وعلى جميع الأطراف أن تثبت أنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها في الإطار الدستوري الحالي، قبل أن تصبح المفاوضات على المركز النهائي ممكنة.
All parties need to show that they can carry out their commitments within the existing Constitutional Framework before status negotiations are possible.