علمت “كود” من مصدر مقرب رئيس الحكومة، في اتصال مع “كود”، أن اللقاءات التي عقدها مع ممثلي الأحزاب السياسية سواء الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة فيه، بخصوص ورش إصلاح “القوانين الانتخابية”، “ليست مشاورات وإنما تقديم عام حول أهمية هذا الورش” وفي تعبير المصدر. وكشف مصدر من الأغلبية الحكومية أن هذه اللقاءات خرجت بقرارين مهمين، الأول يتعلق بـ”تفويض” رئيس الحكومة لوزير الداخلية تدبير جميع مراحل المشاورات مع الأحزاب السياسية، ومتابعة الموضوع في الحوار الأحزاب. وأكد ذات المصدر أن القرار الثاني متعلق بتحديد سقف زمني لهذه المشاورات، حيث حدد سيتم البث في الموضوع في غضون نهاية الدورة الربيعية. وأفاد ذات المصدر أن معركة إصلاح القوانين الانتخابية، تدور حول ثلاث ملفات كبرى، وهي نمط الاقتراع، تقطيع الدوائر الانتخابية، ثم نظام العتبة. ورغم المطالب التي رفعت من قبل برلمانيين وأحزاب سياسية من أجل إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، إلا أن رئيس الحكومة الحالي، قطع الشك باليقين عند فوض لوزير الداخلية جميع مراحل التشاور مع الأحزاب. وستكون سنة 2021، حسب مراقبون، نقطة تحول في المشهد السياسي المغرب، حيث تقول المؤشرات بأن “العزوف” سيكون هو الحزب الفائز، مقابل حفاظ حزب العدالة والتنمية على مرتبته الأولى، في حين أن المنافسة على المرتبة الثانية ستشتد بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار. وتعيش أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية و”البام”، على وقع انقسامات وصراعات داخلية، قد تؤثر بشكل سلبي على قوتهم الانتخابية في استحقاقات 2021. 
رئيس حكومة ضعيف.. فوض لوزير الداخلية صلاحيات المشاورات مع الأحزاب على القوانين الانتخابية