فضلا عن ذلك، أمر رئيس الجمهورية السلطات والهيئات العامة ذات الصلة بأن تكفل، كل في نطاق اختصاصه، تنفيذ ما ورد من أحكام في القرار المذكور.
In addition, the relevant authorities and public entities were ordered to ensure compliance with the aforesaid resolution in all areas that came within their competence.