103- ولا تزال المنظمات غير الحكومية والسلطات الدولية تبدي بالغ قلقها إزاء منطق "الأمن أوّلاً" الذي يترسّخ تحت غطاء قوانين مناهضة للإرهاب، وطائفة واسعة من القوانين ترمي إلى الحد من الهجرة والإجراءات الانتقائية التي تترتب عليها عواقب مباشرة وفورية بالنسبة لنظام حماية حقوق الإنسان برمّته.
Non-governmental organizations (NGOs) and international authorities continue to express grave concern at the “total security” drive being implemented under cover of anti-terrorist laws, arsenals of legislation designed to restrict immigration and selective measures that have a direct and immediate impact on the entire human rights protection system.