أما فيما يتعلق بتجميد الأموال التي يكون بالإمكان ربطها بأعمال إرهابية فهذا الأمر ما يزال محل دراسة ونقاش من قِبل المختصين وسيكون موضوع ندوة موسعة ستعقد خلال شهر أيلول/سبتمبر سنة 2003، في إطار الدراسة النهائية لمشروع قانون العقوبات نظرا للصعوبات التي ستترتب على متطلبات هذه الجزئية من الاستفسار بسبب عدم تحديد مفهوم الارتباط بل وتحديد مفهوم الإرهاب أساسا ولأنها ستصطدم مع قواعد قانونية ثابتة من أهمها قدسية الملكية الخاصة وعدم المساس بها، فقد لوحظ أن تجميد الأموال لمجرد وجود رابطة من نوع أو آخر بالأعمال الإرهابية سيفتح باب الاجتهاد في تحديد مدى ارتباط الأموال بالإرهاب من عدمها وقد تستغل لأسباب سياسية للتنكيل ببعض الأشخاص أو تكون مصدرا أو وسيلة للابتزاز من قبل بعض العاملين بالمصارف، كما أن ذلك قد يؤدي إلى امتناع بعض الأشخاص عن إيداع أموالهم في المصارف وبالتالي يؤثر ذلك سلبا على القطاع المصرفي والاقتصادي بوجه عام، كما أنه سيؤدي إلى عكس النتيجة المطلوبة وهي الحد من قدرة الأشخاص على استخدام أموالهم في تشجيع الإرهاب إذ سيعمد هؤلاء الأشخاص إلى تهريب أموالهم وتخزينها بعيدا عن المؤسسات المصرفية وفي أماكن غير معلومة تكون بمنأى عن أي نوع من أنواع الرقابة، وربما كان في إخضاع الأموال المشتبه فيها للمراقبة المستمرة والدقيقة، وهو إجراء يمكن القيام به بإجراءات إدارية، ما يكفي لتحقيق المطلوب بطريقة أفضل من تجميدها لمجرد الشبهة، غير أنه بصرف النظر عما تقدم فقد يتضح من خلال الدراسة المشار إليها إمكانية النص على تجميد الأموال المرتبطة بالإرهاب.
The difficulties arise largely because the concept of “link” and “terrorism” have not been defined and because there is a conflict with well-established legal principles, chief among which is the sanctity and inviolability of personal property. It has been pointed out that the freezing of funds merely because of a link of one kind or another with terrorist acts will give rise to efforts to determine the extent of the link between the funds and terrorism and may be exploited for political reasons in order to make an example of certain people or to be a source or means of blackmail by certain employees of banks. It may also induce some people not to deposit their funds in banks and could therefore have an adverse effect on the banking and economic sectors in general and produce a result which is the opposite of what is desired which is to restrict the ability of individuals to use their funds in furtherance of terrorism. The latter may choose to move their funds and hold them well away from banking institutions and in unknown places isolated from any form of control. It may be that subjecting suspect funds to strict and continuous monitoring, which is something that can be achieved by administrative means, would achieve the desired outcome in a better way than by freezing funds merely on grounds of suspicion. However, irrespective of the foregoing, it may become clear from the study referred to above that it will be possible to provide for the freezing of funds linked to terrorism.