إن وزارة الداخلية والبلديات التي ترعى شؤون الأحزاب والجمعيات في لبنان، تمارس رقابتها المالية على نشاطات هذه الأحزاب والجمعيات المرخصة بصورة قانونية بالاستناد إلى نص المادة السابعة من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 10830 المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 1962 والتي توجب على كل جمعية مجازة أن تتقدم في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق تحت طائلة فرض غرامة مالية عن كل مخالفة أو تأخير في تقديم المستندات المذكورة، كما تمارس هذه الوزارة رقابتها الإدارية بالاستناد إلى نص المادة السادسة من قانون الجمعيات التي تمنع منعا باتا تأليف الجمعيات السرية وتفرض على كل جمعية أن تعلم الإدارة في الحال بما يقع من التعديل والتبديل في نظاميها الأساسي والداخلي أو في هيئة إدارتها ومقامها تحت طائلة الملاحقة والتغريم.
The Ministry of Interior and Municipalities, which is concerned with the affairs of political parties and associations in Lebanon, exercises financial control over the activities of parties and associations legally licensed under the provisions of article 7 of the law promulgated by Decree No. 10830 of 9 October 1962, which makes it incumbent upon each licensed association to submit in the first month of every year a list containing the names of its members, a copy of its annual budget and its previous end-of-year account and imposes a financial penalty for each violation or delay in submission of the said documents.