كما أن الإبعاد جائز أيضا بموجب قرارات من السلطات الإدارية وبدون الحاجة إلى صدور أحكام قضائية طبقا لأحكام المادة (17) من القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها، التي نصت على أن يكون الإبعاد بقرار مسبب من مدير عام الجوازات والجنسية بالإضافة إلى أنه (يجوز في أي وقت إلغاء تأشيرة الإقامة الممنوحة للأجنبي وبالتالي وجوب إبعاده إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدول أو سلامتها في الداخل أو الخارج).
An alien who violates an expulsion order shall be subject to the application of the laws relating to the violation of expulsion orders issued by the administrative authorities”. Expulsion is also possible by virtue of decisions of the administrative authorities without the necessity of a judicial sentence in accordance with the provisions of article 17 of law No. 6 of 1987 concerning arrangements for the entry or stay of aliens in, and their departure from, the Libyan Arab Jamahiriya. That article provides for expulsion on the basis of a decision of the Director-General for Passports and Nationality.