ففي ظل وجود فاتورة أجور ودفاع كبيرة، فإن هذا تُرجِم، باستثناء حالتي البحرين وقطر، بانخفاض كبير في النفقات الرأسمالية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
With a large wage and defence bill, this has meant that, with the exception of Bahrain and Qatar, capital expenditure as a percentage of GDP has declined substantially.