وفي جدول أعمال الموئل، عاهدت الحكومات أنفسها على "حماية جميع الناس من عمليات الإخلاء القسري المخالفة للقانون وتوفير الحماية القانونية منها وتداركها، مع أخذ حقوق الإنسان في الاعتبار؛ [و] في حالة تعذر تفادي عمليات الإخلاء، ضمان توفير حلول بديلة ملائمة بحسب الاقتضاء"(4).
In the Habitat Agenda Governments committed themselves to “protecting all people from, and providing legal protection and redress for, forced evictions that are contrary to the law, taking human rights into consideration;  when evictions are unavoidable, ensuring, as appropriate, that alternative suitable solutions are provided”.