وقد جاءت مبادرة ”كل شيء ما عدا الأسلحة“ بمثابة إشارة واضحة تدل على نوايا الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد لأن دمج أقل البلدان نموا في النظام التجاري المتعدد الأطراف ارتقى إلى حد كبير بفضل القرار المتعلق بانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في كانون الأول/ديسمبر 2002.
The “Everything but Arms” (EBA) initiative gave a clear signal of the European Union's intentions in that regard. The integration of least developed countries into the multilateral trading system had been further improved by the decision on their accession to WTO of December 2002.