ويستفاد من عنوان القانون وكذا من تقريره التفسيري أن المشرع انصرفت نيته إلى قصر مجال تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال على القطاع المالي، وهو مفهوم غير محدد في القانون.
The title of the Act and the explanatory report thereon indicate that the legislature wished to limit its scope of application to the financial sector, a notion which is not defined in the Act.