وبالإضافة إلى ذلك، أعيد النظر في عام 2001 في قانون رعاية الأسر التي لا أب لها ورعاية الأرامل، استجابة إلى تزايد عدد الأسر التي على رأسها امرأة، مما أدى إلى التوسع في التدابير المتعلقة برعاية الأطفال، والعمالة، والدعم الاقتصادي، ومصاريف التعليم.
Furthermore, the law for the welfare of fatherless families and widows had been revised in 2002 in response to the growing number of single-mother families, leading to an expansion of measures on child-rearing, employment, economic support and educational expenses.