وأشار إلى أن جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية السابقة قد انبثقت منها خمس دول متساوية لم تنتحل أي منها لنفسها الشخصية القانونية للدولة السالفة، وهي حقيقة أكدتها في عام 1992 عدة قرارات معينة لمجلس الأمن والجمعية العامة، غير أن المنظمة اعتبرت أن الدولة المندثرة، التي كان من الضروري أن تفقد بحكم الواقع صفتها كدولة عضو فيها، ما زالت مدينة باشتراكاتها.
However, the United Nations held that the post-dissolution State, which should have ceased ipso facto to be a Member of the Organization, was still responsible for the contributions of the former State.