ومع أن المدعين العامين والمحامين العامين قد عينوا لرصد العمليات العسكرية عملاً بأحكام المرسوم المذكور، ففي الواقع أنهم لم يتدخلوا إلا في حالات قليلة.
Although prosecutors and procurators were appointed to monitor military operations pursuant to the decree, they in fact intervened in only a few cases.