"2- يجب على مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة أن ينبهوا المتهم إلى ما له من حقوق تجاه التهمة الموجهة إليه وإلى وسائل الإثبات المتاحة له, وأن يعملوا على صيانة حقوقه الشخصية والمالية".
“2. The investigation officers, the Department of Public Prosecution and the court must inform the accused person of his rights with respect to the charge against him and of the means of proof available to him. They must safeguard his personal and property rights.”