وأشار أحد المشاركين أيضاً إلى أن فئات المواد الكيميائية التي يقترح استبعادها تخضع حالياً وبشكل فعال للتنظيم، وأن محاولة تنسيقها مع الأجهزة التي لها سلطات قضائية عليها في بلده سوف تؤدي إلى تعقيد وتأخير غير ضروريين لعملية النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية.
One participant also pointed out that the categories of chemicals proposed for exclusion were already effectively regulated and that attempting to coordinate with the bodies having jurisdiction over them in his country would unnecessarily complicate and delay the SAICM process.