ضمن سلسلة “كواليس نقابية”، ننشر الحلقة الثالتة، التي من خلالها نكشف جانبا من كواليس اللقاءات التي كانت تجمع عبد الإله بنكيران، زعيم حزب “العدالة والتنمية” ورئيس الحكومة السابق، مع زعماء النقابات الأكثر تمثيلية، والتي كشفت عن جزء من المستور في مسار طويل وشاق من الاصلاحات التي حاول بنكيران تطبيقها واصطدمت في بعض الاحيان بتعنت النقابيين. وبالعودة إلى ما قبل فاتح ماي لسنة 2016 حيث انطلقت جولات الحوار الاجتماعي ، كان الاشتغال في لجنة وحيدة يترأسها جامع المعتصم بصفته رئيسا لديوان عبد الاله بنكيران علما أنه يشغل مهمة النائب الأول الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لحدود اللحظة. معطيات توصلنا أكدت أن اللجنة لم تكمل اشغالها في فاتح ماي 2016 بل واصلت أشغالها بعده. وفي سياق متصل شارك بنكيران في احتفال فاتح ماي 2016 مع نقابةUNTM ، وخلال كلمته أعلن استعداده تقديم مكتسبات للطبقة الشغيلة وخص منها التعويضات العائلية ورفع منحة الولادة إلى 1000درهم وغيرها. وبعد فاتح ماي 2016 استأنفت اللجنة المختلطة أشغالها علما أنه تم التوافق على جدول أعمال محدد. وخلال نهاية ماي توصلت اللجنة إلى خلاصات تتضمن مكتسبات وصفت ب”المهمة” حسبب متتعبين، حيث تم الاتفاق على إعداد محضر اتفاق يوقعه بنكيران والأمناء العامون للمركزيات النقابية الأربع ورئيس الباطرونا، إذ أعد جامع المعتصم مسودة المحضر. هنا سيدخل حميد شباط على الخط ويطلب من ممثلة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النقابية خديجة الزومي، عدم الموافقة على المحضر واعادة الملف إلى نقطة الصفر مع التشبث بسحب مشروع اصلاح قانون التقاعد من مجلس المستشارين ورفع سقف المطالب وهو ما رفضته القيادية النقابية الاستقلالية مما جعل شباط يستبدلها بعضو اخر أصبح ناطقا باسم الاتحاد العام للشغالين حيث قلب الطاولة وأعاد الملف إلى الصفر وتبعه ممثلو نقابتي CDTوUMT.. فيما رفض ممثلا UNTMاللعبة وأصدرت النقابة آنذاك بيانا دعت فيه الحكومة إلى تنفيذ الاتفاق من جانب واحد على اعتبار أنه يتضمن مكتسبات مهمة منها: – الرفع من قيمة التعويضات العائلية من 200 الى 300 درهم في حدود 6 أبناء . – الزيادة في منحة الولادة ورفعها من 150 درهم الى 1000 درهم، -اقرار تعويضات عن العمل في المناطق النائية والصعبة مع اعتماد خمس مناطق بدل 3 واعتبار الجماعة كمنطقةzone -تمكين المساعدين الاداريين والتقنيين -باعتبارهم الفئة الأكثر تضررا- من الدرجة الجديدة في انتظار تعميمها. – استفادة الوالدين من التغطية الصحية . -الرفع من الحد الادنى للأجور للمتقاعدين من 1000 الى 1500 درهم في افق ثلاث سنوات – تحمل الحكومة لاشطر الاقتطاعات في الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية واعتبارها زيادة في الأجور. ولكن بعد رفض أغلب النقابات للعرض الحكومي عمل بنكيران على تمرير نقطتين بدون النقابيين في المجلس الحكومي وهما الرفع من الحد الأدنى للتقاعد من 1000إلى 1500درهم والتغطية الصحية للابوين والتي جمدتها النقابات في اللجنة البرلمانية بل إن نقابية تترأس فريقا ربطت هذا القرار بتحمل الدولة أعباء مالية إضافية. متتبعون للمشهد النقابي والسياسي، قال إن الهدف من هذه الفدلكة “تفويت الفرصة على بنكيران حتى لا يوقع اتفاقا اجتماعيا مع الشركاء عكس باقي رؤساء الوزراء منذ 1996..علما ان بنكيران تحمل تنزيل اكبر اتفاق اجتماعي 26أبريل 2011 ووفر له تكلفته المالية لازالت حكومة العثماني تؤديها...اما عباس الفاسي فوقع وذهب”. “عدم توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي، سببه خشية خصوم بنكيران من استثمره في الانتخابات”، لذلك” فالأخير متوقعش الاتفاق وداز التقاعد اللي مقدرش ليه جطو ولا عباس الفاسي..وقبل الانتخابات... وربح بنكيران الانتخابات وربحو صحاب الحد الأدنى للأجور للمتقاعدي”. 
كواليس نقابية 3: كيفاش بنكيران انتصر على شباط لي ضغط على الزومي باش تبلوكي الحوار الاجتماعي وها شنو دار باش ربح الانتخابات