بمعزل عن المصارف التجارية، فإن الأشخاص الملزمين بموجب المادة 3، الفقرتين 2 و 3، من قانون تدابير مكافحة غسل الأموال يشملون أيضا شركات التأمين وشركات الاستثمار والأشخاص الذين ينظمون أسواقا غير رسمية للأوراق المالية، وصناديق المعاشات التقاعدية والأشخاص الاعتباريين الذين نظمت معهم اتحادات ائتمانية، ودوائر البريد التي تقبل أو تتلقى أموالا أو غيرها من الأشياء ذات القيمة، وشركات الإيجار والأشخاص الذين يعملون في القمار.
Apart from commercial banks, persons obligated under article 3, paragraphs 2 and 3, of the Law on Measures against Money Laundering also include insurance companies, investment companies, persons organizing unofficial securities markets, pension funds, legal persons with which credit unions have been organized, postal services which accept or receive money or other valuables, leasing companies, persons involved in gambling.