ونص القانون الأساسي 4/2000 المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير، المعدل بالقانون الأساسي 8/2000 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر، بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم في المجتمع (قانون الأجانب) في المادة 59. على أن أي شخص موجود بصورة غير منتظمة في إسبانيا، يكون قد شهد حادث اتجار غير قانوني بالأشخاص أو استغلال للبغاء، أو تضرر منه ويتعاون مع العدالة، يجوز عدم طرده، من إسبانيا وإعفاؤه من المسؤولية الجنائية.
Organic Law 4/2000, of 11 January, amended by Organic Law 8/2000, of 22 December, on rights and freedoms of foreigners in Spain and their social integration (Foreign Nationals Act), article 59 provides for situations in which victims, witnesses or parties to an act involving the traffic of persons or exploitation of prostitution are persons whose status in Spain is not in order, stipulating that if they cooperate with law enforcement, they shall not be expelled from Spain and shall not be held criminally liable.