تتبلور حركة “تمرد” المغرب في ظل وجود اتجاه عام نحو التغيير وبناء دولة القانون والمواطنة، لكن هذا الجو يتطلب جهود جبارة لاستكمال عملية التغيير والإصلاح وليس هدم ماهو قائم من مقومات حتى ولو كانت فتية. فالجهود لا يبدلها سوى المناضلون المخلصون من اجل مستقبل أفضل تسود فيه قيم العدالة الاجتماعية والحرية وروح الديمقراطية. فحركة تمرد هي نتاج مبادرة شعبية لمناهضة الفساد والانحطاط في كل تجلياته، فهي الضمير الحي للمجتمع كمثيلاتها من الحركات الاجتماعية التي عايشها المغرب فكل الحركات الاحتجاجية تبرز للوجود بدوافع موضوعية محضة للحيلولة دون الركود الاجتماعي وضد المجموعات المهيمنة على عمليات إعادة الإنتاج الاجتماعي والاقتصادي. هذا التحدي يخلق لها أعداءا ومعارضين، وهذا ما تجلى في بروز كل الحركات الاجتماعية التي عرفها المغرب وعلى الخصوص حركة 20 فبراير، وبالتالي من دون شك سيظهر لحركة “تمرد” المغرب معارضين والمشككين بلباس الطهرانية والتجرد، وأصحاب النوايا الذاتية الضيقة، إذ منهم من يسيل مداده عن الولادة المعاقة للحركة ومنهم يقوم بتنميط الحركة، وحتى من يدعي تأسيس حركة من داخل الحركة في حد ذاته محاولة لإعاقة الحركة وتشويه صورتها. لكن وجب على حركة “تمرد” الاستفادة من أخطاء سابقاتها، ووضع برنامجا واضح وبناء هوية رصينة ومكانة وسط الحالمين بالتغيير وذلك بإتقان التحضير والتخطيط المتأني والتواصل على مدى زمني مناسب. إن بناء حركة اجتماعية مناصرة للديمقراطية لا يتأتى إلا بالاحترافية في التعبئة والإبداع في التواصل والاستمرارية مع القواعد الشعبية، والمناورة والإعداد الاستراتيجي وفك القيود ومحو الطلاسم في ما يتعلق بدعم والتحفيز على المشاركة الواسعة والعامة للمؤيدين وخلق توازن في وضوح التوجهات الصراعية اتجاه المعارضين محددين. ومن المؤكد انه بمجرد أن تؤسس أي حركة احتجاجية نفسها في وضع سياسي معين، كتأسيس حركة تمرد المغرب، فإن النمدجة والاتصال والتعاون يساعد على عمليات تبنيها في أوضاع أخرى متصلة، وبالتالي من الضروري على حركة “تمرد” أن تنتج شبكات معلوماتية مكثفة وسط الفاعلين الذين يتقاسمون ويشتركون في هوية جماعية ومنخرطين بشكل قوي وتفاعلي في عمليات الصراع الاجتماعي والسياسي بهدف خلق إشعاع وصدى للحركة لحشد الجماهير في الشوارع والساحات العمومية التحقيق المطالب المسطرة. من أولويات التي على اطر والفاعلون في حركة “تمرد” المغرب ملامسة الروح والدعم الوجداني لكافة المواطنين الذين يطمحون ويأملون في تحقيق التقدم والخير لوطنهم والدين لا يملكون سوى التفاعل وبإخلاص مع أي بادرة لأمل في التغيير، والاعتماد على المقومات الأساسية للمجتمع وهم منظمات المجتمع المدني سواء التنموية أو الحقوقية أو الباحثة عن الديمقراطية. وكذلك توظيف ذخيرة توليفة قوية ومؤثرة من إشكال العمل الاحتجاجي والسياسي سواء مظاهرات، مسيرات، حملات المناشدة، اعتصامات و البيانات الصحفية. ستكون حركة “تمرد” المغرب باستعمالها لترسانة تفاعلية مع كافة القوى الفاعلة والطامحة للتغيير الوصفة السحرية للدفع بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية إلى مراتب متقدمة في المغرب إذا استطاعت حشد وجمع التأييد واسع. ونشير في الأخير أن الحركية التاريخية للمجتمع لن تستطيع أي قوة لجمها، لان الطبيعة البشرية تتطور في منظورها الهوياتي والثقافي بشكل صدامي حتمي، وما بالك بتحليلات جوفاء تحاول أن تخرس في الوعاء الفكري الجمعي للمواطنين المغاربة الواقع المصري، حتى صار منهم من يحذر من تمصير أو مصرنة المغرب. 
حركة “تمرد” المغرب؛ بادرة أمل لإكمال التغيير