وتتوقع الحكومة اكتمال العملية في عام 2003 ولكنها لم تستطع تجميع الأصوات اللازمة للموافقة على برنامج الإصلاح في المجال التشريعي حيث انشق الحزب الدستوري الرئيسي بشأن تحقيقات جرت في سلسلة من قضايا الفساد التي تتهم فيها الإدارة السابقة.
The Government expects to complete the process in 2003, but has been unable to gather the votes required for approving the reform package in the legislature, where the leading Partido Liberal Constitucionalista has split over investigations into a series of corruption cases in which the former administration is implicated.