لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) مذكرة شفوية مؤرخة 21 نيسان/أبريل 2003 موجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لكرواتيا لدى الأمم المتحدة تهدي البعثة الدائمة لكرواتيا لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) ويشرفها أن تحيل إليه رد حكومة كرواتيا بشأن تنفيذ القرار 1455 (2003) (انظر المرفق). مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة 21 نيسان/أبريل 2003 الموجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لكرواتيا لدى الأمم المتحدة تقرير كرواتيا بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1455 (2003) أولا - مقدمة 1 - لم يتم حتى اليوم تحديد أنشطة لأسامة بن لادن أو القاعدة أو طالبان أو شركائهم في إقليم جمهورية كرواتيا. ثانيا - القائمة الموحدة 2 - وفقا للقرارات 1267 (1999) و 1333 (2000) و 1390 (2002) التي اعتمدها مجلس الأمن في 16 كانون الثاني/يناير 2002 ولا سيما الفقرات 2 و 6 و 8 اتخذت حكومة جمهورية كرواتيا الخطوات التالية: طلب إلى جميع السلطات المختصة في كرواتيا (الرقابة المالية والشرطة ومراقبة الهجرة والجمارك والسلطات القنصلية) أن تقوم بما يلي: (أ) أن تجمد دون تأخير الأموال وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية العائدة إلى الأفراد والمجموعات والمشاريع والكيانات المشار إليها في القائمة المنشأة عملا بالقرارين 1267 (1999) و 1333 (2002) بما في ذلك الأموال المستمدة من الممتلكات التي يحوزونها أو يديرونها بصورة مباشـــرة أو غير مباشرة أو عن طريق أشخاص يعملون لحسابهم أو بتوجيه منهم وأن تكفل عدم إتاحة أي من هذه الأموال أو أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى لمنفعة هؤلاء الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق رعايا كرواتيا أو أي أشخاص داخل الأراضي الكرواتية؛ (ب) منع دخول هؤلاء الأفراد إلى أراضـــي كرواتيــــا أو مرورهم العابر بها على ألا يلزم أي شيء في هذه الفقرة كرواتيا برفض دخول رعاياها إلى أراضيها ومطالبتهم بمغادرتها وعلى ألا تنطبق هذه الفقــــرة حيـــــث يكون الدخول أو المرور العابر ضروريا للإيفاء بعملية قضائية أو عندما تحدد اللجنة على أساس كل حالة على حدة فقط أن الدخول أو المرور العابر له ما يبرره؛ (ج) منع التوريد والبيع والنقل المباشر أو غير المباشر لهذه الجماعات والأفراد والمشاريع والكيانات من أراضي كرواتيا أو من جانب رعاياها الموجودين خارج أراضيها أو استخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها للسلاح وما يتصل به من العتاد بجميع أنواعه بما فيه الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار اللازمة لما سبق ذكره والمشورة الفنية أو المساعدة أو توفير التدريب المتصل بالأنشطة العسكرية. 3 - لم تبرز أي مشاكل في تنفيذ القرار 1267 (1999). 4 - حتى الآن لم يوجد في كرواتيا أي من الأفراد أو الكيانات المعنية المشار إليها في القائمة المنشأة بموجب القرارات 1267 (1999) و 1333 (2000) و 1390 (2002) و 1455 (2003). 