وتمول وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة أكثر من 30 في المائة من الميزانية المتكررة السنوية لحكومة الإقليم، كما تمول معظم استثماراتها الرأسمالية(11). وفي عام 2000، تم الاتفاق بين وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة وحكومة سانت هيلانة على خطة جديدة للسياسة القطرية بالنسبة للفترة من 2000/2001 إلى 2002/2003.
More than 30 per cent of the Government's annual recurrent budget is funded by the United Kingdom's Department for International Development (DFID), as is much of its capital investment.11 In 2000 DFID and the Government of St. Helena agreed on a new country policy plan for the period from 2000/01 to 2002/03, designed to make the island more self-sufficient by promoting the private sector and raising efficiency in the public sector.