وقد أُشيرَ إلى أن تحديد قائمة من العوامل في غياب طرف ثالث لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الدول المعنية، قد لا يكون في صالح أضعف الطرفين وقد يقوض موثوقية القانون().
The point was made that specification of a list of factors, in the absence of a third party to settle differences which might arise between concerned States, could work to the disadvantage of the weaker of the two and might undermine certainty of law.