وقد أشار التقريران الأول، والتكميلي إلى أن أي قيود تفرض على حق الملكية لا بد وأن تستند إلى حكم قضائي، ونوّه التقرير التكميلي إلى أن “التجميد” ينطوي بحكم التعريف على تقييد لحق الملكية.
The first and supplementary reports indicate that any restriction of any right of ownership must be effected by court order and the supplementary report states that “freezing” by definition implies a restriction on the right of ownership.