وبالرغم من ذلك، تقدم قاعدة العشر سنوات مثالاً آخر أيضاً على الكيفية التي غالباً ما تؤدي بها السياسات المجحفة إلى حرمان بعض الأشخاص من الحق في رد الممتلكات، الذي يتجلى في هذه الحالة من خلال فرض قيود زمنية تعسفية وتمييزية.
Nonetheless, the 10-year rule provides yet another example of how unjust policies often serve to deny certain persons their right to restitution, in this case through the imposition of arbitrary and discriminatory time limitations.