ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي أن تُدرج في الدليل، قدر الإمكان، أحكام تشريعية نموذجية، حتى وإن اقتصرت على تناول بعض المسائل التي يراد أن يتضمنها الدليل.
To that end, model legislative provisions, even if only addressing some of the issues to be included in the guide, should be included as far as possible.