وفي ضوء تفسير معين “لبند الاستبعاد” والقول بأن القواعد الوطنية ينبغي أن “لا تصبح مرهقة أكثر من اللازم” فإن تحرير الخدمات يمكن أن يمنع الحكومات من تقديم أوجه الدعم ومن سن القواعد التي قد تراها مفيدة في تعزيز سياساتها الإنمائية مثل هدف تحقيق الإنصاف في توزيع الخدمات العامة.
Under certain interpretations of the “exclusion clause” and the rule that national regulations should be “not more burdensome than necessary”, liberalization of services could prevent Governments from providing the subsidies and enacting the regulations that they would consider useful to promote their development policies, for example the objective of equity in the distribution of public goods.