وتمارس المحكمة العليا الولاية الدستورية، وتراجع النقاط القانونية في القضايا المدنية والجنائية وفي مجال المنازعات الإدارية، باعتبارها الحَكَم النهائي لمراجعة دستورية وشرعية الأعمال التي تقوم بها أي سلطة عامة.
The latter exercise constitutional jurisdiction, deal with reviews on points of law in civil and criminal cases and with administrative disputes, serving as the final arbiter with regard to the constitutionality and legality of acts by any public authority.