وينشأ تحدٍ آخر للحكومة ولقطاعات البلاد الاقتصادية عن الحاجة إلى كل هذه الأمور، مع المراعاة الكاملة لمتطلبات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من أجل الحد من اللامساواة القائمة.
Another challenge for the Government and the country's economic sectors arises from the need for both of these, taking full account of the requirements of economic, social and cultural rights, to reduce the existent inequality.