ويمكن أن تشير الاستثناءات إلى النص على أولوية خاصة لصالح أحد المورّدين (أو حتى لصالح المصرف الذي يمول شراء الموجودات) مع الاحتفاظ بحق الملكية الذي ربما يكون خاضعا في بعض الحالات لشرط إرسال إشعار إلى الدائنين يكون مدوناً في السجل العمومي (انظر الفقرات من الوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.3).
Exceptions could refer to a special priority in favour of a supplier (or even a bank financing the purchase of an asset) with a retention of title, possibly subject, in certain cases, to a notice to creditors on the public record (see A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.3, paras. …).