وفي عام 1995، تمت الموافقة على ذلك الطلب والإفراج عن أموال صاحب المطالبة مخصوما منها العمولة التي حصّلها المصرف الكويتي.
In 1995 that application was approved and the claimant's funds were released, less commission charged by the Kuwaiti bank.