170- وتنص المادة 47 منه على أنه: "إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يقوم مقامه قانوناً، جاز للنيابة العامة أو المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تعين له وكيلاً ليدعي بالحقوق المدنية نيابة عنه. ولا يترتب على ذلك في أية حالة إلزامه بالمصاريف القضائية".
If the criminal case is discontinued because the accused person is suffering from a mental disability, the civil case shall nevertheless be adjudicated.” According to article 47: “If a person who has suffered harm as a result of a crime is incapacitated and does not have a legal representative to act on his behalf, the Department of Public Prosecutions or the court hearing the criminal case may nominate a representative to claim his civil rights.