وقد أذن مكتب النائب العام بعدة عمليات مداهمة جرت استناداً إلى تقارير لقوات الشرطة والاستخبارات العسكرية أشارت في بعض الحالات إلى مبان وصفت على نحو غامض بكونها مقار "منظمات غير حكومية" ومن الحالات المثيرة للقلق بصفة خاصة حالة مداهمة مقر الجمعية الدائمة للمجتمع المدني من أجل السلم التي حدثت في تشرين الأول/أكتوبر، وهي عملية تبين أنها لم تصل إلى أية نتائج.
The Attorney-General's Office authorized several raids on the basis of police and military intelligence reports which in some cases referred to buildings vaguely described as “NGOs”. A case that gave rise to particular concern was the raid on the headquarters of the Permanent Assembly of Civil Society for Peace, in October, which turned out to be fruitless.