وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2002، رفضت حكومة الولايات المتحدة الطلب إذ رأت أن الفريق العامل غير مختص في معالجة ما اعتبرته مسائل ذات صلة بقانون الحرب لا مسائل دولية تتعلق بحقوق الإنسان.
On 17 December 2002, the Government of the United States declined the request, considering that the Working Group lacked the competence to address what it considered law-of-armed-conflict issues, not international human rights matters.