رسالــة مؤرخــة 30 أيــار/مايــو 2003 موجهــة إلى رئيــس مجلــس الأمــــن من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب أكتب إليكم بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (S/2002/1288). تلقَّت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير الثالث المرفق من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، المقدم عملا بالفقرة 6 من القرار 1373 (2001) (انظر المرفق). وسأغدو ممتنا إذا تفضلتم باتخاذ اللازم نحو تعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. (توقيع) إينوثينثيو ف. آرياس رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب مرفق رسالة مؤرخة 28 أيار/مايو 2003 موجهة من الممثل الدائم لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لدى الأمم المتحدة إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب أتشرف بأن أحيل إليكم طيا التقرير الثالث المقدم من حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى لجنة مكافحة الإرهاب عملا بالفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 1373 (2001) (انظر الضميمة) (توقيع) باك جيل يون السفير الممثل الدائم ضميمة التقرير الثالث المقدم من حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن المنشأة عملا بالفقرة 6 من القرار 1373 (2001) تلتزم حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بموقف ثابت مناهض للأعمال الإرهابية بجميع أشكالها ولكل مساندة تقدَّم لهذه الأعمال وتبذل كل جهد ممكن من أجل منع الإرهاب. وترى حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أنه ينبغي شن الحرب على الإرهــاب وفقــا لميثاق الأمم المتحدة من جميع جوانبه، وهو ما لا يحدث في الواقع. وينبغي ألا يُساء استعمال هذه الحرب من أجل تحقيق مصالح وأهداف استراتيجية لدول معينة أو لمجموعة من البلدان. إن أحد المهام الرئيسية التي تواجه الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب هو منع إرهاب الدولة. إن غــزو الولايات المتحدة من طــرف واحــد للعراق بالمخالفة لرغبة المجتمع الدولي لا يشكل انتهاكا جسيما للسيادة فحسب، وإنما هو أيضا صورة سافرة من صور إرهاب الدولة التي تهدف إلى الإطاحة بقيادة دولة ذات سيادة. وحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، إدراكا منها للأولوية المعطاة لمنع إرهاب الدولة في إطار الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تقدم التقرير الثالث التالي إلى لجنة مكافحة الإرهاب عملا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1373 (2001). السؤال 1-1 وافقت لجنة مكافحة الإرهاب على أن توجه إلى حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للنظر مزيدا من الأسئلة والتعليقات المتصلة بتنفيذ القرار على النحو الوارد في هذا الفرع. 1-2 يتطلب التنفيذ الفعال للفقرة الفرعية 1 (ب) من الدول الأعضاء تجريم قيام المواطنين/الكيانات الوطنية أو الأجانب/الكيانات الأجنبية في البلد عمدا بجمع الأموال أو توفيرها بقصد استخدامها في أعمال إرهابية، أو عند العلم بأنها سوف تستخدم في أعمال إرهابية، ترتكب إما داخل البلد أو خارجه. وهذا الأمر مطلوب أيضا بموجب المادة 2 من اتفاقية قمع تمويل الإرهاب التي وقَّعتها حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. والأعمال المطلوب تجريمها هي أعمال يمكن أن تُرتكب دون أن يكون لها أي صلة بارتكاب أو محاولة ارتكاب أي أعمال إرهابية. ويجدر بالملاحظة أن الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب يمكن أن تكون أموالا آتية من مصدر مشروع أو غير مشروع. ويبدو أن مواد القانون الجنائي المشار إليها في الرد على الفقرة الفرعية 1 (ب) في التقرير التكميلي تتناول الأعمال الإرهابية التي لا تُرتكب ضد الأشخاص فقط. كما يبدو أن الأحكام الواردة بالقانون المتعلق بإدارة العملات الأجنبية تتناول فقط استخدام العملات الأجنبية. ويبدو أن هذه الأحكام لا تتناول جميع الأعمال المشار إليها في هذه الفقرة، ومن ثم فهي