لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) رسالة مؤرخة 23 حزيران/يونيه 2003 موجهة إلى رئيس اللجنة من الممثل الدائم لصربيا والجبل الأسود لدى الأمم المتحدة عملا بالفقرتين 6 و 12 من قرار مجلس الأمن 1455 (2003)، أرفق تقريرا مقدما من مجلس وزراء صربيا والجبل الأسود بشأن الخطوات المتخذة لتطبيق التدابير الإلزامية الواردة في القرار المشار إليه أعلاه، وإنفاذها (انظر المرفق). وأرجو عدم التردد في الاتصال بي إذا احتجتم إلى مزيد من المعلومات بشأن أي جانب يتعلق بتطبيق صربيا والجبل الأسود للقرار 1455 (2003)، وإنفاذ أحكامه. (توقيع) ديجان ساهوفيتش السفير الممثل الدائم مرفق الرسالة المؤرخة 23 حزيران/يونيه 2003 الموجهة إلى رئيس اللجنة من الممثل الدائم لصربيا والجبل الأسود لدى الأمم المتحدة تقرير عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1455 (2003) إن الإرهاب شر له أبعاده العالمية التي تشكل تهديدا كبيرا للسلم والأمن الدوليين. وهو بنفس القدر من العوامل التي تقوض النظام القانوني الدولي ونظام فرادى الدول. وتلتزم صربيا والجبل الأسود بالمشاركة الإيجابية في مكافحة الإرهاب والمساهمة الكاملة في قمع هذه الظاهرة والقضاء عليها. وفي هذا الصدد، فإن اتحاد دولتنا يظل ملتزما بتطبيق أحكام قرار مجلس الأمن 1455 (2003) بصفة متسقة، فضلا عن الأحكام الأخرى لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والوثائق التي تتناول هذه المسألة. وندرج أدناه الإجابات المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1455 (2003). وتجدر الملاحظة أنه وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1244 (1999)، فإن بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو تتولى إدارة المقاطعة الصربية التابعة لكوسوفو، وميتوهيا، ومن ثم، فإن هذا القرار لا يتضمن المعلومات المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1455 (2003) في كوسوفو وميتوهيا. أولا - مقدمة 1 - حتى الآن لم تقف السلطات المختصة لصربيا والجبل الأسود، فضلا عن السلطات المختصة للدولتين العضويين، وهما جمهورية صربيا وجمهورية الجبل الأسود، على أية أنشطة في البلد لأسامة بن لادن، وتنظيم القاعدة، وحركة طالبان، والجهات ذات العلاقة بهذه الأطراف. غير أن الإرهاب وأنشطة الجريمة المنظمة المتصلة به تشكل تهديدا خطيرا للبلد وللمنطقة بأسرها. وفي هذا الصدد، فإن أنشطة الجماعات الألبانية المتطرفة/الإرهابية في كوسوفو وميتوهيا، وتواطؤها مع مجموعات مشابهة في منطقة جنوب شرق أوروبا، تمثل تهديدا على وجه الخصوص. ثانيا - القائمة الموحدة 2 - تتولى وزارة الدفاع، وبصفة أكثر تحديدا رئيس أركان جيش صربيا والجبل الأسود، مهمة العمل كمركز تنسيق يتم من خلاله جمع المعلومات المتعلقة بالإرهاب (في بعديها العالمي والإقليمي)، وتحليلها، وتقييمها. ومن بين الإدارات والمؤسسات الأخرى التي تشارك في الاضطلاع بالأنشطة المناهضة للإرهاب، بما في ذلك تلك المتعلقة بقائمة اللجنة المنشأة عملا بأحكام القرار 1267 (1999)، وزارة الداخلية ووزارة المالية لجمهورية صربيا وجمهورية الجبل الأسود، ووكالة الأمن/والمعلومات التابعة لجمهورية صربيا، وجهاز أمن الدولة لجمهورية الجبل الأسود، وإدارة الجمارك في جمهورية صربيا وفي جمهورية الجبل الأسود، والمصرف الوطني لصربيا، الذي يعمل بمثابة لجنة لمكافحة أنشطة غسل الأموال. وبصفة