{"word_count": 8211, "character_count": 55241}
تمهيد          ما فتئت الأسرة المغربية تثير اهتماماً مشهوداً          لدى الدارسين في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا وعلم النفس الاجتماعي          والتربوي1، إلا أنها لا تزال حديث عهدٍ على حقل الدراسات          التاريخية2، وتصبح تلك          الحقيقة صارخةً عندما يتعلق الأمر بالأسرة المغربية في العصر الوسيط،          وعلى نحو خاص مع موضوع دقيق مثل العلاقات الزوجية، والذي ما زال          تاريخاً مجهولاً وقطاعاً منسياً 3، وهي نتيجة حتمية لتغييب تلك الخانة          الاجتماعية من قبل المؤرخين القدامى، والذين أدرجوا ظاهرة الزواج بشكل          عام ضمن «المسائل العائلية»، التي تقع خارج دائرة اهتمام المؤرخ؛          فأسدلوا عليها ستاراً من الصمت والتهميش، لم يقتصرا فقط على الأوساط          الشعبية وإنما امتدا للنخب الحاكمة، حيث نظر المؤرخون إلى الحياة          الخاصة لأفرادها - ومن دار في فلكهم من المتنفذين - نظرةً مغلفة بمسوح          أخلاقية تعتبر الكتابة فيها نوعاً من المحرمات التي لا يجوز الاقتراب          منها، وهو ما تَدَّعَم بسعي السلطة ذاتها إلى حجبها عن الناس؛ ولم تسمح          بخروجها إلا في أضيق الحدود وتحت ضغوط ظرفية معينة4          لذا، أصبح لزاماً على من يروم تناول تلك القضايا          الاجتماعية الدقيقة تجاوز المعلومات الشحيحة الواردة عرضاً وعفوياً في          المصادر الإخبارية التقليدية، والانفتاح على المصادر الدفينة أو          «اللاإرادية» - ككتب النوازل، والعقود، والتراجم والطبقات، ودواوين          الشعر، والأمثال الشعبية، والبدع وغيرها - والتي تستمد أهميتها          باعتبارها السجل الأوفى الذي يصور طبيعة العلاقات الزوجية والمعايير          التي صاغتها، نظراً لتناولها الحياة اليومية في أدق تفاصيلها، فضلاً عن          تنوع نصوصها وثراء معلوماتها، وبراءتها من تهمة التحيز5          واعتمادًا على ما وفرته هذه المصادر - متنوعة          المشارب - من مادة علمية، وتسلحاً بالمنهج الوصفي6، يمكن رسم الملامح العامة، وتسليط          الأضواء على قضية التوترات التي شهدتها العلاقات الزوجية، من خلال رصد          أسبابها، وحيثياتها، وحوافزها، والطرف المسئول عن نشوبها، وأهم مظاهرها          وردود الأفعال تجاهها، ثم أخيراً وسائل حلها وموقف المجتمع منها.          وعليه، فان معطيات تلك الدراسة لا تعدو كونها مجرد ملاحظات مبدئية، لا          ترقى إلى مستوى الخلاصات الشاملة والنهائية.          ويُعزى اختيار الإطارين المكاني والزماني للموضوع          بمنطقة المغرب الأدنى7 خلال الحقبة          الفاطمية والزيرية إلى تلك الانعطافات الكبرى والتغيرات الحاسمة          والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي شهدتها تلك          المنطقة خلال ذلك العصر8، والتي أرْخَتْ بظلالها على مؤسسة الأسرة بشكل          عام والعلاقات الزوجية على نحو خاص، ولعل ما يبرر طول الفترة الزمنية          المدروسة هو اعتبار الأسرة نظاماً اجتماعياً، ووحدةً اقتصادية، وبنيةً          ثقافية، تحتاج في تشكلها إلى مدة زمنية طويلة.          من منظورها الاجتماعي، تُعَرّفْ «الخلافات9 الزوجية» بأنها تضارب          وجهات نظر الزوجين وتباين أفكارهما ومشاعرهما واتجاهاتهما حيال بعض          الأمور التي تخص أياً منهما، أو كليهما، مما ينتج عنه ردود أفعال غير          مرغوب فيها، تُظْهر الخلاف وتوضحه10. وتمر هذه الخلافات بمستويات          عدة من حيث شدتها، حيث تبدأ بخلافات بسيطة لا تتعدى الغضب والتذمر، ولا          تؤثر على التفاعل الزواجي، ثم تتطور إلى درجة أشد حيث تستثير معها          النفور والعداوة والنقد والتجريح والضرب والسب، فإذا ما اشتدت الخلافات          الهدامة بين الزوجين تغيرت المشاعر، ونما الحقد، وتجدرت العداوة،          واتسعت الفجوة بينهما، وتحولت ردود الأفعال إلى مشاكل في شكل هجوم          وهجوم مضاد، حتى إذا بلغت تلك الخلافات ذروتها تحولت إلى رغبة في          الانتقام؛ بحيث يسعى كل من الزوجين إلى وضع حد للحياة الزوجية سواء          بالهروب منها، أو التخلص من الطرف الآخر، أو رفع الأمر برمته إلى          القضاء11.          انطلاقاً من اهتمام الإسلام بحياة الأسرة -          باعتبارها الركيزة الاجتماعية الأساسية للفرد، القائمة على المودة          والمحبة والرحمة والسكينة - تعالت أصوات الفقهاء المغاربة خلال الفترة          المدروسة موجهةً جملة من النصائح تُحَمّل الزوجين مسئولية الحفاظ على          استمرار العلاقة الودية؛ من خلال قيام كل طرف بواجباته تجاه الآخر، حيث          أوجبوا على الزوج النفقة على زوجته وسكناها وكسوتها وحسن معاشرتها،          وعلى الزوجة أن تحفظ زوجها في نفسها وماله، ولا تحمّله من المئونة ما          لا يطيق، وأن تطيعه ولا تمنعه من نفسها ولا تخرج إلا بإذنه12. وهو ما دفع بعض الآباء          إلى منح بناتهم وصايا خاصة عند إقبالهن على الزواج تتعلق بحسن معاشرة          الزوج والحفاظ على بيت الزوجية13، وعليه، فقد أفاضت المصادر14في ذكر ما بذله بعض الأزواج من جهود مشهودة          لتحقيق صفاء العلاقة، ودوام العشرة، والمحافظة على كيان الأسرة،          والتفاني في خلق علاقة يسودها الاحترام والمودة والتآلف والانسجام،          والتغاضي عن الزلات، والتصدي بكل قوة لما يعكر صفو الحياة الزوجية.          إلا أن تلك الصورة المشرقة لمظاهر التوافق التي          تميزت بها علاقات بعض الأزواج، ما كان لها أن تحجب جوانب أخرى لأجواء          التوتر والتنافر التي خيّمت على حياة آخرين، حيث تتردد في مصادر الفترة          إشارات عمن «شارر زوجته»15، وعمن «تشاجر مع زوجته»16، وعمن ظاهر زوجته بسبب «شر جرى          بينه وبينها»17، وعمن «وقع بينه وبين زوجته مشاجرة»18، وعمن «جرى بينه وبين زوجته          شر»19، وعمن          وقع «بينه وبين زوجته نزاع»20، وعمن تزوج ابنة عمه ثم «ظهر بينهما مشاجرة          وخصومة وتفاقم وعدم عشرة»21، وعمن «تزوج  أرملة فوقع بينهما في بعض الأيام          شر أو منازعة»22، وعمن تزوج بكراً «ثم بعد قدر عامين تشاررا»23، وعمن          ترافع هو وزوجته «إلى القاضي مراراً لا تنحصر»24، وعن زوجين «وقعت بينهما          خصومة»25،          وعمن زاد الخلاف بينها «وبين زوجها فتفاقم الأمر واشتد الفساد حتى بلغ          الأمر إلى اليد الغالبة»26          ويبدو أن ثقافة العصر الذكورية والنظرة القدحية          للمرأة27 كان لهما أثرهما          السلبي على العلاقات الزوجية؛ فقد شاع بين بعض الرجال أن الضرب هو          الأسلوب الأمثل للتعامل مع الزوجة28، وأن الغالب على المرأة الاعوجاج الذي          يحتاج إلى التقويم منذ الوهلة الأولى للزواج29، واعتبر آخرون استشارة الزوج          لزوجته ضرباً من الضعف والإهانة30                          أسباب النزاعات الزوجية          وحوافزها          لئن جعل بعض علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا من          الأسرة نظاماً اجتماعياً قائماً بذاته، تَشُدُ وثاقه صلاتٌ قانونية          وأخلاقية؛ ويتمتع أفراده ببعض الحقوق والواجبات31، فالثابت أن          المجتمع مجموعة من الأنساق مترابطة مع بعضها البعض، وأن حدوث أي تغير          في أي جزء من أجزاء النظام الاجتماعي يصاحبه بالضرورة تغير مماثل في          الأجزاء الأخرى من النظم، وهو ما ينسحب بدوره على الأسرة32، والتي يتأثر تغيرها الاجتماعي بعدة تفاعلات          اقتصادية وسياسية واجتماعية33.          لقد شكلت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وكذا          السياسية التي تعرض لها المغرب الأدنى خلال فترات طويلة من حكم          الفاطميين والزيريين34 منطلقاً حقيقياً لتحولات عميقة،          أرخت بظلالها السلبية على حياة الأسر35؛ خاصة التي اتسمت بانحطاط مستواها المعيشي، ممن          عجز أربابها عن توفير تكاليف الحياة المرتفعة وتعاظم المطالب المادية،          وهكذا ربطت رواية ابن عذاري36 هيكلية الفقر بإفريقية خلال فترة          الدراسة بتحولاتها الاقتصادية المصحوبة بكوارث طبيعية، اشتدت وطأتها          اجتماعياً، حيث «انكشف فيها الستور وهلك الفقير وذهب مال الغني وغلت          الأسعار وعدمت الأقوات وجلي أهل البادية إلى أوطانهم وخلت المنازل ...          