والمقرضون ليسوا طرفا في اتفاق الامتياز ولا يحق لهم بالتالي، فيما يخص القانون الانكليزي، انفاذ أي حكم يرد في ذلك الاتفاق، من قبيل الحكم الذي يمنحهم خيار طلب الاستعاضة.
The lenders are not a party to the concession agreement and are therefore not entitled, as a matter of English law, to enforce any provision contained in that agreement, such as the one granting them an option to request for substitution.