وعندما تعمل هذه المجموعات المهنية الموجودة داخل مكتب المدعي العام، عن كثب في تقصي الحقائق وتحليلها، عندها فقط ستفي نوعية عمليات المدعي العام بموجب الفقرة 3 من المادة 15 بأعلى المستويات الوقائعية والقانونية، وبذلك تكفل أن تكون التحقيقات المحضة التي تأذن بها الدائرة التمهيدية بدورها مجدية من حيث التكلفة، وبنفس الأهمية، أن يركز المكتب والمحكمة ككل مواردهما المحدودة على أخطر الانتهاكات للقانون الجنائي الدولي.
Only when these different professional groups within the Office of the Prosecutor work closely together in the fact-finding and -analysis processes will the quality of the Prosecutor's applications under article 15, paragraph 3, meet the highest factual and legal standards, thereby ensuring that the investigations proper authorized by a Pre-Trial Chamber will in turn be cost-effective and, equally important, that the Office and the Court as a whole concentrate their limited resources on the most serious violations of international criminal law.