إن النظام القانوني الحالي في إسبانيا لا يفرض عقوبة إدارية أو جنائية على من يمارس البغاء، بل أنه يجرم سلوك من يستفيد من الاستغلال الجنسي للغير.
The current legal order in Spain does not provide for any administrative or penal sanctions for persons who practice prostitution, although it does classify as an offence the actions of those who benefit from sexual exploitation of another person.