ولتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على الكيانات والأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة، قامت وزارة التجارة والصناعة والطاقة بإجراء تعديل في عام 2002 للمرسوم الحالي المعنون “تدابير خاصة تتعلق بالقيود المفروضة على التجارة لصون السلام والأمن العالميين” في إطار السلطة القانونية لقانون التجارة الخارجية.
To accommodate the arms embargo against the listed individuals and entities, the Ministry of Commerce, Industry and Energy amended in 2002 the existing decree entitled “Special Measures as to Restrictions on Trade for the Maintenance of International Peace and Security” under the legal authority of the Foreign Trade Act.