الأولى هي التحديد الكامل لملامح الموضوع ومعالجة الحالات التي لا توجد فيها مسؤولية وفقاً للمبادئ العامة للقانون الدولي لمسؤولية الدول ولكن لحق فيها ضرر بضحايا بريئة؛ وثانياً معالجة مختلف التكاليف الاجتماعية التي تتفاوت من زاوية تحليل مختلف النظم، من قطاع لآخر.
The first was to define fully the contours of the topic and deal with those situations in which there was no responsibility according to general principles of international law of State responsibility but which caused damage to innocent victims; and secondly, to deal with different social costs, which, from an analysis of the various regimes, were varied from sector to sector.