وحول نفس النقطة، ارتئي أنه لا ينبغي للقانون، كمبدأ عام، أن يحد من حق الأطراف في حرية التعاقد، فيمكن بالتالي أن يضاف إلى الجزء الخاص بالتوصيات ما يفيد بأن القواعد العامة المنصوص عليها في التوصيات 169 إلى 171 يمكن تغييرها بالاتفاق بين الأطراف.
On the same point, it was suggested that, as a general principle, the law should not restrict the parties' right to contractual autonomy and, therefore, a note might be added to the recommendation section that the general rules stated in recommendations 169-171 might be varied by agreement of the parties.