وكان من نتائج دستور 20 كانون الثاني/يناير2002، الذي اعتمد عن طريق الاستفتاء، برلمان ذو مجلسين، وحظر التمييز على أساس المنشأ، أو الوضع الاجتماعي أو المادي، والروابط الاجتماعية أو العرقية أو الجغرافية، والنوع، والتعليم واللغة، والمعتقدات أو مكان الإقامة.
The Constitution of 20 January 2002, adopted by referendum, had introduced a bicameral parliament and prohibited discrimination on grounds of origin, social or material situation, social, ethnic or geographical ties, gender, education, language, philosophy or place of residence.