لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) مذكرة شفوية مؤرخة 17 نيسان/أبريل 2003 موجهة إلى اللجنة من البعثة الدائمة لنيوزيلندا لدى الأمم المتحدة تهدي البعثة الدائمة لنيوزيلندا لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) وتتشرف بأن تقدم إليها تقرير نيوزيلندا وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1455(2003) (انظر المرفق). مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة 17 نيسان/أبريل 2003 الموجهة إلى اللجنة من البعثة الدائمة لنيوزيلندا لدى الأمم المتحدة الرد المقدم من نيوزيلندا إلى لجنة مجلس الأمن عملا بالقرار 1455 (2003) إن نيوزيلندا ملتزمة التزاما تاما بمحاربة الإرهاب الدولي بجميع أشكاله، والتعاون مع الأمم المتحدة ودولها الأعضاء في هذا المسعى. ونيوزيلندا واعية كل الوعي بأن نظام الجزاءات المفروض ضد الطالبان/القاعدة والذي تديره لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنشأة عملا بالقرار 1267 (`اللجنة المنشأة بموجب القرار 1267') يشكل أداة أساسية في مكافحة الإرهاب، وأن التعاون بين الدول الأعضاء واللجنة المنشأة بموجب القرار 1267 وفريق الرصد أمر حيوي لتحسين سبل تنفيذ تدابير الجزاءات. وتقدم نيوزيلندا تقريرها هذا استجابة للفقرة 6 من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1455، وعلى وجه التحديد ردا على الأسئلة الواردة في وثيقة `المبادئ التوجيهية المتعلقة بصياغة التقارير' المرتبطة به. أولا - مقدمة 1 - لم يُكتشف حتى الآن أي نشاط لأسامة بن لادن أو تنظيم القاعدة أو الطالبان وشركائهم في نيوزيلندا. ولم تُلاحظ أي تهديدات أو اتجاهات في هذا الشأن. ثانيا - القائمة الموحدة 2 - لدى نيوزيلندا نظامان تُنفذ في إطارهما مختلف الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن 1267 (1999) و 1333 (2000) و 1390 (2002). ويُطبق النظامان على الأفراد والجماعات أو الهيئات المذكورة في القائمة التي وضعتها اللجنة المنشأة بموجب القرار 1267. ويشمل النظام الأول اللوائح التي وُضعت بموجب قانون الأمم المتحدة لعام 1946، وهو الوسيلة الاعتيادية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالجزاءات في نيوزيلندا. فعندما اتُّخذ القرار 1267، نفذت نيوزيلندا الالتزامات التي نص عليها ذلك القرار عن طريق سن لوائح عام 1999 المتعلقة بجزاءات الأمم المتحدة (أفغانستان). وأُلغيت هذه اللوائح في ما بعد واستُعيض عنها بلوائح عام 2001 المتعلقة بجزاءات الأمم المتحدة (أفغانستان) لإنفاذ الالتزامات الواردة في القرارين 1267 و 1333. وعُدلت هذه اللوائح بدورها في عام 2002 لتعكس متطلبات قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1390. وما زالت هذه اللوائح، بصيغتها المعدلة، تُطبق بموجبها بعض الجزاءات على ما يسمى بـ ``كيانات محددة''، أي الطالبان وأسامة بن لادن والقاعدة، إلى جانب الأفراد والجماعات المرتبطة بهم التي حددتها اللجنة المنشأة بموجب القرار 1267. أما النظام الثاني فهو ذو طابع أعم ويهدف بالدرجة الأولى إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن 1373، مع التركيز بشكل خاص على الالتزامات المرتبطة بتمويل الإرهاب. وقد أُدمجت في هذا الإطار الأعم الالتزامات المتصلة بالتمويل الواردة في القرارات المتعلقة بأفغانستان حيثما تتداخل مع تلك الواردة في القرار 1373. وقد نفذت نيوزيلندا القرار 1373 في بادئ الأمر عن طريق سن لوائح مؤقتة أيضا في إطار قانون الأمم المتحدة (لوائح جزاءات الأمم المتحدة (التدابير المتعلقة بقمع الإرهاب وبأفغانستان) لعام 2001). واستُعيض في تشرين