وأشير إلى أن الأوضاع القانونية وكامل مجال إدارة الشركات لها أسس ثقافية وتاريخية يجب أخذها في الاعتبار لدى وضع السياسات.
Legal conditions and the whole area of corporate governance had cultural and historical underpinnings that needed to be taken into account when framing policies.