تهمة تاريخيه كبيره ضدك حينما كنت رئيسا للحكومة بين مايو 67 ويوليو 68 .. فى 22 ديسمبر 66 المحكمة العليا فى السودان اصدرت حكما برفض قرار البرلمان السودانى بحل الحزب الشيوعى السودانى .. قاضى المحكمة العليا صلاح حسن اعلن ان بنود الحريات فى المادة الخامسة من دستور السودان المؤقت والمعدل لسنة 1964 لا يجوز الحد منها بتشريع او تعديل دستورى .. ثانيا عدم دستورية التغيرات التى اجراها البرلمان فى الدستور يوم 23 نوفمبر 65 وإلغاء أي قانون له صلة بهذه التغيرات .. حكم تاريخى لتاصيل الحقوق والحريات المدنيه فى السودان لكن الكارثه انك انت رئيس الحكومة رفضت الانصياع لهذا الحكم القضائى