“وإذ تشدد على الحاجة إلى أطر عمل تنظيمية ومتعلقة بالسياسات مناسبة على كل من الصُعُد الوطنية وبطريقة تتمشى مع القوانين الوطنية من أجل تشجيع المبادرات العامة والخاصة، بما فيها المبادرات المتخذة على المستوى المحلي، لتعزيز قطاع الأعمال التجارية الدينامي الذي يعمل على نحو جيد في الوقت الذي يزيد فيه النمو في الدخل وتوزيعه ويزيد من الإنتاجية ويمكِّن المرأة ويحمي حقوق العمل والبيئة،
“Stressing the need for appropriate policy and regulatory frameworks at their respective national levels and in a manner consistent with national laws to encourage public and private initiatives, including at the local level, to foster a dynamic and well functioning business sector, while improving income growth and distribution, raising productivity, empowering women and protecting labour rights and the environment,