ويبقى أنه على الدول العربية وضع السياسات الاقتصادية المناسبة للانتهاء من تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحرير تجارة الخدمات وما يعنيه ذلك لتشجيع الاستثمارات البينية، وتحسين واقع السياحة العربية البينية وجميع أشكال تجارة الخدمات العربية القائمة، من تمويليه ولوجستية ومهنية وغيرها، وإقامة البيئة الاستثمارية والقانونية المساندة لتطويرها.
To that end, the Arab countries should devise appropriate economic policies aimed at completing the implementation of GAFTA, liberalizing trade in services, encouraging intraregional investment, upgrading Arab intraregional tourism and all existing forms of Arab trade in services, whether financial, logistic, professional or other kinds, and constructing an investment and legal environment that supports development along the above lines.