{"word_count": 2191, "character_count": 17731}
ArgumentaireLa politique r&#233;gionale est consid&#233;r&#233;e comme l'un des piliers de la concr&#233;tisation et de la pratique de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Bien que le d&#233;veloppement territorial repr&#233;sente un concept &#233;volu&#233; pour l'op&#233;rationnalisation de la r&#233;gionalisation, il fait n&#233;anmoins face &#224; des probl&#233;matiques complexes li&#233;es aux multiples niveaux d'intervention (national, r&#233;gional ou local), dans lesquelles interf&#232;rent des consid&#233;rations d'ordre conceptuel et m&#233;thodologique (concept de d&#233;veloppement territorial et la d&#233;termination de l'approche d'intervention), mais &#233;galement par le cadre institutionnel (politique de d&#233;centralisation, de d&#233;concentration et de r&#233;gionalisation), des acteurs de d&#233;veloppement et des parties prenantes (l'Etat, les collectivit&#233;s territoriales, les priv&#233;s et les composantes de la soci&#233;t&#233; civile). Cette situation appelle &#224; des perceptions nouvelles et &#224; des approches de gestion innovantes.Etant donn&#233; la mani&#232;re dont le d&#233;veloppement territorial pratique ses fonctions d'encadrement et de d&#233;veloppement, il est n&#233;cessaire de s'interroger sur la nature des formes d'intervention ainsi que sur les outils m&#233;thodologiques, financiers et institutionnels, qui sont de nature &#224; ancrer la d&#233;centralisation et encourager les convergences dans les interventions des autorit&#233;s publiques et permettraient par cons&#233;quent de poser les fondements d'une politique contractuelle entre l'Etat et la R&#233;gion d'une part, et le partenariat entre les divers acteurs territoriaux, d'autre part.En effet, malgr&#233; la dynamique des r&#233;formes que conna&#238;t le Maroc actuellement &#224; tous les niveaux (central, r&#233;gional et local), et qui est concomitante avec l'&#233;mergence d'une nouvelle culture de gestion visant la stimulation de la r&#233;forme sur le plan de la d&#233;centralisation, la gouvernance et la modernisation de l'administration), le pays souffre encore de l'inefficacit&#233; de ses institutions et leurs processus de gestion par manque d'aptitude &#224; la bonne gouvernance &#224; cause des dysfonctionnements &#233;lectoraux, de la mauvaise gestion, de la formation souvent inadapt&#233;e des &#233;lus, du d&#233;coupage administratif inad&#233;quat, ce qui a eu des effets n&#233;gatifs sur de nombreuses collectivit&#233;s rurales et urbaines.Au niveau spatial, les observations font &#233;tat d'un int&#233;r&#234;t grandissant pour la R&#233;gion, dans le but de la structurer et d'y d&#233;velopper les institutions et les moyens essentiels &#224; sa gestion, au d&#233;triment des &#233;chelles provinciale et communal. En ce sens, nous constatons que les collectivit&#233;s territoriales se sont content&#233;es d'une vision &#224; court terme dans la mise en &#339;uvre des plans de d&#233;veloppement, en application de l'article n&#176; 36 de la charte des collectivit&#233;s pour l'ann&#233;e 2008. Par ailleurs, il est certain qu'&#233;valuer et faire l'inventaire de cette exp&#233;rience pourrait d&#233;montrer clairement sa r&#233;ussite ou son &#233;chec. Cette &#233;valuation doit porter aussi bien sur la m&#233;thodologie adopt&#233;e dans la structuration de la R&#233;gion et le degr&#233; de son int&#233;gration et sa compatibilit&#233; avec les plans provincial et r&#233;gional, que sur la solidit&#233; de