غير أنه ساد رأي مفاده أن مسألة معيار الاثبات ينبغي أن لا تعالج بأي تفصيل في مشروع الحكم المتعلق بالانفاذ وأن من الأفضل تركها للقانون المنطبق.
The prevailing view, however, was that the issue of the standard of proof should not be dealt with in any detail in the draft enforcement provision and would better be left to applicable law.