ويعالج مشروع القانون، المعروض حاليا على الحكومة المنتخبة حديثا، مسائل التمييز في مجال التوظيف بالنص على المساواة في المعاملة بصرف النظر عن العرق أو اللون أو نوع الجنس أو المعتقدات الدينية أو الأصل العرقي أو الجنسية، أو الرأي أو الانتماء السياسي أو العجز أو المسؤوليات العائلية أو الحمل أو الحالة الزوجية أو السن.
The Bill, which is presently under consideration by the recently elected Government, also addresses issues of discrimination in respect of employment by providing for equality of treatment irrespective of race, colour, sex, religious beliefs, ethnic origin, nationality, political opinion or affiliation, disability, family responsibility, pregnancy, marital status or age.