في سابقة خطيرة اعلنت نيابة تاونات عن نتائج الحركة المحلية بشكل انفرادي ودون حضور النقابات الاربع التي قاطعتها في ظل الشروط والظروف قالت عنها حسب بيان انها مجحفة امام نسبة الحصيص الذي لايمت بصلة لواقع الخصاص الذي يعرفه الاقليم واضافت النقابات في بيانها أنها تحمل النيابة في شخص نائبها والأكاديمية في شخص مديرها كامل المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع بداية الموسم القادم أمام هكذا شروط قائمة إذا لم يتدارك الوضع. كما سارت على الخط نقابة نوبر الاموي في مقاطعة الحركة المحلية باجرائها عبر البرنام رافضة النتائج الهزيلة حسب بيانها لما سمي بالحركة محلية ومحملة النيابة الاقليمية مسؤولية التدبير الانفرادي للموارد البشرية بالاقليم. التهديد بمعارك في الموسم القادم لن يجدي شيئا لرجال ونساء التعليم بعد تفويت فرصتهم لتحسين وضعهم، حيث يتساءل المتتبع للشأن التعليمي بالاقليم ما الفائدة من مقاطعة الحركة خاصة وان النيابة وجدتها فرصة للانقضاض على مكتسبات رجال ونساء التعليم في ظل العطلة الصيفية باجراء الحركة حسب مقاسها ضاربة عرض الحائط مبدأ التشارك كما ان الحركة اجريت ببرنام قديم عوض الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية في الحركة الوطنية والجهوية مما فوت على ذوي الحقوق حقوقهم كالتحاق الزوجة بالزوج حيث استفاد من المنصب طلب عادي عوض طلب التحاق بالزوج. ومن خلال نتائج الحركة يبدوا ان النيابة الاقليمية لازالت تحن لعهد ماضي عندما كانت الوزارة تضم بين طياتها قطاع التعليم العالي، كما يرجح انتقال النائب الاقليمي السنة المقبلة وترك الحابل على النابل للنائب الجديد ولرئيس الموارد البشرية. 
نيابة تاونات تتحدى النقابات الخمس باعلان نتائج الحركة المحلية دون اشراكها