وكما ذُكر أعلاه سابقا، فإن الأهلية القانونية للمرأة مساوية لأهلية الرجل، في حين أنه طبقا للقانون المدني لا يتمع بالأهلية القانونية القصر، والأشخاص المحجور عليهم بسبب حياتهم العابثة أو المبذرة والمرضى عقليا، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
As it was already mentioned above, the legal capacity of a woman is equal to that of the man, while under the Civil Law legal capability is not enjoyed by minors, persons who are in custody due to their promiscuous or extravagant life and the mentally sick, if not provided otherwise by law.