ومن حيث المبدأ، فان تطبيق هذا النوع من الأحكام لا يُحدث أي مشكلة عندما تكون جميع الأطراف في المعاهدة السابقة أطرافا أيضا في المعاهدة المقصودة، لأن الأطراف تستطيع نسخ أو تعديل المعاهدة السابقة عندما تبرم معاهدة لاحقة غير متوافقة مع السابقة.
In principle, the application of this type of provision creates no problem when all the parties to the earlier treaty are also parties to the treaty in question, since the parties can abrogate or modify the earlier treaty when they conclude a subsequent treaty incompatible with the earlier one.