واقترح في هذا الصدد أن تكون الأولوية بأثر رجعي اعتبارا من وقت التسجيل الأول وليس الوقت الذي اقتنى فيه المدين أو أي ضامن آخر الممتلكات.
In that connection, it was suggested that priority should date back to the time of the initial filing rather than to the time when the debtor or other grantor acquired the property.