رسالة مؤرخة 14 آذار/مارس 2003 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة بناء على تعليمات من حكومتي، يشرفني أن أحيل طيه رسالتين ومذكرة موجهة إلى الأمين العام من صاحب الفخامة، الحاج أحمد تيجان كباه، رئيس جمهورية سيراليون (انظر المرفق). وأكون ممتنا لو أمكن إصدار هذه الرسالة ومرفقاتها بوصفها وثيقة من وثائق مجلس الأمن. (توقيع) جو روبرت بيماغبي السفير الممثل الدائم مرفق للرسالة المؤرخة 14 آذار/مارس 2003 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة 14 آذار/مارس 2003 استعراض التقدم المحرز حتى الآن فيما يتعلق بتوطيد السلام والأمن في سيراليون وتعزيز الإنعاش الوطني يسرني أن أبلغكم بأن حكومتي قد أجرت مؤخرا استعراضا موجزا للنتائج التي تمخضت عنها حتى الآن الجهود الجماعية التي بذلتها حكومة سيراليون والمجتمع الدولي، ولا سيما بعثة الأمم المتحدة في سيراليون، من أجل توطيد السلام والأمن في سيراليون والتشجيع على إصلاح البلد من الآثار الناجمة عن الحرب. وقد قُدم هذا الاستعراض في شكل مذكرة في آخر اجتماع عقد ضمن سلسلة من الاجتماعات الرفيعة المستوى التي كانت تعقد بصفة دورية بين الحكومة وبعثة الأمم المتحدة في سيراليون (انظر الضميمة الأولى). كما وجهت إليكم رسالة منفصلة تتعلق بالاحتياجات الأمنية للمحكمة الخاصة لسيراليون التي شرعت الآن في إصدار عرائض الاتهام (انظر الضميمة الثانية). (توقيع) الحاج أحمد تيجان كباه رئيس جمهورية سيراليون الضميمة الأولى مذكرة استعراض التقدم المحرز حتى الآن فيما يتعلق بتوطيد السلام والأمن في سيراليون وتعزيز الإنعاش الوطني مقدمة 1 - إن الغرض من هذه المذكرة هو إلقاء الضوء على التقدم المحرز فيما يتعلق بالجهود المبذولة لاستعادة السلام والأمن وتوطيدهما في سيراليون. كما أنها تسلط الضوء على المجالات التي تشهد مشاكل مستمرة وأخرى جديدة أو متوقعة تستلزم رصدا دقيقا. وسيتعين في هذا الصدد على حكومة سيراليون أن تعمل في تعاون وثيق مع المجتمع الدولي، وبخاصة بعثة الأمم المتحدة في سيراليون، إذا كان لها أن تنجح في مواجهة هذه التحديات. المسائل الأمنية 2 - التهديدات الأمنية المتصورة: على الرغم من انتهاء الحرب مع المتمردين وعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية ناجحة خالية من العنف، ما زالت سيراليون تواجه تهديدات أمنية خارجية وداخلية مباشرة منها ما يلي: (أ) التهديدات الخارجية `1' تشكل منطقة الحدود بين سيراليون وليبريا موطنا للجماعات المنشقة المتقلبة الولاء المعروف أن كلا من جبهة الليبريين المتحدين من أجل المصالحة والديمقراطية والقوات المسلحة الليبرية، وربما بعض الفصائل المشتركة في الصراع في كوت ديفوار، تلجأ إليها كمجمع لتجنيد الأفراد في صفوفها. كما تشير بعض المعلومات الاستخبارية القوية إلى أن القائد الميداني السابق للجبهة المتحدة الثورية، سام بوكاري، وما يتراوح بين 500 1 و 800 1 من مقاتلي الجبهة، موجودون في ليبريا. `2' من شأن تجنيد الفصائل المتحاربة في المنطقة دون الإقليمية لمقاتلين سابقين من سيراليون أن يثير مشاكل من حيث نزع السلاح وإعادة الإدماج على الأجل المتوسط والبعيد، في حالة عودة هؤلاء المقاتلين إلى البلد بأسلحتهم. `3' يمكن لوجود سام بوكاري وجماعته في ليبريا أن يزود الرئيس تشارلز تيلور بقدرة كبيرة على زعزعة الاستقرار في سيراليون من جديد إذا سنحت الفرصة لذلك. `4' يوجد القتال الدائر في ليبريا توترا مستمرا على الحدود بين سيراليون وليبريا في شرقي سيراليون. فهو يؤدي بشكل مباشر إلى انتقال المشردين/اللاجئين إلى سيراليون. ويفرض هذا ضغوطا إضافية على اقتصاد البلد الذي يعاني أصلا من الضعف. `5' قد يوفر انخراط وحدات منظمة من مرتزقة سيراليون في الصراعات دون الإقليمية أساسا للانشقاقات في المستقبل. (ب) التهديدات الداخلية `1' تشير الهجمات التي شنها مؤخرا على المرافق العسكرية في النواحي الشرقية من فريتاون أحد قادة الفصائل السابقين، وهو ج. ب. كوروما، إلى أنه ما زال هناك جماعات يحتمل أن تنشق وأن تسعى إذا ما سنحت الفرصة إلى شن انقلاب؛ `2' تقوم كثيرا جماعات شبيهة بجماعات القصاص الأهلية توجد بصفة رئيسية في مناطق مناجم الماس بتحدي سلطة الحكومة، مستغلة عجز الحكومة عن بسط سلطتها بسبب الضعف الذي لا تزال مؤسساتها تعاني منه؛ `3' يؤدي انتشار السخط في أوساط الشباب العاطل عن