ووافق على أن لا حاجة إلى النسج على منوال مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً دون تبصر، وأكد اقتناعه بالحجة القائلة إن معاهدات الاستثمار الثنائية لا ترمي إلى استبعاد القانون الدولي العرفي كليةً.
He agreed that there was no need to follow the draft articles on Responsibility of States for internationally wrongful acts blindly, and was persuaded by the argument that BITs do not intend to exclude customary international law completely.