أما الحالة الأخيرة فتتعلق بموظف أفيد بأنه قبل أو طلب مبالغ من متعهد لدى المفوضية، الذي بعث إذاك برسالة إلى ممثل المفوضية في ذلك البلد.
The last case refers to a staff member alleged to have accepted/requested payments from a UNHCR Contractor, who then wrote a letter of complaint to the UNHCR representative in that country.