ففضلا عن الأزمة في النظام السياسي، وافتقار رجال السياسة إلى المصداقية والعزوف عن الانتخابات في البلدان الصناعية، ظهرت الآن بيانات دامغة تبرهن على التلاعب بالمعلومات والرأي العام واستثناء المواطنين من عملية صنع القرار في الحكومات التي يفترض أنها تمثلهم.
In addition to the crisis in the political system, the lack of credibility of politicians and abstention in elections in industrialized countries, there is now irrefutable data on the manipulation of information and public opinion and on the exclusion of citizens from the decision-making process in Governments that supposedly represent them.