لا توجد قضية تشغل السياسيين بالمغرب هذه الأيام غير الصراع الدائر حول التعديل الحكومي ،وما يصاحبه من حالات الاستقطاب السياسي الذي بدأت تشهدها الحياة السياسية في المغرب، محورها موقف القوى السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية المختلفة حول التعديل الحكومي كحل للخروج من المأزق السياسي الراهن، فقد أسفرت هذه الحالة مؤخرا عن قيام موقفين يصعب التأليف بينهما، يظهران أساسا في التصريحات الإعلامية واللقاءات التواصلية لقيادات الأحزاب مع قواعدها. فهناك، من ناحية، موقف يرى أن الحكومة فشلت في تحقيق تطلعات وأمال الشعب، وأن استمرارها دون تعديل حتى نهاية فترة ولايتها قد تكون له تكلفة سياسية واجتماعية لا تستطيع البلد تحملها، وتأسيساً على هذه الرؤية انطلقت حملة بقيادة “شباط” تطالب بإجراء تعديل حكومي – هكذا حاول السيد “شباط” فرض نفسه على المشهد السياسي الحالي بعد وصوله لأمانة حزب الاستقلال- وعندما ظهرت مؤشرات واضحة تؤكد نجاح هذه الحملة ،برز الموقف الثاني الذي يمثله المعسكر المتواجد بالحكومة. هذا المعسكر المضاد تشكل في مواجهة معسكر “شباط”، ويرى أن الحكومة في بداية مشوارها وأن عقدها الضمني مع الشعب مدته خمس سنوات، وبالتالي لا يجوز تنحيتها أو سحب الثقة منها إلابعد قضاء المدة كاملة، ووفقا للإجراءات التنظيمية المنصوص عليها في الدستور، أي عبر الصناديق وفى الموعد المحدد للانتخابات البرلمانية. ولكي يثبت المعسكر المناوي للحكومة جديته في مطالبه فقد أقدم على الانسحاب من الائتلاف الحكومي ودعا وزراءه للانسحاب قبل أن يتدخل الملك ويبقي على وزراء حزب الاستقلال.. كان يمكن لهذا النوع من الأفعال وردود الأفعال أن يندرج ضمن ما يمكن أن نطلق عليه تفاعلات سياسية معتادة في فترات التحول الديمقراطي ، لولا إصرار البعض على إضفاء صبغة مختلفة على جدلٍ هو في جوهره سياسي. فهناك الآن من يحاول الترويج لمقولة إن الهدف الحقيقي من المطالبة بإجراء تعديل حكومي هو إجهاض «مشروع الإصلاح المزعوم»، وليس مجرد إسقاط وزراء غير أكفاء. وتأسيساً على هذا الافتراض، يذهب مروجوه إلى حد إضفاء صفة «الإصلاح» على المعسكر المؤيد لبقاء الحكومة حتى نهاية فترة ولايتها دون تعديل، وإلصاق صفة «الفساد» أو «التماسيح» على معسكر الرفض. ليست هذه هي المرة الأولى التي تجرى فيها محاولة لتدليس على الشعب بطريقة فجة، فقد جرت من قبل محاولات عديدة، ربما كان أبرزها تلك الزوبعة التي صاحبت الاستفتاء على الدستور في يوليو 2011 ومحاولة شيطنة حركة 20 فبراير، فقد ادعت الأحزاب سواء منها الموجودة في الحكومة آو المعارضة ألان، أن التصويت بـ«نعم» على الدستور هو تصويت لصالح «الإصلاح والاستقرار»، وأن التصويت عليه بـ «لا» هو تصويت ضد «الإصلاح والاستقرار» ومشروعه.وأظن أنه ثبت الآن بالدليل القاطع أن الذين صوتوا بـ «لا» لم يكونوا يستهدفون سوى تجنب ارتباك العملية السياسية، بالبدء بتوفير ظروف ملائمة للإصلاح دون القفز على المراحل. لا يتسع المقام هنا لتعداد الأخطاء التي وقعت فيها الأحزاب السياسية عبر تاريخها الطويل، غير أن هذه الأخطاء تعود جميعها، في تقديري الشخصي، إلى أصل واحد وهو انفصال الأحزاب عن الفكرة الكامنة وراءها. فكل حزب وراءه بالضرورة فكرة محركة، لكن ما إن يشتد عود هذا الحزب ويقوى حتى يصبح له منطقه الخاص وقوة ذاتية محركة، بصرف النظر عن مدى الارتباط أو الالتزام بالفكرة المنشئة، أو مدى قربه أو بعده عنها. ختاماً،سوى تم تعديل حكومي آو لم يتم ،المهم أن تدرك الأحزاب السياسية أن المشكلة ليست في تغيير وزير أو أكثر،إنما المشكلة الحقيقية مع الأحزاب السياسية نفسها،فهي جامدة ومتكلسة،وحرصها على وجودها أكبر بكثير من الحرص على المشروع الذي جاءت لتحقيقه. أقول للأحزاب أحشدوا ما شئتم، وأنفقوا الملايين من المال المشبوه على جلب الناس للقاءاتكم ، فلن يصدقكم أحد، فقوة الحق أكبر مما تجمعون وتكنزون، ولن ينخدع أحد في دعواكم بتحقيق أمال وتطلعات الشعب، فالعدالة والتنمية صار الآن خارج أي معنى للعدالة، وكذب الاستقلاليين ومن لف لفهم على الناس انكشف وبان، وثبت أن قيادات الأحزاب ضد طموحات الشعب وآماله، وأن اختياراتها نفعية ويتفاوض في شأنها في جو معنوي لا تقوم فيه المبادئ والقناعات بأي دور. وأخير الكلام :أمال أن يكون الشعب قد استخلص الدرس واستوعب حقيقة الأحزاب،وحقيقة أن من يرفع شعارات الإصلاح وحب الوطن ليس بالضرورة هو الأكثر حرصاً على الإصلاح أو غيرةً على الوطن، وأن المتاجرة بالشعارات البراقة كمحاربة الفساد هي مجرد سياسة رابحة، لا تخيل إلا على البسطاء من ذوى النوايا الحسنة . 
المشكلة ليست في تعديل وزاري،بل في الأحزاب نفسها