وأوضح أن الديون الخارجية لزامبيا زادت إلى 7.1 بليون دولار بحلول كانون الأول/ديسمبر 2002 وأن الحالة تزداد تفاقماً بفعل تدهور الشروط التجارية، وما بَرِحَت زامبيا تستخدم مرفق الحد من الفقر الذي يُستَخدَم بموجبه الأداء المُرضي بوصفه واحداً من شروط الانطلاق للتوصل إلى نقطة الاكتمال في إطار مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
Zambia's own external debt had increased to $7.1 billion by December 2002 and the situation was being exacerbated by deteriorating terms of trade.