أما إذا ارتكبت الجريمة ضد مكاتب رئاسة الجمهورية، أو الأجهزة التشريعية، أو المحكمة الدستورية، أو أجهزة الدولة، أو الأجهزة المنشأة بموجب الدستور أو بموجب قوانين دستورية، فستزداد العقوبة بما يصل إلى نصف المدة.
But if it is committed against the Offices of the President of the Republic, the Legislative Assemblies, the Constitutional Court, the organs of Government or the organs provided by the Constitution or by Constitutional Laws, the penalty is increased by up to one half.