وبعض هذه الاستثناءات مبين في القانون المتعلق بالأجانب الذي يطبق على الحصول على الإقامة، والقيود المؤقتة المفروضة على الإقامة، ومقبولية الطرد؛ وقانون شراء الممتلكات غير المنقولة (العقارات) الصادر في 24 آذار/مارس 1920، الذي يشترط حصول الأجانب على ترخيص من وزير الداخلية؛ وقانون مكافحة البطالة الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1994، بصيغته المنقحة في عام 2002، الذي يستلزم موافقة "الحاكم" (wojewoda) (رئيس الإدارة الحكومية على صعيد المناطق) (المادة 6 ج-1 النقطة 4) لتوظيف الشخص الأجنبي.
Some such exemptions are spelled out in the law on foreigners, which applies to taking up residence, temporal limitations on sojourn, and admissibility of expulsion; the law on purchase of immovables (realty) of 24 March 1920, which requires foreigners to obtain a licence from the Minister of the Interior; and in the law on combating unemployment of 14 December 1994, as amended in 2002, which requires the consent of the wojewoda (head of the government administration at the level of voivodships) (art. 6c.1, point 4) to the employment of a foreigner.