وبما أن توفير الخدمات العامة هو أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الإدارية وأحد العناصر الهامة لاستراتيجية الإصلاح، فإن الدور الرقابي للهيئات التشريعية يكون فيما يبدو قد أخطأ الهدف في هذه الحالة.
Given that common services provision is a major administrative policy objective and an important component of the reform strategy, the oversight role of the legislative bodies appears to have failed in this case.