أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة على النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع الجاري، خمسة مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 32 و60 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية نحو الخارج. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط اثنين من المشتبه فيهم في عمليات تزوير الوثائق الإدارية والشخصية المستعملة في إنجاز ملفات التأشيرة الخاصة بمجموعة من البلدان الأوروبية، فيما ينحصر دور اثنين من الموقوفين في الوساطة لفائدة المرشحين الراغبين في الاستفادة من هذه الوثائق المزورة، فيما تم توقيف المشتبه فيه الخامس بعد أن تبين أنه كان يستعد لإنجاز ملف تأشيرة باستعمال وثائق مزيفة. وأضاف البلاغ أن الأبحاث التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، بتنسيق مع نظيرتها بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كانت قد مكنت من توقيف اثنين من المشتبه فيهم بمدخل مدينة سلا، فيما تم توقيف البقية بمدينة وجدة، وذلك قبل أن تسفر عمليات التفتيش المنجزة بمنازلهم وسيارة أحدهم عن حجز مجموعة كبيرة من الوثائق المزورة، وتلك التي تستعمل كأساس للتزوير، فضلا عن وثائق تعريفية في إسم الغير. وتأتي هذه العملية في ظل المجهودات المكثفة التي تباشرها المصالح الأمنية على جميع الواجهات من أجل تفكيك الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال تنظيم عمليات الهجرة السرية نحو الخارج. 
مافيات لحريك. 5 طاحو