وعند توافر أدلة تبرهن بشكل قاطع على الشروع في عملية غسيل أموال وأن من الممكن أن تستخدم تلك الأموال في تمويل أعمال إرهابية، تخول للمصارف صلاحية التحفظ على تلك الأموال أو تجميدها، بصرف النظر عن جنسية الحائز لتك الأموال (سواء كان شخصا طبيعيا أم اعتباريا) ومحل إقامته.
As long as there is evidence that irrefutably shows that money-laundering is taking place and that such funds may be used for financing acts of terrorism, irrespective of the nationality and domicile of the individual or legal person holding those funds, banks have the competence to take action to block and freeze such funds.