رسالة مؤرخة 28 تموز/يوليه 2003 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لدى الأمم المتحدة أتشرف بأن أحيل إليكم طيه مذكرة بعثة الجيش الشعبي الكوري في بانمونجوم، المؤرخة 23 تموز/يوليه 2003 (انظر المرفق). وأكون ممتنا لو عملتم على تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. (توقيع) باك غيل يون السفير الممثل الدائم مرفق الرسالة المؤرخة 28 تموز/يوليه 2003 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لدى الأمم المتحدة مذكرة بعثة الجيش الشعبي الكوري في بانمونجوم (بمناسبة الذكرى الخمسين لتوقيع اتفاق الهدنة الكورية) انقضى نصف قرن على انتهاء الحرب الضارية التي استمرت ثلاث سنوات وعلى إبرام اتفاق الهدنة في كوريا. غير أن السلام الدائم لم يستتب بعد في هذه الأرض، ولا يزال الشعب يعيش في ظل القلق والخوف والمحن والآلام باستمرار، حيث لا تزال غيوم الحرب القاتمة تخيم على شبه الجزيرة الكورية. ولا يسجل التاريخ الحديث أي حالة استمرت فيها هدنة غير مستقرة، لا هي بالحرب ولا هي بالسلام، لمدة نصف قرن مثلما حدث في كوريا. إن التوتر الدائم والمحن والمعاناة الحالية المفروضة على الشعب الكوري تعود بكاملها للسياسة العدائية التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وبمناسبة الذكرى الخمسين لتوقيع اتفاق الهدنة، تصدر بعثة الجيش الشعبي الكوري في بانمونجوم هذه المذكرة، حيث ترى من الضروري إعلام الناس في جميع أنحاء العالم بالأعمال الإجرامية التي ترتكبها الولايات المتحدة، التي جلبت لشبه الجزيرة الكورية التهديدات النووية ومخاطر الحرب التي لا تهدأ، بتخريبها وانتهاكها لكل الأحكام الرئيسية في اتفاق الهدنة، فضلا عن الفقرة الفرعية 13 (د) والفقرة 60، اللتين تنصان على الحيلولة دون تجدد الحرب في كوريا وعلى التسوية السلمية للمسألة الكورية. منذ 50 عاما، وفي 27 تموز/يوليه 1953، عند إبرام اتفاق الهدنة بعد مساجلات ساخنة استمرت أكثر من 500 يوم، كان الشعب الكوري بكامله والشعوب المحبة للسلام في جميع أنحاء العالم تعقد كل آمالها على الفقرة 60 من الاتفاق. وذلك لأن الفقرة 60 تنص على أنه: ``لكفالة التسوية السلمية للمسألة الكورية، يوصي بهذا القادة العسكريون للجانبين حكومتي البلدين بعقد مؤتمر سياسي رفيع المستوى من الجانبين، خلال ثلاثة أشهر من توقيع اتفاق الهدنة، عن طريق ممثلين يعينهم الجانبان لتسوية مسألة انسحاب جميع القوات الأجنبية من كوريا، والتسوية السلمية للمسألة الكورية، الخ، عن طريق التفاوض''. وكان تنفيذ الفقرة 60 تحديدا يتسم بالأهمية من زاوية إزالة سبب الحرب، حيث إنه يتيح انسحاب جميع القوات الأجنبية من كوريا وإعادة توحيد شطري شبه الجزيرة من خلال التسوية السلمية للمسألة الكورية، بما يسهم في إقرار السلام في آسيا وفي بقية العالم. غير أن الولايات المتحدة اهتمت في المقام الأول بإفشال تنفيذ الفقرة 60، التي أصبحت أكبر عقبة أمام تنفيذها لسياستها العدائية تجاه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ولم تدخر جهدا للحيلولة دون عقد المؤتمر السياسي الذي كان مقررا أن يناقش الفقرة 60. وقبل أن يجف المداد بعد توقيع اتفاق الهدنة، عقدت الولايات المتحدة ``معاهدة الدفاع المتبادل'' مع كوريا الجنوبية وفقا للخطة الجاهزة في 8 آب/أغسطس 