■ تشير لجنة مكافحة الإرهاب إلى البيان الوارد في التقرير التكميلي فيما يتعلق بالفقرة الفرعية 1 (ب) إذ يفيد بأن المملكة العربية السعودية تستند في قوانينها إلى الشريعة الإسلامية غير أنه نظرا للطابع المفصل والتقني للجرائم المنصوص عليها في القرار وفي الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة الاثني عشر ستكون اللجنة ممتنة لتوضيح ما أولته المملكة العربية السعودية من اهتمام في تضمين نظامها القانوني العريق أحكاما تجرِّم على وجه التحديد الأنشطة التي تدخل في باب ما ورد في الفقرات الفرعية 1 (ب) و (د) و 2 (أ) و (د) من القرار.
Eu égard à la partie du précédent rapport complémentaire consacré à l'alinéa b) du paragraphe 1 de la résolution, où il est indiqué que la législation en vigueur en Arabie saoudite s'appuie sur la Chari'a islamique, et compte tenu du caractère détaillé et technique des infractions visées dans la résolution et dans les 12 accords et protocoles internationaux pertinents, le Comité souhaiterait obtenir des explications sur les efforts que le Royaume d'Arabie saoudite a déployés en vue d'incorporer à ses lois séculaires les dispositions qui érigent en infraction les activités visées aux alinéas b) et d) du paragraphe 1 et aux alinéas a) et d) du paragraphe 2 de la résolution.