لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار رسالة مؤرخة 24 تموز/يوليه 2003 موجهة إلى رئيس اللجنة من الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة يهدي الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة تحياته إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) وبالإشارة إلى مذكرته المؤرخة 7 تموز/يوليه 2003 يشرفه أن يقدم رفقه تقرير حكومة دولة إسرائيل المطلوب بموجب الفقرة 6 من القرار 1455 (2003). (توقيع) دان غيلرمان السفير الممثل الدائم مرفق الرسالة المؤرخة 24 تموز/يوليه 2003 الموجهة إلى رئيس اللجنة من الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة استجابة لقرار مجلس الأمن 1455 (2003)، تقدم دولة إسرائيل تقريرها عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ القرار. معلومات عامة استفاضت إسرائيل في تفصيل التدابير التي اتخذتها لمكافة الإرهاب الدولي في التقرير الذي قدمته إلى لجنة مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب امتثالا لقرار مجلس الأمن 1373 (2001). وقد عُمم هذا التقرير بوصفه الوثيقة S/2001/1312 المؤرخة 31 كانون الأول/دييسمبر 2001 من وثائق الأمم المتحدة، وقدم مزيد من الإيضاحات في الوثيقة S/2002/871 المؤرخة 24 تموز/يوليه 2002. وتنطبق جميع التدابير التي جرى تناولها بتفصيل في التقرير على تنظيم القاعدة وأعضائها حسب الاقتضاء. 1 - ما هي التدابير المطبقة ضد الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطين بطالبان والقاعدة لتجميد الأموال والأصول المالية وغيرها من الموارد الاقتصادية؟ (أ) في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2001، أعلن وزير الدفاع في دولة إسرائيل أن تنظيم القاعدة يعتبر منظمة غير مشروعة وفقا للقاعدة التنظيمية 84 (1) (ب) من أنظمة الدفاع (حالة الطوارئ) لعام 1945. ويرد تفسير الأثر القانوني لهذا الإعلان بتفصيل في الفقرتين 1 (ب) 3 و 1 (ج) 2 من الفصل الأول من الوثيقة S/2001/1312 وبمقتضاه اعتبر جمع الأموال لفائدة هذه المنظمة فعلا إجراميا. وعلاوة على ذلك، على كل شخص يحوز ممتلكات، أو حسابات، أو ودائع، باسم هذه المنظمة، أن يُخطر وزير المالية في غضون 48 ساعة. ويجوز لوزير المالية مصادرة تلك الممتلكات. وتجيز الأنظمة دخول الأماكن التي يوجد بشأنها سبب يحمل على الاعتقاد بأنها تحتوي على مثل هذه الممتلكات أو على وثائق تتعلق بهذه الممتلكات، ومصادرتها أو حجزها. (ب) وفي 4 آب/أغسطس 2002، أعلنت حكومة إسرائيل تنظيم القاعدة منظمة إرهابية عملا بأحكام قانون مكافحة الإرهاب لعام 1948. وبناء عليه، تنطبق الأحكام المفصلة في الفقرات 1 (ب) 1 و 1 (ج) 1 من الوثيقة S/2001/1312. وعليه، فإن أي شخص يقدم نقودا أو أشياء ذات قيمة لمنفعة منظمة إرهابية يعتبر ضالعا في جريمة ويتعرض للعقوبة بالحبس و/أو الغرامة المالية. وهذا ينطبق أيضا على كل شخص يضع مكانا أو مادة تحت تصرف أي جهة لتكريس ذلك المكان أو تلك المادة لـخــدمة تنظيم إرهابي أو عضو أو أعضاء في تنظيم إرهابي. وينص القانون كذلك على مصادرة أي ممتلكات توجد في حوزة منظمة إرهابية. ويجوز أن تخضع تلك الممتلكات لأمر بالحجز يصدر بقرار من المفتش العام للشرطة. وينص القانون على أن الممتلكات التي تقع في الأماكن التي يستخدمها تنظيم إرهابي ممتلكات يفترض بديهيا أنها لتنظيم إرهابي. وفي الفترة ما بين عامي 2000 و 2003، أحبطت إسرائيل عدة محاولات قامت بها القاعدة لإنشاء بنية عسكرية أساسية في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية. وتستخدم القاعدة الفلسطينيين لتجنيد آخرين للاضطلاع بأنشطة التنظيم. وجُند هؤلاء الفلسطينيون خلال زياراتهم إلى الخارج ودُربوا وزُودوا بالتمويل وأعطيت لهم التعليمات لإنشاء بنية أساسية في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية لشن هجمات إرهابية في إسرائيل. وقد ألقت إسرائيل القبض على هؤلاء الفلسطينيين - وفي بعض الحالات بعد أن كانوا قد بدأوا فعلا في تجنيد فلسطينيين آخرين للاضطلاع بأنشطتهم - وقدمتهم إلى المحاكمة وأصدرت المحاكم الإسرائيلية أحكاما في حقهم. وتقوم قوات الأمن الإسرائيلية، بصورة