69 - والأمر يتمثل، بصفة خاصة، في التسليم بأن الدول مسؤولة، قبل كل شيء، عن تنفيذ التعهدات التي أُعلِنت في كوبنهاغن، والتي تكررت وتعززت في جنيف؛ وتعزيز التكامل بين التعاون الوطني والدولي، وبين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، على الصعيدين الوطني والدولي؛ وتهيئة الشفافية في مجال إدارة وتمويل التنمية الاجتماعية من أجل القيام، بشكل محدد بضمان إيجاد فرص للعمالة وتحسين ظروف العمل؛ وإدماج الأنهج المتعلقة بمسائل الهجرة وبسياسات العمالة الوطنية؛ وتشجيع الحوار الاجتماعي وإعادة تقييم مسؤولية الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني؛ وتشجيع المشاركة النشطة من قِبَل كافة العناصر الفاعلة التي تستطيع الإسهام في عملية التنمية الاجتماعية والمستدامة بهدف تكوين شراكات طوعية على الصعيدين الدولي والوطني.
In particular, the States bore the main responsibility for implementing the commitments made at Copenhagen, and reiterated and reinforced at Geneva; enhancing the complementarity of national and international cooperation and of economic and social policies on the national and international levels; establishing transparency in managing and funding social development with a view to generating employment and improving working conditions; integrating the approaches taken on migration issues and on national employment policies; promoting social dialogue and up-scaling the responsibilities of the social partners and civil society; and promoting the active involvement of all stakeholders in the process of sustainable social development with a view to establishing international and national partnerships on a voluntary basis.