وفي هذا الصدد، تنص المادة 213 على التزام يضطلع به الجهاز التنفيذي الوطني، عبر شتى الأجهزة المختصة، بتصميم ووضع خطة تشغيلية تتضمن التدابير الوقائية التي تحول، على المستوى الوطني، دون استخدام النظام المصرفي والمالي كأداة لغسل الأموال والموارد الاقتصادية الناشئة عن ارتكاب الجرائم المبينة في القانون أو ما يتصل بها من أنشطة.
En tal sentido, el artículo 213 establece la obligación que le corresponde al Ejecutivo Nacional, a través de los organismos respectivos de diseñar y desarrollar un plan operativo que contenga las medidas preventivas que eviten a nivel nacional la utilización del sistema bancario y financiero con el propósito de legitimar capitales y bienes económicos provenientes de la comisión de los delitos descritos en la Ley o de actividades relacionadas con la misma.