كما أن المادة الخامسة من القانون المشار إليه أعلاه فرضت على المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لقانون سرية المصارف القيام بمراقبة العمليات التي تجريها مع زبائنها لتلافي تورطها بعمليات يمكن أن تخفي تبييضا لأموال ناتجة عن الجرائم المحددة في هذا القانون ومنها جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المواد 314 و 315 و 316 من قانون العقوبات، وقد تحددت أصول هذه الرقابة في نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال، الصادر عن مصرف لبنان بموجب التعميم الأساسي رقم 83 المؤرخ 18 أيار/مايو 2001 وتعديلاته.
Article 5 of the above-mentioned law makes it incumbent upon banks, financial institutions and all other institutions subject to the Banking Secrecy Law to monitor their transactions with clients in order to avoid any possible involvement of such institutions in the laundering of funds deriving from the offences specified by this Law, including the terrorist offences, set out in articles 314, 315 and 316 of the Penal Code. The principles of this monitoring are set out in the Regulations on the Monitoring of Financial and Banking Transactions to Combat Money-laundering issued by the Bank of Lebanon in Circular No. 83 of 18 May 2001 and the amendments thereto.