“إذا حاز أي شخص بالتزوير أو استولى على أية ممتلكات تعود إلى جمعية أو إلى أحد فروعها أو أساء استخدام تلك الممتلكات أو استخدم أي جزء منها عمدا لأغراض تخالف الأهداف المنصوص عليها أو المحددة في النظام الداخلي للجمعية أو الفرع وما يسمح به هذا القانون، يُحكم عليه، في حال قُدمت ضده الشكوى المشار إليها في هذا البند، بدفع غرامة لا تتجاوز ألف دولار وبتحمل تكاليف الإجراءات وإرجاع جميع المبالغ التي أسيئ استعمالها، وإذا تعذر عليه إرجاع تلك الأموال أو أداء الغرامة أو تكاليف إجراءات المحاكمة، يُحكم عليه بالسجن، مع أو بدون الأشغال الشاقة، لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر”.
“If any person obtains possession by false representation or imposition of any property of a society or branch, or withholds or misapplies any such property in his possession, or willfully applies any part thereof to purposes other than those expressed or directed in the rules of the society or branch and authorized by this Act, he shall, on such complaint as is in this section mentioned, be liable to a penalty not exceeding one thousand dollars, and costs, and all sums of money applied improperly, and in default of such delivery or repayment, or of the payment of such penalty and costs as aforesaid, to be imprisoned, with or without hard labour, for any term not exceeding three months.”