وأبلغت اللجنة أيضا أنه إضافة إلى البلدان المقدمة لمشروع القرار المدرجة في الوثيقة A/C.2/58/L.19، انضمت البلدان التالية إلى مقدمي مشروع القرار: أستراليا وأستونيا وإكوادور وألبانيا وأندورا وأوروغواي وأوغندا وأوكرانيا وآيرلندا وآيسلندا وإيطاليا( باسم الاتحاد الأوروبي والبلدان المنضمة أستونيا وبولندا والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا وسلوفينيا وقبرص ولاتفيا وليتوانيا ومالطة وهنغاريا) وبالاو وبلجيكا وبوركينا فاسو وتايلند وتركيا وتوفالو وتونس والجزائر وجزر مارشال والجمهورية الدومينيكية وجمهورية كوريا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجنوب أفريقيا والدانمرك والسلفادور وسنغافورة والسنغال والسويد و شيلي و صربيا والجبل الأسود والصين وغابون وغواتيمالا وفنلندا وفييت نام وقيرغيزستان وكازاخستان وكرواتيا وكوستاريكا وكولومبيا وكينيا ولكسمبرغ ومالي وماليزيا ومنغوليا والنمسا ونيكاراغوا ونيوزيلندا وهايتي والهند واليابان واليونان.
The Committee was also informed that in addition to the sponsors listed in A/C.2/58/L.19, the following countries had joined in sponsoring this draft resolution: Albania, Algeria, Andorra, Australia, Austria, Belgium, Burkina Faso, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Croatia, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finland, Gabon, Greece, Guatemala, Haiti, Iceland, India, Ireland, Italy (on behalf of the European Union and the acceding countries - Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia and Slovenia), Japan, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Luxembourg, Malaysia, Mali, Marshall Islands, Mongolia, New Zealand, Nicaragua, Palau, Republic of Korea, Senegal, Serbia and Montenegro, Singapore, South Africa, Sweden, Thailand, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Tuvalu, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, Uruguay and Viet Nam.