ورغم الاتفاق على توزيع الخدمات العامة والنص، في بعض الحالات، على إنشاء لجان استشارية مشتركة، فقد تركت غالبية الترتيبات التفصيلية لكي تحسم فيما بعد.
Although the allocation of common services was set out and, in some cases, provision made for joint advisory committees, most of the detailed arrangements remained to be worked out.