وهاتان المسألتان هما: العملية التي يتم في إطارها تقييد الأنشطة بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر، وجعل التعاملات في السوق تقتصر حصراً على المؤسسات المملوكة للدولة أو الكيانات المخصخصة حديثاً.
The process by which activities are added to or taken off the list of protected activities is often neither well defined nor transparent and could be the result of arbitrary considerations.