وكان من بين النقاط المثارة، التوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها، وتطوير خطط التنفيذ الوطنية وبخاصة ما يتعلق منها بعمليات الحصر والرصد الوطنية، والتدابير التشريعية والتنظيمية، والحاجة إلى ضمان التوافق بين اتفاقيات استكهولم وبازل وروتردام، والحاجة إلى تمويل جديد وإضافي للأنشطة المتصلة بالملوثات العضوية الثابتة، وحلقات العمل الوطنية والإقليمية ودون الإقليمية ومبادرات التعاون، والحاجة إلى أنشطة تأخذ في اعتبارها خصوصيات البلد المضيف، وتكاليف بدائل الملوثات العضوية الثابتة، والمشاكل الكامنة في التصدي للمخزونات من الملوثات العضوية الثابتة القديمة، وبخاصة المبيدات، والحاجة إلى التعاون مع برنامج المخزونات في أفريقيا، ومشاكل البلدان التي يوجد بها مرض الملاريا المستوطنة وغيرها من ناقلات الأمراض، وكيفية التصدي للاستخدام غير المشروع للملوثات العضوية الثابتة أو تهريبها، وضرورة قيام المجتمع الدولي بمساعدة البلدان الجزرية الصغيرة النامية وتدعيم قدراتها البشرية والتقنية والمالية بما يمكنها من التصدي للقضايا المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة.
The points raised included: the signing and ratifying of the Convention; the development of national implementation plans, especially concerning national inventories and monitoring; legislative and regulatory measures; the need to ensure synergies between the Stockholm, Basel and Rotterdam Conventions; the need for new and additional funding for POPs-related activities; national, regional and subregional workshops and cooperation initiatives; the need for project activities to take account of the specificities of the host country; the costs of alternatives to POPs; the problems inherent in addressing stockpiles of obsolete POPs, particularly pesticides; the need for cooperation with the Africa Stockpiles Programme; the problems of countries with endemic malaria and other vector-borne diseases; how to address the illegal use or trafficking of POPs; and the need for the international community to assist the small island developing States and strengthen their human, technical and financial capacities to address the issues pertaining to POPs.