وإن أي تعديل في المنهجية المتبعة حاليا لن يكون له سوى تأثير محدود ما دامت مشكلة المتأخرات المستحقة على بعض الدول الأعضاء قائمة.
Any change in the current methodology could have only a limited effect, so long as the problem of arrears owed by some Member States persisted.