وكانت المحكمة قد قضت في البداية بعدم الاختصاص للنظر في مسألة تلويث نهر الراين، من طرف الشركة المدعى عليها التي توجد في فرنسا.
That court had initially declined jurisdiction in the case, in the matter of the pollution of the Rhine by a defendant company situated in France.