100- ويُعتبر الاتجار غير المشروع، بموجب اتفاقية بازل وعدد من التشريعات الوطنية، عملاً إجرامياً قابلاً للتقاضي أمام المحاكم المدنية والإدارية والجنائية.
The Basel Convention and national legislation in many cases consider illicit trafficking a criminal act liable to civil, administrative and criminal proceedings.