وعلاوة على ذلك، ومنذ كانون الثاني/يناير 2002، اشتُرط أن تتضمن جميع الأوراق الموجهة إلى لجنة التنمية الاجتماعية التابعة لمجلس الوزراء بيانات بالآثار المترتبة من الناحية الجنسانية، مدعومة بتحليل جنساني.
Further, since January 2002, all papers going to the Cabinet Social Development Committee were required to include gender implications statements, supported by gender analysis.