وتحويل التشديد من تشديد على وسائل التعليم إلى تشديد على غاياته المنشودة يتطلب تكملة البيانات الكمية بشأن مخصصات الميزانية أو نِسبْ القيد في مؤسسات التعليم بطرح أسئلة جوهرية والإجابة عليها: ما هو الهدف من التعلم؟ ومَن الذي يقرر وكيف يقرر؟ وما هي أفضل سُبُل تطبيق ضمانات حقوق الإنسان في عمليتي التدريس والتعليم؟ وقد اكتسبت هذه الأسئلة إلحاحاً متزايداً، وبخاصة في المجتمعات الخارجة من صراعات.
Shifting the emphasis from the means to the ends of education requires supplementing quantitative data on budgetary allocations or enrolments by asking and answering key questions: What is education for? Who decides and how? How are human rights safeguards best applied in the processes of teaching and learning?