وبينما يُستمد التمويل غالبا في القطاع الرسمي من الصناديق الدائمة الممولة باشتراكات يدفعها العمال وأصحاب العمل الخاص تظل مسؤولية الحكومة كبيرة حسبما يبدو، وهي تتمثل في سد الفجوة لصالح الآخرين الذين يحتاجون إلى الحماية من عبء البطالة التام أو إلى الحدٍ الأدنى من الدخل.
While financing in the formal sector often derives from established funds, with contributions from both workers and private employers, the responsibility of government still looms large: filling the gap for others who need protection from the full cost of unemployment or a minimum income.