وفي حين لوحظ أن مناقشة المسألة تجري في سياق النـزاع بين طرف يحصل على أولوية بالحيازة وطرف يحصل على أولوية بالايداع (انظر الفقرة 32)، قيل إن الأمر يقتضي توسيع المناقشة واعطاء الأفضلية إلى قانون الصكوك القابلة للتفاوض، لأن ذلك القانون مفهوم في الدول التي تسن تشريعات بناء على مشروع الدليل.
While it was noted that the matter was discussed in the context of a conflict between a party that obtained priority by possession and a party that obtained priority by filing (see para. 32), it was suggested that the discussion needed to be expanded and preference be given to negotiable instrument law, as that law was understood in the State enacting legislation based on the draft Guide.