مازال المسؤول النقابي لي متهم بالترامي على فيلا دوزارة العدل فشفشاون كايتلقا ضربات وحدة من ورا وحدة، حيث حكمات ضدو ابتدائية شفشاون ف ملف كايتعلق بتحفيظ أرض فلاحية كبيرة ورفضت يحفظ ما يقارب من نصف الأرض لي تبين للمحكمة أنه هارف عليها بلا قانون. وجا ف الحكم لي تصدر بتاريخ 24 يناير 2019 في ملف عقاري رقم 16/1403/13 ضد النقابي أن هذا الأخير ما معندوش شرط استمرار الحيازة لمدة يحددها القانون، كما أكدت المحكمة أن عقد شرائه ما فيهش أصل الملك بعدما سقط رسم ثبوت المتخلف لي كان فيه النقابي شاهد لفائدة السيدة لي باعت له نفس الأرض بعد أقل من شهر من أداء الشهادة، وهو ما دفع المحكمة باش تسقط الشهادة ديالو لأنه متهم بالشهادة بغير الحق ليجر لنفسه منفعة. واستبعدت المحكمة عدد من الوثائق لي دلا بها النقابي منها عقد الملكية وكانوا فيه موظفين بالمحكمة د شفشاون، لي لقاو ريوسهم فورطة وكايفكرو كفاش يخرجوا ريوسهم من هاد الملف لي بدا كايكبر شوية بشوية. وبذلك تكون محكمة شفشاون قطعت الطريق على النقابي المعروف بمول الفيلا ومنعت عليه تخفيظ الأرض الفلاحية لي كاتواجد على بعد 7 كيلومترات من المدينة خصوصا ذلك الجزء لي طعنو فيه ورثة آخرين. وكان جهات قضائية بشفشاون قد نفت أن يكون وكيل الملك قد سلم الفيلا للنقابي وتنازل له عنها. 
ابتدائية تطوان حكمات ضد نقابي فوزارة العدل ترامى على ملك الغير