وفي أواخر آب/أغسطس تم الاستناد إلى هذه الإجراءات فيما يتصل بمشروع القانون الخاص بتعداد السكان والمساكن، ومشروع القانون المتعلق بالحق في الاطلاع على الوثائق الرسمية.
Late in August, this procedure was invoked in relation to the draft law on population and housing census and the draft law on access to official documents.