وسيلزم أن يتغلب كل من هذه المؤسسات على تركة موروثة من التبعية للقوات المسلحة والأطراف الاقتصادية والسياسية الفاعلة القوية، مع قيامها في الوقت ذاته بمقاومة ما يبذله الكثير من هذه الأطراف من جهود لتقويض برامج الإصلاح التي من شأنها أن تهدد ما اعتادوا عليه من إمكانية السيطرة على مؤسسات الدولة وسياستها دون أي عقاب.
Each of these institutions would have to overcome a legacy of subservience to the military and powerful economic and political actors, while combating the efforts of many of these same actors to undermine reform programmes that would threaten their historic ability to control State institutions and policy with impunity.