25- تتداخل الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة وتتكامل مع الحقوق المنصوص عليها في المادة 15(2) التي تلزم الدول بمنح المرأة حقوقا مساوية للدخول في التعاقدات وإبرام العقود وإدارة الممتلكات.
States parties have a responsibility, where it is within their control, both to appoint women to senior decision-making roles and, as a matter of course, to consult and incorporate the advice of groups which are broadly representative of women's views and interests.