وفي ورقة تتعلق بالسياسات قدمها المدعي العام في جلسة استماع علنية عقدت في لاهاي يومي 17 و 18 حزيران/يونيه 2003، عرض بإسهاب مبدأ التكامل بين عمل المحكمة والعمل الوطني، مستخلصا استنتاجين يتصفان بأهمية مباشرة بالنسبة للحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
In a policy paper presented at a public hearing in The Hague, on 17 and 18 June 2003, the Prosecutor elaborated on the principle of complementarity of Court action vis-à-vis national action and drew two important conclusions with immediate relevance to the situation in the Democratic Republic of the Congo.