وفي حين تحيط اللجنة علماً بمواقف الدولة الطرف التي ترى أن القانون يتفق مع دستور البلاد إلا أنها ترى أن هذا القانون يخل بالحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال، المنصوص عليه في المادة 2 من العهد، بما أنه يمنع التحقيق ومراقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ومنح تعويض للضحايا.
It expresses the hope that those areas where the rights of disabled people, acknowledged by the delegation as not being respected and requiring further improvements, will be addressed as soon as possible.