خلافا لما يعتقده كثيرون من الذين تبنوا خطاب المظلومية في قراءة وضعية “حزب المصباح” في الضائقة الحالية التي يجتازها يتحمل الحزب المذكور بنسبة كبيرة ما آل إليه أمره بعد نجاح انتخابي كبير، لم يعط ما كان مرتقبا من ترأس الحزب لولاية حكومية ثانية، رغم تعيين الملك محمد السادس للأمين العام للحزب المذكور رئيسا للحكومة. لا يعود خطأ الحزب إلى أمر طارئ أو سياق عابر، أو إلى عوامل غير منتظرة، بل يعود إلى خاصية ثابتة ترتبط بجوهره بوصفه حزبا إسلاميا ينتمي إلى التيار “الإخواني” العالمي، وبمفهومه الخاص للديمقراطية، الذي انقلب عليه كما انقلب على من قبله في مصر تونس. يشعر “البيجيديون” بالضجر والحسرة بسبب ما ينعتونه بـ”التحكم”، فرغم حصولهم على الأغلبية الانتخابية لا يستطيعون استعمالها في أي شيء يحقق لهم نجاحا سياسيا بعد النجاح الانتخابي. فرغم أن السيد بنكيران يحسن الحساب ويعلم أن 125 أكبر من 37 كما قال في إحدى تصريحاته، إلا أنه يبدو عاجزا عن البرهنة عن ذلك عمليا في تشكيل الحكومة، والحقيقة أن الرجل قد أخطا التقدير حين اعتقد بأن السياسة تسير وفق قواعد الحساب والرياضيات، ذلك أن هذه العلوم ينتهي فيها الجميع إلى نفس النتيجة، عكس ما يحدث في السياسة. معضلة “حزب المصباح” أنه وقع في نفس ما وقع فيه محمد مرسي و”الإخوان” المصريون، ونفس الخطأ الذي وقع فيه “حزب النهضة” التونسي، أنه اعتبر الديمقراطية آلية فقط لفرز أغلبية تتولى تدبير الشأن العام في غياب تعاقد حاسم يحمي الجميع من الجميع، في الوقت الذي تعتبر فيه الديمقراطية في حقيقتها قيما وأسسا لا يمكن تجزيئها في بناء ذلك التعاقد المطلوب، وهي قيم وأسس كونية تلزم الجميع حاكمين ومحكومين، أغلبية وأقلية، كما أنها قيم وأسس ما أن يتمّ المسّ بها أو تجاهلها كما تفعل السلطات أو كما يفعل الإسلاميون حتى تفقد العملية الانتخابية قيمتها ومعناها، بل وتؤدي إلى نتائج عكسية تماما، لأنها تؤدي في هذه الحالة إلى عكس النتائج المرتقبة بعد عملية التصويت. ويفسر هذا لماذا لم تستقر الأوضاع بعد انتخابات منظمة في عدد كبير من بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كما يفسر بشكل دقيق قصة النازية والفاشية في منتصف القرن الماضي. يقول “البيجيديون” إن هناك مراكز نفوذ في الدولة تعرقل الانتقال نحو الديمقراطية وتعمل على تبخيس حزب العدالة والتنمية رغم حصوله على الأغلبية، ولكن الحزب ينسى بأنه هو نفسه ساهم في ترسيخ هذه الوضعية عندما وقع في أخطاء قاتلة، فلم يفهم بأنّ الأغلبية التي يحصل عليها هي مجرد “أكبر الأقليات”، أي أغلبية نسبية لا يمثل بها إلا نسبة ضئيلة من المصوتين عليه، لأن ما حصلت عليه الأحزاب الأخرى مجتمعة يظل أغلبية كبيرة مؤثرة في التوازنات الداخلية، في مواجهة الحزب الأغلبي الذي قد يصبح معزولا تماما ولا تفيده أغلبيته العددية الضئيلة، وهو ما حدث الآن مع “البيان الرباعي”. إن المفهوم الإسلاموي للديمقراطية القائل إنها مجرد آلية انتخابية ينبغي تجريدها من قيمها الفلسفية التي تعتبر “غربية”، هو الذي جعل “حزب المصباح” اليوم غير محمي من الاستبداد. فهو يريد التأسيس لديكتاتورية الأغلبية العددية، كما فعل مرسي تماما، معتقدا أنه بحكم حصوله على المرتبة الأولى يحق له فرض إرادته وشروطه على جميع الفرقاء والحلفاء في الحكومة وإرغامهم على الدخول بدون شروط تحت رايته، معتبرا شروط الأحزاب الأخرى “ابتزازا”، وهو منظور قاصر، لأنه ينتهي إلى عزل التنظيم وإضعافه عكس ما يعتقد. فقواعد اللعبة التي ساهم “البيجيدي” في إرسائها سنة 2011، لم تكن ديمقراطية تماما، ولهذا لا بد أن يخضع في النهاية لإكراهاتها. لست أدري إن كان الحزب الإسلامي قد استوعب الدرس أم لا، لكن يبدو أنه سيكون ملزما بإعادة النظر في مفهومه للديمقراطية، واعتبارها قبل صناديق الاقتراع كلا غير قابل للتجزيء، أي قيما تترسخ من خلال احترام الحريات وحقوق الإنسان وفصل السلط والمساواة التامة بين الجنسين، وسمو القانون فوق الجميع واعتباره إطارا تعاقديا قابلا للمراجعة الدائمة وفق مصالح الإنسان الأرضية، وإخضاع شؤون تدبير الحياة العامة للحوار والنقاش ولمنطق التدبير النسبي. 
هل استوعب حزب “العدالة والتنمية” الدرس ؟