37- فيما يتعلق بالفقرة 19، أثير سؤال بشأن ما إذا كان يمكن دمج ائتمان المورد والائتمان المصرفي لشراء السلع في نفس فئة "الحقوق الضمانية في ثمن الشراء" ومعاملتهما بنفس الطريقة.
With respect to paragraph 19, the question was raised as to whether supplier credit and bank credit for the purchase of goods could be assimilated into the same category of “purchase money security rights” and treated in the same way.