فدستور عام 1998 شمل مبدأ المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس إضافة إلى سلسلة من التدابير التشريعية الرامية إلى القضاء على التمييز وخلق الفرص المتكافئة ومنها مثلا قانون بشأن العنف الموجه ضد المرأة والأسرة (القانون 103) الصادر عام 1995 وقانون بشأن المحبة والنـزعة الجنسية فضلا عن تنقيح قانون الانتخابات وإجراء إصلاحات في القانون المدني وقانون العقوبات.
The Constitution of 1998 incorporated the principle of equality and non-discrimination on the basis of sex, and a series of legislative measures to eradicate discrimination and to create equal opportunities had been introduced, such as a law on violence against women and the family (law 103) adopted in 1995, and a law on love and sexuality, as well as revision of the electoral code, and reforms of the civil and penal code.