وهو ما يقتضي ترابط النُهج والإجراءات المتبعة في الوزارات والأجهزة الحكومية الرئيسية، كما يحتاج دعما شعبيا ومشاركة فعلية من البرلمان.
Aunque el Consenso de Monterrey contenía orientaciones fundamentales en materia de política nacional en los sectores económico y social, esto no debía conducir a la homogeneización de políticas y planteamientos en los países destinatarios.