ويحظر هذا القانون على أرباب العمل فسخ عقد العمال الموفدين بناء على نوع الجنس أو الديانة أو الوضع الاجتماعي أو الأنشطة النقابية.
This Act prohibits employers from rescinding the contract on dispatched workers on account of their gender, religion, social status or trade union activities.