 ماهو جوهر المرجعية الفلسفية والسياسية للدولة المغربية في المجال الأمني، والذي أنعته بمصطلح “العقيدة الأمنية للدولة”؟ وما الذي يجبرنا على تغيير هذه العقيدة في زمن تعقدت فيه كل القناعات بحكم تغير الحال والمآل؟ ولكن بداية، ماذا أقصده بمفهوم العقيدة، وماذا أقصد بالعقيدة الأمنية؟ وقبل هذا وذاك، ماذا أقصد بالأمن؟ مفهوم الأمن: أقصد بالأمن مجموعة الوظائف والمهام الرامية إلى حماية الأشخاص والممتلكات والحريات، والمجتمع والدولة. كما أن الأمن مجموعة من الموارد البشرية والوسائل والأدوات التي يتم تسخيرها من أجل أهداف مسطرة طبقا لقوانين الدولة، ننعتها عادة بالأجهزة. وهي أجهزة الدولة التي يوكل إليها السهر على حماية الأشخاص، وممتلكاتهم ومؤسسات الدولة، واستقرار البلاد بصفة عامة... وتدخل في هذا الإطار القوات المسلحة الملكية، والمديرية العامة للدراسات والمستندات، وإدارة الجمارك، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، ووزارة الداخلية بمصالحها اللاممركزة...كما أن هناك أيضا قطاعات أخرى تعنى بمجال الأمن، ولها اختصاصات أكثر شمولية بحيث تهدف إلى المحافظة على الأمن الصحي، والروحي، والاقتصادي، وهي أجهزة تشمل مجموع القطاعات الوزارية تقريبا، كوزارة الصحة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الاقتصاد والمالية، وزارة التربية الوطنية، وما شابه ذلك... مفهوم العقيدة أما فيما يخص العقيدة، فمن الصعب وضع مفهوم دقيق لهذا المصطلح نظرا لارتباطه غالبا بمفهوم “النظرية” في العلوم الإنسانية عموما، كالقانون، والاقتصاد، والعلوم العسكرية...أو لارتباطه بمجموعة من الدول أو التكتلات أو بدول بعينها، فنقول مثلا “العقيدة السياسية” أو “العقيدة الأمنية” لدول كإسرائيل، أو الاتحاد الأوروبي، بل وحتى بشخصيات سياسية، فنتحدث عن عقيدة “ترومان” أو “روزفيلت” أو “شارل دوكًول”، أو حتى “العقيدة العسكرية والسياسية” للإسكندر الأكبر ! مفهوم صعب التحديد إذا، و لكنه ليس بالمستحيل في نظري... فالعقيدة هي مجموعة من القواعد من شأنها التنصيص على مجموعة من التدابير. من هذا المنطلق فإن “العقيدة” يمكن اعتبارها نظرية عامة يمكن تشكيلها انطلاقا من دراسة وتقييم ما هو كائن وموجود، ثم وضع تصورات مستقبلية تمكننا من وضع استراتيجيات وخطط عمل تهدف إلى تحقيق أهداف محددة في الزمان والمكان. وانطلاقا مما سبق ، يمكن اعتبار “العقيدة الأمنية ” ، منظورا عاما يعتمد على التشخيص القبلي للمخاطر وتقييم مدى تأثيرها السلبي على زعزعة استقرار الأمن الاجتماعي وتهديد المجتمع في وجوده. وعليه، فالأجهزة المخول لها إعداد وتنظيم وإعادة هيكلة ” العقيدة الأمنية” للدولة، يجب عليها الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكذا العسكرية التي يمكن لها أن تؤثر سلبا أو إيجابا على المحيط أو البيئة المجتمعية بصفة عامة. وذلك في أفق وضع آليات للعمل ورسم التوجهات السياسية العامة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية. العقيدة الأمنية في “نظامنا السياسي القديم” ! منذ سنة 1957، بادر المغرب إلى إنشاء مؤسسات أوكلت لها مهمة تعريف ووضع عقيدة