وينبغي استمرار بناء تخطيط البرامج على الولايات التشريعية، باعتبارها عامل التحديد في هذا الصدد، وبالتالي، لا يمكن أن تشكل الموارد الأساس لوضع الأولويات.
Programme planning should continue to be built on legislative mandates, as the determining factor in this regard, and, therefore, resources cannot constitute the basis for priority setting.