وتتمتع مختلف أجهزة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى وظيفتها القمعية، بـ “سلطة المبادأة الإجرائية” فيما يتعلق بالجرائم التي تتناولها، والتي تمارسها في إطار قانون العقوبات والمرافعات.
The different organs of national defence, besides their coercive function, have “procedural initiative” with regard to the crimes which we are dealing with, exercised in the terms of the Penal and Procedural Law.