وفي هذا الصدد، تنص المادة 154 من القانون المذكور، بعد النص على سرية البيانات المتعلقة بمختلف أنواع الودائع التي تتلقاها المصارف، على أنه يجوز للمحاكم العادية والمحاكم العسكرية أن تأمر، أثناء النظر في القضايا المعروضة عليها، بتسليم البيانات المتعلقة بعمليات محددة لها صلة مباشرة بالإجراء، بشأن مختلف أنواع الودائع أو غيرها من العمليات مهما كانت طبيعتها التي يقوم بها المتهم أو الأطراف في تلك القضايا، أو أن تأمر بفحصها إذا اقتضى الحال.
Article 154 of the Law, after providing for secrecy or confidentiality for deposits or investments of any kind accepted by banks, specifies that ordinary and military courts, in the cases before them, may order information to be submitted relating to specific transactions that have a direct bearing on the case in relation to deposits, investments or other operations of any kind involving persons who figure in the proceedings as party or accused, or may order their examination, if necessary.