لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار مذكرة شفوية مؤرخة 11 آب/أغسطس 2003،موجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لموريشيوس لدى الأمم المتحدة تهدي البعثة الدائمة لجمهورية موريشيوس لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999)، وتتشرف، إيماء إلى قرار المجلس 1455 (2003)، المؤرخ 17 كانون الثاني/يناير 2003، بأن تشير إلى رسالتكم المؤرخة 17 حزيران/يونيه 2003 المتعلقة بتقرير موريشيوس عن تنفيذ ذلك القرار. * مرفقات التقرير محفوظة لدى الأمانة العامة، ويمكن الاطلاع عليها. وتتشرف البعثة الدائمة لجمهورية موريشيوس بأن تحيل طيه نسخة من الجزء المتبقي من التقرير*، بما يشمل ردودها على الأسئلة من 14 إلى 26. وتلتمس البعثة الدائمة لجمهورية موريشيوس من اللجنة أن تتجاهل الرد الوارد في تقريرها الأول على السؤال رقم 14. مرفق تقرير جمهورية موريشيوس عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1455 (2003) استفسارات إضافية من لجنة مجلس الأمن المعنية برصد الجزاءات المفروضة على العناصر النشطة لتنظيم القاعدة وحركة الطالبان، بموجب القرار 1455(2003) ثالثا - تجميد الأصول المالية والاقتصادية 14 - تلزم الدول وفقا للقرارات 1455 (2003)، 1390 (2001)، 1333 (2000) و 1267 (1999)، بالتأكد من عدم توفير أية أموال أو ممتلكات مالية أو اقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، للأشخاص أو الكيانات المذكورين في القائمة، من قبل المواطنين أو الأشخاص ضمن إقليمها. الرجاء الإشارة إلى الأسس القانونية المحلية، بما في ذلك وصف مختصر للقوانين، والضوابط، أو الإجراءات المتوافرة في بلدكم لضبط تحركات هذه الأموال أو الممتلكات وانتقالها إلى الأشخاص أو الكيانات المشار إليهم. وقد وُضعت التشريعات والنظم التالية لضمان عدم توفير أية أموال أو ممتلكات مالية أو اقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، للأشخاص أو الكيانات المذكورين في القائمة، من قبل المواطنين أو الأشخاص ضمن إقليم موريشيوس، وفقا للقرارات 1455 (2003)، 1390 (2001)، 1333 (2000) و 1267 (1999): • قانون منع الإرهاب لعام 2002() صدر قانون منع الإرهاب في 19 شباط/فبراير 2002، ودخل حيز التنفيذ في 16 آذار/مارس 2002. ويضم القانون أحكاما بتجميد الأموال ذات الصلة بالإرهاب، وكذلك لمنع الإرهاب وقمعه ومكافحته؛ وقمع تمويل الإرهاب؛ وتعزيز الاستخبارات؛ واتخاذ تدابير التحقيقات والإنفاذ؛ والتعاون مع السلطات القانونية الأجنبية في مسائل الإرهاب بصفة عامة؛ وتنفيذ التزامات موريشيوس فيما يتعلق بالإرهاب. وتخول المادة 10 (6) من الباب الثاني الوزير سلطة وضع نظم لتجميد أموال أية مجموعة تُشتبه بالتورط في الإرهاب الدولي، أو أصولها المالية أو مصادرها الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك الأموال المحصلة من أملاك تمتلكها أو تتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هذه المجموعة أو أشخاص يعملون باسمها أو بتوجيه منها. ويعالج الباب الثالث من قانون منع الإرهاب لعام 2002 على نحو شامل وضع اليد على المبالغ النقدية أو الممتلكات التابعة للإرهابيين واحتجازها. • قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002() صدر قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال في 27 شباط/ فبراير 2002، ودخل حيز التنفيذ في 10 حزيران/يونيه 2002. وتعرِّف المادة 2 من هذا القانون المعاملة المشبوهة بأنها معاملة تثير شبهة معقولة بأنها قد تنطوي على غسل أموال أو عائدات أية جريمة، بما في ذلك أية جناية تكون لها علاقة بتمويل أية أنشطة أو معاملات ذات صلة بالإرهاب، على النحو الموصوف في الباب الثالث من قانون منع الإرهاب. ووحدة الاستخبارات المالية، المنشأة بموجب هذا القانون، هي الوكالة المركزية التي تتولى التماس وتلقي وتحليل ونشر المعلومات المالية المتعلقة، في جملة أمور، بأية أنشطة أو معاملات ذات صلة بالإرهاب. • نظام منع الإرهاب (التدابير الاستثنائية) لعام 2003() وضع نظام منع الإرهاب (التدابير الاستثنائية) لعام 2003 في 25 كانون الثاني/يناير 2003. ويقضي تجميد الأصول والأموال المملوكة للأشخاص الذين يشتبه في أنهم إرهابيون دوليون والجماعات التي يشتبه في أنها جماعات إرهابية دولية، عملا بالمادة 10 (6) من الباب