وأكد المكتب الوطني لحقوق الإنسان، في تعليقاته، أن دخول قانون العمل الجديد حيز النفاذ سيؤدي إلى تحسين الحالة في ميدان العمل نظرا لأن هذا القانون ينظم بالتفصيل الإعلانات عن وجود الوظائف، والمقابلات المتعلقة بالوظائف وقضايا المساواة في الأجر بالاضافة إلى النص على المسؤولية عن التمييز على أساس نوع جنس الشخص.
In its comments the National Human Rights Office emphasises that the entry into force of the new Labour Law will improve situation in employment field since this Law regulates in details job-advertisements, job-interviews and issues of equal remuneration as well as provides for liability for discrimination based on person's gender.