ففي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2002 تقدم بالتماس إلى الحكومة طالباً معلومات عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف امتثالاً لآراء اللجنة.
On 23 October 2002, he petitioned the Government, asking for information about the measures undertaken by the State party to comply with the Committee's Views.