وقد راعى هذا الدستور الفوارق بين الجنسين، وأكد على حقوق الإنسان والحريات، ووطّد المساواة لجميع الأفراد، وحظّر التمييز على أساس الجنس أو السن أو العرق أو أي مركز اجتماعي آخر، وألزم الدولة بالقيام بإجراءات إيجابية للتصدي لعدم المساواة الهيكلية والاجتماعية للجماعات المتضررة.
It was distinctly gender-sensitive, it emphasized human rights and freedoms, affirmed the equality of all individuals, prohibited discrimination on the basis of sex, age, ethnic or other social status, and obliged the State to institute affirmative action to redress structural and social inequality for disadvantaged groups.