اصل القصة ليس من أحسن من الاخر ، لكن هو اننا ننتقل من الحياة فى مدن بها حكم محلى (على عيوبه عندنا) ، كما هو فى كل العالم، إلى مدن تحكمها أجهزة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، ثم إلى مدن تحكمها شركة حكومية، واخيرا إلى مدن تحكمها شركة قطاع خاص، والشركات الخاصة او التابعة الان للدولة ، لا رقيب عليها الا من مساهميها، وهدفها المكسب مهما تحدثت عن إعمار الارض والجو، وهى تكسب من بعد بيع الوحدات اكثر مما تكسبه من البيع، وذلك من عوائد الإدارة والصيانة والمدارس الاجنبية والبراندات والمستشفيات الخاصة والجامعات الخاصة، والنوادى وكافة الخدمات، والغريب، انه مع الإهمال الكبير للمدن العادية التى يحكمها ممثلون محليون ، وتشعب أنواع المدن، على النحو الذى رايناه، انك اذا طالبت الدولة بتطبيق اللامركزية طبقا للدستور وكنهح لا يمكن السير فى إدارة دولة حديثة بدونه… قالت الدولة كلا والف كلا.