وينبغي أن يكون أي تغيير لحقوق الدائنين المضمونين بمقتضى أي من النظامين مستندا إلى سياسات مصوغة بعناية، كما ينبغي النص عليها بشكل واضح ومتسق في التشريع، نظرا لأن الاصلاح في أحد النظامين يمكن أن يفرض على أصحاب المصالح في النظام الآخر تكاليف غير منظورة مترتبة على المعاملة والامتثال للاجراءات.
A modification to the rights of secured creditors through either regime should be based on carefully articulated policies and be stated clearly and consistently in legislation, since reform in one regime can impose unforeseen transaction and compliance costs on stakeholders of the other regime.