ونحن مقتنعون بأن السياسات القطاعية والمبادئ التوجيهية التي يتوقع أن تضعها الجمعية العامة ينبغي أن تكون منطبقة أيضا على حالات قطرية محددة.
We are convinced that the sectoral policies and guidelines that the General Assembly is expected to produce should also be applicable to specific country situations.