أما اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان فقد أظهرت "بعض المرونة" فيما يتعلق بالشرط الزمني الوارد في المادة 64 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان():
Such would be the case if, for instance, a State or an international organization renounced a previous reservation except vis-à-vis certain parties or categories of parties or certain categories of beneficiaries to the exclusion of others.