4 - وقد أعربت الجمعية العامة في قرارها 57/11 المؤرخ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002 عن قلقها مجددا إزاء استمرار دول أعضاء في سن وتطبيق قوانين وأنظمة تمس بآثارها، التي تتجاوز حدود تلك الدول، سيادة دول أخرى ومصالح مشروعة لكيانات أو أشخاص خاضعين لولايتها القضائية وتمس حرية التجارة والملاحة مثل القانون المسمى “قانون هيلمز - بيرتون” الصادر في 12 آذار/مارس 1996.
El hecho de que las transacciones se realicen en una sola dirección, impide también la utilización racional y eficiente de la transportación, al tener que regresar en lastre los buques. Esto sucede incluso cuando el siguiente destino del buque no es Estados Unidos.