ويُعدّ أيضا جريمة بموجب المادة الفرعية 14 ألف (2) قيام شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمعاملة تتعلق بممتلكات أو تيسير تلك المعاملة وأن يكون على علم أو لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن الغرض من المعاملة كليا أو جزئيا هو تمويل الإرهاب أو أي عمل إرهابي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو قيام شخص أو منظمة، أو الاشتباه فيه أو فيها اشتباها معقولا بارتكابه أو ارتكابها أعمالا إرهابية.
It is also an offence under subsection 14A(2) for a person to enter into or facilitate, directly or indirectly, any transaction in respect of property and knows or has reasonable grounds to believe that the purpose of the transaction in whole or in part is to finance, directly or indirectly, terrorism, or any act of terrorism, or any person or organization that has carried out, or is reasonably suspected of carrying out, acts of terrorism.