ويعود ذلك إلى أن الشركات التي توفر الإشارات الإلكترونية بين المشغلين الذين يستعملون طريقة الاستخدام المتعدد بالتقسيم الزمني والأشكال المجهزة لتبادل ملفات الفواتير، هي شركات مملوكة في الولايات المتحدة، وقد رفضت وزارة الخزانة الأمريكية منحها الإذن بتيسير هذه الخدمات. وتقدر الأضرار الناجمة عن ذلك بمليوني دولار.
Sin embargo, el Japón comparte las preocupaciones suscitadas por la Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act de 1996 (conocida como “Ley Helms-Burton”) y la Cuban Democracy Act de 1992, con relación al problema de la extensión extraterritorial de la jurisdicción, que es probablemente contraria al derecho internacional.