والسؤال المطروح هو ما العمل في الحالة التي تكون فيها ممارسة الدول ضئيلة أو معدومة في الوقت الذي توجد فيه حاجة فعلية لتناول الأشخاص الاعتباريين خلاف الشركات في مشاريع المواد.
The question was what to do with the situation where there was little or no State practice, while at the same time addressing the real need to deal with legal persons other than corporations in the draft articles.