وعلى وجه التحديد، ولأغراض تنفيذ المادة 5 من الاتفاقية، وضعت أحكام تتعلق بإلقاء التبعة على الشركات والكيانات فيما يتعلق بجرائم تمويل الإرهاب، مع الإشارة إلى الأحكام التي أدخلت بموجب المرسوم التشريعي رقم 231 المؤرخ 8 حزيران/يونيه 2001، في صورته التي عدل بها فيما بعد، والتي تضع الإطار العام الذي يحكم مبدأ التبعة الجنائية التي تتحملها الشخصيات الاعتبارية والكيانات، ما لم يرد غير ذلك بصورة صريحة.
Specifically, in implementation of Article 5 of the Convention, provision is made for attributing liability to companies and entities for crimes committed to finance terrorism, referring, where not otherwise expressly provided, to the provisions introduced by Legislative Decree 231 of 8 June 2001, as subsequently amended, which sets out the general framework for governing the principle of the criminal liability of legal persons and entities.