إذ يضع في اعتباره الحاجة إلى ضمان استمرار المجلس التنفيذي في الاضطلاع بأعماله، لا سيما فيما يتعلق بالرئيس ونائب الرئيس الشاغلين لمنصبيهما أثناء الفترة الممتدة بين انتخاب الأعضاء والأعضاء المناوبين الجدد من جهة وعقد الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي في السنة التقويمية،
La Conférence des Parties,