{"word_count": 3774, "character_count": 23164}
مقدمةيدور موضوع هذه الورقة حول مرسوم للسلطان الغوري (1501-1516م) محفوظ بأرشيف بطريركية القبط الأرثوذكس بالقاهرة. وهي وثيقة غير معروفة من قبل، ولم يسبق نشرها أو حتى الإشارة إليها في أي من الكتالوجات والأدلة المعروفة. وهذا المرسوم كان ضمن مجموعة الوثائق المملوكية المستبعدة من أرشيف البطريركية وكشوفها؛ حيث كان المعروف للباحثين أن البطريركية تحتفظ باثنتي عشرة وثيقة فقط تعود إلى العصر المملوكي، أشار إليها محمد أمين في فهرسه1. ووقعت على هذا المرسوم ضمن مجموعة أخرى من الوثائق عام 1997م، أثناء عملي في رسالة الدكتوراه، ولا يزال هذا الأرشيف يبوح بأسراره تدريجيًا، وكل فترة نكتشف فيه كنوزًا مخفية. وما استطعت حصره حتى الآن من وثائق هذا الأرشيف بلغت أكثر من سبعة آلاف وخمسمائة وثيقة تغطي الفترة من 804هـ/1402م (تاريخ أقدم وثيقة نعرفها حتى الآن) وحتى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي. كان من بينها مجموعة جديدة من الوثائق المملوكية، بلغ عددها ستة وخمسين وثيقة، كانت ضمن آلاف الوثائق الأخرى المُستبعدة، ليصل عدد الوثائق المملوكية بالبطريركية إلى ثمانية وستين وثيقة2.وهذا المرسوم على جانب كبير من الأهمية لحقلي الدراسات الوثائقية والتاريخ، وبخاصة الدراسات المملوكية. حيث تميز هذا المرسوم بخصائص تفرد بها في صياغته وفقراته، ومن ثم يضيف إلى معرفتنا أشكال أخرى من الصياغات وطرق تحليل سياق إنتاجها. كما أن هذا النص يتعاطى مع جوانب مختلفة في العصر المملوكي، وبخاصة عصر الغوري؛ والذي توقف قبل عصره كبار المؤرخين الحوليين، مثل: القلقشندي (821هـ/1418م) والمقريزي (845هـ/1442م) والعيني (855هـ/1451م) وابن حجر (852هـ/1499م) وابن تغري بردي (874هـ/1470م) والسخاوي (902هـ/1497م) والسيوطي (911هـ/1505م)3. ولم يبق سوى ابن إياس (930هـ/1523م) كشاهد عيان معاصر. وفي ظل غيبة هذه المصادر الروائية، انسحبت الأحكام التي خلص إليها الباحثون حول العصر المملوكي لتشمل عصر الغوري، دون التوقف أمام ظواهر وتغيرات هامة شهدها عصر الغوري. من ناحية أخرى، فإن هذا النص يؤكد لنا أهمية دراسة تاريخ القبط داخل الإطار الأوسع لتاريخ مصر، وكيفية تكامل المصادر المختلفة لترسم صورة أكثر وضوحًا لأواخر العصر المملوكي.وسأتناول دراسة هذه الوثيقة على مستويات عدة: أولًا الدراسة الوثائقية، من حيث وصف الوثيقة وتاريخها، وعلاقتها بالأرشيف، ثم التعليق على فقراتها وصياغاتها. ثانيًا، موضوعها وملابساته، وهو أيضًا جانب مكمل لدراسة صياغة هذه الوثيقة والتعليق على مصطلحاتها، ثم ثالثًا، نشر الوثيقة نشرًا كاملًا وإرفاق لوحاتها الأصلية.أولًا: الدراسة الوثائقيةبطاقة وصفبداية سأضع بطاقة وصف لهذه الوثيقة، وفقًا لمعايير الوصف التي أقرها المجلس الدولي للأرشيف4.التعريف: وثيقة مفردة، رقم ر36، بأرشيف بطريركية القبط الأرثوذكس بالقاهرة. وهي مرسوم للسلطان الغوري تاريخه 16 محرم عام 909هـ / 10 يوليو 1503م.الوصف المادي: الوثيقة مكتوبة على ورق مصقول، ولكن جرت له عملية ترميم بالبطريركية عام 2018م. المرسوم في الأصل كان يتكون من تسعة دروج موصولة، الباقي منها ثمانية دروج فقط. الدرج الأول مفقود بالكامل، وجزء من الدرج الثاني (حوالي 7سم)، في حين أن الدرج الأخير مفقود منه حوالي 5سم.وهذه أحجام الدروج بالتفصيل5: الدرج الأول مفقود بالكامل (ربما 23سم)؛ الدرج الثاني، الباقي 16سم (مفقود حوالي 7سم)؛ الدرج الثالث إلى الثامن: كل درج 23سم؛ الدرج التاسع، 20سم (مفقود حوالي 3سم). الطول الإجمالي للوثيقة 174سم (الطول الأصلي حوالي 207سم). عرض الوثيقة 16سم.بيت العلامة (المساحة المتروكة أعلى الوثيقة للعلامة) حوالي 20سم. الهامش الأيمن المتروك 5سم.عدد سطور الوثيقة 30 سطرًا، بما فيها العلامة. وهي تتفق مع أحجام المراسيم الصادرة عن الغوري، ففي أحد مراسيم الغوري البالغ سطوره 27 سطرًا كان طول الوثيقة 185سم وعرضها 16,5سم. ووثيقة أخرى سطورها 28 سطرًا طولها 214سم، وعرضها 16,5سم6.لون الحبر بني غامق. في حين كتبت العلامة بماء الذهب، لذلك صار أثرها باهتًا.السياق (المسار): وثيقة صادرة عن ديوان الإنشاء في زمن السلطان الغوري (906-922هـ/1501-1516م). تدور حول نزاع على مكان يُسمى «دار النحل» بالنحرارية موقوف على دير البراموس. إذ يدعى أحد الأشخاص «الحاج اسمعيل القطوري» بأن هذا المكان مرتهن تحت يده. وبُحث الأمر من قبل «العلماء» فافتوا بأن للدير الحق في المكان؛ حيث أن تاريخ وثيقة الوقف سابق على تاريخ الرهنية بثلاثة وأربعين عامًا. وعرض الأمير ازدمر الدوادار الكبير «المشمول بنظره الدير» هذا الأمر على السلطان فصدر المرسوم بإنفاذ ما أفتى به العلماء، ومن يعارض «يُحمل إلى أبوابنا الشريفة»، تاريخ المرسوم 16 محرم 909هـ / 10 يوليو 1503م.الإتاحةوالاستخدام: الوثيقة مكتوبة باللغة العربية، مفقود أولها (سطران)، مكتوبة بخط الثلث. ولم ترد في أي كتالوجات أو فهارس سابقة، ورقمها (ر36) هو الرقم الذي وضعته لهذه الوثيقة أثناء تصنيفي وتنظيمي لهذه المجموعة. وهي شأنها شأن مقتنيات أرشيف البطريركية، غير متاحة للإطلاع إلا بإذن شخصي من بطريرك القبط الأرثوذكس.المرسوم والنظام الأصلي لأرشيف البطريركيةصدر هذا المرسوم لحسم نزاع حول مكان بمدينة النحرارية بالدلتا، وهذا المكان موقوف على دير البراموس بوادي النطرون. سنتناول تفاصيله لاحقًا. وهو المرسوم المملوكي الوحيد، حسب علمنا، الذي تحتفظ به بطريركية القبط الأرثوذكس بالقاهرة، أو أرشيفات الأديرة القبطية. والأمر جد غريب؛ فلا يعقل أن يكون قد صدر مرسوم وحيد متعلق بشؤون القبط والأديرة! وإذا قارننا هذا الوضع بدير سانت كاترين، ومجموعة المراسيم الذي يحتفظ بها، تأكد لنا أن هناك عدد من المراسيم المملوكية قد صدرت في أمور ومناسبات عدة ولكنها لم تصل إلينا.على أن تاريخ أرشيف البطريركية يكشف جوانب عديدة عن مكوناته؛ ولماذا تم الاحتفاظ بوثائق بعينها، واختفاء آلاف الوثائق الأخرى. إذ تكونت مجموعة الوثائق، التي تشكل المجموعة الحالية جزء منها، كأدلة على ممتلكات موقوفة على أديرة وكنائس ومؤسسات قبطية مسيحية، وتولت البطريركية إدارة هذه الأوقاف عبر تاريخها، بصفتها المؤسسة الأعلى، وبصفة البطريرك ناظر نظار الأوقاف. وربما التغييرات الهامة التي لحقت بديوان البطريركية منذ عام 1853م، استتبعت وضع نظام جديد لجمع كل الوثائق المتعلقة بالأوقاف، وحفظها وترتيبها، وتسجيل نسخها في سجلات7. وبذلت البطريركية جهودًا كبيرة لفرز وتنظيم الوثائق المحفوظة لديها، وكانت كل المحاولات تهدف إلى تحديد ممتلكات البطريركية من خلال الوثائق المحفوظة لديها. فتشكلت عدة لجان منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى الوقت الحاضر للقيام بهذه المهمة. واصطنعت كل لجنة طريقة ترتيب مختلفة، حتى ضاع النظام الأصلي للمجموعة، وطُمست ملامح الطريقة التي تجمعت بها الوثائق وحفظت. على أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، حيث تشكلت لجنة في عام 1960م للنظر