وكما أشارت من قبل, فإن سياسة التفويض التي تتبعها الحكومة تعني أن الإطار السياسي الكلي وآليات المحاسبة تُحدد مركزيا, ولكن التنفيذ يحدد محليا.
As she had pointed out earlier, the Government's devolution policy meant that an overall policy framework and accountability mechanisms were determined centrally, but implementation was determined locally.