فعلى سبيل المثال، لم يكن تقديم بيانات العمالة متسقا مع سياسة المنظور الجنساني، نظرا لأن التقرير ما زال يشير إلى المرأة من حيث إنها مجموعة أقلية منفصلة عوضا عن أن تكون نسبة معينة من شتى المجموعات المستهدفة.
For instance, the presentation of employment data was not consistent with a policy of gender mainstreaming, since the report still referred to women in terms of a separate minority group rather than in terms of a certain proportion of all the various target groups.