 عقد المجلس الجهوي لجهة كلميم وادنون دورته العادية لشهر يوليوز، اليوم الإثنين بمقر الجهة بكلميم، إذ جرت خلف أبواب موصدة بإشراف من عامل إقليم آسا الزاك حسن صدقي نظرا لحالة شغور منصب والي الجهة الذي سينصب يوم غد الثلاثاء، ويتعلق الأمر بمحمد الناجم أبهاي بحضور الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية نور الدين بوطيب. واستمرارا لحالة “البلوكاج” الذي يعيش على وقعه المجلس الجهوي، رفضت المعارضة للمرة الثانية تواليا المصادقة على جميع النقاط المدرجة بجدول الأعمال، بما فيها المشاريع التنموية الموقعة في حضرة الملك محمد السادس في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة بواقع 20 صوتا مقابل 18، وهي اتفاقية الشراكة الخاصة بإنجاز الطريق السريع بين تزنيت و العيون، واتفاقية الشراكة بين مجلس الجهة ووزارة الصحة قصد تأهيل وتوسيع المراكز الاستشفائية على صعيد مراكز أقاليم الجهة، فضلا عن طلب فتح خط اعتماد مالي لدى صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مشاريع استثمارية بالجهة، واتفاقية الشراكة والتعاون بين مجلس الجهة و جمعية قطر الخيرية، واتفاقية الشراكة الخاصة بتنفيذ برنامج تأهيل الجماعات الترابية القروية بالجهة، ثم اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة و جمعية معرض الفرس بالجديدة، واتفاقية شراكة بين مجلس الجهة و جمعية الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس. ووفق مصدر “كود” من داخل الدورة العادية، فقد تخللها شنآن كبير بين الأغلبية والمعارضة سيرا على نهج الخلاف الكبير الدائر رحاه بين رئيس المحلس الجهوي التجمعي عبد الرحيم بوعيدة وزعيم المعارضة الإتحادي الإشتراكي عبد الوهاب بلفقيه. ويذك أن الجهتين الجنوبيتين العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، من أصل ثلاثة جهات صادقت بإجماع على أجرأة مفرزات النموذج التنموي الشامل، و الذي أسس له الملك محمد السادس خلال زيارته للأقاليم الصحراوية، فيما تعجز جهة كلميم عن ذلك إلى حدود دورة يوليوز. وتجدر الإشارة أن حالة “البلوكاج” بالمجلس أثرت بشكل سلبي على الرأي العام الوادنوني، إذ أدت لحالة غضب بادية للعيان، وتمخض عنها الدعوة لوقفات احتجاجية لحث المنتخبين على تحمل مسؤولياتهم تجاه الساكنة عملا بالإرادة الملكية. 
عاودتاني. معارضة مجلس جهة كلميم وادنون ترفض المصادقة على المشاريع الملكية‬