أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن الأشخاص المعتقلين في إطار أحداث أكديم إيزيك توبعوا بسبب قتلهم 11 عنصرا غير مسلح من الوقاية المدنية والقوات المساعدة والتمثيل بجثثهم، وليس لأسباب مرتبطة بأي شكل من أشكال النشاط السلمي. وأبرز التامك في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي جوابا على رسالة موقعة من 10 أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي موجهة إلى وزارة الخارجية الأمريكية بشأن نزاع الصحراء، أن متابعة معتقلي إكديم إيزيك لا تعود إلى أسباب متعلقة بنشاط سلمي، كما يزعم موقعو الرسالة، وإنما بسبب قتلهم 11 عنصرا غير مسلح من الوقاية المدنية والقوات المساعدة، والتمثيل بجثثهم. وتساءل التامك في هذه الرسالة “هل كان موقعو الرسالة العشرة ليتقبلوا اعتبار المتمردين الذين اقتحموا وخربوا مبنى الكونغرس وقتلوا عناصر من الشرطة متظاهرين سلميين؟”، واصفا الرسالة بأنها في غير محلها ومضللة ومنحازة تماما. وفي ما يتعلق بوضعية السجون المغربية، أكد المندوب العام أن ظروف الاعتقال لائقة، مذكرا بأن هذا الأمر أكده المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، الذي تربطه شراكة وثيقة وثابتة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وأضاف التامك أن هذا الاعتراف تبرزه أيضا تقارير وزارة الخارجية الأمريكية المنشورة منذ سنة 2015، وشهادات المسؤولين الأمريكيين خلال الاجتماع الأخير المنعقد مؤخرا في واشنطن في إطار الحوار الاستراتيجي المغربي-الأمريكي حول حقوق الإنسان. وبخصوص إيواء السجناء، أكد المسؤول المغربي أن المندوبية حرصت على بناء منشآت سجنية جديدة تستجيب للمعايير الحديثة وتتلاءم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه المنشآت من الجيل الجديد عبارة عن بنيات مُحكمة التصميم وتستجيب لمتطلبات الإصلاح وإعادة التأهيل، وذلك بهدف توفير مرافق مخصصة للخدمات الاجتماعية لتمكين النزلاء من الاستفادة من البرامج التعليمية والثقافية والرياضية والفنية. وفي نفس السياق، أشار التامك إلى إجراء تعديلات تقنية لتسهيل الولوج والاستجابة لاحتياجات بعض الفئات الهشة من نزلاء السجون، مثل الأشخاص المسنين والنزلاء ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا أن مؤسسات سجنية أخرى خضعت للتجديد والتوسعة من أجل زيادة القدرة الاستيعابية. أما بخصوص معاملة النزلاء، فقد أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن المندوبية تسهر على تمتيع السجناء بالحقوق التي يكفلها لهم القانون، ومعاملتهم بكرامة واحترام على أساس المساواة ودون أي تمييز في الإيواء والرعاية الطبية والزيارات والمكالمات الهاتفية وباقي الأنشطة. وأضاف المسؤول أنه من أجل تعزيز حقوق النزلاء وصون كرامتهم، تخضع المؤسسات السجنية لمراقبة وطنية من طرف السلطات القضائية واللجان الإقليمية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية. وارتباطا ببرامج إعادة التأهيل، وسعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج نطاق إعادة إدماج النزلاء ليشمل برامج ومبادرات جديدة. وأضاف المندوب العام أنه إلى جانب برامج التعليم ومحو الأمية والتكوين المهني والفلاحي والحرفي والفني، تم اعتماد برامج جديدة، من ضمنها منتديات وطنية وبرامج ثقافية ومؤتمرات علمية ومخيم