وقفت “كود” خلال جولتها الصحافية ليومه الجمعة ، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، “بيد الله واليازمي يسبقان بنكيران إلى القصر”، و”المجلس الأعلى للقضاء يعزل قاضيا ويبرئ أربعة”، و”مواجهات بين أعضاء مجلس الرباط ومطالبة ولعلو بتقديم استقالته”، و”محام أمام القضاء بتهمة صفع رجال شرطة”، و”الاتحاد الاشتراكي والبام يرفضان التوقيع على محضر الاقتطاع من أجور البرلمانيين”، و”تداعيات فشل المخطط الاستعجالي.. الكتاب المدرسي سيتغير ابتداء من 2013′′، و”أفتاتي يرد على رئيس الحكومة: لن أسكت ولست متمردا خارج الحزب”. ونبدأ مع “أخبار اليوم”، التي كتبت أنه بعد مقاطعة أشغال مجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز، من طرف وزراء حزب العدالة والتنمية وشبكة الجمعيات المشكلة للذراع الناعم لـ”البيجيدي”، وفي خطوة استباقية قرئت على أنها جواب عن تأخر حكومة عبد الإله بنكيران في الكشف عن توجهها التشريعي في مجال إعمال المناصفة والإعلان عن أجندة إحداث هيئة للمناصفة تنزيلا للفصل 19 من الدستور، رفع محمد الشيخ بيد الله، رئيس الغرفة الثانية، وإدريس اليازمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، برقية مشتركة إلى الملك محمد السادس، صباح أمس الخميس، على هامش أشغال اليوم الدراسي الذي نظم بمجلس المستشارين، يقولان فيها إنهما توصلا إلى”استكشاف سبل تفعيل أحكام الفصل 19 من الدستور بما ينسجم مع السياق المؤسساتي والاجتماعي”. وفي موضوع آخر، أبرزت اليومية نفسها، أن نقابيين قالوا إن فشل المخطط الاستعجالي سيؤدي إلى إعادة الكتاب المدرسي برمته، وفي جميع مراحل التعليم، وقال الصادق الرغيوي، القيادي بالنقابة الوطنية للتعليم ” ف.د.ش” والأمين العام للاتحاد المغاربي لنقابات التعليم، إن الكتاب المدرسي الحالي يقوم في مواده وفلسفته على بيداغوجيا الإدماج، ومادامت التوجهات الجديدة تسير نحو إلغاء هذه البيداغوجيا، فإنه من المنتظر أن تتغير كل المقررات. وفي خبر آخر، كتبت الصحيفة أنه برزت على السطح مواجهة علنية بين عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وعبد العزيز أفتاتي، برلماني الحزب بوجدة، الذي فجر قضية تعويضات صلاح الدين مزوار بالبرلمان. بنكيران خرج لأول مرة أول أمس منتقدا أفتاتي علانية، وعلى صدر صفحات جريدة التجديد، المقربة من حزب العدالة والتنمية، حيث اتهم أفتاتي بتوريط الحزب، بتصريحاته، وسأل عن سبب إقصائه لما يسمى بصقور الحزب، من الأمانة العامة للحزب ومنهم أفتاتي فرد بنكيران “هذا كلام فارغ”، معترفا بأن عدم اقتراحه لأفتاتي، في الأمانة، “لا يعني أنه من الصقور أو من الزرازير، ولكن لأن له “ملاحظات عليه”. أما “الصباح”، فأكدت أن المجلس الأعلى للقضاء أنهى أشغاله الجزئية لدورته العادية التي خصصت للنظر في ملفات التأديب والترقيات، وأفضت نتائج عمله إلى البت في الملفات الثمانية للتأديب المعروضة عليه، بإقرار براءة أربعة قضاه وعزل واحد،وإحالة قاض على التقاعد التلقائي، وتوقيف آخر لمدة شهر، كما قضى في حق قاض بالتوبيخ وإنذار آخر. وبخصوص الترقيات من درجة إلى أخرى، تمت الاستجابة إلى كل ما تضمنته لائحة الأهلية لولوج درجة أعلى والمعلن عنها في الجريدة الرسمية في يونيو الماضي، تضمنت لائحة الترقية من الدرجة الأولى إلى الاستثنائية 151 طلب ترقية، ومن الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى 97 طلب ترقية استجيب إلى 96 منها بعد رفض طلب قاضي طنجة المتابع قضائيا لوجود منع قانوني، وبالنسبة إلى الترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، تمت الاستجابة إلى 157 طلبا من ضمنهم ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب. ومنحت الصفة الشرفية إلى القاضية أسية ولعلو التي كانت ترأس المحكمة التجارية بالرباط، فيما لم يبت المجلس في طلبات التمديد المعروضة عليه، والشيء نفسه بالنسبة إلى المسؤولية أو التكليف بمهمة. من جهتها أفادت “المساء” أن مدينة الرباط لم تتمكن من أن تصبح ت وأمة للقدس الشريف بفلسطين المحتلة، بعد أن تحولت النقطة إلى مواجهة ساخنة، أول أمس الأربعاء بين عدد من أعضاء مجلس مدينة الرباط ومستشاري العدالة والتنمية، وهي المواجهة التي انتهت بسقوط كاتب المجلس أرضا بعد احتكاك مع المستشار عدي بوعرفة. وفي موضوع آخر، أكدت الصحيفة نفسها، أن النيابة العامة بفاس استدعت محاميا اتهم بالاعتداء رفقة أفراد من عائلته على رجال أمن، ضمنهم رئيس دائرة أمنية ومفتش شرطة، بينما كانوا في تدخل يوم الثلاثاء المنصرم، لاعتقال ابنه بأحد دروب المدينة العتيقة لفاس، واعتقلت السلطات الأمنية، بتعليمات من النيابة العامة، ابن وصهر المحامي المتهم، بينما تم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة في حالة سراح. وفي خبر آخر، كشفت مصادر مطلعة لـ”المساء” أن كلا من حزب الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة رفضا التوقيع على محضر الاقتطاعات من أجور البرلمانيين المتغيبين، الذي اقترحه مكتب المجلس على الفرق البرلمانية داخل مجلس النواب، وأكدت المصادر ذاتها أن الحزبين امتنعا عن التوقيع بسبب عدم تضمن القانون الداخلي لمجلس النواب هذا الإجراء، وأنه ينبغي تضمينه في القانون الداخلي. 
صحف. بيد الله واليازمي يسبقان بنكيران إلى القصر وأفتاتي يرد على رئيس الحكومة: لن أسكت