رسالة مؤرخـــة 10 نيسان/أبريـــل 2003 موجهــــة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير المرفق المقدم من سوازيلند عملا بالفقرة 6 من القرار 1373 (2001) (انظر المرفق). وسأغدو ممتنا إذا تفضلتم باتخاذ اللازم نحو تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. (توقيع) اينوسينسو آرياس رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب المرفق مذكرة شفوية مؤرخة 3 نيسان/أبريل 2003 موجهة من البعثة الدائمة لسوازيلند لدى الأمم المتحدة إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب تهدي البعثة الدائمة لمملكة سوازيلند لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب وتتشرف بالإشارة إلى قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، وبصفة خاصة إلى الفقرة 6 من ذلك القرار، وهي الفقرة التي طلب فيها من جميع الدول موافاة لجنة مكافحة الإرهاب بتقارير عن الخطوات التي اتخذتها تنفيذا لذلك القرار. وفي هذا الصدد، تتشرف البعثة الدائمة لمملكة سوازيلند لدى الأمم المتحدة بأن تقدم، نيابة عن حكومة صاحب الجلالة، التقرير القطري الأول لسوازيلند بشأن تنفيذ القرار 1373 (2001) (انظر الضميمة). الضميمة قرار مجلس الأمن 1373 (2001): تقرير سوازيلند بشأن التنفيذ الفرع ألف: الفقرة 1 من المنطوق تنفيذ الفقرات الفرعية 1 (أ) إلى (د) من منطوق قرار مجلس الأمن 1373 (2001) السؤال 1 ما هي التشريعات ذات الصلة (بما فيها القواعد والآليات الأخرى) القائمة أو المزمع القيام بها لتنفيذ التدابير الواردة في الفقرات الفرعية 1 (أ) إلى (د) من منطوق القرار 1373 (2001) في هذه المرحلة، لا يوجد لدى سوازيلند أي تشريعات لمنع أو قمع تمويل الأنشطة الإرهابية. وليس هناك تعريف قانوني للإرهاب في قوانين سوازيلند. وثمة تشريع يجري النظر فيه حاليا، وهو مشروع قانون الأمن الداخلي، هو أقرب ما وصل إليه البلد في منع الإرهاب وتمويل الإرهابيين. ويرمي مشروع القانون إلى تجريم أعمال التمرد أو الأعمال الإجرامية أو التخريبية. وتنحصر أعمال التمرد في الأفعال الموجهة نحو حكومة سوازيلند أو التي تستهدفها؛ مما يشير إلى أن مشروع القانون لن ينطبق على الحالات التي يكون فيها النشاط موجها ضد حكومة أجنبية أو مواطنين أجانب، مثل تدمير سفارة أجنبية بالمتفجرات، أو الاعتداء على الأجانب. ويعرف مشروع القانون أعمال التمرد والإجرام والتخريب بأنها: أي عمل، بما في ذلك قتل أو إصابة الأشخاص، أو إتلاف أو تدمير الممتلكات، أو تعطيل المواصلات، يكون - (أ) مصحوبا باستخدام الأسلحة أو التهديد باستخدامها؛ (ب) ويسفر أو يحتمل أن يسفر عن إحدى النتيجتين التاليتين أو عن النتيجتين كلتيهما - `1' يعمل بالقوة على إحداث اضطراب أو على زيادة الاضطراب أو على مقاومة الحكومة أو قوة الدفاع أو أي وكالة من وكالات إنفاذ القانون؛ `2' يحض على استخدام القوة لتغيير أي قانون أو سياسة حكومية. ويحظر تجنيد المتمردين أو المخربين أو المجرمين أو تدريبهم كما يحظر توفير الدعم المالي لأي متمرد أو مخرب أو مجرم. والعقوبة المنصوص عليها هي السجن لمدة قد تصل إلى عشرين سنة ويجوز تجميد ممتلكات أي رابطة للمتمردين أو المجرمين أو المخربين بأمر تصدره المحكمة بناء على طلب من النائب العام. وفي حالة إدانة أي فرد يمكن للمحكمة إصدار أمر بالمصادرة. ومشروع القانون مرفق بهذا التقرير باعتباره الضميمة `ألف' ولا يتضمن قانون غسل الأموال لسنة 2001 تمويل الإرهاب ضمن تعريف غسل الأموال الوارد به، غير أنه يمكن أن يطبق على عائدات الأنشطة الإرهابية. وإذا تم تحويل أموال موجهة لدعم الإرهاب، من خلال أي من المؤسسات الخاضعة للمساءلة التي ينطبق عليها القانون، فإن استرعاء المعاملة نظر السلطة الإشرافية المنظمة (محافظ المصرف المركزي) يتوقف على الارتياب في الأسلوب تمت به المعاملة غير أن القانون بصورته الحالية لا يجرم تحويل الأموال الموجهة لتمويل الأنشطة الإرهابية خارج سوازيلند، (بغرض التغلب على هذه العقبة العملية). ومن ثم لا يقع أي التزام بالإبلاغ عنها على المؤسسة ذات الصلة الخاضعة للمساءلة. وأهم من ذلك، فإن أي مؤسسة خاضعة للمساءلة تبلغ عن معاملة من هذا النوع لا تكون محصنة من اتخاذ إجراء قانوني ضدها إذا ما لحق ضرر بالمودع أو بأي طرف آخر له حق المثول أمام المحكمة كنتيجة لتلك المعاملة. ومن المتصور أنه يمكن الاحتكام إلى قانون منع العنف في الخارج (لسنة 1963) وهو القانون المشار إليه أدناه، وإن كان ذلك القانون لا ينص على تجميد الأصول ولا يفرض أي واجبات على المؤسسات المالية. السؤال 2: ما هي الإجراءات التنفيذية التي اتخذت أو المزمع اتخاذها لتنفيذ التدابير الواردة في الفقرات الفرعية 1 (أ) إلى (د) من القرار 1373 (2001)؟ (1) أصدر مكتب رئيس الوزراء في 11 آذار/مارس 2003 تعليمات إلى وزارة الخارجية لاتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد الصكوك التي يلزم إيداعها للتصديق على الاتفاقيات التسع (9) المتبقية، وهي: (أ) اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، 1973؛ (ب) الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، 1979؛ (ج) الاتفاقية المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية، 1980؛ (د) اتفاقية روما، 1988؛ (هـ) بروتوكول روما، 1988؛ (و) الاتفاقية المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية، 1988؛ (ز) اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها، 1991؛ (ح) الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، 1997؛ (ط) الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. (2) وفي 28 آذار/مارس 2003، بعث الجهاز التنفيذي، عن طريق وزارة الخارجية بصكوك التصديق (الانضمام في حالة سوازيلند) لإيداعها لدى الودعاء. (3) كما قام مجلس الوزراء، إيمانا منه بأن القوانين المذكورة أدناه تعاني نقصا بصورة أو أخرى، باعتماد ما يلي: (أ) صياغة مشروع قانون جديد لقمع الإرهاب؛ (ب) تعديل قانون غسل الأموال، 2001؛ (ج) تعديل الأمور المتعلقة بالمسائل الجنائية (تبادل المساعدة)، 2001؛ (د) تعديل قانون الجرائم الخطيرة (عائدات الجرائم)، 2001. السؤال 3: ما هي الإجراءات الأخرى التي اتخذت، أو المزمع اتخاذها، إن وجدت، لتنفيذ الفقرات الفرعية 1 (أ) إلى (د) من القرار 1373 (2001) نصا وروحا؟ لم تتخذ أي إجراءات عدا الإجراءات المذكورة أعلاه، غير أن من المتوقع أن يقدم مكتب رئيس الوزراء تقريرا عن هذا الموضوع بمجرد اتخاذ أي إجراءات أخرى. السؤال 4: ما الخطوات التي تتخذ أو المزمع اتخاذها لتعزيز التعاون الدولي في المجالات التي تغطيها الفقرات الفرعية 1 (أ) إلى (د) من القرار 1373 (2001)؟ وما هي الاتفاقات الدولية التي تم التصديق عليها أو الانضمام إليها؟ سوازيلند عضو في جماعة مكافحة غسل الأموال في شرقي وجنوبي أفريقيا، وهي جماعة تهدف إلى تشجيع التعاون الإقليمي في ميدان مكافحة غسل الأموال. وسوازيلند عضو أيضا في منظمة تعاون رؤساء الشرطة في الجنوب الأفريقي، وهي منظمة تعنى بتحديد الأولويات في ميدان مكافحة الإرهاب. كما أن سوازيلند عضو في اتفاق التعاون وتبادل تقديم المساعدة في مجال مكافحة الجريمة. ويربط الاتفاق بين اثنى عشر بلدا في الجنوب الأفريقي. كما ينظم قدرات وكالات الشرطة في الإقليم في مجال إنفاذ القانون. السؤال 5: الفقرة الفرعية 1 (أ) من المنطوق: ما التدابير، إن وجدت، التي اتخذت لمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية، إضافة إلى التدابير المدرجة في ردودكم على الأسئلة المتعلقة بالفقرات الفرعية من 1 (ب) إلى (د)؟ بدأت المصارف التجارية تطبيق إنفاذ أول إجراءات مالية جادة للرقابة مع إنشاء لجنة اتصال معنية بمنع الغش، تتألف من ممثلين عن المصارف، وشرطة سوازيلند الملكية(وحدة الغش)، ومدير النيابات العامة، وأعضاء وحدة مكافحة الفساد وكبار المسؤولين في المصرف المركزي. وقد اضطلعت لجنة الاتصال المعنية بمنع الغش بدور نشط في توجيه نظر الشرطة إلى عدد من الممارسات المتصلة بغسل الأموال لمواصلة التحقيق فيها. وليس هناك ما يشير إلى أن اللجنة استخدمت في الكشف عن أي تمويل فعلي أو محتمل للإرهاب، غير أنه يمكن تطويرها للقيام بهذه الوظيفة. السؤال 6: الفقرة الفرعية 1 (ب) من المنطوق: ما هي الجرائم والعقوبات المطبقة في بلدكم فيما يتعلق بالأنشطة المدرجة في هذه الفقرة الفرعية؟ يمكن استخدام التدابير المقترحة في مشروع قانون الأمن الداخلي بصيغتها المشار إليها أعلاه، لهذا الغرض. وتشمل هذه التدابير الجرائم التي ترتكب ضد الأمن العام، والتجنيد للأعمال الإرهابية، وتدريب الإرهابيين، والتزويد بالأسلحة، وحيازة الأسلحة، وعقوبة أي من هذه الأعمال هي السجن لمدة قد تصل إلى عشرين سنة. عموما، يوفر قانون منع الفساد، وقانون الجرائم الخطيرة (مصادرة العائدات) (2001)، وقانون مكافحة غسل الأموال الإطار التشريعي لتجميد الحسابات والأصول الموجودة لدى المؤسسات المالية. ويعالج قانون الجرائم الخطيرة (مصادرة العائدات) مسألة مصادرة أدوات ارتكاب الجرائم بصفة عامة، والجرائم الاقتصادية بصفة خاصة. ويعرف القانون اصطلاح “عائدات الجرائم الخطيرة بصفة عامة” بأنها أي ممتلكات تستخدم في ارتكاب أي جريمة خطيرة أو تتعلق بها أو أي ممتلكات تمثل عائدات تحصل عليها أو يحققها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي شخص نتيجة لارتكاب جريمة أو للقيام بإجراء أو الامتناع عن القيام بإجراء في سوازيلند من شأنه أن يشكل جريمة خطيرة، أضيفت الخطوط للتأكيد. ولمدير النيابات العامة أن يطلب استصدار أمر مصادرة بعد ثبوت الإدانة. وينبغي له الإبلاغ بنية استصدار أمر المصادرة، وإعطاء فرصة للأطراف المتأثرة به لتقديم وجهة نظرها والإدلاء بشهادتها. وللمحكمة أن تقبل الطلب أو ترفضه. ويسترشد في البت في هذا الأمر بالعوامل التالية(): • الاستخدامات العادية للممتلكات المطلوب مصادرتها؛ • الاستخدام الذي كان مقصودا للممتلكات في القضية قيد النظر؛ • التأثير المحتمل للمصادرة على أي شخص؛ • جسامة الجرم المرتكب. ومن الواضح أن هناك تأكيدا على تناسب مراعاة تحقيق المصلحة العامة بالمصادرة والمصالح المتعلقة بالممتلكات الخاصة للشخص أو الأشخاص المتأثرين بالمصادرة. ويوجه قانون منع غسل الأموال نحو منع غسل الأموال ومعالجة الأمور المتصلة بذلك. وثمة تعريف واضح لنطاق مفهوم غسل الأموال. فهي تمثل عائدات جرائم. ولا يقوم القانون على تصور بأنه يمكن غسل الأموال التي يعتزم استخدامها في تمويل الأنشطة الإجرامية بصفة عامة، والأنشطة الإرهابية بصفة خاصة، غير أن الجزء الخامس من القانون، وهو الجزء المتعلق بالتعاون الدولي، يبين بوضوح أن هناك إدراكا بأن الولايات القضائية الأجنبية قد يكون لديها مفهوم أعم، يشمل الأدوات المتصلة بغسل الأموال. وفي المادة 22 (3)، يسمح هذا القانون بمراعاة ما تلاحظه محاكم سوازيلند من تلقاء نفسها من أوامر المصادرة الأجنبية لهذه الأدوات. وفي الوقت نفسه، يبدو أن الجزء الفرعي (6) يحصر هذه الملاحظة في الولايات القضائية التي ترتبط معها سوازيلند بمعاهدات لتبادل المساعدة. ويفترض أن تتضمن أحكام كل معاهدة تعريفا لغسل الأموال يكون مقبولا لأطرافها. ويختص الإطار التشريعي في قانون الجرائم الخطيرة (مصادرة العائدات) بعمليات المصادرة الجنائية دون المصادرة المدنية. ولا تتم المصادرة إلا بعد إدانة الشخص الذي تتم بحقه المصادرة أساسا. ويفرض القانون واجبا على الأطراف الأخرى التي لها مصلحة في الممتلكات، والتي تكون عرضه لخطر المصادرة بأن تثبت براءة صلتها بهذه الممتلكات. ولا يؤثر إعلان الاستيلاء على الأملاك على حقوق الملكية لأي طرف ثالث يستطيع أن يثبت عدم علمه بأنها تستخدم أو سوف تستخدم في ارتكاب جريمة. ويحق للطرف الثالث أن يستأنف الحكم إذا أصدرت محكمة الموضوع حكما ضده. وقد يسبق تطبيق قانون الاستيلاء على الأملاك في حالات الجرائم الخطيرة (مصادرة العائدات) أمر تقييدي بالنسبة لما يلي: - أملاك معينة للمشتبه فيه، أو - جميع أملاك المشتبه فيه، أو - أملاك معينة لشخص آخر، يُدَّعى بأنها استخدمت في ارتكاب جريمة أو تتعلق بارتكابها أو نتجت أو تحققت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن ارتكاب الجريمة. ويصدر الأمر بإذن من مدير النيابات العامة، بإشعار يوجه إلى المشتبه فيه. ولا يلزم إصدار إشعار في المسائل العاجلة أو عندما يتعارض ذلك مع المصلحة العامة. رغم أن قانون مكافحة الفساد رقم 19 لسنة 1993، لا يتصل مباشرة بهذه النقطة، فإنه يمكن أن يستخدم في التحقق من التصرفات وفي التحري عن المواطنين، أي عن أي شخص وعن أي كيان للتأكد من عدم توفير أموال أو ممتلكات أو موارد مالية لتسهيل ارتكاب أعمال إرهابية. وتعرف المادة 2 من هذا التشريع الشخص العادي، بأنه أي شخص أو منظمة من غير الهيئات العامة كما يعني أي منظمة تطوعية، أو مؤسسة خيرية، أو ناديا، أو شركة، أو مصنعا أو شراكة؛ كما تعرف الوظيفة العامة بأنها تشمل الوظائف القانونية أو أي وظيفة أو منصب (سواء للعمل طوال الوقت أو لبعض الوقت) يشغله أي فرد يشارك في هيئة عامة أو هيئة خاصة أو أي وظيفة أو منصب (سواء كان للعمل طوال أو لم يكن) تدفع عنه مكافآت أو بدلات من أموال عامة أو من خزانة الدولة في سوازيلند؛ ويعرف `الموظف العمومي' بأنه كل من يشغل وظيفة عامة. وتنص المادة 26 على ما يلي: الامتلاك مع عدم وجود تفسير معقول لكيفية الامتلاك، الخ. 26 - (1) أي شخص يشغل أو سبق له أن شغل وظيفة عمومية - (أ) يعيش في مستوى معيشي فوق المستوى المتناسب مع ما يتحصل عليه أو ما كان يتحصل عليه في الماضي من مخصصات رسمية؛ (ب) أو يسيطر على موارد مالية أو ممتلكات لا تتناسب مع ما يتحصل عليه أو ما كان يتحصل عليه في الماضي من مخصصات رسمية، ولا يقدم للمحكمة تفسيرا مرضيا عن كيفية محافظته على هذا المستوى المعيشي أو كيفية سيطرته على هذه الموارد المالية، يعتبر قد حافظ على هذا المستوى المعيشي أو حاز هذه الموارد المالية أو الممتلكات نتيجة لارتكاب جرم بموجب المواد (20 أو 21 أو 22 أو 25 من هذا الجـــزء) (غرامــة قدرهــا عشرة آلاف أمالانغيني أو الحبس لمدة خمس سنوات والمصادرة)؛ (2) إذا توفرت لدى المفوض أسس معقولة للارتياب في أن أي شخص ليس له مورد دخل معروف ولا يعرف عنه أنه منخرط في أي عمل يتكسب منه يمتلك أو يسيطر على أي ممتلكات أو موارد مالية، يطلب المفوض من ذلك الشخص أن يقدم تفسيرا خطيا مقنعا عن كيفية حيازته لهذه الممتلكات أو الموارد المالية أو سيطرته عليها، وإذا عجز ذلك الشخص عن تقديم تفسير خطي مقنع لذلك اعتبر ذلك الشخص قد ارتكب جريمة ويكون عرضه عند إدانته للعقوبة بمقتضى المادة 23 (غرامة عشرة آلاف أمالانغيني أو الحبس لمدة خمس سنوات). وكما ذكر آنفا، فإن قانون مكافحة الفساد يمكن أن يستخدم لحمل الأشخاص والهيئات على تقديم تفسير لما هو في حوزتهم أو ما يسيطرون عليه من مبالغ كبيرة من النقود، وذلك في عدم وجود تشريع مناسب. ولا شك أن سوازيلند تحتاج إلى تشريع للاستجابة للشواغل المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية. وكما ذكر أعلاه في التعليق على السؤال 2 فإنه سيجري إدخال بعض التعديلات التشريعية. ينص قانون مكافحة العنف في الخارج (رقم 27 لسنة 1963) على ما يلي: (1) أي شخص يقوم، أثناء وجوده في سوازيلند، (أ) بالتآمر مع أي شخص آخر من أجل أن يرتكب داخل أي دولة أو إقليم غير سوازيلند، أو يساعد في أن يرتكب داخل تلك الدولة أو الإقليم، عمل من أعمال العنف يشكل ارتكابه: `1' جريمة بمقتضى قوانين تلك الدولة أو ذلك الإقليم؛ `2' وجريمة في سوازيلند بمقتضى قوانين سوازيلند؛ أو (ب) يحرض، أو يحض، أو يأمر، أو يجند أي شخص آخر على ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال، داخل تلك الدولة أو الإقليم. يعد، عند إدانته، مرتكبا لجرم يعاقب عليه بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد عن ألف أملانغيني. (2) وتشمل الإشارات الواردة في هذا القانون إلى ارتكاب أعمال العنف الإشارة إلى الامتناع عن القيام بعمل ما بقصد التسبب في حدوث عنف. ويستلزم اتخاذ الإجراءات الجنائية في إطار هذا القانون موافقة خطية من النائب العام. لم يطرأ أي سبب في الماضي القريب يستدعي محاكمة أي شخص بموجب هذا القانون. كما أننا نعتقد أننا لسنا بحاجة إلى تشريع شامل يوحد بين الأجزاء المختلفة للتشريعات التي صدرت دون أي ارتقاب أو توقع لظهور الإرهاب. سوازيلند دولة صغيرة يقدر تعدادها بنحو مليون نسمة. وغالبية الناس مرتبطون ببعضهم البعض (فكل فرد يعرف من حوله من الأفراد) وهذا الوضع يخلق نظاما فعالا للمحافظة على الأمن في جميع المناطق. وشعب سوازيلند لا يزال شعبا غير متطور في معرفة أسلحة الحرب والمتفجرات. والأجانب يُعرفون ويكتشفون بسهولة في البلد، ومن ثم فإن هناك نظاما ناجحا للأمن على مستوى المجتمع المحلي. سوازيلند عضو في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ومن ثم فهي ملتزمة بالتعاون مع الأعضاء الآخرين في مكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية، بما فيها الإرهاب. ورغم أن قانون المسائل الجنائية (تبادل المساعدة) لم يسن تحديدا لمكافحة الإرهاب، فإنه يمكن أن يساعد في تسهيل التعاون الدولي في هذا الميدان. وفيما يختص بالمادة 4، التي تتناول الولايات القضائية الأجنبية، فإن للنائب العام أن يطلب مساعدة السلطات المناسبة في الدول الأجنبية. وتتوقف المساعدة القانونية التي يمكن أن تطلب على طبيعة القضية والمرحلة التي بلغتها من التطور. غير أن القانون يخوله أن يطلب ما يلي: - تجميد الأموال التي يعتقد أنها تمثل عائدات ناتجة عن جريمة والموجودة في الدولة الأجنبية؛ - تنفيذ أمر التفتيش عن الأشياء التي يعتقد أنها موجودة في الدولة الأجنبية والتي قد تكون لها صلة بالتحقيقات أو الإجراءات القضائية في سوازيلند؛ - إنفاذ أمر المصادرة الصادر من سوازيلند؛ - نقل الأموال المصادرة أو أي عائدات متحصلة منها (أو من التصرف فيها أو التعامل فيها) إلى سوازيلند؛ - نقل أي سجين يقبل مساعدة سوازيلند في أي تحقيقات أو إجراءات جنائية تقوم بها إلى السلطات في سوازيلند. وللنائب العام تقديم تعهدات فيما يتعلق بالمعاملة بالمثل نيابة عن سوازيلند. ويتاح ترحيل المجرمين في الجرائم غير السياسية في إطار قانون تسليم المجرمين. وإضافة إلى قانون تسليم المجرمين، ينص قانون المجرمين الفارين من العدالة (قانون الكمنولث) على أنه يجوز القبض على أي شخص موجود في سوازيلند متهم في جريمة خطيرة في أي بلد آخر (يشار إليه باسم البلد)…، أو يدَّعى بأنه فار من العدالة بصورة غير قانونية بعد إدانته في ذلك البلد في جريمة من هذا النوع، وإعادته إلى ذلك البلد …، وتحقيقا لهذه الغاية، وقعت سوازيلند في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ولم يتم التصديق على الاتفاقية حتى الآن. التعاون في مجال إنفاذ القانون وتبادل المعلومات تدرك سلطات إنفاذ القانون في دول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي منذ فترة طويلة أن الاحتواء الفعال للجريمة المنظمة يتطلب تعاونا من جانب مختلف الوكالات. وفي هذا الصدد، تنبأت منظمة التعاون بين رؤساء الشرطة في الجنوب الأفريقي بصدور المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وقد أنشئت هذه المنظمة بهدف التشجيع وتعزيز وإدامة التعاون وتشجيع اتباع استراتيجيات مشتركة للتصدي لجميع أشكال الجرائم العابرة للحدود والجرائم المتصلة بها التي يكون لها تأثير إقليمي. وقد حقق التعاون الذي تم تحت رعاية المنظمة بشأن الاتفاق المتعدد الأطراف للتعاون وتبادل المساعدة في ميدان مكافحة الجريمة والذي وقع في عام 1997، نجاحا ملحوظا في مجالات سرقة السيارات وتهريب الأسلحة النارية. ويشمل هذا الاتفاق مكافحة الإرهاب. وتعتزم المنظمة إنشاء وحدة مركزية لجمع البيانات في مكتب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في هراري، زمبابوي، لجمع معلومات عن الإرهاب إقليميا وعالميا. الاتفاقيات/الاتفاقات الدولية التي تم التصديق عليها أو الانضمام إليها وقعت سوازيلند على الاتفاقات التالية أو انضمت إليها وفقا للتفاصيل المبينة قرين كل منها: وربما يكون الزخم الذي نجم عن التصديق على الاتفاقات الثلاثة الأخيرة هو الحافز الذي دفع مجلس الأمن إلى اتخاذ القرار 1373/2001. السؤال 5: الفقرة الفرعية 2 (أ) من المنطوق: ما هي التشريعات أو التدابير الأخرى المتبعة لتنفيذ هذه الفقرة الفرعية. وما هي، بصفة خاصة، التشريعات المعمول بها في البلد والتي تحظر `1' تجنيد أفراد الجماعات الإرهابية؛ `2' تزويد الإرهابيين بالأسلحة؟ وما هي التدابير الأخرى التي تساعد في منع هذه الأنشطة؟ كالإجابة أعلاه. السؤال 6: الفقرة الفرعية 2 (ب) من المنطوق: ما هي الخطوات الأخرى التي تتخذ لمنع ارتكاب الأعمال الإجرامية، وما هي بصفة خاصة، آليات الإنذار المبكر المعمول بها والتي تتيح تبادل المعلومات مع الدول الأخرى؟ تتبادل سوازيلند، باعتبارها عضوا في منظمة تعاون رؤساء الشرطة في الجنوب الأفريقي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، أي معلومات استخبارية تتعلق بالإرهاب من خلال القنوات والهياكل القائمة في هاتين المنظمتين. السؤال 7: الفقرة الفرعية 2 (ج) من المنطوق: ما هي التشريعات أو التدابير القائمة للحيلولة دون توفير الملاذ الآمن للإرهابيين، مثل قوانين استبعاد أو طرد الأفراد من النوع المشار إليه في هذه الفقرة الفرعية؟ يرجى من الدول تقديم أمثلة على أي إجراءات تم اتخاذها في هذا الصدد. يجرم مشروع قانون الأمن الداخلي إيواء المتمردين أو الخارجين على القانون أو المخربين وعدم الإبلاغ عنهم. ويقترح مشروع القانون المعاقبة على أي من هذه الأفعال بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات أو بغرامة قد تصل إلى 000 10 أمالانغيني (000 1 دولار أمريكي تقريبا). ويُترك التقدير لذوي الشأن في إطار قانون الهجرة لرفض دخول الأشخاص المشتبه في أنهم إرهابيون أو المعروف أنهم إرهابيون ويتم ذلك بعدم السماح لهم بدخول البلد عند النقاط الحدودية وفي مطار ماتاسفا الدولي. السؤال 8: الفقرة الفرعية 2 (د) من المنطوق: ما هي التشريعات أو الإجراءات المتبعة في سوازيلند لمنع الإرهابيين من استخدام أراضيها للعمل ضد دول أخرى أو مواطنين آخرين؟ يرجى من الدول تقديم أمثلة على أي إجراءات اتخذت في هذا الصدد يتوقع أن يتيح مشروع قانون الأمن الداخلي لسلطات إنفاذ القانون في سوازيلند التصدي لاستخدام البلد كمنطلق للاعتداء على الدول الأخرى أو لارتكاب أعمال إرهابية ضدها، بمعاملة أي أعمال عدوانية كجرائم ضد القانون في سوازيلند. وريثما يتم ذلك، يمكن استخدام قانون الأسلحة والذخائر، والقانون العرفي ضد المتمردين الذين يستهدفون بلدانا أجنبية. ويمكن استخدام أحكام الجزء الخامس من مشروع القانون (المادة 30) لإجهاض تكوين أي ميليشيات مسلحة يحتمل أن تشارك في الإرهاب داخليا أو ضد البلدان الأجنبية. السؤال 9: الفقرة الفرعية 2 (هـ) من المنطوق: ما هي الخطوات التي اتخذت لاعتبار الأعمال الإرهابية أعمالا جنائية خطيرة ولكفالة أن تعكس العقوبات جسامة تلك الأعمال الإرهابية؟ يرجى تقديم أمثلة على أي إدانات تمت وأي أحكام صدرت. يعالج مشروع قانون الأمن الداخلي هذه المسألة. والمشروع ما زال مطروحا للمناقشة على الجمهور العام، ومن ثم، فإنه لم يستخدم في توجيه أي اتهامات بعد. السؤال 10: الفقرة الفرعية 2 (و) من المنطوق: ما هي الإجراءات والآليات المعمول بها لمساعدة الدول الأخرى؟ يرجى تقديم أي تفاصيل متاحة عن كيفية استخدام هذه الإجراءات والآليات في الواقع. سوازيلند بلد غير ساحلي وله حدود مشتركة مع بلدين اثنين فقط، جنوب أفريقيا (من جهات الجنوب والغرب والشمال) وموزامبيق (من جهة الشرق). وقد أبرمت اتفاقات لتسليم المجرمين مع بلدان عديدة، على النحو المبين أدناه تفصيلا: جنوب أفريقيا 4 أيلول/سبتمبر 1968 (تم تحديثه في 24 أيلول/سبتمبر 1993) موزامبيق (يرجى وضع التفاصيل؟) وفضلا عن الترتيبات المحددة لتسليم المجرمين المبرمة مع بلدان معينة، فإن سوازيلند طرف في بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن تسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية في القضايا الجنائية الذي اعتمده مؤتمر قمة الجماعة المنعقد في أيلول/سبتمبر 2002. ويمكن أيضا تقديم المساعدة بتطبيق قانون القضايا الجنائية (تبادل المساعدة) لسنة 2001، المشار إليه أعلاه أو بتطبيق قانون المجرمين الفارين من العدالة لسنة 1969 (الكمنولث). السؤال 11: الفقرة الفرعية 2 (ز) من المنطوق: كيف تمنع عمليات المراقبة الحدودية في بلدكم حركة الإرهابيين؟ وكيف تدعم إجراءات إصدار بطاقات الهوية ووثائق السفر هذا الأمر؟ وما هي التدابير المعمول بها لمنع تزويدها وما إلى ذلك؟ ينظم قانون الهجرة لسنة 1982 عمليات المراقبة الحدودية في سوازيلند. ولسوازيلند حدود مشتركة مع موزامبيق وجنوب أفريقيا. ولا يوجد في المرحلة الراهنة نظام مكرَّس للتعرُّف على الإرهابيين القادمين من الخارج من دون مساعدة. وموانئ الدخول غير مزودة بالحواسيب. وبعض النقاط الحدودية الإثني عشر يوجد بها ضباط شرطة يمثلون إدارة الهجرة. وتضطلع قوة دفاع أمبتوفو في سوازيلند بمسؤولية أعمال الدورية الحدودية في المناطق الواقعة بين موانئ الدخول لمنع عمليات الدخول بصورة غير قانونية وانتهاك حُرمة الأراضي السوازيلندية وعمليات الاتجار غير المشروع والتهريب. ويتعين على المسافرين من بلدان كثيرة استيفاء متطلبات معينة للحصول على تأشيرة، ولكن ذلك لا