ولدى تقرير ما إذا كانت الحقوق والحماية المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مكفولة في غامبيا، فإن أول قانون ينبغي فحصه هو الدستور الذي يعد القانون الأساسي والجوهري لهذا البلد.
In determining whether the rights and protection enshrined in CEDAW are guaranteed and protected in The Gambia, the very first law to examine is the Constitution, which is the basic and fundamental law of the land.