وحيث أن المرسوم بالقانون قد صدر في فترة الحل الدستوري لمجلس الأمة فإنه لدى عرضه على المجلس المذكور، قد تم إلغاؤه حيث صوَّت غالبية الأعضاء ضده، إلا أنه على الرغم من إلغاء المجلس لهذا القانون فإن ذلك لم يمنع بعض الأفراد والهيئات المهتمة من مواصلة جهودها حيث أُقيم العديد من الدعاوى وآخرها الدعوى رقم 358 لسنة 2000 التي صدر حكم المحكمة بعدم قبولها.
When it was presented to the National Assembly, a majority of members voted against it and it was therefore revoked. This did not, however, prevent various concerned individuals and bodies from pursuing their efforts and filing a number of lawsuits, most recently Case No. 358 of 2000, which was dismissed by the court.