وكمثال على ذلك يمكن الإشارة إلى قرارات مكتب المدعي العام بعزل أو نقل المحققين، وموقف المدعي العام من ممارسة أفراد القوات المسلحة لوظائف قضائية تؤديها الشرطة عادة، ودعمه لتدابير التحكم في النظام العام التي أعلنت المحكمة الدستورية لاحقاً أنها غير دستورية.
As an example of this, one can point to decisions by the Office of the Attorney-General to remove or transfer investigators, the position taken by the Attorney-General on the exercise by members of the armed forces of judicial functions normally belonging to the police, and his support for measures to control public order that were subsequently declared unconstitutional by the Constitutional Court.