ويتضح مما سبق أن للمرأة في دولة الكويت وبموجب القوانين المذكورة آنفا اللجوء إلى القضاء في حالة وقوع أي انتهاك لأي حق من حقوقها، وتقوم السلطة القضائية عن طريق هيئاتها المختلفة (قضاء إداري، مدني، تجاري، أحوال شخصية) بتوفير كافة وسائل الانتصاف للمرأة، ويطبق القاضي في هذه الحالة القوانين النافذة وأحكام الاتفاقية موضوع التقرير باعتبارها أصبحت بعد انضمام الكويت إليها قانونا وطنيا واجب التطبيق كما سلف بيانه.
It is therefore clear that, in accordance with the above laws, women in Kuwait may seek legal recourse if any of their rights are violated. Through its numerous bodies (administrative, civil, commercial and personal status courts), the judicial power ensures that all means of redress are available to women. If a women pursues those means, the judge applies the laws in force and the provisions of the Convention forming the subject of this report, which, following Kuwait's accession thereto, passed into national law and must be therefore be applied, as mentioned earlier.