يقتضي التنفيذ للفقرة الفرعية (1-ج) من القرار أن تقوم الدول، ضمن أمور أخرى وبدون تأخير، بتجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى للأشخاص أو الكيانات سواء من المقيمين أو غير المقيمين والذين يرتكبون أعمالا إرهابية أو يشرعون في ارتكابها أو يشتركون في ارتكابها أو يسهلون ارتكابها، ولا يلزم أن تكون الأموال أو الموارد الاقتصادية الأخرى من عائدات جريمة بل يمكن أن يكون أصلها مشروعا ومع ذلك تستخدم في أغراض إرهابية سواء داخل الجماهيرية أو خارجها ويكفي في هذا الصدد أن يكون بالإمكان ربط الأموال أو الموارد الاقتصادية الأخرى بأعمال إرهابية، وقد يقتضي الأمر تجميدها لمنع استخدامها في تشجيع الإرهاب.
1.4 Effective implementation of paragraph 1 (c) of the resolution requires the State, inter alia, to freeze without delay the funds, financial assets and other economic resources of persons and entities, both resident and non-resident, who commit, attempt to commit, participate in or facilitate the commission of terrorist actsThe funds and other economic resources need not be the proceeds of crime but could be of lawful origin and yet be used for terrorist purposes either within or outside the territory of the Libyan Arab JamahiriyaIn that respect, it suffices that the funds and other economic resources could be connected to terrorist acts and may require to be frozen so as to prevent their use in the furtherance of terrorism.