ويتضح ذلك بشكل خاص في الإمكانيات المحدودة للحصول على الأدلة الطبية، نظرا لارتفاع رسوم الرأي الطبي، اللازم لمقاضاة الجرائم القائمة على أساس نوع الجنس.
This is especially evident in the limited possibilities, owing to high consultation fees, for obtaining medical evidence, which is required in order to prosecute gender-based crimes.