وكما ذكر بعض المسؤولين، فإن الوقت والموارد المطلوبين لإعداد مستندات العطاء واستكمال إجراءات الاستعانة بمصادر خارجية تمشيا مع المبادئ التوجيهية الجديدة للسياسة العامة، يصبان على ما يبدو في اتجاه القول بفترة موحدة تقارب خمس سنوات قبل الدعوة من جديد إلى تقديم العطاءات.
As pointed out by some officials, the time and resources required to prepare bid documents and complete outsourcing procedures in line with the new policy guidelines, would also seem to argue the case for a more or less standard contract duration of five years before re-bidding.