2- تقتضي الفقرة 3 من المادة 9، أن يراعى في حالة أي إنسان موقوف أو معتقل بتهمة ارتكاب إحدى الجرائم، إحالته "فورا" إلى أحد القضاة أو الموظفين المخولين قانونا مباشرة الوظائف القضائية.
Although the reporting obligations of all States parties include article 1, only some reports give detailed explanations regarding each of its paragraphs. The Committee has noted that many of them completely ignore article 1, provide inadequate information in regard to it or confine themselves to a reference to election laws.