وقد حرص المشرِّع الكويتي من خلال هذا التعديل على توسيع نطاق تطبيق منح الإجازة الخاصة لتشمل فئات أخرى جديدة إضافة إلى الفئات التي يشملها القرار رقم 13 لسنة 1979.
By means of this amendment, the Kuwaiti legislature has endeavoured to extend the provision under which special leave may be granted to include other new categories in addition to those included under Ordinance No. 13 of 1979;