وإذ يلاحظ أن الدول التي ليست أطرافا في نظام روما الأساسي ستواصل الاضطلاع بمسؤولياتها ضمن اختصاصاتها الوطنية فيما يتعلق بالجرائم الدولية،
Observando que los Estados que no son partes en el Estatuto de Roma continuarán cumpliendo sus obligaciones en el ámbito de sus jurisdicciones nacionales en relación con crímenes internacionales,