الأولى هي التحديد الكامل لملامح الموضوع ومعالجة الحالات التي لا توجد فيها مسؤولية وفقاً للمبادئ العامة للقانون الدولي لمسؤولية الدول ولكن لحق فيها ضرر بأطراف بريئة؛ وثانياً معالجة التكاليف الاجتماعية التي تختلف، من زاوية تحليل مختلف النظم، من قطاع لآخر.
The first was to define fully the contours of the topic and deal with those situations in which there was no responsibility according to general principles of international law of State responsibility but caused damage to innocent parties; and secondly, to deal with the social costs, which, from an analysis of the various regimes, were differentiated from sector to sector.