وفيما يتعلق بباقي المؤسسات المالية مثل مؤسسات الصرافة وشركات التأمين فقد عالج القانون سالف الذكر أوضاع تلك الجهات من خلال إخضاعها لمتطلبات الإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة وفقا لأحكام المادة (5) سالفة الذكر، علما بأن تلك الجهات خاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة الكويتية.
La ley mencionada también se refiere a las instituciones financieras, como casas de cambio y empresas de seguros, y les impone la obligación de informar acerca de toda operación sospechosa de conformidad con el artículo 5 mencionado. Cabe señalar asimismo que esas entidades están sujetas a la supervisión del Ministerio de Comercio e Industria de Kuwait.