عند إقامة دعاوى مدنية أو تجارية أو جنائية، لا يجوز الاحتجاج بأي التزام ذي طابع تعاقدي يتعلق بكتمان أو سرية المعاملات أو العلاقات المصرفية، أو أي استعمال أو ممارسة تتصل بهذا المبدأ لتجنب تقديم المعلومات عملا بهذا القانون.
When bringing civil, commercial or criminal actions, no commitment of a contractual nature related to the confidentiality or secrecy of bank transactions or relations, or any use or practice related to such principles, may be invoked to avoid providing information pursuant to this Law.