وبذلك يوضع حد للخلاف الذي شغل الفقه طويلا بشأن الطابع القانوني للسحب، والذي كان يدور حول السؤال التالي: هل سحب التحفظ قرار انفرادي أم عمل اتفاقي()؟ وتفصل الفقرة 1 من المادة 22 من اتفاقيتي فيينا، عن حق، لصالح الموقف الأول.
This puts an end to the once deeply debated theoretical question of the legal nature of withdrawal: is it a unilateral decision or a conventional act? Article 22, paragraph 1, of the two Vienna Conventions rightly opts for the first of these positions.