يوجد تنسيق مباشر بين الجهات الأمنية والجمركية لمنع أي محاولة لتهريب هذه الأسلحة، كما أن الدولة ليست مصنعة أو مصدرة للأسلحة وأن حيازة الأسلحة التقليدية تخضع لشروط وقواعد صارمة وفقا للقانون رقم (14) لسنة 1999م بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
There is direct coordination between the security authorities and the customs authorities to prevent any attempt to smuggle such weapons. Qatar does not manufacture or export weapons and the possession of conventional arms is subject to strict conditions and regulations under law No. 14 of 1999 on weapons, ammunition and explosives.