ولذلك فان من المهم بالنسبة لقانون الإعسار أن يحترم أولوية الحقوق الضمانية القائمة قبل بدء إجراءات الإعسار ("أولوية ما قبل الإعسار").
Any exceptions to this principle should be limited, in number and value, and the existence and amount of these exceptions should be expressed in a transparent and predictable way (see A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.14, paras.