وغنى عن البيان أن المعمول به عند المفاضلة في مثل هذه الحالات هو الرغبة في تحقيق المصلحة العامة ومراعاة حق الموظف ذكراً كان أم أنثى في نيْل حقوقه كاملة وذلك تطبيقاً لمبادئ العدل والحق والمساواة التي وردت في الدستور.
It goes without saying that any comparisons made in such cases in order to determine a preference are governed by the desire to achieve the public interest and respect the right of both male and female employees to claim their full dues in accordance with the principles of justice, right and equality articulated in the Constitution.