أما التوصيتان 10 و11، فيتناولهما قانون الاجراءات الاقتصادية القائم، والذي بموجبه تعنى المحاكم الاقتصادية الوطنية بحل المنازعات ذات الطابع الاقتصادي، بما فيها المنازعات التي تشمل أشخاصا أجانب.
Las recomendaciones 10 y 11 entran en el ámbito de la legislación procesal vigente sobre asuntos económicos, en virtud de la cual los tribunales nacionales competentes dirimen conflictos económicos, con inclusión de los litigios que afectan a extranjeros.