ورغم أن دوره الاستشاري في مجال الاقتصاد الكلي كان جيدا في الماضي، فإنه يحتاج إلى تطوير قدرة مماثلة في مجالات أخرى مثل الإصلاحات القضائية والقانونية واللامركزية مع تركيز خاص على المتطلبات فيما يتعلق باستراتيجيات الحد من الفقر ونهج ينطلق من القاعدة نحو القمة فيما يخص التنمية الريفية والبيئة والتنمية المستدامة وتكنولوجيا المعلومات.
While numerous changes have taken place in the Vietnamese country's legal framework, it has yet to meet the requirements of an effective and independent judicial system for a market-oriented economy, which requires a holistic perspective to foster better linkages and sharing of information between the legislature, judiciary, the Ministry of Justice and other associated organizations.