غير أن هناك عدة أسباب - منها ندرة الموارد المالية بصورة عامة، وعدم كفاية القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، وعدم وجود قوانين متطورة للعقوبات وللإجراءات الجنائية، ونقص الموظفين المدربين تدريباً كافياً على إقامة العدل أو على القيام بذلك وفقاً للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، بل عدم كفاية الأدوات - يمكن أن تقف حائلاً أمام الإرادة السياسية لهذه الدول ولذا ينبغي اللجوء إلى التعاون الدولي، بالاتفاق معها وبأسرع وقت ممكن، لمساعدتها على تحقيق هذه الإرادة.
No obstante, por diversos motivos -la escasez general de recursos financieros, la inadecuación de la legislación relativa al poder judicial, la falta de un código penal y de un código de procedimiento penal actualizados, así como de personal con la debida formación en materia de administración de justicia, o con la formación necesaria para administrarla conforme a los principios internacionales de derechos humanos, e incluso la falta de instalaciones adecuadas- pueden obstaculizar la voluntad política de los Estados; por eso es importante poner en marcha cuanto antes la cooperación internacional, con la conformidad de esos Estados, para prestarles asistencia a fin de que puedan lograr su objetivo.