وبشكل خاص، يواجه الفرعان التنفيذي والتشريعي تحدي السهر على امتثال جميع التشريعات المقترحة فيما يتعلق بحماية النظام العام وإدارة العدل وإعمال الهيئات الاستشارية للصكوك التي اعتمدها المجتمع الدولي قصد ضمان ممارسة السلطة بطريقة ديمقراطية ومن أجل التنفيذ الفعلي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
In particular, the executive and legislative branches are faced with the challenge of ensuring that all proposed legislation concerning the defence of public order, the administration of justice and the operation of supervisory bodies should comply with the instruments adopted by the international community in order to guarantee the democratic exercise of power and the effective implementation of human rights and fundamental freedoms.