ففي هذه الدعوى التي أقامتها مجموعة من العاملات ضد صاحب العمل، خلصت المحكمة إلى أن استخدام ومعاملة صاحب العمل للمرأة والرجل كل في مسار وظيفي منفصل هو تمييز على أساس نوع الجنس وانتهاك للمادة 14 من الاتفاقية (المساواة أمام القانون)، والبند 6 من قانون تكافؤ الفرص في العمالة.
In this case brought by a group of female employees against their employer, the Court held that the separate-track hiring and treatment of women and men applied by the employer was gender based and violated article 14 of the Constitution (equality under the law), and section 6 of the Equal Employment Opportunity Act.