وفي هذا السياق، ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تحدد أولويات قطاعية وأن تضع سياساتها الجديدة في مجالي التجارة والعمالة بالاستناد إلى تصور اقتصادي ذي أهداف قطاعية وكمية وممكنة التحقيق خلال فترة زمنية محددة.
Within this context the PA will need to set sectoral priorities and to develop its new trade and labour policies based on an economic vision with quantifiable, time-bound, achievable and sector-focused objectives.