وعلاوة على ذلك يعتبر أي تنازل يبديه أي شخص مقبوض عليه أو محتجز بموجب المادة 125 من القانون الجنائي المنقح أو بموجب تحقيق احتجازي لاغياً وباطلاً ما لم يتنازل الشخص عن حقه كتابة على أن يوقع عليه في حضور المستشار القانوني.
Moreover, any waiver made by a person arrested or detained under article 125 of the revised Penal Code or under custodial investigation was null and void unless made in writing and signed in the presence of counsel.