وفي الوقت نفسه، فإن من شأن تعزيز سيادة القانون والوصول إلى نظام فعال ومحايد للعدالة واحترام حقوق الإنسان وإقرار نظم توافقية وطنية أن تكفل جميعها قدرا أكبر من الفعالية في استمرار الحكم الديمقراطي.
At the same time, the strengthening of the rule of law, access to an effective and impartial system of justice, the enforcement of human rights and the establishment of national consensus will secure a greater degree of effectiveness in democratic governance.