وأشير إلى وجوب النص في هذه المادة على الاعتراف بجميع أشكال الملكية، وليس ملكية الشعوب الأصلية فحسب، وعلى حماية هذه الملكية.
On a en outre proposé que l'article reconnaisse et protège toutes les formes de propriété des biens, pas seulement la propriété des autochtones.