وأفادت بعثة الأمم المتحدة بأن قطاع العدل تعرض لأضرار أكبر مما تعرض له أي قطاع حكومي، وأنها ترى الحاجة إلى تنقيح مسؤوليات اللجنة، وإلى تمتعها بسلطة أكبر في مجال صنع القرار.
UNAMA reports that the justice sector has suffered more damage than any other State structure and sees a need for the responsibilities of the Commission to be refined and for the Commission to have greater decision-making powers.