بموجب المادة 10 من قانون مكافحة غسل الأموال، يقع على عاتق الوسيط المالي التزام بأن يجمد الأموال دون أن يشعر بذلك المستفيد عندما يبلغ مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال (الذي يديره مكتب الشرطة الاتحادي) بالاشتباه في غسل أموال مستمدة من نشاط إجرامي من قبيل نشاط مرتبط بالإرهاب.
Under article 10 of the AMLA, a financial intermediary is obliged to freeze assets without giving notice to the beneficial owner when reporting suspected laundering of money stemming from a criminal activity, such as a terrorism-related activity, to the Money-Laundering Reporting Office (managed by the Federal Police Office).