ويعاقب الأشخاص الطبيعيون الذين يقومون بأنشطة في مجال التجارة الخارجية، بما في ذلك السماسرة، بالأسلحة و/أو التكنولوجيات التي يُحتمل أن يكون لها استخدام مزدوج، الذين لا يفون بالتزاماتهم بموجب القانون، بغرامات، ويعاقب الأشخاص الاعتباريون بجزاءات على ممتلكاتهم، وقد شُددت هذه الجزاءات إلى حد كبير بموجب التعديلات الأخيرة على القانون.
Natural persons engaging in foreign trade activities, including as brokers, in arms and/or potential dual-use technologies, who fail to fulfil their obligations under the law, are punishable by fines, and legal persons by property sanctions, which have been substantially increased by the latest amendments to the law.