وذكرت الحكومة أن إجراءات مكافحة الإرهاب يتعين أن تتفق مع الأعراف والمبادئ الحالية لميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الدول الأمريكية ومع المبادئ والقيم المتأصلة في سيادة القانون ولا سيما القواعد الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
The Government said that action against terrorism must conform to existing norms, the principles of the Charter of the United Nations and the Charter of the Organization of American States (OAS), and the principles and values inherent in the rule of law, in particular international and regional human rights norms.