ولا بد على الحكومة الجديدة، بالاشتراك مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، أن تعمل بمزيد من الهمة والالتزام من أجل التحرر من هذه الأنماط وقيادة البلد إلى عهد جديد يتسم بسيادة القانون والتنمية البشرية الكاملة.
The new Government, together with civil society and the private sector, must work with increased energy and commitment to break out of these patterns and lead the country into a new period characterized by the rule of law and full human development.