أحمد الطيب: علمت “كود” من مصادر مطلعة، أن موظفا سابقا بوزارة المالية متهم بالسطو على عقار ملكية في أجنبي، باستعمال وثائق مزورة، أدين بـ 4 سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذته بالمنسوب إليه. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وقف خلال تحقيقاته على كون المتهم أدلى بعقود ووثائق مزورة للمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، وتمكن بناءا على حكم قضائي، من تملك العقار موضوع النزاع، الذي يشمل عمارة سكنية مكونة من مجموعة من الطوابق، في ملكية أجانب يحملون الجنسية الفرنسية. 
ها بشحال حكمو على موظف سابق بوزارة المالية متهم بالسطو على عقار