وبالاضافة الى أهدافه الاقتصادية والاجتماعية، هناك هدف سياسي وهو تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، مع تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية.
In addition to its economic and social objectives, there is a political policy to reinforce democracy and the rule of law, while promoting respect for human rights and basic freedoms.