وعدم الوفاء بواجب الحرص اللازم الذي يؤاخذ به المواطنون الخواص والأفراد لا يمكن أن ينسب بسهولة إلى الدولة باعتباره سلوكا غير مشروع يبرر اقترانه بالمسؤولية.
Non-performance of duty of due diligence cast upon private citizens and individuals cannot easily be attributed to the State as a wrongful conduct justifying attachment of liability.