حين تسلم عبد الإله بنكيران مقاليد الحكومة ورث عن حليفه عباس الفاسي 64833 سجينا كانوا موزعين على مختلف سجون المملكة إلى متم دجنبر 2011. اليوم بعد مرور سنة تقريبا على رئاسة بنكيران للحكومة الملتحية ازداد الإجرام في البلاد بشكل جعل السجون تنتفخ لتأوي 70675 سجينا. أي أن بنكيران عوض أن يدخل المغاربة إلى الرفاهية وتحسين جودة العيش قام بإدخال 0.2 في المائة من سكان المملكة إلى الحبس، بدليل أن عدد السجناء ارتفع في عهد بنكيران بنسبة 9 في المائة، والأدهى أن نصف هؤلاء المعتقلين الذين أدخلتهم السلطات للسجن هم معتقلون احتياطيون ، لم يفصل بعد القضاء في أوضاعهم ومحرومون من أبسط حقوقهم، والأفظع أن بنكيران الوصي على مندوبية السجون لم يعمل على رفع ميزانية المندوبية، مما أدى إلى انتشار الجوع وسوء التغذية في سجون البلاد. فبعد أن كان عباس الفاسي يخصص 14 درهما للتغذية في اليوم لكل سجين، بادر بنكيران إلى تقزيمها إلى 12 درهما فقط. ليس هذا فحسب، بل إن المندوب العام للسجون حفيظ بنهاشم لما التمس توظيف 1500 موظف لتعزيز تأطير السجناء أحيل على مصالح المالية التي قزمت العدد إلى 800 منصب مالي، ولما أحيل الملف على وزيري المالية قاما بخصم 100 منصب، وعندما وصل الملف إلى طاولة عبد الإله بنكيران تم خصم 100 منصب آخر. وهذه المعطيات لم يكذبها الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لما تم الكشف عنها في اجتماع لجنة العدل بمجلس النواب يوم 20 نونبر 2011، مما يبين أن الحكومة لا يهمها الإنصات إلى مطالب الجمعيات الحقوقية أو الأطر المتنورة بالإدارة المغربية لإنقاذ سمعة المغرب حقوقيا!! عبد الإله بنكيران لم يبدد الإرث الحقوقي فقط الذي حاول المغرب في السنوات 12 الأخيرة أن يعزز المكتسبات ويقطع مع الانتكاسات، بل قام أيضا بتبديد إرث آخر، ألا وهو السلم الاجتماعي الذي – رغم هشاشته – كان يساعد على الأمن العام بالبلاد من قبل. فعدد المظاهرات الاحتجاجية التي خرجت للشوارع للتنديد بالفقر أو البطالة أو غياب الطوبيس وانعدام المستشفيات وشيوع الإجرام...إلخ، انتقلت في عهد بنكيران إلى 17186 مظاهرة ما بين يناير ونونبر 2012 أي بمعدل 52 مظاهرة في اليوم. شارك فيها 921000 محتج ضد سياسة الحكومة أي بمعدل 2790 محتج يوميا، علما بأن وتيرة المظاهرات بالمغرب كانت في حدود 5508 مظاهرة وكانت تشارك فيها في الغالب أعداد لا تتجاوز 329885 فردا في السنة . أي أن غليان الشارع في عهد الحكومة الملتحية عرف تفاقما ازدادت فيه المظاهرات بنسبة 212 في المائة وازداد فيه حجم المتظاهرين بنسبة 179 في المائة. وبما أن بنكيران تحلو له المقارنة ويحلو له احتقار ذكاء شرفاء هذا البلد، يكفي أن نقوم بمقارنة بسيطة بين ما أنجزته الحكومة الملتحية بالمغرب في عام وما أنجزته حكومة أولنتا هومالا Ollanta Humala في البيرو التي انتخبت تقريبا في نفس الفترة التي انتخبت فيه حكومتنا ، إذ في ظرف سنة ارتفع الاحتياطي من العملة الصعبة في البيرو بـ 14 مليار و466 مليون دولار فيما ارتفع الناتج الداخلي الخام بالبيرو إلى 153 مليار دولار عام 2012 بعد أن كان 151 مليار العام الماضي. ولكن من يدري، فقد يكون حكم عبد الإله بنكيران حين تسلم عبد الإله بنكيران مقاليد الحكومة ورث عن حليفه عباس الفاسي 64833 سجينا كانوا موزعين على مختلف سجون المملكة إلى متم دجنبر 2011. اليوم بعد مرور سنة تقريبا على رئاسة بنكيران للحكومة الملتحية ازداد الإجرام في البلاد بشكل جعل السجون