ولهذا الغرض، يجوز للقاضي، دون المساس بأي من الصلاحيات الأخرى التي يخولها له القانون، أن يصدر أوامر من جملتها حظر القيام بأفعال أو إبرام عقود معينة أو تقييدها في أي نوع من السجلات؛ والاحتفاظ في مصارف أو هيئات مالية بودائع مهما كان نوعها؛ ومنع التعامل بالأسهم، أو السندات أو سندات الدين، وبوجه عام كل ما يؤدي إلى الحيلولة دون تحويل عوائد أعمال غير مشروعة إلى أنشطة فيها إخفاء أو تمويه لمصدرها الأصلي المرتبط بالجريمة.
To that end, and without prejudice to the other powers conferred by law, the judge may, inter alia, issue a restraining order against the conclusion of certain deeds and contracts and the recording thereof in any type of register; order the retention in banks or other financial bodies of deposits of any type; block transactions involving shares, bonds or debentures; and, in general, prevent unlawful proceeds from being converted in such a way that their criminal origins are concealed or disguised.