8 - نظمت جمهورية كرواتيا موضوع منع الملاذ الآمن للإرهابيين من خلال القانون الجنائي وقانون حركة وإقامة الأجانب وقانون مراقبة حدود الدولة لجمهورية كرواتيا. ويمر قانون اللجوء بالإجراءات التشريعية حاليا ويتوقع صدوره بواسطة البرلمان في القريب العاجل. تُجرِّم الفقرة 1 من المادة 169 من القانون الجنائي الإرهاب الدولي أي عندما يهدف شخص إلى الإضرار بدولة أجنبية أو بمنظمة دوليـــــة ويتسبـــــب في حــــدوث تفجير أو حريق أو يتسبب من خلال عمل أو وسيلة خطيرة عادة في إلحـــــاق الضرر بالأشخاص أو الأصول أو عندما يقوم شخص بأخذ رهائن أو بارتكاب عمل آخر من أعمال العنف. ويتفق تعريف الإرهاب الدولي على النحو المستخدم في القانون الجنائي مع الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب لعام 1977 (المادة الأولى). ووفقا للقانون الجنائي يعاقب أيضا المحرضون والشركاء الذين يحرضون مرتكبي الفعل أو يساعدون في ارتكابه. وإذا تم تنظيم هذه المنظمة في أراضي جمهورية كرواتيا يكون أعضاؤها مسؤولين أيضا عن الفعل الجنائي المعرّف في المادة 333 أي تنظيم أو ترؤس منظمة إجرامية أو الانتماء إلى عضويتها. تعالج المبادرات الإقليمية مثل ميثاق الاستقرار لجنوب وشرق أوروبا موضوع حرمان الملاذ الآمن لمن يقومون بتمويل الأعمال الإرهابية أو التخطيط لهــــــا أو دعمها أو ارتكابها أو من يوفرون الملاذ الآمن لها أيضا. وتمت الموافقة على مشروع الشراكة بين وزارة الداخلية الفيدرالية الألمانية ووزارة الداخلية في جمهورية النمسا ووزارة الداخلية في جمهورية سلوفينيا ووزارة الداخلية في جمهورية كرواتيا في إطار ميثاق الاستقرار. ويتطلب هذا المشروع وضع خطط وطنية للأنشطة لتحقيق الاستقرار الدائم والتنمية في مجالات اللجوء والهجرة ومراقبة الحدود والإشراف على حدود الدولة في كرواتيا تكون مستوفية للمعايير الحالية للاتحاد الأوروبي. ويستشرف المشروع المذكورة أعلاه التعاون في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وتوحيد التشريعات والتعاون فيما بين المؤسسات والأفراد ذوي الصلة وتثقيف الخبراء وتخصصهم إضافة إلى تبادل المعلومات. ويمكن ملاحظة حجم الاهتمام الممنوح لمشكلة اللجوء والهجرة في الاتفاق من إنشاء برنامج البطاقات (CARDS PROGRAM) والذي صيغ من خلاله مشروعان هما “الإدارة الموحدة للحدود” و “تعزيز السياسات المتعلقة باللجوء والمهاجرين”. انضمت جمهورية كرواتيا إلى مجموعة “فرقة العمل الإقليمية” المنشأة بمبادرة من الأمم المتحدة والتي تتكون عضويتها من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية والبوسنة والهرسك (جمهورية اسرابيسكا واتحاد البوسنة والهرسك) ويتمثل هدفها الأساسي في تعزيز التعاون بين قوات الشرطة. ثالثا - تجميد الأصول المالية والاقتصادية • الأساس القانوني المحلي لتنفيذ تجميد الأصول الذي تطلبه القرارات السابقة هو القانون المتعلق بحظر غسيل الأموال وهو يحدد التدابير التي ينبغي اتخاذها في المعاملات المصرفية والمالية لكشف وحظر غسيل الأموال. • تم تحديد معوقات في عدم تجريم الأنشطة التحضيرية للعمل الإجرامي الذي يمثله الإرهاب الدولي. لذلك تعتزم جمهورية كرواتيا ومن خلال قانون يهدف إلى إجراء تعديلات على القانون الجنائي الذي يمر حاليا بالإجراءات البرلمانية إلى تجريم الأفعــــال المتمثلة في شراء أو توفير الوسائل لإزالة المعوقات أو جمع أو توفير الوسائل النقدية أو المالية الأخرى أو وضع الخطط أو الترتيبات مع شخص آخر أو القيام بعمل آخر لتهيئة الأوضاع من أجل الارتكاب المباشر لأعمال إجرامية