وعلى المستوى الدستوري، ينص الدستور على أن كل شخص يتمتع بالحق في حماية هذه الحقوق الفردية في الممتلكات وأنه لا يمكن تقييد حقوق الملكية إلا وفقا للقانون.
At the constitutional level the Satversme (Constitution), prescribing that every person enjoys a right protects these individual rights to property and ownership rights can be restricted only in compliance with law.