وبالإضافة إلى ذلك، شُجعت حكومات البلدان المشاركة على أن تشمل في وفودها الوطنية أعضاء من البرلمان وممثلين للمجتمع المدني.
In addition, the Governments of participating countries were encouraged to include in their national delegations members of parliament and representatives of civil society.