تشتمل على عناصر إرهابية (الإرهاب الموجه للدولة أو الإرهاب الدولي وأخذ الرهائن أو اختطاف طائرة أو سفينة أو تعريض سلامة أفراد يتمتعون بحماية دولية للخطر أو سوء استعمال مواد نووية أو تعريض الملاحة الجوية الدولية أو الملاحة البحرية الدولية للخطر) بوصفها أعمالا إجرامية بموجب المواد 170 إلى 172 والمادة 179 والمادة 181. سوف يضاف بعد المادة 187 مادتان جديدتان هما 187 (أ) و 187 (ب) نصهما كالآتي: التحضير لأعمال إجرامية ضد قيم يحميها القانون الدولي كل من يشتري أو يعد الوسيلة لإزالة أو جمع أو توفير الوسائل النقدية أو المالية الأخرى أو يقوم بوضع الخطط والترتيبات مع شخص آخر أو يقوم باتخاذ إجراء لتهيئة الأوضاع من أجل القيام بأعمال إجرامية بشكل مباشر تقع تحت طائلة المواد 156 إلى 160 و 169 إلى 172 و 179 و 181 من هذا القانون، يعاقب بالسجن لفترة تتراوح بين سنة وثماني سنوات. المساعدة اللاحقة لمرتكبي الفعل الإجرامي الموجه للقيم التي يحميها القانون الدولي (1) كل من يأوي مرتكبا لفعل إجرامي، يقع تحت طائلة المواد 156 إلى 160 و 169 إلى 172 و 179 أو 181 أو يوفر له الغذاء أو الكساء أو النقود أو يقوم برعايته بطريقة أخرى ليزيد من صعوبة كشفه واعتقاله يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات. تبين التعديلات المقترحة أعلاه الرغبة في تشديد نظام قمع الإرهاب والأعمال الإجرامية المتصلة به وهو ما يتفق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ومن المتوقع اعتماد التعديلات المدخلة على القانون الجنائي بواسطة البرلمان الكرواتي في عام 2003. 10 - أصدرت إدارة مكافحة غسيل الأموال توجيهات تتعلق بالتصرف في حالة الظروف الاستثنائية مثل وجود خطر معقول بارتكاب فعل إرهابي دولي ووضع الإجراءات الخاصة للاستجابة لهذه الظروف. فعلى سبيل المثال عندما يكون هنالك توقع باستخدام معاملة مالية لتمويل أعمال إرهابية يُعيَّن منسق “خاص” لهذه القضايا التي تُمنح الأولوية تلقائيا في المعالجة داخل الإدارة. وينبغي أن يكفل هذا الإجراء الاستجابة السريعة والملائمة لمحاولات تمويل الأنشطة الإرهابية. تقوم إدارة حظر غسيل الأموال ضمن إطار اختصاصاتها بتبسيط أنشطتها الرئيسية لقطع التمويل أي كشف التدفقات المالية التي يستخدمها أعضاء المنظمات الإرهابية وذلك من خلال: `1' زيادة وتعزيز التعاون مع الإدارات والفروع الأخرى داخل وزارة المالية وكذلك مع هيئات الدولة الأخرى (وزارة الداخلية ومكتب المدعي العام والمركز الوطني الكرواتي ووزارة الخارجية) بغية كشف ما إذا كان للأشخاص المتهمين سجل إجرامي أو إذا ما كانوا يخضعون للتحقيق أو إذا ما كان للهيئات الأخرى أية معلومات متاحة. `2' تكثيف وتحسين أوجه التعاون وتبادل المعلومات مع المكاتب الأجنبية (وحدات الاستخبارات المالية) عن طريق الهاتف ونظام المواقع الأمنية المحمية من بين أمور أخرى. على الصعيد الإقليمي والدولي تتعاون وزارة المالية ولا سيما إدارة حظر غسيل الأموال بشكل تام فيما يتعلق بتبادل المعلومات ذات الصلة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وطبقا للمادة 14 من قانون حظر غسيل الأموال تتمتع إدارة حظر غسيل الأموال بالسلطة لتبادل المعلومات مع نظيراتها الأجنبيات. وأُدمجت هذه الوحدات في مجموعة إيجمونت (رابطة وحدات التحقيق المالي على نطاق العالم). تم