وحسبما ورد في تقريرها التكميلي (في الصفحة 4 [من النسخة الانكليزية])، فالمحامون وموثقو العقود غير ملزمين بإبلاغ السلطات المختصة عن المعاملات المشبوهة.
Comme il est dit dans le rapport complémentaire de l'Arménie (S/2003/146, p. 4), les avocats et les notaires ne sont pas tenus de signaler les transactions suspectes aux autorités compétentes.