وعلى مستوى المؤسسات الأوروبية، من الواضح أن الديمقراطية وإن كانت شرطا مسبقاً لحقوق الإنسان وحقوق الأقليّات، فهي غير كافية، ومن ثم ينبغي بذل المزيد من الجهود لحماية حقوق الأفراد المنتمين إلى الأقليات الوطنية، بما في ذلك عن طريق التدابير القانونية والمؤسسية الخاصة.
At the level of European institutions, it is clear that although democracy is a prerequisite for human and minority rights, it is not enough, and more efforts have to be made to protect the rights of individuals belonging to national minorities, including special legal and institutional measures.