العمل الذي تعجز الحكومة عن الوفاء بتوقعاته بسبب ضعف قاعدة الموارد المتوافرة لديها، إلى تعريض هؤلاء الشباب إلى الاستغلال على أيدي العناصر الإجرامية والمناهضة للديمقراطية؛ `4' يمكن أن يؤدي بدء المحكمة الخاصة لإجراءات الدعاوى الجنائية ضد الشخصيات البارزة في الفصائل المتحاربة السابقة إلى إثارة توترات جديدة من شأنها أن تزيد من ضعف قدرة الحكومة وبعثة الأمم المتحدة في سيراليون على الحفاظ على القانون والنظام؛ `5' ربما لا تزال هناك عناصر تفتقر إلى الولاء في القوات المسلحة لجمهورية سيراليون. ولذا، فمن الأهمية بمكان الحفاظ على جاذبية شروط وأحكام الخدمة التي تخضع لها هذه القوات، على الرغم من الضعف الذي تتسم به حاليا قاعدة الموارد المتوافرة للحكومة. فالتقاعس عن ذلك يمكن أن يشكل عنصرا حافزا على الانشقاق؛ `6' لم تتوافر بعد لدى القوات المسلحة لجمهورية سيراليون القدرة التي تمكنها من توفير المعونة العسكرية للسلطة المدنية. وتضطلع بهذه المهمة في الوقت الحالي شعبة دعم العمليات التابعة للشرطة، إلا أن هذه الشعبة ذاتها محدودة المعدات والتدريب. 3 - وتواصل الحكومة وضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة، وتوفير الموارد المطلوبة للتعامل على نحو فعال مع التهديدات الآنفة الذكر. بيد أن هذه الجهود التي تبذلها الحكومة تنال منها معوقات شديدة تتصل بالموارد ومشاكل أخرى تتعلق بالقدرات تعزى بصفة أساسية إلى هشاشة الاقتصاد، وضعف المؤسسات السياسية والأمنية، وضعف قاعدة الموارد البشرية. 4 - تعزيز القوات المسلحة لجمهورية سيراليون - ما زالت القوات المسلحة لجمهورية سيراليون تمر بفترة انتقالية، وعلى الرغم من أنه يجري تدريجيا تزويدها بالمعدات والتدريب، وذلك بصفة رئيسية من جانب الفريق العسكري الدولي للمشورة والتدريب الذي ترأسه بريطانيا، فهي أيضا متناثرة في أنحاء البلد، ومن ثم ليس في إمكانها بعد توفير الأمن لسيراليون بشكل ثابت وله مصداقيته ويمكن المواظبة عليه. ويهدف برنامج النشر الحالي، الذي يسمى حركيا بعملية بيبو (PEBU)، إلى إعادة بناء القوات المسلحة لجمهورية سيراليون وإيوائها في نحو 10 مواقع، بدلا من المواقع الحالية البالغ عددها 50 موقعا. وقد يستغرق إنجاز هذا البرنامج ما بين عامين و 3 أعوام ويتعين أن يسير جنبا إلى جنب مع عملية المطابقة بين الحدود المحلية/حدود المقاطعات وحدود مناطق اختصاص الألوية. 5 - تعزيز شرطة سيراليون - فقدت شرطة سيراليون في أثناء الحرب الأهلية التي دارت رحاها في سيراليون لما يقرب من 11 عاما، الكثير من أفرادها، سواء بوفاتهم أو بلجوئهم إلى بلدان أخرى. ومن الصعب حتى الآن تحديد العدد الدقيق لقوام شرطة سيراليون. 6 - كما لحقت خسائر فادحة بالهياكل الأساسية لشرطة سيراليون نتيجة للحرب. ويجري الآن إعادة بناء هذه الهياكل بالاستعانة بالموارد الحكومية والموارد التي توفرها الجهات المانحة الشريكة. 7 - وينتشر أفراد الشرطة في البلد بصورة متفرقة وغير متوازنة نظرا لعدم كفاية أماكن الإقامة والمراكز التابعة للشرطة في أنحاء البلد. 8 - يلزم ما يقدر بـ 500 9 من أفراد الشرطة لكفالة انتشار الشرطة في أنحاء البلد على نحو فعال. ولا يتجاوز قوام الشرطة في الوقت الحالي نحو 700 7 من الأفراد، ولن يتجاوز العدد الكلي لهؤلاء الأفراد، بالمعدلات الحالية للتعيين والتدريب، 884 8 فردا بحلول عام 2004. ومن ثم، يتعين التعجيل بعملية التعيين والتدريب. ويحتاج هذا إلى توفير موارد كبيرة وتحسين الهياكل الأساسية، وبخاصة توسيع مدرسة تدريب الشرطة، والنشر السريع لاستشاري التدريب والموجهين والمستشارين الاستراتيجيين الذين وعدت بهم الشرطة المدنية التابعة للأمم المتحدة. 9 - وتقوم الحكومة وإدارة التنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الوقت الراهن بتوفير الموارد لمواجهة بعض هذه الصعوبات، بما في ذلك إعادة بناء الهياكل الأساسية للشرطة. وعلى الرغم من ذلك، يلزم الإسراع بهذه الجهود، ولا سيما توسيع مدرسة تدريب الشرطة وإعادة بناء الثكنات ومراكز الشرطة، لضمان كفاءة الشرطة على النحو المتوخى في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1436 (2002). 