1- تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد، ولتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات في القطاع الخاص، والقيام عند الاقتضاء باعتماد عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعّالة ومتناسبة ورادعة لعدم الامتثال لهذه التدابير.
Chaque État Partie prend des mesures, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour prévenir la corruption impliquant le secteur privé, renforcer les normes de comptabilité et de vérification des comptes dans le secteur privé et, s'il y a lieu, prévoir des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect de ces mesures.