وبما أن الفقرة 2 تبدأ بالعبارة "تنظر كل دولة طرف"، فإن الحكم المتعلق بالشفافية في التمويل سيكون له الأثر التقديري ذاته الذي هو منصوص عليه بخصوص تحديد معايير بشأن الترشيح لمنصب عمومي والانتخاب له.
As paragraph 2 begins with the words “Each State Party shall consider”, the provision on transparency in funding would have the same discretionary effect as the prescription of criteria concerning candidature for and election to public office.