(ب) كون تعريف التعذيب الوارد في القانون الجنائي الجديد ليس فيه امتثال كامل للمادة 1 من الاتفاقية بسبب أن المادة 133 منه، في جملة أمور، تغفل الإشارة إلى مقاصد التعذيب المجملة في الاتفاقية، وتقصر أعمال التعذيب على الضربات الموجهة بشكل منهجي أو الأفعال العنيفة الأخرى، ولا تنص على المسؤولية الجنائية للموظفين الذين أبدو موافقة ضمنية على التعذيب؛
(b) The fact that the definition of torture in the new Criminal Code does not fully comply with article 1 of the Convention, because, inter alia, article 133 omits references to the purposes of torture outlined in the Convention, restricts acts of torture to systematic blows or other violent acts, and does not provide for criminal liability of officials who have given tacit consent to torture;