ج 1-9 للإجابة عن هذا الاستفسار نحيل إلى ما جاء تحت البند (3/3) من التقرير التكميلي، من أن مرتكبي الأعمال الإرهابية من منظور التشريع الوطني يستوجبون المساءلة الجنائية والعقاب طبقا لنصوص قانون العقوبات المشار إليها في التقرير التكميلي، وقد حظرت المادتان (137) و (154) من ذات القانون إيواء المجرمين أو تقديم أية مساعدة أو عون لهم بشأن السكن أو المأوى أو وسائل العيش أو غير ذلك مما نص عليه في هاتين المادتين.
In response to this question we refer the reader to the remarks made under 3.3 in the supplementary report to the effect that under national legislation, anyone who commits terrorist acts shall be called to account and subject to the penalties provided by the Penal Code, articles 137 and 154 of which prohibit harbouring criminals or offering them any assistance or aid in connection with accommodation, shelter, means of sustenance, etc.