أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أنّ القانون المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها “حَصن عملية التبرع بالأعضاء في جميع الأحوال، ولا مجال للريبة والشك فيه”. وذكر الرميد، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء،أنّ التبرع لا يمكن أن يكون إلا في مستشفيات عمومية معتمدة يحددها قرار لوزير الصحة، وأن ذلك محاط بمجموعة من الإجراءات الاحترازية الضرورية والاحتياطات الواجبة، منها كون التبرع يقع أمام القاضي، وبحضور طبيبين ملزمين بتنبيه المعني بالأمر بكل المعطيات المحيطة بصحته حالا ومستقبلا وما إلى ذلك، فضلا عن وجود سجلات وإجراءات تجعل من غير الممكن الاتجار في الأعضاء البشرية بالمغرب. وأضاف الوزير، أنّ القانون صدر منذ حوالي 20 سنة ولم تثبت ولو حالة واحدة للاتجار، “فإذن هذا الموضوع نعتبره خال من أي مشكل”، و”لا أعتقد أنّ هذا القانون فيه أي ثغرة من الثغرات التي يمكن أن تثير الريبة والشك بدليل، ليس فقط القانون، ولكن الواقع أيضا” مستدركا بالقول بأن “الباب يبقى مفتوحا لأي مقترح يتقدم به البرلمانيون في هذا المجال إذا كان يخدم صحة المواطنين”. 
الرميد:”المغرب مافيهش اتجار بالأعضاء البشرية”