وفضلاً عن ذلك فإن وثائق التأمين المنقضية بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 1991 لم تثبت الأدلة أنها انقضت كنتيجة مباشرة لغزو العراق واحتلاله للكويت.
Moreover, the policies that lapsed after 31 December 1991 are not shown by the evidence to have lapsed as a direct result of Iraq's invasion and occupation of Kuwait.