{"word_count": 3975, "character_count": 31842}
Tunis 12-13-14 Octobre 2017ArgumentaireLes changements d&#233;mocratiques qu&#8217;ont connus plusieurs pays, et malgr&#233; leurs tr&#233;buchements, ont permis aux &#233;lites politiques et intellectuelles de red&#233;couvrir les nouvelles caract&#233;ristiques de la soci&#233;t&#233; civile et ce &#224; travers de nouveaux acteurs venus d&#8217;horizons et trajectoires diverses et exer&#231;ant des missions et des r&#244;les autant diff&#233;rents qu&#8217;inhabituels (organisations, forums, associations&#8230;). Ces mutations ont fait appara&#238;tre la fin du monopole du champ politique ce qui a permis &#224; la soci&#233;t&#233; civile d&#8217;assumer des r&#244;les politiques tr&#232;s importants, pouvant &#234;tre consid&#233;r&#233;s comme &#233;tant des sources de d&#233;concentration et de perturbation de l&#8217;Etat et des r&#233;gimes politiques en place.Alors que les &#233;valuations des diverses prestations et exercices de la soci&#233;t&#233; civile dans des pays tels que la Tunisie, la Libye, le Maroc, l&#8217;Egypte, la Syrie, le Y&#233;men ou autres, puissent varier ostensiblement concernant la rationalit&#233; des revendications soulev&#233;es et des pratiques cr&#233;&#233;es, avec les valeurs d&#233;mocratiques&#160;; il n&#8217;en demeure pas moins que la soci&#233;t&#233; civile ait pu inventer de nouvelles formes de protestation ,de contestation et de pression, et pu innover sa requ&#234;te de participation dans la prise de d&#233;cision jusque parfois imposer ses choix.La gestion des phases de transition d&#233;mocratique dans ces divers pays a clairement laiss&#233; entrevoir la naissance de nouveaux rapports Etat-Soci&#233;t&#233; civile permettant de redessiner les espaces et les territoires ainsi que les r&#232;gles du jeu. De ce fait, ont surgi des questions soci&#233;tales et acad&#233;miques que l&#8217;on essaiera, &#224; l&#8217;occasion de ce colloque, d&#8217;&#233;lucider et de comprendre et ce, &#224; travers quatre axes principaux.Axes th&#233;matiquesAxe premier&#160;: la probl&#233;matique du concept et du sens.&#160;Des remarques de Tocqueville[1] jusqu&#8217;&#224; l&#8217;effort th&#233;orique de Gramchi sur la domination culturelle&#160;; et malgr&#233; un cumul th&#233;orique certain et une pr&#233;sence centrale dans la philosophie politique, dans les sciences sociales et dans la litt&#233;rature politique moderne et contemporaine&#160;; la soci&#233;t&#233; civile demeure un concept aux contours flous et dont l&#8217;utilisation intensive, d&#233;sorganis&#233;e, anarchique et arbitraire a renforc&#233; autour de lui la controverse et la pol&#233;mique, le dilatant jusqu&#8217;&#224; en faire un fourre-tout .Bien que la soci&#233;t&#233; civile soit un concept central et incontournable pour comprendre et r&#233;fl&#233;chir sur la transition d&#233;mocratique&#160;; Il est fort b&#233;n&#233;fique m&#233;thodologiquement que l&#8217;on essaie d&#8217;en saisir les dynamiques conceptuelles et expliciter ses interactions avec d&#8217;autres notions et concepts tels que le parti, la classe politique ou l&#8217;&#233;lite. Ce qui exige que l&#8217;on soul&#232;ve ses niveaux op&#233;ratoires et que l&#8217;on se penche sur ses enjeux conceptuels de d&#233;finition, sur ses capacit&#233;s analytiques et explicatives et surtout que l&#8217;on analyse les enjeux d&#233;coulant de sa mise en contexte dans le monde arabe. Contexte[2] dont on doit souligner les caract&#233;ristiques et les sp&#233;cificit&#233;s anthropologiques[3] et culturelles (les notables, les espaces sociaux locaux, les rangs sociaux traditionnels&#8230;) qui ne cessent d&#8217;&#234;tre actives et influentes.la volont&#233; de d&#233;passer l&#8217;approche r&#233;ductrice Etat-Soci&#233;t&#233; civile, la crise r&#233;p&#233;titive que vit l&#8217;Etat providence, les formes nouvelles des contestations sociales, l&#8217;impact des NTIC sur la mobilisation des masses, la