وفي حالة المصاعب التي تواجهها المؤسسات المالية بشأن تحديد الأشخاص أو الكيانات الخاضعين للتجميد، يتمثل الإجراء في المقام الأول في إخطار إدارة الخزانة مع ذكر الاسم بدقة وأن يكون الطلب مصحوبا بمعلومات كاملة بقدر الإمكان تتعلق بهوية مالك الحساب.
If those institutions encounter difficulties in identifying the individuals or entities whose assets are to be frozen, the procedure requires that the problem be submitted initially to the Treasury Department, stating clearly the name of the person involved and including as much information as possible concerning the identity of the account holder.