ضمت المذكرة التي رفعها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى وزرائه وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، بخصوص إعطاء تصوراتهم لقانون مالية 2019، الذي يأتي في سياق سياسي واقتصادي صعب يمر به المغرب، محور “مواصلة الإصلاحات الكبرى” والتي ركزت في الأول “مواصلة إصلاح القضاء”. وجاء في نص المراسلة التي توصلت بها كود أن “النهوض بالأوضاع الاجتماعية ورفع التحديات الاقتصادية مربتط ارتباطا وثيقا بمواصلة الاصلاحات الكبرى المؤسساتية والهيكلية، ويتعلق الأمر أساسا بـ: مواصلة اصلاح القضاء”. وأضافت الوثيقة :” ينبغي مواصلة القضاء من خلال توطيد استقلالية السلطة القضائية، وتعزيز الثقة في القضاء لكونه الحصن المنيع لدولة القانون والرافعة الأساسية للتنمية وتطوير العدالة وتحسين ادائها لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا، وتسهيل الولوج إلى العدالة، وتبسيط المساطر والاجراءات وتاهيل الادارة القضائية وتحديثها وتحديثها والرفع من حكامتها ونحاعتها”. يشار إلى أن عدد من الفاعلين السياسيين والمنظمات الحقوقية الدولية والوطنية، عبروا عن تخوفهم من ضرب “استقلالية القضاء” خصوصا بعد صدور احكام قاسية في حق معتقلي حراك الريف والتي وصلت أكثر من 500 سنة في المجموع، ومتابعات صحافيين بتهم ثقيلة. المذكرة التي رفعها العثماني إلى وزرائه جاءت فيها توجيهات بضرورة اصلاح القضاء، مما يعني أن الحكومة تعترف بوجود اختلالات في القضاء ولا سيما وأنها تتحدث عن تعزيز الثقة، كأن “الثقة مفقودة” وهذا هو الاشكال الكبير الذي تعانيه مؤسسات البلد. كما نصت المذكرة على ضرورة تنزيل بنوذ الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان. 
الجزء 3: مالية 2019..الإصلاحات الكبرى: القضاء لي فيه مشكل والحكومة بغات تعزز فيه الثقة وتصلحو ولكن كيفاش