“لا تنمية بدون ديموقراطية”: تلك حقيقة لا يتجادل حولها اثنان، فالديموقراطية تشكل الأوكسيجين بالنسبة للتقدم الاقتصادي، وهي تعطي للمواطنين أحد أهم مبررات وجودهم. فالزمن الذي كانت الديموقراطية تتناقض فيه مع التنمية قد وَلَّــى، وهو يعود إلى فترة الحرب الباردة، حيث كان كلٌّ من الطرفين النقيضين يتبجح بقوته: من جهة لإبراز التقدم الحاصل في مجال الحريات السياسية، ومن الجهة الأخرى التباهي بالمكتسبات الاجتماعية التي تتمتع بها الساكنة. أجل، نجد دوما من يحن إلى هذه المرحلة التاريخية، إذ يعتقد هؤلاء أن الديموقراطية ليست ضرورية لتحقيق التنمية، معتمدين في الاستدلال على ذلك على التجارب التي عرفتها بعض البلدان من جنوب شرق آسيا التي تطورت اقتصاديا في ظل أنظمة سياسية ديكتاتورية. لكن يتعين الانتباه إلى أن الأمور تغيرت اليوم، والتاريخ لن يُــعيد نفسه بنفس الشكل، فهذه البلدان ذاتُها وجدت نفسها في نهاية المطاف مُجْــــبَـــرَةً على الدمقرطة. في جميع الأحوال، يتضح من خلال دراسات ميدانية أنه ثمةَ علاقة وطيدة بين دمقرطة بلد معين ونموه الاقتصادي، حيث خلص مجموعة من المفكرين، بعد دراستهم لتطور 164 بلدا خلال الفترة ما بين 1960 و2010 إلى ما مفاده أن الانتقال من نظام لا ديموقراطي إلى نظام ديموقراطي يمكن أن يؤدي إلى زيادة في الإنتاج الداخلي الخام بحوالي 20 بالمائة، خلال الثلاثين السنة الموالية، وفي غالب الأحيان تُحدث دمقرطة بلد ما تأثيرا إيجابيا على البلدان المجاورة. بالطبع، هذه النتائج الإيجابية لا تَبرز بشكل أوتوماتيكي وفوري، إذ أثبتت بعض الدراسات أيضا أن الديموقراطية يمكن أن يكون لها أثر ضعيف على النمو، وذلك على الأقل خلال المرحلة الأولى، حيث يُحدث المسلسل الديموقراطي نوعا من الخلخلة في الهياكل القائمة. وفي جميع الحالات، تُعتبر الديموقراطية ضرورية لمواصلة التنمية واستقرار أي بلد. ” إن الديموقراطية هي النظام السياسي الوحيد المتلائم مع التنمية البشرية في مفهومها العميق، ذلك أنه في نظام ديموقراطي تخضع السلطة السياسية لمراقبة الشعب، فالديكتاتورية الأكثر اعتدالا التي يمكن تصورها لا تتلاءم مع التنمية البشري، لأن هذه الأخيرة تقتضي أن تتحكم فيها الساكنة، وبالتالي لا يمكن منحها من فوق” . ولتدعيم هذه الأطروحة، تم تقديم ثلاثة أدلة: ففي المقام الأول، تُعتبر الديموقراطيات أحسن أداءً من الأنظمة السلطوية كلما تعلق الأمر بتدبير النزاعات. أما البرهان الثاني فيتجلى في كون الديموقراطيات مُهَيَّأة بشكل أفضل لتجنب الكوارث والحفاظ على حياة الساكنة في حالة وضعية خطيرة. والدليل الثالث والأخير يتجسد في “الموقف البناء” الذي تلعبه الديموقراطيات لصالح التنمية ، حيث من خلال تسهيل انسياب الإعلام وتنظيم حوارات عمومية ، تساعد الديموقراطية على تبسيط المعرفة وتغيير السلوكات. إن المغرب حسم في اختياره لصالح الديموقراطية، ذلك أن المادة الأولى من دستور سنة 2011 جاءت بصيغةٍ في غاية الوضوح: ” يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديموقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”. ويُعتبر الاختيار الديموقراطي جزءً من الثوابت الجامعة للأمة، إلى جانب الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية، والمَلَكِية الدستورية. وعلينا اليوم أن نجعل من هذا الخيار أمرا واقعا وإعطائه محتوىً ملموساً، دون تردد ولا رِجعة. كما لا بد من التوضيح أن الديموقراطية ليست حالة، بل هي أكثر من مسلسل ، فلا يمكن الانتقال من وضعية لا ديموقراطية إلى وضعية ديموقراطية إثر استشارة انتخابية بسيطة، فهي إذن مسلسل متطور في الزمان وقابل للتحسين باستمرار، والأهم هو أن نلاحظ هذا التطور الملائم للبناء الديموقراطي، دون إظهار علامات التردد والتراجع تحت تأثير الضغوطات التي يمارسها خصوم الديموقراطية، ومن ثمة فالديموقراطية لكي تنتعش أكثر، فهي تحتاج إلى نساء ورجال متشبعين بها فكرا وممارسةً، إذ لا يكفي تنظيم انتخاباتٍ في موعدها، حتى وإن كانت شفافة على الوجه الأمثل، من أجل تشييد نظام ديموقراطي، ولكي تصير الديموقراطية واقعاً، عليها أن تنطويَ على محتوىً ملموس بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فالمواطنون يُطالبون اليوم بحياة كريمة، ولكن أيضا بالحق في التعبير عن الرأي حول كل ما يهم الشأن العام للبلد. وإذا كانت الديموقراطية لا تضمن، بالضرورة، الأفضل، فهي على الأقل تُجنب الأسوأ، وهذا ما عَبَّرَ عنه الزعيم السياسي ونستون تشرشل في مقولته الشهيرة: “الديموقراطية هي نظام سيئ، ولكنها الأقل سوءً بالنسبة لباقي الأنظمة”، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى الفيلسوف كارل بوبر الذي كتب: ” إنني لا أجهل أي شيء بخصوص الصعاب والمخاطر الناتجة عن الديموقراطية، ولكنني أعتقد جازما أنها تشكل أملنا الوحيد، وتدل كثير من الأمثلة على أن هذا الأمل ليس مجاناً”. 
النموذج التنموي الجديد: لا بديل عن الديموقراطية