''إن الخيار الواضح في الصيغ المكرسة في المعاهدات، من قبيل اتفاقية قانون البحار لعام 1982، هو في أقصى الحالات، عدم فرض المسؤولية إلا في حالات انتهاك التزامات دولية، حددت في صيغة بذل العناية في السيطرة على مصادر الضرر البيئي().
“[the] clear preference of treaty formulations, such as the 1982 Law of the Sea Convention, is, at most, for the imposition of responsibility only in cases of a breach of international obligations, defined in terms of diligent control of sources of environmental harm.