كما يمثل إلغاء المحكمة العسكرية والنيابة العامة الملحقة بها منذ 24 نيسان/أبريل 2003 تقدما هاما بالنسبة لإقامة العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
The dismantling on 24 April 2003 of the military tribunal and the prosecutor's office attached to it represent significant progress for the administration of justice in the Democratic Republic of the Congo.