ورغم اتفاق الأمانات على معنى المعاملة المتساوية القائمة على مبدأ تعادل اللغات قانوناً بموجب القواعد القائمة التي قررتها الدول الأعضاء، فإنها تشير أيضاً إلى كثرة الحالات التي تجد نفسها فيها مبلبلة في الواقع بين طلبات "الالتزام التام" بالقواعد الواجبة التطبيق وبين النهج العملي الذي تمليه عوامل كثيرة منها مستوى الموارد الذي تخصصه لها هيئات إدارتها.
Although secretariats concur on the meaning of equal treatment which is based on the principle of statutory parity among languages within existing rules decided by Member States, they also point out that, in practice, they are often caught between requests to “adhere strictly” to applicable rules and a pragmatic approach dictated by many factors including the level of resources allocated by their governing bodies.