كما اعترضت التقارير على الإجراءات التي اتخذتها الهيئات القضائية والهيئات المسؤولة عن الإشراف والرقابة، وخاصة مكتب المدعي العام، متهمة إياها بعدم الاستقلال وعدم تطبيق الإجراء المناسب للتفويض بالقيام بعمليات الاعتقال، وباستخدام موظفين مقَنَّعين للقيام بعمليات الإغارة والأسر.
The reports also challenged the actions of judicial and supervisory bodies, especially the Attorney-General's Office, accusing them of a lack of independence, failure to apply the proper procedure for authorizing detentions, and the use of hooded personnel to carry out raids and captures.