لذا يتعين على الحكومات تنمية القدرة على الاضطلاع بعمليات تقدير الأثر الاجتماعي لسياسات الاقتصاد الكلي وشمل الاهتمامات الاجتماعية وحقوق الإنسان في صياغة هذه السياسات.
In consequence, Governments must develop the capacity to undertake social impact assessments of macroeconomic policies and integrate social concerns and human rights into the formulation of macroeconomic policies.