"3- [تعتمد كل دولة طرف] [تنظر كل دولة طرف في اعتماد] ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي أجنبي عمدا وعلى نحو مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.
“3. Each State Party shall [adopt] [consider adopting] such legislative or other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the solicitation or acceptance by a foreign public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties.