ولأغراض القانون رقم 177، يمكن للقاضي، بحكم وظيفته، أو بطلب من أحد الأطراف الأمر بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة بالكيانات أو الأشخاص ممن استفادوا من الجرائم المرتكبة، وبالإشراف على أي مؤسسة مالية أو شركة من أي نوع أو مصلحة تجارية تشترك بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب جريمة غسل الأموال والأصول المستمدة من أنشطة غير مشروعة().
For the purposes of Act No. 177 the judge may, ex officio or at the request of a party, immobilize bank accounts of accused persons or persons who have benefited from the offences committed and order an institution, company of any kind or business participating directly or indirectly in commission of the offence of laundering of money and assets deriving from unlawful activities to be placed in administration.