وإذ تضع في اعتبارها جميع الآثار التي تتخطى الحدود لأي تدابير وسياسات وممارسات تشريعية وإدارية واقتصادية ذات طابع قسري يجري تنفيذها ضد عملية التنمية وتعزيز حقوق الإنسان في البلدان النامية، وتؤدي إلى وضع عقبات أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان،
Bearing in mind all the extraterritorial effects of any unilateral legislative, administrative and economic measures, policies and practices of a coercive nature against the development process and the enhancement of human rights in developing countries, which create obstacles to the full realization of all human rights,