وعلى نفس المنوال، فإن الالتزام بجبر الضرر العابر للحدود، في نظام القانون المدني (civil law system)، قد ينبثق أساسا من قانون الجوار (واجب مالك العقار أو المنشأة لا سيما التي تجري فيها أنشطة صناعية بأن يمتنع عن أي إفراط من شأنه أن يضر بممتلكات الجيران)، أو من قاعدة خاصة في المسؤولية عن الضرر اللاحق بالبيئة أو من المبادئ العامة التي تحكم المسؤولية المدنية (عبء الإثبات، والمسؤولية الموضوعية في حالة الضرر الناجم عن سبب مستقل من قبل الحادث الفجائي أو القوة القاهرة)().
Similarly in a civil law system, the obligation to repair a transfrontier damage may above all flow from neighbourhood law (duty of owner of a property or installation, especially one carrying industrial activities, to abstain from any excesses which may be detrimental to the neighbour's property), from a special rule of liability for damage to the environment, or still further from the general principles governing civil liability (burden of proof; strict liability with exoneration in the case of damage due to an independent cause such as accident or force majeure).