وإذا كان الفعل المرتكب تحت سلطة الدولة يشكل أساساً للمسؤولية الجنائية الفردية عن جريمة ضد الإنسانية ارتكبها أشخاص تورطوا في هذا الفعل، فلا يمكن عندئذ استخدام المادة 4 من العهد كتبرير لأن تعفي حالة الطوارئ الدولة المعنية من مسؤوليتها المتصلة بالتصرف ذاته.
The Committee accordingly recommends that the States parties whose legislation was deficient in this respect should consider, in accordance with their national legislative procedures, the question of supplementing their legislation with provisions conforming to the requirements of article 4 (a) and (b) of the Convention.