وفي تلك الحالة، لا يمكن أن تحرم المعاهدة اللاحقة دولة ما ليست طرفا فيها من حقوقها بمقتضى المعاهدة السابقة دون موافقة منها.
In such a case, the later treaty cannot deprive a State that is not a party to it of its rights under the earlier treaty without its consent.