وقد بدأ نفاذ الخطة الاتحادية للمساواة بين الجنسين في عام 1995، في وقت ركز فيه قانون الميزانية تركيزاً مباشراً على اعتماد تخفيضات ترمي إلى ضمان المسؤولية المالية.
The Federal Plan for Gender Equality had come into effect in 1995, at a time when the Budget Act had placed an immediate focus on reductions aimed at ensuring fiscal responsibility.