"تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم اساءة استغلال الموظف العمومي سلطاته الرسمية أو قيامه بفعل ما أو امتناعه عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته بهدف الحصول على مزايا غير مشروعة، لصالحه هو أو لصالح طرف ثالث، وعلى وجه الخصوص:
“Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences the abuse of his or her official functions or any act or omission in the discharge of those functions by a public official, for the purpose of obtaining illicit benefits for himself or herself or for a third party, in particular: