ومع ذلك رفضت وزارة العدل تسجيل الصكوك المقترحة، ودفعت بأن المصرف المركزي ليس له سلطة تجميد حسابات الأشخاص المدرجين في قوائم المشتبه فيهم، وبناء على هذا القرار من الوزارة، سيقترح المصرف المركزي تعديلات على “قانون المصارف والأعمال المصرفية” تمنحه تفويضا بممارسة هذه السلطات.
However, the Ministry of Justice has denied the registration of the proposed instruments, motivating that the Central Bank does not have the authority to freeze the accounts of persons included in the lists of suspects. Based on this decision of the Ministry, the Central Bank shall propose amendments to the “Law on Banks and Banking,” which would grant the Bank the authority to exercise such powers.