جرى وضع مشاريع تعديلات على قانون العقوبات وقانون مكافحة غسل الأموال لعام 2001 ومن المزمع طرحها للمناقشة في الجلسة التي سيعقدها البرلمان في أيلول/سبتمبر 2003 لإدماج المقتضيات الواردة في الفقرتين الفرعيتين 1 (أ) و (د) من القرار في القانون الداخلي.
Amendments to the Penal Code and the Anti-Money Laundering Act 2001 (AMLA) have been drafted and are scheduled to be tabled at the September 2003 Parliamentary sitting to incorporate the requirements of subparagraphs 1(b) and (d) of the resolution into domestic law.