وتنص المادة الرابعة عشرة من المعاهدة على أنه في حالة لم يبدأ سريان المعاهدة بعد ثلاث سنوات من تاريخ فتح باب التوقيع عليها، يجب أن تعقد الجهة الوديعة للمعاهدة، بناء على طلب أغلبية المصدقين عليها، مؤتمرا لهم للنظر في ماهية التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي، وتتخذ بتوافق الآراء، للإسراع في عملية التوقيع بغية تسهيل بدء النفاذ المبكر للمعاهدة.
In article XIV of the Treaty, it is stipulated that in the event that the Treaty has not entered into force three years after the date of its opening for signature, the depositary of the Treaty shall, upon request of a majority of ratifiers, convene a conference of the ratifiers to consider, and decide by consensus, what measures consistent with international law might be undertaken to accelerate the ratification process in order to facilitate the early entry into force of the Treaty.