وعموماً، فالقواعد تجيء في المقام الثاني بعد الصك القانوني الرئيسي - وهو في هذه الحالة مذكرة التفاهم - وواضح أن الإعانات لم تكن من ضمن أهداف مذكرة التفاهم، مما يعني رفع الأسعار لإلغاء الإعانة كلها.
In general, rules are subordinate to the primary legal instrument - in this case the MOU - and it is evident that no subsidies were intended in the MOU, which suggests that prices should rise to eliminate all subsidy.