قال عدد من الوفود ان الدفع بالخطأ الملاحي لا يواكب الفكر العصري واتفاقيات النقل الدولي المتعلقة بوسائط النقل الأخرى، ولا يجسّد أوجه التقدم التكنولوجي والتطورات الادارية التي حدثت فيما يتعلق بالسفن ومعداتها.
Selon un certain nombre de représentants, l'exception de la faute nautique n'est pas conforme à la doctrine moderne ni aux conventions régissant d'autres modes de transport et ne tient pas compte des progrès techniques des navires et de leur équipement ni de la façon dont leur gestion a évolué.