8- لأغراض هذه المادة والمادة [] [التعاون الدولي لأغراض المصادرة] من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها.
Aux fins du présent article et de l'article [] [Coopération internationale aux fins de confiscation] de la présente Convention, chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux.