أكد الخطاب الملكي حول الإصلاح الدستوري على”ترسيخ دولة الحق والمؤسسات،وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية،وضمان ممارستها،وتعزيز منظومة حقوق الإنسان،بكل أبعادها،السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية،والثقافية والبيئية،ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة،والالتزامات الدولية للمغرب”. فيما يلي جانب من توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالحماية الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان. 1- تعزيز الحماية الدستورية لحقوق الإنسان ليس من صلاحية الهيئة اتخاذ موقف، حول وجهات النظر السياسية أو الحزبية المعلن عنها في النقاش العمومي حول الدستور. وباعتبار السلطتين اللتين يمنحهما الدستور صلاحية المبادرة بالتعديل وهما جـلالة المـلك والبرلمان، تقترح الهيئة، في إطار تفكيرها حول القضايا التي تستوجب الأخذ بعين الاعتبار، في صلب دستور البلاد، عندما يكون الأمر ممكنا ما يلي: تعزيز احترام حقوق الإنسان وتحسين الحكامة الأمنية وعلى الخصوص في حالة الأزمات؛ دعم التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وذلك عبر ترسيخ واضح لمبدأ سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلـة وبشكل عام معايير القانون الدولي والقانون الإنساني على القوانين الوطنية؛ التنصيص الدستوري الصريح بفحوى الحريات والحقوق الأساسية التي يتضمنها مثل حريات التنقل والتعبير والتظاهر والتنظيم النقابي والسياسي والتجمع والإضراب وسرية المراسلات وحرمة المسكن واحترام الحياة الخاصة. وتحصينها بالقدر الكافي ضد أية تقلبات للعمل التشريعي والتنظيمي والإداري العادي. مع التنصيص على المقتضى الذي يجعل تنظيم هذا المجال من اختصاص القانون، وإلزام المشرع نفسه كلما أقدم على تنظيم ممارستها، بأن يسن، فضلا عن الضمانات الموجودة، ضمانات أخرى وقائية مع سبل اللجوء للعدالة لصالح المواطنين الذين قد يعتبرون أنهم تضرروا في ممارسة أية حرية من تلك الحريات أو حق من الحقوق. تعزيز الضمانات الدستورية للمساواة، وذلك بالتنصيص على المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تقوية المراقبة الدستورية للقوانين والمراسيم التنظيمية المستقلة الصادرة عن الجهاز التنفيذي، والتنصيص دستوريا على الحق في الدفع استثناء بلادستورية قانون من القوانين، مع الإحالة على المجلس الدستوري للفصل فيه ووضع شروط مضبوطة لذلك تفاديا للادعاء المفرط باللادستورية. وضمان حق الأقلية في الطعن بعدم دستورية القوانين الصادرة عن البرلمان أمام المجلس الدستوري. تجريم ممارسة الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والإبادة العنصرية وباقي الجرائم ضد الإنسانية والتعذيب وكل أشكال المعاملة والعقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة؛ منع كل أشكال الميز المدانة دوليا وكل أشكال التحريض على العنصرية ومقت الأجانب والعنف والكراهية على مستوى القواعد الدستورية السامية؛ الإقرار دستوريا بمبدأ براءة كل متهم إلى أن تثبت إدانته، وضمان حقه في محاكمة عادلة. تعزيز المبدأ الدستوري، من حيث فصل السلط، وخاصة فيما يتصل باستقلال العدالة والنظام الأساسي للقضاة، مع المنع الصريح لأي تدخل للسلطة التنفيذية في تنظيم العدالة وسير السلطة القضائية. تقوية الضمانات الدستورية لاستقلال المجلس الأعلى للقضاء وجعل نظامه الأساسي يحدد بقانون تنظيمي يتم بمقتضاه مراجعة تشكيلته ووظيفته بما يضمن تمثيلية أطراف غير قضائية داخله، مع الإقرار له باستقلاله الذاتي بشريا وماليا، وتمكينه من سلطات واسعة في مجال تنظيم المهنة ووضع ضوابطها وأخلاقياتها وتقييم عمل القضاة وتأديبهم. وتخويله إعداد تقرير سنوي عن سير العدالة. النهوض بالحكامة