واشتملت تلك القرارات على حل “تحالف الوطنيين من أجل السلام” وهو مجموعة ميليشيات معروفة بتحريضها على أعمال العنف في أبيدجان، وفرض حظر لمدة ثلاثة أشهر على المظاهرات العامة التي تزيد من حدة التوترات، وتغيير الوضع القانوني لمحطة الإذاعة والتليفزيون الإيفوارية ومنحها صفة وكالة شبه حكومية، الأمر الذي يُمكِّن وزير الاتصالات من ممارسة صلاحية واسعة على إدارة المحطة.
Those decisions included the dissolution of the Groupement des patriotes pour la paix, a militia group well known for fomenting violence in Abidjan, a three-month ban on public demonstrations that were creating increased tensions, and changing the legal status of Ivorian Radio and Television to make it a parastatal agency, which would enable the Minister of Communication to have significant authority over the administration of the station.