وشرع مجلس الوزراء أيضا، في جلستيه المعقودتين في 18 و 22 كانون الأول/ديسمبر، في النظر في مشاريع تشريعات بشأن حيازة الأرض، والجنسية، ومعايير الأهلية للترشح لرئاسة الجمهورية.
At meetings held on 18 and 22 December, the Council of Ministers also began consideration of draft legislation on land tenure, nationality and criteria for eligibility for the presidency.