وهذا القرار، بغض النظر عن أنه ليس بالتأكيد القرار الذي تضاربت الأقوال في وسائط الإعلام بشأنه في الأيام القليلة الماضية، أي تنقيح للقرار 1483 (2003)، يمثل من وجهة نظرنا بداية عملية ينبغي أن تؤدي إلى توازن أكثر دقة في مسؤوليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وسلطة التحالف المؤقتة في جهودها المشتركة لإعادة بناء العراق اقتصاديا وفيما يتعلق بالقيم الديمقراطية وسيادة القانون.
Irrespective of the fact that the resolution is certainly not the one about which the media has speculated in the last few days — a revision of resolution 1483 (2003) — it marks, from our point of view, the beginning of a process that should lead to a more even balance of responsibilities among the United Nations, the international community and the Coalition Provisional Authority in the common effort to rebuild Iraq economically and with respect for democratic values and the rule of law.