علمت “كود” من مصادر مطلعة أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وجه مراسلات إلى الولاة والعمال وإلى رؤساء المجالس المنتخبة في الجماعات الترابية، يطالبهم بضرورة اعتماد سعر معين في الرسوم المفروضة على شبكات الاتصالات التي تستغل الطرق والأملاك العامة من أجل ربط المنازل والمناطق بشبكات الاتصال. واتهم وزير الداخلية بعض مجالس الجماعات، بتطبيق أسعار تفوق أضعاف مبلغ الإتاوة المطبقة على شركات شبكات الاتصالات عند احتلالهم للأملاك العامة للدولة. وقال لفتيت في مراسلة توصلت بها كود ، “نظرا لما لهذا الوضع من آثار على تطور قطاع الإتصالات، أصبح من الضروري خلق الانسجام في الأسعار المطبقة على متعهدي الشبكات عند احتلالهم للأملاك العامة سواء فيما بين الجماعات من جهة أو فيما بين الدولة والجماعات من جهة اخرى مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المرسوم رقم 2.16.003، الصادر فبراير2016 بتحديد مبالغ الأتاوى عن احتلال الأملاك العامة للدولة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات”. واقترح وزير الداخلية إخضاع متعهدي الشبكات للمواصلات المرخص لهم طبقا لأحكام القانون 24المتعلق بالبريد والمواصلات، عند شغلهم للملك الجماعي العمومي للأسعار التالية عن كل ربع سنة: ــ من 0،5 إلى 1،5 درهم عن كل متر في حالة استعمال سطح الأرض أو باطن الأرض من أجل تمرير خطوط الاتصالات والمنشآت المرتبطة بها؛ ــ من 5 إلى 25 درهم عن كل متر مربع على مستوى سطح الأرض بالنسبة لعلب ربط خطوط الاتصالات: ــ من 25إلى 100 درهم عن كل متر مربع على مستوى سطح الأرض بالنسبة للدواليب لايواء المعدات التقنية الخاصة بربط وخدمة المشتركين وهوائيات الربط والمخادع الهاتفية. ــ من 2500 إلى 5000 درهم عن كل مرقع لأجل إقامة المحطات الرادي وكهربائية (أبراج وهوائيات الاتصالات والتجهيزات المرتبطة بها”. وطالب لفتيت الولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات بملائمة القرارات الجبائية مع الأسعار المشار إليها أعلاه، بعد التداول بشانها من طرف مجالس الجماعات المعنية، وذلك في أقرب الآجال. 
الفتيت تحزم للمجالس المنتخبة لي كتزيد فثمن الرسوم على شبكات الإتصالات