كما أن مفهومي الأذى والضرر لا يُعرفان ويقيمان بطريقة موحدة في القانون والممارسة الوطنيين، فضلا عن أنه ليس من السهل في أي نظام من النظم القانونية إقامة علاقة السببية وإثبات التقصير أو الخطأ في القيام بواجب الحرص اللازم قانونا فيما يتعلق بالسلوك غير المشروع.
Moreover, it is not easy in any system of law to establish a chain of causation and proof of failure or fault or both in the performance of a duty of care required in law in respect of wrongful conduct.