أما بالنسبة لتطوير الحقول الجديدة في العراق فمصيره ينتظر البت في شرعية إعادة النظر في العقود التي وقعتها الحكومة السابقة في العراق مع شركات من دول عديدة منها الاتحاد الروسي وإسبانيا وإيطاليا والصين وفرنسا.
The development of new fields, for its part, is awaiting the outcome of a review of the legality of contracts signed by the previous Iraqi Government with a number of State-owned oil companies based in the Russian Federation, China, France, Italy and Spain, among others.