ودعوا إلى الأخذ بسياسة أكثر فعالية في تحديد “الدين المستحِق” عن طريق تقديم تاريخ الانقطاع، ومن ثـم، إلغـــاء الحـــد الأقصى المصطنـــع المفروض على إعــــادة جدولة الديون أو إلغائها.
They call for a more active policy in defining the “eligible debt” by bringing forward the cut-off date, thus removing the artificial ceiling on debt rescheduling or cancellation.