88- وذكرت مالطة أن قانونها يضمن أن لا يقف الحد الزمني للشروع في اتخاذ إجراءات جنائية حائلا دون المقاضاة الفعالة لمرتكب الجرم.
Malta stated that its law ensured that the time limit for initiating criminal proceedings did not obstruct the effective prosecution of the offender.