لذلك فبصرف النظر عما إذا كانت ترتيبات الدفع المؤجل قد أنشأت أم لم تنشئ التزامات جديدة بالنسبة للعراق بمقتضى قانون محلي معين سار، فإنها لم تنشئ أي التزامات جديدة لأغراض قرار مجلس الأمن 687(1991) وتعتبر بالتالي خارجة عن نطاق اختصاص هذه اللجنة.
Therefore, irrespective of whether such deferred payment arrangements may have created new obligations on the part of Iraq under a particular applicable municipal law, they did not do so for the purposes of Security Council resolution 687 (1991) and are therefore outside the jurisdiction of this Commission.