وإضافة إلى هذه العقوبة تـنص المادة 66 من نفس القانون (قانون المعادن) على أنـه ”عند إدانة شخص ما بإجراءات موجزة أو بناء على معلومات بارتكاب جريمة بالمخالفة للمادة 65 من هذا القانون تقوم الدولة، ما لم يثبت شخص آخر ملكيته للمعدن الذي ارتكبت بخصوصه الجريمة، بمصادرة هذا المعدن وبيعه أو التصرف فيه بطريقة أخرى، ويجوز للوزير أن يأمر بتوجيه عائد البيع إلى الإيرادات العامة“.
In addition to this penalty, section 66 of the same Act (Mineral Act) states that “on conviction of any person, whether summarily or on information for an offence against section 65 of this Act any Mineral in respect of such offence has been committed shall unless prove by some other person to be the property of that other person be forfeited to the State and shall be sold or otherwise disposed of as the Minister may by order direct the proceeds from the sale shall be paid into general revenue”.