يواصل إعلان حسناء أبو زيد، المرشحة للكتابة الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي، عزمها اللجوء إلى القضاء، للطعن في كل القرارات التي اتخذها المجلس الوطني للحزب والداعمة لولاية ثالثة لإدريس لشكَر على رأس الحزب، المزيد من ردود الفعل داخل “الوردة”. فبعدما علقت حنان رحاب، عضو المكتب السياسي للحزب، على هذا الإعلان بالتأكيد، في مقال نشرته على صفحتها ب”فايسبوك”، بأنه “من حق أي كان اللجوء للقضاء من أجل إبطال قرارات المجلس الوطني، ومن حق أي كان وضع ترشيحه مصطحبا مفوضا قضائيا، ومن حقه غدا اللجوء للقضاء حتى بعد نهاية المؤتمر المقبل”، أكد الاتحادي رشيد لزرق أن “الاتحاد خطه السياسي كان من أجل تكريس دولة القانون وجعله حق مكفول لجميع الأشخاص والمؤسسات على المستويين الوطني والدولي، كما يناضل من أجل ملائمة التشريع الوطني مع المواثيق الدولية”. وأضاف لزرق في تصريح ل”كَود”، أن “اللجوء إلى القضاء فعل حضاري، وإقدام حسناء أبو زيد هذه الخطوة يطور الممارسة الحزبية في ظل دولة القانون والحريات”، مبرزا أن “جيل دستور 2011 متصالح مع نفسه ومع ممارسته في حزب حداثي تقدمي.. وهو جيل مؤمن بضرورة ملائمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية كممارسة وفعل”. وزاد المتحدث ل”كَود” موضحا “وفق المواثيق الدولية ووطنية، منها المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تعتبر اللجوء إلى القضاء حقا من حقوق الإنسان، فإن تفعيل هذا الخيار ممارسة حضارية راقية لكل مرشح وكل مناضل اتحادي”. وذكر رشيد لزرق أن “ترشيح حسناء أبو زيد هو محك حقيقي للحركة الاتحادية، لتكريس مدى الرغبة والإلحاحية في تمكين المرأة والانتصار لقيم الحداثة والتقدمية”، مضيفا، في هذا الصدد، “إننا اليوم أمام منعطف تاريخ والدستور يكفل الحق في التقاضي للجميع دون تمييز، ولذلك قد يقاضي المواطن الإدارة وتقاضي الإدارةُ المواطن، وهذه قمة التحضر واحترام القانون”. 
ردود فعل كثيرة وسط الاتحاد الاشتراكي بعد إعلان حسناء أبو زيد اللجوء للقضاء فمعركة التنافس على قيادة الحزب