ومن ثـم، فإن عمليات نشر قوات الشرطة، ووضع البرامج المناهضة للجريمة، هي ذات طبيعة ظرفيـة، تقوم على الاستجابة للأوضاع الطارئة الآنية، وتلجأ الحكومة إلى الجيش لتقديـم الدعم لدوريات مكافحة الجريمـة، ولكـن الجيش غير مدرب كمنظمـة علـى اختصاصات الشرطة المدنية ولــه سجـل مروِّع في مجال حقوق الإنسان أثناء فترة الصراع المسلح.
Police deployments and anti-crime programmes are therefore ad hoc, responding to the emergency of the moment, and the Government turns to the military, an organization with no civilian policing training and a terrible human rights record during the armed conflict, to support anti-crime patrols.