وفي كانون الأول/ديسمبر 2001، عندما تقدمت موريشيوس بتقريرها الأول عملا بالفقرة (6) من القرار 1373 (2001)، أفيدت لجنة مكافحة الإرهاب بالتدابير التي اتخذتها موريشيوس رغم افتقارها حينئذ إلى التشريع الملائم لمكافحة الإرهاب الدولي.
In December 2001, when Mauritius submitted its First Report pursuant to para. (6) of Resolution 1373 (2001), the United Nations Counter-Terrorism Committee (CTC) was informed of the measures put in place despite the absence of appropriate legislation to combat international terrorism.