وبالنسبة لما تضمنه البند (5) من الفقرة (ب) من المادة الثانية من الاتفاقية المشار إليها والذي يقضي بأن أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لا تعد من قبيل الجرائم السياسية حتى ولو كانت بدافع سياسي وتعتبر - بالتالي - من الجرائم الإرهابية، فإنه يبين من الرجوع إلى المادة (277) من قانون العقوبات أنها قد قضت بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، من أشعل حريقا من شأنه تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر، في مال ثابت أو منقول ولو كانت مملوكا له.
Regarding the tenor of article 2 (b) (v) of the said Convention, which provides that acts of sabotage and destruction of public property and property assigned to a public service, even if owned by another Contracting State, shall not be regarded as political offences even if committed for political motives and shall consequently be deemed terrorist offences, it can be seen that article 277 of the Penal Code provides that anyone who causes a fire endangering the life of individuals or their property, whether movable or immovable, even if that property is his own, shall be subject to imprisonment for a term not exceeding ten years.