وأقرّت اللجنة الأمريكية ، بعد اطلاعها على معلومات إضافية من أصحاب الطلب وعلى ردّ حكومة الولايات المتحدة، في بلاغ مؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2002، أن هذه الاعتقالات المطوّلة "لا تستند إلى أي أساس قانوني وطني أو دولي".
Après avoir pris acte des informations complémentaires de la part des requérants et de la réponse du Gouvernement des États-Unis, la Commission interaméricaine a, dans une communication du 26 septembre 2002, reconnu que les incarcérations prolongées en question ne «reposaient sur aucune base juridique nationale ou internationale».