كما اقترح أعضاء حذف عبارة "وفقاً للقانون والعرف الوطني" كيما يتاح للدول إمكانيات أخرى، كالتفاوض أو التحكيم أو غيرها من وسائل التسوية.
It was also suggested that the reference to “in accordance with national law and practice” be deleted to allow States other possibilities, such as negotiation, arbitration or other means of settlement.