وعلاوة على ذلك، يوجد مرسوم الاتحاد الأوروبي رقم 308 المؤرخ 10 حزيران/يونيه 1991، والمتعلق بمنع استخدام النظام المالي لغسل إيرادات الجريمة، والذي ينص على أن “مكاتب التحويلات/الحوالات المالية” تعتبر أيضا “مؤسسات مالية”، تخضع للقواعد والأنظمة ذات الصلة (المادة 1 (باء))؛ وعليه، يصبح في الإمكان، عندما تدمج تشريعات الجماعة الأوروبية في القانون الإيطالي، وضع المزيد من التدابير ذات التوجهات المحددة، حسب الاقتضاء.
In addition to this there is also European Union Directive 308 of 10 June 1991 on the prevention of the use of the financial system to launder the proceeds of crime, which provides that “money transmission/remittance offices” also be considered as “financial institutions” and subject to the relevant rules (Article 1(B)); this being so, when the Community legislation is incorporated into Italian law, it can, where necessary, introduce further specific prescriptive measures.