{"word_count": 3650, "character_count": 29040}
ArgumentaireLes transformations politiques que connaissent quelques pays arabes depuis plus de cinq ann&#233;es ont fait para&#238;tre de grandes disparit&#233;s socio&#233;conomiques entre les r&#233;gions et en faisant un moteur principal des contestations et revendications sociales et un important facteur de mobilisation politique. Ainsi, de ce fait, la justice sociale s'apparente, chez quelques acteurs (partis, syndicats, associations, forums...) &#224; la r&#233;duction de ces disparit&#233;s et &#224; leur &#233;radication, &#224; l'&#233;galit&#233; entre r&#233;gions et &#224; la discrimination positive[1] au profit des r&#233;gions pauvres.En m&#234;me temps et bien qu'ils soient fragiles, difficiles &#224; r&#233;aliser et ayant des impacts multiples et diff&#233;rents sur la transition d&#233;mocratique; l'entente et l'accord politiques entre les diff&#233;rents acteurs et &#233;lites politiques ont contribu&#233; &#224; pr&#233;senter la soci&#233;t&#233; comme &#233;tant un tout coh&#233;rent rassembl&#233; en une unit&#233; nationale affrontant un ensemble de d&#233;fis et de dangers (terrorisme, s&#233;paration...).Tous ces &#233;v&#233;nements surviennent alors que l'on observe l'expansion et la pr&#233;pond&#233;rance d'une tradition politico-acad&#233;mique tendant, depuis des d&#233;cennies, &#224; occulter les disparit&#233;s sociales et renon&#231;ant au lexique et vocabulaire qui &#233;voquent les classes sociales et tout ce qui a trait aux luttes et aux conflits. Ceci s'explique, entre autres, par des facteurs politiques et id&#233;ologiques. Cependant, les &#233;volutions socio&#233;conomiques qu'ont connues la Tunisie et d'autres pays arabes (Libye, Syrie, Egypte, Y&#233;men...) confirment que les crises &#233;conomiques qui ont d&#233;clench&#233; les "r&#233;volutions" arabes sont entrain de s'aggraver. En effet, la forte progression du taux de la pauvret&#233;, l'accroissement du ch&#244;mage des dipl&#244;m&#233;s de l'enseignement sup&#233;rieur, et de l'endettement, l'expansion de l'&#233;conomie parall&#232;le, la corruption galopante et la mauvaise gestion, la pr&#233;carit&#233; touchant de plus en plus des franges diff&#233;rentes de la population; sont tous autant de facteurs poussant encore plus fort vers une diff&#233;renciation sociale in&#233;galitaire. L'un des aboutissements de cette convergence de facteurs est la r&#233;duction-compression-effritement de la classe moyenne et la diminution de l'espace qu'elle occupait au sein d'une formation sociale, elle-m&#234;me en pleine mutation&#160;; le tout dans le sillage d'une rapide et galopante lib&#233;ralisation &#233;conomique.Depuis la r&#233;gression des id&#233;ologies utopiques, les th&#233;ories politiques contemporaines et celles s'int&#233;ressant &#224; la transition politique se penchent de plus en plus sur le r&#244;le de la classe moyenne dans le maintien de la stabilit&#233; et l'&#233;quilibre sociopolitiques. Alors que les uns pensent[2] que la transition vers la d&#233;mocratie stipule et pr&#233;suppose une croissance &#233;conomique continue et une volumineuse classe moyenne, d'autres affirment[3] que la libre entreprise et le march&#233; aboutiront &#224; la constitution de groupes sociaux ind&#233;pendants de l'Etat et &#224; la consolidation des libert&#233;s individuelles, ce qui ouvrirait la voie &#224; l'&#233;tablissement d&#8217;une culture civile et &#224; l'instauration et &#224; l'institution de la d&#233;mocratie. C'est dans le but d'approfondir le d&#233;bat scientifique &#224; propos de la classe moyenne dans