وتغير اتجاه جدول الأعمال الدولي تغيراً يتفق والمنظورات والمقترحات البديلة التي قدمها الأونكتاد على مر السنين، ويشهد على ذلك الاهتمامُ الذي يولى الآن في صندوق النقد الدولي لقواعد إفلاس الدول وأحكام الدعوى الجماعية؛ وإدراك القلق، في سياق مبادرة الديون المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، إزاء كون تحليل القدرة على تحمل الديون يستند إلى افتراضات غير واقعية تتعلق بالنمو والصادرات وإزاء كون العملية لم تنتج عنها موارد إضافية؛ وتأييد البنك الدولي ولجنة ثيديليو للاقتراح الداعي إلى مضاعفة المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى إذا أريد بلوغ الأهداف المتفق عليها دولياً بشأن النمو والتخفيف من حدة الفقر؛ وزيادة الاهتمام الذي توليه مؤسسات واشنطن لمسألة المشروطية المفرطة والتقحمية في الإقراض متعدد الأطراف؛ واعتراف جميع الوكالات الإنمائية بأن الحلول المطروحة من الأونكتاد للعديد من قضايا التجارة هي شرط لازم لنجاح الاستراتيجيات ذات التوجه الخارجي في البلدان النامية.
The international agenda was changing direction in line with alternative perspectives and proposals that had been presented by UNCTAD over the years, as witnessed by the attention now being given in the IMF to sovereign bankruptcy rules and collective action clauses; the recognition of the concern, in the context of the HIPC Initiative, that debt sustainability analysis was based on unrealistic assumptions about growth and exports and that the process had not resulted in additionality of resources; the support received from the World Bank and the Zedillo Commission for the proposal that ODA to sub-Saharan Africa had to be doubled if internationally agreed growth and poverty alleviation targets were to be attained; the increased attention given in the Washington institutions to the question of excessive and intrusive conditionality in multilateral lending; and the recognition by all development agencies that solutions to many of the trade issues put forward by UNCTAD were the sine qua non of the success of outward-oriented strategies in developing countries.