24- من أكثر المشاكل شيوعاً التي واجهتها الهيئات التعاهدية المعنية بحقوق الإنسان عند استعراض التقارير المقدمة من الدول الأطراف أن بعض الدساتير الوطنية يكفل الحقوق "للمواطنين"، بينما ينص القانون الدولي لحقوق الإنسان على منح الحقوق للجميع، باستثناء الحقوق التالية: المشاركة العامة، والتنقل، والحقوق الاقتصادية في البلدان النامية(65).
One of the most common problems human rights treaty bodies have encountered in reviewing States parties' reports is that some national constitutions guarantee rights to “citizens” whereas international human rights law would - with the exception of the rights of public participation, of movement, and of economic rights in developing countries - provide rights to all persons.