{"word_count": 4008, "character_count": 23673}
تُعد1 وثائق الحرم القدسي الشريف2 واحدة من أهم مصادرنا عن تاريخ مدينة القدس خلال العصر المملوكي، لأنها تعتبر شواهد حية تتعلق بشؤون سكان هذه المدينة من المسلمين وأهل الذمة، وهي بذلك تغطي حقبة تاريخية هامة من تاريخ هذه المدينة. وتكتسب أهميتها من أن الوثائق الخاصة بمدينة القدس خلال العصر المملوكي قليلة؛ فوثائق دير الفرنسيسكان قليلة ومحدودة وتتناول العلاقة بين السلطة المملوكية والمسيحيين اللاتين، كما أن سجلات محكمة القدس الشرعية التي وصلت إلينا ترجع للعصر العثماني ولا تغطي عصر المماليك3.وتغطي هذه الوثائق العديد من الموضوعات الخاصة بسكان القدس خلال هذا العصر، وسوف تتناول هذه الدراسة إحدى هذه الموضوعات وهي التعاملات القضائية لأهل الذمة. ورغم أن هناك دراسة سابقة قام بها ليتل Little عن اليهود في القدس من خلال هذه الوثائق4، إلا أنها كما يظهر من عنوانها ركزت على اليهود فقط، وتحديدًا نشر الوثائق الخاصة بهم وإثبات تواجدهم في القدس خلال تلك الفترة. ولن تهتم دراستنا بتناول طبيعة إجراءات التقاضي في الحالات التي سنتناولها، فهو أمر تناولته الدراسات التي قام بها كريستيان موللر Christian Müller عن القضاء وإجراءاته5، ولكن ستركز على رصد التعايش في هذه المدينة بين أهل الذمة من اليهود والمسيحيين من ناحية، والمسلمين من ناحية أخرى تحت رعاية سلطة المماليك، وذلك من خلال التعاملات القضائية لأهل الذمة في القدس في ضوء هذه الوثائق. كما سنقوم بنشر وثيقة من وثائق الحرم القدسي المتعلقة بأهل الذمة لم تنشر من قبل6.والمعاملات القضائية لأهل الذمة في القدس من خلال هذه الوثائق متنوعة، وتشمل حالات حصر أعيان بغرض الإرث، وحصر موجودات، وعقود بيع، وعقود زواج وطلاق، وبعض الشكاوى الخاصة. وهي بذلك تغطي جانبًا كبيرًا من الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأهل الذمة في القدس خلال تلك الفترة، وتوضح لنا إلى أي مدى كان تعايشهم مع المجتمع الإسلامي هناك. ومن المعروف أن اليهود والمسيحيين شاركوا المسلمين في القدس حياتهم، سواء من حيث العادات والتقاليد، أو من حيث مساهمتهم في النشاط الاجتماعي والاقتصادي.ومن خلال هذه المعاملات القضائية يظهر لنا أنهم كانوا يتعاملون مع المسلمين وأحكام الشريعة الإسلامية بشكل عادي دون الشكوى منها غالبًا، ونحن نعلم أن أهل الذمة من اليهود والمسيحيين خضعوا لأحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص نظام الميراث منذ أوائل القرن الثاني الهجري، فصاروا يقسمون مواريثهم وفق التشريع الإسلامي7. ولا يبدو الأمر نوعًا من فرض الشريعة الإسلامية على أهل الذمة بقدر ما هو محاولة لحل بعض المشكلات الخاصة بالميراث بينهم حيث أن الكتاب المقدس لا يقدم حلولًا كافية لمثل هذه الأمور8.وقد سار أهل الذمة في القدس على نفس المنوال من الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في تقسيم إرثهم، ومن ذلك ما جاء بالوثيقة رقم 550، بتاريخ 2 جمادى الثاني 796هـ/4 أبريل 1394م، وموضوعها حصر إرث9، وهي خاصة بتركة رجل مسيحي من سكان القدس يدعى يوسف بن سعد بن جرجس البنا، وكان يسكن دارًا بحارة صهيون بالقدس، والوثيقة خاصة بتحديد ورثة الشخص المذكور، وبعد أن تم تحديد التركة من قبل مجلس القاضي، حدد فيها مَنْ سيرثه وهم: زوجته ستيتة بنت سمعان النصرانية، وابنَيْ عمه الغائبين سلمان وسالم. وتمت الوثيقة في حضور وكيل بيت المال وبتصريح من قاضي القدس10.