وينص الحكم على أنه، لدى تنفيذ هذا القانون، يجب احترام حقوق الإنسان الأساسية لنزلاء السجون أو المشتبه في أمرهم المحتجزين، بالقدر الممكن، ويحظر التمييز بين النزلاء بسبب الجنسية أو نوع الجنس أو الديانة أو الوضع الاجتماعي.
The provision states that in the implementation of this law, the basic human rights of inmates or suspects in custody shall be respected as much as possible, and discrimination of inmates on account of nationality, gender, religion, or social status is prohibited.