خلد اليوم المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذكرى الرابعة لتأسيسه. وقال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائي، محمد عبد النباوي، في كلمة له بالمناسبة، بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن هذا التأسيس يعتبر بداية عهد جديد في تدبير استقلال السلطة القضائية. وأشار الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائي إلى أن تدبير الجوانب المتعلقة بالإدارة القضائية عرف بعض الصعوبات، التي اعتبرها عادية بمناسبة انفصال السلطات عن بعضها، إما بسبب غموض بعض النصوص، أو لوجود فراغ قانوني، أو لأسباب شكلية أو موضوعية تتعلق بإشكاليات تدبير المرفق العام، أو لأسباب خاصة تهم المسؤولين عن تطبيق النُصوص. وبحسب المسؤول ذاته، فإنه رغم أن القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كان قد انتبه لموضوع تدبير الإدارة القضائية بالمحاكم وأوجد له هيأة مشتركة بمقتضى المادة 54، يتم تحديد تأليفها واختصاصها بمقتضى قرار مشترك بين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل، فإن تأخر صدور القرار المشترك عدد 18-712 لما يزيد عن سنتين على تأسيس السلطة القضائية من جهة، وعدم تمثيلية كل مكونات السلطة القضائية بالهيأة من جهة ثانية ، وتعدد أعضاء الهيأة من جهة ثالثة، قد أدى إلى نقص نجاعة هذه الهيأة وضعف فعاليتها وتسبب في غياب التنسيق المقرر في مجال الإدارة القضائية. واعتبر بأن هذا الوضع كان له بالغ الأثر في تدبير العديد من المجالات المشتركة للإدارة القضائية. وذكر بأن الرئاسة المنتدبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قد اقتنعت، بعد دراسة هذا الوضع والتداول فيه، بتنسيق وتعاون وثيق مع وزير العدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بضرورة تعديل القرار المشترك 18-712 الصادر في 17 يونيه 2019 بتحديد تأليف واختصاصات الهيأة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية. ويرمي التعديل إلى إدماج كل مكونات السلطة القضائية العاملة بالمحاكم إلى جانب الوزارة المكلفة بالعدل في عضوية الهيأة، ومعالجة تأليف الهيأة بكيفية تتوخى المزيد من النجاعة والفعالية. وذلك بإحداث لجنة للتوجيه ولجنة للتتبع بالإضافة إلى لجن موضوعاتية ولجن مؤقتة. وقال إن اختصاصات اللجنة تنحصر في تشخيص وتحسين أداء الإدارة القضائية والحرص على حسن سيرها، دون المساس باستقلال السلطة القضائية. وأوضح، في السياق ذاته، بأن مفهوم الإدارة القضائية يرتبط “بتسيير الممتلكات والموارد المالية للمحاكم وتدبير الوضعية المهنية للموظفين”، والتي تعتبر مجالاً مشتركا للتعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية. وأكد بأن ما عدا ذلك يظل من المهام القضائية التي تختص بها السلطة القضائية وحدها بشكل مستقل لا يقبل التنسيق مع الإدارة. 
فالذكرى الرابعة ديال تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.. عبد النباوي: هادي بداية ديال عهد جديد ف تدبير استقلال السلطة القضائية – تصاور