أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الخبر الذي نشرته “كود” قبل أيام بخصوص السبب الرئيسي وراء بلوكاج “القانون الجنائي” بمجلس النواب، والذي يتمثل في مشروع تجريم الإثراء غير الشرع، حيث قال الرميد إن “هذا المشروع هو سبب البلوكاج”. وأضاف الرميد، خلال حلوله ضيفا على الجامعة الشعبية لحزب “الحركة الشعبية” يوم امس السبت 30 نونبر 2019، بالقول :”قد أحالنا المشروع في أبريل 2015، لم يعد يتضمن بعض القضايا الخلافية يمكن أن نناقشه اليوم ما عدا موضوع الإجهاض الذي تم التوافق عليه عبر لجنة ملكية”، موضحا :” ورغم التخفيف والاختصار في القانون الجنائي وأسقطنا فيه كل الإشكاليات التي قد تسبب في خلاف داخل المجتمع، إلا أنه لا يكاد يبارح مكانه، حيث بينه وبين زمن إحالته على البرلمان ما يناهز 4 سنوات و7 أشهر”. واتهم الرميد أحد الفرق الاساسية في المعارضة وراء عرقلة تقديم التعديلات والمصادقة عليها، واصفا هذا الحزب بأن “لديه نفوذ على الأحزاب حتى على تلك الموجودة في الحكومة، حيث عرقل تحديد موعد لتقديم التعديلات” في إشارة إلى حزب الأصالة والمعارضة. واعترف المسؤول الحكومي بوجود صعوبات تواجه كل التشريعات المهمة، 
كيف قالت “كود”.. الرميد: تجريم “الإثراء غير المشروع” وراء بلوكاج القانون الجناني