ونتيجة لذلك، أُجِّل تقرير الاشتراكات اللازمة للفترات اللاحقة لتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2002، التي كان من المفروض إصدارها في سنة 2002، إلى بداية سنة 2003.
Il s'ensuit que les avis de mise en recouvrement portant sur les périodes postérieures au 31 décembre 2002, qui auraient normalement été émis en 2002, ne l'ont été qu'au commencement de 2003.