الاتفاق على إجراءات التعاون وتبادل المعلومات في المستقبل فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في اجتماع خاص عقدته مجموعة إيجمونت بحضور ممثلين من الدوائر الإشرافية الأمريكية في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001 و 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2002. وتقرر أن تتم معالجة جميع الإجراءات ذات الصلة بحظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق وحدة التحقيقات المالية بالولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل كمنسق للتبادل الدولي للمعلومات. وتتبادل كرواتيا المعلومات على نحو منتظم مع وحدة التحقيقات المالية فيما يتعلق بالمعلومات ذات الصلة بالشبكات المالية لطالبان أو من يقدمون الدعم لها في حدود ولايتنا. 11 - طلبت إدارة حظر غسيل الأموال من وزارة الداخلية والمدعي العام والبنك الوطني الكرواتي إجراء المزيد من الفحص للملفات المحفوظة لديها لتحديد الأشخاص الطبيعيين والمعياريين على النحو المشار إليه في القائمة المنشــــأة عمـــــلا بالقــــرارات 1267 (1999) و 1333 (2000) و 1390 (2002) و 1455 (2003). أجرت إدارة الضرائب بحثا لقواعد بياناتها فيما يتعلق بجميع عمليات شراء وبيع العقارات والممتلكات المادية وغير المادية والمعاملات المالية للمنظمات والرابطات الإنسانية ذات الصلة بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشار إليهم في القائمة المنشأة عملا بالقرارات 1267 (1999) و 1333 (2000) و 1390 (2002) و 1455 (2003). أجرت إدارة الجمارك فحصا لقاعدة بياناتها بحثا عن التحويلات النقدية غير المشروعة التي تتم عبر حدود الدولة وتعود لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين على النحو المشار إليه في القائمة المنشأة عملا بالقرارات 1267 (1999) و 1333 (2000) و 1390 (2002) و 1455 (2003). وعززت أيضا من رقابتها العامة على حركة السلع عبر الحدود ولا سيما تحويل النقود. أجرت شعبة النقد الأجنبي فحصا لقاعدة بياناتها بحثا عن المعاملات التي قد يكون أجراها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون المشار إليهم في القائمة المنشأة عملا بالقرارات 1267 (1999) و 1333 (2000) و 1390 (2002) و 1455 (2003). وعملا بالقانون الجديد المتعلق بحظر غسيل الأموال والقوانين الفرعية فإن وسائل التحديد (الموضوعة وفقا للتوصيات الثماني لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية والتي تركز على قمع تمويل الإرهاب سوف تُرسل إلى البنوك لتسهيل تحديد المعاملات المشبوهة للمنظمات المحلية والأجنبية غير الربحية. فإذا حدد أحد البنوك معاملة مشبوهة فإنه يكون ملزما بإخطار مكتب حظر غسيل الأموال بهذه المعاملة والذي يجب عليه بدوره أن يخطر مكتب المدعي العام. 12 - لا توجد فـــي كرواتيـــا حتى اليوم أصول مالية أو موارد اقتصاديــــة تعـــود لأفــــراد أو مجموعات أو مشاريع أو كيانات على النحو المشار إليه في القائمة المنشأة عملا بالقرارات 1267 (1999) و 1333 (2000) و 1390 (2002) و 1455 (2003). • أجرت إدارة حظر غسيل الأموال فحصا لقواعد بياناتها شمل ما يزيد على 600 شخص طبيعي واعتباري من القائمة الصادرة عملا بقرارات مجلس الأمن 1267 (1999) و 1333 (2000) و 1390 (2002) و 1455 (2003). وطبقت نفس الإجراء