والحكومة مقتنعة بمبدأ سيادة القانون وهي مهتمة بحماية حقوق الإنسان التي تُعد ضرورية للتنمية الاجتماعية - الاقتصادية، ومن ثم، فإنها قد وضعت في السنتين الأخيرتين عدداً من الأحكام من أجل تحسين نظام العدالة الجنائية وتسليط الضوء، بصفة خاصة، على مشكلة الفساد.
Firmly believing in the rule of law and the protection of human rights, considered critical to the achievement of socio-economic development, the Government had taken in the previous two years steps to improve the criminal justice system and address in particular the issue of corruption.