فمن ناحية, ومن زاوية القانون الدولي بوجه عام والقانون الدولي لحقوق الإنسان بوجه خاص, تظل نيوزيلندا مسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية في جزر الكوك, كما أوضح السيد ماكاى.
On the one hand, from the point of view of international law in general and international human rights law in particular, New Zealand continued to be responsible for the implementation of the Convention in the Cook Islands, as Mr. MacKay had indicated.