وثمة دور أيضا في تطبيق هذه السياسة للجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية، وإدارة مراجعة الحسابات العامة، والمكتب المعني بأعمال الاحتيال الخطيرة.
The Commission for Human Rights and Administrative Justice, the Auditor-General's department and the Serious Fraud Office were being assisted with a view to enhancing their operational activities.