والهيئة التي تتدخل عادة في إجراءات التجميد في هذه الظروف هي الهيئة العامة للتفتيش والرقابة على حركة رؤوس الأموال، وهي تتوجه بدورها إلى قوة أمن الدولة والدائرة التنفيذية للجنة منع تبييض الأموال والانتهاكات المالية (وحدة الاستخبار المالي في إسبانيا).
The bodies which intervene to override the action in such circumstances are the General Sub-Directorate for Inspection and Control of Capital Movements, which in turn directs the State security forces and the Enforcement Service of the Commission for the Prevention of Money-Laundering and Financial Offences (Financial Intelligence Unit of Spain).