ويبدو أنه لم يقم سوى عدد محدود من الدول التي أجابت، بإدراج مسائل الإعاقة في تقاريرها في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
Only a limited number of responding States seem to include disability issues in their reports under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.