فقد اختار الرئيس من يشغلان المنصب حاليا، في حين أنه وفقا للقانون الحالي، الذي أقرته الجمعية الوطنية عندما كان الرئيس يالا عضوا في الهيئة، ينبغي شغل المنصبين عن طريق انتخابات تجرى بين قضاة المحكمة العليا.
Those currently in office have been selected by the President, whereas, according to the existing law, as approved by the National Assembly while President Yalá was a member of the body, the positions should be filled by elections among Supreme Court judges.