أكثر تحديدا، اتخذت لجنة مكافحة أنشطة غسل الأموال - التابعة لإدارة مكافحة تمويل الإرهاب - التدابير المناسبة، عملا بمقتضى قرارات مجلس الأمن 1267 (1999)، و 1333 (2000)، و 1363 (2001)، و 1373 (2001)، و 1390 (2002)، و 1452 (2002)، و 1455 (2003)، لتطبيق أحكام هذه القرارات. وفي هذا الصدد، تتعاون اللجنة مع إدارة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية في جمهورية صربيا، وبالاشتراك مع المصارف والمنظمات المالية الأخرى في بلدنا. وتقوم اللجنة بصفة منتظمة بتحويل قوائم بأسماء الإرهابيين والمنظمات الإرهابية، الخاضعين لجزاءات الأمم المتحدة، إلى السلطات المذكورة أعلاه. كما أن رابطة المصارف ملزمة بتحويل القوائم التي تتضمن أسماء الإرهابيين والمنظمات الإرهابية إلى المصارف التجارية، بما في ذلك جميع ما يتعلق بأحدث المعلومات في هذا الصدد (التي ترسلها اللجنة بصفة منتظمة). وعلاوة على ما سبق، فإن لجنة مكافحة أنشطة غسل الأموال قد أبلغت هذه المؤسسات بالتدابير الواجب اتخاذها ضد الأفراد والكيانات الخاضعين لجزاءات مجلس الأمن. ومن بين هذه التدابير: - تجميد الأصول والموارد المالية؛ - منع هؤلاء الأفراد من دخول أراضي البلد أو العبور منها؛ - منع هؤلاء الأفراد من الحصول على المعدات وقطع الغيار العسكرية، فضلا عن المساعدة التقنية والاستشارية في مجال التدريب العسكري. وقد قامت لجنة مكافحة أنشطة غسل الأموال بإنشاء منظومة حاسوبية متخصصة، وذلك حتى يتسنى لها تطوير نظامها الخاص للمعلومات. كما استُحدث أيضا موقع على شبكة الإنترنت. وتم تزويد المصارف التجارية بالبرمجيات التي تمكنها من تقديم التقارير عن المعاملات النقدية على أقراص حاسوبية. ويحول المصرف الوطني لصربيا بصفة منتظمة قوائم الإرهابيين المستكملة، الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إلى جميع المصارف والمنظمات المالية الأخرى. وتلتزم إدارة الجمارك في جمهورية صربيا بتحويل جميع البيانات المتعلقة بالجماعات الإرهابية المنظمة والأفراد، ذوي الصلة المباشرة أو غير المباشرة بتنظيم القاعدة وحركة طالبان، إلى السلطات الحكومية الأخرى (وكالة الأمن/المعلومات، وإدارة الشرطة الجنائية، وإدارة مكافحة الجريمة المنظمة، في وزارة الداخلية لجمهورية صربيا، وجهات أخرى)، وذلك لاتخاذ المزيد من الإجراءات. وتقوم إدارة الجمارك حاليا بعملية إعادة تنظيم. ومن المزمع إنشاء وحدات جديدة لأنشطة الاستخبارات، ومكافحة التهريب، والتحقيق الجمركي. وفضلا عن ذلك، يتم إعداد نظام معلومات جديد سيؤدي إلى تمتع الإدارة بقدرات أفضل في مجال مكافحة الإرهاب. وقامت السلطات المختصة في جمهورية الجبل الأسود، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، ووزارة المالية، وجهاز أمن الدولة، وإدارة الجمارك باتخاذ تدابير مناسبة مشابهة. 3 - وغالبا ما تواجه السلطات الحكومية معضلات ذات طبيعة تقنية في ما يخص القائمة المحددة بموجب القرار 1267 (1999)، وما يستجد بشأنها من معلومات. وتفتقر مراكز الشرطة والأجهزة المختصة في نقاط العبور الحدودية الصغيرة إلى المعدات المناسبة (الحواسيب والشبكات الحاسوبية)، التي تمكّنها من الرجوع إلى القائمة بصفة دائمة، وتتيح لها استخدام نظام معلومات موحد وشامل. وغالبا ما تواجه أيضا وكالة الأمن/المعلومات مشكلة عدم توفر المعلومات عن أصول الأفراد، وجنسياتهم، وأماكن إقامتهم، وعناوينهم، وتواريخ وأماكن ولادتهم، وأرقام جوازات سفرهم، وأسماء الشهرة. وتسبب الأخطاء التي تحدث في تهجئة الأسماء الأجنبية، وأسماء الشهرة، مشكلة بوجه خاص. وحيث أن معظم هذه البيانات لم يتم التحقق منها، فإنه لا توجد أوصاف مادية يمكن أن تساعد في تحديد الأفراد المقصودين. 