() أثناء القراءة الثانية لمشروع النص في الدورة الثالثة للجنة المخصصة، أبدى معظم الوفود رغبة في الاحتفاظ بهذه المادة، لأنها رأت أنها تتضمن مفاهيم مختلفة جوهريا عن غسل الأموال.
During the second reading of the draft text at the third session of the Ad Hoc Committee, most delegations wished to retain this article, because they considered it to contain concepts fundamentally different from money-laundering.