وقد طُلب من اللجنة القانونية في نيوزيلندا أن تعدّ تقريرا عن الحاجة إلى التغيير الهيكلي وإلى المزيد من الإعلام الجماهيري في نظام المحاكم.
The New Zealand Law Commission had been asked to report on the need for structural change and greater public information in the court system.