رسالة مؤرخة 18 حزيران/يونيه 2002 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلي المقدم من جزر كوك عملا بالفقرة 6 من القرار 1373 (2001) (انظر المرفق). وأكون ممتنا لو تكرمتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. (توقيع) جيريمي غرينستوك رئيس لجنة مكافحة الإرهاب المرفق رسالة مؤرخة 31 أيار/مايو 2002 موجهة من رئيس وزراء جزر كوك إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب يسرني أن أقدم لعلم لجنتكم ونظرها التقرير التكميلي لجزر كوك عن التدابير التي اتخذتها جزر كوك تنفيذا لقرارات مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب، ولا سيما القراران 1373 (2001) و 1390 (2002)، حسب طلب مجلس الأمن في قراره 1390 (2002)، المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2002 (انظر الضميمة). وتواصل جزر كوك دعمها بقوة الجهود التي يبذلها مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، وهي، في ذلك الصدد، تتطلع إلى تعاون وثيق مع الأمم المتحدة ودولها الأعضاء في الأشهر المقبلة. (توقيع) روبرت وونتون رئيس الوزراء الضميمة تقرير تكميلي مقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن بشأن أنشطة مكافحة الإرهاب في جزر كوك 1 - مقدمة 1-1 يكمل هذا التقرير تقريرا آخر ينبغي قراءته معه، ألا وهو تقرير جزر كوك الأول، المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب (اللجنة) التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (المجلس) في 27 كانون الأول/ديسمبر 2001 (وثيقة المجلس S/2001/1324). 1-2 ولقد أمعنت حكومة جزر كوك (الحكومة) النظر في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أفغانستان، ولا سيما القراران 1373 (2001) و 1390 (2002)، المؤرخان 29 أيلول/سبتمبر 2001 و 16 كانون الثاني/يناير 2002، على التوالي، بما في ذلك طلب المجلس، في الفقرة 6 من القرار 1390 (2002)، إلى جميع الدول بأن تقدم إلى اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) تقريرا بشأن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ ذلك القرار. وما انفكت الحكومة تقدم دعمها القوي إلى الجهود المبذولة لتعزيز السلم والأمن الدوليين، ولا سيما تلك الجهود التي يبذلها المجلس لمكافحة الإرهاب، وما زالت الحكومة على التزامها بالاضطلاع بدور كامل وبالتعاون مع الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي في تلك الأنشطة. وحكومة جزر كوك، إذ تتصرف بوحي من تلك الروح، تقدم هذا التقرير التكميلي إلى مجلس الأمن عن الأنشطة التي اضطلعت بها منذ 27 كانون الأول/ديسمبر 2001، وعن الأنشطة التي تقترح الاضطلاع بها لمكافحة الإرهاب على نحو ما دعت إلى ذلك القرارات المذكورة أعلاه. 2 - المعاهدات والإجراءات الدولية الأخرى المعاهدات المتعددة الأطراف 2-1 فرغت الآن أجهزة الحكومة المعنية من النظر في المعاهدات ذات الصلة المتعلقة بالإرهاب التي لم ترتبط بها بعد جزر كوك. وأعطى مجلس الوزراء مكتب قانون التاج موافقته للبدء في صياغة تشريع تنفيذي من أجل القيام محليا بإنفاذ معاهدات مكافحة الإرهاب التالية: • الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل المعتمدة في القرار 52/164، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 كانون الأول/ديسمبر 1997؛ • البروتوكول