67 - وما برحت الشراكة بين المملكة المتحدة وأقاليمها فيما وراء البحار آخذة في التطور: ففي 26 شباط/فبراير 2002، أصبح المرسوم البريطاني لأقاليم ما وراء البحار قانونا، وبوضعه موضع التنفيذ في 21 أيار/مايو 2002، مُنحت الجنسية البريطانية بمقتضاه لمواطني الأقاليم، مع حق الإقامة في المملكة المتحدة؛ وحرية الحركة في أوروبا، وقد غير القانون رسميا تسمية تلك الأقاليم من أقاليم “تابعة” إلى أقاليم “واقعة فيما وراء البحار” لتعبر على نحو أدق عن طبيعة العلاقة.
The partnership between the United Kingdom and its Overseas Territories continued to evolve: on 26 February 2002, the British Overseas Territories Act had become law, with effect from 21 May 2002, granting citizens of the Territories British citizenship, with right of abode in the United Kingdom and freedom of movement in Europe; it formally changed the nomenclature from “dependent” to “overseas” Territories in order to reflect more accurately the nature of the relationship.