في حين أنه يجوز للوزير، كما حدث في الماضي، التصرف على الفور لتجميد الأموال المستخدمة في نشاط إجرامي والمودعة لدى مصرف ناورو (الذي تمتلكه الحكومة بنسبة 100 في المائة) فمن الطبيعي أن تصادق المحكمة على أي إجراء يتخذ، حيث إن الإجراء الذي يتخذه الوزير هو قرار إداري.
While the Minister may, and has in the past, acted immediately to freeze funds involved in criminal activity held by the Bank of Nauru (which is 100% government owned) it is normal for any such action to be ratified by the Court as the Minister's action is an administrative decision.