وفي 11 كانون الأول/ديسمبر، وفي أعقاب اقتراح قدمته حكومة كوسوفو، وبناء على توصية من لجنة الجمعية للشؤون القضائية والتشريعية والدستورية، اتخذت الجمعية قرارا بإلغاء جميع القوانين والقرارات والمراسيم المتصلة بكوسوفو التي تم سنها في يوغوسلافيا وصربيا بعد 22 آذار/مارس 1989.
On 11 December, following a motion by the Kosovo Government, and acting on a recommendation of the Assembly's committee for judicial, legislative and constitutional framework matters, the Assembly adopted a decision to abrogate all laws, decisions and acts relating to Kosovo enacted in Yugoslavia and Serbia after 22 March 1989.