وهكذا أشارت إستونيا في ردها على الاستبيان بشأن التحفظات()، إلى أنها حددت مدة تحفظها على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في سنة لأن "سنة واحدة تعد فترة كافية لتعديل القوانين المعنية"().
Thus, in its reply to the questionnaire on reservations, Estonia stated that it had limited its reservation to the European Convention on Human Rights to one year, since “one year is considered to be a sufficient period to amend the laws in question”.