ولوحظ أنه من الضروري أن تنص جميع الدول في قانونها الداخلي على سبل انتصاف قضائية محلية تطبق بإنصاف ودون أي تمييز على أساس الجنسية، من أجل تقديم التعويض الفوري والكافي للضحايا وإصلاح البيئة، ومن أجل الاعتراف بالقرارات النهائية للمحاكم الأجنبية.
It was also noted that all States should make provision in their internal law for domestic judicial remedies, which should be applied fairly without discrimination as to nationality, for prompt and adequate compensation for victims and restoration of the environment, as well as for recognition of final foreign judgements.