وينبغي أن ينظم القانون الدولي والتشريعات المحلية أنشطة هذه الشركات كما يتعين إنشاء آليات للإشراف والمراقبة تضع تعريفاً واضحاً للمشورة العسكرية والمشاركة النشطة في النزاعات المسلحة وكل ما يمكن اعتباره تدخلا في شؤون النظام العام والأمن التي تقع حصرا في نطاق سيادة الدولة.
International law and domestic legislation in States must regulate the activities of these companies and establish oversight and monitoring mechanisms that clearly differentiate military consultancy services from participation in armed conflicts and from anything that could be considered intervention in matters of public order and security that are the exclusive responsibility of the State.