ففي آذار/مارس 2003 تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة ومكتب أمين المظالم لحقوق الإنسان وبدعم قوي من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان لإنشاء لجنة للتحقيق في المجموعات غير الشرعية وأجهزة الأمن السرية بمشاركة الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية.
In March 2003, an agreement was reached between the Government and the Human Rights Ombudsman's Office, with strong support from non-governmental human rights organizations, to establish a Commission for the Investigation of Illegal Groups and Clandestine Security Apparatuses, with the participation of the United Nations and the Organization of American States.