واعتبرت أن المكافأة تشكل بالفعل عنصراً يسهم في نقص تمثيل السكان المنحدرين من أصل أفريقي في هيئات المحلفين وأن الدولة هي المسؤولة عن التخفيف من العبء الاقتصادي الناتج عن التمثيل في هيئات المحلفين.
Remuneration was indeed a factor in the underrepresentation of people of African descent on juries and it was the role of the State to make serving on juries less of an economic burden.