فقد أُشير إلى أن ذلك يمكن أن يحول دون اللجوء إلى الحماية الدبلوماسية للأشخاص الطبيعيين في الحالات التي توجد فيها نُظُم "خاصة" لحماية حقوق الإنسان تقوم عادة على اتفاقيات متعددة الأطراف ولا تستبعد صراحةً ممارسة الحماية الدبلوماسية.
Indeed, it was pointed out that it could preclude the resort to diplomatic protection of natural persons where there exist “special” regimes for the protection of human rights, which are normally based on multilateral conventions, and usually do not expressly preclude the exercise of diplomatic protection.