ولم يوافَق على هذا البند في نهاية الأمر، إلا أن الحكومة كررت تأكيد اعتزامها طرحه مجدداً أثناء الدورة القادمة للهيئة التشريعية.
In the end this clause was not approved, but the Government reiterated its intention to reintroduce it during the next parliament.