وإذ تلاحظ أن للشركات عبر الوطنية ومؤسسات الأعمال الأخرى القدرة على النهوض بالرفاه الاقتصادي والتنمية والتقدم التكنولوجي وزيادة الثروة ولديها في الوقت نفسه القدرة على إلحاق الضرر بحقوق الإنسان وبحياة الأفراد عن طريق ممارساتها وعملياتها التجارية الأساسية، بما في ذلك الممارسات المتبعة في مجال التوظيف، والسياسات البيئية، والعلاقات مع الموردين والمستهلكين، والتفاعلات مع الحكومات، وما إلى ذلك من الأنشطة.
Noting that transnational corporations and other business enterprises have the capacity to foster economic well-being, development, technological improvement and wealth as well as the capacity to cause harmful impacts on the human rights and lives of individuals through their core business practices and operations, including employment practices, environmental policies, relationships with suppliers and consumers, interactions with Governments and other activities,