وفي هذه القضية، ووجهت المحكمة لأول مرة بمسألة الشروط غير المالية التي اشترطتها الدولة المحتجزة للكفالة المطلوبة للإفراج عن السفينة.
In this case, the Tribunal was faced for the first time with the issue of non-financial conditions attached by the detaining State to the security required for the release of the vessel.