وفي غياب وجود أحكام سابقة لشبكات أمان القطاع المالي، تبرز غالبا شبكات مرتجلة، تنطوي على مجازفة كبيرة بالتحول نحو الحكومة.
Such risk-shifting tends to have substantial social costs through severe incentive distortions in financial markets in the form of runaway moral hazard.