وتنص الفقرتان الفرعيتان 1 (ب) و 1 (ج) من المادة 29 من قانون مركز المخابرات المالية لعام 2001 على السيناريوهات المشار إليها في الفقرات 22 إلى 25 من الرد على التقرير التكميلي للسؤال الأول الذي أثير في الرسالة المؤرخة 15 نيسان/أبريل 2002 فيما يتصل بالفقرة الفرعية 1 (أ) من القرار.
Les cas de figure évoqués aux paragraphes 22 à 25 de la réponse apportée dans le rapport complémentaire à la première question soulevée dans la lettre du Comité en date du 15 avril 2002 concernant l'alinéa a) du paragraphe 1 de la résolution sont pris en compte aux alinéas b) et c) de l'article 29 de la loi de 2001 relative au Centre de renseignement financier.