1 - اتخذت الجمعية العامة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 القرار 57/99 الذي طلبت بموجبه إلى جميع دول منطقة البحر الأبيض المتوسط التي لم تنضم بعد إلى جميع الصكوك القانونية المبرمة عن طريق التفاوض المتعدد الأطراف فيما يتصل بميدان نزع السلاح وعدم الانتشار، أن تفعل ذلك، ومن أجل تهيئة الشروط اللازمة لتعزيز السلام والتعاون في المنطقة؛ وشجعت فيه جميع دول المنطقة على تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز تدابير بناء الثقة فيما بينها، وذلك بتشجيع المصارحة والشفافية الحقيقيتين في جميع المسائل العسكرية، وبالاشتراك، في جملة أمور، في نظام الأمم المتحدة للإبلاغ الموحد عن النفقات العسكرية، وبتقديم بيانات ومعلومات دقيقة إلى سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية.
On 22 November 2002, the General Assembly adopted resolution 57/99, by which it called upon all States of the Mediterranean region that had not yet done so to adhere to all the multilaterally negotiated legal instruments related to the field of disarmament and non-proliferation, thus creating the necessary conditions for strengthening peace and cooperation in the region, and encouraged all States of the region to favour the necessary conditions for strengthening the confidence-building measures among them by promoting genuine openness and transparency on all military matters, by participating in the United Nations system for the standardized reporting of military expenditures and by providing accurate data and information to the United Nations Register of Conventional Arms.