وأشار في هذا الصدد إلى القانون الدولي بشأن المساعدة القانونية لسنة 1998، والقانون المتعلق بحظر غسيل الأموال لسنة 2000، والتعديل الواسع المدى لقانون تسليم المجرمين لسنة 1948 والذي يوحد تعريف الجرائم التي تستوجب تسليم مرتكبيها، والقانون المتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة لسنة 2003، التي تجرم المنظمات الإرهابية وتبسط الإجراءات الدولية لمناهضة الإرهاب.
He mentioned in that connection the International Legal Assistance Law of 1998, the Prohibition of Money Laundering Law of 2000, a far-reaching amendment to the Extradition Law of 1984 which generalized the definition of extraditable offences, and the Combating Organized Crime Law of 2003, which further criminalized terrorist organizations and streamlined international counter-terrorist action.