عبرت الحركة التصحيحية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل عن رفضها جملة وتفصيلا لنتائج المؤتمر الوطني 12 للنقابة التي أسفرت على إعادة تتبيث الميلودي مخاريق زعيما على رأس النقابة لولاية تالثة. وقررت الحركة التصحيحة لنقابة UMT اللجوء إلى القضاء للطعن في كل مجريات المؤتمر وما يرتبط به. ودعت الحركة التصحيحة مناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل« إلى التعبئة و الاستعداد لتحمل مسؤوليتهم والعمل على الإعداد لانتخاب قيادة شرعية حقيقية واعية و ملتزمة بخدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها.» ودعت الحركة التصحيحية النقابية الحكومة و كل الجهات الرسمية المعنية إلى «تجميد التعامل مع الميلودي المخارق بعد خرقه السافر لمقتضيات القانون الأساسي للاتحاد، واستعماله لكل الأساليب الدنيئة الحاطة من سمعة منظمتنا والمسيئة لصورة بلدنا، إلى حين أن يقول القضاء كلمته في الطعون المقدمة ضده.» وخرجت الحركة التصحيحية للاتحاد المغربي للشغل ببلاغ جديد عقب الاجتماع الذي عقدته أول أمس السبت 23 مارس للوقوف بالدرس والتحليل على «أحداث ووقائع مهزلة ما سمي بالمؤتمر الثاني عشر». واستنكرت الحركة التصحيحية « إقصاء ثلثي أعضاء اللجنة الإدارية المنتخبة من طرف المؤتمر الحادي العشر واستبدالهم بمؤتمرين لا صفة لهم تم انتقاهم وفق شروط الولاء لتمرير مسرحية العهدة الثالثة للمخارق المنتهي مشواره كأمين عام.» متستغربة عدم توفر أهم الوثائق داخل محفظة ما سمي بالمؤتمر 12 وهو التقرير المالي وبيانات الصرف مدققة لأربع سنوات والتقرير العام، والقانون الأساسي ومقترحات التعديل المعللة...و عرض تقرير مالي بدون أرقام، يفتقد لأبجديات قواعد المحاسبة والتدبير المالي، وتخصيص الجزء الأكبر من العرض لتمجيد المخارق والثناء عليه، وما يعنيه ذلك من احتقار لذكاء المؤتمرات والمؤتمرين.» 
الحركة التصحيحية ديالUmT فرشات مخاريق وغادي تضرب بيه الطر وتطرق باب القضاء للطعن في إعادة انتخابه لولاية تالثة على رأس النقابة