les pays arabes, que ce colloque propose les quatre axes-th&#233;matiques suivants:Premier Axe&#160;: Le concept et ses utilisationsCet axe s&#8217;int&#233;resse essentiellement au&#160;&#171;&#160;champ conceptuel&#160;&#187; qui s&#8217;est form&#233; autour du concept de classe et en particulier celui de la classe moyenne. Malgr&#233; le cumul des approches th&#233;oriques et des &#233;tudes appliqu&#233;es, le concept de classe moyenne demeure flou[4], aux contours non clairs[5]. Cette complexit&#233; s&#8217;accentue en pr&#233;sence des impacts des rapides transformations socio&#233;conomiques et essentiellement la mondialisation des &#233;changes commerciaux, de la part allant grandissante de l&#8217;&#233;conomie parall&#232;le[6], de l'&#233;volution rapide du secteur des services et l&#8217;&#233;mergence irr&#233;versible de l&#8217;&#233;conomie solidaire&#160;?La question reste enti&#232;re quand &#224; l&#8217;impact de ces facteurs sur l'essor de la classe moyenne dans les pays arabes et surtout ceux qui ont connu un rythme de croissance &#233;lev&#233;e: la classe moyenne a-t-elle vu sa base sociale s&#8217;&#233;largir ou s&#8217;effriter&#160;? Cette classe s&#8217;est elle appauvrie suite &#224; la mondialisation des &#233;changes &#233;conomiques et aux diff&#233;rentes restructurations macro-&#233;conomiques?En fait, on s&#8217;interroge aussi sur la validit&#233; scientifique de ce concept ainsi que sur les capacit&#233;s et perspectives analytiques qu'il offre, surtout dans un contexte o&#249; l&#8217;on observe des changements profonds des "mod&#232;les"&#160; &#160;de production et de ceux de d&#233;veloppement (soci&#233;t&#233; de services, &#233;conomie num&#233;rique, lib&#233;ralisation du march&#233;, politique de privatisation...). Que reste t-il de sa force op&#233;ratoire alors que se forment progressivement de nouvelles formations sociales et qu&#8217;&#233;mergent, sur un rythme soutenu, de nouvelles couches socioprofessionnelles ayant de multiples sources de revenu.Le recours de plus en plus soutenu &#224; des notions telles que le partenariat social, l&#8217;unit&#233; sociale ou l&#8217;&#233;conomie solidaire affecte l&#8217;utilisation actuelle du concept de classe moyenne et l&#8217;expose au risque de l&#8217;instrumentalisation politique, populiste et &#233;lectorale. Risque d&#8217;autant plus r&#233;el vu l&#8217;enjeu de la l&#233;gitimit&#233; que la classe moyenne peut offrir/assurer tant aux r&#233;gimes qu&#8217;aux concurrents politiques. Risque scientifique d&#8217;autant plus aggrav&#233; qu&#8217;il va de pair avec le faible nombre des &#233;tudes qui font appel au concept de classe moyenne en tant que concept d&#8217;intelligibilit&#233;, en comparaison[7] avec les productions scientifiques autour du m&#234;me th&#232;me, et parues aux ann&#233;es quatre vingt du si&#232;cle dernier.Deuxi&#232;me Axe&#160;: Indicateurs et variablesQuels sont ces indicateurs et variables servant &#224; d&#233;limiter les contours de la classe moyenne, en g&#233;n&#233;ral, et plus pr&#233;cis&#233;ment l&#8217;appartenance &#224; elle. Dans un contexte de changements &#233;conomiques et sociod&#233;mographiques, les indicateurs souvent utilis&#233;s et faisant appel au revenu personnel, au grade professionnel et &#224; la fonction, etc., suffisent-ils en tant que grille de lecture scientifique &#224; saisir les statuts et les places sociales des individus&#160;? N'est-il pas n&#233;cessaire et judicieux que soit men&#233;e une construction de nouveaux indicateurs et/ou l'am&#233;lioration de ceux utilis&#233;s en vue d'une plus grande