والحالة الثانية هي عندما يكون هناك اعتراض على الإنفاذ، وفي هذه الحالة قيل إنه ينبغي أن يقع عبء الاثبات على كلا الطرفين.
The second circumstance was where there was opposition to enforcement in which case it was said that the onus should be on both parties.