وبموجب العهد، يقع على الدولة الالتزام بكفالة أن تجري المحاكمات وكذلك الإجراءات القضائية بواسطة محكمة مختصة محايدة.
Mr. Ando had already mentioned the chilling impact on scientists, journalists and environmentalists, among others, of investigations and prosecutions carried out under that provision.