أما المواضيع التي ذُكر في اللجنة أنها يمكن أن تكون جديرة بالنظر، علاوة على المواضيع التي قد يحددها الفريق العامل بأنها أيضا كذلك، فكانت معنى ومفعول الحكم الخاص بالحق في المعاملة الأكثر حظوة الوارد في المادة السابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها لعام 1958 (المشار إليها فيما يلي باسم "اتفاقية نيويورك") A/CN.9/468)، الفقرة 109 (ك))؛ وتقديم المطالبات في إجراءات التحكيم لغرض المقاصة، واختصاص هيئة التحكيم فيما يتعلق بتلك المطالبات (المرجع نفسه، الفقرة 107 (ز))؛ وحرية الطرفين في أن يمثلهما في إجراءات التحكيم أشخاص من اختيارهما (المرجع نفسه، الفقرة 108 (ج))؛ والسلطة التقديرية المتبقية لمنح الموافقة على إنفاذ قرار على الرغم من وجود سبب من أسباب الرفض المذكورة في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك لعام 1958 (المرجع نفسه، الفقرة 109 (ط))؛ وصلاحية هيئة التحكيم في إصدار حكم بدفع فوائد (المرجع نفسه، الفقرة 107 (ي)).
Los temas que se citaron en la Comisión como posiblemente dignos de examen, además de los que pudiera determinar como tales el Grupo de Trabajo, fueron los siguientes: el significado y el efecto de la disposición relativa al derecho de la parte interesada a obtener, para el laudo invocado, el trato que le sea más favorable, conforme al artículo VII de la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, aprobada en 1958 (denominada de ahora en adelante en el presente documento “la Convención de Nueva York”) (A/CN.9/468, apartado k) del párr. 109); la presentación de demandas en procedimientos arbitrales con fines de compensación y la competencia del tribunal arbitral con respecto a dichas demandas (ibíd., apartado g) del párr. 107); la autonomía de las partes para hacerse representar en un procedimiento arbitral por personas que ellas hayan designado (ibíd., apartado c) del párr. 108); la facultad discrecional residual para otorgar la ejecución de un laudo pese a la existencia de uno de los motivos para denegarla enumerados en el artículo V de la Convención de Nueva York de 1958 (ibíd., apartado i) del párr. 109); y la facultad del tribunal arbitral para otorgar el pago de intereses (ibíd., apartado j) del párr.