وقد تجاوزت هذه المعايير مفاهيم “الرفاه الاجتماعي” التي سادت من قبل واتجهت إلى تأكيد وجود إطار لحقوق الإنسان يسهِّل المشاركة التامة للمعوقين في جميع جوانب الحياة وفي عملية التنمية، على أساس من المساواة.
Desterrando anteriores nociones de “protección social”, dichas normas eran exponente de un marco de derechos humanos que facilitaría la plena participación, en pie de igualdad, de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida y el desarrollo.