ولا يجوز لمؤسسات الإقراض والمؤسسات المالية وغيرها من الكيانات استئناف المعاملة الموقوفة إلا بإذن من دائرة التحقيق في الجرائم المالية.
The credit and financial institutions and other entities may resume the suspended monetary transaction only upon permission of the Financial Crime Investigation Service.