ونعتبر انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن 3 في المائة في السنة المالية 2002-2003، وانخفاضه بنسبة 2 في المائة أخرى في السنة المالية الحالية، يمكن أن يُعزى إلى انخفاض مساهمات الجهات المانحة، وتقليص وجود الأمم المتحدة، والركود النسبي للأنشطة التجارية.
Elle est d'avis que la réduction du produit intérieur brut d'au moins 3 % en 2002-2003, et une nouvelle réduction de 2 % au cours de l'exercice budgétaire en cours, procèdent de la diminution des contributions des donateurs, de la réduction de la présence des Nations Unies, et de la relative stagnation de l'activité commerciale.