وفي الحالات التي تنشأ حيث يلجأ الأمين العام إلى تقصي الحقائق المتعلقة بنزاع أو بحالة ما، فيجب متابعة ذلك فقط بالموافقة الصريحة من قبل الدولة أو الدول المعنية.
Where cases arise of the Secretary-General making use of fact-finding capabilities relating to a dispute or a situation, they are to be pursued only with the express consent of the State or States concerned.