ففرنسا(16) وبلجيكا(17) تشترطان على المؤسسات وشركاتها التابعة الواقعة في إقليميهما الوطنيين أن تكشف عن المعلومات الإحصائية المتعلقة بالقوى العاملة وتقلباتها، والأجور، والصحة والسلامة، وظروف العمل، والتدريب، وعلاقات العمل، وظروف المعيشة، والتدابير المتخذة من أجل العمالة.
France and Belgium require enterprises and subsidiaries located on their national territory to disclose statistical information on their workforce and its fluctuation, remuneration, health and safety, working conditions, training, labour relations, living conditions, and measures taken in favour of employment.