أكدت دراسة حديثة حول إحصائيات العنف ضد النساء الواردة خلال سنة 2018، استقرار عدد قضايا العنف ضد النساء التي تسجلها المحاكم، ففي سنة 2017 سجلت 16873 قضية، بينما شهدت سنة 2018 تسجيل 17103 قضية، وهو ما يعني “تسجيل تزايد طفيف في عدد القضايا المسجلة بالمحاكم، أرجعها تقرير رئاسة النيابة العامة الى ادراج جرائم جديدة، نتيجة دخول قانون 103.13 حيز التنفيذ منذ 13 شتنبر 2018”. وقالت الدراسة التي أنجزتها فيدرالية رابطة حقوق النساء، أن “الجهاز الاحصائي التابع لرئاسة النيابة العامة قد رصد تحريك المتابعة في حق عدد من الأشخاص من أجل جنح جديدة أقرها قانون محاربة العنف ضد النساء، وعليه تمت متابعة 360 شخصا بجنحة الطرد من بيت الزوجية، و 165 شخصا بجنحة الامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة الى بيت الزوجية، وسجلت 29 قضية تحرش جنسي داخل فضاء العمل، 129 قضية تحرش جنسي داخل الفضاء العام، و56 قضية تحرش جنسي داخل الفضاء المعلوماتي، كما سجلت أيضا 03 قضايا تتعلق بتبديد ممتلكات الزوجية بسوء نية”. وحسب الدراسة فإن غالبية الجرائم التي سجلت بالمحاكم بخصوص قانون 103.13 تتعلق بذكور، حيث أن عدد المتابعات المسطرة في حق النساء بشأن القانون المذكور تبقى جد منخفضة، حيث توبعت 06 نساء فقط من أجل طرد أزواجهن من بيت الزوجية في مقابل 354 رجلا، وتوبعت امرأة واحدة فقط من أجل امتناعها عن ارجاع الزوج المطرود الى بيت الزوجية، في مقابل 164 رجلا. 
عام على قانون محاربة “العنف ضد النساء”: 29 قضية تحرش بمقر العمل و6 العيالات جراو على رجالهم من بيت الزوجية