وهيمنة السياسات الاقتصادية على السياسات الاجتماعية هذه سببها إلى حد ما أنه ليس لدى الوزارات الاجتماعية أو الوزارات الأخرى “ذات الاختصاص” سوى سلطة محدودة على نظيراتها في المجالات الاقتصادية والمالية للحكومات، وسوى نفوذ محدود فيها.
To some extent, that predominance of economic over social policies is caused by the fact that social ministries or other “line” ministries have only limited power over and influence on their counterparts in the economic and financial spheres of governments.