فالانتقال السياسي إلى الديمقراطية وإعادة البناء الاقتصادي لن يكون كافيا في حد ذاته ما لم يتم في إطار قانوني يجسد الاحترام لحقوق الإنسان.
The political transition to democracy and economic reconstruction is not enough in and of itself if it does not take place in a legal framework that enshrines respect for human rights.