تطلب الفقرة (2-ج) من القرار من الدول عدم توفير الملاذ الآمن لمن يمولون الأعمال الإرهابية أو يدبرونها أو يدعمونها أو يرتكبونها ولمن يوفرون الملاذ الآمن للإرهابيين، وردا على هذه الفقرة تشير الجماهيرية في تقريرها الأول الصفحة (8) إلى أنه يجوز وفقا للمادة (225) من قانون العقوبات ترحيل الأجانب، وتنص المادة (16) من القانون رقم (6) لسنة 1987 على إلغاء تأشيرة دخول أي شخص يشكل خطرا على الدولة، وهذه الأحكام لا تفي على وجه كاف بمتطلبات الفقرة الفرعية المذكورة.
1.7 Paragraph 2 (c) of the resolution requires States to deny safe haven to those who finance, plan, support or commit terrorist acts or provide safe haven to terrorists. In response to that subparagraph, in its first report (p. 8) the Libyan Arab Jamahiriya indicates that aliens may be deported under the terms of article 225 of the Penal Code. Article 16 of law No. 6 of 1987 provides for the cancellation of the visa of a person who presents a threat to the State. These legal provisions do not appear adequately to comply with the said subparagraph.