وبالإضافة إلى ذلك، أعدت الحكومة مذكرة تقنية ستقدمها إلى الجمعية العامة تطلب فيها، على سبيل الأولوية، الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الإضافية الثلاثة.
Additionally, the Government has prepared a technical note to be submitted to the Assembly requesting, as a matter of priority, accession to the UN Convention against Transnational Organised Crime and its three additional Protocols.