ففي عام 2001، كان القطاع الخاص يشغِّل ما يناهز 59.1 في المائة من مجموع القوى العاملة في البلد (بل وكانت هذه النسبة أعلى من ذلك في قطاعات معينة من الاقتصاد، حيث بلغ التوظيف مثلا في قطاع الصناعة 74.6 في المائة، بينما بلغ 92.4 في المائة في قطاع البناء، و97.5 في المائة في قطاع التجارة (بما فيه الإصلاح))، وكان ينتج 62.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
In 2001 the private sector employed nearly 59.1 per cent of the country's total workforce (it was even higher in specific sectors of the economy, e.g. employment in industry reached 74.6 per cent, while in the construction industry it was 92.4 per cent and in the commercial sector (including repairs), 97.5 per cent and produced 62.9 per cent of GDP.