وفي تموز/يوليه 2001، قامت الحكومة بإدماج التوجيهات الأوروبية في لائحة عام 2000 للاتصالات السلكية واللاسلكية في جبل طارق، مما أدى إلى تحرير قطاع الاتصالات وفتح أبوابه للمنافسة.
In July 2001, the Government transposed European directives into the Gibraltar Telecommunications Ordinance 2000, thereby liberalizing communications and opening the industry to competition.