نظم فريق التجمع الوطني للأحرار ندوة حول مصير دفاتر تحملات الإعلام العمومي التي تم تجميدها من طرف الحكومة بهدف صياغة توصيات بشأنها تقدم للجنة الوزارية المكلفة بتعديلها، لكن المشاركين في هذه الندوة من إعلاميين وسياسيين وحقوقيين وجمعويين... لم يستطيعوا بلوغ هذا الهدف بسبب غياب الطرف الحكومي، حيث تخلف عن الحضور كل من وزير الاتصال أو من يمثله وغياب نبيل نبعبد الله أو من يمثله وحتى نواب العدالة والتنمية. المشاركون انقسموا حول مكامن الخلل في هذه الدفاتر. البعض أجملها في تعريب البرامج وفي بث الآذان على دوزيم وفي الرفع من حصة الإنتاج الداخلي للقنوات مما سيخلف انعكاسات مالية ولوجستيكية كبيرة على هذه القنوات بل ويطرح تساؤلات أعمق مرتبطة بمشاكل أكبر مثل التعليم. في المقابل، ارتأى البعض الآخر وفي مقدمتهم البامية فتيحة العيادي أن المشكل يكمن في معرفة المطلوب حقيقة من التلفزيون العمومي “هل يجب أن يكون تنافسيا ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة أم أن يكون جديا وإخباريا. خلق التوازن بين هذين المطلبين هو ما يجعل المعادلة صعبة”. نادية لمليلي من مجلة إكونومي أونتربريز دعت إلى ضرورة الإجابة عن سؤال جوهري “هل نترك الخلفي يطبق دفاتره ثم نقوم بإصلاح التلفزيون أم نصلح التلفزيون ثم نطبق دفاتر التحملات بعد ذلك”. هكذا توالت الانقسامات والمقترحات، لكن الجميع اتفق على أن المكسب الحقيقي اليوم من دفاتر التحملات هو إخراجها من ردهات الإدارة إلى النقاش العمومي، فتداول الجميع بشأنها كل بطريقته فهل سيعرف تعديلها نفس الضجة أم أن الحكومة ستمرر تعديلاتها في صمت كبير؟ 
ندوة للتجمع الوطني للأحرار تبحث عن مكان اختفاء دفاتر تحملات الخلفي وتعجز عن صياغة توصيات بسبب انقسام الآراء حول مضمونها وغياب الحكومة عن المشاركة فيها