21 - وأضاف قائلاً إنه يجب ألا يغيب عن الأذهان أن هذه المسألة قد نوقشت باستفاضة في عام 2002، لا سيما فيما يتعلق بشرط وجود ”صلة اختيارية“: وقد تقرر، في نهاية المطاف استبعاد أية إشارة في الفقرة (ج) إلى ”الصلة الاختيارية“ لصالح حكم أكثر عمومية يتناول مسألة المعقولية، مع إدراج إشارة إلى وجود ”صلة موضوعية“ بين الشخص المتضرر والدولة التي يزعم أنها المسؤولة.
It should be remembered that the issue had been exhaustively debated in 2002, especially in regard to the requirement of a “voluntary link”: eventually, it had been decided to abandon any reference to a “voluntary” link in paragraph (c) in favour of a more general provision dealing with the question of reasonableness, while including a reference to the existence of a “relevant connection between the injured person and the State alleged to be responsible”.