برغم أن بوتان لم تتعهد بالتزام رسمي إزاء حق العمل للمرأة أو إزاء الأجر المتساوي عن العمل المتساوي، فإن لوائح اللجنة الملكية للخدمة المدنية التي يُنظر إليها على نطاق واسع بوصفها المعيار الذي تتبعه كثير من الشركات الخاصة أيضا - تعد محايدة جنسانيا فيما يتعلق بالأجر.
Although Bhutan has made no formal commitment to the right to employment for women, or for equal pay for equal work, Royal Civil Service Commission regulations - widely regarded as the standard for many private enterprises as well - are gender-neutral regarding pay.