وبناء على مجرد طلب من مكتب المدعي العام إلى هيئة الرقابة على المصارف أو عندما تأمر السلطة القضائية المعنية برفع السرية المصرفية والمالية، يجوز عندئذ للسلطات المختصة أن تنظر في تفاصيل حركة معاملات تلك الحسابات أو غيرها من الحسابات المجمدة.
The details of operations effected through such accounts — or others that are not frozen — may be provided to the competent authorities for the purposes of investigating or bringing charges, either by means of a simple request of the Attorney-General of the Republic to the Superintendent of Banks, or once the judicial authority orders the lifting of bank or financial secrecy.