ويعبر القرار عن القلق البالغ من الأثر السلبي للتدابير الاقتصادية القسرية الانفرادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية في مجالات التجارة والتعاون المالي والاقتصادي على المستوى الإقليمي لمخالفتها مبادئ القانون الدولي، ويدعو جميع الدول إلى عدم إقرار أو تطبيق ما تفرضه دولة من جانب واحد من تدابير اقتصادية قسرية انفرادية تتجاوز حدود إقليمها على شركات وأشخاص تابعين لدول أخرى.
La prétention du Gouvernement actuel des États-Unis d'imposer au monde sa volonté comme seule norme applicable - au mépris du droit international et en recourant sans discernement ni légalité à la menace et à la force - est venue stimuler gravement les plans d'agression, même militaire, contre Cuba.