20 - رُفضت فكرة تقديم تقرير موحد يوجز تنفيذ الدولة الطرف لمجمل نطاق أحكام معاهدة حقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفا فيها.
The notion of a single report summarizing a State party's implementation of the full range of human rights treaty provisions to which it is a party was rejected.