وبالنسبة للحماية القانونية للحقوق، نص القانون 1/2000 المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير، والخاص بالتحقيقات المدنية، على أن تستند إجراءات الدعاوى الخاصة بالحقوق الأساسية إلى أساس إجرائي وأنه من المفضل النظر في الدعوى أمام المحاكم العادية، على أن يقدم الطلب والإجابة خطيا، وأن يلي ذلك النظر والحكم، بشكل أسرع من المقرر في قانون الحماية القضائية للحقوق الأساسية لسنة 1978.
As regards the legal protection of rights, Act 1/2000, of 7 January, on civil procedures, provides that in cases involving fundamental rights, preferential treatment shall be given in ordinary procedures, with the claim and the response to be submitted in writing, followed by a hearing and a decision. This process is designed to be more expeditious than the one established by the Jurisdictional Protection of Fundamental Rights Act of 1978.