ويجب أن تثبت الحكومات للأمم المتحدة أن سياستها في جميع العمليات الإنمائية تستند إلى منظور يراعي الجنسين، وأنها سنّت قوانين لصون حقوق المرأة، وأنها نفذّت هذه القوانين وأنها تتخذ إجراءات قانونية ضد أولئك الذين ينتهكون هذه القوانين.
Governments must prove to the United Nations that their policies in all developmental processes are based on the gender perspective, that they have legislated laws to safeguard women's rights, that they implemented these laws and that legal action is being taken against those who violate these laws.