وقد تبنت الجزائر منذ ظهور هذه الآفة على أراضيها في مطلع التسعينيات سلسلة من الصكوك ذات الطابع التشريعي والتنظيمي تنظم مكافحة تلك الجماعات المنتمية إلى شبكات عبر وطنية وتتيح تقديم أعضائها إلى العدالة لما اقترفوه من أعمال في الجزائر وفي الخارج.
When this scourge first appeared on its territory at the beginning of the 1990s, Algeria adopted a series of legislative and regulatory instruments to organize the suppression of these groups, which are linked with transnational networks, and allow their members to be brought to justice for acts committed inside as well as outside the country.