كذلك، أعرب عن رأي مفاده صعوبة التوفيق بين فكرة وجود “حق ثانوي” لدولة جنسية أغلبية المساهمين في الشركة فيما يتعلق بممارسة الحماية الدبلوماسية إذا رفضت دولة التأسيس إسباغ هذا الحق أو تقاعست عنه، مع السلطة التقديرية التي تحوزها دولة تأسيس الشركة.
Likewise, the view was expressed that it would be difficult to reconcile the idea of the State of nationality of the majority of shareholders in a company having a “secondary” right to exercise diplomatic protection if the State of incorporation refused or failed to do so, with the discretionary power of the company's State of incorporation.