وأقيمت دعوى من جانب إحدى المنظمات غير الحكومية تتعلق بمسألة استخدام الدروع البشرية أمام المحكمة العليا المعقودة بصفتها محكمة العدل العليا في أيار/مايو 2002 وهي ما زالت قيد النظر.
An NGO case relating to the human shield issue had been filed before the Supreme Court acting as the High Court of Justice in May 2002 and was still pending.