souplesse &#224; m&#234;me de prendre en compte ces transformations sociales et permettant &#224; cette notion de classe moyenne de mieux saisir la pluralit&#233; des statuts, places et positions ? Une construction &#224; m&#234;me de rendre compte des mutations et changements que connait la classe moyenne au niveau de la diversit&#233; des couches et des groupes qui la composent. L'on s'interroge sur les enjeux scientifiques accompagnant ces r&#233;visions m&#233;thodologiques de la grille conceptuelle d'intelligibilit&#233; ?Troisi&#232;me axe : Les niveaux historiques et anthropologiques.L'on s'int&#233;resse aux caract&#233;ristiques historiques de la classe moyenne et aux fa&#231;ons dont ses individus se repr&#233;sentent et comprennent leur appartenance sociale, leur "conscience de classe", leurs statuts et leurs r&#244;les. Les profils et les sp&#233;cificit&#233;s des couches et des groupes appartenant &#224; cette classe pr&#233;sentent des changements continuels touchant l'ensemble de leurs valeurs, repr&#233;sentations sociales, comportements, choix et images (consommation, propri&#233;t&#233;, mariage, formes de religiosit&#233;, pratiques culturelles, go&#251;ts artistiques...). Changements accentu&#233;s du fait que cette classe connaisse l'arriv&#233;e et le d&#233;part fr&#233;quents de nouveaux groupes et couches sociales. &#192; titre d&#8217;exemple comment interviennent le dipl&#244;me universitaire, le projet entreprise- priv&#233;e, la propri&#233;t&#233; immobili&#232;re-fonci&#232;re et les origines familiales, dans l&#8217;appartenance &#224; cette classe moyenne? Quel impact ont-ils sur les trajets sociaux des individus de cette classe et sur la formation-constitution de leurs profils personnels&#160;?La mobilit&#233; sociale, la migration, la d&#233;croissance d&#233;mographique, le mariage, la famille et les formes nouvelles&#160; de religiosit&#233; accompagn&#233;es parfois par la violence et l&#8217;extr&#233;misme religieux, sont d&#8217;autres facteurs clefs endog&#232;nes et exog&#232;nes, &#224; prendre en consid&#233;ration pour que l&#8217;on comprenne les fortes mutations et les profonds changements qu&#8217;&#224; connus cette classe&#160;? L&#8217;on s&#8217;interroge aussi &#224; propos des capacit&#233;s de cette classe &#224; se forger-constituer, historiquement &#171;&#160;une place et des sp&#233;cificit&#233;s&#160;&#187; l&#8217;&#233;mancipant et l&#8217;affranchissant de l&#8217;h&#233;g&#233;monie confessionnelle, clanique et tribale et/ou si elle reste profond&#233;ment impr&#233;gn&#233;e par les structures sociales traditionnelles&#160;? &#160;Quatri&#232;me axe : La classe moyenne et la transition d&#233;mocratiqueQuelques-unes &#160;des probl&#233;matiques de cet axe soul&#232;vent la question de savoir si le d&#233;veloppement et l'ancrage de la d&#233;mocratie pr&#233;supposent obligatoirement l'existence d'un march&#233; libre, d'une classe moyenne,&#160; de petites et moyennes entreprises, d'entrepreneurs ind&#233;pendants de l'Etat ? Les hauts cadres et fonctionnaires de l'Etat s'opposent-ils &#224; la transition d&#233;mocratique? Se dressent-ils contre toute limitation des pouvoirs, pr&#233;rogatives, attributs et missions des structures de l'Etat ? La dynamique et l'efficacit&#233; de la soci&#233;t&#233; civile dans une soci&#233;t&#233; d&#233;mocratique sont-elles tributaires d'une classe moyenne forte et ind&#233;pendante de l'appareil bureaucratique ? Peut-on d&#233;celer et observer des concordances ou des oppositions entre les int&#233;r&#234;ts des diff&#233;rentes couches de cette classe moyenne et