وبالفعل، تنص المادة 10 من هذا القانون على أنه ينبغي للمراقب العام للمصارف والمؤسسات المالية أن يبلغ النيابة العامة بأي فعل يكتسي طابعا إجراميا من الأفعال التي تنمو إلى علمه أثناء تأدية مهام مراقبة أي مؤسسة من المؤسسات الخاضعة لإشرافه.
Article 10 of the Law provides that the Superintendent of Banks and Financial Institutions must report to the Public Prosecutor's Office actions that appear to be criminal of which he learns in the course of exercising his oversight function at any institution under his supervision.