وتقتضي هذه السياسات دعماً متواصلاً وشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذها، مع قيام الحكومة بدور الميسر والقطاع الخاص بدور المحرك والموجه.
Such polices require sustained support and use public-private partnerships to implement them, with the Government as the facilitator and the private sector as the driver.