ونتيجة لهذه التعديلات، أصبح بإمكان الهيئات الائتمانية رفض فتح الحسابات أو إجراء المعاملات، إذا اتضح أن واحدا أو أكثر من أطرافها من المشاركين في أنشطة متطرفة، ما لم يقدم الشخص الطبيعي أو الاعتباري إثبات الشخصية المطلوب والمعلومات الأخرى الضرورية.
As a result of these amendments, when one or more parties to a transaction are known to be involved in extremist activities, credit institutions may refuse to open an account or conduct a transaction if a physical or legal person has not provided the necessary identification or other information.