ووصف ذلك الإطار مهام الدولة باعتبارها هيئة تنظيمية، وجابيا للضرائب، ومنتجا، ومستهلكا، ومقدما للمساعدات والإعانات النقدية، ورب عمل.
That framework described the functions of the state as regulator, tax collector, producer, consumer and provider of cash transfers and subsidies, as well as employer.