6- تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام المسؤولين العموميين المعنيين الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب بأن يبلغوا السلطات المناسبة بتلك العلاقة وأن يحتفظوا بسجلات ملائمة فيما يتعلق بتلك الحسابات.
Chaque État Partie envisage de prendre, conformément à son droit interne, les mesures nécessaires pour que ses agents publics appropriés ayant un droit ou une délégation de signature ou tout autre pouvoir sur un compte financier domicilié dans un pays étranger soient tenus de le signaler aux autorités compétentes et de conserver des dossiers appropriés concernant ces comptes.