ومعنى ذلك ظهور أطر قانونية ومؤسسية تتعامل مع المشكلات البيئية، وكذلك السياسات الرامية إلى مواجهة أخطر علامات التدهور.
This translates into the emergence and development of legal and institutional frameworks to deal with environmental problems as well as policies designed to counteract the most serious signs of deterioration.