كما ينبغي خفض الإنفاق العسكري في ميزانية عام 2004 وإحداث زيادة كبيرة في الموارد المكرسة من أجل تلبية الاحتياجات الاجتماعية ومؤسسات إنفاذ سيادة القانون، مثل الشرطة المدنية الوطنية، ووزارة الشؤون العامة، والهيئات القضائية ومكتب أمين المظالم لحقوق الإنسان.
The 2004 budget should reduce military spending and dedicate significantly increased resources to social needs and rule of law institutions such as the National Civilian Police, the Public Ministry, the judiciary and the Office of the Human Rights Ombudsman.