{"word_count": 279, "character_count": 1683}
الأمير عبد القادر والقانون الدولي الإنسانيملتقى دوليمؤسسة الأمير عبد القادر. اللجنة الدولية للصليب الأحمرالجزائر العاصمةتتيح بعض الشواهد الاعتقاد بأن الأمير عبد القادر كان أول من أرسى قواعد القانون الإنساني؛ ويشهد على ذلك الكثيرين ممن اهتموا بفكر الأمير، في أبعاده التاريخية، والدينية، والصوفية والإنسانية.غير أن الجوانب الدينية والتاريخية والصوفية لفكر الأمير ليست موضوع لقائنا هذا. فما يهمنا هنا هو إثبات أن البعد الإنساني قد مكّن الأمير من أن يسبق بلا جدال معاصريه منالمثقفين العرب، كرائد لحماية الذات البشرية، بغض النظر عن الانتماء الديني والموروث الثقافي والفكري. وقد أكد كثير من المتخصصين في فكر الأمير، والمستشرقين على نحو خاص، أنه كان أول من بادر بتدوين القانون الدولي الإنساني و خاصةً في مجال حماية أسرى الحرب. لقد تطور هذا القانون على ضوء الأفكار الأساسية التي عبّر عنه الأمير وأمثاله والتي تحدّد توجّهها ولونها في وقت لاحق، في إطار القيم الإنسانية العالمية التي قامت منظمة لصليب الأحمر، ومن بعدها مؤسسات دولية أخرى، بتطويرها وتنظيمها في أحكام.ومع ذلك، فإن كون الأمير كان أولمن أسس لهذه المبادئ الإنسانية، لا يحول دون اعترافنا بأن مضامين هذه المبادئ قد أكدتها نصوص دينية يهودية – مسيحية كثيرة، بل ومن قبلها أخرى. وفي هذا الصدد، يعتقد العديد من الباحثين أنه لا ينبغي إنكار التأسيس النصي لمسألة الحقوق الإنسانية، ولكن يجدر القول أن هذا التأسيس في الفكر اليهودي-المسيحي على سبيل المثال لم تكن له آثار إيجابية حينما انتقل من مرحلة المفهوم إلى طور التنظير، ثم إلى نطاق الممارسة. وهذا هو سبب عدم تعويل قطاع كبير من الباحثين على النصوص التي تؤكد هذه الحقوق بدون أن تكون لها ترجمة حقيقة على صعيد الواقع وفي الحياة العملية.ومن هنا برزت موضوعات عديدة تستحق أن تكون محل دراسة. وهي تتعلق في غالبها بحقوق الإنسان بين المبادئ الدينية، والإسلامية بوجه خاص، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.