373 - وفي حين تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الحكومة قدمت إلى البرلمان مشروع قانون لحماية حقوق الإنسان في آذار/مارس 2002، تعرب عن القلق إزاء استقلالية لجنة حقوق الإنسان التي ستكون تابعة لوزارة العدل.
While noting with satisfaction that the Government submitted a Human Rights Protection Bill to the Diet in March 2002, the Committee is concerned about the independence of the proposed human rights commission, which would be placed under the Ministry of Justice.