وتنص المادة 24 من مشروع القانون على أن المحكمة المختصة يجوز لها أن تستولى أيضــا، على أساس وقائــي ودون تأخير، على أي أموال أو أصول مالية أو ممتلكات منقولة أو غير منقولة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين، حين تتوفر أدلة كافية تدعو إلى استنتاج أنهم قد ارتكبوا أو سيحاولون ارتكاب أعمال إرهابية.
Article 24 of the draft Act states that the competent court may seize, on a preventive basis and without delay, funds, financial assets or movable or immovable property of natural or legal persons concerning whom there is sufficient evidence to presume that they have committed or will attempt to commit terrorist acts.