بيد أن السيد شاومين أبرز أن القطاع الخاص لا يمكنه أن يقوم بمباشرة المشاريع، إذ أن هذا اختصاص تنفرد به السلطات العامة، ولا يمكنه تحمل مخاطر لا قبل له بالسيطرة عليها أو التخفيف منها (بما في ذلك مخاطر الاقتصاد الكلي مثل خفض سعر العملة).
However, Mr. Chaumin pointed out that the private sector could not initiate projects, which was the prerogative of public authorities, nor could it assume risks that it had no means of managing or mitigating (including macroeconomic risks such as devaluation).