تبدو غير كافية للامتثال تماما لضرورة تجريم جمع وتوفير الأموال للأعمال الإرهابية. وستكون لجنة مكافحة الإرهاب ممتنة إذا أُحيطت علما بما تعتزم حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية القيام به فيما يتعلق بتلبية متطلبات هذه الفقرة الفرعية. الإجابة: وفقا لقانون تداول العملات الصادر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، والقانون الجنائي المعدل والمستكمل في 15 آذار/مارس 1995، وقانون إدارة العملات الأجنبية الصادر في 31 كانون الثاني/يناير 1993، فإن جمع الأموال وتوفيرها من جانب المواطنين/الكيانات الوطنية أو الأجانب/الكيانات الأجنبية في البلد إذا تم ذلك عن قصد أو عن علم بأنها ستستخدم في أعمال إرهابية تُرتكب داخل البلد أو خارجه، يخضع لإشراف ورقابة قانونية وعملية محكمة من الدولة وينطوي على اتهامات إدارية وجنائية توجه للأشخاص المشاركين في الحالات المشار إليها أعلاه لتتناسب مع جسامة هذه الجرائم. وتنص المادتان 54 و 55 من القانون الجنائي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أن أي شخص يرتكب جريمة أو يخفي أدلة عن جريمة ضد الدولة أو عَلِمَ بالتخطيط لارتكاب جريمة ضد الدولة أو ارتكبت ضد الدولة ولم يبلغ عنها الجهة المختصة رغم أنه كان يمكن تماما اتخاذ خطوات لمنع وقوعها، يودع في مؤسسة إصلاحية لمدة تصل إلى 3 أو 4 سنوات. وتنص المادتان 41 و 43 من قانون تداول العملات على معاقبة أي شخص قام بتحويل أموال بالعملة الوطنية بمصادرة المبلغ المحول أو بغرامة تعادل قيمة الخسارة التي نجمت عن ذلك، كما تتعرض المؤسسات والمشاريع والمنظمات والأفراد الذين يخالفون هذا القانون لعقوبات إدارية أو جنائية تتناسب مع جسامة الجريمة. السؤال 1-3 تقضي الفقرة الفرعية 1 (ج) بأن تجمّد الدول الأعضاء الأموال وغيرهـــا من الأصـــول الماليـــة أو الاقتصاديـــة الأخـــرى (أ) للأشخاص والكيانات التي تتيحها بصورة مباشرة للاستخدام في الأغراض الإرهابية أو التي تستخدمها في تلك الأغراض؛ (ب) للأشخاص والكيانات المملوكة أو التي تتعامل باسم أشخاص أو كيانات تشارك في الأنشطة الإرهابية أو بتوجيه منها؛ (ج) ويشمل ذلك الأموال الناتجة أو المتولدة عن الأصول المالية التي يملكها أو يسيطر عليها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أشخاص أو كيانات تشارك في الأعمال الإرهابية. كما ينبغي أن تساعد النصوص القانونية على تجميد الأموال وغيرها التي يودعها في المؤسسات المالية أفراد أو كيانات، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، ممن يدعمون الأنشطة الإرهابية داخل أراضي تلك الدولة أو خارجها، وذلك من أجل منع استخدام تلك الأموال في الأغراض الإرهابية. ومن الضروري التمييز بين تجميد الأموال التي تمثل عائدات للجرائم، والتي تعامل عادة في إطار قوانين غسل الأموال، والأموال الآتية من مصادر مشروعة، إلا أنها تستخدم في الأغراض الإرهابية. ويشير التقرير الإضافي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى أن قانون إدارة العملات الأجنبية يحظر على الأفراد والكيانات الأجنبية فتح حسابات في المصارف أو المؤسسات المالية أو تملُّك الأصول في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ورغم أن هذا نص رادع، فهل يمكن أن تتفضل حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بتوضيح كيفية تجميد السلطات للأموال والأصول المالية المودعة بعملة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في المؤسسات المالية المحلية، سواء بأسماء أفراد أو كيانات، وسواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، عند الاشتباه في أن لهم صلات إرهابية، على النحو المطلوب في الفقرة 1 (ج). الإجابة: سنَّت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في 31 كانون الثاني/يناير 1993 قانون إدارة العملات الأجنبية لتنظيم استخدام وجلب العملات الأجنبية إلى البلد وإخراجها منها، كما سنَّت قانون تداول العملات، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، لتنظيم تداول العملة الوطنية. وعملا