على القوائم الواردة من دول معينة نتيجة لاتصالات ثنائية. كما أجرت الإدارة تحقيقا أيضا في النظام المالي (النظام المصرفي). وأُرسلت النتائج إلى وحدة الاستخبارات المالية بالولايات المتحدة الأمريكية والتي اتُفق على أن تعمل كمنسق دولي لتبادل المعلومات. طلبت إدارة حظر غسيل الأموال من وزارة الداخلية ومكتب المدعي العام والبنك الوطني الكرواتي وإدارة الضرائب وإدارة الجمارك وشعبة النقد الأجنبي إجراء فحص إضافي للملفات وتحديد الأشخاص الطبيعيين والاعتبارين المحتملين الذين يمكن أن يكون لهم ارتباط بمنظمات إرهابية أو تمويل أعمال إرهابية. انظر الرد الوارد في الفقرة 11. • يتعين على البنوك والكيانات القانونية الأخرى والأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في المادة 2 من قانون حظر غسيل الأموال أن يقوموا بناء على طلب رئيس مكتب مكافحة الفساد والجريمة المنظمة بإحالة المعلومات بشكل ملائم فيما يتعلق برصيد حسابات الأشخاص الذين يرد بحقهم شك لإخفاء مصادر هذه الأموال أو الحصول على هذه الأموال لارتكاب أعمال إجرامية. فإذا انقضت الفترة التي حددها المكتب في طلبه لتقديم هذه المعلومات دون سبب وجيه يكون الشخص المسؤول معرضا لارتكاب عمل إجرامي يتمثل في عرقلة تقديم الأدلة وفقا للفقرة 2 من المادة 304 من القانون الجنائي. • فالمنظمات الأجنبية غير الربحية ملزمة عند فتحها للحساب بالامتثال للمرسوم المتعلق بالوثائق اللازمة (الجريدة الرسمية رقم 38/99) بأن ترفق نسخة من شهادة التسجيل من مكتب تسجيل المنظمات في بلدها الأصلي في موعد لا يزيد عن شهر تؤكد مركزها القانوني ومشفوعة بقائمة بتوقيعات الأشخاص المعتمدين. إذا تعلق الأمر بمنظمة أجنبية غير ربحية تملك مكتبا فرعيا مسجلا في كرواتيا تُطلب شهادة تسجيل من مكتب تسجيل المنظمات الأجنبية لدى وزارة العدل الكرواتية إضافة إلى قائمة بتوقيعات الأشخاص المعتمدين. انسجاما مع الشروط المعدلة التي يمكن للأجانب بموجبها اقتناء الأموال بالعملة المحلية (الجريدة الرسمية رقم 14/96) وكذلك القرار المتعلق بسحب النقود من حسابات النقد الأجنبي المملوكة للكيانات الأجنبية (الجريدة الرسمية رقم 28/97) سيكون لجميع المنظمات الأجنبية غير الربحية التي لا تملك مكتبا فرعيا مسجلا في كرواتيا فرص محدودة في الوصول إلى الموارد المالية المودعة في حسابات أشخاص غير مقيمين فيما يتعلق بإيداع وسحب النقود. تنفيذا للالتزام المعقود بموجب قانون حظر غسيل الأموال (الجريدة الرسمية رقم 69/97) ينبغي تسجيل ودائع الأموال التي تزيد على 000 105 دينار كرواتي (000 15 دولار) في حسابات غير مقيمة لمنظمات أجنبية غير ربحية لدى مكتب حظر غسيل الأموال على أساس البيانات المقدمة من البنوك التي فُتحت فيها هذه الحسابات. لمكتب حظر غسيل الأموال آليات تحليلية لتحديد المعاملات التي تخالف الأنشطة التجارية العادية بما في ذلك أنشطة المنظمات المحلية والأجنبية غير الربحية. وسيتم تحديد هذا النشاط بشكل أكبر في قانون جديد لحظر غسيل الأموال يمر حاليا بمرحلة الإجراءات البرلمانية. ووفقا للقانون الجديد المتعلق بحظر غسيل الأموال وبنوده الفرعية سوف ترسل وسائل التحديد (الموضوعة طبقا للتوصيات الثماني لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية) والتي تركز على قمع تمويل الإرهاب إلى البنوك لتسهيل تحديد