17- وفي قرار صادر بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت المحكمة الدستورية عدم دستورية العديد من الأحكام الواردة في المرسوم رقم 2002، ومن بينها الأحكام التي تتيح لقوى الأمن - بما فيها القوات العسكرية - القيام بعمليات توقيف وتفتيش، والاطِّلاع على المراسلات البريدية والتَصَنُّت على المكالمات الهاتفية، سواء بتفويض رسمي بذلك أو بدونه.
In a ruling issued on 25 November, the Constitutional Court declared several of the provisions in Decree No. 2002 unconstitutional, including those allowing the security forces - including the military - to carry out arrests, conduct searches and intercept mail and telephone calls with or without a warrant.