أما ما يمكن أن يكون أكثر إثارة للجدل فهو إدماج الاحتفاظ بحق الملكية طالما كان الهدف من ورائه هو تفضيل ائتمان الموردين كبديل للائتمان المصرفي العام.
More controversial may be the integration of the retention of title to the extent it is aimed at favouring suppliers' credit as an alternative to general bank credit.