والعقبة الكبرى الأخرى هي عدم وجود الإرادة السياسية والالتزام من جانب البلدان المتقدمة النمو للسماح لأحكام المعاملة الخاصة والتفاضلية لأن تصبح فعالة.
The other major obstacle was the lack of political will and commitment on the part of the developed countries to allow special and differential treatment provisions to become effective.