وواضح أنه يتعين النظر في كل قضية بحسب وقائعها الموضوعية لدى تحديد هذه المسألة، ويكون من غير الحكيم محاولة تقديم قائمة شاملة بالعوامل التي قد توفر استثناءً لهذه القاعدة.
Each case will obviously have to be considered on its own merits in making such a determination and it would be unwise to attempt to provide a comprehensive list of factors that might qualify for this exception.