واستنادا إلى هذا البرنامج للتدريب المهني تم اعتماد القانون الأساسي 5/2002 المؤرخ 19 حزيران/يونيه، بشأن المؤهلات والتدريب المهني، وهو القائم على أساس مبادئ الدستور، ويكفل وصول المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، إلى الأنواع المختلفة من التدريب المهني، وتكييف التدريب للطلبات المتغيرة لسوق العمل، مع إدماج الجوانب الثلاث المشار إليها: التدريب النظامي والمستمر والحرفي.
Organic Law 5/2002, of 19 June, on qualifications and vocational training, was adopted, taking the Vocational Training Programme as a point of reference. This law, which takes its inspiration from constitutional principles, guarantees access, on an equal footing, of all men and women to the different modalities of vocational training. Training is to be adapted to the changing needs of the labour market, taking into account all three modalities, i.e., standardized/basic, continuing and occupational.