وقد سن مجلس الشيوخ في عام 2001 تشريعا يشدد العقوبات المفروضة على المجرمين الذين يلقى القبض عليهم وفي حوزتهم أسلحة نارية غير مشروعة، كما تضافر المدعون العامون المحليون مع مكتب المدعي العام في الولايات المتحدة لإعمال مبادرة جديدة أطلق عليها اسم “مشروع النفي” وذلك لإزالة الأسلحة غير المشروعة من المجتمع المحلي.
In 2001, the Senate passed legislation toughening the penalties for felons caught carrying illegal firearms and local prosecutors joined forces with the Office of the United States Attorney General to implement a new initiative called “Project Exile” to remove illegal guns from the community.