وأدمج الدستور الجديد المعتمد في عام 1992 المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأصبح مفتاح الترويج لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلد.
The new Constitution adopted in 1992 integrated international human rights standards and became the key to the promotion of human rights and fundamental freedoms in the country.