15- وحث المقرر الخاص على الإقرار مجدداً بتوصيات الفريق العامل لعام 2002 الرامية إلى قيام اللجنة بما يلي: (أ) تحديد نطاق الموضوع وقصره على نفس الأنشطة المشمولة بمشاريع المواد بشأن المنع، ألا وهي الأنشطة التي لا يحظرها القانون الدولي والتي تنطوي على خطر إحداث ضرر ذي شأن عابر للحدود من خلال آثارها المادية؛ (ب) التركيز على الضرر الناجم عن مجموعة من الأسباب، والذي لا يستتبع مسؤولية الدولة؛ (ج) تناول الموضوع كمسألة توزيع للخسارة على مختلف الجهات المشاركة في عمليات الأنشطة الخطرة؛ (د) تضمين نطاق الموضوع الخسارة التي تلحق بالأشخاص والممتلكات، بما في ذلك عناصر الذمة المالية للدولة ومكونات التراث الطبيعي والبيئة، ضمن حدود الولاية الوطنية.
The Special Rapporteur urged the endorsement, once again, of the 2002 Working Group's recommendations that the Commission: (a) limit the scope of the topic to the same activities which were covered by the draft articles on the prevention, namely activities not prohibited by international law which involve a risk of causing significant transboundary harm through their physical consequences; (b) concentrate on harm caused for a variety of reasons but not involving State responsibility; (c) deal with the topic as an issue of allocation of loss among different actors involved in the operations of the hazardous activities; (d) cover within the scope of the topic loss to persons, property, including the elements of State patrimony and natural heritage, and the environment within national jurisdiction.