تنص المادة 214 من القانون الأساسي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية على أن الكيانات الخاضعة لقانون التأمين وإعادة التأمين وقانون أسواق رؤوس الأموال ملزمة بالتعاون مع اللجنة التنفيذية الوطنية لمراقبة المبالغ المالية وغيرها من الممتلكات التي يشتبه في أنها متأتية بشكل مباشر أو غير مباشر من جرائم منصوص عليها في ذلك القانون أو من أنشطة تتصل بجرائم من ذلك القبيل.
Under Article 214 of the Organic Law on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, entities subject to the General Law on Insurance and Reinsurance and the Law on Capital Markets are required to cooperate with the national executive branch in the control and inspection of cash or other assets presumably deriving, directly or indirectly, from the crimes referred to in that Law, or from activities associated with them.