وتتفاوت السياسات البياناتية رهنا بالفئة التي تستخدم فيها البيانات، وتكون التكاليف في حدها الأدنى لمستعمل البيانات في حالة المنافع العامة والبحوث، وفي حالة مخططات التسعير الحكومية ذات الجانب التجاري والجانب غير التجاري.
Data policies vary depending on the category of data use, with minimum cost to the data user in the case of public good and research, and partially commercial, partially non-commercial government pricing schemes.