ولوحظ أن مما جاء في التعليق على المادة 55 أنه "لا يكفي لانطباق مبدأ التخصيص أن يكون الموضوع نفسه مطروقاً في حكمين من الأحكام؛ بل يجب أن يكون بين الحكمين نوع من التعارض الفعلي، أو أن توجد في أحد الحكمين نية واضحة باستبعاد الآخر()".
It was observed that the commentary to article 55 noted that for the principle to apply “it is not enough that the same subject matter is dealt with by two provisions; there must be some actual inconsistency between them, or else a discernible intention that one provision is to exclude the other”.