وتساءلت عن سياسة الأمم المتحدة فيما يتعلق بعدم دفع الإيجار، وعلى أي سند قانوني استمرت المنظمة في تمويل تكاليف الصيانة، والنظافة، والسعاة، والأمن وخدمات النقل المخصص المقدمة للمعهد، وما إذا كان المعهد قد استطلع خيار فرض رسم على الخدمات التي يقدمها حاليا للدبلوماسيين بدون تكلفة.
She asked what the United Nations policy on non-payment of rent was, on what authority the Organization had continued to fund the maintenance, cleaning, messenger, security and shuttle services provided to UNITAR, and whether the Institute had explored the option of charging for the services currently provided to diplomatic personnel at no cost.