وهذه القاعدة لا تنطبق حينما يلحق ضرر بالدولة المطالبة مباشرة بفعل غير مشروع لدولة أخرى، لأن للدولة، في هذه الحالة، سبباً منفصلاً خاصاً بها لتقديم مطالبة دولية.
It does not apply where the claimant State is directly injured by the wrongful act of another State, as here the State has a distinct reason of its own for bringing an international claim.