■ من التقرير الأول (التعليق على الفقرة الفرعية 3 (هـ)، صفحة 7 من النص الانكليزي) أنه من الناحية الدستورية {يؤدي استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة للتصديق على المعاهدات والبروتوكولات الدولية التي انضمت المملكة إليها، إلى جعل أحكامها جزءا من التشريع المحلي ولها نفس الأثر الذي تتمتع به القوانين المحلية بمعنى أن جميع الوكالات والكيانات المحلية مطالبة بإنفاذ تلك الاتفاقيات والبروتوكولات}.
Dans le premier rapport complémentaire (observations relatives à l'alinéa e) du paragraphe 3, p. 12), il est indiqué que les conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme auxquels l'Arabie saoudite a adhéré sont approuvés en vertu de décrets royaux.