42- أفيد بأن الأسباب ذاتها التي ذكرت بشأن الفقرة الفرعية (أ) `2` تجعل من الضروري ادراج عبارة صريحة بشأن عبء الاثبات، لأن من الواضح أن الطرف الذي يُلتَمس التدبير المؤقت تجاهه هو من يكون عليه أن يبرهن على أنه لم يتلق اشعارا حسب الأصول بتعيين المحكّم أو هيئة التحكيم.
It was stated that for the same reasons outlined in respect of subparagraph (a)(i), it was not necessary to expressly introduce language on the burden of proof because it was apparent that it was for the party against whom the interim measure was sought to show that it was not given proper notice of the appointment of the arbitrator or of the arbitral tribunal.