وأضافت أن عدم وجود المزيد من التفاصيل بشأن هذه المسائل في تقرير لكسمبرغ الأخير أمر يمكن تفسيره لأن الحكومة، باستثناء القانون المعلق بشأن لقب الأسرة، لم تر أنها تحتاج إلى إجراء تغييرات في وضع قائم منذ 1980.
The absence of further details on those questions in Luxembourg's latest report was explainable because, with the exception of the pending law on the patronymic name, the Government did not feel that it needed to make significant changes to a situation that had been in existence since 1980.