وبناء عليه، تشير الأدلة إلى أن الدين كان مستحقاً بعد 2 أيار/مايو 1990 وهو بالتالي يقع ضمن ولاية اللجنة.
Accordingly, the evidence indicates that the debt was due and owing after 2 May 1990 and is therefore within the jurisdiction of the Commission.