وبناء على ذلك، اقترحت استراليا بعثة متابعة من الأمم المتحدة تركز على الوضع الأمني وتتألف من العناصر التالية: أولا، ضباط اتصال عسكريون لتيسير الاتصال بين السلطات الأمنية على امتداد الحدود البرية لتيمور - ليشتي، ورصد التطورات الأمنية في المناطق الحدودية؛ وثانيا، مجموعة من الشرطة الدولية لتوفير الدعم لسلطات تيمور - ليشتي في التصدي للاضطرابات الأهلية الطارئة؛ وثالثا، مراقبون من الشرطة ينتشرون في جميع أنحاء البلاد لإقامة الاتصال مع شرطة تيمور - ليشتي ورصد التطورات الأمنية؛ ورابعا، مجموعة من المستشارين الدوليين لتوفير المشورة لحكومة تيمور - ليشتي في المجالات الأمنية الأساسية؛ وأخيرا، خبراء قانونيون دوليون للعمل في مكتب المدعي العام لتيمور - ليشتي بغية الانتهاء من محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
Sur cette base, l'Australie a proposé une mission de suivi axée sur la sécurité et comprenant les éléments ci-après : premièrement, des officiers de liaison militaire chargés de faciliter les liaisons entre les autorités chargées de la sécurité le long des frontières terrestres du Timor-Leste et de la surveillance de la situation en matière de sécurité dans les districts frontaliers; deuxièmement, un groupe international de police d'intervention chargé de l'appui aux autorités timoraises en cas de troubles civils; troisièmement, des observateurs de police déployés dans les divers districts pour assurer les liaisons avec la police timoraise et pour suivre l'évolution de la situation en matière de sécurité; quatrièmement, un noyau de conseillers internationaux chargés de fournir des conseils au Gouvernement timorais dans les domaines essentiels liés à la sécurité et enfin, des experts juridiques internationaux qui travailleraient dans le bureau du Procureur général du Timor-Leste pour finir d'examiner des affaires prioritaires de crimes contre l'humanité.