وفي الوقت ذاته، وإذا كان للتدابير المتخذة لمقاضاة منتهكي حقوق الإنسان أن تكون فعالة ومفيدة في تعزيز مساءلة الحكام والمسؤولين، فإنها لا يمكن أن تكون تدابير انتقائية بل ينبغي لها أن تكون جزءاً من سياسات أوسع نطاقاً ترمي إلى تعزيز السلم والاستقرار الاجتماعي واحترام القانون.
Al mismo tiempo, para que la exigencia de responsabilidad de los altos funcionarios del Estado y los gobernantes sea eficaz y válida, las medidas adoptadas para perseguir a los violadores de los derechos humanos no pueden ser selectivas, sino que deben formar parte de políticas generales destinadas a promover la paz, la estabilidad social y el respeto del ordenamiento jurídico.