أما الممارسات الحالية التي تستوفي معايير التعريف الأربعة الواردة أعلاه، لا سيما الأول والثاني منها، فلا تقع في باب “الاستعانة بمصادر خارجية” ويجب اعتبارها عقود شراء أو خدمات عامة بموجب السياسات والإجراءات القائمة حاليا.
Existing practices, which do not satisfy the above four identification criteria, especially the first two, may not qualify as “outsourcing” and should be treated as general procurement or service contracts under existing policies and procedures.