وفي كانون الأول/ديسمبر 2002، حذرت وزارة الداخلية من أن مستوى المساعدة الاقتصادية التي سيحصل عليها كل من الأقاليم التابعة للولايات المتحدة من الوزارة سيحدد جزئيا على أساس “قوة واستقلال” مكتب مراجعي الحسابات العامة للإقليم.
In December 2002, the Department of the Interior warned that the level of economic assistance that each United States Territory would receive from the Department would be determined in part by the “strength and independence” of its public auditor's office.