وقد أعربت استراليا باستمرار، كمسألة مبدأ، عن معارضتها لقيام الدول بإعلان وتطبيق قوانين وتدابير تمس سيادة الدول الأخرى والمصالح المشروعة للكيانات أو الأشخاص الخاضعين لولايتها، فضلا عن حرية التجارة والملاحة.
As a matter of principle, Australia has consistently expressed its opposition to the promulgation and application by Member States of laws and measures whose extraterritorial effects impinge on the sovereignty of other States, the legitimate interest of entities or persons under their jurisdiction, as well as freedom of trade and navigation.