وأشارت أستراليا إلى أن فرط الإمدادات أدى، عقب إحداث سوق الجملة للكهرباء عام 1998، إلى انخفاض الأسعار، مما أدى إلى انخفاض الكلفة وارتفاع الانبعاثات ودعم جهات التشغيل القائمة، ومن ثم أفضى إلى "ارتفاع كثافة غازات الدفيئة لإمدادات الكهرباء".
Australia noted that, following the creation of a wholesale electricity market in 1998, excess supply led to depressed prices, which favoured low-cost, high-emission, established operators and so caused an ““increase in the greenhouse intensity of electricity supply”” Austria increased its electricity tax by 100 per cent per cent in 2000, to ““compensate for demand-driving electricity price-cutting””, following market liberalization in 1999.