"لما كانت قرارات محكمة أمن الدولة لا تقبل الطعن وكان من غير الممكن إبطالها، فقد عرضت القضية على رئيس الجمهورية، وأصدر الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة قرارا يؤكد الحكم الصادر في حق المتهمين الأولين، وهو حكم بالسجن خمسة أعوام، ويبطل الأحكام الصادرة في حق المتهمين الآخرين البالغ عددهم 21 متهما، وأحيل هؤلاء جميعا إلى المحاكم العادية، لا سيما محكمة الدرجة الأولى في قصر النيل (سُحبت القضية إذن من المحاكم الاستثنائية)".
“Given that decisions of the High Court of State Security are not subject to appeal and cannot be overruled, the matter was referred to the President of the Republic, who, as commander-in-chief of the armed forces, issued a decision confirming the sentence passed on the first two offenders, namely five years' imprisonment, and overruling the judgements handed down on the other 21 offenders, which were all referred back to the ordinary courts, the Qasr el-Nil court of the first instance (thus the case is no longer under the jurisdiction of the special courts).”