وثمة تشريع آخر يعزز تجميد الأموال، وهو القانون العام المتعلق بالمصارف والمؤسسات المالية الأخرى، التي تنص الفقرة 16 ضمن المادة 235 منه، على أن من بين صلاحيات هيئة الرقابة العامة على المصارف أن تطلب إلى السلطات المختصة، وفقا للأحكام الدستورية والقانونية، اتخاذ تدابير وقائية لتجميد أي نوع من أنواع الحسابات أو الإيداعات أو المعاملات المالية.
Another legislative instrument authorizing the freezing of funds is the General Act on Banks and Other Financial Institutions, article 235, paragraph 16 of which provides that one of the roles of the Office of the Superintendent of Banks is to require that the competent authorities, in accordance with the relevant constitutional and legal provisions, institute preventive measures for the freezing of an account, investment or financial transaction of any kind.