وفي 24 تموز/يوليه 2003، أبلغ الممثل الدائم اليونيدو أنه لا يستطيع تقديم إطار زمني محدد لتسديد المتأخرات وأن تشريع الولايات المتحدة لا يجيز حالياً تخصيص أموال لتسديد هذه الالتزامات.
Le 24 juillet 2003, celui-ci l'a informée que le Gouvernement des États-Unis n'était pas en mesure de donner un échéancier précis et que la législation en vigueur ne permettait pas d'ouvrir des crédits pour couvrir ces obligations.