ينص قانون مراقبة النشاط التجاري الخارجي في الأسلحة والسلع والتكنولوجيات التي يُحتمل أن يكون لها استخدام مزدوج، الصادر في عام 1995، بصيغته المعدلة والمستكملة في تموز/يوليه 2002، على أن يكون لمجلس الوزراء صلاحية فرض قيود وفرض حظر على القيام بنشاط تجاري خارجي في الأسلحة والسلع والتكنولوجيات التي يُحتمل أن يكون لها استخدام مزدوج في الحالات التالية:
The Control over Foreign Trade Activity in Arms and Potential Dual-Use Goods and Technologies Act adopted in 1995, as amended and supplemented in July 2002, provides that the Council of Ministers have the power to introduce restrictions and impose bans on conduct of foreign trade activity in arms and potential dual-use goods and technologies, in cases when: