أما المواضيع التي ذُكر في اللجنة أنها يمكن أن تكون جديرة بالنظر، علاوة على المواضيع التي قد يحددها الفريق العامل بأنها أيضا كذلك، فكانت معنى ومفعول الحكم الخاص بالحق في المعاملة الأكثر حظوة الوارد في المادة السابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها لعام 1958 (المشار إليها فيما يلي باسم "اتفاقية نيويورك") A/CN.9/468)، الفقرة 109 (ك))؛ وتقديم المطالبات في إجراءات التحكيم لغرض المقاصة، واختصاص هيئة التحكيم فيما يتعلق بتلك المطالبات (المرجع نفسه، الفقرة 107 (ز))؛ وحرية الطرفين في أن يمثلهما في إجراءات التحكيم أشخاص من اختيارهما (المرجع نفسه، الفقرة 108 (ج))؛ والسلطة التقديرية المتبقية لمنح الموافقة على إنفاذ قرار على الرغم من وجود سبب من أسباب الرفض المذكورة في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك لعام 1958 (المرجع نفسه، الفقرة 109 (ط))؛ وصلاحية هيئة التحكيم في إصدار حكم بدفع فوائد (المرجع نفسه، الفقرة 107 (ي)).
Topics that were mentioned in the Commission as potentially worthy of consideration, in addition to those which the Working Group might identify as such, were the meaning and effect of the more-favourable-right provision of article VII of the 1958 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (hereinafter referred to as “the New York Convention”) (A/CN.9/468, para. 109 (k)); raising claims in arbitral proceedings for the purpose of set-off and the jurisdiction of the arbitral tribunal with respect to such claims (ibid., para. 107 (g)); freedom of parties to be represented in arbitral proceedings by persons of their choice (ibid., para. 108 (c)); residual discretionary power to grant enforcement of an award notwithstanding the existence of a ground for refusal listed in article V of the 1958 New York Convention (ibid., para. 109 (i)); and the power by the arbitral tribunal to award interest (ibid., para. 107 (j)).