الأول/أكتوبر 2002 عن هذه اللوائح بقانون قمع الإرهاب لعام 2002، الذي يتضمن نظاما أشمل، الغاية منه محاربة تمويل الإرهاب على وجه التحديد. وبمقتضى قانون قمع الإرهاب، يجوز لرئيس الوزراء أن يقوم، بالتشاور مع بعض الوزراء الآخرين، بتصنيف كيانات معينة من أفراد أو جماعات أو هيئات، ضمن ``الكيانات الإرهابية'' إذا ما استوفيت معايير قانونية محددة. وتقتضي هذه المعايير بالأساس دليلا ما يثبت وجود صلة بـ ``عمل إرهابي'' (وفق تعريف هذه الأعمال). وثمة بند يتيح إمكانية تصنيف هذه الكيانات على هذا النحو بصفة ``مؤقتة'' في بادئ الأمر، وهو ما يمكن عمله بسرعة، لكن هذا التصنيف ينقضي مفعوله بعد مرور 30 يوما ما لم يُعط صفة نهائية. ويستوجب التصنيف النهائي توفير مقدار أكبر من الأدلة (أي ``أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد'' بأن الكيان المعني شارك بشكل خاص في ارتكاب عمل إرهابي أو أكثر). وإذا ما ورد اسم كيان ما في قائمة الكيانات الإرهابية التي وضعها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فهذا دليل ``كاف'' على تورطه. (يوضح القانون أن المقصود أن ينطبق هذا البند على القائمة التي وضعتها اللجنة المنشأة بموجب القرار 1267). وبموجب الأحكام المؤقتة الواردة في هذا القانون، فإن الكيانات، سواء من الأفراد أو الجماعات، التي تسري عليها لوائح أفغانستان التي كانت مطبقة حين دخل هذا القانون حيز النفاذ تُعامل كما لو أنه قد تم تصنيف كل منها بصفة نهائية ضمن الكيانات الإرهابية. ولذا فإن ذلك يشمل جميع من وردت أسماؤهم من أفراد وجماعات في قائمة اللجنة المنشأة بموجب القرار 1267 إلى غاية 18 تشرين الأول/أكتوبر 2002. وقد غدا من اللازم منذئذ أن يصنف ضمن الكيانات الإرهابية جميع من تضاف أسماؤهم من أفراد وجماعات إلى قائمة اللجنة المنشأة بموجب القرار 1267 كل على حدة. ويتم ذلك حسبما تقتضيه الضرورة. وحينما يصنف أحد الكيانات على هذا النحو،، تُبلغ المصارف والمؤسسات المالية الأخرى بذلك للتأكد من أنها ستقوم بفحص سجلاتها على الفور. ويصدر كذلك إعلان عام بذلك، بيد أن هذه التصنيفات ليست دائمة. ويظل التصنيف النهائي ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات لكن يمكن إلغاؤه خلال هذه الفترة. وفي نهاية السنوات الثلاث، يجوز تمديد فترة التصنيف لمدة ثلاث سنوات أخرى. ويقتضي هذا الأمر أن يتقدم المدعي العام بالتماس إلى المحكمة العليا، التي يجب أن تقتنع، استنادا إلى مجموع الاحتمالات، بأن المعايير القانونية تنطبق على الحالة موضع النظر. ولن يكون من الصعب الوفاء بهذا الحد الأدنى من الشروط إذا ما ظل اسم الكيان على قائمة الأمم المتحدة واستمر تورطه في الإرهاب. ويجوز التمديد لفترات ثلاث سنوات إضافية إذا ما ظل هذا الحد الأدنى من الشروط متوافرا. ويستتبع التصنيف المذكور عددا من النتائج بالنسبة للكيان المعني. فعلى وجه التحديد، يتم تجميد أي أصول تُكتشف، كما يمكن مصادرتها في نهاية المطاف. ويُناقش هذا الأمر بمزيد من التفصيل أدناه. 3 - لم يتضح وجود أي مشاكل. 4 - لم يُكتشف وجود أي أفراد أو جماعات من المحددة أسماؤهم. 5 - ليس لدى نيوزيلندا ما تبلغ عنه في هذا الشأن. 6 - لا ينطبق. 7 - لا ينطبق. 