ومراعاة لعدد من الأسباب، من قبيل زيادة عدد القضايا التي يتعين على اللجنة معالجتها، الاهتمام المتزايد من الشخصيات الهامة بالمشاركة في أعمال اللجنة، وزيادة عدد الإجراءات الخاصة وغيرها من العوامل ذات الصلة، بما في ذلك القيود المفروضة على الوقت المتاح للاجتماعات أثناء الدورات، فإنه يبدو من المستحيل، التفكير في تقصير مدة الدورة إلى أقل من ستة أسابيع.
Taking into account a number of reasons, among which are the increasing number of issues that the Commission has to deal with, the growing interest of dignitaries in participating in the Commission, the increasing number of special procedures and other relevant factors, including the restrictions on the time available for meetings during the sessions, it seems impossible to conceive of a shortened session of less than six weeks.