وسنة تلو الأخرى، تشهد تقارير الدول الأطراف في الاتفاقية على كثرة العوامل الاجتماعية التي تميز ضد المرأة والتي كثيرا ما تكون مسؤولة عن تلاشي تأثير الإصلاحات التشريعية والتشريعات المنادية بالمساواة والتي يتم إصدارها عملا بالاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية.
Year after year, the reports of States parties to the Convention bore witness to the multitude of social factors which discriminated against women and which were often responsible for eroding the impact of legal reforms and egalitarian legislation passed pursuant to the Convention and other international instruments.