ومن الوجهة العملية، لا يمكن توقيع العقود والدخول في التزامات قانونية ما لم يقم الطرفان أولا بتعيين ضباط الاتصال الميدانيين الخاصين بكل منهما، ويـعـرب كل طـرف بوضوح عن أنه لن يضــع أي عراقيـل في طريق عملية ترسيم الحدود، ويـقـدِّم تأكيدات كافية فيما يتعلق بمسائل الأمن، بما في ذلك وضــع “إجراءات تفصيلية لكفالة أمن جميع الأفراد القائمين على ترسيم الحدود” (رسالتي المؤرخة 22 آب/أغسطس).
En la práctica, los contratos no pueden firmarse ni los compromisos contraerse a menos que ambas partes hayan nombrado primero a sus oficiales de enlace sobre el terreno, hayan dejado claro que no se interpondrán trabas a la demarcación y hayan proporcionado garantías suficientes en relación con cuestiones de seguridad, inclusive el establecimiento de “procedimientos detallados para garantizar la seguridad de todo el personal de demarcación” (mi carta de 22 de agosto).