التعديلات التي أدخلت على قانون المصارف والأعمال المصرفية التي اعتمدت في نهاية عام 2001 وقانون مؤسسات الائتمان الجديد، المعتمد في عام 2002 تمنح المصرف المركزي سلطة اتخاذ تدابير لمنع استعمال وتحويل الأصول غير القانونية أو تمويل الإرهاب.
Amendments to the Law on Banks and Banking adopted at the end of 2001 and the new Law on Credit Institutions, adopted in 2002, grant the Central Bank an authority to exert measures to prevent the use and transfer of illegal assets or the financing of terrorism.