وتُقدم مجموعة الأفضليات الخاصة بأقل البلدان نمواً الأفريقية من خلال قانون النمو والفرص في أفريقيا، الذي جرى تعزيزه في عام 2002 وتمديده حتى شهر أيلول/سبتمبر 2008(9).
The set of preferences relevant to African LDCs is provided through the African Growth and Opportunity Act (AGOA), which was improved in 2002 and extended until September 2008.