10 - مستقبل المقاتلين السابقين: (أ) إتمام عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإنهاء التدريجي لأعمال اللجنة الوطنية ومستقبل المقاتلين السابقين تعتزم اللجنة الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج إنجاز ولايتها وإنهاء عملها تدريجيا بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2003. وقد أُكد هذا للجهات المانحة في الاجتماع الأخير الذي عقده الفريق الاستشاري في باريس (تشرين الثاني/نوفمبر 2002). (ب) إعادة الإدماج بحلول نهاية عام 2002، قام نحو 751 56 من المقاتلين السابقين في جميع أنحاء البلد بتسجيل أسمائهم للحصول على دعم لإعادة الاندماج. ويشارك نحو 75 في المائة (أي 689 38 مقاتلا سابقا) من هؤلاء في برامج جارية أو أتموا برامج في هذا الصدد أو ما زالوا في انتظــــــار إلحاقهم بمشاريع معتمدة. ويقدر إجمالي حالات المقاتلين السابقين المتبقية بـ 700 14 حالة. ومن المقرر أن يجري إلحاق هؤلاء المقاتلين ببرامج قبل الموعد النهائي المحدد له 30 حزيران/يونيه 2003. (ج) التحديات `1' يواجه البرنامج صعوبات خطيرة من جراء ارتفاع معدل تنقل المقاتلين السابقين الذين لا تزال حالتهم معلقة فيما بين المقاطعات، إلى جانب استقرار بعضهم في قرى/مواقع متناثرة على مسافات بعيدة. `2' حال انعدام القدرات في المناطق الحدودية دون عمل الوكالات الموثوق بها القادرة على دعم عمليات إعادة الإدماج المستدامة في المناطق القبلية. (د) التمويل - تبلغ الاحتياجات من التمويل الإضافي اللازم لإتمام البرنامج نحو 6 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة. ولم ترد أي إعلانات بتبرعات إضافية لتوفير الدعم المالي المطلوب لسد هذه الفجوة. بيد أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي قد أشارا إلى أنهما سينظران في تقديم مزيد من المساعدات في وقت لاحق. 11 - الخطوات المقبلة: إن إعادة الإدماج عملية طويلة الأجل تحدث في واقع الأمر على صعيد المجتمعات المحلية. وفي أعقاب الدعم القصير الأجل الذي تقدمه اللجنة الوطنية لنـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للمقاتلين السابقين، سيتعين على الجهات الفاعلة الرئيسية أن تتولى على الأجل الطويل عملية إيجاد الوظائف وفرص العمل لهؤلاء المقاتلين السابقين (وغيرهم من العاطلين عن العمل). وعلى الرغم من أننا نشهد بعض التطورات الإيجابية في هذا الاتجاه في بعض المجالات والقطاعات، يلزم فعل المزيد لمنع تفشي خيبة الأمل في صفوف هؤلاء المقاتلين. 12 - وقد وضع برنامج انتقالي يركز على “الدعوة” والدعم الرشيد فيما بعد مرحلة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. ويستدعي هذا تحديد جهة ما ضمن اللجنة الوطنية للعمل الاجتماعي يمكنها إسداء المشورة للمفوض بشأن بعض المشاكل المحددة المتصلة بالمقاتلين السابقين التي يمكن معالجتها عن طريق البرامج القائمة في إطار اللجنة. وتجري المناقشات في هذا الصدد مع إدارة اللجنة. 13 - ومن المتوقع أن يساعد وجود البعثة في أثناء هذه الفترة الانتقالية على توفير الثقة في هذه العملية. 14 - تفكيك هياكل قوة الدفاع المدني - في تشرين الثاني/نوفمبر 2001، اتفق مجلس الأمن الوطني برئاسة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية على تفكيك الهيكل القيادي لقوات الدفاع المدني وحل مكتبها الوطني للتنسيق. 15 - ويجري تدريجيا تنفيذ هذه السياسة. فقد تم الآن نزع سلاح جميع المقاتلين السابقين التابعين للقوة وتسريحهم. 16 - وعلى الرغم من ذلك، فما زالت بقايا الهياكل القيادية للقوة قائمة في أجزاء من المناطق الريفية. وتتصدى الحكومة لهذه التحديات من خلال تنفيذ برنامجها الرامي إلى توسيع نطاق وجود الشرطة وإعادة بسط سلطة الحكومة بصفة عامة في جميع أنحاء البلد. إعادة بسط سلطة الحكومة 17 - تجري عملية الإنعاش الوطني منذ أن انتهت الحرب في كانون الثاني/يناير 2002. وقد تمثل التحدي المباشر لهذه العملية في إعادة بسط السلطة المدنية في المقاطعات السبع التي كان المتمردون يسيطرون عليها حتى ذلك الحين. وبدأت عمليات الإنعاش والإصلاح في نيسان/أبريل بإنشاء لجنة الإنعاش الوطني برئاسة نائب الرئيس. وكُلفت هذه اللجنة بتنسيق تنفيذ عمليات الإصلاح والإنعاش على نطاق البلد برمته. 18 - وبحلول آب/أغسطس 2002، تم إرساء إطار الإنعاش في المقاطعات الاثنتي عشرة من أجل تنسيق هذه العملية على صعيد المقاطعات وتوفير القيادة اللازمة لها. ووضعت الآليات المناسبة لتسهيل عملية التخطيط للأنشطة الإنمائية في كل مقاطعة وإدارتها ورصدها. وكان الهدف من ذلك هو تعزيز عملية بسط السلطة المدنية من جديد في جميع المقاطعات الاثنتي عشرة في غضون 12 شهرا، بيد أن هذه العملية قد اعترضها عدد من العوامل، من بينها حالات التأخير الذي تعرضت له عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي عُقدت مؤخرا، والمعوقات المتصلة بالموارد. 19 - أما احتياجات عملية الإنعاش فهي هائلة. إذ تم تدمير المؤسسات الرئيسية وأصبحت بعض الهياكل غير قابلة للإصلاح. كما أصيبت المدارس والمستشفيات والمباني الإدارية ومرافق الاحتجاز/السجون في المناطق القبلية بخسائر أو تم تدميرها. وعلى الرغم من القدر الكبير الذي تم إنجازه، فما زال هناك الكثير مما يتعين فعله. 20 - الإدارة المدنية: ما زالت الحكومة تبذل مساعيها من أجل عودة الموظفين الإداريين الرئيسيين في جميع أنحاء البلد، ولا سيما إلى مقاطعات كيلاهون/وكونو، وبوجيهون، وكوينادوغو النائية، ومن أجل توفير الموظفين للقطاعات ذات الأهمية البالغة من قبيل قطاع الصحة (الأطباء وهيئة التمريض)، والتعليم (المعلمون). ولا تؤدي الإدارة المحلية في بعض المناطق إلا الحد الأدنى من وظائفها. 21 - وأدى عقد انتخابات رؤساء القبائل الرئيسيين في 61 من المناطق القبلية الشاغرة لتوفير القيادة اللازمة للأخذ باللامركزية إلى إعطاء دفعة قوية لعملية إعادة بسط السلطة المدنية. ويجري الاضطلاع في الوقت الحالي بعملية توعية ترمي إلى إعداد السكان للبرنامج المقترح للأخذ باللامركزية. ومن المقرر في هذا الصدد إجراء انتخابات الحكومة المحلية في كانون الأول/ديسمبر 2003 من أجل توسيع النطاق الديمقراطي على الصعيد الوطني وتعزيز إعادة بسط الحكومة لسلطتها على جميع مستويات الصعيد الوطني. وسيمثل النجاح في عقد انتخابات الحكومة المحلية في جميع أنحاء البلد اختبارا لمدى صلاحية ديمقراطيتنا. بيد أنه من المهم أن تواصل البعثة تقديم دعمها للأسباب التالية: (أ) قد تشكل انتخابات الحكومة المحلية المقبلة تهديدا في المناطق النائية التي لم يجر فيها تعزيز سلطة الحكومة. (ب) قد يثبت عدم استقرار عملية إعادة توطين المقاتلين السابقين في بعض المواقع. (ج) سيحتاج رؤساء القبائل الذين انتخبوا مؤخرا، والبالغ عددهم 61 رئيسا إلى دعم أمني من هيئة محايدة حتى يمكنهم بسط سيطرتهم بصورة كاملة في المناطق التي عُينوا رؤساء فيها مؤخرا. (د) سيحتاج إنفاذ اللوائح المتعلقة بالتعدين في بعض مقاطعات التعدين التي يوجد بها أعداد كبيرة من المقاتلين السابقين إلى جهة محايدة تباشر أعمال الشرطة اللازمة لتوفير الأمن تفاديا لإثارة الصراع. (هـ) لم يجر بعد إرساء نظام العقوبات الإداري القبلي بصورة كاملة في معظم المناطق القبلية من أجل فرض القانون والنظام. ويلزم توفير الدعم الأمني للحفاظ على السلام والاستقرار. تعدين الماس 22 - مع بسط السلطة المدنية بصورة نسبية في بعض أجزاء البلد، قامت الوزارة بإرساء وجودها في معظم أجزاء البلد في محاولة لفرض النظام من جديد على أنشطة التعدين والتسويق. 23 - وقد ساعدت البعثة كثيرا في توفير الدعم التشغيلي للوزارة من أجل تسهيل الرصد في محاولة لإعاقة أنشطة التعدين غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسلام في مناطق تعدين الماس. 24 - وفي ظل وجود البعثة أحرز قدر من التقدم فيما يتعلق بالسيطرة على الأنشطة غير المشروعة في قطاع التعدين، كما يجري إلى حد كبير الحفاظ على القانون والنظام في مناطق التعدين. وأتاحت البعثة للحكومة أيضا فرصة الأخذ بتدابير للرقابة، من قبيل وضع نظم سليمة لإصدار التراخيص. وبالتالي، فقد أدر قطاع التعدين على الحكومة مزيدا من الإيرادات. ويمكن أن يخل التسرع في سحب البعثة من مناطق التعدين بهذا التقدم المطرد. 25 - ومن المتوقع أن يؤدي استمرار وجود البعثة إلى تمكين الحكومة من أن تواصل بانتظام بناء الهياكل الضرورية التي ستكفل إنفاذ اللوائح المتعلقة بتعدين الماس بمزيد من الفعالية من أجل دعم هذا القطاع. 26 - ومنذ فرض نظام إصدار الشهادات بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (القرار 1306 (2000)، المؤرخ 5 تموز/يوليه 2000)، وتنفيذ نظام شهادات المنشأ في تشرين الأول/أكتوبر 2000، طرأ تحسن كبير على صادرات الماس من خلال القنوات القانونية. ففي عام 2000 بلغت هذه الصادرات ما قيمته 10 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة، وفي عام 2001 بلغت 26 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، وفي عام 2002 بلغت 41 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. 