وأثناء الفترة الانتقالية، ينبغي استمرار أولوية الحقوق المنشأة قبل تاريخ النفاذ وكأن التشريع الجديد لم يصبح نافذا.
During the transition period, the priority of the pre-effective date right should continue as though the new legislation had not become effective.