ceux des hauts cadres de la fonction publique et des libres entrepreneurs ? Quel impact, cela aura-t-il sur les tendances intellectuelles et id&#233;ologiques et sur les choix politiques de chacun d'autre-eux ? Quels sont les rapports sociopolitiques entre l'Etat et la classe moyenne pendant la phase de transition d&#233;mocratique ? Quelles sont les logiques qui les sous-tendent et en forment les piliers et les soubassements ? La classe moyenne s'oppose-t-elle au client&#233;lisme de l'Etat, et &#224; quel prix ? Comment et &#224; quel point la situation de classe et l'appartenance sociale des individus de la classe moyenne dictent, influencent et p&#232;sent sur leurs prises de position politique, leurs comportements &#233;lectoraux, leur engagement politique, leur participation associative et leurs intentions de vote ?Afin d'&#233;lucider toutes ces probl&#233;matiques et de les analyser; ce colloque fait appel aux approches multidisciplinaires et ce dans le but de mieux cerner et mieux comprendre les transformations et les changements sociaux que vivent les soci&#233;t&#233;s arabes dans leurs dynamiques de production-reproduction de classes et couches sociales aussi diff&#233;rentes que diverses.Notes[1]&#160;&#192; titre d'exemple la constitution tunisienne de 2014 &#233;voque dans l'article 12 le "principe de l'in&#233;galit&#233; compensatrice"[2]&#160;Lipset, S. (1959): &#171;&#160;Some Social Requisites for Democracy: Economic Development and Political Legitimacy&#160;&#187;, American Political Sciences Review, 53: 69-105.[3]&#160;Zartman, I.W. (1995),&#160; &#171;&#160;la conduite de la r&#233;forme politique&#160;: le chemin de la d&#233;mocratie&#160;&#187; in Zartman, I.W.&#160; Tunisie&#160;: la politique &#233;conomique de la R&#233;forme. Tunis&#160;: Alif&#160;: 21-43.[4]&#160;Bosc Serge. (2008), Sociologie des classes moyennes, Paris, la d&#233;couverte.[5]&#160;Damon Julien (2013), Les classes moyennes, Paris, PUF.[6]&#160;Ben Romdhane Mahmoud (2011), Tunisie, &#201;tat, &#201;conomie et Soci&#233;t&#233;, Tunis, Sud &#233;ditions.[7]&#160;Gherib Baccar, &#171;&#160;Les classes moyennes tunisiennes entre mythes et r&#233;alit&#233;s. El&#233;ments pour une mise en perspective historique&#160;&#187;. L&#8217;Ann&#233;e du Maghreb, VII/2011, CNRS &#233;dition, p 419-435. Nous renvoyons aussi &#224; l&#8217;excellent ouvrage collectif, dirig&#233; par le sociologue Abdelkader Zghal (1980), intitul&#233;&#160;Les classes moyennes au Maghreb&#160;ainsi qu&#8217;aux deux th&#232;ses d&#8217;&#201;tat, celle de Mahmoud Ben Romdhane (1981) &#160;Accumulation du capital et classes sociales en Tunisie&#160;et&#160;celle de Hacine Dimassi (1983) Accumulation du capital et r&#233;partition du revenu.&#160;Essai sur la reproduction de la formation sociale en Tunisie.Comit&#233; scientifiqueKchaou Mounir&#160;: Professeur d&#8217;enseignement sup&#233;rieur et chercheur en philosophie &#224; la Facult&#233; des Sciences Humaines et Sociales de Tunis &#8211; Universit&#233; de Tunis.Melliti Imed&#160;: Professeur d&#8217;enseignement sup&#233;rieur &#224; l&#8217;Institut Sup&#233;rieur des Sciences Humaines de Tunis &#8211; Universit&#233; de Tunis et chercheur &#224; l&#8217;Institut des Recherches sur le Maghreb Contemporain, Tunis.Maatoug Faraj&#160;: Ma&#238;tre de conf&#233;rence et historien chercheur &#224; la Facult&#233; des Sciences Humaines et Sociales de Tunis &#8211; Universit&#233; de Tunis.Mehdi Mabrouk&#160;: Ma&#238;tre de conf&#233;rence et sociologue chercheur &#224; la Facult&#233; des Sciences Humaines et Sociales de Tunis &#8211; Universit&#233; de