أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه ينتظر أن يعرف العجز التجاري، خلال سنة 2016 ، تفاقما بنسبة تقدر ب 18,3 في المائة وأن يتقلص معدل تغطية الصادرات للواردات ب 3,7 نقطة ليستقر في حدود 55 في المائة. وأضافت المندوبية ، في موجز الظرفية ليناير 2017 ، أن هذا التدهور يعزى إلى ارتفاع حاد في الواردات مقابل تباطؤ الصادرات. وأشارت إلى أنه يرتقب أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 2,2 في المائة سنة 2016 عوض ما يقرب من 4 في المائة خلال سنوات 2014 و 2015 . وستعرف الصادرات المغربية زيادة تقدر ب 1,7 في المائة، متأثرة بتراجع صادرات المواد الفلاحية والفوسفاط ومشتقاته، في ظرفية تتسم بانخفاض أسعاره في الأسواق الدولية، وذلك موازاة مع ارتفاع العرض من الفوسفاط وخاصة من طرف الصين والسعودية، وبتباطؤ الطلب على الأسمدة من بلدان آسيا الجنوبية وأمريكا الجنوبية وإفريقيا. في المقابل، يتوقع أن تحقق الصادرات، دون الفوسفاط، نموا يقدر ب 5,3 في المائة، مدعمة بقطاع السيارات وأجزاء الطائرات والنسيج. وموازاة مع تحسن الطلب الداخلي، يرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال سنة 2016 ، نموا يقدر ب 8,5 في المائة بعد تراجعها في 2015 ، وذلك بفضل ارتفاع واردات مواد التجهيز الصناعية، وخاصة السيارات الصناعية وأجزاؤها والآلات المختلفة، وكذلك مواد الاستهلاك كالسيارات السياحية والأدوية والأثواب. كما ستعرف واردات المواد الغذائية زيادة ملموسة بسبب ارتفاع واردات الحبوب والسكر بعد انخفاضها في سنة 2015. وأبرزت المندوبية أنه من المرتقب أن تشهد اقتصاديات الدول المتقدمة بعض التباطؤ في وتيرة نموها، خلال سنة 2016 ، متأثرة بنتائج الاستطلاعات في بريطانيا وايطاليا وكذلك الانتخابات الأمريكية، إذ يتوقع أن يستفيد اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية من تحسن الطلب الداخلي. في المقابل، سيواصل اقتصاد منطقة الأورو تطوره وخاصة في ألمانيا واسبانيا وفرنسا، مدعما بتحسن الاستهلاك والاستثمار الخاص. وبالنسبة لمجموع سنة 2016 ، يتوقع أن تحقق البلدان النامية نموا يقدر ب 1,6 في المائة عوض 2,1 في المائة خلال 2015 ، فيما سيتطور اقتصاد منطقة الأورو بنسبة 1,6 في المائة عوض 1,5 في المائة خلال 2015. وخلصت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن اقتصاد الدول الناشئة سيعرف بدوره بعض التحسن في وتيرة نموه، موازاة مع استقرار أسعار المواد الأولية وعملات البلدان المنتجة لها، مما سيساهم في انتعاش خفيف للاقتصاد الروسي والحد من تدهور اقتصاد البرازيل، مشيرة إلى أن اقتصاد الصين سيواصل من جانبه تطوره بفضل دعم الدولة للاستثمار في قطاع البناء. 
تفاقم العجز التجاري وصل ب 18,3 في المائة ف 2016