وأخيرا، شهدت سنة 1999 أيضا، بالاتفاق مع النقابات، إنفاذ تدابير من أجل العمل بنظام الضمان الاجتماعي التكميلي حتى بالنسبة إلى قطاع العمالة العامة.
Finally, 1999 witnessed also the setting in motion, in agreement with the trade unions, of procedures for the development of a complementary social security even for the public employment sector.