رسالة مؤرخة 20 أيار/مايو 2003 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1132 (1997) بشأن سيراليون باسم لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1132 (1997) بشأن سيراليون، يشرفني أن أحيل إليكم طيه رسالة مؤرخة 19 أيار/مايو 2003 من الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة، يحيل فيها الاستعراض الخامس لنظام شهادة المنشأ لتصدير الماس من سيراليون والذي أعدته حكومة سيراليون امتثالا لأحكام الفقرة 2 من القرار 1306 (2000) (انظر المرفق). وتعرب اللجنة عن تقديرها إذا تفضلتم بتوجيه اهتمام أعضاء مجلس الأمن إلى الرسالة المرفقة وضميمتها، وإصدارهما كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. ومن الجدير بالملاحظة أيضا أنه قد سبق أيضا إصدار الرسائل التالية ذات الصلة: S/2000/966 و S/2000/1151 و S/2001/127 و S/2001/300 و S/2001/794 و S/2002/38 و S/2002/826. (توقيع) أدولفـو أغيـلار زينسـر رئيس لجنة مجلس الأمن المنشـأة عملا بالقرار 1132 (1997) بشأن سيراليون مرفق رسالة مؤرخة 19 أيار/مايو 2003 موجهة إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1132 (1997) بشأن سيراليون من الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة أتشرف بأن أحيل إليكم طيه باسم حكومة سيراليون استعراضها الخامس لنظام شهادة المنشأ المتعلق بتصدير الماس الخام غير المصقول من سيراليون، وفقا للقرار 1306 (2000). (توقيع) جو روبرت بيماكبي السفير الممثل الدائم ضميمة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1306 (2000): الاستعراض الخامس لنظام شهادة المنشأ المتعلق بتصدير الماس من سيراليون أولا - مقدمة 1 - منذ الاستعراض الأخير لعمليات شهادة المنشأ عملا بالقرار 1306 (2000)، زودت حكومة سيراليون لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1132 (1997)، بناء على طلب اللجنة، بمعلومات تكميلية بشأن المسائل المتصلة بتنفيذ نظام شهادة المنشأ. وقد تضمن هذا طلبات إيضاح ناجمة عن الادعاءات الواردة في تقرير فريق الخبراء المعني بليبريا(1). 2 - كما زودت الحكومة اللجنة منذ الاستعراض الأخير بتقرير عن الدوريات الجوية التي جرت في عام 2002 بدعم سوقي من بعثة الأمم المتحدة في سيراليون فوق مناطق تعدين الماس في المقاطعة الجنوبية. كما بادرت الحكومة، رغم أن هذا ليس من الشروط الواردة في القرار 1306 (2000)، بإحالة استكمال آخر إلى اللجنة عن المدفوعات من صندوق تنمية مناطق تعدين الماس التابع لها للمجتمعات المحلية التي يستخرج فيها الماس. وكما تأكد في الاستعراضات السابقة، يُقصد بهذه المدفوعات مساعدة مناطق القبائل في ترميم الطرق والمدارس والمراكز المحلية التي دمرها المتمردون. كما أن هذه المدفوعات هي بمثابة حوافز للحد من التعدين غير المشروع، وكعناصر مساعدة في عملية توطيد السلام في تلك الأجزاء الاستراتيجية من البلد التي نهب فيها المتمردون الماس وارتكبوا فظائع. 3 - وكان القصد من سلسلة المراسلات بين اللجنة والحكومة خلال الأشهر العديدة الماضية تكملة هذا الاستعراض الدوري الخامس لنظام شهادة المنشأ. 