ويمكن للمرء أن يتوقع ازدياد هذا التطور مرة أخرى نتيجة للقانون بشأن العمل لبعض الوقت وعقود الاستخدام المحددة المدة، وهو القانون الذي اصبح سارياً في 1 كانون الثاني/يناير 2001.
One may anticipate that this development will increase further as a result of the Act on Part-Time Working and Fixed-Term Employment Contracts (Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge), which entered into force on 1 January 2001.