وعلاوة على ذلك، عندما يصبح مشروع القانون الآنف الذكر قانونا، بحيث يُجرم غسل الأصول المتأتية من أنشطة إرهابية، سيرتفع عدد الحالات التي سيُطبق فيها هذا التدبير، رغم أن معظمها ينضوي فعلا ضمن جريمة الانتفاع كشريك بعد الفعل المُعرفة في البند رقم 1 من المادة 17 من القانون الجنائي الآنف الذكر.
Moreover, when the bill discussed above becomes law, so that laundering of proceeds of terrorist activities is defined as a crime, there will be more instances in which the measure may be applied, although most of them would already be subsumed under the heading of profiting as accessory after the fact as defined in article 17, No. 1, of the Penal Code, described above.