وتماشيا مع ذلك، استعرض المقرر الخاص، في تقريره إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين، المعلومات التي وردت إليه بشأن تدابير مكافحة الإرهاب وأعرب عن قلقه من أن “أحكام بعض التشريعات الجديدة لمكافحة الإرهاب على الصعيد الوطني قد لا توفر ضمانات قانونية كافية على النحو المتوخى فـــي القانــــون الدولــــي لحقــــوق الإنسان من أجل منع انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما الضمانات التي تمنع وتحظـــر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”(8).
In his report to the United Nations Commission on Human Rights at its fifty-eighth session, in 2002, the Special Rapporteur on torture examined the non-derogability of the right to freedom from torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and stressed that the legal and moral basis for the prohibition “is absolute and imperative and must under no circumstances yield or be subordinated to other interests, policies and practices”.7 Along the same lines, in his report to the General Assembly at its fifty-seventh session, the Special Rapporteur reviewed information he had received on counter-terrorism measures and expressed concern that “the provisions of some new anti-terrorist legislation at the national level may not provide sufficient legal safeguards as recognized by international human rights law in order to prevent human rights violations, in particular those safeguards preventing and prohibiting torture and other forms of ill-treatment”.8