وقد برزت مرة أخرى مؤخرا مسألة خفض حجم الهيئة التشريعية في سياق الاحتياجات الشعبية على الزيادات التي ووفق عليها بالنسبة لمرتبات أعضاء الهيئة التشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2002.
The issue of downsizing the Legislature recently resurfaced in the context of public protests over legislators' approved pay hikes in December 2002.