ولا تستند هذه المطالبات إلى توقف تنفيذ عقود بعينها، بل إلى تعليق العمليات التجارية العامة لصاحب المطالبة أو انخفاضها.
These claims are not based on the interruption of specific contracts, but rather on the suspension or reduction of the claimant's general business operations.