وإضافة إلى ذلك، أشير إلى أن هذه الظاهرة تعد نتيجة طبيعية لاتساع نطاق القانون الدولي في عالم مجزأ وأنها أيضا نتيجة لتنوع هذا القانون ودخوله التدريجي إلى مجالات جديدة كانت تعتبر في السابق مجالات غير مناسبة للتنظيم الدولي ونتيجة “للتقسيم الإقليمي” للقانون الدولي، وبخاصة في مجالات مثل حقوق الإنسان والتجارة الدولية وحماية البيئة.
Additionally, it was stated that the phenomenon was a natural consequence of the expansion of international law in a fragmented world and resulted from its diversification and progressive extension into new areas which had previously been considered unsuitable for international regulation, as well as the “regionalization” of international law, in particular in such areas as human rights, international trade and environmental protection.