وأشارت الرابطة كذلك إلى أنه في تلك الحالات يمكن تقديم طلب فردي إلى المكتب الوطني لحقوق الإنسان أو التفتيش الحكومي على العمل.
The Association further indicates that in such cases it is possible to submit individual application to the National Human Rights Office or State Labour Inspection.