وهذان الإجراءان لا يخلان بالطبع بأي ترتيبات أخرى تكون الأطراف قد اتفقت عليها، كما أنهما لا يخلان بحق محاكم الدولة التي وقع فيها الضرر في ممارسة الاختصاص، على النحو الواجب.
These two procedures are, of course, without prejudice to any other arrangements on which the parties may have agreed, or to the due exercise of the jurisdiction of the courts of the States where the injury occurred.