فيما علق المهندس فتحي جويلي – رئيس مصلحة الري – بأنه طبق لقانون رقم 124 للمزارع السمكية، فإنه يحظر إقامة مزارع سمكية على المياه النيلية، وتقتصر فقط على مياه الصرف، لافتا إلى أنه لا بد من دراسة المشروع من خلال وزارة الري لأنها المعنية بنهر النيل دستوريا، وفي حالة كون نتائج الأبحاث والدراسات التي ستقوم بها المراكز البحثية التابعة للوزارة في صالح المشروع، فلا بد من تعديل قانون المزارع السمكية.