بيد أنه في حين تتوجه هذه القواعد الجديدة في الاتجاه الصحيح، إلا أنها لا تنطبق على البلدان ذات العجز الكبير في الميزانية، التي يطلب منها تخفيض عجزها الهيكلي بنسبة 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة من عام 2003، أي يتعين عليها أن تنشد اتباع سياسات لصالح الدورة رغم تفاقم التوقعات الاقتصادية، وهو نهج قد يثبت أنه غير مثمر.
While going in the right direction, these new rules, however, do not apply to countries with significant budget deficits, which are required to reduce their structural deficits by 0.5 per cent of GDP a year from 2003, i.e. they will have to pursue a procyclical policy despite the worsening economic outlook, an approach that may well prove to be counterproductive.