إن النجاح في التصدي للتحديات المشار إليها، خاصة في القطاع الأمني، يتوقف في نهاية المطاف على زيادة بسط سلطة الحكومة المركزية لضمان سيطرتها على جميع القوات المسلحة والأسلحة، وكذلك على الإيرادات الوطنية، وإنشاء المؤسسات الوطنية الفعالة والتمثيلية المسؤولة عن ضمان العدالة والأمن.
Successfully addressing the aforementioned challenges, in particular in the security sector, will ultimately depend upon further expansion of the authority of the central Government to ensure its control of all armed forces and weapons as well as national revenues, and the establishment of representative and effective national institutions responsible for ensuring justice and security.