8 - تضم لوائح جزاءات الأمم المتحدة (أفغانستان) لعام 2001 عددا من الأحكام الرامية إلى منع مختلف أشكال الدعم لتنظيم القاعدة. وبالإضافة إلى ذلك، وكجزء من التدابير الهادفة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1373، يتضمن قانون قمع الإرهاب ثلاث جرائم لها صلة بهذا السياق لأن تنظيم القاعدة كيان ورد اسمه بمقتضى هذا القانون: • يُجرم تجنيد الناس للانضمام إلى عضوية جماعات إرهابية، عن علم مسبق بأن الجماعة أو المنظمة المعنية كيان مصنف ضمن الكيانات الإرهابية أو كيان ضالع في تنفيذ الأعمال الإرهابية. • يُجرم الانتماء إلى أي جماعة إرهابية، عن علم مسبق بأن تلك الجماعة أو المنظمة كيان مصنف ضمن الكيانات الإرهابية أو كيان ضالع في تنفيذ أعمال إرهابية، وحيث يكون الغرض من الانتماء هذا تعزيز قدرة الكيان على تنفيذ الأعمال الإرهابية. • يُجرم توفير الأموال أو جمعها، بنية استخدامها لتمويل الأعمال الإرهابية أو مع العلم بذلك (وهذه هي الجريمة التي تقتضي الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب استحداثها). ولا تنطبق هذه الجرائم على التصرفات التي تجري في نيوزيلندا فحسب، بل أيضا على التصرفات التي تقع خارج نيوزيلندا في ظروف معينة، وذلك على سبيل المثال إذا كان من يدعى بارتكابه الجريمة مواطنا نيوزيلنديا. ويُعاقب على ارتكاب هذه الجرائم جميعها بالسجن لمدة أقصاها 14 سنة. ويشمل مشروع قانون مكافحة الإرهاب المعروض حاليا على البرلمان عددا من التدابير الإضافية الرامية إلى تعزيز قدرة نيوزيلندا على محاربة الإرهاب بصورة عامة. ومن المقرر استحداث عدد من الجرائم من بينها جريمة توفير المأوى أو المخبأ للإرهابيين. وسيمكن أيضا استخدامها في ما يتعلق بالإرهابيين الواردة أسماؤهم في قائمة اللجنة المنشأة بموجب القرار 1267. ثالثا - تجميد الأصول المالية والاقتصادية 9 - أولا، لحقت بالأساس القانوني الداخلي لتنفيذ تجميد الأصول بمقتضى القرار 1267 والقرار 1290 تغييرات هامة أدخلتها نيوزيلندا على قوانينها الداخلية المرتبطة بتجميد الأموال وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية التي يمتلكها من يُعتقد، من أفراد أو جماعات، أنه ضالع في ارتكاب أعمال إرهابية. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2002، أقر البرلمان النيوزيلندي قانون قمع الإرهاب. وكما ورد أعلاه في السؤال 2، لا تُطبق بموجب هذا القانون التدابير الواردة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1373 فحسب، بل يشمل القانون أيضا أوجه التمويل المذكورة في القرارات الثلاثة المتعلقة بأفغانستان. وقد حل هذا القانون محل النظام المؤقت الوارد في لوائح جزاءات الأمم المتحدة (التدابير المتعلقة بقمع الإرهاب وبأفغانستان) لعام 2001. وكانت هذه اللوائح (واللوائح السابقة لها) تضم أحكاما موحدة مرتبطة بتجميد أصول ``كيانات محددة'' (أي الواردة أسماؤها في القائمة الصادرة عن اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1267). غير أنه تبين من استعراض للالتزامات التي نص عليها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1373 ضرورة إيجاد نظام أكثر شمولا. وفي ما يلي السمات الرئيسية لهذا النظام الجديد: • ينبني نظام التجميد والمصادرة الذي ينص عليه القانون على مبدأ تصنيف الفرد أو الجماعة أولا وفقا للإجراء القانوني المبين في السؤال 2. (يمكن أن يرد اسم الكيان في قائمة الأمم المتحدة، إلا أن ذلك ليس ضروريا). • يجب على كل مؤسسة مالية، أو أي شخص آخر، تشك لأسباب معقولة بأن الأموال الموجودة في حوزتها يملكها أو يسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة كيان مصنف ضمن الكيانات الإرهابية أو قد يملكها أو يسيطر عليها، أو بأن هذه الأموال متأتية أو مشتقة من ممتلكات تعود إلى مثل هذا الكيان، أن تبلغ الشرطة بشكوكها تلك في أقرب وقت ممكن. ويعتبر عدم الإبلاغ عن ذلك جريمة. • يستتبع التصنيف المذكور تجميد أصول الكيان المعني لأن التعامل عن علم بأموال يملكها أو يسيطر عليها كيان مصنف ضمن الكيانات الإرهابية، أو تزويد