- كما أجاز القانون للجنة مكافحة غسل الأموال بناء على حكم قضائي بات صادر من دولة أخرى بموجب اتفاقية ثنائية تنظم ذلك - أن تطلب من الجهات القضائية اليمنية وفقا للقوانين النافذة تعقب أو تجميد أو حجز الأموال والممتلكات وعوائدها المتعلقة والمرتبطة بجرائم غسل الأموال على أن تقوم الجهة القضائية بالبت في الطلب.
The Act permits the Committee against Money-Laundering, on the basis of a definitive judicial ruling stemming from another State in accordance with a bilateral convention regulating the matter, to request the Yemeni judicial authorities, in accordance with the laws in force, to trace, freeze or seize funds, assets and their related earnings connected with money-laundering offences, provided the judicial authority takes a decision on the request.