وهذا يعني أنه يجوز للمفتشين إذا ظهرت أدلة على ارتكاب مخالفات تندرج في عداد المهام الإدارية لهيئة التفتيش في مجال العمل خلال أدائهم مهام الإشراف الإداري العادية أن يجروا التحقيقات اللازمة للتأكد من صحة هذه الأدلة دون الاضطرار إلى وقف إجراء التفتيش.
This means that, if in the course of their ordinary duties of administrative oversight, evidence emerges of offences that are pertinent to the administrative duties of the Labour Inspectorate, the inspectors may carry out investigations to ascertain the soundness of this evidence without having to interrupt the inspection procedure.