فهذه المسؤولية تقع على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية في ما يقل قليلا عن نصف مجموع البلدان، وعلى عاتق وزارة العمل في 17 في المائة من البلدان، وعلى عاتق وزارة الداخلية في 7 في المائة من البلدان، وعلى عاتق وزارة العدل 7 في المائة من البلدان.
That responsibility was assigned to ministries of social affairs in just under half of all countries, to ministries of labour in 17 per cent of countries, to ministries of home affairs in 7 per cent and to ministries of justice in 7 per cent of countries.