واسترسلت تقول إنه في أعقاب إصلاح القانون الجنائي، ألغي نظام توجيه الاتهام الجنائي لعدم دفع النفقة، وإن كانت حكومتها تسعى إلى إلغاء هذا التغيير.
Following the reform of the Penal Code, criminal prosecution for non-payment of alimony had been abolished, although her Government was seeking to reverse that change.