وفضلا عن ذلك، فبالرغم من أن الباب 38 ألف من قانون المؤسسات المالية يفرض أحكاما تقضي بسرية الأعمال التجارية المصرفية غير المحلية للمؤسسات المالية وبعدم جواز كشفها، فإنه يجوز للمحكمة العليا أن تأمر بكشف المعلومات ذات الصلة لأي محكمة أو هيئة قضائية أو لجنة تحقيق أو أي سلطة أخرى في سيشيل أو خارجها، بناء على طلب يقدمه المدعي العام إلى المحكمة وإذا قدم دليل على أن المعلومات مطلوبة بحسن نية لأغراض أي تحقيق أو محاكمة في الاتجار بالمخدرات والعقاقير الخطرة، أو الاتجار بالأسلحة، أو غسل الأموال، أو فيما يتصل بذلك.
Further, even though section 38A of the Financial Institutions Act imposes secrecy and confidentiality provisions with respect to the non-domestic banking business of financial institutions the Supreme court may make an order for the production or disclosure to any court, tribunal, committee of inquiry or other authority in Seychelles or elsewhere on an application to that court by the Attorney General and on proof that information is bona fide required for the purposes of any enquiry or trial into or relating to the trafficking of narcotic and dangerous drugs, arms trafficking or money laundering.