وعليه فإن الآلية التي أدخلتها قواعد المادتين 11 و 12 من الاتفاقية، وهي تحديدا الفقرة المتعلقة بعدم التسييس، مصحوبة بفقرة عن عدم التمييز، تبدو متسقة مع منطق تبرير حكم الدستور بحظر التسليم في حالة الجريمة السياسية.
The mechanism introduced by the rules of Articles 11 and 12 of the Convention, namely the de-politicization clause accompanied by a non-discrimination clause, would therefore appear to be consistent with the rationale of the constitutional provision which prohibits extradition for political crimes.