وسوف تعالج لجان تقنية مجموعة واسعة النطاق من المسائل الاقتصادية والبيئية والمالية والنقدية والاجتماعية.
Plusieurs comités techniques traiteront d'une gamme très large de questions d'ordre économique, environnemental, financier, monétaire et social.