وعلى الحكومة أن تخصص موارد بشرية ومادية للوفاء بالالتزامات القانونية المتعلقة بتنمية الأراضي والتنمية الريفية، على أن يتم ذلك بدرجة رئيسية بإعداد قانون بشأن الولاية القضائية الزراعية والبيئية والإصلاحات الرامية إلى إنشاء آليات للتعويض في مسائل المنازعات المتعلقة بالأراضي.
The Government should also commit human and material resources to the fulfilment of legal commitments in respect of land and rural development, mainly through the formulation of a law on agrarian and environmental jurisdiction and the reforms to establish compensation mechanisms in matters of land disputes.