من حيث القانون الأساسي لمصرف أنغولا الوطني، وبالتحديد البند 2 من المادة 17 من القانون 6/97 الصادر في 1 تموز/يوليه 1997، يجوز لمصرف أنغولا الوطني أن يطالب أي مؤسسة عامة أو خاصة أن تزوده مباشرة بالمعلومات اللازمة المتعلقة بسياستها في مجالي النقد والصرف، فضلا عن أداء نظام المدفوعات، وذلك بهدف تنظيمها والإشراف عليها وكفالة كفاءتها.
In terms of the Organic Law of the National Bank of Angola, Law 6/97 of July 1, 1997, namely, provision 2 of article 17, the National Bank of Angola can require from any public or private entity to provided directly the necessary information related to their monetary and exchange policy, as well as the functioning of the payments system, with the purpose of regulating, overseeing and ensuring their efficiency.