وقالت المحكمة ان المشتري فقد حقه في الاستناد إلى عدم مطابقة البضائع، لأن البضائع سلّمت في أوائل عام 1995 ولم يقدم المشتري إخطارا بعدم المطابقة الا في كانون الثاني/يناير 1998، بعد مدة السنتين المقررة في المادة 39 (2) من اتفاقية البيع كحد نهائي.
The court stated that the buyer lost the right to rely on the non-conformity of the goods because they had been delivered in early 1995 and the buyer had only given notice of non-conformity in January 1998, beyond the two year cut-off point specified in article 39(2) CISG.