إذ ربما تكون الحكومات مقيّدة في قدرتها على تشجيع إدخال التحسينات الجزئية من خلال اعتماد سياسات كلية مثل سياسات التكيف الهيكلي، واتفاق بازل الثاني بشأن رؤوس الأموال، وقواعد الاتحاد الأوروبي لإنشاء سوق مالية واحدة، واتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات والتدابير التعويضية، وغير ذلك من السياسات والاتفاقات.
For example, Governments may be constrained in their ability to promote micro improvements by macro policies such as structural adjustment policies, the Basle II Capital Accord, the European Union's rules for establishing a single financial market and the World Trade Organization's Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, among others.