ويحظر القانون كذلك أي تنظيم شبه عسكري (جمعية مؤلفة من أشخاص منظمين أو مدربين، أو مجهزين بغرض تمكينهم من أن يتم استخدامهم على نحو يغتصب أو ينحو إلى اغتصاب أو يبدو أنه يغتصب مهام الشرطة أو القوات المسلحة للجمهورية) وأن أي شخص يساهم في السيطرة على هذا التنظيم أو إدارته أو أن يقوم بالتنظيم أو التدريب يعتبر أنه ارتكب جريمة وتفرض عليه غرامة تبلغ خمسة آلاف روبيه والسجن لمدة خمس سنوات.
The Act further prohibits any quasi-military organization (an association of persons organized or trained or equipped for the purpose of enabling them to be employed in such a manner that such employment usurps or tends or appears to usurp the functions of the police or of the armed forces of the Republic) and any person who takes part in the control or management of such an organization or in so organizing or training shall be guilty of an offence and is liable to a fine of five thousand rupees and to imprisonment for five years.