فالعديد من الأخصائيين القانونيين يرون أن هذا يقتضي دائما الحصول على إجازة من الدولة الطرف المعنية، في حين أن آخرين يرون أن هذا الأمر لا يقتضي إجازة محددة، وأن أي خرق للالتزامات المنصوص عليها في المعاهدة سيكون مسألة يتعين حسمها فيما بين الكيان الخصوصي والدولة الطرف المعنية.
Many legal specialists were of the view that authorization by the appropriate State party was always required, while others were of the view that no specific authorization was required and that any breach of obligations under the Treaty would be a matter to be resolved between the private entity and the State party.