وفيما يتعلق بالمادة 21 بشأن حماية أشخاص قانونيين بخلاف الشركات، قال إن المغرب، ترى أنه، على الرغم من ضرورة تطبيق الأحكام المتعلقة بالشركات على الأشخاص القانونيين الآخرين، مع ما يلزم من تعديل، فإنه ينبغي إجراء تحليل أكثر تعمُّقاً لهيكل المنظمات غير الحكومية وترتيبات تشغيلها قبل فتح الطريق أمام حمايتها دبلوماسياً من جانب دولة الجنسية.
With regard to article 21, concerning the protection of legal persons other than corporations, Morocco considered that, although the provisions on corporations should apply mutatis mutandis to other legal persons, a more in-depth analysis should be made of the structure and operating arrangements of non-governmental organizations before opening the way for their diplomatic protection by a State of nationality.