واتفق ممثلو الوكالات المشاركة على الحاجة الماسة إلى أن يطلب إلى وزير العدل وحقوق الإنسان آنذاك إنشاء لجنة مسؤولة عن تقديم المقترحات ذات الصلة لتعديل القانون الجنائي باعتباره خطوة أولى نحو تطبيق اتفاقيات الإرهاب.
The representatives of the participating agencies agreed that it was urgent to request the then Minister of Justice and Human Rights to create a committee responsible for making the relevant proposals for reform of the Criminal Code as a first step towards implementation of the conventions on terrorism.