هذه المرونة في صياغة القرار أفسحت المجال للمطالبة بتوسيع صلاحيات مجلس الحكم لتشمل جميع أوجه النشاط الحكومي.
This flexibility in the scope of the resolution allowed a certain latitude for expansion of the powers of the Governing Council so that all aspects of government could be covered.