وعقب مناقشة الاقتراح، قررت اللجنة المخصصة عدم ادراج تلك الاشارة، استنادا إلى التفاهم بأن الدول الأطراف يمكن، عمليا، أن تعترف بمطالبة منظمة دولية عمومية، تكون أعضاء فيها، باعتبارها المالكة الشرعية للممتلكات التي اكتسبت عن طريق سلوك مجرّم وفقا للاتفاقية.
Tras examinar la propuesta, el Comité Especial decidió no incluir esa referencia, en el entendimiento de que los Estados Parte podrían, en la práctica, reconocer los legítimos derechos de propiedad de una organización internacional pública de la que fueran miembros sobre los bienes adquiridos mediante actos tipificados como delito con arreglo a la Convención.