"إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2003/المؤرخ نيسان/أبريل 2003، يوافق على قرار اللجنة تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بآثار التكيف الهيكلي على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لمدة ثلاثة أعوام، ويطلب منه تقديم تقرير تحليلي إلى اللجنة على أساس سنوي حول تنفيذ القرار 2003/، مع إيلاء اهتمام خاص بآثار عبء الدين الخارجي والسياسات المعتمدة لمواجهتها على قدرة حكومات البلدان النامية على اعتماد سياسات وبرامج من أجل التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك التوصية باتخاذ التدابير والإجراءات التي يمكن اتخاذها للتخفيف من حدة هذه الآثار، ولا سيما في أشد البلدان فقراً والبلدان المثقلة بالديون.
"El Consejo Económico y Social, tomando nota de la resolución 2003/de la Comisión de Derechos Humanos, de de abril de 2003, aprueba la decisión de la Comisión de renovar el mandato del experto independiente encargado de examinar las consecuencias de las políticas de ajuste estructural y de la deuda externa para el goce efectivo de todos los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, por un período de tres años, y le pide que presente todos los años a la Comisión un informe analítico sobre la aplicación de la resolución 2003/, prestando especial atención a las consecuencias de la deuda externa y de las políticas aprobadas a fin de hacerles frente sobre la capacidad de los gobiernos de los países en desarrollo de adoptar políticas y programas para el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, así como recomendar medidas y acciones que puedan aliviar tales consecuencias, especialmente en los países más pobres y más fuertemente endeudados.