ويرجح أن يؤدي اتباع تنظيم انتقائي لأنواع محددة من الحقوق الضمانية غير الحيازية إلى وجود ثغرات وتداخلات وأوجه تضارب وعدم شفافية، وكذلك إلى استياء لدى القطاعات الصناعية التي قد تُستبعد.
A selective regulation of specific types of non-possessory security rights is likely to result in gaps, overlaps, inconsistencies and lack of transparency, as well as in discontent in those sectors of the industry that might be excluded.