"6- تنظر الدول الأطراف في إمكانية إسقاط الأهلية بأمر قضائي أو بأي وسيلة مناسبة، لفترة زمنية معقولة، عن الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية لشغل أي منصب، بما في ذلك مناصب مجالس الإدارة و/أو المناصب الإدارية، في منشآت الخدمات العامة التي تقدم خدمات ذات نفع عام، دون اعتبار لملكيتها، وتنشئ الدول الأطراف لذلك الغرض قائمة تُحدّث سنويا، علاوة على سجل وطني بالأشخاص الذين أسقطت أهليتهم على هذا النحو. "
“6. States Parties shall consider the possibility of disqualifying by court order or any appropriate means for a reasonable period of time persons convicted of offences covered by this Convention from holding any office, including directorial and/or administrative positions in public service enterprises that offer services of public utility, irrespective of their ownership, for which purpose States Parties shall establish an annually updated list, in addition to a national register of persons thus disqualified.”