(ب) أما فيما يتعلق بالموارد الاقتصادية والممتلكات غير الأرصدة المصرفية، فهي صلاحية النائب العام بإلقاء الحجز التحفظي على جميع الأموال المنقولة أو غير المنقولة واستنادا لهذه الصلاحية فإنه يمتنع على جميع مؤسسات الدولة العامة أو الخاصة التصرف بهذه الأموال أو الموارد والممتلكات بالبيع أو الهبة أو التنازل وأي شكل آخر من أشكال التصرف إلى حين إصدار القرار القضائي بشأنها وفقا للقانون.
(b) With regard to economic resources and assets other than bank deposits, the Attorney-General has powers to impound all movable or immovable assets. On the basis of these powers, all public or private State enterprises are prohibited from disposing from such funds, resources and assets by way of sale, donation, assignment or any other form of disposal until such time as a judicial decision is handed down regarding them in accordance with the law.