السؤال: جاء في التقرير التكميلي، ردا على سؤال ورد في الرسالة المؤرخة 18 نيسان/أبريل 2002 بشأن اختصاصات المحاكم الباكستانية، أن المادة 3 من قانون العقوبات تنص على أن “أي شخص يكون عرضة للمحاكمة، بموجب أي قانون باكستاني، عن أي جريمة ترتكب خارج باكستان، يعامل وفقا لأحكام هذا القانون بشأن أي عمل يرتكب خارج باكستان، بالطريقة نفسها التي يعامل بها لو ارتكب هذا العمل داخل باكستان”.
The supplementary report mentions, in response to the question in the letter of 18th April 2002 regarding the competence of Pakistan courts, that section 3 of the Penal Code provides that `any person liable, by any Pakistani Law, to be tried for any offence committed beyond Pakistan shall be dealt with according to the provisions of this Court for any act committed beyond Pakistan in the same manner as if such act had been committed within Pakistan'.