وجاء في الشرح أنه ”لتخفيف حدة حالة تتسم في آن واحد بطابع جذري وبافتقارها إلى السوابق``()، اقترح إقرار المسؤولية المدنية كقناة أولية وتعزيزها بمسؤولية الدولة، أو الاستعاضة عن مسؤولية الأطراف من الخواص بمسؤولية الدولة إذا تعذر التعرف على هؤلاء الخواص أو تحديد مكانهم().
He explained that to “mitigate a situation which was both draconian and lacking in precedents”, he proposed to establish civil liability as a primary channel and supplement it with the liability of the State, or replace the liable private parties by State liability if the former could not be identified or located.