الأمنية من حيث تقوية الأمن وحفظ النظام العام سواء في الظروف العادية أو عند حدوث أزمات؛ توضيح وتقوية سلطات البرلمان في البحث وتقصي الحقائق فيما يخص احترام حقوق الإنسان والوقوف على أية وقائع قد تثبت حدوث انتهاكات جسيمة، مع إلزامه بإنشاء لجان للتقصي ذات الاختصاص الواسع في كل الحالات التي يبدو فيها أن حقوق الإنسان قد انتهكت أو هي معرضة لذلك بشكل سافر، مع منح الأقلية هي الأخرى حق إنشاء تلك اللجان. إقرار مسؤولية الحكومة في حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن والنظام والإدارة العمومية. تشكيل لجنة رفيعة المستوى من فقهاء الدستور والقانون وحقوق الإنسان يناط بها تفحص متطلبات وتبعات المقتضى الدستوري المقترح وتقديم المقترحات المناسبة لتحقيق الإنسجام بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المصدق عليها من طرف المغرب في مجال حقوق الإنسان. 2- مواصلة الانضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان المصادقة على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بمنع عقوبة الإعدام. المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، ورفع التحفظات التي سجلها المغرب بخصوص بعض مقتضيات الاتفاقية المذكورة. المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتميما لتوقيع المغرب عليه، مع فحص الإكراهات المطروحة. 3- تعزيز الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان 3-1- التعزيز القانوني للحقوق والحريات الفردية والجماعية تدقيق المساطر والآليات القضائية القبلية والبعدية الكفيلة بضمان التوازن بين ضرورة توسيع مجالات الحرية وصيانة كرامة الأفراد وحياتهم الخاصة وما يقتضيه مكافحة الإرهاب والحقد والعنف والتمييز بشكل متوازن؛ تعزيز المراقبة القضائية لما بعد صدور الأحكام؛ تدقيق سبل تقوية وتأهيل والرفع من التنظيم الذاتي للمؤسسات المهنية، وخصوصا ما يتعلق بالأخلاقيات وقواعد السلوك وتسوية المنازعات الداخلية. 3-2- تجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ملائمة التشريع الجنائي الوطني وتعهدات والتزامات بلادنا فيما يخص المعايير الدولية، وجريمتي الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ومن ذلك بصفة خاصة: إدماج التعاريف والأوصاف والعناصر المكونة لها في الاتفاقيات الدولية في القانون الجنائي المغربي باعتبارها جرائم؛ إدماج عناصر المسؤولية المتعلقة بها والجزاءات الواردة عليها كما هي معرفة دوليا؛ معاقبة مرتكبي الانتهاكات وشركائهم بأشد العقوبات، كيفما كانت رتبتهم أو وضعهم أو وظيفتهم أو أية علاقة لهم بتقييد الحرية ونفاذ القانون أو من يأتمرون بأوامرهم أو من يقدمون بحكم وظائفهم مساعدات أو خبرات؛ فضلا عن كل من يتستر أو يمتنع عن تقديم معلومات تخص جرائم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب؛ تخويل الموظفين العموميين ووكلاء السلطة والأعوان المأتمرين بأوامر رؤسائهم واجب التبليغ عن كل معلومات تدل على فعل أو محاولة ارتكاب الجرائم المذكورة أيا كانت صفة السلطة الآمرة به. وضع مقتضيات مسطرية خاصة، فيما يخص حماية ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذوي حقوقهم عند الاقتضاء من حيث الاستماع أثناء البحث والانتصاب كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة ومن حيث التأهيل وجبر الضرر. تسجل هيئة الإنصاف والمصالحة باهتمام بالغ مبادرة الحكومة بإعداد مشروع قانون يجرم التعذيب عملا بتوصية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبإقدام البرلمان على المصادقة عليه في أفق نشره رسميا، وترى ضرورة تعزيز مقتضياته وفق ما ورد أعلاه. 