وبما أن الأشخاص المقبوض عليهم لا يحملون أية وثائق للحالة المدنية، فإنه يوجد دائما تضارب بين السن الذي يعلنه الأشخاص المعنيون وما يذكره ضابط الشرطة العدلية في الملف الجنائي.
Such detainees have no civil status documents and the age they declare is always different from that mentioned in the criminal file by the officer of the judicial police.