واستنادا إلى المشروع المزمع إحالته إلى البرلمان، ستكون القرارات المتخذة في مجال التعاون قابلة للطعن لدى جهة قضائية وحيدة هي المحكمة الإدارية الاتحادية.
Under the draft law to be submitted to Parliament, decisions on international judicial assistance will be subject to appeal to just one court, the Federal Administrative Court.