وفي إطار السلطة القانونية لقانون التجارة الخارجية، بغية إدخال نظام للحصر الشامل ضمن إطارها القانوني لتقييد الصادرات من الأصناف المزدوجة الاستخدام والتكنولوجيا الحساسة إلى جهات خارجية، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2003.
The Ministry of Commerce, Industry and Energy further issued a decree entitled “Public Notice on Trade and Export of Strategic Goods”, under the legal authority of the Foreign Trade Law, to introduce a catch-all system into its legal framework to restrict export of dual-use items and sensitive technology to foreign destinations, effective 1 January 2003.