فعلى المدى القصير، أي عندما تواجه البلدان أزمات في قطاعها المالي، فان وجود إطار قانوني فعال وقابل للتنبؤ يكون ضروريا، خصوصا فيما يتعلق بإنفاذ المطالبات المالية، ولمساعدة المصارف وغيرها من المؤسسات المالية على الحد من تدهور مطالباتها، من خلال آليات إنفاذ سريعة، ولتيسير إعادة هيكلة الشركات بتوفير أداة من شأنها أن تهيء حوافز للتمويل المؤقت.
In the short term, namely, when countries faced crises in their financial sector, an effective and predictable legal framework was necessary, in particular in terms of enforcement of financial claims, to assist the banks and other financial institutions in controlling the deterioration of their claims through quick enforcement mechanisms and to facilitate corporate restructuring by providing a vehicle that would create incentives for interim financing.