وعليه، فإن أي آلية بديلة لتوفير الخدمات العامة لا ينبغي أن تقيَّم على أساس ما يترتب عليها من آثار بالنسبة إلى المالية العامة فقط، بل أيضا استنادا إلى أثرها على التنمية الاجتماعية.
Thus, any alternative provision of public services should be evaluated not solely on the basis of its impact on public finances, but also on its impact on social development.