وأوصت الخبيرة المستقلة، في تقريرها الأخير (E/CN.4/2003/52) بإعادة تنظيم خدمات تسجيل الأحوال المدنية في البلدان التي أهملتها أو تخلت عنها، كمسألة ذات أولوية، وهي توصية كانت قد قدمتها في تقريرها السابق (E/CN.4/2002/55).
In her last report (E/CN.4/2003/52) the independent expert recommended that the civil registration services in countries which had neglected or abandoned them be reorganized as a matter of priority, a recommendation that had appeared in her previous report (E/CN.4/2002/55).