وأضاف أن الدولة تتحمل المسؤولية الأولى في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وأنه، في هذا المقام، تعتبر الآليات تكميلية.
He added that the State bore primary responsibility for the promotion and protection of human rights and that, in this regard, the mechanisms were supplementary.