فالقانون الأول يضع مبدأ ضمان منصب القضاة وترقيتهم، في حين أن القانون الثاني يوطد هذا المبدأ ويتيح تقييم كفاءة القضاة بواسطة إنشاء كلية التدريب على الخدمات القضائية.
The first Act sets out the principle of security of tenure and promotion of judges, while the second elaborates this principle even further, making it feasible to assess the competence of judges through the establishment of the Judicial Service Training College.