ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن هذه الحالة الافتراضية تغطيها الحجة الثالثة التي تجيز إسقاط حقوق الملكية (القانون رقم 793 لعام 2002)، وهي حجة يترتب عليها هذا الأثر القانوني متى “كانت الأصول قد جرى استخدامها أو يعتزم استخدامها كوسيلة أو أداة لارتكاب أنشطة منافية للقانون، أو كانت هي موضوع الجريمة”.
Nevertheless, it should be pointed out that this hypothetical situation is envisaged in the third ground for termination of ownership rights (Act No. 793 of 2002), which provides for that legal consequence when: “The assets in question have been used as a means or instrument for the commission of unlawful activities, are intended for such activities or are the object of the offence”.