(2) حيث صدر أمر تقييدي بشأن ممتلكات وبيعت أو حصل التصرف فيها بطريقة أخرى مخالِفة للأمر الزجري، يجوز للمدعي العام أن يطلب إلى المحكمة التي أصدرت الأمر إصدار أمر يقضي ببطلان ذلك البيع أو التصرف.
(2) Where a restraining order is made against property and the property is disposed of, or otherwise dealt with, in contravention of the restraining order, and the disposition or dealing was not for sufficient consideration or not for good faith and without notice, the Director of Public Prosecutions may apply to the Court that made the restraining order for an order that the disposition or dealing be set aside.