نجا مشروع قانون بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية من مخالب البرلمانيين بعد إدخال تعديلات طفيفة على المادة السابعة المثيرة للجدل والتي كانت تطلق يد العسكريين أثناء قيامهم بمهامهم العسكرية داخل التراب الوطني أو خارجه. وكانت المادة السابعة تتحدث عن عدم المساءلة جنائيا للجنود اثناء اداء مهامهم بالمغرب وقد غيرت كلمة “لايسال جنائيا” بكلمة “يتمتع الجندي بحماية الدولة” و صادقت لجنة الخارجية والأوقاف والحدود مساء أمس بالإجماع على القانون. 
حصانة العسكر وعدم مساءلتهم تتقوى. مشروع حصانة العسكر ينجو من البرلمان بعد إدخال تعديلات طفيفة. تعويض عبارة “لا يسال جنائيا” بعبارة “يتمتع بحماية الدولة