"تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام عمدا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بوعد أي شخص، يزعم أو يؤكد أنه قادر على ممارسة تأثير غير مشروع على قرارات موظف عمومي لقاء مقابل، بمزية غير مستحقة أو منحه إياها أو عرضها عليه، سواء كانت تلك المزية لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، وكذلك التماس أو تلقي أو قبول عرض تلك المزية أو الوعد بها لقاء مقابل، بصرف النظر عما اذا مورس ذلك التأثير أم لا وما اذا أفضى التأثير المفترض إلى النتيجة المقصودة أم لا.
“Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally, the promising, giving or offering, directly or indirectly, of any undue advantage to anyone who asserts or confirms that he or she is able to exert undue influence over the decision-making of a public official in return for a consideration, whether or not such advantage is for himself or herself or for another person or entity, as well as the request, receipt or acceptance of the offer or promise of such an advantage in return for a consideration, whether or not the influence is exerted and whether or not the supposed influence leads to the intended result.