ولما كانت المنحة تقدم بقرار إداري منفرد، فإنها تندرج ضمن اختصاص الولايات القضائية الإدارية بقدر ما يتعلق الأمر بالتحقق من مشروعية القرار.
Since such subsidies are viewed as an individual administrative decision, they are under the competence of administrative jurisdictions as far as monitoring of the legality of the decision is concerned.