وقرر أيضا تمديد ولاية آلية رصد الجزاءات لفترة شهرين آخرين تنتهي في 19 كانون الأول/ديسمبر 2002، بانتظار النظر من جديد في الحالة على أساس تقرير إضافي للجنة المنشأة عملا بالقرار 864 (1993).
It also decided to extend the mandate of the Monitoring Mechanism for a further period of two months, ending on 19 December 2002, subject to a review of the situation based on an additional report of the Committee established pursuant to resolution 864 (1993).