ولن يحدد هذا المؤشر ما إذا كان هناك تشريع وطني فحسب، بل كذلك ما إذا كان هذا التشريع يجسد بعض المبادئ الأساسية من قبيل: (أ) الموافقة (ينبغي الحصول عليها عند جمع المعلومات، أو على الأقل قبل الاستخدام)؛ (ب) وضع أحكام تتعلق بالتعويض والرقابة بشأن آليات الإنفاذ؛ وتقتضي هذه الأحكام من المنظمات أن تعين موظفا لمعالجة قضايا السرية، وإذا لم تنل موافقة الفرد على نحو كاف، ينبغي أن تكفل وجود أحكام تتيح اللجوء إلى موظف تعينه الحكومة قادر على أن يجري تحقيقا؛ (ج) وضع أحكام تتعلق بتحديد الأغراض التي تقوم المنظمة من أجلها بجمع المعلومات الشخصية؛ (د) وضع أحكام تتعلق بقدرة الفرد على الحصول على معلومات عن الشخص، وكذلك قدرة ذلك الشخص على الطعن في المعلومات ذات الصلة وتعديلها؛ (هـ) ما إذا كان لدى الحكومة برنامج فعال بشأن تثقيف العامة عن حماية السرية.
Such an indicator would assess not only whether national legislation is in place, but also whether the legislation embodies certain key principles, such as: (a) consent (it should be sought at the time of the collection, or at least before use); (b) redress and oversight provisions regarding the mechanisms of enforcement; such provisions would require organizations to designate an official to deal with privacy issues and, if an individual is not adequately satisfied, to ensure there are provisions for resorting to a government designated official who can conduct an investigation; (c) provisions regarding the identification of purposes for which personal information is collected by an organization; (d) provisions regarding an individual's access to information about the individual, as well as the ability of that individual to challenge and amend the information in question; and (e) whether the government has an active programme on educating the public about privacy protection.