ففي ذلك الوقت عملت الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والاتحاد الأفريقي ومجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية ونيجيريا باتساق تام من أجل استعادة النظام الدستوري في هذا البلد في 16 تموز/يوليه 2003.
At that time, ECCAS, the African Union, the Community of Portuguese-Speaking Countries and Nigeria worked in perfect concert to re-establish the constitutional order shattered in this country on 16 July 2003.