ففي بيان مشترك صدر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 حثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الدول على إقامة توازن منصف في استجابتها للإرهاب بين الاهتمامات الأمنية الوطنية المشروعة والحريات الأساسية.
In a joint statement issued on 29 November 2001, the United Nations High Commissioner for Human Rights, the Council of Europe and the Organization for Security and Cooperation in Europe urged States to strike a fair balance in their responses to terrorism between legitimate national security concerns and fundamental freedoms.