وتنص الفقرة الفرعية (د) `4' من المادة 11 من قانون تسليم المجرمين على أنه يجوز للوزير أن يمارس سلطته التقديرية في الأمر بعدم تسليم شخص ما إذا كان طلب التسليم نفسه يهدف إلى معاقبة الهارب لأسباب منها رأيه السياسي، أو لأن محاكمته ستكون مجحفة بسبب ذلك.
El apartado b) iv) del artículo 11 de la Ley de extradición sólo concede al Ministro la facultad discrecional de decidir que una persona no será entregada cuando la solicitud de extradición se haga para castigar al fugitivo por su opinión política, entre otras cosas, o cuando considere que el fugitivo será juzgado con prejuicios por alguno de esos motivos.