بقانون تداول العملة، فإن التداول العام للعملة الوطنية داخل البلد يخضع للإشراف والمراقبة بصورة منتظمة وصارمة من جانب المصرف المركزي والهيئات الأخرى ذات الصلة في إطار التوجيهات الموحدة لمجلس وزراء جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وعلى ذلك، فليس هناك إمكانية لأن يكون لأي أفراد أو كيانات مشتبه في أن لهم صلات بالإرهاب أي أموال أو أصول مالية بالعملة المحلية في المؤسسات المالية المحلية. وكما أوضح في التقرير التكميلي، فإن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لا تواجه المشاكل المشار إليها أعلاه، والواقع أنه لا توجد أي حسابات أو أصول مالية مملوكة لإرهابيين أو لكيانات أجنبية في المصارف الوطنية أو المؤسسات المالية المحلية. السؤال 1-4 الأحكام الصادرة امتثالا للفقرة الفرعية 1 (ب) تغطي، بصورة جزئية، متطلبات الفقرة الفرعية 1 (د). وإضافة إلى ذلك، هناك تدابير معينة أخرى مطلوبة لضمان التنفيذ الفعلي لهذه الفقرة الفرعية ولكفالة منع تمويل الإرهاب عموما. ولكفالة منع تمويل الإرهاب، ينبغي أن يكون هناك التزام قانوني على جميع المؤسسات المالية والمهن الأخرى التي تشارك في المعاملات المالية بإبلاغ السلطات المعنية بجميع المعاملات التي تبدو مريبة. وينبغي أن يقترن عدم الالتزام بذلك بجزاءات مناسبة، كما ينبغي أيضا أن تكون هناك آلية تتيح للسلطات التحقيق في المعاملات التي تبلغ عنها. ويرتبط ذلك بمسألة وجود آلية مناسبة للإشراف على جمع الأموال واستخدامها من جانب الجمعيات الخيرية والدينية والثقافية لضمان عدم تحويلها لصالح الإرهابيين. وستكون لجنة مكافحة الإرهاب ممتنة إذا تفضلت حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بتقديم موجز للأحكام القائمة حاليا من القانون والتي تعالج المتطلبات المشار إليها أعلاه، وإذا لم يكن هناك وجود لمثل هذه الأحكام في القوانين الحالية، فهل يمكن أن تتفضل حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بتوضيح الكيفية التي تعتزم بها الوفاء بمتطلبات الفقرة الفرعية 1 (د). الإجابة: تمت الإجابة عن الجزء الأكبر من هذا السؤال في الفقرة 1-3 من هذا التقرير. والمعاملات وعمليات التحويل المالية التي تبدو مشبوهة محظورة بموجب قانون إدارة العملات الأجنبية وقانون تداول العملة. وإذا حدثت أي تعاملات مالية أو تحويل أموال من هذا النوع، فإنها تبلغ فورا إلى أجهزة إنفاذ القانون المختصة للتحقيق والمعاقبة. وكما أشير في التقرير التكميلي، ليس هناك إمكانية لأن يكون في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أي كيان أو كيانات تؤيد الإرهاب ولها حسابات كما أنه لا توجد أي مدخرات مالية أو معاملات مالية لها صلة بالإرهاب. السؤال 1-5 تتطلب الفقرة الفرعية 2 (أ)، فيما تتطلب، حظر تجنيد أفراد في الجماعات الإرهابية التي تعمل داخل أراضي تلك الدولة أو خارجها. ويمكن تحقيق هذا المطلب بتوفير نص مباشر في القانون لحظر وتجريم جميع أشكال تجنيد الأفراد للجماعات الإرهابية داخل البلد أو خارجه. وستكون لجنة مكافحة الإرهاب شاكرة إذا تفضلت حكومــة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بتناول هذا المطلب من القرار وتوضيحه، وإذا لم تكن هناك أحكام موجودة فعلا في القوانين الحالية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، فما هي الوسيلة التي تعتزم بها معالجة هذا الأمر؟ الإجابة: في ضوء الظروف التي تزايدت فيها القوى الخارجية المعادية التي باتت تسعى بصورة سافرة إلى عزل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وخنقها أكثر من أي وقت مضى، تبقى حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يقظة، ولا سيما فيما يتعلق بجميع أشكال الأعمال الإرهابية الموجهة من الخارج ضد البلد. ووفقا للقانون الجنائي، يجرم تجنيد الأفراد في الجماعات الإرهابية بجميع أشكاله باعتباره مشاركة في الأعمال الإرهابية ويعاقب الأشخاص المشاركون فيه وفقا لذلك. السؤال 1-6 تتطلب الفقرة الفرعية 2 (ب) من الدول الأعضاء توفير الإنذار المبكر للدول الأخرى فيما يتعلق