وبما أن السياسات التي تنهجها الهيئات الدولية والشركات المتعددة الجنسيات بإمكانها أن تعرقل هذا السعي، فإنه ينبغي أن تكون الديمقراطية أكثر تمثيلا ومسؤولية، كما ينبغي الاهتمام بأن يراعي اقتصاد السوق حقوق الإنسان والمعايير والتعليمات البيئية.
Since such action can be frustrated by the policies of international bodies and multinational corporations, the former need to be made more representative and accountable, and consideration be given to making the latter subject to human rights and environmental standards and regulations.