ويبرز مشروع القرار، الذي يبني على القرارين 55/215 و 56/76، التطورات الإيجابية التي حدثت في أنشطة الشراكة العالمية للأمم المتحدة، إذ يسلم بصلاحية إسهام القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في التحقيق الجماعي لمقاصد المنظمة.
The draft resolution, which builds upon resolutions 55/215 and 56/76, reflects the positive developments in the United Nations global partnership activities, recognizing the relevance of the contribution of the private sector, non-governmental organizations and civil society to the collective achievement of the Organization's purposes.