تسبب مشروع قانون 22.20 المعروف بـ”قانون تكميم المغاربة، ف انقسام المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وف عزلة ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، لي رفض يعقد لقاء المكتب السياسي. وفي هذا السياق، أكد حسن نجمي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أنه لحد الساعة، لم يقرر ادريس لشكر ، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دعوة المكتب السياسي للحزب إلى الاجتماع، رغم أن أحد عشر عضوا من أعضاء المكتب السياسي، طالبوا عقد اجتماع لمناقشة مشروع قانون 20/22. وقال نجمي، في رسالة مطولة :”كان رأي مجموعة من أعضاء المكتب السياسي أن نجتمع لنستمع إلى امحمد بنعبد القادر بخصوص ما جعله يرتكب هذا الخطأ البليغ ،وفي أي إطار، وأي ملابسات، ثم ليُتخَذ قرار عاجل بإيقاف محمد بنعبد القادر أو حمله على الاستقالة من مهامه، وذلك سعيا لإنقاذ سمعة الاتحاد الاشتراكي وتبرئة ذمته أمام الجماهير من هذا العبث، لكن الكاتب الأول كتب جملة واحدة على الواتساب يرفض فيها نهائيا فكرة الاستقالة المقترحة”. وأضاف نجمي :”وأود أن أؤكد أننا لسنا كلنا في القيادة الحزبية على توافق مع لشكر ومع بنعبد القادر، وأن مشروع قانون 22.20 لاعلاقة له لامن قريب ولا من بعيد بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، ولابمبادئه وقيمه ومرجعيته، وتاريخه، ومدونة نضالاته ، و كتاب شهدائه الذهبي المرصع بالأسماء والتضحيات المجيدة”. وحمل نجمي مسؤولية ما وصفه بـ”الانحراف” إلى كلٌّ من الكاتب الأول وابنعبد القادر . نجمي صعد وصف بلي تجاهل لشكر لـ”دعوة” 11 قيادي للاجتماع، تحقير ليهم، وبلي خاص عبد الواحد الراضي، رئيس لجنة التحكيم والأخلاقيات يعقد اجتماع اجتماع للجنة التحكيم والأخلاقيات داخل الحزب للنظر في هذا الانحراف”. 
مشروع 22.20 عزل لشكر.. انقسام وسط المكتب السياسي.. ونجمي: بنعبد القادر خصو يمشي فحالو