واقترح في هذا السياق تقديم المطالبات المتعلقة بالضرر العابر للحدود إلى الولاية الوطنية التي يختارها طالب التعويض، سواء كانت دولة المنشأ أو الدولة المتضررة أو دولة الإقامة العادية للمدعي.
In that context, it was suggested that claims for transboundary harm should be brought before the national jurisdiction of the claimant's choice, either the State of origin, the affected State or the State of habitual residence of the respondent.