(هـ) سن تشريعات وطنية، تشمل التدابير الرامية إلى تحسين حماية الضحايا، وتطبيق أو تعديل القائم منها عند الضرورة، والتحقيق في الأضرار التي لحقت بالنساء والفتيات اللاتي تعرضن لأي شكل من أشكال العنف، سواء في المنزل أو في مكان العمل أو داخل الجماعة المحلية أو المجتمع، وسواء في الاحتجاز أو في حالات النزاعات المسلحة، ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم عليها، وضمان اتفاق هذه التشريعات مع ما يتصل بها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، واتخاذ تدابير للتحقيق مع الأشخاص الذين ارتكبوا أعمال العنف ضد المرأة ومعاقبتهم على أفعالهم؛
(e) Enacting and, where necessary, reinforcing or amending domestic legislation, including measures to enhance the protection of victims, in order to investigate, prosecute, punish and redress the wrongs done to women and girls subjected to any form of violence, whether in the home, the workplace, the community or society, in custody or in situations of armed conflict, and to ensure that it conforms to relevant international human rights instruments and humanitarian law, and taking action to investigate and punish persons who perpetrate acts of violence against women;