ورغم أنه لا يوجد في الوقت الراهن أي إطار قانوني لرصد الوكالات البديلة لتحويل الأموال ومكاتب الصرف، فإن أنشطتها ستكون مشمولة بمشروع القانون المتعلق بغسل الأموال السالف الذكر.
Although currently there is no legal framework for monitoring alternative money transmission agencies and bureaux de change, their activities will be covered under the aforesaid draft legislation on money-laundering.