يقوم مكتب المدعي العام حاليا بإعداد تعديل على قانون منع غسل الأموال لعام 2000 ليشمل استعمال الأموال بغرض ارتكاب أعمال إرهابية في تعريف غسل الأموال.
The Office of Attorney General is currently preparing an amendment to the Money Laundering Prevention Act 2000 to include the use of funds for the purpose of financing terrorist acts in the definition of money laundering.