11) وهذا يمثل شرحاً ملائماً للقانون الواجب التطبيق والأساس الذي يستند إليه: فليس هناك أي سبب معقول للاعتراض على قيام دولة ما بالحد من نطاق تحفظ سابق من خلال سحبه ولو بصورة جزئية؛ فهذا يكفل على وجه أفضل وحدة المعاهدة وليس مستبعدا تبعا لذلك أن تلغي بعض الأطراف الأخرى الاعتراضات التي كانت قد أبدتها على التحفظ الأولي().
(11) This is an excellent presentation of both the applicable law and its basic underlying premise: there is no valid reason for preventing a State from limiting the scope of a previous reservation by withdrawing it, if only in part; the treaty's integrity is better ensured thereby and it is not impossible that, as a consequence, some of the other parties may withdraw objections that they had made to the initial reservation.