وزاد الاعتماد على طباعة وإصدار المزيد من الدنانير العراقية لدفع أجور ومرتبات العاملين في الدولة من جهة، وسحب ما هو متوافر في السوق من عملات أجنبية من جهة أخرى، وانهار سعر صرف العملة العراقية من ثلاثة دنانير للدولار إلى نحو 800 2 دينار وسجل التضخم ارتفاعا كبيرا بلغ 60% بينما بلغت نسبة البطالة 50%.
The country came increasingly to rely on printing and issuing more Iraqi dinars to pay workers' wages and salaries, while at the same time such foreign currency as there had been in the market was withdrawn. The rate of exchange plummeted from three Iraqi dinars to the dollar to 2800, inflation surged to 60 per cent, and unemployment reached 50 per cent.