crise de l&#233;gitimit&#233;[4] et de reconnaissance entre l&#8217;Etat et les acteurs sociaux, les nouveaux rapports individu-soci&#233;t&#233;&#160;; sont tous autant de facteurs et de raisons qui nous incitent &#224; r&#233;fl&#233;chir sur le concept de soci&#233;t&#233; civile et son utilisation probl&#233;matique ainsi que sur ses capacit&#233;s op&#233;ratoires.Deuxi&#232;me axe&#160;: la soci&#233;t&#233; civile et la transition d&#233;mocratique, les r&#244;les et les missions.Se pencher sur les r&#244;les, missions et fonctions, assum&#233;s et jou&#233;s par la soci&#233;t&#233; civile pendant les p&#233;riodes de transition d&#233;mocratique. Phases ou p&#233;riodes qui habituellement sont complexes et aux perspectives et processus divers. En effet, avec l&#8217;av&#232;nement du &#171;&#160;printemps arabe&#160;&#187;, le paysage civil a connu des ouvertures et avanc&#233;es politiques de par l&#8217;int&#233;gration des dispositifs constitutionnels et l&#8217;affirmation de la supr&#233;matie de la loi. Dans ce contexte, ont &#233;merg&#233; des besoins nouveaux tels la garantie des libert&#233;s publiques et la protection des droits individuels. En m&#234;me temps, le syst&#232;me de la participation sociopolitique s&#8217;est &#233;largi et la demande de changement des r&#232;gles de la pratique du pouvoir s&#8217;est renforc&#233;e. Ce qui a eu comme cons&#233;quence le surgissement et l&#8217;&#233;mergence de diverses revendications et expressions civiles aboutissant aux changements du rapport au pouvoir et des mani&#232;res dont sont g&#233;r&#233;s et la chose publique et les nouveaux rapports sociaux.C&#8217;est un contexte marqu&#233; par la forte pr&#233;sence de nouveaux r&#233;seaux d&#8217;int&#233;r&#234;t et des cercles d&#8217;appui, de soutien et de lobbying ainsi que la mont&#233;e des protestations citoyennes h&#233;berg&#233;es par les r&#233;seaux sociaux et qui occupaient places et espaces publics en rupture avec les cadres politiques traditionnels.Tous ces indicateurs et donn&#233;es nous interpellent et nous invitent &#224; reconsid&#233;rer la carte g&#233;o-spatiale des missions et des fonctions assum&#233;es par la soci&#233;t&#233; civile, et son impact autant sur la consolidation de la coh&#233;sion sociale que sur une &#233;ventuelle alimentation des tensions. Impacts, &#224; &#233;lucider, aussi sur les diff&#233;rentes formes de n&#233;gociation quant aux conditions n&#233;cessaires &#224; la pratique d&#233;mocratique, &#224; sa survie[5] et &#224; sa reconduction et ce particuli&#232;rement au cours des p&#233;riodes de transition d&#233;mocratique.Le concept de d&#233;mocratie s&#8217;est &#233;largi en incluant la d&#233;mocratie participative et celle locale et &#233;voque des probl&#233;matiques diverses telles la gouvernance, l&#8217;in&#233;galit&#233;, la corruption, la gestion des conflits, les strat&#233;gies de d&#233;fense des int&#233;r&#234;ts, les groupes de pression et les nouvelles formes de l&#8217;action citoyennes.Autant de probl&#233;matiques inter-li&#233;es qui mettent en exergue la difficult&#233; de rendre compte, de d&#233;finir et de bien pr&#233;ciser les r&#244;les propres &#224; la soci&#233;t&#233; civile. R&#244;les autant culturels que sociaux ou de d&#233;veloppement. Difficult&#233; rendue plus intense par la crise d&#8217;innovation, de cr&#233;ativit&#233;, de proposition et d&#8217;imagination politique&#160;; v&#233;cue et travers&#233;e par les institutions &#233;lues et par les partis politiques. Cette redistribution de r&#244;les s&#8217;apparente &#224; une r&#233;appropriation/dessaisissement/d&#233;possession des r&#244;les traditionnels de l&#8217;Etat pour le compte et au profit de la soci&#233;t&#233; civile. Cette derni&#232;re s&#8217;affirme en tant qu&#8217;acteur politique l&#233;gitime influen&#231;ant les politiques publiques de par ses capacit&#233;s mobilisatrices. Influence &#224; grands impacts politiques et de l&#233;gitimit&#233; surtout lors des phases de transition politique pendant lesquelles l&#8217;effort est concentr&#233; sur l&#8217;implantation du multipartisme[6] et de la d&#233;mocratie&#160;; effort de les asseoir, de les consolider[7] et des les affermir.