وبالفعل، فإن إعلان الدوحة أكد السعي إلى جعل “احتياجات ومصالح البلدان النامية في صميم برنامج العمل”(3). وعلاوة على ذلك، سلم الإعلان “بما تعاني منه أقل البلدان نموا من ضعف بصورة خاصة وبوجود صعوبات هيكلية خاصة تصادفها في الاقتصاد العالمي” وأعرب عن التزامه “بمعالجة مسألة تهميش أقل البلدان نموا في التجارة الدولية وتحسين مشاركتها الفعلية في النظام التجاري المتعدد الأطراف”(4). ويشمل جدول أعمال الدوحة للمفاوضات مجالات اهتمام جميع البلدان، من بينها: الزراعة؛ والخدمات؛ ووصول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق؛ والجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، لا سيما من حيث صلتها بالصحة العامة؛ وقواعد منظمة التجارة العالمية بشأن تدابير مكافحة الإغراق والإعانات والاتفاقات التجارية الإقليمية؛ والتفاهم بشأن تسوية المنازعات؛ والعلاقة بين التجارة والبيئة؛ والتجارة الإلكترونية؛ والأحكام المتصلة بالمعاملة الخاصة أو التمييزية؛ والعلاقة بين التجارة والدين والمالية؛ والتجارة ونقل التكنولوجيا؛ والتعاون التقني وبناء القدرات؛ والعلاقة بين التجارة والاستثمار؛ والتفاعل بين التجارة وسياسة التنافس؛ والشفافية في عملية الشراء الحكومية؛ وتيسير التجارة.
Indeed, the Doha Declaration affirmed to seek to place the developing countries' “needs and interests at the heart of the Work Programme”.3 Further, the declaration recognized “the particular vulnerability of the least developed countries and the special structural difficulties they face in the global economy” and expressed commitment “to addressing the marginalization of the least developed countries in international trade and to improving their effective participation in the multilateral trading system”.4 The Doha negotiating agenda includes areas of interest to all countries, among them: agriculture; services; market access for non-agricultural products; trade-related aspects of intellectual property rights (TRIPs), particularly as they relate to public health; WTO rules on anti-dumping measures, subsidies and regional trade agreements; the Dispute Settlement Understanding; the relationship between trade and the environment; electronic commerce; provisions for special and differential treatment; the relationship between trade, debt and finance; trade and transfer of technology; technical cooperation and capacity-building, the relationship between trade and investment; the interaction between trade and competition policy; transparency in government procurement; and trade facilitation.