وبالتالي ليس ثمة منطق في اشتراط موافقة الأطراف المتعاقدة الأخرى لإبطال ما صنعه التعبير الانفرادي عن إرادة الدولة.
It would therefore be illogical to require agreement from the other Contracting Parties to undo what the unilateral expression of the will of a State has done.