وثمة عرض عام عالمي حديث للحد الأدنى للسن المقررة قانوناً فيما يخص جملة أمور منها التعليم والعمل(6) كشف النقاب عن حجم التغيير اللازم.
A recent global overview of the legally determined minimum ages for, inter alia, education and employment has revealed the scope of change that is necessary.