ناقش المشاركون دور الدول في هذه المكافحة ونظروا في نماذج للآليات التشريعية والإدارية والقانونية اللازمة، والمؤشرات الإحصائية التي يتعين إعدادها لتحسين تقييم مدى انتشار التمييز، وأخيرا نوع الشراكة اللازمة بين السلطات العامة والمنظمات غير الحكومية المناضلة من أجل حقوق الإنسان، ولا سيما في “الديمقراطيات الجديدة” بأوروبا.
Participants discussed the role of States in that struggle; model legislative, administrative and legal mechanisms to be introduced; statistical indicators to be developed in order to better assess the prevalence of discrimination; and the type of partnership to be developed between Governments and non-governmental organizations working in the area of human rights, especially in the “new democracies” of Europe.