وفي المرحلة الأخيرة من إعادة الهيكلة التي تقودها الأسواق، جرى تنفيذ إصلاحات للقطاع العام في أوائل التسعينات ومنتصفها في كل مكان كجزء من الجهود الرامية إلى الحد من حجم الدولة وإلى خصخصة كثير من القطاع الطفيلي وذلك دون رفع أو تحسين هيكل الحوافز.
In the latest phase of market-led restructuring, in the early to mid-1990s, public sector reforms were implemented across the board as part of the efforts to reduce the size of the State and privatize much of the parastatal sector, without however raising or improving the incentive structure.