والمسائل التي ينبغي النظر فيها ضمن اطار الخيار الأخير هي كيفية جعل سلطة الأمر بالتدابير الوقائية المؤقتة متوازنة بين المحاكم وهيئات التحكيم، أي ما اذا كان ينبغي قصر سلطة المحكمة على الحالات التي لا تكون فيها هيئة التحكيم قد أنشئت بعد؛ وما اذا كان ينبغي أن يكون الطلب المقدم إلى المحكمة لاصدار تدبير مؤقت مرهونا بموافقة الطرفين وباشعار هيئة التحكيم بذلك؛ وما اذا كان ينبغي أن تكون سلطة المحكمة خيارا ثانويا لا يتاح إلا عندما يتعذر على المحكّم أن يعمل بصورة فعالة أو عندما يكون الطرفان قد اتفقا على عدم تخويل المحكّم سلطة اصدار تدابير حماية مؤقتة.
In the latter option, the issues that should be considered are how to balance the power to order interim measures of protection as between the courts and arbitral tribunals, namely: whether the power of the court should be limited to circumstances where the arbitral tribunal has not yet been constituted; whether an application to a court for interim measures should be subject to party consent and notice to the arbitral tribunal; whether the court power should be a secondary option available only where an arbitrator cannot act effectively or the parties have agreed that the arbitrator not be empowered to grant interim measures of protection.