وقررت اللجنة في حينه استبعاد المياه الجوفية المحصورة غير المتصلة بالمياه السطحية من الموضوع؛ ورغم ذلك ارتئي أيضاً في حينه وجود مبرر لإجراء دراسة مستقلة بالنظر إلى الأهمية التي تولى للمياه الجوفية المحصورة في أجزاء عديدة من العالم.
While the former focused on concerns relating to institutional questions of practical coordination, institutional hierarchy, and the need for the various actors - especially international courts and tribunals - to pay attention to each other's jurisprudence, the latter involved the consideration of whether and how the substance of the law itself may have fragmented into special regimes which might be lacking in coherence or were in conflict with each other.