وترى اللجنة، على الرغم من الأحكـام الصريحة للمادة 64، أنه `… إذا كان أي قانون ساري المفعول فـي ذلك الحين فـي إقليمها غير مطابق … فإن التحفظ الذي قبلته النمسا في 3 أيلول/سبتمبر 1958 (1958-1959) [2 Annuaire 88-91] يشمل … قانـون 5 تموز/ يوليه 1962 ولم يوسع بالتبعية النطاق المستبعد من رقابة اللجنة`"().
According to the Commission, despite the explicit terms of article 64, to the extent that a law then in force in its territory is not in conformity the reservation signed by Austria on 3 September 1958 (1958-1959) (2 Annuaire 88-91) covers the law of 5 July 1962, which did not have the result of enlarging, a posteriori, the area removed from the control of the Commission.”