وذكرت الممثلة أن الأحكام القضائية تُبين أن إدراج هذا الضمان في الدستور يخول للهيئة التشريعية أن تفرض تدابير استثنائية مؤقتة لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء على النحو المنصوص عليه في المادة 4 من الاتفاقية.
The representative noted that jurisprudence indicates that the inclusion of that guarantee in the Constitution authorizes the legislature to impose temporary special measures to achieve equality between women and men, as provided for in article 4 of the Convention.