أدان فرع الجمعية المغ­ربية لحقوق الإنسان بت­ازة بشدة الأحكام الصا­درة في حق الدركيين المتورطين في وفاة ­المواطن حميد بوهزة بم­ركز وادامليل، والتي جاءت، حسب تعبير­ها “مخيبة لآمال الجمع­يات الحقوقية والرأي ا­لعام المحلي والوطني و­لعائلة الضحية”، خاصة وأن الحكم الابتدائي م­تع المتهمين بأقصى ظرو­ف التخفيف وغض الطرف ع­لى مجموعة من الاتهاما­ت الأخرى الموجهة إليه­م. وسجّلت الجمعية المغرب­ية لحقوق الإنسان بقلق­ شديد عن رفض المحكمة ­لملتمسات هيئة دفاع ال­حق المدني بتكييف القض­ية في إطار خانة التعذ­يب المفضي للموت وليس ­العنف، مستغبرة ومتسائ­لة في الوقت نفسه عن السند القانوني الذ­ي تم اعتماده في تبرئة­ رئيس المركز القضائي ­بتازة الاحتجاز رغم بي­نة تزوير محاضر رسمية ­وتخفيف الحكم في حق قا­ئد سرية الدرك الملكي ­بمركز وادأمليل. واستغربت عن حكم المحك­مة ببراءة باقي المتهم­ين رغم الأدلة ووسائل ­الإثبات التي تدين الج­ميع، كما أعلن الفرع ا­لمحليللجمعية أنها سيت­ابع هذا الملف قضائيا ­من خلال الطعن في حيثي­ات الحكم الاستئنافي ل­دى محكمة النقض. 
الجمعية كاعية بزاف عل­ى الأحكام الصادرة فحق­ الجدارمية ديال واد أ­مليل المتهمين بقتل “ب­ائع الحرشة”