رسالة مؤرخة 30 أيار/مايو 2003 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب أكتب إليكم عطفا على رسالتي المؤرخة 9 نيسان/أبريل 2003 (S/2003/428). تلقت لجنة مكافحة الإرهاب من بلغاريا التقرير الثالث المرفق والمقدم عملا بالفقرة 6 من القرار 1373 (2001) (انظر المرفق). وأغدو ممتنا لو عملتم على تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. (التوقيع) إينوثينثيو ف. آرياس رئيــس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب المرفق مذكرة شفوية مؤرخة 27 أيار/مايو 2003 موجهة من بعثة بلغاريا الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب تقدم البعثة الدائمة لجمهورية بلغاريا لدى الأمم المتحدة تحياتها لرئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001)، وتتشرف بأن تحيل طي هذا الكتاب تقريرا تكميليا آخر (انظر الضميمة) وفقا للفقرة 6 من القرار 1373 (2001) بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ هذا القرار. ويُقدَّم هذا التقرير ردا على أسئلة لجنة مكافحة الإرهاب وتعليقاتها، الواردة في رسالتها S/AC.40/2002/MS/OC.208 المؤرخة 24 شباط/ فبراير 2003. الضميمة التقرير التكميلي الثاني للتقرير الوطني بشأن الأنشطة التي تضطلع بها جمهورية بلغاريا لمكافحة الإرهاب تنفيذا للقرار 1373 (2001) الصادر عن مجلس أمن الأمم المتحدة بشأن التدابير التي تحتاج الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذها لمكافحة الإرهاب في 5 تموز/يوليه 2002، قدمت بلغاريا تقريرها التكميلي وفقا للمادة 6 من قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1373 (2001). وفي رسالة مؤرخة 24 شباط/فبراير 2003، أبلغت لجنة مكافحة الإرهاب بلغاريا بأنها قد نظرت بعناية في التقرير التكميلي وتقدمت ببعض الأسئلة والتعليقات الأخرى بشأن تنفيذ القرار 1373. وفي التقرير التكميلي الثاني التالي، تسعى حكومة بلغاريا إلى تقديم أجوبة على هذه الأسئلة والتعليقات. 1 - تدابير التنفيذ 1-2 يرجى تقديم تقرير مرحلي عن سن مشاريع قوانين بشأن تدابير مكافحة تمويل الإرهاب والتعديلات المدخلة على القانون الجنائي المتعلقة بالإرهاب. ولجنة مكافحة الإرهاب ستقدِّر أيما تقدير تلقي نسخ عن الأحكام ذات الصلة، ولا سيما الأحكام المتعلقة بالجرائم الإرهابية، وقمع تمويل الإرهاب وغيره من الأعمال التحضيرية لارتكاب الجرائم الإرهابية، وإجراءات تجميد الأموال والتعديلات المدخلة على قانون غسل الأموال التي تُوسِّع نطاق هذا القانون (بما في ذلك الالتزام بالإبلاغ) بحيث يشمل تمويل الإرهاب. فهل ستشمل الأحكام المتعلقة بتجميد الأموال احتمال تجميد الأموال في بلغاريا بناء على طلب بلد آخر؟ وإذا كان الجواب بالنفي، كيف تعالج بلغاريا هذا الموضوع أو تقترح معالجته؟ في 5 شباط/فبراير 2003، اعتمدت الجمعية الوطنية القانون المتعلق بتدابير مكافحة تمويل الإرهاب (LMAFT، الذي نشر في الجريدة الرسمية، العدد 16 بتاريخ 18 شباط/ فبراير 2003، والجريدة الرسمية المعدلة، العدد 31/2003)، الذي دخل حيز النفاذ في 21 شباط/فبراير 2003. وقد صيغ هذا القانون وفقا للتدابير الواردة في قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1373(2001) مع مراعاة أحكام أنظمة المجلس، (EC) العدد 2580/2001 المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2001، بشأن التدابير التقييدية المحددة في مجال مكافحة الإرهاب، والموجهة ضد بعض الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين. ويحدد القانون LMAFT التدابير لمكافحة تمويل الإرهاب، وتنظيم ومراقبة تنفيذها، والجزاءات الإدارية المفروضة على مخالفتها. وينص القانون المتعلق بتدابير مكافحة تمويل الإرهاب (LMAFT) على نوعين من التدابير لمكافحة تمويل الإرهاب هما: تجميد الأموال والأصول المالية وغيرها من الممتلكات، وبموجب هذا التجميد يتم حبس أو حجز أو حظر تقديم الخدمات المالية أو الأموال أو الأصول المالية أو غيرها من الممتلكات. وتطبق هذه التدابير فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، والمجموعات والمنظمات المدرجين في قائمة خاصة. وبموجب أحكام المادة 5 من الفقرة 1 من القانون المتعلق بتدابير مكافحة تمويل الإرهاب، يتم اعتماد القائمة وتكملتها وتعديلها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية أو من المدعي العام. وتورد المادة 5 من الفقرة 2 من القانون المذكور بإسهاب الأشخاص الذين يتعين إدراجهم في القائمة. وهم كما يلي: (أ) الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون والجماعات والمنظمات، الذين حددهم مجلس الأمن للأمم المتحدة لكونهم على صلة بالإرهاب أو الذين طبقت عليهم الجزاءات المتعلقة بالإرهاب بموجب قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة؛ (ب) الأشخاص الذين اتخذت بحقهم إجراءات جنائية بسبب الإرهاب، أو تمويل الإرهاب، أو تشكيلهم مجموعة إجرامية منظمة أو قيادتهم لها أو عضويتهم فيها، هدفها ارتكاب الأعمال الإرهابية أو تمويل الإرهاب، أو الإعداد لارتكاب الإرهاب، أو تحريض أشخاص آخرين علنا على ارتكاب أعمال إرهابية أو التهديد بارتكاب أعمال إرهابية على النحو المنصوص عليه في قانون العقوبات؛ (ج) الأشخاص الذين حددتهم السلطات المختصة في دولة أخرى أو في الاتحاد الأوروبي. في 13 أيلول/سبتمبر 2002، اعتمدت الجمعية الوطنية القانون المتعلق بتعديلات قانــــــون العقوبات، الذي يتضمن أحكاما جنائية خاصة بشأن الإرهاب (المادة 108 أ، الفقرة 1)، وبشأن تمويل الإرهاب (المادة 108 أ، الفقرة 2)؛ والمسؤولية الجنائية عن تشكيل جماعة إرهابية أو قيادتها أوالمشاركة فيها (المادة 109)، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية (المادة 110)، والتحريض علنا على ارتكاب أعمال إرهابية (المادة 220، الفقرة 2)، والتهديد بارتكاب أعمال إرهابية؛ ومصادرة الأموال المتعلقة بتمويل الإرهاب (المادة 108 أ، الفقرة 3)، وكذلك مصادرة ممتلكات مرتكبي الجرائم الإرهابية والأشخاص الذين يمولون أنشطتها، بكاملها أوجزءا منها (المادة 114، الفقرة 2). ويشير قانون الإجراءات الجزائية في قسمه المتعلق بالمساعدة القانونية بشأن القضايا الجنائية (المواد 461-466) على وجه التحديد إلى مصادرة وتسليم الأشياء التي ارتكبت بها الجريمة أو الممتلكات التي تمت حيازتها عن طريق الجريمة على أنها إجراءات في إطار المساعدة القانونية التي يمكن تقديمها لدولة أخرى بموجب أحكام معاهدة دولية أو بموجب مبدأ المعاملة بالمثل (المادة 461). كما سُن قانون بشأن التعديلات المدخلة على القانون المتعلق بتدابير مكافحة غسل الأموال، ونُشر في الجريدة الرسمية، العدد 31 المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2003. وينص القانون على ما يلي: (أ) توسيع نطاق قائمة الأشخاص الملزمين بالإبلاغ، وهم: □ أصحاب المهن الحرة، مثل المحامين؛ □ الوسطاء في الصفقات العقارية؛ □ الأشخاص الذين ينظمون أسواق الأوراق المالية غير الرسمية؛ □ الأشخاص الذين يقدِّمون بوصفهم محترفين استشارات في مجال الضرائب؛ □ الأِشخاص الذين يبرمون بوصفهم محترفين صفقات تتضمن أشياء عالية القيمة، مثل المعادن الثمينة، والأحجار الكريمة، والتحف الفنية، ومواد التراث الحضاري؛ □ الأشخاص الذين ينظمون المزادات العلنية لمثل هذه الأشياء أو المواد عندما يتم الدفع نقدا وعندما تزيد القيمة عن 000 30 بالعملة البلغارية أو ما يعادلها بعملة أخرى. (ب) ينشأ الالتزام للهيئات الرسمية التي تمارس الإشراف العام على أنشطة الأشخاص الملزمين بالإبلاغ بتقديم معلومات إلى وكالة الاستخبارات المالية في حال اكتشافها لدى ممارستها الإشراف على عمليات أو معاملات تتصل بعملية غسل أموال مشبوهة. وإلى جانب النظام القائم للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، من المقرر وضع شروط للإبلاغ عن المعاملات التي تتم نقدا. والشروط الأخيرة هذه هي شروط مساعدة وتهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات؛ وتخضع العمليات المبلغ عنها للتسجيل فقط. ولا تستعمل المعلومات الواردة في السجلات إلا عند تلقي تقرير بشأن عملية أو معاملة مشبوهة، وإلا إذا ورد هذا التقرير. 