ومرسوم الطوارئ رقم 137/2000، المعني بمنع ومعاقبة جميع أشكال التمييز، ينص على منح قدرة إجرائية فعالة للأشخاص الذين يعتبرون أنهم تعرضوا للتمييز أو للمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال حماية حقوق الإنسان في حالة حدوث التمييز في مجال أنشطتها وتسببه في الإضرار بمجتمع محلي أو بمجموعة أشخاص.
The Emergency Ordinance no.137/2000 on the prevention and sanction of all forms of discrimination stipulates that the persons considering themselves discriminated or the non-governmental organizations dealing with the human rights protection, in case the discrimination takes place in their activity field and causes damage to a community or group of persons, shall have an active procedural capacity.