وإذ يلاحظ أن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي قررت أن تقبل اختصاصه وفقا للنظام الأساسي ولا سيما مبدأ التكامل،
Noting that States Parties to the Rome Statute have chosen to accept its jurisdiction in accordance with the Statute and in particular the principle of complementarity,