وبسبب عدم وجود حكم صريح في اتفاقية البيع بخصوص سعر الفائدة، فقد قررت المحكمة سعر الفائدة وفقا لقانون بلد البائع، أي قانون ايطاليا الوطني الواجب تطبيقه.
Because of the lack of an express provision in the CISG concerning the interest rate, the court determined the interest rate according to the seller's law, the applicable national law of Italy.