وكانت المحكمة قد سلمت كذلك بأنه توجد ممارسة تتعلق بمعاهدات الاستثمار الثنائية والمتعددة الأطراف فيها نزعة إلى منح الحماية المباشرة لِحَمَلَة الأسهم، ولكن ذلك لا يقدم دليلاً على وجود قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي لصالح حق دولة جنسية حَمَلَة الأسهم في ممارسة الحماية الدبلوماسية نيابة عنهم.
The Court had acknowledged further that there was some practice relating to bilateral or multilateral investment treaties that tended to confer direct protection on shareholders, but that did not provide evidence that a rule of customary international law existed in favour of the right of the State of nationality of shareholders to exercise diplomatic protection on their behalf.