وإذا تناقضت أحكام الصك الدولي مع أحكام تشريع أرمينيا، تغلب الأولى (المادة 6 من الدستور، والمادة 5 من قانون الاتفاقات الدولية).
If the provisions of the international instrument contradict to those of the Armenian legislation, the former should prevail (Article 6 of the Constitution, Article 5 of the Law on International Agreements).