وقد رُفـض مشروع خطـة لوضع سياسة تتعلق بمكافحة الجريمة في دولة ديمقراطية، كانت قد أقرته هيئة التنسيق لتحديث قطاع العدالة في كانون الأول/ديسمبر 2000.
A draft plan for a policy for fighting crime in a democratic State approved by the Coordinating Body for the Modernization of the Justice Sector in December 2000 has been ignored.