وعملا بذلك القانون، تضع وزارة العدل أسماء الأشخاص الذين حددتهم قرارات مجلس الأمن ذات الصلة في القائمة الخاضعة للمراقبة، وتقوم بتوزيع تلك القائمة على جميع سلطات مراقبة الحدود عن طريق شبكات الحاسوب، بغية إنفاذ مراقبة الهجرة بشكل دقيق بالنسبة للأشخاص الذين ترد أسماؤهم في القائمة.
Pursuant to the Statute, the Ministry of Justice puts the individuals designated under the relevant Council resolutions on the controlled list and disseminates the list to every border control authority via computer networks to enforce a strict immigration watch for the listed individuals.