وبالإضافة إلى ذلك، كشف استخدام الإنترنت في المعاملات عن ثغرات قانونية تحتاج إلى تجسير في مجالات الاشتراء العام والغش التجاري.
Moreover, the use of the Internet for transactions had also revealed legal gaps that needed to be filled in the areas of public procurement and commercial fraud.