وقد أتاح الجدول الزمني المنقح، الذي لا يزال في نطاق الجدول الزمني المحدد في اتفاق بون، وقتا أطول للجنة لاستكمال مشروع الدستور، المعروض الآن على الرئيس.
The revised schedule — which is still within the timetable set by Bonn — has provided the Commission more time for finalizing the draft constitution, which is now with the President.