ومن المزعج أن هذا القرار، بما لـه من دلالات إزاء الالتزام الأساسي لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة بتطوير مفهوم الخدمة العامة في سياق برنامج الإصلاح، كما جاء في الفصل الأول أعلاه، وبما لـه من آثار مالية على المنظمات التي مقرها فيينا، لم يُعرض على الأجهزة التشريعية لليونيدو كمقترح يُنظر فيه ضمن الميزانية.
It is disquieting that this decision, which has implications for the underlying commitment of the organizations of the United Nations system to the advancement of common services provision in the context of the reform programme, as outlined in chapter I above, as well as financial implications for the VIC-based organizations, was not presented to the legislative organs of UNIDO as a budget proposal for consideration.