مع مراعاة أحكام هذا القانون وبعد موافقة القضاء يجوز للجنة بناء على طلب رسمي من جهة قضائية في أية دولة أخرى موافاتها بمعلومات عن عملية محددة بالطلب تتعلق بغسل الأموال شريطة وجود اتفاقية ثنائية تنظم ذلك.
“In conformity with the provisions of this Act and subject to the agreement of the judiciary, the Committee may, on the basis of an official request from a judicial authority in any other State, provide such judicial authority with information concerning a transaction specified in the request relating to money-laundering, provided there is in existence a bilateral convention regulating the matter.”