ففي حين أن الإصلاحات القانونية والسياسات التي تم تنفيذها قد أوجدت الظروف اللازمة لكفالة التحرك بفعالية في مجالي الوقاية والرعاية الشاملة، لا بد من مواصلة دعم الجهود الرامية إلى العمل بقوة على التصدي لأي مظهر من مظاهر الوصم أو التمييز أو انتهاك حقوق الإنسان التي تمس المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو الفئات الضعيفة الأخرى.
While recent legal reforms and policies that have been implemented have created the conditions necessary to ensure an effective response in the areas of prevention and comprehensive care, it will be necessary to continue to support efforts aimed at forcefully combating and eliminating any stigma, discrimination or violation of human rights affecting people with HIV/AIDS and other vulnerable groups.