ويُعتبر النطاق الذي تشير فيه القرارات الداعية إلى اتخاذ إجراء من جانب الدول فيما يتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب إلى التزامات الدول باحترام وحماية حقوق الإنسان التي تشكل عنصرا أساسيا في عمل وسلامة المدافعين يمكن أن يبين أهمية أن التشريع الأمني الوطني المعتمد من جانب الدول قد تمت صياغته وتنفيذه بطريقة تتيح حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وعملهم.
The extent to which these resolutions calling for State action on security and counter-terrorism also refer to the State obligation to respect and protect human rights essential to the work and safety of defenders can be significant in ensuring that resultant national security legislation adopted by States is drafted and implemented in such a way as to protect defenders and their work.