كود — قال موقع الدويتشله فيله الالماني قبل قليل ان الحكومة الالمانية مررت صباح اليوم بشكل نهائي قرارات ومراسيم بشأن اللاجئين و المهاجرين السريين و ذلك لمنح السلطة التنفيذية الغطاء القانوني لعمليات تعتزم القيام بها بشأنهم. ومن بين هذه القرارات التي تم اتخاذها وصودق عليها اعتبار المغرب و الجزائر و تونس بلدان اَمنة ما يجعل قرارات رفض اللجوء للمنحدرين من هذه البلدان من طرف السلطات الالمانية المختصة قانونية و شرعية و لا يمكن الطعن فيها قضائيا اذا لم توجد دلائل و قرائن قوية على ان طالبي اللجوء المغاربة و الجزائرين و التونسيين مهددين في حياتهم – بشكل فردي- او متابعين في قضايا سياسية و قضايا الرأي و التمييز على أساس الدين و الجنس و اللون و غيرها من الاعتبارات الاستثنائية. ومن بين القرارات التي تمت المصادقة عليها ايضا انشاء مراكز مغلقة لطالبي اللجوء من هذه البلدان محروسة من قوى الشرطة و الأمن و التي سيقطنون فيها ثلاث اسابيع على الاكثر قبل قبول طلباتهم او ترحيلهم بالقوة. كما قررت الحكومة الالمانية ان توقف منح تأشيرات التجمع العائلي للاشخاص الذين قبل طلبهم باللجوء سابقا. واعتمدت الحكومة الالمانية مقترح وزير المالية “وولفكانك شوبل” بجعل اللاجئين يدفعون مقابل دروس ادماجهم و الذي يقدر ب عشرة يوروهات تقتطع من منحتهم الشهرية. الجدير بالذكر ان هذه القرارات – بعد موافقة الحكومة عليها صباح اليوم – يجب ان تمر الى البرلمان الفيدرالي ” البونتسداك” للنقاش و المصادقة قبل اعتمادها نهائيا.. 
عاجل: ها شنو قررت الحكومة الألمانية بخصوص المهاجرين و اللاجئين المغاربة