هل تخطو وزارة الشغل والإدماج المهني نحو إغلاق جدل القانون المنظم للإضراب؟ مصدر حكومي کشف أن الوزير محمد أمكراز بدأ في ربح نقاط لصالح علاقاته مع المركزيات النقابية، التي شرعت في وضع مقترحاتها حول مشروع النص المودع في البرتان منذ سنة 2016، وبالضبط أياما قليلة قبل الانتخابات التشريعية. المصدر أكد لـ«الأحداث المغربية» أن المركزيات النقابية شرعت، بعد لقاءات مشاورات مع وزير الشغل والإدماج المهني، في وضع تصوراتها حول المشروع، مضيفا أن هذا التفاعل تزايد في الآونة الأخيرة، خاصة وأن الحكومة على عهد الوزير السابق محمد يتيم والوزير الحالي محمد أمكراز رفضت مناقشة المشروع إلا بعد التوصل بهذه المقترحات. مصدر داخل وزارة الشغل کشف أنه لحد الساعة توصلت مصالح الوزارة بمقترحات ثلاث مرکزيات نقابية، هي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، وكذا الاتحاد العام للشغالين المحسوبة على حزب الاستقلال، فيما كان الاتحاد المغربي للشغل سباقا لوضع تصوره حول المشروع. هذا في الوقت الذي رفضت فيه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لحد الساعة وضع تصورها بخصوص مشروع القانون المنظم للإضراب، فيما تصر بعض النقابات، وفقا للمصدر نفسه على إدراج القانون المتعلق بالنقابات قبل الشروع في مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب. 
قانون الإضراب.. خطوة نحو الحل