وكثيرا ما لا تميز تصورات المجتمع بين الغابات المملوكة ملكية خاصة والمملوكة ملكية عامة، وهو ما يمكن أن يؤدي بصورة متزايدة إلى نشوب نزاعات في الحالات التي يؤدي فيها الطلب في المجتمع على السلع والخدمات غير السوقية إلى فرض قيود على إدارة الغابات، مما يسفر عن انخفاض الدخل المتحقق من المنتجات التي يمكن تسويقها.
Society's perception often makes no distinction between publicly and privately owned forests. This may increasingly lead to conflicts in cases where the demand of the society for non-marketable goods and services leads to restrictions on the management of the forest, with a resulting decrease in income from marketable products.