ولهذه الأسباب تُعامل ترتيبات الاحتفاظ بحق الملكية، في بعض البلدان، بنفس الطريقة التي تعامل بها الحقوق الضمانية في كل جوانبها بينما هي تعامل، في بلدان أخرى، كحقوق ضمانية في بعض الجوانب ولكن ليس في كلها (فهي تخضع، مثلا، للإشهار رغم إعطائها صفة خاصة من الأولوية).
For these reasons, in some countries, retention of title arrangements are treated in the same way as security rights in every respect, while, in other countries, they are treated as security rights in some but not in all respects (e.g. they are subject to publicity but they are given a special priority status).