تكفل كل دولة طرف اتاحة آليات مناسبة في نظمها القانونية الداخلية للتغلب على العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية، في حالة التحقيقات الجنائية الداخلية في الأفعال التي تجرمها تلك الدولة الطرف وفقا لهذه الاتفاقية.
Each State Party shall ensure that, in the case of domestic criminal investigations of offences established by that State Party in accordance with this Convention, there are appropriate mechanisms available within its domestic legal system to overcome obstacles that may arise out of the application of bank secrecy laws.