(3) يجوز أن يصدر أمر بموجب البند الفرعي (1) رهنًا بما تراه المحكمة ملائما من الشروط ويجوز أن ينص، دون تقييد لعمومية هذه المسألة، على تلبية جميع الأشياء التالية أو أي منها من الممتلكات أو من جزء محدد منها:
(3) An order under subsection (1) may be made subject to such conditions as the Court thinks fit and, without limiting the generality of this, may make provision for meeting, out of the property or a specified part of the property, all or any of the following -