إلا أنه لوحظ أن هذه العلاقة لا تعادل الإقامة، ولا تستتبع بالضرورة الوجود المادي للطرف المضرور في إقليم الدولة المدعى عليها؛ وقد تأخذ أيضا شكل ملكية عقارات أو شكل علاقة تعاقدية مع هذه الدولة.
It was observed, however, that the link had never been equated with residence and did not necessarily entail the physical presence of the injured party in the territory of the respondent State; it could also take the form of ownership of property or a contractual relationship with that State.