وعلاوة على ذلك، لا يزال هناك تباين مهم في الآراء فيما يخص مسائل تتراوح بين نطاق وشمول الاتفاق وبين طرق الاشتراء ومتطلبات إجراءات المراجعة المحلية.
Furthermore, there is still a wide divergence of views on matters ranging from the scope and coverage of the future agreement to procurement methods and the requirements of domestic review procedures.