وقد روعيت، عند صياغة مشروع الولاية المنقحة (انظر المرفق)، احتياجات الحكومة لبناء القدرات في مجالات حقوق الإنسان وإجراء الانتخابات ومن ثم عُدلت المادتان (د) و (و) وفقا لذلك.
In finalizing the draft revised mandate (see annex), consideration was given to the capacity-building needs of the Government in the areas of human rights and the conduct of elections and, as a consequence, articles (d) and (f) were modified accordingly.