المعني بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات، التي تخدم الطيران المدني الدولي، الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة، الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، الموقعة في مونتريال في 24 شباط/فبراير 1988؛ • اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة، الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، المعتمدة في روما في 10 آذار/مارس 1988؛ • اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها، المعتمدة في مونتريال في 1 آذار/ مارس 1991؛ • البروتوكول الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة، الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، لقمع الأعمال غير المشروعة، الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة، الموجودة على الجرف القاري، المبرم في روما في 10 آذار/مارس 1988. 2-2 وسيقدم التشريع التنفيذي لكل من المعاهدات المذكورة أعلاه، بعد صياغته، إلى مجلس الوزراء للنظر فيه رسميا. وسيقدم مشروع القانون، عند ورود الموافقة عليه، إلى البرلمان للنظر فيه واعتماده. وعند الفراغ من هذه الخطوات، ستودع الحكومة صكا رسميا لتصبح طرفا في كل من هذه المعاهدات. وقد يستغرق هذا الأمر بعض الوقت نظرا لضخامة حجم العمل الملقى على كاهل العدد الصغير من الموظفين في مكتب قانون التاج ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة. وللمساعدة في عملية الصياغة، تُبذل الجهود للعثور على تشريع تنفيذي نموذجي لكل من المعاهدات المذكورة أعلاه. 2-3 وقد شرعت حكومة جزر كوك كذلك في النظر في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الثلاثة (بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين برا وبحرا وجوا، وبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخيرتها والاتجار بها بصورة غير مشروعة)، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عامي 2000 و 2001. وقد عرض مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية مؤخرا تقديم المساعدة للحكومة في صياغة التشريع التنفيذي بغية إنفاذ الاتفاقية والبروتوكولات المذكورة أعلاه، وتتابع أجهزة الحكومة المعنية الآن ذلك الغرض. المعاهدات الثنائية 2-4 انظر الفقرة 2-9 أدناه. التعاون الدولي 2-5 في 1 شباط/فبراير 2002، شاركت الحكومة في منتدى فرقة العمل للإجراءات المالية الخاص المعني بمكافحة تمويل الإرهاب، الذي عُقد في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وقد انضمت الحكومة في هذا المنتدى، الذي نظمته فرقة العمل للإجراءات المالية التابعة لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، إلى حوالي 60 ولاية قضائية ومنظمة دولية وهيئة إقليمية، مماثلة لفرقة العمل للإجراءات المالية، لمناقشة التوصيات الخاصة الثماني، التي وضعتها فرقة العمل لمكافحة الإرهاب على النحو الذي أقرته فرقة العمل في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2001(). وأكد المنتدى الخاص على أهمية قيام جميع البلدان باعتماد وتنفيذ التوصيات الخاصة. 2-6 وقد حضرت الحكومة الاجتماع المذكور أعلاه بصفتها عضوا في فريق آسيا والمحيط الهادئ المعني بمسألة غسل الأموال. وأكدت أمانة الفريق إقرار الفريق للتوصيات الخاصة الثماني. 