ومن بين الخطوات الحاسمة اللازمة على صعيد الاقتصاد الكلي، للبدء في تهيئة ظروف معيشية أفضل وبعث الأمل في المستقبل، وضع ترتيبات لعملة مستقرة؛ وإعادة القدرة على تحصيل الإيرادات بفعالية وشفافية، وإدارة النفقات الحكومية، بما في ذلك تنظيم الإنفاق بشكل ملائم لتقديم خدمات اجتماعية تتسم بالكفاءة؛ وإنشاء نظام مالي سليم بما في ذلك قطاع المصارف، وإيجاد القدرة على دفع المرتبات والمعاشات التقاعدية وغير ذلك من المعاملات المحلية والدولية بانتظام وكفاءة؛ ووضع إطار لسياسات الاقتصاد الكلي على نحو يتسق مع أهداف الحد من التضخم، وجعل وضع ميزان المدفوعات وضعا يمكن السيطرة عليه؛ وتهيئة بيئة تؤدي إلى تحقيق النمو وإيجاد فرص للعمل بقيادة القطاع الخاص.
Critical early steps at the macroeconomic level, to begin providing better living conditions and hope for the future, include the establishment of a sound currency arrangement; the restoration of capacity for effective and transparent revenue collection and government expenditure management, including the appropriate composition of expenditures to deliver efficient social services; the creation of a functioning financial system including the banking sector, and the creation of the capacity for secure and efficient payments of salaries, pensions and other domestic and international transactions; the development of a macroeconomic policy framework consistent with the goals of limiting inflation and maintaining a manageable balance-of-payments position; and the provision of a favourable environment for private-sector-led growth and the creation of employment.