ولاحظ أنه ينبغي عدم إجراء مزيد من التوسع في الدراسة أو أن تتناول مسؤولية الدولة جراء التقاعس عن أداء التزاماتها في ميدان المنع.
It was observed that the study should not be further extended, nor should it deal with the liability of a State for failure to perform its duties of prevention.