كما أعلنت هذه السلطات استحالة التحقيق مع كبار المسؤولين العسكريين المذكورة أسماؤهم في الوثائق الدولية وتقارير المنظمات غير الحكومية.
They further stated that they were unable to investigate the senior military officers cited in international documents and NGO reports.