وفضلا عن ذلك، ينص القانون أيضا على أنه في حالة وجود نزاع، إذا أشار الموظف إلى ظروف قد تمثل أسبابا للتمييز المباشر أو غير المباشر ضد الشخص على أساس نوع الجنس، فإن من واجب رب العمل أن يثبت أن الاختلافات في المعاملة تستند إلى ظروف موضوعية لا تتعلق بنوع جنس الموظف أو أن الانتماء إلى نوع جنس محدد يمثل شرطا أساسيا موضوعيا وله ما يبرره لأداء المهمة المعينة أو الوظيفة المعينة.
Besides the Law also stipulates that if in the event of a dispute the employee indicates circumstances that may be the grounds for the person's direct or indirect discrimination on gender grounds, the duty of the employer is to prove that differences in treatment are based on objective circumstances that are not related to the employee's gender or that the belonging to a specific gender is an objective and justified prerequisite for the performance of the respective assignment or the respective occupation.