وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2002، أصدر مكتب المحاسبة العام الفتوى التي طال انتظارها، والتي طلبتها المندوبة الإقليمية لدى الكونغرس، دونا كريستيانسن، بشأن ملكية الأراضي المغمورة.
In November 2002, the General Accounting Office issued a long-awaited opinion, sought by the Territorial Delegate to Congress, Donna Christensen, concerning the ownership of the submerged lands.