ومع أنه لا خلاف على أن رد السكن والممتلكات هو حق من حقوق المشردين واللاجئين بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي، الذي يعد ضرورياً لإعمال الحق في الإعادة، فالواجب الاعتراف به كذلك بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأهداف الأشمل لبناء السلام وتسوية الأوضاع في مرحلة ما بعد النزاع، الذي يعد أمراً أساسياً لإيجاد حلول دائمة لحالات التشريد والنزاع.
While there can be no dispute that housing and property restitution is a right of displaced persons and refugees under international human rights law, essential to the realization of the right to return, it must likewise be recognized as integral to the larger goals of peace-building and post-conflict resolution, essential for the creation of durable remedies to situations of displacement and conflict.