وكان يلزم مزيد من الجهود على وجه الخصوص لتوطيد سيادة القانون، الذي يشكل أمرا جوهريا لتحقيق الأمن، وإرساء ديمقراطية عاملة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
In particular more effort was needed to establish firmly the rule of law, which was central to achieving security, a functioning democracy and sustainable economic development.