ولأغراض تنفيذ أوامر المنع المالية الواردة في نظام الجزاءات، تُعَرِّف “الموارد الاقتصادية” بأنها الأصول من أي نوع سواء كانت مادية أو غير مادية، منقولة أو ثابتة.
A los efectos de la aplicación de las prohibiciones financieras en este régimen de sanciones, se entiende por “recursos económicos” los bienes de cualquier tipo, ya sean tangibles o intangibles, muebles o inmuebles.