رسالة مؤرخة 14 نيسان/أبريل 2003 موجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن أتشرف بأن أشير إلى الرسالة المرفقة، المؤرخة 11 نيسان/أبريل 2003، من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (انظر المرفق). وسأكون ممتنا إذا تفضلتم بتعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة من وثائق مجلس الأمن. (توقيع) كوفي ع. عنان مرفق رسالة مؤرخة 11 نيسان/أبريل 2003 موجهة إلى الأمين العام من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية طلب مجلس الأمن في الفقرة 16 من قراره 1051 (1996)، الذي اتخذه في 27 آذار/مارس 1996، أن تدمج الاحتياجات الدورية من التقارير المرحلية المتعلقة بأنشطة الوكالة ذات الصلة في العراق بموجب القرارات 699 (1991)، و 715 (1991) و 1051 (1996) وطلب إلى المدير العام أن يقدم هذه التقارير المدمجة كل ستة أشهر إلى المجلس ، بدءا من 11 نيسان/أبريل 1996. لذلك أرجو ممتنا اتخاذ ما يلزم لتوزيع التقرير نصف السنوي الموحد الخامس عشر المرفق بوصفه وثيقة من وثائق مجلس الأمن. (توقيع) محمد البرادعي ضميمة التقرير الموحد الخامس عشر للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقدم بموجب الفقرة 16 من قرار مجلس الأمن 1051 (1996) مقدمة 1 - طلب مجلس الأمن في الفقرة 16 من قراره 1051 (1996) دمج التقارير المرحلية الدورية المطلوبة بموجب القرارات 699 (1991) و 715 (1991) و 1051 (1996)، وطلب إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يقدم هذا التقرير الموحد كل ستة أشهر إلى المجلس، بدءا من 11 نيسان/أبريل 1996. 2 - ويقدم المدير العام طيه التقرير الخامس عشر الموحد() بموجب الفقرة 16 من القرار 1051 (1996). ويقدم التقرير وصفا للأعمال المتعلقة بالعراق التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2002 إلى 1 نيسان/أبريل 2003. ويشمل التقرير الفترة بين 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 17 آذار/مارس 2003، التي تمكنت خلالها الوكالة من استئناف تنفيذ الولاية التي كلفها بها مجلس الأمن في العراق بعد اتخاذ المجلس للقرار 1441 (2002) في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002. 3 - وبعد استئناف الأنشطة التي كلف بها مجلس الأمن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، طلب المجلس عددا من التقارير المستكملة. وقدمت الوكالة هذه التقارير المستكملة في شكل تقرير (تقرير الوكالة المستكمل المقدم إلى مجلس الأمن عملا بالقرار 1441() ، المؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 2003) وبيانات شفوية مقدمة إلى مجلس الأمن من المدير العام (في 19 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 9 كانون الثاني/يناير 2003، و 27 كانون الثاني/يناير 2003، و 14 شباط/فبراير 2003، و 7 آذار/مارس 2003). وأخيرا، قدم إلى مجلس الأمن في 20 آذار/مارس 2003() “برنامج عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق عملا بقرار مجلس الأمن 1284 (1999)”. أنشطة ومنجزات الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات أساسية 4 - وفر تقرير المدير العام المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 1997 المقدم إلى مجلس الأمن موجزا شاملا لأنشطة الوكالة واستنتاجاتها بصدد التفتيش على برنامج الأسلحة النووية السري للعراق، وتدمير تلك الأسلحة وإزالتها وجعلها عديمة الضرر (S/1997/779). وأبرز التقرير الصورة المتسقة لبرنامج العراق والنتائج التي خلصت إليها الوكالة، استنادا إلى تلك الصورة، بأنه لا توجد أية دلائل تشير إلى أن العراق احتفظ بأي قدرة مادية ذاتية لإنتاج مواد نووية يمكن استخدامها في صنع الأسلحة بكميات لها أهمية عملية تُذكر في تاريخ إعداد التقرير. وعلاوة على ذلك، لم يعثر على أية دلائل تشير إلى أن العراق قد حقق هدفه من برنامجه وهو إنتاج أسلحة نووية، بالرغم من أنه كان واضحا أن العراق أحرز تقدما ملموسا قبل نيسان/أبريل 1991 في مجال التكنولوجيات المتصلة بإنتاج أسلحة نووية. 