ويشير المقرر الخاص في هذا الصدد إلى التعليق العام رقم 13 الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وترى فيه أن مفهوم "محكمة مختصة مستقلة وحيادية منشأة بحكم القانون" الوارد في الفقرة 1 من المادة 14 من العهد يثير عدة مسائل تتعلق "بطريقة تعيين القضاة، والمؤهلات المطلوبة لتعيينهم، ومدة ولايتهم، والشروط التي تنظم ترقيتهم ونقلهم وإنهاء خدمتهم، والاستقلال الفعلي للسلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية".
A este respecto el Relator Especial desea recordar la Observación general Nº 13 del Comité de Derechos Humanos, para el que la noción de "tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley", que figura en el artículo 14 del Pacto, plantea diversas cuestiones en cuanto a "la manera en que se nombra a los jueces, las calificaciones exigidas para su nombramiento y la duración de su mandato; las condiciones que rigen su ascenso, traslado y cesación de funciones y la independencia efectiva del poder judicial con respecto al poder ejecutivo y legislativo".