ويُلزم قانون سرية المصارف المعتمد في عام 1996 إدارة المصارف بإبلاغ هيئات إنفاذ القانون بالمعلومات اللازمة بشأن ارتكاب المخالفات أو التحضير لارتكابها بينما يتم إلزام موظفي المصارف بإبلاغ إدارة المصارف عن نفس المعلومات كتابيا.
La Ley sobre el secreto bancario, aprobada en 1996, obliga a la dirección del banco a informar a los organismos de orden público de los datos obtenidos sobre la comisión o la preparación de un delito, mientras que los empleados bancarios están obligados a transmitir la misma información por escrito a la dirección del banco.