أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن مخاطر التضخم ستظل محدودة على المدى القصير، بحيث سيحد تحسن سعر الدرهم مقابل الدولار من تأثير ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة على الأسعار المحلية. وحسب مذكرة للمندوبية، توصلت بها “كَود”، فإن تحسن الموسم الفلاحي خلال هذه السنة وذلك بعد عامين متتاليين من الجفاف وكذلك الضغوط المنخفضة الناتجة عن الطلب سيساهم في إبقاء معدل التضخم خلال 2021 عند مستويات معتدلة. ومن المتوقع أن يعرف معدل التضخم في الفصل الثاني من 2021، بعض الارتفاع ليحقق زيادة تقدر بـ1.2٪، عوض 0.1٪ في الفصل الأول، موازاة مع ارتفاع أسعار الاستهلاك غير الغذائية بنسبة 2٪، عوض 0.9٪ في الفصل السابق. ويُعزى هذا التطور، على الخصوص، إلى ارتفاع أسعار الوقود وزيوت التشحيم، والتي ستصل مساهمتها إلى ما يقرب 0.8+ نقطة في تطور معدل التضخم، مقابل 0.7- نقطة في نفس الفترة من 2020. وذلك بتوقع سعر خام برنت في حدود 70 دولارًا للبرميل، بدلاً من 31,47 دولارًا للبرميل السنة الفارطة. كما يتوقع أن تنتعش أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية بنسبة 0.1٪ في الفصل الثاني من 2021، مقابل انخفاضها ب 1.2-٪ في الفصل السابق. ويعزى هذا الانتعاش، على الخصوص، إلى ارتفاع أسعار الزيوت والحبوب غير المصنعة، كالذرة والشعير، والتي يتم استيراد معظمها من الخارج. في المقابل، يرجح أن تواصل أسعار المنتجات الغذائية الأخرى تطورها بوتيرة معتدلة. 
مندوبية التخطيط: هاد الموسم الفلاحي غادي يساهم باش يبقى معدل التضخم فـ2021 عند مستويات معتدلة