وقيل أن أهل البادية أكل بعضهم بعضا». وإذا ما صدقت روايات المصادر فإن          الفقراء من مغاربة الفترة اُضطروا إلى بيع الملابس وأثاث البيت37،          وشراء الطعام بالدين38 وسرقة الطعام من شدة الجوع39، ولبس المرقع والبالي من          الثياب40، وسكنى المقابر والخرائب41،          وأكل السنانير والكلاب42، والجراد والعقارب43 والحيات44والميتة45، والاقتتات على النبات، ولقط ما          يتركه الحصّادون في المزارع46،          والانتشار في المزابل لتقليب أكوام القمامة بحثاً عن فضلات طعامٍ قد          تخفف من وطأة الجوع ومرقعات ثيابٍ تستر عورات الجسد47، وإراقة ماء الوجه بامتهان          التسول48، بل وصل الأمر ببعضهم إلى الفرار          من حياة الحرية المكَلِّفة إلى ربقة العبودية ببيع الأنفس والزوجات          والأبناء49.          تدفع تلك المعطيات إلى القول بتحكم العوامل          الاقتصادية واحتلالها مكان الصدارة في صياغة النزاعات الزوجية          وإثارتها؛ لا سيما في أوساط العامة، حيث انعكس استفحال المشاكل          الاقتصادية سلباً على استقرار أحوال الأسرة واستمرارها، وعلى ظروف          الانسجام والتآلف بين أفرادها، وهيأ المناخ الأمثل لنشوب الخلافات          والصراعات والسجالات بين الزوجين50. وقد كشفت المصادر عن الحوافز          المادية لتلك الخلافات - لا سيما مع إلزام الفقهاء الزوج بالنفقة على          زوجته، وإلا أُجبر على ذلك بالضرب أو الطلاق51. فقد سئل الفقيه القابسي (ت٤٠٣هـ/١٠١٣م) عن رجل بلغت          به الضائقة المالية أنه كان يطعم أهل بيته التمر ويقسمه بينهم بالعدد،          وكان يعطى زوجته صغير الحجم منه، مما كان يثير حفيظتها ويدفعها للدخول          معه في خلافات متتابعة52؛ واختارت زوجة فراق زوجها لأنه كان «لا يقدر ...          على ما تأكل وتلبس»53؛ ولما سُئلت امرأة عن سبب نزاعها مع زوجها          أجابت: «لا يأتيني بنفقة ولو بمقدار من ربع درهم من الخضرة ولو كان          يأتيني بعشرة أمداد من الزرع وأجعل أنا مثلها أو يكون باقي النفقة من          عندي لرضيت بذلك»، في حين برر الزوج عجزه عن النفقة بقوله: «ليس عندي          شيء، وان فتح الله علي بشيء أتيتها به»54.          وتزداد حدة الخلاف ذي الطابع المادي بين الزوجين          مع كثرة طلبات الزوجة وإلحاحها المتواصل من أجل تحقيقها؛ خاصة عند          تواضع دخل الزوج، وعجزه عن تلبية احتياجات أسرته المتزايدة، حيث جرت          عادة الزوجة بمطالبة زوجها بما تراه عند غيرها من النساء من أفخر          الثياب وأنفس الحلي «وقد لا يكون لزوجها قدرة على ذلك فتنشأ المفاسد،          وربما كن سبباً للفراق أو الإقامة على شنآن بينهما طول المدة»55، وهو ما          طبع الذاكرة الجماعية عند العامة فعبرت عنه في أمثالها56. وترد بهذا الخصوص نازلة حول خلاف وقع بين رجل          وزوجته لأنها طالبته بشراء ثياب لها و «أكثرت عليه في ذلك واستعظم ما          سألته»57، وهو          ما حتّم على أهل الخبرة والدراية توجيه نصائحهم للمقبلين على النكاح          بألا يتزوجوا من النساء إلا من اتصفن بالقناعة والرضا بالقليل58.          انعكس هاجس الاحتياط من الفقر وتداعياته          الاجتماعية في سلوك بعض الأزواج، الذين آثروا الهجرة من مكان إلى آخر          يسهل فيه تحصيل المعاش واستجلاب الرزق، إلا أن ذلك لم يلق قبولاً لدى          الزوجات اللاتي وقعن تحت ضغوط شتى لإجبارهن على السفر والانتقال بهن          إلى الموضع المقصود59؛ فقد سئل القابسي عن خلاف دب بين رجل وامرأته          لأنه أراد الخروج بها من سوسة إلى القيروان60؛ كما سئل الفقيه المازري (ت٥٣٦هـ/١١٤٢م)          عن نزاع احتدم بين زوجين وصل إلى حد الطلاق لأن الزوج نقل زوجته من          بلدها تونس، وخرج بها إلى القيروان61. وليس من النادر أن تشترط الزوجة على          زوجها في عقد النكاح «ألا يخرجها من بلدها»62 بأي وجه من          الوجوه، وهو ما احتاط له بعض الأزواج بشكل مخالف، عبرت عنه تلك النازلة          التي سئل فيها ابن أبي زيد القيرواني عن رجل اشترط في عقد النكاح ألا          تمتنع الزوجة من الخروج معه «من المهدية إلى قفصة»63.          وتحت ضغط الفقر، اضطر بعض الأزواج إلى بيع          زوجاتهم64 أو رهنهن65 لا سيما في سنوات الأوبئة والمجاعات وهو ما          تصدى له الفقهاء بشدة66، في حين آثر آخرون السير في طريق التقشف          والاقتصاد في الإنفاق على من يعولون67، وهو ما لم ترض عنه الزوجات واعتبرنه          نوعاً من البخل؛ فقد أشارت المصادر إلى تشاحن دب بين الشيخ الإباضي أبي          زكريا بن عبد الله بن أبي عمرو (ق٤هـ/١٠م) وزوجته لأنها طالبته بشراء          زيت تضيء به على مولود لهما، فرفض وأمرها أن تستضيء بالحطب68، ورفع إلى الفقيه الإباضي أبي محمد الدرفي          (٢٥٠-٣٠٠هـ) أمر رجل حلف لزوجته ألا تصنع طعاماً بالزيت69، وعرضت على          القابسي نازلة تخص رجلاً أغضب زوجته لأنه كان يقسم «على أهله تمراً          بالعدد»70.          تندرج تحت النزاعات المادية نزاعات اختصت بصداق          المرأة، الذي ألزم الفقهاءُ الزوجَ بالإيفاء بجميعه معجلاً، وفي حال          عجزه صار ما تبقى منه حقاً للمرأة بذمته؛ تطالبه بدفعه في قائم حياته          أو بعد مماته71. فعلى الرغم من إلحاح موثقي عقود الزواج على          التصدي لخلافات قد تنشأ بسبب ذلك، من خلال ذكر أدق ما يتعلق بتفاصيل          الصداق مثل قيمته ومكوناته وطريقة دفعه والآجال التي يدفع فيها72،          إلا أن ذلك كله لم يحل دون وقوع نزاعات حوله73، فقد عُرضت على الفقيه المازري نازلة تتعلق          بخلاف دب بين رجل وزوجته لأنها طالبته بمؤخر صداقها، وراودته أن تنجمه          عليه أنجماً 74، كما رُفع          إلى الفقيه ذاته أمر امرأة طالبت زوجها بصداقها فادعى الفقر، وأتى          بشهود من جيرانه شهدوا له بذلك75، كما سُئل عن امرأة أصرت أن يسارع زوجها ببيع          متاع له ليوفي لها مؤخر صداقها غير عابئة بما يحدثه سرعة البيع من مضرة          في الثمن76،          وادعت امرأة على زوجها جنانًا ضمن صداقها فأنكر فأتت برسم صداقها فإذا          فيه ما تدعيه77، كما رهن رجل نصيباً له في دار عند زوجته في          دين صداقها عليه؛ فلما غاب باعت الرهن ثم قدم ونازعها فيما كان لها من          الحق78،          وأكره رجل زوجته وخوفها كي تترك صداقها عليه فتم له ما أراد79.          وضماناً لعدم تنصل الزوج من المهر أو الصداق عمدت الزوجة إلى بعض          أمتعته وأخذتها على سبيل الاحتراز، نموذج ذلك تلك المرأة التي تشاجرت          مع زوجها «فخرجت عن الدار وخرَّجت متاعها في ذلك اليوم»80،          والأخرى التي أمسكت متاعاً لزوجها بعد مرور شهرين من الزواج خشية أن          يـ«هرب وتبقى بلا مهر»81، والثالثة التي طالبت          زوجها بصداقها فأنكر فاحتجزت «عبداً له خيفة خروجه بغير علمها»82.          على الرغم من حرص بعض النساء على حماية أملاكهن من          اعتداءات أزواجهن باشتراطهن عليهم في رسم النكاح ألا يمسوا أموالهن إلا          برضاهن وإذنهن، وإلا صار أمرهن بأيديهن83، فإنه          لم يكن بالأمر الرادع لأطماع الأزواج، الذين أثبتت النوازل خرقهم لهذا          الشرط، واتخاذهم شتى وسائل الكتمان عن الزوجة84، وعندئذ تبادر الزوجة - فور          علمها- بالدخول مع الزوج في مشاحنات، قد تنتهي بإقصائه من تولي          أمورها85. فقد          رفع إلى الفقيه ابن أبي زيد القيرواني ت٣٦٣هـ/٩٧٤م نزاعٌ دب بين رجل          وامرأته حول نصف جنان تصدق بها والدها عليها، واشترى لها الزوج النصف          الآخر بمالها؛ ثم ادعى أنه اشتراه بماله86؛ وتخاصم رجل مع امرأته حول فدان          لها وتم الحكم في النهاية لصالحها87، وتتوالى في النوازل إشارات عن «رجل كان يعمّر          فدان زوجته فوقع بينهما كلام»88، وعن «رجل تضارب مع زوجته على أملاك          لها»89.          