ولاحظت المقررة الخاصة في أثناء زيارتها إلى بوروندي أنه لم يصدر أي استئناف عن المدعي العام للجمهورية ولا عن المفتش العام العسكري، الجهة الوحيدة المختصة في تقديم عريضة استئناف.
During her mission to Burundi, the Special Rapporteur found that neither the Principal State Prosecutor of the Republic nor the Chief Military Prosecutor, with sole jurisdiction to lodge appeals, had done so.