{"word_count": 6231, "character_count": 38270}
مقدمةيدور موضوع هذه الورقة حول ثلاثة نصوص قانونية وفقهية من القرن السابع عشر: وثيقيتان من سجلات المحاكم الشرعية، وفتوى مرتبطة بنفس موضوع الوثيقتين1.وهذه النصوص متعلقة بنزاع مسيحي-مسيحي حول استحداث رهبان دير سانت كاترين لمكان عبادة جديد في حارة الجوانية بالقاهرة حتى لا يصلوا في كنيسة خاضعة للبطريرك الملكاني بمصر. وردًّا على ذلك تقدم البطريرك الملكاني بمصر بشكوى إلى الوالي، ثم قاضي القضاة، وانتهى الأمر بصدور قرار بهدم المكان وإلزام الرهبان بالخضوع لسلطة البطريرك الملكاني بمصر. وتكمن خلف هذه الواقعة صراعات إثنية ومذهبية وثقافية متعددة. وتأتي هنا أهمية الوثائق؛ حيث تمكننا من الوقوف على بعض جوانب من القضايا المعقدة والعميقة التي لم تُطرح في المصادر الروائية. من بين هذه القضايا المعقدة: وضع الكنائس الشرقية المسيحية في العصر العثماني، وبخاصة تحديد من هو «الملكاني» ومن هو «الرومي»، وكيفية تعريفهم تاريخيًا وثقافيًا. وهذه الوثائق تمسّ جانبًا هامًا من هذا التضارب، ويمكن من خلالها مناقشة كيفية إعادة تشكيل المسيحية الشرقية في العصر العثماني. من ناحية أخرى، تشكل سياقات إنتاج النصوص القانونية/الشرعية العصب في هذه القضية؛ حيث أن الوقوف على آليات صياغة وتكوين هذه النصوص تمكننا من التحديد الدقيق لمضمونها، ومن ثم ستكون هذه القضية هي محور المدخل الثاني لهذه الورقة، حيث أن أحداث هذه الواقعة وشخوصها صيغت في نصين من وثائق المحاكم الشرعية وردت بها فتوى رسمية للمفتي الرسمي. ثم جاء فصل آخر في قضية هذا النزاع في فتوى أخرى لمفتي شعبي (غير رسمي)، وللمقارنة بين سياق إنتاج الفتوتين (الرسمية وغير الرسمية) أهميتها في كيفية توظيف مثل هذه النصوص في الكتابة التاريخية.عرض النصوصالوثيقة الأولى2قرر رهبان دير سانت كاترين أن يقيموا صلواتهم في مكان خاص بهم مملوك للدير بحارة الجوانية، وأن لا يصلوا بكنيسة الملكية بالبندقيين الخاضعة لسلطة بطريرك الملكية بمصر. ولذلك، قدم يوانيكوس3 "ياني كوز"، كما تسميه الوثيقة، بطريرك النصارى الملكية بمصر، شكوى إلى عبد الرحمن باشا والي مصر، يشتكي فيها الرهبان لأنهم خرجوا عن طاعته واستحدثوا مكاناً لهم للعبادة. وحصل البطريرك على حكم في 28 جمادى الأولى عام 1062هـ/6 مايو 1652م بمنع الرهبان من استحداث هذا المكان، وإلزامهم بالصلاة في كنيسة البندقيين الخاضعة لسلطة بطريرك مصر الملكاني. وبناءً على هذا الحكم رفع بطريرك مصر الملكاني دعوى أمام القاضي "مولانا برهان الدين افندى... قايم مقام" بمحكمة الباب العالي بالقاهرة للعمل بمنطوق هذا الحكم. ودعم البطريرك موقفه بعرضه على القاضي نصوص وأحكام سابقة، سواء مراسيم وأوامر سلطانية أو حجج شرعية، تؤيد حقه في الولاية على دير سانت كاترين؛ ومن مقتضيات هذه الولاية أن يصلوا فقط في كنيسة البطريرك. في حين ادعى رهبان الدير بأن الولاية عليهم من حق بطريرك القدس الملكاني. وانتهى الأمر بحكم القاضي بتنفيذ منطوق حكم الوزير، وإلزام رهبان دير سانت كاترين بالانصياع لسلطة بطريرك الملكية بمصر وتوقفهم عن الصلاة بهذا المكان. وتاريخ الحجة 16 رمضان 1062هـ/21 أغسطس 1652م.الوثيقة الثانية4بعد ستة أيام، في 22 رمضان 1062هـ/27 أغسطس 1652م، حضر الطرفان المتنازعان أمام نفس القاضي: الطرف الأول "ياني كوز" بطريرك الملكيين بمصر، والطرف الثاني "ايواسه ولد بنايوتي" أسقف الملكيين بالقدس ومعه رهبان دير سانت كاترين، وقدم كل منهم مستندات تثبت حقه في الولاية على دير سانت كاترين. ولكن هذه المرة تم التركيز بالأكثر على المكان المستحدث بالجوانية، ودعم بطريرك الملكية المصرية موقفه هذه المرة بفتوى شرعية حصل عليها من المفتي الحنفي الرسمي "الشيخ العلامة محمد شاهين" تفيد بضرورة هدم المكان المستحدث، وطلب من القاضي العمل بمضمون هذه الفتوى. وانتهى الأمر ثانية بتأكيد حق بطريرك الملكية المصرية في الولاية على كل الملكيين بمصر، بمن فيهم رهبان دير سانت كاترين المقيمين بمصر، وبأن هذه المكان المستحدث مخالف، وأن الرهبان سيلتزمون بالصلاة في كنيسة البطريرك فقط.النص الثالث5فتوى غير رسمية أصدرها الشيخ الشرنبلالي6 تتعلق بنفس الموضوع في شكل رسالة ردًّا على سؤال ورد إليه، ولكنها بعد قرابة العام من الحدث الأصلي، ويحكي القصة بطريقة مختلفة؛ إذ يقول إن سؤالًا ورد إليه في شهر شعبان سنة 1063هـ/يوليو 1653م عن حكم بناء اتخذ ديرًا بالجوانية، وكشف عنه قاضي القضاة "يحيى أفندي"، بأمر "صاحب الدولة وزير مولانا السلطان" فوجد أن أصل المكان بيوت إسلامية "بسقفها آيات قرآنية". وأفتى الشيخ بضرورة إزالة هذا المكان. وعدد الشرنبلالي حججه التي تقضي بضرورة هدم هذا المكان، وأضاف قائلًا: "ورد الأمر في شعبان سنة ثلاث وستين وألف بهدم ذلك الدير، فهدم منه أعلاه"7.مداخل التفسيرالمدخل الأول: الصراع وسياقاته وخلفياتهيدور موضوع هذه النصوص حول استحداث رهبان دير سانت كاترين لمكان مستقل للعبادة، ومعارضة بطريرك الملكيين بمصر لهذا الأمر، والذى يدّعي بأنه له الولاية على دير سانت كاترين، ومن ثم، يجب على رهبانه أن يصلوا في كنيسته وتحت إمرته فقط. ويردّ الرهبان بأنهم لهم الولاية على أنفسهم، أو أنهم تحت رئاسة بطريرك النصارى الملكيين بالقدس. على أن تأمل المصطلحات الواردة في هذه النصوص، في محكمة بالقاهرة، يثير العديد من الأسئلة، ويعقّد الصورة: "طايفة النصارى الملكية بالديار المصرية"، "طايفة النصارى الملكية بالقدس الشريف والطور"، وكنيسة بطريرك الملكية هي "كنيسة الأروام الملكية"، "كنيسة الروم"، ويجب أن يصلي رهبان دير سانت كاترين في "كنيسة الروم"! وفي خلفيات هذا الصراع أطراف غائبون مثل بطريرك القسطنطينية ورئيس دير سانت كاترين.