1-3 التنفيذ الفعلي للفقرة 1 من القرار يتطلب أن يكون لدى الدول آلية رصد مناسبة لضمان عدم تحويل الأموال وغيرها من الموارد الاقتصادية التي تجمعها منظمات لا تبغي الربح، (مثل المنظمات الدينية أو الخيرية أو الثقافية)، لأغراض أخرى غير الأغراض المعلنة، ولا سيما لتمويل الإرهاب. يرجى التعليق على الإجراءات التي تقترح بلغاريا اتخاذها في هذا الشأن، بالنظر إلى أن الالتزام بالإبلاغ بالنسبة للمنظمات التي لا تبغي الربح المذكورة في التقرير لا يبدو مستوفيا لهذا الشرط بشكل كاف. الهدف الذي ينشده القانون المتعلق بتدابير مكافحة تمويل الإرهاب، على النحو المنصوص عليه في المادة 2، هو منع الأعمال التي يقوم بها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون، أو جماعات ومنظمات والتي تهدف إلى تمويل الإرهاب، والكشف عن هذه الأعمال. والتدابير المتخذة بموجب هذا القانون، بما في ذلك إخطار وزير الداخلية ووزير المالية، هي ملزمة لجميع الأشخاص، بما في ذلك الكيانات القانونية التي لا تبغي الربح. وبالإضافة إلى هذا، وبموجب المادة 9 من الفقرة 3 من القانون المتعلق بتدابير مكافحة تمويل الإرهاب، يكون الأشخاص الذين تنطبق عليهم المادة 3 من الفقرتين 2 و 3 من القانون المتعلق بتدابير مكافحة غسل الأموال (والكيانات القانونية محددة صراحة في قائمة الأشخاص الملزمين قانونا عملا بالبند 17 من الفقرة 2 من المادة 3 من القانون المتعلق بتدابير مكافحة غسل الأموال) هم ملزمون بإبلاغ وكالة الاستخبارات المالية (فضلا عن وزير الداخلية) في حالة عملية مشبوهة لتمويل الإرهاب. وعلاوة على ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن القانون المتعلق بالكيانات القانونية التي لا تبغي الربح ينص على أن تقوم محكمة المنطقة الإدارية ذات الصلة، بناء على طلب الادعاء العام، بإنهاء ترخيص الكيان القانوني في حال تورطه في أنشطة تتعارض مع القانون أو النظام العام أو الأخلاق العامة (المادة 13 من القانون). وفضلا عن ذلك، يحدد القانون المتعلق بالكيانات القانونية التي لا تبغي الربح الأهداف التي يجب أن تُنفق في سبيلها ممتلكات الكيانات القانونية التي لا تبغي الربح من أجل أنشطة المنفعة العامة (المادة 38). فهذه الكيانات القانونية ملزمة بالاحتفاظ بسجلات عن محاضر جلسات الهيئات الجماعية وإعداد تقارير سنوية عن أنشطتها، تتضمن بيانات عن الأموال المنفقة، وصلتها بأهداف المنظمة وبرنامجها (المادة 40). وقد تم إنشاء سجل مركزي للكيانات القانونية التي لا تبغي الربح عن اشتراكها في أنشطة المنفعة العامة، لدى وزارة العدل (المادة 45). ويتم توفير الرقابة السنوية (المادة 46) والحالية (المادة 47) على هؤلاء الأشخاص، وبذلك فهم ملزمون بتقديم معلومات عن أنشطتهم كل سنة، بما في ذلك عن الأغراض التي أُنفقت من أجلها الممتلكات، وكذلك بتقديم كشف ميزانية عامة مصادق عليه أو مراجعة حسابات مصادق عليها من قبل مراجع حسابات مرخَّص له (المادة 26). وفي حال العثور على مخالفة للقانون، يخطر وزير العدل الادعاء العام وهيئات الرقابة المالية الرسمية بغية إجراء تفتيش ومراجعة حسابات واتخاذ التدابير المنصوص عليها بموجب القانون (المادة 46، الفقرة 3). 1-4 يرجى تأكيد أن الأحكام الموجودة في القانون الجنائي أو المقترحة له تعتبر استخدام أي شخص الأراضي البلغارية للأغراض التالية جريمة: • ارتكاب عمل إرهابي ضد دولة أخرى أو مواطنيها؛ • أو تمويل وتخطيط وتسهيل الأعمال الإرهابية ضد دول أخرى أو مواطنيها، حتى ولو لم ترتكب فعلا أعمال إرهابية ذات صلة أو لم يُحاوَل ارتكابها. بموجب أحكام المادة 356 ب من قانون العقوبات، التي كانت نافذة المفعول حتى قبل إدخال التعديلات في عام 2002، يتعرض المواطن الأجنبي الذي يخطط في أراضي جمهورية بلغاريا لأن يرتكب في الخارج الجرائم ذات الصلة التي تنطوي على تهديد للجمهور العام (والتي قد تكون أعمالا إرهابية - انظر المادة 356 أ)، للسجن حتى 5 سنوات. وإذا شُكِّلت منظمة أو مجموعة لنفس الغرض، فإن العقوبة هي السجن لمدة تتراوح بين سنة وست سنوات، أما بالنسبة لمنظميها وقادتها - فالحكم يصل حتى ثماني سنوات (المادة 356 ب، الفقرة 2). والمسؤولية الجنائية بموجب هذه الأحكام لا تتطلب أن تُرتكب الجرائم ذات الصلة والمنطوية على تهديد للجمهور العام أو أن يُحاول ارتكابها. 