وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة، سيكون على المحكمة أن تبت، على أساس الأدلة المقدمة، فيما إذا كانت القيمة الاقتصادية للحقوق الضمانية مصونة فعلا.
Absent agreement among the contesting parties, the court will have to decide on the evidence presented whether the economic value of the security rights is being preserved.