وشملت الاقتراحات الأخرى الإشارة إلى أن الحماية الدبلوماسية تمارسها الدولة القومية، على أن تُحدَّد الدولة بموجب القانون الداخلي في كل حالة من الحالات، شريطة أن تكون هناك صلة أو علاقة حقيقية بين الدولة القومية والشركة المعنية؛ وإعادة صياغة المادة 17 على النحو التالي: "الدولة التي تؤسس شركة بموجب قانونها ويوجد بها مكتبها المسجل يحق لها أن تمارس الحماية الدبلوماسية بوصفها دولة الجنسية فيما يتصل بأي ضرر يلحق بالشركة". وشملت اقتراحات أخرى إعادة صياغة الفقرة 2 ليكن نصها كالآتي "لأغراض الحماية الدبلوماسية، تكون دولة جنسية الشركة هي الدولة التي تؤسس فيها الشركة أو التي يوجد بها مكتبها المسجل أو موطنها، أو التي يوجد بها نشاطها الاقتصادي الأساسي أو أي عنصر آخر يعترف القانون الدولي بأنه يعكس وجود صلة حقيقية بين الشركة والدولة المعنية"؛ وإعادة صياغة الجزء الأخير من الفقرة 2 ليصبح كالآتي: "أو الذي يعترف، بطريقة أخرى، باكتساب تلك الشركة لجنسيتها".
Other suggestions included stating that diplomatic protection was exercised by the national State, such State to be determined by internal law in each case, provided that there was a genuine link or connection between the national State and the company concerned; and redrafting article 17 as follows: “A State according to whose law a corporation was formed and in which it has its registered office is entitled to exercise diplomatic protection as the State of nationality in respect of an injury to the corporation.” Other suggestions included reformulating paragraph 2 to read “[f]or the purposes of diplomatic protection, the national State of a corporation is the State in which the corporation is incorporated or in which it has its registered office or its domicile, or in which it has its basic economic activity or any other element recognized by international law as reflecting the existence of a genuine link between the corporation and the State in question”; and reformulating the latter part of paragraph 2 to read “or which, in another way, recognizes the acquisition of its nationality by that corporation”.