وقد تم صرف النظر عن إمكانية طلب الأموال للمساعدة القانونية التي يستطيع الضحايا عن طريقها توكيل المحامين الخاصين بهم بسبب صعوبة تخمين أية حاجة تقديرية، مع مراعاة التزام قلم المحكمة بأن “يتم تمثيل المصالح المميزة لكل من الضحايا… وتفادي أي تضارب في المصالح”().
The possibility of requesting funds for legal aid through which victims might engage their own counsel was dismissed due to the difficulty of estimating even an approximate need, taking into account the obligation of the Registry to arrange that “the distinct interests of the victims are represented and that any conflict of interest is avoided”.