(4) ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في شتى المجالات منذ استعراض التقرير الأولي في عام 1997، وخاصة استمرار عملية مواءمة تشريع الدولة الطرف مع التزاماتها الدولية.
The State party should adopt the necessary policy and legal framework to combat domestic violence; specifically, it should provide a framework for the protection of a spouse who is subjected to violence or threats of violence.