إن موجب الإبلاغ عن العمليات المشبوهة والعقوبات المفروضة على مفوض المراقبة لدى المصرف في حال إخلاله بواجباته المهنية، تطبق أيضا على مفوض المراقبة لدى سائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، فالمواد رقم 185 وما يليها من قانون النقد والتسليف والمادة 21 من القانون رقم 160 المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 1999 (تنظيم عمليات الاتجار والتمويل) والمادة 11 من القانون رقم 234 المؤرخ 10 حزيران/يونيه 2000 (تنظيم مهنة الوساطة المالية) والمادة 20 من التعميم الأساسي رقم 49 المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 1999 الصادر عن مصرف لبنان (هيئات الاستثمار الجماعي) فرضت جميعها على مفوضي مراقبة هذه المؤسسات نفس الموجبات المفروضة على مفوض المراقبة لدى المصارف.
The obligation incumbent upon bank auditors to report suspicious transactions and the penalties imposed should they fail in their professional duties applies also to auditors assigned to all other institutions subject to the control of the Bank of Lebanon. The same obligations are imposed upon the auditors assigned to monitor other financial institutions by articles 185 and subsequent articles of the Code of Money and Credit, article 21 of Law No. 160 of 27 December 1999 (regulation of commercial and financial transactions), article 11 of Law No. 234 of 10 June 2000 (regulation of financial brokerage) and article 20 of Circular No. 49 of 5 September 1999 issued by the Bank of Lebanon (mutual funds).