وقد تضمّنت إسهامات الأمم المتحدة، فيما يتعلق بإنشاء المؤسّسات، تقديم المشورة بخصوص السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتصلة باستراتيجية الإصلاح التي تنتهجها حكومة ما، بما في ذلك اللامركزية السياسية، وتعبئة هياكل السلطة التقليدية لتطوير الديمقراطية القائمة على المشاركة على المدى الطويل، واستحداث مؤسسات وطنية لتعزيز حقوق الإنسان.
As regards institution-building, the contributions of the United Nations have included advice on key economic and social policy matters relating to a Government's reform strategy, including political decentralization, mobilizing traditional power structures for the long-term development of participatory democracy, and establishing national institutions for the promotion of human rights.