وإذ تذكّر بالإطار القانوني الناشئ(22) لمكافحة العمليات الإجرامية والمنظمة المتمثلة في تهريب الأشخاص والاتجار بهم، ولا سيما بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين براً وبحراً وجواً، الذي ينص، في جملة أمور، على أن يتم اعتراض السفن التي تتمتع بحرية الإبحار طبقاً للقانون الدولي، على أساس مشاورات بين دولة العلم والدولة المعترِضة طبقاً للقانون البحري الدولي، شريطة أن تكون هناك أسس معقولة للشك في أن السفينة تهرب المهاجرين بحراً؛
Rappelant le cadre juridique émergent pour lutter contre le trafic criminel et organisé et la traite de personnes, en particulier le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer qui notamment envisage l'interception de navires jouissant de la liberté de navigation conformément au droit international, sur la base de consultations entre l'Etat du pavillon et l'Etat procédant à l'interception conformément au droit maritime international, à la condition qu'il y ait des raisons valables de penser que ce navire abrite un trafic de migrants par mer,