وبعد الاطلاع على الفقرتين 1 و 2 من المادة 43 من نظام روما الأساسي، اللتين تنصان على أن المسجل هو المسؤول الإداري الرئيسي للمحكمة، ويمارس مهامه تحت سلطة رئيس المحكمة، وأنه، بناء عليهما، مسؤول عن الجوانب غير القضائية من إدارة المحكمة وتزويدها بالخدمات، وذلك دون المساس بوظائف وسلطات المدعي العام المحددة وفقا للمادة 42 من نظام روما الأساسي،
“Considering article 43, paragraphs 1 and 2, of the Rome Statute, according to which the Registrar shall be the principal administrative officer of the Court exercising his functions under the authority of the President of the Court, and on the basis of which he shall be responsible for the non-judicial aspects of the administration and servicing of the Court, without prejudice to the functions and powers of the Prosecutor in accordance with article 42 of the Rome Statute,