Tunis.Soussi Mouez&#160;: Ma&#238;tre de conf&#233;rence et &#233;conomiste chercheur &#224; l&#8217;Institut des Hautes Etudes Commerciales de Carthage &#8211; Universit&#233; de Carthage.Hfaiedh Abdelwahab&#160;: Ma&#238;tre de conf&#233;rence et sociologue chercheur &#224; la Facult&#233; des Sciences Humaines et Sociales de Tunis &#8211; Universit&#233; de Tunis.Ayari Adel&#160;: Ma&#238;tre assistant, sociologue et chercheur en sociologie des entreprises.DatesDate du colloque&#160;: 13-14-15 avril 2017 &#224; TunisDate limite de l&#8217;envoi des r&#233;sum&#233;s&#160;: 25 Novembre 2016Notification des r&#233;sultats des &#233;valuations&#160;: 10 D&#233;cembre 2016Date limite de soumission du texte final (full paper): 15 F&#233;vrier 2017Conditions de participationRemplir la fiche d&#8217;inscription ci-jointe ou disponible sur www.carep.tnEnvoi des projets&#160;de communication:Remplir la fiche&#160; ci-jointeEnvoi des r&#233;sum&#233;s&#160;: La soumission de r&#233;sum&#233; doit comporter : un titre, un r&#233;sum&#233; de 500 &#224; 700 mots, incluant&#160; la probl&#233;matique soulev&#233;e, la m&#233;thodologie de recherche et les principales id&#233;es, 05 mots cl&#233;s, une &#160;bibliographie sommaire. Tout en respectant les conditions scientifiques de la r&#233;daction, de la saisie des notes de bas de page et de la bibliographie.Caract&#232;re&#160;: Times New Roman 12 pour le fran&#231;ais et l&#8217;anglais, et Sakkal Majalla 14 pour l&#8217;arabe.Langue du colloque&#160;:&#160;Arabe &#8211; Fran&#231;ais - Anglais.&#160;Ne pouvant &#234;tre accept&#233; tout article d&#233;j&#224; publi&#233; ou ayant particip&#233; &#224; une autre manifestation scientifique.Les soumissions doivent &#234;tre envoy&#233;es &#224; l&#8217;adresse &#233;lectronique suivante&#160;: carep.tn@gmail.comInformations g&#233;n&#233;ralesLe Centre Arabe des Recherches et de l&#8217;Etude des Politiques (CAREP) prendra en charge&#160;:transfert h&#244;tel-a&#233;roport-h&#244;tel,h&#233;bergement en pension compl&#232;te pour 3 nuit&#233;es pour les participants r&#233;sidant &#224; l&#8217;&#233;tranger.h&#233;bergement en pension compl&#232;te pour 2 nuit&#233;es pour les participants r&#233;sidant en Tunisie.Tous les extras (t&#233;l&#233;phone, boissons alcoolis&#233;es, etc.) sont &#224; la charge des participants.En cas de n&#233;cessit&#233; le CAREP offrira un billet d&#8217;avion &#233;lectronique aller-retour pour les participants r&#233;sidant &#224; l&#8217;&#233;tranger.PublicationLes travaux de ce colloque seront publi&#233;s ult&#233;rieurement.Pour toute information, veuillez contacter&#160;:Carep.tn@gmail.comOu00216 23&#160;470&#160;863 / 00216 70&#160;147 384أرضية الندوةكشفت التحوّلات السياسيّة )الثّورات( التي عرفتها ،ومازالت، بعض البلدان العربيّة مند ما يزيد عن خمس سنوات و بشكل غير مسبوق عن الفوارق الاجتماعيّة و الاقتصاديّة بين الجهات ( المناطق) حتى غدت إحدى الاستحقاقات التي باسمها تخاض التّحرّكات و تعبّأ من أجلها الاحتجاجات, الاجتماعيّة و السياسيّة &#160;في بعض هذه الدول ( تونس، ليبيا ، الجزائر،المغرب مصر،...) وأضحت العدالة الاجتماعيّة مختزلة لدى العديد من الفاعلين السياسيّين والاجتماعيّين ( أحزاب، نقابات، جمعيات، منتديات...) في &#160;المساواة بين الجهات /المناطق &#160;و ضرورة التمييز الإيجابي[1]&#160;للمناطق المهمّشة أو المحرومة تقليصا &#160;لتلك الفوارق. كما أن التّوافق بين مختلف النخب السياسيّة رغم عسر&#160; تحقيقه والتباسات آثاره على مرحلة الانتقال الديمقراطي&#160; التي تمرّ بها &#160;هذه البلدان قد ساعد بدوره على تصوّر المجتمع وكأنه كل منسجم في وحدة وطنية تواجه جملة من التّحدّيات و المخاطر&#160; ( الإرهاب، التجزئة&#160; والانفصال....). تحدث هذه المستجدّات