وبموجب البند 276 من القانون الجنائي، أي شخص يتعين عليه تقديم بلاغ عن هوية المالك الحقيقي ولا يقوم بذلك أو يقدم بيانات زائفة، دون أن يكون ثمة دليل قاطع على أنه قام بذلك بنية غسل الأموال، يعتبر مزورا لسندات الملكية الخاصة ؛ ولو تم إثبات النية، يعتبر مرتكبا لجريمة غسل الأموال.
Every person who is obliged to make a declaration on the real owner — without any conclusive evidence on the intention of committing money-laundering — but failing to make such declaration, or supplying false data is guilty of forgery of private deeds under Section 276 of the Criminal Code; while if there is evidence of the above intention, the person shall have committed the offence of money laundering.