وينطبق ذلك بشكل خاص على البيئة الاقتصادية الحالية، إذا أخذنا بالاعتبار التباطؤ في تدفقات الاستثمارات الخاصة وفي ظل النمو الشامل للاقتصادات، بحيث يجب على البلدان أن تفكر في الظروف التمكينية، والاستراتيجيات وتعبئة الموارد من جديد، فضلا عن التعاون مع القطاع الخاص على أساس نماذج تجارية جديدة.
This is true particularly in the present economic environment, given the slowdown in private investment flows and in the overall growth of economies, so that countries will need to think of enabling conditions, strategies and resource mobilization anew, as well as collaborate with the private sector on the basis of new business models.