ومن هنا، ربما يتعين على الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الذين يختارون نظاماً تنظيمياً يعتمد على تدخل الحكومة في الأسواق وفرض القيود على الأنشطة الاقتصادية، أن يكونوا أكثر إدراكاً للقيود التي يمكن أن يفرضها الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات على التنظيم الوطني بالمقارنة مع الأعضاء الذين يختارون حلولاً تعتمد على المنافسة وقوى السوق.
Hence, WTO Members choosing a regulatory regime that relies on government intervention in the market and restrictions on economic activities may have to be more aware of possible GATS constraints on national regulation than Members opting for solutions relying on competition and market forces.