60- ففيما يتعلق بأي طرف يتحمل عبء الاثبات، أعرب عن رأي مفاده أن تحميل العبء ينبغي أن يتبع النمط المقرر في المادة 36 من القانون النموذجي.
As to which party should bear the burden of proof, the view was expressed that the allocation should follow the pattern established in article 36 of the Model Law.