48 - ومع ذلك فإنه في أواخر عام 2003 لم تتحسن قدرة قطاع العدالة، بما فيه مكتب المدعي العام، على مواجهة الجرائم والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، تحسنا ملحوظا عما كانت عليه في عام 1997.
Nonetheless, by late 2003 the ability of the justice sector, including the Public Prosecutor's Office, to respond to crime, corruption and human rights violations had not notably improved since 1997.