من ناحية أخرى يوجد تعريف غائم لطائفة النصارى الملكية بالديار المصرية؛ حيث أن جميع من وُصفوا بأنهم نصارى ملكية بالديار المصرية جميعهم شوام، أو من أصول شامية!ومن ثم، فالإشكالية الأولى لهذه الورقة هي توصيف الهويات وتحديد تخومها، من هو: الرومي، اليوناني، المصري، الشامي؟ من يضع التعريفات وما هي آلياتها؟سأتوقف أمام مصطلحي "الملكية"، و"الروم" فقط؛ وهما من أكثر المصطلحات ضبابيةً في تاريخ المسيحية الشرقية حيث يعكسان التغييرات الهامة التي لحقت ببنية المسيحية الشرقية على مدار تاريخها الطويل عامة، وفي العصر العثماني خاصة. وتناول هذين المصطلحين بالشرح والتحليل، سيمكننا من الوقوف على هوية وموقف أطراف هذا الصراع بين بطريرك النصارى الملكية بمصر كفريق، وبين رهبان دير سانت كاترين الملكيين وبطريرك القدس الملكاني كفريق ثان. وسيكون سياق التفسير هو التغيرات التي لحقت بالمسيحية الشرقية الملكانية في إطارها الأوسع، وفي إطارها المحلي بمصر."الملكية"نشأت المسيحية أساسًا في الشرق، ومن ثم كان من نصيب الشرق ثلاثة من الأربعة كراسي الأسقفية الرسولية، وهي كراسي الإسكندرية، والقدس، وأنطاكية؛ والكرسي الرابع كان بالغرب وهو كرسي روما. وفي القرن الرابع أضيف إليهم كرسي خامس وهو كرسي القسطنطينية، عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية.وكان كل مركز من هذه المراكز يتحكم في أقاليم أخرى. والتغير الرئيسي الذي حدث في تاريخ المسيحية عامة، وتاريخ الشرق خاصة كان في مجمع خلقيدونية عام 451م8. وبعدها أطلق المصريون والشوام على أقرانهم الذين قبلوا عقيدة مجمع خلقيدونية لقب "الملكانيين"، أي الذين اتّبعوا عقيدة الإمبراطور "الملك"9. وهنا يتضح أن لقب "ملكاني"، أو "ملكي" نشأ فى سياق شرقي، وتحديدًا بدأ في مصر والشام لوصف المسيحيين المحليين الذين تبنوا عقيدة الدولة. أي أن لقب "ملكي" هو لقب يدل على المذهب، وليس على العرق.بعد الفتح العربي، استقر بمصر لقبان لتمييز المسيحيين المصريين: الأول "يعقوبي" لوصف مذهب غالبية النصارى المصريين، والثاني "ملكاني"، أو "ملكي"10 لوصف النصارى المصريين الذين اعتنقوا مذهب مجمع خلقيدونية. في العصر العربي، صارت المراكز المسيحية الرئيسية تحت الحكم العربي: الإسكندرية، وأنطاكية، والقدس. وازدهرت الطوائف غير الخلقيدونية في مصر وبلاد الشام. وبعد زوال حكم البيزنطيين عن الشرق، تراجعت مكانة طوائف الخلقيدونيين "الملكانيين". وبقيت القسطنطينية المركز الخلقيدوني المزدهر الوحيد. على أن انشقاقًا آخر حدث بين الكنائس الخلقيدونية في أوائل القرن الحادي عشر، لمّا انقسمت على أساسه إلى فريقين كبيرين، الأول بقيادة القسطنطينية أطلق على نفسه "الأرثوذكس"، والثاني بقيادة روما أطلق عليه "الكاثوليك"، واعتبر بطريرك القسطنطينية نفسه الراعي والمترأس لبطريركيات الشرق الخلقيدونية: مصر، وأنطاكية، والقدس11. وبالرغم من أن لقب "ملكي" اختص به مسيحيو مصر والشام الخلقيدونيين فقط ، إلا أن المصادر العربية درجت على وصف كل من يعتقد في مذهب خلقيدونية بـ "الملكانيين" أو "الملكية"، بمن فيهم مسيحيو الإمبراطورية البيزنطية على الإجمال12. سأكتفي بالإشارة إلى القلقشندي، وهو أكثر المؤرخين ولعًا بدقة المصطلحات البروتوكولية، وتعريفها تعريفات محددة. استخدم القلقشندي مصطلح "الملكية" لوصف جميع المسيحيين الغربيين الخلقيدونيين"13: "الجانب الشمالي من الروم والفرنجة على اختلاف أجناسهم، وجميعهم معتقدهم معتقد الملكانية"14، "مملكة الكرج من النصارى الملكية"15؛ "النصارى الملكية بالمملكة الشامية"16؛ "النصارى الملكية بمصر"، ويذكر القلقشندي بأن النصارى الملكية بمصر عددهم قليل17.وبالرغم من تعميم المصادر العربية للقب "الملكية" ليشمل كل من يعتقد في مذهب خلقيدونية من الأرثوذكس، إلا أن اللقب لا زال يشير إلى ولاء مذهبي وليس عرقي. ومن ثم، عندما نصف جماعة من المسيحيين المصريين أو الشاميين بلقب "الملكانيين"، أو "الملكية"، فهذا اللقب يحمل دلالة مذهبية فقط، وليس له علاقة بجماعة إثنية مختلفة، أو هوية أخرى؛ فهم مسيحيون شوام أو مصريون، وكذلك بطريركهم من أصول محلية.على أن التوسع في استخدام لقب "ملكيين" ليشمل المسيحية الشرقية على وجه الإجمال سبب ارتباك بين الباحثين، لدرجة الاعتقاد بأن مصطلح Melkites "الملكانيين" يشير إلى جماعة إثنية وليست مذهبية18. والحقيقة أن أدق تعريف لمصطلح الملكية Melkites، هو تعريف الموسوعة البريطانية، حيث قصره على المسيحيين المصريين والشاميين الذين اعتنقوا مذهب مجمع خلقيدونية19.ومن ثم ما يرد بالوثائق، موضوع الدراسة، حول الملكية بمصر، يُفترض أن يشير إلى مجموعة من المصريين مذهبهم ملكاني "خلقيدوني"، شأنهم شأن مسيحيين آخرين في مناطق أخرى من العالم المسيحي يدينون بنفس المذهب. ولكن إضافة لقب "الروم" أو "الأروام" لتعريف طائفة مصرية أو شامية هو تعبير عن تغير آخر هام حدث للمسيحية الشرقية في العصر العثماني، وأثر على جميع الطوائف "الملكية"."الروم"؟ظلت القسطنطينية هي المركز الخلقيدوني الوحيد المزدهر، ومثلت القسطنطينية الوجهة الرئيسية للبطاركة الملكانيين بمصر؛ إذ كان من عادة البطاركة الملكانيين الذين يتولون البطريركية أن يرسلوا وثيقة اعترافهم بالإيمان إلى القسطنطينية أو يسافروا بأنفسهم لتقديم هذا الاعتراف20. وصار بطريرك القسطنطينية يمثل أعلى رتبة كنسية بين الخلقيدونيين "الملكانيين"، حتى أنه في عام 1397م كانت هناك نية لإرسال بطريرك ملكاني إلى الإسكندرية من القسطنطينية، بدلًا من تعيين بطريرك محلي من مصر، بناءً على نصيحة القنصل القبرصي في الإسكندرية21.