وقد جرى الترويج لهذه البرامج في عدد من مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية، من بينها الدورة الاستثنائية الرابعة والعشرون للجمعية العامة، ووثائق من قبيل إعلان الألفية، فضلا عن الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا(). وتبين للبلدان أن تعميم هذه البرامج في صلب الأنشطة العادية للقطاع العام، وليس تكوين حافظة من مشاريع معينة مع الشركات الخاصة، هو الذي يمكن من تحسين تعبئة القدرات الهائلة للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
The promotion of such programmes has been advanced in several major United Nations conferences, including the twenty-fourth special session of the General Assembly, and documents, such as the Millennium Declaration, as well as in the New Partnership for Africa's Development.5 Countries have found that mainstreaming these programmes with regular public sector activities, rather than building up a portfolio of special projects with private companies, enables a better mobilization of the huge potential of cooperation between government and the private sector.