وسيشمل مشروع المادة 17 معظم الحالات التي تنطوي على الحماية الدبلوماسية للأشخاص الاعتباريين غير الشركات، وهذا المشروع معروض حاليا على لجنة الصياغة بالصيغة المنقحة التالية:
Most cases involving the diplomatic protection of legal persons other than corporations will be covered by draft article 17, which is currently before the Drafting Committee in the following revised form: