وفي الفترة نفسها، تأكد الاتجاه المتعلق بأولويات المساعدة على النحو التالي: المساعدة النفسية (من 61 إلى 82 في المائة)، والطبية (من 58 إلى 79 في المائة)، والاجتماعية (من 46 إلى 69 في المائة)، والقانونية (من 13 إلى 51 في المائة)، والاقتصادية (من صفر إلى 20 في المائة)، مما يشير إلى تزايد عدد المشاريع المتعددة التخصصات (التي تتضمن أنواعاً عدة من المساعدة) تزايداً حاداً وتنامي الاحتياجات من المساعدة القانونية، ولا سيما بسبب عدد الضحايا الذين لم يعودوا يترددون في تقديم دعاوى ترمي إلى وضع حد لإفلات جلاديهم من العقاب والحصول على الإنصاف.
Pendant la même période, la tendance concernant les priorités en matière d'assistance a été confirmée comme suit: assistance psychologique (de 61 à 82 %), médicale (de 58 à 79 %), sociale (de 46 à 69 %), juridique (de 13 à 51 %) et économique (de 0 à 20 %), indiquant une forte augmentation des projets multidisciplinaires (intégrant plusieurs types d'assistance) et des besoins croissants en matière d'assistance juridique, notamment en raison du nombre de victimes qui n'hésitent plus à engager des procédures visant à mettre fin à l'impunité de leurs tortionnaires et à obtenir justice.