وفي عام 1997، عينت وزارة العدل لجنة حكومية دولية من الخبراء لإعادة دراسة المجموعة الكاملة للقوانين الإسرائيلية على ضوء اتفاقية حقوق الطفل، وطلبت إليها تقديم توصيات لتدوين الاتفاقية وتنفيذها.
In 1997, the Ministry of Justice had appointed an intergovernmental committee of experts to re-examine the entire body of Israeli law in the light of the Convention on the Rights of the Child, and had asked it to present recommendations for the codification and implementation of the Convention.