توصلت “كود” إلى الحقيقة الكاملة لما جرى تداوله حول تعرض فتاة قاصر للاختطاف والاحتجاز بمنطقة الهراويين بمدينة الدار البيضاء. وتشير المعطيات المتوفرة للموقع، إلى أن ولاية أمن العاصمة الاقتصادية فتحت بحثا بشأن الموضوع شمل مراجعة الإجراءات المسطرية التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بخصوص هذه القضية، والتي تعود أطوارها الأولى إلى منتصف سنة 2018. وأوضح مصدر مطلع أنه بتاريخ 13 غشت 2018، توصلت مصالح الأمن بشكاية من سيدة حول مغادرة حفيدتها لمنزلها دون أن تتوفر لديها أية معطيات حول مصيرها، حيث تم على الفور تفعيل مسطرة البحث لفائدة العائلة في حق المختفية، قبل أن تتقدم هذه الأخيرة تلقائيا أمام مصالح الأمن مرفوقة بجدتها، وذلك من أجل تسجيل شكاية حول تعرضها للاحتجاز والاغتصاب. وخلال تحصيل إفادة الضحية القاصر، يضيف الصدر نفسه، أكدت أنها تعرضت للاحتجاز وهتك العرض دون افتضاض من قبل شخص تربطها به علاقة سابقة، وذلك بعدما استدراجها لمنزله بمنطقة الهراويين، قبل أن تضيف أنها تعرضت لهتك العرض بالعنف أيضا من قبل أحد أصدقائه، مدلية بالهوية الكاملة للمشتبه فيه الرئيسي فقط. وعلى ضوء هذه التطورات، يوضح المصدر نفسه، جرى نشر مذكرة بحث في حق المشتبه فيه، والذي تم توقيفه بتاريخ 10 يونيو 2019، وهو نفس التاريخ التي تقدمت فيه جدة الضحية من أجل الإدلاء بتنازل عن متابعة المشتبه فيه، دون أن تتقدم الضحية نفسها أمام مصالح الأمن، حيث تبين من خلال مراجعة سجلات الأمن الوطني أنها غادرت مرة أخرى منزل أسرتها وأنها تشكل موضوع مسطرة ثانية للبحث لفائدة العائلة. وإعمالا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، فقد تم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة، فيما واصلت مصالح الأمن أبحاثها لتوقيف المشتبه فيه الثاني وتحديد مكان تواجد الضحية. وبعد تداول تصريحات مغايرة للضحية وجدتها حول تعرضها للاحتجاز والاغتصاب من قبل أكثر من عشرين شخصا، عمدت مصالح الأمن، بعد إشعار النيابة العامة المختصة، إلى استدعائهما قصد تحصيل إفادتها حول هذه المعطيات الجديدة، حيث ظلت محتفظة بأقوالها الأولية حول تعرضها للاستدراج من قبل المشتبه فيه الذي أدين قضائيا وشريكه الذي يشكل موضوع مذكرة بحث قضائية فقط، بخلاف ما صرحت به إعلاميا. وفي سياق متصل، وبعد نشر الضحية القاصر لمقطع الفيديو الأخير، والذي تبين أنها لم تسجل أية شكاية بخصوصه، انتقلت عناصر الشرطة القضائية رفقة عناصر خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف لمنزلها من أجل تحصيل شكايتها في الموضوع، غير أنها رفضت بشكل قاطع الإدلاء بأية معطيات كما رفضت تسجيل أية شكاية في الموضوع، وهي المعطيات التي أشعرت بها النيابة العامة المختصة في حينه. وذكر المصدر ذاته أن البحث لازال متواصلا بغرض الكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية. 
“كود” تكشف الحقيقة الكاملة ديال “اختطاف واحتجاز” بنت بالهراويين فكازا