وحيثما لا تكون الدولة هي المشغّل الفعلي، يمكن أن يستوفى التزامها عن طريق تحديد اشتراطات إجرائية وموضوعية معقولة للمشغلين.
Where the State was not the actual operator, its commitment could be fulfilled by establishing reasonable procedural and substantive requirements for operators.