المعاملات المشبوهة للمنظمات المحلية والأجنبية غير الربحية. فإذا حدد البنك معاملة مشبوهة يكون ملزما بإبلاغ مكتب حظر غسيل الأموال بهذه المعاملة والذي يتوجب عليه بدوره إخطار مكتب المدعي العام. رابعا - حظر السفر 15 - تقوم الشرطة الحدودية التابعة لوزارة الداخلية بمنع تحركات الإرهابيين المحتملين أو الأشخاص الذين ربما يكونون مرتبطين بهم عبر حدود الدولة وفقا لقانون مراقبة حدود الدولة وكذلك قانون التحركات وإقامة الأجانب. تم تعزيز قدرات شرطة الحدود وسلطات المراقبة. وتم تكثيف مراقبة الأشخاص والمركبات والأمتعة في جميع نقاط العبور الحدودية. كما تم أيضا تعزيز مراقبة الأشخاص والأمتعة في الرحلات الداخلية والدولية وأنشئت نقاط تفتيش إضافية في مداخل جميع المطارات (مع إجراء مراقبة انتقائية للسائقين والركاب والمركبات). ينظم قانون وثائق سفر الرعايا الكرواتيين إصدار بطاقات الهوية ووثائق السفر للمواطنين الكرواتيين ويبين الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدارها. وأدخلت طرق حماية رفيعة المستوى لوثائق السفر الكرواتية وفقا لمعايير المنظمة الدوليــــة لتوحيـــــد المقاييس فـــــي 1 كانون الثاني/يناير 2000. 16 - أُدرجت أسماء الأفراد المذكورين في القوائم عملا بالقرارات 1267 (1999) و 1333 (2000) و 1390 (2001) و 1455 (2003) في قائمة التفتيش عند نقاط الحدود الكرواتية. 17 - بعد وقت قليل من قيام لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) بتوسيع قائمة اللجنة الموحدة وإضافة أسماء جديدة إليها، تم إخطار سلطات مراقبة الحدود الكرواتية تبعا لذلك. 18 - لم تستطع السلطات الكرواتية حتى تاريخه تحديد مجموعات إرهابية أو أفراد حاولوا دخول البلاد أو المرور عبرها. 19 - وأدخل المكتب القنصلي الكرواتي القوائم المنشأة عملا بقرارات مجلس الأمن 1267 (1999) و 1333 (2000) و 1390 (2001) و 1455 (2003) في قاعدة بياناته المرجعية. وحتى تاريخه لم تقم السلطات الكرواتية لإصدار التأشيرات تحديد شخص قدم طلبا للتأشيرة ورد اسمه على القائمة. خامسا - حظر الأسلحة وقّعت جمهورية كرواتيا اتفاقا مع الولايات المتحدة الأمريكية يتعلق بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل بواسطة المنظمات الإرهابية. 20 - استنادا إلى الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 4 من مرسوم السلع التي تخضع لتصاريح الاستيراد والتصدير (الجريدة الرسمية رقم 118/1 و 108/2 و 134/2) تقوم السلطة الوطنية لإصدار التصاريح المتعلقة بمراقبة واردات وصادرات الأسلحة للأغراض التجارية، بإصدار تصاريح لتصدير وتوريد الأسلحة لأغراض تجارية. وتتألف السلطة من ممثلين لوزارة الدفاع ووزارة الشؤون الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد. وضمن إطار مسؤولية كل واحد من أعضاء السلطة على النحو الذي يحدده اختصاص وزارته أو وزارتها يؤذن لكل عضو بإعطاء رأيه حيث يكون: - ممثل وزارة الدفاع مسؤولا عما إذا كانت السلع المعنية ذات طابع عسكري أم لا وإذا ما كانت هذه السلع يمكن استخدامها لأغراض عسكرية أو مدنية. ويمكن تقرير ذلك باستخدام المواصفات المقدمة من الأطراف المعنية ومن اسم ونوع السلع. - ويكون ممثل وزارة الداخلية مسؤولا عن مراقبة نوع السلع المعنية والغرض منها وكذلك حجمها وعن مراقبة المواصفات والعقود