ففي أفريقيا، نجم جزء على الأقل من تلك التدفقات في عام 2001 عن التدابير المتخذة من جانب الولايات المتحدة والرامية إلى دعم نمو الصناعة التحويلية في أفريقيا من خلال قانون النمو والفرص في أفريقيا لعام 2000، ومن جانب الاتحاد الأوربي بواسطة مبادرة “أي شيء ما عدا الأسلحة”.
En Afrique, ces flux ont été en partie occasionnés en 2001 par les mesures prises par les États-Unis pour appuyer la croissance du secteur manufacturier grâce à l'African Growth and Opportunity Act de 2000 et par l'Union européenne grâce à son initiative « Tout sauf les armes ».