ويجيز قانون مكافحة غسل الأموال رقم 41 المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2000 الذي يعتبر غسلها ينطوي على عمل إرهابي، فيما ينص عليه في أحكامه الختامية، مصادرة أي أموال أو ممتلكات أو أوراق مالية أو غير ذلك من الموارد المالية المتصلة بجريمة غسل الأموال.
Act No. 41 of 2 October 2000 on capital laundering, which defines terrorism as an underlying crime, provides, in its final provisions, for the seizure of money, assets, securities or other economic resources connected with the offence of capital laundering.