وبالإضافة إلى المسائل السالفة الذكر، حيثما تحول الأموال والموارد الاقتصادية الأخرى التي تجمع لأغراض دينية أو خيرية أو ثقافية لأغراض أخرى، بما فيها تمويل الإرهاب، فإن الأشخاص المسؤولين عن ذلك يجوز مقاضاتهم بموجب قانون الجرائم لعام 1961 بسبب السرقة (البنود 85-88)؛ والحصول على الأموال بالادعاء الكاذب (البند 89)؛ وتلقي ممتلكات مسروقة (البند 90)؛ وتحويل المركبات أو السفن وما إلى ذلك (البند 91)؛ وخيانة الأمانة (البند 93).
In addition to the above matters, where funds and other economic resources collected for religious, charitable or cultural purposes are diverted for other purposes, including the financing of terrorism, persons responsible may be prosecuted under the Crimes Ordinance 1961 for theft (sections 85 - 88); obtaining by false pretence (section 89); receiving stolen property (section 90); conversion of vehicles or vessels, etc (section 91); and breach of trust (section 93).