لقد تضمن القانون رقم 34 لسنة 71 الخاص بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب من النصوص ما يكفل تنظيم فرض الحراسة على أموال الأشخاص، وحددت المادة (1) عدم جواز فرضها إلا بحكم قضائي وفي الأحوال الواردة في هذا القانون ووفقا للضوابط المنصوص عليها فيه وللأسباب الواردة بالمادتين (2)، (3) من القانون المذكور ولكن يلاحظ في هذا الخصوص أن فرض الحراسة كإجراء قضائي وإن كان لا يتم إلا بموجب حكم صادر من السلطات القضائية المختصة إلا أن بعض الأمور تستلزم السرعة في اتخاذ قرارات بالتحفظ على الأموال كإجراءات وقائية تندرج تحت فئة الإجراءات التحفظية التي تتخذها الجهات صاحبة الاختصاص في هذا الشأن وهو ما حرص عليه المشرع المصري وأورد هذا المعنى في التشريعات المعنية بهذا الأمر ومنها القانون المذكور إذ نص بالمادة (7) من القانون المشار إليه رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب على “أنه يجوز للمدعي العام إذا تجمعت لديه دلائل قوية بالنسبة لأحد الأشخاص على أنه أتى فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من هذا القانون أن يأمر بمنع التصرف في أمواله أو إدارتها.
Mediante la Ley No. 34/1971, relativa a la intervención de fondos y la protección de la población, se garantiza la regulación de la intervención de los fondos personales. En su artículo 1 se estipula que la intervención ha de realizarse en virtud de una orden judicial y en las circunstancias contempladas por la presente ley, de conformidad con el reglamento estipulado y por los motivos aducidos en los artículos 2 y 3 de la ley mencionada. Sin embargo, cabe señalar a este respecto que aun cuando la imposición de la intervención de fondos, como medida judicial, no se lleva a cabo más que en virtud de una sentencia emitida por las autoridades judiciales competentes, hay algunos asuntos que requieren la pronta adopción de una decisión respecto de la incautación cautelar de fondos como medida preventiva del conjunto de medidas cautelares susceptibles de ser adoptadas por las instancias coompetentes al respecto.