وبالإضافة إلى ذلك، فرغم أن المادة 38 - ألف من قانون المؤسسات المالية تفرض أحكام السرية والخصوصية فيما يتعلق بالأعمال المصرفية غير المحلية للمؤسسات المالية، يجوز للمحكمة العليا أن تصدر أمرا بتقديم أو كشف معلومات لأي محكمة أو لجنة تحقيق أو أي سلطة أخرى في سيشيل أو في مكان آخر بناء على طلب يوجهه إلى تلك المحكمة المدعي العام شريطة أن يتبين لها أن المعلومات مطلوبة عن حسن نية لأغراض إجراء أي تحقيق في الاتجار بالمخدرات والعقاقير الخطيرة أو الاتجار بالأسلحة أو غسل الأموال أو المحاكمة عليها أو ما يتصل بها.
Further, even though section 38A of the Financial Institutions Act imposes secrecy and confidentiality provisions with respect the the non-domestic banking business of financial institutions the Supreme court may make an order for the production or disclosure to any court, tribunal, committee of inquiry or other authority in Seychelles or elsewhere on an application to that court by the Attorney General and on proof that information is bona fide required for the purposes of any enquiry or trial into or relating to the trafficking of narcotic and dangerous drugs arms trafficking or money laundering.