في الوقت الذي يعلن المغرب عن كونه ليس في مأمن من خطر الارهاب، تخرج وزارة الداخلية والمديرية العامة للامن الوطني بلائحة طويلة من التنقيلات التي شملت مختلف العمالات بالمملكة، وإذا ما تمت مقارنة الامرين فإنهما يعتبران نقيضي بعضهما ولا يمكن في أي حال من الاحوال أن يكون لديك الوقت الكافي لتغيير الاحجار على رقعة الشطرنج بينما قلاعك يتهددها خطر خارجي إلا في حالة واحدة وهي أن السبب الذي يدفعك للاقدام على هذه الخطوة أهم وأقوى من أي أمر آخر أو أنه مهيئ له من زمن. وبالعودة إلى الوراء يومين أو ثلاثة قبل إنطلاق حركة التنقيلات والتعيينات نجد أن أبرز حدث هو الخطاب الملكي، وبما أن حركة التنقيلات التي شهدها المغرب في الايام الثلاثة الماضية تعتبر سابقة لكون تنقيلات رجال السلطة الواسعة تمت بتزامن مع تنقيلات رجال الامن زيادة على أن لائحة تنقيلات العمال والولاة قد تكون جاهزة هي أيضا، فإن الربط بين الخطاب الملكي وبين حركة وزارة الداخلية والمديرية العامة للامن الوطني قد تقودنا إلى أن الجهوية الموسعة وتطوير المجال السياسي وتغيير خارطة المنتخبين بالمغرب هي جوهر المرحلة القادمة. كيف ذلك؟ بالعودة إلى الوراء وبالضبط إلى إفتتاح الدورة الخريفية من البرلمان وجه الملك محمد السادس إنتقادات لاذعة لمدينة الدار البيضاء في الوقت الذي أشاد فيه بمدن أخرى، وهو الامر الذي إعتبر سابقة، وكان الجميع ينتظر ما ستسفر عنه هذه الانتقادات من محاسبة أو عزل، لكن العاصفة هدأت نسبيا مع مرور الايام، وفي الوقت الذي يعتقد أن الرسالة كانت موجهة بالاساس إلى مدينة الدار البيضاء فإن الواقع والقادم من الايام بدأ يؤكدان بأن الدولة تتجه بثبات نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاصلاح بعدما بدأت ركائز المرحلة الاولى من الاصلاح تثبت جيدا، حيث إتجهت المرحلة الاولى من إصلاح المنظومة المغربية إلى تأديب المسؤولين والضرب بيد من حديد على يد كل مسؤول أو موظف في مؤسسات الدولة ثبت في حقه أنه قام بخرق القانون ولعل الخمسة عشرة سنة الماضية كافية لتعطينا لائحة طويلة من الموظفين والمسؤولين الكبار الذي سقطوا وزج بهم في السجون زيادة على الغضبات الملكية التي أسقطت العشرات من المسؤولين من مناصبهم، وهو ما جعل المغرب يعرف تحولا كبيرا من سلطة إدريس البصري إلى سلطة الردع ولعل الدولة تعمدت في كثير من الاحيان أن تتسرع في تقدير أحكامها وتعتقل مسؤولين بسبب شكايات فقط حتى تعطي مثال صارخ على أن الشكاية كافية في العهد الجديد لإسقاط أي مسؤول كيفما كان نوعه، حيث كان المثال في غضبة الحسيمة التي ذهب ضحيتها 39 مسؤول قبل أن تتم تبرئتهم. إلا أن موازين القوى في المغرب أصبحت مائلة بعد تهذيب السلطة وتأديب في حين بقي المسؤولون المنتخبون خاصة في البلديات والعموديات والمجالس الجهوية والاقليمية دون ردع ويعيث أغلبهم فسادا في المال العام وفي مصالح المواطنين، وحتى تكتمل دورة الاصلاح المغربي توجب على الدولة في شخص النظام الملكي أن تطلق جرس الانذار الثاني والذي أحدث رجة جعلت المنتخبين يضعون أيديهم على قلوبهم وهم ينتظرون ما سيقع، وإعتقدوا أن حكاية الدار البيضاء قد إنتهت. الدار البيضاء النقطة الاولى في الكأس الانتقادات التي تلقتها مدينة الدار