فكما جاء في تقريرها ذي الصلة (A/CN.9/505، الفقرة 160) وفي الفقرة 100 من مذكرة الأمانة العامة الواردة في الوثيقة A/CN.9/522، رفض الفريق العامل صراحة وضع حكم نموذجي يتناول مسائل هي أساسا ذات طابع تعاقدي تناولتها التوصية التشريعية 66، واعتبر ذلك أمرا غير مستصوب.
As stated in its relevant report (A/CN.9/505, para. 160) and indicated in paragraph 100 of the note by the Secretariat contained in document A/CN.9/522, the Working Group had expressly rejected as undesirable a model provision which addressed the matters of an essentially contractual nature dealt with in legislative recommendation 66.