ولهذا الغرض، يمكن إضافة العبارة التالية إلى المادة 17. ”إذا كان لشركة ما صلة أوثق وأكثر ديمومة مع دولة ما بخلاف الدولة التي أنشئت بموجب قانونها، فإنه لأغراض الحماية الدبلوماسية، تكون دولة جنسيتها هي الدولة المذكورة أولا“.
To that end, the following phrase could be added to article 17: “If a corporation has a closer and more permanent connection with a State other than the State according to whose law it was formed than with that latter State, for the purposes of diplomatic protection its State of nationality shall be the first-mentioned State”.