وأشير إلى أن تقديم طلب انفاذ تدبير مؤقت معين إلى عدد من المحاكم التابعة للدولة لا ينبغي أن يكون، في حد ذاته، سببا كافيا لرفض الانفاذ.
It was pointed out that, in and of itself, the application for enforcement of a given interim measure before several state courts should not be sufficient ground to refuse enforcement.