وفي الدورة العادية لعام 2002، رأت اللجنة أن رد المنظمة غير الحكومية لم يتطرق إلى المسألة المطروحة، وأنه يشكل رفضا للامتثال لطلبها المحدد بأن تصدر إعلانا لحسن النية فيما يتعلق بتفويض أعضاء لمنظمة مجاهدي خلق/مجلس المقاومة الوطني.
At its regular 2002 session, the Committee found that the NGO's reply had failed to address the issue at hand and constituted a refusal to comply with its specific request for a declaration of good faith with regard to accrediting members of MKO/NCR.