رغم كل هذا النقاش العمومي الذي تعرفه الساحة السياسية والإعلامية المغربية منذ حوالي شهر حول دفاتر تحملات الإعلام العمومي كما أعدتها وزارة الاتصال في حكومة بنكيران، فإن القنوات العمومية الثلاثة الأولى ودوزيم وميدي 1 تي.في ومعها وكالة المغرب العربي للأنباء لم تخصص أيا من برامجها لنقل وعكس هذا النقاش الذي وصفته أكثر من جهة إما اقتناعا أو تهربا من المساءلة “بالصحي” كمثال حي على العلاقة الموجودة اليوم بين التلفزيون المغربي وما تعرفه البلاد من حراك كيفما كان عنوانه. فالقناة الأولى اكتفت فقط بنقل جلسات الأسئلة الشفوية بالبرلمان التي خصص جزء منها لهذا الموضوع، لكن ليس حبا في نقل هذا النقاش العمومي بقدر ما هو تنفيذ لإلزام أو “إكراه” قانوني للقناة بنقل وقائع هذه الجلسات. أما خارج هذا الإلزام، وعلى مدى كل الشبكة البرامجية الاختيارية للقناة، فلم يتم تخصيص أي برنامج حول الموضوع مفضلة مناقشة مواضيع أخرى مثل الشغب في الملاعب وغض الطرف عن الشغب الأكبر الذي أسفرت عنه دفاتر الخلفي. نفش الشيء بالنسبة للقناة الثانية، وإن كانت قد ذهبت أبعد من ذلك، عندما تحدثت خلال النشرة الإخبارية ليوم الجمعة الماضي عن حديث وزير الاتصال مصطفى الخلفي عن تأجيل تنفيذ دفاتر التحملات رغم أنه لم يصرح بذلك رسميا. فلماذا هذه المقاطعة؟ قد تكون لواحد من هذه الأسباب: إما لأن العرايشي طرف في هذا النقاش وبالتالي فمن باب الأخلاقيات لا يود توظيف قنواته لخدمة مصالحه، وإما أن الموضوع لا يستحق كل هذا الاهتمام وبالتالي الاعتراف بأنه نقاش “مفتعل” وإما أن العرايشي يخاف أن يفتح الشاشة للرأي والرأي الآخر بخصوص دفاتر التحملات، فيقتنع المشاهدون برواية الخلفي. في كل الحالات ومهما كان السبب فإن المقاطعة مدانة، لأن التلفزيون اليوم الذي يرفض الجميع وصاية حكومة منتخبة عليه، يجب أولا أن يتحرر من وصاية العرايشي عليه على اعتبار أنه ملك عمومي لكل المغاربة كما يردد اليوم كل من يعارضون دفاتر الخلفي عن علم أو دون علم. وبالتالي فخطه التحريري وإنصاته لما يقع على الساحة العمومية، لا تحددها الأهواء الشخصية بقدر ما يجب أن تحددها تدابير داخلية تتمتع بالاستقلالية ووثائق قانونية من صنع حكومات منتخبة سواء أكانت بلحية أو بدونها. أما ميدي 1 تي.في فتلك قصة أخرى، فالقناة كانت تحضر لبرنامج خاص لمناقشة دفاتر التحملات وكانت قد ربطت الاتصال بمجموعة من الضيوف لهذا الغرض، قبل أن يرن “الهاتف” ويلغى كل شيء في آخر لحظة خصوصا بعدما تأكد لقاء الملك ببنكيران يوم الأحد 22 أبريل. أما وكالة المغرب العربي للأنباء، فلم يسمع لها ضجيج، ولم تنقل كل الآراء التي عرفتها الساحة حول دفاتر التحملات. وكأنها وكالة تنقل أخبار جزر الوقواق، في حين بقيت على النقيض من ذلك حريصة على بث أخبار أكد وقال ودشن واستقبل ووشح وهنأ... 
الأولى ودوزيم وميدي 1 تي.في ولاماب يقاطعون النقاش حول دفاتر تحملات الخلفي