(6) تلاحظ اللجنة بقلق أن عملية تنسيق القوانين الوطنية، التي صدر عدد كبير منها قبل دستور عام 1992، مع أحكام الدستور والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ما زالت حبراً على ورق، وأن اقتراحات، وضعت بمساعدة مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في التسعينات، لم تعقبها أي نتيجة.
(6) The Committee notes with concern that the process of bringing domestic laws, many of which predate the 1992 Constitution, into line with the provisions of the Constitution and international human rights instruments is at a standstill.