89- وتنص المادة 191 منه على أنه: "ذا لم ينته التحقيق رغم انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة في المادة السابقة، وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة استئناف المحافظة المختصة منعقدة في غرفة المداولة لتصدر أمرها، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بضمانة أو بدونه.
The judge may extend the period of detention for one or more consecutive periods, provided that they do not together amount to more than 45 days.” According to article 191 of the Code: “If the investigation has not been completed, even though the period of remand in custody referred to in the preceding article has elapsed, the Department of Public Prosecutions shall submit the documents to the competent appellate court in the governorate, convened in the deliberation chamber, so that, after listening to the statements of the Department of Public Prosecutions and the accused person, it may issue an order extending the period of remand in custody for successive periods totalling not more than 45 days, if such be in the interests of the investigation, or release the accused person on or without bail.