وعليه، فحتى إذا ما تَعَيَّن تنحية مسألة المسؤولية الموضوعية أو المسؤولية التقصيرية جانباً، فإن أساس مسؤولية الدولة، وما إذا كانت ستنشأ مسألة المسؤولية المتبقية المترتبة على الدولة؛ وفي هذه الحالة، ما إذا كانت ستنشأ في حالات التقصير؛ وما إذا كان التعويض في هذه الحالات يجب أن يتم بالكامل أم أن يكون محدوداً، هي اعتبارات مشروعة يتعيَّن معالجتها.
Accordingly, even if the question of strict or fault liability was to be set aside, the basis of State liability, whether residual liability of a State would arise; and if so whether it would do so in cases of fault; and whether or not compensation would in such cases be full or limited were legitimate considerations to be addressed.