كما أن القانون رقم 318 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2001 فرض على المؤسسات غير الخاضعة للسرية المصرفية (المادة 4) وعلى المؤسسات المصرفية الخاضعة لقانون سرية المصارف (المادة 5) مراقبة العمليات التي تجريها مع زبائنها لتلافي تورطها في عمليات مشبوهة وإبلاغ فورا (المادة 7) “هيئة التحقيق الخاصة” المنشأة بموجب القانون المذكور (المادة 6) بتفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تخفي عمليات تبييض أموال ومنها عمليات تمويل الإرهاب.
Law No. 318 of 20 April 2001 also makes it incumbent upon institutions not subject to the Banking Secrecy Law (article 4) and banking institutions subject to that Law (article 5) to monitor the transactions they conduct with their clients, with a view to avoiding the institution's involvement in suspicious transactions, and to report immediately (article 7) to the Special Investigation Commission established under the Law (article 6) any transactions they suspect of concealing money-laundering, including those for the financing of terrorism.