واجه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، انتقادات لاذعة من حسناء أبو زيد، النائبة عن الفريق الاشتراكي، حول ما اعتبرته “تدبيرا أمينا” لقناة العيون الجهوية. أبو زيد نبهت الخلفي، خلال جلسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب الأربعاء الماضي، إلى الغياب التام للمواضيع السياسية في البرامج الحوارية التي يفرض دفتر تحملات القناة على صحافييها إنتاجها وبثها أسبوعيا. النائبة الاشتراكية قالت ما معناه “من غير المفهوم كيف يحدد دفتر التحملات بدقة المواضيع التي يجب أن تتناولها البرامج الحوارية في هذه القناة دون أن تكون السياسة من ضمن هذه المواضيع. هل هناك إكراهات خفية جعلت الوزير يسقط السياسة من لائحة المواضيع التي يوجه الصحافيين لتناولها في دفتر التحملات الخاص بقناة العيون؟ يبدو أن هناك دفتر تحملات خفي تحكم في صياغة دفتر التحملات الذي جاء به الوزير حول قناة العيون”. كما نبهت النائبة الاتحادية وزير الاتصال إلى أن تاريخ منطقة الصحراء لا يبدأ مع مقاومة الاستعمار الاسباني التي يفرض الخلفي على الصحافيين تناولها في برامج القناة. “تاريخ الصحراء لم يبدأ مع الاستعمار ومقاومته، بل إنه لم يكن استعمارا اسبانيا فقط، وإنما اسبانيا فرنسيا، ومن غير المفهوم أن يخص الخلفي مرحلة معينة فقط من تاريخ الصحراء بالاهتمام في برامج قناة العيون” توضح أبو زيد. هذه الأخيرة تخوفت من أن يكون التدبير الأمني للإعلام في الصحراء تحكم في إنجاز دفاتر التحملات الخاصة بقناة العيون الجهوية، واستغربت كيف تسقط فقرة تتعلق بـ”حقوق الإنسان” من دفتر تحملات هذه القناة بينما تتكرر في دفاتر تحملات كل قنوات القطب العمومي الأخرى. 
الاتحاد الاشتراكي يحرج الخلفي حول “التدبير الأمني” لقناة العيون الجهوية