ويضطلع حاليا مكتب المدعي العام، بالاشتراك مع مصرف ساموا المركزي ووزارة الشرطة وشعبة الجمارك التابعة لوزارة الإيرادات، بإعداد تعديلات على قانون منع غسل الأموال لعام 2000 بغية تعزيز واستكمال التشريعات الأخرى ذات الصلة التي يجري صياغتها أو إعدادها وهي: مشروع قانون عائدات الجرائم، ومشروع قانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ومشروع قانون التعديلات المتعلقة بتسليم المجرمين بغية التوصل إلى إطار قانوني أنجع وأكثر فعالية لساموا.
The Office of Attorney General, in conjunction with the Central Bank of Samoa, the Ministry of Police and the Division of Customs of the Ministry for Revenue, is currently preparing amendments to the Money Laundering Prevention Act 2000 for purposes of strengthening and complementing other relevant legislations that are being drafted or developed, namely, the Proceeds of Crime Bill, the Mutual Assistance in Criminal Matters Bill and the Extradition Amendment Bill, in order to achieve a more effective and efficient legal framework for Samoa.