وقد أيدت المحكمة الانتخابية العليا والمحكمة العليا تلك القرارات السابق اتخاذها ولكن المحكمة الدستورية ما لبثت أن تخطتهما في 14 تموز/يوليه فوافقت على ترشيح ريوس مونت مما أثار عاصفة بين قادة حقوق الإنسان والناشطين في المجال الدستوري.
The Supreme Electoral Tribunal and the Supreme Court upheld those earlier decisions, but were overruled on 14 July by the Constitutional Court, which approved Ríos Montt's candidacy, prompting an outcry by human rights leaders and constitutional activists.