ومع هذا التعديل للقانون الأساسي، وكذلك الأحكام القانونية والأوامر القانونية المساعدة، قام البرلمان بوضع الخدمة التطوعية للمرأة بما في ذلك استخدام السلاح على أساس دستوري وقانوني واضح.
With this amendment of the Basic Law, as well as subordinate statutory provisions and legal ordinances, Parliament has placed the voluntary service of women involving the use of arms on a clear constitutional and statutory footing.