والخطوة التالية هي ضمان عمل المحكمة بأسلس ما يمكن، وهذا يعتمد، في جملة أمور أخرى، على اختيار القضاة، والمدعي العام، والمسجل والموظفين الآخرين، وإنشاء الصندوق الاستئماني لصالح الضحايا وتزويد المحكمة بالموارد القانونية المتنوعة والموثوقة.
The next step was to ensure that the Court operated as smoothly as possible, which would depend, among other things, on the selection of the judges, the Prosecutor, the Registrar and other officials, the establishment of the Trust Fund for Victims and the provision to the Court of diverse and reliable legal resources.