غير ان المثير ان المطورين، لم يعودا فقط من عينة المعلم عثمان، اى الافراد العصاميين، او أصحاب شركات القطاع الخاص، سواء كانوا عصاميين او غير، بل أصبحت الدولة ذاتها اكبر مطور عقارى، ان لم تكن حائزة مفتاح الكرار لهذه الصناعة، فى عهد ما بعد تشدد المشير طنطاوى، مد الله فى عمره، فى مجال إتاحة الاراضى للبناء والمشاريع. كان املى، شخصيا، كواحد من المتحمسين المبكرين للعاصمة الإدارية ان نضع نموذجا لعمران جديد، بعد أن انحط العمران المصرى إلى درك مهين، ولكن الظاهر لى، وقد اكون مخطئا، هو الاكتفاء بإقامة مساكن بمواصفات جديدة او ذكية ، لكن فى النهاية أصبح يمكن القول بثقة ان رمزى المرحلة هما اللواء، مهندس أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، والمحاسب هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى. هذا الرجلان بطبيعتهما "المحافظة "، و بخبراتهما الكبيرة ، هما اللذان يقودان عمليا سياسة الاسكان فى مصر ، بغض النظر عن اى استراتيجيات مكتوبة على موقع وزارة الإسكان او حتى فى ٢٠٣٠. الطريف ان عابدين هو من بين اكثر من تحمس لهم المشير طنطاوى، ليتولوا العمل التنفيذى ، هو واللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء- العائد للمرة الثانية حاليا-، بينما هشام كان محسوبا فى فترة على جمال مبارك، والمشير لم يكن يحمل اى ود لجمال ومن حوله، ولكن دارت الايام، وحارت، وجاء مشروع "نور" الذى تم توقيع عقد بيع أرضه لهشام فى يناير الماضى، ليتوج هذه العلاقة بين اهل الحكومة وأهل المال، بين هشام الذى قام، بشطارته، فور العفو عنه، بعمل ضخم فى العاصمة الإدارية، لقى بالتاكيد ارتياحا من اللواء عابدين، فكان من الطبيعى ان يكون هشام هو الجار المنتقى للعاصمة، وان يشكل من خلال" نور" المرحلة الثانية منها، واقول المنتقى عن قصد، فآخرون كان يودون ان يكونوا ذلك الجار، لكن الدنيا أرزاق، وأعتقد انها ليست صدفة ان يظهر فى الصحافة امس خبر حصول سميح ساويرس على الجنسية الفخرية فى سويسرا، كحدث نادر، بسبب جهوده هناك فى مجال إقامة المدن المتكاملة، وظنى ان سميح، وهو وهشام نظيران، فعمله هو الاخر إقامة المنتجعات والمدن السياحية والفندقية والسكنية وادارتها ، يريد أن يقول لا يكرم المرء فى اهله، ويسأل لماذا لم تكن الفرصة متاحة لأكثر من مطور عقارى للعمل مادام مستعدا لتقبل نفس الشروط.؟