“في إطار النظام العالمي الأحادي القطب والليبرالي - الجديد، وفي ظل دكتاتورية اقتصادية وعسكرية لدولة عظمى، وفي ضوء فرض نموذج واحد، والنادي النووي، والمذهب العسكري العدواني لمنظمة حلف شمال الأطلسي، وما يدعى بالتهديدات العالمية، ووضع البلدان في “هامش المنطقة الأطلسية - الأوروبية”، وابتزاز الأمين العام ماليا، واستبداد بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، والكيل بمكيالين في المجلس، وشل حركة الجمعية العامة، والسبل التي تطبق من خلالها الانتقائية السياسية ويجري بها التلاعب في قضايا حقوق الإنسان - في ضوء كل ذلك، يكون انتحارا أن توافق على الحق في التدخل العالمي” A/54/PV.32)، الصفحة 2).
“under conditions of a unipolar and neo-liberal world order; under the economic and military dictatorship of a super-Power; and given the imposition of a single model, the nuclear club, the offensive military doctrine of the North Atlantic Treaty Organization, the so-called global threats, countries being relegated to the `Euro-Atlantic periphery', the financial blackmail against the United Nations, the tyranny of some permanent members of the Security Council and the Council's double standards; the crippling of the General Assembly; and the ways that political selectivity and manipulation applied to human rights issues — in view of all this, it would be suicidal to endorse the right to global intervention ” (A/54/PV.32, p. 2).