4 - وقد يهم اللجنة أيضا أن تعلم بأن الحكومة قد ردت أيضا على رسالة من رئيس لجنة الجزاءات الليبرية بشأن ما زُعم من تهريب الماس الخام من ليبريا إلى سيراليون، على النحو المذكور في تقرير فريق الخبراء، ذاته. ثانيا - مدى السلطة الحكومية في المناطق المنتجة للماس `1' وجهات نظر الأمين العام والحكومة 5 - رحب مجلس الأمن في كانون الأول/ديسمبر الماضي في قراره 1446 (2002) بالتقدم الكبير المحرز في عملية السلام والتحسن الذي طرأ على الحالة الأمنية بوجه عام في البلد، بما فيها المناطق المنتجة للماس. بيد أنه شدد على أن تعزز حكومة سيراليون جهودها لمد سلطتها على جميع أرجاء البلد، بما فيها مناطق إنتاج الماس. وسبق للتقرير السابع عشر للأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة في سيراليون UNAMSIL))(2)، أن شمل مدى السلطة الحكومية في البلد بوجه الإجمال. كما تجلى ذلك في المذكرة المساعِدة الموجهة من الرئيس كابا إلى الأمين العام منذ شهرين، حيث أشير على وجه التحديد، في جملة أمور، إلى قوام قوة الشرطة في سيراليون وقدرتها، وإلى الآلية القائمة فعلا لتنسيق تنفيذ عمليات الترميم والإنعاش في جميع أنحاء البلد(3). 6 - فقد أعيد بناء مكتب المناجم في كونو، الذي حرقه المتمردون، بأموال من حكومة سيراليون وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وهو يعمل الآن بشكل كامل. وهذا ما حسَّن إلى حد كبير إدارة شعبة المناجم في وزارة الموارد المعدنية في كونو والإشراف عليها. والعمل جار أيضا في مكتب المناجم في بو في المقاطعة الجنوبية، وفي كينيما في المقاطعة الشرقية اللذان كانا يعملان قبل اندلاع حرب المتمردين. وهناك أيضا مكتب للمناجم في ماكيني في المقاطعة الشمالية. وقد أقيم هذا المكتب بشكل مؤقت في أمكنة مستأجرة. والتخطيط جار بالفعل لإقامة بناء في ماكيني يشبه البناء القائم في كونو. والتخطيط جار أيضا لفتح مكتب فرعي في كاماكوي في المقاطعة الشمالية. أما المكتب الفرعي في بوجيهون في المقاطعة الجنوبية فهو مفتوح والعمل جار فيه بالفعل. 7 - ومن دواعي سرور الحكومة أن يحيط الأمين العام علما مع الارتياح بما أحرزته الحكومة من مزيد من التقدم في استعادة سيطرتها الفعالة على مناجم الماس، في حين أكد على أهمية الحكومة في تعزيز الجهود، بالتعاون مع شركائها الدوليين، لمكافحة استخراج الماس والاتجار به بشكل غير مشروع. `2' مناطق جديدة لاستخراج الماس الغريني 8 - يكفي القول إنه لدى استعراض اللجنة التقدم المحرز في إعادة بسط السلطة الحكومية على مناطق استخراج الماس، ينبغي لها الآن أن تراعي أحد أهم التطورات التي طرأت على قطاع تعدين الماس منذ الاستعراض الدوري الأخير. ويُتخذ هذا الإجراء فيما يتعلق باكتشاف مناطق جديدة لاستخراج الماس في جزء آخر من البلد، وهو المقاطعة الشمالية. فما برح آلاف العاطلين عن العمل ينصبون في هذه المناطق. وكما لاحظ سفير الولايات المتحدة السابق لدى سيراليون في العام الماضي، جون هـ. ملروز، فإن في وجود الماس الغريني ما يخلق ظروفا مواتية لتدفق الباحثين عن الثراء. وأضاف قائلا إنه في ظل هذه الظروف يجري الحفر لاستخراج الماس في مناطق واسعة جغرافيا، مما يجعل من الصعوبة بمكان السيطرة على ذلك(4). واستنادا إلى الأمين العام، تسعى مجموعات من الشباب في بعض المناطق إلى ممارسة السيطرة الفعلية على المناجم، متحدِّين بذلك سلطة الدولة. وهذه الملاحظات تؤكد المشاكل التي تنطوي عليها محاولة إقامة سيطرة مطلقة على مناجم الماس الغريني والحفاظ عليها. 