2- وتجدر الإشارة إلى أن لجنة حقوق الإنسان، في قرارها 2002/55، قد أحاطت علما بأن: "التسامح يقتضي قبولا إيجابيا واحتراما للتنوع وأن التعددية تشمل توفر الرغبة في إعطاء نفس القدر من الاحترام للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل الأفراد دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره، أو الجنسية الأصلية أو المنشأ الاجتماعي أو الممتلكات أو المولد أو أي وضع آخر".
“tolerance involves a positive acceptance of and respect for diversity and that pluralism encompasses the willingness to accord equal respect to the civil, political, economic, social and cultural rights of all individuals, without distinction based on race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”.