بيد أن الجزء الأخير من المادة يؤدي إلى قصر ممارسة الولاية القضائية لمحاكم بليز على الحالات التي لا تكون فيها اتفاقات تسليم المجرمين منطبقة وفقا للقانون.
The latter part of the section, however, has the effect of limiting the exercise of the court's jurisdiction to instances where extradition agreements are not applicable according to the law.