وتوجد الآن خمسة مراكز قضائية لإقامة العدل تمارس عملها، غير أن القيود المفروضة على ميزانياتها (فهي تُمول بقرض دولي)، والمشاكل المتعلقة بتنسيق عمل مختلف الجهات القضائية، ونقص الموظفين الذين يجيدون أكثر من لغة هي كلها عوامل تثير القلق بشأن استمرارها في الأجل الطويل.
Five judicial administration centres are now operating, but budgetary uncertainties (they were financed by an international loan), problems coordinating the work of the different judiciary actors and a lack of bilingual staff have raised concerns over their survival in the longer term.