وبينما نوهت اللجنة بحظر التعذيب في الدستور وبإنشاء فريق عامل بين الوزارات للتصدي لأعمال العنف هذه، فقد أعربت عن قلقها لأن الضحايا من النساء في المناطق النائية قد لا يعلمن بحقوقهن وبكيفية اللجوء إلى سبل الانتصاف.
While recognizing the prohibition of torture in the Constitution and the establishment of the interministerial working group to counter these acts of violence, the Committee was concerned that victims in remote areas might be unaware of their rights and of the manner in which to seek redress.