وتنص الفقرة الفرعية (د) `4' من المادة 11 من قانون تسليم المجرمين على أنه يجوز للوزير أن يمارس سلطته التقديرية في الأمر بعدم تسليم شخص ما إذا كان طلب التسليم نفسه يهدف إلى معاقبة الهارب لأسباب منها رأيه السياسي، أو لأن محاكمته ستكون مجحفة بسبب ذلك.
Aux termes de l'alinéa b) iv) de la section 11 de la loi sur l'extradition, le Ministre ne dispose que d'un pouvoir discrétionnaire pour refuser de faire droit à une demande d'extradition si celle-ci a pour but de sanctionner le fugitif en raison, notamment, de ses opinions politiques, ou s'il y a des raisons de penser que celui-ci sera victime de discrimination à son procès à cause de ses opinions.