"(أ) في حالة الجريمة المشهودة أيا كان نوعها، وفي الجرائم الجسيمة وكذلك في الجرائم الغير جسيمة التي تضمنها قرار النائب العام رقم 6 لسنة 1979، يجب على مأمور الضبط القضائي أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ".
“(a) In the case of a crime of any kind to which there are witnesses and of a serious crime or a non-serious crime such as is mentioned in the Attorney-General's Decision No. 6 of 1979, the investigation officer must go to the scene of the crime immediately to examine the physical evidence of the crime …”.