وبالنسبة لكل بلد من البلدان المعرضة للخطر، ستضع اللجنة استراتيجيات متكاملة تجمع بين أهداف الأمن وتعزيز المؤسسات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
For each of the countries in situations of risk, it would draw up integrated strategies allying the objectives of security and strengthening institutions and economic and social development.