في أكثر من بلد عربي لتكرّس تقليدا أكاديميّا و سياسيّا ساد منذ عقود ينزع عادة إلى طمس الفوارق الاجتماعيّة و يطارد المفردات التي تحيل إلى الطّبقات الاجتماعيّة بشكل خاص وما تثيره ضمنيا أو صراحة من نزاعات و صراعات. وقد يعود ذلك إلى عوامل عديدة منها ما هو إيديولوجي و منها ما هو سياسي. غير أن التطوّرات الاقتصاديّة و الاجتماعيّة التي عرفتها تونس و بعض البلدان العربيّة الأخرى (ليبيا، سوريا، مصر، اليمن...) تؤكّد أن الأزمات الاقتصاديّة التي كانت إحدى أسباب تلك الثّورات، قد تكون استفحلت. فارتفاع &#160;نسب الفقر و استفحال معضلة البطالة في صفوف حاملي الشّهائد العليا و تدني نسبة النّمو &#160;و ارتفاع نسبة المديونية و نموّ الاقتصاد الموازي و استشراء حالة الفساد وسوء الحوكمة واتّساع دوائر الفقر والتّهميش، قد دفعت مجدّدا و بأكثر حدّة إلى تباين اجتماعي حاد قد تكون إحدى نتائجه&#160; تقلص حيّز الطّبقات الوسطى و تراجع &#160;مساحة الفضاء الذّي كانت تحتلّه ضمن تشكيلة اجتماعيّة - تشهد بدورها تعديلات عميقة - في ظلّ تحرّر و انفتاح اقتصاديّين متسارعين. &#160;لقد بات دور الطبقة الوسطى في التوازن الاجتماعي وفي الاستقرار المجتمعي والسياسي مطروحا بقوة في النظريّات السياسية المعاصرة وعلى وجه الخصوص منذ انحسار&#160; دور الايديولوجيات الطوباوية الخلاصية فجل الدراسات حول الانتقال الديمقراطي و تعزيز البناء الديمقراطي وترسيخه تؤكد على الدور الهام الذي تلعبه هذه الطبقة . ففي حين يؤكد بعض الباحثين على أن التحول نحو الديمقراطية مرتبط بنسق نمو اقتصادي مرتفع وبتضاعف حجم الطبقة الوسطى&#160;[2]&#160;فإن باحثين آخرين اعتبروا أن حرية السوق والمبادرة الاقتصادية تؤديان بمرور الوقت إلى بروز مجموعات اجتماعية مستقلة عن الدولة وإلى تدعيم الحريات الفردية وفتح الطريق أمام تطور ثقافة مدنية تكون الأساس لتطور الديمقراطية[3].لذلك و لتعميق النقاش العلمي حول مسألة الطبقة الوسطى في البلدان العربية في ظل ما حدث من تحولات، تنكب هذه الندوة العلمية - و بشكل منهجي على سبيل الذكر لا الحصر - على دراسة المحاور التالية:المحور الأول: المفهوم والاستعمالاتيتناول هذا المحور الحقل &#160;المفاهيمي الذي تشكّل حول مفهوم &#160;الطبقة عموما و الطبقة الوسطى بشكل خاص &#160;. فبالرغم من تراكم المقاربات النظرية و الدراسات &#160;التطبيقية، ظل هذا المفهوم ملتبسا[4]&#160;وغير واضح الحدود[5]، ويزداد هذا الالتباس تعقيدا إذا ما استحضرنا جملة التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة كالعولمة و الترابط الاقتصادي. &#160;فهل أن العولمة وسعت من قاعدة الطبقات الوسطى في البلدان التي عرفت نسقا من النمو مرتفعا أم أنها زادت في تفقيرها وفي تآكل قاعدتها الاجتماعية ؟ وهل هذا المفهوم( الطبقة / الطبقة الوسطى )&#160; لا يزال يحافظ على&#160; قدراته التحليلية في ظل التغير المطرد لأنماط الإنتاج و مناويل التنمية ( مجتمع المعرفة، الاقتصاد الرقمي ....)؟ هل أنه مازال صالحا واجرائيا في ظل تكوّن التشكيلات الاجتماعية الجديدة وبروز فئات ذات مصادر دخل فردي متعددة واتساع رقعة الاقتصاد الموازي[6]&#160;وتعاظم دور قطاع الخدمات الحرة وبروز الاقتصاد التضامني؟ إن التوسع &#160;الذي تشهده مفاهيم ومقاربات الشراكة الاجتماعية والوحدة الوطنية و الاقتصاد التضامني جعل الاستعمالات الحالية لمفهوم الطبقة الوسطى يطرح عديد الإشكالات منها التوظيفات السياسية و الشعبوية و الإستهدافات الإنتخابية على أن اعتبار الطبقة الوسطى مصدرا &#160;للشرعية و مكسبا للأنظمة وحتى المنافسين السياسييين يقابله العزوف المستمر[7]&#160; عن استعمال تلك المفاهيم الذي تشهد عليه&#160; الدراسات التي تتحاشى باستمرار&#160; هذه المفاهيم&#160; وقد غدت مهجورة مقارنة بالأعمال المنجزة خلال ثمانينات[8]&#160;القرن الفارط.المحور الثاني: المؤشرات والمعاييريتناول هذا المحور مسألة المعايير و المؤشرات المعتمدة سواء في رسم حدود الطبقات والطبقة الوسطى تحديدا أو الانتماء اليها &#160;. فهل مازالت مؤشرات الدخل الفردي والمركز الوظيفي والموقع المهني قادرة لوحدها على تحديد جغرافية الطبقات و هرمها في سياق&#160; يحفل بما استجد من تحولات اقتصادية ،ديمغرافية واجتماعية؟ وهل مازالت هذه المؤشرات تقدم مفاتيح علمية لقراءة المكانات الاجتماعية للأفراد ولمواقعهم؟ هل تراجع دخل هذه الفئات أم تحسن بفعل اقتصاد السوق والانفتاح على العولمة؟ وكيف يعيش أفرادها تقلبات السّوق وتراجع مستوى دخلهم المالي /المادي ؟ أليس بناء مؤشرات جديدة تواكب هذه التحولات و&#160; تمنح &#160;الباحثين مرونة&#160; أكثر ضرورة علمية ملحة مما يساعد ذلك المفهوم على المسك بتعدد المواقع الاجتماعية وبما طرأ من تحولات على مستوى تركيبة الطبقة الوسطى ( تعدد شرائحها&#160; و مجموعاتها و فئاتها ).؟ ما هي الرهانات العلمية المصاحبة لمثل هذه المراجعات&#160; المتسارعة لتلك الشبكات من المفاهيم؟المحور الثالث: الأبعاد التاريخية والانثروبولوجية&#160;للطبقة الوسطى&#160;يعتني هذا المحور بالأبعاد التاريخية لخصائص الطبقة الوسطى وكيفية تمثّل أفرادها، انتماءهم الاجتماعي ووعيهم الطبقي ومكانتهم وأدوارهم. كما أن ملامح وسمات المجموعات الاجتماعية و الفئات الاجتماعية التي تنتمي إلي تلك الطبقة بالذات قد شهدت بدورها تبدّلات هامة إذ غادرتها مجموعات و قدمت إليها فئات أخرى&#160; جديدة&#160; لم تسلم جميعها من&#160; تغيّرات عميقة شملت " وعيها" أي&#160; جملة القيم و الصور و التمثلات والسلوكات ( الاستهلاك ، الملكية ، الزواج ، التدين، الممارسات الثقافية ، الذوق الفني ....)&#160; التي تميزها .&#160;فما هو مثلا أثر الشهادة الجامعية والمشروع الخاص والملك العقاري والأصل العائلي في رسم ملامح المنتمين لهذه الطبقة؟ &#160;نتساءل أيضا حول وضعية الطبقة الوسطى على مستوى الحراك الاجتماعي وكيف تأثرت بجملة من العوامل الكبرى كالهجرة مثلا وتراجع النمو الديمغرافي وما أصاب الزواج والعائلة وأشكال التدين المصحوبة أحيانا بالتطرف والعنف الدينيين، داخل هذه الطبقة بالذات، من تقلبات وتحولات؟ هل أسست لنفسها تاريخيا "موقعا وملامح" أخرجاها من هيمنة "دائرة الطائفة والقبيلة" أم أنها مازالت موسومة كليا بانتمائها للبنى الاجتماعية التقليدية؟المحور الرابع: الطبقة الوسطى والانتقال الديمقراطييظل السؤال المطروح: هل أن تطور الديمقراطية يقتضي بالضرورة اقتصاد سوق حر وظهور طبقة وسطى من أصحاب الأعمال والمنشآت الاقتصادية الصغرى والمتوسطة تكون مستقلة عن الدولة ؟ هل أن إطارات الوظائف العليا في أجهزة الدولة مثلا تناهض التحول نحو الديمقراطية وتعارض الحدّ من صلاحيات ومهام تلك الأجهزة؟ هل أن حركية المجتمع المدني وفعاليته تظل رهينة دور طبقة وسطى&#160; مستقلة عن الجهاز البيروقراطي للدولة في مجتمع ديمقراطي؟ هل هناك تضارب في المصالح داخل المكونات المختلفة للطبقة الوسطى وبين إطارات الوظائف العليا للإدارة العمومية وأصحاب المهن الحرة و المؤسسات الاقتصادية المتوسطة والصغرى ؟ &#160;وكيف ينعكس ذلك على مستوى الخيارات السياسية والتوجهات الأيديولوجية والفكرية لكل منهما؟ ما نوع ونمط وطبيعة العلاقات السياسية بين الطبقة الوسطى والدولة في مرحلة الانتقال الديمقراطي؟ ما هو المنطق الذي يحكم هذه العلاقات وتستند اليه؟ ما هي رهاناته السياسية؟ وهل أنّ الطبقة الوسطى &#160;مستعدة إلى محاربة نظام&#160; زبونية الدولة الذي نشأت وترعرت في أحضانه في بلداننا؟ وكم سيكلفها ذلك؟ هل يملي الانتماء إلى الطبقة الوسطى على الأفراد مواقف سياسية و توجهات انتخابية بعينها مثل الموقف من الثورات العربية أو المشاركة فيها، طبيعة ودرجة الانخراط السياسي، حجم المشاركة في الحياة المدنية، نوايا التصويت والسلوك الانتخابي...الخ؟تضعنا هذه الندوة العلمية أمام جملة من الأسئلة التي بالإجابة عنها نكون قد فتحنا منفذا هاما لفهم جملة التحولات الاجتماعية التي تمر بها مجتمعاتنا العربية في إنتاجها وإعادة إنتاجها لطبقات وفئات وشرائح اجتماعية مختلفة ومتنوعة. ذلك ما يفترض، منهجيا، مقاربات متعددة الاختصاصات تتخذ من واقع البلدان العربية مجالا للدراسة الميدانية والبحث والتحليل.[1]&#160;الدستور التونسي مثلا نص في فصله 12&#160; على سعي الدولة إلى&#160;"تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الايجابي ."[2]&#160;Lipset, S. (1959):&#160; &#171;&#160;Some Social Requisites for Democracy: Economic Development and Political Legitimacy&#160;&#187;,&#160;American Political Sciences Review, 53: 69-105.[3]&#160;Zartman, I.W. (1995),&#160; &#171;&#160;la conduite de la r&#233;forme politique&#160;: le chemin de la d&#233;mocratie&#160;&#187; in Zartman, I.W.&#160;&#160;Tunisie&#160;:&#160;la politique&#160;&#233;conomique de la R&#233;forme. Tunis&#160;: Alif&#160;: 21-43.[4]&#160;Bosc Serge. (2008),&#160;Sociologie des classes moyennes, Paris, la d&#233;couverte.[5]&#160;Damon Julien (2013),&#160;Les classes moyennes, Paris, PUF.[6]&#160;Ben Romdhane Mahmoud (2011),&#160;Tunisie, &#201;tat, &#201;conomie et Soci&#233;t&#233;, Tunis, Sud &#233;ditions.[7]&#160;Gherib Baccar, &#171;&#160;Les classes moyennes tunisiennes entre mythes et r&#233;alit&#233;s. El&#233;ments pour une mise en perspective historique&#160;&#187;. L&#8217;Ann&#233;e du Maghreb, VII/2011, CNRS &#233;dition, p 419-435.[8]&#160;Nous renvoyons aussi &#224; l&#8217;excellent ouvrage collectif, dirig&#233; par le sociologue Abdelkader Zghal (1980), intitul&#233;&#160;Les classes moyennes au Maghreb&#160;ainsi qu&#8217;aux deux th&#232;ses d&#8217;&#201;tat, celle de Mahmoud Ben Romdhane (1981) &#160;Accumulation du capital et classes sociales en Tunisie&#160;et&#160;celle de Hacine Dimassi (1983)&#160;Accumulation du capital et r&#233;partition du revenu.&#160;Essai sur la reproduction de la formation sociale en Tunisie.الهيئة العلمية-منير كشو: أستاذ تعليم عال وباحث في الفلسفة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس &#8211; جامعة تونس.-عماد المليتي: أستاذ تعليم عال بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس وباحث في علم الاجتماع بمعهد الدراسات المغاربية المعاصرة.-فرج معتوق: أستاذ محاضر وباحث في التاريخ بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس&#8211; جامعة تونس.-عبد الوهاب حفيظ: أستاذ محاضر وباحث في علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس &#8211; جامعة تونس.-مهدي مبروك: أستاذ محاضر وباحث في علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس &#8211; جامعة تونس. مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات فرع تونس.-معز السوسي: أستاذ محاضر وباحث في الاقتصاد بمعهد الدراسات العليا بقرطاج &#8211; جامعة قرطاج.عادل العياري: أستاذ مساعد وباحث في علم اجتماع المؤسسات بجامعة تونس، مقرر اللجنة العلمية.&#160;&#160;التواريخ الهامة&#160;تاريخ انعقاد الندوة العلمية 13-14-15 افريل 2017 &#160;بتونس.&#160;الموعد النهائي لتقديم الملخصات: 25 نوفمبر2016&#160;موعد الإعلام&#160;بنتائج التقييم والقبول: 10 ديسمبر 2016&#160;آخر موعد&#160;لقبول النص النهائي (الورقة العلمية الكاملة Full paper): 15 فيفري 2017شروط المشاركة&#160;ملء استمارة التسجيل المرفقة أو الموجودة على الموقع www.carep.tnتقديم الملخصات: من 500 إلى 700 كلمة،&#160;بما&#160;في ذلك عنوان المداخلة، الإشكالية&#160;المطروحة، ومنهجية البحث والأفكار الرئيسية، فضلا عن&#160;خمسة كلمات مفاتيح&#160;وبيبليوغرافيا وجيزة.&#160;مع الاحترام التام للشروط العلمية في ما يخص التحرير وقواعد كتابة الهوامش والتنظيم البيبليوغرافي.&#160;يحرر الملخص ب Times New Roman 12 &#160;بالنسبة للفرنسية والانجليزية و Sakkal Majalla 14 بالنسبة للعربية.لغة الندوة: العربية &#8211; الفرنسية &#8211; الانجليزية.أن لا يكون الباحث شارك بنفس النص في مناسبة علمية أخرى.ترسل مشاريع المداخلات وجوبا على العنوان الإلكتروني التالي :carep.tn@gmail.comمعلومات عامةيتكفل &#160;المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.تونس (CAREP ب:تأمين التنقلات بين المطار و الفندقإقامة كاملة لمدة ثلاث ليال للمشاركين المقيمين في الخارج.إقامة كاملة لمدة ليلتين للمشاركين التونسيين.جميع أنواع المصاريف الأخرى (الإقامة لليلة إضافية، الهاتف والمشروبات الكحولية، الخ) يتحملها المشارك.وفي الحالات الضرورية فقط&#160;يؤمن المركز&#160;للمشاركين المقيمين في الخارج: تذكرة سفر إلكترونية ذهابا وإيابا&#160;النشرسيتم نشر أعمال هذه الندوة في وقت لاحق وإعلام المشاركين بذلك.لكل استفسار يرجى الاتصال على:Carep.tn@gmail.com أو على: &#160;00216 23&#160;470&#160;863 /&#160; 384&#160;147 70