جرى وضع مشاريع تعديلات على قانون العقوبات وقانون مكافحة غسل الأموال لعام 2001 ومن المزمع طرحها للمناقشة في الجلسة التي سيعقدها البرلمان في أيلول/سبتمبر 2003 لإدماج المقتضيات الواردة في الفقرة الفرعية 1 (ج) في القانون الداخلي.
Amendments to the Anti-Money Laundering Act 2001 (AMLA) have been drafted and are scheduled to be tabled at the September 2003 Parliamentary sitting to incorporate the requirements of subparagraphs 1(c) into domestic law.