وبحلول نهاية فترة التقرير كان الكونغرس يناقش تشريعا لحل هيئة الموظفين بحلول 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، في الوقت نفسه الذي أسبغ فيه الشرعية على الهيئة الخلف لها وهي أمانة الشؤون الإدارية والأمنية، باعتبارها المؤسسة المدنية التي تقوم تدريجيا بالاضطلاع بمهام هيئة موظفي الرئاسة العموميين وفقا لما تنص عليه اتفاقات السلام.
At the conclusion of the period, Congress was considering legislation abolishing the Presidential General Staff on 30 November 2003, while legalizing its successor, the Administrative and Security Affairs Secretariat (SAAS), the civilian institution that has been gradually taking over the functions of the Presidential General Staff under the peace accords.