ويحدد قانون وزارة الداخلية شروط تقديم بيانات عن الأفراد الذين يتبين أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة، وإمكانيات طردهم وتسليمهم إلى دوائر دول أخرى استنادا إلى الاتفاقات الدولية المبرمة.
The Ministry of the Interior Act specifies the terms for providing data regarding individuals found to belong to al-Qa`idah, the possibilities for expelling them and for handing them over to services of other States, based on the international agreements concluded.