وينص مشروع القرار على إنشاء لجنة لمراقبة أنشطة تمويل الإرهاب يرأسها وزير الدولة للشؤون الأمنية داخل وزارة الداخلية وتكون بمثابة هيئة إدارية مختصة بإصدار فتوى بشأن تجميد الأموال العائدة لأشخاص وكيانات مرتبطة بتنظيم إرهابي، لمدة ستة أشهر، قابلة للتجديد بإذن قضائي.
The bill establishes an Oversight Commission on the Financing of Terrorism, chaired by the Secretary of State for Security in the Ministry of the Interior, as the administrative body with competence to order the blocking and freezing of funds linked with persons and/or entities belonging to a terrorist organization, for a period of six months, renewable by court order.