() أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، اقترحت بضعة وفود إضافة سلطات التحقيق والملاحقة القضائية.
During the second reading of the draft text, at the fourth session of the Ad Hoc Committee, some delegations proposed the inclusion of investigative and prosecutorial authorities.