وإذا تطلب الأمر تخطى أقصى مدة وهي شهران، لزم موافقة رئيس النيابة العامة بالمحافظة لمد الفترة إلى ثلاثة أشهر.
If the additional time required exceeds the maximum period allowed, i.e. two months, the approval of the director of the Department of Public Prosecutions in the governorate must be sought in order to extend the deadline to up to three months.