240 - وأشارت ممثلة السلفادور إلى بدء سريان قانون الأسرة في عام 1994 الذي يتضمن أحكاما جديدة من بينها مثلا ما يخير الزوجين بين الاشتراك في ملكية أموالهما أو الفصل بينها مما يكفل المساواة بين الزوج والزوجة وما يقر بقيمة العمل المنزلي ويلغي إلزام الزوجة بالإقامة في مسكن الزوج وينص على جواز طلب الطلاق لأسباب يحق لكلا الزوجين التحجج بها دون أي تمييز بينهما.
The representative drew attention to the entry into force in 1994 of the Family Code, which introduced such innovations as voluntary family property regimes that guaranteed equality, recognition of the value of housework, repeal of the obligation for a woman to take her husband's domicile and incorporation of non-discriminatory grounds for divorce.