ثمة تدابير وقائية تحت تصرف الحكومة بموجب المادة 6 من قانون المؤسسات المصرفية لعام 1998، من حيث أنها تنص على تقييد الحريات الأساسية المنصوص عليها في المادة الفرعية (1) من المادة 13 من دستور ناميبيا وذلك من خلال السماح بالتدخل بخصوصية أي شخص في منزله أو مراسلاته أو اتصالاته، ودخول أي مبنى أو تفتيش أي شخص وفقا لأحكام الفصل 2 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1977.
El Gobierno dispone de medidas preventivas del artículo 6 de la Ley de Bancos de 1998 en cuanto que esta disposición permite limitar los derechos fundamentales establecidos en el párrafo 1 del artículo 13 de la Constitución de Namibia al autorizar la intervención en la vivienda privada, la correspondencia o las comunicaciones de una persona y la entrada en cualquier local o el registro de cualquier persona, de conformidad con las disposiciones del Capítulo 2 de la Ley de Procedimiento Penal de 1977.