وتمنح التعديلات الجديدة الرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وهو ما رفضه نادي القضاة لما رأى فيه مخالفة للدستور وانتقاصا من استقلال القضاء. في المقابل، يصر برلمانيون على أن القانون يرسخ حقهم الدستوري في التشريع وسن القوانين. تقرير عبد البصير حسن.