27 - وعلاوة على ذلك، فقد اعتمد نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ مؤخرا ما يزيد على 40 بلدا من البلدان المنتجة والمستوردة للماس، مما يشكل رادعا إضافيا لمهربي الماس. التوقعات الاقتصادية العامة 28 - أداء الاقتصاد الكلي: أحرزت سيراليون تقدما ملحوظا فيما يتعلق بتعزيز الإنعاش الاقتصادي، الأمر الذي سهل منه إلى حد كبير النشر الكامل لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام (بعثة الأمم المتحدة في سيرالون). فقد أدى تزايد التفاؤل والثقة نتيجة لهذا الانتشار إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين المناخ اللازم لتطبيع العلاقات مع الشركاء الإنمائيين وتنفيذ سياسات الحكومة الرامية إلى تقليص الفقر وتحقيق النمو. وفي أثناء هذه الفترة، ركزت الاستراتيجية الاقتصادية على تلبية الاحتياجات التي نشأت بعد الحرب مباشرة ومعالجة المسائل الطويلة الأجل المتعلقة بالتنمية والحد من الفقر. 29 - وأحرز تقدم مرض فيما يتعلق بالبرامج التي يدعمها الشركاء الإنمائيون الرئيسيون المتعددو الأطراف والثنائيون، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، واللجنة الأوروبية، ومصرف التنمية الأفريقي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والبنك الإسلامي للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمملكة المتحدة. وفي الاجتماع الذي عقده الفريق الاستشاري في باريس يومي 13 و 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، التزمت الجهات المانحة بتقديم معونة خارجية قدرها 650 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بشروط تساهلية للغاية على مدى الفترة المقبلة التي تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات. كما تم الالتزام في اجتماع للجهات المانحة مع منظمة المؤتمر الإسلامي عقد في وقت مبكر من هذا العام بتقديم بعض المعونة لسيراليون. 30 - وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، تحسن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل ملحوظ ليرتفع من -17.6 في المائة في عام 1997 إلى -8.1 في المائة في عام 1999 و 3.8 في المائة في عام 2000. ويقدر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي واصل الارتفاع بنسبة 6.3 في المائة في عام 2002، في حين أن معدل التضخم واصل انخفاضه ليصل إلى -3 في المائة تقريبا. وعقب الانخفاض الحاد الذي شهدته قيمة الليون في عام 2001، ارتفعت قيمته بشكل طفيف مقابل دولار الولايات المتحدة خلال عام 2002. وفي الوقت نفسه، ظل سعر الصرف الساري الحقيقي مستقرا نسبيا والفارق بين سعري صرف السوق الرسمي والسوق الموازي ثابتا أيضا في حدود تتراوح من 5 إلى 8 في المائة. كذلك تحسن مستوى احتياطي النقد الأجنبي. ونُفذت، بدعم قوي من المانحين، إصلاحات هيكلية كبيرة في القطاعين الضريبي والمالي، أدت بصفة خاصة إلى تحسين الإدارة المالية العامة. ومع ذلك يتوقع للعجز الحالي في الحساب الجاري الخارجي أن يرتفع بشكل كبير على المدى المتوسط، الأمر الذي ينم عن ضعف أداء الصادرات وضخامة الاحتياجات من الواردات من أجل إعادة البناء. 31 - التوقعات للاقتصاد الكلي: أجريت مؤخرا مناقشات مع موظفي صندوق النقد الدولي تتعلق بالاستعراض السنوي الثالث الذي يجري في إطار التسهيل الممنوح بدعم من الصندوق لمدة ثلاث سنوات من أجل خفض الفقر وتعزيز النمو. وجرى التفاوض والاتفاق بشأن إعداد مذكرة بأهداف الحكومة وسياساتها الاقتصادية والمالية لعام 2003. كذلك حُددت الملامح العامة للميزانية للفترة 2003-2004. ويستهدف البرنامج تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبلغ نحو 6.5 في المائة، ويدعمه بصفة رئيسية الانتعاش المستمر المفترض للأنشطة الجارية في مجالات الزراعة، والتعدين، وصناعة الخدمات، والبناء، والأشغال العامة، والاستثمار. ويتوخى موجز الميزانية حدوث زيادة كبيرة في إيرادات الحكومة عن طريق تشغيل هيئة الضرائب الوطنية المنشأة حديثا وإعادة هيكلة نظام الضرائب. وتهدف سياسات الإنفاق إلى زيادة تعزيز الانضباط الضريبي من قبل الحكومة. ويتمثل التحدي القائم أمام السياسات النقدية في الإبقاء على المستوى المنخفض للتضخم، والحفاظ على استقرار سعر صرف، وتحسين حشد احتياطيات النقد الأجنبي، والمحافظة على مستوى النمو الاقتصادي. 