وتحث اللجنة بشكل خاص الدولة الطرف على توسيع نطاق قانون منع العنف الزواجي وحماية ضحاياه لكي يشمل مختلف أشكال العنف مع زيادة عقوبة الاغتصاب وإدراج سِفاح القربى بوصفه جريمة محددة في قانون العقوبات لديها، وتطبيق السياسات وفقا للتوصية العامة 19 الصادرة عن اللجنة، بغية منع ارتكاب العنف؛ وتوفير الحماية والدعم وغيرها من الخدمات للضحايا؛ ومعاقبة مرتكبي الجرائم.
In particular, the Committee urges the State party to broaden the Law for the Prevention of Spousal Violence and the Protection of Victims so as to include different forms of violence, increase the penalty for rape and include incest as a specific crime in its penal legislation, and implement policies in accordance with the Committee's general recommendation 19, in order to prevent violence; provide protection, support and other services to the victims; and punish offenders.