وثمة حاجة إلى إعادة النظر في التعديلات المتعاقبة التي أدخلت على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، نتيجة للضغوط القائمة للتصدي للزيادة في معدلات الجريمة لكفالة اتساق تلك التعديلات مع الدستور وفعاليتها في منع وقمع الجريمة.
Successive amendments to the 1998 Criminal and Criminal Procedure Codes, introduced as a result of pressures to tackle the rise in crime, need to be reviewed to ensure their consistency with the constitution and their effectiveness in the prevention and repression of crime.