وحرصا على تحقيق الشفافية في استخدام الأموال العامة، يفرض قانون 1 آذار/ مارس 1984 على الجمعيات التي تتلقى مبالغ سنوية تزيد على 000 150 يورو في شكل إعانات من الهيئات العامة أن تكون لها ميزانيات وحسابات ختامية معززة بمستندات، تخضع جميعها لإشراف أحد مراجعي الحسابات (المادة L 6/2-4 من القانون التجاري).
Out of concern for transparency in the use of public funds, the Act of 1 March 1984 requires associations that receive an annual subsidy of more than 150,000 euros from a public entity to prepare a balance sheet, an income statement and an annex, under the supervision of an auditor (article L. 612-4 of the Commerce Code).