`5' قانون الالتزامات الدولية لعام 1993 (التدابير الاقتصادية والتكميلية) يتيح للحاكم العام أن يقوم، بغية تنفيذ مقرر أو قرار أو توصية صادرة عن منظمة دولية أو رابطة للدول تنتمي جزر البهاما إلى عضويتها وتطالب أعضاءها باتخاذ تدابير اقتصادية ضد دولة أجنبية، أو إذا وجد الحاكم العام أنه قد وقع خرق خطير للسلام والأمن الدوليين مما أسفر أو من المرجح أن يسفر عن أزمة دولية خطيرة، بإصدار أوامر أو قواعد تنظيمية تتصل بحظر أو تقييد الأنشطة.
(v) The International Obligations (Economic and Ancillary Measures) Act 1993 enables the Governor General, for the purpose of implementing a decision, resolution or recommendation of an international organization or association of states of which The Bahamas is a member that requests its members to take economic measures against a foreign state, or where the Governor-General is of the opinion that a grave breach of international peace and security has occurred that has resulted or is likely to result in a serious international crisis, to make orders or regulations relative to the prohibition or restriction of activities.