وفيما عدا قانون منع الإرهاب وقمعه لعام 2002، فيما يتصل بالتعليقات المذكورة أعلاه بشأن قانون الجرائم لعام 1961، ليس هناك أي أحكام واردة في قوانين أخرى تمنح المحكمة العليا سلطة النظر في أفعال تحدث خارج الحدود الإقليمية للبلد.
Apart from the Prevention and Suppression of Terrorism Act 2002 and subject to comments above concerning the Crimes Ordinance 1961, there are no other provisions elsewhere giving the Supreme Court authority to deal with extra-territorial acts.