واتُهم مسؤولون في ثلاث شركات بإنتاج السلاح والاتجار به بطريقة غير مشروعة، في حين اتُهم ثلاثة آخرون بإساءة استخدام الوظيفة.
Three company officials were accused of illegally producing and trading weapons while three others were charged with abuse of office.