17- وينبغي للتشريع الجديد أن ينص على فترة تلي تاريخ النفاذ ("الفترة الانتقالية")، يمكن فيها للدائنين الحائزين على حقوق ضمانية نافذة تجاه مانح الضمان وأطراف ثالثة بموجب النظام السابق اتخاذ تدابير تضمن نفاذ هذه الحقوق ضد مانح الضمان والأطراف الثالثة بموجب التشريع الجديد.
The new legislation should provide a period of time after the effective date (the “transition period”), during which creditors with security rights effective against the grantor and third parties under the previous regime may take steps to assure that those rights are effective against the grantor and third parties under the new legislation.