وثمة أيضا حكم في المادة 21، مرهون باستثناءات معينة بما فيها استثناءات النظام العام، تنص على الاعتراف المتبادل بالأحكام القضائية الصادرة عن محكمة مختصة في ولاية وطنية أخرى وتنفيذها، شريطة التقيد بالإجراءات الشكلية المحلية دون البت من جديد في جوهر الدعوى.
There is also a provision in article 21, subject to certain exceptions including public policy, for mutual recognition and enforcement of judgements of a court of competent jurisdiction in other jurisdictions, subject to compliance with the local formalities but without reopening the merits of the case.