62- أما فيما يتعلق بما اذا كان ينبغي أن لا ينظر في أسباب رفض الانفاذ إلا بناء على طلب الطرف أو بما اذا كان يمكن للمحكمة أن تبين الأسباب بمبادرة منها، فقد اقترح أن يتم التمييز بين الأمرين على غرار الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة 36 من القانون النموذجي.
As to whether grounds for refusing enforcement should be considered only at the request of the party or whether such grounds could be raised by the court of its own motion, it was suggested that a distinction should be drawn along the lines of subparagraphs (a) and (b) of paragraph (1) of article 36 of the Model Law.