أما فيما يتعلق بنيجيريا، حيث يتوقع أن ينخفض النمو من 4.0 في المائة إلى 2.6 في المائة، فإن ذلك يعزى إلى اجتماع أثر ازدياد الخطر السياسي وتدهور الأسس الاقتصادية الناشئ عن سوء السلوك المالي.
As for Nigeria, where growth is expected to decline from 4.0 per cent to 2.6 per cent, it is the combined effect of increasing political risk and deteriorating economic fundamentals emanating from poor fiscal behaviour.