وتتطلب هذه العقبة الشائعة التي تقف في طريق العودة صياغة استجابة سياساتية مقبولة عموماً قائمة على مبادئ حقوق الإنسان من أجل تقليل الاضطرابات الاجتماعية إلى الحد الأدنى وزيادة الفعالية إلى أقصى حد.
Such a common obstacle to return necessitates the formulation of a universally acceptable policy response based upon human rights principles in order to minimize social unrest and maximize effectiveness.