ويتجلى ضرب حق المواطنين في نقل يضمن كرامتهم، بالسماح لوسائل مهترئة وتشكل خطرا دائما على حياة مستعمليها، مسجلين غياب مراقبة حقيقية للدولة والمصالح المختصة وهو ما تسبب ويتسبب في حوادث السير اليومية والتي تشكل وسائل النقل العمومية نسبة مهمة منها؛ وضعف أو غياب النظافة ووسائل الأمن بالمركبات، وللتأكد من ذلك يمكن التجول بين عدد من الحافلات وسيارات النقل العمومي للوقوف على أن بعضها أصبح مزابل عمومية وليس وسائل نقل تحترم كرامة الانسان ويمكن ملاحظة ومعاينة حالة المقاعد التي أصبحت وسخة بشكل فظيع وكذا أسفل تلك المقاعد وكل ما يوجد داخل المركبات من ستائر وزجاج وغيرها، ناهيك عن الروائح المزكمة. وهو نفس الوضع بالمرافق الصحية بعدد من المحطات الطرقية التي تفتقد لشروط الراحة والنظافة واحترام كرامة المسافرين، إضافة إلى ساحات المحطات والتي أصبح بعضها فضاء واسعا لرمي الأوساخ والفضلات أما بخصوص أثمنة النقل العمومي فقد ارتفعت بشكل صاروخي خلال العشرية الأخيرة بل أصبحت المناسبات المختلفة من عطل مدرسية وفصل الصيف والأعياد مناسبة للابتزاز بامتياز تعرف فيه الأسعار ارتفاعا مهولا يضرب القدرة الشرائية للمواطنين ويجعلهم بضاعة يتقاذفها جشع المشتغلين في هذا القطاع، واستغلال ظروف قلة الأسطول المتوجه إلى مناطق معينة ومن بينها المتوجهة من الشمال والغرب إلى بعض المناطق كالجنوب الشرقي لتفرض أثمنة مسار الحافلة من الانطلاق إلى آخر نقطة الوصول حتى ولو كان المسافر يرغب في التنقل فقط إلى نصف الطريق، في الوقت الذي يفترض فيه تخصيص حافلات ومركبات أخرى لاحترام الأثمنة المحددة والتي يجب أن تراعي ظروف المسافرين، وهو ما يعني غياب تدخلات حقيقية للدولة المغربية بل تتعداها إلى استفزازات وتحرشات بالمواطنين من طرف المنتسبين لقطاع النقل العمومي ، من خلال تعاملات تفتقد لأصول التعامل الحضاري والانساني ولا تكترث لأي ظرف من ظروف المسافرين لتصبح وسائل النقل العمومي كابوسا مضجرا للأسر المغربية ذات الدخل المحدود خصوصا. إن السمة الغالبة بالمحطات الطرقية للحافلات والطاكسيات هي سياسة فرض الأمر الواقع على المسافرين حيث أصبحت وسائل الاستقبال والخدمات المقدمة في غاية التردي والاستفزاز وتفتقد لأدنى شروط احترام كرامة المواطنين المغاربة، حيث يستقبلك بشكل دائم صراخ الوسطاء “الكورتيا” وصراعاتهم الأبدية وألفاظهم البديئة واستفزازاتهم المتكررة وتحويل المسافرين إلى مجرد غنائم يتنافسون على الظفر بها دون أي اعتبار سواء لشخوص المسافرين أو لظروفهم أو لأسرهم، حيث يحاولون فرض خدمات يمكن أن تسدى مجانا أو بشكل مقنن بمقابل مبالغ فيه أو بالتوسط للحصول على تذكرة سفر حيث أصبحت تلك الخدمات بصيغة رشاوي أمرا بديهيا ومفروضا في عدة أوقات ودون أن يطلبها المسافر، وبالرغم من أن تلك الخدمات تؤدى بشكل رديء جدا ومستفز. أما الأمن بالمحطات الطرقية ونواحيها فيمكن أن نسمع ما لا يعد ولا يحصى من قصص الرعب والنصب والاحتيال على المسافرين وخصوصا القادمين من مناطق نائية، والذين تستغل طيبتهم