الدولة في مجال الأمن. والملاحظ هو أن تواجد هذه المؤسسات كان لأهداف معينة و لظروف محددة وخاصة وبدون أي رؤية شاملة على المدى البعيد. لذلك أعتقد أن تأسيس المجلس الأعلى للأمن و التنصيص عليه في دستور 2011 جاء لتغيير هذه الرؤية الموروثة من “نظامنا القديم”. ومن المؤكد كذلك أن هذا المجلس سيكون لا محالة آلية من شأنها السهر على بلورة عقيدة الدولة في المجال الأمني أخذا بعين الاعتبار التغيرات التي يعرفها المجتمع. وللتذكير، فمباشرة بعد الاستقلال تم إحداث المجلس الأعلى للدفاع الوطني في 9 نونبر 1957 بظهير ملكين والذي كان الهدف الأساسي من إنشائه هو ” عرض كافة القضايا التي تؤثر على السياسة الدفاعية للبلاد على جلالة الملك و الحكومة المغربية”. كما أن المرسوم الملكي بتاريخ 5 شتنبر 1967 الخاص بتنظيم الدفاع عن المملكة ينص في فصله الثاني: “... تتخذ المقررات المتعلقة بالتسيير العام و التدبير العسكري للدفاع، من لدن جلالتنا، و يمكن لجنابنا الشريف أن يجمع لهذه الغاية اللجنة العليا للدفاع الوطني”. غير أن هذه اللجنة ألغيت فيما بعد وعوضت “بالمجلس الأعلى للدفاع الوطني” بالظهير المؤرخ في ثاني يناير 1974. و في مارس 1979 أنشأ الملك مجلسا خاصا “... من أجل مساعدته في تحديد و تنفيذ السياسة فيما يتعلق بالحماية و الدفاع عن وحدة صحراءنا. ..” و تجدر الإشارة إلى أن التأسيس الحقيقي للشأن الأمني، و بالتالي وضع “عقيدة أمنية” خاصة بالنظام السياسي المغربي يعود في الحقيقة للملك محمد الخامس، الذي و منذ بادر بتاريخ 14 و 16 ماي 1956 إلى تأسيس القوات المسلحة الملكية و الإدارة العامة للأمن الوطني. في هذا الشأن، نلاحظ أننا بصدد الحديث “قوات مسلحة ملكية” و ليس “قوات وطنية”، كما كان معمولا به ساعتها في بلدان العالم الثالث في إفريقيا، وآسيا و أمريكا اللاتينية ! أما بالنسبة للإدارة العامة للأمن الوطني، فنحن نعلم ما لكلمة “أمن وطني” من معنى في مغرب المرحوم الحسن الثاني ! فما هو “وطني” لا يمكن أن يكون إلا “ملكيا”، وذلك لأن الملك اعتبر في السابق ويعتبر اليوم كذلك، صاحب “السيادة الوطنية” بدون منازع ! إذ أن المغرب لم يستقل عن فرنسا بفضل “استفتاء شعبي” كما حصل بالنسبة للجزائر مثلا سنة 1962، بل حصل على استقلاله بفضل اتفاقيات دولية بين المملكة المغربية و الجمهورية الفرنسية”، اتفاقيات وقعها الملك بنفسه “نيابة” عن الأمة، وبذلك يصبح المالك الأوحد للسلطة الشرعية الوحيدة في البلاد ! هذا لنقول من دون أي لف أو دوران، أن مجموع هذه الأجهزة الأمنية لم تؤسس فقط لحماية الوطن في المقام الأول، بل تأسست للدفاع عن “المؤسسة الملكية” وحمايتها مهما كانت الظروف والأحوال باعتبارها مؤسسة جوهرية و “مقدسة ” ! وقد عاينا فعلا من خلال تاريخ المغرب المعاصر كيف أن هذه المؤسسات دافعت عن الملكية في حربها الغير المعلنة ضد أعداءها من الحركة الوطنية، لدرجة يمكن معها القول إن أي حزب سياسي أو أي حركة اجتماعية احتجاجية، أو أي هيئة دينية أو سياسية أو حتى أي بلد آخر، لا يمكنه استبعاد الجيش و الأمن من حساباته، كلما كانت له علاقات ودية أو عدائية مع المملكة المغربية ! وكمثال على