والقضية هي - أولا - ما إذا كانت السياسة العامة التي تركِّز على زيادة حساسية فرادى المصارف للمخاطر تقلل في الواقع درجة المخاطر في الأسواق المالية الدولية ككل، و-ثانيا- ما إذا كانت السياسات العامة الدولية الأخرى قد يلزم تكييفها لتكون عاملا معوضا إذا أدّت معايير بازل الجديدة فعلا إلى تثبيط أنشطة إقراض البلدان النامية أو لتكون أكثر مسايرة للاتجاهات الدورية.
The question is, first, whether policy that focuses on increasing the risk sensitivity of individual banks in fact reduces the riskiness of the international financial markets as a whole and, second, whether other international policies might need to be adapted to compensate if the new standards indeed dissuade lending to developing countries or make it more pro-cyclical.