وهذا يستوجب حوارا متواصلا مع كل الجهات الفاعلة، الحكومية منها وغير الحكومية، وبشكل رئيسي مع الوكالات المتخصصة الأخرى في الأمم المتحدة وسائر الهيئات الدولية ذات الصلة بالموضوع، ومنها اليونسكو والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومعهد الأمم المتحدة لتوحيد القانون الخاص، الخ، وكذلك مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
Il faut pour ce faire que le dialogue progresse avec tous les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux concernés, principalement avec les institutions spécialisées des Nations Unies et les organismes internationaux compétents, tels que l'UNESCO, l'UIT, l'OMPI, UNIDROIT, etc., ainsi qu'avec le secteur privé et la société civile;