البيضاء دون غيرها كانت لأنها العاصمة الاقتصادية للبلاد ولا يمكن في أي حال من الاحوال لملك البلاد أن يعمم لأن الاستثناء دائما موجود، كما لا يمكنه أن يذكر جميع الأقاليم والولايات التي تعرف جماعاتها فسادا، لدى كان الاختيار الامثل والذي سيجعل منتخبوا المغرب يضعون ايديهم على قلوبهم هو إستهداف مجلس الدار البيضاء وقد أتى الامر بأكله وأحدثت الحجرة رجة في المياه الراكدة، والتي سبقها بسنوات تمهيد آخر هو حزب الاصالة والمعاصرة الذي جاء فأحيا الحياة السياسية بطريقة غير مباشرة، لينسحب مؤسسه بهدوء ويعود إلى مكانه من حيث أتى بعدما إقتربت المرحلة الثانية بالبدء. وما علاقة التنقيلات والتعيينات بالمرحلة الثانية من بناء الدولة الجديدة؟ لا يمكن للدولة أن تقود في آن واحد حملة تنقيلات واسعة وتغير الوجوه الرئيسية في المدن أو معظمها إذا لم يكن لديها مخطط خاصة وأن التغييرات فيما سبق لم تكن تأتي بالموازاة بين الادارة العامة للامن الوطني ووزارة الداخلية، وبما أن الخطاب الملكي تحدث بشكل صريح عن الجهوية الموسعة فإن الحركة التي وقعت في الايام الماضية زيادة على تعيين وتنقيل العمال والولاة في القادم من الايام يوحي بأن الانتخابات ستكون قريبة إذ أن الدولة تود أن تلغي أي شك قد يتكون لديها حول ربط المنتخبين علاقات مع المسؤولين وذلك حتى تكون الانتخابات القادمة نزيهة قدر المستطاع وإلا فإن باقي جميع المسؤولين مراكزهم التي قضوا بها مدة قد يجعل حلم الدولة في جهوية موسعة تقود مغربا جديدا عبر تقسيم عادل للثروات عبر الجهات في مهب الريح، وفي الوقت الذي نتحدث عن ثروات البلاد وقد كان من بين أهم نقط الخطاب الملكي، فإن الاصتفادة من ثروات البلاد التي قال الملك في خطابه أن فئات من المغاربة لم يستفيدوا منها، فلا يجب أن ننسى أن الملك قد زار منطقة أنفكوا ووقف على حال المنطقة، ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن يغفل أي مسؤول بأن المقيمين في أنفكوا مغاربة، ولعل هذا من بين أهم الاشياء التي جعلت الملك يطرح السؤال الاستغرابي عن مصير ثروات البلاد في الوقت الذي يعيش سكان أنفكوا ومثلهم الملايين في عزلة تامة ولا يستفيدون من أي درهم من ثروات المغرب، بينما يتمكن سكان المدينة والحواضر من الاستفادة من خيرات البلاد بشكل تام نظير الخدمات التي تقدم لهم، ولعل أكثر المستفيدين من هذه الخدمات هم سكان المركز، ومن هنا تولد القرار بضرورة الاسراع بإخراج الجهوية الموسعة إلى حيز الوجود، لأنها ستشكل لا مركزية فعلية زيادة على كون التوزيع العادل لثروات البلاد على حسب الجهات سيجعل هذه الجهات مضطرة إلى التفكير في سكان الجبال والمناطق النائية. ومن هنا كان حتميا أن تتحرك الدولة وتقطع دابر الشك وتقود حملة تنقيلات وتعيينات جديدة واسعة قد تستمر في الاشهر القادمة، وذلك كله للتهييئ لجهوية موسعة ولأحزاب جهوية، مع الاشارة إلى أن المرحلة القادمة ستجعل السجون تعرف زيارة أي مسؤول منتخب قد يقع بسبب الخروقات القانونية، وذلك حتى تستطيع الدولة تهذيب المسؤولين لمسايرة الاصلاحات في البلاد. 
هل إنتقل المغرب إلى ثاني مراحل التغيير في العهد الجديد، الذي إنطلق بتأديب رجال السلطة والامن وسينتقل إلى تأديب عالم السياسة والمسؤولين المنتخبين؟