وأبلغ المحامي اللجنة في رسالتين مؤرختين 26 نيسان/أبريل 2002 و5 أيلول/سبتمبر 2002 بأن الآراء لم تنفذ بعد؛ وقدم نسخة من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بعد آراء اللجنة، مبيناً أن الحق في إعادة النظر قضائياً في الأحكام لم يـرد له ذكـر.
By letters of 26 April 2002 and 5 September 2002, he informed the Committee that the Views had still not been implemented; he provided a copy of the Criminal Procedure Law, as amended following the Committee's Views, stating that the right to a judicial review of sentences was not included.