14 - وبالنسبة لحالة الأشخاص الذين ذكرهم المقرر الخاص في رسالته التي يورد فيها ما بلغـه من أنباء، أوضحت الحكومة أنه، بما أن القانون المتعلق بالخدمة العسكرية البديلة لم يعتمد بعد، يظل رفض أداء الخدمة العسكرية يشكل مخالفة جنائية.
With regard to the situation of the persons mentioned by the Special Rapporteur in his letter, the Government explains that, since the law on alternative service has not yet been adopted, refusal to perform military service continues to be a criminal offence.