ورأت أنه من الضروري الانطلاق من افتراض مفاده أنه ما لم توافق الأطراف في معاهدة دولية على شيء آخر، ينبغي الا تقدم الهيئات المسؤولة عن الرصد أو الوديع أي أحكام تتصل بالتحفظات على هذه المعاهدة.
It was necessary to start from the assumption that unless the parties to an international treaty had agreed otherwise, neither the monitoring bodies nor the depositary should make judgements concerning reservations to that treaty.