وتقدم مبادرة الاتحاد الأوروبي “كل شيء فيما عدا الأسلحة” التي توفر فرص الوصول إلى الأسواق دون رسوم جمركية أو حصص، وقانون الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بالنمو والفرص في أفريقيا الذي صدقت الحكومة بموجبه في كانون الأول/ديسمبر 2002 على تعيين 38 بلدا أفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 25 بلدا من أقل البلدان نموا()، باعتبارها بلدانا مؤهلة للحصول على معاملات جمركية تفضيلية، ومشروع نظام الأفضليات المعمم باليابان، بالإضافة إلى مشروعي كندا وسويسرا لأقل البلدان نموا، تقدم هذه الإجراءات جميعها هوامش تفضيلية كبيرة للكثير من المنتجات الزراعية والصناعية.
The European Union's “Everything But Arms” initiative providing duty- and quota-free access, the United States of America Africa Growth and Opportunity Act, under which in December 2002 the Government approved the designation of 38 sub-Saharan African countries, including 25 LDCs,38 as eligible for tariff preferences, and Japan's revised General System of Preferences scheme, as well as those of Canada and Switzerland, offer the LDCs large preferential margins for many agricultural and industrial products.