وتبينت المحكمة أن المشتري ربما يمكنه المطالبة بتعويضات عن الأضرار بسبب الاخلال بالاتفاق العام، لكنه ليس لديه أي حق في تعديل العقد الفعلي.
The Court found that the buyer possibly could claim damages for the breach of the general agreement but had no right to an adaption of the actual contract.