فأعربت الحكومتان عن رأي مفاده أنه لا يجوز، إلا في ظروف محددة، المطالبة بالتعويض عن خسائر الشركة إلا للشركة (أو المصفين أو الحراس القضائيين)، ولا يمكن لأصحاب الأسهم، في ظل هذه الظروف، تقديم مطالبة بالتعويض عن خسارة استثماراتهم في رأس مال الشركة.
Both Governments expressed the view that, except in limited circumstances, only the corporation (or the liquidators or trustees therefor) may claim for the losses of the corporation and that, in the circumstances, shareholders could not pursue a claim for loss of their capital investment in the corporation.