وعلاوة على ذلك، تنص المادة 44 من الدستور على أن فترة التقادم القانونية المتعلقة بالأعمال المرتبطة بالجرائم المرتكبة من قبل الموظفين الحكوميين أو بأمر منهم والتي لم تُرفع دعاوى بشأنها لأسباب سياسية، سوف تُمدد للفترة التي كانت توجد خلالها هذه الأسباب.
Moreover, article 44 of the Constitution states that the statute of limitation regarding actions connected with offences committed by, or by order of, public officials and which have not been prosecuted for political reasons shall be extended for the period during which such reasons existed.