وبالرغم من أن القانون رقم 42 لا يصنف الأنشطة الواردة أدناه على أنها “أنشطة مشبوهة”، فإنه يستثنيها في حالة المؤسسات المشار إليها في المادة 1 التي يُلزمها، بأن تقدم بيانات إلى وحدة التحليل المالي وتطالب زبائنها ومفوضيها وممثليها أن يقدموا البيانات اللازمة لتفادي غسل الأموال وبخاصة فيما يتعلق بما يلي:
Although it does not define “suspected money laundering activities”, Act No. 42 does include the proviso that the institutions mentioned in article 1 must submit reports to the Financial Analysis Unit and/or require their clients, proxies or representatives to make the necessary reports to prevent capital laundering, especially with respect to: