ولذلك يجب أن يمتد الإصلاح وراء حدود نيويورك ليصل عميقا إلى المؤسسات المالية الدولية ألا وهي منظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال، وجميع الهيئات الأخرى التي تسعى إلى وضع معايير السلوك للمجتمع الدولي من دون المشاركة الكاملة لذلك المجتمع في عملية اتخاذ القرار.
Reform must therefore extend beyond the confines of New York to reach deep into the operations of the international financial institutions, the World Trade Organization, the Organization for Economic Cooperation and Development, the Financial Action Task Force on Money-Laundering and all other bodies that seek to prescribe the norms of behaviour for the international community without the full participation of that community in the decision-making process.