 دعا أنخيل فيكتور توريس، رئيس حكومة جزر الكناري، خلال اجتماع للجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروروبي عبر تقنية التحادث المرئي، الإثنين، الاتحاد الأوروبي بتطبيق نظام الحصص الإلزامية لتوزيع اللاجئين والمهاجرين بين الدول الأعضاء وعدم تحويل الجزر إلى حدود خارجية، حسب ما أكدته تقارير إعلامية إسبانية. وكشف الإشتراكي أنخيل فيكتور توريس، أن 23 ألف حراكَ تمكنوا من الوصول إلى جزر الكناري سنة 2020 عبر المحيط الأطلسي، وهو الرقم الذي يمثل زيادة بنسبة 800 في المية مقارنة مع سنة 2019 اللي سجلت وصول 2200 شخص، وفقا لتقارير إعلامية إسبانية. وإشتكى رئيس حكومة جزر الكناري في حديثه من عدم إمكانية تحمل الجزر لهذا الكم الهائل من المهاجرين، خاصة وأنها عبارة عن جزر لا يتجاوز تعداد سكانها مليون نسمة، مشددا على عدم قدرتها على التعامل مع هذا التدفق الكبير للبشر، مشيرا ان الحكومة الإسبانية إضطرت لاستحداث 700 مكان مؤقت لإيواء وإستقبال هؤلاء المهاجرين، موردا أن هناك نحو 10 آلالاف مهاجر الآن في الجزر. وأكد أنخيل فيكتور توريس في خطابه لأعضاء البرلمان الأوروبي، أنه بات من الضروري العمل بالإضافة على الترحيل على تعزيز آليات إعادة توزيع المهاجرين بين الأقاليم في أوروبا، مضيفا أن عمليات الترحيل صعبة بسبب غلق الحدود خوفا من تفشي وباء كورونا، مبرزا أنه بات من الضروري إنشاء نظام حصص إلزامي في الاتحاد الأوروبي، بناءً على طلب إسبانيا أو إيطاليا أو اليونان، البلدان التي تقع على خط المواجهة على الحدود، مردفا أنه “من العدل أن تشارك جميع الدول في سياسة مشتركة للامتثال الإلزامي “، وفقا للمصادر. ومن جانبها علقت مفوضة الشؤون الداخلية بالإتحاد الأوروبي، السويدية الاشتراكية، إيلفا جوهانسون، على الوضع في جزر الكناري واصفة إياه بالمقلق، مؤكدة أن الإتحاد الأوروبي سيواصل دعم الحكومة الإسبانية وجزر الكناري، في إحالة على قبوله توجيه مساعدات مالية بقيمة 70 مليون يورو لإسبانيا، معربة عن إلتزامها بتحسين التعاون مع بلدان المنشأ وبلدان العبور، مثل موريتانيا و المغرب. 
كناريا هزات الراية البيضا قدام موجة لحريگ ومفوضة الشؤون الداخلية فالإتحاد الأوروبي ملتازمة بالتعاون مع المغرب 