لذلك فإن التنفيذ الكامل لتلك التدابير التشريعية، بما فيها التطبيق الشامل لمبدأ الاختصاص القضائي الخارجي الذي رسخته اتفاقية الأسلحة الكيميائية، يساعد في ضمان ملاحقة أي منتهكين للاتفاقية ومعاقبتهم، وفي الإبلاغ عن الأنشطة المعلن عنها ورصد عمليات نقل المواد والسلائف الكيميائية السامة رصدا صحيحا، وفي إنفاذ منع نقل هذه المواد بموجب الاتفاقية.
Full implementation of those legislative measures, including the universal application of the principle of extraterritorial jurisdiction inscribed in the Convention, helps to ensure that any violators of the Convention can be prosecuted and punished, that declarable activities are reported and transfers of toxic chemicals and precursors are properly monitored and that transfer prohibitions required under the Convention are enforced.