وبغية منع ذلك، نصت مدونة العمل على عدم السماح بأي قيد مباشر أو غير مباشر على الحقوق وعدم السماح أيضا بتقرير امتيازات مباشرة أو غير مباشرة تعتمد على العرق، أو لون البشرة، أو نوع الجنس، أو السن، أو الانتساب الديني أو السياسي أو غيره، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الحالة المادية، عدا القيود والامتيازات التي تنص عليها القوانين والصكوك المعيارية الأخرى.
In order to prevent this, the Labour Code stipulated that no direct or indirect restriction in rights is permissible neither it is permissible to establish direct or indirect privileges depending on race, colour of skin, gender, age, religious, political or other affiliation, national or social origin, and the material situation with the exception of those restrictions and privileges that are prescribed by laws and other normative acts.