ويجوز للحكومة الفرنسية، بموجب المادتين L151-1 و L151-2 من القانون النقدي والمالي أن تفرض تدابير لتجميد الأموال بمرسوم وطني، إلا أن الإجراء المتبع بصفة عامة هو إدراج الكيان أو الفرد على قائمة المنظمات الإرهابية التي وضعتها لجنة الجزاءات المنشأة عملا بالقرار 1267، إذا ما ثبت وجود صلات لها مع “القاعدة” ومع التنظيمات التي تدور في فلكها، أو على القائمة الأوروبية (الموقف الموحد الذي اعتُمد في 10 كانون الأول/ديسمبر 2001 لتنفيذ القرار 1373 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة).
The French Government, by virtue of articles L151-1 and L151-2 of the monetary and financial code, can impose measures to freeze assets by national decree, but in general, the procedure consists in placing the body or individual on a list of terrorist organizations, either under the Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) if it has links with al-Qa'idah and its sphere of influence, or on the European list (common position of 10 December 2001 in implementation of United Nations Security Council resolution 1373 (2001)).