ويقرر المدعي العام أو وزارة العدل ما إذا كان ينبغي تقديم طلبات للمساعدة القانونية إلى المؤسسة المختصة في دولة أخرى.
The Public Prosecutor or Minister of Justice shall decide whether or not to send applications for legal assistance to the competent institution of another State.