وأشار الوفد نفسه أيضا إلى أنه لا يمكن التذرع بالمادتين 52 و 53 من النظام الداخلي كأساس قانوني لإدراج المسائل الموضوعية عموما، لأن هاتين المادتين لا تطبقان إلا على مسائل الميزانية والإدارة ذات الطابع الموضوعي.
The same delegation also indicated that rules 52 and 53 of the Rules of Procedure could not be invoked as a legal basis for the inclusion of matters of substance in general, since those rules applied only to budgetary and administrative issues of a substantive nature.