وقد بلغ مشروع القانون المذكور الرامي إلى فرض العقوبة بشأن تقديم أو جمع الأموال لتمويل الإرهاب مرحلة القراءة الدستورية الثالثة في إطار لجنة مشتركة()، وهي المرحلة التشريعية الأخيرة.
The bill is currently before the Joint Committee in the third and final phase of the legislative approval process stipulated by the Constitution.