وإندونيسيا على اقتناع بأن أفضل وسيلة لكفالة حماية حقوق الإنسان تتمثل في الجمع بين صكوك دولية وتشريعات وطنية، ومن ثم، فإنها قد عدّلت دستورها في آب/أغسطس 2000، كما أن أعلى سلطة في الدولة قد أصدرت المرسوم رقم XVIII/98، الذي يتعلق بحقوق الإنسان والذي يتضمن الميثاق الإندونيسي لحقوق الإنسان.
The possibility of ratifying or acceding to other major international human rights instruments was being considered. Convinced that the protection of human rights was best assured by combining international instruments with national laws, Indonesia had modified its Constitution in August 2000; two years earlier, the highest State institution had promulgated Decree No.