ولكن من حيث المساواة بين الرجل والمرأة، ظل التمييز قائماً، قانونا وفعلا، بسبب الأحكام التشريعية والقانون العرفي.
However, in the case of equality between men and women, de jure and de facto discrimination remained because of legislative provisions and customary law.