38 - وهناك مشروع بقانون أمام البرلمان يرمي إلى تنفيذ النسبة المقررة لتمثيل كل من الجنسين في مجالس الشركات، وهي 40 في المائة، كما هي الحال بالفعل في مجالس ولجان القطاع العام، وإذا تم تمرير هذا القانون وصدر كما هو مقرر في 1 كانون الثاني/يناير 2006، فإن أمين السجل الوطني للشركات ينظر في هذا الوضع ويقدم سنويا تقريرا إلى الحكومة والبرلمان.
A bill was before the Parliament to enforce 40 per cent representation of each gender on company boards, as was already the case for public-sector boards and committees. If it was passed, and enacted as planned on 1 January 2006, the national company register would examine the situation and report annually to the Government and Parliament.