أما بصدد المادة 31 فأشار الرئيس - المقرر إلى الاقتراح النرويجي الداعي إلى حذف ما ورد في النص بعد عبارة "بشؤونها الداخلية والمحلية"، وقال إن بعض الوفود أيدت هذه الفكرة بينما فضلت وفود أخرى النص الأصلي.
À propos de l'article 31, le Président-Rapporteur a rappelé la proposition de la Norvège, qui consistait à supprimer le texte après les mots «affaires internes et locales» et il a noté que quelques délégations adhéraient à cette idée tandis que d'autres préféraient le libellé initial.