وإذ يضع في اعتباره ضرورة المساءلة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، ويحث الحكومة الانتقالية على أن تضمن إدراج المسائل التالية على رأس أولوياتها: حماية حقوق الإنسان، وإقامة دولة على أساس سيادة القانون، وإنشاء سلطة قضائية مستقلة،
Mindful of the need for accountability for violations of international humanitarian law and urging the transitional government once established to ensure that the protection of human rights and the establishment of a state based on the rule of law and of an independent judiciary are among its highest priorities,