وتنص المادة 5 من قانون 21 آذار/مارس 1997 الآنف الذكر من جهتها على أنه يجوز للحكومة أن تستولي، على مدى فترة محددة، على جميع شبكات الاتصالات القائمة في إقليم الدوقية الكبرى، وكذلك على الأجهزة الموصولة بها، و/أو أن تحظر جزئيا أو كليا توفير أي خدمة من خدمات الاتصالات، إذا ما اقتضى ذلك الأمن العام أو الدفاع في الدوقية الكبرى.
Article 5 of the aforementioned Act provides that, when public security or defence of the Grand Duchy so require, the Government may, for a limited period, requisition all telecommunications networks within the territory of the Grand Duchy and all equipment connected thereto and/or prohibit completely or in part the provision of a telecommunications service.