ويترتب على هذه الأحكام أن كمبوديا ملزمة بتأمين انسجام قانونها الوطني مع الاتفاق وأنه عليها، في حال مخالفته له، أن تعدل قانونها بجعله منسجما مع الاتفاق.
It follows from these provisions that Cambodia would be obligated to ensure that its national law conformed with the agreement and, to the extent that it did not do so, to amend its law in order to make it do so.