وأوضحت أن بلدها لا يزال يحبذ صياغة حكم يتعلق بجريمة العدوان ويأخذ بعين الاعتبار التطور التدريجي للقانون العرفي الدولي والأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.
Her delegation remained in favour of the drafting of a provision on the crime of aggression that would take into account the progressive development of customary international law and the purposes and principles enshrined in the Charter of the United Nations.