 سلط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو كَوتيريس، في تقريره الموجه لأعضاء مجلس الأمن الدولي، مساء الآثنين على جملة المستجدات بملف الصحراء، منذ إعتماد القرار الأخير رقم 2440 في الواحد والثلاثين من أكتوبر الماضي. وقال أنطونيو كَوتيريس أن الفترة التي إنقضت منذ تقريره الماضي شهدت مواصلة المبعوث الشخصي هورست كولر ، وتسريعه للجهود لدفع عملية التفاوض، مشيرا أن الفترة من 5 إلى 6 دجنبر 2018 ومن 21 إلى 22 مارس 2019 ، عرفت إنعقاد قد اجتماعات مائدة مستديرة بين المغرب ، وجبهة البوليساريو ، والجزائر وموريتانيا في سويسرا.، بحيث شكلت اجتماعات المائدة المستديرة أول لقاءات وجهاً لوجه منذ عام 2012، وتميزت بروح إيجابية وجو محترم وبناء. واكد أنه وفقا للقرار 2440 ، قدم مبعوثي الشخصي إحاطة إلى المجلس في 29 يناير بشأن حالة المناقشات في عملية المائدة المستديرة وأبلغ بالتزام الأطراف والدول المجاورة بمواصلة مشاركتها في العملية السياسية، مبرزا مواصلة المبعوث الشخصي إجراء مشاورات مع المحاورين المعنيين ، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن وأعضاء فريق الأصدقاء المعني ب”الصحراء الغربية” والمنظمات الإقليمية في هذا الشأن. وأفاد أن الحالة في “الصحراء الغربية” باتت هادئة نسبيا، ولا يزال وقف إطلاق النار ساريا ، على الرغم من بعض الانتهاكات الجسيمة، حيث تمسك الطرفان بشكل عام باحترام ولاية البعثة في الحفاظ على القواعد المنصوص عليها في الاتفاق العسكري رقم 1 والاتفاقات الأخرى ذات الصلة. وأوضح أن كلا من المغرب وجبهة البوليساريو حاولا تبرير بعض انتهاكاتهما للاتفاق العسكري رقم 1 باعتبارهما ضروريين لمنع الاتجار بالمخدرات وغيره من الجرائم الجنائية، مفيدا أن اي أنشطة من ذلك القبيل لا يسمح بها بموجب الإتفاقية. وأكد في تقريره أنه لم يُلاحظ وجود آخر لشرطة البوليساريو في الشريط العازل بالكركرات، بحيث تقوم بعثة الأمم المتحدة “للاستفتاء في الصحراء الغربية” بدوريات برية وجوية متكررة في المنطقة ، مما يعدل من شدة رصدها للوضع السائد، مبرزا أن الحالة تميزت بالهدوء النسبي في المنطقة حتى الفترة الأخيرة من دجنبر ، وذلك على الرغم من إغلاق الطرق من لدن المدنيين في القطاع العازل احتجاجًا على نقص فرص العمل في “الصحراء الغربية” أو زيادة الرسوم المغربية المفروضة على الحركة التجارية. وأسس أن فترة أواخر دجنبر شهدت زيادة في نسبة إغلاق الطريق ، مما تسبب في اختناقات مرورية شديدة، فيما كتب المنسق المغربي مرتين للممثل الخاص كولن ستيوارت يفيد بأن المغرب قد يقرر التدخل بقوة إذا أصبحت حواجز الطرق غير قابلة للحل، بيد أن الممثل الخاص حث على عدم التدخل ، مع مراعاة الحساسية السياسية للمنطقة، موردا أن جبهة البوليساريو راسلته للتحذير من أي تدخل مغربي عبر الجدار، مشيرا أن إغلاق الطريق بشكل دوري موجود دون حدوث تدخل. وأفاد كَوتيريش أن الفترة ما بين 4 و 7 يناير /كانون الثاني ، شهدت مرور رالي السيارات عبر “الصحراء الغربية”، وسط تكهنات إعلامية ، ونفي جبهة البوليساريو ، عن خطط لإعادة نشر مسلحين داخل الشريط العازل في الكركرات وعرقلة السباق، مشيرا أن يوم 7 يناير، لاحظ المراقبون العسكريون للبعثة المرور دون انقطاع لقافلة السباق عبر الكركرات، وفي نفس اليوم، أفاد المراقبون العسكريون للبعثة بوجود أربعة أفراد يرتدون ملابس مدنية داخل الشريط العازل يسافرون في مركبة لا تحمل علامات ، وبع رسم علم البوليساريو على الحجارة على طول الطريق ) ندد المغرب رسميا بهذا الوجود باعتباره انتهاكا من قبل البوليساريو، غير أن المعلومات التي جمعتها بعثة الأمم المتحدة لم تتمكن من إثبات انتهاك الاتفاق العسكري رقم 1 أو لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأوضح أنه في 2 فبراير ، وقع حادث خطير بعد مغادرة المراقبين العسكريون للبعثة الكركرات، حيث أشعل شاب صحراوي النار في البوابة المغربي ، احتجاجًا على السلطات “الحدودية” المغربية، ليتعرض لإصابات أدت إلى وفاته في 6 فبراير الماضي، وهيجان على وسائل التواصل الاجتماعي موجه ضد