عبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن احتجاجه على المنهجية التي وصفها بـ”الإقصائية” التي تعاملت بها الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية دون إشراك للحركة النقابية عبر الحوار الاجتماعي. واعتبر أن مشروع قانون المالية 2021 لم يقدم أجوبة واقعية عن الأزمة الاجتماعية التي تعيشها بلادنا نتيجة توسيع دائرة الفقر وفقدان الشغل وارتفاع معدل البطالة، وأن توجهاته غير قادرة على تحقيق الإنعاش الاقتصادي دون إجراءات عملية لدعم الطلب الداخلي عبر الرفع من القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. ورفض نقابة “السي دي تي” تحميل الطبقة المتوسطة والفئات الهشة فاتورة الأزمة عكس ما تقتضيه الضرورة الموضوعية من إصلاح ضريبي شامل يحقق العدالة الضريبية كآلية لإعادة التوزيع، وإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الشاملة. كما رفضت الاقتطاع مرة أخرى من أجور الشغيلة تحت ذريعة الضريبة التضامنية، ويعتبر أن لحظة الأزمة تقتضي التضامن والمساهمة من طرف من استفادوا طيلة سنوات من الثروات والامتيازات وكل أشكال الريع، في اتجاه من تضرروا من تداعيات الجائحة. 
نقابة “السي دي تي” على مشروع قانون المالية لـ2021 : ماقدّم حتى أجوبة عن الأزمة الاجتماعية وقصى الحركة النقابية