وهي تلاحظ على وجه الخصوص المادة 5 من قانون الأجور التي تحظر الآن وجود أي شروط مختلفة فيما يتعلق بالأجر على أساس نوع الجنس، وكذلك المواد 120 إلى 122 والمادة 141 من قانون العقوبات الجديد، التي تجعل العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي جريمتين محددتين.
It particularly notes article 5 of the Wages Act, which now prohibits the establishment of different wage conditions on the basis of gender, and articles 120 to 122 and article 141 of the new Penal Code, which make domestic violence and marital rape specific criminal offences.