وإذا انتُهك الدستور أو أي قانون على أيدي موظف هيئة عليا تابعة للسلطة العامة يعمل بصفته الرسمية، يجوز تقديم هذه القضية إلى محكمة الدولة بموجب القانون الصادر في 26 آذار/مارس 1982.
If the Constitution or any law is infringed by a functionary of a supreme organ of public authority acting in his/her official capacity, such a case may be put to the Tribunal of State under the law of 26 March 1982.