أولا، في بعض الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية، كان القانون العام هو الذي يحكم الكيانات الشرائية التي تعمل في قطاع المرافق العامة، وكان يحكمها القانون الخاص في غيرها.
First, in some European Community member States, procuring entities operating in the utilities sector were governed by public law, in others by private law.