ومع أن هذه الممارسة تبدو وكأنها خصخصة “على نطاق كامل”، فهي تشكل عمليا ترتيبا مختلطا لسببين: أولهما أن الشركات الخاصة ما زالت تقع عليها التزاماتٍ تجاه المصلحة العامة؛ وثانيهما أن هذه الشركات غالبا ما تحتفظ بمعظم سلطة الاحتكار التي كان يمارسها القطاع العام، وبالتالي فأنها تظل خاضعة للأنظمة الحكومية.
Although this looks like “full-scale” privatization, it is in practice a hybrid arrangement for two reasons. First, the private companies still have public interest obligations; and secondly, they often retain much of the monopoly power that the public sector entity had and therefore continue to require government regulation.