أما في الحالة الثانية فسينطبق نظام واحد على المطالبة وعلى دعوى الرجوع، وبذلك تقل مجالات النـزاع الممكنة وبالتالي التكاليف.
Dans le second cas, un seul régime serait applicable à l'action et au recours, ce qui réduirait les risques de litige possibles et donc les coûts.