وكما كان الحال في السابق، سيتوقف ذلك الدعم على إثبات الإرادة السياسية للبلد المستفيد للتقدم نحو الانضمام إلى الاتفاقية.
As in the past, that support will be contingent upon proven political will by the recipient country to move towards accession to the Convention.