ويفترض أن عدد الدعاوى سيكون على الأقل مثيلا لما كان عليه في فترة السنتين 2002-2003 (أي 24 دعوى).
It is assumed that the number of cases will be at least the same as in the biennium 2002-2003 (i.e., 24).