“(1) لا يجوز فرض الحجز أو التجميد على الأموال النقدية وغيرها من المواد ذات القيمة الموجودة في حوزة أشخاص اعتباريين والمودعة لدى مؤسسة ائتمانية إلا بقرار من المحكمة أو أمر من المأمور القضائي أو تفويض من المدعي العام أما الوقف الجزئي أو الكامل لعمليات أرصدة هؤلاء الأشخاص فيتم بناء على طلب دائرة إيرادات الدولة.
“(1) Attachment of the monetary funds and other valuables of legal persons, which are placed at a credit institution, or imposition of arrest on them may only occur on the basis of a court issued execution document, a bailiff's order or by the sanction of a prosecutor, but a partial or complete suspension of the account operations of such persons shall be performed at the request of the State Revenue Service.