وحتى 14 آذار/مارس عام 2001، كان هناك حكم ساري المفعول لا يستطيع الموظف بموجبه أن يحصل على خدمات التأمين الاجتماعي في حالة عدم قيام رب العمل بدفع أقساط التأمين الاجتماعي أو قيامه بدفع هذه الأقساط جزئيا.
Until 14 March 2001 a provision according to which an employee could not receive social insurance services in case the employer had not made social insurance payments or had made these payments only partially, was in force.