ويطالب التقرير، على وجه الخصوص، بتحسين إجراءات المطالبة بالتعويض عن التعذيب بوسائل منها تمكين الضحايا من أن يكون لهم دور أكثر إيجابية في الإجراءات المدنية والجنائية والإدارية عن طريق تبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات البيروقراطية وقيام السلطة القضائية بوضع فقه متسق فيما يتعلق بالتعويض.
In particular, it calls for an improvement of the procedures for claiming reparation for torture by inter alia enabling victims to have a more active role in civil, criminal and administrative processes by streamlining procedures and removing bureaucratic impediments, as well as for the judiciary to develop a consistent jurisprudence on reparation.