ويشير حكم آخر ورد في القانون إلى اعتراض المحادثات الهاتفية أو تسجيلها أثناء التحقيق في جرائم وردت في القانون.
Another provision set forth in the Act refers to the interception or recording of telephone conversations, in the course of investigation of the offences contained in the Act.