ووسع القانون أيضا نطاق العقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 55 المؤرخ 19 آذار/مارس 1999 فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال، لتشمل جرائم تمويل الإرهاب في حالة ارتكابها أثناء تنفيذ أنشطة مصرفية أو مهنية، أو تنفيذ أية أنشطة أخرى تتطلب الحصول على إذن، أو ترخيص، أو تسجيل، أو أي شكل آخر من أشكال تفويض الصلاحيات.
The law also extended the penalties provided by Section 26 of Law 55 of 19 March 1990 for the crimes of money laundering, to the crimes of financing terrorism if committed in the performance of banking activities or professional activities, or any other activities subject to authorization, licences, registration or any other form of authorization.