ويدعم الدستور الجديد الصادر في 20 كانون الثاني/يناير 2002 التقليد الذي دأبت عليه دساتير البلد الأولى ألا وهو التسليم بوضوح بالمساواة بين الرجل والمرأة في كل مجالات الحياة.
The new Constitution of 20 January 2002 upheld the tradition of the country's earlier constitutions in clearly recognizing equality between men and women in all areas of life.