66- ومن الجدير بالذكر أن التوجيه رقم 11 الصادر عن النائب العام في 12 أيلول/سبتمبر والذي أصدر فيه تعليمات إلى موظفيه وإلى السلطات القَيِّمة على قوى الأمن أن تبقيه على بيِّنة بشأن الامتثال للمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان لدى تطبيق المرسوم رقم 2002، وأوعز إليهم أن يقدموا إليه تقارير فورية عن كل ما يتم من عمليات توقيف وتفتيش دون تفويض.
It is worth mentioning the Procurator-General's Directive No. 011, dated 12 September, in which he gave instructions, both to his own agents and to the authorities in charge of the security forces, to keep him informed regarding compliance with national and international human rights standards in the application of Decree No. 2002, and ordered them to report immediately all arrests, inspections and searches carried out without a warrant.