"1- مع ايلاء الاعتبار الواجب للحقوق التي تكتسبها أطراف ثالثة [متضررة] وسعيا إلى تحقيق المصلحة العامة، تعتمد كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير للقضاء على أفعال الفساد.
“1. With due regard to the rights acquired by third [affected] parties and in the general interest, each State Party shall take, in accordance with its domestic law, such measures as may be necessary to eliminate acts of corruption.