وطلب من مكتب المدعي العام التَحقّق مما إذا كانت حقوق الأقلية الدينية المعنية قد انتهكت وأن يقرر ما إذا كان يرى رفع دعوى جنائية.
The prosecutor's office has been instructed to verify whether the rights of the religious minority in question were abused and to make a decision regarding the institution of criminal proceedings.