ولقد أخذت في عام 2001 بسياسة ”عدم التسامح على الإطلاق“، وهذه السياسة تقضي بمسؤولية كبار الموظفين عن أي اختلاس يقع.
It had formulated in 2001 a "zero tolerance" policy, under which high-ranking public officers were held accountable for any economic malfeasance.