"لا يجوز أن يفرض على مواطني احدى الدول المتعاقدة، الذين يقع محل اقامتهم داخل احدى تلك الدول والذين يدّعى عليهم أو يداخلون في محاكم تابعة لدولة أخرى من تلك الدول، أن يقدموا سند تعهد، أو وديعة، تحت أي اسم كان، سواء بسبب كونهم أجانب أو بسبب عدم اقامتهم في البلد المعني.
“No bond, nor deposit, under any denomination whatsoever, may be imposed on the ground, whether of their foreign character or of absence of domicile or residence in the country, upon nationals of one of the contracting States, having their domicile within one of such States, who are plaintiffs or intervene in the tribunals of another of such States.