وستؤدي اتفاقات عدم التسليم المقترحة إلى الإخلال لا بنزاهة المحكمة فحسب بل أيضا بمبدأ الولاية الإقليمية للدول ذاته، وهي ولاية تعتبر المحكمة الجنائية الدولية امتداداً لها، وكذلك بالولاية الوطنية للدول على رعاياها، وذلك مبدأ أساسي ينبغي ألا ينال منه أي اتفاق مبرم بين الدول الأطراف.
The proposed non-surrender agreements would undermine not only the integrity of the Court but also the very principle of territorial jurisdiction of States, of which the International Criminal Court was an extension, and also the jurisdiction of States over their own nationals, a fundamental principle which should not be undermined by any agreement concluded with States parties.