إلا أنه، في حال عدم وجود اشتراط بشأن الإشهار، فسيضطر الدائنون المحتملون إلى أن يدرجوا إمكانية وجود ترتيبات الاحتفاظ بحق الملكية في شروطهم الائتمانية، مما من شأنه أن يؤثر سلباً على توافر وتكلفة الإئتمانات (انظر الفقرة 43).
In the absence of any publicity requirement, however, potential creditors would have to factor the risk of the existence of a retention of title arrangement in their credit terms, a result that may negatively affect the availability and the cost of credit (see para. 43).