يتعين على الدولة الطرف إعادة النظر في تشريعها وتنفيذه للسماح للمنظمات غير الحكومية بأداء مهامها دون عوائق لا تتوافق مع أحكام المادة 22 من العهد، مثل الإذن المسبق، ومراقبة التمويل والحل الإداري.
The State party should review its legislation and practice in order to enable non-governmental organizations to discharge their functions without impediments which are inconsistent with the provisions of article 22 of the Covenant, such as prior authorization, funding controls and administrative dissolution.