في أمر الوثائق، وأقدمت هذه اللجنة على تصرف خطير، إذ قررت الاحتفاظ بوثائق الوقف فقط؛ أي الوثائق التي يُنص فيها على أنها وقف، واستبعدت جميع الوثائق الأخرى؛ إذ رأت أن لا قيمة لها وأنها تتعلق بـ «أفراد». وبناء على ذلك، قررت هذه اللجنة الاحتفاظ بعدد 1486 وثيقة فقط، واستبعدت آلاف أخرى لم نقف على رقمها الحقيقي بعد. وكان عدد الوثائق المملوكية التي رأت هذه اللجنة أهميتها وقيمتها إثنتي عشرة وثيقة فقط8. وكان هذا المرسوم من ضمن هذه الوثائق المستبعدة، حيث أنه ليس وثيقة وقف! ولذلك لم ترد هذه الوثيقة في فهرس محمد محمد أمين.لماذا مرسوم وحيد؟احتفظت البطريركية فقط بالوثائق المتعلقة بممتلكاتها، كما أسلفنا، وتشكل النظام الأصلي للمجموعة في بدايته بأن تحفظ كل مجموعة وثائق متعلقة بمكان موقوف في ملف، كأن تتسلم البطريركية هذا الملف من الواقف أو ورثته يتضمن كل الوثائق المتعلقة بالمكان (بيع، استبدال، وقف). لذلك نجد أحيانًا في هذه المجموعة بعض الوثائق التي لا تتعلق بممتلكات وأوقاف. إذ جاءت، حسبما أتصور، إلى البطريركية عن طريق حجج أخرى كانت بحوزة أحد الواقفين، وتسلمتها البطريركية كملف كامل لوقف. ولكون هذا المرسوم يتعلق بمكان موقوف على أحد الأديرة، تم الاحتفاظ به، لحسن الحظ، كسند ملكية لهذا المكان، شأنه شأن أماكن أخرى بمدن وأقاليم مصرية موقوفة على كنائس وأديرة. ولكن تم استبعاد المرسوم، شأنه شأن وثائق أخرى، لأنه لم ترد به صيغة الوقف أي لم يكن وثيقة وقف صريحة. ربما هناك في مكان آخر في البطريركية المراسيم التي تتعلق بالأمور العامة، أو تواقيع البطاركة في العصر المملوكي، وفرمانات تعيينهم في العصر العثماني، ولكننا لم نصل إليها حتى الآن9.أجزاء الوثيقة ومصطلحاتهاهذا النوع من المراسيم تمت دراسته مرات ومرات في عشرات الدراسات السابقة، لذلك لن أتوقف عند فقراته وسطوره سطرًا بسطر. ولكني سأعلق فقط على بعض الجوانب الخاصة التي تميز بها هذا المرسوم عن أمثاله المعروفة لدينا. وسأتناول شرح باقي مصطلحاته وفقراته في الجزء المتعلق بموضوع الوثيقة وملابساته.المرسوم يسير بدقة وفق بروتوكول مراسيم الغوري، ولكنه تميز ببعض أمور خاصة:الأمر الأول، هو الموجه إليهم هذا المرسوم، حيث اقتصر الأمر على رجال الشرع والدين بالمدينة، ولم يشمل، كعادة المراسيم، ولاة الأمور من رجال الإدارة. «إلى كل واقف عليه من الحاكم الشرعي والشهود والمدرسين والمشايخ بناحية النحرارية». وقد أفضنا في تفسير هذا الأمر في دراسة شخوص الوثيقة.الأمر الثاني، صيغة «الحمد لله»؛ حيث درجت معظم المراسيم المملوكية على استخدام صيغيتين شائعتين للحمد لله، هي «الحمد لله»، أو «الحمد لله رب العالمين»، وهي الصيغ المعتادة التي أدرجها القلقشندي في دليله10. في حين استخدم هذا المرسوم صيغة نادرة، لم أقابلها من قبل، وهي «الحمد لله ناصر الحق». وملابسات الموضوع أيضًا قد تفسر سبب لجوئه إلى هذه الصيغة النادرة.ثانيًا: موضوع الوثيقة وملابساتهيمكن تناول موضوع هذه الوثيقة من خلال مدخلين (الأشخاص، والأماكن)، والهدف هو استكمال شرح وتفسير وتحليل مصطلحات الوثيقة، وكذلك الحديث عن مراحل انتاج النص وفهم سياقه.شخوص الوثيقة وطبيعة أدوارهمالأمير والراهب والإشراف على الديريبدو أن المشكلة الأساسية كانت بين الحاج «اسمعيل القطوري» وناظر «دير السيدة بوادي الأطرون» وهو الدير المعروف بدير البراموس، ولا يظهر اسم ناظر الدير ورئيسه في هذا النص، ولكننا نعرف من مصادر أخرى أن الراهب تادرس بن صدقة كان رئيس الدير ومدبره، وناظر أوقافه والمدافع عن مصالحه، في تلك الفترة. ولكن يظهر في هذا النص الأمير أزدمر الدوادار الكبير كممثل عن الدير في مواجهة الطرف الآخر «الحاج اسماعيل القطوري». فما علاقة الأمير بالدير؟