وواصلت المحاكم العسكرية تحقيقاتها في قضايا انتهاكات لحقوق الإنسان ومخالفات لأحكام القانون الإنساني الدولي ارتكبها أعضاء قوى الأمن على الرغم من تفسير دستوري تقييدي للولاية القضائية المسندة إليهم وتعديل قوانين العقوبات العسكرية والعادية(22).
The military courts have continued investigating cases of human rights violations and breaches of international humanitarian law committed by members of the security forces despite a restrictive constitutional interpretation of their jurisdiction and the amendment of the military and ordinary Penal Codes.