في عام 1453م سقطت القسطنطينية، أهم مراكز الملكانية، في أيدي العثمانيين، وصارت المسيحية الشرقية بكاملها تحت سيطرة العثمانيين. ووسع العثمانيون من صلاحيات وسلطات بطريرك القسطنطينية. ووضع العثمانيون نظام الملة، وتحت عنوان "ملة الروم" صيغت صلاحيات وسلطات بطريرك القسطنطينية "بطريرك الروم". وبعد سيطرة العثمانيين على مصر والعراق وبلاد الشام، تأثرت جميع الطوائف الملكية في هذه الأقاليم بنظام "ملة الروم"، حيث انضوى جميع مَن يعتقدون في المذهب الخلقيدوني تحت هذا العنوان "ملة الروم"، ولكنها ظلت طوائف محلية تخضع لرئاسة عليا في اسطانبول (القسطنطينية سابقًا). ومن ثم، تأثر المصريون الملكانيون بهذا النظام الجديد، وزاد ارتباطهم ببطريرك القسطنطينية "الرومي الملكي"22.والواقع أن ظهور مصطلح "ملة الروم" أحدث، ولا زال يحدث، ارتباكًا شديدًا في تاريخ الطوائف الملكية المحلية23، وتحديدًا في مصر وبلاد الشام؛ إذ أن هذا العنوان اشتمل تحت عباءته أجناسًا وثقافات لا تمت إلى الثقافة اليونانية بصلة، أو حتى تستخدم اللغة اليونانية في حياتها اليومية أو طقوس عبادتها24.فمصطلح "الروم" له دلالات إثنية واضحة، وورد فى المصطلح العربي الإسلامي ليشير إلى البيزنطيين، بل أنه مصطلح قرآني يحمل نفس هذه الدلالات الإثنية، إذ حملت إحدى سور القرآن عنوان "الروم".على مستوى آخر، تميز الكتابات المصرية القبطية بين الروم كدلالة إثنية، والملكية كدلالة مذهبية بشكل واضح. نذكر على سبيل المثال، ساويرس بن المقفع (القرن العاشر الميلادي) وهو يتحدث عن الصوم: «... هكذا صوم القبط والملكية، وأما اليونان وأهل القسطنطينية الذين نسميهم الروم...»25. عندما يعدد البطريرك القبطي البابا يوأنس الثالث عشر (1484-1524م) الطوائف المسيحية التي تعيش بمصر تحت كنف المسلمين فيقول: «جميع طوايف النصارى القبط والروم والفرنج والسريان والأرمن واتباعهم...»26. أو ما يذكره البطريرك القبطي البابا غبريال الثامن (1587-1603م): "النصارى طوايف متعددة منهم طايفة تسمى بالقبط اليعاقبة وطايفة تسمى بالملكية وطايفة تسمى بالارمن وطايفة تسمى بالسريان وطايفة تسمى بالروم وطايفة تسمى بالمساطرة وطايفة تسمى بالموارنة"27.أما نصوص المحاكم الشرعية، فتضعنا في حيرة، إذ ترتبك الدلالات المقصودة في وصف طوائف المسيحيين الشرقيين، وبخاصة المسيحيين المصريين (غير اليعاقبة). ما قبل العصر العثماني تسير نصوص المحاكم على نهج دقيق في وصف الطوائف والملل وتفرق بوضوح بين الملكي والرومي28. بالنسبة للعصر العثماني، تتبعت مئات الحالات في نصوص المحاكم الشرعية، في الفترة من 923هـ/ وحتى 1110هـ (1517-1699م). في السنوات الأولى للحكم العثماني كانت الإشارات واضحة ودقيقة أيضًا، فهناك "النصراني الملكي" مخصصة للمصري الملكي، وما سواه يضاف إليه صفته الإثنية "الشامي"، "الرومي". وفي أواخر القرن السادس عشر، بدأ الاضطراب يسود نصوص المحاكم عندما يتعلق الأمر بوصف المسيحيين غير اليعاقبة، ورصدنا هذه المسميات: "النصراني الملكي" مخصصة للمصريين الملكيين؛ "النصراني الرومي": لليونان وبعض الشوام؛ "الرومي الملكي" للمصريين والشوام واليونان؛ "بطريرك النصارى الملكية بالديار المصرية»، بدأت تظهر معها «بطريرك النصارى الملكية الأروام بالديار المصرية" لنفس البطريرك.على أن هذا الارتباك يعكس واقعًا تاريخيًا. إذ كانت سلطة بطريرك القسطنطينية "الرومي" في ظل الدولة العثمانية سلطة مركزية، وفرض وصايته على كل الخاضعين له. وفي مرحلة لاحقة بدأت محاولات صبغ الكنائس المحلية "الملكية" بالصبغة "الرومية" اليونانية، حيث قررت السلطة الكنسية العليا في اسطنبول تعيين قادة الكنيسة من بين اليونانيين فقط29. ولقي هذا الأمر مقاومة من الكنائس المحلية، سواء بطريركية القدس30، أو بطريركية أنطاكية31. أما الحالة المصرية فتغيب تمامًا الدراسات عنها!وبالرغم من مقاومة هذا التوجه إلا أن مصطلح "الروم" صار علمًا على هذه الطوائف "العربية"، يظهر ذلك في الحالة الشامية، يكفي أن أذكر مثلاً من الكتابات السورية العربية في القرن السابع عشر، حيث وردت في رحلة بطريرك أنطاكية الملكاني مكاريوس (1652-1661م) إشارات كثيرة إلى وصف ولائه وانتمائه الرومي "تحنن عليهم وخاف على كنيستهم السمية أركانها الرومانية القديمة"؛ "عند جماعتنا الروم"؛ "كنيسة لجماعتنا الروم"32. أو أن يصف السوريون الملكانيون أنفسهم (عام 1678م) بـ "طائفة الروم" أمام القاضي الشرعي33؛ أو يسمي أساقفة سوريا 1082هـ/1671م أنفسهم "نحن جماعة الروم"34. وبالرغم من محاولات إيجاد مصطلح بديل للكنائس المشرقية الخلقيدونية35، إلا أن صفة "الروم" صارت عنوانًا لهذه الطوائف ولا زالت حتى اليوم الطوائف الملكانية في العالم العربى سواء في مصر أو البلاد العربية الأخرى توصف بطوائف "الروم الأرثوذكس".الخلاصة، إن مصطلح "الروم" له دلالة إثنية واضحة، ولكن في ظروف تاريخية معينة صار توظيف هذا المصطلح ليشمل طوائف "غير رومية". على أن المقاومة العربية للهيمنة اليونانية على كنائسهم، جعلتهم يستعيدون مرة أخرى صفتهم "العربية" أو "القومية". أما الشأن المصري، فهو جد غريب ومعقد! إذ حدث اختفاء تدريجي لطائفة النصارى الملكية المصريين، وتحولها في النهاية إلى طائفة ملكية يونانية، أو شامية، وحملت عنوانًا جديدًا "الروم الأرثوذكس".موقع دير سانت كاترين في هذا الصراعبدايةً، دير سانت كاترين خاضع للكنيسة الملكانية منذ تأسيسه، ولم يكن للكنيسة القبطية الأرثوذكسية "اليعقوبية" أي سلطة عليه. ومن ثم، فشأنه شأن ملكاني. وبحكم المكان يقع الدير في الأراضي المصرية، وبحكم القرب الجغرافي فأقرب البطاركة إليه هو بطريرك القدس الملكاني. ولكن الدير كمزار عالمي مهم استقطب اهتمام العالم الخلقيدوني الملكاني بأسره، فتوالت الهبات والمنح لهذا الدير من سائر أرجاء العالم المسيحي. وتوزعت أملاكه عبر بلاد كثيرة: في قبرص وكريت والمورة واليونان والآستانة ومقدونية وروسيا36، وكان الدير يعتمد في إمداداته بشكل رئيسي على كريت37. فلربما النزاع حول الولاية على الدير يحركه ثراء الدير واتساع ممتلكاته. أو أن الصراع حول الدير يدور حول من هو "الملكاني الرومي"؟ ومن هو "الملكاني" المصري أو الشامي؟ أو أن الدير يجب أن ينأى بنفسه عن كلا البطريركين القريبين منه: بطريرك الملكية بمصر، وبطريرك الملكية بالقدس.وفي هذا النزاع، كما تُصوره نصوص الوثائق، سُئل كل طرف أن يقدم ما يفيد حقه في الولاية. فقدم بطريرك الملكية بمصر: «خمسة عشر تمسكا شاهدة بان كل من كان بطريقا على طايفة النصارى الملكيين بالقاهرة المحروسة يكون متكلما على الرهبان والنصارى الملكيين القاطنين ببندر الطور المعمور... وعلى دير طور سينا وجماعة الرهبان والنصارى القاطنين به والواردين اليه منها: مرسوم اينالى مورخ فى رابع شوال سنة ثمان وخمسين وثمانماية؛ مربع اشرفى قايتبايى مورخ فى ثانى المحرم سنة ثمان وثمانين وثمانماية (25/9/1454م)؛ محضر مورخ فى ثامن عشر ربيع الاول سنة احدى وتسعين وثمانماية (23/3/1486م)». قدم بطريرك النصارى الملكية بمصر الحجج التي تؤيد موقفه وهي سابقة على العصر العثماني، وحجة أخرى صادرة في العصر العثماني في عام 965هـ/1558م. في حين قدم رهبان سانت كاترين براءة سلطانية، وفتوى شرعية تنص على أنه «ليس لبطريق النصارى المذكور من معارضتهم في المحل المعد لقراتهم الانجيل المذكور حيث كان متخذا لذلك من قديم الزمن». لذلك لجأ القاضي إلى شهادة الشهود، وجميعهم وقفوا إلى جانب بطريرك النصارى الملكية بمصر. الغريب في الأمر أن مكتبة دير سانت كاترين تعج بالمراسيم والأوامر السلطانية التي تؤيد استقلالية الدير، وعدم تدخل بطاركة مصر والقدس في شؤونه، بما فيها مراسيم من نفس السلاطين الذين ذكروا في الوثيقة. من المراسيم التي يحتفظ بها الدير في مكتبته وتؤيد استقلاليته: مرسوم في عهد إينال تاريخه 14 رمضان 863هـ (14/7/1459م) «... أن يُمنع مرقص بن علم بطرك النصارى الملكيين بمصر والقاهرة... من التحدث على الدير المذكور... وأن يستمر حضرة يواقيم الأسقف بدير طور سيناء فيما بيده من التحدث على دير طور سيناء وأوقافه وجميع ممتلكاته...»38؛ مراسيم متعددة من السلطان قايتباى: منها مرسوم تاريخه 19 ذي الحجة 893هـ (23/11/1488م) «... القس مكاري رئيس دير طور سيناء... النظر والتحدث على دير طور سيناء وعلى أوقافه حيث كانت ووجدت بساير الممالك الشريفة الاسلامية...»39. ويستنتج قاسم عبده من قراءته لهذه المراسيم بأن بطريرك الملكانيين لم يكن له سلطة على الدير في أواخر العصر المملوكي40.وفي العصر العثماني، تجدد على الدوام هذا النزاع. ففي عام 1557م طرح أمر دير سانت كاترين على طاولة المناقشات بين البطاركة الملكيين، وانتهى الأمر بإقرار استقلال الدير عن أي من البطاركة41.ولكن الغريب في الأمر أن لا يقدم الرهبان مثل هذه الحجج التي تدعم استقلالهم عن بطريرك الملكيين بمصر. ويمكن تفسير ذلك بأن هذا الصراع كان بين بطريرك الملكيين بمصر، وبطريرك الملكيين بالقدس، ولذلك لا توجد أي وثيقة تدعم حق بطريرك القدس في الولاية على الدير أو رهبانه.من الأمور الجديرة بالملاحظة أيضًا، أن المفاوضات والمشاحنات دارت، على ما يبدو، باللغة العربية؛ إذ لم يرد دور لترجمان، كعادة النزاعات التي يكون أحد أطرافها لا يفهم اللغة العربية. فهل يعني ذلك أن الصراع كان بين طوائف عربية محلية حول دير يوناني؟بالنظر أيضًا إلى الشهود الذين استعان بهم بطريرك الملكية بمصر، نجد أن لهم كلهم أسماء عربية، ومن المحتمل أن جميعهم شوام بالأصل (انظر قائمة الأسماء الواردة بالنصوص)، وهو ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأنه كان صراعًا بين بطريركين محليين حول دير يوناني.عندما يظهر في وثائق المحاكم الشرعية هذان المصطلحان: "الملكية" و"الروم"، فهما يحملان دلالات ملتبسة؛ جزء منها يعود إلى ما حدث للملكيين تحت الحكم العثماني، وجزء منها يعود إلى كيفية الإشارة إلى هويات وأعراق الأشخاص في المحاكم الشرعية. من يحدد الهوية والمذهب؟ هل كاتب النص، أم أطراف النص؟المدخل الثاني: آليات إنتاج نص قانوي/شرعيالفتوى الرسمية/الفتوى غير الرسميةجاءت فتوى (رسالة) الشيخ الشرنبلالي بعد قرابة العام عن الحدث الأساسي. ومن حسن الحظ أن لدينا وثيقتين شرعيتين حول نفس الموضوع، ومن ثم، مناقشة سياق إصدار هذه الفتوى (الرسالة)؛ وكيفية التعامل مع مثل هذه الفتوى كمصدر تاريخي. وفي الإطار الأوسع، يمكننا توسيع المناقشة حول مجمل الإنتاج الفقهي المرتبط بأوضاع أهل الذمة عامة، وبناء الكنائس خاصة، وكيفية فهم سياق إنتاج هذا النوع من النصوص.تتبّع الباحثون الكثير من القضايا والوقائع التاريخية عن طريق مجموعات الفتاوى الشرعية، حيث ترد في كثير من الأحيان أسباب إصدار هذه الفتاوى استنادًا إلى وقائع بعينها، أو أنّ نص الفتوى يعكس أوضاعًا اجتماعية واقتصادية وثقافية معينة. وفي معظم الدراسات التي تناولت أوضاع أهل الذمة، كانت الفتاوى والآراء الفقهية مادة مرجعية أساسية. وتعد فتوى الشيخ الشرنبلالي فرصة هامة لفهم آليات إصدار فتوى، وكيفية فهم سياقها، وكيفية توظيفها في الكتابة التاريخية.ولنفترض جدلًا أنّ نص رسالة الشرنبلالي كان هو النص الوحيد الذي وصلنا حول هذه القضية! فكيف ستُفهم القصة؟كان مسار القصة سيتخذ منحًا مختلفًا يشير إلى مبادرة من شخص مسلم يسأل شيخًا مسلمًا حول وضع مكان استحدثه ذميون للعبادة، ومن ثم يفتي الشيخ بالهدم! والواقع أن معظم نصوص الفتاوى في هذا الشأن تُفهم في هذا الإطار، نذكر مثلًا الفتوى الشهيرة للشيخ الدمنهوري في عام 1739م المتعلقة بهدم كنائس القاهرة، وكيف فهمها الباحثون42.