الأميرتولى الأمير ازدمر الدوادارية الكبرى في 14 محرم سنة 907هـ / 29 يوليو 1501م11، ثم أضاف إليه السلطان الغوري وظيفة أخرى وهي كاشف الكشاف12، وتوفي بغزة في جمادى الأولى 913هـ / 7 سبتمبر 1507م13.وواقع الأمر أن وظيفة الدوادار اقتصرت في أول الأمر على مكاتبات ووثائق السلاطين وحفظها وترتيبها. ولكن تزايدت أهمية هذه الوظيفة تدريجيًا، وأضيفت إليها مهام أخرى، حتى صار دوادار السلطان من أهم المناصب الإدارية التي يتولاها العسكريون في الدولة. على سبيل المثال، اندرج تحت مهامه أيضًا النظر في أمور الكنائس والأديرة؛ إذ أضاف السلطان الظاهر خشقدم وظيفة جديدة لمهام الدوادار بتكليفه الأمير جانبك الدوادار (867هـ/1463م) بالنظر «على الكنائس والتحدث على ما يتجدد فيها من العمائر»14. كما أُنيط بالدوادار، في أواخر القرن التاسع الهجري، النظر على ديوان الأحباس حتي في وجود ناظر للأحباس15. أمر آخر هو أن الأمير ازدمر الدوادار أضيفت إلى مهامة وظيفة كاشف الكشاف16.يندرج ضمن مهام الأمير أزدمر الدوادار الكبير جوانب مختلفة تجعله معنيًا بهذا الأمر. فهو مسؤول عن أمور الكنائس، كذلك ديوان الأحباس، وهو أيضًا كاشف الكشاف. وعلى ذلك ورد بالنص ما يشير إلى تمثيله للدير ومصالحه «السبيل مشمول بنظره». على أن هذه العبارة لا تعني أنه الناظر الفعلي للدير، وإنما تشير إلى جانب من مهام وظيفته. وهذه العبارة وردت في مراسيم أخرى متعلقة بدير سانت كاترين، منها على سبيل المثال: مرسوم من السلطان الغوري، في أول شعبان عام 910هـ / 6 يناير 1505م، خاص بممتلكات لدير سانت كاترين بالقاهرة، يرد فيه ذكر الأمير أزدمر الدوادار: أن الرهبان «جاريين في حماية الجناب الكريم العالي....السيفي ازدمر أمير دوادار كبير بالديار المصرية»17؛ ومرسوم من السلطان الغوري، في 16 محرم 922هـ / 19 فبراير 1516م، يقول عن الأمير طومان باي الدوادار: أن «المشمول بنظره السعيد جماعة الرهبان بدير طور سيناء»18؛ أو مثال كريم من طومان باي في 26 محرم 922هـ / 29 فبراير 1516م، يوضح علاقته بالدير بعبارة «المشمول بنظرنا»19.على أن دراسات أخرى قد تناولت مفهوم الحماية في العصر المملوكي وتخصيصها، أي دفع الأموال مقابل توفير الحماية من قبل المتنفذين وكبار رجال الدولة، أو كونها شكل من أشكال الابتزاز المالي20. وتشير الدلائل إلى استمرار هذا النوع من الحماية «مال الحماية» في عصر الغوري21. وأشارت المصادر إلى فرض هذا النوع من الحماية على طوائف من التجار والفلاحين وغيرهم، ولكن خلت من الإشارة إلى غير المسلمين. على أن نص آخر يظهر علاقة الأمير ازدمر بنفس الدير ونفس الراهب؛ حيث دفع الراهب تادرس بن صدقة مبلغ 450 دينار لمتولي ديوان الأمير ازدمر الدوادار في نظير التنازل عن رزقة إحباسية مساحتها 80 فدان بجزيرة بني نصر، وصدر له توقيع إحباسي «أزدمري» بتاريخ 14 ربيع الأول عام 909هـ / 5 سبتمبر 1503م22. وقيد في سجل الرزق الإحباسية: «بسؤال تادرس الراهب بالدير المذكور»، وذكر كاتب السجل أن هذه الرزقة آلت إلى الدير «بالنزول للراهب تادرس بن صدقة بن نصر الله راهب بالدير المذكور»23. وتاريخ الرزقة لاحق لتاريخ مرسوم الغوري، موضوع هذه الورقة، بشهرين فقط. وربما يمكن إدراج تلك الحماية التي كان يوفرها الأمير الدوادار للأديرة والكنائس، ضمن نظام «مال الحماية» آنذاك.