وجاء في الرسالة، في جملة أمور، أن الحكومتين تلتزمان بعدم السماح باستغلال أراضي بلديهما كملاذ آمن للهاربين من العدالة وبالترويج داخل البلدان الأمريكية لاعتماد قانون يقضي بحرمان كل فرد له سجل إجرامي في مجال الفساد من شغل أي منصب عام على الصعيد الوطني أو في المنظمات الدولية.
Among other things, the letter expressed the commitment of both Governments not to allow the territories of their countries to be used as a haven for fugitives from justice and to promote the adoption of a norm within the inter-American framework that would ban individuals with a criminal record of corruption from public office at the national level or in international organizations.