وأشارت إلى خفض تمويل المساعدة القضائية بنحو 38 في المائة وتساءلت عما إذا كان صحيحاً أن الأموال المتبقية لا يمكن استعمالها في تدابير متصلة بالفقر أو في الشؤون الأسرية إلا في حالات العنف.
Noting that funding for legal aid had been reduced by some 38 per cent, she wondered whether it was true that the remaining funds could not be used for poverty-related actions or family matters, except in cases involving violence.