11- وتصف اتفاقية الأمم المتحدة الثالثة لقانون البحار بقدر كبير من التفصيل، النظام الدولي الذي كان من المفترض أن يتولى إدارة استغلال موارد قاع البحار العميقة، وهي تنص على إنشاء سلطة دولية لقاع البحار تنظم أنشطة التعدين في قاع البحار، ومؤسسة تكون بمثابة شركة تعدين مشتركة بين الحكومات تديرها سلطة قاع البحار.
The Third United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS III) Convention describes in great detail the international regime that was supposed to administer the exploitation of the deep seabed. It provides for the establishment of an International Seabed Authority to regulate mining activities in the deep seabed and “the Enterprise”, an intergovernmental mining company to be run by the Seabed Authority.