تُصادر بأمر يصدر عن المحكمة، بناء على طلب المدعي العام، الأشياء والوثائق المتصلة بالفعل قيد التحقيق، والتي قد تخضع لعقوبة الحجز، أو التي قد تستخدم ضمن الأدلة، وذلك في الحالات التي لا يقوم فيها الشخص الذي وجدت في حوزته بتسليمها طواعية، أو إذا أدى اشتراط تسليم هذه الأشياء والوثائق طواعية إلى المساس بنتيجة التحقيق.
The objects and documents related to the act under investigation, those that may be subject to the penalty of confiscation and those that might serve as evidence, shall be impounded by court order at the request of the prosecutor, when the person in whose possession they are found does not hand them over voluntarily or if the requirement that they should be handed over voluntarily would jeopardize the outcome of the investigation.