ولاحظت المحكمة في هذا الصدد أن المدعى عليه "قد هيأ أعماله بحيث كان لا يمكن الاتصال به إلا عن طريق عنوانه في البريد الالكتروني"، وأنه "لم يسجل أي عنوان حقيقي يسهل التعرف عليه".
The Court of Appeals concluded that not only was service of process by e-mail proper—that is, reasonably calculated to apprise the defendant of the pendency of the action and afford it an opportunity to respond—but, in this particular case, it was the method of service most likely to reach the defendant.