وبالتالي، فإن هوية هيئة من هيئات القطاع الائتماني تحدد من خلال وضعها القانوني مبدئيا الذي يهيئها للتمتع بالحقوق المرتبطة بهذا الوضع، ويفرض عليها عددا معينا من الالتزامات.
Consequently, a body in the credit sector is prima facie identified by its legal status which confers on it the enjoyment of the rights related to such status and, by the same token, makes it subject to a certain number of obligations.