(14) وتلاحظ اللجنة بقلق من ناحية أن أحكام مدونة الإجراءات الجنائية بشأن الاحتجاز لدى الشرطة لا تنص على إخطار المحتجزين بحقوقهم، ولا على حضور محام، ولا على حق المحبوس احتياطياً في إبلاغ أحد أفراد أسرته، ومن ناحية أخرى أن توقيع الكشف الطبي على المحتجز ليس ممكناً إلا بناء على طلبه أو طلب أحد أفراد أسرته، وذلك بعد موافقة النيابة.
(14) The Committee notes with concern that, on the one hand, the provisions of the Code of Criminal Procedure relating to police custody contain no reference to notifying detainees of their rights, the presence of a lawyer or the right of the detainee to inform a member of his family of his arrest. On the other hand, a medical examination of the detainee is possible only at his request or at the request of a member of his family, and with the consent of the procurator's office.