ووفقاً لهذا النهج، يشكل الفصل بين السلطات وسيادة القانون ومبدأ الشرعية مسألة غير قابلة للتجزئة في مجتمع ديمقراطي(7) وليس المقصود هو إجراء دراسة معيارية صرفة للسلطة القضائية بل هو بالأخص دراسة أدائها الفعلي نظراً لأن هناك عوامل اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية يمكن أن تعوق الممارسة الفعلية للحقوق فيما يتعلق بفئات معينة تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى القضاء، كما يحدث أحياناً في حالة المعوقين أو الذين يعانون من الفقر المدقع على سبيل المثال.
No se trata de proceder a un análisis estrictamente normativo del poder judicial, sino sobre todo de interesarse por su funcionamiento real, dado que hay factores sociales, económicos o culturales que pueden obstaculizar el ejercicio real de los derechos por determinados grupos que tropiezan con enormes dificultades para acceder a la justicia como sucede a veces, por ejemplo, a las personas discapacitadas o a las que se hallan en situación de extrema pobreza.