هذا وقد جاءت كافة أحكام القانون المدني عامة ومجردة دون أية تفرقه أو تمييز بين الرجل والمرأة، كما لم تتضمن أية قيود على الأهلية القانونية للمرأة بسبب الزواج أو صلة القربى، ومن ثم إذا بلغت المرأة سن الرشد حسب القانون فهي تملك كافة الحقوق والتصرفات القانونية التي قررها القانون المدني وغيره من القوانين النافذة.
All the provisions of the Civil Code are general, unbiased and without distinction or discrimination between men and women. Nor do they restrict the legal capacity of women on grounds of marriage or ties of kinship. Accordingly, if a woman attains the legal age of majority, she is able to exercise all the rights and carry out all the legal transactions for which provision is made in the Civil Code and the other laws in force.