وهذا أمر مترتب على المادة 2-1 من العهد التي تلزم الدولة باتخاذ ما يلزم من خطوات "بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة"، مثلما أشارت إلى ذلك سابقا اللجنة في تعليقها العام 3، الفقرة 10.
This follows from article 2.1 of the Covenant, which obliges a State party to take the necessary steps to the maximum of its available resources, as previously pointed out by the Committee in its general comment No. 3, paragraph 10.