لا حديث بين البيضاويين في الساعات الماضية سوى عن الحملة الواسعة لتحرير الملك العمومي في العاصمة الاقتصادية.. وهو اهتمام يرجع السر فيه إلى “استثناءات” رافقت تنفيذ العملية هذه المرة. فمنذ فترة ليست بقريبة لم يشهد سكان المدينة نهج، بشكل متزامن، مقاربتين مختلفتين في ردع المخالفين وإلزامهم باحترام القانون. الأولى تستند على مبدأ التشارك في تحرير الأملاك العمومية من “قبضة “مستعمريها” بدون موجب قانوني، وهو ما تمخض عنه تصحيح أوضاع المخالفين بالاقتصار فقط على توظيف “ساروت 10′′، كما كان عليه الأمر في منطقة الفردوس، والثانية على سياسة الضرب بيد من حديد على أيدي المترامين عبر تنزيل بصرامة مقتضيات القانون بتجييش رجال السلطة واستخدام آلة “الطراكس” في عمليات الهدم كما حدث في منطقة آنفا، أمس الخميس، وهنا مربط فرس النقاش المفتوح حول هذا الموضوع. فرغم كل ما أثير من لغط حول اللجوء إلى هذا الأسلوب الموصوف في قاموس البعض بـ “الترويعي”، والذي رفع من منسوبه أشخاص لاعتبارات مختلفة أو تربطهم صلات بمن طالهم إجراء إزالة الإضافات العشوائية، إلا أن هذه السياسة كان لها فريق من المؤيدين ليس فقط كبيرا من حيث العدد، بل وأيضا لكونه المعني الأول والأساسي بهذا الموضوع. والحديث هنا عن من يقاسون كثيرا على أيدي المستثمرين في هذه “العادة السيئة”، وهم ساكنة البيضاء، الذين لم تنفع محاولات استدرار عطفهم بتقديم معطيات مغلوطة عن حملة منطقة “آنفا” بالإشارة إلى أن من شملتهم العملية جرت مباغثتهم بالإجراء دون التوصل بإشعار مسبق بذلك، وهو ما نفاه رئيسة مصلحة التواصل التواصل بالعمالة، في تصريح إعلامي، بتأكيده أن عملية إرجاع الملك العام للساكنة جاءت بعد إعلام صاحبي المشروعين شفهيا وكتابيا في مناسبتين. وظهر ذلك من خلال المواقف التي عبروا عليها في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أيد غالبيتهم اللجوء إلى الصرامة في ردع وزجر المخالفين، مستحسنين في الوقت نفسه هذه الحملة، ومطالبين أن تمتد على نطاقات أوسع وتشمل كل من يعتقد نفسه بأنه فوقه القانون، وأن اللي مسخنين لي ظهروا من “سماسرة” أو “نافذين” قادرين على يحموا ظهروا في مثل هذه المناسبات. ومما جاء في بعض هذه التدوينات “هادوك اللي معترضين على تحرير الملك العمومي خصهم الحبس متيحشموش متخليو الراجلين منين يدوزو”، كما كتب في أخرى “وا سير انت استثمر في تركيا وشوف واش تقدر تدير بحال هاذ الفوضى. هو أصلا ما صالحش بهاد الطريقة. وخاص لي سمحوا ليه باش يبني بهاد الطريقة يتحاسبوا”، وهو مطالب نادى به عدد من رواد العالم الافتراضي، محملين مجلس المدينة مسؤولية حالة الفوضى التي تغرق فيها المدينة، على اعتبار أنهم الجهة المسؤولة على منح الرخص. إن هذا التأييد الذي حصدته ينتظر أن يزيد من شراسة هذه الحملة، وهو ما ينتظره بشغف سكان العاصمة الاقتصادية الذين ضاقوا ذرعا وزاد سخطهم على احتلال الملك العمومي وما يتسبب لهم فيه من معاناة. يشار إلى أن عددا من أرباب المتاجر والمقاهي استجابوا لإشعار السلطات المختصة لتسوية الوضعية القانونية للمحلات التجارية، وحصلوا على الرخص التي تخولهم استغلال ثلث مساحة الرصيف المقابل لها، فيما قام 50 في المائة من أولئك الذين رفضوا بهدم منشآتهم العشوائية وإزالتها بنفسهم قبل حلول لجنة تحرير الملك العمومي. 
“الطراكس” مسخنة النقاش على تحرير الملك العمومي فكازا