7- لما كان القانون النموذجي لا يعنى بالمسائل الموضوعية التي تنشأ في تكوين العقود، فإنه لا يتناول الآثار المترتبة على الهفوات والأخطاء التي تحدث في التعاقد الإلكتروني.
Since the Model Law is not concerned with substantive issues that arise in contract formation, it does not deal with the consequences of mistake and error in electronic contracting.