وأدى تدهور أوضاع الشرطة المدنية الوطنية والبطء في تحديث المحاكم ومكتب المدعي العام إلى إضعاف الالتزامات المتعهد بها في إطار اتفاقات السلام: فلم يتحقق أي تقدم ملحوظ تقريبا في مكافحة الإفلات من العقاب أو القضاء على الجماعات السرية؛ ولا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان وموظفو قطاع العدل عرضة للتهديدات والتحرشات المستمرة، وفي بعض الحالات لهجمات مميتة؛ ولا يزال التمييز ضد مجتمعات السكان الأصليين مستمرا بلا هوادة.
The deterioration of the National Civil Police and slow modernization of the courts and the Public Prosecutor's Office have undermined key commitments of the peace agreements: there has been almost no significant progress in combating impunity or eliminating clandestine groups; human rights defenders and judicial sector officials remain subject to ongoing threats, harassment and, in some cases, fatal attacks; and systematic discrimination against indigenous communities continues unabated.