يستثني الدستور بوضوح في المادة 42 منه، استنادا إلى اتفاقية 1951 وبروتوكول عام 1967، جميع الأفراد المذكورين في الفقرة الفرعية (و) من المادة 1 من الاتفاقية، وهو ينص على ما يلي:
On the basis of the 1951 Convention and 1967 Protocol, article 42 of the Constitution excludes the individuals mentioned in article 1 (F) of the Convention from refugee status, as follows: