وفيما يتعلق بالحق في الحرية الشخصية، لاحظت الجمهورية التشيكية أنه لا يسمح بالتصنت على الهاتف إلا في سياق محاكمة جريمة تتسم بخطورة خاصة، وبناء على أمر من المحكمة فقط.
Regarding the right to privacy, the Czech Republic noted that phone tapping is permitted only in the context of prosecution of an especially grave crime, and only upon court order.