وإذ يحيط علماً بقرار الجمعية العامة 55/182 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، الذي جاء فيه أن الجمعية العامة "تؤكد من جديد دور قوانين وسياسات المنافسة بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية السليمة، وتحيط علماً بالعمل الهام والمفيد الذي يقوم به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في هذا المجال، وتقرر، في هذا الصدد، عقد دورة خامسة في عام 2005 `لمؤتمر الأمم المتحدة لاستعراض جميع جوانب مجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقاً متعدد الأطراف من أجل مكافحة الممارسات التجارية التقييدية`، تحت رعاية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"،
Taking note of United Nations General Assembly resolution 55/182 of 20 December 2000, which "reaffirms the role of competition law and policy for sound economic development, takes note of the important and useful work of the United Nations Conference on Trade and Development in this field, and, in this regard, decides to convene in 2005 a fifth United Nations