وعلى وجه العموم، يجب ألا تُوازِن الآلية بين المصالح المختلفة للأطراف المذكورة آنفا فحسب، بل وبين تلك المصالح والاعتبارات الاجتماعية والسياسية وسائر الاعتبارات السياساتية التي تؤثر في الأهداف الاقتصادية والقانونية لاجراءات الاعسار.
Generally, the mechanism must strike a balance not only between the different interests of these stakeholders but also between those interests and the relevant social, political and other policy considerations that impact upon the economic and legal goals of insolvency.