وأعلنت أن الفترة الانتقالية قد تستمر لمدة 22 شهرا، وأن العودة إلى الشرعية الدستورية متوخاة في كانون الثاني/يناير 2005.
They envisage a period of transition which would last less than 22 months, the return to constitutional legality being planned for January 2005.