الراهبيظهر الراهب «تادرس بن صدقة بن نصر الله البرديسى» كرئيس لدير البراموس بوادي النطرون منذ عام 908هـ/1503م (تاريخ أقدم وثيقة وقفنا فيها على اسمه). وتولى هذا الراهب تنمية وتطوير ممتلكات الدير. منها، ماسبق ذكره من الحصول على رزقة إحباسية مساحتها 80 فدان بجزيرة بني نصر. وهناك العديد من الوثائق الأخرى التي تشير إلى استمرار هذا الراهب في شراء ووقف ممتلكات كثيرة لصالح الدير، منها، تملكه عام 913هـ/1507م لمكان بالقاهرة بدرب البريدي بالقرب من خوخة الأوز، ثم وقفه على دير البرموس24. كذلك تمكن هذا الراهب أيضًا من الحصول على درج من البابا يوأنس الثالث عشر، في عام 1509م، لكي يجمع بمقتضاه تبرعات ونذور من مسيحيي الوجه القبلي، للمساهمة في نفقات الدير وتعميره، وكلف أحد رهبان الدير بهذه المهمة25. وآخر مرة نقابل اسمه كرئيس للدير كان عام 927هـ/1521م، عندما حصل على تصديق من البطريرك ورؤساء أديرة وادي النطرون على استحقاق الدير للرزقة المذكورة أعلاه26.بالرغم من عدم ورود اسم الراهب تادرس بن صدقة في هذا المرسوم، إلا أنه يبدو أنه كان المحرك للأحداث، وأنه كان على علاقة وتواصل مع الأمير ازدمر، إذ نجح في نفس العام (909هـ/1503م) في الحصول عل رزقة للدير، واستصدار توقيع إحباسي من الأمير أزدمر نفسه. ويبدو أن الراهب قد تقدم بشكواه إلى الأمير أزدمر الدواردار، فرفع الأمير أزدمر الأمر إلى الديوان السلطاني، وصاغ الأمر بأن الدير «مشمول بنظره»؛ أي واقع ضمن مهامه الإشرافية، ومن ثم ورد اسمه كمتصدر للأمر، وحصل على هذا المرسوم لصالح الدير.وهذا الأمر مألوف في العصر المملوكي، ونطالع نماذج مشابهة فيما وصلنا من مراسيم خاصة بدير سانت كاترين، يستصدر فيها الأمير الدوادار الكبير مراسيم لصالح الدير بصفته مسؤولًا عنه، بالرغم من وجود رؤساء للأديرة يتولون أمرها27.الحاكم الشرعي والشهود والمدرسين والمشايخلدينا العشرات من المراسيم المملوكية موجهة إلى ولاة الأمور والمتنفذين بأقاليم وأماكن مختلفة، وعادة ما توجه إلى الولاة والكشاف والقضاة والمشايخ وكبار المسؤولين حسب موضوع المرسوم. وتميز هذا المرسوم بتوجيه الأمر إلى «القاضي والشهود والمدرسين والمشايخ» مباشرة، دون أن يشمل الموجه إليهم حاكم الإقليم، على سبيل المثال، أو كاشف الإقليم. وفي مرسوم مملوكي سابق يتطابق موضوعه مع نفس موضوع هذا المرسوم، حيث شكى رهبان دير سانت كاترين من أن أحد الأشخاص وضع يده على بيت لهم في دمياط موقوف على الدير، فصدر المرسوم، موجهًا إلى: «كل واقف عليه من النواب والنظار والقضاة والحكام وولاة الأمور بثغر دمياط»28. في حين أن المرسوم موضوع هذه الورقة، صدر مخاطبًا حكام الشرع والهيئات الدينية فقط، أو ما يمكن أن نسميهم بالفاعلين الشرعيين المحليين (القاضي، الشهود، المدرسين، المشايخ)، وكأن هذا المرسوم صدر لتأييد حكم فتوى أفتى بها المشايخ لصالح الدير في مواجهة من يدعي بأحقيته في المكان، ويطلب (يأمر) العمل بمقتضاها. وفي مثل هذه الأمور، يكون من المألوف أن يوجه الأمر إلى ولاة الأمور من حكام السياسة لتطبيق وتنفيذ مضمون حكم حكام الشرع.