وردا على هذه الاستفسارات، وتحديدا على الاستفسار الأول الوارد في الرسالة آنفة الذكر، أود أن أبلغكم بأن حكومة بيرو، وفقا لقرار المحكمة الدستورية المؤرخ 3 كانون الثاني/يناير 2003، المرفقة نسخة منه بوصفها المرفق 1، اتخذت خطوات لتوفيق قوانينها لمكافحة الإرهاب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
In response to these inquiries, specifically the first one in the aforementioned communication, I should like to inform you that, by virtue of the decision of the Constitutional Court of 3 January 2003, a copy of which is attached as annex 1, the Government of Peru has taken steps to bring its counter-terrorism legislation into conformity with international human rights standards.