ونتيجة لهذه العوامل، فإن الحالات الوحيدة التي أفادت التقارير بأن العنف ضد المرأة داخل الأسرة قد نظر فيه هي حالات دعاوى الطلاق التي تعرض على المحاكم المدنية، وحتى في تلك الحالات أفادت التقارير بأن القضاة لم يعتبروا ادعاءات الاعتداء البدني سببا لقيام أي مسؤولية جنائية للزوج.
As a result of these factors the only cases where violence against women in the family is reportedly considered are divorce proceedings, which come before civil courts, and even then, judges reportedly fail to view allegations of physical abuse as giving rise to any form of criminal liability on the part of the husband.