وبالإضافة إلى ذلك، فالاستقلال المفرط لصناديق التأمين الصحي، الذي فقد في ظله وزير الصحة عملياً مركز قيادته، مما أسفر عن استحداث 17 طريقة مستقلة للتعاقد على "الخدمات الطبية" استنادا إلى نظم مستقلة وغير متوافقة لإدارة المعلومات قد أدى إلى نشوء "سياسات صحية" مستقلة (كثيرا ما لا تستند إلى الأولويات المحددة وفقا لاحتياجات السكان)، مما زاد من ضرورة تعديل النظام.
Additionally, excessive autonomy of health insurance funds, whereby the Minister of Health lost in practice the leadership position, resulting in the creation of 17 autonomous methods of contracting “medical services” based on autonomous, non-compatible management information systems, has led to the creation of independent “health policies” (which often are not based on the recognized priorities considering the needs of the population), which added to the necessity of modifying the system.