رسالة مؤرخة 28 كانون الثاني/يناير 2003 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب أكتب إشارة إلى رسالتي المؤرخة 6 آب/أغسطس 2002 (S/2002/909). وقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلي المرفق من جمهورية فييت نام الاشتراكية، والمقدم عملا بالفقرة 6 من القرار 1373 (2001) (انظر المرفق). وسأغدو ممتنا لو تكرمتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. (توقيع) جيريمي غرينستوك رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب المرفق مذكرة شفوية مؤرخة 14 كانون الثاني/يناير 2003 موجهة إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب من البعثة الدائمة لفييت نام لدى الأمم المتحدة تهدي البعثة الدائمة لجمهورية فييت نام الاشتراكية لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى رئيس لجنة مكافحة الإرهاب ويشرفها، إشارة إلى رسالته المؤرخة 15 تموز/يوليه 2002 والمتضمنة ملاحظات تمهيدية من لجنة مكافحة الإرهاب على التقرير الذي قدمته فييت نام عملا بالفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، أن تقدم المعلومات الإضافية المطلوبة (انظر الضميمة). ضميمة جمهورية فييت نام الاشتراكية تقرير تكميلي مقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن عملا بالفقرة 6 من القرار 1373 (2001) ألف - مقدمة يتسبب الإرهاب الدولي في خسارة كبرى في الأرواح والممتلكات. ويتمثل موقف فييت نام الثابت في إدانة أي فعل من أفعال الإرهاب بأي شكل كان ومهما كانت دوافعه. وترى فييت نام أن أية تدابير تتخذ لمناهضة الإرهاب الدولي لا بد أن تقوم على مبدأ احترام سيادة الدولة وحرمة أراضيها وعلى ميثاق الأمم المتحدة. وفييت نام تعارض بقوة أية محاولة أو عمل يهدف إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة ويتسبب في معاناة الأبرياء بذريعة مكافحة الإرهاب. وترى فييت نام أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا من خلال التصدي الحاسم لأسبابه الجذرية ومنها الفقر والفجوات الإنمائية. ولا يمكن بناء أرضية متينة للتنمية الوطنية والإقليمية والعالمية إلا من خلال التعاون للقضاء على الفقر وتضييق الفجوات الإنمائية. وبهذه الروح، تقوم فييت نام بصورة جادة بتنفيذ القرار 1373 (2001) الذي اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 28 أيلول/سبتمبر 2001. وفي 5 شباط/فبراير 2002، وعملا بالفقرة 6 من القرار، قدمت فييت نام تقريرها الأولي عن تنفيذها للقرار. واستجابة إلى طلب لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، وهو الطلب الوارد في المذكرة رقم S/AC.40/2002/MS/OC.127 المؤرخة 15 تموز/يوليه 2002، ومتابعة للتقرير الأولي المؤرخ 6 شباط/فبراير 2002، أُعد هذا التقرير التكميلي بمشاركة الوزارات الفييتنامية التالية: وزارة الدفاع ووزارة الأمن العام ووزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة المالية، وكذلك بمشاركة مصرف الدولة والمحكمة الشعبية العليا والمدعي العام الشعبي. باء - ردود على أسئلة لجنة مكافحة الإرهاب أولا - الفقرتان الفرعيتان 1 (أ) و (ب) من القرار 1373 (2001) 1 - (أ) فيما يتعلق بالأحكام القانونية الخاصة بقمع الإرهاب، تنص المادة 84 من قانون عقوبات جمهورية فييت نام الاشتراكية لعام 1999 على ما يلي: “المادة 84 - الإرهاب 1 - يحكم على من يعتزم معارضة إدارة الشعب ويتعدى على حياة المسؤولين أو موظفي الدولة أو المواطنين، بالسجن لمدة تتراوح بين 12 سنة و 20 سنة أو للسجن مدى الحياة أو لعقوبة الإعدام. 2 - في حالة ارتكاب جرائم تتعدى على الحرية الجسمية أو الصحة، يحكم على المجرمين بالسجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات و 15 سنة. 3 - في حالة ارتكاب جرائم التهديد بالتعدي على الحياة أو بارتكاب أفعال أخرى من المضايقة الفكرية، يحكم على المجرمين بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين و 7 سنوات. 4 - يعاقب من يرهب الأجانب بهدف التسبب بصعوبات لجمهورية فييت نام الاشتراكية في علاقاتها الدولية، وفقا لأحكام هذه المادة”. كما يتصدى قانون العقوبات لعام 1999 لجرائم أخرى تتصل بجريمة الإرهاب وذلك في إطار المواد التالية: - المادة 82: التمرد مع استخدام العنف؛ - المادة 83: أعمال العصابات؛ - المادة 85: تخريب الأسس المادية التقنية لجمهورية فييت نام الاشتراكية؛ - المادة 134: الخطف بهدف الاستيلاء على المال؛ - المادة 221: اختطاف الطائرات أو السفن. 1 - (ب) وفيما يتعلق بأحكام قانون مكافحة المخدرات وغيره من القوانين المتعلقة بتصريف الأموال والأصول الناشئة عن أعمال غير قانونية: تنص الفقرة 1 (د) من المادة 13 من قانون مكافحة المخدرات في جمهورية فييت نام الاشتراكية لعام 2000، على أن الوكالات المتخصصة في مكافحة الجرائم المتصلة بالمخدرات والتابعة لوزارة الأمن العام مخولة بأن تطلب من الأفراد والأسر والمكاتب والمنظمات، ممن يعنيه الأمر، تقديم المعلومات والوثائق والبيانات المالية والحسابات المصرفية إذا كان هناك من الأدلة ما يفيد بغسل أموال أو أصول تولدت عن أنشطة إجرامية لها علاقة بالمخدرات. والهدف من هذا الحكم هو تيسير التحقيق واكتشاف الجرائم. 