وبموجب هذا القانون، أصبحت التشريعات الأجنبية التي ترمي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تقييد أو إعاقة التدفق الحر للتجارة وتنقل رأس المال أو البضائع أو الأشخاص بشكل يضر بأي بلد أو مجموعة من البلدان، غير قابلة للتطبيق وليس لها أي آثار قانونية من أي نوع داخل الإقليم الوطني.
Under that Act, foreign legislation that is aimed, directly or indirectly, at restricting or impeding the free flow of trade and the movement of capital, goods or persons to the detriment of a given country or group of countries shall neither be applicable nor have legal effects of any kind within the national territory.