وعند قيام اللجنة الخاصة لأول مرة بتفتيش ذلك المعمل في سنة 1991، كان المعمل قد أعيد إلى وزارة الزراعة وتمت إزالة جميع الآثار التي تدل على قيام أنشطة لإنتاج أسلحة الدمار الشامل.
By the time the Special Commission first inspected it in 1991, the plant had been returned to the Ministry of Agriculture and all trace of production activity of weapons of mass destruction had been removed.