ففي المقام الأول، تلتزم الدولة باعتبار حالة واقعية أو قانونية قائمة كما هي وأن تحترم النتائج القانونية المترتبة عليها، بحيث تلتزم بعدم التصرف ضدها في المستقبل.
First, the State undertakes to consider an existing de facto or de jure situation as such and to respect its legal consequences, so that it is obligated not to act in a contrary manner in the future.