وإثر طلب مسبّب من مكتب المدعي العام، يجوز لقاضي التحقيق أن يأذن للمكتب بإيقاف أي محادثات تليفونية أو اعتراضها أو تسجيلها وكذلك أي وسائل اتصالات أخرى لاسلكية وكهربائية لأغراض التحقيق الجنائي فقط.
Following a reasoned request from the Public Prosecutor's Office, the examining magistrate may authorize the Office to interrupt, intercept or record telephone conversations and other radio-electric means of communications solely for the purposes of the criminal investigation.