واصل مجلس الأمن رصده للوضع السياسي في جمهورية أفريقيا الوسطى، الذي ظل متوترا، وأيد إرسال قوات تابعة للجماعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في تشرين الأول/أكتوبر 2002.
The Security Council continued to monitor the political situation in the Central African Republic, which remained tense, and supported the deployment of troops of the Economic and Monetary Community of Central African States (CEMAC) to the Central African Republic in October 2002.