وأشار الاقتراح إلى أن الدول الأطراف قد ترغب في النظر في استعمال الاتصالات الإلكترونية، عند الامكان، للتعجيل بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.
Il proposait en outre que les États envisagent le recours aux communications électroniques, lorsque cela était possible, afin d'accélérer l'entraide judiciaire.