وهذا الموقف تؤكده، فيما يبدو، مذكرة عممها المستشار القانوني للأمم المتحدة في 4 نيسان/أبريل 2000 وأوضح فيها "الممارسة التي يتبعها الأمين العام بوصفه وديعا فيما يتعلق بالرسائل التي تقصد بها الدول تعديل تحفظاتها على المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لديه أو التي قد تفسر على أنها تقصد إدخال تلك التعديلات"؛ وبموجب هذه المذكرة، تم تمديد مهلة رد الأطراف الأخرى من 90 يوما إلى 12 شهرا().
This position seems to be confirmed by a memorandum dated 4 April 2000 from the United Nations Legal Counsel, which describes “the practice followed by the Secretary-General as depositary in respect of communications from States which seek to modify their existing reservations to multilateral treaties deposited with the Secretary-General or which may be understood to seek to do so” and extends the length of time during which parties may object from 90 days to 12 months.