وعلى هذا، فان الخطوة الأولى الأساسية صوب تعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تكمن في تشخيص ومعرفة الحالة السائدة.
Thus, the essential first step towards promoting the realization of economic, social and cultural rights is diagnosis and knowledge of the existing situation.