وكلما تعلق الأمر بطلب من سلطات بلد طرف في اتفاقية أو معاهدة تعاون دولية، تحيله مباشرة إلى محكمة العدل العليا عن طريق القنوات القضائية.
On the other hand, in the case of authorities of a country that is party to a convention or treaty on international cooperation, those authorities must submit their request directly to the Supreme Court of Justice — in other words, through the legal channel.