غير أنه، لما كانت الحماية الوظيفية لا تستند إلى جنسية الضحية بل إلى مركزه أو مركزها كوكيل أو وكيلة للمنظمة الدولية، فإن أية مطالبة عن ضرر ليست له علاقة بهذا المركز ينبغي أن تتولاها الدولة التي يحمل أو التي تحمل جنسيتها.
However, since functional protection was based not on the nationality of the victim but on his or her status as an agent of the international organization, any claim for injury not related to such status should be taken up by his or her State of nationality.