الثاني من قانون منع الإرهاب لعام 2002. ويقضي البند الثالث من النظام بأن يعطي المصرف المركزي أو لجنة الخدمات المالية تعليمات للمؤسسات المالية الخاضعة لسلطتهما التنظيمية بتجميد أي حساب أو أملاك أو أموال يودعها أي إرهابيين مذكورين في القائمة لدى هذه المؤسسات أو لدى الصرافة. ويورد البندان 7 و 8 قائمة صريحة للجنايات ذات الصلة بالأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية التي توفر بشكل مباشر أو غير مباشر، للأشخاص أو الكيانات المذكورين في القائمة، من قبل المواطنين أو الأشخاص ضمن إقليم موريشيوس. • نظام الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2003() وُضع نظام الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2003 في 21 حزيران/يونيه 2003. ويقضي بالتحقق من الهوية الحقيقية لجميع العملاء وغيرهم من الأشخاص الذي تُجري معهم المصارف والمؤسسات المالية والصرافة معاملات. وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 وقعت حكومة موريشيوس على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1999. وتقوم موريشيوس حاليا باستكمال تشريعاتها الوطنية بغية التصديق على المعاهدة، وقد أعدت بهذا الصدد مشروع قانون خاصا بالاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. وتم تقديم مشروع القانون. وانضمت موريشيوس في 24 كانون الثاني/يناير 2003 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، كما صدقت في 18 نيسان/أبريل 2003 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود. • الطريقة المتبعة، إن وُجدت، لإعلام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية والضوابط المفروضة على الأشخاص أو الكيانات الذين تم ذكرهم في القائمة المعدة من قبل اللجنة، أو الذين تم تحديدهم كأعضاء أو ذوي صلة بالقاعدة أو الطالبان. هذا الجزء يجب أن يشتمل على إشارة إلى نماذج المؤسسات التي تم إعلامها والطرق المتبعة. حال تلقي القائمة الموحدة التي تصدرها لجنة مجلس الأمن المعنية برصد العقوبات المفروضة على العناصر النشطة لتنظيم القاعدة وحركة طالبان، والمنشأة عملا بقرارات مجلس الأمن 1267 (1999)، و 1333 (2000)، و 1390 (2002)، يقوم مصرف موريشيوس ولجنة الخدمات المالية بإعلام المؤسسات والمنظمات التالية بالقيود المفروضة على الأشخاص أو الكيانات الواردة أسماؤهم على قائمة اللجنة، أو الذين تأكد بطرق أخرى انتماؤهم إلى تنظيم القاعدة وحركة طالبان أو ارتباطهم بهما: • المؤسسات المالية على نحو ما عُرّفت في قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002؛ • المصارف من الصنف 1 أو من الصنف 2؛ • شركات التأمين على الحياة والسماسرة والوكلاء؛ • تجار الأوراق المالية، بمن فيهم القائمون بإدارة المحافظ المالية واستشاريو الاستثمارات؛ • الأشخاص أو الكيانات التي تمارس صرف العملات الأجنبية؛ • المحاسبين وشركات المحاسبة، والأمناء المعتمدين (عندما يقومون بأنشطة معينة لحساب زبائنهم)؛ • نوادي القمار (الكازينو) (بما فيها تلك المصرح لها بالعمل في موريشيوس، باستخدام الماكينة الشقبية (Slot machine)، أو العجلة الدوارة، أو ألعاب الورق) • المحامون وكتبة العدل، وشركات المحاماة (عندما يقومون بأنشطة معينة لحساب موكليهم)؛ • شركات إدارة الأصول؛ • الشركات التي تقدم خطط الاستثمار الجماعية، والخدمات الاستشارية، وخدمات أمناء الاستثمار، وشركات العملة، وشركات تمويل شراء المساكن، وخطط التقاعد؛ • شركاء التأجير؛ • جهات أخرى، منها سماسرة ووسطاء العقارات (عندما يقومون بأنشطة معنية لحساب زبائنهم)، أو مكتب بريد موريشيوس فيما يتعلق بالحوالات البريدية. ويعمم مصرف موريشيوس القائمة الموحدة التي تصدرها لجنة مجلس الأمن على المؤسسات الخاضعة لسلطته، وهي المصارف، والمؤسسات غير المصرفية التي تتلقى ودائع، والصرافة، وتجار العملات، ويُلزم المؤسسات التالية باتخاذ الإجراءات المبينة أدناه: • المؤسسات المصرفية وغيرها من المؤسسات التي تتلقى ودائع، يتعين عليها إبلاغ مصرف موريشيوس بأية حسابات يحتفظ بها لديها الأشخاص/المنظمات الواردة أسماؤهم في القائمة، وطلب موافقة المصرف قبل تنفيذ أية معاملات يطلبها هؤلاء الأشخاص/المنظمات؛ • الصرافة وتجار العملات، يتعين عليهم طلب إذن المصرف قبل تنفيذ أية معاملات يطلبها هؤلاء الأشخاص/المنظمات. وتُعطى