فهذه العلاقة ليست علاقة وصاية، ذلك أن المواطن العراقي ليس قاصرا، وليس بحاجة بالتالي إلى الدولة في كل شأن من شؤونه.
No one has the authority to arrogate to himself a political right on the basis of a presumed factional majority. We do not want a political, sectarian or national allocation in Iraq.