ورغم أن حكومة اليابان لا تخضع لقاعدة من هذا القبيل في ظل سياستها المالية، لكنها تلفى نفسها في وضع مالي صعب، وأية محاولة لإيجاد منشطات مالية كبيرة أخرى ستزيد من خطر نزول مرتبتها على سلم الديون السيادية لدى وكالات التقييم الدولية، مما سيزيد من تبديد ثقة الدوائر الاقتصادية فيها.
Although it has no such policy rule, the Government of Japan is already in a difficult financial position and any further sizeable fiscal stimulus would aggravate the risk of a further downgrade in sovereign debt by international rating agencies, further damaging economic confidence.