4 - كما ذكرت الجمعية العامة أن سن قوانين من هذا القبيل يشكل تدخلا في الشؤون الداخلية للدول وانتهاكا لسيادتها ويتعارض مع صكوك دولية كإعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 2131 (د - 20) المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1965، وميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية، المعلن في قرارها 3281 (د - 29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974. وينص كلا الصكين على أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم - أو تشجع استخدام - تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر لإجبار دولة أخرى على النزول عن ممارسة حقوقها السيادية.
First, as a general comment, based on the reply transmitted by the Venezuelan Government to the Secretary-General pursuant to the request contained in General Assembly resolution 57/11, concerning the item entitled “Necessity of ending the economic, commercial and financial embargo imposed by the United States of America against Cuba”, Venezuela considers it relevant and appropriate to point out that it has consistently and repeatedly rejected the promulgation and implementation of laws and regulations with extraterritorial effects that infringe the sovereignty of other States and the legitimate interests of entities or persons under their jurisdiction and that have a negative impact on the freedom of international trade and development.