ففي القضية الأولى، ادعت مجموعات نسائية أن دفع علاوة الأسرة لموظفي القطاع العام الذكور يشكل ميزة لا يحق للنساء الحصول عليها وأن هذا تمييز.
In the first case, women's groups had claimed that the payment of family allowance to male public sector employees, a benefit to which women were not entitled, was discriminatory.