تنص الفقرة الرابعة من ديباجة مشروع قانون مكافحة الإرهاب بوجه خاص على أن المطالب القائمة على دوافع سياسية لن يعترف بها.
El cuarto párrafo del preámbulo del proyecto de ley contra el terrorismo estipula específicamente que no se reconocerán las alegaciones de motivaciones políticas.