ويشير الفريق إلى ما خلص إليه سابقاً من أن المطالبة المستندة إلى شحن سلع إلى العراق من جانب صاحب المطالبة بعد ذلك التاريخ، انتهاكاً لأحكام الحظر التجاري، غير قابلة للتعويض(35).
The Panel recalls its earlier finding that a claim based on a shipment of goods to Iraq by a claimant after that date, in violation of the terms of the trade embargo, is not compensable.