178- كما نصت المادة 167 من ذات القانون على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف عام أمر بعقاب شخص أو عاقبه بنفسه بغير العقوبة المحكوم عليه بها أو بأشد منها أو رفض تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه مع كونه مسؤولاً عن ذلك أو استبقاه عمداً في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة في الأمر الصادر بحبسه. ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه".
This shall be without prejudice to the right of the victim to claim retribution (qasas), blood money (diya) and indemnity for bodily injury (arsh).” According to article 167 of the Code: “Any public official who, directly or indirectly, imposes a penalty on a person that is different from or more severe than that to which he was sentenced or who refuses to execute an order for that person's release, for which he is responsible, or deliberately keeps him in a penal institution beyond the term specified in the incarceration order shall be liable to a penalty of a term of imprisonment.