وفي ضوء المادة 20 من الإعلان، ينبغي أن يُعتبر هذا الواجب مساهمة هامة في الجهود المبذولة لمكافحة الإفلات من العقاب، وترى الممثلة الخاصة أن التراخي من جانب الدولة في هذا الصدد يمكن أن يفسَّر على أنه تأييد أو تعزيز لأنشطة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
In the light of article 20 of the Declaration, this duty should be seen as a significant contribution to the fight against impunity, and the Special Representative considers that lapses on the part of a State in this respect could be interpreted as support for or promotion of activities of perpetrators of human rights violations.