غير أن اللجنة ترى أنه ليس من المناسب التمسك بحالة المعاهدات التي تنشئ "التزامات كلية"، وبخاصة في ميدان حقوق الإنسان: ففي هذه الحالة، لا ضرر من أن يحدث سحب التحفظ آثاره على الفور، وحتى بأثر رجعي، بل العكس، إذا ما رغب صاحب التحفظ في ذلك، ما دام هذا الأمر لا يؤثر افتراضاً، على حقوق الدول الأخرى().
The Commission believes, however, that it is not worth retaining the category of treaties establishing “integral obligations”, especially in the field of human rights; in such a situation, there can be no objection - quite the contrary - to the fact that the withdrawal takes immediate, even retroactive effect, if the State making the original reservation so wishes, since the legislation of other States is, by definition, not affected.