رسالة مؤرخة 23 تشرين الأول/أكتوبر 2003 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب أود أن أشير إلى رسالتي المؤرخة 6 آب/أغسطس 2003 (S/2002/908). وقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلي المرفق المقدم من أوغندا عملا بالفقرة 6 من القرار 1373 (2001) (انظر المرفق). وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. (توقيع) إينوثينثيو ف. آرياس رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشـــأن مكافحة الإرهاب مرفق مذكرة شفوية مؤرخة 20 تشرين الأول/أكتوبر 2003 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب من البعثة الدائمة لأوغندا لدى الأمم المتحدة تهدي البعثة الدائمة لجمهورية أوغندا لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى رئيس لجنة مكافحة الإرهاب وتتشرف بأن تحيل تقرير أوغندا المقدم استجابة للاستبيان الوارد من اللجنة (انظر الضميمة). (توقيع) نيويورك، 20 تشرين الأول/أكتوبر ‏2003‏ ضميمة تقرير أوغندا التكميلي المقدم إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب أولا - معلومات أساسية عانت أوغندا من أعمال الإرهاب التي ظل يمارسها منذ عام 1988 ما يسمى “جيش اللــورد للمقاومة” ويمارسها تحالف القوى الديمقراطية منذ عام 1994. وقد قتل 50 شخصا في الفترة من عام 1997 إلى عام 2000 وجرح 200 شخص جراء هجمات الإرهابيين بالقنابل في كمبالا والمناطق المحيطة بها. وهناك أدلة تشير إلى أنه كانت هناك خطط لتشمل عمليتا الهجوم الإرهابيتان على سفارتي الولايات المتحدة في دار السلام ونيروبي وهجوما على سفارة الولايات المتحدة في كمبالا. وقد أنشئت فرقة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب في عام 1999 لمواجهة هذه الحالة. وتتألف فرقة العمل هذه من إدارة المخابرات العسكرية (الوكالة الرائدة)، وإدارة التحقيقات الجنائية في الشرطة والفرع الخاص، ومنظمة الأمن الخارجي ومنظمة الأمن الداخلي. أدرجت حكومة الولايات المتحدة تحالف القوى الديمقراطية وجيش اللورد للمقاومة ضمن المنظمات الإرهابية وقد كان لهاتين المنظمتين صلات مع القاعدة. وانطلاقا من هذه الخلفية تؤكد أوغندا من جديد التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي للقضاء على آفة الإرهاب. ثانيا - الفقرة 1 من القرار 1373 (2001) (أ) منع تمويل الإرهاب وقمعه كان المطلوب من المؤسسات المالية في السابق يقتصر على أن تتعاون مع فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب في ما تقوم به من تحقيقات لمكافحة الإرهاب. ويجري حاليا تعميم مشاركة هذه المؤسسات في مكافحة الإرهاب. وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب المصالح المذكورين في قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1373 (2001). وقد أجريت اتصالات أولية مع مسؤولي الخزينة في الولايات المتحدة لتعزيز فهم هذا القطاع للمشكلة. وفي نهاية عام 2001، أصدرت اللجنة الأوغندية لمكافحة غسل الأموال وثيقة تتعلق بالسياسات العامة في هذا الصدد كان الغرض منها تعزيز مكافحة غسل الأموال. (ب) تجريم قيام رعايا هذه الدول عمدا بتوفير الأموال أو جمعها، بأي وسيلة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو في أراضيها لكي تستخدم في أعمال إرهابية، أو في حالة معرفة أنها سوف تستخدم في أعمال إرهابية تنص المادة 10 من قانون قمع الإرهاب على ما يلي: “أي شخص يساعد أي شخص آخر أو يحرضه أو يموله أو يؤويه أو يقدم له المساعدة بأي طريقة كانت، وهو يعلم، أو كان لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد، بأن ذلك الدعم سينفذ أو يستخدم لأعمال إرهابية أو لأعمال تتصل بها أو للإعداد لها أو ارتكابها أو التحريض عليها، إنما يرتكب جريمة وسيحكم عليه بالموت إذا أدين”. (ج) القيام بدون تأخير بتجميد الأموال وأي أصول مالية أو موارد اقتصادية لأشخاص يرتكبون أعمالا