وتلزم الدول الأطراف بأن تضمن مبدأ المساواة في قوانينها الوطنية وباتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة، سواء جاء هذا التمييز من جانب السلطات العامة أو أي شخص أو منظمة؛ وتلزمها كذلك باعتماد التشريعات التي تحظر التمييز، وتنص على توفير الحماية القانونية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل وعلى اتخاذ التدابير الفعالة القانونية أو الإدارية أو غيرها من التدابير اللازمة لمناهضة التمييز ضد المرأة.
It requires States parties to incorporate the principle of equality in national law and take all appropriate measures to eliminate discrimination, whether committed by public authorities or by any person or organization. States parties are also obliged to adopt legislation prohibiting discrimination, establish legal protection for women on an equal basis with men and provide effective legal, administrative or other remedies against acts of discrimination against women.