ولكنه لاحظ أن حصول تغيير في قدرة دولة عضو على الدفع، مهما كان هاما، لا يستتبع تغييرا في أنصبتها المقررة إلا في ظروف استثنائية، إذ أن الجدول الحالي اعتُمد في عام 2000 بعد مفاوضات مضنية.
It should be remembered, however, that a change in a Member State's capacity to pay, no matter how significant, did not mean that its assessed contribution must be changed; that could be done only in exceptional circumstances, since the current scale had been fixed in 2000 following arduous negotiations.