ولا توجد قضايا معلقة لدى المحاكم بموجب قانون سنة 1999 الذي ينص على زيادة الجهود لمكافحة الاتجار بالأطفال والاستغلال الجنسي لهم.
There were no cases pending before the courts under the 1999 law providing for increased efforts against trafficking and the sexual exploitation of children.