55- ولوحظ فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ج) أنها ينبغي أن تتناول الديون التي ينبغي، بحكم طبيعتها ذاتها، استبعادها من أي ابراء ذمة يُمنح للمدين.
It was observed with respect to subparagraph (c) that it should address those debts that, by their very nature, should be exempted from any discharge given to the debtor.