وعاد إلى الجزيرة في نيسان/أبريل 2003 المدعي العام والمحامي العام وضباط الشرطة ورجال القضاء من أجل إعلان التهم.
The Public Prosecutor, the Public Defender, police officers and judiciary returned to the island in April 2003 in order to lay charges.