وذهب إلى القول إن ''نهج المحكمة يوفر حافزا للشركات المقيمة في أستراليا يدفعها إلى اعتماد معايير للسلامة الصناعية والبيئية في أنشطتها بالخارج مماثلة للمعايير المطلوبة محليا``().
He argued that “the court's approach provided an incentive for companies based in Australia to adopt similar industrial safety and environmental standards in their overseas activities as they are required to domestically”.