ففي النظام القانوني الفرنسي، حيث توجد مجموعة قوانين ادارية راسخة منذ عهد طويل وشائعة التطبيق تحكم نوع العقد الذي اختير لمشروع نفق القناة، والذي يُعرف بامتياز خدمة عمومية، يتعذر على صاحب الامتياز أن ينشئ ضمانا على اتفاق الامتياز (بما في ذلك الأراضي والموجودات الثابتة القائمة عليه)، أما في القانون الانكليزي، فيمكن إخضاع اتفاق الامتياز والحقوق الناشئة عنه لضمان رسمي.
In the French legal system, where there is a long established and commonly used body of administrative law governing the type of contract chosen for the Channel Tunnel project, known as a public service concession, it is not possible for the concessionaire to create security over the concession agreement (including the land and fixed assets thereon), whereas under English law a concession agreement and the rights arising therefrom can be the subject of formal security.