ينطبق على جزء كبير من إقليم الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي. وفي داخل الإقليم، هناك قيود متعلقة بالتأشيرات تطبق على الزوار القادمين من موزامبيق وأنغولا وموريشيوس. ويقوم مكتب الاتصال بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية التابع للشرطة الملكية في سوازيلند، وهو المكتب الذي يصدر الموافقات المتعلقة بالجرائم المرتكبة خارج سوازيلند وبالتحقق من الطلبات المقدمة للحصول على جوازات سفر سوازيلندية. وتقوم وحدة الاستخبارات في المكتب بإصدار الموافقات المتعلقة بالجرائم المحلية. وجوازات سفر سوازيلند مزودة بسمات أمنية معينة يمكن الكشف عنها بواسطة الحواسيب. ويمكن قراءة بطاقات الهوية السوازيلندية أيضا بواسطة الحواسيب، ويُستخدم رقم الهوية كسمة مرجعية تسجل أمامها البيانات الإحصائية المهمة. وبالنسبة لطلبات الحصول على إقامة دائمة، يلزم الحصول على موافقة الشرطة في بلد مقدم الطلب. ولا يتناول قانون الهجرة بصورة محددة حالات رفض طلبات الدخول إلى سوازيلند بالنسبة للأشخاص المشتبه في أنهم إرهابيون وللإرهابيين. فهو يخول الوزير المسؤول عن الهجرة السلطة التقديرية لإعلان أي شخص يكون: • قد أُدين في أي بلد، بما في ذلك سوازيلند، بالاغتيال أو بأي جريمة أخرى وسُجن بسببها (ولم يصدر عفو بشأنه)، أو • سُمِيَ بمفرده أو كفرد في فئة معينة، من جانب حكومة أو أي مصدر يُعتمد عليه، كمُهاجر غير مرغوب فيه أو أي شخص يكون وجوده في سوازيلند في غير المصلحة الوطنية، شخصا ممنوعا من الهجرة. ويقتصر إعلان الأشخاص أشخاصا ممنوعين من الهجرة على غير المواطنين. ولا يجوز دخول أي شخص ممنوع من الهجرة إلى سوازيلند ما لم يحمل جواز مرور خاص بالأشخاص الممنوع هجرتهم، ولا يصدر هذا الجواز إلا عن كبير موظفي الهجرة بعد الحصول على موافقة الوزير. ورغم أن القانون لم يُصمم بصفة خاصة للتعامل مع الإرهاب الدولي، فإنه يمكن تطبيقه للاستفادة بقوائم الأشخاص المشتبه في أنهم إرهابيون والإرهابيين والجماعات الإرهابية التي ترد من مصادر الولاية الخارجية مثل وزارة الداخلية في الولايات المتحدة، أو من هيئات مثل لجنة الجزاءات المتعلقة بأفغانستان المنبثقة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويحتاج نظام إصدار التأشيرات ومنع الدخول إلى تحسينات حتى يتمكن من مواكبة الطلبات المتزايدة المتعلقة بمراقبة الإرهاب. ويبدو أن هناك إجراءات روتينية معقدة تعوق إحالة هذه القوائم من مصادرها إلى الوزير المختص، وأن ذلك يحتاج إلى تنسيق. ومن غير المحتمل أن تكون لدى جميع نقاط الدخول الحدودية في سوازيلند فرصة الوصول إلى القوائم المتاحة. وتخضع جميع الطلبات المستوفية للحصول على بطاقة هوية في سوازيلند لعمليات مراجعة دقيقة ويجري التحقق من صحتها قبل إصدار الهوية. ويتيح الاتفاق النقدي المشترك، الذي يسمح بالحركة غير المقيدة للعملات عبر الحدود الوطنية في منطقة الرند النقدية فرصا لإساءة الاستعمال، يمكن أن يستفيد منها المجرمون في تمويل ارتكاب الجرائم بصفة عامة وتمويل الإرهاب بصفة خاصة. ويُشتبه في أن حركة العملات عبر الحدود قد استخدمت في تمويل طباعة جوازات سفر مزورة. تستخدم الشرطة الملكية السوازيلندية هياكل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومنظمة تعاون رؤساء الشرطة في الجنوب الأفريقي لنشر المعلومات المتعلقة بأنشطة و/أو تحركات الإرهابيين المعروفين والأشخاص المشتبه في أنهم إرهابيون. وقد تم اختبار هذه الهياكل في مجال الوثائق المزورة والمزيفة والاتجار بالأسلحة والمتفجرات. نفس الإجابة الواردة عن السؤال 1 أعلاه. تمثل البنية الأساسية للتعاون المذكور أعلاه الخطوات المتخذة في هذا الصدد. أوعزت السلطة التنفيذية إلى وزارة الخارجية بإيداع صكوك الانضمام إلى تسع اتفاقيات ذات صلة بمكافحة الإرهاب. كما أوعزت السلطة التنفيذية إلى النائب العام بإعداد مشروع قانون جديد وشامل لقمع الإرهاب ويتوقع أن يُستكمل مشروع القانون في أواخر تموز/يوليه. نفس الإجابة أعلاه. يتعين على طالب اللجوء أن يقوم لدى وصوله بتسليم نفسه للسلطات الأمنية عند نقطة الدخول ويتم التحري عنه بواسطة الشرطة. وتُسحب منه أي أشياء غير قانونية بحوزته وفقا لقانون مراقبة اللاجئين (لسنة 