لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) مذكرة شفوية مؤرخة 17 نيسان/أبريل 2003 موجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة للنمسا لدى الأمم المتحدة تهدي البعثة الدائمة للنمسا لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) وتتشرف بإحالة المعلومات المطلوبة في الفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 1455 (2003) المؤرخ 17 كانون الثاني/يناير 2003. مرفق الرسالة المؤرخة 17 نيسان/أبريل 2003 الموجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة للنمسا لدى الأمم المتحدة تقرير النمسا إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) وفقا للفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 1455 (2003) المؤرخ 17 كانون الثاني/يناير 2003 أهاب قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1455 (2003) بجميع الدول أن تقدم تقريرا مستكملا إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) المشار إليها أدناه باسم “اللجنة” في موعد أقصاه 90 يوما من اتخاذ ذلك القرار عن الخطوات التي اتخذت تنفيذا للتدابير المشــــــار إليها في الفقرة 4 (ب) من القرار 1267 (1999)، والفقرة 8 (ج) من القرار 1333 (2000) والفقرتين 1 و 2 من القرار 1390 (2002). وقد أُعدّ هذا التقرير وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة في 4 آذار/مارس 2003، وهو يتضمن أجوبة على الأسئلة التي توجد بشأنها معلومات أو التي لا تمس الإجابة عليها عمليات التحقيق أو الإنفاذ الجارية. ولا يتضمن التقرير إعادة لمعلومات سبق تقديمها. وصف لأنشطة أسامة بن لادن، والقاعدة، والطالبان، وشركائهم في النمسا، والخطر الذي يمثلونه على البلد والمنطقة، والاتجاهات المحتملة لا توجد أدلة على أنشطة لأسامة بن لادن أو القاعدة أو الطالبان أو شركائهم في النمسا، ولايوجد ما يوحي بخطر وشيك منهم. وتوجد قضية جنائية وحيدة جارية أثارت شكوكا بشأن وجود صلة مع القاعدة. كيف أُدرجت قائمة لجنة 1267 في النظام القضائي والهياكل الإدارية في النمسا قُدّم جواب شامل على هذا السؤال في تقرير النمسا الأول إلى اللجنة. وفيما يتعلق بمنع دخول أو عبور النمسا، أُدرج في قائمة وطنية جميع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في القائمة. وأُدخلت في النظام الإلكتروني الوطني للتحقيق الجنائي، إضافة إلى بيانات نظام شنغن للمعلومات، جميع المعلومات المعروفة عن أولئك الأشخاص (الاسم واللقـــب وتاريـــخ ومكـــان الميلاد). أما المعلومــــات عــن الأشخاص الذي لا تُعرف عنهم البيانات الأساسية (لا سيما تاريخ ومكان الميلاد) فهي من مشمولات السلطات المختصة (سلطات أمن الدولة). مشاكل التنفيذ فيما يتصل بالأسماء الواردة في القائمة حاليا والمعلومات اللازمة لتحديد هوية أصحابها في الحالات التي لا توجد سوى بيانات غير كاملة (لا سيما في حالة عدم وجود الاسم أو بيانات الميلاد بالكامل) من الصعب تحديد هوية الشخص تحديدا دقيقا. التشريعات الوطنية لمنع الكيانات والأفراد من تجنيد أو دعم أعضاء القاعدة للقيام بأعمال في النمسا، ولمنع الأفراد من الاشتراك في مخيمات التدريب التابعة للقاعدة في النمسا أو في بلد آخر قدمت النمسا في تقريرها الثالث إلى لجنة مكافحة الإرهاب المنشأة بموجب المادة 6 من قرار مجلس الأمـــــن للأمم المتحدة 1373 (2001) البيانات التالية في الفقرة 1-7: ينص الفرع 278 ب من قانون العقوبات النمساوي على تجريم قيادة مجموعة إرهابية أو المشاركة في هذه المجموعة. ولأغراض المضي في تعريف معنى “المشاركة”، تشير الفقرة 3 من الفرع 278 ب إلى الفقرة 3 من الفرع 278 من قانون العقوبات التي تنص على أن أي شخص يقوم بأعمال من قبيل دعم مجموعة (إجرامية) عن طريق تزويدها بالمعلومات أو بالأصول أو بأي شكل آخر من أشكال الدعم، علما منه أنه بذلك يشجع هذه المجموعة أو أعمالها الإرهابية، يعتبر هو نفسه عضوا مشاركا في هذه المجموعة. وعلى نحو ما أُشير إليه صراحة في المذكرة التفسيرية المرفقة بمشروع القانون الحكومي الذي اقترح هذا المفهوم، يُعدّ “التجنيد” مثالا على هذا الدعم “بشكل آخر”. تجميد الأصول المالية والاقتصادية أُرفقت بتقرير النمسا الأول إلى اللجنة الأسس القانونية للتجميد، أي قانون مجلس أوروبا رقم 881/2002 المؤرخ 27 أيار/مايو 2002. وقد عُدّل ذلك القانون 15 مرة وتقضي مادته الخامسة بأن يقدم الأشخاص الطبيعيون والقانونيون والكيانات والهيئات الفرعية المعلومات ذات الصلة عن جميع الأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يحوزها شخص طبيعي أو قانوني أو مجموعة أشخاص أو كيان ممن وردت أسماؤهم في قائمة اللجنة. وإضافة إلى قانون الاتحاد الأوروبي، يتعاون المصرف المركزي بانتظام مع جميع المصارف ومع جميع المؤسسات المالية الأخرى في النمسا، وعليها إبلاغه بأي تجميد لأموال. وإلى حد الآن لم يُجمّد سوى حساب واحد يحتوي على حوالي 000 4 من دولارات الولايات المتحدة. حظر السفر مثلما ورد أعلاه، أُدرجت جميع الأسماء في نظام شنغن للمعلومات أو في نظام المعلومات الوطني، أو أحيلت إلى السلطات المختصة، وفقا لمستوى تفاصيل البيانات المتاحة. وبإمكان جميع نقاط التفتيش الحدودية والمكاتب القنصلية الوصول إلى نظام المعلومات الوطني الذي يُستكمل يوميا. ولم يوقَف إلى حد الآن أي شخص ممن وردت أسماؤهم في القائمة. الحظر على الأسلحة
Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) Note verbale dated 17 April 2003 from the Permanent Mission of Austria to the United Nations addressed to the Chairman of the Committee The Permanent Mission of Austria to the United Nations presents its compliments to the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) and has the honour to convey the information requested in paragraph 6 of Security Council resolution 1455 (2003) of 17 January 2003. [dpp.