وأكد السيد آرندت مجدداً أنه ليس من اختصاص اللجنة المؤقتة لاستعراض المواد الكيميائية أن تقدر مدى كفاية الإجراء التنظيمي لبلد ما ولا أن تتخذ إجراء تقييم مخاطر مقبولاً دولياً.
He reiterated that it was not the mandate of the Interim Chemical Review Committee to assess the adequacy of a country's regulatory action, nor to undertake an internationally accepted risk assessment.