67- فيما يتعلق بالفقرة (3)، لوحظ أنها تستند إلى المبدأ القائل بأن الطرف الذي يلتمس انفاذ تدبير مؤقت ينبغي أن يُلزَم بإبلاغ المحكمة بأي إنهاء أو تعليق أو تعديل لذلك التدبير.
In respect of paragraph (3), it was observed that the paragraph was based on the principle that a party seeking enforcement of an interim measure should be obliged to inform the court of any termination, suspension or amendment of that measure.