وقد دخل “قانون تحسين المحكمة المدنية” للحماية من أعمال العنف والمفاتحات غير المرحب بها وكذلك تسهيل تخصيص المنزل الزواجي في حالة الانفصال، حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2002.
For the best-qualified female applicant (the applicant who would have obtained the post if the selection had been carried out free of discrimination) there is no limit as to the amount of compensation.