ووفقا للقانون الجنائي الجديد (الذي بدأ سريانه في 1 كانون الثاني/يناير 2002) يعاقب على أي انتهاك مباشر أو غير مباشر أو أي تقييد للحقوق أو الحريات أو أي تفضيل مباشر أو غير مباشر على أساس الجنس أو العرق أو الأصل الإثني أو اللغة أو الأصل أو الآراء أو الانتماء إلى منظمة من منظمات المجتمع المدني ، الأمر الذي يعتبر اعتداء جسيما على الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للمواطن بغرامة وبأشغال إعادة تأهيل وبتقييد الحرية لمدة أقصاها سنتان أو بالحرمان من الحرية لنفس هذه المدة مع حظر ممارسة مهام أو أنشطة معينة.
Thus, article 190 of the new Criminal Code (which entered into force on 1 January 2002) states that “the intentional direct or indirect violation or restriction of rights and freedoms and the establishment of direct or indirect advantages for citizens on the basis of gender, race, ethnicity, language, origin, financial or official status, place of residence, attitude towards religion, beliefs, or membership of public associations resulting in substantial harm to the rights, freedoms and lawful interests of citizens shall be punishable by a fine, attachment of earnings for up to two years, restriction of liberty for the same period, or deprivation of liberty for up to two years, with or without deprivation of the right to hold certain posts or engage in certain activities”.