وقيل إن مجرد كون الطرف قد التمس الإنفاذ في محكمتين مختلفتين في الدولة ذاتها لا ينبغي أن يكون في حد ذاته سببا لعدم الإنفاذ، لأنه قد تكون هناك أسباب مشروعة لتقديم الطلب إلى محكمتين مختلفتين في تلك الدولة.
It was said that the mere fact that a party had sought enforcement in two different State courts should not of itself be a ground for non-enforcement as there could be legitimate grounds why the application would be made in different State courts.