- وتم بموجب المادة 46 من قانون الحسابات العامة تكليف دار طبع الأوراق النقدية التابعة للمصرف المركزي أو الدور التابعة للمصارف الحكومية الأخرى بطبع مختلف أنواع الطوابع، والوثائق الحكومية، والجوازات وبطاقات الهوية الوطنية، تحت إشراف مجلس يتألف من ممثليْن عن وزارة المالية والشؤون الاقتصادية، وممثل عن المدعي العام، وممثل عن المراجع العام للحسابات وممثل عن المجلس الإسلامي الاستشاري [البرلمان].
Article 46 of the Public Accounts Act has entrusted printing of different types of stamps, governmental papers, passports and national ID cards to the bank-note print house of the Central Bank or the print house of another governmental bank, under supervision of a board comprising of two representatives of the Minister for Finance and Economic Affairs, representative of the Prosecutor General, representative of the Auditor General and one person representing the Islamic Consultative Assembly [the Parliament].