ولم يطبَّق مبدأ المشاركة المتوازنة بين الجنسين إلا في المحكمة الدستورية حيث أربعة من القضاة التسعة هن من النساء، بالإضافة إلى رئيسة المحكمة.
The principle of gender-balanced participation had only been realized in the Constitutional Court: four out of nine judges were women, as was its President.