وفضلا عن ذلك، فإن المهنيين العاملين في القطاع المالي مطالبون بعدم تنفيذ المعاملات التي يعلمون أنها مرتبطة بغسل الأموال إلا بعد أن يبلغوا بها المدعي العام الذي باستطاعته إصدار التعليمات بعدم تنفيذها.
Furthermore, professionals in the financial sector are required to refrain from executing transactions which they know to be related to money-laundering until they have informed the Public Prosecutor, who may give instructions not to execute the transaction.