وهكذا، فإن حالات الاحتجاز الإدارية الطويلة الأمد، على سبيل المثال، تشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - والذي لا بد من الإشارة إلى أنه يسري على 148 دولة(35) التي تنص على ما يلي: "يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه" (الفقرة 3) و أن "لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني" (الفقرة 4) - وهو مبدأ المثول أمام القاضي الذي أقل ما يُقال إنه أُوهن من جراء اتخاذ التدابير الاستثنائية في عدد من البلدان التي تدعي مع ذلك أنها دولة قانون.
3) y que "Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal" (párr. 4), principio del hábeas corpus del cual lo menos que se puede decir es que ha quedado seriamente afectado por las medidas de excepción adoptadas en un cierto número de países que, sin embargo, afirman respetar el estado de derecho.