لقد استمع وفد بلادي باهتمام إلى التقريرين المقدمين من كل من رئيس لجنة الرصد والتحقق والتفتيش، الدكتور هانس بليكس، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدكتور محمد البرادعي، والذي نعتقد معه أن هناك نتائج مهمة بالفعل قد تم تحقيقها، وأن ما تحقق يأتي متسقاً وقرار مجلس الأمن 1441 (2002) من ناحية، وكذا يستجيب إلى حد كبير لطلب رئيس مفتشي الأسلحة، عندما طلب من الحكومة العراقية في وقت سابق أن تتخذ ثلاث خطوات في سياق زيارته لبغداد، من أهمها السماح بإجراء مراقبة جوية حرة وبدون قيود، بما في ذلك عن طريق طائرات استطلاع، وأن توافق على إجراء مقابلات خاصة مع العلماء العراقيين، وبدون حضور مرافقين، وأن تعتمد تشريعات تحظر حيازة أسلحة الدمار الشامل وإنتاجها محلياً، وهذا ما أعلنه العراق مؤخراً، علاوة على الاستجابة للشواغل المتعلقة بالقضايا الموضوعية، وهذا ما لمسناه من واقع تصريح المفتشين الدوليين وقبول العراق بتحليل طائرات يو - 2 الأمريكية فوق مجاله الجوي.
Ces résultats sont en outre conformes, d'une part, à la résolution du Conseil de sécurité 1441 (2002), et, d'autre part, dans une large mesure, aux exigences de l'inspecteur en chef. Ce dernier avait demandé au Gouvernement iraquien d'adopter trois mesures lors de ses réunions à Bagdad. Ces exigences étaient, premièrement, de permettre des actions de reconnaissance aérienne sans conditions, grâce à des appareils de reconnaissance; deuxièmement, de donner l'autorisation de s'entretenir en privé avec des scientifiques iraquiens, en l'absence de tiers; troisièmement, d'adopter et de promulguer une législation interdisant la possession d'armes de destruction massive ou leur production locale. Cela, l'Iraq l'a récemment accompli. De plus, il a dissipé certaines préoccupations concernant les questions de fond. Cela ressort des déclarations des inspecteurs internationaux et de l'acceptation par l'Iraq du survol de son espace aérien par des appareils U-2 de l'armée américaine.