49- وحدثت انتهاكات لقواعد الإجراءات القانونية، وخاصة المبادئ القانونية وافتراض البراءة وغيرها من الضمانات القضائية، بمقتضى أحكام المرسوم رقم 2002، الذي أجاز لأفراد قوى الأمن، بمن فيهم العسكريون، التفتيش وإلقاء القبض بإذن مكتوب أو شفوي من المحاكم أو بدون تفويض.
There were violations of due process, especially the principles of legality, the presumption of innocence and other judicial guarantees, under the terms of Decree No. 2002, which authorized members of the security forces, including the military, to search and capture with written or verbal permission from the courts and without a warrant.