وطلبت إدارة مكافحة غسل الأموال من وزارة الداخلية ومكتب المدعي العام وبنك كرواتيا المصرفي أن تجري فحصا إضافيا لملفاتها وتحدد فيها الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المحتملين المشار إليهم في القائمة التي أنشئت عملا بالقرارين 1267 (1999) و 1333 (2000).
The Anti-Money-Laundering Department requested the Ministry of the Interior, the State Prosecutor and the Croatian National Bank additionally to examine their files and identify potential physical and legal persons as referred to in the list created pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1333 (2000).