ورفضت المحكمة قياسا للضرر غير متناسب بشكل فاحش يقوم على أساس استبدال الأشجار المضرورة والترسبات الملوثة بالنفط، ووافقت بدلا من ذلك على معيار يقوم على أساس ما سيكلفه اقتناء الكائنات الحية التي لحقها تدمير.
The Court rejected as grossly disproportionate a measure of damage based on the replacement of damaged trees and oil-contaminated sediments, approving instead a standard based on what it would cost to purchase the biota destroyed.