أما بالنسبة لإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص على أساس أعرض في عملية إصلاح الأمم المتحدة فهي مسألة تستحق الاهتمام بالتأكيد.
Measures to engage civil society and the private sector on a broader basis in the process of United Nations reform certainly deserve attention.