4- ويمكن اتباع نهج واحد بحيث لا ينطبق التشريع الجديد إلا على أساس مستقبلي، ومن ثم لا يحكم أية معاملات أبرمت قبل تاريخ النفاذ.
One approach would be for the new legislation to apply prospectively only and, therefore, not to govern any transactions entered into prior to the effective date.