وبغض النظر عن الجهود التي يبذلها عدد من الحكومات على الصعيد الإقليمي للتصدي للفساد والتعامل مع الصكوك المصممة لذلك الغرض، إلا أن الطابع العابر للحدود الذي تتصف به المشكلة وما ينجم عن ذلك من ضرورة أن يتصدى المجتمع الدولي برمته لها أفضيا بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أن تقرر بالإجماع صياغة اتفاقية عالمية شاملة لمكافحة الفساد، وأن تنشئ لجنة مخصصة لذلك الغرض، بموجب القرار 55/61 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000.
Despite the efforts undertaken by a number of Governments at the regional level to deal with corruption and the instruments designed to that end, the transnational nature of the problem and the resulting need for a response by the entire international community led United Nations Member States to unanimously decide to elaborate a universal, comprehensive convention against corruption and to set up an Ad Hoc Committee for that purpose, under resolution 55/61 of 4 December 2000.