(171) تنص "التعليمات الموجهة لفروع الشركات الأجنبية العاملة في العراق" رقم 511 (12 كانون الثاني/يناير 1992) الواردة في سجل الشركات العراقي على جملة أمور منها أنه يجب معاملة الشركات الأجنبية التي لم تستمر في عملها في العراق بعد يوم 2 آب/أغسطس 1990 "على أنها ألغت عقودها"، وأن أصولها (بما فيها حساباتها المصرفية) "ستصادر".
The Iraqi Registrar for Companies' “Instructions to Branches of Foreign Companies Operating in Iraq”, No. 511 (12 January 1992) provided, inter alia, that foreign companies that did not continue their operations in Iraq after 2 August 1990 were to be treated “as having repudiated their contracts” and their assets (including their bank accounts) “shall be seized”.