كما يخلص الفريق إلى أنه لا يمكن اعتبار الغزو والاحتلال بعد هذه الفترة سببا مباشرا لتخلف المشتري العراقي عن رد ضمان الأداء والزيادة المتواصلة لعمولات المصرف.
Beyond this period, the Panel determines that the invasion and occupation can no longer be deemed to be the direct cause of the Iraqi buyer's failure to return the performance guarantee and the continued accrual of bank commission charges.