وأقر مجلس النواب المشروع في نهاية عام 2002 بعد مداولات مستفيضة حتى يخضع لقراءة دستورية ثانية في إطار مجلس شيوخ الجمهورية، وهي المرحلة التي بلغها الآن، وقد أقره مجلس الشيوخ جملة وتفصيلا.
Following an exhaustive legislative approval process, the bill was adopted by the Chamber of Deputies in late 2002 and referred to the Senate for the second phase of the legislative approval process stipulated by the Constitution.