وبينما كان هناك بشكل عام اعتراف بأنه في معظم الحالات العملية يكون على الطرف الذي يصدر التدبير في مواجهته أن يُقدّم الأسباب التي ينبغي على أساسها رفض الإنفاذ، رئي على نطاق واسع أن الأمر يحتاج إلى اشارة في تلك الفقرة إلى عبء الاثبات.
While it was generally acknowledged that in most practical situations it would be for the party against whom the measure was invoked to establish the grounds on which enforcement should be refused, it was widely felt that no reference to the burden of proof was needed in that paragraph. It was recalled that the prevailing view had been reached (see para.