وفيما يتعلق بباقي المؤسسات المالية مثل مؤسسات الصرافة وشركات التأمين فقد عالج القانون سالف الذكر أوضاع تلك الجهات من خلال إخضاعها لمتطلبات الإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة وفقا لأحكام المادة (5) سالفة الذكر، علما بأن تلك الجهات خاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة الكويتية.
La loi susmentionnée aborde la question des autres institutions financières, telles que les compagnies d'assurances, qui sont soumises au contrôle du Ministère koweïtien du commerce et de l'industrie et qui doivent signaler toute opération suspecte conformément à l'article 5 de ladite loi.