لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) رسالة مؤرخة 4 أيار/مايو 2003 موجهة إلى رئيس اللجنة من نائب الممثل الدائم للنرويج لدى الأمم المتحدة بناء على تعليمات حكومتي، أتشرف بأن أحيل طيه تقرير النرويج المتعلق بما اتخذته من خطوات لتنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرة 4 (ب) من القرار 1267 (1999) والفقرة 8 (ج) من القرار 1333 (2000) والفقرتين 1 و 2 من القرار 1390 (2002)، على النحو المطلوب في القرار 1455 (2003) (انظر المرفق). وسأغدو ممتنا لو عملتم على تعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. (توقيع) فيغير كريستيان سترومين السفير نائب الممثل الدائم مرفق الرسالة المؤرخة 4 أيار/مايو 2003 الموجهة إلى رئيس اللجنة من نائب الممثل الدائم للنرويج لدى الأمم المتحدة أولا - المقدمة 1 - يرجى تقديم بيان بالأنشطة التي يقوم بها أسامة بن لادن والقاعدة وطالبان وأتباعهم في بلدكم، إن وجدت، والخطر الذي يشكّلونه على البلد والمنطقة، فضلا عن الاتجاهات المحتمل وجودها في هذا الشأن. تشارك النرويج في الجهود الدولية الواسعة النطاق التي تبذل لمكافحة الإرهاب وساهمت عسكريا وسياسيا لتحقيق هذا الغرض. والنرويج على أهبة الاستعداد للتصدي لأي أنشطة تقوم بها القاعدة وبن لادن وأنصارهما. ويقيَّم مستوى التهديد المحدد للبلد تقييما مستمرا بالتعاون الوثيق مع حلفائنا. وفي شهر أيار/مايو 2003، بث تلفزيون الجزيرة تسجيلا صوتيا لشخص أدلى ببيان، زُعم أنه أيمن الظواهري الذي يعتبر نائب أسامة بن لادن. وتضمن البيان تهديدات واضحة ومباشرة بشن عمليات إرهابية ضد النرويج ومصالحها في الخارج، إضافة إلى ثلاثة بلدان. وأدى هذا البيان إلى تشديد الرقابة على بعض المصالح النرويجية في الخارج، على الأخص في المناطق التي تعتبر درجة الخطر فيها حاليا عالية. وبعد إجراء تقييم موحد، تبين أن مستوى خطر تعرض النرويج في الداخل لأعمال إرهابية لم يرتفع ارتفاعا كبيرا. غير أنه تم تكثيف درجة التأهب حول أهداف محتمل استهدافها. ثانيا - القائمة الموحدة 2 - كيف تم إدماج القائمة التي وضعتها اللجنة المنشأة بموجب القرار 1267 في النظام القانوني والهيكل الإداري في بلدكم، بما في ذلك الأجهزة المعنية بالإشراف المالي والشرطة والرقابة على الهجرة والجمارك والسلطات القنصلية؟ نفذت النرويج قرارات مجلس الأمن 1267 و 1333 و 1390 بنظم سنت في مرسوم ملكي صدر في 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، وعُدلت لاحقا في 19 كانون الثاني/يناير 2001 و 18 كانون الثاني/يناير على نحو ما يتضح في نسخة مرفقة من النظم. وسنت هذه النظم عملا بالقانون التمكيني رقم 4 الصادر في 7 حزيران/يونيه 1968 المتعلق بتنفيذ القرارات الملزمة التي يعتمدها مجلس الأمن في الأمم المتحدة. وأصدرت لجنة المصارف وشركات التأمين والبورصة إرشادات لجميع المصارف والمؤسسات المالية تتناول ما عليها من واجبات تقتضي منها تجميد الأصول والإبلاغ عن أي معاملات مالية مريبة. ويتعين الإبلاغ عن المعاملات المالية التي تقع في هذه الفئة إلى الهيئة الوطنية المعنية بالتحقيق في الجرائم الاقتصادية والبيئية ومقاضاة مرتكبيها. وإن المؤسسة المالية التي تشتبه في أن لمعاملة مالية ما صلة بأي من الأفراد أو الكيانات الواردة أسماؤها في القائمة، عليها أن تقوم فورا وبمبادرة منها بإحالة هذه المعلومات إلى الهيئة المذكورة. وعلاوة على ذلك، يقتضي من المؤسسة المالية أن تقدم، بناء على طلب هذه الهيئة، جميع المعلومات اللازمة المتعلقة بالجريمة المشبوهة. ولا يستدعي الأمر في مثل هذه المرحلة المبكرة من التحقيقات إبلاغ العملاء أو أي جهة ثالثة بما يتخذ من إجراءات. وتجري هذه الهيئة بصفة دورية عمليات تفتيش في الموقع من أجل رصد القطاع المالي والتأكد من أنه يتم تطبيق النظم كافة. والهدف الرئيسي الذي تركز عليه الإرشادات التي أصدرتها هذه الهيئة هو توعية العاملين في القطاع المالي في النرويج. وإضافة إلى ذلك، أصدر رئيس النيابات العامة إرشادات خاصة بجميع أقسام الشرطة وأفرادها توضح لها كيفية التعامل مع مسألة التمويل المشبوه للإرهاب. وتعقد السلطات الوطنية المعنية اجتماعات منتظمة لتنسيق تدابير مكافحة الإرهاب وتنفيذها. وتشكل التشريعات التي اعتمدت لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1373 جزءا لا يتجزأ من إطار التشريعات الوطنية الخاصة بقطع دابر الإرهاب