ومما يثير قلق اللجنة أيضا أن قانون مكافحة العنف المنزلي لا يعاقب على العنف المرتكب داخل الأسرة ولا على العنف المرتكب في إطار الزواج، وأن القضاة (أو المحاكم) لا يتبعون معايير موحدة في تطبيقه، وبخاصة فيما يتعلق بتطبيق تدابير حماية الضحايا، في نفس الوقت الذي يشجعون فيه الممارسة المتمثلة في عقد “جلسات للمصالحة” بين المعتدين وضحايا العنف داخل الأسرة.
The Committee is also concerned that the Domestic Violence Act does not penalize domestic violence or rape in marriage, and that in applying it the courts do not employ uniform criteria, particularly with respect to the level of application of measures to protect the victims, while at the same time, the practice of holding conciliation meetings between the aggressors and the victims of family violence is promoted.