وفي الوقت الراهن، يحظر وفقا للتشريع الوطني والصكوك الملزمة قانونيا، بما في ذلك اللوائح المعلنة المتعلقة بالمصرف الوطني والمصارف العاملة داخل الجمهورية، إجراء معاملات بحساب ما أو فتح حساب دون تحديد هوية العميل أو المستفيد أو دون تعيين المعاملة ذاتها.
At the present time, in accordance with national legislation and with legally binding instruments, including the published regulations of the National Bank and banks operating in the Republic, it is forbidden to transact operations on an account or to open an account without identifying the client and the beneficiary and without identifying the transaction itself.