 وقفت “كود” خلال جولتها الصحافية في الجرائد الوطنية الصادرة يوم الاثنين ، على مجموعة من العناوين البارزة. معطيات جديدة عن الشبكة الإجرامية المتخصصة في الاتجار في الرضع ونبدأ مع “المساء” التي أكدت أن النيابة العامة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس قررت، يوم الجمعة الماضي، إحالة ملف الشبكة المتخصصة في الاتجار في الرضع، على المحكمة الابتدائية، بداعي الاختصاص النوعي، بعدما تبين لقاضي التحقيق أن التهم المودهة للشبكة تكتسي طابعا جنحيا، في حين تقرر متابعة ثلاث متهمات ضمن هذه هذه الشبكة في حالة اعتقال احتياطي، بينما أفرج عن متهمتين اثنتين، بعدما تبين أن إحداهما حامل وعلى وشك الوضع. وكشفت مجريات البحث الأولي في هذه القضية، أن وسيطتين متهمتين ضمن الشبكة، ظلتا تستقطبان الأمهات العازبات والمومسسات المتورطات في الحمل، اللواتي يوشكن على الوضع، بغرض التكفل بمواليدهن، مقابل حصولهن على مبالغ مالية متفاوتة، على أساس أن تتم عملية بيع الرضع لأشخاص سبق أن أشعروا الوسيطتين برغبتهم في تبني مواليد جدد. وجاء في باقي العناوين “الملك يوفد فقيها دستوريا وخبيرا ماليا إلى بنكيران لتبليغه انشغال الملك والشعب بتأخير تشكيل الحكومة”، و”شاحنات النقل الدولي.. أسطول تنخره الفوضى ويسيل لعاب أباطرة المخدرات بطنجة”، و”هكذا وزع عزيز رباح رخص النقل المزدوج ثلاثة أيام قبل يوم الاقتراع للانتخابات ومطالب للداخلية والعدل بفتح تحقيق”، و”بنكيران يصدر بلاغا متناقضا يكذب ويؤكد مثوله أمام لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد”، و”الاستقلال والتقدم والاشتراكية يطعنان البيجيدي ويشاركان في أجهزة جمعية رؤساء الجماعات الترابية”، و”الداخلية ترفض المصادقة على ميزانية المجلس الجماعي لطنجة بسبب العشوائية والديون”، و”شريط يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي يشرح لماذا لن يستمر تحالف بنكيران وشباط طويلا”، و”طنجة.. جمعية تابعة للبيجيدي تقيم حفلا للتبرع للأيتام في فندق خمس نجوم”، و”سيدي سليمان.. محكمة الاستئناف الإدارية تؤيد قرار عزل رئيس جماعة”، و”مكناس.. مصرع ثلاثة مواليد يجر مدير مستشفى وممرضتين أمام الجنايات”، و”مراكش.. العمدة يهدد صغار التجار بالإفراغ لتأخرهم في أداء واجبات الكراء”، و”الرباط.. اتهام موظفين في وزارة رباح باختلاس أموال الشركة الوطنية للنقل”، و”آسفي.. فقدان بحار والدرك يعتقل زعيم عصابة روعت السائقين بالطريق السيار”. النيابة العامة تحقق في استخدام رجال الأمن لأسلحتهم وأفادت “المساء” أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، خرج عن صمته حيال إطلاق رجال الأمن للرصاص أثناء عملهم، حيث أعلن أن النيابات العامة تحرص على فتح أبحاث قضائية بشأن حالات استعمال السلاح الناري من طرف بعض أجهزة إنفاذ القانون، وإحالتها على القضاء لمراقبة شرعية التدخل وقانونيته، وفق الضوابط القانونية المؤطرة للموضوع. هذا الموقف جاء خلال لقاء جمع الرميد بوفد عن المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، حيث عبر التنظيم الحقوقي عن “انشغاله العميق إزاء حالات استعمال الرصاص من قبل عناصر الأمن، مما أدى إلى تسجيل حالات وفاة بعض المشتبه فيهم خلال محاولات توقيفهم”. وجاء في باقي المواضيع “720 ملفا لتزوير عقارات لمغاربة وأجانب بيد القضاء”، و”الملك يدعو رئيس الحكومة إلى إعلان أغلبيته في أقرب الآجال”، و”المغربي يستهلك 13 كيلوغراما سنويا من اللحوم المصنعة المسببة للسرطان”، و”حكومة تصريف الأعمال تنزل قانون المالية دون انتظار مصادقة البرلمان”، و”لجنة دولية تطالب المغرب بتبني مدونة سلوك وأخلاقيات قضائية”، و”روسيا تغري المغرب بأقمار صناعية لاكتشاف الفضاء”، و”إقالة لؤي الطريحي من مهام تسيير فندقي المنزه وفيلا دي فرانس”، و”كتابات عن داعش تستنفر الأجهزة الأمنية بأكادير”. 
جورنالات بلادي1. معطيات جديدة عن الشبكة الإجرامية المتخصصة في الاتجار في الرضع والنيابة العامة تحقق في استخدام رجال الأمن لأسلحتهم