ويتضح من نصوص تلك المواد أن قانون العقوبات المصري تسري أحكامه على الأفعال والفئات الواردة على سبيل الحصر في النصوص سالفة الذكر ومن ثم فإن معالجة أمر ارتكاب أجنبي فعل إرهابي خارج مصر وضد دولة أخرى أو أحد مواطنيها وتم العثور عليه في مصر فإن التسليم من عدمه يخضع للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف الخاصة بالتسليم ومكافحة الإرهاب وفيما عدا ذلك يخضع لمبدأ المعاملة بالمثل والمجاملات الدولية.
De la letra de esos artículos se desprende claramente que el Código Penal egipcio aplica sus disposiciones a los actos y grupos que se especifican en los textos anteriormente mencionados y que, por ello, el tratamiento que se da a la comisión por un extranjero de un acto terrorista fuera de Egipto, contra otro Estado o contra uno de sus ciudadanos, y que fuese encontrado en territorio egipcio, depende de la existencia o no de tratados bilaterales y multilaterales relativos a la extradición de delincuentes y en materia de lucha contra el terrorismo. En los demás casos, la cuestión se rige según el principio de reciprocidad del trato y de conformidad con los usos internacionales al respecto.