وعملت الدولة على زيادة عدد الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، من أجل تعزيز التركيز على الخدمات الاجتماعية الدولية.
The State was increasing the number of partnerships with the private sector and non-governmental organizations, in order to strengthen the focus on primary social services.