وفي ما يتعلق بالقواعد القانونية الخاصة، يجدر ملاحظة أن المادة 19 من القانون 19-366 التي تعاقب على الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية تجيز صراحة، حال اتخاذ الإجراء الجنائي بشأن بعض الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من التشريع نفسه، والذي يصنف جريمة غسل الأموال، أن يبادر، في جملة تدابير، إلى اتخاذ إجراء للتحفظ في المصارف أو الكيانات المالية على الأموال المودعة من أي نوع كانت.
With respect to special legal provisions, it should be borne in mind that article 19 of Act 19.366, which governs the illicit traffic in narcotics and psychotropic substances, expressly provides that once a criminal action is concluded with regard to any of the offences established in article 12 of that legal text, the presiding judge may, among other measures, place in banks or other financial entities deposits of any kind.