فالمادة الرابعة من القانون رقم 318 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2001 المتعلق بمكافحة غسل الأموال فرضت على المؤسسات غير الخاضعة للسرية المصرفية بما فيها المؤسسات الفردية، لا سيما مؤسسات الصرافة والشركات التي تتعاطى الوساطة المالية وشركات الإيجار التمويلي وهيئات الاستثمار الجماعي وشركات التأمين وشركات ترويج وبناء وبيع العقارات وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة (حلي، أحجار كريمة، ذهب، تحف فنية، آثار قديمة) أن تمسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي وأن تتحقق من هوية الزبائن وعناوينهم بالاستناد إلى وثائق رسمية وأن تحتفظ بصور عنها وعن المستندات المتعلقة بالعمليات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
Article 4 of Law No. 318 on the Combating of Money-laundering makes it incumbent upon institutions not subject to banking secrecy, including individual institutions, in particular money-changing offices, financial brokerage companies, leasing companies, mutual funds, insurance companies, companies promoting, building and selling real estate and merchants dealing in valuables (jewellery, precious stones, gold, works of art, antiques) to keep records of transactions with a value in excess of US$ 10,000. They must also, through official documents, verify the identity and address of each client and keep photocopies of these and transaction-related documents for a period of no less than five years.