لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) مذكرة شفوية مؤرخة 23 نيسان/أبريل 2003 موجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لسلوفينيا لدى الأمم المتحدة تهدي البعثة الدائمة لجمهورية سلوفينيا لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) وتتشرف بأن تحيل، عملا بالفقرة 6 من القرار 1455 (2003)، التقرير المستكمل لجمهورية سلوفينيا بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرة 4 (ب) من القرار 1267 (1999)، والفقرة 8 (ج) من القرار 1333 (2000)، والفقرتين 1 و 2 من القرار 1390 (2002) (انظر المرفق). مرفق للمذكرة الشفوية المؤرخة 23 نيسان/أبريل 2003 الموجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لسلوفينيا لدى الأمم المتحدة تقرير سلوفينيا بشأن تنفيذ الجزاءات المفروضة على طالبان والقاعدة عملا بقرار مجلس الأمن 1455 (2003) إن جمهورية سلوفينيا تدين الإرهاب الدولي، ولذلك فهي تشارك على نحو فعال في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب الذي أنشئ عقب الهجوم الإرهابي على مركز التجارة العالمي في نيويورك يوم 11 أيلول/سبتمبر 2001. وإن سلوفينيا تدعم، وتشارك في المبادرات الدولية في مجال محاربة الإرهاب، التي تتخذ في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا. وعملا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1455 (2003) والإرشادات الخاصة بالتقارير المطلوبة من جميع الدول عملا بالفقرتين 6 و 12 من القرار 1455 (2003) الذي اتخذته لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999)، اعتمدت حكومة جمهورية سلوفينيا، في جلستها السابعة عشرة المعقودة في 18 نيسان/أبريل 2003، التقرير بشأن تنفيذ الجزاءات المفروضة على طالبان والقاعدة عملا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1455 (2003). وامتثالا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1455 (2003)، عززت جمهورية سلوفينيا الجزاءات المفروضة على طالبان والقاعدة وأسامة بن لادن وكذلك على الأفراد والكيانات المرتبطة بهم. ويستند تقرير جمهورية سلوفينيا بشأن تنفيذ الجزاءات ضد طالبان والقاعدة، المقدم إلى لجنة الجزاءات 1267، إلى قرار مجلس الأمن 1455، وقد أُعد عملا بقرارات مجلس الأمن 1267 (1999) و 1333 (2000) و 1390 (2002)، التي قدمت نظام الجزاءات فيما يتعلق بالحالة في أفغانستان وعدلته. أولا - مقدمة 1 - في 11 أيار/مايو 2001، اعتمدت الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا قانون التدابير التقييدية الذي عدل في 21 حزيران/يونيه 2002. وعلى أساس هذا القانون، أنشأت الحكومة في 23 كانون الثاني/يناير 2003 فريقا عاملا مشتركا بين الإدارات لتنفيذ التدابير التقييدية ولرصد الأنشطة المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وبناء على توصية هذا الفريق المذكور، يجوز لحكومة سلوفينيا أن تعتمد أو تنقض بمرسوم التدابير التقييدية المتخذة ضد بلدان محددة فيما يتصل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وفي 23 كانون الثاني/يناير 2003، اعتمدت حكومة جمهورية سلوفينيا المرسوم - المعدِّل لمرسوم سابق - بشأن التدابير المتخذة ضد طالبان (أفغانستان)، ويمكن الاطلاع عليه أيضا على موقع الشبكة: http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKON3117.html ويمكن إيجاز إجراءات الشرطة ومهامها وأنشطتها في مجال منع الإرهاب، بالمجموعات التالية: - جمع البيانات التنفيذية - حماية الأشخاص والأشياء - الرصد الكامل للأجانب (لا سيما الذين يأتون من بلدان تشكل خطرا أمنيا شديدا) - التدقيق الراهن والوافي لكافة المعلومات التي تشير إلى وجود نشاط إرهابي - ضمان أمن حركة المرور الجوي - تنسيق المهام والتدابير - العمل برقابة أشد على حدود الدولة وعملا بقانون التدابير التقييدية (قائمة أورادني RS (الجريدة الرسمية)، العددان 35/1 و 59/2) والمراسيم المنشورة بشأن التدابير التقييدية الإفرادية ضد طالبان والقاعدة، فرضت إدارة الجمارك لجمهورية سلوفينيا ولاية