372 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إلغاء الأحكام القانونية التمييزية التي ما زال ينص عليها القانون المدني وجعل القوانين والممارسة الإدارية تتماشى مع الاتفاقية.
The Committee requests the State party to repeal discriminatory legal provisions that still exist in the Civil Code and to bring legislation and administrative practice into line with the Convention.