40- وفيما يتعلق بالتوصية 4، اتفق على أن معيار السياسات العامة هو الاختبار المناسب وينبغي أن يُحتفظ به، مع إيلاء مزيد من النظر لضرورة الاحتفاظ بعبارة "التي يطبّق قانونها في غياب حكم من هذا القبيل".
With respect to recommendation 4, it was agreed that the public policy standard was the appropriate test and should be retained, with some further consideration to be given to the need to retain the words “… whose law would apply in the absence of such a provision”.