وتشير نتائج هذه التحريات أنه على الرغم من أن الأردن قطع روابطه القانونية والإدارية مع الضفة الغربية في 31 تموز/يوليه 1988 فإن الحكومة الأردنية قدمت عدداً محدوداً من الاستمارات الخاصة ببعض فئات المطالبات الفردية لتوزيعها عن طريق ثماني محاكم شرعية في الضفة الغربية بقيت خاضعة للإدارة الأردنية حتى 15 شباط/فبراير 1993.
The results of those inquiries indicated that although Jordan severed its legal and administrative ties with the West Bank on 31 July 1988, the Government of Jordan provided a limited number of claim forms for certain of the individual claim categories for distribution through the eight Shari'a courts in the West Bank, which remained under Jordanian control until 15 February 1993.