مثلما تم إيجازه في تقريرنا السابق المقدم إلى مجلس الأمن استجابة لقرار المجلس 1455 (2003) تفتقر القائمة التي أصدرتها لجنة الجزاءات (قرار مجلس الأمن 1267) للمعلومات المفصلة أو الأدلة التي تطلبها المحاكم التركية لتجميد أصول الأشخاص والمؤسسات والشركات الواردة فيها.
As it has been outlined in our previous report to the Security Council in response to UNSCR 1455 (2003), the list issued by the Sanctions Committee (UNSCR 1267) lacks detailed information or evidence that would be required by the Turkish courts for freezing the assets of persons, institutions and companies that are included in it.