ومما يدعو للأسف أن الأساليب التي تتبعها الحكومة العراقية مع لجان التفتيش المعنية بتدمير أسلحة الدمار الشامل منذ عام 1991، والتي يعرفها الجميع، هي ذاتها التي تتبعها في التعامل مع كل من قضية الأسرى والمفقودين رغم بُعدها الإنساني، وقضية إعادة الممتلكات، الأمر الذي يؤكد بأن التهرّب من تنفيذ الالتزامات والمماطلة هو نهج وسلوك متجذر ومتأصل في فكر مسؤولي الحكومة العراقية.
Il est regrettable que les méthodes employées par le Gouvernement iraquien vis-à-vis des équipes d'inspection chargées de la destruction des armes de destruction massive de l'Iraq depuis 1991 sont les mêmes méthodes que celles qu'il utilise dans le cas des prisonniers et des personnes portées disparues et des biens koweïtiens, malgré la dimension humanitaire de cette question. C'est la preuve que les atermoiements de l'Iraq et son non-respect de ses obligations sont une constance de la politique des autorités iraquiennes.