ورغم أنها لا تنتمي إلى الهيئة القضائية، فإنها مسؤولة عن حماية النظام القانوني، ونظام الحكم الديمقراطي، والحقوق والمصالح الاجتماعية والفردية غير القابلة للتصرف.
Although it does not belong to the judicial branch, it is responsible for the defence of the legal order, the democratic regime and inalienable social and individual rights and interests.