وتعاقب المادة 4 أي شخص يجري معاملات بمبالغ نقدية أو قيم زائفة بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وسبع سنوات ما لم تشكل أعماله انتهاكا أشد خطورة حيث تكون الإدانة في تلك الحالة أشد صرامة.
Article 4 imposes on any person conducting operations involving cash sums or forged securities penalties of imprisonment for a period of two to seven years, unless the offence is more serious, in which case the sentence is more severe.