وينظر البرلمان حالياً في تعديل قانون العقوبات لحماية جميع القصَّر الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وللمعاقبة على توزيع المواد الخليعة المتعلقة بالأطفال أو حيازتها أو تخزينها.
Parliament is currently considering modifying the Penal Code to protect all minors under the age of 18 and to penalize the distribution, acquisition or storing of materials of child pornography.