وبعض كبار المسؤولين العسكريين، سواء كانوا في الخدمة الفعلية أم متقاعدين، ممن اتهموا بإقامة صلات مع جماعات شبه عسكرية وبانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، قد أفلتوا من الإجراءات القضائية، إما لأن محكمة عسكرية قد تدخلت أو بناءً على قرارات صادرة عن مكتب المدعي العام أو مكتب المحامي العام(21).
Some senior military officials, either in active service or retired, who have been accused of ties to the paramilitaries and serious human rights violations, have escaped judicial proceedings, either because a military court has intervened or on account of decisions by the Attorney-General's Office or the Office of the Procurator-General.