وفي رأي الفريق أن هذا القيد على نطاق الولاية ينطبق على جميع المطالبات المقدمة فيما يخص المشاريع في العراق، بغض النظر عن موقع صاحب المطالبة في سلسلة التعاقد.
In the view of this Panel, this jurisdictional limitation applies to all claims made in respect of projects in Iraq, regardless of where in the contractual chain the claimant might be.