وبعبارة أخرى، فإن المؤسسة التي تحدث المخاطر ينبغي ألا يحق لها، رغم المشاكل الفلسفية والأخلاقية وحتى الواقعية المتعلقة بتحديد علاقة السببية، نقل تكاليف تدخلها في المنافع المقبولة اجتماعيا إلى ضحايا محتملين``. انظر المرجع نفسه، الصفحتان 189-190.
“That is, risk-creating enterprises should not, despite philosophical, ethical and even factual problems of identifying causation, be entitled to pass the costs of their interference with socially accepted amenities on to potential victims.” See, ibid., at pp. 189-190.