32 - عقب توقيع اتفاقات السلام مباشرة، بدأ تنفيذ عدد من المشاريع لإنشاء الإطار القانوني والإداري لإصلاح قطاع العدالة - القضاء، ومكتب المدعي العام، ونظام السجون، ومعهد المحامين العامين.
A flurry of projects establishing the legal and administrative framework for reform of the justice sector — the judiciary, the Public Prosecutor's Office, the penitentiary system and the Public Defender Institute — were launched just after the signing of the peace agreements.