“حكم القوي” يشعل حربا بين تجار الأسماك المجمدة والطرية في رمضان. ففي الوقت الذي يسجل فيه ارتفاع خيالي في أسعار السمك بالدار البيضاء، دخل تجار البيع بالتقسيط ومجهزي الصيد في أعالي البحر في معركة لكسر العظم، إذ فيما يسعى الطرف الثاني إلى ترويج 10 آلاف طن من الأسماك المجمدة في أسواق مدن العاصمة الاقتصادية، ومراكش، والرباط، بأثمنة منخفضة جدا ومناسبة للمواطن البسيط، تصدى وسطاء بيع السمك الطري لهذه المبادرة، بدعوى أن المخزون المخصص لها غير صالح للاستهلاك، وهو مبرر أكد، مهنيون لـ “كود”، أنه يخفي وراءه حقيقة لعب الطرف الأول كل الأوراق لضمان الاستمرار في التحكم بالأسعار في السوق. وتجلت الخطوة التي قاموا بها، والتي كانت سببا في البداية المتعثرة للمبادرة التي قال المدافعون عنها أن الهدف منها تمكين مغاربة الطبقة المتوسطة والبسيطة اقتناء أصناف متنوعة من السمك بأثمنة في المتناول، في منع، أول أمس الاثنين، شاحنات شركات الصيد في أعالي البحار من عرض سلعها في منطقة الهراويين، علما أنهم لجأوا إلى هذا الخيار حتى لا يفتحوا المجال أمام الوسطاء للمضاربة في أسعار المخزون الذي منعت إدارة سوق السمك بالجملة بالدار البيضاء من عرضه للبيع بداخل الفضاء المذكور. ورغم التشكيك في صلاحية هذا المخزون، الذي كان في السابق يجد طريقه إلى دول إفريقية بأثمنة منخفضة، إلا أن أصحاب المبادرة، وحسب ما نقله مصدر مطلع لـ “كود”، تحدوا المشككين بأخذ عينات منه وإخضاعها للتحاليل بالمختبرات للتأكد من سلامته، مطالبا جميع السلطات المختصة بالعمل لإنجاح هذه الخطوة غير المسبوقة. وكانت “كود” نشرت في وقت سابق لائحة بالأثمنة التي تقرر البيع بها، في إطار المبادرة، والتي أشير فيها إلى أن الصول كبير سيباع بـ 30 درهما، والمتوسط بـ 40 درهما، أما الميرلا فستعرض بـ 25 درهما، والباجو بـ 18 درهما، في حين أن ساندية فسيكون بإمكان المستهلك اقتناءها بـ 24 درهما، وشخار بـ 14 درهما، وشرغو بـ 14 درهما، وصمطة بـ 15. 
فالوقت اللي شاعلة العافية فالحوت. “حكم القوي” شعل حرب بين تجار الأسماك المجمدة والطرية فرمضان