وقد شكل الاقتراح المتضمَّن في ما سمي بـ ”رسالة ريفكايند“ المتعلقة بزيادة تقليص سلطات الشعبة المحلية للحكومة وتوسيع السلطات المخولة للحاكم ذروة المنحى التراجعي في الترتيبات الدستورية الخاصة بأنغيلا.
The culmination of that regressive trend in Anguilla's constitutional arrangements had been the proposal contained in the so-called “Rifkind letter” regarding further retrenchment of the powers of the local arm of government and extension of the existing powers of the Governor.