2 - وبموجب المادة 5 من قانون العقوبات لعام 1999، يطبق قانون العقوبات على جميع الجرائم المرتكبة في إقليم فييت نام. وعلى هذا فإن الأنشطة المضطلع بها في فييت نام والتي لا تعتبر من جرائم الإرهاب ولكنها تتصل بالأعمال الإرهابية المرتكبة في بلدان أخرى وتشكل جريمة بموجب القانون يمكن أن تُقاضى قضية فقضية في إطار قانون العقوبات الفييتنامي (وهذا عملا بالمبدأ الوارد في المادة 2 من القانون والذي يقضي بأنه لا يمكن أن يتحمل المسؤولية الجنائية إلا الأشخاص الذين يرتكبون جرائم محددة في قانون العقوبات). كذلك يمكن مقاضاة الأنشطة التي يُضطلع بها على سبيل الإعداد لارتكاب الجرائم المذكورة أعلاه، بموجب المادة 17 من قانون العقوبات لعام 1999. 3 - وفيما يتعلق بأحكام القوانين المصرفية والتي تتصدى بصورة خاصة لمسألة ضمان قانونية العمليات المالية: (أ) إن قانون المصرف المركزي (مصرف الدولة) لعام 1997، وقانون المنظمات الائتمانية في جمهورية فييت نام الاشتراكية لعام 1997، وصكوك التعليمات المتصلة بذلك، من قبيل المرسوم الحكومي رقم 63/1998 والمؤرخ 17 آب/أغسطس 1998 والخاص بإدارة النقد الأجنبي، والمرسوم الحكومي رقم 20/2000 المؤرخ 15 حزيران/يونيه 2000 والمتعلقة بالغرامات المفروضة على المخالفات الإدارية في العمليات المالية والمصرفية، والمرسوم الحكومي رقم 64/2001 المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2001 والمتعلق بالمدفوعات عن طريق المنظمات المؤدية لخدمات المدفوعات، كلها تحدد جميع العمليات المالية المتعلقة بالنقد الأجنبي، من قبيل العمليات التالية: - فتح وإغلاق حساب بالعملة الأجنبية في فييت نام أو في بلد أجنبي واستهلاك العملات الأجنبية في إقليم فييت نام، من قبيل الشراء والبيع من خلال حسابات العملة الأجنبية والعمليات المأذون صرفها بالعملات الأجنبية والعمليات المأذون لها بقبول المدفوعات بالعملات الأجنبية واستخدام النقد الأجنبي، إلخ). - عمليات تحويل العملات الأجنبية إلى فييت نام (بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالعمليات المتكررة من قبيل مدفوعات تصدير البضائع ومدفوعات الخدمات وتحويل العملة من فييتناميين مقيمين في الخارج وتحويلات السياحة وإخراج أرباح الاستثمارات وعمليات نقل الأموال لمرة واحدة، وعمليات نقل رؤوس الأموال من قبيل سحب الأموال المقترضة وتنفيذ استثمارات أجنبية مباشرة ونقل الاستثمارات الخاصة بالأسهم، إلخ ). - عمليات تحويل العملات الأجنبية إلى خارج فييت نام (بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالعمليات المتكررة من قبيل المدفوعات الخاصة بالاستيراد ومدفوعات الخدمات ومدفوعات أرباح الاستثمارات ومدفوعات أرباح الاقتراض ونقل العملات الأجنبية إلى خارج فييت نام لأغراض المهام الرسمية والدراسات والزيارات والمعالجة الطبية ودفع الرسوم والإعانات وعمليات رأس المال من قبيل مدفوعات الديون الأجنبية والاستثمار في الخارج ونقل أموال الإرث والاستقرار في الخارج، إلخ). وتحدد جميع الأحكام المذكورة أعلاه بالتفصيل الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة التي ينبغي تقديمها إلى المصارف تسهيلا للرصد والمراقبة من أجل ضمان مشروعية المعاملات المالية ومشروعية أغراض تدفق العملات الأجنبية إلى فييت نام ومنها. (ب) وفضلا عن ذلك، يتضمن قانون المصرف المركزي لعام 1997 وقانون المنظمات الائتمانية لعام 1997 أحكاما تتناول عمليات الرصد والتفتيش التي تجري داخل المصارف وعمليات الفحص العامة التي تتم للتأكد من امتثال القوانين واللوائح المصرفية للشروط الموضوعة. وتنص المادة 126 من قانون المنظمات الائتمانية لعام 1997 والمادة 59 من قانون المصرف المركزي على معاملة المنظمات أو الأفراد الذين يقترفون أعمالا غير مشروعة في المعاملات المالية والمصرفية وفقا لدرجات الانتهاكات التي ارتكبوها؛ فإذا تسببت انتهاكاتهم في أضرار، فلا بد لهم من تعويض هذه الأضرار وفقا لما نص عليه القانون. (ج) وتنص المادة 26 من قواعد المدفوعات عن طريق المنظمات المؤدية لخدمات المدفوعات، التي سُنت بالاقتران مع قرار المصرف المركزي الفييتنامي رقم 266/2002/QDNHNN المؤرخ 26 آذار/مارس 2002، على أن المنظمات المؤدية لخدمات المدفوعات عليها واجب “رفض معاملات الخدمة التي يثبت أن منشأها غير مشروع” و “لا يجوز لها أن تخفي عن السلطات الحكومية المختصة معلومات عن مستعملي خدمات المدفوعات والمبالغ المدفوعة وأي معلومات أخرى ذات صلة في حالة المعاملات التي يكون منشؤها غير مشروع”. 4 - وفيما يتعلق بالأحكام القانونية والإجراءات القائمة الأخرى المتعلقة برصد المعاملات المالية المشبوهة: (أ) تنص المادة 19 من قانون المنظمات الائتمانية لعام 1997 على ما يلي: “المادة 19. الالتزامات المتعلقة بالأموال غير المشروعة المنشأ 1 - لا يجوز للمنظمات الائتمانية وغيرها من المنظمات المشاركة في أنشطة مصرفية أن تلجأ إلى عدم الإفصاح في الحالات التي يثبت فيها أن الأموال قد أتت من مصادر غير مشروعة ولا يجوز لها أيضا أن تقدم أي خدمة في هذه الحالات. 