وبقيامه بذلك يعطي الحقوق الدولية ترتيباً هرمياً خاصاً ومميزاً، أي الترتيب الهرمي للقواعد الدستورية(14).
In doing this, the Charter ascribes to international rights a special, differentiated hierarchy, i.e. the hierarchy of a constitutional norm.