ويشمل ذلك وضع نظام قانوني وتنظيمي مناسب وقابل للإنفاذ، وكفالة سيادة القانون والشفافية، ووضع سياسات الاقتصاد الكلي المناسبة، وتحقيق الاستقرار السياسي.
These include an appropriate and enforceable legal and regulatory system, the rule of law, transparency, appropriate macroeconomic policies and political stability.