وفي هذا الصدد، تنص المادة 213 على التزام يضطلع به الجهاز التنفيذي الوطني، عبر شتى الأجهزة المختصة، بتصميم ووضع خطة تشغيلية تتضمن التدابير الوقائية التي تحول، على المستوى الوطني، دون استخدام النظام المصرفي والمالي كأداة لغسل الأموال والموارد الاقتصادية الناشئة عن ارتكاب الجرائم المبينة في القانون أو ما يتصل بها من أنشطة.
Aux termes de l'article 213, l'Exécutif national, par l'intermédiaire des organes compétents, a l'obligation d'élaborer et de mettre en place un plan concret contenant des mesures préventives destinées à éviter, au niveau national, l'utilisation du système bancaire et financier en vue de blanchir des capitaux et des biens économiques provenant de la commission d'infractions ou d'activités visées par la loi.