واستطاع المقرر الخاص، خلال ما يقرب من عشر أعوام، القيام بما يلي: (أ) الإشارة إلى أحكام قضائية أو نصوص تدل على دعم هيكلي لاستقلال القضاة والمحامين، في اثنتي عشرة دولة؛ (ب) الإعراب عن الرضا أو الارتياح للأحكام القضائية أو للأحكام الأخرى التي تسمح لـه بوقف عمله فيما يتعلق بحالات معينة، في عدد يقرب من 20 دولة؛ (ج) تسجيل قصور عام في استقلال السلطة القضائية و/أو عقبات أمام حرية ممارسة المحاماة، أو الإعراب عن القلق في هذا الصدد، فيما يتعلق ب‍ 44 دولة؛ وأخيراً (د) الدعوة، فيما يتعلق بعدد كبير من الدول، ولا سيما الدول التي تمر بمرحلة تحول ديمقراطي، إلى تقديم مساعدة تقنية عاجلة لتمكينها من تعزيز مؤسساتها من أجل إقامة العدل بصورة فعالة مع الالتزام بمعايير الاستقلال والنزاهة.
En près de 10 ans de travaux, le Rapporteur spécial a été en mesure: a) s'agissant d'une douzaine d'États, de signaler des décisions judiciaires ou des dispositions signifiant un renforcement structurel de l'indépendance du pouvoir judiciaire et des avocats; b) s'agissant d'une vingtaine d'États, de se déclarer satisfait ou encouragé par des décisions judiciaires ou d'autres dispositions lui permettant de suspendre son action à propos de cas particuliers; c) s'agissant de 44 États, de constater un manque global d'indépendance du pouvoir judiciaire et/ou des entraves au libre exercice de la profession d'avocat, ou de manifester une préoccupation à ce propos; et enfin, d) s'agissant de nombreux États, particulièrement ceux qui connaissent une période de transition démocratique, de plaider pour qu'ils bénéficient d'urgence d'une assistance technique pour les aider à renforcer leurs institutions aux fins d'une administration efficace de la justice, respectant les critères d'indépendance et d'impartialité.