وعليه، أوصي بأن يكون التعيين لفترة ست سنوات، ومن شأن ذلك أن يضمن عدم انتهاء فترة عمل نائب المدعي العام (التحقيقات) مع انتهاء فترتي، مما سيسمح بتأمين الاستمرارية في عمل المكتب والمحافظة بشكل سليم على الذاكرة المؤسسية في الإدارة العليا.
Hence, I recommend an appointment for a period of six years, which would ensure that the end of the term of the Deputy Prosecutor (Investigations) does not coincide with the expiration of my own, thus allowing for continuity in the operation of the Office and for the proper preservation of institutional memory in senior management.