كذلك، تتيح المادة 110 من القانون نفسه “للموظف المأذون” القيام بمصادرة “النقدية المسترجعة” دون غيرها التي يُعتزم، أو يُشتبه في اعتزام استخدامها في الإرهاب لكنها لا تتيح لهذا الموظف على ما يبدو التعامل مع الممتلكات الأخرى، مثل الصكوك المالية وغيرها من الأصول الثمينة التي يمكن تحويلها إلى نقدية واستخدامها في الإرهاب، أو مع النقدية التي لم يتم عمليا “استرجاعها”، مثل النقدية المودعة في الحسابات المصرفية، فهل تنوي باكستان إدخال أحكام في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب المقترح تتصدى لهذه الجوانب حتى تكفل الامتثال التام لمتطلبات الفقرة 1 من القرار؟
Section 110 of that Act enables an `authorized officer' to detain only `cash recovered' that is intended, or suspected of being intended, for terrorism but does not appear to allow the officer to deal with other property, such as financial instruments and other valuables, that can be cashed and used for terrorism or with cash that is not actually `recovered', such as cash in a bank account. Is it the intention of Pakistan to include provisions addressing these aspects in the proposed law on money laundering and terrorist financing so as to fully comply with the requirements of paragraph 1 of the Resolution?