وبموجب "صفقة" الدوحة، تعتبر البلدان النامية والبلدان المنخفضة الدخل هي نفسها مسؤولة عن تحديد سياساتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية الوطنية؛ أما البلدان المتقدمة الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، فإنها ملتزمة بدعم البلدان النامية في جهودها الهادفة إلى دمج التجارة في سياساتها الوطنية وبتوفير المساعدة التقنية والدعم لتلك البلدان من أجل تنمية قدرتها على التجارة.
Under the Doha “bargain”, developing and low-income countries were themselves responsible for defining their national economic, fiscal and social policies; for their part, developed members of the WTO were committed to supporting developing countries in their efforts to integrate trade into their national policies and to providing technical assistance and support for the development of their capacity to trade.