الباحث الأنتربولوجي يلجأ إلى مقاربة محددة في دراسته تعتمد على المقارنة بين مختلف المحطات التاريخية ويحاول أن يلقي الضوء على العلاقة الملتبسة بين “المشروعية السياسية وقدسية المؤسسة الملكية”. لهذا يعود رشيق إلى ما قبل مرحلة فرض الحماية على المغرب، إذ يسجل في هذا الإطار طغيان المجال الديني المقدس، كقاعدة أساسية تستمد منها السلطة السياسية قوتها، فالسلطان كان يعتبر إمام وخليفة، وكان يجب عليه الحفاظ على ممارسة الشعائر الدينية وضمان الأمن والسلام. وفي المرحلة الثانية على عهد السلطان محمد الخامس، فقد تميزت، حسب رشيق، بالتحرر من سلطة السلطان الدينية بعد تحالف الملكية مع الحركة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي. عملية “العلمنة” ، هذه ستتعزز مع دستور 1962، الذي لم يأت على ذكر عبارة «بركة الملك» ، ولا عبارة «الشريفة»، ولا «البيعة»، ولا «الخلافة». في المقابل أبقى هذا الدستور فقط على «إمارة المؤمنين»، والتي أصبحت تعني القيام بالمهام الدينية والدنيوية. هذا الوضع خلق ازدواجية واضحة بين الملك الذي يرغب في الاستناد إلى القانون الوضعي، وبين الملك أمير المؤمنين الذي يتعالى ويتسامى على الدستور وعلى القانون الوضعي عموما، خصوصا أن إمارة المؤمنين، في معناها الديني هنا تسمح بتجنب الفراغ القانوني ومعاقبة الفاعلين السياسيين باسم التقليد الديني. ينتقل الباحث حسن رشيق في دراسته إلى تشريح فترة حكم الملك محمد السادس. وهي مرحلة ساد فيها بشكل أبرز ما يسميه رشيق: “علمانية بلا صوت”، والتي تميزت بتحجيم ما أمكن للمشروعية الدينية، التي لم يعد استعمالها يقتصر سوى في محطات استثنائية أو تحت ضغط الأحداث، وهنا يشير رشيق إلى عملية إصلاح مدونة الأحوال الشخصية، عندما استعمل محمد السادس إمارة المؤمنين باعتبارها دورا دينيا، وذلك بهدف تسوية النزاع السياسي داخل الشأن الديني. يذكر رشيق أنه بعد اعتلاء محمد السادس عرش البلاد، بدأت مظاهر القداسة الملكية تتعرض للانتقاد العلني، مشيرا في هذا الإطار إلى أن حوار محمد الساسي، الكاتب العام السابق للشبيبة الاتحادية عندما دعا في حوار صحافي إلى إلغاء تقبيل اليد والتخلي عن الطقوس البالية، كما أشار إلى الشعارات التي رفعتها “حركة 20 فبراير” وبينما كان تقبيل اليد على عهد الراحل الحسن الثاني أمرا ملزما، أصبح على عهد محمد السادس متعلقا بكل شخص ومدى اقتناعه بتقبيل يد الملك وإليه يعود القرار النهائي، وفي المقابل ففي حفل الولاء مثلا من المفروض على جميع المدعوين أداء نفس الطقوس. ويشرح رشيق أن الدستور الجديد اقترح تحديدا جديدا لإمارة المؤمنين، يوضح ويعزز الاتجاه القديم. ومن ثمّ، فقد قسّم الدستور الجديد هذا الفصل إلى فصليْن اثنين يميزان بين السياق الديني، الذي يسند للملك إمارة المؤمنين، والسياق السياسي، الذي يسند للملك رئاسة الدولة ، مثيرا الانتباه أيضا إلى أن “عملية التضييق من مجال تدخل إمارة المؤمنين تعني الاعتراف بوجود حقليْن اثنين: حقل سياسي وحقل ديني، كل حقل بفاعليه وقواعده”. 
الباحث حسن رشيق في دراسة جديدة يؤكد تراجع استخدام السلطة الدينية من طرف الملكية في المغرب وتقبيل يد الملك أصبح طقسا “غير مفروض”