ولاحظ أنه بات مطلوبا من المحكمة، نتيجة لذلك، أن تقدم ميزانية لفترة سنتين، تسترشد فيها بمبادئ توجيهية مالية سليمة.
He noted that, as a result, the Tribunal was now required to submit a biennial budget, which would be guided by sound financial guidelines.