وقد أُقرت هذه الحقوق للمرة الأولى بعد التعديلات الديموقراطية التي أُدخلت على قانون الأحكام الدستورية العامة في عام 1991 (الذي عدل في عام 1993)، وفيما بعد باعتماد دستور عام 1998.
These rights are sanctioned for the first time after the democratic changes in the Law for General Constitutional Provisions in 1991 (amended in 1993) and later with the Constitution of 1998.