ولاحظت اللجنة أنه حينما يقدم شخص عامل حقائق يمكن منها افتراض أن تمييزا قد وقع، يقع على الجهة المتهمة عبء إثبات عدم وجود خرق لمبدأ الأجر المتساوي للعاملين من الرجال والنساء الذين يؤدون أعمالا ذات قيمة متساوية.
The Committee noted that when a worker presents facts from which it may be presumed that discrimination has occurred, it shall be for the defendant to prove that there has been no breach of the principle of equal remuneration for men and women workers for work of equal value.