وتم التشديد على أن سبب هذا العجز لا يرجع إلى نقص الموارد، إنما إلى الانخفاض النسبي في الأولوية الممنوحة للتنمية مقارنة بغيرها من المسائل.
On a souligné que la raison de ce déficit est non pas le manque de ressources mais la priorité relativement faible accordée au développement par rapport à d'autres secteurs.