ان الخلل المنهجى الذى تعانى منه هذه الاراء، يتمثل فى غياب الفهم بان جوهر فلسفة تحديد مدة الرئاسة، لآى رئيس فى اى دستور، هو تحديد مدة زمنية محددة لاعمال الحق الاصيل للشعب فى السيادة، مصدر كل السلطات، وفقاً للدستور، حقه فى التقييم والحكم على اداء الرئيس خلال مدة الرئاسة، هذا هو المغزى الوحيد لتحديد مدة الرئاسة، وليس تحديدها على اساس المدة اللازمة للرئيس لتنفيذ خططه ومشروعاته!، فليس هناك سقف زمنى لخطط ومشروعات آى شخص سواء كان رئيس او لم يكن، الا سقف المدى الزمنى لحياته نفسها، وفى حالة الرئيس، هذا يعنى الحكم مدى الحياة، هذا من ناحية، ومن الاخرى، ان استمرار اى شخص فى اعلى سلطة لمدى غير محدد من شأنه ان يخلق وضعاً، ذاتياً وموضوعياً، من الصعب، ان لم يكن من المستحيل تغيره، اى خلق ديكتاتور، وهو ما يتناقض كلياً مع مبدأ الانتقال السلمى للسلطة.