وقفت “كود” خلال جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة، يومه الأربعاء ، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها “الملك يتنازل عن بعض سلطه لرئيس الحكومة ويحتفظ بحق مراقبة 37 مؤسسة حساسة”، و”ممنوع على العسكريين الانتماء إلى النقابات والأحزاب والجماعات الدينية”، و”موجة البرد تشتد بالمغرب وستبلغ ناقص 7′′، و”وزارة الصحة تفتح تحقيقا في صفقة اللقاحات”، و”متابعة بائع متجول بمكناس حاول الاحتراق”، و”اختلالات بمستشفى ابن رشد بالبيضاء”. ونبدأ مع “أخبار اليوم” التي أكدته أنه يلاحظ أن الملك تنازل عن عدد من سلطه إلى رئيس الحكومة، لكنه، أي الملك، احتفظ بحق النظر في الأسماء المقترحة للمؤسسات الاستراتيجية، وعددها 37 من خلال استعمال ظهير التعيين في المجلس الوزاري، الذي يفرض وجوب حصول توافق بين الملك ورئيس الحكومة على الأسماء المقترحة. وأبرزت أن مشروع القانون التنظيمي هذا فيه الكثير من الغموض، حيث لم يجب عن السؤال التالي “ما العمل إذا لم يحصل توافق بين الملك ورئيس الحكومة على اسم من الأسماء المقترحة لهذه المؤسسات الاستراتيجية. من جهتها، أفادت “الأحداث المغربية” أن وزارة الصحة دعت المفتشية العامة للوزارة إلى التحقيق والقيام بالتحريات الضرورية لإعداد تقرير شامل حول الصفقات التي برمجت في عهد الوزيرة السابقة، ياسمينة بادو، التي تهم استيراد اللقاحات للوقوف على مدى احترام المساطر المتعلقة بإطلاق هذه الصفقات وتنفيذها، ومن أجل كذلك ضمان استدامة تمويل مثل هذه العمليات. أما “أخبار اليوم” فأوضحت أنه في سعي إلى استغلال الهوامش التي سمح بها الدستور الجديد، وضعت حكومة عبد الإله بنكيران، بصماتها الواضحة على مشروع قانون يتعلق بالمؤسسة العسكرية، بجعلها تحت مجهر الشفافية والكفاءة. ويمسح مشروع القانون الجديد بالالتحاق بالجمعيات، بعد ترخيص من الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، ويحمي العسكر من تعسف رؤسائهم في الترقية وتقديم الشكايات، ويتحدث عن تمتيعهم بالمحاكمة العادلة. وفي موضوع آخر، ذكرت أن درجات الحرارة آخذة في الهبوط، ومن المرتقب أن تبلغ ذروتها، خلال اليوم الأربعاء وغدا الخميس، إذ سيسجل المحرار ناقص 7 درجات. وسيتراوح ما بين ناقص 3 وناقص 7 درجات بالمرتفعات. ومن ناقص 1 إلى ناقص 3 بالمنخفضات. ومن 5 إلى 8 درجات بالسواحل، وفق توقعات مصالح الأرصاد الجوية الوطنية. من جانبها، كشفت الصباح” أن مصالح الشرطة القضائية بمكناس، أوقفت بعد زوال أول أمس الاثنين، في سابقة من نوعها، بائعا متجولا حاول إضرام النار في جسده أمام ملحقة إدارية بالمدينة نفسها. وذكرت أنه في إطار محاربة التسيب والفوضى، أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمكناس، أول أمس الاثنين، مصالح الشرطة القضائية بوضع بائع متجول، من مواليد 1980، ويدعى “ن.إ.ع”، رهن الحراسة النظرية من أجل البحث معه بشأن جناية محاولة إضرام النار بعد إيقافه أثناء صب البنزين على جسده ومحاولة إضرام النار فيه، احتجاجا منه على أمر إداري يقضي بمنعه من استغلال الملك العمومي في بيع الاثواب. وأضافت أن النيابة العامة بالمدينة نفسها، أمرت مصالح الشرطة القضائية بتوسيع دائرة البحث لتشمل المسؤول عن بيع البنزين. وفي خبر آخر، كشفت الصحيفة أن موظفتين بمستشفى ابن رشد بالبيضاء، أوقفتا عن العمل وستعرضان في الايام القليلة المقبلة على المجلس التأديبي بعد تورطهما في اختلالات مالية، وأفادت أن لجنة تحقيق أنهت قبل أيام، البحث في ملف الموظفتين المسؤولتين عن مكتب الدخول واستخلاص الفواتير من المرضى، قبل أن تحيل نتائجه على المجلس التأديبي ليبت في القضية، التي شغلت موظفي ومستخدمي المستشفى. وأكدت مصادر موثوقة أن ضغوط نقابات حالت دون إجراء بحث مدقق في القضية، التي يمكن أن تكشف فضيحة كبرى بمستشفى ابن رشد بالبيضاء. 
صحف: الملك يتنازل عن بعض سلطه لرئيس الحكومة ويحتفظ بحق مراقبة 37 مؤسسة حساسة