وفيما يتعلق بالأحكام القانونية المتوفرة لمراقبة توريد وتصدير ونقل وتخزين وبيع الأسلحة والمتفجرات وغيرها من المواد الدقيقة أو الحساسة، تشير الجهة المختصة بالمملكة (وزارة الداخلية) إلى أن المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 بشأن المفرقعات والأسلحة والذخائر قد نص على أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية استيراد أو تصدير أو حيازة أي من المواد المشار إليها أعلاه وبين الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها الترخيص باستيراد أو تصدير تلك المواد لاستخدامها للصالح العام ووضع القواعد الخاصة بذلك والإجراءات المنظمة لها، وتحرص الجهة المعنية على التشدد في تطبيق القانون.
With respect to the legal provisions available for monitoring the import, export, transport, storage and sale of weapons and explosives and other delicate or sensitive items, the responsible authority in the Kingdom (the Ministry of Internal Affairs) indicates that Decree Law No. 16/1976 concerning explosives, weapons and munitions provides that it is prohibited, without a licence from the Ministry of Internal Affairs, to import, export or possess any of the said items. The Decree Law specifies the exceptional cases in which the import or export of such items may be permitted for use in the public interest and sets out the related principles and regulatory procedures. The competent authorities ensure the strict application of the law.