وهي تنص على أن يشمل أي تجميد “جميع الأموال والموارد المالية الأخرى العائدة إلى أي شخص مادي أو معنوي وأي كيان أو هيئة وفق ما تحدده لجنة الجزاءات”.
By that article, the freeze will apply to “all funds and other financial resources belonging to any natural or moral person, entity or organization designated by the sanctions committee”.