وكما يبدو في هذه الوثيقة فإن توزيع التركة بالنسبة لأهل الذمة كان يتم وفقًا للشريعة الإسلامية حسب درجة القرابة للمتوفى، أما ما تبقى من أموال التركة والتي لا يستحقها الورثة (المواريث الحشرية) 11 فكانت تذهب لبيت المال، وكان هذا إجراء شرعي في الدولة المملوكية12.وكانت تركة من يموت من أهل الذمة دون وريث تُرَدّ على أهل ملّته منذ أمر بذلك الخليفة العباسي المقتدر بالله عام 311هـ/923م13، لكن الأمر تبدّل خلال عصر المماليك وتم إدراجهم ضمن ديوان المواريث الحشرية، وذلك بعد المرسوم الذي أصدره السلطان الصالح صالح بن محمد بن قلاوون عام 755هـ/1354م بمعاملة أهل الذمة نفس معاملة المسلمين وضمهم إلى هذا الديوان، حيث نص المرسوم على : «أن كل من مات من اليهود والنصارى والسامرة، الذكور والإناث منهم، يحتاط عليهم من ديوان المواريث الحشرية بالديار المصرية وأعمالها، وسائر البلاد الإسلامية المحروسة، إلى أن يُثبِت ورثته ما يستحقونه من ميراثه بمقتضى الشرع الشريف، وإذا أثبتوا ما يستحقونه يعطونه بمقتضاه، ويُحمل ما فضل بعد ذلك لبيت المال المعمور، ومن مات منهم ولا وارث له يستوعب إرثه، حمل موجوده لبيت المال المعمور، ويجرون في الحوطة على موتاهم من دواوين المواريث ووكلاء بيت المال المعمور مجرى من يموت من المسلمين إلى أن تتبين مواريثهم»14.وتؤكد الوثيقة رقم 330، بتاريخ 795هـ/1393م على هذا الأمر، حيث تذكر أن أحد المسيحيين ويُدعى يعقوب النصراني قد تُوفِّى دون أن يكون له وريث، وترك دارًا بحارة النصارى بالقدس، وقد آلت ملكية هذه الدار لبيت المال بعد توثيق الأمر لدى القاضي شرف الدين الشافعي15. وسوف نقوم بنشر هذه الوثيقة والتعليق عليها بالتفصيل لمزيد من الإيضاح حول طبيعة هذا الأمر.الوصف الشكلي للوثيقة- رقم الوثيقة: 330.- مصدر الوثيقة: صورة ميكروفيلم بمعهد البحوث وتاريخ النصوصIRHT بباريس عن النسخة الأصلية بالمتحف الإسلامي في القدس.- مادة الوثيقة: الورق ومكتوبة بالخط العربي.- أبعاد الوثيقة: 28.2 × 29.3 سم.- حالة الوثيقة: الوثيقة بحالة جيدة.الوصف الموضوعي- التاريخ: 795هـ/1393م.- موضوع الوثيقة: الوثيقة مزدوجة، تحمل على وجهها شهادة بنقل ملكية متوفَّى إلى بيت المال، وعلى ظهرها إشهاد بصحة الشهادة الموجودة على الوجه.الوجه16- بتاريخ: العشر الأول من شعبان 795هـ/12-21 يونيه 1393م.- موضوعها: شهادة بنقل ملكية متوفَّى.- يوجد بأعلى الوثيقة علامة للقاضي، وتسعة أسطر هي نص الوثيقة، وشهادة سبعة شهود بجانب توقيعين للقاضي في الحاشية اليمنى للوثيقة.الظهر17- بتاريخ: 22 صفر سنة 796هـ/27 ديسمبر 1393م.- موضوعها: إشهاد من القاضي بصحة الشهادة.- يوجد بأعلى الوثيقة من اليسار علامة للقاضي، وعبارة خاصة بالمحضر أعلى اليمين، وثمانية أسطر هي نص الوثيقة، وشهادة ثلاثة شهود.نص الوثيقةالوجه- الرأس: الحمد لله واساله التوفيق- الحاشية اليمنى: ليشهد بثبوته والله المستعان       المولى الشيخ شرف الدينالنص الرئيسي1. بسم الله الرحمن الرحيم2. شهد من يضع خطه اخره ومن يكتب عنه باذنه وهم من اهل العلم والخبرة التامة النافية للجهالة بما يشهدون به شهادة3. هم بها عالمون ولها محققون لا يشكون في شي منها ولا يرتابون انهم يعرفون جميع الدار الكاٮنة بالقدس الشريف بحارة4. النصارى18 بحارة صهيون19 المشتملة على سفل وعلو ومنافع ومرافق وحدها بكمالها من القبلة حاكورة20 السدرة بيد ورثة المرحوم صارم5. الدين الهدباني وتمامه حانوت معد للنسخ بيد الورثة المذكورين ومن الشرق الدرب السالك وفيه بابها ومن الشمال دار ورثة شمويل اليهودي6. ومن الغرب الزدق21 ملكا من املاك بيت المال المعمور بالقدس الشريف بحكم انها كانت ملكا ليعقوب