1953، وأضفت طابعا قانونيا على احتلال قواتها لكوريا الجنوبية، في مخالفة سافرة للفقرة 60 من اتفاق الهدنة، التي تنص على انسحاب جميع القوات الأجنبية. وإلى جانب ذلك، بذلت الولايات المتحدة جهودا مستميتة لمنع عقد المؤتمر السياسي، مستخدمة في ذلك الأمم المتحدة، التي تجردت في واقع الأمر من وضعها المحايد، حيث أصبحت طرفا من الأطراف المتحاربة في الحرب الكورية. وفي الدورة الاستثنائية السابعة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1953، عقدت الولايات المتحدة العزم على إجراء محادثات أولية للمؤتمر السياسي، وهو ما لم ينص عليه اتفاق الهدنة، وذلك باتخاذ قرار بشأن المؤتمر السياسي في غياب ممثل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وهي أحد الأطراف الموقعة على اتفاق الهدنة. ومع ذلك، جعلت الولايات المتحدة من المحادثات الأولية، التي بدأت في بانمونجوم في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1953، مضيعة للوقت حيث أضاعت أكثر من 22 يوما في مناقشة البند السياسي في جدول الأعمال وفقا لخطتها فحسب، وفي مجادلات مكثفة عقيمة حول المسائل المتعلقة بالمشاركين في المحادثات ومكانها وتوقيتها. واعتمادا على أساليب التعطيل هذه، سحبت الولايات المتحدة من جانب واحد وفدها من قاعة المؤتمر في 12 كانون الأول/ديسمبر دون أي سبب معقول، وعطلت بذلك تلك المحادثات في اليوم الثامن والأربعين من بدايتها. وثبت أن الولايات المتحدة لم تكن لديها أي نية لسحب قواتها المسلحة من شبه الجزيرة الكورية وحل المسألة الكورية سلميا، وذلك بدليل التصريح الذي أدلى به آتشيسون، وزير خارجية الولايات المتحدة وقتئذ، في تموز/يوليه 1951 عند بدء مفاوضات الهدنة، وقال فيه ``ستظل قوات الولايات المتحدة ترابط في كوريا، حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق للهدنة''. ورغم جهودنا الدؤوبة، لم يُعقد المؤتمر السياسي نتيجة لمكائد الولايات المتحدة، ولم تُنفذ الفقرة 60 نتيجة للمناورات التخريبية من جانب الولايات المتحدة. وبعد أن نجحت الولايات المتحدة في تخريب الفقرة 60 من اتفاق الهدنة، شرعت على الفور في تخريب الفقرة الفرعية 13 (د) من الاتفاق، التي تحظر إدخال تعزيزات مسلحة وذلك للحيلولة دون تجدد الحرب. فالفقرة 13 (د) تنص على ``وقف إدخال تعزيزات من الطائرات المقاتلة والمركبات المدرعة والأسلحة والذخائر إلى كوريا''. وكانت هذه المادة تشكل عقبة أمام سعي الولايات المتحدة لتكثيف استعداداتها الحربية الجديدة في كوريا. فلو امتثلت الولايات المتحدة لهذه المادة، لما كان بمقدورها تحديث معداتها التي ترابط في كوريا؛ كما أنها كانت عقبة تمنع زيادة قوام جيش كوريا الجنوبية فورا من 20 فرقة إلى 40 فرقة، وتحديث المعدات القتالية لسلاحه البحري وسلاحه الجوي تحت اسم ``التوسيع المتوازن لفروع الجيش الثلاثة''. وكانت تلك الفقرة تحول بصفة خاصة دون إدخال الولايات المتحدة أسلحتها النووية إلى كوريا الجنوبية، وهو ما كان مقررا وفق ما كان يسمى ``استراتيجية الردع الواسع النطاق'' التي تبناها الرئيس إيزنهاور، رئيس الولايات المتحدة آنذاك. وقد بدأت أنشطة الولايات المتحدة التخريبية ضد الفقرة الفرعية 13 (د) من اتفاق الهدنة بطردها من كوريا الجنوبية أفرقة الأمم المحايدة للتفتيش، التي كانت تمارس عملها في عدة