ولا يجوز، وفقا للمادة 51 من قانون المصارف والأنشطة المصرفية، مصادرة الأموال والأصول الأخرى المملوكة للشركات والأفراد لدى المصارف إلا بأمر من الأجهزة المسوغ لها من المدعي العام إجراء استقصاءات وتحقيقات واتخاذ إجراءات إنفاذ وكذلك من خلال الأوامر والأحكام والقرارات القضائية، على ألا يزيد مقدار الأموال المجمدة في هذه الحالات عن المبلغ المطالب بتجميده مضافا إليه الرسوم الحكومية والمصروفات المتصلة بتنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام القضائية.
In accordance with article 51 of the Act on banks and banking activities, money and other assets of corporations and individuals held in banks may be frozen only by order of organs sanctioned by the public prosecutor to conduct inquests, investigations and enforcement proceedings as well as through court rulings, sentences and findings. In such cases, the sum of money frozen shall not exceed the amount claimed and the amount of the State duty and the expenses connected with the execution of the court's decisions, findings and rulings.