وثمة تنقيح للدستور في عام 1999 جسّد مبدأ تساوي فرص الوصول أمام المرأة والرجل إلى المناصب والمواقع المنتخبة وقد أعقب ذلك صدور قانون في عام 2000 جعل فرنسا أول بلد يختار المساواة بالنسبة إلى 50 في المائة من المرشحين من كلا الجنسين.
A revision of the Constitution of 1999 enshrined the principle of equal access of women and men to elected offices and posts. This was followed by a law of 2000, which made France the first country to opt for parity of 50 per cent candidates of each sex.