وشمل ذلك رصد معاملة كل من إثيوبيا وإريتريا، لمواطني الدولة الأخرى وحقوق الجماعات والفئات المحلية الضعيفة التي تعيش في المناطق الحدودية الحساسة.
This has included monitoring of the treatment by Ethiopia and Eritrea of each other's nationals and the rights of vulnerable groups and communities living in sensitive border areas.