وقد دل اجتذاب المؤتمر للبلدان المشاركة التي بلغ عددها 119 بلدا ولعدد كبير من ممثلي المجتمع المدني فضلا عن البرلمانيين على أن الديمقراطية، بالفعل، أوسع أشكال الحكم قبولا لضمان مجتمع يستوعب الجميع وتتحقق فيه المشاركة الكاملة ويعزز ويحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب.
The fact that the Conference attracted 119 participating countries and a large number of representatives of civil society as well as parliamentarians proves that democracy is indeed the most widely accepted form of governance for guaranteeing an inclusive and participatory society which promotes and protects the human rights and fundamental freedoms of peoples.