وتزعم الحكومات أن المعلومات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، أو الأخبار التي تشير إلى ضلوع أعضاء الأحزاب السياسية الحاكمة في انتهاكات حقوق الإنسان، أو البيانات التي يجري فيها انتقاد ما للسياسات الأمنية الحكومية من آثار على حقوق الإنسان، جميعها معلومات يهدد نشرها الأمن الوطني.
Information on HIV/AIDS, reports of alleged human rights abuses by members of a governing political party or statements critical of the human rights impact of government security policies have all been claimed by States to be information whose publication is a threat to national security.