span ليس مبالغة القول إن شيئا شبيها «بالزلزال» الإداري ضرب القناة الأحب إلى قلوب الكثير من الأطفال العرب، منذ أواخر العام الماضي، وتستمر ارتداداته حتى اليوم. شتنبر 2011 إنه تاريخ بدء التحولات في القناة، التي شهدت عملية صرف «قاسية»، حصدت في طريقها حتى اليوم، وعلى دفعات، حوالي 80 موظفا ومتقاعدا. وقد بدأت في خطوة مفاجئة وفورية، مع إنهاء خدمات مؤسسها ومديرها العام التنفيذي الإعلامي التونسي محمود بوناب، ومديرة إدارة البرامج مليكة علوان. وكان آخرها 16 موظفا، صرفوا في العاشر من أيار الماضي. الأمر لا ينتهي هنا، بل علمت “السفير” أن ثمة معاناة كبيرة يشكو منها عشرة إداريين، بينهم بوناب، نتيجة “حجزهم” في قطر منذ ثمانية أشهر، بعيدا عن بلدانهم وعائلاتهم، بسبب منعهم من السفر. أما التهمة فهي «هدر المال العام» بتنفيذ برامج ومسلسلات تلفزيونية! علما أن الأسماء العشرة، وردت ضمن بلاغين تقدمت بهما القناة إلى النيابة العامة. يشمل الأول ستة أسماء، والثاني أربعة. وإذا كان لعمليتي الصرف و”الحجز” مبرراتهما بنظر القائمين، فإن المستغرب هو أن القناة، القائمة على شراكة بين شبكة “الجزيرة”، و”مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع”، لم تجر أي تحقيق داخلي مع المعنيين بالأمر، للاستماع إلى أقوالهم، لا استباقا لعملية لصرف ولا بعدها. كما لم تجر حتى اليوم لجنة “ديوان المحاسبة” المكلفة من النيابة العامة بالنظر في القضية، أي تحقيق مع بوناب، وغيره ممن وردت أسماؤهم في البلاغ الأول. كما لم يتصل بهم أحد منذ ثمانية أشهر. وفيما أجرت لجنة «ديوان المحاسبة»، تحقيقا مع الأربعة الذين شملهم البلاغ الثاني، في 17 كانون الثاني 2012، وقد أفيدوا بعدها برفع منع السفر عنهم عبر رسالة من النيابة العامة، إلا أنهم عادوا وتلقوا بعد ثلاثة أيام، رسالة من وزارة الداخلية على هواتفهم، تفيد بإعادة منعهم من السفر!. والمستغرب أن هذه الخطوة جاءت، بعد سلسلة من الجوائز العربية والعالمية التي حصدتها الإدارة السابقة على انجازاتها “البرامجية”، وإثر موافقة “مؤسسة قطر” على ميزانية القناة للسنوات الخمس المقبلة . فما الذي تغير فجأة؟ واللافت أن الإداريين العشرة، حجب عنهم تعويض نهاية الخدمة، كما حرموا لأشهر من مستحقاتهم المالية، ليخصص لهم لاحقا نصف الراتب الأساسي. كما ألغت القناة، فور إنهاء خدماتهم، بطاقاتهم المتعلقة بالتأمين الصحي، بالرغم من أنهم ما زالوا يعتبرون قانونيا وإداريا على كفالتها بموجب عقود الإقامة. كما أن أوضاع بعضهم الصحية حرجة، وتحتاج إلى رعاية دائمة خارج قطر. وبالرغم من كل المراجعات التي قام بها هؤلاء، الا أن إجراء القناة بحقهم بقي لغزا كبيرا. وتتسع دائرة هذا اللغز، مع اتساع مروحة عملية الصرف، المرجح استمرارها. والملاحظ أن لا معايير واضحة تخضع لها عملية الصرف التدريجية، خصوصا في ظل «بحبوحة مالية» تنعم بها القناة، لا سميا أن العملية تشمل كل الأقسام وكل الأجيال، والموظفين والمتعاقدين على حد سواء، وكبار الموظفين وصغارهم ممن أثبتوا كفاءة مهنية عالية خلال سنوات الخدمة. وهي