ففي العام 1997، علمت المقررة الخاصة بمرسوم وزارة الصحة المصرية المصادق عليه من قبل مجلس الدولة، وهذا المرسوم يدين الختان وفق أحكام القانون الجنائي الذي يحظر "المساس بجسم الإنسان إلا لضرورة طبية".
In 1997 the Special Rapporteur was informed of the decree of the Egyptian Ministry of Health, endorsed by the Council of State, condemning excision on the basis of Penal Code provisions prohibiting “touching of the human body other than in the case of medical necessity”.