لا يوجد في النظام المصرفي نظام تتبُّع لمسألة استخدام الأموال بعد حيازتها من قبل الأشخاص وبطرق أصولية وإنما تكون موضوع لرقابة قانون العقوبات باعتبار أن توظيف الأموال لغايات جُرمية أو إرهابية معاقب عليها، فهي تُعد من الأفعال المادية لجريمة الإرهاب المعاقب عليها ويتم إيقاع الحجز التحفظي على هذه الأموال مع إعطاء صلاحية للتنسيق والتعاون في مثل هذه القضايا مع الجهات الوطنية والدولية (المادة 147/2 من قانون العقوبات المعمول به).
This question comes under the control of the Penal Code, inasmuch as the use of funds for criminal or terrorist purposes is punishable. It is considered among the material acts pertaining to the punishable crime of terrorism, and such funds are impounded, powers of coordination and cooperation with national and international authorities being accorded in such cases (article 147, paragraph 2, of the Penal Code in force).