وتنص المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية ليتوانيا، الذي دخل حيز النفاذ اعتبارا من 1 أيار/مايو 2003 على الحد بصورة مؤقتة من ممارسة الحق في الملكية تحسبا لدعوى مدنية أو مصادرة للممتلكات.
An interim limitation of ownership right aimed to ensure a possible civil action or property confiscation is provided for in Article 151 of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Lithuania that took effect from May 1, 2003.