في الجلسة العامة 47 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعقودة في 4 تموز/يوليه 2003 قرر المجلس أن يرجئ النظر في هذا البند إلى دورته المستأنفة لعام 2003.
At its 47th plenary meeting, on 24 July 2003, the Economic and Social Council decided to defer consideration of the item to its resumed session of 2003.