ورغم أن المسؤولية الرئيسية عن مشكلة الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في البلدان المتضررة تقع على عاتق السلطات الوطنية فإن نقص الموارد المالية عادة ما يعرقل اقتناء الوسائل المؤسسية والتقنية الضرورية لمعالجة المشكلة.
While the primary responsibility for the problem of landmines and unexploded ordnance in affected countries lies with national authorities, the acquisition of the institutional and technical means needed to tackle it is often hindered by lack of financial resources.