وثمة أدلة كافية على أن السلطات التي تتولى مقاليد الحكم بالفعل قد اضطلعت، في كيسانغاني، بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء بين صفوف المدنيين ورجال الشرطة والعسكريين، وذلك نظرا لحدوث “تمرد” هناك.
A full report, in the form of an addendum to that document, would be submitted to the Commission on Human Rights at its 2003 session. There was ample evidence that the de facto authorities had used the pretext of a “rebellion” to carry out extrajudicial executions of civilians, police and soldiers in Kisangani.