التنفيذ الفعال للفقرة 1 من القرار والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب يتطلب توسيع الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بحيث يشمل المهن الأخرى التي تشترك في المعاملات المالية، فضلا عن المؤسسات المالية وتجار العملة النقدية على النحو المطلوب في الوقت الحاضر بموجب قانون غسل الأموال وعائدات الجريمة 2000.
Effective implementation Paragraph 1 of the Resolution and of the Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism would require the obligation to report suspicious transactions to be extended to other professions engaged in financial transactions besides financial institutions and cash dealers as required at present under the Money Laundering and Proceeds of Crime Act 2000.