ولا تنال المحكمة من حقوق الدول غير الأطراف فيها، ولن تمارس سلطات تتجاوز نطاق الولاية القضائية عند محاكمة مرتكب جريمة في أراضي دولة طرف مهما كانت جنسيته، بل ستمارس الولاية الإقليمية العادية التقليدية، كما هو معترف به في جميع القوانين الجنائية الحديثة.
The Court did not impair the rights of States not parties to it, and, when it tried the perpetrator of a crime committed in the territory of a State party, regardless of his nationality, it would not assume extraterritorial powers, but would exercise regular, traditional territorial jurisdiction, as recognized by all modern penal codes.