أوصى التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 صندوق الإيداع والتدبير بتعزيز نظام الرقابة الداخلية وإعداد نظام إدارة المخاطر للمجموعة بأكملها، وذلك في مجال الحكامة. كما يحث التقرير السلطات العمومية على إعادة صياغة الإطار القانوني والمؤسساتي لصندوق الإيداع والتدبير من أجل ملاءمته مع الممارسات الفضلى لحكامة الشركات. وفي ما يتعلق بالاستراتيجية والقيادة، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق بتأطير الاختيارات الاستراتيجية بخطط التشغيل قابلة للتنفيذ وفقا لجدول زمني محدد، وكذا من خلال آليات التقييم والرصد، وتعزيز آليات القيادة لضمان مراقبة الشركات الفرعية والممتلكات عن كثب. وبخصوص إنشاء الشركات الفرعية والاستثمارات في الأسهم، يدعو المجلس إلى تسوية الوضعية القانونية للشركات الفرعية والاستثمارات وفق مقتضيات القانون رقم 89-39 كما تم تغييره ووفق قرار وزير المالية المؤرخ في فاتح أبريل 1960، وتدارك العجز المسجل في تتبع بعض الشركات الفرعية وبعض المساهمات. كما يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الاقتصاد والمالية ، باعتبارها السلطة المشرفة على الصندوق ، بالتأكد من مدى احترام هذا الأخير للالتزامات والأهداف التي صدرت على أساسها الموافقة من أجل إحداث الشركات او المساهمات. وبشأن إدارة المساهمات المباشرة، يؤكد التقرير ، على الخصوص ، على تحديد القواعد والضوابط التي تحكم إدارة محفظة الاستثمارات المباشرة من حيث تركيزها والمخاطر التي تحدق بها وذلك حسب القطاعات والاستثمارات، ومراجعة كيفية قيادة الشركات الفرعية والمساهمات من أجل تنظيم نموذجي يسمح بإعادة توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين من أجل تتبع فعال إضافة إلى تفادي تداخل الاختصاصات، ووضع سياسة توضح القواعد الخاصة بتوزيع الأرباح من قبل الشركات والمساهمات ومراجعة وضعية الشركات التي لا تقوم بذلك. وعلى صعيد القيادة المالية للاستثمارات، يوصى التقرير الصندوق بالتتبع الدائم للعلاقة بين رؤوس الأموال الذاتية والمخاطر المرتقبة من أجل ضمان مستوى مقبول من المخاطر، واتخاذ التدابير المناسبة لإعادة التوازن بين حصص مختلف فئات الأصول. ويرى المجلس الأعلى للحسابات ، إجمالا ، ضرورة إعادة تركيز الصندوق على مهامه الأساسية، والتي تتمحور أساسا حول حفظ ورعاية وتدبير الادخار الذي يعهد إليه، ودراسة إمكانية الانسحاب من قطاع “الخشب” وشركات الخدمات لفائدة المقاولات وشركات التنمية المحلية، وكذا إعادة تنظيم قطاع السياحة ودراسة إمكانية التخلي عن التسيير الفندقي. ويعتبر صندوق الإيداع والتدبير مؤسسة عمومية تتوفر على الشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتم إحداثه بمقتضى الظهير الشريف رقم 074.59.1 بتاريخ 10 فبراير 1959. ويعهد إليه تجميع وتدبير حسابات التوفير التي تستوجب حماية خاصة نظرا لطبيعتها. ويعتبر الصندوق الوديع القانوني لأصول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التوفير الوطني وكذا ودائع وقيم جارية أخرى ذات طابع إلزامي أو اختياري. كما تتولى هذه المؤسسة تدبير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الذي يقوم بتسيير النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وذلك بمقتضى أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 بتاريخ 4 أكتوبر 1977 المتعلق بإحداث هذا النظام. 
المجلس الأعلى للحسابات يوصي صندوق الإيداع والتدبير بتعزيز نظام الرقابة الداخلية وإعداد نظام إدارة المخاطر للمجموعة