ولذلك فإن إدراج البعد الإنمائي، بما في ذلك الحاجة إلى إزالة قيود التوريد المفروضة على الصادرات، في صلب برنامج العمل الذي أطلق في الدوحة يشكل اعترافاًَ بإخفاقات الماضي كما يشكل مقياساً لأية التزامات تظهر في المستقبل.
Placing the development dimension, including the need to break supply constraints on exporting, at the centre of the work programme launched in Doha, stands as both a recognition of past failures and a measure of any future commitments.