إن الدستور الذي يتطلع إليه الشعب العراقي هو دستور ديمقراطي تعددي فيدرالي يحافظ على حقوق الإنسان الأساسية ويكرس سيادة القانون في ظل جهاز قضائي مستقل، ويضمن الانتقال السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة دورية، ويخضع القوات المسلحة للسلطة المدنية المنتخبة ويعطي المرأة حقوقها كاملة على أساس المساواة.
The Constitution, much-awaited by the Iraqi people, will put in place a democratic, pluralistic and federal system that safeguards people's basic rights; consolidates the rule of law in an independent judiciary system; ensures the peaceful handover of power through free elections; places the armed forces under the authority of the elected administration; and gives women full rights on the basis of equality.