وعليه، يتعين توجيه النفقات الصحية والتعليمية كما يجب الحكم على السياسات تبعا لنتائجها، وتعزيز فعالية هذين القطاعين.
Health and education expenditures need to be better targeted, and policies must be judged by their outcomes and enhance the efficiency of these sectors.