وكان عضوا في فريق الخبراء الذي أجرى تقييما قانونيا للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وأوصى بالتدابير اللازم اتخاذها لكي تؤدي المحكمتان مهامهما بصورة فعالة، وذلك بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2002.
He was a member of the Expert Group that conducted a judicial evaluation of and recommended measures for the effective functioning of the ICTY and ICTR at the request of the United Nations Secretary-General in 2002.