وبالرغم من أن الحكومات تعتبر هي المسؤولة في نهاية المطاف عن كفالة تمتع الجميع بالخدمات الأساسية بأسعار معقولة، فإنه يتعين أيضا على مقدمي هذه الخدمات من القطاع الخاص المساهمة في تحمل هذه المسؤولية الاجتماعية.
Although the Government is ultimately responsible for ensuring that all people enjoy access to affordable essential services, the private sector provider of the service should also share in this social responsibility.