5 - وحتى كانون الأول/ديسمبر 1998، لم تكن هناك أي مسائل لم تُحل فيما يتعلق بنزع السلاح في المجال النووي، وإن كان هناك عدد من الأسئلة والشواغل بشأن البرنامج النووي السابق للعراق ما زالت قائمة. وكان من الممكن أن يؤدي توضيح العراق لهذه الأسئلة والشواغل، التي أُثيرت في تقريري الوكالة المقدمين إلى مجلس الأمن المؤرخين 7 تشرين الأول/أكتوبر 1998 و 9 شباط/فبراير 1999 (S/1998/927 و S/1999/127، على التوالي)، إلى تخفيض الشكوك المتبقية بشأن برنامج العراق. ومع ذلك، فإنها لم تحل دون تنفيذ خطة الوكالة للرصد والتحقق المستمرين في العراق، حيث أن وجودها قد أخذ بالفعل في الحسبان في الخطة. 6 - وخلال فترة الأربع سنوات البينية التي غابت فيها الوكالة عن العراق، واصلت الوكالة عملها التحليلي، باستخدام الصور الساتلية وغيرها من مصادر المعلومات. بيد أن هذا لم يكن بديلا عن عمليات التفتيش الموقعي، ولا عن تنفيذ الرصد والتحقق المستمرين. وأصبحت المسألة الجوهرية بالنسبة للوكالة هي ما إذا كان العراق قد أحيا برنامجه النووي المحظور أو الأنشطة ذات الصلة. وإزاء هذه لخلفية، استؤنفت عمليات التفتيش، مع تقديم العراق في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2002 لبيانات الرصد نصف السنوية المتأخرة واتخاذ مجلس الأمن في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 للقرار 1441 (2002). الاجتماعات الرفيعة المستوى 7 - خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، قام المدير العام، هو والرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش (الإنموفيك)، بالسفر إلى بغداد ثلاث مرات، في 18-19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 19-20 كانون الثاني/يناير 2003، و 9 شباط/فبراير 2003. وأتاحت هذه الاجتماعات إمكانية صقل وتوسيع نطاق الترتيبات العملية التي أُيدت في الفقرة 6 من القرار 1441 (2002)، والتي كانت تمثل شروطا أساسية لاستئناف عمليات التفتيش في العراق. وأسفرت هذه الاجتماعات، التي تضمنت مناقشات تقنية مع النظير العراقي، عن قيام تعاون فني من جانب العراق، وتأكيدات بأنه ملتزم بتحقيق التعاون الذي تتطلبه القرارات ذات الصلة. أنشطة التفتيش 8 - في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، بدأ فريق متقدم تابع للوكالة في مركز بغداد للرصد والتحقق والتفتيش العمل لإعادة إنشاء المكتب الميداني للوكالة، بدعم سوقي من الأنموفيك، استعدادا لوصول أفرقة التفتيش. وقبل وصول فريق المفتشين الأول في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، كان قد أنشئ حيز للمكاتب، ومختبر لقياس الإشعاع، وشبكة حاسوبية مأمونة، ونظم للاتصالات السلكية واللاسلكية. 9 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، اضطلعت أفرقة تابعة للوكالة تتألف في المتوسط من 14 مفتشا وخبراء آخرين، بـ 237 عملية تفتيش في نحو 148 موقعا، بما في ذلك 27 موقعا جديدا. وجرى تفتيش أكثر من 600 1 مبنى مختلف. وأُجريت عمليات تفتيش في المرافق الصناعية التابعة للدولة والمرافق الصناعية الخاصة، ومراكز الأبحاث والجامعات، سواء في المواقع التي من المعروف أنه وجدت بها في الماضي قدرات تقنية عراقية هامة أو في مواقع جديدة أشارت إليها أعمال الرصد والتحليل عن بُعد أو حددتها دول أخرى. وسعت الوكالة إلى تحديد ما حدث في العراق على مدى السنوات الأربع الماضية مما قد يكون ذا صلة بإقامة قدرات نووية، إذا كان قد حدث شيء على الإطلاق. وقد أجريت الأغلبية الساحقة من عمليات التفتيش دون إعلان مسبق، وأجري عدد منها بالتعاون مع الأنموفيك. 10 - وأجريت عملية المسح الإشعاعي الثالثة عشرة للمجاري المائية الرئيسية في العراق في الفترة من 9 إلى 19 كانون الأول/ديسمبر 2002، وجمعت 91 عينة من الخام المركز والوحل والحيويات والمواد المترسبة والمواد المسامية والمياه. وأكدت نتائج هذه الأنشطة حساسية تكنولوجيا المسح المستخدمة حيث أنها أظهرت ما هو مسموح به من استخدام العراق للنظائر المشعة في التطبيقات الطبية. وبالإضافة إلى هذا المسح، جمعت مجموعة واسعة النطاق من عينات المواد النووية وغير النووية والبيئية والنفطية والمسحية (مجموعها 85) من مختلف المواقع في جميع أنحاء العراق. 