ودعا مجلس الأمن في قراره 1366(2001)، وهو يتناول المسائل التي طرحها الأمين العام في تقريره، الأمين العام إلى أن يحيل المجلس المعلومات والتحليلات المتاحة من داخل منظومة الأمم المتحدة عن حالات الانتهاك الجسيم للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وعن حالات الصراعات المحتملة الناشئة عن جملة أمور منها المنازعات العرقية أو الدينية أو الإقليمية أو الفقر وانعدام التنمية.
In its resolution 1366 (2001), addressing matters raised in this report, the Security Council invited the Secretary-General to refer to the Council information and analyses from within the United Nations system on cases of serious violations of international law, including international humanitarian law and human rights law and on potential conflict situations arising, inter alia, from ethnic, religious or territorial disputes, poverty and lack of development.