وتنص المادة 8 من مشروع القانون على أن مؤسسات الإقراض والمؤسسات المالية وغيرها من الكيانات، إذا علمت أن المعاملة النقدية التي يُجريها أحد عملائها قد تكون ذات صلة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب، أو إذا اشتبهت في ذلك، تعين عليها وقف المعاملة وإبلاغ دائرة التحقيق في الجرائم المالية فورا بالمعلومات المتعلقة بهوية العميل، والمعلومات المشار إليها في هذا القانون، بغض النظر عن قيمة المعاملة النقدية.
Article 8 in this Draft Law stipulates that given credit and financial institutions and other entities have knowledge of or suspect that the monetary transaction conducted by their customer may be related to money laundering or the financing of terrorism they must suspend such a transaction and, without delay, report to the Financial Crime Investigation Service the data attesting the customer's identity and the information referred to in this Law, regardless of the sum of the monetary transaction.