"3- تضع كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، طرقا لتقرير الذمة المالية للموظفين العموميين متى يكون ذلك مناسبا. "
Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, develop measures to determine the financial probity of public officials whenever this is considered necessary.”