ولاحظ الفريق أيضاً أن مجلس الإدارة كان قد ذكر، في مقرره رقم 15، أن هذه الزيادات في أسعار النفط كانت مثالاً للوضع الاقتصادي الذي أحدثه الحظر التجاري، الأمر الذي لا يمكن قبوله كأساس للتعويض(126).
It also noted that in decision 15 the Governing Council stated that these oil price increases were an example of the economic situation caused by the trade embargo, which is not a basis for compensation.