الرباط و م ع — عبرت أحزاب المعارضة في بلاغ صدر اليوم الاثنين عن تأييدها للمدافعين عن استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل. وذكر بلاغ لأحزاب، الاستقلال، والاصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري ، صدر عقب اجتماع عقد اليوم، أن هذا الموقف يأتي اقتناعا منها “بأن هذه الاستقلالية تشكل ، بفعل ما طبع التجربة الحالية لوزارة العدل والحريات، ركيزة أساسية لاستقلال فعلي وحقيقي للسلطة القضائية وضمانة ضرورية لتحقيق المحاكمة العادلة والمساواة بين أطراف العملية القضائية”. وأضاف البلاغ أن أحزاب المعارضة ل “تعبر عن تشككها المشروع في استمرار تبعية النيابة العامة لوزارة العدل والحريات، بعدما أصبحت هذه الوزارة طرفا أساسيا في اللجنة المركزية ولجانها المحلية التي أوكلت لها الحكومة الإشراف على الاستحقاقات المقبلة ، وما قد ينتج عن ذلك من استعمال هذه التبعية في الانتقام من الخصوم في التباري الانتخابي”. وذكرت أحزاب المعارضة في معرض استعراضها لحيثيات القرار إن “مبدأ استقلال السلطة القضائية الذي يشكل مطلبا ملحا لمختلف التعبيرات السياسية والحقوقية ، تكرس اليوم كمكسب دستوري لا يمكن القبول بالالتفاف عليه مثل ما تم الالتفاف على مكتسبات دستورية اخرى جراء التأويلات المحافظة التي طبعت تنزيلها “. وأشارت أحزاب المعارضة إلى أن هذا القرار يأتي أيضا “استحضارا لما تمخض عنه الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي اشرف عليه وزير العدل نفسه رغم مقاطعته من طرف قطاع واسع من الطيف السياسي وفرقاء العدالة وما تم الاعلان عنه من مواقف وتقديم مذكرات من طرف مكونات أساسية من جسم العدالة من جمعيات القضاة وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب وممثلي كتاب الضبط والتي تنحو جميعها في اتجاه تكريس استقلال فعلي للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية”. وخلص البلاغ إلى القول إن هذا الموقف يأتي أيضا “اعتبارا لما تداوله الرأي العام الوطني من تدخلات لوزير العدل والحريات في توجيه النيابة العامة أثناء نظرها في ملفات معروضة على القضاء بمنطق الانتقام أو الدفاع عن الموالين في تناقض تام مع معايير العدالة التي تقوم على النزاهة وعدم التمييز بين أطراف العملية القضائية”. 
أحزاب المعارضة تتكثل للدفاع عن استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل