هذا، علاوة على أن الإشارة إلى “القانون الداخلي” من شأنها أن تثير مشكلة عندما تطبق على المنظمات الدولية، حيث أن صكوكها التأسيسية، وعلى الأقل، تنتمي بصورة عامة إلى القانون الدولي.
Moreover, the reference to the “internal law” would be problematic when applied to international organizations, since at least their constituent instruments generally pertain to international law.