والواقع أنه سيكون من قبيل التضليل أن يُقتَرح على الدول الأعضاء/السلطات الوطنية حكم تشريعي نموذجي يمكّن من إرساء آلية استعاضة بناء على اتفاق بين السلطة المتعاقدة والمقرضين فحسب، في حين أن المذكرات والتوصيات الأصلية لا تفضي إلى استنتاج كهذا.
Indeed it would be misleading to suggest to Member States and national authorities a model legislative provision, whereby a substitution mechanism can be put in place solely by agreement between the contracting authority and the lenders, while the underlying notes and recommendations do not lead to such a conclusion.