صيفي للنزلاء الشباب. وفي ما يتعلق بالمطعمة، وبهدف تحسين جودة الوجبات المقدمة للسجناء، فوضت المندوبية خدمة المطعمة لشركات خاصة متخصصة في إعداد الوجبات وفق دفتر تحملات محدد، بهدف بلوغ المستويات النوعية والكمية للعرض الغذائي، مع ضمان السعرات الحرارية اليومية اللازمة للسجناء، طبقا لمعايير الصحة والسلامة. من جانب آخر، يحصل السجناء الأجانب على وجبات عند الاحتفال بأعيادهم الدينية، كما هو الحال بالنسبة لفئات معينة من السجناء . وبخصوص الخدمات الصحية، أشار التامك إلى تحقيق تحسن ملحوظ، بفضل الجهود التي يبذلها الطاقم الطبي وشبه الطبي والإداري، وكذا بفضل التعاون مع قطاع الصحة. وفي هذا الإطار، أطلقت المندوبية مجموعة من المبادرات، من ضمنها زيادة الأطر الطبية، وتجهيز المؤسسات الإصلاحية بالصيدليات، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للمؤسسات الإصلاحية التي تتوفر على عيادات مجهزة، وشراء سيارات إسعاف مجهزة بالمعدات الطبية الضرورية، وتجهيز المؤسسات السجنية بكراسي طب الأسنان، وتجهيز جميع الوحدات الصحية للسجون بأجهزة معلوماتية. ويتعلق الأمر أيضا، حسب التامك، باقتناء وحدتين متنقلتين للفحص بالأشعة، وافتتاح مختبر للفحص المجهري، ليصل العدد الإجمالي للمختبرات إلى 17، وتحديث المعدات الطبية والتقنية والمخبرية والخاصة بالفحص بالأشعة للمركز الطبي متعدد التخصصات بالسجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء، وإحداث 10 وحدات طبية لعلاج الإدمان و5 وحدات لتصفية الدم في خمس مؤسسات إصلاحية، في انتظار إطلاق وحدة سادسة. وتشمل هذه الخدمات أيضا فحوصات طبية وخدمات لعلاج الأسنان، وحملات للتلقيح ضد الأوبئة، وعمليات جراحية في المستشفيات العمومية عند الحاجة. وتابع المسؤول أنه خلال الفترة الممتدة بين فاتح يناير 2021 ونهاية شهر شتنبر 2021، ارتفعت الفحوصات الطبية المنتظمة إلى 4 فحوصات لكل نزيل، وفحص واحد للأسنان لكل نزيل، وفحص خارجي لكل نزيل، بالإضافة إلى حملات تحسيسية حول الوقاية من بعض الأمراض المعدية، وتدخلات جراحية واستشفاءات بالمستشفيات العمومية، كلما اقتضت الضرورة ذلك. وأشار إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اتخذت، طبقا لتوجيهات الحكومة في مجال الوقاية من ، مجموعة من التدابير الاحترازية التي مكنت من حماية الساكنة السجنية من خطر الوباء. وأكد أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق المناعة الجماعية، باشرت المندوبية بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، تلقيح النزلاء ضد كوفيد-19، مسجلا أن نسبة النزلاء الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح بلغت 96 في المئة من مجموع الساكنة السجنية. وبخصوص شكايات النزلاء المتعلقة بادعاءات سوء المعاملة من قبل الموظفين ورفض الخدمات الصحية، أكد التامك أن المندوبية تؤمن استقبال ومعالجة هذه الشكايات بمقتضى القانون المعمول به، وطبقا لمبادئ الحكامة الجيدة. وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول أنه تم اتخاذ سلسلة من التدابير العملية لضمان وتقوية ممارسة الجانحين لحقهم في تقديم الشكايات بشكل شفاف وموضوعي. وأضاف، في هذا السياق، أن مهمة تلقي ومعالجة شكايات النزلاء، التي كان يتكلف بها سابقا مكتب مركزي محدث لهذا الغرض، أوكلت إلى قسم بالمفتشية