وأكدوا أن من غير المقبول أن يظل الذين ارتكبوا في الماضي انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يشغلون مناصب حكومية عالية.
They stressed that it was unacceptable that perpetrators of grave human rights violations in the past continued to hold high public office.