وبالمعنى الحرفي لا تعتبر توصيات اللجنة ملزمة قانوناً، لكن الدول الأطراف في الوقت نفسه هي التي انتخبت أعضاء اللجنة وأسندت إليهم مهمة الإشراف على العهد.
Strictly speaking, its recommendations were not legally binding, but at the same time the States parties had elected the members of the Committee and entrusted them with the task of supervising implementation of the Covenant.