2) وبينما كانت الفقرة 7 من مشروع المادة 17، التي اعتمدتها اللجنة سنة 1962 في القراءة الأولى تشترط أن يتم سحب التحفظ "بإشعار خطي"() فإن مشروع عام 1966 لم يتناول شكل السحب.
(2) The question has not, however, been completely overlooked by several of the Commission's Special Rapporteurs on the law of treaties.