وتدعو اللجنة الحكومة إلى زيادة جهودها التشريعية والتنظيمية لضمان حماية المرأة ضد جميع أشكال التميز في القطاع الخاص وإلى زيادة التدابير الهادفة إلى تحقيق المساواة الفعلية وتشجع الحكومة أيضا على زيادة تفاعلها مع القطاع الخاص، بما في ذلك من خلال توفير الحوافز والتدابير غير التشريعية الأخرى، وإلى جانب عملها مع اتحادات ومنظمات المرأة لتحقيق هذا لهدف.
The Committee calls on the Government to increase its legislative and regulatory efforts to ensure that women are protected against all forms of discrimination in the private sector and to increase measures aimed at achieving de facto equality. It also encourages the Government to intensify its interaction with the private sector, including through incentives and other non-legislative measures, as well as with unions and with women's organizations to achieve that goal.