وفقا للقانون 19/1993 المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر المتعلق باتخاذ تدابير محددة لمنع تبييض رؤوس الأموال وقواعد شرحه، تُلزم جميع الكيانات المالية المشار إليها في الرد الوارد على السؤال 11 بإجراء تحليل خاص للعمليات والإخطار بالعمليات المشبوهة المشار إليها في البند السابق بنفس الشروط التي تُلزم المصارف بها.
Under Act No. 19/1993 of 28 December 1993 on measures to prevent money-laundering and its implementing regulations, all financial institutions affected by the reply to question 11 are subject to a mandatory special investigation of their transactions and required to communicate any suspicious transactions, as described in the preceding section, under the same conditions as banks.