وتلاحظ كذلك حدوث بعض التحسينات في وضع المرأة، وترحب بإنشاء المجلس القومي للمرأة وإدخال الإصلاحات القانونية، وخاصة اعتماد القانون 1 لسنة 2000 الذي يمنح المرأة الحق في إنهاء الزواج بالخلع، والقانون 14 لسنة 1999 الذي ألغى تشريع سابق كان يعطي للمتهم فرصة الإفلات من المسؤولية في حالة الخطف والاغتصاب إذا ما تزوج الضحية.
It also notes some improvements in the status of women and welcomes the creation of the National Council for Women and the introduction of legal reforms, in particular the passage of Act No. 1 of 2000, allowing women to end marriages unilaterally, and Act No. 14 of 1999, revoking an earlier law which offered the accused the opportunity to escape liability for abduction and rape if he married the victim.