وفي هذا الصدد، لا بد من الموازنة بين تطبيق المبادئ العامة لقانون العقود والعوامل التي تبرر عرقلة المبادئ التعاقدية القائمة.
In so doing, a balance would need to be struck between upholding general contract law principles and the factors justifying interference with established contractual principles.