واعتبرت الحكومة أن هذا التطور قد يكون نتيجة التوجيه الإداري الذي يتضمن تدابير تأديبية ضد أصحاب العمل، والذي أصدرته إدارات المساواة في العمالة التابعة لمكاتب العمل بالمحافظات عملا بقانون تكافؤ الفرص في العمالة، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بإدارة العمالة حسب المسار الوظيفي.
The Government considered that this development may be the result of the administrative guidance, including corrective measures against employers, given by the Equal Employment Departments of the Prefectural Labour Bureaux in relation to the Equal Employment Opportunity Act and the guidelines concerning employment management differentiated by career track.