وفي ذلك الوقت كانت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية تخضع لإعادة هيكلة، وكان من المخطط أن يكون للمكتب الجديد وظيفة تحليلية إضافية يقوم بها خمسة موظفين نقلاً من شعبة تحليل السياسات الإنمائية التي كان مقرراً إلغاؤها، وثلاثة موظفين من الفئة الفنية يتعاملون مع الأمور الضريبية من شعبة الاقتصاد العام والإدارة العامة.
At that time, the Department of Economic and Social Affairs had been undergoing restructuring, and it had been planned that the new Office would have an additional analysis function, to be performed by five staff members assigned from the Development Policy Analysis Division, which was to be abolished, and three Professional staff dealing with taxation questions from the Division for Public Economics and Public Administration.