ويمثل عبء خدمة الديون الخارجية (الذي يبلغ 15 في المائة من الميزانية في عام 2003) قيدا رئيسيا يعترض توسيع نطاق آليات النهوض بالإنتاج الوطني، وبالعمالة بالتالي.
The external debt service burden (15 per cent of the budget in 2003) is a major constraint on expanding mechanisms for boosting national production and therefore employment.