ونظرا للاعتراضات التي أبداها الجانب القبرصي التركي على أساس أن جزءا غير متناسب من الموارد المائية موجود في الدولة القبرصية اليونانية (لأن أي تسوية إقليمية واقعية ستؤثر على منطقتي فاماغوستا ومورفو)، أعتُبرت المسألة مسألة اتحادية في الصيغة الثانية من الخطة، مع الإشارة تحديدا إلى أن مسألة الموارد المائية تخضع لقانون الأغلبية الخاصة، وتوزع بإنصاف بين الدولتين.
In view of Turkish Cypriot concerns that a disproportionate share of water resources would be within the Greek Cypriot State (since any realistic territorial adjustment would affect aquifers in the Famagusta and Morphou areas), this was included as a federal matter in the second version of the plan, with the specific matter of water resources to be regulated by special majority law and equitably attributed between the constituent states.