إن القوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في لبنان توجب على المصارف والمؤسسات المالية العاملة فيه أن تقيد في دفاترها جميع العمليات المصرفية والمالية، كما أن القانون رقم 318 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2001 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، فرض على المؤسسات الخاضعة لأحكامه، القيام بإجراءات تمكن من معرفة مصدر العمليات التي تجريها مع زبائنها.
The banking laws and regulations in effect in Lebanon make it incumbent upon banks and financial institutions operating in Lebanon to record on their books all banking and financial transactions. Law No. 318 of 20 April 2001 on the Combating of Money-laundering also makes it incumbent upon the institutions subject to its provisions to take measures to make available knowledge of the source of the transactions that they conduct with their clients.