بيان الديوان الملكي صدر مساء السبت ويقول :”ولهذه الاعتبارات جميعها، قرر صاحب الجلالة، بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف، أن يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف”.حسنا سوف نتوقف لحظة عند كلمة “بمجرد” التي تعنى “على الفور” و تفيد السرعة. هناك فرضيتان لا ثالث لهما : 1. الفرضية أ : الديوان الملكي صادق في استعماله كلمة بمجرد، 2. الفرضية ب : الديوان الملكي غير صادق في استعمال كلمة بمجرد. في الحالة الأولى أي حالة الصدق، هناك احتمالان اثنان لا ثالث لهما: 2.1 إما أن الملك لم يتم إطلاعه على عناصر الملف إلا يوم السبت 3 غشت مساء فاتخذ القرار بسرعة في نفس المساء وصدر البيان مساء السبت على الفور أيضا وأعلنه الإعلام الرسمي و التلفزيون على الساعة العاشرة مساء. وهذا معناه أن الملك لم يطلب المعلومات طيلة أربعة أيام – الأربعاء الخميس الجمعة السبت – رغم الضجة الإعلامية الوطنية والدولية ورغم الاحتجاج والضرب والقمع، وخاصة رغم تفاعلات القصر الملكي الإسباني منذ الخميس صباحا .. هذا السيناريو يبدو مستحيلا أو على الأقل مستبعدا جدا وهو أمر إن حدث فعلا يوجب الاستنكار الشديد. كيف يقع كل هذا والملك لا علم له لأنه حسب البيان يمجرد ما علم اتخذ اقرار... لماذا انتظر كل هذا الوقت قبل أن يطلب معلومة تناولتها كل وسائل الإعلام ؟ 2.2 وإما أن الملك لم يتنظر أربعة أيام بل في بداية الضجة، – لنفترض يوم الخميس أو حتى الجمعة- وعلم بعناصر الملف بسرعة وهذا هو المرجح. ولكن إذا صدقنا كلمة “بمجرد” فالنتيجة أنه أمر يالتحقيق أنذاك دون انتظار، وفي هذه الحالة يطرح سؤال عريض: لماذا أخفى الديوان الملكي هذه القرارات عن الرأي العام بل عن وزير العدل بنفسه الذي أصدر بيانا يوم الجمعة يتناقض تماما مع بيان الديوان الملكي ويتحدث عن المصالح العليا للبلاد كمبرر للعفو عن مغتصب الأطفال.هذا التناقض يجعل هذه الفرضية غير مقبولة أبدا من باب المنطق. 3. نضطر إذن، بما أن الفرضية أ تفضي في حالتيها 2.1 و 2.2 إلى نتائج لا يكاد يصدقها العقل السليم، أن نفكر جديا في الفرضية ب ، والتي معناها أن كلمة بمجرد غير صادقة، أي أن الملك تم إطلاعه في بداية الضجة التي تحولت إلى أزمة، على عناصر الملف ولكنه لم يأمر لا بتحقيق ولا غير تحقيق ولم يتخذ قرارا بل انتظر هذه الأيام الطوال قبل أن يأمر بالتحقيق، والراجح إذن أن هذا القرار أملته الضغوط الخارجية والداخلية أي تحرك المجتمع وبداية التظاهرات وارتفاع الأصوات المستنكرة لهذه الفضيحة الأخلاقية الكبيرة، ففكر الملك مليا مع فريق عمله، وبما أنه يرفض الاعتذار الصريح – والاعتذار من شيم النبلاء- اهتدوا جميعا إلى هذه الصيغة لعلها تشكل مخرجا و لو مؤقتا من المأزق، و توهم الناس أن الملك وقَّع قرار العفو دون علم بأدنى تفاصيل الملف، وهنا يجب أن نتساءل كم قرار من هذا القبيل وقعه الملك أو وافق عليه الملك طيلة أربعة عشر عاما و قد حُجبت عنه مضامين الملف و تداعياته التي قد تكون كارثية، فكم تحقيقا نحتاج إذن لتحديد المسؤوليات ؟ لكن يبدو أن من صاغ البيان لا زال يعتقد أن المغاربة “مجرد” أغبياء تنطلي عليهم كل الحيل و يصدقون كل ما يتلوه عليهم التلفزيون “بمجرد” سماعه. أليس هنا يكمن الخطأ الجسيم يا صاحب البيان؟ مجرد سؤال. 
رأي. مجرد سؤال حول بيان الديوان الملكي: من صاغ البيان لا زال يعتقد أن المغاربة “مجرد” أغبياء تنطلي عليهم كل الحيل