وترى الحكومة أن التقرير تضمن أخطاء وقائعية فادحة وأساء تقديم سياساتها وتحديد العلاقة بين القانون الدولي والقانون الأسترالي.
According to the Government, the report contained fundamental factual errors, misrepresented its policies and was confused about the relationship between international and Australian law.