ويعترف الدليل كذلك بأنه قد تُشترط استثناءات من الصلاحيات العامة لمواصلة العقود أو رفضها أو احالتها بالنسبة لأنواع عقود معينة، بما فيها عقود العمل وعقود التأمين وعقود الخدمات الشخصية التي لا يمكن أن يؤديها شخص آخر وبالتالي لا يمكن احالتها وعقود الاقتراض والمعاملات المالية.
It also recognized that exceptions to the general powers to continue, reject or assign contracts might be required for certain specific types of contract, including labour contracts, insurance contracts, contracts for irreplaceable services, contracts for personal services, contracts for the making of a loan, and financial transactions.