4 - لم تتمكن السلطات المختصة في صربيا والجبل الأسود، فضلا عن السلطات في كلتا الدولتين العضوين، من العثور على أي أفراد محددين أو كيانات محددة في أراضي البلاد، كما سبقت الإشارة إليه في الفقرة 1 أعلاه. 5 - لا تتوفر معلومات في إطار هذا البند. 6 - لا توجد حتى الآن أية حالات يمكن إيرادها في إطار هذا البند. 7 - لم يتم تحديد أي مواطنين من صربيا والجبل الأسود على القائمة. 8 - لم تُسجل حتى الآن أية محاولات لتجنيد أو دعم أعضاء في تنظيم القاعدة، كما لم تسجل أية محاولات لتنظيم تدريبهم في صربيا والجبل الأسود. واتخذت السلطات المختصة طائفة من التدابير العملية لمنع وقوع أية أنشطة إرهابية. وفي هذا السياق، تكتسب أنشطة الوحدات الخاصة في وزارة الداخلية لصربيا، مثل وحدة مكافحة الإرهاب، وإدارة مكافحة الجريمة المنظمة، أهمية خاصة. وسيشرع قريبا كل من الإدارة الخاصة للمحكمة المحلية في بلغراد ومكتب الادعاء الخاص في ممارسة عملهما، بغية اتخاذ الإجراءات القضائية، وتحديد مسؤولية مرتكبي الأعمال الإجرامية وإنفاذ الأحكام الصادرة بشأنهم، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالإرهاب. وقامت وزارة الداخلية في جمهورية الجبل الأسود أيضا بتشديد رقابتها في أراضي الجبل الأسود، واتخذت التدابير المناسبة داخل نطاق اختصاصاتها لمنع الكيانات أو الأفراد من تجنيد أعضاء للانخراط في تنظيم القاعدة، أو تقديم الدعم لهم، في أراضي الجبل الأسود. ويقوم جيش صربيا والجبل الأسود بدور مهم في الجهود العامة المبذولة لمكافحة الإرهاب داخل البلد. ثالثا - تجميد الأصول المالية والاقتصادية 9 - إثر توقيع الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، والمصادقة عليها (1999)، والانضمام إلى الاتفاقيات الأخرى ذات العلاقة، يجري الآن تعديل القانون الجنائي لمواءمته مع هذه الاتفاقيات الدولية. وسيتم في جملة أمور تجريم تمويل الإرهاب، بما يتفق مع المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب. أما فيما يخص تتبع الحسابات التي تحتوي على أصول قد تكون ذات علاقة بالأنشطة الإرهابية، فقد أمكن، حتى قبل إدخال التعديلات على القانون الجنائي، وضع اليد على الأموال المخصصة لتمويل الإرهاب، استنادا إلى الأحكام ذات العلاقة من قانون الإجراءات الجنائية. وفضلا عن ذلك، فإن هذه الأموال يمكن حجزها حتى في حالة ما إذا أسفرت الإجراءات الجنائية عن حكم بالبراءة، وذلك لأسباب تعود إلى الأمن العام، أو لاعتبارات أخلاقية. وينص قانون تعديل القانون الجنائي على نوع جديد من العقوبات الجنائية - ويتمثل ذلك في مصادرة ممتلكات الأفراد المدانين، دون الحق في التعويض، وذلك في إطار القيود التي يحددها القانون. ووفقا لقانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية، يحق للمدعي العام للدولة إصدار أوامر إلى السلطات المختصة، أو المصارف، أو أية مؤسسات مالية أخرى، بمراجعة سجلات الأنشطة التجارية لأفراد معينين، وتزويد المدعي العام بالوثائق والبيانات التي قد تُستخدم دليلا على ارتكاب عمل إجرامي، أو أن إحراز الأصول قد تم من خلال ارتكاب عمل إجرامي. ويحق للمدعي العام