وتضطلع وزارة حقوق الإنسان بمهمة كفالة اتساق التشريع الداخلي مع الالتزامات الدولية التي يضطلع بها البلد، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
The Ministry for Human Rights had the task of ensuring that domestic legislation was in harmony with the country's international obligations, including the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.