"2- عندما تتخذ الدولة الطرف إجراء ما بناء على طلب مقدم من دولة طرف أخرى وفقا للمادة [] [التعاون الدولي لأغراض المصادرة] من هذه الاتفاقية، تنظر تلك الدولة على وجه الأولوية، طالما كان قانونها الداخلي يسمح بذلك وإذا ما طلب منها ذلك، في إرجاع العائدات الاجرامية أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، لكي يتسنى لها تقديم تعويضات إلى ضحايا الجريمة أو إرجاع تلك العائدات أو الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين. "
Lorsque les États Parties agissent à la demande d'un autre État Partie en application de l'article [] [Coopération internationale aux fins de confiscation] de la présente Convention, ils doivent, dans la mesure où leur droit interne le leur permet et si la demande leur en est faite, envisager à titre prioritaire de restituer le produit du crime ou les biens confisqués à l'État Partie requérant, afin que ce dernier puisse indemniser les victimes de l'infraction ou restituer ce produit du crime ou ces biens à leurs propriétaires légitimes.”