ونظرا لأن مثل هذا الانفاق يحافظ على القيمة الاقتصادية للحق الضماني، فان من شأن عدم منح أولوية على الدائن المضمون لهذه النفقات الادارية أن يثري الدائن المضمون ثراء غير عادل على حساب الدائنين غير المضمونين.
Because such expenditure preserves the economic value of the security right, not to grant priority over the secured creditor for these administrative expenses would unjustly enrich the secured creditor to the detriment of the unsecured creditors.