وعليه، وبالرغم من أن كل دولة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن ضمان حقوق الإنسان لشعبها، فإن حالة حقوق الإنسان في أية دولة ينبغي أن تكون محل اهتمام مشروع للمجتمع الدولي بأسـره.
Accordingly, while each State has the primary responsibility for guaranteeing the human rights of its people, the human rights situation in any individual State should be a legitimate concern of the international community as a whole.