160 - تعرب اللجنة عن القلق بشأن استمرار وجود تعددية قانونية تنطوي على عناصر تمييزية وأحكام بالية في القانون العرفي والقانون الوضعي، وهذا الأخير يشمل القانون الجنائي الخاص بالزنا؛ وقوانين العمل والضرائب؛ وقانون الأسرة، وخصوصا ما يتعلق بالفرق في الأعمار التي يستطيع عندها النساء والرجال مباشرة الزواج.
The Committee expresses concern at the continued existence of legal pluralism with discriminatory components and obsolete provisions in customary law and statutory law, the latter including criminal law regarding adultery; the labour and taxation laws; and family law, particularly with regard to the difference in the age at which women and men may enter into marriage.