وفي سنة 2002 مثَّلت المصروفات المتعلقة بالتعليم 6.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه النسبة أكبر مما كانت عليه في سنة 2001 بنسبة 0.2 في المائة.
In 2002, expenditures for education were allotted at the rate of 6.9 per cent of the gross domestic product, representing an increase of 0.2 per cent over the 2001 level.