ويشير المقرر الخاص في هذا الصدد إلى التعليق العام رقم 13 الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وترى فيه أن مفهوم "محكمة مختصة مستقلة وحيادية منشأة بحكم القانون" الوارد في الفقرة 1 من المادة 14 من العهد يثير عدة مسائل تتعلق "بطريقة تعيين القضاة، والمؤهلات المطلوبة لتعيينهم، ومدة ولايتهم، والشروط التي تنظم ترقيتهم ونقلهم وإنهاء خدمتهم، والاستقلال الفعلي للسلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية".
À cet égard, le Rapporteur spécial retient l'Observation générale no 13 du Comité des droits de l'homme pour qui la notion de «tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi» contenue dans le paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte soulève diverses questions concernant «la manière dont les juges sont nommés, les qualifications qui leur sont demandées, la durée de leur mandat, les conditions régissant l'avancement, les mutations et la cessation de fonctions ainsi que l'indépendance effective des juridictions par rapport à l'exécutif et au législatif».