"2- عندما تتخذ الدولة الطرف إجراء ما بناء على طلب مقدم من دولة طرف أخرى وفقا للمادة [] [التعاون الدولي لأغراض المصادرة] من هذه الاتفاقية، تنظر تلك الدولة على وجه الأولوية، طالما كان قانونها الداخلي يسمح بذلك وإذا ما طلب منها ذلك، في إرجاع العائدات الاجرامية أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، لكي يتسنى لها تقديم تعويضات إلى ضحايا الجريمة أو إرجاع هذه العائدات أو الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين.
“2. When acting on the request made by another State Party in accordance with article […] [International cooperation for purposes of confiscation] of this Convention, States Parties shall, to the extent permitted by domestic law and if so requested, give priority consideration to returning the confiscated proceeds of crime or property to the requesting State Party so that it can give compensation to the victims of the crime or return such proceeds of crime or property to their legitimate owners.