وقد جرى تعديل المادة 16 من قانون تقارير المعاملات المالية لعام 1988 بموجب قانون قمع تمويل الإرهاب لعام 2002 من أجل النص تحديدا على طلب تقديم تقارير عن المعاملات التي يشتبه في أنها تمهد لارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، أو تكون ذات صلة بالتحقيق أو الملاحقة القضائية لشخص متهم بجريمة تمويل الإرهاب.
Section 16 of the FTR Act has been amended by the Suppression of the Financing of Terrorism Act 2002 to specifically require reporting of transactions suspected to be preparatory to the commission of a financing of terrorism offence or suspected to be relevant to the investigation or prosecution of a person for a financing of terrorism offence.