ويلزم لثبوت ارتكاب هذه الجنحة أن تكون السلع محظورة وأن يكون المتهم قد قام باستيرادها أو كان وراء هذا الاستيراد.
For this offence to be committed, the goods must be prohibited and there must be an importation by the accused or caused by the accused.