فقد شهدت السنوات القليلة الماضية مطالبة بقدر أكبر من الاستقلالية في عملية اتخاذ القرارات استناداً إلى تحديث شامل للنظام؛ والاستقلالية الوظيفية تخص الهيئات التي تتحمل مسؤولية تطوير الوظائف التي يُتوقع أن تتوفر فيها الاستقلالية في أداء بعض المهام وتحمل مسؤوليات جديدة تتعلق بالمجال العام (مثل المؤسسات المصرفية والمراكز الصحية المحلية والمراكز التعليمية المستقلة الجديدة).
In the past few years a demand has emerged for greater decision-making autonomy resting on a comprehensive modernization of the system; the functional autonomies lie with bodies whose remit is to develop functions for which is envisaged the autonomous performance of a range of tasks and the assumption of new responsibilities regarding the public sphere (e.g. banking foundations, the new local health agencies, the new educational autonomies).