وقيل أيضا إن عبارة "ما لم تنص على خلاف ذلك" أُدرجت لتجسد القرار القاضي بأنه ينبغي أن يكون بوسع هيئة التحكيم أن تنص وقت الأمر بتدبير مؤقت على أن ذلك التدبير لا ينبغي أن يكون عرضة لطلب للإنفاذ يقدم إلى المحكمة (انظر الفقرة 26 أعلاه).
It was also stated that the words “Unless otherwise provided” had been included to reflect the decision that an arbitral tribunal should be able to provide at the time of ordering the interim measure that that measure was not to be the subject of an application for court enforcement (see para. 26, above).