وتنص المادة 202 من القانون الجنائي لجمهورية ليتوانيا المعنونة “الممارسة غير القانونية للأنشطة الاقتصادية والتجارية والمالية والمهنية”، التي أصبحت نافذة المفعول في 1 كانون الثاني/يناير 2003، على أن أي شخص يمارس أنشطة اقتصادية أو تجارية أو مالية أو مهنية على نطاق واسع أو كمشروع تجاري، دون الحصول على الرخصة (التصريح) المطلوبة لممارسة هذه الأنشطة، أو مارسها بطريقة أخرى غير مشروعة، يخضع لعقوبة تتمثل في أشغال عامة أو غرامة أو تقييد للحرية أو السجن لمدة تبلغ سنتين.
Article 202 “Illegal Engagement in Economic, Commercial, Financial or Professional Activities” of the Criminal Code of the Republic of Lithuania, which took effect on May 1, 2003, indicates that the person who has undertaken the economic, commercial, financial or professional activities on a large scale or for business purposes without holding a license (permit) required for these activities, or in some other illegitimate way, shall be inflicted a penalty in the form of public works or a fine, limitation of freedom, or deprivation of freedom up to 2 years.