وكان لفرنسا على الدوام، من الناحية القانونية، استنادا إلى القانون الصادر في 28 كانون الأول/ديسمبر 1966 المتعلق بالعلاقات المالية مع الخارج والمادتين لام 151-1 ولام 1151-2 من القانون النقدي والمالي، إمكانية اتخاذ تدابير تقييدية في مواجهة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين غير المقيمين المدرجين في قائمة لجنة الجزاءات على أساس الجنسية.
At the national level, however, France can also use regulatory instruments, on the basis of the Act of 28 December 1966 concerning financial relations with foreign countries and articles L151-1 and L151-2 of the Monetary and Financial Code, in order to adopt restrictive measures against non-resident physical or legal persons included in the Consolidated List.