ويتخذ المدعي العام الخطوات الملائمة بموجب قانون الأموال المكتسبة من الجريمة رقم 13 لعام 2002 للحصول على أمر زجري بشأن الحسابات المجمدة لحين إدانة أصحابها، وفي تلك الحالة يقدم المدعي العام طلبا للحصول على أمر بمصادرة الأموال في الحسابات المقرر أن تصادر لصالح الدولة.
The Attorney General would then take the appropriate steps under the Proceeds of Crime Act No. 13 of 2002 to obtain restraining orders over the frozen accounts, until such time as the owners have been convicted, in which case the Attorney General would apply for a forfeiture order for the monies in the account to be forfeited to the State.