ومن ضمن هذه التنقيحات، جرى توسيع نطاق تلك الجريمة لتشمل الأفعال الفردية، وهذا ما لم يكن يعقل في السابق في القانون الجنائي الهنغاري، وبالتالي أصبحت العقوبات تفرض على استخدام عائدات (مواد) الجرائم التي يرتكبها شخص آخر، لأغراض اقتصادية أو مالية، حتى ولو كان المستخدم، أو الشخص الذي يقوم بمعاملات مالية أو مصرفية، يجهل، نتيجة لإهماله، المنشأ غير المشروع لهذه الأموال.
Among others, the scope of offences classified as money laundering has been extended to self-performed acts, which would have been previously inconceivable according to the dogmas of the Hungarian penal system, and punishes the use, for economic or financial purposes, of proceeds of criminal conduct (thing) originating from an offence committed by another person even if the user or the person performing financial or banking operations is not aware of the unlawful origin due to negligence.