وقد أشار الأمين العام في عام 1995 إلى ضرورة تقييم التأثير المحتمل للجزاءات قبل فرضها، وإلى توسيع تقديم المعونة الإنسانية إلى الفئات الأكثر تعرضا(1).
The Secretary-General suggested in 1995 that there is a need to assess the potential impact of sanctions before they are imposed and to enhance arrangements for the provision of humanitarian assistance to vulnerable groups.