كما أقرت مدة أدناها 18 شهرا لضمان إدارة المخطط وتنظيمه على الوجه الأنسب استنادا إلى المقتضيات الخاصة للقطاع الصناعي والظروف المحلية، فضلا عن الصبغة الإلزامية للتدريب خارج العمل لمدة أدناها 120 ساعة في السنة إذا رغب أصحاب العمل في التمتع بالحوافز المتصلة بخفض الاشتراكات.
A minimum duration of 18 months has also been established to ensure that the scheme can be governed and organized properly on the basis of the specific requirements of the individual industrial sector and local circumstances, as has the obligatory nature of off-the-job training for a minimum of 120 hours per year if employers are to obtain entitlement to the contributory incentives.