62 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه رغم أن الدستور السياسي يكفل الحق في العمل ومبدأ عدم التمييز في ميدان العمل، لا تزال توجد معايير وممارسات تميز ضد المرأة العاملة كما أن هناك فروقا في الأجور لغير صالح المرأة، تتباين في القطاع الخاص أكثر مما عليه الحال في القطاع العام؛ وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق هشاشة ظروف العمل والظروف المعيشية للعاملات في المنازل ومن بينهن العاملات المهاجرات، والعاملات لقاء أجر والمرأة الريفية والعاملات في القطاع غير الرسمي ونساء الشعوب الأصلية.
The Committee notes with concern that although the Constitution guarantees the right to work and the principle of non-discrimination in the employment sphere, norms and practices still exist that discriminate against working women, and that there is a wage gap, to the disadvantage of women, which has greater impact in the private sector than in the civil service; it also notes with concern the precarious working and living conditions of women domestic workers, including migrant workers, as well as of salaried women workers, rural women, women in the informal sector and indigenous women.