وتشمل العناصر الأساسية لهذه البنية التحتية وجود إطار دستوري وقانوني يضمن حقوق الإنسان للجميع بما في ذلك حماية الأقليات؛ ونظام قضائي مستقل ونزيه قادر على إقامة العدل ويستند إلى القانون وحقوق الإنسان، يعاقب مرتكبي الانتهاكات ويتمتع بثقة الشعب؛ إضافة إلى مؤسسات وطنية لحقوق إنسان من أجل توجيه الشكاوى وتحديد المشاكل واقتراح الإصلاحات؛ ومنظمات غير حكومية نشطة ومستقلة لمراقبة مؤسسات الدولة وتوفير منبر للمحرومين؛ وآليات لضمان مشاركة المرأة والأقليات والشعوب الأصلية والفقراء في الحياة العامة وعمليات اتخاذ القرار؛ وبرلمانات منتخبة ديمقراطيا قادرة على مراقبة سلوك الحكومات؛ ووكالات محترفة من أجل إنفاذ القانون؛ وسياسات اجتماعية واقتصادية عادلة؛ وجهاز تنفيذي خاضع للمساءلة.
Essential elements of such an infrastructure include a constitutional and legal framework guaranteeing human rights for all, including the protection of minorities; an independent and impartial judiciary able to dispense justice based on the law and human rights and, punish perpetrators of violations while enjoying the confidence of the people; national human rights institutions to channel complaints, identify problems and suggest reforms; active and independent non-governmental organizations to monitor State institutions and give voice to the disadvantaged; mechanisms to ensure the participation of women, minorities, indigenous people and the poor in public life and decision-making processes; democratically elected parliaments able to oversee the conduct of Governments; professional law enforcement agencies; fair social and economic policies; and an accountable executive.