فمن حيث الممارسة، قد تقوض هذه الصيغة الأهداف المنشودة، إذ سيتكاثر عدد الدول الأعضاء التي تطالها أحكام المادة 19، والتي ستواجه صعوبات أكبر في دفع أنصبتها المقررة.
In practice, such an approach could only defeat its purpose, since a growing number of Member States would fall under Article 19 and experience even greater difficulty in paying their contributions.