9 - ومن الواضح أنه كان لاكتشاف المناطق الغرينية الجديدة أثر في قدرة الحكومة على إدارة التعدين غير المشروع بشكل فعال. وتبعا لذلك، أعادت توزيع حراس المناجم على المناطق الجديدة من أجل القيام برسم حدود قطع الأرض التي فيها المناجم بشكل صحيح قبل إصدار التراخيص. `3' استخراج الكمبرليت، والأمن في مناطق استخراج الماس 10 - ثمة تطور كبير آخر طرأ منذ الاستعراض الأخير لنظام شهادة المنشأ، هو استغلال رواسب الكمبرليت. وكما هو معروف جيدا، فإن التحكم في تعدين الكمبرليت هو أسهل بكثير من التعدين في مناطق الغرين أو التعدين الحرفي. وقد بدأت شركة خاصة، وهي برانش إنيرجي ليمتد (Branch energy limited)، عملياتها في كوادو، في كونو، باستغلال توضعات الكمبرليت ضمن المنطقة المؤجرة لها. وهذه العمليات لا تسبب المشاكل الأمنية التي تُصادف عادة في العمليات في المناطق الغرينية. فالمنطقة المؤجرة بأكملها، ومساحتها حوالي 000 1 هكتار، مسورة تماما بالحواجز ولا يمكن للمعدنين غير الشرعيين المحتملين الوصول إليها. ويتوقع البدء بإنتاج الماس الكمبرليتي في أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر 2003. `4' دور بعثة الأمم المتحدة في سيراليون 11 - ما برحت بعثة الأمم المتحدة في سيراليون تقوم بدور رئيسي في ضمان أن يسود جو السلم في عملية إعادة إنشاء الإدارة المدنية الكاملة في المناطق. وعلى وجه التحديد، تتعاون البعثة مع وزارة الموارد المعدنية في تنظيم دوريات مشتركة لتحديد مكان جيوب التعدين غير المشروع المشتبه بها. ويؤمل في أن يستمر هذا التعاون، وأن يكون في وسع البعثة، كما أفاد بذلك الأمين العام، المضي في مساعدة الحكومة في الحد من التعدين غير المشروع عن طريق الاستعانة بالمراقبين العسكريين، من أجل استخدام النظام العالمي لتحديد الموقع في تحديد إحداثيات كل قطعة من قطع الأرض المرخصة والمؤجرة لأغراض التعدين الحرفي. ثالثا - التسويق `1' شهادة المنشأ بموجب القرار 1306 (2000) 12 - يتجلى التقدم الذي أحرزته الحكومة في السيطرة على مناطق استخراج الماس، وهو تطور اعترف به فريق الخبراء المعني بليبريا، في ازدياد نشاط التعدين القانوني والتجارة القانونية، وكذلك في نوعية وكمية الماس المصدّر عن طريق نظام شهادة المنشأ. ويواصل المسؤولون عن المناجم ضمان بيع الماس المستخرج من مناطق التعدين المرخص لها لتجار أو مصدرين مرخص لهم وذلك بالتقيد الشديد بالقرار 1306 (2000). 13 - واعتبارا من نهاية نيسان/أبريل 2003، تم تصدير ما مجموعه 292 153 قيراطا بقيمة 23.9 مليون دولار عن طريق المكتب الحكومي للذهب والماس، وذلك بالمقارنة مع 291 76 قيراطا بقيمة 8.6 مليون دولار و 366 63 قيراطا بقيمة 8.2 مليون دولار في نفس الفترة من عامي 2002 و 2001، بالترتيب. وكما كان متوقعا، فقد بلغ مجموع الصادرات في عام 2002 ما قيمته 41.7 مليون دولار. وحتى الآن، تم إصدار 599 شهادة منشأ جديدة -- أي حوالي 95 في المائة من حيث القيمة صًدِّرت إلى بلجيكا، و 1.6 في المائة من حيث القيمة صدِّرت إلى إسرائيل، و 107 