وفي 26 أيلول/سبتمبر 2002، طلب وزير العدل من وزير السلامة والأمن النظر في مشروع القانون وتقديمه إلى مجلس الوزراء بغرض تقديمه إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن.
El 26 de septiembre de 2002, el Ministro de Justicia pidió al Ministro de Seguridad que examinase el proyecto de ley y lo presentase al Consejo de Ministros a fin de remitirlo lo antes posible al Parlamento.