وأما الثانية، فهي أن التشريع الجديد ينبغي أيضا أن يبين المدى، إن وجد، الذي يسري فيه القانون الجديد، بعد تاريخ النفاذ، على المسائل المتعلقة بالمعاملات أو الحقوق الضمانية التي كانت موجودة قبل تاريخ النفاذ.
Second, the new legislation should also set forth the extent, if any, to which, after the effective date, the new legislation applies to issues relating to transactions or security rights that existed before the effective date.