وبالطبع سيكون من الممكن القول “تنطبق المبادئ الواردة في الفقرات من 17 إلى 21 فيما يتعلق بالشركات على أشخاص اعتباريين آخرين، مما يجيز إجراء التعديلات الواجبة لتشمل مختلف خصائص كل شخص اعتباري”.
Of course it would be possible to say: “The principles contained in articles 17 to 21 in respect of corporations shall be applied to other legal persons, allowing for the adjustments that must be made to cover the different characteristics of each such legal person.” The use of the maxim “mutatis mutandis” does, however, convey the same meaning in a more economical and elegant manner.