والحيود عن هذه القاعدة بالسماح بإمكان وجود مطالبتين متنافستين وربما أكثر من ذلك لصالح شركة ما أو حملة أسهمها يمكن، كما أوضحت المحكمة، أن ينشئ جوا من الالتباس وانعدام الأمان في العلاقات الاقتصادية الدولية.
To depart from the rule by allowing the possibility of two or even more competing claims on behalf of a corporation or its shareholders could, as the Court had pointed out, create an atmosphere of confusion and insecurity in international economic relations.