وسيجري تحليل التوصيات الواردة في التقرير في إطار كل من اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بالسياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان، وآلية حوار الحكومة الاتحادية مع المجتمع الدولي.
The recommendations in the report would be examined by the Inter-Ministerial Commission on Government Policy on Human Rights and the Federal Government's mechanism for dialogue with civil society.