منذ تعديل قانون النهوض بالعمل (الكتاب الثالث من المدونة الاجتماعية) بمعرفة قانون تنشيط الوظائف، الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2002 (راجع الفقرة 3-4-7 من الجزء الأول)، فإن المأمورين السابقين لمصالح المرأة في مكاتب العمل قد أعطيت لهم تسمية أخرى.
Article 4 (1) Adoption by States Parties of temporary special measures aimed at accelerating de facto equality between men and women shall not be considered discrimination as defined in the present Convention, but shall in no way entail as a consequence the maintenance of unequal or separate standards; these measures shall be discontinued when the objectives of equality of opportunity and treatment have been achieved.