2 - عند اكتشاف أموال مشكوك في أمرها، يتعين على المنظمات الائتمانية وغيرها من المنظمات المشاركة في الأنشطة المصرفية أن تبلغ السلطات الحكومية المختصة على الفور”. (ب) وتنص المادة 36 من المرسوم الحكومي رقم 63/1998 المؤرخ 17 آب/أغسطس 1998 بشأن إدارة النقد الأجنبي على ما يلي: “المادة 36، قيام المنظمات والأفراد بتقديم المعلومات يتعين على المقيمين في فييت نام أو في الخارج وعلى غير المقيمين في فييت نام، الذين يجرون معاملات في النقد الأجنبي، تقديم معلومات و/أو بيانات عندما يطلب إليهم ذلك المصرف المركزي وفقا لأحكام القانون”. (ج) وتنص الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم الحكومي رقم 70/2000 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بشأن عدم الإفصاح عن حسابات العملاء على أن من واجب وكالات الإيداع أن تبلغ المصرف المركزي لفييت نام على الفور إذا تبين لها أن الأموال أو الأصول المودعة قد أتت من مصادر غير مشروعة. (د) ولرصد المعاملات المالية المشكوك فيها رصدا فعالا، يتعين على وكالات الإيداع وفقا للمادة 5 من المرسوم المذكور أعلاه أن تقدم معلومات، بناء على طلبات خطية من السلطات الحكومية أثناء عملية التفتيش والتحقيق والمقاضاة والمحاكمة وإنفاذ قرارات المحاكم ووفقا لأحكام القانون. وتوقع على الطلبات الخطية لتقديم معلومات عن الأموال والأصول المودعة السلطات التالية: - مدير ونواب مدير نيابة الشعب العليا؛ ورئيس ونواب رئيس محكمة الشعب العليا؛ وقضاة محاكم الشعب بموجب وثائق قانونية معتمدة من الجمعية الوطنية ولجنتها الدائمة؛ - مدير ونواب مدير النيابة العسكرية، ورؤساء ونواب رؤساء المحاكم العسكرية، وقضاة المحاكم العسكرية من مستوى المنطقة العسكرية فصاعدا؛ - مديرو ونواب مديري الإدارات الفنية لوزارة الأمن العام؛ ومديرو ونواب مديري وكالات الأمن العام في المقاطعات والمدن التابعة للحكومة المركزية مباشرة؛ ورؤساء ونواب رؤساء هيئات التحقيق على مستوى الوزارات والمقاطعات والمدن؛ ورؤساء ونواب رؤساء هيئات التحقيقات العسكرية من مستوى المنطقة العسكرية فصاعدا؛ - موظفو إنفاذ القانون أو رؤساء هيئات إنفاذ القانون المكلفين بتنفيذ قرارات المحاكم؛ - كبير مفتشي الدولة ونواب كبير مفتشي الدولة ورؤساء ونواب رؤساء هيئات التفتيش الحكومية ووكالات التفتيش المتخصصة، ورئيس فريق التفتيش الذي يتم تشكيله عملا بأحكام قوانين التفتيش لمعالجة الالتماسات ودعاوى الفساد، من مستوى المقاطعة فصاعدا. (هـ) وفيما يتعلق بعقوبة التهرب من واجب الإبلاغ، تنص المادة 34 من المرسوم الحكومي رقم 20/2000 المؤرخ 15 حزيران/يونيه 2002 بشأن الغرامات المفروضة على المخالفات الإدارية في الميدان النقدي والعمليات المصرفية على ما يلي: “الماد ة34، مخالفات القواعد المنظمة لإدارة المعلومات والتقارير المتعلقة بالعمليات المصرفية 1 - الإنذار في حالة تقديم تقارير في غير المواعيد التي حددتها السلطات المختصة. 2 - غرامة تتراوح بين 000 200 و 000 000 2 دونغ فييتنامي في حالة عدم تقديم تقارير أو تقديمها في غير المواعيد التي حددتها السلطات المختصة. 3 - غرامة تتراوح بين 000 000 2 دونغ فييتنامي على أي مما يلي: (أ) تقديم معلومات غير صحيحة عن أنشطة المنظمات الائتمانية؛ (ب) تزويد أفراد و/أو كيانات بمعلومات تتصل بأنشطة المصرف المركزي و/أو المنظمات الائتمانية دون إذن من السلطات المختصة وفقا لما نص عليه القانون، أو دون موافقة العملاء، إلا في الحالات المذكورة في المادتين 102 و 103 والفقرة رقم 2 من المادة 104 من قانون المنظمات الائتمانية”. ثانيا - الفقرتان الفرعيتان 1 (ج) و (د) من القرار 1373 (2001) 1 - تحظر التدابير القانونية على مواطني فييت نام أو أي شخص أو كيان في فييت نام إتاحة أموال أو موارد أخرى لأشخاص أو كيانات لها صلة بأعمال إرهابية: (أ) تنص المادة 7 من المرسوم الحكومي رقم 87/1996 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1996 تحديدا على أن المستويات الإدارية لميزانية الدولة ووضعها وتدبير الأموال لها والموافقة عليها تكون على النحو التالي: “المادة 7 1 - يجب أن تتضمن ميزانية الدولة بيانا كاملا بجميع إيراداتها ونفقاتها. وكل منظمة و/أو فرد عليه واجب إعداد ميزانية الدولة وتقديمها واستخدامها يتعين عليه القيام بأنشطة في مجال المحاسبة والإبلاغ وتأمين الموافقة تتفق تماما مع النظام المحاسبي للدولة؛ وأن يقدم بيانا صحيحا ووافيا بالإيرادات والنفقات؛ وأن يستخدم الإيصالات وفواتير التحصيل أو الإنفاق الصادرة عن وزارة المالية. 2 - يحظر تماما على الإدارات والكيانات والأفراد اقتطاع أجزاء من إيرادات ميزانية الدولة أو استخدام موارد من ميزانية الدولة، لإقامة صناديق خارج ميزانية الدولة، بصورة تخالف القواعد التنظيمية للحكومة.” (ب) فيما يتعلق بالمنظمات الائتمانية، تنص المادة 27 من المرسوم الحكومي رقم 20/2002 المؤرخ 15 حزيران/يونيه 2000 بشأن غرامات المخالفات المالية في الميدان النقدي والعمليات المصرفية، على ما يلي: “المادة 27، المخالفات المتعلقة بالخزانة يعاقب بغرامة تتراوح بين 000 000 5 و 000 000 15 دونغ فييتنامي كل من قام بأي من الأفعال التالية: 1 - اقتطاع مبالغ لإقامة صناديق بصورة مخالفة للقانون؛ … 3 - نقل أموال احتياطية مكملة لرأس مال المساهمين أو أموال أخرى بصورة مخالفة للقانون” 2 - التدابير المتخذة لضمان أن الأموال والموارد الاقتصادية الأخرى التي تجمع للأغراض الدينية، أو الخيرية أو الثقافية، لن تستخدم لأغراض أخرى، وخاصة في تمويل الإرهاب: (أ) يخطر المرسوم الحكومي رقم 177/1999 المؤرخ 22 كانون الأول/ ديسمبر المتعلق بقواعد تنظيم وعمل الصناديق الخيرية والاجتماعية، على الأفراد و/أو الكيانــات استخدام تلك الصناديق في أنشطة غير قانونية بهدف إدرار أرباح غير قانونية (المادة 4). (ب) كما ينص المرسوم المذكور أعلاه أيضا بوضوح على أن الصناديق الخيرية والاجتماعية تُنشأ فقط للأغراض الإنسانية وأعمال الخير والأعمال التي تستهدف النهوض بالتنمية الثقافية والعلمية والاجتماعية (المادة 2). ويجب أن تُراعي هذه الصناديق الشفافية لدى جمع المساهمات واستخدامها، وأن تقدم عنها المعلومات اللازمة إلى السلطات المختصة في الدولة عند الطلب، وأن تخضع للتفتيش والرقابة من جانب سلطات الدولة على النحو المنصوص عليه في القانون (المادة 8). ويتعين على هذه المنظمات أيضا تقديم تقارير مالية دورية كاملة وفي الوقت المحدد وتقارير سنوية لتصفية الحسابات إلى السلطات المالية المختصة (المادة 15). 