مناطق، منها إينشون، وتايغو، وبوسان، وكانغرونغ، وكونسان، وهي الموانئ الخمسة لدخول كوريا الجنوبية وفقا للفقرة 43 من اتفاق الهدنة، بهدف الإشراف على تنفيذ الفقرة الفرعية 13 (د). وفي ذلك الوقت، كانت تلك الأفرقة تؤدي مهامها بجدية بموجب اتفاق الهدنة. وفي 31 تموز/يوليه 1953، وهو رابع يوم بعد إبرام اتفاق الهدنة، اكتشفت أفرقة الأمم المحايدة للتفتيش التي كانت تعمل في بوسان قيام الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية بإدخال 106 مدافع ومئات الآلاف من الطلقات وقذائف المدفعية المتنوعة عبر ميناء بوسان، حيث كانت تحمل علامة ``PX''، وتم إبلاغ لجنة الأمم المحايدة للإشراف على الهدنة رغم محاولات الترهيب والابتزاز الدنيئة من جانب الولايات المتحدة. وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1954، كشفت أفرقة التفتيش قيام الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية بإدخال أكثر من 000 439 5 من الطلقات وقذائف المدفعية المتنوعة. وفي موانئ الدخول الأخرى أيضا، رصد أفراد أفرقة التفتيش عددا كبيرا من الأعمال غير القانونية التي قامت بها الولايات المتحدة خلال فترة زمنية قصيرة. وخلال تسعة أشهر فحسب من وقف إطلاق النار، قامت الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية بإدخال عدد كبير من الأسلحة والمعدات الحربية في انتهاك سافر للفقرة الفرعية 13 (د) من اتفاق الهدنة. وقد شمل ذلك 177 طائرة مقاتلة، و 465 قطعة مدفعية من مختلف الأعيرة، و 400 6 صاروخ، و 365 1 رشاشا، وملايين من قذائف المدفعية والذخائر، وهو ما لم يتحقق رصده إلا بفضل أفرقة التفتيش. وبمرور الوقت، بات واضحا أنه ما كان يمكن للولايات المتحدة تنفيذ خطتها لحشد أسلحتها في ظل وجود أفرقة الأمم المحايدة للتفتيش في كوريا الجنوبية. ولذلك، بدأت الولايات المتحدة ترتَّب عمدا لسلسلة من حوادث تحطم الطائرات وتصادم السيارات، أعقبها شن هجمات وحشية على المفتشين وذويهم في أماكن إيوائهم على مدار ثلاث سنوات منذ إيفاد أفرقة الأمم المحايدة للتفتيش وبدء عملياتها في موانئ دخول كوريا الجنوبية. وعلاوة على ذلك، راحت الولايات المتحدة تهدد سلامتهم وتعرقل عملهم، مستخدمة كل السبل والوسائل الممكنة، بما في ذلك تنظيم المظاهرات ضد أفراد أفرقة الأمم المحايدة للتفتيش، تحت شعار ``اطردوا الجواسيس الشيوعيين'' في موانئ دخول كوريا الجنوبية حيث كانت تلك الأفرقة تمارس عملها. وفي 30 تموز/يوليه 1954، جعلت الولايات المتحدة وون يونغ دوك، قائد الشرطة العسكرية التابعة لسينغمان ري، يصدر بيانا يهدد باتخاذ التدابير اللازمة ما لم ينسحب أفراد أفرقة الأمم المحايدة للتفتيش من كوريا الجنوبية على الفور. وفي اليوم التالي، 31 تموز/يوليه، أعلن سينغمان ري في واشنطن، تأييدا لذلك البيان، أنه يؤيد التدابير التي هدد وون يونغ دوك باتخاذها ضد لجنة الأمم المحايدة للإشراف على الهدنة، قائلا إن تلك التدابير كان ينبغي أن تكون قد اتخذت من قبل. وبعد ظهر ذلك اليوم، ووفقا ``للتدابير اللازمة'' المذكورة التي اتخذها قائد الشرطة العسكرية، جرى إضرام النار في أماكن إيواء أفرقة الأمم المحايدة للتفتيش في بوسان على التوالي، وفي اليوم التالي، 1 آب/أغسطس، تم إطلاق ثلاث قنابل على أماكن إيوائهم في كومسان. وفي 4 آب/أغسطس، طلب أفراد