وإذ تأسف لأن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد ما زالت تصدر وتنفذ بكل ما تنطوي عليه من آثار سلبية على الأنشطة الاجتماعية - الإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية، بما في ذلك آثارها خارج الحدود الإقليمية، فتقيم عقبات إضافية تمنع الشعوب والأفراد في الأقاليم الخاضعة للولاية القضائية لدول أخرى من التمتع تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان، وذلك على الرغم من التوصيات المتعلقة بهذه المسألة التي اعتمدتها الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة التي عقدت في التسعينات واستعراضاتها كل خمس سنوات وعلى الرغم من تعارض تلك التدابير مع القانون الدولي العام وميثاق الأمم المتحدة،
Regretting that, despite the recommendations adopted on this issue by the General Assembly, the United Nations conferences held in the 1990s and their five-year reviews and contrary to general international law and the Charter of the United Nations, unilateral coercive measures continue to be promulgated and implemented with all their negative implications for the social-humanitarian activities and economic and social development of developing countries, including their extraterritorial effects, thereby creating additional obstacles to the full enjoyment of all human rights by peoples and individuals under the jurisdiction of other States,