وقد وضع مكتب الشؤون القانونية ذلك في الاعتبار أثناء عملية إعداد الميزانية، وبناء عليه، تم اقتراح إعادة توزيع موارد كثيرة بين البرامج الفرعية، للتأكد من أن الاحتياجات ذات الأولوية بالنسبة للبرامج الفرعية المتعلقة بالقانون الدولي، والقانون العام، وقانون البحار ستلبى بشكل كافٍ ضمن الموارد المتاحة.
The Office of Legal Affairs has borne this in mind during the budgeting process and, consequently, significant resource reallocations between subprogrammes are proposed to ensure that priority needs for the International trade law, General legal and Law of the sea subprogrammes may be adequately addressed within available resources.