عالج المشرع الليبي في المادة (322) من قانون العقوبات مسألة إيواء أو تمويل أحد المشتركين في عصابة إجرام ويعتبر هذا النص من الصراحة والوضوح بحيث يفي بالمطلوب في الفقرة (2 ـ ج) المشار إليها وهو تجريم توفير ملاذ آمن لمن يمولون الأعمال الإرهابية، كما أن المشرع الليبي قرر إبعاد الأجنبي من الدولة إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بسبب ارتكابه لإحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني ومنها تموين العصابات الإجرامية أو توفير الملاذ الآمن لها، كما نص في المادة (158) عقوبات على أنه (على القاضي أن يأمر بإبعاد كل أجنبي يصدر ضده حكم بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، كما يجوز إبعاد الأجنبي في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، وتطبق على الأجنبي الذي يخالف أمر الإبعاد القوانين المتعلقة بمخالفة أوامر الإبعاد الصادرة من السلطات الإدارية).
That text clearly and unequivocally meets the requirements of paragraph 2 (c) of the resolution in that it criminalizes the provision of safe haven to anyone who funds terrorist activities. Similarly, the legislature has ordained the expulsion of an alien who is sentenced to a penalty involving deprivation of liberty for committing one of the offences specified in Book II, chapter I, including supplying provisions or safe haven to a criminal gang. Article 158 of the Penal Code also provides that: “The judge shall ensure the expulsion of any alien who is sentenced to a term of imprisonment of not less than 10 years; the expulsion of an alien shall also be permitted in other cases as prescribed by law.