نظرا إلى أن التشريع الداخلي قابل للتعديل من حين إلى آخر، رأت اللجنة أن تعديل القانون المحمي بالتحفظ، حتى وإن أدى إلى تعديل التحفظ، لا يخل بالشرط الزمني للمادة 64.
In those cases, it would seem necessary for those parties to be able to object to the reservation even though they had not objected to the initial reservation when it applied to all of the Contracting Parties together.