ويجوز عملا بالمرسوم التنفيذي رقم 78 المؤرخ 5 حزيران/يونيه 2003، لوحدة التحليل المالي لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن تقدم المعلومات مباشرة إلى المدعي العام كلما ارتأت ضرورة أن تفتح وزارة الداخلية تحقيقا في الأمر.
Under Executive Decree No. 78 of 5 June 2003, the Financial Analysis Unit for the Prevention of Capital Laundering and Financing of Terrorism has the power to submit the information directly to the Attorney General when it believes that the Office of the Public Prosecutor should launch an investigation.