وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم وجود إطار قانوني ملائم يساعد على مكافحة الاتجار، وعدم كفاية البحوث والأدوات المنهجية، وانعدام مؤشرات التقييم، وقصور التنسيق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تغير خصائص الجريمة وطريقة عمل مرتكبيها، جميعها عوامل تساهم في تعقيد المسألة.
In addition, lack of an adequate legal framework with which to combat trafficking, insufficient research and methodological tools, the absence of evaluation indicators, insufficient coordination nationally, regionally and internationally, in addition to the changing contours of the crime and the modus operandi of the perpetrators all contribute to the complexity of the issue.