فالحكومات بحاجة إلى تحديد الخط الفاصل بين ما ينبغي خصخصته وما ينبغي تركه للقطاع العام، كوسيلة أفضل للسعي إلى تحقيق أهداف اجتماعية أوسع نطاقاً، وبالتالي البت في إشراك أو عدم إشراك المستثمرين الأجانب في القطاعات التي تمت خصخصتها.
Les gouvernements doivent définir clairement ce qui peut être privatisé et ce qui doit rester dans le domaine public, afin de mieux réaliser des objectifs sociaux plus larges, puis décider d'associer ou non des investisseurs étrangers aux branches d'activité privatisées.