ويجري العمل حالياً على وضع إطار تشريعي محلي، وينبغي أن يتم ذلك من خلال قانونٍ تعتمده الجمعية الوطنية وليس من خلال مرسوم فرعي.
Work is currently being undertaken to establish a domestic legislative framework, which should be done through a law of the National Assembly and not by subdecree.