يوما بعد يوم يشتد خناق الأزمة على البلد، بعد أكثر من سنتين من تدبير النعامة، وهي تضع رأسها في التراب تدعي من خلال هذا السلوك أن المغرب بعيد عن تداعيات الأزمة العالمية، سنتين، كان فيهما الموظفون العموميون، سواء الحاليين في ما يسمى حكومة الدستور الجديد، أو السابقين في جوقة عباس الفاسي، ينتظرون معجزة ما، في زمن لم يعد فيه مكانا للمعجزات... لم تأت فجائية، ولا صادفوها في منعرج الطريق بغتة، كانت الأزمة ظاهرة للعيان، تكبر كرتها الثلجية على مرمى الأعين وهم قبالتها يسلكون سياسات النعامة، ويستمرون في الإسراف والتبدير، رغم تحذيرات كثير من الخبراء الدوليين واقتصاديين مغاربة، لعل المرحوم إدريس بنعلي، كان واحدا منهم ممن دق ناقوس الخطر... لكن لا مستمع للتحذيرات... الآن تطفو الحقائق على الواجهة، عجز في الميزانية يتجه نحو 9 بالمائة بدل 4 بالمائة الموعودة في برامج انتخابية صيغت مهلهلة، مع توجه عجز صندوق المقاصة إلى ما يقرب من 50 مليار دهم .... خلل في نظام المعاشات والتقاعد، احتياطي عملة صعبة لن يصمد أكثر من أربعة أشهر في وجه المتطلبات الضرورية الواردة عبر الاستيراد، تراجع عائدات المهاجرين المغاربة بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع الإقبال على الفوسفاط المغربي في السوق العالمية .... ملامح الأزمة تطفو كذلك هنا وهناك، عبر تعبيرات مختلفة وبأشكال متفرقة... كان أبشع تجلياتها الانتحار حرقا للشاب المقاول على منصة العدالة والتنمية بفعل تأخر أداء الدولة لمستحقاته، ثم المجزرة التي ارتكبها شرطي مدينة بلقصيري والتي كان من بين دوافعها ضغط الوضع الاقتصادي الذي يعانيه .... دون الحديث عن الإفلاس الذي تعرفه مقاولات صغيرة عديدة، أصبح أربابها عرضة للتفقير والتشرد... مع ملامح الأزمة، ظهرت كذلك بوادر تدبيرها الكارثي، عبر الخرجات المنظمة للموظفين العموميين، فبعد هندسة لقاء ما سمي بالأغلبية، الذي عرض فيه الموظفين لعموميين، الوضع الاقتصادي للبلاد، وتم تسويق هذا العرض كإنجاز خارق وهما يدعيان أنهما قاما بمكاشفة زملائهما بالوضع الكارثي، انطلقت بالونات الاختبار في الشارع السياسي، عبر خرجات شباط الشعبوية وهو يحذر بنكيران من الزيادة في الأثمنة والمس بصندوق المقاصة، وكأن هذه الزيادة بيد بنكيران فعلا... ليتبعه العنصر الذي تحول بقدرة قادر إلى مهموم بقضايا المواطنين، وهو يطالب بضرورة مصارحة المغاربة بواقعهم واتخاذ تدابير فعالة للخروج من الأزمة، ذلك كله بتنسيق مع نيو معارضة التي يسلكها اتحاد لشكر للقوات الشعبية، وهو يسرب خبر تفكير الأغلبية في خفض أجور الموظفين بنسبة 5 بالمائة كتدبير من تدابير هذه الأزمة... والحالة هذه، يبقى التفكير في الخروج من عنق الزجاجة هذا تفكيرا جماعيا، يرمي أساساً إلى قيادة السفينة الوطنية نحو بر الأمان عبر سن إجراءات استعجاليه في قطاع المالية العمومية، ذات وقع شعبي أساساً، يكون الهدف منها زرع الثقة وسط المواطنين كون إصلاح الوضع الاقتصادي لن تتحمله الفئات الشعبة وحدها وكونه أيضا مؤشرا على انخراط الطبقة الميسورة في التفكير في نجاة هذا القارب... لن يكون ذلك بسن تخفيض الأجور بنسبة 5 بالمائة، كما فكرت سرا أغلبية الموظفين العموميين، وفضحها المعارض الهمام لشكر، دون أن يسأله أحد كيف توصل لمعلومة فكرت فيها الأغلبية سرا... بل أساسا عبر دفع أغنياء البلد للانخراط في هذا الإصلاح بشكل جدي... بدل التفكير في تجميد مبلغ 15 مليار المرصودة للاستثمار العمومي، كان يجب التوجه نحو تقليص نفقات تسيير معينة، تهم النخبة السياسية أساساً، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، بتجميد بعض النفقات المخصصة لها والمرصودة من الميزانية العامة، ثم طبقة الوزراء والبرلمانيين، خاصة مع تواتر خطاب خدمة المصلحة العامة الذي يتخده الخطاب الأخلاقي للحزب الأغلبي، هذا الخطاب سيتجسد أكثر وهؤلاء المنتخبين يتخلون عن نصف رواتبهم مثلا لفائدة الميزانية العامة... لتليهم فئة الموظفين الكبار والمتوسطين الذي تزيد أجورهم عن الثلاثين ألف درهم ثم أخيرا سن نسبة تراجعية على ما بقي من أجور، ابتداء من 25 بالمائة إلى حدود واحد أو اثنان بالمائة بالنسبة لصغار الموظفين... طبعا دون نسيان أغنياء القطاع الخاص، الذين سيساهمون عبر ضريبة الثروة والإرث... من هذا المنظور، نكون في التطبيق السليم للفصلين 39 و40 من الدستور اللذان ينصصان على ضرورة التضامن في تحمل التكاليف والأعباء والأزمات التي تواجهها البلاد... دون ذلك ستبقى الفئات الشعبية حطب هذه النار... التي قد لا تدفئ بقدر ما ستحرق... 
حتى لا ينقلب بنا هذا القارب. بدل التفكير في تجميد مبلغ 15 مليار المرصودة للاستثمار العمومي كان يجب التوجه نحو تقليص نفقات تسيير معينة كالمؤسسة الملكية وطبقة الوزراء والبرلمانيين