ويشير التقرير التكميلي إلى عدم وجود تشريع في كازاخستان لتلبية الطلب الوارد في الفقرة الفرعية وإلى أن “الإجراء المتعلق بتجميد حسابات محددة يتعارض مع التشريع الساري”.
The supplementary report indicates that Kazakhstan has no legislation dealing with the requirement of the subparagraph and that “action to freeze specified accounts is contrary to the legislation in force”.