ويفصل “الإخطار المتعلق بالسلع المحظور تصديرها أو التي تخضع لتراخيص” الذي يصدر كل سنة في الجريدة الرسمية عن وزارة الدفاع الوطني أحكام هذا القانون.
The provisions of the said law are elaborated in detail by a Notification Regarding the Goods the Export of which are Prohibited or Subject to Licence issued each year in the Official Gazette by the Ministry of National Defence.