74- ومع أن مسؤولية تنفيذ هذه السياسة تقع على عاتق المؤسسات، ففوائدها تمتد أولاً وأخيراً إلى الذين لا يزالون ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان، نظراً لأنهم سيكونون في النهاية الأهداف المنشودة لبرامج رد السكن والممتلكات.
While the responsibility for the implementation of such a model policy would fall on the shoulders of institutions, the benefit would extend primarily to those persons who have been victims of human rights violations, as they would ultimately be the targets of housing and property restitution programmes.