دق “كورونا” صعيب على الاقتصاد الوطني.. لكن الأمل في تجاوز انعكاساته السلبية الثقيلة يبقى موجودا. فالبصم على إقلاع وسط هذه الكومة الكبيرة من الخسائر، ليس بتلك الاستحالة التي يتصورها البعض، إذا تحققت الوصفة الصحيحة على أيدي من يمتلكون الحنكة اللازمة لمعالجة بذكاء الملفات الكبرى والمشاكل المطروحة.. وهو ما تقدم جهة الشرق بشأنه نموذجا يستدعي الاقتداء به. فرغم ما كابدته من تداعيات ركود قاتل بعد انتهاء زمن التهريب المعيشي، الذي كان أحد مرتكزات الرواج المالي للسواد الأعظم للأسر، وتكالب توالي سنوات الجفاف وأزمة ، إلا أن هذه المنطقة تقدم مؤشرات على استطاعتها الانبعاث من تحت رماد كل هذه الضربات الموجعة، بوضع أقدامها بثبات على سكة ثورة تنموية تسير بها نحو تحقيق إقلاع اقتصادي واعد، لتحصد بذلك ثمار مخطط محكم بوشر تنزيله منذ فترة. وما تقوله الأرقام المتوفرة، ليس إلا دليل على الدينامية الكبيرة التي تعيش على إيقاعها الجهة، والتي توجد حاليا على أبواب تغيير كبير في المستقبل القريب لمعالمها، في ظل ما تشهده من تدفق مستمر للمشاريع وما تحدثه الاستثمارات العمومية من تحولات جذرية، أسهمت في خلق العديد من مناصب الشغل، التي كانت شريحة الشباب تتطلع إليها منذ سنوات خلت. فبعدما رهنت الحياة الاقتصادية بها لفترة طويلة، بدأت أولى بشائر الانتعاشة تتجسد على أرض الواقع بالإفراج عن ما يناهز عن استثمارات بقيمة 130 مليار درهم، والتي مهدت لمستقبل صاعد للجهة. مستقبل استهل بمحطة ورش الطرق، بتخصيص 11 مليار درهم لتشييد الطريق السيار الرابط بين وجدة وفاس، و7.2 مليار درهم للطريق الدائري المتوسطي، بينما حدد مبلغ 3 ملايير درهم لخط السكة الحديدية ، و1.3 مليار درهم للخط السريع الرابط بين وجدة والناظور، في حين خصصت 200 مليون درهم لتوسعة الطريق الوطنية رقم 17 التي تربط بين وجدة وفكيك، و750 مليون سنتيم درهم لتعزيز شبكة التزود بالماء الشروب بالنسبة لساكنة وجدة، وتاوريرت. وهي كلها مشاريع تزامنت مع أوراش اجتماعية أخرى مجالات مختلفة، منها السياحي، والذي كان من أكثر القطاعات تضررا بالجائحة. ليتوالى بعد ذلك ترجمة العديد من الحلول المبتكرة، والتي تحقق حلم رؤيتها النور، بفضل تسلح الساهرين عن تسيير الشأن المحلي للشرق، وفي مقدمتهم والي الجهة معاذ الجامعي، بجرأة إدارية غير مسبوقة في اتخاذ القرارات، التي مكنت عاصمة الأمل تمسك بزمام أمورها وتجعل مصيرها بيدها، في ظل استمرار الجارة الجزائر في إدارة ظهرها لسياسة “اليد الممدودة” التي تبنتها المملكة في علاقتها مع هذا البلد. حلول كان من أبرزها جلب 1500 منصب شغل للشباب بالجهة، بعقد معاذ الجامعي، أخيرا، لقاء، حضره ممثل ، والذي تعهد بتوفر هذه المناصب في هذه الشركة العالمية لصناعة السيارات المتواجدة في القنيطرة. أما في ما يخص التخفيف من آثار الجفاف على فلاحي الشرق، فإن هذا البرنامج بدأ يعطي أكله من خلال المشاريع التي خلقت لإنعاش الاقتصاد البديل في المناطق الحدودية بشرق المملكة. فحاليا لوحظ نشأة اقتصاد جديد مبني على بالتشجيع على التعاطي للزراعة وتربية المواشي، مع توفير الدعم وإتاحة برامج تساعد على إنجاح هذه المشاريع. وهو ما ساهم في تحقيق مداخيل مهمة لأصابحها، بعدما كانوا يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة. ويسعى المغرب جاهدا لتقليص حجم التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية والصناعية، من خلال برامج للمواكبة وتمويلات مصرفية للمقاولات. وخصصت الحكومة ما يناهز 120 مليار درهم لتمويل خطة الإقلاع الاقتصادي التي تستهدف القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا جراء ، خاصة تلك التي تعمل على التصدير إلى جانب السياحة. 
واخا دق “كورونا” صعيب على الاقتصاد الوطني.. مؤشرات على إقلاع مرتقب وأولى الآمال جاية من الشرق