الدولي. وفي 17 حزيران/يونيه 2002، أقر البرلمان مشروع قانون يرمي إلى وضع التدابير القانونية الفعالة لمكافحة أعمال الإرهاب وتمويل الإرهاب، ووافق عليه الملك في 28 حزيران/يونيه 2002. ودخلت التعديلات حيز النفاذ على الفور. زد على ذلك أنه تجري مراجعة بعض التشريعات الأخرى ذات الصلة لكفالة الوفاء على نحو تام بمتطلبات القرار 1373. ويرد القانون الجديد بالتفصيل في التقرير الذي قدمته النرويج إلى لجنة مكافحة الإرهاب في 8 تموز/يوليه 2002 ويمكن الاطلاع عليه على الموقع http://www.un.org/Docs/sc/committees/1373/. وباختصار، يعتبر هذا القانون أن تمويل أعمال إرهابية بشكل مباشر أو غير مباشر جريمة خطيرة تستوجب من السلطات النرويجية تجميد أي أصول مالية أو أموال تعود لكل شخص أو كيان مشبوه بارتكابه مثل هذه الأعمال، وذلك على نحو ما ينص عليه القرار 1373. كما أنه يفي بما تتطلبه في هذا الشأن اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب التي وضعت في عام 1999. 3 - هل واجهتكم أي مشاكل في تنفيذ القرار بسبب طريقة عرض الأسماء والمعلومات المتعلقة بتحديد الهويات والمدرجة حاليا في القائمة؟ إن صح هذا الأمر، يرجى وصف هذه المشاكل. لم تواجهنا أي مشاكل محددة من الناحية العملية. غير أنه يمكن إبداء ملاحظتين في هذا الشأن. فالقائمة تتضمن عددا كبيرا من الأسماء والألقاب التي يمكن أن تكون تهجئتها مختلفة، وقد يستغرق التأكد من صحة اسم وارد فيها وقتا طويلا. وثمة مجال لإدخال تحسينات على القائمة بحيث يصبح استخدامها أكثر يسرا على سلطات الإنفاذ في مجال تنفيذ تدابير المراقبة. ويمكن النظر، من بين أمور أخرى، في العثور على الوسائل التي تؤدي إلى وضع قائمة مرتبة أبجديا، بحسب الجنسية على سبيل المثال، الأمر الذي يتيح القيام بعمليات بحث سريعة، سواء إلكترونيا أو يدويا. 4 - هل ثبُت لسلطات بلدكم أنه يوجد على أراضيكم أي كيانات أو أفراد من الواردة أسماؤهم في القائمة؟ إن صح هذا الأمر، يرجى إيضاح الإجراءات التي اتُخذت في هذا الشأن. عقب إدراج جماعة أنصار الإسلام في قائمة اللجنة 1267 في 24 شباط/فبراير 2003، اتخذت السلطات النرويجية تدابير فورية لتجميد أصولها المالية، بما فيها أصول أحد الأشخاص الذي يقيم في النرويج المدعو الملاّ كريكار. والحجج القانونية التي استدعت تدابير تجميد ما يملكه الملاّ كريكار من أصول مالية هي اعترافه في بيانات رسمية أعطاها للسلطات النرويجية بأنه زعيم جماعة أنصار الإسلام، وبصفته هذه يعتبر بشكل قاطع من أتباع هذه الجماعة. وأفضت التحقيقات إلى القيام على الفور بتجميد حساب مصرفي كان تحت تصرفه. غير أن المبلغ المجمد لم يكن ذا شأن إذ كان نحو 000 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة وكان مودعا في حساب مصرفي يخص الشخص الآنف الذكر. وأمر رئيس النيابات العامة بفتح تحقيقات جنائية عن الشخص المذكور. والغرض من ذلك هو تحديد ما إذا كان له ضلع في أي أعمال إرهابية أو إجرامية، وإن صح هذا الأمر، تتم محاكمته بموجب التشريعات النرويجية ذات الصلة. فاعتقل في 21 آذار/مارس 2003، لكن أُطلق سراحه في 2 نيسان/أبريل 2003 بناء على أوامر المحكمة. وبعد استئناف هذا الحكم، أيدته المحكمة العليا في 9 نيسان/أبريل 2003. وما زالت التحقيقات الجنائية جارية. ومن جهة أخرى لا علاقة لها بما سبق، بحثت سلطات الهجرة النرويجية وضع هذا الشخص بصفته لاجئا وإمكانية طرده. 5 - يرجى تزويد اللجنة، قدر الإمكان، بأسماء الكيانات أو الأفراد الذين تربطهم علاقة بأسامة بن لادن أو بأعضاء طالبان أو القاعدة ولا تدرج أسماؤهم في القائمة، إلا إذا كان ذلك يعرّض التحقيقات أو إجراءات الإنفاذ للخطر. إن الشخص المذكور أعلاه الذي يُزعم أنه قائد جماعة أنصار الإسلام يقيم في النرويج ويخضع حاليا لتحقيقات جنائية. 6 - هل رفع أي من الكيانات أو الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة دعوى أو شرع في إجراءات قانونية بحق السلطات لديكم بسبب إدراج اسمه في القائمة؟ يرجى تقديم تفاصيل محددة حسب الاقتضاء. لم يشرع أحد في أي إجراءات من هذا النوع. 7 - هل ثبت لكم أن أيا من الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة هو من مواطني بلدكم أو من المقيمين فيه؟ وهل تملك السلطات في بلدكم أي معلومات ذات صلة عنهم لا ترد في القائمة؟ وإن صح هذا الأمر، يرجى تزويد اللجنة بهذه المعلومات فضلا عن أي معلومات مماثلة عن الكيانات المدرجة أسماؤها في القائمة، إن توفرت. يرجى الرجوع إلى الوصف الوارد في إطار السؤالين 4 و 5 . 8 - يرجى القيام، وفقا لتشريعاتكم الوطنية، إن وجدت، ببيان أي تدابير اتخذتموها لمنع الكيانات والأفراد من تجنيد أو دعم أعضاء القاعدة للقيام بأنشطة داخل بلدكم، وللحؤول دون التحاق أفراد بمخيمات التدريب التابعة للقاعدة الموجودة على أراضيكم أو في بلد آخر. ليس لدى السلطات النرويجية ما يثبت وجود مثل هذه الأنشطة داخل البلد ولم يستدع الأمر اتخاذ أي إجراءات محددة. ويُفترض أن التشريعات السارية تؤدي دورا وقائيا في هذا المجال. 9 - يرجى تقديم بيان موجز بما يلي: • الأساس القانوني المحلي الذي يستند إليه لتنفيذ تجميد الأصول الذي تتطلّبه القرارات المشار إليها أعلاه؛ • أي معوقات تحول دون تنفيذ تجميد الأصول في إطار القانون المحلي والخطوات المتخذة لإزالتها. يشار إلى الإطار القانوني في سياق السؤال 2 أعلاه. ولم تعترض السلطات النرويجية أي عقبات في إطار القوانين المحلية تحول دون تنفيذ القرارات. 10 - يرجى بيان الهياكل أو الآليات القائمة داخل حكومتكم للكشف عن الشبكات المالية التابعة لأسامة بن لادن أو القاعدة أو طالبان أو الشبكات التي تزودهم بالدعم، أو الأفراد والمجموعات والمؤسسات والكيانات ذات الصلة التي تخضع لولايتكم القضائية والتحقيق في هذا الأمر. ويرجى الإشارة، حسب الاقتضاء، إلى كيفية تنسيق جهودكم وطنيا وإقليميا و/أو دوليا. إن لجنة المصارف وشركات التأمين والبورصة هي الهيئة الحكومية المسؤولة عن توزيع القوائم والمعلومات الأخرى على المؤسسات المالية النرويجية عملا بقرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة 1267 و 1333 و 1390. وتتلقى هذه اللجنة المعلومات من وزارة الخارجية. وعلى النحو المذكور أعلاه في إطار الفقرة 1، أدمجت النرويج هذه القرارات في تشريعاتها الوطنية. ويطلب من المؤسسات المالية فور تلقيها هذه المعلومات أن تتحقق من هوية عملائها وما لديها من علاقات عمل أخرى، وذلك للتأكد مما إذا كانت لهذه الجهات أي علاقات مع أشخاص و/أو كيانات مدرجة أسماؤها في القائمة عملا بالقرارات الآنفة الذكر. وأخيرا، إن المؤسسات المالية ملزمة بإبلاغ أي شك ذي صلة يراودها إلى الهيئة الوطنية المعنية بالتحقيق في الجرائم الاقتصادية والبيئية ووحدة المخابرات المالية، انظر القانون المتعلق بالخدمات المالية، المادة 2-17. وشكلت هذه الهيئة فريق عمل يتولى التحقيق في الحالات المتعلقة بالتمويل المشتبه للإرهاب. وبدأ هذا الفريق مؤخرا بالتعاون مع شرطة الأمن الوطني النرويجية. وإضافة إلى ذلك، أنشأت هذه الهيئة وحدة مستقلة لتعنى بمكافحة غسل الأموال. وتخضع المؤسسات المالية النرويجية لإطار قانوني يتفق تماما مع التوصيات الأربعين التي وضعتها فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال وتوجيه المجلس الأوروبي 91/308/EEC الصادر في 10 حزيران/يونيه 1991 والمتعلق بالحؤول دون استخدام النظام المالي لغسل الأموال، والذي ينفذ عبر اتفاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية، المرفق التاسع، المادة 23. إن النظم التي وضعتها لجنة المصارف وشركات التأمين والبورصة بشأن تحديد هوية العملاء والتدابير الخاصة بمكافحة غسل الأموال (رقم 118 الصادرة في 2 تموز/يوليه 1994) تحدد الخطوات التي يلزم على كل من المؤسسات المالية اتخاذها للتأكد من هوية العملاء ومشروعية المعاملات المالية. وتتولى اللجنة مسؤولية الإشراف على المؤسسات المالية للتأكد من أنها تتبع التشريعات المذكورة أعلاه. وإضافة إلى التشريعات والإجراءات المتبعة التي وصفت في إطار السؤال رقم 2 أعلاه، تعقد وزارة العدل النرويجية اجتماعات دورية مع وزارت الخارجية والهجرة والمالية ورئيس النيابات العامة ولجنة المصارف وشركات التأمين والبورصة والهيئة الوطنية المعنية بالتحقيق في الجرائم الاقتصادية والبيئية وسلطات الهجرة وغيرها. والغرض من هذه الاجتماعات هو تنسيق الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب الدولي. 