كما تشير المادة (99) من قانون الإجراءات الجنائية إلى أن المحكمة الكبرى الجنائية تصدر حكمها في الحالات المبينة في المادة السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في المادة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب.
It shall decide on the period for which the temporary order referred to in article 98 is to remain in force whenever it deems that there exist grounds for deferring the examination of the request.