ونظرا للتغيرات التي نشأت عن العولمة ونظرا لمحدودية الموارد التي تعمل الدولة في حدودها فقد اقترحت اللجنة النظر لتبين السياسات العامة التي يتعين على الحكومات وضعها للتعامل بفعالية أكبر مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل بلوغ الأهداف الإنمائية.
In view of the changes brought about by globalization and of the limited resources within which States operated, the Committee proposed to examine what policies Governments needed to develop in order to deal more effectively with the private sector and civil society in the achievement of development goals.