رفضت وزارة الداخلية التأشير على قرار جماعي اتخذه عمدة مدينة فاس، إدريس الأزمي الإدريسي، يخص التميّيز بين الرجال والنساء في محلات الحلاقة والتجميل. وعلمت “كود”، من مصادر محلية، أن والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، أبدى تعرضه على القرار الجماعي بمبرر أنه يتنافى مع المقتضيات القانونية المنظمة للعمل الجماعي. وذكرت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية علّلت رفض المقرر الجماعي في رسالة توصل بها عمدة فاس. وطبقا للتعليل، فإن الوالي رفض التأشيرة على المقرر المثير للجدل لأنه لم يحترم المادة 100 من القانون 113-14. وتخول هذه المادة الجماعة اتخاذ قرارات تنظيمية في مجموعة من الملفات لكن دون المتييز بين الرجال والنساء، حيث إنها تتحدث فقط عن الساكنة العمومية، في حين أن القرار الذي اتخذه المجلس الجماعي يُميّز بين الجنسين، وهو أمر يتنافى مع القانون. وتخوّل المادة 117 السلطات المحلية الإدارية، في شخص الوالي أو العامل، التعرض على المقررات التي لا تدخل في صلاحية المجلس الجماعي، وتبدي السلطات الإدارية تعرضها مكتوبا ومعلّلاً داخل آجل لا يتعدى ثلاثة أيام ابتداءً من تاريخ التوصل بالمقرر. ورجح المصدر نفسه أن يكون العمدة الأزمي قد اقتنع بالملاحظات التي أبدتها السلطات المحلية اتجاه مقرره، ما يعني أن المجلس من المحتمل أن يدعو إلى عقد دورة استثنائية لإعادة النظر في المقرر وحذف كل العبارات التمييزية فيه. لكن في حالة رفض المجلس لتعرض السلطات الإدارية، فإن الوالي سيكون مضطرا إلى اللجوء إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية لتوقيف قرار العمدة الأزمي. وفي الوقت الذي تبدي فيه السلطات المحلية انفتاحا للتواصل حول الشأن المحلي، حاولت “كود” الاتصال بالعمدة الأزمي للحصول على روايته، بخصوص الضربة الموجعة التي تلقاها من قبل وزارة الداخلية، إلا أن هاتفه ظل يرن دون جواب، وقال نائبه الثالث، محمد الحارثي، إنه “لا علم له بقرار الرفض من قبل الوالي”، دون إضافة تفاصيل أخرى. وكان المجلس الجماعي لفاس الذي يدبر شؤونه حزب العدالة والتنمية بأغلبية ساحقة قد صادق في دورة فبراير العادية على قرار تنظيمي يخص محلات الحلاقة والتجميل، وتحدث هذا القرار عن إجراءات لعدم الترخيص لمحلات تستقبل الجنسين معا، وأثار القرار ضجة واسعة على المستويين الوطني والمحلي. 
انفراد.. ها علاش رفضات الداخلية قرار الأزمي على محلات الحلاقة والتجميل