ورغم أن تحسنا ملحوظا تحقق في جباية الضرائب وإدارتها، فإن القاعدة الضريبية لم تزد سوى إلى 10.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2002، وتشير الإسقاطات الحالية إلى أن هذا المبلغ لن يتجاوز 10.7 في المائة بالنسبة لعام 2003.
Although there was notable improvement in tax collection and administration, the tax base increased to only 10.5 per cent of gross domestic product in 2002, and current projections indicate that the amount will not surpass 10.7 per cent for 2003.