وأدت هذه القيود المالية إلى تأخيرات كبيرة في دفع المرتبات (أفيد أنها وصلت إلى ثمانية أشهر في عام 2002) بالنسبة لمعظم الموظفين الحكوميين البالغ عددهم 000 57 موظف يشكلون نسبة 46 في المائة من موظفي القطاع الرسمي، وإلى تخفيضات كبيرة في الخدمات الاجتماعية الأساسية.
The tight fiscal constraints have resulted in significant arrears in payment of salaries (reported as eight months in December 2002) for most of the 57,000 government employees, who constitute 46 per cent of formal sector employees, and serious reductions in basic social services.