18- ويجب إقامة صلات مناسبة مع التزامات الحكومة الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ومع الجوانب الأخرى من السياسات الحكومية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثل الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر واستثمارات القطاع الخاص التي تعتمد على مؤسسات قانونية تتسم بالكفاءة والمساءلة والشفافية.
Appropriate links must be made to the Government's international human rights obligations and to other areas of government policy relating to economic and social development such as the National Poverty Reduction Strategy and private sector investment which are dependent upon competent, accountable and transparent legal institutions.