في تلك القضية، كانت المحكمة قد شرحت أن الحق في الحماية الدبلوماسية فيما يتصل بضرر يلحق بشركة يعود إلى الدولة التي سجلت بموجب قوانينها تلك الشركة وسجل مكتبها على إقليمها وليس إلى دولة جنسية حَمَلَة الأسهم.
In that case, the Court had expounded the rule that the right of diplomatic protection in respect of an injury to a corporation belonged to the State under whose laws the corporation was incorporated and in whose territory it had its registered office, and not to the State of nationality of the shareholders.