وبخلاف ذلك، واستنادا إلى الفقرة (2) من المادة الخامسة، لا يجوز للمالك أن يطالب بأي حد لمسؤوليته بمقتضى البروتوكول، ''إذا ثبت أن الضرر الناجم عن التلوث قد نشأ عن عمله الشخصي أو امتناعه عن عمل بنية إحداث ذلك الضرر، أو عن تقصيره عالما بأن ذلك الضرر يحتمل أن يحدث`` (المادة الخامسة (2) من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلويث النفطي لعام 1992 والمادة 4(4) من اتفاقية الصندوق).
Conversely, according to article V (2), the owner cannot claim any limit to his liability as prescribed by the Protocol, “if it is proved that the pollution damage resulted from his personal act or omission, committed with the intent to cause such damage, or recklessly and with knowledge that such damage would probably result” (article V (2) of CLC of 1992 and article 4 (4) of the Fund Convention).