في الدورة الخامسة للفريق العامل المعني بمشاريع البنية التحتية المموّلة من القطاع الخاص، اقتُرح تعديل مشروع الحكم النموذجي 41 حينئذ (الذي أصبح رقمه الآن 42) لكي ينص على أن صاحب الامتياز ينبغي أن يكون طرفا في الاتفاق الذي يبيّن أحكام وشروط الاستعاضة عن صاحب الامتياز (انظر الوثيقة A/CN.9/521، الفقرة 202).
It was suggested at the fifth session of the Working Group on Privately Financed Infrastructure Projects that the then draft model provision 41 (now renumbered 42) should be amended in order to provide that the concessionaire should be a party to the agreement that set forth the terms and conditions of the concessionaire's substitution (see A/CN.9/521, para.