وأبدت رغبتها أمام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قبول مسؤولية الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان والتفاوض بشأن التسويات مع الضحايا أو أسرهم، بما في ذلك قضية ميرنا ماك.
In the Inter-American Court of Human Rights, the Government demonstrated willingness to accept State responsibility for human rights violations and to negotiate settlements with victims or their families, including in the case of Myrna Mack.