وأما المادتان 4 و 5 من قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002 فتنصان مجددا على الأحكام المتصلة بجرائم التآمر لارتكاب جريمة غسل أموال ودفع أموال نقدية تتجاوز مبلغا محددا.
Les articles 4 et 5 de ladite loi reprennent les dispositions antérieures relatives à l'incrimination de complot en vue de commettre une infraction de blanchiment d'argent et d'effectuer en liquide des paiements d'un montant supérieur à un seuil donné.