وقد أوضح المدعي العام أسباب توقيت إعلانه اتهام الرئيس تايلور وطلب إلى مجلس الأمن أن ينظر في أن يتصرف بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإرغام جميع الدول الأعضاء على التعاون مع المحكمة، بحيث لا يتعين على المحكمة أن تعتمد فحسب على إبرام اتفاقات ثنائية لضمان تسليم المتهمين.
The Prosecutor explained the reasons for the timing of his announcement of the indictment of President Taylor and asked the Security Council to consider acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations to compel all Member States to cooperate with the Court, so that the Court did not have to rely solely on the conclusion of bilateral agreements to secure the handover of indictees.