وطبقا لهذا النوع الجديد إذا كان للأطراف المسؤولة مثل المصارف والمؤسسات المالية الخاصة أسس معقولة للاشتباه بأن أموالا معينة يمكن أن تكون لها صلة بالإرهاب وبأعمال إرهابية أو تستخدم من أجل تحقيق تلك الأنشطة فإنها تصبح ملزمة بإبلاغ مجلس التحقيقات في الجرائم المالية بالمعاملة المعنية.
According to the new type, if liable parties such as banks and private financial institutions have reasonable ground to suspect that certain funds could be linked or related to terrorism or terrorist acts or used for the purpose of realizing such activities, they are obliged to report the concerned transaction to MASAK.