كما اتُفق، من أجل تجنب معاقبة الدائنين الذين تخلفوا عن تقديم مطالبة لأسباب لا تتعلق بخطأ أو تقصير من جانبهم، على أنه ينبغي الاشارة أيضا في الجملة الثانية إلى ضمانات للمطالبات القائمة التي لم تقدم بعد.
It was also agreed that, in the interests of not penalizing creditors who had failed to submit a claim for reasons not associated with fault or omission on their part, the second sentence should also refer to safeguards for existing claims that had not yet been submitted.