والمنازعات القانونية العامة، وخاصة المتعلقة بالأعمال التمييزية من جانب السلطات الإدارية، تتناولها المحاكم الإدارية، أو محاكم الضمان الاجتماعي، أو المحاكم المالية التي تذهب لمحاكم متخصصة.
A special criminal provision for trafficking in human beings, in particular in women and children, as crimes against humanity in the framework of an extended or systematic attack against a civil population was created by means of the International Criminal Code which entered into force on 30 June 2002.