كما اتُفق على أنه يمكن اعادة صياغة الجملة الثانية بحيث توضح أن التوصية لا تشير إلى صحة الأولويات وانما تشير إلى الحاجة إلى تجنب عدم اليقين فيما يتعلق بترتيب الأولويات من خلال بيان جميع الأولويات في قانون الاعسار.
It was agreed that the second sentence might be redrafted to clarify that the recommendation referred not to the validity of priorities, but to the need to avoid uncertainty regarding the order of priorities by setting out all priorities in the insolvency law.