ولذلك فهو، في رأي المقررة الخاصة، ليس مُحَدِداً ملائماً للناس لأن امتلاك الناس، أو استخدامهم في أعمال تجارية، كان واحداً من أول الأفعال المحظورة عالمياً، قبل وضْع القانون الدولي لحقوق الإنسان بكثير.
It is therefore, in the Special Rapporteur's view, an inappropriate designator for people because owning people, or using them in business, was one of the first universal prohibitions, by far predating the development of international human rights law.