يتوقع الرأي العام المتتبع لجائحة “كورونا” فيروس، انفراجا وشيكا، في غضون الأسبوعين القادمين، إن انضباط المواطنين لإجراءات حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها من طرف الدولة، والتي ستنتهي في 20 أبريل المقبل، وذلك بالنظر إلى الإمكانيات الممكنة لمحاصرة الوباء والسيطرة على بؤره بالنظر إلى صراحة الإجراءات. تفاؤل المواطنين منبعه من الجهود المبذولة من طرف الدولة ومختلف الفاعلين للسيطرة على الوضع في أقصى المدة الممكنة، لكن تهوّر واستهتار بعض الأشخاص، خاصة في الأحياء الشعبية الآيلة بالسكان والأكثر كثافة، قد يؤدي إلى نتائج عكسية. لذلك تكاثفت حملات الدعوى ولازمت البيوت حفاظا على صحّة الجميع. صرامة شديدة: تعاملت السلطات بقبضة من حديد مع كل مخالف لحالة الطوارئ الصحية، بعدما لجأت إلى كل الوسائل الممكنة، بما في ذلك التحسيس الذي تجدنت لأجله فعاليات مدنية ومختلف السلطات والمصالح الأمنية، لكنه لم يجدي نفعا في بعض المواقع التي وجدت فيها القوات العمومية صعوبة لإدخال الناس إلى منازلهم وضمان انضباطهم. حصيلة الحملات الأمنية المتواصلة، إلى حدود اليوم الجمعة، كانت مؤشرا على صرامة الإجراءات والحرص على تنفيذها بكل جدية وحزم. المئات من الأشخاص عرضوا على أنظار النيابات العامة بمختلف المحاكم المغربية، بتهم تتعلق بـ”خرق حالة الطوارئ الصحية”، بعد توقيفهم في فترات وأماكن مختلفة أثناء تجولاهم، دون أن يتوفرا على التراخيص الاستثنائية للتنقل. صرامة السلطات تجلّت أيضا في التعامل بالصرامة اللاّزمة مع المحرضين على الخروج في مسيرات ليلية دعوة للطيف، ودون مراعاة شروط السلامة الصحية للمشاركين فيها، خاصة وأن تلك الأحياء التي احتضنت هذه التظاهرات والتجمعات عادة ما تعرف بضيق شوارعها وأزقتها، وكونها كانت دوما بؤرا للإجرام أو للدين المتطرف. معيقات التنفيذ: لم يكن تفعيل الإجراءات حالة الطوارئ الصحية مفروشا بالورود بكل من ساهم في تنفيذه من سلطات ومصالح أمنية واستخباراتية وقوات عمومية مختلفة الأشكال ترابط بالشارع من أجل مصلحتنا والحرص على مرور الأمور في أحسن ما يرام. ومن ضمن هذه الصعوبات، عدم امتثال العشرات من الناس للقرار الحكومي بملازمتهم بيوتهم، وخروجهم إلى الشارع دون ضرورة ملحة، والمغامرة بصحتهم وبصحة عائلاتهم وكل من يخالطهم، بل زاد الأمر قتامة من خلال ما عاينه الجميع على مواقع التواصل الاجتماعية من تجمعات ناتجة عن سوء تصرف بعض أعوان السلطة أثناء توزيعهم للرخص الاستثنائية للتنقل، حيث عوض توزيعها بالمنازل خلقوا تجمعات غير صحية لأماكن عمومية وفي ملحقات إدارية. مثل هذا السلوك الذي استنكره الجميع الذي قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه كشف حقيقة تهاون البعض في القيام بواجبه أو عجزه عنه لشفاعة الرقع المكول إليه الإشراف عليها، التي وصلت إلى بعض أعوان السلطة لإشرافهم على عدة أحياء، مما صعب عملية توزيعهم بالشواهد على مستحقيها بمنازلهم. مشاكل عمرانية: لا تقتصر صعوبة التنفيذ قرارات حالة الطوارئ الصحية بالسالف ذكره من أسباب، بل يمتد إلى طبيعة وتركيبة بعض الأحياء الشعبية، التي أنشأت في ظروف سياسية معينة، ولا تخلو من عشوائية واكتظاظ غير صحيين، ليس فقط في حالة الطوارئ، وإنما في الأيام العادية، حيث تتجمع الأسر بأعداد مهمة في منازل جد ضيقة. هذا الوضع ميزة مشتركة بين غالبية الأحياء الموجودة في محيط المدن، وعلى سبيل المثال حي عوينة الحجاج في مدينة فاس، الذي يعتبر من أكثر الأحياء المغربية كثافة، حيث يحتض حوالي 240 ألف نسمة في رقعة جد ضيقة لا تتجاوز بضع الكيلومترات، مما يجعل ظروف السكن فيه ومنازله وأزقته مفتقدة لظروف الصحة والحياة الكريمة. بعض المنازل على ضيقها تحتضن أسرا من عدة أفراد إلى درجة تناوبهم على المرحاض ونومهم في ظروف لا صحية، مما يجعل الحجر عليهم صحيا قرارا قد لا يستغيثونه، وربما لن ينفع أو يفيد في شيء، إذ يجعل الدولة مطالبة بالبحث عن بدائل أخرى لهذا الحجر بما في ذلك نصب الخيام بفضاءات مفتوحة. أمل متجدد: رغم كل تلك الصعوبات، يبقى الأمل كبيرا للسيطرة على “كورونا” فيروس، الذي تسبب في وفاة الآلاف عبر العالم، وما زال يرعب عدّة دول عظمى، صعب عليها السيطرة على انتدابه وتوسع رقعته. المغرب كان موفقا في إعلانه عن حالة “الطوارئ الصحية” في البلاد، مما لها من أهمية في ضبط رقعة الوباء للحد من انتشاره وانتباده إلى بُقع أخرى، خاصة بعد إلغاء الرحلات الجوية والبحرية والبرية بين المدن، وفي اتجاه من وإلى باقي دول العالم. المتوقع أنه في غضون الإثنين أو الثلاثاء المقبلين سيتحدد وسيحد عدد المصابين والمحتمل إصابتهم بالفيروس بين الوافدين على المغرب، بعد مرور أسبوعين من الحجر، في الوقت الذي تبقى فيه السيطرة على الوباء ممكنة في غضون منتصف أبريل، أي قبل 5 أيام تقريبا من انتهاء مدة الطوارئ الصحية. هذا في حالة انضباط المواطنين للقرار، وإلا ستكون النتيجة وخيمة على الجميع. 
فاسة زمن “كورونا فيروس”. وقتاش غادي يسالي هاد الويل وكيفاش عاملاتهم السلطات وواش كاين مشاكل فتنفيذ حالة الطوارئ الصحية