26 - وأدخل التنقيح الرابع للقانون، الصادر في آب/أغسطس 2001، إيضاحات إضافية بحيث تضمَّن التمييز غير المباشر في الحالات التي تفيد أنه على الرغم من تطبيق رب العمل لنفس شروط التوظيف أو العمل عند وجود عدد أقل، بشكل ملحوظ، من الرجال أو النساء يمكن أن يستوفي الشروط المطلوبة، وتعتبر الحالة أكثر مؤاتاة لجنس أو لآخر نتيجة لذلك، ولا يستطيع رب العمل إثبات أن الشروط منصفة؛ ومدد مجال تطبيق القانون ليشمل مجموع الأعمال التجارية، ووضع حظر على التحرش الجنسي في مكان العمل؛ مع فرض غرامة تصل إلى 10 مليون ون في الحالات التي يكون فيها رب العمل هو مرتكب الفعل؛ وفرض على الدولة توفير الأجر عن الأيام الـ30 الإضافية بعد انقضاء فترة الأيام الـ60 للإجازة المدفوعة الأجر للعاملات المستفيدات من الإجازة السابقة للأمومة واللاحقة لها وفقا لقانون معايير العمل، والمستفيدات من تأمينات العمل مع استيفاء شروط معينة؛ وتم توسيع الحق في الحصول على إجازة الأمومة من “العاملة التي لديها طفل واحد يقل سنه عن سنة واحدة أو الزوج العامل الذي يحل محلها” ليشمل جميع العاملين الذين لديهم طفل يقل سنُّه عن سنة واحدة؛ وأضيف حكم يحظر على رب العمل فصل العاملة أثناء إجازة الأمومة؛ وإنشاء وظيفة “مفتش فخري للمساواة في التوظيف” يعين بتوصية مشتركة من الإدارة والعمال.
The fourth revision of the Act in August 2001 made further elaboration: indirect discrimination was made to include such cases where, although an employer may apply the same employment or working conditions, when there are noticeably fewer males or females who can satisfy the conditions and as a result the situation is deemed unfavorable to one gender, and the employer cannot prove that the conditions are fair; the applicability of the Act was extended to include all businesses; a ban was placed on sexual harassment at the workplace, with a penalty of up to 10 million won in cases where the employer is the perpetrator; the state was made to provide for the wages for the additional 30 days after the 60-day paid leave for workers who use the pre- and post-natal maternity leave according to the Labor Standards Act and who are the beneficiaries of employment insurance and meet certain conditions; eligibility for the maternity leave was expanded from “working woman with a child under one year of age or the working spouse who takes her place” to all workers with a child under one year of age; a provision was added to prohibit the employer from dismissing a worker during maternity leave; and the position of “honorary equal employment inspector,” to be appointed at the joint recommendation of management and labor, was introduced.