إلا أنه يُعتبر من الحصيف في الوقت الحاضر اتخاذ 62 يوم محاكمة لكل متهم كمقياس لحجم العمل إلى حين الحصول على بيانات مؤكدة بقدر أكبر بشأن الوقت المستغرق في المحاكمة.
However, at present it is considered prudent to use the figure of 62 trial-days per accused as a working tool until a more definitive time frame is experienced.