وهي تؤدي نفس المهمة التي تؤديها المادة 55 من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا التي وضعتها اللجنة، وتعكس مبدأ “lex specialis derogat legi generali.”() ولأجل أن ينطبق هذا المبدأ “لا يكفي أن يكون الموضوع نفسه مطروقا في حكمين من الأحكام، بل يجب أن يكون بين الحكمين نوع من التعارض الفعلي، أو أن توجد في أحد الحكمين نية واضحة لاستبعاد الآخر”().
It serves the same function as article 55 of the Commission's Draft Articles on “Responsibility of States for internationally wrongful acts” and reflects the maxim lex specialis derogat legi generali. For this principle to apply, “it is not enough that the same subject matter is dealt with by two provisions; there must be some actual inconsistency between them, or else a discernible intention that one provision is to exclude the other”.