وفيما يتعلق بمسألة الخصخصة، فإننا لا نزال نطالب بالاحترام الكامل لحقوق المالكين والمستعملين ولحقوق جمهورية صربيا في عملية الخصخصة وفي تحديد مركز الديون العامة والتجارية.
With regard to the issue of privatization, we continue to request full respect for the rights of owners and users and for the rights of the Republic of Serbia in the privatization process and in defining the status of public and commercial debts.