ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الإدارات الوزارية المكلفة بالتخطيط الاقتصادي الكلي تلعب دوراً هامشياً في عملية وضع وتنفيذ برامج العمل الوطنية.
This situation is partly due to the fact that the ministerial departments in charge of macroeconomic planning have only a marginal role in the process of developing and implementing the national action programmes.