وتنفيذا للحظر المالي المفروض على الأفراد والكيانات المرتبطة بطالبان والقاعدة، أصدرت وزارة المالية والاقتصاد مرسوما جديدا في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2001، عنوانه “التوجيهات المتعلقة بالموافقة على دفع الأموال إلى طالبان والأموال الأخرى ذات الصلة بالإرهاب واستلام تلك الأموال” في إطار السلطة التشريعية لقانون مراقبة النقد الأجنبي.
In order to implement the financial ban against individuals and entities associated with the Taliban and al-Qa`idah, the Ministry of Finance and Economy issued a new decree, on 11 October 2001, entitled “Approval Guidance on Payment and Receipt of Taliban and other Terrorist-related Funds” under the legal authority of the Foreign Currency Control Act.