ويُلزم قانون “منع غسل عائدات الجريمة” كل مؤسسة ائتمانية أو مالية بالامتناع عن إجراء أي معاملة يوجد سبب للاشتباه في أن لها صلة بغسل أو محاولة غسل عائدات الجريمة.
The Law “On Prevention of the Laundering of the Proceeds from Crime” obliges every credit institution or financial institution to refrain from conducting a transaction if there is a cause to suspect that this particular transaction is associated with the laundering or attempted laundering of proceeds of crime.