لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) مذكرة شفوية مؤرخة 17 نيسان/أبريل 2003 موجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لسنغافورة لدى الأمم المتحدة تهدي البعثة الدائمة لسنغافورة لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999)، وتتشرف بالإشارة إلى مذكرة اللجنة المؤرخة 4 آذار/مارس 2003. ويشرف البعثة الدائمة لجمهورية سنغافورة كذلك أن تقدم تقرير سنغافورة الوطني المستكمل عملا بالفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 1455 (2003) المؤرخ 17 كانون الثاني/يناير 2003 (انظر المرفق). مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة 17 نيسان/أبريل 2003 الموجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لسنغافورة لدى الأمم المتحدة تقرير سنغافورة عملا بقرار مجلس الأمن 1455 (2003) أولا - مقدمة السؤال 1 - يرجى تقديم بيان بالأنشطة، إن وجدت، التي يقوم بها أسامة بن لادن والقاعدة وطالبان وشركاؤهم في بلدكم والخطر الذي يشكّلونه على البلد والمنطقة، فضلا عن الاتجاهات المحتملة. رد سنغافورة: 1 - كشفت التحقيقات المتعلقة بفرع سنغافورة من الجماعة الإسلامية الإرهابية عن صلاته الواضحة بالقاعدة. فقد تبين أن الجماعة الإسلامية كانت تخطط لشن هجوم إرهابي على أهداف في سنغافورة. وتمثلت الخطة في القيام بسلسلة من الهجمات المتزامنة بشاحنات مفخخة على أهداف من بينها السفارتين الأمريكية والإسرائيلية في سنغافورة وعلى السفن الأمريكية في قاعدة تشانغي البحرية. وأوفِدَ أحد أفراد القاعدة وهو “سامي” (محمد منصور جبارة) إلى سنغافورة لإعطاء التوجيهات لأعضاء الجماعة الإسلامية بشأن هذه الخطة. 2 - وقد نشأت صلات الجماعة الإسلامية بالقاعدة أول الأمر عام 1989 عندما زار زعيمها في ذلك الوقت (عمرو)، عبد الله سونغكار، معسكرات التدريب التابعة للقاعدة في أفغانستان وأقام اتصالات مع الجماعة. ووافقت القاعدة على توفير فرص للتدريب للجماعة الإسلامية على أن تساعدها الجماعة عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. 3 - وتلقى عدد من أعضاء الجماعة الإسلامية من جنوب شرق آسيا التدريب في معسكرات القاعدة منذ عام 1990. فقد تلقى ما لا يقل عن 11 عضوا من أعضاء الجماعة الإسلامية من سنغافورة التدريب العسكري في أفغانستان. وهناك، تعلموا استعمال مجموعة من الأسلحة من بينها بنادق رشاشة من طراز AK-47 وأسلحة مضادة للدبابات ومسدسات من صنع روسي وبنادق طويلة المدى وبنادق رشاشة وبنادق مضادة للطائرات. كما تعلموا استخدام المتفجرات وصنع قنابل مولوتوف. 4 - يُعتقد أن العلاقات بين القاعدة والجماعة الإسلامية، لا سيما في مجال العمليات، تقلد مسؤوليتها حمبلي، أحد قادة الجماعة الإسلامية الإندونيسيين. وقد أشرف حمبلي على فرعي الجماعة الإسلامية في ماليزيا وسنغافورة وهو الآن في حالة فرار. ومن المعتقد أن حمبلي هو ممثل القاعدة في جنوب شرق آسيا، فقد كان على اتصال مباشر بالمساعد الرئيسي لأسامة بن لادن، محمد عاطف المعروف بأبي حفص (الذي لقي حتفه في أفغانستان حسبما جاء في التقارير). ويُعتقد أن حمبلي اندمج في تنظيم القاعدة. ثانيا - القائمة الموحدة السؤال 2 - كيف تم إدماج القائمة التي وضعتها اللجنة المنشأة بموجب القرار 1267 في النظام القانوني والهيكل الإداري في بلدكم، بما في ذلك الإشراف المالي والشرطة والرقابة على الهجرة والجمارك والسلطات القنصلية؟ رد سنغافورة: 5 - أقر برلمان سنغافورة في عام 2001 قانون الأمم المتحدة بغرض إنفاذ التزامات سنغافورة بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبموجب البند 2 (1) من قانون الأمم المتحدة لعام 2001، يجوز لوزير القانون أن يصدر بين الفينة والأخرى أنظمة تتيح إنفاذ ما يسنه مجلس الأمن من تدابير. ولإنفاذ قرار مجلس الأمن 1373 على وجه التحديد، صدرت الأنظمة المتعلقة بتدابير الأمم المتحدة (لمكافحة الإرهاب). ويتضمن الجدول البياني لتلك الأنظمة قائمة بما ورد من أفراد وكيانات في القائمة التي وضعتها اللجنة المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 1267 ويجعل بالتالي تلك الأنظمة تسري على هؤلاء الأشخاص. وتستكمل سنغافورة الجدول البياني بشكل منتظم وفق ما يطرأ من تغييرات على القائمة المذكورة التي وضعتها لجنة الجزاءات. 6 - ويمكِّن البند 27 ألف من قانون الهيئة النقدية لسنغافورة الهيئة من تنفيذ الأنظمة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وعملا بهذا الحكم، سنَّت الهيئة أنظمة الهيئة النقدية لسنغافورة لعام 2002 المتعلقة (بتدابير مكافحة الإرهاب). وتلك الأنظمة مماثلة لأنظمة الأمم المتحدة المتعلقة (بتدابير مكافحة الإرهاب) وتتيح إنفاذ مختلف قرارات مجلس الأمن بشأن الإرهاب في القطاع المالي. ويتضمن ملحقها كذلك قائمة بما ورد من أفراد وكيانات في قائمة اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1267. وتسري الأنظمة على جميع الفروع/المكاتب (الواقعة في سنغافورة أو في أماكن أخرى) التابعة للمؤسسات المالية المرخص لها في سنغافورة والفروع/المكاتب المحلية التابعة في سنغافورة للمؤسسات المالية المرخص لها في الخارج. 