وفي تشرين الأول/أكتوبر 2002، أوردت وسائط الإعلام المحلية أن سلطات الجزر دخلت في المراحل الأولى للتوصل إلى تفاهم مع العسكريين بشأن تكليف مدنيين بصيانة سياجات حقول الألغام().
In October 2002, the local media reported that island authorities were in the early stages of negotiating an understanding with the military regarding civilian maintenance of mine field fences.3