وتساءلت عما إذا القانون المؤرخ 24 تموز/يوليه 2001 المتعلق بدعم التنمية الريفية, والمذكور في التقرير في إطار المادة 14، هو القانون نفسه المذكور في التقرير في إطار المادة 9 من الاتفاقية, والمشار إليه بوصفه القانون الخاص بالجنسية, الذي يحمل أيضا نفس التاريخ.
She wondered whether the Law of 24 July 2001 concerning support for rural development, mentioned in the report under article 14, was the same as that mentioned earlier in the report under article 9 of the Convention, which was referred to as the law on nationality, yet bore the same date.