17) وإن كان هناك تأييد للرأي القائل إن سلوك الدولة المدعى عليها أثناء المرافعات الدولية يمكن أن يؤدي إلى منع تلك الدولة من المطالبة باستنفاد سبل الانتصاف المحلية()، إلاّ أن اللجنة فضّلت عدم الإشارة إلى المنع في صياغتها للقاعدة المنظِمة للتنازل بسبب الشك المحيط بمبدأ إغلاق باب الرجوع في القانون الدولي.
(17) Although there is support for the proposition that the conduct of the respondent State during international proceedings may result in that State being estopped from requiring that local remedies be exhausted, the Commission preferred not to refer to estoppel in its formulation of the rule governing waiver on account of the uncertainty surrounding the doctrine of estoppel in international law.