وأشار بوجه خاص إلى عملية الإصلاح الجارية لنظام العدالة، التي ترمي إلى تعزيز سيادة القانون وربط الجزائر بالقواعد والممارسات المعترف بها عالميا، وإنشاء هيئة عامة مستقلة تتولى مسؤولية التحقيق في ما يمكن أن يقع من انتهاكات لحقوق الإنسان واتخاذ الإجراء المناسب في هذا الشأن، وإدخال مناهج دراسية إلزامية بشأن حقوق الإنسان في المناهج الدراسية الأساسية.
He referred in particular to the ongoing reform of the justice system, which was aimed at strengthening the rule of law and bringing Algeria into line with universally recognized norms and practices, the establishment of an independent public body charged with looking into possible breaches of human rights and taking any action that was appropriate, and the introduction of compulsory human rights courses in the basic school curriculum.