المقدمة. - أما ممثل وزارة الخارجية فيكون مسؤولا عن ضمان أن عملية الموافقة على الطلب لا تعرض أمن كرواتيا للخطر وكذلك ضمان ألا يشكل الطلب انتهاكا للالتزام القانوني الدولي الذي تعهدت كرواتيا بتأييده. - ويقوم ممثل وزارة الاقتصاد بتجميع الطلبات الرسمية المقدمة من الأطراف المعنية لتوريد وتصدير الأسلحة والاتصال بتلك الأطراف وإصدار التوجيهات لها فيما يتعلق بطلباتها كما يتصل بالسلطة الوطنية لإصدار التصاريح لعقد اجتماعات ويدِّون محاضر اجتماعات السلطة التي تحدد موعد انعقاد الاجتماع وعدد الطلبات الواردة وعدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها والسبب في رفض بعض الطلبات ويكفل استيفاء الطلبات للشروط القانونية. لا تنظر السلطة في الطلبات التالية: - إذا لم تملأ الاستمارة MGTIMGU من مرسوم السلع الخاضعة لتصاريح الاستيراد والتصدير بطريقة صحيحة. - إذا لم تُرفق بالطلب جميع المواصفات اللازمة التي وضعتها السلطة. - إذا لم ترفق جميع الوثائق اللازمة (الطلب والعقد والاقتراح والقانون الخ). - إذا لم ترفق شهادة “المستخدم النهائي الأصلية” ونسخة من ترخيص الاستيراد. - إذا لم تترجم “شهادة المستخدم النهائي” ونسخة الترخيص بالاستيراد الصادرة بلغة أجنبية إلى اللغة الكرواتية بواسطة مترجم معتمد رسميا لدى المحكمة. - إذا لم تُرفق شهادة تؤكد دفع الضريبة الإدارية. تجتمع السلطة مرتين بانتظام شهريا (كل 15 يوما) بالرغم من إمكانية اجتماعها إذا اقتضت الحالة أكثر من ذلك. ينبغي أن يوافق جميع أعضاء السلطة على وقائع كل اجتماع وأن يوقعوا عليها في الاجتماع التالي ثم تحفظ في وزارة الاقتصاد. إذا لم يوافق عضو واحد من أعضاء السلطة على إصدار التصريح لا يمكن قبول الطلب. اعتمدت حكومة جمهورية كرواتيا في 9 أيار/مايو 2002 القرار المتعلق بقبول المبادئ الواردة في مدونة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بصادرات الأسلحة المعتمدة في 8 حزيران/ يونيه 1998. ونتيجة لذلك اعتمد في 29 آذار/مارس 2002 القانون المتعلق “بإنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية وصيانتها والاتجار بها” والذي يأذن (في الجزء الذي ينظم تجارة الأسلحة)” للوكالة الحكومية المعنية بإنشاء قاعدة بيانات للأسلحة والمعدات العسكرية المستوردة والمصدرة وصيانتها. مع الوضع في الاعتبار لأن اتفاقات مراقبة الأسلحة لم تحدد أساسا كأدوات لمكافحة الإرهاب فهناك بعض العناصر المفيدة في الجهود الرامية لقمع الإرهاب (على سبيل المثال مراقبة المعدات المحددة بموجب المعاهدات ونظام التفتيش والإعلانات والتبادل السنوي للمعلومات ذات الصلة بالمعدات والأسلحة). ويشارك المركز الكرواتي للتحقق بوصفه مركزا تنفيذيا لمراقبة الأسلحة داخل وزارة الدفاع بنشاط في تنفيذ الالتزامات المقبولة دوليا في مجال مراقبة الأسلحة ولا سيما اتفاق مراقبة الأسلحة في شبه المنطقة (المادة الرابعة المرفق 1 باء من اتفاق دايتون للسلام في البوسنة والهرسك). ويعالج المركز أيضا تنفيذ تدابير بناء الثقة والأمن ضمن إطار وثيقة فيينا 1994/1999 إضافة إلى التدابير الإقليمية الإضافية الأخرى لبناء الثقة والأمن التي تقوم على المعاملة بالمثل. 