وينص التقرير التكميلي على أن الحراسة هي مسألة قرار قضائي وأن تجميد الأصول يتم تركه للسلطة التقديرية للسلطات المختصة كما هو مشار إليه في قانون المدعي العام الاشتراكي وقانون سرية البنوك.
Le rapport complémentaire (S/2002/601) précise que la mise sous séquestre est une décision judiciaire et que le gel des avoirs est laissé à l'appréciation des autorités compétentes en application de la loi sur le Procureur public socialiste et de la loi sur le secret bancaire.