وفي حين حدد مشروع المادة المبدأ الأساسي الذي ينص على حق دولة جنسية الشركة في ممارسة الحماية الدبلوماسية، فقد اقترح المقرر الخاص في مشروع المادة 18 استثناءات عديدة من تلك القاعدة حيث أشار إلى أنه يمكن لدولة جنسية المساهمين ممارسة الحماية الدبلوماسية عندما لم تعد الشركة قائمة في مكان تأسيسها، أو عندما تحمل الشركة جنسية الدولة المسؤولة عن إلحاق الضرر بالشركة.
While that draft article established the basic principle that it was for the State of nationality of the corporation to exercise diplomatic protection, the Special Rapporteur had proposed several exceptions to that rule in draft article 18, namely that the State of nationality of the shareholders could exercise diplomatic protection where the corporation had ceased to exist in the place of its incorporation, or where the corporation had the nationality of the State responsible for causing injury to it.