وفي الختام، لسنا مقتنعين بما إذا كان من الضروري، في هذه المرحلة، الخروج على المسار الذي تقرر في القرار 1410 (2002) من العام الماضي.
In conclusion, we are not convinced whether it is already necessary at this point to leave the path decided upon in resolution 1410 (2002) last year.