ودأبت شركة BHP على الزعم بأنها تصرفت في إطار القانون بترخيص من حكومة بابوا غينيا الجديدة وبمقتضى شتى عقود التأجير والتراخيص الصادرة للمدعى عليهم.
At all times, BHP contended that it acted legally with authorization from the Government of Papua New Guinea and by virtue of the various leases and licences issued to the defendants.