وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لعدم وجود الامتيازات الاجتماعية ولعدم وجود إطار تنظيمي لحماية حقوق الإنسان للمرأة داخل هذا القطاع.
The Committee is further concerned at the lack of social benefits and a regulatory framework to protect women's human rights within these sectors.