ورئي أن مسألة ما إذا كان يجدر جعل الضمانة الزامية عند التماس انفاذ تدبير مؤقت ينبغي أن تترك للقانون الداخلي.
It was suggested that the question whether security ought to be mandatory when seeking enforcement of an interim measure ought to be left to domestic law.