الرهاوي النصراني الهالك قبل تاريخه عن غير وارث7. شرعي سوى بيت المال المعمور بالقدس الشريف علم شهوده ذلك وحققوه يقينا وسطر ذلك حسب الاذن الكريم العالي8. سيدنا ومولانا قاضي المسلمين شيخ الشيوخ ابي الروح عيسى الشرفي الحاكم الشافعي الحاكم بالقدس الشريف واعمالها ومضافاتها ادام الله تعالى9. تاييده واجزل من فضله مزيده بتاريخ العشر الاول من شهر شعبان المكرم سنة خمس وتسعين وسبعمائة(أ)10. شهد بمضمونه الحاج11. علي بن عبد الكريم عُرف بالبتبري12. كتبه عنه باذنه وحضوره13. شهد عندي(ب)10. شهد بمضمونه11. عمر بن يحيى بن حص المالكي12. وكتب عنه باذنه13. شهد عندي(ج)10. شهد بمضمونه11. كتبه علي بن داود بن محمد12. شهد ذلك(د)10. شهد بمضمونه11. كتبه صالح بن عثمان12. شهد عندي(هـ)13. شهد بمضمونه14. محمد بن ابي بكر بن محمد15. كتب عنه باذنه وحضوره16. شهد ذلك(و)13. شهد بمضمونه14. علي بن حسن بن سعيد بن يحيى15. كتب عنه باذنه وحضوره16. شهد ذلك(ى)16. شهد بمضمونه17. احمد عطا الله المقدسي18. كتب عنه باذنه وحضوره19. شهد عنديالظهرالرأس (اليمين)1. ..............2. محضر3. تركة يعقوب الرهاوي(اليسار)1. ادعى به بطريقهالنص الرئيسي1. الحمد لله تعالى اللهم صلى على سيدنا محمد واله وسلم2. اشهدني سيدنا العبد الفقير الى الله تعالى قاضي المسلمين شرف الدين صدر المدرسين مفتي المسلمين قدوة العارفين مربي المربين شيخ الشيوخ ابو الروح عيسى بن سيدنا3. العبد الفقير الى الله تعالى الشيخ الامام العالم العلامة جمال الدين مربي المربين شيخ الشيوخ ابي الجود غانم الانصاري الخزرجي الشافعي الحاكم بالقدس الشريف4. واعمالها بالولاية الصحيحة الشرعية وشيخ الشيوخ وناظر الاوقاف المبرورة ادام الله تعالى تاييده واجزل في فضله مزيده على نفسه الكريمة حرسها الله تعالى5. وهو في مجلس حكمه ومحل ولايته نافذ القضاء والحكم ماضيهما انه ثبت عنده وصح رايه بعد تقدم الدعوة الشرعية المسموعة6. وما ترتب عليها شرعًا شهادة من اعلم لهم بالادا حسب رسم شهادتهم اخر ذيل المسطر باطنه عرفهم وقبل شهادتهم مضمون المحضر المسطر باطنه7. على الوجه المعين المشروح باطنًا حسبما قامت به البينة باطنًا ثبوتًا شرعيًا معتبرًا مرضيًا مستوفيًا شراٮط الشرعية8. وواجباته المرعية واعتبار ما يجب اعتباره شرعًا فشهدت عليه بذلك في الثاني والعشرين من صفر الميمون من شهور سنة ست وتسعين وسبعماٮة9. وكتب10. محمود بن احمد البرلسي11. كذلك اشهدني لطف الله لي وله فشهدت عليه بذلك في تاريخه كتب عبد الله بن سليمان المالكي12. كذلك اشهدني سيدنا الحاكم المشار اليه اعلاه ايده الله تعالى فشهدت عليه بذلك13. كتب .................التعليقبوجه عام تؤكد هذه الوثيقة على تطبيق المرسوم الذي أصدره السلطان الصالح صالح بن محمد بن قلاوون عام 755هـ/1354م بمعاملة أهل الذمة نفس معاملة المسلمين وضمهم لديوان المواريث الحشرية، وأنّ من كان يموت من أهل الذمة بدون وريث، يتم ضم تركته إلى بيت المال بالقدس. وجاء الإشهاد الملحق بها من القاضي في الغالب ليؤكد على شرعية الإجراءات المتبعة.الوجهالرأس والحاشيةتبدأ الوثيقة بعبارة (الحمد لله وأسأله التوفيق)22، وهي تُعرف بعلامة القاضي التي كان يكتبها بعد الانتهاء من كتابة الوثيقة، وكانت تُكتب بخط كبير إلى يسار البسملة، وكان لكل قاضٍ علامة أو تأشيرة يُعرف بها ولا يغيرها، وهي تبدأ بـ «الحمد لله» أو «أحمد الله»23.