فمؤتمر القمة والدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة() ربطا كلاهما بين العدالة الاجتماعية، والمساواة في الحقوق، ولا سيما بالنسبة للمرأة والرجل، والحكم الصالح، بما في ذلك عن طريق حكم القانون، وكلاهما أكدا على أن يكون حُسْن حال جميع أعضاء المجتمع هو الهدف الرئيسي - والمعيار الرئيسي في التقييم - للسياسات العامة.
Both the Summit and the twenty-fourth special session of the General Assembly3 linked social justice, equality of rights, notably for women and men, and good governance, including through the rule of law, and both emphasized that the well-being of all members of society should be the central objective — and the main criterion for evaluation — of public policies.