وتعترف اللجنة، على وجه الخصوص، بأن التنفيذ لا يعتمد فقط على القوانين الدستورية أو التشريعية التي لا تكون في حد ذاتها كافية في كثير من الأحيان.
These distinctions depend on the kind, purpose and severity of the particular treatment. In the view of the Committee the prohibition must extend to corporal punishment, including excessive chastisement as an educational or disciplinary measure.