أفرزت ظروف السكن غير الملائمة نوعاً من التنافر          الزوجي، لا سيما مساكن الطبقة الدنيا التي اتصفت بالتواضع والاكتظاظ          والتكدس وانعدام سبل الراحة والاستقرار90، مما دفع          الزوجة إلى المطالبة بمسكن لائق بها، ومنفرد عن بيت أسرة الزوج، أو          مستقل عن باقي زوجاته؛ فقد عجز أحد الأزواج عن دفع كراء دار مستقلة          كانت تجمعه بزوجته وانتقل بها إلى دار أمه، إلا أن الزوجة لم «تعجبها          سكناها وطلبت الرجوع. فامتنع»؛ ورُفع إلى الفقيه المازري نزاع دب بين          رجل وزوجته لأنها رفضت أن «تسكن مع أبويه وزوجته في الدار التي هما          بها»، وجاءت الفتوى لصالحها بأنه «لا يجبرها على الإسكان مع زوجته لأجل          ما يجري في الغالب بين الضرائر وتحمل الغيرة»91؛ وبالمثل، ترد نازلة تخص زوجة          خاصمت زوجها لأنه أسكنها «مع بناته من غيرها»92.          في الوقت الذي دفعت فيه تكاليف الزواج الباهظة          والخوف من الفقر والعوز عدداً من الرجال عن العزوف عن الزواج93، أو إيقاع الطلاق قبل البناء94 «لمشقته ولما يلقى من مكالفة»95،          فإنها نبهت آخرين إلى ضرورة الاقتران بنساء ذوات أموال ليكن عوناً لهم          على مصاعب الحياة، فقد نصح الشيخ أبو إسحاق الجنبياني (ت٣٩٩هـ/١٠٠٩م)          ولداً له بعدم الزواج من فقيرة، قائلاً له: «لأن الزمان يطول، وقد يحدث          لكما الولد وتقع الحاجة فتندم، ولكن تزوج امرأة لها شيء من الدنيا          تعينك وتعينها»، فامتثل الولد للنصيحة وتزوج بامرأة ميسورة ورزق منها          بنات « فكانت هي التي تشورهن وعملت عليهن حتى أدخلتهن بيوتهن»96. وأورد          الدرجيني97 قصة رجل فقير          تزوج «امرأة كثيرة المال»، وحسب الوسياني98 نجح رجل خامل في الزواج من امرأة          ثرية رفيعة القدر، وهو ما ينسحب على آخر تزوج امرأة موسرة كثيرة          المال99،          وسئل الإمام اللخمي (ت٤٧٨هـ/١٠٨٦م) عن رجل تزوج امرأة من أهل اليسار          والأموال كان يستدين منها100، ورفع إلى الفقيه ابن الصائغ (ت٤٨٦هـ/١٠٩٣م)          نازلة تخص رجلاً كان « لزوجته عليه دين»101.          يبدو أن استفحال الخلافات الزوجية بسبب الضائقات          المادية والضغوط الاقتصادية كانت وراء بعض العادات الاجتماعية التي جرى          العمل بها في بعض مناطق المغرب الأدنى - مثل قفصة وزويلة والمهدية -          خلال فترة البحث، وهي إعطاء أهل الزوجة الحق للأزواج في التصرف في          أموال ومستغلات بناتهم للإرفاق بهم، بل ساق بعض الآباء في شورة البنات          داراً «يسكن فيها الزوج مع زوجته»102، وفي أحيان أخرى كان الزوج يسكن مع زوجته في          بيت أهلها103. إلا أن ذلك لم يحل دون حدوث خلافات زوجية حول          هذه الممتلكات، حيث ألحت بعض الزوجات في مطالبة أزواجهن بكراء تلك          الدور عند حدوث أقرب نزاع زوجي104.          تعد ظاهرة تعدد الزوجات واتخاذ السراري والإماء          واحدة من العوامل التي أدت إلى تفاقم الخلاف بين الزوجين، فقد عرف          مجتمع المغرب الأدنى خلال عصر الدراسة ظاهرة تعدد الزوجات، ليس فقط بين          الأغنياء والميسورين والأملياء والوجهاء105،          بل وبين المستضعفين من عامة الناس106، ومن بلغ من العمر أرذله107، على الرغم من تصدي معظم النساء -          وبمباركة السلطة والفقهاء أحياناً108 -          لها من خلال الشروط التي فرضتها الزوجة على زوجها في رسم النكاح بألا          يتزوج من غيرها إلا بإذنها ورضاها، وإلا صار لها الحق في تطليق الداخلة          عليها، أو يصبح أمرها بيدها بطلقة واحدة تملك بها نفسها109؛ وهكذا ترد نازلة بخصوص          امرأة شرط لها زوجها أن الداخلة عليها بغير إذنها طالق فتزوج عليها          «فلما عرفت أمرته بالطلاق»110. ويبدو أن الأمثال الشعبية التي          سادت بين أوساط العوام والتي تكشف عن رفض المرأة المطلق أن تكون ضرة          لزوجة أخرى، وأنها تفضل على ذلك الموت111، كانت انعكاساً لتجارب واقعية، فحسب رواية          الدرجيني112 كان لزواج الإباضي حمو بن اللؤلؤ من ابنة          الإمام يعقوب بن أفلح (ت٣١٠هـ/٩٢٣م) غاية الأثر على زوجته الأولى حيث          «اغتمت حين سمعت بإملاكه جعيدة الإمام اغتماماً شديداً، حتى أفضى بها          إلى الموت»، وهو ما ينسحب على زوجة الشيخ أبي هارون التملوشاني (ق          ٤هـ/١٠م) التي تزوج عليها زوجها أخرى فكادت أن تهلك «جزعاً من          الضارة»113. وتفادياً لتلك النتائج الوخيمة احتاط بعض          الأزواج فالتزموا السرية والتكتم حال القدوم على تلك الخطوة، تفصح عن          ذلك تلك النازلة التي تخص رجلاً أراد الزواج من صبية «فعقد نكاحها في          داره والأبواب مغلقة ... واستكتم الشهود ... لئلا يشغل قلب أم ولده»114. وهكذا          كان بديهياً أن يثير غياب الزوج خارج بيته فترة طويلة قلق الزوجة ويحرك          داخلها الريبة والشك، تكشف عن ذلك قصة الفقيه الإباضي محمد بن يأنس          (ق٤هـ) الذي التجأ إلى غار للتحنث وغاب به مدة طويلة «حتى ساء ظن          امرأته وحسبت أنه قد تزوج غيرها»115.          في ظل هذا الواقع المشحون بالغيرة لم يكن بالأمر          الغريب أن يتسبب ميل الزوج لإحدى زوجتيه في سيطرة الغضب على الأخرى          والرغبة في التخلص ممن استأثرت بزوجها وملكت عليه فؤاده بأي وسيلة          كانت، ينهض دليلاً على ذلك رواية البكري116 التي تتعلق برجل كان له امرأتان؛ وكان كلفاً          بأحدثهما نكاحاً، مما دفع الزوجة الأولى إلى إفساد ما بينهما من خلال          اتهامها للأخرى بخيانتها للزوج مع رجل آخر. وحرصاً منها على وأد ما          يسببه ميل الزوج لإحدى زوجاته دون الأخريات من نزاعات حثت المؤسسة          الفقهية من «له زوجتان أن يسوي بينهما في جميع الأشياء ... بأقصى          جهده»117، وقضت          بعدم جواز أن تشتري «امرأةٌ من ضرتها جماع زوجها»118، خاصة مع كثرة النوازل التي          توالت عمن «كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما وبنيها ونفى الأخرى          وبنيها»119، وعمن          «له زوجتان إحداهما محبوبة والأخرى بغيضة»120، وعمن ارتبط بزوجتين وكانت عادته «الميل          لإحداهما دون الأخرى»121.          كان من الطبيعي أن تتولد العديد من النزاعات          الزوجية داخل الأسرة حال جمع الزوج لأكثر من زوجة في بيت واحد122، فقد كان الشيخ          الإباضي عبيدة بن زارور التغرميني (ق٤هـ/١٠م) يتعرض للأذى الشديد من          زوجته الأولى نتيجة اقترانه بزوجة أخرى اتصفت بالصلاح، وكثيراً ما كان          حال البيت المغمور بالمنافسة والغيرة والصراع، يؤدي إلى اعتداء الزوجة          الأولى على الثانية بالشتم والقذف والسب123. وتفادياً لتلك الحال وتجنباً للمشكلات          اشترطت الزوجة الثانية ألا تساكن ضرتها في بيت واحد124، كما          عمد بعض الأزواج إلى الفصل بين الضرائر125، وتعالت بذلك          نصائح أهل الدراية126.          كانت الزوجة تستشيط غضباً - مشوباً بالغيرة - حال          إحساسها بإعجاب زوجها وميله لامرأة أخرى، نموذج ذلك تلك النازلة التي          تتحدث عن امرأة كانت تشمئز نفسها من ابنة عمة زوجها الصغيرة التي كانت          تتزور عنده في الدار مع أهلها، فلما عرف زوجها « الكراهة في وجهها من          أجل البنت المذكورة فقال لها:والله لا أتزوج عليك أحد أبداً»127.          بالمثل، كان التسري واتخاذ الإماء128 أحد الأسباب التي          أضفت على العلاقة الزوجية جواً من القلق والتوتر، أولاً لتساوي حقوق          السرية مع الزوجة بمجرد الإنجاب129، وثانياً بدافع الغيرة الجبلية التي فُطرت          عليها المرأة، والتي أجج الزوج منها بميله للسرية دون الزوجة130.          وحرصاً منهن على روح التجانس الأسرى وتفادياً للمشاحنات التي قد تحدث          من جراء هذا السبب اشترطت بعض الزوجات على أزواجهن في عقود النكاح          إقرارهم بعدم التسري عليهن إلا بإذنهن ورضاهن وإلا صار أمرهن بأيديهن،          وهو ما تتوفر بخصوصه إشارات عدة في كتب الوثائق131 والنوازل132، ودار حوله خلاف مشهود داخل الساحة الفقهية133.          