ومع أن القواعد الناظمة لاستخدام اللغات من أجل نشر المعلومات هي أقل صرامة من تلك المتعلقة بإعداد الوثائق للهيئات التشريعية، ينبغي أن تستند أي سياسة اتصالات سليمة إلى ضرورة توعية الجماهير المستهدفة توعية أفضل بأجدى طريقة من حيث التكلفة.
While rules governing the use of languages for the dissemination of information are less stringent than those related to documentation for legislative bodies, any sound communication policy should be based on the need to better outreach targeted audiences in the most cost-effective manner.