وفي الحالات الأخرى التي يكون فيها الاختصاص لمحاكم أكثر من طرف متعاقد واحد، ينبغي تسوية الحالة بالتراضي بين الأطراف.
Where the jurisdiction would lie with the courts of more than one Contracting Party, the case should be settled by mutual agreement between the parties.