ولذلك، أُعرب عن تفضيل قاعدة إيجابية تتناول الأشخاص الاعتباريين خلاف الشركات، ويُعتمد في وضعها على تحليل لممارسة الدول.
Hence, a preference was expressed for a positive rule dealing with legal persons other than corporations, which would be based on an analysis of State practice.