وعلاوة على ذلك، فإن وزارة الداخلية ووكالات إنفاذ القانون تتبع، عملا بالقانون الجنائي لمعاقبة مهربي الأسلحة والذخيرة وكذلك المهربين المسلحين المعتمد في 15 شباط/فبراير 1971، تدابير صارمة ضد أي تحرك غير مشروع من أجل تهريب الأسلحة والذخيرة.
In addition, the Ministry of the Interior and the law enforcement agencies in accordance with the Criminal Act of Punishing the Smugglers of Arms and Ammunitions as well as the Armed Smugglers approved on 15 February 1971, adopts strict measures against any illegal move to smuggle arms and ammunitions.