وفي أعقاب غرق سفينة إيريكا في الساحل الفرنسي عام 1990، رفع الحد الأقصى إلى 89.77 مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة اعتبارا من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.
Following the sinking of the Erika off the French coast in 1990, the maximum limit was raised to 89.77 million SDRs effective 1 November 2003.