ويفترض أن تنطبق هذه القواعد من الناحية العملية إذا كان لهذه المؤسسة التجارية علاقة بشركة عبر وطنية أو إذا لم يكن تأثير أنشطتها محلياً بالكامل، أو إذا انطوت أنشطتها على انتهاك الحق في السلامة على نحو ما أشير إليه في الفقرتين 3 و4.
These Norms shall be presumed to apply, as a matter of practice, if the business enterprise has any relation with a transnational corporation, the impact of its activities is not entirely local, or the activities involve violations of the right to security as indicated in paragraphs 3 and 4.