ثم إن الطائلة الجنائية أو القضائية “للقوائم السوداء” تحدها في تشريعاتنا المبادئ الدستورية المبينة في المادتين 15 و 29 من الدستور (البيانات المتعلقة بالمثول أمام القضاء والإجراءات القانونية الواجبة)، الواجب الالتزام بهما لأنهما ينظمان جميع أنواع الدعاوى القضائية والإدارية.
Moreover, the penal or judicial scope of “blacklists” in our legislation is limited by the constitutional principles set forth in articles 15 and 29 of the Constitution (habeas data and due process), observance of which is mandatory since they govern all kinds of judicial and administrative action.