ورئي أن المفهوم لم يترسخ في قانون السوابق القضائية وأنه من الحكمة ترك الأمر للمحاكم لكي تقرر ما إذا كانت توجد علاقة كافية مع الدولة الإقليمية لمنح تلك الدولة الفرصة الأولى لتقديم التعويض لذلك، اقترح أنه من الأفضل معالجة المسألة في سياق التعليق على المادة 14.
The concept had not taken root in case law, and it would be wiser to leave it to the courts to determine whether there was a sufficient link with the territorial State to give that State the first opportunity to provide reparation. It was thus suggested that the issue would be best dealt with in the commentary to article 14.