{"word_count": 6992, "character_count": 42553}
مقدمة منهجيةقطع البحث في موضوع العنف الجنسي ضد المرأة أشواطاً مهمة في الدراسات التاريخية الغربية، بما توفر لها من ثراء مصدري وأرشيف محفوظ في الكنائس، والخزانات العامة، والمكتبات الخاصة، ومستندات إدارية رسمية، ووثائق أدبية، وأمثال شعبية وغيرها، مما ساعد في إحداث تراكم نظري ومعرفي، مكن من دراسة جريمة اغتصاب النساء بأدق تفاصيلها1؛ بينما مازال الموضوع يحبو ببطيء في مسار البحث التاريخي العربي، حيث لم نعثر سوى على بحثين يتعلقان بالتاريخ اليوناني2 وثالث يخص التاريخ البطلمي3، في حين خلتْ ساحة أبحاث التاريخ الإسلامي الوسيط – فيما أعلم – من دراسة منفردة تتناول تلك الجريمة. ورغم الاهتمام المشهود بالمرأة المغربية خلال العصر الوسيط، والتي خُصص لها مؤخراً أطروحات شاملة، ودراسات قطاعية، قدمت لمكانتها ودورها داخل الأسرة والمجتمع، وتناولت طرفاً من نشاطها السياسي والعسكري وعطائها الفكري والثقافي4، إلا أن موضوع اغتصابها جنسياً ظل قطاعاً منسياً وخانة مجهولة5، ويُعزي الأمر دون شك إلى عثرة كبرى تواجه كل من رام دراسة الموضوع، وتتمثل في شح المادة المصدرية المباشرة بسبب:١. ندرة جريمة الاغتصاب، والتي لم تصل إلى مستوى الظاهرة الإجرامية التي تثير الاهتمام، ربما لسهولة الطريق إلى الزنا6، وانتشار المعروض من جواري اللذة والمتعة مقابل مبالغ زهيدة7.٢. انتقال مفهوم الاغتصاب إلى خارج النطاق التاريخي، لا سيما مع الرقابة الأخلاقية الشديدة التي غلَّفتْ المصادر المغربية الوسيطية؛ فغيبت الجريمة وجعلتها من الجوانب المسكوت عنها، واللا مفكر فيها، وحظرتْ على الكتاب التأريخ لها، لاتّسامها بخاصيات سلبية، تبعث على التقزز والاشمئزاز، باعتبارها موضوعاً محرماً وغامضاً يندرج في دائرة المثالب لا المناقب.٣. خصوصية المحافظة التي طبعت المجتمع المغربي ذا النزعة القبلية، مما تسبب في إحاطة هذا النوع من الجرائم بسياج من السرية والتكتم، فالعار متصل بالجنس بشكل كبير خوفاً من سوء الأحدوثة والفضيحة والمعرة8 وهو ما دفع إلى تحاشي إشاعة حتى محاولة اغتصاب رجل لامرأة لأن العار حتماً سيلحقها9.هكذا تظل المعلومات المتوفرة بالمصادر عن الاغتصاب عمومية تفتقر إلى الدقة، غير مقصودة بالتدوين لذاتها، واردة بشكل عفوي ضمن حديث أعم يتعلق بكرامات الأولياء، ومناقب الفقهاء والعلماء، وتاريخ الحكام والأمراء والمتنفذين. حقيقةً أن كتب الفقه استطردت في الحديث عن مسائل اغتصاب النساء، إلا أنها لم تبرح التأطير النظري العام المرتبط بتعلق الناس بمعرفة مواقف الدين من بعض قضاياهم اليومية، دون مراقبة الجريمة في بعدها التاريخي. وإن وردت إشارات في كتب الفتاوى والنوازل، فإنها تميزت بالاختزال الشديد، المقتصر على خبر الاغتصاب وحده، دون الغوص في تفاصيله وجزئياته وحيثياته وحوافزه وعواقبه. كذلك فإن المغتَصَبة – مركز هذه الإشكالية – لم تسهم في بناء معرفي عنها، تمكِّنُ من التعامل المباشر مع محيطها وقضاياها، مما يفقد البحث القدرة على النبش في جزئيات دقيقة للجريمة تتعلق بلحظات حدوثها وحيثياتها وأثرها النفسي والاجتماعي، ونظرة المجتمع لها، وسبل التصدي لمواجهتها، وكيفية التعامل مع نتائجها المباشرة وغير المباشرة.باعتبار تلك المحاولة لبنةً أولى، وأمام شح المادة المصدرية تبدو مهمة الباحث معقدة في الحصول على نتائج عامة أو إصدار أحكام واستنتاجات مباشرة إلا في حالات نادرة، وتصبح مسألة توسيع الامتداد الزمني والمكاني للدراسة، والاتجاه رأساً نحو المصادر الأصلية للفترة، والجرد المتأني لمختلف مستوياتها، وتنويع سبل البحث والقراءات أمراً ضرورياً وملحاً، للكشف التام والإحاطة الشاملة بالمعلومات المبعثرة بين صفحاتها، لتسليط بعض الضوء على موضوع ظل ولزمن طويل غائباً أو مغيباً ضمن تراثنا المكتوب.وتأتي كتب التراجم والطبقات في مقدمة تلك المصادر حيث أنها تكشف عن جزئيات دقيقة تتعلق بدوافع الاغتصاب وآثاره الوخيمة على المغتصبة، وتلتها كتب النوازل والفتاوى، والتي كشفت عن حالات اغتصاب دون تحديد زمنيتها، وهو ما تطلب اعتماد الحالات التي ارتبطت بفقهاء فترة البحث. ومن خلال كتب التاريخ الحولي تمكنا من ضبط حوادث الاغتصاب وفق تسلسلها الزمني، في حين قبعت كتب الجغرافيا والرحلات والأدب ضمن المصادر الثانوية، وإن تم الإفادة منها في رصد ذهنيات المجتمع المغربي تجاه عملية الاغتصاب.وانطلاقاً من اندراج مفهوم الاغتصاب ضمن موضوع الجنسانية10 الذي يعد ظاهرة اجتماعية كلية تتركب من قضايا ومشاكل متعددة ومتشعبة، يعجز تخصص علمي واحد في احتكار دراستها، تَحَتَّمَ علينا دراسة الموضوع بشمولية معرفية، وبمقاربات عدة تحتوي أبعاده المتنوعة: بيولوچية ونفسية واجتماعية واقتصادية ودينية وسياسية.يعود اختيار الفترة الزمنية المدروسة إلى حالة الفوضى الأمنية والاضطراب السياسي والمواجهات الحربية التي شهدتها بلاد المغرب منذ قيام الثورة البربرية ١٢٢هـ/٧٤٠م وحتى غزوة بني هلال ٤٤٣هـ/١٠٥٢م، والتي أرختْ بظلالها السلبية على المرأة المغربية، وعرضتها لانتهاك العفاف واستباحة العرض.الإطار المفاهيمي والمرجعية الفقهيةورد مصطلح «الاغتصاب» المعتمد في الدراسة بشكل صريح في المصادر المغربية، ففضلاً عن مفردات: «الاغتصاب»11، «اغتصبها»12، «غصبها»13، «اغُتصبت»14، «اغتصبوها»15، تزخر المصادر بعبارات: «اغتصاب الجواري»16، «خلوة اغتصاب»17، «الاستبراء من اغتصاب»18، «الوطء اغتصاباً»19، «اغتصبها نفسها»20، «غُصبت على نفسها»21، «ثبت اغتصابه لها»22، «المرأة..تدعي..اغتصاباً»23. كما تم التعبير عن الاغتصاب بمصطلحات مرادفة مثل: «غلبها»24 «اختدعها»25 «استكرهها»26 «قهرها»27 «افتضها»28 «افترعها»29، وتتعلق آخر مفردتين باغتصاب الفتيات البكارى30، وهو ما دفع بالفقهاء لمناقشة مسألة إدعاء البكر اغتصابها ولا دليل لديها سوى «الدم الشاهد على الافتضاض»31، ومسألة «من افتض بكراً بيده»32.