58- وتركّزت المناقشة أيضا على مسألة ما اذا كان، بموازاة المادة 36، ينبغي لمشروع الحكم المتعلق بالانفاذ أن يميز، من جهة، بين الحالة التي تشملها المادة 36(1) (أ)، حيثما تكون المحكمة قد نظرت في أسباب رفض الانفاذ "بناء على طلب الطرف الذي صدر ضده" التدبير المؤقت وفي أن ذلك الطرف سوف يقدم دليلا كافيا يثبت "أنه ينبغي رفض الانفاذ، ومن جهة أخرى، الحالة التي تشملها المادة 36 (1) (ب) حيثما "تجد" المحكمة، بمبادرة منها، أن هناك سببا لرفض الانفاذ.
The discussion also focused on the question whether, parallel to article 36 of the Model Law, the draft enforcement provision should distinguish between, on the one hand, the situation covered by article 36 (1) (a), where grounds for refusing enforcement were examined by the court “at the request of the party against whom” the interim measure had been issued and that party would “furnish sufficient proof” that enforcement should be refused, and, on the other hand, the situation covered by article 36 (1) (b), where the court, of its own motion, would “find” that there existed a ground for refusing enforcement.