وتشمل هذه تعزيز الالتزامات بنقل التكنولوجيا بموجب اتفاقات بيئية متعددة الأطراف وتحديد شروط مؤاتية بقدر أكبر لنقل التكنولوجيا بموجب اتفاقات تجارية متعددة الأطراف، وذلك لمساعدة البلدان النامية في تنفيذ طرق إنتاج مستدامة؛ وزيادة المساعدات الثنائية والمتعددة الأطراف وإقامة شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى بناء قدرات البلدان النامية على تمويل ومواصلة تطوير التكنولوجيات والخدمات البيئية؛ وإلغاء الدعم المحلي والإعانات المحلية المقدمة في البلدان المتقدمة النمو إلى قطاع الزراعة وإلى مصائد الأسماك والتعدين وغيرها من قطاعات الاقتصاد القائمة على استغلال موارد طبيعية؛ وكفالة أن تتقاسم الاتفاقات الدولية المبرمة من أجل التصدي للتلوث عبر الحدود وتدهور النظام الإيكولوجي الأعباء بالتساوي وأن تعود الفوائد المحققة من تحسين الإدارة البيئية على السكان المحليين الذين يتحملون التكاليف المباشرة وتبعات الفرص الضائعة فيما يتعلق بحماية الموارد البيئية.
They include strengthening technology transfer commitments under multilateral environmental agreements and providing more favourable terms for technology transfer under multilateral trade agreements to assist developing countries in their implementation of sustainable production methods; increasing bilateral and multilateral assistance and forging new public-private partnerships, aimed at building the capacities of developing countries to finance and further develop environmental technologies and services; eliminating domestic support and subsidies in developed countries to agriculture, fisheries, mining and other natural resource-based economic sectors; ensuring that international agreements to address cross-border pollution and ecosystem degradation share burdens equitably and the benefits of better environmental management accrue to the local people who bear the direct costs and lost opportunities of environmental resource protection.