كما أن مشاريع مكافحة الاتجار في الأشخاص في الجمهورية التشيكية وهولندا والفلبين وغرب أفريقيا كانت ترمي إلى تحسين استجابة العدالة الجنائية إزاء الاتجار في الأشخاص، وتشجيع تنفيذ المبادرات الرامية إلى مؤازرة الضحايا، والمساعدة على تنفيذ بروتوكول منع الاتجار في الأشخاص ولا سيما النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
Anti-trafficking projects in the Czech Republic, Poland, the Philippines and West Africa aimed at improving the criminal justice response to trafficking in persons, encouraging the implementation of victim support initiatives and assisting with the implementation of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.