وأدت هذه العوامل، سواء بشكل مقصود أو غير مقصود، إلى تقليص القيمة الاجتماعية للقطاع العام، مع الارتقاء في الوقت نفسه بقيمة القطاع الخاص.
Whether intended or not, these factors have resulted in a diminishment of the social value placed on the public sector, with a corresponding ascendancy of the private sector.