ينبغي للدولة الطرف أن تواصل التحقيقات قصد التأكد من أن النظام القضائي لا يوظف إلا الأشخاص الذين تتوافر فيهم المستويات المهنية الملائمة.
The State party should ensure that no one is held for more than 48 hours without access to a lawyer.