1 - إدراج إجراءات التحقق من هوية العملاء في القواعد القانونية لمنع غسل الأموال وغيرها من الأصول، التي تنص في الفقرة 4 على أنه لا يجوز لأي مؤسسة مالية إجراء أي نوع من المعاملات إلا إذا توفر ما يلي:
Inclusion of the customer identification procedure in the Prudential Standard for Prevention of the Laundering of Money and Other Assets, which provides in article 4 that no financial institution may engage in any type of transaction unless: