وعُدل التشريع الخاص بالمواد الخليعة المتعلقة بالأطفال عدة مرات، ومن المتوقع أن يقترح مشروع القانون المزمع عرضه على البرلمان في سنة 2003 رَفْع الحد الأقصى لعقوبة توزيع وحيازة المواد الخليعة المتعلقة بالأطفال وتوسيع تعريفها لتشمل المواد التي تصوّر "تمثيلاً" لمواد خليعة تتعلق بالأطفال.
Legislation concerning child pornography has been amended several times and the bill planned to be put before Parliament in 2003 is expected to suggest raising the maximum penalty for distribution and possession of child pornography and broadening the definition to include material portraying “representations” of child pornography.