وحددت التنفيذ الوطني على أنه أحد العوائق التي تحول دون تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية، مشيرة إلى الفجوات الموجودة في الأطر التشريعية، واستمرار وجود تمييز في التشريعات في مجالات عديدة، والأثــر التمييــزي لتعايش النظـــم القانونيــــة المتعــــددة؛ واستمرار التنميط، وما يترتب على هذه القضايا من آثار على المساواة بين الجنسين.
Identifying national implementation as one of the bottlenecks for the enjoyment by women of their human rights, she had pointed to gaps in legislative frameworks, the persistence of discriminatory legislation in many areas, the discriminatory impact of the coexistence of multiple legal systems, the persistence of stereotypes and the implications of these issues for gender equality.