وهو يدعو رئيس الجمهورية أيضاً إلى إبلاغ المحامي العام وأمين المظالم بسير تنفيذ هذه التدابير ونتائجها وذلك في تقارير تقدم على أساس نصف سنوي.
It also calls on him to inform the Procurator-General of the Nation and the Ombudsman about the implementation and results of such measures in half-yearly reports.