رسالة مؤرخة 25 آذار/مارس 2003 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلي المرفق المقدم من كينيا عملا بالفقرة 6 من القرار 1373 (2001)، (انظر المرفق). وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. (توقيع) جيريمي غرينستوك رئيس لجنة مكافحة الإرهاب المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) المرفق رسالة مؤرخة 12 آذار/مارس 2003 موجهة إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001)، بشأن مكافحة الإرهاب، من الممثل الدائم لكينيا لدى الأمم المتحدة أتشرف بــأن أقــدم لكم التقرير الثاني الذي أعدته حكومة كينيا عملا بقرار مجلس الأمن 1373 (2001)، (انظر الضميمة). (توقيع) بوب ف. جالانغو السفير الممثل الدائم الضميمة * توجد ضمائم إضافية لدى الأمانة العامة وهي متاحة للاطلاع عليها. تقرير مقدم من جمهورية كينيا إلى لجنة مكافحة الإرهاب عملا بقرار مجلس الأمن 1373 (2001)* يرد موقف كينيا بالتفصيل بشأن مكافحة الإرهاب في تقريرها الأولي المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب عام 2001. وتدين كينيا بقوة أعمال الإرهاب بكل صورها حيث عانت مباشرة من أثـر الإرهاب في 7 آب/أغسطس 1998 وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002. وكينيا كبلد تتخذ تدابير تشريعية وتنفيذية مختلفة لكفالة الامتثال لقرار مجلس الأمن 1373 (2001)، ولتعزيز التنفيذ العالمي لهذا القرار. الإجراءات التشريعية بعد الهجمات الإرهابيـة في 11 أيلول/سبتمبر 2001، على الولايات المتحدة الأمريكية، أدركت كينيا أن الإطار التشريعي القائم لا يمكنـه أن يتصدى بفعالية لمختلف جوانب الإرهاب. ولـذا فقد شرعت الحكومة في ســن تشريع لمكافحة الإرهاب. وأعـد مكتب المدعي العام مشروع قانون لمكافحة الإرهاب من المقرر إرساله إلى البرلمان لمناقشته قريبا بينما يجري العمل لوضع مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وعائدات الجريمة، لعام 2003، في صورته النهائية. وعلاوة على ذلك تتخـذ خطوات لمواءمة التشريع الحالي مع مشروع القانون المقترح لمكافحة غسل الأموال وعائدات الجريمة. وتشمل التشريعات التي سيجري استعراضها ما يلي: - قانون المصارف (Cap.488) - قانون (مراقبة) المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 4 لعام 1994 - قانون مطاردة المجرمين الآبقين (Cap.87) - قانون تسليم المجرمين (من البلدان المتاخمة والبلدان الأجنبية) (Cap.76) - قانون تسليم المجرمين (من بلدان الكمنولث) (Cap.77) - قانون هيئة الأسواق الرأسمالية (Cap.485A) - قانون التأمين (Cap.487) - قانون الأسـرار الرسمية (Cap.187) - قانون الإجراءات الجنائية (Cap.75) - قانون العقوبات (Cap.63) - قانون الإجراءات المدنية (Cap.21) - قانون الأدلــة (Cap.80) الإجراءات التنفيذية وضـع المصرف المركزي لكينيا تدابير إدارية لمعالجة مسألة تحديد الأصول المالية المنتمية لأشخاص يعرف قيامهم بأنشطة إرهابية وغسل الأموال، وتتبعها، وتجميدها. وشـُـكلت في شباط/فبراير 2002، فرقة عمل وطنية متعددة التخصصات لمكافحة غسل الأموال، بغرض المساعدة في تنفيذ قرار الأمم المتحدة 1373 (2001)، بمشاركة ممثلين من المؤسسات التالية: المصرف المركزي لكينيا وزارة المالية (الخزانـة) المقر