وفي تموز/يوليه 2002، صوّت مجلس الممثلين في الولايات المتحدة ضد اقتراح يقضي بمنع منح عقود فيدرالية للشركات التي تنتقل إلى برمودا.
In July 2002, the United States House of Representatives voted against a proposal to ban Federal contracts for companies moving to Bermuda.