وفي ظل هذه الظروف، ذهب البعض إلى القول بإمكانية فرض واجب على دولة جنسية المؤسسات المتعددة الجنسيات لضمان تقيد تصدير التكنولوجيا الخطيرة إلى البلدان النامية بالمعايير الدولية.
Under the circumstances, it was argued, a duty might be placed on the State of nationality of the multinational enterprises to ensure that such export of hazardous technology to the developing countries conformed to international standards.