ومع الترحيب على الأقل بالتسليم بالمسؤولية، وهذا أمر غير عادي في مثل هذه الحالة، لم أوافق على الطلب بأن يراقب مكتبي في كينشاسا تلك المحاكمات، لأن النظام القضائي العسكري للثوار يفتقر إلى الشرعية ولا يطابق المعايير القانونية الدولية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، على حد ما نستطيع أن نقوله.
Tout en nous félicitant de ce que les responsabilités ont été reconnues, ce qui est plutôt inhabituel dans ce genre de situations, j'ai refusé que mon Bureau de Kinshasa assiste, comme on l'a demandé, à ces procès en tant qu'observateur, car le système judiciaire militaire mis en place par les rebelles n'est ni légitime ni conforme aux normes internationales en matière juridique et de droits de l'homme.