إن المسألة لا تتعلق بإيلاء الأولوية لدولة مقابل أخرى، بل تتعلق باتباع معايير محددة تمكننا من التعامل أولا مع المسائل التي نعتبرها أكثر إلحاحا داخل كل دولة من الدول.
It is not a matter of giving priority to one State over another, but rather, of having criteria available that will enable us to deal first with issues that we consider most urgent within each State.