وعلاوة على ذلك، لا يوجد، في نظام قائم على أساس هذه الافتراضات العامة، أساس موضوعي لنظام للأولوية يجري بموجبه ترتيب الحقوق الضمانية في الموجودات نفسها ومن ثم يمكن أن يتمكن مقدمو الضمان من استعمال القيمة الكاملة لموجوداتهم من أجل الحصول على الائتمانات.
Furthermore, in a system based on such general assumptions, there is no objective basis for a priority system to rank security rights in the same assets and thus grantors may not be able to use the full value of their assets to obtain credit.