ويمكن أن تشكل هذه السياسة النموذجية أساساً لتنفيذ برامج لرد السكن والممتلكات في مختلف المواقف ومعالجة العديد من العقبات العامة التي تحول دون العودة، على نحو يتفق وقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي.
This model policy could serve as the foundation for implementing housing and property restitution programmes in different situations, addressing many of the common obstacles to return in a manner consistent with international human rights and humanitarian law.