وبموجب هذا النظام تقسم السلع إلى فئات مختلفة وتثمن وفق نظام لزيادة الأسعار بنسب مئوية محددة، وعلى أساسها يقرر مدير المجمع أسعار السلع.
A mark-up system is in force, which appears to date from the mid-1980s, whereby goods are divided into different categories which are charged with specified mark-up percentages, and prices are fixed accordingly by the manager of the Commissary.