وبالإضافة إلى قانون العقوبات الذي يجري في الوقت الراهن تعديله لجعل تمويل الأعمال الإرهابية وأخذ الرهائن جرائم محددة، يوجه النظر إلى قانون الأمن الداخلي لعام 1960 - الذي تم سنه في الأصل لمكافحة تمرد الحزب الشيوعي الماليزي - وعلى أساس هذا القانون يمكن احتجاز الأفراد من أجل منع ارتكابهم أعمالا يمكن أن تضر بالأمن الوطني، والمحافظة على الخدمات الأساسية والحياة الاقتصادية.
In addition to the Penal Code, which was currently being amended to make the commission or financing of terrorist acts and hostage-taking specific offences, he drew attention to the Internal Security Act of 1960 — originally enacted to counter the insurgency mounted by the Malayan Communist Party — under which people could be detained with a view to preventing them from acting in a manner prejudicial to national security, the maintenance of essential services or economic life.