وأشار المقرر الخاص في هذا الصدد في عدة مواضع من تقريره إلى أن إجراءات التسجيل لا تكون مشروعة وممتثلة لأحكام القانون الدولي بشأن حرية الدين والمعتقد، ما لم يكن ينص عليها القانون ولم تكن موضوعية ومعقولة وشفافة، ولا يراد بها أو لا تترتب عليها ممارسة أي تمييز، ومن المفهوم في هذا الصدد أنه لا يجوز الامتناع عن التسجيل دون سبب وجيه وأن هذا الامتناع قد يعرض صاحبه للملاحقة القضائية.
On several occasions, the Special Rapporteur has pointed out that registration procedures can be legitimate and consistent with international law on freedom of religion only if they are specified by law, objective, reasonable and transparent and, consequently, if they do not have the aim or the result of creating discrimination; naturally, refusals to register must be well-founded and subject to judicial review.