كما تعتبر إعادة سلطة الدولة، وإنشاء نظام قضائي قابل للتطبيق وقوات أمن وطنية قابلة للاستمرار، وإجراء حوار شامل واعتماد سياسة للمصالحة الوطنية ضمانات للعودة النهائية إلى الاستقرار.
The restoration of State authority, the creation of a viable judicial system and of national security forces, and the establishment of an inclusive dialogue and a policy of national reconciliation are also guarantees for the definitive return of stability.