حيث يوازن هذا الإجراء بين عدم قدرة صاحب المطالبة على الدوام على تقديم "أفضل الأدلة" وبين "احتمال المبالغة في المطالبة" الناجم عن أوجه القصور في الأدلة المقدمة.
That procedure balances the claimant's inability always to provide the “best evidence” against the “risk of overstatement” introduced by shortcomings in evidence.