67 - وعلى الرغم من الأفضليات التجارية المتاحة في إطار قانون النمو والفرص في أفريقيا، ومبادرة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم “كل شيء عدا الأسلحة”، لا تزال البلدان الأفريقية عاجزة عن تحقيق مشاركة أكبر في الاقتصاد العالمي بسبب مزيج من العوامل المتمثلة في غياب القدرة الكافية على استيفاء شروط المعايير التجارية العالمية للسلع، والاعتماد على الصادرات السلعية والتعريفات القصوى والمتصاعدة، المتركزة عادة في مجالات الصادرات المهمة بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض.
Notwithstanding the trade preferences under AGOA and the European Union's Everything but Arms Initiative, African countries continue to be constrained from fuller participation in the global economy by a combination of inadequate capacity to meet world trade standards for goods, dependence on commodity exports and tariff peaks and escalation, which are typically concentrated in areas of export interest to lower income countries.