تم توضيح وتأكيد الحالة السابقة فيما يتعلق بكون نشاط نقل الأموال مقصورا على فنيي القطاع المالي المعتمدين والخاضعين للرقابة ولأحكام التشريع المناهض لغسل الأموال (المادة 28-6 من قانون 5 نيسان/أبريل 1993 المعدَّل المتعلق بالقطاع المالي).
The previous situation has been clarified and confirmed in that activities involving the transfer of funds are the exclusive preserve of authorized financial sector professionals who are monitored and subject to anti-money-laundering legislation (art. 28-6 of the amended Act of 5 April 1993 concerning the financial sector).