وفضلا عن ذلك، فإن الرأي القانوني الذي أدلى به المستشار القانوني، مستندا إلى مبدأ الإغلاق بشأن محاولات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية أن تمارس حقوق يوغوسلافيا السابقة على الصعيد الدولي، لم يكن مرضيا بشكل كامل نظرا لأن قرارات الجمعية العامة لم تعد تسمح لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية أن تشارك في أعمالها وأعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأن تمارس الحقوق باسم يوغوسلافيا السابقة.
Furthermore, the opinion of the Legal Counsel, in particular regarding the principle of estoppel in the context of attempts by the Federal Republic of Yugoslavia to exercise the rights of the former Yugoslavia at the international level, was not wholly satisfactory, given that the decisions of the General Assembly proscribed the Federal Republic of Yugoslavia from participating in the General Assembly and the Economic and Social Council and from exercising rights in the name of the former Yugoslavia.