ويجب أن تظل أي قيود تُفرض على هذه الحقوق في حدود ما هو ضروري في مجتمع ديمقراطي وأن تتناسب مع الهدف المشروع وتكون متكيّفة بدقة معه، وهو في هذه الحالة حفظ النظام العام.
Any restrictions of these rights must be limited to those that are necessary in a democratic society and be proportional and narrowly tailored to meet the legitimate objective, in this case preserving public order.