وينـص قانون عام 2002 المتعلق بقمع تمويل الإرهاب الذي سيدخل حيز النفاذ قريبا على إنزال عقوبات أكثر شدة في حال الاحتفاظ بأصول إرهابية أو التحكم بها، ولا يحول دون إمكانية أن تطلب دولة أخرى من أستراليا تجميد أموال وأصول يحتفظ بها أفراد إرهابيون وكيانات إرهابية.
The coming into force of the Suppression of the Financing of Terrorism Act 2002 provides for increased penalties for the holding or control of terrorist assets, and does not prevent the possibility that another State may request Australia to freeze funds and assets held by terrorist individuals and entities.