وقد شملت تلك الخطوات الإسرائيلية الإجراءات التالية: نقل المسؤولية الإسرائيلية عن الأمن إلى السلطة الفلسطينية في غزة، وانسحاب قوتها من تلك المنطقة؛ إعطاء الإذن لـ 000 40 عامل وتاجر فلسطيني لدخول إسرائيل يوميا من الضفة الغربية وغزة، بغية تعزيز الاقتصاد الفلسطيني؛ إعطاء أذونات للعمل اليومي لعدد إضافي من العمال قدره 000 15 عامل في المدن الصناعية الخاصة الموجودة بين إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية، على نحو يزيد من تعزيز الاقتصاد الفلسطيني؛ افتتاح محطات نقل تجيز العبور اليومي لما يناهز 000 2 شاحنة محملة بالسلع والمنتجات والمواد الأولية من الضفة الغربية وغزة، وإليهما انطلاقا من إسرائيل والأردن ومصر؛ إعطاء أذونات سياحية لدخول بيت لحم وأريحا، وهما مصدران هامان من مصادر الدخل للاقتصاد الفلسطيني؛ إزالة الحواجز ونقاط التفتيش في جميع أنحاء الضفة الغربية وغزة، بغية تحسين حرية حركة السكان الفلسطينيين؛ وتوسيع منطقة صيد الأسماك الفلسطينية إلى مسافة 12 ميلا من ساحل غزة، بغية تعزيز هذا القطاع الاقتصادي الأساسي.
Those Israeli steps included the following: the transfer of Israeli security responsibility to the Palestinian Authority in Gaza, and the withdrawal of its forces from that area; authorization for 40,000 Palestinian workers and merchants to enter Israel daily from the West Bank and Gaza in order to strengthen the Palestinian economy; the authorization of the daily employment of an additional 15,000 workers in the special industrial parks located between Israel and the Palestinian Authority areas, giving a further boost to the Palestinian economy; the opening of shipping terminals allowing daily access for about 2,000 trucks carrying merchandise, produce and raw materials into and out of the West Bank and Gaza from Israel, Jordan and Egypt; the authorization of tourist entry into Bethlehem and Jericho, important sources of income for the Palestinian economy; the elimination of roadblocks and checkpoints throughout the West Bank and Gaza in order to improve freedom of movement for the Palestinian population; and the extension of the Palestinian fishing zone out to 12 miles from the Gaza coast in order to strengthen that key economic sector.