وفي هذا الشأن اشتكى بعض المحاورين غير الحكوميين من محاولة إلقاء المسؤولية على عاتق المجتمع الجزائري بينما الدولة وحدها مسؤولة عن إصدار هذا القانون والعمل به وهو ما زال يلبي متطلبات الإسلاميين.
Similarly, some non-governmental informants complained that Algerian society was being made to take the blame when in fact the State alone was responsible for having promulgated and kept in force a Code that continued to satisfy the Islamists' demands.