تحقيق التكامل بين تدابير التقييد الضرورية في نظام المعلومات الجمركية، الذي يتألف من السجلات الرسمية للإجراءات الجمركية ومراقبة السلع الجمركية في حالة المرور العابر. والقيود المتكاملة لا تسمح بدخول وثائق الجمرك إلى النظام في الحالات التي تشتمل فيها هذه الوثائق على عناصر تم فرض التقييد عليها. والتحذيرات المتكاملة توجه موظفي الجمرك إلى القيام بمزيد من التحقق من الوثائق والسلع. ومكتب جمهورية سلوفينيا لمنع غسل الأموال ليست لديه أية معلومات تتعلق بأنشطة أسامة بن لادن أو القاعدة أو طالبان على أراضي جمهورية سلوفينيا. ثانيا - القائمة الموحدة 2 - لم تواجه جمهورية سلوفينيا أي مشاكل محددة أو حالات شاذة لدى تنسيق القائمة. وأكثر الأمور وضوحا هي إجراءات التنسيق لتنفيذ التدابير الكفيلة بمنع تمويل الإرهاب الدولي، وهذه الإجراءات في طريقها إلى الاكتمال. وبغض النظر، في هذه المرحلة، عن أن سلوفينيا لم تصدق بعد على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، فإن هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها بالفعل ويجري الآن تحقيق الانسجام بين التشريعات. وقد اتخذت تدابير ذات صلة، بحيث تضمن سلوفينيا، على الصعيد المشترك بين الإدارات، تنفيذ التدابير المتوخاة في ميدان مراقبة الصفقات المالية المشبوهة. وقد وضعت الشرطة قوائم الأشخاص الذين ينطبق عليهم قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1267 (1999) على قائمة الأشخاص الذين لا يسمح لهم بالدخول إلى جمهورية سلوفينيا. ويجري بصورة مستمرة استكمال هذه القوائم. وفضلا عن ذلك، جرى إخطار كافة مكاتب الجمارك وإبلاغها بالقيود والتدابير التي نشرت حديثا وبدأ العمل بها، أو تم تغييرها. وتتضمن المبادئ التوجيهية المدونة إجراءات تتصل بما ينبغي عمله بالسلع والوثائق المصاحبة لها في حالة التأكد من وجود انتهاك، وتحدد واجبات مكاتب الجمرك. وعلى هذه المكاتب أن تبلغ عما تكتشفه وعن نتائج ذلك فورا إلى مديرية الجمارك العامة، وهذه بدورها يجب أن تبلغ وزارة الخارجية. وقد قام مكتب جمهورية سلوفينيا لمنع غسل الأموال، امتثالا لقانون منع غسل الأموال، بالتدقيق على الأشخاص الذين وردت أسمائهم في القائمة التي نشرت في إطار قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1267 (1999) في سجلاتها وفي المصارف السلوفينية. 3 - لم نواجه أي مشاكل تذكر في وضع هذه الأسماء على قوائمنا. 4 - لا توجد لدى مكتب جمهورية سلوفينيا لمنع غسل الأموال أي معلومات بأن شخصا أو كيانا قانونيا يرد في القائمة المذكورة يعمل في جمهورية سلوفينيا. وحتى الآن لم تعثر الشرطة على أي شخص يرد اسمه في القائمة. 5 - لا توجد معلومات ذات صلة بهذه المسألة. 6 - لا توجد معلومات ذات صلة بهذه المسألة. 7 - لا توجد معلومات ذات صلة بهذه المسألة. 8 - لا توجد معلومات ذات صلة بهذه المسألة. ثالثا - تجميد الأصول المالية والاقتصادية 9 - لم يقر مصرف سلوفينيا قانونا معينا بشأن هذه المسألة، نظرا لأن الجهة المعرضة للمراقبة على أساس المادة 128 من القانون المصرفي يجب، بناء على طلب مصرف سلوفينيا، أن تقدم تقارير ومعلومات عن كافة المسائل ذات الصلة لإجراء المراقبة أو لتنفيذ الاختصاصات والمهام الأخرى لمصرف سلوفينيا. وتندرج تحت ذلك، المهام في ميدان مراقبة تنفيذ التدابير التقييدية امتثالا للحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 2 (ج) من قانون التدابير التقييدية. 10 - لا توجد معلومات ذات صلة بشأن هذه المسألة. 11 - يقوم مصرف سلوفينيا، من خلال رابطة مصارف سلوفينيا، دوما بإخطار جميع الأعضاء في الرابطة بالأشخاص الجدد الذين يوضعون على القائمة الموحدة من أفراد وكيانات معرضة للجزاءات وتنطبق عليها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وفي الوقت ذاته، يقوم مصرف سلوفينيا أيضا بإبراز القائمة المستكملة للأفراد والكيانات على موقع الشبكة التابع للجنة الجزاءات. ودائرة الجمارك مسؤولة عن المراقبة والإشراف فيما يتعلق بنقل العملة المحلية والأجنبية إلى البلد وخارجه (نقل النقد عبر الحدود). ونقل النقد عبر الحدود الوطنية فوق الكمية المسموح بها يتم إدخاله إلى نظام المعلومات الجمركية، ومن هناك تحال الرسالة بصورة آلية إلى مكتب منع غسل الأموال. 