إلا أن الأولوية التي أُعطيت لنظام حقوق الإنسان يمكن تبريرها من الناحية القانونية بالرجوع إلى المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنه "إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به، فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق".
The priority given to the human rights regime can be legally justified by reference to Article 103 of the Charter of the United Nations, which stipulates that “in the event of a conflict between the obligations of the Members of the United Nations under the present Charter and their obligations under any international agreement, their obligations under the present Charter shall prevail.” This clause was invoked in order to suggest that the maintenance of peace and security and the protection of human rights have priority over all other international regimes, given the fact that the Charter indicated that they are the main purposes of the United Nations.