على كل دولة طرف أن تنشئ، عند الاقتضاء، بمقتضى قانونها الداخلي، نظاما لفترة تقادم طويلة، لأجل البدء فيها بالاجراءات القضائية بشأن أي فعل جرّمته وفقا لهذه الاتفاقية، وأن تقرر فترة تقادم أطول أو تقضي بتعليقها في الحالات التي يفلت فيها الجاني المزعوم من قبضة العدالة.
Each State Party shall, where appropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence that it has established in accordance with this Convention and establish a longer statute of limitations period or provide for the suspension of the statute of limitations where the alleged offender has evaded the administration of justice.