وتنص الفقرتان الفرعيتان 1 (ب) و (ج) من المادة 39 من الدستور على أنه يجب على أي محكمة، عند تفسيرها شرعة الحقوق أن تأخذ في الاعتبار القانون الدولي ويجوز لها أيضا أن تأخذ في الاعتبار القانون الأجنبي.
Les alinéas b) et c) du paragraphe 1 de la section 39 de la Constitution disposent en outre qu'un tribunal ou un organe délibérant doit tenir compte du droit international et peut tenir compte du droit d'autres pays pour interpréter la Déclaration des droits.