وبعد أن أكدت التزام حكومتها بمبادئ عدم التمييز والموضوعية والحياد فيما يتعلق بحقوق الإنسان أعلنت عن معارضة حكومتها لمشروع القرار ودعت الدول الأعضاء إلى التصويت ضده.
Affirming its commitment to the principles of non-discrimination, objectivity and impartiality with respect to human rights, her Government objected to the draft resolution and called on Member States to vote against it.