في خروج قوي وناذر اعتبر محمد اشرگي رئيس المحكمة الدستورية امس بكلية الحقوق بالرباط خلال لقاء نظمه مختبر علم السياسية الذي يشرف عليه استاذ القانون الدستوري جواد النوحي ان دستور 2011 بعد الدستور الثاني في المملكة بعد دستور 1962 وأنهى كلام القاضي الدستوري الأول بالمملكة النقاش حول ان الدستور الأخير هو الدستور السادس في ذات السياق قال اشرگي ان المحكمة الدستورية تساعد خلال الأيام المقبلة اصدار القرار رقم 1000 منذ أحداث المجلس الدستوري في ظل دستور 1992 وتحوله من غرفة دستورية إلى مجلس مستقل وأضاف اشركي ان الغرفة الدستورية أصدرت منذ دستور 1962 حوالي 823 قرار، إلى ذلك اعتبر اشرگي في الندوة العلمية التي خصصت لقراءة كتاب رشيد لمدور عضو المجلس الدستوري والقيادي بحزب العدالة والتنمية حول النظام الداخلي للبرلمان ان قرارات المحكمة بعد نشرها ملك عام يمكن التعليق عليها وانتقادها. 
اشرگي رئيس المجلس الدستوري: دستور 2011 هو الدستور الثاني بعد دستور 1962 قريبا ستصدر القرار رقم 1000