وشرع مكتب النيابة العامة الجزئية في مدينة ويلز في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المنتجة، التي وُجهت إليها تهمة انتهاك المادة 17 من قانون التجارة الخارجية النمساوية.
The district public prosecution authority of the city of Wels started proceedings against officials of this company, suspecting them of violating article 17 of the Austrian Foreign Trade Law.