واقتُرح أيضاً زيادة تنسيق الفقرة 1 مع الفقرة 1 من المادة 3 التي اعتمدت عند القراءة الأولى في عام 2002 وكان نصها كالآتي: "الدولة التي يحق لها ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بضرر يلحق بشركة ما هي دولة جنسية تلك الشركة".
Indeed, it was proposed that paragraph 1 be further aligned with article 3, paragraph 1, adopted on first reading in 2002, as follows: “The State entitled to exercise diplomatic protection in respect of an injury to a corporation is the State of nationality of that corporation.” As regards paragraph 2, most members supported the Special Rapporteur's proposal to base the discussion on the rule in the Barcelona Traction case.