وهذا يعني أنه في الوقت الذي ظهر فيه تأثير الأزمة الحالية في الاقتصاد والعمالة بأشد صوره في قطاعي الصناعة التحويلية والبناء، تمكن قطاعا الزراعة والإدارة العامة من مقاومة ضغوط التراجع المطرد وحافظا على مستويات دنيا من العمالة والطلب الكلي، مما حمى الاقتصاد من الانهيار الكامل.
This suggests that while the economic and employment impact of the ongoing crisis was most severe in the manufacturing and construction sectors, agriculture and public administration were able to withstand the pressures of sustained decline and maintained minimum levels of employment and aggregate demand, thus shielding the economy from complete collapse.