تسببت «هدية» الحكومة إلى المساحات التجارية الكبرى والمتمثلة في السماح لها ببيع الملابس الجاهزة، مع فرض الإغلاق على المحلات المتخصصة في هذا النشاط في إطار التدابير الاحترازية المتخذة للحد من تفشي وباء «كورونا» في إشعال أزمة فكازا في زمن «الطوارئ الصحية». فبعدما استقبل هذا القرار، في البداية، بتحفظ من قبل أصحاب محلات الملابس الجاهزة بعدما كانوا يعقدون الأمل على أن يخففوا من حجم الخسائر التي ألحقتها بهم الجائحة مع اقتراب العيد، الذي يحققون فيه رقم معاملات يوازي أرباح عدة أشهر، وجدوا أنفسهم مضطرين إلى تصعيد مواقفهم في مواجهته، إثر الاستمرار في إلزامهم بإجراء الإغلاق مع تمديد عمر «الحجر الصحي» لثلاثة أسابيع إضافية إثر تواصل تصاعد منحى الإصابات ب ، في وقت ستواصل فيه الفضاءات التجارية الكبرى«احتكار» هذا النشاط، وهو ما سيعود عليها بمداخيل مالية مهمة تقدر بالملايير. وصدرت آخر هذه المواقف عن الهيآت الجهوية الممثلة لتجار جهة الدار البيضاء الكبرى، التي أصدرت، أمس الثلاثاء، بيانا استنكاريا في الموضوع. وجاء في البيان، الذي توصلت «كود» بنسخة منه، «في ظل غياب تجاوب الجهات الرسمية للمطالب التي سطرتها لتجاوز الأزمة الراهنة، إلى جانب الصمت اللامبرر من طرف أعضاء لجنة اليقظة وتغافلهم عن المأساة التي يعانيها التجار بشكل عام وتجار الملابس الجاهزة بشكل خاص، وفي الوقت الذي منعت فيه السلطات المحلية عبر كامل تراب المملكة السماح لاستغلال العشر الأواخر من رمضان كفرصة لعرض المنتوج وتسويقه تداركا وتخفيفا للازمة الخانقة والمعقدة التي أصبح يتخبط فيها القطاع، فيما تغض الطرف عن أصحاب المساحات الكبرى والعلامات التجارية التي أصبحت تستغل ظروف الإغلاق الكلي للاسواق والمحلات التجارية للملابس وتملأ أروقتها بأنواع من الملابس والاحذية لماركات كبيرة مشهورة وكل السلع التي منع وحرم على التجار بيعها في محلاتهم التجارية، فإن الهيآت الممثلة للتجار جهة الدار البيضاء الكبرى تستنكر أشد الإستنكار هذا السلوك اللاحضاري وغير العادل»، مشيرا إلى أنها ترى فيه «انحيازا لا أخلاقيا للمقاولات الكبرى ضمن منافسة غير شريفة لا تليق بمستوى المسؤولية التي تحمل أمانتها أعضاء هذه اللجنة». وبعدما وصفت هذا الوضع ب «الشاذ»، أهابت بالمسؤولين في الدولة «التدخل لإيقاف هذا السلوك الذي يتنافى مع الإرادة الملكية التي جعلت من لجنة اليقظة كقيادة وطنية لحماية الأمة دون ميز ولا ظلم من آثار الجائحة»، وزادت موضحة «من هذا المنطلق فإننا نقول إن كل توجه نحو السماح لهذه المساحات الكبرى لاستمرار نشاطها في عرض هذه المنتوجات الممنوعة من البيع في هذه اللحظة ينبغي أن ييتبعه بشكل مباشر السماح للتجار الذين لا يزالون ملتزمين بقرارات السلطة باستئناف أنشطتهم التجارية وإعطاؤهم الإذن لفتح أسواقهم لممارسة حقهم المشروع في عرض منتوجاتهم وبيعها بكل مسؤولية وديمقراطية وتساو أمام القانون استجابة لروح المواطنة ودولة القانون التي لا تميز بين أفرادها، طبعا شريطة إلتزامهم الكامل بشروط السلامة الصحية التي جاءت في الورقة التوجيهية التي أصدرتها غرفة الصناعة والتجارة والخدمات جهة الدار البيضاء بهذا الخصوص». وخلصت الهيآت الوطنية الممثلة للتجار في بيانها إلى التأكيد إلى أنها «لن تذخر جهدا في الحفاظ على قوة الوطن وتماسكه»، معلنة في الآن نفسه تعلقها الدائم بالتعليمات الملكية. يشار إلى أن الأروقة التي تعرض فيها الملابس الجاهزة في المساحات التجارية الكبرى لا تخضع لأي تدابير وقائية من الفيروس، إذ، حسب شهادات مواطنين، فإن المترددين عليها يقومون بقياس الملابس التي يرغبون في اقتنائها، وفي حالة لم تكن ملائمة لهم يختارون قياسا مغايرا، وهو ما يشكل خطرا على من يأتي من بعدهم من زبائن، والذين يقومون بالعملية نفسها خلال بحثهم عن لباس مناسب لهم. 
كادو الحكومة للمساحات التجارية الكبرى فالحجر الصحي خالق أزمة فكازا. التجار مكرهين على السماح ليها ببيع الحوايج وهوما لا