ويقول إن الفواتير لم يوافق عليها من جانب الأطراف الكويتية المتعاقدة ولذلك لا يمكن اعتبارها أدلة كافية لدعم المطالبة.
Iraq states that the invoices were not approved by the Kuwaiti contracting parties and therefore cannot be regarded as sufficient evidence to support the claim.