وفي جملة تلك المسائل أنشطة الميليشيات، وعدم أداء مؤسسات الدولة لوظائفها بشكل فعال بسبب تفويض السلطة “غير المكتمل” لرئيس الوزراء، والاحتياجات الإدارية التي ينبغي بموجبها معالجة الإجراءات التأديبية المتخذة بحق الموظفين المدنيين، عن طريق وزارة العمل.
They included the activities of militias, the ineffective functioning of State institutions due to the “incomplete” delegation of authority to the Prime Minister, and administrative requirements under which disciplinary procedures involving civil servants had to be processed through the Ministry of Labour.