وبموجب القانون الأساسي 4/2000 المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير، بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم في المجتمع، أدرج في قانون العقوبات فصل جديد هو الفصل الخامس عشر المكرر، ويتصل بالاتجار غير المشروع بالأشخاص الأجانب.
Organic Law 4/2000, of 11 January, on the rights and freedoms of foreigners in Spain and their social integration, adds a new Title XV bis to the Penal Code to deal with illegal trafficking in persons.