بعد استقالة جيمس بيكر مبعوث الأمم المتحدة الأسبق الى الصحراء سنة 2003، صرح بأن استقالته كانت تعبيرا عن اقتناعه بأن الأطراف الإقليمية ليست مستعدة لتطبيق الحل، كما أن القوى الدولية ليست مستعدة لفرض تطبيقه، الشيء الذي يعكس أهمية البعد الإقليمي والدولي في هذه القضية، وبين الأمريكي جيمس بيكر والألماني هورست كوهلر جرت أحداث وحصلت تطورات وتغيرت مسارات، كان لها تأثير على مسار قضية الصحراء. فهل نضجت الشروط الاقليمية والدولية لإيجاد حل لهذا المشكل الذي عمر لأزيد من 43 سنة ورهن التنمية والاندماج المغاربي؟ بعد فشل الأمم المتحدة في تطبيق “الحل” القائم على مخطط التسوية الأممي الافريقي الذي قبله الطرفان المغرب وجبهة البوليساريو بسبب المشاكل التقنية وعلى رأسها مشكل تحديد الهوية، وفشل مجلس الأمن في التصويت على خطة بيكر التي كانت تتويجا لجهوده التي بدأها باتفاقية هيوستن سنة 1997، انتقلت المجموعة الدولية الى استراتيجية جديدة قائمة على صيغة البحث عن “حل مقبول يرضي الطرفين”، فانتقلت الأمم المتحدة تحت إشراف فان والسوم وكريستوفر روس من تطبيق “الحل” الى البحث عن “حل” و بين “الحل” و”حل” تاهت الأمم المتحدة ومعها الأطراف المعنية في مسارات ومنعرجات يعرف من أين بدأت لكن من غير المعروف أين ستنتهي، وهكذا فقدت عملية التسوية بوصلتها في ظل تصلب المواقف ورفض التنازلات، فظهرت المبادرات والمبادرات المضادة، فقدم المغرب مبادرة تقضي بمنح الصحراء حكما ذاتيا، ردت عليها البوليساريو بتقديم مبادرة جديدة عقب شهر من المقترح المغربي “الإستفتاء مع ضمان مصالح المغرب في الصحراء”، وظلت قرارات مجلس الأمن تصدر تباعا دون تحقيق تقدم في مسار التسوية، وكان واضحا أن القوى الكبرى غير مستعدة للضغط على الأطراف، وبقي الأمر رهين حسابات البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة التي تعطي الاطراف فسحة لايجاد أرضية للاتفاق، وانتظار نضوج”حل مقبول يرضي الطرفين” ويضمن مصالح القوى الكبرى. هورست كوهلر الوسيط المتحفظ إن حدث تعيين الألماني هورست كوهلر خلق التفاؤل في بعث الروح في عملية التسوية، برؤية تقوم على توسيع المشاورات وإشراك الاتحادين الأفريقي والأوروبي، في رسالة مشفرة على ما يبدو أن مشاكل القارة الافريقية مفتاحها بيد أوروبا صاحبة التاريخ الاستعماري الطويل في افريقيا، والذي كان له الدور السلبي الكبير في إعادة رسم الحدود في القارة الافريقية، وهو ما خلف مشاكل وأزمات كثيرة لعل أبرزها مشكل الصحراء. وهكذا تبنى كوهلر دبلوماسية مكوكية ونشطة، فقام بزيارة مختلف العواصم الفاعلة إن بشكل مباشر أو غير مباشر في الملف، بغية إيجاد أرضية للاتفاق لبعث الروح في ديناميكية البحث عن حل، غير أن رؤيته لم تبلور بعد بشأن النزاع، ولا زال يتلمس طريقه بشكل حذر ومحسوب، رغبة منه في ترسيخ صورة الوسيط النزيه و المقبول لدى كل الأطراف المعنية، لضمان تعاون وتفاعل الأطراف مع تحركاته، وهذا ما يعكس تحفظه الشديد حتى لا يقع في أخطاء سلفيه، كما لا يمكن أيضا إغفال الخلفية الاقتصادية لكوهلر فهو المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، في استحضار على ما يبدو للبعد الاقتصادي للقضية، على اعتبار ما يزخر به الاقليم من ثروات معدنية وبحرية، وهو ما يسيل