وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي للبلدان أن تنفذ سياسات داخلية ملائمة، وأن تجري الإصلاحات الهيكلية اللازمة، مع مراعاة العلاقة بين الجوانب الاقتصادية الكلية والاجتماعية لسياساتها.
To that end, countries should implement adequate domestic policies and carry out the necessary structural reforms, taking into account the relationship between macroeconomic and social aspects of their policies.