فهذه المادة تنص على ما يلي: “يتعرض لعقوبة التجريد من الحقوق الوطنية موظف القطاع العام او العميل أو الموظف التابع للحكومة الذي يرتكب فعلا تعسفيا أو فعلا ينتهك الحرية الفردية أو الحقوق الوطنية لمواطن واحد أو أكثر، أو يخرق الدستور، أو يتسبب في ارتكاب هذه الأفعال.
The article provides that: “Where a public official or an agent or employee of the Government has committed an arbitrary act or one that threatens individual liberty, the civic rights of one of more citizens or the Constitution or has caused it to be committed, he shall be sentenced to a penalty of civic dishonour.