1 - التحقيق: يشمل ذلك، على وجه الخصوص، التعاون مع الهيئات التابعة للدولة، وسلطة النيابة العامة على القيام بعمليات خارج الإقليم الوطني أو بدون علم مسبق من الجهة المعنية، والتعاون الدولي بوجه عام؛ ورفع السرية المصرفية؛ ومجانية الحصول على المعلومات الأساسية اللازمة للتحقيق؛ وتقنيات خاصة للتحقيق، مثل إخضاع التسليم والمعاملات للمراقبة، واستخدام عملاء سريين أو مخبرين، وأجهزة الاطلاع السري على الرسائل وغيرها من الوسائل التقنية؛ وحماية الأشخاص المتعاونين مع التحقيق، بما في ذلك التكتم على هويتهم وصورهم، وتغيير هويتهم، والمحافظة على سرية عمليات أو سجلات أو وثائق معينة كإجراء احتياطي عند وجود خطر على أمنهم، وفرض عقوبات في حالات المخالفة، وإمكانية الإدلاء بشهادات مسبقة. (…)
Investigation: in particular, collaboration by State agencies; the power of the Public Prosecutor's Office to institute proceedings outside the national territory or without the prior knowledge of the individual concerned and international cooperation in general; the lifting of banking secrecy; no charge for information required during the investigation; special investigative techniques, such as monitored delivery or transactions, the use of undercover agents and informers, the interception of communications and other technical methods; protection of individuals assisting the investigation, including disguising their identity and appearance, changing their identity, maintaining confidentiality regarding certain proceedings, records or documents as a protective measure where their safety is at risk, imposing penalties in case of violation and allowing them to testify in advance (…)