وأما القاعدة الواردة في القانون الألماني التي تسمح للأشخاص المتعاملين تجاريا بالاتفاق على استبعاد الحق في احتجاز الثمن فلا تقوّض السياسة العامة الأساسية التي تستند اليها الاتفاقية.
The rule of German law allowing businesspeople to agree on an exclusion of the right to retain the price does not undermine the basic policy of the Convention.