وقيل إن الحكومة تمتثل في الواقع لقرار كانت قد أصدرته المحكمة العليا في العام المنصرم وهو ينص على عدم جواز اعتبار القضاة كموظفين من موظفي الخدمة العامة نظراً إلى أن الدستور الناميبي يضمن استقلال القضاء.
The Government, it is learnt, is in fact complying with a decision of the High Court delivered last year to the effect that in light of the Namibian constitutional guarantee of independence of the judiciary magistrates could not be seen as staff members of the public service.