يكون من الضروري التساؤل حول مدى ما وصلت إليه التفاهمات بين وزارة الزراعة(ممثلة في هيئة الثروة السمكية)، و وزارة الري، حيث أن الأخيرة غير متعاونة بالمرة مع مزارعي السمك و أصحاب الأقفاص السمكية، و في ظل المادة 48 من القانون 124 لسنة 1983 المنظم لعمل المزارع السمكية، و التي تحرم ري مزارع سمكية بمياه عذبة، و كذلك إقامة مزارع سمكية على ارض تصلح للزراعة النباتي.من الملفت للنظر موافقة بعض كبار هيئة الثروة السمكية، على إزالة الأقفاص السمكية على النيل(حسب ما تابعناه في بعض البرامج الحوارية التليفزيونية على قنوات فضائية ذات نسب مشاهدة عالية مثل CBC, ONTV). ثم كيف سيتم زيادة الإنتاج السمكي، في ظل إزالة أقفاص و مزارع السمكية و نفوق اسماك في مجارى مائية مختلفة؟