وكانت المحكمة قد استشهدت، في البداية، بتاريخ اعطاء الأخطار بوجود العيوب في البضاعة، وبالتالي فإنها قد استشهدت، بحسب تقييمات الخبراء التي أجريت لتحديد منشأ العيوب على وجه الدقة، بتقديم آخر تقرير من تقارير عمليات التقييم وهو 22 آب/أغسطس 1997 واستنتجت أن "المطالبة بفسخ العقد التي قدمت بعد مضي أكثر من ثمانية شهور على الحادثة، لا يمكن اعتبارها قد تمت خلال ميعاد معقول".
Initially, the Court cited the date on which notice of the defects was given; subsequently, in view of the amicable expert evaluations carried out to determine precisely the origin of the defects, it cited the submission of the last evaluation report on 22 August 1997 and concluded that “the claim for avoidance of the contract, made more than eight months after the event, could not be regarded as having been made within a reasonable time”.