وبالتالي فإنها أقرت ''المساءلة المباشرة للملوث في القانون الوطني كأفضل وسيلة لتسهيل الحصول على التعويض، دون اللجوء إلى إقامة دعاوى بين الدول أو إلى تعقيدات قانون مسؤولية الدول``().
They thus established “the direct accountability of the polluter in national law as the best means of facilitating recovery of compensation, without having to resort to inter-State claims or the complexities of the law of State responsibility”.