اخبار العراق: كتب مصطفى سند بالهجة الدارجة عن كيفية عودة احسان عبد الجبار مدير نفط الجنوب الى المنصب في حقبة عبد المهدي:
ما راح احچي على احسان عبد الجبار (مدير عام نفط البصرة) وعن السيڤي مالته ومؤهلاته، وهل انا ادعم توليه وزارة النفط او لا، وغيرها من الأمور، كل الي راح احچيه عن امور حصلت معي، وإنا شاهد عليها، وراي حساب وكتاب ومسؤول عن كلمة اكتبها للناس .
اول ما استلم نفط البصرة احسان، كنت انا وفريقي لجنة منتسبي النفط مرتبين وضعنا ومنظمين، نتظاهر ونطالب ونعارك، وما نسكت ابد، الرجال اول ما اجة ما هضم وجودنا بالشركة، حتى انا ما هضمته صراحة، وبعض زملائي هم، فقسمنا فريقنا، جزء يتواصل معاه للمصلحة العامة، وجزء يبقى يصعد ويستمر على رتم المعارضة، المهم، بمظاهرات ٢٠١٨ بالبصرة على ملف الماء، تعاقبت من قبل الوزارة، بتوصية من الجهات العليا للدولة، بسبب نشاطي المزعج بوقتها، كان موقف المدير العام مو وياي، ما ساعدني ولا اهتم لمظلوميتي، لكن الشباب الغيارى ما قصروا، صارت تظاهرة وحملات فيسبوكية بليلتها، رجعتلي حقي واكثر، والوزير بوقتها گدر يصحح الموقف ويفهم اللعبة، المهم، زاد برودي تجاه مديري بالشركة.
بداية ٢٠١٩ تشكلت الحكومة، وتكلفت بمهام خلية المتابعة، هنا تغيرت طبيعة عملي، للخدمات العامة، اكثر شركة دعمت الخلية هي نفط البصرة، بكل امكانياتها، وبأزمة السيول، كانت شركتنا وبدعم مديرها الها دور كلش كبير(كما تفعل الشركة بكل مرة يحتاجها البلد)، كان دورها بذاك الوقت أقوى من المحافظة والوزارات، واستطاعت تجاوز الازمة.
تغيرت الامور، بدأ المدير يقدر دور اللجنة بالشركة ويفهم عملهم بعدما كان ماخذ غير نظرة على الشباب، واللجنة بدأت تغير نظرتها على المدير، صار جسر تواصل مع الإخوة، وبلشنا نحل مشاكل عالقة مع الشركة، رغم اعتراض قيادات كبيرة بالشركة على المدير الشاب، وعلى تعاونه معنا، طبعاً وانا باقي على وضعي السابق، غير راضي على مديري، لكن ملتزم بتوصيات فريقي، واثق بتشخيصهم، وهو انو الرجل ذكي بتخصصه واداري ناجح.
تثبيت المدراء : حصل هنا حدث كلش مهم، الحكومة بلشت تثبت المدراء العامون، بالاصالة بدل الوكالة، آلية التثبيت تبدأ بالاتي:
١- الوزير يرفع طلب تثبيت لمدراءه الي يرغب بتثبيتهم
٢- تمر الاسماء على النزاهة، اذا اكو قضايا بالنزاهة بيها قرار ادانة او حكم سابق، ينرفض الشخص
٣- المسائلة والعدالة : اذا مشمول بيها ينرفض
٤- لجنة الامر الديواني : وهي الفلتر الاخير، تشوف هذه اللجنة كل الامور السابقة وتطابق الخدمة والتخصص وباقي الامور، بعدها ترفع توصية بتثبيت مجموعة، وإعفاء مجموعة .
٥- تصويت مجلس الوزراء، مجلس الوزراء عادةً يصوت على نفس توصيات محضر لجنة الامر الديواني، الا اذا اعترض احد الوزراء على مدير معين بغير وزارة، فيعاد النظر بالتصويت .
