ولاحظ الأردن أيضا أن تشريعات الدول الأطراف يمكن أن تستخدم لتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير.
La Jordanie a aussi relevé que la législation des États parties pouvait être utilisée pour déterminer les domaines devant être approfondis.