علاوة على ذلك، يمنع عبء خدمة الديون الأجنبية الحكومة من أن تحل بطريقة متسقة المشكلة الشائكة للديون الحكومية الداخلية التي لا يتجاوز سدادها في ميزانية عام 2003 معدل 1 في المائة من الميزانية، مما يحرم المؤسسات الوطنية من وسائل تنشيط الإنتاج.
Moreover, the external debt service burden is preventing the Government from dealing effectively with the difficult problem of the domestic public debt: with less than 1 per cent of the 2003 budget earmarked for its repayment, national businesses are being deprived of the means to boost production.