وضمّت هذه التدابير تحديد هدف يتمثل في تقليص الحجم الكلي للوثائق في عام 2002 بنسبة 50 في المائة عن طريق جعل حدود عدد الصفحات هو 10 صفحات للوثائق السياساتية غير المالية، وخمس صفحات للورقات الداعمة، وما يتراوح بين أربع وست صفحات للموجزات القطرية، و25 صفحة كحد أقصى للتقارير السنوية التي تركّز على النتائج.
Those measures included setting a target to reduce the overall volume of documentation in 2002 by 50 per cent by fixing pages limits to 10 pages for non-financial policy documents, 5 pages for support papers, 4 to 6 pages for country outlines, and a maximum of 25 pages for the results-oriented annual reports.