وعلى النقيض من ذلك، اضطرت معظم بلدان أمريكا اللاتينية وأفريقيا إلى أن تعطي أولوية لمعالجة أوجه الاختلال التي تعاني منها في مجال الاقتصاد الكلي؛ وعادة ما يقتضي هذا استخدام هذه الأدوات في إطار سياسات تقييدية تميل إلى مسايرة الدورة الاقتصادية الجارية بدلا من استخدامها كوسيلة للتعويض عن ظروف الركود الراهنة.
In contrast, most economies in Latin America and Africa have had to give priority to addressing their macroeconomic imbalances; this has usually required using these policy instruments in a restrictive, currently pro-cyclical manner, rather than as a means of offsetting the present sluggish conditions.