وإذ تستذكر قرارها 55/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، الذي اعتمدت بموجبه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،() وبوجه خاص بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،()
Recalling its resolution 55/25 of 15 November 2000, by which it adopted the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and in particular the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime,