وفي حالة انعدام مثل هذا الدليل ترفض طلبات تجميد الأصول المقدمة من مجلس التحقيق في الجرائم المالية والمدعين العموميين وهي السلطات القانونية الموكل إليها رفع مثل هذه القضايا.
In the absence of such evidence, asset freezing demands of the Financial Crimes Investigation Board (MASAK) and the Public Prosecutors, which are legally designated authorities to file such lawsuits, will be rejected.