ومع أن الحالة الواردة في استفسار لجنة مكافحة الإرهاب افتراضية، فإن لصاحب الصلاحية الذي أصدر القرار وهو مجلس الوزراء فإن له إذا ما قام الشخص الذي تقرر منحه حق اللجوء السياسي بأي أعمال تمس سيادة الأردن أو مصالحه العليا أو تعرض أمنه للخطر وثبت أن ذلك الشخص لم يحترم الأسباب والشروط التي أدّت لمنحه حق اللجوء السياسي وخالفها بما في ذلك ارتكابه لأعمال إرهابية أو كان قد سبق له ارتكابها ولم يتسن لمجلس الوزراء في ذلك الوقت الاطلاع عليها أو الإحاطة بها فلمجلس الوزراء أن يقرر سحب قراره بمنح حق اللجوء السياسي لذلك الشخص وفي هذه الحالة تحدد الاتفاقيات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (21) من الدستور.
In reply to the Committee's question regarding paragraph 3 (g) and failure of States to ensure “that claims of political motivation are not recognized as grounds for refusing requests for the extradition of alleged terrorists” in the light of the provisions of article 21 of the Jordanian Constitution, while the instance cited in the Counter-Terrorism Committee's question is hypothetical, the competent decision-making entity, namely the Council of Ministers, may decide to rescind its decision to grant political asylum to a person who has been granted it if he commits any acts that affect the sovereignty or higher interests of Jordan or endanger its security and it is proven that such person has not respected and has contravened the bases and conditions of the granting of asylum, including by the commission of terrorist acts, or that he committed such acts in the past and the Council of Ministers was unable to be aware of or take cognizance of them at the time. In such a case, international agreements and Jordanian legislation lay down the principles for the extradition of ordinary criminals in accordance with the provisions of article 21, paragraph 2, of the Constitution.