ومهما يكن من أمر، فإن مصادرة أصولا لا لشيء إلا لأن صاحبها يرد اسمه في قائمة من القوائم، عمل يخالف نظامنا القانوني الداخلي، إلا إذا ما ورد مشفوعا بمعلومات موضوعية تشير إلى المصدر غير المشروع لتلك الأصول أو توافر نية استخدامها في غرض غير مشروع.
In any case, appropriating assets simply because their owners appear on a certain list contravenes our domestic legal order, unless their inclusion on such list is accompanied by objective information pointing to the illicit origin or intended use of the assets.