وتنص المادة 4 من قانون 21 آذار/مارس 1997 بشأن الاتصالات، في شكلها الحالي، فضلا عن ذلك، على أن جميع مشغلي الاتصالات يضعون بصورة مباشرة ومجانية، وما لم يتعذر ذلك تقنيا بناء على شهادة هيئة لكسمبرغ التنظيمية، يضعون تحت تصرف السلطات المختصة في هذا المجال البيانات الفنية والأجهزة التي تتمكن بها من إنجاز مهامها القانونية في مجال رقابة الاتصالات.
Article 4 of the Act of 21 March 1997 concerning telecommunications, in its current form, also provides that all operators must make available, as a matter of course and free of charge, unless it is technically impossible to do so — which fact must be verified by the Luxembourg Regulatory Institute — to the relevant competent authorities, the technical data and equipment required to enable them to fulfil their legal mandates in the area of telecommunications monitoring.