ويمكن فرض الحد المؤقت على ممارسة الحق في الملكية بموجب قرار يتخذه المدعي العام بغية كفالة رد فعال من جانب مؤسسات إنفاذ القانون على إمكانية تبديد هذه الممتلكات أو نقلها لأشخاص آخرين.
An interim limitation of ownership right may be imposed by decision of the prosecutor, in order to ensure an effective reaction by law enforcement institutions to a possible squandering of such property or transfer to other persons.