ودفعت هذه الخطوة الحكومة الاتحادية لإلغاء دين الإقليم البالغ 10 ملايين دولار الذي يمثل تكلفة الحبس في الأراضي الرئيسية.
This move prompted the federal Government to cancel the Territory's mainland incarceration debt of $10 million.