عن المساء: توصلت النيابة العامة بأول ملف من التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، كما توصلت وزارة العدل والحريات بنخسة من الملف نفسه، والذي يتعلق بشركة العمران واستفادة وزراء ومسؤولين نافذين من أراض بتواطؤ مع مسؤولين بالشركة، والذين تم توقيف بعضهم مباشرة بعد صدور قرار المجلس الأعلى للحسابات. كما تم الاستماع إليهم من طرف قضاة المجلس الأعلى للمرة الثانية على التوالي، في إطار استكمال البحث الذي يستوجب إعمال المساطر القضائية للنظر في الملف المتعلق بهدر المال العام. وقال مصدر إن النيابة العامة ستحيل الملف على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد استدعاء لائحة تضم وزيرا سابق ، وتسعة مسؤولين والرئيس المدير العام السابق لمجموعة العمران، وأعضاء بالمجلس الإداري لمجموعة العمران سابقا. 
الرميد يحيل ملف وزير سابق ومسؤولين في “العمران” على القضاء