وبالإضافة إلى ذلك، فإنه بغية تمكين الدول النامية الأعضاء في السلطة من المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالموارد ذات الصلة في المنطقة، ينبغي أن تركز البحوث المتصلة بأنواع الترتيبات والعقود المبرمة بين الشركات (الوطنية والأجنبية وعبر الوطنية) والحكومات على تقاسم أسهم رأس المال بدلا من تقاسم الإنتاج كأحد البدائل الممكنة للنظام الموازي الوارد في الاتفاقية والاتفاق.
In addition, with a view to enabling developing States members of the Authority to participate in activities for relevant resources in the Area, research on types of arrangements and contracts between companies (national, foreign and transnational) and Governments should be focused on equity-sharing versus production-sharing as one of the possible alternatives to the parallel system as established in the Convention and Agreement;