51- لوحظ أنه، نظرا لكون مشروع الدليل يشير عموما إلى الأشخاص المدينين الطبيعيين بدلا من المدينين الأفراد، فإن من الضروري إدخال تعديلات على الفقرة الفرعية (أ) من الحكم الخاص بالغرض والتوصية 172.
It was noted that since the draft guide generally referred to natural person debtors rather than to individual debtors, amendments were required for subparagraph (a) of the purpose clause and recommendation 172.