وكُرست جلسة العمل الثانية للنظر في إدراج المحظورات الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، بما في ذلك سن تشريعاتٍ جنائية جديدة.
The second working session was devoted to consideration of incorporation of the prohibitions contained in Article I of the Convention, including the enactment of penal legislation.