46 - وكما هو الحال في مؤسسات قطاع القضاء الأخرى، أدى عدم كفاية الميزانيات الوطنية إلى بطء خطى الإصلاح منذ عام 2000.
As with the other justice sector institutions, inadequate national budgets have contributed to the slow pace of reform since 2000.