وفي 21 آذار/مارس 2003، اعتمد البرلمان أيضا التعديلات التشريعية الضرورية لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب (تجريم تمويل الإرهاب، والمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين)؛ أما تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل فلا يتطلب أي تعديل تشريعي.
On 21 March 2003, Parliament further adopted the legislative amendments required for the implementation of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (thus making the financing of terrorism a punishable offence and establishing the criminal liability of legal persons).