وعلى الصعيد الدولي، يمكن تطبيق هذا الإجراء في إطار التعاون بين القضاة الملغاشيين ونظرائهم من بلدان أخرى، مثل تجميد الأصول المالية في أوروبا لبعض الأشخاص المتورطين في عمليات تترتب عليها آثار في الخارج.
At the international level, that practice is possible within the framework of cooperation between Malagasy judges and their counterparts abroad, as shown by the freezing of assets in Europe of persons who have been implicated in offences with repercussions elsewhere.