42 - وفيما يتعلق بالمسؤولية الدولية عن العواقب الضارة الناشئة عن أفعال غير محظورة بموجب القانون الدولي، وعلى نحو أكثر تحديداً الشروط الإجرائية والفنية التي ينبغي أن تفرضها الدولة على المشغِّل، قال إنه يرى أنه في حالة الضرر الناجم عن أنشطة خطرة لا ينبغي طلب دليل قاطع عن السبب أو الصلة، حيث أن هذه الأنشطة تحتوي على عناصر علمية وتكنولوجية معقدة.
With regard to international liability for injurious consequences arising out of acts not prohibited by international law, and more specifically the procedural and substantive requirements that the State should place on the operator, he considered that in the case of damage caused by hazardous activities, no strict proof of cause or connection should be required, since such activities involved complicated scientific and technological elements.