وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن تشريعات أو استعراضها، حسب الاقتضاء، بشأن العنف المنـزلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، وتشريعات تتعلق بكافة أشكال المضايقة الجنسية في أسرع وقت ممكن بغية كفالة أن يصبح العنف ضد المرأة والفتاة فعلا إجراميا، بحيث يصبح للنساء والفتيات اللاتي يقعن ضحية للعنف أو التحرش الجنسي طريق للحصول على وسيلة مباشرة للانتصاف والحماية وأن يحال المرتكبون إلى القضاء ويلقوا العقاب.
The Committee calls on the State party to enact or review, as appropriate, legislation on domestic violence, including marital rape, and legislation concerning all forms of sexual harassment as soon as possible in order to ensure that violence against women and girls constitutes a criminal offence, that women and girls who are victims of violence or sexual harassment have access to immediate means of redress and protection and that perpetrators are prosecuted and punished.