ويُبَّلغ مكتب المدعي العام بقرار إسقاط حقوق ملكية الأصول أو مصادرتها أو بأي إجراء نهائي آخر.
The decision ordering termination of ownership rights, confiscation or any definitive measure shall be communicated to the Office of the Prosecutor-General of the Nation.