فبعد مسيرة ثلاثين سنة تحت مظلة النظام الأساسي المؤقت المعدل، الذي لم يعد يتناسب مع معطيات العصر، أصبح لدينا دستور دائم يكفل الحرية الشخصية وتكافؤ الفرص للمواطنين ويصون الملكية الخاصة، ويتساوى فيه المواطنون في الحقوق والواجبات ويحرم إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، وأوجد مناخا يتسع لكل أنواع التعبير وزاد من مساحة حرية الصحافة والنشر، وأتاح حرية الدين والعبادة والمعتقد للجميع، وأصبح الشعب القطري مصدر السلطات، والتشريع يتولاه مجلس تشريعي منتخب.
After 30 years under an amended provisional statute that was no longer consistent with the requirements of the times, we now have a permanent Constitution. The Constitution guarantees personal freedom and equal opportunity for citizens and protects private property. It also provides equal rights and duties for citizens and prohibits the deportation of any citizen or preventing citizens from returning to the country.