وشجع الحكومات على ضمان اتباع نهج تعددي لممارسة حرية الرأي والتعبير، بحيث تتمكن الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني من الوصول إليه جميعها.
The Special Rapporteur encouraged Governments to ensure a pluralistic approach to the exercise of the freedom of opinion and expression, accessible to all actors of the civil society.