وأفضت الشواغل بشأن هذه المشاكل إلى إبرام اتفاق في آذار/مارس 2003 بين الحكومة وأمين مظالم حقوق الإنسان بدعم من منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية لبدء تحقيق مؤيد دوليا حول وجود جماعات سرية.
Concern about these problems prompted an agreement in March 2003, between the Government and the Human Rights Ombudsman, with the support of non-governmental human rights organizations, to establish an internationally backed investigation into the existence of clandestine groups with the participation of the United Nations and the Organization of American States.