وقد أعد المدعي العام، خلال السنة الأولى من تعيينه، وثيقة بشأن السياسات، للاسترشاد بها في إعداد الاستراتيجيات المؤسسية بعنوان “سياسة ديمقراطية للادعاء العام تجاه الجريمة”، وبرنامجا جديدا لإعادة “هندسة” المكتب وتحديثه، ويركز على ثلاثة محاور استراتيجية هي: إعادة تنظيم مكاتب المدعين، بما في ذلك تزويدها بـ 200 مدع جديد؛ وإنشاء جهاز للتحقيق الجنائي في إطار المكتب، وهو اقتراح موضع خلاف، يسند إلى المكتب، فيما يبدو وظائف منوطة قانونا بالشرطة الوطنية المدنية؛ وإنشاء برنامج تدريبي للمدعين من خلال إنشاء مركز لرجال القضاء والمدعين.
During his first year, the new Public Prosecutor produced a policy document to guide institutional strategies, entitled “A Democratic Crime Policy for the Public Ministry”, and a new programme to “re-engineer” and modernize the Office, focusing on three strategic axes: reorganizing the prosecutors' offices, including the addition of 200 new prosecutors; the creation of a criminal investigation agency inside the Office, a controversial proposal that appears to assign functions that legally pertain to PNC; and the creation of a training programme for prosecutors through the establishment of a University Centre for Justice and Prosecutors.