وحيثما يقضي قانون الاعسار بممارسة متخذي القرارات، كالمحاكم، صلاحية تقديرية ما يفضّل أيضا ادراج ارشادات وافية بشأن الممارسة السليمة لتلك الصلاحية التقديرية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمسائل اقتصادية أو تجارية.
Where an insolvency law requires the exercise of discretion by a decision-maker, such as a court, it is preferable that adequate guidance as to the proper exercise of that discretion also be included, particularly where economic or commercial issues are involved.