"4- على الرغم من أحكام الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة، عندما تنفّذ المصادرة وفقا لأحكام الفقرة 1 (ب) من المادة [] [التعاون الدولي لأغراض المصادرة] من هذه الاتفاقية، استنادا إلى قرار نهائي صادر عن محكمة توجد في اقليم الدولة الطرف الطالبة فيما يتعلق بجرائم اختلاس أموال عمومية أو غسل أموال عمومية مختلسة، حسبما هو مشار إليه في المادتين [] [اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها [بشكل آخر] [أو اساءة استعمالها] من جانب موظف عمومي] و[] [تجريم غسل عائدات الفساد] من هذه الاتفاقية، تُرجع الدولة الطرف متلقية الطلب إلى الدولة الطرف الطالبة الممتلكات المُصادرة، حسبما هو مبيّن في الفقرة 1 من المادة [] [المصادرة والحجز] من هذه الاتفاقية، وفقا للسبل والوسائل التي تُحدّد في اتفاق أو ترتيب ثنائي بين الدولتين الطرفين المعنيتين.
“4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of this article, for offences of embezzlement of public funds or of laundering of embezzled public funds, as referred to in articles […] [Embezzlement, misappropriation, [other] diversion or [misuse] of property by a public official] and […] [Criminalization of money-laundering of proceeds of corruption] of this Convention, where the confiscation was executed in accordance with article […] [International cooperation for purposes of confiscation], paragraph 1 (b), of this Convention on the basis of a final decision by a court in the territory of the requesting State Party, the requested State Party shall return to the requesting State Party the confiscated property, as defined in article […] [Confiscation and seizure], paragraph 1, of this Convention, in accordance with ways and means to be defined by bilateral agreement or arrangement between the States Parties concerned.