أما في البلدان ذات النظام الشامل والعملي بشأن الضمان غير الحيازي، فإن إحالة حق الملكية متاحة لكنها تعامل باعتبارها تدبيرا ضمانيا (انظر الباب 4).
In countries with a comprehensive and workable regime for non-possessory security, transfer of title is available but is treated as a security device (see section 4).