كذلك، تنص المادة 14 من المشروع الذكور أعلاه على أن من واجب مؤسسات الإقراض والمؤسسات المالية وغيرها من الكيانات وضع إجراءات رقابة داخلية خاصة بها، من شأنها أن تمنع إتمام المعاملات النقدية ذات الصلة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب.
Article 14 of the above mentioned Draft Law also provides that credit and financial institutions and other entities shall establish respective internal control procedures which would prevent the conducting of monetary transactions related to money laundering and financing of terrorism.