الرئيسي للشرطـة دوائر الاستخبارات والأمن الوطني دوائر المدعـي العام هيئة الإيرادات الكينية رابطة المصرفيين الكينييــن مفوض التأمين إدارة الهجرة وزارة التجارة والصناعة. وقامت فرقة العمل لمكافحة غسل الأموال بدور مهم في صياغة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وعائدات الجريمة. وقد أُدرجت الأحكام التالية في مشروع القانون: (أ) طرق تتبـع حسابات غسل الأموال المشتبـه فيها، والاستيلاء عليها وتجميدها؛ (ب) إجراء لمصادرة عائدات الجريمة، بما في ذلك عائدات غسل الأموال عند ثبوت الجريمة؛ (ج) تجريم الاحتفاظ بحسابات مصرفية أصحابها مجهولـو الهوية؛ (د) اشتراط الإبلاغ الإلزامـي عن أي معاملات مشبوهة. وكتدبيـر مؤقت قبل ســن قانون مكافحة غسل الأموال وعائدات الجريمة، أصدر المصرف المركزي لكينيا أنظمة حصيفة بشأن غسل الأموال، لجميع القطاعات المالية، وأصبحت نافـذة اعتبارا من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2000. وتستند هذه الأنظمة إلى سياسة “اعـرف عميلـك” وتـُـلزم المؤسسات المالية بإبلاغ المصرف المركزي لكينيا عن أي أنشطة أو معاملات مشبوهة. وقد يسـَّـر ســن قانون تعديل المصارف لسنة 2001 تقاسم المعلومات بين المصارف والمصرف المركزي. وقد واصل المصرف المركزي لكينيا أيضا القيام ببرامج التفتيش الخاصة لاكتشاف أي حسابات إرهابية لدى جميع المؤسسات المالية. وتعكف فرقة العمل على وضع برنامج مقترح لتوعية راسمـي السياسات، والمشرعين، والجمهور عامـة بالحاجة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أنشئـت وحدة لمكافحة الإرهاب تتألف من ضباط من جميع وكالات الأمن اعتبارا من شباط/فبراير 2003. الجهود الدولية تساند كينيا الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب. وقد صدقت كينيا على جميع الاتفاقات الدولية الاثنتـي عشرة، لمكافحة الإرهاب، فضلا عن اتفاقيات منظمة الوحدة الأفريقية بشأن منع الإرهاب ومكافحته. وتتعاون كينيا بصورة وثيقة مع بلدان أخرى في إطار البرامج التالية: (أ) مجموعة شرق وجنوب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال؛ (ب) شرق أفريقيا - ترأس بروتوكول لجنة المخدرات والعقاقير؛ (ج) مكتب الإنتربـول دون الإقليمي لشرق أفريقيا. الصعوبات التي تواجهها كينيا • قد تحتاج كينيا إلى مساعدة تقنية ومالية لزيادة تعزيز قدرتها على التصدي للإرهاب والمهام ذات الصلة تعليقات متصلة بالأسئلة المحددة التي وجهتها لجنة مكافحة الإرهاب الفقرة 1 من منطوق القرار الفقرة الفرعية (أ) ما التدابير، إن وجـدت، التي اتخذت لمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية بالإضافة إلى تلك المدرجة في ردودكم على الأسئلة من 1 (ب) إلى (د)؟ • تصرفت حكومة كينيا استنادا إلى “قوائم الإرهابيين” التي وُزعـت بموجب الأمر التنفيذي للولايات المتحدة 13224، حيث أوعـزت إلى الوكالات الأمنية والمصرف المركزي لكينيا بإجراء تحقيقات لمعرفة ما إذا كان أي من الأفراد المذكورين والمنظمات المذكورة تدير أي حسابات لدى المؤسسات المالية في كينيا. وتحركت الحكومة بسرعة لتجميد حسابات مجموعة البركـات. • تشارك كينيا في برنامج شرق وجنوب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال، وشكلت فرقة عمل وطنية متعددة