واعتمدت معظم الدول المجيبة في فترة الإبلاغ الثانية (88 في المائة) تشريعات تجيز وتسهل تسليم مرتكبي الجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات.
Of the States responding in the second reporting period, most (88 per cent) had adopted legislation permitting and facilitating extradition for criminal offences involving drug trafficking.