ولتدارك النقص في النفقات المقررة لعام 2003 من أجل بنود الميزانية، “الوظائف الثابتة”، و “التكاليف العامة للموظفين”، و “صيانة المباني”، اقترحت المحكمة تمويل الزيادة في النفقـــات قدر الإمكان عن طريق نقل الأموال فيما بين أبواب الاعتمادات في ميزانية عام 2003، وعن طريق استخدام الوفورات من السنة المالية 2002، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.
In order to address the shortfall in the approved expenditures for 2003 for the budget lines “Established posts”, “Common staff costs” and “Maintenance of premises”, the Tribunal proposed to finance the over-expenditures as far as possible by transfers between appropriation sections in the budget of 2003, and if necessary, by using the savings from the financial period 2002.