ومن المرجح أن هذه الزيادة، التي تأثرت بالانتخابات المرتقبة في آذار/مارس 2003، ستؤدي إلى زيادة الضغط التضخمي المرتفع أصلا في الاقتصاد وإرغام السلطات النقدية على تشديد القيود في السياسات النقدية في النصف الثاني من عام 2003، مما سيسفر عن نتائج سلبية بالنسبة للنمو على المدى القصير.
This event, which was influenced by the forthcoming elections in March 2003, is likely to increase the already high inflationary pressure in the economy and force the monetary authorities to tighten the stance of monetary policy in the second half of 2003, with adverse consequences for growth in the short term.