إرهابية أو يحاولون ارتكابها أو يشاركون في ارتكابها أو يسهّلون ارتكابها؛ أو لكيانات يمتلكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص؛ أو لأشخاص وكيانات تعمل لحسابات هؤلاء الأشخاص والكيانات، أو بتوجيه منهم، بما في ذلك الأموال المستمدة من الممتلكات التي يمتلكها هؤلاء الإرهابيون ومن يرتبط بهم من أشخاص وكيانات أو الأموال التي تدرّها هذه الممتلكات. (د) تحظر على رعايا هذه الدول أو على أي أشخاص أو كيانات داخل أراضيها إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للأشخاص الذين يرتكبون أعمالا إرهابية أو يحاولون ارتكابها أو يسهلون أو يشاركون في ارتكابها، أو للكيانات التي يمتلكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص، أو للأشخاص والكيانات التي تعمل باسم هؤلاء الأشخاص أو بتوجيه منهم. هذه المسائل معالجة في إطار المواد 17 و 18 و 19 من قانون مكافحة الإرهاب. وتنص المادة 17 من قانون قمع الإرهاب على ما يلي: “(1) كل شخص: (أ) يغري أي شخص آخر بأن يقدم أو يقرض، أو في خلاف ذلك، يتيح أي نقود أو غير ذلك من الممتلكات سواء كان ذلك في شكل تعويض أم لم يكن؛ أو (ب) يقبل تسلم أي نقود أو أي ممتلكات أخرى من أي شخص آخر سواء كان ذلك في شكل تعويض أم لم يكن، وفي نيته أن تستغل هذه النقود أو الممتلكات أو تستخدم لارتكاب أعمال إرهابية أو لدعمها أو فيما يتصل بارتكابها، أو كان لديه من الأسباب ما يحمله على الاشتباه بأنها ستستخدم أو تستغل لارتكاب جريمة. (2) كل شخص: (أ) يعطي أي شخص آخر أو يقرضه أو يتيح له أي نقود أو أي ممتلكات أخرى، سواء كان ذلك لغرض التعويض أم لم يكن؛ أو (ب) يدخل في ترتيبات تتاح بموجبها نقود أو ممتلكات أخرى لشخص آخر أو سوف تتاح له في المستقبل، أو كان له علاقة بهذه الترتيبات، وهو يعلم أو كان لديه من الأسباب ما يحمله على الاشتباه بأن هذه النقود أو الممتلكات سوف تستغل أو تستخدم أو قد تستغل أو تستخدم على النحو المذكور في الفقرة الفرعية (1)، إنما يرتكب جريمة”. تبين المادة 18 الجريمة التي يرتكبها شخص يقدم مساهمات في موارد منظمات إرهابية، في حين تعالج المادة 19 جريمة المساعدة في الاحتفاظ بأموال الإرهابيين أو التحكم بها. وتتمثل العقوبات على هذه الجرائم فيما يلي: - مصادرة النقود أو الممتلكات، - السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات، - غرامة تأديبية كبيرة. وفي الوقت الحالي، ليس ثمة قانون في أوغندا متعلق بغسل الأموال. ولكن في كانون الأول/ديسمبر 2002 صدرت، كتدبير مؤقت، مبادئ توجيهية مناهضة لغسل الأموال لكي تتبعها المؤسسات المالية في أوغندا. وتتطلب المبادئ التوجيهية من المؤسسات المالية إعداد سياسات وتدابير مختلفة لمناهضة غسل الأموال وفرض تدابير الرقابة الداخلية اللازمة والامتثال على الأقل بصفة عامة لمتطلبات دنيا شاملة معينة من قبيل مبدأ “اعرف عميلك/زبونك” وإبلاغ مصرف أوغندا بأي أنشطة مشبوهة لإجراء مزيد من التحقيق. وإذا نفذت المؤسسات المالية المبادئ التوجيهية تنفيذا كاملا، فسوف يتم إلى حد بعيد رصد المعاملات المالية المشبوهة. • هل يتعين على المؤسسات المالية والمؤسسات الوسيطة الأخرى (المحامون على سبيل المثال) والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى السلطات المعنية؟ وما هي العقوبات المفروضة على من يغفل الإبلاغ؟ تُلزم المبادئ التوجيهية السالفة الذكر لمناهضة غسل الأموال المؤسسات المالية بالإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى مصرف أوغندا لإجراء مزيد من التحقيقات. ولكن المبادئ التوجيهية ليست واجبة الإنفاذ وبالتالي لا تُطبق جزاءات على المؤسسات التي تُغفل الإبلاغ. ويمكن لمصرف أوغندا أن يفرض سلطاته الإشرافية الواسعة وأن يفرض جزاءات على أي مؤسسة يتضح أنها تدعم بالفعل الإرهاب وغسل الأموال. أما الوسطاء الآخرون (المحامون والأشخاص الطبيعيون والاعتباريون على سبيل المثال) فإنهم ليسوا حاليا عرضة لأي جزاءات متصلة بمتطلبات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. • ما هي الضوابط العملية والتدابير الإشرافية القائمة لضمان عدم تحويل الأموال والموارد الاقتصادية الأخرى التي يتم جمعها لأغراض دينية أو خيرية أو ثقافية للاستخدام في أغراض أخرى، وخاصة في تمويل الإرهاب؟ في الوقت الحالي، يعتبر تمويل الإرهاب جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 14/2002 (الجزء الرابع، البنود 12-16 منه). ولتفادي التحول إلى شريك أو متواطئ في هذه الجريمة، يتعين على المانحين وغيرهم أن يكفلوا عدم استخدام الأموال والموارد المخصصة لأغراض دينية أو ثقافية في تمويل الإرهاب أو تحويلها لأغراض أخرى. • القوانين والإجراءات الموجودة لتنظيم النظم البديلة لتحويل العائدات، بما في ذلك النظم المعروفة باسم `الحوالة' أو ما يشابهها من نظم. ليس لدى أوغندا في الوقت الحالي أي قوانين لتنظيم النظم البديلة لتحويل العائدات. • إجراءات تجميد الأموال والأصول ذات الصلة بالإرهاب وتمويله ووضعها رهن الحجز المؤقت. تمييز الدولة بين إجراءات الحجز التي تتم أثناء التحقيقات وإجراءات المصادرة التي يؤمر بها لدى صدور الحكم. إن البند 16 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 14/2002 يجيز/ينص على مصادرة الأصول المملوكة لإرهابيين (بعد طلب أمر من المحكمة والحصول عليه). وبموجب البند 262 باء من القانون الجنائي (الفصل 106، رسالة التفاهم) يجوز تجميد أي حساب مصرفي بأمر صادر استجابة لطلب من مدير النيابة العامة. ثالثا - الفقرة 2: (أ) الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، الصريح أو الضمني، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ويشمل ذلك وضع حد لعملية تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية ومنع تزويد الإرهابيين بالسلاح. ينص البند 7 من قانون الأسلحة النارية لعام 1970 وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2002 على منع الإرهابيين من الحصول على الأسلحة داخل أو خارج إقليم أوغندا، ولا سيما الأسلحة الصغيرة أو الأسلحة الخفيفة. كذلك فإن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2002 يتناول هذه المسألة في البنود 8 و 9 و 10 و 11 و 12. ويتناول البند 9 بالتحديد الجرائم المتصلة بتزويد الإرهابيين بالسلاح بينما يتناول البند 10 الأفراد الضالعين في دعم الإرهاب والحض عليه. ويتناول البند 11 تجنيد الإرهابيين وإنشاء المنظمات الإرهابية بينما كرس البند 12 لجريمة التستر على الإرهاب. وبموجب هذا القانون، يعاقب كل من يدان بجريمة مد الإرهابيين بالأسلحة أو المتفجرات بعقوبة الإعدام ويعاقب بنفس العقوبة كل من يجند إرهابيين أو يمولهم أو يوفر لهم المأوى. ويعاقب على التكتم على الإرهاب بالحبس مدى الحياة. وقد وقّعت أوغندا على اتفاقيات دولية مختلفة لمكافحة الإرهاب ويجري إدماجها حاليا في قانون مكافحة الإرهاب الذي تم تعزيزه منذ عهد قريب. ورغم أن قوانين البلد لا تنطوي على أي لبس فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب على الصعيد المحلي، إلا أنه يوجد ما يدعو للتحسين فيما يتعلق بالجوانب الدولية. ولذلك، فإن القوانين الجديدة التي يجري إعدادها ستعطي أهمية خاصة لظاهرة عولمة الإرهاب. (ب) اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية ويشمل ذلك الإنذار المبكر للدول الأخرى عن طريق تبادل المعلومات. (ج) عدم توفير ملاذ آمن لمن يمولون الأعمال الإرهابية أو يدبرونها أو يدعمونها أو يرتكبونها ولمن يوفرون الملاذ الآمن للإرهابيين. (د) منع من يمولون الأعمال الإرهابية أو يدبرونها أو ييسرونها أو يرتكبونها من استخدام أراضيها في تنفيذ تلك المآرب ضد دول أخرى أو ضد مواطني تلك الدول. (هـ) كفالــــــة تقديــم أي شخص يشــــارك في تمويل أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو دعمها إلى العدالة وكفالة إدراج الأعمال الإرهابية في القوانين والتشريعات المحلية بوصفها جرائم خطيرة، وكفالة أن تعكس العقوبات على النحو الواجب جسامة تلك الأعمال الإرهابية، وذلك بالإضافة إلى أي تدابير أخرى قد تتخذ في هذا الصدد. ظلت فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب، التي بدأت أعمالها في عام 1999 تضطلع بدور الوكالة الرائدة في مكافحة الإرهاب. وفي أعقاب الهجمات التي شنت على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام، قامت فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب بإعادة استجواب جميع المشتبه بهم الذين سبق تبرئتهم من ارتكاب أعمال إرهابية وما يتصل بها من جرائم. وبدأ التركيز يتجه نحو إمكانية وجود صلة بين الإرهاب المحلي وأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة. وقــد تبادلــت فرقـــة العمل المشتركـــة لمكافحة الإرهاب المعلومات مع سفارات عديـــدة معتمدة لـــدى أوغنـــدا وأجـــرت تحقيقات شاملة بشأن أي تهديدات إرهابية أبلغ عنها. وباشرت قوة شرطة أوغندا القيام بحملة توعية في جميع أنحاء البلد لاسترعاء انتباه الجمهور نحو البعد الدولي للإرهاب. ولا توجد في أوغندا (حتى الآن) أي ترتيبات لتبادل المعلومات و/أو أي ترتيبات تنسيقية مشتركة بين الوكالات للتعامل مع السلطات المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. التشريعات لا يحظ الإرهاب بالجدية التي يستحقها في القانون الجنائي. ولا تتوفر لدى أجهزة إنفاذ القوانين الوسائل اللازمة لإجراء التحقيقات المعقدة والمطلوبة للقبض على مرتكبي الأعمال الإرهابية وشبكاتهم ثم محاكمتهم. ولهذا قامت أوغندا مؤخرا بإعداد قانون جديد يعالج مسألة الإرهاب بصورة محددة. ورغم أن القانون يبدو شاملا في معالجته للإرهاب المحلي، إلا أنه قد يكون غير واف بالغرض فيما يتعلق بالإرهاب العالمي. وعليه فإنه سيخضع لمزيد من الدراسة بغرض إدماج الالتزامات الدولية لأوغندا في القوانين المحلية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. ويعالج البند 13 من قانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى البنود المذكورة أعلاه، جريمة الإهمال في منع أعمال الإرهاب. ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لخمس سنوات لدى الإدانة مع غرامة تأديبية كبيرة. ويتضمن القانون أيضا في التفسير الثاني قائمة بالمنظمات الإرهابية وهي قائمة يجوز لوزير الداخلية استكمالها من حين لآخر. وسيتم استكمال هذه القائمة لتشمل القوائم المعتمدة في مختلف قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويعتبر الانضمام إلى منظمة إرهابية، سواء أكان ذلك الانضمام إيجابيا أو سلبيا، جريمة بموجب قوانين أوغندا ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة عشر سنوات. المحاكمات في الفترة ما بين 1999 و 2001، قامت فرقة العمل المشتركة بإلقاء القبض على ما يربو على 60 شخصا ارتكبوا أعمالا إرهابية متفاوتة الخطورة وبتوجيه تهم إليهم ولكنهم اتهموا بالخيانة لعدم وجود قانون مناسب بهذا الشأن. وسجلت عملية إدانة واحدة فقط خلال تلك الفترة. ولعل أسباب انخفاض معدل نجاح عمليات المحاكمة هي ما يلي: • الحماس المفرط لدى أفراد إنفاذ القوانين مما يجعلهم يغفلون الأدلة الرئيسية؛ • الافتقاد للأدلة الفنية لقلة عدد الأفراد الفنيين، كأفراد الطب الشرعي والمصورين وخبراء الجوانب الباليستية أو ضعف مستوياتهم؛ • عدم التزام شهود الإدعاء بواجباتهم؛ • الافتقار للأموال اللازمة لتعويض الشهود عما يخسرونه من وقت أو كسب؛ • قلة الوعي بالإرهاب لدى الجمهور العام؛ • سن قانون العفو، لكونه وفّر مهربا يلجأ إليه المتهمون بالخيانة. (و) تزويد كل منها الأخرى بأقصى قدر من المساعدة فيما يتصل بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية المتعلقة بتمويل أو دعم الأعمال الإرهابية، ويشمل