يبدو أن اشتراط عدم التسري واتخاذ الجواري كان          ينسحب بالأساس على عقود نكاح ذوات الأقدار من النساء اللاتي استطعن بما          امتلكنه من دواعي القوة والنفاذ أن يرغمن أزواجهن على النزول عند          رغباتهن134، أما سواهن من نساء العوام          فيبدو أنهن عجزن عن تحقيق تلك الرغبة، وإن لم يعن ذلك استكانتهن          واضطرارهن لقبول أمر واقع رغماً عنهن، فربما دفعت الغيرة الزوجة إلى          محاولة التشهير بسمعة زوجها؛ وربما التطاول عليه باللسان على مرأى من          الناس ومسمع، مثال ذلك زوجة الفقيه القيرواني أبي بكر بن اللباد          (ت٣٣٣هـ/٩٤٥م) والتي اشتطت غضباً من اتخاذ زوجها جارية له سرية فراحت          «تؤذيه بلسانها»135، ويبدو أن أذاها له          تكرر مراراً أمام أصحابه، مما دفعهم أن يطالبوه بطلاقها136؛ وتفصح          نازلة أن رجلاً «اشترى مملوكة أدخلها داره، فلما رأتها زوجه قالت          له:أنا لا أبقى مع هذه بدار واحدة ولا في عصمتك»137. وحسب نازلة أخرى دب شجار حاد          بين زوج وزوجته لأنه أمر مملوكة لها أن تناوله وهو في المرحاض ما يغتسل          به «فقالت سيدتها هي حرة إن ناولتك الماء وقال الزوج أنت طالق إن لم          تناولني الماء»138 مما يفصح عن امتداد الغيرة إلى جواري الزوجة          نفسها والتي قد تدفعها إلى منحهن الحرية أو تعرضها للطلاق دون أن ينكشف          الزوج عليهن. ويكشف ابن حيون المغربي139 عن بعض الحيل التي تفتقت عنها أذهان بعض          الزوجات لمنع أزواجهن من وطء الجواري المتخذات للخدمة، فقد عمدت إحداهن          إلى جارية عند زوجها فأرضعتها حتى تحرمها عليه، بينما لجأت زوجة أخرى          إلى حيلة شيطانية حين «أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه لتحرمها          عليه»140.          أثار الخلاف المذهبي بين الزوجين نزاعات وصلت إلى          حد التفريق بينهما، لاسيما في زمن سيطرت فيه ظاهرة تكفير المخالفين141، وتحريم الزواج منهم142، وفسخ ما تم بينهم من أنكحة143؛ فقد سئل الفقيه اللخمي عن سنية تزوجت خارجيًا          جهلاً منها بمذهبه، ولما علمت صممت على فراقه، فوعدها بالرجوع عن          مذهبه، ولم يرجع فجاءت الفتوى بضرورة التفريق بينهما كي لا يفتنها عن          دينها144. وتفادياً للخلافات الزوجية          الناتجة عن خلاف المذهب تراجع سني عن الزواج من شيعية رغم إعجابه          الشديد بجمالها145، كما تصدت فتاة          وهبية لرغبة أبيها في تزويجها من رجل نكاري والتجأت إلى مشايخ الإباضية          للحيلولة دون إتمام الزواج، مما دفع الفقيه الإباضي إبراهيم بن ملال          المزاتي (٤٠٠-٤٥٠هـ) إلى الفتوى بأن من زوج «ابنته أو وليته لرجل من          المخالفين ... هلك»146. وكان للخلاف المذهبي أثره في شكل العلاقة بين          الزوجين، فقد عانى أحد الإباضية من نشوز زوجته النكارية التي كانت لا          تنصاع لأوامره ولا تنفذ رغباته، حتى في حضور الأضياف الذين كانوا          يتدخلون في حل النزاعات فيما بينهما147.          من المشكلات التي زعزعت بنية الأسرة وأدت إلى          انهيارها في كثير من الأحيان مشكلة غياب الزوج عن أسرته148، لما يحدثه عند الزوجة من غضب نتيجة          معاناتها مرارة الحرمان المادي والمعنوي149، وهو ما تؤكده عدة نوازل، فقد رُفع إلى الفقيه          المازري أمر «امرأة غاب عنها زوجها وأثبتت النفقة عليه ونودي على بيع          ربعه في النفقة»150، وسُئل عن امرأة غاب عنها زوجها بعد دخوله بها،          فعمدت إلى حوائج البيت فباعتها، وأنفقته، ثم طلبت الطلاق151،          كما سئل عمن «قامت بالنفقة في غيبة زوجها»152. واستناداً إلى رسم موثق بتاريخ ٥١٥          هـ/١١٢١م مصدق عليه من قبل قاضي القضاة بمدينة المهدية أبي القاسم بن          ميمون طالبت امرأة تدعى عائشة بنت عثمان الأنصاري، أن تُطلق من زوجها          عبد الله الرايس، الذي أقر لها في هذا الرسم أن يخلي سبيلها إذا غاب عن          المهدية وزويلة أكثر من أربعة أشهر متتالية، دون أن يوجه إليها مالاً،          ثم غاب عنها بعد بنائه بها مدة طويلة، ولم يترك لها نفقة ولا مؤونة،          ولا بعث لها بشيء، ولا يعلم له مال حاضر يقوم منه إنفاقها، فأفتى          الفقيه بأن للزوجة ما أرادت، إذا ثبت صحة ادعائها153.          ورغبة منهم في تحجيم المشاكل التي تترتب على غياب          الزوج لغرض التجارة في صقلية أو الأندلس أو المشرق، لم يجوّزْ الفقهاء          للزوجة المهجورة حق الطلاق، ما دام يوفر لها زوجها الغائب النفقة لها          ولأبنائها154، وهي أحكام لم تتوان          الزوجة في عدم الانقياد لها، من خلال عمل استباقي تمثل في اشتراطها على          زوجها في عقد النكاح ألا يغيب عنها غيبة طويلة متصلة تحدد هي أجلها،          وإلا أصبح لها الحق في تطليق نفسها155،          أما إذا لم تشترط ذلك على زوجها وغاب عنها وتركها بلا نفقة أو لم يعهد          لأحد من ذويه للقيام بها فترفع أمرها للقضاء، وعندها تكتب رسمًا يثبت          مغيب الزوج وتركه لها بلا نفقة، ويحق لها تطليق نفسها بانعدام النفقة          بعد انقضاء شهرين يحددهما القاضي، فإن قدم الزوج موسرًا في عدتها فله          ارتجاعها وإن قدم عديمًا ليس له عليها سبيل156. ورغبة منهن في اختزال الإجراءات القضائية          وما يصاحبها من طول المدة لم تتورع بعض النساء عن الارتباط بزوج آخر          وهن في عصمة أزواج غائبين، وهو ما تسبب في مشكلات اجتماعية157،          أحدثت خلافاً واسعاً في الساحة الفقهية158.          تندرج تحت عوامل الخلافات الزوجية المشكلات          الجنسية، والتي اعتبرها البعض أصل كل عداوة بين الزوجين159، لما تسببه من خلل عاطفي بينهما160. فقد يُبتلى أحد الزوجين ببعض العيوب أو الأمراض          التي يصعب معها الإشباع التام أو الممارسة السوية161،          مما يتسبب في سعارٍ قد يُجْهِزُ على حياءِ البعض، ممن لم يترددوا في          اللجوء إلى القضاء لرفع شكاوى تتعلق بطرق المعاشرة والعجز الجنسي؛ فقد          وقف أمام الفقيه المالكي أحمد بن نصر الهواري (ت٣١٧هـ/٩٢٩م) زوجان ادعى          كل منهما على الآخر عيباً جنسياً162، ورفعت زوجة شكواها للقاضي مدعية          أن زوجها لا يطأ 163، وهو ما انسحب على أخرى ادعت أمام القاضي          أنها مكثت عند زوجها سنة وستة أشهر ولم تزل بكراً لعجزه عن الجماع164،          كما اشتكت أخرى زوجها للقاضي و«ادعت عنته»165. ويمكن التكهن بعدة أمور تسببت          في احداث حرمان جنسي لدى الزوجة، وأفرزت علاقة زوجية غير متوازنة، مثل:          فارق السن بين الزوجين166، وارتباط الرجل بأكثر من زوجة، وإمعانه في إشباع          رغباته الجنسية عن طريق التسري167، وغيابه عن البيت فترات          طويلة168، فضلاً عن اتخاذه طريق التصوف169، وما استلزمه من تجنب          معاشرة النساء170، والتفاني في السياحة والخلوة والتعبد171. وقد انبرى الفقهاء          للتصدي لتلك السلوكيات من خلال دعواتهم المتكررة للأزواج بضرورة العدل          بين الزوجات172، وعدم الميل إلى السريات على حساب الزوجات173،          وإعطاء الزوجة الحق في تطليق نفسها إن وجدت زوجها «عنيناً أو          مجبوباً»174، أو أصابته علة «حالت بينه وبين الوطء»175.          كما ألح الموثقون في عقود الزواج على اشتراط الصحة الجسدية لكلا          الزوجين تجنباً لحدوث مشاكل تتعلق بالجانب الجنسي176،          واجتهد أهل الخبرة والدراية في تقديم وصفات علاجية للمشاكل الجنسية177.          لم ينحصر المشكل الجنسي في مسألة المتعة والإشباع،          وإنما شمل أيضاً غياب التوافق الجنسي بين الزوجين، ممثلاً في عدم          التفات الزوج إلى رغبات زوجته الشخصية والنفسية والعاطفية، مما تسبب في          تحويل تلك الممارسة لدى الزوجة إلى فعل مشوب بالألم وشكل من أشكال          العنف والغصب، لا سيما مع الزواج المبكر الذي تفتقد فيه الزوجة          الاستعداد المعرفي. فحسب نوازل الفترة أُرغمت إحدى البنات على الزواج          وهي ابنة ثمان سنين، فلما دخل بها الزوج «جفا عليها بالغصب، فخيف عليها          من خسارة عقلها ونفسها ... فحُكم عليه بالخلع»178، كما تزوجت أخرى وهي صغيرة          «وبعد دخولها بشهر نفرت وزعمت أنها غير بالغ»179، كما فقدت فتاة أخرى          حياتها لأنها تزوجت دون سن البلوغ، فلما وطئها الزوج ماتت من وطئه180، كما          رُفعت إلى القاضي شكايات زوجاتٍ أخريات، منهن تلك الزوجة التي شكت          زوجها لأنه «يطيل الجماع»181، وأخرى أعلنت تضررها من «كثرة الجماع»182.          