عممت رئاسة النيابة العامة مؤخرا على الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية دورية تتضمن اجراءات جديدة تتعلق بتكليف الدوائر الأمنية بتبليغ الطلبات القضائية في مختلف القضايا. وجاءت الدورية الجديدة بعد توصل رئاسة النيابة العامة بكتاب من المدير العام للأمن الوطني حول التأثير السلبي لتكليف الدوائر الأمنية بتبليغ الطلبات القضائية في القضايا، سواءا الزجرية أو المدنية أو الأسرية، على العمل العادي للدوائر الأمنية واختصاصها في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة وتوفير الخدمات الإدارية للمواطنين وكذا جودة الأبحاث الجنائية. ودعت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى عدم تكليف الدوائر الأمنية بتبليغ الاستدعاءات الأولية لحضور الجلسات في مختلف القضايا، والتنسيق مع رؤساء المحاكم لإيجاد حلول قانونية لهذه المسألة، والاقتصار على تكليف الدوائر الأمنية على تبليغ الاستدعاءات القضائية في القضايا المهمة وقضايا المعتقلين الاحتياطيين التي يتطلب البت فيها استدعاء الضحايا أو الشهود أو بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح. 
عبد النباوي فدورية لوكلاء الملك: البوليس عليه ضغط وباراكا عليه من تبليغ الطلبات القضائية