وللسبب ذاته، فإن الحقوق في عائدات أو منتجات السلع المشتراة أو المبالغ المستحقة على المشتري، بخلاف تلك الناشئة عن عقد بيع معين يتضمن شرطا بشأن الاحتفاظ بحق الملكية، لن تتمتع بهذه المزية وستخضع للقواعد المنطبقة على الحقوق الضمانية العادية (كأن تكون لها مثلا الأولوية اعتبارا من تاريخ تسجيل المعاملة ذات الصلة).
For the same reason, rights in proceeds or products of the purchased goods, or sums owing from the buyer other than those arising from the particular contract of sale with a retention of title clause, would not enjoy such a privilege and would be subject to the rules applicable to ordinary security rights (e.g. have priority as of the time the relevant transaction is registered).