وفي هذا الخصوص، يرى المقرر الخاص أنه ينبغي القيام برصد التشريعات الوطنية، بالمقارنة بالمبادئ المتفق عليها عموماً بشأن حق الجمهور في الاطلاع، رصداً منهجياً، مثلاً عن طريق إجراء دراسة استقصائية شاملة لأحكام القضاء المتعلقة بقضايا الحصول على المعلومات.
In this connection, the Special Rapporteur believes that the monitoring of national legislation, compared to the generally-accepted principles of the public's right to know, should be carried out in a systematic way, for instance through a global survey of jurisprudence on access to information cases.