وينتج عن عدم التصريح حجز الأموال، وقد يترتب عن ذلك مصادرتها إذا لم يثبت أن الأموال ليست من عائدات الجريمة.
Failure to do so will result in seizure of the funds, and forfeiture will ensue unless it is demonstrated that the funds are not proceeds of crime.