والواقع أن الفرق في درجة الالتزام بين الفقرتين يعود إلى أن السلوك الأساسي الذي تتناوله الفقرة 2 سبق أن شملته المادة 15، التي تقضي بأن تجرم الدول الأطراف التماس وقبول الرشاوى من قِبل موظفيها.
Rather, the difference in degree of obligation between the two paragraphs is due to the fact that the core conduct addressed by paragraph 2 is already covered by article 15, which requires that States Parties criminalize the solicitation and acceptance of bribes by their own officials.