وبالإضافة إلى ما يعتري التشريع الدولي من ثغرات وأوجه قصور، لا تصنف معظم الدول الأطراف في تشريعاتها الداخلية أنشطة المرتزقة في خانة الجرائم.
The loopholes and shortcomings in the international legislation are compounded by the fact that the domestic legislation of most States does not criminalize mercenary activity.