وقد لاحظ المدعي العام نفسه أنه من بين جرائم القتل المعروفة، التي ارتكبت في عام 2002 وعددها 500 3، لم يتم إلقاء القبض إلا على 200 مشتبه بهم، منهم 78 فقط تمت إدانتهم، وهو ما يمثل 2 في المائة فقط من مجموع جرائم القتل في تلك السنة، وهو معادل مساو لتقدير بعثة الأمم المتحدة لعمل مكتب المدعي العام في عام 1998.
The Public Prosecutor himself noted that of the 3,500 known homicides committed in 2002, only 200 suspects were arrested, of which, only 78 were ultimately convicted, a resolution of just 2 per cent of all homicides in that year, a rate equal to that estimated by MINUGUA for the work of the Public Prosecutor's Office in 1998.