ففيما يتعلق بالخدمات المقدمة بموجب السلطة الحكومية، هناك تفسيرات مختلفة لنطاق استبعاد هذه الخدمات من الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات.
With respect to services provided under governmental authority, there are differing interpretations of the scope of the exclusion from the GATS.