فهو أولاً، يثير قضية معقدة بشأن الملكية القانونية وغالباً ما يقتضي اللجوء إلى القضاء من أجل إثبات حقوق الملكية القانونية والإقامة الأصلية.
First, secondary occupation raises complex questions with regard to legal ownership and often necessitates judicial consideration in order to establish legal property rights and original residency.