1-5 يرجى إيضاح ما إذا كان من الممكن بموجب القانون البلغاري، بقصد استيفاء شروط الفقرة الفرعية 2 (هـ)، مقاضاة أو تسليم مواطن أجنبي عُثر عليه في بلغاريا ويُزعم بأنه ارتكب عملا إرهابيا خارج بلغاريا ضد دولة أخرى أو مواطنيها. بموجب التشريع البلغاري، يجوز تسليم المواطن الأجنبي الذي يُعثر عليه في أراضي بلغاريا والذي ارتكب جريمة في الخارج تؤثر على مصالح دولة أخرى أو مواطن أجنبي (لأنه بموجب المادة 439 أ من قانون الإجراءات الجنائية، تُعتبر الأعمال الإرهابية جرائم يجوز فيها تسليم المجرمين) أو يجوز أن يتحمل هذا الشخص المسؤولية الجنائية أمام السلطات البلغارية. وفيما يتعلق بهذا الأخير، من الضروري الإشارة إلى أنه عملا بالمادة 6 من الفقرة 2 من قانون العقوبات، وعندما لا يتم التسليم لسبب ما يتعلق بمواطن أجنبي موجود في الأراضي البلغارية بعد أن ارتكب في الخارج جريمة تؤثر على مصالح دولة أخرى أو مواطن أجنبي آخر فإنه ينبغي للسلطات البلغارية المختصة أن تمارس الولاية الجنائية وبالتالي أن تتخذ الإجراءات الجنائية بحق المواطن الأجنبي، عندما يرد النص على ذلك في اتفاق دولي تكون جمهورية بلغاريا عضوا فيه (على سبيل المثال، عملا بالمادتين 6 و 7 من الاتفاقية الأوروبية لمكافحة الإرهاب). 1-6 لجنة مكافحة الإرهاب على علم بأن بلغاريا قد تكون غطت بعض أو جميع النقاط في الفقرات السابقة في تقارير أو استبيانات قُدِّمت إلى منظمات أخرى تشترك في رصد المعايير الدولية. بيد أنه مما يسر لجنة مكافحة الإرهاب تلقي نسخة عن أي تقرير أو استبيان من هذا القبيل كجزء من رد بلغاريا على هذه المسائل وكذلك تفاصيل عن أية جهود تُبذل لتنفيذ أفضل الممارسات والقوانين والمعايير الدولية المتصلة بتنفيذ القرار 1373. من دواعي سرور الحكومة البلغارية أن تزود لجنة مكافحة الإرهاب بترجمة عن القانون المتعلق بتدابير مكافحة تمويل الإرهاب، وهو نبذة عن قانون العقوبات مع التعديلات المتعلقة بالجرائم الإرهابية والأجوبة على الاستبيان المتعلق بتمويل الإرهاب من أجل وحدات الاستخبارات المالية EGMONT. المرافق: 1 - القانون المتعلق بتدابير مكافحة تمويل الإرهاب؛ 2 - نبذة عن قانون العقوبات؛
Letter dated 30 May 2003 from the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism addressed to the President of the Security Council I write with reference to my letter of 9 April 2003 (S/2003/428). The Counter-Terrorism Committee has received the attached third report from Bulgaria submitted pursuant to paragraph 6 of resolution 1373 (2001) (see annex). I would be grateful if you could arrange for the present letter and its annex to be circulated as a document of the Security Council. (Signed) Inocencio F. Arias Chairman Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism Annex Note verbale dated 27 May 2003 from the Permanent Mission of Bulgaria to the United Nations addressed to the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism The Permanent Mission of the Republic of Bulgaria to the United Nations presents its compliments to the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) and has the honour to transmit, enclosed herewith, a further supplementary report (see enclosure) in compliance with paragraph 6 of resolution 1373 (2001) on the steps taken to implement that resolution. The report is submitted in response to the questions and comments of the Counter-Terrorism Committee, contained in its letter S/AC.40/2002/MS/OC.208 dated 24 February 2003.