وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا لكون أموال المعونة القضائية الاتحادية في مجال القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية وفي المسائل القانونية المرتبطة بقضايا الفقر، تقدم إلى المقاطعات والأقاليم حسب تقديرها، بخلاف المعونة القانونية المخصصة للقضايا الجنائية.
The Committee is also concerned that federal legal aid funds in civil and family law and for legal matters related to poverty issues, in contrast to legal aid for criminal cases, are channelled to the provinces and territories at their discretion.