ورأوا أن نية الدولة المعترضة، وهي العنصر الحاسم في التعريف المقترح، يجب أن تطابق ما جاء في الفقرة 3 من المادة 21 والفقرة 4(ب) من المادة 20 من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات لعام 1969.
Although they were not reservations (see guideline 1.2.1), they seemed to act like reservations. Further progress on the topic would have to be made in order to determine whether that separate category was subject to the same rules as reservations.