أفرقة الأمم المحايدة للتفتيش من سويسرا والسويد وتشيكوسلوفاكيا السابقة وبولندا وقف جميع الأعمال الجائرة ضد عملهم العادي، وطلبوا حماية سلامتهم، وذلك من خلال رسائل حملت توقيعاتهم المشتركة إلى قائــد قيــادة الأمم المتحدة والعضــو الأقـــدم في لجنة الهدنة العسكرية التابعة لقيادة الأمم المتحدة. وكان ذلك طلبا معقولا وفقا للفقرة 13 (د) وللفقرة 28 من اتفاق الهدنة، التي تنص على مطالبة لجنة الأمم المحايدة للإشراف على الهدنة بالقيام بمهام المراقبة والإشراف والتفتيش والتحريات. ورغم ذلك، كشف جون فوستر دالاس، وزير خارجية الولايات المتحدة وقتئذ، في مؤتمر صحفي عن نية الولايات المتحدة أن تُبعد لجنة الأمم المحايدة للإشراف على الهدنة، وهي الجهاز الإشرافي لتنفيذ اتفاق الهدنة، ومعها أفرقة الأمم المحايدة للتفتيش، وهي الجهاز التابع لها والمكلف بكبح جماح استعدادات الولايات المتحدة لشن الحرب، وذلك بالقول بأن الولايات المتحدة قد أقرت إنهاء عمليات لجنة الأمم المحايدة للإشراف على الهدنة، وأن الأمر الوحيد المتبقي هو كيفية إنهاء تلك العمليات. وفي نهاية المطاف، وفي 31 أيار/مايو 1956، أعلنت الولايات المتحدة، بعد أن كانت قد مارست كل المكائد، من أجل إبعاد أفرقة الأمم المحايدة للتفتيش، إنهاء أنشطة أفرقة الأمم المحايدة للتفتيش في موانئ دخول كوريا الجنوبية، وذلك في الاجتماع السبعين للجنة الهدنة العسكرية، عندما جعلت غارد، العضو الأقدم في وفدها، يعلن أن قيادة الأمم المتحدة صدر عنها إخطار بأنها ستوقف من جانبها إنجاز أحكام اتفاق الهدنة التي تنظم عمليات لجنة الأمم المحايدة للإشراف على الهدنة وأفرقة الأمم المحايدة للتفتيش في المنطقة الواقعة تحت سيطرة قيادة الأمم المتحدة. وبعد ذلك بأسبوع، ارتكبت الولايات المتحدة عملا بشعا بطردها في آن واحد جميع أفرقة الأمم المحايدة للتفتيش العاملة في خمسة موانئ لدخول كوريا الجنوبية. وبــــذا يكون الجانب الأمريكي قد ألغى باستهتار، وفي الحال، الفقرات 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 و 46 من المادة 2 من اتفاق الهدنة. وأمام هذا الوضع الخطير الناجم عن الانتهاك المشين للاتفاق من جانب الولايات المتحدة، قدم وفدنا في الاجتماع 71 للجنة الهدنة العسكرية المعقود في 4 حزيران/يونيه ومن خلال البيان الصادر في 10 حزيران/يونيه 1956 اقتراحا يدعو إلى القيام مؤقتا بسحب أفرقة التفتيش من الموانئ في كوريا الشمالية والجنوبية وإرسال أفرقة تفتيش مؤقتة فيما بعد عند الحاجة. وكان الهدف من هذا الاقتراح هو الحفاظ على وضع لجنة الأمم المحايدة للإشراف على الهدنة وسلطتها وأجهزتها الفرعية والحيلولة دون إلغاء الاتفاق بسبب مسألة أفرقة الأمم المحايدة للتفتيش. بيد أن الجانب الأمريكي لم يرفض هذا الاقتراح بعجرفة فحسب بل تمادى إلى حد تدبيره مؤامرة خطيرة لإلغاء الاتفاق بقصد إزالة الفقرة الفرعية 13 (د) بأكملها من اتفاق الهدنة وبدأ في تنفيذ مكائده. وقبل إلغاء الفقرة الفرعية 13 (د) ادعى كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية علنا أن إلغاءها أمر حتمي. وفي 14 أيار/مايو 1957، صرح دالاس وزير الخارجية الأمريكية، بأنه ينبغي للولايات المتحدة أن تنظر في إيجاد طريقة لإرسال أسلحة أكثر حداثة وفعالية إلى جمهورية كوريا. وفي اليوم ذاته، صرح