والأمر يعود إلى الهيئات التشريعية في تقرير ما اذا كانت ستستخدم الأحكام النموذجية لعام 2003 التي تشكّل تطويرا للدليل التشريعي الذي وضع في عام 2001.
It was for legislatures to decide whether or not to use the 2003 model provisions, which were obviously a development of the Legislative Guide produced in 2001.