51- يشير الفريق، لدى تنفيذ المبادئ المشار إليها في الفقرة 34 أعلاه، فيما يتصل بالديون المستحقة على طرف عراقي لتوريد السلع أو تقديم الخدمات، إلى الاستنتاج الذي خلص إليه في تقريره الأول وهو أنه كقاعدة عامة ولأغراض شرط "الناشئة قبل"، تعتبر مثل هذه المطالبات خارجة عن نطاق ولاية اللجنة حيث إن الأداء الذي نشأ عنه الدين قد صدر عن صاحب المطالبة قبل 2 أيار/مايو 1990(25).
In implementing the principles recalled at paragraph 34 above, with respect to debts of an Iraqi party for the provision of goods or services, the Panel notes the conclusion in its first report that, as a general rule for the purposes of the “arising prior to” clause, such claims are outside the Commission's jurisdiction where the performance giving rise to the debt had been rendered by the claimant prior to 2 May 1990.