وفيما يتعلق بإمكانية إنفاذ قرارات التحكيم التي نُقضت في دولة المنشأ (المرجع نفسه، الفقرة 107 (م))، أُعرب عن رأي مؤداه أنه لا يُنتظر أن تثير هذه المسألة مشاكل كثيرة، وأن قانون السوابق القضائية الذي أثار هذه المسألة لا ينبغي أن يعتبر اتجاها سائدا.
Por lo que se refiere a la posibilidad de ejecutar un laudo que ha sido anulado en su Estado de origen (ibíd., apartado m) del párr. 107), se opinó que no se preveía que la cuestión planteara muchos problemas y que no cabía considerar la jurisprudencia que había suscitado esta cuestión como sentando precedente al respecto.