وبموجب هذا الترتيب، تحتفظ الهيئة العامة بالمسؤولية عن تحديد الخدمة المطلوب تقديمها ولكنها تفقد المسؤولية المباشرة عن تقديم الخدمة.
Under this arrangement, a public body retains responsibility for specifying the service to be provided but loses direct responsibility for delivering the service.