وبرغم أن البدايات الأولى للحماية الدبلوماسية تمثلت في حالات تضرر فيها المواطن الأجنبي المقيم والذي يمارس نشاطاً في دولة أجنبية بسبب فعل اتخذته تلك الدولة ومن ثم كان من المتوقع منه أن يستنفد سبل الانتصاف المحلية وفقاً للفلسفة القائلة بأنه "يتعين على المواطن المقيم في الخارج أن يتقبل عادة القوانين المحلية كما هي، بما في ذلك الوسائل المتاحة لمعالجة الفعل غير المشروع، ويمكن أن يتضرر شخص ما اليوم نتيجة تصرف دولة أجنبية خارج إقليمها أو نتيجة تصرف ما داخل إقليمها في ظروف لا تربطه فيها صلة بذلك الإقليم.
Whereas the early history of diplomatic protection was characterized by situations in which a foreign national resident and doing business in a foreign State was injured by the action of that State and could therefore be expected to exhaust local remedies in accordance with the philosophy that the national going abroad should normally be obliged to accept the local law as he finds it, including the means afforded for the redress of wrong, an individual may today be injured by the act of a foreign State outside its territory or by some act within its territory in circumstances in which the individual has no connection with the territory.