وذكر إعلان ألماتي بإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي أعرب فيه رؤساء الدول والحكومات عن إدراكهم للاحتياجات والمشاكل الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية، وحثوا المانحين الثنائيين والمتعددي الأطراف على السواء على زيادة المساعدات المالية والتقنية المقدمة إلى تلك الفئة من البلدان لتلبية احتياجاتها الإنمائية الخاصة ولمساعدتها على التغلب على العوائق الجغرافية من خلال تحسين نظم النقل العابر لديها().
The Almaty Declaration recalled the United Nations Millennium Declaration, in which heads of States and Governments recognized the special needs and problems of the landlocked developing countries and urged both bilateral and multilateral donors to increase financial and technical assistance to that group of countries to meet their special development needs and to help them overcome the impediments of geography by improving their transit transport systems.4 The Almaty Declaration recognized high trade transaction costs as a major reason for the marginalization of landlocked developing countries within the global trading system.