ووافقت على الموقف إسرائيل، وهي الدولة الوحيدة التي أبدت ملاحظات على المشروع المعتمد في القراءة الأولى بهذا الشأن()، واقترح المقرر الخاص تعديلا للمشروع بهذا المعنى؛ وبمقتضاه فإن سحب التحفظ "يحدث مفعوله عند تسلم الدول المعنية الأخرى لإشعار بشأنه من الوديع"().
This approach was approved by Israel, the only State to provide comments on the draft adopted on first reading on that topic and the Special Rapporteur proposed an amendment to the draft whereby the withdrawal “becomes operative when notice of it has been received by the other States concerned from the depositary”.