وجاء فيه أن القضاة، فيما يخص تأليف المجلس الأعلى للقضاء يرون أن «مهامه لا تخرج عن تعيين القاضي وترقيته وإسناد المسؤولية إليه وانتقاله وتأديبه وإحالته على التقاعد»، وبالتالي فهو شأن داخلي، يجعل من الضروري، حسب البلاغ، جعل «هذا الشأن من اختصاص القضاة لوحدهم ودون غيرهم من أفراد ومؤسسات من خارج السلك القضائي». وبالتالي، فإن المجلس الأعلى للقضاء يظل هو المجلس الذي يتشكل فقط من سلك القضاء. يبدو المنطق شبه سليم، إذا ما قارناه بالمهن الأخرى، ويبدو كما لو أنه تحصيل حاصل. والحق أن مجالس كثيرة في العالم تخرج عن هذا المنطق المهني الذي يكاد يصل إلى القبيلة المغلقة. القضاة أبناء عصرهم وسياسته وقوانينه، ولهذا يصعب حصر مشاكل المجلس الأعلى للقضاء داخل القضاء. إن اللباس ليس هو الذي يصنع القاضي، كما أنه لا يصنع الراهب، والرهبنة المهنية لا تليق بالسادة القضاة، لأنهم من صميم هذا المجتمع ومن قيمه. القضاء ليس فقط مهنة، بل هو قيمة وسلطة، والطب مثلا والتعليم ليسوا سلطا بالمعنى الدستوري.. في بلجيكا يوجد الأعضاء المنتخبون وهم من سلك القضاء وغير المنتمين إلى السلك، من قبيل المحامين والمتصرفين الإداريين في الهيئات المهمة، بل أعضاء صحافيون الأكثر من هذا، فهو يندرج ضمن المشروع الديموقراطي ككل، وليس الإصلاح الإداري أو القضائي المحض.. و بذلك يبحث له عن مكانة ما بين السلط ، القضائية والحكومية والتشريعية.... لا يمكن أن يستيقظ القضاة ليجدوا أنفسهم أنهم ليسوا مثل الآخرين أو حتى أنهم يكرهون أن يدخل آخرون بيتهم! إن في تشكيل اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور نفسها تأسيسا لما يجب، ولطريقة العمل في أعلى نص وأسماه وهو النص الدستوري، الذي يشمل المغاربة كلهم، وقد ضمت من كل التخصصات والآفاق، على قاعدة المعايير المعلنة في خطاب 9 مارس، أي النزاهة والتجرد والكفاءة. وفي الإحالة على خطاب 9 مارس 2010، إحالة على إطار مرجعي أساسي في صياغة التصورات حول القضاء. هناك اليوم إجماع داخل الأوساط الحقوقية والسياسية والجمعوية على ضرورة الإبداع في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، وهو إجماع لا يمكن أن نرده إلى رغبة في «التلصص» على القضاة المحترمين من خلال ثقب في تركيبة المجلس، بل هو شعور بضرورة كبرى للسمو بهذا المجلس إلى مرتبة أعلى. إذا كان المغرب سيقدم أحسن أطره وأكفأهم ونخبة النخبة وصفوة الصفوة إلى هذا المجلس، فهي هدية وليست فخا أو تنقيصا من الجسم القضائي المحترم. ويعرف السادة القضاة المحترمون في الودادية، أكبر من العبد الفقير إلى رحمة ربه وهدايته،أن المجلس الأعلى للقضاء في فرنسا عاش إلى حد الآن 3 مراحل أساسية، تمت فيها تغييرات جوهرية تقدمت بالقضاء إلى ما هو عليه اليوم، ومازال يتطور. ولا أعتقد بأننا سنخطئ في حق قضاء مصر الشامخ إذا قلنا إن المرحلة والعقل السياسي المغربي يرى اليوم تجارب الدول الأوروبية أقرب إليه من حيث الاستيهام والاقتباس، وليس من حيث تطويع الواقع إلى الرغبة السياسية ... فالسياسة لا يمارسها من درس العلوم السياسية أو تلقى تكوينا في التدبير والشركات..فقط! الأمر أعقد بكثير من ذلك.. والواقع الحالي للقضاء لربما يفرض وجود عربون للتجرد، كما دعا إليه ملك البلاد، من خلال تواجد من هم من خارج السلطة القضائية. والاقتصار على البعد «العائلي» قد لا يكون بالضرورة إيجابيا 100% ، ولعل أنجع وأكثر القضاة ذكاء، قلما يصل إلى حل المشاكل العائلية، على حد قول جيانغ زيلونغ.. ويبقى الإطار المرجعي الأساسي هو ما جاء في الخطاب الملكي ونعني به «: الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه». 
في المجلس الأعلى للقضاء