كما توصي الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار العمل المدفوع الأجر وغير المدفوع الأجر للمرأة عندما تقوم بتغيير التدابير القانونية وتدابير السياسات بما يتسنى معه تلافي التمييز الفعلي.
It also recommends that the State party take women's unpaid and paid employment patterns and family responsibilities into account when altering legal and policy measures in order to avoid discrimination of effect.