وقد أُشير أيضا إلى أن بعض الأسس التي يمكن بالاستناد اليها رفض الإنفاذ قد لا يغطيها اعتبار السياسة العامة كأساس، وخاصة في الفقرة الفرعية `4` التي تشير إلى الحالة التي أنهت فيها هيئة التحكيم التدبير المؤقت أو أوقفته أو عدّلته.
It was also noted that some of the grounds upon which enforcement could be refused might not be covered by a public policy ground, in particular subparagraph (iv) which referred to the situation where an interim measure had been terminated, suspended or amended by the arbitral tribunal.