ويدفعنا هذا إلى أن نلاحظ مع الأسف، كما أكد بيانا رئيسي المفتشين، أن السلطات العراقية ما زالت في حالة خرق مادي للقرار 1441 (2002).
Ello nos lleva a constatar que, lamentablemente, como se acaba de confirmar en los informes de los inspectores, las autoridades iraquíes siguen desobedeciendo flagrantemente la resolución 1441 (2002).