ولكن الحقيقة وحدها المتمثلة في أن الضرر قد وقع على الشركة وأصحاب الأسهم لا يعني أن كلا منهما يستحق المطالبة بالتعويض وهكذا، متى تضررت مصالح أحد أصحاب الأسهم بسبب إجراء اتخذته الشركة، فإن الشركة هي الجهة التي عليه أن يرجع إليها لاتخاذ الإجراء المناسب؛ حيث إنه على الرغم من أنه يمكن أن يتعرض كيانان مستقلان لنفس الضرر، فإن كيانا واحدا فقط هو الذي انتُهكت حقوقه".
But the mere fact that damage is sustained by both company and shareholder does not imply that both are entitled to claim compensation … Thus whenever a shareholder's interests are harmed by an act done to the company, it is to the latter that he must look to institute appropriate action; for although two separate entities may have suffered from the same wrong, it is only one entity whose rights have been infringed.”