وفي هذا السياق، يلزم ألا يُبرم أي اتفاق بين المقرضين وأصحاب الامتياز فيما يتعلق بممارسة الحق في الاستعاضة، من أجل الحفاظ على الاستعاضة كآلية منبثقة من القانون العام.
In this context, it is essential that no agreement take place between the lenders and the concessionaires concerning the exercise of the right of substitution, in order to maintain substitution as a mechanism derived from public law.