18- وأشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في الآراء التي اعتمدتها في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2000(8)، إلى أن عقوبة الإعدام هي، بموجب القانون المحلي، عقوبة إلزامية في جميع حالات "القتل العمد" وأن فرض عقوبة الإعدام الإلزامي لا يقوم إلا على فئة الجريمة، بصرف النظر عن الظروف الشخصية للمدعى عليه أو ظروف الجريمة المعنية.
In its views adopted on 18 October 2000, the Human Rights Committee noted that under the domestic law the death penalty was mandatory in all cases of “murder” and the mandatory imposition of the death penalty was based solely upon the category of crime, without regard to the defendant's personal circumstances or the circumstances of the particular offence.