وتفيد أيضاً بأن نقص الموارد يجب ألا يستخدم كذريعة من جانب الدول الأطراف لتبرير عدم اتخاذها أي من التدابير التقنية أو المالية اللازمة أو ما يكفي منها.
It further notes that resource constraints should not be used by States parties to justify their failure to take any or enough of the technical or financial measures required.