عبد السلام بوطيب الحقوقي ورئيس مركز الذاكرة المشتركة، ابن الريف الذي اعتقل وسجن خلا سنوات الرصاص رفقة كل من حكيم بنشماس وعبد الصمد بنشريف بسجن وجدة، يتحدث في هذا الحوار عن حراك الريف من الجانب الحقوقي بعد مرور سنة على عمر الحراك منذ مقتل مسن فكري. كعضو بالمبادرة المدنية التي قادها النشناش بالحسيمة للوصول الى حل للأزمة ما هي العراقيل التي واجهتكم في عملكم على كلا الصعيدين سواء من جهة الحراكيين او من جهة السلطات؟ ينبغي التأكيد في البداية – و بالنظر إلى طبيعة عمل المبادرة المدنية و تكويناتها و طريقة عملها و علاقات مكوناتها مجتمعة أو فرادي ،مع قادة الحركية المجتمعية من جهة ،و الدولة من جهة أخرى غاياتها- فلأخ النشناش العزيز ليس قائدا للتجربة بل هو منسقا لها. ففي محاولة الإجابة على سؤالك ينبغي التذكير أولا بطبيعة المبادرة باعتبارها مبادرة مدنية مستقلة تتكون من جمعيات حقوقية وباحثين أكاديميين وفاعلين في مختلف الهيئات الوطنية ،وبهذه الصفات فإنها إطار مستقل هدفه الأسمى المساهمة في البحث عن حلول للأزمة ، ومخاطبة كل المعنيين بذلك، والوقوف في عين المكان على ما يحدث، والحيلولة دون التطور إلى الأسوء. و قد سبق لمعظم مكوناتها أن اشتغلوا على ملفات مماثلة داخل الوطن و خارجه، و نصفهم على الأقل كانوا من كبار الفاعلين في مسلسل الإنصاف و المصالحة إما في حركة الضحايا و في قيادة المنتدي المغربي للحقيقة و الإنصاف – كما المتحدث معك – أو في هيئة الإنصاف و المصالحة مما سمح لهم بالمشاركة في تجارب دولية للمصالحة و الانتقال الديمقراطي، ومنهم من ساهم بكتابات في الموضوع، أو صياغة تقارير وطنية و دولية. بهذه المواصفات ، و ضمن هذه الرؤية كانت الزيارة إلى الحسيمة، وكان التقرير الذي تم عرضه على وسائل الإعلام، وتقديمه للجهات المعنية بحل الملف، والقيام بعدة زيارات للمعتقلين على خلفية الأحداث، والمشاركة في اللقاءات والبرامج الإعلامية التي نظمتها مؤسسات إعلامية أو جهات رسمية أو منظمات مدنية. هدف هذا التذكير هو التأكيد على أن كلمة ‘عراقيل’ لم تطرح من أي جهة سواء السلطات العمومية المحلية أو الوطنية..دليل ذلك أننا جالسنا المسؤولين الجهويين والمحليين أثناء الزيارة، وجالسنا المسؤولين الوطنيين كذلك ،وعرضنا ما تمكنا من الوصول إليه من معطيات، واقترحنا ما نراه حلولا . والأمر نفسه بالنسبة لأطراف الحركية المجتمعية بمختلف فئاتهم وأصنافهم . من هنا ،فالاعتقالات كانت نتيجة لسبب، لذلك ركزنا على الأسباب بشكل أساسي، واعتبرنا أن المطالب مشروعة مادامت في إطار ها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، ورفضنا، من باب ما ذهبت اليه أعلاه شخصنتها ، كما رفضنا الانزلاقات اللفظية أو غير اللفظية التي وصلت في كثير من الأحيان إلى العنف اللفظي الشديد، و الذي يكون عادة مقدمة لمآسي مدمرة لكل الأطراف، كما رفضنا صيغ العنف المادي و المعنوي بغض النظر عن الجهة التي قامت به، وطالبنا بإطلاق سراح المعتقلين ممن لم يتورطوا في أفعال يجرمها القانون ، أو تلك التي تمس أو تهدد حياة الناس ضمن الشروط التي ذكرت. ففي حالات الاحتقان الاجتماعي ينبغي مراعاة سياقات ما حدث، وما يمكن أن يحدث، و الإنصات إلى خلاصات الدراسات العلمية في العلوم الإنسانية و الاجتماعية خاصة التي أنجزت عن المنطقة موضوع التدخل ،والى تجارب نساء و رجال الدولة و السلة الذين مروا من هناك،و بالتالي فإن التعامل ينبغي أن يختلف عن الحالات العادية، و يتطلب استحضارا قويا ل” ديونتولوجية حقوق الإنسان” فالذين اعتقلوا هم أصحاب مطالب تم الإقرار من قبل الجميع بمشروعيتها، و هم مواطنون ينتمون إلى منطقة مبادرة في مسلسل المصالحة الوطنية الذي ما زال مفتوحا على الأمل، و آباؤهم أو أقرباؤهم الذين ساهموا في هذا المسلسل استحقوا تقدير كل المواطنين المغاربة، و على رأسهم جلالة الملك ، بالنظر الى شجاعتهم الأخلاقية و السياسية في التعامل مع ماضيهم الأليم ،ولذلك طالبنا بإطلاق سراح المعتقلين لنستمر جميعا في بناء الوطن الذي يستحقنا. ومرة ثانية كحقوقي كيف ترون الاحكام الصادرة في حق النشطاء؟ إذا ناقشنا موضوع الأحكام فإننا سنتناقض مع ما نطالب به؛ أي إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث، فرغم احترامنا الشديد للسلطة القضائية فإننا نؤكد أن الاعتقالات في ذاتها لم تراع طبيعة السياق الذي جرت فيه الأحداث، وهو سياق مطالب أساسا، وليس سياق عنف مجاني ضد الدولة أو ضد رموزها...ورغم ثقتنا في القضاء إلا أننا نعتبر أن مبدأ الأحكام في ذاته ليس سليما. مرور سنة كاملة على الحراك كيف تلخصونها من الجانب الحقوقي سيما وتعاطي الدولة مع الحراك منذ بدايته الى حدود الساعة؟ سنة احتجاجية مدة طويلة جدا؛ لأنها تقدم صورة غير إيجابية عن مؤسساتنا المختلفة بشكل يجعلها غير قادرة على ابتكار حلول، علما أن المغرب كان دائما مدرسة إيجابية في هذا الباب، إذ يكفي التذكير أنه كان أول بلد في محيطه الجغرافي يواجه بشجاعة نادرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من أجل تحقيق مصالحة وطنية، وهي المصالحة التي ما زالت ،كما قلت، مفتوحة على الأمل ، و مازلنا نحن الحقوقيين المغاربة نطالب بتفعيل مخرجاتها بما في ذلك الشق المتعلق بالحسيمة وبالريف عموما في الباب المتعلقبجبر الضرر الجماعي . و في الباب المتعلق بالبحث عن الصيغ الذكية لمعالجة الارتدادات المتعلقة بالذاكرة الجماعية، و أشكال التعبير عن هذا الارتداد ، و التي تصرف في غالب الأحيان إلى مطالب اجتماعية و حتى اقتصادية أحايين قليلة.، و التي لا تعمل إلا في اتجاه التشويش عن المطلب الأساسي و تشوش على تعامل القائمين على معالجته. بناء على ذلك نقول إن التعاطي مع ملف الريف يحتاج إلى إخراجه من دائرة المقاربات السياسية الفقيرة التي تمليها – في غالب الأحيان- الصراعات السياسية الحزبية الضيقة، إلى مقاربة شمولية متناغمة مع ارادة جلالة الملك و عطفه على المنطقة ،مقاربة تحول دون تكرار ما حدث و يحدث، وبمعنى آخر فإننا نرى أن المعالجة ينبغي أن تكون جذرية من خلال جعل الريف ضمن الأولويات الوطنية على مستوى ترسيخ التنمية بمعناها الواسع بشريا واقتصاديا واجتماعيا ،أما التباطؤ في المعالجة فإنه لا يؤدي إلى نتائج إيجابية، فإذا انتهت الأزمة الحالية اليوم دون معالجة أسبابها العميقة فلا شيئ يضمن عدم تكرارها. و لا شيئ يضمن عدم عودة الأقطاب السياسية إلى جعله ” الحطب النبيل” في صراعاتها السياسية الصغيرة التي لا تستحضر عمق الوطن واتساع صدره لجميع أبنائه،و الأهم من كل هذا و ذاك الاشتغال على الذهنيات و العقليات، و محاولة تجنيب الناس هناك السقوط في المتداول الجديد و المغري، و المؤدي الى الربح السريع و الموت السريع. هل ترى أن الحراك جعل السلطات تخسر على الصعيد الحقوقي؟ يبدو لي أن الخسران هنا لا يتعلق بالسلطات، بل يتعلق بالمغرب ” لبليدة العزيزة ” ككل، فسواء أكانت التقارير الدولية التي ترصد الوضع موضوعية أو مغرضة فإن النتيجة واحدة ، وهي أن المغرب – شعبا و ملكا – الذي بذل مجهودات جبارة خلال السنوات الأخيرة في المجال الحقوقي، واًصبح مثالا يضرب ...هذا المغرب تتعرض صورته الحقوقية ، اليوم، إلى الاهتزاز،مما يؤثر سلبا على نفسيتنا نحن المؤمنين بأن مسار النضال من أجل دولة الحق مسار طويل و مقعد يتطلب ذكاءا جماعيا خارقا وصبر أيوب أو اكثر ، ان شئنا أن نمضي الى ذاك اليوم الموعود بدون دم أو ألم ، بل إن مختلف المؤسسات الوطنية أصبحت موضع تساؤل على نحو ما أكده خطاب جلالة الملك..لذلك فمن الحكمة أن ندعو إلى التشبث بالحلول العقلانية ضمن أفق وطني مشترك ، وأعتقد أن المغرب قادر على ذلك إذا صدقت الإرادات. و ابتعدنا عن منطق ضرورة وجود غالب منتش بانتصاره الصغير، و مغلوب منكسر ينتظر فرصة الرد طال الزمن أم قصر. 
“ملف الاسبوع : حراك الريف بعد سنة”// بوطيب عضو المبادرة المدنية في حوار مع “كود” : المغرب خسر حقوقيا في حراك الريف رغم مجهودات الملك في هذا المجال