وقد يتعرض عدد من المشتبه بهم المزعومين والمحتجزين احتياطياً قبل المحاكمة للتعذيب حتى الموت وذلك على يد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين يسعون إلى الحصول على اعترافات تجني على أصحابها.
Un cas particulièrement préoccupant a été communiqué au Gouvernement de l'Azerbaïdjan le 4 juin 2003, conjointement avec le Rapporteur spécial sur la question de la torture.