وعلاوة على ذلك، اعتمد كونغرس الجمهورية في كانون الأول/ديسمبر 2002 القانون رقم 793 اللاحق للقانون رقم 333 لعام 1996 والمنشئ للقواعد الناظمة لإجراءات إسقاط حقوق الملكية، الذي يمكن في إطاره، بموجب إجراء بسيط نزع ملكية أصول تستخدم أو تستمد من ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون ومصادرتها لصالح الدولة (انظر الضميمة).
Furthermore, in December 2002 the Congress of the Republic adopted Act No. 793 derogating from Act No. 333 of 1996 and establishing rules governing termination of ownership rights, under which, by means of a simple procedure, ownership of assets used in or derived from the commission of punishable acts may be terminated in favour of the State (attachment 1).