وفي حالة نقص الاستثمارات، ستكون مؤسسات الإقراض عاجزة عن سد النقص في السيولة اللازمة لتأمين سير عجلة الاقتصاد، مما سيؤدي إلى تراجع الاستهلاك، وبالتالي حدوث خلل بين العرض والطلب ينعكس مباشرة في حدوث تراجع في القطاعين الصناعي والخدمي مما يؤدي إلى زيادة في البطالة.
With investment in short supply, lending institutions will be unable to cover the shortfall in demand for liquidity to keep the economic cycle going. This will lead to a fall-off in consumption, with a resulting disparity between supply and demand that will be directly reflected as a recession in the industrial and service sectors, causing a rise in unemployment.