وعلى نحو ما يقتضيه القرار 1441 (2002)، أبلغت حكومة العراق الأمين العام، في رسالة مؤرخة 13 تشرين الثاني/نوفمبر (S/2002/1242، المرفق) بأن العراق سيتعامل مع القرار وأنه يرحب بعودة مفتشي الأمم المتحدة.
As required by resolution 1441 (2002), the Government of Iraq informed the Secretary-General by a letter dated 13 November (S/2002/1242, annex) that Iraq would deal with the resolution and that it welcomed the return of United Nations inspectors.