2-1 بطلب من أي طرف في إجراء قانوني، يجوز للمحكمة أو لقاض الأمر بأن يُسمح لذلك الطرف بالتفتيش في أي معلومات مسجلة في دفتر مصرفي وأخذ نسخ منها لأي أغراض تتصل بتلك الإجراءات.
2.1 On the application of any party to a legal proceeding the Court or a Judge may order that such party be at liberty to inspect and take copies of any entries in a banker's book for any of the purposes of such proceedings.