الأمم المتحدة والبعثة ، بسبب تحميلها مسؤوليتهم الحادثة ونسب تقارير غير صحيحة تفيد بأن المراقبين العسكريين للبعثة شاهدوا الحادث مباشرة ولم يتدخلوا، مؤكدا أن البعثة تواصلت مع جبهة البوليساريو لتصحيح هذه الانطباعات وتهدئة الخطابة. وفي 17 أكتوبر ، دخل ثلاثة من عمال المناجم “الصحراويين غير الشرعيين” الذين يعملون في شرق الجدار الرملي إلى موقع فريق بعثة الأمم المتحدة في ميجك عن طريق الادعاء كذباً بتعرض أحدهم للسعة ثعبان مطالب برعاية طبية عاجلة، بيد أنه وبمجرد دخولهم كشفوا عن ممارستهم لأنشطة التنقيب الذهب السري في منطقة قريبة، مدعين أنهم فروا من الاعتقال من قبل جبهة البوليساريو، موردا في تقريره أنه وبعد وساطة من بعثة الأمم المتحدة، وبتعاون كامل من جبهة البوليساريو ، غادر الثلاثة موقع الفريق بسلام في 18 أكتوبر ، لكنهم هددوا بالانتقام من جبهة البوليساريو وبعثة الأمم المتحدة ما لم يُسمح باستئناف أنشطة التنقيب عن الذهب. وأضاف التقرير أن جبهة البوليساريو أبلغت البعثة بأنها تعتبر التنقيب عن الذهب غير مشروع في كل مكان في الإقليم الواقع شرق الجدار الرملي وأن الرجال الثلاثة هم مجرمون يقدمون بيانات زائفة. ومن جانب آخر قال كَوتيريس في تقريره أن مظاهرات نُظمت في مخيمات تندوف، بما في ذلك مظاهرة في فبراير ، عندما تجمع نحو مائة محتج أمام مجمع المفوضية في رابوني ، الواقع بالقرب من مبنى “رئاسة” “الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية”، للمطالبة بمعلومات عن مصير خليل أحمد ، المستشار السابق للراحل محمد عبد العزيز ، والذي كان مفقودًا في الجزائر منذ عام 2009، مردفا أن احتجاجا آخر شهده نفس الموقع في 10 فبراير ، ضد القيود المفروضة على استيراد السيارات من أوروبا . وعرج كَوتيريس في التقرير على تاريخ 6 نونبر ، وخطاب الملك محمد السادس خطابًا بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء ، حيث كرر التزام المغرب بالتعاون بحسن نية وجهود وجهود مبعوثي الشخصي لإقامة عملية سياسية جادة وذات مصداقية ، مع الأخذ بعين الاعتبار دروس الماضي، و أبرز عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي ودعا إلى إنهاء “الانقسام وعدم الوحدة في المغرب الكبير” ، واقترح آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور بين المغرب والجزائر “باستخدام أجندة مفتوحة ، دون شروط أو شروط استثناءات “، موضحا أن جبهة البوليساريو شجبت في بيان رسني باليوم نفسه الخطاب. وإستحضر الأمين العام الفترة مابين 16 يناير و 12فبراير ، عندما اعتمد البرلمان الأوروبي قرارين يمنحان موافقتهما على التوالي على تعديل البروتوكولين 1 و 4 للاتفاق الأورومتوسطي واتفاقية شراكة مصائد الأسماك ، وإبرام بروتوكول ، يوسع نطاق تطبيقهما ليشمل السلع من “الصحراء الغربية.”، مضيفا أن ممثل الجبهة وجهت رسالة إلى رئيس مجلس الأمن في 18 يناير، تشكو فيها من أن نتيجة التصويت “تمثل ضربة مباشرة للمدافعين عن حقوق الإنسان والقانون الدولي”، كما أنه يمثل عقبة رئيسية أمام عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة. وفي 24 يناير ، إستحضر أنطونيو كَوتيريس رسالة الممثل الدائم للمغرب للإبلاغ بالاتفاق ، مشيرا إلى أنه يمثل” تتويجا لعملية طويلة من المفاوضات التقنية والمشاورات السياسية مع الممثلون الشرعيون للسكان المحليين والمصادقة القانونية التي بدأت بين المغرب والاتحاد الأوروبي “. وكشف التقرير عن استمرار الاستثمارات المغربية غرب الجدار الرملي، بحيث يؤكد المغرب أن هذه الاستثمارات تعود بالنفع المباشر على أهالي “الصحراء الغربية” ويتم تنفيذها بالتشاور معهم، في الوقت الذي تواصل فيه جبهة البوليساريو الاحتجاج عليها معتبرة إياها تنتهك القانون الدولي، بالإضافة لمواصلتها الادعاء بأن جميع أشكال التعبير العلني عن المعارضة ، وخاصة المظاهرات المؤيدة للاستفتاء أو المؤيدة للاستقلال غرب الجدار الرملي ، تتعرض للقمع العنيف من قبل قوات الأمن المغربية، حسب التقرير. 
تقرير انطونيو كَوتيريس 7 : هاذي هي التطورات لي وقعات فملف الصحرا من أكتوبر الماضي