وفي القرار 2002/17، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجهات المانحة المحتملة والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف ذات الصلة أن تقدم مساهمات مالية كبيرة ومنتظمـة، لا سيما الصناديق العامة الغرض من أجل صوغ وتنسيق وتنفيذ مشاريع المساعدة التقنية الموضوعة ضمن إطار برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وأن تدعم دور البرنامج باعتباره أداة ميسرة للمساعدة الثنائية في ذلك المجال، وطلب الى الأمين العام أن يواصل تعزيز الموارد المتاحة في الاطار الراهن للميزانية الاجمالية للأمم المتحدة من أجل الأنشطة التنفيذية، وخاصة الخدمات الاستشارية الأقاليمية للمركز في اطار الباب 21 من الميزانية العادية للأمم المتحدة، وطلب أيضا الى الأمين العام أن يبذل كل جهد ممكن، بما في ذلك مناشدة الجهات المانحة في القطاع الخاص، من أجل زيادة الموارد الخارجة عن الميزانية، بما فيها الصناديق العامة الغرض، ومن أجل حشد الموارد وجمع الأموال.
In its resolution 2002/17, the Economic and Social Council invited potential donors and relevant multilateral financial institutions to make significant and regular financial contributions, including, in particular, general-purpose funds, for the formulation, coordination and implementation of technical assistance projects developed within the framework of the Programme and to strengthen the role of the Programme as facilitator of bilateral assistance in that area; requested the Secretary-General to enhance further the resources available within the existing overall budgetary framework of the United Nations for the operational activities and, in particular, the interregional advisory services for the Centre under section 21 of the regular budget of the United Nations; and also requested him to make all possible efforts, including appeals to donors in the private sector, in increasing extrabudgetary resources, including general-purpose funds, and in the mobilization of resources and fund-raising.