الفقرة 1-7: ورد في التقرير التكميلي، ردا على السؤال المتصل بالفقرة الفرعية 3 (ز)، إشارة إلى أنه “من الممكن وفقا لقانون موريشيوس رفض المطالب المتعلقة بتسليم الإرهابيين المشتبه بهم لأسباب سياسية”.
Paragraph 1.7: In the supplementary report, in reply to a question in relation with subparagraph 3 (g), it is stated “it is possible under Mauritius Law for requests for extradition of alleged terrorists to be refused on political grounds”.