ويشير التقرير إلى أن المسؤولية عن الجزء الأكبر من السلوك غير الشرعي يجب أن تنسب إلى أفراد عصابات المغاورين والجماعات شبه العسكرية.
The report points out that responsibility for most of the unlawful behaviour should be attributed to members of the guerrilla and paramilitary groups.