وفي عقاب إلغاء الاجتماع في عام 2002 لعدم توافر الاعتمادات المالية لهيئة إيجاد، تقدمت الأمم المتحدة ووكالة ألمانية للتنمية، بتنسيق مع الممثل، بتمويل جزء من نفقات المؤتمر، بينما تحملت حكومة السودان الجزء الآخر.
In the wake of the cancellation of the meeting in 2002, owing to the lack of IGAD resources, the United Nations and a German development agency, with the Representative's coordination, had provided special funding while the Sudanese Government had defrayed the remaining costs.