واقترح تعديل مشروع المادة 17 لتعريف التدبير المؤقت على أنه أمر واجب الإنفاذ أو تعبير عن نية مؤقتة من جانب هيئة التحكيم لا يتوجب إنفاذها.
It was suggested that draft article 17 could be amended to define an interim measure either as an order that was enforceable or as an expression of a provisional intention of an arbitral tribunal that was not enforceable.