وكثيرا ما يقال انه يمكن، في الاقتصاد الائتماني الحديث، أن تفترض الأطراف أن الموجودات قد تكون مرهونة أو قد تكون خاضعة للاحتفاظ بحق الملكية.
It is often argued that, in a modern credit economy, parties may assume that assets may be encumbered or may be subject to a retention of title.