ويتضح ذلك من رصد أكثر من ثلاثة بلايين بيزو، أو 23.8 في المائة من إجمالي الميزانية السنوية في عام 2003، لتمويل النظام التعليمي.
En outre, le Gouvernement guatémaltèque a pour politique de récuser toute mesure coercitive qui n'est pas conforme au droit international.