وأشار إلى أن سياسات الهجرة تدخل في نطاق الولاية السيادية للدولة وتتوقف على الظروف الخاصة بكل بلد: وبالنسبة لسنغافورة، فهي بلد صغير ذو كثافة سكانية عالية ولا بد له من إقامة توازن بين الاحتياجات المتباينة لسكانه المتفاوتين عرقيا وثقافيا من أجل الحفاظ على التجانس الاجتماعي فيه.
Immigration policies were within the sovereign jurisdiction of a State and depended on a country's particular circumstances: Singapore was a small densely populated country that needed to strike a balance between the disparate needs of a racially and culturally heterogeneous population in order to preserve social harmony.