تصادق اليوم الخميس الحكومة على الرفع من “سميك “القطاع الخاص رغم رفض الباطرونا. وتصادق الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.14.343 يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة و التجارة و المهن الحرة و الفلاحة. واعتبرت الحكومة أنه على إثر الحوار الذي تم بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين خلال شهر أبريل 2014، تم اتخاذ قرار بتحسين الوضعية المادية للمأجورين سواء بالقطاع العمومي او القطاع الخاص. وبموجب هذا الاتفاق سيتم الرفع بنسبة 10 % من الحد الأدنى القانوني للأجر المعمول به في القطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وفي الفلاحة على مرحليتين الأولى تهم %5 ابتداء من فاتح يوليوز 2014 و 5% ابتداء من فاتح يوليوز 2015. وسيصبح الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات 12.85 درهما للساعة ابتداء من فاتح يوليوز 2014 و13.46 درهما للساعة ابتداء من فاتح يوليوز 2015. أما بالنسبة للقطاع الفلاحي والغابوي فتحدد الأجرة اليومية الدنيا في المرحلة الأولى في 66.56 درهما ابتداء من فاتح يوليوز 2014 و69.73 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2015 
الحكومة تصادق اليوم على الرفع من “سميك “القطاع الخاص رغم رفض الباطرونا