فذهب أحد الاقتراحات إلى أنه، في الفقرة 2، ينبغي تعديل العبارة التي تربط بين الأولوية وتوافر الائتمان، لأن تلك النتيجة تتوقف على نوع الحق الضماني.
One suggestion was that, in paragraph 2, the statement linking priority to the availability of credit should be qualified since that result depended on the type of the security right.