وتنص الفقرتان الفرعيتان 1 (ب) و (ج) من المادة 39 من الدستور على أنه يجب على أي محكمة، عند تفسيرها شرعة الحقوق أن تأخذ في الاعتبار القانون الدولي ويجوز لها أيضا أن تأخذ في الاعتبار القانون الأجنبي.
El artículo 39 1) b) y c) de la Constitución dispone asimismo que los tribunales o foros deberán considerar el derecho internacional y el derecho de otros países al interpretar los derechos fundamentales de la Constitución.