التخصصات لمكافحة غسل الأموال، في شباط/فبراير 2002. • وعملا بقرار مجلس الأمن 1373 (2001)، ساعدت فرقة العمل الوطنية في صياغة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وعائدات الجريمة، لمكافحة غسل الأموال. • وضع المصرف المركزي سياسات إلزامية عنوانها “اعـرف عميلـك” وأنظمة حصيفة بشأن غسل الأموال تغطي جميع القطاعات المالية. • وضع المصرف المركزي رقابة إشرافية حازمة وبرنامجا خاصا للتفتيش المستمر، يرمي إلى كشف أنشطة الإرهابيين في جميع المؤسسات المالية. الفقرة الفرعية (ب) ما الجرائم والعقوبات في بلدكم المتعلقة بالأنشطة المدرجة في هذه الفقرة الفرعية؟ • ترد الجرائم التالية في التشريع المقترح المتعلق بغسل أموال وعائدات الجريمة، - تحويل أو نقل أو امتلاك أو استخدام أي ممتلكات يعرف عنها أو يـُـعتقد أنها من عائدات غسل الأموال - تقديم المساعدة إلى شخص آخر بغرض التستـر على أعمال إرهابية - تقديم المساعدة إلى شخص مشتبـه فيه للهروب من الملاحقة القانونية. وعقوبة هذه الجرائم هي السجن لمدة إثني عشر شهرا على الأقل. الفقرة الفرعية (ج) ما التشريعات والإجراءات المتـَّـبعة لتجميد الحسابات والأصول المالية في المصارف والمؤسسات المالية؟ ويستحسن أن تعطي الدول أمثلة على أي إجراء ذي صلة تم اتخاذه. • تتمتع إدارة التحقيقات في جرائم الغش المصرفية التابعة للمصرف المركزي في كينيا بسلطات تحقيق تشمل جميع حسابات الأفراد والمنظمات المشتبـه فيها. • وتستطيع الإدارة تحريك الدعوى إلى المحكمة بموجب الفقرة 180 من قانون الأدلـة وقانون الإجراءات الجنائية من أجل الحصول على أمر بتجميد حسابات مشتبـهٍ فيها، ومن ذلك مثلا حسابات البركات. • وبموجب قانون (مراقبة) المخدرات والمؤثرات العقلية، رقم 4 لسنة 1994، تستطيع الإدارة أن تتقدم إلى المحاكم بطلب لتجميد حسابات عائدات المخدرات بينما تستطيع المحاكم بمقتضى قانون الإجراءات المدنية، أن تصدر أوامر للاستيلاء على الأموال المشتبه فيها. • وتتمتع المحاكم الكينية بالولاية اللازمة لإصدار الأوامر المناسبة المتصلة بتجميد الحسابات المشتبه فيها. الفقرة الفرعية (د) ما التدابير المتبـَّـعة لحظر الأنشطة المدرجة في هذه الفقرة الفرعية؟ يجرم قانون العقوبات Cap.63 الكيني، والقانون المصرفي والتشريع المقترح لمكافحة الإرهاب، ومشروع قانون مكافحة غسل الأموال وعائدات الجريمة كل من يفتح حسابا أو يدير أو يمـول أو يقوم بتجنـيد أو مساعدة أي شخص أو منظمة متورطة في أنشطة إرهابية، سواء كان من يفعل ذلك من الأفراد أو المنظمات. • ويبين مشروع قانون مكافحة الإرهاب، والأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، آليـة تجميد الحسابات ومصادرة أصول المشتبه فيهم. الفقرة 2 من منطوق القرار الفقرة الفرعية (أ) ما التشريعات أو التدابير الأخرى المتبعة لتنفيذ هذه الفقرة الفرعية؟ وما هي، بوجـه خاص، التشريعات أو التدابير المعمول بهـا في بلدكم ويحظـر بموجبها `1' تجنيد أفراد في الجماعات الإرهابية يجرم قانون العقوبات في كينيا Cap.63، أي شخص يطلب العمل في أي منظمة ضالعة في أنشطة ذات طابع إرهابي. ويحظر قانون (تنسيق) المنظمات غير الحكومية أيضا على المنظمات غير الحكومية الاشتراك في تجنيد أشخاص في أنشطة ترمي إلى تشجيع، أو يحتمل أن ترمـي إلى تشجيع الإرهاب. `2' مد الإرهابيين بالسلاح؟ • يخضع استيراد وترخيص واستخدام الأسلحة النارية للمراقبة بموجب قانون الأسلحة النارية Cap.114. ولا يستطيع أي شخص امتلاك أو شراء بندقية دون الحصول على رخصة حيازة سلاح ناري، صادرة من مكتب الأسلحة النارية. • استيراد الأسلحة لكينيا محظور، ويتعين على أي فرد أو منظمة تلبية شروط دقيقة للقيام بذلك. وكل من ينتهك القانون يتعرض للعقوبة لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما. الفقرة الفرعية (ب) ما الخطوات الأخرى التي يجري اتخاذها لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية، وما هي بوجـه خاص، آليات الإنذار المبكر المعمول بها للسماح بتبادل المعلومات مع الدول الأخرى؟ • ما برحت وكالات التحقيق والأمن الكينية تواصل، بالتعاون، مع وكالات الأمن الدولية الأخرى تقاسم المعلومات المتعلقة بالإرهابيين، ليتسنـى اتخاذ تدابير وقائية. الفقرة الفرعية (ج) ما التشريعات أو الإجراءات المتبعة لحرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن، كقوانين إبعـاد أو طرد الأفراد المشار إلى أوصافهم في هذه الفقرة الفرعية؟ ويستحسـن أن تعطي الدول أمثلة على أي إجراء ذي صلـة تم اتخاذه. • يتضمن قانون تسليم المجرمين (من البلدان المتاخمة والبلدان الأجنبية)، القانون Cap.76، وقانون تسليم المجرمين (من بلدان الكمنولث)، القانون Cap.77، وقانون مطاردة المجرمين الآبقيـن Cap.87، أحكاما تتناول ضبط واحتجاز وإبعاد المجرمين المشتبه فيهم. • يلاحـَـق الأشخاص الموجودون في كينيا بصورة غير قانونية، ويجري تغريمهم/أو سجنهم وإبعادهم، بموجب قانون العقوبات الكينـي. وتتمتع المحاكم أيضا بسلطات لتأييد أوامر تسليم المجرمين. • يتم تسجيل اللاجئين الذين يدخلون البلد وتؤخذ بصمات أصابعهم، بغرض تحديد علاقاتهم إن كان ثمة علاقة لهم بالأنشطة الإرهابية. ويوضعون في مخيمات لتحديد الهوية، ومنها مثلا مخيم كاكوما ومخيم دادابا، لتيسير مراقبتهم، مع مراعاة أحكام القانون الدولي. • ووفقا لقوانين الهجرة في كينيا، يمكن أن يـُـحرم أي أجنبي لا يحمل وثيقة سفر سارية المفعول، أو يشتبـه في قيامه بتزييـف وثائق تحديد الهوية، من الدخول، أو يتم إبعاده من كينيا حتى وهو في المطار. • وهناك قيود شديدة على إصدار التأشيرات. فحيثما تولـد الشك، يسعـى مسؤول الهجرة إلى التحقق من بلدان طالبي الهجرة. • ويخضع إصدار الجوازات الكينية أيضا لقواعد صارمة. فعلى المتقدم أن يحمل شهادة ميلاد كينية وتقوم إدارة الهجرة بمزيد من التحقيق لتحديد صحة الطلب. وهذه العملية تتم بواسطة الحاسب الآلـي، لتلافي التزييف. • يقوم مسؤولو الهجرة بإدارة نقاط الدخول على الحدود، وتعززهم وكالات الأمن. الفقرة الفرعية (د) ما التشريعات أو الإجراءات المتبعة لمنع الإرهابيين من العمل ضد دول أخرى أو مواطنين آخرين انطلاقا من أراضيكم؟ ويستحسن أن تعطـي الدول أمثلة على أي إجراءات اتخـذت. • وفقا لأحكام قانون مطاردة المجرمين الآبقيـن Cap.84، وقوانين تسليم المهاجرين، يمكن ضبط المجرمين المشتبه فيهم واحتجازهم، أو تسليمهم، كما حدث في 7 آب/أغسطس 1998 بالنسبة للمشتبه في مشاركتهم في الهجوم بالقنابل في كينيا. * وتتمتع الشرطة في كينيا وإدارة التحقيقات في جرائم الغش المصرفي، بسلطة التحقيق في الشؤون المالية للإرهابيين المشتبه فيهم. • ويتضمن مشروع القانون المقترح لمكافحة غسل أموال وعائدات الجرائم، أحكاما تتيح لموظف مأذون الاستيلاء على الواردات والصادرات المشتبه فيها من العملة، واحتجازها. • وستتمتع وحدة الاستخبارات المالية التي سيتم إنشاؤها بموجب التشريع المقترح، بسلطة تتبع الممتلكات ولديها أمر من المحكمة بمراقبة المعاملات المالية في حسابات الأفراد أو المنظمات. الفقرة الفرعية (هـ) ما الخطوات التي اتخذت لاعتبار الأعمال الإرهابية أعمالا إجرامية خطيرة ولكفالة أن يعكس العقاب خطورة هذه الأعمال الإرهابية؟ يرجـى إعطاء أمثلة على أي إدانات والحكم الصادر فيها. يعرَّف غسل الأموال بموجب القاعدة رقم CBK/PG/12 من قواعد المصرف المركزي لكينيا، بأنـه يشمل تحويل أو نقل الأموال مع العلم بذلك، وبنيـة التمويـه على مصدر الأموال، أو إخفائـه. الفقرة الفرعية (و) ما الإجراءات والآليات المعمول بها لمساعدة الدول الأخرى؟ يرجى إعطاء ما تيسر من تفاصيل عن كيف طـُـبقت عمليا. تلتزم حكومة كينيا بالتعاون المستمر مع دول أخرى فيما يتعلق بتبادل المعلومات الحيوية المتعلقة بالتهديدات الإرهابية، ولديها ترتيبات لتسليم المجرمين، مع مختلف البلدان. ففي عام 1998، على سبيل المثال، تم تسليم المشتبـه في قيامهم بهجمات بالقنابل إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم عن جرائم تتصل بالإرهاب. الفقرة الفرعية (ز) كيف تمنع عمليات المراقبة على الحدود في بلدكم حركة الإرهابيين؟ وكيف تدعم إجراءات إصدار بطاقات الهوية ووثائق السفر هذا الأمـر؟ وما التدابير المعمول بها لمنع تزويـرها وما إلى ذلك؟ • يوجد موظفون من إدارة الهجرة على الحدود عند نقاط الدخول، وهم يقومون بفحص وثائق سفر الأجانب الداخلين إلى البلد، فحصا تاما. وإذا تعين عليهم إصدار وثائق سفر، يخضع مقدم الطلب للفحص التام. • ويتمتع موظفو الهجرة هؤلاء بصلاحيات اعتقال من يشتبه فيه، ويساندهم موظفو الأمن. وفي حالة وجود مشتبه فيـه، يتم اعتقاله فورا، وتبدأ التحقيقات ذات الصلة. • وقبل إصدار وثيقة سفر لأي كيني، يجب عليه إبـراز بطاقة هوية، وشهادة ميلاد. وللحصول على شهادة ميلاد، يتعين على ذلك الشخص أن يـُـبـرز إخطارا بالميلاد أو تقريرا مكتوبا من جهة إدارية محلية تؤكد أن ذلك الشخص كينـي. الفقرة 3 من المنطوق الفقرة الفرعية (أ) ما الخطوات التي اتـُّـخذت لتكثيف وتسريع عملية تبادل المعلومات عن العمليات في المجالات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ تلتزم حكومة كينيا بتبادل المعلومات المتعلقة بالتنفيذ مع دول أخرى بشأن الإرهاب، وما برحت وكالات الأمن فيها تقيم علاقات تعاون وثيقة مع وكالات الأمن الدولية الأخرى. • وقد عززت كينيا من جهودها للتخلص من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بالتعاون مع دول في المنطقة. الفقرة الفرعية (ب) ما الخطوات التي اتـُّـخذت لتبادل المعلومات وللتعاون في المجالات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ ما برحت كينيا تعزز علاقات التعاون الدولي، بما في ذلك تقاسم المعلومات مع البلدان المعنية من خلال القنوات الموجودة لدى وكالات الأمن وفي إطار الإنتربول. وقد عززت كينيا أيضا ضوابط الهجرة، ويقوم موظفون مدربون