وبذلك كانت 2002 هي السنة السادسة على التوالي التي يتجاوز فيها الإنفاق العسكري الأهداف المرصودة في الاتفاقات.
Military spending in 2002 was below that of the previous two years, but once again went beyond the goal of 0.66 per cent of gross domestic product, as established in the peace accords.