قررت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بعد التشاور مع بنك المغرب، توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم، ابتداء من يوم الاثنين 9 مارس 2020، من +2,5 بالمائة -2,5 بالمائة إلى +5 بالمائة -5 بالمائة بالنسبة إلى سعر الصرف المركزي المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة من العملات مكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسبتي 60% و 40% على التوالي. ويندرج هذا الإجراء، وفق بلاغ رسمي، في إطار مواصلة مسلسل إصلاح نظام سعر الصرف، الذي انطلق في شهر يناير 2018، ويأتي بعد بلوغ الأهداف المحددة للمرحلة الأولى. ويتم الشروع في هذه المرحلة الثانية من الإصلاح في ظروف ماکرو اقتصادية ومالية ملائمة على الصعيد الداخلي تتسم على الخصوص بمستوى ملائم للاحتياطيات من العملة الصعبة ومستوى تضخم متحكم فيه واستدامة الدين العمومي وصلابة القطاع المالي على عدة مراحل، يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته وبالتالي المساهمة في دعم مستوی نموه. مهم المغرب دار اجراء ثاني ف عملية تحرير الدرهم، خوفا من من المضاربات ف سوق العملة. 
ف زمن “كورونا”..بنشعبون والجواهري غفلو السوق تفاديا للمضاربات في سوق العملة