وقد أدت هذه الفجوة في حالة تيمور الشرقية إلى عدم تحقق توقعات لدى وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وحرمت البنك الدولي من الخبرة الفنية لدى الأمم المتحدة التي كان يمكن أن تساهم في الاستفادة على النحو الأمثل من موارد الصندوق الاستئماني وأن تؤثر في المشاريع التي يمولها وذلك بطرق منها تحسين التكامل مع أنشطة الأمم المتحدة في تيمور الشرقية.
Such gap led, in the case of East Timor, to unfulfilled expectations from the part of the United Nations agencies, funds and programmes, and deprived the Bank of United Nations expertise that could have contributed to optimizing the use of Trust Fund resources and the impact of its funded projects, including through a better integration with the United Nations system activities in East Timor.