9- أورد الدستور وقانون الإجراءات الجزائية وقانون هيئة الشرطة العديد من النصوص الكافلة لحريات المواطنين والمحافظة على كرامتهم وأمنهم والهادفة لمنع أعمال التعذيب وذلك بحظر التعذيب بكافة أشكاله وتنظيم الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، وشددت عقوبة مرتكب التعذيب ومن يأمر بها أو يشارك فيها واعتبرت التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الحجز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم.
The Constitution, the Code of Criminal Procedure and the Police Corps Act each contain numerous provisions that guarantee the freedoms of citizens, safeguard their dignity and security and prevent acts of torture, by prohibiting all forms of torture and regulating the circumstances in which citizens may have their freedoms curtailed. These provisions prescribe severe penalties for anyone who commits, orders or participates in an act of torture and they designate physical or mental torture at the time of arrest or during the period of detention as a criminal offence in respect of which legal proceedings are not subject to any statute of limitations.