ويعتبر تجاهل الحكومة لحكم القانون وحقوق الإنسان عدوانا مباشرا على السكان، وقد أدى إلى خلل خطير في إدارة هذا الاقتصاد الذي كان دينميا فيما مضى.
Government disregard for the rule of law and human rights was a direct attack on the population and had led to gross mismanagement of that once-dynamic economy.