وأشار إلى أن حلا مماثلا كان قد اختير في عام 1994 لدى اعتماد القانون النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات، الذي أوضحت حاشيته الأولى أن الخدمات قد أضيفت إلى النطاق "دون أن تبطل القانون النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات، الذي اعتمدته اللجنة في دورتها السادسة والعشرين".
An analogous solution had been chosen in 1994 when adopting the Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services, the first of the footnotes to which explained that services had been added to the scope “without thereby superseding the Model Law on Goods and Construction, adopted by the Commission at its twenty-sixth session”.