إن محاولة التأريخ لجريمة الاغتصاب بالمغرب الوسيط تستلزم استحضار التعريف اللغوي والاصطلاحي لمفهوم «الاغتصاب»، ثم يُدلف منه إلى إثارة المرجعية الدينية كمرتكز انطلاق. حيث تحيل المعاني الاشتقاقية للفظة «غَصَبَ» على أخذ الشيء ظلماً وقهراً، يقال: غصب الشيء يغتصبه غصباً، وغصبه فهو غاصب، وغصبه على الشيء: قهره والاغتصاب مثله، والشيء غُصِبَ ومغصوب، ويقال غصب الرجل المرأة نفسها إذا زنى بها كرهاً واغتصبها نفسها33. وهكذا تنطوي الجريمةُ على استخدام الجاني وسائل الجبر والإكراه والقهر ضد المجني عليها، كعنصر تكويني لجريمة الاغتصاب تمييزاً لها عن جريمة الزنى34 لأن «المرأة في الغالب إذا لم يكن لها مراد في الفاحشة لا تُنال منها إلا بتغالب عليها من الفاعل»35. وتكشف عملية استقراء النصوص الفقهية أن المالكية كانوا أكثر شمولاً في بيان جريمة الاغتصاب والتعميق من دلالتها وإضفاء الأهمية على سلوك الرجل وعظم دوره في وجودها36؛ حيث تجاوزوا معاني القهر والغلبة والإكراه، ووسعوا من دائرة التعريف، حتى أخذتْ الميتة والصغيرة التي تفتقد التمييز37 والمجنونة والنائمة عندهم حكم المغْتَصَبة لانعدام الإرادة والرضا38.الحقيقة أننا لم نعثر على تعريف فقهي للاغتصاب بالمصادر المغربية المعاصرة للبحث، ولم يُخصص له بالمؤلفات الفقهية بابٌ منفرد، وإنما تناثرت قضاياه تبعاً لموقعها داخل الأبواب الفقهية، وعليه ما من سبيل سوى الالتجاء للمراجع الفقهية التي استقت من خلال مطالعة المصادر تعريفاً فقهياً للاغتصاب ممثلٌ في أنه: المعاشرة الجنسية الكاملة39 بين ذكر وأنثى، في غير نطاق الشرعية، دون رضا من المرأة بالإكراه أو المباغتة أو الإغماء أو الخديعة أو التغرير، ولا يُشترط في الإكراه المادي أن يترك أثراً معيناً كالضرب أو الجرح أو التوثيق، ولكن المقصود عجز المجني عليها عن المقاومة ومن ثم الخضوع والإذعان، وقد يكون الإكراه معنوياً بإيذاء المرأة أو بشخص وثيق الصلة بها أو تهديدها في مالها وسمعتها على نحو يضطرها إلى قبول الاتصال الجنسي، وهو يختلف بطبيعة المرأة وشخصيتها ومدى احتمالها 40. وقد حدد الفقهاء عدداً من الأركان والشروط الواجب توفرها في الجاني والمجني عليه لتتحقق بها جريمة الاغتصاب41.واستناداً إلى التلازم بين جريمة الاغتصاب والزنا طبق الفقهاء على المغتَصِب حد الزنى «الرجم إن كان ثيباً والجلد إن كان بكراً، وسواء كانت المغتصبة بكراً أو ثيباً صغيرةً أو كبيرةً أيماً أو ذات زوج، ولو كانوا جماعة كان على كل واحد منهم صداق مثلها والحد»42، وذهب بعض المالكية43 والشافعية إلى تطبيق حد الحرابة44 على المغتصب لأنه جمع بين التعدي على الحرمات والفساد في الأرض والوطء المحرم45. بيد أن التمييز بين الأحرار والرقيق كان حاضراً في ذهنية الفقهاء عند صياغة تلك العقوبات، حيث أُسقط الحد عن الرجل الذي يغتصب الأمة: «فمن اغتصب أمة بالوطء، فعليه ما نقصها في البكر والثيب، في الرفيعة والوضيعة»46، إلا أن يكون نصفها حراً فعليه نصف الحد ونصف الصداق47 وإن اغتصب أمته خرجت «أم ولد» إذا أنجبت، وتعتق من رأس ماله48، ومن اغتصب مكاتبته، أو مكاتبة بينه وبين آخر «فلا حد عليه»49، ومن اغتصب أمةً مرتهنة50 عنده دفع قيمتها لمالكها وتصير له «أم ولد»51. وكانت عقوبة من يغتصب «أم ولد» لرجل آخر فماتت أن يضمن له قيمتها على أنها أمة لا عتق فيها52، استناداً إلى أنه «لا ضمان عليه فيها، كالحرة يغتصبها فتموت عنده»53، وجاءت الفتوى في مجموعة صبيان أمسكوا جارية لصبي حتى افتضها بأن عليهم قدر ما شأنها وإن كانت ثيباً فلا شيء لها54. ولا شك أن النظرة الدونية تجاه الرقيق كانت دافعاً قوياً لإصدار مثل تلك الفتاوى، فانطلاقاً من اعتبار الرقيق سلعة55 أو مالاً56 أو حيواناً57 جاءت الفتوى صريحة بأن من «اغتصب ..أَمَةً أو أم ولد أو مُكَاتَبَةً ولم ينقصها ذلك فلا شيء عليه ..لأنّه يُجْرَى مَجْرَى الأموال لا يُضْمَنُ إِلَّا بِالنَّقْصِ»58. ومن المنظور ذاته لم يتردد بعض الفقهاء في الجمع بين «أمة اغتصبت، أو رمكة»59. وإن اغتصب العبد بكراً فهو لها إلا أن يكون صداقها دون رقبته، فإنه يباع بغير أرضها، فيأخذ صداقها من ثمنه، وما فضل فلسيده60، وإن اغتصب جارية مثله فأمره إلى القاضي إن شاء باعه وإن شاء غربه61.قضى المالكية إلى جانب الحد على المغتصب بالصداق للمغتصبة بحجة «أن حد الله لا يسقط حق الآدمي وهما حقان أوجبهما الله ورسوله»62، وأعطى الفقهاء للمرأة الحق في الدفاع عن نفسها حال أكرهها رجل على نفسها، وإن أدى ذلك إلى قتله ولا شيء عليها63. كما طُرحت مسألة إكراه الرجل على اغتصاب امرأة في الساحة الفقهية، حيث أفتى الفقيه سحنون (ت٢٤٠هـ/٨٥٤م) بأنه «لم يجز له أن يفعل .. ولو امتنع حتى قتل لكان مأجوراً»64 وأوجب عليه الحد إن فعل استناداً إلى أنه «لا يتأتى منه الوطء إلا أذا أنشز وأنغظ والإنغاظ لا يصح الإكراه عليه بخلاف المرأة»65.اشترط الفقهاء لإيقاع الحد على المغتصب شهادة أربعة شهود66، فإن كانوا أقل من ذلك فهم «قذفة يجلدون الحد»67، ولذلك جاءت الفتوى في أربعة شهدوا بزنا رجل بامرأة شهد اثنان بأنها طاوعته واثنان بأنه اغتصبها بأنه «يحد الأربعة»68، إلا أن يقر المغتصب بجريمته فيؤخذ بشهادة اثنين69، كما نصت الفتوى بخصوص شاهدين شهدا على ثلاثة نفر أنهم غصبوا امرأة فذهبوا بها إلى الصحراء، وادعت المرأة أنهم وطؤوها كلهم بأنه «لا حد عليهم إلا أن يقروا»70. كما يؤخذ بشهادة اثنين فقط حال كان المغتصب ذمياً لحرة، وعندها يُعاقب بجلده حتى الموت أو قتله أو صلبه أو استرقاقه مع مصادرة أمواله71 وذلك «لنقض العهد لا على حد الزنا»72، أما إن اغتصب الذمي أمة «فعليه ما نقصها في البكر والثيب»73. وانطلاقاً من صفة العار التي ترتبط بجريمة الاغتصاب، صار الرمي بالاغتصاب إحدى طرق القدح والشتم والذم؛ مما استلزم تصدياً قوياً من المؤسسة الفقهية، حيث ترد مسألة تتعلق بمن شتم رجلاً و«قال له يا ذا الذي تزعم المرأة أنه اغتصبها... قال: إن كان في مشاتمة فعليه الحد»74.الدوافع والظروف الثاوية وراء جريمة اغتصاب النساءترتبط جريمة الاغتصاب بالظروف المعيشية المتدنية وتفشي البطالة وتأخر سن الزواج وتعاطي المسكرات وضعف الوازع الديني والتفكك الاجتماعي والعائلي75، وهي ظواهر عمت بلاد المغرب خلال فترة البحث76، التي شكا فيها الناس من «فساد الزمان وكثرة العدوان وهيجان الفتن ..واستضعاف الحق وانتصار الباطل وانقراض العلماء وذهاب العلم ودروسه وعموم الجهل وكثرة الغدر وقلة الطمأنينة وارتفاع الأمانة وقلة الثقة»77.