103- وقد حدّد القانون، على النحو المتوخى في الدستور (المادة 36، المكررة في المادة 2107 من القانون المدني)، الحد الأقصى لساعات العمل، في حين تُركت لدوائر العمل والعمال حرية التفاوض على تنظيم ساعات العمل بالأيام والأسابيع على النحو الذي يستجيب لاحتياجاتهم.
36, reiterated in art. 2107 of the Civil Code), the maximum working hours are set by law, while businesses and workers are free to negotiate the structuring of the working hours into days and weeks to meet their needs.