وقد يستدعي اتخاذ التدابير المادية أن يجري المجلس مزيدا من المناقشة لأمور ليس أقلها ما يتعلق بالأطراف المرتكبة للانتهاكات في البلدان الخمسة المذكورة في قائمة الأمين العام.
Material measures may need further discussion in the Council, not least in respect of the violating parties in the five countries mentioned in the Secretary-General's list.