وعلى الرغم من أن التقارير الصادرة عن لجنة حكومية للتحقيق وعن مكتب الطبيب الشرعي أكدت حسبما قيل أن ضباط قوات الأمن كانوا مسؤولين عن تلك الخسائر، فقد أثار قلق المقررة الخاصة ما قيل من أن موظفي الحكومة صرحوا في 6 كانون الثاني/يناير 2002 أن لا أحد سوف يلاحق وذلك حرصاً على روح المصالحة.
Bien que les éléments communiqués par la commission d'enquête officielle et les services du coroner aient confirmé que les responsables de ces faits étaient des membres des forces de l'ordre, la Rapporteuse spéciale juge préoccupant que des responsables gouvernementaux aient déclaré le 6 janvier 2001 que, dans un souci de réconciliation, aucune poursuite ne serait engagée.