تسري القوانين المتعلقة بقمع تمويل الإرهاب، من قبيل قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية وقانون عائدات الجريمة وقانون مراقبة النقد الأجنبي، على جميع الجهات الفاعلة المالية، بما في ذلك الأفراد والمنظمات الخيرية والدينية والثقافية.
The Acts relating to the suppression of the financing of terrorism such as the Financial Transaction Reports Act, the Proceeds of Crime Act, and the Foreign Currency Control Act are applicable to all financial actors, including both individuals and charitable, religious and cultural organizations.