7 - إن سنغافورة تعتبر الأمن مسألة هامة ووضعت بالتالي تدابير أمنية صارمة وإجراءات للرقابة المنتظمة في نقاط التفتيش الحدودية ومناطق العبور في المطارات بغرض قمع أية أنشطة غير قانونية بما في ذلك استعمال وثائق سفر مزيفة أو معدلة بطريقة غير قانونية. ومسؤولونا في مجال إنفاذ القانون على درجة قصوى من التأهب ويبحثون عن الأفراد المشار إليهم في القائمة التي تم وضعها عملا بالقرارين 1267 (1999) و 1333 (2000). السؤال 3 - هل واجهتكم أي مشاكل في التنفيذ فيما يتعلق بالأسماء والتحقق من المعلومات المدرجة حاليا في القائمة؟ إذا كان الجواب نعم، يرجى وصف هذه المشاكل. رد سنغافورة: 8 - لا توجد أي مشاكل في هذا الصدد. السؤال 4 - هل تعرّفت السلطات داخل إقليمكم على أي كيانات أو أفراد معيّنين؟ إذا كان الجواب نعم، يرجى إيضاح الإجراءات التي اتُخذت. رد سنغافورة: 9 - لا. السؤال 5 - يرجى تزويد اللجنة، قدر الإمكان، بأسماء الكيانات أو الأفراد الذين تربطهم علاقة بأسامة بن لادن أو بأعضاء طالبان أو القاعدة وغير المدرجين في القائمة، إلا إذا كان ذلك يعرّض التحقيقات أو إجراءات الإنفاذ للخطر. رد سنغافورة: 10 - لا يوجد شيء في هذا الصدد. السؤال 6 - هل رفع أي من الكيانات أو الأفراد المدرجين في القائمة دعوى أو شرع في إجراءات قانونية ضد السلطات لديكم بسب إدراجه في القائمة؟ يرجى تقديم رد محدد ومفصل حسب الاقتضاء. الرد المقترح: 11 - لا. السؤال 7 - هل تعرّفتم على أي من الأفراد المدرجين في القائمة على أنهم من مواطني بلدكم أو من المقيمين فيه؟ وهل تملك السلطات في بلدكم أي معلومات ذات صلة عنهم لا ترد في القائمة؟ وإذا كان الجواب نعم، يرجى تزويد اللجنة بهذه المعلومات فضلا عن أي معلومات مماثلة عن الكيانات المدرجة في القائمة، كلما توفرت. رد سنغافورة: 12 - لا. السؤال 8 - يرجى وفقا لتشريعاتكم الوطنية، إن وجدت، بيان أي تدابير، اتخذتموها لمنع الكيانات والأفراد من تجنيد أو دعم أعضاء القاعدة للقيام بأنشطة داخل بلدكم، ولمنع الأفراد من الالتحاق بمعسكرات التدريب التابعة للقاعدة الموجودة على أراضيكم أو في بلد آخر. رد سنغافورة: 13 - تجرِّم المادتان 6 و 7 من أنظمة الأمم المتحدة لعام 2001 (تدابير مكافحة الإرهاب) تقديم الدعم للجماعات الإرهابية وذلك بتوفير أو جمع الأموال والاتجار في ممتلكات الإرهابيين وكذلك توفير موارد وخدمات يستفيد منها الإرهابيون. 14 - وبالإضافة إلى ذلك، ينص البند 8 من قانون الأمن الداخلي على أن يصدر وزير الداخلية أمرا باعتقال أي شخص لفترة لا تتجاوز السنتين إذا كان الرئيس على قناعة بضرورة ذلك لمنع ذلك الشخص من التصرف بأي شكل يمس بأمن سنغافورة أو أي جانب منه أو بالحفاظ على النظام العام أو خدماته الأساسية. وينص قانون الأمن الداخلي على أن يُعتقَل دون محاكمة الأشخاص الذين تهدد أنشطتهم الأمن الداخلي لسنغافورة، ويُلجأ إلى هذا الإجراء في الظروف التي يتعذر فيها معالجة التهديدات التي يشكلها الإرهابيون في إطار الإجراءات العادية للقانون الجنائي. 15 - تعتقد سنغافورة أن من اللازم اتخاذ خطوات سريعة وصارمة لمنع الأشخاص من تقديم أي شكل من أشكال الدعم، عن قصد أو غير قصد، للكيانات أو الأشخاص المتورطين في الأعمال الإرهابية، بما في ذلك التجنيد للجماعات الإرهابية. ويعد توقيف واعتقال 34 شخصا في سنغافورة في كانون الأول/ديسمبر 2001 وبعد ذلك في آب/أغسطس 2002 دليلا على التزام حكومة سنغافورة بمنع الأنشطة الإرهابية والتجنيد للجماعات الإرهابية. ثالثا - تجميد الأصول المالية والاقتصادية يقضـــي نظام الجزاءات (الفقرة 4 (ب) من القرار 1267 (1999) والفقرتين 1 و 2 (أ) من القرار 1390 (2002))، أن تجمد الدول دون تأخير الأموال وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية العائدة إلى الكيانات والأفراد المدرجين في القائمة، بما في ذلك الأموال المستمدة من الممتلكات التي يحوزونها أو يديرونها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو عن طريق أشخاص يعملون لحسابهم أو بتوجيه منهم، وتكفل عدم إتاحة أي من هذه الأموال أو أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى لمنفعة هؤلاء الأشخاص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق رعاياها أو أي أشخاص داخل أراضيها. ملاحظة: لأغراض تنفيذ إجراءات الحظر المالي/[تجميد الأصول]، تُعرّف “الموارد الاقتصادية” في نظام الجزاءات هذا بأنها الأصول من جميع الأنواع، المادية وغير المادية، والمنقولة وغير المنقولة() من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999. السؤال 9 - يرجى تقديم بيان موجز لما يلي : • الأساس القانوني المحلي لتنفيذ تجميد الأصول الذي تتطلّبه القرارات المشار إليها أعلاه؛ • أي معوقات لتنفيذ تجميد الأصول في إطار القانون المحلي والخطوات المتخذة لمعالجتها. رد سنغافورة: 16 - تنص المادة 5 من أنظمة الهيئة النقدية لسنغافورة لعام 2002 (تدابير مكافحة الإرهاب) على أنه لا يجوز لأي مؤسسة مالية في سنغافورة أن توفر الأموال لأي شخص بأية وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة، أو تجمع الأموال لأي شخص بأية وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة، إذا كانت تعلم أو لديها من المبررات المقنعة ما يجعلها تعتقد أن تلك الأموال ستُستخدم لارتكاب أي عمل إرهابي أو تيسير ارتكاب أي عمل إرهابي. 17 - وتنص المادة 7 من أنظمة الهيئة النقدية لسنغافورة لعام 2002 (تدابير مكافحة الإرهاب) على أن أي مؤسسة مالية في سنغافورة لا يجوز لها، إلا بموافقة خطية من الهيئة النقدية لسنغافورة، توفير أية أموال أو غيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية أو توفير أية خدمات مالية أو ما يتصل بها من خدمات أخرى قد يستفيد منها إرهابي أو كيان إرهابي. 18 - كما أن أنظمة الأمم المتحدة (تدابير مكافحة الإرهاب) تتضمن أحكاما مماثلة وتلزم أشخاصا آخرين بأن يجمدوا على نحو مماثل أموال وأصول الإرهابيين، بمن فيهم أولئك الذين أدرجتهم اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) في قائمتها. السؤال 10 - يرجى بيان الهياكل أو الآليات القائمة داخل حكومتكم للتعرف على الشبكات المالية التابعة لأسامة بن لادن أو القاعدة أو طالبان أو الشبكات التي تقدّم الدعم لهم، أو المجموعات والمشاريع والكيانات والأفراد ذوي الصلة بهم ضمن ولايتكم القضائية والتحقيق فيها. ويرجى الإشارة، حسب الاقتضاء، إلى كيفية تنسيق جهودكم وطنيا وإقليميا و/أو دوليا. رد سنغافورة: 19 - وضعت سنغافورة نظاما صارما لرصد التدفقات المالية وذلك للحيلولة دون استخدام نظامنا المالي لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. فالمؤسسات المالية ملزمة بالامتثال للتشريعات المذكورة أعلاه والمتعلقة بتجميد أصول الإرهابيين. وللتحقق من الامتثال لهذه القواعد وكذلك للمذكرات الملحقة المتعلقة بغسل الأموال والصادرة عن الهيئة النقدية لسنغافورة (انظر أدناه)، تجري الهيئة النقدية لسنغافورة عمليات تفتيش ميدانية للمؤسسات المالية للتحقق من اعتمادها إجراءات صارمة لكشف الأنشطة المحتملة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ويُتوقع أن ينبه مراجعو الحسابات الداخليون والخارجيون هيئات إدارة المؤسسات المالية وكذلك الهيئة النقدية لسنغافورة لأية نقاط ضعف يكتشفونها في التدابير المتخذة من قبل المؤسسات المالية. 20 - قانون مكافحة الفساد والاتجار بالمخدرات وغير ذلك من الجرائم الخطيرة (مصادرة العائدات) هو النظام الأساسي الرئيسي في سنغافورة المتعلق بغسل الأموال. فهو يلزم قانونا أي شخص يعلم في إطار معاملة تجارية أو مهنة أو مؤسسة تجارية أو وظيفة عن نشاط متصل بغسل الأموال أو يشتبه به بتقديم تقرير عن المعاملة المشبوهة إلى إدارة الشؤون التجارية التابعة للشرطة السنغافورية. وتعتمد إدارة الشؤون التجارية أسلوبا صارما في استعراض أي تقرير عن معاملة مشبوهة تتلقاه من المصارف والمؤسسات المالية والهيئة النقدية لسنغافورة. فجميع تقارير المعاملات المشبوهة الواردة تُعالج عبر سلسلة من عمليات التمحيص الأولية تشمل تمحيص السجلات الجنائية. وبناءً على عمليات التمحيص هذه وتحليل دوافع الأطراف المبلِغة، يُتخذ قرار بخصوص ما إذا كان من اللازم المضي في التحقيق المالي. فإذا لم يكن هناك جنحة واضحة، يُحتفظ بالمعلومات المتعلقة بجميع الكيانات الوارد ذكرها في تقرير المعاملة المشبوهة إلكترونيا في قاعدة البيانات الخاصة بنا للرجوع إليها مستقبلا. وإذا تبيَّن أنه من اللازم المضي في إجراء تحقيق مالي، يتم اعتماد أسلوب لتعقب الأموال يشمل “مرحلتين قبل وبعد المعاملة المشبوهة” في تحليل التقرير بغرض كشف أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويشمل هذا الأسلوب تعقب مصدر الأموال مرحلتين قبل حدوث المعاملة المشبوهة ووجهتها مرحلتين بعد ذلك. 21 - ولم تكتشف سلطاتنا حتى الآن أية أصول أو أموال مجمدة أو غير ذلك من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية المملوكة للأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المدرجة في القائمة التي وُضعت عملا بالقرارات 1267 (1999) و 1333 (2000) و 1390 (2002). السؤال 11 - يرجى عرض الخطوات التي يلزم أن تتخذها المصارف و/أو المؤسسات المالية الأخرى للعثور على الأصول التي يمكن نسبتها إلى أسامة بن لادن أو أعضاء القاعدة أو طالبان، أو الكيانات أو الأفراد ذوي الصلة بهم، أو الأصول التي يستخدمونها لمنفعتهم، وتحديدها. ويرجى بيان أي مقتضيات تتعلق “بالحرص الواجب” أو “اعرف عميلك”. ويرجى إيضاح كيفية تنفيذ تلك المقتضيات، بما في ذلك أسماء الوكالات المسؤولة عن الرقابة وأنشطتها. رد سنغافورة: 22 - كما وردت الإشارة إلى ذلك أعلاه، تتضمن الجداول البيانية كل من أنظمة الأمم المتحدة (تدابير مكافحة الإرهاب) وأنظمة الهيئة النقدية لسنغافورة (تدابير مكافحة الإرهاب) أسماء الإرهابيين والكيانات الإرهابية المدرجة في قائمة اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999). 