وعند استئناف المحادثات عقب ذلك الاجتماع، أنجزت أعمال تمهيدية هامة من خلال أوجه التفاهم التقنية التي تم التوصل إليها بين المستشار القانوني للأمم المتحدة والمستشارين القانونيين للزعيمين فيما يتصل بسريان القوانين السابقة، والمعاهدات التي ستكون ملزمة لقبرص، والقوانين التي ستكون سارية.
Upon the resumption of talks after that meeting, important groundwork was laid by technical understandings reached between the United Nations legal adviser and the legal advisers of the two leaders relating to the validity of past acts, treaties to be binding on Cyprus, and the laws to be in force.