وقد بتّت المحكمة أولا بأن قابلية تطبيق اتفاقية البيع لم تستبعد ببند شرطي بشأن اختيار القانون في فاتورة المدّعي، التي اشترطت بأن جميع الصفقات "خاضعة للقانون السويسري".
The Court first ruled that the applicability of CISG had not been excluded by a choice-of-law clause in the plaintiff's invoice, which stipulated that all transactions were “subject to Swiss law”.