ومع ذلك، ينبغي، كلما أمكن، وكنقطة انطلاق، استخدام مؤشرات الحق في الصحة المصنفة على أساس أكبر عدد ممكن من أسباب التمييز المحظورة دوليا().
Nonetheless, as a point of departure, the goal should be to use, where relevant, right to health indicators that are disaggregated in relation to as many of the internationally prohibited grounds of discrimination as possible.6