() قدمت 72 بلدا، من أصل 83 من البلدان التي قدمت تقارير، معلومات تتعلق بسلطتها التشريعية في تنفيذ التدابير الواردة في القرار.
Seventy-two of the 83 countries reporting presented information regarding their legislative authority to carry out the measures in the resolution.