وعقد الفريق عدة اجتماعات وركز بالأساس على مسألة سن الدول الأطراف لتدابير تشريعية وطنية، بما فيها قوانين جنائية، على النحو المطلوب في اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
The group has held several meetings and focused mainly on the issue of the enactment of national legislative measures, including penal legislation, by the States parties, as required by the Chemical Weapons Convention.