إلا أن هذه الشكاوى لم تجد إنصافاً من قبل فتاوى الفقهاء التي اعتبرت          الظاهرة نوعاً من البلاء الذي تُبتلى به الزوجة، ولذا «لا يلتفت إلى من          يدعيه ... فلتصبر وفي الصبر خير كثير»183، لأنها «كالمستأجر تتحمل ما قدرت          عليه»184.          لئن كشفت المعطيات السابقة عن الضرر الجسماني الذي          وقع على المرأة نتيجة الزواج المبكر، فان تداعياته المعنوية لم تكن أقل          ضراوة، لحرمانه لها من الاختيار والتكافؤ والرغبة، وهو ما انتبهت إليه          المؤسسة الفقهية حين قضت بعدم زواج البنت قبل سن البلوغ185، متصدية بذلك لما ساد بين أوساط العامة، من          اعتبار البنت بلاء يجب سرعة التخلص منه186 بتزويجها لأول خاطب لها دون اعتبار لكفاءته أو          أخلاقه187،          وغيرها من الذهنيات التي تضافرت مع غيرها من الضغوط المادية، وسيطرت          على عقول بعض الآباء ممن سارعوا إلى تزويج بناتهم قبل سن البلوغ، حسبما          أكدته نصوص المصادر188، ولعل في اشتراط هؤلاء الآباء على من أراد          الزواج ببناتهم أن يكون دخولهم بهن في بيوت آبائهن حتى يستأنسن بهم،          ويتعلمن منهم كيفية ملاقاة الرجال وأداء حقوقهم189ما يؤكد إدراكهم          لخطورة الزواج المبكر وما يسببه من آثار سلبية على الزوجة، تحولت في          كثير من الأحيان إلى نوع من التمرد والنشوز نتيجة كرهها للزوج، لعجزه          عن احتوائها نفسياً وعاطفياً؛ يدعم ذلك التخريج تلك الرواية التي تخص          بنتاً تزوجت قبل سن البلوغ، وحين بلغت اشتد الخلاف بينها وبين زوجها          «حتى بلغ الأمر إلى اليد الغالبة، وأعاد القاضي المرأة إلى الدار          فهربت، ثم أعادها فهربت مراراً وكسرت القفل ولم تشك أكثر من كراهتها في          الزوج، فرضيت بترك المهر ومباراة الزوج»190.          تحت ضغط المشكل الجنسي والحرمان العاطفي لم يكن          بالمدهش أن تسقط بعض الزوجات في براثن الخيانة الزوجية، والتي أرخت          بظلالها الوخيمة على الحياة الزوجية، ومن عجبٍ أن عالجت مصادر الفترة          موضوع الخيانة من قبل الزوجة فقط، ربما لفظاعة تبعاتها، فضلاً عن          الاعتقاد السائد بأن المرأة هي الطرف الأضعف والأسهل قبولاً للسقوط في          براثنها191.          وكانت الزوجات اللاتي يرتبطن بأزواج متقدمين في السن مرشحات أكثر من          غيرهن للسقوط في براثن الخيانة، حسبما أشارت إلى ذلك أمثال العامة192، وهو          ما تدعمه رواية البكري193 التي تتعلق بزوجة شابة ارتبطت بشيخ كبير فكلفت          بشاب وكلف بها وتواطآ سوياً على الخيانة. كما يكشف البكري194 في رواية أخرى          عن سقوط الزوجة في مستنقع الخيانة نتيجة عجز الزوج عن احتوائها          عاطفياً، ذلك أن زوجة كانت تستغل سفر زوجها وتعاشر جاراً لها، حتى          اكـتُـشِف أمرها، فبررت لأهلها دوافع ذلك، وإلحاحها على مفارقة زوجها          بقولها: «أكرهه وأبغض قربه وأحب بعده ولا أجد في نفسي معيناً على غير          ذلك، وقد جاهدتها على الاستمرار في محبته فعزفت بي عن ذلك عزوفاً لا          رجعة معه». كما تتواتر إشارات أخرى حول خيانة الزوجة لزوجها، فقد سئل          ابن أبي زيد القيرواني عمن تزوج «بكراً فزنت»195، وسئل الإمام عبد الوهاب          بن رستم عن رجل انتبه من نومه «فإذا غلام بامرأته»، وأورد القاضي          عياض196 ترجمة لأحد          رجالات القيروان من أهل القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي يدعى          معاوية بن عون بن عبد الله، هامت زوجته حباً بعبد لزوجها يدعى صمادح،          حتى أنها اختلست مال زوجها وهربت مع العبد ثم تزوجته بعد ذلك. وحسب          رواية البكري197 فإن زوجة كانت تخون زوجها «وتفجر مع غلام لها»          وتقول له «أنت للنفس وهو للولد». وتكشف الإشارات الأخيرة عن ضلوع          الزوجات الخائنات في ستر جريمتهن باختيار العبيد دون سواهم، لأنهم يسهل          ارتكاب الفاحشة معهم، بسبب ما يحصل بينهم من المخالطة، وما يقع بينهم          من رفع الحجاب والكلفة198، وهو ما دفع بكثير من الفقهاء إلى الإفتاء بعدم          جواز ظهور الزوجة أمام العبد سواء في حضور زوجها أو غيابه199، رغبة منهم في درء مفسدة          اجتماعية خطيرة، ربما تيقظ لها بعض الأزواج حين منعوا العبيد من خدمة          أزواجهم200.          كشفت المصادر عن تباين ردود أفعال الأزواج تجاه          خيانة زوجاتهم، فقد عمد أحدهم إلى قتل من وجده مع زوجته201، وأبدى آخر قدراً مشهوداً من العفو والتجاوز عن          جريمة زوجته - ربما درءاً للفضيحة202 -          شريطة ألا تعود إليها203، وآثر ثالث الاستفادة          القصوى من الموقف فأمعن الحيلة والدهاء في التخلص من زوجته بيد غيره،          بعدما حصل منها على كل ما ساقه لها من صداق وأملاك204. في حين دفع مشكل الخيانة بعض الأزواج          إلى إنكار أن يكون حمل زوجته والمولود الناتج عنه من اتصال جنسي          بينهما205، وهو          ما يفسر فعلياً حالات اللعان التي اهتمت بها كتب النوازل، والتي وردت          بها إشارات عمن «لاعن زوجتيه»206، وعمن «لاعن امرأته»207، وعمن «رأى زوجته... تزني بزعمه فقام إذ          رآها يريد ملاعنتها»208، وغيرها من صور اللعان التي دار حولها وحول          وضعية أبناء المتلاعنين من نقاشات في الساحة الفقهية209.          يبدو أن هاجس الخيانة الزوجية كان دافعاً لبعض          الأزواج لاتخاذ إجراءاتٍ تعسفية ممزوجة بغيرة مفرطة تجاه الزوجات          لمنعهن مطلقاً من مخالطة الرجال210، وكان          لها أثرها السلبي على الحياة الزوجية، مثل الإمعان في حجز الزوجة          والمبالغة في حجبها وتدجينها داخل البيت211، لاسيما مع ما تعرضت له المرأة أثناء          خروجها للشارع من المضايقات وأشكال الابتزاز الأخلاقي212، فضلاً عما شنه فقهاء الفترة من انتقادات لاذعة          لخروج النساء، وإمعانهم في اتخاذ إجراءات عملية لمنعهن213، وإعطائهم للزوج الحق          في منع زوجته الشابة حتى من الذهاب إلى المسجد214، أو رباطات          المتصوفة215، أو زيارة أبويها216، أو الخروج إلى السوق217، أو          التنزه218، أو عيادة          مريض219، أو اتباع جنازة220، أو زيارة المقابر221،          وهكذا تتوفر جملة من النوازل عمن حلف «بالطلاق لا خرجت زوجته»222،          وعمن حلف «بالطلاق لا دخلت امرأته الحمام»223، وعمن حلف «لزوجته لا دخلت دار جارتها»224، وعمن          توعد «لامرأته بتطليقها لا تدخل بيت فلان»225، وعمن «وقع بينه وبين زوجه كلام          بسبب خروجها من دارها»226، وعمن حلف على زوجته «بطلاق وعتق لا يتركها          تخرج أبداً»227، وعمن حلف لزوجته «لا دخلت الدار لدار جاره»228.          وبدافع الغيرة المفرطة تمادى بعض الأزواج في الأمر، فقد قال أحدهم          لزوجته الجميلة: «إذا رأتك عين فأنت طالق»229،          ورأى آخر زوجته «تتطلع من روشن فقال: أنت طالق إن تطلعت منه»230، وهو          مالم يسلم منه الفقيه أبو القاسم البجائي (ق٦هـ/١٢م) الذي اشتعلت          بداخله الغيرة المشوبة بالغضب الشديد على زوجته لأنها صنعت طعاماً          وتمنت أن يأكل منه الزاهد الشهير أبو يوسف الدهماني231.          كانت زيارة الزوجة لأبويها أو استقبالها لهما في          بيت زوجها وراء حالة من التوتر داخل بيت الزوجية، حيث رُفعت للفقيه أبي          زيد القيرواني نازلة تتعلق بخصام دب بين رجل وزوجته لأنه رفض زيارتها          لأمها المجذومة بشكل دوري لتتولى تمريضها وتنظيفها ومباشرة          احتياجاتها232، وترد نازلة عن رجل «حلف لامرأته لا تخرج لدار          أبيها»233. وقد          أسهم الفقهاء في تكريس ذلك من خلال إعطائهم الزوج الحق في حرمان الزوجة          من زيارة أهلها إلا لمرض أو شرط اشترطوه234، ومنعها من زيارة أبويها إذا لم تؤمن          ناحيتهما واتهما بإفسادها إلا في أضيق الحدود وبحضور أمينة «لئلا يخلوا          بها»235.          