وهذه القضية وغيرها()، التي تم فيها الاستغناء عن سبل الانتصاف المحلية حيث لم تكن هناك أية علاقة اختيارية، قد تم تفسيرها بأنها تؤيد شروط الخضوع الاختياري للاختصاص القضائي كشرط مسبق لتطبيق قاعدة سبل الانتصاف المحلية.
This case and others in which local remedies were dispensed with where there was no voluntary link have been interpreted as lending support to the requirements of voluntary submission to jurisdiction as a precondition for the application of the local remedies rule.