فقد تلقى القضاة والمدعون العامون زيادة في البدَلات؛ وفُتحت أبواب مدارس تدريب القضاة والمدعين العامين وممارسي المهن القانونية؛ واعتمد مجلس الوزراء في حزيران/يونيه استراتيجية وطنية للإصلاح القانوني والقضائي وأقر مشروع قانون مكافحة الفساد الذي ما زال ينتظر اعتماده من قبل الجمعية الوطنية.
Judges and prosecutors have received increased allowances; schools for training judges, prosecutors and legal practitioners have started operating; a national strategy on legal and judicial reform has been adopted and a draft anti-corruption law was approved by the Council of Ministers in June and is awaiting adoption by the National Assembly.