6 - تحث كذلك الحكومات على النظر في التوقيع والتصديق على صكوك الأمم المتحدة القانونية ذات الصلة مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(20) والبروتوكولين المكملين لها، ولاسيما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال(21) ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(2)، واتفاقية حقوق الطفل(5)، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(8)، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل عن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال(7)، وكذلك اتفاقيتي منظمة العمل الدولية المتعلقتين بالتمييز في العمالة والمهن، لعام 1958 (الاتفاقية رقم 111)، وبمنع أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، لعام 1999(الاتفاقية رقم 182)؛
Further urges Governments to consider signing and ratifying relevant United Nations legal instruments such as the United Nations Convention against Transnational Organized Crime20 and the Protocols thereto, in particular the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,21 the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women2 and the Convention on the Rights of the Child,5 the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women8 and the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography,7 as well as the Convention concerning Discrimination in respect of Employment and Occupation, 1958 (Convention No. 111) and the Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, 1999 (Convention No. 182), of the International Labour Organization;