تخضع مسألة دوائر الأمن من القطاع الخاص حاليا لقانون 6 حزيران/يونيه 1990، المتعلق بالأنشطة الخاصة في مجال الحراسة والرصد.
The question of private security services is currently governed by the Act of 6 June 1990 concerning private security and surveillance services.