وتشمل هذه الظروف الوقائعية التي أشار إليها الفريق المعني بالمطالبات من الفئة "هاء-2 ألف" اعتماد العراق للقانون 57 (1990) الذي يحظر بموجبه على المؤسسات والشركات الحكومية العراقية وعلى المواطنين العراقيين تسديد أية دفوعات لموردين أجانب محددين والذي يؤكد التصريحات السابقة الصادرة عن المسؤولين العراقيين التي أعلنوا فيها أن العراق قد أوقف سداد ديون أجنبية معينة.
These factual circumstances cited by the “E2A” Panel include Iraq's adoption of Act 57 (1990) by which Iraqi State organizations, corporations and citizens were effectively prohibited from making payments to certain foreign suppliers and which confirmed previous declarations made by Iraqi officials announcing that Iraq had suspended payment of certain foreign debts.