وطبقا لأحكام هذه المادة والتي أدرجت الترجمة الكاملة لها في تقريرنا المقدم في آب/أغسطس 2002، فإن المحاكم المختصة وحدها واستنادا إلى قوة الدليل التجريمي هي التي يكون في وسعها تجميد أصول الأشخاص والمنظمات المشتبه فيها.
According to provisions of this article whose full translation has already been included in our report on 6 August 2002, only relevant courts, depending on strong and incriminating evidence can decide to freeze the assets of suspect persons and organizations.