ولما كان بإمكان التوجهات الحمائية في بعض البلدان المتقدمة الكبرى تقويض ثقة البلدان النامية في النظام التجاري الدولي، فقد صار لزاماً على النظام التجاري المتعدد الأطراف أن يضمن تحسين نفاذ صادراتها إلى الأسواق واستقرار أسعارها، وإتاحة حيز للسياسات العامة أكبر لتطوير الصناعات المحلية، ووضع شروط أكثر ملاءمة للانضمام إلى النظام المتعدد الأطراف.
Since protectionist tendencies in some major developed countries could undermine confidence in developing countries in the international trading system, the multilateral trading system had to ensure improved market access and price stabilization for their exports, allow for greater policy space to develop local industries, and establish more appropriate terms of accession to the multilateral system.