وفي هذا الصدد، أكد مكتب شؤون الجزر من جديد مؤخرا أن حجم المساعدة الاقتصادية المقدمة إلى الأقاليم يحدده مكتب مراجعة الحسابات العام المحلي، وذلك بهدف حماية الاستثمارات الاتحادية من “التبديد والغش وسوء الاستعمال”(). ووفقا لما ذكره الحاكم، فإن إدارته عملت دون كلل من أجل إنعاش العلاقة مع الحكومة الاتحادية وتوطيدها لإنجاز عمليات مراجعة الحسابات التي تأخر إنجازها منذ وقت بعيد وجعل الحكومة المحلية تمتثل للمعايير الاتحادية لمراجعة الحسابات وذلك لأول مرة.
In this respect, the Office of Insular Affairs recently reiterated that the level of economic assistance given to the Territories will be determined by the responsiveness of the local public auditor's office, in order to protect federal investments from “waste, fraud and abuse”.11 According to the Governor, his administration has worked painstakingly to revitalize and strengthen the relationship with the federal Government by completing long-overdue audits and bringing the local Government into compliance with federal auditing standards for the first time.