أنه وإن كان الأصل في النظام القانوني المصري هو أن الاتفاقيات تصير قانونا فور التصديق عليها وتنفذ داخليا وفقا للمادة 151 من الدستور المصري بما يعني إمكان تطبيقها من قِبَل القضاء مباشرة والتمسك بنصوصها ووجوب احترام أحكامها من قِبَل كافة السلطات، إلا أن ذلك الأصل يرد عليه استثناء مؤداه أن الأمر يتوقف على طبيعة نصوص الاتفاقية أو المعاهدة ذاتها، فالاتفاقيات التي تتضمن نصوصا عقابية تتطلب استصدار تشريع يحدد ماهية تلك العقوبات والأفعال المجرَّمة إعمالا لمبدأ الشرعية الجنائية وقد أصدرت مصر العديد من التشريعات التي تتضمن المعاقبة على أفعال وردت في اتفاقيات دولية وهو ما ينطبق على الاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب حيث تضمَّن قانون العقوبات المصري وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وغيره من القوانين الجنائية الخاصة بتجريم ومعاقبة الأفعال الواردة في تلك الاتفاقيات وذلك على نحو ما ورد ذكره تفصيلا 1/ب، د، 2/أ، ب، هـ من التقرير الأساسي.
Si bien originalmente el principio por el que se rige el sistema jurídico egipcio es que los tratados pasen a ser ley nada más ser ratificados y se apliquen a nivel nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 de la Constitución Egipcia, lo que significa que la judicatura puede aplicarlos directamente, ateniéndose a sus textos, y que todas las autoridades están obligadas a respetar sus disposiciones, sin embargo este principio primigenio tiene una excepción, y es que deja de ser válido dependiendo de la naturaleza de los mismos textos de los tratados y convenios. Los convenios que incluyen textos penales exigen la promulgación de legislación en relación con la entidad de estas penas y de los actos delictivos, en aplicación del principio de la legitimidad penal. Egipto ha promulgado numerosas leyes que incluyen castigos por actos que figuran en acuerdos internacionales, y esto es lo que se aplica a los convenios relativos al terrorismo, ya que el Código Penal egipcio, la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (Ley 80/2002) y otras leyes penales tipifican como delito y castigan los actos que figuran en dichos acuerdos, según figura explicado de forma pormenorizada en los incisos 1 d), 1 a), 2 a), 2 b) y 2 e) del primer informe.