ومن الأهمية بمكان أن يشار إلى أن وحدة شرطة النقد الخاصة تقوم أيضا، أثناء تنفيذها لعمليات التفتيش التي تجري بموجب القانون رقم 197 لسنة 1991، بغية الكشف عن غسل الأموال، بالتحري في معاملات القروض المالية، لكفالة أن تكون أسعار الفائدة المطبقة على العملاء مستندة إلى سعر الفائدة المعياري، الذي تحدده كل ثلاثة أشهر وزارة الاقتصاد والمالية ومصرف إيطاليا المركزي.
It is fundamentally important to point out that in the course of the inspections carried out under Law 197/91 for the purpose of identifying money-laundering, the Special Currency Police Unit also investigates cases of money lending, ensuring that the rates applied to customers are based on the benchmark interest rate set every quarter by the Ministry of the Economy and Finance, and the Bank of Italy.