وإذ تذكّر بالإطار القانوني الناشئ(22) لمكافحة العمليات الإجرامية والمنظمة المتمثلة في تهريب الأشخاص والاتجار بهم، ولا سيما بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين براً وبحراً وجواً، الذي ينص، في جملة أمور، على أن يتم اعتراض السفن التي تتمتع بحرية الإبحار طبقاً للقانون الدولي، على أساس مشاورات بين دولة العلم والدولة المعترِضة طبقاً للقانون البحري الدولي، شريطة أن تكون هناك أسس معقولة للشك في أن السفينة تهرب المهاجرين بحراً؛
Recalling the emerging legal framework for combating criminal and organized smuggling and trafficking of persons, in particular the Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, which, inter alia, contemplates the interception of vessels enjoying freedom of navigation in accordance with international law, on the basis of consultations between the flag State and the intercepting State in accordance with international maritime law, provided that there are reasonable grounds to suspect that the vessel is engaged in the smuggling of migrants by sea;