هذا الطرح، نستحضر هنا “حرب الرمال” ضد الجزائر، حيث أن القوات المسلحة الملكية ذهبت لتحارب ما أطلق عليه ضباطنا وجنودنا آنذاك “شيوعيي الجزائر” و ذلك “انتقاما لشرف ملكنا الذي نال منه الجزائريون” !! بالنسبة لي أعتقد أن هذه هي المبادئ الثلاثة، والمتجسدة في محاربة الشغب والدفاع عن الملكية وحدود الوطن، هي التي شكلت “العقيدة الأمنية للمملكة المغربية”، والتي وجهت بالتالي العمل الأمني للدولة، على الأقل إلى غاية حكومة التناوب التي كان يرأسها السيد عبد الرحمان اليوسفي، والتي أتت مباشرة بعد تنفيذ حكم الإعدام في حق عميد الشرطة مصطفى ثابت سنة 1994 ! فما كنا نسميه أنذاك “سنوات الرصاص”، يفسر انطلاقا من هذه العقيدة الأمنية، و التي يمكن تلخيصها في مبادئ “حماية الملك، والنظام الملكي، والحدود الترابية للمملكة سواء منها المفروضة أو المختارة”، أما الباقي فليس له أية أولوية. فالحماسة أو الشراسة الأمنية التي أبدتها الأجهزة آنذاك في الحرب على “معارضي النظام” يجسد بجلاء ومن دون أي شك جوهر هذه العقيدة الأمنية للدولة التي دامت إلى حدود سنة 1996 كما سبقت الإشارة لذلك... وبعد أن طوينا ملف “سنوات الرصاص”، وبعد أن أعلنت المملكة صراحة الدخول الجدي في إرساء المسلسل الديمقراطي منذ تقلد المعارضة الاشتراكية مقاليد حكومة التناوب، يمكنني أن أستبشر اليوم خيرا بعد أن تمت دسترة “مجلس أعلى للأمن” سنة 2011 ، والذي ستؤول إليه مهمة وضع “عقيدة أمنية” مواجهة التحديات الأمنية التي تهم المملكة، وبالتالي تجاوز “عقيدة” نظامنا السياسي القديم” ! وعليه، لابد من التساؤل حول التحولات الأساسية التي عرفها المغرب والتي تفرض علينا ضرورة وضع “غقيدة أمنية” جديدة وجديرة بمغرب يتخلص تدريجيا ويوما بعد يوم من عقده وتعقيداته القديمة التي ما فتئ يجرها منذ حصوله علا الاستقلال سنة 1956. وفي هذا الإطار، لا يسعني إلا أن أذكر ببعض من هذه التحولات العميقة التي تفرض علينا هذه المراجعة، والتي عرفها مجتمعنا على الصعيدين الاجتماعي و السياسي. تحولات فرضت وتفرض على الدولة أن تغير جذريا من رؤيتها للشأن الأمني وممارسته. أنبه القارئ ابتداء أنه في إطار الحديث عن هذه التحولات والتغيرات، سأترك جانبا التغيرات الجيوسياسية الكبرى التي عرفتها المنطقة المغاربية والإفريقية، وذلك بالنظر إلى أن هذه المسألة ستكون من دون أدنى شك المهام الأساسية الملقاة على عاتق المجلس الأعلى للأمن المنصوص عليه في دستور 2011 والذي لم ير النور بعد. غير أن هذا لن يمنعني من الحديث، بين الفينة والأخرى، عن التأثير الذي خلفته أقوى النزاعات على الخارطة الإجرامية و منها الأمنية في البلاد منذ تسعينات القرن الماضي. وعليه، سأكتفي بتحليل التغيرات الاجتماعية والتحولات السياسية التي عرفها المغرب والتي تبرر من وجهة نظري ضرورة مراجعة العقيدة السياسية للدولة المغربية. التحولات الاجتماعية: صحيح أن المغرب يعرف عدة تغيرات مجتمعية، وهذه التغيرات لها تأثير بالغ على المسألة الأمنية وعلى ضرورة تغيير العقيدة الأمنية.. فهي تغيرات تتجلى أولا على مستوى قوة الكثافة السكانية في المناطق الحضرية مقارنة مع تلك الموجودة