وكثيراً ما يقترن ذلك بالتحلُّل من بعض معايير حقوق الإنسان وتطبيق نظام للضوابط والعدالة (السرية أحياناً) منفصل كليةً، على نحو يعوق مساءلة المؤسسات العامة ويُضعف شفافيتها ويساهم في الإفلات من العقاب.
This is frequently accompanied by derogation from certain human rights standards and the application of an entirely separate system of checks and balances and of justice (sometimes secret), impairing the accountability and transparency of public institutions and contributing to impunity.