في نهاية الشهر السادس عام ٢٠١٩، تم التصويت على تثبيت عدد كبير من المدراء العامون، واعفاء ٥٤ مدير، لكن عند صدور الأمر، تم طباعة ٦١ مدير اعفاء، ال٧ الذين تمت إضافتهم بسبب اعتراض لجنة مصغرة تم تشكيلها مؤخراً لتسهيل بعض الإجراءات، الاسماء المضافة للاعفاء هم :
١- ايوب قاسم كاظم : (مدير عام بمؤسسة الشهداء)
٢- عبد الحكيم نصرت (مدير عام بالحج وعمرة)
٣- علي حسين عبد الامير (مدير عام البلديات)
٤-احسان عبد الجبار (مدير عام نفط البصرة)
٥- زيد فيصل (مدير عام بلدية الاعظمية)
٦- ضحى عبد الكريم (مدير عام المدفوعات بالبنك المركزي)
٧-حيدر ناصر (مدير عام في وزارة الصناعة)
الي طلب اجازة طلب، الي انصدم انصدم، لسببين : الاول الاعفاء، والثاني التشهير، وكانه اكو قضايا فساد بالموضوع .
اعترض الوزراء على صدور القائمة، كلفنا من قبل رئيس الوزراء بمتابعة الموضوع، لكن الرجل أوصانا بسرية التعامل وعدم اثارة المشاكل، وعدم استخدام سياسة لوي الاذرع، تابعنا الموضوع للمدراء من الالف للياء، بالنسبة لموضوع البحث احسان :
الرجل متجاوز كل العقبات، والنزاهة ما تدينه بأي ملف لحد هذه اللحظة، كل الملفات الي عليه هي شكاوي فقط بدون ادانة، الاغلب مقدمة من قبل نائبة، وشكاوي اخرى من قبل مخبر سري، ولم تحسم الشكاوي لغاية الآن، ومدامها لم تحسم لا تعتبر جريمة او ادانة.
كذلك متجاوز المسائلة والعدالة ولجنة الامر الديواني، تم مراجعة تسجيل جلسة مجلس الوزراء وتبين التصويت حصل، لكن اعتراض اللجنة التي شكلت مؤخراً تبين انه ليس من صلاحيتها الاعتراض على سلسلة الإجراءات، فتم تعديل القرار وحذف القائمة اعلاه واعادة التوصية بتثبيتهم .
خلصت المهمة، وبيدي سلمت القرار الجديد للسادة المدراء وانا لا اعرف منهم الا احسان، طبعاً الستة الباقين تفاجؤا بالكتاب، وعرضوا خدماتهم على الخلية، وطلبنا منهم قراءة الفاتحة لموتانا والاخلاص بالعمل .
اما احنا جماعة لجنة النفط، نعتبر انفسنا درع لشركتنا وموظفيها، والما بيه خير على اهله، ما بيه خير ع عالم .
طلعت علينا شائعات واخبار تشهير بأنوا قبضنا على هذه العملية كذا مبلغ، ما أرد على هذه التهم، انا رجل ابن دولة، مقدم ذمتي للنزاهة عني وعن اهلي، ما ابقى بس ابرر لبيجات وهمية وراها مصالح ومناصب ومفاسد، وهذه الأمور والتشهير والتسقيط ما تخلص، خصوصاً ان الرجل له اعداء وخصوم احنا بعيدين عنهم .
هاي حقيقة ما حصل امام عيني، وكنت ناوي احتفظ بهذه الاسرار، لكن اتفاجأت بتقرير قناة الشرقية امس، ومنشورات بالفيس تدعي ان احسان تم اعفاءه من نفط البصرة بسبب فساد والآن ترشح للوزارة، فقررت التكلم بالحق الذي شهدته عيني، حتى ابرئ ذمتي امام الله والناس، وبالنسبة الي ما يهمني صار وزير او لا، ما يفرق عندي .