وبرغم وجود عقبات مختلفة تحول دون تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكــال التمييز ضـــد المرأة - ليـس أقلها النقص الملموس في الموارد البشرية - فإن الحكومة الملكية عاقدة العزم بصدق على ألا تكون طرفا في ذلك الحرمان المزمن والهيكلي والمنهجي من الحقوق التي تؤثر على المرأة والفتاة في طول العالم وعرضه.
In spite of various constraints in its implementation of CEDAW - not least of which is the significant lack of human resources the Royal Government is sincere in its determination to not be part of the pervasive, structural and systemic denial of rights that affects women and girls worldwide, with details included in the attached full report.