لعاب الشركات الكبرى صاحبة التأثير الكبير في دواليب صنع القرار في الدول العظمى، كولر الذي بدء مهمته تأكيدا وتلميحا في لقاءاته ببعض الفعاليات الحقوقية الموالية لجبهة البوليساريو أن هناك تطمينات أمريكية دفعته لقبول الوساطة، مكررا على مسامع من التقاهم أن صفته الحالية لا ينبغي أن تنسي الأطراف أنه رئيس سابق لألمانيا ” العظمى ” بما لها من تاريخ وإرث في قيادة أوربا والتحكم بتوجيه قرارها السياسي في اشارة لعدم قبوله أن تجهض مجهوداته تحت وطأة التأثير الفرنسي، وهو ما حرص على تحقيقه بتعهد ضمني على أن تلعب الإدارة الأمريكية تحقيق التوازن في الملف وكبح جماح النفوذ الفرنسي للمضي قدما بتسوية النزاع، وهو ما كشفه بشكل جلي لا تخطئه العين بمناقشات تجديد الولاية الإنتدابية للمينورسو، حيث بدا الموقف الأمريكي متصلبا برفض طرح هذه النقطة تحديدا للبوليميك السياسي ماضية في حسم قرار التجديد، الذي تهدف من وراءه لجعل الملف حاضرا دائما على طاولة مجلس الأمن الدولي، في رسالة للأطراف بأنهم تحت مجهر مراقبة الولايات المتحدة الأمريكية الجاهزة لتوجيه أصابع الإتهام لمن يعرقل المسار التفاوضي وتحمليه المسؤولية تبعا لذلك، بل وممارسة الضغوط عليه للرضوخ لتوجهها، ورفضها كذلك عودة الملف وبعثة المينورسو لمنطقة الظل. قضية الصحراء وانقسامات الفاعلين الدوليين يعكس قرار مجلس الأمن الدولي 2440 حجم الإنقسام الدولي في هذا الملف حيث برز موقف متشدد للولايات المتحدة في مقابل خفوت التأثير الفرنسي، بكل ما لها من ثقل سياسي واقتصادي بالمنطقة، لفائدة تنامي النفوذ الصيني بالقارة السمراء والذي ترقبه الإدارة الأمريكية عن قرب، حيث تؤكد معاهد الدراسات الاستراتيجية الأمريكية أن باريس باتت عاجزة عن حماية النفوذ الغربي، وهي مطالبة بالتنحي جانبا وترك واشنطن تخوض رهان تحجيم النفوذ الصيني المتنامي، الذي بات يطوق حضارة العام سام في مواقع كثيرة، في ظل حرب مستعرة بين الجانبين بعباءة اقتصادية محضة، وهو ما يفسر بشكل جلي الإستماتة الفرنسية الرافضة لتقليص دورها بداعي مواجهة التنين النائم، متغيرات انعكست بشكل جلي في مناقشات القرار 2440 وقد تجسد هذا الانقسام كذلك بامتناع كل من روسيا وبوليفيا واثيوبيا عن التصويت على القرار . روسيا بين ديبلوماسية التصريحات وتصلب المواقف: شكل تصويت روسيا بالامتناع في القرارين الأخيرين بخصوص قضية الصحراء، تعبيرا عن التحفظ على منهجية صناعة القرار الأممي المتبعة من طرف واشنطن، وقد عبرت روسيا دائما عن دعمها للتسوية الايجابية للنزاع، من خلال البقاء على اتصال مع جميع الأطراف المعنية تجلى ذلك في استقبال موسكو لمسؤولين من مختلف الأطراف المعنية بالنزاع، وتمسكها بما تسميه “الموقف الثابت والداعم للأسس القائمة للتسوية” ، وتأييدها لاستمرار عمل البعثة الأممية في الصحراء والتي تلعب دورا في تثبيت الاستقرار، و دعمها للبحث عن حل يرضي الطرفين، تعبيرا عن رفضها الانخراط في مواقف تضغط على أحدهما، ويعكس التعاطي الحذر لموسكو مع قضية الصحراء معاناتها مع مشاكل ترتبط ببعض النزعات الانفصالية”، ويبدو الموقف الروسي غير مستعجل لفرض حل في الصحراء ويدفع باتجاه إعطاء مزيد من الوقت بغية إنضاج حل مقبول من جميع الأطراف، خاصة بالنظر لعدم اشراك موسكو والمامها