وقد حان الوقت في عالم اليوم الذي لم تعد فيه الدول هي الجهات الفاعلة الأكثر نفوذاً على الدوام، والذي تفوق فيه ميزانيات العديد من الشركات متعددة الجنسيات ميزانيات بلدان كثيرة، لاعتبار الجهات الجديدة التي يقع على عاتقها واجب حماية الحقوق، بما فيها شركات القطاع الخاص، خاضعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
In the world today, where States are no longer always the most powerful actors and where the budgets of many multinational companies greatly exceed those of many countries, it is time to see new duty-bearers, including private corporations, as subjects of international human rights law.