&#160;&#192; ce propos, l&#8217;on peut se poser la question si dans de tels contextes, l&#8217;accroissement hors cadres institutionnels et traditionnels, des mouvements contestataires revendicatifs, ne pr&#233;sente pas un &#171;&#160;danger&#160;&#187; potentiel sur la coh&#233;sion sociale et sur la souverainet&#233; de l&#8217;Etat&#160;? Quels seraient les impacts, alors, sur la d&#233;mocratie repr&#233;sentative, du fait de l&#8217;affaiblissement des &#233;lites et des partis politiques et leur remplacement par des acteurs civils&#160;? Autant de questions, somme toute, l&#233;gitimes qui incitent le chercheur &#224; bien diagnostiquer les enjeux et &#224; bien les diss&#233;quer afin d&#8217;&#233;voquer la contribution de la soci&#233;t&#233; civile dans la rotation des &#233;lites et dans l&#8217;innovation et la promotion de la classe politique. Mais aussi rendre intelligible si effectivement, la soci&#233;t&#233; civile s&#8217;est mu&#233;e en un contre-pouvoir.Troisi&#232;me axe&#160;: soci&#233;t&#233; civile, contexte l&#233;gislatif et valeurs politiques.&#160;Les changements politiques actuels et en cours, ont cr&#233;e un cadre propice &#224; l&#8217;&#233;mergence et au d&#233;veloppement de la soci&#233;t&#233; civile et ce en facilitant la cr&#233;ation des associations et l&#8217;&#233;largissement de la sph&#232;re des libert&#233;s publiques. Le constat &#233;tant, la question sur le rapport de la citoyennet&#233; et la politique au droit et &#224; la loi, reste enti&#232;re&#160;: quelle essence et quelles caract&#233;ristiques, pr&#233;sente la nouvelle culture politique citoyenne&#160;? Quels rapports entretiennent les partis politiques avec la soci&#233;t&#233; civile&#160;? Y voient-ils un terrain potentiel d&#8217;extension de leurs activit&#233;s et de diffusion de leurs id&#233;ologies&#160;?Comment interagissent les organisations de la soci&#233;t&#233; civile avec les structures sociales traditionnelles (tribu, clan, famille&#160;&#8230;) et quelles attitudes adoptent-elles&#160;? Est-on en face de conflits d&#8217;int&#233;r&#234;ts et de confrontations&#160;; ou observe-t-on des strat&#233;gies d&#8217;accommodement, de compromis, de cohabitation et d&#8217;&#233;changes de r&#244;les&#160;? Les relations familiales, consanguines et de parent&#233;, transgressent-elles et infiltrent-elles les organisations de la soci&#233;t&#233; civile&#160;? Ces derni&#232;res souffrent-elles d&#8217;une certaine perm&#233;abilit&#233; qui rend les contestations et les revendications modelables face aux circuits des int&#233;r&#234;ts corporatifs et ceux d&#8217;appartenance r&#233;gionale&#160;? La soci&#233;t&#233; civile, a-t-elle pu rompre d&#233;finitivement avec le client&#233;lisme de gestion et d&#8217;administration, avec les loyalismes inf&#233;od&#233;s, restreints et s&#233;lectifs&#160;?La soci&#233;t&#233; civile est-elle un &#171;&#160;corps&#160;&#187; uni et uniforme ou un ensemble &#233;parpill&#233; de groupes, d&#8217;organismes et d&#8217;associations h&#233;t&#233;rog&#232;nes, soumis &#224; la logique du lobbying et de l&#8217;&#233;quilibre politique et o&#249; s&#8217;enchev&#234;trent indissociablement le local, le r&#233;gional et le national&#160;? Dans ce cas de figure, ne serait-il pas n&#233;cessaire de proc&#233;der &#224; des &#233;tudes de cas pour en analyser les pratiques[8], les discours et les activit&#233;s&#160;? Les organisations de la soci&#233;t&#233; civile ont-elles pu pr&#233;senter une image attirante et attractive&#160;surtout que l&#8217;on observe, parmi les jeunes, un d&#233;sistement croissant et un d&#233;sint&#233;ressement grandissant par rapport &#224; l&#8217;activit&#233; politique&#160;? Quelle