وفي حين أن اتفاقات منظمة التجارة العالمية ومؤخراً إعلان الدوحة الوزاري، قد شددت على ضرورة منح معاملة خاصة وتفاضلية للبلدان الأعضاء النامية والأقل نمواً، فإن تنفيذها قد خضع لتقدير السلطات التجارية الرئيسية.
While the WTO Agreements and most recently the Doha Ministerial Declaration emphasized the need to grant special and differential treatment (S&D) to developing and least developed country members, its application had been subjected to the discretion of major trading powers.