ومع أن هذه المعايير تسلِّم بأن الدول هي أول من تقع على عاتقه هذه المسؤولية، إلا أنها خطت الخطوة الأولى نحو توضيح نطاق المسؤولية المباشرة للقطاع الخاص في احترام حقوق الإنسان.
The Norms, while recognizing that States are the primary duty bearers, provide a first step in the direction of clarifying the scope of the private sector's direct responsibility for respecting human rights.