أولهما، أن مثل هذا الوصف لشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية يحتاج إلى عناية خاصة في حكم منفصل. وثانيهما، يتمثل في كون عبء الإثبات يقع عادة على الدولة المدعى عليها لبيان أن سبل الانتصاف المحلية متاحة، في حين أن عبء الإثبات يقع على الدولة المقدمة للمطالبة لإثبات أنه لا توجد أية سبل انتصاف فعالة متاحة للشخص المتضرر() إنما يتطلب معالجة هذين الجانبين من جوانب سبل الانتصاف المحلية على حدة.
Secondly, the fact that the burden of proof is generally on the respondent State to show that local remedies are available, while the burden of proof is generally on the applicant State to show that there are no effective remedies open to the injured person, requires that these two aspects of the local remedies rule be treated separately.