والنقطة الجوهرية هي أنه ينبغي ألا يكون هناك أي غموض فيما يتعلق ببند قانوني معين، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقريرها، إلى البنود الأخرى، نظرا لأن التقرير نفسه شامل ويجري تناوله في إطار البند الخاص به من جدول الأعمال - ما لم نقرر، أو تقرر الجمعية العامة، خلال ذلك، وفقا للنظام الداخلي.
The point is, there should not be any ambiguity with regard to a particular statutory item, such as the IAEA and its report, spilling over into other items, given that it is itself comprehensive and is dealt with under its own agenda item — unless we decide, or the General Assembly decides, otherwise, as per the rules of procedure.