ويتناول الأمر موضوع “القواعد المتعلقة بمنع ومراقبة وضبط عمليات التأمين وإعادة التأمين للحيلولة دون غسل الأموال”. ويقضي الأمر الآنف الذكر بأنه في حالة كشف الجهات الملزمة بالامتثال للقانون المذكور عن عمليات أو معاملات ليس لها على ما يبدو أي غرض يبررها، ينبغي أن تخضع لفحص دقيق على يد الوحدة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتحال نتائج التحقيق ضمن تقرير داخلي إلى رئيس اللجنة المعنية بمكافحة غسل الأموال، الذي يبت في نتائج التحليل ويقيمها.
The decision stipulates that, when banks and other financial institutions subject to this Law learn of operations or transactions having no apparent legitimate purpose the said transactions must be carefully examined by the Anti-Money-Laundering Unit and an internal report submitted to the chairman of the committee against money-laundering, who will evaluate the results and take a decision thereon.