وهذا المبدأ الأخير لا يتعارض مع مبدأ الاستقلالية طالما أن النائب العام يمارس مهامه في الإطار القانوني من حيث إنه حر في اتخاذ أي إجراء يراه لازماً، وهو مسؤول عن وفاء الإجراء بالغرض وعن اتخاذه في الوقت المناسب.
The latter principle does not clash with the principle of independence as long as the prosecutor exercises his/her functions in the statutory framework insofar as she/he is free to take any action deemed necessary, being responsible for the adequacy and timeliness of such action.