وتعتزم وزارة العدل وتطوير الدستور إعادة النظر في قانون تسليم المجرمين بجعله يتمشى والدستور والمعايير الدولية.
El Departamento de Justicia y Desarrollo Constitucional tiene la intención de examinar la Ley de extradición para adaptarla a la Constitución y a las normas internacionales.