أما قانون مناهضة غسل الأموال لعام 2001، الذي يمكّن السلطات من تجميد ممتلكات أي شخص أو الاستيلاء عليها إذا كان يشتبه بصورة معقولة بأنه يغسل الأموال فسوف يتم قريبا تعديله لتمكين السلطات من تجميد الأموال أو الاستيلاء عليها إذا كان يعتزم استخدامها من أجل القيام بأعمال إرهابية، بغض النظر عما إذا كانت مستمدة من مصادر مشروعة أو هي عائدات من الجرائم المرتكبة.
The Anti-Money Laundering Act of 2001, which enabled the authorities to freeze or seize the property of any person reasonably suspected of money-laundering, would shortly be amended to empower them to freeze or seize funds intended to be used for terrorist acts, regardless of whether they derived from legitimate sources or were the proceeds of crime.