وتلزم المادة 1 والمادة 1 - 1 من القانون 42 المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2000، جميع البنوك والمؤسسات النقدية ووكالات تبادل الحوالات والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يعملون في مجال صرف العملة أو تحويلها، وتعاونيات الادخار والإقراض، وأسواق البورصة وأسواق الأوراق المالية، أن تدقق على النحو الكافي في هوية زبائنها.
Under articles 1 and 1.1 of Act. No. 42 of 2 October 2000, all banks, trusts, exchange and remittance houses and natural or legal persons engaging in the exchange or transfer of money, savings and loans cooperatives, stock exchanges, stock brokerages and stock brokers are obliged properly to identify their clients.