وفي 12 أيار/مايو سُنت قوانين بشأن إدارة الأموال العامة والمساءلة، والتجارة الخارجية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، اعتمدتها الجمعية الوطنية أولا في كانون الأول/ديسمبر 2002، بعد إدخال التعديلات الضرورية لجعل هذه القوانين متمشية مع القرار 1244 (1999)، والإطار الدستوري.
Laws on Public Financial Management and Accountability, on External Trade and on Telecommunications, initially adopted by the Assembly in December 2002, were promulgated on 12 May following necessary adjustments to bring them into conformity with resolution 1244 (1999) and the Constitutional Framework.