وأعلنت الحكومة، بمقتضى سياستها بشأن "الأمن الديمقراطي"، حالة الاضطراب الداخلي (حالة الطوارئ) التي فُرضت بموجبها قيود على الحقوق والحريات الأساسية.
Under its “democratic security” policy, it declared a state of internal commotion (state of emergency), under which restrictions were imposed on fundamental rights and freedoms.