وبالإضافة إلى ذلك، استُخدم منهج “تجربة حالة ممكنة” للمساعدة في الفصل بين الآثار المترتبة على الجزاءات وتلك المترتبة على الصراع.
In addition, a “scenario testing” approach was used to assist in separating the potential effects of sanctions from the effects of the conflict.