وبموجب القانون رقم 39/1999، أصبحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة عن الحكومة، مؤهلة لاستدعاء الشهود للحضور، وللمطالبة بتقديم عناصر إثبات مادية في سياق تحقيقاتها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
Two Acts, the Human Rights Act 39/1999 and Act No.