(أ) استخدام التشريعات الأمنية لفرض قيود على الرقابة القضائية وتضخيم السلطة التنفيذية إلى أقصى حد والسيطرة على منافذ المعلومات.
(a) The use of security legislation to impose restrictions on judicial review and to maximize executive power and control over access to information.