وذُكر أن تحسين الأوضاع الاقتصادية الكلية وبلوغ الأهداف الإنمائية سيتطلب قدراً أكبر من الترابط في السياسات العامة وزيادة التنسيق بينها.
Improving macroeconomic conditions and meeting development targets would require greater policy coherence and improved policy coordination.