رغم أن من المؤكد أن المادة 42 من دستورنا تُقر بقانون طلب المأوى واللجوء، فلا يغطي شرط طلب المأوى واللجوء هذا سوى الأشخاص المضطهدين لنضالهم من أجل الديمقراطية والسلام والعدل وحقوق الإنسان نضالا مدنيا منظما تنظيما عاما، في ظل احترام النظام القانوني العام.
Although it is true that article 42 of the Constitution recognizes and guarantees the right to refugee status and to asylum, such status protects only those persecuted for working in society towards democracy, peace, justice and human rights and who have organized publicly in accordance with the legal order.