أحصت الجبهة النقابية بشركة “سماير” خسائر مصفاة المحمدية، وذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي قامت بها اليوم الإثنين أمام مقر المحكمة التجارية، وأكدت أن لائحة الخسائر لا تعد ولا تحصى. ومن بين هاد الخسائر كاين “تهديد الأمن الطاقي الوطني وتعطيل أكثر من 60% من الطاقة الوطنية لتخزين المواد النفطية والحرمان من استغلال الامتيازات اللوجستية التي يوفرها الميناء النفطي للمحمدية الذي انخفضت نسبة استغلاله لأقل من 50%”. وبالإضافة إلى ذلك، يتحدث المحتجون عن “فقدان القيمة المضافة لتكرير البترول وازدياد كلفة الواردات من المواد الصافية وفسح المجال أمام تفاهمات تجار النفط الدوليون حول السوق الوطنية”، واستغلال فرصة تحرير الأسعار للزيادة في الأسعار بشكل فاحش وبقيمة لا تقل عن 10 مليار درهم مغربي سنويا منذ سنة 2016 حتى اليوم. ماشي غير هادشي. الوقفة الاحتجاجية تم الإشارة فيها على أن هاد الأزمة تسبب في ضياع مصالح الدائنين المحليين والدوليين مما سيتلف أكثر من 20 مليار درهم من المال العام ولا سيما قرض الحيازة للجمارك وأكثر من 10 مليار درهم للموردين الدوليين وملايين الدراهم من مالية الشركات الصغيرة والصغيرة جدا والتي أعلن العديد منها توقيف نشاطها بسبب الديون الميؤوس منها. وبخصوص المناصب الشغل فقد كانت كارثية. الخسائر حسب النقابة المذكورة تسببت في فقدان أكثر من 4000 منصب شغل لدى شركات المناولة التي كانت تعمل باستمرار بشركة سامير واحتمال فقدان 1000 منصب شغل مباشر وأكثر من 600 أخرى في الشركات الفرعية، التي تحتضر وتواجه الصعوبات في الاستمرار لارتباط نشاطها بوجود شركة سامير . كما تم حرمان مدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء من المساهمات المتعددة في التنمية المحلية وخصوصا تنشيط الرواج التجاري عبر ضخ حوالي 100 مليار سنتيم سنويا كأجور وتعويضات في المأكل والملبس والتعليم والتطبيب وغيرها، وفقدان أزيد من 1200 فرصة للتدريب والاستئناس بعالم المقاولة لفائدة الطلاب في مدارس المهندسين والتكوين المهني والدراسات الجامعية. 
أزمة “سامير”.. خسائر مصفاة المحمدية عطلات اكثر من 60% من الطاقة الوطنية لتخزين المواد النفطية وفقدات اكثر من 4000 منصب شغل