ولا يمكن تقييد الطبيعة العلنية للجلسات القضائية أو تعليقها تماماً إلا على أساس قانون ما، في الحالات المحددة في الدستور (الفقرة 2 من المادة 45)، لأسباب تتعلق بالآداب العامة أو أمن الدولة أو النظام العام أو لحماية خصوصية طرف ما أو مصالح خاصة مهمة أخرى؛ ومع ذلك، يجب على أي حال إعلان الأحكام الصادرة على الملأ.
The public nature of judicial proceedings may be restricted or wholly suspended only on the basis of a law, in cases specified in the Constitution (art. 45, para. 2), for reasons of morality, State security, public order, or protection of the privacy of a party or other important private interests; nevertheless, judgements must be announced publicly in any case.