ويضع وزير الاقتصاد والمالية، بمرسوم يصدره، المعايير العامة التي يجري بموجبها مكتب الصرف الإيطالي تحليلات للبيانات المجمعة بشكل عام فيما يتعلق بالمعاملات التي يجريها كل واحد من الوسطاء المأذون لهم، بغية تحديد ما إذا كانت هناك أية عمليات غسل أموال في مناطق معينة من البلد.
By decree, the Minister for the Economy and Finance lays down the general criteria according to which the Ufficio Italiano dei Cambi conducts an analysis of the aggregate data on the overall operations of each authorized intermediary, to identify any money-laundering operations in particular areas of the country.