وتُفتقد في التقرير الصلة الواضحة بين النمو الاقتصادي ووقف العنف، كما أنه لا يذكر أن معظم الإيرادات الضريبية الفلسطينية المحتجزة حتى نهاية عام 2002، وهي 700 مليون دولار، قد حُوِّلت منذ وقت طويل إلى السلطة الفلسطينية.
It missed the clear connection between economic growth and the cessation of violence, and it failed to mention that the bulk of the $700 million of Palestinian tax revenue withheld until the end of 2002 had long ago been transferred to the Palestinian Authority.