وبعد أن وافق مجلس الأمن في كانون الأول/ديسمبر 2002 على تمديد ولاية مكتب الأمم المتحدة السياسي في بوغانفيل، مضى من ضرورة المحافظة على الزخم الإيجابي لعملية السلام على الجزيرة وإحراز أسرع تقدم ممكن، إلى المرحلة الدستورية.
Having approved in December 2002 the extension of the mandate of the United Nations Political Office in Bougainville (UNPOB), the Security Council proceeded from the need to maintain the positive momentum of the peace process on the island and the earliest possible progress to the constitutional stage.