وفيما يتعلّق بالمادة 50 التي تتناول الولاية القضائية، أصرّ على ضرورة النص على حق أي دولة في فرض ولايتها القضائية على أي جريمة تجعل منها "دولة متضررة".
With respect to article 50 on jurisdiction, he insisted that the right of a State to establish its jurisdiction over an offence as an “affected State” should be included.