وتمت الموافقة أثناء القراءة الأولى على تعديلات لإنشاء محكمة عليا للانتخابات وفصل محكمة الانتخابات الوطنية من السجل الوطني للأشخاص.
Amendments regarding the creation of a Supreme Electoral Tribunal and the separation of the National Elections Tribunal from the National Registry of Persons have been approved on first reading.