فضح تقرير صادر عن مؤسسة “هيرتيج فوندايشن”، وهو معهد بحثي له نفوذ قوي عند الدول الكبرى والمؤسسات المالية المانحة، حقيقة “الإنجازات” التي تفتخر بها الحكومة المغربية فيما يتعلق بـ”الاصلاحات الاقتصادية”. وحصل المغرب على 63.3 من أصل 100 نقطة على مستوى مؤشر الحرية الاقتصادية، مما يجعلها في المرتبة 81 عالميا من أصل 178 بلد شمله التقرير. وجاءت سنغافورة على رأس القائمة، بـ89.7 نقطة، في ما جاءت كوريا الشمالية في المرتبة الأخيرة بـ5.2 من أصل 100 نقطة. وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حل المغرب على المرتبة 9 من أصل 18 دولة، في مؤشر الحرية الاقتصادية، وحصل على أعلى معدل في الحرية النقذية بـ80.3 ، وأدنى نقطة 33.2 في حرية العمل . وفي مؤشرة حرية التجارة اللي دار فيها المغرب اكبر تراجع هاد العام، بحيث تراجع المؤشر من 78.6 نقطة إلى 70.6 خلال سنة واحدة، مع العلم أنه في عهد حكومة بنكيران، حققت المملكة أكبر صعود في هذا المؤشر بحيث انتقل من 58.8 سنة 2014 إلى 84 نقطة سنة 2017، لكن مع البلوكاج وتعيين حكومة العثماني مداروش اصلاحات كبرى في مجال حرية التجارة الخارجية، بل هناك تراجع بمجرد إعلان المغرب تعديل اتفاقية التبادل الحر مع تركيا. نفس الشيء في مؤشر حرية الاستثمار، حيث كانت المملكة استطاعت القفز إلى 70 نقطة ، لكن المؤشر تراجع إلى 65 نقطة منذ مجيئ حكومة العثماني، وهذا لا يفيد المغرب في مجال الاستثمار حسب مختصين. وكان الملك محمد السادس قد قال في رسالة موجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بمراكش يوم 21 أكتوبر 2019 “إن توفير المناخ المناسب للاستثمار، لا يقتضي فقط تحديث التشريعات المحفزة، بل يقتضي أيضا توفير الضمانات القانونية والاقتصادية، الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي، وتوفير الأمن الكامل للمستثمرين”. وهاد المؤشر يدل مرة أخرى أن المغرب خصو يبدل مجهودات كبيرة في مجالات حماية الاستثمارات من تقوية استقلالية القضاء وحماية المستثمرين كما في خطاب الملك السالف ذكره. وخسر المغرب ستة مراكز في مؤشر الحرية الاقتصادية في نسخته لعام 2021، وفق تقرير المعهد البحثي نفسه. للإشارة مؤسسة “هيرتيج فوندايشن”، تأسسات ف السبعينات وتقوات في الولايات المتحدة الاميركية مع الرئيس رونالد ريگان ، وبهاد “Index of Economic Freedom” اللي كاتخرج كل عام كتزعزع دول وحكام وكتخربق الكارطات الملعوبين فالعالم ماشي غير فبلادها. 
عكس اللي كيروجو صحاب 7 سنوات عجاف.. معهد “هيرتيج فوندايشن”: حكومة بنكيران أفضل اقتصاديا من حكومة العثماني وها المؤشرات