أولاً، قد يؤدي الإخلاء القانوني، مع الأسف، للشاغلين الثانويين من أجل تسهيل عملية العودة، إلى تحفيز المقاومة المحلية لعمليات الإخلاء هذه، وقد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الإثنية أو غيرها من الانقسامات الاجتماعية تفاقماً أكثر، مثلما حصل في البوسنة والهرسك.
First, the legal eviction of secondary occupiers in order to facilitate return may unfortunately have the result of inciting local resistance to these evictions and may further deepen ethnic or other social divisions, as was the case in Bosnia and Herzegovina.