(هـ) أي جرائم أخرى ينص عليها في قوانين خاصة أو اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفا فيها على اعتبارها محلا لجرم غسيل الأموال.
(e) Any other offences covered by specific laws or international agreements to which the Kingdom is a party insofar as they involve the offence of money-laundering.”