وحالات التفكك التي ترتبط عادة بهذه الأزمة تنجم عادة عن مشاكل هيكلية، من بينها وجود فوارق هائلة في الثروات والفرص بين مختلف فئات السكان والمناطق الجغرافية، والتهميش والتمييز على أساس العرق والأصل الإثني والدين والثقافة ونوع الجنس، وقصور الحكم الديمقراطي، وعدم احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
The breakdowns associated with this crisis are usually occasioned by structural problems, including gross disparities of wealth and opportunity among different groups of people and geographic areas, marginalization and discrimination on the basis of race, ethnicity, religion, culture and gender, failures of democratic governance, and a lack of respect for human rights and the rule of law.