وتعتبر الدولة ماضية في إقامة الحكم الرشيد إذا كفل نظامها الوطني للحماية توافق قوانينها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقدرة محاكمها على الاستناد إلى هذه المعايير، وإنشاءها مؤسسة متخصصة لحقوق الإنسان، وتوفيرها التثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتنفيذها ترتيبات لمعالجة المظالم المتعلقة بحقوق الإنسان.
Any State was well on the way to achieving good governance if its national protection system ensured that its laws were in conformity with international human rights norms, its courts were able to invoke those norms, it had established a specialized human rights institution, it provided human rights education and it had arrangements in place to deal with human rights grievances.