وأشارت الدراسة التي أُجريت لحساب إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية في أيار/مايو 2000 إلى عدم الاضطلاع بالرصد الاستراتيجي لعملية النداء الموحد، هذا الرصد الذي من شأنه أن يُبرر المرونة في شكل إعادة توزيع الأموال على القطاعات للتغلب على ضعفات النهج القطاعي.
The study conducted on behalf of UNTAET in May 2000 indicated that strategic monitoring of CAP, which would justify flexibility, such as reallocating funds among the sectors so as to overcome the weaknesses of a sector approach, had not been conducted.