وتم إجراء هذا وفقا للقاعدة 139 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية التي تنص على أنه “بمجرد الشروع في عملية دراسة تتعلق بمشروع قانون، يقدم مشروع أي قانون آخر يرد حول الموضوع نفسه، عند الموافقة، إلى اللجنة ذات الصلة لإدراجه في عملية الدراسة”.
This was done in conformity with rule 139 of the rules of procedure of the National Assembly, which stipulates that “once the examination process in respect of a draft law has begun, should another draft law on the same subject be received, it shall be submitted, on approval, to the relevant committee for incorporation into the examination process”.