ويتجلى انتهاك معايير المحاكمة المنصفة بشكل أوضح في أن هذه "الهيئات القضائية"، في بعض البلدان، لا تنشأ بموجب القانون، كما أن اختصاصها من حيث نوع القضايا التي تنظر فيها غير قائم على معايير موضوعية، وإنما على معيار جنسية الأشخاص المشتبه في أنهم إرهابيون، وهو ما يشكل في حد ذاته تمييزا على أساس الجنسية.
The violation of the normal standards for a fair trial is all the more evident since, in some countries, such “courts” are not established by law and their competence ratione materiae is not based on objective criteria but on the nationality of the suspected terrorists. This is discrimination based on nationality.