 أفاد موقع “أنباء إنفو” الموريتاني، أن قرارا ملكيا مغربيا على طاولة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، منذ الثاني من شهر فبراير الماضي، ويتعلق بالإفراج عن 32 صيد موريتاني كانت البحرية الملكية قد صادرتها لدخولها المياه الإقليمية المغربية دون ترخيص. وأوضح المصدر أن القرار جاء إثر طلب موريتاني، تقدمت به السلطات الجهوية في ولاية انواذيبو شمال موريتانيا، وأرفقته بتقرير خاص يوضح أثر الحجز الإنساني على عدد من العائلات الموريتانية، وكذا الشلل الإقتصادي الذي عانى منه ميناء الصيد التقليدي نتيجة لقرار المصادرة. واستطرد المصدر أن التقرير المرفق عجل بإجراء تحقيق من لدن السلطات المغربية، إذ كشف أن عدد الزوارق أقل مما صرحت به موريتانيا، وحدد في 37 زورقا بدل 32 فقط، مشيرا أن الملك محمد السادس أصدر أمرا ملكيا يقضي بتشكيل لجنة وزارية مغربية موريتانية مشتركة للتأكد من مطابقة الزوارق لأوضاعها قبيل المصادرة وتسليمها لأصحابها. وأردف المصدر أن القرار على مكتب الرئيس محمد ولد عبد العزيز، في انتظار ما ستؤول إليه الأمور بعد شهرين من الإجراء. 
موريتانيا بغات تسترجع37 زورق صادرتهم البحرية الملكية لهاد السبب