لكن تعليق عام 1965 يعطي بنفسه الحل السليم للمشكلة: إذ ينبغي في هذه الحالة أن تعالج الأطراف "المسألة بنص صريح في المعاهدة"().
The 1965 commentary itself, however, gives the correct answer to the problem: in such a case, “the matter should be regulated by a specific provision of the treaty”.