غير أن المحكمة العليا نقضت الحكم، إذ خلصت إلى أن المادة 57 من اتفاقية البيع تُطبّق على ثمن الشراء فقط، وأن المكان المعني بشأن المدفوعات الأخرى، مثل إعادة المبالغ المدفوعة مقدما هي مسألة خاضعة للقانون المحلي.
The Supreme Court reversed, concluding that article 57 CISG applies to the purchase price only, and that the relevant place for other payments, such as the return of advance payments is a matter of domestic law.