ويصنف القانون التنظيمي 12/1995 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر المتعلق “بردع التهريب” تزوير البيانات الجمركية أو عدم تقديمها إلى الجمارك باعتبارها مخالفة إدارية أو باعتبارها جريمة تهريب حسب قيمة المنتجات التي يعتزم تصديرها.
Organic Law 12/1995 of 12 December, the Suppression of Smuggling Act, sets forth penalties for falsifying or failing to present customs declarations, as an administrative offence or as smuggling depending on the value of the products intended for export.