مكتب الرباط: أحال الأمين العام للحكومة، أمس الأربعاء، مشروع مرسوم رقم 2.18.592 بتتميم المرسوم رقم 2.10.84 المتعلق بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، على أنظار الحكومة من أجل المصادقة عليه. وينص المشروع على توسيع مديرية أمن القصور والإقامات الملكية بالمديرية العامة للأمن الوطني، وتخويل موظفيها صلاحيات الاضطلاع بمهمة تأمين القصور والسهر على الحماية المقربة ومن الخفر الملكي في مجموع الترابي الوطني. اي زادو البحر. يمكن لامن القصور يدخل حتى فالبحر وأوضحت مذكرة لتقديم هذا المشروع، إن الهدف المأمول من تتميم هذا المرسوم هو تمكين مديرية أمن القصور والإقامات الملكية من الوسائل القانونية والإمكانيات المادية واللجوستيكية التي تسمح لها بالاضطلاع بمهامها المتمثلة في السهر على أمن القصور والإقامات الملكية، مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى الأجهزة الأخرى. ويهم تتميم هذا المرسوم التنصيص على مديرية أمن القصور والإقامات الملكية القائمة بهذه المدرية العامة كمديرية مركزية بجانب المديريات المركزية الأخرى، مع تحديد المهام والاختصاصات والصلاحيات المخولة لهذه المديرية في مجموع الترابي الوطني، ومراعاة المهام والالتزامات التي تنهض بها أجهزة ومؤسسات أخرى. 
ها الاختصاص اللي تزاد للحموشي فامن القصور: التدخل فالبحر