ومن واجبات المكتب القانونية أن يحلل جدية جميع المعلومات الواردة، وأن يضع الأساس لاتخاذ قرار من جانب المدعي العام بشأن ما إذا كان ينبغي بدء تحقيق عن طريق التماس إذن من الدائرة التمهيدية.
The Office has a statutory duty to analyse the seriousness of all information received, forming the basis for a decision by the Chief Prosecutor on whether to initiate an investigation by seeking the authorization of the Pre-Trial Chamber.