وهكذا فإنه عندما ذكر الوفد الأمريكي الأزمة الاقتصادية في زمبابوي، وهي حقيقة ثابتة، حرص الوفد الأمريكي على أن لا يذكر أن بلده مسؤولة جزئياً عن هذا الوضع بسبب مواقفها في محافل دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبسبب اعتماد تدابير انفرادية مثل قانون الديمقراطية والانتعاش الاقتصادي في زمبابوي.
Picking out particular countries for criticism did not serve the cause of human rights and raised doubts as to the motives of those from whom the criticisms emanated. Thus, when referring to the economic crisis in Zimbabwe - the existence of which was an established fact - the United States delegation had carefully avoided admitting that its country was in part responsible for the crisis owing to the positions it adopted in international agencies such as IMF and the World Bank and to unilateral measures such as the Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act.