وعلى الرغم من أن السياسات والاستراتيجيات والأطر القانونية الوطنية تراعي عموما مصالح الطفل والمرأة، فإن هناك فجوة واسعة بين تلك السياسات وبين تنفيذها ورصدها.
Although national policies, strategies and legal frameworks are generally friendly to children and women, there is a wide gap between these policies and their implementation and monitoring.