4 - وأقرّت بولندا منذ عام 1997 صكوكا قانونيا للرقابة على السمسرة في تجارة الأسلحة. ويطبّق النظام القانوني البولندي الإجراءات الصارمة نفسها للرقابة على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتجارها وسماسرتها التي يطبّقها على التعامل في أنواع الأسلحة الأخرى.
Once this is understood, the responsible nations of the world will recognize that it is imperative for the very survival of such States that every weapon and all ammunition that is manufactured, anywhere in the world, be marked, registered and tracked throughout its life.