ومع ذلك، فإن المسؤولية تعزى إلى الدولة إذا ما أمكن إثبات أنها تصرفت بسوء النية ولما فيه مصلحتها الذاتية.
However, responsibility would be attributable to the State if it could be shown to have acted in bad faith and in its own interest.