كما ذكر سابقا، فإن دخول قانون مكافحة الجريمة المنظمة حيز النفاذ، سيدخل قواعد تنظيمية تحكم أنشطة جميع الكيانات التي لا تشكل جزءا من النظام المالي الرسمي، ولكنها تمارس أيضا أنشطة ذات طابع اقتصادي.
As stated earlier, the entry into force of the Act against Organized Crime will introduce regulations governing the activities of all entities that are not part of the formal financial system, but that also conduct activities of an economic nature.