وأضافت أن التصديق على الاتفاقية في عام 1993 يشكل نقطة البداية بالنسبة لإدماج المعايير القانونية الدولية في القانون المحلي.
While the ratification of the Convention in 1993 marked the starting point for integrating international legal standards into domestic law, current practice did not provide for mechanisms that would ensure that women had equal opportunities with men.