ولكن نصوص الوثائق تطرح سياقًا آخر، إذ يرد في نص الوثيقة الثانية أن المفتين على المذاهب الأربعة أفتوا «على سوال رفع في شان ذلك اليهم انهم لا يجوز لهم احداث كنيسة... يتعين على حضرة مولانا ولي الامر... هدمها... كما ذلك صريح في فتوا مولانا الشيخ العلامة محمد شاهين المفتي الحنفي». أي أن المفتين الذين سئلوا، أفتوا بنفس مضمون فتوى الشيخ الشرنبلالي، ويرد أيضًا اسم المفتي الحنفي «الشيخ محمد شاهين»، وهو المفتي الرسمي آنذاك. ومن ثم، لا مجال هنا لفتوى الشيخ الشرنبلالي؛ حيث أن هناك فتوى سابقة، صادرة عن المفتي الرسمي، هي المعول عليها. الفرق بين الفتوتين أن سياق إنتاج الفتوى الأولى يشير إلى أن المبادرة جاءت من طرف غير مسلم، وهو بطريرك الملكيين المصريين. في حين أن لغة فتوى الشرنبلالي تشير إلى أن السؤال مرفوع من شخص مسلم «وقد جعلته النصارى الرهبان ديرًا لاجتماعهم على الكفر ووضع الصور والصلبان وعبادتها والأوثان».بالطبع لم يصلنا النص الكامل لفتوى المفتي الرسمي (الشيخ محمد شاهين)، ولكن يمكننى النظر إلى الأمر من زاوية كيفية إنتاج النصوص، ما بين الشخصي والمؤسسي. وكيف أن إنتاج نص "فتوى" في إطار رسمي مؤسسي (مؤسسة الفتوى، ومؤسسة المحكمة الشرعية)، يخضع لضوابط المؤسسة. في حين أن النص الشخصي يمتلك مساحة أكبر من حرية التعبير والتحرر من القيود المؤسسية، ومن ثم يعبر مضمون فتوى الشيخ محمد شاهين (المفتي الرسمي) عن تقاليد المؤسسة، في حين يعبر مضمون ولغة نص الشيخ الشرنبلالي (المفتي غير الرسمي) عن تقاليده الشخصية في إنتاج مثل هذه النصوص، ومن ثم مساحة واسعة من التعبير عن رأيه الشخصي.في أول الأمر، حاولت أن أجد سياقًا لوضع فتوى الشيخ الشرنبلالي، خاصة وهو شيخ مرموق في هذه الفترة، ولا يمكن أن يكون الأمر مجرد ادعاء بطولة. تذكر الوثائق أن والي مصر، عبد الرحمن باشا الخادم43، هو الذي أصدر الحكم لصالح بطريرك الملكيين المصريين، وأن القاضي الذي فحص القضية هو "برهان الدين نقيب السادة الأشراف وقائم مقام"44. وكلاهما كانا في منصبَيهما في هذا الوقت رمضان 1062هـ/1652م. بينما يذكر الشرنبلالي بأن القاضي الذي قام بالكشف عن المكان هو "مولانا يحيى أفندي"45، وقام بذلك "بأمر من صاحب الدولة وزير مولانا السلطان"46، والبيانات دقيقة فعلًا، فكلاهما كانا في منصبيهما في هذا الوقت شعبان 1063هـ/ 1653م.على كل الأحوال القصة بدأت بصراع مسيحيي مسيحي، ومَن أبلغ عن المكان هو بطريرك الملكيين المصريين، ومَن طلب إزالة هذا المكان هو نفس هذا البطريرك. وحسبما تشير الوثيقة الثانية، ربما يكون قد تم الصلح مؤقتًا بين البطريرك ورهبان دير سانت كاترين، أو أن رهبان سانت كاترين وجدوا طريقةً ما لتأجيل تنفيذ أمر الهدم. ولكن رسالة الشرنبلالي تشير إلى فصل آخر من القصة، ويمكننا أن نستنتج أن هدم المكان لم يتم حال صدور أمر القاضي. وعندما تولى مصر وال جديد، وجاء القاضي الجديد لتولي مهام منصبه أعيد تحريك الأمر. ربما من طرف بطريرك الملكيين المصريين، أو من طرف آخر بعد أن شاع أمر هذا النزاع. في كل الأحوال، لم تُقدم فتوى الشيخ الشرنبلالي إلى المحكمة، ولم تكن هي السند الذي استند عليه القاضي في اتخاذ قراره؛ لأن المفتي الحنفي الرسمي هو المعني بذلك.وعلى ذلك، يمكن أن تُفهم رسالة (فتوى) الشيخ الشرنبلالي على أنها اجتهاد منه في قضية مثارة. وما يدفعنا إلى هذا الاستنتاج هو تفحص دور الشرنبلالي وأعماله؛ حيث قام الشرنبلالي بدور المفتي الشعبي في مقابلة المفتي الرسمي. وكان دائم الانتقاد لممارسات المفتين والقضاة، بل ووجه سهام نقده لمنظومة العدالة على الإجمال. إذا تصفحنا رسائل الشيخ الشرنبلالي الكثيرة، وهي غاية في الثراء، سنجده يعالج فيها أمورًا عديدة: يوجه انتقادات شديدة لمؤسسة المحكمة الشرعية، ينتقد فيها ممارسات المحكمة وصياغات الوثائق الشرعية. فنراه يصف فساد بعض المفتين فيقول: "هذه أحكام محررة قاطعة بحجتها رقاب المتهورين بجرأتهم على الفتوى بغير حق مبين وتركهم ما حُرر من كلام الايمة المحققين" ويستطرد الشرنبلالي في وصف مفاسد ما يجري في المحكمة الشرعية من بيع الأوقاف47. وينتقد القضاة الذين يعتمدون على فتاوى يشكك في صحتها وفي طرق الحصول عليها: «ويستند القاضي لمجرد تلك الفتوى بل يسطرها في وثيقة بيع الوقف ويسجلها لتصير حجة له وللمشتري وأعرض من جاء بعد ذلك المفتي عن النظر في كلام من حق الحكم ورد تلك الفتوى الباطلة لأنه غير ما يريده من تحصيل السحت والرشوة ولا يبالي بكونه صار ملعونًا بنص الشارع...»48. وفي رسالة بعنوان " واضح الحجة للعدول عن خلل الحجة"، يفنّد أيضاً الشرنبلالي الخلل الذي يقع في صياغة وثائق الوقف، وينتقد الأساليب الملتوية لتمرير بيوع الأوقاف، ويقول: "وكيف الإقدام على التصريح بهذه الزلة العظيمة التي صار ضررها مستمرا على الدوام وسطرت في الكتب واقتدى بها كثير من ذوي الأغراض الفاسدة والظلمة العادية وباعوا بها كثيرا من الأوقاف العامرة"؛ أو ينتقد صيغ التوكيل الواردة في الحجج الشرعية49.إذاً رسالة الشرنبلالي جاءت كرد فعل على حدث انتهى بالفعل، ولعل رسالة الشيخ الدمنهوري الشهيرة حول كنائس القاهرة تؤكد هذا التوجه، فالرجل يقول صراحة: «ولما أُخبرت بانكشاف هذه الغمة، وزوال الحرج... شرعت في جواب هذا السائل ببيان طرائق السداد. بعد أن كنت أقدم رجلا وأؤخر أخرى، بل أرى أن عدم الإجابة، لكثرة الجهل وقلة الإنصاف، أولى وأحرى»50. أو ربما جاءت هذه الرسالة أيضًا في سياق موقف الشرنبلالي المعارض لمسألة بيع الخلو الذي كان يقره قضاة وفقهاء المالكية، وكان من بين مثالبه التي عددها «الحوانيت الوقف التي بايدي النصارى... قد تملكوها خلوا وجعلوه وقفا على كنايسهم بطريقة لا يخفى فسادها بالرشا»51. وهذا الأمر ربما كان ينطبق على حالة المكان الذي كان معدًا للسكن وأراد رهبان دير سانت كاترين تحويله لمكان عبادة.