أيضا أن يطلب معلومات عن المعاملات النقدية المشبوهة، بحسب ما تنص عليه اتفاقية غسل عائدات الجريمة والبحث عنها وضبطها ومصادرتها. ويحق للمدعي العام للدولة أيضا أن يأمر السلطات أو المنظمة المختصة، بتعليق الدفعات مؤقتا، أو التصرف في الأموال والأسهم، أو الأصول المشتبه فيها. وفضلا عن ذلك، يجوز للمحكمة إنفاذ الحجز المؤقت على الأصول والإيرادات، إذا ما توفر شك معقول أنه قد ارتكب فعل جنائي في إطار الجريمة المنظمة. ووفقا للأحكام ذات العلاقة من قانون منع غسل الأموال، يتم وضع اليد على الموارد المالية وغيرها من الأصول التي حيزت من خلال عمل إجرامي، في إطار الإجراءات الجنائية المتخذة ضد مرتكبي مثل هذا العمل. وقد قدم مزيد من المعلومات عن هذه المسألة في التقرير المقدم عن تنفيذ أحكام قرار مجلس الأمن 1373 (2001) إلى لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فضلا عن توفرها في التقرير اللاحق المقدم إلى نفس اللجنة. 10 - وتتم الاتصالات بشكل مستمر، على المستوى التنفيذي بين سلطات صربيا والجبل الأسود، وسلطات كل من الدولتين العضوين، التي تتمثل في وزارة الداخلية بجمهورية صربيا وجمهورية الجبل الأسود، ووكالة الأمن/المعلومات بجمهورية صربيا، وجهاز أمن الدولة لجمهورية الجبل الأسود، وإدارتي الجمارك في الدولتين العضوين، ولجنة مكافحة أنشطة غسل الأموال، والسلطات الحكومية الأخرى، وذلك لتبادل المعلومات اللازمة لتحديد ما تقوم به أية شبكة مالية إرهابية من أنشطة، والتحقيق فيها. ولكي يتسنى للجنة مكافحة أنشطة غسل الأموال اكتشاف المعاملات المشبوهة ذات الصلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، في مرحلة مبكرة، قامت اللجنة بتجميع قوائم بالمؤشرات التي قد تساعد في تحديد مثل هذه المعاملات. ويتم تحويل هذه القوائم إلى المصارف، وسماسرة البورصة، وشركات التأمين لضمان التحديد الفعال للمعاملات المشبوهة وتسهيل تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال. وثمة أيضا تعاون وتنسيق بشكل كبير على المستوى الإقليمي، مع السلطات الحكومية المختصة في بلدان المنطقة، داخل نطاق عملية التعاون بين بلدان جنوب شرق أوروبا، ومبادرة التعاون في جنوب شرق أوروبا، و - على نطاق أوسع - مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول). وحتى يتسنى مكافحة الجريمة المنظمة في المنطقة، استهلت مبادرة لإنشاء مكتب إقليمي في بلغراد لتبادل المعلومات بين وزراء داخلية بلدان جنوب شرق أوروبا. 11 - ويحدد قانون مكافحة غسل الأموال الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين الذين عليهم واجب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. وتقوم اللجنة، استنادا إلى المعلومات الواردة والبيانات المجمّعة بوسائل أخرى، بتقييم ما إذا كان يتوفر شك معقول في حدوث حالات غسل أموال، أو تمويل للإرهاب، وإذا كان الأمر كذلك تقوم اللجنة، بناء على ذلك بإبلاغ السلطات القضائية، وسلطات الشؤون الداخلية المختصة. يلزم قانون قمع غسل الأموال المؤسسات المالية وغيرها من المؤسسات الوكيلة التالية بالتبليغ عن المعاملات المشبوهة: - المصارف والمؤسسات المالية الأخرى (مصارف الادخار البريدي ومصارف الادخار ومؤسسات الادخار والقرض واتحادات الادخار والقرض)؛ - شركات البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، والشركات والرابطات الأخرى