وتحث أيضا الدولة الطرف على اتخاذ تدابير استباقية للتوعية بالاتفاقية، لا سيما في صفوف أعضاء البرلمان والهيئة القضائية والعاملين في القانون.
It also urges the State party to take proactive measures to raise awareness about the Convention, in particular among parliamentarians, the judiciary and the legal profession.