وقد تسببت هذه القضية في انقسام الحزب اللبيرالي الدستوري، أكبر الأحزاب في البلد، وأضرت بالحكم الرشيد حيث قاطعت أعمال الجمعية العامة الأغلبية العظمي من المشرعين من أعضاء الحزب ممن وقفوا إلى جانب السيد أليمان، في الأشهر التي سبقت اتخاذ القرار في كانون الأول/ديسمبر، وقرروا الانضمام إلى المعارضة في ربيع عام 2003.
The case has divided the leading Partido Liberal Constitucionalista and has affected governance: the large majority of party lawmakers who sided with Mr. Alemán boycotted the work of the Assembly in the months leading up to the December decision and decided to join the opposition in the spring of 2003.