"مع مراعاة هياكل منشآت القطاع الخاص وأحجامها، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لاعتبار الأفعال أو الإغفالات التالية جرائم تخضع لعقوبات جنائية أو عقوبات أخرى، عند ارتكابها عمدا، من أجل ارتكاب أو إخفاء أو تمويه الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية:"
“Taking into account the structure and size of private enterprises, each State Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to establish as offences liable to criminal or other sanctions the following acts or omissions, when committed intentionally, in order to commit, conceal or disguise the offences established in accordance with this Convention:”