ورغبة من المشرِّع في القضاء على العنف في أي ميدان من ميادين الحياة الاجتماعية فقد حرص على وضع القواعد الملزمة، التي تكفل للمرأة الحماية من كافة أشكال العنف في كافة مجالات الحياة، حيث جاءت مواد قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته لتقرر الحماية حيث أثَّم ذلك القانون أفعال العنف والإيذاء البدني وإساءة المعاملة والاستغلال الجنسي والاحتجاز خلافا للقانون والتي يمكن أن تقع ضد أي إنسان ذكرا أو أنثى وسواء وقعت من أفراد لا يحملون الصفة الرسمية أو من موظفين رسميين أثناء تأديتهم لعملهم وحدد لتلك الأفعال عقوبات تتناسب وجسامتها على النحو التالي:
In the desire to eliminate violence from all aspects of social life, the legislature was careful to lay down binding rules which guarantee to women protection from all forms of violence in all areas of life. The Penal Code No. 16 of 1960 (as amended) provides for protection, since it designates as contrary to law all acts of violence, bodily harm, ill-treatment, sexual exploitation and confinement perpetrated against any person, male or female, by individuals in an unofficial capacity or by official employees during the performance of their work. Penalties are laid down for those acts depending on their gravity, as follows: