ولما كانت أحكام المادتين 122 و 123 تشكل جزءا من الأحكام العامة ولا تتضمن أية قيود صريحة على أفعال إجرامية محددة، فيمكن تطبيقها على جميع الأفعال الإجرامية المدرجة في الأحكام الخاصة.
Since the provisions of Articles 122 and 123 are part of General Provisions and do not contain any explicit limitations to specific criminal offences, they can be applied to all criminal offences listed in the Special Provisions.