يتطلب التنفيذ الفعال للفقرة الفرعية أن يكون الالتزام القانوني بالإبلاغ عن الصفقات المشتبه فيها بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية يمتد إلى المهنيين العاملين في مجال المعاملات المالية مثل المحامين والمحاسبين وأن يكون هؤلاء الأشخاص والمؤسسات موضع عقاب في حالة عدم الالتزام بذلك.
L'application du paragraphe 1 de la résolution requiert que l'obligation légale qu'ont les banques et les institutions financières pour ce qui est de signaler les transactions suspectes s'applique à tous ceux qui s'occupent de transactions financières (avocats, comptables, etc.) et que les personnes et entités concernées fassent l'objet de sanctions en cas de non-respect de cette obligation.