واختصت أمريكا اللاتينية بنصف إجمالي هذه الزيادة تقريبا، واختصت بلدان في أوروبا ووسط آسيا بنسبة 27 في المائة منها، وكان مرجعها بالكامل إلى الزيادة في الديون العامة والديون التي تضمنها الدولة.
Latin America accounted for almost half and countries in Europe and Central Asia for another 27 per cent of the total increase, which was entirely on account of an increase in public and publicly guaranteed debt.