وإذا وُجد إيمان بالنظام الديمقراطي اعتُبر إنكار الحق في تقرير المصير أو الحد منه أمراً منافياً للديمقراطية، لأن إعمال الحق في تقرير المصير داخل الديمقراطية التعددية القائمة على المشاركة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يتم بتعريف وإعادة تعريف النظام السياسي القانوني، وإقامة مستويات مناسبة من اللامركزية والحكم الذاتي.
On ne pouvait en même temps croire au système démocratique et dénier ou limiter le droit à l'autodétermination car, à l'intérieur d'une démocratie pluraliste et participative dans laquelle les droits de l'homme et les libertés fondamentales étaient respectés, le droit à l'autodétermination s'exercerait en définissant ou redéfinissant l'ordre politico-juridique et en structurant les niveaux de décentralisation et d'autonomie.