وقالت إنها تود معرفة العقوبات التي يمكن فرضها على الأحزاب السياسية التي تقصر عن تقديم العدد المطلوب من النساء المرشحات بموجب القانون الدستوري الصادر في 6 أيار/مايو 2002.
She would like to know what sanctions were available against political parties which failed to field the required number of women candidates under the Organic Law of 6 May 2002.