فبينوا أنه، نظراً لما تفرضه النظم المختلفة من قيود مالية، من المعقول عدم استبعاد إمكانية الانتصاف بشكل أفضل ومواصلة تطبيق مبدأ تغريم الملوِّث بموجب القانون الوطني.
With the financial limits imposed by the various regimes, it was reasonable not to foreclose the possibility of receiving better relief and the continued application of the polluter-pays principle under national law.