وفي هذه الحالة، لم يتجاوز عدد تلك النقاط اثنتين وكان الأمر يتعلق بمسائل فنية محضة لا تتعلق بجوانب موضوعية أو بالسياسة الجنائية.
In this case, there were only two such differences, which are of technical interest but do not involve substantive disagreements on criminal policy.