كشفت “المساء” أن تعليمات صدرت إلى مختلف المحافظات العقارية من أجل اتخاذ إجراءات لقطع الطريق على عصابات السطو على العقارات، من خلا تضييق الخناق على السماسرة الذين يوفرون المعطيات عن العقارات التي يجري الاستيلاء عليها. وأوضحت مصادر الجريدة أن مجموعة من المحافظات العقارية و تطبيقا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل بخصوص مواجهة ظاهرة تفشي الاستيلاء على عقارات الغير، ستشرع بداية من يوم أمس الاثنين، في منع تسليم شواهد الملكية أو صور العقود أو الوثائق المودعة بالرسوم العقارية الخاصة بالعقارات لغير المالكين المعنيين بالوثائق المذكورة. 
إجراءات جديدة لمحاربة عصابات السطو على العقارات