أما بالنسبة لنيجيريا فقد أخذ التضخم في الارتفاع وقد يتعين على سلطات النقد حتى تحد من هذا التضخم أن تعتمد سياسة نقدية متشددة في أعقاب الانتخابات الرئاسية الوشيكة في آذار/مارس 2003 وفي شباط/فبراير انسحبت نيجيريا من برنامج الرصد التابع لصندوق النقد الدولي، موجهة بذلك رسالة سلبية للمستثمرين الأجانب بشأن التزامها بالإصلاحات الاقتصادية واستقرار الاقتصاد الكلي.
Turning to Nigeria, inflation is on the increase and the monetary authorities may have to adopt a tight monetary policy — after the forthcoming March 2003 presidential elections — in order to curb it. In February, Nigeria withdrew from an IMF monitoring programme, thereby sending a negative signal to foreign investors about its commitment to economic reforms and macroeconomic stability.