ويجوز اتخاذ تدابير تصحيحية في الحالات المناسبة لضمان إمكانية تقلد وظائف في الخدمة العامة لجميع المواطنين على قدم المساواة.
The application of restrictions in any individual case must be based on clear legal grounds and meet the test of necessity and the requirements of proportionality.