ذلك المساعدة على حصول كل منها على ما لدى الأخرى من أدلة لازمة للإجراءات القانونية تعاونت أوغندا في الآونة الأخيرة مع السلطات الكينية في تعقب الإرهابيين العاملين في صفوف تحالف القوى الديمقراطية ممن يستخدمون الإقليم الكيني لوضع خططهم وتدريب مرتكبي الهجمات الإرهابية في أوغندا. ويتبادل البلدان، إلى جانب تنـزانيا المعلومات، فيما بين أجهزة المخابرات؛ ثم أن جماعة شرق أفريقيا التي تم إنعاشها مؤخرا تهدف إلى جعل منطقة شرق أفريقيا منطقة آمنة في المستقبل القريب. وتقوم أوغندا أيضا بتعقب إرهابيي جيش اللورد للمقاومة بالتعاون مع حكومة السودان. وقد تحقق أيضا بعض التحسن في التعاون في هذا المجال بين أوغندا ورواندا. وعملا بالمادة 1 من مذكرة التفاهم الموقعة بين الدول الأعضاء في فريق مكافحة غسل الأموال في شرقي أفريقيا والجنوب الأفريقي، وافقت أوغندا على تنفيذ جميع التدابير الواردة في الاتفاقات والمبادرات المتعددة الأطراف التي تنضم إليها لمنع غسل عائدات جميع الجرائم الخطرة ومكافحته. • الإطار الزمني القانوني الذي يتعين بموجبه تلبية طلب مقدم للحصول على المساعدة القضائية في التحقيقات أو الإجراءات الجنائية (ولا سيما التحقيقات أو الإجراءات المتصلة بتمويل الإرهاب أو بدعم الإرهاب). والمدة التي يستغرقها التنفيذ الفعلي لهذا الطلب، في المتوسط، في أوغندا. ليس هناك أي إطار زمني محدد للاستجابة لأي طلب بتقديم المساعدة القضائية في التحقيقات أو الإجراءات الجنائية (لا سيما التحقيقات أو الإجراءات المتصلة بتمويل الإرهاب أو بدعم الإرهاب). (ز) منع تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية عن طريق فرض ضوابط فعالة على الحدود وعلى إصدار أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر واتخاذ تدابير لمنع تزوير وتزييف أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر أو انتحال شخصية حامليها. مراقبة الحدود قامت أوغندا بالتوقيع والتصديق على جميع اتفاقيات الأمم المتحدة وغيرها من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإرهاب، بما في ذلك معاهدات الاتحاد الأفريقي وغيرها من المعاهدات الإقليمية. ويوجد أفراد من الشرطة وخدمات الهجرة والمخابرات والأمن في جميع نقاط الدخول إلى أوغندا على مدار الساعة. فقد تم مثلا في الأشهر الإثني عشر الأخيرة اعتقال أكثر من 10 أشخاص يحملون جوازات سفر مزورة في عنتيبي. وأعمال التعسف المرتكبة على حدود معظم البلدان الأفريقية التي تركها الاستعمار تجعل توفير المراقبة الفعالة لها أمرا مكلفا للغاية وبالتالي تتجاوز قدرات البلدان المعنية. ولذلك يوجد العديد من الطرق العابرة للحدود التي يستخدمها المهربون عادة كما يمكن أن يستخدمها الإرهابيون والجماعات الإرهابية. ولذلك يكمن الحل في إنشاء مناطق أمن إقليمية كتلك التي يتوخاها اتحاد شرق أفريقيا. • آلية للتنسيق المشترك بين الوكالات بين السلطات المسؤولة عن مراقبة المخدرات والتعقب المالي والأمن. لا تتوفر لأوغندا حاليا ترتيبات واضحة لتبادل المعلومات أو ترتيبات للتنسيق المشترك بين الوكالات بين السلطات المسؤولة عن مراقبة المخدرات والتعقب المالي والأمن ولكن يتوقع أن تتعاون هذه الوكالات الحكومية في تنفيذ واجباتها. مراقبة أوراق السفر والهوية تم تغيير جواز السفر الوطني الأوغندي في عام 1993 ليشمل ملامح ويتضمن معلومات يمكن قراءتها بأجهزة القراءة البصرية. لم تصدر أوغندا بطاقة للهوية الوطنية ولكنها بسبيل إصدار بطاقة من هذا النوع في السنة المقبلة. وسوف يتم تزويد اللجنة التي تم تشكيلها لوضع خطة لهذا الغرض باشتراط المجتمع الدولي. رابعا - الفقرة 3 من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1373 (2001) (أ) التماس سبل تبادل المعلومات العملية والتعجيل بها وبخاصة فيما يتعلق بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الشبكات الإرهابية وبوثائق السفر المزورة