وأشير إلى أن دور ونطاق قاعدة “القانون الخاص” و “مسألة النُظم المستقلة” كانت على رأس المشكلات التي تم بحثها، مع مراعاة أن زيادة التخصص و“استقلالية المواضيع” تسببت في إيجاد حالة من عدم التيقن بشأن المعايير التي ينبغي تطبيقها.
It was pointed out that the function and scope of the lex specialis rule and the question of “self-contained regimes” were at the core of the problems to be studied, considering also that increasing specialization and “topic autonomy” created uncertainty as to the standards to be applied.