وفي هذا السياق، كان المقرر الخاص محقاً عندما اقترح استبعاد المنظمات غير الحكومية من نطاق هذا الموضوع لأنها لا تؤدي أية مهام حكومية.
In that context, the Rapporteur had correctly suggested that non-governmental organizations should be excluded from the scope of the topic because they did not perform any governmental functions.