ونظرا للصعوبات والقيود المتعلقة بالنظامين التقليديين لشبه الجرم والمسؤولية المدنية، طبق الفريق العامل لعام 1996 والتابع للجنة نهجا أكثر مرونة، يقطع كل صلة بوسائل الانتصاف في القانون الخاص أو بالمسؤولية الموضوعية أو المطلقة كأساس لنظام التعويض المقترح.
Given the difficulties and constraints of traditional tort law or civil liability regimes, the 1996 Working Group of the Commission had already set in motion a more flexible approach, divorced from private law remedies or from strict or absolute liability as a basis for the compensation scheme proposed.