وعلاوة على ذلك، لوحظ أن قصر حماية المشتري على الحالة التي يباع فيها مخزون في سياق الأعمال المعتاد يلبي حاجة تدعو إليها الممارسة، دون أن ينال من الائتمان المضمون أو أن ينشئ تعقيدا لا ضرورة له.
In addition, it was observed that limiting the protection of the buyer to the case where inventory was sold in the ordinary course of business addressed a need of practice without undermining secured credit or creating unnecessary complication.