وكانت الحاجة إلى وضع آليات تشغيلية موحدة لتحديد أهلية اللجوء من خلال توفير الموارد والتدريب على تطبيق قانون اللاجئين من ضمن الأولويات المحددة.
Among the priorities identified was the need to establish standard operating procedures for eligibility determination through the provision of resources and refugee law training.