وبشأن ما إن كان ينبغي أن يحدد في الاشعار حد أقصى للمبلغ المضمون، لاحظ الفريق العامل أن تلك المسألة تطرح مسألة سياسة ترد مناقشة وافية لها في الفقرتين 11 و12، وكذلك في الفصل الخامس (انظر الفقرات 35-37).
As to whether a maximum amount secured should be specified in the notice, the Working Group noted that the matter raised a policy issue that was adequately discussed in paragraphs 11 and 12, as well as in chapter V (see paras.