الدورة الثامنة والخمسون البند 110 من جدول الأعمال النهوض بالمرأة رسالة مؤرخة 14 تشرين الأول/أكتوبر 2003 موجهة إلى الأمين العام من المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة أتشرف بأن أشير إلى المؤتمر الأفريقي العربي الذي عقد في القاهرة من 21 إلى 23 حزيران/يونيه 2003 لمشورة الخبراء الأفارقة والعرب بشأن “الأدوات القانونية لمنع ختان الإناث”. ويسرني أن أقدم إليكم طيه إعلان المؤتمر وتقريره (انظر المرفق) وأن أطلب تعميمهما بوصفهما وثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة، في إطار البند 110 من جدول الأعمال. (توقيع) أحمد أبو الغيط السفير الممثل الدائم مرفق الرسالة المؤرخة 14 تشرين الأول/أكتوبر 2003 موجهة إلى الأمين العام من المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة مشورة الخبراء الأفارقة والعرب بشأن “الأدوات القانونية لمنع ختان الإناث” القاهرة، 23 حزيران/يونيه 2003 “نحن، ممثلي البلدان الأفريقية والعربية الثمانية والعشرين المتضررة من ممارسة ختان الإناث، وممثلي المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والخبراء بشأن ختان الإناث، المجتمعين في القاهرة من 21 إلى 23 حزيران/يونيه 2003 في إطار مشورة الخبراء الأفارقة والعرب بشأن “الأدوات القانونية لمنع ختان الإناث” المعقودة بدعوة من الجمعية الإيطالية المعنية بدور المرأة في التنمية، ومنظمة لا سلام بلا عدالة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والجمعية المصرية للوقاية من الممارسات الضارة بصحة المرأة والطفل تحت رعاية سعادة السيدة سوزان مبارك، سيدة مصر الأولى، والمنظمة في إطار حملة “أوقفوا ختان الإناث” التي تدعمها اللجنة الأوروبية؛ إذ نؤكد أن جميع البلدان المتضررة من ممارسة ختان الإناث قد مُثلت في مشورة الخبراء، مما جعل منها فرصة فريدة من نوعها للحوار وتبادل المعلومات والآراء بشأن أفضل الوسائل وأنسب الصكوك التشريعية لمنع ختان الإناث عالميا والتخلي عنه تدريجيا؛ وإذ نقر ونحيي التزام وعزم سعادة السيدة سوزان مبارك، سيدة مصر الأولى، وكذا خطابها الافتتاحي الذي ألقته في الجلسة الافتتاحية لمشورة الخبراء وإسهامها المتميز في إنجاح الاجتماع الأفريقي العربي؛ وإذ نؤكد بصفة خاصة بيانات المرجعيات الدينية العليا في مصر، سماحة الشيخ محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر، وممثل البابا شنودة الثالث، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اللذان أكدا أنه ليس هناك أي تعاليم دينية تجيز ممارسة ختان الإناث سواء في الإسلام أو في المسيحية؛ وإذ نشكر المنظمين على المبادرة إلى عقد مشورة الخبراء هذه في القاهرة ونعرب عن تقديرنا بصفة خاصة للمجلس القومي المصري للطفولة والأمومة والجمعية المصرية للوقاية من الممارسات الضارة بصحة المرأة والطفل لما لقيناه من استقبال حار في مصر ولحرصهما على أن يوفرا للاجتماع أفضل ظروف للعمل؛ وإذ نشكر المشرفين والمساهمين الآخرين على توفير الموارد لمشورة الخبراء هذه ومتابعتها؛ وإذ نحيط علما بالنتائج التي أحرزها الفريقان العاملان، ونوعية المساهمات التي بذلها المتحدثون وكافة المشاركين والمساهمة التقنية القيمة للغاية التي قدمها مركز الحقوق الإنجابية ومنظمة البحوث والعمل والمعلومات المتصلة بالسلامة البدنية للمرأة، اللذان أتاحا تحقيق النتيجة الموفقة