وتنص الفقرة 3 على أنه إذا اشتبهت إحدى المؤسسات المالية في وجود صلة بين معاملة ما وحصيلة أي فعل إجرامي يمكن أن يستتبع فرض عقوبة أشد من السجن لمدة ستة أشهر (بما في ذلك المادة 147 أ و 147 ب من القانون الجنائي)، تكون ملزمة بإجراء تحريات إضافية لتأكيد شكوكها أو تفنيدها.
Paragraph 3 states that if a financial institution suspects that a transaction is linked to the proceeds of any criminal offence which can entail a higher penalty than imprisonment for six months (including the Penal Code section 147 a and 147 b), it is obliged to carry out further enquiries to confirm or refute its suspicion.