قرار وزارة الصحة بإلغاء الكونجيات ديال الأطر الصحية، وإعطاء مهلة 48 ساعة للناس اللي خرجو باش يستأنفو العمل ديالهم، نوض بزاف ديال الصداع، بزاف دالأطر احتجو وعبرو على رفضهم ليه، كيف بزاف خرين شافو باللي الاطر الصحية محتاجة للبضعة ايام دالعطلة باش تقدر تستأنف العمل ديالها على أكمل وجه. مراد العجوطي، المحامي بهيئة كازا، قال بللي قرار إلغاء الكونجيات قانوني، فظل حالة الطوارئ الصحية اللي كتعرفها البلاد فهذ الظرفية ديال انتشار فيروس كورونا المستجد، على اعتبار أن “المادة الثالثة من المرسوم الخاص لسن احكام الطوارئ وإجراءات الإعلان عنها، اللي خرج ف24 مارس 2020، كتنص على أنه يمكن الحكومة تصدر مجموعة من المراسيم والمقررات التنظيمية أو الإدارية فحالة الطوارئ”، على حساب كلامو. وقال العجوطي، فتصريحو ل”كود”، أن ارتفاع حالات كورونا يستوجب على الأطر الصحية الاشتغال والقيام بمجموعة من التضحيات، لكن فالمقابل كيشوف أنه من حقهم يطعنو فبحال هذ القرارات أمام المحكمة الإدارية. لكن من جهة أخرى، وواخا شاف بللي الأطر الصحية من الواجب عليها تضحي فهذ الأزمة، لكن كيقول العجوطي أنه حتى الحكومة “خاص تعطيهم تحفيزات مالية ومادية وتصرف ليهم شهراين ديال التعويضات أو على الأقل الشهر الخاص بالعطلة، وتعطيهم شيكات فاكونص، حيت كيفما هوما كيتفاناو فالعمل ديالهم بنكران ذات خاص الدولة تقوم بإجراء مماثل وتحفزهم وتشجعهم، بالنسبة لي المسألة إنسانية ووطنية كثر منها إدارية”، على حد تعبيرو. وكتقول المادة الثالثة من المرسوم الخاص لسن أحكام الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها أنه “على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم”. 
واش قرار إلغاء كونجيات الأطر الصحية قانوني.. المحامي العجوطي لـ”كود” : الوزارة عندها الحق تتاخذ قرارات بحال هاكذا فحالة الطوارئ ولكن خاص تعويض المهنيين