أي أنه من الناحية الواقعية والعملية فإن دراسة مطالبات الدفعة الرابعة سوف لا تبدأ إلا بعد ذلك التاريخ، وبذلك يكون العراق قد خسر فترة ستة أشهر من المدة التي حُددت له مما يؤثر بشكل سلبي على ممارسة حقه في الدفاع عن أموال ومصالح شعبه.
In other words, practically speaking, the study of the fourth instalment claims will not start until after that date and Iraq will consequently have lost six months out of the allotted period. This will adversely affect the exercise of its right to defend the assets and interests of its people.