ولما كان من غير العملي أن تصوغ اللجنة قواعد لكل نوع من أنواع هذه الكيانات، فقد تضمنت المادة 22 بنداً، مع ما يقتضيه الحال من تبديل، لتوسيع نطاق القواعد السارية في حالة الشركات ليشمل أشخاصاً اعتباريين آخرين.
Since it would not be feasible for the Commission to formulate rules for each and every type of such entities, article 22 contained a mutatis mutandis clause extending the rules applicable in the case of corporations to other legal persons.