ومن ثم، فإن المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف التي أبرمتها شيلي والتي تخول لها رفض التسليم استنادا إلى الجنسية تقتضي في الوقت ذاته الإلزام بمحاكمة الشخص المطلوب داخل شيلي تطبيقا لمبدأ “تسليم المطلوبين أو محاكمتهم”.
The multilateral and bilateral treaties to which Chile is a party that accord the right to refuse extradition on the grounds of nationality also provide for the obligation to prosecute the accused in Chile in application of the principle of aut dedere aut judicare (extradite or prosecute).