ويتضح ذلك من مشروع القانون الخاص "بالصلاحيات المخولة للحكومة لاستعراض التشريعات السارية على قضايا البيئة" الذي يعين القطاعات التي يلزم اتخاذ الإجراءات بشأنها.
This is demonstrated by the bill concerning “delegated powers to the Government for the review of the legislation governing environmental issues”, which sets out the sectors in which action is considered to be necessary.