للمشورة؛ وإذ نحيط علما ونؤيد النداء الدولي “أوقفوا ختان الإناث”، الصادر في 10 كانون الأول/ديسمبر 2002، وكذلك إعلان “لا تسامح مع ختان الإناث” الصادر عن اللجنة الأفريقية في 6 شباط/فبراير 2003، والذي وقعته السيدات الأوليات الأفريقيات وعدد من الشخصيات الدولية؛ إعلان القاهرة بشأن الأدوات القانونية لمنع ختان الإناث نحن، المشاركين في مشورة الخبراء الأفارقة والعرب بشأن “الأدوات القانونية لمنع ختان الإناث” نهيب بالحكومات أن تعزز وتحمي وتضمن حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة والطفل وفقا للالتزامات التي تعهدت بها بصفتها دولا أطرافا أو موقعة على: • الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه؛ • والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ • واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ • واتفاقية حقوق الطفل؛ • وبرنامج عمل القاهرة المتفق عليه في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية؛ • وإعلان ومنهاج عمل بيجين المتفق عليه في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة. نعتقد بأن منع ختان الإناث ونبذه أمر لا يمكن تحقيقه إلا بنهج شامل يشجع تغيير السلوك، ويستخدم تدابير تشريعية كأدوات أساسية؛ نصدر إعلان القاهرة، الذي يدعو رؤساء الدول والحكومات والبرلمانات والسلطات المسؤولة في البلدان المعنية، وكذلك المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، إلى تأييد التوصيات التالية في تشريعاتهم، وسياساتهم الاجتماعية والصحية، وبرامج المعونة، ومبادرات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف. نحن، المشاركين في مشورة الخبراء الأفارقة والعرب بشأن “الأدوات القانونية لمنع ختان الإناث” نوصي بما يلي: 1 - أن تعتمد الحكومات، بالتشاور مع المجتمع المدني، تشريعات محددة تعالج ختان الإناث بغية تأكيد التزامها بوقف هذه الممارسة وضمان حقوق المرأة والفتاة. وينبغي، إذا تأتى ذلك سياسيا، أن يدرج حظر ختان الإناث في التشريعات الواسعة النطاق التي تتناول مسائل أخرى من قبيل: • المساواة بين الجنسين؛ • الحماية من جميع أشكال العنف ضد المرأة والطفل؛ • الصحة الإنجابية للمرأة وحقوقها؛ • حقوق الطفل. 2 - أن يكون استخدام القانون عنصرا من نهج متعدد التخصصات لوقف ممارسة ختان الإناث. وتبعا للسياق الوطني، ينبغي أن تكون جهود الإرشاد التي يقوم بها المجتمع المدني والحكومات بهدف تغيير التصورات والمواقف تجاه ختان الإناث سابقة للتشريعات المتعلقة بختان الإناث أو مواكبة لها. وينبغي أن تشمل هذه الأنشطة أكبر عدد ممكن من العموم وأن تشمل مشاركة المسؤولين المنتخبين والفاعلين الحكوميين وأفراد المجتمع المدني على السواء، بمن فيهم الدعاة ورجال الدين والقادة التقليديون ومقدمو الخدمات الطبية والمدرسون والشباب والمساعدون الاجتماعيون وجميع أشكال وسائط الإعلام بما فيها وسائط الإعلام الإلكترونية. وبصفة خاصة، يتعين أن تستهدف أنشطة الإرشاد الرجال، فضلا عن أفراد الأسرة، بمن فيهم الجدات والحموات وغيرهن. وينبغي أن تتخذ وسائل الإرشاد جميع الأشكال المتاحة في كل بلد، بما فيها التجمعات على مستوى المجتمعات المحلية، ووسائط الإعلام (الإذاعة والمسرح) وغيرها من وسائل الاتصال المبتكرة. 