2 - عدم وجوب البسط علی الاصناف و کذا أفراد
کل صنف
الثانیة : لا یجب البسط علی الاصناف الثمانیة، بل یجوز التخصیص ببعضها، کما لا یجب فی کل صنف البسط علی أفراده ان تعددت، و لا مراعاة أقل الجمع الذی هو الثلاثة، بل یجوز تخصیصها بشخص واحد من صنف واحد|1|.
|1| قد تعرض هنا لمسالتین:
الاولی: هل یجب البسط علی الاصناف الثمانیة أو الاصناف الموجودة عند المزکی أو یجوز التخصیص ببعضها و لو بصنف واحد؟
الثانیة : هل یجب فی کل صنف البسط علی جمیع أفراده أو الموجودین عنده أو أقل الجمع لا محالة أو یجوز التخصیص و لو بفرد واحد منه ؟
1 - قال الشیخ فی کتاب قسمة الصدقات من الخلاف (المسالة 7): "الاصناف الثمانیة محل الزکاة و لا یلزم تفرقة الزکاة علی کل فریق منهم بالسویة، بل لو وضع فی واحد من الاصناف کان جائزا.