وينص قانون الإجراءات الجنائية (1996) على مراجعة الأحكام حتى في الحالات التي نُفذ فيها الحكم أو أُغلق فيها ملف القضية، وعلى الأخص الحالات المنصوص عليها في القانون.
The Code of Penal Procedure (1996) foresees reviewing of decisions, even in cases when the sentence has been carried out or the case is closed, in particular cases as described by law.