أما في حالة التغيب لفترة طويلة، فقد عُدِّل النص المتصل بذلك ليسمح بالاستمرار في نظر القضايا في بعض الحالات (القاعدة 15 مكررا).
In the event of longer-term absence, the relevant provision has been amended to allow cases to continue in certain circumstances (rule 15 bis).