وبعد ذلك، أنشئت وظيفة للمدعي العام، في إطار المساعدة المؤقتة العامة، بحيث تتبع قلم المحكمة لتغطية تكاليف المرتبات والتكاليف العامة للموظفين للفترة من 15 أيلول/سبتمبر إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003.
Subsequently, a position for the Prosecutor under general temporary assistance was created under the Registry to meet the salary and related common staff cost requirements from 15 September to 31 December 2003.