غير أنه أعرب عن رأي مؤداه أن عدم وجود إشارة كهذه في هذه المادة، مقارنة بالمادتين 34 و 36 الواردتين في نفس القانون، قد يفسر على أنه يفرض عبء الإثبات على الطرف الذي يلتمس الإنفاذ أو يدل ضمنا على أنه يعود لهيئة التحكيم أن تتحقق من هذه المستلزمات بحكم وظيفتها.
A view was expressed, however, that a lack of such a reference in this article in comparison with articles 34 and 36 contained in the same law might be interpreted as imposing a burden of proof on the party asking for enforcement or implying that it was for the arbitral tribunal to verify these requisites ex officio.