العامة. وعلاوة على ذلك، تم تركيب صناديق من أربعة ألوان في كافة المؤسسات السجنية، بهدف تمكين النزلاء من توجيه شكاويهم في أظرفة مغلقة إلى مختلف السلطات والهيئات المعنية. وأوضح المندوب العام أنه بعد استلام الإجابات، يتم توجيهها إلى النزلاء المعنيين، الذين يتعين عليهم وضع توقيعهم بسجلات خاصة كدليل على الاستلام، مضيفا أن هذه الصناديق والشكايات الموضوعة بها يتم معالجتها من طرف مستخدمين تنتقيهم المفتشية العامة التي تعمل بشكل مستقل عن إدارة المؤسسة السجنية. وفي ما يتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل المندوبية من أجل البحث والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة التي يمارسها الموظفون، أكد التامك أن هذه المزاعم تشكل موضوع تحقيق ليتم بعدها تحرير تقارير مفصلة حول الموضوع، بعد الاستماع إلى المشتكين والشهود المحتملين، مسجلا أنه يتم الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة الإلكترونية وفحص مختلف الوثائق والملفات. كما أشار المسؤول إلى إمكانية اللجوء إلى فحوصات طبية إذا لزم الأمر، وتجميع الدلائل ومواجهة المشتبه فيهم بها. وفي هذا الإطار، يتابع التامك، يشكل ملف يتضمن نتائج التحقيق والحجج المادية المستقاة، مضيفا أنه يتم صياغة تقرير مفصل يشمل نتائج التحقيق ومقترحات أخرى، قبل أن يوجه إلى لجنة مركزية متعددة التخصصات من أجل الاستشارة. وأوضح التامك أن هذا التقرير يرسل بعد ذلك إلى المندوب العام لاتخاذ القرار النهائي. وأوضح المسؤول أنه إذا كانت مصداقية حالة ما موضع شك، فإنه يتم إبلاغ النيابة العامة، مضيفا أنه في حال ثبوت صدق الادعاءات، يتم توقيف الموظفين المشتبه فيهم مباشرة وإحالتهم على المجلس التأديبي، مع إخبار الوكيل العام. وفي كل الحالات، يتم تقديم جواب للمشتكين في احترام تام للقانون. وبخصوص الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة من قبل الموظفين، أشار التامك إلى أنه خلال سنة 2020، توصلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بما مجموعه 556 شكاية مقابل 485 شكاية في سنة 2021 . وأكد المسؤول أنه على الرغم من أن قضية ادعاءات سوء المعاملة تشكل ثلث الشكايات المتوصل بها، إلا أن هذا المعطى لا يعكس بالضرورة حقيقة هذه المعاملات، أخذا بالاعتبار خلاصات التحقيقات والتحريات المنجزة حول هذه الشكايات التي تؤكد أن هذه الادعاءات مغلوطة. وأبرز أن الغاية وراء هذه الشكايات تكون دائما ممارسة الضغط على إدارة المؤسسة السجنية من طرف النزلاء المشتكين، قصد تفادي المراقبة التي يفرضها القانون أو الحصول على امتيازات غير مبررة. وعن الادعاءات المرتبطة برفض الولوج إلى الخدمات الصحية، أكد المسؤول أنه خلال سنة 2020، توصلت المندوبية بما مجموعه 332 شكاية مقابل 292 شكاية خلال السنة الجارية . وأوضح التامك أنه بحسب البحث، فقد تلقى النزلاء المعنيون العلاجات الطبية الضرورية، لكنهم يرفضون الأدوية الموصوفة لهم ويطلبون وصفات طبية أخرى أو يفضلون الذهاب إلى المستشفى في وقت مخالف للموعد المقرر، وذلك حتى وإن كانت حالتهم الصحية لا تستدعي تدخلا عاجلا، مضيفا أن هؤلاء النزلاء يرغبون، في بعض الأحيان، في تلقي علاجات غير موصوفة لهم من قبل الأطباء المعالجين. 
التامك: معتقلو أحداث أكديم إيزيك متابعون حيت قتلو عناصر أمن وماشي بسبب نشاط سلمي