والواقع أن الفرق في درجة الالتزام بين الفقرتين يعود إلى أن السلوك الأساسي الذي يجري تناوله في الفقرة 2 سبق أن شملته المادة 19 التي تقتضي أن تقوم الدول الأطراف بتجريم التماس وقبول الرشاوى من قبل موظفيها.
Rather, the difference in degree of obligation between the two paragraphs is due to the fact that the core conduct addressed by paragraph 2 is already covered by article 19, which requires that States Parties criminalize the solicitation and acceptance of bribes by their own officials.