وفي تشرين الأول/أكتوبر 2002 عـدَّلت قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بها لكي تنـص على إمكانية إحالة بعض القضايا على المحاكم الوطنية التي تتمتع بالولاية القضائية في الموقع الذي تكون قد ارتـُـكبت فيه الجريمة أو يكون قد قـُبض فيه على أحـد المشتبه بهم.
In October 2002, it amended its Rules of Procedure and Evidence to provide for the possible referral of certain cases to national courts with jurisdiction over the place where a crime had been committed or a suspect had been arrested.