32 - وقد تحققت جميع الأهداف المحددة في ورقة استراتيجية خفض الفقر المؤقتة ويتوقع اكتمال الورقة برمتها بحلول نهاية عام 2003. وتركز الحكومة على تنفيذ عدد من برامج الإصلاح التي تشمل تصفية المؤسسات العامة وإعادة تنظيمها، وإصلاح الخدمة المدنية ونظام المشتريات، وتعزيز الإدارة المالية العامة. 33 - والحفاظ على هذا التقدم الكبير يتطلب تحسين الأمن والاستقرار السياسي، بالنظر إلى أن ذلك يبقي على ثقة المستثمرين والمستهلكين التي توفر الدافع الرئيسي للانتعاش والنمو الاقتصاديين المطردين. ومن شأن نمو الاقتصاد بدوره أن يوفر قاعدة صلبة لزيادة توطيد السلام عن طريق إيجاد فرص العمل، وتحقيق الإيرادات للحكومة مما يعزز قدرتها على توفير الخدمات العامة الضرورية، بما في ذلك بسط القانون والنظام. إمدادات الطاقة 34 - في إطار برنامج تحرير الاقتصاد، تولى القطاع الخاص المسؤولية الكاملة عن توريد المنتجات النفطية وتحديد أسعارها في محطات الوقود. ولكن على الحكومة مسؤولية تتمثل في ضمان كفاية إمدادات المنتجات وتوافر أسعار تجزئة تنافسية لا تخضع لنفوذ المضاربين أو ممارساتهم. 35 - بيد أن الزيادات الكبيرة التي شهدتها مؤخرا أسعار النفط العالمية أدت إلى حدوث زيادات لم يمكن تجنبها في أسعار التجزئة للمنتجات النفطية في البلد. وتسبب ذلك في صعوبات إضافية للسكان الفقراء أصلا. فضلا عن ذلك، تحدث أسعار النفط المرتفعة أثرا سلبيا مباشرا على برامج الحكومة للحد من الفقر والانتعاش بعد انتهاء الصراع. وينتاب الحكومة القلق من إمكان أن تؤدي الآثار المتعاقبة الناجمة عن هذه الصعوبات إلى زيادة إضعاف الحالة الأمنية التي تستدعي الإبقاء على جهاز أمني قوي. 36 - التدابير الحكومية الرامية إلى معالجة الصعوبات الراهنة وتثبيت استقرار القطاع: (أ) تعمل الحكومة بنشاط على استقصاء إمكانية إنشاء برنامج يجري من خلاله توفير مخزون استراتيجي من المنتجات النفطية لسيراليون يكفي لستة أسابيع، بالنظر إلى ضرورة أن يكون لدينا مخزون كافٍ لكفالة التوافر المستمر للوقود في جميع الأوقات. بيد أن الحالة الاقتصادية الهشة ذات الأولويات المتضاربة المتعددة التي نشأت بعد نهاية الحرب تؤثر على السرعة التي يمكن بها إنجاز ذلك. (ب) تقوم وحدة نفطية مستقلة يديرها خبراء منتجات نهائية برصد دقيق للجوانب التقنية لهيكل الأسعار وتنفيذه. (ج) أنشأت وزارة التجارة والصناعة، بالتشاور مع وحدة النفط، “فرقة عمل” للتصدي لحالات عدم اليقين في سوق النفط والتجارة غير المشروعة عبر الحدود في المنتجات النفطية في منطقتنا. الحالة في ليبريا 37 - تزايد حدة القتال في ليبريا: هناك ازدياد في حدة القتال في ليبريا. وتشير آخر الأنباء إلى أن مناطق جسر نهر مانو، وبو ووترسايد، وتييني، وسينجي، وجسر جنديما، وروبرتسبورت قد احتلتها جبهة الليبريين المتحدين من أجل المصالحة والديمقراطية. وبوسعنا توقع أن تقوم القوات المسلحة الليبرية/وحدة مكافحة الإرهاب بهجمات مضادة في تلك المناطق مما سيتسبب في طائفة من المشاكل الأمنية الحدودية. 38 - حالة اللاجئين والمشردين داخليا: يتعين على الحكومة أن تحرص دائما على أن تجري عمليات إعادة اللاجئين إلى الوطن وتوطين المشردين داخليا في ظروف تضمن سلامتهم وكرامتهم. وقد وقّعت الحكومة مؤخرا اتفاقا ثلاثي الأطراف مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحكومة غينيا لتعزيز إعادة لاجئين سيراليونيين يقدر عددهم بـ 000 60 لاجئ موجودين في غينيا. وسيوقع اتفاق مماثل مع حكومات مختلفة في المنطقة دون الإقليمية لتيسير إعادة مجموعة أخرى من اللاجئين يبلغ عددهم 000 70 لاجئ من تلك البلدان، التي تشمل بصفة رئيسية ليبريا ونيجيريا وكوت ديفوار وغيرها. ورغم إحراز تقدم كبير في عملية السلام - مثل نزع سلاح المحاربين السابقين، وإجراء انتخابات سلمية، وبسط سلطة الدولة وما إلى ذلك، لم يتم بعد تهيئة الظروف المثلى لإعادة اللاجئين إلى الوطن. ولا تزال هناك ثغرات في الوجود المادي والفعال لأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي الدولة في أجزاء متعددة من المحافظة الشرقية حيث سيجري توطين عدد كبير من العائدين. ومن ثم، تقوم بعثة الأمم المتحدة في سيراليون بسد هذه الثغرة بسبل متعددة فضلا عن عملها كرادع لعمليات التسلل عبر الحدود انطلاقا من ليبريا. 