وأشار الكاتب أيضا إلى رأي لجنة القانون الدولي الذي أعربت عنه أثناء نظرها في مسألة مسؤولية الدول عن الضرر، والذي يذهب إلى عدم إدراج معيار مدى بُعد الضرر في مشروع المواد: ''وفيما يتعلق بالقانون الوطني، يبدو من المحتمل أن تكون شتى معايير مدى بُعد الضرر ملائمة لمختلف الالتزامات أو في مختلف السياقات، مع مراعاة المصالح المتوخى حمايتها بقاعدة أولية``، المرجع نفسه، الصفحة 232.
The author also cited the view of the Commission, which it expressed while considering the question of State responsibility for harm, that no test for remoteness of damage should be included in the draft articles: “As with national law, it seems likely that different tests for remoteness may be appropriate for different obligations or in different contexts, having regard to the interests sought to be protected by the primary rule”. Ibid., p. 232.