ينص ذلك القانون في المادتين 104 و 105 منه على كشف السر المصرفي والسري المهني والترخيص بتعليق إتمام أي معاملة مصرفية لمدة 72 ساعة وكذلك تجميد الأرصدة الموجودة في حساب أي شخص تحوم حوله الشبهات.
Articles 104 and 105 of the Finance Act provide for the lifting of banking secrecy and professional secrecy and authorize the suspension of any banking operation for a period of 72 hours, as well as the freezing of the assets of any individual who is under suspicion.