فقد زادت العولمة مطالبتها بإدخال إصلاحات مؤسسية على القطاع الخاص الذي يعتمد بدوره، للحفاظ على قدرته التنافسية، على الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات العامة.
Globalization has increased the demand for institutional reforms of the private sector, which in turn depends for its competitiveness on the quality and efficiency of the delivery of public services.