وأركان هذا المضمون هي أولا الفصل بين السلطات، عبر صياغة الإطار الدستوري بما يضمن عدم التداخل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، ويشكل بالتالي أساسا سليما لرقابة كل منها على الأخرى.
This system is based on the principle of the separation of powers, and firmly upholds elections as the ultimate arbiter.