وبالإضافة إلى ذلك رئي أن ثمة شكوك فيما إذا كان الفقه القانوني المتعلق بحقوق الإنسان الذي تطور بالاستناد إلى أحكام تعاهدية محددة في إطار النظام الإجرائي ذا صلة بتحديد الإثبات في القانون الدولي العام.
In addition, it was questionable whether human rights jurisprudence developed on the basis of specific treaty provisions within the framework of a procedural system was relevant to the delineation of proof in general international law.