فقانون حقوق الإنسان لعام 1993، بصيغته المعدلة في كانون الأول/ديسمبر 2001 يتضمن معايير مناسبة لعدم التمييز من قِبَل الحكومة، يدعمها إجراء للشكاوى ممول من الخزانة العامة يمكن الوصول إليه وإجراءات انتصاف فعالة.
The Human Rights Act of 1993, as amended in December 2001, contained appropriate non-discrimination standards for the Government, supported by an accessible, publicly funded complaints procedure and effective remedies.