وبناء على ذلك، وبالنظر إلى تنوع الحلول الموجودة في مختلف النظم والتقاليد القانونية، رُئي أنه ربما يكون من الأفضل معالجة المسألة في إطار القانون الوطني. غير أن آخرين رأوا أنه من غير الملائم معالجة المسألة في سياق الموضوع الحالي وفضلوا معالجتها في مرحلة لاحقة.
Consequently, and in view of the variety of solutions found in different legal systems and traditions, it was suggested that the issue could probably best be dealt with under national law, while others considered it inappropriate to address it in the context of the current topic and preferred addressing it at a later stage.