وقد اشتملت مختلف الحالات، في جملة أمور، على تطبيق تشريعات أمنية وطنية وقانون يخص الجرائم الإدارية وتوجيه تُهَم "تخريب سياسة التضامن الوطنية" و"نشر أو نقل بيانات كاذبة تسيء إلى الدولة".
The various cases involved, inter alia, the application of national security legislation, a code on administrative offences and charges of “sabotage of the policy of national solidarity” and of “publishing or communicating false statements prejudicial to the State”.