كان الكلف بالنساء الجميلات والتعلق بهن أو الرغبة في الزواج منهن وراء بعض حالات الاغتصاب، ففضلاً عما شاع بأن شباب المرأة وجمالها يغلب على قلوب الرجال ويذهب بألبابهم78، تتواتر روايات تصب في المعنى ذاته، فقد اشتد غرام وزير الأمير الأغلبي إبراهيم بن أحمد (٢٦١-٢٨٩هـ/٨٧٥-٩٠٢م) بامرأة بارعة الجمال من أهل القيروان، حتى أنه لم يتورع عن تدبير مؤامرة مع عجوز لاغتصابها، إلا أن أمره انكشف وتعرض للقتل على يد الأمير79. وأخذت يهودية جميلة من بنات مدينة فاس بعقل الأمير الإدريسي يحيى بن يحيى (٢٤٩-٢٥٢هـ/٨٦٤-٨٦٦م) حتى أنه دخل وراءها يوماً حمام النساء واعتدى عليها وكاد أن يغتصبها لولا استغاثتها بالناس80. وتعلق قلب رجل بجارية جميلة وحين رفضت سيدتها تزويجها له هدد باغتصابها81، وسئل الفقيه السيوري (ت٤٦٢هـ/١٠٦٩م) عن رجل أراد الزواج من بكر جميلة وللوصول إلى غرضه نزل عليها «فافترعها»82، وترد عند ابن أبي زيد القيرواني83 نازلة تخص جارية كانت ترعى غنماً اغتصبها غلام «قد أولع بها».يتسبب غياب العقل بتعاطي المسكرات في وقوع حالات اغتصاب84، فقد أرجع ابن عذاري85 دخول الأمير الإدريسي يحيى بن يحيى حمام النساء لاغتصاب يهودية بسبب انهماكه في الشراب، وأورد ابن حجر86 رواية دون تحديد تاريخ تتعلق برجل اعتاد شرب الخمر غاب عقله يوماً واغتصب امرأة حرة شريفة، وترد نازلة تخص امرأة تعرضت للاغتصاب من ولدها وهو سكران87.تشير المصادر إلى أن الحرمان الجنسي الذي شمل ذوي الفاقة والمسكنة من العامة والأغمار المنقطعين الرجاء من النساء، اضطر بعضهم للقفز على الواقع وإطفاء ظمأهم الجنسي وسعار شهوتهم88 من خلال سلوكيات شاذة كـ «الاستمناء»89، ومواقعة البهائم90، وهو ما دفع بالفقهاء للتصدي للظاهرة ومناقشة قضية «من أتى بهيمة»91، وبالتالي فلن يفوت أمثال هؤلاء فرصة التعدي الجنسي على النساء حال توفرت لهم الظروف المواتية.يرتبط الاغتصاب بنظرة المجتمع الدونية تجاه المرأة والتي تسهم في تبخيسها والحط من شأنها والتحقير من قدرها وفتح المجال للتجرؤ والاعتداء عليها92، فالمرأة في نظر بعض مغاربة العصر الوسيط هي أحبولة الشيطان93، ومصدر الشر والفتن «تفجر ودمعها قريب وتذنب وصوتها عال وتحلف وجرمها مكشوف..يبقى شرها وطول لسانها»94 لا تعدو عن كونها أداة جنسية مملوكة، وموضوعاً جنسياً مشحوناً بالمعاني الشهوانية95. ويبدو أن تلك النظرة الدونية كانت حاضرة بقوة في مخيلة بعض الفقهاء وهم يناقشون مسألة المرأة المستغيثة التي تدعي على رجل اغتصابها دون دليل أو شهود؛ حيث دفعتهم للفتوى بأنها تحد للزنا والقذف إن لم يكن المدعى عليه من أهل الشر والطغيان، حتى وإن جاءت تدمي أو ظهر بها الحمل وكانت من أهل الصون96، فهل تركت مثل تلك الفتوى المجال مفتوحاً أمام الطامعين فيها للنيل من شرفها بعد أخذ الحيطة والحذر بشكل كامل؟يدعونا الإنصاف للتنبيه إلى أن تلك الفتوى وإن تسببت في ضياع حق نساء مغتصبات عجزن عن تقديم دلائل الاتهام ضد مغتصبيهن97 إلا أنها في الوقت ذاته سدت ثغرة قد تنفذ من خلالها نساء أخريات تعمدن الإفلات من جريمة الزنا الاختياري بتوجيه تهمة الاغتصاب ضد من أردن من الرجال98، مما دفع الفقهاء إلى مناقشة مسألة «المرأة يظهر بها حمل فتدعي الإكراه» وذهبوا إلى أنها «لا تُصدق وعليها الحد» لأنها «تُتهم أن تفعل ذلك مما أشفقتْ منه»99، وهو ما تدعمه روايات واقعية، فتلك صبية غابت عن أهلها فترة ثم راحت تتهم ابن عم لها باغتصابها دونما دليل100، وأخرى غابت عن أهلها أياماً ثم جاءت تدعي أن شاباً من أهل بلدها اختطفها واغتصبها بناحية الجبل وثبت أنه كان حاضراً مدة غيبتها101، وثالثة «ادعت أن رجلاً استكرهها»102، ورابعة مكنت رجلاً من نفسها حال مرور الفقيه أحمد بن نزار ت٣٣٧هـ/٩٤٩م وحين فر الرجل أمسكت المرأة بالفقيه وصرخت «هذا رادوني عن نفسي»103، كما قامت أخريات بابتزاز أموال الرجال عن طريق اتهامهم بالاغتصاب104. بل لم يخْلو المغرب الإسلامي من نساء أشباه «زليخة»، فحسب رواية الشماخي105 شغفت امرأة حباً بشاب جميل الصورة واستغلت انفراده في أحد البساتين للقيلولة فهجمت عليه وقد تزينت وراودته عن نفسه فامتنع فهددته بفضيحته بأنه تعرضَ لها وحاول اغتصابها. وعليه ذهب الفقهاء إلى أن المرأة إن ادعت أنها «اُغتصبت لم يقبل قولها إلا أن تأتي شاكية في فور ذلك كالبكر تدمى ونحو ذلك مما يتبين به استغاثتها وصراخها وفضيحة نفسها»106.لا تعدو العوامل الآنفة دوافع ثانوية مقارنة بعامل أساسي تمثل في حالة الاضطراب السياسي والمواجهات الحربية107 والفوضى الأمنية108 وغياب الرقابة السياسية109 والعداء المذهبي110 التي شهدتها بلاد المغرب خلال العصر الوسيط؛ والتي مثلت جميعها مناخاً خصباً عانت فيه المرأة عنفاً جسدياً بلغ حد انتهاك عفافها واستباحة عرضها؛ حيث فشا «قتل الأنفس وهتك الحريم»111 وبمباركة من السلطة الحاكمة التي تعاملت مع الخصوم والثوار والمنتزين معاملة الكفار الذين يجوز سبي نسائهم112، كما أباحت لجنودها «الدماء والأموال والفروج المحرمة»113.جرائم اغتصاب النساء ببلاد المغرب خلال فترة البحثمع اندلاع ثورات البربر بقيادة الخوارج ببلاد المغرب عام ١٢٢هـ/٧٤٠م انعدم الأمن وانتشرت الفوضى في أرجاء البلاد، وصارت مرتعاً خصباً لعمليات التعدي على النساء بمختلف الصور والأشكال114. فرغبة في الانتقام والتشفي والتعبير عن حالة «العداء الجنسي» المتمثل في تلك الجواري البربريات اللائي كان يتم إرسالهن إلي حاضرة الخلافة115، استحلت قبيلة ورفجومة البربرية بزعامة قائدها عاصم بن جميل حين انسابت في شوارع القيروان حرمة نساء المدينة قبل سبيهن116، واقتيادهن وهن يستغثن صارخات117. وقد أحدثت فظائع الصفرية بالقيروان حالة من الرعب والهلع سيطرت على أهل إفريقية بشكل عام حتى أنهم يئسوا «من الحياة للذي كانوا يتخوفونه من... ذهاب النساء»118، وهو ما استغله الوالي الأموي حنظلة بن صفوان لاستقطاب الأتباع واستنفار الهمم، وحث الجنود على الاستبسال في أرض المعركة، حيث انتدب قصاصاً يمشي معه في الصفوف يذكر العسكر بهدف الخوارج وعظم ما يريدونه «من السبي وهتك الحريم»119. كما تؤكد المصادر أن المحرك المباشر لاندفاع أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري لمواجهة ورفجومة والدخول معهم في حروب طاحنة كان اغتصاب نساء افريقية من قبل الصفرية120 الذين كانوا «يستحلون النساء»121، حتى أن امرأة ممن تعرضن للاغتصاب خشيت على ابنتها من المصير ذاته؛ فخبأتها في مطمورة وأرسلت برسالة إلى أبي الخطاب تخبره فيها بما آل إليه حال نساء القيروان؛ مما جعله يستشيط غضباً ويتحرك لطرد الصفرية من القيروان122، وكان من أهم وصاياه لجنده عند دخوله للقيروان التبرؤ من الجرائم ومن بينها التعدي على حرمات النساء123.