158 - وكانت قواعد مدونة العمل تسري على جميع الموظفين وأرباب الأعمال بصرف النظر عن مركز ملكيتهم وشكلها، إذا كانت علاقات العمل قائمة على أساس عقد عمل.
Norms of the Labour Code were applicable to all employees and employers irrespective of their status and form of equity, if employment relations were based on an employment contract.