ردا على الفقرة الفرعية 1 (أ)، ينص التقرير التكميلي على أنه “في حالة إجراء تحقيق جنائي من قِبل ضابط شرطة ضد إرهابي مزعوم عملا بقانون العقوبات أو أي قانون مدون آخر، فإنه لا يجوز لضابط الشرطة المذكور أن يحصل على معلومات عن الشخص المعني من المؤسسات المرخص لها إلا بعد الحصول على إذن خطي من المصرف المعني”.
Paragraph 1.2 In reply to subparagraph 1 (a) the supplementary report states that “If a criminal investigation is carried out by a police officer against an alleged terrorist under the Penal Code or any written law, such police officer can obtain information about the person from licensed institutions only by obtaining prior written consent from the Bank”.