11 - يرجى عرض الخطوات التي يلزم على المصارف و/أو المؤسسات المالية الأخرى اتخاذها لتحديد مكان الأصول التي يمكن نسبة ملكيتها إلى أسامة بن لادن أو أعضاء القاعدة أو طالبان، أو الكيانات أو الأفراد ذوي الصلة بهم، أو الأصول التي يستخدمونها لمنفعتهم، والكشف عنها. ويرجى بيان أي مقتضيات فرضت بشأن “الحرص الواجب” أو “اعرف عميلك”. ويرجى إيضاح كيفية تنفيذ هذه المقتضيات، بما في ذلك ذكر أسماء الوكالات المسؤولة عن الرقابة وأنشطتها. يتوجب على المصارف والمؤسسات المالية وغيرها من المؤسسات التي تنطبق عليها التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال أن تطلب من العميل هويته لدى إقامة علاقة عمل معه والاهتمام بمعاملات مالية يتجاوز قدرها مبلغا معينا. وعلى المؤسسة المالية حفظ المعلومات الواردة في الهوية لفترة لا تقل عن خمس سنوات بعد انتهاء علاقة العمل مع العميل أو إنجاز المعاملة المالية. وتشرف لجنة المصارف وشركات التأمين والبورصة على المؤسسات المالية ومؤسسات التأمين والسندات المالية. وتشمل عملية الإشراف (التفتيش في الموقع)، من بين ما تشمله، على التحقق من امتثال المؤسسات للتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وتصدر هذه المفوضية إرشادات تحيّن فيها قائمة الأفراد والكيانات التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة. وعلى المؤسسات الآنفة الذكر التحقيق في المعاملات المشبوهة وواجب إبلاغها إلى الهيئة الوطنية المعنية بالتحقيق في الجرائم الاقتصادية والبيئية ومقاضاة مرتكبيها. ويشمل ذلك المعاملات التي يمكن أن تكون ذات صلة بتمويل الإرهاب. وتتولى وزارة المالية مسؤولية تنظيم المصارف وشركات التأمين وقطاع البورصة والإشراف عليها. 12 - يهيب القرار 1455 (2003) بالدول الأعضاء أن تقدّم “موجزا شاملا للأصول المجمدة للأفراد والكيانات الوارد ذكرهم في القائمة”. يرجى تقديم قائمة بالأصول التي جُمّدت بموجب هذا القرار. وينبغي أن تتضمن هذه القائمة أيضا الأصول المجمّدة عملا بالقرارات 1267 (1999) و 1333 (2001) و 1390 (2002). ويرجى أن تدرج في كل قائمة، على قدر الإمكان، المعلومات التالية: • هوية (هويات) الكيانات أو الأشخاص الذين جُمّدت أصولهم؛ • بيان طبيعة الأصول المجمّدة (ودائع مصرفية، أوراق مالية، أصول تجارية، سلع ثمينة، تحف فنية، ملكية عقارية، وغيرها من الأصول)؛ • قيمة الأصول المجمّدة. لم تجمد السلطات النرويجية حتى تاريخه أي أصول وفقا للقرارات الآنفة الذكر، باستثناء الأصول التي تخص الشخص المعروف بالملاّ كريكار، وذلك على نحو ما ورد في إطار الفقرة 4 أعلاه. تبلغ الأصول المجمدة حوالي 000 1 دولار أمريكي في حساب مصرفي خاص بالشخص المذكور أعلاه. 13 - يرجى بيان ما إذا قمتم عملا بالقرار 1452 (2003) برفع التجميد عن أي أموال أو أصول مالية أو أصول اقتصادية كانت مجمّدة في السابق لصلتها بأسامة بن لادن أو أعضاء القاعدة أو الطالبان أو الكيانات أو الأفراد المرتبطين بهم. إن صح هذا الأمر، يرجى تبيان الأسباب والمبالغ التي تم رفع التجميد عنها أو الإفراج عنها والتاريخ الذي اتخذ فيه هذان الإجراءان. لم تفرج السلطات النرويجية حتى تاريخه عن أي أصول أو أموال وفقا للقرار 1452. 14 - عملا بالقرارات 1455 (2003) و 1390 (2001) و 1333 (2000) و 1267 (1999)، ينبغي للدول أن تكفل عدم قيام رعاياها أو أي أشخاص موجودين على أراضيها بإتاحة أي أموال أو أصول مالية أو أصول اقتصادية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الكيانات أو الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة أو لمنفعتهم. ويرجى الإشارة إلى الأساس القانوني المحلي، مع توفير بيان موجز للقوانين والأنظمة و/أو الإجراءات المعتمدة في بلدكم، مما يتيح مراقبة انتقال هذه الأموال أو الأصول إلى الكيانات والأفراد الواردة أسماؤهم في القائمة. وينبغي أن يتضمن هذا الجزء بيان ما يلي: • المنهجية المتّبعة لإبلاغ المصارف والمؤسسات المالية الأخرى بالقيود المفروضة على الكيانات أو الأفراد الذين أدرجت اللجنة أسماءهم في القائمة، أو الذين حددتهم بطريقة أخرى بوصفهم أعضاء في تنظيم القاعدة أو حركة طالبان أو شركاء لهما. وينبغي أن يشمل هذا الجزء أيضا تبيانا لأنواع المؤسسات التي يتم إبلاغها والطرائق المستخدمة في ذلك. • إجراءات الإبلاغ المصرفية اللازمة، بما فيها استخدام التقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. • الشروط المفروضة على المؤسسات المالية غير المصارف لتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. والقيود أو الأنظمة المفروضة على حركة السلع النفيسة مثل الذهب والماس وغيرهما من المعادن الثمينة. • القيود أو الأنظمة المطبّقة على نُظم التحويل المالي البديلة عن “الحوالة” أو الشبيهة بها، وعلى