وعلى هذا الأساس، يتحمل القائم بالنشاط الذي يتحكم مباشرة في العملية الخسارة في نهاية المطاف، بصرف النظر عمّا إذا كان من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، ودون أن يقلل ذلك بأي طريقة كانت من مسؤولية الدولة المعنية.
On that account, the operator who had direct control over the operation would ultimately bear the loss, irrespective of whether it was a private or State operator, or without in any way reducing any liability of the State concerned.