وهذا يعني أن الحق الضماني، الذي يكون ساريا بموجب نظام المعاملات المضمونة في نظام قانوني ما يجوز إبطاله، في بعض الظروف، بموجب نظام الإعسار المعمول به في النظام القانوني ذاته.
This would mean that a security right, which is effective under the secured transaction regime of a jurisdiction, may be rendered ineffective, in certain circumstances, under the insolvency regime of the same jurisdiction.