وإذ يضع في اعتباره ضرورة المساءلة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، ويحث الحكومة الانتقالية على أن تضمن إدراج المسائل التالية على رأس أولوياتها: حماية حقوق الإنسان، وإقامة دولة على أساس سيادة القانون، وإنشاء سلطة قضائية مستقلة،
Considérant que les auteurs de violations du droit international humanitaire doivent être comptables de leurs actes et exhortant le gouvernement provisoire, lorsqu'il aura été établi, à ne pas manquer de placer aux tout premiers rangs de ses priorités la protection des droits de l'homme et l'instauration de l'état de droit et d'une justice indépendante,