ومع ذلك، فالصعوبات التي منعت بلدي من أن يصبح طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تظل من دون تغيير وسارية المفعول، على الرغم من أن الاتفاقية بدأ نفاذها قبل عقدين من الزمان.
However, the difficulties that have prevented my country from becoming a party to the United Nations Convention on the Law of the Sea remain unchanged and in effect, despite the fact that the Convention entered into force more than two decades ago.