وأحد هذين الخيارين هو السماح بإحالة حق الملكية على سبيل الضمان، مع الاشتراطات المخفضة (عادة) والآثار الأكبر للإحالات الكاملة (في حال الإعسار، لا تكون الموجودات جزءا من الحوزة؛ انظر الفقرة 11 من الوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.6)، مما يمكّن من تفادي النظام العام للحقوق الضمانية.
One option is to admit security transfers of title with the (usually) reduced requirements and the greater effects of a full transfer (in the case of insolvency, the assets are not part of the estate; see A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.6, para. 11), thus avoiding the general regime for security rights.