وتستمد الممثلة الخاصة التشجيع في هذا الصدد من بعض مصادر الأمم المتحدة التي شددت على دور ومسؤولية الجهات الفاعلة في القطاع الخاص في سياق انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الفريق العامل أثناء الدورة المعني بالشركات عبر الوطنية والتابع للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتقرير الأمم المتحدة عن الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية (S/2002/1146)، والملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل(3).
The Special Representative draws encouragement in this regard from a number of United Nations sources that have emphasized the role or responsibilities of private sector actors in the context of human rights violations, including the sessional working group on transnational corporations of the Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, the United Nations report on the illegal exploitation of natural resources of the Democratic Republic of the Congo (S/2002/1146) and concluding observations of the Committee on the Rights of the Child.