فالاتفاقية، تبعا لرأيهم، لا توفر الأساس القانوني لإجراء مناقشات موضوعية واتخاذ مقررات بشأنها من قبل اجتماع الدول الأطراف.
The Convention, according to them, did not provide the legal basis for substantive discussions and decisions by the Meeting of States Parties.