ويمنح المرسوم الملكي 137/1993 فيما يتعلق بالمراقبة والتفتيش على الأسلحة، اختصاصات واسعة لوزارة الداخلية بوصفها الجهاز المسؤول عن ضمان الأمن العام؛ ويخضع اختصاصها في مجال الأسلحة للقانون التنظيمي 1/1992 المتعلق بالحفاظ على الأمن العام.
Royal Decree 137/1993 concerning weapons control and inspection grants broad competence to the Ministry of the Interior as the body responsible for guaranteeing public security; its competence in the area of weapons are governed by Organic Law 1/1992 on the safeguarding of public security.