وليس من المستغرب إذن أن يزداد تردي وضع إنساني متدهور أصلا، وأن يقترف بانهيار شامل للقانون والنظام، ومن المؤسف أن مجلس الأمن، مع اعترافه بتأزم الحرب في ليبريا، وبحق الشعب الليبري في الدفاع عن نفسه، ظل مبقيا على حظر لتوريد السلاح إلى الحكومة.
Unsurprisingly, an already deteriorating humanitarian situation worsened, accompanied by the widespread breakdown of law and order. Regrettably, while recognizing the intensification of the war in Liberia and the right of the Liberian people to self-defence, the Security Council maintained an arms embargo on the Government.