اتفقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الفقرة العاملة 14 من قرارها 57/307، على أنه ينبغي دعم المحكمة الإدارية للأمم المتحدة عن طريق تعديل لنظامها الأساسي يقضي بأن يكون المرشحون للمحكمة من ذوي الخبرة القضائية في مجال القانون الإداري أو ما يُعادل ذلك في إطار اختصاصاتهم الوطنية، حسب ما أوصي به في الفقرة 13 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (A/57/736)، وقررت الجمعية العامة اتخاذ قرار بهذا الشأن في دورتها الثامنة والخمسين.
The General Assembly, in operative paragraph 14 of its resolution 57/307, agreed that the United Nations Administrative Tribunal should be strengthened through an amendment to its statute requiring that the candidates for the Tribunal possess judicial experience in the field of administrative law or its equivalent within their national jurisdiction, as recommended in paragraph 13, of the report of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ) (A/57/736), and decided to take a decision on this matter at its fifty-eighth session.