وكان هذا الموظف يساعد مكتب الأمم المتحدة القطري، ووزارة العدل، واللجنة الليبيرية لإعادة اللاجئين إلى الوطن وإعادة توطينهم في صياغة تشريع يتعلق بحماية المشردين ويأخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي وإعلان حكومة ليبيريا بشأن حماية المشردين داخلياً المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2002.
The officer had been assisting UNCT, the Ministry of Justice and LRRRC in drafting legislation on the protection of displaced persons taking into consideration the Guiding Principles on Internal Displacement and the Declaration of the Government of Liberia on the Protection of IDPs of 26 September 2002.