واستنادا إلى مقترحات وزير الداخلية أو المدعي العام، فإن مجلس الوزراء يقر ويستكمل ويعدل قائمة الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين والجماعات والكيانات التي تنطبق عليها التدابير بموجب هذا القانون.
Based on proposals of the Minister of the Interior or the Chief Prosecutor, the Council of Ministers adopts, supplements and amends the list of natural persons, legal persons, groups and entities with regard to which the measures under this Act shall apply.