10- تؤكد من جديد استصواب وضع خطط عمل وطنية لحقوق الإنسان من خلال عملية تكفل مشاركة مجموعة واسعة من الوزارات والوكالات الوطنية والإقليمية والمحلية، ومؤسسات حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية وغيرها من قطاعات المجتمع المدني، وتقييم هذه الخطط من أجل الاستفادة من الدروس المستخلصة؛
and local government ministries and agencies, national human rights institutions, non-governmental organizations, academic institutions and other sectors of civil society and of evaluating these plans in order to benefit from lessons learned;