2- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير، وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية، لاقامة أو مواصلة تحقيق توازن مناسب بين أي حصانات أو امتيازات قضائية ممنوحة لموظفيها العموميين فيما يتعلق بأداء وظائفهم مع امكانية القيام، عند اللزوم، بالتحقيق والملاحقة والمقاضاة بصورة فعالة في الجرائم المقررة وفقا لهذه الاتفاقية.
Each State Party shall take such measures as necessary to establish or maintain, in accordance with its legal system and constitutional principles, an appropriate balance between any immunities or jurisdictional privileges accorded to its public officials for the performance of their functions and the possibility, when necessary, of effectively investigating, prosecuting and adjudicating offences established in accordance with this Convention.