وذكّر الرئيس بنقاطها الرئيسية، وهي: أن تناول هذه المتأخرات يثير عددا من المسائل القانونية والسياسية التي تتجاوز اختصاصات أي هيئة استشارية فنية؛ وليس ثمة أي سبب فني لإلغائها؛ وإذا طالبت الجمعية العامة بتسديد متأخرات يرجع تاريخها إلى ما قبل حل يوغوسلافيا السابقة، يجوز لها أن تدعو الدول الخمس التي خلفتها إلى إعادة اقتسام نصيبها بموجب اتفاق مشترك، ولن يكون لزاما على الجمعية العامة حينئذ بحث هذه المسألة؛ وختاما، إذا ما قررت المطالبة بسداد جزء من متأخرات الاشتراكات التالية لحل يوغوسلافيا السابقة أو سدادها كلها، فإنه سيتعين عليها بحث المسألة مع جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية.
The key points in that report were that the question of how to treat those arrears raised a number of legal and political issues that exceeded the competence of a technical advisory body; there were no technical grounds for writing off the arrears; should the General Assembly decide to seek payment of the pre-dissolution arrears of the former Yugoslavia, it could invite the five successor States to seek agreement on their relative shares and would no longer need to consider the issue at the current state; lastly, should the Assembly decide to seek payment of some or all of the post-dissolution arrears of the former Yugoslavia, it would need to pursue the matter with the Federal Republic of Yugoslavia.