ولئن لم يكتمل، كما هو معلوم، تنفيذ المادة ذات الصلة من الدستور (المادة 39)، فإن النقابات، وهي تعمل كمنظمات مستقلة فعلياً (المادة 39، الفقرة 1، والمادة 18 من الدستور) وتوقع الاتفاقات المتفاوض عليها بين الأطراف طبقا للعرف السائد أو عقود التفاوض الجماعي، قد أخذت تضطلع بدور هام تجاه المجتمع برمته، إذ أصبح المشرعون يقرون (إقراراً مباشراً إلى حد ما، وأيضا على أساس قرارات المحاكم) بصلاحية عقود التفاوض الجماعي عموما (صلاحية لا تقتصر على أعضاء النقابات بل تشمل عامة الناس).
Though, as is known, implementation of the relevant article of the Constitution (art. 39) is still incomplete, the unions - all the while acting as independent, de facto associations (arts. 39, para. 1, and 18 of the Constitution), signing agreements negotiated by the parties under common law or collective bargaining contracts - have taken on a significant role for the body public as a whole, with legislators gradually granting to collective bargaining contracts (more or less directly, and in part on the basis of court rulings) a general validity (not limited to union members, but erga omnes).