والتعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون البنك المركزي وقانون المصارف والعمليات المصرفية وقانون مؤسسات الائتمان، وهي التعديلات التي اعتمدت في تشرين الأول/أكتوبر 2002، تعطي البنك المركزي سلطة تجميد حسابات الأشخاص المشتبه في اشتراكهم في تحويل أصول غير قانونية أو في تمويل الإرهاب.
Des modifications nouvellement adoptées (octobre 2002) à la loi sur la Banque centrale, la loi sur les banques et le système bancaire et à la loi sur les institutions de crédit habilitent la Banque centrale à geler les comptes des personnes soupçonnées de faire circuler des avoirs illicites ou de financer le terrorisme.