وهي تشمل ضرورة التعرف بالرصد المنتظم على طبيعة المشاكل الموجودة داخل الدولة وعلى نطاقها؛ وضرورة اتباع سياسات وبرامج مصممة على النحو المناسب للاستجابة للاحتياجات التي أمكن التعرف عليها؛ وضرورة سن التشريعات حينما يكون ذلك لازما واستبعاد أي تشريع تمييزي قد يكون قائما؛ وضرورة تخصيص اعتمادات مناسبة في الميزانية أو السعي عند الضرورة إلى الحصول على التعاون والمساعدة الدوليين.
They include the need to ascertain, through regular monitoring, the nature and scope of the problems existing within the State; the need to adopt appropriately tailored policies and programmes to respond to the requirements thus identified; the need to legislate where necessary and to eliminate any existing discriminatory legislation; and the need to make appropriate budgetary provisions or, where necessary, seek international cooperation and assistance.