ولوحظ أن المحكمة كانت قد أشارت إلى كل من الشرطين بما أن البلدان التي تعمل بالقانون المدني لديها نزعة إلى إعطاء الأهمية للمكان الذي يوجد فيه المكتب المسجل، في حين أن بلدان القانون العام الأنغلوسكسوني تفضل معيار مكان التأسيس.
It was noted that the Court had made reference to both requirements since civil law countries tended to give relevance to the place of the registered office, whereas common law countries preferred the criterion of the place of incorporation.