هذا بالإضافة إلى انه بالرجوع إلى قانون العقوبات المشار إليه وتعديلاته، والى قانون المفرقعات والأسلحة والذخائر المشار إليه، والى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1995، وعلى الأخص المواد (108، 110، 124، 125، 126) وإلى قانون حظر ومكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 وإلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 يبين أنها قد تضمنت تجريم الأفعال المحظورة التي تناولتها الاتفاقيات الدولية التي أصبحت مملكة البحرين طرفاً فيها.
4/2001, on the prohibition and suppression of money-laundering; and the Code of Criminal Procedure, promulgated by Decree-Law No. 46/2002, clearly shows that they include the criminalization of the acts prohibited under the international conventions to which the Kingdom of Bahrain is a party.