وتقع على عاتق الدول الأطراف مسؤولية ضمان عدم استخدام العجز كحجة لتقليل المعايير فيما يتعلق بحماية العمل أو لدفع أجور أقل من الأجور الدنيا.
States parties have a responsibility to ensure that disability is not used as an excuse for creating low standards of labour protection or for paying below minimum wages.