2-7 ومنذ انعقاد المنتدى المذكور أعلاه، شرعت الحكومة في إتمام استبيان لتقييم الذات، يُفصِّل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن التوصيات المذكورة أعلاه. وتتمثل إحدى هذه التوصيات الخاصة الثماني في أن تتخذ الدول خطوات عاجلة لتصديق وتنفيذ صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة (انظر الفقرتين 2-1 و 2-3 أعلاه). وفي هذا الصدد، أجرى الفريق المذكور أعلاه، بالاشتراك مع فريق المشرفين على الأعمال المصرفية الخارجية، تقييما مشتركا لنظام مكافحة غسل الأموال في جزر كوك، في تشرين الثاني/نوفمبر 2001. وأوصى تقرير التقييم المشترك بين فريق آسيا والمحيط الهادئ المعني بمسألة غسل الأموال وفريق المشرفين على الأعمال المصرفية الخارجية، الذي صدر في كانون الأول/ديسمبر 2001، بأن تتخذ جزر كوك خطوات كي تصبح، بالسرعة الممكنة، عضوا في اتفاقية فيينا المتعلقة بالمؤثرات العقلية، وفقا للتوصية الأولى من التوصيات الأربعين لفرقة العمل للإجراءات المالية. وشرعت هيئة مكافحة غسل الأموال في جزر كوك في متابعة مشاركة جزر كوك في اتفاقية عام 1988، ويجري الآن النظر في هذه المسألة بصورة مفصلة. 2-8 وتوصي التوصية الخاصة السابقة بتعزيز تدابير تحديد هوية الزبائن في الحوالات البرقية الدولية والمحلية. وعملا بقانون منع غسل الأموال لعام 2000، وضعت الحكومة لوائح لمنع غسل الأموال في 23 كانون الثاني/يناير 2002 تتعلق بمتطلبات تحديد هوية الزبائن وحفظ السجلات للمؤسسات المالية الداخلية والخارجية. وتجدد هذه القواعد التنظيمية استمارة تحديد هوية الزبائن والمعلومات المطلوب حفظها لدى المؤسسات المالية بغية تعزيز مراقبة الحوالات المالية وجعل عملية تحديد المعاملات المالية المشبوهة أيسر وأسهل. 2-9 وألزمت الحكومة جزر كوك بمبادرة، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، للتنافس الضريبي الضار في 22 آذار/مارس 2002. وعلى وجه الخصوص، التزمت بمبدأ الشفافية وبالتبادل الفعال للمعلومات بشأن المسائل الضريبية الجنائية وبشأن المسائل الضريبية المدنية بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 31 كانون الأول/ديسمبر 2005 على التوالي. ومع أن هذه الالتزامات تتعلق بمسائل ضريبية ومع أنها ستتجسد في اتفاقات ثنائية لتبادل المعلومات الضريبية، سيتم التفاوض بشأنها فيما بعد فإن تلك الالتزامات تعبر عن إرادة قوية لدى الحكومة لزيادة شفافية الملكية النافعة. وستتمثل فائدة جانبية لهذه الشفافية في قدرة الأجهزة التنظيمية للحكومة على استخدام قوائم مجلس الأمن وعلى المساعدة في تحديد هوية الإرهابيين المعروفين (انظر أدناه). 2-10 وعقد الفريق العامل لمؤتمر مديري الهجرة في منطقة المحيط الهادئ اجتماعه الأول في بريسبين باستراليا في الفترة من 7 إلى 8 شباط/فبراير 2002. وحضر الاجتماع ممثلون عن استراليا وبابوا غينيا الجديدة وجزر كوك وفيجي وناورو ونيوزيلندا ورأسه وزير الشؤون الخارجية والهجرة في جزر كوك. وتركز كثير من مداولات الفريق العامل على: • الاستراتيجيات والإجراءات، التي يتعين اتخاذها على الصعيدين الدولي والإقليمي ومن جانب السلطات الوطنية للهجرة، للامتثال لقرار مجلس الأمن 1373 (2001)، ولا سيما الإجراءات المطلوب اتخاذها بموجب الفقرات 2 (ج) و 2 (و) و 2 (ز) و 3 (أ) و 3 (و) و (ز)؛ • إعادة القادمين بصورة غير قانونية إلى أوطانهم؛ • إنشاء شبكة إقليمية لمساعدة أعضاء مؤتمر مديري الهجرة في منطقة المحيط الهادئ في استعراض التشريعات والترتيبات المتعلقة بطلبات الحصول على صفة لاجئ والبت فيها، وتنقل الأشخاص بصورة غير قانونية وتهريب الأشخاص؛ • طلبات اللجوء؛ • القادمين غير المكتشفين. 