واقترح أن يحتوي الجزء الأول من الدليل على تمهيد يشرح سبب إصدار الطبعة الثانية، تليه التوصيات التشريعية التي لم يستعض عنها بالأحكام النموذجية ثم الأحكام النموذجية نفسها.
The first part of the volume would contain a foreword explaining why a second edition was being issued, followed by those few legislative recommendations that had not been replaced by model provisions, and by the model provisions themselves.