فقيل إنها مفرطة الضيق لأنها تشير إلى نوع واحد فحسب من المسائل المتعلقة بالولاية، هو مسألة صحة الاتفاق، ولا تتناول مسائل أخرى بهذا الشأن يمكن أن تنشأ وجرى تناولها في المادة 36 من القانون النموذجي، مثل احتمال أن يكون التدبير المؤقت خارجا عن نطاق اتفاق تحكيم صحيح.
It was said that the language was too narrow because it referred only to one type of jurisdictional issue, namely the validity of an agreement, and did not cover other jurisdictional issues that could arise and were contemplated by article 36 of the Model Law, such as, for example, the possibility that the interim measure was outside the scope of a valid arbitration agreement.