وكان من المفترض أن تعتمد هذه القوانين، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بوضع القضاة والمدعين العامين وبتنظيم وعمل المحاكم وبوضع كتبتها و حُجَّابها، خلال ثلاث سنوات ضمن إطار خطة عمل صدرت في شباط/فبراير 1995.
These laws, in addition to laws on the Status of Judges and Prosecutors, the Organization and Working of Courts and the Status of Clerks and Bailiffs, were to be adopted within three years under a plan of action published in February 1995.