ويتطلب ذلك، في رأي المقررة الخاصة، دراسة دقيقة للممارسات القائمة بهدف استنباط أفضل الخيارات لتعزيز عمليتي التدريس والتعلّم القائمتين على أساس حقوق الإنسان خدمةً لمصالح الطفل الفضلى.
This requires, in the Special Rapporteur's view, a careful examination of the existing practices with a view to distilling best options for promoting rights-based processes of teaching and learning in the best interests of each child.