ففترة الاشتباه يفترض أن تكون قصيرة، ولكن اذا كان للمدين تأخير البدء بغية تنسيق القضاء على فترة الاشتباه، حينئذ لن يكون من الممكن استعراض المعاملات المالية السابقة.
The suspect period was supposed to be short, but if the debtor were to delay the commencement in order to orchestrate the extinguishment of the suspect period, it would then not be possible to review previous financial transactions.