2 - في حالة الجرائم المنصوص عليها في المادة 260 مكررا ثانيا، أو المادة 260 مكررا رابعا، أو المادة 205 مكررا، أو المادة 322 مكررا ثانيا، أو المادة 322 مكررا رابعا أو المادة 322 مكررا سادسا، تعاقب المؤسسة بصرف النظر عن المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين إذا كانت مسؤولة عن عدم اتخاذ التدابير التنظيمية المعقولة واللازمة لمنع ارتكاب الجريمة.
In the event of a violation provided for in articles 260 ter, 260 quinquies, 305 bis, 322 ter, 322 quinquies or 322 septies, the company shall be punished regardless of the criminal liability of natural persons if it is responsible for not taking all reasonable and necessary organizational measures to prevent such a violation.