ما يزال ملف الخروقات والتجاوزات المتعلق ببناء “دار الضيافة” بمدينة العرائش، لفائدة عم الوزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، يحفل بالكثير من الإثارة والجدل، وذلك بعدما تحدث أصحاب الشكاية عن “تدخلات” تحول دون الكشف عن نتائج لجنة التفتيش التي أرسلت قبل شهور إلى المدينة لإجراء البحث. وكشفت وثائق، حصلت عليها “كود”، تورط مسؤولين بالمدينة في هذه الخروقات، لكن اللجنة لم تتخذ أي إجراء إلى حد الآن. وحسب الوثائق، فإن الأمر يتعلق بإنجاز مشاريع عمومية سخر فيها المال العام خارج أي إطار قانوني، وذلك لفائدة عم وزير المالية في حكومة عبد الإله بنكيران، الذي يشغل مسؤولية مهمة في حزب الاستقلال بالمدينة. وجرت في هذا الصدد مراسلة وزير الداخلية، امحند العنصر، على أساس اتخاذ التدابير اللازمة، دونما تمييز، إعمالا لمبدأ سواسية المغاربة أمام القانون. وحسب مصادر “كود”، فإن الملف مرشح للإحالة على رئيس الحكومة، قصد التحكيم في النازلة، وتقرير التدبير المناسب. وحسب المعلومات الأولية التي توصل إليها موقع “كود”، فإن فصول الفضيحة انطلقت مع بداية تأهيل مركز مولاي عبد السلام، حيث كان من المقرر إنجاز مشروع “دار الضيافة”، بوعاء عقاري تابع للملك العام، حسب محضر اللجنة الإقليمية، يتوفر الموقع على نسخة منه، لكن وفي ظروف مشكوك فيها تم تغيير الموقع الأول المقرر للمشروع، دون إنجاز أي محضر قانوني ثاني يلغي الموقع الأول، ويوضح العوامل المعتمدة عليها لإقرار ذلك التغيير. وذكرت مصادرنا أن المسؤولين في العرائش سمحوا لأنفسهم بإنجاز مشروع “دار الضيافة” والمرافق الصحية داخل باحة منزل عبد الهادي بركة. 
فضيحة إهدار مال عام جديدة في إقليم العرائش وعم نزار بركة في وجه العاصفة (كود تنشر الوثائق)