وأقرّت اللجنة الأمريكية ، بعد اطلاعها على معلومات إضافية من أصحاب الطلب وعلى ردّ حكومة الولايات المتحدة، في بلاغ مؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2002، أن هذه الاعتقالات المطوّلة "لا تستند إلى أي أساس قانوني وطني أو دولي".
La Comisión, tras tomar nota de la información complementaria presentada por los solicitantes y de la respuesta del Gobierno de los Estados Unidos de América, reconoció, en una comunicación de 26 de septiembre de 2002, que las reclusiones prolongadas en cuestión no tenían fundamento jurídico nacional ni internacional alguno.