أما المجالات الخمسة الأخرى ذات الأولوية فكانت كما يلي: تحويل المؤسسات العامة “منظمات للتعلم”؛ وتسخير قوى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لدعم الابتكار والحكم الرشيد؛ والمواءمة بين القدرات المالية والإدارية لكفالة تعبئة الموارد واستخدامها على النحو الأمثل؛ وتصميم وتنفيذ مجموعات فعالة من سياسات اللامركزية والمركزية؛ والاعتماد في الجهود المبذولة لبناء القدرات على البيانات الدولية التي تستند إلى الأدلة.
The other five priority areas were public institutions becoming “learning organizations”; harnessing the power of information and communication technologies to support innovation and good governance; aligning financial and management capacities to ensure optimal mobilization and use of resources; designing and implementing effective combinations of decentralization and centralization policies; and basing capacity-building efforts on evidence-based international data.