نزع الصفة الجرمية عن المثلية الجنسية في حال وجود تشريع من هذا القبيل. ويستدعي هذا مراجعة جميع التشريعات التي يمكن أن تؤدي إلى التمييز ضد الأشخاص ومقاضاتهم ومعاقبتهم لسبب وحيد هو ميولهم الجنسية أو هوية نوعهم االجنسي. ويشمل هذا قوانين "اللواط" أو ما شابهها من أحكام تمنع العلاقات الجنسية بين أشخاص من الجنس نفسه أو مع أشخاص ثنائيي الهوية؛