وستقوم وزارة المالية بتحديد الأحكام المتعلقة بتطبيق هذه الفقرة بعد الاسترشاد برأي وكالة تنظيم المصارف والرقابة عليها.
Provisions relating to the application of this paragraph shall be laid down by the Ministry of Finance after obtaining the opinion of the Banking Regulation and Supervision Agency.