وفي 13 آذار/مارس عام 2001، قررت المحكمة الدستورية في حكمها أنه حتى لو لم يكن رب العمل قد قام بتسديد مدفوعات الضرائب الاجتماعية المتعلقة بالموظف، فإنه يحق للأخير الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي.
On 13 March 2001 the Constitutional court in its judgement established that even if the employer has not made social tax payments with respect to the employee, the latter is entitled to receive social security services.