وكانت المحكمة قد أشارت إلى مبدأي التأسيس ومكتب التسجيل، ولكن أيضاً إلى صلات الشركة الأخرى بدولة الجنسية.
The Court had referred to the principles of incorporation and registered office, but also to the company's other connections with the State of nationality.