بالأعمال الإرهابية المتوقعة. ويستلزم الامتثال لهذه الفقرة اتخاذ ترتيبات لتمكين الدول الأعضاء من نقل الرسائل ذات الصلة إلى الدول الأخرى. فهل تتفضل حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشرح الوسيلة التي تنقل بها رسائل الإنذار المبكر بشأن الأعمال الإرهابية المتوقعة إلى الدول الأخرى. وستكون لجنة مكافحة الإرهاب شاكرة إذا حصلت على قائمة بالبلدان التي ترتبط معها حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بأي معاهدات/ترتيبات ثنائية في هذا الشأن. الإجابة: كما هو مبين في التقرير التكميلي، تهتم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بالتعاون وتبادل المساعدة مع البلدان الأخرى في مجال مكافحة الإرهاب. السؤال 1-7 تتطلب الفقرة الفرعية 2 (ج) من الدول أن لا توفر الملاذ الآمن لمن يقومون بالتخطيط لارتكاب الأعمال الإرهابية أو تمويلها أو مساندتها. فهل يمكن أن تتفضل حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بتقديم بيان وشرح لأحكام القوانين المتعلقة بدخول الأجانب إلى البلد والظروف التي يحظر فيها دخولهم، بما في ذلك الأحكام المتصلة بالإبعاد أو الطرد من البلد، ولا سيما بالنسبة للأشخاص المشتبه في أنهم يرتكبون أعمالا إرهابية والأشخاص المتهمين بارتكابها. ويرجى توضيح كيفية حرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن. الإجابة: عملا بالمادة 19 من قانون الهجرة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الصادر في 19 كانون الثاني/يناير 1996، يتعين أن تصدر وزارة الخارجية تأشيرة دخول للأجنبي الراغب في دخول البلد. ويجوز للأجنبي الذي ينتمي إلى أحد البلدان التي ترتبط مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بترتيبات للإعفاء من تأشيرات الدخول وللأجنبي الحاصل على شهادة سفر إلى المناطق الحدودية لأعمال رسمية دخول البلد دون تأشيرة شريطة الحصول على موافقة من المؤسسات التي تستضيفهم. وعملا بالمادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه، ينبغي لأي أجنبي يرغب في دخول جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية التقدم بطلب إلى أحد البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها في أي بلد أجنبي. ويجوز لذلك الشخص الحصول على مساعدة من إحدى الهيئات في البلد للحصول على تأشيرة. وينبغي للأجنبي الذي يدخل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن يمر بإجراءات الهجرة السليمة عند دخوله. وينبغي له أن يحصل على خاتم تأكيد على شهادة السفر من أحد مكاتب الهجرة. ويحظر دخول أي أجنبي ينتهك سيادة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو يرى أنه يهدد أمن البلد ونظامه الاجتماعي، كما يحظر دخول المرضى المصابين بأمراض معدية. وعملا بالمادة 46 من القانون المشار إليه أعلاه، يتعرض أي شخص ينتهك قانون الهجرة لإطلاق النار ويحظر دخوله البلد أو خروجه منها. وإذا تبين أن الانتهاك جسيم، يتعرض الشخص المعني للطرد أو الاتهام الجنائي. السؤال 1-8 تتطلب الفقرتان الفرعيتان 2 (د) و (هـ) تجريم استخدام أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لارتكاب أعمال إرهابية ضد الدول الأخرى أو مواطنيها أو لغرض تمويل الأعمال الإرهابية ضد الدول الأخرى أو مواطنيها، أو التخطيط لتلك الأعمال أو تسهيلها، وذلك حتى إذا لم تُرتكب تلك الأعمال أو يشرع في ارتكابها. وإضافة إلى ذلك، تؤكد الفقرة الفرعية 2 (هـ) على ضرورة معاملة الجرائم الإرهابية كجرائم خطيرة والمعاقبة عليها بعقوبة مناسبة. كما تقضي الفقرة بأن تكفل الدول تقديم أي شخص له صلة بإرهاب إلى العدالة. ومن المهم للغاية في هذا الصدد أن تحدد الولاية القضائية على الإرهابيين والجرائم الإرهابية وأن توفر إمكانية تسليم الإرهابيين الموجودين في أراضيها. ومن ثم، هل يمكن أن تتفضل حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بوصف أحكام القانون التي تجرم الأعمال المذكورة في الفقرتين الفرعيتين 2 (د) و (هـ)؟ كما يرجى وصف اختصاص محاكم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية فيما يتعلق بالتصدي للأعمال الإجرامية من النوعين التاليين: - العمل المرتكب خارج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بواسطة شخص من مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو من المقيمين فيها بصورة معتادة (سواء كان ذلك الشخص موجودا فيها حاليا أم لا)؛ - العمل المرتكب خارج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بواسطة أحد الرعايا الأجانب الموجود حاليا في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. الإجابة: في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، تتم صياغة جميع القوانين واللوائح واعتمادها وإنفاذها مع التركيز على المحافظة على أمن البلد وحياة الناس وممتلكاتهم، وبالتالي لا يوجد أي مجال لارتكاب أعمال من قبيل تلك المبينة في هذه الفقرة. ومع ذلك، فإن أي شخص يرتكب أو يشارك في ارتكاب مثل هذه الأعمال يقدم إلى المحاكمة وفقا للقوانين ذات الصلة بما في ذلك القانون الدستوري والقانون الجنائي الساري في البلد. وفي الوقت الحالي، لا توجد أحكام تفصيلية في القوانين السارية للتصدي للأعمال السالفة الذكر. ومع ذلك، فإنه في حالة ارتكاب مثل هذه الأعمال، يقدم الشخص المعني إلى العدالة وتوقع عليه عقوبات معينة تتناسب مع خطورة الأعمال التي ارتكبها عملا بالقانون الجنائي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وفي حالة ارتكاب الأعمال السالفة الذكر، يقدم المجرمون إلى العدالة عملا بأحكام القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وتمارس المحاكم اختصاصها وتفرض العقوبات المناسبة وفقا للإجراءات القانونية. السؤال 1-9 تقضي الفقرة الفرعية 2 (و) بأن تقدم الدول مساعدات إلى الدول الأخرى في مسائل التحقيقات الجنائية والإجراءات القضائية إذا طلبت هذه المساعدة. ولأغراض الامتثال لتلك الفقرة الفرعية يلزم أن تكون لدى الدول ترتيبات موثوقة يمكن عن طريقها تقديم مساعدات إلى الدول الأخرى عندما تنشأ حاجة إلى ذلك ويقدم طلب للمساعدة. لذلك ترجو لجنة مكافحة الإرهاب أن تعرف ما هي الترتيبات القائمة التي وضعتها حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للامتثال لمقتضيات الفقرة الفرعية السالفة الذكر. الإجابة: تتمسك حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بمبدأ تشجيع التعاون النشط مع البلدان الأخرى والمنظمات الدولية في الدفاع عن حياة الناس وممتلكاتهم وقمع الإرهاب والأعمال الإجرامية. وترحب الحكومة بتلقي معلومات عن الأنشطة الإرهابية المضطلع بها على الصعد الدولي والإقليمي والثنائي، ولدى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ترتيب تقدم بموجبه مساعدات إلى الدول الأخرى عندما تنشأ حاجة إلى ذلك. السؤال 1-10 تطلب الفقرة 3 (أ) من جميع الدول تبادل المعلومات العملية المتعلقة بتحركات الإرهابيين والاتجار بالأسلحة والمتفجرات وغيرها من المواد الحساسة. كما تشير الفقرة إلى استخدام الإرهابيين لتكنولوجيات الاتصالات. ويرجى من حكومة كوريا الشعبية الديمقراطية أن تبين ما هي الترتيبات القائمة لتبادل المعلومات العملية مع الدول الأعضاء الأخرى حسبما تقضي بذلك الفقرة الفرعية 3 (أ). الإجابة: تسلِّم حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بالحاجة إلى أن تتعاون على نحو وثيق مع البلدان الأخرى بغية القضاء على جميع أشكال الإرهاب والأعمال الإجرامية وتبادل المعلومات ذات الصلة تحقيقا لهذه الغاية. وتعمل الحكومة بصورة نشطة على تشجيع تبادل المعلومات بشأن تحركات الإرهابيين، والاتجار بالأسلحة والمتفجرات وغيرها من المواد الحساسة. السؤال 1-11 يرجى من حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن تزود لجنة مكافحة الإرهاب بمعلومات عما لديها من ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف فيما يتعلق بالتعاون بشأن المسائل المتصلة بالإرهاب مع الدول الأعضاء الأخرى من أجل الامتثال للفقرتين الفرعيتين 3 (ب) و (ج). كما ترجو لجنة مكافحة الإرهاب أن تزود بقائمة البلدان التي توجد بينها