و بسبب أوامر الأطباء , لم يعلم الأستاذ أيوب – خلال مدة مرضه – بصدور القرار الوزارى بحظر استيراد السيارة ذات الموتور ثم القرار الذى جاء بعده بحظر استيراد السيارة الملاكى نصف جنزير , ثم القرار التالى له و الذى يشترط لاستيراد السيارة أن يكون لها 65 فردة كاوتش استبن , ثم القرار الذى أعقبه و يشترط دفع 100 جنيه مصرى بالعملة الصعبة إذا كانت عصا فيتيس السيارة فى الأرضية , ثم القرار الذى تلاه و يشترط لاستيراد السيارة إحضار شهادة من القنصلية المصرية فى المدينة المصدرة – مقابل 200 جنيه بالعملات الحرة – بأن القنصلية تشهد بأن هذه سيارة و ليست ترماى , إذ لجأ بعض ذوى النفوس الضعيفة – تهربا من قرارات استيراد السيارات – إلى استيراد ترميات ملاكى متنكرة فى شكل سيارات , كما تم ضبط ديزل مجرى مكتوب عليه ملاكى جيزة .