وينبغي أن يقدم القطاع الخاص والمجتمع بوجه عام الدعم للجهود الرامية إلى زيادة القاعدة الضريبية، في إطار من الشفافية، مع إعطاء الأولوية، في تخصيص الموارد العامة، لاتفاقات السلام، على أن تؤخذ في الاعتبار الطلبات المتعاظمة للحصول على الخدمات الاجتماعية، مع مراعاة معدلات النمو الاقتصادي الحالية.
Efforts to increase the tax base, within a framework of transparency, should be supported by the private sector and society in general. Allocations of State resources should give priority to the peace agreements, taking into account growing demands for social services and present economic growth rates.