ويجري حاليا وبشكل منتظم توسيع السلطات التشريعية المخولة للحاكم وتقليص الصلاحية الدستورية للهيئة التشريعية، بينما تقوم السلطة التشريعية التنفيذية بتقويض السلطة التشريعية الدستورية.
Currently, the legislative powers of the Governor were being systematically expanded and the constitutional competence of the legislative body was being eroded, while the constitutional legislative authority was being subverted by executive legislative power.