وقال إنه يؤيد الرأي الذي يفيد بأن التوصيات الواردة في الأحكام التشريعية النموذجية والدليل التشريعي ينبغي ألا تحل محل التشريعات الوطنية أو تعيق السيادة الوطنية. بل ينبغي أن تكون بمثابة دليل للتشريعات المحلية من أجل ضمان الإنصاف والشفافية والفعالية.
He endorsed the view that the recommendations contained in the Model Legislative Provisions and the Legislative Guide should not supplant national legislation or impinge upon national sovereignty; rather, they should serve as a guide for domestic legislation in order to guarantee fairness, transparency and effectiveness.