كما أن مشروع قانون غسيل الأموال قد نص في المادة (4/ثالثا) على تجريم عدم الإبلاغ عن الصفقات المشبوهة ومعاقبة كل موظف في مؤسسة مالية أو تجارية أو اقتصادية يخل بواجب الإبلاغ عن هذه الصفقات وقد عرفت المادة الأولى من المشروع المؤسسات المالية بأنها المصارف وشركات التمويل ومحلات الصرافة والوسطاء الماليين أو أي جهة مرخص لها بمزاولة هذا النشاط بما في ذلك شركات التأمين ومكاتب الخدمات ذات العلاقة مثل المحامين وغيرهم.
The draft law on money-laundering (article 4.3) criminalizes failure to report suspicious deals and provides penalties for any official of a financial, commercial or economic institution who is in breach of the duty to report such deals. Article 1 of the draft defines financial institutions as banks, finance companies, currency exchanges and financial intermediaries or any entity authorized to engage in such activities, including insurance companies and related service offices, such as lawyers and so forth.