والواقع أنه لكي يصبح السحب نافذاً في التاريخ الذي يحدده صاحبه، لا غنى عن تلقي جميع الأطراف المتعاقدة الأخرى إشعاراً بذلك وإلا كانت هناك مخالفة لروح الفقرة 3(أ) من المادة 22 وللغرض منها.
For the withdrawal to take effect on the date specified by the withdrawing State, it is essential that all the other Contracting Parties should have received notification, otherwise neither the spirit nor the raison d'être of article 22, paragraph 3 (a), would have been respected.