2- تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لوضع أحكام قانونية تتيح للسلطات المركزية أو الأجهزة التي لديها مسؤوليات ذات صلة أن تتقاسم الممتلكات التي تمثل عائدات إجرامية مع دول أخرى أطراف في هذه الاتفاقية في الحالات التي لا يكون في ذلك إضرار بممتلكات تلك الدول.
Each State Party shall adopt, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, such legislative and other measures as may be necessary to establish legal provisions that enable the central authorities or agencies with relevant responsibilities to share property constituting proceeds of crime with other States Parties to this Convention in cases when this would not entail damage to the property of those States.