أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن مجموع المصالح التابعة لولاية أمن فاس سجلت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، تراجعا ملحوظا في عدد القضايا الزجرية المسجلة والذي ناهز 15 بالمائة، بحيث تم تسجيل 12.967 قضية مقارنة مع 15.222 قضية خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة. وقد تمكنت مصالح ولاية ـمن فاس من استجلاء حقيقة 10.896 قضية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة، حيث بلغ معد الزجر، أي نسبة حل القضايا، 84 بالمائة من المظهر العام للجريمة، في حين تم تقديم 12.370 شخصا أمام العدالة على خلفية الاشتباه في تورطهم في هذه القضايا. وقد تم تسجيل هذا التراجع في جميع أنواع القضايا الإجرامية المرتكبة، كما شكل جميع مناطق ولاية أمن فاس، بما فيها المنطقة الإقليمية للأمن بصفرو ومفوضية الشرطة بميسور، في حين ناهزت نسبة انخفاض الجرائم العنيفة 29.87 بالمائة، بحيث تم تسجيل 1.127 قضية خلال الفترة الحالية من السنة الجارية مقابل 1.607 قضية خلال نفس الفترة من العام المنصرم. وبخصوص العمليات الأمنية التي تباشرها مصالح الشرطة بمبادرة منها، فقد أسفرت عن توقيف 9.914 شخصا، من بينهم 2.505 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، في حين تم توقيف الباقي في إطار حالة التلبس باقتراف جنايات وجنح تتعلق بالمس بالأشخاص والممتلكات، وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، والجريمة المالية والاقتصادية والماسة بالأسرة والأخلاق وغيرها. وأبرزت المديرية أنه تم تسجيل هذا التراجع الكبير في الرسم البياني للجريمة، بفضل تعزيز البنيات الشرطية المكلفة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، بحيث شهدت مدينة فاس في بداية السنة الجارية إحداث قاعة للقيادة والتنسيق موصولة بقاعة للمراقبة بالكاميرات ووحدات محمولة لشرطة النجدة، تتولى تدبير التدخلات الميدانية في الشارع العام، فضلا عن خلق فرقة مختصصة في مكافحة العصابات، علاوة على الرفع من جاهزية باقي التشكلات والمصالح الأمنية. 
التفاصيل الكاملة للوضعية الأمنية بفاس: تراجع كبير في معدلات الجريمة وضبط 2505 مبحوث عنه