وبناء على قانون تعديل واستكمال قانون تدابير مكافحة غسل الأموال وبالامتثال التام لأحكام الأمر التوجيهي 2001/97/EC، سمح لوكالة الاستخبارات المالية بالاطلاع على معلومات على نطاق واسع، مما أتاح لها أيضا فرصة إجراء تحليلات استخبارية مالية أكثر شمولا تتصل كذلك بصلاحيات الوكالة في مجال منع تمويل الإرهاب.
By means of the Act Amending and Supplementing the Law on Measures against Money Laundering and in full conformity with Directive 2001/97/EC, the Financial Intelligence Agency was assigned a regulated broad access to information, allowing also an opportunity for conducting an even more comprehensive financial intelligence analysis also related to the Agency's competencies in preventing financing of terrorism.