وعلاوة على ذلك، فإنها تتولى أيضا أمر ما يقرب من 500 قضية مدنية كل عام، تتراوح بين حقوق العمال إلى وضع الأحداث تحت المراقبة.
Furthermore, it also takes care of about 500 civil cases every year, ranging from labour rights to juvenile probation.