ووفقا للقانون، سيحال هذا التقرير إلى الكانتونات وإلى الدوائر المعنية التي سيتعين عليها أن تبدي رأيها في غضون ثلاثة أشهر.
In accordance with the law, this report will then be submitted to the cantons and interested circles, which will have three months to express their opinion.