كما أنها لا توافق على أن الاتفاقية تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستشهدة بعدم الاعتراف بسيادة الإقليم قبل إلحاقه بالأردن ومصر، وأنه من ثم ليس إقليما لطرف متعاقد سام حسبما تشترط الاتفاقية.
Nor does it agree that the Convention is applicable to the occupied Palestinian territory, citing the lack of recognition of the territory as sovereign prior to its annexation by Jordan and Egypt and, therefore, not a territory of a High Contracting Party as required by the Convention.