وثمة حاجة ملحة إلى إصلاح القانون الجنائي الصادر في عام 1940 لتحذف منه الأحكام التمييزية ضد المرأة كالعقوبات الشديدة لمنع الإجهاض حيث إن القانون الحالي لا يسمح به إلا في أضيق الحالات.
Reform of the Penal Code of 1940 was urgently needed to eliminate provisions that discriminated against women, such as severe penalties imposed for abortion, which the current law allowed only in restricted situations.