ومن المسلم به على نطاق واسع أن الحزم في إقامة العدل، استنادا إلى قضاء مستقل، ونظام قانوني مستقر وبالتالي يمكن التنبؤ بإجراءاته، وتيسير الاستفادة دون تمييز من سبل الانتصاف القانونية، وحماية الأفراد من أصحاب السلطة، سواء كانت قانونية أو سياسية أو اقتصادية - وهي بضعة أمثلة على مقومات سيادة القانون - أمور لا تقتضيها حماية الأفراد أو الجماعات فحسب، بل لا غنى عنها أيضا إذا أراد البلد تحقيق التنمية الاقتصادية، أو المشاركة في التجارة واجتذاب استثمارات يمكن التعويل عليها.
It has been widely recognized that strong administration of justice based on independence of the judiciary, a stable and thus predictable legal order, non-discriminatory and easy access to legal remedies, and protection of individuals against those in power, be it legal, political or economic, to mention only some of the constitutive elements of the rule of law, exist not only to protect individuals or groups; they are also indispensable if the country hopes to develop economically, participate in trade and attract solid investments.