وقد خلعت الحكومة إلى انه يمكن إجراء تعديل في المادة الواردة في الدستور التي تعالج موضوع الانتقال الوراثي, بالرغم من القاعدة العامة التي تُنهي عن إجراء تعديلات في الدستور أثناء الدورات التشريعية.
The Government had concluded that the article of the Constitution dealing with succession could be altered, despite the general rule against amending the Constitution during a legislative term.