3 - أن يكون عمل المنظمات غير الحكومية من صميم التغيير الاجتماعي. وينبغي أن تعمل المنظمات غير الحكومية والحكومات يدا في يد لدعم عملية متواصلة للتغيير الاجتماعي تفضي إلى اعتماد تشريعات مناهضة لختان الإناث. وينبغي أن يفضي اتباع نهج متعدد الاستراتيجيات وطويل الأمد في تشكيل المواقف والتصورات بشأن وضع المرأة وحقوق الإنسان المتعلقة بها إلى تجريم ختان الإناث على المدى البعيد. وينبغي أن توفر الحكومات والمانحون الدوليون الموارد المالية لتمكين المنظمات غير الحكومية الوطنية في كفاحها من أجل وقف ختان الإناث. علاوة على ذلك، يتعين على الحكومات أن تحرص على أن تكون المنظمات غير الحكومية الوطنية قادرة على مواصلة أنشطتها بحرية. 4 - أن تضع الهيئات التشريعية الوطنية تعريفا قانونيا لختان الإناث يشمل جميع أشكال ختان الإناث، وذلك استنادا إلى تعريف منظمة الصحة العالمية وبالتشاور مع المجتمع المدني، بما فيه الدوائر الطبية. غير أنه قد يكون من المستصوب، تبعا للسياق الوطني، التحسب لفترة من التوعية تسبق إنفاذ الحظر عند سريانه على الآباء وأفراد الأسرة. 5 - أن تصوغ الحكومات أهدافا وخطط عمل وبرامج موقوتة ومعززة بموارد وطنية كافية، تنفذ بمقتضاها قوانين ختان الإناث، مراعية أن التشريعات التي تدين ختان الإناث لها قوة معنوية وأثر تربوي من شأنه أن يثني العديد من الأفراد عن تعريض الفتيات لهذه الممارسة. 6 - وإذا أنفذت العقوبات الجنائية القائمة في غياب تشريع محدد بشأن ختان الإناث، ينبغي أن تعمل الحكومات مع المجتمع المدني للقيام بحملة إعلامية رئيسية لضمان إبلاغ جميع أفراد المجتمع، ولا سيما من يمارسون ختان الإناث، بأن القانون القائم سينفذ. 7 - عند اعتماد القانون، ينبغي إشراك رجال الدين، ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المحلي، ومقدمي الرعاية الصحية وغيرهم، في العملية التشاورية. ويتعين تركيز الجهود الرامية إلى إنهاء ختان الإناث على تمكين المرأة من تقرير الخيارات التي تؤثر على صحتها وحياتها. 8 - أن تتم توعية رجال الدين بالأثر السلبي لختان الإناث على الصحة الإنجابية والجنسية للمرأة. وينبغي إشراك رجال الدين المؤيدين لإنهاء ختان الإناث في استراتيجيات الإرشاد. 9 - بعد اعتماد التشريعات التي تحظر ختان الإناث، ينبغي توجيه إنذار فوري إلى كل من يمارس ختان الإناث، من فنيي الصحة وممارسي الختان التقليديين، بأن ممارسة ختان الإناث تترتب عليها عقوبات قانونية ومهنية. 10 - أن يخضع محترفو مهنة الطب المرخص لهم والممارسين لختان الإناث لأقصى العقوبات الجنائية المنصوص عليها. وينبغي أن تعتمد الجمعيات المهنية معايير واضحة تدين ممارسة ختان الإناث وتطبق عقوبات صارمة على الممارسين الذين ينتهكون هذه المعايير. ويجوز توقيف الممارسين أو سحب رخصهم. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتحملوا المسؤولية المدنية عن الخطأ المهني أو عن ممارسة الطب بدون ترخيص. وينبغي إدراج مبادئ أخلاقية مناهضة لختان الإناث في المناهج التعليمية والتدريبية الطبية. 11 - بعد القيام بإرشاد وتوعية كافيين، ينبغي أن يلاحق جنائيا أفراد الجماعات الذين لهم علم بحالات لختان الإناث ولا يبلغون عنها. ويلزم اتخاذ تدابير خاصة لحماية من يبادر بالتبليغ عن حالة من حالات ختان الإناث. وينبغي أن تنظر الحكومات في أساليب بديلة لرصد انتشار ختان الإناث وآثاره، من قبيل جمع إحصائيات من مراكز الرعاية الصحية. وينبغي تدريب مسؤولي إنفاذ القوانين على الاستجابة في حالات ختان الإناث (بما في ذلك الحالات التي لا يزال بالإمكان منع حصولها) بطريقة تلبي احتياجات الفتاة والمرأة المتضررتين من هذه الممارسة. 