ويمثل هذا العدد زيادة طفيفة في متوسط عدد القرارات المتعلقة بالسياسات المتخذة شهريا بالنسبة للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2003، كما يمثل زيادة هامة في عدد القرارات التي تترتب عليها آثار قانونية.
This is a slight increase in the average number of policy decisions per month relative to the first three months of 2003 and a significant increase in the proportion of those having legal implications.