كـود- قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في بلاغ له، توصلت به “كود”، أن جهة طنجة تطوان، تعرف مجموعة من الأحداث المتعلقة بنشاطات ذات طابع إرهابي منها: هجرة مجموعة من أبناء المنطقة إلى بؤر تشهد توترات وصراعات وعلى رأسها سوريا والعراق، وتفكيك خلايا ذات صلة بالتنظيمات الإرهابية الدولية من طرف الأجهزة الأمنية، أغلب أعضاؤها من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 سنة. وزاد البلاغ أن الدولة المغربية لا زالت تعتمد، لحد الآن، على مقاربة ذات بعدين في معالجة ظاهرة التطرف والإرهاب وهما البعدين الأمني والقانوني القائمين على الاعتقالات وتفكيك الخلايا ذات الصلة بالتنظيمات الإرهابية عبر وطنية، وتعديل قانون الإرهاب بتجريم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية أو الترويج والإشادة بالإرهاب. وأوضح أن هذه المقاربة التي تفتقر إلى الحس العميق في معالجة الظاهرة من جذورها في أفق الحد منها، وتقصي بذلك باقي المقاربات التنموية والاجتماعية والتربوية والثقافية والدينية والحقوقية ...التي تجعل من معالجة الأسباب المؤدية إلى انتشار الإرهاب والوقاية منه الركيزتين الأساسيتين كما تم الاتفاق عليها في إطار إستراتيجية منظمة الأمم المتحدة في مجال محاربة الإرهاب، وبالأخص الركيزة الأولى . حسب تعبيرها. ومن خلال عمله البحثي والتتبع الميداني للظاهرة، فإن المرصد الحقوقي، “يرى أن المقاربة الأمنية والقانونية في معالجة الظاهرة تبقى عاجزة ما لم يتم معالجة الأسباب المؤدية إلى انتشار الإرهاب والتطرف. وبذلك، دعا المرصد إلى ضرورة تبني استرايجية وطنية للحد من ظاهرة الارهاب والتطرف. 
جمعية حقوقية: ها اللي خاصنا نديرو باش ما تبقاش جهة طنجة تطوان اول مشتل للإرهابيين