وتؤدي عمليات تسريب الأموال العامة التي يقوم بها الفاسدون من الموظفين إلى الجيوب أو الحسابات المصرفية الخاصة (سواء أجنبية أو محلية) تؤدي إلى الحرمان من التمتع بالحقوق، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
Diversions of public funds into private pockets or bank accounts (whether foreign or local) by corrupt officials lead to the denial of rights, in particular economic, social and cultural rights.