في المناطق القروية. فالأرقام الرسمية المعلنة من خلال الإحصاء الوطني تشير إلى هناك تغيير في البنية السكانية بحيث نجد 40% من السكان لازالت تستوطن العالم القروي مقابل 60 % في العالم الحضري. هذا التغيير الكمي والنوعي، أصبحت له تأثيرات نوعية ومباشرة على تصرفات الأفراد والجماعات، خصوصا على مستوى الخارطة الإجرامية، مما يحتم تغيير التعامل القانوني والجنائي في اتجاه هؤلاء المواطنين “الجدد” ! كيف ذلك؟ نلاحظ أن هذه التحولات الاجتماعية أثرت ابتداء على مستوى حجم الأسرة، وكذلك على طرق اشتغالها وكيفية تعاملها مع محيطها داخل المجتمع. فالإحصاءات الرسمية تحيلنا مرة أخرى على رقم مهم في نظري، ويتمثل في حجم الأسرة الذي لا يتعدى معدل عدد أفرادها 1,5 حسب دراسات علمية دقيقة جدا. نذكر منها على سبيل المثال دراسة “إيمانويل طود” و “يوسف كورباج”، هذه الدراسة أوضحت جليا التأثيرات الديموغرافية على التغيير الاجتماعي للمغرب. “فالعائلة” التي كانت تتكون من 6 إلى 7 أفراد حلت محلها “أسرة” يمكن أن نسميها “أسرة نووية” بحيث أن معدل أطفالها لا يتجاوز 1,3 ! هذا يعني، وببساطة، أن المجتمع المغربي تجاوز التنظيم “العشائري والانقسامي” التقليدي، ليمر إلى مرحلة إنتاج تنظيم أسري جديد من نوع “نووي”. وهذا ما يفسر بوضوح بأن المغرب يمر تدريجيا من مجتمع مقعد على تلاحم ميكانيكي الذي يعتمد على رابطة الدم والقرابة، نحو مجتمع مقعد على “تلاحم قانوني تنظيمي تحكمه القوانين الوضعية، طبقا للتصور الدوركهايمي لدراسة المجتمعات . ولعل من نتائج هذا التحول ذلك التفكك التدريجي للروابط العائلية التقليدية، مما يعني تراجعا في العلاقات التضامنية التي تعتمد على فكر جماعي للعشائر والقبائل، وبروز فكر جديد آخرا يكون فيه الفرد بمثابة المحور الرئيسي داخل المجتمع، وليس العائلة أو القبيلة أو العشيرة. “فرد” كامل التكوين يسعى ليكون “مواطنا مغربيا حرا و محررا ومنعتقا” من روابط وعوائق الوسط العائلي والعشائري والقبلي التقليدي. وتجب الإشارة في هذا الصدد، إلى أن هذا التحول لم يكن نتاج سياسة أسرية “لتحديد النسل” والتي نهجتها الدولة في السبعينيات على عهد الملك الراحل الحسن الثاني، بل كانت نتاج قرارات فردية أملتها التغيرات الاقتصادية، ناهيك عن تأثير تكنولوجيا التواصل والمعلوميات الجديدة. إضافة على هذا المعطى الجديد، لا بد من التذكير كذلك بأن هناك حوالي 3 مليون مغربي في دول المهجر يتنقلون باستمرار ما بين إقامتهم في الخارج و بلدهم الأصلي. ومن الطبيعي، والحالة هذه، أن تطالب هذه المجموعة من المواطنين الدولة المغربية بتغيير ممارساتها الأمنية تجاههم لتضمن لهم نفس الحقوق والقوانين التي يتمتعون بها في دول الإقامة في الخارج كفرنسا، وبلجيكا، وألمانيا أو أمريكا . من هذا المنظور، يمكن القول أن هذه التحولات في اتجاه العصرنة والحداثة والتحديث هي التي تحتم على الدولة إرساء ثقافة أمنية، جنائية و تشريعية جديدة، أي وضع “عقيدة أمنية” ملائمة لتغير الحال والمآل. من حهة أخرى، لابد من التأكيد على أن هذه الخارطة الاجتماعية الجديدة أحدثت تأثيرات مباشرة في تصرفات المواطن المغربي الذي نصفه بالمنحرف...