فهي تقدم بانتظام تقاريرها بموجب المادة 13، وحظرت تصدير الألغام المضادة للأفراد التي يقتصر إنتاجها على القطاع العام.
It regularly submitted reports under article 13, and had banned the export of anti-personnel mines, production of which was restricted to the public sector.