وفيما يتعلق على وجه التحديد بمنع استخدام النظام المالي لأغراض غسل الأموال - وهي جريمة (المادة 648 - ثانيا وثالثا، في قانون العقوبات) تشمل الأموال والأصول والإيرادات الأخرى المتأتية من أنشطة إجرامية متعمدة - وضع القانون 197/1991 قواعد صارمة تستند بشكل أساسي إلى المحظورات والواجبات المذكورة أدناه (المادة 1 والمواد التالية لها):
With specific reference to preventing the use of the financial system for the purposes of money-laundering — for which the crime (Articles 648-bis and ter of the Criminal Code) involves money, assets or other proceeds from wilful criminal actions — Law 197/1991 has laid down a set of strict rules that are based essentially on the following prohibitions and obligations (Section 1 et seq.):