ومع هذا، يوضح الواقع، على نحو ما أكدت الممثلة الخاصة في تقاريرها السابقة المقدمة إلى الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان، أن القوانين والسياسات والممارسات التي تستخف بمعايير حقوق الإنسان أو تقوضها تؤدي إلى نتائج عكسية في سياق السعي لتحقيق هدف كفالة الأمن على الصعيد الوطني أو العالمي.
However, as the Special Representative has emphasized in her earlier reports to the General Assembly and the Commission on Human Rights, laws, policies, and practices that disregard or undermine human rights norms are proving counter productive in the context of the objective of ensuring security at the national or global level.