وفيما يتعلق بعمليات أكل لحوم البشر بصفة خاصة التي ارتكبت مؤخرا في ايتوري، فمن حق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بوصفها دولة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أن تحيل الأمر أولا إلى محاكمها الوطنية، وفقا لمبدأ التكامل. ولكن قبل أن تتمكن من فعل ذلك، سيتعين عليها الانتظار حتى يوافق برلماننا على مشروع القانون المعني بتنفيذ نظام روما الأساسي ويصدره رئيس الجمهورية وحتى تكتمل العملية الجارية الآن لإصلاح النظام المؤسسي.
S'agissant plus particulièrement des actes de cannibalisme récemment commis dans l'Ituri, la République démocratique du Congo a le droit, en sa qualité d'État partie au Statut de la Cour pénale internationale (CPI), de recourir d'abord à la compétence de ses propres tribunaux nationaux, en vertu du principe de complémentarité, mais il faudra attendre pour cela que son projet de loi de mise en oeuvre du Statut de Rome soit accepté par le Parlement et promulgué par le Président de la République, d'une part, et que, d'autre part, le processus en cours de réforme de son système judiciaire aboutisse.