ويلسون، وزير الدفاع، أن الأسلحة التي تنظر الولايات المتحدة في وضعها في كوريا الجنوبية هي من نفس أنواع الأسلحة المقدمة إلى البلدان الحليفة في أوروبا الغربية وبناء على هذا سيعاد تنظيم القوات المسلحة الأمريكية في كوريا الجنوبية على شكل وحدات خماسية. وفي 28 أيار/مايو، صرح رئيس هيئة الأركان العسكرية المشتركة بأن الهدنة يجب عدم الإبقاء عليها إلى الأبد، ومن ثم ينبغي تزويد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية بأنواع الأسلحة الجديدة في المستقبل. واعتبرتها الولايات المتحدة فرصة سانحة، فأعلنت رسميا في الاجتماع 75 للجنة الهدنة العسكرية أنها ستتوقف عن التقيد بالفقرة الفرعية 13 (د) من اتفاق الهدنة، متعللة بفلسفة سخيفة مفادها أنه من أجل “إعادة التوازن النسبي في القوة العسكرية”، من الضروري إدخال الأنواع الجديدة من الأسلحة في ضوء عدم صنع الأسلحة العتيقة في الولايات المتحدة. وفي اليوم ذاته، أعلنت وزارة الدفاع أن حكومة الولايات المتحدة قد قررت إدخال أنواع الأسلحة الجديدة في كوريا الجنوبية. وبهذه الطريقة، فتح الجانب الأمريكي الطريق أمام تحويل كوريا الجنوبية إلى مستودع للذخائر النووية وقاعدة متقدمة للإمدادات الحربية وللإسراع بالاستعدادات الحربية، مدخلة جميع أنواع معدات وأسلحة القتال الحديثة، بل وحتى الأسلحة النووية التي تحظرها الفقرة الفرعية 13 (د) من اتفاق الهدنة حظرا تاما. والأزمة النووية بدأت في الحقيقة في شبه الجزيرة الكورية في ذاك الوقت ومنذ ذاك الحين ما برح الشعب الكوري يعيش تحت التهديد النووي من جانب الولايات المتحدة. وفي 27 شباط/فبراير 1960، اعترف يمنتزر، رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي، في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الاعتمادات في مجلس النواب بأن الولايات المتحدة قد بذلت جهودا طيلة سنوات عديدة لكي تنجح في إلغاء الفقرة الفرعية 13 (د) من اتفاق الهدنة وتزويد كوريا الجنوبية بأنواع جديدة من الأسلحة. وإثر الإعلان الأحادي من الجانب الأمريكي عن إلغاء الفقرة الفرعية 13 (د)، نقلت الولايات المتحدة في تموز/يوليه 1957 قيادة الأمم المتحدة من طوكيو إلى سول وانخرطت في التحضير الكلي للحرب على أوسع نطاق، مدخلة أنواع الأسلحة الجديدة بالجملة. وإزاء هذه المجابهة الخطيرة، أو وقف إطلاق النار، أو نشوب الحرب، أصدرت حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بيانا في 26 حزيران/يونيه 1957، شجبت فيه المخططات الأمريكية للتحضير للحرب واقترحت عقد اجتماع دولي للبلدان المعنية لتسوية مسألة سحب جميع القوات الأجنبية من كوريا، والمحافظة على سلام دائم، والعمل على تحقيق التسوية السلمية للمسألة الكورية. وفي 5 شباط/فبراير 1958، أصدرت بيانا تقترح فيه سحب جميع القوات الأجنبية من كوريا بما فيها جيش الولايات المتحدة ومتطوعو الصين الشعبية في الوقت ذاته لتفادي خطر نشوب الحرب في ظل إدخال الولايات المتحدة الأنواع الجديدة من المعدات والأسلحة القتالية بكميات أكبر، بل وحتى بناء قواعد نووية في كوريا الجنوبية. وأعرب العالم بأسره عن تأييده الكامل لهذه المقترحات المقدمة من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، لكن الجانب الأمريكي لم يقبلها. بيد أن جيش كوريا الشعبية ومتطوعي الصين الشعبية