وبعبارة أخرى، ينبغي أن يتحدد الجدول الزمني وفقا لاحتياجات الشعب العراقي وقدرته التدريجية على تولي الحكم الديمقراطي، بدلا من وضع مواعيد نهائية جزافية.
In other words, the timetable should be driven by the needs of the Iraqi people and their capacity progressively to assume democratic control, rather than by fixing arbitrary deadlines.