العاملة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية؛ - السلطات والمنظمات والمؤسسات، فضلا عن الأشخاص القانونيين الآخرين الممولين كليا أو جزئيا من الإيرادات الحكومية؛ - المصرف الوطني لصربيا؛ - شركات التأمين؛ - البورصات وسماسرة الأوراق المالية وغيرهم ممن يعملون في الصفقات المتعلقة بالنقد والأوراق المالية والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة، أو الذين يشترون الأصول والخصوم ويبيعونها؛ - مكاتب صرف العملات وشركات الرهن ومحلات القمار والرهان والمؤسسات الراعية لليانصيب بأنواعه وغير ذلك من ألعاب الحظ. ويشمل هذا القانون الأشخاص القانونيين والطبيعيين (مباشري المشاريع الحرة) الآخرين عندما تكون لهم علاقة بمعاملات في الأصول والخصوم، وإدارة ممتلكات الغير، والإيجار، ووكالات التوزيع بالعمولة والأموال المصادرة، وإصدار بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان ومعاملات البطاقات والتجارة في العقارات والأعمال الفنية والعاديات وغيرها من الأشياء النفيسة، فضلا عن تجهيز المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والاتجار بها. ولم يشمل هذا القانون بعد المنظمات الإنسانية والمنظمات الثقافية وغيرها من الهيئات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية التي تجمع الأموال وتنفقها في الأغراض الخيرية والشركات القانونية (يجري حاليا اتخاذ إجراءات لإصدار نص يلزم أولئك الأشخاص بالتبليغ عن المعاملات المشتبه بها). وإذا حاولت منظمة أو شخص يرد اسمه في القائمة الموضوعة استنادا إلى قرار مجلس الأمن 1267 (1999) أن يقوم بمعاملة عن طريق مصرف أو سمسار في الأوراق المالية أو شركة تأمين أو غير ذلك من المؤسسات المالية، تكون ملزمة بموجب القانون وتمشيا مع التعليمات الصادرة عن لجنة قمع غسل الأموال، بإنهاء تلك المعاملة، ووقف الموارد المالية وإبلاغ اللجنة فورا بالمعلومات التالية: - اسم الشركة وصفة الشخص القانوني المشارك في العملية؛ والبيانات المتعلقة بالموظف أو الشخص المأذون الذي يقوم بالمعاملة باسم الشخص القانوني؛ - البيانات المتعلقة بالشخص القائم بالمعاملة؛ - نوع المعاملة والغرض منها؛ - تاريخ المعاملة ووقتها ومبلغها والعملة والطريقة التي تمت بها؛ - البيانات المتعلقة بممتلكات الأشخاص القائمين بالمعاملة وودائعهم المصرفية، فضلا عن البيانات والمعلومات الأخرى ذات العلاقة بالتمويل المحتمل للإرهاب. ويلزم الزبائن الذين يقومون بودائع نقدية بتقديم بطاقة الهوية أو جواز السفر للمصارف وغيرها من المؤسسات المالية بهدف إثبات هويتهم. كما يطلب منهم الإدلاء بأدلة تثبت هويتهم في الحالات التالية: - إذا كانوا يرغبون في فتح حساب أو إقامة أي نوع من التعاون العادي في مجال الأعمال التجارية؛ - أي معاملة نقدية (تنطوي على نقد أو عملة أجنبية أو أسهم أو معادن نفيسة أو أحجار كريمة) تتجاوز قيمتها 000 600 دينار (000 10 يورو تقريبا) أو عقود تأمين تتجاوز أقساطها 000 40 دينار؛ - عدة معاملات مقترنة ببعضها وتتعدى قيمتها الكلية 000 600 دينار؛ - المعاملات التي تنطوي على مبالغ أقل إن كان ثمة اشتباه معقول باحتمال تعلقها بغسل الأموال. ويطلب من المصارف تزويد لجنة قمع غسل الأموال بالمعلومات المتعلقة بالودائع التي تبلغ قيمتها 000 600 دينار (000 10 يورو تقريبا) أو مبالغ أكبر من ذلك. وتقوم اللجنة بإدخال تلك المعلومات في قاعدة بياناتها، وتحللها وترسلها، حسب الاقتضاء، إلى وزارة الداخلية لجمهورية صربيا أو الشرطة الصربية إن كان هناك اشتباه معقول بغسل الأموال. 