21- وعلى الرغم من قانون الوئام المدني المؤرخ 13 تموز/يوليه 1999 والمرسوم المؤرخ في 10 كانون الثاني/يناير 2000 اللذين يمنحا "العفو الشامل" للأشخاص الذين كانوا ينتمون إلى تنظيمات قررت أن تضع حداً لأعمال العنف، فإنه لا يمكن تجاهل استمرار بل وازدياد موجة الإرهاب، وذلك على الرغم من التصريحات الرسمية التي تقول بأن الأمن مستتب بنسبة 95 في المائة.
Despite the Civil Concord Act of 13 July 1999 and the decree of 10 January 2000 granting “clemency” to former organization members who decided to renounce violence, it must be said that terrorism has persisted and perhaps even risen again in spite of official statements claiming that the security situation is 95 per cent under control.