66- وفي رسالة مؤرخة 20 حزيران/يونيه 2002، ردت الحكومة أن نظام الخدمة العسكرية إجباري وفقاً لدستورها وقوانينها ذات الصلة، وأن الأشخاص الذين لا يؤدون واجب الخدمة العسكرية يخضعون لعقوبة جنائية.
By letter dated 20 June 2002, the Government replied, inter alia, that a compulsory military service system was in accordance with its Constitution and relevant laws and that persons who fail to discharge the duty of military service shall be subject to criminal punishment.