فوزارة حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في البلد في حاجة إلى العمل بصورة مستمرة للقضاء على التمييز القائم على نوع الجنس، بما في ذلك من خلال الصحافة، كما ينبغي لها أن توفر برامج تدريبية نظامية وبرامج تعزيز للتوعية موجهة إلى المدرسين، والعاملين في الرعاية الصحية وأعضاء الشرطة والقضاء والصحفيين. وقد أوصت اللجنة في ملاحظاتها الختامية على التقرير الأوّلي للمغرب.
The Ministry for Human Rights and the nation's non-governmental organizations (NGOs) needed to work constantly to eliminate gender-based discrimination, including through the press, and should provide systematic training and awareness-raising programmes for teachers, health-care workers, members of the police and judiciary and journalists.