وأتاح إكمال السجل الوطني بالأشخاص الطبيعيين ووضع وثيقة وحيدة للهوية للمحكمة العليا للانتخابات تنظيم التصويت للانتخابات الرئاسية في عام 2004 على أساس مكان الإقامة.
The completion of the National Registry of Natural Persons and the creation of a single identification document enabled the Supreme Electoral Tribunal to organize residential voting for the 2004 presidential elections.