وإذ يشير إلى قراره 2002/16 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2002، المعنون “التعاون الدولي على منع الاختطاف ومكافحته والقضاء عليه، وعلى توفير المساعدة للضحايا”، الذي طلب فيه إلى الأمين العام أن يقدّم تقريرا مرحليا إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إبّان دورتها الثانية عشرة، بالتنسيق مع الهيئات المختصة في منظومة الأمم المتحدة، عن الوضع الواقعي والقانوني للاختطاف في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حالة الضحايا،
Recalling its resolution 2002/16 of 24 July 2002, entitled “International cooperation in the prevention, combating and elimination of kidnapping and in providing assistance for the victims”, in which it requested the Secretary-General, in coordination with competent entities of the United Nations system, to submit a progress report to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its twelfth session on the factual and legal situation of kidnapping throughout the world, including the situation of victims,