وفي سيناريو تكون المحكمة فيه تنظر في حالة أو أكثر، يفترض أن قرابة 40 في المائة من الموظفين سيكونون عاملين بعقود قصيرة الأجل.
In a scenario where one or more situations are before the Court, it is assumed that approximately 40 per cent of the required staff would be on short-term contracts.