والجهد والقدرة المبدعة والالتزام السياسي، وهي الأمور الناتجة عن ذلك والتي دفعت بمسألة الألغام الأرضية المضادة للأفراد إلى صدارة جدول الأعمال المتعدد الأطراف، اعتراف بحقيقة أن وجود هذه الأسلحة يمثل خرقا مستمرا للقانون الإنساني وأن استخدامها يتناقض بشكل فاضح مع مبادئ وقواعد حقوق الإنسان.
The resulting effort, imagination and political commitment that has propelled the issue of anti-personnel landmines to the top of the multilateral agenda is an acknowledgement of the fact that the existence of these weapons represents an ongoing violation of humanitarian law and that their use flies in the face of the principles and norms of human rights.