هذا الكيان بأموال أو خدمات مالية أو خدمات ذات صلة بها، أمور تدخل في عداد الجرائم. ويُعاقب على ارتكاب هذه الجرائم بالسجن لمدة أقصاها 7 سنوات. • ثمة بند تُعفى بموجبه بعض المعاملات وذلك، على سبيل المثال، لتنفيذ الاستثناءات الخاصة بالنفقات لأغراض الإغاثة الإنسانية والنفقات الاستثنائية المتوخاة في القرار 1452. • إذا جُمدت الأموال، يمكن لرئيس الوزراء أن يأمر بأن تؤول إلى يد الوكيل الرسمي المسؤول عن تدبيرها ريثما تتم مصادرتها في نهاية المطاف. (للوكيل الرسمي دور مماثل في الحالات التي تُجمد فيها الأموال التي يشتبه في أنها من عائدات الجريمة بموجب قانون عائدات الجريمة لعام 1991). • ثمة ضمانات تحمي مصالح الأطراف الأخرى البريئة. • يمكن مصادرة الأموال المجمدة في آخر المطاف، لكن ذلك يتطلب إصدار أمر من المحكمة العليا. ولا توجد في قانون نيوزيلندا الداخلي أي عوائق في هذا الشأن، إذ أنه لم يتضح حتى الآن وجود أصول مالية أو أموال أو موارد اقتصادية للكيانات، سواء أفراد أو جماعات، يُعتقد أنها ضالعة في ارتكاب أعمال إرهابية. 10 - تمثل شرطة نيوزيلندا الوكالة الحكومية الرائدة المكلفة بمكافحة الإرهاب على الصعيد الداخلي في نيوزيلندا. وقد أُنشئت داخل شرطة نيوزيلندا هياكل للقيام بوظائف الاستخبارات والتحقيق المرتبطة بالإرهاب. وتُكمل هذه الوظائف أعمال أوسع نطاقا تشترك فيها عدة قطاعات استجابة لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب. 11 - والمؤسسات المالية في نيوزيلندا مطالبة بمراعاة مبادئ ``إعرف زبونك'' وفقا لأحكام قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية لعام 1996. وتبعا لذلك، وحيثما تمتلك الرابطات حسابات مصرفية أو غيرها، يخضع تدفق الأموال من هذه الحسابات وإليها لتمحيص مستمر من قبل المؤسسة النيوزيلندية المعنية بالأمر. وعلاوة على ذلك، من المرجح أن تكون المراقبة على هذه الأنواع من الحسابات أكثر صرامة بسبب طبيعة الرابطات والمخاطر المصرفية العادية التي تنطوي عليها. وتعزى هذه المخاطر إلى أن هذه الحسابات يتصرف فيها عدة موقّعين باسم منظمة ليست لها عادة أصول هامة ويتعين على المؤسسة المالية أن تتأكد من السلطة الشرعية لأولئك الذين تصدر عنهم أوامر بدفع مبالغ من الحساب المعني. وبناء عليه، يُرجح اعتبار المدفوعات المسددة لحسابات ليست لها صلة بالأنشطة الاعتيادية لرابطة من ذلك النوع، (أي التحويلات إلى خارج البلد أو سحب مبالغ نقدية هائلة) أمرا غير عادي وبالتالي قد يكون أمرا مريبا. والمؤسسات المالية مُلزمة الآن بموجب لوائح جزاءات الأمم المتحدة (التدابير المتعلقة بقمع الإرهاب وبأفغانستان) لعام 2001 بإبلاغ شرطة نيوزيلندا عن أي شخص تشك في أن له أموالا لها صلة بالإرهابيين المذكورين في القائمة. والمؤسسات المالية مُطالبة بصورة أعم بمقتضى قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية بإبلاغ شرطة نيوزيلندا عن أي معاملة تشك في أن لها صلة بغسل الأموال. ولذلك، فإن النظام المالي النيوزيلندي يستند إلى مبادئ ``إعرف زبونك'' لرصد أنشطة الحسابات بغرض التأكد من أن تلك الحسابات لا تُحول لفائدة أنشطة إرهابية. وبالإمكان الآن ضبط المنظمات الخيرية التي تحول الأموال عن وجهتها لصالح الأنشطة الإرهابية بفضل النظامين المذكورين آنفا، سواء في إطار اللوائح الحالية أو قانون قمع الإرهاب. 