في المائة من حيث القيمة صدِّرت إلى المملكة المتحدة، و 1 في المائة من حيث القيمة صدِّرت إلى الولايات المتحدة. وهذه هي بلدان الجهة المقصودة الهامة. (انظر الجداول المرفقة التي تبين الصادرات منذ أن بدأ العمل بشهادة المنشأ في تشرين الأول/أكتوبر 2000، والجهة المقصودة للماس الصادر من سيراليون). `2' النظام العالمي للشهادات بموجب عملية كمبرلي 14 - حكومة سيراليون هي مشارك فعال في عملية كمبرلي. وكانت سيراليون واحدا من 35 بلدا أسس العملية رسميا في 1 كانون الثاني/يناير 2003. ويتضح من قيمة الماس البالغة 23.9 مليون دولار المصدر بشكل قانوني خلال الأشهر الأربعة الأولى بعد بدء تنفيذ العملية، أن عملية كمبرلي كان لها أيضا أثر إيجابي في تسويق الماس الخام الصادر من سيراليون. وكما اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يمكن لعملية كمبرلي أن تساعد في ضمان التنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تنطوي على جزاءات مفروضة على التجارة في الماس المتعلق بالصراع. وإذا ما استمر الاتجاه الحالي، فقد تتراوح القيمة المسقطة لصادرات سيراليون في عام 2003 بين 65 مليون دولار و 70 مليون دولار. رابعا - نظم الشهادات الوطنية والدولية وتهريب الماس 15 - الهدف الرئيسي لشهادة المنشأ بالنسبة للماس الصادر عن سيراليون بموجب القرار 1306 (2000)، شأنه في ذلك شأن خطة شهادات عملية كمبرلي، هو الحد بشكل كبير من فرصة أن يكون للماس دور في تأجيج الصراع المسلح في الوقت الذي تساعد فيه على حماية التجارة المشروعة بالماس. وما برحت حكومة سيراليون تشاطر وجهة النظر القائلة بأن نظم الرقابة الضرورية للحد من كميات الماس الممول للصراع بل وإزالتها، وكذلك ظاهرة تهريب الماس بتاريخها الطويل، ينبغي ألا تقتصر على الجانب المتعلق بالإنتاج؛ بل ينبغي أن تشمل سلسلة إنتاج الماس الخام وتصديره واستيراده وإعادة تصديره، بأكملها. 16 - ويساور حكومة سيراليون القلق إزاء الادعاءات القائلة بأن كميات كبيرة من الماس المنتج في سيراليون تُهرَّب. كما يساورها القلق من أن كميات محددة من الدولارات قد ذُكرت ونُسبت إلى هذه التجارة غير المشروعة. والحكومة تعترف بالطبع بمسؤوليتها عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها الرقابة والإشراف والرصد بشكل صارم في مناطق استخراج الماس وفي بقية سلسلة الإنتاج/التصدير، وذلك للحد من التهريب. بيد أن مسؤولية “التقدير التخميني” لقيمة الذهب المهرّب لا تقع على عاتق سيراليون فحسب، وهي أحد البلدان المنتجة التي قدرتها الرقابية محدودة نسبيا، بل تقع أيضا في معظمها على عاتق البلدان المستوردة التي تتمتع بآليات رقابة معقدة تحت تصرفها للحد من التجارة بالماس غير القانوني. 17 - والنتيجة الهامة التي يمكن استخلاصها من هذه الإفادات المتعلقة بالماس المزعوم تهريبه من سيراليون هي أن التدابير الواردة في الفقرة 1 من القرار 1306 (2000) تتعرض للانتهاك. وبعبارة أخرى، ما برح الأشخاص والكيانات خارج سيراليون يشترون الماس بشكل غير مشروع وبما ينتهك القرار ونظام شهادة المنشأ التابع للحكومة. 