وهناك مجالات إضافية يمكن أن تُشجِع فيها السياسة العامة على التوسع في صادرات البلدان النامية من الخدمات، بما في ذلك التنفيذ الفعَّال للمادة الرابعة من ذلك الاتفاق العام، ولا سيما بضمان إمكانيات توصل البلدان النامية إلى التكنولوجيا ووصولها إلى قنوات التوزيع وشبكات المعلومات، وتحرير إمكانيات النفاذ إلى الأسواق في قطاعات وطرائق التزويد بالخدمات.
There are a number of additional areas in which policy could encourage expansion of developing country service exports, including effective implementation of article IV of GATS, in particular through ensuring the access of developing countries to technology, distribution channels and information networks, and the liberalization of market access in sectors and modes of supply of services.