ويجوز رفض تقديم المعلومات إذا كانت مصلحة الدولة في عدم تقديم تلك المعلومات تفوق مصلحة الشخص الذي يطلبها. "
The domestic law of the State Party in the territory of which information is requested shall govern the right to information and to deletion of data.