وهي تحث الحكومة، على كفالة أن يشمل القطاع الثالث والتعليم القانوني المستمر للمحامين ورجال القضاء على نحو كاف الفهم المتطور للمساواة وعدم التمييز والقواعد والمعايير الدولية في هذا الشأن.
It urges the Government to ensure that tertiary and continuing legal education of lawyers and the judiciary adequately covers the evolving understanding of equality and non-discrimination and international norms and standards in that regard.