وعلاوة على ذلك، ستتخذ السلطات المحلية، بمساعدة من المجتمع الدولي، مجموعة من التعديلات الطفيفة على قوانين الملكية الهادفة إلى ضمان التمسك بمبادئ الشفافية وسيادة القانون المكرسة في التوجيه الاستراتيجي الجديد لتطبيق قانون الممتلكات.
In addition, the domestic authorities, with the assistance of the international community, will introduce a package of minor amendments to property laws aimed at ensuring adherence to the principles of transparency and rule of law embodied in the new strategic direction for property law implementation.