أنه وإن كان الأصل في النظام القانوني المصري هو أن الاتفاقيات تصير قانونا فور التصديق عليها وتنفذ داخليا وفقا للمادة 151 من الدستور المصري بما يعني إمكان تطبيقها من قِبَل القضاء مباشرة والتمسك بنصوصها ووجوب احترام أحكامها من قِبَل كافة السلطات، إلا أن ذلك الأصل يرد عليه استثناء مؤداه أن الأمر يتوقف على طبيعة نصوص الاتفاقية أو المعاهدة ذاتها، فالاتفاقيات التي تتضمن نصوصا عقابية تتطلب استصدار تشريع يحدد ماهية تلك العقوبات والأفعال المجرَّمة إعمالا لمبدأ الشرعية الجنائية وقد أصدرت مصر العديد من التشريعات التي تتضمن المعاقبة على أفعال وردت في اتفاقيات دولية وهو ما ينطبق على الاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب حيث تضمَّن قانون العقوبات المصري وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وغيره من القوانين الجنائية الخاصة بتجريم ومعاقبة الأفعال الواردة في تلك الاتفاقيات وذلك على نحو ما ورد ذكره تفصيلا 1/ب، د، 2/أ، ب، هـ من التقرير الأساسي.
Le principe en vigueur dans l'ordre juridique égyptien est que les conventions internationales ont force de loi et deviennent applicables en Égypte dès leur ratification, conformément à l'article 151 de la Constitution égyptienne; cela signifie qu'elles peuvent être appliquées directement par les tribunaux et que toutes les autorités sont tenues de se conformer à leurs dispositions. Il y a cependant une dérogation à ce principe selon laquelle la place d'une convention ou d'un traité en droit interne dépend de la nature de ses dispositions. En effet, les conventions qui contiennent des dispositions pénales nécessitent l'adoption de textes législatifs pour définir les peines applicables et les infractions visées, conformément au principe de la légalité pénale.