وأُيِّد الاحتفاظ بالإشارة إلى "سلطة حكومية"، رغم أنه قد أعرب عن رأي مفاده أن مصطلح "سلطة عمومية" قد يكون أنسب ليشمل السلطات المراد إدراجها في معنى تلك العبارة في مشروع الدليل.
Support was also expressed in favour of retaining the reference to “government authority”, although the view was expressed that the term “public authority” might be more appropriate to cover the authorities intended to be included within the meaning of that phrase in the draft guide.