للاستيلاء على أموالهم ومتاعهم، ويمكن زيارة المحطات الطرقية للتأكد أنها أضحت فضاء للنصابين والمتسكعين والمجانين والمتسولين الذين لا هم لهم سوى إزعاج راحة المسافرين وتهديد أمنهم، بل تصبح الحافلات سواء بالمجال الحضري أو بين المدن فضاء للصوصية والنشل والجرائم والتحرشات المختلفة ودون أن تتحرك السلطات لسن قوانين ووضع آليات حازمة لحماية المسافرين وضمان أمنهم. وتعتبر الوجبات والمشروبات المقدمة بالمطاعم والمقاهي المتواجدة بالمحطات الطرقية وبالقرب منها ذات جودة متردية ومرتفعة الثمن باعتبار أن الزبناء مضطرون لأخذ تلك الوجبات والمشروبات خوفا من خروج الحافلات التي تقلهم أو نظرا لغياب الأمن بالمحطات ونواحيها؛ كما أنه يسمح ببيع مواد غذائية وأدوية ومشروبات مختلفة دون مراقبة وبطرق جد مزعجة من طرف باعة متجولين داخل الحافلات وفي المحطات الطرقية مما يعرض حياة المسافرين للخطر. لعل كل المغاربة يتذكرون بوجل ورهبة حوادث سير مروعة ذهب ضحيتها مئات المواطنين وتم تشريد عدد كبير من الأسر وإعاقة مواطنين لا ذنب لهم سوى أنهم أو أفراد من أسرهم اضطروا للسفر في وسائل أغلبها لا يحترم أدنى شروط السلامة والوقاية، وأظن أن غالبية المواطنين المغاربة والذين لا يجدون مفرا من ركوب حافلات مهترئة اضطروا للقبول بواقع ملأ وتكديس الحافلات بالمسافرين بشكل جنوني بأعداد تضاعف طاقاتها الاستيعابية وتمر أمام أكثر من حاجز أمني بل إن بعض الحواجز قد تعرف بأمر تجاوز الطاقة الاستيعابية للحافلة ورغم ذلك “تدير عين ميكة” لأسباب معروفة لدى الجميع بسلوكات أصبح يلوكها الجميع ودون أن تتحرك الضمائر الحية والمواطنة لإيقاف هذه المغامرات الغير محسوبة العواقب، حيث يصبح السائق ومساعده آلة لجمع قطع خمسة دراهم فما فوق ولا يهتمون أيا كانت العواقب ولو كانت أرواح البشر، وتزداد حدة هذه السلوكات القاتلة وسط الطريق والتي تصبح فضاءا للسباق المحموم والجنوني بين الحافلات ومختلف سيارات النقل العمومي، سباق يغيب عنه احترام قوانين السير ليصبح قانون العاملين بالقطاع والمنتسبين إليه هو السائد، والذي يدفع ثمنه الغالي مواطنون أغلبهم بسطاء، حيث نسجل في كل السفريات تجاوزات خطيرة في الطرق، وعدم احترام للقوانين وتهورا خطيرا قد ينجو منه أصحابه أحيانا لكن نصطدم بين الفينة والأخرى بحوادث مروعة يكون تأثيرها على عدد من العائلات صادما كما هو تأثيره على اقتصادنا الوطني الهش ويتحمل المسؤولية في ذلك السائق ومساعدوه وأصحاب المركبات والمكلفون بمراقبة احترام قانون السير من شرطة ودرك، وغيرهم إضافة إلى الجهات المسؤولة عن الطرق من مجالس منتخبة ووزارة التجهيز والنقل المكلفين باستصلاح الطرق وتوفير شروط السلامة الطرقية. ومن بين التجاوزات الخطيرة المسجلة من طرف مستعملي الطريق خصوصا من طرف مستعملي النقل العمومي ، الوقوف وسط الطريق والفجائي خصوصا بالمناطق الحضرية، والسرعة وعدم احترام الأسبقية بالمدارات وغيرها... الخ وبخصوص سلوكات سائقي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة التي تثير أيضا