وتلك التحديات - الإرهاب الدولي والجريمة العابرة للحدود الوطنية والفساد والبطالة والفقر - تعرض جوهر طبيعة الديمقراطية وسيادة القانون لخطر شديد؛ ولا يمكن التصدي لها بشكل نهائي إلا من خلال التعبئة المستمرة والمتضافرة لكل أصحاب المصلحة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
They can only be definitively dealt with through the sustained and concerted mobilization of all national and international stakeholders.