ومع ذلك، وريثما يتم اعتماد مشروع القانون، باشرت دائرة الإشراف المصرفي منذ مطلع عام 2002 إطلاع الأشخاص والكيانات أعلاه على الأحكام الجديدة التي يجب الامتثال لها في المستقبل القريب.
8 of the Anti-Money Laundering Law (Law No. Pending the passing of the Bill, however, the Office of Banking Supervision started, as early as 2002, making such persons and entities aware of the new provisions to be complied with in the near future.