وهناك حالات رفضت فيها تلك السلطات، بعد إعلانها احتجاز أشخاص بتهمة الإرهاب، أن تدلي بمعلومات عنهم أو توفر الأدلة التي تؤيد تلك التهمة، وشمل هذا الرفض الهيئات التشريعية والمحاكم معا.
There are cases in which the executive, after designating detainees as terrorists, has refused to share information or to provide evidence to support that designation, even to the legislature and courts.