بالنسبة لاختصاص المحاكم الليبية بالنظر في الأفعال الإجرامية التي تقع في الخارج فإن ذلك مرتبط بخضوع الفعل للقانون الليبي أساسا وقد حددت القواعد الأصولية في قانون العقوبات نطاق سريـان أحكام القانون الليبي سواء في ذلك الأحكام الموضوعية أو الإجرائية في المواد (4-5-6) من قانون العقوبات، وبالنسبة للجزء الأول من السؤال فإن القضاء الليبي يكون مختصا بكل جريمة يرتكبها مواطن ليبي خارج الحدود غير أن الإجراءات لا تتخذ ضده إلا إذا عاد إلى البلاد وكانت الجريمة معاقبا عليها في قانون البلد الذي ارتكبت فيه ولم تكن المحاكم الأجنبية قد أدانته واستوفى عقوبته أو حكمت عليه بالبراءة، وفيما يتعلق بالجزء الثاني من السؤال فإن القضاء الليبي لا يختص بالنظر في جرائم يرتكبها أجنبي خارج البلاد سواء أكان مقيما فيها أو غير مقيم ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة (5) من القانون، لذا فقد أدرجت الجرائم الإرهابية ضمن الأفعال المنصوص عليها في المادة (5) من مشروع قانون العقوبات الجديد حتى يمكن محاكمة كل من يرتكب جريمة إرهابية سواء أكان ليبيا أو أجنبيا وسواء وقعت الجريمة في الداخل أو الخارج.
However, measures are not taken against such person unless he returns to the country and provided the offence is punishable under the law of the country in which it was committed and provided he has not been sentenced in a foreign court, or he has served his sentence or has been found innocent. With respect to the second part of the question, Libyan justice has no jurisdiction to deal with crimes committed by a foreigner outside the country, whether or not he is resident in the country, unless the crime is one of those specified in article 5 of the Code. Terrorist crimes have been included in the acts specified in article 5 of the new draft Penal Code in order that any person committing a terrorist crime can be tried whether such person is Libyan or an alien and whether the crime is committed in Libya or abroad.