فعلى الرغم مما جرى من مناقشات مستفيضة بخصوص المسائل ذات الصلة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، لم يُفرغ بعد من سن القوانين المتصلة بمسائل الاضطلاع على المعلومات، وتصنيف معلومات الدولة وفرض الضوابط على الأسلحة النارية والذخائر، وتنظيم المؤسسات الأمنية التابعة للقطاع الخاص.
Despite substantial discussions on the matter between the Government and civil society organizations, laws on access to information and the classification of State information, controls over firearms and munitions and the regulation of private security firms had yet to be enacted.