وإذ تؤكد من جديد الحاجة الماسة إلى إقرار حقوق المجتمعات المحلية والأصلية المالكة للمعرفة والابتكارات والممارسات التقليدية، وذلك رهنا بالتشريع الوطني، وضرورة تطوير وتنفيذ آليات لتقاسم المنافع بشروط متفق عليها لاستخدام تلك المعرفة والابتكارات والممارسات، بموافقة ومشاركة مالكيها،
Reaffirming the urgency, subject to national legislation, of recognizing the rights of local and indigenous communities that are holders of traditional knowledge, innovations and practices and, with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices, of developing and implementing benefit-sharing mechanisms on mutually agreed terms for the use of such knowledge, innovations and practices,