أما الإيحاء بعدم امكانية إرساء ذلك الحق على النحو الوارد أعلاه، ولكن يمكن الاتفاق عليه، حسبما يشير اليه النص الحالي لمشروع الحكم التشريعي النموذجي 42، بين السلطة المتعاقدة والمقرضين فحسب، مما يعني أن حقوق المرء المنصوص عليها في العقد يمكن أن تؤخذ منه دون موافقته، فمن شأنه أن يلحق الضرر بأحد المبادئ الأساسية لقانون العقود في معظم الولايات القضائية، وهذا أمر له عواقب بعيدة المدى في تشريعات تلك الولايات القضائية.
To suggest that it does not, but, as the current text of draft model provision 42 indicates, can be agreed solely between the contracting authority and the lenders, which means that one's rights under a contract can be taken away without one's consent, would hurt a fundamental principle of contract law in most jurisdictions, which would trigger far-reaching consequences in the legislation of the said jurisdictions.