وعلى وجه التحديد فان من شأن المادة 4-2-1 أن تمد نطاق المعاهدة إلى الجزء البري من عملية النقل البحري، ومن شأن المادة 6-3-2، التي تذكر السكك الحديدية بصفتها "طرفا منفذا"، أن تخضع السكك الحديدية لأحكام المسؤولية التي يوحدها مشروع الصك.
En particulier, aux termes du projet d'article 4.2.1, la portée de l'instrument s'étendrait à la partie intérieure d'un transport maritime et, en vertu du projet d'article 6.3.2, les chemins de fer, en tant que “partie exécutante”, seraient soumis aux conditions de responsabilité définies dans le projet d'instrument.