واقترح أن يميّز الدليل تمييزا واضحا بين تطبيق أحكام الإبطال على الحق العام في المقاصة، وفقا للنص الوارد في التوصية 82، وحق المقاصة في سياق العقود المالية، حيث يمكن أن تتسبب في المقاصة في عرقلة عمل الأسواق المالية.
It was suggested that the guide make a clear distinction between the application of avoidance provisions to a general right of set-off, as provided in recommendation 82, and to set-off in the context of financial contracts, where it could cause disruption to financial markets.