28- وتنوي الحكومة، في إطار برنامجها الذي وافق عليه المجلس الشعبي الوطني في 27 تموز/يوليه 2002، وتحت بند "الإصلاحات الكبرى"، إقامة برنامج تشريعي يقوم على أُسس عدة منها ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية والعمل على حمايتها بصورة فعالة إلى جانب تكييف الجهاز القضائي بما يتفق والمعايير الدولية والالتزامات في إطار الاتفاقيات.
Under the heading “Broad areas of reform”, the Government programme approved by the National People's Assembly on 27 July 2002 calls for a legislative programme based on a clearer delineation and better protection of fundamental rights and liberties, and on the amendment of laws and regulations to bring them into accord with international standards and treaty undertakings.