ومن الجدير بالذكر، أن الأمين العام قد طلب، في تقريره (A/57/387)، إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان أن يجري مشاورات مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات بهدف ترشيد إجراءات وضع التقارير وتنسيق طرق العمل، مما يُعد أمرا مُجدٍياً في نظر الجمهورية التشيكية فيما يتصل بالقضاء على ازدواجية العمل، سواء بشأن وضع التقارير أم بشأن تقديمها.
The Office of the High Commissioner was to be commended for engaging in wide-ranging consultations with the treaty bodies, States Parties, United Nations entities and civil society in response to the Secretary-General's report to the preceding session (A/57/387) calling for streamlined reporting procedures and harmonized working methods.