تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرّم تعمد موظف عمومي [أو شخص يؤدي وظائف عمومية،]() أداء أو عدم أداء فعل ما، مما يشكل انتهاكا للقوانين، لدى الاضطلاع بوظائفه أو مهام منصبه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر.
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, por parte de un funcionario público [o una persona que ejerza funciones públicas], violando la ley, en el ejercicio de sus funciones o cargo, la realización u omisión de un acto con el fin de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o entidad.