وأبرزت بعض البلدان أيضا أن ثمة أهمية كبرى لتحقيق تماسك التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأكدت أنه يجب الإبقاء على النفقات الاجتماعية في الميادين ذات الأولوية، من قبيل الصحة العامة والتعليم، إلى جانب النفقات المخصصة للحد من الفقر وللتنمية الريفية ولإحراز المعدات.
Some countries had also stressed the importance of ensuring the coherence of economic and social development and expressed support for maintaining social expenditure in such priority areas as public health and education as well as expenditure for poverty reduction, rural development and infrastructure.