وخلص التقرير إلى أن استثمار المجتمعات المحلية في الدفاع العام غير كاف وأوصى الولايات والحكومة الاتحادية بضرورة المساهمة بغية كفالة مراعاة المعايير والمساءلة.
The report found that community investment in public defence was insufficient and recommended that States and the federal Government should contribute in order to ensure standards and accountability.