ووفقا للمادة 21 من القانون الدستوري، فإن “الحقوق الأساسية (000) لا تستبعد تطبيق قوانين أو مواد أخرى من القانون الدولي (000) وتسري القواعد الدستورية والقانونية المتعلقة بالحقوق الأساسية بما يتماشى مع الصكوك القانونية الدولية التي أنغولا طرف فيها، والتي يمكن لطرفيها كليهما الاحتكام إليها”.
According to article 21 of the Constitutional Law, “the fundamental rights () do not exclude the application of other laws or rules from international law () the constitutional and legal norms related to fundamental rights are applicable in harmony with the international juridical instruments to which Angola is already a party, being capable of being invoked by both parties”.