ولما كانت هذه القواعد تعاقدية بطبيعتها، فإنها بحكم تعريفها هذا تخضع لأي قانون إلزامي واجب التطبيق، وبالتالي فهي وسيلة غير فعالة لتحقيق التوحيد الدولي.
However, as these rules are contractual in nature, they are by definition subject to any applicable mandatory law and are thus not an effective means of achieving international uniformity.