وفي الحاشية اليمنى من الوثيقة نجد توقيع القاضي الذي يؤكد تمام الشهادة (ليشهد بثبوته والله المستعان)، وجزء من اسمه وهو المولى شرف الدين. وهذا جزء من اسم القاضي شرف الدين عيسى بن جمال الدين غانم بن شرف الدين عيسى (ت797هـ/1395م)، وقد عمل نائبًا لقاضي نابلس في الفترة من 781-785هـ/1380-1383م، ثم قاضيًا للقدس عام 793هـ/1390م، ثم قاضيًا للقضاة في الفترة من 795-797هـ/1392-1395م24.النص1. يبدأ النص هنا بداية تقليدية بالبسملة كما العادة في معظم الكتابات المملوكية25 ووثائق الحرم القدسي، وإن كان بعضها لا يبدأ بالبسملة26.2. يتحدث هذا السطر عن أن بعض الشهود وقّعوا على الوثيقة بأنفسهم (وضع خطه آخره)، والبعض الآخر وقع عنه الكاتب (يكتب عنه بإذنه)، وتفسير عدم توقيع بعض شهود القاضي شخصيًا على المحضر وقيام كاتب العدل بكتابة شهادتهم وأسمائم نيابة عنهم، ربما يرجع إلى أن هذا المحضر كان يُكتب نيابة عن القاضي ثم يتم تأكيده بعد ذلك من مجلس القاضي27.3. هنا يتم الـتأكيد على وعي الشهود بقيمة شهادتهم ومعرفتهم الكاملة بالدار التي آلت ملكيتها لبيت المال.4، 5. في هذين السطرين يتم تحديد موضع البيت بدقة، وحدوده من الجهات الأربع، وهو أمر معتاد في الوثائق الخاصة ببيع وشراء وملكية العقارات والأراضي، وذلك من أجل مراعاة حقوق الملاك أو المستأجرين28. وقد ذكر هنا أن هذه الدار بحارة النصارى، وقد يبدو من الاسم أن هذه المنطقة خاصة بسكنى المسيحيين فقط، لكن الواقع أن المسلمين كان لهم في هذه الحارة بعض البيوت كما ظهر لنا في بعض وثائق الحرم القدسي29.6. نص هذا السطر صراحة على انتقال ملكية البيت من يعقوب النصراني إلى بيت المال لأنه مات دون وريث، وهذا يؤكد على ما سبق ذكره من معاملة أهل الذمة نفس معاملة المسلمين في شؤون المواريث الحشرية.7. يُمثل هذا السطر التنظير القانوني للشهادة، حيث يضم المالك الجديد وهو بيت المال، والشهود على صحة نقل الملكية، وإذن القاضي، مما يمنح الشهادة الشرعية القانونية.8. عبارة «سيدنا ومولانا» المذكورة هنا كانت تطلق على قاضي قضاة الشافعية، حيث كان قاضي قضاة الشافعية بالديار المصرية ورفقته الثلاثة يطلق عليهم: «سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى، الشيخ الإمام، العالم العلامة ....»، ويكتب لقضاة القضاة الأربع بالشام ما يكتب للأربعة بمصر30. أما عبارة شيخ الشيوخ فكانت تطلق عادةً على شيخ الصوفية، أو المتولي الإشراف على الخانقاوات الصوفية31، ويبدو أنه حمل هذا اللقب لأنه كان يشرف على الخانقاه الصلاحية32 بجانب عمله بالقضاء33.9. نلاحظ هنا أن الكاتب لم يحدد يومًا بعينه تمت فيه الشهادة، بل حدد التاريخ بالعشر الأول من شهر شعبان، ومصطلح (الأول، الأوسط، الأخر) تعبير دارج في المصادر التاريخية المملوكية، ونجده في بعض وثائق الحرم القدسي، وهو عادةً يستخدم حينما لايعرف اليوم الذي تم فيه الحدث تحديدًا، لكن ربما هنا نتوقع أن تجهيز هذه الشهادة استغرق أكثر من يوم، ربما لحضور الشهود أو غيرها من الإجراءات، لذلك فضل الكاتب إجمال الفترة كلها دون تحديد يوم بعينه.9، 10. وقد ذُيِّل العقد بتوقيع سبعة من الشهود، وقع اثنان منهما بخطهما، بينما وقع الكاتب عن الخمسة الآخرين بعد أخذ إذنهم في ذلك. وهي إحدى شروط صحة الشهادة، حيث يقول الماوردي: «وعلى الشاهدَيْن من الاحتياط في الشهادة به أن يوقعا فيه خطهما ويختماه بختمهما، ليكون ذلك علامة لهما في نفي الارتياب عنهما، ويكون ختمهما في داخل الكتاب وختم القاضي على ظهره معطوفًا. فإن اقتصر الشاهدان على الخط دون الختم جاز ذلك ...»34. ونلاحظ بعد كتابة الشهود السبعة عبارة (شهد ذلك) عند ثلاثة منهم، وعبارة (شهد عندي) عند أربعة منهم، وهذه العبارة تتعلق بطبيعة الشهود، وهل هم شهود عدول35 أم لا، فإذا كان القاضي يعرف الشاهد وتم تزكيته عنده كتب (شهد عندي بذلك)، أما الشاهد الذي لم يُزكى عنده فيكتب (شهد فقط)36. وعليه فهناك أربعة من الشهود عدول تم تزكيتهم لدى القاضي وإن اكتفى هنا معهم بعبارة (شهد عندي)، والثلاثة الآخرين لم تتم تزكيتهم عند القاضي. وكان على القاضي ألا يسجل حكمه إلا بحضور شاهدَيْ عدل على أقل تقدير ليشهدا ويكتبا خطوطهما بالشهادة37.الظهرالرأسنجد في الحاشية اليمنى عبارة تشير إلى طبيعة الوثيقة، وأنها استكمال لمحضر تركة المتوفى، وفي الحاشية اليسرى من الوثيقة نجد عبارة تؤكد تمام الشهادة (ادعى به بطريقه) وهي من علامات الدعوى إذا قامت البينة عليها38.النص1. البداية التقليدية للوثائق وهي ذكر عبارات الحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي بداية مشتركة في أغلب الوثائق.2. تدل عبارة (أشهدني سيدنا القاضي) على أن الشاهد كبير القدر، مثل أن يكون قاضيًا أو قريبًا منه، لأن الشاهد العادي يكتب (أشهد على المقر)39، لكن يبدو أنه كان أكبر قدرًا من أصحابه فبدأ الشهادة بنفسه. والعبارة نفسها دلالة على أن القاضي قد طلب منه الشهادة مع استجابة الشاهد لطلبه.2، 3. يحتوي هذان السطران على بعض الألقاب الخاصة بالقاضي شرف الدين، وكذلك ذكر اسمه واسم أبيه واسم جده، وذلك حتى تكتمل صورة الإشهاد على الحاكم على طريقة الشاميين، وهذه الصيغة تدل على أن القاضي هنا لم يكن قاضيًا للقضاة بل نائبًا فقط وفقا لصورة الإشهاد التي ذكرها الأسيوطي40.4. يقصد بناظر الأوقاف، الأوقاف الخاصة بالخانقاه الصالحية التي كان يديرها القاضي، وهي الأوقاف التي خصصها صلاح الدين الأيوبي للإنفاق على الخانقاه41. والمبرورة من الألقاب التي كانت تجري مجرى التفاؤل، تيمنًا بالبر الذي سيناله صاحبها42.5. يقصد بالدعوة الشرعية المسموعة، قيام القاضي بالاستماع للدعوى من المشاركين فيها لأن أول شرط يحتاجه القاضي فيما يثبته أو يحكم بموجبه أو صحته، هو تصحيح الدعوى في ذلك كله وسماعها43.6، 8. يؤكد القاضي هنا الثبوت الشرعي لشهادة نقل الملكية بعد قبوله لأداء الشهود الواردة أسماؤهم في الشهادة السابقة بعد استيفاء شروط صحة الشهادة وهي وجود شاهدَيْ عدل على الأقل من بين الشهود الأصليين على الشهادة44، وكذلك وجود شاهدين على شاهدي العدل في أصل الشهادة45، بجانب مراعاة القواعد الشرعية لأداء الشهادة مثل أن يضع الشاهد رسم شهادته واسمه وضعًا بينًا واضحًا يعرف به من بين بقية رسوم الشهادات46.9، 11. أسماء الشهود، ويظهر أولهم صاحب الأهمية ثم يتبعه الشاهدان الآخران في الشهادة بصحة الإشهاد من أجل تعزيز صحة الشهادة السابقة. وكان عادة صاحب المنزلة العالية يكتب في مواضع الشهادة في الجهة اليسرى، وبعدها اليمين، وما بينهما رتبة واحدة47.وتشير الوثائق إلى الحِرْص الشديد من أهل الذمة عندما يشعرون بمرض قد يخشى منه الموت على أن يتركوا لنسائهم وبناتهم، وأمَّهاتهم وأخواتهم ما يَضْمنون لهن به حياة كريمة، خصوصًا إذا كان الزوج لم ينجب من زوجته، أو يكون بلا وريث من الأبناء، وإذا لم يستغرق الورثة الإرث كله، فإن بيت المال والمتمثِل في ديوان المواريث الحشرية، كان سيحصل على نصيب أكبر من التركة، فكان الرجل منهم إما أن يعمل حصرًا بموجوداته قبل الوفاة على يد أحد قُضاة الشَّرْع والشهود، ويثبت أن تركته مَدِينة لزوجته، وأن لها في ذمته مبلغ كذا، كمؤخر صداق، أو أن يقوم ببيع كل ممتلكاته لها، أو وقفها عليها، أو على أخته أو أمه، أو ابنته أو جاريته.