وفضلا عن ذلك، يحكم بالسجن فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، إذا كان الفعل يشكل تهديدا للسلامة العامة، أو يلحق أضرارا بليغة بالاقتصاد الوطني.
Furthermore, if the act constitutes a threat to the safety of the general public, or seriously damages the national economy, imprisonment is between five and ten years.