“5 - تحث الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية على كفالة أن يكون ضمن أعلى أولوياتها حماية حقوق الإنسان وإقامة دولة على أساس سيادة القانون وتشكيل هيئة قضائية تتمتع بالاستقلالية، بما في ذلك إنشاء المؤسسات الضرورية على النحو الوارد في الاتفاق العالمي والشامل بشأن المرحلة الانتقالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية الموقّع في بريتوريا يوم 17 كانون الأول/ديسمبر 2002؛
“5. Urges the Government of National Unity and Transition to ensure that the protection of human rights and the establishment of a State based on the rule of law and of an independent judiciary are among its highest priorities, including the establishment of the necessary institutions as reflected in the Global and All-Inclusive Agreement on the Transition in the Democratic Republic of the Congo, signed at Pretoria on 17 December 2002;