ولاحظت أن التقرير الأول للمقرر الخاص أكد على مشكلة وجود "فجوة الحماية" بين تشريعات حقوق الإنسان القائمة، وتنفيذها، والأوضاع المحددة التي تواجه السكان الأصليين.
It noted that the first report of the Special Rapporteur had emphasized the problem of a “protection gap” between existing human rights legislation, its implementation and the specific situations facing indigenous peoples.