12- الحكم النموذجي 42، الاستعاضة عن صاحب الامتياز، هو أقل عونا من التوصية التشريعية 50، حيث يرد في هذا المشروع أنه "يجوز"، بدلا عن "ينبغي"، للسلطة المتعاقدة أن تتفق مع الأطراف المموّلة على معايير للاستعاضة عن صاحب الامتياز.
Model Provision 42, Substitution of concessionaire, is less helpful than Legislative Recommendation 50 in that in this draft the contracting authority “may”, rather than “should”, agree with financing parties on standards for substitution of the concessionaire.