فعلى المدى القصير، أي عندما تواجه البلدان أزمات في قطاعها المالي، يكون وجود إطار قانوني فعّال وقابل للتنبؤ أمرا ضروريا، وخصوصا بالنسبة إلى إنفاذ المطالبات المالية، وذلك لمساعدة المصارف وغيرها من المؤسسات المالية على أن تحد، من خلال آليات إنفاذ سريعة، من تدهور قيمة مطالباتها، ولتيسير إعادة هيكلة الشركات بتوفير أداة من شأنها أن تستحدث حوافز للتمويل المؤقت.
In the short term, namely, when countries faced crises in their financial sector, an effective and predictable legal framework was necessary, in particular in terms of enforcement of financial claims, to assist the banks and other financial institutions in controlling the deterioration of their claims through quick enforcement mechanisms and to facilitate corporate restructuring by providing a vehicle that would create incentives for interim financing.