كما يدعي أن المطالبة بأكملها تخرج عن نطاق اختصاص اللجنة، إذ أن الحظر التجاري الذي فُرض على العراق في آب/أغسطس 1990 كان هو السبب في عدم تسديد الفواتير.
Iraq contends that the entire claim falls outside of the jurisdiction of the Commission, as the trade embargo imposed on Iraq in August 1990 was the reason for the non-payment of the invoices.