وبذلك، يبدو أن المحاكم تفرّق بين الشروط التي يصوغها طرف ما ويسعى إلى انفاذها ضد الطرف الآخر والشروط التي يضعها طرف ثالث ويقصد بها أن تنطبق على كافة المعاملات التي يُتفاوض عليها في سوق معينة أو عن طريق مرفق معين يوفره ذلك الطرف الثالث.
In doing so, it seems that courts make a distinction between terms formulated by one party, which seeks to enforce them against the other party, and terms established by a third party and intended to apply to all transactions being negotiated in a particular market or through a particular facility offered by such third party.