في أول تعليق رسمي للحكومة على قضية اعتقال الصحافية هاجر الريسوني، رمى مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الكرة في ملعب المجلس الوطني للصحافة، مشيرا إلى أن قطاع الصحافة ينظمها هذا المجلس الذي خرج إلى حيز الوجود مؤخرا. وبخصوص “التشهير والقذف” في حق الزميلة الريسوني، قال الخلفي إن :”الحكومة أصدرت الإطار القانون الخاص ضد التشهير في إطار مدونة الصحافة والنشر”. وتفاعل الخلفي مع أسئلة الصحافيين الذي عبروا عن تضامنهم مع الزميلة الريسوني، بالقل إن “الحكومة سبق أن التزمت في الولاية السابقة بوضع إطار قانوني لقضايا السب والقذف والتشهير”. أما قضية الإجهاض، اعتبر المسؤول الحكومي أن الحكومة السابقة أعدت مشروعا في إطار التعديلات على مشروع القانون الجنائي، مشيرا إلى “روع القانون المتعلق بتقنين الإجهاض يوجد حاليا في البرلمان”. 
الحكومة علقات على قضية اعتقال هاجر الريسوني: ها شنو قالت على الإجهاض والتشهير