ولا يمكن رفض تقديم هذه المعلومات إلا في بعض الحالات المحددة - فيما يتعلق بالسلامة العامة والوطنية، فضلاً عن محاكمة الأفعال الإجرامية.
Only in certain limited cases - regarding public and national safety, as well as the prosecution of criminal acts - the information may be refused.