6 - واستطردت قائلة إن حقوق قانون الإنسان لسنة 1993 جرى تعديله في سنة 2001، ووضع للحكومة معيارا لعدم التمييز، يدعمه رفع دعوى خاصة بالشكوى ممولة من الحكومة وسبل انتصاف فعالة.
The Human Rights Act 1993 had been amended in 2001, and had set a non-discrimination standard for Government, supported by an accessible, publicly funded complaints process and effective remedies.