وتبعاً لذلك، فإنه يتوقع أن تشكل نتيجة النقاش الداخلي وقرار المحكمة الدستورية أساساً سياسياً وقانونياً للإجراءات المستقبلية التي ستتخذها الحكومة بشأن هذه المسألة.
It is therefore expected that the outcome of the domestic debate and the Constitutional Court's decision will form a political and legal basis for future action by the Government on the issue.