وادعى صاحب المطالبة أن مشروعه كان يعمل في إنتاج وشراء سلع يمنية محلية لتصديرها، وأن أكثر من 90 في المائة من هذه السلع كان يصدَّر إلى المملكة العربية السعودية والباقي إلى الكويت.
The claimant alleged that his business was engaged in growing and purchasing local Yemeni produce for export, more than 90 per cent of which was exported principally to Saudi Arabia and the rest to Kuwait.