وفي شهر آب/أغسطس 2002، صرّح نائب الحاكم لوسائط الإعلام بأن التحدي المطروح بعد زيادة أقساط التأمين إثر أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 هو الحفاظ على التغطية التأمينية بالأسعار التي يستطيع العامل العادي تحملها().
In August 2002, the Lieutenant Governor noted in the media that, following the rise in premiums after 11 September 2001, the challenge was to keep insurance coverage at rates affordable to the average working person.19