بيد أن إساءة استخدام صفة الشخص الاعتباري لأغراض إرهابية، تجيز للنيابة العامة ملاحقة صاحبها لحل وتصفية كيانه الاعتباري عملا بالمادة 203 من قانون 10 آب/أغسطس 1915 المعدل المتعلق بالشركات التجارية، وبخاصة في حالة ثبوت قيامها بأنشطة مخالفة للقانون الجنائي.
However, legal persons which are misused for terrorist purposes may be ordered by the Public Prosecutor to close down and be wound up on the basis of article 203 of the amended Companies Act of 10 August 1915, particularly if they are undertaking activities which are illegal under the criminal law.