والواقع أن مدينة النحرارية تحتفظ في ذاكرتها بأحداث عنف طائفي، بسبب صراع بين قاضيها وواليها على أمر خاص بأحد مسيحيي المدينة. ففي عام 754هـ/1353م تفجرت مشكلة بسبب الإدعاء على أحد المسيحيين بأن جده كان مسلمًا، ومن ثم أعلن قاضي المدينة أن هذا الشخص يجب أن يكون مسلمًا، واحتجزه حتى يشهر إسلامه. فاستعان المسيحيون بوالي الإقليم لتخليص هذا المسيحي من القاضي، وبالفعل تمكن الوالي من إخراجه من محبسه ليلًا، واحتج القاضي، وانضم له العامة. وتكدرت الأحوال وتصاعدت أعمال العنف، ولم يتمكن الوالي من السيطرة عليها، وانتهت بهدم كنيسة المدينة والهجوم على منازل وممتلكات المسيحيين29. ولا نستطيع الجزم بأن هذه التجربة قد وُضعت في الاعتبار بعد قرابة المائة والخمسين عامًا من وقوعها، لذا تم توجيه المرسوم إلى حكام الشرع والفقهاء بالمدينة، على اعتبار أنه تطبيقًا لشأن شرعي أفتى به علماء المدينة، ودرءًا لأي ردود فعل عنيفة لصراع بين طرفين أحدهم مسلم والثاني مسيحي، والحكم في نهاية الأمر لصالح مؤسسة دينية مسيحية (دير البراموس). ولكن تظل صيغة هذا المرسوم نادرة فيما يتعلق بالموجه إليهم!والجدير بالملاحظة أن الدير ورد ذكره على النحو التالي «السبيل بوادي الأطرون المعروف بدير السيدة المرصد ذلك للواردين والمترددين من المسلمين وغيرهم»، والصياغة هنا لا تشير إلى الدير كمؤسسة دينية، بل كسبيل يؤمه الناس جميعًا بمن فيهم المسلمين، وأخر النص الاسم الحقيقي للمؤسسة بوصفه «المعروف بدير السيدة». وربما يشير ذلك أيضًا إلى ملابسات صياغة هذا المرسوم، واعتبارات أخرى. وهذا لا ينفي أن الأديرة تذكر بشكل صريح في نصوص كثيرة، وترد نصوص أيضًا أخرى تذكر الأديرة في حالة وجود رزق لها على أنها «سبيل»30. على أن أمر المسميات في النصوص القانونية والشرعية لازال بحاجة إلى مزيد من الدراسة31.من ضمن الفئات الموجه إليها هذا المرسوم جاء ذكر «المدرسين»؛ ومن ثم يشير النص إلى وجود مدرسين أو مدرسة بالنحرارية آنذاك. وإطلاق المسميات في النصوص الرسمية يخضع لمعايير صارمة، فلن يُطلق لقب «المدرس» على شخص لا يمتهن هذه المهنة أو لا يقوم بالتدريس فعلًا. والقلقشندي يحدد بدقة كيفية استخدام هذا اللقب الذي قد يأتي مركبًا لقضاة القضاة أو العلماء مثل «فخر المدرسين» أو «صدر المدرسين»32، أما لقب «المدرس» أو «المدرسين» مجردًا فهو مخصص لـ «أكابر المدرسين في عامة العلوم بأماكن مخصوصة، كالزاوية الخشابية بالجامع العتيق بمصر، والمدرسة الصلاحية بتربة الإمام الشافعي بالقرافة، ونحو ذلك بأقطار المملكة من مدرسي الفقه والحديث والتفسير وغير ذلك من العلوم الدينية»33. أي أن الإشارة إلى مدرسين بالفعل وليس ألقاب تفخيمية. ونتبين من تراجم السخاوي وجود حركة علمية بالنحرارية من خلال وجود زوايا وأماكن للتدريس في القرن التاسع الهجري، حيث صارت النحرارية مقصدًا لعلماء مشهورين أقاموا بها وتصدوا للتعليم والفتوى34. كما أننا عثرنا في سجلات الرزق الإحباسية على وجود مدرسة بالنحرارية؛ ورد ذكرها ضمن المؤسسات المخصص لها رزق35. أي أن توجيه المرسوم إلى «المدرسين» أيضًا لثقل وجودهم وتأثيرهم في مجتمع مدينة النحرارية في أوائل القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي.من الفقرات البروتوكولية الرئيسية في المراسيم اختتامها بصيغة «الحمد لله»، وهي شائعة في معظم المراسيم التي نعرفها، على أن هذا المرسوم تفرد أيضًا بصيغة فريدة، ربما، في حدود معرفتي، لم ترد في مراسيم أخرى، حيث استخدم صيغة «الحمد لله ناصر الحق»! وليس لدى تفسير لهذه الصياغة المتفردة.الأماكن والدلالاتتدور الوثيقة حول مكان يُعرف بـ «دار النحل» بمدينة «النحرارية»، موقوف على «دير السيدة» بوادى الأطرون.دار النحلالمكان موضع النزاع يسمي «دار النحل»، ولا يمكننا تحديد دلالة هذه التسمية، هل هو دار بمعنى منزل؟ أم منحل لانتاج العسل؟ حيث لا تتوفر لدينا معلومات كافية. وإن كانت الوثائق المتوفرة عن مدن الوجه البحري قد درجت على تسمية المنزل بالدار، منها على سبيل المثال، حجة تاريخها 2 ربيع الأول عام 1005هـ صادرة عن محكمة مدينة النحرارية، يرد وصف الحدود لمكان بالمدينة بصفة الدار...«وقف جميع الدار القايمة البنا الكاينة بمدينة النحرارية ... الحد البحري ينتهي إلى دار على بن جدابة ... دار المعلم حبيشي ... دار تعرف بدار الشمع ...»36 . ويبدو أن المكان كان له قيمة سواء كان دار للسكنى أو منحل، حتى أن الأمر تطلب فض النزاع حوله استصدار مرسوم سلطاني.النحراريةكانت النحرارية قرية صغيرة حتى أوائل القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي، وتولى الأمير شمس الدين سنقر تعميرها وبنى بها جامع وطاحون وظلت في تطور مستمر حتى صارت مدينة مهمة وغنية بإقليم الغربية، وبلغ خراجها السنوي خمسة عشر ألف دينارًا ذهبيًا، ارتفع بعد ذلك إلى ثلاثين ألف دينار. وأقيمت بها الأسواق والقياسر والفنادق، حتى وصل عدد المساجد بها في القرن الرابع عشر إلى 120 مسجدًا كبيرًا وصغيرًا، وعشرون حمامًا37. وازدهرت المدينة، كما أسلفنا، واستقطبت اهتمام علماء وفقهاء، جاءوا واستوطنوها وأحدثوا بها حركة علمية ملحوظة. ويبدو أن المدينة الآخذة في الازدهار قد استقطبت أيضًا جماعات من المسيحيين من القرى والمدن المجاورة بالإقليم؛ إذ تشير الدلائل إلى تواجد جماعة كبيرة من المسيحيين بالنحرارية. ويبدو أن المسيحيين تمكنوا من بناء كنيسة كبيرة، اجتذبت إليها أسقف المنطقة ليتخذها مقرًا له، فزاحمت النحرارية مدينة إبيار القريبة، وصارت مقرًا لأسقف عام 1346م38. والملاحظ دائمًا في التقسيم الكنسي للكراسي الأسقفية عبر العصور المختلفة أن الكرسي الأسقفي يقام في المدينة الأكثر أهمية بالإقليم، ويرتبط دائمًا الترتيب الإداري للكنيسة بالترتيب الإداري المدني للدولة؛ بمعنى أن مقر الحاكم بالإقليم يصير مركزًا لإقامة أسقف الإقليم، وذلك تطبيقًا لما جاء في القانون التاسع لمجمع أنطاكية المنعقد عام 342م «أن يكون النظام الكنسي تابعًا للنظام المدني»39. واتخاذ النحرارية كمقر لأسقف يشير إلى ارتفاع مكانة المدينة وزيادة أهميتها الكنسية، وتواجد جماعة قبطية قوية وغنية. وبالرغم من أن هذه الكنيسة قد هُدمت في أحداث عام 1353م، إلا أن ملابسات الحادث تشير إلى وجود أعيان قبط نافذين، تمكنوا من التواصل مع أمراء كبار لإعادة الكنيسة دون جدوى40، ولا نعلم تاريخ هذه الكنيسة لاحقًا. وبالرغم من تدهور أحوال المدينة بوجه عام، فيما بعد، إلا أنه تتوفر إشارات إلى استمرار وجود جماعة قبطية قوية بالمدينة، وقد زارها البابا يوأنس الرابع عشر (1574-1589م) في طريق عودته من الإسكندرية، وتوفي بها، ثم نُقل جسده إلى برما بالقرب من طنطا ودُفن هناك41. كذلك أوقف بعض القبط أماكن بالنحرارية على الأديرة القريبة منها، سواء بوادي النطرون42 أو إبيار43. وربما صدور هذا المرسوم من السلطان في هذا الشأن يوضح مكانة المدينة، وأهمية التواجد القبطي بها.دير السيدةالاسم الرسمي للدير منذ فترة بعيدة هو «دير البرموس» أو «دير السيدة برموس»، ولازالت حتى الآن تحتدم المناقشات حول سببب هذه التسمية44. والمتفق عليه أن كلمة برموس، تعني الرومي أو الروميان، وهي مرتبطة بإقامة رهبان أجانب بالدير في عهده الأول، ومن ثم لصق بالدير هذا المسمى. وتاريخ الدير يعود إلى القرن الرابع الميلادي، وهو من الأديرة القليلة التي ظلت عامرة حتى يومنا هذا.