وأخيرا، نص قانون ميزانية الدولة لسنة 1997 (رقم 449/97) على عدد من التدابير الهامة الرامية إلى ضمان المزيد من الاتساق بين اللوائح التنظيمية، شملت بصفة خاصة: المساواة بين موظفي القطاع العام والقطاع الخاص في ما يتعلق بشروط معاش الأقدمية؛ وزيادة مقدار الاشتراك تدريجيا بالنسبة إلى الموظفين العاملين لحسابهم الخاص؛ فضلا عن زيادة السن المطلوبة لحصولهم على التقاعد بالأقدمية (من 57 إلى 58 عاما)؛ وخفض مدة تنفيذ شروط السن الجديدة التي تخول الحصول على معاش الأقدمية.
Finally, in 1997 the State Budgetary Law (No. 449/97) introduced a number of significant measures designed to ensure a greater homogeneity of regulations, including in particular: the assimilation of public and private employees in respect of seniority pension requirements; the progressive raising of the rate of contribution for self-employed workers; the increase of the self-employed workers age requirement for the seniority retirement (from 57 to 58 years); and the reduction of the implementation period for the new age requirements for seniority pension.