410 - توصي اللجنة بتعديل الدولة الطرف للمادة 2 من قانون حقوق الإنسان (1999) من أجل إدراج الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، الأمر الذي يكفل سمو أحكام الاتفاقية على أية قوانين تتعارض معها ويكفل الاستشهاد بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم المحلية.
The Committee recommends that the State party amend section 2 of the Human Rights Act (1999) to include the Convention and its Optional Protocol, which will ensure that the provisions of the Convention prevail over any conflicting statutes and that its provisions can be invoked in domestic courts.