ولا يتناول القانون الجنائي لعام 1995 المشكلة الناشئة عن تجارة الجنس الدولية وهي مسألة أُدرجت من خلال اعتماد القانون الأساسي 11/99 المؤرخ 30 نيسان/أبريل المعدل لبعض مواد الفصل الثامن من الباب الثاني للقانون الجنائي (جرائم ضد الحرية والسلامة الجنسية) المتصلة بالبغاء.
The 1995 Penal Code did not deal with the emerging problem of international sexual traffic, but the issue was addressed with the adoption of Organic Law 11/99, of 30 April, which amends certain articles in Volume II, Title VIII of the Penal Code (on offences against sexual freedom and indemnity), which refer to prostitution.