ومن القوانين الوطنية التي نظمت هذا الحق أيضا القانون رقم 17 لسنة 1960 الذي صدر به قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الذي بيَّنت أحكامه الإجراءات المتعلقة بإقامة الدعاوى الجنائية وشروطها ووفر للمتقاضين كافة الضمانات القانونية التي كفلها المشرِّع الكويتي والتي جاءت متفقة مع معايير العدالة الدولية (المرفق رقم 4).
Another of the national laws governing this right is Act No. 17 of 1960 promulgating the Code of Criminal Procedure and Trial, the provisions of which set forth the procedures and conditions under which criminal actions may be brought. They also ensure that litigants are provided with all the legal safeguards guaranteed by the Kuwaiti legislature in conformity with the standards of international justice (annex 4).