وأثنى بعض المشاركين على الأسلوب الذي تتبعه معظم الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في استعراض حالات الدول الأطراف التي تتأخر تقاريرها لفترات طويلة في غياب وجود تقرير، في حين رأي البعض الآخر أن ذلك الأسلوب يخرج عن النطاق القانوني لأحكام المعاهدات.
The practice of most treaty bodies of reviewing States parties whose reports were significantly overdue in the absence of a report was commended by some participants, while others considered this practice to be ultra vires the terms of the treaties.