وفي هذا الشأن، هل يمكن لمملكة البحرين أن تقدم أيضاً قائمة بالفئات غير المصارف ومكاتب الصرافة، المشار إليها في التقرير التكميلي (الفقرة الفرعية 1-5 فيا لصفحة 4)، التي تعمل في إطار متطلبات الترخيص وتحت إشراف مؤسسة نقد البحرين؟
In that regard, could the Kingdom of Bahrain also provide a list of those categories, other than banks and exchange offices, referred to in the supplementary report (subparagraph 1.5 at page 4), which operate within the framework of licence requirements and under the supervision of the BMA?