إن اعتماد مجلس الأمن قرارا جديدا ونشر بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بولاية جديدة سيُلقيان على عاتق القيادات السياسية الكونغولية مسؤولية لتمكين المؤسسات الانتقالية من العمل على الصعيد الوطني، والتعامل مع مسألة حقوق الإنسان بوصفها أولوية وطنية، ووضع حد للاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للبلد، التي يجب أن تخدم الشعب الكونغولي، والتطلع إلى المستقبل بثقة، والعمل من أجل الصالح العام.
The Security Council's adoption of a new resolution and the deployment of MONUC with a new mandate will place on the Congolese political leaders the responsibility to allow the transitional institutions to function at the national level, to address the question of human rights as a national priority, to put an end to the illegal exploitation of the natural resources of the country, which must serve the Congolese people, and to look into the future with confidence and work for the common good.