ويعتبر هذا التوضيح للمفهوم تحسينا أكيدا على الوضع الذي وصفه مكتب خدمات الرقابة الداخلية في تقريره لعام 1997، الذي يشير إلى ضرورة التفريق بين الاستعانة بمصادر خارجية وبين غيرها من الممارسات مثل طلبات الشراء، واتفاقات الخدمات الخاصة، أو استكمال الموارد البشرية للمنظمة، هذه الممارسات التي يشار إليها عموما كشكل من أشكال الاستعانة بمصادر خارجية.
This clarification of the concept is a definite improvement over the situation described by OIOS in its 1997 report, which noted the need to demarcate outsourcing from other practices such as purchase orders, special service agreements, or supplementation of the organization's human resources, generally referred to as forms of outsourcing.