وبالنظر إلى أن القطاع الحكومي يهيمن على الاقتصاد، حيث تعمل نسبة 70 في المائة من القوة العاملة لحساب الحكومة أو الشركات المملوكة لها، يركز الاستعراض أساسا على إصلاح القطاع العام وتنمية القطاع الخاص(10).
As the economy is heavily dominated by the State sector, with some 70 per cent of the workforce employed by the Government or State-owned enterprises, the main focus of the Review is public-sector reform and private-sector development.10 Also outlined are options for St. Helena to generate sustainable wealth through internal investment, tourism, exports and import substitution.