أولا وقبل كل شئ، لم نشر في تقريرنا المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2002 إلى أي نية لتعديل قانون عائدات الجريمة.
First of all, we have not referred to any intention to amend the Proceeds of Crime Act 2001 in our report of 19 June 2002.