رسالة مؤرخة 17 تموز/يوليه 2003 موجهة من الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن يشرفني بالإشارة إلى بيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2002 (S/PRST/2002/33) أن أحيل إليكم الرسالة المرفقة المؤرخة 14 تموز/يوليه 2003 التي وردتني من الأمين العام والممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي التي يحيل بها التقرير عن أنشطة بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيه 2003 (انظر المرفق). وأرجو منكم التكرم بإطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة ومرفقها. (توقيع) كوفي عنان المرفق رسالة مؤرخة 14 تموز/يوليه 2003 موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من الأمين العام والممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي بموجب بيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2002 (S/PRST/2002/33)، أرفق طيه تقريرا عن أنشطة بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيه 2003 (انظر الضميمة). واقترح تزويد مجلس الأمن كل ستة أشهر بتقرير خطي عن التقدم الذي تحرزه البعثة حسب الاقتضاء. وأرجو منكم التكرم بإحالة هذه الرسالة ومرفقها إلى رئيس مجلس الأمن. (توقيع) خافيير سولانا الضميمة بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك تقرير الأمين العام والممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، عن أنشطة بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيه 2003 مقدمة نظر مجلس الأمن في جلسته 4661 التي عقدها في 12 كانون الأول/ديسمبر 2002 في الحالة في البوسنة والهرسك ونجاح بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك في إنجاز ولايتها في ذلك البلد. وأعلن مجلس الأمن عن اعتزامه إبقاء تنفيذ الاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك ومرفقاته (اتفاق السلام) قيد نظره. ودعا المجلس الاتحاد الأوروبي إلى إطلاعه بانتظام، حسب الاقتضاء، على أنشطة بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك (الوثيقة S/PRST/2002/33 المؤرخة 12 كانون الأول/ديسمبر 2002). وجاءت مبادرة إرسال بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك، وهي العملية الأولى التي يتم الاضطلاع بها في إطار السياسة الدفاعية والأمنية الأوروبية، كبعثة متابعة لقوة الشرطة الدولية التابعة للأمم المتحدة في البوسنة والهرسك. وكانت قد أنشئت بموجب قرار اتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي في 11 آذار/مارس 2002 بناء على طلب سلطات البوسنة والهرسك، وأيدته الهيئة التوجيهية لمجلس إحلال السلام وقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1396. وهذا هو التقرير الأول الذي يقدمه الأمين العام والممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، خافيير سولانا، إلى مجلس الأمن عن أنشطة بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيه 2003. حالة بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك بلغ قوام بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك في 20 حزيران/يونيه 2003، 851 فردا، من بينهم 480 شرطيا معارا و 54 موظفا مدنيا دوليا و 317 موظفا وطنيا من البوسنة والهرسك. وتشارك جميع الدول الأعضاء الـ 15 في الاتحاد الأوروبي في البعثة، بالإضافة إلى 17 دولة مشاركة من غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي(). ويقع مقر البعثة في سراييفو، في دار الأمم المتحدة. وباشرت البعثة الاضطلاع بمسؤولياتها في 1 كانون الثاني/يناير 2003، مباشرة بعد انتهاء ولاية قوة الشرطة الدولية التابعة للأمم المتحدة، وانتشرت بكامل قوامها منذ ذلك التاريخ في أرجاء البوسنة والهرسك. ويشارك أفراد البعثة نظراءهم في شرطة البوسنة والهرسك مواقعهم من الرتب المتوسطة إلى العليا في 47 موقعا مشتركا تغطي جميع مستويات الهيكل الإداري في البوسنة والهرسك: - مستوى الدولة: وزارة الأمن ودائرة حدود الدولة ووكالة المعلومات وحماية الدولة - مستوى الكيانات: اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا وقطاع بركو - مستوى الكانتونات/مراكز الأمن العام (10 كانتونات في الاتحاد و 5 مراكز للأمن العام في جمهورية صربسكا). وبعثة شرطة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك هي بعثة للشرطة غير مسلحة وغير تنفيذية تستمر ولايتها حتى كانون الأول/ديسمبر 2005. الولاية والعمليات باشرت بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك القيام بعملياتها في 1 كانون الثاني/يناير 2003. ومهمتها هي إقامة ترتيبات مستدامة للشرطة تعود ملكيتها إلى البوسنة والهرسك وفقا لأفضل الممارسات الأوروبية والدولية، مما يؤدي بالتالي إلى رفع المستويات الحالية لشرطة البوسنة والهرسك(). وأهداف البعثة هي الحفاظ على المستويات الحالية للكفاءة المؤسسية والمهنية التي تحققت أثناء مدة ولاية قوة الشرطة الدولية التابعة للأمم المتحدة؛ وتعزيز قدرات الشرطة الإدارية والتنفيذية عن طريق الرصد والتوجيه والتفتيش والإرشاد؛ وتعزيز الطابع المهني للشرطة على مستوى كبار الضباط فضلا عن كبار الموظفين في الوزارات؛ ورصد ممارسة الرقابة السياسية الملائمة على الشرطة. وتعكس مهام بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك النهج الذي يتّبعه الاتحاد الأوروبي لبسط سيادة القانون في منطقة البلقان الغربية في سياق سياساته المتعلقة بتثبيت الاستقرار في بلدان تلك المنطقة وتحقيق مشاركتها في الاتحاد الأوروبي. وتشكّل البعثة جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية العامة. وتقدم الدعم لها برامج بناء المؤسسات التي تقوم بها المفوضية الأوروبية. وبالإضافة إلى أعمال الرصد والتوجيه على مستويات المواقع المشتركة، بدأت البعثة بتنفيذ سبعة برامج (خمسة برامج مواضيعية وبرنامجان معنيان بالمؤسسات). وتعكس المسائل التي تتناولها هذه البرامج المجالات التي حددتها بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك/قوة الشرطة الدولية وتؤسس على التقدم الذي أحرزته بعثة الأمم المتحدة أثناء ولايتها التي دامت سبع سنوات. ومع إنجاز مرحلة بدء العمل، ستصبح البرامج التي تنفذها بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك بشكل متزايد الإطار الرئيسي الذي ستضطلع البعثة بموجبه بولايتها وتساعد شرطة البوسنة والهرسك على بناء القدرات المؤسسية والمهنية. وهذه البرامج هي التالية : • الشرطة الجنائية (بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم الكبرى والاتجار بالبشر، البرنامج المسمى `FIGHT') • العدالة الجنائية (بما في ذلك محكمة الشرطة والتعاون بين الشرطة والهيئات القضائية) • الشؤون الداخلية (بما في ذلك التدريب على الإدارة المالية وشؤون الموظفين والإدارة التنظيمية) • الأمن والنظام العامان (بما في ذلك سلامة العائدين ومنع الجريمة ووحدات الإسناد) • دائرة حدود الدولة • وكالة المعلومات وحماية الدولة. الأولويات حدد رئيس بعثة الشرطة أولويتين تنفيذيتين منذ بداية البعثة: سلامة العائدين ومكافحة الجريمة المنظمة. وفي سياق هاتين الأولويتين، تعاونت البعثة تعاونا وثيقا مع سلطات الشرطة في البوسنة والهرسك فيما يتعلق بأنشطة هادفة. ويلقي النهج الذي تتبعه البعثة المسؤولية عن الإجراءات التنفيذية على عاتق سلطات الشرطة المحلية، على أن تقدم البعثة الدعم البالغ الأهمية للتخطيط والإسناد والمشورة والرصد لجميع مراحل العمليات. وأدى هذا التركيز إلى قيام سلطات الشرطة المحلية في البوسنة والهرسك باتخاذ خطوات إيجابية هامة لتحقيق قدر أكبر من التعاون بين كانتونات اتحاد البوسنة والهرسك، فضلا عن التعاون المشترك على صعيد الكيانات، وخير دليل على ذلك هو الفريق العامل المعني بمسائل العائدين الذي شكلته بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك. ولم تسجل البعثة حتى الآن أي زيادة ملحوظة في