وفي هذا الصدد، علقت السويد على أن المشكلة الرئيسية المواجهة تتمثل في ايجاد صيغة تكون بموجبها أوامر الاعتقال قابلة للاعتراف المتبادل بين الدول الطالبة والدول متلقية الطلب، مما يحول بالتالي دون ضرورة تقديم أدلة لإثبات السبب المحتمل.
In that regard, Sweden commented that the main problem had been finding a formula whereby the warrants of arrest would be mutually recognizable by the requesting and requested States, thus avoiding the necessity of providing evidence to substantiate probable cause.