وأتاحت الحكومة، كإجراء مؤقت، خلال فترة الأربع سنوات الممتدة بين سنتي 1999 و2002، إمكانية دفع بدل أقساط تعويضات نهاية الخدمة إلى صناديق التقاعد في شكل صكوك دين صادرة عن الشركات، رهنا بموافقة مسبقة من الشركات والعمال.
fixed-term contracts. As a tentative measure, during the 1999-2002 four-year period, the Government provided for the possibility that, with the prior consent of both enterprises and workers, the severance pay shares may be allocated to pension funds in the form of financial debt instruments issued by enterprises.