تتعلق المجموعة الأولى بتوجيهات القطاع العام، وتشمل الاشتراء الذي تقوم به الهيئات العامة بصفة عامة، مثل الدولة، والسلطات المحلية والإقليمية، والرابطات التي تنشئها الهيئات المذكورة أعلاه والهيئات الخاضعة للقانون العام.
The first group relates to public sector directives, which cover procurement by public bodies in general such as the State, local and regional authorities, associations formed by the above bodies and bodies governed by public law.