وفيما يتعلق بالقطاع غير المصرفي، ينص القانون على بند عام يعتبر بمقتضاه وسطاء ماليين الأشخاص الذين يقبلون، على سبيل الاحتراف، قيم الذمة المالية للغير أو تودع لديهم هذه القيم أو يساعدون على إيداعها أو تحويلها.
For the non-banking sector, the Act contains a general clause under which persons who, on a professional basis, accept, keep on deposit or help invest or transfer assets belonging to third parties are also deemed to be financial intermediaries.