اعتبر المجلس الوطني لنقابة البترول والغاز بأن تأمين الحاجيات الطاقية للمغرب، يقتضي الوضوح في السياسة الوطنية المعتمدة والعمل على تأهيل الصناعة المغربية وتشجيع الاستثمارات في قطاع البترول والكَاز في التنقيب والتكرير والتخزين والرفع من نسبة الكَاز الطبيعي في السلة الطاقية وتطوير الصناعات البتروكيماوية. واحتج المجلس بقوة على رفض الحكومة للتعاون في حلحلة قضية شركة سامير، وجدد المطالبة بالإنقاذ من الإغلاق والمحافظة على الوحدات الإنتاجية واستئناف الاستغلال في أقرب الآجال تحت كل الصيغ الممكنة والمحافظة على المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة ومعالجة الأضرار الناجمة عن الخوصصة والتحرير العشوائي. وحذر المجلس من ما وصفه بـ”الهيمنة والتحكم” في سوق الكَاز على غرار ما وقع في المواد البترولية. كما دعا لبناء وتطوير الشبكة الوطنية للكَاز الطبيعي وربطها بالمواقع الصناعية وتطوير وحماية الصناعات البتروكيماوية. وطالب بحماية الحق في الشغل والحقوق المكتسبة للعاملين بشركة سامير في طور التصفية القضائية وشركاتها الفرعية وفي شركة “مطراكَاز” التي تنتهي بها اتفاقية تمرير الكَاز الجزائري لأوروبا خلال السنة الجارية وفي شركة “سنيب” التي تواجه الإغراق بالواردات من الخارج والتنافس المختل. 
نقابة البترول والكَاز كتطالب بإنقاذ “سامير” و بتشجيع الاستثمارات فقطاع المحروقات