وارتأت أنه لم يكن ثمة اتفاق على تخفيض في الثمن لأن المشتري لم يكن بمستطاعه إثبات التوصل إلى مثل ذلك الاتفاق.
It held there was no agreement on a reduction of price because the buyer was unable to prove that such an agreement had been reached.