وقد تود اللجنة معرفة أنه تم، في سنة 2000، إجراء تعديلات جديدة لقانون مدونة إجراءات القضاء لمنع القاضي من الإفراج بكفالة عن شخص متهم في جريمة اغتصاب أو جماع عندما تكون الضحية فتاة دون سن 13 سنة أو امرأة تعاني من مرض عقلي.
The Committee will wish to know that, in 2000, further amendments were made to the Magistrate's Code of Procedure Act to prevent a Magistrate from admitting to bail a person charged with rape or sexual intercourse where the alleged victim is a girl under the age of thirteen or a woman who suffers from a mental illness.