وفيما يتعلق بحظر تسليم المجرمين المطلوبين لارتكابهم جرائم سياسية، المنصوص عليه في المادة 10 (الفقرة الأخيرة) من الدستور الإيطالي، تجدر الإشارة أن الأسباب التي تبرر هذا المنع تتمثل في حماية الشخص المطلوب تسليمه من التعرض لمعاملة تمييزية أو للاضطهاد لأسباب سياسية.
With regard to the prohibition of extradition for political crimes provided by Article 10 (final paragraph) of the Italian Constitution, it should be pointed out that the rationale for this ban was the need to protect a person under an extradited request from being subjected to discriminatory treatment or political persecution.