رغم ترويج الأغالبة عند قيام دولتهم لمثالية شاملة تدعو إلي رفع المظالم وإحقاق الحـق وحسن السيرة ورعاية الحرمة124، إلا أن فترة حكمهم لم تخْلو من ممارسة سياسة انتهاك حرمات نساء الأعداء والخصوم والثوار، فبعد فشل ثورة فضل بن أبي العنبر ضد زيادة الله عام ٢١٨هـ/٨٣٣م125 وانتقاماً من أهل تونس الذين ناصروه اقتحم القائد الأغلبي محمد بن عبد الله المدينة عنوة وأباح لجنده إبادة الذكور واغتصاب النساء وسبي الذراري126، وهو ما أثار حفيظة الفقهاء وأوجد لهم أرضاً مثالية للعمل، وكان على رأسهم القاضي سحنون الذي قام يتصدى لانتهاك حرمة النساء، مما ادخله في نزاع شديد مع السلطة الأغلبية127.وتماشياً مع السياسة الاستبدادية والاستطالة على الرعية التي ميزت عهد إبراهيم بن أحمد128 تعرضت بعض نساء افريقية لحالات اغتصاب وانتهاك للحرمة، فحين مالأ أهل حصن لبدة قرب طرابلس الطولونيين عام ٢٦٧هـ/٨٨٠م أطلق إبراهيم بن أحمد يد جنده فنهبوا الحصن «وسبوا النساء وهتكوا من لم يصلوا إلى سبيه»129، ولما نجح العباس بن احمد بن طولون في هزيمة جيش الأغالبة في العام ذاته حاصر طرابلس و«تعدى بعض سودانه على بعض حرم البوادي وهتكوا الستر»130. وفي عام ٢٨٠هـ/٨٩٣م عادت تونس مجالاً للاغتصاب نتيجة ثورتهم على الأمير الأغلبي؛ حيث أخرج إليهم قائده ميمون الحبشي الذي هزم جموعهم ودخل عسكره المدينة «واستباحوا الحرم»131 «واستُحلتْ الفروج»132. ونتيجة لموقفهم الموالي للطولونيين واعتراضهم طريق الأمير إبراهيم الثاني أجهز الأخير على إباضية قنطرارة ونفزاوة «واستباح النساء»133، اللاتي كان من جملتهن امرأة فقيهة خافت عليهن «الفساد من الفساق فأمرت أن تستخلف كل واحدة على نفسها من يزوجها لمن أرادها بسوء»134، ويبدو أن فاجعة النساء كانت كبيرة حتى أن الشماخي135 اعتبرها «في الإسلام فلة لم تترقع». كما أباح إبراهيم الثاني لجنده السودان قرية «إبيانة» حين رفض أهلها بيعها له، فدخلوها عنوة واغتصبوا نساءها بشكل يثير الاشمئزاز، حتى أن امرأة من أهلها أتت القاضي عبدالله بن طالب (ت٢٧٥هـ/٨٨٩م) «بفرعة ابنتها في ثوب فالقته بين يديه فتوجع وقال ما أرى هذا يؤمن بالله»136.وفي إطار الدعاية المضادة للفاطميين وتشويه صورتهم والقدح في معتقدهم أورد ابن عذاري137 نصاً فريداً تحدث فيه عن أحد دعاة الفاطميين ويدعى «منيب بن سليمان المكناسي»، الذي تولى مهمة نشر المذهب الشيعي من خلال امتحان إيمان الرجال واختبار مدى صبرهم وقدرتهم على الصمود والتحمل بأن ينتهك الرجل عرض حليلة جاره في حضور زوجها فإذا صبر عد كامل الإيمان وسمي من الصابرة. ورغم القناعة التامة بذلك التحامل المذهبي إلا أن عمليات اغتصاب النساء كانت سلاحاً نافذ المفعول استخدمه الفاطميون ضد المخالفين والمنتزين، والتي بدأت مع عملية الاكتساح الشامل لأبي عبد الله الشيعي عام ٢٩٦هـ/٩٠٨م؛ فبعد فرار آخر أمراء الأغالبة زيادة الله الثالث اهتبل قائد جيوشه إبراهيم بن أبي الأغلب الفرصة وطمع في الإمارة، ورغبةً منه في جمع الأموال وحشد الحشود لمواجهة الشيعي روج بشدة لاعتداء الفاطميين على أعراض النساء، جاعلاً من نفسه ملاذاً لصيانة الحريم والدفاع عنهن138. وحين أعلن أهل طرابلس العصيان ضد عبيدالله المهدي عام ٣٠١هـ/٩١٤م أطلق المهدي أيدي رجال كتامة عليهم فأمعنوا فيهم القتل «وتطاولوا إلى الحرم»139، وشبيهاً بذلك ما فعله المهدي بأهل صقلية عند ثورتهم عام ٣٠٤هـ/٩١٧م؛ حيث بعث إليهم بقائده أبي سعيد المعروف بالضيف الذي «أجال كتامة على من ألفا في أرباض المدينة من النساء والذرية فعبث بهم وافترع الجواري الأبكار»140، وحين ثارت مطماطة عام ٣١٥هـ/٩٢٧م بأحواز تاهرت جرد إليهم المهدي ابنه القائم الذي أطلق يد رجاله لاستباحة النساء اللائي كن يضربن بالدفوف لتحريض الرجال على القتال، واستشعاراً من الثائرين بالمصير المأساوي الذي يتربص بالنساء «مالوا على نسائهم... فقتلوهم بأيديهم»141. ولعل في إلحاح مؤرخي الشيعة على الترويج لاحترام الفاطميين لحرمة نساء خصومهم142 وتذييلهم ذلك بعبارات: «لم يتعرضوا لامرأة ولا حرة، ولا كشفوا عورة»143، و«لم ينتهكوا حرمة ولا استباحوا حرة»144، ولم «يتعرضوا للأولاد والنساء»145 ما يؤكد الحرص على دفع تهمة شائعة من خلال خطوة استباقية.حسب إجماع المصادر على اختلاف توجهاتها تعد ثورة أبي يزيد النكاري (٣٣٢-٣٣٦هـ/٩٤٤-٩٤٧م)146 من أشد فترات البحث نكبةً على المرأة المغربية، والتي كان من أكبر مظاهرها انتهاك العفاف واستباحة العرض، فقد كان «يستبيح نساء المسلمين ممن خالفه»147، وأغرى من التفّ حوله و«عاقدهم وحالفهم على أن ما سبوه من النساء فهو مباح لهم غير محرم عليهم»148، «وفعل الأفاعيل الشنيعة»149 «من الفسوق والفجور والعصيان وأنواع الفساد واستباحة المحارم»150. فتقدم روايات مصدرية جانباً من مأساة نساء افريقية اللاتي تعرضن للاغتصاب على يد أبي يزيد وجنوده، فقد دخل بجيشه مدينة المسيلة وعاث فيها فساداً، وأخذ ابنتين أبكاراً لأحد شيوخها، وبعد بحث دؤوب وجدهما الأب عند باب خباء أبي يزيد؛ فانكبّ عليهما وسألهما عما حدث فقالت إحداهما: «يا أبانا إن الملعون افتضّنا في فراش واحد، فمشى الشيخ إليه وقال: له تتسمى بشيخ المؤمنين وأخذت مالي وافتضضت بنتي دون استحياء من الله تعالي؟ فقال له: ذلك حلال لنا»151. واستمراراً في إظهار التحامل الذي حركه العداء المذهبي تُعَمِق الروايات من فظاعة الأفعال وتذكر أن الثائر النكاري كان «لا يبيت كل ليلة إلا على أربع أبكار من بنات الأحرار»152، وأن ابنه الفضل قتل رجلاً من أهل القيروان واغتصب امرأته الجميلة153، وأن جنوده عاثوا في افريقية فساداً وأمعنوا في اغتصاب النساء؛ إذ رفعت أمٌ شكواها إلى أبي يزيد قائلة «إن العزابة سبوا لي بنتين وهما حرتان وغصبوهما، فلم يجبها بجواب غير انه قال: هل في إفريقية حرة؟ وخافت المرأة على نفسها فخرجت ونجت بنفسها»154، كما عبر أحد رجال افريقية عن مأساته خلال تلك الفتنة بقوله عن جند أبي يزيد «خربوا منزلي و... انتزعوا مني أهلي وبناتي وافترقوهم»155، ولما اقتحم جنده سوسة «سبوا النساء وشقوا فروج النساء»156، وعاين الزاهد أبي إسحاق الجبنياني (ت٣٩٩هـ/١٠٠٩م) بنفسه اغتصاب جنود أبي يزيد لنساء القرى157. وكان هؤلاء الجنود يدخلون القيروان وفي أيديهم السبايا من النساء وهن «مخضّبات بالدماء باكيات حاسرات مستغيثات»158. وتسببت تلك الفظائع في غضب شعبي أدرك أبو يزيد خطورته159، فراح يسارع في احتوائه، فاعتذر لأهل القيروان «وأعطاهم العهود أنَه لا يأخذ الحَرِيمَ»160، وأمر بالنداء في عسكره: «من سبي حرة أو أم ولد فقد حل دمه»161، إلا أنها لم تجد آذاناً صاغية من الجند162. وقد استغل القائم الفاطمي لجمع الأتباع والقضاء على تلك الثورة تلك الفظائع للتشهير بالثائر الخارجي وأنصاره، والترويج بتعدي الثائرين على الناس و«انتهاكهم حرمهم»163. وتعبر نهاية ثورة أبي يزيد في عهد المنصور الفاطمي عن حالة انتقامية تملكت الأخير تجاه أهل ميلة الداعمين للثائر النكاري، حيث غزا المدينة و«استباح النساء»164.