تنص المادة 2 من القرار الصادر في 27 أيار/مايو 2002 على أن تجمد جميع الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة، أو التي توجد في حيازة شخص طبيعي أو معنوي، أو جماعة أو كيان من الذين حددتهم لجنة الجزاءات.
Article 2 of the regulation of 27 May 2002 provides that all funds and economic resources belonging to, in the possession of or held by natural or legal persons, groups or entities designated by the Sanctions Committee shall be frozen.