وقد أشار في البداية إلى أن السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور، وأن السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين في الدستور، وأن السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور.
First of all, it indicates that legislative power is exercised by the Amir and the National Assembly in accordance with the Constitution, executive power being exercised by the Amir, the Cabinet and the ministers in the manner specified in the Constitution, and judicial power being exercised by the courts, in the name of the Amir, within the limits laid down in the Constitution.