كما طُلب أن تأخذ الأمانة العامة في اعتبارها أحكام التشريعات الوطنية ذات الصلة، سواء المتعلقة باليابسة أو بُعيد الشاطئ، التي قد تفيد اللجنة في مداولاتها.
It was also requested that the Secretariat should take into consideration the provisions of relevant national legislation both on land and offshore that might be of assistance to the Commission in its deliberations.