ولوحظ أن المصطلحات المستعملة ينبغي أن تتسع لتشمل الطلبات المقدمة من السلطات الحكومية التي ليست دائنة أو من أطراف أخرى معنية.
It was noted that the terminology used would have to be wide enough to cover applications by government authorities that were not creditors or applications by other interested parties.