ويبدو أن الإصلاحات القانونية المتصلة بقانون العمل ونظام الضمان الاجتماعي، وهي الإصلاحات التي أدخلت في كانون الأول/ديسمبر 2002، ليست متوافقة مع الاشتراط الدولي الذي يقتضي وجوب التقدم تدريجياً في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
Legal reforms of the Labour Code and Social Security Regime introduced in December 2002 appear to be incompatible with the international requirement that economic, social and cultural rights must be progressively advanced.