قال التهامي بن احدش، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن رسالة الاستقالة التي وجهها الوزير الرميد إلى رئيس الحكومة، تعتبر من الناحية الشكلية والقانونية سليمة، وذلك بناء على المادة الفقرة الخامسة من الفصل 47 من الدستور. وأشار، في تصريح لـ”كود” حول الموضوع، إلى أن السؤال الذي يطرح هو قبول أو عدم قبول هذه الاستقالة من طرف رئيس الحكومة أولا ومن طرف الملك، لأن الأمر يتعلق بطلب يمكن أن يقبل، كما يمكن أن يرفض. وفي ما يتعلق بعملية الاستقالة، أورد بأنه وإن كان الوزير الرميد قد ربط الاستقالة بحالته الصحية، وعدم قدرته على الاستمرار في تحمل المسؤوليات المنوطة به، فإنه قد سبق للوزير الرميد في مناسبات سابقة أن هدد بالاستقالة منذ مدة. وعبر التهامي بن احدش عن اعتقاده بأن الغليان الذي يعيشه حزب العدالة والتنمية نتيجة اتفاقية التطبيع وأخيرا تقديم مشروع قانون متعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بتراكمات التدبير الحكومي كانت حاسمة في التسريع بعملية الاستقالة التي كانت حاضرة لدى الوزير الرميد. وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، قد تراجع عن استقاله بعد اتصال بيه رئيس الحكومة واعتذر ليه على شي خلاف وقع بيناتهوم. 
دابا اتراجع.. بن احدش أستاذ القانون الدستوري لـ”كود”: استقالة الوزير الرميد سليمة من الناحية الشكلية والقانونية