ولاحظ أيضاً أن معظم الحالات التي تنطوي على توفير الحماية الدبلوماسية لأشخاص اعتباريين خلاف الشركات مشمولة بمشروعي المادتين 17 و20 وأن مشروعي المادتين 18 و19 اللذين يتناولان حماية المساهمين لا ينطبقان على الأشخاص الاعتباريين خلاف الشركات.
He noted further that most cases involving the diplomatic protection of legal persons other than corporations would be covered by draft articles 17 and 20, and that articles 18 and 19, dealing with the case of the protection of shareholders, would not apply to legal persons other than corporations.