وينص التقرير التكميلي على أن الحراسة هي مسألة قرار قضائي وأن تجميد الأصول يتم تركه للسلطة التقديرية للسلطات المختصة كما هو مشار إليه في قانون المدعي العام الاشتراكي وقانون سرية البنوك.
En el informe complementario (S/2002/601) se señala que la intervención de fondos se realiza en virtud de una sentencia judicial y la congelación de capitales se deja al arbitrio de las autoridades competentes, en los términos que establecen la Ley Socialista del Fiscal General y la Ley sobre Secreto de las Cuentas Bancarias.