وقضت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم 54 المؤرخ 21 حزيران/يونيه 1979، وقرارها رقم 223 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1996، بأن المادتين 9 و 10 من قانون العقوبات هما اللتان تشتملان على الأحكام ذات الصلة من القانون الوضعي، المنصوص عليها في النظام القانوني الإيطالي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الاتفاقيات المتصلة بمبدأ التسليم أو المحاكمة.
The Constitutional Court, in judgement 54 of 21 June 1979 and judgement 223 of 27 June 1996, ruled that Articles 9 and 10 of the Criminal Code are the relevant instruments of positive law provided by the Italian legal system for the implementation of the provisions of conventions relating to the aut dedere aut iudicare principle.