"يُحظَر تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بما ينطوي على أي مساس بالأحكام القانونية السارية في الدول الأطراف فيما يتعلق بالجنسية أو المواطَنة أو التجنُّس، شرط خلو هذه الأحكام من أي تمييز ضد أية جنسية معينة" (أضيف التأكيد).
“Nothing in this Convention may be interpreted as affecting in any way the legal provisions of States parties concerning nationality, citizenship or naturalization, provided that such provisions do not discriminate against any particular nationality” (emphasis added).