"1- على كل دولة طرف، رهنا بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، أن تتخذ [تنظر في اتخاذ] () التدابير اللازمة لكي تجّرم، بمقتضى قوانينها، الاثراء غير المشروع، عندما يرتكب عمدا،() أي() الزيادة الكبيرة() في موجودات الموظف العمومي() التي لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المشروع. "()()
“1. Subject to its Constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall take [consider taking] the necessary measures to establish under its laws as an offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.” ,