وكان من الجلي أن السبيل العملي الوحيد لتجاوز ذلك يتمثل في السماح أساسا لكل من الجانبين بالاحتفاظ بآرائه عن الحالة قبل دخول الاتفاق حيز النفاذ وآرائه بشأن كيفية بدء الوضع الجديد، مع تبديد كل الشكوك فيما يتعلق بالوضع القانوني في المستقبل.
It was clear that the only practical way out was one that allowed both sides essentially to keep their views of the situation prior to the entry into force of the agreement and their views of the way in which the new state of affairs would come into being, while leaving no doubt regarding the legal situation for the future.