وأضافت أن المفروض أن تقوم وزارة العمل والضمان الاجتماعي بإحاطة النساء علما بحقوقهن، وسألت عن إجراءات الإنفاذ الجاري إعمالها، وما إذا كانت الحكومة تتخذ المبادرة بتوجيه الاتهام إلى أرباب الأعمال أو فرض غرامات إدارية عليهم.
Although the Ministry of Labour and Social Security was supposed to inform women of their rights, she asked what enforcement procedures were in place and whether the Government took the initiative in prosecuting or imposing administrative fines on employers.