وهذه الإصلاحات ذات طابع هيكلي، وتشمل تحسين شفافية الميزانية وإدارة الديون الحكومية، والإسراع في إعادة هيكلة المؤسسات العامة وخصخصتها، وإصدار قوانين جديدة ترمي إلى تشجيع اقتصاد السوق ونمو العمالة وزيادة تحرير التبادلات.
They were structural, and included improving fiscal transparency and public debt management, accelerating the restructuring and privatisation of public enterprises and enacting new legislation to enhance the functioning of markets, employment and trade liberalisation.