وذكر أنه، اذا لم ينطبق ذلك الوصف لتحديد الأطراف الذين يتعين إعطاؤهم إشعارا، فان اشتراط إعطاء الإشعار يمكن أن ينجم عنه اشتراط إعطائه إلى عدد من الممكن أن يكون كبيرا من الأطراف الذين لم تمس مصالحهم، مثل جميع حاملي سندات المشاركة في رأس المال.
If that qualification did not apply to limit the parties to whom notice must be given, it was pointed out that a requirement to give notice could result in notice being required to be given to a potentially large number of parties whose interests were not affected, for example, to all equity holders.