166- ولوحظ، من جهة أخرى، أنه ليس ثمة داع لأن تتحمل الدولة المتضررة مسؤولية آثار الأنشطة الخطرة، بغض النظر عن الكيفية التي حصل بها الضرر.
On the other hand, the point was made that there was no reason why the injured State should be responsible for the consequences of hazardous activities, irrespective of how the damage had been sustained.