وخلافاً للصكوك الدستورية السابقة، لا سيما أقربها عهداً في عامي 1950 و1962، فإن الدستور الحالي يضع ويعلن كمبدإ توجيهي الاعتراف بالفرد وبكرامته واحترامهما، مع توفير الضمانات الملائمة لحماية الحقوق المتأصلة في هذه الكرامة، وهذا ما يبرز الأهمية التي توليها الدولة وهياكلها للسعي إلى تحقيق الأهداف الوطنية الرئيسية.
Unlike previous constitutions, particularly the more recent ones of 1950 and 1962, the present Constitution establishes and proclaims as a guiding principle recognition of and respect for the individual and his or her dignity, and the concomitant guaranteeing and protection of the rights inherent in that dignity, and this overshadows the importance attached by the State and its structures to the pursuit of major national objectives.