والخطوة الأولى - والخاطئة بلا شك - التي اتخذها القاضي كانت التوسط من أجل إبرام صفقة يدفع بموجبها مرتكب الجريمة تعويضاً لأسرة الضحية.
The first and obviously improper step taken by the judge was to broker a compensation deal between the perpetrator and the family of the victim.