ولوحظ أيضا أنه، في العديد من النظم القانونية، يمنح ائتمان المورد أولوية على الائتمان المصرفي لأسباب اجتماعية-اقتصادية عامة، ولذلك، تمثل معاملة الائتمان المصرفي بنفس الطريقة التي يعامل بها ائتمان المورد قرارا هاما متعلقا بالسياسة، وتجدر الموازنة بين مزاياه وأضراره بعناية.
It was also observed that, in many legal systems, supplier credit was given priority over bank credit for general socio-economic reasons and that, therefore, treating bank credit in the same way as supplier credit was an important policy decision, the advantages and disadvantages of which needed to be weighed carefully.