وعلى القاضي أو عضو النيابة العامة أن يبلغه بِأسباب القبض وأن يستجوبه ويمكّنه من إبداء دفاعه واعتراضاته، وعليه أن يصدر على الفور أمراً مسبباً بحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه.
The magistrate or the Department of Public Prosecutions must inform him of the reasons for the arrest, question him and permit him to make statements in his defence and lodge any protests.