وعلاوة على ذلك، قام فريق عمل مشترك بين الوزارات برئاسة وزير العدل بإعادة النظر في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية في الفترة من 16 تموز/يوليه إلى 29 آب/أغسطس 2002.
Furthermore, from 15 July to 29 August 2002, the Penal Code and the Code of Criminal Procedure were reviewed by an interministerial working group overseen by the Ministry of Justice.