فقد أعرب عن تأييد لإلغاء الاشارة إلى انخراط المدين في نشاط تجاري، على أساس الاتفاق الذي توصل إليه الفريق العامل حول مسألتي التأهل ونطاق مشروع الدليل.
Support was expressed in favour of deleting the reference to the debtor being engaged in business activity, on the basis of the agreement in the Working Group on questions of eligibility and the scope of the draft guide.