ويبدو أن البروتوكول بعدم نقله المسؤولية إلى الشخص المكلف بالنفايات عمليا في أي نقطة زمنية معينة، قد حاد عن تطبيق مبدأ الملوث يدفع().
By not channelling the liability to the person operationally in charge of the wastes at any given point, the Protocol appeared to have deviated from an application of the polluter-pays principle.