وبينما تشمل الولاية فيما يتعلق بالعمليتين الأولى والثانية عدم التمييز والشفافية، لم تشمل ولاية العملية الثالثة إلا الجوانب المتعلقة بالشفافية.
While the mandate of the first two exercises extends to non-discrimination and transparency, the mandate of the third exercise is limited to aspects of transparency.