وعُدلت المدونة الجنائية والتشريعات ذات الصلة لتيسير أخذ إفادات الشبان والشابات من ضحايا الجرائم الجنسية أو العنيفة، وإعطاء وزن أكبر للإفادات التي يقدمها الضحايا عن آثار الاعتداءات، ورُفعت مدة العقوبة القصوى على المضايقة الجنائية من خمس إلى عشر سنوات.
The Government had implemented a number of law reforms to provide greater protection for victims of sexual assault and other violence. The Criminal Code and related legislation had been amended to facilitate the testimony of young victims of sexual or violent crime and to expand the role of victim impact statements, and the maximum penalty for criminal harassment had been increased from five to 10 years.