وفي عام 1987، أعدت لجنة إصلاح القوانين اقتراحا شاملا فيما يتعلق بالمسلمين، وهو مشروع قانون إبرام الزواج وفسخه حسب القوانين الإسلامية الذي قدم إلى النائب العام للنظر فيه، ولكن لم يصدر أي رد فعل بشأنه حتى الآن.
In 1987, the Law Reform Commission prepared a comprehensive proposal relating to Muslims i.e. The Mohammedan Marriage Formation and Dissolution Bill, which was submitted to the Attorney General's Office for consideration, but to date no reaction has been made to it.