فقد أصبحنا نلاحظ أنواعا أخرى جديدة من الجرائم، جرائم لم نكن نعرفها من قبل، كالجرائم الماسة بالذوق العام وبالممارسة المدنية المتحضرة في الشارع العام، كالشغب في الملاعب الرياضية أو أثناء التظاهرات الجماهيرية ذات الطابع الاحتفالي. فالمواطن “المنحرف” اكتسب ثقافة إجرامية جديدة تحت تأثير التطور التكنولوجي، حيث أصبح “مجرما” حتى في العالم الافتراضي عبر الانترنت، وأصبح لا يتردد في الانضمام إلى الجماعات الإرهابية الدولية، ولا يتورع في الانتساب إلى مافيات ترويج المخدرات و تبييض الأموال، وتزوير الوثائق أو حتى قتل أصوله تحت تأثير المخدرات، ولا يستحيي من زنا المحارم سواء كانت أمه أو أخته وما إلى ذلك...فالربح السريع المؤدي إلى الاغتناء، وانعدام قيم المواطنة والمدنية أصبحت من العوامل الأساسية التي تؤثر على “الفرد” في اقترافه للإجرام والانحراف... فبالنظر إلى هذه المعطيات الجديدة، على السلطات الأمنية المغربية أن تتجاوب والواقع الإجرامي الجديد الذي نشأ في ظل التحولات الاجتماعية التي وصفناها أعلاه. بل أكثر من ذلك عليها أن تجعل من استثبات الأمن “مسؤولية مشتركة”. فبالرغم من أن تحقيق الأمن يعد من مهام سلطة الدولة، فهذا لا يعني رفض إشراك الفاعلين من المجتمع المدني كالمنظمات الغير الحكومية، والتي هي شريكة بالضرورة في عملية الحد من الإجرام والجريمة. ومع ذلك، يمكن القول بأن مهام السلطات الأمنية الحالية تسير نحو التغيير وتبحث دوما وباستمرار على الوسائل الأنجع لمواجهة التحديات التي يفرضها تغير المجتمع وتحولاته...إذ نلاحظ خلال السنوات القليلة الماضية أن مهام الأجهزة الأمنية لم تعد تنحصر في المهام الأمنية بالمعنى الضيق، بل بدأنا نلاحظ أنها تتحول بالتدريج نحو مهام جديدة لتصبح وسيلة حقيقية لتطبيق سياسات الدولة فيما يخص الأمن العام ، وفي ميادين أخرى كالمجال الإنساني، والرعاية الاجتماعية، والعدل، والصحة فيما يتعلق بالأمراض النفسية، والبيئة، والاقتصاد، والكوارث الطبيعية، والبناء العشوائي، والنقل، والسياحة و تكنولوجيا المعلومات، وما شابه ذلك... إلى جانب هذه التحولات الاجتماعية التي تفرض على الدولة مراجعة جذرية لعقيدتها الأمنية، هناك التحول الحاصل في المشهد السياسي والذي جاء استجابة للظرفية ولإرادة ملكية منذ سنة 1999. التغيرات السياسية: المؤشر الأول على هذه التحولات هو ما عرفه ملف مسألة حقوق الإنسان منذ انهيار “جدار برلين” و نهاية الحرب الباردة...فهذه المسألة أصبحت منذ سنة 1993 في صلب النقاشات العمومية. وذلك في إطار مرحلة اتسمت بمطالب الكتلة و بروز موجة ثقافة حقوق الإنسان. حيث افتتحت هذه المرحلة بالعفو الذي حضي به السجناء السابقون و السياسيون المنفيون، وبتأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومنه إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2010. بالإضافة إلى التعديلات الدستورية لسنوات 1992، 1996 و 2011. فالنقاش العام في هذا الإطار، انصب وينصب على المجال الدستوري عبر الدفع بتفعيل دستور 2011، وبكل ما يتعلق بحقوق الإنسان و الانتخابات ومحاربة ظاهرة الاعتقالات التعسفية، وما