وأيا كان النتاج النهائي، فإن المقرر الخاص يرى مع ذلك أن بالإمكان وضع قواعد معينة تنطبق على الأفعال الانفرادية بشكل عام.
The view was expressed that the primary objective for the endeavour should be, not to describe every aspect of the institution of unilateral acts, but rather to determine what their legal effects were.