ومشروع الاتفاقية يستهدف تحديد مصطلحات أساسية من قبيل “الفساد” و “الموظف العام”، ويغطي كلا من القطاعين العام والخاص، ويتناول الحاجة إلى تدابير تتراوح بين الاتقاء والإنفاذ من بينها استرجاع الأصول.
The draft convention attempts to define key terms, such as “corruption” and “public official”, covers both the public and the private sectors and addresses the need for measures ranging from prevention to enforcement, including assets recovery.