والواقع أنه من جهة سيكون من الغرابة الابتعاد، دون سبب حاسم، عن مبدأ العمل المعاكس()، على اعتبار أنه ينبغي اعتماد "مفهوم غير شكلاني")، مما يعني في هذا المقام أن أي سلطة لها صلاحية إبداء التحفظ باسم الدول يمكنها أن تسحب هذا التحفظ، دون أن يصدر السحب بالضرورة عن نفس الجهاز الذي أبدى التحفظ.
On the one hand, it would be strange to depart, without a compelling reason, from the principle of the acte contraire, so long as it is understood that a “non-formalist conception” of it is advisable. That means, in this case, that any of the authorities competent to formulate a reservation on behalf of a State may also withdraw it and the withdrawal need not necessarily be issued by the same body as the one which formulated the reservation.