وعلى الدولة الطرف أن تكفل ألا يكون من شأن هذا التمييز المساس بأحكام المادة 22 من العهد، في القانون وفي الممارسة.
The State party should ensure that this distinction does not violate, in law or in practice, the provisions of article 22 of the Covenant.