وتقوم حاليا الحكومة بتعديل القانون المذكور ليشمل، ضمن آخريـن، مهنيين، مثل المحاسبين والمحامين لإلزامهم بتقديم التقارير من هذا القبيل.
The Government is in the process to amend the said Law to, among others, include professionals, such as accountants and lawyers, to submit such reports.