واستناداً إلى استعراض للقانون الدولي لحقوق الإنسان، خلص المقرر الخاص إلى أنه ينبغي أن يتمتع الجميع، بما لهم من قيمة إنسانية أساسية، بكافة حقوق الإنسان، إلا في الحالات التي تخدم فيها فوارق استثنائية، كالتفرقة بين المواطنين وغير المواطنين على سبيل المثال، هدفاً مشروعاً من أهداف الدولة وكانت متناسبة مع إنجاز ذلك الهدف.
Based on a review of international human rights law, the Special Rapporteur has concluded that all persons should by virtue of their essential humanity enjoy all human rights unless exceptional distinctions, for example, between citizens and non-citizens, serve a legitimate State objective and are proportional to the achievement of that objective.