(21) وتلاحظ اللجنة بقدر كبير من القلق أن قانون الأفراد والأسرة، الذي تجري مراجعته منذ عام 1999، ما زال يتضمن أحكاماً تمييزية ضد المرأة، ولا سيما بالنسبة للسن الأدنى للزواج، واختيار منزل الزوجية، وحرية العمل، وأنه يجيز تعدد الزوجات، ويحدد الزوج رباً للأسرة، وأنه يدعم سيادة القانون العرفي البالغ التمييز في مسائل الزواج والميراث.
(21) The Committee notes with great concern that the Individuals and Family Code, which has been under review since 1999, still contains provisions that discriminate against women, particularly with respect to the minimum age for marriage, the choice of the matrimonial home and freedom to work; that it authorizes polygamy and designates the husband as head of the family; and that it upholds the primacy of particularly discriminatory customary laws relating to marriage and succession.