وبالتالي يوجد إطار تشريعي مناسب، وآليات مناسبة لإنفاذ القوانين، على كل من المستوى الوطني وحكومات الولايات، لرصد عملية جمع واستخدام الأموال وغيرها من الموارد الاقتصادية من قبل المنظمات غير الهادفة للربح والتحقق منه (المرافقات - قانون معاقبة المهربين والمتلاعبين بتحويل العملات (مصادرة الأموال) لعام 1976، وقانون المحافظة على العملات الأجنبية والحماية من أنشطة التهريب لعام 1974).
[Annexures - The Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and, COFEPOSA Act, 1974].