وفي هذه النقطة يمكن القول بأنه عندما لا تستطيع الحماية الوظيفية للأمم المتحدة حماية حقوق الشخص المتضرر، قد يكن هناك مجال لدولة الجنسية في أن تمارس حقها في الحماية الدبلوماسية للشخص المتضرر.
On that point, it could be said that when the rights of the injured person could not be remedied by the functional protection of the United Nations, there might be some room for the State of nationality to exercise its right of diplomatic protection for the injured person.