يجوز لطرف متعاقد أبدى تحفظاً على هذه المعاهدة أن يسحب هذا التحفظ بتوجيه إشعار [إلى الوديع]. ويبدأ نفاذ السحب في التاريخ الذي تحدده هذه الدولة في الإشعار الموجه [إلى الوديع].
The Swiss Federal Court's position is based on the idea that, in this case, the 1974 “declaration” was invalid in its entirety (even if it had not been explicitly invalidated by the European Court of Human Rights); and, above all: