ويدفعنا هذا إلى أن نلاحظ مع الأسف، كما أكد بيانا رئيسي المفتشين، أن السلطات العراقية ما زالت في حالة خرق مادي للقرار 1441 (2002).
Ce qui nous amène à constater que malheureusement - et les rapports des chefs des inspecteurs viennent de le confirmer - les autorités iraquiennes se trouvent toujours en violation patente de la résolution 1441 (2002).