كما أشارت الحكومة إلى الضمانات القانونية الوطنية لحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، ولاحظت أنه لا يجوز، بموجب الدستور، اعتماد أي قانون أو أي نص آخر إذا كان يتنافى والتزامات السويد بموجب الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
The Government further referred to national legal safeguards to protect human rights while countering terrorism, noting that under the Constitution, no act of law or other provision may be adopted if it contravenes Sweden's commitments under the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.