أعلنت “تويتر”، أمس الجمعة، إصدار دراسة دولية لمستخدميها بشأن القواعد الواجب تطبيقها مع الزعماء العالميين عبر الشبكة. ولفتت الشبكة إلى أنها ستستشير خبراء في حقوق الإنسان ومنظمات في المجتمع المدني وأساتذة جامعيين للدفع في اتجاه تطوير قواعدها في هذا الشأن. وتأتي هذه الإعلانات بعد تعليق “تويتر” مع منصات إلكترونية كبرى أخرى حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المتهم بتحريض أنصاره على اقتحام الكابيتول في واشنطن في يناير الماضي. وأثار هذا التدبير انتقادات من أنصار ترامب، فيما اعتبر معارضوه أن “تويتر” تأخرت في اتخاذه. وأوضح فريق “تويتر” المكلف بشؤون السلامة في مقالة عبر مدونة أن “الطريقة التي يستخدم من خلالها المسؤولون السياسيون والحكوميون” هذه الشبكة “تتطور باستمرار”. وأضاف “نريد أن تبقى سياساتنا ذات مغزى في ظل طبيعة الخطاب السياسي المتغيرة باستمرار على تويتر وأن تحمي التوازن السليم في النقاش السياسي”. ومن المقرر أن تجرى الدراسة في 14 لغة من بينها الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والعربية والصينية والروسية، وستستمر حتى 12 أبريل القادم. وتابعت تويتر “بصورة عامة، نريد معرفة ما إذا كان أفراد العامة يرون وجوب إخضاع القادة العالميين للقواعد عينها على تويتر أم لا”، وأيضا “معرفة نوع العقوبة الملائمة في حال انتهك زعيم عالمي قاعدة ما”. 
تويتر بغات تبدل سياستها مع حسابات رؤساء الدول