وبالفعل، تنص المادة 63 من هذا القانون، على أن مقدمي هذه الخدمات ملزمون بالخضوع لرقابة محددة بهدف الكشف عن الانتهاكات المحتملة لأحكام القانون الجنائي المتعلق بقمع انتهاك حرمة الآداب العامة والذي يشمل الأحداث وغيرهم من الأشخاص الضعفاء بوجه خاص، وكذلك العنصرية والتحريفية.
Under article 63 of that Act, service providers have an obligation to conduct specific monitoring to detect potential violations of the portions of the Criminal Code which deal with moral offences involving minors and other particularly vulnerable people and with racism and revisionism.