وقيل إن مهمة الوديع ينبغي أن تقتصر على إحالة الإعلان إلى جميع الأطراف المتعاقدة والدول الموقعة، وإلا تحول إلى هيئة رصد، وأمكن أن يفقد طبيعته المحايدة بوصفه “مكتبا للبريد”، ورئي أن ذلك سيشكل تشخيصا خاطئا لقانون قائم، وسيكون قانونا منشودا غير مستصوب.
The depositary should only communicate the statement to all contracting parties and signatory States. Otherwise, the depositary would be transformed into a monitoring body, and could lose his neutral “post office” character, and that would be wrong de lege lata and undesirable de lege ferenda.