وكثيرا ما لا تعترف الجهات المعنية رسميا بالوجود الفعلي لتلك القوائم ولا يبدو أن لها وضعا قانونيا واضحا، مما يجعل من الصعب على المدافعين عن الجهة المعنية إثبات أن أسماء المتهمين مدرجة في تلك القوائم والتصدي لمسألة إدراج هذا الاسم أو ذاك فيها اسمهم أو اسم شخص آخر.
Frequently, the actual existence of such lists is not formally admitted and they do not appear to have any clear status in law, making it difficult for defenders to confirm that they are on a list and to challenge the inclusion of a name, whether their own or someone else's.