وحدثت زيادة النفقات في ثلاثة مجالات هي: (1) البدلات السنوية، حيث لم يضع المبلغ المدرج في الميزانية في الحسبان التكاليف الإضافية المتعلقة بتغيير رئاسة المحكمة؛ (2) الوظائف الثابتة والتكاليف العامة للموظفين، حيث عزيت الزيادة في النفقات أساسا إلى انضمام موظفين دوليين جدد إلى المحكمة؛ (3) صيانة المباني حيث حددت التقديرات الأولية للميزانية دون خبرة كافية في تشغيل المباني.
There had been three areas of over-expenditure: (1) annual allowances, where the budgeted amount did not anticipate the additional costs with respect to a change in the Presidency of the Tribunal; (2) established posts and common staff costs, where the over-expenditure was due largely to the fact that new international staff members joined the Tribunal; and (3) maintenance of premises, where the initial budgetary estimates were determined without sufficient experience in the operation of the premises.