ويشير هذا إلى عدم التناظر في نظام الاقتصاد العالمي؛ فبرامج الاقتصاد الكلي أو التكيّف الهيكلي في البلدان النامية تخضع لمراقبة متعددة الأطراف أكثر إحكاماً من تلك التي تخضع لها سياسات الاقتصاد الكلي بالبلدان المتقدمة، رغم أن الأثر العالمي للأولى أضعف كثيراً من أثر الثانية.
This pointed to an asymmetry in the global economic system; macroeconomic or structural adjustment programmes in developing countries were subject to much tighter multilateral surveillance than macroeconomic policies of the developed countries, although their global impact was much weaker.