21- لوحظ أن الفقرات 18 إلى 21 ترد فيها مناقشة وافية لمسألة ما إن كان ينبغي أن ينظم الفهرس على أساس اسم المدين أو اسم مانح آخر أم على أساس تحديد هوية الموجودات.
It was noted that paragraphs 18 to 21 adequately discussed the issue whether the index should be organized on the basis of the debtor's or other grantor's name or on the basis of asset identification.