وفيما يتعلق بالتذرع فالمواد لا تهدف إلى تطبيق القانون العام القائل إن محاكم الدولة ليست مختصة بمسائل التعويض عن الضرر أو بفرض قوانينها على دولة أخرى ذات سيادة.
With regard to review proceedings, the articles were not intended to challenge the general rule whereby the courts of a State were not competent to impose reparations or to dictate the conduct of another sovereign State.