ونظرا لتقلص القطاع الخاص، ارتفعت أهمية مساهمة الخدمات الحكومية في الناتج المحلي الإجمالي من 18 في المائة تقريبا في سنة 1995 إلى ما يزيد عن 33 في المائة في سنة 2000.
With the contraction of the private sector, the contribution of government services to the GDP has increased in importance, from approximately 18 per cent in 1995 to over 33 per cent in 2000.