12 - لم تُجمد أي أصول حتى الآن. 13 - لا ينطبق لأنه لم تُجمد أي أصول حتى الآن. 14 - يُرجى الرجوع إلى السؤالين الواردين أعلاه للاطلاع على الأساس القانوني الداخلي المعتمد حاليا لمراقبة تحركات الأموال أو الأصول المتجهة للمدرجين في القائمة من أفرادا أو كيانات. وفي شأن المنهجية المعتمدة لإبلاغ المصارف، تقوم شرطة نيوزيلندا، حينما يُضاف اسم كيان ما إلى قائمة اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1267، بإرسال إشعار خطي إلى جميع المصارف المسجلة لإطلاعها على أسماء الكيانات الواردة في القائمة. كما تصدر شرطة نيوزيلندا بيانات صحافية ويُعلق إشعار رسمي على جميع لوحات الإعلانات الحكومية العامة. وينص قانون قمع الإرهاب على أن تسري متطلبات الإبلاغ على جميع المؤسسات المالية، وهذه المؤسسات المالية ملزمة بموجب قواعد عامة بالإبلاغ عن المعاملات المالية المريبة بمقتضى قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية. وتُعرَّف ``المؤسسات المالية'' في قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية على أنها تشمل المؤسسات المالية غير المصارف. ويشمل هذا القانون القيود المفروضة على تداول السلع الأساسية كالذهب والماس والمواد الأخرى ذات الصلة بهما من حيث أنها تندرج ضمن تعريف `الأموال' و `الممتلكات'. وتخضع حاليا الممارسات البديلة الخاصة بتحويل الأموال مثل “الحوالة” أو ما يشابهها لقانون الإبلاغ عن المعاملات المالية إذ أنها تدخل ضمن تعريف المؤسسات المالية. غير أن نيوزيلندا لا تشترط في الوقت الراهن حصول هذه الأعمال على رخصة أو تسجيلها. رابعا - حظر السفر 15 - يسري العمل في نيوزيلندا بقرار حظر الدخول إلى أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو المرور بها بموجب لوائح جزاءات الأمم المتحدة (أفغانستان) لعام 2001، بصيغتها المعدلة في عام 2002. فالمادة 12 ألف تحظر دخول الأشخاص الواردة أسماؤهم في قائمة لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنشأة عملا بالقرار 1267 إلى نيوزيلندا، أو مرورهم عبر أراضيها، إلا وفقا للاستثناء المذكور في الفقرة 2 (ب) من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1390. وتنص هذه المادة أيضا، من باب الاحتياط، على استحالة إصدار ترخيص أو تأشيرة للسماح بدخولهم ما لم يوضح وزير الخارجية والتجارة أن إصدار أي منهما لا يتنافى والتزامات نيوزيلندا بموجب هذا القرار. وتسري المادة 12 ألف بالإضافة إلى مقتضيات قانون الهجرة لعام 1987، وأي من التدابير التي قد تُتخذ وفقا لذلك القانون لتقييد عملية الدخول إلى نيوزيلندا. 16 - ويتم إنذار حرس الحدود في الحالات التي تكون فيها لدى شرطة نيوزيلندا تفاصيل كافية لإنفاذ هذه العملية. 17 - وتُدار عمليات إنذار حرس الحدود عن طريق مكتب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في دائرة الشرطة حيثما يطرأ تغيير على توصيفات الكيانات الإرهابية. 18 - لا. 19 - وُضع `علم الجنسية' في نظام البت في الطلبات الذي تأخذ به دائرة شؤون الهجرة النيوزيلندية. والغرض من ذلك هو تنبيه أي موظف يعمل في نظام البت في الطلبات إلى الطلبات التي يتقدم بها رعايا كل من أنغولا وسيراليون وليبريا وأفغانستان، حيث يُحال جميع أصحاب الطلبات على وزارة الخارجية والتجارة لكي يتسنى التحقق من أسمائهم اعتمادا على القائمة المنشورة. ولن يُعطى الإذن بدخول رعايا هذه البلدان إلى نيوزيلندا أو عبورهم أراضيها إلا بناء على استشارة وزارة الخارجية والتجارة. وثمة إجراءات كافية لتيسير اتخاذ قرار في هذا الشأن. ولا بد لنا من أجل تزويد نظام البت في الطلبات بإشارة ``للتنبيه'' بشأن أي فرد معين، من الحصول على الاسم العائلي للشخص وتاريخ ميلاده وجنسه والبلد الذي وُلد فيه وجنسيته. وسترحب دائرة شؤون الهجرة النيوزيلندية بأي معلومات إضافية من لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 عن تحديد هوية الأفراد المذكورين