وبعبارة أخرى، عادة ما يفرض نظام القانون الجنائي لدينا عقوبة على جريمة تكوين عصابات إرهابية غير مشروعة، التي تستتبع عقوبة أشد صرامة، أو إذا اقتضى الحال، جريمة الإرهاب الفعلي بالنسبة للشخص الذي يزود بالأموال، والذي يُعتبر من هذا المنطلق شريكا أو حتى فاعلا متضامنا، على أن يكون هذا الأخير على علم بالجريمة المحددة التي يمولها؛ أما إذا تعلق الأمر بغير ذلك، فيعاقب على جريمة التمويل الآنفة الذكر، أو جريمة الإرهاب الفعلي بالنسبة لتكوين عصابات غير مشروعة.
Under the Chilean criminal justice system, it would usually be appropriate to apply the penalty for the offence of unlawful terrorist association, which carries a heavier sentence, or, where appropriate, for the specific terrorist offence for which the person provided the funds and, is therefore regarded as an accessory before the fact or even, if aware of the specific offence for which the funds are provided, as a co-perpetrator; if none of these situations apply, the penalty for the financing offence in question would be applied or, if unlawful association were involved, the penalty for that offence would be applied.