وعلى خلاف الوضع في الولايات المتحدة حيث حال الدعم القوي الذي توفره السياسة الاقتصادية دون استمرار انخفاض معدل نمو الناتج، فإن سياسة الاقتصاد الكلي في منطقة اليورو لم تواجه بما فيه الكفاية الانتكاس الدوري الواضح ووفرت دعما ضئيلا للنشاط الاقتصادي.
Unlike the situation in the United States, where strong support from economic policy prevented a further weakening of output growth, macroeconomic policy in the euro area was not adequately responsive to the pronounced cyclical downturn and provided little support to economic activity.