وفي حين لاحظ المجلس أن المقرر 17 (S/AC.25/Dec.17 (1994)) ينص على أنه ينبغي أن تضمن اللجنة معاملة أصحاب المطالبات ذوي الأوضاع المتماثلة في نطاق كل فئة معاملة متكافئة، قدر الإمكان، بصرف النظر عن الترتيب الزمني الذي يجري فيه البت في مطالباتهم، فقد خلُص المجلس إلى ما يلي: (أ) نظرا للأوضاع الخاصة التي تواجهها المطالبات المتعلقة بالأضرار البيئية، يتم النظر في الوقت المناسب في إمكانية إنشاء آلية مختلفة للدفع عن المطالبات البيئية الموافَق عليها؛ (ب) في ضوء التسليم بأن الانخفاض في تمويل صندوق التعويضات الذي قد يطرأ خلال السنة القادمة سوف يتسبب في مزيد من التأخير في تسديد كامل المبالغ التي تمت الموافقة على صرفها قبل الدورة الثامنة والأربعين لمجلس الإدارة والتي كانت لا تزال تنطوي على أرصدة غير مسددة، خلُص المجلس أيضا إلى أنه سيتم النظر في الوسائل التي تسمح باستئناف صرف تلك المبالغ حالما يتيح ذلك حجم إيرادات صندوق التعويضات.
While noting that decision 17 (S/AC.26/Dec.17 (1994)) provides that the Commission should ensure that similarly situated claimants within each category of claims are treated equally, to the extent feasible, regardless of the chronological order in which their claims are decided, the Council concluded that (a) owing to the special circumstances faced by environmental damage claims, consideration would be given at the appropriate time to the possibility of a different payment mechanism for successful environment claimants; and (b) recognizing that the reduced funding of the Compensation Fund that may occur during the next year would further delay the full payment of awards that were approved prior to the forty-eighth session of the Governing Council and that have unpaid balances, the Council also concluded that, once the level of income into the Compensation Fund permitted, consideration would be given to means by which payments on such awards might be resumed.