وفي معارضة هذا الرأي، قيل ان هذا الحكم يتناول إنفاذ التدابير المؤقتة بين أنداد، ولذلك فإن الحاشية تضاهي الحاشية الواردة في المادة 35 (2) من القانون النموذجي، وينبغي من ثم الإبقاء عليها.
Against this view, it was said that since the current provision was dealing with the enforcement of inter partes interim measures the footnote was comparable to the footnote in article 35 (2) of the Model Law and that therefore it should be retained.