ويتضمن الأمر الحكومي، الذي دخل حيز التنفيذ في 8 أيار/مايو 2002، ولايات تقضي بمداهمة جميع البيوت من جانب موظفي الأمن المنتشرين في المنطقة بغية نزع سلاح الميليشيات ومؤيديهم، إضافة إلى التحقيق في جميع انتهاكات القانون المرتكبة خلال المعارك الدائرة منذ ثلاثة أعوام.
The directive, which came into effect on 8 May 2002, also mandates door-to-door raids to be carried out by security personnel deployed in the region in an effort to disarm militias and their supporters, as well as investigation of all violations of the law perpetrated during the three years of fighting.