قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء الغرف المهنية جرى أمس الجمعة على صعيد كافة الدوائر الانتخابية المهنية، “في ظروف عادية ووفق الضوابط والضمانات والقواعد القانونية التي تحكم العمليات الانتخابية، بحضور ممثلي لوائح الترشيح والمترشحين المتنافسين”. وأكد عبد الوافي لفتيت ، في تصريح صحفي اليوم السبت بالرباط، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، أنه لم يتم تسجيل أي حدث من شأنه التأثير على سير عملية الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو الإعلان عن النتائج، “باستثناء بعض الأحداث المعزولة والمحدودة، والتي تمت معالجتها في حينه من خلال إعمال المساطر القانونية والقضائية الجاري بها العمل” مشيرا إلى أن الحملة الانتخابية “مرت على العموم، في ظروف عادية، دون تسجيل ما يؤثر سلبا على سيرها الطبيعي”. وأبرز الوزير أن العدد الاجمالي للترشيحات المقدمة برسم هذه الانتخابات، بلغ 12 ألف و 495 ترشيحا لملء 2230 مقعدا، أي بمعدل و طني يقارب ستة ترشيحات عن كل مقعد مسجلة بذلك زيادة تقدر 7،27 بالمائة مقارنة مع انتخابات سنة 2015. وفيما يخص توزيع الترشيحات بحسب أصناف الغرف المهنية، أفاد السيد لفتيت بأن عدد الترشيحات المودعة برسم الغرف الفلاحية بلغ 2508 ترشيحا لملء 673 مقعدا، أي بمعدل يقارب أربعة ترشيحات عن كل مقعد، في حين تم إيداع 5408 ترشيحا برسم غرف التجارة والصناعة والخدمات التي تشتمل على 872 مقعدا، أي بمعدل يزيد عن ستة ترشيحات عن كل مقعد. أما بالنسبة لغرف الصناعة التقليدية التي تضم 558 مقعدا ، يضيف الوزير، فقد ارتفع عدد الترشيحات المسجلة برسم دوائرها الانتخابية إلى 4277 ترشيحا،أي بمعدل يقارب ثمانية ترشيحات عن كل مقعد، بينما استقر عدد الترشيحات في غرف الصيد البحري في 302 ترشيحا، برسم 127 مقعدا التي تشتمل عليها الغرف المذكورة، أي بمعدل يزيد بقليل على ترشيحين اثنين عن كل مقعد. و فيما يتعلق بالترشيحات النسوية، أكد وزير الداخلية أن التدابير التشريعية التي تم إقرارها استعدادا لهذه الانتخابات، في إطار آلية التمييز الإيجابي لدعم ولوج المرأة المغربية إلى الغرف المهنية بمختلف أصنافها، مكنت من تسجيل قفزة نوعية في عدد المترشحات، مقارنة مع انتخابات 2015 ،حيث تضاعف عددها أكثر من 4 مرات ونصف، مبرزا أن عدد المترشحات بلغ 3055 مترشحة، أي بنسبة 45, 24 بالمائة وهي نسبة مشجعة تقارب ربع الترشيحات المودعة على الصعيد الوطني، مقابل 653 مترشحة فقط سنة 2015 ، أي بنسبة 6, 5 بالمائة. وسجل لفتيت أن الترشيحات النسوية المقدمة برسم كل من غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية، عرفت على وجه الخصوص زيادة مهمة مقارنة مع باقي الغرف، حيث تم تسجيل أكبر عدد من المترشحات في صفوف المهنيات العاملات في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، بما مجموعه 1555 مترشحة أي بنسبة 75ر28 بالمائة مقابل 1268 مترشحة ضمن المهنيات النشيطات في قطاع الصناعة التقليدية، أي بنسبة تقارب 30 بالمائة من مجموع الترشيحات المسجلة برسم هذا القطاع. وبخصوص أعمار المترشحات والمترشحين، أفاد وزير الداخلية بأن حوالي 70 بالمائة منهم تقل أعمارهم عن 55 سنة، منهم 26ر36 بالمائة لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة، مشيرا بخصوص المستوى التعليمي إلى أن ما يقارب 60 بالمائة من المترشحات والمترشحين يتوفرون على مستوى تعليمي عالي أو ثانوي على الأقل. 
وزير الداخلية: انتخابات الغرف المهنية دازت فظروف مزيانة والقانون اللي حكم ونسبة النساء المرشحات وصلات ل 45, 24 بالمائة