وبالاضافة إلى ذلك، ينص القانون الأساسي للإجراءات الجنائية في المادة 218 (استشهد بها فــي التقرير الثاني) على أنه، أثناء التحقيق في عمل إجرامي، يجوز لمكتب المدعي العــام، بعد الحصول على إذن من قاضي التحقيق، وضع اليد على الصكوك والسندات والأوراق الماليـــــة وكميات الأموال الموجودة في الحسابات المصرفية أو في خزائن الودائع أو في عهدة أطراف ثالثة، عندما تكون هنالك أسباب معقولة تدفع إلى الاستنتاج بأن هذه الوثائق والأموال مرتبطة بالفعل الإجرامي الجاري التحقيق فيه.
In addition, the Organic Code of Criminal Procedure stipulates in article 218 (cited in the second report) that in the course of the investigation of a criminal act, the Public Prosecutor's Office, with authorization from the examining magistrate, may order the seizure of documents, certificates, securities and sums of money held in bank accounts or safety deposit boxes or by third parties, when there are reasonable grounds for believing that they are connected with the criminal act that is being investigated.