وطبقا لقواعد هذا القانون، لا يسمح بوجود فروق في المعاملة تتعلق بنوع جنس الموظف إلا إذا كان الانتماء إلى نوع جنس محدد يمثل شرطا مسبقا موضوعيا وله ما يبرره لأداء المهمة المعينة أو الوظيفة المعينة.
According to norms of this Law, differences in treatment related to the gender of the employee are allowed only if belonging to a specific gender is an objective and justified prerequisite for the performance of the respective assignment or the respective occupation.