فعلى المدى القصير، أي عندما تواجه البلدان أزمات في قطاعها المالي، يكون وجود اطار قانوني فعال وقابل للتنبؤ به أمرا ضروريا، وخصوصا بالنسبة إلى انفاذ المطالبات المالية، وذلك لمساعدة المصارف وغيرها من المؤسسات المالية على التحكم، من خلال آليات انفاذ سريعة، في تدهور قيمة مطالباتها، ولتيسير اعادة هيكلة الشركات بتوفير أداة من شأنها أن تبتكر حوافز للتمويل المؤقت.
In the short term, namely, when countries faced crises in their financial sector, an effective and predictable legal framework was necessary, in particular in terms of enforcement of financial claims, to assist banks and other financial institutions in controlling the deterioration of their claims through quick enforcement mechanisms and to facilitate corporate restructuring by providing a vehicle that would create incentives for interim financing.