فقد حررت عدة بلدان نامية بعض القطاعات الفرعية وسمحت بالاستثمار الأجنبي المباشر، على الرغم من أنها لم تتعهد بأي التزام في سياق الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات.
Several developing countries had liberalized certain sub-sectors and allowed foreign direct investment, although no commitment had been made in the context of the General Agreement on Trade in Services (GATS).