وحينما يختار المدافعون عن حقوق الإنسان مواصلة نشاطهم بدون تسجيل، يصبحون في هذه الحالة مخالفين للقانون وبالتالي عرضة للمحاكمة.
When the defenders choose to continue their activity without being registered, they fall into a situation of illegality and become vulnerable to prosecution.