لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) رسالة مؤرخة 10 حزيران/يونيه 2003 موجهة إلى رئيس اللجنة من الممثل الدائم للهند لدى الأمم المتحدة أحيل طيه تقرير الهند المطلوب بموجب الفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 1455 (2003) بشأن الخطوات التي اتخذت لتنفيذ نظام الجزاءات المفروض على القاعدة/طالبان (انظر المرفق). وآسف بشدة لعدم تمكننا من إرسال التقرير في الموعد المحدد. ووضع التقرير وفقا للمبادئ التوجيهية التي أعدتها اللجنة عملا بالفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 1455 (2003). وحكومتي على استعداد لتزويد اللجنة بأي معلومات إضافية تحتاجها فيما يتعلق بتنفيذ الهند للقرار 1455 (2003). (توقيع) ف. ك. نامبيار مرفق الرسالة المؤرخة 10 حزيران/يونيه 2003 الموجهة إلى رئيس اللجنة من الممثل الدائم للهند لدى الأمم المتحدة تقرير مقدم من الهند بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1455 (2003) يورد التقرير التالي بالتفصيل الخطوات التي اتخذتها حكومة الهند عملا بقرار مجلس الأمن 1455 (2003) المتعلق بالجزاءات المفروضة على القاعدة/طالبان والكيانات المتصلة بها. وقد وضع التقرير وفقا للمبادئ التوجيهية المقدمة من اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1267 بشأن شكل التقرير. أولا - مقدمة الإرهاب هو من أشد المخاطر وأكثرها تفشيا وضررا بالمجتمعات المتحضرة والسلم والأمن الدوليين. ومهما كانت الدوافع السياسية أو الإيديولوجية أو الفلسفية أو العنصرية أو العرقية أو الدينية أو أي دوافع أخرى وراء ارتكابها، للأعمال الإرهابية لا يمكن تبريرها. وتعتقد الهند اعتقادا جازما بأن وبال الإرهاب لا يمكن القضاء عليه إلا بالتعاون الوثيق والتفاعل فيما بين جميع الدول. وخلال العقدين الماضيين، كانت الهند ضحية للإرهاب وواجهت العديد من الهجمات الإرهابية. وقد شكلت القاعدة/طالبان والكيانات ذات الصلة تهديدا رئيسيا للهند وجيرانها المباشرين. واتساقا مع جهودها المبذولة لمحاربة خطر الإرهاب بجميع أشكاله، ظلت الهند تدعم الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة وجهات أخرى، لمكافحة هذا الخطر وفرضت حظرا على هذه الكيانات. وتقيّم هيئات الاستخبارات والشرطة والسلطات الإدارية والسلطات ذات الصلة الأخرى المعنية باستمرار الأنشطة المحتملة للقاعدة وطالبان والكيانات ذات الصلة في الهند. ولا تتوفر حاليا أي معلومات محددة تتعلق بوجود القاعدة/طالبان والكيانات ذات الصلة في الهند، يمكن إيصالها للجنة في هذه المرحلة. ومتى أتيحت أي معلومات محددة فسيتم إبلاغها إلى اللجنة. ثانيا - القائمة الموحدة وقد عُممت جميع الأسماء الواردة في قائمة الأفراد والكيانات والمنظمات المرتبطة بطالبان/القاعدة عن طريق وزارتي الشؤون الداخلية والمالية على السلطات المعنية من الشرطة والاستخبارات والهجرة والجمارك والوكالات ذات الصلة الأخرى على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات. وقد أكدت الوكالات المعنية عدم امتلاكها لأي معلومات محددة تفيد بأن هذه الكيانات قد أنشأت قاعدة في الهند. وفي حالة توفر أي معلومات أو بيانات محددة بشأن علاقات أي من هذه الكيانات أو الأفراد في الهند، ستقوم الوكالات المعنية بالتحقيق في هذه العلاقات. ثالثا - تجميد الأصول المالية والاقتصادية أكدت الوكالات المعنية في الحكومة عدم وجود معلومات محددة تفيد بأن هذه