وتم ذلك في معظم الأحيان بواسطة أحكام دستورية منحت أحكام معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأولوية على أية قوانين محلية لا تتمشى معها.
This has often been done by means of constitutional provisions according priority to the provisions of international human rights treaties over any inconsistent domestic laws.