3- وفي عام 2002، أيد مجلس التجارة والتنمية، في دورته التاسعة والأربعين، "الأمانة في جهودها المبذولة لمتابعة أعمالها البحثية والتحليلية بشأن المنافع المستمدة فعلاً من وضع البلد الأقل نمواً وذلك بهدف تحديد نُهج لجعل هذا الوضع أداة أكثر فعالية للتحول الاجتماعي والاقتصادي والاقتراب من البلدان النامية الأخرى"، وطلب إليها "أن تولي اهتماماً شديداً ومستمراً، في سياق تحليلها للمنافع المستمدة فعلاً من وضع البلد الأقل نمواً للأثر المتوقع من آخر المبادرات المتخذة لصالح أقل البلدان نمواً في مجال دخول الأسواق على أساس تفضيلي، ومن بين هذه المبادرات مبادرة "كل شيء عدا الأسلحة"، ومبادرة "قانون النمو والفرص في أفريقيا"، ومبادرات أخرى مماثلة لها".
In 2002, the Trade and Development Board, at its forty-ninth session, endorsed “the secretariat's efforts to pursue its research and analytical work on the benefits effectively derived from the least developed country status with a view to identifying approaches to make this status a more effective tool for socio-economic transformation and convergence with other developing countries” and requested the secretariat “in the context of its analysis of the benefits effectively derived from LDC status, to pay particular attention, on an ongoing basis, to the expected impact of the most recent initiatives in favour of LDCs in the area of preferential market access, inter alia the `Everything But Arms' initiative, the African Growth and Opportunity Act (AGOA) and other such initiatives”.