13- ولذلك، لو وسع نطاق المادة 4-2 وأصبح ينص على الأولوية الكاملة لجميع أحكام اتفاقية النقل الداخلي المتعلقة بالجزء الداخلي من عملية نقل بحري، لنجم عن ذلك قدر كبير من الالتباس فيما يتعلق بحقوق وواجبات الأطراف خلاف مسؤولية الناقل عن هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخرها.
Therefore, if art. 4.2 would have been extended and would have provided for a full priority of all the provisions of the inland transport convention for the inland part of a maritime carriage, it would have created much ambiguity with regard to rights and obligations of the parties other than a carrier's liability for loss, damage or delay to the goods.