صادق المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس، على مشروع قانون مشروع قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، في إطار التغييرات الهيكلية التي عرفها قطاع الموانئ. وحسب بلاغ للمجلس الحكوي، فإن التغييرات الهيكلية لقطاع الموانئ مكنت من “إدخال تطورات مهمة على هذا القطاع الاستراتيجي لما يمثله من رافعة أساسية لربح رهان التنمية الاقتصادية ببلادنا عبر خلق مناخ أعمال محفز ومشجع للاستثمار الخاص في هذا القطاع وكذا من أجل مواكبة المقاييس والمعايير الجديدة المعتمدة دوليا في مجال شرطة الموانئ، مما سيمكن الموانئ المغربية من إطار قانوني فعال وناجع لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية”. ويهدف مشروع هذا القانون إلى مراجعة الظهير رقم 1.59.043 الصادر في 28 أبريل 1961 المتعلق بمراقبة الموانئ البحرية التجارية، والتي أملاها تغيير الأدوار التي كانت للموانئ بفعل انتقال وظائفها من كونها نقطة التقاء وسائط النقل البري والبحري، والتي من خلالها يتم نقل البضائع من وسيلة إلى أخرى، إلى حلقة في سلسلة متكاملة للنقل والتوزيع”. 
تطوير “بوليس الموانئ”.. الحكومة وافقت على تشديد مراقبة نقل وتوزيع البضائع فالموانئ بهاد المشروع