ووُضعت عام 2002 مسودة لقانون جديد للإجراءات العامة بهدف توحيد وتبسيط كل الإجراءات غير الجزائية (المدنية والتجارية والأسرية والعمالية)، واستحداث نظام جلسات الاستماع وإصدار القرارات شفويا من أجل سرعة التوصل إلى النتائج وشفافيتها، غير أنه لا يزال معلقا في انتظار حل المشكلة المتمثلة في أن المسودة الحالية لا تعكس بصورة سليمة التقاليد والممارسات القانونية الأصلية.
A 2002 draft of a new General Procedure Code aimed at unifying and simplifying all non-penal procedures (civil, business, family and labour), introducing oral hearings and decisions for faster outcomes and transparency, but it remains in suspension pending resolution of the failure of the current draft to properly reflect indigenous legal traditions and practices.