وبعبارة أخرى، فإن “القرض” الممنوح لتايلور والبالغ 10 ملايين دولار، والذي حصلت به عائلة البسمة على عقد استيراد الوقود المربح، قد تم تسجيله كنفقات مسددة من الضرائب المستحقة للحكومة.
In other words, the $10 million “loan” to Taylor, which secured the Basma family the lucrative fuel import contract, was allowed to be recorded as expenditure against taxes due to the Government.