وأما المالية العامة فقد بقيت تتمتع بفائض مع أن حجم هذا الفائض تناقص كثيرا فبلغ 5.9 مليون دولار بعد أن زاد على 31 مليون دولار في العام السابق.
Public finance remained in surplus but the size of the surplus diminished considerably to $5.9 million from over $31 million in the previous year.