وقد نظرت في تقارير الأمين العام، ولا سيما التقرير الأول عن أداء المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانـــون الثانــي/ينايــر و 31 كانــون الأول/ديسمبر 1994 عـــن فتــــرة السنتين 2002 -2003()، والتقرير عن الأداء المالي للمحكمة الدولية لرواندا عن الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2001()، والتقرير الشامل عن نتائج تنفيذ توصيات فريق الخبراء المكلف بإجراء استعراض لفعالية عمل وأداء المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الدولية لرواندا()، والتقرير عن الالتزامات المالية طويلة الأجل المترتبة على الأمم المتحدة فيما يتصل بإنفاذ الأحكام()، والتقرير عن شروط خدمة القضاة المخصصين في المحكمة الدولية لرواندا()،
Having considered the reports of the Secretary-General, namely the first performance report of the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States between 1 January and 31 December 1994 for the biennium 2002-2003, the report on the financial performance of the International Tribunal for Rwanda for the period from 1 January to 31 December 2001, the comprehensive report on the results of the implementation of the recommendations of the Expert Group to Conduct a Review of the Effective Operation and Functioning of the International Tribunal for the Former Yugoslavia and the International Tribunal for Rwanda, the report on the long-term financial obligations of the United Nations with regard to the enforcement of sentences and the report on the conditions of service for the ad litem judges of the International Tribunal for Rwanda,