وقد أصبحت الحاجة ملحة إلى هذا التحقيق في ضوء التطورات الأخيرة، بما في ذلك خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّعته في 17 حزيران/يونيه 2003، حكومة ليبيريا ومجموعتا المتمردين، وهما جبهة الليبيريين المتحدين من أجل المصالحة والديمقراطية وحركة الديمقراطية في ليبيريا, فضلاً عن اعتماد قرار مجلس الأمن 1497(2000) الذي يأذن بنشر قوة متعددة الجنسيات.
The need for such an inquiry has become more vital in the light of recent developments, including the violations of the ceasefire agreement signed by the Government of Liberia and the two rebel groups, Liberians United for Reconciliation and Democracy and Movement for Democracy in Liberia, on 17 June 2003, as well as the adoption of Security Council resolution 1497 (2000) authorizing the deployment of a multinational force.