وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها لكون قانون حكم الأمم الأولى الذي يناقش حاليا، لا يتناول ما بقي من الأحكام القانونية التمييزية في قوانين أخرى، بما في ذلك المسائل التي تتعارض مع الاتفاقية فيما يتعلق بحقوق ملكية الزوجين، وبمركزهما، والعضوية في الجمعيات.
The Committee is further concerned that the First Nations Governance Act currently under discussion does not address remaining discriminatory legal provisions under other Acts, including matrimonial property rights, status and band membership questions which are incompatible with the Convention.