كذلك أشارت اللجنة إلى ضرورة تغيير أحكام أخرى في القانون المذكور مثل أحكام القانون التجاري التي تفرض قيودا على المرأة على أساس نوع الجنس.
It also stated that there was a need to amend other provisions of the Act and of the Commercial Code, which placed restrictions on women on grounds of sex.