ومضت تقول إن الاتفاقية الأوروبية والتشريع المحلي يسودان على أحكام السلطات الدينية الإسلامية، ولكن العوائق الاجتماعية والثقافية تمنع النساء المسلمات من الإصرار على حقوقهن في المحاكم المدنية.
The Convention and European and domestic legislation took precedence over the rulings of the Muslim religious authorities, but social and cultural obstacles prevented Muslim women from asserting their rights in the civil courts.