وقد يؤدي مثل هذا الوضع إلى التعجيل بحدوث أزمة دستورية وإلى اتخاذ قرار صارم ما بين جعل القانون الوطني على الفور متوافقا مع المعاهدة الدولية, أو الإشعار رسميا بإنهاء هذه المعاهدة الدولية.
Such a situation would precipitate a constitutional crisis and present a stark decision between immediately bringing national law into conformity with the international treaty, or denouncing the international treaty.