وأسفر المشروع الأول المنجز عن اقتراح بتعديل قانون انتخاب أعضاء المجالس والبرلمان بتحديد نسبة إلزامية للمرأة وتخصيص 20 في المائة من المقاعد للنساء (وكان الاقتراح الأصلي يطالب بتخصيص نسبة 30 في المائة) في البرلمان وعلى جميع مستويات صنع القرار في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
The first of these, which has been completed, resulted in the motion to change the Law on Election of Councillors and MPs by introducing an obligatory 20 per cent share of women (the initial proposal had been for 30 per cent) in Parliament at all levels of decision-making in legislative, executive and judicial power.