وبخلاف الحالات التي تقع تحت طائلة الفصل السابع، حيث يفرض الميثاق على المجلس أن يقرر على وجه التحديد مدى توافر الشروط المسبقة للرجوع إلى هذا الفصل، فإن الفصل السادس يتيح للمجلس جانبا من الحرية في تقييم الحالة المعنية والاستعانة بأنسب الوسائل حيالها.
Unlike situations that fall under Chapter VII, where the Council is Charter-bound to determine precisely whether the prerequisites for its invocation are met, Chapter VI provides the Council with a certain latitude in the evaluation of a situation and in the use of the most appropriate means.