ولكن ذُكر أيضاً أن فرقة العمل المعنية بالخدمات العامة توجد “في مفترق طرق”، ولئن كانت فرقة العمل “تمكنت من الإفادة من العوامل المشتركة” بين المنظمات فإن هناك أيضاً “بعض الفوارق الهامة في الممارسات والاحتياجات بين الأمانة العامة، التي تخضع لسلطة الجمعية العامة، والصناديق والبرامج التي تسيرها مجالسها التنفيذية”().
But it was also stated that the Task Force on Common Services was “at a crossroads”, and that while it had been able “to bank on the commonalities” there were also “some significant differences in practices and requirements between the Secretariat, which is under the purview of the General Assembly, and the funds and programmes, which are under their respective Executive Boards”.