وينص الدستور على أن لكل مقبوض عليه بتهمة ارتكابه لجريمة، الحق في عدم التحدث وأن يكون مصحوباً بمستشار قانوني مناسب يفضل أن يكون من اختياره أو اختيارها.
The Constitution provided that anyone arrested for an alleged offence had the right to remain silent and to be accompanied by appropriate legal counsel, preferably of his or her own choosing.