ومن أجل تفادي تلك النتيجة، اتفق عموما على أن المطالبات الامتيازية القانونية ينبغي أن تكون محدودة بقدر الإمكان، وأن لا تفرض إلا إذا لم توجد وسيلة أخرى لتنفيذ السياسات الاجتماعية ذات الصلة، وأن تقنن بطريقة واضحة وشفافة.
In order to avoid that result, it was generally agreed, statutory preferential claims should be as limited as possible, imposed only to the extent that there was no other means of implementing the relevant social policies and prescribed in a clear and transparent way.