أما في أنغيلا، فقد أصبح هذا العمل الآن مناطا بالنائب العام، ونتج عن ذلك أن فقدت آلية الإبلاغ أي فعالية كانت لها ما دامت الدولة هي بالتحديد من ينتهك حقوق الإنسان.
In Anguilla that duty was now vested in the Attorney-General, with the result that the mechanism for reporting had lost any effectiveness it might have had since it was precisely the State which was the violator of human rights.