59 - تقضي سياسة المفوضية بأن تعهد بالقيام بمشاريعها التنفيذية إلى شركاء منفذين تماشيا مع نظامها الأساسي (المادة 10) الذي ينص على ما يلي “يتولى المفوض السامي التصرف في أية أموال عامة أو خاصة يتلقاها من أجل مساعدة اللاجئين، ويقوم بتوزيعها على الهيئات الخاصة، وإن اقتضى الأمر، الهيئات العامة، التي يعتبرها أكثر قدرة على تحقيق هذه المساعدة”.وينص دليل المفوضية تحديدا على أنه لا يجوز للمفوضية أن تتولى التنفيذ المباشر إلا في ظل “ظروف استثنائية” يوردها (عدم وجود شركاء منفذين قادرين على القيام بالمهمة في البلد، طلب محدد من الحكومة المضيفة، المرحلة الأولية للعملية، وجود دواع أمنية تتطلب انخراط المفوضية في التنفيذ بصفة مباشرة).
The UNHCR policy is to entrust implementation of operational projects to implementing partners, in line with its statute (article 10), which stipulates that “the High Commissioner shall administer any funds, public or private, which he receives for assistance to refugees, and shall distribute them among the private and, as appropriate, public agencies which he deems best qualified to administer such assistance”. The UNHCR Manual specifies that direct implementation by UNHCR occurs only under “exceptional circumstances” listed in the Manual (no viable implementing partners in the country, specific request of the host Government, initial stage of an operation, when security requires the direct operational involvement of UNHCR).