14- وأبلغت حكومة تونس الفريق العامل بأن السيد زهير يحياوي أُفرج عنه إفراجاً مشروطاً في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وطلبت من الفريق أن يعيد النظر في الرأي رقم 15/2003 بحجة أن المعني بالأمر قد استفاد من قواعد المحاكمة العادلة وأدين بتهم الاحتيال في استعمال خطوط هاتفية وترويج أكاذيب في موقع من مواقع الإنترنت والإخلال بالنظام العام.
The Government of Tunisia informed the Working Group that Mr. Zouhair Yahiaoui had been released on parole on 18 November 2003 and requested it to reconsider Opinion No. 15/2003 on the grounds that the defendant had been given a fair trial and had been sentenced for telephone fraud, misinformation on an Internet site and disturbing public security.