ولكن تعزيز الأساس التشريعي الذي ينطبق على التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، لا يمكن أن يحل محل الإرادة السياسية الحقيقية المتجددة للحوار والاحترام المتبادل بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب، إرادة ترتكز على مبادئ العالمية والموضوعية والحيدة وعدم الانتقائية.
Strengthening the legislative basis that is applicable to international cooperation in the sphere of human rights cannot replace renewed genuine political will for dialogue and mutual respect between the countries of the North and the South, a will where the principles of universality, objectivity, impartiality and non-selectivity are the cornerstones.