المنظمات لها حسابات أو أصول مالية في الهند. وقد أصدرت شعبة المصارف التابعة لوزارة المالية وحكومة الهند توجيهات للمصرف الاحتياطي الهندي (المصرف المركزي) باتخاذ إجراء فوري إذا تم اكتشاف أي معلومات بشأن هذه الحسابات أو الأصول المالية. وتتخذ تدابير الاعتراض والتدابير القانونية الهامة بشأن التدفقات المالية غير المشروعة بما في ذلك التدفقات المالية المتعلقة بالإرهاب عن طريق عدد من الوكالات والآليات الإدارية. التي تشمل الشرطة (على المستوى الوطني ومستوى الولايات) ووكالات الاستخبارات والمؤسسات المالية. والقنوات غير الرسمية للتدفقات المالية مثل “الحوالة” التي تتدفق بواسطتها الأموال ذات الصلة بالإرهابيين، غير قانونية ولذلك يلزم الحصول على ترخيص من المصرف الاحتياطي الهندي لإجراء معظم فئات المعاملات بالعملات الأجنبية. وتعتبر الحوالة عمل إجرامي بموجب قانون تنظيم الصرف لعام 1973. ويعاقب منتهك هذه الأحكام القانونية بغرامة تبلغ خمسة أضعاف المبلغ موضوع المخالفة. ويعاقب أيضا المخالف بموجب القانون بعقوبة السجن والغرامة. ويخول قانون إدارة عمليات الصرف، الذي صدر مؤخرا ليحل محل قانون تنظيم عمليات الصرف، للسلطة المختصة صلاحية الأمر بمصادرة أية عملات أو أوراق مالية أو أي أموال أو ممتلكات ارتكبت بشأنها مخالفة. وتقوم عدة هيئات في الهند، بما في ذلك الإدارة العامة لإنفاذ القانون والشرطة والجمارك ودائرة ضريبة الدخل ومنظمات شرطة الدولة برصد الأنشطة المالية بما في ذلك معاملات الحوالات. وتملك الإدارة العامة لإنفاذ القانون (المسؤولة عن استخبارات الدخل)، والجمارك والشرطة سلطات كافية لاتخاذ أي إجراء ضد أي شخص ضالع في معاملات غير مشروعة تتعلق بالعملات الأجنبية. وبالإضافة إلى ذلك، ينص قانون الحفاظ على العملات الأجنبية ومنع أنشطة التهريب لعام 1974، على أحكام صارمة للتعامل مع أي مخالف ضالع في أنشطة غير مشروعة تتعلق بتحويل العملات. ويتم اللجوء لقانون تسجيل الجمعيات لرصد جمع المنظمات التي لا تستهدف الربح لأموال وموارد اقتصادية أخرى واستخدامها ولضمان عدم تحويل تلك الأموال والموارد لاستخدامها في أغراض أخرى غير معلنة. ومن ثم، سنت عدة ولايات في الهند أيضا قوانينها الخاصة لتسجيل الجمعيات. وتنص هذه القوانين على أحكام مفصلة تتعلق بتسهيل وحفظ الحسابات وجمع الموارد واستخدامها ومراجعة الحسابات. وتفرض هذه القوانين التزامات إجبارية معينة على المنظمات التي لا تستهدف الربح، تعطي الحكومة الحق في حالة عدم الإيفاء بها، بحل الكيان وتعيين موظف خاص لإدارة الجمعية. وتشمل الأعمال الإرهابية، بموجب قانون منع الإرهاب لعام 2002، جمع الأشخاص أو المنظمات الأموال لأغراض إرهابية. ويقضي قانون منع الإرهاب لعام 2002 بمحاكمة مرتكبي جميع هذه الأنشطة. ويمكِّن قانون (تنظيم) المساهمات الأجنبية لعام 1976 السلطات المختصة على المستوى الوطني ومستوى الولايات من أن ترصد عن كثب استلام المنظمات في الهند للموارد الأجنبية واستخدامها. ويوجد تعاون وثيق ومستمر بين الحكومة الوطنية وحكومات الولايات عن طريق وكالات الاستخبارات والشرطة لتتبع أي تحويل للأموال لأغراض إرهابية ورصده. ويحظر قانون ضرائب الدخل أيضا إنفاق مثل هذه المنظمات لأموال لأغراض لا تنص عليها مذكرات إنشائها، ويقضي بعدم جواز توظيف أموالها إلا في مصارف محددة وحسابات الإيداع العامة والسندات والأوراق المالية الحكومية. ولإدارة ضرائب الدخل إدارة عامة منفصلة تتعامل مع