وتلاحظ اللجنة في هذه القضية، أن المحكمة العليا رأت أن ما يحكم القضية هو المادة 48 من قانون العقوبات المنقح التي تقضي في حالة القيام بفعل واحد يتألف من جريمتين بتوقيع أقصى عقوبة على الجريمة الأشد خطورة.
The Democratic Republic of the Congo), the Committee recalled that the principle of access to public service on general terms of equality implied that the State had a duty to ensure that it did not discriminate against anyone, and that this was all the more applicable to persons employed in the public service and to those who had been dismissed. In case No.