ويتفاقم هذا الاتجاه السلبي بتطبيق تشريعات غير مناسبة، وبالافتقار إلى سياسات اجتماعية واضحة تراعي فوارق الجنسين، وبعدم اتخاذ تدابير تستهدف مواجهة التحديات وانتهاز الفرص التي تتيحها العولمة وثورة المعلومات لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
The negative trend is exacerbated by inappropriate legislation, the absence of clear gender-sensitive social policies and the absence of measures designed to meet the challenges and seize the opportunities afforded by globalization and the information revolution for achieving social equity and gender equality for sustainable development.