وتم، لدى اعتماد هذا القانون، إيلاء المراعاة الواجبة للقواعد الدولية ذات الصلة في هذا المجال كما هو الحال بالنسبة للمبدأ الرئيسي لمعاملة الأجانب بتساوٍ مع اليد العاملة المحلية، أي عدم التمييز ضدهم، وأن التجديد، أي إبرام عدة اتفاقات ثنائية، أو ما بين الدول، بشأن الضمان الاجتماعي مع دول أخرى يجري حالياً وسيمكن بموجبه للمواطن الأجنبي أن يكون على قدم المساواة مع مواطني هذا البلد في مجال التأمينات الاجتماعية.
In the adoption of this law, due respect has been paid to international rules relevant in this area as the primary principle of equal treatment of foreigners, i.e. non-discrimination, vis-à-vis the domestic labour force. Also, the renewal, i.e. the conclusion of numerous bilateral, inter-State agreements on social security with other States is under way under which it will enable a foreign national to have equal status with the citizens of this country in the field of social insurance.