ومن قبيل الممارسة الدستورية, لم تصبح نيوزيلندا طرفا في أية معاهدة دولية قبل تمرير البرلمان للتشريع الوطني اللازم.
As a matter of constitutional practice, New Zealand did not become a party to any international treaty until the necessary national legislation had already been passed by Parliament.