1978) وقانون الأسلحة والذخائر (لسنة 1967). وبعد انتهاء تحريات الشرطة، يتم إحضار طالب اللجوء إلى وزارة الداخلية لمزيد من التحريات وفقا لاتفاقيات الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية بشأن اللاجئين. وتتصل إدارة اللاجئين بوزارة الداخلية بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للحصول على معلومات عن الحالات المشتبه بها. وفي النهاية تُحال الطلبات إلى لجنة تقرير الأحقية في اللجوء السياسي ثم إلى الوزير المسؤول عن منح مركز اللاجئ. والمرجح في حالة أي طالب لجوء شارك في أعمال إرهابية أن توصي اللجنة بترحيله، وفقا لقانون مراقبة اللاجئين (المادة 10 (1) و (2)). يجوز إلغاء مركز اللاجئ إذا تبين أن اللاجئ إرهابي. وفرع تحريات الشرطة مسؤول عن رصد أنشطة اللاجئين. ويقوم الفرع، بالتعاون مع كبير موظفي الهجرة وإدارة اللاجئين ببدء إجراء الإلغاء عادة. ويقوم هذا الفريق برفع الحالة إلى الوزير المسؤول لسحب مركز اللاجئ. ويجوز احتجاز اللاجئ في أثناء التحقيق الجاري بشأن حالته. وفي حالة اتخاذ إجراء بإلغاء مركز اللاجئ، يسلَّم اللاجئ إلى إدارة الهجرة لترحيله إلى بلده الأصلي. الاستنتاج/المساعدة 1 - يعاني البلد نقصا حادا في المتخصصين في صياغة التشريعات. ويوجد حاليا شخص واحد له خبرة في صياغة التشريعات وطالبان يدرسان في هذا التخصص. وفي ظل هذه الظروف، فإن من الصعب، إن لم يكن من المستحيل على شخص واحد متخصص في صياغة التشريعات أن ينهض بالأعباء التشريعية اللازمة للبلد وبصفة خاصة فيما يتعلق بإدراج الاتفاقيات في التشريعات الوطنية. ومن المفيد الحصول على مساعدة لتدريب ثلاثة أشخاص آخرين في مجال صياغة التشريعات وتنظيم دورة تدريبية لتجديد المعلومات للشخص الآخر العامل في هذا المجال، ويمكن أن يتم ذلك في المعهد الدولي لصياغة التشريعات، في نيو أورليانز بولاية لويزيانا، في الولايات المتحدة الأمريكية. إذ يقدم هذا المعهد مناهج دراسية جيدة وحديثة في هذا المجال. 2 - تدعو الحاجة أيضا إلى تزويد نقاط الدخول الحدودية بالحواسيب. فهذه النقاط غير مزودة حاليا بالحواسيب على الجانب السوازيلندي من الحدود في حين أنها مزودة بالحواسيب على الجانب الخاص بجنوب أفريقيا. وسيوفر تزويد نقاط الدخول الحدودية بالحواسيب ميزة إضافية لمكافحة الإرهاب. وسوف يُنظر إلى أي مساعدة في هذا المجال بعين التقدير. الجمعة، 28 آذار/مارس 2003 مكتب النائب العام Attorney General's Chambers, P. O. Box 578, Mbabane, Swaziland. Fax No. (268) 404 4796 Tel. No. (268) 404 2806 E-mail to: matsebulasa@gov.sz
Letter dated 10 April 2003 from the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism addressed to the President of the Security Council The Counter-Terrorism Committee has received the attached report from the Swaziland submitted pursuant to paragraph 6 of resolution 1373 (2001) (see annex). I should be grateful if you could arrange for the present letter and its annex to be circulated as a document of the Security Council. (Signed) Inocencio F. Arias Chairman Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism Annex Note verbale dated 3 April 2003 from the Permanent Mission of Swaziland to the United Nations addressed to the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism The Permanent Mission of the Kingdom of Swaziland to the United Nations presents its compliments to the Chairman of the Security Council Committee on Counter-Terrorism and has the honour to recall Security Council resolution 1373 (2001) and in particular paragraph 6 of that resolution, which calls upon all States to report to the Counter-Terrorism Committee on the steps taken to implement that resolution. In this regard, the Permanent Mission of the Kingdom of Swaziland to the United Nations on behalf of His Majesty's Government is honoured to submit Swaziland's first country report on the implementation of resolution 1373 (2001) (see enclosure).