المؤسسات المصرفية وغيرها من المؤسسات التي تتلقى ودائع مهلة مدتها أسبوع واحد من تاريخ إرسال القائمة الموحدة، لتأكيد أو نفي وجود أية حسابات أو معاملات تابعة للأشخاص/المنظمات الواردة أسماؤهم في القائمة. ويكرر مصرف موريشيوس هذه العملية كلما تم تعديل القائمة أو استكمالها. وتتولى أعمال متابعة الامتثال فرق ميدانية من المفتشين التابعين لمصرف موريشيوس، تقوم بزيارة المؤسسات المالية المعنية لمعاينة قائمة العملاء. وتقوم لجنة الخدمات المالية أيضا بتعميم القائمة على الجهات الحاصلة على تصريح منها، كلما استُكملت القائمة. ونشرت القائمة في موقع اللجنة على الشبكة، ويتم استكمالها كلما فعلت ذلك لجنة مجلس الأمن. وكلما حدث تعديل في القائمة الموحدة للجنة مجلس الأمن، يُطلب من جميع الجهات الحاصلة على تصريح من لجنة الخدمات المالية التدقيق في قواعد بياناتها وإبلاغ لجنة الخدمات المالية ووحدة الاستخبارات المالية بأية صلة تُكتشف بين تلك البيانات وبين أسماء الأشخاص/المنظمات الواردة في القائمة. ومن بين المؤسسات المالية الخاضعة لسلطة لجنة الخدمات المالية، والتي يتعين عليها التدقيق في قواعد بياناتها شركات بيع الأسهم ووكلاء شركات التأمين وشركات تقديم الخدمات في قطاع الأعمال العالمي. ويشمل الصنف الأخير الشركات الإدارية (أي الشركات التي يتمثل نشاطها الرئيسي إنشاء وإدارة وتقديم خدمات النيابة لصالح شركة أخرى تقوم بأية أعمال ذات سمة عالمية، على نحو ما تم تحديده في النظم المعمول بها)، والأمناء والوكلاء المسجلين (أي الوكلاء الذين يقدمون خدمات يمكن أن تحتاجها في موريشيوس شركة (تملك رخصة عالمية من الصنف 2)، بما في ذلك الإقرارات أو الوثائق المطلوبة بموجب قانون تطوير الخدمات المالية لعام 2001() وقانون الشركات لعام 2001()، وكذلك تلقي وتحويل أية رسائل موجهة إلى اللجنة أو إلى المسجل أو واردة منهما). • إجراءات ومتطلبات تقارير البنوك، إن وُجدت، بما فيها استخدام تقارير المعاملات المشبوهة (STR) وكيفية دراسة وتقييم مثل تلك التقارير. المتطلبات، إن وجدت، المفروضة على المؤسسات المالية غير البنوك لتوفير تقارير المعاملات المشبوهة وكيفية تقييم دراسة مثل هذه التقارير. تنص المادة 14 من قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002 أن المصارف والمؤسسات المالية والصرافة وأصحاب المهن ذات الصلة يتعين عليهم تقديم تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية بشأن أية معاملة تكون لديهم أسباب وجيهة للاعتقاد بأنها معاملة مشبوهة. وقد أصدرت وحدة الاستخبارات المالية مذكرة توجيهية() يسري مفعولها منذ 30 كانــــون الثاني/ينـــــاير 2003 وتتعلق بتقارير المعاملات المشبوهة، وهي المذكرة التوجيهية 1 (2003). والهدف منها الإبلاغ عن المؤسسات/الأشخاص. وتبين كيفية التعرف على معاملة مشبوهة، وتتضمن على الأخص مؤشرات تتعلق بتمويل الأنشطة الإرهابية. وتورد المذكرة قائمة للمؤسسات والأشخاص المطلوب منهم إبلاغ وحدة الاستخبارات المالية عن المعاملات المشبوهة، وهي: • المؤسسات المالية على نحو ما عُرّفت في قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002؛ • المصارف من الصنف 1 أو من الصنف 2؛ • شركات التأمين على الحياة والسماسرة والوكلاء؛ • تجار الأوراق المالية، بمن فيهم القائمون بإدارة المحافظ المالية واستشاري الاستثمارات؛ • الأشخاص أو الكيانات التي تمارس صرف العملات الأجنبية؛ • المحاسبون وشركات المحاسبة، والأمناء المعتمدين (عندما يقومون بأنشطة معينة لحساب زبائنهم)؛ • نوادي القمار (الكازينو) (بما فيها تلك المصرح لها بالعمل في موريشيوس، باستخدام الماكينة الشقبية Slot machine، أو العجلة الدوارة، أو ألعاب الورق)؛ • المحامون وكتبة العدل، وشركات المحاماة (عندما يقومون بأنشطة معنية لحساب زبائنهم)؛ • شركات إدارة الأصول؛ • الشركات التي تقدم خطط الاستثمار الجماعية، والخدمات الاستشارية، وخدمات أمناء الاستثمار، وشركات العملة، وشركات تمويل شراء المساكن، وخطط التقاعد؛ • شركاء التأجير؛ • جهات أخرى، منها سماسرة ووسطاء العقارات (عندما يقومون بأنشطة معينة لحساب زبائنهم)، أو مكتب بريد موريشيوس فيما يتعلق بالحوالات البريدية. وبموجب الفقرة 15 من قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال، يجب أن يشتمل كل تقرير يقدم إلى وحدة