(4) تسري المادة الفرعية (3) بصرف النظر عن أي قيود على الإفصاح عن المعلومات يفرضها أي قانون معمول به في الوقت الراهن.
(4) Sub-section (3) shall have effect notwithstanding any restriction on the disclosure of information imposed by any law for the time being in force.