وخلافا للسياسة العامة السابقة التي كانت مدفوعة (دون مفر) بموارد الميزانية والموارد النقدية وكانت تتغير بالتالي وفقا لهذه البارامترات، اعتمدت في عام 2001 للعقود المحددة الأجل سياسة للتعيين والتمديد لفترة ثلاث سنوات - تصل إلى خمس سنوات للموظفين الذين اقتربوا من سن التقاعد.
Contrary to a previous policy that was (inevitably) driven by budgetary and cash resources and therefore changed according to these parameters, a three-year appointment and extension policy—up to five years for staff close to retirement age—was adopted for fixed-term contracts in 2001.