وفي القرار 2002/17 المعنون "التعاون الدولي والمساعدة التقنية والخدمات الاستشارية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية"، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما مع التقدير بتقرير المدير التنفيذي لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة)1(، ولا سيما أنشطة التعاون التقني التي اضطلع بها والمركّزة على المجالات التي أسندتها اليه خصيصا لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وخاصة الترويج لإبرام وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها"، ودعا "البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية إلى أن تدرج في طلباتها للحصول على المساعدة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي، ولا سيما كجزء من إطار برامجه القطرية، مشاريع و/أو عناصر تتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بغية تدعيم القدرة المؤسسية الوطنية والدراية الفنية والتعليم المستمر في ذلك المجال".
In its resolution 2002/17, entitled “International cooperation, technical assistance and advisory services in crime prevention and criminal justice”, the Economic and Social Council took note with appreciation of the report of the Executive Director of the Office for Drug Control and Crime Prevention, in particular, its technical cooperation activities focused on those areas specifically mandated by the Commission, especially the promotion of the ratification and implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto; and invited developing countries and countries with economies in transition to include in their requests for assistance from the United Nations Development Programme, in particular as part of its country programme framework, projects and/or elements on crime prevention and criminal justice, with a view to strengthening national institutional capacity, professional expertise and continuing education in that field.