وسألت عما إذا كان التحليل القائم على نوع الجنس إلزامياً الآن فيما يخص جميع الأنشطة التي تضطلع بها الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمقاطعات، وعن الأسباب التي دعت الحكومة الاتحادية إلى وقف العمل بالممارسة المتمثلة في فرض شروط على الأموال المخصصة للأقاليم والمقاطعات، مساهمةً بذلك في عدم الاتساق في تنفيذ الاتفاقية.
She wished to know whether gender-based analysis was now mandatory for all activities carried out by the federal, provincial and territorial governments and asked why the federal Government had discontinued the practice of imposing conditions on funds allocated to the territories and provinces, thereby contributing to the inconsistent implementation of the Convention.