أما المادة 21 فتنشئ مبدأ الأفضلية، وذلك أنها فيما يتعلق بالشركات تعطي الأفضلية للإجراءات الخاصة التي لها أسبقية على القواعد العامة.
Instead, article 21 established a principle of preference: for corporations the preference would be given to the special procedure which would have precedence over the general rules.