وعليه، لا بد من التعجيل بتقنين نشاط الشركات الخاصة التي تقدم خدمات المساعدة والمشورة والأمن في المجال العسكري وإقرار المسؤولية الجنائية التي تقع على أعضائها.
There is an urgent need to regulate private military assistance, consultancy and security companies and establish criminal liability for members of such companies.