ومهما يكن من أمر، فلا إكراه في الدين، والقانون الدولي يضمن حرية الاعتقاد أو عدم الاعتقاد، تماماً كما يضمن حرية المرء في اعتناق الدين أو المعتقد الذي يختار، الأمر الذي يعني أيضاً، كما أكدت ذلك لجنة حقوق الإنسان، حرية المرء في تغيير الدين.
In any event, there must be no constraints in religion and international law guarantees the freedom to believe or not to believe, just as it guarantees the freedom to adopt the religion or belief of one's choosing - and this, as the Human Rights Committee has stressed, also means the freedom to change one's religion.