وكما ظهر من الردود التي أرسلتها بلداننا إلى الأمين العام في معرض إعداده للتقرير المطلوب في القرار 57/11 فإننا على اقتناع بأن تطبيق الإجراءات القسرية من جانب واحد لا يسهم في تعزيز النظام الديمقراطي أو في احترام حقوق الإنسان أو حمايتها.
As emerges from the responses our countries have sent to the Secretary-General in connection with preparing the report requested in resolution 57/11, we are convinced that the application of unilateral coercive measures does not contribute to promoting the democratic system and respect and protection of human rights.