وبموجب القرار رقم 16 المؤرخ 17 آذار/مارس 2003، خوّل مجلس الدولة وزير المالية الشروع في الإجراءات البرلمانية ذات الصلة بغية الموافقة النهائية على القانون الذي ينص على “أحكام لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتجارة المطلعين على الأسرار” (مرفق طيّه نسخة باللغتين الانكليزية والإيطالية للصياغة الأخيرة للقانون وهي تختلف بعض الشيء عن الصياغة التي قُدّمت في عام 2002، ونسخة من القرار رقم 16 المؤرخ 17 آذار/مارس 2003).
By way of Decision No. 16 of 17 March 2003 the Congress of State mandated the Minister of Finance to start the relevant parliamentary procedures for the final approval of the Law laying down “Provisions on Anti-Terrorism, Anti-Money Laundering and Anti-Insider Trading” (copy of the latest draft, slightly different from the one supplied in 2002, is herewith attached in English and Italian, as well as copy of Decision No. 16 of 17 March 2003).