وقال إنه سيكون من مسؤولية الجمعية أيضا أن تبت في الدستور، موضحا أنه رفض إصدار مشروع الدستور الحالي لأن الجمعية استخدمته لتحتفظ لنفسها ببعض السلطات، كاختيار رئيس أركان القوات المسلحة.
Likewise, it would be the Assembly's responsibility to decide on a Constitution: he explained that he refused to promulgate the current draft as the Assembly had used it to arrogate certain powers, such as selecting the Chief of Staff of the armed forces.