وفيما يخص القوة العاملة، أنشأت الحكومة في عام 2001 فرقة عمل كلفتها بتقديم توصيات لتحسين التشريع الحالي المتعلق بالإنصاف في الأجور، عقب صدور قرار قضائي أساسي في عام 1998 كانت نتيجته دفع 3.6 مليارات دولار لنحو 000 230 من العاملين الاتحاديين الذين يشغلون وظائف تهيمن عليها النساء.
With regard to the labour force, the Government had set up a task force in 2001 to make recommendations for improving current legislation on pay equity, following a 1998 landmark ruling that had resulted in the payment of $3.6 billion to about 230,000 federal workers in female-dominated jobs.