بيد أن الرأي السائد كان أن البائع ينبغي أن يحصل على السلع خاضعة للحقوق الضمانية، على الأقل في حالة الحق الضماني في الموجودات المعينة التي بيعت.
The prevailing view, however, was that the seller should obtain the goods subject to the security rights, at least in the case of a security right in the specific assets sold.