وفي أحد اجتماعات مؤتمر المدعين العامين لأقاليم ما وراء البحار المشار إليها أعلاه، تقرر التكليف بدراسة عن احتمال الحاجة إلى تحديث وتعزيز الأحكام القائمة لحقوق الإنسان (في الأقاليم التي يتضمن دستورها هذه الأحكام بالفعل) وعن أفضل السُبل للمضي في عملية إدماج هذه الأحكام في دستور كل من الأقاليم التي لا توجد فيها بعد.
At one of the meetings of the Conference of Attorneys General of the Overseas Territories referred to above, it was decided to commission a study of the possible need to update and strengthen the existing human rights provisions (i.e. in those Territories whose Constitutions already contain them) and also of how best to further the process of incorporating such provisions into the Constitutions of those Territories that do not yet have them.