وأضاف أنه يرى أن بإمكان القطاع الخاص أداء دور ترويجي في نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيز القدرات الوطنية.
He also considered that the private sector could play a promotional role in the dissemination of human rights information and the strengthening of national capacities.