كما أنها تحث الدولة الطرف على اعتماد تدابير وقائية، تشمل التحقيقات التأديبية العاجلة وبرامج التعليم في مجال حقوق الإنسان للقوات المسلحة وللعاملين في إنفاذ القانون.
It also urges the State party to adopt preventive measures, including swift disciplinary inquiries and human rights education programmes for the armed forces and law enforcement personnel.