وبهدف مراعاة هذه الخاصية، وبالتالي تنظيم مراقبة إدارة هذه الجمعيات، يفرض قانون 1 آذار/مارس 1984 ولائحته التنفيذية المؤرخة 1 آذار/مارس 1985 على الأشخاص الاعتباريين في نطاق القانون الخاص من غير التجار والذين يمارسون نشاطا اقتصاديا كبيرا وضع ميزانيات سنوية.
In order to take into account this situation, and thus to organize oversight of the management of these associations, the Act of 1 March 1984 and its executing decree of 1 March 1985 requires non-commercial legal persons under private law with significant economic activity to issue an annual balance sheet.