كود : يونس أفطيط تساءلنا في “كود” سابقا هل القانون يحتكم إلى مبدأ العدل؟ وأجبنا بأن القانون لا يحتكم للعدل بل يحتكم لمبدأ العقاب، لكن هذه العبارة لم تعد كذلك لأنها ناقصة كون هذا العقاب لا يشمل الجميع، والواقع أكد هذا. هي شيزوفرينية مقيتة يعيشها المغرب، فالعقاب على الاوراق متساوي بين الجميع لكنه في الواقع لا يطبق على الكل، ولعل البريطاني راي كول البالغ من العمر 69 سنة والذي غادر المغرب قبل أيام في إتجاه بريطانيا ليطلق العنان للسانه لوصف أحوال السجون المغربية بعد إطلاق سراحه خير دليل، وفي حين رضخت وزارة العدل للضغوطات الاجنبية وسارعت عبر النيابة العامة لمتابعة كول في حالة سراح مع منحه جواز سفره وعدم إغلاق الحدود في وجهه، فإن المغربي الذي إعتقل رفقة راي كول لازال قابعا في السجن بنفس التهمة الموجهة للبريطاني. وبينما يتواجد على رأس القضاء الواقف ـ النيابة العامة ـ وزير هو في الاصل محامي فكان الاجدى إما القيام بتحيين القانون لما يناسب القانون الدولي حتى لا يقع المغرب في حرج أمام الهيئات الحقوقية والاعلام الدولي ويضطر لخرق القانون من أجل إيقاف الحملة ضده، أما أن يسمح نفس الوزير الذي هو في الاصل محامي يدافع عن المتهم من منطلق أن الاصل في الانسان البراءة، أن يسمح الرميد بإطلاق سراح أحد المعتقلين في قضية مع الابقاء على الطرف الثاني رهن الاعتقال فإن هذا هو المعنى الحقيقي للظلم والحيف الذي يسقط على المغربي كلما تمت مقارنته مع مواطن من جنسية أخرى. وبعيدا عن كل ما يقال بأن الوزارة والقضاء تلقى تعليمات سامية لإطلاق سراح راي كول، فإن المسؤول السياسي والمنتخب بسلطة الشعب إن كان يحترم ها الشعب الذي أوصله إلى ما هو عليه الآن فقد كانت أمامه عدة خيارات أولها إطلاق سراح المتهمين معا، مع تعميم مذكرة بإطلاق سراح جميع المثليين المغاربة وجميع المعتقلين الذين وجهت لهم تهم تتمحور حول الجنس عدا المغتصبين، وإن كان هذا الاجراء يعتبر حمقا، فإن إطلاق راي كول والابقاء على صديقه رهن الاعتقال يؤكد بالملموس للمنتظم الدولي أن القضاء بالمغرب جهاز به خلل، لدى فعلى حكومة بنكيران أن تبلع لسانها حين تصدر تقارير دولية حول وضعية حقوق الانسان والقضاء بالمغرب. 
شخصية الاسبوع على كود : راي كول البريطاني الذي أظهر أن القانون المغربي يسري على المغاربة فقط