18 - ومن سوء الحظ الشديد تركيز هذا القدر من الاهتمام على القيمة والكمية “التقديرية التخمينية” لماس سيراليون التي يقال بأنها تصل إلى السوق العالمية بشكل غير مشروع، وذلك رغم الزيادة الكبيرة الموثقة في كمية وقيمة الماس المصدر عن طريق نظام شهادة المنشأ. ويتعذر على الحكومة توضيح الحجة القائلة بأن الزيادة الموثقة في صادرات الماس المشروعة لن تسفر بالضرورة عن تناقص الصادرات غير المشروعة، بالنظر إلى أن الزيادة الإجمالية في الإنتاج يمكن أن تفضي إلى زيادة في صادرات الماس المشروعة وغير المشروعة على حد سواء. 19 - وفيما يتعلق بالحكومة، فهي ترى الزيادة الملحوظة في قيمة الماس المصدر عن طريق نظام شهادة المنشأ أمرا مستحسنا ومشجعا. إذ اعترف مجلس الأمن ذاته بأهمية نتائج النظام الإيجابية. فينبغي عدم التقليل من شأن هذا التطور أو طمره تحت البيانات “التقديرية التخمينية” غير الدقيقة المتعلقة بالماس المصدر والمعاد تصديره بشكل غير مشروع. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة قد لاحظت مرارا، رغم إعرابها عن القلق إزاء دور الماس غير المشروع في تأجيج الصراع ورغم الاعتراف بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التجارة بالماس الممول للصراع، أن جُل الماس الخام المنتج في العالم هو من مصادر مشروعة. كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن كان قد شدد على أنه ليس في القرار 1306 (2000) ما يقصد به تقويض تجارة الماس المشروعة أو التقليل من الثقة في سلامة صناعة الماس المشروعة. 20 - وقد شدد مجلس الأمن من جديد مؤخرا على مسؤولية جميع الدول، بما فيها البلدان المستوردة للماس، عن التنفيذ الكامل للتدابير المحظورة في القرار. وفي هذا الصدد، رحبت حكومة سيراليون بالإجراءات التي اتخذها القضاء الغامبي في العام الماضي، لمقاضاة فرد من بلجيكا وآخر من سيراليون لتعاملهما بماس سيراليون بشكل غير مشروع(5) وقد أبلغت حكومة سيراليون اللجنة بقضيتين لتهريب الماس، تتعلق الأولى بمواطن من أوكرانيا والأخرى بمواطن من ألمانيا: وقد تم توقيف وتغريم الاثنين ومن ثم رُحلا. كما صودر الماس الذي كان بحوزتهما. والتحقيق جار بشأن حلقة مشبوهة من التجار غير القانونيين والمهربين في منطقة كنيما. 21 - ولما كانت حصة بلجيكا تبلغ 90 في المائة من الماس المصدر من سيراليون، فإن حكومة سيراليون تلاحظ باهتمام أن تشديد السلطات البلجيكية على طلب الشهادات قد حدا بعدد من المهربين المعروفين منذ زمن طويل إلى عقد صفقاتهم بشكل قانوني وذلك بطلب شهادات المنشأ(6). وهذا ما يبشر بالخير بالنسبة لتنفيذ القرار 1306 (2000) تنفيذا كاملا. 22 - وفي آذار/مارس 2003، قام وزير الموارد المعدنية بزيارة لوزارة الشؤون الاقتصادية البلجيكية لبحث مسائل تتعلق بتنفيذ نظام شهادة المنشأ، بما في ذلك إيضاح الاستفسارات التي أحيلت إلى اللجنة. وقد اتفق كلا الطرفين على التعاون والبقاء على اتصال وثيق لضمان عمل النظام بشكل سليم. خامسا - الإخطار بالواردات من سيراليون 23 - ما برحت سيراليون تدعو منذ البداية، وكجزء من الجهود المبذولة لتعزيز النظام، إلى أن تقوم البلدان التي ليس لديها نظام إلكتروني للتسجيل والتأكيد بإرسال شهادات تأكيد وارداتها إلى المجلس العالي للماس في بلجيكا لكي تحيلها بدورها إلى المكتب الحكومي للذهب والماس في سيراليون. وبهذه الطريقة تتمكن