وهذه الضرورة ترجع إلى أن تعدد احتياجات التمويل والتنافس فيما بينها يشكلان خطيرة أمام تنفيذ مختلف الاتفاقيات.
This consideration takes due account of the competition among the many different demands on funding, which seriously hampers implementation of the various conventions.