ويعني هذا أن حظر التسليم يصبح نافذا فقط إذا كان الشخص المطلوب تسليمه معرضا للخطر، أو إذا كان هناك احتمال لتعرضه لمعاملة تمييزية إذا جرى تسليمه للدولة التي تطلبه، وذلك بسبب الطبيعة السياسية للفعل المرتكب دون سواها.
This means that the prohibition on extradition only operates where there is a risk that the person for whom extradition is sought might be the object of discrimination if extradited to the requesting State, purely because of the political nature of the act committed.