12 - لقد تأكد في ضوء الاستعراض المناسب الذي تم أن أيا من المنظمات أو الأشخاص الوارد ذكرهم ضمن القائمة الموضوعة وفقا للقرارات 1267 و 1333 (2000) و 1373 (2001) أو في الفقرة 2 من القرار 1390 لا يحوزون حسابات مالية في صربيا والجبل الأسود. ولا تدل حالات الجريمة المنظمة التي تم كشفها إلى حد الآن في أراضي صربيا والجبل الأسود على وجود أي علاقات بينها وبين المنظمات والأشخاص الذين لهم صلة بالشبكة المالية للقاعدة أو بالمنظمات والأشخاص الذين يقدمون الدعم لها. 13 - انظر الجواب الوارد في إطار الفقرة 12 أعلاه. 14 - انظر الرد الوارد في إطار الفقرة 11 أعلاه. رابعا - الحظر المفروض على السفر 15 - تتخذ السلطات ذات الصلة في صربيا والجبل الأسود، والدولتين العضوين فيها التدابير المناسبة لمنع الإرهابيين من الدخول إلى أراضينا أو عبورها. ومن أجل تعزيز المراقبة في نقاط العبور الحدودية، وضعت وحدات مراقبة الحدود في حالة استنفار قصوى، كما تم تحسين الإجراءات من أجل تيسير مراقبة جوازات السفر بفعالية، بما في ذلك تفتيش الركاب والأمتعة ونحو ذلك. ويتم إيلاء عناية خاصة للأشخاص القادمين من بلدان قد تكون متورطة في توفير الملاذ للمنظمات الإرهابية، والذين يجب عليهم أن يتقدموا بطلب للحصول على تأشيرة الدخول. وتمنح تأشيرات الدخول بشكل انتقائي ومن خلال عملية استعراض شاملة. وتمشيا مع الأحكام ذات الصلة من القانون المتعلق بتنقل الأجانب وإقامتهم، لا تمنح تأشيرة الدخول أو جواز السائح لمواطن أجنبي، كما يمنع دخول الشخص إلى البلد إذا كان ذلك الشخص ارتكب جريمة ضد الإنسانية والقانون الدولي، أو إذا كان اسمه واردا في سجلات السلطة ذات الصلة بوصفه مجرما دوليا، أو في الحالات الأخرى ذات الصلة بحماية النظام العام والمصالح الدفاعية للبلد. كما لا يمنح المواطن الأجنبي إقامة مؤقتة في البلد إذا أدلى بمعلومات مزيفة عن شخصه، أو استعمل جواز سفر مزور، أو استعمل جواز سفر شخص آخر أو أعطى جواز سفره لشخص آخر. ولا تمنح إقامة مؤقتة للمواطن الأجنبي الذي دخل البلد بصورة غير قانونية، ولا يتمتع بمركز اللاجئ، ولم يمنح حق اللجوء السياسي، ويجوز سحب الإقامة المؤقتة من المواطن الأجنبي حماية للنظام العام أو المصالح الدفاعية الوطنية. وينص القانون على أنه يجوز للسلطة المختصة احتجاز تحجز جواز سفر أجنبي لجملة من الأسباب من بينها حماية النظام العام أو لمصلحة الدفاع عن البلد. يمكن الاطلاع على إجابة أكثر تفصيلا في التقرير المتعلق بتنفيذ القرار 1390 (الفقرة 2 ب من منطوق القرار). وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الحكومية المختصة بمراقبة الحدود لا تمارس المراقبة على الجزء من حدود الدولة (295 كيلومترا) الواقع في أراضي كوسوفو وميتوهيا (التي تديرها بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو وتخضع لمراقبة القوة الأمنية الدولية في كوسوفو) على الحدود مع جمهورية مقدونيا وجمهورية ألبانيا. 16 - انظر الجواب الوارد في إطار الفقرة 2 أعلاه. 17 - رغم بعض المشاكل التقنية المذكورة في الفقرة 3 آنفا، تقدم القائمة المستكملة لسلطات مراقبة الحدود على نحو منتظم. 18 - لم يضبط أشخاص ترد أسماؤهم بالقائمة في نقاطنا الحدودية، ولا أثناء عبورهم أراضينا. 