وأضاف أنه ينبغي للدولة الطرف تطوير المادة 22 من قانون الإجراءات المدنية فيما يتعلق بالتمثيل القانوني الإلزامي في القضايا الجنائية، وأن تقدم تفاصيل ميزانية المساعدة القانونية في ألبانيا.
The State party should elaborate on article 22 of the Code of Civil Procedure concerning mandatory legal representation in criminal cases, and give details of the budget for legal aid in Albania.