تزامنا مع النقاش التفصيلي حول مشروع قانون رقم 46.19 بشأن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربته، الذي انطلق بلجنة التشريع بمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء 29 شتنبر الجاري، عاد جدل “تضارب المصالح” إلى الواجهة. وحسب مصادر بلجنة التشريع بمجلس النواب، فإن هناك “تضارب للمصالح” بشكل لافت، خصوصا وأن برلمانيون يمتلكون مكاتب محاماة أو يشتغلون في “المحاماة”، عارضوا بشدة المادة 25 من مشروع القانون التي تمنح الحق لـ”المأمورين” بالهيئة من أجل تفتيش مكاتب المحاماة. “كود” لقات أكثر من 9 أعضاء اللجنة محامين ، وهذا بحد ذاته تضارب مصالح كبير بزاف. وكيفاش هادو الى عارضو المادة 25، يعني مكاتب المحاماة بغات تكون فوق “التفتيش” وفوق القانون. مصدر برلماني قال لـ”كود” :”هادو باغين دولة المحاماة”. يشار إلى أن مواجهة جديدة بانت بين الدولة والمحامين بدات مع مشروع قانون رقم 46.19 بشأن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بسبب المادة 25 لي كاتمنح الحق الهيئة باش تفتش مكاتب المحامين. هاد المادة خلقات جدل كبير، بحيث أن عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ف الاسبوع الماضي، رفض مضمون المادة 25 من قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بسبب “مخالفتها للقوانين المعمول بها في المجال القضائي” وفق تعبيره. هذه المادة التي تعطي الحق لأعضاء هيئة النزاهة، التفتيش والدخول إلى المحلات “المهنية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمقرات الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص وفروعها” بما فيها مكاتب المحامين، يرفضها المحامون وفق تصريحاتهم . واعتبر وهبي أن هذه المادة تعد خرقا للقوانين لأن تفتيش مكاتب المحامين لا يتم إلا وفقا لإجراءات قانونية دقيقة محكومة بنصوص القانون، منها أن يكون الملف الجنائي مفتوحا لدى النيابة العامة. ويضيق وهبي :”ثانيا العملية مرتبطة بالسر المهني للمواطنين الذي يعد مصان بحكم نصوص القانون. ولسبب ثالث وهو أن مكاتب المحاماة هي جزء من المحاكم التي يمنع هذا القانون دخولها من طرف مأموري هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة. ومن المنتظر أن يكبر هذا النقاش الذي فجره وهبي، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون هيئة النزاهة يوم أمس، ويوسع الهوة كثيرا بين الهيئة وجمعيات المحامين بالمغرب. 
تضارب مصالح مفروش.. لوبي المحاماة باغي يتحكم فالتشريع فالبرلمان وضد تفتيش هيئة النزاهة لمكاتب المحاماة: أكثر من 9 برلمانيين محامين