والواقع أنه لكي يصبح السحب نافذاً في التاريخ الذي يحدده صاحبه، لا غنى عن تلقي جميع الأطراف المتعاقدة الأخرى إشعاراً بذلك وإلا كانت هناك مخالفة لروح الفقرة 3(أ) من المادة 22 وللغرض منها.
In order to avoid any ambiguity, especially in view of the terminology used by the Secretary-General of the United Nations, it is better to refer here to a “partial withdrawal”.