ورغم وجود ما يكفي من الأحكام المتعلقة بالقانون الجنائي والمتصلة بالفساد والرشوة والاختلاس، فإن المشكلة تكمن في عدم إجراء محاكمات بموجب هذه القوانين.
While existing provisions of the criminal law relating to corruption, bribery and embezzlement are adequate, the problem lies with the failure to prosecute under these laws.