كما أن الرفض القاطع لتقرير هذه اللجنة الذي اعتبرته الدولة الطرف غير مقبول، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية بعد ذلك بعدة أسابيع وعدم سعي هذه اللجنة، كما اتضح، إلى التحديد الدقيق لمرتكبي الانتهاكات التي وُجِّه إليها نظر الحكومة، أمور تثير أشد القلق لدى اللجنة.
The categorical rejection of the Commission's report, which the State party has declared to be inadmissible, and the creation some weeks later of a national commission of inquiry, which has clearly not sought to identify precisely those responsible for the violations drawn to the Government's attention, also prompt the greatest concern on the part of the Committee.