وإذ تشير إلى أن الجمعية العامة أكّدت من جديد، في قرارها 57/211 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 ما يلي: (أ) أن الفقر المدقع والتهميش في المجتمع إنما يشكلان انتهاكاً لكرامة الإنسان وأنه من الضروري كذلك اتخاذ إجراءات وطنية ودولية للقضاء عليهما؛ (ب) أن من الجوهري أن تعزز الدول مشاركة أشد الناس فقراً في عملية صنع القرار في المجتمعات التي يعيشون فيها؛ (ج) أن من الضروري الاستمرار في منح الصلات القائمة بين حقوق الإنسان والفقر المدقع الاهتمام المناسب،
Recalling that the General Assembly, in its resolution 57/211 of 18 December 2002, reaffirmed (a) that extreme poverty and exclusion from society constitute a violation of human dignity and that urgent national and international action is therefore required to eliminate them; (b) that it is essential for States to foster participation by the poorest people in the decision-making process in the societies in which they live, in the promotion of human rights, and in efforts to combat extreme poverty; and (c) that appropriate attention must continue to be given to the links between human rights and extreme poverty,