والوضع القانوني الدولي هو العامل الأهم في تقرير استئناف تصدير النفط العراقي، ومن أهم جوانبه ضرورة وجود حكومة وطنية معترف بها دوليا والحسم في قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالحظر الاقتصادي على العراق والمطالبات والتعويضات التي أقرها مجلس الأمن.
The international legal situation is the most important factor in the resumption of Iraqi oil exports, and the main prerequisites are that there must be an internationally recognized national Government in place, and that the United Nations resolutions imposing economic sanctions on Iraq and the demands and compensation approved by the Security Council must be rescinded.