وأضاف قائلا إن قرار الإبقاء على دولة بعد تفككها في جدول الأنصبة المقررة خطأ، ولا ينبغي أن تنجم عنه أي تبعات قانونية على الدول الأعضاء الأخرى أو أي تبعات مالية على الدول الخلف.
The decision to retain a dissolved State on the scale of assessments had been a misleading approach that should have no legal consequences for other Member States or financial repercussions for the successor States.