ومن الناحية الأخرى، ولصالح الدائنين المنافسين، فقد تقتصر المزية القانونية على ثمن شراء الموجودات المعينة وعلى السلع المباعة على هذا النحو.
On the other hand, in the interest of competing creditors, the statutory privilege could be limited to the purchase price for the specific asset and to the sold goods as such.