وفضلا عن ذلك، شدد على أنه، بما أن تلك القاعدة لا تنطبق على تجارة التجزئة، فلا يقتضي من المشترين أن يراجعوا السجل، ويفترض أنهم حسنو النية.
Moreover, it was emphasized that, as that rule did not apply to retail trade, buyers were not required to check the registry and were presumed to be in good faith.