وفي معظم الحالات، فإن الشرطة الدولية والخبراء القضائيين وخبراء الإصلاح والتأديب ينبغي أن يتواجدوا جنبا إلى جنب مع نظرائهم في المؤسسات الوطنية، كما أن جميع المؤسسات العاملة في مجال العدالة الجنائية سوف تقتضي دعما فنيا من جانب الحكومة الانتقالية وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا والمجتمع الدولي بشكل أوسع من أجل استئناف حتى أبسط مستويات الأداء.
In most instances, international police, judicial and corrections experts should be co-located with their counterparts in national institutions. All the institutions in the criminal justice sphere will require substantial support from the National Transitional Government of Liberia, UNMIL, and the wider international community in order to resume even basic functioning.