وفي حين تعتقد أن العديد من مقدمي مشروع القرار قبلوا بذلك التغيير، فقد رفض الآخرون صياغة معقولة ودقيقة قانونا تحترم سيادة الدول الأعضاء.
While she believed many sponsors were amenable to that change, others had rejected what was a reasonable, and legally accurate formulation that respected the sovereignty of Member States.