“وإذ تؤكد مجددا التزامها بالسياسات الاقتصادية السليمة والمؤسسات الديمقراطية الوطيدة التي تستجيب لاحتياجات الشعوب بوصف ذلك أساسا للنمو الاقتصادي المستدام والقضاء على الفقر وإيجاد العمالة،
“Reaffirming its commitment to sound economic policies and solid democratic institutions responsive to the needs of the people as the basis for sustained economic growth, poverty eradication and employment creation,