ولن تكون له جدوى حقيقية بالنسبة إلى الضحايا الأفراد، الذين سيقع عليهم عبء إثبات انعدام الحرص الواجب من جانب الدولة وليس لهم من سبيل إلى المحاكم الدولية.
It would be of no real use to individual victims, who would bear the burden of proof of lack of due diligence on the part of the State and lacked access to international courts.