وخلصت اللجنة إلى أن الجيش والدوريات المدنية المحلية للدفاع عن النفس كانت هي المسؤولة عن 93 في المائة من المذابح وعمليات الإعدام وحالة الاختفاء وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء الحرب، بما في ذلك أعمال الإبادة الجماعية المرتكبة ضد فئات السكان من الشعوب الأصلية.
The Commission concluded that the army and PACs were responsible for 93 per cent of the massacres, executions, disappearances and other human rights violations committed during the war, including acts of genocide against indigenous groups.