ففي القضية الأولى، أشارت المحكمة إلى الاتفاقية، والدستور ومدونة العمل وخلصت إلى أن رفض استئجار المرأة للعمل حارسة سجن بسبب كونها امرأة وأن العمل كحارسة سيكون شاقا من الناحية البدنية، يمثل انتهاكا لحقوق طالبة الوظيفة في اختيار مهنتها ومكان عملها بحرية.
In one case the court referred to the Convention, the Constitution and the Labour Code and concluded that refusal to hire woman as a prison guard due to the fact that she was a woman and work of a guard would be physically hard was a violation of the applicant's right to freely choose her profession and place of employment.