تجدر الإشارة إلى أن الجهات الأمنية الأردنية قد قامت برفع مستوى التدابير الوقائية الأمنية من حيث تشديد الرقابة على الحدود لمنع دخول أو تسلل أي من الأشخاص الذين يشتبه بتمويلهم أو دعمهم أو إقدامهم على أعمال إرهابية وذلك حماية للأمن الوطني وتنفيذا لأحكام الفقرتين أعلاه ومنعاً لاستخدام الأراضي الأردنية كمناطق للعبور أو إيلاء أي منهم، ومن الأمثلة على هذه الإجراءات فإنه وبالاستناد للمعلومات الاستخبارية المتوافرة لدى الأجهزة الأمنية والقوائم الصادرة عن لجنة مكافحة الإرهاب بخصوص ضلوع بعض الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في أنشطة إرهابية، فإنه يتم وضع هذه الأسماء على المراكز الحدودية للمملكة لضمان عدم دخولهم إليها وتعميم هذه القوائم على الأجهزة والمؤسسات المالية والعقارية ذات العلاقة لوقف أي معاملة مالية يشتبه في ارتباطها بهؤلاء الأشخاص، وأكثر من ذلك يتم رصد أي شخص أو مؤسسة قد يشتبه أنها ذات صلة بأعمال مخالفة للقانون.
It should be mentioned that the Jordanian security authorities have raised the level of preventive security measures for the strengthening of border control so as to prevent the entry or infiltration of any persons suspected of financing, supporting or carrying out terrorist activities, with a view to protecting national security, implementing the two above-mentioned subparagraphs and preventing the use of Jordanian territory as areas of transit or sojourn for them. As an example of these measures, on the basis of the intelligence data available to the security organs and the lists issued by the Counter-Terrorism Committee regarding the involvement of certain natural and legal persons in terrorist activities, the names in question have been transmitted to the Kingdom's border posts in order to ensure that such persons are denied entry, and these lists have been circulated to relevant financial and real estate agencies and firms in order to halt any financial dealings suspected of having a connection with such persons. Furthermore, any person or institution suspected of being connected with illegal activities is monitored.