ينص قانون الالتزامات الدولية (المسائل الاقتصادية والتكميلية) على تجميد ومصادرة أموال أي شخص يُدرج اسمه في الأمر الوارد في أي إشعار يصدر بموجب هذا القانون.
The International Obligations (Economic and Ancillary Matters) Act provides for the freezing and confiscation of funds of any person named in the Order of any Notices made under the Act.