كما أكدت الحركة نداءها لجميع الدول بعدم الاعتراف بالقوانين الانفرادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية التي يتم سنها من قِبل بلدان محددة، والتي تفرض جزاءات على الشركات والأفراد الذين ينتمون إلى بلدان أخرى، على اعتبار أن هذه التدابير والتشريعات تشكل تهديدا لسيادة الدول، وتؤثر بصورة عكسية على تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، وتهمش البلدان النامية من السير في طريق العولمة، كما أنها تناقض القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والمبادئ والقواعد التي تحكم العلاقات السلمية بين هذه الدول، وكذلك المبادئ المتفق عليها للنظام التجاري المتعدد الأطراف.
It also reiterated its call on all States not to recognize unilateral extraterritorial laws promulgated by certain States that impose penalties on the companies and individuals of other countries, given that such laws and measures represent a challenge to the sovereignty of States, have an adverse impact on economic and social development and marginalize developing countries in their progress towards globalization. Furthermore, they contravene international law, the purposes and principles of the Charter of the United Nations, the principles and norms that govern healthy relations between States and the agreed principles that govern the multilateral trading system.