فقد أُخطر الأمين التنفيذي، في هذه الرسالة، بأن الحسابات المصرفية في الكويت ستكون متاحة دون قيود اعتباراً من 3 آب/أغسطس 1991 لكل من أصحاب الحسابات الكويتيين وغير الكويتيين، وأن حكومة الكويت ترى أنه "لا داعي لأن يقدم هؤلاء الأشخاص مطالبات من خلال عملية الأمم المتحدة".
In this correspondence, the Executive Secretary was advised that, as of 3 August 1991, bank accounts in Kuwait were made freely available to both Kuwaiti and non-Kuwaiti holders and, in the opinion of the Government of Kuwait, “there was no need for such persons to file a claim though the U.N. process”.