وفي دورته المعقودة في تموز/يوليه 2002، قرر مجلس الصندوق المشترك التصريح للجنة الدائمة بالنظر في عام 2003 في طلب الحصول على عضوية الصندوق المشترك الذي قد يرد من المحكمة؛ وورد هذا الطلب بالفعل، في شكل رسالة مؤرخة 11 نيسان/أبريل 2003.
At its July 2002 session, the Pension Board had decided to authorize the Standing Committee to consider in 2003 an application for Pension Fund membership that might be received from the Court; such an application was then in fact received, in the form of a communication dated 11 April 2003.