وتشير المادة 4 إلى "القانون الداخلي للدولة" بوصفه المعيار الرئيسي لتحديد أجهزة الدولة، ونادراً ما يدرج القانون الداخلي، ضمن أجهزة الدولة، المنظمة الدولية أو أي جهاز من أجهزتها.
Article 4 refers to the “internal law of the State” as the main criterion for identifying State organs, and internal law will rarely include an international organization or one of its organs among State organs.