وقالت إن كثيرا من التوصيات المتبقية يتعلق بحقوق الإنسان ومسائل الموظفين ومن ثم لا يدخل في اختصاص دائرة إدارة الاستثمارات.
Many of the remaining recommendations concerned human rights and staffing issues, and therefore went beyond the purview of the Investment Management Service.