ولوحظ أيضا أن فرض فترة زمنية اعتباطية ليس ملائما ما عدا في حالة الحقوق الضمانية التي يرجع تاريخ الأولوية بشأنها إلى وقت الانشاء وليس إلى وقت الإيداع (مثل الحقوق الضمانية في ثمن الشراء).
It was also stated that imposing an arbitrary time period was not appropriate with the exception of security rights with respect to which priority dated back to the time of creation rather than to the time of filing (e.g. purchase money security rights).