3- تشجب أيضاً كون مجلس الأمن قرّر، في قراره 1497(2003) المؤرخ 1 آب/أغسطس 2003 بشأن الصراع الدائر في ليبيريا، ألاّ يخضع أي مسؤول أو موظف حالي أو سابق ينتمي لدولة من الدول المساهمة لا تكون طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلا للولاية القضائية لتلك الدولة فيما يتعلق بأي تصرف أو إهمال يُدّعى وقوعه ويكون ناجماً عن عمل القوة المتعددة الجنسيات أو قوة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيريا أو متصلاً به، وذلك ما لم تتنازل الدولة المساهمة عن تلك الولاية رسمياً؛
Also deplores the fact that, in its resolution 1497 (2003) of 1 August 2003 on the conflict in Liberia, the Security Council has decided that current or former officials or personnel from a contributing State which is not a party to the Rome Statute of the International Criminal Court shall be subject to the exclusive jurisdiction of that contributing State for all alleged acts or omissions arising out of or related to the multinational force or United Nations stabilization force in Liberia, unless such exclusive jurisdiction has been expressly waived by that contributing State;