وبالتالي، ينبغي في حالة الخطأ والغش أو الفساد من قِبل ممثل الدولة، وانتهاك قاعدة تتسم بأهمية أساسية في القانون المحلي للدولة المرتكبة للفعل، أن تبدأ القواعد ذات الصلة ببيان أن الدولة المعنية “لا يجوز لها” أو “لا يحق لها” الاحتكام إلى الأسس “ما لم” تستوف جميع الشروط في كل حالة.
Thus, in the cases of error, fraud, corruption of the representative of the State and violation of a norm of fundamental importance to the domestic law of the State formulating the act, the relevant rules should begin by pointing out that the State in question “may not” or “shall not” invoke the grounds “unless” the requirements for each case were all met.