ومن جهة أخرى، أدت مشكلة الفروق في الأجور بين النساء والرجال إلى قيام معهد المرأة بتنظيم حملات تدريبية مدتها يوم واحد استهدفت النقابات العمالية الأكثر تمثيلا والعاملين في المجال القانوني: القضاة ووكلاء النيابة، ومفتشو العمل وما إلى ذلك، بغرض نشر القواعد القياسية الوطنية المجتمعية في هذا النطاق، خلال هذه السنوات.
The problem of differences in pay between women and men led the Institute for Women's Issues to organize training workshops for the most representative trade unions as well as for legal operators, i.e., judges, prosecutors, labour inspectors, etc. with a view to disseminating information on national and community regulations in this area.