وبالتالي، فإن الالتزامات التي تُفرض على مؤسسات المرافق العامة يجب أن تكون أكثر مرونة من قواعد القطاع العام لكي تتمكن هذه الكيانات الشرائية من الاضطلاع بأنشطتها الشرائية بفعالية في ضوء ظروفها التجارية الخاصة.
The obligations imposed upon utilities therefore had to be more flexible than the public sector rules in order to permit the procuring entities concerned to manage their procurement activities effectively in the light of their particular commercial circumstances.