فالأول منهما، المتصل بمبدأ التخصيص، لا ينبغي أن يصاغ على نحو يضطر الشخص إلى الاختيار بين آليات حماية حقوق الإنسان والحماية الدبلوماسية.
The former, relating to lex specialis, should not be drafted in such a way as to oblige a person to choose between human rights protection mechanisms and diplomatic protection.