وعلينا مواصلة السير وفق ما تم الاتفاق عليه في 23 كانون الثاني/يناير في القرار 1456 (2003) الذي ينص في مرفقه على أن من واجب الدول كفالة امتثال التدابير التي تعتمدها في مكافحة الإرهاب لكافة الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القواعد المتصلة بحقوق الإنسان وباللاجئين والقانون الدولي.
We must continue along the lines of what we agreed on 23 January in resolution 1456 (2003), which stipulates in its annex that States must ensure that the measures they adopt to combat terrorism comply with all their obligations under international law, particularly with norms related to human rights, to refugees and to humanitarian law.