[3- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتنظيم إدارة واستخدام الممتلكات المجمّدة أو المحجوزة أو المصادرة التي هي عائدات إجرامية، من قِبل السلطات المختصة وفقا لقانونها الداخلي.
[3. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to regulate the administration and use by the competent authorities of frozen, seized or confiscated property that is the proceeds of crime in accordance with its domestic law.