المادة 219 من القانون الأساسي المتعلق بالعقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية تنص على أن الهيئة التنفيذية الوطنية يجب أن تقوم، عن طريق وزارة العدل (الآن وزارة الداخلية والعدل) وشعبة مكاتب السجل والموثقين العامين بالاحتفاظ بسجل حاسوبي لمشتريات ومبيعات العقارات أو الأسهم أو السندات للتأكد من أن هذه المعاملات تتبع فيها الممارسة السوقية العادية.
Article 219 of the Organic Law on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances provides that the national executive branch, through the Ministry of Justice (now the Ministry of the Interior and Justice) and the Division of Registries and Public Notaries, shall keep a computerized register of purchases or sales of real estate, or stock or shares, in order to ensure that such transactions follow normal market practice.