وعندما توجد ثغرة في القانون، أو عندما يكون ثمة لبس في تفسير القوانين المتصلة بجريمة زنا المحارم، فللمحكمة العليا أن تنظر في الحكمين العامين التاليين وأولهما هو المادة 2 التي تذكر أن“كل قاضٍ له أن يبتّ في قضية متقيدا بأحكام المدونة القانونية دون أي اعتبار للرتبة أو المكانة لأي من الطرفين الماثلين أمام المحكمة.
When there exists a lacuna in the law or where there is ambiguity in the interpretation of laws relating to the crime of incest, the High Court can consider the following two general provisions, the first being Kadyon Ka 2, which states: “Every Judge shall decide a case strictly in accordance with the provisions of the Thrimzhung Chhenpo without any regard to the rank or status of the parties before the Court.