ويحيط الاتحاد الأوروبي علما بالإعلان الصادر عن اللجنة العسكرية الذي أعربت فيه عن عزمها كفالة العودة على الفور إلى سيادة الدستور والحكم المدني في البلد.
The European Union takes note of the announcement by the Military Committee of its intention to ensure a prompt return to constitutional order and civilian rule in the country.