ونظرا لأن جدوى إنفاذ الضمان على نصف المرفق فحسب (أي الجزء الخاضع للقانون الانكليزي) محدودة بداهةً، كان لا بد من ايجاد نظام يمكن بواسطته نقل عوائد اتفاق الامتياز، وكذلك الأراضي والموجودات الثابتة والممتلكات المنقولة وحقوق الملكية الفكرية، الخ، إلى المقرضين من أجل ضمان إتمام المشروع واستمراريته.
Because of the obvious limited value of enforcing security over only half of the infrastructure (the part subject to English law) it was essential to devise a system whereby the benefit of the concession agreement, as well as the land, fixed assets, moveable property, intellectual property rights, etc., could be transferred to the lenders in order to ensure completion and continuity of the project.