فيما يلي بعض الأمثلة عل هذه السياسية: الجماهيرية العربية الليبية تؤكد دعمها لقرار مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة رقم 1373 (2001) والذي ينص بموجب الفصل السابع من الميثاق بأنه يتعين على جميع الدول “أن تحجم عن توفير أي شكل من الدعم، فعلي كان أم غير فعلي، إلى الكيانات أو الأفراد المتورطين بالأعمال الإرهابية”، وأن عليها أن “تتخذ الخطوات اللازمة لمنع ارتكاب تلك الأعمال الإرهابية، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات وتقاسم المعلومات من أجل توفير إنذار مبكر للدول الأخرى”، وبأنها “لن تتيح ملاذا آمنا لأي شخص يمول الأعمال الإرهابية أو يخطط لها أو يدعمها أو يرتكبها”، وأنها “ستضمن التقديم إلى العدالة أي شخص يشترك في تمويل أو تخطيط أو إعداد أو ارتكاب الأعمال الإرهابية أو في دعم الأعمال الإرهابية”، وبأنها “ستقدم لبعضها البعض أكبر حد من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية أو الإجراءات القانونية المتعلقة بتمويل أو دعم الأعمال الإرهابية، بما في ذلك المساعدة في الحصول على الأدلة لديها والتي تعتبر ضرورية في الإجراءات القانونية”.
The Libyan Arab Jamahiriya confirms its support for Security Council resolutions 1373 (2001) which stipulates, according to Chapter VII of the Charter of the United Nations, that all States are to “refrain from providing any form of support, active or passive, to entities or persons involved in terrorist acts”; that they are to “take the necessary steps to prevent the commission of terrorist acts, including taking action and sharing information to provide early warning to other States”; that they are to “deny safe haven to any person who finances, plans, supports, or commits terrorist acts”; that they are to “ensure that any person who participates in the financing, planning, preparation or perpetration of terrorist acts or in supporting terrorist acts is brought to justice”; and that they are to “afford one another the greatest measure of assistance in connection with criminal investigations or proceedings relating to the financing or support of terrorist acts, including assistance in obtaining evidence in their possession, deemed necessary for legal proceedings”.