وقد جاء في التقرير التكميلي أن المادة 5 (2) (أ) من قانون تسليم المجرمين لعام 1972 تنص على “استثناء سياسي”، إلا أنها ترهن تطبيقه بأن تكون الهيئة المعنية “مقتنعة بأن طلب تسليم (الهارب) يقدم في الحقيقة بهدف محاكمته أو معاقبته على جريمة ذات طابع سياسي”.
The supplementary report indicates that a `political exception' is provided for in section 5 (2) (a) of the Extradition Act 1972 but, for it to apply, an authority `has to be satisfied that requisition for (the fugitive's) surrender has, in fact been made with a view to his being tried or punished for an offence of a political character'.