فقد ذكر الأمين العام في ملاحظات أدلى بها أمام الاجتماع الخاص الذي عقدته لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن في 6 آذار/مارس 2003 مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، أنه ما دام الإرهاب يتضمن الاستخدام المقصود للعنف بطريقة تشكل انتهاكا للقانون، ينبغي أن يسعى الرد على الإرهاب إلى كفالة سيادة القانون.
In remarks to the special meeting of the Counter-Terrorism Committee of the Security Council with international, regional, and subregional organizations, on 6 March 2003, the Secretary-General stated that as terrorism involves the calculated use of violence in violation of the law, the response to terrorism should aim to ensure the rule of law.