واقتضى الأساس التشريعي الذي يكفل الضمان الاجتماعي إجراء تغييرات نظرا لعدم إمكانية مواصلة توفير الضمانات الاجتماعية التي كانت تقدم أثناء الفترة السوفياتية؛ وبالمثل، فإنه ببدء العمل بمبادئ الاقتصاد السوقي، تعين على السكان أن يتحملوا المزيد من المسؤولية عن حياتهم الخاصة.
The legislative base guaranteeing social security required changes as it was not possible to continue providing social guarantees that were provided during the soviet period; likewise with the introduction of market economy principles the population had to assume more responsibility for their own life.