وطلبت الجمعية العامة في قرارها 57/288، المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا شاملا عن التقدم الذي تحرزه المحكمة في إصلاح نظامها للمساعدة القضائية لا سيما فيما يتعلق بترشيد تكاليف محامي الدفاع وإثبات حالات العوز، وقدم الأمين العام تقريرا وفقا لذلك الطلب (A/58/288).
The General Assembly, in its resolution 57/288 of 20 December 2002, requested the Secretary-General to submit a comprehensive report on the progress made by the Tribunal in reforming its legal aid system, particularly with regard to rationalizing the costs of defence counsel and establishing indigence, and the Secretary-General submitted a report pursuant to that request (A/58/288).