وأعرب أعضاء آخرون عن رأي مفاده أن الحماية الدبلوماسية تمتد إلى كل الأشخاص الاعتباريين بما فيهم المنظمات غير الحكومية، وأن للدول على أي حال حق تقديري في حماية مواطنيها.
Some other members expressed the view that diplomatic protection extended to all other legal persons, including non-governmental organizations, and that in any case States had the discretionary right to protect their own nationals.