وعلى الرغم من التحسن المسجّل في الأحكام التي تصدر عن المحكمة الدستورية، فقد تبين أن مختلف أحكام السياسات الأمنية والتشريعات المتعلقة بالنظام العام ليست متوافقة مع التوصيات الدولية ومع سيادة القانون.
Despite improved rulings by the Constitutional Court, various provisions of security policies and public order legislation have turned out to be incompatible with international recommendations and the rule of law.