"تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم أفعال الفساد المشمولة بهذه الاتفاقية عندما ترتكب عمدا من قبل أي شخص يملك كيانا تابعا للقطاع الخاص أو يديره أو يعمل لديه في أي صفة. "
“Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence any act of corruption covered by this Convention when committed intentionally by any person who owns, directs or works in any capacity for a private sector entity.”