وتنص المادتان 209 و 211 من القانون الأساسي على الغرامات التي تفرض على الأفراد أو المؤسسات التي لا تعتمد تدابير الرقابة اللازمة لمنع غسل الأموال.
Articles 209 and 211 of the Statute stipulate the monetary penalties for both individuals and institutions that fail to adopt the necessary control measures to prevent money-laundering.