ثانياً، شدد السيد فايسبروت على أن مشروع القواعد ليس اقتراحاً "صالحاً للجميع"، ملاحظ أن المشروع ينطوي على مفهوم أن الشركات الأكبر تكون لها مسؤولية أكبر تجاه حقوق الإنسان.
Weissbrodt resaltó que el proyecto de normas no representaba una propuesta de aplicación uniforme, sino que en él se incorporaba el concepto de que las empresas más grandes tendrían una responsabilidad mayor en materia de derechos humanos.