وبالتالي، فإنه ليس ثمة أساس قانوني كاف لكي تُجمَّد في المصارف أو مؤسسات الائتمان وتصادَر وتجَرد حسابات الأفراد الذين يدعى أنهم يمولون الإرهابيين.
Therefore, there is not adequate legal basis for freezing, confiscating and inventorying accounts in bank or credit institutions of the individuals who are alleged to finance terrorists.