ويخضع كل من يزاول هذه الأنشطة من الأفراد والشركات للمشروع المشار إليه آنفا كما أنهم ملزمون بتقديم معلومات عن المعاملات المشبوهة.
All individuals and corporations engaged in such activities shall be subject to the above-mentioned draft and required to present information on suspicious transactions.