11 - وشملت الأنشطة الأخرى التي قامت بها الوكالة إعادة أخذ عينات من الهباء وعمليات المسح الإشعاعي الأرضية وبالمركبات. وأزيلت في كانون الأول/ديسمبر 2002 أجهزة أخذ العينات من الجسيمات الهوائية السابق تركيبها، وجرى تجديدها وأعيدت في كانون الثاني/يناير 2003. وتم تركيب أحد أجهزة أخذ عينات من الهواء في موقع ثابت واستخدم الجهازان الآخران كجهازين متحركين ينقلان بصفة دورية من موقع إلى آخر. وبدأت في أوائل كانون الأول/ديسمبر 2002 عمليات المسح الأرضي وبالمركبات، وكذلك عمليات المسح الإشعاعي (أشعة غاما) بأجهزة يدوية. وعلى مدى فترة 75 يوما، أجرت الوكالة 125 مسحا (مستقلة عن عمليات التفتيش) في المواقع التابعة للدولة والمواقع الصناعية والعسكرية وكذلك في المناطق الحضرية. ومن عمليات المسح هذه، أجري 42 مسحا في مواقع لم تزرها الوكالة في السابق. وغطت المركبة لدى القيام بعمليات المسح مسافة تبلغ نحو 000 8 كيلومتر. 12 - كما نفذت الوكالة برنامجا يستهدف فهم نمط المشتريات في العراق. فبالإضافة إلى عمليات التفتيش المخصصة المتصلة بأنشطة الشراء، قام فريق من الخبراء التقنيين ومحققي الجمارك والأخصائيين في مجال الجرائم الحاسوبية تابع للوكالة بإجراء سلسلة من عمليات التفتيش في الشركات التجارية الخاصة والمملوكة للحكومة وفي إدارات المشتريات داخل المرافق الصناعية الحكومية. وخلال عمليات التفتيش هذه، نسخ نحو 000 4 صفحة وتم استرجاع 100 غيغا بايت من البيانات الحاسوبية. وفي هذا الصدد، حصلت الوكالة على معلومات عن المناقصات والعروض والعقود ووثائق التسليم والمراسلات الفنية والتجارية. وما زال تحليل هذا الكم الكبير من البيانات جاريا. وتتوقع الوكالة أن تواصل تعميق فهمها فيما يتعلق بالشركات التجارية وموردي السلع والخدمات الموجودة خارج العراق بدعم من الحكومات ذات الصلة. الرصد والتحقق المستمران 13 - وفقا للفقرة 7 من القرار 1284 (1999)، قدمت الوكالة إلى مجلس الأمن في 20 آذار/مارس 2003 برنامج عملها، الذي شمل المهام الرئيسية المتبقية لنزع السلاح التي سينجزها العراق (S/2003/342). ويضع برنامج العمل في الاعتبار أيضا الإجراءات التي قد يلزم اتخاذها في حالة اكتشاف معلومات جديدة تؤدي إلى نشوء شواغل بشأن استئناف العراق لبرنامجه النووي. 14 - وما زال أساس نظام الرصد والتحقق المستمرين التابع للوكالة هو الخطة التي اعتمدها مجلس الأمن من خلال القرار 715 (1991) (S/22872/Rev.1/Corr.1). وكما كان متوقعا في عام 1990، وحسبما جرى تنفيذه لغاية كانون الأول/ديسمبر 1998، فإن الرصد والتحقق المستمرين يستلزمان ما يلي: إبلاغ العراق بصورة شاملة ومنتظمة عما يقوم به من أنشطة، وكذلك عن صادراته ووارداته؛ وإمكانية الوصول بصورة غير مشروطة وفورية لإجراء عمليات تفتيش غير معلنة إلى أي موقع ترى الوكالة أنها ضرورية، بصرف النظر عما إذا كان الموقع قد تم تفتيشه في السابق؛ وإجراء عمليات رصد بيئي في مواقع معينة ومناطق واسعة، بما في ذلك جمع أنواع شتى من العينات؛ وإجراء عمليات رصد آنية للكشف عن بصمات الإشعاع؛ واستخدام تكنولوجيات وأساليب جديدة للتحقق. استعراض عقود بيع أو توريد السلع الأساسية والمنتجات 15 - كلف مجلس الأمن، بقراره 1409 (2002)، الوكالة بتحليل طلبات التعاقد المقدمة من الدول إلى مكتب برنامج العراق والمتعلقة ببيع أو توريد سلع أساسية أو منتجات للعراق. وما برحت الوكالة تستعرض العقود في ضوء القسم دال (المواد النووية) من قائمة استعراض السلع المنشورة في الوثيقة S/2002/515. كما يطلب القرار 1409 (2002) إلى الوكالة أن تعد تقييمات للآثار الإنسانية والاقتصادية والأمنية المترتبة على الموافقة على الطلبات المتعلقة بالأصناف المشمولة بقائمة استعراض السلع أو رفضها. 16 - واقتضى تنفيذ هذه الولاية الجديدة تعيين موظفين لديهم قاعدة معرفية تقنية وتجارية واسعة وإنشاء نظام قابل للمراجعة لتحويل/استعراض البيانات. وأتاح النظام إمكانية تجهيز البيانات داخليا عن طريق مسار سريع لعقود اللوازم الإنسانية ومسارات أكثر تعقيدا للعقود التقنية الأكثر تعقيدا. 17 - وقد أصبحت المعارف والخبرات المكتسبة من خلال استعراض الوكالة لطلبات بيع أو توريد الأصناف الوحيدة الاستخدام أو المزدوجة الاستخدام ثروة قيمة متكاملة في التقييم الكلي الذي تجريه الوكالة للقدرات النووية للعراق. وخلال الفترة بين بدء النظام في 14 أيار/مايو 2002 و 31 آذار/مارس 2003، أتمت الوكالة استعراض 965 9 رسالة تتعلق بعقود. وأجريت خمسة تقييمات للأثر بشأن العقود المحتوية على أصناف مزدوجة الاستخدام. ويوفر الجدول الوارد أدناه موجزا للتقييمات التي أجرتها الوكالة خلال تلك الفترة: تقديم أطراف ثالثة للدعم الأنموفيك 18 - قدمت الأنموفيك، كما طلب إليها مجلس الأمن في قراره 1284 (1999)، مساعدات إلى الوكالة وتعاونت معها. وشمل ذلك الدعم السوقي مثل توفير حيز كاف للعمل في مركز بغداد للرصد والتحقق، ووسائل للاتصالات الصوتية ونقل البيانات محليا وخارجيا والانتقالات الأرضية والجوية بطائرات ذات أجنحة دوارة وثابتة الجناحين، ودعم طبي، وأشكال أخرى من المساعدات الإدارية. وفي مناسبات عديدة، ضمت أفرقة التفتيش التابعة للوكالة خبراء من الأنموفيك، والعكس. الدول 19 - قبل استئناف عمليات التفتيش في تشرين الثاني/نوفمبر، احتفظت الوكالة بمكتب العراق للتحقق النووي التابع لها كما هو، ولكن مع تقليص حجمه. وبالرغم من أنها استطاعت الاعتماد على موظفي المكتب الباقين، والاستعانة بقائمة المفتشين المتمرسين من داخل إدارة الضمانات التابعة لها، فقد قامت، على سبيل الاستعجال، بتعيين موظفين جدد. وبناء على طلب الوكالة قدمت الدول وبعض المنظمات، مثل اللجنة الأوروبية وجامعة الدول العربية، قوائم بأسماء خبراء من ذوي الخبرات والتجارب ذات الصلة، استطاعت الوكالة أن تختار من بينهم خبراء لتدعيم موظفي التحقق التابعين لها. 20 - والتمست الوكالة الدعم من الدول في حصر المعدات الجديدة والتعديلات التي أدخلت على المعدات التي كانت مستخدمة من قبل والحالات التي أعيد فيها ترتيب هذه المعدات، وذلك سعيا منها إلى تعزيز فعاليتها واكتساب مزيد من القدرات الفنية غير المتاحة لديها داخليا بعد. فعلى سبيل المثال، قامت إحدى الدول التي اشتركت في تطوير وتركيب أجهزة أخذ العينات من الهواء التي كانت مستخدمة في العراق في عام 1998، بتقديم الدعم في مجال تجديد هذه الأجهزة. وساهمت مختبرات الدول المشاركة في شبكة المختبرات التحليلية التابعة للوكالة، مع معامل الوكالة، في إعداد النتائج التحليلية للعينات، تحت ضغوط زمنية شديدة في بعض الأحيان. 21 - وفي سبيل تعزيز قدراتها في مجال التحقيقات ودعم مصداقية النتائج التي تخلص إليها، أهابت الوكالة مرارا بالدول أن تزودها بمعلومات يمكن التصرف على أساسها، تكون لها قيمتها المباشرة بالنسبة لوكالة الولاية في الوقت الراهن، حتى يمكن الإسراع بخطى التفتيش والخروج بضمانات إضافية. وقد لوحظت قرب نهاية عمليات التفتيش الأخيرة زيادة في توفير هذه المعلومات. بيد أن طابع المعلومات ونطاقها ظلا محدودين. 22 - وقد دأبت الوكالة لفترة من الوقت على التماس الدعم من الدول في إجراء مقابلات مع العراقيين المنفيين. وتمكنت الوكالة في الأسابيع الأخيرة من إجراء مقابلات خارج العراق مع ثلاثة من هؤلاء الأفراد. التعاون من جانب العراق البيانات 23 - تقتضي الفقرة 22 والمرفق الثاني من خطة الرصد والتحقيق المستمرين أن يقدم العراق إلى الوكالة بيانين نصف سنويين عن أنشطته النووية والمتصلة بالمجال النووي، وكذلك عن الصادرات والواردات المتصلة بهذه الأنشطة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2002، قدم العراق إلى الوكالة المتأخرات المتراكمة من البيانات نصف السنوية المتعلقة بالفترة من حزيران/يونيه 1998 إلى تموز/يوليه 2002. وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2002، قدم العراق بيانا نصف سنوي محسنا عن نفس هذه الفترة، مشفوعا بشروح لبعض التغييرات المتصلة بالبنود التي تم الإبلاغ عنها في البيانات. كما قدم العراق إلى الوكالة في كانون الثاني/يناير 2003 التقرير نصف السنوي الذي يغطي النصف الثاني من عام 2002 والواجب تقديمه في كانون الثاني/يناير 2003. 24 - واستجابة للفقرة 3 من القرار 1441 (2002)، قدم العراق “بيانه الدقيق والوافي والكامل عن الحالة الراهنة” إلى الوكالة في 7 كانون الأول/ديسمبر 2002. وكان البيان العراقي متماشيا مع ما هو معلوم عند الوكالة عن برنامج العراق النووي قبل 1991؛ بيد أنه لم يقدم أي معلومات جديدة ذات شأن فيما يتصل بالمسائل والشواغل المعلقة منذ كانون الأول/ديسمبر 1998، ولا سيما فيما يتصل بالتقدم الذي أحرزه قبل عام 1991 فيما يتعلق بتصميم الأسلحة وتطوير أجهزة الطرد المركزي والمساعدات الخارجية. إمكانية الوصول إلى الأماكن والوثائق 25 - في الفترة ما بين تشرين الثاني/نوفمبر و 17 آذار/مارس 2003، أتاحت السلطات العراقية إمكانية الوصول إلى جميع المرافق التي طلبتها الوكالة، بما في ذلك المجمعات الرئاسية والمساكن الخاصة والمواقع الجديدة، دون شروط أو إبطاء. واستجابة للطلبات التي وجهها مفتشو الوكالة في أثناء عمليات التفتيش ومن خلال القنوات الأميل إلى الطابع الرسمي، أتاحت السلطات العراقية ما يزيد على 000 7 صفحة من الوثائق الإضافية الأصلية والمستنسخة. وفضلا عن ذلك، فقد عثر في منزل أحد العلماء العراقيين السابقين على عدد كبير من الوثائق التي تصف بالتفصيل برنامج العراق للتخصيب بالليزر في فترة ما قبل عام 1991. إمكانية الالتقاء بالموظفين 26 - قدم العراق قائمة مستكملة بأسماء 430 من الموظفين الفنيين الأساسيين الذين شاركوا في البرنامج السابق، وبأماكن عملهم الحالية. وقد اشتملت القائمة على أسماء الغالبية العظمى من الموظفين الأساسيين، مع التركيز بشكل خاص على الأعضاء السابقين في الفريق المشترك في تطوير أجهزة الطرد المركزي. 27 - وقد أجريت بعض المقابلات مع أفراد ومجموعات في أماكن عملهم كجزء من أنشطة التفتيش، بينما أجريت مقابلات أخرى من خلال اجتماعات عقدت بترتيب مسبق مع كبار العلماء وغيرهم ممن كان يعرف أنهم قد شاركوا في برنامج العراق النووي السابق. وتمكنت الوكالة، بموجب السلطة التي خولها لها القرار 1441 (2002)، من إجراء مقابلات مع 17 شخصا من اختيارها في الأماكن التي انتقتها. وفي بادئ الأمر، فرضت بعض القيود على الوكالة عندما رفض في البداية بعض ممن أجريت معهم المقابلات إجراء هذه المقابلات دون حضور مراقب عراقي. وفيما بعد، وافق هؤلاء الأشخاص على الاجتماع بهم على انفراد، إلا أنهم طلبوا تسجيل المقابلات. وقد ثبت أن معظم هذه المقابلات كانت مفيدة للغاية في تحسين فهم الوكالة لحالة قدرات العراق المتصلة بالمجال النووي في الوقت الحاضر. 28 - ولم تصل الوكالة إلى مرحلة إجراء المقابلات في الخارج مع الرعايا العراقيين على النحو المتوخى في الفقرة 5 من القرار 1441 (2002). بيد أنها تمكنت قبل وقف عمليات التفتيش من البت في مسألة طرائق إجراء هذه المقابلات، بما في ذلك ما يتصل منها بمكان المقابلات في الخارج والضمانات المطلوبة للحصول على حق اللجوء، إذا رغب في ذلك، وحصر الأفراد الذين ستجرى معهم المقابلات في الخارج. تقييم قدرات العراق فيما يتصل بالمجال النووي أساس التقييم 29 - لم تجد الوكالة في العراق حتى 17 آذار/مارس 2003 أي دليل على إحياء أي برنامج نووي محظور بموجب القرارين 687 (1991) و 707 (1991). بيد أن الوقت الذي أتيح للوكالة قبل وقف عمليات التفتيش لم يكن كافيا لتمكينها من إكمال استعراضها وتقييمها بشكل كامل. فإجراء هذا الاستعراض كان سيتطلب مزيدا من التحقيق في أمر مختلف أنواع القدرات اللازمة للعراق حتى يضع برنامحا نوويا، وكذلك في أمر جميع العمليات الممكنة لتطوير الأسلحة النووية. استعراض القدرات الهياكل الأساسية والمعدات والمواد 30 - تدهورت القدرة الصناعية للعراق بصورة كبيرة على مدى العقد الماضي، الأمر الذي يعزى بصفة رئيسية إلى نقص المعدات وعدم قيام العراق بصيانة المعدات المتطورة بشكل منتظم. وقد تم التأكد من مآل جميع الأدوات الآلية الهامة التي خضعت من قبل للتفتيش والتوسيم. وقد وجد في بضعة مواقع من مواقع التفتيش أنه قد تم تركيب بعض الأدوات الآلية الجديدة، وفي بضعة مواقع أخرى وجد أن بعض الأدوات الآلية التي لم تكن تعمل في عام 1998 قد أدخل عليها تحسينات. الدراية الفنية 31 - تعرضت فيما يبدو مجالات كثيرة من مجالات الدراية الفنية العراقية إلى قدر كبير من الاستنزاف على مر السنوات، ولا سيما نتيجة لرحيل كثير من الموظفين الأكفاء. فعلى سبيل المثال، تكونت لدى الوكالة بناء على القائمة المقدمة من العراق والمقابلات التي أجريت مع خبراء التخصيب بالطرد المركزي، فكرة أكثر تفصيلا عن مسؤوليات وخبرات كثير من الأعضاء السابقين في الفريق الذي اضطلع بجميع بحوث العراق المتصلة بالتخصيب بالطرد المركزي بأعمال التطوير في هذا المجال في الفترة ما بين عامي 1987 و 1991. ولم يتبق في الشركة التي خلفت ذلك الفريق إلا ما يقل عن ثلث هؤلاء الموظفين، وتفرقت فيما يبدو إلى حد كبير المجموعة الأساسية التي كانت موجودة في عام 1990 من أصحاب الدراية الفنية. استعراض مكونات البرنامج توافر المواد