بيد أن هيئة منع غسل الأموال ستواصل مراقبة واتباع سبل فعالة لضمان تمسك جميع الأطراف المعنية بالتزاماتها القانونية حسب المطلوب بموجب التشريع القائم.
The Money Laundering Prevention Authority will however continue to monitor and pursue effective ways to ensure that all stakeholders adhere to their respective statutory obligations as required under existing legislation.