ورأت اللجنة أنه من الأكثر حكمة السماح بمعاملة السلوك الذي يمكن أن يستدل منه تنازل عن سبل الانتصاف المحلية على أنه تنازل ضمني.
The Commission took the view that it was wiser to allow conduct from which a waiver of local remedies might be inferred to be treated as implied waiver.