ويبعث هذا التطور على القلق بالخصوص فيما يتعلق بالمستهلكين، نظراً إلى أن القطاع غير النظامي تمكن أيضاً من التهرب من تطبيق قوانين الحماية الاجتماعية، ومعايير النوعية والسلامة وقواعد الملكية الفكرية.
This development was especially troublesome in relation to consumers, since the informal sector was also able to evade the application of social protection, quality and safety standards and of intellectual property rules.