وتبين وقائع هذه القضية بكل وضوح إمكانية تطبيق المادة 9 من العهد بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه.
Attempts to categorize follow-up replies by States parties are necessarily subjective and imprecise; as a result, it is not possible to provide a neat statistical breakdown of follow-up replies.