وتتألف هذه اللجنة من وزير الداخلية والعدل الذي يتولى رئاستها ووزير الأمن والمفوض الوطني المعني بحماية حقوق الإنسان أو أمين المظالم، وممثل النيابة العامة، ومعهد هندوراس لتنظيم الأسرة وهيئة التنسيق فيما بين المؤسسات الخاصة بالطفل والطفلة التي أجرت تحقيقا مستقلا انتهت فيه إلى أن عدد القتلى في السنوات الخمس الأخيرة (1998-2003)، وصل إلى 744 قتيلا.
The Commission is composed of the Minister of the Interior and Justice as Chairman, the Minister of Security, the National Commissioner for Human Rights or Ombudsman, the Office of the State Procurator, the Honduran Institute for Children and the Family and the Coordinator of Private Institutions for Children and their Rights (COIPRODEN). The latter found, following an independent investigation, that 744 youths had been murdered over the last five years (1988-2003).