ولا يزال يتعين على الجمعية الوطنية أن تقر الاتفاقية، حسب ما يتطلب الدستور، وينبغي القيام بخطوات عملية عديدة قبل تشكيل الدوائر الاستثنائية التي ستجري في إطارها المحاكمات.
The National Assembly has still to approve the agreement, as required by the Constitution, and many practical steps need to be taken before the establishment of the Extraordinary Chambers, within which the trials will be conducted.