في 1 كانون الثاني/يناير 2002، دخل القانون بشأن تحسين حماية المحاكم المدنية في حالة أعمال العنف والمفاتحات غير المرحب بها، وتيسير تخصيص البيت الزواجي في حالة الانفصال (قانون الحماية ضد العنف) حيز النفاذ، مما أدخل بالإضافة إلى التخصيص المبسط للبيت الزواجي ونظم حظر الاتصال والمضايقة والاقتراب، حقاً عاما أيضا في تخصيص البيت إذا حدثت أعمال عنف.
On 1 January 2002, the Act to Improve Civil Court Protection in the Event of Violent Acts and Unwelcome Advances, as well as to Facilitate Allocation of the Marital Home in the Event of Separation (Gesetz zur Verbesserung des zivilgerichtlichen Schutzes bei Gewalttaten und Nachstellungen sowie zur Erleichterung der Überlassung der Ehewohnung bei Trennung (Act to Protect Against Violence - Gewaltschutzgesetz) entered into force, introducing in addition to the simplified allocation of the marital home and regulations for a ban on contact, harassment and coming close, also a general right to allocation of the home if violent acts have taken place.