وأكدت الدول الأعضاء واجبها بمقتضى القانون بأن تقضي على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المجالات الإنسانية والسياسية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة، وأن تقوم بذلك دون إبطاء.
Member States assured the legal duty to eliminate all forms of discrimination against women in civil, political, economic, social and cultural areas including health care and family planning, and to do so without delay.