فخلال السنة المالية 2002، أقر البنك الدولي والمصرف الإنمائي للبلدان الأمريكية قروضا لمشاريع تقام في أمريكا اللاتينية تصل قيمتها إلى 4.3658 بليون دولار و 4.548 بليون دولار على التوالي.
Por lo tanto, no existe en el ordenamiento jurídico interno ninguna legislación vigente (o por crear) que aplique “leyes y medidas de ese tipo” a que se refiere el párrafo 3 de la resolución 57/11.