بيد أن تشريعاتنا تضع الإرهاب في خانة جرائم غسل الأموال وفقا لما ينص عليها قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من المواد الخاضعة للمراقبة، وغسل الأموال والأموال المتأتية من الأنشطة غير المشروعة، أو ما ينص عليه القانون 285 في الفقرة الفرعية (أ) من مادته 65 ونصها كما يلي:
However, under domestic legislation, the financing of terrorism is included among money-laundering offences, in accordance with the provisions of Act No. 285 on Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and other Controlled Substances and Laundering of Money and Assets Deriving from Illicit Activities which, in article 65 (a), establishes the following: