ترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صباح اليوم الجمعة، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية المكلفة بتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي خصص أساسا لمناقشة مكونات المخطط التشريعي والتنظيمي الشامل لتنزيل مقتضيات القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وسجل رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية، أن اجتماع اللجنة ينعقد في ظروف خاصة تميزت بالتحولات التي طرأت على المنظومة برمتها، جراء جائحة كورونا، والتي بقدر ما أبرزت تحديات جديدة، كشفت عن طاقات وقدرات هائلة لدى الفاعلين في المنظومة، مكنت من الاستجابة لمختلف الاستحقاقات الدراسية والتكوينية والجامعية. وأكد على استمرارية ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، والذي سيعرف نفسا جديدا خلال هذه السنة ، حيث سيتم التركيز على الاستمرارية في إنجاز الأوراش الكبرى التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، بالإضافة إلى فتح أوراش جديدة لتنزيل مقتضيات القانون الإطار، سواء من الناحية التشريعية أو التنظيمية أو التدبيرية، تحقيقا للأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي، وطبقا للرؤية الاستراتيجية 2015-2030. وأوضح رئيس الحكومة أن الكتابة الدائمة للجنة ستعكف على عقد لقاءات مشتركة مع مختلف مكونات اللجنة الوطنية، لتدقيق العمليات الإجرائية التي سيقوم بها كل قطاع من جهة، وتلك التي تتطلب عملا مشتركا من جهة ثانية. وناقش أعضاء اللجنة عرضا لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تناول فيه مكونات المخطط التشريعي والتنظيمي الشامل لتنزيل مقتضيات القانون الإطار، والذي يمثل خارطة الطريق لمدة ثلاث سنوات كما نصت على ذلك المادة 59 من القانون الإطار. كما انكبت اللجنة على دراسة قائمة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الأولوية، بالإضافة إلى البنيات التنظيمية التي ينص القانون على إحداثها والتي تعد آليات ضرورية لتنزيل الإصلاح، وكذا الوثائق المرجعية، من دلائل ومواثيق، والتي تعتبر أطرا مرجعية تعاقدية، يحتكم إليها في الإنجاز والتقييم والرفع من الجودة. وخلصت اللجنة إلى ضرورة الإسراع بإخراج لوحة القيادة الشاملة والمندمجة لتنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، والتي تتضمن التدابير التشريعية والتنظيمية والإجراءات التنفيذية والبنيات التنظيمية والوثائق المرجعية، مع توضيح الآماد الزمنية للإنجاز والكلفة المالية، وإنجاز لوحة للأهداف والقيم، بالاستناد إلى مقتضيات كل من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح والقانون الإطار. 
اللجنة الوطنية لمواكبة إصلاح التعليم: خاص الإسراع بتنزيل مقتضيات قانون الإطار