وتشمل دواعي القلق هذه البطء الشديد في سير المحاكمات وفشل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في توجيه الاتهام أو إلقاء القبض على أعداد كبيرة من المتهمين الرئيسيين بارتكاب أعمال الإبادة الجماعية الذين لا يزالون طليقين وسوء الإدارة على نطاق واسع في مختلف الأجهزة التابعة للمحكمة وعدم كفاءة الموظفين التي اعترفت بها المدعية العامة وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى والناجمة من ممارسات التعيين التي تقوم على المحسوبية والفساد وأشكال التجاوز الأخرى مثل اقتسام الرسوم بين المتهمين في قضايا الإبادة الجماعية الذين تجري محاكمتهم ومحاميي الدفاع والمحققين وموظفي المحكمة الآخرين وسوء المعاملة وانعدام الحماية لشهود الاتهام وتأجير المتهمين بارتكاب أعمال الإبادة الجماعية موظفين في المحكمة أو أعضاء في أفرقة الدفاع. وفشل المحكمة بشكل عام في إحداث أي تأثير على المجتمع الرواندي إنطلاقا من الروح التي بثها قرار مجلس الأمن 955 (1994) الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
Éstas se refieren a la extrema lentitud de los juicios; la incapacidad del Tribunal Penal Internacional para Rwanda de acusar y capturar a grandes cantidades de importantes sospechosos de genocidio aún en libertad; la mala administración general de los distintos órganos del Tribunal; la incompetencia del personal —admitida tanto por la Fiscal como por otros órganos de las Naciones Unidas— debida a prácticas de contratación basadas en el nepotismo; la corrupción y otro tipo de abusos, como el reparto de honorarios entre los sospechosos de genocidio en juicio, los abogados defensores, los investigadores y otros empleados del Tribunal; el mal trato y la falta de protección de los testigos de cargo; la contratación de presuntos responsables de genocidio como miembros del personal del Tribunal o miembros de los equipos encargados de la defensa; y la incapacidad del Tribunal en general de lograr una repercusión en la sociedad rwandesa que refleje el espíritu de la resolución 955 (1994) del Consejo de Seguridad, por la que se constituyó el Tribunal Penal Internacional para Rwanda.