وفي ما يتصل بالعملية التشريعية، وضعنا أولويات لاعتماد قوانين لتأسيس الدولة، لا سيما لتجنب اتخاذ تدابير استنسابية مصلحية مجردة من الأساس القانوني.
In relation to the legislative process, we have prioritized the adoption of laws for the foundation of the State, above all in order to avoid taking discretionary and subjective measures that are without legal foundation.