وفي هذا السياق أشير إلى الفقرتين 46 و150 من تقرير المقرر الخاص، اللتين تلاحظان أن المعاهدات التي تم تحليلها تكشف عن أنه يمكن أن يكون هناك نمط واحد لتوزيع الخسائر، وأن المسائل القانونية التي ينطوي عليها الأمر معقدة ولا يمكن حلها إلا في سياق الوقائع الموضوعية لكل حالة من الحالات.
In this context, reference was made to paragraphs 46 and 150 of the report of the Special Rapporteur which note that the treaties analysed revealed that there could not be a single pattern of allocation of loss and that the legal issues involved were complex and could be resolved only in the context of the merits of a specific case.