بتفاصيل الخطة الأمريكية التي دخلت مرحلة السرعة القصوى للتنزيل . بوليفيا صوت اليسار داخل مجلس الأمن غداة انضمام بوليفيا لمجلس الأمن بداية العام المنصرم، أعلن مندوبها لدى المنظمة الدولية أن حكومة بلاده ستدافع بقوة عن ما أسماه “القضايا العادلة في العالم” وفي مقدمتها دعم موقف البوليساريو، وقد برر امتناع بوليفيا عن التصويت لصالح القرار 2440 بسبب عدم اشارته ل”تقرير المصير” الذي اعتبره جوهر ولب العملية السياسية من أجل حل النزاع، ويعكس الدعم البوليفي الموقف التقليدي لليسار اللاتيني الذي لايخفي دعمه الصريح للبوليساريو . افريقيا الحاضر الغائب في صناعة القرار الدولي شكل التصويت المتباين للدول الافريقية الأعضاء في مجلس الأمن على قرار هذا الأخير حول الصحراء غياب التنسيق والتشاور الإفريقي داخل مجلس الامن عند مناقشة الملفات الافريقية وعلى رأسها ملف الصحراء، ففي الوقت الذي وافقت كل من غينيا الاستوائية وساحل العاج الحليف التقليدي للمملكة المغربية داخل الاتحاد الافريقي على القرار، امتنعت اثيوبيا عن التصويت وبرر مندوبها هذا الامتناع بعدم تضمن القرار إشارة لتقرير المصير في موقف يعبر على ما يبدو عن دعم التيار الداعم لجبهة البوليساريو في الاتحاد الافريقي من دولة تحتضن عاصمة القرار الإفريقي، وقد عكس هذا التباين في المواقف ضعف التأثير الإفريقي في صناعة القرارات الدولية وإن حمل ضمنيا نصرا بالنقاط لصالح المغرب باستقطاب صوتين لصالحه من أصل الأصوات الثلاثة . أطراف النزاع وغياب لغة الترحيب الملاحظ في مواقف الأطراف المعنية غياب لغة الترحيب المعتادة في القرارات السابقة، فالمغرب ورغم تلقيه بكل ارتياح الإشارة الواضحة للجزائر كطرف رئيسي في الحل ودعوتها صراحة الى المشاركة في البحث عن حل، وإشارته الى التزام البوليساريو بعدم نقل هياكلها الإدارية الى شرق الجدار، إلا أن المغرب كان يعول على حلفاءه داخل مجلس الأمن من أجل تمديد ولاية المينورسو بتبني توصية الأمين العام بتمديد مهمة المينورسو لعام كامل عوض ستة أشهر، أما بالنسبة لموقف البوليساريو من القرار فقد كان لافتا عدم ترحيبها به، كما جرت العادة في قرارات سابقة، واكتفائها بالإشارة الى أنها “أحيطت علما” به، في بيان تلاه ممثلها بنيويورك سيدي محمد عمار، في موقف يعكس عدم رضى الجبهة عن مضمونه، وهو ما أشارت اليه وسائل اعلامية مقربة منها، وصلت حد وصف القرار بأنه الأسوء في تاريخ الجبهة، وتجدر الإشارة الى انه ورغم تنويه ناصر بوريطة بإشارة القرار الى التزام البوليساريو بعدم نقل هياكلها الى شرق الجدار في اشارة للبيير لحلو وتيفاريتي، لوحظ أن بيان الجبهة الذي تلاه عقب تمرير القرار بالأغلبية المطلقة كان يشير الى صدوره من تيفاريتي وليس من الرابوني وهو رسالة مبطنة من الجبهة أنها باقية في ما تسميه “أراضيها المحررة”، وهو ما يشير الى التناقض بين القرارات الأممية والوقائع الميدانية على الأرض، الشيء الذي يكشف الضبابية التي طبعت وتطبع الاتفاقيات العسكرية المنظمة لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين، واعتمادها مفاهيما فضفاضة ومبهمة ولازالت في حاجة للكثير من التوضيح والتدقيق. أما بخصوص موقف الجزائر فقد اكتفت بإعلانها في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الى