ويتوخى القرار، إلزام الجمهور وأصحاب رؤوس الأموال في الكيانات الخاضعة للإشراف ورؤساء تلك الكيانات ومديريها وموظفيها بالحيلولة دون استخدام تلك الكيانات كوسائط لإضفاء الشرعية على رؤوس الأموال، وتحقيقا لهذا الغرض، يتعين إنشاء نظم للمعلومات والتجهيز الإلكتروني للبيانات وكذلك تنفيذ إجراءات الرقابة الرامية إلى ضبط العمليات التي يتم من خلالها إضفاء الشرعية على رؤوس الأموال النابعة من الأنشطة غير المشروعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإبلاغ السلطات المختصة.
La même résolution dispose que l'État, les actionnaires, les administrateurs, les dirigeants et les employés de ces organismes sont tenus d'empêcher que ces organismes ne soient utilisés à des fins de blanchiment de capitaux et, pour cela, doivent mettre en place des systèmes électroniques d'information et de traitement des données et des moyens de contrôle permettant de détecter les opérations donnant lieu au blanchiment de capitaux provenant d'activités illicites; ils sont également tenus d'effectuer les diligences nécessaires pour saisir les organes compétents.