ولهذا السبب، أُبدي تأييد واسع للسياسة التي يسعى البديل 2 إلى تحقيقها، وهي أنه من شأن هيئة التحكيم أن تقرر، في المقام الأول، مدى اختصاصها.
Therefore, the policy sought to be achieved by variant 2, namely that it was for the arbitral tribunal to determine in the first instance its jurisdiction, was broadly supported.