ومما نال من قدرة الحكومات على دعم الحد الأدنى من معايير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية، تعثر خطى الاقتصاد الدولي والسلبيات التي شابت أساليب الحكم.
A slowing international economy and inadequacies in governance have lessened the ability of Governments to uphold minimum standards of economic and social rights, as well as of civil and political rights.