(2) لأغراض هذا البند، يجوز للمدعي العام، بعد التشاور مع وزير العدل، أن يقدم، باسم التاج، إلى المحكمة ما تطلبه من تعهدات فيما يتعلق بدفع التعويضات أو التكاليف أو كليهما.
(2) For the purposes of this section, the Director of Public Prosecutions may, after consultation with the Attorney-General, on behalf the Crown, give to the Court such undertakings with respect to the payment of Damages or costs, or both, as are required by the Court.