وأشارت الممثلة إلى أن المادة 34 من مشروع الدستور وسـَّـعت نطاق تعريف التمييـز بحيث بـات يشمل العنصر والجنس، والحمل، والحالة الزواجية، والأصل العرقي أو الاجتماعي، واللون، والعمــر، والعجـز، والدين، والضمير، والمعتقد، والثقافة، واللغة والولادة، واشترطت معالجة أوجـه الظلم التي تتعرض لهـا المرأة بالوسائل التشريعية وغيرها من الوسائل.
The representative pointed out that section 34 of the draft constitution expanded the definition of discrimination to include race, sex, pregnancy, marital status, ethnic or social origin, colour, age, disability, religion, conscience, belief, culture, language and birth and required that injustices against women be addressed through legislative or other means.