والواقع أنه كما أوضحته اللجنة الاتحادية في أمرها الجديد بشأن غسل الأموال المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2003، “عندما يتبين من التحري عن الخلفية الاقتصادية للمعاملات غير الاعتيادية أن لها صلة بمنظمة إرهابية، فإن الوسيط المالي يقوم دون تأخير بإبلاغ مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال” (المادة 25).
Nonetheless, as the Federal Banking Commission made clear in its Anti-Money-Laundering Ordinance (OBA-CFB) of 18 December 2002, which entered into force on 1 July 2003, “when the clarification of the economic background to unusual transactions reveals a connection with a terrorist organization, the financial intermediary shall forthwith notify the Money Laundering Reporting Office” (article 25).