فعلى سبيل المثال، تنص الفقرة الأخيرة من المادة 172 من الدستور على أنه "يخصص للهيئة القضائية اعتماد سنوي لا يقل عن 6 في المائة من الإيرادات الجارية لميزانية الدولة". وتنص الفقرة 13 من المادة 182 من الدستور على أنه من واجب المحكمة العليا "أن تعد ميزانية المرتبات والنفقات المتعلقة بإقامة العدل وأن تقدمها إلى الهيئة التنفيذية لإدراجها في الميزانية العامة للدولة.
For example, the final paragraph of article 172 states that “The judiciary shall be entitled to an annual allocation of not less than 6 per cent of the current revenue of the State budget.” Article 182, paragraph 13, of the Constitution states that it is the duty of the Supreme Court of Justice “to prepare the budget for salaries and expenditures in the administration of justice and to transmit it to the executive branch for inclusion in the general budget of the State.