وعليه، فلا عجب أن الدول الحائزة للأسلحة النووية، التي عملت بشكل دائم لضمان أن قدرتها على نقل الأسلحة النووية لن تعوقها المناطق الإقليمية الخالية من الأسلحة النووية، تدعو حالياً إلى الحظر الانتقائي للمواد التي يشتبه فيها أو أي مواد أخرى، حتى وإن كانت ذات تطبيقات مدنية بحتة، من وإلى دول معينة بذريعة منع الانتشار.
It is therefore not surprising that those nuclear-weapon States that have continuously worked to ensure that their ability to transit nuclear weapons is not hindered by regional nuclear-weapon-free zones are currently advocating selected interdiction of such suspected materials or any other materials, even with purely civilian applications, to and from certain States under the pretext of preventing proliferation.