ولأغراض تنفيذ أوامر المنع المالية الواردة في نظام الجزاءات، تُعَرِّف “الموارد الاقتصادية” بأنها الأصول من أي نوع سواء كانت مادية أو غير مادية، منقولة أو ثابتة.
Aux fins de l'application des dispositions financières du régime des sanctions, on entend par « ressources économiques » des biens de quelque nature que ce soit, matériels ou intangibles, meubles et immeubles.