وقد تم تعديل قوانين تسجيل الواقعات الحيوية المعمول بها لتشمل حالات المواليد والوفيات بحيث يقتضي إصدار شهادة ميلاد، وقد كانت أمرا نادرا إلى حدٍ كبير، من أجل إثبات العمر في حالة الزواج ومن أجل الأغراض العامة الأخرى مثل القبول في المدرسة والتعيين في السلك الحكومي وإصدار جواز السفر وما إلى ذلك.
Existing vital registration laws involving both birth and death have been amended the effect that a birth certificate, which has been a great rarity, will be required to prove age for marriage and for other public purposes, such as admission to school, appointment in Government service, issuance of passport and so forth.