غير أنه بموجب القانونين، لا تدخل مهام الأمن العام في نطاق اختصاص دوائر الأمن الخاصة، فهذه المهام مقصورة على سلطات الدولة، وعلى الأخص شرطة الدوقية الكبرى، وستظل كذلك في المستقبل.
Neither Act envisages a role for private security services in carrying out tasks in the area of public security, as such tasks are and will remain reserved for the State authorities, particularly the Grand Ducal Police.