الاستخبارات المالية على المعلومات التالية: • هوية الطرف أو الأطراف في المعاملة؛ • المبلغ موضوع المعاملة، بيان طبيعة المعاملة، وجميع الظروف المثيرة للشبهة؛ • العلاقات التجارية بين المشتبه فيهم وبين المصرف أو المؤسسة المالية أو الصراف أو المهني، حسب الحالة؛ • وإذا كان المشتبه فيه من داخل المؤسسة، ما إذا كانت صلته مستمرة بالمصرف أو بالمؤسسة المالية أو الصراف أو المهني، حسب الحالة؛ • أية بيانات طوعية عن أصل العائدات أو مصدرها أو الغرض التي خُصصت له؛ • أثر النشاط المشبوه على سلامة المؤسسة أو الأشخاص مقدمي التقرير؛ • أسماء المسؤولين أو الموظفين أو الوكلاء الذين عالجوا المعاملة. وقد وضعت وحدة الاستخبارات المالية استمارة() تسمح للأشخاص/المؤسسات المذكورة أعلاه بالإبلاغ عن شخص أو كيان إذا كانت لديهم دواع للاعتقاد بأن المعاملة ذات صلة بغسل الأموال أو بعائدات أية جريمة أو بتمويل الأنشطة ذات الصلة بالإرهاب. وتعالج وحدة الاستخبارات المالية تقارير المعاملات المشبوهة بسرعة، وتحقق في الأمر وتستكمل ملفاتها وتعد تقارير استخبارية. وقد عقدت الوحدة حلقة دراسية في 28 أيار/ مايو 2003، تم فيها إيضاح كيفية استعراض ودراسة تقارير المعاملات المشبوهة للأطراف المعنية، من خلال دراسة حالة محددة. ويرجى ملاحظة أن وحدة الاستخبارات المالية قُبلت رسميا كعضو في مجموعة إغمونت لوحدات الاستخبارات المالية في 23 تموز/يوليه 2003، وموريشيوس هي الممثلة الإقليمية لوحدات الاستخبارات المالية الأفريقية في لجنة إغمونت. • القيود أو الضوابط، إن وُجدت، المفروضة على تحرك الممتلكات الثمينة كالذهب والألماس وغيرها من الأشياء. تنص المادة 35 من قانون حماية المستهلك (الرقابة على الأسعار والعرض )() على أن الوزير المسؤول عن حماية المستهلك يحق له وضع ما يراه مناسبا من النظم لأغراض القانون، وبغية تنظيم التجارة والعرض والأسعار. ويخضع استيراد وتصدير الماس غير المصقول لعملية تصديق كمبرلي، التي تتولاها وزارة التجارة والجمعيات التعاونية. وبالتالي قام الوزير، طبقا للسلطات المنوطة به بموجب قانون حماية المستهلك (الرقابة على الأسعار والعرض)، بوضع نظم تستلزم الحصول على رخصة لتصدير الذهب والماس. وبموجب قانون حماية المستهلك (الرقابة على الواردات) لعام 2003() (التعديل 4) يُعتبر الماس غير المصقول المستورد من سيراليون من السلع المحظورة في موريشيوس، ويُحظر استيراده. وبنفس الطريقة ينص قانون حماية المستهلك (الرقابة على الواردات) لعام 2002() على حظر الماس الوارد من ليبريا، بما فيه الماس غير المصقول. وإضافة إلى ذلك، يمنح قانون الجمارك() موظفي الجمارك السلطة لإلقاء القبض على الأشخاص المتورطين في تهريب أو استيراد أو تصدير السلع المحظورة، ويُعتبر ذلك عملا إجراميا في موريشيوس. كما يمنح قانون الشرطة() نفس السلطات لضباط الشرطة. • الأنظمة أو القيود التي تطبق على النظم البديلة لإرسال الأموال، مثل نظام “الحوالة” أو غيرها، وعلى الجمعيات الخيرية والمنظمات الثقافية وغيرها من المنظمات التي لا تستهدف الربح والتي تجمع وتوزع الأموال لأغراض اجتماعية أو خيرية. تنص المادة 14 من قانون منع الإرهاب لعام 2002 على تجريم أي شخص يقوم في، جملة أمور، بتلقي أو توفير أو طلب مال أو ممتلكات لأغراض الإرهاب، لصالح منظمة محظورة. وتنص المادتان 7 (1) (ب) و 15 (1) (ب) من قانون تسجيل الجمعيات() على عدم تسجيل أية جمعية تتورط أو توشك على التورط في أنشطة من شأنها أن تشكل خطرا كبيرا على السلامة العامة أو النظام العام أو إلغاء تسجيل تلك الجمعية. وتنص المادة 3 (2) من قانون المصارف لعام 1988() على أنه لا يجوز لأي شخص أن يقوم بمعاملة مصرفية في إطار الفئة 1 والفئة 2 في موريشيوس دون حصوله على ترخيص من المصرف المركزي. وتنص المادة 12 (1) على أنه لا يجوز القيام بمعاملات مصرفية في إطار الفئة 1 والفئة 2 إلا من جانب أحد المصارف. كما تنص المادة 13 على أن يتولى المصرف المركزي فحص الدفاتر والسجلات والحسابات في الحالات التي يشتبه فيها القيام بمعاملات مصرفية بدون ترخيص. وتحظر المادة 13 ألف (1) تجارة أخذ الودائع بدون الحصول على إذن خطي من المصرف المركزي. وتنص المادة 3 (1) من قانون تجار العملات الأجنبية لعام 1995() على فئات محددة من الأشخاص القانونيين الذين يجوز لهم القيام بتجارة العملات الأجنبية أو