وينص القانون على وجوب تبليغ الهيئات الائتمانية للمعاملات المشبوهة أو الخاضعة للمراقبة الإلزامية، إلى لجنة الاتحاد الروسي المعنية برصد الأموال.
The law directs the credit institutions to report suspicious transactions or those subject to compulsory monitoring to the Committee of the Russian Federation for Financial Monitoring.