ومن أمثلة حرص أهل الذمة على حصر موجوداتهم قبل الوفاة على يد أحد قُضاة الشَّرْع، الوثيقة رقم 504، بتاريخ 745هـ/1344م وموضوعها حصْر أعيان بقصْد الإرث، فقد جاء فيها ما يلي:حصل الوقوف على رجل يُسمَّى راشد ابن هارون بن سمعان النصراني الشوبكي، بدير العامود بالقدس الشريف، والذي أقرَّ أنَّ موجودَه ومستحق إرْثه زوجته مريم بنت فريح ابن شند، النصرانية الشوبكية، وبناته ست الأهل المرأة الكامل، وست النظر الرضيعة، وشقيقه غانم الغائب بالشوبك. وأقرَّ أنَّ في ذمته صَداق زوجته مريم، من الذهب سِتَّة وثلاثون دينارًا48.وتدل هذه الوثيقة على أمرين: الأول، ثقة أهل الذمة في السلطة الحاكمة التي يمثّلها القاضي في الحفاظ على حقوقهم، والثاني هو قبول أهل الذمة الشريعة الإسلامية في تنظيم بعض شؤون حياتهم، خاصةً التي لم ترد فيها نصوص في كتبهم المقدسة، مما يوحي بالثقة المتبادلة بين الطرفين.كما كان أهل الذمة أحيانًا يقدمون طلبًا لديوان المواريث الحشرية، ويقوم أحد رجال الديوان بحصر الممتلكات وتسليمها للمستحقين للإرث، وفي الوثيقة رقم 197، بتاريخ 795هـ/1393م، وهي تتعلَّق بأحد اليهود نجد عملية حصر لممتلكاته، ثم تحديد من يستحق إرثه، حيث جاء فيها ما يلي:وقف على رجل ضعيف يهودي يسمى «اسحق بن شمويل بن يوسف» بحارة اليهود بالقدس الشريف ...، أقر أنه فرض لزوجته «سمحة ابنة يهودا الإفرنجية»، ومؤخر صداقها ستين أفلورى ذهب، ومستحق إرثه زوجته المذكورة ووالدته «دوسا بنت سلتين الإفرنجية»49.ولم يقف هذا الأمر على الرجال فقط، بل شمل النساء أيضًا، حيث كن يقدمن طلبًا أيضًا لحصر تركتهن وتحديد من يرثهن. ومثال ذلك الوثيقة رقم 384، بتاريخ 795هـ/1393م، وهي تتعلق بسيدة مسيحية تدعى «أفروشيا بنت التاج اسحق النصرانية»، وقد حددت فيها تركتها، وكذلك وريثتها وتدعى «فخر النساء بنت سالم». وكذلك الوثيقة رقم 511، بتاريخ 795هـ/1393م، وهي تتعلق بامرأة مسيحية تدعى «ستوت بنت أشعيا النصرانية»، وفيها تحدد هذه المرأة أن وريثيها هما أخويها «يوحنا وفرج الله»50.ولا يبدو ما قام به بعض أهل الذمة في الوثائق السابقة غريبًا أو شاذًا على تقاليد المجتمع وقتها، لأن المسلمين كانوا يقومون به أيضًا لضمان حفظ حقوق أسرهم. ففي الحالة الأولى الخاصة براشد بن هارون، نجد أنه كان يعلم أن عدم وجود وريث ذكر له يعني أن الثروة كلها لن تؤول لعائلته بل سيذهب جزء منها لبيت المال، لذلك حرص على أن يذكر أنه ما زال مدينًا لزوجته بصداقها البالغ 36 دينارًا حتى تحتفظ أسرته بالإرث كاملًا، وظهر ذلك في بداية الوثيقة نفسها التي حددت الورثة دون أن تذكر بيت المال من ضمن الورثة، على الرغم من أن الورثة لا يستحقون الميراث بأكمله. وقد رأينا في وثائق أخرى أن بيت المال كان يتم ذكره حين يكون الورثة لا يستغرقون كل التركة، كما في الوثيقة رقم 163، بتاريخ 793هـ/1391م، الخاصة بحصر أعيان بغرض الإرث، حيث ذكر بجوار عبارة الوارثون (زوجها، محمد بن محمد السمنودي، وبيت المال المعمور)51.أما الحالة الثانية فكانت أمرًا معتادًا من أجل التسجيل الرسمي للإرث، حفاظًا على حقوق الورثة ومنعًا لأي تعدي عليها، ويبدو فيها ثقة أهل الذمة في رجال السلطة القضائية، ومراعاتهم للحقوق سواء للمسلمين أو لغيرهم من أهل الذمة، حتى لو كان الورثة من اليهود الغربيين. ورغم أن ليتل52 افترض أنهم ربما يكونوا من زوار القدس نظرًا لأن اسحق لم يكن يملك الدار التي يسكنها، وكذلك لأن زوجته وأمه كانتا أوربيتين. إلا أن هذا لا يبدو صحيحًا لأن الوثيقة لم تذكر ذلك صراحة، وقد اعتدنا في وثائق الحرم القدسي أن يُذكَر بلد الرجال والنساء المذكورين فيها لو كانوا من منطقة أخرى غير القدس.