45 - وفي حين لا يوجد نهج مطبّق على الصعيد العالمي لتحديد أدوار ومسؤوليات كل من الحكومة والقطاع الخاص سعيا لتحقيق التنمية المعجلة، من واجب الحكومات كفالة مساهمة القطاع الخاص، المحلي والدولي على حد سواء، بأكبر قدر وفعالية ممكنين في بلوغ الأهداف الإنمائية الوطنية.
While there is no universally applicable approach to determining the respective roles and responsibilities of the Government and the private sector in the quest for accelerated development, it is the duty of the Governments to ensure that, for their part, the private sector, both domestic and international, contributes as much and as effectively as possible to national development goals.