ومن ثم فهي لب "الديمقراطية الشاملة" التي تنبذ التمييز وتَركُّز السلطة، سواء كان ذلك على أساس الثروة أو العرق أو الانتماء الإثني أو غيرها من العوامل الأخرى.
They are thus the backbone of “holistic democracy” which abhors discrimination and the concentration of power, whether on the basis of wealth, race, ethnicity or other such factors.