ومن شأن تطبيق القواعد القديمة على هذا النوع من نزاعات الأولوية أن يؤجل أساسا نفاذ مفعول بعض أهم جوانب التشريع الجديد، بحيث يمكن أن يؤدي إلى تأجيل المزايا الاقتصادية الهامة للتشريع الجديد، لفترة طويلة.
Applying the old rules to such priority disputes would essentially delay the effectiveness of some of the most important aspects of the new legislation, with the result that significant economic benefits of the new legislation could be deferred for a substantial period.