action ont-elles con&#231;ues, &#233;labor&#233;es et pratiqu&#233;es, &#224; m&#234;me de promouvoir aupr&#232;s des citoyens et des individus une relation nouvelle avec l&#8217;environnement politique les aidant &#224; se repr&#233;senter autrement leurs actions civiles et leurs rapports au fait et &#224; la chose publics&#160;?Peut-on parler d&#8217;un r&#244;le social exerc&#233; par la soci&#233;t&#233; civile de par sa contribution dans la diffusion des valeurs morales et &#233;ducatives (la tol&#233;rance, l&#8217;altruisme, la solidarit&#233;, la reddition de compte, le dialogue&#8230;)&#160;?Quatri&#232;me axe&#160;: soci&#233;t&#233; civile et Genre&#160;La transition d&#233;mocratique a cr&#233;e des dynamiques politiques diverses et intenses o&#249; les femmes ont jou&#233; de diff&#233;rents r&#244;les principaux. En effet, le dynamisme politique a ouvert de nouvelles perspectives pour la participation des femmes dans l&#8217;&#233;laboration et l&#8217;arr&#234;t des choix sociaux et l&#233;gislatifs qui enracinent et consolident cette participation tout en coupant avec les mod&#232;les entravant la nouvelle construction d&#233;mocratique. D&#232;s lors, la question se pose quant aux possibilit&#233;s r&#233;elles cr&#233;&#233;es, pour la femme, par ces changements politiques, et destin&#233;es &#224; asseoir son rang et statut d&#8217;acteur social aux droits inali&#233;nables&#160;? A-t-on rompu avec les stigmatisations qui r&#233;duisent le r&#244;le politique des femmes uniquement et exclusivement &#224; leur poids &#233;lectoral&#160;?&#160;Le dynamisme politique et celui constitutionnel nouvellement cr&#233;es se sont-ils confront&#233;s &#224; des r&#233;sistances patriarcales et paternalistes, au sein m&#234;me de la soci&#233;t&#233; civile, d&#233;clinant et s&#8217;opposant &#224; ces changements&#160;? Comment d&#233;passer et r&#233;voquer l&#8217;instrumentalisation abrupte et immature de cette probl&#233;matique et rompre avec sa manipulation politicienne ayant comme vis&#233;e unique la mobilisation &#233;lectorale et son marketing politique&#160;? Quelles approches cr&#233;atives et innovantes qui consolideraient la participation des femmes au sein de la soci&#233;t&#233; civile, leur procurant plus d&#8217;efficacit&#233; et plus de profondeur&#160;?Autant de questions et de probl&#233;matiques que ce colloque va d&#233;battre, analyser et &#233;lucider en faisant appel aux approches multidisciplinaires &#224; m&#234;me de d&#233;couvrir l&#8217;&#233;tendue des changements et la complexit&#233; de la question soci&#233;t&#233; civile-transition d&#233;mocratique.Comit&#233; scientifiqueKchaou Mounir&#160;: Professeur d&#8217;enseignement sup&#233;rieur et chercheur en philosophie &#224; la Facult&#233; des Sciences Humaines et Sociales de Tunis &#8211; Universit&#233; de Tunis.Khouaja Ahmed&#160;: Professeur d&#8217;enseignement sup&#233;rieur, chercheur sociologue, chef de d&#233;partement de sociologie &#224; la facult&#233; des Sciences Humaines et sociales de Tunis &#8211; Universit&#233; de Tunis.Maatoug Faraj&#160;: Ma&#238;tre de conf&#233;rence et historien chercheur &#224; la Facult&#233; des Sciences Humaines et Sociales de Tunis &#8211; Universit&#233; de Tunis.Mehdi Mabrouk&#160;: Ma&#238;tre de conf&#233;rence et sociologue chercheur &#224; la Facult&#233; des Sciences Humaines et Sociales de Tunis &#8211; Universit&#233; de Tunis.Jarray Fethi&#160;: Ma&#238;tre de conf&#233;rence et sociologue chercheur &#224; l&#8217;Institut National du Travail et des Etudes Sociales Universit&#233; de carthage.Soussi Mouez&#160;: Ma&#238;tre de conf&#233;rence et &#233;conomiste chercheur &#224; l&#8217;Institut des Hautes Etudes Commerciales de Carthage &#8211; Universit&#233; de Carthage.Abderrahim&#160;Hafedh&#160;: Ma&#238;tre de conf&#233;rence et sociologue chercheur &#224; la Facult&#233; des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax &#8211; Universit&#233; de Sfax.Ayari