فقد ردت الحكومة على تصاعد معدلات الجريمة بإشراك الجيش في مهام الأمن العام، بدلا من تقوية أجهزة الشرطة المدنية الوطنية.
The Government responded to the growing crime problem by involving the army in public security tasks, rather than strengthening the National Civilian Police.