وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء إصرار الدولة الطرف، نظراً إلى الظروف السائدة في الأراضي المحتلة، على اعتبار قانون المنازعات المسلحة والقانون الإنساني الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها ضمان الحماية لجميع الجهات المعنية، واعتبار أن هذه المسألة تقع خارج نطاق مسؤولية اللجنة.
In addition, the Committee is deeply concerned at the insistence of the State party that, given the circumstances in the occupied territories, the law of armed conflict and humanitarian law are considered as the only mode whereby protection may be ensured for all involved, and that this matter is considered to fall outside the sphere of the Committee's responsibility.