وذكرت حالة المهاجرين الذين يفتقرون إلى الوثائق اللازمة والذين يحذرون الاتصال بالمحامين العامين، ومسألة الإلمام بالقراءة والكتابة التي تحد من قدرة البعض على الوصول إلى الخدمات القانونية.
She cited the case of undocumented migrants who would be wary of contacting public defenders, and the matter of literacy which limited the ability of some to access legal services.