وفي عام 2000، أقرّ الكونغرس في الولايات المتحدة تشريعا تقدّم به مندوب جزر فرجن التابعة للولايات المتحدة لتوسيع نطاق الائتمانات الاتحادية لضمان الأجور، والتي صُمّمت أساسا لقطاع صناعة الساعات في الإقليم، بحيث تشمل شركات تصنيع الحُلي.
In 2000, the United States Congress approved legislation sponsored by the United States Virgin Islands Delegate to extend federal wage credits, originally designed for the Territory's watch industry, to manufacturers of fine jewellery.