وعادت اللجنة بالتالي إلى تحديد بدء نفاذ سحب التحفظ بتاريخ إشعار الأطراف الأخرى المتعاقدة، غير أنها أبدت بعض التردد، إذ أوضحت في تعليقها النهائي أنها انتهت إلى أن إرساء قاعدة عامة لمنح الدول مهلة زمنية قصيرة لكي "تكيف قانونها الداخلي مع الحالة الجديدة المترتبة على سحب التحفظ فيه مغالاة"، لكنها "رأت أنه ينبغي أن يترك للأطراف حل المسألة بنص صريح في المعاهدة.
The Commission nevertheless showed some hesitation in once again stipulating that the date on which the withdrawal became operative was that on which the other Contracting Parties had been notified, because, in its final commentary, after explaining that it had concluded that to formulate as a general rule the granting of a short period of time within which States could “adapt their internal law to the new situation [resulting from the withdrawal of the reservation] would be going too far”, the Commission “felt that the matter should be left to be regulated by a specific provision in the treaty.