في الجلسة العامة 44 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعقودة في 22 تموز/يوليه 2003، قرر المجلس إرجاء النظر في مسألة الخصوصية الجينية وعدم التمييز من أجل إفساح المجال أمام إجراء استعراض شامل لهذه المسألة، وما لها من آثار في الجوانب الأخلاقية والقانونية والطبية والجوانب المتصلة بالعمل وغيرها من جوانب الحياة الاجتماعية، بالاستناد إلى أمور، من جملتها، تقرير الأمين العام الذي طلب المجلس إعداده في قراره 2001/39 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001().
At its 44th plenary meeting, on 22 July 2003, the Economic and Social Council decided to postpone the consideration of the question of genetic privacy and non-discrimination to its substantive session of 2004 to allow for a thorough review of this matter and its implications on ethical, legal, medical, employment-related and other aspects of social life, on the basis, inter alia, of the report of the Secretary-General requested by the Council in its resolution 2001/39 of 26 July 2001.