ولقد اضطلعت السلطة التنفيذية الوطنية، من ناحيتها، بمجموعة من الإصلاحات، عن طريق وزارة العمل، حيث تستهدف هذه الإصلاحات حماية العمال من الممارسات التي قد تكون مناهضة للتجمعات النقابية مع كفالة حق الإضراب بالنسبة لهم.
Through the Minister of Labour, the Government had launched a series of reforms designed to protect workers from any anti-union practices and ensure them the right to strike.