وفيما يتعلق بعمليات الإصلاح والإحلال الرئيسية، جرى التمييز بين عمليات الإصلاح والإحلال التي تفرضها ظروف قهرية أو يؤدي إليها عيب في الإنشاء، فهذه تقع مسؤوليتها على الحكومة النمساوية، وكافة عمليات الإصلاح والإحلال الأخرى، وهذه تكون موضع اتفاقات منفصلة بين الأطراف().
For major repairs and replacements, a distinction was made between those made necessary by force majeure or by faulty construction, which would be the responsibility of the Austrian Government, and all other major repairs and replacements, which would be the subject of a separate agreement between the parties.