وفي حالة عدم وجود رقابة مؤسسية كافية على السلطة التنفيذية، فإن الممارسة المتمثلة في صياغة القوانين على نحو تعطى فيه السلطة التنفيذية صلاحية القيام بأنشطة ينبغي أن تكون من صلاحيات السلطة التشريعية هي ممارسة يجب أن تكون موضع تساؤل.
In a context where there are insufficient institutional checks on the power of the executive, the practice of drafting laws in such a way as to hand over what should be legislative activity to the executive must be questioned.