○ تضمن مشروع نظام غسل الأموال (المعد من قبل الجهات المختصة في المملكة) في مادته السابعة “على المؤسسات المالية وغير المالية عند توفر مؤشرات ودلائل كافية في حالات إجراء العمليات والصفقات المعقدة والضخمة غير طبيعية أو التي تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات التالية:
Le projet de loi sur le blanchiment de fonds qui a été élaboré par les instances compétentes du Royaume stipule à son article 7 que les institutions financières et non financières, lorsqu'elles disposent d'indices et d'éléments de preuve suffisants pour attester de la présence d'opérations et de transactions complexes de grande ampleur et inhabituelles dont la nature et l'objet prêtent à suspicion, sont tenues de prendre les mesures ci-après :