وترد هذه الأحكام في جميع المعاهدات الدولية التي يشملها الأمر الأميري وتفرض على الدولة الطرف، أي موناكو، اتخاذ التدابير اللازمة لإدراجها في تشريعاتها الداخلية.
These provisions are contained in all the international treaties covered by this Sovereign Ordinance and require the Contracting State, Monaco in this instance, to take the necessary measures to incorporate them into its domestic legislation.