وواصلت المقررة الخاصة التأكيد من جديد على أن القانون الدولي يحظُر فرض عقوبة الإعدام على الجناة الأحداث، وأبلغت عما اتخذته من إجراءات في الحالات التي كان فيها الجناة الأحداث يواجهون عقوبة الإعدام في جمهورية إيران الإسلامية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والهند، والولايات المتحدة(16).
The Special Rapporteur continued to reiterate that capital punishment for juvenile offenders is prohibited under international law and informed about her action in cases where juvenile offenders faced the death penalty in the Democratic Republic of the Congo, India, the Islamic Republic of Iran and the United States.