وتنص الشروط العامة للعقد أيضاً على فرض زيادات في جزاء التأخير استناداً إلى مدة التأخير عن تاريخ الإنجاز الذي ينص عليه العقد.
The general conditions of contract also made provision for determining increases in the delay penalty based on the length of the delay beyond the contractual completion date.