وتم تحديد حقوق الملكية وتنفيذ العقود بوصفهما عنصرين أساسيين من عناصر الدول المقتدرة، إضافة إلى القدرة التقنية اللازمة لوضع برامج تنمية مفصلة.
Property rights and contract enforcement are identified as key elements of capable States, as well as the technical ability to elaborate development programmes.