وقد أقرّ المجلس الأعلى العام مشروع القرار المذكور في القراءة الأولى وهو قيد النظر حاليا من جانب لجنتي السياسة الخارجية والمالية في البرلمان.
Said Bill passed the first reading by the Great and General Council and is now under examination by the Parliamentary Commissions for Foreign Policy and Finance.