واقترح خيار ثالث هو أن ينص الحكم ببساطة على أن المحكمة لها صلاحية تقديرية في أن تأمر بتقديم ضمانة للتكاليف، وعلى أن تنظر المحكمة في نطاق تلك الصلاحية، وكذلك في أي تضارب محتمل مع قرار سابق بشأن الضمانة من جانب هيئة التحكيم، بمقتضى قانون غير القانون النموذجي.
A further suggested option was that the provision simply provide that a court had the discretion to order security for costs, and that the scope of the power, as well as any potential conflict with an earlier determination by an arbitral tribunal on security, would be dealt with by the court under a law other than the Model Law.