فضيحة قضائية فطنجة. محكومة في ملفات جنائية تمكنت من تهريب إبنة مسؤول أمني لأوروبا. المعنية بالأمر نجحت في استصدار جواز سفر تأشيرة لابنته القاصر، دون علمها، وإخراجها عبر الحدود المغربية، رغم صدور في حقها حكم بالسجن النافذ، الذي يفرض أن تغلق الحدود في وجهها. وقالت مصادر إن الحاضنة موضوع متابعات قضائية في جنايتين إحداهما أخطر من الثانية، وسبق أن صدر في شأنهما حكما قضائيا عن الغرفة الجنائية بالحبس النافد لمدة خمس سنوات، بعد إصدار مذكرة بحث في حقها، إثر تقدم المسؤول الأمني بشكاية حول “اختطاف” محضون وإخراجه خارج أرض الوطن في غياب ولي أمره أو إشعاره، وهي الشكاية التي أحيلت على الشرطة القضائية لطنجة، بتعليمات من النيابة العامة قصد فتح تحقيق في الموضوع، والذي خلص إلى أن القاصر المحضون فعلا جرى إخراجها خارج التراب الوطني. وكانت صدمة ضابط الشرطة القضائية وأسرته أكبر، عندما أشعر من قبل الضابطة القضائية المكلفة بالبحث أنه، وبعد الاطلاع على الوثائق المعتمدة في حصول ابنته على جواز سفر وإذن بمغادرة التراب الوطني، استفادة المشتكى بها من حكم قضائي يأذن لها بذلك في تغييب تام لحقوقه كأب، ودون إخباره من قبل المحكمة كون ابنه القاصر سيغادر أرض الوطن بدون توفر، ما تسبب له في الإصابة في حالة إحباط وانعدام الثقة. وأكدت الأسرة، التي قررت وضع شكاية في الموضوع لدى الوكيل العام ووزارة العدل، أنه لا يحق للجهة القضائية إصدار للحكم بالإذن بالسفر خارج الوطن رفقة المحضون، إلا في حالة للاستعجال التي لا يمكنها انتظار حضور للأب كإصابة المحضون بمرض خطير لا يقتضي الانتظار يهدد حياة المحضون ولا يمكن علاجه بالمغرب، مع تقديم الحاضنة الوثائق التي تؤكد ذلك ولمدة محددة، مشيرة إلى أن الحكم تنعدم فيه أي من الشروط السالفة الذكر. ويتساءل الشارع الطنجي عن السر وراء تجنيب المعنية بالأمر الاعتقال الفوري، حتى مع طلب إغلاق الحدود في وجهها، وإمهالها فترة لتسوية وثائقها ومغادرة المغرب. 
فضيحة قضائية في طنجة. “اختطاف” ابنة مسؤول أمني و”تهريبها” خارج المغرب من قبل محكومة في ملفات جنائية