وحتى في حالة تصديق هذه الادعاءات الزائفة بخصوص طبيعة تلك المكاتب، فإن وجودها يشكِّل انتهاكا لقرار مجلس الأمن 1373 (2001) ومبادئ القانون الدولي الأساسية الأخرى التي تقتضي، من جملة أمور، امتناع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، الصريح أو الضمني، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية؛ وعدم توفير الملاذ الآمن لمن يموِّلون الأعمال الإرهابية أو يدبرونها أو يدعمونها أو يرتكبونها؛ وكفالة تقديم من يقومون بتمويل أعمال إرهابية أو تدبيرها أو دعمها أو ارتكابها إلى العدالة.
Even were such dubious claims regarding the nature of these offices to be believed, their existence would still constitute a violation of Security Council resolution 1373 (2001) and other basic principles of international law which require, inter alia, that States refrain from providing any support, whether active or passive, to entities or persons involved in terrorist acts; deny safe haven to those who finance, plan, support or commit terrorist attacks; and ensure that those who finance, plan, support or perpetrate terrorist attacks are brought to justice.