لم تخلو فترة حكم بني زيري (٣٥٨-٥٥٧هـ/٩٦٨-١١٦١م) من حالات اغتصاب للنساء، حيث تعرض نساء برقة لانتهاك الحرمات والأعراض إبّان حركة أبي ركوة الأموي عام ٣٩٥هـ/١٠٠٥م؛ حيث دخل جنوده المدينة «وهتكوا حريمها... وأباح لهم الدماء والأموال والفروج المحرمة بحكمه»165. وحين تعرض الشيعة لعمليات إبادة جماعية من قبل العامة كرد فعل انتقامي عام ٤٠٧هـ/١٠١٧م وبمباركة من السلطة الزيرية166 اضطرت طائفة من الشيعة إلى الهروب إلى المهدية ومنها إلى صقلية، إلا أنهم حين وصلوا قرية «كامل» وعلم أهلها بخبرهم «تنافر أهل المنازل عليهم فقتلوهم وفضحوا بعض شواب النساء ومن كان لها منهن جمال ثم قتلوهن»167، وحسب رواية البكري168 ومن نقل عنه169 تعرض نساء باغاية للاغتصاب من قبل جنود الأمير حماد بن مناد (٤٠٥-٤٠٩هـ/١٠١٥-١٠٢٨م) حين داهمها لقمع ثورة أهلها ضده، ويفيد جواب للفقيه القابسي شفقته بالعاجزين عن دفع الضريبة للسلطان وحيرته في أن يفتيهم بالتهرب منها خشية ما قد يقع عليهم من «عقاب في أبدانهم وهتك لحريمهم»170.دائماً ما توازن كتب الإباضية بين الطعن في الخصوم واتهامهم بارتكاب الحرمات ضد النساء الإباضيات وبين الإلحاح على توظيف كرامة الأولياء، التي تبدو دائماً حصناً منيعاً وسياجاً قوياً يحفظ أعراض بناتهم من التدنيس؛ فقد ألحّت تلك المصادر على تبيان كرامة الشيخ أبي زكرياء فصيل بن أبي مسور (ط٨، ٣٥٠-٤٠٠هـ/٩٦٢-١٠١٠م) من أهل جربة، الذي حفظ له القائد الصنهاجي إبراهيم بن وانموي مكانته ونصحه أن يتنحى بأهله إلى المسجد الجامع حتى لا «تصيبهم من الجيش معرة... ففعل أبو زكرياء فاستباح القائد جربة نهباً وغصباً، ووقى شره بني يراسن فإنهم في جنب الشيخ لم يصبهم شيء مما أصاب أهل الجزيرة ببركته»، وللتخفيف من غلواء الانتهاكات جمع الشيخ هذا الجيش على طعامه «وقاية للعرض وإبقاءً للحرمة»171. وتذكر الروايات الإباضية أنه في عام ٤٤٠هـ/١٠٤٩م حاصرت جيوش صنهاجة قلعة بني درجين واستباحت من فيها من النساء، ولم ينج منهن سوى زوجة وبنات الشيخ عبد السلام بن منصور بن أبي وزجون، اللاتي رق لاستغاثتهن جندان من صنهاجة «فحاطاها وبناتها حتى تخلصن ولم ينكشفن»172. وبالمثل يذكر الوسياني173 أن غارة شنها عرب مَعْقِل على بعض إباضية جبل نفوسة ترتب عليها تعرض النساء لعمليات اغتصاب، باستثناء بنات الشيخ أبي جدور الواشيتي (ط٩، ٤٠٠-٤٥٠هـ/١٠١٠-١٠٥٩م)؛ حيث جلبهن العرب إلى نفزاوة، ولما همَّ رئيسُ العرب باغتصابهن «جب الله ذكره كأن لم يكن فعلم أنهن ممنوعات حتى وصلن نفزاوة سالمات خالصات ببركة والدهن». ولم يقتصر الأمر على الأحرار بل امتدت بركة المشايخ لتشمل الجواري والإماء، حيث نجت إماء وارجلان من الاعتداء على أعراضهن حين شن عليهن العرب غارة وساقوهن إلى مصيرهن المحتوم لولا تدخل الشيخ ماكسن بن الخير (ط١٠، ٤٥٠-٥٠٠هـ/١٠٥٩-١١٠٧م) الذي نجح في استخلاصهن جميعاً بما في ذلك «مولدة زينها الشيطان في أعينهم فرغبوا في الابتناء عليها»174.سادت ظاهرة خطف النساء أثناء الفوضى الأمنية التي عرفتها بلاد المغرب فترة البحث، ولذا يمكن التكهن بتعرض النساء المخطوفات على يد ذعار اللصوص والسلابة وأباق العبيد175 للاغتصاب176 حيث لن يتورع هؤلاء الذين أباحوا لأنفسهم اختطاف النساء وبيعهن كرقيق في أسواق النخاسة177 عن الاعتداء عليهن جنسياً لا سيما وأنهم «استحلوا المحارم وارتكبوا الكبائر»178، ففي إشارة صريحة قام قاطع طريق بخطف صبية واغتصبها فحملت منه179، وعاين فقيه إباضي يُدعى أبو خرز (ق٤هـ/١٠م) بعض السلابة وقد خطفوا امرأة من نساء جبل نفوسة ثم «أخذوا في نزع ثيابها»180. وعُرضت على الفقيه سحنون نازلة تخص مدينتي صبرة وسوسة اللتين تعرض أهلهما لغارات مجموعة من السلابة لا تنالهم أحكام السلطان عُرفوا «بالفساد في الأرض والتسليط على هتك الحريم»181 «تبلغ جموعهم عشرة آلاف يأخذون النساء بالقهر والغلبة»182 «أبكاراً وثيبات»183، كما اُستفتي الفقيه ذاته عن رفقاء من التجار قطع عليهم السلابة الطريق «واخذوا أموالهم وحريمهم»184، وسُئل محمد بن سحنون (ت٢٥٦هـ/٨٦٩م)185 عن قوم من السلابة اعتادوا أخذ النساء بالقهر والغلبة ويهتكون حرمتهن بعد تجريدهن من ثيابهن. وأعطى البكري186 تفسيراً لتسمية أحد الأنهار المطلّة على مدينة أدنة القريبة من مدينة الإربس والمعروف بنهر النساء بأن مسلحين «أغاروا على نساء أدنة وذهبوا بهن... هناك». وترد نازلة تخص مدينة سبتة التي تعرضت عام ٢٧٥هـ/٨٨٨م لغارة شديدة أسفرت عن قيام المغيرين بخطف عدد من النساء والاعتداء عليهن وبيعهن في أسواق الرقيق187، وحسب نازلة أخرى شن بعض السلابة غارة على أحد التجار أثناء مروره بالطريق وانتزعت أمواله « وأخذت زوجته»188.تكشف النصوص مدى معاناة نساء فاس خلال الفراغ السياسي وظروف اللا سلم التي عاشتها المدينة خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين، حيث نشطت غارات السلابة على أهل المدينة «وتعرضوا لحرمهم... يدخلون على الناس في ديارهم فيأخذون ما يجدون فيها من الطعام ويتعرضون لنسائهم»189. وأمام هذه الظاهرة التي أقضت مضاجع أهل المدينة خوفاً على أنفسهم وذراريهم من الاسترقاق وعلى نسائهم من الاغتصاب اتخذ السكان «غرفاً لا أدراج لها، إذا كان عشي النهار طلع الرجل فيها بسلم هو وعياله وأولاده ثم رفع السلم معه»190، وبأسلوبه الأدبي عبّر ابن خاقان191 عن وقع هذه الظاهرة على سكان المدينة متحدثاً عن هؤلاء الذين «عاثوا فيها وفسقوا... ومنعوا جفون أهلها السنات وأخذوا البنين من حجور أمهاتهم والبنات».