56- ولوحظ أن الأمثلة المدرجة في الفقرة الفرعية (د) غير ملائمة، خاصة وأن منع المدين من مواصلة النشاط التجاري يتضارب مع فكرة اتاحة ابراء الذمة؛ فاذا لم يكن المدين مؤهلا لمواصلة النشاط التجاري، فلا ينبغي على الأرجح ابراء ذمته.
It was observed that the examples included in subparagraph (d) were not appropriate, particularly since preventing the debtor from carrying on business was inconsistent with the idea of providing a discharge; if the debtor was not fit to carry on business it probably should not be discharged.