ونشدد في هذا السياق على ضرورة التزام الدول، وفقا للقانون الدولي، بضمان عدم إساءة استغلال الوضع القانوني للاجئ على يد مرتكبي الأعمال الإرهابية أو من يخططون لها أو يسهلون ارتكابها، ونؤكد أنه من غير المقبول الادعاء بوجود دوافع سياسية لرفض طلبات تسليم الإرهابيين المزعومين.
In this context, we emphasise that States should ensure, in conformity with international law, that refugee status is not abused by the perpetrators, organisers or facilitators of terrorist acts and that claims of political motivation are not recognised as grounds for refusing requests for the extradition of alleged terrorists.