وفضلا عن ذلك يساور القلق اللجنة إزاء عدم المساواة بين الوضع بحكم القانون والوضع بحكم الأمر الواقع فيما يتعلق بالحماية القانونية المكفولة للمرأة.
Furthermore, the Committee is concerned at the disparity between the de jure and de facto situation regarding legal protection for women.