ولما كان الحق في الحماية الدبلوماسية ليس حتمياً في طبيعته، فإنه ينبغي للأنظمة الخاصة بشأن الاستثمارات أو حقوق الإنسان أن تبيِّن الأولوية التي تعطى لسُبل الانصاف التي تتوخاها لصالح الأفراد أو الدول.
Since the right to diplomatic protection was not peremptory in nature, it was the special regimes on investments or human rights that should indicate the preeminence to be given to the remedies that they envisaged in favour of individuals or of States.