وفي 13 شباط/فبراير 2003، أبلغت وزارة المالية السلوفاكية رسميا وزارة الخارجية بأنها قامت بتحقيق بشأن ما إذا كانت المصارف والوكالات المالية والمؤسسات المالية المرخص لها تمسك حسابات للأفراد أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة الموحدة للجنة المنشأة عملا بالقرار 1267.
On 13 February 2003, the Slovak Ministry of Finance officially informed the Ministry of Foreign Affairs that it had conducted a verification of whether licensed banks, financial houses and financial institutions maintain accounts for the individuals or entities included in the 1267 Consolidated List.