وكانت الجمعية العامة قد أيدت أيضاً رأي اللجنة بأن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تشكل إطاراً مناسباً تجرى فيه الدراسة.
The Assembly had also endorsed the Commission's view that the Vienna Convention on the Law of Treaties would provide an appropriate framework within which the study would be carried out.