واستنادا إلى مصادر مصرفية، ستضطر الدول العربية، وتحديدا الخليجية، في مرحلة لاحقة إلى زيادة جرعة تسهيلاتها المقدمة إلى المستثمرين الأجانب في الوقت الذي ستسعى الدول كافة إلى تعزيز بنيتها التشريعية باتجاه منح المزيد من الضمانات وزيادة الشفافية في التعاملات مع رؤوس الأموال.
Banking sources are saying that during coming period, the Arab countries, and more particularly the Gulf countries, will be compelled to offer more generous facilities to foreign investors, at a time when all countries are endeavouring to strengthen their legislative framework with a view to providing more guarantees and greater transparency in their dealings with capital.