ورفضت المحكمة في حكمها الصادر في 3 شباط/فبراير 2003، طلب إعادة النظر استنادا إلى أن قبول الدولة صاحبة الطلب، مؤخرا، عضوا في الأمم المتحدة لا يعتبر واقعة جديدة بمفهوم المادة 61 من نظامها الأساسي يمكن الاستناد إليها في طلب إعادة النظر في حكم عام 1996.
In its Judgment of 3 February 2003, the Court rejected the request for revision on the grounds that the recent admission of the applicant to the United Nations could not be regarded as a new fact within the meaning of Article 61 of its Statute, capable of founding a request for revision of the 1996 Judgment.