وهذا الالتزام ناشئ بدوره عن اعتراف الذين شاركوا في صياغة الميثاق بأنه إذا ما أريد التوصل، عن طريق الاتفاق، إلى قواعد قانونية دولية، يتعين حينئذ أن تشتمل عملية التوصل إلى اتفاق هذه على جزء ضروري يتمثل في تحليل الممارسات الدولية وبيانها بشكل دقيق، وذلك في العديد من مجالات القانون الدولي.
Cette obligation elle-même découlait de la reconnaissance par les rédacteurs de la Charte que, si l'on veut parvenir à des règles juridiques internationales établies d'un commun accord, dans nombre de champs du droit international la voie qui mène à cet accord passe nécessairement par une analyse et une énonciation précise de la pratique des États.