ورأى المقرر الخاص أنه لا بد من أن يحظى رصد التشريعات وقرارات المحاكم الوطنية بالمزيد من الاهتمام، بوصفه عنصراً جوهرياً لإعمال الحق في الحصول على المعلومات إعمالاً أفضل.
The Special Rapporteur believed that further consideration should be given to the monitoring of national legislation and court decisions, as an essential element for a better implementation of the right to information.