ومنذ تاريخ نشر الاتفاقية، فإنها تشكل جزءا من النظام القانوني الوطني كما هو منصوص عليه في المادة 96-1 من الدستور الإسباني لعام 1978 والمادة 1-5 من القانون المدني.
Since the date of its publication, this treaty has been part of the national legal order, in accordance with article 96.1 of the Spanish Constitution of 1978 and article 1.5 of the Civil Code.