وسيمتد اختصاص المحكمة ليشمل أيضا موظفي قلم السلطة الدولية لقاع البحار بعد تبادل الرسائل بين رئيس هذه السلطة والجمعية العامة.
Its competence will also be extended to the staff of the Registry of the International Seabed Authority upon the exchange of letters between the President of the Authority and the General Assembly.