وبناء عليه فإن المواطن البحريني الذي يرتكب أي جريمة، ومنها الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (2/ج) من قرار مجلس الأمن المشار إليه، تختص محاكم البحرين بمحاكمته عن هذه الجرائم، أما الأجنبي الذي يرتكب هذه الجرائم فإما أن يحاكم طبقا لأحكام قانون العقوبات البحريني إذا لم تطلب الدولة المعنية تسليمه إليها، وإما أن يتم تسليمه إليها في حالة طلبها ذلك.
Consequently, the courts of Bahrain are competent to try a Bahraini national for any offence committed by him, including those provided for in subparagraph 2 (c) of the Security Council resolution in question. As for aliens who commit such offences, they shall be tried in accordance with the Bahraini Penal Code if the country concerned has not requested their extradition; otherwise they shall be extradited.