كما يبدو أن بعض فئات الأفراد مُنعوا من تقديم مطالباتهم بينما مُنع آخرون من المطالبة بالتعويض عن أنواع معينة من الخسائر.
Further, it appears that some groups of individuals may have been precluded from submitting claims while others may have been constrained from claiming for certain loss types.