فمعظم سياساتها يبدو أنها قد تطورت في إطار الاتحاد الأوروبي، الذي يركِّز على العمالة والسياسة الاجتماعية، ولكن التقدم يبدو أنه أبطأ في مجالات أخرى مثل العنف ضد المرأة والاتجار بها، حيث أن نطاق متطلبات اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة أوسع بالفعل من تلك المتعلقة بالاتحاد الأوروبي.
Most of its policies appeared to have been developed within the European Union framework, which emphasized employment and social policy, but progress appeared to be slower in such areas as violence against women and trafficking, where the scope of CEDAW requirements was actually broader than those of the European Union.