ويتعين على المؤسسات المالية والمسجلين والموثقين العموميين إبلاغ أجهزة التحقيقات الجنائية بجميع المعاملات المصرفية غير العادية التي تتجاوز مبلغا معينا من العملة الوطنية أو العملات الأجنبية بشكل قد يثير الريبة.
Les établissements financiers, les notaires et les officiers publics doivent signaler aux organes judiciaires toutes les transactions bancaires inhabituelles ou dont le montant en monnaie nationale ou étrangère dépasse un plafond fixé et qui pourraient se révéler suspectes.