ويُعمل باللائحة رقم 14/2002/الاتحاد النقدي/الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، المتعلقة بتجميد الأموال والموارد الأخرى، منذ 19 أيلول/سبتمبر 2002 في السنغال كما في الدول السبع الأخرى التي تُشكّل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
Taking into account in Senegalese legislation the obligation imposed on financial institutions and other intermediaries like lawyers, brokers and notaries to report suspicious financial transactions.