وهكذا فإن اللجنة مطالبة بأن تبحث بعناية مدى ما اتخذته الدولة المعنية من خطوات "بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة" لتوفير أكبر حماية ممكنة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل فرد يعيش ضمن ولايتها.
The Committee is thus called upon to scrutinize very carefully the extent to which the State concerned has taken steps “to the maximum of its available resources” to provide the greatest possible protection for the economic, social and cultural rights of each individual living within its jurisdiction.