ومن ثم فإن التعديلات الدستورية المعتمدة في تشرين الأول/أكتوبر 2001، أعادت تحديد دور المرأة داخل الأسرة على أساس المساواة، كما أن القانون المدني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2001، عمل بدرجة كبيرة على تحسين وضع المرأة في الأسرة بأن أخذ نهجا حديثا.
Thus, the constitutional amendments adopted in October 2001 had redefined the role of women within the family on the basis of equality, and the new Civil Code, which had entered into force in January 2002, had substantially improved the status of women in the family by taking a modernist approach.