ويصطدم التطوير الأخير للهياكل الأساسية الاجتماعية، وهو استحداث أشكال جديدة من الخدمات، بعدم كفاية الإطار القانوني والتنظيمي.
The further development of the social infrastructure and the introduction of new types of service is hampered by inadequate regulatory and legal provisions.