3 - وفيما يتعلق بالقوانين والإجراءات السارية الموجودة لتنظيم نظم الحوالات المالية البديلة، فإن المادة 4 من قرار رئيس الوزراء رقم 170/1999، المؤرخ 19 آب/ أغسطس 1999 بشأن تشجيع الفيتناميين المقيمين في الخارج على تحويل أموال إلى فييت نام تنص على ما يلي: “المادة 4 - أشكال تحويل العملة الأجنبية من البلدان الأخرى إلى فييت نام يسمح للفيتناميين المقيمين في الخارج وللأجانب بتحويل عملات أجنبية إلى فييت نام بالطرق التالية: 1 - من خلال منظمات الائتمان المسجلة؛ 2 - من خلال المنشآت التي توفر خدمات البريد الدولية المالية. 3 - بصحبة الأفراد الذاهبين إلى فييت نام. ويتعين على الأفراد الذين يدخلون فييت نام ويحملون معهم عملات أجنبية من الفيتناميين المقيمين في الخارج الإعلان عنها لمكتب الجمارك في ميناء الوصول وبيان قيمة المبلغ بالعملة الأجنبية التي أحضروها من أجل منتفع في فييت نام.” ثالثا - الفقرة الفرعية 2 (أ) من القرار 1373 (2001) 1 - إن الأنشطة التي تحدث في فييت نام والتي لا تتسم بطابع إرهابي على وجه التحديد ولكنها ترتبط بأعمال إرهابية فعلية أو محتملة في بلد آخر يمكن المحاكمة عليها بمقتضى قانون العقوبات إذا كانت تشكل في حد ذاتها جرما ينص عليه في قانون العقوبات بموجب المواد 2 و 5 و 84. 2 - التدابير المتخذة لمنع الأفراد والكيانات من تجنيد الأفراد، أو جمع الأموال أو التماس أي شكل من أشكال الدعم الأخرى للأنشطة الإرهابية التي ستنفذ داخل أو خارج فييت نام: على الرغم من أن قانون العقوبات لا يتضمن حكما محددا يتعلق بتمويل الإرهاب، فإن تقديم أموال وتسهيلات من أجل ارتكاب جريمة إرهابية يمكن أن يخضع للمحاكمة بمقتضى المادة 84 (الإرهاب). وبموجب المادة 17 (الإعداد لارتكاب جرم)، فإن الأفعال التي ترمي إلى “السعي لحيازة أدوات أو إعداد أدوات، أو وسائل أو تهيئة ظروف أخرى” لارتكاب جرم إرهابي يجوز أن تخضع للمحاكمة. وفضلا عن ذلك، ورهنا بالتحضير لارتكاب عمل إرهابي، فإن المتهم إذا ارتكب جرائم أخرى بخلاف ذلك، يمكن أن يقدم للمحاكمة على هذه الجرائم. 3 - التشريع الفييتنامي الذي يتناول الرقابة على حيازة ونقل أو تصدير الأسلحة والمتفجرات: إلى جانب الأحكام المحددة في قانون العقوبات لعام 1999 بشأن الجرائم المتعلقة بالتعامل مع الأسلحة والمتفجرات والمواد السمية والمشعة والرقابة عليها (على النحو المشار إليه في التقرير المؤرخ 5 شباط/فبراير 2002)، سنت فييت نام أيضا صكوكا قانونية أخرى تنظم توزيع وتسجيل وصيانة وإصلاح ونقل واستخدام، واختبار الأسلحة والمواد المتفجرة والسامة والمشعة وإبطال مفعولها وتدميرها، بهدف رصد مخزوناتها واستعمالاتها عن كثب، ومن أمثلة هذه الصكوك القانونية: - المرسوم الحكومي رقم 47/1996 المؤرخ 12 آب/أغسطس 1996 بشأن إدارة الأسلحة والمتفجرات والأدوات المساعدة؛ - التعميم رقم 5 (05/TT-BNV(C13))، المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 1996 الصادر عن وزارة الداخلية (حاليا وزارة الأمن العام) المتعلق بالتعليمات الخاصة بتنفيذ المرسوم الحكومي رقم 47/1996؛ - التعميم رقم 1691 (1691/TT-QP)، المؤرخ 8 تموز/يوليه 1997 الصادر عن وزارة الدفاع المتعلق بالتعليمات الخاصة بتنفيذ المرسوم الحكومي رقم 47/1996؛ - القرار رقم 404 (404/QD-BNV (C13))، المؤرخ 15 تموز/يوليه 1995 الصادر عن وزير الداخلية (حاليا وزير الأمن العام) بشأن الموضوعات والمعايير المتعلقة بالإمداد بالأسلحة العادية والأدوات المساعدة؛ - القرار رقم 82 (82/HDBT)، المؤرخ 10 تموز/يوليه 1989 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء (حاليا رئيس الوزراء) بشأن الإمداد بالأسلحة والمعدات العسكرية. - القرار رقم 113 (113/TTg)، المؤرخ 25 آذار/مارس 1993 الصادر عن رئيس الوزراء بشأن الإمداد بالأسلحة والأدوات العسكرية لقوات مراقبة الأسواق. - التعميم المشترك بين الوكالات رقم 9/1998 (09/1998/TTLT-TDTT-BCA)، المتعلق بالتدريبات البدنية ولجنة الرياضة ووزارة الأمن العام والذي يتضمن تعليمات لإدارة الأسلحة الرياضية والإمداد بها واستخدامها وصيانتها ونقلها وإصلاحها واستيرادها وتصديرها والتخلص منها وتدميرها. - المرسوم الحكومي رقم 27/1995 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 1995 بشأن إدارة وإنتاج المتفجرات الصناعية والإمداد بها واستخدامها؛ - التعميم رقم 11 (11/TT-CNCN) المؤرخ 13 آذار/مارس 1996 الصادر عن وزارة الصناعة بشأن تنفيذ المرسوم الحكومي رقم 27/1995؛ - التعميم المشترك بين الوكالات رقم 1/1998 (01/1998/TTLT-CN-NV) المؤرخ 13 كانون الثاني/يناير 1998 الصادر عن وزارة الصناعة ووزارة الداخلية (حاليا وزارة الأمن العام) بشأن إدارة المتفجرات الصناعية والاتجار بها وتوريدها؛ - التعميم رقم 7/2000 (07/2000/TT-BCN) المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2000 