فهي في المقام الأول لا تعكس في بعض الأحيان الحقائق على أرض الواقع، وثانيا هذا الدستور نفسه يعترف بتطبيق القانون العرفي والممارسات المعمول بها في غامبيا ويحافظ عليها، وهو أمر ينطوي إلى حد كبير على تمييز ضد المرأة.
In the first place they do not in some instances reflect the realities on the ground and secondly the same constitution also recognizes and preserves the application of customary law and practices in The Gambia which to a large extent is discriminatory against women.