وهذا ما أدى إلى تغييرات هامة في مؤسسات كمكتب المدعي العام ومكتب المحامي العام اللذين اضطلعا ببرامج لتعزيز المؤسسات.
This has led to important changes in institutions such as the Attorney-General and Solicitor General's offices, which have undertaken institution-strengthening programmes.