وسُلّم بأنه يقع على عاتق جميع الجهات الفاعلة دور رئيسي تضطلع به في إحراز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، وبأن على جميع الحكومات أن تعزز فهمها للسبل الكفيلة بتحقيق أوجه التداؤب وتحقيق مزيد من التعاون بين مهام القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
It was recognized that all actors had a key role to play in social and economic progress and that Governments needed to enhance their understanding of how to create synergies and bring about greater coordination among the undertakings of the public sector, the private sector and civil society.