كما أن نطاق هذه الضمانات عالمي نظراً لما أكده المقرر الخاص في تقريره لعام 1995 (E/CN.4/1995/39) من أن "شرط الاستقلال والنزاهة(3) يستمد من القانون الطبيعي والقانون الوضعي على حد سواء" وأنه "على الصعيد الدولي، يستند هذا الشرط إلى الالتزامات التعاهدية والعرف والمبادئ العامة للقانون" (الفقرة 32)؛ و"ضمان استقلال ونزاهة القضاء عموماً هو ممارسة تقبلها الدول كقاعدة قانونية، وتشكل، بالتالي، عرفاً دولياً بالمعنى المقصود في المادة 38(1)(ب) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية" (الفقرة 35).
Elles ont aussi une portée universelle étant donné que, comme l'a affirmé le précédent Rapporteur spécial dans son rapport de 1995 (E/CN.4/1995/39): «L'exigence d'indépendance et d'impartialité trouve sa source aussi bien dans le droit naturel que dans le droit positif» et que, «au niveau international, ses fondements se trouvent dans les engagements conventionnels, la coutume et les principes généraux du droit» (par.