أما بخصوص طلب أي دولة تجميد أموال يشتبه في وجود صلة بينها وبين الإرهاب فإن هذا يكون بموجب اتفاقيات تبرم بين الدول في الخصوص، ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل مع ملاحظة أن طلب الدولة قد يتم التعامل معه على أساس أنه من قبيل البلاغ وبالتالي يمكن أن يتخذ الإجراء المناسب بشأنه فقد يكون الأمر المبلغ عنه جريمة في القانون الليبي فتتخذ الإجراءات القانونية حياله حتى لو لم تكن هناك اتفاقية بالخصوص وقد أبرمت الجماهيرية اتفاقيات في هذا الخصوص مع عدد من الدول تم التنويه عنها في موقع آخر من هذا الرد انظر (1-6).
Concerning the request to any State to freeze funds suspected of being connected with terrorism, this can be done through conventions on the subject concluded between States and in accordance with the principle of reciprocity. However, the request of the State can sometimes be treated as a notification and appropriate action can therefore be taken with respect to it. If the subject matter of the notification is a crime under Libyan law, the legal measures will be taken with respect to it even in the absence of a convention on the subject. The Jamahiriya has concluded conventions in this connection with a number of States to which reference is made below (see 1.6).