وبما أن وتيرة الإصلاح تخضع بدورها لتأثير العوامل الاجتماعية - السياسية، فإن مهمة واضعي السياسات تتمثل في التوصل إلى كسر هذه الحلقة المفرغة وإيجاد فرص العمالة في مستقبل قريب.
Given that the pace of reform was, in turn, constrained by socio-political factors, the challenge facing policy makers was to find a way to break that deadlock and generate employment in the short term.