4- وضع إستراتيجية لمكافحة الإفلات من العقاب تدعو هيئة الإنصاف والمصالحة بناء على النتائج الواردة في تقريرها الختامي إلى وضع إستراتيجية وطنية متكاملة، مندمجة ومتعددة الأطراف، لمكافحة الإفلات من العقاب؛ إستراتيجية تستند على المقتضيات التشريعية الحمائية الملائمة للمعايير الدولية ومتطلبات توطيد وحماية مسلسل الدمقرطة الجاري في البلاد، في إطار تتدخل فيه كافة الأطراف القانونية والقضائية والمدنية والتربوية والاجتماعية، بواسطة برامج تستهدف التصدي والوقاية والتحسيس والتثقيف والتكوين، وضمان تدابير زجرية فعالة ورقابة شفافة وعادلة للقطع مع كل إفلات من العقاب. 5- إعادة تأهيل السياسة والتشريع الجنائيين تفعيل نتائج الحوار الوطني المجرى بمناسبة الندوة حول السياسة الجنائية بالمغرب المنعقدة بمكناس أيام 9، 10و 11 دجنبر 2004 اعتبارا لكون خلاصاتها وتوصياتها تعتبر أرضية جيدة لبلورة مداخل إصلاحية حول موضوع السياسة الجنائية للبلاد، وبصفة خاصة ما يتعلق بمستوى الاعتقال والعقوبات السالبة للحرية وبدائلها، وبدائل الدعوى العمومية وضمانات حماية الضحايا ومساعدتهم وحماية الفئات الأكثر هشاشة؛ وآليات العدالة الجنائية. تعزيز المراجعة الأخيرة لقانون المسطرة الجنائية بمقتضيات إضافية وأخرى تكميلية، فيما يخص تكريس احترام حقوق الإنسان، والتوجه نحو عدالة تحقيقية بدل عدالة اتهامية؛ وتصحيح أوجه الاختلالات التي أفرزتها الممارسة واعترضت سبيل المهنيين. تعزيز المراجعة الأخيرة للقانون الجنائي، بإدراج تعريف واضح ودقيق للعنف ضد النساء، يعتمد المعايير الدولية في المجال، والتنصيص على تشديد العقوبات في حالة تعرض النساء للعنف بمختلف أشكاله، بما في ذلك الاغتصاب من طرف موظفي الأجهزة المكلفة بتنفيذ القوانين، وتوسيع مجال تجريم التحرش الجنسي ليشمل مختلف الفضاءات ، والأخذ بإلزامية وضع النساء أثناء الحراسة النظرية تحت مسؤولية نساء. إعمال التوصيات الصادرة عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تقريره حول الوضع داخل المؤسسات السجنية، وذلك فيما يتعلق بتوسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات، وتفعيل نظام الإفراج المقيد والمراقبة القضائية وإعداد مقتضيات تخص نظام العفو من حيث مسطرته ومعاييره. 6- تأهيل العدالة وتقوية استقلاليتها • بالإضافة إلى ما ورد في شأن تقوية السلطة القضائية دستوريا: فصل وظيفة وزير العدل عن المجلس الأعلى للقضاء؛ جعل المجلس الأعلى للقضاء بمقر المجلس الأعلى بالرباط؛ متابعة تسريع وثيرة إصلاح القضاء والنهوض بمستواه؛ مواصلة تحديث المحاكم؛ تحفيز القضاة وأعوان العدالة، وتكوينهم الأساسي والمستمر والتقييم المنتظم لأدائهم؛ مواصلة مشاريع تنظيم مختلف المهن القضائية وجعلها قادرة على الضبط الذاتي لشؤونها من حيث الحقوق والواجبات والأخلاقيات. مراجعة تنظيم واختصاصات وزارة العدل بشكل يمكن يحول دون أي تدخل أو تأثير للجهاز الإداري في مجرى العدالة وسير المحاكمات؛ تجريم تدخل السلطة الإدارية في مجرى العدالة؛ تشديد العقوبات الجنائية في حق كل إخلال أو مساس بحرمة القضاء واستقلاله. 7- تفعيل توصيات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حول السجون إعمال التوصيات الصادرة عن المجلس لاستشاري لحقوق الإنسان الواردة في تقريره الخاص حول الوضع في المؤسسات السجنية الصادر سنة 2004 لإصلاح الأوضاع فيها؛ قيام وزارة العدل بإطلاع المجلس المذكور بانتظام على سير ذلك التفعيل وعلى الصعوبات التي اعترضتها وأسبابها؛ إحداث مجلس إداري مصغر، يتكون من قضاة ومربين ومختصين في المجال يتولى إبداء الرأي في التسيير المالي والتنظيمي والأمني و تدبير الموارد البشرية واختيار مدراء السجون وتعيينهم في الأماكن المناسبة وتقييم سير المرفق. 8- ترشيد الحكامة الأمنية 8-1- المسؤولية الحكومية في مجال الأمن تفعيل آثار قاعدة ” الحكومة مسؤولة بشكل تضامني ” عن العمليات الأمنية وحفظ النظام العام وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وإلزامها بإخبار الجمهور والبرلمان بأية أحداث استوجبت تدخل القوة العمومية، وبماجريات ذلك بالتدقيق، وبالعمليات الأمنية ونتائجها والمسؤوليات وما قد يتخذ من التدابير التصحيحية. 8-2- المراقبة والتحقيق البرلماني في مجال الأمن قيام الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بإعمال مبدأ مسؤوليتها السياسية والتشريعية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين، كلما تعلق الأمر بادعاءات حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو حدوث أفعال جسيمة ماسة أو مهددة لقيم المجتمع واختياره الديمقراطي؛ تقوية أداء لجان تقصي الحقائق البرلمانية بالخبرة الأمنية والقانونية، مساعدة لها على إعداد تقارير موضوعية ودالة بعيدا عن الاعتبارات السياسية؛ تقوية آلية الأسئلة والاستماع المباشرة من قبل البرلمان، فيما يخص المسؤولية عن حفظ الأمن والنظام العام؛ توسيع الممارسة البرلمانية في المساءلة والاستماع لتشمل علاوة على الوزراء المكلفين بالأمن والعدل، كل المسؤولين المباشرين عن أجهزة الأمن وعمليات الردع على الأصعدة الوطنية والإقليمية والمحلية. 8-3- وضعية وتنظيم أجهزة الأمن توضيح ونشر الإطار القانوني والنصوص التنظيمية المتصلة به فيما يتعلق بصلاحيات وتنظيم مسلسل اتخاذ القرار الأمني، وطرق التدخل أثناء العمليات وأنظمة المراقبة وتقييم عمل الأجهزة الاستخباراتية، والسلطات الإدارية المكلفة بحفظ النظام العام أو تلك التي لها سلطة استعمال القوة العمومية. 8-4- المراقبة الوطنية للسياسات والممارسات الأمنية • توصيف وتصنيف حالات الأزمة الأمنية، وشروط وتكنولوجيات التدخل فيها، بما يتناسب مع كل حالة، وكذا سبل المراقبة ووضع التقارير عن التدخلات الأمنية؛ • جعل الإشراف السياسي على عمليات الأمن وحفظ النظام العام فوريا وشفافا، وذلك بنشر تقارير عن العمليات الأمنية وعما خلفته من خسارة وأسباب ذلك والإجراءات التصويبية المتخذة. 8-5- المراقبة الإقليمية والمحلية لعمليات الأمن و حفظ النظام • وضع عمليات الأمن وتدخلات القوة العمومية الواقعة تحت تصرف السلطات الإقليمية والمحلية تحت الإشراف الفوري للجان محلية أو إقليمية للمراقبة والتتبع، متعددة التكوين؛ • نشر، بعد كل عملية من هذا النوع، تقريرا مفصلا عن الوقائع والعمليات والحصيلة وأسباب ما حصل من الشطط أو التجاوز. 8-6- معايير وحدود استعمال القوة • إلزام كل جهاز أو وكيل للسلطة أو الأمن بالاحتفاظ بكل ما يوثق لقرار التدخل أو اللجوء إلى القوة العمومية، فضلا عن الإمساك بالتقارير والإشعارات والمراسلات المتصلة بها؛ • إبطال الأوامر والتعليمات الشفوية، إلا في حالة الخطر المحدق، على أن تستتبع الأوامر الشفوية عندئد بأخرى مكتوبة وموقعة لتأكيدها؛ • المعاقبة الإدارية والجنائية الصارمة لكل من ثبت عليه إخفاء ما ترتب من الخسائر البشرية أو المادية وعلى الاستعمال المفرط للقوة العمومية أو قام بتزوير أو تدمير أو التستر عن ما حصل من تجاوزات أو وثائق متصلة بها. 8-7- التكوين المتواصل لأعوان السلطة والأمن في مجال حقوق الإنسان • وضع برامج تخص التكوين والتكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان وثقافة المواطنة والمساواة، لفائدة المسؤولين وأعوان الأمن والمكلفين بحفظ النظام، بالاستناد على المعايير الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان؛ إعداد ونشر متواصل لدلائل ودعائم ديداكتيكية بهدف توعية وتحسيس مختلف المسؤولين وأعوان الأمن بقواعد الحكامة الجيدة على المستوى الأمني واحترام حقوق الإنسان. التفاصيل على الرابط التالي 
هذه هي توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة