وبالإضافة إلى ذلك شدد القرار 56/129 على الحاجة لإدراج المنظور الجنساني في سياسات الاقتصاد الكلي، ووضع برامج توفق بين العمل والمسؤوليات الأسرية للمرأة والرجل معا، وتهيئة بيئة لا تسمح بانتهاكات حقوق الإنسان للمرأة والبنت(1).
Resolution 56/129 additionally emphasized the need to integrate a gender perspective in macroeconomic policies, promote programmes reconciling the work and family responsibilities of both women and men, and create an environment that does not tolerate violations of the rights of women and girls.1