فنحن نعتقد أن أحد المهام الأولية لهذا المكتب، يجب أن يكون تعزيز الآليات التقنية لتقديم المساعدة والمشورة بغية تضييق الفجوة الفاصلة في مجال توفير الحماية القانونية للأفراد بين بلد وآخر من البلدان التي تختلف مستويات تنميتها الاقتصادية والاجتماعية ويتوفر في جميعها الحد الأدنى من القدرات في مجال حماية حقوق الإنسان.
We believe that one of the primary tasks in the reform of OHCHR should be the strengthening of technical assistance and advisory mechanisms with a view to narrowing the gap in the legal protection of individuals between countries with different levels of social and economic development and with basic capabilities in the field of human rights protection.