ونتيجة لذلك، أصبحت أهداف التنمية الاجتماعية الطويلة الأجل والسياسات المصاحبة لها تابعة بشكل متزايد لجدول أعمال السياسات الاقتصادية القصيرة الأجل، مع ما في ذلك من خطر تعرض التماسك بين هذه السياسات إلى التوتر في أحسن الأحوال أو إلى الضياع في أسوئها.
As a result, the long-term social development objectives and their concomitant policies are increasingly made subordinate to short-term economic policy agendas, with the risk that coherence between those policies will be tenuous at best or lost at worst.