ونصت المادة (16) على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.
Article 16 stipulates that: “Ownership, capital and work are fundamental constituents of the social structure of the State and the national wealth and are all fundamental rights having a social function that is regulated by law.”