سيراليون أيضا من تتبع صادراتها؛ كما تتمكن البلدان المبلغة من تتبع وارداتها المشروعة من الماس الخام من سيراليون. ومع إنشاء نظام شهادات عملية كمبرلي الجديد، تحسنت إجراءات الإبلاغ عن ماس سيراليون بشكل ملموس. ففي نشر الإحصاءات الأخيرة من بلجيكا ما يبين كمية الماس الصادرة من سيراليون والمصحوبة بشهادات سارية المفعول. سادسا - صندوق تنمية المجتمع المحلي في مناطق التعدين 24 - مع ازدياد الصادرات من الماس، يهم اللجنة أن تعلم أن صندوق تنمية المجتمع المحلي في مناطق الماس ما برح له أثر كبير في معيشة المجتمعات المحلية المتأثرة بتعدين الماس. فبالإضافة إلى الأموال المستمدة مباشرة من عدد التراخيص الصادرة في كل منطقة من مناطق القبائل، وافق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المساعدة في إنجاز المشاريع الجارية التي بدأتها المجتمعات المحلية ذاتها. سابعا - سياسية تعدين الماس 25 - رغم أن اعتماد وتنفيذ سياسات واستراتيجيات جديدة لقطاع تعدين الماس لدى الحكومة هما ليس، على وجه التحديد، موضوع القرار 1306 (2000) بخلاف اشتراط أن تقيم الحكومة نظام شهادات فعال من أجل الماس لديها وتعيد بسط سيطرتها على مناطق تعدين الماس، بيد أن الحكومة أخذت زمام المبادرة فشاطرت اللجنة معلوماتها بشأن مسائل السياسات ذات الصلة. وتجدر الإشارة إلى أن سيراليون لديها منذ أيام الاستعمار سياسات تعدين أدخلت عليها تعديلات وتغييرات حسب الحاجة وعند الحاجة. وعلى سبيل المثال، كان في مرسوم تعدين الماس الغريني لعام 1956، الذي لم يطبق على الرخصة التي كانت في حوزة شركة سيراليون سيلكشن تراست (SLST)، ما مهد الطريق أمام مشاركة السكان الأصليين في إنتاج الماس. وقد عُدل هذا المرسوم لضمان أن يبقى البلد يجاري أفضل الممارسات، وأن يكون ذلك لمصلحته. وبعد الاستقلال، كان التأكيد على ضمان مشاركة السيراليونيين في تعدين الماس الذي أصبح صناعة مربحة. ومنذ عام 1970، عندما أقدمت الحكومة على حيازة 51 في المائة من الأسهم في شركة سيراليون سيلكشن تراست وأنشأت الشركة الوطنية لتعدين الماس، طرأت عدة تعديلات على استراتيجية سياسات الحكومة وأدخلت فيها أحكام جديدة. 26 - والسياسة الحالية هي قانون المعادن والمناجم لعام 1996، الذي أصدره في البداية الحكم العسكري للمجلس الوطني الحاكم المؤقت في عام 1994 بوصفه المرسوم رقم 5. ويتضمن هذا القانون جميع التعديلات التي أدخلت منذ عام 1970. وقد تم إعداد تلك الوثيقة بمساعدة البنك الدولي. 27 - وباختصار، أصبح تعدين الماس الغريني هو القاعدة منذ عام 1970. فأصدرت الآلاف من التراخيص، وبخاصة في المقاطعتين الجنوبية والشرقية. بيد أن نظام الرقابة هذا دمرته فعلا الحرب التي شنها المتمردون، ابتداء من عام 1991. ونتيجة لذلك، أصبح التعدين غير المشروع هو الشكل المعتاد. ومع نهاية الحرب، تغير الموقف نحو الأفضل. 