ولاحظ أيضاً أنه على الرغم من أن بعض الانتقادات الموجهة إلى الموضوع متزنة ولا بد من أخذها مأخذ الجد ومراعاتها في عمل اللجنة فإن هذه الانتقادات لم تصل إلى مستوى يتعذر معه على اللجنة أن تبلغ هدفاً يمكن تحقيقه، وهذه الانتقادات هي: (أ) أن الموضوع قيد النظر ليس موضوعاً على الإطلاق بما أن المسائل المستعرضة بالفعل تشكل جوهر قانون مسؤولية الدول؛ (ب) أن الأنشطة المعنية من الصعب تنظيمها بما أن مختلف الأنظمة تنص على تفاصيل مختلفة بدرجة أنه يكون من الصعب معالجة الموضوع بعبارات عامة؛ (ج) أن طبيعة الموضوع لا تهم القانون الدولي العام؛ (د) أن الموضوع ليس موضوعاً تنظر فيه اللجنة وإنما هو موضوع تتفاوض بشأنه اللجنة أو هيئات أخرى تعنى بالمواءمة؛ (ه‍) أن الموضوع لا يشكل جزءاً من ولاية اللجنة.
It was also noted that although some of the various critiques against the topic, namely (a) that the topic under consideration was not a topic at all since the issues contemplated already formed the corpus of the law of State responsibility; (b) that the activities concerned were difficult to regulate since the various regimes provided for diverse particularities to the extent that it would be difficult to deal with the topic in general terms; (c) that the nature of the topic did not concern public international law; (d) that the topic was not for the Commission to consider but for negotiating or other bodies dealing with harmonization; and (e) that the topic was not part of the Commission's mandate, were weighty and needed to be taken seriously and into account in the Commission's work, such criticisms did not rise to the level that the Commission could not be able achieve a realisable objective.