ومنذ إدخال مخططات نظام الأفضليات المعمم وموافقة الجمعية العامة على القائمة الأولى لأقل البلدان نمواً في عام 1971، كررت قرارات دولية عديدة التأكيد على الحاجة إلى معاملة أقل البلدان نمواً معاملة تفضيلية خاصة من خلال نظام الأفضليات المعمم باعتبار ذلك حجر الزاوية للبنية العامة لمعاملة تلك البلدان معاملة خاصة وتفضيلية(1).
Since the introduction of GSP schemes and approval by the General Assembly of the first list of LDCs in 1971, the need for a particularly favourable treatment of LDCs through the GSP has been reiterated by numerous international resolutions as a cornerstone of the general architecture of special and differential treatment for those countries.