وعند الاستئناف، ساندت المحكمة الاقليمية العليا ذلك القرار، إذ حكمت بأن المشتري قد قصّر في توجيه إخطار بالعيب في البضاعة في غضون الفترة الزمنية المعقولة بمقتضى المادة 39 (1) من اتفاقية البيع، وتبعا لذلك فقد حقه في التعويل على عدم التطابق مع المواصفات.
On appeal, the Higher Regional Court upheld the decision, ruling that the buyer had failed to give notice of the deficiency within reasonable time under article 39(1) CISG and had accordingly lost its right to rely on the lack of conformity.