أعلنت مجموعة «ساترام مارين» المالكة لشركات “درابور، رمال وميدأوسيون” عن ارتياحها للحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف صباح أمس الثلاثاء ، بعد استئناف حكم محكمة النقض. حيث قضت المحكمة بتأييد الأحكام الصادرة ابتدائيا واستئنافيا ونقضيا على طارق جاخوخ ومن معه بعدما عمر الملف لسنوات داخل ردهات المحاكم، وبعد عدد من المناورات والتشويش ونشر المغالطات. و قضت المحكمة بتأييد الأحكام السابقة قطعيا وبصفة نهائية في حق طارق جاخوخ ومن معه، حيث تم قبول الاستئناف بعد النقض من حيث الشكل، أما في الموضوع فقضت علنيا انتهائيا حضوريا في حق الحسين الجاي ورضوان الرودابي وفاطمة مندر وبمثابة حضوري في حق الباقين، حيث تمت تبرأت فاطمة مندر وعدم مؤاخذتها فيما نسب إليها، في حين تمت مؤاخذة المتهمين الحسين الجاي ومصطفى بلفقير من أجل المشاركة في التصرف بسوء نية في مال مشترك وعرقلة سير نظام المعالجة المدلية للمعطيات عمدا واحداث خلل فيه واتلاف وحذف وتغيير معطيات مدرجة به والدخول اليه عن طريق الاحتيال ومن مؤاخذة المتهم شكيب بيار من أجل المشاركة في التصرف بسوء نية في مال مشتركة والتصريح تصديا بعدم مؤاخذتهم وببراءتهما منه، وتأييده في حق الباقين مع تعديله في العقوبة الحبسية بخفضها في حق المتهم الحسن الجاي إلى ثمانية اشهر وفي حق كل واحد من المتهمين مصطفى بلفقير وشكيب بيار إلى ستة اشهر حبسا نافذا والتصريح بعدم قبول طلب ارجاع كفالة الحضور المقدم من طرف المتهم حسن الجاي وتحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا مع الاجبار في الأدنى، وتأمر بارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء مصدرة الحكم المستأنف لمواصلة النظر في الدعوى المدنية التابعة المعروضة أمامها. و توبع المتهمون من أجل جنح “خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية، واستعمال أموال الشركة واعتماداتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لها بغية تحقيق أغراض شخصية، والعرقلة عمدا لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وإحداث خلل فيه، وإتلاف وحذف وتغيير معطيات مدرجة فيه، والدخول عن طريق الاحتيال، والمشاركة في خيانة الأمانة، وفي التصرف في مال مشترك بسوء نية”. وقضت في حقهم أحكاما ابتدائيا واستئنافيا بإدانة طارق جاخوخ بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 الف درهم، ومحمد البشيري، المسؤول عن النظام المعلوماتي بسنتين حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم وحسن الجاي سنة واحدة حسبا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وعقاب مصطفى بلفقير بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم، وفي حق حميد حجري بثلاثة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع أداء الأضناء الصائر تضامنا. كما سجلت المجموعة بارتياح كبير انصاف القضاء للسيدة فاطمة منذر المديرة المالية الحالية للمجموعة، وبرأتها من التهم التي وجهت لها بعدما تم حشر اسمها في الملف من طرف المتهمين لأسباب مجهولة. وتؤكد المجموعة أنه مباشرة بعد هذا الحكم القطعي الذي عمر لسنوات ستنتقل إلى المطالب المدنية وتحريك المساطر من أجل البث فيها. 
بعد استئناف حكم محكمة النقض.. القضاء گال كلمتو فملف طارق جاخوخ واللي معاه