• المحققون أو المدعون العامون، أو القضاة، لديهم سلطة إصدار الأوامر للمصارف أو للذين يقدمون الخدمات المالية بتجميد الأصول المملوكة لأي شخص يُعتقد بأنها مستمدة من أعمال الإرهاب و/أو الجرائم المتصلة بالإرهاب، بصرف النظر عن مقدارها أو قيمتها.
• Investigators, public prosecutors or judges have the authority to order banks or financial service providers to freeze the assets of any person believed or with reason to believe to be the proceeds from acts of terrorism and/or crimes related to terrorism, irrespective of the amount or value.