وقد عمل المشرِّع على حماية الأجر وضمان عدم ترديه فوضع أحكاما صريحة لهذا الغرض تقضي بعدم جواز الحجز على الأجر المستحق للعامل أو تخفيض أي جزء منه إلا في حدود 25 في المائة وبعدم جواز اقتطاع أكثر من 10 في المائة من أجر العامل وفاء لديون أو قروض مستحقة لصاحب العمل.
The legislature has endeavoured to protect wages and safeguard against their erosion by laying down explicit provisions to that end which stipulate that no more than 25 per cent of the amount of remuneration due to a worker may be distrained or deducted, nor more than 10 per cent severed, in settlement of debts or loans owed to the employer.