وينص مشروع القانون على مبدأ الخيار الحر، وتساوي الفرص في الوصول إلى العمالة والمعاملة التي يتم منح أي شخص يبحث عن العمل فرص وصول متكافئة إلى الوظائف ومعاملته معاملة متساوية مع الغير في إجراءات الاستخدام بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو القومية أو الدين أو المعتقد السياسي أو غيره من المعتقدات، أو الوضع الاجتماعي أو الأصل أو الثروة أو الوضع الزوجي أو العائلي، أو السنّ أو العضوية في نقابات العمال أو الرابطات أو المنظمات السياسية، والوضع الصحي، شرط أن يفي بمتطلبات العمل، أو أية شروط أخرى قد تشكل أساساً للتمييز، أي المعاملة غير المتكافئة للأشخاص الذين توجد بينهم أوجه اختلاف لا تأثير لها على أداء المهام التي يتطلبها العمل، وبالمثل فإن مشروع القانون ينص على دفع تعويض جزائي من جانب صاحب العمل إذا ما رفض إبرام عقد عمل بسبب التمييز.
The draft law provides for the principle of free choice, equal employment access and treatment according to which a person seeking employment will be accorded equal access to jobs and equal treatment in the employment procedure irrespective of race, colour, sex, nationality, religion, political and other belief or conviction, social status or origin, property, marital or family status, age, membership or non-membership in a trade union, association or a political organization, health condition provided he/she meets work requirements, or of any other circumstance which may be a basis of discrimination, i.e. unequal treatment of persons among whom there are distinctions that are not instrumental in carrying out the functions of a job. Likewise, the draft law provides for the payment of penal compensation by the employer if he/she refuses to conclude an employment contract because of discrimination.