إن أي مال غير مشروع في مصدره أو سببه أو غايته أو وسيلة استخدامه يمكن التحفظ عليه وفقا للقانون الليبي، ومن ثم فإنه يمكن التحفظ على الأموال المستخدمة في الأعمال الإرهابية أي بمعنى تجميدها بل ومصادرتها، وعليه فإن الأموال المشار إليها إذا تعلقت بفعل من الأفعال المجرمة سواء في ذلك الأعمال الإرهابية أو غيرها يمكن مصادرتها ومن باب أولى تجميدها.
Any funds that are illegal in terms of their source, reason, purpose or the use that is made of them can be seized under Libyan law. It follows that funds used for terrorist operations can be seized, by being frozen or confiscated. The funds referred to, if they are indeed connected with criminal acts, including acts of terrorism and so forth, can therefore be confiscated and, a fortiori, frozen.