كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه غيتم تقديم الدعن للمقاولات المتضررة من جايحة كورونا بجميع أصنافها، سواء عمومية أو خاصة، كبيرة أو متوسطة أو صغرى، ومساعدتها على استمرار نشاطها، في إطار إبرام اتفاقيات مع مختلف القطاعات، والأخذ بعين الاعتبار كل قطاع والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه. وقال بنشعبون، فجلسة عامة فالبرلمان خصصت لتقديم مشروع قانون المالية التعديلي، مساء اليوم الأربعاء، بللي غيتم تعزيز إجراءات آليات الضمان لفائدة جميع المقاولات، بنسبة فائدة لا تتجاوز 3,5 فالمية، ومدة سداد على 7 سنين، مع تحديد فترة إعفاء لمدة سنتين، وضمان للدولة بنسبة 80 حتى ل90 فالمئة. وأكد أن صندوق الضمان المركزي هو اللي غيتكلف بهذشي، بعدما يتم إصلاحو ب5 ملايير درهم من صندوق حايحة كورونا، من أجل تغطية مخاطر عدم سداد المقاولات لديونها، كيف غيتم تعظيل القانون المتعلقربالصندوق وتحسين حكامته. وكشف الوزير أن المقاولات المستفيدة مطالبة بالحفاظ على مناصب الشغل، والحفاظ على نسبة الأجراء المسجلين فصندوق الضمان الاجتماعي بنسبة 80 فالمية مع تسجيل الأجراء الآخرين فالصندوق، وتقليص آجال الآداء فيما بين هذ المقاولات بنسبة لا تقل عن 50 فالمية من القروض الممنوحة، مما سيساهم في تسهيل السيولة ودوران عجلة الاقتصادية. 
بنشعبون: غرضنا من قانون المالية التعديلي ندعمو المقاولات بجميع أنواعها بعد كورونا