"تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال المشار اليها في [المواد [] (تجريم الرشوة التي يضلع فيها موظف دولي) و [] (اساءة استغلال السلطة) و [] (المتاجرة بالنفوذ)] [المادة [] (تجريم الرشوة التي يضلع فيها موظف عمومي)] من هذه الاتفاقية عندما يضلع فيها موظف عمومي دولي أو موظف مدني دولي. "
“Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences the acts referred to in [articles [] (Criminalization of bribery involving a public official), [] (Abuse of power) and [] (Trading in influence)] [article [] (Criminalization of bribery involving a public official)] of this Convention when they involve a foreign public official or an international civil servant.”