وقد تناولت الجمعية العامة هذه الحالة في قرارها 52/220، المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997، الذي طلبت فيه الجمعية إلى الأمين العام أن يجعل الترتيبات المالية لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي متمشية مع الترتيبات المالية للمكاتب الإدارية المماثلة التابعة للأمم المتحدة.
This situation was addressed by the General Assembly initially in its resolution 52/220 of 22 December 1997, in which the Assembly requested the Secretary-General to bring the financial arrangements of the Office in line with those of similar United Nations administrative offices.