والقاعدة الأساسية التي تنظم الموضوع في هذا السياق هي عدم جواز تعديل المعاهدة إلا بإرادة الأطراف في المعاهدة.
The basic rule governing the matter in that context is that the modification of a treaty is possible only on the basis of the will of the parties to the treaty.