رأي يدعو إلى استبقاء صيغة ''الضرر ذي الشأن`` لتحريك آلية تطبيق النظام، ورأي يدعو إلى حد أدنى أعلى من الحد الأدنى المنصوص عليه لتطبيق نظام المنع.
One view advocated the retention of “significant harm” as the trigger, while another favoured a higher threshold than that prescribed for the application of the regime on prevention.