وناقش الاتحاد الروسي، الذي أصبح طرفا في الاتفاقية، مع ممثلي الفرقة العاملة للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال، مسألة توسيع قائمة الهيئات والأفراد الذين يتعين عليهم التبليغ عن المعاملات المالية المشبوهة لدى الهيئات المعنية.
The Russian Federation is a party to that Convention. It has discussed with representatives of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) the issue of expanding the list of bodies and individuals required to report suspicious financial transactions to the appropriate organ.