وقالت إن هذا لا يتفق مع المقرر 6/36 لمؤتمر الأطراف الذي نص على أن هذه الدورة تتعامل بالدرجة الأولى مع القضايا القانونية، وأن ذلك سيحد من عمق معالجة مثل هذه القضايا نظراً للمشاكل المالية التي تواجهها الأطراف من الدول النامية بصفة خاصة، التي تواجه مشكلات تتمثل في ارسال خبراء فنيين وقانونيين إلى دورة واحدة للفريق العامل.
That was inconsistent with decision VI/36 of the Conference of the Parties, which provided that the current session would deal primarily with legal issues, and would limit the depth of the treatment of such issues, owing in particular to the financial constraints faced by developing country Parties, which had problems sending both technical and legal experts to a single session of the Working Group.