ففي معرض تعليق اللجنة في عام 1966 على مشروع المادة 51 من قانون المعاهدات والمتعلقة بانتهاء المعاهدة أو بسحبها بتراضي الأطراف، ارتأت اللجنة “أن هذه النظرية تطابق الممارسة الدستورية لبعض الدول غير أنها لا تمثل أي قاعدة عامة من قواعد القانون الدولي.
In its commentary in 1966 on draft article 51 on the law of treaties relating to the termination of or withdrawal from a treaty by consent of the parties, the Commission concluded that “this theory reflects the constitutional practice of particular States and not a rule of international law.