وذهب رأي آخر، إلى أنه ما لم تحل المشاكل المتعلقة بالتنازلات الضمنية وسقوط الحق، فإنه ينبغي أن تحذف الفقرة الفرعية (ب).
Under a further view, unless the problems relating to implied waivers and estoppel could be solved, subparagraph (b) should be deleted.