ومن الجهة الأخرى، اقترح أعضاء الأخذ بمبدأ التوزيع العادل للمسؤولية بطريقة عامة مع ترك أمر الاتفاق على تدابير التنفيذ إلى الدول أو الأطراف.
On the other hand, it was proposed that the principle of equitable apportionment could be provided for in a general manner leaving States or parties concerned to agree on measures of implementation.