وعلاوة على ذلك، وبصرف النظر عن الجهود الرامية إلى إعادة العمل بشبكة النفقات والإيرادات، فإن تعبئة الموارد العامة لا تزال هزيلة (أقل من نسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) كما أن تخصيص الموارد ما زالت تغلب عليه النفقات الجارية (بنسبة 96.7 في المائة عام 2002).
Moreover, despite efforts to restore the chain of income and expenditures, the mobilization of public resources remains low (less than 10 per cent of GDP) and the allocation of resources continues to be dominated by current expenditures (96.7 per cent in 2002).