وأضافت أن الدولة الطرف أشارت إلى أنه بالرغم من أحكام الاتفاقية وقوانين الأحوال الشخصية المطبقة فإن حق المرأة في المجتمع المسلم في أن ترث الممتلكات ما زال مقيدا وأن السلطات الدينية ما زالت تسمح بممارسة تطليق الزوجة، وأضافت أنه سيكون من المفيد معرفـة ما إذا كانت النساء المسلمات اللاتـي تنتهك حقوقهن الواردة في الاتفاقية يمكنهن الحصول على انتصاف من خلال المحاكم المدنية.
The State party had indicated that, notwithstanding the provisions of the Convention and the applicable personal status laws, in the Muslim community women's right to inherit property continued to be restricted and the religious authorities still permitted the practice of wife repudiation; it would be helpful to know whether Muslim women whose Convention rights were violated could seek redress through the civil courts.