وجميع العقود التي منحتها المنظمات في عامي 1999 و 2000 على المستوى العالمي (جنيف ونيويورك وروما وفيينا) وعلى المستوى الميداني (نيروبي ومقار اللجان الاقتصادية الإقليمية القائمة في الميدان) هي عقود أبرمت مع شركات موجودة محليا، فيما عدا مشاريع التعاون التقني التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة والموئل بموجب ترتيبات تنفيذ وطنية لا يجوز، كما سبق القول، أن تتأهل لعمليات الاستعانة بمصادر خارجية.
Practically all the contracts awarded by the organizations in 1999 and 2000, at global level (Geneva, New York, Rome and Vienna) as well as field level (Nairobi and seats of field-based regional economic commissions) went to locally-based firms, excepting technical cooperation projects supported by UNEP and UN-Habitat under national execution arrangements which, as noted earlier, should not qualify as outsourcing.