في هذه الدول يُفترض في القضاة أن يطبقوا المعاهدات المصدق عليها حسب الأصول (باستثناء ما ورد عليه تحفظ) وتكون لهذه المعاهدات الأولوية على القوانين الداخلية، حتى وإن كانت لاحقة في صدورها (راجع المادة 55 من الدستور الفرنسي لعام 1958 والأحكام الدستورية العديدة التي اقتبستها أو استوحت منها في البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية)؛ ويمكن بالتالي أن تنشأ هذه المفارقة في الدولة التي واءمت قانونها الداخلي مع المعاهدة، حيث تسود المعاهدة بالصيغة التي صدق عليها بها (وبالتالي دون إدراج الحكم أو الأحكام التي ورد عليها تحفظ) إذا لم يسحب التحفظ صراحة.
Cf. art. 55 of the French Constitution of 1958 and the many constitutional provisions which either use the same wording or are inspired by it in French-speaking African countries.