() قبل ذلك، كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد لاحظت في 1973 استصواب دراسة النتائج الضارة للأعمال التي لا تعتبر أعمالا غير مشروعة.
Prior to that the United Nations General Assembly noted in 1973 the desirability of studying the injurious consequences of acts not treated as wrongful.