وعلاوة على ذلك، فلا يعد مجرد الإشارة في الدستور إلى المبدأ العام المتمثل في عدم التمييز استجابةً كافية لمتطلبات قانون حقوق الإنسان(67).
Furthermore, the mere statement of the general principle of non-discrimination in a constitution is not a sufficient response to the requirements of human rights law.