ولذلك، ثمة مجال في إطار السياسة النقدية لمواصلة خفض أسعار الصرف (لتغطية الزيادة الكبيرة في قيمة اليورو)، وينبغي أن تركز السياسة المالية على تحقيق الإصلاحات الضرورية في إطار ميثاق تحقيق الاستقرار والنمو للسماح بقدر أكبر من المرونة وزيادة التصدي للتقلبات الدورية في الأوقات الصعبة.
Thus, with respect to monetary policy, there is scope for a further reduction in interest rates (also to offset the sizeable appreciation of the euro), while fiscal policy should concentrate on the needed reforms of the Stability and Growth Pact to allow for a greater flexibility and a greater counter-cyclical responsiveness in difficult times.