اجتمع عصر أمس الأربعاء العشرات من أطر وموظفي ومستخدمي البنك الشعبي الجهوي لجهة طنجة – تطوان في وقفة احتجاجية أمام المقر الجهوي للبنك للمطالبة بتحقيق مطالب اجتماعية عاجلة. وشهدت الوقفة التي نظمها المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة البنك الشعبي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، رفع شعارات تدعو إدارة البنك إلى تمكين الشغيلة من حقوقها المشروعة. وأكد متحدث بإسم النقابة لـ”كَود” أن هذه المحطة النضالية جاءت بعد الرفض المتكرر لإدارة البنك التجاوب مع الملف المطلبي للشغيلة والجلوس على طاولة الحوار مع ممثليها النقابيين للتفاوض حول أهم محاور الملف. ذات المصدر أكد أن نقطة الزيادة العامة في الأجور هي أبرز مطلب ينادي به الموظفون لكون الإدارة، وفق ذات المتحدث، خرقت القانون الأساسي بعد عدم تنفيذها للمراجعة العامة للأجور التي تتم عادة كل سنتين ولم تتم منذ سنة 2018. وأبرز المصدر النقابي بكون ارتفاع مؤشرات الأرباح التي حققها البنك الشعبي هي ثمرة مجهودات الأطر والمستخدمين، ولذلك وجب على إدارة البنك مكافأتهم ماديا ومعنويا وتحفيزهم للعطاء أكثر مستقبلا. من جهة أخرى، انتقد الناشط النقابي لجوء البنك إلى استقدام أطر وكفاءات من خارج مجموعة البنك الشعبي بدل منح الفرصة للكفاءات المنتمية إليه، معتبرا الطريقة التي تتم بها الترقيات تتصف بالمحسوبية. يذكر أن هذه المحطة الاحتجاجية سبقتها محطة أولى تمت قبل أسبوع أمام البنك المركزي لمجموعة البنك الشعبي بالدار البيضاء، وينتظر أن تتلوها محطات لاحقة سيقررها المجلس الوطني للنقابة يوم غد الجمعة. 
الموظفين ديال البنك الشعبي فطنجة كاعيين وباغيين الزيادة.. ومصدر نقابي لـ”كَود”: البنكة دخلات فلوس صحيحة على ظهورهم وكيستاهلو يتزادهم فالصالير – تصاور