ولا بد لنا من التشديد على أن يحقق القانون القائم لحقوق الإنسان توازنا بين المصالح الأمنية المشروعة للدول واحترام حقوق الإنسان.
We have to emphasize that existing human rights law strikes a balance between the legitimate security interests of States and the respect for human rights.