ويعرِّف القانون أيضا التمييز غير المباشر بأنه الحالة التي ترتب فيها الشروط، أو المعايير أو الممارسات المحايدة بجلاء نتائج سلبية لشق أكبر بكثير من الأشخاص المنتمين لنوع جنس واحد، باستثناء الحالة التي تكون فيها تلك الشروط أو المعايير أو الممارسات مناسبة وضرورية ويمكن تبريرها بظروف موضوعية لا تتعلق بنوع الجنس.
It also defines indirect discrimination as a situation when evidently neutral terms, criteria or practice cause unfavourable consequences for a considerably larger part of persons belonging to one gender, except the case when such terms, criteria or practice are suitable and necessary and may be justified by objective circumstances that are not related to the gender.