سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقرير حديث، تسير سيء للمطارات من قبل المكتب الوطني للمطارات، حيث اسفرت المراقبة التي قام بها مجلس جطو عن عدم تنزيل توجيهات المخطط المديري على مستوى المخططات الاستراتيجية المتعددة السنوات. وقال التقرير إن مواصفات بعض المشاريع لا تتطابق مع المخطط المديري خصوصا مساحة المنشآت وأبعاد البنى التحتية من مدرجات ومرائب الطائرات والسيارات، حيث كشفت التحقيقات المنجزة أن المواصفات المتضمنة في المخطط لا يتم دائما انجازها، وأن تلك المعتمدة لا تبنى على دراسات مبررة وموثقة بشكل كاف. فضيحة أخرى في المكتب الوطني للمطارات، تتعلق بغياب نظام قيادة لتتبع القرارات التي تم التخطيط لها على مستوى المخطط المديري، حيث تم خلال فترات طويلة تجاوز الطاقة الاستيعابية في عدد من المحطات الجوية. وقال التقرير ان مكتب المطارات يلجأ بشكل متكرر الى الاحتلال غير المشروع للبقع الأرضية التي تدخل ضمن نطاق المطارات موضوع الاستثمارات. الاختلالات المرتبطة بغياب التصورات المعمارية للمشاريع المتعلقة بالمطارات، يضيف التقرير، أدت الى تجاوز الأغلفة المالية المخصصة لإنجازها وذلك على مستوى اربع مطارات من أصل سبعة،مما نتج عن ذلك زيادة التكاليف الاجمالية بحوالي 2،1 مليار درهم. اضافة الى ذلك سجل التقرير ضعف جودة الخدمات. في الجزء الثاني سنعود بالتفاصيل الى تدبير وزارة السياحة لعدد من الملفات والاختلالات التي رافقتها طيلة سنة 2016/2017. 
جزء 1: واش غايصيفطو ساجد..تقرير رسمي: اختلالات في تسيير المطارات وتلاعبات في المنشآت والبنى التحتية