ومن جهة أخرى، تم تعزيز النصوص التشريعية لمكافحة الإرهاب التي تنطبق على المصارف والمؤسسات المالية، بغض النظر عن وضعها القانوني ومكان وجود مقرها أو مكاتبها الرئيسية وجنسية مالكي رأسمالها أو مديريها.
Anti-terrorism legislation is supported by banks and financial institutions, irrespective of their legal status, the location of their headquarters or main offices, and the nationality of their shareholders or directors.