وينبغي للبلدان المعنية بانتهاكات جماعية ارتكبها عسكريون أن تسن قوانين تنص على اختصاص المحاكم المدنية للنظر في هذه القضايا.
Countries affected by massive violations perpetrated by military personnel should enact laws establishing the competence of the civilian courts to try such cases.