(ح) تسهيل إمكانيات الوصول بشكل متزايد إلى أسواق السندات، وتعزيز الاشتراك في المخاطرة بين منظمات التمويل التابعة للقطاعين العام والخاص.
(h) Facilitating increased access to bond markets and enhanced risk-sharing between the financing organizations of the public and private sectors.