غير أنه يبرز عناصر إيجابية مثل التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (على الرغم من تحفظ الحكومة على اختصاص المحكمة في جرائم الحرب)، وسن التشريع الذي يجرّم الاتجار بالبشر، وتقييم برامج الحماية في وزارة الداخلية، واعتماد تشريع للامتثال لاتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام، وإنشاء مرصد للألغام المضادة للأفراد، واعتماد تدابير لتوسيع التغطية الإقليمية لأنظمة الإنذار المبكر، وتعزيز مشاركة الحكومة في هذه الأنظمة.
However, it highlights positive elements such as the ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court (despite the Government's reservation on the competence of the Court on war crimes), the passage of legislation making it a crime to traffic in human beings, the evaluation of the protection programmes of the Interior Ministry, the adoption of legislation to comply with the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-personnel Mines and on Their Destruction and the creation of the Anti-personnel Landmines Observatory, and the adoption of measures to widen the territorial coverage of early warning systems and to strengthen governmental participation in these systems.