وعقب مناقشة الاقتراح، قررت اللجنة المخصصة عدم ادراج تلك الاشارة، استنادا إلى التفاهم على أن الدول الأطراف يمكن، عمليا، أن تعترف بمطالبة مؤسسة دولية عمومية، تكون أعضاء فيها، باعتبارها المالكة الشرعية للممتلكات التي اكتسبت عن طريق سلوك مجرّم وفقا للاتفاقية.
Following discussion of the proposal, the Ad Hoc Committee decided not to include such a reference, based upon the understanding that States Parties could, in practice, recognize the claim of a public international organization of which they were members as the legitimate owner of property acquired through conduct established as an offence in accordance with the Convention.