581- وفيما يتصل بالمطالبة بالتعويض عن المبالغ النقدية المحتجزة كضمان، تشير الأدلة إلى أن الدين كان مستحقاً وواجب الدفع بعد 2 أيار/مايو 1990، وبالتالي فإنه يندرج ضمن نطاق اختصاص اللجنة.
In respect of the claim for retention monies, the evidence indicates that the debt was due and owing after 2 May 1990 and is therefore within the jurisdiction of the Commission.