وتقترح اللجنة في هذا الصدد أن تطلب الدولة الطرف المساعدة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومن المنظمات غير الحكومية.
In this regard, the Committee suggests that the State party request assistance from the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and from non-governmental organizations.