وإجراء حل الجمعية بوصفها شخصا اعتباريا لا علاقة له بتحريك أية إجراءات جنائية في النهاية ضد أعضاء أو قادة الجمعية بوصفهم أشخاصا طبيعيين وحتى ضد الشخص الاعتباري نفسه الذي يمكن أيضا أن يصدر قرار بحله كعقوبة جزائية عندما ترتكب، في الأحوال التي ينص عليها القانون أو النظام، جرائم لحساب هؤلاء الأشخاص من قِبل هيئاتهم أو ممثليهم (المادة 121-2 من قانون العقوبات).
This procedure for the dissolution of an association as a legal person is independent of any possible criminal prosecution against the members or directors of the association as physical persons or even against the legal person itself, whose dissolution can also be ordered as a criminal sanction when, in the cases covered by the law or regulations, offences have been committed in its name by its organs or representatives (article 121-2 of the Criminal Code).