انعقد يوم الخميس 15 ربيع الآخر 1433، الموافق لـ 8 مارس 2012، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة خصص للمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم همت كل من قطاعات الاقتصاد والمالية، والصحة، والداخلية، وإدارة الدفاع الوطني، والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. وفي هذا الصدد تمت المصادقة على سبعة مشاريع مراسيم تهم قطاع الصحة وتمثل خطوة متكاملة لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي مع الفاعلين في قطاع الصحة والموقعة في يوليوز 2011 وضمان النهوض بمستوى الخدمات الصحية والعناية بمجموع العاملين في هذا القطاع الحيوي، حيث يهم مشروع المرسوم الأول رفع مبالغ التعويض بنسبة 50% عن كل من الحراسة وكذا الخدمة الإلزامية لموظفي وزارة الصحة ومستخدمي المراكز الاستشفائية، وإدراج الأساتذة الباحثين والطلبة المقيمين بالمراكز الاستشفائية ضمن المستحقين للتعويضين السابقين، مع إحداث تعويض عن المداومة لبعض موظفي وزارة الصحة والمراكز الاستشفائية بقيمة 5 دراهم للساعة في حدود 600 درهم. ويرمي مشروع المرسوم الثاني إلى حل وضعية الممرضين خريجي مدارس تكوين الأطر شبه الصحية بأفواج 1992- 1993 – 1994- 1995 عبر منحهم أقدمية اعتبارية محددة في سنتين. أما المشروع الثالث فيهم مرسوم حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية عبر الزيادة في المبالغ الشهرية للتعويض عن الأخطار وصرفها ابتداء من فاتح يوليوز 2011. ويتمثل المشروع الرابع في مرسوم منح أجرة تكميلية للمدرسين الباحثين في كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، ويتعلق المشروع الخامس بتطوير وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية وذلك بهدف توظيف الطلبة المقيمين الملتزمين بالعمل بوزارة الصحة أو بوزارة التعليم العالي بعد التخرج، وضمان استفادتهم من التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية، ويهم المشروع السادس مرسوما لإحداث تعويض عن المسؤولية لفائدة الأطباء رؤساء المراكز الصحية الحضرية والقروية ولفائدة الممرضين رؤساء المراكز والمستوصفات القروية ويسري صرف هذا التعويض ابتدءا من فاتح يناير 2012. أما المشروع السابع والأخير فيتعلق بمرسوم لتغيير مرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، وفق ما نص عليه اتفاق الحوار الاجتماعي المشار إليه آنفا. وعلى صعيد ثان تمت المصادقة على مشروع المرسوم بقانون والقاضي بتطبيق المادة 98 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين وذلك من أجل التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة والخاصة بانتخاب أعضاء الهيئات الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخاب مجلس المستشارين عبر النص على إنهاء مدة انتذاب الأعضاء المزاولين مهامهم في تلك الهيئات والمتمثلة في هيئة ممثلي الجماعات الترابية وهيئة ممثلي الغرف المهنية وهيئة المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية وهيئة ممثلي المأجورين، ويسند المشروع إلى نص تنظيمي تحديد تاريخ إنهاء مدة المنتخبين بمجالس الجماعات والمقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات والغرف المهنية وممثلي المأجورين والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية . كما صادق المجلس على مشروع مرسوم بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية بناءا على الفصل 66 من الدستور وذلك يوم 22 ربيع الآخر 1433 الموافق لـ 15 مارس 2012 يكون جدول أعمالها مشروع قانون المالية للسنة المالية 2012 ومشروع القانون التنظيمي رقم 12-02 الخاص بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. وقرر المجلس كذلك المصادقة على مشروع مرسوم بقانون يضيف الشعير إلى من يشملهم إيقاف استيفاء رسم الاستيراد بسبب من التطورات المناخية السلبية. وعرف المجلس المصادقة على تغيير المادة 10 من المرسوم الخاص بتنظيم الكلية الملكية العسكرية العليا بهدف استبدال تسمية دبلوم الدراسات العليا المتخصصة بشهادة الماستر المتخصص وذلك لمواكبة التطورات التي عرفها التعليم العالي الجامعي، وتمكين الكلية من تسليم شهادة التعليم العسكري لخريجي السلك العالي للدفاع بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني مع جميع الحقوق الأكاديمية المرتبطة بشهادة الماستر. كما تمت المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وحدة إنتاج الأقنعة للدرك الملكي الملحقة بإدارة الدفاع الوطني، وذلك عبر إحداث المصلحة المسيرة بطريقة مستقلة ويمكن من تجاوز اللجوء إلى الاستيراد الخارجي للأقنعة للوقاية من الأمراض وإطلاق استثمار بقيمة 100 مليون درهم في هذا المجال. وتمت المصادقة على مشروع المرسوم القاضي باعتماد تغيير الساعة القانونية حيث تتم إضافة 60 دقيقة على التوقيت القانوني عند حلول الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة، والعودة إلى الساعة القانونية من جديد بدءا من حلول الساعة الثالثة بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر شتنبر من نفس السنة مع استثناء شهر رمضان، وجاء هذا المشروع من أجل الاقتصاد في استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة والحفاظ كذلك على نفس الفارق الزمني الذي يفصلنا عن شركائنا الاقتصاديين الدوليين وتوفير فرص أوسع لتعزيز تنافسية المغرب، خاصة في مجال الأوفشرينغ. وقد ختم المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2012 والذي أقر توجهات التنمية الاقتصادية ورفع الخدمات الاجتماعية والإدارية وتعزيز الحكامة الجيدة التي تم عرضها في اجتماع مجلس الحكومة السابق، مع التدقيق في الإطار المالي لتنزيل هذه التوجهات، بالسعي إلى تحقيق معدل نمو بقيمة 4.2% ولتخفيض عجز الميزانية إلى 5% وتوقع 93.5 مليار درهم للأجور، وتعزيز الدعم للبرامج الاجتماعية التنموية عبر تخصيص 51 مليار درهم للتعليم و12 مليار درهم للصحة و3 مليار درهم للسكن و2.6 مليار درهم لفك العزلة عن العالم القروي، ومليار درهم لصندوق التنمية القروية و2.3 مليار درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أما بخصوص صندوق الدعم الاجتماعي فقد تم تخصيص ملياري درهم لبرامج تعميم المساعدة الطبية ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة وتحمل نفقات الهدر المدرسي، ويمول بنسبة 1.5% من الربح الصافي للمقاولات التي يفوق هذا الربح 200 مليون درهم، بما يتيح مليار و200 مليون درهم تضاف لها 350 مليون درهم صندوق التامين وإضافة 1.6 % إلى الضريبة على السجائر. وسيتم العمل على تعبئة 188 مليار درهم لمصلحة الاستثمار العمومي، وفي الوقت نفسه مضاعفة ترشيد النفقات العمومية عبر تخفيض نفقات الإيواء والفندقة والاستقبال والحفلات الرسمية ب 50% وتطبيق التزامات الحوار الاجتماعي والتزامات التشغيل. 
الحكومة تتراجع عن التزاماتها وتقول انها ستحقق 4.2 في المائة كنسبة نمو وهذا ما وافق عليه المجلس الحكومي