وقد دافعت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بقوة من أجل إقحام الجماعات العرقية والدينية في الحياة السياسية والحياة العامة.
CERD strongly pushed for ethnic or religious groups and minorities to be included in political and public life.