إن حكومتي ملتزمة بمواصلة دعم الأجهزة التي أنشئت بمقتضى الاتفاقية، وهي على وجه التحديد السلطة الدولية لقاع البحار والمحكمة الدولية لقانون البحار ولجنة حدود الجرف القاري.
My Government is committed to continuing its support of the organs established under the Convention, namely, the International Seabed Authority, the International Tribunal for the Law of the Sea, and the Commission on the Limits of the Continental Shelf.