افاد بيان وزارة الاتصال ان مناقشة وتقييم البرامج التلفزيونية التي بثتها القنوات الأرضية والفضائية المغربية والوقوف على مدى استجابتها لمضامين دفاتر التحملات”، وكذا “تدارس ما يتداول بشأن قانون السمعي البصري” داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال التي كان من المفروض مناقشتها يومه الاربعاء قد اجلت الى وقت لاحق لكن لماذا اجل هذا اللقاء المبرمج؟ حسب مصادر “كود” فان مدراء قنوات القطب العمومي ضاقوا ذرعا من احضار الوزير لهم الى البرلمان بحال المونيكات، وقرروا عدم الحضور. وفي اتصال باحد مسؤولي القطب العمومي اوضح ل”كود” ان عدم حضورهم جاء بعد اكتفاء اللجنة بمناقشة قطاع الاشهار وتأجيل “مدى مطابقة دفاتر التحملات” و”القانون الجديد للسمعي البصري” الى وقت لاحق واضاف ل”كود” ان مدراء القطب العمومي يحضرون عندما يستدعيهم البرلمان وهم يحترمون المؤسسة التشريعية كما انهم يزودون الوزارة بكل ما تحتاجه ما عدا ذلك فلا معنى لحضورهم الدائم طبعا هذا المد والجزر بلغ مداه بين مدراء القطب العمومي وبين الوزير. يبدو ان تمرد المسؤولين عن القطب العمومي تحول الى عصيان وربما هذا العصيان جاء على اعتبارهم “حرسة الماخور” وحسب ما عملته “كود” فان مسؤولي القطب العمومي لن يحضروا الى البرلمان حتى يعتذر لهم الوزير 
المدفعية الثقيلة في حرب الحكومة مع صحاب التلفزيون. مدراء التلفزيون للوزير: ما نبقاوش مسوقين ليك وحنا ماشي مونيكات تجيبنا نسمعو المعيور فالبرلمان