وشملت توصيات الأمين العام زيادة التدقيق في فحص عمليات الاتجار بالأسلحة انتهاكا للجزاءات، بما في ذلك إجراءات الحظر على الأسلحة، وشفافية الصلات بين التجارة غير المشروعة بالأسلحة والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية، ونداء لتقديم الدعم التقني والمالي إلى النظام الدولي لتتبع الأسلحة والمتفجرات، وذلك إلى جانب التأكيد على وضع استراتيجيات طويلة الأمد لوقف الاتجار غير المشروع بالأسلحة كأحد تدابير منع نشوب الصراعات وبناء السلام.
Stricter scrutiny of arms trafficking in violation of sanctions, including arms embargoes, transparency of linkages between illicit arms trade and illicit exploitation of natural resources and a call for providing technical and financial support to the Interpol Weapons and Explosives Tracking System were among the recommendations by the Secretary-General, along with an emphasis on developing long-term strategies to halt illicit arms trafficking as a measure of conflict prevention and peace-building.