3 - يجب على جميع الأشخاص والكيانات الخاضعين لهذا القانون، كما هو منصوص أعلاه، أن ينشئوا آليات لرصد ومراقبة أي معاملة معقدة أو غير عادية أو غير أصولية، سواء أكان أولم يكن لها غرض اقتصادي ظاهر أو مرئي، وكذلك أي معاملات عابرة وأي معاملة مبلغها يستوجب ذلك، وفقا لما تقرر المؤسسة أو لما تقرره الهيئة التنفيذية الوطنية.
All persons and entities subject to this Law, as provided above, must establish mechanisms for monitoring and controlling any complex, unusual or unconventional transaction, whether or not it has an apparent or visible economic purpose, as well as any in-transit transactions and any transaction whose amount so warrants, as determined by the institution or established by the national executive branch.