فاللوائح الحكومية، بل والمعايير والمبادئ التوجيهية الصناعية التي يضعها القطاع الخاص، إلى جانب متطلبات المشترين، قد أخذت تتزايد، لا سيما في القطاعات الرئيسية للصادرات التي تهم البلدان النامية، مثل الأغذية والمنتجات الصحية، والمنسوجات، والمنتجات الجلدية، والإلكترونيات.
Government regulations, and even more so industry standards and guidelines set by the private sector, as well as buyers' requirements, were proliferating, especially in key sectors of export interest to developing countries, such as food and health products, textiles, leather and electronics.