ويعني هذا زيادة الإنفاق على الصحة العامة والتعليم، وخفض الإنفاق العسكري، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، والتشجيع على إعمال حقوق الإنسان وعلى استقلال الجهاز القضائي.
This means increased expenditure on public health and education, reduced military expenditure, the strengthening of democratic institutions, the promotion of human rights and the independence of the judiciary.