وأشارت إلى أن زواج القُصّر دون الثامنة عشر من عمرهم يُعد انتهاكا لاتفاقية حقوق الطفل، وسألت عما إذا كانت الدولة الطرف صدقت تلك الاتفاقية وطلبت بيانات مفصلة عن الجنسين بشأن زواج القُصّر.
Noting that the marriage of minors under 18 years of age was a violation of the Convention on the Rights of the Child, she asked whether the State party had ratified that Convention and requested gender-disaggregated data on marriages of minors.