وعلى النقيض من ذلك، فان النهج الذي اتبع في اتفاقية نيويورك يقضي بتحميل عبء الاثبات للطرف الذي يقاوم الانفاذ (نهج كثيرا ما يشار اليه بتعبير "محاباة الانفاذ").
By contrast, the approach taken in the New York Convention had been to allocate the burden of proof to the party resisting enforcement (an approach often referred to as the “pro-enforcement bias”).