وتبيَّن من مراجعة الحسابات أن الإدارة لم تضع قائمة شاملة بالسلع والخدمات التي تعتبر ذات طابع عسكري محض ولا يمكن شراؤها من مصادر تجارية.
The audit had shown that the Department had not drawn up a comprehensive list of goods and services considered to be of a strictly military nature which could not be procured through commercial sources.