في القائمة، وذلك لتنفيذ أحكام الجزاءات بصورة أفضل. وعلى حد علم دائرة شؤون الهجرة، لم يتقدم حتى الآن أي شخص من الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة بطلب للحصول على التأشيرة. خامسا - حظر الأسلحة 20 - نيوزيلندا أحد البلدان الأعضاء في أنظمة مراقبة الصادرات الدولية الأربعة الرئيسية، وهي: اتفاق فاسنار (السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج)، ومجموعة أستراليا (المواد الكيميائية والبيولوجية)، ومجموعة مورِّدي المواد النووية، ونظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ. وقد أدرجت نيوزيلندا المواد الخاضعة للمراقبة في إطار هذه الأنظمة ضمن قائمة السلع الاستراتيجية النيوزيلندية من أجل مراقبتها. ويتم هذا الأمر بموجب الأمر الجمركي لحظر الصادرات لعام 2002، الذي استُحدث بمقتضى قانون الجمارك والرسوم لعام 1996. وتُستكمل قائمة السلع الاستراتيجية النيوزيلندية كل سنة لتعكس التغيرات المتفق عليها في أنظمة المراقبة. ويُحظر تصدير السلع الواردة في هذه القائمة إلا بموافقة وزير الخارجية والتجارة. وتستند وزارة الخارجية والتجارة في منح الموافقة إلى المعايير المعتمدة. ومن بين المعايير المعتمدة لإعطاء الموافقة معرفة إذا ما كان ثمة احتمال لاستخدام السلع لتنفيذ أي نشاط إرهابي. 21 - تضم لوائح جزاءات الأمم المتحدة (أفغانستان) لعام 2001، كما عُدلت في عام 2002، عددا من الأحكام المتعلقة بحظر الأسلحة: • تحظر المادة 4 تصدير الأسلحة والمواد ذات الصلة بها من نيوزيلندا بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي ``كيان محدد'' (أي كل كيان يرد اسمه في قائمة اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1267). ويسري هذا الحكم إضافة إلى الإجراءات الموجودة في الأمر الجمركي لحظر الصادرات، الذي يقيد تصدير بعض المواد. وتخول المواد 5 و 6 و 7 بعض الصلاحيات المتعلقة بالصادرات المحظورة بموجب المادة 4 (`الصادرات المحظورة'). ويجوز لأي جمركي على سبيل المثال حجز أي سلع يشك لأسباب معقولة في أنها من الصادرات المحظورة. • تحظر المادة 7 شحن الصادرات المحظورة على متن السفن أو الطائرات. وربان السفينة أو الطائرة مُلزم بمنع شحنها. • تتضمن المادة 9 حظرا عاما على صفقات الأسلحة التي يبرمها أناس مقيمون بنيوزيلندا أو المواطنون النيوزيلنديون في أماكن أخرى، عندما يكون الشخص على علم بأن المقصود أن يستورد هذه الأسلحة كيان معين، أو أنه سيتم توريدها أو تسليمها إلى كيان معين أو بناء على طلبه. • تحظر المادة 10 نقل الأسلحة لكيانات معينة بواسطة السفن أو الطائرات النيوزيلندية أو السفن والطائرات المستأجرة لمواطن نيوزيلندي أو هيئة مسجلة في نيوزيلندا. • تتضمن المادة 12 حظرا عاما على تقديم المساعدة التقنية أو التدريب التقني لأي من الكيانات المعينة، أو بطلب منه، من أجل توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة بها أو تصنيعها أو صيانتها أو استخدامها. وكل من يخالف أي من هذه المواد يرتكب مخالفة جنائية ويُعاقب عليها. وإذا ما استُخدمت أي سفينة أو طائرة بما يتنافى والمادة 10، يمكن توجيه الاتهام لعدة أشخاص، بحسب الظروف، بمن فيهم مالك السفينة أو مُستأجرها أو ربانها أو ربان الطائرة. كما أنه من الممكن اعتبار بعض المخالفات لحظر الأسلحة بمثابة جريمة بموجب قانون آخر، وذلك مثلا كإحدى الجرائم العامة الواردة في قانون الأسلحة لعام 1982 أو قانون الجرائم لعام 1961. 22 - ولدى نيوزيلندا نظام شامل لإصدار تراخيص الأسلحة. ولا يحق اقتناء الأسلحة إلا للأفراد المرخص لهم ذلك. ويخضع أي طلب يقدم للحصول على رخصة سلاح لعمليات تدقيق مشددة. 