تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لكي تكفل حق الهيئات أو الأشخاص() الذين أصابهم ضرر من جراء فعل فساد في رفع دعوى قانونية ضد الأشخاص المسؤولين عن ذلك الضرر، بغية الحصول على تعويض كامل.
Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, in accordance with principles of its domestic law, to ensure that entities or persons who have suffered damage as a result of an act of corruption have the right to initiate legal proceedings against those responsible for that damage in order to obtain compensation.