والأحكام الوطنية المناظرة لأحكام المادة 18 من اتفاقية الأمم المتحدة، إنما يتضمنها المرسوم الحكومي الطارئ رقم 159/2001 المتعلق بمنع ومكافحة استخدام النظام المصرفي المالي لتمويل الأعمال الإرهابية (اعتمد بموجب القانون رقم 466/2002).
The provisions of the national legislation relevant to the provisions of art. 18 of the UN Convention, are found in the Government Emergency Ordinance Nr. 159/2001, on preventing and fighting the use of financial-banking system to finance terrorist acts (approved by the Law no. The provisions of art.