وعلاوة على ذلك، ذُكِر أن ثمة ثغرة بين وصف النظم القائمة الوارد في الجزء الثاني من تقرير المقرر الخاص والاقتراحات المقدمة في الجزء الثالث والتي تكشف عن عجز عن تقديم منظور تبحث اللجنة المسألة انطلاقاً منه.
Moreover, the point was made that there was a gap between the description of the existing regimes in Part II of the Special Rapporteur's report and the submissions in Part III indicating a failure to offer a perspective from which the Commission should consider the matter.