وأكّد على أهمية أن تكون تدابير المنع استشارية أو اختيارية بوجه عام، على أن تكون أحكام كل من التجريم والتعاون الدولي إلزامية الطابع، رهنا بالقانون الداخلي.
He stressed that preventive measures should be largely advisory or optional, while the provisions on both criminalization and international cooperation should be mandatory, subject to domestic law.