والأوامر التنفيذية، مثل المراسيم الرئاسية أو الأوامر الرئاسية، تطبق أيضا على نحو يعيق عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.
Executive orders, such as presidential decrees or presidential ordinances, have also been applied to the detriment of the work of human rights defenders.