النووية 32 - جميع المعروف من مركبات اليورانيوم التي تم شراؤها والتي أنتجت محليا والتي يمكن استخلاصها عمليا، ولم تكن قد أزيلت بحلول عام 1994، وفقا للقرار 687 (1991)، قد ظلت في حوزة الوكالة وهي مخزنة في الوقت الحالي تحت أختام الوكالة. وتشمل هذه المواد اليورانيوم المستنفد المستورد في عام 1979، واليورانيوم الطبيعي المستورد في عام 1979 وفي الفترة 1981-1982، واليورانيوم القليل التخصيب المستورد في عام 1982، والكعكة الصفراء التي أنتجت في منشأة القائم، وثاني أكسيد اليورانيوم ورابع كلوريد اليورانيوم المنتج في منشآت الجزيرة، ومركبات اليورانيوم المنتجة في التويث. وعقب استئناف عمليات التفتيش في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، جرى في الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2002 التحقق من المواد النووية الخاضعة لضمانات الوكالة، والمخزنة في مستودع المواد النووية في “الموقع جيم” في التويثة. ولم تكشف أنشطة التفتيش (أي أنشطة عد الأصناف، والتحقق من البطاقات، واختبارات كشف العيوب الجسيمة، وقياسات التخصيب والوزن) عن وجود أي فوارق. 33 - وقد استطلعت الوكالة بصورة منهجية قدرات العراق على إنتاج مواد نووية. وعلى الرغم من استمرار استغلال منجم الفوسفات المحلي ومواصلة إنتاج السماد في مصنع فوسفات القائم، فلم يوجد ما يدل على إعادة العمل في أي من المنشآت التي كان لها صلة بتركيز اليورانيوم أو تحويله، والتي دمرت في عام 1991. وقد أسهمت المعلومات الإضافية التي قدمت في البيان الدقيق والوافي والكامل للحالة الراهنة، وفي أثناء الاجتماعات الفنية التي عقدت مع النظير، في تنقيح تقدير الفترة التي توقف فيها مصنع الجزيرة عن الإنتاج، وبالتالي أدت إلى خفض الكمية غير المعروف مآلها من فاقد هذا المرفق. 34 - وقد حققت الوكالة في التقارير التي ركزت على ما زودها به عدد من الدول من وثائق تشير إلى وجود اتفاق بين النيجر والعراق بشأن بيع اليورانيوم للعراق في الفترة ما بين عامي 1999 و 2001. وخلصت الوكالة، بناء على ما أجرته من تحليلات، إلى أن هذه الوثائق كانت في الواقع وثائق مزورة، وهو ما اتفق فيه مع الوكالة خبراء خارجيون. ومن ثم، فقد انتهت الوكالة إلى أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة. إلا أنه لا يمكن، حسب ما أوضحته الوكالة لمجلس الأمن، أن يُستنتج من هذا تلقائيا أن العراق لم يحاول أبدا استيراد اليورانيوم، وسوف تواصل الوكالة التحقيق في هذه المسألة. التخصيب بالطرد المركزي 35 - في أثناء فترة السنوات الأربع السابقة لاستئناف عمليات التفتيش في العراق، سادت الشكوك بشأن احتمال إحياء برنامج التخصيب بالغاز في العراق. ومن الأمور التي كانت محط قلق بصفة رئيسية الجهود التي بذلها العراق لشراء أنابيب ألومينيوم عالية المتانة معلنا أن الغرض من ذلك هو استخدامها في برنامج للصواريخ غير الموجهة، وذلك نظرا لإمكان استخدامها كاسطوانات في برنامج للطرد المركزي الغازي. وأجرت الوكالة تحقيقا شاملا بشأن محاولات العراق لشراء كميات كبيرة من هذه الأنابيب. وقد أصر العراق على أنه سعى للحصول على أنابيب الألومينيوم هذه من أجل إنتاج الصواريخ. ولم يؤد التحقيق الميداني الموسع والتحليل الذي أجري للوثائق إلى اكتشاف أي دليل على أن العراق كان يعتزم استخدام هذه الأنابيب في أي مشروع غير الهندسة العكسية للصواريخ. وسوف تواصل الوكالة بحث هذه المسألة. 36 - وقد حاول العراق أيضا، إلى جانب سعيه لشراء أنابيب الألومينيوم العالية المتانة لصنع الصواريخ غير الموجهة، أن يصنع هذه الأنابيب بالاستعانة بالقدرة المتوافرة لديه في مجال الأدوات الآلية لتشكيل الدفق. وقد أدركت الوكالة بناء على عمليات الرصد التي أجريت قبل كانون الأول/ديسمبر 1998، أن العراق لديه قدرة محدودة في مجال تشكيل الدفق. وقد أكدت عمليات التفتيش التي تمت مؤخرا هذا التقييم. فالعراق لديه على وجه التحديد كمية كبيرة من مواد الألومينيوم العالية المتانة، كما أن لديه القدرة على إنتاج خامات للتشكيل من النوعية اللازمة لتشكيل الدفق. بيد أن الإنتاج الذي توفره الأدوات الآلية رديء النوعية. 