وقد جرى الحديث عن تلكؤ السلطات القضائيه والاداريه بعد سقوط النظام ونشوء الدوله العراقيه الديمقراطيه والفدراليه الى تنفيذ قرارات البرلمان المنتخب بعد الغاء قوانين النظام السابق ومراسيمها بحق الكرد الفيليين لفقدان الرقابه ومؤسسات خا صه تعنى بشؤون الكرد الفيليين فى الدوله العراقيه اذ لازا ل الالاف من المهجرين فى بلاد الغربه ولم يتمكن الا القليل منهم استرجاع املاكهم ولا زا ل اولياء المغيبين وذويهم فى جهل عن مصير ابنائهم منذ احتجازهم.