فعلى سبيل المثال، قد تكون الحكومات مقيدة في قدرتها على تشجيع إدخال تحسينات على مستوى الاقتصاد الجزئي من خلال سياسات على مستوى الاقتصاد الكلي، مثل سياسات التكييف الهيكلي، واتفاق بازل الثاني بشأن رؤوس الأموال، وقواعد الاتحاد الأوروبي لإنشاء سوق مالية واحدة، واتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات.
For example, Governments might be constrained in their ability to promote micro improvements by macro policies such as structural adjustment policies, the Basle II Capital Accord, the EU rules for establishing a single financial market and the WTO agreement on subsidies.