الأحكام القانونية الليبية فيما يتعلق بواجب الإبلاغ عن المعاملات المريبة قد جاءت عامة وشاملة وليست قاصرة على فئات أو وظائف أو مهن أو صفات بعينها أو على من له علاقة بتلك المعاملات فقط، إذ نصت المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 1994، بشأن التطهير على إلزام (كل من علم بوجود كسب غير مشروع أن يبلغ لجان التطهير)، كما نص في المادة (السادسة) منه على أنه (يعد كسبا غير مشروع كل مال أو عمولة حصل عليها شخص بسبب استغلال وظيفته أو مكانته أو بسبب ممارسته لنشاط محظور)، كما نصت المادة (السابعة) من القانون رقم 3 لسنة 1986، بشأن من (أين لك هذا) على أنه (يجب على كل من علم بوجود كسب غير مشروع لدى شخص أو بوقوع أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أن يبلغ النيابة العامة).
Article 18 of law No. 10 of 1994 concerning “purification” makes it obligatory for “any person having knowledge of illegal gains to make a report to the purification committees”. Article 6 of the same law provided that “illegal gains shall mean any funds or commission acquired by a person through the exploitation of his job or position, or through such person's exercise of a prohibited activity”. Similarly, Article 7 of law No. 3 of 1986 on financial accountability entitled “Where did you get that from?” provides that “any person having knowledge of the illegal gains of an individual or of the commission of any other breach of the provisions of this law shall notify the Office of the Public Prosecutor”.