وقد شكل اعتماد القانون الجنائي لعام ١٩٩٩ خطوة هامة على طريق تعزيز الطابع الإنساني لسياسة الدولة المتعلقة بالأمور الجنائية.
The adoption of the 1999 Criminal Code marked a major step in making the State's policy on criminal matters more humane.