وفي كانون الثاني/يناير 2002، قررت تمديد الموعد المحدد للصادرات ونقل الألغام البرية المضادة للأفراد لفترة محددة، مؤكدة بذلك على رغبتها الصادقة في أن تصبح طرفاً في اتفاقية أوتاوا.
In January 2002, it had decided to extend indefinitely its moratorium on the export and transfer of anti-personnel landmines, thereby demonstrating