وإذ تسلم بأنه رغم كون المسؤولية عن تعزيز حقوق الإنسان وتأمين إعمالها واحترامها وضمان احترامها وحمايتها هي مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومات أساساً، فإن الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، بوصفها من هيئات المجتمع، مسؤولة أيضاً عن تعزيز وكفالة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
Realizing that transnational corporations and other business enterprises, their officers and persons working for them are also obligated to respect generally recognized responsibilities and norms contained in United Nations treaties and other international instruments such as the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide; the Convention against