- توسيع نطاق الأحكام التحوّطية، وأحكام الكشف والتعاون مع السلطات المختصة، لكي تشمل جميع الفعاليات الاقتصادية المستهدفة في المادة 2 من مشروع القانون (المواد من 3 إلى 5)؛
- Extension of the prudential regulations and the rules on detection and cooperation with the competent authorities to all the economic actors referred to in article 2 of the draft law (arts. 3-5);