لا توجد في أوكرانيا أية تشريعات أو أنظمة قد تمس، بآثارها التي تتجاوز حدودها، سيادة دول أخرى ومصالح مشروعة لكيانات أو أشخاص خاضعين لولايتها القضائية، أو حرية التجارة والملاحة الدولية.
La législation arménienne ne contient ni lois ni mesures du type visé dans la résolution 57/11 de l'Assemblée générale.