غير أن الرأي السائد ذهب إلى أن الإلزام بالإبلاغ لا يصح أن يسري إلا على الطرف الذي يلتمس إنفاذ التدبير المؤقت، لأن القرارات المتعلقة بإنفاذ التدابير المؤقتة كثيرا ما تتخذ بناء على طلب طرف واحد، ولأن أوامر الإنفاذ كثيرا ما تحمل معها جزاءات مثل العقوبات أو الغرامات أو الاتهام بازدراء المحكمة.
However, the prevailing view was the obligation to notify should properly apply only to the party seeking enforcement of the interim measure in view of the fact that the decisions to enforce interim measures were often taken ex parte and that enforcement orders often carried with them sanctions such as penalties, fines or being found to be in contempt of court.