وفي سياق تلك المناقشة، أعرب عن الشكوك ازاء ما اذا كان ترك مسألة عبء الاثبات للقانون الداخلي سيكون في صالح الاستخدام الأوسع للتحكيم.
In the context of that discussion, doubts were expressed as to whether leaving the issue of the burden of proof to domestic law would favour the wider use of arbitration.