وثمة نقص في البيانات في ما يخص عدد الأطفال الذين يشملهم البيع والاتجار والبغاء وإنتاج المواد الخليعة، ولا يتاح للمجتمع المدني الاطلاع على البيانات المتعلقة بالمحاكمات ذات الصلة وذلك استناداً إلى سرية الدولة.
There is a lack of data as to the number of children involved in sale, trafficking, prostitution and pornography, and data about relevant prosecutions is not made available to civil society on the grounds of State secrecy.