لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) مذكرة شفوية مؤرخة 16 نيسان/أبريل 2003 موجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لتونغا لدى الأمم المتحدة تهدي البعثة الدائمة لمملكة تونغا لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) وتتشرف بأن تشير إلى مذكرة رئيس اللجنة المؤرخة 4 آذار/مارس 2003. وتتشرف البعثة الدائمة لتونغا أيضا بأن ترفق تقرير مملكة تونغا المقدم عملا بالفقرتين 6 و 12 من القرار 1455 (2003)، حسبما هو مطلوب (انظر المرفق). مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة 16 نيسان/أبريل 2003 الموجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لتونغا لدى الأمم المتحدة تقرير مملكة تونغا المقدم إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999)، عملا بالفقرتين 6 و 12 من القرار 1455 (2003) أولا - مقدمة 1 - تواصل تونغا مشاركتها النشطة في الجهود المحلية والإقليمية والدولية الرامية إلى تيسير الامتثال لقراري مجلس الأمن 1373 (2002) و 1455 (2003). إلاّ أن حادث التفجير الذي وقع في بالي في عام 2002 قد قرّب الإرهاب كثيرا إلى منطقة المحيط الهادئ، وإن كان خطر الإرهاب في تونغا ما زال ضئيلا جدا. ولا توجد أية أنشطة لأسامة بن لادن، أو تنظيم القاعدة، أو الطالبان، أو عملائهم في تونغا، ويجري بذل قصارى الجهود لضمان عدم تغير الحالة في المستقبل. ثانيا - القائمة الموحدة 2 - كيـف تم إدراج قائمة لجــــنة القرار 1267 (1999) في النظام القضائي لبلدكم وفي هيكله الإداري، بما في ذلك سلطات الرقابة المالية، والشرطة، ومراقبة الهجرة، والجمارك، والخدمات القنصلية؟ أدمجت قائمة لجنة القرار 1267 (1999) في النظـــــام القضائي والهيكل الإداري، بما في ذلك سلطات الرقابة المالية، والشرطة، ومراقبة الهجرة، والجمارك، والخدمات القنصلية. 3 - هل اصطدمتم بأي مشاكل في التنفيذ فيما يتعلق بالأسماء والمعلومات الواردة حاليا في القائمة؟ يرجى وصف هذه المشاكل، إن وجدت. لم تصطدم تونغا بأي مشاكل في التنفيذ فيما يتعلق بالمعلومات الواردة حاليا في القائمة. 4 - هل توصلت سلطات بلدكم داخل أراضيها إلى تحديد أي شخص أو كيان موجود في القائمة؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى بيان الإجراءات التي اتخذت. لا يوجــد فــي أراضـــي تونغــــــا أي كيانــــــات أو أفـــراد معروفـــين مرتبطـــين بأسامة بن لادن أو أي من أعضاء الطالبان أو تنظيم القاعدة. 5 - يرجــــى موافاة اللجنة، قدر الإمكان، بأسماء الكيانات أو الأشخاص المرتبطين بأسامة بن لادن أو أعضاء الطالبان أو تنظيم القاعدة من غير المدرجين في القائمة، ما لم يؤد ذلك إلى المساس بالتحقيقات أو بإجراءات الإنفاد. لا يوجد أي كيانات أو أشخاص معروفين مرتبطين بأسامة بن لادن أو بأعضاء الطالبان أو تنظيم القاعدة في أراضي تونغا من غير المدرجين في القائمة. 6 - هل رفع أي من الكيانات أو الأشخاص المدرجين في القائمة قضية أو دعوى ضد السلطات لإدراجهم في القائمة؟ يرجى تحديد ذلك وإعطاء تفاصيل، حسب الاقتضاء. يترتب على الرد على السؤالين 4 و 5 أعلاه أنه لم ترفع أي قضية أو دعوى من جانب أي كيان أو شخص ضد سلطات تونغا بسبب إدراجه في القائمة. 7 - هل تعرفتم على أي من الأفراد المدرجين في القائمة بوصفهم من رعايا بلدكم أو من المقيمين فيه؟ وهل توجد لدى سلطات بلدكم أي معلومات ذات صلة بشأنهم غير واردة بالفعل في القائمة؟ وإذا كان الأمر كذلك، يرجى تزويد اللجنة بما هو متاح من هذه المعلومات وكذلك بأي معلومات مماثلة بشأن الكيانات المدرجة في القائمة. لم يتم التعرف على أي أشخاص من هذا القبيل مقيمين في تونغا. 8 - وفقا لتشريعاتكم الوطنية، إن وجدت، يرجى وصف التدابير المتخذة لمنع الكيانات والأشخاص من تجنيد أو دعم أعضاء تنظيم القاعدة في الاضطلاع بأنشطة داخل بلدكم، ولمنع الأشخاص من المشاركة في معسكرات تدريب تنظيم القاعدة الموجودة في أراضيكم أو في بلد آخر. يعالج القانون الجنائي (الفصل 18) مختلف المسائل بما في ذلك في إطار الجزء الثاني - تحريض وإيواء المجرمين، التآمر، إلخ، وهو يجرِّم التجنيد، ودعم القيام بأنشطة إجرامية داخل البلد أو المشاركة في معسكرات تدريب القاعدة المنشأة في البلد أو في أي بلد آخر. ثالثا - تجميد الأصول المالية والاقتصادية بموجب نظام الجزاءات (الفقرة 4 (ب) من القرار 1267 (1999) والفقرتان 1 و 2 (أ) من القرار 1390 (2002))، على الدول أن تقوم، دون تأخير، بتجميد الأموال وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية للكيانات والأفراد المذكورين في القائمة، بما في ذلك الأموال المستمدة من الممتلكات التي يحوزونها أو يتحكمون فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو عن طريق أشخاص يعملون لحسابهم أو بتوجيه منهم، وضمان عدم إتاحة أي من هذه الأموال، أو أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى لمنفعة هؤلاء الأشخاص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق رعاياها أو أي أشخاص داخل أراضيها(). 9 - يرجى إيراد وصف موجز لما يلي: • الأساس القانوني الوطني لتنفيذ إجراءات تجميد الأصول المنصوص عليها في القرارات السالفة الذكر. تتيح المادة 19 من قانون غسل الأموال وعائدات الجريمة لعام 2000 للمسؤولين مصادرة واحتجاز الممتلكات، بما في ذلك النقد، التي يتم استيرادها إلى تونغا أو تصديرها منها، إذا توفرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أنها مستمدة من جريمة خطيرة، أو ينوي استخدامها في ارتكاب جريمة خطيرة. المادة 2 - تعني كلمة “ممتلكات” النقد وجميع الممتلكات الأخرى العقارية أو الشخصية أيا كان وصفها، سواء موجودة في تونغا أو في أي مكان آخر، وسواء مادية أو غير مادية: ويعني مصطلح “عائدات الجريمة” أي ممتلكات مستمدة من أو محققة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من ارتكاب جريمة خطيرة، بما في ذلك الدخل أو المكاسب الرأسمالية أو المكاسب الاقتصادية الأخرى المستمدة أو المحققة من هذه الممتلكات في أي وقت منذ ارتكاب الجريمة. المادة 28 - عندما يدان أي شخص بارتكاب جريمة خطيرة، للمدعي العام أن يقوم، في غضون فترة لا تتجاوز ستة أشهر بعد الإدانة، بتقديم طلب إلى المحكمة العليا لاستصدار أمر بمصادرة الممتلكات ذات الصلة بالجريمة، و/أو استصدار أمر بفرض عقوبة مالية على الشخص فيما يتعلق بالفوائد التي استمدها الشخص من ارتكاب الجريمة. • أي عقبات تعترض قانونكم الوطني في هذا السياق والخطوات المتخذة لإزالتها. لا توجد أي عقبات تعترض قانوننا الوطني في هذا السياق. 10 - يرجى بيان الهياكل والآليات التي أنشأتها حكومتكم للتعرف على الشبكات المالية المرتبطة بأسامة بن لادن والقاعدة والطالبان أو التي تقدم الدعم لهم أو للأشخاص أو الجماعات أو الشركات أو الكيانات المرتبطة بهؤلاء في سياق اختصاصها، وإجراء التحريات بشأن هذه الشبكات. ويرجى قدر الإمكان توضيح سبل تنسيق هذه الأنشطة على المستوى الوطني والإقليمي و/أو الدولي. عمم مصرف تونغا الاحتياطي الوطني على جميع المصارف في تونغا قائمة بالأسماء المرتبطة بالإرهاب التي أصدرتها الولايات المتحدة وهيئة تصاريح السفر الإلكترونية. ويتعين على جميع المصارف أن تبلغ مصرف الاحتياطي بأي تعاملات مرتبطة و/أو مشتبه في ارتباطها بأي شخص/تنظيم على القائمة. 