وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن تشريعات بشأن العنف الموجه ضد المرأة بجميع أشكاله، بما في ذلك العنف العائلي أو إعادة النظر فيما هو موجود منها، حسب الاقتضاء، فضلا عن سن التشريعات المتعلقة بجميع أشكال التحرش الجنسي، وذلك لضمان حصول ضحايا العنف والتحرش الجنسي من النساء والفتيات على الحماية ووسائل الانتصاف الفعالة وكفالة معاقبة مرتكبي هذه الأعمال.
The Committee calls on the State party to enact or review, as appropriate, legislation on all forms of violence against women, including domestic violence, as well as legislation concerning all forms of sexual harassment, in order to ensure that women and girls who are victims of violence and sexual harassment have access to protection and effective redress and that perpetrators of such acts are prosecuted and punished.