وعقب المناقشة، كرر الفريق العامل الاستنتاج بأنه ينبغي أن لا يدرج في مشروع الحكم المتعلق بالانفاذ أي حكم يتعلق بتحميل عبء الاثبات وبأن المسألة ينبغي أن تترك للقانون المنطبق.
After discussion, the Working Group reiterated the conclusion that no provision should be made in the draft enforcement provision regarding the allocation of the burden of proof and that the matter should be left to applicable law.