أما في الاقتصادات الائتمانية الحديثة، فإن هذه المشكلة تتراجع من حيث الأهمية طالما كان من المعروف عموما أن الاحتياز لا يدل ضمنا على أن الشخص الذي توجد بحوزته الموجودات هو مالكها أو أن الموجودات مرهونة (بيد أن لهذا الأمر كلفته، انظر الفقرة 19) أو طالما كانت الحقوق الضمانية خاضعة للإشهار (انظر الوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.2، بشأن الإشهار).
However, in modern credit economies, this problem is of declining importance to the extent that it is commonly known that possession does not imply that the person in possession is the owner or that the asset is unencumbered (this, however, has a cost; see para. 19) or to the extent that security rights are subject to publicity (see A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.2 on publicity).