إنتهت فصول أحد ملفات « إختلالات سوق الجملة بالدار البيضاء » التي انفجرت سنة 2011، حيث توبع فيه 11 متهم بتهم تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية, جناية المشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية. وقضت غرفة الجنايات الابتدائية شق الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهمين محمد ادريسي بوطيبي وهو موظف قيد حياته بالقسم المالي للجماعة الحضرية أنفا، وكان مديرا سابقا لمصلحة الجبايات بسوق الجملة بالاضافة لبوشعيب الهراس وهو أحد مكتري الصناديق الخشبية بسوق الجملة الذي وافته المنية، حيث توفي الاول في يونيو سنة 2014، بينما توفي الهراس قبله بثلاثة أشهر، لتعلن المحكمة سقوط الدعوى في حقهم بسبب الوفاة. وفيما يخص بقية المتهمين التسعة في ملف الاختلالات الذي عرفه سوق الجملة بكازا، أعلنت هيئة الحكم عدم مؤاخذتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليهم والحكم ببراءتهم كما قضت بعدم قبول الطلبات المقدمة في حق المتهمين محمد ادريسي بوطيبي وبوشعيب الهراس شكلا، وبعدم الاختصاص في المطالب المقدمة في حق باقي المتهمين وترك المصاريف على رافعيها. 
خاص. أخيرا المحكمة حكمات فقضية اختلالات سوق الجملة بكازا والملف انتهى بالبراءة وإسقاط الدعوى