فيما يتصل بنظام منع إساءة استخدام الأسواق، يمد المرسوم التشريعي 374 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 1999 نطاق الأحكام المتعلقة بإعادة التدوير الواردة في القانون 197/1999، ليشمل الأنشطة المالية المشتبه على وجه الخصوص في أنها تستخدم لأغراض غير مشروعة، ويتوخى قيام المكتب الإيطالي للصرف بالإشراف، كما يمنح سلطات التفتيش للهيئة ذاتها وللوحدة الخاصة للعملات التابعة للشرطة الشؤون المالية.
En ce qui concerne le système de prévention des abus du marché, le décret législatif 374 du 25 septembre 1999 a étendu la portée des dispositions concernant le blanchiment d'argent, figurant dans la loi 197/91, aux activités financières particulièrement susceptibles de servir à des fins illicites, et il prévoit une surveillance par l'UIC et des pouvoirs d'inspection pour cet organe et pour l'unité spéciale de police des devises de la Guardia di Finanza.