خلاصة القول، إن رسالة الشرنبلالي لا تؤسس واقعة بل تبني عليها، ومن ثم تُعد هامشًا لحدث تاريخي، صيغ متنه في مؤسسة المحكمة، ودارت رحاه بين أطراف مسيحيين متصارعين. ومن ثم، يجب الحذر في التعامل مع نصوص الفتاوى كمصدر تاريخي، ففهم وتتبع سياق إنتاج هذه النصوص، شأنه شأن وثائق المحاكم الشرعية، هام وضروري قبل الإقدام على استخدام هذا النوع من النصوص للكتابة التاريخية. القصة دارت بين طرفين متصارعين، وأداراها من خلال مؤسسات الدولة، سواء بالحصول على قرارات سياسية من الحكام، أو قرارات شرعية من القضاة والمفتين.تحديد الهوياتعودةً إلى نصوص الوثائق الشرعية، من يحدد صفات الناس في المحكمة، من هو الرومي، الملكي، المصري، الشامي؟ بمعنى هل يقدم الأشخاص أنفسهم إلى كاتب المحكمة بصفاتهم الإثنية والطائفية؟ أم أن كاتب النص (ممثلًا للمؤسسة الشرعية) هو الذي يحدد هذه الصفات، وماهي المعايير المرجعية التي يعتمد عليها في إضفاء هذه الصفات؟. من الجدير بالملاحظة أن طريقة ترتيب الأشخاص في النصين تسير وفق طقوس وتقاليد الكنائس، حيث ترد أسماء الأشخاص وفقًا لمكانتهم الكنسية، فتبدأ النصوص بذكر أسماء الأساقفة، ثم القساوسة والشمامسة، ويأتي بعد ذلك ذكر الأشخاص الذين لا ينتمون للمؤسسة الدينية، بغضّ النظر عن مكانتهم الاجتماعية. وهذه التراتبية كنسية بالأساس، وليست بالضرورة اجتماعية. يبدو أن الأطراف، في هذه الحالة، لهم دور ما في صناعة تراتبية النص. ولكن يبقى السؤال قائمًا حول آليات إنتاج النصوص في المحاكم الشرعية، وكيفية فهم دلالاتها. هل هذه التراتبية تعبير عن وجهة نظر المؤسسة، أم أن الأفراد أيضًا قد يسهمون في صناعة تراتبية النص؟نشر الوثائقالوثيقة الأولى (الباب العالي، س 130، م 211، ص56)1. سبب تحريك غصون الاقلام لما ورد الحكم الشريف الديواني من قبل الوزير المعظم والمشير المفخم مولانا عبد الرحمن باشا بلغه الله ما يشا دامت عزته2. المكمل الحكم الشريف بالعلامة الشريفة والختم المنيف المورخ في ثامن عشري جمادى الاولى سنة تاريخه على حضرة مولانا شيخ مشايخ الاسلام ابلغ البلغا الكرام معدن الكمال والكلام سيد3. السادات ومعدن السعادات مولانا برهان الدين افندي نقيب السادة الاشراف بمصر المحروسة وقايم مقام يوميذ بها الواضع خطه الشريف باعالي اصله المتضمن الحكم المرقوم لما سيذكر فيه4. ووقف عليه حضرة مولانا قايم مقام وقابله بالقبول وذلك على يد ياني كوز بن اخرستوفي النصراني الملكي بطريق طايفة النصارى الملكية بالديار المصرية والمتكلم على5. طوايف النصارى الملكية بالقدس الشريف والطور بموجب البراة الشريفة السلطانية والاحكام الديوانية وغير ذلك وانهى البطريق المذكور لمولانا قايم مقام المومي اليه ان العادة6. القديمة السالفة من تقادم السنين السابقة ان ساير الرهبان والقسيسين من النصارى القاطنين بمصر المحروسة والقادمين اليها من ساير الاقطار يصلون ويتعبدون7. داخل كنيستهم الكاينة بخط البندقيين بالقاهرة المحروسة المعروفة بكنيسة الروم وليس لاحد منهم ان يتعبد او يصلي في كنيسة غيرها لعدم وجود كنيسة تتعلق بهم وان جماعة من8. رهبان طور سينا القاطنين بمصر المحروسة والواردين اليها من الطور خرجوا عن طاعة بطريقهم المذكور وخالفوا العادة القديمة وطريقتهم المستديمة واحدثوا الان9. لهم مكانا بمحل سكنهم من نحو خمسة اشهر والمكان الحادث المذكور داخل حارة الجوانية واتخذوه معبدا لهم وصاروا يصلون فيه ويتركون الصلاة والتعبد داخل10. الكنيسة الكاينة بخط البندقيين المزبورة وفي ذلك مخالفة للمعتاد وخروج عن الطاعة والانقياد وانه قبل تاريخه تمثل للديوان العالي وانهى بحضرة مولانا الوزير11. ادام الله عزته الانها المذكور وبرز امر حضرة الوزير ايده الله تعالى كما هو مسطور بالحكم الشريف المشار اليه بمنع الطايفة الرهبان والقسيسين والنصارى المخالفين12. للعادة القديمة من احداث المكان الذي احدثوه واتخذوه الان معبدا لهم من الصلاة فيه وان لا يخالف احد منهم العادة القديمة والطريقة المستديمة والامر لهم بالصلاة13. والتعبد على قاعدة دينهم في الكنيسة الكاينة بخط البندقيين وان لم يفعلوا ذلك ويمتثلوا الامر والا يخرجوا الى الطور الى آخر ما تضمنه الحكم المسطور ثم انه اخرج من يده14. صورة حجة شرعية مسطرة من الباب العالي لدى مولانا قاضي القضاة شيخ الاسلام عبد الله بن عبد الله الشهير ببرويز قاضي مصر المحروسة كان تغمده الله تعالى بالرحمة والرضوان وجد من مضمونها15. صدور تخاصم وتنازع من شخص بطريق من البطارقة على طايفة النصارى الملكية بمصر المحروسة وبين شخص وكيل عن بطريق النصارى بالقدس الشريف فيزعم وكيل بطريق16. النصارى بالقدس الشريف ان التكلم على ذلك الذي هو دير طور سينا وعلى جماعة الرهبان والنصارى الملكيين القاطنين بالدير المذكور وببندر الطور المبارك والواردين17. على ذلك لبطريق القدس الشريف وزعم بطريق النصارى الملكية بالديار المصرية ان التكلم على ذلك انما هو له لكونه متحدثا على طايفة النصارى الملكية بالديار المصرية18. كما جرت العادة من تقادم السنين والى تاريخه وطلب من وكيل بطريق القدس الشريف المذكور ما يدل على ما زعمه من محضر او مرسوم او عرض او حجة او مربع او غير ذلك19. مما يدل على ذلك فلم ينهض بشي من ذلك مما يدل على مقالته فاظهر بطريق النصارى الملكية بالديار المصرية من يده بالمجلس ما يدل على كونه متكلما على ذلك خمسة عشر20. تمسكا شاهدة بان كل من كان بطريقا على طايفة النصارى الملكيين بالقاهرة المحروسة يكون متكلما على الرهبان والنصارى الملكيين القاطنين ببندر الطور المعمور21. والواردين على ذلك وعلى دير طور سينا وجماعة الرهبان والنصارى الملكيين القاطنين به والواردين اليه منها مرسوم اينالي مورخ في رابع شوال سنة ثمان وخمسين22. وثمانماية ومنها مربع اشرفي قايتبايي مورخ في ثاني المحرم سنة ثمان وثمانين وثمانماية ومنها محضر مورخ في ثامن عشر ربيع الاول سنة احدى وتسعين وثمانماية ثابت محكوم فيه