الصيارفة إن حصلوا على إذن الوزارة التي تتولى مسؤولية المجال المالي المقصود. وعلاوة على ذلك، باستثناء بعض المعاملات المشمولة بالإعفاء، أي شخص يقوم بدفع أو قبول أي مبالغ نقدية تفوق قيمتها 000 350 روبية (000 10 من دولارات الولايات المتحدة تقريبا)، سواء عن طريق قناة مصرفية أو غيرها، يكون قد ارتكب جناية في موريشيوس بموجب قانون الاستعلامات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002. وتحظر الأنظمة الموضوعة من قبل الوزير بموجب قانون الاستعلامات المالية ومكافحة غسل الأموال فتح حسابات مجهولة أو زائفة في موريشيوس. وبالإضافة إلى ما سبق، من الضروري التعرف على الهوية الصحيحة للعملاء ومسك الدفاتر. ومن ثم فإن نظم التحويلات النقدية البديلة محظورة بموجب القانون في موريشيوس. ويطلب من الجمعيات (وهي الهيئات التي لا يقل عدد أعضائها عن 7 أشخاص ويكون لها هيكل رسمي وهدف مشترك يجمع بين أعضائها غير الربح المالي) أن تسجل بهيئة تسجيل الجمعيات بموجب قانون تسجيل الجمعيات، كما يطلب منها القيام بما يلي: • مسك سجل مستكمل بأسماء أعضائها • لفترة لا تقل عن 3 سنوات ابتداء من آخر تاريخ تحمله، مسك: (أ) كل الدفاتر وبيانات الحسابات وتقارير مراجعي الحسابات (ب) كل سجلات الأعضاء وكل سجلات الأموال التي دفعها الأعضاء إلى الجمعية • لفترة لا تقل عن 3 سنوات اعتبارا من تاريخها الأصلي، مسك كل محاضر الاجتماعات والإيصالات والمراسلات وغيرها من المستندات المتعلقة بشؤون الجمعية. يجوز لأي شخص أن يفحص السجل المتضمن البيانات الخاصة بكل جمعية مسجلة، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه لهيئة تسجيل الجمعيات. وتسري إجراءات الحرص الواجب التي يتوجب على المؤسسات المالية التزامها أيضا على الجمعيات الخيرية وغيرها من المنظمات غير المستدرة للربح. وتتضمن المذكرات التوجيهية للمؤسسات بموجب اختصاصات مصرف موريشيوس تدابير محددة يتعين اتخاذها فيما يتعلق بالنوادي والجمعيات الخيرية والشركات. أما الأحكام المتعلقة بالنوادي والجمعيات الخيرية والشركات ضمن المذكرات التوجيهية فهي كما يلي: “النوادي والجمعيات الخيرية” الفقرة 6-59 ثمة اعتراف متزايد بأن المجموعات الإرهابية تلجأ إلى النوادي والجمعيات الخيرية لتمويل الإرهاب؛ الفقرة 6-60 وتبعا لذلك، في حالة فتح حسابات للنوادي أو الجمعيات الخيرية، ينبغي للمصارف وتجار العملات أن يبادروا، في البداية، إلى التعرف على الهدف المشروع للمنظمة عن طريق التماس نسخة مصدقة من قانون النادي أو الجمعية الخيرية، وأيضا عن طريق القيام بزيارة لمقرها، حيثما أمكن، للاطلاع على أنشطتها الحقيقية. كما يجوز لهم التماس تأكيد مستقل لهدف تلك المؤسسات؛ الفقرة 6-61 ينبغي التحقق من هوية مسؤولي النادي أو الجمعية الخيرية وفقا للإجراءات المطلوبة بالنسبة للعملاء؛ الفقرة 6-62 يحتمل جدا أن يتغير مسؤولو النوادي والجمعيات الخيرية بين الفينة والأخرى، وينبغي التحقق من هوية المسؤولين الجدد عند وقوع التغيير؛ “الشركات” الفقرة 6-63 في حالة الشركات، ينبغي التماس النسخة الأصلية أو نسخة مصدقة من عقد تأسيس الشركة والاحتفاظ بها؛ الفقرة 6-64 في حالة الشركات الوطنية، ينبغي للمصرف أو تاجر العملات أن يتأكد من أن الشركة ما زالت تزاول نشاطها عن طريق التحقق من ذلك لدى هيئة تسجيل الشركات؛ الفقرة 6-65 وفيما يتعلق بالشركات الأجنبية، ينبغي أن يحصل المصرف أو تاجر العملات منها على شهادة حسن السمعة؛ الفقرة 6-66 وينبغي للمصارف وتجار العملات أيضا القيام، وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالنسبة للعملاء بالتحقق من هوية الأشخاص المسؤولين في الشركة كمديريها ومسيريها، والاحتفاظ بنفس المستندات ذات الصلة على غرار ما هو مطلوب بالنسبة للعملاء. رابعا - الحظر المفروض على السفر يقضي نظام الجزاءات أن تتخذ جميع الدول تدابير لمنع دخول الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة إلى أراضيها أو مرورهم العابر بها (الفقرة 1 من القرار 1455 (2003) والفقرة 2 (ب) من القرار 1390 (2002)). 