والواقع أن المنهجية الموضوعة بناء على اتفاق عام هي التي تتيح تحديد ما على الدول الأعضاء من التزامات مالية بموجب المادة 17 من الميثاق، ولذا ينبغي أن يقيَّم بعمق أي قرار لا يستند بوضوح إلى هذه المنهجية.
The agreed methodology was a means of determining the financial obligations of Member States under Article 17 of the Charter and it was therefore essential to be prudent in taking any decision that was not clearly based on the agreed methodology.