وما زالت اللجنة تطبق هذه القاعدة في الحالات المناسبة، ولا سيما في القضايا التي يحيلها إليها أشخاص محكوم عليهم بالإعدام ينتظرون تنفيذ الحكم فيهم ويدعون أنهم حرموا من محاكمة عادلة، أو من ينوب عنهم.
While it is true, as asserted by the State party, that acts of terrorism at the time of the events were already offences under Legislative Decree No. 46 of March 1981, it is equally true that Act No. 24651 of 1987 amended the penalties by imposing higher minimum sentences and thereby making the situation of guilty worse.