وشملت التعديلات إعادة هيكلة نظام التعدين في قاع البحار وفق مبادئ السوق الحرة، واستبعاد إلزامية نقل التكنولوجيا، وإلغاء الحدود القصوى للإنتاج.
The changes included restructuring the deep seabed mining regime along the lines of free market principles and eliminating the mandatory transfer of technology and production ceilings provisions.