ويذكر التقرير أن القطاع الخاص يمكن أن يكون وسيلة هامة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال تأثيره على سلوك العمال والموردين والمستهلكين والمجتمعات المحلية التي يعمل فيها.
The report mentioned that the private sector could be an important vehicle for the promotion of human rights through its impact on the behaviour of workers, suppliers, consumers and the communities in which it operated.