وفيما يتعلق بإجراءات تسليم المجرمين والفقرة المتعلقة بعدم التسييس، فإن التشريعات الإيطالية القائمة تتفق مع أحكام الاتفاقية.
As far as extradition procedures and the de-politicization clause are concerned, existing Italian legislation complies with the provisions of the Convention.