l'engagement pour une r&#233;elle concr&#233;tisation sur le terrain. Il est &#224; noter &#233;galement que l'&#233;laboration de ces plans avait pr&#233;c&#233;d&#233; la mise en place des plans r&#233;gionaux et provinciaux de d&#233;veloppement, ce qui appelle &#224; des questionnements sur certains aspects comme le contexte, la perception et les bases ayant servi &#224; sa formulation. Les choses n'auraient-elles pas dues &#234;tre faites dans le sens inverse ?Au niveau de la province, le paradoxe est plus marqu&#233;, si l'on tient compte de l'importance de ce maillon dans la concr&#233;tisation des politiques publiques et dans l'encha&#238;nement des m&#233;canismes de gestion territoriale. Les conditions sine qua non pour la mise en place des plans de d&#233;veloppement provincial ont-elles &#233;t&#233; observ&#233;es, sachant que l'espace provincial est consid&#233;r&#233; comme un espace territorial essentiel entre les niveaux r&#233;gional et local ? Etant donn&#233; son importance au niveau de l&#8217;administration territoriale d'une part, sa taille et sa position strat&#233;gique entre les unit&#233;s territoriales et administratives locales et r&#233;gionales d'autre part. Il repr&#233;sente un maillon et un v&#233;ritable trait d'union entre ces diff&#233;rents niveaux. C'est un espace propice au d&#233;veloppement entre le r&#233;gional et le local dans un cadre qui relie la planification communale locale aux projets de masse et &#224; la planification de haut niveau territorial (R&#233;gion et Etat) et aux politiques publiques globales. Il permet aussi de cristalliser la demande locale pour qu'elle soit prise en compte dans ces politiques.Quel est donc la place des structures et des institutions provinciales dans l&#8217;impl&#233;mentation et la gestion du d&#233;veloppement r&#233;gional ? Et quelle est le degr&#233; d'int&#233;gration et d'harmonie des plans de d&#233;veloppement provinciaux et r&#233;gionaux, sachant que les plans provinciaux ont &#233;t&#233; mis en place avant les programmes r&#233;gionaux ? Enfin, quel est la port&#233;e des sch&#233;mas de d&#233;veloppement locaux dans les sch&#233;mas provinciaux ? Et vice-versa.En abordant les principales probl&#233;matiques et les contraintes, qui entravent le d&#233;veloppement territorial - nous attirons l'attention que finalement, tout ce qui a &#233;t&#233; &#233;voqu&#233; pr&#233;c&#233;demment ne repr&#233;sente que des id&#233;es et des questionnements propos&#233;es aux participants dans un but de discussion et d'approfondissement- et la mise en &#339;uvre de la r&#233;gionalisation dans notre pays. C'est en approfondissant les d&#233;bats, que nous parviendrons &#224; mieux d&#233;finir les aspects de la politique territoriale que le Maroc doit adopter dans le court et le long terme. Elargir les d&#233;bats et y inclure, en plus des chercheurs, les diff&#233;rentes parties prenantes du d&#233;veloppement et de l'am&#233;nagement du territoire de tout le pays, et plus sp&#233;cifiquement op&#233;rant dans la R&#233;gion Sous Massa.Axes th&#233;matiquesC'est l'objectif de cette rencontre scientifique dont les th&#233;matiques s'articuleront autour de trois axes principaux :Axe 1: Le d&#233;veloppement territorial contexte, concepts, dimensions et m&#233;thodologie de conception:La compr&#233;hension et l&#8217;assimilation du contenu des projets de d&#233;veloppement de nos territoires n&#233;cessitent, au pr&#233;alable, de circonscrire leurs contexte et leurs d&#233;terminants et d&#233;finir