يبد أن اللجنة تلاحظ أيضا أن مملكة البحرين ( انظر الصفحتين 6 و 8 من تقريرها التكميلي) لم تدرج بعد الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات ذات الصلة كجرائم في قانونها المحلي.
The CTC also notes however that the Kingdom of Bahrain (see pages 6 and 8 of its supplementary report) has still to establish the offences provided for in the relevant conventions as crimes in its domestic law.