وبموجب القانون الجديد لا يجوز للحكومة تنظيم استخدام اللغة إلا حيثما توجد مصلحة عامة مشروعة ذات صلة بالصحة العامة أو السلامة أو النظام.
Under the new legislation, the Government could regulate the use of language only where there was a legitimate public interest relating to public health, safety or order.