وهذا التحديث الجذري لقانون الأفراد والأسرة جاء نتيجة لإبرام صكوك حقوق الإنسان على مدى السنوات الخمسين الأخيرة، لا سيما الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أن التطورات الاجتماعية أيضاً اقتضت تنقيح التشريع الذي يعود تاريخه إلى عام 1869.
The radical modernization of the law of persons and family is the result of the human rights instruments concluded over the last 50 years, especially the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the International Covenant on Civil and Political Rights, but also social developments made it necessary to revise legislation that dated from 1869.