وقدمت عدة دول اقتراحات لإعادة شرط الإشعار الخطي() بغية مواءمة هذا الحكم مع المادة 18 [23 في النص النهائي للاتفاقية]، التي تنص على أن يُبدَى كتابةً التحفظُ والقبولُ الصريح للتحفظ والاعتراض على التحفظ().
Thus, in 1956, Sir Gerald Fitzmaurice proposed a provision under which the withdrawal of a reservation would be the subject of “formal notice”, but did not specify who should notify whom or how notice should be given. Later, in 1962, Sir Humphrey Waldock, in his first report, went into more detail in draft article 17, paragraph 6, the adoption of which he recommended: