والجزء 373 (ألف) (ثالثا) من القانون يحظر، ضمن جملة أمور، الاعتماد على نوع جنس الشخص كعامل محدد فيما يتعلق بالأجر، كما يفرض الجزء 401 (باء) من القانون غرامة إدارية تعادل عشرة أمثال أعلى أجر يدفعه رب العمل، فضلا عن حظر حصول رب العمل على قروض أو تمويل من المؤسسات المالية الرسمية، في حالة مخالفة الجزء 373 (ألف) (ثالثا).
Section 373(A)(III) of the Act prohibits, inter alia, a person's sex from being used as a determining factor for purposes of remuneration and section 401(B) of the Act provides for an administrative fine of ten times the highest wage paid by the employer, as well as a ban precluding the employer from obtaining loans or financing from official financial institutions, in the event of violation of section 373(A)(III).