2- وعلى العموم، تغفل تقارير الدول الأطراف الإقرار بأن المادة 14 تنطبق لا على الإجراءات للفصل في التهم الجنائية الموجهة إلى الأفراد وحسب، وإنما أيضا على الإجراءات للفصل في حقوقهم والتزاماتهم في أية دعوى مدنية.
In its previous general comment, the Committee also observed that it is the supreme duty of States to prevent wars.