19 - وفقا للإجراءات الموحدة لإصدار تأشيرات الدخول، ترسل البعثات القنصلية ومكاتب سفارات صربيا والجبل الأسود طلبات تأشيرات الدخول عن طريق وزارة الخارجية في صربيا والجبل الأسود إلى وزارتي الداخلية في جمهورية صربيا وجمهورية الجبل الأسود للموافقة عليها. ولا تزود المكاتب القنصلية بالقائمة، ولكن تتم عمليات الفحص في وزارتي الداخلية في جمهورية صربيا وجمهورية الجبل الأسود. خامسا - الحظر على الأسلحة 20 - تراقب وزارة الدفاع في صربيا والجبل الأسود عن كثب تجارة الأسلحة والمعدات العسكرية، حيث تقوم بضبط شهادات المستعمل النهائي والوجهة الأخيرة للأسلحة والمعدات العسكرية بالنسبة لكل عملية تصدير حظيت بالموافقة. ولم يتورط أفراد أو أشخاص قانونيون لهم علاقة بالمنظمات الإرهابية في المعاملات المتعلقة بمبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية. وفي أعقاب الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية، قامت إدارة الجمارك، بالتعاون الكامل مع الدوائر الأمنية المختصة، بإطلاع المراكز الجمركية التابعة لها في أيلول/سبتمبر 2001 على التدابير التنظيمية والشخصية والتقنية وغيرها من التدابير التي اتخذت من أجل منع دخول السلع التي قد تستعمل في الهجمات الإرهابية، إلى البلد. وتشمل التدابير إجراءات خاصة لتفتيش أمتعة الركاب وشحنات السلع على السواء. ولم يكتشف موظفو الجمارك إلى حد الآن أي سلع قد تكون لها علاقة بطالبان والقاعدة. 21 - انظر الجواب الوارد في إطار الفقرة 22 أدناه. 22 - ترد إجابة مفصلة على هذا السؤال ضمن الردود المقدمة فيما يتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1390 (الفقرة 2 ج من المنطوق)، إلى جانب التقرير الثاني المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن عن تنفيذ القرار 1373 (الفقرة الفرعية 2). وجدير بالملاحظة أن كل القوانين المشار إليها في تلك الوثائق ظلت نافذة بعد اعتماد الميثاق الدستوري لصربيا والجبل الأسود في شباط/فبراير 2003. وتمنح تراخيص صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية بناء على تقييم الطلبات المقدمة من حيث أخطار الإرهاب المحتملة. وقد اتخذت تدابير خاصة لمنع توفير الأسلحة والمعدات العسكرية وبيعها ونقلها بشكل مباشر أو غير مباشر للمنظمات والمؤسسات والأشخاص المذكورين بالقائمة وفقا لأحكام الفقرة 2 من القرار 1390 (2002)، ولكل من قد يكون له علاقة بالإرهاب أو دعمه بأي شكل من الأشكال. وينص القانون المتعلق بإنتاج الأسلحة والأعتدة العسكرية والاتجار بها والنظام المتعلق بنقل الأسلحة والمعدات العسكرية على أن تصدر وزارتي الداخلية تراخيص نقل تلك الأسلحة والمعدات العسكرية عبر أراضي البلد، استنادا إلى التراخيص المماثلة التي سبق منحها من قبل وزارة الدفاع. وتمنح وزارة الداخلية تراخيص نقل الأسلحة والذخائر عبر حدود الدولة، ولعبور أراضي البلد بعد أن تستعرض ذلك وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الدفاع على نحو ما ينص عليه قانون عبور حدود الدولة، والحركة في مناطق الحدود. وينص القانون المتعلق بنقل المواد الخطرة على أن تتحمل وزارة الداخلية مسؤولية إصدار تراخيص نقل المواد المتفجرة على حدود الدولة أو عبر أراضي البلد (الاستيراد والتصدير والمرور العابر). وتتضمن التراخيص معلومات بشأن المرسل وصاحب المصنع ووكيل الشحن والمستعمل النهائي، فضلا عن قائمة بالتدابير الاحتياطية الإلزامية، بما في ذلك تعيين الطريق والشرطة