وبوجه خاص، يوفر الخيار الأول للبائع (أو لممول آخر للشراء) امتيازات واسعة، وهي نتيجة تترتب عليها أوضاع غير مؤاتية لدائني المشتري المنافسين ولا سيما في حالة الإنفاذ والإعسار.
In particular, the first option provides the seller (or other purchase money financier) with extensive privileges, a result that has consequential disadvantages for competing creditors of the buyer, especially in the case of enforcement and insolvency.