ولقد صاغ المستشارون مشروع القانون دون أن يوردوا أولاً المبادئ الأصلية أو يضمنوا نتيجة ”لا اعتراض“ من وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
Consultants had drafted the bill without first citing the underlying principles or securing a “no objection” finding from the Minister of Finance, Planning and Economic Development.