وكانت المغرب ستفضل هذا الاستثناء لو لم يفرق المقرر الخاص بين الضرر المباشر والضرر غير المباشر لكنه أخذ كنقطة مرجعية التمييز بين حقوق المساهمين ومصالحهم.
Morocco would have preferred it if the Special Rapporteur had not distinguished between direct and indirect injury but had taken as a reference point the distinction between rights and interests of shareholders.