تمشيا مع أحكام قانون تبادل المساعدة القضائية الدولية في المسائل الجنائية لعام 1991، ومعاهدات تبادل المساعدة القانونية في المسائل الجنائية مع البلدان الأخرى، يحتفظ مكتب المدعي العام ومصلحة الشرطة الوطنية ودائرة الاستخبارات الوطنية بقنوات للاتصال مع الإنتربول وأجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات الأجنبية، ويجري تبادل المعلومات المتصلة بالإرهاب مع هذه الجهات.
Consistent with the 1991 Act on International Judicial Mutual Assistance in Criminal Matters, and treaties of mutual legal assistance in criminal matters with other countries, the Public Prosecutor's Office, the National Police Agency, and the National Intelligence Service maintain communication channels with INTERPOL, foreign law enforcement and intelligence agencies, and exchange information related to terrorism.