واشترط هذا القانون أن تتم عملية الإبعاد بقرار يصدر من وزير الداخلية وبعد عرض الأمر على اللجنة المختصة بالإبعاد.
The process of deportation must be conducted in accordance with a decision issued by the Minister of the Interior after the deportation order has been examined by the competent committee.”