ومن جهة أخرى يملك وزير الصناعة والتجارة وبموجب قانون الشركات المعمول به المادة 7 الحق في فرض رقابة على الشركات غير الربحية فيما يتعلق بأهدافها ومصادر تمويلها وأوجه الإنفاق فيها، أما جمع الأموال من قبل الجمعيات الإرهابية والمنظمات غير المشروعة فهو عمل معاقب عليه بموجب المادة 162 من قانون العقوبات والتي سبق ذكرها.
Again, under article 7 of the Companies Act in force, the Minister of Industry and Trade has the right to monitor non-profit companies insofar as their aims, the sources of their financing and their expenditures are concerned. The collection of funds by terrorist organizations and other illegal organizations is punishable under the above-mentioned article 162 of the Penal Code.