ونتيجة لحالات توقف العمل في قطاع النقل بسبب التقسيم الفعلي للبلد، واستمرار ما خلفته الأزمة من أثر سلبي على صناعة السياحة، يشهد قطاع الخدمات انخفاضا كذلك باستثناء الاتصالات السلكية واللاسلكية، ولا سيما القطاع الفرعي للهواتف النقالة.
As a result of the disruptions caused in the transport sector by the de facto partitioning of the country and the persisting negative impact of the crisis on the tourism industry, the tertiary sector is following the same downward trend, with the exception of telecommunications, particularly the cellular telephone subsector.