كما أنها تراقب الحكومة والسلطات التشريعية حتى تتوافق القوانين والسياسات مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان ومقتضيات الدستور.
It also monitors Government and statutory authorities so that laws and policies conform to international human rights principles and the requirements of the Constitution.