وكان هذا القانون، الذي أصبح نافذا في عام 2000، حاسما لتأمين أسباب البقاء لحوالي 000 45 أسرة معيشية يعيلها أطفال 90 في المائة منهم من البنات، في أعقاب الإبادة الجماعية التي شهدها عام 1994.
This law, which came into effect in 2000, was crucial for the survival of some 45,000 child-headed households, 90 per cent of them headed by girls, following the 1994 genocide.