واقترحت الوثيقة أن تضع قبرص نظاماً شاملاً لمعالجة مسألة الممتلكات التي تضررت بسبب الأحداث منذ عام 1963 وفقاً للقانون الدولي، واحترام حقوق الملاّك الذين جُرِّدوا من ممتلكاتهم وحقوق مستعملي هذه الممتلكات حالياً، ومبدأ الانقسام إلى منطقتين؛ ونقل الأشخاص المتضررين من التسوية الإقليمية إلى أماكن إقامة بديلة ملائمة.
It proposed a comprehensive regime for dealing with properties affected by events since 1963, in accordance with international law, respect for the individual rights of dispossessed owners and current users, and the principle of bi-zonality; and for the relocation to adequate alternative accommodation of persons affected by territorial adjustment. The document also proposed that steps be taken to conclusively resolve