ويسبب هذا الوضع ضغوطا على مديري القطاع العام تدفعهم إلى التقيد بنفس معايير الكفاءة التي يتقيد بها نظراؤهم في القطاع الخاص، في الوقت الذي يراعون فيه متطلبات العملية الديمقراطية(4) فيما يضطلعون به من عمليات.
This situation puts pressure on public sector managers to meet the same efficiency standards as their counterparts in the private sector while still carrying out their operations with consideration for the democratic process.4 A resulting contradiction is that public management has become more complex, while its human capacity to carry out its functions has been diminishing.