تمثل التشريعات القائمة قانون منع الإرهاب (2002)، وقانون الاستخبارات المالية ومكافحة رصد الأموال لعام 2002 وأنظمة منع الإرهاب (التدابير الخاصة) لعام 2003، الإطار القانوني الكفيل بعدم إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد المدرجين في القائمة.
Les lois en vigueur (loi de 2002 sur la prévention du terrorisme, loi de 2002 sur le renseignement financier et la lutte contre le blanchiment d'argent et règlement de 2003 relatif aux mesures spéciales de prévention du terrorisme) constituent le cadre juridique permettant de garantir qu'aucun fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ne sont mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes dont les noms figurent sur la liste.