وعودة الأمور إلى طبيعتها، وهو ما نشجع عليه، تفترض أن تواصل ليبيا اتخاذ ما يلزم من مبادرات تتجاوز شروط رفع الجزاءات.
This normalization, which we encourage, presumes that Libya will continue to make the necessary gestures beyond the requirements for the lifting of sanctions.