وحيث إن المتهم قد وجدت بحوزته سلع محظورة لا تستورد إلا بترخيص، تنص المادة 65 من قانون المعادن، الفصل 64، المجلد السابع، من قوانين غامبيا على أن ”كل مـَـن يوجد بحوزته أي معدن لا يـُـثبت بما يرضي المحكمة أنه قد حصل عليه بصورة مشروعة، يـُـدان بارتكاب جنحة، بغض النظر عن أي مسؤولية قانونية أخرى“.
64, Vol. VII, Laws of the Gambia, states that “any person who being in possession of any mineral does not prove to the satisfaction of the court that he obtained such material lawfully shall independently of any other liability be guilty of an offence”.