وعالجت غالبية الدول مسألة تسليم المجرمين بعقد اتفاقات ثنائية، رغم أن نسبة كبيرة من الدول (58 في المائة) أبرمت اتفاقات متعددة الأطراف لتسليم المجرمين.
Most States dealt with extradition through bilateral agreements, although a large proportion of States (58 per cent) had entered into multilateral extradition agreements.