وتلاحظ اللجنة بقلق أن بعض الدول الأطراف التي تضمن دساتيرها تساوي الحقوق، تسمح بتعدد الزوجات وفقا لقانون الأحوال الشخصية أو للقانون العرفي.
States parties have an obligation to ensure that temporary special measures are clearly designed to support the principle of equality and therefore comply with constitutional principles which guarantee equality to all citizens.