ويندرج هذا القرار في نفس اتجاه قرار آخر اتخذته الحكومة في أيار/مايو 2002، ولكن لا يوجد أي حكم خطي في هذا الصدد.
This decision followed the decision already taken by the Government in May 2002, but there are no written directives to this effect.