وفي الوقت نفسه، لا يجوز أن ينتمي القاضي إلى حزب سياسي، أو نقابة، أو أن يمارس أنشطة عامة لا تتفق مع مبادئ استقلال المحاكم والقضاة.
At the same time, a judge may not belong to a political party, a trade union, or engage in public activities incompatible with the principles of independent courts and judges.