وفي ضوء ذلك، فإن النهج المتبعة لاعتبارات وطنية في الأساس، مثل تلك القائمة على أوجه الاختلاف الجغرافي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، تشكل تحدياً خاصاً للتعاون والتقدم الدوليين في مجال حقوق الإنسان.
Against that background, approaches premised primarily on national considerations, such as those based on geographical, economic or social difference, pose a special challenge to international cooperation and progress in the field of human rights.