ويترك حاليا أمر تقديم المعونة القضائية إلى إدارة المعونة القضائية التابعة لرابطة المحامين والمنظمات غير الحكومية الجديدة، التي لا تقوم الدولة بتمويل أي منها.
The provision of legal aid is currently left to the Legal Aid Department of the Bar Association and a few NGOs, none of which is State-funded.