الخطوة الثانية: صدر مؤخرا قانون جديد (في حزيران/يونيه 2003) ينص على كفالة التكامل الوظيفي بين دائرة الإشراف المصرفي والمصرف المركزي، ويجيز بالتالي مواصلة تعزيز نظام الإشراف بهدف القيام أيضا بمواصلة أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Secondly, a new law was recently passed (in June 2003) providing for a functional integration between the Office of Banking Supervision and the Central Bank, thus allowing the further strengthening of the supervisory system, also for the purpose of countering-money laundering and terrorist financing.