أحال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مؤخرا، على عامل عمالة إقليم ميدلت تقرير مؤقت لمهمة التدقيق التي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية، للعمليات المالية والمحاسباتية للجماعة برسم سنتي 2017 و2018، وذلك عملا بمقتضيات المادتين 214 و274 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية. وطالب وزير الداخلية، في ذات المراسلة، التي تتوفر “كود” على نسخة منها، من عامل ميدلت، مصطفى النوحي، بموافاته بملاحظاته بخصوص ما تضمنه تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالمراسلة المذكورة. 
مالية جماعة ميدلت تحت مجهر المفتشية العامة للإدارة الترابية