ورغم الاعتراف بأن هذا الخيار سيستغرق عاما أو عامين على الأقل، فقد فضلته اللجنة على خيارات أخرى ستستغرق وقتا أقل، من قبيل تولي هيئة منتخبة بصفة جزئية أو مختارة صياغة الدستور، لأنها تعطي أهمية قصوى لضرورة الامتلاك الوطني الأصيل والواسع الانتشار للمنتج النهائي.
While recognizing that this option would require at least one to two years, the committee preferred it to less time-consuming options — such as the drafting of the constitution by a partially elected or selected body — because it placed primacy on the need for genuine and widespread national ownership of the final product.