وأشار إلى أن أحد الأقاليم الخاضعة لإدارة الولايات المتحدة قد أجرى لتوه انتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر 2002. وقال إن الولايات المتحدة، علاوة على ذلك، لا تتفق مع ما ورد في مشروع القرار من أن مجرد وجود الأنشطة والقواعد العسكرية داخل الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي يضر بحقوق ومصالح شعوب تلك الأقاليم.
He noted that one of the Territories under United States administration had just held elections in November 2002.