ويخضع أي طلب صادر عن بلد ثالث للأحكام المنصوص عليها، بغض النظر عن توافر اتفاقية قضائية ثنائية أو عدم توافرها.
The provisions apply to any extradition request coming from a third country, whether or not there is in existence a bilateral judicial convention.