قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن زيجات القاصرين تتجه نحو الانخفاض سنة بعد أخرى “وإن كانت نتائج الإحصائيات لا ترقى إلى التطلعات”. وأوضح بنعبد القادر، خلال ندوة وطنية خصصت لتقديم “الدليل القانوني للنساء ضحايا الجريمة أو انتهاك الحقوق “، المنجز من طرف جمعية “جسور ملتقى النساء المغربيات”، أنه تم خلال سنة 2014 تسجيل 33 ألف و489 عقدا لهذا النوع من الزيجات، وانخفض هذا العدد في سنة 2015 ليصل إلى 30 ألف و230 عقدا، ثم انخفض خلال سنة 2016 إلى 27 ألفا و205 عقود. وواصل الوزير بأن هذا الرقم استمر في الانخفاض خلال السنوات الموالية ليصل سنة 2019 إلى 20 ألفا و738 عقد ووصل خلال سنة 2020 إلى 12 ألف و600 عقد، وهو ما يشكل 6,48 في المائة من مجموع عقود الزواج المبرمة. وأكد أن الوزارة أولت اهتماما خاصا لهذا النوع من الزواج منذ صدور مدونة الأسرة، وعملت على اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات من أجل تفعيل التطبيق الأمثل للمقتضيات التي نصت عليها مدونة الأسرة، لكي لا يتحول الاستثناء إلى أصل، مبرزا أن الوزارة تفاعلت بإيجابية مع مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة. وينص التعديل على أنه “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، على أن لا يقل سن المأذون له عن ست عشرة سنة، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي. وفي جميع الأحوال ينبغي على القاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج”. وقال الوزير إن تتبع تطبيق مدونة الأسرة خلال السنوات من 2004 إلى 2020 يظهر عدة مؤشرات إيجابية تعكس حجم المجهودات المبذولة، ويكشف، في الوقت نفسه، النقاب عن نقط الضعف والخلل في التطبيق. فعقود الزواج مثلا، يضيف الوزير، عرفت ارتفاعا ملحوظا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، و انتقل عددها من 236 ألف و574 عقد زواج خلال سنة 2004 إلى ما مجموعه 275 ألف و477 عقدا سنة 2019. 
زواج القاصرات فـ المغرب. 20 ألف و738 عقد تدار.. وزير العدل: الأرقام غادية و كتنقص