وحتى لو لم يكن للحكومة نشاط في مجال الاقتراض، فإن التقدير السيادي يوفّر مرجعا قياسيا يمكن أن ييسّر الاقتراض غير السيادي وأن يتحقق على أساسه مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي.
Even if the sovereign Government was not an active commercial borrower, a sovereign rating provided a benchmark that could facilitate non-sovereign borrowing and underpin greater inflows of foreign investment.