وترى اللجنة، على الرغم من الأحكـام الصريحة للمادة 64، أنه `… إذا كان أي قانون ساري المفعول فـي ذلك الحين فـي إقليمها غير مطابق … فإن التحفظ الذي قبلته النمسا في 3 أيلول/سبتمبر 1958 (1958-1959) [2 Annuaire 88-91] يشمل … قانـون 5 تموز/ يوليه 1962 ولم يوسع بالتبعية النطاق المستبعد من رقابة اللجنة().
The second paragraph of draft guideline 2.5.11 [2.5.12] sets out both the principle that it is impossible to object to a reservation in the event of a partial withdrawal and the exception when the withdrawal is discriminatory.