126- وعملاً باتفاقية حظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، صدر القانون رقم 759 لعام 2002 الذي عدل قانون العقوبات، وهو ينص على قواعد بشأن تنسيق وتسيير عمل مؤسسات الدولة.
Pursuant to the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-personnel Mines and on their Destruction, Act No. 759 of 2002 amended the Penal Code and laid down rules on the coordination and functioning of State institutions.