وينشئ القانون مجلسا للإشراف المالي يتألف من خمسة أعضاء يعيِّنهم الوزير يجوز له تفويض مهامه الإشرافية إلى المفوض.
The Act establishes a Financial Supervisory Board consisting of five members appointed by the Minister, which may delegate its supervisory functions to the Commissioner.