وفي الوقت ذاته، كانت القوانين الأوروبية والمبادرات والمؤسسات خلال العقد المنصرم تهدف إلى أن تكون شاملة، وذلك بحماية حقوق الأقليات التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من التطور الديمقراطي للمجتمع.
At the same time, European legislation, initiatives and institutions during the past decade tended to be inclusive, with protection of minority rights conceived as part and parcel of the democratic evolution of a society.