وغني عن البيان أن الكسب غير المشروع وفقا للتعريف الذي أورده هذا القانون يشمل المعاملات المريبة لأن الريبة تعني الشك في المصدر أو في مشروعيته ومن ثم يكون المال مجهول المصدر غير مشروع بصراحة النص، ويجب على كل من علم بذلك أن يبلغ السلطات المختصة ومن باب أولى إذا كان الذي علم بذلك من المحامين وغيرهم ممن لهم علاقة بالمعاملة المريبة، وبالتالي فإن هذه الفقرة الفرعية تعد مغطاة بموجب القوانين الليبية المشار إليها.
Needless to say, illegal gains as defined by the law include suspicious transactions because suspicion implies doubt as to origin or legality. Consequently, funds of unknown origin are clearly illegal and it is the duty of any person having knowledge thereof to notify the competent authorities, particularly where the person having knowledge of the situation is a lawyer or other person having a connection with the suspicious transaction. It follows that this paragraph is covered by the Libyan laws referred to.