المنظمات التي لا تستهدف الربح المعفاة من ضريبة الدخل. وتُلزم المنظمات المعفاة من ضريبة الدخل بتقديم بيانات للسلطات المعنية بصورة منتظمة، وتقوم الإدارة العامة برصد حساباتها. ويوجد إطار تشريعي مناسب مدعوم بآليات كافية لإنفاذ القوانين، على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات لرصد جمع المنظمات التي لا تستهدف الربح للأموال وغيرها من الموارد الاقتصادية واستخدامها لها. ويتناول قانون الإجراءات الجنائية لعام 1973 الأحكام العامة المتعلقة بحفظ أملاك حصل عليها أي شخص أو استولى عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب جريمة أو مصادرتها. وفيما يتعلق بالجرائم الإرهابية، يمكن أيضا مصادرة الأموال، كما هو مبين أعلاه، بموجب أحكام قانون منع الإرهاب لعام 2002. وبما أن هذه الوكالات تعمل بتعاون وثيق، يمكن استنتاج إجمالي المعلومات المتعلقة بأي استخدام لمعاملات مالية غير مشروعة من قبل الإرهابيين وإرسالها للشرطة وهيئات التحقيق لتسجيل القضايا والبدء في إجراءات في الإطار القانوني المحلي. ويمكِّن إدراج تنظيم القاعدة في القائمة كمنظمة محظورة بموجب هذا القانون، بالرغم من انعدام الدليل على وجودها في الهند، سلطات إنفاذ القانون من اتخاذ إجراء ضد القاعدة/الطالبان إلخ بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2002 بمجرد علمها بأنشطتها. رابعا - حظر السفر أبلغت قائمة اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1267 إلى جميع سلطات الهجرة في الهند. وتطبق الهند نظاما صارما لمراقبة الهجرة باستخدام أحدث قواعد البيانات اللازمة لكشف الإرهابيين والمجرمين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن سلطات الهجرة والجمارك ووكالات الاستخبارات مجهزة تجهيزا كاملا لضمان عدم دخول أي أفراد غير مرغوب فيهم إلى الهند أو البحث عن ملاذ آمن فيها. وللهند نقاط مراقبة على امتداد حدودها البرية ووكالة حرس سواحل قوية تقوم بدوريات على السواحل الهندية. ويوفر قانون الأجانب لعام 1946 وأوامر شؤون الأجانب التي تصدرها وزارة الداخلية من حين لآخر - وقانون الجوازات لعام 1967 الإطار القانوني المناسب لتنفيذ حظر السفر. وإلى جانب الضمانات أعلاه، تكفل الأحكام المنصوص عليها في دليل التأشيرة الصادر عن الحكومة الهندية عدم حصول الإرهابيين المشتبه فيهم على تأشيرة لدخول الهند. وتضع وزارة الشؤون الداخلية في الحكومة الهندية أسماء الأفراد المصنفين كإرهابيين/وعناصر معادية للمجتمع في قائمة الممنوعين من الدخول استنادا إلى المعلومات التي تتلقاها من وكالات الاستخبارات. وتعمم أسماء الأفراد والمنظمات الواردة في قائمة الممنوعين من الدخول على جميع سلطات إصدار التأشيرة بما في ذلك سفارات الهند والمفوضيات السامية والقنصليات بالخارج وجميع مراكز مراقبة الهجرة في الهند. وتراجع هذه القائمة بصورة دورية بناء على المعلومات التي ترد من الوكالات المعنية. وقد تم إبلاغ قائمة اللجنة المنشأة بموجب القرار 1267 إلى جميع سلطات الهجرة لإنفاذ حظر السفر. خامسا - حظر الأسلحة ما فتئت الهند تمارس المراقبة على تصدير السلع والمواد والتكنولوجيا ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بأسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها. وقد أنشأت الهند عن طريق التدابير القانونية والإدارية المناسبة نظاما فعالا وشاملا لتنظيم الصادرات الحساسة وذات الاستخدام المزدوج من الهند