وجاء قرار الحكومة بدفع مبالغ لهذه الجماعات ليثير على الفور انتقادا حادا نظرا لمشاركتهم في انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان وما شهدته تلك الفترة من غياب برنامج للتعويضات لضحايا الانتهاكات المرتكبة خلال الصراع.
The Government's decision to pay these groups prompted sharp criticism, in the light of their involvement in past human rights violations and the absence at that time of a reparations programme for victims of abuses committed during the conflict.