وعلى الصعيد الوطني، تلتزم الحكومة بتعزيز قدرة الهيئات العامة مثل لجنة حقوق الإنسان والقضاء الإداري ومجلس المعونة القانونية والوحدة المعنية بالمرأة والأحداث في الشرطة من أجل ضمان الدفاع عن الضحايا على نحو صحيح بتكلفة بسيطة أو بدون تكلفة.
At the national level, the Government was committed to strengthening the capacity of public bodies such as the Commission on Human Rights and Administrative Justice, the Legal Aid Board and the Women and Juvenile Unit of the police to ensure that victims were properly defended at little or no cost.