72- كما تنص المادة 48 (د) من الدستور على أنه: "عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب، يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه، كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز.
The same shall also apply on the issuance of any judicial order for his further remand in custody.