لقد تضمن القانون رقم 34 لسنة 71 الخاص بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب من النصوص ما يكفل تنظيم فرض الحراسة على أموال الأشخاص، وحددت المادة (1) عدم جواز فرضها إلا بحكم قضائي وفي الأحوال الواردة في هذا القانون ووفقا للضوابط المنصوص عليها فيه وللأسباب الواردة بالمادتين (2)، (3) من القانون المذكور ولكن يلاحظ في هذا الخصوص أن فرض الحراسة كإجراء قضائي وإن كان لا يتم إلا بموجب حكم صادر من السلطات القضائية المختصة إلا أن بعض الأمور تستلزم السرعة في اتخاذ قرارات بالتحفظ على الأموال كإجراءات وقائية تندرج تحت فئة الإجراءات التحفظية التي تتخذها الجهات صاحبة الاختصاص في هذا الشأن وهو ما حرص عليه المشرع المصري وأورد هذا المعنى في التشريعات المعنية بهذا الأمر ومنها القانون المذكور إذ نص بالمادة (7) من القانون المشار إليه رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب على “أنه يجوز للمدعي العام إذا تجمعت لديه دلائل قوية بالنسبة لأحد الأشخاص على أنه أتى فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من هذا القانون أن يأمر بمنع التصرف في أمواله أو إدارتها.
Cette loi contient des dispositions qui réglementent la mise sous séquestre de biens appartenant à des personnes. L'article premier de cette loi stipule qu'une telle mesure ne peut être prise que sur décision de justice et dans les circonstances visées par la présente loi, selon les règles qui y figurent et les motifs énoncés dans ses articles 2 et 3.