وهذه القوانين أو الأعراف تحد فعلا من حق المرأة في السعي إلى الحصول على نصيبها العادل من الأموال أو في الاحتفاظ بها، وتقلل مكانتها كعضو مستقل ومسؤول وموضع تقدير في مجتمعها. وعندما تسمح البلدان لقوانينها بأن تقيد الأهلية القانونية للمرأة أو تسمح للأفراد أو المؤسسات بذلك، فإنها تحرم المرأة من حقوقها في المساواة مع الرجل، وتقيد قدرتها على إعالة نفسها ومن هم في كنفها.
These include the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the Convention on the Political Rights of Women, the Vienna Declaration, paragraph 13 of the Beijing Declaration and Platform for Action, General Recommendations 5 and 8 under the Convention, general comment No. 25 adopted by the Human Rights Committee, the recommendation adopted by the Council of the European Union on balanced participation of women and men in the decision-making process and the European Commission's “How to Create a Gender Balance in Political Decision-making”.