وفي اجتماع الاستعراض المتوسط الأجل للمجموعة الاستشارية للجهات المانحة في أواخر كانون الثاني/يناير 2003، أعربت الجهات المانحة عن قلقها بشأن عدم اتخاذ أية إجراءات في مجالات الإصلاح الرئيسية وعدم الإيفاء بالمعايير المتفق عليها في وقت لاحق بشأن الإصلاحات في القطاعات القانونية والقضائية والاجتماعية والإدارة العامة، والتدابير المالية وإدارة الموارد الطبيعية.
At the mid-term review meeting of the Consultative Group of Donors at the end of January 2003, donors expressed concern over inaction in major reform areas and failure to meet benchmarks agreed upon earlier on reforms in the legal, judicial and social sectors, public administration, fiscal measures and natural resource management.