وحتى اتخاذ القرار 1325 (2000) كان يجري بحث المسائل المتعلقة بالمرأة في الأمم المتحدة من منظور اقتصادي واجتماعي ومن منظور حقوق الإنسان.
Until resolution 1325 (2000), gender-related problems were addressed in the United Nations from the economic, social and human rights perspectives.