أما بالنسبة لما تم من مراحل إصدار مشروع قانون العقوبات الجديد، فقد كان مقررا أن يعرض هذا المشروع على المؤتمرات الشعبية الأساسية في الدورة الماضية لإقراره إلا أنه أرجئ إلى الدورة القادمة من أجل مزيد من الدراسة لأنه قانون رئيسي يتناول الجريمة والعقاب في ليبيا بصفة عامة، وسيتم عرضه في أول جلسة قادمة للمؤتمرات الشعبية (السلطة التشريعية) لإقراره وذلك بعد أن تعقد ندوة لدراسته بصفة نهائية والمقرر أن تكون في شهر (أيلول/سبتمبر) 2003 كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
With respect to the progress report on the enactment of the new draft Penal Code it was decided that the draft should be submitted to the Basic People's Congresses at its last session for adoption. However, it was held over for further study to the next session because it is a major piece of legislation which deals with crime and punishment in Libya as a whole. It will be submitted to the next session of the People's Congresses (the legislative authority) for adoption after a seminar has been convened to make a final study of the text. As already stated, it was decided that this would be in September 2003.