15 - يُرجى بيان التدابير التشريعية و/أو الإدارية، إن وجدت، المتخذة لإنفاذ الحظر على السفر. ينظم قانون الهجرة() دخول غير المواطنين إلى موريشيوس وإقامتهم فيها. وينص القانون على وضع قائمة بالأشخاص المحظور عليهم الهجرة، والذين لن يسمح لهم بدخول موريشيوس. وتشمل عبارة “الأشخاص المحظور عليهم الهجرة” الأشخاص الذين يقومون بأنشطة إجرامية، أو الذين يقومون بالاتجار بالمخدرات، أو الذين تتوفر أسباب معقولة للاشتباه في قيامهم بأي نشاط هدام، كيفما كان نوعه، ويكون موجها ضد موريشيوس أو يضر بأمنها أو أمن أي دولة صديقة. وينص قانون الهجرة أيضا على إصدار أذون إقامة وعلى رفض الدخول إلى موريشيوس وعلى منع النزول غير المأذون وعلى منح سلطات بتفتيش السفن وعلى استجواب المسافرين على متن تلك السفن وأعضاء طواقمها وعلى الاحتجاز لغرض الإجلاء من موريشيوس. ولا يتضمن قانون الهجرة حكما بشأن اللجوء. إذ أن المادة 8 من قانون الهجرة قد عدلها في واقع الأمر قانون منع الإرهاب لاعتبار غير المواطنين، الذين يعلن عن الاشتباه في أنهم إرهابيون دوليون ممنوعون من الهجرة. وبموجب المادة 10 (6) (ب) من قانون منع الإرهاب لعام 2002، يجوز للوزير المسندة إليه مسؤولية الأمن الوطني أن يضع أنظمة تنص على منع أي إرهابي دولي مشتبه فيه أو مجموعة إرهابية دولية من الدخول إلى موريشيوس أو المرور العابر منها. 16 - هل قمتم بوضع أسماء الأشخاص المذكورين في القائمة في قائمة “الممنوعين من السفر” محليا أو قائمة تفتيش الحدود؟ يرجى الإشارة باختصار إلى الخطوات المتخذة وأي صعوبات تمت مواجهتها؟ بمجرد تسلم القائمة الموحدة الصادرة من لجنة مجلس الأمن المعنية برصد العقوبات المفروضة على العناصر النشطة في القاعدة والطالبان والمنشأة بموجب قرارات مجلس الأمن 1267 (1999) و 1333 (2000) و 1390 (2002)، ينقل مضمون القائمة إلى مصالح الشرطة التابعة لشعبة الأمن بوزارة الداخلية، بما في ذلك مكتب جوازات السفر والهجرة، بغية إدراج أسماء الأشخاص المدرجين بالقائمة ضمن قائمة الممنوعين من السفر. وتتمثل المشكلة التي واجهتها السلطات في كون أن التفاصيل المقدمة تكون غير كافية وشحيحة في العديد من الحالات، مما يمكن أن يطرح صعوبات في تحديد الهوية. 17 - ما المدة الزمنية التي ترسلون بها القائمة المعدلة إلى سلطات أمن الحدود؟ هل تمتلكون القدرة على البحث في بيانات القائمة باستخدام وسائل إلكترونية في كل نقاط الدخول لديكم؟ بمجرد تسلم القائمة الموحدة التي أصدرتها لجنة مجلس الأمن المعنية برصد العقوبات المفروضة على العناصر النشطة في القاعدة والطالبان والمنشأة بموجب قرارات مجلس الأمن 1267 (1999) و 1333 (2000) و 1390 (2002)، تُنقل القائمة إلى سلطات الهجرة. وتمتلك موريشيوس القدرة على البحث في بيانات القائمة باستخدام الوسائل الإلكترونية في كل نقاط الدخول. 18 - هل قمتم بإيقاف أي أشخاص مذكورين في القائمة في نقطة حدودية أو عند عبور أراضيكم؟ إذا كان الأمر كذلك يرجى تقديم معلومات إضافية، بالشكل المناسب؟ لا. لم يتم إيقاف أي أشخاص مذكورين في القائمة في موريشيوس. وهذا يرجع إلى كون أن لا أحد من أولئك الأشخاص المذكورة أسماؤهم في القائمة الموحدة التي أصدرتها لجنة مجلس الأمن المعنية برصد العقوبات المفروضة على العناصر النشطة في القاعدة والطالبان والمنشأة بموجب قرارات مجلس الأمن 1267 (1999) و 1333 (2000) و1390 (2002)، حاول الدخول إلى موريشيوس. 19 - يرجى بيان موجز عن التدابير المتبعة لدمج القائمة ضمن قاعدة البيانات لمكاتبكم القنصلية، هل كشفت سلطات إصدار التأشيرات في بلدكم عن أي من مقدمي الطلبات المدرجة أسمائهم على القائمة؟ على غرار ما ذكر في الجواب على المادة ثانيا (ب)، تنقل القائمة إلى مصالح الشرطة التابعة لشعبة الأمن بوزارة الداخلية، بما في ذلك مكتب جوازات السفر والهجرة، بغية إدراج أسماء الأشخاص المدرجين بالقائمة ضمن قائمة الممنوعين من السفر. وتتولى شعبة الشؤون الداخلية بمكتب رئيس الوزراء نقل قائمة الممنوعين من السفر، عند استكمالها وتعديلها، إلى السفارات واللجان العليا والوظائف القنصلية التابعة لموريشيوس عن طريق وزارة الخارجية والتعاون الإقليمي. ولم تتسلم السلطات المسؤولة عن إصدار تأشيرات الدخول أي طلب للحصول على تأشيرة الدخول من قبل الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة. خامسا - حظر الأسلحة يُطلب إلى جميع الدول، بموجب نظام الجزاءات، منع التوريد والبيع والنقل المباشر أو غير المباشر لأسامة بن لادن وأعضاء منظمة القاعدة وطالبان والكيانات والأفراد ذوي الصلة بهم، من أراضيها أو من جانب رعاياها الموجودين خارج أراضيها للسلاح وما يتصل به من العتاد بجميع أنواعه، بما في ذلك توفير قطع الغيار اللازمة والمشورة الفنية أو المساعدة أو التدريب المتصل بالأنشطة العسكرية (الفقرة 2 (ج) من القرار 1390 (2002) والفقرة 1 من القرار 1455 (2003)). 