ويضاف إلى ذلك أن النظام الأول يركز على حقوق الانفاذ الفعلي للدائنين كأفراد لكي يزيد إلى أقصى حد احتمالات أداء الالتزامات المستحقة لهم أو تحقيق قيمتها الاقتصادية.
In addition, the former regime focuses on effective enforcement rights of individual creditors to maximize the likelihood that the obligations owed are performed or their economic value realized.