كُلِّفت أن أحيل إليكم طيه رد اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي على قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بتمديد مدة العمل بقانون الطوارئ الخاص بليبيا لمدة سنة أخرى اعتبارا من 7 كانون الثاني/يناير 2003 (انظر المرفق).
J'ai été chargé de vous faire tenir ci-joint le texte de la réponse du Comité général populaire pour les relations extérieures et la coopération internationale à la décision des États-Unis d'Amérique de proroger d'un an la validité de la loi d'urgence relative à la Libye à compter du 7 janvier 2003.