أو المزيفة والاتجار بالأسلحة أو المتفجرات أو المواد الحساسة باستخدام الجماعات الإرهابية لتكنولوجيا الاتصالات وبالتهديد الذي يشكله امتلاك الجماعات الإرهابية لأسلحة الدمار الشامل. (ب) تبادل المعلومات وفقا للقوانين الدولية والمحلية والتعاون في الشؤون الإدارية والقضائية لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية. (ج) التعاون بصفة خاصة من خلال ترتيبات واتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف على منع وقمع الاعتداءات الإرهابية واتخاذ إجراءات ضد مرتكبي تلك الأعمال. التعاون الدولي وتبادل المعلومات لأوغندا ترتيبات للاتصال مع معظم البلدان الرائدة العاملة في مجال مكافحة الإرهاب وقد دأبت على تبادل المعلومات معها بشكل منتظم. أجرت أوغندا اتصالات مثمرة وهي عضو نشط في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول) كما أنها تستضيف المقر الرئيسي لمعهد الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في أفريقيا. وعلى الصعيد الإقليمي فإن معاهدة التعاون في أفريقيا الشرقية تشمل التعاون في المسائل الأمنية وتوجد اتصالات منتظمة بين رؤساء إدارات الأمن والمخابرات. وأوغندا موقعة أيضا على الإعلانات والاتفاقات والبروتوكولات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة التي تتضمن العديد من النصوص المتعلقة بتبادل المعلومات فيما يتعلق بالاتجار بالأسلحة والمتفجرات والوثائق المزورة. ويشكل قانون تسليم المجرمين الأساس القانوني لتبادل المجرمين في أوغندا. (د) الانضمام في أقرب وقت ممكن إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب ومن بينها الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المؤرخة 9 كانون الأول/ديسمبر 1999. تم التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التالية: 1 - الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات، طوكيو، 14 أيلول/سبتمبر 1963. 2 - اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، لاهاي، 16 كانون الأول/ديسمبر 1970. 3 - اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، مونتريال، 23 أيلول/سبتمبر 1971. 4 - اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها، 4 كانون الأول/ديسمبر 1973. 5 - اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، فيينا، 26 تشرين الأول/أكتوبر 1979. 6 - الاتفاقية الدولية لمكافحة أخذ الرهائـن، نيويورك، 17 كانون الأول/ديسمبر 1979. 7 - البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، مونتريال، 24 شباط/فبراير 1988. 8 - اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة لسلامة الملاحة البحرية، روما، 10 آذار/مارس 1988. 9 - البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الرصيف القاري، روما، 10 آذار/مارس 1988. 10 - اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها، مونتريال، 1 آذار/مارس 1991. 11 - اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع ومكافحة الإرهاب. 12 - اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الارهاب. 13 - الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل. 14 - الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. (هـ) التعاون المتزايد والتنفيذ الكامل للاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب وقراري مجلس الأمن 1269 (1999) و 1368 (2001). تجري دراسة التشريعات المحلية لإضفاء طابع محلي على الأحكام ذات الصلة الواردة في القرارين المذكورين، ولا سيما في مجالات مكافحة الارهاب. (و) اتخاذ التدابير المناسبة طبقا للأحكام ذات الصلة من القوانين الوطنية والدولية بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان قبل منح مركز اللاجئ بغية ضمان عدم قيام طالبي اللجوء بتخطيط أعمال إرهابية أو تيسيرها أو الاشتراك