وذكرت أن النساء اللاتي يعملن في مجالس مشتركة تنتخبهن هذه المجالس نفسها ولا تستطيع الحكومة أن تفرض فيها نظام حصص بشكل مباشر، وإن كان هناك مشروع قانون وشيك يُحتمل اعتماده قريبا وينص على أن تكون نسبة تمثيل المرأة 40 في المائة.
She recalled that women serving on corporate boards were elected by the corporate boards themselves and the Government could not directly impose a quota, although a pending bill setting a 40 per cent target for the representation of women would probably be adopted soon.