وبهذا المعنى، فإن السيادة تمنح الدول التمتع بامتياز عدم تدخل أحد في شؤونها الداخلية، بشرط أن تلتزم بكفالة حماية حقوق الإنسان لمواطنيها ولجميع السكان الموجودين في أراضيها.
In this sense, sovereignty accords States the privilege of non-intervention in their internal affairs, but subject to the obligation to ensure the protection of the human rights of their citizens and all those in their territory.