وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها لأن النظام القانوني المحلي في الدولة الطرف لا يتضمن مبدأ المساواة ومبدأ عدم التمييز العامين.
In this regard, the Committee expresses its concern that the State party's domestic legal order does not enshrine the general principles of equality and non-discrimination.