ويجدر هنا التشديد على أن المادة 41 (1) من دستور سان تومي وبرينسيبي، التي تحظر تسليم الرعايا، لن تشكل عقبة أمام تطبيق مبدأ “إما التسليم أو المحاكمة”.
41(1) of the Constitution of STP, which prohibits the extradition of nationals, will not constitute an obstacle to the application of the principle aut dedere aut judicare.