الجرائم ذات الصلة بالانتماء العرقي في عام 2003(). وتتعاون البعثة مع جميع القوات التابعة للبوسنة والهرسك على تطوير نهج يستند إلى الاستخبارات لمكافحة الجريمة المنظمة، وهي أولويتها التنفيذية الثانية. وأدى اتباع هذا النهج إلى شن العمليات الأولى على نطاق البوسنة والهرسك التي استهدفت `الحانات الليلية' غير المشروعة في كانون الثاني/يناير 2003 واعتقال عدد من المشتبه بقيامهم بالاتجار بالبشر فضلا عن المشتبه بوقوعهم ضحايا لهذا الاتجار. وأهمها هي قضية ميلاكوفيتش، وهي عملية قامت بها شرطة البوسنة والهرسك بإسناد من بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك ومكتب الممثل السامي وقوة تحقيق الاستقرار. وينظر مكتب المدعي العام في البوسنة والهرسك في هذه القضية حاليا. والعمليات المنسقة للبحث عن السيارات المسروقة، فضلا عن عدد من عمليات مصادرة كميات كبيرة من المخدرات واليورو المزورة، التي نفذتها دائرة حدود الدولة لهي خير دليل إضافي على إمكانيات التعاون المتزايد بين قوات الشرطة في البوسنة والهرسك والوكالات ذات الصلة، كسلطات الجمارك في البوسنة والهرسك. وهناك مجال آخر تركز عليه البعثة، وهو بناء مؤسسات للشرطة على صعيد الدولة. فالممثل السامي في البوسنة والهرسك (وهو الذي يقوم أيضا بمهام الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك)، اللورد أشداون، فضلا عن رئيس بعثة الشرطة، المفوض سفين فريدريكسون، عرضا بقوة وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، ومفادها أن توافر قدرات على صعيد الدولة لإنفاذ القوانين هو ضروري من أجل النجاح في محاربة الجريمة المنظمة. وهو أيضا شرط مسبق لإدماج البوسنة والهرسك في أوروبا. وفي حين أن الأجهزة التابعة لدائرة حدود الدولة متواجدة الآن في جميع النقاط الحدودية للبوسنة والهرسك، فإن وكالة المعلومات وحماية الدولة التي أنشئت في عام 2002 لم تبدأ عملها بعد. وتتعاون البعثة بشكل وثيق مع مكتب الممثل السامي لتجهيز هذه الوكالة، فضلا عن توسيع نطاق صلاحياتها ليشمل القدرات على إجراء التحقيقات. غير أن التنفيذ يشوبه البطء، ولم تفلح سلطات البوسنة والهرسك حتى الآن في إيجاد مبنى ملائم للوكالة. وتتعاون البعثة أيضا مع وزارة الأمن التي أنشئت في كانون الأول/ديسمبر 2002. فأفراد البعثة الذين يتواجدون في الوزارة يساعدون الوزير وموظفيه (مجموعهم 5) على وضع القواعد والإطار المؤسسي. وتمثل التحدي الأهم الذي واجهته البعثة في الفترة التي يشملها التقرير في المحاولات المتكررة للتشكيك في عملية منح شهادات التأهيل لأفراد الشرطة التي قامت بها بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك/قوة الشرطة الدولية. فقد رفع عدد من فرادى أفراد الشرطة السابقين دعاوى أمام المحاكم المحلية بعد أن رفضت قوة الشرطة الدولية التابعة للأمم المتحدة منحهم شهادات التأهيل. وفي إحدى هذه الدعاوى على الأقل، حكمت المحاكم المحلية لصالح أفراد من الشرطة لم يمنحوا شهادات التأهيل وأمرت بإعادتهم إلى الخدمة. والإخفاق المحتمل لسلطات البوسنة والهرسك في احترام القرارات الصادرة نتيجة لعملية إصدار شهادات التأهيل التي قامت بها الأمم المتحدة مسألة خطيرة قد تقوض عملية إصلاح الشرطة بعد اتفاقات دايتون التي اضطلعت بها قوة الشرطة الدولية وتضعف بشكل خطير الجهود التي تبذلها بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك لمواصلة تنفيذ هذا العنصر البالغ الأهمية من عناصر إحلال السلام. وبناء على طلب الممثل السامي/الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي، أصدر وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام في 28 أيار/مايو 2003 بيانا صريحا عن الطابع النهائي والملزم لعملية إصدار شهادات التأهيل لأفراد شرطة البوسنة والهرسك. وهذا التأكيد الصادر عن الأمم المتحدة جرى تعميمه على نطاق واسع على السلطات السياسية في البوسنة والهرسك، ونُشر كذلك في الصحف. والسياسة التي تلتزم بها البعثة