والحكم الإداري لقانون الأجانب الذي دخل حيز النفاذ في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2000، يتضمن أحكاما بشأن كل من اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة حسب نوع الجنس والتعامل مع ضحايا الاتجار بالكائنات البشرية.
The imbalances in the individual areas, however, remained largely unchanged: The proportion of full-time female civil servants in the administrative service of the Federation rose from mid-1995 to mid-1998 only from 11.6% to 13.5%, and in the administrative service of the superior Federal authorities from 12.6% to 14.5%.