ولا يسع المرء إلا أن يلاحظ فيما يتعلق بالقانون المدني والقانون الجنائي وقانون الأسرة وقانون العمل، التي هي الأساس القانوني لإعمال حقوق المرأة، أن عملية إعادة التوجيه قد بدأت فعلا.
Thus, a process of re-examination has been initiated with respect to the civil, labour, family and criminal legislation of the Republic that forms the legal basis for the realization of women's rights.