ويمكن في الوقت الراهن معالجة هذه المسألة باعتبارها نوعا من أنواع حيازة ومراقبة أموال أو أصول أخرى يكون فيها لإرهابي أو لتنظيم إرهابي نصيب على اعتبار أن إجراء معاملات تجارية في ممتلكات لها صلة بالإرهاب في وقت ما بمثابة حيازة أو مراقبة لتلك الممتلكات، وتطبيق أحكام البند 8 من قانون منع الإرهاب لعام 2001 على تلك المسألة.
The issue could be addressed at present by treating the issue as one of possession or control of funds or other assets in which a terrorist or terrorist organization has an interest, on the assumption that to transact business involving terrorist property one must at some point have possession or control of terrorist property, and applying to that the provisions of section 8 of the Prevention of Terrorism Act 2001.