والواقع أن أديرة وادي النطرون شهدت نهضة مهمة في أواخر عصر المماليك، نتبين ملامحها من استئثارها بأوقاف عديدة من القبط في تلك الفترة. وبخاصة هذا الدير الذي شهد تعاظم موارده في عصر رئيسه القمص تادرس بن صدقة. وهذا المرسوم يدل على أهمية الدير في تلك الفترة، ويحتفظ أرشيف البطريركية بعدة وثائق وقف على هذا الدير في الفترة من 908هـ وحتى 955هـ (1503-1549م)45.وورد الدير تحت مسميات مختلفة في الوثائق الشرعية، منها: «دير السيدة برموس»46، «دير السيدة ببرموس بدير اطروجة اي دير الروم ببرية مقاريوس»47، «دير برموس الكاين بوادى الاطرون المعروف بدير تروجة بالجبل الغربى»48، «دير السيدة المعروف بتروجة»49، «ودير السيدة المعروف بتروجة»، «دير السيدة»50، «الدير المعروف بالسيدة»51، «دير السيدة بجبل الطرانة المعروف ببرنوس»52. ولكن الإشارة للدير في هذا المرسوم جاءت على النحو التالي: «السبيل بوادي الأطرون المعروف بدير السيدة المرصد ذلك للواردين والمترددين من المسلمين وغيرهم». حيث تم التأكيد أولًا على وصفه بالسبيل، وكأنه سبيل عام ليس مختصًا بفئة بعينها. والتسمية ذاتها «السبيل» وردت في سجل الرزق الإحباسية، عندما تمكن رئيس الدير من الحصول على رزقة له في نفس العام، كما أوردنا سلفًا53.ثالثًا: نشر الوثيقة1. [بسم الله الرحمن الرحيم]2. [صدر الأمر الشريف العالي المولوي]3. قانصوه4. الســـــــــلطاني الملكي الأشرفي الســـــــــيفي5. أعلاه الله تعالى وشرفـه وأنفـذه وصرفـه أن يســطر6. هذا المرسوم الشريف إلي كل واقف عليه من الحاكم الشرعي والشهود7. والمدرسين والمشايخ بناحية النحرارية وفقهم الله تعالى نعلمهم أن8. الجناب الكريم العالي الأميري الكبيري العالمي العادلي المؤيدي الغوثي9. الغياثي الزعيمي المثاغري المرابطي الممهدي المشيدي المقدمي الظهيري10. السيفي أزدمر أمير دوادار كبير بالديار المصرية وما مع ذلك الأشرفي أعز الله تعالى نصره11. طالع مسامعنا الشريفة أن من جملة المشمول بنظره السبيل بوادي12. الأطرون المعروف بدير السيدة المرصد ذلك للواردين13. والمترددين من المسلمين وغيرهم وللسبيل المذكور مكان بمدينة14. النحرارية يعرف بدار النحل وقف على السبيل المذكور من تقادم15. السنين وإلى آخر وقت بمقتضى مستند شرعي ثابت محكوم بموجبه16. تاريخ الوقفية من حين شرطها الواقف وإلى تاريخه ثلاثة وأربعين سنة17. ثم أن شخصا اسمه الحاج إسمعيل القطوري ذكر أن المكان المذكور18. مرتهن تحت يده ويقصد يضع يده على المكان المذكور بغير طريق شرعي19. وتاريخ الوقفية سابق على تاريخ الرهنية وقد أفتى العلما رضى الله20. عنهم بأن الحق للوقفية المتقدمة ولا حق للرهنية ومرسومنا21. لهم أن يتقدموا بتحرير ذلك التحرير الشافي والعمل في ذلك بما أفتى22. به السادة العلما وبما تقتضيه الشريعة المطهرة ومن امتنع عن ذلك يحمل23. إلي أبوابنا الشريفة من غير تهاون في ذلك ولا إهمال وإبقا هذا المرسوم الشريف24. بيدهم بعد العمل به قولا واحدا وأمرا جامعا والله تعالى الموفق بمنه وكرمه25. إن شاء الله تعالى26. كتب في سادس عشر شهر الله المحرم27. سنة تسع وتسعماية28. حســــــــــــــــــب المرسوم الشريف29. والحمد لله ناصر الحق وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه30. وحسبنا الله ونعم الوكيللوحة رقم 1 (سطور 3-5).لوحة رقم 2 (سطور 6-9).لوحة رقم 3 (سطور 10-12).لوحة رقم 4 (سطور 11-13).لوحة رقم 5 (سطور 14-16).لوحة رقم 6 (سطور 16-18).لوحة رقم 7 (سطور 19-21).لوحة رقم 8 (سطور 22-24).لوحة رقم 9 (سطور 25-30).