بعثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وزير العدل، رئيس النيابة العامة، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المندوب العام لإدارة السجون، يطالبونهم بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة عدد من المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك الشعبي بالريف، المضربين عن الطعام بالمركب السجني عكاشة. وطالبت الجمعية، رسالتها المفتوحة، توصّلت “كود” بنخسة منها، بفتح حوار عاجل مع المضربين للنظر في مطالبهم العادلة والمشروعة، ومعالجة هذه الوضعية قبل حصول أية فاجعة، أو حدوث مخلفات خطيرة تنعكس على صحتهم، مع احتراما للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب، وفي المادة 20 من دستور يوليوز 2011. وشدد رفاق الهايج على ضرورة “قيام المصالح المعنية بفتح بحث بشأن المضايقات، التي تطالهم داخل المؤسسة السجنية، والتي تمس حقوقهم وكرامتهم وكرامة عائلاتهم، وترتيب المتعين قانونا، احتراما لحقوق السجناء المنصوص عليها في القواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة، ، وللقانون المنظم للسجون 23/98. كما دعت الجمعة إلى الوقوف على الظروف والملابسات التي صاحبت اعتقالهم ومتابعتهم، لما عرفته ملفاتهم من إخلال بشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة، إحقاقا للحق وتفعيلا لسيادة القانون. 
في رسالة مفتوحة.. رفاق الهايج كيطالبو بتدخل عاجل لإنقاذ حياة معتقلي “حراك الرّيف” وها شكون راسلو