وكان من رأيهم أن الولاية المنوطة بالأمين العام بموجب المادة 319 تقتصر على الدعوة لعقد الاجتماعات “اللازمة” للدول الأطراف وفقا لأحكام الاتفاقية، ولا ينبغي تفسيرها على أنها تأذن بإجراء استعراض واسع النطاق للمسائل المتصلة بالاتفاقية.
In their view, the mandate given to the Secretary-General under article 319 was limited to convening “necessary” meetings of States Parties in accordance with the provisions of the Convention and should not be interpreted as authorizing a far-reaching review of matters related to the Convention.