ويقر الخيار الأول، بصفة خاصة، أن البائع الذي يبيع على أساس الإئتمان يستحق وضعا مميزا معينا (فمثلا، يجوز أن تكون له الأولوية اعتبارا من تاريخ إبرام معاملة البيع ذات الصلة) لأنه يتخلى عن السلع المباعة، ولأنه ينبغي ترويج البيع بشروط ائتمانية لأسباب اقتصادية (أي زيادة التجارة والنمو الاقتصادي).
The first option, in particular, recognizes that the seller selling on credit deserves a certain privileged position (e.g. may have priority as of the time the relevant sales transaction is concluded), since it parts with the sold goods and sales on credit terms should be promoted for economic reasons (i.e. increased trade and economic growth).