علمت “كَود”، أن هيئة المحكمة بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس حكمات مؤخرا على موظفين اثنين بعمالة مكناس ومقاول بسنة حبسا نافذا وأداء غرامات مالية بعد مؤخذاتهم من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة”. الهيئة ذاتها حكمات في ملف منفصل على مدير مكتب دراسات بسنتين حبسا نافذا، بعد مؤخذاته من أجل “الارتشاء واختلاس أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية”. هاذ الواقعة تعود فصولها إلى اتهام مقاول يشرف على بناء ثلاثة أسواق نموذجية في إطار صفقات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بابتزازه من طرف المتهمين في مبلغ قدره 20 مليون سنتيم من أجل التسوية المالية لحصة الأشغال المنجزة. وبالفعل مدير مكتب الدراسات طيحوه البوليس متلبس بحيازة مبلغ الرشوة في فبراير 2018 وهو اعترف على باقي المتهمين. 
ها باشحال تحكم على موظفين بعمالة مكناس ومقاول ومدير مكتب دراسات بسباب اختلالات فصفقات ديال المبادرة الوطنية