8- وتتوافق الفقرة الفرعية 2 من المادة 52 من المدونة مع الفصل الثاني من مشروع الأحكام التشريعية بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص (الحكم النموذجي 3، "سلطة ابرام عقود الامتياز").
El apartado 2 del artículo 52 del Código corresponde a la sección II del proyecto de disposiciones legales modelo sobre proyectos de infraestructura con financiación privada (disposición modelo 3: “Facultad para concertar contratos de concesión”).