فبموجب الدستور، تتقاسم الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات المسؤولية عن تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، إلا أن الحكومة الاتحادية لا تستطيع إجبار المقاطعات على الامتثال في المجالات التي لا تقع ضمن اختصاصها.
Under the Constitution, responsibility for implementing international human rights treaties was shared by the federal and provincial governments, but the federal Government was unable to compel compliance in areas that did not fall within its jurisdiction.