وكان ذلك أول قرار يتم اتخاذه بشأن الوقائع الموضوعية لبلاغ وأصدرت فيه اللجنة حكماً بشأن الطابع الإلزامي للتدابير المؤقتة.
This was the first decision on the merits of a communication, in which the Committee pronounced on the mandatory character of interim measures.