وقد شدّد قرار اللجنة بشأن الحقوق الثقافية على أنه "لا يمكن لقوى السوق وحدها أن تضمن الحفاظ على التنوع الثقافي وتعزيزه،" كما أيّد منح الأولوية للسياسة العامة (القرار 2002/26، الفقرة 13) في تشكيل التعليم للإسهام في تعزيز الحقوق الثقافية أفضل إسهام.
The Commission's resolution on cultural rights has underlined “that market forces alone cannot guarantee the preservation and promotion of cultural diversity”, supporting the priority for public policy (resolution 2002/26, para. 13) in molding education so as to best contribute to the enhancement of cultural rights.