أخذوا بزمام المبادرة، انطلاقا من الرغبة الصادقة في فتح الطريق أمام التسوية السلمية للمسألة الكورية، بإعلانهما عن انسحاب متطوعي الصين الشعبية من طرف واحد من كوريا كتدبير إيجابي وأنجزا هذا الانسحاب في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1959. وها قد مر 45 عاما تقريبا على انسحاب متطوعي الصين الشعبية الكامل من كوريا. ولكن حتى الآن، ما برحت الولايات المتحدة تحتفظ بقواتها مرابطة في كوريا الجنوبية. واليوم، فإن القوات الأمريكية التي تحتل كوريا الجنوبية هي السبب الوحيد للتوتر الدائم والتهديد بالحرب في شبه الجزيرة الكورية ولجميع المحن التي يقاسي منها الشعب الكوري بأكمله. وانطلاقا من هذه الحقائق، ينبغي للعالم أن يحكم من هو، بحق السماء، الذي يرغب حقا في السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. وطوال السنوات الخمسين الماضية، لم تنتهك الولايات المتحدة بشكل منظم أحكام اتفاق الهدنة التي أصبحت عقبة أمام الاستعداد لحرب جديدة في كوريا وتلغيها فحسب، بل ألغت جميع أجهزة الإشراف على تنفيذ اتفاق الهدنة. وقد حاولت الولايات المتحدة، التي حلت أفرقة الأمم المحايدة للتفتيش، وهي جهاز فرعي للجنة الأمم المحايدة للإشراف على الهدنة، وفريق المراقبة المشترك، وهو جهاز فرعي للجنة الهدنة العسكرية منصوص عليه في الفقرة 23 من المادة 2 من اتفاق الهدنة وقفا عقبة في طريق الإعداد لحرب كورية جديدة، حاولت لمدة طويلة إلغاء لجنة الهدنة العسكرية ذاتها ولجنة الأمم المحايدة للإشراف على الهدنة وهما جهازا الإشراف الأخيران القائمان. وفي 25 آذار/مارس 1991، عينت الولايات المتحدة جنرالا من جيش كوريا الجنوبية لم يكن طرفا موقعا على اتفاق الهدنة، ولذلك لا يتمتع بأي مؤهلات أو سلطات لمعالجة المسائل المتعلقة باتفاق الهدنة، كأحد كبار أعضاء الجانب الأمريكي في لجنة الهدنة العسكرية وذلك في انتهاك صارخ للفقرة 20 من المادة 2 من اتفاق الهدنة. وكان هذا استهانة سافرة بلجنة الهدنة العسكرية ومناورة شريرة لحلها. وبعد كل شيء، فإن في تعيين الولايات المتحدة جنرالا من جيش كوريا الجنوبية كأحد كبار أعضاء الجانب الأمريكي إنهاء لوجود لجنة الهدنة العسكرية، ولم يعد في وسع لجنة الأمم المحايدة للإشراف على الهدنة التي فقدت عملها إلا أن تتلاشى من تلقاء ذاتها. وفي بانمونجوم، لم يعد هناك وجود للجنة الهدنة العسكرية ولجنة الأمم المحايدة للإشراف على الهدنة، وهما جهازا الإشراف على الهدنة. وحتى الآن، فــإن الأحكام المتصلة بلجنة الهدنة العسكرية، من الفقرة 19 حتى الفقرة 35 والأحكام المتصلة بلجنة الأمم المحايدة للإشراف على الهدنة من الفقرة 36 حتى الفقرة 50 من المادة 2 من اتفاق الهدنة قد فقدت وظائفها وتلاشت. وحتى لو تم القضاء على وقف إطلاق النار الراهن غير المستقر الذي لا يحافظ عليه الطرفـــان المتحاربــــان إلا لمامـــا، مما يؤدي إلى وضع خطير قد تندلع فيه حرب أخرى، فإنه لم تعد توجد أي آلية قانونية للحيلولة دون نشوبها وإنقاذ الموقف. وفي ظل هذه الظروف، وفي 8 نيسان/أبريل 1994، قدم جيش كوريا الشعبية من جانبه، وهو الذي دأب جاهدا باستمرار على الحيلولة دون نشوب حرب أخرى وعلى ضمان السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، إلى الجانب الأمريكي اقتراحا لبحث مسألة تحويل اتفاق