وادعى أن الشرطة مسؤولة عن التنفيذ التمييزي والوحشي لنظام التسجيل المدني المتبع في موسكو، لابتزاز الأموال من الأقليات وتعرضهم للضرب وغيره من أشكال اقتحام خصوصياتهم.
The police had allegedly been responsible for discriminatory and predatory enforcement of Moscow's civilian registration system, for extorting money from minorities, and for beatings and other forms of invasion of their privacy.