وقد أُدخل هذا النظام بعد أن تبين أن عدداً من الأفعال الجنائية، وخصوصا الأفعال التي لها طبيعة التشرد، والموجهة نحو المهاجرين واللاجئين، كانت ذات طبيعة عنصرية.
In May 2001, the Minister of the Interior - now the Minister of Refugee, Immigration and Integration Affairs - set up a Committee for Equality in order to examine and propose how to implement in Danish law Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment among persons irrespective of racial or ethnic origin (the “Race Directive”).