فهـذا التشريع يعتبر مجرما أي شخص (سواء كان اعتباريا أو قانونيا) يتعامل مع أصول يمتلكها أشخاص أو كيانات واردة أسماؤهم في القائمة التي وضعها وزير الخارجية.
This legislation creates criminal offences for any person (natural or legal persons) who deals in assets of persons or entities listed by the Minister for Foreign Affairs.