ويستند الإطار التشريعي في المجال الثقافي إلى مبدأ "التعامل عن بُعد" الذي يعني، من بين جملة أمور، اللامركزية ووجود مجالس خبراء مستقلة ذاتيا.
The framework legislation in the cultural field is based on the “arms-length principle” which, among other things, implies decentralization and autonomous boards of experts.