فإذا كانت تتعلق بنوع معين من العقود، مثل عقود النقل الطرقي، فقد يُحتَج بأنها لا تنطبق على الجزء غير البحري من عملية نقل بحري من الباب إلى الباب.
If they relate to a certain type of contract, for example the contract for road haulage, it may be argued that they do not apply to the non-maritime part of a maritime door-to-door carriage.