قررت المندوبية السامية للتخطيط إلغاء الصفقة التي ربطتها بشركة خاصة كلفت بالمساهمة في تجميع معطيات البحث الوطني حول التشغيل، بعدما كانت منهمكة في بلورة مشروع برنامج واسع للرقمنة الإحصائية ستقوم بإنجازه ابتداء من يناير 2020 بدعم من خبرة وطنية ودولية رفيعة المستوى، وأكدت المندوبية عجز هاد الشركة على الإيفاء بالتزاماتها، مما جعلها تضطر لإلغاء الصفقة التي تربطها بها، فيما تم تكليف المفتشية العامة والمديريتين المكلفتين بالتشغيل والمعلوميات بإجراء افتحاص لأنشطة قسم البحوث حول التشغيل المذكور. الهدف من هاد الافتحاص كيف قالت المندوبية هو التأكد من محافظة المؤشرات الفصلية حول سوق الشغل على الصعيد الجهوي التي تنشرها المندوبية السامية للتخطيط، على مستوى جودتها وانتظام دوراتها، بما فيها تلك التي سبق نشرها خلال سنة 2019. دبا المندوبية قررت بصفة مؤقتة باش توقف نشر المؤشرات حول التشغيل على المستوى الجهوي إلى أن يتم، بعد مراجعتها بكيفية معمقة، من أجل تأكيد مطابقتها للمعايير المنهجية المعتمدة اعتياديا بشأنها، أو تتضح، عند الاقتضاء، نوعية التعديلات اللازم خضوعها لها للحفاظ على المتانة المعهودة للمؤشرات التي تنتجها المندوبية السامية للتخطيط. وحسب مذكرة للمندوبية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2019، فإنه بانخفاض بـ 84.000 شخص بالوسط الحضري وبزيادة بـ7.000 بالوسط القروي، تراجع العدد الإجمالي للعاطلين بـ77.000 شخص على المستوى الوطني، ليصل بذلك عدد إلى 1.026.000 شخص. وانتقل معدل البطالة من 9,1% إلى 8,5% على المستوى الوطني. وانخفض هذا المعدل من 13,7% إلى 12,4% بالوسط الحضري، فيما ارتفع من 3% إلى 3,3% بالوسط القروي. وقد سجلت أهم الانخفاضات في معدلات البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة والأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة . 
مندوبية التخطيط وقفات صفقة كبيرة مع شركة خاصة.. ومعدل البطالة انخافض