أما اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان فقد أظهرت "بعض المرونة" فيما يتعلق بالشرط الزمني الوارد في المادة 64 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان(): "نظرا إلى أن التشريع الداخلي قابل للتعديل من حين إلى آخر، رأت اللجنة أن تعديل القانون المحمي بالتحفظ، حتى وإن أدى إلى تعديل التحفظ، لا يخل بالشرط الزمني للمادة 64.
“As internal law is subject to modification from time to time, the Commission considered that a modification of the law protected by the reservation, even if it entails a modification of the reservation, does not undermine the time requirement of article 64.