12 - أن تُمكن المرأة والفتاة من وسائل الانتصاف القانونية المنصوص عليها قانونا لمنع ختان الإناث. وبصفة خاصة، يحق للمرأة والفتاة ضحيتي ختان الإناث الفعليتين أو المحتملتين أن تقيما دعوى مدنية للحصول على تعويض من ممارسي الختان أو لحماية نفسيهما من الخضوع للختان. وينبغي أن توفر للمرأة والفتاة موارد، من قبيل معلومات عن حقوقهما القانونية، والمساعدة القانونية والخدمات الاجتماعية وتقديم الدعم للفتاة التي قد تواجه ردود فعل سلبية من أسرتها أو مجتمعها المحلي. وينبغي أن يوفر الفنيون الطبيون المساعدة بتقديم الأدلة التي تثبت ادعاء الفتاة أو المرأة التي خضعت للختان. وينبغي أن يكون للدعاوى المدنية المحتملة ضد الممارسين والمنطوية على تقديم تعويض نقدي أثر رادع كبير. 13 - ألا يكون لسن الفتاة أو المرأة أو لرضاها بالختان أي أثر على الطابع الجرمي للفعل، أيا كانت الظروف. 14 - خلال فترات النزاع المسلح، يتعين على الحكومات والمانحين الدوليين على السواء، أن يواصلوا الأنشطة الرامية إلى إنهاء ممارسة ختان الإناث والأشكال الأخرى للتمييز ضد المرأة والفتاة. 15 - أن تضمن الحكومات لجميع النساء فرص الحصول على المجموعة الكاملة من الخدمات والمعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية، على النحو المتفق عليه في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة في 1994 والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين في 1995، وكذا في استعراضاتهما اللاحقة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تدرج، حسب الاقتضاء، المعلومات والتربية المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالآثار الضارة لختان الإناث في المناهج الدراسية وغيرها من برامج التعليم على مستوى المجتمعات المحلية. وينبغي أن تتاح للنساء اللواتي خضعن للختان فرص الحصول على ما يحتجنه من معلومات ورعاية صحية خاصة. 16 - في البلدان التي تكون فيها الأقليات ضعيفة، بما فيها المهاجرون، لا ينبغي أن تستخدم الحكومات اعتماد القوانين المناهضة لختان الإناث لتقويض تمتع هذه الأقليات بحقوق الإنسان تمتعا كاملا. وفي هذه السياقات، من المهم للغاية أن يكون التشريع الجنائي جزءا من استراتيجية أوسع لتوفير الموارد لدعم احتياجات المجتمعات المحلية وتعزيز صحة أفرادها وحقوق الإنسان الواجبة لهم. وينبغي استشارة أفراد جماعات الأقليات، ولا سيما العاملين من أجل وقف الممارسة، ومراعاة آرائهم قبل اعتماد القانون وإنفاذه. وفي بعض الحالات، قد يكون من الملائم أن يشير التشريع الذي يستهدف ختان الإناث إلى الضمانات الدستورية لحقوق الأقليات. 17 - ينبغي أن تطبق الحكومات الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي صدقت عليها والتي تحمي حقوق المرأة والفتاة، وأن تفي بالتزاماتها باتخاذ إجراءات لإنهاء الممارسات التي تضر بالمرأة والفتاة، بما في ذلك سن تشريعات تحظر ختان الإناث. وينبغي أن تشمل التدابير التطبيقية ترجمة هذه النصوص إلى اللغات الوطنية ووضع برامج للإرشاد بغرض ضمان الإلمام الواسع بالحقوق المحمية. ويمكن للمجتمع المدني أن يعزز مساءلة الحكومات بموجب هذه المعاهدات باستخدام هيئات الرصد المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة. ويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تستخدم “الملاحظات والتوصيات الختامية” لهيئات المعاهدات لحمل الحكومات على اتخاذ إجراءات إضافية. وعلى سبيل المثال، فإن الآليات القانونية للتدخل باسم الطفلات اللواتي يتعرضن للختان قد لا تكون كافية في الوقت الراهن غير أن بالإمكان تطويرها. نحن، المشاركين في مشورة الخبراء الأفارقة والعرب بشأن “الأدوات القانونية لمنع ختان الإناث” نوصي كذلك بما يلي: أن يقدم إعلان القاهرة رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسي الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، وكذلك إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وإلى منظمة البلدان الإسلامية؛ وأخيرا، نتفق على عقد اجتماع للمتابعة في القارة الأفريقية في غضون سنة، لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ إعلان القاهرة. تقرير مشورة الخبراء الأفارقة والعرب بشأن “الأدوات القانونية لمنع ختان الإناث” القاهرة 21 -23 حزيران/يونيه 2003 معلومات أساسية عقدت مشورة الخبراء الأفارقة والعرب بشأن “الأدوات القانونية لمنع ختان الإناث” تحت رعاية ورئاسة السيدة الأولى سعادة السيدة سوزان مبارك، رئيسة اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس القومي للطفولة والأمومة خلال الفترة من 21 إلى 23 حزيران/يونيه 2003 بالتعاون مع البرلمان الأوروبي، والمنظمة غير الحكومية الإيطالية “الجمعية الإيطالية المعنية بدور المرأة في التنمية” ومنظمة لا سلام بلا عدالة، والجمعية المصرية للوقاية من الممارسات الضارة بصحة المرأة والطفل. وشارك فيها ثمانية وعشرون بلدا عربيا وأفريقيا من البلدان التي تجمعهم ممارسة ختان الإناث. وناقش المؤتمر أهمية وضع أدوات قانونية لدعم المجتمع المدني في مكافحة هذه الممارسة الضارة، التي تستند مع ذلك إلى تقاليد وثقافة البلدان المشاركة. وتدل استضافة مصر للمؤتمر وحضور السيدة الأولى على الالتزام السياسي لمصر بالقضاء على ختان الإناث باعتباره ممارسة تضر الطفلة. الجلسة الافتتاحية أكدت سعادة السيدة سوزان مبارك، سيدة مصر الأولى، في خطابها الافتتاحي، الجهود التي تبذلها حكومة مصر في شراكة وتعاون وثيق مع المنظمات غير الحكومية، والمجتمعات المحلية، والهيئات الدولية العاملة في المجالات المتعلقة بقضايا المرأة والطفل. وأكدت أن مصر، تعبيرا منها عن اعتقادها الراسخ بأن حقوق الطفل والمرأة هي حجر الزاوية في التنمية السليمة لأي مجتمع، كانت من البلدان الأوائل التي وقعت اتفاقية حقوق الطفل في كانون الأول/ديسمبر 1989. وفي 2003، أعلنت سنة 2003 “سنة الطفلة”. وأعربت سعادتها عن تقديرها لكافة الجهود المبذولة على مستوى المجتمعات المحلية والمستويين الوطني والدولي لمكافحة ختان الإناث، وبالتالي خرق جدار الصمت المضروب على قضية من القضايا التي تهدد مباشرة رفاه الطفلة. وأضافت أن مصر قد اعتمدت عددا من الاستراتيجيات للقضاء على هذه الممارسة ومنها: إقامة شبكات للدعوة على صعيد المجتمعات المحلية، وتوفير المعلومات العلمية الموثوق بها، وتعبئة قنوات الاتصال الوطنية والمحلية. وحضرت الشخصيات الدينية الرفيعة المستوى في مصر. وقدم الإمام الأكبر الشيخ محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر، والأسقف موسى، رئيس أسقفية خدمات الشباب وممثل البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية رأي الإسلام والمسيحية في ختان الإناث. وأشارا إلى أن ختان الإناث لا سند له في القرآن أو في الإنجيل. وبالتالي فإنه تقليد اجتماعي لا علاقة له بالنصوص الدينية لا سيما وأن الكتب المقدسة كلها تؤكد على أهمية حقوق الطفل والمرأة، ولا يؤيد أي دين إلحاق الأذى بالصحة النفسية للإنسان. واستعرضت وزيرة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني في دولة بوركينا فاسو، معالي الوزيرة مريم لاميزانا، تجربة بلدها في مكافحة ختان الإناث. وأكدت أهمية هذا المؤتمر الذي يوفر فرصة عظيمة لتقديم النهج المختلفة لمكافحة ختان الإناث المعتمدة في البلدان التي تعاني من هذه الممارسة الضارة. وفي سياق مناقشة مسألة أساسية تمس حقوق الطفل، أشار السيد ياب دوويك، رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إلى أهمية هذا المؤتمر الذي يعكس الالتزام الدولي بقضايا الطفل على اعتبار أن ختان الإناث ممارسة تمس براءة الطفلة وتخدش كرامتها. ثم قدمت السيدة إيما بونينو، عضوة البرلمان الأوروبي، تجربتها في أفريقيا من خلال شتى برامج مكافحة ختان الإناث. كما أوضحت أن ختان الإناث ممارسة انتقلت إلى عدة بلدان أوروبية عن طريق الهجرة. وأعربت السيدة بونينو عن تقديرها للدور الذي تقوم به مصر على الصعيد المحلي والوطني والدولي للقضاء على ختان الإناث وما مشاركة السيدة الأولى إلا دليل قاطع على الالتزام السياسي لمصر على أعلى مستوى بحقوق الطفل والمرأة. البرامج والتدخلات الرامية إلى القضاء على ختان الإناث وقدمت سعادة السفيرة مشيرة خطاب، الأمينة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، برامج مكافحة ختان الإناث التي اعتمدها المجلس. فقد أنجز المشروع النموذجي للقرى الخالية من ختان الإناث بالتعاون مع فريق المساعدة الإنمائية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 60 قرية بمحافظات الصعيد (بني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان). وأنجز هذا المشروع في إطار شراكة مع 12 منظمة غير حكومية مصرية تعمل في محافظاتها بهدف إنشاء شبكات للدعوة على مستوى المجتمعات المحلية للقضاء على ختان الإناث. كما يرمي المشروع إلى إنشاء شبكات مركزية تحت مظلة المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال الفريق المرجعي للسياسات العامة المؤلف من الأطراف الحكومية ذات المصلحة ولا سيما الوزارات المعنية. علاوة على ذلك، يجمع الفريق المرجعي للاتصال الخبراء الرئيسيين لوضع الخلاصات الرئيسية المتعلقة بالمسألة وتقرير قنوات الاتصال المثلى لمناقشة هذا التقليد المتجذر الذي يهدد رفاه الطفلة. وتتمثل ولاية هذا المشروع في الاستناد إلى كافة الجهود السابقة التي بذلتها الحكومة والمجتمع المدني وحشد كل الجهود تحت أعلى هيئة حكومية أنيطت بها مهمة ضمان حقوق الطفل والأم. وينفذ المجلس القومي أيضا، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، برنامجا لمكافحة ختان الإناث موجها إلى قادة الرأي ويشحذ اهتمامهم بمكافحة ختان الإناث حتى يكونوا دعاة لهذه القضية. ويعتبر هؤلاء القادة قناة قوية وفعالة تؤثر على الكيان الفكري والثقافي للعموم. ومن قادة الرأي رجال الدين والكتاب والصحفيون المرموقون. وقدمت السيدة دانيال كولومبو، رئيسة الجمعية الإيطالية المعنية بدور المرأة في التنمية، المبادئ التوجيهية للحملة الدولية “أوقفوا ختان الإناث”. وشددت السيدة كولومبو على أهمية وضع أدوات قانونية لتفعيل الجهود الجبارة التي يبذلها المجتمع المدني. واستعرضت السيد عزيزة حسين، رئيسة الجمعية المصرية للوقاية من الممارسات الضارة لصحة المرأة والطفل، 20 سنة من خبرتها في مكافحة ختان الإناث. وشملت هذه الخبرة النهج الاجتماعي الثقافي، والنهج الطبي والنهج الديني. وتعد الجمعية أول منظمة غير حكومية تقدم مواد إعلامية وتربوية ومواد اتصال واسعة النطاق لشتى الفئات المستهدفة بما فيها الفئات المتعلمة والأمية. وكان موقف البروفيسور حمدي السيد، رئيس نقابة الأطباء المصرية، موقفا معارضا بشدة لفكرة الختان الطبي للإناث لأنه ليس ممارسة تدرس في كلية الطب بل إنها تخل بأخلاقيات علوم الأحياء. وليس ثمة أي مسوغ في العالم يقر بتر الأعضاء البشرية دون دواعي طبية واضحة. فممارسة ختان الإناث التي تبتر جهازا حيويا لدى الطفلة، تحرمها من حقوقها الطبيعية باعتبارها امرأة وتسبب لها صدمة نفسية. المشاركة في المؤتمر شارك في المؤتمر ثمانية وعشرون بلدان أفريقيا وعربيا تجمعها ممارسة ختان الإناث، وعدد من البلدان الأوروبية بما فيها إيطاليا وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية المعنية بختان الإناث وعدد من المنظمات الدولية منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة واللجنة الأوروبية ومنظمة البحوث والعمل والمعلومات المتصلة بالسلامة البدنية للمرأة، فضلا عن السفارات الأفريقية والعربية في مصر. وشملت التغطية الإعلامية للمؤتمر ممثلي الصحافة المحلية والقنوات التلفزيونية والإذاعية بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي الصحافة الدولية ووكالات التلفزيون والإذاعة. وشملت المشاركة المصرية في المؤتمر ممثلين على المستويات المحلية والحكومية وغير الحكومية. كما حضر وزراء من الوزارات المعنية ومحافظو محافظات الصعيد المشاركين في المشروع النموذجي للقرى الخالية من ختان الإناث. ومن المشاركين رجال الدين وأعضاء مجلس الشعب وممثلو المنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى مشاركة من دوائر القضاء المصري بما فيها المحكمة العليا. وشارك أيضا في المؤتمر أساتذة من كليات الطب ووسائل الاتصال الجماهيري والحقوق ومراكز البحوث. التغطية الإعلامية قامت جميع قنوات الإعلام (التلفزيون والإذاعة والصحافة) بتغطية واسعة النطاق لأنشطة المؤتمر. وبثت القناة الوطنية المصرية الثانية وقناة النيل الجلسة الافتتاحية مباشرة. وأشارت المحطات التلفزيونية والإذاعية والصحفية الأجنبية والعربية إلى أهمية المؤتمر باعتباره خطوة دولية عظيمة نحو القضاء على ختان الإناث. وبوأت التغطية الإعلامية الواسعة ختان الإناث الصدارة في برنامج وسائط الإعلام، وولدت وعيا بمسألة حيوية تتصل بحقوق الطفل، وأحيت الحوار بشأن ختان الإناث على المستويات المحلية والوطنية والدولية. وعقدت وسائط الإعلام المحلية والدولية ندوات صحفية قبل مشورة الخبراء وبعدها لتعبئة الرأي العام من أجل الدعوة إلى نبذ ختان الإناث باعتباره ممارسة تهدد رفاه الطفلة. الفريقان العاملان وُزع المشاركون إلى فريقين عاملين على النحو التالي: الفريق الأول: ناقش الأدوات القانونية لتغيير السلوك الاجتماعي. وترأسه معالي الوزير ليناه جيبي من كينيا. وخلص أعضاء الفريق العامل إلى رأي مفاده أن الأدوات القانونية وحدها لا تكفي