وفي أوائل حزيران/يونيه، شكلت الحكومة فرقة عمل يرأسها أمين رئيس الجمهورية، تتولى المسؤوليات عن كفالة وضع نشاط التعدين غير الخاضع للأنظمة تحت الرقابة الفعلية من أجل تقليل الخطر الذي تشكله على البلد إلى الحد الأدنى.
In early June, the Government formed a Task Force headed by the Secretary to the President, with responsibilities for ensuring that unregulated mining activity is brought under effective control in order to minimize the threat it poses to the country.