ولا يعبر مشروع الدليل عن نظام الإعسار القائم في أي بلد بعينه، بل يعبر عن الاتجاهات الرئيسية في تطور قانون الإعسار خلال العقد الأخير.
It did not reflect the insolvency system of any particular country, but rather the major trends in the development of insolvency law over the last decade.