5- وترحب اللجنة باعتماد القانون المدني الجديد في 2002 الذي حل محل القانون المدني لعام 1916 والذي أرسى مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
The Committee welcomes the adoption of the new Civil Code in 2002 which replaced the one of 1916 and established the principle of equality between men and women.