وفي الحقيقة، فإن اللجوء الشرعي إلى استخدام القوة لنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية يستند إلى الصلة المنطقية بين القرارات 660 (1990) و 678 (1990) و 687 (1991) و 1441 (2002)، التي اتخذت وفقا للفصل السابع من الميثاق.
Indeed, the legitimate recourse to the use of force to disarm Iraq of its weapons of mass destruction is based on the logical linking of resolutions 660 (1990), 678 (1990), 687 (1991) and 1441 (2002), adopted pursuant to Chapter VII of the Charter.