علمت “كَود” أن قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، قرر اليوم الأربعاء، متابعة محمد الفراع الرئيس السابق لبلدية الصويرة خلال سنوات 2009/2015. ووفق ما كشفت عنه مصادر “كَود”، فإن الفراع تابعه قاضي التحقيق من أجل “جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”، طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، حيث تقرر إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بنفس المحكمة. في مقابل ذلك، كشف المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، أن هذه القضية تفجرت بناء على وشايات مجهولة وجهت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، والتي تتعلق بافتراض وجود شبهة اختلالات في تدبير بلدية الصويرة. ويتلخص موضوع تلك الوشايات، حسب الغلوسي، في بناء سوق السمك، تفويت بقعة أرضية في ملك البلدية لأحد الخواص، استفادة أحد المطاعم المعروفة بالمدينة من كراء بمبلغ 300 درهم شهريا رغم أن رقم معاملاته يعد كبيرا، الصفقة المتعلقة بالدراسة التقنية وتتبع الأشغال والخاصة ببناء الطرق بحي الغزوة وغيرها وهي الدراسة التي خصص لها مبلغ 3.836.400,00 درهم. 
متابعة الفراع الرئيس السابق لبلدية الصويرة بجناية تبديد فلوس عمومية وتحال على جنايات مراكش – تدوينة