طالب المحامي عبد الصمد الإدريسي كمحامي لمعتقلي حزب العدالة والتنمية المعتقلين بسجن سلا والمتابعين في قضية الإشادة بالإرهاب، بفتح أبواب المؤسسات السجنية أمام هيئة الدفاع للاطلاع على وضعية المتهمين المذكورين. وأوضح مصدر مأذون من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،أن فتح أبواب المؤسسات السجنية أمام هيئات الدفاع هو أمر غير ممكن من الناحية القانونية والأمر والمٌشرٌعُ جعل الأمر يبقى محصورا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطات القضائية المختصة، فضلا عن اللجان الإدارية الإقليمية التي يخول لها القانون مراقبة أوضاع السجون ومراكز الاعتقال. وأوضح الصدر ذاته، في اتصال هاتفي مع «گود» بشأن الملتمس الذي تقدم به محامي معتقلي حزب العدالة والتنمية المتابعين في قضايا الإشادة بالإرهاب بفتح أبواب المؤسسات السجنية أمام هيئات الدفاع للاطلاع على وضعية المتهمين في السجن ،أن زيارة السجون وأماكن الاعتقال تظل من اختصاص الهيئات التي يخولها القانون مراقبة تلك الأماكن، وليست من اختصاص الأفراد مهما كانت الصفة التي يحملونها. وردا على «التشكيك» الذي عبٌر عنه الإدريسي التعبير عنه في بلاغ سابق للمندوبية عن كوّن المعتقلين يعيشون «ظروفا صعبة» أوضح المصدر ذاته أنه لو كان هناك فعلا ضرر فعلي قد لحق بالمعتقلين المعنين في ارتباط بظروف اعتقالهم، لسارعوا إلى رفع شكاية في الموضوع لدى الجهات القضائية والمؤسساتية المخولة قانونا للبحث في هذا النوع من الشكايات، بدل اللجوء إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من أجل المزايدات الكلامية لاغير. 
قضية معتقلي البي جي دي المتابعين بالارهاب: مصدر من مندوبية التامك لـ«گود»: ما يطلبه المحامي الإدريسي غير قانوني وهاشكون من حقو يزورهم في الحبس