وأشير إلى أن تحديد جنسية الشركة هو بالأساس مسألة تندرج ضمن الاختصاص المحلي للدول؛ وإن كان أمر تسوية أي خلاف متروكاً للقانون الدولي.
It was pointed out that the determination of the nationality of corporations was essentially a matter within States' domestic jurisdiction; although it is for international law to settle any conflict.