لكن المرسوم الملكي المؤرخ 27 آذار/مارس 1998 الذي يقر قانون التجارة الخارجية الخاص بمواد الدفاع والمواد ذات الاستعمال المزدوج يخضع للمراقبة “جميع” صادرات “الأسلحة التقليدية” والعوامل الكيميائية والبيولوجية المهيأة للاستعمال في الحروب والأجهزة الناقلة لها (القذائف) (وليست هناك قوائم بالوجهات المحظورة).
However, the Royal Decree of 27 March 1998 approving the regulations on external trade in defence and dual-use materials subjects to controls erga omnes transfers of “conventional weapons” and the chemical and biological agents adapted for use in war and their vectors (missiles) (there are no lists of prohibited destinations).