وعلى خلاف قانون سنة 1961 ينص القانون الجديد على عقوبات على الاتجار بالأشخاص، ولا سيما لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري أو لأغراض أخرى (المادة 181 المتعلقة بالاتجار بالأشخاص من البند 22 “الجرائم المرتكبة ضد حرية الفرد وشرفه وكرامته”)، وهذا يستجيب لمقتضيات اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، والصكوك الدولية الأخرى التي تحظر الاستعباد والرق والاتجار بالأشخاص بجميع أشكالها.
When compared to the 1961 Criminal Code, the new Code introduces criminal responsibility for traffic in persons, including traffic for the purpose of sexual or other exploitation (art. 181: “Traffic in persons” of Chapter 22 “Crimes against personal freedom, honour and dignity”), which complies with the United Nations Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others and other international legal instruments which prohibit slavery, subjugation and all forms of traffic in persons.