وهو ما دفع بعض النساء أن يشترطن في عقود الزواج ألا يمنعهن الأزواج من          زيارة أحد من قرابتهن أو من محارمهن236.          ثمة خلافات زوجية أزاحت النصوص الستار عن أبعادها          السلوكية والأخلاقية، شارك فيها الزوجان على حد سواء، ففضلاً عن بعض          السلوكيات غير المرضية التي كانت تنتهجها الزوجة، ككذبها على زوجها237،          أو سرقتها أشياء من متاعه238، أو نشوزها ونفورها منه239، أو عدم          مواظبتها على العبادة وإعانة زوجها عليها وتركها للصلاة240، ابتلي الزوج أحياناً بسوء خلق          الزوجة وقبيح معاشرتها، حيث ترد الإشارات عمن كان له «امرأة سوء»241، وعمن كان          له «امرأة سليطة تؤذيه»242، وعمن له زوجة «كانت تؤذيه، وأسرفت عليه»243، وعمن كان          عنده «زوجة سوء مسرفة»244، وعمن ابتلي «بزوجة سوء» 245، وكثيراً ما تكدر خاطر الشيخ الإباضي          جنون بن يمريان (٣٠٠-٣٥٠هـ) بسبب سوء عشرة زوجته وقبيح أفعالها246. وهو ما ترك          أثراً سلبياً على الزوج عبر عنه أحد رجالات جبل نفوسة الذي أصابه الحزن          عند عودته من السفر إلى بيته، وشكا ذلك لمن معه قائلاً: «عندي امرأة          سيئة الخلق سليطة اللسان، لسنة، فحين توجهت عنها استراح قلبي وارتاح          وزال غمي ... والآن قد استقبلتها بالرجوع فتحير قلبي واغتم وخرج          واهتم»247.          وحرصاً منهم على درء هذه المشاكل، تعالت أصوات          الحكماء، ألا يتزوج الرجال من النساء إلا من اتصفن بحسن الخلق وكمال          الدين248، وألا          يتزوج صاحب الدين إلا «امرأة تصلح لمثله»249، وهو ما دفع البعض          إلى التنافس في مصاهرة البيوتات الطيبة المنبت الأصيلة المحتد250، أو الزواج من نساء ضربن في العلم والتقوى بسهم          وافر251، وإن آثر بعض الزهاد الزواج من نساء فاسدات بهدف          إصلاحهن التماساً للأجر والثواب252، بينما أعرض آخرون عن الزواج بالكلية،          خشية الابتلاء بزوجة سيئة الخلق253، وهو ما لقي مباركة من بعض الفقهاء254.          وفي المقابل دبت خلافات بسبب سوء أخلاق الزوج          وسلوكياته المنحرفة، فقد سادت حالة من التوتر على علاقة رجل إباضي يدعى          وهبلي (٣٥٠-٤٠٠هـ) بزوجته لأنها كانت تتورع عن ماله وترتزق بغزل الصوف،          وكانت تنهره أمام الناس، لأنه كان يأكل أموال الناس بالباطل255، وحسب نازلة سعى أخٌ لطلاق أخته من زوجها الذي          «كثرت مفاسده وطلبه لمجابي الحرام»256، كما كشفت نازلة أخرى عن إلحاح          زوجة على مفارقة زوجها، لمعاناتها من سوء أخلاقه حيث كان لا يتورع عن          شرب الخمر وعشرة الأحداث، وغيرها من ألوان المجون257، وطالبت زوجة فسخ نكاحها          من زوجها الذي اشتهر «بالخنا والوزر»258. وبالمثل نصح أهل الدين الآباء ألا يزوجوا          بناتهم إلا لمن «له دين ومروءة»259.          بالإضافة إلى ما سبق، تكشف المصادر عن أسباب أخرى          للخلافات الزوجية، مثل إصابة أحد الزوجين بمرض معد يعيق العشرة          الزوجية260، أو          إفراط الزوج في منح الصدقات للفقراء261، أو          انشغاله بطلب العلم عن زوجته262، أو كرهه لزوجته لأنه أُجبر على الزواج منها263، أو الحرمان من إنجاب الأولاد264،          أو عدم الرغبة في إنجابهم265، أو إنجاب          البنات فقط266، أو إجبار الزوجة على الوطء المحرم267، أو منعها من التكسب268،          أو امتناع الزوجة عن خدمة أبوي الزوج269، أو خلافها مع أمه270، أو نقلها حاجات بيت          زوجها إلى بيت أبيها271، أو إعارتها شيئاً لجيرانها دون إذنه272، أو عدم          التفاهم حول اختيار زوج لابنتهما273.                          ردود أفعال الزوجين تجاه          المشاكل الزوجية          تباينت ردود أفعال الأزواج والزوجات تجاه الخلافات          الزوجية تأثراً ببعض العوامل، ففضلاً عن شدة الخلاف وطبيعته، كان          للمستوى الثقافي والأخلاقي دوره في هذا الجانب، وهو ما حاز فيه العلماء          والفقهاء والزهاد والعباد قصب السبق، حيث تسمح النصوص المصدرية بالقول          بأن ردود أفعالهم قد اتسمت بالسمو والارتقاء الأخلاقي، ممثلاً في سعة          الصدر وعظيم الحلم وجميل الصبر وبالغ العفو، فقد اتخذ الشيخ ابن اللباد          من تلك الصفات وسيلة لمواجهة تصرفات زوجته التي كان يقاسي من سوء          أخلاقها، ورفض نصيحة طلابه بطلاقها، رداً منه لجميل والدها الذي وافق          على زواجه منها رغم فقره، وأدرج سوء معاملتها له ضمن الابتلاءات          الدنيوية التي قُدرت له لتخفيف ذنوبه ودفع بلاء أكبر عنه274. أما الشيخ          الإباضي أبو إسحاق الأشارني (ق٤هـ/١٠م) فقد كان يصبر على سوء خلق زوجته          «ويحتمل ذلك لله»275. وفي الإطار ذاته نضع موقف الشيخ الإباضي ماطوس          بن ماطوس (كان حياً سنة ٢٨٣هـ/٨٩٦م) الذي لم يكن له تجاه سوء خلق زوجته          من «فعل إلا الصبر، وإذا قيل لها طلقها، قال لا أريد أن يبتلى بها أحد          غيري»276. وانسحبت          تلك الصفات على بعض الزوجات العالمات الصوفيات، مثل منزو بنت باثمان          (٢٥٠-٣٠٠هـ) إحدى صالحات جبل نفوسة، والتي كان زوجها «يسيء إليها وتحسن          فكان ما تلقاه من سوء العشرة في زيادة، وكان الذي يبدو منها من الإحسان          والصبر في زيادة»277.          لما كان الذين يعانون من الاختلال الزواجي لديهم          سلوك لفظي سلبي278 مثَّل التناوش الكلامي والتلاسن أحد أشكال          ردود الأفعال بين الزوجين، فقد كانت زوجة الشيخ المالكي محمد بن اللباد          «تؤذيه بلسانها ويقاسي منها أمرا عظيماً»279، وهو ما ينسحب على زوجة أبي زيد          البصغورتي، التي قالت له يوماً: «حمر الله عينيك بالسم» 280، وزوجة          الإباضي ماطوس بن ماطوس التي كانت تسمعه القبيح من الكلام281. وتتوالى          في كتب النوازل إفادات عمن «جرى بينه وبين زوجته شر وكلام تغاليا          فيه»282، وعمن          وقع بينها وبين زوجها خلاف «فتلاحا في الكلام»283، وعمن جرى بينه وبين زوجته شر          «فأسمعته ما كره من القول»284، وعن زوجين دب بينهما خلاف          «فصارا يتقاولان القبيح»285، وعمن تنازع مع امرأته «فسمع منها كلمة أوجعته          في نفسه»286. كما أفضت بعض النزاعات بين الزوجين إلى السب          والقذف بأبشع الألفاظ والنعوت287، وإفشاء          الأسرار الخاصة، حيث سئل السيوري «عمن غاظته زوجته فحلف بطلاقها ليفشين          سرها وليغيظنها»288، وكانت          الحجة التي استند إليها الفقيه الإباضي أبي عبد الله محمد بن سليمان          النفوسي (٤٠٠-٤٥٠هـ) في عزوفه عن الزواج أن «المرأة تفشي السر وتهتك          العرض»289.          وأمام المشاكل التي كانت للزوجات فيها دور بارز،          اتخذ الأزواج عدداً من الوسائل الزجرية أو التأديبية حتى يرتدعن عما كن          يثرنه من نزاعات، حيث قام الزوج بخصام الزوجة290، أو تأنيبها وتوبيخها291، أو هجرها292، أو نزع ثياب          وحلي كان قد أهداها لها293، أو اجتناب الأكل من طعام أعدته294، أو لبس ثوب غزلته295، أو حرمانها من قضاء العيد          معها296، أو إرسالها لبيت أبيها297، أو التضييق عليها298، أو          الإمعان في إهانتها299، أو منعها من زيارة أهلها300، أو منع أهلها من زيارتها301، أو تركها كالمعلقة302، أو الزواج عليها303. ولدرء النزاع جرت عادة الزوج إذا          أغضبته زوجته أن يصدر منه «كلام فيه تهديد ووعيد لها»304، مثل          تهديدها بالسفر والغيبة305، أو الطلاق306 أو الزواج عليها307.          وامتلك الغضب بعض الأزواج ودفعهم نحو الظهار من          أزواجهم حيث سئل اللخمي عمن قال لزوجته «في شر جرى بينه وبينها أنت علي          في الظهار عوض أمي وأختي»308، ورفع إلى السيوري أمر رجل أغضبته زوجته فقال:          «هي مثل أمي أو ظهر أمي»309.          