وتحدد مجالات القانون المدني التي تعاني فيها المرأة، لا سيما المرأة المتزوجة، من معظم التمييز، وبخاصة فيما يتعلق بإبرام العقود باسمها، وإدارة الممتلكات وحرية السفر وحرية اختيار محل إقامتها وسكناها.
In particular, they shall give women equal rights to conclude contracts and to administer property and shall treat them equally in all stages of procedure in courts and tribunals.