صدرات جمعية محاربة السيدا، الجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات وجمعية حسنونة لمساندة متعاطي المخدرات، رسالة مفتوحة للحكومة، كتطالبها بإدراج مقاربة مبنية على الحق في الصحة العامة وحقوق الإنسان لدى المتعاطين للمخدرات فالتعديل المرتقب على قانون المالية 2020. وشافت الجمعيات، فرسالتها الرئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة، بالإضافة لرؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب والمستشارين، أن القوانين والنصوص التطبيقية القائمة على تجريم التعاطي للمخدرات لا يمكن إلا أن تكون حاجزا للولوج الى الوقاية والعلاج المرتبطين بداء السيدا وباقي الأوبئة. وكتطالب الجمعيات، فرسالتها المفتوحة اللي صدراتها بمناسبة إحياء اليوم العالمي للأمم المتحدة الخاص بمكافحة الاستعمال السيئ للمخدرات والاتجار بها اللي كيصادف 26 يونيو من كل سنة، بتعزيز وصول هذه الفئة “الهشة” و الأكثر عرضة للإصابة بداء السيدا و الالتهابات الكبدية “س”، والأخد بعين الاعتبار أن خدمات برنامج تقليص المخاطر في أوساط الأشخاص متعاطي المخدرات القابلة الحقن تأثرات بشكل كبير بهذ جائحة “كوفيد 19”. وكل عام كيطالب المجتمع المدني العالمي الفاعل فمجال تقليص مخاطر استعمال المخدرات بدعم المرضى وعدم معاقبتهم على تعاطيهم للمخدرات، من خلال حملة دولية تحت شعار “لندعم ولا نعاقب”، بدات سنة 2013. 
جمعيات: خاص عدم تجريم التعاطي للمخدرات ودعم المرضى وضمان حقوقهم الصحية فقانون المالية التعديلي 2020