ومن بين أوجه النقص التي أشارت إليها فرقة العمل، الافتقار إلى خطة تنظيمية للوقوف على عمليات غسيل الأموال في المؤسسات المالية.
Among the deficiencies cited by FATF was the lack of a regulatory scheme to detect money laundering in financial institutions.