والعولمة زادت الطلب على المؤسسات التي تستطيع المساعدة في تناول مسائل تعزيز حقوق الإنسان، والحقوق السياسية والقانونية، وحقوق تنمية القطاع الخاص، ومعالجة انعدام المساواة في الدخل، وإنشاء شبكات الأمان الاجتماعي.
Globalization has increased the demand for institutions that can help address the issues of promotion of human rights, political and judicial rights, private sector development rights, and income inequality redress and social safety nets.