تخول المادة 44 من القانون رقم 15 لعام 2002 المتعلق بجريمة غسل الأموال والمادة 43 من اللائحة الحكومية التي تقوم مقام القانون (بيربو) رقم 1 لعام 2002 الحكومة سلطة الاضطلاع بالتعاون الإقليمي والدولي من خلال المحافل الثنائية أو المتعددة الأطراف، لإجراء التحقيق وإقامة الدعاوى والاستجواب أمام المحاكم.
Article 44 of Law No. 15/2002 concerning Crime on Money Laundering and Article 43 of Government Regulation in-lieu of Law (Perpu) No. 1/2002 vested the Government with power to undertake regional and international cooperation, through bilateral or multilateral forum, to conduct investigation, prosecution and examination before the court.