ومع ذلك، فحتى تلك الديمقراطيات ما زالت تكافح من أجل تحديد التوازن الأمثل بين مصالح الدولة والفرد وحل مسألة كيف تلبي المصالح الأساسية لمواطنيها وتحترم في نفس الوقت أولية حق الملكية الخاصة في اقتصاد السوق.
Nevertheless, even they are still struggling to strike an optimal balance between the interests of the State and the individual and resolve the question of how to meet the basic needs of their citizens while respecting the primacy of the right to private property in a market economy.