في الواقع، تنص المادة 4 من القرار رقم 2833 المؤرخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 1949 على ما يلي: “تجري مقاضاة كل من يقوم بتحويل الناتج الصافي من جمع الأموال والاشتراكات والنداءات الموجهة إلى العامة، عن الغاية التي كانت محددة له في الطلب المنصوص عليه في المادة 3.
Indeed, article 4 of Decree No. 2833 of 5 October 1949 provides that: “The net proceeds of fund-raising, contributions and appeals to the public may not be diverted, on pain of prosecution, from the purpose stated in the application mentioned in article 3.