Adel&#160;: Ma&#238;tre assistant, sociologue et chercheur en sociologie des entreprises &#224; l&#8217;ISAJC Universit&#233; de Tunis, rapporteur du comit&#233; scientifique.Drissi Mehrez, Docteur en sciences de l&#8217;&#233;ducation, directeur au minist&#232;re de l&#8217;&#233;ducation et expert en orientation universitaire.DatesDate du colloque&#160;: 12-13-14 Octobre 2017Date limite de l&#8217;envoi des r&#233;sum&#233;s&#160;: 15 Mars 2017Notification des r&#233;sultats des &#233;valuations&#160;: 31 Mars 2017Date limite de soumission du texte final (full paper)&#160;: 10 Septembre 2017Conditions de participationRemplir la fiche d&#8217;inscription ci-jointe ou disponible sur&#160;: www.carep.tn , ou http://dohainstitute.org&#160;&#160;&#160; &#160;Envoi des r&#233;sum&#233;s&#160;: La soumission du r&#233;sum&#233; doit comporter&#160;: un titre, un r&#233;sum&#233; de 500 &#224; 700 mots, incluant la probl&#233;matique soulev&#233;e, la m&#233;thodologie de recherche et les principales id&#233;es, 05 mots cl&#233;s, une bibliographie sommaire. Tout en respectant les conditions scientifiques de la r&#233;daction, de la saisie des notes de bas de page et de la bibliographie, (consulter&#160;:www.carep.tn ou www.dohainstitute.org)Le texte final&#160;(full paper)&#160;: de 5000 &#224; 7000 mots au maximum.Caract&#232;re de l&#8217;&#233;criture&#160;: Times New Roman 12 pour le fran&#231;ais et l&#8217;anglais, et Sakkal Majalla 14 pour l&#8217;arabe.Langues du colloque&#160;:&#160;Arabe &#8211; Fran&#231;ais - Anglais.&#160;Ne pouvant &#234;tre accept&#233; tout article d&#233;j&#224; publi&#233; ou ayant particip&#233; &#224; une autre manifestation scientifique.l&#8217;adresse de l&#8217;envoi&#160;: Les soumissions doivent &#234;tre envoy&#233;es &#224; l&#8217;adresse &#233;lectronique suivante&#160;: contact@carep.tnPublicationLes travaux de ce colloque seront publi&#233;s ult&#233;rieurement.Informations g&#233;n&#233;rales1- Le Centre Arabe des Recherches et de l&#8217;Etude des Politiques (CAREP) prendra en charge&#160;:transfert h&#244;tel-a&#233;roport-h&#244;tel,h&#233;bergement en pension compl&#232;te pour 3 nuit&#233;es pour les participants r&#233;sidant &#224; l&#8217;&#233;tranger.h&#233;bergement en pension compl&#232;te pour 2 nuit&#233;es pour les participants r&#233;sidant en Tunisie.2- Tous les extras (t&#233;l&#233;phone, boissons alcoolis&#233;es, etc.) sont &#224; la charge des participants.En cas de n&#233;cessit&#233; le CAREP s&#8217;acquittera d&#8217;un billet d&#8217;avion &#233;lectronique aller-retour pour les participants r&#233;sidant &#224; l&#8217;&#233;tranger.Pour toute information, veuillez contacter&#160;: contact@carep.tn Ou appeler le&#160;:(00216) 23&#160;470&#160;863 / (00216) 70&#160;147&#160;384[1] De Tocqueville Alexis, (2005), De la d&#233;mocratie en Am&#233;rique, L&#8217;Harmattan, Paris.[2] LUIZARD J.P, BOZZO A (SD) (2011), Les soci&#233;t&#233;s civiles dans le monde musulman, La d&#233;couverte, Paris.[3] KERROU M (SD) (2002), Public et priv&#233; en Islam, IRMC, Maisonneuve&#38; Laroses, Paris.[4] ADDI Lahouari (1995), l&#8217;Alg&#233;rie et la d&#233;mocratie, la d&#233;couverte, Paris[5] ROSANVALLO P (2006), La contre-d&#233;mocratie. La politique &#224; l&#8217;&#226;ge de la d&#233;fiance, Seuil, Paris.[6]CAMAU M (SD) (1991) Changements politiques au Maghreb, Editions du CNRS, Paris.[7] FERRIE J-N et SANTUCCI J-C (SD) (2006), Dispositifs de d&#233;mocratisation et dispositifs autoritaires en Afrique du Nord, CNRS &#233;ditions, Paris.&#160;[8] OFFERLE Michel, (2003). La soci&#233;t&#233; civile en question, probl&#232;mes politiques et sociaux, La documentation fran&#231;aise, Paris.أرضية الندوةأتاحت التحولات الديمقراطية في موجاتها السابقة أو الحالية في أكثر من بلاد، رغم تعثرها أحيانا، فرصة ثمينة للنخب السياسية والفكرية لاكتشاف وإعادة اكتشاف المجتمع المدني. وقد تم ذلك من خلال الإطلاع على ملامحه الجديدة وغير المسبوقة والتعرف على فاعلين جدد وفدوا إليه من مسالك ومسارات مختلفة أدّوا وظائف وأدوارا غير مألوفة ( منظمات، جمعيات ، منتديات ...). كما أبانت هذه التحولات عن إنهاء حالة الاحتكار للحقل السياسي، الأمر الذي مكّن المجتمع المدني من لعب أدوار مهمة سياسيا، كانت مصدر إرباك للدولة و للأنظمة&#160; السياسية في آن واحد.