وبالإضافة إلى ذلك، أنشئت في عام 2000 اللجنة القانونية المشتركة بين المؤسسات وهي لجنة تابعة لمعهد السلفادور للنهوض بالمرأة الغرض منها أن تكيف التشريعات الوطنية بما يتفق مع ما تصدق عليه السلفادور من اتفاقيات دولية وتقترح على مجلس الإدارة ما ينبغي تعديله منها ليتخذ بشأنها الإجراءات القانونية الواجبة.
In 2000, the Institute's Inter-institutional Legal Commission had been set up to bring domestic legislation into line with the international treaties ratified by El Salvador and to propose the necessary reforms to the Governing Board for corresponding legislative action.