ففي حين يسلَّم بأنه ينبغي تعزيز الشراكة الاجتماعية بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ السياسة الاجتماعية فإن عدم وجود قانون يعالج عدم كفاية ما يقدم من خدمات اجتماعية يبطئ من هذه العملية، ويحد من إمكانيات مشاركة المنظمات غير الحكومية في تنفيذ أهم البرامج الاجتماعية للدولة.
Despite the recognition of the need to expand the social partnership between State structures and non-governmental organizations in the implementation of social policy, the lack of special legislation on social needs hinders this process, limiting the possibility of participation by non-governmental organizations in the realization of the most significant State social programmes.