وقد بلغت نسبة العاملين المشتغلين في قطاع الزراعة 70 في المائة وقاربت 22 في المائة في قطاع الخدمات بينما وصلت إلى 8 في المائة فقط في الأنشطة الصناعية.
Seventy per cent of the employed persons operated in the agricultural sector, approximately 22 per cent in services and only 8 per cent in industrial activities.