 أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الاثنين، تقريره السنوي برسم سنة 2015، وأنجز المجلس 28 مهمة رقابية، من بين المهمات المبرمجة برسم هذه السنة، في إطار مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية، كما تم إصدار 399 قرارا قضائيا في ما يتعلق بمادة التدقيق والبت في الحسابات، و25 قرارا في ما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما قام المجلس بإحالة ثماني قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل السابق، مصطفى الرميد. 
جطو يحيل على اوجار 8 ملفات تتضمن اختلالات مالية