وقد تم التصدي لهذه المسألة بإصدار مرسوم التمييز الجنسي لسنة 1998 الذي يمنع التمييز فيما يتصل بالجنسين ويقتضي امتثال أرباب العمل لأحكام مرسوم حماية العمالة لسنة 1989، الذي ينص على منح إجازة الأمومة.
This matter has been addressed by the enactment of the Sex Discrimination Ordinance 1998 which prevents discrimination in relation to the sexes but still has the effect of requiring employers to comply with the provisions of the existing Employment Protection Ordinance 1989 which makes provision for maternity leave.