وفي 10 نيسان/أبريل 2002 وردا على سؤال في مجلس اللوردات، اكدت البارونة سايمونس أنه سيجري النظر بعناية في أي مقترحات تقدمها حكومة جبل طارق(4).
(See A/AC.109/2002/11, para. 6, for details of the proposed constitution, as reported by the local media.