ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعها بغية ضمان توجيه الاتهامات إلى الأشخاص المحتجزين في الحبس الاحتياطي ومحاكمة جميع الأشخاص في غضون فترة معقولة من الزمن.
The Committee requests the State party to supply precise information on this subject, and recommends compliance by PNC with the United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials.