طالب المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان له باطلاق سراح الصحافي سليمان الريسوني واعتبر هاد الاعتقال “تصفية حسابات”. البيان اوضح ان الاعتقال دار على خلفية “وشاية تتعلق بأحداث تعود إلى سنة 2018، وترتبط حسب المعلومات المتوفرة بالاشتباه بارتكاب جريمتي هتك العرض باستعمال العنف والاحتجاز” وهاجم ما سماه “حملة تشهير واسعة النطاق” تعرض لها الصحافي وتنبأت باعتقالو وهو ما يعني ترجيح “فرضية استعمال القضية من اجل تصفية الحسابات مع صحفي معروف بمواقفه الجريئة وغير المهادنة” ودعا المجلس الوطني للصحافة إلى تحمل مسؤوليته القانونية، من خلال استعمال سلطة التأديب التي يخولها له القانون المحدث، والنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، سواء فيما يتعلق بعدم احترام قرينة البراءة، او في ترويج خطاب الكراهية” واعلن عن “تشكيله خلية من بين أعضائه، وبعض أعضاء المجلس الوطني، لمراقبة المحاكمة ومتابعة مستجدات القضية” 
العصبة: كنطالبو باطلاق سراح الريسوني راه اعتقالو تصفية حسابات