من هذه التغييرات تقليص الأموال المخصصة للمعونة القضائية والمساعدة الاجتماعية، بما في ذلك إجراء تغييرات في قواعد الأهلية؛ وخفض حجم المساعدة الاجتماعية؛ واندماج وزارة شؤون مساواة المرأة ووزارة شؤون الجماعات والسكان الأصليين وخدمات المرأة؛ وإلغاء اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان؛ وإلغاء لجنة حقوق الإنسان المستقلة؛ وإغلاق عدد من المحاكم؛ والتغييرات المقترحة فيما يتعلق بملاحقة مرتكبي العنف المنزلي بالإضافة إلى خفض برامج دعم ضحايا العنف المنزلي.
Among these changes are: a cut in funds for legal aid and welfare assistance, including changes in eligibility rules; a cut in welfare assistance; the incorporation of the Ministry of Women's Equality under the Ministry of Community, Aboriginal and Women's Services; the abolition of the independent Human Rights Commission; the closing of a number of courthouses; and the proposed changes regarding the prosecution of domestic violence as well as a cut in support programmes for victims of domestic violence.