وحيث ان التشريع الجديد سوف يجسد السياسة العامة فيما يتعلق بالتدابير الصحيحة الضرورية لجعل الحق نافذ المفعول تجاه أطراف ثالثة، فان من الأفضل أن تنطبق القواعد الجديدة إلى أبعد مدى ممكن.
As new legislation will embody public policy regarding the proper steps necessary to make a right effective against third parties, it is preferable for the new rules to apply to the greatest extent possible.