وتعطي المادة 22 من القانون رقم 22 للغرف التجارية مهمة عامة إضافية تتمثل في تسجيل مقدمي العطاءات فيما يمثل شرطا مسبقا يستوفيه الأفراد أو الكيانات القانونية الراغبون في إبرام عقود مع الكيانات التابعة للدولة فيما يتعلق بأعمال التشييد وتقديم المشورة واللوازم والمبيعات أو الممتلكات المنقولة، لتمكينهم من المشاركة في طرح العطاءات وعمليات اختيار الفائزين بالمناقصات.
Extradition shall not be granted for political crimes. Extradition shall not be granted when the offences were committed prior to the promulgation of this norm.”