لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح “التمييز ضد المرأة أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان أخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
On the basis of the First Act to Improve the Position of the Injured Party in Criminal Proceedings (Victim Protection Act, 1987) and with the Act to Protect Witnesses in Questioning in Criminal Proceedings and to Improve Victim Protection (Gesetz zum Schutz von Zeugen bei Vernehmungen im Strafverfahren und zur Verbesserung des Opferschutzes), the Witness Protection Act, which entered into force on 1 December 1998, affords the interests of the victims of crime an even more central position in criminal proceedings.