وبالنظر إلى أن تعدد الزوجات يتعارض مع الاتفاقية، فإنه تقع على الحكومة مسؤولية اعتبار هذه الممارسة خروجاً على القانون ومسؤولية ابطالها.
Since polygamy contravened the Convention, it was the responsibility of the Government to outlaw and abolish its practice.