وأشار أحد الممثلين بنفس المناسبة إلى أنه رغم الطابع الخلافي للموضوع، فإنه مقتنع بضرورة تحديد القواعد العامة التي تسري على جميع الأعمال الانفرادية وذلك لتعزيز استقرار العلاقات بين الدول وقابليتها للتوقع().
On the same occasion, another representative indicated that despite the controversial nature of the subject-matter, he was convinced that the identification of general rules applicable to all unilateral acts was required to foster the stability and predictability of relations between States.