وقيل أيضا إن سبب الرفض المبين في الفقرة الفرعية (أ) `2` يظهر في كل من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك وفي المادة 36 من القانون النموذجي، وأنه، على ذلك الأساس، قد يفسر الغاؤها بأنه يعني أن الاشعار حسب الأصول بتعيين محكّم أو هيئة تحكيم لا يكتسي في سياق انفاذ التدابير المؤقتة الأهمية ذاتها التي يكتسيها في سياق انفاذ قرارات التحكيم.
It was also said that the ground for refusal set forth in subparagraph (a)(ii) appeared in both article V of the New York Convention and in article 36 of the Model Law and, on that basis, its omission here could be interpreted to mean that proper notification of the appointment of an arbitrator or of the arbitral tribunal was not as important in the context of enforcement of interim measures as it was in the context of enforcement of awards.