حلت أمس الإثنين عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة آسفي، قادة إليها من مدينة الدار البيضاء، وذلك لمباشرة الأبحاث التمهيدية الضرورية في شأن الشكاية التي أحيلت عليها من طرف الوكيل العام للملك بمراكش حول وجود شبهة اختلالات في مشروع إنجاز “كورنيش” آسفي. وحسب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، فإنه سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن اتصلت في وقت سابق بصافي الدين البودالي بإعتباره رئيسا للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية قصد حضور المعاينة التي ستجرى من طرف ذات الفرقة على الأشغال المنجزة بكورنيش آسفي. وأشار إلى أن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام سبق له أن تقدم في وقت سابق بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش حول ما اعتبره “اختلالات قانونية وتقنية ومالية”، والتي اعترت إنجاز مشروع كورنيش آسفي. وأوضح أن هذه الاختلالات من شأنها أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي وقد ترتقي إلى جنايات تبديد وإختلاس أموال عمومية وغيرها، مما سيكشف عنه البحث التمهيدي المتعلق بهذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا ويتطلع إلى كشف ومتابعة المتورطين في هذه الفضيحة. يشار إلى أن صاحب هذا المشروع هو المجلس الإقليمي لآسفي ويراهن عليه سكان مدينة آسفي ليشكل قيمة مضافة للمدينة إقتصاديا وإجتماعيا و بيئيا، إلا أن البعض يبدو أنه يفضل أن ينغص حتى أحلام الناس في مدينة جميلة لأنه تعود على البقرة الحلوب التي لا تنضب 
اختلالات مشروع “كُورْنِيشْ آسفي”.. الفرقة الوطنية وصلات للمدينة وبدات الأبحاث التمهيدية