وذكرت أن حكومة كاليدونيا الجديدة ظلت خلال السنة التي انقضت عقب الحلقة الدراسية التي عقدتها اللجنة الخاصة في هافانا عام 2001، تمنح الأولوية للتنفيذ المنهجي للتوجيهات الواردة في بيان السياسات العامة الذي أدلى به الرئيس يوم 5 أيار/مايو 2001 أمام الكونغرس، بالنيابة عن حكومة التراضي.
In the year that had elapsed since the 2001 Havana seminar of the Special Committee, the Government of New Caledonia had given priority to the systematic implementation of the directives contained in the policy statement made by the President on 5 May 2001 before the Congress, on behalf of the consensual government.