ويجدر بالذكر أن من بين الإصلاحات التشريعية التي تدعو إليها الحكومة الاتحادية في الوقت الراهن مبادرة مقترحة بشأن غسل الأموال التي تنص على أنه يجوز للهيئة ذات الاختصاص القضائي، في حالة اختفاء نواتج الجريمة أو تعذر العثور عليها، أن تأمر في حكمها بشأن القضية المنظورة أمامها بمصادرة أصول أخرى ذات قيمة موازية لنواتج الجريمة.
It should be noted that among the legislative reforms the Federal Government is currently promoting is a proposed initiative on money-laundering, which stipulates that, when the product of a crime has disappeared or cannot be located, the body with jurisdiction may, in the corresponding judgement, order the confiscation of other assets of a value equivalent to that of the product of the crime.