وتقوم الهيئة التنفيذية المفوضة، حال وجود أسانيد كافية تشير إلى أن العمليات أو المعاملات ذات صلة بإضفاء الشرعية على (غسل) الإيرادات المتأتية بطرق إجرامية، أو تمويل الإرهاب، بإرسال المعلومات والمواد ذات الصلة إلى أجهزة إنفاذ القانون وفقا لمجالات اختصاصها (حسبما ما ينص عليه القانون الاتحادي رقم 131).
Given sufficient grounds indicating that an operation or transaction is linked to the legalization of funds obtained by criminal means (money-laundering) or the financing of terrorism, the competent organ shall transmit the relevant information and material to the law enforcement organs according to their areas of competence (as stated in Federal Act No. 131 of 30 October 2002).