ويشير التقرير إلى اعتماد وتنفيذ أحكام تتنافى والقواعد الدولية والدستور الوطني، مثل العديد من الأحكام الواردة في المرسوم 2002 الذي اعتمد في سياق حالة الطوارئ.
The report makes reference to the adoption and implementation of provisions incompatible with international norms and the National Constitution, such as several of those contained in Decree 2002, which was adopted in the context of the state of emergency.