وفي القرار الثالث المذكور أعلاه، قرر مجلس الأمن أن تعتبر جميع الدول قيام مواطنيها أو أشخاص في أراضيها بتوفير أو جمع الأموال عمدا لاستخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية عملا إجراميا، وكذلك قرر مجلس الأمن أن تُجمّد الدول الأموال وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية التابعة لمرتكبي الأعمال الإرهابية، وأن تمتنع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم لهم، لا سيما تزويدهم بالأسلحة.
In the third of the aforementioned resolutions, the Security Council decided that all States should criminalize the wilful provision or collection of funds by their nationals or in their territories in order to carry out terrorist acts, but also that they should freeze funds and other financial assets or economic resources of the perpetrators, while refraining from providing them with any form of support, including the supply of weapons.