تطال إداريين ومنتجين ومعدين ومقدمي برامج. كما تضم أشخاصا من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية. علما أن قائمة الممنوعين من السفر، تستثني القطريين والأجانب. كما أن ثمة لغزا آخر، يتعلق بمدير الإدارة المالية فيفيك تشاودري . فاسمه ورد في البلاغ الثاني المقدم للنيابة العامة، ومع ذلك فإنه لا يزال يعمل في القناة. فكيف يبقى أحد المتسببين بهدر المال العام على رأس عمله؟ ما يزيد الأمر غموضا. ولم يصدر عن القناة حتى اليوم أي توضيح “داخلي”، على الأقل ليفهم “أهل البيت” ماذا يحصل. لا سيما أن بعض المصروفين هم من كبار الأسماء الإعلامية، ومن قدامى المقيمين في قطر، ومنهم بوناب الذي يعمل في قطر منذ العام 1984 كمستشار إعلامي للشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة الحالي في «الجزيرة للأطفال». ويسود في القناة، التي تضم 400 موظف، جو من عدم الاستقرار اليوم، نتيجة الغموض الذي يلف عملية الصرف. ماذا في التفاصيل؟ بدأت الحكاية في 27 أيلول 2011، تاريخ صرف المدير العام التنفيذي محمود بوناب ومديرة إدارة البرامج مليكة علوان ، ولم يتمكنا من أخذ أغراضهما الشخصية، أو حتى توديع زملائهما، أو استعمال الكمبيوتر الذي تمت مصادرته. وقد تلقيا في بيتيهما في 28 أيلول 2011 رسالة، تفيد بإنهاء خدماتهما فورا، موقعة من المديرة العامة التنفيذية الجديدة للقناة بالإنابة هيا النصر ، خلافا لما ينص عليه عقد العمل المبرم بينهما وبين مؤسسة قطر. وتبع ذلك، ولغاية نهاية تشرين الأول 2011، إنهاء خدمات جميع مديري الإدارات وعددهم سبعة – باستثناء مدير الإدارة المالية فيفيك تشاودري – وعدد من المديرين ، وبينهم ثلاثة مدراء قطريين: مدير إدارة العمليات جاسم المطوع، ومدير الموارد البشرية منصور المري، والخبيرة القانونية هند النابت. كما أنهيت بعدها تباعا، خدمات أكثر من 50 موظفا دائما ومتعاقدا من مختلف الإدارات، كان آخرهم دفعة في العاشر من أيار الماضي. وفي 30 تشرين الأول الماضي، جرى إخطار محمود بوناب عبر اتصال من مكتب رئيس مجلس الإدارة، مفاده أن إدارة “الجزيرة للأطفال” قدمت ضده، وخمسة من زملائه، بلاغا للنيابة العامة بتهمة “هدر المال العام” وفرض منع السفر عليهم. وهم مدير إدارة الإنتاج محمود أورفلي ، ومديرة إدارة البرامج مليكة علوان ، ومدير شراء البرامج والحقوق مازن رفقــة ، ومدير المراقبة المالية هيثم قديح ، ومدير المشتريات ياسر صالح . وفي تشرين الثاني، تم تقديم بلاغ ثان بأسماء موظفين آخرين، الى النيابة العامة لمنعهم من السفر، وضم مدير الإدارة التقنية سمير مخازني ، ومدير المشاريع خالد أدنـون ، ومدير الاستوديوهات صقر حنفي ، ومدير الإدارة المالية فيفيك تشاودري – لا يزال يعمل بالقناة – والمنتج والمخرج سامر جبر . وتخلو قائمة الموظفين المقدم ضدهم بلاغ للنيابة العامة، من أي موظف قطري أو من جنسية غربية، حيث تم تسريح مدير الخدمات العامة والموارد البشرية ، ومدير التطوير والدراسات ، ومدير تقنية المعلومات ، ومدير المشاريع التقنية ، وغادروا قطر بعد أن حصلوا على مستحقاتهم كافة!. ولم تسدد القناة منذ 28 أيلول 2011، وحتى السابع من شباط الماضي أيا من المستحقات المالية للموظفين المعنيين ببلاغ النيابة العامة، من رواتب ومخصصات ومستحقات نهاية الخدمة، مما أضر بالتزاماتهم المالية إزاء أسرهم وتعليم أبنائهم. وبعد رفع شكوى إلى رئيس مجلس الإدارة، بدأت القناة بتسديد ما يعادل نصف راتبهم الأساسي بأثر رجعي، معتبرة أنها «مساعدة مالية لتمكين الموظفين السابقين من مواجهة متطلبات العيش»! وفي حديث لـ«السفير» تؤكد الإدارة السابقة أنها لم تحد على مدى سبع سنوات، «عن الالتزام الصارم بالإدارة السليمة والشفافية والحفاظ على المال العام. وأن القناة كانت تنوه في جميع المناسبات واللقاءات الإعلامية بأنه من الضروري الحفاظ على هذه الخدمة التربوية الفريدة من نوعها في العالم”. وتؤكد الإدارة السابقة أنه «لم يكن هناك إطلاقا ما يبرر رفع بلاغ ضدها للنيابة العامة بتهمة خطيرة ومجحفة، مثل «إهدار المال العام» من دون أدنى تحقيق إداري داخلي، وأن هذا البلاغ ليس سوى شكوى مفتعلة مدبرة مسبقا، الله تعالى وحده يعلم أسبابها ودوافعها”. توضح أن طإدارة التدقيق الداخلي في القناة، وفي مؤسسة قطر، والمدقق الخارجي كانوا يقومون بتدقيق الحسابات بشكل دوري، ولم يحدث بتاتا أن تم لفت نظر الإدارة العامة لأي سوء إدارة، أو هدر أموال، أو أي مخالفات تستحق التنبيه، مشيرة إلى أن تعاونا وثيقا كان يجري بين الإدارة المالية في كل من القناة و ، خصوصا في اعتماد الموازنة وإغلاق الحسابات السنوية. كما كانت القناة تعمل وفق لوائح معتمدة منذ نهاية العام 2008 ومصادق عليها من قبل مجلس الإدارة، وتبلغ بها إدارة “مؤسسة قطر”. ولكن لماذا الإدارة السابقة على مدى ثمانية أشهر؟ تجيب بأنها كانت تأمل، وما تزال، بأن يأخذ القضاء مجراه. ولكن المتضررين لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد، فقد تسبب منعهم من السفر بانفصالهم القسري عن عائلاتهم، ووقوعهم في البطالة، وعدم قدرتهم على التخطيط لأي عمل. وتضيف “تم انتخاب مدير المشاريع عضوا في البرلمان كأحد ممثلي الجاليات المغربية في المهجر، ولم يتمكن من الالتحاق بوظيفته نتيجة منع السفر، مما تسبب في إلغاء عضويته. كما فقد مدير إدارة الإنتاج حقه في الهجرة إلى كندا حيث تقيم عائلته، بعدما فاته أجل السفر للتصديق على تأشيرة الهجرة. وتعتبر أن ما تعرض له الفريق الإداري السابق لقناتي “الجزيرة للأطفال”، و”براعم” من ظلم وإجحاف طيلة الأشهر الماضية، يشكل سابقة خطيرة تمثلت في اتهامه باطلا، والتشكيك في ذمته وكفاءته المهنية. وانعكس ذلك على حياة أعضاء الفريق وعائلاتهم وسمعتهم ومستقبلهم المهني. وناشدت السلطات القطرية المختصة، لإيمانها بالعدالة القطرية، البت في هذه القضية في أقرب وقت، وتمكينهم من مواصلة حياتهم، والالتحاق ببلدانهم وأسرهم. يشار إلى أن “السفير”حاولت الوقوف على وجهة نظر إدارة قناة “الجزيرة للأطفال”، إلا أنها رفضت التعليق. 
“الجزيرة للأطفال” تصرف نحو 80 موظفا وهذه حكاية متابعتها قضائيا للإعلاميين المغربيين خالد أدنون ومليكة علوان