المادة 215 - من أجل تنفيذ الخطة التشغيلية لمنع استخدام النظام المصرفي والمالي لغسل الأموال وغيرها من الأصول الآتية من ارتكاب جرائم يحظرها هذا القانون أو من أنشطة تتصل بها، تضع الهيئة التنفيذية الوطنية قواعد عامة تنظم تحديد هوية الزبائن والمسجلين وحدود السرية المصرفية، وواجب الإبلاغ، وحماية الموظفين والمؤسسات والبرامج الداخلية، بناء على الأحكام التالية:
Article 215. In order to implement the operational plan to prevent the use of the banking and financial system for laundering money and other assets stemming from the commission of crimes prohibited under this Law or activities related thereto, the national executive branch shall establish general rules governing the identification of clients, registries, limitations on bank secrecy, the duty to report, and the protection of employees, institutions and internal programmes, on the basis of the following provisions: