وإذا كان هذا الحظر، على حد قول وزير العدل، غير موجود على صعيد الواقع، إذ إن موظف الأحوال المدنية لا يتحقق من دين الزوج كما أن وقائع الزواج التي تتم في الخارج وتكون المرأة الجزائرية طرفاً فيها يعتبر زواجاً مستوفي الشروط، فقد أشارت مصادر عديدة حكومية وغير حكومية إلى أن القنصليات الجزائرية ترفض تسجيل وقائع الزواج هذه وأن هذا الرفض يترتب عليه عواقب وخيمة سواء بالنسبة للزوجين أو بالنسبة لأطفالهما.
While the Minister of Justice says that this ban is not actually enforced, since the registrar does not check the husband's religion, and marriages which Algerian women enter into abroad are regarded as entirely valid, a number of sources, governmental and other, report that Algerian consulates refuse to register such marriages and their refusal has disastrous consequences for both the married couple and their children.