67- ومن حيث تحديد الحالات التي يمكن أن يقال إن للمدين فيها مصلحة، ارتئي أن المصلحة يجب أن تكون مشروعة وفعلية وراهنة وجوهرية.
In terms of defining where the debtor might be said to have an interest, it was suggested that the interest had to be legitimate, actual, current and substantive.