إن القوانين اللبنانية تعتبر أن المستندات والوثائق الرسمية ولا سيما أوراق الهوية والوثائق الملازمة، هي شخصية ويقتضي عدم الاتجار بها واستعمالها في غير حالاتها وعدم تزويرها.
Lebanese law considers that official documentation — in particular identity papers and accompanying documents — is personal and must not be subject to commercial exchange or improperly used or forged.