ومهما كان الاختلاف حول تقييم أداء المجتمع المدني في بلدان مثل تونس وليبيا والمغرب ومصر وسوريا واليمن.. . وتباين وجهات النظر حول عقلانية المطالب المرفوعة والممارسات المستحدثة مع قيم الديمقراطية، فقد تمكن المجتمع المدني في كل ذلك من ابتكار أشكال مستحدثة من الإحتجاج والضغط والمشاركة&#160; في صناعة القرار السياسي&#160;&#160; إلى حد فرض خياراته في أكثر من حالة. لقد كشفت إدارة مرحلة الانتقال الديموقراطي في تلك البلدان &#160;نشأة علاقات جديدة بين الدولة والمجتمع المدني يعاد فيها رسم&#160; الفضاءات والأحيزة و قواعد اللعبة، كما أثارت جملة من القضايا المجتمعية والنظرية التي ستحاول هذه الندوة فهمها وتحليلها من خلال&#160; أربعة محاور رئيسية:المحورالمحور الأول: إشكالية المفهوم و المعنىانطلاقا من ملاحظات ألكسيس دي طوكفيل Alexis De TOCQUEVILLE [1] ووصولا إلى تنظير أنطونيو غرامشي Antonio GRAMCHI &#160;حول الهيمنة الثقافية، وعلى الرغم من التراكم النظري ومركزية حضوره في الفلسفة السياسية والعلوم الاجتماعية والسياسية وفي الأدب السياسي الحديث والمعاصر، ظل المجتمع المدني مفهوما جداليا غائما و منفلتا عمقت كثافة استعمالاته طابعه الإشكالي، وحولته الى مفهوم "جراب " يتسع لكل شئ ويتمطط ويُستعمل كيفما اتفق دون ضوابط منهجية.لعلّه من المفيد الانتباه النقدي إلى ذلك و السعي إلى تحديد تحولاته وديناميته المفهومية في علاقته بمفاهيم اخرى كمفهوم الحزب أو الطبقة السياسية أو النخبة، خاصة إذا اعتبرناه مفهوما محوريا للتفكير في مراحل الانتقال الديمقراطي. وهذامن شأنه أن يتطلب مساءلة أبعاده الاجرائية ورهاناته التعريفية وجدواه المفهومية، وخصوبته التحليلية والبحث في استتباعات "توطينه"[2] في بيئة المنطقة العربية و التي فيها &#160;تتكثف الخصائص الثقافيةو الانتروبولوجية [3]( الوجهاء المحليون، و الفضاءات، و المكانات الاجتماعية التقليدية) الفاعلة والمؤثرة.ولعل ما يدفع أكثر لتجديد البحث في مفهوم المجتمع المدني وإشكاليات استعماله وقدراته الإجرائية هو تجاوز الثنائية المبسطة: المجتمع المدني /الدولة، ومرور &#160;الدولة الراعية أو دولة الرّفاه &#160;بسلسلة من الأزمات، وتنامي أشكال جديدة من الاحتجاجات، وتصاعد دور تكنولوجيات التواصل الحديثة في الحشد والتعبئة، وأزمة الاعتراف والشرعية[4] &#160;المتبادلة بين الدولة وبقية الفاعلين الاجتماعيين فضلا عن التمظهرات الجديدة للروابط بين الفرد و المجتمع.المحور الثاني: المجتمع المدني، الأدوار، الوظائف والانتقال الديمقراطييسعى هذا المحور إلى مزيد تسليط الضوء على الأدوار والوظائف التي يؤديها المجتمع المدني في مراحل الانتقال الديمقراطي التي تتسم عادة بالتعقيد وتعدد المسارات وتباين المآلات. بعد " الربيع العربي" تغير المشهد المدني العام ببروز بوادر "انفتاح" سياسي بإدماج أطر دستورية وتأكيد علوية القانون. وقد يسرت تلك البوادر بظهور حاجيات جديدة مثل حماية الحريات والحقوق الجماعية والفردية، فتوسعت منظومة المشاركة الاجتماعية والسياسية &#160;وتصاعدت المطالب المنادية بتغيير قواعد ممارسة السلطة. كما أفضت إلى تبلور تعبيرات مدنية متنوعة فتغيرت العلاقة بالسلطة، وبكيفية إدارة الشأن العام والتعاطي مع الروابط الاجتماعية الجديدة، في &#160;ظل وجود شبكات المصالح ودوائر المناصرة التي تشكلت. يضاف إلى ذلك تنامي الاحتجاجات المواطنة خارج الأطر السياسية التقليدية للديمقراطية التي اتخذت من الشارع والساحات العامة ووسائل الإعلام التقليدي وشبكات التواصل الاجتماعي الحديثة فضاء لها. كل هذه المؤشرات تستدعي إعادة النظر في جغرافية الأدوار والوظائف التي يؤمنها المجتمع المدني عموما، بين تدعيم تماسك الفئات الاجتماعية أو تذكية التوترات بينها، والتفاوض بصيغ مختلفة حول توفير الشروط الضرورية لتأسيس الممارسة الديمقراطية وتأكيد قيمها وتجديد ممارستها[5]، وذلك في مراحل الانتقال الديمقراطي بشكل خاص.لقد انفتح مفهوم الديمقراطية على مسائل مفهومية متفرعة عنها كالديمقراطية التشاركية والديمقراطية المحلية والحوكمة وقضايا التفاوت واللامساواة والفساد وأدوار الرقابة وإدارة الصراعات واستراتيجيات الدفاع عن المصالح ونشأة مجموعات الضغط وأشكال جديدة للفعل المواطني. فكان أن برزت صعوبات في ضبط أدوار المجتمع المدني ووظائفه خصوصا مع أزمة تكلس التصور والابتكار السياسي (في الأحزاب و في المؤسسات المنتخبة) وطريقة ممارسة الفعل السياسي، وكيفية انخراطه في وظائف ثقافية واجتماعية وتنموية.