وعلى إثر التوصية المقدمة من الممثل الخاص، صادق برلمان ليبريا في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2003 على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري الأول، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
En application de la recommandation formulée par le Représentant spécial, le Parlement du Libéria a ratifié, le 8 octobre 2003, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le premier Protocole facultatif s'y rapportant ainsi que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.