وأوضح أنه لا ينوي تناول وضع هذه الكيانات في مشاريع المواد، وأن النهج المتبع هو مجرد الاعتراف بأنه إذا ما ثارت المشكلة فإنه ينبغي النظر في مبادئ الحماية الدبلوماسية للشركات وتطبيقها مع ما يقتضيه اختلاف الحال من تبديل.
He clarified that it was not his intention to deal with the status of such entities in the draft articles. Instead, the approach was merely to recognize that if the problem arises, one should look to the principles of the diplomatic protection of corporations and apply them mutatis mutandis.