وعلى الرغم من تنفيـذ الشطر الأعظم من الإطار القانوني لإصلاح الشرطة والقطاع القضائي (باستثناء نظام السجون) ووجود برامج للتحديث منذ عدة سنوات، فإن الإخفاق في توفير التمويل الكافي للتغيرات الرئيسية، وتنفيذها، قد أعاق عملية التقدم.
While most of the legal framework for police and judicial sector reform (other than the prison system) is in place and modernization programmes have been under way for several years, the failure to adequately finance and implement key changes has hampered progress.