وبموجب هذا الإجراء، ترصد هيئات الرقابة (الإدارة العامة لمراقبة دوائر الأمن والاستخدام المدني للأسلحة والذخيرة والمتفجرات، وحيثما يقتضي الحال، القيادة المشتركة للقوات المسلحة()) انتهاكات أحكام القواعد القانونية المذكورة أعلاه، التي يعاقب عليها بمصادرة الأسلحة وتقديم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام من أجل توجيه التهم الجنائية المناسبة().
Les organismes de contrôle (la DICSCAMEC et, le cas échéant, l'état-major interarmes des Forces armées) sont chargés de réprimer les infractions à ces dispositions légales mentionnées, les affaires de saisie d'armes et les plaintes étant portées devant le Procureur aux fins des poursuites pénales.