والمجتمع الدولي قد اتفق، بهدف تحقيق هذه الغاية، على تعزيز مشاركة البلدان النامية في عملية اتخاذ القرار لدى المنظمات والمؤتمرات الاقتصادية الدولية؛ وإضفاء مزيد من الشفافية على النظم المالية والنقدية والدولية؛ واتخاذ تدابير فعالة ومبكرة من أجل تعبئة الموارد لصالح التنمية الديمقراطية؛ وتحسين التساوق بين السياسات الدولية والاقتصادية والتنمية؛ ومكافحة الاختلالات القائمة على الصعيد التجاري؛ وعكس اتجاه الرصيد السلبي للتمويلات الذي يؤدي إلى قيام البلدان النامية بتمويل البلدان المتقدمة النمو؛ وتطبيق سياسات اجتماعية حازمة؛ والاضطلاع بعملية إصلاح النظام المالي الدولي بناء على قاعدة متعددة الأطراف بالفعل وفي إطار مراعاة مصالح البلدان النامية.
The representative of Suriname recalled that the international community had agreed to enhance the participation of developing countries in the decision-making process of international economic bodies and fora; raise the transparency of the international monetary and financial systems; adopt effective and innovative measures to mobilize resources for development and democratic process; broaden the coherence between international economic and development policies; reduce trade imbalances; inverse the current negative net transfers by which the developing countries financed the developed economies; implement solid social policies; and place the international financing system on a genuinely multilateral footing reflecting the interests of developing countries.