أما باقي الاتفاقات فلا يمكن أن تتجاوز مدتها مبدئيا ستة أشهر، ويجوز للجنة المراقبة تمديدها بإذن مسبق من القضاء (المادة 2).
In other instances, its duration shall not exceed six months but can be extended, subject to judicial authorization, by the monitoring Commission (art.