وخلص الفريق إلى أنه، لأغراض قاعدة "الناشئة قبل"، لا يمكن تحويل الديون القديمة إلى ديون "جديدة" بالتأجيل أو إعادة الجدولة عدة مرات وبالتالي فإن المطالبات التي تنطوي على ترتيبات دفع كهذه تقع خارج نطاق ولاية اللجنة(31).
The Panel concluded that, for purposes of the “arising prior to” clause, old debts cannot be made “new” by deferments or reschedulings and therefore that the claims involving such payment arrangements are outside the jurisdiction of the Commission.