لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1343 (2001) بشأن ليبريا مذكرة شفوية مؤرخة 5 آب/أغسطس 2003 موجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة تهدي البعثة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1343 (2001) بشأن ليبريا، وإذ تشير إلى المذكرة SCA/1/03 (06)، تتشرف بأن تحيل طيه التقرير المقدم من النرويج عملا بالفقرة 18 من القرار 1343 (2001) والفقرة 15 من القرار 1408 (2002)، بشأن الخطوات التي اتخذت لتنفيذ التدابير الواردة في القرارات ذات الصلة. مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة 5 آب/أغسطس 2003 الموجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة تقرير مقدم عملا بالفقرة 18 من قرار مجلس الأمن 1343 (2001) والفقرة 15 من القرار 1408 (2002) إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1343 (2001) بشأن ليبريا وتقرير متصل بتنفيذ التدابير المنصوص عنها في قرار مجلس الأمن 1478 (2003) النرويج أولا - مقدمة 1 - لا تزال النرويج على التزامها الكامل بتنفيذ التدابير المنصوص عنها في قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1343 (2001) و 1408 (2002)، فضلا عن التدابير الواردة في القرار 1478 (2003). ثانيا - الجزاءات المفروضة على ليبريا - التدابير القانونية (أ) الضميمة الأولى. (ب) الضميمة الثانية. 2 - تشكل المادة 1 من القانون رقم 4 الصادر في 7 حزيران/يونيه 1968(أ)، المتصل بتنفيذ ما يصدر عن مجلس الأمن من قرارات إلزامية، الأسس القانونية التي يصدر بموجبها الملك والحكومة اللوائح اللازمة لتنفيذ مثل هذه القرارات، حسب الاقتضاء. 3 - وقد وضعت اللائحة الصادرة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1992(ب)، المتصلة بالجزاءات المفروضة على ليبريا، عملا بأحكام هذه المادة بغية تنفيذ التدابير المنصوص عنها في قرارات مجلس الأمن 1343 (2001) و 1408 (2002) و 1478 (2003). وتحظر المادة 1 من هذه اللائحة بيع الأسلحة والمعدات العسكرية إلــى ليبريا أو توريدها إليها. وتحظر المادة 2 الاستيراد المباشر أو غير المباشر للماس الخام من ليبريا. وتختص المادة 3 بتطبيق الحظر على استيراد جميع أنواع الأخشاب المصنعة أو غير المصنعة، التي يعود أصلها إلى ليبريا، عملا بالفقرة 17 من القرار 1478 (2003). وتحظر المادة 4 دخول كبار المسؤولين في حكومة ليبريا وغيرهم من الأفراد الآخرين، حسبما يشار إليه في الفقرة 7 من القرار 1343 (2001)، إلى النرويج بغرض المرور العابر، ويختص فضلا عن ذلك بتطبيق القيود المفروضة على التأشيرات عملا بالفقرة 28 من القرار 1478 (2003). 4 - وعملا بالمادة 2 من القانون الصادرة في 1968، يدخل أي فعل يتعارض مع هذه اللوائح عمدا أو بسبب الإهمال تحت طائلة القانون، ويعاقب عليه بالسجن أو الغرامة أو بالعقوبتين معا. ثالثا - خرق التدابير القانونية 5 - لم ينــم إلى علــم السلطات النرويجية المعنية أي خرق للتدابير القانونية المذكورة أعلاه. الضميمة الأولى القانون رقم 4 الصادر في 7 حزيران/يونيه 1968، بشأن تنفيذ ما يصدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من قرارات إلزامية 1 - يملك الملك صلاحية إصدار ما يراه مناسبا من القرارات من أجل تنفيذ ما يصدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من قرارات إلزامية. ويقرر الملك ما إذا كان قرار مجلس الأمن إلزاميا. 2 - يتعرض أي شخص يخرق عمدا أو يشارك عمدا في خرق الأحكام التي تصدر بموجب هذا القانون للغرامة أو السجن فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو للعقوبتين معا. يعتبر أي شخص يؤدي إهماله إلى خرق الأحكام المذكورة في الفقرة الأولى، أو يصبح بسبب إهماله شريكا في خرقها للغرامة أو السجن فترة لا تتجاوز ستة أشهر أو للعقوبتين معا. 3 - تجوز بأمر المحكمة مصادرة الأغراض التي تستورد أو تجري محاولة لاستيرادها، أو تُصدَّر أو تجري محاولة لتصديرها، بما يتعارض مع أية أحكام تصدر بموجب هذا القانون، وكذلك أية دفعيات تتم بأية طريقة أو أسهم أو سندات مالية تستخدم بأية طريقة فيها خرق لهذه الأحكام، بغض النظر عمن يملكها وبدون الشروع في الإجراءات الجنائية أو احتمال الشروع فيها، ضد أي طرف. وإذا تبينت استحالة مصادرتها، يجوز استدعاء الجاني أو الطرف الذي يعمل لصالحه الجاني للمثول أمام المحكمة من أجل دفع مبلغ مالي يعادل في قيمته كامل قيمة الأغراض أو جزءا منها، ولا يستدعي ذلك ضرورة أو احتمال الشروع في إجراءات جنائية ضد أي طرف. لا تعتبر المصادرة بموجب هذه الأحكام عقوبة. 