ولذلك، ينبغي أن تصبح الميزانية العادية، كمسألة تتعلق بالسياسات، هي المصدر الرئيسي للتمويل من أجل تحسين التعادل اللغوي، والأمر مرهون بالهيئات التشريعية كيما تكفل تجسيد ما تتخذه من قرارات بشأن الميزانية لسياساتها المعلنة تجسيداً أفضل.
As a matter of policy, the regular budget should, therefore, come first in line as the main source of funding for improved language parity, and it is up to legislative bodies to ensure that the budgetary decisions they make reflect better their stated policies.