11 - يرجى الإشارة إلى التدابير التي تلزم المصارف والمؤسسات المالية الأخرى باتخاذها لتحديد الأصول العائدة لأسامة بن لادن وأفراد القاعدة والطالبان، أو الكيانات أو الأشخاص المرتبطين بهم، أو الأصول التي تخدم مصالحهم، والتعرف على هؤلاء الأشخاص والكيانات. ويرجى بيان شروط “الحرص اللازم” أو “معرفة العميل”. ويرجى توضيح كيفية تنفيذ هذه الشروط، بما في ذلك أسماء وأنشطة الهيئات المكلفة بالرقابة. تقضي المادة 12 من قانون غسل الأموال بأن تتخذ المؤسسات المالية أو شركات الصرافة تدابير معقولة تكون مقنعة لها بشأن الهوية الحقيقية لعملائها. كما يتعين على المؤسسات المالية/شركات الصرافة أن تحدد ما إذا كان عملاؤها يتصرفون لحساب شخص آخر، وإذا كان الأمر كذلك، عليها عندئذ أن تتخذ تدابير معقولة لتحديد الهوية الحقيقية لذلك الشخص الذي قد يكون العملاء يتصرفون باسمه في التعامل المقترح أو لمصلحته النهائية. وتتبع المصارف سياسات خاصة بها بشأن “معرفة العميل” يراجعها مصرف الاحتياطي (الذي هو أيضا هيئة الإبلاغ عن التعاملات) ويتثبت من أنها مرضية وفقا لاشتراطات القانون. المادة 21 - للمحكمة العليا أن تصدر أمرا، بناء على طلب من هيئة الإبلاغ عن التعاملات، بغرض تحديد ما إذا كانت ممتلكات معينة تخص أي شخص يشتبه في ارتباطه بأي جريمة خطيرة، لتسليم تلك الهيئة أي مستند يتعلق بالتعرف على أي ممتلكات أو تحديدها أو تحديد كمياتها، أو التعرف على أي مستند يلزم لتحويل أي من هذه الممتلكات التي تخص ذلك الشخص، أو تحديد مكان ذلك المستند. 12 - يطلب القرار 1455 (2003) إلى جميع الدول أن “تقدم موجزا مسهبا عن الأموال المجمدة العائدة إلى أشخاص أو كيانات واردة على القائمة”. يرجى تقديم قائمة بالأموال التي جمدت تنفيذا لهذا القرار. وينبغي أيضا إدراج الأموال التي جمدت تنفيذا للقرارات 1267 (1999) و 1333 (2000) و 1390 (2002). يرجى قدر الإمكان تضمين كل من الحالات المعلومات التالية: • تحديد الأشخاص أو الكيانات الذين تم تجميد أموالهم؛ • ذكر طبيعة الأموال المجمدة (أي الودائع المصرفية، والأوراق المالية، والأصول التجارية، والأغراض الثمينة، والأعمال الفنية، والأموال غير المنقولة، وسواها من الأموال)؛ • قيمة الأموال المجمدة. لا يوجد حتى الآن أي حالات تقتضي تجميد الأصول بموجب قانون غسل الأموال وعائدات الجريمة لعام 2000. 13 - يرجى الإشارة إلى ما إذا كان قد تم، تنفيذا للقرار 1452 (2002)، رفع التجميد عن أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية كان قد تم تجميدها لارتباطها بأسامة بن لادن أو أعضاء القاعدة أو الطالبان أو بكيانات أو أشخاص مرتبطين بها. وإذا كان الأمر كذلك، يرجى تحديد الأسباب والكميات التي رفع تجميدها وتواريخ ذلك. يرجع إلى الرد على السؤال (12) أعلاه. 14 - تلـــــــزم الـــــــدول، بموجـــــب القرارات 1455 (2003) و 1390 (2001) و 1333 (2000) و 1267 (1999) بالتأكد من عدم وضع مواطنيها أو الأشخاص الموجودين على أراضيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، تحت تصرف أشخاص أو كيانات واردين على القائمة أو لفائدة هؤلاء الأشخاص والكيانات. يرجى الإشارة إلى الأساس القانوني الوطني، بما في ذلك إيراد وصف موجز للقوانين والأنظمة و/أو الإجراءات المعمول بها في بلدكم لمراقبة حركة هذه الأموال أو الأصول باتجاه الأشخاص والكيانات المشمولين