هذا وانطلاقا من المبادئ الدستورية آنفة الذكر فقد أصدرت الدولة عدة قوانين هدفت من ورائها إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالعمل وشغل الوظائف العامة، حيث احتوت تلك القوانين على العديد من الأحكام التي تحمي المرأة العاملة وتكفل مساواتها مع الرجل في مجال العمل بالإضافة إلى تضمنها أحكاما تكفل التوفيق بين عمل المرأة وواجباتها الأسرية.
On the basis of the above constitutional principles, the State has promulgated a number of laws with the aim of regulating matters relating to employment and the assumption of public office. Accordingly, they contain provisions which protect working women and guarantee their equality with men performing the same work. They also include provisions which guarantee to women the ability to reconcile their work with their family obligations.