وفي هذه الظروف، يبدو من الممكن الادعاء بأنه، بالإضافة إلى دولة الشركة، يجوز أن تمارس الحماية الدبلوماسية الدولة التي تربطها بالشركة صلة حقيقية - سواء كانت تلك الصلة مستمدة من جنسية المساهمين أو السيطرة الاقتصادية أو التأمين الاجتماعي، وذلك نظراً لأنه في عدم وجود تلك الصلة، لن يكون هناك مبرر كبير لتأسيس الشركة في ذلك البلد، وفي هذه الحالة سترفض الــــدول ممارسة الحماية ولن يمكن تطبيق هذه القاعدة عملياً.
In those circumstances, it seemed possible to assert that, in addition to the State of incorporation, the State with which the company had a genuine link, whether that link derived from the nationality of the shareholders, economic control or the siège social, might exercise diplomatic protection, given that in the absence of that link, there would have been little point in incorporating the company in that country. In that case, States would refuse to exercise protection and the rule could not be applied in practice.