وتم تعزيز الإطار القانوني والاجتماعي للقضاء على التمييز على أساس الأصل العرقي، مثلما تم تعزيز حقوق المرأة والطفل والسكان الأصليين.
The legal and social framework for eliminating discrimination on the basis of ethnic origin in all spheres of life in the country has been significantly strengthened, as have the rights of women, children and indigenous peoples.