وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب المقترح على أن أية جريمة تقع تحت طائلة ذلك القانون أو أي قانون آخر، إذا اعتبر إتيان الفعل أو عدم إتيانه خرقا للقانون المعني وعملا إرهابيا أيضا، لا تعتبر جريمة ذات طابع سياسي أو ذات ارتباط بجريمة سياسية أو جريمة ذات دوافع سياسية، وذلك فيما يتعلق بطلبات التسليم.
Clause 14 of the proposed Anti Terrorism Bill provides that an offence under that Act or an offence under any other Act where the act or omission constituting the offence also constitutes a terrorist act shall for the purposes of extradition be deemed not to be an offence of a political character or an offence connected with a political offence or an offence inspired by political motives.