على الدولة الطرف أن تجعل قانون الأفراد والأسرة متمشياً مع المواد 3 و23 و26 من العهد، وأن تأخذ في اعتبارها في هذا الصدد دواعي القلق التي أعربت عنها المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق المرأة وتعزيزها.
The State party should bring the Individuals and Family Code into line with articles 3, 23 and 26 of the Covenant and bear in mind, in this regard, the concerns expressed by non-governmental organizations active in the field of women's rights.