ووجدت المحكمة أيضا أن صحة الترتيبات التي تعدّل حقوق المشتري وفقا للمادة 4 (أ) من اتفاقية البيع ينبغي أن ينظر اليها على ضوء القانون الوطني الواجب تطبيقه وليست خاضعة للاتفاقية.
The Court also found that the validity of agreements that amend the rights of the buyer according to article 4(a) CISG is to be seen in the light of the applicable national law and is not subject to the Convention.