كما ينص قانون مكافحة غسل الأموال على إصدار أوامر رصد ومصادرة العائدات بعد أن تتم إدانة الشخص بارتكاب جريمة غسل الأموال وتكون المحكمة على يقين تام بأن حيازة الشخص لممتلكاته جاءت نتيجة ارتكاب جريمة.
The Anti-Money Laundering Act also provides for monitoring orders and confiscation of proceeds after a person is convicted of an offence of money laundering and the court is satisfied that the person has derived his property from the commission of an offence.