(ج) بالنسبة إلى المعاهدات المتتابعة ذات الصلة بموضوع واحد، المبرمة بين أطراف مختلفة، فان القواعد التي سبق ايضاحها تُطبق عندما لا تشمل الأطراف في المعاهدة اللاحقة جميع الأطراف في المعاهدة السابقة ولكن يكون تطبيقها مقصورا فيما بين الأطراف في المعاهدتين (الفقرة 4 (أ) من المادة 30).
(c) In the case of successive treaties relating to the same matter between different parties, the rules previously explained apply when the parties to the later treaty do not include all the parties to the earlier one, but only as between parties to both treaties (art. 30, para.