بعد دراسة وضع مؤسسة سالو أومبرتو برادا، توصلت حكومة جمهورية الكونغو إلى الاستنتاج بأن المؤسسة المعنية بالقضية لا تحترم الأنظمة النافذة في شؤون إدارة المؤسسات الائتمانية إذ تخفي الشخصية القانونية للمؤسسة.
After considering the situation of Salu Humberto Brada, the Government of the Republic of the Congo reached the conclusion that the firm, by disguising its legal personality, was not complying with the current regulations governing the management of credit institutions.