ينص مشروع القانون المنشئ لوحدة الاستخبارات والتحليلات المالية والمعدل لجريمة غسل الأموال، أن على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الوارد ذكرهم فيما بعد، إبلاغ الوحدة بالأعمال والمعاملات والعمليات المشبوهة التي يطلعون عليها أثناء تأدية عملهم:
The bill establishing the Financial Analysis and Intelligence Unit and amending the offence of money-laundering requires all the following natural and legal persons to report to the Unit any suspicious acts, transactions or operations identified in the course of their activities: