أعادت الخرجة الإعلامية الأخيرة لأصغر جماعة قروية بالمغرب النقاش إلى بدايته في هذه القضية، التي كانت قد استرعت انتباه الرأي العام نهاية الشهر المنصرم. فبعدما أسدل القضاء الستار على هذه القضية، خرجت المعنية بالأمر مؤخرا بتصريحات تدعي فيها أنها كانت بريئة، وأنها تحولت من ضحية إلى مجرمة بسبب خلفيات سياسية! وهذا ما دفعنا إلى الرجوع إلى ملابسات هذه القضية للتحقق من صحة هذا الموضوع. مصدر قضائي أوضح بأن حفظ الملف في هذه القضية، لا يعني براءة المتهم في قضية الخيانة الزوجية من التهم الموجهة إليه، وذلك على اعتبار أن القانون يشترط للمتابعة في هذا النوع من القضايا متابعة الزوجة أو الزوجة، وبالتالي فإن تنازل أحد الطرفين يضع حدا للمتابعة، وهو ما وقع في هذه القضية. وأضاف ذات المصدر، بأنه بالرغم من أن الخبرة الوراثية المنجزة أكدت وجود عينات الحمض النووي للموقوفين معا داخل شقة واحدة، وفوق سرير واحد، وفي ملابس داخلية لأحد الموقوفين، إلا أن القانون يقضي بوضع حد نهائي للمتابعة بمجرد تنازل المتضرر في قضايا الخيانة الزوجية. يذكر، أن زوجة رئيس الجماعة الموقوف أيضا في هذه القضية كانت قد أدلت للضابطة القضائية بشريط صوتي لمحادثتها مع رئيسة أصغر جماعة المتهمة بالخيانة الزوجية، والتي طالبتها فيه بالابتعاد عن زوجها، لأن من شأن هذه العلاقة أن تقوّض أسرتها الصغيرة، وهو الشريط الذي تم تفريغه وإحالته على القضاء. 
سكوب…مستجدات جديدة في قضية أصغر رئيسة جماعة