البارح الأربعاء صادق مجلس النواب وبالإجماع على مشروع تقدمت به وزارة العدل تحت رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وذلك في إطار القراءة الثانية لمضامينه بعدما سبق أن صوت عليه بالإجماع في القراءة الأولى بمجلسي النواب والمستشارين. بلاغ صادر عن وزارة العدل أوضح أن هاد التعديل اتسم بأهميته الخاصة مقارنة بالمراجعات التشريعية السابقة التي تمت سنوات 2011 و2013 و2015 بعد إقرار القانون سنة 2007، من حيث حجم وأهمية التعديلات التي جاء بها على المستويين الزجري والوقائي. وتخص بصفة أساسية توسيع الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة بالبت في قضايا غسل الأموال من محكمة الرباط إلى 3 محاكم إضافية وهي: الدار البيضاء وفاس ومراكش، وتوسيع لائحة الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال، مع إحداث سجل عمومي للمستفيدين الفعليين، بالإضافة إلى تدقيق التزامات الأشخاص الخاضعين وسلطات الإشراف. كما تهدف هاد التعديلات، حسب الوزارة، إلى زيادة تعديل مهم يقضي بإحداث اللجنة الوطنية لتطبيق العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بجرائم الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما. ويأتي مشروع هذا القانون في إطار تقوية المنظومة القانونية الوطنية للتصدي لهذا النوع من الجرائم الخطيرة وملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار، خاصة من طرف مجموعة العمل المالي تأكيدا للإرادة القوية للمملكة المغربية في الوفاء بالتزاماتها الدولية وتعزيز الجهود التي اتخذتها السلطات المغربية المختصة في هذا الشأن. 
مشروع مكافحة غسيل لفلوس داز بالإجماع.. توسيع لائحة الجرائم و توسيع الاختصاص القضائي ديال المحاكم المختصة