ومن شأن هذه التعديلات الضارة أن تحد، جزئيا، من مسؤولية وحق السكك الحديدية الناقلة في التفاوض على الشروط التعاقدية الفردية أو عرضها، بما في ذلك، مثلا، الشروط المتعلقة بحدود المسؤولية على أساس الرزمة أو على أساس الحاوية، كبديل لمسؤولية الناقل العمومي الكاملة (المادة 6-7-1)، وأن تضعف أو تزيل اشتراطات الصلة التعاقدية بالناقل البحري (المادة 1-5)، وأن تجعل الناقلين البريين عرضة للمقاضاة في الولايات القضائية الأجنبية (المادة 17)، وأن تحد من قدرة المشارك على التحكم في مسؤوليته بصفته "طرفا منفذا" (المادة 6-3-1)، وأن تعدل المسؤولية عن التثبيت والتكتيف (المادة 6-1-3 `9`).
Esos cambios adversos en parte limitarían la capacidad y el derecho de los porteadores por ferrocarril de negociar y ofrecer condiciones contractuales individuales, incluidas, por ejemplo, las que se refieren a las limitaciones de la responsabilidad a un máximo por bulto o por contenedor, como alternativa a la responsabilidad plena de la “empresa de transporte público” (artículo 6.7.1), debilitarían o eliminarían el requisito de la obligación contractual con el porteador marítimo (artículo 1.5), expondrían a los porteadores por tierra a pleitos en jurisdicciones extranjeras (artículo 17), restringirían la capacidad de los participantes de regular su responsabilidad como “parte ejecutante” (artículo 6.3.1), y modificarían la responsabilidad por la sujeción y el afianzamiento de la carga (artículo 6.3.1 b) ix)).