ويمثل هذا المسار استمرارا سياسات منع أشكال الإجرام خاصة الخطيرة منها وتلافي وقوعها، ويتصل اتصالا وثيقا بالقانون 19/1993 بشأن منع غسل الأموال والقانون 40/1979 بشأن مراقبة عمليات التبادل.
The above measures represent a continuation of the policy of preventing and avoiding particularly serious forms of crime and are closely related to Act 19/1993 on the Prevention of Money-laundering and Act 40/1979 on Exchange Control.