ورغم ذلك، فإن هناك تأكيدات أعطيت بأن التعديل المتعلق بالملكية المشتركة سيدمج في القانون في المستقبل القريب، ورغم تلك الصعوبات المعينة فقد تم التأكيد على أن الحكومة ملزمة بالتشاور مع المجتمع المدني والجمهور وأصحاب المصلحة الآخرين خلال مناقشة أي مقترحات تشريعية.
Nevertheless, assurances had been given that the co-ownership amendment would be incorporated into the Act in the near future and despite those particular difficulties it was emphasized that the Government was obliged to consult civil society, the public and other stakeholders during the discussion of any legislative proposals.