49- فيما يتصل بالمطالبات التي تدخل فيها أطراف عراقية خاصة، يشير الفريق إلى استنتاجه الوارد في التقرير الثالث والذي مؤداه أنه لا يوجد أساس للتمييز بين الأطراف العراقية الخاصة والعامة فيما يتصل "بالديون والالتزامات العراقية الناشئة قبل 2 آب/أغسطس 1990 بمعنى قرار مجلس الأمن 687(1991)".
With respect to the claims involving contracts with an Iraqi private party, the Panel recalls its conclusion in the third report that there is no basis to distinguish between Iraqi private and public parties with respect to “debts and obligations of Iraq arising prior to 2 August 1990 within the meaning of Security Council resolution 687 (1991)”.