وبين حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ترتيبات ثنائية من هذا القبيل. الإجابة: للعلم، يرجى الرجوع إلى الإجابة عن السؤال 1-5 من هذا التقرير. السؤال 1-12 تطلب الفقرتان الفرعيتان 3 (د) و (هـ) من جميع الدول الانضمام في أقرب وقت ممكن إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب وأن تنفذها تنفيذا كاملا. ويرجى من حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن تبلغ لجنة مكافحة الإرهاب باعتزامها أن تنضم إلى الصكوك الدولية ذات الصلة بمنع الإرهاب الدولي وقمعه التي لم تنضم إليها بعد. وترجو اللجنة أن تبلغ بالكيفية التي يجري بها تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي انضمت إليها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بالفعل، وبوجه خاص كيفية المعاقبة على الجرائم الواردة في تلك الاتفاقيات والبروتوكولات. الإجابة: كما هو مبين في التقرير التكميلي، انضمت حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى سبع اتفاقيات وبروتوكولات تتصل بمنع الإرهاب الدولي وقمعه، أو وقَّعتها، مثل اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، وهي بصدد دراسة مسألة الانضمام إلى الصكوك الأخرى التي لم تنضم إليها بعد. وتتقيد حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تقيدا صارما بجميع أحكام الصكوك الدولية المتصلة بمكافحة الإرهاب التي انضمت إليها وتكثف أعمال الإشراف والمراقبة القانونية والإدارية خشية وقوع الجرائم السالفة الذكر. السؤال 1-13 يرجى من حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن توضح ما إذا كانت الدوافع السياسية مسلما بها كأساس لرفض تسليم الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية، من أجل كفالة الامتثال للفقرة الفرعية 3 (ز). وفي هذا الصدد، تود لجنة مكافحة الإرهاب أن تعرف ما إذا كان تسليم المجرمين يحكمه قانون تسليم المجرمين و/أو معاهدات ثنائية. الإجابة: تتعامل حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مع المسألة السالفة الذكر على أساس موقفها المبدئي المعارض لجميع أشكال الإرهاب وتقديم الدعم له. وفي هذا الصدد، فإن تسليم المجرمين تحكمه معاهدات أو اتفاقات ثنائية تعقد من خلال المشاورات. السؤال 1-14 تعرب الفقرة 4 عن القلق فيما يتعلق بالصلة الوثيقة بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية، والاتجار بالمخدرات والأسلحة، وغسل الأموال، والنقل غير القانوني للمواد الحساسة، وتؤكد ضرورة تعزيز تنسيق الجهود على مختلف الصعد بغية تعزيز الأمن الدولي. يرجى من حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن توضح كيفية معالجة هذه الشواغل.
Letter dated 30 May 2003 from the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism addressed to the President of the Security Council I write with reference to my letter of 22 November 2002 (S/2002/1288). The Counter-Terrorism Committee has received the attached third report from the Democratic People's Republic of Korea submitted pursuant to paragraph 6 of resolution 1373 (2001) (see annex). I would be grateful if you could arrange for the present letter and its annex to be circulated as a document of the Security Council. (Signed) Inocencio F. Arias Chairman Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism Annex Letter dated 28 May 2003 from the Permanent Representative of the Democratic People's Republic of Korea to the United Nations addressed to the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism I have the honour to transmit herewith the third report from the Government of the Democratic People's Republic of Korea to the Counter-Terrorism Committee pursuant to paragraph 6 of the Security Council resolution 1373 (2001) (see enclosure). (Signed) Pak Gil Yon Ambassador Permanent Representative