وتطبق قوانين وأنظمة محلية مختلفة على كل عنصر من عناصر الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1390 (2002)، والتي اتسع نطاقها بموجب القرار 1453 (2003).
Different domestic laws and regulations apply to each component of the sanctions imposed by resolution 1390 (2002) and further extended by resolution 1455 (2003).