أنها “تسجل اللائحة 2440 التي صادق عليها مجلس الأمن حول الصحراء، وأعلنت في هذا الصدد عن قبولها دعوة المبعوث الشخصي للمشاركة “بصفة بلد مجاور” في المائدة المستديرة المقررة يومي 05 و 06 دجنبر المقبل بجنيف، و تبقى -يضيف البيان- “واثقة من أن المفاوضات المباشرة والصريحة والنزيهة بين المملكة المغربية و جبهة البوليساريو، هي وحدها الكفيلة بالتوصل إلى حل نهائي لمسألة الصحراء، طبقا للشرعية الدولية ومبادئ وممارسات الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار”. الأطراف الفاعلة واستباق اجتماع جنيف توحي التحركات الدبلوماسية المكثفة في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، أن الأطراف تحاول استباق اجتماع جنيف مطلع دجنبر القادم، الذي دعت له الأمم المتحدة، حيث قام وزير الخارجية الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ أحمد بزيارة للجزائر ناقش خلالها مع نظيره الجزائري عبد القادر مساهل ملفات عدة من بينها قضية الصحراء، في حين قام وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بزيارة لنواكشوط بعد يوم واحد من صدور قرار مجلس الأمن الدولي حاملا رسالة من الملك محمد السادس الى الرئيس محمد ولد عبد العزيز، في محاولة على ما يبدو من الرباط والجزائر لاستقطاب موريتانيا في ظل حديث عن زيارات لمسؤولين من البوليساريو لموريتانيا، فهل تكون هذه الأخيرة بيضة القبان في العلاقات المغاربية والبحث عن حل لمشكل الصحراء؟ هذه التحركات تؤشر أيضا إلى إدراك الأطراف ان هناك إرادة دولية لحلحلة الوضع، وهو ما يفرض استقطابا وتنسيقا للمواقف، في ظل متغيرات اقليمية دولية ضاغطة في اتجاه حلحلة الأزمات الدولية كالأزمة السورية وحرب اليمن والقضية الفلسطينية في ظل الحديث عن صفقة القرن قد تمتد فصولها لتشمل بلدان شمال افريقيا، كما أن النقاشات الأخيرة داخل مجلس الأمن حول الصحراء طرحت إشكالات وتساؤلات حول جدوى بعثات الأمم المتحدة المنتشرة في العالم وعلى رأسها المينورسو، الشيء الذي دفع الى تقليص مدة انتدابها لستة أشهر عوض سنة، وبروز أصوات تنادي بضرورة مراجعة دور الأمم المتحدة والانتقال من الدور التقليدي لهذه المنظمة في إدارة الأزمات الى دور حقيقي وفاعل في حل هذه الأزمات، واللجوء الى دبلوماسية الصفقات القائمة على البحث عن تسويات للمشاكل الدولية، وتجاوز جمود نصوص القانون الدولي. فهل المنطقة المغاربية مقبلة على صفقة كبرى -على غرار صفقة القرن في الشرق الأوسط- لحل مشكل الصحراء حلا يزاوج بين الأسس القانونية للنزاع والواقعية التي تفرضها الحقائق المستجدة على الأرض، بما يضمن كذلك مصالح القوى الكبرى، وتجاوز الخلافات والمشاكل، وتنقية الأجواء السياسية بين دول المنطقة لدحر شبح الإرهاب الملبد لغيوم الساحل الإفريقي . ليبقى التساؤل عن التوجه الجديد للإدارة الأمريكية بشأن نزاع الصحراء وفصوله وتفاصيله تساؤلا ذا راهنية خاصة، هذا اذا ما استحضرنا الحرج الخليجي في الغوص بالملف، والغارقة دوله بمستنقع اليمن التعيس والأزمة السورية وحصار قطر، والمحرجة بأزمة خاشقجي الملقية بظلالها على ترتيب الحكم بالمملكة السعودية ؟ 
ملف الصحراء والقرار 2440: انقسام الدول العظمى وضعف إفريقي بارز وأمم متحدة تائهة في البحث عن حل ؟