وكان يتوقع من الحكومة أن تقدم أيضا مشروع تشريع لتمكين الجمعية الوطنية من النظر في تلك المقترحات واعتمادها فضلا عن تنفيذها في الوقت المناسب.
The Government was also expected to introduce draft legislation to enable the National Assembly to consider and adopt those proposals, as well as the timelines for their implementation.