وأُعرب عن شاغل آخر، وهو أنّ الإشارة إلى القانون الواجب التطبيق على العلاقات القانونية قد يفسّر على أنه يتناول اختيار كل من قانون الإعسار وقانون العقد، وينبغي استبعاد الإمكانية الأولى تحديدا.
A further concern was that the reference to the law applicable to legal relationships might be interpreted to cover a choice both of the law of insolvency and the law of a contract and the former possibility should be specifically excluded.