كما تضمنت المادة الخامسة قيام الوحدة بأعمال التحري والفحص وإبلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه ذلك ولها أن تطلب من النيابة العامة اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين في المواد 208 مكرر أ، 208 مكرر ب، 208 مكرر ج من قانون الإجراءات الجنائية وهي التدابير التي تكفل التحفظ على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها وإدارتها وذلك من خلال العرض على المحكمة الجنائية المختصة للحكم بذلك، كما أن للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أمواله وإدارتها على أن يعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره.
Asimismo, en el artículo 5 se estipula que la dependencia se encarga de realizar las pesquisas e investigaciones necesarias y de informar a la fiscalía de los resultados de éstas. La dependencia está facultada para solicitar a la fiscalía que adopte medidas cautelares, según el procedimiento estipulado en los artículos 208 bis a), 208 bis b) y 208 bis c) del Código de Procedimiento Penal, que garantizan la incautación cautelar de los fondos de una persona objeto de una acusación, incluida la prohibición de disponer y gestionar esos fondos, mediante la presentación de la orden correspondiente al tribunal penal competente. Asimismo, en caso necesario o en situación de urgencia, el fiscal general puede prohibir, temporalmente, que la persona acusada, su cónyuge o hijos menores de edad dispongan de los fondos en cuestión o los administren, siempre que la orden se eleve al tribunal penal competente en el plazo máximo de siete días desde la fecha de su adopción.