وقد أدت هذه القيود إلى إعاقة التقييم المطلوب لتجارة الخدمات بحيث لم يبق لدى البلدان سوى خيار الاعتماد على التحليل النوعي.
These limitations have impeded the mandated assessment of trade in services, leaving countries with the option of relying on a qualitative analysis.