ومن الإلزامي حاليا النظر في مشروع قانون الحقوق وفي المفاهيم الضمنية لحقوق الإنسان الواردة في أية ورقة صادرة عن مجلس الوزراء.
It was mandatory at present to consider the Bill of Rights and human rights implications of any Cabinet paper.