وتنص المادة 36 من مشروع قانون مكافحة الجريمة المنظمة ، على أنه، أثناء التحقيق في أي جرائم ارتكبت في إطار الجريمة المنظمة، يجوز لمكتب المدعي العام أن يطلب إلى قاضي التحقيق أن يأذن، كإجراء وقائي، بتجميد أو وضع اليد على الحسابات المصرفية التي تمتلكها المنظمة أو الأفراد الخاضعين للتحقيق أو تلك التي استخدمت لارتكاب الجرائم بالإضافة إلى إغلاق أي مخازن، أو محلات، أو نواد، أو كازينوهات، أو ملاه ليلية.
Article 36 of the draft Act against Organized Crime states that, during the course of an investigation into any of the offences committed in the context of organized crime, the Public Prosecutor's Office shall request the examining magistrate to authorize, as a preventive measure, the freezing or seizure of bank accounts that belong to the organization or individuals under investigation or that have been used to commit the offences, as well as the closure of any warehouse, shop, club, casino or night club.