وهي تشمل ضرورة تحديد طبيعة ونطاق المشاكل داخل أي دولة من خلال عملية الرصد المنتظم، وضرورة اعتماد سياسات وبرامج موضوعة بشكل سليم للوفاء بالاحتياجات، وضرورة سن التشريع عند الاقتضاء وإلغاء أي تشريع تمييزي، وضرورة كفالة الدعم ذي الصلة من الميزانية أو، كما هو مناسب، التماس التعاون الدولي.
They include the need to determine the nature and scope of problems within a State through regular monitoring, the need to adopt properly designed policies and programmes to meet requirements, the need to enact legislation when necessary and to eliminate any discriminatory legislation and the need to ensure the relevant budget support or, as appropriate, to request international cooperation.