كما أعطت المادة 14 من القانون الوزير المختص صلاحية التفتيش الدوري على السجلات المالية للجمعيات والهيئات المرخصة كما أعطى الوزير صلاحية حل الجمعية أو الهيئة أو الاتحاد إذا رفض السماح للمفتشين بتدقيق سجلاتها المالية أو في حال إجراء تصرفات مالية تتنافى مع الأغراض التي أُسست من أجلها والمحددة في نظام الجمعية الأساسي والترخيص المُعطى لها.
Article 14 of the Act also gives the competent minister the power to examine periodically the financial records of licensed societies and associations and the power to dissolve any society, association or union that denies the examiners permission to check its financial records or in the event of financial activity at variance with the purposes for which it was founded, as set forth in its statutes and the licence issued to it.