وبدون الموافقة على أية تدابير معينة في هذا الصدد، تأخذ اللجنة علماً بمقترحات كتلك الداعية إلى إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لترقب ومتابعة أثر الجزاءات؛ وتطوير مجموعة أكثر شفافية من المبادئ والإجراءات المتفق عليها، تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان؛ وتحديد طائفة أوسع من السلع والخدمات المعفاة؛ وتخويل وكالات تقنية متفق عليها للبت في الإعفاءات الضرورية؛ وإنشاء مجموعة من لجان الجزاءات التي تتاح لها موارد أفضل؛ واستهداف أدق لمواطن الضعف لدى أولئك الذين يرغب المجتمع الدولي في تغيير سلوكهم؛ وإدخال قدر أكبر من المرونة العامة.
Without endorsing any particular measures in this regard, the Committee notes proposals such as those calling for the creation of a United Nations mechanism for anticipating and tracking sanctions impacts, the elaboration of a more transparent set of agreed principles and procedures based on respect for human rights, the identification of a wider range of exempt goods and services, the authorization of agreed technical agencies to determine necessary exemptions, the creation of a better resourced set of sanctions committees, more precise targeting of the vulnerabilities of those whose behaviour the international community wishes to change, and the introduction of greater overall flexibility.