وأوصت بعثة مجلس الأمن بأن يولي المجلس اهتماما متواصلا لتنفيذ الإجراءات الواردة في الفقرة 31 من تقريرها لا سيما: (أ) الحاجة إلى تعيين وزيري الدفاع والأمن الوطني؛ (ب) توفير نفس القدر من الأمن لجميع الوزراء أيا كانت الأحزاب التي ينتمون إليها؛ (ج) سنّ قانون عفو عام يكفل على السواء الإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين والمقاتلين السابقين؛ (د) توسيع نطاق الخدمات الحكومية وبسط سلطة الدولة كيما تشمل المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الجديدة؛ (هـ) التعجيل بتنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وحل الميليشيات الموالية للحكومة وإنهاء أنشطة المرتزقة.
La mission a recommandé au Conseil d'accorder une attention soutenue à l'application des mesures citées au paragraphe 31 de son rapport, notamment la nécessité : a) de nommer les ministres de la défense et de la sécurité nationale; b) d'assurer un même niveau de sécurité à tous les ministres, quel que soit le parti dont ils sont issus; c) d'adopter une loi d'amnistie afin de favoriser la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés et des anciens combattants; d) d'étendre les services et l'autorité de l'État aux zones sous contrôle des Forces nouvelles; et e) d'accélérer l'exécution du programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, de dissoudre les milices progouvernementales et de mettre fin aux activités des mercenaires.