28 - بيد أن الحكومة تنظر حاليا في عدد من خيارات السياسات التي من شأنها المضي في تحسين الاتجاه الحالي. وكما أفاد الأمين العام في تقريره إلى مجلس الأمن، فقد أجرت الحكومة والبنك الدولي فعلا دراسة شاملة تتضمن توصيات لتطوير قطاع تعدين الماس. ويتجلى في حلقتي العمل الأخيرتين المتعلقتين بسياسات تعدين الماس والممولتين من إدارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، والبنك الدولي، اللتين نظرتا، في جملة أمور، في خيارات السياسات في صناعة الماس وفي مسائل رئيسية في صناعة التعدين بمجملها، التزام الحكومة بتعزيز قدرتها على أداء دور قيادي في استغلال وتسويق ماسها الغريني والكمبرليتي والموارد المعدنية الأخرى، بشكل فعال. 29 - وبالطبع، لا يمكن اعتماد وتنفيذ استراتيجيات وطنية لإدارة هذه الصناعة المعقدة بين عشية وضحاها. بيد أن الحكومة ستستمر، بمساعدة وتعاون المجتمع الدولي، وبخاصة الدول والكيانات التي تستورد الماس من سيراليون، في إيلاء الاهتمام الجدي لاستغلال ماسها بشكل رشيد، وكذلك مواردها المعدنية الأخرى، وذلك لمصلحة شعبها. وكما أفاد وفد سيراليون إلى الدورة الأخيرة للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في معرض التأكيد على الحاجة إلى التعاون والمساعدة الدولية، فإن سيراليون تنتج ماسا جميلا عالي الجودة. بيد أنه عندما يريد الرجل في سيراليون أن يقدم لخطيبته خاتما ماسيا فعليه أن يستورد هذا الخاتم من الخارج. ثامنا - خلاصة 30 - كان في قرار مجلس الأمن 1306 (2000) وشهادة المنشأ للماس الخام غير المصقول الصادر من سيراليون المنشأة بموجب القرار، مساهمة بارزة في برامج البلد الإنمائية في فترة ما بعد الحرب. فمع انتهاء حرب المتمردين، والإنجاز الناجح لنزع السلاح وتسريح المقاتلين السابقين، وجهود الحكومة التدريجية لكن المصممة بشكل دؤوب ليس لبسط سيطرتها المادية المطلقة على جميع مناطق تعدين الماس الغريني الحالية والمحتملة فحسب -- وهي مهمة هائلة كما هو واضح، بالنظر إلى طبيعة الرواسب الغرينية -- بل أيضا لتثبيط الهمة فيما يتعلق بالتعدين غير المشروع، لم يبق هناك من شك في أن نظام شهادة المنشأ يحقق هدفه الرئيسي. 31 - ولم يكن القصد من القرار 1306 (2000) أبدا أن يكون تدبيرا عقابيا أو أن يفرض جزاءات على سيراليون. بلى، فالماس الخام الذي تسيطر عليه الحكومة عن طريق نظام شهادة المنشأ معفى من التدابير المفروضة في الفقرة 1 من القرار. ولكن القصد من القرار هو مساعدة سيراليون على أساس “قلق المجلس إزاء الدور الذي تقوم به تجارة الماس غير المشروعة في تأجيج صراع [المتمردين] في سيراليون وإزاء التقارير التي تفيد بأن هذا الماس يمر عبر البلدان المجاورة، بما فيها أراضي ليبريا”. من أجل هذا، إنما تعرب الحكومة عن امتنانها لمجلس الأمن والمجتمع الدولي. 32 - ولا يزال يتعين على ليبريا إنشاء نظام لشهادة المنشأ معقول وفعال ويمكن التحقق منه دوليا من أجل الماس لديها. بيد أنه لم يعد هناك تقارير تتحدث عن مرور ماس سيراليون غير المصادق عليه عبر أراضي ليبريا. إذ يفيد فريق الخبراء المعني بليبريا بأن فرض الجزاءات على ليبريا والتقدم المحرز في عملية السلام في سيراليون قد أسفرا عن اختفاء الماس الخام الذي يحمل بصمات ليبريا من السوق الدولية. وكما تعلم اللجنة، فإن بعض هذا الماس الذي يحمل بصمات ليبريا هو في الحقيقة ماس سيراليون المهرب إلى ليبريا، وبخاصة من متمردي الجبهة المتحدة الثورية خلال حرب التمرد التي دامت 11 عاما. 33 - ومما زاد في تعزيز فعالية نظام شهادة المنشأ لدى سيراليون، وبشكل عرضي نظام شهادة المنشأ في غينيا المجاورة، إنشاء خطة شهادات عملية كمبرلي. فقد شدد مجلس الأمن والجمعية العامة كلاهما على أن المشاركة في الخطة على أوسع نطاق ممكن أساسية وينبغي التشجيع عليها وتسهيلها. 