وفي تموز/يوليه 2002، أعلن النائب العام في جزر فرجن أن الإقليم سيأخذ منحة من وزارة العدل التابعة للولايات المتحدة لتوفير التعليم والتدريب للمساجين الذين سيفرج عنهم.
In July 2002, the Virgin Islands Attorney General stated that the Territory would be partaking of a grant from the United States Justice Department to provide education and training for inmates who were to be released.