ومن ثم فقد تأخر الإخطار وفقد المشتري الحق في التعويل على عدم التطابق، إلا إذا كان يتعذر اكتشاف العيوب بأي شكل من أشكال الفحص بحسب الممارسة التجارية الاعتيادية.
Thus the notice was delayed and the buyer lost the right to rely on the lack of conformity, unless the defects could not be discovered by an examination pursuant to normal business practice.