وفيما ركز المنظور الأول على الشواغل المتصلة بمسائل مؤسسية هي مسائل التنسيق العملي، والتسلسل الهرمي للمؤسسات، وضرورة قيام مختلف الفعاليات، لا سيما المحاكم والهيئات القضائية الدولية بإيلاء انتباه للفقه الموجود لدى غيرها من الفعاليات، انطوى المنظور الثاني على بحث ما إذا كان جوهر القانون نفسه قد تجزأ وكيف تجزأ إلى نظم خاصة قد تفتقر إلى التماسك أو تتعارض فيما بينها.
While the former focused on concerns relating to institutional questions of practical coordination, institutional hierarchy, and the need for the various actors - especially international courts and tribunals - to pay attention to each other's jurisprudence, the latter involved the consideration of whether and how the substance of the law itself may have fragmented into special regimes which might be lacking in coherence or were in conflict with each other.