ولذلك ينبغي، حتى في الحالات التي يلزم فيها تصحيح مسار الاقتصاد الكلي ويمثل فيها التثبيت الاقتصادي ونمو العمالة هدفين متضاربين، إيلاء الاهتمام لتأثير السياسات المالية العامة والسياسات النقدية على العمالة.
Thus, even in situations when macroeconomic adjustment is required and economic stabilization and employment growth are conflicting goals, attention should be paid to the impact of fiscal and monetary policies on employment.