وهذه الحال مستمدة بشكل رئيسي من الأهمية المعلقة على اتباع سياسات الاقتصاد الكلي السليمة، التي تهدف في الدرجة الأولى إلى التقويم السريع للخلل المالي والعجز الخارجي في ظل التضخم المنخفض، وإزالة القيود المفروضة على حركة رأس المال وتحرير القطاع المالي، والانفتاح على التجارة الأجنبية والاستثمارات الأجنبية.
That state of affairs is mainly derived from the importance attached to pursuing sound macroeconomic policies, which aim primarily at the rapid correction of fiscal imbalances and external deficits under conditions of low inflation, the removal of controls on the movement of capital and liberalization of the financial sector, and openness to foreign trade and foreign investment.