تبدأ عمليا يومه الخميس محاكمة توفيق بوعشرين مدير نشر يومية “أخبار اليوم” . هي محاكمة رافقها الجدل القانوني والسياسي والاعلامي ، واختلط معها الحابل بالنابل بعد أن غدت قضية رأي عام وطني ودولي. والسبب صفة المشتبه به أولا ككاتب رأي اختار أن يسبح عكس التيار ويدلي بوجهة نظره في تقلبات الحياة السياسية والاجتماعية التي عاشتها وتعيشها المملكة طيلة السنوات الأخيرة، وثانيا بسبب التهم الثقيلة التي تتابعه بها النيابة العامة. كان لخبر اعتقال توفيق بوعشرين وقع الصدمة على كل ممتهني الصحافة، فلا أحد من ممتهني مهنة المتاعب تخيل يوما أن يتم اعتقال صحافي وسلب الحرية بتلك الطريقة المعلومة، ولذلك كانت قيادة نقابة الصحافيين أول من تحرك لمعرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك الإجراء الاستثنائي، قبل أن يوضح الوكيل العام للملك أن الأمر يتعلق بجناية علا علاقة لها بقانون الصحافة والنشر وأنها جريمة حق عام بعيار ثقيل هو “الاتجار في البشر”. صدمة الجسم الصحافي بالمتابعة هي نفسها صدمة الرأي العام المحلي والعالمي، لكن المواقف منها تباينت بين من ربط نازلة الحال وصك الاتهام بمهنة المشتبه به وقلمه السياسي، وبين من اختار التموقع وفق قناعاته إلى جانب “ضحاياه”. لكن مالم يكن منتظرا أن يشيطن كل طرف الآخر وادعاء امتلاك الحقيقة التي لن تكون جلية إلا بعد مناقشة الملف بشكليات إجراءاته ومضمون الأفعال الواردة فيه وعرض الأدلة وقول هيئة المحكمة القول الفصل فيها، وايضا استيفاء جميع درجات التقاضي و اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به. لا يعني ذلك حرمان كل طرف من التعبير عن قناعاته ، لكن لابد من الثقة في مؤسسة القضاء الجالس منه والواقف أيضا، فدولة الحق والقانون التي يفترض أننا نعيش في كنفها تفرض علينا احترام هيبة سلطة القضاء، والحرص على إعلاء كلمة قوة القانون وليس قانون القوة سواء من قبل مؤسسات الدولة ذاتها أو الأفراد . وبعيدا عن تصريحات بعض أعضاء هيئة دفاع المشتبه به التي يفترض فيها تسليط الضوء على احترام مقتضيات المسطرة الجنائية وبعدها مناقشة موضوع القضية كما تقتضي ذلك أبسط أبجديات مهنة أصحاب البذلة السوداء الموشحة بقليل من البياض. فإن الدستور ضرب به الطرفان عرض الحائط وهو الذي حرص في باب الحريات الأساسية التأكيد على أن “قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان” وأنه “يُحظَر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف”، لكن حسب الفصل 23 نفسه أنه ” لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات”. ان الحريات الاساسية لأي مواطن لها مكانة سامية بحكم مكانتها في الهندسة الدستورية بل ولها حجيتها القانونية باعتبارها جزءا أساسيا من قانون الإجراءات أو”قانون الابرياء”كما يطلق عليه فقهاء القانون ، وهو ما انتهكه كل الأطراف سواء ممن اصطفوا مع المشتبه به أو اختاروا الوقوف مع “ضحاياها “، ولذلك فبدل الدفاع عن قناعاتهم اختار كل طرف اما لعب دور “الغراق” باسم الدفاع عن الحق أو التخفي وراء ادعاء “المؤامرة” لتنزيه مشتبه به من أفعال لا يزال بريئا منها حتى يدان بحكم قضائي نهائي. وإلا جاز لأي كان سلب حق امتلاك العنف المشروع من الدولة وأيضا الحلول محل سلطة القضاء للفصل في النوازل، فيسود بذلك قانون الغاب بمسميات قد تكون مشروعة لكن بدون شرعية. ولعل ذلك ما فطنت اليه النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي لم تترد في التأكيد أنها ” تفاجأت بحجم التجاوزات الأخلاقية التي ميزت كثيرا من المعالجات الإعلامية واهتمامات شبكات التواصل الاجتماعي حيث تجلت العديد من مظاهر عدم احترام الحق في الصورة والتشهير والقذف والإهانة في حق أطراف القضية، خصوصا لكثير من الزميلات الصحافيات اللائي تقدمن بشكاياتهن لدى القضاء من خلال عدم احترام المعطيات الشخصية للمشتكيات وعبر نشر صورهن والمس بكرامتهن وأيضا فيما يتعلق بالمس بقرينة البراء ة بالنسبة للزميل توفيق بوعشرين”، ولم تتردد النقابة ذاتها الإشارة إلى أنه ” حرصا منها على ضمان حقوق جميع الأطراف اعتبرت تلك التصرفات تجاوزات أخلاقية ومهنية ماسة بقيم الحيادية وضمان حقوق الأشخاص ودعت إلى التوقف الفوري عن ذلك والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بحقوق أطراف القضية والامتثال لروح العدالة التي تفرض احترام السلطة القضائية وهي تنظر فيها”. لذلك فمهما كانت قناعات الأطراف، فإنه يمكن التعبير بعيدا عن تلك التجاوزات و دون المس بحق الأطراف الأخرى في التعبير بدورها عن قناعاتها. وإلا فذات الداء الذي ينخر السياسة سيزيد من تعميق جراح أزمة القيم في المجتمع نفسه. ولهذا لا بد من الحرص على حفظ حق الضحايا المفترضين في صون كرامتهم وعدم وصمهم، وبالمقابل لا مجال لتصفية الأحقاد مع المشتبه به في القضية مهما كانت المؤاخذات على شخصه ولا المواقف من قلمه ، ولا يقبل حتى التشفي فيه، ففي مثل هذه النوازل لا يمكن للمرء إلا قول “اللهم لا شماتة” .... 
محاكمة بوعشرين .. اللهم لا شماتة !