وقد أذن العنصر الرابع بتخصيص مبلغ 000 5 يورو للأتعاب القانونية لهذا الغرض، إلا أن الجهود الرامية إلى استرجاع هذا المبلغ عن طريق التعاون الطوعي من جانب الخليفة لم تحرز نتائج.
Pillar IV authorized the allocation of €5,000 in legal fees to this end, but the efforts to secure the return of this money by the voluntary cooperation of the successor did not yield results.