ووضعت مختلف الدوائر الملغاشية المعنية (وهي الشرطة الوطنية، والدرك الوطني، والقوات المسلحة، واللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بتنسيق مكافحة المخدرات، والمصرف المركزي) مشروع قانون بشأن غسل الأموال يمكن أن يسري على جميع الجرائم الموصوفة بأنها جرائم عبر وطنية.
The various Malagasy services involved (the National Police, the National Gendarmerie, the armed forces, the Interministerial Drug Control Coordination Committee and the Central Bank) have developed a money-laundering bill that can be applied to all offences characterized as transnational criminal offences.