وفي الواقع، ثمة تضارب ملحوظ في النسب المئوية بين العمال المقيدين في سجلات وزارة الداخلية وأولئك المسجلين في سجلات المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي.
In fact, there is a significant percentage discrepancy between the workers entered in the archives of the Ministry of the Interior and those on file with the INPS social security institute.