وهذا ما يضعف، أو حتى يدمّر، قدرة الجهاز القضائي على مراقبة السلطة السياسية وفضّ النـزّاعات بشكل محايد؛ (ب) عدم إدراج المعايير الدولية لحقوق الإنسان في أغلب الأحيان في الأنظمة القانونية الداخلية، والارتباط المحدود في أغلب الأحيان بين التطوّرات الدولية لحقوق الإنسان والقوانين التشريعية، والعلل والقرارات الصادرة عن القضاة المحليين والمحاكم الوطنية؛ (ج) حرمان الأشخاص من العدالة بالحيلولة دون الوصول إليها، والإجراءات البطيئة، والإجراءات الجنائية المنافية للمعايير الدولية؛ وغياب المعايير الدنيا للاحتجاز والحبس، وانتهاك إجراءات المحاكمة النـزيهة؛ (د) انتشار الفساد وقصور الآليات الهادفة إلى ضمان المساءلة مما يعرقل سير النظام القضائي، لأن الإجراءات والقضايا تحكمها عوامل أخرى غير القانون.
This weakens or even destroys the judiciary's ability to act as a check on political power and to settle disputes neutrally; (b) international human rights norms are often not incorporated in domestic legal systems and there is often limited connection between international human rights developments and jurisprudence and the reasoning and decisions of national judges and courts; (c) denial of justice to individuals in the form of lack of access, slow procedures, criminal procedures in disaccord with international standards, lack of minimum standards of detention and imprisonment and violations of fair trial procedures; (d) corruption and shortcomings in mechanisms intended to ensure accountability impair the judicial system, as actions and decisions are swayed by factors other than the law.