ومن أجل زيادة الحماية القانونية في مكافحة غسل الأموال فقد سارع البنك المركزي الأردني إلى تقديم مشروع قانون مكافحة عمليات غسيل الأموال إلى مجلس الوزراء والذي يغطي في مواده الأموال المتأتية من نشاطات إرهابية أو تلك التي قد تستخدم في تمويل الإرهاب، حيث نصت المادة (3) من المشروع ما يلي:
Its provisions will cover funds emanating from terrorist activities or funds that may be used to finance terrorism. Article 3 of the draft provides as follows: