يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة الموافق للثلاثين من أكتوبر، جلسة مفتوحة عن بعد عبر تقنية الفيديو، يُخصصها لإعتماد قراره حول نزاع الصحراء. ومن المتوقع أن يحظى القرار الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها حامل القلم بموافقة 13 عضو بمجلس الأمن الدولي على الأقل، فيما يتوقع رفض روسيا رئيسة المجلس أو امتناعها عن التصويت، بينما من المؤكد أن ترفضه جنوب إفريقيا حليف جبهة البوليساريو بالنظر لعدم تضمينه لحِدّة أكبر وعدم انسجامه مع تصورها خاصة فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان واللغة المستعملة في التعاطي لمسألة تعيين مبعوث شخصي جديد خليفةً للمستقيل هورست كولر، واستمرارية العملية السياسية. ومن المؤكد أن يتم تجديد الولاية الإنتدابية للبعثة الأممية “المينورسو” لعام واحد وإلى غاية 31 أكتوبر 2021، فضلا عن تضمنه لمسألة تعيين مبعوث شخصي جديد ضمن أقرب الآجال، ثم دعم جهود الأمانة العامة للأمم المتحدة والبعثة الأممية، فضلا عن تشجيع الأطراف على الإنخراط في العملية السياسية وإبداءها للإرادة اللازمة في ذلك وفقا لنفس الشكل السابق، والتشديد على الحاجة للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لمسألة الصحراء الغربية يقوم على حل وسط، والدعوة إلى إستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية ، مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة، بالإضافة لدعوة الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة المناسبة لهذه المحادثات، والتشديد على الحاجة إلى الاحترام التام للاتفاقات العسكرية والامتناع عن أي أعمال قد تقوض عمل الأمم المتحدة، والحث على التعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة، ومطالبة الأمين العام بإطلاع مجلس الأمن بانتظام وفي أي وقت يراه مناسبا خلال فترة الولاية بالمستجدات وتقديم تقرير في غضون ستة أشهر من تجديد الولاية. وتأتي جلسة مجلس الأمن في وقت يشهد فيه نزاع الصحراء حالة من التوتر المُختلقة من جانب واحد من طرف جبهة البوليساريو من خلال غلق معبر الكَركَرات، والوقفات الإحتجاحية ضد البعثة الأممية “المينورسو” في الصحراء، ثم الإستفزازات المتمرة للقوات المسلحة الملكية بالجدار الرملي. 
مجلس الأمن غادي يدير جلسة عن بُعد لاعتماد قرارو الجديد حول الصحرا