وكتدبير مؤقت، استخدمت حكومة جزر البهاما الالتزامات الدولية (التدابير الاقتصادية والتكميلية) في أعقاب 11 أيلول/سبتمبر 2001 مباشرة لتوفير أحكام تكفل الاستيلاء على أموال الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب والقيام بأعمال إرهابية ومصادرة هذه الأموال.
As an interim measure the International Obligations (Economic and Ancillary Measures) Act was used by the Government of The Bahamas immediately after 11 September 2001 to make provision for the seizure and confiscation of funds of persons suspected of terrorism and terrorist acts.