وفي المنطقة الافريقية، قام 42 في المائة من الدول المجيبة باعادة النظر هذه في تشريعاتها بغية تعزيز قوانينها الخاصة بتسليم المجرمين، مقارنة بما نسبته 35 في المائة في القارة الأمريكية، و16 في المائة في آسيا، و27 في المائة في أوروبا، ودولة واحدة فقط من الدول المجيبة في أوقيانيا.
In the African region, 42 per cent of the responding States had undertaken such a legislative review with a view to strengthening their extradition laws, compared with 35 per cent in the Americas, 16 per cent in Asia, 27 per cent in Europe and only one of the responding States in Oceania.