ولذلك فإن من واجب المدعي العمومي ومجلس التحقيق في الجرائم المالية أن يدعموا دعواهم بأدلة كافية لرفع قضية وجيهة أمام المحاكم المختصة لتجميد الأصول.
Thus it is incumbent upon the Public Prosecutors and the Financial Crimes Investigation Board (MASAK) to support their indictment with sufficient evidence for opening a strong case before relevant courts for asset freezing.