وللقطاع الخاص أيضا قدراته الخاصة التي يمكن أن تجعل منه وسيلة هامة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال تأثيره على سلوك العمال والموردين والمستهلكين والمجتمعات المحلية التي يعمل فيها.
The private sector also has its own potential to be an important vehicle for the promotion of human rights through its impact on the behaviour of workers, suppliers, consumers and the communities in which it operates.