أما التوصيتان 10 و11، فيتناولهما قانون الاجراءات الاقتصادية القائم، والذي بموجبه تعنى المحاكم الاقتصادية الوطنية بحل المنازعات ذات الطابع الاقتصادي، بما فيها المنازعات التي تشمل أشخاصا أجانب.
Les recommandations 10 et 11 sont couvertes par les règles de procédures applicables en matière économique, en vertu desquelles les juridictions économiques nationales sont chargées de régler les différends de nature économique, y compris ceux auxquels des étrangers sont parties.