وفي القرار 57/173 المعنون "تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني"، أعربت الجمعية العامة عن تقديرها للجهود الراهنة المبذولة على المستوى الاقليمي لاستكمال عمل البرنامج في مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، ولاحظت نتائج المؤتمر الوزاري الاقليمي المعني بتهريب الناس والاتجار بالأشخاص والجريمة عبر الوطنية المتصلة بهما، الذي عقد في بالي، اندونيسيا، من 26 الى 28 شباط/فبراير 2002، والمؤتمر الاقليمي السابع المعني بالهجرات، الذي عقد في أنتيغوا، غواتيمالا، من 28 الى 31 أيار/مايو 2002 في اطار عملية بويبلا، وحثت الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة على وضع استراتيجيات وطنية واقليمية ودولية وغيرها من التدابير اللازمة المكملة لعمل البرنامج في التصدي بفعالية للمشاكل الكبيرة التي يثيرها تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص والأنشطة ذات الصلة.
In its resolution 57/173, entitled “Strengthening the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme, in particular its technical cooperation capacity”, the Assembly, recognizing existing efforts at the regional level that complemented the work of the Programme in combating the smuggling of migrants and trafficking in persons, especially women and children, and noting the outcomes of the Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime, held in Bali, Indonesia, from 26 to 28 February 2002, and the seventh Regional Conference on Migrations, held in Antigua Guatemala from 28 to 31 May 2002, as part of the Puebla Process, urged States and relevant international organizations to develop national, regional and international strategies and other necessary measures that complemented the work of the Programme in addressing effectively the significant problems posed by the smuggling of migrants and trafficking in persons and related activities.