في ارتكابها. يتحدد مركز اللاجئ في أوغندا بواسطة لجنة تحديد أهلية اللاجئين وهي جهاز مشترك بين الوزارات ويضم في عضويته إدارة الشرطة والوكالات الأمنية ذات الصلة. ويمنح مركز اللاجئ فقط بعد أن تتلقى اللجنة المدخلات اللازمة من قوات الشرطة والأمن ووكالات المخابرات. لقد حاولت أوغندا منذ أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 أن تميز بين (الإرهابيين) و (المناضلين من أجل الحرية). وسوف يساعد هذا التمييز في عمل اللجنة إلى حد كبير. (ز) كفالة عدم إساءة استعمال مرتكبي الأعمال الإرهابية أو منظميها أو من ييسرها لمركز اللاجئين وفقا للقانون الدولي وكفالة عدم الاعتراف بالادعاءات بوجود بواعث سياسية كأسباب لرفض طلبات تسليم الإرهابيين المشتبه بهم. تدير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين معسكرات اللاجئين في أوغندا بتعاون وثيق مع مكتب رئيس الوزراء وقسم الشرطة الخاص. وتكفل هذه الأجهزة التزام اللاجئين بقوانين البلاد. ترفض أوغندا استخدام الإرهاب لتحقيق أهداف سياسية. ولذلك لا يمكن للدعاوى بوجود بواعث سياسية أن تشكل أساسا لرفض تسليم المجرمين. دال - الفقرة 4 من قرار مجلس الأمن تلاحظ مع القلق الصلة الوثيقة بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال والاتجار غير القانوني بالأسلحة والنقل غير القانوني للمواد النووية والكيميائية والبيولوجية وغيرها من المواد التي يمكن أن تترتب عليها آثار مميتة وتؤكد في هذا الصدد ضرورة تعزيز تنسيق الجهود على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والدولي تدعيما للاستجابة العالمية لمواجهة التحدي والتهديد الخطيرين للأمن الدولي. يوجد في أوغندا وعي متزايد بالجريمة المنظمة وصلتها المحتملة بالإرهاب. ولذلك تعمل قوات الشرطة على التكيف على نحو سريع مع هذه الحالة العالمية المتغيرة. ولكن أوغندا بحاجة لأن تلحق بركب المجتمع الدولي في مجال مكافحة الجرائم ذات الصلة بالأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية. وكما ورد سابقا فإن اللجنة الأوغندية لمكافحة غسل الأموال قد أصدرت بالفعل ورقة تتعلق بالسياسات العامة التي يلزم اعتمادها لتعزيز قدرة أوغندا في هذا المجال. خامسا - الخلاصة تحرز أوغندا تقدما باستمرار في مكافحة الأشكال المعروفة من الإرهاب. وهذا يمثل بالتالي مجالا جديدا لمعظم الجهات المعنية. ولا يزال الكثير من العمل ينتظر الإنجاز في المجالات التالية: • توعية صانعي القرار والبيروقراطيين الآخرين. • إنشاء قواعد البيانات والشبكات الإعلامية الضرورية. • زيادة قدرات أفراد إنفاذ القانون والمخابرات. • تعزيز مكتب التنسيق الوطني.
Letter dated 23 October 2003 from the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism addressed to the President of the Security Council I write with reference to my letter of 6 August 2002 (S/2002/908). The Counter-Terrorism Committee has received the attached supplementary report from Uganda, submitted pursuant to paragraph 6 of resolution 1373 (2001) (see annex). I would be grateful if you could arrange for the present letter and its annex to be circulated as a document of the Security Council (Signed) Inocencio F. Arias Chairman Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism Annex Note verbale dated 20 October 2003 from the Permanent Mission of Uganda to the United Nations addressed to the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism The Permanent Mission of the Republic of Uganda to the United Nations presents its compliments to the Chairman of the Counter-Terrorism Committee and has the honour to forward the report of Uganda in response to the questionnaire from the Committee (see enclosure).