وينبغي لمثل هذه السياسة أن تشمل إطارا قانونيا وطنيا واضحا لامتلاك المدنيين وحيازتهم للأسلحة المسموح بها إضافة إلى حظر الأسلحة غير المسموح بها كما يقتضي الأمر آليات إنفاذ فعالة ونظاما قضائيا غير متحيز ومستقلا لتطبيق القوانين،ن إضافة إلى مراقبة عمليات نقل الأسلحة فيما بين الدول من خلال ضوابط الرقابة الجمركية مثل تصاريح التصدير والاستيراد، وتعاونا إقليميا بشأن إدارة الأسلحة يشمل العمل بوقف اختياري لنقل فئات محددة لدى انتهاء سريان حظر قضت به الأمم المتحدة على الأسلحة في ليبريا.
Such a policy should include a clear national legal framework for civilian ownership and possession of permitted weapons and prohibition of proscribed weapons; effective enforcement mechanisms; impartial law enforcement and an independent judicial system; control of inter-State transfers through customs controls, such as export and import permits; regional cooperation on weapons management, including the induction of a moratorium on the transfer of specific categories upon the expiration of the United Nations-mandated arms embargo on Liberia.