وكان الحيز المتاح أمام معظم البلدان لانتهاج سياسات مالية توسعية أضيق من ذلك لأن ضخامة عجز الموازنة لديها يضعها أمام خيارين، فإما أن تلزم نفسها بقواعد لتحسين الموازنة وإما أن تعرض نفسها لرد فعل سلبي من الأسواق المالية العالمية أو المؤسسات المالية الدولية، وإن كانت الولايات المتحدة تمثل استثناء بارزا في هذا المقام، حيث تضافرت الزيادة في النفقات الحكومية المركزية وتخفيضات الضرائب في عام 2002 لتوجد منشطات مالية وتحدث عجزا متزايدا في الميزانية.
Most countries have had less scope for expansionary fiscal policies because the size of their fiscal deficits has made them subject to either a self-imposed budgetary rule or a possible adverse reaction from global financial markets or the international financial institutions. A major exception has been the United States where increased central government expenditures and reduced taxation in 2002 combined to produce a sizeable fiscal stimulus and a growing fiscal deficit.