ومن المسائل التي تعالجها اللجنة الثالثة ضمن بنود جدول الأعمال المتعلقة بحقوق الإنسان مسألة الإجراءات القسرية الانفرادية التي تفرضها بعض الدول والتي تشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومعايير التجارة الدولية، مما يهدد حقوق الإنسان للشعوب التي تتعرض لهذه الإجراءات، خصوصا القطاعات المستضعفة من السكان.
The application of unilateral coercive measures, which was on the agenda of the Third Committee, was a flagrant violation of the principles of international law, the Charter of the United Nations and the rules of international trade and entailed serious consequences for the peoples subjected to them, particularly the most disadvantaged groups.