ونظرا لعدم ابداء أي اعتراض على الاقتراح، اعتبر أن النص العربي قد اعتمد في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 ويتمتع بنفس وضع سائر النصوص المتساوية في الحجية المشار اليها في الاتفاقية.
No objections having been raised, the Arabic text was deemed adopted on 9 November 1992 with the same status as that of the other authentic texts referred to in the Convention.