ومن شأن هذه التعديلات الضارة أن تحد، جزئيا، من مسؤولية وحق السكك الحديدية الناقلة في التفاوض على الشروط التعاقدية الفردية أو عرضها، بما في ذلك، مثلا، الشروط المتعلقة بحدود المسؤولية على أساس الرزمة أو على أساس الحاوية، كبديل لمسؤولية الناقل العمومي الكاملة (المادة 6-7-1)، وأن تضعف أو تزيل اشتراطات الصلة التعاقدية بالناقل البحري (المادة 1-5)، وأن تجعل الناقلين البريين عرضة للمقاضاة في الولايات القضائية الأجنبية (المادة 17)، وأن تحد من قدرة المشارك على التحكم في مسؤوليته بصفته "طرفا منفذا" (المادة 6-3-1)، وأن تعدل المسؤولية عن التثبيت والتكتيف (المادة 6-1-3 `9`).
Elles auraient notamment pour effet de limiter la capacité et le droit des transporteurs ferroviaires de négocier ou d'offrir des clauses contractuelles spécifiques, telles celles limitant la responsabilité par colis ou par conteneur, qui peuvent être retenues en remplacement instituant la pleine responsabilité du transporteur public (projet d'article 6.7.1) d'affaiblir ou de supprimer les dispositions relatives à l'instauration de relations contractuelles exclusives avec le transporteur maritime (projet d'article 1.5), d'engager la responsabilité des transporteurs terrestres devant les tribunaux étrangers (projet d'article 17), de restreindre la capacité des intervenants à définir leur responsabilité en tant que “partie exécutante” (projet d'article 6.3.1) et de modifier la responsabilité en matière de blocage et d'arrimage (art. 6.1.3 ix)).