مثلما تمت الإشارة إليه في تقريرنا السابق المقدم إلى مجلس الأمن استجابة لقرار مجلس الأمن 1455 (2003) المؤرخ نيسان/أبريل 2003 فإنه طبقا للتشريع التركي الساري يجب توفر دليل أو اشتباه قوي وكافي للبدء في التحقيق ضد الأشخاص أو المؤسسات التي يشتبه في أنها تقوم بانتهاك القوانين المالية.
As it has been indicated in our previous report to the Security Council in response to UNSCR 1455 (2003) in April 2003, according to the Turkish legislation in force, there needs to be strong and sufficient evidence or indication to start an investigation against persons and institutions that are suspected to be violating financial laws.