اعتمدت الحكومة التعديلات التي أعدتها وزارة العدل والتي تقضي بأن يُعتبر تمويل الإرهاب أو الجماعات الإرهابية أو الأعمال الإرهابية جريمة قائمة بذاتها، ولكن البرلمان رفض تلك التعديلات مشيرا إلى أنه ليس من الضروري تعديل القانون الجنائي ولا سيما المادة 88 التي تنص بوضوح كاف على أن الإرهاب جريمة.
Amendments prepared by the Ministry of Justice stating the financing of terrorism, terrorist groups or terrorist acts as a separate criminal offences were adopted by the government. Amendments later were rejected by the Parliament by saying that there is no further need to amend the Criminal law and particularly Article 88, which states terrorism as a criminal offence clearly enough.