وإزاء هذه الخلفية، جرى فــي أيلــول/سبتمبر 2002 توقيــع اتفاق لواندا بين الرئيس كابيلا والرئيس موسيفيني، وتولى الرئيس دوس سانتوس القيام بالطرف التيسيري فيـه، والذي وفـَّـر أساسا قانونيا لبقاء قوة الدفاع الشعبية الأوغندية في جمهورية الكونغو الديمقراطية لضمان أمن سكان إيتـوري وإنجاز أعمال لجنة إيتوري للمصالحة قبل انسحاب القوة بالكامل.
It is against this background that the Luanda Agreement signed in September 2002 between President Kabila and President Museveni facilitated by President Dos Santos was signed, providing a legal basis for UPDF to stay in the Democratic Republic of the Congo to ensure security for the people of Ituri and the completion of work of the Ituri pacification before its total withdrawal.