42- وفي الفرع ثالثا من قراراه 2002/14، أهاب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالدول الأعضاء أن لا تدخر وسعا لكي تضمن، وفقا لتشريعاتها الداخلية، أن الحد الزمني لاتخاذ الإجراءات الجنائية في القضايا المتعلقة بالانتهاك أو الاستغلال الجنسي للطفل لا يعيق ملاحقة الجاني ملاحقة فعالة وذلك، على سبيل المثال، عن طريق النظر في إمكانية إرجاء بدء الحد الزمني إلى حين بلوغ الطفل السن القانونية لممارسة حقوقه المدنية.
In section III of its resolution 2002/14, the Economic and Social Council called upon Member States to make every effort to ensure, in conformity with domestic legislation, that the time limit for bringing criminal proceedings in cases involving the sexual abuse or exploitation of a child did not obstruct the effective prosecution of the offender, for instance by considering the possibility of postponing the beginning of the time limit until the child had reached the age of civil majority.