ولا يمكن إعمال الحق في التنمية دون نظام اقتصادي دولي ملائم ومنصف وعادل يراعي مسؤوليات الشركات عبر الوطنية في مجال حقوق الإنسان.
El derecho al desarrollo no puede realizarse sin un orden económico internacional adecuado, equitativo y justo que tenga en cuenta las responsabilidades de las empresas trasnacionales en la esfera de los derechos humanos.