وإذا استبعدنا التحويلات الداخلية فيما بين السلطات المسؤولة عن إدارة الإنفاق العام (الميزانية والصناديق)، فإن نصيب الإنفاق العام في الناتج المحلي الإجمالي ينخفض إلى 50 في المائة.
If we exclude the internal transfers between the authorities in charge of administering public expenditure (the budget and funds), then the share of public expenditure in the gross domestic product comes down to 50 per cent.