وردا على ذلك، لوحظ أن مشروع الدليل يجب أن يتناول مسألة الإذن للمدين بالتصرف في الموجودات المرهونة واستخدام العائدات لسداد الالتزامات عندما يحين أجلها، بغض النظر عن الأولوية.
In response, it was observed that the draft Guide needed to discuss the licence of the debtor to dispose of the encumbered assets and to pay with the proceeds obligations as they matured, irrespective of priority.