عبرت القاضية عائشة الناصري، الرئيسة المؤسسة للجمعية المغربية للنساء القاضيات، مساء أمس السبت عن آسفها الشديد لقضية نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، الذي أكد أن الجميع يشهد له بدماثة الخلق وبالطيبة. وأوضحت القاضية الناصري، في جوابها على سؤال “كود”، حول طريقة تعامل عنصرين من القوات المساعدة مع نائب وكيل الملك بمدينة طنجة أثناء توقيفه، قائلة: “كحقوقية وليس باسم جهة أخرى، فإن هذا سلوك منفرد خاص بالشخص المرتكب بهاد الفعل، ولا يمس بالمؤسسات”. وأبرزت المسؤول القضائية، التي حلت ضيفة على الجمعية الجهوية للمحامين الشباب بفاس، أن المؤسسات كلها تؤكد على حسن التعامل، معتبرة ما وقع للنائب مع القوات المساعدة “يبقى حالة متعلقة بالشخص الذي ارتكب الفعل، وليس له مبرر، والإجراءات والمساطر متواصلة في القضية غادية. وفي ردها على سؤال “كود” حول ما إذا كانت ستفرض هذه الأزمة الصحية إعادة النظر في الترسانة القانونية، بعدما أظهرت الأزمة الصحية وجود العديد من النقائص القانونية، أوضحت القاضية الناصري: “أعتقد أنه من الأسباب المؤثرة لهذه الجائحة أنها أكيد ستفرض هذا التوجه، وكل الحقوقيين سيهتمون بهاته النقائص التي ستظهر على الساحة وسيقومون بمجهودات لتجاوزها”. وأبرزت أن عدد من الإصلاحات طرأت في المغرب منذ أواخر التسعينات من القرن الماضي حتى الآن، ودخلت في كل قانون على حدة، سواء تعلق الأمر بالقانون الجنائي أو مدونة الاسرة، وغيرها. وأضافت قائلة: “بدأ بعد دستور 2011 دراسات على تغيير القوانين اللّي عندها أهميتها بحال قانون الأسرة والقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وأعتقد أنه من الأسباب المؤثرة لهذه الجائحة أنها أكيد ستفرض هذا التوجه، وكل الحقوقيين سيهتمون بهاته النقائص التي ستظهر على الساحة وسيقومون بمجهودات لتجاوزها”. 
القاضية الناصري لـ”كود”: قضية نائب وكيل الملك بطنجة سلوك منفرد وجائحة “كورونا” غادي تفرض إعادة النظر في الترسانة القانونية