يصار إلى وضع اليد على الأغراض والوثائق المتصلة بالفعل الجاري التحقيق فيه، عند احتمال خضوعها لعقوبة الضبط وجواز استخدامها بمثابة أدلة، على أن يصدر بذلك أمر قضائي يستند إلى طلب من النائب العام، في حال عدم رغبة الشخص الموجودة بحوزته تسليمها طوعا أو في حال عرّض طلب التسليم الطوعي سير التحقيقات للخطر.
The objects and documents related to the act under investigation, those that may be subject to the penalty of confiscation and those that might serve as evidence, shall be impounded by court order at the request of the prosecutor, when the person in whose possession they are found does not hand them over voluntarily or if the requirement that they should be handed over voluntarily jeopardizes the outcome of the investigation.