يعيش قطاع العدل غليانا وتصعيدا غير مسبوق، بين وزارة العدل والحريات، والنقابة الديمقراطية للعدل، من خلال مواجهة ساخنة عبر إصدار البيانات والبيانات المضادة. ففي اجتماع طارئ لمكتبها الوطني، اليوم الاثنين، نددت النقابة الديمقراطية للعدل بما أسمته “حملة الترهيب التي بدت ملامحها من خلال مراسلات وزارة العدل والحريات، الموجهة للمسؤولين القضائيين، وكذا توجيهات وزارة العدل بترهيب الموظفين وثنيهم عن الانخراط في العمل النقابي عموما، والإضرابات التي دعت إليها النقابة خصوصا”، واصفة إياها بـ “السلوك الأوفقيري”. وكانت النقابة أعلنت خوضها يومي الثلاثاء والأربعاء، إضرابا وطنيا، لمدة 48 ساعة، إضافة إلى تنظيم وقفات صبيحة، يوم الخميس، بكل محاكم المملكة من الثامنة والنصف إلى التاسعة والنصف، احتجاجا على تكسير سبوراتها النقابية. وقررت النقابة جعل اليوم الاثنين، يوما للاحتجاج على خرق الدستور والتضييق على حرية العمل النقابي وعلى الحق في الإضراب. كما قررت مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص “هذا الاستهداف الغير شرعي لحق أطره وحماه الدستور”، وكذا مراسلة المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل حول خطورة الوضع بقطاع العدل. من جهتها، أكدت وزارة العدل والحريات احترامها للحق في الإضراب باعتباره حقا دستوريا٬ معلنة في الوقت ذاته عن رفضها لكل تعسف في استعمال هذا الحق. وشددت الوزارة٬ في بلاغ أصدرته، اليوم الاثنين٬ على أن “تفهمها لإضرابات أطر وموظفي العدل في سبيل تحسين وضعيتهم الإدارية والمالية٬ إن كان له ما يبرره في مرحلة سابقة، فإن ذلك لم يعد مقبولا في الوقت الراهن بالنظر للمكتسبات التي حققها القطاع، مقارنة مع باقي القطاعات الحكومية. وأكدت الوزارة أن الإضرابات خلفت آثارا سلبية على حسن سير المحاكم ووضعية العدالة في المغرب٬ موضحة أن الإضرابات المتوالية لكتابة الضبط خلال سنة 2011، تسببت في إهدار 46 يوم عمل٬ وهو ما جعل عدد الأيام المؤدى عنها بدون عمل اعتبارا لعدد الموظفين المضربين عن العمل ما مجموعه 305213 يوم عمل٬ أي بتكلفة مالية وصلت إلى 56.16 مليون درهم٬ وهو ما ساهم في التأثير على أداء المحاكم حيث “أصبح المخلف من القضايا يقدر بـ 812480 قضية”. 
غليان وتصعيد في قطاع العدل ..مواجهة ساخنة بين النقابة الديمقراطية والوزارة