وكانت دواعي القلق لدى حكومة رواندا تتعلق في هذا الصدد بالمحكمة بشكل عام وبمكتب المدعية العامة للمحكمة بوجه خاص.
Ces préoccupations ont trait au Tribunal en général, et au Bureau du Procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda en particulier.