وبالإضافة إلى ذلك، كما سبقت الإشارة، فإن استبعاد هذه الإمكانية يحل بالمساواة بين الأطراف (إن كانت هناك على أي حال هيئة لرصد الالتزام بالمعاهدة): "فالدول التي انضمت إلى الاتفاقية منذ أمد طويل قد تعتبر نفسها ضحية لانعدام المساواة في التعامل مقارنة بالدول التي صدقت على الاتفاقية [في تاريخ أحدث]، ومن باب أولى مقارنة بالأطراف التي ستتعاقد في المستقبل"() والتي ستنعم بمعرفة مواقف هيئة الرصد بشأن صحة التحفظات المماثلة لما قد تنوي تقديمه من تحفظات وتعديل تلك التحفظات تبعاً لذلك.
Furthermore, as has been pointed out, without this option, the equality between parties would be disrupted (at least in cases where a treaty monitoring body exists): “States which have long been parties to the Convention might consider themselves to be subject to unequal treatment by comparison with States which ratified the Convention [more recently] and, a fortiori, with future contracting parties” that would have the advantage of knowing the treaty body's position regarding the validity of reservations comparable to the one that they might be planning to formulate and of being able to modify it accordingly.