وفيما يتعلق بالممثل السابق للأمين العام الذي حصل من بلدان مانحة على مبلغ لا يقل عن 000 500 دولار بوضع نظام مالي غير رسمي وغير مأذون به، شبيه بصندوق استئماني للأمم المتحدة، وكذلك تزوير مطالبات بدل الإقامة في البعثة، تساءل عن الاحتياطات التي تم اتخاذها لعدم تكرار مثل هذا الانحراف وعن سبب عدم قيام الأمانة العامة بالإجراءات اللازمة لاسترداد المبلغ المتعلق ببدل الإقامة.
As to the former representative of the Secretary-General who had solicited at least $500,000 from donor countries by setting up an unauthorized informal financial system, similar to a United Nations trust fund, as well as falsifying mission subsistence allowance claims, he asked what safeguards had been put in place to ensure that such misconduct did not recur and why the Secretariat had declined to take recovery action with respect to the mission subsistence allowance.