وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت المحكمة الدستورية عدم اتفاق العديد من أحكام المرسوم المذكور مع أحكام الدستور، على النحو المذكور في الفصلين الثالث والثامن من هذا التقرير.
On 26 November, the Constitutional Court declared several of its provisions to be inapplicable, as described in chapters III and VIII of this report.