وتواصلت الهجمات على راصدي حقوق الإنسان، إضافة إلى عدم إقرار قانون لتسجيل الأراضي، فضلا عن التقدم البطيء في تحسين أحوال الشعوب الأصلية مما كان بين الشواغل الرئيسية التي ساورت مجتمع المانحين.
Continued attacks on human rights monitors, the failure to pass a land registry law and slow progress in improving the situation of indigenous peoples were among the major concerns of the donor community.