وتسري أحكام المادة 1 من مشروع القانون رقم 162 على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين عادة ما يمارسون تقديم خدمات التحويل المالي سواء كان عن طريق نظم تحويل الأموال داخل البلد وخارجه أو نظم تعويضية بأي وسيلة أخرى فيما يسمى مكاتب الصرافة والتحويل المالي.
Article 1 of the bill states that its provisions apply to natural or legal persons habitually engaged in money transfer operations, whether through funds transfer or remittance systems, offsetting of funds or any other method, inside or outside the country, to be known as money transfer agencies.