34 - ويتفق نظام شهادة المنشأ لدى سيراليون اتفاقا كاملا وخطة شهادات عملية كمبرلي. أما احتمالات إحراز مزيد من النجاح فتتوقف على التمسك الأمين من جانب جميع المشاركين بمسؤولياتهم والتزاماتهم بموجب الخطة العالمية، أكثر مما تتوقف على حوادث التعدين غير المشروع لماس سيراليون وتهريبه. الحواشي (4) الإفادة التي أدلي بها أمام لجنة مجلس الشيوخ للشؤون الحكومية في الولايات المتحدة، اللجنة الفرعية للرقابة على الإدارة الحكومية، المذكورة على موقع سيراليون على الإنترنت www.sierra-leone.org، 13 شباط/فبراير 2002. (5) S/2002/152، ومرفقها. المكتب الحكومي للذهب والماس - سيراليون صادرات الماس بموجب نظام إصدار الشهادات المكتب الحكومي للذهب والماس - سيراليون صادرات الماس بموجب نظام إصدار الشهادات 2002-2003 حتى 12 أيار/مايو 2003
Letter dated 20 May 2003 from the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1132 (1997) concerning Sierra Leone addressed to the President of the Security Council On behalf of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1132 (1997) concerning Sierra Leone, I have the honour to convey herewith a letter dated 19 May 2003 from the Permanent Representative of Sierra Leone to the United Nations, forwarding the fifth review of the certificate of origin regime for the export of Sierra Leone diamonds as prepared by the Government of Sierra Leone in compliance with paragraph 2 of resolution 1306 (2000) (see annex). The Committee would appreciate it if the annexed letter, together with its enclosure, could be brought to the attention of the members of the Security Council and issued as a document of the Security Council. It should also be noted that the following related communications were issued previously: S/2000/966, S/2000/1151, S/2001/127, S/2001/300, S/2001/794, S/2002/38 and S/2002/826. (Signed) Adolfo Aguilar Zinser Chairman Security Council Committee established pursuant to resolution 1132 (1997) concerning Sierra Leone Annex Letter dated 19 May 2003 from the Permanent Representative of Sierra Leone to the United Nations addressed to the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1132 (1997) concerning Sierra Leone I have the honour to submit herewith, on behalf of the Government of Sierra Leone, its fifth review of the certificate of origin regime for the export of rough and uncut diamonds from Sierra Leone, in accordance with resolution 1306 (2000). (Signed) Joe Robert Pemagbi Ambassador Permanent Representative Enclosure Implementation of Security Council resolution 1306 (2000): fifth review of the certificate of origin regime for the export of Sierra Leone diamonds