235 - ونوهت بأن فرنسا صدقت في عام 2002 على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها لمنع الاتجار في الأشخاص وقمعه والمعاقبة عليه وخاصة النساء والأطفال وقد أعقب ذلك صدور قانون الأمن المحلي في عام 2003 الذي استحدث الجريمة الجديدة المتمثلة في الاتجار بالبشر.
The representative noted that France had ratified the Convention against Transnational Organized Crime and its Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children in 2002. The subsequent domestic security law of 2003 created the new crime of trafficking in human beings.