وينص كل من هذين النظامين على أنه إذا توفر لدى مؤسسة مالية لها أنشطة مصرفية محلية أو غير محلية، حسب الحالة، أساس معقـــول لاعتقاد أن صاحــــب أي حساب لدى تلك المؤسسة أو أي شخص آخر له معاملات تجارية مع تلك المؤسسة، يقوم بأنشطــــــة تجاريــــــة تتنافى، أو يرجح أن تتنافى، مع قوانين سيشيل، أو تُضر بسمعة سيشيل أو يرجح أن تُضر بها، فإنه يتعين على المؤسسة المالية أن تخطر المصرف المركزي خطيا وبصورة فورية بتلك الحقيقة وأن تقدم إلى المصرف المركزي كل المعلومات المتعلقة بذلك الشخص والتي تكون المؤسسة المالية على علم بها.
Both these regulations provide that where a financial institution conducting domestic banking business or non-domestic banking business, as the case may be, has reasonable grounds to believe that any holder of any account with that institution or any other person transacting business with that institution is conducting business affairs which are or are likely to be contrary to the laws of Seychelles or are or are likely to be detrimental to the reputation of Seychelles, the financial institution shall forthwith notify in writing that fact to the Central Bank and furnish the Central Bank the full particulars thereof known to the financial institution.