فعلى سبيل المثال، جرى الحد، بحجة صيانة الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، في جملة أمور، من فرص وصول المدافعين إلى الأشخاص المحتجزين بتهم تتعلق بالإرهاب؛ وأحبطت مساعيهم لرصد حقوق الإنسان في المحاكمات المتعلقة بالجرائم المتصلة بالإرهاب؛ وأعيقت جهودهم الرامية لجمع المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان في مناطق الصراعات.
For example, on the basis of the need to ensure national security and promote counter-terrorism, defenders' access to detainees held on terrorism charges has been limited; their attempts to monitor human rights in terrorism trials have been thwarted; and efforts to gather human rights-related information in areas of conflict have been obstructed; among others.