وأحاط المجلس علما، في الجزء الأول من قراره 2002/15، بتقرير الأمين العام عن تنفيذ اعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية، وتقرير الأمين العام عن تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الجريمة والأمن العام، وتقرير الأمين العام عن تنفيذ المدونة الدولية لسلوك الموظفين العموميين، ويعتبر أن الدورة الأولى لجمع المعلومات عن استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية قد اكتملت؛ وطلب الى الأمين العام أن يعقد، رهنا بتوافر الأموال من خارج الميزانية، اجتماعا لفريق من الخبراء من أجل تقييم النتائج المحققة والتقدم المحرز في تطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها القائمة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية واستعراض النظام الحالي لتقديم التقارير وتقييم المزايا المتوقعة من استخدام نهج متعدد ومتداخل القطاعات، مع تقديم اقتراحات ملموسة لكي تنظر فيها اللجنة في دورتها الثانية عشرة.
In section I of its resolution 2002/15, the Council took note of reports of the Secretary-General on the implementation of the United Nations Declaration against Corruption and Bribery in International Commercial Transactions, the implementation of the United Nations Declaration on Crime and Public Security and the implementation of the International Code of Conduct for Public Officials and considered the first cycle of information-gathering on the use and application of the United Nations standards and norms to have been completed; and requested the Secretary-General to convene a meeting of a group of experts, subject to the availability of extrabudgetary funds, to evaluate the results achieved and the progress made in the application of existing United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice, to review the present system of reporting, to assess the advantages to be expected in using a cross-sectoral approach and to make concrete proposals to be considered by the Commission at its twelfth session.