قضية شبكة ابتزاز كيقودوها جوجت المواقع وماليها صحافيين عندهم بطاقة الصحافة عرات القضاة بالدرجة الاولى. غير جوجت المحاضر فرشات كلشي. ف4 لوريقات فقط ومحاضر لجوج: المحضر الاول لاحمد الطرمباطي رجل الاعمال اللي ماشي نزيه ولا واضح وللي ولى ملياردير بسرعة كتخلع واللي عندو قضايا فالمحكمة. المحضر الثاني لمحمد القاسمي مول “علاش تيفي”. عا تا جا حتى هو للصحافة. عا تا دارو ليه قناة. فهاد المحاضر تجبدو 5 القضاة. غالبيتهم من الودادية الحسنية للقضاة وكاين واحد من نادي القضاة. فهاد المحاضر اتهامات خطيرة جدا. ولكن اجيو نرجعو قبل. راه ماشي اول مرة كتوجه اتهامات خطيرة وخايبة لقضاة. كاينين فيديوات. كاينين مقالات فيها اتهامات كتريب هاد الجهاز اللي من نهار استقلات النيابة العامة عن وزارة العدل والنقاشات والانتقادات والاتهامات كتزاد. نقطة الاستقلالية مكسب. وفق قاضي نزيه عندو خبرة فحديثو ل”كود”. طبعا ما يقدرش يقول اسمو ولكن قلبو محروق على هاد الشي اللي كيوقع. القاضي شدد على ان هاد المكسب ديال الاستقلالية خاصو يبقى ولكن راه ماشي هو المشكل. المسؤول القضائي ما عندوش علاش يخاف ولكن بغى اسمو يبقى بعيد لحد الان. بالنسبة لهاد القاضي فهدرتو مع “كود” باللي جهاز القضاء دخلو البرد. وعلاش دخل هاد البرد؟ حقاش اللي كيسير هاد المؤسسة اللي هو مصطفى فارس عضو مؤسس للودادية الحسنية للقضاة اللي هيمنات فالانتخابات الاخيرة وهي اللي عندها قوة كبيرة فالمجلس الاعلى للسلطة القضائية. المسؤول القضائي كيشدد ان فارس رجل نزيه وفوق كل الشبهات غير انتماؤو استغلوه اعضاء من الودادية ابشع استغلال. شوفو غير المحاضر وقول لي شحال من عضو من هاد الودادية وقيادتها تجبد. راه ما كاينش شي دخان بلا نار. التحقيق مازال ولكن واخا كلهم يكونو ابرياء راه صورة القضاء فالبلاد تهرسات ودكدكات. اللي غادي يقلب فكوكل على القضاء فالمغرب غادي يخرجو ليه مقالات كثيرة على هاد القضية يوضح القاضي ل”كود”. دابا بالنسبة لهاد القاضي فالودادية الحسنية للقضاة “ولات كتخلع” وشي وحدين “محميين فيها”. الحل بالنسبة للقاضي فتصريحو ل”كود” هو ان المؤسسة الدستورية خاصها تبقى محايدة وبعيدة على كل الجمعيات. النقطة الثانية يشرحها القاضي ل”كود” هو “ان الجمعيات المهنية للقضاة” ما يستحقوهاش القضاة. شوفو غير كيفاش تعاملو مع هاد الشي. قضاة كيقلبو علي مصالحهم وقضاة كيعتابرو ريوسهم فوق المواطن كيف كيقولو ممثلين عن نادي القضاة. المسؤول القضائي يشدد ل”كود” “الرئيس المنتدب خاصو يكون محايد. شخصية محايدة. بعيدة على التجادبات. هاد التجربة اللي دوزها المجلس الاعلى للسلطة القضائية حسب مصدر “كود” مهمة بزاف لمسارنا الديموقراطي. عرفنا اخطاءنا. عرفنا مشاكلنا. اذن خاص التحرك العاجل باش ديما تبقى شخصية مستقلة على رأس هاد الجهاز. ياك سيدنا هو ضامن استقلالية القضاة اش من دور لهاد الجمعيات المهنية القاضي بقلب مكسور وخيبة اضاف “تصور قضاة اداو اليمين امام سيدنا. سيدنا تاق فينا ولكن ما كناش قد المسؤولية. دخلنا فحروب. دخلنا فتصفية حسابات. ها علاش كنقول خاص اصلاح جذري يحفظ ماء الوجه. خاص اللي كيقود السفينة يكون مستقل. باش ما يبقاوش القضاة كيخافو”. القاضي شدد على ان هاد الجهاز فيه قضاة كثار نزهاء فدستور 2011 كاينة استقلالية “السلطة القضائية” عن “السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية” وكاين باللي الملك هو “هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية” وفالفصول 108 و109 و110 من الدستور فيه تشديد على هاد الاستقلال ف”لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون” و” يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط. يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية” وانو يعاقب “كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة” وان “لايلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون.ولاتصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون” كما ان الفصل 111 فيه ان “للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية”. هاد الفصول حسب القاضي اللي هدر مع “كود” وخاصة “الملك هو الضامن لاستقلالية السلطة القضائية” كافيين باش نديرو اصلاح لهاد التجربة ونديرو اصلاح جذري يختم مصدر “كود”. فالقضية ما عندها علاقة بمسار ديموقراطي لبلاد كاملة. ما يمكنش تكون ديموقراطية بلا قضاء مدافع عن الحقوق وضامن للحريات 
صرخة قاضي ف”كود”: سيدنا تاق فينا ولكن ما كناش قد المسؤولية. خاص اصلاح جذري. خاص اللي كيقود السفينة يكون مستقل. باش ما يبقاوش القضاة كيخافو”