كما يتناول نظام روما الأساسي قضايا تنظيمية عديدة - بما في فيها الحاجة إلى قضاة ومدعين عامين من ذوي الخبرات الفنية الخاصة في مجال العنف ضد النساء والأطفال وإلى إنشاء وحدة للمجني عليهم والشهود - وهي مسائل حاسمة إذا ما كان للمحكمة أن تعمل بوصفها آلية تقدمية لإنصاف ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس.
The Rome Statute also addresses numerous structural issues - including the need for judges and prosecutors with special expertise in violence against women and children and the establishment of a Victim and Witness Unit - that are critical if the Court is to function as a progressive mechanism for justice for victims of gender-based violence.