وبمقتضى هذا القانون تخول سلطة وقف الأرصدة والتحركات المالية بالنسبة للأشخاص الحقيقيين إلى جهاز إداري ومهني هو لجنة مراقبة أنشطة تمويل الإرهاب (المادة 2)، بوصفها أداة وقائية ليس مخولا لها سلطة فرض العقوبات، بالنظر إلى أن سلطة الوقف لا تستلزم إصدار حكم بالجرم، ولكن تلافي وقوع الأعمال الإجرامية، ومن ثم فهي تعمل عمل جهاز الإنذار المبكر.
Under article 2 of this Act, assignment of the power to freeze balances and block financial transactions in the case of specific persons rests with an administrative collegial body, the Commission to Monitor Terrorism Financing Activities. It is a preventive measure, devoid of any punitive element, the purpose being not to establish a judgement of culpability but to prevent the commission of criminal acts and thereby provide an early warning.