29- ونصت المادة 166 من هذا القانون على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عذب أثناء تأدية وظيفته، أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها، وذلك دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الأرش".
The person responsible for the coercion shall answer for the crime that occurred unless it entailed the murder or torture of a human being, in which case neither he nor the person subjected to the coercion shall be exonerated of responsibility.” According to article 166 of the Code: “Any public official who, in the course of his duties, uses torture, force or threats, directly or indirectly, against an accused person, witness or expert in order to extract a confession to an offence or statements or information pertaining thereto shall face a penalty of up to 10 years in prison.