وفيما يتعلق بإمكانية تجميد أموال يُشتبه بأنها متصلة بتمويل الإرهاب، بناء على طلب بلد آخر، ما زال القرار رقم 1 المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 الذي اتخذه مجلس الدولة ساري المفعول (أُرفقت نسخة من القرار بالتقرير المقدم في عام 2002).
With regard to the possibility of freezing funds suspected of being related to terrorist financing at the request of another country, Congress Decision No.1 of 5 November 2001 still applies (copy supplied with the 2002 report).