(أ) تشير صياغة الفقرة 10 إلى وجوب أن تحترم الشركات جميع السياسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، غير أن بعض السياسات لا تحترم دوماً حقوق الإنسان.
a) La formulation du paragraphe 10 donnait à penser que les sociétés devraient respecter toutes les politiques sociales, économiques et culturelles, alors que certaines politiques ne sont pas toujours respectueuses des droits de l'homme.