ويوضح هذا الاحتياج عاملان: أولهما الحاجة، الموجودة في كل المؤسسات الدولية ، إلى مشورة قانونية بشأن مسائل القانون العامة التي تهم المؤسسة ككل (الامتيازات والحصانات، وشؤون الموظفين، والمسؤوليات القانونية، والمسائل التعاقدية، المنح) وثانيهما، الحاجة إلى مهمة مراجعة قانونية وتقديم المشورة القانونية لضمان الاتساق والتماسك في المؤسسة عند تطبيق قواعد القانون الدولي والصكوك التأسيسية للمحكمة.
This requirement is driven by two factors: first, the need, present in all international organizations, for legal advice on general matters of law that concern the institution as a whole (privileges and immunities, staff matters, legal liabilities, contractual issues, etc.); and secondly, the need for a legal audit and advice function to ensure institutional consistency and coherence in the application of the rules of international law and the constitutive instruments of the Court.