تهرب وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، محمد الصديقي، عن إعطاء أجوبة حول اشكالية الرعي الجائر بمنطقة سوس، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم أمس الاثنين. وخاطب النائب البرلماني الحسين ازوكاغ، عن الفريق الاستقلالي، وزير الفلاحة بالقول “إن ظاهرة الرعي الجاهر لا تزال مستمرة ومنتشرة، فما هي الاجراءات التي ستقومون بها”. وأضاف ازوكاغ في تعقيبه :”سيدي الوزير من يحب حكومته فليقل لها الحقيقة، فاللي كنشوفو فسوس هو أن قانون المراعي مقدرش يوقف الظلم والغبن الذي يطال الأهالي بسوس”. وأوضح المتحدث :”حان الوقت لتغيير القانون لأنه القاعدة الاجتماعية لا تتوفر في هذا القانون”، مؤكدا أن “فرضية التهجير القسري للساكنة باتت صحيحة، وأن هناك لوبيات تستمر في هذا التهجير عبر استهداف حقولهم من خلال الاعتداء على شجرة اركان والصبار”. وبالرغم من الاحتجاجات المستمرة بمناطق سوس، إلا أن الحكومة اختارت الحل السهل بتجاهل مطالب الساكنة التي لا تزال تعاني من الاعتداءات المتكررة لعصابات الرحل. 
برلماني لوزير الفلاحة: سيدي الوزير اللي كيبغي حكومتو كيصارحها.. راه قانون المراعي مقدرش يوقف ظلم وغبن سواسة