فإذا ما اعتمد مشروع الاتفاق، فلا بد من بذل الجهود في هذا الصدد، للتعجيل بإنشاء مكتب الادعاء العام ومكتب الشؤون الإدارية.
In this connection, should the draft agreement be approved, efforts would be made to expedite the establishment of the Office of the Prosecution and the Office of Administration.