ذلك أن مشروع القانون يمكن أن يشكل سابقة لارتكاب انتهاكات لا مبرر لها لحق المواطنين في الحصول على معلومات واقترح الرئيس إعادة صياغة مشروع القانون وقد أنشئت لجنة خاصة تمثل مجلس الدوما والمجلس الاتحادي وإدارة الشؤون الرئاسية لهذا الغرض.
It could have created a precedent for unjustified violations of the right of citizens to receive information. The President had suggested redrafting the bill and a special commission representing the Duma, the Federation Council and the presidential administration had been set up for the purpose.