للأسف، فإننا نرى أن هذه المؤسسات كثيرا ما تتجاهل، في ممارساتها العملية، مصالح الأقليات ولا تسارع إلى تحمل المسؤوليات التي يجب أن تتحملها في نقل ما يسمى الصلاحيات غير المخصصة، تمشيا مع الإطار الدستوري والقرار 1244 (1999).
Unfortunately, we see that, in practice, those organs are very often continuing to disregard minority interests and are in no hurry to shoulder the responsibilities that they must assume in transferring the so-called non-reserved competencies, in conformity with the Constitutional Framework and resolution 1244 (1999).