11 - وقالت فيما يتعلق بحماية حقوق الاستخدام, إن قانون عقود الاستخدام حلّ محله قانون علاقات الاستخدام لسنة 2000, الذي يشير إلى عدم المساواة بين أصحاب العمل والمستخدمين ويقتضي بين الأطراف في علاقات العمل أن تتعامل معا بحسن النية.
With regard to protection of employment rights, the Employment Contracts Act 1999 had been superseded by the Employment Relations Act 2000, which pointed out the inequality between employers and employees and required parties to employment relationships to deal with each other in good faith.