اشمئزاز غالبية المواطنين سواء داخل الطاكسيات أو على الطريق أو في طريقة التعامل مع الزبناء والتي تفتقد في غالبيتها للياقة وأصول احترام المواطنين والزبناء فبالاضافة للتجاوزات التي سبق ذكرها في استعمال الطريق فإن السائقين أصبحوا المتحكمين في أسعار التنقل حتى تلك الخاصة بالحافلات الخاصة بالنقل الحضري أو بين المدن ودون أي اعتبار لهبة الدولة أو لقدرة المواطنين الشرائية بل أصبح عدد منهم يشكلون ما يشبه عصابات منظمة تتحرك وفق قانونها الخاص لعرقلة السير لأجل فرض مطالب هدفها الأساسي هو الضغط على المواطنين والتأثير على ميزانيتهم بالزيادة الصاروخية في أثمنة الرحلات ولا يهمهم سوى تنمية مداخيلهم ولو بوجه غير حق وأكيد أنه يوجد بيننا من عاين بعدد من المدن مشهد طاكسيات تحاصر طاكسيات أخرى أو حافلات النقل الحضري أو النقل بين المدن لأجل فرض احترام القوانين التي خطتها تلك “العصابات” المكونة من بعض السائقين في الوقت الذي تجد أن أولئك السائقين يرفضون نقل المسافرين حتى بالأثمنة المحددة والتي تعتبر مرتفعة جدا بل يلجأون للضغط على جميع السائقين للالتزام بتلك الفتاوى للضغط على المواطنين لأداء أثمنة مضاعفة واستغلال ظروفهم وكثرة الطلب على تلك الوسائل، كما يلجأون لمحاصرة سائقي طاكسيات أخرى أو مركبات مختلفة يمكن أن تقوم مقامها أو تساهم في تخفيف الضغط، إلا أن جشع تلك العصابات يحول دون ذلك، ويقوم هؤلاء بتلك الممارسات باعتبار أن تلك الطاكسي هي مصدر قوتهم الوحيد حسب رأيهم، فهل لأن الطاكسي هي مصدر القوت يجب أن تتحمل فئة واسعة من المجتمع جشع هؤلاء وبلطجيتهم. وأحيانا تكون ظروف بعض السائقين المادية مزرية مما يضطرهم بقبول نقل أشخاص لوجهات معينة حتى مع عدم اكتمال عدد المسافرين المخصص للطاكسي إلا أن عددا من السائقين يحولون بين ذلك بدعوى ضرورة احترام الأسبقية بين الطاكسيات، ورفضهم حمل شخص أو شخصين حتى اكتمال عدد المقاعد أو يفرضون على الراغبين في السفر أداء القيمة مضاعفة أو انتظار فترات طويلة مما يعتبر ابتزازا للمسافرين. وإن مثل هذه السلوكات الاستفزازية تسببت في تأخير عدة مصالح للمواطنين خصوصا لموظفين وموظفات فرضت ظروفهم عليهم التنقل بشكل يومي في الوقت الذي يمكن للدولة أن تضع بدائل متعددة وتحقيق اختيارات متعددة للمواطنين للتنقل وبأثمنة تراعي ظروف هذه الطبقات. ومن بين سلوكات الابتزاز لدى سائقي سيارات الأجرة الصغيرة رفضهم تشغيل العداد، مع فرض مقابل يبقى في غالب الأحيان مزاجيا، والقيام بالذهاب للمكان المرغوب فيه من طرف الزبناء بإطالة الطريق عند تشغيل العداد بمبررات مختلفة ولأجل المزيد من الاستيلاء والسطو على نقود زبنائهم؛ ومضاعفة أجرة التنقل بالطاكسيات بحلول أول الليل لتصبح مناسبة لمزيد من الابتزاز خصوصا وأن الفترة تكون فترة الرجوع إلى البيوت وانتهاء العمل والتسوق .... ليبقى المواطنون رهينون بشكل دائم لتعسفات المتدخلين في النقل العمومي؛ وقد بات ضروريا تغيير توقيت الفترة الليلية من منتصف الليل إلى آذان الفجر عوض ما هو موجود حاليا. ومن