وفي حين أن المسؤولية عن التنمية تقع قبل كل شيء على عاتق البلدان النامية ذاتها، فإن الاعتراف بإتاحة فرص للاقتصادات النامية كان العامل الحافز الرئيسي وراء قانون النمو والفرص المتاحة في أفريقيا الذي هو حجر الزاوية في سياسة الولايات المتحدة التجارية والاستثمارية إزاء أفريقيا.
While the responsibility for development lay first and foremost with the developing countries themselves, the recognition that developing economies had to be given opportunities had been the prime motivating factor behind the African Growth and Opportunity Act, which was the cornerstone of the United States' trade and investment policy towards Africa.