تنظر كل دولة طرف، رهنا بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في اعتماد التدابير التشريعية اللازمــة لتجريم تعمّد موظف عمومي إثراءً غيـر مشــروع، أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المشروع.
Con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el enriquecimiento ilícito, es decir, un incremento significativo del patrimonio de un funcionario público respecto de sus ingresos legítimos y que no pueda ser razonablemente justificado por él.