بموجب القانون الجنائي الحالي في أرمينيا، ولكن بدون أن يكون ذلك شرطا مهنيا، فإن المحامين وموثقي العقود ملزمون بالإبلاغ عن أي أعمال غير قانونية، وإلا فإنهم سيخالفون القانون بناء على المادة 334 من القانون الجنائي بشأن إخفاء جرائم خطيرة أو جرائم خطيرة بشكل خاص (بما في ذلك الإرهاب)، أو مرتكب الجريمة أو سبل ووسائل ارتكاب الجريمة، وسيتعرضون للعقاب إلى جانب التغريم بمبلغ يتراوح من 300 مِثل إلى 500 مِثل المرتبات الدنيا، أو بالاعتقال لمدة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بالسجن لمدة تصل إلى سنتين.
Aux termes du Code pénal en vigueur, les avocats et les notaires sont tenus, mais pas en tant qu'obligation professionnelle, de signaler tout acte illicite, faute de quoi ils seraient considérés responsables, en vertu de l'article 334 du Code pénal, d'avoir caché un délit grave ou particulièrement grave (dont le terrorisme), ou le délinquant, ou les moyens et instruments du délit, et seraient passibles d'une amende d'une valeur allant de 300 à 500 fois le salaire minimum, ou d'une détention d'une durée de un à trois mois, ou d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à deux ans.