وفي معالجة تداعيات الحرب على الاقتصادات العربية قطريا، لا بد من بلورة تصور من قِبل الغرف المحلية لحكوماتها يحوي الإجراءات العملية المطلوبة للتعويض عن الخسائر في المدى القصير والمتوسط والطويل، وما قد يستتبعه هذا الأمر من إيجاد سياسة تمويلية وضريبية ميسّرة للقطاعات الإنتاجية المتضررة، وضرورة البحث عن أسواق بديلة للمنتجات المتضررة ودعم صناديق تشجيع الصادرات القائمة، وإيجاد برامج تجارية مبتكرة تساعد في تصريف الإنتاج، بالإضافة إلى مطالبة الأمم المتحدة بتنفيذ عقود الصادرات المتفق عليها مع العراق قبل الحرب، في إطار استئناف برنامج النفط مقابل الغذاء، وإيلاء اهتمام كبير لموضوع تحديث الصناعة والإنتاج والتسويق، وإصدار القوانين والتشريعات اللازمة لتنشيط عجلة الاقتصاد، وتحسين مناخ الاستثمار وإجراءاته، وتعظيم الاستفادة من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
They should also outline desirable future policy options: taxation and financial policies designed to bear lightly on damaged production sectors, an effort to identify substitute markets for products for which sales are off, support for existing export development funds and innovative trade programmes to help move goods. In addition, the United Nations should be asked to proceed with the execution of contracts on which agreement with Iraq had been reached before the war, in the context of renewal of the oil-for-food programme. Lastly, Governments should be urged to focus their attention on the task of modernizing industrial production and marketing, and to adopt legislation aimed at stimulating the economic cycle, taking appropriate measures to improve the investment climate, and using international and regional financial institutions to maximal advantage.