وفي الوقت ذاته، أقرت الحكومة بوجود أوجه قصور في تصديها للأزمة، حيث ذكرت مشاكل مثل "عدم كفاية التنسيق بين المؤسسات، وتشتت العمل، وعدم كفاية اللامركزية في سياسة حقوق الإنسان"(7) كما تتأثر الأزمة بغياب سياسة شاملة فعالة في هذا الشأن.
and judicial weakness of the State and the absence of any human rights culture are the basic factors on account of which these rights cannot be guaranteed”. At the same time, it has recognized shortcomings in its response to the crisis, mentioning problems such as “inadequate institutional coordination, dispersed action and insufficient decentralization of human rights policy”. The crisis is also shaped by the absence of effective overall policy on the matter.