وقد بدد القسم 3 من قانون حقوق الإنسان الجديد كل شك في هذا الشأن، حيث نص بوضوح على أن أي معاهدة دولية تُجسد في القانون تكون لها الأسبقية على التشريعات الوطنية.
All doubt had been dispelled by section 3 of the new Human Rights Act, which stipulated clearly that any international treaty incorporated into the law would take precedence over national legislation.