والمسائل المتعلقة بالأهلية القانونية للمواطنين منظمة بموجب أحكام البند 3 المتعلق بالمواطنين (الأشخاص الطبيعيين)، والبند الفرعي 2، الذي ينظم تساوي الأهلية القانونية (المادة 16)، والاقتصادية (المادة 30) للمواطنين.
Issues relating to the legal and dispositive capacity of citizens are regulated by the provisions of chapter 3, “Citizens (natural persons)” of subsection 2 (“Persons”) of the Civil Code, which guarantees equal civil capacity (art. 16) and dispositive capacity (art. 20) for all citizens.