ويترتب على ذلك أن القانون الجنائي يجرم أي شخص يشمله القانون المتعلق بإعاقة غسل الأموال لا يقوم، عمدا أو نتيجة إهمال، بواجبات الإبلاغ عن المعاملات أو الظروف المشبوهة المنصوص عليها في القانون.
The consequence under criminal law is that persons specified in the Act on the prevention of money laundering failing to fulfil their reporting obligation — whether intentionally or due to negligence — concerning suspicious transactions or conditions stipulated in the Act are guilty of an offence.