2-11 وستقوم الحكومات الوطنية، وأمانة مؤتمر مديري الهجرة في منطقة المحيط الهادئ، وأمانة منتدى جزر المحيط الهادئ، اللتين تتخذان مقرا لهما في استراليا وفيجي على التوالي، بمتابعة الإجراءات اللازمة. 2-12 ومثل رئيس وزراء جزر كوك، الأونرابل، الدكتور روبرت وونتون، جزر كوك في الاجتماع السابع والعشرين للجنة الدائم لمؤتمر قادة جزر المحيط الهادئ، الذي عقد في مركز الشرق والغرب في هونولولو في هاواي، في الفترة من 13 إلى 14 آذار/مارس 2002. وفي المناقشة بشأن العولمة وأثرها على جزر المحيط الهادئ، أكد رئيس الوزراء ورؤساء دول آخرون ورؤساء حكومات آخرون على ما يشكل الإرهابيون والنشاط الإجرامي العابر للحدود الوطنية من تهديد خطير لأمن جزر المحيط الهادئ؛ واتفقوا على ضرورة زيادة التعاون بين حكومات جزر المحيط الهادئ، ودعوا الولايات المتحدة والحكومات والوكالات الصديقة الأخرى إلى تقديم مساعدة تقنية وغير تقنية لتمكين حكومات جزر المحيط الهادئ من التصدي للجريمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الإرهاب، والجريمة الإلكترونية، وغسل الأموال، وما إلى ذلك. 2-12 وفي ذلك الصدد، سلم القادة بأن الأمن القومي لبلدان جزر المحيط الهادئ يعتمد هو الآخر على تنمية اقتصاداتها. وبلوغا لهذه الغاية، أكد القادة على أهمية توسيع نطاق وصول سلع بلدانهم وخدماتها إلى الولايات المتحدة وزيادة الاستثمار الأمريكي في جزر المحيط الهادئ. وأعربوا عن تقديرهم للدور الذي تضطلع به في هذا الصدد اللجنة التجارية المشتركة بين الولايات المتحدة ودول جزر المحيط الهادئ، ودعوا البرنامج الإنمائي لجزر المحيط الهادئ، الذي يتخذ له مقرا في مركز الشرق والغرب، إلى تقصي أكثر الوسائل فعالية لبلوغ ذلك الهدف، وإلى تقديم تقرير عن ذلك إلى الاجتماع القادم للجنة الدائمة. 2-13 واتفق القادة على ضرورة أن تتضمن الأعمال المستقبلية لمؤتمر مديري الهجرة استطلاع السبل، التي يمكن بها أن تتعاون جزر المحيط الهادئ مع الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب. 2-14 وفي اجتماع كبار المسؤولين الذين يتكون منهم الفريق العامل للتجارة والاستثمار، التابع للجنة التجارية المشتركة، الذي عقد في 12 آذار/مارس 2002، ناقش المسؤولون المسائل الأمنية ذات الصلة بالتجارة الدولية، ولا سيما بين دول جزر المحيط الهادئ والولايات المتحدة، عقب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001. ولاحظ الرئيس المشارك من الولايات المتحدة للفريق العامل للتجارة والاستثمار أن نظم النقل ذات الصلة بالتجارة شهدت تحسنا عظيما استجابة للشواغل الأمنية، التي نشأت منذ 11 أيلول/سبتمبر. وأضاف أن من شأن وجود مواطن ضعف جديدة على نطاق المنطقة بأسرها في وجه الإرهاب أن يؤثر على دول جزر المحيط الهادئ في قطاعات اقتصادية هامة من مثل السياحة. وأن الفريق العامل للتجارة والاستثمار قد تلقى تقارير عن المسائل الأمنية ذات الصلة بالنقل، وردت من مسؤولين كبار في إدارة الجمارك وخفر السواحل وأمن النقل في الولايات المتحدة. 