 أقر قاضي التحقيق بمحكمة انواكشوط الغربية ليل الخميس، بوضع المتهمين في ملفات الفساد إبان رئاسة محمد ولد عبد العزيز لموريتانيا طيلة عشر سنوات، تحت المراقبة القضائية المشددة، بناء على طلب النيابة العامة. ونقلت تقارية إعلامية، ان القاضي الزم المعنيين بملفات الفساد بالتوقيع ثلاث مرات أسبوعيا لدى الشرطة، بالإضافة لعدم مغادرة العاصمة نواكشوط إلا بترخيص من قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية، علما بأن النيابة العامة الموريتانية، قد وجهت 10 تهم للرئيس الموريتاني السابق من قبيل غسيل الأموال، والإثراء غير المشروع، ثم استغلال النفوذ وتبديد أموال الدولة. وشملت قائمة الموضوعين تحت المراقبة القضائية المشددة أيضا كلا من الوزير الأول السابق يحي ولد حدمين، والوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير، ثم الوزير السابق محمد عبد الله ولد أوداعه، والوزير السابق الطالب ولد عبدي فال، فضلا عن المدير السابق حسنَّ ولد اعل، والوزير السابق المختار ولد اجاي، علاوة على المدير السابق محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب “المرخي”، وصهر الرئيس السابق محمد ولد أمصبوع، ورجل الأعمال محمد الأمين بوبات، ثم العدل المنفذ محمد الأمين آلكاي، ورجل الأعمال محيي الدين محمد السالك أبوه. وكانت النيابة العامة في محكمة انواكشوط الغربية، قد أعلنت الخميس قي بيان لها نقلته مصادر إعلامية موريتانية، أنها أحالت الأموال المجمدة والمحجوزات المعثور عليها في موريتانيا حتى الآن إلى مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية في الولاية القانونية التابعة لنفوذها، مضيفة أنه تم “اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع، موردة أن تلك الأموال تم تحصيلها عبر عدة جرائم ارتكبت إضرارا بالمجتمع، بحيث تم الوصول إليها على الرغم من محاولة بعض المشتبه فيهم عرقلة سير العدالة وعدم التعاون مع المحققين. وأشارت النيابة العامة الموريتانية في بيانها، أن الأموال تتعلق بشركات تنشط في مجالات مختلفة، ومصانع، وعمارات ومنازل، وحظائر سيارات، وأرصدة بنكية، ويتعلق الأمر هنا بما عثر عليه في موريتانيا حتى الآن، مقدرة أن تتجاوز الأموال المجمدة 41 مليار أوقية قديمة، من ضمنها 29 مليار أوقية قديمة للرئيس السابق وأكثر من 9 مليارات لصهره، وحوالي مليارين وسبع مائة مليون، لمدير سابق لإحدى الشركات الوطنية. 
بسباب ملفات فساد.. الرئيس الموريتاني السابق و متهمين آخرين تحت المراقبة القضائية وتجميد اكثر من 41 مليار أوقية موريتانية كانت عندهم