ونيوزيلندا, وقد أخذت في اعتبارها الاختلافات بين الجنسين من حيث قروض الطلبة والمساعدة المالية التي تمنح لهم، استحدثت مؤخرا "الحدود القصوى" التي يمكن في إطارها لمؤسسات المستوى الثالث التعليمية زيادة المصروفات، ولكن فقط بالاتفاق مع الحكومة بمستوى لا يزيد على معدل التضخم.
Taking into account the gender differences in student loans and financial aid, New Zealand had recently introduced a “fee maxima” policy by which tertiary education institutions could increase fees, but only by agreement with the Government and at a level no higher than the inflation rate.