من إدارة الهجرة بإدارة نقاط الدخول. الفقرة الفرعية (ج) ما الخطوات التي اتـُّـخذت للتعاون في المجالات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ • تشارك كينيا بنشاط في جهود مكافحة الإرهاب على كل من الصعيدين الإقليمي والدولي. فعلى سبيل المثال تشترك كينيا في إعلان داكار لمكافحة الإرهاب المعتمد في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2001، وقد دعت جميع الدول الأفريقية، مرارا إلى التوقيع على جميع اتفاقيات مكافحة الإرهاب، والتصديق عليها وتنفيذها. الفقرة الفرعية (د) ماذا تعتزم حكومتكم فيما يتعلق بالتوقيع و/أو التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ • قامت كينيا بالفعل بالتصديق على اثنتـي عشرة اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب، كما قامت بالتصديق أيضا على اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية بشأن منع الإرهاب ومكافحته، والملحقة بهـذا بوصفها مرفقا. الفقرة الفرعية (هـ) قدم أي معلومات ذات صلة بتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والقرارات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ إن حكومة كينيا في سبيلها إلى تطبيق تشريع محلي ملائم لمواجهة الإرهاب والمسائل ذات الصلة. وتلتزم الحكومة أيضا التزاما كاملا بالوفاء بأهدافها، على النحو المطلوب في قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1269 (1999) و 1368 (2001). الفقرة الفرعية (و) ما التشريعات والإجراءات والآليات المعمول بها للتأكد من أن طالبـي اللجوء لم يشاركوا في أي نشاط إرهابي قبل منحهم وضع لاجـئ؟ يرجى إعطاء أمثلة على أي حالات ذات صلة. تجري إدارة الهجرة فحصا وافيا لجميع ملتمسي اللجوء من أجل تحديد وضعهم. ومن يتبين أنهم مؤهلون يتم تسجيلهم، وأخذ بصمات أصابعهم. الفقرة الفرعية (ز) ما الإجراءات المتبعة لمنع الإرهابيين من إساءة استغلال وضع لاجـئ؟ يرجى إعطاء تفاصيل عن التشريعات و/أو الإجراءات الإدارية التي تحول دون قبول التذرع بدوافع سياسية كسبب لرفض طلبات لتسليم الإرهابيين المشتبـه فيهم. يرجى إعطاء أمثلة على أي حالات ذات صلة.
Letter dated 25 March 2003 from the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism addressed to the President of the Security Council The Counter-Terrorism Committee has received the attached supplementary report from Kenya submitted pursuant to paragraph 6 of resolution 1373 (2001) (see annex). I would be grateful if you could arrange for the present letter and its attachment to be circulated as a document of the Security Council. (Signed) Jeremy Greenstock Chairman Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism Annex Letter dated 12 March 2003 from the Permanent Representative of Kenya to the United Nations addressed to the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism I have the honour to submit to you the second report by the Government of Kenya prepared pursuant to Security Council resolution 1373 (2001) (see enclosure). (Signed) Bob F. Jalang'o Ambassador Permanent Representative