59- وساور المقرر الخاص القلق حيال افتقار سياسات الكشف عن المعلومات التي تتبعها المؤسسات الإنمائية المتعددة الأطراف إلى المساءلة، وحيال ضرورة إخضاع هذه المؤسسات، بما يتفق والحق الوطني في معرفة القوانين، للمساءلة أمام إحدى آليات الرقابة والاستعراض المستقلة.
The Special Rapporteur was concerned that the disclosure policies of the multilateral development institutions lack accountability, and that, in line with national right to know laws, multilateral development institutions need to be made accountable to an independent oversight and review mechanism.