وفي الجزء الأول من القرار 2002/15، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي المركز الى مواصلة زيادة التعاون والتنسيق مع الكيانات الأخرى ذات الصلة، لا سيما معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ومكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، في استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
In section I of its resolution 2002/15, the Economic and Social Council invited the Centre further to increase cooperation and coordination with other relevant entities, in particular the institutes of the Programme network and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, in the use and application of the United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice.