فالوقت لي دخلات فيه المعركة على «كورونا» بالمغرب مرحلة الحسم بمضاعفة الجهود لاحتواء الفيروس في أول تمديد ل «الطوارئ الصحية»، بدأ التفكير ينصرف شيئا فشيئا إلى العواقب الاقتصادية لهذه الأزمة اللي معمر العالم دوز بحالها بهاد الشكل. وفي هذا السياق، استعرض عبد الرحمن اليزيدي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رأيه حول ما تحتاجه مرحلة ما بعد الجائحة من تدابير لإعادة تحريك الاقتصاد الذي عانت من ركود قاتل منذ تسرب للمملكة. وكال، فتصريح ل «كود»، إن اختيار الملك حسم المواجهة مع «كورونا» بتقديم صحة المغاربة وسلامتهم على الإقتصاد باتخاذ الإجراءات التي يعلمها الجميع لم يكن يعني التفريط في الإقتصاد الوطني، بل على العكس. لأنه لا إقتصاد بدون طاقات بشرية سليمة»، مشيرا إلى أنه، في هذا الإطار، «تأتي مبادرة جلالته بإحداث صندوق لمحاربة هذه الجائحة، فالمال عصب كل الحروب. وقد تجاوب المغاربة بسخاء حتى أصبحنا يضرب بنا المثل عالميا». وأضاف «هذه الأزمة الصحية العالمية نجحت في تركيع أكبر و أعتى الاقتصاديات في العالم كما هزت أنظمة سياسية شامخة بعد ان شارفت قطاعاتها الصحية على الإنهيار. ونحن اليوم في لحظة إنطلاقة سباق سريع من نوع آخر، ستعرف فيه الاقتصاديات العالمية تحولات لتتأقلم مع وضع ما بعد الجائحة. المتسابق الذي سيسيئ تدبير لحظة الانطلاقة سيبقى في مؤخرة السباق». وزاد موضحا «مغرب ما بعد كورونا بدأ منذ ثاني مارس الأخير. وحتى لا نتخلف عن سباق الأمم مرة أخرى، علينا أن ندعم الاقتصاد الوطني بوسائل تلامس جميع الطبقات وكل الفئات. لابد من دعم الإستثمارات ودعم المقاولات لخلق فرص الشغل. ولابد كذلك من عدالة ضريبية وإجتماعية عبر التخفيف من الضغط الضريبي على دخل الطبقة العاملة، في القطاعين الخاص و العام، لتشجيع الاستهلاك الداخلي. كما اقترح دعم تحول أنشطة القطاع الغير مهيكل بما فيها الصغرى جدا نحو القطاع المهيكل عبر تحفيزات مالية وضريبية قصد توسيع الوعاء الضريبي و تمكين شريحة عاملة واسعة من ولوج كل الخدمات الأساسية، مؤكدا على ضرورة «تعميم التغطية الاجتماعية والصحية على كافة المواطنين بدون استثناء في أفق قريب جدا. لا مجال لتكرار التقاعس و لامبالات ما قبل كورونا». وأضاف «من الواضح بأن تمويل كلفة مرحلة الإنتقال إلى مجتمع مابعد كورونا، من جهة، سيقتضي تحولا كبيرا في إتجاه بوصلة الدولة والمجتمع معا، بدءا بمفهوم الدولة ودورها، دور المدرسة العمومية والصحة للجميع والشغل النافع وشبكة الأمان للمجتمع وهوامشه، ووضع المرأة و دورها، ومكانة الشباب، ومن جهة أخرى، سيتطلب اللجوء إلى تمويلات أجنبية ووطنية خارج الحدود المعتادة خلال فترة ما قبل كورونا. ذلك أنه لمواجهة الأزمات الإستثنائية لابد دائما من اللجوء إلى حلول إستثنائية، لأن التقشف لا يخلق الثروة. وما بين تقشف يولد الإفلاس وإقتراض يخلق الثروة، الخيار واضح». ومضى شارحا «حتى تكون الإجراءات الإقتصادية والاجتماعية في خدمة التنمية الحقيقية، لابد من التسريع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد وتمكين كل المواطنين من الولوج إلى الخدمات البنكية لتسهيل الاستفادة من المساعدات العمومية المباشرة لإقتناء المواد الأساسية وحتى الخدمات الضرورية بكلفة مناسبة»، مبرزا أن «عملية إخراج بعض المواد الأسياسية من صندوق المقاصة كالمحروقات تمت بوازع مغازلة جهات معينة من طرف الحزب الأغلبي في إطار مشروع التمكين، بتحقيق توفير في مالية الدولة، إلا أنها في المقابل تركت المواطن البسيط عرضة لهزات السوق خصوصا في زمن الأزمات المتكررة وحملته لوحده الكلفة المالية لهذه العملية». ليؤكد في ختام تصريحه، أن السير قدما في الرقمنة سيسهل المعاملات الإدارية و التجارية و تشجيع المعاملات المالية اللامادية بين الأفراد عبر تطبيقات بكلفة زهيدة ستساهم في نقل المجتمع نحو مزيد من الشفافية والمردودية وسيخلق فرص عمل جديدة وأنماط مهام خلاقة كالدراسة و التطبيب عن بعد. 
مغرب ما بعد الجايحة بدا التفكير فيه من دابا.. وقيادي تجمعي لـ”كود”: خاص دعم الاقتصاد الوطني بوسائل كتلامس جميع الطبقات وكل الفئات