ووفقا لتلك الاستراتيجية، سيدخل إلى حيز النفاذ في عام 2006 تشريع يلزم مجالس تلك الشركات بتمثيل كل من الجنسين في داخلها بنسبة لا تقل عن 40 في المائة من الأعضاء ما لم يكن ذلك الهدف قد تحقق طواعية قبل نهاية عام 2005.
According to that strategy, legislation making it mandatory for the boards of those companies to have a minimum of 40 per cent from each sex in their membership would come into force in 2006, if that target had not been reached voluntarily by the end of 2005.