وإذ يلاحظ أن الدول التي ليست أطرافا في نظام روما الأساسي ستواصل الاضطلاع بمسؤولياتها ضمن اختصاصاتها الوطنية فيما يتعلق بالجرائم الدولية،
Noting that States not Party to the Rome Statute will continue to fulfil their responsibilities in their national jurisdictions in relation to international crimes,