ألف (أ) الأحكام التشريعية لتجميد الأموال والأصول المالية و/أو الموارد الاقتصادية تنطبق على جميع المشتبه في أن لهم علاقة بالإرهاب سيان إن كانت أسماؤهم ترد أو لا ترد في قوائم الأمم المتحدة أو أي من القوائم التي تعدها وزارة المالية عملا بالمرسوم الحكومي الطارئ رقم 159/2001 (اعتمد بموجب القانون رقم 466/2002).
The legal provisions on freezing the funds, financial assets and/or other economic sources, are applied to all the persons suspected to have terrorist links, even if they are not included in any UN lists, or in the lists drawn up by the Ministry of Public Finances, pursuant to the Government Emergency Ordinance no. 159/2001 (approved by Law no.