أما المسألة الرئيسية في مناقشة مشروع المادة 17، التي تعترف بحق الدول في ممارسة الحماية الدبلوماسية بشأن الضرر الذي يلحق بشركة ما تحمل جنسية تلك الدولة، فإنها ركَّزت على معيار تحديد جنسية الشركة.
The main issue in the discussion of draft article 17, which recognized the right of States to exercise diplomatic protection in respect of an injury to a corporation which had the nationality of that State, had focused on the criterion for establishing the “nationality” of a corporation.