وتعتزم وزارة العدل وتطوير الدستور إعادة النظر في قانون تسليم المجرمين بجعله يتمشى والدستور والمعايير الدولية.
Le Ministère de la justice et du développement constitutionnel a l'intention de réviser la loi sur l'extradition afin de l'aligner sur la Constitution et les normes internationales.