ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تسجيل جميع حالات الاعتقال والاحتجاز، وخاصة من خلال تحسين نظامها الإشرافي وتدريب رجال الشرطة.
The State party should take action to ensure that there is no one in the National Civil Police who has committed any violations of human rights or humanitarian law.