وجرى التسليم بصورة عامة بأن أي إشارة إلى المعايير القائمة ينبغي أن توفر للمحكمة المرونة في التكيف مع الخصائص المحددة للتحكيم الدولي.
It was generally recognized that any reference to existing standards would have to provide flexibility for the court to adapt to the specific features of international arbitration.