وفي قرارها 57/141 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2002، جددت الجمعية العامة ولاية العملية التشاورية، التي أنشئت في عام 1999 بموجب القرار 54/33 بهدف تيسير الاستعراض السنوي الذي تجريه الجمعية العامة، بطريقة فعالة وبناءة، للتطورات في شؤون المحيطات بالنظر في تقرير الأمين العام عن المحيطات وقانون البحار.
In its resolution 57/141 of 12 December 2002, the Assembly renewed the mandate of the Consultative Process, which had been established in 1999 by resolution 54/33 in order to facilitate the Assembly's annual review, in an effective and constructive manner, of developments in ocean affairs by considering the report of the Secretary-General on oceans and the law of the sea.