ويصدق هذا بصفة خاصة على الالتزام المفروض على الوسيط المالي، بمقتضى القانون المتعلق بغسل الأموال، بالتحري عن الخلفية الاقتصادية للمعاملة أو للعلاقة التجارية وغرضها عندما تبدو هذه الأخيرة غير اعتيادية أو إذا كانت ثمة مؤشرات توحي بأن بعض القيم المتعلقة بالذمة المالية استمدت من جريمة أو أن منظمة إجرامية (بما فيها المنظمات الإرهابية) تمارس صلاحية التصرف في هذه القيم.
This is particularly true of the obligation placed on financial intermediaries by the Anti-Money-Laundering Act (AMLA) to clarify the economic background and the purpose of a transaction or business relationship, when either appears to be unusual, or if there is reason to suspect that assets are the proceeds of a crime or that a criminal organization (including terrorist organizations) has power of disposal over them.