- وبالمثل، أكد الحكم 20/2001، الصادر في 29 كانون الثاني/يناير أن حظر التمييز الوارد في المادة 14 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي يشمل التمييز الظاهر، أي المعاملة القانونية المختلفة بصورة واضحة لا مبرر لها وغير المؤاتية لشخص بالنسبة لآخر، وكذلك المعاملة المستترة التي لها تأثير ضار على الشخص موضع الممارسة أو التصرف، والناتج عن تلك المعاملة الرسمية أو المحايدة وغير التمييزية ظاهريا بالنسبة للظروف المختلفة الملازمة للحدث.
- By the same token, decision 20/2001 of 29 January states that the prohibition enshrined in article 14 of the Constitution covers not only obvious discrimination, namely, legal treatment that is manifestly and unjustly different and unfavourable to certain persons with respect to others, but also hidden discrimination, namely, treatment that is formally or seemingly neutral or non-discriminatory which, owing to the different factual circumstances of the case, has an adverse impact on the person to which the practice or behaviour is directed.