هي سياسة ثابتة إذ تعتبر أن عملية منح شهادات التأهيل اختُتمت بانتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك/قوة الشرطة الدولية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2002، وأن القرارات التي اتخذتها بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك/قوة الشرطة الدولية بشأن منح الشهادات هي قرارات ملزمة. ورفضت بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك إعادة النظر في الدعاوى أو قبول الطعون في قرارات منح الشهادات. التنسيق مع سلطات البوسنة والهرسك حملت بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك رسالة واضحة إلى سلطات البوسنة والهرسك: إن العمل على إنفاذ القوانين وسيادة القانون هي مسؤولية محلية. فالبعثة موجودة في البوسنة والهرسك لمساعدة الشرطة هناك على الاضطلاع بمسؤولياتها، لا للحلول محلها. ولقي هذا النهج ترحيبا واسعا من سلطات الشرطة في البوسنة والهرسك، وهي الجهة الرئيسية التي تتعامل معها البعثة، وأقيمت علاقات جيدة مع قوات الشرطة في البوسنة والهرسك على صعيد الرتب المتوسطة والعليا. وشكّل رئيس بعثة الشرطة هيئة للتوجيه تضم مديري الشرطة في الكيانات ورئيس الشرطة في قطاع بركو ومدير ورئيس دائرة حدود الدولة ومدير وكالة المعلومات وحماية الدولة للقيام بشكل مشترك بتحديد الأولويات والأهداف وتقييم التقدم المحرز. وشُكلت سبعة أفرقة عاملة يُعنى كل منها بأحد المجالات البرنامجية للبعثة من أجل التوصل عمليا إلى تحقيق الأولويات وبلوغ الأهداف التي تحددها هيئة التوجيه. ويشارك في كل منها موظفو البعثة والمسؤولون في شرطة البوسنة والهرسك ذوو الصلة. وأقامت البعثة اتصالات جيدة مع السلطات السياسية في البوسنة والهرسك المعنية بسيادة القوانين في الأشهر الستة الأولى من ولايتها، بالاتصال الوثيق مع الممثل السامي/الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي. وتقدم هذه السلطات الدعم بشكل عام للبعثة حتى الآن، ولا سيما في نطاق النهج الإجمالي الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالبوسنة والهرسك وإدماجها في أوروبا. الاتصال مع المجتمع الدولي في البوسنة والهرسك إن بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك هي بعثة صغيرة نسبيا، تُعنى بموضوع يقع في صميم الحكم والمجتمع. لذا، فهي تعتبر الاتصال مع الأطراف الدولية الفاعلة الأخرى من الأولويات. فقد عيّنت ضباط اتصال لدى قوة تحقيق الاستقرار ومكتب الممثل السامي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على صعيد المقار والمكاتب الميدانية (على صعيد المجموعات القتالية فيما يتعلق بقوة تحقيق الاستقرار). وتشارك البعثة بشكل نشط في أعمال ركن سيادة القوانين التي ينسقها مكتب الممثل السامي وتتعاون بصورة مباشرة مع المنظمات الدولية المعنية بمسائل معيّنة، كمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمسائل الاتجار بالبشر. ويُستكمل التعاون ميدانيا من جانب أفرقة التوعية بالحالة التي أنشأتها بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك وقوة تحقيق الاستقرار. فهذه الأفرقة تضم المنظمات الرئيسية المتواجدة ميدانيا لتبادل المعلومات عن الأمن وسيادة القوانين، وهي بمثابة أجهزة للإنذار المبكر فيما يتعلق بمشاكل وتوترات محتملة، ولا سيما في المناطق الحساسة التي تشهد عودة اللاجئين. وأُنجز الانتقال النهائي من بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك/قوة الشرطة الدولية إلى بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك الذي أسهم إسهاما كبيرا في إنجاح بداية أعمال بعثة الشرطة في 30 حزيران/يونيه 2003 عندما أنهى فريق التصفية التابع للأمم المتحدة مهمته. وبعثة شرطة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك هي التجربة الأولى للتعاون الميداني بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهي خير دليل على أن الانتقال السلس والفعال للمسؤوليات