إن الأفراد والجماعات يمكن أن ينتهكوا حقوق الإنسان، ولكنه يرى أن الدولة هي التي تتحمل مسؤولية عدم التقيد بالصكوك الدولية، وأن الدولة ملزمة بتنفيذ أحكام المادة 18 من العهد.
Individuals and groups might violate human rights, but in his understanding it was the State that incurred responsibility for non-compliance with the international instruments and it was the obligation of the State to implement the provisions of article 18 of the Covenant.