وبموجب هذه المادة، يمكن أيضاً للأعضاء أن يرفقوا آراءهم الفردية بآراء اللجنة التي يُعلن فيها قبول أو عدم قبول البلاغات (الفقرة 3 من المادة 92 سابقاً).
Furthermore, the State party's concern regarding possible retroactivity involved in the present approach has no bearing on the separate issues to be addressed under question 2 below.