وفي إطار ممارسة هيئات المراقبة البلغارية في السنوات الأخيرة، رفض عدد من المعاملات بسبب الشكوك المحيطة بقانونية الوثائق المقدمة.
In the practice of Bulgarian control bodies in recent years a number of transactions were rejected, owing to doubts on the regularity of the documents submitted.