21 - يتضمن التشريع الكرواتي أحكاما تُجرِّم تقديم الدعم النشط أو السلبي للكيانات والأشخاص المشاركين في أعمال إرهابية بما في ذلك تقديم الأسلحة للإرهابيين. وترد الأحكام الرئيسية في القانون الجنائي والقانون التجاري وقرار الحكومة المتعلق بتحديد السلع المستوردة والمصدرة بناء على تصريح وقانون إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية وإصلاحها والاتجار بها. فالفقرة 1 من المادة 334 من القانون الجنائي التي تتعلق بتجميع وتوريد الأسلحة والأدوات التي يُقصد منها ارتكاب فعل إجرامي تنص على معاقبة كل من يقوم بتصنيع أو توريد أسلحة أو مواد متفجرة أو وسائل لإنتاجها أو مواد سامة أو يمكن شخصا آخر من الحصول عليها وهو يعلم أن المقصود منها ارتكاب فعل إجرامي. ويعاقب مرتكب الفعل بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات. وتتعلق الفقرة 1 من المادة 335 بالحيازة غير المشروعة للأسلحة والمواد المتفجرة. فهي تجرم الحيازة غير المسموح بها للأسلحة النارية والمواد المتفجرة عندما يقوم شخص بإنتاجها أو توريدها أو حيازتها أو يحصل لشخصه أو لطرف آخر على أسلحة نارية أو ذخائر أو مواد متفجرة غير مسموح ببيعها أو بحيازتها للمواطن. ويعاقب مرتكب الفعل بالغرامة أو السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وتنص الفقرة 2 على معاقبة كل من يقوم بتوريد كميات كبيرة من الأسلحة الناريــــة أو الذخائــــر أو المواد المتفجرة أو حيازتها أو بيعها أو صنعها أو تبادلها بدون إذن. ويعاقب مرتكب الفعل بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. 22 - انظر الإجابة المقدمة في الفقرة 20. 23 - انظر الإجابة الواردة في الفقرة 20. سادسا - المساعدة والخلاصة 25 - يجري تقييم للخطر الأمني عندما يستطيع أعضاء المجموعات الإرهابية استخدام القنوات التي أنشأها واستخدمها منظمو الهجرة غير الشرعية من أجل التسلل إلى بلدان أوروبا الغربية. وحدّدت وزارة الداخلية الحاجة لنظام مجهز بشكل أفضل لمراقبة نقاط العبور الحدودية يوصل بشكل مباشر بالمقر الرئيسي في وزارة الداخلية. وينبغي تكييف معايير نقاط العبور الحدودية مع المعايير المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي بشراء المعدات اللازمة مثل الأجهزة البصرية لقراءة جوازات السفر وأدوات الفحص الأولي للجوازات المزّورة وأدوات كشف المتفجرات والمراقبة عن طريق الفيديو. حددت وزارة المالية الحاجة ذاتها فيما يتعلق بمراقبة حركة السلع والخدمات عبر حدود الدولة وهو ما يقع ضمن ولايتها. وأعد معهد رودر باسكوفيتش في زغرب اقتراحا لمشروع بعنوان “الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمتفجرات والمواد الكيميائية والمواد النووية والبشر”. والغرض من هذا الاقتراح هو تعزيز مراقبة الحدود وبالتالي الأمن الوطني والمساهمة بنشاط في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1373 (2001).
Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) Note verbale dated 21 April 2003 from the Permanent Mission of Croatia to the United Nations addressed to the Chairman of the Committee The Permanent Mission of the Republic of Croatia to the United Nations presents its compliments to the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) and has the honour to forward the response of the Government of Croatia on the implementation of resolution 1455 (2003) (see annex).