وشرعت بعض تلك الدول في تشديد لوائحها وأنظمتها الرقابية المفروضة على هذه الأنشطة التجارية، بينما يستمر البعض الآخر في اجتذاب المؤسسات التجارية الخارجية من خلال الإبقاء على سياسات “غض الطرف” المتحررة().
Several of those jurisdictions have begun to tighten up their regulation and oversight of such business activities. Others continue to attract offshore business enterprises by retaining a liberal “don't look” policy. Those centres are now coming under increased pressure to provide greater oversight to activities conducted through such centres.