"تشجع الدول الأطراف وتيسّر مشاركة المواطنين، وكذلك مشاركة الأوساط العلمية والجامعية، بما يتفق مع تشريعاتها الداخلية، في تصميم السياسات الخاصة بمكافحة الفساد، وفي تطبيق آليات الرصد والتقييم، وفي إجراء الدراسات عن أسباب الفساد وآثاره. "
“Les États Parties favorisent et facilitent la participation citoyenne, ainsi que celle des milieux scientifiques et universitaires, en conformité avec leur droit interne, à la conception de politiques de lutte contre la corruption, à l'application des dispositifs de suivi et d'évaluation et à la réalisation d'études sur les causes et les effets de la corruption”.