المؤسسات الخيرية والثقافية والمؤسسات الأخرى التي لا تستهدف الربح والتي تقوم بجمع الأموال وإنفاقها لأغراض اجتماعية أو خيرية. للتأكد من عدم وصول الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية إلى الأشخاص أو الكيانات التي تشملها القرارات المذكورة أعلاه، أُقر قانون جديد في 28 حزيران/يونيه 2002 المادة 147 ب من قانون الجزاءات النرويجي، أُدمجت هذه المادة في المواد من 2 إلى 17 من قانون الخدمات المالية الذي ينص على الشروط التي تقضي بوجوب إبلاغ المؤسسات المالية عن المعاملات المريبة. • يرد ذكر الطريقة المستخدمة لإبلاغ المصارف والمؤسسات المالية الأخرى في الجواب على السؤال 10. • المؤسسات المالية المذكورة تحديدا في المادتين 1-3 و 2-1 من قانون الخدمات المالية هي المطالبة فقط بالإبلاغ عن المعاملات المريبة. وتخضع جميع التقارير عن المعاملات المشبوهة للاستعراض والتقييم بالطريقة نفسها. • لم يرد ذكر حركة الذهب والماس وغيرهما من المعادن الثمينة في التشريعات المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، لكنه ورد في تشريعات عامة مثل قانون الجمارك وقانون الضرائب وغيرهما. • لتشغيل نظام قانوني للتحويلات المالية في النرويج، لا بد للمرء من الحصول على رخصة من مصرف النرويج المركزي (Norges Bank). ولا تستوفي نُظم التحويل المالي البديلة عن “الحوالة” أو الشبيهة بها الشروط الصارمة للحصول على هذه الرخصة. • لم يرد ذكر تشغيل المؤسسات الخيرية والثقافية والمؤسسات الأخرى التي لا تستهدف الربح والتي تقوم بجمع الأموال وإنفاقها، في التشريعات المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، لكنه ورد في تشريعات عامة مثل قانون الحسابات وغيره. التشريعات والقواعد الأخرى ذات الصلة: - تحظر المادة 147 أ الجديدة من قانون الجزاءات المؤرخ 22 أيار/مايو 1902 رقم 10 الأعمال الإرهابية وتعاقب عليها، بينما تحظر المادة 147 ب تمويل الإرهاب وتعاقب عليه. - القواعد المتعلقة بالجزاءات المحدودة المفروضة على طالبان - تجميد الأصول وغيرها من الموارد المالية - المؤرخة 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 رقم 1374. وتنص هذه القواعد على واجب تجميد الأصول وغيرها من الموارد المالية التي يمتلكها الأفراد والكيانات الواردة أسماؤها في القوائم التي وضعتها لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة. - قانون الخدمات المالية المؤرخ 10 حزيران/يونيه 1998 رقم 40، المادة 2-17، الفقرة الثالثة، الجملة الأولى: ``إذا شكت أي مؤسسة مالية في أن معاملة ما لها صلة بإيرادات عمل إجرامي، أو بأي أمر يُعاقب عليه بموجب أحكام المادة 147 أ أو المادة 147 ب من قانون الجزاءات، فهي ملزمة بإجراء مزيد من التحقيقات بغية التأكد من تلك الشبهة أو استبعادها''. وتشمل المؤسسات المالية المصارف وشركات التأمين ومؤسسات الإقراض والرهن العقاري. وتنطبق المادة 2-17 أيضا على مصرف النرويج المركزي (Norges Bank)، ومؤسسة البريد الحكومية عند تأدية خدمات لأي مؤسسة مالية، وشركات إدارة صناديق الأوراق المالية، ومؤسسات الاستثمار، وشركات التأمين، ومؤسسات تنفيذ المشاريع والسمسرة في العملات. • يتم إخطار المؤسسات المذكورة أعلاه بأسماء الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة الأمم المتحدة عن طريق تعميمات تصدرها لجنة المصارف وشركات التأمين والبورصة (Kredittilsynet). كما تُنشر هذه التعميمات في موقع هذه اللجنة على الإنترنت. • المؤسسات المذكورة أعلاه ملزمة بإبلاغ الهيئة الوطنية للتحقيق في الجرائم الاقتصادية والبيئية بالصفقات المشبوهة ومقاضاة مرتكبيها (ØKOKRIM). ويشمل هذا الأمر الصفقات التي قد تكون ذات صلة بتمويل الإرهاب. • يسري واجب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أيضا على المؤسسات المالية غير المصارف (انظر أعلاه). • هدف النرويج هو تنفيذ التوجيه الثاني الصادر عن الاتحاد الأوروبي والمتعلق بغسل الأموال (2001/97/EC)، في أقرب وقت ممكن، ويشمل هذا التوجيه أيضا تجار السلع ذات القيمة العالية. وسيُفرض واجب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة على هؤلاء التجار. • وفقا للفصل 4 من اللوائح المتعلقة بالصرف الأجنبي التي أصدرها في 27 حزيران/ يونيه 1990 مصرف النرويج المركزي (Norges Bank)، “يُحظر على أي شخص غير مصرف النرويج المركزي (Norges Bank) ومصارف الصرف الأجنبي القيام بالتحويل التجاري لمدفوعات إلى بلدان أخرى أو انطلاقا منها نيابة عن الجمهور”. و ``مصارف الصرف الأجنبي” هي المصارف التجارية ومصارف الادخار. 