ولوحظ في الوقت نفسه أن المخاوف التي أبديت بشأن سبل الانتصاف خارج اطار المحكمة كثيرا ما يكون مبالغا فيها لأنها تخضع دائما لاعتبارات السياسة العامة (مثل "الإخلال بالسلم") ولموافقة المدين الذي يمكنه، في أي وقت، أن يلتمس تدخل النظام القضائي.
At the same time, it was observed that fears expressed with respect to out-of-court remedies were often exaggerated since they were always subject to public policy considerations (e.g. “breach of peace”) and to the consent of the debtor who could, at any time, seek the intervention of the judicial system.