ويُعتقد أن لغة المادة 17 هي من الاتساع بحيث تغطي جميع حالات الأشخاص الاعتباريين، مهما بلغ اختلافها من حيث البنية أو الغرض.
The language of article 17 is, it is believed, wide enough to cover all cases of legal persons, however different they may be in structure or purpose.