ولقد ألقى التقرير بالمسؤولية على إسرائيل، وتحاشى تحميل السلطة الفلسطينية للمسؤولية عن الحوادث الاقتصادية المؤسفة وسوء الإدارة الذي أثر على الاقتصاد الفلسطيني.
The report placed responsibility at the doorstep of Israel and skirted round the responsibility of the Palestinian Authority for the economic mishaps and mismanagement affecting the Palestinian economy.