وبالرغم من القوانين والأنظمة الصارمة التي يسعى لبنان إلى تطبيقها، على النحو الوارد في التقرير الذي قدّمه عملا بالقرار 1455 (2003)، أقرت السلطات الحكومية بفعاليتها المحدودة في مواجهة الاتجار غير المشروع بالسلاح الذي يتم في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين المنتشرة في أرجاء البلد.
Despite the stringent laws and regulations Lebanon is seeking to implement, as stated in its report pursuant to resolution 1455 (2003), the governmental authorities admitted having only limited effectiveness in dealing with illegal dealings in arms conducted in the Palestinian refugee camps scattered throughout the country.