119- أشارت لجنة المراقبة المعنية بتنفيذ القانون المتعلق بالإضراب في قطاع الخدمات العامة الحيوية، عند تقديم تقريرها السنوي لعام 2000، إلى أن الحق في الإضراب، رغم اعتباره من بين الحقوق الأساسية الواردة في الدستور (المادة 40)، لم يحظ إلا بتغطية جزئية في التشريع، إذ نص عليه أساساً في القانون 146/1990 الذي تضمن "أحكاما تتعلق بممارسة حق الإضراب في قطاع الخدمات العامة الحيوية"، ونقح لاحقا بالقانون 83/2000.
In presenting its annual report for 2000, the Watchdog Committee for the implementation of the law on strike action in the essential public services pointed out that the right to strike, although one of the fundamental rights included in the Constitution (art. 40), was only partially covered by the legislation, mainly through Law 146/1990 containing “Provisions concerning the exercise of the right to strike in the essential public services”, subsequently amended by Law 83/2000.