وفي بداية عام 2003، أثر هذا النقص تأثيراً خطيراً على مشاركة الأطراف المؤهلة في الدورة الثامنة عشرة لكل من الهيئتين الفرعيتين.
At the beginning of 2003, this shortfall seriously compromised the participation of eligible Parties in the eighteenth sessions of the subsidiary bodies.