وينص القانون المذكور على أن الأشخاص الذين جرى الإقرار بعدم أهليتهم ووفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون لا يتمتعون بالحق في الإنتخابات.
The said Law prescribes that persons whose incapacity has been recognised in compliance with the procedure prescribed by law have no right to vote.