والتدابير التي ترد فيها موجهة في المقام الأول إلى أغلبية السكان، وإلى البنى والعمليات التي تسيطر عليها الأغلبية، بالنظر إلى أن هذه الأغلبية هي التي يُرتأى أنها مسؤولة عن التمييز في النرويج.
The measures included therein are primarily oriented towards the majority population, and to the structures and processes which are controlled by the majority, since it is this population that is deemed responsible for discrimination in Norway.