وفي معرض إشارته إلى الفقرة 4 من الفرع 5 من الملخص التخطيطي، لاحظ أنها تمكن الدولة المتأثرة من حرية اللجوء إلى الاستنتاج من الحقائق والقرائن لإثبات أن النشاط تنشأ عنه أو يحتمل أن تنشأ عنه خسارة أو ضرر.
Referring to section 5, paragraph 4, of the schematic outline, he noted that it would enable the affected State to have a liberal recourse to inferences of facts and circumstantial evidence to establish whether the activity did or might give rise to loss or injury.