تدعو هذه المادة إلى ضمان ممارسة المرأة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على قدم المساواة مع الرجل. ويشمل ذلك بطبيعة الحال الحماية من الممارسات التمييزية. وتنص المادة على ما يلي:
“States Parties shall take in all fields, in particular in the political, social, economic and cultural fields, all appropriate measures, including legislation, to ensure the full development and advancement of women, for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedom on a basis of equality with men.”