يبدو هذا الأمر &#160;و كأنه "افتكاك" للوظائف التقليدية &#160;أو تقليص منها على حساب الدولة ولصالح منظمات &#160;&#160;المجتمع المدني. فهذه الأخير ة بصدد فرض نفسها كفاعل سياسي شرعي يؤثر في السياسات العمومية ويضغط عليها عبر قدراته التعبوية خاصة أثناء إدارة الانتقال السياسي و التوجه نحو إرساء التعددية[6] و تأصيل المطلب الديمقراطي[7] وما يثير ذلك من رهانات على مستوى الشرعية السياسية. ألا يشكل تنامي الحراك المواطني خارج الأطر المؤسساتية التقليدية في الشارع والساحات العامة والفضاء الافتراضي خطرا على "تماسك المجتمع" وعلى سيادة الدولة؟ هل يستقيم حال ديمقراطية قائمة على التمثيل والانتخاب بإضعاف دور النخب والأحزاب السياسية وتعويضها بفاعلين مدنيين؟إن هذه الأسئلة الوجيهة تحث الباحث على تشخيص الرهانات والغوص فيها، والتطرق إلى&#160; أنماط مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في تدوير النخب وتجديد الطبقة السياسية&#160; &#160;و النظر في ما إذا تحوّل المجتمع المدني فعلا&#160; إلى سلطة مضادة .&#160; .المحور الثالث: المجتمع المدني، البيئة التشريعية، والقيم السياسيةسمحت التحولات السياسية الجارية حاليا بنشأة بيئة مناسبة لنمو المجتمع المدني وتطوره من خلال تيسير إنشاء الجمعيات وتوسيع دائرة الحريات العامة. و مع ذلك يبقى السؤال قائما حول علاقة المواطنة والسياسة بالحق والقانون، وهو كالتالي: ماهي خرائط الثقافة السياسية المواطنية الجديدة؟ وهل تسعى الأحزاب إلى الهيمنة على منظمات المجتمع المدني، وهل أنها ترى فيها امتدادا فضائيا لنشاطها وحقلا لنشر ايديولوجيتها؟&#160;كيف تتفاعل منظمات المجتمع المدني مع البنى الاجتماعية التقليدية(عشائر وقبائل وعروش وطرق...) ؟&#160; هل هناك تعارض في المصالح أم تبادل في الأدوار أم استراتيجيات للتعايش؟ هل تخترق علاقات القرابة والروابط الجهوية&#160; والمصالح الفئوية منظمات المجتمع المدني، وهل تؤثر في نوع المطالب و أشكال الاحتجاج؟ هل قطعت هذه المنظمات مع زبونية الإدارة والتسيير والولاءات والتكتلات الفئوية؟&#160;هل أن المجتمع المدني كيان موحّد أم هو مجموعات وهياكل وجمعيات متناثرة، يحكمها منطق التوازنات ومراكز المصالح ومجموعات الضغط، وتشابك المحلي والجهوي والوطني؟ ألا تستدعي والحال هذه، تشخيص "تفاصيل" الانتقال الديمقراطي والسلوك المدني، ومساءلته عن طريق[8]دراسة حالات معينة من الجمعيات والمنظمات وفحص تغير شبكاتها وخطاباتها وأنماط أنشطتها وممارساتها؟ هل استطاعت هذه الجمعيات والمنظمات أن تقدم صورة&#160; جاذبة تغري بالانضمام إليها في ظلّ تسجيل حالات محيّرة من العزوف عن الشأن العام&#160; في أوساط عديدة أهمها أوساط الشباب؟&#160; هل تمكن المجتمع المدني من صياغة فعل اجتماعي يسمح للمواطن بتمثل علاقة جديدة مع محيطه السياسي و تمثل فعله المدني و علاقته بالشأن العام ؟ هل للمجتمع المدني دور اجتماعي في نشر القيم&#160; الأخلاقية والتربوية من خلال إشاعة روح التسامح والشفافية وقبول المحاسبة والقبول بالرأي الآخر والالتزام بأخلاقيات الحوار؟ ما مدى إسهام الثقافة المدنية في نشر و إشاعة ونقل قيم التغيير و المشاركة والتداول؟&#160;المحور الرابع:المجتمع المدني و النوع الاجتماعيمكن الانتقال الديمقراطي من خلق ديناميات سياسية نسوية متنوعة ومكثفة&#160; لعبت فيها المرأة أدوارا رئيسيةمختلفة. فقدفتح الحراك السياسي آفاقا جديدة أمام تمكين المرأة من مشاركة أكبر&#160; &#160;عبر الدسترة&#160; و بقية &#160;المجهودات &#160;التشريعية.&#160; ولنا أن نتساءل: هل تمكنت التحولات السياسية من فتح مجالات فعل جندري يؤصل لمكانة المرأة كفاعل كامل الحقوق ؟ هل تمكن من القطع مع الصور النمطية التي تنتقص من الدور السياسي و المدني للمرأة إذا ما استثنينا&#160; حجمها التصويتي؟ وهل كشفت الحركية المدنية والسياسية وحتى الدستورية عن جيوب ممانعة&#160; تحصنت بها الثقافة الابوية/ الذكورية التي قد تكون مهيمنة حتى داخل منظمات المجتمع المدني؟ كيف يمكن أن نقطع&#160; مع الرهان السياسي الفج على القضايا أو توظيفها للتسويق و حشد الأصوات &#160;؟ وهل من مقاربات مبتكرة تنمي مشاركة أكثر عمق و فاعلية للمرأة في المجتمع المدني؟تضع هذه الندوة العلمية جملة من الأسئلة التي بالإجابة عنها نكون قد فتحنا منفذا هاما لفهم جملة التحولات الاجتماعية التي تمر بها مجتمعاتنا العربية. ذلك ما يفترض، منهجيا، مقاربات متعددة الاختصاصات تتخذ من المجتمع المدني و الانتقال الديمقراطي موضوعا &#160;للدراسة الميدانية والبحث والتحليل.&#160;الهيئة العلمية-منير كشو: أستاذ تعليم عال وباحث في الفلسفة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس &#8211; جامعة تونس.