ذكرت أعلاه بعض أمثلة المنظمات المهمة التي لا تستوفي هذا الشرط الشكلي، برغم أنه قد يفترض في مثل هذه الحالات وجود اتفاق ضمني، وربما لاحقٍ إن أمكن ذلك() ويتمثل الشيء المهم بالنسبة لدراستنا، كما يبدو، ليس في الطبيعية القانونية للصك المعتمد من أجل تأسيس المنظمة، بقدر ما يتمثل في المهام التي تمارسها المنظمة.
Some examples have been given above of important organizations that do not meet this formal requirement, although in those cases one could assume the existence of an implicit, even if possibly subsequent, agreement. What seems to be significant for our purposes is not so much the legal nature of the instrument that was adopted for establishing the organization, as the functions that the organization exercises.