19- لا يجوز تفسير أي شيء في هذه القواعد على أنه يقلص التزامات الدول المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب القانون الوطني والدولي، أو يقيد هذه الالتزامات أو يؤثر فيها سلباً. كما لا يجوز أن تفسر هذه القواعد على أنها تقلص معايير حقوق الإنسان التي توفر حماية أكبر، أو تقيدها أو تؤثر فيها سلباً، أو أنها تقلص الالتزامات أو المسؤوليات الأخرى الخاصة بالشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في مجالات غير حقوق الإنسان، أو أنها تقيّد هذه المسؤوليات والالتزامات أو تؤثر فيها سلباً.
Nothing in these Norms shall be construed as diminishing, restricting, or adversely affecting the human rights obligations of States under national and international law, nor shall they be construed as diminishing, restricting, or adversely affecting more protective human rights norms, nor shall they be construed as diminishing, restricting, or adversely affecting other obligations or responsibilities of transnational corporations and other business enterprises in fields other than human rights.