ويساور اللجنة القلق بشأن المعلومات الواردة في التقرير والتي مفادها أن التمييز في المعاملة بين المرأة والرجل يـُـسمح به في الحالات التي تستحيل فيها المساواة في المعاملة بسبب الفوارق البيولوجية أو “الوظيفية”.
It is concerned at the information given in the report that differentiated treatment of women and men is permissible in cases where equality of treatment is ruled out by biological or “functional” differences.