وطبقا للمعلومات التي قدمتها الحكومة فإن الفرع 9 من مشروع القانون يحظر جميع أشكال التمييز القائم على العرق أو اللون أو الجنس أو العجز أو الحالة المدنية أو الاعتقاد أو الرأي السياسي أو الانتماء إلى نقابة عمالية أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي مما يعتبر انتهاكا أو إعاقة لمبدأ تساوي الفرص والمعاملة في العمل والمهنة ولا سيما في مجال الاستخدام وإدارة وتوزيع العمل والتدريب المهني والأجور والترقية والتمتع بالمزايا الاجتماعية والجزاءات التأديبية والفصل.
According to the information sent by the Government, section 9 of the draft Code prohibits "all discrimination based on race, colour, sex, invalidity, civil status, belief, political opinion, trade union affiliation, national extraction or social origin the effect of which is to breach or impair the principle of equality of opportunity and treatment in employment and occupation, particularly in hiring, the administration and distribution of work, vocational training, remuneration, promotion, enjoyment of social privileges, disciplinary sanctions and dismissal".