وعندما يكون مستهلك عراقي طرفا في عقد متوقف، يرى الفريق أن يوم 2 آب/أغسطس 1991 (وليس 2 حزيران/يونيه 1991) هو الذي ينبغي أن يكون التاريخ المقدر الذي يمكن أن يكون معقولاً لكي يستأنف صاحب المطالبة علاقته مع العميل العراقي، اتفاقاً مع قرار اللجنة السابق الذي يفيد بانخفاض حدة الآثار المباشرة للغزو في العراق بعد يوم 2 آب/أغسطس 1991(184).
Where an interrupted contract involved an Iraqi customer, the Panel determines that 2 August 1991 (rather than 2 June 1991) should be the estimated date when a claimant could reasonably have resumed a relationship with the customer in Iraq, consistent with jurisprudence of the Commission on the abatement of the direct effects of the invasion in Iraq after 2 August 1991.