ويقضي القانون الدولي بأن تكون الدولة مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع في إقليمها أو ولايتها القضائية، ومطالبة باتخاذ الخطوات اللازمة لوقفها.
Under international law, a State was responsible for human rights violations that took place within its territory or jurisdiction and was required to take steps to prevent them.