وتم اختيار البلدان على أساس المعايير التالية: التمثيل الجغرافي، وتمثيل النظم القانونية، والحاجة إلى الإصلاح القانوني واحتمالاته.
The countries were selected on the basis of the following criteria: geographical representation, representation of legal systems and the need for, and prospect of, law reform.