ففي معرض تعليق اللجنة في عام 1966 على مشروع المادة 51 من قانون المعاهدات والمتعلقة بانتهاء المعاهدة أو بسحبها بتراضي الأطراف، ارتأت اللجنة “أن هذه النظرية تطابق الممارسة الدستورية لبعض الدول غير أنها لا تمثل أي قاعدة عامة من قواعد القانون الدولي.
Contrary to the position with regard to draft guideline 2.5.6, the Commission decided that it would be preferable, in this case, to opt for the reproduction of draft guideline 2.1.4 [2.1.3 bis, 2.1.4]: draft guideline 2.5.5 [2.5.5 bis, 2.5.5 ter] is inextricably linked with draft guideline 2.5.4 [2.5.5], for which a simple reference is impossible.