وفيما يتعلق بالأمانة العامة، أُثيرت مسائل القيود المتصلة بالموارد والوقت المترتبة على إشراك أعداد متنامية من الأطراف غير الدول.
On the part of the Secretariat, there were questions of resource and time constraints attendant upon engagement with the growing numbers of non-State actors.