غير أن هناك عدة أسباب - منها ندرة الموارد المالية بصورة عامة، وعدم كفاية القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، وعدم وجود قوانين متطورة للعقوبات وللإجراءات الجنائية، ونقص الموظفين المدربين تدريباً كافياً على إقامة العدل أو على القيام بذلك وفقاً للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، بل عدم كفاية الأدوات - يمكن أن تقف حائلاً أمام الإرادة السياسية لهذه الدول ولذا ينبغي اللجوء إلى التعاون الدولي، بالاتفاق معها وبأسرع وقت ممكن، لمساعدتها على تحقيق هذه الإرادة.
Toutefois, diverses raisons − pénurie générale de ressources financières, inadéquation des lois relatives au pouvoir judiciaire, absence d'un code pénal et d'un code de procédure pénale actualisés, manque de personnes dûment formées à l'administration de la justice ou à une telle administration selon les principes internationaux des droits de l'homme, et même inadéquation des équipements - peuvent faire obstacle à la volonté politique de ces États et il est donc important que la coopération internationale soit mise en marche, en accord avec eux et au plus tôt, pour les aider à la réaliser.