وتقع حاليا على عاتق سلطة التحالف المؤقتة وحدها المسؤوليات التنفيذية عن إنفاذ القوانين، بموجب القرار 1483 (2003) والقانون الإنساني الدولي.
At present, executive law enforcement responsibilities in Iraq are the sole responsibility of the Authority, under resolution 1483 (2003) and international humanitarian law.