ويقضي بألا تتخذ القرارات المتعلقة بمستقبل المدين في الأمد البعيد إلا بناء على معلومات شاملة تتقاسمها كل المصارف وسائر الأطراف المراد اشراكها في أي اتفاق بشأن مستقبل المدين. ويُيسّر التمويل المؤقت بواسطة اتفاق على ابقاء الحال على ما هو عليه.
Decisions about the debtor's longer-term future should only be made on the basis of comprehensive information, which is shared among all the banks and other parties that would be involved in any agreement as to the future of the debtor.