وعلاوة على ذلك، اتُفق في الاجتماع على أن ينبغي لأي “جدول أعمال للتفاوض الإيجابي” أن يجسد تنفيذ أحكام منظمة التجارة العالمية عن “المعاملة الخاصة والتمييزية” للبلدان النامية.
Further, it agreed that a “positive negotiating agenda” would need to reflect implementation of the WTO provisions on “special and differential treatment” for developing countries.