إذا فشل الطرف المسؤول في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ضمن الإجراءات التي حددها بيان مجلس التحقيقات في الجرائم المالية تتم محاكمة الأشخاص المسؤولين والتي قد تفضي إلى السجن لفترة تتراوح بين 6 و 12 شهرا وفرض غرامة كبيرة تتراوح بين 12 مليون ليرة و 120 مليون ليرة وفقا للقانون.
If the liable party fails to report the suspicious transactions within the procedures set forth in the MASAK Communiqué, the responsible persons will be prosecuted, which may result in imprisonment ranging from six to twelve months and heavy fining ranging from twelve million to one hundred and twenty million Turkish Liras according to law.