كثيرة هي أوجه التشابه الملفتة للنظر بين أوغوستو بينوشيه والمدعو إبراهيم غالي، المعروف بـ “بن بطوش”، إلا أن هناك نقطة اختلاف واضحة وأساسية بينهما تتمثل في كون الأول كان رئيس دولة، بينما الثاني، الفرد المطيع للنظام الجزائري، ليس سوى زعيم مرتزقة انفصاليين أعلنوا الحرب على المغرب ويهددون بزعزعة استقرار المنطقة. فالاثنان معا، وهما سفاحان أيديهما ملطخة بدماء أبرياء، متعطشان للتسلط وبدأت مغامراتهم المجنونة في السنة ذاتها أي في 1973. كما أن الشخصين غريبي الأطوار نقلا وهما في خريف العمر للاستشفاء في أوروبا إذ حمل الأول إلى مستشفى في بريطانيا، بينما أدخل الثاني إلى مستشفى في إسبانيا. لكن ثمة شيء آخر أفظع يجمعهما وهو العدد الكبير للأشخاص الذين كانوا ضحاياهم وقتلوا أو عذبوا أو اغتصبوا أو اختطفوا ولايزالون في عداد المفقودين. فالأول، الذي حكم الشيلي بين سنتي 1973 و1990، مسؤول عن مقتل 3000 شخص، بينهم رئيس منتخب ديمقراطيا أطاح به في انقلاب دموي، مستخدما طائرات مقاتلة لمهاجمة القصر الرئاسي، بينما يقف الثاني وراء اغتيال ما لا يقل عن 300 مدني إسباني خلال حرب الصحراء. كما أنه متورط، بتواطؤ مع منظريه في الجزائر العاصمة، في جريمة تهجير السكان المدنيين إلى منطقة لحمادة التي تنعدم فيها شروط الحياة بالقرب من تندوف. لقد كان مصير المئات من الأشخاص، الذين جابهوا تسلطه أو اعترضوا على توجهاته، الاغتيال والزج بهم في سجن الرشيد وتعذيبهم حتى الموت. أما أولئك الذين تمكنوا من الفرار فانتهى بهم المطاف في المنفى. فالشفقة والرحمة لا تعني شيئا بالنسبة لبينوشيه كما لبن بطوش، الذي كان مهوسا باغتصاب الفتيات اللواتي لم تكن بيدهن حيلة. وبعد عقود من الإفلات من العقاب، بدأ هذا الماضي الإجرامي يلاحق هذين السفاحين إذ ستتم متابعتهما أمام القضاء الإسباني بعد شكاوى تقدم بها ضحاياهم. إلا أن هذا التشابه ينتهي هنا إذ أن القضاء الإسباني، الذي منح نفسه اختصاصا دوليا في قضايا حقوق الإنسان، كان قد أمر بتوقيف الديكتاتور الشيلي بمجرد أن وطأت قدماه التراب البريطاني في عام 1998. وهذه السرعة التي نظر بها القضاء الإسباني شكاوى ضحايا بينوشيه تتناقض مع بطء استجابته للشكاوى المقدمة ضد بن بطوش سيئ السمعة بسبب جرائم ضد الإنسانية. إن أقل ما يقال عن عمل جهاز القضاء الإسباني هو أنه مثير للفضول. لماذا يمنح القضاء الإيبيري نفسه اختصاصا كونيا، أي أنه يمكن أن يتحرك لدى جميع دول العالم عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان، لكنه يعجز عن التصرف فوق التراب الإسباني؟ لماذا أصدر القضاء الإسباني في قضية بينوشيه إنابة قضائية في وقت قياسي، وتباطأ في تنفيذ أمر اعتقال في لوغرونيو، حيث يتواجد المدعو إبراهيم غالي. هل لذكرى ضحايا بينوشيه الشيليين وكرامتهم، في نظر القضاء الإسباني، قيمة أكبر من ذكرى وكرامة ضحايا إبراهيم غالي الإسبان؟ قد تكون الإجابة على هذه الأسئلة هي الزلة التي ارتكبتها وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا لايا، في حديث مع صحيفة “لاراثون”، عندما قالت إن دخول بن بطوش كان “سريا وغير سري”. لقد خانت السرية التي أرادتها مدريد في الواقع خطابها المزدوج البغيض والفظ في تعاملها مع بلد جار، يجمع إسبانيا به التاريخ ومصالح كبيرة وشراكة استراتيجية بنتها الحكومات السابقة بصبر منذ عام 2004، وهي الشراكة التي اختارت الحكومة الإسبانية الحالية التضحية بها من أجل مصالح غامضة. والمحاولة الثانية للتفسير هي خضوع جهاز القضاء الإسباني للوصاية والذي سيؤتمر، في هذه الحالة، بأوامر حكام مدريد. لقد حذرت سفيرة المغرب في إسبانيا، كريمة بنيعيش، من أن إخراج المدعو إبراهيم غالي من إسبانيا بالطريقة الخادعة نفسها التي تم إدخاله بها سيفاقم الأزمة. ويبقى الأمل في أن تلقى الطلقة التحذيرية التي أرسلتها الرباط التجاوب المرجو في مدريد. 
من بينوشي إلى بن بطوش أو عندما يكيل القضاء الإسباني بمكيالين