وظل التحدي الغالب في الفترة السابقة لانعقاد الأونكتاد الحادي عشر جعل نظام القواعد والمؤسسات الاقتصادية المتعددة الأطراف نظاماً داعماً بدرجة أكبر للتنمية.
Making the system of multilateral economic rules and institutions more supportive of development remained the overriding challenge in the run-up to UNCTAD XI.