ويرجع التفاوت بين الاحتياجات والمدفوعات الفعلية إلى عدد من العوامل. ففي بعض الحالات، كانت الأولويات المؤسسية للمانحين تؤثر على حجم المدفوعات، في حين أنه في حالات أخرى، كان العجز يرجع إلى عدم توفر الأموال وتضارب الأولويات.
L'écart entre les besoins et le décaissement réel était dû à un certain nombre de facteurs, qui allaient des priorités institutionnelles des donateurs à l'insuffisance des ressources et à l'existence d'un conflit de priorités.