ووفقا لهيئة التنمية الاقتصادية في غوام فإن هذه السندات سترفع حجم ديون السندات الحكومية إلى أكثر من الضعف أي من 407 ملايين دولار إلى 834 مليون دولار وتدفع بالجزيرة إلى الاقتراب أكثر من الحد الأقصى الذي يسمح به القانون الاتحادي من ديون السندات والبالغ 1.1 بليون دولار(7).
According to the Guam Economic Development Authority, this bond would more than double the Government's bond debt from $407 million to $834 million and push the island closer to the maximum allowed bond debt of $1.1 billion set by federal law.7 According to press reports, in March 2002 an important credit rating agency downgraded Guam's debt status from the lowest rating in the investment grade category to the category of non-investment.