وإذ تلاحظ أن ممارسات الحكم الصالح تختلف بالضرورة باختلاف الظروف والاحتياجات الخاصة لمختلف المجتمعات، وأن المسؤولية عن تحديد هذه الممارسات والأخذ بها، على أساس الشفافية والمساءلة، وعن تهيئة وصون بيئة تمكينية تفضي إلى التمتع بجميع حقوق الإنسان على المستوى الوطني إنما تقع على عاتق الدولة المعنية،
Notant que les pratiques de bonne gouvernance varient nécessairement selon les situations et les besoins particuliers des sociétés, et que c'est à l'État concerné qu'incombe la responsabilité de définir et de mettre en œuvre ces pratiques, sur la base de la transparence et de l'obligation de rendre compte, ainsi que de créer et de préserver un environnement propice à la jouissance de tous les droits de l'homme au niveau national,