ومع التركيز الحالي على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، أصبحت الصلة العضوية بين الإطار القانوني والعملية السياسية أكثر أهمية أيضا لضمان أن تظل المساواة الجنسانية اولوية لا يُسعى إليها كهدف في حد ذاته وإنما كوسيلة لبلوغ أهداف أخرى تتمثل في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
With the current focus on the achievement of the Millennium Development Goals, the organic link between the legal framework and the policy process had become even more important to ensure that gender equality remained a priority and was pursued not only as a goal in its own right but as a means to achieve other goals of poverty eradication and sustainable development.