ومن جهة أخرى، يمكن ترجيح قانون الدولة المضرورة، إذا تم التأكيد على ضرورة التقيد ببعض معايير الحد الأدنى الموضوعية عند منح الترخيص، واحترام قانون الدولة التي حصلت فيها الإصابة.
On the other hand, the law of the injured State would be favoured if the emphasis were placed on the need to comply with some minimum substantive standards while granting authorization, and the due respect to be given to the law of the State where the injury was produced.