إلى ذلك... أما المؤشر الثاني، فهو النتجسد فيما سمي “المفهوم الجديد للسلطة” والذي نادى به الملك محمد السادس في أكتوبر 1999 بالدار البيضاء أمام مجموعة من رجال السلطة و منتخبين يندرج أساسا حول مجموعة من الأفكار منها: نهاية حقبة اتسمت بالإفلات من العقاب والتساهل في تطبيق القانون على الجميع، وتقريب الإدارة من المواطن، وتسخير الموظفين في خدمة المواطن، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، وما إلى ذلك... وقد كان لهذا المفهوم تأثير إيجابي كبير على عقلية وردود أفعال من كانت ولا تزال على عاتقهم مسؤولية الإدارة الترابية. المرحلة الثالثة طغت عليها مبادرة الملك محمد السادس سنة 2004، الرامية إلى مصالحة المغاربة مع الدولة بغية طي صفحة ما سمى “سنوات الرصاص”. فإنشاء هيئة الإنصاف و المصالحة كان هدفه إنجاح عملية مصالحة المواطن المغربي مع الأجهزة الأمنية، علما أن هذه الأخيرة لعبت ما بين سنتي 1963 و 1984 دورا محوريا في كل ما يتعلق بالقمع و التعذيب ضد ما عرف “بمعارضي نظام الحسن الثاني”. ولعل جلسات الاستماع العمومي التي نظمتها “هيئة الإنصاف و المصالحة” و التي بثتها القنوات التلفزيونية في المغرب كان لها وقع ايجابي على مجموع المجتمع المغربي في أفق المصالحة مع الماضي، بحيث أنه تم الإعلان عن أسماء الجلادين، ذكر جميع حالات الاختطاف و الاحتجاز زيادة على انتقاد حالات غياب القانون التي كان سائدة خلال هذه الفترة... انفتاح المغرب على الإعلام هذا، ساعد على فتح مرحلة جديدة في مسألة حقوق الإنسان و احترام الكرامة الإنسانية. وقد كان لهذا العمل الذي أنجزته هيئة الإنصاف والمصالحة التأثير البليغ على المؤسسات الأمنية في المملكة التي شرعت في تلقين مواد احترام حقوق الإنسان لموظفيها أثناء فترات تدريبهم، ودفعتها إلى مراجعة تصرفاتها تجاه المواطن بصفة عامة وفي جميع المجالات... أما المؤشر الرابع والأخير فهو المتعلق بصدور دستور 2011 والذي تدل مقتضياته بما لا يدع أي شك في إرادة الدولة من أجل العمل على المزيد من الإصلاحات خصوصا فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان والقطع مع ثقافة عدم المحاسبة والإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتنصيص على أن الأمن حق من الحقوق الأساسية للدولة. بل وقد ذهبت الوثيقة الدستورية الجديدة إلى حد التنصيص على تأسيس “المجلس الأعلى للأمن”، الذي تعود له في المقام الأول والأخير مهمة وضع عقيدة أمنية جديدة للدولة المغربية، ومهمة رسم الإستراتيجية الأمنية الملائمة للمملكة، في تناسق تام مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها في المجال الأمني والعسكري... وباختصار شديد، لا يسعني إلا القول بأن مواجهة الاضطرابات الجديدة النابعة من عالم جديد، يجب وضع واعتماد عقيدة سياسية و أمنية جديدة ملائمة.... ومن غير هذا الكلام، مجرد إنشاء وأناشيد لا تسمن ولا تغني من جوع! شكرا للأستاذ الدكتور Mohamed Zahraoui على مشاركته القيمة في نقل هذه الدراسة للعربية! 
ضرورة مراجعة “العقيدة الأمنية” للدولة المغربية: ضرورة وضع واعتماد عقيدة سياسية وأمنية جديدة ملائمة