وفي هذا السياق، ثمة تحد أكبر يتمثل في تحديد الأوضاع التي يمكن في ظلها للبلدان النامية أن تزيد من مشاركتها على نحو مفيد سواء كمستوردة أو كمصدرة للخدمات.
Within this context, an even greater challenge was to identify conditions under which developing countries might beneficially increase their participation both as importers and as exporters of services.