وقال أنه على مدى الثلاثين عاما من تجربته في مجال القانون الدولي, لا يذكر أنه حدث تعارض مباشر بين قانون نيوزيلندا الوطني وأحد الصكوك الدولية, ولكن إذا حدث مثل هذا التعارض بالفعل فإن الأسبقية تكون للقانون الوطني لأن قانون نيوزيلندا الوطني (كما في العديد من بلدان أخرى) يعكس إرادة البرلمان, حيث أن عقد المعاهدات الدولية من مهام السلطة التنفيذية الوطنية.
In his 30-year experience of international law, he could not remember a direct clash between New Zealand's national law and an international instrument, but if such a clash did arise, national law would take precedence because (as in many other countries) New Zealand's national law reflected the will of Parliament, whereas international treaties were acts of the national executive.