• ومنعت المادة 42 من القانون المصرفي والنقدي الوطني، الذي صدر في عام 1972 أي معاملات مالية بالعملة المحلية أو الأجنبية إلا إذا تم التقيد بقوانين المصرف المركزي.
Article 42 of the National Banking and Monetary Act, passed in 1972, has banned any transaction in local currency or foreign exchange without observing the Central Bank's regulations. Upon the request of the Central Bank, the Attorney General may issue an order closing temporarily the violating institution.