 في حوار له صرح الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية الإسلامي و وزير الخارجية السابق ،السيد سعد الدين العثماني لجريدة المساء ، بضرورة تقنين الإجهاض في المغرب ، من أجل الخروج من حالة الفوضى والسرية ،التي تهدد حياة المئات من السيدات يوميا،ماينيف عن 800 حالة يوميا حسب الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، والقطع مع استغلال بعض الأطباء و العيادات لأوضاع النساء الراغبات في التخلص من اجنتهن، قصد الإغتناء والربح، على حساب صحتهن ، خاصة وان اغلب عمليات الإجهاض تتم في ظروف لاتحترم الشروط الصحية للقيام بهذا النوع من العمليات. الدكتور العثماني برر موقفه هذا ،بتغير الظروف الإجتماعية والثقافية للمجتمع المغربي ، وعدم مسايرة مرسوم 1967 لهاته التحولات .وينص الفصل 449: “من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم. وإذا نتج عن ذلك موتها، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة”.ومن ثمّ لا وجود لمكانة صريحة للصحة في بعديها النفسي والاجتماعي. فالقانون لا يأخذ بعين الاعتبار المضاعفات النفسية ولا التبعات الاجتماعية للحمل غير المرغوب فيه مثل التشرّد والعمل الجنسي إن كان حملا غير شرعيّ. أما من الناحية الدينية ،فقد استند السياسي الإسلامي ،على مجموعة من الفتاوى والأراء الفقهية التي تبيح الإجهاض في حالات معينة، وفي مدد موقوتة، كتلك التي أطلقها الأزهر في حالات الإغتصاب والسفاح وزنا المحارم ، وفي حال كان الحمل يعرض حياة الأم والجنين الى خطر الموت . نفس الرأي يذهب إليه المجلس العالمي للديانة الإسلامية، حيث افتى عدد من الفقهاء بإباحة الإجهاض، مالم يتجاوز الأسبوع السادس من الحمل، وهي الفترة التي تسبق نفخ الروح،حسب نصوص شرعية،وهذا ما اقرته الحنفية وفريق من المالكية. إن الأمومة اختيار حرّ، و حقّ أساسيّ من بين حقوق الإنسان الأساسية،كما تنص على ذلك تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة” التي اعتمدتها الجمعية العامّة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 34/180 المؤرّخ في 18 ديسمبر 1979، تنصّ في المادة 16 على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية. وعلى أساس المساواة بين الرجل والمرأة.. إن تصريح العثماني وإن لم يرقى إلى ماجاء في قانون سيمون ڤايل 17يناير 1976 والذي أباح الإجهاض وبدون قيود وجعله مجانيا ،تتكلف مؤسسات الضمان الإجتماعي والتأمين الصحي بدفع تكاليفه ، فإنه يكتسي اهمية كبرى، أولا لأنه صادر عن الرجل الثاني في اكبر حزب سياسي محافظ في المغرب ، وثانيا لأنه يرفع غطاء الطابو عن موضوع لايجرؤ حتى الساسة والأحزاب المسماة بالتقدمية ،بالمخاطرة من أجل الدفع بهذا الملف الذي سيسهم في تحرير المرأة ,والقضاء على كل اشكال التمييز في حقها ،وجعل جسدها والتصرف فيه ،مسألة تخصها لوحدها . 
إسرافيليات : تقنين الإجهاض ..هل سيصبح سعد الدين العثماني..سيمون ڤايل المغرب؟