ففي 1 أيلول/سبتمبر 2000، سنَّ ذلك البلد أربعة قوانين جديدة (القانون الجنائي، وقانون الإجراءات العقابية، وقانون السجون، والقانون الإداري)، وذلك بعد استعراضها من جانب خبراء من منظمات دولية موثوقة.
On 1 September 2000, the country enacted four new codes (criminal, penal procedure, penitentiary and administrative codes), after they had been reviewed by experts from authoritative international organizations.