وفي هذا الصدد، أعلنت المحكمة الدستورية أن قانون الأمن والدفاع الوطني(15)، المعتمد في ظل الحكومة السابقة، يتعارض مع أحكام الدستور ومع سيادة القانون.
In this connection, the Security and National Defence Act, adopted under the previous Government, was declared by the Constitutional Court to be incompatible with the Constitution and with the rule of law.