كما أنه يمايز بين الحقوق المدنية والحقوق السياسية من جهة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى، واضعا الأولى في مرتبة أعلى من الأخرى.
It also differentiates between the civil and political rights on the one hand and economic, social and cultural rights on the other, placing the former on a higher pedestal than the latter.