رصد المكتب الوطني للسكك الحديدية غلافا ماليا بقيمة 7.7 مليار درهم للاستثمارات برسم سنة 2016، خصص 45 بالمائة منها لمشروع الخط الفائق السرعة و55 بالمائة لمواصلة تأهيل الشبكة السككية. وأفاد بلاغ للمكتب صدر عقب انعقاد مجلسه الإداري اليوم الاربعاء برئاسة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد عزيز الرباح، أن ميزانية سنة 2016 تتوقع تحسين رقم المعاملات بنحو 3 بالمائة بالنسبة لأنشطة المسافرين ونقل البضائع واللوجستيك. وأوضح المصدر ذاته أن تنفيذ ميزانية المكتب التي تم إعدادها في ضوء التوجيهات المتضمنة في الدورية الحكومية المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية 2016 ، سيرتكز على مواصلة الجهود من أجل إنهاء المشاريع الرامية الى تعزيز مستوى السلامة في التنقلات وكذا أمن الاشخاص، وتحسين الانتاجية ومستوى جودة الخدمات المقدمة. وذكر البلاغ أن الوزير الرباح أكد في كلمة بالمناسبة على الحمولة الاقتصادية والاجتماعية لإنجازات المكتب الوطني للسكك الحديدية خلال سنة 2015 والتي تعكس استمرارية النتائج الإيجابية المحرزة خلال السنوات الأخيرة تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة الى تنمية البلد وتحديث الشبكات الكبرى للبنية التحتية. كما ذكر الوزير بمختلف الأوراش التي يقودها القطاع والانجازات التي تحققت في ما يخص الرفع من وتيرة التنقلات وتأمين المنشآت السككية معززا بذلك موقع النقل السككي في منظومة النقل الوطنية. من جهته، ذكر المدير العام للمكتب محمد ربيع الخليع أن سنة 2015 عرفت عدة أحداث هامة وخاصة تدشين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند ورشة صيانة القطارات فائقة السرعة، وافتتاح معهد التكوين السككي بالرباط واستقبال ، منذ شهر يناير الماضي، خمسة قطارات فائقة السرعة من أصل 12 . كما أشار إلى تنظيم المكتب الوطني للسكك الحديدية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية للمؤتمر الدولي للمحطات السككية ،بمدينة مراكش والذي ناقش قضايا تتعلق بتصميم وتمويل واستغلال مختلف المجالات ذات الصلة بالقطاع السككي، خاصة المواضيع المرتبطة ب”تطوير المشاريع وتمويل وتدبير المحطات السككية” وكذا التوقيع على بروتوكول اتفاق يحدد معايير تكفل الدولة بالقروض والضريبة على القيمة المضافة التي راكمها المكتب الوطني للسكك الحديدية الى غاية 31 دجنبر 2013. من جهة أخرى، قدم السيد الخليع النتائج الرئيسية للدراستين الاستراتيجيتين اللتين تم إنجازهما واللتين ستستخدمان كقاعدة لإعداد العقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية “مخطط المغرب للسكك الحديدية 2040” والمشروع المقاولتي “وجهة 2025”. 
الترانات. 7.7 مليار درهم للاستثمارات ف 2016