44- وتبين هذه الدراسات وغيرها من الدراسات الإفرادية أن النُهج السياساتية المتبعة في رد السكن والقائمة على الحق في السكن اللائق، الذي هو حق من حقوق الإنسان، قد تبشر بالكثير فيما يتعلق بضمان أن توفر عملية الإعادة الطوعية إلى الوطن الحماية لحقوق الإنسان وتعزز سيادة القانون وتوفير الأساس الذي يُرتكز عليه في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
These and other case studies demonstrate that policy approaches to housing restitution premised on the human right to adequate housing may hold the greatest promise for ensuring that the process of voluntary repatriation protects human rights, strengthens the rule of law and provides the basis for economic and social stability.