وعلى وجه الخصوص، فقد تلقى المقرر الخاص معلومات عن اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان تم إيداعهما في مؤسستين للأمراض العقلية وادعي أن ذلك كان نوعا من القمع لأنشطتهما كما ذكر أنهما أكرها على تعاطي الأدوية().
In particular, the Special Rapporteur received information on two human rights defenders who had been interned in psychiatric institutions, allegedly as a repression against their activities and who were said to be subjected to forced medication.29