ولكن ما حدث هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تصرفت على نحو مخالف لذلك تماما، ولم يقتصر الأمر على تجاهل مواقف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية التي دعت إلى إلغاء التدابير الاقتصادية القسرية التي نص عليها قانون “داماتو - كيندي” بل تمادت في تطبيق تلك الإجراءات وتجسد ذلك في الرسالة التي وجهها الرئيس الأمريكي في 3 كانون الثاني/يناير 2000، إلى رئيس مجلس النواب، وكذلك إلى رئيس مجلس الشيوخ يخطرهما بتمديد الحظر المفروض على ليبيا بناء على إعلان حالة الطوارئ الصادر عن الإدارة الأمريكية في 7 كانون الثاني/يناير 1986، وذلك إلى ما بعد 7 كانون الثاني/يناير 2000، ومن أبرز ما يوضح بجلاء مدى استخفاف الإدارة الأمريكية بإرادة المجتمع الدولي، القرار الذي أصدرته لجنة العلاقات الدولية التابعة لمجلس النواب الأمريكي في 22 حزيران/يونيه 2002، والذي نص على تمديد العمل بقانون “داماتو - كيندي” لمدة خمس سنوات أخرى.
On 3 January 2000, the President of the United States addressed letters to the Speaker of the House of Representatives and the President of the Senate, notifying them of the extension beyond 7 January 2000 of the sanctions imposed on the Libyan Arab Jamahiriya, pursuant to the national emergency declared on 7 January 1986. The most conspicuous factor that clearly demonstrates the United States Administration's disdain for the will of the international community was the decision issued by it to the Committee on Foreign Relations of the United States House of Representatives on 22 June 2002, extending the D'Amato-Kennedy Act for five more years.