وتطلب اللجنة من الحكومة وهي تلاحظ أن القانون سوف يبدأ سريانه في 1 كانون الثاني/يناير 2003 تقديم معلومات عن تنفيذه.
Noting that the Act will enter into force on 1 January 2003, the Committee asks the Government to provide information on its implementation.