فإذا وجد المجلس أن المعلومات الواردة في الاستمارة تصلح لإجراء تحقيقات إضافية ومحاكمة في النهاية ترفع القضية إلى مكتب المدعي العام.
If the information included in the STRF is found appropriate by MASAK for further investigation and eventually for prosecution, the case will be forwarded to the Public Prosecutor.