ويعني الإصلاح أيضاً إدخال تغيير كبير على أسس منح المعاش إذ ستتركز الآن على تقييم قدرة المواطنين على العمل أي قدرتهم في علاقتها بسوق العمالة.
The focus will now be on an assessment of the working capacity of citizens, i.e. their ability in relation to the job market.