وقد أيدت اليابان هذه الفكرة واقترحت إدراج قائمة جامعة لأنشطة قطاع الأعمال والمنظمات غير الحكومية في ما يتصل بالمادة 6 ضمن البلاغات الوطنية.
This latter idea was echoed by Japan which suggested that a combined list of activities by the business sector and NGOs concerning Article 6 be reported in national communications.