ويقتضي الاتفاق من كل دولة طرف أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير لكي تثبت ولايتها القضائية في حالة ارتكاب الجرم: (أ) في المياه الخاضعة لسيادتها أو في المنطقة المجاورة لها عند الاقتضاء؛ (ب) على متن سفينة ترفع عَلم تلك الدولة أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانينها وقت ارتكاب الجرم؛ (ج) على متن سفينة لا جنسية لها، أو اعتبارها تنضوي تحت إحدى الجنسيات بموجب القانون الدولي؛ (د) وعلى متن سفين ترفع عَلم دولة طرف أخرى أو تبرز علامات سجلها أو تحمل أي إشارة أخرى إلى جنسية تلك الدولة الطرف.
The Agreement requires each Party to take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction if the offence is committed: (a) in waters under its sovereignty or where applicable in its contiguous zone; (b) on board a vessel flying its flag or an aircraft registered under its laws at the time the offence is committed; (c) on board a vessel without nationality, or assimilated to one under international law; and (d) on board a vessel flying the flag or displaying marks of registry or bearing any other indication of nationality of another Party.