وذكرت المحكمة أنه في أي حال يقع عبء الاثبات فيما يتعلق بالإخطار بعدم التطابق بالشكل والوقت الواجبين على عاتق المشتري.
The Court noted that in any case the burden of proof regarding notification of non-conformity in due form and time lies with the buyer.