وينص هذا القانون وقانون المعاملات النقدية والمالية رقم 183-02 الصادر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 على عدم شرعية السرية المصرفية في حالات التحقيق في الجرائم الخطيرة، ما دام يتم هذا التحقيق بناء على طلب هيئة الرقابة المصرفية.
That act, and monetary and financial act No. 183-02 of 21 November 2002, establish the invalidity of bank secrecy in cases of investigations of serious crimes, provided that a request is made through the Superintendency of Banks.