وفي كانون الثاني/يناير 2002، أعلنت حكومة جبل طارق رفضها لهذا العرض واعتبرته غير مقبول من الناحيتين السياسية والتجارية فضلا عن الناحية القانونية(22). وفي نهاية عام 2002، لم يطرأ أي تغيير على هذا الموقف.
In January 2002, the Government of Gibraltar announced that it was rejecting the offer, as it was unacceptable politically, commercially and from a regulatory point of view.22 At the end of 2002, the situation remained unchanged.