واقترح إدراج حكم قيد من صلاحية “شرط كالفو” للنزاعات الناشئة عن العقود التي تحتوي على الشرط، دون استبعاد حق الدولة في ممارسة الحماية الدبلوماسية لصالح مواطنيها.
It was suggested that a provision might be included limiting the validity of the “Calvo clause” to disputes arising out of the contract containing the clause, without precluding the right of a State to exercise diplomatic protection on behalf of its nationals.