فالجهات الفاعلة في القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الوطنية وعبر الوطنية، تتورط بصفة متزايدة في انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان في كثير من بلدان الجنوب.
Private sector actors, including transnational and national corporations, are increasingly culpable in the violation of the economic, social and cultural rights of populations in many countries of the South.