لكن ذلك لم يكن يعني أن هناك بعض التجاوزات التي وقعت ضد بعض أهل الذمة من جانب موظفي السلطة المملوكية، ومن ذلك ما ورد في الوثيقة رقم 335، بتاريخ 795هـ/1393م، وهي عبارة عن تحقيق في شكوى كان قد تقدم بها شيخ المغاربة في القدس ويدعى محمد بن عبد الوارث المالكي إلى نائب السلطنة في دمشق53، وهو المسؤول عن أمور القدس. وقد ذكر في الشكوى أن أحد اليهود ويدعى إبراهيم الأمتي توفّي وترك وصية لأحد أقاربه، لكن الموصى له كان في السجن، وهنا قام متولي المدينة54 بمصادرة أمواله لبيت المال دون النظر للوصية ولم يستجب لشكاوى اليهود هناك. وهنا لجأ اليهود إلى أحد كبار المشايخ المسلمين وهو محمد المالكي، الذي حاول إثناء الوالي عن قراره لكنه فشل في ذلك فكتب شكوى إلى نائب السلطنة في دمشق يوضح له ظلم الوالي وتعسفه، ويطلب منه التدخل وتنفيذ الوصية. وقد استجاب النائب للشكوى وأمر بالتحقيق فيها55.ومن خلال تلك الوثيقة يمكننا الوقوف على بعض الملاحظات، أولها أن هذه الوثيقة تؤكد على العلاقة الطيبة بين المسلمين واليهود في القدس، وهو ما دفع اليهود للتوسط لدى شيخ مسلم لاستعادة حقوق واحد منهم وترحيب الشيخ بذلك، وتنفيذ الأمر لكي تعود اليهم حقوقهم. كما تشير إلى حرص السلطات المملوكية على تحقيق العدالة وحماية حقوق أهل الذمة في أراضيها، وهو أمر معروف عن المماليك في علاقتهم بأهل الذمة من رعيتهم.ومن المعاملات القضائية الأخرى الخاصة بأهل الذمة في القدس، حالات الزواج والطلاق أو الخلع56. ومثال ذلك الوثيقة رقم 302، بتاريخ 794هـ/1392م وهي وثيقة مزدوجة، تحمل على وجهها عقد زواج خاص برجل مسلم (عبد الله بن منصور) وامرأة مسيحية (سعيدة بنت تواكيل) يثبت الزواج بينهما، وقيمة الصداق المدفوع من الزوج لزوجته، وعلى ظهرها عقد الخلع الخاص بهما بتاريخ 795هـ/1393م. حيث تطلب الزوجة من زوجها الخلع مقابل رد صداقه، مع قبول الزوج لذلك دون مشاكل. ومن خلال هذه الوثيقة نلاحظ وجود بعض حالات للزواج بين المسلمين وأهل الذمة، وهو أمر ليس بجديد، إذ كان أمرًا معتادًا في المجتمع الإسلامي، حيث تُحِل الشريعة الإسلامية زواج المسلم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى57، ويكون للكتابية نفس حقوق المسلمة في النفقة والقسم والطلاق58.كما نلاحظ أن الزواج تم وفق الشريعة الإسلامية وفق المذهب الشافعي، وهو المذهب الذي كان سائدًا وقتها في مصر وبلاد الشام59. وعلى هذا الأساس استغلت الزوجة المسيحية ذلك في طلب الخلع من زوجها مع رد ما دفعه من صداق لها وفق الشريعة الإسلامية. ويؤكد ذلك على حالة الانسجام والتعايش لأهل الذمة في مجتمع القدس الإسلامي.ولم تقتصر المعاملات القضائية لأهل الذمة على النواحي الاجتماعية فقط، بل شملت بعض الأحوال الاقتصادية، مثل عقود بيع وشراء، وقروض، وإقرارات بحظر العمل ببعض الأنشطة الاقتصادية. ومن هذه النماذج الوثيقة رقم 15، بتاريخ 743هـ/1343م60، وهي عقد بيع لدار بحارة النصارى لأحد المسيحيين ويدعى رزق الله بن بولس النصراني، والبائع هنا هو بيت المال بالقدس وهو شخص اعتباري لذلك كان النائب عنه وكيل بيت المال، ويبدو أن هذه الدار كانت مما يؤول لبيت المال من المواريث الحشرية.ونحن نعلم أن حارة النصارى برغم اسمها إلا أنه كان للمسلمين فيها بعض البيوت كما سبق أن ذكرنا، كما كان للمسلمين أيضًا بعض البيوت في حارة اليهود61. وعليه لم يجد بيت المال غضاضة في بيع أحد البيوت التابعة له لبعض أهل الذمة، ولم يخص المسلمين بها، مما يوحي بالعدالة في المعاملة من جانب السلطة المملوكية.