ووفقا لقانون البلد يمارس كل من الرجل والمرأة حقه في الدفاع المشروع عن مصالحه، سواء في الشؤون المدنية أو الجنائية، على قدم المساواة أمام القانون والمحاكم، ودون أي تمييز على أساس الأصل أو الوضع الاجتماعي أو المديونية أو الحالة المادية أو الانتماء الإثني أو العرقي أو الآراء السياسية أو غيرها أو الجنس أو المستوى التعليمي أو اللغة أو الدين أو العمل أو محل الإقامة أو غير ذلك من الظروف.
In accordance with the country's legislation, the right of women and men to legal protection of their interests in both civil and criminal matters is implemented on the basis of their equality before the law and the courts, irrespective of origin, social, official or financial status, race or ethnicity, political or other beliefs, gender, education, language, attitude towards religion, type or nature of occupation, place of residence, or other circumstances.