ولهيئة الإشراف أو وكالة إنفاذ القوانين أيضا سلطة تقديم طلب إلى أحد قضاة المحكمة العليا للحصول على أمر بالتفتيش عملا بالمادة 14 أو على أمر بتتبع ورصد الممتلكات عملا بالمادة 15 من القانون حين تكون لديها أسباب معقولة لكي تعتقد، في جملة أمور، أن شخصا ما قد ارتكب، أو يقوم بارتكاب، أو هو على وشك أن يرتكب جريمة غسل الأموال.
The Supervisory Authority or law enforcement agency also has the power to apply to a judge of the Supreme Court for a search warrant pursuant to section 14 or a property tracking and monitoring order pursuant to section 15 of the Act in a situation where there are reasonable grounds for believing inter alia that a person has committed, is committing or is about to commit a money laundering offence.