ولهذا يؤمل أن يلبي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي طلب المستشار القانوني للأمم المتحدة بأن يعلنا الدليل التشريعي المستقبلي باعتباره معيارا دوليا من هذا القبيل، ربما في ارتباط بنصوص أخرى مثل وثيقة البنك الدولي بشأن المبادئ والتوجيهات من أجل نظم فعالة للإعسار وحقوق الدائنين.
It was therefore to be hoped that the World Bank and IMF would heed the request made by the Legal Counsel of the United Nations that they should declare the future Legislative Guide to be one such international standard, possibly in conjunction with other texts, such as the World Bank's Principles and Guidelines for Effective Insolvency and Creditor Rights Systems.