وكلَّفت الحكومة أيضا إحدى الجهات بإعداد تقرير عن هيكل المحاكم يراعي مصالح شعب الماوري والمنظورات الجنسانية.
The Government had also commissioned a report on the structure of the courts, which would take into account Maori and gender perspectives.