إلا أن مشروع المادة الذي اعتمد في القراءة الأولى والتعليق المتصل به لم ينظر إلا في مسألة إسناد التصرف عندما تعير منظمة دولية أحد أجهزتها إلى دولة ما().
However, the draft article adopted at first reading and the related commentary only considered the question of attribution of conduct when an international organization lends one of its organs to a State.