ولتنفيذ الحظر المفروض على الأسلحة بالنسبة للأفراد والكيانات المذكورة أسماؤهم في القائمة، قامت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في عام 2002 بتعديل المرسوم المعنون “تدابير خاصة تتعلق بالقيود المفروضة على التجارة من أجل صون السلام والأمن الدولي”، بموجب السلطة التشريعية لقانون التجارة الخارجية.
To accommodate the arms embargo against the listed individuals and entities, the Ministry of Commerce, Industry and Energy amended in 2002 the decree entitled “Special Measures as to Restrictions on Trade for the Maintenance of International Peace and Security” under the legal authority of the Foreign Trade Act.