وبما أنه يُجرى التفاوض بشأن كل معاهدة بصورة منفصلة، فإن الإجراءات الواجب اتباعها تختلف تبعا لاختلاف النظام القانوني لكل دولة معنية.
Since each treaty is separately negotiated, the procedure to be followed in each differs in accordance with the differences in their respective legal regimes.