وانتقدت اللجنة المحاكمات التي أجرتها نفس القوة العسكرية التي تحتجز المتهم وتوجه إليه الاتهامات، وبخاصة عندما يكون أعضاء المحكمة ضباطا عاملين في الخدمة ولا يوجد ترتيب لإعادة النظر في الأحكام من قِبل محكمة أعلى، وقالت إن هذه النقائص تثير شكوكا خطيرة بشأن استقلالية وحيدة المحاكم العسكرية(18). وحثت اللجنة على أن تتولى محاكم مدنية عادية محاكمة المدنيين في جميع القضايا، وتعديل أي قوانين أو تدابير تنص على خلاف ذلك(19). وشددت على أهمية حق المتهم في طلب مراجعة أي إدانة أو حكم لدى محكمة مستقلة أعلى، وفقا لما ينص عليه القانون(20).
It has criticized trials conducted by the same military force that detained and charged the defendant, particularly where the members of the courts are active duty officers and there is no provision for sentences to be reviewed by a higher tribunal, stating that such shortcomings raise serious doubts about the independence and impartiality of military courts.18 The Committee has urged that civilians be tried in all cases by ordinary civilian courts, and that laws or measures providing to the contrary be amended.19 It has stressed the importance of the right of an accused to have any conviction and sentence reviewed by an independent higher tribunal according to law.20