والخطورة فيه هو أنه شدد الإجراءات الأمريكية التي اتخذت ضد الشعب الليبي منذ ما يقر من عقدين كاملين - فسماح القانون بفرض عقوبات على الأفراد والشركات الأجنبية التي تتعامل مع ليبيا في مجال النفط عزز المقاطعة التي فرضتها الولايات المتحدة على هذه المادة منذ عام 1981 حين أصدر الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت قرارا رئاسيا منع بموجبه تصدير المعدات والآلات والمواد وقطع الغيار وأية تقنية أمريكية لاستخدامها في استخراج النفط الليبي بهدف تدمير هذا القطاع بالكامل، ومن السهولة بمكان إدراك مدى الأثر السلبي لهذه التدابير على بلد يعتبر النفط المصدر الرئيسي لدخله القومي والممول الأساسي لخططه في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
The most alarming aspect of it is that it intensifies the action that has been taken against the Libyan people by the United States of America for almost two decades. It provides for the imposition of sanctions on corporations and nationals of other States that work with the Libyan Arab Jamahiriya in the field of oil and reinforces the embargo that the United States has imposed on the Libyan Arab Jamahiriya in this respect since 1981, when the President of the United States signed an executive order banning the export of equipment, machinery, materials, spare parts and any American technology for use in the production of Libyan oil. The intention was to destroy this sector completely, and it is easy to appreciate just how devastating the effect of these measures was on a country in which oil is the principal source of national revenue and provides the main funding for economic and social development plans.