وجهت أحزاب الإستقلال، الأصالة و المعاصرة، الحركة الشعبية والإتحاد الدستوري بجهة الرباط-سلا-القنيطرة شكاية إلى وزير الداخلية حول موضوع احتجاز منتخبين في الغرف المهنية، وقالت أنها “اتفقت على مواصلة مواجهة الفساد وما اعتبرته التلاعبات التي تعكر صفو العملية الانتخابية”. هاد الأحزاب، ومن بينها “البام” اللي كان متهم بالفساد فالانتخابات الفايتة، ومعاه الحركة الشعبية اللي عندها عرام ديال الوزراء المعزولين، والبرلمانيين المتابعين فقضايا فساد، زيادة على الاتحاد الدستوري، اللي كايتزعمو ساجد واللي غرق كازا ملي كان عمدتها، قالو فبلاغهم، أنهم غايتاخذو كل الإجراءات القانونية فحق أي واحد من منتخبيهم خالف قرارات الحزب بشأن التحالفات، بما في ذلك المتابعة القانونية والتجريد من المنصب. الأحزاب المعنية جددات “رفضها المطلق للممارسات اللي كاتمس بشفافية ونزاهة المسلسل الانتخابي”، وكاترفض بشكل مطلق “أساليب الاحتجاز والاختطاف وتوظيف الأموال للتأثير على إرادة المنتخبين في الغرف المهنية”. 
أحزاب “غارقة” فـ الفساد ونايضة دبا تحاربو ودارت شكاية لوزير الداخلية