وهكذا، فإن حالات الاحتجاز الإدارية الطويلة الأمد، على سبيل المثال، تشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - والذي لا بد من الإشارة إلى أنه يسري على 148 دولة(35) التي تنص على ما يلي: "يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه" (الفقرة 3) و أن "لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني" (الفقرة 4) - وهو مبدأ المثول أمام القاضي الذي أقل ما يُقال إنه أُوهن من جراء اتخاذ التدابير الاستثنائية في عدد من البلدان التي تدعي مع ذلك أنها دولة قانون.
Ainsi, les internements administratifs de longue durée constituent, par exemple, une violation patente de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques - dont il faut rappeler qu'il lie 148 États qui dispose que «Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré» (par. 3) et que «Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale» (par. 4) - principe de l'habeas corpus dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est mis à mal par les mesures d'exception dans un certain nombre de pays qui se réclament pourtant de l'état de droit.