ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية في ضرورة تجاوز المفاهيم الضيقة للديمقراطية إلى تعزيز "الديمقراطية الشاملة" وتأمينها، وهو تصور للديمقراطية يشمل كلا الجانبين الإجرائي والموضوعي، والمؤسسات الرسمية والعمليات غير الرسمية، والأغلبيات والأقليات، والذكور والإناث، والحكومات والمجتمع المدني، والمجالين السياسي والاقتصادي، والبعدين الوطني والدولي.
A main objective must be to move beyond narrow notions of democracy to promoting and securing “holistic democracy” - a conception of democracy that encompasses the procedural and the substantive, formal institutions and informal processes, majorities and minorities, males and females, Governments and civil society, the political and the economic, the national and the international.