والنتيجة المنطقية لذلك أن مفهوم حق النقض يتصل بوجوب العمل وفقا للفصل السابع من الميثاق فحسب، وإن بسط هذا الحق الاستثنائي غير العادي لاحقا إلى مجالات تتجاوز الفصل السابع هو رخصة لا مبرر لها تتجاوز المفهوم الأصلي بكثير.
The logical conclusion then was that the concept of the veto related to the actionable position of the Charter under Chapter VII only and that a subsequent extension of that extraordinary and exceptional right into areas beyond Chapter VII was an unwarranted license going well beyond the original concept.