والواقع أنه قد يعتبر أن السماح بالاخلال على هذا النحو بسلسلة التعاقد هو أمر مخالف للصالح العام، من حيث انه قد يكون مما يشجع متعهدي النقل المتتابع `غير الجديرين بالثقة` أن تكون هناك طريقة بديلة للتعويض في حالة تخلّف ذلك الناقل عن الأداء.
De hecho, podría considerarse que la interrupción de esta cadena de contratos va en contra del interés público, al alentar a empresarios multimodales “no fidedignos” cuando exista otra opción de compensación en caso de incumplimiento por parte del porteador.