لم تقدم حتى اليوم أي شكوى إدارية أو قضائية في فرنسا بسبب إدراج أحد الأفراد أو أحد الكيانات على قائمة لجنة الجزاءات.
To date, no administrative or judicial proceedings have been initiated in France as the result of the inclusion in the list of any individual or entity.