ويتضح من التقرير الأولي أن الكيانات الخاضعة لإشراف هيئة الرقابة العليا على المصارف والموثقين القانونيين (في الجانب المتعلق من عملهم بتقديم خدمات عامة) هي وحدها الملزمة بأن تبلغ عن المعاملات المشبوهة.
From the supplementary report, it appears that only entities under the supervision of the Superintendence of Banks and notaries (when performing an activity as a public service) are under an obligation to report suspicious transactions.