وعلاوة على ذلك، بدأ النظر في حالات البلدان في إطار بند جدول الأعمال المتعلق بالمساعدة التقنية، بدلا من البند المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
In addition, country situations had begun to be considered under the agenda item dealing with technical assistance, rather than under the one dealing with violations of human rights.