وكما كان الحال فيما يتعلق بالجهاز القضائي، كانت تحديات الإصلاح ضخمة بدءا من إجراء فحص دقيق لشؤون موظفي الادعاء العام ومرورا بإعادة هيكلة وتحديث الإجراءات والممارسات الإدارية وانتهاء بتوسيع نطاق المكتب إلى ما يتجاوز الـ 10 في المائة من البلديات التي كان يغطيها في 1997.
As with the judiciary, the reform challenges were enormous, beginning with an overhaul of the prosecutorial staff, continuing with the restructuring and modernization of administrative procedures and practices, and concluding with the extension of the Office beyond the 10 per cent of the municipalities it covered in 1997.