وأحكام هذه المواد تحل المشاكل التي تنشأ في حالة التعارض بين تطبيق أحكام اتفاقية ما أو قرار من منظمة لحقوق الإنسان، وهي ملزمة لكل فرد، وبين الأحكام القانونية للبلد المعني.
The provisions of these articles solve the problems which arise should the application of provisions of a convention or decision by a human rights organization, which are binding on each individual, conflict with the statutory provisions of the country concerned.