وأيد المشاركون، وفي جملة أمور أخرى، الرأي القائل بأن من شأن التعزيز المتواصل والتحقيق المستمر لحقوق الأفراد المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية، دينية ولغوية، بوصفها جزءا لا يتجزأ من تنمية المجتمع ككل وضمن إطار ديمقراطي يقوم على أساس حكم القانون، أن يساهم في توطيد وشائج الصداقة والتعاون فيما بين الشعوب والدول.
Participants, inter alia, endorsed the view that the continuous promotion and realization of the rights of persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities, as an integral part of the development of society as a whole and within a democratic framework based on the rule of law, would contribute to the strengthening of friendship and cooperation among peoples and States.