أما المواضيع التي ذُكر في اللجنة أنها يمكن أن تكون جديرة بالنظر، علاوة على المواضيع التي قد يحددها الفريق العامل بأنها أيضا كذلك، فكانت معنى ومفعول الحكم الخاص بالحق في المعاملة الأكثر حظوة الوارد في المادة السابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها لعام 1958 (المشار إليها فيما يلي باسم "اتفاقية نيويورك") A/CN.9/468)، الفقرة 109 (ك))؛ وتقديم المطالبات في إجراءات التحكيم لغرض المقاصة، واختصاص هيئة التحكيم فيما يتعلق بتلك المطالبات (المرجع نفسه، الفقرة 107 (ز))؛ وحرية الطرفين في أن يمثلهما في إجراءات التحكيم أشخاص من اختيارهما (المرجع نفسه، الفقرة 108 (ج))؛ والسلطة التقديرية المتبقية لمنح الموافقة على إنفاذ قرار على الرغم من وجود سبب من أسباب الرفض المذكورة في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك لعام 1958 (المرجع نفسه، الفقرة 109 (ط))؛ وصلاحية هيئة التحكيم في إصدار حكم بدفع فوائد (المرجع نفسه، الفقرة 107 (ي)).
Les sujets mentionnés au sein de la Commission en raison de l'intérêt qu'ils pouvaient présenter étaient, outre ceux que le Groupe de travail pourrait identifier en tant que tels, la signification et l'effet de la disposition relative au droit le plus favorable de l'article VII de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (New York, 1958) (dénommée ci-après la “Convention de New York”) (A/CN.9/468, par. 109 k)); les demandes en compensation dans les procédures arbitrales et la compétence du tribunal arbitral pour ce qui est de ces demandes (ibid., par. 107 g)); la liberté des parties d'être représentées, dans une procédure arbitrale, par des personnes de leur choix (ibid., par. 108 c)); le pouvoir discrétionnaire résiduel d'accorder l'exequatur nonobstant l'existence d'un des motifs de refus énumérés à l'article V de la Convention de New York (ibid., par. 109 i)); et le pouvoir du tribunal arbitral d'accorder des intérêts (ibid., par. 107 j)).