ويثور التساؤل عما إذا كانت القضية المدنية هي السبيل الملائم مع الوضع في الاعتبار للموارد المالية والموارد من قوة العمل التي ستنشأ الحاجة إليها لاسترداد الأجور والاستحقاقات الزائدة المدفوعة نتيجة للتدليس والتضليل في حد ذاته في ضوء عدم وجود قضية وجيهة.
It is questionable whether civil action is the proper course of action, taking into account the financial and manpower resources that will be needed to recover the excess in salary and emoluments paid as a result of the deceptive misinterpretation itself and the absence of a strong case.