وفيما يتعلق بالتشريعات، فإن قانون أجهزة البحوث العلمية والجنائية والإجرامية ينص في الفقرة 11 من المادة 2 على أن يدخل في نطاق اختصاصاته التعاون مع باقي أجهزة الدولة على إنشاء مراكز لمنع الجريمة والمواءمة بين نظم الرقابة أو قواعد البيانات بغرض تقاسم المعلومات مع دوائر الاستخبارات، فيما يتعلق بالمخدرات، والإرهاب الدولي، واختفاء الأشخاص، وتحركات رؤوس الأموال غير المشروعة، والجريمة المنظمة، وغير ذلك من أنواع الجرائم.
En ce qui concerne la législation, la loi relative aux organes d'enquêtes scientifiques et pénales dispose, à l'alinéa 11 de l'article 2, que ces organes sont notamment chargés de collaborer avec les autres organes de sécurité publique en vue de la création de centres de prévention de la criminalité et de la mise en place de systèmes de contrôle ou de bases de données pénales, de sorte à diffuser les informations provenant de services de renseignement concernant le trafic de stupéfiants, le terrorisme international, les personnes portées disparues, les mouvements illicites de capitaux, la criminalité organisée et d'autres types d'infractions.