في ما يتعلق بالتدابير المحددة الهادفة إلى تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى، ومنع دخول أو عبور هؤلاء الأشخاص أو المجموعات والشركات أو الكيانات عبر الأراضي الشيلية ومنع تزويدهم بالأسلحة والمواد ذات الصلة من أي نوع وبيعها لهم ونقلها لهم أو توفير المشورة التقنية لهم ومساعدتهم أو تدريبهم في ما يتعلق بالأنشطة العسكرية، طُلب خصيصا إلى وزارات المالية والداخلية والدفاع، وهي وزارات الدولة المختصة بهذه الشؤون، العمل على تنفيذ هذه الأحكام.
With regard to the specific measures for freezing the funds and other financial assets or economic resources of those individuals, groups, undertakings or entities, preventing their entry into or transit through national territory and the supply, sale and transfer to them of arms and related material of all types or technical advice, assistance or training related to military activities, the Ministries of Finance, the Interior and Defence — the competent State secretariats in those areas — were specially requested to provide for their implementation.