وكما جاء في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، فان اللجنة الفرعية القانونية ستنظر في الموضوع في دورتها الثانية والأربعين التي ستعقد في عام 2003.
As indicated in paragraphs 1 and 2 above, the Legal Subcommittee will consider the matter at its forty-second session, to be held in 2003.