ذلك أن المواطنين سواء أمام القانون وأن التمييز على أساس الأصل، أو الأحوال الاجتماعية أو المادية، أو الانتماء العنصري أو العرقي أو الإداري، أو نوع الجنس، أو التعليم، أو اللغة، أو الدين، أو الفلسفة، أو مكان الإقامة محظور.
All citizens were equal before the law and any discrimination based on origin, social or material circumstances, racial, ethnic or departmental affiliation, gender, education, language, religion, philosophy or place of residence was prohibited.