ووجود وحدة لحقوق الإنسان في فترة ما بعد بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في تيمور الشرقية سيظل لازماً لتقديم المساعدة الفنية للحكومة في وفائها بالالتزامات المترتبة عليها بموجب المعاهدات، وإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، ومراجعة وسن التشريعات، ودمج عملية رسم سياسة حقوق الإنسان في جميع الجهات الحكومية وفي وضع وتنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان.
Una presencia de derechos humanos en el período posterior a la UNMISET seguirá siendo necesaria para prestar asistencia técnica al Gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de los tratados, establecer una institución nacional de derechos humanos, examinar y desarrollar la legislación, integrar de la formulación de políticas en materia de derechos humanos en todo el Gobierno y desarrollar y aplicar del plan de acción nacional sobre derechos humanos.