وينبغي التشديد على أن القواعد الدولية لحقوق الإنسان تُفهْمُ على أن لها مركزاً خاصاً مقارنة بالقوانين التشريعية وذلك نظراً لهدفها وموضوعها الخاصين والصلة المباشرة بمبدأ الديمقراطية الوارد في الدستور.
It should be emphasized that international human rights norms are understood to have special status in relation to statutory laws because of their special aim and object and a direct link to the principle of democracy as embodied in Satversme.