وبشكل مواز لذلك، انخفضت نسبة خدمة الديون إلى الإيرادات الحكومية من 27.3 في المائة إلى نحو 15 في المائة.
In parallel, the debt-service-to-Government-revenue ratio fell from 27.3 per cent to about 15 per cent.