ولذا، تتجاوز الديمقراطية العمليات والمؤسسات الرسمية، وينبغي أن يتوقف تقييمها على درجة إنفاذ مبادئها وقواعدها ومعاييرها وقيمها، ومدى إسهامها في إعمال حقوق الإنسان.
Democracy thus goes beyond formal processes and institutions, and should be measured by the degree to which these principles, norms, standards and values are given effect and the extent to which they advance the realization of human rights.