23 - وفيما يخص المؤسسات المالية، يتعين عليها التيقن من أنها تمتثل لأنظمة الهيئة النقدية لسنغافورة (تدابير مكافحة الإرهاب). فإذا كانت لها معاملات مع الأشخاص المدرجين في قائمة اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999)، يتوجب عليها وقف تلك المعاملات. 24 - وفي إطار المجهود الشامل لمكافحة غسل الأموال، وجهت الهيئة النقدية لسنغافورة إلى المؤسسات المالية مذكرات ملحقة بقانون مكافحة الفساد والاتجار بالمخدرات وغير ذلك من الجرائم الخطيرة. وبموجب المذكرات المتعلقة بغسل الأموال، يتعين على المؤسسات المالية اعتماد سياسات صارمة فيما يتعلق بالتحقق من هويات العملاء. فهي مُلزمة بالحصول على أدلة كافية عن هوية من يقدمون طلبات للتعامل معها وعن وضعهم القانوني. كما يتعين على المؤسسات المالية المواظبة على الاحتفاظ بالوثائق الثبوتية للعملاء. وبالتالي، إذا ثارت شكوك أثناء العلاقة التجارية حول الهوية الحقيقية للعميل أو حول المالك الفعلي للحساب أو إذا كانت ثمة أدلة على تغييرات لم يجر الإبلاغ عنها، يُتوقع من المؤسسات أن تمارس مرة أخرى مهامها المتصلة بالحرص الواجب فيما يتعلق بالعميل للتحقق من هويته. ويسري مفعول الإجراءات التي تفرضها المذكرات المتعلقة بغسل الأموال بالشكل ذاته في مجال مكافحة تمويل الإرهاب. * توجد الضميمة المشار إليها في التقرير، في الملف لدى الأمانة العامة، ومتاحة للاطلاع عليها في المكتب رقم 3055. 25 - ترد في مرفق هذا التقرير نسخة من المذكرة 626* التي وجهتها الهيئة النقدية لسنغافورة إلى المصارف. وثمة مذكرات مماثلة خاصة بالقطاعات المالية الأخرى. 26 - وأثناء عمليات التفتيش الميدانية، سيقيِّم المدققون التابعون للهيئة النقدية لسنغافورة صرامة سياسات المصارف وإجراءاتها المتعلقة بغسل الأموال إضافة إلى مدى امتثالها لأنظمة الهيئة النقدية لسنغافورة (تدابير مكافحة الإرهاب). 27 - وبالإضافة إلى ذلك، ستصدر الهيئة النقدية لسنغافورة قريبا إلى جميع المصارف مجموعة من المبادئ التوجيهية بشأن الممارسات السليمة لإدارة المخاطر تحثها على توخي مزيد من الحرص فيما يتعلق بالعملاء الذين يشكلون خطرا أكبر. السؤال 12 - يهيب القرار 1455 (2003) بالدول الأعضاء أن تقدّم “موجزا شاملا للأصول المجمدة للأفراد والكيانات الوارد ذكرهم في القائمة”. يرجى تقديم قائمة بالأصول التي جُمّدت بموجب هذا القرار. وينبغي أن تتضمن هذه القائمة أيضا الأصول المجمّدة عملا بالقرارات 1267 (1999) و 1333 (2001) و 1390 (2002). ويرجى إدراج المعلومات التالية، قدر الإمكان، في كل قائمة : • هوية (هويات) الكيانات أو الأشخاص الذين جُمّدت أصولهم؛ • بيان طبيعة الأصول المجمّدة (ودائع مصرفية، أوراق مالية، أصول تجارية، سلع ثمينة، تحف فنية، ملكية عقارية، وغيرها من الأصول)؛ • قيمة الأصول المجمّدة. رد سنغافورة: 28 - لا ينطبق. السؤال 13 - يرجى بيان ما إذا قمتم عملا بالقرار 1452 (2003) بالإفراج عن أي أموال أو أصول مالية أو أصول اقتصادية كانت مجمّدة في السابق لصلتها بأسامة بن لادن أو أعضاء القاعدة أو طالبان أو الكيانات أو الأفراد المرتبطين بهم. وإذا كان الجواب نعم، يرجى تبيان الأسباب والمبالغ التي رُفع التجميد أو تم الإفراج عنها والتواريخ. رد سنغافورة: 29 - لا يوجد شيء في هذا الصدد. السؤال 14 - وعملا بالقـرارات 1455 (2003) و 1390 (2001) و 1333 (2000) و 1267 (1999)، ينبغي على الدول أن تكفل عدم قيام رعاياها أو أي أشخاص موجودين داخل إقليمها بإتاحة أي أموال أو أصول مالية أو أصول اقتصادية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الكيانات أو الأفراد المدرجين في القائمة أو لمنفعتهم. ويرجى الإشارة إلى الأساس القانوني المحلي، بما في ذلك توفير بيان موجز للقوانين والأنظمة و/أو الإجراءات المعمول بها في بلدكم لمراقبة انتقال هذه الأموال أو الأصول إلى كيانات وأفراد معيّنين. وينبغي أن يتضمن هذا الجزء بيان ما يلي: • المنهجية، إن وجدت، المتّبعة لإبلاغ المصارف والمؤسسات المالية الأخرى بالقيود المفروضة على الكيانات أو الأفراد الذين أدرجت اللجنة أسماءهم في القائمة، أو الذين تم تحديدهم، بطريقة أخرى، بوصفهم أعضاء في القاعدة أو طالبان أو شركاء لهما. وينبغي أن يشمل ذلك تحديد أنواع المؤسسات التي يتم إبلاغها والطرائق المستخدمة. رد سنغافورة: 30 - فيما يتعلق بالأساس القانوني، يرجى الاطلاع على ما ورد أعلاه. 