ولذا يبدو من الأفضل، على الأقل في القراءة الأولى، الفصل منذ البداية في المسألة المتعلقة بنطاق تطبيق مشاريع المواد.
It thus seems preferable, at least on first reading, to settle from the outset the question relating to the scope of application of the draft articles.