ولكن، أشير إلى أن القصد من الفقرة الفرعية (د)، في ولايات قضائية عديدة، لا يتعلق بمسألة ما اذا كان ينبغي ابراء ذمة المدين أم لا، وانما بالقيود التي ستنطبق على المدين بالاستناد إلى سلوكه في اجراءات الاعسار.
It was pointed out, however, that the intent of subparagraph (d), in many jurisdictions, was not related to the question of whether or not the debtor should be discharged, but rather to restrictions that would apply to the debtor based upon its conduct in the insolvency proceedings.