فعلى المدى القصير، وبالتحديد عندما تواجه البلدان أزمات في قطاعها المالي، يكون وجود إطار قانوني فعّال وقابل للتنبؤ أمرا ضروريا، خصوصا فيما يتعلق بإنفاذ المطالبات المالية، لمساعدة المصارف وغيرها من المؤسسات المالية على الحد من تدهور قيمة مطالباتها من خلال آليات إنفاذ سريعة، ولتيسير إعادة هيكلة الشركات بتوفير أداة من شأنها أن تهيئ حوافز للتمويل المؤقت.
In the short term, namely, when countries faced crises in their financial sector, an effective and predictable legal framework was necessary, in particular in terms of enforcement of financial claims, to assist the banks and other financial institutions in controlling the deterioration of their claims through quick enforcement mechanisms and to facilitate corporate restructuring by providing a vehicle that would create incentives for interim financing.