ويعترف الدليل بوجود ثلاثة أنواع رئيسية من المعاملات التي ينبغي أن تخضع للابطال: المعاملات التي يُقصد بها الاحتيال على الدائنين أو عرقلة مصالحهم أو تأخير مطالبتهم؛ والمعاملات المنقوصة القيمة؛ والمعاملات التفضيلية المنحازة لدائن معين.
It recognized three key types of transaction that should be subject to avoidance: those intended to defeat, hinder or delay creditors; undervalued transactions; and those that created a preference in favour of a particular creditor.