وهي أكثر شمولا من أي اتفاقية حالية لمكافحة الفساد وتوفر أول إطار متعدد الأطراف متفق عليه لتعاون الحكومات على استعادة الأصول التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
It is more comprehensive than any existing anti-corruption treaty and provides the first agreed multilateral framework for Governments to cooperate in the recovery of illicitly obtained assets.