حصرت سويسرا "إعلانها" في الإجراءات المدنية لأنها اعتبرت (بحق) أن لوم المحكمة لا يشمل سوى "الجانب الجنائي".
Believing (correctly) that the Court's rebuke dealt only with the “penal aspect”, Switzerland had limited its “declaration” to civil proceedings.