وفيما يتعلق بالموارد المعدنية يتضمن القانون المذكور نصا خاصاً عن الاشتراك في اتخاذ القرارات بين السلطات الوطنية وسلطات الحكم الذاتي، بحيث يستطيع أي طرف من الطرفين أن يعارض أي سياسية إنمائية أو أي قرارات نوعية عندما يرى أنها غير مرغوب فيها.
CONTENTS (continued)