وعلى الأمانة العامة، بالتالي، أن تستخدم بيانات اقتصادية أكثر حداثة، بما في ذلك بيانات عام 2002، في حساب تلك الأنصبة المقررة.
Le Secrétariat devrait donc utiliser des données économiques plus récentes, notamment de l'année 2002, pour calculer le montant des quotes-parts.