وتشير المعلومات التي تلقتها المقررة الخاصة إلى أن هذه القوانين استخدمت في اعتقال فئات من بينها نقابيون، وزعماء طلابيون، وناشطون سياسيون، وأعضاء في جماعات دينية، وأكاديميون، ومحامون، وصحفيون، وناشطون في منظمات غير حكومية، ردا على أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان.
Information received by the Special Representative indicates that such legislation has been used in the arrest and detention of, among others, trade unionists, student leaders, political activists, members of religious groups, academics, lawyers, journalists and non-governmental organization workers in response to their human rights activities.