ووضع مشروع كل قانون من القوانين الأربعة محرر مشاريع قوانين سددت له حكومة نيوزيلندا أجره لقاء العمل الذي أنجزه بالتشاور مع إدارة الشؤون القانونية في صندوق النقد الدولي.
Each of the four Acts was drafted by a draftsperson funded by the New Zealand Government in consultation with the Legal Department of the International Monetary Fund.