دومة من بين المحكوم عليهم ورفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل ضد الحكم الصادر بحقهم في عام 2013. وكانت محكمة أصدرت قرارا بحق كل منهم بالسجن 3 سنوات ودفع غرامة مالية قيمتها 50 ألف جنيه مصري، لإدانتهم بالتظاهر بدون ترخيص والاعتداء على أفراد الأمن.