39 - كذلك تدعم البعثة الحكومة في تقييم سلامة وأمن المناطق القبلية من أجل إعادة التوطين وتوفر الدعم التشغيلي (مثل النقل وإصلاح الطرق والجسور) من أجل إعادة التوطين. 40 - وتسببت الأزمة الليبرية أيضا في تدفق كبير للاجئين الليبريين الذين يدخلون من نقاط عبور مختلفة ويُنقلون إلى مخيمات متعددة بدعم كبير من البعثة. وهناك لاجئون يقدر عددهم بـ000 65 لاجئ في البلد يوجد 317 46 منهم في سبعة مخيمات في شرق البلد وجنوبه. وهذه المخيمات هي: بانداجوما - وبه 979 5 لاجئا؛ وغيريهون - وبه 640 6 لاجئا؛ وغونداما - وبه 362 7 لاجئا؛ وجيمبي - وبه 703 6 من اللاجئين؛ وجيمي باغبو - وبه 467 6 لاجئا؛ ولارغو - وبه 633 5 لاجئا؛ وتاياما - وبه 534 7 لاجئا. وتوفر البعثة الشاحنات لنقل اللاجئين إلى مخيمات في كينيما وبو. وقد وضع نحو 335 من الجنود الفارين من الصراع الليبري في مخيم مابيه. كذلك تضطلع البعثة بدور في مجال الردع عن طريق المساعدة في أعمال الشرطة على الحدود وحماية مخيم مابيه. وتعين عليها في مناسبات مختلفة أن توفر الحماية في المخيمات وفي بعض المجتمعات المحلية. المنتجع الرئاسي هيل ستيشن فريتاون 11 آذار/مارس 2003 ديوان الدولة فريتاون، جمهورية سيراليون 14 آذار/مارس 2003 السيد كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية عزيزي الأمين العام، كما تعلمون، تمثل مسألة سحب بعثة الأمم المتحدة في سيراليون من سيراليون، في ضوء تحسن الحالة الأمنية في هذا البلد، موضوعا يخضع منذ زمن لنظر مجلس الأمن وجهات أخرى. ونحن نعرب مجددا عن تقديرنا البالغ للمهمة التي اضطلعت بها البعثة في كفالة سلامة وأمن شعب سيراليون والبلد بصفة عامة. فبدون مساعدة البعثة والدعم الذي تلقيناه من المملكة المتحدة وفريق المراقبين العسكريين التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لكانت المسيرة الشاقة صوب تحقيق السلام والازدهار لسيراليون ستكون أطول بكثير وأكثر صعوبة. ونحن نشارك المجتمع الدولي أيضا في التطلع إلى اليوم الذي لا نعود نحتاج فيه إلى مساعدة القوات الأجنبية للحفاظ على السلام والاستقرار في بلدنا. وتظل حكومتي على ثقتها في تقييمكم الدوري للحالة في سيراليون والمنطقة دون الإقليمية ككل، وكذلك في قدرتكم على تزويد مجلس الأمن بتوصيات واقعية وقابلة للتنفيذ تعزز السعي إلى تحقيق السلام والأمن الدائمين. ونحن نسلم أيضا بقرار مجلس الأمن 1436 (2002)، المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2002، الذي حث فيه المجلس البعثة على القيام، خلال ثمانية شهور، بإكمال المرحلتين الأولى والثانية من خطة الإنهاء التدريجي للبعثة التي عُرضت في تقريركم الخامس عشر عن بعثة الأمم المتحدة في سيراليون. ومن ثم أود أن أسلط الضوء على بعض الأحداث التي وقعت مؤخرا في سيراليون، لأسترعي نظركم إليها، حيث أنها تشير إلى أنه سيكون من المفيد توخي الحذر بشأن تخفيض عدد قوات البعثة الموجودة في هذا البلد. وبذلك أود الإعراب مجددا عن القلق الذي ما فتئ ينتاب حكومة سيراليون بشأن الانسحاب السابق لأوانه لحفظة السلام الدوليين من البلد، كما ذكرت لكم في رسالتي المؤرخة 8 آب/أغسطس 2002. وأنا موقن بأنكم تعلمون أن المحكمة الخاصة لسيراليون قد أصدرت، في 10 آذار/ مارس 2003، عرائض اتهام بحق سبعة أشخاص، وأنها قد ألقت القبض على خمسة من هؤلاء المتهمين وأودعتهم الحجز. وقد نُقل المحتجزون لدى المحكمة الخاصة إلى مواقع آمنة، في حين لا يزال المتهمين الاثنين الباقيين طليقي السراح، في مكان ما من المنطقة دون الإقليمية على الأرجح. ويتوقع صدور المزيد من عرائض الاتهام في المستقبل القريب، حسبما أعلن السيد ديفيد كرين، المدعي العام للمحكمة الخاصة، في إحاطته لوسائط الإعلام في يوم الاثنين 10 آذار/مارس 2003، رغم أن هوية من ستطالهم عرائض الاتهام الأخرى تلك ليست معلومة حتى الآن. وبوجه عام، اتسمت فريتاون بل وسيراليون بالهدوء النسبي منذ صدور عرائض الاتهام تلك وما أعقبها من اعتقالات، حيث أن معظم أفراد الشعب يشاطرون الحكومة رغبتها في تحقيق العدالة فيما يتعلق بالأحداث الفظيعة التي عمت بلدنا على مدى العقد الماضي، وفي الاستعادة الكاملة لسيادة القانون. وعلى الرغم من ذلك، ينتابنا القلق لعدم استطاعتنا تجاهل أنه مع توجيه تلك الاتهامات وما تلاها من اعتقالات قد تزداد إمكانية حدوث