مكتب الرباط: شدّد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المطالبة بمأسسة الحوار الاجتماعي وفق منهجية واضحة وجدولة زمنية محددة، تفضي الى توقيع اتفاق اجتماعي يلبي لانتظارات الشغيلة المغربية وينهي معاناتها الاجتماعية والمهنية مع التأكيد على إطلاق دينامية الحوارات القطاعية. ودعت نقابة “البي جي دي ” لحكومة إلى استئناف جولات الحوار الاجتماعي والتجاوب مع المذكرة المطلبية المرفوعة من طرف الاتحاد، خصوصا ما يتعلق بتحسين الدخل بمختلف أصنافه والحماية الاجتماعية والوضعيات المهنية والفئوية ” المتصرفين، التقنيين، المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وحاملي الشواهد، ضحايا النظامين ..” واستكمال تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، خصوصا الدرجة الجديدة. وطالبت من الحكومة بحماية العمل النقابي بالمقاولات المغربية وصيانة الحريات النقابية وتعزيز سلة القوانين للحد من معاناة أجراء القطاع الخاص وضمان حقوقهم في عمل لائق وحماية اجتماعية حقيقية كالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومراجعة الحد الأدنى للأجور وتوحيده بين القطاعين الصناعي والفلاحي. كما حملت الحكومة المسؤولية الكاملة في ضرورة الإسراع بإخراج مدونة التعاضد إلى حيّز الوجود والقانون الإطار للأعمال الاجتماعية مع ضرورة افتحاص كل التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية من لدن المفتشية العامة للمالية ومحاسبة المتورطين في الاختلالات والتجاوزات القائمة. 
نقابة “البي جي دي” شرشمات الحكومة وكتطالب باستئناف جولات الحوار الاجتماعي والتجاوب مع المذكرة ديالها