وينبغي أن يكون بمثابة إطار مرن للإجراءات الموجهة قطرياً التي تلبي الحاجات والظروف المحددة للأطراف وتعكس أولوياتها ومبادراتها الوطنية.
It should serve as a flexible framework for country-driven action addressing the specific needs and circumstances of Parties, and reflecting their national priorities and initiatives.