ويعزى أساسا إلى تقدير مفاده أن هذا الشكل من المسؤولية، في الممارسة الدولية وفي العلاقات بين الدول، غير مقبول بالنسبة للأنشطة التي يعتبر القيام بها مشروعا في ولايتها المحلية وفقا لحقوقها السيادية.
It is mainly due to an assessment that in international practice, as between States, that form of liability is not accepted for activities that are considered as lawful to pursue in their domestic jurisdiction in accordance with their sovereign rights.