فقد ارتُئي أن القانون فيما يخص معاملة مجموعات الشركات مجال معقّد جدا وتتوفر بشأنه نهوج قانونية مختلفة، حيث تنـزع القوانين الوطنية إلى تجسيد الأطر القانونية المحددة لدى الدولة المعنية، مما يجعل من غير المناسب للفريق العامل أن يحاول صوغ توصيات محددة في ذلك المجال.
The law regarding the treatment of corporate groups was an area of great complexity and varied legal approaches, with national laws tending to reflect the specific legal frameworks of the relevant State, making it inappropriate for the Working Group to attempt to formulate specific recommendations in that area.