وابتداء من سنة 2000، أجبرت الحكومة على إعطاء الأولوية للحاجة إلى التحديث قصد تنمية القدرة التنافسية للنظام الإيطالي، وهو ما يستدعي إدخال إصلاحات من شأنها زيادة تحرير سوق العمالة وخفض عبء الضريبة وتحديث نظام الرعاية الاجتماعية.
Starting in 2000, the Government was obliged to give priority to the need for modernization in order to make the Italian system more competitive, calling for reforms leading to a greater deregulation of the labour market, a lower tax load and a modernization of the welfare system.