• يريد المصرف المركزي إدراج الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، مثل المحامين والمحاسبين، ضمن مؤسسات الإبلاغ التي ترد في الجدول الأول لقانون مكافحة غسل الأموال؛
• The Central Bank plans to include natural or legal persons, such as lawyers and accountants, as reporting institutions under the First Schedule to the Anti-Money Laundering Act 2001 (AMLA);