() أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، أعربت بعض الوفود عن شكوك قوية ازاء الاحتفاظ بهذه المادة ومحاولة ارساء التزام تعاهدي عالمي ملزم قانونيا بتجريم الفساد الحاصل في القطاع الخاص وحده.
During the second reading of the draft text, at the fourth session of the Ad Hoc Committee, some delegations expressed serious misgivings about retaining this article and attempting to establish a global legally binding treaty obligation to criminalize purely private sector corruption.