غرائب مطالب واحتجاجات سيارات الأجرة سواء الكبيرة أو الصغيرة هو الاحتجاج على خطوط النقل الحضري للحافلات أو النقل بين المدن والقرى بالحافلات أو بمركبات النقل المزدوج والتي أكيد أن المواطنين يجدون فيها وسائل أخرى يختارون بينها الأنسب لهم ماديا ومعنويا، حيث يحاول سائقو الطاكسيات الكبيرة والصغيرة فرض أثمنة الرحلات بهذه الحافلات والمركبات بل والضغط لإلغائها أو تحديد أماكن وقوفها ... لتحافظ لهم على مداخيلهم وجشعهم وابتزازهم للمواطنين بشكل يومي هذا أمام صمت رهيب لجميع أجهزة الدولة وللتنظيمات الحقوقية والسياسية وتواطؤ مكشوف لتنظيمات نقابية. ومن خلال هذا المنبر فالدعوة موجهة للتنظيمات السياسية والحقوقية للقيام بدورها الحقيقي في حماية المواطنين وخصوصا المسافرين ضد الابتزاز وتحويل الانسان إلى مجرد بضاعة وغنيمة تتقاذفها وتتلاعب بمصالحها شرذمة وعصابات أعمى عيونها الجشع والمصالح الشخصية الضيقة، هذا دون أن ننسى أن نوجه اللوم بقسط كبير للدولة من خلال مصالحها بوزارة النقل والتجهيز لتقوم بواجبها في المراقبة اليومية وكذا للسلطات الأمنية والمحلية لردع مثل هذه الممارسات التي أكيد أنها تضرب هبة الدولة حيث تسمح لتلك العصابات فرض قوانين مهينة ومبتزة لمواطنيها. الحلول المقترحة: أية مقاربة حقوقية واجتماعية نريد؟ قبل كل شيء إذا كان المواطن يصوت لحكومة معينة لتنصفه وتغير السياسات الاجتماعية لصالحه ولخدمته وإذا كانت الدولة أساسا وجدت لتنظيم أمور المواطنين وسيادة القانون واحترام الحقوق، فإن قطاعا يعتبر أساسيا مثل قطاع النقل العمومي يجب أن تتدخل الدولة بكل ثقلها لحماية المواطنين وتتحمل مسؤوليتها في تنظيم القطاع من جميع النواحي تكون فيه مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وليس حماية للريع أو لجشع أرباب النقل وكذا سائقي الطاكسيات والمصالح الخاصة لجميع المتدخلين في هذا القطاع. وبالتالي فإننا نأمل في تغيير جذري للمحطات الطرقية من خلال اعتماد أحدث الوسائل في التعامل مع الزبناء: الحجز عبر الأنترنت وأماكن مختلفة على غرار بعض شركات النقل الوطنية والدولية، تحديد نوعية الخدمات المقدمة من لدن إدارات المحطات الطرقية المختلفة ووضع أثمنة رمزية خاصة بالخدمات غير المجانية، مع ضرورة توفير عربات أمام وداخل المحطة على غرار الأسواق الممتازة والمطارات بالمجان ولمن أراد المساعدة يمكنه الاستعانة بإدارة المحطة أو بمساعدين معتمدين من طرف إدارة المحطة مع تحديد مقابل لتلك الخدمات. كما أن إخلاء المحطات الطرقية من الكورتيا والمجانين والمتسكعين والباعة المتجولين أصبح أمرا ضروريا لأجل احترام المسافرين وإبعاد كل ما يقلق راحتهم. كما يجب تكليف مستخدمين بالشبابيك يحترمون زبناءهم ونظرا لاضطرار عدد كبير من المسافرين للانتظار ساعات طوال فقد بات واجبا توفير فضاءات للراحة وللعب الأطفال ومرافق صحية ومواد غذائية وصيدليات مع مراعاة المستوى المعيشي للمواطنين وحالتهم الاقتصادية والاجتماعية وأن لا تبقى تلك المرافق عنوانا لاستغلال ظروف المسافرين