"(2) بناء على طلب مقدم من جانب الطرف المعني، بموافقة هيئة التحكيم، يجوز للمحكمة المختصة، حسب تقديرها أن ترفض الاعتراف بتدبير الحماية المؤقت المشار إليه في المادة 17 وإنفاذه، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه، إذا قدم الطرف الذي صدر التدبير تجاهه إثباتا بأن طلبا يتعلق بنفس التدبير المؤقت أو ما يشابهه قد قدِّم إلى محكمة في هذه الدولة بغض النظر عما إذا كانت المحكمة قد اتخذت قرارا بشأن الطلب.
“(2) Upon application by an interested party, made with the approval of the arbitral tribunal, the competent court may, in its discretion, refuse to recognize and enforce an interim measure of protection referred to in article 17, irrespective of the country in which it was ordered, if the party against whom the measure is invoked furnishes proof that application for the same or similar interim measure has been made to a court in this State, regardless of whether the court has taken a decision on the application.