فالمجموعة الأولى من هذه القيود تؤثر حالياً في قدرة البلدان النامية على تحليل الطلبات التي تلقتها في المفاوضات الجارية حول الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات، وعلى صياغة الطلبات والعروض الخاصة بها.
The former are currently affecting the capacity of developing countries to analyse the requests they have received in the ongoing GATS negotiations and formulate their own requests and offers.