20 - ما التدابير، في حال توافرها التي تمتلكها حاليا لمنع حيازة الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل من قِبَل أسامة بن لادن، أعضاء تنظيم القاعدة، والطالبان وغيرهم من الأشخاص، والجماعات والكيانات ذات الصلة بهم؟ ما نوع ضوابط التصدير التي تمتلكوها حاليا لمنع الأهداف المذكورة أعلاه من حيازة المواد والتكنولوجيا اللازمة لتطوير وصناعة الأسلحة؟ بالإضافة إلى قانون المتفجرات() وقانون الأسلحة النارية()، نفذت موريشيوس تشريعات جديدة، هي قانون اتفاقية الأسلحة الكيميائية() منذ 7 أيار/مايو لتعزيز مراقبتنا لنقل الأسلحة الكيميائية وسلائفها والمواد الكيميائية التي يمكن استعمالها في صنع الأسلحة الكيميائية. وتتضمن تلك القوانين أحكاما صارمة فيما يتعلق بالاتجار بالأسلحة والأسلحة الكيميائية. وموريشيوس طرف أيضا في بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي() بشأن التعاون في المجالات السياسية والدفاعية والأمنية وبروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن مراقبة الأسلحة النارية والذخائر والمواد ذات الصلة الأخرى في منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي. والغرض الرئيسي من هذا البروتوكول هو توفير آليات تساعد الدول الأعضاء على تعزيز السلام والأمن في المنطقة وإرشاد الأعضاء في الجماعة في تعاونها بشأن مسائل السلام والأمن ومنع التصنيع غير المشروع للأسلحة والذخائر والمواد الأخرى ذات الصلة ومكافحته والقضاء عليه وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في المنطقة وتيسيرهما والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي بشأن مسائل الأسلحة الصغيرة والمواد الأخرى ذات الصلة، على التوالي. 21 - ما التدابير، في حال توافرها التي قمتم بتبنيها لتجريم انتهاك حظر الأسلحة الموجهة إلى أسامة بن لادن، أعضاء تنظيم القاعدة وغيرهم من الأشخاص والجماعات والكيانات ذات الصلة بهم؟ تنص القاعدة 9 من أنظمة منع الإرهاب (تدابير خاصة) لعام 2002 على أنه لا يجوز لأي شخص أن يقوم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بتصدير أو بيع أو توفير أو شحن أي أسلحة أو ذخائر أو مركبات أو معدات عسكرية، أو معدات شبه عسكرية، أو قطع الغيار وما يتصل بها من معدات لأي من الإرهابيين المدرجين بالقائمة. وتنص القاعدة 10 من أنظمة منع الإرهاب (تدابير خاصة) لعام 2002 على أنه لا يجوز لأي رب سفينة في موريشيوس أو قائدها أو لأي مشغل طائرة مسجلة في موريشيوس أن يقوم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بحمل أو التسبب في حمل أو الترخيص بحمل أي أسلحة أو ذخائر أو مركبات أو معدات عسكرية، أو معدات شبه عسكرية، أو قطع الغيار وما يتصل بها من معدات لصالح أي من الإرهابيين المدرجين بالقائمة. وتنص القاعدة 11 من أنظمة منع الإرهاب (تدابير خاصة) لعام 2002 على أنه لا يجوز لأي شخص أن يقوم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بتزويد أي إرهابي مدرج بالقائمة بالمشورة التقنية أو المساعدة أو التدريب فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية. ويمثل الإخلال بأحكام أنظمة منع الإرهاب (تدابير خاصة) لعام 2002 جريمة (القاعدة 12 من أنظمة منع الإرهاب (تدابير خاصة) لعام 2002). 22 - يرجى بيان كيف يمنع نظام الترخيص بحمل الأسلحة والاتجار بها، إن وجد، أسامة بن لادن وأعضاء تنظيم القاعدة وطالبان والكيانات والمشاريع والمجموعات والأفراد الآخرين المرتبطين بهم، من الحصول على المواد التي يشملها الحظر المفروض على الأسلحة. ينص قانون المتفجرات والأسلحة النارية على ضرورة الحصول على ترخيص قبل استيراد المواد الخاضعة للحظر المفروض على الأسلحة. ويقوم بإصدار ذلك الترخيص مفوض الشرطة بعد تأكده من الوفاء بالشروط التي تمليها القوانين. 23 - هل اتخذتم أي تدابير تضمن عدم تحويل الأسلحة والذخائر المنتجة في بلدكم إلى أسامة بن لادن أو أعضاء تنظيم القاعدة وطالبان أو الكيانات والمشاريع والمجموعات والأفراد الآخرين المرتبطين بهم، أو عدم استخدامهم إياها؟ موريشيوس ليست بلدا ينتج الأسلحة أو الذخائر. ويفرض قانون منع الإرهاب قيودا صارمة وعقوبات شديدة على الأشخاص الذين يقدمون مثل تلك السلع لأسامة بن لادن أو أعضاء تنظيم القاعدة وطالبان أو الكيانات والمشاريع والمجموعات والأفراد الآخرين المرتبطين بهم. سادسا - المساعدة والاستنتاج 24 - هل ستكون دولتكم مستعدة لتقديم المساعدة أو ستكون لديها القدرة على تقديمها إلى دول أخرى لإعانتها على تنفيذ التدابير الواردة في القرارات المذكورة أعلاه؟ وإذا كان الجواب بنعم، يرجى تقديم تفاصيل إضافية أو مقترحات. موريشيوس مستعدة لتقديم المساعدة للدول الأخرى لمساعدتها في تنفيذ التدابير الواردة في القرارات. دلت الاتصالات التي أجريت مع أمانة الكمنولث على أن قانون منع الإرهاب لعام 2002 يمكن أن يتخذ كتشريع نموذجي من قبل الدول في محاربة الإرهاب. وستكون جمهورية موريشيوس مسرورة بتبادل الخبرة التي اكتسبتها في صياغة التشريعات والأنظمة المناسبة بناء على طلب الدول الأخرى والمشاركة في حلقات العمل الدولية والإقليمية. ويمكن توفير نسخ من التشريع الحالي والأنظمة الحالية للدول المهتمة. 25 - يرجى تحديد المجالات التي يشوبها قصور من حيث تنفيذ نظام الجزاءات المفروض على طالبان والقاعدة، والتي ترون أن حصولكم على مساعدة محددة أو بناء قدراتكم فيها سوف يحسن مقدرتكم على تنفيذ نظام الجزاءات المذكور أعلاه. أكد مكتب جوازات السفر والهجرة الحاجة إلى تدريب موظفيه في مجال مراقبة الهجرة وأعرب عن رغبته في الحصول على المعدات المتطورة للتحقق من مستندات السفر. 26 - يُرجى تضمين أي معلومات إضافية ترون أنها ذات صلة بالموضوع. إرسال بطاقات هوية مشفوعة بصور العناصر النشطة في القاعدة والطالبان إلى سلطات موريشيوس، إذا كانت متوفرة، من أجل تعزيز عملية تحديد هوية أولئك الأشخاص وضبطهم. () يمكن الاطلاع على قانون منع الإرهاب لعام 2002 في الموقع: http://www.gov.mu.acts.htm. () يمكن الاطلاع على قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002 على الموقع: http://ncb.internet.mu/medrc/index.htm () يُرجى الرجوع إلى المرفق 1. () يرجى الرجوع إلى المرفق 2. () يمكن الاطلاع على قانون تطوير الخدمات المالية لعام 2001 في الموقع: http://www.gov.mu/acts.htm. () يمكن الاطلاع على قانون الشركات لعام 2001 في الموقع: http://www.gov.mu/acts.htm. () يرجى الرجوع إلى المرفق 3. () يرجى الرجوع إلى المرفق 4. () يمكن الاطلاع على قانون حماية المستهلك (الرقابة على الأسعار والعرض ) لعام 1998 في الموقع: http://www.gov.mu/acts.htm. () يرجى الرجوع إلى المرفق 5 `1'. () يرجى الرجوع إلى المرفق 5 `2'. () يرجى الرجوع إلى المرفق 6. () يرجى الرجوع إلى المرفق 7. () يرجى الرجوع إلى المرفق 8. () يمكن الاطلاع على قانون المصارف لعام 1988 في الموقع التالي على الإنترنت: http://bom.intnet.mu. () يمكن الاطلاع على قانون تجار العملات الأجنبية في الموقع التالي على الإنترنت: http://bom.intnet.mu. () يمكن الاطلاع على قانون الهجرة في الموقع التالي على الإنترنت: http://www.gov.mu/acts.htm. () انظر المرفق 9. () انظر المرفق 10. () انظر المرفق 11.
Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) Note verbale dated 11 August 2003 from the Permanent Mission of Mauritius to the United Nations addressed to the Chairman of the Committee The Permanent Mission of the Republic of Mauritius to the United Nations presents its compliments to the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) and with reference to Council resolution 1455 (2003) of 17 January 2003, has the honour to refer to your letter dated 17 June 2003 regarding the report of Mauritius on the implementation of that resolution. * The annexes to the report are on file with the Secretariat and are available for consultation. The Permanent Mission of the Republic of Mauritius has the honour to forward a copy of the remaining portion of the report,* comprising questions 14 to 26. The Permanent Mission of the Republic of Mauritius kindly requests the Committee to ignore the reply made to question 14 in the first report submitted by Mauritius.