وتتضمن الخيارات المتاحة أمام البلدان النامية في إدارة أثر تحرير الخدمات العامة بموجب الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات،ما يلي: الاستبعاد الأفقي للخدمات العامة (كما في الجمهورية الدومينيكية)؛ واستبعاد قطاع محدد من الخدمات العامة (كما في النرويج وسويسرا)؛ واقتصار الالتزامات على الموردين من القطاع الخاص (كما في خدمات الصرف الصحي في الولايات المتحدة)؛ و"الصيغ المستنبطة" في القطاعات الفرعية (كما في البنى التحتية)؛ وفرض قيود محددة لاستبعاد بعض التدابير التنظيمية (مثل الإعانات).
Options available to developing countries in managing the impact of liberalization of public services under the GATS include the following: horizontal exclusion of public services (e.g. Dominican Republic); sector-specific exclusion of public services (e.g. Norway and Switzerland); commitments limited to private sector suppliers (e.g. sewage services in the United States); sub-sectoral "carve-outs" (e.g. for infrastructure); and specific limitations to exclude certain regulatory measures (e.g. subsidies).