23 - يُرجى الرجوع إلى السؤال 20 أعلاه. وتتمتع وزارة الخارجية والتجارة بالسلطة التقديرية لطلب شهادة المستعمل النهائي من المُصدِّر للتأكد من أن السلع لن تُحوَّل عن وجهتها. سادسا - المساعدة والخاتمة 24 - تعمل نيوزيلندا حاليا (إلى جانب بلدان مانحة أخرى) لمساعدة بلدان جزر المحيط الهادئ على توخي الفعالية في إنفاذ القوانين وتشريعات مراقبة الحدود كأساس لتجريم الأنشطة الإرهابية. وقد ساعدت نيوزيلندا وأستراليا مؤخرا في توفير التمويل لفريق خبراء عامل (شباط/فبراير 2003 في سوفا) يرمي إلى وضع قانون نموذجي لمكافحة الإرهاب في منطقة المحيط الهادئ. 25 - ليست ثمة مجالات تُذكر. 26 - لم يمكِّن إقرار قانون قمع الإرهاب في تشرين الأول/أكتوبر 2002 نيوزيلندا من تنفيذ أهم جوانب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1373، والقرارات المتعلقة بأفغانستان، كما ورد أعلاه، فحسب، بل شمل ذلك أيضا التدابير اللازمة لإنفاذ الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (1997) والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (1999). وقد أصبحت نيوزيلندا طرفا في الاتفاقيتين في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 وهي الآن طرف في 10 من أصل 12 صكا دوليا بشأن الإرهاب. وكما ورد أعلاه، يتضمن مشروع قانون مكافحة الإرهاب طائفة من التدابير الإضافية لمحاربة الإرهاب. وتوجد ضمن هذا المشروع، الذي يُتوقع اعتماده في وقت لاحق من هذه السنة، الأحكام الضرورية لتنفيذ الاتفاقيتين المتبقيتين المتعلقتين بالإرهاب وهما: اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (1979)، واتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها (1991). ويمكن اعتبار الإرهاب أيضا شكلا من أشكال الجريمة العابرة للحدود الوطنية، التي تمثل مشكلة متنامية بالنسبة لجميع البلدان. واعترافا من نيوزيلندا بأن المبادرات الدولية لا بد منها لكنها لن تكون فعالة إلا إذا حظيت بالدعم على نطاق واسع، أقرت أيضا قانونا في عام 2002 لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية واثنين من بروتوكولاتها، بشأن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. وكانت نيوزيلندا تمتثل بالفعل للالتزامات الواردة في الاتفاقية المتعلقة بغسل الأموال والإبلاغ عن المعاملات المالية المريبة، غير أنه كان عليها إدخال عدد ضئيل من التعديلات الأخرى. ومن هذه التعديلات تجريم تهريب الأشخاص والمشاركة في الجماعات الإجرامية المنظمة. كما أجرى هذا القانون عددا من التغييرات لتحسين فعالية القوانين المرتبطة بوثائق السفر، بما في ذلك زيادة العقوبات المطبقة على من يستخدم وثائق مغشوشة أو مزورة.
Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) Note verbale dated 17 April 2003 from the Permanent Mission of New Zealand to the United Nations addressed to the Committee The Permanent Mission of New Zealand to the United Nations presents its compliments to the United Nations Security Council 1267 Committee and has the honour to present the report of New Zealand as required under United Nations Security Council resolution 1455 (2003) (see annex). Annex to the note verbale dated 17 April 2003 from the Permanent Mission of New Zealand addressed to the Committee Response of New Zealand to the Security Council Committee under Security Council resolution 1455 (2003) Introduction Consolidated list Financial and economic asset freeze Travel ban Arms embargo