وترمي سياستنا للعلم والتكنولوجيا إلى اضطلاع الحكومة بدورها بوصفها جهة للتيسير والتمكين؛ وثانيا، إلى تطوير قوة عمل واسعة مدربة على تكنولوجيا المعلومات؛ وثالثا، إلى تقديم حوافز أعمال تجارية لكل من المستثمرين المحليين والأجانب؛ وإلى تصميم أطر تشريعية وتنظيمية مؤدية إلى تعزيز صناعة تكنولوجيا المعلومات بوصفها الأداة المحركة للتنمية؛ وأخيرا، إلى إنشاء بنية تحتية تتسم بالكفاءة وفعالية التكلفة توفر التوصيل بالشبكات على نحو معقول التكلفة وواسع النطاق، فضلا عن اتسامه بالإنصاف.
Our information technology policy is aimed at the realization of the role of the Government as a facilitator and an enabler; secondly, at the development of an extensive skilled information technology workforce; thirdly, at providing business incentives for both local and foreign investors; at designing legislative and regulatory frameworks that are conducive to the promotion of the information technology industry as the engine of development; and, finally, at the establishment of an efficient and cost-effective infrastructure that provides affordable and widespread connectivity, as well as equitable access to networks.