وهذا سيخفض الفروق المفرطة في الوقت وتكاليف مواصلة المسار القانوني للحالات التأديبية، مما استغرق في حالتين تم البت فيهما مؤخرا ما يزيد عن ثمانية أشهر في الحالة الأولى وأربع سنوات في الحالة الثانية.
This will reduce excessive time lags and the attendant costs in the legal pursuit of disciplinary cases, which, in two recent cases, have taken more than eight months in one instance, and four years in another.