وقد تعهدت الحكومات البريطانية المتعاقبة لحكومة موريشيوس بالتخلي عن المنطقة عندما لا تعود لازمة لأغراضها الدفاعية، رهنا بمراعاة قواعد القانون الدولي.
Successive British Governments have given undertakings to the Government of Mauritius that the Territory will be ceded when no longer required for defence purposes subject to the requirements of international law.