على سبيل المثال تحظر المادة 14 من قانون العمل (التي بدأ سريانها في 1 كانون الثاني/يناير 2000) جميع أشكال التمييز، وهذا يعني أي قيد على الحقوق في مجال العمل أو الحصول على أي ميزة على أساس الجنس أو العرق أو الأصل الإثني أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو الحالة المادية أو المركز الاجتماعي أو الإعاقة البدنية أو العقلية التي لا تمثل عقبة تعرقل أداء العمل ذي الصلة.
Thus, under article 14 of the Labour Code (which entered into force on 1 January 2000), “discrimination, that is the restriction of employment rights or the granting of any advantages on the basis of gender, race, ethnic origin, language, religious or political views, participation or non-participation in trade unions or other public associations, financial or official status, or physical or mental disabilities that do not hinder the performance of the work duties concerned, shall be prohibited