وإضافة إلى ذلك، تنص الفقرة 4 على أنه في حالة الشك في وجود مخالفة شكا لم تفنده التحريات المضطلع بها عملا بأحكام الفقرة الثالثة، تكون المؤسسة المالية ملزمة بأن تبادر إلى إحالة المعلومات المتعلقة بجميع الملابسات التي قد تدل على تلك المخالفة إلى السلطة الوطنية المعنية بالتحقيق في الجرائم الاقتصادية والبيئية والمقاضاة المتصلة بها.
Furthermore, paragraph 4 states that should there be any suspicion of a contravention that is not refuted through enquiries pursuant to the third paragraph, the financial institution is obliged, on its own initiative, to forward information on all circumstances that may point towards such a contravention to the National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime, ØKOKRIM.