لا يجوز للزبائن، سواء أكانوا طبيعيين أو اعتباريين، الاحتجاج بأي قاعدة من قواعد سرية المصارف أو أي قوانين سارية المفعول تتعلق بالخصوصية أو السرية لإقامة دعوى مدنية أو شكوى جنائية ضد الموظفين والمستخدمين، أو ضد المؤسسات أو الشركات التي يعملون فيها، لإفشائهم أي سر أو أي معلومات، شريطة أن يكون الاشتباه بوجود نشاط إجرامي المبلغ عنه إلى السلطات المختصة له أساس، على أنهم غير ملزمين بتقديم أي تقييم قانوني للأعمال، حتى لو لم يحدث النشاط المفترض أنه إجرامي أو غير نظامي.
The clients, whether natural or legal persons, may not invoke any rules of bank secrecy or any privacy or confidentiality laws in force to support a civil suit or criminal complaint against officials or employees, or the institutions or firms in which they work, for disclosing any secret or any piece of information, provided the latter report a well-founded suspicion of criminal activity to the competent authorities, there being no obligation to provide any legal assessment of the acts, and even if the presumably criminal or irregular activity did not occur.