ومن أجل هذا يدعو المقرر الخاص دائما إلى أنه “ينبغي في الحالات التي يثير فيها متهم أثناء المحاكمة ادعاءات بحدوث تعذيب أو أشكال أخرى من سوء المعاملة أن ينتقل عبء الإثبات إلى الادعاء الذي يكون عليه أن يثبت بما لا يرقى إليه شك معقول أن الاعتراف لم يتم الحصول عليه بوسائل غير مشروعة، بما في ذلك التعذيب ونحوه من أشكال سوء المعاملة”(). كذلك فإن القيود المتعلقة بالزمن وعدم أهلية أقارب الضحايا للشهادة وعدم وجود تشريعات تنص صراحة على ممارسة الاختصاص العام قد تم تحديدها بوصفها من العوائق القانونية التي تحول دون تنفيذ حق ضحايا التعذيب في التعويض كحق فعال وقابل للتنفيذ.
This is why the Special Rapporteur has constantly advocated that “[w]here allegations of torture or other forms of ill-treatment are raised by a defendant during trial, the burden of proof should shift to the prosecution to prove beyond reasonable doubt that the confession was not obtained by unlawful means, including torture and similar ill-treatment.”23 Time restrictions and the lack of standing for relatives of victims, as well as the lack of legislation expressly providing for the exercise of universal jurisdiction, are also identified as barriers of a legal nature against the implementation of an effective and enforceable right to reparation for victims of torture.