وأكدت أن حكومتها ستواصل التعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومع الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الداخلة في منظومة الأمم المتحدة بهدف تعزيز حقوق الإنسان في تركمانستان.
Her Government would continue to cooperate with the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE), the European Union, the European Commission, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and other organizations within the United Nations system with a view to promoting human rights in Turkmenistan.