وأشير أيضا إلى الحكم الصادر عن المحكمة الدولية لحقوق الإنسان في قضية ماثيوس التي كانت تنظر فيها، وكان موضوعها حقوق سكان جبل طارق في التصويت، وإلى الاستنتاجات التي توصلت إليها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفادها أن الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تظل مسؤولة في جميع الأحوال عن الالتـزام بجميع مواد العهد.
Reference was also made to the judgement in the Matthews case before the European Court of Human Rights, involving the voting rights of residents in Gibraltar, and findings of the United Nations Human Rights Committee to the effect that States parties to the International Covenant on Civil and Political Rights remained responsible in all circumstances for adherence to all articles of the Covenant.