وهناك حقوق معينة تُكفَل بصرف النظر عن شرعية وجود المهاجر في الإقليم، ومن ذلك على سبيل المثال المساواة في الأجر والحد الأدنى للأجور فيما يتعلق بالعمل السابق والحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي (اتفاقية العمال المهاجرين (المنقحة) لسنة 1949 (رقم 97)، المادة 6).
Certain rights are guaranteed regardless of the legality of the migrant's presence in the territory, e.g. equal remuneration and minimum wage with respect to past employment and maintenance of social security benefits (Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97, art.