15 - يرجى تقديم عرض عام للتدابير التشريعية و/أو الإدارية المتخذة لإنفاذ الحظر على السفر. تحظر القواعد المدرجة في الفقرة 2 من المادة 1 من المرسوم الملكي المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 على الأفراد الواردة أسماؤهم في قائمة اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1267 دخول الأراضي النرويجية أو عبورها. ولا يشمل هذا الأمر الرعايا النرويجيين الذين يكون من الضروري دخولهم إليها أو عبورهم إياها لتنفيذ أمر قضائي أو عندما تقرر لجنة الجزاءات على أساس كل حالة على حدة بأن ثمة ما يبرر دخولهم إلى النرويج أو عبورهم إياها. 16 - هل أدرجتم في القائمة الوطنية المتضمنة أسماء الأشخاص “الممنوعين من السفر”، أو القوائم الموزعة على نقاط التفتيش الحدودية، أسماء الأفراد المدرجين في القائمة التي أعدتها اللجنة؟ يرجى الإشارة بإيجاز إلى الخطوات المتخذة وإلى المشاكل التي واجهتموها. أُبلغت هذه القوائم إلى السلطات الوطنية المسؤولة عن مراقبة الحدود. 17 - ما هو عدد المرات التي تحيلون فيها القائمة المستكملة إلى سلطات الرقابة على الحدود؟ وهل لديكم القدرة على البحث في بيانات القائمة باستخدام الوسائل الإلكترونية في جميع نقاط الدخول؟ تُبلَّغ السلطات المختصة بالقائمة المستكملة بعد كل تنقيح تجريه اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1267. ولا يوجد حاليا أي سجل إلكتروني وطني يمكن البحث فيه عند نقاط الدخول. 18 - هل أوقفتم أيا من الأفراد المدرجين في القائمة في أي نقطة من نقاط الحدود أو أثناء عبورهم أراضيكم؟ إذا صح ذلك، يرجى تقديم معلومات إضافية، حسب الاقتضاء. لم تحدد السلطات النرويجية أي محاولة من أي من الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة لدخول النرويج أو عبور أراضيها. 19 - يرجى تقديم عرض موجز للتدابير المتخذة لإدماج القائمة في قاعدة البيانات المرجعية في مكاتبكم القنصلية. وهل تعرّفت السلطات التابعة لكم والمسؤولة عن إصدار التأشيرات على أي طالب تأشيرة ورد اسمه في القائمة؟ أُبلغت هذه القائمة إلى المكاتب القنصلية. ولم تتعرف السلطات المسؤولة عن إصدار التأشيرات على أي طالب تأشيرة ورد اسمه في القائمة. 20 - ما هي التدابير المعمول بها حاليا للحيلولة دون حيازة أسامة بن لادن وأعضاء تنظيم القاعدة وطالبان والكيانات والمؤسسات والمجموعات والأفراد الآخرين ذوي الصلة بهم للأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل؟ وما هي أنواع الرقابة المفروضة على التصدير المتّبعة لديكم لمنع الجهات المذكورة أعلاه من الحصول على المواد والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الأسلحة وإنتاجها؟ النرويج ملتزمة التزاما تاما بتنفيذ الحظر المفروض على تسليم شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية لأسامة بن لادن وأفراد تنظيم القاعدة وطالبان والأفراد الآخرين والمجموعات والمؤسسات والكيانات ذات الصلة بهم. وتراقب النرويج تصدير الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل على أساس التشريعات الوطنية المتعلقة بالأسلحة والمعدات والتكنولوجيا. وتُمارس رقابة مشددة على الصادرات، مع مراعاة معايير من بينها مراعاة الأمن والاستقرار الدوليين وعدم انتشار الأسلحة النووية على الصعيد الدولي. وتتبع النرويج المعايير والمبادئ الواردة في مدونة قواعد السلوك التي سنها الاتحاد الأوروبي، وسجل الأمم المتحدة الخاص بنقل الأسلحة التقليدية، واتفاق فاسنار، ومجموعة أستراليا، ومجموعة موردي المواد النووية، ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، ومبادرات إقليمية مختلفة. وتوفر المادة الأولى من القانون الصادر في 7 حزيران/يونيه 1968 المتعلق بتنفيذ القرارات الإلزامية لمجلس الأمن الأساس القانوني لمجلس الملك كي يصدر القواعد اللازمة لتنفيذ هذه القرارات. وقد أُدرجت هذه القواعد في المرسوم الملكي الصادر في 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 والمتعلق بالجزاءات المفروضة على أسامة بن لادن وأفراد تنظيم القاعدة وطالبان والأفراد الآخرين والمجموعات والمؤسسات والكيانات ذات الصلة بهم. وفقا للفقرة 3 من المادة الأولى من هذه