وفي الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء في كانون الثاني/يناير 2003 بمناسبة العام الجديد(5)، قال إن مقترحات الإصلاح الدستوري لم تقدم رسميا في لندن خلال عام 2002 “لأنها كانت ستضيع في خضم المفاوضات الانكليزية - الإسبانية بشأن مسألة السيادة المشتركة”.
) On 10 April 2002, in response to a question asked in the House of Lords, Baroness Symons stated that any proposals received from the Gibraltar Government would be carefully considered.4 In his January 2003 New Year message5 the Chief Minister stated that the Constitutional reform proposals had not been put formally to London in 2002 “because they would have been sucked into the Anglo-Spanish joint sovereignty negotiations”.