أوصى سيمون كراي، مدير منطقة المغرب في البنك الدولي، السلطات المغربية بإصلاح نظام المقاصة لمواجهة عجز الميزانية وضمان توازن المالية العمومية. ووجه سيمون كراي، المسؤولين المغاربة نحو “استهداف الفقراء بتحويلات مالية غير مشروطة محددة في الزمن ومرفوقة بتقليص تصاعدي وانتقائي لنفقات دعم الأسعار”. ما يعني أن البنك الدولي ينصح الحكومة المغربية بالتوقف “تصاعديا” عن دعم أسعار المواد الأساسية وعرضها في السوق بأسعارها الحقيقية التي لا تناسب القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين. ويترك هامش الخيار محدودا أمام الحكومة المغربية حينما يتحدث عن وقف “تصاعدي” و”انتقائي” للدعم، دون تحديد المواد التي يجب أن تتوقف الحكومة عن دعمها. كما تتميز وصفة البنك الدولي بتأكيدها على أن تكون التعويضات المالية للفقراء “غير مشروطة”، وهو ما تعارضه أطراف في الحكومة نفسها الذي يؤكد على ضرورة اشتراط تمدرس الأطفال للحصول على الدعم، كما هو الشأن بالنسبة لبرنامج “تيسير”. بالموزارة مع ذلك يقترح البنك الدولي على الحكومة المغربية “تطوير برامج موجودة مثل وإبداع برامج أخرى للمساعدات المالية المشروطة بتأهيل العنصر البشري”، دون أن يحدد الاختيار الذي يراه البنك أفضل بالنسبة للمغرب. من جهة أخرى أوصى سيمون كراي السلطات المغربية، بـ”إصلاح النظام الضريبي وأنظمة التقاعد”، و”إصلاح نظام الأجور بتحديد سقف لكتلة الأجور”، ما يعني البنك الدولي يوصي المغرب بالتحكم في التشغيل في الوظيفة العمومية. إضافة إلى “تطوير النفقات العمومية لتكون أكثر فعالية وخاصة ما يتعلق بالاستثمارات العمومية”. جاء ذلك في كلمة لسيمون كراي، خلال ندوة نظمها حزب الحركة الشعبية حول السياسة الاقتصادية للحكومة يوم الجمعة الماضي ، أوضح خلالها أن “هامش المناورة بالنسبة للمغرب أصبح محدودا جدا”، وأن البلاد تعاني من “ضعف بنيوي للنمو الاقتصادي”، لكن أيضا جراء “اتباع سياسات مالية وجبائية مكلفة من خلال دعم الأسعار والإعفاءات الضريبية”. وأوضح المسؤول المالي الدولي أن “وضعية ميزان الأداءات مقلقة بسبب العجز التجاري الذي يزداد بشكل بنيوي، وتراجع مواترد السياحة وتحويلات المهاجرين لسنة 2013”. كما أن “الاحتياطي الرسمي من العملة الصعبة تراجع ليبلغ مستوى مقلقا بما يغطي 3,9 أشهر فقط من الواردات”. أكثر من ذلك انتقد سيمون كراي سياسة الدولة في مواجهة العجز، ويتعلق الأمر بخياري الخوصصة والاستدانة من الخارج، قائلا “لقد تبين أن هذه السياسية إشكالية”. نفس الانتقادات وجهها مدير البنك الدولي بالمنطقة لنظام “دعم الأسعار” و”كلفة الأجور” معتبرا أنهما ساهما في تدهور توازن المالية العمومية. لتكون الحصيلة أنه “في ظرف 4 سنوات فقط ارتفع الدين من 11,5 بالمائة من الناتج الوطني الخام إلى 59 بالمائة من هذا الناتج. ما يهدد استمرار توازن المالية العمومية” كما أوضح سيمون كراي. وكان البنك الدولي منح المغرب في يونيو 2012 خطا إئتمانيا بقيمة 6,2 مليار دولار، تزامنا مع شروع عبد الإله بنكيرانـ رئيس الحكومة، في ما اعتبره “إصلاحا لصندوق المقاصة” من خلال الزيادة في أسعار المحروقات. 
وصفة البنك الدولي لمواجهة عجز الميزانية: تعويض صندوق المقاصة بدعم مالي غير مشروط للفقراء محدود في الزمن مع تقليص تدريجي وانتقائي لنفقات دعم الأسعار والتحكم في التشغيل وكتلة الأجور