اضطرابات تعيق التقدم الذي شهدناه في تحقيق الاستقرار خلال الشهور الماضية. ويصدق ذلك بصفة خاصة في المحافظات، لا سيما قرب الحدود مع البلدان المجاورة لنا، وهي تاريخيا أول المناطق التي تظهر فيها مؤشرات عدم الاستقرار. وكما تعلمون، تنص المادة 16 من الاتفاق المنشئ للمحكمة الخاصة على ما يلي: “تسليما بمسؤولية الحكومة بموجب القانون الدولي، عن أمن وسلامة وحماية الأشخاص المشار إليهم في هذا الاتفاق وعجزها حاليا عن القيام بذلك ريثما يعاد تشكيل وبناء قواتها الأمنية، اتفق على أن توفر بعثة الأمم المتحدة في سيراليون الأمن اللازم لمباني المحكمة الخاصة وموظفيها، رهنا بصدور تكليف مناسب بذلك من مجلس الأمن وفي حدود إمكانياتها.” وبموجب القرار 1400 (2002)، نص مجلس الأمن في الفقرة 9 من المنطوق على أنه: “يرحب بالتوقيع في 16 كانون الثاني/يناير 2002 على الاتفاق المبرم بين حكومة سيراليون والأمم المتحدة بشأن إنشاء محكمة خاصة لسيراليون () ويوافق على قيام البعثة، دون الإخلال بقدراتها، بتزويد المحكمة الخاصة بالدعم الإداري وأشكال الدعم الأخرى، على أساس رد التكاليف”. ونحن نرحب بوجه خاص بموافقة المجلس على توسيع نطاق ولاية بعثة الأمم المتحدة في سيراليون لتشمل توفير الأمن لمباني المحكمة الخاصة وموظفيها، بالنظر إلى أن قواتنا الأمنية - رغم ما شهدته من أوجه تحسن ملحوظة - لا تزال تفتقر إلى القدرة على القيام بتلك المهمة بالنسبة للمحكمة الخاصة. وبالنظر إلى ما تقدم، إلى جانب الأحداث التي وقعت في كانون الثاني/يناير 2003 والمتعلقة بالهجوم المسلح على مستودع عسكري في فريتاون وازدياد عدد اللاجئين الذين يفدون إلى سيراليون من ليبريا التي مزقتها الحرب، نود أن نعرب عن رغبتنا في عدم تخفيض عدد أفراد بعثة الأمم المتحدة في سيراليون بقدر كبير إلى أن يحين الوقت الذي نصبح فيه متأكدين من أن جميع هذه المسائل لم تعد تمثل تهديدا للسلام والأمن في هذا البلد. وفي ضوء ما تقدم، وبوجه خاص بالنظر إلى رغبتنا في أن نرى المحكمة الخاصة تضطلع بولايتها المتمثلة في محاكمة من يتحملون المسؤولية الرئيسية عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون سيراليون في هذا البلد منذ عام 1996، نحث على أن يولي أعضاء مجلس الأمن هذه المسائل أقصى قدر من الاعتبار عند نظرهم في سحب قوات بعثة الأمم المتحدة من سيراليون. وتفضلوا بقبول أسمى آيات التقدير.
Letter dated 14 March 2003 from the Permanent Representative of Sierra Leone to the United Nations addressed to the President of the Security Council On instructions from my Government, I have the honour to transmit herewith two letters and an aide-memoire addressed to the Secretary-General by His Excellency, Alhaji Ahmad Tejan Kabbah, President of the Republic of Sierra Leone (see annex). I should be grateful if the present letter and its annex could be issued as a document of the Security Council. (Signed) Joe Robert Pemagbi Ambassador Permanent Representative Annex to the letter dated 14 March 2003 from the Permanent Representative of Sierra Leone to the United Nations addressed to the President of the Security Council Review of progress made so far in consolidating peace and security in Sierra Leone and in promoting national recovery 14 March 2003 I am pleased to inform you that my Government recently undertook a brief review of the outcome so far of the collective efforts of the Government of Sierra Leone and the international community, particularly the United Nations Mission in Sierra Leone (UNAMSIL), geared towards the consolidation of peace and security in Sierra Leone and the promotion of the recovery of the country from the effects of the war. The review was presented in the form of an aide-memoire at the latest of a series of high-level group meetings periodically held between the Government and UNAMSIL (see enclosure I). I have also addressed a separate letter to you with regard to the security needs of the Special Court for Sierra Leone, which has now started issuing indictments (see enclosure II).