وما زالت المصالح الاقتصادية التي تمثل السبب الرئيسي لاستمرار نهب الموارد الطبيعية وإيرادات الدولة تشكل عاملا من عوامل زعزعة الاستقرار وتسهم في الفوضى والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الجزء الشرقي من البلد.
Les intérêts économiques en plus qui sont à l'origine du pillage continu des ressources naturelles et des revenus de l'État demeurent un facteur de déstabilisation et contribuent aux conditions anarchiques et aux graves violations des droits de l'homme dans l'est du pays.