من الأمم المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي في إطار عملية لإدارة إحدى الأزمات لم يعد مجرد طموح بل أصبح مكونا ملموسا من مكونات التعاون. التوقعات أنجزت بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك مرحلة بدء التشغيل وبدأت مرحلة تتسم بقدر أكبر من الأعمال التنفيذية يكون التركيز الرئيسي فيها على تنفيذ مشاريع صُممت في إطار البرامج السبعة التي وضعتها البعثة. وترتبط تفاصيل العديد من هذه المشاريع بمدى التزام السلطات في البوسنة والهرسك بشكل خاص بإقامة مؤسسات فعالة للشرطة على نطاق الدولة. وتتوقع البعثة أن تكون هذه المسألة في صميم فترة الأشهر الستة القادمة، وهي ستنسق تنسيقا وثيقا في هذا السياق مع الممثل السامي/الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي الذي يشرف على الجهود الإصلاحية الإجمالية المتعلقة بسيادة القوانين في البوسنة والهرسك. () إن الدول المشاركة الـ 17 من غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي إستونيا وأوكرانيا وأيسلندا وبلغاريا وبولندا وتركيا والجمهورية التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وسويسرا وقبرص وكندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج وهنغاريا. () الإجراء المشترك الذي اتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي في 11 آذار/مارس 2002 بشأن بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك (2002/210/CFSP)، المرفق، `بيان مهمة بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك'. () تقدم قيادة بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك إحصاءات عن الجرائم في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2003.
Letter dated 17 July 2003 from the Secretary-General of the United Nations to the President of the Security Council With reference to the statement by the President of the Security Council of 12 December 2002 (S/PRST/2002/33), I have the honour to convey the attached letter dated 14 July 2003, which I received from the Secretary-General and High Representative for the Common Foreign Security Policy of the European Union, transmitting the report on the activities of the European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina covering the period 1 January to 30 June 2003 (see annex). I should be grateful if you would bring the present letter and its annex to the attention of the members of the Security Council. (Signed) Kofi A. Annan Annex Letter dated 14 July 2003 from the Secretary-General and High Representative for the Common Foreign and Security Policy of the European Union to the Secretary-General of the United Nations In accordance with the statement by the President of the Security Council of 12 December 2002 (S/PRST/2002/33), I attach a report on the activities of the European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina (EUPM) covering the period 1 January to 30 June 2003 (see enclosure). I propose to provide the Security Council with a written update on the progress of EUPM every six months, as appropriate. I would be grateful if you would transmit the present letter and its enclosure to the President of the Security Council. (Signed) Javier Solana Enclosure European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina Report by the Secretary-General and High Representative for the Common Foreign and Security Policy of the European Union on the activities of the European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina covering the period 1 January to 30 June 2003