وبذلك، تطبق، في حالة حدوث انتهاك لأحكام الاتفاقيات الدولية، الجزاءات المنصوص عليها في القوانين والنظم السارية بانتظار أن يتم وضع قوانين خاصة في إطار اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بمنع الإرهاب ومكافحته.
Consequently, in the event of a violation of international treaty standards, the penalties provided by the laws and regulations in force are applied pending the preparation of special legislation in the framework of the Standing National Counter-Terrorism Commission.