أما عن دور الهيئات الشعبية في حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، فقد شكل مجلس الأمة بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1962 لجنة برلمانية دائمة تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان تضم سبعة من أعضائه.
As for the role of national bodies in protecting the rights and freedoms guaranteed by the Constitution, on 24 October 1962, the National Assembly formed a standing committee of parliament on human rights, which consists of seven members of the Assembly.