ويجعل الدستور من هذه المواءمة أولوية للسياسة الاقتصادية الاتحادية ويتضمن بروتوكول الاتحاد الأوروبي شرط ضمان اقتصادي لصالح الدولة القبرصية التركية.
The Constitution makes this harmonization a priority of the federal economic policy and the European Union protocol contains an economic safeguard clause in favour of the Turkish Cypriot State.