وحسبما ورد في تقريرها التكميلي (في الصفحة 4 [من النسخة الانكليزية])، فالمحامون وموثقو العقود غير ملزمين بإبلاغ السلطات المختصة عن المعاملات المشبوهة.
Según consta en el informe complementario (página 4), los abogados y los notarios no tienen la obligación de informar de las transacciones sospechosas.