وقد رفضت المحكمة العليا حجة المشتري بأنه لا بد من تعديل العقد بحسب شروط الاتفاق العام بناء على أن البائع قد تصرف بسوء نية، علما منه بأن المشتري يحتاج إلى المواد على نحو عاجل.
The Supreme Court rejected the buyer's argument that the contract had to be adapted to the conditions of the general agreement on the ground that the seller had acted in bad faith, knowing that the buyer urgently needed the material.