ففي هذه الحالة، يصح أن يقع على عاتق الطرف الذي يلتمس الإنفاذ عبء إثبات توافق التدبير المؤقت مع ما أمرت به هيئة التحكيم.
In that case, the onus of showing that that interim measure was in line with what had been ordered by the arbitral tribunal properly fell on the party seeking enforcement.