والاتحاد الأوروبي لا يرى هذا الرأي، حتى ولو كانت هناك مؤشرات سلبية تدل على صعوبة الظروف التي تكتنف الاقتصاد العالمي، وهو اقتصاد لم يبدأ إلا الآن في إظهار دلائل على الانتعاش، وهذه المؤشرات السلبية تتمثل في عدم كفاية مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، وخمود الإصلاح الاقتصادي العالمي منذ ذلك التباطؤ الذي وقع في عام 2001، ووجود تشككات بشأن تحرير المبادلات.
The European Union was not of that opinion, even though the unsatisfactory FDI level, the gradual recovery of the world economy following the 2001 slowdown, and the risk of oscillations in trade liberalization were negative signs of a difficult juncture in the world economy, which was just beginning to turn around.