فالقطاع الخاص لديه إمكانيات مالية وإدارية وفكرية يمكن أن توظف في سبيل الاستثمار والتنمية داخل الوطن العربي، في حالة إيجاد البنى الأساسية والتشريعية والخدمية الضرورية لحفز نمو هذا القطاع.
In view of the financial, managerial and intellectual capacities of the private sector, it can be used to advantage for purposes of investment and development within the Arab world, provided the necessary legislative and service framework required to stimulate its growth are made available.