وقالت إنه حتى لو كان التنفيذ الفعلي للسياسات يجب أن يُترك للولايات والبلديات، فإن دور أمانة الدولة لحقوق المرأة مع ذلك هو تنسيق ذلك التنفيذ.
Even if the actual implementation of policies must be left to states and municipalities, it was nonetheless the role of the State Secretariat for Women's Rights to coordinate such implementation.