ويؤدي عدم وجود عملة وطنية واستحالة الاعتماد على سياسة نقدية وسياسة في مجال أسعار الصرف إلى زيادة تأثر الاقتصاد الفلسطيني بالصدمات الخارجية وتقليص المجال المتاح أمام السلطة الفلسطينية لوضع سياسات كفيلة بتلافي هذه الصدمات.
This vulnerability is increased and PA policy space for avoiding such shocks is reduced by the absence of a national currency and the impossibility of resort to monetary and exchange rate policy.