وأضافت أن الحكومة أنشأت اللجنة المشتركة بين الوزارات لقمع العنف ضد المرأة، وأوكلت إليها دراسة مشروع قانون ذي صلة، إضافة إلى أنشطة ذات صلة.
The Government had established the Inter-ministerial Committee for the Repression of Violence against Women, with a mandate to elaborate a relevant draft law and related activities.