62- وأخيراً، تبقى من بين المسائل المعلقة متابعة قرار الجمعية العامة المعتمد في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، الذي نص على تلقي آراء الدول الأعضاء بخصوص اقتراح التعريف القانوني الجديد للمرتزق، الذي صاغه المقرر الخاص.
Lastly, also pending is follow-up to the resolution adopted by the General Assembly on 22 December 2003, in terms of seeking the views of Member States in connection with the proposal for a new legal definition of a mercenary formulated by the Special Rapporteur.