وقد لعبت منظمات المجتمع المدني أدوارا هامة في اختيار قضاة المحكمة العليا عام 1999، وفي اختيار المدعي العام وأمين مظالم حقوق الإنسان عام 2002.
Civil society organizations played important roles in the selection of Supreme Court justices in 1999 and the Public Prosecutor and Human Rights Ombudsman in 2002.