صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية، مساء اليوم الجمعة، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2016. وحظي هذا الجزء من مشروع قانون المالية، بتأييد 168 نائبا، ومعارضة 30 نائبا، فيما امتنع 47 نائبا عن التصويت. وأكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، في معرض رده على مداخلات الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية قبيل الشروع في التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون المالي، أن الحكومة حرصت على التفاعل والتجاوب مع ملاحظات وانتقادات واقتراحات وتعديلات النواب سواء من خلال تقديم الأجوبة والمعطيات والتوضيحات الضرورية أو من خلال الدراسة الجدية والموضوعية للتعديلات المقترحة وقبول ما يتجاوب منها مع الأهداف المسطرة لمشروع قانون المالية واحترام التوازنات التي بني عليها. وفي هذا الصدد، أشار بوسعيد إلى أنه من أصل 241 تعديلا تم تقديمها، تم قبول ما مجموعه 51 تعديلا، منها 20 تعديلات لفرق الأغلبية، و17 تعديلا لفرق المعارضة، فيما تم سحب 102 تعديلات تجاوبا من الفرق والمجموعات النيابية مع التبريرات والشروحات الموضوعية المقدمة من طرف الحكومة. وأكد الوزير أن الحكومة حريصة على استثمار هذا النقاش “الجاد والبناء” من أجل تثبيت أسس التعاون مع المؤسسة التشريعية، وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية في التعاطي مع الرهانات والقضايا الكبرى التي تواجهها المملكة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية. ويتوقع مشروع قانون مالية 2016 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3 في المائة خلال السنة المقبلة، ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7 في المائة، وذلك وفق توقعات تحدد 61 دولار كمتوسط لسعر برميل البترول، و9,5 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم. 
مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2016