وإعمالاً لهذا النص الدستوري صدرت القوانين التي تنظم الوظائف العامة، والتي خلت من أي شيء يخل بالمبدأ الدستوري الذي أقرته المادة (29) من الدستور والتي قضت بسواسية الناس في الكرامة الإنسانية، والمساواة في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
In accordance with this constitutional provision, laws regulating public office were promulgated. Furthermore, these laws in no way violate the constitutional principle laid down in article 29 of the Constitution, which provides for equality in regard to human dignity and in regard to public rights and obligations, without distinction on grounds of sex, origin, language or religion.