لذلك ينبغي أن ينحصر تطبيقها في الحالات التي لا ينتاب فيها أي مراقب نزيه شك في أن الدولة المدعى عليها تهدف إلى التنازل عن القاعدة.
Its application should therefore be limited to cases where an impartial observer would have no doubt that the respondent State had indeed intended to waive the rule.