وفيما يلي نص التوصية الخاصة بهذا الموضوع: "تطلب اللجنة من الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول جميع المعلمين - بصرف النظر عن تصنيفهم كموظفين حكوميين - على حق الإضراب، وإبلاغها بأي تقدم في هذا المجال".
The recommendation in the case reads inter alia as follows: “The Committee requests the Government to take the necessary measures to ensure that all teachers - regardless of their classification as public servants - are granted the right to strike and to be informed of any progress made in this respect.” Subsequently, negotiations have taken place between the social partners concerning a solution to the case.