وأشار بعض الأعضاء إلى المادة 2(د)`3` من بروتوكول كييف الذي يُعَرِّف "الضرر" بأنه يشمل أيضاً الدخل الناجم عن اعتلال مصلحة تحظى بالحماية القانونية وتكون مصلحة في أي وجه من أوجه استخدام المياه العابرة للحدود لأغراض اقتصادية، ويكون هذا الضرر قد تم تكبده نتيجة لإفساد المياه عبر الحدود، مع مراعاة المدخرات والتكاليف.
Some members made reference to article 2 (d) (iii) of the Kiev Protocol which defined “damage” as covering also income deriving from the impairment of a legally protected interest in any use of the transboundary waters for economic purposes, incurred as a result of the impairment of the transboundary waters, taking into account savings and costs.