أما فيما يتعلق بالمادة 16من نظام روما الأساسي، وهي المادة التي تفسح المجال بلا شك لتدخل سياسي من أعضاء مجلس الأمن في عمل المدعي العام، فقد أعرب أيضاً عن قلقه(6) لأن المسألة تتعلق من الناحية العملية ب‍"منح سلطة كبيرة لمجلس الأمن بتأخير التحقيقات أو المقاضاة لمدة سنة: فهذا الدور السياسي الممنوح لمجلس الأمن في بدء التحقيقات والمقاضاة قد يؤدي، تبعاً لكيفية القيام به، إلى تقويض الاستقلال القضائي للمحكمة بشكل خطير بمنعها من التصرف في حالات تمس عضو من الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن وهم الأعضاء الذين يملكون، حق الفيتو، كما هو معروف، [] ونأمل أن يمارس مجلس الأمن سلطته بحذر وبما يتفق مع مصالح المجتمع الدولي ككل".
En relación con el artículo 16 del Estatuto de Roma, del que no cabe duda que deja abierta la puerta a la posible injerencia política de los miembros del Consejo de Seguridad en la actuación del fiscal, manifestó por lo demás la preocupación de que en la práctica se "otorga al Consejo de Seguridad una importante función al autorizarle a demorar una investigación o un enjuiciamiento durante un año o más. Este papel político del Consejo de Seguridad de determinar cuándo la Corte ha de ejercer sus poderes para investigar y enjuiciar, dependiendo de cómo se desempeñe, puede menoscabar seriamente la independencia judicial de la Corte al impedir el examen de situaciones que sean políticamente delicadas para algún miembro permanente del Consejo, quien, desde luego, tendrá la facultad de veto. [] Sólo cabe esperar que el Consejo de Seguridad haga uso prudente de su autoridad en beneficio de la comunidad internacional en su conjunto".