وأشارت اللجنة إلى أنه، بالنظر إلى كون العراق دولة طرفا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فلا بد لجميع الأنشطة التي تجرى في فترة ما بعد الحرب، بما في ذلك وضع الدستور الجديد للعراق وإعداد الإطار التشريعي، أن تتماشى بشكل كامل مع أحكام الاتفاقية، ضمانا للمساواة بين المرأة والرجل في جميع ميادين الحياة في العراق، سواء أمام القانون أو من حيث الواقع الفعلي.
The Committee noted the fact that, since Iraq is a State party to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, all post-war activities, including the new Constitution of Iraq and the legislative framework, must be drawn up in full conformity with the provisions of the Convention in order to ensure de jure and de facto equality between women and men in all spheres of life in Iraq.