الصادر عن وزارة الصناعة بشأن إجراءات منح تراخيص التجارة في المواد المتفجرة الصناعية. وبغض النظر عن الصكوك القانونية السالفة الذكر، فإن المادة 9 من القانون الخاص بقوات حرس الحدود تنص على أن قوات حرس الحدود مكلفة، بالتنسيق مع قوات الشُعب المسلحة ووكالات الدولة المعنية الأخرى، بالاضطلاع بمكافحة تهريب الأسلحة والمواد الحارقة والمتفجرة والسامة، والمخدرات والمنتجات الثقافية الضارة والسلع المحظور تصديرها واستيرادها عبر الحدود البرية أو عن طريق الجزر والمناطق البحرية والاتجار غير المشروع بتلك الأسلحة والمواد والسلع بحكم القانون. وإلى جانب ذلك، فإن المادة 21 من المرسوم الحكومي رقم 34/2000 المؤرخ 18 آب/أغسطس 2000 بشأن الأنظمة المتعلقة بالمناطق الحدودية لجمهورية فييت نام الاشتراكية تحظر حظرا تاما تهريب الأسلحة والمواد الحارقة والمتفجرة والسامة والمخدرات والمنتجات الثقافية الضارة والسلع المحظور استيرادها وتصديرها عبر الحدود والاتجار غير المشروع بتلك الأسلحة والمواد والمنتجات والسلع. رابعا - الفقرة الفرعية 2 (ب) من القرار 1373 (2001): 1 - من بين الهيئات المكلّفة بمكافحة الإرهاب، تقوم وزارة الأمن العام بدور المنسق المختص بمكافحة الإرهاب. وتضم وزارة الأمن العام وكالات متخصصة مكلّفة بمكافحة الإرهاب. وتتعاون الوزارة أيضا مع وكالات أخرى ذات صلة، كوزارة الدفاع والمدعين العامين والمحاكم … في هذه المسألة. 2 - وقد تم إعمال آلية تقديم الإنذار المبكّر لبلدان أخرى بشأن الأعمال الإرهابية في إطار التعاون القائم مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) وأجهزة الشرطة في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وفييت نام طرف فيهما. وأبرمت فييت نام أيضا معاهدات دولية (على مختلف المستويات) للتعاون على منع الجرائم وقمعها مع بلدان أخرى، كالصين ولاوس وكمبوديا وتايلند وميانمار والفلبين وكوبا وفرنسا وأوكرانيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وتتفاوض على إبرام معاهدات مماثلة مع بعض البلدان الأخرى. ويتعهد الطرفان في إطار تلك المعاهدات الثنائية بالتعاون في تبادل وتوفير المعلومات عن الأنشطة الإجرامية، وفي مكافحة الجرائم، بما فيها جريمة الإرهاب. خامسا - الفقرة الفرعية 2 (ج) من القرار 1373 (2001) : التشريع الذي يحظر إقامة الإرهابيين في فييت نام وقيامهم بأنشطة فيها: 1 - ينص القانون المتعلق بدخول ومغادرة الأجانب فييت نام وإقامتهم فيها، الذي أُقرّ في 28 نيسان/أبريل 2000، على ما يلي: “المادة 1 1 - تهيئ دولة جمهورية فييت نام الاشتراكية الظروف المواتية لدخول ومغادرة الأجانب فييت نام ومرورهم العابر بها، وتحمي حياة الأجانب الذين يقيمون فيها وممتلكاتهم وحقوقهم القانونية ومصالحهم، وذلك بموجب القانون الساري المفعول في فييت نام والمعاهدات الدولية التي دخلت فييت نام طرفا فيها. 2 - يلتزم الأجانب الذي يدخلون ويغادرون فييت نام ويمرون عبرها أو يقيمون فيها بالقانون الساري المفعول في فييت نام ويحترمون عادات الشعب الفييتنامي وتقاليده وأعرافه. ويحظر عليهم القانون حظرا تاما إساءة استعمال دخولهم ومغادرتهم فييت نام ومرورهم العابر بها أو إقامتهم فيها لانتهاك القانون. 3 - في حال نصّت المعاهدات الدولية التي دخلت جمهورية فييت نام الاشتراكية طرفا فيها على أحكام تتعلق بدخول الأجانب ومغادرتهم فييت نام ومرورهم العابر بها أو إقامتهم فيها تختلف عن أحكام هذا القانون، يُعمل بأحكام المعاهدات الدولية”. “المادة 8 1 - لا تسمح السلطات الرسمية المختصة الفييتنامية للأجانب بدخول فييت نام في الحالات التالية: د) إذا كان الأجانب قد قاموا بانتهاك خطير للقانون الساري المفعول في فييت نام في المرة السابقة التي دخلوا فيها فييت نام؛ د) لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو لأسباب خاصة أخرى تقررها وزارة الأمن العام. 2 - تنظر وزارة الأمن العام في ما إذا كان الأجانب الذين تنطبق عليهم الحالات المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة يستطيعون دخول فييت نام وتبت في الأمر”. 2 - يجوز طرد الأجانب الذين تصدر المحاكم ضدهم أحكاما لارتكابهم جرائم، بما في ذلك ارتكابهم عملا إرهابيا، من فييت نام بموجب أحكام المادة 32 من قانون العقوبات لعام 1999. سادسا - الفقرة الفرعية 2 (هـ) من القرار 1373 (2001) : 1 - يرد نص المادة 84 المتعلقة بالإرهاب من قانون العقوبات في الفقرة الفرعية 2 (أ) أعلاه من التقرير. 2 - تتمتع محاكم فييت نام بالولاية القضائية على ما يلي: - الفعل الذي يرتكبه خارج فييت نام شخص هو من رعايا فييت نام أو يقيم فيها بصورة معتادة (بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص موجودا حاليا في فييت نام أم لا) : بموجب الفقرة 2 من المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية (المنقّح) لعام 1988 الساري المفعول في جمهورية فييت نام الاشتراكية، إذا ما تمت مقاضاة مجرم متهم في فييت نام لجريمة مرتكبة في الخارج، يحق لمحكمة الشعب في المقاطعة التي تُعتبر آخر مكان أقام فيه المجرم في فييت نام أن تحاكمه. وإذا تعذّر تحديد آخر مكان أقام فيه، رهنا بكل قضية على حدة، يقرر رئيس محكمة الشعب العليا إحالة القضية إما إلى محكمة الشعب في هانوي أو إلى محكمة الشعب في مدينة هوشي منه للمحاكمة. وفي حال خضوع المجرم المزعوم للولاية القضائية لمحكمة