وإذ أشارت خطة التنفيذ بوجه خاص إلى التنمية المستدامة في أفريقيا، دعت إلى تعزيز ودعم الجهود والمبادرات الرامية إلى ضمان التكافؤ في إمكانيات حيازة الأرض وتوضيح الحقوق والمسؤوليات المتعلقة بالموارد، من خلال عمليات إصلاح لنظام ملكية الأراضي وحيازتها تحترم سيادة القانون.
Referring in particular to sustainable development in Africa, it called for the promotion of and support for efforts and initiatives to secure equitable access to land tenure and clarification of resource rights and responsibilities, through land and tenure reform processes that respect the rule of law.