وقضت بعدم وجود أساس للاستئناف نظرا لأن محكمة الاستئناف " كانت قادرة على أن تستنج من مطابقة المنتجات المباعة - مثلما حددته اتفاقية البيع بتاريخ 11 نيسان/أبريل 1980، التي أشارت المحكمة ضمنا بالتالي إلى انطباقها - أن التزام المشتري بدفع ثمن البيع لا يمكن الطعن به بشكل جدي نظرا لعدم حاجة للنظر مرة أخرى في حيثيات القضية من أجل تحديد القانون القابل للانطباق".
It ruled that there were no grounds for appeal because the Court of Appeal “was able to conclude from the conformity of the product sold—as defined by CISG of 11 April 1980, which the Court was thus implicitly applying—that the obligation of the buyer to pay the sale price could not seriously be contested, there being no need to further consider the merits of the case in order to determine the applicable law”.