وذكرت المحكمة أن مسألة ما إذا كان يمكن فسخ العقد لا تنشأ الا عندما يكون المشتري قد دفع الثمن ويخفق البائع في تدارك عدم تطابق البضاعة مع المواصفات أو يسلّم بضائع بديلة.
The Court stated that the question of whether the contract can be avoided arises only when the buyer has paid the price and the seller fails to cure the non-conformity or deliver substitute goods.