كما يخول البند 5 الرئيس على وجه التحديد بتنظيم العلاقات الاقتصادية داخل الولايات المتحدة وبين الولايات المتحدة وأي بلد أجنبي، عن طريق الأوامر التنفيذية.
Section 5 specifically authorizes the President to regulate, by