بالقائمة. وينبغي أن يتضمن هذا الجزء ما يلي: • الأساليب، إن وجدت، المستخدمة في إطار المصارف والمؤسسات المالية الأخرى بالقيود المفروضة على الأشخاص أو الكيانات الذين تحددهم اللجنة أو الذين يتم تحديدهم بوصفهم أعضاء في تنظيم القاعدة أو الطالبان أو مرتبطين بهما. وينبغي أن يشمل هذا الجزء وصفا موجزا لأنواع المؤسسات التي يجري إخطارها وللوسائل المستخدمة في ذلك. • الإجراءات، إن وجدت، اللازم اتخاذها في عرض التقارير المصرفية، بما في ذلك استخدام التقارير المتعلقة بالصفقات المشبوهة وطريقة دراسة هذه التقارير وتقييمها. تقضي المادة 14 من قانون غسل الأموال وعائدات الجريمة لعام 2000 بأنه يتعين على المؤسسات المالية وشركات الصرافة أن تبلغ هيئة الإبلاغ عن التعاملات في أقرب وقت ممكن بأي تعاملات تمت، على ألا يتجاوز ذلك 3 أيام عمل بعد نشوء ذلك الاشتباه، وحيثما أمكن قبل تنفيذ التعامل. المادة 11 (2) (ب) - ترسل هيئات الإبلاغ عن التعاملات أي تقرير عن التعاملات المشبوهة إلى السلطات المختصة لإنفاذ القوانين إذا كان التقرير يعطي لهيئة الإبلاغ عن التعاملات أسبابا معقولة تدعو للشك في أن التعامل تحيط به الشبهات. ويوجد رفقة الوثيقة النموذج الموحد الذي يطالب المصرف الاحتياطي بملئه من قبل المرخص لهم من مؤسسات مالية أو تجار صرف أجانب. ويطالب المصرف الاحتياطي هذه المؤسسات وهؤلاء التجار بأن يؤكدوا كتابةً ما إذا كانوا قد صادفوا أي عمليات مشبوهة خلال الشهر. • الشروط المفروضة على المؤسسات المالية غير المصرفية، إن وجدت هذه الشروط، من أجل تقديم تقارير عن الصفقات المشبوهة والطريقة التي يتم بها فحص هذه التقارير وتقييمها. تدخل في باب المؤسسات المالية وتجار الأوراق النقدية المؤسسات غير المصرفية التي تضطلع بطائفة واسعة من الأنشطة المالية الواردة ضمن التعريف المنصوص عليه في القسم 2، وبالتالي تدخل المؤسسات غير المصرفية ضمن نطاق القسم 14. • القيود أو الأنظمة، إن وجدت، المتعلقة بحركة البضائع الثمينة من قبيل الذهب والماس وسواه من الأصناف ذات الصلة القسم 2 - تعني عبارة ``الملك'' النقد وجميع الأشكال الأخرى للأملاك العقارية أو الشخصية كيفما كان وصفها، سواء أكانت موجودة في تونغا أو في أي مكان آخر وسواء أكانت محسوسة أم غير محسوسة (ويشمل ذلك البضائع الثمينة)؛ وتعني عبارة ``عائدات الجريمة'' أي ملك كان أصله أو وجوده من جريمة خطيرة بشكل مباشر أو غير مباشر. القسم 19 - يجوز لأي مسؤول مأذون له أن يصادر أو يحتجز أي ملك، قيد الاستيراد إلى داخل تونغا أو التصدير إلى خارجها إذا كانت له أسباب معقولة تدعوه إلى الاشتباه في كون أصله من جريمة خطيرة، أو في نية استخدامه لارتكاب جرائم خطيرة. • القيود أو الأنظمة، إن وجدت، السارية على النظم البديلة لتحويل الأموال مثل ``الحوالة'' أو ما يشابه ذلك، وعلى المنظمات الخيرية والثقافية وغيرها من المنظمات التي لا تستهدف الربح التي تشارك في جمع الأموال وتوزيعها لأغراض اجتماعية أو خيرية. تعد النظم البديلة لتحويل الأموال والمنظمات الخيرية والثقافية وغيرها من المنظمات التي لا تستهدف الربح مشمولة أيضا إذا كانت هذه المنظمات مرخصاً لها بصفة تاجر مأذون له بموجب قواعد عام 2000 لمراقبة صرف العملات الأجنبية (تعديل). رابعا - حظر السفر بموجب نظام الجزاءات، تتخذ جميع الدول تدابير لمنع الأفراد الواردة أسماؤهم في القائمة مــن الدخـــول إلى أراضيها أو عبورها (الفقرة 1 من القرار 1455 (2003)، والفقرة 2 (ب) من القرار 1390 (2002)). 