وإعدادا لاتخاذ خطوات من أجل توخي السرعة في تجميد الأصول استجابة للطلبات الموجهة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال القرارات التي يصدرها، أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2001 مرسوما جديدا بعنوان “التوجيهات المتعلقة بالموافقة على دفع أموال للطالبان والأموال الأخرى ذات الصلة بالإرهاب واستلام تلك الأموال” في إطار أحكام قانون مراقبة النقد الأجنبي.
In preparation for undertaking steps to freeze assets swiftly in response to the request from the United Nations Security Council through its resolutions, the Ministry of Finance and Economy issued a new decree on 11 October 2001, entitled Approval Guidance on Payment and Receipt of Taliban and other Terrorist-related Funds under the legal authority of the Foreign Currency Control Act.