وتشمل جوانب أخرى من هذه المهمة بحث الآثار بالنسبة لأنشطة الرصد مستقبلا نتيجة لرفع الجزاءات الاقتصادية، فضلا عن بحث لطبيعة التغيرات الممكنة في نظام الإعلانات الدورية عن الصادرات/الواردات وحيازة السلع والمواد ذات الاستخدام المزدوج، التي كانت مطلوبة سابقا بموجب خطة أنشطة الرصد والتحقيق الجارية (S/22871/Rev.1) التي أقرها مجلس الأمن في قراره 715 (1991).
Other aspects of this task include an examination of the implications for future monitoring activities as a result of the lifting of economic sanctions, as well as an examination of the nature of possible changes to the system of periodic declarations on the export/import and holdings of dual-use items and materials, previously required under the ongoing monitoring and verification plan (S/22871/Rev.1) approved by the Security Council in resolution 715 (1991).