4 - يبدأ نفاذ هذا القانون فورا. الضميمة الثانية اللائحة رقم 879 الصادرة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، بشأن الجزاءات المفروضة على ليبريا وضعت اللائحة بموجب المرسوم الملكي الصادر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 بموجب القانون رقم 4 الصادر في 7 حزيران/يونيه 1968 بشأن تنفيذ ما يصدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من قرارات إلزامية. وقدمت بواسطة وزارة الشؤون الخارجية. وعدلت بموجب القانون رقم 2 الصادر في 21 شباط/فبراير 2002 (بما في ذلك العنوان) والقانون رقم 864 الصادر في 26 حزيران/يونيه 2003 (بما في ذلك العنوان). وبموجب القانون رقم 4 الصادر في 7 حزيران/يونيه 1968 بشأن تنفيذ ما يصدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من قرارات إلزامية، وضعت اللائحة المذكورة أدناه من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1343 المؤرخ 3 آذار/مارس 2001، و 1408 المؤرخ 6 أيار/مايو 2002، و 1478 المؤرخ 6 أيار/مايو 2003. § 1 - `1' يحظر على أية شخصية اعتبارية أو طبيعية من رعايا النرويج المقيمين على أرضها بيع الأسلحة والمواد المتصلة بها بجميع أنواعها، بما في ذلك الذخائر والمركبات العسكرية والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار الخاصة بالمواد والمعدات المذكورة، إلى ليبريا أو توريدها إليها. ويشمل الحظر أيضا السفن والطائرات المسجلة في النرويج. `2' يحظر على أية شخصية اعتبارية أو طبيعية من رعايا النرويج المقيمين على أرضها توفير التدريب التقني أو تقديم المساعدة التقنية في ما يتصل بتوفير أو صناعة أو استخدام الأسلحة والمواد والمعدات المذكورة في الفقرة الفرعية `1' أعلاه. `3' تستثنى من بنود الحظر الواردة في الفقرتين الفرعيتين `1' و `2' المواد العسكرية غير الفتاكة والمخصصة فقط للاستخدامات الإنسانية أو الوقائية. § 2 - يحظر الاستيراد المباشر وغير المباشر لجميع أشكال الماس الخام من ليبريا إلى النرويج. ويطبق هذا الحظر بغض النظر عما إذا كان أصل هذا الماس يعود إلى ليبريا أم لا. § 3 - يحظر أن تستورد النرويج بشكل مباشر أو غير مباشر جميع أنواع الأخشاب ومنتجاتها التي يعود أصلها إلى ليبريا. § 4 - `1' يحظر دخول النرويج، بغرض المرور العابر، على كبار مسؤولي حكومة ليبريا وقواتها المسلحة وشركائهم في الحياة الزوجية، وعلى جميع الأفراد الآخرين الذين يقدمون المساعدة المالية أو الدعم العسكري إلى مجموعات المتمردين المسلحة في البلدان المجاورة لليبريا. وقد جمعت لجنة جزاءات مجلس الأمن المعنية بليبريا قائمة بأسماء الأشخاص الذين تفرض القيود على سفرهم(1) ولا ينطبق الحظر على رعايا النرويج العائدين إلى الوطن. (1) يمكن الاطلاع على القائمة المحتوية على أسماء الأشخاص الخاضعين لقيود السفر على موقع الشبكة التالي: http://www.un.org/Docs/sc/committees/Liberia2/1343_list.htm. `2' يحظر دخول النرويج، بغرض المرور العابر، على جميع الأفراد، بمن فيهم أعضاء جبهة الليبريين المتحدين من أجل المصالحة والديمقراطية، أو أعضاء مجموعات المتمردين المسلحة الأخرى، الذين تقضي لجنة الجزاءات بأنهم ارتكبوا انتهاكات لحظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة ضد ليبريا. ولا يطبق هذا الحظر على رعايا النرويج العائدين إلى الوطن. `3' لا ينطبق الحظر الوارد في الفقرة الفرعية `1' على ممثلي حكومة ليبريا لدى مرورهم العابر بالنرويج في طريقهم إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك لأغراض رسمية، أو للمشاركة في الاجتماعات الرسمية لاتحاد نهر مانو، أو الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، أو منظمة الوحدة الأفريقية. `4' يجوز الاستثناء من الأحكام الواردة في الفقرة الفرعية `1' في الحالات التي ترى فيها لجنة الجزاءات ضرورة لذلك. § 5 - تملك وزارة الشؤون الخارجية سلطة تعديل أو إلغاء هذه اللائحة. § 6 -
Security Council Committee established pursuant to resolution 1343 (2001) concerning Liberia Note verbale dated 5 August 2003 from the Permanent Mission of Norway to the United Nations addressed to the Chairman of the Committee The Permanent Mission of Norway to the United Nations presents its compliments to the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1343 (2001) concerning Liberia and, with reference to note SCA/1/03(06), has the honour to enclose Norway's report pursuant to paragraph 18 of resolution 1343 (2001) and paragraph 15 of resolution 1408 (2002) on steps taken to implement measures in relevant resolutions.