أنس العمري ـ كود: أساتذة وقفو البيضة فالطاس لأمزازي. مصادر موثوقة كشفت، ل «كود»، أن اجتماع شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بسلا ، المنعقد أخيرا بحضور 80 في المائة من الأساتذة، خرج بقرار رفض مشروع دفاتر الضوابط البيداغوجية لسلك البكالوريوس. وعلل سبب اتخاذ هذه الخطوة، حسب المصادر نفسها، بكون أن «أي إصلاح كيفما كان نوعه لا بد أن يسبقه إصلاح وضعية الأستاذ الباحث المادية والمعنوية». وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا الرفض تقرر تبنيه من خلال إحالته على مجلس الكلية لاعتماده بشكل رسمي. أساتذة شعبة القانون والعلوم السياسية كان لهم بدورهم موقف من هذا المشروع، إلا أن الإجراء الذي اتخذوه بشأنه كان مختلفا. ففي رسالة وجهت إلى عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال، تتوفر «كود» على نسخة منها، أكدت الشعبة أنها توصلت بطريقة غير رسمية بالمشروع، مشيرة إلى أنه، بعد جلسة مناقشة أولية، «لا يمكنها التقدم بملاحظات، يوم 29 أكتوبر الجاري، على المشروع الذي توصلت به يوم 22 من الشهر نفسه»، وزادت موضحة «بناء عليه يصعب على شعبة القانون العام والعلوم السياسية دراسة وتقديم ملاحظاتها على مشروع مصيري يهم الأمة المغربية والأجيال القادمة في مدة لا تتجاوز ثمانية أيام». وذكرت بأنها قررت «أخذ الوقت الكافي لدراسة المشروع، وهي بذلك غير ملزمة بالتسرع الكبير الذي تتم به أدارة هذا المشروع المصيري». كما نبهت إلى ما اعتبرته «مخاطر إعداد الهندسة البيداغوجية للوحدات والمواد المتوقع برمجتها في غياب إشراك فعلي للأساتذة والشعب المعنية». 
أساتذة وقفو البيضة فالطاس لأمزازي. حالفين ما يدوزو مشروع دفاتر الضوابط البيداغوجية لسلك البكالوريوس