وادعت الدولة الطرف أنها لم تتلق الرسالة الأخيرة من صاحب البلاغ، المؤرخة 23 نيسان/أبريل 2002 التي أخذت في الاعتبار في آراء اللجنة.
The State party claimed that it did not receive the last submission of the author, dated 23 April 2002, which was considered in the Committee's Views.