وعلاوة على ذلك، ينبغي، وفقا للقانون العراقي واتفاقيات جنيف، توفير الحماية لجميع المحتجزين - الذين تفيد التقارير بأنهم يعدون بالآلاف - رغم أنهم قد ينتمون إلى عدة فئات مختلفة (مثل أسرى الحرب، والمحتجزين السياسيين، والمشتبه فيهم من المجرمين العاديين، وأولئك الذين يشتبه في قيامهم بشن هجمات ضد قوات التحالف).
Moreover, although they may fall into several different categories (prisoners of war, political detainees, ordinary criminal suspects and those suspected of attacks against Coalition forces), all detainees — of which there are reportedly several thousand — should be protected in accordance with Iraqi law and the Geneva Conventions.