وقد اتضحت ضرورة استناد التعيينات القضائية إلى الكفاءة وليس إلى المعايير السياسية في أزمة عام 2003 بشأن ترشيح ريوس مونت: فالسلوك السياسي الذي اتبعته المحكمة العليا، التي تعين القطاعات السياسية أعضاءها، والذي قوبل بانتقادات واسعة، كان يتعارض بصورة حادة مع ما كان يجدر أن تتبعه محكمة عليا معينة بصورة مفتوحة على أساس من المؤهلات من تقيد بالإجراءات والسوابق القانونية.
The need for judicial appointments based on merit and not political criteria was demonstrated in the 2003 crisis over the inscription of Ríos Montt: the widely criticized political behaviour of the Constitutional Court, whose members are appointed by political sectors, contrasted sharply with the adherence to legal procedures and precedents by a Supreme Court selected openly on the basis of qualifications.