وبالتالي، فإن الاعتماد المرصود في الميزانية الحالية للسلطة القضائية يزيد بنسبة 13 في المائة عن الرقم المناظر لعام 2001.
Consequently, the current budgetary allocation for the judiciary was 13 per cent higher than the figure for 2001.