أما في القطاع الخاص فإن الأجور يحددها العقد المبرم بين صاحب العمل والمستخدم, ويمكن تحقيق المساواة في المؤسسات الكبيرة ولكن تأكيد ذلك أقل في المؤسسات الأصغر.
In the private sector, salaries were determined by contract between employer and employee and in large enterprises, equality was achievable. In smaller enterprises that was less certain.