51- وفي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية يشتمل قانون مكافحة الإرهاب الذي اعتمده البرلمان في 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، رغم معارضة مجلس اللوردات، في جملة أمور على الإجرائين التاليين: إمكانية سجن أشخاص أجانب دون أي تحقيق بمجرد الاشتباه فيهم وكذلك تزايد سلطات الشرطة في ما يخص مراقبة الإنترنت والبريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية.
Au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la loi antiterroriste adoptée par le Parlement le 14 décembre 2001, en dépit de l'opposition de la Chambre des lords, comporte entre autres les deux mesures suivantes: possibilité de détenir en prison des personnes étrangères en l'absence de toute instruction, sur la base d'un simple soupçon, et pouvoirs accrus de la police, en matière de surveillance d'Internet, du courrier électronique et des conversations téléphoniques.