ومع أن الصكوك القانونية تنص على المسؤولية الجنائية عن العنف البدني، يرى المكتب الوطني لحقوق الإنسان أن مؤسسات إنفاذ القانون في لاتفيا لا تولي اهتماما كافيا لمظاهر العنف البدني في الأسر إذا تعذر اعتبار الأذى البدني الذي تتعرض له المرأة خطيرا أو معتدلا على الأقل.
Although legal acts provide for criminal liability for physical violence, NHRO is of the opinion that Latvian law enforcement institutions do not pay sufficient attention to manifestations of physical violence in families if bodily injury sustained by woman cannot be regarded as serious or at least moderate.