32 - ويُعد مشروع المواد بلورة لما نطلق عليه نظرية الحصانة المقيدة، وهذا يعني أنه عندما تقوم دولة بتبني تعامل تجاري من اختصاص دولة أخرى، لا يمكن التذرع بالحصانة السيادية من الولاية القضائية أمام محكمة هذه الدولة لو أن الشكاوى المتعلقة بهذا التعامل التجاري كانت منسوبة إلى تشريع هذه المحكمة.
The draft articles were the concretization of what was known as the restricted immunity theory, which meant that when a State engaged in a commercial transaction with a national of another State, it could not invoke its sovereign immunity before a court of that State if complaints relating to the said transaction fell within that court's jurisdiction.