1 - كل من خالف أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي المتضمنة “يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة صنع المسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين أو أي أسلحة حربية أخرى وذخائرها”.
Any person who contravenes the provisions of article 2 of this Legislative Decree, which provides that “It is prohibited for anyone other than the competent governmental authorities to manufacture military handguns, hunting rifles, training weapons or any other military weapons or the related ammunition”;