وفيما يتجاوز هذه التدابير التعاونية، يُلزم البروتوكول الدول الموقعة بإدماج مجموعة من التدابير في تشريعاتها الوطنية، يتصل بعضها بتنسيق إجراءات استيراد وتصدير وعبور شحنات الأسلحة النارية؛ وتنظيم جميع الأسلحة النارية التي يمتلكها مدنيون وتسجيلها مركزيا في أقاليمهم؛ ووضع تدابير تكفل ممارسة الضوابط المناسبة لتصنيع وحيازة واستعمال الأسلحة النارية والذخائر والمواد الأخرى ذات الصلة؛ وإيجاد أحكام تشجع توحيد القوانين وتطبيق المعايير الدنيا فيما يتعلق بتصنيع ومراقبة وحيازة واستيراد وتصدير ونقل الأسلحة النارية والذخائر والمواد الأخرى ذات الصلة؛ واعتماد أحكام تكفل توحيد وضع العلامات وتحديد الأسلحة النارية وقت تصنيعها أو استيرادها أو تصديرها؛ وأحكام تنظم السمسرة في الأسلحة النارية.
Beyond these cooperative measures, the Protocol mandates its signatories to incorporate a range of measures in their national legislation, some of which relate to the coordination of procedures for the import, export and transit of firearms shipments; the regulation and centralized registration of all civilian-owned firearms in their territories; measures ensuring that proper controls are exercised over the manufacturing, possession and use of firearms, ammunition and other related materials; provisions promoting legal uniformity and minimum standards as to the manufacture, control, possession, import, export and transfer of firearms, ammunition and other related materials; provisions ensuring the standardized marking and identification of firearms at the time of manufacture, import or export; and provisions regulating firearm brokering.