علاوة على ذلك، فإن الإشعار القانوني رقم 212 لعام 2002 أضاف إلى تجميد الأصول الذي تفرضه الإخطارات القانونية السالفة الذكر تجميد “الموارد الاقتصادية”.
Besides, LN 212 of 2002 added to the freezing of funds imposed by previous Legal Notices the freeze of `economic resources'.