وطوال هذه السنوات منحت سياسة العمل الأولوية لتدابير دينامية، من بينها المساعدة في مجال استنساب العاطلين، وتنمية التنقل الجغرافي للأيدي العاملة، وإعادة التأهيل المهني والتحويل المهني وتيسير العمل المستقل، وإنشاء وظائف جديدة، وتنمية الأشغال العامة، وتخصيص عدد معين من وظائف الشركات القائمة لتوظيف العمال غير القادرين على مواجهة المنافسة في سوق العمل في ظروف المساواة (المُقعدين والشباب والنساء ذوات الأطفال الخ)، والحماية الاجتماعية للعاطلين.
The priority areas of the employment policy have remained all these years proactive measures such as helping the unemployed find jobs, developing territorial mobility on the part of the workforce, providing occupational guidance and training, promoting entrepreneurial initiative and supporting the independent employment of unemployed citizens, creating new jobs and developing the system of public works, reserving (setting quotas for) jobs in functioning enterprises and organizations in order to find employment for citizens who are unable to compete on an equal footing in the labour market (job placement of disabled persons, young people, women with children and others), ensuring the social protection of the unemployed population and so forth.