وتبقى تلك الممارسات، حتى وإن كانت مشروعة بموجب التنظيم الوطني الساري، ممارسات منافية للأخلاق وغير مشروعة من زاوية معايير حقوق الإنسان.
Even where they are legal in terms of existing domestic regulations, such practices continue to be immoral and illicit in terms of human rights standards.