92 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما يكرسه دستورها الاتحادي لعام 1988 من مبدأ ينادي بالمساواة بين الرجل والمرأة بالحقوق والواجبات ومنع التمييز في سوق العمل على أساس الجنس أو السن أو اللون أو الحالة المدنية وحماية الأمومة باعتبارها حقا اجتماعيا يكفل إجازة الأمومة دون أن يترتب على ذلك فقدان العمل أو الأجر.
The Committee commends the State party on its Federal Constitution of 1988 that enshrines the principle that men and women have equal rights and duties; prohibits discrimination in the labour market by reason of sex, age, colour or marital status; protects motherhood as a social right by ensuring maternity leave without the loss of job and salary; and establishes the duty of the State to suppress violence within the family.