وحسب إفادة الحكومة الجديدة، فإن "النزاع المسلح الداخلي وتصاعده وتفاقمه وضعف الدولة إقليمياً وقضائياً وغياب أية ثقافة متعلقة بحقوق الإنسان هي العوامل الأساسية التي لا يمكن بسببها ضمان هذه الحقوق".
In the words of the new Government, “the internal armed conflict, its intensification and deterioration, the territorial