علمت “كود” من مصادر مطلعة أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، فشل في إيجاد خبراء في مجال حقوق الانسان ينتمون الى حزبه، حيث لازالت المفاوضات جارية بين قيادات بارزة في حزب العدالة والتنمية والعثماني من أجل الحسم في الخبراء الأربع الذين سيتم تعيينهم أعضاء في المجلس الوطني لحقوق الانسان. وحسب مصدر مقرب من رئيس الحكومة، فإن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان يبحث عن بروفايلات خارج حزب العدالة والتنمية، ولها من المصداقية والنزاهة ما يشفع لها لتمثيل حزب رئيس الحكومة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ويرى مقرب من الرميد، أن رئيس الحكومة لم يحسم بعد في الأسماء المرشحة بسبب غياب بروفايلات لخبراء في مجال حقوق الإنسان بحزب العدالة والتنمية. وينص القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن رئيس الحكومة يعين 8 أعضاء في المجلس منهم أربعة من بين الخبراء المغاربة في مجال حقوق الإنسان، وذلك بعد استشارة رئيس المجلس. وينص القانون كذلك على تعيين 4 اعضاء باقتراح من الهيئات التمثيلية لكل من أساتذة التعليم العالي، والصحفيين المهنيين، والأطباء، والمحاميين. وينتظر في القريب العاجل، أن يتم تعيين اعضاء المجلس المتبقين من طرف مجلسي البرلمان ورئيس الحكومة. البيجيدي باغي عبد الصمد الادريسي، المحامي وعضو الامانة العامة للحزب، يكون فتمثيلية مجلس النواب فالمجلس الوطني لحقوق الانسان، والمفاوضات باقا مستمرة بين الفرق البرلمانيية. 
سكوب: واش معندوش كفاءات؟.. “البيجيدي” مالقاش خبراء ديالو يمثلوه فالمجلس الوطني لحقوق الانسان والرميد كيقلب برا الحزب