يبدو أن الأمور ماضية إلى التصعيد بين الدولة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ أصدر فرع الجمعية بمدينة الحسمية بلاغا، جاء في صورة رد على بيان الوكيل العام لاستئنافية الحسيمة حول الملابسات التي أحاطت بوفاة كريم لشقر. وقال بلاغ الجمعية، أن “قضية الضحية كريم لشقر لا يمكن أن تطوى هكذا بجرة قلم”، كما قالت الجمعية أن المسار الذي واكب التحقيقات الجارية حول الواقعة يؤكد المصدر شابته مفارقات وتناقضات مست في الصميم نزاهة التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية. ويضيف بلاغ الجمعية، حول الأحداث المتواترة والسياقات والظروف المختلفة التي واكبت وفاة الضحية كريم لشقر، بطرح سؤال مركزي : هل كان هذا الأخير أمام موعد مع الموت ؟ وماذا لو لم يصادف ظروف توقيفه هل كان سيلقى نفس المصير؟.. “نطرح هذه الأسئلة لكون التشريح الطبي انتهى إلى خلاصة مؤقتة تتوقف على نتائج التحليلات السمومية وهذه الأخيرة أفضت إلى جملة من الاحتمالات طغى عليها الطابع الجزافي في تضخيم أعراض جانبية واعتبارها سببا للوفاة رجما بالغيب دون تقرير أي شيء حاسم في نتائج التحقيقات المنجزة”. وطالب بلاغ الجمعية، “تبديدا للشكوك التي ستظل، مرة أخرى، تراود كل المتتبعين ولا سيما ذوي الحقوق”، بإعادة فتح التحقيقات في شأن ما تعتبره الجمعية “تناقضات صارخة وردت في عدد من الوثائق لا تحتاج إلى جهد كبير لالتقاط مفارقاتها 
فصل جديد من المواجهة بين الدولة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان عنوانه “وفاة كريم لشقر لا يمكن أن تطوى هكذا بجرة قلم”