وتضمن الأمر الصادر في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بشأن الاستمرار الخاص بإعلان الميلاد في السجل المدني، تجديدين هامين، يمتثل أولهما للقاعدة الواردة في حكم المحكمة العليا (الغرفة الأولى) الصادر في 21 أيلول/سبتمبر 1999، الذي أعلن عدم دستورية القاعدة التنظيمية التي تسمح للأم، بإرادتها وحدها، أن تختار الأمومة وذلك مخالفة لحق الطفل الأساسي في معرفة هويته البيولوجية.
Two important innovations are included in the Order of 10 November 1999, concerning the questionnaire to be filled out for declaring birth at the Civil Registry. Firstly, the form implements the doctrine established in a decision of the Supreme Court (First Chamber) of 21 September 1999, which declared that a regulation allowing the mother, strictly on her own decision, to conceal her maternity was unconstitutional, given that it violates the fundamental right of the child to know his/her biological identity.