طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالة لها، وجهتها إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بالإسراع بالتدخل العاجل لدى الجهات المختصة لمعالجة الأواضع التي يعيشتها معتقلون إسلاميون قبل حصول مأساة إنسانية، ومخلفات خطيرة على صحتهم، احتراما للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، المنصوص عليهما في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب، حسب تعبير الجمعية الحقوقية. كما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالتها، التي توصلت “كود” بنسخة منها، من المسؤولين بفتح حوار مع المضربين عن الطعام، قصد النظر في مطالبهم المتعلقة باحترام حقوقهم، المتمثلة في العزل عن سجناء الحق العام، التقريب من العائلات، توفير شروط إنسانية تحترم القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة والقانون المنظم للسجون 23/98، بخصوص الإقامة، والزيارة، والعلاج، والفسحة، والتغذية المتوازنة ومتابعة الدراسة، وحسن المعاملة والاستحمام. 
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب الرميد بالتدخل العاجل لتسوية أوضاع المعتقلين الإسلاميين