وبالتالي فإن تحليل الأدلة المحتملة المقدمة إليه من جهات فاعلة أخرى يتوقع أن تكون طريقة رئيسية للعمل في مكتب المدعي العام، وخاصة في مرحلة الدراسة التمهيدية (انظر الفقرة 2 من المادة 15) التي يقع على المدعي العام أثناءها التزام قانوني “بتحليل جدية المعلومات المتلقاة”.
Hence, analysis of potential evidence submitted by other actors is expected to be a key way of functioning for the Office of the Prosecutor, especially at the preliminary examination stage (article 15, para. 2), during which there is a statutory obligation for the Prosecutor to “analyse the seriousness of the information received”.