وفي هذا السياق يأسف الأردن لفشل فريق الخبراء الحكوميين المعني بدراسة سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية والسبل الرامية إلى تطويره الذي عقد خلال عام 2000 في توسيع نطاق السجل لكي يغطي الحيازة العسكرية من خلال الإنتاج المحلي، وكذلك فشله في إدراج أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية، وهو الأمر الذي يتعارض مع منطوق قرار إنشاء السجل 46/36 لام.
In this regard, Jordan regrets that the Group of Governmental Experts, at its 2000 session, did not succeed in its tasks of expanding the Register to include weapons held by military forces that are produced locally and of incorporating weapons of mass destruction, nuclear weapons in particular; into the Register.