وضمانا لتمتع الأشخاص الجاري التحقيق معهم بحق الدفاع، قام الحاكم في آذار/مارس 2002 بتعيين محام عام لأهالي الجزيرة المعنيين.
To guarantee the right of defence of the people under investigation, in March 2002 the Governor appointed a Public Defender for the islanders involved.