ومن الواجب على الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات أن تتخذ تدابير جديدة من أجل كفالة قيام السياسات المتبعة في مجالات التمويل والتجارة والعلم والتكنولوجيا والسكان وعمليات الهجرة بالإسهام على نحو قوي في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإدماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي من خلال مشاركتها في اتخاذ القرارات الرئيسية بالهيئات العالمية.
Governments, international organizations and business institutions should take further steps to ensure that their policies in such areas as finance, trade, science and technology, population and migration were supportive of the Millennium Development Goals (MDGs), the integration of developing countries into the world economy and their participation in global decision-making processes.