عسكرية، تكون الولاية القضائية على القضية لمحكمة عسكرية على مستوى المنطقة العسكرية أو لمحكمة عسكرية على مستوى أعلى، وفقا لما يقرره رئيس المحكمة العسكرية المركزية. - الفعل الذي يرتكبه خارج فييت نام أحد الرعايا الأجانب المقيمين حاليا في فييت نام: بموجب الفقرة 2 من المادة 6 من قانون العقوبات لعام 1999، يخضع الأجانب الذين يرتكبون جرائم خارج إقليم جمهورية فييت نام الاشتراكية للعقوبات بموجب قانون العقوبات الساري المفعول في فييت نام في الظروف التي تنص عليها المعاهدات الدولية التي دخلت فييت نام طرفا فيها. سابعا - الفقرة الفرعية 2 (و) من القرار 1373 (2001) : 1 - المعاهدات الثنائية المتعلقة بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية التي دخلت فييت نام طرفا فيها : - اتفاق بشأن المساعدة القضائية والقانونية المتبادلة في المسائل المدنية والأسرية والجنائية بين جمهورية فييت نام الاشتراكية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، وقّع في 10 كانون الأول/ديسمبر 1981؛ - اتفاق بشأن المساعدة القضائية والقانونية المتبادلة في المسائل المدنية والجنائية بين جمهورية فييت نام الاشتراكية وجمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية، وقّع في 12 تشرين الأول/أكتوبر 1982؛ - اتفاق بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل المدنية والأسرية والجنائية بين جمهورية فييت نام الاشتراكية وجمهورية هنغاريا الشعبية، وقّع في 18 كانون الثاني/يناير 1985؛ - اتفاق بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل المدنية والأسرية والجنائية بين جمهورية فييت نام الاشتراكية وجمهورية بلغاريا الشعبية، وقّع في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1986؛ - اتفاق بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل المدنية والأسرية والجنائية بين جمهورية فييت نام الاشتراكية وجمهورية بولندا، وقّع في 22 آذار/مارس 1993؛ - اتفاق بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل المدنية والجنائية بين جمهورية فييت نام الاشتراكية وجمهورية لاو الديمقراطية الاشتراكية، وقّع في 6 تموز/يوليه 1998؛ - اتفاق بشأن المساعدة القضائية والقانونية المتبادلة في المسائل المدنية والجنائية بين جمهورية فييت نام الاشتراكية والاتحاد الروسي، وقّع في 25 آب/أغسطس 1998؛ - اتفاق بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل المدنية والجنائية بين جمهورية فييت نام الاشتراكية وجمهورية الصين الشعبية، وقّع في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1998؛ - اتفاق بشأن المساعدة القضائية والقانونية المتبادلة في المسائل المدنية والجنائية بين جمهورية فييت نام الاشتراكية وأوكرانيا، وقّع في 6 نيسان/أبريل 2000؛ - اتفاق بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل المدنية والجنائية والأسرية بين جمهورية فييت نام الاشتراكية ومنغوليا، وقّع في 17 نيسان/أبريل 2000؛ - اتفاق بشأن المساعدة القضائية والقانونية المتبادلة في المسائل المدنية والأسرية والعمالية والجنائية بين جمهورية فييت نام الاشتراكية وجمهورية بيلاروس، وقّع في 14 أيلول/سبتمبر 2000. 2 - المهلة الزمنية القانونية التي ينبغي خلالها تقديم طلب للمساعدة القضائية في التحقيقات الجنائية أو الإجراءات الجنائية : في الوقت الراهن، لم تعتمد فييت نام أحكاما محددة بشأن هذه المهلة الزمنية. وتُنفَّذ المساعدة القانونية والقضائية بموجب الاتفاقات التي أبرمتها فييت نام. وعادةً ما تستجيب الوكالات المختصة في فييت نام لطلبات المساعدة القضائية في التحقيقات الجنائية بسرعة وفعالية وبالشكل الملائم، وبموجب المعاهدات التي دخلت فييت نام طرفا فيها. ثامنا - الفقرة الفرعية 2 (ز) من القرار 1373 (2001) 1 - جهاز التنسيق المشترك بين الوكالات ينسق بين السلطات المسؤولة عن مراقبة المخدرات والمالية والأمن، وخاصة فيما يتعلق بمراقبة الحدود: يوجد تنسيق وثيق وموحد فيما بين السلطات المختصة المسؤولة عن مراقبة الحدود ومنع عبورها بشكل غير مشروع (وزارة الدفاع ووزارة الأمن العام) وذلك بقيادة الحكومة وتحت إدارة الإدارة المحلية؛ وتتولى الوزارتان المشار إليهما آنفا مسؤولية تقديم المشورة وتنفيذ الأنشطة الرامية إلى ضمان أمن الحدود وتوجيه القوات التابعة لهما إلى التعاون في العمل في هذا الصدد. 2 - وبموجب قوانينها، بذلت فييت نام كل جهد ممكن لمراقبة حدودها بالكامل لمنع أي عمليات عبور غير مشروعة. وتبعا لذلك سيطبق القانون على أي محاولة لعبور الحدود بشكل غير مشروع استنادا إلى نطاقها ودوافعها وآثارها السلبية. وينص أيضا القانون الفييتنامي على أن حماية الحدود مهمة يتولاها الشعب بأسره وجيش فييت نام وتنفذها بشكل مباشر الإدارات المحلية وسكان المناطق الحدودية الذين يشكل حرس الحدود القوات الرئيسية القائمة بينهم. وتتحقق حماية الحدود من خلال إجراءات تكفل إدارة الدولة للحدود وتعبئة المشاركة والمساهمة من جانب القوات والأفراد الموجودين في المناطق الحدودية. تاسعا - الفقرة الفرعية 3 (ج) من القرار 1373 (2001) يتمثل حتى الآن الأساس القانوني لتسليم المجرمين في فييت نام في المعاهدات الدولية المبرمة بين فييت نام والأطراف الأخرى المعنية. ولم تبرم فييت نام مؤخرا أي اتفاقات ثنائية بشأن تسليم المجرمين على وجه الخصوص. ومع ذلك فقد أُدرج تسليم المجرمين في