إن من أهم التدابير لأغراض تجريم انتهاك حظر الأسلحة صدور القانون رقم (14) لسنة 1999م بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، حيث جرَّم هذا القانون العديد من الأفعال التي تُعد أعمالا إرهابية، وتضمَّن جملة من الأحكام والعقوبات المشددة التي تصل إلى الإعدام، مما يحول دون إمداد الإرهابيين بالأسلحة ويحظر القانون المذكور استيراد وتصدير والاتجار بغير ترخيص في الأسلحة كما يحظر ترخيص الدخول إلى الدولة أو الخروج منها بتلك الأسلحة أو ذخائرها.
The most important measures adopted to criminalize the violation of the arms embargo is the promulgation of Law No. 14 of 1999 on weapons, ammunition and explosives. The law criminalized many actions regarded as terrorist actions and incorporates a set of conditions and severe penalties, including the death penalty, thus preventing the provision of weapons to terrorists. The law also prohibits the import and export of weapons, and trading in them, without a permit. The law also prohibits the provision of licences for bringing arms or ammunition into Qatar or taking them out of the country.