ومن خلال ما تنص عليه المادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 2000، وهي قاعدة تستثني صراحة بعض الأشياء من إجراء المصادرة، يتبين أن إجراء المصادرة يطبق فيما يتعلق بجميع أصناف الأموال أو الأصول أو الموارد الاقتصادية.
From the provisions of article 220 of the Code of Penal Procedure of 2000, which specifically excludes certain items from the impoundment procedure, it is clear that impoundment does apply to funds, assets and economic resources of all kinds.