ويحظر القانون بصفة خاصة التمييز غير المباشر ويحيل عبء الإثبات في حالات التمييز بسبب نوع الجنس ويحظر صراحة التمييز في الإعلانات من أجل الوظائف وينص على مبدأ المساواة في الأجور للرجل والمرأة وعلى مسؤولية المخدم في تهيئة بيئة عمل خالية من المعاملة غير المستصوبة ذات الطابع الجنسي بما في ذلك المعاملة الجسدية أو الشفوية أو غير الشفوية غير المرغوب فيها أو أي سلوك آخر يقوم على الجنس.
The Act specifically prohibits indirect discrimination and shifts the burden of proof in sex discrimination cases, expressly bans discrimination in job advertisements, provides for the principle of equal remuneration for men and women and the employer's responsibility for providing a working environment free from "undesired treatment of sexual nature, including undesired physical, verbal or non-verbal treatment or other sexually based behaviour".