وتعتبر أن الآليات السالفة الذكر كافية للإحاطة بحالة حقوق الإنسان على أراضيها باستثناء التدابير أو الآليات الأخرى (مقررون أو بلدان أو قرار إدانة) التي قد تنطوي على غلو من شأنه أن يعرض للخطر عملية المصالحة بين السكان المفجوعين في ذويهم والمتأثرين بالغ الأثر بالاتهامات الجائرة الموجهة إليهم.
It believes that all the above-mentioned mechanisms are sufficient to assess the human rights situation in its territory without having to resort to other measures or mechanisms (country rapporteur or resolution of condemnation) which would be excessive and could well compromise the reconciliation process for a population that is deeply wounded both literally and by the unjust accusations levelled against it.