وأدت استراتيجية الحزب لإلغاء تلك القرارات، التي شملت يومين من احتجاجات الغوغاء في العاصمة، إلى نشوب أزمة في المؤسسات عندما رئي أن تلاعب الحزب بالمحكمة الدستورية قد أسفر في نهاية المطاف عن صدور قرار قوبل بانتقادات واسعة بقبول ترشيح ريوس مونت، وهو ما كان بمثابة ضربة لنزاهة نظام العدالة واستقلاله.
The party's strategy for reversing those decisions, which included two days of mob protests in the capital, generated an institutional crisis when perceived manipulation by the party of the Constitutional Court eventually led to a widely criticized decision in favour of Ríos Montt's candidacy which was a blow to the integrity and independence of the justice system.