ومع أن واجب حماية حقوق الإنسان يقع بصفة رئيسية على عاتق الدول، التزاما منها بالتعهدات القانونية الدولية، فقد بات من الواضح بشكل متزايد أن الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص، الذي لا يخضع لقيود وواجبات كهذه، يمكن أن تؤثر تأثيرا كبيرا على التمتع بحقوق الإنسان إلى درجة قد تتجاوز في بعض الحالات قدرة الدول على ذلك.
While States are the primary duty bearers of human rights, bound by international legal commitments, it has become increasingly clear that the actions of the private sector, which is not subject to such legal constraints and duties, can significantly affect the enjoyment of human rights, in some situations to a greater extent than States.