وللمفوضية أيضا في عدد من البلدان، وخاصة تلك الخارجة من صراع، وجود كلفتها بإرسائه، في جملة أمور، الأجهزة التشريعية المختصة من أجل رصد حالة حقوق الإنسان وتنبيه السلطات الحكومية إلى الحالات الفردية أو لأنماط الانتهاكات ومساعدة الضحايا في التماس الإنصاف.
In a number of countries, especially those emerging from conflict, the Office has also established presences that, inter alia, are mandated by the competent legislative organs to monitor the human rights situation, bring individual cases or patterns of violations to the attention of government authorities and assist victims in seeking redress.