والواقع أنه قد يعتبر أن السماح بالاخلال على هذا النحو بسلسلة التعاقد هو أمر مخالف للصالح العام، من حيث انه قد يكون مما يشجع متعهدي النقل المتتابع `غير الجديرين بالثقة` أن تكون هناك طريقة بديلة للتعويض في حالة تخلّف ذلك الناقل عن الأداء.
De fait, on pourrait considérer que la possibilité de contourner ainsi la chaîne des contrats va à l'encontre de l'intérêt général, dans la mesure où l'existence d'une autre possibilité de réparation en cas de manquement du transporteur risquerait d'encourager les entrepreneurs transport sans rupture de charge qui ne sont pas “fiables”.