31 - أنظمة الهيئة النقدية لسنغافورة (تدابير مكافحة الإرهاب) تشريعات فرعية سُنَّت بموجب قانون الهيئة النقدية لسنغافورة. وتدخل حيز النفاذ فور نشرها في الجريدة الحكومية. لذلك، يقع على المؤسسات المالية عبء الامتثال للمقتضيات الواردة في تلك الأنظمة. ولتيسير حصول المؤسسات المالية عليها، فإن نصها الكامل (بما في ذلك الجدول البياني) متاح أيضا على الموقع الإلكتروني للهيئة النقدية لسنغافورة. وكلما حصل تحديث للملحق، يتم التنبيه إلى ذلك على الموقع الإلكتروني للهيئة وتوفير وصلة نشطة لأحدث نسخة من الملحق. وفيما يتعلق بالصيارفة ووكلاء التحويلات المرخص لهم، وبالنظر إلى ما هم عليه من مستوى متدني نسبيا من التطور التكنولوجي، سترسل الهيئة النقدية لسنغافورة لكل واحد منهم نسخا عادية من الأنظمة المعدلة كلما طرأ عليها تعديل. 32 - وفي إطار عملية التفتيش، سيتيقن المدققون التابعون للهيئة من أن المؤسسات المالية على اطلاع بأحدث التعديلات. • إجراءات الإبلاغ المصرفية اللازمة، إن وجدت، بما فيها استخدام التقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. رد سنغافورة: 33 - يرجى الرجوع إلى الرد على السؤال 10 أعلاه. • الشروط، إن وجدت، المفروضة على المؤسسات المالية غير المصارف لتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. رد سنغافورة: 34 - يرجى الرجوع إلى الرد على السؤال 10 أعلاه. • القيود أو الأنظمة، إن وجدت، المفروضة على حركة السلع النفيسة مثل الذهب والماس وغيرها من المواد ذات الصلة. رد سنغافورة: 35 - بموجب أنظمة الاستيراد والتصدير، تراقب الجمارك السنغافورية استيراد الماس الخام من سيراليون وليبريا وأحجار الماس والمواد المتصلة بالماس من أنغولا. ويجري ذلك امتثالا لقرارات مجلس الأمن التي تفرض جزاءات على تجارة الماس. وعلى العموم، فإن واردات السلع النفيسة ينبغي أن تخضع لتراخيص الاستيراد وذلك بغرض جمع الضرائب المستحقة للدولة والإحصاءات المتعلقة بالتجارة و/أو لأغراض المراقبة. وينبغي بالمقابل أن تخضع صادرات هذه السلع لتراخيص التصدير. • القيود أو الأنظمة، إن وجدت، المطبّقة على نُظم التحويل المالي البديلة - أو الشبيهة - بـ “الحوالة”، فضلا عن المؤسسات الخيرية والثقافية والمؤسسات الأخرى التي لا تستهدف الربح والتي تقوم بجمع الأموال وإنفاقها لأغراض اجتماعية أو خيرية. رد سنغافورة: 36 - يتعين على جميع وكلاء التحويلات المالية في سنغافورة الحصول على ترخيص من الهيئة النقدية لسنغافورة بموجب قانون مؤسسات الصرف والتحويلات المالية (الفصل 187). ويعد تشغيل مؤسسة للتحويلات المالية دون الحصول على ترخيص جنحة. 37 - قد تشمل المنظمات التي لا تستهدف الربح المشار إليها في السؤال الجمعيات والمؤسسات الخيرية. الجمعيات في سنغافورة ملزمة بالتسجيل بموجب قانون الجمعيات. ويتضمن قانون الجمعيات أحكاما تتعلق بالإجراءات اللائقة للمحاسبة وتسجيل معاملات الجمعيات المسجلة، بما في ذلك نداءات جمع التبرعات. ويتعين على الجمعيات المسجلة تقديم بيان حساباتها السنوي، وتقرير مراجع الحسابات حيثما ينطبق ذلك، إلى مسجل الجمعيات. وبالإضافة إلى ذلك، يخول قانون الجمعيات المسجل أمر جمعية مسجلة بتزويده بأية معلومات، بما في ذلك بيانات حسابات ودفاتر الجمعية. 38 - يتعين على المؤسسات الخيرية بوجه عام التسجيل لدى مفوض المؤسسات الخيرية. ويخول قانون المؤسسات الخيرية للمفوض إجراء التحقيقات حيثما حدث سوء تصرف أو سوء إدارة في مؤسسة خيرية. وتتمثل المهمة التنظيمية المنوطة بالمفوض في استعراض التقارير وبيانات الحسابات السنوية لضمان اضطلاع المؤسسات الخيرية بأنشطتها وفق أهدافها وامتثالها لأحكام قانون المؤسسات الخيرية ولأي مقتضيات منصوص عليها في الأنظمة المتعلقة بالمؤسسات الخيرية. والمؤسسات الخيرية المسجلة ملزمة بتقديم تقاريرها وبيانات حساباتها السنوية إلى المفوض في غضون ستة أشهر من انتهاء أي سنة مالية. وينبغي أن يقوم بمراجعة حسابات المؤسسات الخيرية التي تتجاوز إيراداتها أو نفقاتها السنوية 000 250 دولار سنغافوري مراجع حسابات من شركة معتمدة. ويجوز للمفوض أيضا طلب أي معلومات تتصل بالمؤسسة الخيرية أو مصادرة ما قد يلزم من دفاتر أو وثائق أو أوراق. 