وبالتوازي، فإن قيام مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، فضلاً عن الهيئات التعاقدية لحقوق الإنسان والآليات الخاصة في هذا المجال التابعة للأمم المتحدة، بدور أكبر في النرويج لحقوق الأشخاص المشردين داخلياً على ضوء المبادئ، وفي رصدها والإبلاغ عنها، يمكن أن يسهم في زيادة المساءلة داخل البلدان.
In parallel, greater engagement by national human rights institutions as well as the United Nations human rights treaty bodies and special mechanisms in promoting, monitoring and reporting on the rights of internally displaced persons in the light of the Principles stands to contribute to greater accountability within countries.