وبينما لوحظ أن اختيار الديون التي ستستبعد من ابراء الذمة هو مسألة يعود البت فيها للدول أساسا، فقد اقترح أن تكون الاستبعادات الوحيدة المشار اليها في التوصية تلك المقترنة بالمطالبات بالتعويض عن الضرر أو بالنفقة العائلية أو بالديون والمستندة إلى عقوبة يكون البديل فيها هو العقوبة بالسجن.
While noting that the choice of debts to be excluded from a discharge was essentially a matter for States to decide, it was proposed that the only exclusions to be referred to in the recommendation should be those associated with tort claims, family provisions or debts based on a penalty where the alternative was a jail sentence.