وفي هذا الصدد، يؤخَذ على بعض الدول بالفعل اعتمادها ترتيبات قانونية قد لا تطابق القواعد الآمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
And some States are indeed reproached for adopting legal measures that are not always consistent with the peremptory norms of international human rights and humanitarian law.