وتتضمن الأمثلة على ذلك ما يلي: `1` عدم اعتماد أو تنفيذ سياسة وطنية للمياه مصممة لضمان حق كل فرد في الماء؛ `2` عدم إنفاق كميات كافية أو سوء تخصيص الموارد العامة، مما يؤدي إلى عدم تمتع الأفراد أو المجموعات، لا سيما المجموعات، المحرومة أو المهمشة، بالحق في الماء؛ `3` عدم رصد إعمال الحق في الماء على المستوى الوطني، وذلك، مثلاً، من خلال تحديد مؤشرات ومعالم الحق في الماء؛ `4` عدم اتخاذ التدابير للحد من التوزيع غير العادل لمرافق وخدمات المياه؛ `5` عدم اعتماد آليات للإغاثة في حالات الطوارئ؛ `6` عدم ضمان تمتع كل فرد بالحد الأدنى الضروري من هذا الحق؛ `7` عدم مراعاة التزاماتها القانونية الدولية فيما يتعلق بالحق في الماء عند الدخول في اتفاقات مع دول أخرى أو مع منظمات دولية.
Examples include, inter alia: (i) failure to adopt or implement a national water policy designed to ensure the right to water for everyone; (ii) insufficient expenditure or misallocation of public resources which results in the non-enjoyment of the right to water by individuals or groups, particularly the vulnerable or marginalized; (iii) failure to monitor the realization of the right to water at the national level, for example by identifying right-to-water indicators and benchmarks; (iv) failure to take measures to reduce the inequitable distribution of water facilities and services; (v) failure to adopt mechanisms for emergency relief; (vi) failure to ensure that the minimum essential level of the right is enjoyed by everyone; (vii) failure of a State to take into account its international legal obligations regarding the right to water when entering into agreements with other States or with international organizations.