نشر الصحافي الإسباني إناسيو سمبريرو المطلع على شؤون المغرب مقالا تحليليا، يومه الخميس، نشره على موقعي “Le Desk” المغربي و”TSA” الجزائري، يحلل فيه ما وقع منذ تعيين العثماني رئيسا للحكومة، إلى تنصيب هذه الحكومة، أمس الأربعاء، من طرف الملك محمد السادس، والسر في “نجاح” العثماني في ما فشل فيه “رئيسه السياسي” عبد الإله بنكيران، وحجم التنازلات التي قدمها الحزب الإسلامي وتأثير كل ذلك على صفّه الداخلي، والتي “توّجها” بتنازلات مؤلمة في حكومة “ابن عرفة البيجيدي”. “كود” ترجمت المقال كاملا، تعميما للفائدة: الإسلاميون شربوا من كأس المهانة حتى الثمالة، فقد جثوا على الركبة الأولى في نهاية مارس عندما قبلوا شروط رجل مقرّب من الملك محمد السادس لتشكيل ائتلاف حكومي. ثم وضعوا الركبة الثانية على الأرض، في بداية أبريل، عندما تنازلوا للقبول بحكومة لم يفقدوا فيها وزنهم فقط، بل قبلوا فيها واحدا هو دمّ سنانهم. بعد ستة أشهر بعد الانتخابات التشريعية، أصبح للمغرب حكومة متضخّمة مكونة من 39 وزيرا وكاتبا للدولة تم تعيينهم أمس الأربعاء من طرف الملك. الإسلامي سعد الدين العثماني “نجح” خلال أسبوعين في ما فشل فيه رئيسه السياسي عبد الإله بنكيران خلال خمسة أشهر من تشكيل حكومة. لكنه أدى الثمن غاليا، لأن الحكومة الجديدة لا تعكس تماما نتيجة انتخابات أكتوبر 2016، التي فاز بها حزب العدالة والتنمية، الإسلامي المعتدل، والذي يعد بنكيران زعيمه بلا منازع، بأغلبية نسبية أكثر من تلك التي حققها قبل خمس سنوات. قبِل العثماني، في البداية، كما طلب منه ذلك عزيز أخنّوش أن يكون الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو حزب في تراجع، ضمن الائتلاف، إلى جانب حزب أقل أهمية وهو الاتحاد الدستوري، رغم أن إضافتها العددية في مجلس النواب لم تكن ضرورية. وعلاش إذن؟ كلما اتسع الائتلاف كلما قلّ تأثير الفائز في الانتخابات. وإلى جانب الوزارات التي تحتلها الأحزاب الستة، لابد من إضافة وزارات السيادة؛ أي الوزراء الذين لا انتماء سياسي لهم، لكن تم اختيارهم مباشرة من طرف الملك، رغم أن هذا لا يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية، وبالتالي هم مسؤولون أمامه أكثر من مسؤوليتهم أمام رئيس الحكومة. اللائحة طويلة، ويتعلق الأمر بوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، أو الأمين العام للحكومة محمد الحجوي الذي يتمتع برتبة وزير. كما وقعت وزارة التربية الوطنية تحت يد القصر، ويوجد على رأسها الآن محمد حصاد، وزير الداخلية في الحكومة السابقة، والذي قضى كل مساره المهني في جهاز الدولة. فهو الذي منع في غشت 2012، عندما كان واليا لطنجة، تجمعا لشبيبة الحزب الإسلامي حيث كان منتظرا أن يلقي الكلمة عبد الإله بنكيران. دخول حصاد في 2014 إلى حكومته، كان عسير الهضم على بنكيران، كما هو الشأن الآن بالنسبة إلى العثماني مع حصول عبد الوافي لفتيت على الوزارة ذاتها، وهو الذي كان واليا على الرباط حتى أمس الأربعاء. عندما كان يحتل هذا المنصب، اقتنى في بداية 2016 في حي للميسورين بالرباط قطعة أرضية تملكها الدولة بثمن يقل ست مرات عن ثمن السوق. وكان الإسلاميون قد اتهموه بشدة بالاغتناء على حساب الدولة، لكن وزيري المالية والداخلية خرجا ليدافعا عن شرعية العملية. تراجعات البيجيدي لم تتوقف عند هذا الحد، بل إن إحدى شخصياته الوازنة، المصطفى الرميد، فقد وزارة العدل، وتم تعويضه عنها بوزارة جديدة تعنى بحقوق الإنسان، بلا وزن حقيقي. كما أن وزراء من هذا الحزب في الحكومة السابقة أصبحوا كتاب دولة تحت مسؤولية بعض الوزراء. وكان عدد المناصب الحكومية التي حصل عليها البيجيدي يتجاوز قليلا ما حصل عليه التجمع الوطني للأحرار . صحيح أن هذا الحزب، الذي صنعته الداخلية في نهاية السبعينات، يرأسه أخنوش، رجل الأعمال المقرب من الملك. كما أن الرجل يتوفر على ثاني ثروة في المغرب، حسب المجلة الأمريكية “فوربس”، وقد احتفظ لنفسه بوزارة الفلاحة، بل زادت صلاحياته؛ “هي حكومة أخنّوش يرأسها العثماني”، كما يروج بسخرية بعض المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي. كل هذه المستجدات تثير مشاكل داخل الحزب الإسلامي، وهي التي تظهر أساسا على الشبكات التواصلية، حيث عبر مجموعة من مناضاي الحزب والمتعاطفين معه على خيبتهم، ويعترفون، أحيانا، بأنهم يشعرون بالإهانة. كما ارتفعت أيضا أصوات بعض قيادات الحزب التي تطالب باجتماع للمجلس الوطني، برلمان الحزب، لمناقشة تبريرات التنازلات المسجّلة. عبد العلي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني، أوضح بكل صراحة أن هذه الحكومة “ليست نتيجة لتحالفات سياسية بين أحزاب سياسية “حرة”، وليست تتويجا لتوافقات سياسية عميقة، ولا حتى نتيجة “مساومات إرادية” بين الفرقاء السياسيين، ولكنها تعبير عن إرادة “الأقوياء” المفروضة على أحزاب “مسلوبة الإرادة”. ومشاو شي وحدين من هاد الإسلاميين بعيد وتساءلوا إن كان لابد من وضع مسافة مع حكومة، يرأسها نظريا واحد منهم. الحزب في وضعية لا يُحسد عليها، وهذا بلا شك واحد من أهداف الذين دفعوا به إلى الجثو على ركبتيه معا. 
تعليقا على إعلان حكومة “ابن عرفة البيجيدي”.. سمبريرو: ها التنازلات المؤلمة