وفيما يتعلق بطبيعة التمويل المقدم من الدولة من أجل هذه الخسائر ومدى ذلك التمويل، قال إن وفده يرى أنه حيثما تكون الدولة هي نفسها المشغل أو تكون على صلة مباشرة وفعلية بالعملية الضارة، ينبغي أن تعامل معاملة الطرف الفاعل من القطاع الخاص فيما يتعلق بتوزيع الخسارة؛ وفي غير ذلك من الظروف، ينبغي إلزام الدول بأن تبذل قصاراها لسن تشريعات ترمي إلى منع الخسائر غير المغطاة وبأن تجتهد على النحو الواجب في كفالة الإنفاذ الفعال لتلك التشريعات.
As to the nature and extent of State funding in respect of such losses, his delegation was of the view that, where the State itself was the operator or was directly and effectively related to the harmful operation, it should be treated as a private actor in relation to the allocation of loss; in other circumstances, States should be obliged to do their utmost to enact legislation designed to prevent uncovered losses and to exercise due diligence in ensuring the effective enforcement thereof.