ولا تزال عوامل مثل الخوف من احتمال لجوء مرتكبي هذا الفعل إلى الثأر (لا سيما في الحالة التي يشغلون فيها مناصب رؤساء مباشرين) والقلق من آثار سلبية محتملة على التقدم الوظيفي والشعور بالذنب الذي ينتاب عموماً الضحايا تمنع بعض الموظفين من تقديم الادعاءات بحدوث سوء التصرف من هذا القبيل إلى مكتب المفتش العام.
Factors such as fear of possible retaliation from the perpetrators (especially if they happen to be in a supervisory position), concern about possible negative effects on career development and feelings of guilt common experienced by victims, continue to prevent some staff members from making allegations of misconduct of this nature to the IGO.