المعاهدات ذات الصلة المبرمة بين فييت نام وبعض البلدان الأخرى (وهي أوكرانيا وبولندا وبيلاروس وروسيا ولاوس ومنغوليا …)، وفي المعاهدات المتعددة الأطراف بشأن مكافحة الإرهاب التي تعد فييت نام طرفا فيها. وعلاوة على ذلك، سلمت فييت نام بالفعل مجرمين في عدد من الحالات التي توصل فيها الطرفان المعنيان إلى ترتيب معين. وفي الفترة المقبلة من المحتمل أن تنظر فييت نام في اعتماد صكين قانونيين مستقلين عن تسليم المجرمين، وتهيئ الظروف المناسبة لإجراء مفاوضات مع الدول الراغبة في إبرام اتفاق ثنائي بشأن تسليم المجرمين مع فييت نام. عاشرا - الفقرة الفرعية 3 (د) من القرار 1373 (2001) 1 - حتى الآن، أصبحت فييت نام طرفا في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الثمانية التالية المتصلة بالإرهاب: - الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات، المبرمة في طوكيو، في 14 أيلول/سبتمبر 1963؛ وبدأ سريان الاتفاقية بالنسبة لفييت نام في 8 كانون الثاني/يناير 1980؛ - اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، المبرمة في لاهاي في 16 كانون الأول/ديسمبر 1970. وبدأ سريان الاتفاقية بالنسبة لفييت نام في 8 كانون الثاني/يناير 1980؛ - اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، المعتمدة في مونتريال في 23 أيلول/سبتمبر 1971. وبدأ سريان الاتفاقية بالنسبة لفييت نام في 8 كانون الثاني/يناير 1980؛ - البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والمبرم في مونتريال في 24 شباط/فبراير 1988. وبدأ سريان البروتوكول بالنسبة لفييت نام في 24 أيلول/سبتمبر 1999؛ - اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها المبرمة في نيويورك في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1973. وبدأ سريانها بالنسبة لفييت نام في 1 حزيران/يونيه 2002؛ - اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية المبرمة في روما في 10 آذار/مارس 1988. وبدأ سريان الاتفاقية بالنسبة لفييت نام في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2002؛ - البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري، المبرم في 10 آذار/مارس 1988. وبدأ سريان البروتوكول بالنسبة لفييت نام في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2002؛ - الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر 1999. وبدأ سريان الاتفاقية بالنسبة لفييت نام في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2002. 2 - وعلاوة على ذلك، تنظر فييت نام في إمكانية الانضمام إلى اتفاقيات دولية أخرى تتصل بالإرهاب، مثل: - الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979؛ - الاتفاقية الدولية المتعلقة بتمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها، المعتمدة في مونتريال في 1 آذار/مارس 1991؛ - الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 15 كانون الأول/ديسمبر 1997. 3 - وتبعا لمشروع استراتيجية لوضع نظام قانوني من أجل فييت نام يُتبع إلى عام 2010، الذي تتولى وزارة العدل بالتعاون مع الوزارات الأخرى المعنية وضع اللمسات النهائية له، سيجري تنقيح القانون الجنائي لعام 1999 بحيث يتضمن حقوق والتزامات فييت نام المتصلة بمكافحة الإرهاب بموجب المعاهدات الدولية التي دخلت فييت نام طرفا فيها. حادي عشر - الفقرة الفرعية 3 (هـ) من القرار 1373 (2001) فيما يتصل بإدراج الجرائم المحددة في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة ضمن قائمة الجرائم التي يتم تسليم مرتكبيها في المعاهدات الثنائية التي دخلت فييت نام كطرف فيها: عملا بالاتفاقات الثنائية المبرمة بين فييت نام والدول الأخرى (على النحو المشار إليه أعلاه) بشأن المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجنائية، يمكن تسليم جميع مرتكبي الجرائم فيما عدا من ارتكبوا جرائم محددة يعاقب عليها بالإعدام بموجب قانون دولة متعاقدة إذا كانت هذه الجريمة لا تخضع لعقوبة مماثلة بموجب قانون الدولة الطرف الأخرى. ثاني عشر - الفقرة الفرعية 3 (و) من القرار 1373 (2001) بشأن الأحكام والإجراءات والآليات المتاحة لضمان عدم منح مركز اللاجئ إلى طالبي اللجوء الضالعين في نشاط إرهابي، لم تعتمد فييت نام في الوقت الحالي أي صك قانوني مستقل بشأن اللاجئين. ثالث عشر - الفقرة الفرعية 3 (ز) من القرار 1737 (2001) لم تعتمد فييت نام أي حكم خاص بشأن رفض طلبات تسليم الإرهابيين المشتبه فيهم لأسباب سياسية. وعلى النحو المشار إليه في الفرع التاسع من هذا التقرير، يتم التسليم وفقا لأحكام الاتفاقات التي دخلت فييت نام طرفا فيها. رابع عشر - الفقرة 4 من القرار 1373 (2001) المتصلة بالتدابير المتبعة لمكافحة الجرائم المرتكبة عبر الحدود الوطنية على الصعيد الوطني، اعتمدت فييت نام برنامجا وطنيا لمنع وقمع الجرائم في عام 1998 (البرنامج 138). ويتضمن هذا البرنامج بصفة خاصة الخطة رقم 3 المتصلة بمنع وقمع الجريمة المنظمة والجرائم المرتكبة عبر الحدود الوطنية مع تركيز قوي على منع وقمع الجرائم المرتكبة عبر الحدود الوطنية من قبيل التهريب وغسل الأموال والقرصنة والإرهاب وما غير ذلك. وسجل تنفيذ هذا البرنامج في السنوات القليلة الماضية نتائج إيجابية. وعلى الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، شاركت فييت نام بنشاط في الأنشطة الرامية إلى قمع