وقد أعربت دوائر الأعمال التجارية مرارا عن معارضتها لجهود الحكومة والكونغرس لرفع معدلات الضرائب إلى الحد البالغ 12 في المائة المحدد في اتفاقات السلام وإصدار سندات لتمويل أولويات الإنفاق الاجتماعي.
The business community has repeatedly opposed Government and Congressional efforts to raise the tax rate towards the threshold set out in the peace agreements of 12 per cent and issue bonds to finance social spending priorities.