ومن بين العوامل الأخرى التي تحول دون حصول الضحايا على التعويض، يذكر التقرير انعدام وجود تعريف لجريمة التعذيب في التشريعات الداخلية، وانتفاء المسؤولية الجنائية لمرتكبي هذه الجريمة، وخاصة بسبب قوانين العفو وغيرها من تشريعات الحصانة القانونية، وعدم وجود هيئات تحقيق مستقلة يستطيع الضحايا الوصول إليها.
Among other factors preventing victims from obtaining reparation, the report mentions the absence of a definition of the crime of torture in domestic legislation, the lack of criminal accountability of perpetrators, in particular owing to amnesty laws and other legal immunity legislation, and the lack of independence of investigatory bodies accessible by victims.