الجرائم المرتكبة عبر الحدود الوطنية المنفذة في إطار الاجتماع الوزاري لرابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن الجرائم المرتكبة عبر الحدود الوطنية. وفي آب/أغسطس 2001، نظمت فييت نام مؤتمرا للخبراء الرفيعي المستوى التابعين للرابطة معني باتفاقية الأمم المتحدة بشأن الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكولاتها ذات الصلة. وأسهم المؤتمر في توعية خبراء الرابطة بشأن التهديدات التي تفرضها الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية على التنمية الاقتصادية واستقرار وأمن كل دولة على حدة والمنطقة ككل، وبشأن ضرورة تكثيف التعاون بين بلدان الرابطة وفيما بينها في مكافحة ومنع هذا النمط الخطير من الجرائم بطرق أكثر فاعلية. وفي آب/أغسطس 2002، أصدرت فييت نام وسائر بلدان الرابطة الإعلان المشترك بين رابطة بلدان جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب. ومؤخرا للغاية وأثناء مؤتمر القمة الثامن للرابطة المعقود في بنوم بنه (كمبوديا) في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، اعتمدت الرابطة أيضا الإعلان الثاني بشأن الإرهاب بمناسبة انعقاد هذه القمة، ووقعت الرابطة والصين إعلانا مشتركا بشأن التعاون في ميدان مسائل الأمن غير التقليدية. وتؤكد هذه الإعلانات من جديد إصرار بلدان الرابطة، ومن بينها فييت نام، على التعاون مع البلدان الأخرى والمجتمع الدولي ككل في مكافحة الإرهاب، ومن أجل إقامة أطر للتعاون وتعزيز فعالية الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب التي تبذلها كل دولة والمنطقة ككل. وتنظر فييت نام في إمكانية الانضمام إلى الاتفاق المعني بتبادل المعلومات ووضع إجراءات للاتصالات، المبرم بين إندونيسيا والفلبين وماليزيا والموقع في 7 أيار/مايو 2002 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وخاصة الإرهاب. وعلى الصعيد الدولي، انضمت فييت نام كطرف إلى اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث بشأن مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2000، وقعت فييت نام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وتنظر حاليا في التصديق على الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، أبرمت فييت نام اتفاقات ثنائية كثيرة بشأن التعاون لمنع ومكافحة الجرائم مع بلدان أخرى. جيم - خاتمة تدرك فييت نام تماما التهديدات المحتملة التي يفرضها الإرهاب والعواقب الخطيرة التي تسببها الأعمال الإرهابية لمختلف جوانب حياة جميع الدول. وترى فييت نام أنه يتعين من أجل منع وقمع الإرهاب الدولي أن تعزز الدول التعاون بطريقة وثيقة وشاملة من خلال التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف وأيضا عن طريق المنظمات الدولية وتؤيد فييت نام بقوة الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب على أساس الامتثال لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي ولصالح السلام والاستقرار والأمن في العالم. وبهذه الروح، والى جانب الاستمرار في تعزيز وتطوير النظام القانوني الوطني الرامي إلى منع وقمع الإرهاب، تتعاون فييت نام بنشاط مع المجتمع الدولي لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة للغاية عن طريق تنفيذ التزاماتها الدولية في هذا الصدد تنفيذا صارما. وفييت نام مستعدة أيضا لمواصلة التعاون مع بلدان أخرى ومنظمات دولية في المنطقة وفي أرجاء العالم في مكافحة الإرهاب الدولي وفقا للمبادئ السالفة الذكر. ويوضح هذا التقرير التكميلي إصرار الوكالات الوطنية الفييتنامية على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1373 (2001).
Letter dated 28 January 2003 from the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism addressed to the President of the Security Council I write with reference to my letter of 6 August 2002 (S/2002/909). The Counter-Terrorism Committee has received the attached supplementary report from the Socialist Republic of Viet Nam, submitted pursuant to paragraph 6 of resolution 1373 (2001) (see annex). I would be grateful if you could arrange for the present letter and its annex to be circulated as a document of the Security Council. (Signed) Jeremy Greenstock Chairman Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism Annex Note verbale dated 14 January 2003 from the Permanent Mission of Viet Nam to the United Nations addressed to the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism The Permanent Mission of the Socialist Republic of Viet Nam to the United Nations presents its compliments to the Chairman of the Counter-Terrorism Committee and, with reference to his letter of 15 July 2002 containing the preliminary comments of the Counter-Terrorism Committee on the report submitted by Viet Nam pursuant to paragraph 6 of Security Council resolution 1373 (2001), has the honour to provide the additional information requested (see enclosure). Enclosure Socialist Republic of Viet Nam Supplementary Report to the Counter-Terrorism Committee of the Security Council pursuant to paragraph 6 of resolution 1373 (2001)