لا يمكن أن لا أعبر عن ألمي لما يحدث لخالد عليوة، ليس دفاعاً عنه ، فأنا أعرف قدرته على القيام بذلك على أحسن وجه، وليس انتصاراً له ظالماً أو مظلوماً ، فهو يعرف أن المبادئ التي تربينا عليها ، والقيم التي نؤمن بها لا تسمح لأي منا أن يتستر على خطايا الآخر مهما كان الأمر موجعا بل ومدمراً. إن ألمي راجع إلى كوني لا أستطيع أن أتحلل من أخوة تربطني بخالد عليوة منذ عقود وبالضبط منذ نهاية السبعينات ، أخوة نضالية جمعتنا في كل المؤتمرات الحزبية حول نصوص حررناها معاً، من بينها البيان العام لآخر مؤتمر حضره المرحوم عبد الرحيم بوعبيد ووثيقة 28 نونبر ، والبيان الشهير حول المنهجية الديمقراطية، أخوة جمعتنا حول مشاريع رائدة دفاعاً عن الحركة التصحيحية النقابية، وعن المشاركة في الانتخابات، وعن إعلام حزبي قوي، وعن فتح صفحة جديدة في الحياة السياسية المغربية، أخوة جمعتنا حول تجربة التناوب، حول الإصلاح والتغيير وتخليق الحياة العامة وتحديث المجتمع ومحاربة الفساد والاستثمار في المعرفة والحرية والعدالة، أخوة تخللتها خلافات ومناطق برود من حين لآخر، ولكنها كانت أخوة نضالية عميقة وصادقة ، جعلتنا نتقاسم كثيراً من الأحلام والمشاعر والقناعات، لذلك أعتذر لكل الذين لا يرون في اعتقال ومحاكمة خالد عليوة سوى قضية فساد مماثلة لقضايا فساد أخرى ، أعتذر لهم إذا شق علي أن أبتر هذه الأخوة من مساري الخاص، ومن تاريخنا المشترك، فالمحنة أياً كانت جوانبها الشخصية، فهي محنتنا جميعاً ، محنة خالد عليوة، ومحنة الاتحاد الاشتراكي حتى وقد غادره المعني بالأمر غداة افتتاح المؤتمر الثامن سنة 2009 ولا أدل على ذلك من أن الرأي العام فيما لو أدين خالد عليوة، فإنه سيتوجه تلقائيا ، أو بإيعاز منظم، إلى إدانة الحزب الذي أنجبه. يحمل خالد عليوة في هذه القضية كل ملامح قدره الخاص، شخص من عائلة رباطية متواضعة، يجتاز عقبات شرطه الاجتماعي، ليصبح بعد الاندفاع الثوري لبداية السبعينات، مثقفاً يسارياً لامعاً، وإطاراً على قدر كبير من الكفاءة ونفاذ البصيرة ، كل هذا سيمنحه ثقة في النفس، وشجاعة في الرأي، تجعله يحتقر الرداءة ، والرضى بالحدود الدنيا، وما أكثر ما أظهرته هذه الأمور بمظهر المغرور، المعتد بنفسه ، وما أكثر ما جلبت عليه خصومات عنيفة داخل الحزب وخارجه، مبنية في أغلبها على سوء تقدير لشخصيته، أو على سوء تقديره للآثار الوخيمة للتعالي في مجتمع يخاف من التألق المستقل عن «القبيلة ». هل كان في عمق هذه الشخصية أيضاً ضعف إنساني لم يتبينه أحد ولا حتى أقرب المقربين إليه؟ سؤال ربما يعيننا على الجواب عنه استحضار لحظات أساسية من مساره السياسي. كان خالد عليوة في قلب تجربة التناوب، لكنه غادر في أول تعديل حكومي عرفته. وكان في قلب تجربة حكومة ادريس جطو، لكنه غادر في أول تعديل حكومي عرفته. خاض تجربة الانتخابات الجماعية سنة 2003 في الدار البيضاء بمشروع معلن هو استعادة هذا المعقل التاريخي، وبمشروع مضمر سقط بسقوط المشروع الانتخابي، فلو استطاع الحزب آنذاك أن يربح هذه الاستعادة لكان خالد عليوة اليوم على بعد سنوات ضوئية من مستنقع القرض السياحي والعقاري . بعد خروجه من حكومة التناوب سنة 2000 كان مجروحا ومنكسرا ، لكنه سرعان ما انتصر على انكساره عندما انغمر في إدارة جريدة الاتحاد الاشتراكي واعتذر عن قبول منصب سفير في القاهرة، وبعد خروجه من حكومة جطو بعد نجاح لافت في تطبيق الشق البيداغوجي