والقرائن المحددة في قانون سنة 1948 هي قرائن إثباتية يمكن دحضها؛ وبالتالي ليس هناك أي تقييد للمادة 15 من العهد.
The presumptions established in the 1948 Ordinance were evidentiary presumptions, which could be refuted; consequently there was no derogation of article 15 of the Covenant.