ومن ثم يتبين أن التشريعات المصرية - المتمثلة في قانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 162 لسنة 1958 والقانون رقم 34 لسنة 71 لتنظيم فرض الحراسة والقانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال - قد تضمنت كافة الأحكام والقواعد القانونية والإجرائية الخاصة بتنظيم فرض الحراسة والتدابير التحفظية على أموال المتهم ومن ثم فإن الجهات المختصة بتطبيق القوانين سالفة الذكر لها الحق بأن تقوم بإجراءات تحفظية على الأموال قبل العرض على المحكمة المختصة في الإطار الذي نظمته تلك القوانين.
34/1971 relativa a la intervención de fondos, y la Ley No. 80/2002, relativa a la represión del blanqueo de dinero, se contemplan todas las disposiciones, bases jurídicas y procedimientos relativos a la regulación de la intervención de fondos y la adopción de medidas cautelares en relación con los fondos de la persona objeto de acusación. Por consiguiente, las instancias encargadas de la aplicación de las leyes mencionadas anteriormente están facultadas para adoptar medidas cautelares en relación con los fondos antes de elevar el caso al tribunal competente, en el marco que disponen las leyes mencionadas.