وفي نيسان/أبريل 2002 أعلن متحدث باسم الحكومة أن السلطات قامت بإعداد إصلاحات في قانون ضرائب الشركات تبقي على الإيرادات التي تجنيها الحكومة، وفي الوقت نفسه تمكّن المركز من الصمود في وجه الأخطار والتحديات التي تثيرها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والتنازع مع قواعد الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة إلى الدول ومدونة قواعد السلوك التي وضعها الاتحاد الأوروبي بشأن ضرائب الأعمال التجارية(11). وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2002، شرعت اللجنة الأوروبية في إجراء تحقيق رسمي فيما إذا كانت الإصلاحات المقترحة في نظام جبل طارق الضريبي غير مطابقة لقواعد تقديم المساعدة إلى الدول.
In April 2002, a government spokesperson stated that the authorities had devised a reform of the company taxation law that would maintain government revenue but also allow the Finance Centre to prosper in the face of the threats and challenges posed by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), the European Community State Aid litigation and the European Union Code of Conduct relating to business taxation.11 On 16 October 2002, the European Commission opened a formal investigation procedure into whether Gibraltar's proposed tax reforms were in compliance with State Aid regulations.