ويسري بصورة خاصة على الحالات التي يقدم فيها صاحب المطالبة أدلة تثبت أنه قام بشراء النقود بسعر مختلف عن السعر الذي أقره الفريق"(23).
In particular, this would be applied in situations where the claimant has submitted evidence that he or she purchased the money at a rate different from the rate adopted by the Panel.”