وينص التشريع المعمول به حاليا، والقانون رقم 19/366 وكذلك قانون العقوبات وقانون المحاكمات الجنائية على التزام جميع السلطات، بمن فيها المراقبون الماليون، بالتعاون مع التحقيقات التي تجريها الأجهزة ذات الصلة في ما يتعلق بغسل الأموال.
Both current legislation (Act No. 19,366 and the Penal Code) and the new Code of Penal Procedure require that all authorities, including financial oversight bodies, cooperate with investigations conducted by the relevant bodies in relation to money laundering.