وأشار إلى أن أستراليا وكندا ونيوزيلندا تشاطر لجنة الاشتراكات موقفها الحكيم من هذه المسألة، وبخاصة الرأي المتمثل في أن تقديم خطة للتسديد ينبغي أن يكون اختياريا وأن يؤخذ في الاعتبار لدى النظر في طلبات الاستثناء من تطبيق المادة 19. وقال إن هذه الدول تلاحظ بارتياح قيام أربع دول أعضاء كانت قد طلبت استثناء في عام 2002، بتقديم مثل هذه الخطط.
Australia, Canada and New Zealand generally shared the sensible approach of the Committee on Contributions to the issue, especially the idea that such plans should be voluntary and should be taken into account in the consideration of applications for exemption under Article 19. They welcomed the fact that four applicants for exemption in 2002 had submitted multi-year payment plans.