وبناء عليه فإن احتمال سحب الترخيص يعتبر في كثير من الأحيان كافيا من الناحية العملية لتمكين مؤسسة النقد من فرض عقوبات أخف لم يرد بها نص في القانون.
For this reason, the prospect of withdrawal of the licence is often sufficient, practically speaking, to enable BMA to impose lighter penalties for which the law contains no provision.