فتخضع لهذا البند أصول الشخص الجارية محاكمته أو أصول أطراف مدنية ثالثة مسؤولة بغية تأكيد المسؤوليات المالية التي تعلن بحقهم. وما لم يصدر حكم قاطع بهذه المسؤوليات، تظل إجراءات الحجر مقتصرة على التحفظ (المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية).
For example, property belonging to the accused or to third parties liable under civil law is seized, in order to protect any financial claims that might be raised against them; for until an enforceable judgement is pronounced, the seizure shall be considered simply protective in nature (Code of Penal Procedure, art.