ويقتضي هذا بدوره عندما تبرز مسائل قانونية تتعلق بحقوق الدول فيما يتعلق بمعاملة الشركات وحملة الأسهم، والتي لم يضع القانون الدولي قواعده الخاصة بشأن حقوقهم يتعين عليه أن يعود إلى قواعد القانون المحلي ذات الصلة.
This in turn requires that, whenever legal issues arise concerning the rights of States with regard to the treatment of companies and shareholders, as to which rights international law has not established its own rules, it has to refer to the relevant rules of municipal law.