وقد حظرت التشريعات الحالية التحريض على التمييز والكراهية أو العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص على عدة أسس ولكنها لم تحظر التحريض على التمييز على أساس الجنس.
Current legislation prohibited incitement of discrimination, hate or violence against a person or a group of persons on a number of grounds, but did not prohibit incitement to discrimination on the basis of sex.