وبعبارة أخرى، فانه ما لم يكن ثمة دليل على قصد مغاير، يجب أن يُفترض أن الأطراف قد قصدت انهاء أو تعديل المعاهدة السابقة عندما تبرم معاهدة لاحقة غير متوافقة مع السابقة.
In other words, unless there is evidence of a contrary intention, the parties must be presumed to have intended to terminate or modify the earlier treaty when they conclude a subsequent treaty that is incompatible with the earlier one.