وطالما ظل القانون يشكل التنظيم المعياري للتفاعل الاجتماعي، تبقى سيادة القانون أمرا لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان.
As long as law remains the form of normative regulation of social interaction, the rule of law is indispensable to human rights protection.