1- تقوم كل دولة طرف، إذا ما سمحت المبادئ الأساسية لنظامها القانوني الداخلي، ضمن حدود إمكانياتها ووفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي، باتخاذ التدابير اللازمة للسماح بالاستخدام المناسب لأسلوب التسليم المراقب، وكذلك حيثما تراه مناسبا، باستخدام أساليب تحر خاصة أخرى كالترصد الإلكتروني أو غيره من أشكال الترصد، والعمليات المستترة من قِبل سلطاتها المختصة داخل إقليمها، ولإجازة قبولها في المحاكم، لغرض مكافحة الفساد مكافحة فعّالة.
If permitted by the basic principles of its domestic legal system, each State Party shall, within its possibilities and under the conditions prescribed by its domestic law, take the necessary measures to allow for the appropriate use of controlled delivery and, where it deems appropriate, for the use of other special investigative techniques, such as electronic or other forms of surveillance and undercover operations, by its competent authorities in its territory for the purpose of effectively combating corruption, as well as for their admissibility in court.