وقد أصر مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث بالمملكة المتحدة، الذي يتعين أن يمنح موافقته النهائية على أي تغييرات دستورية، وعلى ضرورة إجراء مشاورات “ظاهرة” قبل أن ينظر في أن يمنح موافقته على التغييرات المقترحة.
In 2001, UBP submitted an 8,500-signature petition to the British Government, demanding a constitutional conference or a referendum before changes were made.4 The United Kingdom Foreign and Commonwealth Office, which must give the final approval to any constitutional changes, insisted that “demonstrable” consultations take place before it would consider giving its approval to the proposed changes.