() أنشئت وحدة المعلومات والتحليل المالي بموجب القانون 526 المؤرخ 12 آب/أغسطس 1999 لتكون وحدة حكومية تقنية خاصة ملحقة بوزارة المالية والائتمان العام، لها شخصيتها الاعتبارية واستقلاليته الإدارية وأصولها الرأسمالية المستقلة ونظمها الخاصة في مجالات إدارة شؤون موظفيها، ورموزها وتصنيفاتها وأجورها واستحقاقاتها، ويعهد إليها بمهام التصرف مقام الدولة لكشف الممارسات المتصلة بغسل الأموال.
Paragraph 2. The Superintendence of Banks may impose the penalties stipulated in articles 209 and 211 on any person that obstructs or prevents administrative action designed to establish that activities restricted solely to entities subject to oversight are being carried on illegally, as well as on persons that provide it with false or inaccurate information.