وفي إطار احترام أحكام القانون المتصل بحرية التجمع المؤرخ 1 تموز/يوليه 1901، تملك السلطات العامة في مالي الوسائل القانونية التي تسمح لها بمواجهة أعمال الجماعات التي تنتهك القانون أو تخل بالنظام العام وتهدف إلى دعم المنظمات الإرهابية، ولو كان ذلك تحت غطاء ثقافي أو خيري أو إنساني أو متعلق بشعائر دينية.
While abiding by the provisions of the Freedom of Association Act of 1 July 1901, the Malian authorities are legally empowered to deal with the activities of groups that break the law or disrupt the public order and seek to support terrorist organizations, even when such activities are presented as being of a cultural, charitable, humanitarian or religious nature.