وتقرر المادة 2 من القانون 431/1 أن أي عمل ينتهك أحكام الاتحاد الأوروبي بشأن تجميد الأصول (بل وأيضا حظر تصدير السلع والخدمات وحظر الرحلات الجوية) يعد غير صحيح ويقتضي فرض عقوبات.
L'article 2 de la loi 431/01 stipule que tout acte qui viole les dispositions de l'Union européenne concernant le gel des avoirs (et également l'interdiction des exportations de biens et services) n'est pas autorisé et entraîne l'application de peines.