وترى اللجنة انه لا يمكن تبرير مخالفة الدول الأطراف لالتزاماتها بمقتضى الفقرة الفرعية 2(ب) بأي اعتبار، أيا كان، كما يتضح ذلك من نص العهد.
However, the requirements of paragraph 3 are minimum guarantees, the observance of which is not always sufficient to ensure the fairness of a hearing as required by paragraph 1.