ويستند المقرر الخاص في ذلك إلى أن ازدياد أنشطة المرتزقة في العالم واتساع نطاق الأعمال غير المشروعة التي يشاركون فيها يقتضي أن يكون الصك الدولي المراد به مكافحة هذه الأنشطة موضع التأييد الواجب من جانب عدد كبير من الدول.
The basis of this suggestion is the fact that the growth in mercenary activities throughout the world and the extent of the unlawful acts in which mercenaries are involved require the international instrument intended to counter such activities to be fully supported by a large number of States.