وقد ذكرت المحكمة أن الفترة المعقولة بالنسبة للمشتري لكي يعطي اخطارا بوجود العيب يجب أن تكون أقصر ما يكون من الناحية العملية، ليس فقط لتمكين البائع من اعداد دفاعه ولكن لأسباب تتعلق بالسياسة العامة أيضا، من أجل السماح للبائع بمنع انتشار العدوى.
The Court stated that the reasonable time for the buyer to give notice of the existence of the defect had to be as short a period as was practicable, not only to enable the seller to prepare its defence but also, for reasons of public policy, to allow the seller to prevent the spread of the infection.