ويرى المكتب الوطني لحقوق الإنسان أن هذه العوامل تسهم في عدم الرغبة من جانب المرأة في إبلاغ مؤسسات إنفاذ القانون عن حالات العنف وأن هذه المشكلة لن تحل بدون دعم الدولة وما تقدمه الدولة والبلديات من مساعدة اجتماعية لضحايا العنف وإجراء تعديلات في القانون الجنائي، وبدون حدوث تغيير في موقف الشرطة تجاه العنف في إطار الأسرة، أي عدم اعتباره بمثابة نزاع عائلي بسيط بل اعتباره جريمة.
NHRO believes that these factors contribute to unwillingness on women's part to report to the law enforcement institutions about cases of violence and that this problem would not be solved without State support and State and municipal social assistance to victims of violence and amendments to the Criminal Law, as well as without change in attitude of police towards violence in family, i.e. not to regard it as a simple family dispute but as a crime.