في المغرب فقط، لأول مرة يقع ما يشبه اجماع وطني ضد الأحكام التي أصدرها القضاء على زعيم “حراك الريف” ناصر الزفزافي ورفاقه بالحبس لمدة تزيد عن 300 سنة في المجموع، بعدما دانهم بتهمة “المشاركة في مؤامرة تمسّ بأمن الدولة”. هذا الشبه اجماع الوطني الرافض والمستنكر لتلك الأحكام القاسية، والذي عبر عنه مسؤولين في الدولة وفاعلين في المجتمع من قبيل مصطفى الرميد وزير الدولة، ورئيس الحكومة وزعماء من أحزاب الاغلبية وجمعيات حقوقية وفنانين ونشطاء الفايسبوك، أكد على وجود مشكلة حقيقية في القضاء المغربي. ف التصريح الذي أدلى به الرميد ل”كود” ، يدل على وجود خلل ما على مستوى الجهاز القضائي، حين اعتبر وزير الدولة أن الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة “التي يظهر أنها لم تحظ بالاستحسان العام تبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه الا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع الى المناقشات والمرافعات”. هذا الاعتراف الرسمي، جزء من توجه سياسي عام رافض للأحكام. ظهر بوضوح اكثر مع موقف حزب التقدم والاشتراكية احد مكونات الاغلبية الحكومية، لكن ما الذي جرى؟ وهل كانت خطوة استقلالية النيابة العامة خطوة غير موفقة في المسار القضائي بالمغرب؟. في المقابل محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، أن هذه الأحكام تؤكد أن “النيابة العامة كانت على صواب لأنه تبنى المتابعات وأدان الأشخاص”. وقال النباوي في حوار صحفي مع يومية “الاحداث المغربية” و”ميد راديو” و”لوبسيرفاتور” :”أنا لا أملك الجواب... أنا لم أكن أسير النيابة العامة فاش تدارت المتابعات، ولكن كيف اشتغلت النيابة العامة بعد ذلك أنا أؤكد أنها اشتغلت في إطار احترام القانون”. تناقض واضح بين كلام الرميد وكلام النباوي، يشير إلى وجود اختلافات بين الجهاز التنفيذي للدولة. هذا الاعتراف الرسمي، جزء من توجه سياسي عام رافض للأحكام، لكن ما الذي جرى؟ وهل كانت خطوة استقلالية النيابة العامة خطوة غير موفقة في المسار القضائي بالمغرب؟. ومن الأمور التي أثارت استغراب الرأي العام منذ بداية الاعتقالات الى غاية اصدار الاحكام: 1 / امتحان للقضاء بعد استقلالية النيابة العامة: هل فشل المغرب في التعامل مع أكبر قضية سياسية تفجرت في الريف؟ 2/ إصدار الوكيل العام للملك بالحسيمة لعدد من البلاغات تتعلق بالمواطن ناصر الزفزافي ورفاقه وإذاعتها عبر وسائل الإعلام، وعلى رأسها القنوات التلفزية العمومية، وهو ما يعد حسب عدد من الفاعلين الحقوقيين “تعدياً جسيماً على الحقوق الدستورية للمواطنين الذين نسبت إليهم ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي قبل الاستماع إليهم”. 3/ تسريب صور مهينة لعملية اعتقال المواطن ناصر الزفزافي ورفاقه ونقلهم ورؤوسهم مغلفة قسراً على متن طائرة هيلوكبتر في مشهد هوليودي. 4/ تصريح دفاع المتهمين بملاحظة آثار الضرب والتعنيف. 5/ تسريب فيديو للمواطن ناصر الزفزافي وهو قيد الاحتجاز، يظهره وهو يكشف عن أماكن من جسده تبدو عليها آثار كدمة على الجانب الأيسر من ظهره مع تجمع وازرراق للدم تحت الجلد، وقد تم تعميم هذا الفيديو على نطاق واسع وفتح الوكيل العام لاستئنافية الدار البيضاء حينها حسان مطار تحقيقا ولم تعرف نتائجه 6/ عدم تحمل وزير العدل لمسؤوليته في تقديم ملتمسات من خلال النيابة العامة التي كانت مازالت تحت سلطته، من أجل إجراء التحقيقات اللازمة في الاشتباه بوقوع جرائم التعذيب في حق ناصر الزفزافي ورفاقه بعدما وثقتها الخبرات الطبية التي أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان. 7/ خبرة المجلس الوطني لحقوق الانسان اثبتت وجود تعذيب.. لكن اتخاذ اي اجراءات ودون ظهور التحقيق الذي فتحته النيابة العامة. 8/ اخيرا الاحكام التي وصفت بالقاسية وقلق حقوقي دولي ووطني. في هذا السياق دخلت احزاب سياسية معارضة وفي الحكومة لتشكك بطريقة او باخرى في هذه الاحكام. السياسي شكك في القضائي. محمد الطوزي، الخبير الدستور واحد الاعضاء البارزين في اللجنة المكلفة بوضع دستور 2011، قال في حوار في قناة فرانس 24 أن المتابعات والمحاكمة ذات طابع سياسي، وكان الجميع يتمنى تعاملا سياسيا للقضية تٌغلب فيه مصلحة الوطن، ويتم ترسيخ ما بدأته الدولة من مصالحة، و يَقطع دابر ما قد يُشوّش على البلد حاضرا ومستقبلا، في ظرفية مشحونة، إقليميا ودوليا. ليس الطوزي وحده من تمنى التعامل السياسي الذي تغلب فيه مصلحة الوطني، بل حتى حسن اوريد، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي سابق، قال إن “الأمل يصاغ. ليس هناك شيء نهائي. ليس هناك شيء لا يمكن تداركه. القراءة السياسية، في هذه النازلة، أهم من القراءة القانونية، أو فلنقل المقاربة الأمنية التي قد يستمسك بها البعض. ورؤية المستقبل أهم من ديكتات الحاضر”. كان اويد محقا عندما دعا إلى المصالحة والمصارحة، بالإفراج عن المعتقلين، في ملف الريف، وأن ذلك “لن يمَس هيبة جهاز ما، بل ما هيبة جهاز ما إن تولد عنه شرخ في جسم الأمة، وهو ما لا نريده”. الخوف انه حتى “حل” العفو الملكي يصبح متجاوزا. 
تحليل: قضية معتقلي الريف سياسية.. 8 مؤشرات مقلقلة واجماع وطني على ضرورة المصالحة عبر حل سياسي والقضاء عليه شكوك كتزاد