وترجو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم إليها معلومات عن هذه المسائل، في تقريرها الدوري الثاني، مع مراعاة التعليق العام رقم 15(2002) الذي اعتمدته اللجنة بشأن الحق في المياه، بتوفير بيانات مقارنة ومفصلة.
Il demande à l'État partie de faire le point sur cette question dans son prochain rapport périodique, compte tenu de l'Observation générale no 15 (2002) du Comité sur le droit à l'eau, en fournissant des données comparatives et ventilées.