ولما كانت الحماية الدبلوماسية عملية مخصصة لحماية الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ممن لا يشكلون جزءا من الدولة، ويتبع ذلك، في معظم الأحيان، أن لا تكون البلدية، بصفتها فرعا محليا للحكومة، وأن لا تكون الجامعة التي تمولها وبالتالي تسيطر عليها الدولة() مؤهلة للحماية الدبلوماسية.
As diplomatic protection is a process reserved for the protection of natural or legal persons not forming part of the State, it follows that in most instances the municipality, as a local branch of government, and the university, funded and, in the final resort, controlled by the State, will not qualify for diplomatic protection.