leur principales composantes. Il s'agit en effet de la discussion des concepts, approches et des probl&#233;matiques suivantes : l&#8217;espace territorial, le diagnostic territorial, les ressources territoriales, la prospective territoriale, la planification strat&#233;gique, le plan de d&#233;veloppement, le projet territorial, l'intelligence territoriale, la gouvernance territoriale, etc.Axe 2: La planification strat&#233;gique et les plans de d&#233;veloppement dans les collectivit&#233;s territoriales au Maroc: d&#233;fis et r&#233;alit&#233;s.A travers cet axe, nous tentons de clarifier la r&#233;alit&#233; des plans de d&#233;veloppement territorial&#160;dans notre pays, en nous appuyant sur des exemples pratiques de lectures des m&#233;thodologies adopt&#233;es dans l'&#233;laboration de certains plans et plans de travail, aussi bien que du r&#233;sultat de diagnostic , puis sur les strat&#233;gies adopt&#233;es pour les r&#233;aliser, la nature de la gouvernance territoriale employ&#233;e et sur les mesures &#224; prendre pour atteindre les objectifs de d&#233;veloppement territorial et le mod&#232;le alternatif de d&#233;veloppement.Axe 3: R&#233;alit&#233; et d&#233;fis de la mise en place des plans de d&#233;veloppement territorial dans la R&#233;gion Souss-MassaCet axe englobe les participations des chercheurs et de diff&#233;rents acteurs qui s'int&#233;ressent d'une mani&#232;re g&#233;n&#233;rale aux faits li&#233;s au d&#233;veloppement territorial de la R&#233;gion Souss-Massa, et plus sp&#233;cifiquement aux plans et sch&#233;mas de d&#233;veloppement qu'ils soient &#224; l'&#233;chelle des collectivit&#233;s, des Provinces ou de la R&#233;gion. Enfin, s'inscrit dans ce dernier axe les d&#233;fis auxquels fait face le d&#233;veloppement dans ses composantes, juridique, institutionnelle et financi&#232;re.Comit&#233; scientifique&#160;BENHALIMA Hassan (CSMDC. Agadir).&#160;JENNAN Lahssen (Universit&#233; Sidi Mohamed Ben Abdellah, F&#232;s).&#160;BELKADI Ahmed (Doyen, FLSH-Agadir).&#160;HNAKA Atmane (Vice Doyen, FLSH-Agadir).&#160;MADANI Mountasser (FLSH-Agadir).&#160;SAADI Ahmed (Ex-directeur. Agences urbaine d'Al Hoceima).&#160;FALLEH Ali (Vice Doyen, FLSH-Sais-F&#232;s).&#160;BOUCHELKHA Mohamed (FLSH-Agadir).&#160;BENATTOU Mohamed (FLSH-Agadir).&#160;OUHAJOU Lekbir (FLSH-Agadir).&#160;MOHAINE Abdelkader (FLSH-Agadir).&#160;AIT OUAZIZ Rkia (FLSH-Agadir).&#160;DADOUN Ali (FLSH-Agadir).&#160;LAZAAR Mhamed (FLSH-Dhar El Mahraz-F&#232;s).&#160;DAYED Hassan (FLSH-Sais-F&#232;s).&#160;BOUDLIB El Houssain (IRCAM, Rabat)&#160;OUDADA Mohamed (CLSH- Campus d&#8217;Ait Melloul-Agadir).&#160;BEN ACHOUR Abdelhakim (CLSH- Campus d&#8217;Ait Melloul-Agadir).&#160;FELLAK Aymane (CLSH- Campus d&#8217;Ait Melloul-Agadir).&#160;ATIK Mohamed (CLSH- Campus d&#8217;Ait Melloul-Agadir).&#160;EL BHIRI Zouhir (FLSH-Agadir).Comit&#233; d&#8217;organisation&#160;BELKADI Ahmed (Doyen, FLSH-Agadir).&#160;HAMAIZ Hassan (Vice doyen. CLSH- Campus d&#8217;Ait Melloul-Agadir).&#160;BEN ACHOUR Abdelhakim (CLSH- Campus d&#8217;Ait Melloul-Agadir).&#160;FELLAK Aymane (CLSH- Campus d&#8217;Ait Melloul-Agadir).&#160;OUDADA Mohamed (CLSH- Campus d&#8217;Ait Melloul-Agadir).&#160;ATIK Mohamed (CLSH- Campus d&#8217;Ait Melloul-Agadir).&#160;LAARIBIA Said (CLSH- Campus d&#8217;Ait Melloul-Agadir).&#160;EL AMRANI Abdelouahad (CLSH- Campus d&#8217;Ait Melloul-Agadir).&#160;EL OUAHIDI Abdelhadi (CLSH- Campus d&#8217;Ait Melloul-Agadir).&#160;AMRAOUI Laila (CLSH- Campus d&#8217;Ait Melloul-Agadir).