تقدم كود” مختصرا عن سيرة الحركيين الذين دخلا حكومة بنكيران في نسختها الثالثة: ادريس مرون وخالد برجاوي ومحاند العنصر محاند العنصر: فضيحة في عهد حكومة بنكيران مفاجأة كبيرة باختيار محاند العنصر الرياضة والشبيبة على التعمير. تفاصيل اخرى لاحقا ادريس مرون وزير التعمير. من الحركة الشعبية مستشار برلماني من مدينة تاونات. فاز بنسبة ضعيفة من الاصوات ليفوز بمقعده في البرلمان. في الحركة الشعبية من المدافعين عن العنصر. التحق بديوانه لفترة قصيرة. معروف بعجرفته٬ مهنته كمهندس جعلت العنصر يتخلى عن التعمير لصالحه. كان رئيسا للفريق الحركي في مجلس المستشارين ورئيس جماعة مديونة باقليم تاونات وحاليا فهو عضو المكتب السياسي للحزب. بخصوص استثماراته فهو صاحب مدارس “المبادرة” بالرباط مرون هو مهندس دولة رئيس في الهندسة المدنية، خريج المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، وحاصل على دبلوم جامعي للسلك الثالث في العلوم السياسية من جامعة مولان ليون 3. واشتغل مهندسا رئيسا بعمالة تطوان وبلدية العرائش وعمالة سلا، مسؤولا عن البرمجة والتجهيز والتعمير انطلاقا من سنة 1978 إلى حدود 1997، وفي هذا الإطار أشرف على إنجاز مشاريع هامة منها، إعادة الهيكلة للأحياء الهامشية بمدينة سلا وضواحيها، وإعادة إسكان 5000 عائلة في إطار التمويل الذاتي بسلا وبوقنادل. كما أشرف مرون على إعداد وإنجاز اتفاقية تأهيل جماعات عمالة سلا بين الدولة ومختلف الجماعات بغلاف مالي قدره 600 مليون درهم ، وتأهيل قرية أولاد موسى بتمويل من السكان والبنك الإسلامي وصندوق التجهيز الجماعي. وعمل مرون أيضا في القطاع الخاص، مديرا عاما لشركة للبناء والأشغال العمومية، كما ينشط في مجالات أخرى في مجال القطاع الخاص. خالد برجاوي وزير منتدب مكلف بالتربية الوطنية والتكوين المهني: سقط قصرا هاد السيد لا علاقة له بحزب الحركة الشعبية. المطلعون على خبايا الحركة يقولون ان انتماءه صوري فقط لا غير. خالد برجاوي عميد كلية الحقوق بالسويسي استاذ جامعي في الحقوق. الحركيون غاضبون ويتهمون العنصر بتكرار تجربة عبد العظيم الكروج المغادر للحكومة. هذا السياسي من اقليم الخميسات. كان في الحركة الوطنية الشعبية ورحل الى البام وعاد الى الحركة الشعبية ليصبح عضوا في المكتب السياسي في المؤتمر الاخير برجاوي، الحاصل على دكتوراه الدولة في الحقوق، وشهادة أكاديمية لاهاي للقانون الدولي، وشهادة المعهد السويسري للقانون المقارن، يعمل أستاذا للتعليم العالي، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسويسي بالرباط. كما يتولى مهمة مدير كرسي اليونيسكو “المرأة وحقوقها”، ومدير مركز الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ورئيس شعبة القانون الخاص ، ورئيس مركز الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي. كان مسؤولا عن مسلك الماستر المتخصص ” القانون والممارسة القضائية”، ومدير مركز الدراسات والأبحاث حول المهن القضائية والقانونية، وخبير قانوني لدى عدة قطاعات وزارية، وكذا عدة منظمات وطنية ودولية. وعمل مستشارا قانونيا لوزير الطاقة والمعادن ، وهو عضو اللجنة العلمية المكلفة بتحضير مشروع الهيأة العليا للمناصفة، كما ساهم في إعداد عدة دراسات ومشاريع نصوص قانونية وطنيا ودوليا، إلى جانب نشر عدة دراسات علمية. 
وزراء الحركة الشعبية: تخربيق واهانة العمل السياسي: العنصر ثلاثة وزارات فحكومة وحدة وواحد باش يرضي صقور الحزب والثاني رحالة عندو انتماء صوري للحزب