وفي معرض تأييده لهذا النهج، لاحظ الفريق العامل التابع للجنة في عام 1996 أن المواد المتعلقة بالتعويض واتخاذ إجراء تصحيحي التي أوصى بها ”لا تتبع ما يعرف عموما بمبدأ المسؤولية 'الموضوعية` أو 'المطلقة```() وأضاف،
Endorsing that approach, the Working Group of the Commission in 1996 noted that the articles on compensation and relief it recommended “do not follow the principle of `strict' or `absolute' liability as commonly known”. It added,