ولهذه الغاية، يدعو التوافق إلى زيادة التعاون فيما بين المؤسسات القائمة، مع إيلاء المراعاة الواجبة لولاية كل منها وهيكله الإداري.
To that end, it calls for greater cooperation among existing institutions, with due regard to their respective mandates and governance structures.