ويستخدم في هذا السياق مصطلح "احتمال المبالغة" الذي تم تعريفه في الفقرة 34 من التقرير الأول بشأن المطالبات من الفئة "هاء-4"، للدلالة على الحالات التي تنطوي فيها المطالبات على أوجه قصور مستندية تمنع تقديرها على النحو الدقيق وبالتالي تثير احتمال المبالغة فيها.
In this context, the term “risk of overstatement”, defined in paragraph 34 of the First “E4” Report, is used to refer to cases in which claims contain evidentiary shortcomings that prevent their precise quantification and therefore present a risk that they might be overstated.