القواعد، يُحظر على الكيانات الاعتبارية النرويجية أو أي شخص موجود على أراضي النرويج بيع أو توريد أو نقل الأسلحة والمواد المرتبطة بها، بما فيها الذخيرة والعربات العسكرية والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار الخاصة بكل ما ذكر آنفا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لهؤلاء الأفراد أو تلك المجموعات أو المؤسسات أو الكيانات. كما يسري هذا الحظر على استخدام السفن والطائرات المسجلة في النرويج. وطبقا للفقرة 3 ب من المادة الأولى من هذه القواعد، يُحظر كذلك على الكائنات الاعتبارية النرويجية أو أي شخص موجود على أراضي النرويج القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ببيع أو توريد أو نقل المساعدة التقنية أو التدريب العسكري لهؤلاء الأفراد أو تلك المجموعات أو المؤسسات أو الكيانات. ويعتبر قانون 18 كانون الأول/ديسمبر 1987 المتعلق بمراقبة تصدير السلع والخدمات والتكنولوجيا الاستراتيجية وما إلى ذلك الأساس القانوني لمراقبة تصدير هذه السلع بشكل عام. وقام مجلس الملك بموجب السلطة الممنوحة له في المادة الأولى من القانون بحظر أي تصدير بدون إذن من وزارة الخارجية للسلع والتكنولوجيات والخدمات التي يمكن أن تكون مهمة في قيام بلدان أخرى باستحداث أو إنتاج أو استخدام منتجات لأغراض عسكرية أو أن تفيد بشكل مباشر في تطوير القدرات العسكرية لأي دولة. وتم تحديد المنتجات والتكنولوجيات التي يطلب من أجلها هذا الإذن في قوائم مراقبة الصادرات. ويمنع القانون أيضا أي فرد يعيش أو يقيم في النرويج وكذلك الشركات والمؤسسات والرابطات النرويجية من الاتجار في الأسلحة أو المواد الدفاعية أو المساعدة في بيعها من بلد أجنبي إلى آخر دون الحصول على إذن خاص. وما لم تخضع المسألة لعقوبة أشد ينص عليها القانون في حالات أخرى، يجوز الحكم بدفع غرامات أو بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، أو كليهما. هذا وتشترط وزارة الخارجية تقديم وثائق كافية قبل البت في الطلب. ولا بد من وثائق تثبت هوية المستعمل النهائي. ويُسمح بموجب رخصة فردية، تصدرها السلطة المختصة بذلك وهي وزارة الخارجية، بتصدير قطعة واحدة أو عدة قطع لجهة واحدة بناء على طلب منها. ولا تُصدر تراخيص جماعية للصادرات ذات الصلة بأسلحة الدفاع. وتصل فترة صلاحية الرخص الخاصة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة عادة إلى ثلاثة أشهر. وتُصدر تراخيص خاصة بالتصدير المؤقت في حالات تتعلق بأغراض الإصلاح والإيضاح والعرض. وليس من الضروري الحصول على رخص حينما تُستخدم هذه الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة الوحدات الوطنية المشاركة في عمليات حفظ السلام والتدريبات العسكرية. ويُعفى الأشخاص الطبيعيون الذين يكونون على سفر مؤقت ويحملون أسلحة بصورة قانونية من شروط الحصول على رخص لذلك. ويجوز إلغاء رخصة للتصدير مُنحت بموجب هذه القواعد إذا أساء حامل الرخصة استعمالها إلى حد كبير أو لم يف إلى حد بعيد بالشروط المحددة فيها. كما يجوز إلغاء الرخصة إذا تبينت حقائق جديدة أو طرأت تغييرات على الحقائق، أو تغيرت الأوضاع السياسية السائدة في الدولة أو المنطقة المتلقية، بحيث يتغير بشكل كبير الأساس المستند إليه في منح هذه الرخصة. كما تسري القواعد العامة المتعلقة بنقض كل قرار من القرارات المتخذة. ولا تُصدر أي تراخيص للبلدان الخاضعة للحظر أو المناطق الخطرة. 21 - ما هي التدابير التي اعتمدتموها لتجريم انتهاك الحظر المفروض على الأسلحة المطبّق على أسامة بن لادن وأعضاء تنظيم القاعدة وطالبان والأفراد الآخرين والكيانات والمؤسسات والمجموعات الأخرى المرتبطة بهم؟ عملا بالمادة 2 من قانون عام 1968 المتعلق بتنفيذ القرارات الإلزامية التي اتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن أي مخالفة للقواعد يعاقب عليها بالسجن وبالغرامة أو بالعقوبتين معا. وليس لدى أي سلطة نرويجية علم بأي مخالفة للقواعد المبينة أعلاه. 