وأوضح أن تسيير عملية التنمية هو من اختصاص الدول، ولو أنه من الجلي أنه ينبغي مراعاة البعد المتعلق بحقوق الإنسان ولا بد من احترام مبدأ المساواة، سواء على مستوى اتخاذ القرار أو على مستوى تخصيص الموارد، وذلك للحد من الفقر وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق الاستقلال الذاتي للسكان المحليين.
The conduct of the development process was the preserve of States, even though it was evident that the human rights dimension must be duly taken into account and it was essential to respect the principle of equality in both decision-making and resource allocation in order to reduce poverty and empower local populations.