تضع الحكومة الملكية في حسبانها رأي اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي يقضي بأن الوضع الفعلي للمرأة في مجتمعها يقاس على أفضل وجه من الناحية الكمية فضلا عن الناحية الكيفية مع تشجيعها على تقديم معلومات إحصائية.
The Royal Government bears in mind the CEDAW committee's view that women's actual position in their societies is best measured quantitatively as well as qualitatively and its encouragement of the submission of statistical information.