سخر الفقيه أحمد الريسوني من الوزير أحمد التوفيق، في قراءته لدرس الوزير الرمضاني حول ثوابت المغرب. تنطلق انتقادات الفقيه الريسوني الساخرة من الشجرة التي أظلت البيعة، كما في الآية، وهي نفس شجرة الأنساب التي جمعته مع العدل والإحسان، في الهجوم على الوزير التوفيق؟.  سخرية الريسوني قابلتها «عدائية» مستفزة من لدن بيان العدل والإحسان، وصلت إلى حد اتهام الوزير بأنه «يفتري على القرآن والسنة»، في تفسيره للبيعة وميلادها ومقارنتها مع إمارة المؤمنين وتبعاتها في المغرب. طيب و«من أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم»؟  وما هو جزاؤه؟ عذاب الهون! لا داعي للمزيد في الجواب، لأن أهل الذكر يعرفون ذلك، وليس هنا موضوع العمود ولا ينبغي له. نحن أمام تكذيب يتسامى إلى درجة التكفير، لأن فيه اتهاما لمغربي مسلم قد يكون وزيرا أو غير وزير، بأنه يفتري على الله سبحانه وعلى القرآن الكريم في قضية قابلة للتأويل والقراءة. والأخطر من ذلك، أنه ليس من حقه أن يقدم أية قراءة، باعتبار تكوينه التاريخي، وباعتبار منصبه وباعتبار المناسبة. لنفترض أن أحمد التوفيق، رجل السلطة.. قدم قراءة لا تروق لأغلب المتدينين من العدل والإحسان. فهل هذا كاف لكي يتم تكفيره بهذه الطريقة الملتوية وصلبه على أعمدة التحليل السلفي المفرط في ممانعته؟ أليس من حقه أن يقدم القراءة التي يرى فيها ما هو مقتنع به؟ لقد تعودنا من فقهاء القومة النزوع إلى جعل المصطلح اللاهوتي، محاولة الدفاع عن استقلالية الحقل السياسي، لكن هذا المصطلح الديني هو الذي يؤطر اليوم التفكير في قضايا الدولة، من بوابة التكفير والفكر الأحادي وبعيدا عن أية استقلالية ممكنة عن القراءة «العدلية» للبيعة أو لغير البيعة.  نحن أمام مفارقة، في الوقت الذي لم تستطع أية قوى سياسية نابعة من الربيع العربي، الدفاع صراحة عن تطبيق الشريعة نجد أن القوة المضمرة في المطالبة بتطبيق دولة الشريعة مازالت قائمة في مواجهة القضية الدينية في المغرب.. ونحن أمام مفارقة تجعل أحمد التوفيق، بالنسبة للعدل والإحسان ليس فقط «فقيه» «السلطة»، بل هو،أيضا، فقيه وزير التصوف، الذي يذكر الشيخ بانطلاقته وبالسلطة التي مازالت للشيخ البوتشيشي عليه، والتي لم يتحلل منها بالرغم من تسييس رؤاه..  إلى ذلك هناك قضية جوهرية، وهي أن الدكتور الفقيه لم يقدم أطروحة ذاتية لنيل الماجيستير في الدين، بل هو تقدم بأطروحة الدولة في الإمامة والبيعة، وبالتالي فإن المعركة ليست معركته هو وحده، وإن كنا دوما ميالين إلى خوض المعارك بأهداف غير معلنة دوما.  فالقضية تهم المجلس العلمي الأعلى وتهم فقهاء المالكية في المغرب، وفقهاء البلاد عامة، وتستوجب النقاش حتى لا ينتقل الحقل الديني إلى بوابة السجال الذي يتحكم فيه من يتحكم في الشارع بقوة الإعلام أو بقوة النشاط الاجتماعي!  ولا نعتقد بأن هناك طرفا ما في البلاد يمكن أن يعلن بأنه غير معني بمثل هكذا نقاش، ولا سيما الذين يجسون الحقل الديني في البلاد. ينشر عمود “كسر الخاطر” في “كود” باتفاق مسبق مع الكاتب 
الريسوني، التوفيق والعدل والاحسان