ولا يُقصد بهذه الاعتبارات بالضرورة أنه لا توجد حاجة إلى وضع اطار قانوني دولي للتعاقد الالكتروني، بل ان هذا الاطار يجب أن يركز على المشاكل الفعلية والعملية الخاصة بالوسائط الالكترونية، وأن يكون مرناً ويمكن اعتماده بسرعة.
These considerations do not necessarily mean that there is no need for an international legal framework for electronic contracting, but that such a framework must focus on actual, practical problems specific to the electronic medium, that it must be flexible, and be capable of being adopted swiftly.