(4) ينبغي أن يعترف قانون الإعسار بالأحكام التعاقدية التي يتفق بموجبها المدين والطرف المقابل صراحة على أن يكون قانون ولاية محددة هو القانون الواجب التطبيق على علاقتهما القانونية بموجب العقد، بصرف النظر عن العلاقة بين المعاملة أو الأطراف المعنية والقانون المختار الواجب التطبيق، باستثناء الحالة التي يعتبر فيها هذا الحكم منافيا بوضوح لإحدى السياسات العامة في الولاية القضائية التي يطبّق قانونها في غياب حكم من هذا القبيل.
(4) The insolvency law should recognize contractual provisions in which the debtor and its counterparty expressly agree that the law applicable to their legal relationship under the contract will be the law of a specified jurisdiction without regard to the nexus between the transaction or the parties at issue and the chosen applicable law, except where such a provision is viewed as manifestly contrary to a public policy of the jurisdiction whose law would apply in the absence of such a provision.