وسعت السلطات الوطنية إلى تسوية النزاعات الدائرة حول الإشغال الثانوي، وذلك عن طريق تكليف البلديات بمسألة "الأراضي المهجورة"، التي تتمتع بدورها بسلطة إدارة هذه الأراضي وتدبيرها.
National authorities attempted to ameliorate the conflicts surrounding secondary occupations by entrusting “abandoned land” to the municipalities, who were in turn empowered to administer and manage these lands.