وبالنسبة للأعمال الموصوفة بالإرهابية التي لا تعتبر جرائم في التشريع الليبي الحالي فإنه يمكن التحفظ على الأموال المستخدمة فيها بعد صدور مشروع قانون العقوبات الجديد الذي سيتم بموجبه إدراج تلك الأفعال ضمن الأعمال الإرهابية.
With respect to what are described as terrorist acts — which are not criminalized under current Libyan legislation — it will be possible to seize funds used in connection with terrorism after the enactment of the new draft Penal Code which will cover terrorist acts.