وظلت حكومات ما بعد اتفاقات السلام مترددة في تقليص دور العسكريين في الشؤون المدنية، ولا سيما الأمن العام، وفي تفكيك هيئة الأركان العامة الرئاسية، وهي منظمة معروفة بسوء سمعتها من حيث سجلها المتعلق بحقوق الإنسان.
The post-peace agreements Governments have been reluctant to reduce the role of the military in civilian affairs, particularly in public security and disband the Presidential General Staff, an organization notorious for its human rights record.