وبالمثل، فإن المشاريع التي ترمي إلى تعزيز تطوير المجتمع ماديا وروحيا، بما في ذلك المشاريع الثقافية والتربوية والدينية والعلمية والرياضية التي تتضمن تفاعل أعداد كبيرة من العناصر الفاعلة الاجتماعية، ومنها المنظمات غير الحكومية، كان يمكن أن تحقق قدرا أكبر كثيرا من التقدم لولا إعاقتها نتيجة سياسة الحظر وما صاحبها من قوانين جائرة.
Similarly, projects aimed at promoting the material and spiritual development of society, including cultural, educational, religious, scientific and sports projects involving the interaction of innumerable social actors, including non-governmental organizations, could have progressed much further had they not been hindered by the embargo policy and the attendant unjust laws.