وينحو الاتجاه السائد في التشريعات العصرية، على الصعيدين الوطني والدولي، إلى اتباع نهج متكامل فيما يتعلق بالضمان غير الحيازي على الأقل.
The prevailing trend of modern legislation, both at the national and the international level, is towards an integrated approach at least as far as non-possessory security is concerned.