واذ يضع في الاعتبار القرار 45/14 الصادر عن لجنة المخدرات، الذي دعت فيه اللجنة الدول الأعضاء إلى بذل جهود أكثر شمولا وتصميما في مجال التعاون المالي والتقني بهدف تشجيع التنمية البديلة، بما فيها التنمية البديلة الوقائية، على أن يكون مفهوما أن هذا التعاون قد يحقق نتائج إيجابية لا تقتصر على الوفاء بالمعايير الاقتصادية بل تضع في الحسبان أيضا العوامل الاجتماعية والسياسية والبيئية،
Bearing in mind Commission on Narcotic Drugs resolution 45/14, in which the Commission invited Member States to make more comprehensive and determined efforts in the area of financial and technical cooperation aimed at promoting alternative development, including preventive alternative development, with the understanding that such cooperation might achieve positive results that not only satisfied economic criteria but also took into account social, political and environmental factors,