وتدعي إنتر سي كذلك أن الرسوم المحصّلة من جانب خبراء المعاينة البحريين فيما يخص تفتيش ناقلات النفط كان يتم، بحكم العرف السائد، تقاسمها بالتساوي بين مشتري الحمولة وبائعها.
Inter Sea further contends that the fee charged by marine surveyors for the inspection of oil tankers was customarily shared equally between the buyer and seller of the cargo.