وفي حين أنه صحيح أن هذه الأحكام تتعلق بالمضمون اللازم لمستندات معينة يجب اصدارها بموجب هذه الاتفاقيات لا يوجد سبب ظاهري فيما يبدو لاستبعاد قواعد مماثلة في سياق مشروع الاتفاقية الأولي، نظرا لأن المادة 11 منها تتناول معلومات يجب أن تصاحب معاملات الأعمال التجارية.
While it is true that those provisions relate to the required content of particular documents that have to be issued under those Conventions, there seems to be no prima facie reason for excluding analogous rules in the context of the preliminary draft convention, inasmuch as its article 11 deals with information that has to accompany business transactions.