ومن الوثائق الأخرى في هذا المجال، الوثيقة رقم 871، بتاريخ 711هـ/1311م62، وهي إقرار دين يخص رجلًا مسيحيًا يدعى بايدوس بن مانويل النصراني وابنه ايفانوس، أقر باستلام قرض قيمته 2100 دينار ذهبي من أحد الأمراء الفرس عن طريق نائب له يبدو أنه كان يتولى شؤونه المالية، وفي الإقرار يلتزم بايدوس بدفع القرض بعد عام من تاريخ الإقرار.كذلك هناك من ضمن المعاملات القضائية بعض المعاملات التي كانت بمثابة عقوبة للمخالفين من أهل الذمة حين يخرقون القانون، ومن ذلك الوثيقة رقم 636، بتاريخ 796هـ/1394م63، وموضوعها تعهد بعدم مزاولة مهنة الجزارة... وتنص على تعهد ثلاثة من يهود القدس (هلال بن موسى، زكرى بن باروخ، داود بن اشمويل) بعدم ممارسة مهنة الجزارة سواء للمسلمين أو غيرهم نتيجة إخلالهم بشروط الذبح، وفرض غرامة قدرها 10 آلاف درهم في حال مخالفة هذا التعهد.ونلاحظ في هذه الوثيقة أنها كانت نوعًا من الحسبة، حيث كان من مهام المحتسب مراقبة الأسواق والحرف المختلفة لضمان عدم الإخلال بشروط كل حرفة64، ويبدو أن المحتسب قد كشف إخلال هؤلاء الجزارين بشروط الذبح فقرر عقابهم بمنع مزاولة المهنة.ولا يبدو في الأمر تعسف ضد اليهود بمنعهم من الذبح للمسلمين لأن الإسلام لم ينه عن ذلك لأنه اعتبر أن طعام أهل الكتاب حِل للمسلمين65. بل يبدو الأمر معاقبة عادية لمخالفة مهنية، ويبدو أنها تكررت حتى وصلت لدرجة المنع ... ولم يعترض اليهود على ذلك بل أقروا باعتماد العقوبة وتقبلها دون إجبار.ولم تصلنا من خلال الوثائق الخاصة بأهل الذمة أية إشارات لتدخل رؤساء كل طائفة في أي تعامل قضائي سواء بشكل رسمي أو شخصي، باستثناء إشارة واحدة نادرة وردت في الوثيقة رقم 554، بتاريخ 793هـ/1391م، وموضوعها حصر إرث لرجل يهودي من سكان القدس يدعى يعقوب بن شمويل، حيث ورد بهذه الوثيقة أن من بين من حضروا حصر الإرث (زكي اليهودي الرئيس)، والمقصود بالرئيس هنا هو رئيس اليهود الذي يحكم عليهم ويقضي بينهم وفق شريعتهم66، ويسمى في العبرية ناجد، وهو منصب مشابه لمنصب البطريرك المسيحي67.ورغم أن الوثيقة لم توضح أي دور للرئيس اليهودي في هذا الإجراء باستثناء حضوره أثناء حصر الإرث الذي ربما كان حضورًا عاديًا، إلا أن ليتل رأى أن القاضي المسلم ربما قصد حضوره للتأكيد على حسم المسألة، أو أنه سعى لإثبات معرفة الرئيس بسلطة القاضي على هذا الإقرار68. ويبدو أن ليتل بنى افتراضه على أساس تخوف القاضي المسلم من تدخل الرئيس بعد ذلك في مسألة الإقرار ورغبته في إثبات قبوله الرسمي لما جاء في الإقرار ولكن يبدو هذا الافتراض ضعيفًا، إذ لم نصادف فيما وصلنا من إقرارات خاصة بأهل الذمة سواء كانوا يهودًا أو مسيحيين أي إشارة لرئيس أي طائفة منهم، كما لم تصلنا أي إشارة عن شكوى من تدخل رؤساء الطوائف في المواريث بعد إقرارها رسميًا لدى القاضي. وأغلب الظن أن الرئيس كان على علاقة شخصية بصاحب الإرث فكان حضوره أمرًا عاديًا.صفوة القول، من خلال التعاملات القضائية لأهل الذمة في القدس في ضوء وثائق الحرم القدسي، يمكننا أن نرصد التعايش في هذه المدينة بين أهل الذمة من اليهود والمسيحيين من ناحية، والمسلمين من ناحية أخرى تحت رعاية سلطة المماليك. وقد أوضحت لنا هذه الوثائق مدى تعايشهم مع المجتمع الإسلامي هناك، حيث شارك اليهود والمسيحيون المسلمين في القدس حياتهم، سواء من حيث العادات والتقاليد، أو من حيث مساهمتهم في النشاط الاجتماعي والاقتصادي. ومن خلال هذه المعاملات القضائية يظهر لنا أنهم كانوا يتعاملون مع المسلمين وأحكام الشريعة الإسلامية بشكل عادي دون الشكوى منها غالبًا.الوجهوثائق الحرم القدسي، رقم 330الظهروثائق الحرم القدسي، رقم 330