مازال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، يتلكأ في إخراج مركز التوثيق الخاص بحقوق الإنسان الذي وعدت الحكومة داخل البرلمان بإنشائه مستهل السنة الجارية. وذكرت مصادر الأخبار، ان المركز الذي كان يفترض أن يرى النور خلال شهر فبراير على اقصى تقدير مازال مصيره مجهولا، مضيفة أن وزراء حكومة سعد الدين العثماني لم يحولوا لهذا المركز أي منشور صدر عن وزارتهم يهم اي موضوع من موضوعات حقوق الانسان. ولم تستبعد المصادر أن يواصل التاخر في إنشاء المركز إلى السنة المقبلة في خرق تام للالتزام الذي قدم أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. 
الرميد تعطل في اخراج مركز توثيق حقوق الإنسان