71- وفي التوصل إلى القرار كانت المحكمة قد بتت في ثلاثة اعتبارات تتعلق بالسياسات العامة هي: (1) حيثما يكون حَمَلَة أسهم قد استثمروا في شركة تمارس أعمالاً تجارية في الخارج فإنهم يكونون قد تحملوا مخاطر، بما في ذلك خطر أن ترفض الدولة التي تنتمي لجنسيتها الشركة، في ممارسة سلطتها التقديرية، ممارسة الحماية الدبلوماسية نيابة عنهم؛ (2) قد يؤدي السماح لدولة جنسية حَمَلَة الأسهم بممارسة الحماية الدبلوماسية إلى تعدد المطالبات، بما أن حَمَلَة الأسهم يمكن أن يكونوا من رعايا بلدان عديدة وقد يكون حملة الأسهم شركات؛ (3) رفضت المحكمة أن تطبق، على سبيل القياس، قواعد تتعلق بازدواجية جنسية الأشخاص الطبيعيين على الشركات وحَمَلَة الأسهم، الأمر الذي من شأنه أن يسمح لدول جنسيات كل من الشركات وحَمَلَة الأسهم بممارسة الحماية الدبلوماسية.
In reaching its decision, the Court had ruled on three policy considerations: (1) where shareholders invested in a corporation doing business abroad, they undertook risks, including the risk that the State of nationality of the corporation might in the exercise of its discretion decline to exercise diplomatic protection on their behalf; (2) permitting the State of nationality of shareholders to exercise diplomatic protection might result in a multiplicity of claims since shareholders could be nationals of many countries and shareholders might even be corporations; and (3) the Court declined to apply, by way of analogy, rules relating to dual nationality of natural persons to corporations and shareholders, which would allow the States of nationality of both to exercise diplomatic protection.