وستحدد المادة 10 من المشروع المسؤولية عن الانتهاكات التي ترتكبها المنظمات الحاصلة على رخصة للعمل، والتي تقوم بمعاملات تشمل نقودا أو غيرها من الأصول، مما قد يترتب عليه سحب الرخصة عملا بقوانين كازاخستان.
Article 10 of the draft will determine liability for violations by organizations conducting transactions involving money or other assets and operating under licence, which may entail the possible revocation of the licence pursuant to the legislation of Kazakhstan.