تقرير مطول يعيد تركيب مسببات اندلاع الحراك في الريف. التقرير، الذي شرح الحالة في المنطقة انطلاقا من وقائع تاريخية تعود إلى 60 سنة، أنجزته جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، التي قررت طرح هذا الموضوع على طاولة النقاش، في مؤتمرها الخامس، الذي من المنتظر عقده، أيام ، بمدينة تطوان. ومن أبرز العوامل التي حملها التقرير مسؤولية ما يقع حاليا في المنطقة هي انتشار مظاهر الفساد، وعلى الخصوص الرشوة، والمحسوبية، الزبونية، والسوق السوداء والريع، وبالأساس في قطاعي السمك، والتعمير وبعض المشاريع السياحية. وتحدث التقرير أيضا عن غياب الحكامة والمحاسبة والشفافية، مشيرا إلى أنه “لولا إثارة الملك لفضيحة عقارية كبرى بالمدينة لما انكشفت الخروقات المالية والاختلاسات الكبرى، ومع ذلك لا زال التسيب هو سيد الموقف”. وذكر أن حراك الحسيمة مبني على واقع اجتماعي واضح كان على الدولة المغربية أن تواجهه بحكمة وبمقاربة تنموية، لا أن تعتمد أسلوب العناد وترفض الحوار مع ممثلي الاحتجاجات/ الحراك وتلجأ إلى الأساليب الخارجة عن أساليب الدولة. بيان تفصيلي بشأن أحداث الحسيمة 
تقرير حقوقي مطول يعيد تركيب مسببات اندلاع حراك الريف. حمل الفساد مسؤولية ما يحدث في المنطقة وعاتب الدولة على طريقة تعامل مع الملف