وبالتالي فإن أي شخص يرتكب عملا يُعتبر إجراميا بموجب الالتزامات الدولية لليتوانيا يُحرم من حق اللجوء وتُفرض عليه العقوبة المنصوص عليها في القانون الجنائي لجمهورية ليتوانيا، بغض النظر عن جنسيته أو مكان اقتراف الجريمة.
Accordingly, a person irrespective of his/her citizenship or the place of a crime would be denied asylum and imposed punishment pursuant to the criminal laws of the Republic of Lithuania given the person in question has committed a criminal activity, according to the international obligations of the Republic of Lithuania.