وهل يستطيع المجتمع الدولي أن يواصل العمل “بصورة اعتيادية” وفق نهج “كل على مسؤوليته” الذي كان معتمدا في الماضي، أم ضروري أن يتوافر تفهم أكبر وتكامل أفضل بين الأدوار التي يؤديها مختلف الشركاء في العمل الإنمائي؟ وهل تكفي التدفقات الثنائية المتزايدة لتحقيق التفاعل المطلوب للمساعدة على بلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا؟ أم على منظومة الأمم المتحدة أن تنسق مع المؤسسات المالية الإنمائية والمانحين الثنائيين حتى تؤسس مع البلدان شراكات مجدية وموجهة نحو تحقيق النتائج؟ وإن كان الأمر كذلك، فهل تهيئ خطة التمويل الحالية المنظومة كي تؤدي دور الشراكة هذا؟
Can the international community afford to continue to do “business as usual” with the “each on its own” approach of the past, or should there be a better understanding of, and greater complementarity between, the respective roles of the various development partners? Are increased bilateral flows enough to achieve the synergy required to help realize the internationally agreed development goals? Or does the United Nations system have a role, in concert with development finance institutions and bilateral donors, in building viable, result-oriented partnerships with countries? And if so, does the present pattern of funding prepare the system to play this partnership role?