ففي المادة 61، يضمن الدستور لكل مواطن حق الحصول على المعلومات المتعلقة، من بين أشياء أخرى، بعمل أجهزة السلطة العامة وجميع الموظفين المدنيين، وبأنشطة الأجهزة الاقتصادية والمهنية المسيرة ذاتياً، وغير ذلك من الأشخاص المنتخبين والأجهزة المشكلة بالانتخاب.
In article 61, the Constitution ensures every citizen the right to obtain information, among others, on the work of organs of public authority and of all civil servants, on the activities of self-governing economic and professional organs, and of other elected persons and organs.