واعتبرت أن ثمة حاجة إلى إقامة شراكات ذات منفعة متبادلة بين البلدان غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والمجتمع الدولي تشمل التعاون مع الجهات المعنية الأخرى من قبيل المانحين والقطاع الخاص.
It considered that there was a need to establish mutually beneficial partnerships between landlocked countries, transit developing countries and the international community that included collaboration with other relevant stakeholders, such as donors and the private sector.