(2) وتجدر الإشارة بصفة عامة إلى أن مشروع القانون الآنف الذكر، فضلا عن سائر القوانين الإضافية المشار إليها، ينص على أن تجميد الأصول غير محصور بالمرة، بحيث لا حد للأشياء التي يشملها.
(2) In general terms, it should be noted that the aforementioned bill, as well as the other rules alluded to, provide comprehensively for the freezing of assets with no restrictions on the items covered — in other words, they are not limited to assets or funds deposited in accounts — with the sole, constitutionally mandatory restriction that such a procedure requires judicial authorization.