وإن كان اعتماد الخطة الأولى لتكافؤ الفرص (1988-1990) قد تطلبت تنقيح التشريعات بهدف أساسي، هو إلغاء الأحكام القانونية التمييزية الموجودة في تشريعاتنا، وخاصة في المجال المدني والعمالي والجنائي، وكان الهدف الأساسي للخطة الثانية (1993-1995) اعتماد تدابير للتقدم من المساواة الرسمية إلى المساواة الحقيقية، أي تشجيع ووضع إجراءات العمل الإيجابي، وخاصة في مجال التعليم والتدريب والعمل، وتطلبت الخطة الثالثة لتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء (1997-2000) إدراج منظور المساواة في جميع سياسات الحكومة وتشجيع مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، بغرض تحويل المرأة إلى عناصر مشاركة في اتخاذ القرارات، حيث أنه من المستحيل تحقيق أهداف المساواة والتنمية دون مشاركة المرأة.
The adoption of the first Plan of Action on Equal Opportunities for Women and Men (1988-1990) called for a review of legislation with a view to eliminating discriminatory legal provisions in our legislation, especially in civil, labour and penal matters. The main purpose of the second Plan (1993-1995) was the adoption of measures for moving from formal equality to genuine equality, i.e., to promote and implement affirmative action, particularly in regard to education, training and employment. The third Plan on Equal Opportunities for Women and Men (1997-2000) introduced the equality approach to all government policies and promoted the participation of women in all spheres of social life. The idea is that women should be involved in decision-making, given that without their participation, it will be impossible to achieve the objectives of equality and development.