15 - يرجى بيان التدابير التشريعية/أو الإدارية المتخذة لتنفيذ حظر السفر أُحدث في المملكة نظام جديد للحصول على تأشيرة زائر يتعين بموجبه على جميع رعايا البلدان ``الشديدة الخطورة''، بمن فيهم حاملون جوازات سفر من بلدان الشرق الأوسط، أن يقدموا طلبا للحصول على تأشيرة زائر قبل الدخول إلى المملكة. وتصدر التأشيرات بشكل مباشر من مقر دائرة شؤون الهجرة في تونغا نظراً لأن البعثات القنصلية لا تمتلك حاليا سبيلا للدخول إلى برنامج الهجرة إلكترونياً. 16 - هل أدرجتم أسماء الأشخاص المحددين ضمن ``قائمة الاحتجاز'' أو قائمة نقط التفتيش على حدود بلدكم؟ يرجى تبيان التدابير المعتمدة والمشاكل التي تتم مواجهتها. عُممت القائمة على نطاق واسع وأضيفت إلى قائمة ``التأهب'' ضمن النظام الحاسوبي لمراقبة حدود تونغا. 17 - بأي وتيرة تحال القائمة المستكملة على سلطات مراقبة الحدود في بلدكم؟ وهل لديكم القدرة على البحث إلكترونيا في البيانات المضمنة في القائمة في جميع نقاط الدخول؟ لدى تلقي السلطات المختصة في تونغا للقائمة المستكملة، تعمم هذه القائمة فوراً على سلطات مراقبة الحدود لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ويمكن البحث في بيانات القائمة إلكترونياً، غير أنها ليست متاحةً بعد في جميع نقاط الدخول (ليست موجودة في نقاط الدخول عبر الموانئ الثلاثة في المملكة). 18 - هل تم احتجاز أي من الأشخاص المدرجين على القائمة في أي من النقاط الحدودية أو عند عبور بلدكم؟ في حال الرد بالإيجاب، يرجى تقديم معلومات إضافية، حسب الاقتضاء. لا. لم يَفِد أي رعايا أجانب من بلدان الشرق الأوسط (باستثناء واحد من السودان، وآخر من المملكة العربية السعودية وقد أرسلت معلومات بشأنهما فوراً إلى أستراليا ونيوزيلندا وبلدان جزر المحيط الهادئ المجاورة). وكان الشخصان المستجوبان مديري المدرسة الإسلامية في فيجي. 19 - يرجى تبيان التدابير المتخذة، إن وجدت، لإدراج القائمة في قاعدة البيانات الخاصة بمكاتبكم القنصلية. هل كشفت سلطات إصدار التأشيرات في بلدكم عن أي من مقدمي الطلبات المدرجة أسماؤهم على القائمة؟ لا توجد سوى سلطة واحدة لإصدار التأشيرات وهي الموجودة في المقر بتونغا. وتصدر جميع التأشيرات عبر نظام حاسوبي وإذا تطابق اسم مع آخر وارد في القائمة، يقوم نظام الإنذار بإخطار مسؤول التأشيرات. وحتى الآن لم تقع حالات اكتشفت فيها سلطات إصدار التأشيرات أن طالباً لتأشيرة يوجد اسمه في القائمة. خامسا - حظر الأسلحة بموجب نظام الجزاءات، يتعين على جميع الدول أن تمنع توريد الأسلحة وما يتصل بها من مواد بجميع أنواعها، بما في ذلك تقديم قطع الغيار والمشورة التقنية، والمساعدة، أو التدريب ذي الصلــة بأنشطة عسكريـــة وبيع هذه الأسلحــة والمواد ونقلها بشكل مباشر أو غـــير مباشر، انطلاقا من أراضيها أو بواسطــة رعاياهــا الموجوديــن خارج أراضيها إلـى أسامة بن لادن وأعضاء منظمة القاعدة وحركة طالبان وسائر الأفراد والكيانات المرتبطة بهم (الفقرة 2 (ج) من القرار 1390 (2002) والفقرة 1 من القرار 1455 (2003)). 20 - ما هي التدابير، إن وجدت، التي تعملون بها من أجل منع أسامة بن لادن وأعضاء منظمة القاعدة وحركة طالبان وسائر الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطة بهم من اقتناء الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل؟ وما نوع الضوابط الموجودة على الصادرات لديكم من أجل منع الجهات المشار إليها أعلاه من الحصول على المواد والتكنولوجيا اللازمتين لتطوير الأسلحة وإنتاجها؟ يعرف قانون (تعديل) 2002 المتعلق بالجرائم الجنائية أعمال الإرهاب بأنها تشمل صنع الأسلحة والمتفجرات النووية والبيولوجية والكيميائية أو حيازتها أو اقتناءها أو توريدها أو استخدامها بالإضافة إلى البحث في مجال الأسلحة البيولوجية والكيميائية وتطويرها. 21 - ما هي التدابير، إن وجدت، التي اعتمدتموها لتجريم انتهاك الحظر المفروض على الأسلحة والموجه ضد أسامة بن لادن وأعضاء منظمة القاعدة وحركة طالبان وسائر الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطة بهم؟ راجع السؤال (20) أعلاه. 22 - الرجاء وصف الكيفية التي يمكن بها لنظامكم المتعلق بالترخيص بحمل السلاح والترخيص لتجار الأسلحة، إن وجد، أن يمنع أسامة بن لادن وأعضاء منظمة القاعدة وحركة طالبان وسائر الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطة بهم من الحصول على المواد الخاضعة للحظر الساري على الأسلحة. يحظر الجزء الثالث من قانون الأسلحة والذخيرة (الفصل 39) حيازة الأسلحة والذخيرة بدون رخصة يصدرها وزير الشرطة. 23 - هل لديكم أية ضمانات تمنع أسامة بن لادن وأعضاء منظمة القاعدة وحركة طالبان وسائر الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطة بهم من تحويل/استخدام الأسلحة والذخيرة التي تنتج داخل بلدكم ؟ لا تُنتج في تونغا أي أسلحة أو ذخيرة. سادسا - المساعدة والخاتمة 24 - هل دولتكم مستعدة أو قادرة على تقديم المساعدة إلى دول أخرى من أجل مساعدتها على تنفيذ التدابير الواردة في القرارين المذكورين أعلاه؟ وإذا كان الأمر كذلك، الرجاء تقديم تفاصيل أو مقترحات إضافية. على الصعيد الثنائي، أقامت تونغا علاقات عمل مع بلدان مثل الولايات المتحدة، وأستراليا ونيوزيلندا من أجل تبادل المعلومات العملية بشأن الهجرة، والأنشطة الإجرامية (الشرطة)؛ والمؤسسات المالية. وعلى الصعيد الإقليمي، ثمة علاقات قائمة من خلال رؤساء شرطة بلدان جنوب المحيط الهادئ فيما يتعلق بالمسائل الجنائية؛ ومنظمة الجمارك في أوقيانوسيا في مجال المسائل المتعلقة بالجمارك ومع مديري شؤون الهجرة في منطقة المحيط الهادئ فيما يتعلق بمسائل الهجرة. وعلى الصعيد الدولي هناك المنظمة الدولية للشرطة الجنائية. 25 - الرجاء تحديد أي مجالات، إن وجدت، ينقص فيها تنفيذ نظام الجزاءات المفروضة على طالبان والقاعدة، والتي تعتقدون فيها أن تقديم مساعدة خاصة أو بناء للقدرات سيحسن قدرتكم على تنفيذ نظام الجزاءات المذكور أعلاه. العمل جار حاليا لتحديد ما يلزم من مساعدة وبناء للقدرات من أجل تحسين قدرة تونغا على تنفيذ نظام الجزاءات وستقدم التفاصيل في الوقت المناسب.
Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) Note verbale dated 16 April 2003 from the Permanent Mission of Tonga to the United Nations addressed to the Chairman of the Committee The Permanent Mission of the Kingdom of Tonga to the United Nations presents its compliments to the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) and has the honour to refer to the latter's note of 4 March 2003. The Permanent Mission of Tonga also has the honour to enclose the report of the Kingdom of Tonga pursuant to paragraphs 6 and 12 of resolution 1455 (2003), as requested (see annex). Annex to the note verbale dated 16 April 2003 from the Permanent Mission of Tonga to the United Nations addressed to the Chairman of the Committee Report of the Kingdom of Tonga to the Security Council Committee established pursuant to resolutions 1267 (1999), pursuant to paragraphs 6 and 12 of resolution 1455 (2003)