وإنفاذ هذه المعاهدات أعاقته القاعدة النسبية المقلوبة، تلك القاعدة السيئة التي نجد معها أن الحق في التعليم تحدث منازعات قضائية بشأنه حيثما كان هذا الحق مكفولاً بالفعل، بينما لا يحدث ذلك على الإطلاق حيثما كان هناك حرمان من هذا الحق ويُستخدم الفقر لتبرير هذا الحرمان.
Their enforcement has been hampered by the unfortunate rule of inverse proportion, whereby the right to education is litigated where already guaranteed, while not at all where it is denied and poverty is used to justify that denial.