ومن الأسباب التي سيقت لتبرير تطور هذا الرأي: أن هذين الضررين لا محل لهما في نظام يرمي إلى تحقيق أهداف بيئية طموحة وتنفيذ مبدأ ''الملوث يدفع`` والمبادئ الوقائية على نطاق كبير؛ كما أن الضرر التقليدي لا يمكن إدراجه إلا في نطاق المسؤولية المدنية؛ وأن ثمة حاجة إلى المزيد من التفكير في مواءمة شتى المبادرات الدولية القطاعية وصكوك المسؤولية المدنية الدولية الناشئة والمكملة للاتفاقات البيئية الدولية.
The following reasons were cited for the evolution of the view: they are out of place in a scheme which is aimed at achieving ambitious environmental objectives and implementing to a meaningful extent the polluter-pays and preventive principles; traditional damage can only be covered by civil liability; and further reflection is needed to harmonize various sectoral international initiatives and evolving international civil liability instruments supplementing international environmental agreements.