وفي حين أن أسعار الفائدة انخفضت قليلا في عام 2002 وبقيت أسعار الصرف مستقرة نسبيا، تدهورت الأوضاع المالية لأن زيادات الإيرادات طغت عليها زيادات الإنفاق العام، فارتفعت مستويات الدين العام التي كانت عالية أصلا في بعض البلدان الأعضاء.
While interest rates fell slightly in 2002 and exchange rates remained largely stable, fiscal positions deteriorated because revenue increases were outweighed by increases in public expenditure, fuelling already high levels of public debt in some member countries.