ويعنى هذا أن التوجه الجديد للسياسات لم يساعد على إيجاد بيئة اقتصادية كلية مواتية لتشجيع المستثمرين والشركات على دعم إرساء الطاقة الإنتاجية أو توسيع نطاقها، وزيادة الإنتاجية.
This meant that the new policy orientation had not been helpful in creating a macroeconomic environment appropriate for encouraging investors and firms to support the creation and expansion of productive capacity and the improvement of productivity.