يسارع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الزمن من أجل البدء في تنزيل النداء الملكي بتشديد آليات المحاسبة على المسؤولية، إذ يعد مشروع قانون التصريح الإجباري بالممتلكات في مقدمة أجندة البرلمان، بالإضافة إلى ميثاق المرافق العمومية، الذي سيلزم المسؤولين بتقديم الحساب عن أدائهم، بناء على النتائج المحققة مقارنة مع الأهداف المسطرة والوسائل الممنوحة. ويهدف القانون الجديد المتعلق برصد ممتلكات المسؤولين إلى جمع كيفيات التصريح في نص تشريعي واحد مع ملاءمتها للأحكام الدستورية وتتميمه بمقتضیات جديدة، في مجموعة كاملة تضم 20 مادة موزعة على ستة أبواب موزعة بين المقتضيات العامة، وتحديد المعنيين وكيفيات التصريح، بالإضافة إلى ضبط عمليات التلقي والمتابعة وفرض الجزاءات المترتبة عن كل إخلال. ومنح المشرع للمجلس الأعلى للحسابات مراقبة التصاريح، استنادا إلى ما نص عليه دستور 2011، الذي أناط بالمجلس مهمة مراقبة وتتبع التصريحات الواجب تقديمها من قبل كل شخص منتخبا. 
قبل التعديل الحكومي..بنعرفة هز سلاح قوانين المحاسبة