وفي الوقت الذي لم يتردد فيه البعض عن طلاق          زوجاتهم لوضع حد للحياة الزوجية المتوترة310، أحجم آخرون عن الإقدام على تلك          الخطوة تحاشياً لما يترتب عليها من التزامات مادية يعجزون عن الوفاء          بها؛ فقد ذكر الوسياني311 قصة رجل من أهل جبل نفوسة اضطره الفقر إلى الصبر          على زوجته رغم ما اتصفت به من سوء الخلق وحدة اللسان، مما دفع أهل          الجبل إلى دعمه مادياً للتخلص منها، «فجمعوا له ما كان عليه لها          وفارقها»، وهو ما ينسحب أيضاً على الفقيه المالكي ابن اللباد الذي          طالبه بعض طلبته أن يطلق زوجته لسوء خلقها ويتحملوا عنه صداقها312.          وإدراكاً منهم للآثار السلبية للطلاق على الأولاد          نفسياً واجتماعياً، آثر بعض الأزواج الصبر على سوء زوجاتهم والاحتفاظ          بهن في بيت الزوجية لرعاية الأولاد فيما يعرف بـ«الطلاق العاطفي»، وهو          ما تكشف عنه تلك النازلة التي سئل عنها الفقيه اللخمي وتخص رجلا ًدارت          بينه وبين زوجته مشاجرة، تطلبت تدخلاً من أهل الصلح، فأخبرهم أنه لا          سبيل له عليها ولكن «تأخذ حقها وتقعد وتربي ولدها»313.          ارتكن بعض الأزواج إلى ما منحته لهم الشريعة          الإسلامية من حق في تقويم الزوجات عن طريق الضرب314، وبالغوا في استعماله، مستغلين فتاوى الفقهاء          التي كرست هذا الواقع وسربته إلى صفوف المجتمع، والتي ذهبت إلى أن          «تدمية المرأة على زوجها آيلة إلى الضعف ولا يقام عليه القود لجواز          ضربه لها ... وقد يأتي من الضرب ما يتصل بالموت فتسقط تدميتها»315.          وعليه، ترد إشارات عمن «حلف بطلاق زوجته ليضربنها خمسين سوطاً»316، وعمن          أتت للقاضي وبها «أثر الضرب ... تدعي ضرب زوجها لها»317، وعمن تركت          بيت زوجها وامتنعت من الرجوع «لكثرة ما ادعت عليه من الضرب»318 وعمن          أغضبته زوجته «فأراد ضربها على ذلك بعمود»319، وعمن كان دأبه إذاية زوجته «بالضرب والسب»320، وعمن          أفضى به خلاف مع زوجته أن «رمى بيده في رأسها وصار يجرها ويضربها»321. وأمعن          آخرون في إلحاق الإيذاء الجسدي بزوجاتهم من خلال تشويه بعض الأعضاء          وإصابتهن بعاهات مستديمة، حيث وردت بالمصادر إشارات عمن «فقأ عين          امرأته»322، وعمن شهدت وهي في          الفراش «تشكو ألام ست جراحات من جسدها أن زوجها جرحها ذلك على وجه          الاعتداء والعمد الموجب للقود»323، وهو ما دفع الكثير من النساء إلى تضمين          عقود الزواج ألا يضر الزوج بزوجته في نفسها، وإن فعل فأمرها بيدها324.          كان واقع الإهانة والضرب المبرح والرغبة في          الإفلات من عنف الزوج وراء نشوز بعض النساء وهروبهن من بيت الزوجية،          فقد جرت عادة نساء جبل وسلات - قرب القيروان - أن تخرج الزوجة «فارة من          الجبل إلى المدينة من زوجها تشكو إضراره وتريد خصامه وتخشى على نفسها          إن عادت إليه بعد الفرار القتل»325، وترد في نوازل الفترة إشارات عمن لها زوج          «كرهته وهربت منه»326، وعمن دب النزاع بينها «وبين زوجها فتفاقم          الأمر واشتد الفساد حتى بلغ الأمر إلى اليد الغالبة ... فهربت ... من          كراهتها في الزوج»327. ورغبة منهن في فصم تلك العلاقة أقدمت بعض          الزوجات الهاربات على الزواج برجال آخرين وهن تحت عصمة أزواجهن، فقد          سئل القابسي عن امرأة هربت من «تحت زوجها إلى بلد آخر، ثم تزوجت على          أنها خلية»328، وسئل ابن الضابط عن «غريبة ذكرت أنها من الجبل          لها بسفاقس سنة ونصف ... وذكرت أنها ليس لها زوج»329. ولعل في تخصيص الفقهاء أجوبة          منفردة حول المرأة «الناشزة التي تهرب من بيت زوجها»330، والمرأة التي «ادعى تزويجها          رجلان»331، والمرأة          «تتزوج وهي في عصمة آخر»332 و «الهاربة من زوجها إذا لحقت بالرجال»333ما يؤكد على          شيوع ظاهرة هروب النساء من أزواجهن وادعائهن عدم الزواج، وهو ما أوجب          تدخلاً حاسماً ألزم القاضي بعدم نكاح امرأة غريبة في موضع لا تعرف فيه          إلا بعد إقرارها أنها «لم تتزوج قط»334، وبضرورة مكاتبة أهل البلد الذي قدمت          منه، للتأكد من عدم فرارها من زوجها»335، بل ذهب الفقيه المازري أبعد من ذلك ومنع          أحد قضاة الأنكحة من تزويج امرأة غريبة أحضرت وثيقة طلاقها من زوج كان          لها بشهادة شاهدين، وألا يكتفي في ذلك برؤية خطهما، حتى يحضران فيثبتان          الشهادة بتطليقها336.          فضلاً عن الهروب، تعددت ردود أفعال الزوجات          وتفاوتت حدتها من زوجة إلى أخرى أمام النزاعات الزوجية والجو المشحون          بالتوتر، فقد صدر من بعضهن ردود أفعال سلبية غايتها هز قوامة الزوج مثل          عصيان أوامره337والرغبة عن فراشه          338، والخروج دون إذنه339، وإظهار كراهيته والنفور منه340،          والاستخفاف برجولته والإمعان في إهانته341 لا سيما أمام الناس342، وإقامة علاقة غير شرعية مع آخر نكاية          فيه343.          بالمثل، تعرَّضَ بعض الأزواج للإهانة والضرب من          قبل زوجاتهم، فقد اُبتلي الشيخ أبو إسحاق الأشارني بزوجة سوء «كانت          تضربه»344، وحين دب          خلاف بين الشيخ جنون بن يمريان وزوجته ما كان منها إلا أن «لطمته حتى          ارتسمت آثار أصابعها في خد(ه)» 345، أما زوجة الشيخ يعقوب الطرفي (٣٠٠-٣٥٠هـ) فقد          ضربته ذات مرة «بمقلى فصيرته طوقاً في عنق(ه)» 346. واستغلت أخريات كبر سن أزواجهن          وتجرأن على إهانتهم والتعدي عليهم، مثل الشيخ الإباضي سدرات بن حسن          البغطوري (ت٣١٣هـ/٩٢٦م)، الذي بلغه من زوجته الضرر عند الكبر، حتى أنها          لم تتورع ذات مرة أن «أخذته من رجله، فرمت به تحت الدكان»347. وفي بعض          الأحيان وصل الأمر بالزوجة إلى مداه ولم تتردد عن التخلص من زوجها عن          طريق وضع السم له في الطعام، فقد سئل الفقيه القابسي عن امرأة سقت          زوجها سماً فأصابه الجذام واسود لونه348.          نتيجة الضغوط النفسية البالغة، والصعوبات المتنوعة          التي تكتنف طريق حصول الزوجة على الطلاق القضائي، أو تعنت الزوج في          التطليق، اضطرت الزوجة إلى سلوك طريق المخالعة349 والإبراء بأن تحملت عن الزوج عدداً من          الحقوق وأبرأته من بعض الأعباء المالية مقابل موافقته على تسريحها،          وهكذا ترد إشارات عمن «خالعت على إسقاط المؤجل»350، وعمن «خالع زوجته»351،          وعمن «افتدت منه امرأته بالمال»352، وعمن «افتدت منه زوجته ببعض          صداقها»353،          وعمن «افتدت منه امرأته ثلاثة مرات»354وعمن أسقطت عن زوجها «نصف الصداق          على وجه الفداء»355، وعمن «اختلعت من زوجها وهي حامل فتكلفت بنفقة          ولدها»356،          وعمن قال لأخ زوجته «إن تركت ما لأختك علي فقد خليتها»357. ولم          يتورع بعض الرجال عن إجبار زوجاتهم على الخلع إعضالاً منهم لهن حيث قام          أحدهم بسرقة متاع لزوجته وأبى أن يرده لها «حتى تفتدي فافتدت»358،          ولم يتردد آخر عن إلحاق الأذى بزوجته «ثم اضطرها وأضر بها إلى أن          خالعته»359، بل وصل          الأمر بأحد الأزواج أن أمعن في ضرب زوجته وهددها بالقتل على ترك صداقها          له إن أرادت فراقه360.          عند احتدام النزاع بين الزوجين ورفض الزوج تطليق          زوجته، وحرص الزوجة في الوقت ذاته على التمسك بكافة حقوقها المالية،          بعيداً عن الخلع، فإن الزوجة لا تتوانى عن اتخاذ أي وسيلة كانت لإجبار          الزوج على الطلاق، كأن تتعمد تحنيثه بالإقدام على الفعل المحلوف على          تركه، كتلك الزوجة التي تشاجرت مع زوجها بسبب ولده من غيرها، وحلف          بالطلاق ثلاثاً لا دخل الولد له داراً، فتعمدت الزوجة إدخاله «حتى توقع          تلك اليمين عليه»361، واستغلت أخرى حلف زوجها عليها بالطلاق ألا          تخرج من البيت «فخرجت وأبقت»362، وهو المنحى ذاته الذي نحته زوجة          أخرى حين تحايلت على بعلها وارتحلت إلى مكان حلف بالطلاق ألا تدخله          «قاصدة بذلك إحناثه ومخالفته فيما أوجبه على نفسه بالطلاق»363.          كما استخدمت بعض الزوجات وسائل أخرى قصد إنهاء          العلاقة الزوجية، فقد ادعت امرأة على زوجها أن أمها أرضعته تبغي بذلك          الطلاق364،          ولم تتورع أخرى - كانت تبغض زوجها وتريد فراقه - عن حبك مؤامرة مع أحد          القضاة لتطلق منه وادعت أن به برصاً في دبره فآثر الزوج طلاقها على أن          ينظره الشهود365.                          