ويعود هذا إلى أن القطاعات الاجتماعية دائما لا تتمتع إلا بأولوية دنيا وذلك بسبب عمليات الإصلاح القوية التي تهدف إلى تخفيض جهاز الحكومة، وبسبب نقص الموارد العامة التي تعطي الأولوية لوكالات الاقتصاد العام المتمثلة بالمالية والبنك المركزي.
This is because social sectors have always received low priority, owing to the aggressive reforms aimed at reducing the governmental machinery, and the shortage of public resources which gives priority to the key economic agencies of finance and the Central Bank.