كشفت مصادر أن التحقيقات التي يجري القيام بها داخل المجلس الجماعي لأكادير، بشأن المحلات التجارية بالمركب التجاري سوق الأحد، والتي توجد في ملكية عدد من موظفي المجلس الترابي لأكادير وعائلاتهم، قد أسفرت عن اكتشاف 18 محلا تجاريا. وذكرت المصادر أنه تم اللجوء إلى عقود الزواج الخاصة ببعض الموظفين من أجل إثبات العلاقة بين بعض الأسماء المسجلة في قرارات الاحتلال وبين بعض الموظفين التابعين للمجلس الجماعي لأكادير. 
أزيد من 18 محلا بسوق الأحد في ملكية موظفين بجماعة أكادير