وبرزت دعوات بصفة خاصة لإيجاد إطار عمل تنظيمي وقانوني موات وزيادة الشفافية وتدفق المعلومات بين الحكومات والمستثمرين.
Il s'agissait notamment d'instaurer un cadre réglementaire et juridique favorable et d'améliorer la transparence et les flux d'informations entre les gouvernements et les investisseurs.