ويزعجها أن القوانين الاتحادية التي صدرت مؤخرا من أجل القضاء على التمييز في مجالات مثل الأسرة والزواج والعنف ضد المرأة لقيت معارضة وأن قانون العقوبات لم يتم تعديله بعد، الأمر الذي يعني أن النساء مازلن يُعتبرن مواطنات من الدرجة الثانية، تابعات للرجال.
She was dismayed that recent federal laws to eliminate discrimination in areas such as the family, marriage and violence against women had been vetoed and that the Penal Code still had not been amended, which meant that women were still considered to be second class citizens, dependent on men.