واستند الفريق في إصدار رأيه إلى الرأي الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الذي جاء فيه أن الإشارة إلى "الجنس" في الفقرة الأولى من المادة 2 وفي المادة 26 من العهد ينبغي أن تؤخذ على أنها تشمل الميول الجنسية (CCPR/C/50/D/488/1992، الفقرة 8-7).
The Working Group based its opinion on that of the Committee on Human Rights, according to which the reference to “sex” in articles 2, paragraph 1, and 26 is to be taken as including sexual orientation (CCPR/C/50/488/1992, para.