وكانت الدفعة الأولى من الاتفاقات تتناول، بالدرجة الأولى، فتح الاتحاد الأوروبي لأسواقه أمام بلدان جنوب المتوسط النامية بموجب نظام الأفضليات المعمم.
The first generation of agreements consisted primarily of the European Union granting market access to the developing countries of the southern Mediterranean under the Generalized System of Preferences.