ولحقت هذه الأضرار بالبنى التحتية الخاصة والعامة وبالمؤسسات والتجهيزات والمرافق العامة وهي تمثل انخفاضاً حاداً في الرصيد الرأسمالي القائم وبالتالي انكماشاً في القدرة التوريدية المحلية للاقتصاد.
This is constituted by damage to the private and public infrastructure, establishments, equipment and utilities, and represents a sharp reduction in the existing capital stock and, therefore, a contraction in the economy's domestic supply capacity.