حل الخلافات الزوجية          لا تسعف المادة المصدرية في الكشف عن التجاء          الزوجين إلى الأسلوب الأمثل في حل خلافاتهما الزوجية بنفسيهما داخل          إطار البيت ودون الاستعانة بأطراف خارجية، وإن تعنت بعض الأزواج وتصدوا          لأي تدخل خارجي - حتى لو كان من الأقارب - في حل هذه الخلافات366،          وتجلى دور أقارب الزوجة في رأب الصدع، حيث جرت العادة بسرعة تدخلهم          «ليهدنوا الشر ويسكنوا أمره»367، فغالباً ما كانت الزوجة تبث شكواها          ومتاعبها مع زوجها لأبيها368، أو يقوم الزوج باستدعائه للفصل بينه وبين          ابنته369،          فيتدخل الأب لإنصافها، والحفاظ على حقوقها370، وتهدئة الخلاف بينهما371، وتقديم النصيحة للزوج بحسن          المعاملة وجميل العشرة372، وللزوجة بالصبر وعدم الجزع373. وقد يقوم          بذلك الدور الريادي أم الزوجة374 أو أخوها375 أو أحد أوليائها376.          سيطرت على عقليات بعض الزوجات اعتقادات إمكانية          الاستعانة بالسحرة والمشعوذين والمنجمين لاستجلاب حسن العشرة الزوجية          والتخلص مما قد يكدر صفوها، فقد لجأت إحدى الزوجات إلى أحد المشعوذين          ليكتب لها «كتاب عطف إذ أعرض عنها زوجها أو خاصمها فكتب لها ذلك فيغفل          عنها أو يكف شره عنها»377. كما تشير المصادر إلى تخصص بعض السحرة في          كتابة كتب وتمائم تعمل على تذليل الزوج، وتضاعف محبته لزوجته378.          تجلى في فترة البحث الدور الطلائعي الذي قام به          الصلحاء والعباد في الحد من الخلافات الزوجية، والتخفيف من غلوائها،          وإصلاح ذات البين، وهو ما تشهد به ترجمة الشيخ الإباضي أبي عبد الله          محمد بن بكر ٤٥٠-٥٠٠هـ الذي أسهم بدور مشهود في حل النزاعات الزوجية          التي تسبب في اندلاعها غياب الأزواج عن زوجاتهم379. وحسب الوسياني380          نجح بعض مشايخ الإباضية في رد زوجة إلى بيت زوجها بعد أن تركته إثر          نزاع دب بينهما. كما برز دور المشايخ في احتواء الخلافات الزوجية التي          تنشأ في بيوت تلامذتهم وذلك من خلال تقديم النصائح لهم وتسكين غضبهم،          والتفنن في إخماد ثائرتهم، بتهوين المشكلة وتحقير شأنها؛ نموذج ذلك          الشيخ الإباضي يعقوب الطرفي (٣٠٠-٣٥٠هـ) الذي أتاه تلميذه جنون بن          يمريان يبث له حاله، ويشكو له سوء صنيع زوجته به، وإهانتها له، فما كان          من الشيخ إلا أن أمره بالصبر، ثم أشار إلى زوجته هو وقال «هذه ...          ضربتني البارحة بمقلى فصيرته طوقاً في عنقي»، وآتت النصيحة ثمارها، حيث          أجاب التلميذ شيخه بقوله «والله لا اشكوها بعد اليوم»381. وهو الدور          ذاته الذي قام به الفقيه المالكي أبو يوسف الدهماني (ت ٦٢١هـ/١٢٢٤م)          حيث قدم نصيحته لأحد طلابه بالصبر على زوجته التي كانت لا تحسن          معاشرته382.          لم يفت الدرجيني383 توظيف كرامات الأولياء واستغلالها في إرساء          دعائم الحياة الزوجية، وذلك من خلال حث الأزواج على ضرورة الامتثال          لرغبات الولي في تحقيق حياة التآلف والانسجام، وإلا تعرضوا لسوء          العاقبة، والتي تتمثل في صورة انتقام المتصوف للطرف المظلوم وعقابه          المدمر للطرف الظالم غير القابل للامتثال لأوامره، وهو ما ورد في          ترجمته للولي أبي عثمان المزاتي الدكمي (٢٥٠-٣٠٠هـ) الذي انتصرت كرامته          لامرأة صالحة، وانتقمت لها من زوجها المسيء عشرتها حيث اجتذبه حنش          «ضعضع عظامه».          بكيفية فعلية وجدية، سعت المؤسسة الفقهية إلى الحد          من الخلافات الزوجية بكافة الصور وشتى الوسائل، من ذلك تبني عدد من          الشروط الفقهية في اختيار الأزواج والزوجات تفادياً لحدوث خلافات، حيث          اشترطت في الزوج أن يكون حراً384، حسن الأخلاق385، سالماً من العيوب386، كفؤاً          لزوجته في الدين والمال والحسب387. وبلغ حرص بعض الفقهاء على استمرار الحياة          الزوجية تهوينهم من شأن أسباب هذه الخلافات وإن كانت كبيرة، نموذج ذلك          فتوى الفقيه القابسي، والتي تخص نزاعاً شب بين رجل وزوجته لأنه تزوجها          على أنها عذراء فوجدها ثيباً، فأفتى الفقيه بأن هذا «شيء لا يمنع الزوج          الوطء، وشيء يدخل على المرأة وهي لا تشعر، إما في الصغر لقفزة ولعب،          وإما في الكبر من تكرر الحيض ... وليس بعيب»388. وفي الإطار ذاته تأتي          فتوى الإمام المازري، الذي أراد تخفيف حدة النزاع بين الأزواج بسبب          امتناع الزوجات عن مباشرة أزواجهن في الشتاء خوفاً على أنفسهن من          الاغتسال فيه، فأفتى بأن «التيمم يكفي منه»389. لكن في أحيان أخرى لم يجد          العلماء إلا الطلاق لإنهاء العلاقة الزوجية، فقد شكا أحدهم للفقيه          الإباضي محمد بن بكر الفرسطائي (ت٤٤٠هـ/) ١٠٤٩م أمر زوجته فنصحه          بمفارقتها390.          حين تصل الخلافات الهدامة إلى مستوى النشوز          المتبادل والصراع الصريح، فإنها تفوق قدرات الزوجين على الحل مما يتطلب          مساعدة خارجية عن طريق التحكيم391، حيث يقوم          القاضي بإرسال حكمين للصلح بينهما، يكلفان بدراسة أسباب الشقاق، وتحديد          المسؤول عنه، ويسعيان معاً إلى رأب الصدع، وإصلاح أمر الزوجين،          ومساعدتهما على إزالة أسباب النفور والعداوة، وتشجيعهما على التفاعل          الزوجي الإيجابي. وفي حال فشلهما في الصلح، كان عليهما رفع الأمر إلى          القاضي للتفريق بينهما، وإلزام الظالم منهما بإزالة الضرر الواقع على          الزوج الآخر392. وكان يعوض هذين الحكمين عند العامة بامرأة          أمينة تنتصب في بيت الزوجية لتراقب حركات الزوجين، وهو ما لقي          استهجاناً من قبل الفقهاء لمخالفتها للكتاب والسنة393.          أما عن دور السلطة، فيبدو أن كثرة حالات الطلاق          التي شهدها المجتمع المغربي خلال تلك الفترة قد دفعت الإمام المهدي          الفاطمي (٢٩٧-٣٢٢هـ/٩١٠-٩٣٤م) إلى إصدار قرار بمنع إثبات أي التزام في          عقود الزواج ينجر عنه الطلاق394، أما خليفته المعز          (٣٤١-٣٦٥هـ/٩٥٣-٩٧٥م) فقد حذر أرباب دولته ورعاياه من الإقدام على تعدد          الزوجات والالتزام بزوجة واحدة، تجنباً للمضرة التي قد تلحق بهم في          أموالهم، وما تسببه من خلافات زوجية ونكد في العيش395.          خلاصة القول، إن العلاقات الزوجية في العصرين          الفاطمي والزيري قد شهدت حالة من التوتر والنزاع، وإن أسهمت المرأة          بدورها في خلق أجواء التوتر والخلاف، فإن الدور الأكبر كان للرجل في          ظهور تلك المشاكل مقارنة بالمرأة التي تعرضت للعديد من أشكال العنف          المادي والمعنوي، كهجرها وتهديدها ووعيدها والتضييق على حريتها، وضربها          وجرحها، وهو ما يؤكد الطابع الذكوري للمجتمع. وقد كشفت المصادر عن          العوامل والدوافع التي تسببت في زرع روح التشاحن والنفور بين الزوجين،          والتي لا يمكن فصلها عن الظروف العامة المحيطة بالمجتمع موضوع الدرس،          وإن احتل المشكل المادي رتبة الصدارة فيها. كما بينت الدراسة الدور          الذي قام به الأقارب والمشايخ والأولياء والقضاة والفقهاء في إصلاح ذات          البين والتصدي للخلافات وإزالة الشقاق ورأبه، وإن لم تقض تلك الجهود          على جميع الخلافات، التي ظل بعضها مستعصياً على الحل، مما يدفع إلى فصم          رابطة الزوجية باللجوء إلى الطلاق، وهو ما عبرت عنه أمثال العامة،          وتوفرت بخصوصه مادة إضافية396 كافية لكتابة موضوع مستقل عن          «الطلاق».          كما يظل المجال مفتوحاً أمام الباحثين لرصد          النتائج الواقعة على الأطفال نتيجة الخلافات الزوجية، إذ إن الرفض          المتواصل والمتواتر بين الزوج وزوجته وعدم استمتاعهما بصحبة أحدهما          للآخر يؤدي فيما بعد إلى قلة ممارسة الأسرة للأنشطة الاجتماعية القادرة          على تشييد بناء الأسرة وتماسكها، وهكذا تنجرف الأسرة نحو الانهيار          لتخلّف أطفالاً يعانون من الضياع397.