ومنذ إنشاء تلك الصلة في الدورة العادية السابعة والأربعين للجمعية العامة في عام 1992، استمر الطلب القوي من جانب الجمعية العامة بإدراج دورات مؤتمر الأطراف في الاتفاقية وهيئاتها الفرعية في الخطة العامة للمؤتمرات وهذا الإدراج من شأنه أن يفسر على أنه يغطي تكاليف خدمة المؤتمرات من الميزانية العادية للأمم المتحدة باعتبار أن هذا هو الإجراء المعهود ولم يطرأ عليه أي تغيير صريح بمقتضى أي قرار صادر عن الجمعية العامة.
Ever since the establishment of that link by the forty-seventh regular session of the General Assembly in 1992, there had always been a strong demand from the General Assembly to include the sessions of the Conference of the Parties to the Convention and its subsidiary bodies, in the overall conference calendar. Such inclusion should be interpreted as covering conference servicing costs from the regular budget of the United Nations, since that had been standard procedure and had not been changed expressly by any General Assembly resolution.