ذلك أن إغفال النتائج الاجتماعية، بما فيها الآثار الجنسانية، لسياسات الاقتصاد الكلي يسفر عن أثر سلبي عام على عمليات التنمية، بما يجعل هذه السياسات أقل شمولا وأقل شراكة وأقل استدامة وغير مبالية بالتكاليف الاجتماعية للنمو الاقتصادي(13). ويسلم الاقتصاديون على نحو مطرد بأن تحليل سياسات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك السياسات الضرائبية والتجارية والاستثمارية والمالية، ضروري لكفالة حشد الموارد من أجل تلبية احتياجات الفقراء كافة، بمن فيهم النساء.
The neglect of the social outcomes, including gender implications, of macroeconomic policies has a broad negative impact on the development processes, making such policies less encompassing, less participatory, less sustainable and indifferent to social costs of economic growth.13 Economists increasingly recognize that gender analysis of macroeconomic policies, including taxation, trade, investment and financial policies, is necessary to ensure mobilization of resources to meet the needs and priorities of all the poor, including women.