وفيما يتعلق بتوسيع نطاق التزامات الإبلاغ لتشمل أشخاصا آخرين و/أو كيانات أخرى تقوم بأنشطة مالية (مثل المحامين الموثقين العامين والمحاسبين، إلخ)، ترد الأحكام ذات الصلة، المتماشية مع المبدأ التوجيهي الثاني للاتحاد الأوروبي في المادة 8 من مشروع القانون المفصل أعلاه، وهي الأحكام التي ستكمل المادة 8 من قانون مكافحة غسل الأموال (القانون رقم 123/1998).
With regard to the extension of reporting obligations to other persons and/or entities performing financial activities (e.g. attorneys, notaries, accountants, etc), relevant provisions, in line with the 2nd EU Directive, are set forth in Article 8 of the Draft Law described above, which will supplement Art.