4- وأيّدت الجمعية العامة، في قرارها 57/173 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 والمعنون "تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني"، منح الأولوية العليا للتعاون التقني والخدمات الاستشارية في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك في مجالي منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب ومكافحتهما، وشدّدت على الحاجة إلى تعزيز الأنشطة التنفيذية للمركز المعني بمنع الإجرام الدولي التابع للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة (الذي كان يُعرف سابقاً باسم مكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة)، وذلك، على وجه الخصوص، لمساعدة البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية والبلدان الخارجة من نزاعات؛ وحثّت جميع الدول والمنظمات الاقتصادية الإقليمية التي لم توقّع ولم تصدّق بعد على الاتفاقية وبروتوكوليها، على أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن لضمان التعجيل ببدء نفاذها؛ ورحّبت بالتبرعات التي قدّمت بالفعل، وشجّعت الدول على تقديم تبرعات كافية ومنتظمة من أجل بدء نفاذ الاتفاقية وبروتوكوليها وتنفيذها، من خلال آليات الأمم المتحدة للتمويل، المنصوص عليها في الاتفاقية لهذا الهدف خصيصا؛ وطلبت إلى الأمين العام اتخاذ جميع التدابير اللازمة وتوفير الدعم الكافي للمركز من أجل تمكينه من العمل على بدء نفاذ الاتفاقية وبروتوكوليها على وجه السرعة، بما في ذلك تنظيم مناسبة تعاهدية في عام 2003 بالتعاون مع مكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة.
In its resolution 57/173 of 18 December 2002, entitled “Strengthening the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme, in particular its technical cooperation capacity”, the General Assembly supported the high priority given to technical cooperation and advisory services in the field of crime prevention and criminal justice, including in the areas of prevention and control of transnational organized crime and terrorism, and stressed the need to enhance the operational activities of the Centre for International Crime Prevention of the Office on Drugs and Crime (formerly known as the Office for Drug Control and Crime Prevention) to assist, in particular, developing countries, countries with economies in transition and countries emerging from conflict; urged all States and regional economic organizations that had not yet done so to sign and ratify the Convention and the Protocols thereto as soon as possible in order to ensure their speedy entry into force; welcomed the voluntary contributions already made, encouraged States to make adequate and regular voluntary contributions for the entry into force and implementation of the Convention and the Protocols thereto, through the United Nations funding mechanisms specifically designated for that purpose in the Convention; and requested the Secretary-General to take all necessary measures and to provide adequate support to the Centre so as to enable it to promote the speedy entry into force of the Convention and the Protocols thereto, including the organization of a treaty event, in cooperation with the Office of Legal Affairs of the Secretariat, in 2003.