فقد ظل المدعي العام يعين المدعين ويرقيهم ويستبعدهم دون معايير اختيار واضحة ودون تطبيق قواعد الخدمة المدنية.
Prosecutors continued to be appointed, promoted and removed by the Public Prosecutor with no transparent selection criteria and no implementation of civil service norms.