ولاحظ أيضاً أن اللجنة كانت قد سلمت بالفعل، في دورتها الثامنة والأربعين (1996) وفي دورتها التاسعة والأربعين (1997)، بأن الاتجاه المتمثل في طلب التعويض اتجاه عملي أكثر من كونه اتجاهاً يستند إلى أسس تندرج في إطار مفهوم متسق للمسؤولية()، كما ارتأت أن نطاق الموضوع ومضمونه غامضان().
It was also noted that the Commission at its forty-eighth session (1996) and its forty-ninth session (1997), had already acknowledged that the trends for requiring compensation were pragmatic not grounded in a consistent concept of liability and considered the scope and content of the topic to be nebulous.