- وفي حكم المحكمة الدستورية الصادر في 25 شباط/فبراير 2002، أعيد تأكيد أن التمييز على أساس الجنس يشمل أي معاملة مهينة تستند إلى مجرد جنس الضحية فقط فضلا عن تجمع أسباب أو ظروف متصلة بالجنس بصورة مباشرة وواضحة، مثل حدوث حمل، وهو عنصر أو عامل يحدث للمرأة على سبيل الحصر، لأسباب واضحة.
- The Constitutional Court decision of 25 February 2002 reiterates that discrimination based on sex includes pejorative treatment based not only on the pure and simple circumstance of the victim's sex, but also on the convergence of reasons or circumstances that are directly and unequivocally linked to a person's sex. This is the case with pregnancy, a differentiating factor which, for obvious reasons, only affects women.