علمت “كود” ان الحكومة منحت اختصاصات تتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية وبأمن وسلامة نظم المعلومات والاتصالات لإدارة الدفاع الوطني بعدما كانت من مهام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات و السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والتكنلوجيات الحديثة والاقتصاد الرقمي التي يديرها حفيظ العلمي ومن المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي المقبل على مشروع مرسوم المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الذي يتضمن هذه الاختصاصات الجديدة ويهدف مشروع المرسوم ، الذي تتوفر “كود” على نسخة منه، إلى تمكين المديرية العامة للأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني من القيام بمهامها المتعلقة بالمصادقة الالكترونية المخولة لها طبقا للمرسوم الصادر 2011 المتعلق بإحداثها وتتعلق التغييرات المقترحة في نقل الصلاحيات التي يخولها المرسوم من السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجية الحديثة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني. وستتولى المديرية العامة لأمن نظم المعلومات مهام تسليم التراخيص وتدبير التصاريح المتعلقة بوسائل وخدمات التشفير والمصادقة على أنظمة إحداث وتأكيد سلامة وصحة التوقيع الالكتروني واعتماد مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية. وبررت الحكومة قرار تحويل هذه المهام إلى هذه المديرية نظرا لما سمته للعلاقة الوطيدة لهذه الصلاحيات مع امن وسلامة نظم المعلومات والاتصالات 
من حدها تقاقي وهي تزيد فالبيض: صلاحية اخرى تتخلى عنها الحكومة وهذه المرة لادارة الدفاع الوطني: امن وسلامة نظم المعلومات والاتصالات تخرج من يدي وكالة تقنين الاتصالات ووزارة العلمي