حصلت “كود” على وثائق، تشير إلى وجود “صراعات” في استغلال المعادن بمنطقة زحيليكة التي تبعد عن مدينة الرباط بنحو 90 كلم، بين السلطات المحلية ووزارة الطاقة والمعادن، من جهة، وبين شركة لاستغلال المناجم ورئيس المجلس الجماعي بمعية قائد المنطقة. القضية تتعلق بمطالبة رئيس جماعة زحيلكة، عمر تغوان، والذي كان قياديا في حزب الاستقلال ووزيرا للتجهيز والنقل في حكومة اليوسفي، شركة تدعى “سوميفام” من التوقف من استغلال منجم لاستخراج مادة “الميكا” التي تستعمل في الصناعة كالسيراميك وفي صناعة البلاستيك والصباغة وغيرها من المواد. محمد حناوي، المسؤول عن شركة سوميفام، قال في تصريح لـ”كود” إن “رئيس الجماعة المذكور حاول الضغط علي مرارا من أجل تحويل المنجم إلى مقلع في خطوة مخالفة للقانون المنظم لعملي بالمنطقة”، مضيفا :”لكن رفضت ذلك”. وتابع حناوي :”سنة 2009، كان بوعمر تغوان رئيسا للجهة وطلب منك أن تفتح مقلعا في المكان الذي تستخرج فيه المعدن ووعده بأنه سيقوم بجميع الاجراءات لتحويل المنجم إلى مقلع، لكني رفضت العرض على أساس أن “المادة المستخرجة من الموقع مصنفة في المناجم وفق القانون المنجمي”. رباح لـ”كود”: كاينا لجنة للبحث في الموضوع من جانب آخر قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، في اتصال مع “كود” إن هناك “لجنة أحدثتها الوزارة للنظر في الملف واجتمعت مع المديرية الجهوية للطاقة والمعادن لتدارس الموضوع” مؤكدا أنه من الضروري الاستماع لصاحب الشركة المعني وعدم أخد وجهة نظر واحدة في الموضوع. وقال رباح لـ”كود”: إن “الملف قديم وليس يجديد”، مؤكدا أن اللجنة التي أحدثها ستشتغل، وأنه سيتم الجواب في وقت لاحق على رئيس الجماعة”. وأضاف رباح :”هل تتصور بأن السلطات ستسمح بهذه الشركة للاشتغال في المقلع بدون ترخيص”. “كود” أعطت مثال للوزير في هذه النازلة، بما جرى في جرادة من استغلال عشوائي للمناجم، حيث أجاب رباح بالقول :”إن هناك لجنة ستبحث في الموضوع وإذا تبين وجود خروقات سيتم التدخل في حينه”. ويأتي هذا بعد اسابيع قليلة من إعلان الحكومة عن السحب الفوري لجميع رخص استغلال المعادن التي تخالف المقتضيات القانونية. مطالب بوقف الاستغلال بتاريخ 26 أبريل 2017، راسل بوعمر تغوان، رئيس مجلس جماعة الزحيلكة ، وزير الطاقة والمعادن عزيز رباح، يطلب منه ايقاف استقلال مقلع وتعليق منح رخصة استغلاله لشركة تدعى “سوميفام”، إلا أن الوزير رباح تجاهل المراسلة وفق ما أكدته مصادر “كود”. الشركة حسب مراسلة رسمية لرئيس الجماعة، تقوم باستغلال المقلع المتواجد بمنطقة الخوارين التابعة لجماعة زحيليكة، بناء على ترخيص بحث عن المعادن، صالح من تاريخ 16 يناير 2009 إلى غاية 16 يناير 2012، وجدد هذا الترخيص المتعلق دائما بالبحث عن المعادن من 26 يوليوز 2012، صالح من17 يناير 2012 إلى غاية 17 يناير 2016. وحسب معطيات توصلنا بها من مصادر مسؤولة، فإنه وإلى غاية اليوم لم يتجدد الترخيص المذكور لأن