وفيما يتعلق بذلك التمويل، تجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 2001 اشْتُرط أن يُدرج، في جميع برامج القطاعات المالية، بند محدد يتعلق بامتثال البلدان الأعضاء المقترضة للمعايير المعترف بها دوليا فيما يتصل بغسل الأموال وغير ذلك من التجاوزات المالية.
With respect to such financing, it should be noted that since early 2001, all financial-sector programmes have been required to include a specific section regarding the compliance of the borrowing member country with internationally recognized standards on money-laundering and other financial abuses.