وقد اختير مجال التشريعات بوصفه أولوية أولى بسبب حاجة الدول إلى أن تستحدث الإطار التشريعي اللازم لتنفيذ القرار 1373 (2001) للبدء في استحداث أجهزة تنفيذية لمنع وقمع الإرهاب.
The area of legislation was selected as the first priority because of the need for States to have in place the legislative framework implementing resolution 1373 (2001) in order to begin to develop executive machinery to prevent and suppress terrorism.