مواقف حزب النهج الديمقراطي كانت في قلب الخلاف الإيديولوجي داخل الحركة، فقبل مسيرة 20 فبراير لاحظ أعضاء من الحركة على إحدى المتحدثات باسمها في الندوة الصحافية، التي احتضنها مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، أنها أغفلت الإشارة بوضوح إلى مطلب “الملكية البرلمانية” الذي ترفعه الحركة، مقابل الاكتفاء بعبارة “دستور ديمقراطي”. مصادر من مدعمي الحركة أوضحت لـ”كود” أنه لا يمكن “أخلاقيا” دعوة الشعب المغربي للتظاهر من أجل مطالب “فضفاضة ولا تشير بوضوح إلى طبيعة النظام الذي نخرج للمطالبة به أي نظام الملكية البرلمانية”. حزب النهج الديمقراطي يتفادى في البلاغات والبيانات الصادرة عن أجهزته الإشارة إلى لفظة “ملكية”، لكن دون أن يشير أيضا إلى عبارة “جمهورية”، مكتفيا بالحديث عن “القطع مع نظام الحكم الفردي المطلق” و” دستور ديمقراطي، يبلوره مجلس تأسيسي، يجسد إرادة الشعب المغربي”. ثاني خلاف إيديولوجي برز على مستوى الهيآت المدعمة لحركة شباب 20 فبراير وخاصة الشبكة المغربية لمساندة الشعوب التي تضم أحزاب اليسار المعارض ونقابات وجمعيات حقوقية وشخصيات مستقلة، يتمثل في الموقف من جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة. أعضاء النهج الديمقراطي، تقول المصادر، لا يرون أي سبب يمنع الهيآت اليسارية المشكلة للشبكة من ضم جماعة العدل والإحسان إلى صفوفها خاصة وأن حضورها الميداني يمكن أن يقوي المسيرات. في حين يعترض يساريون آخرون اعتراضا تاما على حضور العدل والإحسان إلى جانبهم في تنسيقية واحدة معبرين عن تخوفاتهم العميقة من المشروع المجتمعي “غير الديمقراطي”، لهذه الجماعة. آخرون أبدوا تحفظهم لنفس الأسباب ولخلط الجماعة ما بين الدعوة والسياسة. النقاش بين مكونات الشبكة أسفر عن تذويب الخلافات بهذا الخصوص واستقر الرأي على انضمام جماعة العدل والإحسان إلى اليساريين الديمقراطيين في المجلس الوطني لدعم شباب 20 فبراير ، توافق دفع أحد ممثلي الحزب الاشتراكي الموحد إلى الاستقالة من تمثل الحزب في المجلس والاكتفاء بالحضور بصفته الشخصية. غير أن موقف ممثلي جماعة العدل والإحسان حول طبيعة الدولة هل هي مدينة أم دينية يمكن أن يزعزع هذا التوافق حينما تصل مكونات المجلس إلى صياغة أرضية سياسية مشتركة تتضمن مطالب، كما تتوقع ذلك بعض المصادر. تشكيلة المجلس وانفتاحه على شخصيات ديمقراطية مستقلة شكل بدوره نقطة خلافية، إذ اعترض أعضاء من النهج الديمقراطي على حضور فعاليات من اليسار الحكومي بصفاتهم الشخصية وليس بصفتهم ممثلين عن أحزابهم. وثيرة نشاط حركة 20 فبراير كانت أيضا من النقاط الخلافية الشديدة بين مكوناتها وبين صفوف مدعميها، حيث أبدى أعضاء الحركة المنتمون لحزب النهج الديمقراطي ومدعموهم من نفس الحزب حماسهم للتظاهر يوميا بعد مسيرات 20 فبراير بينما فضل آخرون تنظيم مسيرات أسبوعية. “أخبرنا في آخر لحظة بوقفة يوم الاثنين 21 فبراير التي تعرضت لقمع شديد من طرف قوات الأمن، حضرنا رغم أننا لم نكن موافقين على منهجية التظاهر كل يوم تفاديا لاستنزاف طاقاتنا وضمانا لتحضير أفضل للمسيرات” يشرح مصدر “كود”. مصادر “كود” أكدت أن حوارات جادة وصريحة مكنت من تجاوز بعض من هذه الخلافات التي برزت على مستوى الشباب ما بين المستقلين منهم والمنتمين لليسار المنحدر من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وما بين الشباب المنتمي لحزب النهج الديمقراطي والمستقلبين القريبين منه، وأن الوقت المتبقي قبل مسيرة 20 مارس كاف لمواصلة النقاشات وتجاوز الخلاف والتركيز على المطالب ومواجهة القمع. فؤاد عبد المومني، الناشط اليساري المستقل ونائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سابقا، أكد مداخلته خلال ندوة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل حول ما بعد 20 فبراير مساء أمس بالرباط، أن “أهم نقطة ضعف في مسيرات 20 فبراير هي التخبط في الشعار المركزي. يجب أن نخرج من هذه الضبابية. الإسلاميون أبانوا عن درجة عالية من التقدم ولم يبرزوا شعاراتهم المركزية، بالمقابل علينا أن نواجه الشعبوية مثل المطالب بتشغيل كافة المعطلين في الوظيفة العمومية. التحدي المطروح هو القدرة على التعبئة، تعبئة الملايين، ما يعني قبول كل الحساسيات التي تطالب بالملكية البرلمانية، بما فيها حزب مثل الحركة الشعبية. لا يجب أن ننسى أن نجاح الثورة التونسية تم أيضا بفضل الأطر السابقة في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي التي ترفض حماقات بنعلي”. رسالة عبد المومني بدا وكأنها موجهة لحزب النهج الديمقراطي وإن لم يذكره بالاسم خاصة حينما أكد أن خطاب الثورات الراهن هو خطاب “التقدم والديمقراطية” وليس خطابا “مناوئا للامبريالية والنيولبيرالية” مؤكدا أن “أوباما حليف هائل للتقدم والديمقراطية”. في حين يعارض النهج الديمقراطي مجرد الاتصال مع مصالح السفارة الأمريكية بالرباط مؤكدا موقفه المبدئي من “الامبريالية الأمريكية” باعتبارها سببا رئيسيا لاستمرار الاستبداد في الدول غير الديمقراطية و”نهب خيرات الشعوب”. من جهته وجه إبراهيم ياسين، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد والقيادي السابق في منظمة العمل الديمقراطي الشعبي ، نقدا مبطنا إلى حزب النهج الديمقراطي حين نبه في نفس الندوة إلى “عدم الغموض بخصوص الموقف من الوحدة الترابية، ونتذكر أننا لسنا بصدد مواقف حزبية نحترمها ولكننا بصدد خطاب يجب أن يعبأ الشعب المغربي”. علما أن حزب النهج الديمقراطي لا يقول بمغربية الصحراء وإنما بـ”حق شعبها في تقرير مصيره” وهو الموقف الذي ورثه الحزب عن منظمة “إلى الأمام الماركسية اللينينية” سابقا. كذلك الشأن بالنسبة لطبيعة النظام، حين أكد ياسين على أن “قوة الحركة والهيآت الداعمة لها هي أن تحدد أهدافا واضحة لا تتغير من وقت لآخر لأنها تهم ملايين الشعب المغربي، لنقل وبدون أي تحفظ أو تردد أننا نريد ملكية برلمانية ولا نتحفظ على كلمة ملكية”. 
الإيديولوجيا تقسم 20 فبراير