ولقد أُشير إلى أن أي قدر من الإصلاح التشريعي والإداري لن يكفي لبناء قدرات البلدان المتضررة على مكافحة انتشار الأسلحة غير القانونية، دون توفر قدرة معززة لإنفاذ القانون والتقيد بالمعايير العالمية.
It was pointed out that no amount of legislative and administrative reform is enough to build affected countries' capacity for controlling illicit weapons proliferation without an enhanced capability for law enforcement and conformity to global norms.