ورئي أن واقع الأمر يتمثل في أن عدم وجود رابطة تتعلق بالجنسية يخرج هذه المسألة من نطاق الحماية الدبلوماسية، وأن هذه الحماية الوظيفية تعتمد غالبا على صكوك قانونية محددة.
Indeed, it was maintained that, since no link of nationality existed, the issue did not fall within the sphere of diplomatic protection. Such functional protection was usually based on specific legal instruments.