ويمثل هذا العامل في حد ذاته أكثر من ربع الزيادة المقترحة، ويعزى إلى تقلب أسعار صرف العملات وتحديداً إلى التغيير في سعر صرف الدولار مقابل اليورو؛ فبينما بلغت قيمة اليورو 0.8495 دولار في 1 حزيران/يونيه 2002، أصبحت تعادل 1.143 في 7 أيار/مايو 2003.
This factor by itself amounts to over one quarter of the proposed increase, and is due to currency fluctuations and, specifically, to the change in the dollar/Euro relationship; whereas the Euro was worth US$ 0.8495 on 1 June 2002, it is worth US$ 1.143 as at 7 May 2003.