ومع أن الأقاليم أعادت تأكيد استعدادها للتعاون فإنها شددت على الحاجة إلى نهج إزاء هذه المشكلة يتصف بالإنصاف والشفافية ولا يقوم على التمييز(15).
Although the Territories reaffirmed their willingness to cooperate, they stressed the need for a fair, transparent and non-discriminatory approach to the problem.15