[وأشارت] اللجنة إلى ادعاء صاحبة البلاغ بأن ابنها اعتقل لمدة 22 يوما في مركز الشرطة، بينما ينص القانون على مدة 15 يوما.
“the State party is under an obligation to provide the author with an effective remedy.