 واخا المعارضة ضاربات بيناتها وتعاضات البارح فالبرلمان، توحدات ضد بنكيران وحكومته، فقد صدر بيان عن اللقاء المشترك الذي جمع مساء امس الجمعة النواب والمستشارين المنتمين لأحزاب المعارضة في مجلسي البرلمان واختارت المعارضة شعارا قويا للقاء ” دفاعا علن الديمقراطية ” المعارضة قالت “إن الحكومة لا تزال تتلكأ في أجرأة الدستور الجديد و تنزيل مقتضياته” وانها “لم تحترم حتى المخطط التشريعي الذي أعدته و التزمت بتنفيذه ,و من حق المغاربة أن يعبروا عن قلقهم الشديد و الكبير من تلكأ الحكومة عن تنزيل مقتضيات هامة في الدستور تهم الهوية خصوصا اللغوية منها و المناصفة و توسيع مجال المراقبة و التشريع و غيرها من القضايا التي ترهن مستقبل المغاربة”. كما نبه برلمانيو المعارضة إلى “المخاطر المحدقة بالمشروع الديقراطي الوطني و هو المشروع الذي قدم من أجله الشعب المغربي تضحيات جسيمة و تتمثل هذه المخاطر في وجود مشروع محافظ غارق في الرجعية ينزع عن المغاربة قدرات الإبداع و يدفع بهم إلى الإنغلاق ، مشروع يستثمر الديقراطية للقضاء على الديمقراطية”. وختم البيان بالتأكيد على ان احزاب المعارضة تعلن تجندها الكامل للدفاع عن المشروع الديقراطي الوطني الذي يعتبر نتيجة طبيعية لما راكمه هذا الشعب من مكاسب في هذا الصدد ” إن النواب و المستشارين المنتمين لأحزاب المعارضة يؤكدون بهذه المناسبة أن هذا اللقاء الهام يمثل محطة هامة في مسار تنسيق حقيقي سيشمل جميع المستويات النيابية بما يوفر لفرق المعارضة داخل البرلمان شروط امتلاك قوة اقتراحية حقيقية . إن المشاركين في هذا اللقاء يستحضرون أهم السمات الكبرى لدخول سياسي و اجتماعي مطبوع بالاحتقان و سيادة مظاهر القلق لدى مختلف الفئات الشعبية ، فالحوار الاجتماعي يعيش اختناقا يكاد يكون غير مسبوق في التاريخ السياسي و النقابي الحديث للمغرب مما يشكل تهديدا مباشرا و حقيقيا للاستقرار الاجتماعي الذي نعم فيه المغاربة منذ أمد بعيد . و كان و لا يزال طبيعيا أن تسود مظاهر الغضب لدى كثير من مكونات الحركة الاجتماعية سواء عبر نضالات المركزيات النقابية أو من خلال ردود الفعل الغاضبة الكثيرة التي يعبر عبرها المواطنون في كثير من الجهات نتيجة الظلم و الحيف الذي طالهم بسبب سياسة حكومية متخلفة و تفتقد إلى أبسط شروط و مميزات السياسة العمومية الحقيقية . كما اختارت الحكومة أن تمهد لهذا الدخول السياسي بما ادعت أنه مشاورات سياسية مع الأحزاب السياسية حول مسودات مشاريع القوانين الإنتخابية و الجماعات الترابية و التقطيع الانتخابي ، و تأكد أن الأمر لم يعد أن يكون تحايلا على المفهوم الحقيقي للمنهجية التشاركية التي يجب أن تسود ، إذ اختارت الحكومة إعمال مشاورات صورية و شكلية تهدف من خلالها إكساب عملها شرعية مفقودة ، لأن المشاورات لا يمكن أن تقتصر على اطلاع الفرقاء على المشاريع و مطالبتهم بإبداء الرأي في حين تختلي الحكومة بنفسها لتقرر في مصير ما ستفرزه هذه المشاورات . و يبقى استفراد الحكومة بمعالجة الملفات الكبرى و المصيرية التي تهم مستقبل الشعب المغربي أهم سمات إصرار الحكومة على التسلط و الهيمنة بما لا يختلف تماما عما ساد و يسود في أقطار عربية و اسلامية يتحمل وزر تدبير الشأن العام من يتوافق مع هذه الحكومة ، و إن هذا الاستفراد بالتدبير في إطار من السرية و التعتيم حتى على بعض مكونات الأغلبية نفسها يشكل أكبر تهديد لما راكمته البلاد من مكاسب في المنهجية التشاركية التي كانت عنوانا بارزا في التوافق حول دستور متطور و متقدم . إن مظاهر الأزمة استفحلت بشكل مخيف بسب افتقاد الحكومة للقدرة على ابداع الحلول للإشكاليات و الصعوبات التي يعتبر وجودها أمرا طبيعيا ، إن العجز الحكومي عن الابداع يفضحه التجاؤها المستمر إلى الهجوم و النيل من القدرة الشرائية لمختلف الفئات خصوصا المتوسطة منها و المحدودة الدخل و هذا ما يشكل في جوهره تهديدا حقيقيا للاستقرار العام في البلاد لأنه يوسع مساحة الهشاشة الاجتماعية و يدفع فئات كثير نحو الفقر و العوز ، و هذا يعني فتح آفاق جديدة نحو تعبيرات الغضب و الاحتجاج . و النواب و المستشارون المنتمون لأحزاب المعارضة بمجلسي البرلمان يعبرون عن تخوفهم المشروع من أن يكرس مشروع القانون المالي لسنة 2015 هذا التوجه الخطير ، إن الحكومة بررت فقر قوانين المالية التي اعتمدتها خلال الثلاث السنوات الماضية بالظروف التي كانت سائدة و محيطة و وعدت غير ما مرة بأن ما سيلي من هذه القوانين سيكفل تحسين المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية و هو ما لم يتحقق لحد الآن بل بالعكس طبعت القوانين المالية للسنتين الفارطتين انتكاسات خطيرة و بذلك تدهورت جميع المؤشرات الماكرو اقتصاية من معدل نمو وارتفاع مهول في البطالة و تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة و من الاستهداف المباشر الذي دفعت المقاولة المغربية ثمنه غاليا ، و على غرار السنوات الفارطة تعمدت الحكومة أن تحضر لقانون المالية في إطار أجواء السرية و التكتم بعيدا عن الفرقاء الاجتماعيين و السياسيين و إن لم تنجح في التستر عن المؤشرات السلبية لهذا القانون ، و نواب و مستشارو المعارضة ينبهون إلى خطورة هذا التوجه الذي سيزيد الأزمة استفحالا . 
المعارضة مضاربة بيناتها وموحدة ضد بنكيران: رفع شعار “دفاعا عن الديموقراطية