وبالإضافة إلى ذلك، تلزم المادة 8 من الأنظمة المتعلقة بمنع غسل الأموال لعام 1999 كل مؤسسة مالية عندما يتصل بها وسيط كمحام أو كاتب عدل عمومي أو محاسب محلف أو محاسب عمومي معتمد أو مراجع حسابات أو شخص معين من قبل شركة بصفة مهنية لإجراء معاملة تجارية باسم شخص آخر التثبت من الهوية الحقيقية لمقدِّم الطلب أو الشخص الذي يتصرف الوسيط باسمه والحصول على ما يكفي من الأدلة للتحقق من طبيعة المعاملة ومصدر الأموال.
In addition, Regulation 8 Money Laundering (Prevention) Regulations 1999 requires every financial institution upon contact to transact business on behalf of another person by an intermediary acting in a professional capacity as attorney, notary public, chartered accountant, certified public accountant, auditor or nominee of a company, to establish the true identity of the applicant or the person on behalf of whom the intermediary acts, and obtain evidence sufficient to verify the nature of the business and the source of the funds.