ونظراً لأن الاستثمار الأجنبي المباشر الطويل الأجل يتوقف على توفر ظروف مستقرة ونظام حكم رشيد، فإن الأموال ذات المصدر غير المشروع يمكن أن تغلق الباب فعلياً أمام الاستثمار الأجنبي والنمو الطويل الأجل، مما يؤثر دائماً تأثيراً سلبياً على تمتع رعايا البلد أو البلدان المتأثرة بحقوق الإنسان.
Since long-term foreign direct investment depends on stable conditions and good governance, funds of illicit origin can effectively close doors to foreign investment and long-term growth, invariably impacting negatively on the enjoyment of human rights by the citizens of the affected country or countries.