12 - وقد أنشأت دائرة الجمارك نظام معلومات بالشبكة الداخلية، يتم إدخال الإخطـــارات والإنـذارات الخاصة بمختلف المجالات الحساسة والهامة، ومنها التدابير التقييدية، إليها ثم نشرها. والوصول إلى المعلومات على موقع الشبكة مرخص به لكافة الأشخاص الرسميين في إدارة الجمارك والموظفين في مكاتب الجمارك على الحدود وفي الداخل. ويتم إدخال البيانات والمعلومات التي تتم حيازتها يوميا إلى النظام في مديرية الجمارك العامة. كذلك فإن هذا النظام يسهل دخول المعلومات أو الإنذارات العاجلة والهامة التي يرسلها موظفو دائرة الجمارك المصرح لهم بالعمل في مكاتب الجمارك. 13 - ليست لدى مكتب جمهورية سلوفينيا لمنع غسل الأموال معلومات تفيد بأن الوسائل المالية ستصادر من أي شخص على هذه القائمة. 14 - لا توجد معلومات ذات صلة بهذه المسألة. رابعا - حظر السفر 15 - إن التشريعات السلوفينية تنظــم المعايير المطلوبة بالنسبة لمراقبة الحدود الوطنية. وهذا المجال يغطيه بصورة أساسية قانون مراقبة الحدود الوطنية وقانون الأجانب. والقانونان منسقان بالكلية مع المعايير التي يفرضها اتفاق شنغن. وفي الوقت نفسه، وضعت الشرطة السلوفينية مبادئ توجيهية إضافية تتعلق بفرض رقابة أشد على المعابر الحدودية وبالنسبة لمنطقة حدود جمهورية سلوفينيا. وتطبق أحكام هذه المبادئ التوجيهية، مع ما يلزم من تعديل، في إجراءات جمهورية سلوفينيا. 16 - ويجـــري بانتظـام تجهيز قائمة الأشخاص والمؤسسات والكيانات وإحالتها إلى الدوائر والسلطات ذات الاختصاص. ولأسباب عملية ومن أجل تحقيق حد أقصى من الفعالية، تحال المعلومات المستكملة مباشرة على الشبكة بحيث يمكن الوصول إلى القائمة من دائرة واسعة من الهيئات المرخص لها في أي وقت. 17 - يجري بانتظام استكمال القائمة وفقا للشروط ومع إدخال تعديلات ملموسة. 18 - حتى هذا التاريخ، لم تكتشف الشرطة أي شخص مدرج في القائمة، لا عند معابر الحدود ولا في سلوفينيا نفسها. 19 - أقيم اتصال إلكتروني مباشر بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية يمكن من مراقبة كافة الأحداث فيما يتصل بمحاولات الدخول إلى سلوفينيا من قبل مواطني بلدان تنطوي علــــى خطــــر. وامتثــالا للتدابير المعتمدة عملا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1455 (2003)، يجري استكمال منتظم بعقد مشاورات منسقة. خامسا - حظر الأسلحة 20 - تنظم صادرات الأسلحة بموجب قانون الدفاع، أما تراخيص تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية فتصدرها وزارة الدفاع. ونظام إصدار هذه التراخيص ينسجم مع التشريعات الأوروبية التي تنص، بالإضافة إلى “صكوك الحماية” الأخرى، على مراقبة المستعمل النهائي والإلزام بربط شهادة المستعمل النهائي مع البضاعة. وحتى شباط/فبراير 2003، يجب الحصول على رأي الفريق المشترك بين الإدارات الذي يتخذ قرارا بشأن مسألة الترخيص قبل إصدار هذا الترخيص. ويتألف الفريق المشترك بين الإدارات من ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، ووكالة الاستخبارات والأمن السلوفينية، ودائرة الاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الخارجية. وتقدم وزارة الدفاع تقارير إلى حكومة سلوفينيا بشأن التراخيص التي أصدرت. أما السجلات بشأن طلبات الترخيص المرفوضة، أو التراخيص الملغاة، التي سبق أن أصدرت تلبية للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة، فتحتفظ بها وزارة الدفاع لجمهورية سلوفينيا. أما مراقبة المرور العابر والاستيراد والتصدير للأسلحة العسكرية وسائر الأسلحة والذخائر والمتفجرات واللوازم العسكرية فستجري على أساس التراخيص التي تم إصدارها. فوزارة الدفاع (الأسلحة للاستعمال العسكري) ووزارة الداخلية (الأسلحة للاستعمال المدني) مسؤولتان عن إصدار التراخيص. ويجب أن تقوم الوزارة بإخطار إدارة الجمارك بالترخيص الذي يصدر وبأي استيراد أو تصدير للأسلحة أو الذخائر أو قطع الغيار أو اللوازم العسكرية إلى سلوفينيا أو من سلوفينيا. 