11- ومع أن الولاية الممنوحة للمقرر الخاص تشير إلى "اللاجئين والمشردين دولياً"، تجدر الإشارة إلى أن القضايا والقواعد والمعايير بشأن رد السكن والممتلكات تتعلق أيضاً بأشخاص يعانون من أوضاع مماثلة.
While the mandate given to the Special Rapporteur refers to “refugees and internationally displaced persons”, it should be noted that the issues, norms and standards regarding housing and property restitution pertain to similarly situated persons as well.