وفي الحالة المحددة المتعلقة بنقض العمل الانفرادي عموما، لا يكون هذا الأمر مقبولا “إلا في الحالة التي تنص عليه فيها القواعد العامة للنظام القانوني الدولي لأن القول بالعكس يعني إخضاع القيمة القانونية لهذه الأعمال للسلطة التعسفية لمن أصدرها”().
In the specific case of revocation, and in relation to unilateral acts in general, it is admissible “sólo en el caso previsto por las normas generales del orden jurídico internacional porque, de lo contrario, el valor jurídico de esos mismos actos estaría abandonado al poder arbitrario de sus autores” (only in the case envisaged by the general norms of the international legal system, because otherwise, the legal value of those same acts would be abandoned to the arbitrary power of their authors).