وفيما يتعلق بالديون المستحقة على طرف عراقي لتوريد سلع، يذكِّر الفريق بالاستنتاج الذي خلص إليه في تقريره الأول، والذي اعتمده أيضاً الفريق المعني بالمطالبات من الفئة "هاء-2 ألف"، وهو أن شحن السلع هو الذي يحدد أداء صاحب المطالبة، وأن المطالبة بعدم التسديد على أساس عقد بيع مبرم مع طرف عراقي يقع خارج نطاق ولاية اللجنة إذا تم الشحن قبل 2 أيار/مايو 1990(26).
With respect to debts of an Iraqi party for the supply of goods, the Panel recalls the conclusion in its first report, also adopted by the “E2A” Panel, that the claimant's performance is defined by the shipment of the goods and that a claim for non-payment based on a sales contract with an Iraqi party is outside the Commission's jurisdiction if the shipment of the goods took place prior to 2 May 1990.