ومع ذلك، فقد تم في ولايات قضائية أخرى تسوية الفرق الشكلي بين حق الملكية لأغراض الضمان والحقوق الضمانية، فيما يتعلق بمقتضيات إنشائها أو إنفاذها إلى درجة أصبحت معها تدابير حق الملكية خاضعة لمقتضيات الإنشاء ذاتها التي تخضع لها الحقوق الضمانية الأصلية.
In other jurisdictions though the formal difference between title for security purposes and security rights with respect to the requirements for creation or enforcement has been levelled to the extent that title devices are subject to the same creation requirements as security rights proper.