لضمان عدم وقوع هذه الصادرات بين أيدي جهات ليست موجهة إليها سواء كانت دولا أو جهات فاعلة من غير الدول. وكانت آخر مرة جرت فيها مراجعة لنظم المراقبة المفروضة على الصادرات ذات الاستخدام المزدوج في عام 2000، عندما حددت حكومة الهند، من خلال إخطارات بدأت في 1 نيسان/أبريل 2000، قائمة بالمواد الكيماوية والنظم والمعدات والتكنولوجيا التي يمكن تطبيقها على تطوير أو إنتاج أو استخدام أسلحة الدمار الشامل أو ذات صلة بها والتي يكون تصديرها إما محظورا أو غير مسموح به إلا بموجب ترخيص والشروط الواردة فيه. وعززت مختلف الوكالات الحكومية لإنفاذ أحكام القوانين التي تشكل الأساس القانوني والتنظيمي لنظام الهند لمراقبة الصادرات. وتصنّع جميع الذخائر أو يتم الاتجار بها عن طريق كيانات مملوكة بالكامل لحكومة الهند أو تسيرها أو متعاقدة معها. وتطبق تدابير قانونية وإدارية لتنظيم صادرات المخازن العسكرية التي لا يسمح بها إلا بموجب إذن خطي من الوكالات الحكومية ذات الصلة ما لم يحُدد خلاف ذلك في سياسات التصدير والاستيراد الحكومية. ويتوقف هذا الإذن، من جملة أمور، على الاستخدام النهائي وشهادة المستخدم النهائي على أساس يختلف من حكومة لأخرى ووفقا لأهداف السياسة الخارجية لحكومة الهند التي تشمل حظرا على الصادرات العسكرية للكيانات المدرجة في إطار حظر الأمم المتحدة. ويظل حظر الأسلحة بموجب النظام التشريعي والإداري في الهند، ساريا بالنسبة لجميع الجهات الفاعلة من غير الدول. وتنفذ الهند حظر الأسلحة المطلوب بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1455 (2003). سادسا - خاتمة ترى الهند، في تناولها للإرهاب، أنه ينبغي مكافحة الإرهاب في جميع المجالات والقضاء عليه عن طريق عمل دولي جماعي منظم. وظلت الهند على مدى عقدين من الزمن، ضحية للإرهاب كما أن النهج الذي تتبعه الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب يتمشى والحاجة إلى زيادة تعزيز التعاون الوثيق بين الأمم. وإلى جانب المبادرات على الجبهة التشريعية، اتخذت الوكالات المعنية تدابير إدارية ومالية وأمنية وتدابير أخرى ذات صلة على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات لمواجهة التحديات التي يطرحها الإرهاب.
Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) Letter dated 10 June 2003 from the Permanent Representative of India to the United Nations addressed to the Chairman of the Committee I forward herewith India's report called for under paragraph 6 of Security Council resolution 1455 (2003), on the steps taken to implement the Al Qaida/Taliban sanctions regime (see annex). I sincerely regret the fact that we were not able to send the report by the stipulated date. The report is set out in terms of the guidelines prepared by the Committee pursuant to paragraph 12 of Security Council resolution 1455 (2003). My Government stands ready to provide the Committee with any further information required regarding India's implementation of resolution 1455 (2003). (Signed) V. K. Nambiar Annex to the letter dated 10 June 2003 from the Permanent Representative of India to the United Nations addressed to the Chairman of the Committee Report by India on implementation of Security Council resolution 1455 ( )