وتمثل زيادة الالتزامات بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية من جانب الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية تطوراً محموداً بشكل خاص.
Increasing commitments to economic and social rights by governmental and non-governmental actors represent a particularly welcome development.