منتظمة، بأنشطة استخباراتية وعملياتية لتحديد أماكن الأفراد الذين تقوم القاعدة بتجنيدهم. ومنذ عام 2001، قام أشخاص تابعون لتنظيم القاعدة يحملون جوازات سفر أجنبية بمحاولات عديدة للتسلل إلى إسرائيل من أجل جمع المعلومات الاستخباراتية وشن هجمات إرهابية. وقد أحبطت إسرائيل هذه المحاولات وأحيلت المعلومات المتعلقة بأولئك الأشخاص إلى دوائر الاستخبارات الأجنبية المختصة. وفي ضوء هذا الأسلوب الذي تنتهجه القاعدة، شددت إجراءات التفتيش الأمني في نقاط الدخول إلى إسرائيل وعززت معايير الدخول إلى إسرائيل. وفي أعقاب الهجمات الإرهابية التي شُنت في أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، تضطلع القاعدة بأنشطة دعائية ملحوظة في المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية. ومن بين هذه الأنشطة توزيع منشورات تحمل توقيع “ألوية بن لادن في فلسطين” تحض على “الجهاد” ضد اليهود وتعد بمواصلة “السير على خطى أسامة بن لادن”. وتضطلع قوات الأمن الإسرائيلية بانتظام بعمليات استخباراتية عديدة لتحديد أماكن المسؤولين عن توزيع هذه المنشورات. 2 - ما هي التدابير المطبقة ضد الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطين بطالبان والقاعدة لمنع الدخول إلى إسرائيل أو المرور عبر أراضيها؟ أدرجت القوائم الموحدة الصادرة عملا بالفقرة 4 (ب) من القرار 1267 (1999) (الصفحات 1 - 4) والفقرة 8 (ج) من القرار 1333 (2000) (الصفحات 5 - 12) التي تتضمن أسماء المسؤولين المعروفين في منظمة طالبان وتنظيم القاعدة في قائمة الأفراد الذين لا يجوز لهم الحصول على تأشيرة للدخول إلى إسرائيل أو الدخول إلى الأراضي الإسرائيلية. وتخطر سلطات مراقبة الحدود بالقوائم لدى استكمالها. وفي حالة ما إذا طلب شخص مدرج اسمه في تلك القوائم تأشيرة من ممثلية إسرائيلية في الخارج أو وصل إلى أحد مرافئ الدخول إلى إسرائيل، فإن طلبه سيقابل بالرفض. 3 - ما هي التدابير المتخذة لمنع تزويد الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطين بطالبان والقاعدة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بجميع أنواع الأسلحة والمواد المتصلة بها وقطع الغيار اللازمة لها أو بيعها أو نقلها إليهم وتقديم المشورة التقنية أو المساعدة أو التدريب على الأنشطة العسكرية إليهم؟ يجيز قانون مراقبة السلع والخدمات لأي وزير تنظيم تجارة السلع والخدمات بمرسوم يصدره ضمن اختصاص وزارته. وقد أصدر وزير الدفاع مرسوما ينظم الاتجار في المعدات العسكرية والمعارف العسكرية هو مرسوم مراقبة السلع والخدمات (تصدير المعدات والمعارف العسكرية) لعام 1991. ويقتضي هذا المرسوم من أي شخص الحصول على ترخيص من وزارة الدفاع قبل البدء في إجراء أي مفاوضات لتصدير معدات عسكرية أومعارف عسكرية (بما في ذلك التوجيه والتدريب) أو توفير خدمات المشورة أو الوساطة في هذه الميادين. ويخضع تصدير هذه المعدات أو المعارف لترخيص إضافي. ومن بين اعتبارات أخرى، يطلب إلى وزارة الخارجية أن تدلي برأيها بشأن التداعيات السياسية التي قد تنجم عن منح أي ترخيص. ومن بين الشروط الأخرى ضرورة قيام المصدر المحتمل بتقديم شهادة صالحة من المستعمل النهائي يتعهد فيها المستعمل النهائي بألا يخرج المعدات أو المعارف من بلد المقصد وبأن يقدم جميع التراخيص الضرورية لاستيراد المعدات أو المعارف إلى بلد المقصد. ويجوز إلغاء أي من هذه التراخيص في أي وقت. ويعتبر الانخراط في هذه الأنشطة دون ترخيص فعلا إجراميا يعاقب عليه بالحبس لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) Letter dated 24 July 2003 from the Permanent Representative of Israel to the United Nations addressed to the Chairman of the Committee The Permanent Representative of Israel to the United Nations presents his compliments to the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999), and with reference to his note of 7 July 2003 has the honour to submit herewith the report by the Government of the State of Israel called for under paragraph 6 of resolution 1455 (2003). (Signed) Dan Gillerman Ambassador Permanent Representative