فإن التعليمات الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال رقم (10) لسنة 2001 والمنوه عنها في تقرير الأردن، قد عالجت هذه المسألة وأكثر من ذلك، فإن المادة (93) من قانون البنوك الأردني توجب على البنوك وشركات الصرافة إخطار البنك المركزي عن أي شبهة تتعلق بعمليات مصرفية قد تكون ذات صلة بعدد من الجرائم ومنها الإرهاب.
Article 93 of the Jordanian Banking Code makes it incumbent on banks and money-changing firms to inform the Central Bank of any suspicion regarding banking transactions that may possibly be related to a number of offences, including terrorism.