وأشار إلى أن الاختلافات الجوهرية بين الأحكام النموذجية والتوصيات التشريعية كانت قد حدّدت أصلا في الوثيقتين A/CN.9/522 وA/CN.9/522/Add.2.
Substantive differences between the model provisions and the legislative recommendations had already been identified in documents A/CN.9/522 and A/CN.9/522/Add.2.