21 - ووزارة الدفاع والفريق العامل المشترك بين الإدارات، الذي يقرر بشأن صحة إصدار تراخيص تصدير الأسلحة ويقدم آراءه إلى وزارة الدفاع، يعطي رأيا سلبيا إزاء إصدار تراخيص تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية في الحالات التي توجد فيها شبهة بأن وجهة هذه الأسلحة هي الجماعات الإرهابية أو البلدان الواقعة ضمن الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة. وبالنسبة لهذه الجماعات أو البلدان، ينطبق قانون التدابير التقييدية ومرسوم حكومة جمهورية سلوفينيا الذي اعتمد على أساسه. وهذان القانونان يحددان الكيانات التي يحظر إجراء العمليات الاقتصادية معها. والمراسيم مستندة إلى اتفاقيات الأمم المتحدة التي تعرف هذه الكيانات على نحو محدد. 22 - واعتبارا من شباط/فبراير 2003، يحدد المرسوم الخاص بالتراخيص والموافقات للاتجار بالأسلحة والمعدات العسكرية وإنتاجها (قائمة أورادني RS، العدد 18/3)، الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص بالنسبة لأعمال الوساطة في تجارة الأسلحة والمعدات العسكرية وإصدار التراخيص لأعمال الوساطة الإفرادية، وهو ما تمنحه وزارة الدفاع لجمهورية سلوفينيا. ولدى إصدار هذه التراخيص، تأخذ وزارة الدفاع في الاعتبار قرارات الأمم المتحدة واتفاقياتها ومراسيم الحكومة التي تشير إلى الحظر بشأن التعامل التجاري مع كيانات إفرادية. 23 - أما أسلحة وذخائر وزارة الدفاع والشرطة فهي محفوظة على نحو واف في مستودعات تحظى بحماية تقنية ومادية. والأسلحة المصادرة تخزن في مستودع وزارة الداخلية، باستثناء الأسلحة العسكرية التي يقوم على تخزينها الجيش السلوفيني حتى انتهاء إجراءات المحكمة. وبعد اختتام إجراءات المحكمة، تتلف الأسلحة عادة. غير أنها قد تسلم إلى وزارة الثقافة في حالات الندرة ويمكن، في حالات أسلحة الصيد أو الرياضة، أن تباع إذا كانت لا تزال تحتفظ بقيمة في السوق. ولا توجد صناعة لأسلحة المشاة الخفيفة في سلوفينيا. غير أنه يوجد معمل لصنع الأسلحة الثقيلة (STO Ravne) وصناعة للمعدات العسكرية تستخدم أشعة الليزر، وتراخيص التصدير أو المبيعات تعطى لها من قِبَل وزارة الدفاع وفقا للإجراءات المذكورة أعلاه. سادسا - تقديم المساعدة وخاتمة 24 - إن سلوفينيا وسلطاتها مستعدة لتقاسم الخبرة وتقديم المشورة للبلدان بشأن الأحكام القانونية والتنفيذ للتدابير الملموسة فيما يتعلق بمنع انتشار الإرهاب وتنفيذ التدابير المفروضة ضد طالبان والقاعدة. وبصدد ما سبق ذكره، اقترحت سلوفينيا، في المؤتمر المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن كافة جوانب التجارة غير المشروعة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في جنوب شرق أوروبا، المعقود يومي 11 و 12 آذار/ مارس 2003 في بيردو بري كرانجو، إقامة نقطة اتصال إقليمية للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. في سلوفينيا، تكفل تنسيق “قانون الأسلحة” مع التشريعات الأوروبية وتشريعات الأمم المتحدة واتفاقيات الأمم المتحدة وقراراتها في هذه المنطقة، وفي الوقت نفسه، تقدم مساعدة في مجال تنفيذ أفضل الممارسات لمراقبة صادرات الأسلحة ومبيعاتها في بلدان جنوب شرق أوروبا.
Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) Note verbale dated 23 April 2003 from the Permanent Mission of Slovenia to the United Nations addressed to the Chairman of the Committee The Permanent Mission of the Republic of Slovenia to the United Nations presents its compliments to the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) and has the honour to transmit, pursuant to paragraph 6 of resolution 1455 (2003), the updated report of the Republic of Slovenia on steps taken to implement the measures imposed by paragraph 4 (b) of resolution 1267 (1999), paragraph 8 (c) of resolution 1333 (2000) and paragraphs 1 and 2 of resolution 1390 (2002) (see annex).