ويرد في الفقرة (6) من المادة 12 من الاتفاقية ما يلي "تخول كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها.
Article 12 (6) of the Convention provides that “each State party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized.