لذا، فقد طلبنا من مجلس الإدارة والأمانة العامة للجنة التدخل لإعطاء العراق فترة زمنية حقيقية لدراسة مطالبات الدفعة الرابعة/البيئية واقترحنا أن تبدأ الفترة المحددة للعراق للرد على الدفعة الرابعة للمطالبات البيئية في بداية شهر نيسان/أبريل من عام 2003.
Consequently, we requested the Commission's Governing Council and secretariat to take action to give Iraq a realistic period in which to study the fourth instalment of environmental claims and proposed that the period allotted to Iraq for answering them should start at the beginning of April 2003.