وتنص الفقرة الفرعية 4 على أن يتعين على الدولة الطرف أن تمارس ولايتها لمحاكمة المشتبه بارتكابه هذه الجريمة إذا لم تكن هناك ترتيبات لتسليمه إلى الدولة التي تطلب تسليمه إليها.
Paragraph 4 stipulates that the State Party must exercise its jurisdiction in order to prosecute a person accused of committing the offence, if it is not willing to extradite him to a State which so requests.