13 - تؤكد اللجنة مسؤولية القطاع الخاص على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك الشركات الصغرى والكبرى والشركات عبر الوطنية، لا فيما يتعلق بالآثار المترتبة في المجال الاقتصادي والمالي لأنشطتها فحسب بل حتى فيما يتعلق بالجوانب الإنمائية والاجتماعية والجنسانية والبيئية لهذه الأنشطة، وبمسؤوليات هذه الجهات إزاء العاملين فيها ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة بما فيها التنمية الاجتماعية.
The Commission underlines the responsibility of the private sector at the national and international levels, including small and large companies and transnational corporations, regarding not only the economic and financial but also the development, social, gender and environmental implications of their activities, their responsibilities towards their workers and their contributions to achieving sustainable development including social development.