وتطرقت إلى مسألة العلاقة المناسبة بين الدولة والمشغّلين فقالت إنه في حين أن الاشتراطات الإجرائية والموضوعية التي تفرضها الدول على المشغلين يمكن أن تتباين من صناعة إلى أخرى، فإن هذه الاشتراطات ينبغي أن تركز على خطط الطوارئ اللازمة للتصدي للحوادث التي تنطوي على احتمال حدوث ضرر عابر للحدود.
On the issue of the appropriate relationship between the State and operators, while the specific procedural and substantive requirements which States imposed on operators would vary from industry to industry, they should focus on contingency plans for responding to incidents that carried a risk of transboundary harm.