ولكن الخطأ يقع في المقام الأول على غياب الإرادة السياسية للأطراف للسعي لتسوية خلافاتها من خلال الوسائل المنصوص عليها في الفصل السادس، وثانيا، غياب قدرة الضغط المتاحة للطرف الثالث إذا ما تم اختيار ذلك الإجراء.
The fault lay first in the lack of political will of parties to seek a solution to their differences through such means as are suggested in Chapter VI of the Charter and, secondly, in the lack of leverage at the disposal of a third party if that was the procedure chosen. Each party tends to seek a better solution than what it had been called upon to accept.