وهناك سبب للقلق متعلق بهذا هو إغلاق مركز البحوث التجريبية ودراسات المرأة في عام 1999 بأمر من المحكمة، نظرا لأهمية مبادرات الإصلاح القانوني في البحوث المتعلقة بقضايا المرأة.
A related cause for concern was the closure by court order of the Empirical Research and Women's Study Centre in 1999, in view of the importance to legal reform initiatives of research on women's issues.