ويجب في المقام الأول وضع سياسة قطاعية/صناعية لتوجيه جهود إعادة التأهيل والتنمية لقطاع المؤسسات الفلسطينية المنكوب وتكميل هذه السياسة ببرامج مناسبة في مجال الارتقاء بمستوى اليد العاملة وحوافز الاستثمار والهياكل المؤسسية، على أن تستهدف هذه البرامج القطاع أو القطاعات القادرة على تولي دور "محرك الاقتصاد" وكذلك القطاع أو القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية.
Foremost in this respect is the necessity of designing a sectoral/industrial policy to guide the rehabilitation and development of the decimated Palestinian enterprise sector and to supplement such a policy with the appropriate labour upgrading, investment incentives and institutional infrastructure programmes which target the specific sector/s capable of assuming the role of the "engine of the economy" as well as the strategically important sector/s.