واليوم، فإن اتفاقات التعاون التي تم إبرامها، سواء على الصعيد الثنائي أو الصعيد المتعدد الأطراف، تستبعد بوجه عام وعلى نحو منتظم مؤسسات الشرطة والجيش من أهدافها، بذريعة أن تلك مؤسسات تعنى بسيادة الدولة وأن ذلك التعاون يقتصر على الجوانب الاقتصادية والفنية والمالية، ضمن أمور أخرى.
Today, cooperation agreements that have been concluded, whether at the bilateral or the multilateral level, generally and systematically exclude the police and the army from their aims, on the pretext that those are institutions of State sovereignty and that cooperation is limited to economic, technical and financial aspects, among other things.