ولوحظ أيضا أن مذهب الجنسية الغالبة لم يحظ بالتأييد في الممارسة إلا في أعقاب أزمات كبرى كان من الضروري وقتها التعويض عن الضرر الذي لحق باقتصادات وطنية من خلال تقسيم الضرر الإجمالي إلى مجموعة من المطالبات الفردية، وهو أمر قد لا يصنف في نطاق الحماية الدبلوماسية.
It was also noted that, in practice, the dominant nationality doctrine had been upheld only after major crises when it was necessary to compensate for harm suffered by national economies by dividing the total damage into a series of individual claims, a situation which might not be classified as diplomatic protection.