وفي تحديد تاريخ النفاذ، يمكن للدولة أن تراعي ما يلي: تأثير تاريخ النفاذ على القرارات الائتمانية؛ وتعظيم الفوائد المتحققة نتيجة التشريع الجديد؛ والترتيبات الرقابية والمؤسسية والتعليمية وغيرها من الترتيبات أو تحسينات البنى التحتية الضرورية التي يتعين على الدولة الاضطلاع بها؛ وحالة القانون الذي كان قائما من قبل وغيره من البنى التحتية؛ ومواءمة التشريع الجديد المتعلق بالمعاملات المضمونة مع التشريعات الأخرى؛ والقيود الدستورية على المفعول الرجعي للتشريع الجديد؛ والممارسة الموحدة أو المناسبة لبدء نفاذ التشريع (مثلا في اليوم الأول من الشهر).
In determining the effective date, States might consider: the impact of the effective date on credit decisions; maximization of benefits to be derived from the new legislation; the necessary regulatory, institutional, educational and other arrangements or infrastructure improvements to be made by the State; the status of the pre-existing law and other infrastructure; the harmonization of the new secured transaction legislation with other legislation; constitutional limits to the retroactive effect of new legislation; and standard or convenient practice for the entry into force of legislation (e.g. on the first day of a month).