من الإصلاح الجامعي، كان غاضباً ، ومجروحاً وظل كذلك إلى أن تم تعيينه على رأس مؤسسة القرض العقاري والسياحي في ما يشبه إعادة اعتبار للشخص، واعترافا بأن خطورة الأوضاع في هذه المؤسسة تتطلب إسناد مسؤولية إنقاذها لكفاءة وطنية نادرة. وهاهو خالد عليوة يصل بعد زهاء خمس سنوات إلى لحظة الحساب، حساب الإنقاذ الذي قام به متجليا في الديون المستخلصة والمكانة المرموقة التي أصبحت للمؤسسة ، وحساب المجلس الأعلى للحسابات وقد جعل من شخص خالد عليوة بؤرة اختلالات متعددة في المؤسسة التي يفترض أنه أنقذها. خلال شهور ظلت الصحافة تتناوب على لحم خالد عليوة ، وتعرج بالمناسبة على لحم الاتحاد الاشتراكي حتى قبل أن يصل الملف إلى القضاء ، وبعد أن وصل وأثناء الاستماع ، قبل الاعتقال ومنذ الاعتقال إلى اليوم ، لا يمكن أن نعاتب الصحافة على ذلك، فالتشهير أقل خطورة من مؤامرة الصمت. ولا أظن أن مناضلا في الاتحاد الاشتراكي لم يقرأ التقرير مراراً وتكراراً، ولم تقف في حلقه شوكة الشقة التي اشتراها المدير من مؤسسة يديرها، نعم هناك موافقة يقول خالد عليوة بخط يد السيد الباكوري مشفوعة بالزيادة في ثمنها ، وهناك قرار لمجلس الادارة ببيع الشقة للمدير مشفوعة هي الأخرى بزيادة في ثمنها نص القرار على استخلاصها مباشرة من منحة المغادرة، نعم، بهذا المنطق لا يوجد اختلاس في الحكاية وإلا لكان السيد الباكوري وزملاؤه في مجلس الإدارة في الزنازن المجاورة لزنزانة خالد عليوة، ونعم، نعم، البلاد غارقة في شقق من هذا النوع، وفيلات وأراضي وضيعات فوتت بهذا الشكل أو بغيره ، ونظام العطايا لم تتوقف مظالمه منذ عقود ، ولكن ليس نحن ، أبداً ليس نحن ، لا يمكن أن نقبل على أنفسنا أخلاقياً أن نأكل من هذه المائدة، نحن الذين جئنا في رفقة عبد الرحمان اليوسفي، وتحت مظلته الأخلاقية الواسعة، تلك المظلة التي يراد لنا ، بهذه القضية وبدونها ، أن نجرد من فرادتها التاريخية. لا أظن ، أن مناضلا في الاتحاد لا يؤلمه ذلك البذخ الذي يرفل فيه كبار المسؤولين ، من النوع الذي أشار إليه التقرير، بغض النظر عن شرعية ما ينفقون أو عدم شرعيته، وليس بين المواطنين من يمكن أن يتفهم ذلك الإنفاق في الإقامة والضيافة والأسفار في بلد يرزح تحت أثقال الفقر المطلق ، وليس مسوغاً أن نقبل بذلك لأن « الجميع يفعل والجميع يعرف » ، فالطريق إلى الجحيم يبدأ من قبول ما لا يقبل، ولكن ، مرة أخرى، كيف يمكن أن ينسينا هذا الانتقاء أن الذين يأكلون ويشربون بسخاء على حساب الدولة هم أكثر بكثير من أن تسعهم زنازن البلاد؟ سيقول القضاء كلمته في التهم المنسوبة إلى خالد عليوة، هذا هو ما يجب أن يكون، لا أحد فوق القانون، ولا إفلات من العقاب لمن ثبتت إدانته ، يجب أن تذهب هذه المحاكمة إلى أبعد ما يجب أن تذهب إليه ، فتكشف الجرائم كلها إن وجدت ، وتكشف الحقائق كلها ، لأن الإنصاف والحقيقة متلازمان في كل محاكمة عادلة، لا يمكن لهذه المحاكمة أن تكون غير ما يجب أن تكون، أي وسيلة لحماية المال العام والقيم الأخلاقية المرتبطة بالمسؤولية، ولا يمكنها أن تكون سوى لبنة في صرح كبير هو تخليق الحياة العامة ، ذلك أن كل انتقائية في هذا الشأن لن تكون سوى وسيلة إضافية لحماية الفساد ، فقد أثبت التاريخ المغربي المعاصر أنه كلما استعملت محاربة الفساد لأغراض أخرى غير تخليق الحياة العامة، إلا وانتهت حرباً على طواحين الهواء.. 
تلك المحاكمة (محاكمة خالد عليوة)