فمن أجل ضمان الرفاهية المادية للأبناء في حالة الطلاق ينص قانون الزواج والشؤون الأسرية الجديد على إمكانية التعويض عن النفقة غير المدفوعة سواء بعد التعطل عن العمل في المؤسسة أو لأي سبب آخر خارج عن إرادة المدين، وذلك بتحميل هذا المبلغ لصندوق الحماية الاجتماعية وبعد ذلك يدفعه صاحب العمل.
In order to better ensure the material welfare of children in case of divorce, the new Marriage and Family Code makes it possible for the resources of the Social Welfare Fund to be used to make up shortfalls in maintenance payments resulting from disruption of business activities or other factors beyond the control of the liable person, subject to later refund by the employer of the sums disbursed.