 مصطفي الرميد٬ وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان وزير العدل السابق ما قدرش يزيد يصبر على موضوع استقلال القضاء. الوزير اختار كيف العادة صفحته على الفايسبوك للتعبير عن رأيه. فقد اوضح ان “استقلال القضاء أصبح مضمونا بشكل تام، ولا عذر لأي قاض إن هو لم يصن استقلاله ويحكم ضميره ولا شيء غير ضميره”. الرميد اضاف ان ” الذي ينبغي اليوم التأكيد عليه هو حق المواطن على القاضي في أن يحكم في قضيته باستقلال وحياد ونزاهة، مضيفا أنه “كما تضمن القانونان التنظيميان كافة ضمانات استقلال السلطة القضائية، تضمنا المقتضيات التي تؤسس لمساءلة القاضي إن هو أخل بواجب القضاء بحكم عادل داخل أجل معقول”. انتقاده ركز على عدة نقاط. فقد اوضح انه ليس من المقبول أن يتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أي قيد على حرية المواطن في التشكي والتظلم وفي هذا السياق اعتبر ان “اشتراط بيان هوية المشتكي أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية قيد مجحف في حق المواطن في اللجوء إلى مؤسسة دستورية جليلة من مستوى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي يبقى لها الحق الكامل في أن تقدر مدى جدية تظلمه وصحة المعطيات الواردة به”. ذكر بالفصل 156 من الدستور والمادة 85 من القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية وكتب “من أين لأحد أن يقيد حقا مطلقا ورد به نص الدستور بقيد يفرغ الحق من مضمونه بمقتضى نظام داخلي؟. واضاف في موضع اخر “معلوم أن المطلق يبقى على إطلاقه ولا يمكن لقانون أدنى من مستوى النظام الداخلي أن يقيد مطلق الحق الوارد به قانون تنظيمي يكمل الدستور نظرا لما ينص عليه الدستور نفسه من تراتبية قانونية جديرة بالاحترام التام، ولأجله شرعت المحكمة الدستورية التي ترعى مدى دستورية النص المعروض عليها بناء على تلكم التراتبية”. ما نساش وزير الدولة يتحدث عن توقيع المغرب لاتفاقية مكافحة الفساد التي صادق وعليه اكد ان على كل دولة طرف أن توفر للناس سبل الاتصال بهيئات مكافحة الفساد، وهي هنا المجلس الأعلى للسلطة القضائية، دون بيان هوياتهم. الرميد تساءل “فهل يعقل بعد هذا النص الصريح اشتراط ما من شأنه أن يمنع فئات عدة من إمكانية التواصل مع هذه المؤسسة إحقاقا للحق وإزهاقا للباطل؟”. هذه الاتفاقية كما ذكر الوزير السابق للعدل تنص المادة 7 على واجب كل دولة طرف في إرساء تدابير تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد عند انتباههم إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم، وهذا المقتضى، يهم حتما فئة من الناس من الوسط القضائي والإداري الذي يمكن أن يكون به شيء من الفساد، مشيرا إلى أن بيان الهوية سيحرم هذه الفئة من أداء هذا الواجب”. رأي وزير العدل السابق في هذا الموضوع عندو قيمة ديالو 
الرميد عيى ما يصبر على النظام الداخلي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية:اشتراط بيان هوية المشتكي أمام المجلس قيد مجحف