&#160;DAHMANI Mohamed (CLSH- Campus d&#8217;Ait Melloul-Agadir).&#160;BOUCHANTOUF Soumaya (CLSH- Campus d&#8217;Ait Melloul-Agadir).&#160;BOUZALIM Mbarek (FLSH-Agadir).&#160;ABARZAK Mbarek (FLSH-Agadir).&#160;DADOUN Ali (FLSH-Agadir).&#160;EL BHIRI Zouhir (FLSH-Agadir).&#160;DERKAOUI Mokhlis (FLSH-Agadir).&#160;AOURAGH Mbarek (CLSH- Campus d&#8217;Ait Melloul-Agadir).&#160;CHMOURK El Mahjoub (FLSH-Agadir).&#160;EL ASRI Mohamed (FLSH-Agadir).&#160;EL HASSNAOUI Mohamed (Doctorant. FLSH-Agadir).Calendrier&#160;Date limite d&#8217;envoi des r&#233;sum&#233;s : 31 D&#233;cembre 2017&#160;Date de la notification d&#8217;acceptation des communications : 15 Janvier 2018&#160;Annonce de la deuxi&#232;me circulaire du colloque : 01 Mars 2018&#160;Date limite d&#8217;envoi des textes de communication : 15 Mars 2018&#160;Annonce du programme final : 25 Mars 2018&#160;Date du colloque : 04-05 Avril 2018Pr&#233;sentation des communications&#160;Les r&#233;sum&#233;s doivent &#234;tre envoy&#233;s &#224; l&#8217;adresse mail officielle du colloque.&#160;les communicants peuvent pr&#233;senter leurs communications en : Arabe, Fran&#231;ais ou Anglais&#160;Le r&#233;sum&#233; ne doit pas d&#233;passer 600 mots, avec une liste des mots cl&#233;s.&#160;Le titre doit &#234;tre centr&#233;, en majuscule et en gras.&#160;Les noms (en majuscule) et pr&#233;noms (en minuscule) des auteurs doivent apparaitre imm&#233;diatement en dessous du titre, suivis de leur affiliation et leur adresse, et num&#233;ro de t&#233;l&#233;phone.&#160;Les doctorants doivent pr&#233;cis&#233;s leur contexte de participation.&#160;Le programme final ne contient que les textes soumis dans les dates pr&#233;c&#233;demment pr&#233;cis&#233;.PublicationLes actes du colloque seront publi&#233;s prochainement dans un ouvrage collectif.&#160;Les coordinateurs du colloqueBEN ACHOUR Abdelhakim (a.benachour@uiz.ac.ma).FELLAK Aymane (a.fellak@uiz.ac.ma).Adresse mail officielle du colloque : radt.2018@gmail.comLe colloque se d&#233;roulera &#224; l&#8217;Universit&#233; Ibn Zohr, Campus Universitaire Ait Melloulأرضيةالندوةتعتبر السياسة الجهوية إحدى الركائز الأساسية في تجسيد وممارسة الحكامة الجيدة في شتى مجالات تدبير الشأن العام. &#160;ورغم أن التنمية الترابية مفهوما متقدما لتفعيل الجهوية، فإنها تصطدم بمجالات أكثر تعقيدا (المجال الترابي ومستويات التدخل: الوطني، الجهوي والمحلي)، يتداخل فيها الاعتبار المفاهيمي والمنهجي (مفهوم التنمية الترابية وتحديد مقاربة التدخل)، والإطار المؤسساتي (سياسة اللاتمركز واللامركزية، والجهوية)، والفاعل التنموي والفرقاء (الدولة، الجماعات الترابية، الخواص، مكونات المجتمع المدني)، مما يتطلب البحث عن تصورات وآليات تدبير جديدة.وبالنظر للوضع الراهن لممارسة التنمية الترابية لمهامها التأطيرية والتنموية، يتعين التساؤل عن طبيعة أشكال التدخل، وكذا الأدوات المنهجية والتمويلية والمؤسساتية التي من شأنها ترسيخ اللامركزية وتشجيع الالتقائية في تدخلات السلطات العمومية، وبالتالي إرساء العمل بالسياسة التعاقدية بين الدولة والجهة، من جهة، والشراكة بين مختلف الفاعلين الترابيين، من جهة أخرى.فبالرغم من دينامية الإصلاحات التي يعرفها المغرب حاليا على مختلف المستويات (مركزيا، وجهويا ومحليا) والتي تزامنت مع انبثاق ثقافة جديدة في التدبير تستهدف تحفيز الإصلاح على صعيد اللامركزية والحكامة وتحديث الإدارة، فإنه مازال يعاني من عدم فعالية مؤسساته وآلياتها التدبيرية حيث تفتقر لعنصر الحكامة الترابية الرشيدة. جراء الانزلاقات الحاصلة في العمليات الانتخابية، وسوء التدبير، والتكوين المتفاوت للمنتخبين، والتقطيع الترابي غير الملائم، الشيء الذي انعكس سلبا على العديد من الجماعات القروية والحضرية.