وطعنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة ومصايد الأسماك في صحة الشهادات المدعى صدورها من الهيئة قبل الغزو بسبب عدم استيفاء البيانات الواردة على وجه الاستمارة.
La DAP puso en duda la fiabilidad de los certificados presuntamente expedidos por ella, antes de la invasión, ya que esos certificados, a simple vista, eran incompletos.