ولذلك فقد رُئي، رهناً بتوفر الموارد، أن تكون الأولوية في العمل هي إعداد المواصفات التقنية لمعايير تبادل البيانات وسجل المعاملات.
It was therefore considered that, subject to the availability of resources, the priority of the work should be the elaboration of the technical specifications of the data exchange standards and the transaction log.