ويدعي أنه كان لشركة فوكسبورو الحق في إلغاء العقد الذي أبرمته من الباطن مع كونيكو بحكم الظروف القهرية الناشئة، على أن يسري هذا الإلغاء اعتباراً من 2 آب/أغسطس 1990؛ وعليه، فمن المفروض ألا تكون هناك أي رسوم مستحقة على خدمات تعاقدية بعد هذا التاريخ.
Iraq contends that Foxboro had the right to cancel its subcontract with Coneco on grounds of force majeure, effective as of 2 August 1990; therefore no contractual service charges should have accrued after this date.