وينص القانون الجديد المتعلق بالجمعيات والاتحادات على منح موافقة إدارية تشكّل، علاوة على التصريح الذي يودع لدى وزير الدولة (وهو الفعل الذي تكتسب الجمعية بموجبه الشخصية القانونية)، ضمانا تمنحه السلطات الرسمية للجمعيات أو الاتحادات التي تستوفي الشروط() وتخضع لأشكال من الرقابة المنتظمة، منها ضرورة قيام التجمعات الموافق عليها بإطلاع وزير الدولة على أنشطتها وذلك بتقديم تقرير اعتباري ومالي سنوي.
The new Act concerning associations and federations provides for administrative certification which, in addition to the declaration submitted to the Minister of State (act by which the association acquires legal personality), operates as a Government sanction for associations or federations that meet certain requirements1 and are subjected to oversight.