وأشير إلى أن شرط الصلة "الحقيقة" يتطلب رفع "حجاب الشركة"، الأمر الذي من شأنه أن يثير صعوبات ليس فقط بالنسبة للمحاكم وإنما أيضاً بالنسبة لدول الاستثمار التي سيكون عليها أن تقرر ما إذا كانت ترغب أم لا في تلقي تمثيليات دبلوماسية أو مطالبات من الدول التي تعتقد أن شركة كانت لها صلة حقيقية بها قد تضررت.
It was pointed out that a “genuine link” requirement would require the lifting of the “corporate veil”, which would create difficulties not merely for courts but also for States of investment, which would have to decide whether to receive diplomatic representations or claims from States which believed that a company with which they had a genuine link had been injured.