بعدما توافق كل من حزب العدالة والتنمية وفريق التجمع الوطني للأحرار بتقديم مقترح قانون مشترك بخصوص طريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، بعدما تقدم كل منهما بمقترح داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، تأتي الحكومة وتعيد النقاش إلى درجة الصفر عبر مصادقة المجلس الحكومي الخميس المنصرم على مشروع قانون تنظيمي رقم 13-085 يتعلق بطريقة تسيير اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي. هذا المشروع بدأ يثير الجدل فقد قال عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة المعارض بمجلس النواب أن مصادقة الحكومة امس الخميس على بعض مشاريع القوانين التنظيمية وهي مدرجة كمقترحات قوانين في برامج أشغال اللجان البرلمانية، يعد انقلابا من الحكومة على الشرعية الديمقراطية وعودة لأسلوب الهيمنة والتحكم من خلال احتقار المؤسسة التشريعية والدور التشريعي للبرلمان. هذا نقاش يحيل على من له أحقية تبني القوانين، إذ تقدم فريقان بنفس المقترح=البام منهما= او تأتي الحكومة بعدما يتقدم فريق نيابي بمقترح وتطرح مشروع قانون في نفس الموضوع كما وقع لمشروع الوصول إلى المعلومة الذي تقدم بع الفريق الاشتراكي وبعده فريق التجمع الوطني للأحرار لتأتي الحكومة وتعتزم طرح نفس القانون. 
حرب القوانين والتشريع تطفو على السطح بين الفرق البرلمانية والحكومة، هذه الأخيرة تقدمت بمشروع قانون لجان تقصي الحقائق رغم وجود مقترحين في نفس الموضوع