وعندما دخلت الجزاءات حيز النفاذ في 7 تموز/يوليه 2003، كانت معظم الجهات العاملة في مجال الأخشاب قد سبق لها إزالة معداتها، ونقل موظفيها، من الغابات بسبب الحرب الأهلية الجارية.
When sanctions entered into force on 7 July 2003, most timber operators had already removed equipment and employees from the forest because of the ongoing civil war.