ويُقصَد استخدامه من جانب السلطات الوطنية والهيئات التشريعية كمرجع عند إعداد قوانين جديدة أو إعادة النظر في مدى كفاية القوانين واللوائح الموجودة.
It is intended to be used as a reference by national authorities and legislative bodies when preparing new laws or reviewing the adequacy of existing laws and regulations.