فالقانون المتعلق بعقد تكوين الجمعيات المؤرخ 1 تموز/يوليه 1901 لا يشمل المؤسسات التي تستفيد، في الواقع، من نظام معين ويتم تنظيمها لفترة طويلة استنادا فقط إلى الأحكام القضائية لمجلس الدولة، بالرغم من أن الثقل الاقتصادي للقطاع الخاص الذي لا يبغي الربح في فرنسا (ما يزيد على 30 مليار يورو) يعود في الجزء الأكبر منه إلى المؤسسات.
The Act of 1 July 1901 concerning contracts of association does not refer to foundations, which in fact enjoy a special regime that has long been regulated only by the jurisprudence of the Council of State, even though the economic share of the private non-profit sector in France (over 30 billion euro) is largely composed of foundations.