ورفضت اللجنة طلب إدماج الأحزاب التي لم توقع على الاتفاق في لجنة المتابعة والمؤسسات الانتقالية وطلبت تنقيح القانون المنظم للجنة الوطنية لإعادة تأهيل المنكوبين.
It refused the request to include the parties non-signatories to the Agreement in the Implementation Monitoring Committee or the transitional institutions and requested a review of the law governing the National Commission for the Rehabilitation of Sinistrés (Survivors).