وأدخل حكم مفاده أنه، على الرغم من تطبيق رب العمل لنفس شروط التوظيف أو العمل، في حالة وجود عدد أقل بشكل ملحوظ من الرجال أو النساء المستوفين للشروط المطلوبة، وتعتبر الحالة أكثر مؤاتاة لجنس أو آخر نتيجة لذلك، ولا يستطيع رب العمل إثبات أن هذه الشروط منصفة، تعتبر الحالة تمييزية.
The provision was made to state that although an employer may apply the same employment or working conditions, when there are noticeably fewer males or females who can satisfy the conditions and as a result the situation is deemed unfavorable to one gender, and the employer cannot prove that the conditions are fair, the situation is considered to be discriminatory.