وإذ تحيط علماً مع الاهتمام أيضاً بالتقرير الذي قدمته الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع وفقاً لقرار اللجنة 2002/30 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2002 E/CN.4/2003/52)، وAdd.1)، وبما قدّمته فيه من توصيات، بشأن أمور منعها القيام، عند الضرورة، بإنشاء دوائر للحالة المدنية من أجل توفير ضمانات أفضل للحقوق المشروعة لأولئك الذين يعيشون في فقر مدقع، بما في ذلك حقهم في أن يُعترف بهم كأشخاص أمام القانون، وحقهم في التملك والوراثة، وكذلك بشأن تعزيز إمكانية وصولهم إلى نظام العدالة،
Noting with interest also the report submitted by the independent expert on the question of human rights and extreme poverty pursuant to Commission resolution 2002/30 of 22 April 2002 (E/CN.4/2003/52 and Add.1) and the recommendations the expert makes, inter alia on establishing civil registry services where necessary to provide better safeguards for the legal rights of those living in extreme poverty, including their right to be recognized as persons before the law, to own property and to inherit, and on giving them better access to the justice system,