وأشارت اليابان والجمهورية التشيكية إلى الفقه القانوني في مسألة التحقيق التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وما له من آثار على حقوق المعوقين.
El Japón y la República Checa apuntaron a la jurisprudencia en la consecución progresiva de los derechos económicos y sociales y sus repercusiones para los derechos de las personas con discapacidad.