وإجابة على هذا الاستفسار، فإنه ومنذ تعديل قانون العقوبات الأردني في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2001 وشموله للأفعال الإرهابية باعتبارها جرائم معاقَب عليها أمام محكمة أمن الدولة لم تصدر أحكام عن هذه المحكمة بخصوص تطبيق النصوص المعدلة المتضمنة للتعبيرات لعدم وجود قضايا إرهابية منظورة أمامها في الوقت الحاضر وبالتالي لا يتسنى معرفة تفسيرات المحكمة المختصة للعبارات أعلاه والموجودة في القانون، وكما هو معلوم أيضا فإنه وفقا للدستور فإن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم بغير القانون (المادة 97) وبالتالي لا يمكن لنا استباق الأمور وتفسير أحكام القانون ما لم يفسَّر من خلال الأحكام التي يصدرها القضاء.
It is thus not possible to know how the competent court will interpret the above-mentioned terms as used in the Code. Again, under the Constitution, judges are independent and are subject to no authority other than that of the law (article 97), so that we cannot anticipate events and interpret the provisions of the law until they have been interpreted through the judgements handed down by the judiciary.