ولاحظت هذه الوفود أن التعاون مع الدول من خلال توفير الخبرة في مجال قوانين الجنسية أمر ضروري لإيجاد حلول دائمة ووضعها موضع التنفيذ.
They noted that cooperation with States through the provision of expertise on nationality laws was essential to creating and implementing durable solutions.