لقد أناط قانون الأسلحة بالجهات الأمنية بالدولة منح التصريح بتداول الأسلحة في أضيق الحدود التي تراها هذه الجهات ووفقا للمصلحة العامة بالدولة.
The law on armaments makes the security authorities of Qatar responsible for issuing licences for the circulation of weapons within the narrow limits deemed appropriate by the authorities and in accordance with the public interest.