1 - أكدت الجمعية العامة في قرارها 57/219 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، “حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب”، أنه يتعين على الدول أن تكفل خضوع أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي؛ وشجعت الدول على أن تأخذ في اعتبارها قرارات ومقررات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛ وشجعتها أيضا على النظر في التوصيات المتمثلة في الإجراءات والآليات الخاصة للجنة حقوق الإنسان وفي التعليقات والآراء ذات الصلة الصادرة عن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
In its resolution 57/219 of 18 December 2002, “Protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism”, the General Assembly affirmed that States must ensure that any measure taken to combat terrorism complies with their obligations under international law, in particular international human rights, refugee and humanitarian law; encouraged States, while countering terrorism, to take into account relevant United Nations resolutions and decisions on human rights; and further encouraged them to consider the recommendations of the special procedures and mechanisms of the Commission on Human Rights and the relevant comments and views of United Nations human rights treaty bodies.