فمثلا إجراءات تسليم الأشخاص بموجب أوامر إلقاء القبض الأوروبية، التي ستصبح إلزامية لجمهورية ليتوانيا اعتبارا من 1 أيار/مايو 2004، تستبعد حقوق التسليم التقليدية والاستثناء المتعلق بالجرائم السياسية، وهي تقتصر على البند القانوني العام للدول الأوروبية بخصوص عدم تسليم الأشخاص الملاحقين قانونيا بسبب آرائهم أو اعتقاداتهم السياسية.
For instance, the procedure of the persons' handover under the European arrest warrant, which will become mandatory for the Republic of Lithuania from May 1, 2004, excludes the traditional extradition right and the exception for political crimes, but is limited to the provision common for EU Member States on the non-handover of the persons facing persecution because of their political views or beliefs.