وانطلاقاً من مبادئ السيادة الوطنية المعترف بها دولياً، لا يحق لأي بلد أن يتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد آخر، على الرغم من أن لدى البلد الآخر نظاماً اقتصادياً واجتماعياً مختلفاً.
Mindful of the internationally recognized principles of national sovereignty, no country has the right to interfere in the domestic affairs of another, despite the fact that the other has a different economic and social system.