وقد رُفعت شكاوي بموجب قانون حقوق الإنسان ذي الصلة, الذي ينظم القطاع العام في مجالات سنّ التقاعد, استحقاق المعاش, والمعاملة التمييزية للاعتلال الناتج عن إصابة أو مرض, وعدم استحقاق إعانات ضمان اجتماعي معينة عندما يكون للمرأة زوج يجني دخلا, واستحقاق تمييزي في شكل خصم ضريبي في حال وجود أطفال وفقا لمصدر الدخل.
There had been complaints under the relevant human rights legislation governing the public sector in the areas of retirement age, pension entitlement, differential treatment of impairment caused by injury or illness, lack of entitlement to certain social security benefits when a woman had a spouse earning income, and differential entitlement to the child tax credit according to source of income.