وهذان الشرطان هما الحد الأدنى المطلق اللازم توافره للمدافعين عن حقوق الإنسان كي يرصدوا حقوق الإنسان الأساسية التي ينطوي عليها تطبيق التشريعات الأمنية.
These two conditions are the absolute minimum for defenders to monitor the most fundamental human rights involved in the application of security legislation.