وفيما يتعلق بالمناقشات بشأن الفقرة 2 من المادة 17، حول تعريف دولة جنسية الشخص القانوني وإمكانية حمايتها دولياً عندما تعاني من ضرر أحدثته دولة أخرى، ترى المغرب أن المعيار الذي اتبعته محكمة العدل الدولية في قضية شركة برشلونة ينبغي تعديله ليتواءم مع الحالة الراهنة للعلاقات الاقتصادية الدولية.
With regard to the discussion on paragraph 2 of article 17, concerning the definition of the State of nationality of the legal person and the resulting possibility of protecting it internationally when it suffered an injury caused by another State, Morocco understood that the criterion followed by the International Court of Justice in the Barcelona Traction case should be adapted to the current state of international economic relations.