وهكذا، فإنه لا يجوز لأجهزة موازية لنقل الأموال أن تعمل بصورة قانونية في لكسمبرغ، ويتعرض كل من يمارس هذا النشاط بصورة غير رسمية، وبالتالي غير قانونية، لملاحقات ولعقوبات جنائية (المادة 64 من ذلك القانون).
Alternative money transfer services are thus not authorized to operate legally in Luxembourg and anyone who engaged in such activities unofficially, and hence illegally, would be liable to prosecution and criminal penalties (art. 64 of this Act).