وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد تشريع بشأن العنف المنزلي وكفالة الملاحقة القضائية في حالة العنف ضد المرأة، والمعاقبة عليه، بالجدية والسرعة اللازمتين.
The Committee calls upon the State party to adopt legislation on domestic violence and to ensure that violence against women is prosecuted and punished with the required seriousness and speed.