وقد أُخذ تجدد الخطر الإرهابي بعين الاعتبار في إعداد مسودة مشروع القانون الذي كان قد بدأ قبل 11 أيلول/سبتمبر، ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تشكيل دائرة مخابرات الدولة وإعادة هيكلة الدائرة بكاملها، بقصد تعديل المهام الموكلة إليها وتعزيزها بالموارد البشرية ووسائل العمل حسب الاقتضاء.
The resurgence of the terrorist threat was also taken into account during the formulation of a draft law, already under way before 11 September, which would provide for a complete overhaul of SRE and the entire security area, in order to review the tasks entrusted to SRE and, if necessary, strengthen the staff and resources of this service.