وأضاف أن المعيار الوحيد القاطع في هذا السياق هو ما إذا كان هناك ضرر مباشر لحق بالدولة أم لا، وأن الأخذ بمعيار آخر محتمل لن يخلف إلا الفوضى.
The sole decisive criterion in that context was whether or not there was direct injury to the State, and the introduction of a possible further criterion would only create confusion.