وسيتيح هذا التمديد للمكتب أن يواصل دعم جهود الحكومة المبذولة لإعادة الشرعية الدستورية من خلال الحوار الوطني وتعزيز القدرات الوطنية من أجل توطيد سيادة القانون خلال الفترة الانتقالية التي ستؤدي إلى الانتخابات العامة التي يتوقع أن تجرى قبل نهاية عام 2004.
Esta prórroga permitiría a la Oficina seguir apoyando al Gobierno en sus esfuerzos por restaurar la legalidad constitucional mediante un diálogo nacional y fortalecer la capacidad nacional para la promoción del imperio de la ley durante el período de transición que culminará con las elecciones generales que se espera celebrar antes de finales de 2004.