وأبلغت اللجنة بأن سياسة الاسترداد المنقحة، التي وافق عليها المجلس التنفيذي في المقرر 2003/9، سيعاد النظر فيها في نهاية فترة السنتين 2004-2005.
The Committee was informed that the revised recovery policy approved by the Executive Board in decision 2003/9 would be reviewed at the end of the biennium 2004-2005.