وهي ترحب أيضا بقيام الدولة الطرف باعتماد قانون عام 2000 بشأن علاقات العمل الذي يوفر الحماية ضد التمييز في إتاحة فرص العمل استنادا إلى نفس الحجج التي يستند إليها قانون عام 1993 بشأن حقوق الإنسان.
It also welcomes the adoption of the Employment Relations Act, 2000, which provides protection against discrimination in employment on the same grounds as the Human Rights Act, 1993.