إضافة إلى ذلك، نلاحظ أن تحقيق التوزيع الجغرافي المنصف بين الدول الأعضاء في ما يتعلق بعدد موظفي كل منها في الأمانة العامة كان ينبغي أن يتم فترة طويلة.
In addition, the attainment of equitable geographical distribution among Member States with regard to the number of staff in the Secretariat is long overdue.