وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ولاية المؤسسة وسهولة الوصول إلى هذه المؤسسة عن طريق المكاتب المحلية.
Le recomienda además que se cerciore de que el mandato de la institución comprenda los derechos económicos, sociales y culturales y que tenga oficinas locales.