وكان الإجراء الذي اتبعته هذه الوزارة الأخيرة يتمثل في تقديم طلب عن طريق مؤسسة التنظيم المالي إلى الكيانات الخاضعة للإشراف، أي المصارف والمؤسسات المالية، لكي تجري تحقيقات بشأن الأشخاص المشمولين بالقوائم، بهدف الإبلاغ عن أي معلومة ذات صلة.
The procedure followed by the Ministry of Finance has been to request, through the financial regulatory authority, the supervised entities, namely banks and financial institutions, to conduct investigations into the listed individuals, with a view to providing information on any previous convictions.