واقتضت الخطوة الثانية إجراء عملية إعادة تشكيل أساسية لمؤسسات الدولة في قطاعي الأمن والعدالة: إنشاء قوة لشرطة مدنية وطنية جديدة؛ وتحديث وإصلاح السلطة القضائية ومكتب المدعي العام؛ وإنشاء برنامج للمحامي العام؛ وإصلاح نظام السجون؛ والتنمية الاقتصادية وتعويض الضحايا في مجتمعات السكان الأصليين الأشد تضررا من الصراع؛ وتشجيع المصالحة الوطنية.
The second step required a fundamental restructuring of the State's security and justice sector institutions: the creation of a new national civilian police force; modernization and reform of the judiciary and the Public Prosecutor's Office; establishment of a public defender's programme; an overhaul of the prison system; economic development and victim compensation directed to the indigenous communities hardest hit by the conflict; and the promotion of national reconciliation.