(الفقرة 10 ج) من التقرير الأول تنص على أن قانون المدعي العام الاشتراكي رقم 34 المعدل بالقانون 95 لسنة 80 يجيز فرض الحراسة على ممتلكات الفرد إذا ما توافرت أدلة موضوعية على أن أصوله قد تزايدت من جراء عمليات غير قانونية.
Le paragraphe 10 c) du premier rapport indique que la loi No 34 de 1971 sur le Procureur général, telle que modifiée par la loi No 95 de 1980, autorise la mise sous séquestre des biens d'une personne lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser qu'ils se sont accrus du fait d'opérations illicites.