ففي نيسان/أبريل 2001، طلبت صربيا والجبل الأسود إعادة النظر في ذلك الحكم في أعقاب قبولها عضوا في الأمم المتحدة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 - بحجة أن ذلك يثبت أنها لم تكن عضوا في الأمم المتحدة، ولذلك لم تكن آنذاك طرفا في النظام الأساسي للمحكمة ولم تكن طرفا في اتفاقية الإبادة الجماعية قبل ذلك التاريخ.
In April 2001, Serbia and Montenegro filed an application for revision of that decision, subsequent to its admission to the United Nations on 1 November 2000 — a fact which, it contended, proved that it was not a Member of the United Nations, was not a State party to the Statute of the Court and was not a State party to the genocide Convention prior to that date.