الهدنة إلى اتفاق سلام وإنشاء آلية جديدة لضمان السلام كتدبير للحفاظ على السلام والأمن الدائمين في شبه الجزيرة الكورية. وكان هذا اقتراحا معقولا ومنصفا يؤدي إلى تحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية في ظل الظروف التي فقد فيها اتفاق الهدنة فعاليته حقا. لكن الولايات المتحدة رفضت اقتراحنا الداعي إلى إجراء مفاوضات. وبالنظر إلى أن جميع الأحكام تقريبا أصبحت مشلولة، بل إن بقية أحكام اتفاق الهدنة لا تعبر عن الواقع، تقدم جيش كوريا الشعبية من جانبه باقتراح آخر في 22 شباط/ فبراير 1996 للتفاوض مع الجانب الأمريكي بقصد إبرام اتفاق مؤقت يحل محل اتفاق الهدنة الحالي وينشئ هيئة مؤقتة لتطبيقه إلى حين التوصل إلى عقد اتفاق سلام. وفي ظل رفض الولايات المتحدة إبرام اتفاق سلام، كان هذا الاقتراح اقتراحا واقعيا يمكن قبوله من كلا الطرفين كتدبير مؤقت ضروري خلال الفترة الانتقالية ريثما يعقد اتفاق سلام للتخفيف من التوتر ومنع الصراع المسلح وضمان الأمن في شبه الجزيرة الكورية. لكن الولايات المتحدة رفضت مرة أخرى هذا الاقتراح دون أن تقدم أي اقتراح بديل. ولما كان اتفاق الهدنة قد فقد فعاليته وحل جهازه التنفيذي ورفضت الولايات المتحدة اقتراحنا الداعي إلى عقد اتفاق مؤقت وإنشاء جهاز مؤقت، فقد قدم جيش كوريا الشعبية في 9 تشرين الأول/أكتوبر 1998 اقتراحا بشأن إنشاء لجنة أمن عسكرية كآلية عسكرية مشتركة. وكان القصد من هذا الاقتراح هو الحيلولة دون حدوث صراع عسكري وتوفير الأمن في شبه الجزيرة الكورية إلى حين عقد اتفاق سلام من أجل إحلال سلام دائم في هذه المنطقة. وكان يتعين على تلك الآلية العسكرية المشتركة تنفيذ الأحكام الحالية لاتفاق الهدنة في الوقت الحاضر وذلك على افتراض أن روح اتفاق الهدنة لا زالت موجودة رغم إلغاء معظم أحكامه. ويتجلى في هذا الاقتراح الأخير كل من الكرم وضبط النفس من جانب جيش كوريا الشعبية. بيد أن الولايات المتحدة رفضت مرارا وتكرارا اقتراحنا الصادق هذا دون إبداء أي أسباب يمكن التحقق منها. ولقد أظهر سير علاقات الهدنة في كوريا، الذي لم يجلب غير الخيبة والقلق للجميع، أنه ما دامت الولايات المتحدة تبقي على قواتها مرابطة في كوريا الجنوبية وتواصل سياستها العدائية تجاه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، فلا أحد يستطيع أن يتوقع حدوث أي تطورات جديدة في الوضع في كوريا ولا يمكن أن تكون هناك أي تسوية سلمية فعلية للمسألة الكورية. وفي الآونة الأخيرة، بلغ اتفاق الهدنة في كوريا مرحلة خطيرة، وهي الإلغاء الكامل له بسبب أعمال الولايات المتحدة التي تهدف إلى سحق كوريا الشعبية حتى الموت. والعالم يعرف بالفعل أن الإدارة الأمريكية الحالية قد أدرجت جمهوريتنا منذ البداية كجزء من “محور الشر” و “كهدف لضربة نووية إجهاضية” وأنها تحضّر بشكل حثيث من أجل هجوم عسكري إجهاضي. واليوم، غاب اتفاق الهدنة تماما عن أنظار الولايات المتحدة. فلقد أعدت الولايات المتحدة الآن خطة لحشد الإمكانيات العسكرية، وهي بصدد شحن أسلحة ومعدات متقدمة وتسليح القوات الأمريكية التي تحتل كوريا الجنوبية، وقد خصصت لذلك مبلغا ماليا كبيرا قدره 11 بليون دولار. كما تخطط لفرض حصار بحري وجوي علينا، وتحريض البلدان التابعة لها بما فيها اليابان. وغني عن البيـــان أن تعبئـــة الأسلحة