وعليه اقتُرح إعادة صياغة الحكم كقاعدة من قواعد الأولوية، بحيث لا تُستبعد الحماية الدبلوماسية بالكامل، كذلك أعرب عن رأي مفاده أن نظام الأولوية لا يمكن أن يفترض، وأن "النظام الخاص" لا يمكن أن يعتبر دائماً وسيلة الانتصاف التي ينبغي استنفادها قبل أن يمكن تطبيق الحماية الدبلوماسية.
It was thus suggested that the provision be recast as a rule of priority, so that diplomatic protection would not be entirely ruled out. A view was also expressed that a regime of priority could not be presumed, and that a “special regime” could not always be seen as the remedy that needed to be exhausted before diplomatic protection could apply.