وهذا يعني أنه رغم أن هذا التقرير يتناول المساواة عموما، فإنه ينبغي تفسير المساواة كعامل شامل يتخلل النظام القانوني بأكمله.
This means that, although the idea of equality is applied in the generic sense, equality must be interpreted as a cross-cutting element of the entire legal order.