وجه وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بمدينة كازا مجموعة من التهم لبرلماني عن الدائرة الانتخابية سطات و شخصين معه في ذات الملف، يشتغلان كأعوان سلطة بأحد المقاطعات بمدينة الدار البيضاء، ويتعلق الأمر بتهمة النصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا والتوصل بغير حق إلى تسليم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها. هذه التهم التي وجهها وكيل الملك بكازا جاء بعدما أحالت عناصر الفرقة الوطنية لشرطة القضائية المتهمون على النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، التي استنطقت المتهمون واحالتهم في حالة اعتقال على هيئة الجنحي التلبسي والتي حددت لهم جلسة بتاريخ جلسة 26/01/2022. وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لنائب برلماني يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله، حيث تم توقيف المشتبه فيه بناءً على شكاية تقدمت بها مؤسسة بنكية وطنية، تنسب فيها للمعني بالأمر تورطه في تزوير وثائق رسمية وضمانات مالية، واستعمالها في الحصول بشكل تدليسي على قرض مالي. كما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة شبهة تورط المعني بالأمر في الإدلاء بشهادة إيجابية للكشف عن وباء “كوفيد-19” مشكوك في صحتها، وذلك لتفادي الخضوع لإجراءات البحث القضائي ليتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وتحديد ظروف وملابسات وخلفيات ارتكابها. 
“كَود” جابت ليكم التهم اللي وجه وكيل الملك ديال كازا لبرلماني سطات البابور واللي معاه