وإبان التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كان الحكم ذي الصلة بالحماية من التمييز واردا في المادة 25 من دستور الجمهورية لعام 1970.
At the time of ratification of the CEDAW Convention the relevant provision relating to protection from discrimination was section 25 of the 1970 Republican Constitution.