التي تقوم بها الولايات المتحدة وفرض الحصار إنما يشكلان إلغاء لاتفاق الهدنة وعملين حربيين. وعلى وجه الخصوص، فإن “خطة العملية 5030”، وهي خطة حرب جديدة وضعتها وأصدرتها مجددا وزارة الدفاع الأمريكية، هي خطة حربية تتجاهل فيها الولايات المتحدة اتفاق الهدنة تجاهلا كاملا. وهذا يبين بوضوح أن أنشطة الولايات المتحدة العسكرية قد بلغت مرحلة خطيرة. “فخطة العملية 5030” التي وضعتها الولايات المتحدة هي خطة حربية مغامرة للغاية تُشن فيهــا عمليـــات عسكريــة بدون إنذار انطلاقا من مناورة تدريبية متحركة واسعة النطاق حـــول شبــه الجزيـــرة الكوريــــة ومن ثــم تنتقل إلى شن هجوم مفاجئ علينا. وهذا ما يدعونا إلى توخي أقصى درجات اليقظة ويسبب قلقا جديا لدى الرأي العام العالمي. لقد ألغت الولايات المتحدة من طرف واحد الفقرة الفرعية 13 (د) من اتفاق الهدنة وأدخلت عددا من الأسلحة النووية إلى كوريا الجنوبية وجعلتها أكبر قاعدة نووية في الشرق الأقصى منذ وقت طويل، وها هي تلوّح الآن بضربة نووية إجهاضية. وباختصار، مما لا جدل فيه أن حربا جديدة في كوريا ستكون نزالا لا رحمة فيه تعترك فيه الهجمة النووية الإجهاضية الأمريكية علينا مع ضربتنا الانتقامية. ونحن على أهبة الاستعداد لأي معركة حاسمة من أي نوع. فما برحت الولايات المتحدة تنتهج سياسة عدائية إزاءنا لمدة تزيد على نصف قرن لسبب واحد فقط، هو عدم تخلينا عن نظامنا الاشتراكي الذي اخترناه بأنفسنا وعدم تخلينا عن سيادتنا التي تعادل في قيمتها حياتنا. وإن كانت الولايات المتحدة تظن أن التهديد والابتزاز واستخدام الذراع القوية والضغط هو الجواب الشافي للسيطرة على العالم وأنها تستطيع بحساباتها المغلوطة أن تُركع كوريا كما فعلت في أمكنة أخرى من العالم، فإن هذا هو قمة الحماقة. إن شعبنا يدرك على الدوام أنه ما من سبب جذري لتقطيع أوصال أمتنا ومُقاساتنا الألم المبرح الناجم عن تقسيم وطننا ردحا طويلا من الزمن سوى الولايات المتحدة. ولدى شعبنا حقد دفين على الولايات المتحدة ولقد بلغ صبر شعبنا وقدرته على ضبط النفس حدودهما منذ وقت طويل. لقد توقع الشعب الكوري جميع التطورات التي يمكن أن تؤدي إليها سياسة الولايات المتحدة المعادية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، فبنى بعزم قوة عسكرية ذات بأس، متغلبا على جميع أنواع المحن بشد الأحزمة على البطون، للتصدي لكل ذلك طيلة 50 عاما بعد الحرب. على حكام الولايات المتحدة الحاليين أن يتعلموا درسا من المأزق التعيس الذي وقع فيه جيلهم السابق الذي وقّع اتفاق الهدنة الكورية منذ 50 عاما، نائحا على أن الحرب الكورية هي أول حرب تخسرها الولايات المتحدة في تاريخها. والأسف بعد فوات الأوان، لا ينفع.
Letter dated 28 July 2003 from the Permanent Representative of the Democratic People's Republic of Korea to the United Nations addressed to the President of the Security Council I have the honour to transmit to you herewith the memorandum of the Panmunjom Mission of the Korean People's Army, dated 23 July 2003 (see annex). I should be grateful if you would have the present letter and its annex circulated as a document of the Security Council. (Signed) Pak Gil Yon Ambassador Permanent Representative