والحكومة قد وضعت نموذجا إنمائيا يركز على المواطن، كما اتبعت سياسة “ذات مسارين”، يتعلق أولهما باجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الصادرات، بينما يتعلق المسار الثاني بتعزيز الاقتصاد المحلي وقطاعات الإنتاج من خلال التنمية المستدامة.
The Government had adopted a people-centred development approach and a "dual-track'' policy aimed at, on the one hand, attracting foreign direct investment (FDI) and increasing exports, while, on the other hand, strengthening the grassroots economy and the productive sector through sustainable development.