وحددت هذه السياسة الجديدة هدفا يتمثل في تحقيق توازن بين الجنسين بنسبة 50/50 في المائة بحلول عام 2010 في جميع وظائف الفئة الفنية فما فوقها - بما فيها وظيفة الأمين العام المساعد - وفي سائر فئات الموظفين، بمن فيهم الموظفون الوطنيون وأصحاب العقود المحددة المدة.
The new policy established a goal of 50/50 gender balance by 2010 in all positions in the professional level and above — up to and including the ASG level — and in all categories of staff, including national officers and holders of limited-duration contracts.