90 - يلزم صوغ مجموعة معاملات خاصة وتفضيلية إنمائية الوجهة وعريضة القاعدة لصالح البلدان النامية في مجال السياسة التجارية، وذلك مع مراعاة الاعتبارات الآتية: التطبيق العام لسياسة الدولة الأولى بالرعاية وسياسة عدم التمييز المقترنتين بما هو أقل من المعاملة بالمثل تماما في المفاوضات؛ وتقييم قواعد العمل بطريقة تتكافأ مع الاحتياجات والقدرات التجارية والمالية والإنمائية للبلدان النامية؛ وإبداء المرونة الكافية بصدد المسائل المتصلة بما يجري داخل الحدود والاتفاقات المتعلقة بالتجارة؛ وتحقيق المزيد من الاستقرار والضمان وقابلية التنبؤ للمعاملات الخاصة والتفضيلية؛ والنفاذ إلى الأسواق على أساس تفضيلي؛ وقيام البلدان المتقدمة النمو بدراسة خاصة قبل تطبيق تدابير دفاعية تجارية ضد البلدان النامية؛ والمراعاة التامة للأبعاد الإنمائية التي تنطوي عليها المسائل الجديدة والناشئة؛ وتوفير موارد كافية للبلدان النامية لتمويل ما ينشأ عن اتفاقات التجارة المتعددة الأطراف من تكاليف تنفيذ وإجراءات تكيُّف لاحقة.
A broad-based, development-oriented set of special and differential treatments of developing countries in trade policy needs to be formulated, taking into account the following considerations: the broad application of most-favoured nation and non-discrimination policies coupled with less than full reciprocity in negotiations; the calibration of disciplines in a manner commensurate with the trade, financial and developmental needs and capacities of developing countries; adequate flexibility with regard to inside-border issues and trade-related agreements; greater stability, security and predictability of the special and differential treatments; preferential market access; special consideration by developed countries before the application of trade defence measures against developing countries; full consideration of development dimensions in new and emerging issues; and the provision of adequate resources to developing countries to finance the implementation cost and consequent adjustment arising from multilateral trade agreements.