وبموجب القرار نفسه، قررت المحكمة أن يبقى ملاك وظائف المحكمة عند المستوى الذي اعتُمد في عام 2001، إلى أن يجري استعراض آخر لذلك في آذار/مارس 2002.
By the same resolution, the Assembly decided that the staffing table for the Tribunal should remain at the level approved for 2001 until a further review was conducted in March 2002.