وشددوا على عدم قبول تقلد أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الماضي لوظائف حكومية رفيعة.
They stressed that it was unacceptable that perpetrators of grave human rights violations in the past continued to hold high public office.