وظلت معالجة الجريمة المنظمة ضمن الأولويات، حيث يعكف مسؤولون قضائيون دوليون على أربع قضايا هامة متصلة بالمخدرات والاتجار بالبشر.
Tackling organized crime continued to be a priority; international judicial officials are involved in four significant cases related to narcotics and human trafficking.