ويرى المفتشون أنه ثمة سياسة وقائية تستحق الإطراء تتمثل في الطلب إلى الموردين أن يقدموا مسبقا تفاصيل الهوية الشخصية بما فيها عناوين الإقامة والسير الذاتية للموظفين الذين يكلفون القيام بواجبات معهود بها إلى مصادر خارجية داخل المنظمات، وذلك رهنا، بطبيعة الحال، بالقوانين الوطنية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد وبياناتهم الشخصية.
The Inspectors believe that it is a commendable pre-emptive policy to require suppliers to provide beforehand to the organizations the personal identity details, including home addresses and curricula vitae of personnel to be assigned to outsourced duties within the organizations, subject of course to national legislation on individual privacy and data protection.