ورغم أن هذا الافتراض مصطنع إلى حد ما، لأن التجنيد سيكون صعبا في ظل تلك الظروف، تجدر الإشارة إلى أنه، وفقا لمبدأ امتداد الاختصاص القضائي في الزمان والمكان، المقبول حاليا في القانون المقارن وكذلك في قانون شيلي()، يمكن اعتبار أن جريمة ما ارتكبت في أي من البلدان التي ارتكب فيها جزء من تلك الجريمة.
Although this is a somewhat laboured hypothesis, since successful recruitment would be difficult under those conditions, it should be borne in mind that, in accordance with the ubiquity principle now commonly accepted in comparative law, as well as Chilean law, an offence can be considered to be committed in any of the countries in which a part of the offence was carried out.