وهذا الأمر لا يقلِّص بأي وجه من الوجوه المسؤولية التي تتحملها الدولة عن هذه الأفعال، ويشير إلى ضرورة تعجيل الدولة في وضع استراتيجيات وإنشاء آليات وطنية ومحلية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
dysfunctional judicial system or ill-equipped and poorly trained police force. This fact does not in any way reduce the responsibility that the State carries for these acts and indicates the urgency with which the State needs to develop strategies and establish national and local mechanisms for the protection of human rights defenders.