لذا، ومقارنة بالسياسات المُبلغ عنها في البلاغات الوطنية الثانية، يمكن ملاحظة تحول من النُهج التنظيمية نحو النُهج الاقتصادية والضريبية.
Hence, compared to the policies reported in the previous NC, a shift from regulatory approaches towards economic and fiscal approaches can be observed.