وتم التوصل إلى ترتيب يقضي بزيادة الرواتب بنسبة 18 في المائة (8 في المائة من خلال زيادة الحد الأدنى لسعر العمل و10 في المائة من خلال المعامِلات) في سنة الميزانية المقبلة.
There was an arrangement to increase salaries by 18 per cent (8 per cent through the increase of the minimum labour price and 10 per cent through coefficients) for the following budget year.