كما أن الأحكام المشار إليها أعلاه تسعى بصورة خالصة إلى فرض رقابة داخلية، وفي الممارسة العملية، يعتبر سجل الأسلحة النارية إحدى مهام إدارة الأمن العام بالشرطة الوطنية.
Similarly, the aforementioned regulations address only internal control whereas, in practice, responsibility for the registration of firearms falls to the Public Security Department of the National Police.