16- وفي تحديد تاريخ النفاذ، يمكن للدولة أن تراعي الاعتبارات التالية: تأثير تاريخ النفاذ على القرارات الائتمانية؛ وتعظيم الفوائد المتحققة نتيجة التشريع الجديد؛ والترتيبات الرقابية والمؤسسية والتعليمية وغيرها من الترتيبات أو تحسينات البنى التحتية الضرورية التي يتعين على الدولة الاضطلاع بها؛ وحالة القانون الذي كان قائما من قبل وغيره من البنى التحتية؛ ومواءمة التشريع الجديد المتعلق بالمعاملات المضمونة مع التشريعات الأخرى؛ ومضمون القواعد الدستورية المتعلقة بالمعاملات المبرمة قبل تاريخ النفاذ؛ والممارسة الموحدة أو المناسبة لبدء نفاذ التشريع (مثلا في اليوم الأول من الشهر).
A State might take into account the following considerations in determining the effective date: the impact of the effective date on credit decisions; maximization of benefits to be derived from the new legislation; the necessary regulatory, institutional, educational and other arrangements or infrastructure improvements to be made by the State; the status of the pre-existing law and other infrastructure; the harmonization of the new secured transaction legislation with other legislation; the content of constitutional rules with respect to pre-effective date transactions; and standard or convenient practice for the entry into force of legislation (e.g. on the first day of a month).