وجدير بالذكر، كذلك، التعاون المتزايد بين الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، سواء بالنسبة للتحقيقات في حالات الغش في عقود العمل عند تقديم طلبات من الشرطة، وتعاون مراقبي العمل بالنسبة لعمليات تفتيش الأندية والمؤسسات المتنوعة التي تستخدم عمالة نسائية أجنبية غير منتظمة الوضع في بلدنا وفحص سجلاتها.
There has been increase collaboration between the competent bodies of the Ministry of the Interior and those in the Ministry of Labour and Social Affairs, both in investigating illegal hiring practices and in connection with inspections and registries of clubs and establishments of all types that hire foreign women whose migratory status in the country is not in order.