وفي آذار/مارس الماضي، وافقت الحكومة وأمين مظالم حقوق الإنسان، بدعم من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، على إنشاء لجنة للتحقيق في أنشطة الجماعات غير المشروعة ومجموعات الأمن السرية، واتصلت بالأمم المتحدة للحصول على دعم لهذه المبادرة.
Last March, the Government and the Human Rights Ombudsman, with the support of non-governmental human rights organizations, agreed to create a Commission for the Investigation of Illegal Groups and Clandestine Security Apparatuses, and approached the United Nations to support this initiative.