الاتفاقية رقم 103: في الملاحظات التي ساقتها لجنة الخبراء عام 1999، لاحظت أن محكمة العمل العليا أعلنت، في حكم صدر في 2 أيلول/سبتمبر 1996، أن إجازة الأمومة حق يكفله الدستور، ولا يمكن التفاوض بشأنه أو المساومة عليه (المادة 7 - ثامن عشر من الضمانات الدستوريـــــة، والمـــادة 10 (ثانيا) (ب) من الأحكام الدستورية المؤقتة).
Convention No. 103: In its 1999 observation, the Committee of Experts noted that the Higher Labour Court, in a decision handed down on 2 September 1996, declared maternity leave a right guaranteed by the Constitution which can neither be negotiated nor compromised (article 7-XVIII of the Constitution and article 10(II)(b) of the transitory constitutional provisions).