وهذا هو توجه الفقرة 2 من الوثيقة A/CN.9/XXXVI/CRP.1/Add.7، الذي سيفرض على الأمانة، في حالة اعتماده، أن تحيل نص الأحكام النموذجية وكذلك الدليل التشريعي إلى الحكومات والهيئات الأخرى.
That was the thrust of paragraph 2 of document A/CN.9/XXXVI/CRP.1/Add.7, which if adopted would require the Secretariat to transmit the text of the model provisions, along with the Legislative Guide, to Governments and other bodies.