ونظرا لذلك، لا يمكننا أن نؤيد مشروع القرار الذي يناشد الدول كافة أن تصبح أطرافا في اتفاقية قانون البحار وأن توفق بين تشريعاتها الوطنية وبين أحكام الاتفاقية.
That being the case, we cannot support the draft resolution, which calls upon States to become parties to the Convention on the Law of the Sea and to harmonize their national legislation with its provisions.