وعلاوة على ذلك، يحيل وزير الدولة للاقتصاد دوريا إلى المؤسسات المالية القوائم المستكملة التي تضم الكيانات والأشخاص الخاضعين لعملية تجميد الممتلكات.
In addition, the Secretary of State for Economic Affairs conveys periodically to financial institutions the updated lists of persons and entities whose assets should be frozen.