وفي هذا الصدد، رأى كثير من المتكلمين، أن الأمم المتحدة، بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، يمكن أن تكون منبرا شرعيا لمعالجة هذه القضية، ومن ثم، اقتُرح أن تنهض الأمم المتحدة بدور أنشط في تيسير النظر في سبل إعادة هيكلة الديون السيادية.
Beaucoup pensaient que l'ONU serait l'instance compétente pour examiner la question, en consultation avec toutes les parties prenantes, et qu'elle devrait prendre davantage d'initiatives pour faciliter l'examen des modalités de restructuration de la dette souveraine.