إذا كانت هناك دولة يجب ان تقلق من انخفاض أسعار النفط، فهي الجزائر التي يعتمد اقتصادها بشكل شبه كلي على مداخيل النفط وهي بذلك ضحية لحرب الأسعار بين المملكة السعودية وروسيا. يشار إلى أن الجزائر اعتمدت في انجاز ميزانيتها على سعر 60 دولارا للبرميل، ومن ثم توقع قانون المالية لسنة 2020 نمو ا بنحو 1,8%. ولكن مع 30 دولارا للبرميل وأسعار متقلبة، صار التوازن المالي للجزائر في خطر إذ تمثل مداخيل صادرات المحروقات أكثر من 90% من الإيرادات الخارجية للدولة. وأعلن بنك الجزائر في مطلع فبراير أن احتياطيات النقد من العملات الأجنبية قد انخفضت إلى 62 مليار دولار في نهاية 2019 مقابل نحو 80 مليار دولار في نهاية 2018 و97 مليارا في نهاية 2017. وقد ينفد هذا الاحتياطي في السنوات القادمة. ويتفق الخبراء، الذين سألتهم وكالة فرانس برس، على خطورة الأزمة التي تهدد الجزائر. إذ حذر عبد الرحمن مبتول من أنه “مع سعر برميل من النفط عند حدود 25 دولار ا وسعر متدن للغاز الطبيعي عند 1,2 أو 2 دولار، تصير 80 في المائة من الحقول الجزائرية غير مربحة”. وبالنسبة إلى الخبير أحمد دحماني، فإن العواقب بالنسبة للجزائر كارثية: استنفاد سريع لاحتياطيات النقد الأجنبي المنخفضة أصلا، وتفاقم عجز الميزانية وميزان المدفوعات، وانخفاض كبير في قيمة الدينار وارتفاع التضخم، والركود الاقتصادي والنتيجة الطبيعية: بطالة جماعية. ولمواجهة هذا الوضع المثير للقلق، أعلنت حكومة عبد العزيز جراد عن تخفيض بنسبة 30% في الميزانية الإدارية لكن دون التعرض لرواتب الموظفين، بالإضافة إلى تخفيض في فاتورة الواردات من 38 إلى 28 مليار يورو. كما قررت الجزائر عدم اللجوء إلى شركات الخبرة الأجنبية بهدف توفير 6,5 مليار يورو سنويا، بينما قررت شركة النفط والغاز سوناطراك، بناء على طلب الحكومة، تخفيض ميزانيتها لعام 2020 بنسبة 50%، ما يعادل 6,5 مليار يورو. وقال المستشار في شؤون الطاقة، عبد المجيد عطار إن تعليق اللجوء الى شركة استشارات أجنبية “يتعلق بشكل أساسي فقط بدراسات الجدوى للمشاريع التي لم تبدأ بعد أو المشاريع غير الأساسية التي يمكن تأجيلها بدون أي تكلفة إضافية”. واعتبر عطار الذي سبق ان ترأس مجلس إدارة سوناطراك “إن تخفيض تكاليف الاستغلال والاستثمار في سوناطراك بمقدار 7 مليار دولار لا يجب أن يقلل من حيث المبدأ إنتاج المحروقات”. ولكن مبتول، الخبير الدولي، يشكك في قدرة الجزائر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب “البيروقراطية والنظام المالي المتأخر والفساد”، كما لا يعتقد أن بالإمكان استعادة الأموال التي تم تهريبها خارج البلاد. وذكر دحماني أنه مقتنع باستمرار الاتجاه التنازلي لأسعار المحروقات، بسبب الأزمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن “هذا الحدث يشل جميع الأنشطة الإنتاجية على نطاق الكوكب”. وأشار إلى أن هذه الجائحة تضاف إلى الأزمة السياسية التي تمر بها الجزائر منذ 22 فبراير 2019. وقال “من الوهم، في السياق الحالي وفي غياب الثقة الشعبية تجاه الرئيس والحكومة، أن تنجح في القضاء على الأزمة التي بدأت فعلا آثارها الاجتماعية والاقتصادية تظهر”. 
الدزاير واكلة لعصا بسبب انخفاض ثمن النفط أو ما عندهاش بدائل اقتصادية