ويُزعم أن الحالة الاقتصادية في الشمال قد نجمت جزئياً عن قيود تجارية فرضتها الحكومة، وكان منها عدم الاعتراف بالموانئ والمطارات الموجودة في الجزء الشمالي من الجزيرة وعدم الاعتراف بشهادات التصدير التي تُصدرها السلطات القبرصية التركية.
It is claimed that the economic situation in the north is partly the result of trade restrictions imposed by the Government, including the non-recognition of ports and airports situated in the northern part of the island and non-recognition of export certificates issued by Turkish Cypriot authorities.