ولدى مقارنة ردود الدول التي ردت على الاستبيانين الأول والثاني، تبيَّن أن 32 في المائة من الدول التي كانت قد أرسلت ردودا بشأن فترة الإبلاغ الأولى قد أعادت النظر في قوانينها الخاصة بتسليم المجرمين أو عززتها بينما لم يقم بذلك إلا ما نسبته 28 في المائة من الدول التي أرسلت ردودا بشأن دورة الإبلاغ الثانية.
A comparison of the responses of those States which responded to both the first and second questionnaires showed that 32 per cent of those that had sent replies for the first reporting period had reviewed or strengthened their extradition laws, whereas only 28 per cent of those that sent replies for the second reporting period had done so.