وعدم وجود التحليل الجنساني الإلزامي لمشاريع القوانين واللوائح والقانون الساري ليس من شأنه تيسير تنقيح القانون من أجل إحكامه، ولا سيما في مجال العمل.
The process of enhancing the effectiveness of legislation, especially labour legislation, is not helped by the fact that neither draft legislative and regulatory texts nor the legislation in force are informed by the requisite gender expertise.