31- وحتى عندما تكون هذه الحقوق القانونية ثابتة للمرأة، وتقوم المحاكم بإنفاذها، فإن الرجل هو الذي قد يدير الممتلكات التي تملكها المرأة أثناء الزواج أو عند الطلاق.
Examination of the reports of States parties also demonstrates that in certain cases the law excludes women from exercising royal powers, from serving as judges in religious or traditional tribunals vested with jurisdiction on behalf of the State or from full participation in the military.