وينص على أنه لا يجوز لأي شخص (وهو ما ينسحب أيضا على الشركات وفقا لقانون تفسير القوانين لعام 1954) ممارسة أي عمل مصرفي دون ترخيص بموجب هذا القانون.
The Act provides that no person (which under the Acts Interpretation Act 1954 includes a company) can carry on business without being licensed under the Act.