أما مشروع المادة 22، فإن نصه الحالي، بدلا من أن يوضح مسألة الحماية المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين غير الشركات، يزيد من درجة عدم التيقن.
As for draft article 22, the current text, rather than clarifying the question of protection for legal persons other than corporations, introduced greater uncertainty.