ولذلك، فإننا نفهم أن المشاورات التي تتوخاها الفقرة 7 من منطوق القرار ينبغي أن تتم بموافقة مسبقة من الأطراف المعنية.
Therefore, it is our understanding that the consultations foreseen in operative paragraph 7 are to be undertaken with the prior consent of the parties involved.