وإذ تدرك أن من واجب الشركات عبر الوطنية ومؤسسات الأعمال الأخرى والموظفين والأشخاص العاملين فيها أيضاً احترام المسؤوليات والمعايير المعترف بها عموماً الواردة في معاهدات الأمم المتحدة وغيرها من الصكوك الدولية مثل اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والاتفاقية الخاصة بالرق؛ والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ واتفاقيات جنيف الأربع المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها بخصوص حماية ضحايا الحرب؛ والإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً؛ ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛ واتفاقية التنوع البيولوجي؛ والاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلويث النفطي؛ واتفاقية المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن الأنشطة الخطرة على البيئة؛ وإعلان الحق في التنمية؛ وإعلان ريو المتعلق بالبيئة والتنمية؛ وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة؛ وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية؛ والإعلان العالمي المتعلق بالمجين البشري وحقوق الإنسان؛ والمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم، التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية؛ والمعايير الأخلاقية المطبقة لترويج الأدوية وسياسة "الصحة للجميع في القرن الحادي والعشرين"، التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية؛ واتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في التعليم؛ واتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية؛ والاتفاقية والبروتوكول الخاصين بوضع اللاجئين؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان؛ والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ وميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية؛ واتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لمكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية؛ وغير ذلك من الصكوك،
Realizing that transnational corporations and other business enterprises, their officers and persons working for them are also obligated to respect generally recognized responsibilities and norms contained in United Nations treaties and other international instruments such as the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide; the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment; the Slavery Convention and the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery; the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women; the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; the International Covenant on Civil and Political Rights; the Convention on the Rights of the Child; the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families; the four Geneva Conventions of 12 August 1949 and two Additional Protocols thereto for the protection of victims of war; the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms; the Rome Statute of the International Criminal Court; the United Nations Convention against Transnational Organized Crime; the Convention on Biological Diversity; the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage; the Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the Environment; the Declaration on the Right to Development; the Rio Declaration on the Environment and Development; the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development; the United Nations Millennium Declaration; the Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights; the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes adopted by the World Health Assembly; the Ethical Criteria for Medical Drug Promotion and the “Health for All in the Twenty-First Century” policy of the World Health Organization; the Convention against Discrimination in Education of the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization; conventions and recommendations of the International Labour Organization; the Convention and Protocol relating to the Status of Refugees; the African Charter on Human and Peoples' Rights; the American Convention on Human Rights; the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; the Charter of Fundamental Rights of the European Union; the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions of the Organization for Economic Cooperation and Development; and other instruments,