ودولة الكويت، شأنها شأن الدول الأخرى، جعلت المفهوم المذكور آنفا من المقومات الأساسية لمجتمعها وحرصت على تجسيده في صدر دستورها بالنص على أن العدالة والحرية والمساواة من المقومات الأساسية لمجتمعها والنص كذلك في المادة 29 على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وأنهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
Article 29 of the Constitution also provides that all persons are equal in regard to human dignity and equal before the law in regard to their public rights and obligations, without distinction on grounds of sex, origin, language or religion.