والواقع أن الأطراف قد تتفق في حالات على طلب مهلة أقصر من المهلة المترتبة على تطبيق المبدأ الوارد في الفقرة 3 (أ) من المادة 22 من اتفاقيتي فيينا والمستخدمة في مشروع المبدأ التوجيهي 2-5-8 [2-5-9].
Technically, what is at issue is not a modification of the reservation itself, but the effect of the modification of the internal law; nevertheless, it seems legitimate to make the same argument.