لتمتع أبناء السلطة الحاكمة بسلطة كبرى وبهامش كبير من الحرية زيادة على استئثارهم بما يزيد عن القوانين فقد تعدى بعضهم على حرمات النساء دونما ورع أو خوف من عقاب، فحسب رواية المؤرخ ابن الصغير192 كان أبناء الإمام الرستمي أبي اليقظان (٢٤١-٢٨١هـ/٨٥٥-٨٩٤م) قد «خرجوا عن الواجب من أفعالهم»، حتى أن واحداً منهم اغتصب بنتاً بعدما اختطفها له خدامه من أمها، حتى أن أخاها لم يجرؤ على تخليصها منهم أو تتبعهم خشية قتله، وحين عجز القاضي عن القبض عليه وتوقيع العقوبة اعتزل منصبه وترك القضاء. واستغل الأمير الإدريسي جنون القاسم (٣٢٣-٣٣٧هـ/٩٣٥-٩٤٩م) سطوته ونفوذه واستولى على «أم ولد» لأحد الشعراء «واغتصبها»193. ولما كان توقيع العقوبة على أبناء الحكام حال ارتكابهم جريمة الاغتصاب أمراً نادر الحدوث، أشاد البكري194 بالأمير اليفرني تميم بن زيري (٤٢٤-٤٣٠هـ/١٠٣٣-١٠٣٨م) الذي كان استثناءً بين الأمراء في شدة الحق وإيثار العدل، مستشهداً على ذلك بقصته المشهورة بقتله «أحد بنيه لاغتصابه جارية من التجار بوادي شلف». وتعرضت صبية عربية شريفة للاغتصاب من ابن أخ حاضنة الأمير الصنهاجي باديس (٣٨٦-٤٠٦هـ/٩٩٦-١٠١٦م)195، ووصف ابن سعيد196 قاضيَ فاس عمر بن عبدالله السلمي (ت٦٠٣هـ/١٢٠٧م) بأنه من أهل «الجاه والمال من جلساء أصحاب الأمر وأرباب العليا ذا إبرام وإمضاء» وهو ما استغله أبن أخ له حيث رمى «يده في امرأة وغصبها».تعرضت بعض النسوة للاغتصاب من قبل الأقارب وذوي المحارم، فقد سُئل القابسي (ت٤٣٠هـ/١٠١٢م) عن صبية رفعت شكواها للقاضي تدعي أن «ابن عمها افترعها»، ولم يكتف بذلك بل قدمها لجنود صنهاجة الذين ظلوا يغتصبونها ثلاثة أيام متتالية197؛ كما تشير نازلة إلى تعرض أمٍ للاغتصاب على يد ولدها السكران حيث أنجبت منه جارية وأخفت ذلك عنه198. ولما كان الاغتصاب مواقعة المرأة كرهاً فقد تتعرض المرأة للاغتصاب من قبل خطيبها قبل الدخول بها، وهو ما تفصح عنه نازلة سئُل من خلالها أبن أبي زيد القيرواني (ت٣٨٦هـ/٩٢٨م) عن رجل هجم على خطيبة له «هجوماً فافترعها قبل الدخول»، وهو ما دفع الفقيه إلى الفتوى بأنها تحرم عليه199. وأحياناً أخرى قد يُكره الزوج زوجته على البغاء من أجل المال، حيث ترد نازلة تخص «رجلاً عرض زوجته للفجور وأخرجها للفساق وصار ينتجع بها ثم أن المرأة هربت»200.إذا ما دفع الفقر والعوز بعض النساء لممارسة البغاء طوعاً201 فإنه تسبب أحياناً في تعرض أخريات للاغتصاب، حيث ترد نازلة تتعلق بامرأة فقيرة ألجأها الاحتياج وضيق ذات اليد إلى العمل كأجيرة عند رجلٍ بلغ به التدني وفقدان النخوة والرجولة أن «غلبها على نفسها وأحبلها فولدت»202.تعدت شظايا الجريمة الجنسية في حق المرأة وتجاوزت البالغات المدركات ليصيب لظاها القاصرات من الأطفال، فقد عُرضت على الفقيه الإمام الإباضي عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم (٢٥٨هـ/٨٧١م)203 نازلة تخص «رجلاً وقع على طفلة ثم بنى بها» فجاءت الفتوى بأن النكاح لا يصح «لأنه هو الزاني لا هي الزانية».لا تتوفر لدينا مادة مصدرية تمكن من إعطاء وصف دقيق لعملية الاغتصاب وما يصاحبها من حيثيات وملابسات باستثناء روايتين حرمتنا طبيعتهما المنقبية وهالتهما الكرامية من الإمساك ببعض الخيوط الدقيقة، تتعلق أولاهما بالفقيه أبي إسحاق الجبنياني الذي دخل إحدى قرى إفريقية زمن فتنة أبي يزيد النكاري، واضطره الخوف من جنود أبي يزيد إلى الاختباء في حجرة مهجورة، ثم ما لبث أن دخلها «فارس منهم بامرأة ذات هيئة وجمال يقودها يراودها عن نفسها. وأما أبو إسحاق فوضع خده على كتفه وهو يتطلع إلى السماء ويدعو، فنزل عن فرسه وحل سراويله وهي تتضرع إليه في أن يتركها قال: فأخذ ذكره بيده يصفر له كما يصفر لدابته قال فما جاء من نفسه شيء فتركها»204. وإذا ما كشفت تلك الرواية عن حالة الخضوع والاستغاثة التي تتملك الضحية للإفلات من الاغتصاب دون أدنى التفات من الجاني، فإن الرواية الثانية تفصح عن تمادي الجاني في إذلال الضحية وإيلامها، حيث داهم رجل مسلح امرأةً بدوية وهي ترعى غنماً، وحاول الوقوع بها طواعيةً إلا أنها أبت، فما كان منه إلا أن «صرعها على الأرض وكتفها وهم بها»205، وهو ما يفصح عن أن المغتصب في بعض الأحايين يكون سادياً أثناء الفعل الجنسي في الاغتصاب الذي يتضمن عدوانية ونزعة إلى السيطرة ولذة بإيلام الضحية206. ويبدو أن إدراج الفقهاء أحكام المغتصبة في باب الديات ما يكشف عن ايذاءات جسدية تتعرض لها المجني عليها أثناء العملية الجنسية السادية مما يستلزم حقوقاً تعويضية عن هذه الاعتداءات207، التي قد تتعرض لها المغتصبة في حدها الأدنى خلال عملية المقاومة والممانعة، حيث أنها «لا تؤتى إلا عن ضرب. لا تؤتى طائعة»208.فيما يتعلق بالأماكن التي كان يتم فيها الاغتصاب لا يخالجنا شكٌ في أن الاغتصاب الهادف إلى إذلال الخصوم والثوار والمناوئين لم يكن منفذوه يهابون أحداً، حتى أن بعضهم لم يتورع في ارتكاب جريمته على مرأى ومسمع من الناس دونما خجل أو حياء209، بينما حرص غيرهم على اتخاذ كافة الاحتياطات لإشباع الحاجة الجنسية والخلاص من مخاطر القوانين الخلقية وتفادي العقوبات الشرعية؛ لذا كان المغتصب يتخذ من الأماكن الخالية من السكان أو المارة موطناً لتنفيذ سلوكه الإجرامي210 كالمراعي211 والخرابات212 والبيوت المهجورة213 والمقابر214، والصحراء215 وكهوف الجبال216، ومنزل الجاني217 إما بالتحايل واستدراج الضحية218، أو إدخالها غصباً219، خاصة عند جنح الظلام220. وقد يسعى الجاني للتخلص من دليل الجريمة عن طريق قتل الضحية221.يُستشفّ من مطالعة المصادر أن بعض النساء قد تم التعدي عليهن جنسياً عن غير وعي منهن، لكن دون كشف عن الطريقة التي اتبعها المغتصب لتغييب ضحيته من أجل اغتصابها، ويمكن التكهن باستعماله موادّ معينة لتخدير ضحيته خاصة وأن فقهاء الفترة قد ناقشوا مسألة «الذين يسقون الناس السّيكران»222؛ فتلك نازلة تخص دعوى رفعها زوج ضد زوجته المعروفة بالعفاف وحسن الحال، إلا أنها أتت بولد لأربعة أشهر واعترف أنه وجدها بكراً، فدفعت عن نفسها التهمة قائلة «كنْتُ نَائِمَةً فَانْتَبَهْت لِبَلَلٍ بَيْنَ فَخْذَيَّ»223. وعُرضت على ابن أبي زيد القيرواني نازلة تخص بكراً تزوجت واعترفت أنها لا تدري مَن «أسقط بكارتها»224. كما ترد نازلة تخص امرأة ظهر عليها الحمل وذكرت أنها لا تدري من حيث أوتيت225، وقد وجد الفقهاء مخرجاً بأن ذلك وارد وأنه مما تُبتلى به المرأة ويقبل ذلك منها شريطة ألا تكون من أهل الريبة ولا التهمة226.عواقب جريمة الاغتصاب ونتائجهانفتقر إلى مادة مصدرية تكشف عن كيفية تعامل المجتمع مع المغتصبة، باستثناء رواية فريدة تفصح عن تعاطف المشايخ والعلماء معها ووقوفهم إلى جانبها لتخطي آثار الجريمة المفجعة، لا سيما إذا تعلق الأمر بعفيفةٍ تعجزُ عن إقامة البينة على اغتصابها، إذ ليس كل النساء على درجة من القدرة في التعلق بالشخص المغتصب والتشبث به227، تتحدث الرواية عن امرأة إباضية من أهل العفاف أوقعها قدرها التعس في يد قاطع طريق فاغتصبها فحملت منه، وشاورت عجوزاً في أمرها فنصحتها بأن تتشبث بأول وارد عليها؛ فكان الفقيه أبو يحيى يوسف بن أبي محمد الدلفي الذي أبدى نبلاً مشهوداً، حيث قام برعايتها والإنفاق عليها حتى ولدت صبية، ولم يكتف بذلك بل راح ينسب المولودة إلى نفسه228.