وبموجب قانون (منع) غسل الأموال لعام 1996، يتعين على الوسطاء من قبيل المحاميين والموثقين والمحاسبين الإبلاغ عن المعاملات/الأنشطة المشبوهة فقط حين يعملون لدى مؤسسة مالية على النحو المشار إليه في الملحق الأول لقانون (منع) غسل الأموال لعام 1996 (انظر المرفق 2).
Under the Money Laundering (Prevention) Act 1996, intermediaries such as lawyers, notaries and accountants are required to report suspicious transactions/activities only when they act in the capacity of a financial institution as listed in the First Schedule to the Money Laundering (Prevention) Act 1996 (See Annex 2).