وعُمم مشروع صيغ في وقت سابق ويُشار إليه بمشروع قانون بشأن الإرهاب على المجتمع المدني فضلا عن المؤسسات المالية والمحامين والمحاسبين ورجال المصارف للتعليق عليه.
An earlier draft referred to as the Terrorism Bill was circulated to civil society as well as financial institutions, attorneys, accountants and bankers for their comments.