ووفقاً لقول الدولة الطرف فإن اللجنة لم تحط علماً بتعليقاتها في 22 نيسان/أبريل 2002، وذلك انتهاك للضمانات الإجرائية التي تتيحها المادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 94 من النظام الداخلي للجنة.
According to the State party, the Committee did not take note of its comments of 22 April 2002, in violation of the procedural guarantees offered by article 5 of the Optional Protocol and rule 94 of the Committee's rules of procedures.