قدمت الهيئة التنفيذية في 12 حزيران/يونيه 2002 عبر مجلس النواب مشروع قانون يقوم، في جملة أمور، بتوسيع نطاق التعريف الجنائي لعملية غسل الأموال ليشمل جرائم أخرى ضمن هذا الإطار، مثل الجرائم المشمولة في القانون الذي يحدد السلوك الإرهابي، وفي القانون المتعلق بمراقبة الأسلحة النارية وجرائم استغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية والبغاء.
On 12 June 2002, the executive branch introduced in the Chamber of Deputies a bill that, inter alia, extends the definition of the offence of money-laundering to include other underlying offences, such as those included in the act defining terrorist conduct, the act on the control of firearms and the legislation on child pornography and prostitution, and also amends the subjective elements of the definition of the offence in question.