وينبغي، كحد أدنى، أن تقوم الهيئات التعاهدية التي اعتمدت معايير خاصة بهذا الموضوع أن تفكر في تطوير هذه المعايير، وأن تقوم الهيئات التي لم تعد بعد إرشادات تفسيرية فيما يتصل بغير المواطنين أن تفعل ذلك.
At a minimum, treaty bodies that have adopted specific standards should consider updating them and those bodies that have yet to issue interpretive guidance relating to non-citizens should do so.