وذكرت أن التكليف بخدمة المجتمع المحلي وغيرها من العقوبات يُزمع توسيع نطاقها، وساقت مثلا على ذلك فرض حظر قيادة السيارات على مرتكبي الجرائم العامة التي تستخدم فيها السيارة كأداة لارتكاب جريمة، وخاصة في الحالات التي يكون فيها المجرم قد أساء استعمال امتياز قيادة السيارة الممنوح له.
It noted that community service and other sanctions were to be expanded, such as the frequent imposition of bans on driving for general offences in which a vehicle was used as an instrument in the offence, in particular where the offender abused the driving privilege.