ومن دواعي الاستياء، في هذا الصدد، أن أحكام بعض القوانين الوطنية الجديدة المناهضة للإرهاب لا توفر بالضرورة تلك الضمانات القانونية اللازمة التي تحظى باعتراف القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان، وثمة تذكير بأن الرقابة القضائية على تدابير الحرمان من الحرية التي تفرضها السلطة القانونية تشكل سمة أساسية للنظام القانوني، وأنه يجب توفير لاحترام اللازم في كافة الظروف لحق المثول أمام القضاء، وحق الاتصال بمحام خلال 24 ساعة من الاعتقال، وما يتبع ذلك من منع الاحتجاز بصورة سرية.
In that connection, it was regrettable that the provisions of some national anti-terrorist legislation did not necessarily afford the necessary legal safeguards recognized in international human rights law. Judicial control of interference by the executive power with the individual's right to liberty was an essential feature of the rule of law, and the right to habeas corpus, the right to communicate with a lawyer within 24 hours following arrest, and a corollary of that right, the prohibition of incommunicado detention, should be guaranteed under all circumstances.