أخبار اليوم: كما كان متوقعا، أيد أمس قرار محكمة حزب العدالة والتنمية بإجماع أعضائها التفسير الذي اعتمدته الأمانة العامة للحزب بحصر النقاش حول تعديل قوانين الحزب داخل المجلس الوطني وليس في المؤتمر الثامن. وتوصلت الهيئة إلى القرار النهائي بعد ثلاثة اجتماعات بداية الاثنين، ويرتقب أن ترفع القرار إلى الأمانة العامة، وإلى مكتب المجلس الوطني، إضافة إلى نسخ منه توجه إلى الذين طعنوا في تفسير الأمانة العامة وعددهم 46 أعضاء في المؤتمر المقبل. وقال مصدر من هيئة التحكيم إن القرار اعتبر أن المؤتمر الوطني للحزب “يكون مختصا” بالمصادقة على المشاريع المحالة عليه والمدرجة في جدول أعماله، والذي “يعتبر المجلس الوطني هو صاحب الكلمة الفصل في إعداده”. 
محكمة “البيجيدي” تزكي “الإعدام الثاني” لبنكيران