فقد توافر تأييد بوجه خاص لإجراء تعديلين، التعديل الأول يرمي إلى ضمان أن تأتي اتفاقات الشراكة في إطار سلطة مؤتمر الأطراف ومبادئه التوجيهية، والتعديل الثاني يشدد على أنه لا ينبغي أن يفهم أي عنصر أو نشاط لأية شراكة على أنه يعدل بأي طريقة كانت نظام الحقوق والواجبات الذي تم ارساؤه في إطار الاتفاقية.
There was particular support for two amendments, the first designed to ensure that partnership agreements came under the authority and guidance of the Conference of the Parties, and the second to emphasize that no element or activity of any partnership should be understood as in any way modifying the system of rights and obligations laid down under the Convention.