وفقا للقانون 19/1993 المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر والمتعلق بالتدابير المحددة لمنع تبييض الأموال وقواعد شرحه، تلزم المصارف بتفحص كل عملية على حدة قد تكون، بصرف النظر عن كميتها وطبيعتها، مرتبطة بصورة خاصة بتبييض الرساميل المتأتية من سلسلة من الأنشطة ومن بينها الإرهاب.
Under Act No. 19/1993 of 28 December 1993 on measures to prevent money-laundering and its implementing regulations, the banks have the obligation to scrutinize all operations which might by nature, regardless of the amount involved, be linked to the laundering of funds arising from a number of activities, including terrorism.