وكنتيجة مباشرة لإغلاق البلدات وفرض حظر التجول، زاد معدل البطالة إلى 50 في المائة بحلول منتصف عام 2002، مما جعل نحو 60 في المائة من السكان يعيشون في فقر، أي ضعف عددهم في عام 1998.
As a direct result of the closures and curfews, unemployment had increased to 50 per cent by mid-2002, leaving around 60 per cent of the population in poverty, more than double the figure for 1998.