وبعد أن أشار إلى المقترحات الأخيرة الداعية إلى وضع بروتوكول جديد للاتفاقية يعالج مسألة الألغام غير الألغام المضادة للأفراد، أعرب عن رأيه أن البروتوكول الثاني المعدل يغطي أصلا جميع الألغام ويقيم توازنا واقعيا بين الشواغل الإنسانية واحتياجات الدول العسكرية المشروعة، ويأخذ في الحسبان في نفس الوقت التباينات الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدان.
Noting recent proposals for a new protocol to the Convention dealing with mines other than anti-personnel mines, he expressed the view that Amended Protocol II already covered all mines and struck a realistic balance between humanitarian concerns and States' legitimate military needs, while taking account of economic and technological divergences between countries.