فهذه السياسات، إذا ما عُدِّلت بحسب المشاكل الهيكلية ومتطلبات الاقتصادات الأفريقية، وكذلك توسيع المجال لوضع السياسات الزراعية والتجارية والصناعية، وإيجاد حل مستدام لمشكلة الديون، وتوفير موارد كافية للاستثمار في رأس المال البشري والمادي، وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق، يمكن أن تشكل العناصر الرئيسية في استراتيجية إنمائية شاملة جديدة مطلوبة لسير أفريقيا في الطريق المؤدي إلى النمو والتنمية.
Such policies, adapted to the structural problems and requirements of African economies, and the provision of greater space for agricultural, trade and industrial policy formulation, combined with a sustainable solution of the debt problem, adequate resources for investment in human and physical capital, and better access to markets, could constitute the main elements of a new comprehensive development strategy which was required in order to place Africa on the road to growth and development.