كما أشار إلى أن السعي وراء التغيير في هذا السياق هو عملية مستمرة تتطلب مساهمة أعضاء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، والدول الأطراف، والمجتمع المدني بحيث يمكن تحقيق نتائج عملية في هذا الشأن.
He also noted that the quest for reform in this context was a continuing process and required the input of members of treaty bodies, States parties and civil society so that a practical outcome could be achieved.