وفي حين أن مساءلة مرتكبي هذه الأفعال تعد من مسؤوليات الدول وحكوماتها، فإن الأسباب الاجتماعية تسهم أحياناً في الإفلات من العقاب، ومثال ذلك ما حدث في الحالات المبلغ عنها حيث يفضل أحياناً أقرباء الضحايا تسوية المشاكل ودياً عوضاً عن المثول أمام المحكمة.
While making the perpetrators accountable is the responsibility of States and their Governments, sometimes social reasons contribute to impunity, as in the reported cases where relatives of the victims sometimes prefer to settle things amicably rather than go before a court.