فمنذ عام 1993، أنشئت وزارة لقضايا حقوق الإنسان تضطلع بالمسؤولية عن التنسيق والإعداد الشاملين للقوانين والأنظمة وإدارتها بصورة عملية على جميع المستويات.
Since 1993, a Ministry for human rights issues was responsible for overall coordination and the preparation and practical administration of laws and regulations at all levels.