فحدود تعريف المرتزق الوارد في البروتوكول الإضافي الأول الملحق عام 1977 باتفاقيات جنيف لعام 1949، فضلاً عن أوجه القصور التي تعتري الاتفاقية الدولية، وندرة التشريعات الوطنية المتخصصة والمراجع القضائية المتعلقة بالبت في قضايا المرتزقة وإصدار أحكام في حقهم، عناصر تشكل فراغا فادحا يعوق أعمال تحليل الحالات ووصفها اللازم أداؤها بموجب الولاية.
The limitations of the definition of a mercenary contained in the 1997 Protocol I Additional to the General Conventions of 1949, the shortcomings in the International Convention and the general lack of national legislation on the subject and of precedent involving cases of mercenaries who have been tried and convicted constitute serious lacunae in the work of analysis and identification of situations that the mandate should cover.