وفي القرن العشرين، أصبح المشرّعون والمحاكم في العديد من هذه البلدان يعترفون بالحاجة الاقتصادية الملحة إلى توفير الضمان غير الحيازي.
In the twentieth century, legislators and courts in many of those countries have come to acknowledge the urgent economic need to provide for non-possessory security.