"3- مع مراعاة هياكل منشآت القطاع الخاص وأحجامها، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لضمان:
“3. Taking into account the structure and size of private enterprises, each State Party shall take such measures as may be necessary, in accordance with the fundamental principles of its domestic legal system, to ensure: