ومع التأكيد على أن الحق في تأليف المناهج الدراسية المعدة للمدارس ونشرها هو في حماية المادة 19 من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يدعي أن مخول لكي يعرض المناهج الدراسية التي يعدها على السلطات لكي تدقق فيها وتمحص ثم توافق عليها أو ترفضها للاستخدام كمناهج دراسية في المدارس الإعدادية العامة.
“the author's claim that he could not be removed from the bench since he had, in accordance with the law in force at the time, been appointed a judge on 28 April 1994 for a term of office of 11 years.