ومفاد هذا النص جواز اتخاذ إجراءات وقائية أو تحفظية لجهة الاختصاص المتمثلة في المنع من التصرف في الأموال وإدارتها إلى حين فرض الحراسة بموجب الحكم القضائي من المحكمة المختصة، ولعمل ذلك - كما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المشار إليه - يتمشى مع طبيعة الأفعال المذكورة وجسامتها وخطورتها على المجتمع، والحاجة فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة حتى لا يتحايل الشخص على تهريب المال، وما فرضته المادة المذكورة على المدعي العام من تقديم الدعوى للمحكمة المختصة بفرض الحراسة في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور أمره فذلك حتى يكون فرض الحراسة محاطا دائما بكل الضمانات التي أوردها المشرع أو كما جاء أن التشريع المعروض لتنظيم فرض الحراسات ينتقل بهذا النوع من الحراسات من مجال السلطان الإداري ليضعه في أمانة القضاء داخل ضوابط قانونية تعطيه الصلاحية لكي يكون محلا للتطبيق من جانب هيئة قضائية.
Como figura en la nota aclarativa de la mencionada ley cuando se encontraba en la fase de proyecto, ese proceder tal vez se deba a la naturaleza de los hechos en cuestión, su importancia y gravedad para el conjunto de la sociedad y a la necesidad de que se adopten medidas urgentes e inmediatas para que el autor no pueda evadir los fondos. La disposición estipulada en uno de los artículos mencionados, en virtud de la cual el fiscal general está obligado a elevar la demanda sobre la imposición de la intervención al tribunal competente en un plazo máximo de 60 días a contar de la fecha de publicación de su orden, tiene por objetivo que la medida se vea respaldada por todas las garantías previstas por la ley. En otras palabras, en ley relativa a la regulación de la intervención de fondos se ha transferido ese tipo de medida del ámbito administrativo al judicial, a fin de que se apliquen los requisitos jurídicos que le confieren la validez requerida para ser objeto de aplicación por parte de un órgano judicial.