وقد حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن الاتفاقية الأوروبية تنطبق في النزاعات المسلحة وفي الأراضي المحتلة، كما هو الحال فيما يتعلق بتركيا في شمال قبرص.
The European Court of Human Rights had ruled that the European Convention was applicable in armed conflicts and in occupied territories, as in the case of Turkey in northern Cyprus.