ولاحظت أن الولاية المسندة إلى المقرر الخاص هي التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان للشعوب الأصلية من جانب الدول وصوغ حلول وقائية، وهي مهام لم يفوض للمحفل الدائم ولا للفريق العامل القيام بها.
She noted that the Special Rapporteur was mandated to investigate human rights violations of indigenous peoples by States and to formulate preventive solutions, which neither the Permanent Forum nor Working Group was empowered to do.