وتشير اللجنة إلى ضرورة مقارنة هذه الأرقام بالإطار الزمني المستهدف لفترة أقصاها 120 يوما لملء الشواغر المشار إليها في تقرير الأمين العام عن إصلاح إدارة الموارد البشرية.
The Committee points out that these figures should be compared with the targeted time frame of a maximum period of 120 days for filling vacancies indicated in the Secretary-General's report on human resources management reform.