فأوضحت المادة (11) المفهوم الحقيقي للوظائف العامة الذي ورد في الدستور واصفة تلك الوظائف بأنها خدمة وطنية تناط بالقائمين بها.
Article 11 lays down the true concept of public office, which, under the Constitution, is a national duty entrusted to those who hold it.