وتحال التقارير قبل عرضها على الحكومة إلى المكتب الوطني لحقوق الإنسان ومعهد حقوق الإنسان الذي يتبع كلية الحقوق في جامعة لاتفيا للنظر فيها.
Before being presented to the Government, they were submitted for consideration by the National Human Rights Office and the Human Rights Institute within the Faculty of Law at the University of Latvia.