هناك مقالة نشرت لتبين رأى الري حول وجود أقفاص ، حيث يقول رئيس مصلحة الري(لا بد من دراسة المشروع من خلال وزارة الري لأنها المعنية بنهر النيل دستوريا، وفي حالة كون نتائج الأبحاث والدراسات التي ستقوم بها المراكز البحثية التابعة للوزارة في صالح المشروع، فلا بد من تعديل قانون المزارع السمكية)، بينما الرد من خبراء و أصحاب مزارع و أقفاص سمكية، مدير عام سابق بهيئة الثروة السمكية و محاسب و صاحب مزرعة سمكية، و مزارع سمك و خبير مرخص في المزارع السمكية مرخص كاتب هذا المقال، و صاحب أقفاص سمكية من المحمودية- محافظة البحيرة. بينما نجد رئيس هيئة الثروة السمكية يناضل إعلاميا بخطة تتضمن(فتح آفاق للاستزراع السمكي بمجرى نهر النيل خصوصًا بسلالات أسماك متوفرة بمصر تنمو على الطحالب الموجودة بالمياه)-اليوم السابع 2/8/2014).