فكثيراً ما تكون نية الأطراف هي فسح مجال للجوء إلى القانون الدولي العرفي بغية سد ثغرات النظام، وإرشاد المحاكم عندما يستدعي الأمر تفسير تلك المعاهدات.
Indeed, it was often the intention of parties that recourse should be had to customary international law in order to fill in the gaps of the regime, to guide tribunals when it comes to the interpretation of those treaties.