في سابقة من نوعها، وعكس باقي الفرق النيابية، وضع فريق “التجمع الدستوري” بمجلس النواب، مقترح قانون يهدف من خلاله إلى جعل يوم 13 يناير من كل سنة عيدا وطنيا رسميا في جميع مناطق المملكة المغربية، وعطلة رسمية مؤدى عنها تعطل فيه كل الإدارات العمومية والخاصة. المقترح الذي تم وضعه بمكتب مجلس النواب، سيثير الكثير من الجدل بين مؤيد للاحتفال برأس السنة الأمازيغية والمعارضين من المحافظين والقوميين. وأكد الفريق في تقديم مقترحه أن “عيد فاتح السنة الأمازيغية يرتبط بوجدان المغاربة منذ مئات السنين، فهو بذلك يكون بالضرورة مرتبطا بحقوقهم وبحرياتهم، ما يجعل البرلمان مختصا دستوريا لتشريع قانون بشأنه”. وشدد الفريق أن “إدراج يوم 13 يناير الميلادي، الذي يصادف فاتح إناير من السنة الأمازيغية 2971، عيدا وطنيا رسميا ضمن الأعياد والعطل الرسمية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.77.169، يعد بمثابة الاعتراف الرسمي بهذا العيد، الذي يفرضه واجب الاعتزاز بثقافتنا الأصيلة”. ويتكون المقترح من ثلاث مواد، حيث جاء في المادة الأولى :”يقصد برأس السنة الأمازيغية الثالث عشر من يناير من كل سنة، والذي يعكس عمق الحضارة الأمازيغية وتاريخها المرتبط بثقافة شمال افريقيا، حيث يتم إحياؤها بطقوس مميزة وعادات تعكس هوية وعراقة المغاربة، وتنتصر لتراثهم وللأرض والزراعة”. وتنص المادة الثانية أن “الثالث عشر من يناير من كل سنة ميلادية عطلة وطنية رسمية لمدة يوم واحد”. 
التجمع الدستوري انتصر لـ”الأمازيغية”.. دار مقترح قانون للاعتراف الرسمي برأس السنة الأمازيغية ويكون “إيض يناير” عيد وطني