ولما كانت غالبية انتهاكات حقوق الإنسان يجري ارتكابها، كما هو معروف، في المناطق المنكوبة بالصراعات المسلحة، فإن الحكومة قد عملت أيضا على القيام، على سبيل الأولوية، بإبرام اتفاقات لوقف إطلاق النار مع 90 في المائة من الجماعات العرقية المسلحة.
Because of the many allegations of human rights violations coming from areas where armed insurgencies had been raging for some forty years, it had also given priority to concluding cease-fire agreements with more than 90% of the country's armed ethnic groups.