15) ولا تثير الصيغة المعتمدة أي انتقادات تذكر. وكل ما يمكن أن يؤسف له هو الجملة الأولى، ("ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك") التي اقترح بعض أعضاء اللجنة إسقاطها.
(15) The wording chosen does not call for any particular criticism, although some fault could be found with the first phrase (“Unless the treaty provides otherwise…”), which some members of the Commission have suggested should be deleted.