إلا أن القوانين اللبنانية، وعلى الرغم من إقرارها بما هو مشار إليه أعلاه، لا تلحظ تدابير تحظر بشكل مطلق عدم الاتجار بهذه الوثائق في السوق السوداء، مع الإشارة إلى أن قانون العقوبات اللبناني يعاقب كل من أقدم على تزوير المستندات الرسمية وسهل استعمال ما هو مزور.
However, despite the provisions it contains concerning the above, Lebanese law does not make provision for any measures specifically prohibiting commerce in such documents on the black market, given that the Lebanese Penal Code punishes anyone who forges official documents and facilitates the use of forged documents.