ولاحظ أن الفريق العامل توصل إلى توافق في الآراء حول الحاجة إلى القيام أولاً، ببحث الحالات التي لا يعرف فيها النظام الوطني ممارسة التأسيس، وإنما يطبق نظاماً آخر لإنشاء شركة، وثانياً إقامة صلة ما بين الشركة والدولة طبقاً للخطوط العريضة للصلات التي سردتها محكمة العدل الدولية في قرارها في قضية "شركة برشلونة".
He noted that the Working Group reached a consensus on the need, first of all, to cater for situations when a municipal system did not know the practice of incorporation, but applied some other system of creating a corporation and, secondly to establish some connection between the company and the State along the lines of the links enunciated by the International Court of Justice in the Barcelona Traction decision.