ويأتي تنظيم هذه التظاهرة ضمن حملة مدنية تطالب البرلمان اللبناني بإلغاء القانون الذي يسقط العقوبة عن المغتصب إذا تزوج الضحية. ويأمل ناشطون في المجتمع المدني إلى أن يصدق النواب في الجلسة البرلمانية المقررة في 15 مايو/أيار المقبل على إلغاء هذه المادة.