-أحمد خواجه:&#160; أستاذ تعليم عال بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس وباحث في علم الاجتماع، و رئيس قسم علم الاجتماع&#160; بكلية العلوم الانسانية و الاجتماعية بتونس.-فرج معتوق: أستاذ محاضر وباحث في التاريخ بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس&#8211; جامعة تونس.-مهدي مبروك: أستاذ محاضر وباحث في علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس &#8211; جامعة تونس. مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات فرع تونس.-فتحي جراي: أستاذ محاضر وباحث في علم الاجتماع بالمعهد العالي للشغل و الدراسات الاجتماعية &#8211; جامعة قرطاج-حافظ عبد الرحيم :أستاذ محاضر و باحث في علم الاجتماع بكلية &#160;الآداب و العلوم الإنسانية بصفاقس-جامعة صفاقس.-معز السوسي: أستاذ محاضر وباحث في الاقتصاد بمعهد الدراسات العليا بقرطاج &#8211; جامعة قرطاج.-محرز الدريسي: دكتور في علوم التربية و خبير في الإعلام المدرسي و الجامعي.عادل العياري: أستاذ مساعد وباحث في علم اجتماع المؤسسات بجامعة تونس، مقرر اللجنة العلمية.&#160;&#160;التواريخ المتعلقة بالندوةتاريخ انعقاد الندوة العلمية: 12-13-14 أكتوبر 2017&#160; &#160;/ 12-13-14 تشرين الأول 2017. بتونس&#160;الموعد النهائي لتقديم الملخصات:15 مارس 2017&#160;موعد الإعلام&#160;بنتائج التقييم والقبول:31 مارس 2017&#160;&#160;آخر موعد&#160;لقبول النص النهائي (الورقة العلمية الكاملة Full paper):10 سبتمبر 2017&#160;&#160;شروط المشاركةملء استمارة التسجيل: المرفقة أو الموجودة على الموقع &#160;http://carep.tn واختيار أحد المحاور.تقديم الملخصات: يذكر المشارك المحور الذي يشارك فيه، &#160;تراوح الملخصات ما بين &#160;500 و 700 كلمة،&#160;بما&#160;في ذلك عنوان المداخلة، الإشكالية&#160;المطروحة، ومنهجية البحث والأفكار الرئيسية، فضلا عن&#160;خمس كلمات مفتاحية،وبيبليوغرافيا وجيزة. مع الاحترام التام للشروط العلمية في ما يخص التحرير وقواعد كتابة الهوامش والتنظيم البيبليوغرافي انظر ذلك في : &#160;&#160;&#160;&#160;http://dohainstitute.org أو &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;http://carep.tn&#160;تقديم الورقة العلمية الكاملة: Full Paper &#160;&#160;تراوح ما بين&#160; 5000 و7000 كلمة.تحرير النص النهائي و الملخص: يستعمل في ذلك الخط (14) Sakkal Majalla، بالنسبة إلى اللغة العربية. أمّا بالنسبة إلى اللغات الأخرى، فيستعمل الخط (12) Times New Roman. و تباعد الأسطر 1.5&#160;لغة الندوة: العربية &#8211; الفرنسية &#8211; الانجليزية.أصالة الورقة البحثية: ينبغي أن لا يكون الباحث قد شارك بالورقة نفسها في أيّ مناسبة علمية أخرى.عنوان المراسلة: ترسل مشاريع المداخلات وجوبا على العنوان الإلكتروني التالي : contact@carep.tnالنشر: سيتم نشر أعمال هذه الندوة في وقت لاحق وإعلام المشاركين بذلك.&#160;معلومات عامةيتكفل &#160;المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات- فرع تونس (CAREP ب:تأمين التنقلات بين المطار و الفندقإقامة كاملة لمدة ثلاث ليال للمشاركين المقيمين في الخارج.إقامة كاملة لمدة ليلتين للمشاركين التونسيين.&#160; أمّا جميع أنواع المصاريف الأخرى (الإقامة لليلة إضافية، الهاتف والمشروبات الكحولية... الخ) &#160;فيتحملها المشارك.وفي الحالات الضرورية فقط&#160;يؤمّن المركز&#160;للمشاركين المقيمين في الخارج: تذكرة سفر إلكترونية ذهابا وإيابا&#160;&#160;الاستفسارات: توجه إلى البريد الالكتروني contact@carep.tn &#160;&#160;أو تكون من خلال الاتصال بأحد الرقمين الهاتفين: &#160;23470863(00216)/&#160; 384&#160;147 701(00216)[1] - De Tocqueville Alexis,(2005), De la d&#233;mocratie en Am&#233;rique, L&#8217;Harmattan, Paris.[2] LUIZARD J.P, BOZZO A (SD) (2011), Les soci&#233;t&#233;s civiles dans le monde musulman, La d&#233;couverte, Paris.[3] KERROU M (SD) (2002), Public et priv&#233; en Islam, IRMC, Maisonneuve&#38; Laroses, Paris.[4] ADDI Lahouari (1995), l&#8217;Alg&#233;rie et la d&#233;mocratie, la d&#233;couverte, Paris.[5] ROSANVALLO P (2006), La contre-d&#233;mocratie. La politique &#224; l&#8217;&#226;ge de la d&#233;fiance, Seuil, Paris.[6] CAMAU M (SD) (1991) Changements politiques au Maghreb, Editions du CNRS, Paris.[7] FERRIE J-N et SANTUCCI J-C (SD) (2006), Dispositifs de d&#233;mocratisation et dispositifs autoritaires en Afrique du Nord, CNRS &#233;ditions, Paris.[8]- OFFERLE Michel, ( 2003). La soci&#233;t&#233; civile en question, probl&#232;mes politiques et sociaux, La documentation fran&#231;aise, Paris.