واستمر المدعي العام الجديد في ممارسة ترشيح المسؤولين لقاء عقود خدمات شخصية، ولكنه بدأ يطبق القواعد لمستقبل وظيفي شفاف في مناصب الادعاء في عام 2003، بالإعلان عن عملية تنافسية لاختيار الـ 200 مدع جديد حسبما وعد في اقتراحه الرامي إلى التحديث.
The Public Prosecutor continued the practice of nominating officials through personal service contracts, but began to apply norms for a transparent prosecutorial career in 2003 with the announcement of a competitive process for the selection of the 200 new prosecutors promised in his modernization proposal.