وتستذكر اللجنة الرأي الذي أعربت عنه في الفقرة 6 من تقريرها الصادر بتاريخ 26 شباط/فبراير 2003 (E/CN.7/2003/16)، وتشدد على الحاجة للشفافية التامة في مثل هذه الترتيبات مع القطاع الخاص حتى يستطيع أصحاب المصلحة رصد تخصيص واستخدام جميع الأموال التي ترد من هذا القبيل.
The Committee recalls the view it expressed in paragraph 6 of its report of 26 February 2003 (E/CN.7/2003/16) and stresses the need for complete transparency in such arrangements with the private sector so that stakeholders can monitor the allocation and use of all such funds.