السؤال: ردا على السؤال الوارد في الرسالة المؤرخة 18 نيسان/أبريل 2002، عما إذا كان الوسطاء الماليون من خارج القطاع المالي الرئيسي (المحامون مثلا) ملتزمين بإبلاغ السلطات عن المعاملات المالية المشبوهة، جاء في التقرير التكميلي أنه على أساس مفهوم المعلومات الخاصة المتبادلة بين المحامين وموكليهم، لا توجد حاليا في باكستان قوانين توجب على المحامين إبلاغ السلطات الرسمية بالمعاملات المشبوهة.
In response to the question in the letter of 18 April 2002 whether financial intermediaries outside the main financial sector (e.g lawyers ) are required to report suspicious financial transactions to the authorities, the supplementary report states that, on the bases of the concept of the privileged lawyer-client communication, there are, at present, no laws in Pakistan requiring lawyers to report suspicious transactions.