31- وبناء على اقتراح المقرر الخاص، أدرجت مسألة شركات الأمن العسكري في اجتماعي الخبراء المعنيين بالمرتزقة، اللذين عقدتهما المفوضية السامية لحقوق الإنسان في عامي 2001 و2002.
At the Special Rapporteur's suggestion, the issue of military security companies was taken up at the two meetings of experts on mercenaries organized by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in 2001 and 2002.