2-15 وأعربت دول جزر المحيط الهادئ عن القلق من أن تستخدم هذه الدول منطلقات لعمل إرهابي على الولايات المتحدة. وأبدت رغبتها في أن ترى تغيرا شاملا للأمن، يضم أنشطة للتدريب الأمني وبناء القدرات في دول جزر المحيط الهادئ تتطلب من الولايات المتحدة تقديم المساعدة لها. ذلك أن في إمكان هذه المساعدة أن تكمل الدعم المقدم من استراليا ونيوزيلندا. 2-16 وشددت دول جزر المحيط الهادئ على أن شواغلها الأمنية تبرر الحاجة إلى بناء اقتصادات أقوى لهذه الجزر من خلال أن تتاح لها فرص أفضل للوصول إلى أسواق الولايات المتحدة. إذ أن من شأن زيادة فرص الوصول إلى الأسواق أن تساعد في تعزيز اقتصادات دول جزر المحيط الهادئ، بما يوفر لها موارد إضافية لتخصيصها لمنع الإرهاب. وأكدت اللجنة الدائمة هذا الموقف من جديد (انظر أعلاه)، ومن المعتزم إجراء مناقشات للمتابعة بين دول جزر المحيط الهادئ والولايات المتحدة في هذا الصدد. 2-17 وحضر اثنان من مسؤولي الهجرة حلقة عمل عقدت في أوكلاند في نيوزيلندا في الفترة من 14 إلى 22 آذار/مارس، ونظمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وانصب اهتمام حلقة العمل هذه على حسن معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء. 2-18 وعقدت حلقة عمل مكافحة الإرهاب الإقليمية لجزر المحيط الهادئ في هونولولو في هاواي في الفترة من 25 إلى 27 آذار/مارس 2002، شاركت في استضافتها حكومات استراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وأمانة منتدى جزر المحيط الهادئ. ومثل الحكومة ممثلون عن إدارة الشرطة ومكتب قانون التاج ووزارة الصحة. وكان الهدف الرئيسي لحلقة العمل هذه هو الحث على الامتثال لقرارات مجلس الأمن الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتشجيع على الانضمام للصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب وتنفيذها. ونُظمت المناقشات تحت عناوين رئيسية أربعة: التشريعات، وعمليات مراقبة الحدود اليقظة، وتبادل المعلومات، والالتزام المتواصل من جانب البلدان كافة في الكفاح ضد الإرهاب. وقد وردت الأنشطة التي اضطلعت بها جزر كوك، بشأن ما تقدم، مفصلة في التقرير الأول المقدم إلى مجلس الأمن، ويتناولها هذا التقرير التكميلي أيضا. 2-19 وإلى جانب ممثلين عن 21 إدارة للجمارك في منطقة جزر كوك، شارك مسؤولون من جمارك جزر كوك في المؤتمر السنوي الرابع لرؤساء إدارات الجمارك في منظمة الجمارك في أوقيانوسيا، الذي عقد في الفترة من 8 إلى 12 نيسان/أبريل 2002 في إقليم واليز وفوتونا الفرنسي فيما وراء البحار في منطقة المحيط الهادئ. وأيد المؤتمر بقوة عزم المنطقة على منع الأنشطة الإرهابية في منطقة المحيط الهادئ. وأحاط المؤتمر علما بقرار مجلس الأمن 1373، وتعهد أعضاء المؤتمر بتقديم دعمهم لتنفيذ التدابير الجمركية الضرورية لقمع أنشطة المجموعات الإرهابية. 2-20 وحضر مفوض الشرطة حلقة عمل مؤتمر رؤساء شرطة جنوب المحيط الهادئ، التي عقدت في كلية الشرطة الاتحادية الاسترالية في كانبرا في استراليا في الفترة من 29 نيسان/ أبريل إلى 1 أيار/مايو 2002. وحضر حلقة العمل مفوضو الشرطة من ساموا الأمريكية واستراليا وجزر كوك وفيجي ونيوزيلندا وبالاو وتونغا، إلى جانب ممثلين من أمانة المنتدى وأمانة مؤتمر رؤساء شرطة جنوب المحيط الهادئ. وشملت المواضيع، التي نوقشت مفصلا، الإرهاب، وتهريب المخدرات، والجريمة عبر الحدود الوطنية، وتهريب الأشخاص، وتشريعات الأسلحة الصغيرة. 