وبعد تباطؤ النشاط الاقتصادي على نطاق واسع في سنة 2001 وجزء من سنة 2002، كان ضعف الوضع المالي العام أو قوته هو العامل الحاسم في قدرة الحكومات على تنفيذ سياسات اقتصاد كلي لمواجهة التقلبات الدورية في فترة السنتين 2002 - 2003.
After the widespread economic downturn in 2001 and part of 2002, the weakness or strength of the fiscal position was key to the ability of Governments to implement counter-cyclical macroeconomic policies in 2002-2003.