ويتضمن قانون الميزانيات لعام 2003 إضفاء تحسينات على قانون السنة السابقة، غير أن المخصصات لا تزال غير كافية مما يُهدد بقاء مؤسسات أساسية كالمكتب الرئاسي للمساعدة القانونية وتسوية النزاعات في مسائل الأراضي ومكتب المدافعين عن الشعب.
The 2003 budget law contains improvements over that of the previous year, but allocations remain insufficient, thus imperilling the survival of key institutions, such as the Presidential Office for Legal Assistance and Dispute Settlement in Land Matters and the Public Defender's Office.