وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ولاية المؤسسة وسهولة الوصول إلى هذه المؤسسة عن طريق المكاتب المحلية.
Il recommande en outre à l'État partie de veiller à ce que les droits économiques, sociaux et culturels fassent partie du mandat de cette institution et à ce que celle-ci soit facilement accessible grâce à des antennes locales.