وفي كانون الثاني/يناير 1999، أجري تنقيح جزئي للقانون الخاص لكي يشمل المعلمين ومديري المدارس في قائمة الأشخاص الذين عليهم حفظ سرية المعلومات الخاصة بالضحايا، من أجل منع مقترفي جريمة العنف المنزلي من الوصول إلى الضحايا في سن المدرسة.
In January 1999, the Special Act was partially revised to include school teachers and principals in the list of people who must keep secrecy over information about the victims, so as to prevent perpetrator of domestic violence from gaining access to victims who are of school age.