وأعرب المدعي العام نفسه عن هذه الآراء في معرض تعليقه على قانون الأمن الوطني، الذي أُعلن أنه غير دستوري، وعلى المرسوم رقم 2002.
The Attorney-General himself expressed such views when commenting on the National Security Act, which was declared unconstitutional, and on Decree No. 2002.