وتواصل اليونيسيف دعم الحكومة في مجال الصياغة وتنقيح نصوص القوانين الوطنية من أجل مطابقتها مع اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
It is continuing to provide support to the Government in introducing new national laws and amending existing ones to bring them into line with the Convention on the Rights of the Child and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.