وفي هذه الحالة، يؤدي عدم التقيد بالشروط الإجرائية للمنع، استنادا إلى هذا النهج، إلى تشديد النتائج القانونية والمادية لدولة المصدر().
In that event, the failure to comply with the procedural requirements of prevention would provide, according to that approach, aggravated legal and material consequences for the source State.