لذلك، حثت اللجنة الدولة الطرف على أن تراقب بدقة سلوك أفراد الشرطة وقوات الأمن، وأن تكفل محاكمة جميع مرتكبي هذه الأعمال، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع أعمال العنف المرتكبة ضد جميع النساء.
The Government was thus urged to monitor strictly the behaviour of the police and the security forces, to ensure that all perpetrators are brought to justice, and to take all necessary measures to prevent acts of violence against all women.