للقضاء على ختان الإناث ما دامت هذه ممارسة تقليدية تنطوي على دلالات ثقافية عديدة تتعلق بعفة المرأة. وبالتالي فإن الأدوات القانونية ينبغي أن تواكب جهود المجتمع المدني الرامية إلى تغيير أنماط السلوك والمواقف تجاه هذه الممارسة. الفريق الثاني: ناقش العناصر التقنية للقوانين المتعلقة بختان الإناث وترأسه الأستاذ سيد الدقاق، أستاذ القانون الجنائي ونائب رئيس جامعة الإسكندرية. ودرس الفريق الثاني شتى النهج المتبعة في تطبيق القوانين، واستعرض بعض أعضاء الفريق تجربتهم الأفريقية العربية في إصدار قوانين للقضاء على ممارسة ختان الإناث. وشارك عدد من القضاة المصريين الشباب في هذا الفريق وأكدوا أهمية دعم قوانين مكافحة ختان الإناث عن طريق القيام بحملات إعلامية وبرامج للتوعية، لأن القوانين وحدها لا تغير معتقدات ومواقف العموم بشأن موضوع اجتماعي حساس من قبيل ختان الإناث. المبادئ التوجيهية الرئيسية لإعلان القاهرة • إدراج جميع القوانين التي تدين ختان الإناث في القوانين التي تتناول الحقوق السياسية والاقتصادية والإنجابية للمرأة والطفلة. • استخدام الأدوات القانونية في سياق المهمة المتعددة التخصصات التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني. • مناقشة الأدوات القانونية التي اعتمدتها الهيئات القانونية الوطنية للبلدان المشاركة بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية والمجتمع المدني. • وضع السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة والتي تدعم تطبيق القوانين. • توعية رجال الدين لتعزيزهم في عملية التنبيه إلى أضرار ختان الإناث. • فرض عقوبات على أعضاء المجتمع الذين يتسترون على الممارسة وتسجيل الحالات لتحديد حجم الممارسة بدقة. • توعية المرأة والفتاة بحقوقهما القانونية وتمكينهما بالتالي من الدفاع عن نفسيهما ضد الضغوط العائلية والاجتماعية. • دعوة الحكومات والمنظمات الدولية إلى الالتزام بالقضاء على ختان الإناث وبتعبئة الموارد اللازمة. • دعوة الحكومات إلى التقيد بجميع البروتوكولات الدولية التي تصون حقوق المرأة والطفل وإلى تطبيقها. ويتضمن إعلان القاهرة عددا من التوصيات القيمة والقوية التي سيتم تقديمها إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. متابعة المجلس القومي للطفولة والأمومة لإعلان القاهرة شرع المجلس القومي في عملية إقامة لجنة وطنية معنية بالتشريعات المتعلقة بختان الإناث. وستتألف اللجنة من قضاة وبرلمانيين وممثلي المنظمات غير الحكومية والشخصيات الدينية والطبية التي تدين الممارسة وتعتبر ختان الإناث انتهاكا لحقوق الطفل.
Fifty-eighth session Agenda item 110 Advancement of women Letter dated 14 October 2003 from the Permanent Representative of Egypt to the United Nations addressed to the Secretary-General I have the honour to refer to the Afro-Arab Conference that was held in Cairo from 21 to 23 June 2003 for the Afro-Arab Expert Consultation on Legal Tools for the Prevention of Female Genital Mutilation. It is my pleasure to submit herewith the Declaration and the report of the Conference (see annex) and to request that they be circulated as a document of the General Assembly, under agenda item 110. (Signed) Ahmed Aboul Gheit Ambassador Permanent Representative