بسبب المادة المتعلقة بالإثراء غير المشروع، التي جاءت في القانون الجنائي المعروض على حاليا على البرلمان، فضل فريق حزب الاستقلال للوحدة والتعادلية “عرقلة” مشروع القانون الجنائي، حيث طلب أمس الخميس تأجيل مناقشة التعديلات إلى أجل غير محدد. وبعدما كانت هاد العرقلة في السابق من قبل فريق الأصالة والمعاصرة، طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية تأجيل مناقشة التعديلات. مصدر من داخل حزب أغلبي قال لـ”كود” ان السبب ديال هاد العرقلة عندها علاقة بفصل الإثراء غير المشروع. وخلف عرقلة القانون الجنائي امتعاض كبير داخل فرق الأغلبية، خاصة فريق العدالة والتنمية. مصدر “كود” حمّل مسؤولية عدم إقرار تعديلات جديدة على مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، إلى الفريق الاستقلالي. وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وبالعلاقات مع البرلمان قد قال أن تجريم الإثراء غير المشروع هو الذي يعرقل للأسف مشروع القانون، موضحا أنه كاين صعوبات تواجه كل التشريعات المهمة، التي لديها أهمية خاصة. 
بعد “البام”.. الاستقلال يعرقل القانون الجنائي في البرلمان بسبب الإثراء غير المشروع والأغلبية شاعلة