وعليها كذلك أن تعمل على معالجة المشاكل البيروقراطية والتعقيدات التشريعية والتنظيمية وتدني التنافسية والشفافية، وأن تضع نفسها على مسارات اقتصادية صحيحة ومتوازنة.
The Arab countries must also address the problems of bureaucracy, contractual and legal complexity, lack of competitiveness and absence of transparency. In a word, they must opt for sound, balanced economic practices.