ورغم أن المحامين والموثقين والمحاسبين العاملين لحسابهم الخاص ومكاتب الصرف والوكالات البديلة لتحويل الأموال والمنظمات غير الحكومية غير ملزمة حاليا بتقديم تقارير إجبارية إلى وحدة الاستعلامات المالية، فإن هذه الثغرة قد أخذت بعين الاعتبار في مشروع القانون المتعلق بغسل الأموال الذي تعده في الوقت الراهن وحدة الاستعلامات المالية.
Although lawyers, notaries, self-employed accountants, bureaux de change, alternative money transmission agencies and non-governmental organizations are currently not obliged by law to submit compulsory reports to the FIU, this defect has been taken into account in the draft legislation on money-laundering which is being prepared by the FIU.