وتطبيقا لهذه الأحكام ولقانون 11 آب/أغسطس 1998 الذي يُدخل تجريم المنظمات الإجرامية وجريمة غسل الأموال في القانون الجنائي، فإن جميع الفنيين العاملين في القطاع المالي، مثل المؤسسات المصرفية ومديري الثروات، ومستشاري العمليات المالية، والسماسرة ووديعي السندات، وموثقي العقود، ومراجعي حسابات المؤسسات، وخبراء المحاسبة، وشركات التأمين وبيوت القمار، مجبرة على أن تبلغ بالعمليات المشبوهة وأن تقدم، بناء على طلب السلطات المختصة وبمبادرتها الخاصة، جميع المعلومات الضرورية للتحقيق في غسل الأموال.
Pursuant to that article and to the Act of 11 August 1998, which incorporated the offences involving criminal organizations and money-laundering into the Criminal Code, all professionals in the financial sector, such as banking establishments, capital asset managers, financial advisers, brokers, professional securities depositories, notaries, company auditors, chartered accountants, insurance companies and casinos, are under an obligation to report suspicious transactions and to furnish, at the request of the competent authorities and on their own initiative, any information necessary to the prosecution of money-laundering offences.