وكانت الاتفاقية مفتوحة أمام انضمام الدول ذات المركز المراقب ويمكن للجنة الوزراء أن تقرر أن تفتح الاتفاقية لغير ذلك من الدول الأعضاء؛ ويشمل البروتوكول إمكانية رفض تسليم المجرمين للبلدان التي يواجهون فيها خطر التعرض لعقوبة الإعدام أو للتعذيب أو للسجن المؤبد بدون العفو المشروط؛ أما إمكانية رفض تسليم المجرمين على أساس التحفظ على الاتفاقية فقد خفضت تخفيضا كبيرا وأصبح هذا الرفض يخضع لإجراء متابعة محدد ينطبق أيضا على متابعة أي التزام بموجب الاتفاقية المعدلة.
The list of offences which may never be regarded as political or politically motivated has been substantially extended and now includes all the offences covered by all the United Nations anti-terrorist conventions; a simplified amendment procedure has also been introduced allowing new offences to be added to the list; the Convention has been opened to observer States, and the Committee of Ministers may decide to open it to other non-member States; the possibility of refusing to extradite offenders to countries where they risk being exposed to the death penalty, torture or life imprisonment without parole; possibilities to refuse extradition on the basis of reservation to the Convention have been significantly reduced and such refusal will be subjected to a specific follow-up procedure, which will also apply to the follow-up of any obligation under the Convention as amended.