ففي آذار/مارس 2003، أعلنت الوكالات المعنية بخطة تنفيذ قانون الملكية (الممثل السامي في البوسنة والهرسك، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اللجنة المعنية بالمطالبات العقارية) عن أن نسبة تنفيذ قانون الملكية في جميع أنحاء البوسنة والهرسك بلغت 78 في المائة، وأن عملية العودة مستمرة(12).
In March 2003, the PLIP agencies (OHR, UNHCR, OSCE, CRPC) announced that the property law implementation reached 78 per cent throughout Bosnia and Herzegovina, and the return process continues.