ويتطلب ذلك التزاماً واضحاً من الحكومة بخطة الإصلاح وتعاوناً أفضل بين الجهات المانحة ودعماً أوسع نطاقاً من جانب المجتمع المدني والعاملين في الميدان القانوني وجهوداً حثيثة للبحث عن حلولٍ مبتكرة للمشاكل القائمة.
It requires demonstrated commitment by the Government to the reform agenda, better coordination amongst donors, broader support from civil society and the legal profession and ongoing efforts to seek creative solutions to existing problems.