تنتفخ لتأوي 70675 سجينا. أي أن بنكيران عوض أن يدخل المغاربة إلى الرفاهية وتحسين جودة العيش قام بإدخال 0.2 في المائة من سكان المملكة إلى الحبس، بدليل أن عدد السجناء ارتفع في عهد بنكيران بنسبة 9 في المائة، والأدهى أن نصف هؤلاء المعتقلين الذين أدخلتهم السلطات للسجن هم معتقلون احتياطيون ، لم يفصل بعد القضاء في أوضاعهم ومحرومون من أبسط حقوقهم، والأفظع أن بنكيران الوصي على مندوبية السجون لم يعمل على رفع ميزانية المندوبية، مما أدى إلى انتشار الجوع وسوء التغذية في سجون البلاد. فبعد أن كان عباس الفاسي يخصص 14 درهما للتغذية في اليوم لكل سجين، بادر بنكيران إلى تقزيمها إلى 12 درهما فقط. ليس هذا فحسب، بل إن المندوب العام للسجون حفيظ بنهاشم لما التمس توظيف 1500 موظف لتعزيز تأطير السجناء أحيل على مصالح المالية التي قزمت العدد إلى 800 منصب مالي، ولما أحيل الملف على وزيري المالية قاما بخصم 100 منصب، وعندما وصل الملف إلى طاولة عبد الإله بنكيران تم خصم 100 منصب آخر. وهذه المعطيات لم يكذبها الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لما تم الكشف عنها في اجتماع لجنة العدل بمجلس النواب يوم 20 نونبر 2011، مما يبين أن الحكومة لا يهمها الإنصات إلى مطالب الجمعيات الحقوقية أو الأطر المتنورة بالإدارة المغربية لإنقاذ سمعة المغرب حقوقيا!! عبد الإله بنكيران لم يبدد الإرث الحقوقي فقط الذي حاول المغرب في السنوات 12 الأخيرة أن يعزز المكتسبات ويقطع مع الانتكاسات، بل قام أيضا بتبديد إرث آخر، ألا وهو السلم الاجتماعي الذي – رغم هشاشته – كان يساعد على الأمن العام بالبلاد من قبل. فعدد المظاهرات الاحتجاجية التي خرجت للشوارع للتنديد بالفقر أو البطالة أو غياب الطوبيس وانعدام المستشفيات وشيوع الإجرام...إلخ، انتقلت في عهد بنكيران إلى 17186 مظاهرة ما بين يناير ونونبر 2012 أي بمعدل 52 مظاهرة في اليوم. شارك فيها 921000 محتج ضد سياسة الحكومة أي بمعدل 2790 محتج يوميا، علما بأن وتيرة المظاهرات بالمغرب كانت في حدود 5508 مظاهرة وكانت تشارك فيها في الغالب أعداد لا تتجاوز 329885 فردا في السنة . أي أن غليان الشارع في عهد الحكومة الملتحية عرف تفاقما ازدادت فيه المظاهرات بنسبة 212 في المائة وازداد فيه حجم المتظاهرين بنسبة 179 في المائة. وبما أن بنكيران تحلو له المقارنة ويحلو له احتقار ذكاء شرفاء هذا البلد، يكفي أن نقوم بمقارنة بسيطة بين ما أنجزته الحكومة الملتحية بالمغرب في عام وما أنجزته حكومة أولنتا هومالا Ollanta Humala في البيرو التي انتخبت تقريبا في نفس الفترة التي انتخبت فيه حكومتنا ، إذ في ظرف سنة ارتفع الاحتياطي من العملة الصعبة في البيرو بـ 14 مليار و466 مليون دولار فيما ارتفع الناتج الداخلي الخام بالبيرو إلى 153 مليار دولار عام 2012 بعد أن كان 151 مليار العام الماضي. ولكن من يدري، فقد يكون حكم عبد الإله بنكيران «نعمة» ربانية، بالنظر إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق بنكيران ليبتلي المغاربة ويمتحنهم ليذوقوا أسوء عذاب في التدبير العام وليتعذبوا في الأرض حتى لا يعذبهم الله في السماء!؟ ربانية، بالنظر إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق بنكيران ليبتلي المغاربة ويمتحنهم ليذوقوا أسوء عذاب في التدبير العام وليتعذبوا في الأرض حتى لا يعذبهم الله في السماء!؟ افتتاحية العدد 497 الخميس 13 دجنبر 2012 
بنكيران يدخل 0.2 في المائة من المغاربة إلى الحبس!!