بيد أن اللجنة لاحظت أن صاحب البلاغ لم يكن يملك سفينة ولا هو طلب قط الحصول على حق في حصة بموجب قانون إدارة مصائد الأسماك.
“the court review available to the author was confined purely to a formal assessment of the question whether the person in question was a `non-citizen' without an entry permit.