وتفرض هذه المبادرة القانونية التزاما على مجموعة من الكيانات الخاضعة من قبيل المصارف والمؤسسات المالية، ولجنة الاستثمارات الأجنبية، ووكالات الصيرفة، ومؤسسات تحويل الأموال، والوكلاء العامين للجمارك، بإبلاغ الوحدة في ما يتعلق بالأفعال والمعاملات والعمليات المشتبه بها التي تلاحظها خلال قيامها بأنشطتها، على أن يكون مقصودا بالعملية المشتبه بها أي فعل أو عملية أو معاملة تبدو، وفقا للاستخدامات والأعراف المتصلة بالنشاط المعني، غير عادية أو مجردة من أي مبرر اقتصادي أو قانوني ظاهر، سواء تمت بصورة منعزلة أو متكررة.
This legal initiative creates an obligation for a number of entities such as banks and financial institutions, the Foreign Investment Committee, foreign exchange establishments, money transfer agencies and general customs brokers to inform the Unit of any suspicious transactions or operations they may observe in the course of their activities; the term “suspicious” is deemed to apply to any isolated or repeated transaction or operation which, compared with the usual way of carrying out the type of transaction concerned, seems out of the ordinary or without apparent economic or legal justification.