ولاحظت المحكمة أنه مع أن معيار المهلة الزمنية المعقولة لتوجيه إخطار خاضع للمنازعة، فإن من الضروري في القضية المعروضة هنا البتّ في هذه المسألة، بما أن المشتري لم يوجّه الإخطار إلا بعد ستة أسابيع تقريبا من نهاية فترة الفحص، أي ثمانية أسابيع بعد تاريخ التسليم.
The Court observed that, although the standard of reasonable time for giving notice is subject to dispute, in the case at hand it was unnecessary to decide upon this question, since the buyer had given notice only approximately six weeks after the end of the examination period, i.e. eight weeks after delivery.