(الفقرة 10 ج) من التقرير الأول تنص على أن قانون المدعي العام الاشتراكي رقم 34 المعدل بالقانون 95 لسنة 80 يجيز فرض الحراسة على ممتلكات الفرد إذا ما توافرت أدلة موضوعية على أن أصوله قد تزايدت من جراء عمليات غير قانونية.
95/1980, se permite la intervención de los fondos personales de un individuo si existen serios indicios de enriquecimiento ilícito.