2-21 وبعد حلقة عمل مؤتمر رؤساء شرطة جنوب المحيط الهادئ، عقد اجتماع لمدة يومين مع أمانتي منظمة الجمارك في أوقيانوسيا ومؤتمر مديري الهجرة في منطقة المحيط الهادئ، ضم ممثلين عن استراليا ونيوزيلندا كلتيهما. وقد عقد الاجتماع للتحضير لاجتماع اللجنة الأمنية الإقليمية التابعة لمنتدى جزر المحيط الهادئ، الذي سيعقد في حزيران/يونيه. 2-22 واجتمع مفوض الشرطة في كانبرا مع الملحق القانوني إلى استراليا التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي، بغية وضع خطط لزيادة وتوثيق الصلات بين جهازي إنفاذ القانون مستقبلا. ونوقشت أيضا مشاركة أفراد من شرطة جزر كوك في أنشطة التدريب وحلقات البحث التي سينظمها مكتب التحقيقات الاتحادي مستقبلا. 3 - الإجراءات القانونية المحلية 3-1 انظر أيضا الفقرات 2-2 و 2-3 و 2-8 أعلاه. 3-2 تم الفراغ من وضع صيغة لمشروع قانون يتعلق بالأمم المتحدة لتقديمه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه. ورهنا بموافقة مجلس الوزراء، سيقدم مشروع القانون إلى البرلمان للنظر فيه، واعتماده. وعقب اعتماده، سيمكن القانون المتعلق بالأمم المتحدة (قرارات مجلس الأمن) لعام 2002 ممثل الملكة في جزر كوك من وضع لوائح بموجب أمر صادر عن المجلس التنفيذي لإنفاذ قرارات مجلس الأمن على الصعيد المحلي. وتواصل العمل على وضع هذه اللوائح. 3-3 وواصل موظفون من مكتب قانون التاج في جزر كوك، والشرطة، ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة، ومفوضية الخدمات المالية الخارجية العمل جنبا إلى جنب في إعداد التشريعات، ولا سيما التشريع الذي يقضي بإنفاذ التزامات جزر كوك الدولية إزاء الإرهاب والمواضيع ذات الصلة. 4 - الإجراءات الداعمة 4-1 ووفيت سلطات الشرطة والجمارك والهجرة والخدمات المالية الخارجية والاتصالات السلكية واللاسلكية في جزر كوك بقائمة موحدة للأشخاص والكيانات الذين حددت هويتهم لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999)، وهي قائمة مستكملة حتى 15 آذار/مارس 2002، وقامت هذه الأجهزة بإطلاع الأشخاص والهيئات المختصين على هذه المعلومات بغية إنفاذ قرارات مجلس الأمن. 4-2 وكانت إدارة شرطة جزر كوك وما زالت تعمل جنبا إلى جنب مع أجهزة إنفاذ القانون الإقليمية، من مثل شبكة الاستخبارات الجنائية لجزر جنوب المحيط الهادئ (التي يوجد مقرها في باغوباغو في ساموا الأمريكية) وفرع الشرطة الدولية في نيوزيلندا، الذي يوجد مقره في ويلينجتون في نيوزيلندا) وفرع الشرطة الدولية في استراليا (الذي يوجد مقره في كانبرا في استراليا) ومكتب التحقيقات الاتحادي التابع للولايات المتحدة. ويشمل التعاون تبادل المعلومات ومتابعة التحقيقات الدولية والمساعدة في إجرائها والمساعدة في تسليم المواطنين المطلوبين في حال وجود معاهدة لتسليم المطلوبين(). 4-3 وما زالت مستمرة الأنشطة التي تضطلع بها شرطة جزر كوك في ما يتعلق بأمن المطارات واللجنة المعنية بالجمرة الخبيثة، والاتصالات مع المجتمع المحلي، ولا سيما قطاع السياحة، بشأن الأنشطة المتصلة بمكافحة الإرهاب، والقيود المشددة على استيراد الأسلحة النارية والذخيرة، وهي الأنشطة التي وردت مفصلة في التقرير الأول. 