وللضرورة، صيغت الفقرة 2 بعبارات عامة، حيث تشير إلى سبل الإنصاف ”كحق متاح للشخص المتضرر أمام المحاكم أو الهيئات القضائية أو الإدارية، سواء العادية أو الخاصة“.
Paragraph 2 was of necessity expressed in general terms, referring to remedies which were “as of right open to the injured person before the judicial or administrative courts or bodies, whether ordinary or special”.