والهدف من هذا الإجراء المستند إلى الدستور، هو تعقب الأصول ذات المناشئ أو الاستخدامات المعتزمة غير القانونية، وهو ينطبق على الممتلكات لا الأشخاص.
This constitutionally based action is intended to track down assets whose origin or intended use is illicit, and it applies to property, not persons.