وأشارت الدولة الطرف إلى أن آراء اللجنة أحيلت إلى المحكمة الدستورية وإلى ديوان المدعي العام والوزارات الأخرى المعنية وإلى الهيئات الإدارية للدولة.
The State party noted that the Views had been transmitted to the Constitutional Court, the Attorney-General's Office and other relevant ministries and State administrative bodies.