القانون الجديد المتعلق باستغلال المعادن منع التجديد للمرحلة الثالثة من الترخيص، وفق ما ينص عليه القانون 33ـ13 الصادر في الجريدة الرسمية يوم 23 يوليوز 2015. وتشير المعطيات إلى أن الشركة تقوم باستغلال المعادن بدون رخصة استغلال نهائية وذلك منذ تاريخ انتهاء رخصة البحث يوم 17 يناير 2016. اتهام وزارة رباح بخرق القانون بالاستناد إلى محضر وزارة الداخلية بتاريخ 27 مارس 2018، فقد جرى اجتماع جمع بين ممثلين عن الساكنة وقائد قيادة الزحيليكة ورئيس المجلس الجماعي بوعمر تغوان، وعبد الهادي اعيمرة، رئيس مصلحة المعادن بالمديرية الجهوية للطاقة والمعادن بالرباط، وبدر بنعمري مدير شركة “با ماتيريو”، بخصوص مشكلة استغلال المعادن بالمنطقة. وحسب المحضر الذي حصلنا عليه، فإن المديرية الجهوية للطاقة والمعادن تعتبر أن الطين مادة معدنية. ويقول مقرب من رئيس جماعة زحليكة :” إن الوزارة تجاهلت بذلك المادة 2 في قانون المناجم الذي يعتبر أن الطين لا يعد مادة معدنية، بحيث أن المادة 2 تقول :” ولا تعتبر مناجما المواد المعدنية الممكن استخدامها كمواد في الهندسة المدنية أو في البناء لاسيما الرمل والطين المستخدمين في الهندسة المدنية والبناء والكلس المعد لحجر البناء أو للحصى والرخام والغرانيت المتسخدمين في التكسية وكذا الغاسول والطين المعد للصناعة الخزفية التي تعتبر بمثابة مقالع”. ويستند المطالبون بعدم الترخيص للشركة المذكورة، على المادة الأولى من القانون 33ـ13 ” سند منجمي: ترخيص استكشاف أو رخصة بحث أو رخصة استغلال تمكن حيازتها المسبقة من طرف صاحبها، على التوالي، من استكشاف المواد المنجمية أو البحث عنها أو استغلالها” حيث يتهمون الشركة بعدم التوفر على ترخيص. رد مدير الشركة لكن المحضر الذي توصل به “كود”، اعترض عليه مدير الشركة المعني باستغلال المنجم، حيث وجه مراسلة إلى عامل إقليم الخميسات، يؤكد فيها على أنه لم يتم ضم تصريحه إلى المحضر، مشيرا إلى أن هناك مساعي لتوقيف منجمه. وأوضح محمد حناوي، والذي كان يشتغل منهدس في قطاع المعادن ، في تصريح للموقع :” لقد منعت من التصريح الذي أكذب فيه التحاليل الكيميائية المنجزة بتاريح 26 شتنبر 2016، وأنه مزورة بأدلة قاطعة”. وأضاف حناوي أن :”أن الذين تقدموا بالتحليلات المعنية رفضوا الإدلاء بالتحاليل الكميائية والمينالوجية في اجتماع 27 مارس بمقر قيادة زحيليكة، المنجزة من طرفlpee ، بأمر منه أحدهم، فالتحاليل التي تؤكد أن المادة الموجودة في عين المكان هي مادة “ميسكوفيت” ممزوجة بـ”كوارتز”. السلطات المحلية تتهم الوزارة السلطة أكدت في محضرها أنه تم استقبال ما يزيد عن 60 فردا من سكان دواري آيت بنغموش والخوارين بقاعة الاجتماعات بجماعة الزحيلكة بعدما أن “رفض مدير شركة سوميفام الدخول للقاعة للقاعة”، حيث طالبو بالتسريع بايقاف استغلال الشركة المذكورة لمقلع بدون أي رخصة قانونية تحت دريعة أنه استغلال معدني ولا تتوفر على استغلال منجم. وأوضح السلطات