ويبين ذلك أن أفراد المجموعة الموضوعة تحت رقابة وحدة شرطة النقد الخاصة يكونون أكثر عرضة للمخاطر من الوسطاء أو السماسرة التقليديين، الذين تتقرر عمليات الرصد التي يخضعون لها، بناء على ما تراه مناسبا السلطات المعنية في القطاع المالي، كمكتب الصرف الإيطالي، ومصرف إيطاليا المركزي، والسلطات المسؤولة عن الأعمال المصرفية، وسلطات قطاع التأمين، ووزارة الانتاج.
This shows that the group of individuals under the supervision of the Special Currency Police Unit are potentially at a higher risk level than traditional intermediaries or brokers, who are subject to forms of prudential monitoring by the industry authorities, such as the Ufficio Italiano dei Cambi, the Bank of Italy, CONSOB (Banking Authority), ISVAP (Insurance Sector Authority) and the Ministry of Production.