تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير للتشجيع على التعاون بين السلطات العمومية، وكذلك موظفيها العموميين، من جانب، وسلطاتها المسؤولة عن التحقيق في الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، من جانب آخر.
Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à son droit interne, la coopération entre d'une part ses autorités publiques ainsi que ses agents publics et d'autre part ses autorités chargées des enquêtes et des poursuites relatives à des infractions pénales.