وفي عام 1995، وبالنظر إلى تكرار وقوع كوارث بحرية بسبب أخطاء بشرية، والحصول بطريقة غير قانونية على شهادات كفاءة من قبل أشخاص غير مؤهلين لتأدية مهامهم، شجعت المنظمة البحرية الدولية على إدخال تغييرات عميقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بمعايير تدريب البحارة وإصدار تراخيصهم ومراقبتهم، وطالبت لأول مرة الدول الأطراف الأعضاء في المنظمة، أن تقدم إليها تقريرا يتناول فيه كل بلد بتفصيل عملية تنفيذ القواعد الجديدة في إداراته البحرية الوطنية لتنظر المنظمة في أمر اعتماده.
In 1995, following a series of maritime disasters caused by human error, and because certificates of competency were being obtained illegally by persons who were unsuitable for their duties, IMO called for major changes to the 1978 STCW Convention, requiring for the first time that each IMO member State submit for its approval a report setting out in detail how the new rules were being implemented by its own maritime authorities.