39 - وبالإضافة إلى ذلك، يجب على أية منظمة تود توجيه نداء لجمع التبرعات أو المشاركة في جمعها لأغراض الأعمال الخيرية في الخارج طلب ترخيص بموجب الأنظمة المتعلقة بنداءات المؤسسات الخيرية لجمع التبرعات لأغراض الأعمال الخيرية في الخارج. ويتعين على الحائز للترخيص الحفاظ على السجلات والحسابات المتعلقة بنداء جمع التبرعات، بما في ذلك المبلغ المحوَّل إلى أي شخص خارج سنغافورة والشخص الذي حوِّلت إليه الأموال. وينبغي أن يقوم بمراجعة بيان حسابات نداء جمع التبرعات مراجع حسابات معتمد وأن يُقدَّم البيان إلى المفوض في غضون ستين يوما من آخر يوم من النداء أو خلال فترة التمديد التي قد يسمح بها المفوض. ويجب على وكلاء التحويلات المالية المرخص لهم الامتثال لمختلف المقتضيات التنظيمية التي يفرضها قانون مؤسسات الصرف والتحويلات المالية. ويشمل ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بمنع غسل الأموال. وعلى غرار المؤسسات المالية الأخرى التي تحكمها أنظمة معينة، فإن مؤسساتهم تخضع أيضا لعمليات تفتيش دورية من قبل مفتشين تابعين للهيئة النقدية لسنغافورة لضمان امتثالها لجميع المقتضيات القانونية. 40 - وثمة بعض المؤسسات الخيرية المعفاة بموجب قانون المؤسسات الخيرية. ومن بينها المؤسسات التربوية أو الدينية المنشأة بقوانين برلمانية أخرى. وفيما يخص هذه الفئة من المؤسسات الخيرية المعفاة، تضطلع بالرقابة الوزارة المعنية التي حددها القانون. وتعود للوزارات الوصية سلطة تعيين رئيس وأعضاء المجالس الإدارية لهذه المؤسسات. وهذا الأمر هام إذ أن المجلس الإداري هو الهيئة التي تتخذ القرارات فيما يتعلق ببرامج ومالية هذه المؤسسات. ويتعين على هذه المؤسسات أيضا تقديم بيانات حساباتها السنوية وتقارير مراجعي الحسابات إلى الوزارة المكلفة. ويُعيَّن مراجع حسابات خارجي، بالتشاور مع الوزير المكلف، لإجراء عمليات تفتيش والتأكد من أن الإيرادات والنفقات والاستثمارات المالية والحصول على الأصول والتصرف فيها خلال السنة المالية يجري وفق أحكام التشريعات التي تحكم هذه المؤسسات. ويقيِّم كذلك ما إذا كان يتم الاحتفاظ بوثائق المحاسبة والسجلات الملائمة، بما في ذلك الأصول سواء منها ما اشتري أو تُبُرِّع به أو غير ذلك. 41 - ويجوز لوكالات إنفاذ القانون أيضا رصد المنظمات التي لا تستهدف الربح لضمان عدم استخدام أنشطتها وأموالها لأغراض غير مشروعة. رابعا - الحظر المفروض على السفر يقضي نظام الجزاءات أن تتخذ جميع الدول تدابير لمنع دخول الأفراد المدرجين في القائمة إلى أراضيها أو مرورهم العابر بها (الفقرة 1 من القرار 1455 (2003) والفقرة 2 (ب) من القرار 1390 (2002)). السؤال 15 - يرجى تقديم عرض عام للتدابير التشريعية و/أو الإدارية المتخذة لإنفاذ الحظر على السفر، إن وجدت. رد سنغافورة: 42 - التدابير التشريعية: تعتمد سنغافورة نظما فعالة لمراقبة الحدود لمنع تحرك الإرهابيين أو من يدعمهم. وينص البند 25 من قانون الهجرة على مثول أي شخص يصل جوا إلى أي مطار يجوز للمسافرين النزول فيه أمام موظف تابع لدائرة الهجرة في الموعد والمكان اللذين يحددهما ذلك الموظف. ويرتكب جنحة أي شخص يرفض أو يتقاعس عن المثول أمام موظف تابع لدائرة الهجرة وفق ما هو مطلوب. وقياسا على ذلك، فإن أي شخص يصل بالقطار إلى أي نقطة تفتيش في سنغافورة (البند 25 ألف) أو بحرا (البند 24) أو برا (البند 26) يمثل أمام موظف تابع لدائرة الهجرة في الموعد والمكان اللذين يحددهما ذلك الموظف. ويرتكب جنحة كل من يخالف هذه البنود من القانون. 43 - كما ينص قانون الهجرة على أن أي شخص يحل بسنغافورة أو يهم بمغادرتها يتعين عليه الرد بصراحة على جميع الأسئلة الموجهة له من طرف موظف تابع لدائرة الهجرة أو ضابط شرطة والهادفة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى التثبت من هويته أو جنسيته أو مهنته أو وضعه فيما يتعلق بأية قيود واردة في قانون الهجرة وكشف وتقديم جميع ما بحوزته من وثائق تتصل بتلك المسائل لذلك الموظف إذا ما طلب ذلك. ويرتكب جنحة كل شخص يرفض الإجابة على أي سؤال أو يجيب عن قصد إجابة خاطئة أو مضلله أو يقدم عن قصد وثيقة مزيفة أو مضللة. وبموجب قانون الهجرة، يرتكب الشخص جنحة باستعماله أو حيازته لأية رخصة أو بطاقة أو شهادة لدخول سنغافورة أو العودة إليها أو وثيقة سفر أخرى مزيفة أو معدلة بطريقة غير قانونية أو باطلة. وتعد جنحة أيضا بموجب هذا القانون حيازة أو استعمال أي رخصة أو بطاقة أو شهادة أو وثيقة سفر أخرى صدرت لذلك الغرض وعليها موافقة مزيفة أو معدلة بطريقة غير قانونية. 44 - التدابير الإدارية: جميع الأفراد المدرجين في القائمة التي وُضعت عملا بالقرارين 1455 و1390 والتي تلقتها دائرتا الهجرة والجمارك سيدرجون في قائمة التوقيف الإلكترونية بشرط توفير ما يكفي من التفاصيل عن هؤلاء الأفراد. وفور تسجيل التفاصيل المتعلقة بهؤلاء الأفراد في النظام، تنقل المعلومات إلكترونيا إلى جميع نقاط التفتيش كي يتنبه الموظفون بها ويمنعون هؤلاء الأفراد من دخول البلد. السؤال 16 - هل أدرجتم في القائمة الوطنية المتضمنة أسماء الأشخاص “الممنوعين من السفر”، أو القوائم الموزعة على نقاط التفتيش الحدودية، أسماء الأفراد المدرجين في القائمة التي أعدتها اللجنة؟ يرجى الإشارة بإيجاز إلى الخطوات المتخذة وإلى المشاكل التي واجهتموها. رد سنغافورة: 45 - إذا قُدِّمت تفاصيل كافية عن الأفراد المدرجين في القائمة، تتيح لنا التعرف عليهم دونما التباس، نسجل أسماءهم والتفاصيل المتعلقة بهم في قائمة التوقيف الإلكترونية التي أعددناها. وتشمل التفاصيل اللازمة لتيسير تعرفنا على الأفراد دونما التباس الاسم والجنس وتاريخ الميلاد والجنسية. ذلك أن المشكل الذي واجهنا في بعض الحالات تمثل في عدم توافر ما يكفي من التفاصيل عن الأفراد. ونتيجة ذلك، تعذر علينا التحقق بدقة مما إذا كان الأفراد من بين المدرجين في القائمة. السؤال 17 - ما هو عدد المرات التي تحيلون فيها القائمة المستكملة إلى سلطات الرقابة على الحدود؟ وهل لديكم القدرة على البحث في بيانات القائمة باستخدام الوسائل الإلكترونية في جميع نقاط الدخول؟ رد سنغافورة: 46 - نقوم بتحديث القائمة إلكترونيا بمجرد تلقينا التفاصيل الكاملة عن الأفراد المدرجين في القائمة. وتحال القائمة المستكملة بعد ذلك إلكترونيا إلى جميع نقاط الدخول. السؤال 18 - هل أوقفتم أيا من الأفراد المدرجين في القائمة في أي نقطة من نقاط الحدود أو أثناء المرور العابر بأراضيكم؟ إذا كان الجواب نعم، يرجى تقديم معلومات إضافية حسب الاقتضاء. رد سنغافورة: 47 - لا، لم نوقف أيا من الأفراد المدرجين في القائمة. ومرد ذلك أن أيا من الذين سُجلت التفاصيل المتعلقة بهم في نظام قائمة التوقيف الإلكترونية الذي أنشأناه لم يحاول دخول البلاد. السؤال 19 - يرجى تقديم عرض موجز للتدابير المتخذة لإدماج القائمة في قاعدة البيانات المرجعية في مكاتبكم القنصلية، إن وجدت. وهل تعرّفت السلطات التابعة لكم والمسؤولة عن إصدار التأشيرات على أي طالب تأشيرة يرد اسمه في القائمة؟ رد سنغافورة: 48 - ستُرسَل النسخة المستكملة من قائمة الأفراد أيضا إلى مكاتبنا القنصلية كي يرفض الموظفون القنصليون منح التأشيرة للأفراد المدرجين في القائمة حيثما ينطبق ذلك. خامسا - الحظر المفروض على الأسلحة يُطلب من جميع الدول بموجب نظام الجزاءات منع التوريد والبيع والنقل المباشر أو غير المباشر لأسامة بن لادن وأعضاء منظمة القاعدة وطالبان والكيـــــانات والأفراد ذوي الصلة بهم، من أراضيــــــها أو من جانب رعاياها الموجودين خارج أراضيها للسلاح وما يتصل به من العتاد بجميع أنواعه، بما في ذلك توفير قطع الغيار اللازمة والمشورة الفنية أو المساعدة أو التدريب المتصل بالأنشطة العسكرية (الفقرة 2 (ج) من القرار 1390 (2002) والفقرة 1 من القرار 1455 (2003)). السؤال 20 - ما هي التدابير المعمول بها حاليا، إن وجدت، للحيلولة دون حيازة أسامة بن لادن وأعضاء منظمة القاعدة وطالبان والكيانات والمشاريع والمجموعات والأفراد الآخرين ذوي الصلة بهم للأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل؟ وما هي أنواع الرقابة على التصدير المتّبعة لديكم لمنع الجهات المذكورة أعلاه من الحصول على المواد والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الأسلحة وإنتاجها؟ رد سنغافورة: 49 - بالإضافة إلى القانون المتعلق بالأسلحة والمتفجرات الذي سُنَّ منذ بضع سنوات، نفذت سنغافورة منذ 1 كانون الثاني/يناير 2003 تشريعا جديدا هو “قانون مراقبة السلع الاستراتيجية” بغرض تحسين مراقبتنا لعمليات نقل السلع الاستراتيجية، بما في ذلك الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيات المتصلة بها. كما يفرض التشريع الجديد المراقبة على النقل الإلكتروني لتكنولوجيا الذخائر وأسلحة الدمار الشامل عن طريق الفاكس والبريد الإلكتروني وشبكة الإنترنت. وفي إطار معالجتها لطلبات الترخيصات المتعلقة بعمليات النقل تلك، ستقيم السلطات كذلك امتثال مقدمي الطلبات للجزاءات التي فرضها مجلس الأمن ويشمل ذلك الكيانات المدرجة أعلاه. السؤال 21 - ما هي التدابير التي اعتمدتموها، إن وجدت، لتجريم انتهاك الحظر المفروض على الأسلحة المطبّق على أسامة بن لادن وأعضاء منظمة القاعدة وطالبان والكيانات والمشاريع والمجموعات والأفراد الآخرين المرتبطين بهم؟ رد سنغافورة: 50 - عُدِّلت أنظمة الأمم المتحدة (تدابير مكافحة الإرهاب) في عام 2002 لتنفيذ وإنفاذ الفقرة 2 (ج) من القرار 1390 (2002). وقد أُدرجت ثلاث مواد جديدة. 51 - فالمادة 7 ألف تنص على أن أي شخص في سنغافورة وأي مواطن سنغافوري خارج سنغافورة يتعين عليه ألا يصدر أو يبيع أو يورد أو يشحن، بشكل مباشر أو غير مباشر، أية أسلحة ومعدات متصلة بها لأي إرهابي. 52 - وتنص المادة 7 باء على أن أي مالك أو ربان لسفينة سنغافورية أو قائد لطائرة مسجلة في سنغافورة يجب عليه ألا ينقل أو يتسبب أو يسمح، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنقل أية أسلحة أو معدات متصلة بها، أينما وجدت، لحساب أي إرهابي. 