"يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تدرج في عداد جرائم الفساد، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني الداخلي، أفعالا أخرى تعتبر في قوانينها أفعالا اجرامية.
“Each State Party may adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as offences of corruption, in accordance with basic principles of its domestic legal system, other acts defined under its law as criminal offences.