بالشرع23. الشريف متصل بقاضي بعد قاضي ومحكي بها تواريخ الخمسة عشر تمسكا المزبورة ووجد ذلك مطابقا لما زعمه بطريق النصارى الملكية فعند ذلك ابقاه مولانا24. قاضي القضاة المشار اليه على عادته في ذلك كما هو معين بالتمسكات المذكورة ومنع بطريق القدس من التكلم في ذلك ابقا ومنعا شرعيين مورخة الحجة المذكورة في عاشر جمادى25. الاولى سنة خمس وستين وتسعماية واطلع مولانا قايم مقام المومي اليه ايده الله تعالى على كل من الحكم الشريف والحجة المحكي تاريخها اعلاه اطلاعا كافيا وتاملها تاملا وافيا26. شافيا فاحاط علمه الشريف بما تضمنه كل من ذلك واشتمل عليه كما شرح وقابلها بالقبول طلب البطريق المذكور اعلاه من مولانا قايم مقام المومي اليه ان يحضر27. اليه جماعة من النصارى والقسيسين والرهبان من القاطنين بمصر المحروسة ليشهدون عنده ويخبروه بما يعلمونه من حقيقة ذلك فعين مولانا قايم مقام كاتب هذه الاحرف28. ورفيقه الواضعين رسم شهادتهما ادنى اصله لكتابة اسما من يخبر بذلك ويشهد به فتوجها الى حيث محلة النصارى الملكية بحارة الروم وحضر هناك بحضور29. البطريق المذكور كل من الخوري ميخاييل بن الخوري عيسى النصراني الغمراوي الحريري والخوري يوحنا ولد عبود الحموي والخوري الياس بن عبد المسيح الحلبي الحريري والخوري سمعان30. ابن الخوري شحادة الشامي الحريري والقسيس تادرس ولد عبود الحموي الحريري والقسيس نعمة بن عبد المسيح الحمصي الحريري والقسيس وهبة بن حبال الطوري الكاتب والشماس31. دمتري ولد خليفة النقاش والشماس اسعد بن جرجس الخياط والشماس يوحنا بن جرجس الحريري الشامي والذمي بطرس بن دمتري الخياط وعيد بن نعمة من بيت الحصني32. وسليمان بن ميخاييل من بيت النجار وابراهيم بن عبود المصري وسليمان بن مخاييل ومخاييل بن الياس الحريري [...] وبشارة بن عيسى الخياط من بيت الراعي وميخاييل بن سعادة33. البغال ويوسف بن رهجان الخياط وسمعان بن لطف الله الحريري وعبود بن موسى الجوزي الحريري ودمتري بن منصور الغمراوي الخياط وفرج بن عيسى الحريري وفرمة34. ابن يونس الحريري والمعلم ايواز بن معتوق الحريري وقسطنطين بن الخوري يوحنا الحموي الحريري والمعلم ميخاييل بن قطري الشامي الصايغ والمعلم اورشلي بن ياني شيخ35. الطوقجية واني بن اسطالي الطوقجي والذمي ميخاييل بن موسى الخياط والذمي ميخاييل بن ابرهيم النصراني الحريري والمعلم سليمان بن حرز الله الطوري الكاتب وموسى بن غانم36. وجرجس بن الياس الحريري والجمع الكثير من النصارى الملكية واخبروا جميعا ان العادة القديمة من تقادم السنين المارة ان ساير الرهبان والقسيسين من النصارى القاطنين37. بمصر المحروسة والقادمين اليها من الاقطار الرومية وبيت المقدس والطور يصلون معهم ويتعبدون على قاعدة دينهم داخل الكنيسة الكاينة بخط البندقيين ولا38. يتعبدون في خلافها وليس لهم كنيسة خلافها وان هولا الجماعة الذين احدثوا هذا المكان من داخل الجوانية خالفوا العادة وخرجوا عن الطاعة وحصل بسبب ذلك39. ضرر عام وخلل في النظام اخبارا مرعيا كافيا في مثل ذلك ولما كان الامر على ما ذكر والشان على ما حرر وسطر طلب ياني كوز بن اخرستوفي بطريق النصارى الملكية40. بمصر المحمية الامر لهولا الطايفة بعدم المخالفة والانقياد وبالمشي على العوايد القديمة السالفة ومنعهم من تعاطي الصلاة والتعبد داخل المكان الحادث المزبور ومنعهم41. من ذلك فعند ذلك امر مولانا قايم مقام المومي اليه اعلاه باتباع ذلك كما شرح اعلاه من غير عدول عن لفظه ولا خروج عن معناه عملا بالاوامر الشريفة السلطانية والحكم42. الشريف الديواني المحكي تاريخه باعاليه وعملا بالحجة المزبورة وابقى البطريق المذكور على عادته ومستمر قاعدته كما هو معين ومشروح وامر بالاستمرار في ذلك43. على العوايد القديمة وان لا يخالف ذلك قولا واحدا وامرا نافذا جازما وعلى ما جرى وقع التحرير ووقف قلم التسطير على التحرير في سادس عشر شهر رمضان المعظم44. قدره وحرمته من شهور سنة اثنين وستين بعد الالف45. من خط الشيخ محمد الامام والشيخ محمد المظليمالوثيقة الثانية(الباب العالي، س 031، م 112، ص 65)1. لدى مولانا قايم مقام حضر بطريق الملة المسيحية الذمي يواني كيوسي ولد اخرستوفي بطريق النصارى الملكية بمصر المحمية وبصحبته الذمي الاسقف ايواسه ولد بانايوتي اسقف النصارى2. الطوريين ويوسف ولد درمش الراهب الطوري والذمي بيتايو ولد ميخال وابراهيم ولد ياني وكريمي ولد بالي الرهبان النصارى الطوريون وتخاصموا وتنازعوا بسبب ما عرضه3. وابداه البطريق يواني كيوس المرقوم بان العادة الجارية من تقادم السنين الخالية والشهور والدهور الماضية ان من كان مقيم بمصر المحمية بطريقا على طايفة النصارى الملكية يكون4. متكلما على طايفة النصارى الواردين الى مصر المحروسة من جبل الطور وبيت المقدس الشريف والنواحي الشامية والاقطار الرومية وغير ذلك من البلاد على الحكم المعتاد من كل5. اسقف ومطران وجاثليق وديدبان وقساسية ورهبان وغير ذلك ويكون البطريق المذكور مطاعا منهم مسموعة كلمته عليهم وانهم ياتون الى الكنيسة الكاينة بالقاهرة6. المحروسة بمحلة البندقيين المعروفة بكنيسة الاروام الملكية القديمة في كل يوم احد وفي كل يوم عيد من اعيادهم ويتقيدون بذلك على قاعدة دينهم وما يعتقدونه7. الرهبان52 من بقيتهم ويعتقدون بالطريق المذكور في صلاتهم ويقرون بها الانجيل والقداس ويحضرون القربان وان ذلك خاص بالكنيسة المذكورة دون غيرها وان جماعة النصارى8. الطوريين المذكورين اعلاه خالفوا العادة القديمة واحدثوا لهم من نحو خمسة اشهر كنيسة حادثة في مكان قديم بالجوانية يصلون فيها القداس والقربان وخرجوا على الطاعة9. وشقوا عصا الجماعة وجاوا بامر مبتدع من اقبح البدع لا يرضاه المسلمون ولا النصارى وان حضرة مولانا الوزير المدبر والمشير الامير على كل امير جمال الممالك الاسلامية10. وزير الدولة العثمانية الوزير يوميذ بمصر المحمية ادام الله تعالى ايامه ونفذ احكامه منعهم من احداث المكان الذي احدثوه كنيسة لهم ومن الخروج عن الطاعة بموجب ما هو مشروح11. بحكم شريف باشوي مكمل بالعلامة والختم على العادة مورخ بثامن عشر جمادى الاول سنة تاريخه ادناه وان حضرة مولانا شيخ الاسلام قايم مقام المومي اليه اعلاه لما عرض عليه الامر المومي12. اليه بالكشف على ذلك وكشف عليه واخبروا الجم الغفير والعدد الكثير بان ذلك مخالف للعادة والقانون السابق المستمر نفذ الحكم الشريف المذكور وامضاه بموجب حجة شرعية مورخة13. بسادس عشر شهر تاريخه ادناه وان ذلك كله مترتب على براة شريفة سلطانية من قبل حضرة مولانا السلطان نصره الله تعالى على عبدة الصلبان واهل الطغيان خلد الله تعالى14. ملكه وجعل الارض باسرها ملكه وفتاوى شرعية وتمسكات مرعية بيد البطريق المرقوم من جملتها حجة حضرة مولانا شيخ الاسلام عبد الله افندي الشهير ببرويز افندي القاضي15. بمصر المحروسة سابقا رحمه الله تعالى التي مضمونها بان كل من كان بطريقا على النصارى الملكية بمصر المحروسة يكون متكلما على النصارى الواردين الى مصر المحروسة من القدس الشريف وغيره المعين16. بها انه يشهد بذلك خمسة عشر تمسكا منها مربع شريف اشرفي قايتبيهي مورخ بثامن المحرم الحرام سنة ثمان وثمانين وثمانماية الى آخر ما هو مشروح بالحجة المذكورة المورخة بعاشر جمادى17. الاولى سنة خمس وستين وتسعماية وان الايمة المنيفة اصحاب المذاهب الاربعة انعم الله عليهم افتوا على سوال رفع في شان ذلك اليهم انهم لا يجوز لهم احداث كنيسة في دار18. الاسلام وانهم يعذرون على ذلك وانه يتعين على حضرة مولانا ولي الامر ايده الله تعالى اذا رفع ذلك اليه هدمها ومعاملتهم بما يستحقوه بسبب ذلك كما ذلك صريح في فتوا مولانا19. الشيخ العلامة محمد شاهين المفتي الحنفي وانهم خالفوا ذلك كله واستمروا على عنادهم وطالبهم بما يترتب عليهم بسبب ذلك وسيلوا عن ذلك فاجابوا بالاعتراف بانهم احدثوا20. لهم مكانا بمحلة الجوانية يصلون فيه ويتعبدون به على قاعدة دينهم وانهم ما عملوا فيه قداسا وان ذلك لم يكن كنيسة وان بيدهم براة شريفة سلطانية وفتوى شريفة بذلك21. وابرز كل من الطرفين ما بيده من التمسكات المذكورة واطلع عليها مولانا شيخ الاسلام قايم مقام دامت عزته على ذلك اطلاعا كافيا وتامله تاملا شافيا فلم يجد بالبراة الشريفة والفتوى22. الشرعية التي بيد الرهبان53النصارى الطوريين ما يدل على ان لهم احداث المكان الذي جعلوه كنيسة لهم غاية الامر ان مضمون الفتوى المذكورة انه ليس لبطريق النصارى المذكور من معارضتهم في المحل23. المعد لقراتهم الانجيل المذكور حيث كان متخذا لذلك من قديم الزمن وعارضهم البطريق المذكور في ذلك بان ذلك حادث من خمسة اشهر واحضر مفاخر الاقران حسن بن عبد الله24. الينكجري ويوسف بن عبد الله الينكجري وبيرام بن عبد الله الرومي ومولانا السيد الشريف عبد الله ابن السيد الشريف يوسف الحسيني واخبروا في وجه الرهبان النصارى الطوريين المذكورين بان العادة25. القديمة المستمرة من قديم الزمان ان من كان بطريق النصارى الملكية يكون متكلما على الطوايف من النصارى الواردين الى مصر المرقومة من الطور وغيره وان من عادتهم القديمة26. مجيهم الى الكنيسة القديمة المعروفة بالاروام الملكية المذكورة في كل يوم احد وفي ايام اعياد النصارى ومواسمهم بصلاتهم وعبادتهم فيها دون غيرها واخبر مولانا الجناب العالي27. الامير اصلان ابن الامير علي من امرا المتفرقة بان العادة القديمة ان القداس والقربان انما يكون في الكنيسة القديمة المذكورة دون غيرها واحضر البطريق المذكور الذمي الياس بن عبد28. المسيح القسيس والخوري يوحنا ولد عشم و[قمحون] ولد الخوري شحادة ومطر بن عبود ودمتري ولد خليف الشماس والقسيس وهبه ولد يوحنا وبرعام ولد ياني وموسى ولد رزق الله29. وعبد الله ولد اسحاق وبرجا ولد يوحنا ووهبه بن فرج ومطر بن دمتري وميخاييل ولد سعادة ومانولي ولد دمتري والذمي عبود بن الخوري والجم الغفير والعدد الكبير من طوايف النصارى30. اليعاقبة وشهدوا جميعا في وجه النصارى الطوريين المذكوريين انهم احدثوا الكنيسة المذكورة من نحو خمسة اشهر وان العادة القديمة المستمر{ة} انهم في كل يوم احد وفي ايام الاعياد والمواسم ياتون الى31. الكنيسة المذكورة اعلاه بصلاتهم وعباداتهم ويحضرون القداس والقربان وان ذلك لا يكون في غيرها وان من كان بطريق النصارى الملكية بمصر المحروسة يكون متكلما على النصارى الطوريين وغيرهم الواردين32. وطلب البطريق المذكور من حضرة مولانا قايم مقام المومي اليه ايده الله تعالى اجرا الشرع الشريف في شان ذلك فعرف النصارى الطوريين المذكورين انهم لا يجوز لهم احداث المكان المذكور كنيسة33. وانهم يلزمهم التعزير بسبب ذلك ومنعهم من ذلك ثم بعد ذلك اشهد عليه الاسقف ايواسة وجماعة النصارى الطوريين المذكورين اعلاه انهم بعد الآن يذهبون في كل يوم احد ويوم عيد34. وموسم الى الكنيسة المذكورة المعروفة بكنيسة الملكية القديمة بالبندقيين ويصلون ويتعبدون فيها ويحضرون القداس والقربان فيها وانهم لا يعملون القداس والقربان المذكور في مكانهم35. الحادث المذكور لما علموه لانفسهم في ذلك من الحظ والمصلحة اتباعا للعادة القديمة وانهم متى خالفوا ذلك كان عليهم ما يراه الشرع الشريف في شان ذلك حسبما اصطلحوا مع البطريق المذكور36. على ذلك وعلم ان البطريق المذكور لا يطلب منهم ولا من احدهم شيا من الدراهم في مقابلة ذلك الى هنا وقف جري القلم وانقضى في الطرس سواد الرقم يعرض على ولاة الامور تقبل الله تعالى منهم37. العمل المبرور في ثاني عشري شهر رمضان سنة اثنين وستين والف من خط الشيخ محمد الساموني.الوثيقة الأولى أالوثيقة الأولى بالوثيقة الثانية