كما أجاز مجلس الوزراء مشروع تعديل لقانون مكافحة غسل الأموال رقم (28) لسنة 2002م خوِّل بموجبه النائب العام سلطة تجميد الأموال المشتبه في الحصول عليها بالمخالفة للقانون المذكور، لمدة (3) أشهر، كما خوِّل ذات التعديل محافظ مصرف قطر المركزي سلطة تجميد ذات الأموال لمدة (10) أيام على أن يخطر النائب العام بذلك خلال (3) أيام، ويكون للنائب العام الحق في تأييد قرار محافظ مصرف قطر المركزي أو إلغائه.
The Council of Ministers has also approved a draft amendment to law No. 28 of 2002 on the prevention of money-laundering empowering the Public Prosecutor to freeze assets suspected of having been obtained in violation of that law, for a period of three months. The same amendment empowered the Governor of the Central Bank of Qatar to freeze the same assets for a period of 10 days subject to ratification of such action by the Public Prosecutor within three days. The Public Prosecutor has the right either to endorse or invalidate the decision of the Governor of the Central Bank.