ولكل بلد الحق في اختيار نظامه الاجتماعي الخاص به وأسلوبه في التنمية وفق ظروفه الوطنية، الأمر الذي لا يحتمل أي تدخل من أي بلد آخر.
Il a donc fallu acquérir d'autres modes de diagnostic en passant par des tiers et à des prix bien supérieurs.