ونظر الاجتماع في عدد من المسائل المالية والإدارية المتصلة بالمحكمة الدولية لقانون البحار؛ وتلقى معلومات عن التطورات الأخيرة فيما يتعلق بأعمال السلطة الدولية لقاع البحار وأعمال لجنة حدود الجرف القاري؛ وناقش أيضا المسائل المتصلة بالمادة 319 من الاتفاقية(1).
The Meeting considered a number of financial and administrative issues relating to the International Tribunal for the Law of the Sea; received information on recent developments with regard to the work of the International Seabed Authority and the work of the Commission on the Limits of the Continental Shelf; and also discussed matters related to article 319 of UNCLOS.1