وفي النصف الأول من عام 2003، تضمن بعض إصدارات السندات بنود العمل الجماعي، إلا أنه، وعلى ما يبدو لم يستدع إدراج بنود العمل الجماعي في أي من تلك الحالات علاوات إضافية(31).
In the first half of 2003, there were a number of bond issues which included CACs, but it appears that in none of those cases did the inclusion of CACs require any additional premium.31