ولا يجوز لموظفي المؤسسات الخاضعة لهذا القانون أن يبلغوا الزبون أن المعلومات قد أفشيت، أو يرفضوا تقديم المساعدة المصرفية أو المالية له، أو يوقفوا العلاقات معه، أو أن يقفلوا حسابه بينما تكون الإجراءات القضائية وإجراءات الشرطة جارية، مالم يكن قد سبق للقاضي المختص أن أذن بذلك.
The employees of the institutions subject to this Law may not inform the client that the information has been reported, refuse to give him banking or financial assistance, suspend relations with him, or close his accounts while the police or judicial procedure is in process, unless the competent Judge has previously so authorized.