• عجز القطاع الخاص عن أداء مهامه على الوجه الأمثل بسبب تضارب الاتجاهات إزاء الوظائف الأساسية للدولة، وعدم كفاية هياكل الحوافز، من قبيل مجموعات الأجور وفرص التقدم الوظيفي، والتراخي في معايير الكفاءة والسلوك
• less-than-optimal performance in the public sector due to conflicting directions regarding the core functions of the State, inadequate incentive structures, such as remuneration packages and career opportunities, and laxity in standards of competence and conduct