وفي حين ينظم مجلس النواب في الجمعية الوطنية ومجلس الجمهورية المسائل المتعلقة بوضع القواعد التشريعية في المجال الاجتماعي، بما في ذلك حالة المرأة، يشارك أعضاء الحكومة وخبراء الوزارات في وضع وتنفيذ السياسة الرامية إلى تحسين حالة المرأة، لضمان المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وتحسين القانون من زاوية حقوق المرأة.
While the House of Representatives of the National Assembly and the Council of the Republic deal with issues relating to the development of the legislative framework in the social sphere, including the situation of women, government and ministry specialists participate in developing and executing policy for the advancement of women, ensuring equal rights and equal opportunities for men and women and enhancing the legislative framework by incorporating a gender perspective.