ويقضي القانون رقم 15/2002 المتعلق بغسل الأموال، والذي سن في 17 نيسان/أبريل 2002، أن تقدم المؤسسات المالية، بما في ذلك المصارف وشركات التأمين والتمويل، وشركات الأوراق المالية تقارير بالمعاملات المشبوهة، وتقارير بالمعاملات النقدية إلى المركز الإندونيسي للتقارير والتحليلات المتعلقة بالمعاملات المالية، عندما تجري هذه المعاملات.
Law No. 15/2002 on Money Laundering, enacted on 17 April 2002, requires financial institutions, including but not limited to banks, insurance, financing companies, security companies to submit STR (Suspicious Transaction Reports) and CTR (Cash Transaction Reports) to INTRAC (Indonesian Financial Transactions Report and Analysis Center) when such transactions occur.