وحسب تقديرات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، فإن الوفاء بهذه الوعود من شأنه أن يرفع مستوى المساعدة الإنمائية الرسمية بالقيمة الحقيقية بنسبة 31 في المائة، أي بنحو 16 بليون دولار، وأن يزيد حصة هذه المساعدة في الدخل القومي الإجمالي المجمّع للبلدان المانحة إلى 0.26 في المائة بحلول 2006، وهي نسبة ما زالت تقل عن نسبة 0.33 في المائة التي كانت قائمة حتى عام 1992، كما تقل كثيرا عن الهدف المتفق عليه دوليا، وهو 0.7 في المائة الذي لم يبلغه سوى الدانمرك والسويد ولكسمبرغ والنرويج وهولندا.
According to estimates of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), fulfilling those promises would raise ODA in real terms by 31 per cent, by about $16 billion, and the share of ODA in the donor countries' combined gross national income (GNI) to 0.26 per cent by 2006, a ratio still below the 0.33 per cent achieved until 1992 and far below the internationally agreed target of 0.7 per cent, which has been reached only by Denmark, Luxembourg, the Netherlands, Norway and Sweden.