غير أن الفتوى لم تحدد معايير أو سُبل التوفيق بين الحماية الوظيفية التي تمارسها الأمم المتحدة والحماية الدبلوماسية التي يمكن أن تمارسها دولة جنسية الشخص المتضرر.
It did not, however, specify the criteria for, or means of, adjustment between the functional protection exercised by the United Nations and the diplomatic protection that could be exercised by the State of nationality of the injured person.