وفي المشاريع الريادية ال34 التي نظمتها الحكومة الاتحادية، يجري استحداث سلوك قابل للانتقال من أجل إجراء روتيني للاهتمامات التي تراعي الفوارق بين الجنسين بالنسبة لجميع الإجراءات العاملة وميادين العمل الإداري.
The Federal Government considers its focus in legislative measures to lie currently in civil law. The "Act to Improve Civil Court Protection against Acts of Violence and Unwelcome Advances as well as to Facilitate the Allocation of the Marital Dwelling in the event of Separation" (Gesetz zur Verbesserung des zivilgerichtlichen Schutzes bei Gewalttaten und Nachstellungen sowie zur Erleichterung der Überlassung der Ehewohnung bei Trennung) entered into force on 1 January 2002.