ومنذ نهاية الثمانينات، أصبح الاتجاه نحو خفض ساعات العمل، في ضوء متطلبات نظام الإنتاج وأزمة العمالة، وسيلة من وسائل السياسة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، بغية تفادي التسريح الجماعي، والارتقاء بمستويات العمالة، والحيلولة دون اللجوء إلى ساعات العمل الإضافية (قانون الميزانية لعام 1996).
Starting from the end of the 1980s, in light of the needs of the production system and the employment crisis, the tendency to reduce the number of working hours became a tool of social policy and solidarity in order to avoid collective lay-offs, produce higher levels of employment and avoid the utilization of overtime work (the 1996 Budget Law).