ومن الناحية الأخرى، فإن المادة 4 تُخضع كلاً من تدبير عدم التقيد هذا ذاته وتبعاته المادية لنظام محدد من الضمانات.
Most of them have been submitted with delays ranging from a few months to several years and some States parties are still in default, despite repeated reminders by the Committee.