حيث أن اللجنة، باقتراحها جواز قيام الدولة بتقديم مطالبة باسم شخص اكتسب جنسيتها بطريقة لا تتعارض مع القانون الدولي، تتحدى قاعدة القانون الدولي الشديدة الرسوخ التي ترى أن الدولة تؤكد حقوقها بممارستها الحماية الدبلوماسية، مما يفترض مسبقا أن يكون الشخص المعني من مواطني هذه الدولة وقت حدوث الانتهاك.
By proposing that a State should be able to present a claim on behalf of a person who acquired the nationality of that State in a manner not inconsistent with international law, the Commission had challenged the well-established rule of international law that in exercising diplomatic protection, the State asserted its own rights, which presupposed that the protected person must have been a national of that State at the time of the violation.