4-4 وفتحت شرطة جزر كوك مستودعا جديدا للأسلحة في آذار/مارس 2002. وسيوفر مستودع الأسلحة هذا لجزر كوك، للمرة الأولى، مرفقا نموذجيا عالميا لخزن الأسلحة النارية، للشرطة الوطنية ولأفراد الدفاع الزائرين، الوافدين من بلدان أخرى، الذي قد يتواجدون في جزر كوك. وتبرعت قوة دفاع نيوزيلندا، بموجب برنامجها للمساعدة المتبادلة لجزر كوك، بخزائن للمسدسات لمستودع الأسلحة. 4-5 وفي آذار/مارس 2002، أيضا، استضافت الشرطة أربعة أفراد من قوة دفاع نيوزيلندا، ساعدوا في تدريب عناصر الشرطة الوطنية التابعين لفرقة سلاح البحرية على إطفاء الحريق وتفتيش القوارب المخالفة ومهارات أخرى ذات صلة بالبحرية. 4-6 وفي نيسان/أبريل 2002، زار قارب الدورية الاسترالي “Ispswitch” جزر كوك أيضا، وجرت مناقشات بين الشرطة وضباط البحرية الاسترالية بشأن التعاون مستقبلا بين جزر كوك واستراليا. 4-7 وفي نيسان/أبريل 2002، أيضا، زار رئيس الأركان البحرية لقوة دفاع نيوزيلندا جزر كوك، يصحبه 30 فردا من أفراد القوة وملحق الدفاع البريطاني المتمركز في اللجنة العليا البريطانية في ويلينجتون. وجرت مناقشات بين مفوض الشرطة ورئيس الأركان والملحق كليهما بشأن مسائل أمنية، ولا سيما في ما يتعلق بأنشطة مكافحة الإرهاب. 4-8 وأما الحالة في ما يتعلق بمسائل الهجرة وأنشطة مسؤولي الهجرة في جزر كوك، والتعاون مع الحكومات الأخرى، ونقل الأشخاص إلى جزر كوك ومنها، فما زالت على حالها كما ورد في التقرير الأول. ونوقشت أنشطة التعاون الدولي، في ما يتعلق بمسائل الهجرة، في الفقرات المذكورة أعلاه (انظر الفقرات 2-10 و 2-11 و 2-17). 4-9 وما زالت أنشطة موظفي الجمارك في جزر كوك، في ما يتعلق بالجوانب الجمركية للإرهاب الدولي، بما في ذلك التعاون مع الحكومات الأخرى، كما وردت في التقرير الأول. أما أنشطة التعاون الدولي، المتعلقة بالمسائل الجمركية، فقد نوقشت أعلاه (انظر الفقرة 2-19 أعلاه). () انظر www1.oecd.org/fatf/SrecsTF_en.htm للاطلاع على التفاصيل.
Letter dated 18 June 2002 from the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism addressed to the President of the Security Council The Counter-Terrorism Committee has received the attached supplementary report from Cook Islands submitted pursuant to paragraph 6 of resolution 1373 (2001) (see annex). I should be grateful if you could arrange for the present letter and its annex to be circulated as a document of the Security Council. (Signed) Jeremy Greenstock Chairman Counter-Terrorism Committee Annex Letter dated 31 May 2002 from the Prime Minister of Cook Islands addressed to the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism It is my pleasure to submit for the information and consideration of your Committee the supplementary report of the Cook Islands on measures it has taken to implement Security Council resolutions against terrorism, especially resolutions 1373 (2001) and 1390 (2002), as requested by the Security Council in its resolution 1390 (2002) of 16 January 2002 (see enclosure). The Cook Islands continues to support strongly the efforts of the Security Council to combat terrorism in all of its forms and, in that regard, looks forward to cooperating closely with the United Nations and its Member States in the months ahead. (Signed) Robert Woonton Prime Minister