في مشروع القانون المعدل للقانون رقم 1015 “بشأن منع الأعمال غير المشروعة لغسل الأموال أو الممتلكات” يجري النظر في توسيع نطاق المواضيع التي يشملها القانون، ولو أن المادة 11 (ن) من القانون المعمول به حاليا، تشمل “أي شخص آخر طبيعي أو اعتباري يعمل بصورة منتظمة في مجالات الوساطة المالية، أو التجارة في المجوهرات أو الأحجار الثمينة أو المعادن النفيسة، أو التحف الفنية، أو العاديات، أو الاستثمارات في مجال طوابع البريد أو العملات”.
In the draft bill amending Act 1015 “on preventing and penalizing unlawful acts to launder money or property”, consideration is being given to broadening the range of subjects covered thereby, even though article 11n of the Act currently in force includes: “any other natural or legal person who regularly acts as a financial intermediary, trades jewels, precious stones or metals, art objects or antiques, or invests in stamps or coins”.