أيد قسم جرائم المالية الاستئنافي بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، عصر اليوم الأربعاء ، الحكم الصادر عن نظيره الابتدائي في حق أبو بكر بلكورة العمدة السابق لمدينة مكناس والقيادي البارز في صفوف حزب العدالة والتنمية، وبرأته من تهم تتعلق بـ”تبديد المال العام”. وعلمت “كود” من مصادر مطلعة، أن قسم جرائم المالية الاستئنافي أيد أيضا الحكم الابتدائي الصادر في حق باقي المتهمين، ويتعلق الأمر بزوجة بلكورة وحماته وموظفين ومقاولين، واللذين توبعوا إلى جانب بلكورة من أجل “تبديد المال العام والارتشاء وإقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال، والمشاركة في ذلك، ومنح إعفاء بدون إذن من القانون عن ضريبة ورسم، والتوصل بغير حق برخصة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وتسليم رخص لأشخاص لا حق لهم فيها”. وكانت لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية قد رصدت عددا من الخروقات المتعلقة بالتسسير الجماعي بمكناس في عهد بلكورة، ومن بينها منحه لزوجته وللقوالة التي يملك رأس مالها رخصة للبناء وأخرى للسكن من دون تأشيرة الوكالة الحضرية، فضلاً عن مصادقته على بناء طوابق متعددة بعدد من النايات في خرق واضح للقانون، زيادة على أن خمس عمارات من أصل تسعة بنيت من خمس طوابق عوض أرعبة التي جرى الترخيص لها. 
العمدة الاسبق لمكناس وعضو البي جي دي بلكورة ومن معه ابرياء