وسيتيح هذا التمديد للمكتب أن يواصل دعم جهود الحكومة المبذولة لإعادة الشرعية الدستورية من خلال الحوار الوطني وتعزيز القدرات الوطنية من أجل توطيد سيادة القانون خلال الفترة الانتقالية التي ستؤدي إلى الانتخابات العامة التي يتوقع أن تجرى قبل نهاية عام 2004.
Cette prorogation permettrait au Bureau de maintenir son appui aux efforts déployés par la République centrafricaine pour rétablir la légalité constitutionnelle grâce au dialogue national et renforcer les capacités nationales pour faire prévaloir l'état de droit pendant la période transitoire préalable aux élections générales, qui devraient se tenir avant la fin de 2004.