كما أن سن المسؤولية الجنائية وسن الزواج لا يزالا موضوعا لأحكام قانونية وأحكام تتعلق بالسياسات العامة تخالف اتفاقية حقوق الطفل.
The ages of criminal responsibility and of marriage still give rise to legal and policy provisions that contradict the Convention on the Rights of the Child.