ولابد لذلك من سرد سيرة هاتين المكتبتين. فقد كانت وزارة الثقافة قد أبرمت عقدا مع وزارة التجهيز للقيام بأشغال تراها الوزارة مهمة لإعادة البناء وإخراج البناية من الافتراض إلى الواقع المتحقق. وجرت الأمور كما يجب أن تجرى، بحيث تعلن الوزارة الوصية على القطاع الصفقات العمومية، وتهيء لها ميزانيتها، بموافقة وزارة المالية، وتنجز وزارة التجهيز الأشغال الضرورية المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين. وفي هذا السياق قامت الوزارة بإحياء مكتبة القرويين وابن يوسف، على عهد الوزير الشاعر محمد الأشعري. وهو إحياء بالمعنى المادي والرمزي، حيث تم كبناية أولا، ثم كرأسمال وثائقي ثانيا، وكفهرسة إلكترونية في النهاية. ولا يمكن أن نقيس مدى قوة هذا الاهتمام إلا إذا أدرجناه في دائرة أشمل تقوم على الاهتمام بالتراث المادي، وهو يشمل كما يعرف، كل المدن العتيقة، والأسوار والمباني العتيقة. وبالتالي فالمخطوطات العلمية، التي قد تكون وراء سعي وزارة الأوقاف إلى تدبير المكتبتين، لا يعني فصلها عن دائرة التراث المادي للثقافة المعنية ووزارتها المعنية. الثقافة هي ما يبقى بعد أن ينتهي كل شيء. ويبدو أن الفهم الحالي لهذه المقولة اليوم هو تطبيقها نصيا، يكاد يذكرنا بنصية الأصولية الوهابية المعروفة، وبمعنى آخر، لكي تقوم الثقافة لابد من أن ينتهي كل شيء لدى وزارة الثقافة. وصبح الثقافة مثل المربى، «الكونفيتير» بالعربسية، كلما كان حجمه قليلا، زدنا في «طليه»، وعرضه على طول.... اغروم! إن حفظ التراث المادي لا يعني بالضرورة أن ذلك المسعى يقوم على قدرة هذا التراث الاستعمالية، أو لأنه من الممكن أن يتم استخدامها. فعندما يتعلق الأمر مثلا بثريا المسجد الأعظم في تازة، فهي لا تشغل لكي تنير المسجد أو مكان آخر، بل هي تراث مادي لابد من الحفاظ عليه لقوته الرمزية أساسا، رمزية ملموسة إذا شئنا التعبير. كما لا يمكن أن نتابع الأمر بالرأي والتحليل بدون ذكر قصة منبر الكتبية الذي يعود إلى القرن 11، والذي سعت فيه وزارة الأشعري آنذاك إلى التعاون مع المتحف الأمريكي «ميتروبوليتان مييوزم» إلى استعادته بدون أن يتقدم خطيب ما من خطباء المسجد ويعتليه بعصاه المالكية الطويلة ويضرب على أدراجه، بل لما فيه من دلالات عميقة حول الثراء المادي للثقافة المغربية، ويبدو أن تقشير وزارة الثقافة من تراثها، كحبة البصل التي كلما قشرناها سالت دموعنا، يخضع لمنطق التصنيف بين التقليدي والتحديثي، و هو خطأ منهجي يجعل ما هو «تحديثي» من سهم الثقافة وما هو تقليدي من سهم الأوقاف. إن هكذا ترتيب للتراث وللثقافة المغربية غير منتج، وربما لابد لأهل الاختصاص والتتبع من فتح هذا الموضوع حتى لا ينظر إليه كما لو كان صراع اختصاصات بين قطاعين حكوميين. بل هذا من صميم الإشكال الثقافي المحض في بلادنا اليوم. ويصبح من المشروع أيضا، وفي نهاية التحليل، أن نطرح السؤال هل يهدف هذا التقشير إلى إلغاء وزارة الثقافة ؟ السؤال مشروع ، كما أن القرار الذي قد يكون جوابا وتفعيلا له، وضمن شروط التطور الممكنة مشروع بدوره. لقد ارتبطت وزارة الثقافة فعلا بالدولة الإيديولوجية، كما هو حال وزارة الإعلام، وهذا كاف لكي يبرر إلغاءهما معا، وأيضا لكي تتحرر الفضاءات العمومية وفضاءات الحكامة من كلفتهما. لكن الواقع مازال يفرض وجود بنية قادرة على الاهتمام بحقل الثقافة الوطني، وتربة جديدة لقطاع عمومي يقود التنمية الثقافية. ولا يمكن أن نقفز من واقع مليء بالبياضات الثقافية إلى واقع كله بياض مؤسساتي! ولابد قبل أن نلغي الوزارة، أن نجعل القرار منطقيا في تدرج التطور وملء الوظائف التي تقوم بها اليوم. أما تقشيرها المستمر فهو يذكرنا بذلك الرجل الذي أيقظته زوجته ليلا، عندما سمعت خطوات جاره. وقالت له «اهيا، نوض شوف جارك كا يجمع حوايجك»، فأجابها بشجاعة شديدة اللهجة «خليوهم، غادي نعرف اش ندير معاه».وواصل الجار الصنديد تقشير البيت من كل مقتنياته، إلى أن وصل إلى السرير، فجره من تحت الزوج المجرور والزوجة المذعورة، فقالت له«ها هو وصل حتى السرير، اوريني حنة يدك»، فالتفت الزوج النبيه إلى جاره، وقال له « وانت خارج سد الباب»! 
الثقافة، الوزارة وقصة الجار والمجرور