إذ أن الحصانة الممنوحة لأولئك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة في الشرطة والجيش وممن يشغلون مناصب ذات نفوذ سياسي واقتصادي، لا تزال تعتبر مشكلة هامة.
Impunity for those responsible for human rights violations, especially the police and military and those in positions of political and economic influence, remains a serious problem.