أما عن وقع الاغتصاب على المرأة فهو أكثر أنواع العنف الموجه ضد المرأة وحشية وأشدها تدميراً للنفس والروح والبدن؛ ففضلاً عن أنه سلوك يطعن عفتها وكرامتها، فإنه يترك آثاراً حادة وأخرى مزمنةً على الضحية وعلى أسرتها قد تمتد إلى نهاية العمر229. فمن خلال مطالعة المصادر يتضح أن بعض النساء المغتصبات أقدمن على الانتحار هروباً من حياة الذل والعار والفضيحة، وهو ما تجسده رواية البكري230 والتي تتعلق ببكرٍ اغتصبها أحد جنود الأمير حماد بن مناد حين داهم مدينة باغاية، ثم تبين للأمير أنها ابنة صديق له قديم، فأمر بسترها وحملها مع أبيها، إلا أنها رفضت ورفعت صوتها قائلة «لا والله يا حماد لا رجعت مع أبي ولا رجعت مع الذي غصبني»، ثم راحت تحتال على الأمير لقتل نفسها، وادّعت أنها تعلم شيئا من السحر عبر كلمات تتمتم بها تمنع السيف من تأثيره «فتكلّمت على سيف اختاروه ومدّت عنقها، فضربها السيّاف ضربة أبان رأسها وكرهت العيش بعد الّذي جرى لها وعليه واستبان لأبيها عظم أنفتها واختيارها الموت على ما نزل بها». كما نستأنس برواية بعيدة مكانياً عن محيط البحث، تتعلق بمصر الفاطمية، فحسب رواية ابن كثير231 تعرضت نساء مصريات بالقاهرة للاغتصاب من قبل السودان في عهد الحاكم بأمر الله «حتى أن منهن من قتلت نفسها خوفاً من العار والفضيحة». ويبدو أن تعدد حالات انتحار المغتصَبات كانت وراء توجيه سؤال للفقيه سحنون حول المرأة التي تُغتصب وتخاف الفضيحة «أتقتل نفسها؟ قال: لا ولتصبر»232.دائماً ما كان شبح السبي وما يتبعه من اغتصاب يخيم بظلاله المرعبة في نفوس النساء المغربيات ويترك لديهن هاجساً مراً ووقعاً أليماً؛ فأثناء قتال الوالي الأموي حنظلة بن صفوان للصفرية بلغ الرعب بنساء القيروان ذروته حتى أن بعضهن «عقدن الأولوية وأخذن معهن السلاح وعزمن على القتال واستبسلن للموت... وعلمن ما يرد بهن الصفرية»233. بينما دفع الهاجس نفسه أخريات إلي ترقب المعركة فركبن «ظهور البيوت بالقيروان، فإذا رأين الغبار سائراً إلي الجبل كبرن وسجدن، وإذا رأينه مقبلاً صرخن واستغثن»234. كما كان وقع هزيمة والي مدينة قابس رافع بن مكن الدهماني وحلفائه من العرب أمام جيش الأمير الصنهاجي علي بن يحيى عام٥١١هـ/١١١٨م أليماً على النساء اللاتي صحن بأعلى أصواتهن «هكذا نُستباح»235، وهو ما نجد لها نظيراً عند نساء مدينة ميلة التي أصرّ الأمير الصنهاجي المنصور بن يوسف بن بلكين (٣٧٤-٣٨٦هـ/٩٨٤-٩٩٦م) على استباحتها لمناصرتها الثائر أبي الفهم الخراساني٣٧٧هـ/٩٨٧-٩٨٨م، فخرج إليه نساء المدينة باكيات مستغيثات متضرعات236؛ ويندرج في الإطار ذاته تلك الروايات التي تشير إلى تحريض النساء للرجال في المعارك على الثبات بالدفوف والغناء خشية تعرضهن للاغتصاب نتيجة الهزيمة وهو ما كان يثير الحمية في قلوب المقاتلين للاستماتة في ارض المعركة237.تعرضت المغتصَبة أحياناً للقتل إما على يد أحد قرابتها أو بيد الجاني نفسه لإخفاء جريمته؛ فقد اغتصب قاطع طريق صبية عمياء من أهل تاغرويت قرب وارجلان فحملت، وخافت من أخيها، فهربت واختبأت عند عجوز، وولدت عندها، ولما علم أخوها بمكانها احتال حتى دخل بيت العجوز وقت غيابها فذبح أخته238. كما ترد نازلة تخص جارية من الرقيق أولع بها غلامٌ حباً، فتتبعها ذات يوم وهى ترعى غنماً لسيدها في مكان قصي، فهجم عليها واغتصبها، ثم قام بقتلها239.قد تتراكم على رأس المغتصَبة المصائب والنكبات، حيث لا يستشعر زوجها ما حل بها فيزيد من عنائها وعذابها ويقرر طلاقها، مما يتسبب في بعض الخلافات؛ فقد سئل أبو زيد القيرواني عن رجل تزوج بكراً «فزنت غصباً» فقرر طلاقها، مما أحدث خلافاً مع أهلها حين طالبوه بدفع صداق بكر بينما ألح هو على صداق ثيب، فأفتى الفقيه بأنه يلزمه جميع صداقها المسمى إن كان قد دخل بها، أو نصفه إن طلقها قبل البناء240. ولعل في مناقشة الفقهاء مسألة «رجل اغتصب امرأةً فحملت منه، قال زوجها لا حاجة لي بامرأة اغتصبت، هي طالق ألبتّة»241، ومسألة «من تزوج بكراً فلم يبنِ بها حتى غصبت على نفسها فإما رد جميع الصداق أو طلق وودى نصف الصداق»242، وقضية ملاعنة الرجل زوجته المغتصبة حال انعدام الشهود243 ما يفصح عن خلل سببه الاغتصاب في أساس البناء الزوجي.من الطبيعي أن تفضي جريمة الاغتصاب إلى حالات حمل وولادة، فما مصير هؤلاء الأجنة والأطفال، وما نظرة المجتمع لهم، وهل واجه أطفال السفاح صراعاً نفسياً بسبب وضعيتهم المتأزمة؟ لا تسمح ندرة المادة العلمية بإعطاء إجابات شافية عن تلك التساؤلات، فمن المنظور الفقهي أُثيرت مسألة حكم إجهاض الجنين الناتج عن علاقة جنسية غير شرعية، فرغم إجماع الفقهاء على حرمة إسقاط المرأة جنينها بعد الأربعين يوماً244 تَفَهَّمَ الفقيه اللخمي (ت٤٧٨هـ/١٠٨٥م) الوضعية المتأزمة للمغتصبة فأجاز لها إسقاط جنينها إن خافت القتل بظهور الحمل245.لم يفرق الفقهاء في نقاشهم لحكم تنسيب ولد الزنى بين وضع الرضا والاختيار أو الغصب والإكراه، وإن اختلفوا في الحكم فذهب الجمهور إلى أن الزاني لا يلحقه نسب الولد وإن ادعاه، في حين رأى بعضهم صحة التنسيب إن تزوج الزاني بالمزني بها246، وفي حال إنكار الزوج حمل زوجته وإقرارها هي بالاغتصاب انتفى عنه الولد دون لعان247، وأفتى الفقهاء بأنه إذا اغتصب نصراني مسلمةً فـ «الولد على دين أمه لأنه زنى لا يلحق به»248.نادرة هي الإشارات المتعلقة بمصير أبناء المغتصبة في المصادر المغربية، ففي حين آثرت بعض المغتصبات التخلص من آثار الجريمة مباشرةً عن طريق الإجهاض249، انتظرت أخريات حتى وضعن ثم رحن يتخلصن من المولود بإلقائه في الخرائب250 أو الآبار251، بينما حركت عاطفة الأمومة بعضهن، فقمن بوضع المواليد في الطرقات أو على أبواب المساجد والدور ليتولى أهل البر والخير تربيتهم، وهو ما يفصح عن اندراج عدد من أبناء الاغتصاب ضمن اللقطاء الذين ورد ذكرهم في المصادر فهذه إشارة تخص رجلاً «التقط لقيطاً»252، وسئل سحنون عن «امرأة التقطت صبية»253، كما وُجد «لقيط ورأته صبية وأتت به إلي والديها فانفقا عليه وعالجاه حتى كبر عندهما»254، وعند باب أحد المساجد بجبل نفوسة وجد الناس «منبوذاً»255، ووجد الفقيه الإباضي عبد الله بن مطكود (ق٤هـ/١٠م) منبوذاً على باب داره «فتولى الشيخ تربيته»256.