وتبين أنه بعد رفض العراق في 16 أيلول/سبتمبر 1990، بحسب ما قيل، لما يترتب عليه من ديون خارجية والتزامات (بموجب القانون العراقي رقم 57 (1990))، أخذت الشركة في تقليص حجم أعمالها المقررة بموجب العقد.
It states that, after Iraq's purported repudiation of its foreign debts and obligations on 16 September 1990 (by way of Iraqi Law No. 57 (1990)), IRI began scaling back its work in terms of the contract.