وبالتالي، يبدو من المعقول عدم فتح باب النقاش هذا وتأييد قرار اللجنة السابق بتعيين ''الضرر ذي الشأن`` حدا أدنى لترتب الالتزام بالتعويض.
Accordingly, it appears reasonable not to reopen this debate and to endorse the earlier decision of the Commission to designate “significant harm” as the threshold for the obligation of compensation to come into play.