وبالإضافة إلى ذلك، التزمت الحكومة بما يلي: (أ) إنهاء التمييز ضد الشعوب الأصلية؛ (ب) اعتماد تشريعات وآليات لحماية حقوق الإنسان؛ (ج) مكافحة الإفلات من العقاب؛ (د) تعزيز المؤسسات الرئيسية للدولة المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان (الشرطة المدنية الوطنية، ووزارة الشؤون العامة، والمحاكم، وأمين مظالم حقوق الإنسان)؛ (هـ) حماية نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عنها؛ (و) كفالة وقف نشاط منظمات الأمن غير القانونية، والجماعات السرية والهياكل الموازية، التي أنشئ العديد منها بوصفها آليات لمكافحة التمرد إبان فترة الحرب.
In addition, the Government made a commitment to (a) end discrimination against indigenous peoples; (b) adopt legislation and mechanisms for the protection of human rights; (c) combat impunity; (d) strengthen the key State institutions responsible for protecting human rights (the National Civil Police, the Public Ministry, the courts and the Human Rights Ombudsman); (e) protect human rights activists and defenders; and (f) ensure that illegal security organizations, clandestine groups and parallel structures, many of which were created as anti-insurgency mechanisms during the war, would no longer operate.