كشف مصدر برلماني ل”كود” أن سحب الاغلبية للتعديل الذي كانت تقترح إدخاله على المادة 30 من مشروع قانون المالية، كان من ورائه رئيس فريق العدالة والتنمية عبد الله بوانو. وأكد المصدر الذي تحدث ل”كَود” أن كل ما نُشر في الصحافة، حول اتصالات من مزوار أو بنكيران من أجل سحب التعديل، لا اساس له من الصحة، موضحا أن رؤساء فرق الأغلبية اتفقوا على إدراج التعديل بالصيغة المتداولة، إلا أن بوانو كان له رأي آخر فاقترح أن يتم سحب التعديل، دون أن يكشف مصدر ل”كود” السبب الرئيسي وراء ذلك. وأضاف المصدر نفسه ل”كود” أنه وعلى عكس ما تناولته منابر إعلامية، فإن صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار لم يتدخل في موضوع المادة 30 ولم يتصل بأي كان يمن فيهم رئيس فريق حزبه بمجلس النواب وديع بنعبد الله. يُشار إلى أن لجنة المالية بمجلس النواب صادقت أمس الأربعاء على مشروع قانون المالية دون إدخال أي تعديل على المادة 30، بعد سحب التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية، وعدم تقديم فرق المعارضة لأي تعديل يتعلق بالمادة. جدير بالذكر أيضا أن التعديل الذي كان مقترحا من طرف فرق الاغلبية لم يمس صفة الأمر بالصرف التي وُكلت لوزير الفلاحة عزيز اخنوش في تدبير صندوق تنمية العالم القروي، وإنما ألغى إمكانية تفويضه للولاة والعمال هذا الاختصاص، وتضمن إجراء يقضي بتقديم أخنوش لتقرير سنوي حول تدبير الصندوق أمام البرلمان. 
قيادي بي جي دي ل”كود”: بوانو وراء سحب تعديل الأغلبية على المادة 30 ولا علاقة لبنكيران ومزوار به