"فالتدهور الاقتصادي والاجتماعي الجاري، وما يصحبه من انخفاض في معدلات النمو، وارتفاع في معدلات البطالة، وتقليل الإنفاق العام، وبرامج التكييف الهيكلي، والتحول إلى القطاع الخاص، كلها قد أثرت تأثيرا سلبيا في البرامج والخدمات وإذا ما استمرت الاتجاهات السلبية الحالية، يزداد خطر إقصاء [المعوقين] إلى هامش المجتمع حيث يعتمدون على الدعم المخصص لهم في أحوال متفرقة"(12).
“current economic and social deterioration, marked by low-growth rates, high unemployment, reduced public expenditure, current structural adjustment programmes and privatization, have negatively affected programmes and services If the present negative trends continue, there is the risk that [persons with disabilities] may increasingly be relegated to the margins of society, dependent on ad hoc support.”