وسيوسع التعديل المرتقب للقانون رقم 61/1996 (ينتظر أن يبدأ نفاذه في حزيران/يونيه 2003) من نطاق السلطات الممنوحة لإدارة التحليل المالي التابعة لوزارة المالية التشيكية (أنشئت هذه الإدارة بموجب القانون 61/1996 من أجل مكافحة غسل عائدات الجريمة) لكي تشمل مكافحة الإرهاب.
The anticipated amendment to Act No. 61/1996 (expected to enter into force in June 2003) will broaden the powers of the Financial Analysis Department at the Czech Ministry of Finance (“FAD”, created by Act No. 61/1996 to combat the laundering of proceeds of crime) to include the fight against terrorism.