37 - ومنذ كانون الأول/ديسمبر 1998، قام العراق بشراء قطع مغناطيس عالية المتانة تصلح لاستخدامات مختلفة، وأعلن عن امتلاكه مخزونات من قطع مغناطيس لها اثني عشر تصميما مختلفا. وقد تحققت الوكالة من أن قطع المغناطيس التي تم الحصول عليها من قبل قد استخدمت في نظم توجيه القذائف، والآلات الصناعية، وعدادات الكهرباء، والهواتف الميدانية. وقد تمكن خبراء الوكالة الملمُّون باستخدام قطع المغناطيس هذه في التخصيب بالطرد المركزي، عن طريق الزيارات التي قاموا بها لمواقع البحوث والإنتاج واستعراضهم للرسومات الهندسية وتحليلهم لعينات المغناطيس، من التحقق من استحالة استخدام أي من قطع المغناطيس التي أعلن عنها العراق في إنتاج محمل مغناطيسي لأجهزة الطرد المركزي بشكل مباشر، ومن أن العراق لم يكتسب القدرة على إنتاج هذا النوع من قطع المغناطيس. بيد أن التحقيقات ما زالت جارية مع جهات التصنيع الأجنبية التي اتصل بها العراق. طرق التخصيب الأخرى 38 - لم تلاحظ الوكالة أي دلائل تشير إلى وجود طرق أخرى للتخصيب، من قبيل عملية الفصل الكهرومغناطيسي للنظائر التي كان العراق يفضلها في الثمانينات. 39 - ولم يؤد أي شيء ورد في الوثائق التي وجدت في منـزل العالم العراقي السابق، المتصلة ببرنامج التخصيب بالليزر في العراق قبل عام 1991، إلى تغيير الاستنتاجات التي توصلت إليها الوكالة من قبل بشأن نطاق برنامج التخصيب بالليزر في العراق. كما لم يرد في هذه الوثائق أي دليل على أن العراق قد حاول استئناف البحوث في هذا الميدان بعد عام 1991. الأنشطة المتصلة بتطوير الأسلحة 40 - لم يعثر في العراق على أي دليل على وجود أنشطة للتسليح بعد عام 1991. إلا أن الوكالة كان سيلزمها وقت إضافي للتوصل إلى استنتاج قاطع في ذلك الصدد. وتكتسي الضمانات المتعلقة بافتقار العراق إلى قدرات التسلح أهمية بالغة، ليس فقط لكفالة القضاء على إمكانية أن تُحول إلى جهاز نووي أي مادة منتجة محليا يمكن أن يكون قد جرى إغفالها من المواد التي ترقى إلى مستوى الأسلحة، وإنما أيضا لكفالة عدم إمكان استعمال أي مادة ترقى إلى مستوى الأسلحة تم استيرادها أو تهريبها بصورة غير مشروعة. 41 - وبالنظر إلى أن الطريقة التي كان العراق يتبعها لإنتاج الأسلحة هي نظام الانفجار الداخلي، فإن التمكن من تكنولوجيا الانفجارات الشديدة يعد من العناصر الضرورية للنجاح. وقد أدرجت في متأخرات العراق المتراكمة من البيانات نصف السنوية التي قدمت للوكالة في تشرين الأول/أكتوبر 2002 إفادات بشأن نقل مادة HMX واستهلاكها للأغراض المدنية. وذكر العراق في البيانات أنه نقل إلى أماكن أخرى في الفترة ما بين عامي 1998 و 2002 ما مقداره 32 طنا من الـ 228 طنا من مادة HMX التي وضعت تحت ختم الوكالة اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر 1998. وفضلا عن ذلك، ذكر العراق أن كمية ضئيلة جدا من مادة HMX (46 كيلو غراما) قد استخدمت في مصانع للذخيرة لأغراض البحث والتطوير. 42 - واستطاع مفتشو الوكالة التحقق من وجود وإعادة ختم الكمية المتبقية من مادة HMX وقدرها 196 طنا تقريبا، وكان معظمها لا يزال في موقع التخزين الأصلي، كما تمكنوا من توثيق الأوراق التي تثبت مسار الكمية المنقولة من مادة HMX منذ لحظة نقلها وحتى الاستعمال النهائي لها، وقاموا بالتفتيش على المواقع التي استخدمت فيها هذه المادة وفقا للبيانات العراقية. وقد أكدت عينات التربة وعينات مسح الرواسب وجود مادة HMX في المواقع التي تم تفتيشها، والتي أعلن عن تخزين تلك المادة فيها. وفي حين أن الوكالة ليس لديها أي دليل على أن هذه المادة قد استخدمت في أي تطبيقات غير التي أعلن عنها العراق، فلا توجد وسيلة فنية للتحقق من الوجهة الكمية من استخدام هذه المادة في التفجيرات المعلن عنها. الخاتمة 43 - في الفترة التي سنح فيها للوكالة إجراء عمليات التفتيش في العراق، والتي استغرقت نحو أربعة أشهر، تم إحراز قدر كبير من التقدم في تقييم حالة القدرات العراقية المتصلة بالمجال النووي. وكان على الوكالة أن تقوم في 17 آذار/مارس 2003، بالتشاور مع رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بسحب موظفيها من العراق، وذلك في إطار القرار الذي اتخذ بسحب موظفي لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش (الانموفيك) وغيرهم من موظفي الأمم المتحدة، حرصا على سلامتهم بعد تلقي إخطار بالأعمال العسكرية الوشيكة. 