تجدر الإشارة فيما يتعلق بتسليم الأشخاص إلى أن التشريعات السنغالية لا تعارض ذلك من الناحية المبدئية، ولا تقتضي سوى تقديم الدليل على الصلة بين هذه الأفعال وطابعها أو دافعها السياسي.
With regard to extradition, it should be noted that, on the face of it, there is nothing against extradition in Senegalese legislation, provided that there is evidence of the link between such acts and their political nature or motive.