واتفق أيضا على أن نطاق الحق سيكون محدودا في التصفية أكثر مما هو في إعادة التنظيم بحكم طبيعة الإجراءات ذاتها وأن ممارسة الحق قد تكون لها صلة بالشكل الذي يُصمم به القانون.
It was also agreed that the scope of the right would be more limited in liquidation than reorganization by the very nature of the proceedings and that the exercise of the right might relate to the design of the law.