نجد انه فى حال البيع من قبل الدولة يكون فى اغلب الاحيان عن طريق المجالس المحلية وديوان عام المحافظة التابعة لها قطعة الارض المراد استغلالها وشرائها ، حيث يتم تقديم طلب الشراء ومنه يتم معرفة سعر المتر بالجنيه ومنه يتم احتساب كامل قيمة قطعة الارض ويقوم العميل ( المستثمر ) بسداد قيمتها للدولة واستلام المستندات التى تؤكد صحة ونفاذ العقد بالشراء وفى هذه الحالة يكون استغلال مثل هذه الاراضى اما بهدف تعليمى او سكنى او صناعى او خدمى .