وفق نفس المحضر، أن المصالح التقنية للجماعة لا زالت متمسكة بأن المواد التي تستخرجها الشركة المذكورة هي مواد للبناء، وعليه :” تطالب الشركة باتباع الاجراءات اللازمة في أقرب وقت لتسوية وضعيتها وأداء الرسوم المتسحقة للجماعة وتجنب الدخول في صراع مع الساكنة المحلية” التي حضرت للاجتماع. حقيقة بيع “الطين” المطالبون بوقف استغلال الشركة، يقولون بأن الاخيرة تقوم ببيع الطين ، وهو ما يعتبرونه خرقا للقانون، حيث يقولون إن ” الشركة المذكورة تقوم ببيع “الطين” منذ سنة 2009 إلى غاية يومنا هذا، على عكس ما يوجد في دفتر تحملاتها والذي يؤكد أن الشركة تقوم باستغلال معدن “الميكا”. لكن مدير الشركة يؤكد في اتصال مع كود :”أن المقصود بالوثيقة التي تم تسريبها بخصوص بيعي لمادة argils ak، يتعلق الأمر بالمواد الموجودة في تلك المادة وليس الطين”، مضيفا :” لقد بعث تلك المواد الموجودة في هذه المادة”، مشيرا إلى أن “الحروف ak تعني حسب المتخصصين argils kaoliniqu والتي تعد نوعا معدنيا”. قصة البحث عن المعادن بزحيليكة التقت “كود” مصدران داخل المجلس الجماعي لمدينة زحيليكة، كما التقت بمدير شركة معروفة بالمنطقة، لسبر أغوار ملف بدأ الصراع يشوبه حوله خصوصا وأن المعادن أصبحت تشكل ثروة غنية بالمنطقة. رويات كثيرة متضاربة، جعلتنا نحط الرحال إلى الدار البيضاء حيث يتواجد مقر شركة “سوميفام” الشركة المعنية. التقينا بالمدير العام للشركة، وحكى لـ”كود”، أنه في سنة 2009، قمت باكتشاف المعدن “ميكا”، بعد حصولك على رخصة البحث الأولى لمدة 3 سنوات وفق قانون المناجم. وأضاف المتحدث :”وبعدها ثلاث سنوات من البحث تبين أن هناك معدن الميكا، جددت سنة 2012 رخصة البحث لمدة اربع سنوات إلى غاية 2016.. لغرض الوصول لمرحلة الاستغلال”. وأردف قائلا “في مرحلة التجديد، تقريبا في سنة 2014، قمت بطلب استغلال مؤقت “droit provisoire d’exploitation “، وفي سنة 2015 توصلت برخصة استغلال مؤقت”. وتابع :”بالحجج والتحاليل، المادة الموجودة في الأرض منجمية وليست مواد تصلح للمقالع، خصوصا مادة الميسكوتيفي “ميكا” ممزوجة الكوارتز بالاستناد إلى المختبر العمومي للتجارب والدراسات lpee”. وأكد محمد حناوي أنه يقوم بدفع ما مبلغه 34 الف درهم في ثلاثة اشهر، رسوم استغلال المنجم تؤدى إلى الجهة، مشيرا إلى أنه “بالنسبة للجماعة لا يحق لها وفق القانون أن تأخد رسومات بهذا الخصوص”. مستطردا :” لقد كنت اساهم ب 30 الف درهم كل 3 اشهر للجماعة المذكورة سخاء مني في الوقت البحث عن المعدن”. وأوضح أنه :”سبق للنيابة العامة أن قامت بحفظ شكاية ضد رئيس الشركة المذكورة، تطبيقا للفصل 40 من قانون المسطرة الجنائية بعد اتهامها باستغلال المنجم بدون ترخيص قانوني، واستند النيابة العامة في قرارها إلى وجود رخصة مؤقتة إلى حين تسوية الوضعية القانونية”. 
ملف بالوثائق.. حقيقة الصراع على استغلال المعادن ضواحي الرباط.. والوزير الرباح لـ”كود”: أحدثتنا لجنة للبحث