وأشار آخرون مرارا إلى مجالات الأولوية الرئيسية لكفالة الاستقرار والازدهار مستقبلا، ومنها إعادة البناء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وضرورة المحاسبة على جرائم الماضي، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، والمصالحة الوطنية، وإقامة مجتمع مدني مفعم بالحياة - بما يتضمن وسائط الإعلام الحرة والمستقلة وبناء القدرات.
Others frequently cited key priority areas for ensuring future stability and prosperity, including economic reconstruction and sustainable development, the need for an accounting for past crimes, respect for human rights and the rule of law, national reconciliation, the development of a dynamic civil society — including free and independent media, and capacity-building.