قرر مكتب مجلس النواب جدول الأعمال مواضيع الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي سيجيب عنها رئيس الحكومة حيث تضمنت محورين، الأول يتعلق بخطة العمل الوطنية في مجال حقوق الانسان، والمحور الثاني يتعلق بموضوع المخطط الوطني للتشغيل. وأوضح بلاغ صادر عن مكتب الغرفة الأولى، أن الاجتماع الأسبوعي ليوم الخميس 28 يونيو برئاسة عبد العزيز عماري، النائب الأول للرئيس، تداول في شأن اليوم الدراسي الذي يعتزم مجلس النواب تنظيمه حول: “السياسة الجنائية بين مقاصد المشرع وواقع التنفيذ”.كما اطلع على مراحل الإعداد ومشروع الأرضية المؤطرة له وقرر استكمال كافة الإجراءات في أفق تنظيم اليوم الدراسي خلال شهر يوليوز. كما يتضمن جدول الجلسة المقرر عقدها يوم الإثنين 2 يوليوز 2018، والمخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة، سؤالا آخر يتعلق “بالسياسة المتبعة في مجال محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي”. وعلمت “كود” أن الاجتماع عرف جدالا وصراعات بين رؤساء الفرق، انتهى بالاجماع على مناقشة وضعية حقوق الانسان على خلفية الأحكام القاسية ضد معتقلي حراك الريف والتي وصلت في المجموع ما يفوق عن 300 سنة سجنا، حيث تم استبدال نقطة في الجدول كانت مبرمجة بخصوص الاتفاقيات مع الاتحاد الأوربي. 
بنعرفة والرميد غادي يتمرمدو.. بسبب 300 عام ديال الحبس ضد معتلقي الريف البرلمان قرر تقييم حقوق الانسان بلاصة اتفاقيات الاتحاد الأوربي