خرج المعتقلون والشهود في ملف التوظيف بالشهادات المزورة التي هزت الوقاية المدنية، عن صمتهم، قبيل انتهاء التحقيق التفصيلي، الذي تشرف عليه قاضية التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية المحكمة نفسها، ليعلنوا عن اتهامات خطيرة، موجهة غلى الجنرال وشخص ثان، برتبة عقيد. وجمدت النيابة العامة، حسب مصادر متطابقة، شكاية وجهها كولونيل معتقل، متقاعد كان مسؤولا بالموارد البشرية، موجهة ضد جنرال وكولونيل، يشرح فيها أن تزويرا وقع باسمه، إذ قبيل تقاعده حصل على إجازة، وفي الفترة نفسها تم تزوير محضر بتاريخ يونيو 2013 لترقية موظف من رتبة نقيب إلى رائد، خلال 2013، وأن ذلك كان دون علمه أو حضوره، وأن محضر الترقية ضمن باسمه وتوقيعه، ناهيك عن تزامن تاريخ إنجاز المحضر مع يوم واحد، وهو عطلة 
جنرال في قلب فضيحة الشهادات المزورة للوقاية المدنية