ومع ذلك، فإن الإشعار القانوني 212 لعام 2002، يذهب إلى أبعد من مجرد الأموال والموارد المالية، إذ تفرض المادة 3 (6) منه حظرا على توريد الأسلحة، كماتحظر بيع أو توريد أو نقل المشورة التقنية، أو المساعدة أو التدريب العسكري أو التدريب المتصل بذلك، للأفراد أو الجماعات أو المشروعات أو الكيانات التي حددتها اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 6 من القرار 1267 (1999).
LN 212 of 2002 however, goes beyond funds and financial resources. Section 3(6) of the said LN imposes an arms embargo and prohibits the sale, supply or transfer of technical advice, assistance or military training or training related thereto, to individuals, groups, undertakings or entities as designated by the Committee established in terms of paragraph 6 of Resolution 1267 (1999).