واتفقت وحدات الاستخبارات المالية التابعة لمجموعة إيغمونت على ما يلي: (1) تحديد ما إذا كان هناك أي عقبات قانونية تعترض تبادل المعلومات، لا سيما فيما يتعلق بأنشطة تمويل الإرهاب، والعمل داخل البلد من أجل القضاء على أي من هذه العقبات؛ (2) دعم الجهود الدولية المبذولة من أجل العمل على أن يكون تمويل الإرهاب جريمة ملازمة لغسل الأموال وأن يشكل تمويل الإرهاب ضربا من النشاط المشبوه الذي يتعين على القطاع المالي أن يبلغ عنه وحدات الاستخبارات المالية؛ (3) تعزيز دور وحدات الاستخبارات المالية بصفتها المدخل إلى شبكة المعلومات التي أنشأتها الوحدات؛ (4) تعبئة الموارد لفائدة وحدات الاستخبارات المالية، من موارد بشرية وغيرها، عند الاقتضاء، من أجل الاضطلاع بدراسات استراتيجية مشتركة لمواطن ضعف معينة في مجال غسل الأموال، لا سيما عندما يكون لهذه الدراسات بعض الأثر في مجال مكافحة الإرهاب، مثل نظام الحوالة؛ و (5) القيام باستعراض للحالات من أجل جمع القضايا المصفاة مع التركيز بشكل خاص على تمويل الإرهاب.
The Egmont FIUs agreed to: (1) identify whether there are any legal impediments to information exchange, especially relating to terrorist funding activities, and to work within their country to eliminate any such impediments; (2) support international efforts to ensure that terrorist funding is a predicate offense to money-laundering and that terrorist financing constitutes one form of suspicious activity to be reported by the financial sector to FIUs; (3) consolidate the role of FIUs as the entryway to the FIU network of information; (4) pool resources of FIUs, both human and otherwise, where appropriate, to undertake joint strategic studies of particular money-laundering vulnerabilities, particularly when they may have some bearing on counter-terrorism, such as Hawala; and (5) undertake a case review to compile sanitized cases with specific emphasis on terrorist financing.