ولوحظ أن الأولوية القانونية الممنوحة أو المحسوبة بالرجوع إلى قانون آخر لا تكون غير صحيحة لمجرد عدم ورودها في قانون الاعسار.
It was observed that a legislative priority granted or calculated by reference to other law would not be invalid simply because it was not included in the insolvency law.