وفي شهر حزيران/يونيه من عام 2000، اعتُمدت بتوافق الآراء عناصر أخرى من عناصر الجريمة سبق ورودها في النظام الأساسي، كما أن مشروع القرار يلفت الانتباه إلى أن ثمة اتجاه نحو الاعتراف بحالات الاختفاء القسري بوصفها جريمة ضد الإنسانية، وذلك على النحو المحدد في نظام روما الأساسي.
Recognition of other acts as crimes covered by the Statute had been approved by consensus in June 2000, and the draft resolution drew attention to the General Assembly's recognition of forced disappearances as a crime against humanity, as defined in the Rome Statute.