44 - وحتى 17 آذار/مارس 2003، لم تكن الوكالة قد وجدت أي شيء يدل على إحياء برنامج الأسلحة النووية في العراق أو يشير إلى ذلك على نحو جدير بالتصديق. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا لا يعني أن الوكالة قد أكملت تحقيقاتها بشأن ما إذا كان العراق قد حاول إحياء برنامجه النووي في الفترة ما بين عامي 1998 و 2002. وكانت الوكالة ستتمكن في فترة تتراوح ما بين شهرين وثلاثة أشهر من أنشطة التحقق المستمرة، شريطة استمرار التعاون الفعال من جانب العراق وما لم تستجد ظروف غير متوقعة، من تزويد مجلس الأمن بضمان له مصداقيته بشأن عدم إحياء ذلك البرنامج. إلا أن أي ضمان من هذا القبيل كان سينطوي، مثله في هذا مثل أي عملية من عمليات التحقق، على درجة من الشك. ولهذا السبب، كانت الوكالة ستنتقل، حسبما طلب مجلس الأمن، إلى تنفيذ نظامها المعزز للرصد والتحقق المستمرين، الذي كان الهدف منه هو أن يكون رادعا فعالا يحول دون استئناف العراق لبرنامجه الخاص بالأسلحة النووية وضمانا على ذلك، وأن يتيح للوكالة في الوقت ذاته مواصلة التفتيش على الأنشطة السابقة المحتملة، مما يوفر للمجتمع الدولي تقييما مستمرا وآنيا لامتثال العراق لالتزاماته. 45 - وعلى الرغم من توقف الوكالة عن تنفيذ ولايتها في العراق نتيجة للأعمال العسكرية الجارية، فإن الولاية الموكلة إليها في العراق، عملا باتفاق الضمانات الذي أبرمه العراق في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ما زالت سارية وبالتالي لم يطرأ عليها أي تغيير. والوكالة، باعتبارها الهيئة القانونية الوحيدة المخول لها التحقق من أنشطة العراق النووية، ما زالت مستعدة، رهنا بمشورة مجلس الأمن، لاستئناف أنشطتها المتعلقة بالتحقق بمجرد أن تسمح الظروف بذلك. (1) عممت التقارير الموحدة السابقة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بوصفها الوثائق: S/1996/261 المؤرخة 11 نيسان/أبريل 1996؛ و S/1996/833 المؤرخة 7 تشرين الأول/أكتوبر 1996؛ و S/1997/297 المؤرخة 11 نيسان/أبريل 1997؛ و S/1997/779 المؤرخة 8 تشرين الأول/أكتوبر 1997؛ و S/1998/312 المؤرخة 9 نيسان/أبريل 1998؛ و S/1998/927 المؤرخة 7 تشرين الأول/أكتوبر 1998؛ و S/1999/393 المؤرخة 7 نيسان/أبريل 1999؛ و S/1999/1035 المؤرخة 7 تشرين الأول/أكتوبر 1999؛ و S/2000/300 المؤرخة 11 نيسان/أبريل 2000؛ و S/2000/983 المؤرخة 11 تشرين الأول/أكتوبر 2000؛ و S/2001/337 المؤرخة 6 نيسان/أبريل 2001؛ و S/2001/945 المؤرخة 5 تشرين الأول/أكتوبر 2001؛ و S/2002/367 المؤرخة 16 نيسان/أبريل 2002؛ و S/2002/1150 المؤرخة 16 تشرين الأول/أكتوبر 2002. وتضمنت الوثيقة S/1998/694، المؤرخة 27 تموز/يوليه 1998 نص تقرير مؤقت عن الحالة قدم استجابة لبيان رئاسي من مجلس الأمن مؤرخ 14 أيار/مايو 1998 (S/PRST/1998/11). وتضمنت الوثيقة S/1999/127، المؤرخة 9 شباط/فبراير 1999، نص تقرير مؤقت عن الحالة قدم استجابة لمذكرة رئيس مجلس الأمن المؤرخة 30 كانون الثاني/يناير 1999 (S/1999/100). (2) الوثيقة S/2003/95.
Letter dated 14 April 2003 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council I have the honour to refer to the attached communication, dated 11 April 2003, from the Director General of the International Atomic Energy Agency (see annex). I should be grateful if you would have this circulated as a document of the Security Council. (Signed) Kofi A. Annan Annex Letter dated 11 April 2003 from the Director General of the International Atomic Energy Agency addressed to the Secretary-General In paragraph 16 of its resolution 1051 (1996), adopted on 27 March 1996, the Security Council called for the consolidation of the periodic requirements for progress reports on relevant IAEA activities in Iraq under resolutions 699 (1991), 715 (1991) and 1051 (1996), and requested the Director General to submit such consolidated reports every six months to the Council, commencing on 11 April 1996. I should therefore be grateful if you would arrange for the enclosed fifteenth consolidated biannual report to be distributed as a document of the Security Council. (Signed) Mohamed ElBaradei