وبعبارة أخرى، فإن أي مواطن مظلوم بسبب أي إجراء تمييزي تعرض له، إعمالا أو إهمالا، لا يستطيع التذرع بأحكام الاتفاقية التماسا للإنصاف.
In other words a citizen who is aggrieved by virtue of any discriminatory act or omission inflicted on him or her cannot invoke the provisions of CEDAW in seeking redress.