وأُدخل تعديل في الفقرة 1-18 من مشروع القانون، المعنونة “تطابق بيانات هوية العميل أو وكيله (إذا أجريت المعاملة عن طريق وكيل) أو هوية الكيان المستفيد من المعاملة مع البيانات الواردة في قوائم الأشخاص المرتبطين بالإرهاب، المقدمة من السلطات المختصة التابعة لدول أجنبية أو لمنظمات دولية”.
The Draft Resolution is to be amended with Paragraph 1.18: “the identification data of the customer, customer agent (where a monetary transaction is conducted via an agent) or the entity to benefit from the monetary transaction coincide with the data available on the lists of terrorism-related persons submitted by responsible institutions of foreign states and international organisations”.