وأضاف أن المقرر الخاص أشار إلى أن الأمر متروك للجنة القانون الدولي كي تقرر ما إذا كان ينبغي اتباع قرار محكمة العدل الدولية في قضية شركة برشلونة أم لا، لا سيما وأنه في قضية ELSI، تجنبت إحدى غرف المشورة فيها هذا القرار بالتسليم بالحاجة إلى وجود صلة حقيقية للجنسية بين المساهمين.
The Rapporteur had stated that it fell to the International Law Commission to decide whether or not to follow the Court's decision in Barcelona Traction, particularly since, in the ELSI case, one of its Chambers had, to a certain extent, bypassed that decision by acknowledging the need for a genuine link of nationality between the shareholders.