وفي هذا الصدد، ذكر أحد الوفود أن المشروع البديل يقدم حلا، إذ لم يتضمن إشارة إلى تعبير "الطرف المعني"، ولا يشترط موافقة هيئة التحكيم قبل التماس الاعتراف والإنفاذ.
In this respect, it was noted by one delegation that the alternative proposal offered one solution as it did not include a reference to the term “interested party” and did not require approval by the arbitral tribunal before recognition and enforcement was sought.