() من الجدير بالملاحظة أن الخطة تتضمن مرونة في هذا المجال، إذ تنص على أن البرلمان غير ملزم باللجوء إلى قضاة أجانب بعد أن تستتب الثقة بين الجانبين.
It should be noted that the plan provided flexibility on this issue, enabling the federal Parliament to dispense with foreign judges once trust and confidence built up between the two sides.