162 - ويساور اللجنة القلق إزاء كثير من الأحكام التمييزية المتبقية في قانون الأحوال الشخصية الذي يضع معايير مختلفة بالنسبة للمرأة والرجل بشأن القضايا المتعلقة بالزواج والحياة الأسرية، ووجود حد أدنى لسن الزواج يختلف بالنسبة للمرأة عنه بالنسبة للرجل وأن المرأة تواجه قيودا في الحصول علي الطلاق وخطر التبرؤ من حقوقها.
The Committee is concerned about the many remaining discriminatory provisions in the Personal Status Code, which sets different standards for women and men in issues related to marriage and family life; a different minimum age of marriage for women and men; restrictions for women in obtaining a divorce and the risk of repudiation.