وعلى المستوى المجالي، يلاحظ أن الاهتمام انصب أكثر على الجهة في هيكلتها ومؤسسات تسييرها ووسائل تدبيرها مقابل إغفال ملحوظ للمستويين الإقليمي والمحلي. فقد عملت كل الجماعات الترابية مؤخرا &#8211;كما نعلم &#8211; على إنجاز مخططاتها الجماعية للتنمية على مدى قصير، طبقا للمادة 36 من الميثاق الجماعي لسنة 2008. ومن شأن تقييم ووضع حصيلة لهذه التجربة أن يظهر مدى نجاحها أو فشلها بالنظر لمنهجية بنائها ومدى اندماجها وتمفصلها مع المخططين الإقليمي والجهوي، ودرجات الالتزام بها أصلا، وتطبيقها على أرض الواقع. كما تتعين الإشارة إلى أن هذه المخططات وضعت قبل إنجاز المخططات الجهوية والإقليمية للتنمية، مما يطرح إشكاليات السياق والتصور والمرتكزات التي تحكمت في صياغتها. أليس العكس هو السليم؟أما على المستوى الإقليمي، فإن المفارقة أكبر، بالنظر إلى أهمية هذه الحلقة في تنزيل السياسات العمومية، وفي آليات التدبير الترابي. فهل روعيت كل الشروط الضرورية في بلورة مخططات التنمية الإقليمية، علما أن المجال الإقليمي يعتبر مستوى ترابيا متميزا وأساسيا بين المستويين الجهوي والمحلي؟ فنظرا لأهميته على مستوى الإدارة الترابية من جهة، واستراتيجية موقعه وحجمه بين الوحدات الترابية والإدارية المحلية والجهوية من جهة ثانية، فإنه يشكل صلة وصل حقيقية وحلقة ترابية ملائمة لتحقيق كل التمفصلات الضرورية بين المستويات السالفة الذكر، ومجالا مناسبا &#8211; مؤسساتيا واداريا &#8211; لتدبير التنمية ما دون المستوى الجهوي، وما فوق المستوى المحلي، في إطار يربط التخطيط الجماعي المحلي بالمشاريع المهيكلة، والمبرمجة على المستويات الترابية العليا (الجهة والوطن)، وبالسياسات العمومية ككل، كما يبلور الطلب المحلي ليؤخذ بعين الاعتبار في هذه السياسات.فما نصيب وموقع البنيات والمؤسسات الإقليمية من تنزيل وتصريف التنمية الجهوية؟ وما مدى اندماج وتناغم المخططات الإقليمية مع المخططات الجهوية للتنمية، علما أن عدة مخططات إقليمية أنجزت بدورها قبل المخططات الجهوية؟ وهل لمخططات التنمية المحلية امتداد في المخططات الإقليمية؟ كما يمكن عكس السؤال.&#160;&#160; &#160;وتجدر الإشارة في الختام، إلى أن عناصر هذه الورقة &#8211; بطرحها لأهم الإشكاليات، والإكراهات، التي تعوق التنمية الترابية وتنزيل الجهوية ببلادنا &#8211; تشكل في حد ذاتها أفكارا وتساؤلات نعرضها على أنظار المشاركين بهدف تعميق النقاش حولها وتحديد &#8211; تبعا لذلك &#8211; معالم السياسة الترابية التي ينبغي أن يعتمدها المغرب آنيا ومستقبلا. مما يقتضي ضرورة توسيع النقاش وتطويره بين الباحثين ومختلف الفاعلين المعنيين بالتنمية واعداد التراب عامة، وبجهة سوس ماسة، على وجه الخصوص.&#160;ولعل هذا ما نسعى إليه من خلال هذا اللقاء العلمي، عبر محاور نقترحها -استئناسا لا حصرا-كالآتي:المحور الأول: التنمية الترابية: السياق والمفاهيم والأبعاد ومنهجية البناءلا يمكن فهم واستيعاب محتوى بناء المشاريع الترابية التي نسعى اليها بمجالاتنا، دون الإحاطة بالسياق والمحددات، والتعريف بالعناصر الأساسية المكونة لها، أو المحيطة والمرتبطة بمنهجية بنائها. ويتعلق الأمر بمناقشة المفاهيم والمقاربات والاشكاليات التالية: الحيز الترابي، والتشخيص الترابي، والموارد الترابية، والاستشراف الترابي، والتخطيط الاستراتيجي، ومخطط التنمية، والمشروع الترابي، والذكاء الترابي، والحكامة الترابية...إلخالمحور الثاني: التخطيط الاستراتيجي ومخططات التنمية بالجماعات الترابية بالمغرب: الواقع والتحديات.نسعى من خلال هذا المحور الى محاولة استجلاء واقع مخططات التنمية الترابية ببلادنا، عبر تقديم أمثلة تطبيقية لقراءات في منهجية اعداد بعض المخططات وبرامج العمل، ونتائج التشخيص الترابي التي تم التوصل إليها، ثم استراتيجية التنمية التي تبنتها، وطبيعة الحكامة الترابية المعتمدة فيها تصورا وتنزيلا، وما هي التدابير الضرورية لتحقيق أهداف التنمية الترابية؟ والنموذج التنموي البديل؟المحور الثالث: واقع وتحديات بناء مخططات التنمية الترابية بجهة سوس ماسة. تندرج في هذا المحور مساهمات الباحثين ومختلف الفاعلين بجهة سوس ماسة، حول واقع التنمية الترابية بالجهة عموما، وبرامجها ومخططاتها على وجه الخصوص سواء منها الجماعية، أو الإقليمية، أو الجهوية. وتحديات البناء المؤسساتية والقانونية والتنظيمية والمالية...