“وإذ تحث الحكومات على تعزيز الجهود المبذولة لتهيئة مناخ استثمار شفاف ومستقر ويمكن التنبؤ به ويتضمن إنفاذ العقود إنفاذا سليما واحترام حقوق الملكية المتأصل في سياسات ومؤسسات الاقتصاد الكلي السليمة التي تسمح للأعمال التجارية، المحلية والدولية على السواء، بأن تعمل بكفاءة وتحقق الأرباح وتحدث أقصى قدر من الأثر الإنمائي،
“Urging Governments to strengthen their efforts to achieve a transparent, stable and predictable investment climate, with proper contract enforcement and respect for property rights, embedded in sound macroeconomic policies and institutions that allow businesses, both domestic and international, to operate efficiently and profitably and with maximum development impact,