ويعني ذلك ضمناً انعدام الاستقلال في الميزانية وعلى الصعيدين الإداري والتقني، الأمر الذي يعوق أية محاولة للشروع في برامج أو مشاريع تستهدف تحسين وضع المرأة وتعزيز التمتع الفعال بحقوقها.
This implies a lack of budgetary, administrative and technical independence that hampers any attempt to launch programmes or projects aimed at improving the condition of women and promoting effective enjoyment of their rights.