اجل المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقد بمدينة سلا التصويت على التغييرات على القانون الاساسي للحزب ومنه المادة 16 اللي كتهم الولاية الثالثة الى يوم غد الاحد. هاد التاجيل وفق مصدر “كود” جاء بعد طول المداخلات. غدا فالصباح غادية تعرض شي 50 مادة للتصويت واش تعدل ولا اللا من قبل قرابة 240 عضو من برلمان الحزب. وفق مصدر “كود” فان الاجواء كانت ايجابية واظهرت انقساما واضحا داخل الحزب. عضو من المجلس قال ل”كود” ان قرابة 60 بالمائة من التدخلات كانت ضد التعديل وقد تزعم ذلك الوزراء مصطفى الرميد والمفاجأة ان سليمان العمراني نائب الامين العام حتى هو عبر عن رفضه للولاية الثالثة. مصدر “كود” قال ان من بين الوزراء كاين غير “الخلفي مصطفى اللي مع بنكيران. مصدر اخر قال ل”كود” ان التيار العام مع تعديل هاد المادة وان الوزراء بوحدهم اللي ضد مع شي قيادات فالحركة بحال الحمداوي وذهب الى ان اكثر من 70 بالمائة تقريبا مع التعديل واشار ان من كان ضد الولاية الثالثة لم يصرح بذلك بشكل واضح دابا تكون 60 بالمائة ضد 40 بالمائة او 50 بالمائة ضد 50 بالمائة غدا غادية تكون النتيجة متقاربة لانه ماشي كل اعضاء المجلس الوطني دخلو اليوم ولان التصويت يقدر يكون مفاجئا لهاد الطرف او ذاك 
تدخلات المجلس الوطني للبي جي دي انقاسمات مع تعديل المادة 16 بخصوص الولاية الثالثة وقادة الحزب اللي فالحكومة كلهم باستثناء الخلفي ضد والتصويت صباح يوم الغد