يبذل مجهود مستمر أيضا من قبل وزارة العدل بالتعاون مع الوزارات والسلطات الحكومية الأخرى ذات الصلة، لتعديل القانون 3713 حتى يمكن التوفيق الكامل بينه وبين قرار مجلس الأمن 1373، وتحديد جريمة خاصة لتمويل الإرهاب انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب.
There is also an ongoing effort by the Ministry of Justice in collaboration with relevant Ministries and other government authorities to amend Law Nr: 3713 (LFAT) so as to harmonize it fully with UNSCR 1373 and to establish a specific “terrorist financing” crime in line with the UN Convention on the Suppression of Financing of Terrorism.