في الجلسة العامة 49 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعقودة في 25 تموز/يوليه 2003، قرر المجلس إرجاء نظر هذا البند إلى دورته المستأنفة.
At its 49th plenary meeting, on 25 July 2003, the Economic and Social Council decided to defer consideration of the item to its resumed session.