53- وفي هذا الصدد، اعترفت المحكمة الدستورية بالشرعية الدستورية لجميع القوانين العامة التي تمنح سلطة الدخول إلى مسكن أطراف أخرى من جانب مسؤولين حكوميين معنيين بالإشراف الإداري على القضايا المتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي برفع الضمانات المكفولة بموجب مبدأ حماية الحرية الشخصية والحق في الدفاع.
In this regard the Constitutional Court has recognized the constitutional legitimacy of all those ordinary laws granting power of access to the domicile of other parties by public officials with responsibility for the administrative oversight of labour and social insurance issues, waiving the guarantees imposed by the protection of personal liberty and the right to defence.