ونعتبر انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن 3 في المائة في السنة المالية 2002-2003، وانخفاضه بنسبة 2 في المائة أخرى في السنة المالية الحالية، يمكن أن يُعزى إلى انخفاض مساهمات الجهات المانحة، وتقليص وجود الأمم المتحدة، والركود النسبي للأنشطة التجارية.
Consideramos que la reducción del producto interno bruto a menos del 3% en el período comprendido entre los años 2002 y 2003, y una nueva contracción de 2% en el ejercicio económico actual, pueden atribuirse a la disminución de las contribuciones de los donantes, a una reducción de la presencia de las Naciones Unidas y al relativo estancamiento de las actividades comerciales.