وبالإضافة إلى الحفاظ على دوره في مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية في وضع برنامج لتبسيط ومواءمة القواعد والأنظمة، قرر الصندوق المشاركة بصورة أنشط في النهج القطاعية الشاملة، مما سيسهم في عملية تخصيص المعونة لدعم الميزانية، على النحو الذي دعا إليه توافق آراء مونتيري في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية().
In addition to maintaining its role in the UNDG in developing the agenda for the simplification and harmonization of rules and procedures, the Fund has decided to undertake more active participation in sector-wide approaches, which will contribute to the process of allocating aid to budget support, as advocated in the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development.5