وقد سُنّ التشريع الجنائي الوطني الذي يشمل قانونا لمكافحة الجماعات المتطرفة، تعزيزا لحماية الحقوق والحريات الثابتة المنصوص عليها في الدستور.
National criminal legislation had been enacted, including a law against extremist groups, to bolster the protection of the inalienable rights and freedoms provided for under the Constitution.