ولاحظ أنه ”فيما يتعلق بالمسؤولية 'الموضوعية`، بذلت في التقارير السابقة جهود كبيرة، أولا. للتقليل إلى أدنى حد من آثارها، وثانيا للنظر إليها باعتبارها واحدا فقط من عدة عوامل تعد مبررا قانونيا لأي جبر في حالات الضرر الذي يقع في حالة عدم وجود نظام تعاهديولعله بالإمكان استنباط المكون الثاني من الطابع 'شبه التعاقدي` للتوقعات المشتركةوكما قال المقرر الخاص السابق في تقريره الثالث، ' في خاتمة المطاف، عندما تكون قد نُحيت كل الفرص المتاحة لبناء النظام- أو عندما عند ما تحدث خسارة أو ضرر لم يتنبأ به أحد - فيكون ثمة التزام، بطبيعة المسؤولية الموضوعية، بجبر الخسارة``ـ.
He noted that, “with regard to `strict' liability, previous reports made a considerable effort, first … to minimize its effects, and secondly, to consider it as only one of several factors which provide legal justification for any reparation made in cases of injury occurring in the absence of a treaty regime … This second component would derive, perhaps, from the `quasi-contractual' nature of shared expectationsAs the previous Special Rapporteur stated in his third report, `At the end of the day, when all the opportunities of regime-building have been set aside — or, alternatively, when a loss or injury has occurred that nobody foresaw — there is a commitment, in the nature of strict liability, to make good the loss …'”.