والتعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون البنك المركزي وقانون المصارف والعمليات المصرفية وقانون مؤسسات الائتمان، وهي التعديلات التي اعتمدت في تشرين الأول/أكتوبر 2002، تعطي البنك المركزي سلطة تجميد حسابات الأشخاص المشتبه في اشتراكهم في تحويل أصول غير قانونية أو في تمويل الإرهاب.
Las nuevas enmiendas a la Ley sobre el Banco Central, la Ley sobre bancos y servicios de banca y la Ley sobre las instituciones de crédito, aprobadas en octubre de 2002, otorgan al Banco Central la autoridad para congelar las cuentas de las personas sospechosas de manejar activos ilícitos o financiar el terrorismo.