80- وفي عام 1999، سن البرلمان تشريعاً حكومياً بشأن الإعلام، يخول كل مواطن الحق بطلب وتلقي المعلومات التي تستخدمها الحكومة للتوصل إلى قرارات معينة أو إعداد تدابير قانونية.
In 1999, a State Ordinance on public information passed Parliament, providing every citizen with the right to ask and receive information the Government used to reach certain decisions or prepare legal measures.