وكانت نسبة النساء المعيّنات أو اللاتي أعيد تعيينهن في المجالس القانونية 25 في المائة في 1993, و35 في المائة في 1998, و42 في المائة في 2002.
The number of women appointed or re-appointed to statutory boards had been 25 per cent in 1993, 35 per cent in 1998 and 42 per cent in 2002.