والقانون الجديد لا يحدد بالتفصيل مختلف الأعمال غير المشروعة التي يمكن أن ترمي إلى إخفاء منشأ الأموال المتأتية عن أعمال إجرامية (لم يشر بصراحة مثلا إلى تقديم بيانات زائفة في الإعلانات المقدمة)، بل تنص بصورة عامة على أن أي فعل يرتكب بنية إخفاء منشأ الأموال المزمع استخدامها لأغراض اقتصادية أو أي عملية مالية أو مصرفية تجرى بنفس الهدف تشكل جريمة غسل للأموال.
The new regulation does not identify separately each of the possible unlawful actions aimed to conceal the origin of proceeds of criminal conduct (thing) (e.g. it does not individually refer to the provision of false data in the course of making a declaration), instead, it stipulates in general that any act committed with the intention of economic use for the concealment of the origin of an asset (thing) or any financial or banking operations performed with the above constitutes money laundering.