[3- لا تنطبق هذه الاتفاقية على الحالات التي يكون فيها فعل الفساد قد ارتكب في دولة واحدة، ويكون المجرم المزعوم من مواطني تلك الدولة وموجودا في اقليم تلك الدولة، ولا يكون من حق أي دولة أخرى أن تمارس ولايتها القضائية عليه وفقا لأحكام المادة [] [الولاية القضائية]، باستثناء أحكام المواد [] [المساعدة القانونية المتبادلة] و [] [جمع المعلومات عن طبيعة الفساد وتبادلها وتحليلها] و [] [التدريب والمساعدة التقنية] و [] [تدابير المنع] من هذه الاتفاقية.
[3. This Convention shall not apply to cases in which an act of corruption is committed in one State, the alleged criminal is a national of that State and is present in the territory of that State and no other State is entitled to exercise its jurisdiction in accordance with article […] [Jurisdiction], with the exception of the provisions of articles […] [Mutual legal assistance], […] [Collection, exchange and analysis of information on the nature of corruption], […] [Training and technical assistance] and […] [Preventive measures] of this Convention.