ورحب البعض أيضا بقرار تحديد عتبة أعلى للحماية الدبلوماسية لصالح اللاجئين وعديمي الجنسية عن طريق اشتراط الإقامة القانونية والإقامة الاعتيادية.
Likewise, the decision to set a higher threshold for diplomatic protection on behalf of refugees and stateless persons by requiring lawful and habitual residence, was welcomed.