وينبغي للأحكام الانتقالية تلك أن تعالج على النحو الملائم التوقعات الثابتة والحاجة إلى اليقين وإلى إمكانية التنبؤ في المعاملات المستقبلية.
These transition provisions should appropriately address both the settled expectations of parties and the need for certainty and predictability in future transactions.