وكرر الإعراب عن أن القضية الرئيسية في المناقشة كانت تفسير مصطلح "دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول" في الفقرة 9 من المادة 4 من بروتوكول مونتريال، لا سيما أنه يتم للمرة الأولى بموجب البروتوكول فرض تدابير رقابة من أجل مادة واحدة، ألا وهي مركبات الكربون الكلورية فلورية، بموجب تعديلين مختلفين - تعديل كوبنهاجن لمراقبة الاستهلاك، وتعديل بيجين لمراقبة الإنتاج.
He reiterated that the main issue in discussions had been how to interpret the term “State not party to this Protocol” in Article 4, paragraph 9 of the Montreal Protocol, particularly since for the first time under the Protocol, control measures for a single group of substances, namely HCFCs, had been imposed under two different Amendments - the Copenhagen Amendment, controlling consumption; and the Beijing Amendment, controlling production.