هذا مع العلم أن من يختارون السفر بالمحطات غالبهم من الطبقات الفقيرة ويجب على المصالح المختصة أن تعي ذلك جيدا عوض جعل تلك المرافق فضاء للمنافسة على ابتزاز المسافرين، كما أن عليها توفير مصالح لمتابعة نوعية الخدمات المقدمة وحل النزاعات المفترضة. ومن الأهمية بما كان فرض مراقبة يومية دقيقة لحالات الحافلات والطاكسيات وجميع وسائل النقل العمومي سواء المتعلقة بالحالة الميكانيكية بالعربات أو احترامها لشروط النظافة والصحة داخل هذه الوسائل وتوفير جميع الخدمات الممكنة بها ولمعالجة الحالات الاستعجالية بها هذا إن كانت الدولة تحترم فعلا مواطنيها إذا غاب اهتمام شركات النقل بهذه الجوانب، ولذلك وجب وضع خطوط هواتف وبريد الكتروني مفتوحة طيلة اليوم لتلقي الشكايات بخصوص حالات العربات وتعامل السائقين وإدارات المحطات مع المواطنين وسن قوانين زجرية مضاعفة باعتبار أن السائق بالنقل العمومي له مسؤولية مضاعفة وأن عدم زجره بالشكل الحازم يعتبر في حد ذاته تكريسا لكل تلك الممارسات وبالتالي المساهمة في ارتفاع عدد حوادث السير أو المشاكل بالمحطات الطرقية. ولا يمكن بأي حال أن نعمم بخصوص تحميل جميع السائقين والعاملين بقطاع النقل العمومي والمشرفين عليه، مسؤولية تردي أوضاع قطاع النقل العمومي، ونؤكد أنه يوجد أشراف وأناس خيرون لهم غيرة على وطنهم وعلى المغاربة، ويتفهمون لظروفهم ويتعاطون مع تلك الظروف بكل إنسانية؛ كما نؤكد أنه لا يتحمل السائقون فقط هذه المسؤوليات وإنما كما سبق فكل أجهزة الدولة والأحزاب والنقابات والجمعيات لها عبء كبير وضروري، كما أن المواطنين كمسافرين يتحملون عبءا كبيرا وذلك بضرورة مساهمتهم في تحسين الخدمات ومساهمتهم في نظافة وسائل النقل والمحطات الطرقية واحترام القوانين وتفهم بعض الظروف المعيقة الواقعية وعدم تكريسهم لواقع الابتزاز والاستسلام له بكل سهولة بدعوى وجود الظروف التي تفرض قبول تلك الممارسات. كما أن خفض أثمنة التذاكر والرحلات أصبح ضروريا باعتبار أن عددا من المواطنين مضطرون للسفر والترحال بشكل يومي وأن الأثمنة الحالية لا تراعي من قريب أو بعيد القدرة الشرائية للمواطنين. إن تغيير هذا الواقع المريب لقطاع النقل يفرض علينا تشكيل جمعيات وتنظيمات مواطنة قوية هدفها صد وإيقاف هذه الممارسات والضغط على الدولة والحكومات للحفاظ على مصالحهم وحفظ كرامة المواطن المغربي وحقوقه أثناء استعمال وسائل النقل العمومي، أما بعض التنظيمات النقابية فقد أصبحت مطية سهلة لشغب وجشع المستفيدين من ريع وفوضى النقل العمومي بل وسيلة لتوسيع هذه الفوضى وحمايتها من أي تدخل وتأثير محتمل، كما يجب على التنظيمات السياسية المواطنة أن لا يحكمها في تدخلها في هذا القطاع حماية المصالح الضيقة لبعض المستفيدين بقدر ما يجب أن تكون حساباتها مركزة على خدمة المواطن خدمة حقيقية وبأقل الأثمان خدمة تحترم أوضاع وظروف المسافرين المادية والمعنوية وتحترم حقهم في نقل يضمن كرامتهم وإنسانيتهم. عبد العزيز املال 
النقل العمومي ….. عندما يتحول إلى وسائل لحكرة المواطن المغربي