وقررت الجمعية البرلمانية أن تعيد النظر في استمرار منح المركز المراقب للدولتين إذا لم يتم إحراز تقدم كبير في تنفيذ ذلك القرار بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2003.
The Parliamentary Assembly decided to call into question the continuing observer status of the two States should no significant progress in the implementation of that resolution be made by 1 January 2003.