وتساءلت عما إذا كان التشريع الجديد المقترح سيضع الرجال والنساء على قدم المساواة بالنسبة للحصول على الأرض. ولقد علمت اللجنة من مصادر غير حكومية أن أحكام المساواة بين الزوج والزوجة قد ألغيت من مشروع القانون ولكنها ستعاد قبل تقديمه للاعتماد، والقضية هامة بما أن النساء يمثلن 70 إلى 80 في المائة من قوة العمل الزراعية، ولكن لا تمتلك سوى 7 في المائة منهن أراضي ويجدن صعوبة في الحصول على قروض ورهونات أو أي شكل آخر من الائتمان.
The Committee had learned from non-governmental sources that provisions for the equality of husband and wife had been removed from the draft law but would be restored before it was submitted for adoption; the issue was an important one since women accounted for 70 to 80 per cent of the agricultural labour force, yet only seven per cent of them owned land and they had difficulty in obtaining loans, mortgages or other forms of credit.