ومن أجل الاستمرار في إيلاء قضايا مراقبة الصادرات العناية على سبيل الأولوية العليا، قرر الشركاء تضمين المبادئ التوجيهية للنظام شروطاً وطنية "عامة".
In order to give continued high priority attention to export control issues, Partners decided to include national "catch-all" requirements in the Guidelines of the Regime.