وبالتالي، فقد تقرر الدولة أن تاريخ نفاذ التشريع الجديد ينبغي أن يبدأ بعد فترة معينة من سن هذا التشريع لكي تتمكن الأسواق والأطراف المشاركة فيها من تكييف معاملاتها مع القواعد الجديدة.
Accordingly, the State may conclude that the effective date of new legislation should be some period of time after the enactment of the new legislation in order for these markets and their participants to adjust their transactions to the new rules.