وأشير إلى أن مشروع النص يختلف عن النهج الأضيق نطاقا الذي اتبع فيما يتعلق بالولاية القضائية في مشروع حكم الإنفاذ الذي يعتمد على عدم صحة اتفاق التحكيم كأساس لرفض الاعتراف والإنفاذ.
It was pointed out that the draft text differed from the narrower approach taken with respect to jurisdiction in the draft enforcement provision which relied on the invalidity of the arbitration agreement as a ground to refuse recognition and enforcement.