ويقضي القانون رقم 15 لعام 2002، لا سيما المادة 8 منه، بأن الجهات المقدمة للخدمات المالية (بما في ذلك المصارف)، التي لا تمتثل لإجراء إبلاغ المعاملات المالية المشبوهة إلى المركز الإندونيسي للإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها، معرضـة لعقوبات جنائية في شكل غرامة.
Under Law No. 15/2002, particularly Article 8, Financial Service Providers (including banks), which are non-compliant in submitting suspicious transaction reports to the Indonesian Financial Transaction Report and Analysis Centre (INTRAC), are subject to penal sanctions in the form of a fine.