ومن ناحية أخرى، تم الإعراب عن آراء مفادها أن إصلاح الأمانة العامة ينبغي أن ينفذ بدون زيادة في الموارد، وأنه ينبغي الاستفادة مما تم اكتسابه من فعالية نتيجة تحسين النظم، والاستفادة أيضا من الموارد المتاحة من جراء وقف النواتج والأنشطة البالية وغير الفعالة لإجراء الإصلاحات.
On the other hand, views were expressed that the reform of the Secretariat should be implemented without an increase in resources and that the efficiency gains from the system improvements and the resources released from the discontinuation of obsolete and ineffective outputs and activities should be utilized for reform.