هذا ويطبق القضاء في المنازعات المطروحة أمامه القواعد الدستورية والقوانين النافذة ذات الصلة والقانون رقم 38 لسنة 1980 الذي صدر به قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون رقم 17 لسنة 1960 الذي صدر به قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
In any dispute brought before them, the courts therefore apply the constitutional principles and the relevant laws in effect, as well as Act No. 38 of 1980 promulgating the Code of Civil and Commercial Procedure and Act No. 17 of 1960 promulgating the Code of Criminal Procedure and Trial.