تمثل التشريعات القائمة قانون منع الإرهاب (2002)، وقانون الاستخبارات المالية ومكافحة رصد الأموال لعام 2002 وأنظمة منع الإرهاب (التدابير الخاصة) لعام 2003، الإطار القانوني الكفيل بعدم إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد المدرجين في القائمة.
La legislación en vigor, Ley de 2002 sobre prevención del terrorismo, Ley de 2002 sobre inteligencia financiera y lucha contra el blanqueo de dinero y el Reglamento de 2003 sobre prevención del terrorismo (medidas especiales) sirve de marco jurídico para cerciorarse de que no se pongan fondos, activos financieros o recursos económicos, directa o indirectamente a disposición de las personas o entidades incluidas en la lista.