وقد التزم رؤساء الدول والحكومات ”باعتماد سياسات سليمة، وأسلوب حكم رشيد على جميع الصُّعد، وبسيادة القانون [] وبتعبئة الموارد المحلية، وجذب التدفقات الدولية، وتشجيع التجارة الدولية كمحرك من محركات التنمية، وزيادة التعاون الدولي المالي والتقني لأغراض التنمية، وتمويل الديون المقدور على تحملها وتخفيف عبء الديون الخارجية، وتحسين تماسك واتساق الأنظمة الدولية النقدية والمالية والتجارية“(4)، وهي جميعها قضايا جرى تناولها في خطة عمل بانكوك.
Heads of State and Government committed themselves “to sound policies, good governance at all levels and the rule of law […] to mobilizing domestic resources, attracting international flows, promoting international trade as an engine for development, increasing international financial and technical cooperation for development, sustainable debt financing and external debt relief, and enhancing the coherence and consistency of the international monetary, financial and trading systems”,4 all issues covered in the Bangkok Plan of Action.