وبصفته مقرر اللجنة الخاص المعني بالكويت المحتلة من العراق، خلص مستنداً في استنتاجاته إلى تاريخ صياغة العهد إلى أن صيغة المادة 2(1) تلزم كل دولة طرف بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد "الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها".
As the Commission's Special Rapporteur on Iraqi-occupied Kuwait, he had concurred, basing his conclusions on the drafting history of the Covenant, where the language of article 2 (1) bound every State party to ensure Covenant rights to all individuals “within its territory and subject to its jurisdiction”.