لقد تفاءل الجميع بعد اعتماد القرار 1441 (2002) في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي بأن طبول الحرب التي كانت تُقرع في ذلك الوقت ستتوقف وأن الحكومة العراقية ستعود إلى رشدها وستدرك خطورة الوضع وستنتهز الفرصة الأخيرة التي نص عليها ذلك القرار وستتعاون بالكامل مع لجنة الرصد والتحقق والتفتيش في العراق (الأنموفيك) والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتكشف عن جميع أنشطتها في مجال تصنيع أسلحة الدمار الشامل وتسليم ما تملكه من هذه الأسلحة المحظورة.
Après l'adoption de la résolution 1441 (2002) en novembre, tout le monde voulait croire que le branle-bas de combat prend fin et que le Gouvernement iraquien entendrait enfin raison, qu'il se rendrait compte de la gravité de la situation et saisirait la dernière occasion que lui donne la résolution de coopérer pleinement avec la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations Unies (COCOVINU) et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), c'est-à-dire en déclarant ses activités en matière de fabrication des armes de destruction massive et toutes les armes prohibées qui sont en sa possession.