وإزاء خلفية الآلية المبينة أعلاه، يتوقع أن يستخدم مكتب المدعي العام، في الأجلين المتوسط والطويل، ما يقدر بنحو 60 إلى 70 في المائة من موارد الميزانية العادية للمحكمة، إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة (من خلال دعم من قلم المحكمة)، مما يترك 30 إلى 40 في المائة للهيئة القضائية (دون أن يؤخذ في الحسبان الولاية المتعلقة بالضحايا، كما هو مبين أدناه).
Against the backdrop of the mechanism set out above, it is anticipated that, in the medium and long term, approximately 60 to 70 per cent of the regular budget resources of the Court will be utilized directly or indirectly (through support by Registry) by the Office of the Prosecutor, leaving the residual 30 to 40 per cent for the judicial pillar (not taking into account the victims mandate, as set out below).