والسؤال هو: هل توجد في أرمينيا أية أحكام قانونية تجعل من الممكن تجميد الأموال والأصول الموجودة في مؤسسات مالية غير مصرفية وفي شركات التأمين والصناديق الاستئمانية والهيئات الأخرى للشركات وغير الشركات؟ هل من الممكن وفقا للقوانين السارية تجميد الأموال، وغيرها، الموجودة في أرمينيا والتي يشتبه في أنها مرتبطة بأعمال إرهابية، بناء على طلب دولة أخرى؟ وقد ذكر في التقرير التكميلي (في الصفحة 3 [من النسخة الانكليزية]) أن وزارة العدل قد رفضت تسجيل الصكوك المقترحة، بما يوحي بأن البنك المركزي ليست له سلطة تجميد حسابات الأشخاص المدرجين في قائمة المشتبه فيهم.
En el informe complementario se afirma (pág. 3) que el Ministerio de Justicia ha denegado la inscripción de los instrumentos propuestos, lo cual hace pensar que el Banco Central no tiene la autoridad de congelar las cuentas de las personas incluidas en la lista de sospechosos.