وإذ تؤكد من جديد استمرار أهمية أحكام اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين()، وبروتوكولها لعام 1967() بالنسبة لحالة الشعوب المهاجرة جماعيا، وإذ ترحب أيضا في هذا الخصوص بعملية المشاورات العالمية بشأن الحماية الدولية وجدول الأعمال بشأن الحماية() وغيره من عمليات المتابعة التي أقرتها الدول نتيجة لذلك والتي سعت، في جملة أمور، إلى تعزيز الاستجابات الدولية لحالات التدفق الجماعي،
Reaffirming the continuing relevance of the provisions of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol to the situation of people in mass exoduses, and welcoming in this respect the process of Global Consultations on International Protection and the Agenda for Protection and other follow-up processes endorsed by States as a result, which have sought, inter alia, to strengthen international responses to mass influx situations,