ففي سياق تتعرّض فيه ترتيبات تقديم الخدمات العامة للخصخصة أكثر فأكثر ويتزايد فيه الاعتماد على السوق الحرة، يكون من الضروري إخضاع أصحاب العمل من القطاع الخاص، وموردي السلع والخدمات من القطاع الخاص، وغيرهم من الكيانات غير الحكومية، لمعايير عدم التمييز ولمعايير المساواة فيما يتعلق بالمعوقين.
In a context in which arrangements for the provision of public services are increasingly being privatized and in which the free market is being relied on to an ever greater extent, it is essential that private employers, private suppliers of goods and services, and other non-public entities be subject to both non-discrimination and equality norms in relation to persons with disabilities.