وعلاوة على ذلك، فإن الحق المصون بموجب المادة 27 ينبغي أن يفرّق بينه وبين الحق المعين الذي تمنحه المادة 14-3(و) من العهد للأشخاص المتهمين وهو الحق في الترجمة الشفوية حينما لا يكون بمقدورهم فهم اللغة المستعملة في المحاكم أو التكلم بها.
It stipulates that where a reservation is not prohibited by the treaty or falls within the specified permitted categories, a State may make a reservation provided it is not incompatible with the object and purpose of the treaty.