فيمكن اعتبار الدولة مسؤولة بمجرد أن يثبت أنها قصّرت في أداء واجبها أن تمارس الحرص الواجب في السيطرة على مصادر الضرر في إقليمها.
The State could be held liable solely if it was found deficient in its duty to exercise due diligence in controlling sources of harm in its territory.