غير أنه يدعي أنه لم يتمكن من تقديم طلب لإلغاء ترخيصه التجاري والضمانات المتصلة به حتى عام 1992، بسبب الاضطراب الذي طال أمده في الكويت؛ وأنه رغم نص القانون الكويتي على عملية تستغرق عامين لإلغاء التراخيص وإعادة الودائع، فإن أمواله لم يفرج عنها حتى آب/أغسطس 1995، أي بعد قرابة ثلاثة أعوام من تاريخ تقديمه للطلب.
The claimant alleges, however, that it was unable to file an application to cancel its business licence and the related guarantees until 1992, due to the lingering turmoil in Kuwait; and that although Kuwaiti law provided for a two-year process for the cancellation of licences and return of deposits, its funds were not released until August 1995, that is nearly three years after its application.