أما الآثار المترتبة على السياسة العامة للقضايا العريضة الناشئة عن الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة فكانت موزعة داخل وكالات الأمن القومي المكلفة بمراقبة الأسلحة.
The policy implications of broader issues arising from illicit trade in small arms were dispersed within national security agencies assigned to arms control.