وبالإضافة إلى ذلك، تنص الفقرة 3 من المادة 3 من القانون الأساسي على “ما من شخص يمكن الإضرار به أو تمييزه بسبب جنسه أو نسبه، أو عنصره، أو لغته، أو وطنه واصله، أو عقيدته أو دينه، أو معتقداته السياسية وما من شخص يجوز الإضرار به بسبب إعاقته.
Finally, provision was made under certain preconditions to appoint counsel for the witness for questioning or council for the victim at the cost of the state for the duration of the proceedings.