تنص المادة 218 من القانون الأساسي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية على أنه يجوز للأجهزة التنفيذية الوطنية أن ترصد وتراقب عبر وزارة المالية تجارة المعادن الثمينة والمقتنيات والأحجار الكريمة والمجوهرات والمشغولات الفنية وغيرها من الأصناف القيمة المماثلة ولا سيما شراء وبيع الذهب وتصديره فضلا عن الإيرادات المتأتية من تلك العمليات.
Under Article 218 of the Organic Law on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, the national executive branch, through the Ministry of Finance, is empowered to monitor, control and supervise trade in precious metals, collectors' items, precious stones, jewels, objets d'art and other similar valuable items, in particular the purchase and sale of gold and its export and the income derived from such operations.