وعلاوة على ذلك، فإن زعم الرئيس بأن مشروع قانون العلاقات المنزلية لم يقر لأن المنظمات الوطنية غير الحكومية لم تقدم تعليقاتها عليه غير مقبول، إن مسؤولية الحكومة أن تزيل جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء.
Furthermore, the President's claim that the Domestic Relations Bill had not been passed because national NGOs had not submitted comments thereon was unacceptable; it was the Government's responsibility to eliminate all forms of discrimination and violence against women.