وكان من المقرر اقتطاع نسبة 10 في المائة من كل فاتورة شهرية كأموال ضمان إلى أن يصل المبلغ الإجمالي المقتطع إلى نسبة 5 في المائة من سعر التعاقد.
Ten per cent of each monthly invoice was to be withheld as retention monies, until the total amount withheld was equal to 5 per cent of the contract price.