وفي سياق الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات، لمنظمة التجارة العالمية، يشجع المفوض السامي زيادة الحوار بين العاملين في مجال التجارة وحقوق الإنسان، وتفسير الأحكام التجارية المتفقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ والتحرير التدريجي للتجارة في الخدمات استناداً إلى تقييم تأثير السياسات التجارية على حقوق الإنسان؛ وتحسين التعاون الدولي وتقديم المساعدات الدولية لضمان وصول الخدمات الأساسية إلى الفقراء.
In the context of the General Agreement on Trade in Services of the World Trade Organization (WTO), the High Commissioner encourages greater dialogue between trade and human rights practitioners; interpretations of trade provisions that are compatible with international human rights law; progressive liberalization of trade in services that is informed by the results of human rights impact assessments of trade policies; and the improved provision of international cooperation and assistance to ensure that essential services reach the poor.