وأُعرب عن القلق لقيام الرئيس يالا، منذ حل الجمعية الوطنية في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 وتعيين حكومة “انتقالية”، بزيادة سلطاته زيادة كبيرة على حساب جميع الفروع الأخرى للحكومة، ولإضعاف السلطة القضائية إضعافا شديدا.
Concern was voiced that, since dissolving the National Assembly in November 2002 and appointing a “caretaker” government, President Yalá had significantly increased his own power at the expense of all other branches of the Government and that the judiciary had been gravely weakened.