وتطلب اللجنة أن يتم بصورة متواصلة رصد حجم العمل ووتيرة إنجاز الأنشطة ذات الصلة، ولا سيما في مكتب المدعي العام، بغية تحديد مدى إمكانية إلغاء بعض الوظائف المعنية أو الإفراج عنها لنقلها إلى أجهزة أخرى تابعة للمحكمة قبل النصف الثاني من عام 2005 .
The Committee requests that the volume of work and the pace of completion of the related activities, especially in the Office of the Prosecutor, be continuously monitored in order to determine whether some of the posts involved could be abolished or released for transfer to other areas of the Tribunal before the second half of 2005.