ولقد تصدى القانون رقم 53/2000 جزئيا إلى هذا المشكل، إذ نص على أنه يحق للعامل (أو الباحث عن عمل أو من لم ينضم بعد إلى القوى العاملة) أن يحصل على دروس في إطار التدريب المستمر بغية اكتساب خبرات جديدة وتعزيز قدراته المهنية (أي إجازة تدريب مدتها 11 شهرا).
This problem has been addressed in part by Law 53/2000, which stipulates that those employed (or in search of employment, or not yet a part of the workforce) are entitled to obtain access to courses of ongoing training in order to obtain new know-how and reinforce their professional capabilities (i.e. a training leave of 11 months).