وفي حين أن مكتب المدعي العام لم يتوان عن اتخاذ الإجراءات الجنائية في حالات العنف ضد المرأة وفعل ذلك، فإن اعتماد سياسة واضحة للعنف المنزلي ستكون خطوة إيجابية.
While the Attorney General's Department has not been unwilling to prosecute violence against women and have done so, the adoption of a clear domestic violence policy will be a positive step.