كشف مصدر مطلع أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت بتصفية 20 مليار سنتيم من المتأخرات المالية العالقة بذمتها والمتعلقة بسنتي 2015 و2016، مشيرا إلى أن هذه المتأخرات همت نفقات الهاتف والماء والكهرباء والصيانة والمحروقات والنقل وإصلاح المركبات... أما بخصوص ما أثير حول سعي المديرية العامة للأمن الوطني “التهرب” من أداء الضريبة على البقعة الأرضية في أكادير التي يراد تخصيصها لبناء مقر جديد لولاية الأمن، فاستدل لكشف عدم صحة هذا المعطى بالمادة 41 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، التي تؤكد أن الأراضي التابعة للدولة وللجماعات المحلية والأحباس العامة، وكذا أراضي “الكيش” والجموع معفية من الرسوم. 
إدارة الأمن منضيا شغلها.. حيدات عليها 20 مليار ديال الديون والقانون يبرأها من “التهرب” من أداء الضريبة على أرض أكادير