وقد تكون المادة 4 ذات صلة لأنها لا تعتبر هذه المسألة من المتطلبات الضرورية، حتى وإن وردت فيها إشارة إلى “القانون المحلي للدولة” لأغراض تعريف هيئات الدولة.
Article 4 may be relevant because even if it refers to “the internal law of the State” for the purposes of identifying State organs, it does not consider this a necessary requirement.