ويُؤمل أن يضمن هذا القانون توفر الشروط الأساسية لإقامة نظام فعّال للتعليم العالي يقر ضمنا باستقلالية الجامعة؛ وتقليص أعداد الطلاّب الذين يهجرون مقاعد الدراسة وتقليص مدّة المكوث فيها، ولإحداث آليات لتقييم نوعية البرامج الدراسية على مستوى المقررات الدراسية ونوعية التدريس؛ ومدى ارتباط المواضيع المدرَّسة بالواقع مع مراعاة الاحتياجات الوطنية وما تطلبه سوق العمل؛ وإدماج الطلاّب باعتبارهم شركاء في العملية التعليمية.
It is hoped that this law will ensure basic conditions for an effective system of higher education implying assertion of university's autonomous status; reduced numbers of those giving up studies and less lengthy studies; introduction of mechanisms of testing the quality of courses, both the syllabuses and the quality of teaching; relevance of subjects taught taking into account national needs and the demands of the market; integration of students as partners in the educational process.