وينص الدستور الجديد على إنشاء لجنة للمرأة والمساواة بين الجنسين كواحدة من اللجان الأربع العاملة تحت مظلة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
The newly promulgated Constitution provides for the establishment of a Women and Gender Equality Commission as one of the four Commissions under the umbrella of a National Human Rights Commission.