ولقد رئي على ضوء التجربة الإدارية والتطبيق العملي للقوانين النافذة منذ بداية الستينات أن يكون تنظيم الخدمة المدنية بقانون يتضمن المبادئ الأساسية والأحكام الكلية التي تتسم بالثبات، أما الأحكام التفصيلية والإجراءات التي تحتاج إلى مرونة في التطبيق عن طريق تعديلها كلما اقتضت الظروف ذلك فيكون صدورها بمرسوم وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم (15).
In the light of the administrative experience and the practical application of the laws in force since the early 1960s, the view taken was that the civil service should be regulated by a law comprising basic principles and overall provisions of a set nature. The more detailed rules and procedures which need the flexibility of amendment whenever circumstances so require, however, are promulgated by ordinance, as stipulated in article 1 of Act No. 15.