فضيحة كبرى تلك التي فجرها مساء اليوم بطنجة، النقيب عبد السلام البقيوي خلال ندوة صحافية عقدها لفضح الفساد المستشري في منظومة العدالة بالمغرب عامة وبمدينة طنجة خاصة. البقيوي استهل ندوته الصحافية بالإشارة إلى الفساد الذي تعرفه جميع مكونات منظومة العدالة، من ضابطة قضائية وقضاة ومحامون، حيث أشار إلى ملف رائج حاليا بإحدى محاكم مدينة طنجة يعرف مساومة خطيرة، حيث قال : “هناك ملف رائج حاليا بمحاكم طنجة، الجميع على علم بأنه إلا وزير العدل فإنه لا يعرف ؟!!!، مثلما هناك ملفات صدرت فيها أحكام فاسدة، ودفعت فيها مبالغ وصلت في بعضها إلى مليار سنتيم...”. البقيوي حكى كذلك وقائع عن لقائه بوزير العدل، مصطفى الرميد، بعد تدوينته الشهيرة في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث أشار إلى أن اللقاء كان في جو متوتر ومكهرب، وحاول خلاله الرميد مناقشة محتوى التدوينة وليس محتوى ملفات الفساد التي حملها البقيوي معه إلى الرباط، وذلك بحضور كبار مسؤولي الوزارة، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث أشار إلى رفض وزير العدل تسلم الملفات الذكورة بدعوى أن الرميد يريد أدلة واضحة تورط القضاة المرتشين. ووجه البقيوي انتقادات لاذعة لوزير العدل والحريات، حيث اتهمه بالإنتقائية في التعامل مع ملفات الفساد التي يتورط فيها قضاة، كما استعرض حالة “قاضي طنجة” الأستاذ البقاش الذي تم عزله في غياب أي مقرر قضائي، كما ذكر بمحنة القاضي الأستاذ الهيني الذي لم يقترف أي ذنب سوى أنه عبر عن رأيه ووجهة نظره في مشروع قانون السلطة القضائية، في المقابل، يضيف البقيوي، هناك حالة لقاضية بالمحكمة الإدارية بالرباط، تتوفر ضدها حجج ودلائل موثقة بتلقي رشوة، ورغم ذلك تم الاكتفاء بإحالتها على المجلس التأديبي ثم بعد ذلك على التقاعد. في الأخير خلص النقيب عبد السلام البقيوي إلى ضرورة تدخل جلالة الملك باعتباره رئيسا للسلطة القضائية لوضع حد للفساد الذي ينخر منظومة العدالة بجميع مكوناتها، ورد الاعتبار للقضاة الشرفاء بهذا الوطن، وأكد أن التدخل الملكي في الموضوع بات أمرا مستعجلا لخطورة الموضوع. مصدر ل”كود” قال ان سبب تدوينة البقيوي واتهامه لقاضي بطنجة كان بسبب خسارته لقضايا فقط، 
البقيوي: “هناك ملف رائج حاليا بمحاكم طنجة يساوي 500 مليون، والجميع يعرف ذلك، إلا وزير العدل”