لقد تفاءل الجميع بعد اعتماد القرار 1441 (2002) في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي بأن طبول الحرب التي كانت تُقرع في ذلك الوقت ستتوقف وأن الحكومة العراقية ستعود إلى رشدها وستدرك خطورة الوضع وستنتهز الفرصة الأخيرة التي نص عليها ذلك القرار وستتعاون بالكامل مع لجنة الرصد والتحقق والتفتيش في العراق (الأنموفيك) والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتكشف عن جميع أنشطتها في مجال تصنيع أسلحة الدمار الشامل وتسليم ما تملكه من هذه الأسلحة المحظورة.
Tras la aprobación de la resolución 1441 (2002) en noviembre, todos nos sentimos optimistas pensando que ya no se oiría el retumbar de los tambores de guerra y que el Gobierno del Iraq recobraría el juicio, comprendería la gravedad de la situación, aprovecharía la oportunidad final que le brindaba esa resolución y cooperaría plenamente con la Comisión de las Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e Inspección (UNMOVIC) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) declarando sus actividades de fabricación de armas de destrucción en masa y rindiendo cuentas de todas las armas prohibidas que poseía.