وفي الوقت ذاته، وإذا كان للتدابير المتخذة لمقاضاة منتهكي حقوق الإنسان أن تكون فعالة ومفيدة في تعزيز مساءلة الحكام والمسؤولين، فإنها لا يمكن أن تكون تدابير انتقائية بل ينبغي لها أن تكون جزءاً من سياسات أوسع نطاقاً ترمي إلى تعزيز السلم والاستقرار الاجتماعي واحترام القانون.
En même temps, pour faire prévaloir de façon efficace et cohérente le principe de la responsabilité des agents et des dirigeants de l'État, les mesures visant à traduire en justice les auteurs de violations des droits de l'homme ne sauraient être sélectives: elles doivent faire partie intégrante de politiques plus vastes propres à promouvoir la paix, la stabilité sociale et la primauté du droit.