وتوصي بأن تسن الدولة الطرف دون إبطاء تشريعا بشأن العنف الأسري وأن تتخذ تدابير عملية لمتابعة ورصد تطبيق هذا القانون، وتقييم فعاليته.
It recommends that the State party adopt without delay legislation on domestic violence and undertake practical measures to follow up and monitor the application of such a law and evaluate its effectiveness.