وعندما تمت إعادة هذه الوثائق إلى الكويت تحت إشراف الأمم المتحدة وبحضور الجامعة العربية، وبعد تدقيقها وفحصها من الجهات المختصة وجدنا أن هذه الوثائق هي عبارة عن مراسلات عادية بين مؤسسات الدولة وطلبات تسجيل لاستخراج مستندات رسمية وغيرها من الأوراق التي لا ترقى بأي حال من الأحوال لتكون أرشيفا رسميا لدولة الكويت.
Cependant, l'Iraq a ensuite reconnu qu'il disposait de documents importants concernant nos institutions et notre administration et que parmi ces derniers figuraient les archives nationales du Koweït. Notre pays exige leur restitution par le Gouvernement iraquien.