شهر أبريل هو شهر الأكاذيب، غير أن شهر أبريل لهذه السنة كان بطعم الكواليس وقد تحركت الدولة على أكثر من مستوى لتجنب صفعة محتملة من لدن مجلس الأمن، الذي اختار هو الآخر عقد اجتماع في شهر أبريل لتدارس ملف الصحراء. وإذا كانت مناقشة قضية الصحراء في الأمم المتحدة، أمر معتاد، فإن ما يدعو للريبة والشك هو التحركات الاستباقية التي سبقت هذا الاجتماع، بشكل جعل الملك يدق ناقوس الخطر لأول مرة “قد لاحظنا بعض الاختلالات في التعامل مع قضيتنا المصيرية الأولى، رغم التحركات الجادة التي يقوم بها بعض البرلمانيين، إلا أنها تظل غير كافية، وهو ما من شأنه تشجيع خصومنا على الرفع من مستوى مناوراتهم لإلحاق الضرر بنا.. إن الوضع صعب، والأمور لم تحسم بعد، ومناورات خصوم وحدتنا الترابية لن تتوقيف، مما قد يضع قضيتنا أمام تطورات حاسمة”، . حديث الملك محمد السادس بهذه اللجهة المقلقة، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن التقارير القادمة من كواليس الأمم المتحدة لم تكن تبعث على التفاؤل، وهو ما جسده عمليا تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي صدر مؤخرا، وكان واضحا في تحيزه الملغوم نحو الأطروحات الانفصالية، وميله نحول توسيع صلاحيات المينورسو، الأمر الذي استدعى تدخلاً ملكيا ثانيا من خلال رسالة بعثها إلى “بان” دعا فيها إلى “تجنب الخيرات المحفوفة بالمخاطر في مقاربة منظمة الأمم المتحدة لملف النزاع المفتعل في الصحراء”. تفاصيل أكثر تجدونها في ملف جريدة الأسبوع الصحفي في عدد “786” 
المتغيرات الكبرى في ملف الصحراء.. هل يكون خليهن ولد الرشيد رئيسا للصحراء في إطار الحكم الذاتي؟