وبعبارة أخرى، فإن الحكومات لا تجري تغييرات على أنظمتها الداخلية بسبب المفاوضات، باستثناء البلدان التي يتعين عليها تغيير نظمها التنظيمية بسبب المفاوضات المتعلقة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، باعتبار ذلك "ثمن الدخول".
In other words, Governments do not make changes to their domestic regulations because of the negotiations, with the exception of countries that have to change their regulatory regimes because of the negotiations on accession to the WTO, as a "price of entry".