ومع هذا، ففي حالة غسل الأموال أيضا يبدأ الأمر بتقرير عن العملية المشبوهة يرسله أحد المصارف إلى هيئة الإشراف على المصارف بموجب الأمر الصادر في القانون رقم 285 وقاعدة منع غسل الأموال والأصول الأخرى الواجبة التطبيق على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف هيئة الإشراف على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى التي تتوخى أن تبلغ المصارف والمؤسسات المالية الأخرى عن أي معاملة مشبوهة ذات صلة بغسل الأصول أو تخرج عن الطابع المعتاد المتوقع في الحسابات المناظرة.
However, in the latter case, it may also be preceded by the transmission of a suspicious transaction report from a bank to the Superintendency of Banks, in accordance with the provisions of Act No. 285 and the Regulation for the Prevention of the Laundering of Money and Other Assets Applicable to all Financial Institutions under the Supervision of the Superintendency of Banks and Other Financial Institutions, which stipulates that banks and other financial institutions should provide information on any transaction suspected of being linked to money-laundering or which departs from the normal pattern associated with the account in question.