وشكل ازدياد السيولة المحلية، وانخفاض أسعار الفائدة خلال عام 2002، وحصول ارتفاع لا بأس به في مستويات الإنفاق العام، عوامل أدت إلى تقوية الأداء في القطاعات غير النفطية.
Increases in domestic liquidity, the low interest rates prevailing in 2002 and fairly high public spending levels led to strong performance in the non-oil sectors.