غير أنه يرى أنه يمكن الاطمئنان إلى أن الهيئات التشريعية الوطنية تدرك وجوب الرجوع إلى الدليل التشريعي وكذلك الأحكام النموذجية عند قيامها بصياغة التشريعات لأن بعض التوصيات التشريعية لم تحل محلها أحكام نموذجية.
However, in his view, national legislatures could be trusted to realize that they must consult the Legislative Guide as well as the model provisions when drafting legislation, since some of the legislative recommendations had not been superseded by model provisions.