(ب) إنعام النظر في القوانين والإجراءات الإدارية الموجودة، فضلاً عن مشاريع القوانين وغير ذلك من المقترحات لضمان تماشيها مع مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(b) The scrutinizing of existing laws and administrative acts, as well as draft bills and other proposals, to ensure that they are consistent with the requirements of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;