وتمثلت إمكانية تحقيق تقدم في معاقبة عملاء الدولة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إدانة 16 عميلا في إدارة عمليات مكافحة المخدرات التي ألغيت حاليا، وكانت تابعة للشرطة المدنية الوطنية.
That progress is possible in punishing State agents for human rights violations was demonstrated in the conviction of 16 agents from the now-dissolved Department of Anti-Narcotics Operations of the National Civilian Police.