فعلى أثر هذه الجهود لم تتجاوز القضايا الجنائية التي صدر فيها حكم بالسجن في عام 2001 نسبة 4.2 في المائة من مجموع القضايا، وهو ما يمثل هبوطاً ملموساً بالقياس إلى أرقام عام 1991 (7.9 في المائة).
As a result of those efforts, in 2001, only 4.2 per cent of all criminal cases involved detention—a marked drop in comparison with the figure for 1991 (7.9 per cent).