ولهذا السبب، كان لابد من أساس شامل مختلف بدل الرجوع إلى مركزها القانوني، كما هو الحال بالنسبة للقواعد المنظمة للقطاع العام، لضمان توازن منصف في تطبيق قواعد الاشتراء في هذين القطاعين.
For this reason, a different basis for coverage than by reference to their legal status, as under the public sector rules, was required to ensure a fair balance in the application of procurement rules in these sectors.