إلا أن ثمة تفسيرا آخر لهذا النهج من جانب الفقهاء، وهو حقيقة أن الشركة بصفة رئيسية، خلافا للمشروع العام، والجامعة، والبلدية، والمؤسسة، والأشخاص الاعتباريين الآخرين، هي التي تشارك في التجارة الخارجية والاستثمار والتي تغذي أنشطتها ليس فقط محركات الحياة الاقتصادية الدولية بل أيضا أجهزة تسوية المنازعات الدولية.
There is, however, a further explanation for this approach on the part of jurists. This is the fact that it is mainly the corporation, unlike the public enterprise, the university, the municipality, the foundation and other such legal persons, that engages in foreign trade and investment and whose activities fuel not only the engines of international economic life but also the machinery of international dispute settlement.