كما أن الشرط الوارد في المادة 2(2) من العهد، والذي "يجعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز" يستند إلى أسباب معينة مذكورة "أو غير ذلك من الأسباب"، ينطبق بوضوح على التمييز بسبب العجز.
Moreover, the requirement contained in article 2 (2) of the Covenant that the rights “enunciated will be exercised without discrimination of any kind” based on certain specified grounds “or other status” clearly applies to discrimination on the grounds of disability.