22 - يرجى بيان الطريقة التي يمكن أن يمنع بها نظام إصدار تراخيص الأسلحة/تجّار الأسلحة، أسامة بن لادن وأعضاء تنظيم القاعدة وحركة طالبان والأفراد الآخرين والكيانات والمؤسسات والمجموعات الأخرى المرتبطة بهم من الحصول على المواد التي يشملها الحظر المفروض على الأسلحة. يشار هنا إلى القانون الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 1987 المتعلق بمراقبة صادرات السلع والخدمات والتكنولوجيا الاستراتيجية وغيرها، المبين بمزيد من التفصيل في الرد على السؤال 20 أعلاه. ويمنع القانون أيضا أي فرد من مواطني النرويج أو من المقيمين فيها وكذلك الشركات والمؤسسات والرابطات النرويجية من الاتجار في الأسلحة أو المواد الدفاعية أو المساعدة في بيعها من بلد أجنبي إلى آخر دون الحصول على إذن خاص. 23 - هل لديكم أي ضمانات تحول دون تحويل الأسلحة والذخائر المنتجة في بلدكم إلى أسامة بن لادن وأعضاء تنظيم القاعدة وطالبان والأفراد الآخرين والكيانات والمؤسسات والمجموعات الأخرى المرتبطة بهم أو استخدامهم لها؟ يقتضي تصدير جميع السلع الاستراتيجية، بما فيها الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى، بصرف النظر عن الجهة التي تصدر إليها السلع الحصول على ترخيص بالتصدير من وزارة الخارجية. وترفض الوزارة أي طلب تصدير قد يتيح لأسامة بن لادن وأعضاء تنظيم القاعدة وطالبان والأفراد الآخرين والكيانات والمؤسسات والمجموعات الأخرى المرتبطة بهم التكنولوجيا الضرورية لتطوير الأسلحة وإنتاجها. ولذلك، يُمنع مقدم الطلب من تصدير هذه السلع عن طريق قنوات التصدير العادية. 24 - هل دولتكم مستعدة لتقديم المساعدة أو لديها القدرة على تقديمها إلى دول أخرى لمساعدتها على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرارات المذكورة أعلاه؟ إذا كان ذلك صحيحا، يرجى تقديم تفاصيل أو مقترحات إضافية. النرويج مستعدة لمد يد العون إلى دول أخرى لمساعدتها على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرارات المذكورة أعلاه. وما فتئت تقدم هذه المساعدة عملا بقرار مجلس الأمن 1373. 25 - يرجى تحديد المجالات التي يشوبها أي قصور في تنفيذ نظام الجزاءات المفروضة على طالبان/القاعدة، والمجالات التي ترون أن تقديم مساعدة معينة أو بناء القدرات فيها سيحسّن من قدرتكم على تنفيذ نظام الجزاءات المذكور أعلاه. لا ينطبق. 26 - يرجى إدراج أي معلومات إضافية ترون أنها هامة.
Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) Letter dated 4 May 2003 from the Deputy Permanent Representative of Norway to the United Nations addressed to the Chairman of the Committee On instructions from my Government, I have the honour of enclosing herewith Norway's report on steps taken to implement the measures imposed by paragraph 4 (b) of Security Council resolution 1267 (1999), paragraph 8 (c) of resolution 1333 (2000) and paragraphs 1 and 2 of resolution 1390 (2002), as requested under resolution 1455 (2003) (see annex). I should be grateful if you would have the text of the present letter and its annex circulated as a document of the Security Council. (Signed) Wegger Christian Strømmen Ambassador Deputy Permanent Representative Annex to the letter dated 4 May 2003 from the Deputy Permanent Representative of Norway to the United Nations addressed to the Chairman of the Committee Norway takes part in the broad international effort to fight terrorism and has contributed militarily as well as politically to this end. Norway has a high level of preparedness for any activities by Al-Qaida, Usama bin Laden and their associates. The specific threat level posed to the country is assessed continuously in close co-operation with our allies The Banking, Insurance and Securities Commission (Kredittilsynet) will regularly conduct on-site inspections to monitor the finance sector and to ensure that all regulations are fully complied with. The main focus of the guidelines issued by the Commission is to raise the awareness among employees in the finance sector in Norway. ● the domestic legal basis to implement the asset freeze required by the resolutions above; ● any impediments under your domestic law in this context and steps taken to address them. ● The duty to report suspicious transactions applies also to non-bank financial institutions (see above). Before processing an application, the Ministry of Foreign Affairs requires that satisfactory documentation has been submitted.