وقد استخدمت في كثير من الدول التشريعات الأمنية لاستهداف ذات المدافعين عن حقوق الإنسان ممن رفعوا صوتهم بالاحتجاج أو النقد ضد إنفاذ القوانين أو تطبيق السياسات أو إقرار الممارسات التي من شأنها المساس بالحريات الأساسية وانتهاك حقوق الإنسان، حيث جرمت الأنشطة التي يحميها الإعلان وتعرضت للاضطهاد تحت ستار ضرورات الأمن.
Human rights defenders protesting or criticizing the enforcement of laws, implementation of policies or adoption of practices that infringe fundamental freedoms and violate human rights have themselves been targeted through the use of security legislation in many States. With the imperatives of security used as a shield, activities protected by the Declaration have been criminalized and prosecuted.