ثم أشار ممثل جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في نهاية الأمر إلى الفقرة 117 من تقرير لجنة الاشتراكات (A/57/11) التي رأت أن قضية معالجة متأخرات يوغوسلافيا السابقة تثير عددا من المسائل القانونية والسياسية، وطالب بناء على ذلك اعتبار هذه المسألة بالفعل مشكلة سياسية بالغة الحساسية وإنها تشكل لب قرار سياسي.
Lastly, with reference to paragraph 117 of the report of the Committee on Contributions (A/57/11), which stated that the question of how to treat the arrears of the former Yugoslavia raised a number of legal and political issues, he requested that the problem should be treated as a very sensitive political one and should be the subject of a political decision.