فهو يعيد تأكيد نظام علاقات العمل وقواعد التفاوض الجماعي وحصيلة سياسات تنمية العمالة المنصوص عليها في اتفاق تموز/يوليه 1993.
It reconfirms the system of industrial relations, the rules of collective bargaining and the sum total of policies for the development of employment already stipulated in the agreement of July 1993.