فأولا، هي تنطبق أيضا صراحة على عقود النقل الدولي بواسطة السكك الحديدية، ولكن وجود مذكرة إرسالية لم يعد شرطا لانطباق الاتفاقية.
The system of a list is maintained, but no longer for railway companies, but only for maritime and international inland waterway services preceding or subsequent to rail carriage, which should become subject to the provisions of the convention.