كشف مصدر مطلع لـ “كود” أن هناك توجه نحو استعمال السلاح الوظيفي من طرف رجال الأمن، وذلك في إطار مشروع لإيقاف مجرم، أو الدفاع الشرعي عن النفس، أو حماية مواطنين. وأوضح المصدر نفسه أن المديرية العامة للأمن الوطني لن تتخذ أي إجراء في حق الشرطي الذي سيستعنل سلاحه الوظيفي، في إطار ما يخوله القانون. ويأتي هذا التوجه بعد تزايد حالات العنف ضد رجال الشرطة من قبل المتهمين بترويج المخدرات، وهو ما اضطر عناصر الأمن إلى إطلاق الرصاص. فمنذ بداية شهر رمضان، سلجت أكثر من خمس حالات، منها حالة تدخل عناصر الفرقة الجنائية الولائية بالدرالبيضاء بحي الدرب الكبير بمنطقة الفداء من أجل توقيف مجرم خطير ينشط في مجال ترويج المخدرات، وذلك بعدما كشفت أبحاث عميقة وحراسات ميدانية على أن المشتبه به يتعاطى لترويج المخدرات بالحي المذكور خلال الفترة الزمنية التي تسبق آذان المغرب، وهو ما دفع بعناصر الفرقة الجنائية الولائية إلى تحديد مكان تواجده وتوقيفه وهو يحوز كمية مهمة من مخدر الشيرا كان يعرضها للترويج. وخلال عملية التوقيف، حاول جمع كبير من أقارب المشتبه به ومعارفه، معززين بأشخاص من ذوي السوابق القضائية، تخليصه من عناصر الشرطة القضائية، مستعملين في ذلك أسلحة بيضاء وحجارة، تسببت في إصابة خمسة شرطيين بجروح متفاوتة الخطورة، وهو الأمر الذي اضطر معه ضابط للشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي مطلقا رصاصة إنذارية أصابت شظاياها اثنين من المشاركين في محاصرة عناصر الأمن بجروح طفيفة على مستوى الفخذ. رجال الدرك الملكي لم يسلموا بدورهم من هذه الاعتداءات، الذين تعرض بعضهم بجماعة أولاد حسون إلى إطلاق الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة أحدهم. 
البوليس عندهم الضوء الأخضر لإطلاق القرطاص. بعد تزايد حالات الاعتداء عليهم ومواجهة رجال درك بأسلحة نارية