وبوصفها رئيسة للفريق العامل الذي أنشأته لجنة حقوق الإنسان عام 1985 لدراسة مسألة الممارسات التقليدية الضارة، كانت قد أشارت فعلاً، دون أن تبدي رأياً في الممارسات المعنية، إلى أن "كل البلدان التي صادقت على الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تواجه في الوقت الراهن عدم التوافق بين التزاماتها كدول أطراف في هذه الاتفاقيات، والاحتفاظ ببعض الممارسات التي اتضح أنها تضر بالصحة الجسدية والعقلية للمرأة والطفل".
In fact, in her report as Chairperson of the Working Group established by the Commission in 1985 to consider the question of harmful traditional practices, she noted, without proffering any value judgement on such practices, that “all countries that had ratified the international [human rights] instruments were confronted with the incompatibility that existed between the obligations they had assumed as States parties to the various agreements and the maintenance of certain traditional practices, [which] had proved injurious to the physical and mental health of women and children”.