وكنتيجة مباشرة لهذه السياسة، شرع كثير من المنظمات والوكالات والإدارات والمكاتب داخل منظومة الأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات لالتماس الحصول على اعتمادات في الميزانية لاستبدال أفراد الأمن المتعاقدين بأفراد من موظفي الأمم المتحدة “بغية العمل تدريجيا وفي الوقت المناسب على إنهاء الأنشطة التي يستعان فيها بمصادر خارجية، قد تعرض سلامة وأمن الوفود والموظفين والزوار للخطر” (A/57/185، الفقرة 3).
Cette politique a pour conséquence immédiate d'inciter un certain nombre d'organisations, organismes, départements et services des Nations Unies à entreprendre des démarches pour obtenir des crédits budgétaires afin de remplacer le personnel de sécurité engagé de façon à « mettre un terme sans tarder à l'externalisation d'activités qui risque de compromettre la sécurité des délégations, du personnel et des visiteurs » (voir A/57/185, par.