وإذا كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الأموال المودعة في حساب مصرفي من المقرر - أو جرى - استخدامها في أغراض إجرامية، أو أن هذه الأموال هي من عائدات الجريمة، فإنه يجوز لرئيس المحكمة أو لمحامي الإدعاء (في الإجراءات التمهيدية) أن يأمر بحجزها.
If there are reasonable grounds for believing that funds deposited in a bank account are intended to be used or have been used for criminal purposes, or that they are proceeds of crime, the presiding judge or the prosecuting attorney (in pre-trial proceedings) may take control of them.