فلكل بلد مسؤولية في المقام الأول عن تنميته الاقتصادية والاجتماعية ولا يمكن إلا التأكيد على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية.
Each country has primary responsibility for its own economic and social development and the role of national policies and development strategies cannot be overemphasized.