 طالبت منظمة العفو الدولية في تقرير مقتضب لها بوجوب رصد الأمم المتحدة لوضع حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف، مشيرة أن المراقبة المستقلة والحيادية والشاملة لحقوق الإنسان يستوجب أن تكون عنصراً أساسياً في عمل الأمم المتحدة في المستقبل سواء بمخيمات تندوف أو الصحراء. وكشفت المنظمة الدولية أن الجانبين المغربي وجبهة البوليساريو، قد إرتكبا انتهاكات في مجال حقوق الإنسان من قبل الجانبين طيلة النزاع الذي دام 44 عاما، مضيفة أن المملكة المغربية “تدعي” أن المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان يلعب دورًا في حماية حقوق الإنسان في الإقليم، عبر لجنتيه العيون السمارة والداخلة أوسرد، بيد أن أسئلة كثيرة تحوم حول مدى إستقلاليته وقدرته على مراقبة وضمان احترام حقوق الإنسان. وقالت المنظمة أن عنصر حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام سيكون الضمان الوحيد للرصد والإبلاغ المستقل والحيادي والشامل والمستمر عن انتهاكات حقوق الإنسان في كل من الصحراء ومخيمات تندوف ، جنوب غرب الجزائر. وتحاملت المنظمة بشكل جلي على المملكة المغربية، وذلك عندما إستحضرت حالات وصفتها بأنها إنتهاك لحقوق الإنسان من بينها المنع من الحق في حرية التعبير السلمية والتجمع وتكوين الجمعيات، وكذا تقييد وصول المنظمات الدولية إلى المغرب والصحراء، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ، لإجراء أبحاث حول انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة لفرض مجموعة من القيود حول زوار الصحراء لتقديم الدعم للمتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان. وأفادت المنظمة أن الأوضاع الحقوقية في مخيمات تندوف تحتاج إلى رصد مستمر من قِبل الأمم المتحدة، مردفة أن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان على الأرض يعد محدودًا، ويُعرض الساكنة لخطر سوء المعاملة ودون أي سبل للانتصاف، مشيرة أن هناك تقارير موثوقة عن الاضطرابات بين الشباب الذين يشعرون بالإحباط من التقدم البطيء نحو حل النزاع الدائر منذ أكثر من 44 عامًا، وفشل جبهة البوليساريو في اتخاذ أي خطوات لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في المخيمات الخاضعة لسيطرتها. 
قبل قرار مجلس الأمن. أمنيستي طلبات من الأمم المتحدة مراقبة حقوق الانسان فالصحرا وتندوف 