وفي أحد الأمثلة، منعت السلطات منظمات غير حكومية عاملة في ميدان حقوق الإنسان من التسجيل القانوني بحجة أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان دور مقصور على الدولة.
In one example, human rights NGOs were denied legal registration by authorities with the argument that the promotion and protection of human rights was a role reserved only for the State.