ومع أن الحكومات ستكون مسؤولة عن وضع هذه المبادئ التوجيهية، ستوجَّه الدعوة إلى الأطراف المعنية الأخرى، ومن بينها "المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وأعضاء البرلمانات، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص، للمشاركة في هذه العملية(9).
Although Governments will be responsible for drawing up the guidelines, other stakeholders, including “relevant international and regional institutions, as well as non-governmental organizations, civil society groups, parliamentarians, academic institutions and foundations and the private sector” will be invited to participate.