المرافقة. وتتم الواردات والصادرات من المواد المتفجرة والأسلحة والذخيرة غير الموجهة للقوات المسلحة، أي التي لا تعتبر أسلحة ومعدات عسكرية، على أساس التراخيص التي تمنحها وزارة العلاقات الاقتصادية الخارجية. وتتضمن تلك التراخيص بيانات محددة بشأن كل الكيانات والأشخاص المعنيين بتلك التجارة، وتمنح بناء على قرار صادر عن اللجنة الوزارية المعنية بإصدار تراخيص استيراد وتصدير الأسلحة والذخيرة المستعملة لأغراض الرياضة والصيد والمواد الخاصة بصنعها، عملا بأحكام قانون التجارة الخارجية. ويجري إنفاذ تدابير أمنية خاصة في كل حالات التجارة الدولية في الأسلحة والمتفجرات المذكورة أعلاه. وينظم النظام الحالي لمراقبة الصادرات من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة إجراءات تقديم كل الوثائق ذات الصلة (ابتداء بمرحلة تقديم الطلب إلى مرحلة الموافقة) إلى مجلس الوزراء في صربيا والجبل الأسود. وينظر مجلس الوزراء في كل طلب على حدة، والوثائق المرتبطة به. ويتخذ القرار النهائي بالتشاور مع وزراء الدفاع والخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية. وعلاوة على ذلك، وعملا بقانون الأسلحة والذخيرة، لا تمنح تراخيص الحصول على الأسلحة النارية للأشخاص الذين أدينوا بجريمة الإرهاب. 23 - انظر الجواب الوارد في إطار الفقرة 22 أعلاه. سادسا - المساعدة والخاتمة 24 - تقف صربيا والجبل الأسود مستعدتين للانضمام إلى الجهود الدولية ضد الإرهاب وتقديم المساعدة إلى البلدان الأخرى، ولا سيما في سياق التعاون الإقليمي وفي نطاق مواردنا المحدودة. 25 - وعلى نحو ما ورد أعلاه، تؤدي المشاكل العويصة ذات الطابع المادي والتقني إلى إعاقة توفير المعلومات لنقاط العبور الحدودية في صربيا والجبل الأسود. ومن أجل تأمين الاطلاع الدائم والكامل على القائمة والقوائم المستوفية لها، من الضروري القيام باستثمارات لتحديث القدرات التقنية. وفي هذا الصدد، سيحظى توفير المساعدة المناسبة بترحيب كبير. 26 - ومن الضروري الإشارة إلى أنه منذ نشر الوجودين الدوليين المدني والأمني في كوسوفو وميتوهيا وفقا لقرار مجلس الأمن 1244 (1999)، سجل عدد كبير من الهجمات الإرهابية التي قامت بها في الإقليم عناصر ألبانية متطرفة ضد الصرب والسكان من غير أصل ألباني. وكانت تلك الهجمات التي راح ضحيتها عدد كبير من الأرواح البشرية وتسببت في دمار مادي بالغ، ترمي إلى تخويف السكان وطرد غير الألبانيين من كوسوفو وميتوهيا. ولتلك الأعمال المتطرفة والإرهابية القدرة على زعزعة الاستقرار في الأنحاء الأخرى من البلقان.
Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) Letter dated 23 June 2003 from the Permanent Representative of Serbia and Montenegro to the United Nations addressed to the Chairman of the Committee Pursuant to paragraphs 6 and 12 of Security Council resolution 1455 (2003), I attach a report from the Council of Ministers of Serbia and Montenegro on the steps taken to implement and enforce mandatory measures contained in the above-mentioned resolution (see annex). Please do not hesitate to contact me if you require any further information on any aspect of Serbia and Montenegro implementation and enforcement of resolution 1455 (2003). (Signed) Dejan Sahović Ambassador Permanent Representative