وفي المقام الأول ينص القانون المذكور على الواجب العام الملقى على عاتق الموظفين العموميين المسؤولين عن مراقبة المصارف والمؤسسات المالية بالإبلاغ عن الجرائم.
To begin with, the Law establishes a general duty on the part of public officials responsible for the oversight of banks and financial institutions to report crimes.