ولم يحاول سد هذه الثغرة سوى عدد قليل من البلدان، وفي بعض الحالات، يقتصر الاختصاص القضائي على حالات انتهاك نظم الحظر التي تفرضها الأمم المتحدة.
Few countries have made attempts to close this gap, and in some instances the extraterritorial jurisdiction is limited to cases of breaches of the United Nations embargoes.