طالبت مجموعة من عارضات الأزياء السابقات أعضاء البرلمان الفرنسي بإلغاء قانون يحدد مهلة زمنية لضحايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية لإبلاغ السلطات. وتزعم النساء، وبينهن العارضة السابقة كاري أوتيس، أنهن تعرضن لانتهاكات جنسية أو اغتصاب من قبل وكلاء مكاتب عارضات الأزياء قبل أكثر من 20 سنة. وبموجب القانون الفرنسي، نفد الوقت الذي يمكن خلاله بدء إجراءات جنائية. لكن النساء المعنيات يقلن إنه “لا يجب أن يكون للاغتصاب تاريخ انتهاء صلاحية”. وسافرت بعضهن إلى العاصمة باريس من أجل الإدلاء بشهاداتهن أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث قلن إن “القانون بحاجة لتغيير”. وطالبت مجموعة النساء، التي ضمت ليزا أمور وتيزيا ويزمان ولوري مارزدن، في اجتماع مع عضوة مجلس الشيوخ، ناتالي كَوليه، إما بتمديد مهلة الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي أو إلغائها. 
الاعتداء الجنسي.. مانكانات سابقات كيطالبو بتغيير قانون كيحدد المهلة الزمنية لوضع الشكايات