ولذلك، أعرب عن الاهتمام بضرورة توفير هامش أكبر من السلامة لاتقاء التطورات المعاكسة غير المتوقعة، كجزء من العمل المنهجي الجاري لتقييم قدرة الاقتصادات النامية والاقتصادات التي تجتاز مرحلة انتقالية على تحمل الديون.
That is, as part of the current methodological work on assessment of debt sustainability of developing and transition economies, concerns have been raised to provide for a greater safety margin to protect against unanticipated adverse developments.