وتجيز هذه الهيئة الجديدة لدائرة الإشراف المصرفي السابقة المندمجة فيها الاستعانة بالموارد والقدرات التنظيمية التي يملكها المصرف المركزي، بما في ذلك موظفيه الذين يمكن إلحاق بعضهم بدائرة الإشراف (مرفق طيه نسخة من القانون رقم 86/2003 باللغتين الانكليزية والإيطالية).
(Copy of Law No. 86/2003 is herewith attached in English and Italian).