إلى أن يقر البرلمان مشروع قانون مكافحة الأنشطة الإرهابية، تنطبق الأحكام القانونية الواردة في قانون المؤسسات المصرفية لعام 1998 (القانون رقم 2 لعام 1998) على تلك المؤسسات وعلى غيرها من الأشخاص الطبيعيين والقانونيين، فضلا عن قانون الإجراءات الجنائية رقم 51 لعام 1977، والقانون العرفي وأي لائحة تنظيمية صادرة عن حاكم مصرف ناميبيا، بموجب الصلاحيات المناطة بالمصرف في إطار المادة 71 (3) من قانون المؤسسات المصرفية لعام 1998.
Mientras el Parlamento no apruebe el proyecto de ley contra el terrorismo las disposiciones jurídicas que se aplican a esas instituciones y a otras personas físicas y jurídicas son las contenidas en la Ley de Bancos, de 1998 (Ley No. 2 de 1998), la Ley de Procedimiento Penal No.