“بجانب مسؤولية الدول الأعضاء الرئيسية في اتباع استراتيجيات وسياسيات موجهة نحو حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في أراضيها، ينبغي تحمُّل المسؤولية الجماعية على المستوى الدولي، كما ينبغي أن تتقبل المؤسسات العالمية والبلدان التي يكون لقراراتها تأثير هام على حياة وحريات ملايين الأفراد أي شكل من أشكال المساءلة.
“Alongside the primary responsibility of Member States to pursue strategies and policies geared to protect and promote human rights within their territories, collective responsibility must be assumed at the international level and a form of accountability accepted by those world institutions and countries whose decisions have decisive impacts on the lives and liberties of millions of individuals.