وعقد القضاة دورتين عاديتين ودورة عامة واحدة استثنائية، عدلوا فيها قواعد الإجراءات والإثبات لإيضاح المعايير المتعلقة بإحالة القضايا إلى المحاكم الوطنية، والسماح بإبدال القاضي في حالات العجز القضائي حتى بدون موافقة المتهم، عندما تقتضي مصلحة العدالة ذلك.
The judges held two regular and one extraordinary plenary sessions, at which they amended the Rules of Procedure and Evidence to clarify the standards for referral of cases to competent national courts, to permit the replacement of a judge in certain cases of judicial disability even without the consent of the accused, when the interests of justice so warrant.