ولم تفلح التعديلات التي أُدخلت في آب/أغسطس 2002 على قانون انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية في وضع إجراء لانتقاء لجنةٍ انتخابية وطنية مستقلة استقلالاً فعلياً.
Amendments to the Law on Election of Members of the National Assembly introduced in August 2002 failed to put in place a procedure for the selection of a truly independent NEC.