53 - وتنص المادة 7 جيم على أن أي شخص في سنغافورة أو أي مواطن سنغافوري في الخارج يتعين عليه ألا يقدم لأي إرهابي، بشكل مباشر أو غير مباشر، المشورة الفنية أو المساعدة أو التدريب المتصل بالأنشطة العسكرية. ويرد تعريف شامل لمصطلحات من قبيل “الأسلحة والمعدات المتصلة بها” و “السفينة السنغافورية” و “الإرهابي” في المادة 4 (أ) من الأنظمة. 54 - وعلاوة على هذه الأحكام القانونية، يتضمن القانون المتعلق بالأسلحة والمتفجرات وقانون الجنح المتصلة بالأسلحة أحكاما صارمة جدا تعالج الاتجار بالأسلحة. فبموجب القانون المتعلق بالأسلحة والمتفجرات، يجوز لوزير الداخلية حظر تصدير أسلحة من سنغافورة (مثل الأسلحة النارية والمسدسات الهوائية) والبنادق ومتفجرات (من قبيل البارود والديناميت) وأية معدات حربية (البند 4 من القانون المتعلق بالأسلحة والمتفجرات). وينص البند 6 من قانون الجنح المتصلة بالأسلحة على أن أي شخص يتاجر في الأسلحة يرتكب جنحة ويعاقب في حال الإدانة بالإعدام أو السجن المؤبد والجلد بما لا يقل عن ست جلدات. وأي شخص تثبت حيازته غير المشروعة لما يزيد عن قطعتين من السلاح يعتبر، إلى أن يثبت العكس، متاجرا بالأسلحة. وينص البند 2 من قانون الجنح المتصلة بالأسلحة على أن “الاتجار بالأسلحة” يعني: (أ) استيراد أو صنع الأسلحة أو الاتجار بها بشكل يخالف أحكام القانون المتعلق بالأسلحة والمتفجرات؛ أو (ب) إعارة أو تأجير أي سلاح لشخص أو منحه له لبيعه أو تأجيره دون أن يكون ذلك الشخص حاملا أية رخصة لحيازة ذلك السلاح بموجب القانون المتعلق بالأسلحة والمتفجرات. ويشمل مصطلح “الأسلحة” الأسلحة النارية والبنادق الهوائية والمسدسات الهوائية والبنادق الأوتوماتيكية وكذلك القنابل والقنابل اليدوية. السؤال 22 - يرجى بيان الطريقة التي يمكن أن يمنع بها نظام إصدار تراخيص الأسلحة/تجّار الأسلحة، إن وجد، أسامة بن لادن وأعضاء منظمة القاعدة وطالبان والكيانات والمشاريع والمجموعات والأفراد الآخرين المرتبطين بهم من الحصول على المواد التي يشملها الحظر المفروض على الأسلحة. رد سنغافورة: 55 - يلزم قانون مراقبة السلع الاستراتيجية أيضا الوسطاء في تجارة الأسلحة بالتسجيل لدى السلطات قبل البدء في التوسط في تجارة هذه المواد. ولا بد من ترخيص في حالات التوسط في تجارة المواد المتصلة بأسلحة الدمار الشامل. ويتعين عليهم كذلك مراعاة قائمة الحظر على الأسلحة التي وضعها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. السؤال 23 - هل لديكم أي ضمانات تحول دون تحويل الأسلحة والذخائر المنتجة في بلدكم إلى أسامة بن لادن وأعضاء منظمة القاعدة وطالبان والكيانات والمشاريع والمجموعات والأفراد الآخرين؟ رد سنغافورة: 56 - بموجب القانون المتعلق بالأسلحة والمتفجرات، ثمة قيود صارمة على استيراد وتصدير الأسلحة والمتفجرات. سادسا - المساعدة والاستنتاج السؤال 24 - هل دولتكم مستعدة لتقديم المساعدة أو لديها القدرة على تقديمها إلى دول أخرى لمساعدتها في تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرارات المذكورة أعلاه؟ إذا كان الجواب نعم، يرجى تقديم تفاصيل أو مقترحات إضافية. رد سنغافورة: 57 - بغية المساعدة في تعزيز قدرات البلدان الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا في مجال مكافحة الإرهاب، عرضت سنغافورة أثناء الاجتماع الوزاري الخاص لرابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن الإرهاب توفير التدريب في مجال كشف القنابل/المتفجرات والتحقيق عقب الانفجارات وأمن المطارات وأمن جوازات السفر/وثائق السفر والتفتيش. السؤال 25 - يرجى تحديد المجالات، إن وجدت، التي يشوبها أي قصور في تنفيذ نظام الجزاءات المفروضة على طالبان/القاعدة، والمجالات التي ترون أن بذل جهود معينة للمساعدة التقنية أو بناء القدرات سيحسّن قدرتكم على تنفيذ نظام الجزاءات المذكور أعلاه. رد سنغافورة: 58 - ليس هناك رد. السؤال 26 - يرجى إدراج أية معلومات إضافية تعتقدون أنها ذات صلة. رد سنغافورة: 59 - ليس هناك رد.
Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) Note verbale dated 17 April 2003 from the Permanent Mission of Singapore to the United Nations addressed to the Chairman of the Committee The Permanent Mission of the Republic of Singapore to the United Nations presents its compliments to the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999), and has the honour to refer to the latter's note dated 4 March 2003. The Permanent Mission of the Republic of Singapore to the United Nations has the further honour to submit Singapore's updated national report pursuant to paragraph 6 of Security Council resolution 1455 (2003) of 17 January 2003 (see annex).