ولذلك فإن توسيع نطاق الحكم المتعلق بمبدأ التخصيص ليشمل الأشخاص الطبيعيين قد يولد انطباعاً بأن إمكانية الحماية الدبلوماسية يستبعدها بالضرورة وجود نظام بشأن حماية حقوق الإنسان.
Extending the provision on lex specialis to cover natural persons could, therefore, create the impression that the possibility of diplomatic protection is necessarily excluded by the existence of a regime on the protection of human rights.