وساهمت الخلافات مع المدعي العام حول الولاية القضائية والمسؤولية فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية إلى سوء نوعية تقديم خدمات الأدلة للادعاء، وفترات التأخير الطويلة في ذلك، ومن ثم تواصل ظاهرة الإفلات من العقـاب.
Conflicts with the Public Prosecutor over jurisdiction and responsibility for criminal investigations have contributed to the poor quality and long delays in producing evidence for prosecutions and, therefore, the persistence of impunity.