■ وتلاحظ لجنة مكافحة الإرهاب في كل من التقرير الأول (صفحتي 4 و 5) والتقرير التكميلي (صفحة 9) أن مؤسسة النقد العربي السعودي قد اتخذت إجراء التجميد لحسابات بناء على القائمة التي أعدت بموجب السلطة المخولة بقرار مجلس الأمن 1267 (1999) ولكن في الإجابة على السؤال عما إذا كان هناك أية إجراءات تطبق بصفة عامة فيما يتعلق بتجميد أموال وأصول المجرمين والاستيلاء عليها مؤقتا جزاء للجرائم المتصلة بالإرهاب وتمويله يبين التقرير التكميلي (1) أنه نظرا لعدم وجود تعريف دقيق وقاطع للإرهاب مصدق عليه من المجتمع الدولي فإن التدابير الرامية إلى تجميد الأموال ومصادرتها في المملكة العربية السعودية لا يمكن أن تتخذ إلا بموجب إجراءات قانونية محددة وعلى أساس طلب من وزير الداخلية موجه إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني وعلى ما يبدو فإن هذا البيان يثير الدهشة إلا إذا لم يكن المرسوم الملكي بالتصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (1999) قد صدر حتى الآن نظرا لأن التقرير يشير إلى أن الاتفاقيات الدولية بمجرد التصديق عليها تصبح نافذة كجزء من القانون المحلي للمملكة العربية السعودية نظرا أيضا لأحكام الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 2 من تلك الاتفاقية فإذا كان المرسوم الملكي لم يصدر حتى الآن فإن اللجنة تكون ممتنة لتقديم تقرير مرحلي لتطبيق الاتفاقية بشكل أكثر تحديدا.
Vu que dans le rapport susmentionné, il est indiqué qu'il suffit qu'un accord international soit approuvé pour qu'il devienne partie du droit interne saoudien et entre en vigueur, compte tenu également de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article de la convention susmentionnée, le Comité souhaiterait, dans la mesure ou le décret royal dont il est fait état plus haut n'a toujours pas été promulgué, obtenir un rapport d'activité traitant de façon plus précise de l'application de la Convention.