تكشف إحدى الروايات الإباضية عن جانب من رعاية المشايخ لأبناء الاغتصاب ورعايتهم وتربيتهم وتعليمهم، فقد ولدت صبية طفلاً بعد اغتصابها، وحين تعرضت للقتل بيد أخيها تولى بعض الصالحين تربية ولدها، حيث سماه «وزال» وعلّمه القرآن والعلم حتى صار «شيخاً إماماً وقدوة وعلماً يهتدى به»257.لم نعدم معطيات مصدرية تومئ إلى نتائج ذات أبعاد سياسية أفرزتها جريمة الاغتصاب، فقد أجمعت الروايات على أن المحرك لثورة العامة بقيادة «الجماعة العربية» ضد الأمير يحيى بن يحيى بن إدريس عام (٢٥٢هـ/٨٦٦م)، هي تصرفاته غير الأخلاقية، وسوء سيرته وتعديه على حرمات النساء، وتجلى ذلك في محاولته اغتصاب جارية يهودية تدعى «حنة» حيث أنه دخل خلفها الحمام المقصور على النساء «وراودها عن نفسها فاستغاثت فبادر إليه الناس منكرين لفعله وتغير عليه أهل المدينة»258، وثارت ضده العامة259 بزعامة عبد الرحمن بن أبى سهل الجذامى، وحين علمت عاتكة بنت علي بن عمر بن إدريس زوجة الأمير يحيى بما حل بزوجها، نصحته بالهروب، ففر أمامهم من عدوة القرويين إلى عدوة الأندلس، فمات بها من ليلته أما متأثراً بجراحه أو ندماً على ما صنع بنفسه وما وقع فيه من العار والخجل والفضيحة260. وهكذا تحول حادث الحمام من مجرد جريمة أخلاقية أفرزت مطلباً شعبياً بإقامة الحد على الأمير إلى هيجان شعبي، ومشكل سياسي داخل الأسرة الادريسية، أسفر عن نقل السلطة من أبناء محمد بن إدريس إلى أبناء عمر بن إدريس261.وعلى ذات المنوال، وبعيداً عن مدينة فاس، وفي مهدية الزيريين تسبب اغتصاب شاب نصراني ابن أخي فاطمة حاضنة الأمير الصنهاجي باديس بن زيري لصبية عربية شريفة، إلى غضب شعبي، حيث أجهز عامة المهدية على المغتصب فقتلوه، مما أثار حفيظة الأمير الزيري، فأمر بإرسال قوة عسكرية إلى المهدية لقتل رجالها، مما استدعى موقفاً جريئاً من الشيخ القابسي، الذي قام وبعض طلابه بقيادة حركة ثورية، بدأت بتهييج مشاعر العامة، بخطبة ذات صيغة عنيفة تُليت على منبر المسجد الجامع كان من بين فقراتها «الغوث الغوث بما حل بالمسلمين من الافتيات عليهم... كيف يحل لمن يعتقد الإسلام أن يقوم في دم كافر افتض صبية من سلالة المصطفى ﷺ»، مما دفع السلطة الزيرية إلى المسارعة في احتواء هذا الغضب خشية تحوله إلى ثورة عنيفة يقودها القابسي وتلامذته262.الخاتمةخلاصة القول، إن بلاد المغرب شهدت خلال فترة البحث عدة جرائم لاغتصاب النساء، حركتها عوامل عدة، جاء على رأسها حالة الفوضى الأمنية والاضطراب السياسي والمواجهات الحربية وتكفير المخالف، والتي أرخت بظلالها السيئة على كرامة المرأة وعرضتها للعنف الجسدي في أبشع صوره، والذي امتد ليشمل نساء البلاط والعاميات، والمتزوجات والقاصرات، والأحرار والإماء؛ وقد تنوعت الأماكن التي تمت فيها تلك الجريمة، والتي تركت أثاراً وخيمة على المغتصبة ودفعتها في بعض الحالات إلى الانتحار، في حين لقيت أخريات حتفهن على أيدي الرجال من أقربائهن، كما تركت جريمة الاغتصاب بصماتها على الحالة السياسية، حيث كانت دافعاً مباشراً للثورة على السلطة التي مارس بعض أفرادها تلك الجريمة، وهو ما أفسح المجال أمام بعض الفقهاء لممارسة دورهم النضالي.ومن حصاد الدراسة يمكن الخروج ببعض النتائج من أهمها:    - لم تصل حالات جرائم الاغتصاب التي تم رصدها خلال فترة البحث إلى حد الظاهرة الإجرامية؛ نتيجة عوامل تتعلق بانتشار جواري المتعة مقابل مبالغ زهيدة، فضلاً عن خصوصية المحافظة والطبيعة القبلية اللتين طبعتا المجتمع المغربي عصر الدراسة.    - لم تقتصر جريمة الاغتصاب على فئة اجتماعية محددة سواء بالنسبة للمعتدي أو المعتدى عليها، حيث شملت أفراد البلاط والعامة، والأحرار والرقيق، والأشراف والمهمشين.    - سيطر البعد السياسي على أغلب حالات الاغتصاب المرصودة ممثلاً في الرغبة في الانتقام من المخالفين والخصوم والثوار والمناوئين وإذلالهم بانتهاك حرمة نسائهم، بينما احتلت حالات الاغتصاب التي حركتها دوافع غريزية بحتة مرتبة ثانوية.    - كان المالكية دون غيرهم أكثر شمولاً في بيان جريمة الاغتصاب والتعميق من دلالتها، وإضفاء الأهمية على سلوك الرجل وبالغ دوره في إحداثها.    - نتيجة النظرة الدونية القدحية التي طالت الرقيق ميّز الفقهاء بينهم وبين الأحرار عند صياغة العقوبات المطبقة على مرتكب جريمة الاغتصاب.    - تمثلت الدوافع الثانوية الكامنة وراء جريمة الاغتصاب في النظرة الدونية والعدوانية ضد المرأة، والظروف المعيشية المتدنية، وتأخر سن الزواج مع الحرمان الجنسي، وضعف الوازع الديني، وتعاطي المسكرات، والكلف بالنساء لا سيما الجميلات، بينما مثل الدافع السياسي العامل الأشد تأثيراً في تهيئة المناخ الخصب للعنف الجنسي ضد المرأة والذي بلغ حد انتهاك العفاف واستباحة العرض.     - شهدت المادة المصدرية المتعلقة بحالات اغتصاب النساء وفرة ملحوظة فترة ثورة أبي يزيد النكاري، ويمكن تعليل ذلك بالخلاف المذهبي الذي أدى إلى التحامل، بغية التعميق من فظاعات وشناعات الثائر النكاري، وتشويه حركته.    - لما كان المغتصِب يرى في ضحيته شيئاً وليس شريكاً جنسيًا فإنه يقتحم إنسانيتها ونفسيتها، لذلك كان وقع الاعتداء جنسياً على النساء عنيفاً وتدميرياً في بعض الأحيان، دفع ببعضهن إلى الانتحار هروباً من حياة الذل والعار والفضيحة، وهو ما ألقى بظلاله المرعبة بشكل عام في نفوس النساء المغربيات أمام مخاطر الحرب وتهديداتها، وأفرز لديهن سلوكيات خاصة تجاه رجالهن للثبات في أرض المعركة والذود عن أعراضهن.ولا يدعي الباحث في نهاية المطاف معالجة الموضوع بشكل نهائي، أو سد جميع ثغراته، ولكنها محاولة مبدئية للتنبيه على أهمية الموضوع والإجابة عن بعض التساؤلات التي توفرت بخصوصها مادة علمية، لتظل تساؤلات أخرى قائمة تنتظر جهد الباحثين لخوض غمارها والإجابة عنها، من قبيل: هل ارتبط الاغتصاب بالدوافع العدوانية للمغتصب فقط، أم ارتبط أيضاً بسلوك الضحية الذي دفع الجاني إلى ارتكاب جريمته بشكل قهري؟ هل اقتصرت جريمة الاغتصاب على الشكل الفردي أم عرفت الاغتصاب الجماعي؟ ما نظرة المجتمع للفتاة المغتصبة وكيف كان يتعامل معها؟ ما دور السلطة والمجتمع في محاربة جريمة الاغتصاب؟ ما صلة الجناة بالضحايا في جرائم الاغتصاب؟ وهل ثمة مفارقة بين اغتصاب المرأة على يد رجل تعرفه وآخر غير معروف على نفسيتها؟ ما سن الجناة في جرائم الاغتصاب؟ وما حالتهم المهنية والعلمية؟ وكيف كانت علاقة المغتصبة بزوجها بعد جريمة الاغتصاب؟ وغيرها من التساؤلات.