وعلى وجه الخصوص ينص القانون على زيادة الإعانة الدنيا إلى ما نسبته 50 في المائة من الحد الأدنى للمعيشة، وهي تصرف شهريا طوال إجازة الأمومة، وإعانة قصوى تساوي ثلاثة أمثال متوسط مرتب الموظفين والعمال.
In particular, the Act provides for an increase in the minimum amount of the allowance of up to 50 per cent of the average per capita minimum subsistence budget for each month of maternity leave, and a cap on the maximum amount of the allowance at triple the average wage of manual and white-collar workers in the Republic.