وصفت شبيبة العدالة والتنمية الأحكام الصادرة في غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستناف بالدار البيضاء في حق معتلقي حراك الريف التي فاقت 300 سنة سجنا كعقوبة لهم، بـ”الصادمة والقاسية”، على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة. وعبرت الشبييبة الحزبية الأكثر نشاطا في المغرب، في بلاغ توصلت به “كود”، عن استيائها من “المقاربة التي تم اعتمادها لتدبير ملف الاحتجاجات بالحسيمة ونواحيها والتي لم تكن موفقة وأن الأمر يتعلق بملف ذو طبيعة اجتماعية واضحة لا يمكن التعامل معه من خلال متابعات قضائية”. وأوضح البلاغ أن “الأوضاع في الريف عموما جاءت نتيجة العديد من الأخطاء المتراكمة انطلاقا من السماح بتسليمها سياسيا لأحد واجهات التحكم، مرورا بالمسببات والممارسات التي أدت إلى جريمة استشهاد المرحوم محسن فكري، وصولا إلى التعامل مع الاحتجاجات التي قادها شباب المنطقة والتي طبعتها السلمية في جل محطاتها”. وأكدت شبيبة البيجيدي أن “القضاء قادر على تصحيح الأمور وإعادتها إلى نصابها في مرحلة الاستئناف في ملف احتجاجات الريف”. وأوضح البلاغ أن تسوية ملف الريف يجب أن يتم وفق مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار تاريخ المنطقة والتهميش الذي تعرضت له لسنوات طويلة وخلق بدائل تنموية حقيقية كفيلة بإخراج المنطقة من دائرة التهميش. وقالت شبيبة البيجيدي إن “المقاربات التي تم تجريبها لحدود الساعة أدت الى نتائج كارثية عمقت الفجوة وزادت من درجات الاحتقان والإحساس بالحكرة لدى أبناء المنطقة والتي انفجرت في شكل احتجاجات اجتماعية سنة 2015”. ودعت الشبيبة الحزبية إلى اعمال الآليات الدستورية والقانونية المتاحة للإفراج الفوري على جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية التي شهدتها العديد من مناطق المغرب. وأكد البلاغ أن “التنمية وتنزيل نموذج تنموي واقتصادي جيد يمر لزوما عبر تعزيز الحريات وصيانة الخيار الديمقراطي ترصيد التراكم الوطني في مسار بناء دولة الحق والقانون”. 
شبيبة البيجيدي واخا ولاو هوما التحكم باقين كيتاهموه وعتابرو الاحكام القضائية في حق معتقلي الريف قاسية