وأشارت هنغاريا إلى أن تشريعها الوطني يكفل حقوق المعوقين في الوصول إلى شتى الجهات والحصول على الخدمات الاجتماعية والرعاية الطبية، وإعادة التأهيل والتعليم والعمل وحرية الحركة فضلا عن الحقوق الثقافية.
Hungría hizo alusión a su legislación nacional, que abarcaba los derechos de las personas con discapacidad a la accesibilidad, los servicios sociales, la asistencia sanitaria y la rehabilitación, la educación, el empleo, la libertad de desplazamientos y los derechos culturales.