ومسألة إضافة نصوص لغات جديدة كنصوص ذات حجية للصكوك التأسيسية ليست مسألة ترجمة وثيقة إلى لغة أخرى فحسب لفائدة المجموعات اللغوية المعنية، بل تترتب عليها أيضاً آثار قانونية بالنسبة لجميع الأطراف وتتطلب تعديل الدستور، وهي عملية تتردد هيئات الإدارة في تنفيذها.
The addition of new language versions as authentic texts of constitutive acts is not only a question of translating a document into another language for the benefit of the language groups concerned, but it has legal implications for all parties and requires an amendment to the Constitution, a process which governing bodies may be reluctant to undertake.