() أثناء القراءة الثانية لمشروع النص في الدورة الثالثة للجنة المخصصة، أعربت وفود عديدة عن رغبتها في حذف هذه المادة، مبيّنة أنها ليست ضد مفهوم الحيلولة دون اساءة استعمال المعلومات من قِبل الموظفين العموميين.
During the second reading of the draft text at the third session of the Ad Hoc Committee, many delegations expressed their wish to delete this article, while stating that they were not against the concept of guarding against misuse of information by public officials.