وخلال الفترة المذكورة، اعتمدت أقاليم أراغون واستورية وجزر الباليار وقطالونية ومدريد ونافارا وفالنسيا المتمتعة بالحكم الذاتي، قوانين للاعتراف بحقوق معينة للارتباطات الفعلية، سواء كانت بين رجل وامرأة أو بين اثنين من نفس الجنس.
During this reporting period, the autonomous communities of Aragon, Asturias, Balearic Islands, Catalonia, Madrid, Navarra and Valencia have adopted laws granting certain rights to de facto unions, both heterosexual and homosexual.