ويأتي هذا تطبيقا للمبدأ الدستوري الذي سبقت الإشارة إليه والذي ينص على أن الناس سواسية في الكرامة والإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
This is in accordance with the constitutional principle, referred to earlier, which stipulates that people are equal in regard to human dignity and are also equal before the law in regard to their rights and obligations, without distinction on grounds of sex, origin, language or religion.