وإضافة إلى تجميد الحسابات فإن التشريع الحالي يتيح أيضا إمكانية احتجاز، أو مصادرة، أية ممتلكات أخرى، بما يشمل الأصول المالية لمرتكب الجريمة وفقا لما تقرره هيئات الادعاء بما يتماشى مع الفصلين 31 و 32 من قانون الإجراءات الجنائية لأرمينيا.
Outre le gel des comptes, la législation en vigueur prévoit aussi la possibilité de mettre sous séquestre ou de confisquer tout autre type de bien, notamment les avoirs financiers du délinquant, sur décision du parquet, en vertu des chapitres 31 et 32 du Code de procédure pénale.