ولاحظت المحكمة، مستشهدة بقضية Staudinger/Magnus، أن الإخطار بعدم المطابقة لم يقدم، على أية حال، في غضون فترة زمنية معقولة بموجب المادة 39 (1)، قائلة ان تلك الفترة تعتبر عموما ما بين أسبوعين وشهر واحد بعد اكتشاف العيوب.
In any case, citing Staudinger/Magnus, the court noted that notice of non-conformity had not been given within a reasonable period of time under article 39(1), which it stated was generally considered to be between two weeks and a month after discovery of the defects.