163 - وتحث اللجنة الدولة الطرف علي مواصلة عملية الإصلاح التشريعي والإسراع بها في إطار اللجنة الملكية المعنية بقانون الأحوال الشخصية وأن تعدل الأحكام التمييزية التي تؤثر في حقوق المرأة داخل الأسرة فيما يتعلق بالطلاق والتبرؤ من حقوقها والوصاية القانونية وسن الوصاية من أجل جعل ذلك ينسجم مع الاتفاقية.
The Committee urges the State party to continue, and to expedite, the process of legislative reform within the framework of the Royal Commission on the Personal Status Code and to amend discriminatory provisions affecting women's rights within the family in relation to divorce and repudiation, legal guardianship and the age for guardianship in order to bring them into harmony with the Convention.