اختلفت التقييمات، وستختلف أكثر، بعد أن تنتهي أزمة تشكيل الحكومة في المغرب٬ حول معركة “كسر العظم”، بين الإسلامي، رئيس الحكومة المعين عبد الاله بنكيران و”المخزن” الذي يرمز إلى القصر ويجسد الدولة العميقة في المغرب فخلال ثلاثة أشهر ونيف، أي منذ انتخابات سابع اكتوبر الماضي التي أعطت الأسبقية لحزب العدالة والتنمية على باقي الأحزاب، ما خوله، حسب الدستور المغربي، قيادة الحكومة المقبلة، والمغرب يعيش أزمة سياسية ودستورية غير مسبوقة في حياته السياسية المعاصرة. ولأول مرة، يبدي رئيس حكومة معين مقاومةً لمحاولات التدخل من محيط القصر لفرض الأحزاب التي يجب أن تشكل الأغلبية المقبلة، ويتشبث باختياره رئيس حكومةٍ منتخبٍ يريد أن يقود حكومةً بناءً على شرعية صناديق الاقتراع، وليس استجابة لتعليمات صادرة من فوق. لكن، إلى أي حد سيصمد رئيس الحكومة المعين في موقفه هذا؟ وما الذي سيجنيه المغرب من هذا “الصمود”؟ وما هي الدروس التي ستترك آثارها على التجربة السياسية الحزبية في المغرب؟ بالنسبة لأنصار رئيس الحكومة ومؤيديه ومشايعي حزبه، يعتبر موقف بنكيران الذي رفض، حتى الآن، إملاءات شخصية مقرّبة من القصر، هو الثري عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، انتصارا لـ”الديمقراطية المغربية”، وتجسيداً لـ”شرعية الصناديق” التي أصبحت تؤتي أُكلها، ومحاولةً لإعادة بناء ميزان قوى جديد يرفض منطق “التعليمات”، ويسعى إلى فرض قانون لعبة جديد، يتأسس على مفاوضات شفافة، بعيدا عن مناورات الكواليس التي كانت تطبخ، في الماضي، تشكيل الأغلبيات وتعيين الحكومات. وبالنسبة للمعسكر نفسه، أي معسكر أتباع بنكيران، فإن الأزمة التي ما زال المغرب يعيش على وقعها، وعلى الرغم من آثارها السلبية على تسيير البلاد وأداء اقتصادها، إلا أنها حملت بين طياتها إيجابياتٍ كثيرة، فهي على الأقل أظهرت أن هناك جهات نافذة مقربة من القصر لا تأبه بنتائج الانتخابات، ولا تعرف شيئا اسمه “شرعية الصناديق”، تريد فرض تعليماتها في احتقار تام لـ”الإرادة الشعبية”. ويذهب مناصرو بنكيران إلى الإشادة بـ”صموده”، كاسراً البروتوكول المخزني العتيق الذي لا وجود فيه لكلمة “لا”، وإنما للسمع والطاعة، مسبوقا ومختوما بالعبارة المرعية “نعم، سيدي أعزك الله”. وهم يرون في هذا “الصمود” بداية دمقرطة الدولة ومؤسساتها، من خلال فرض أسلوب جديد في التعامل بين المؤسسات، يقوم على فصل واضح بين السلطات التي يحدد اختصاصاتها وصلاحياتها الدستور، وتعزّز الممارسة السياسية استقلاليتها عن بعضها. وفي المقابل، يرى معارضو بنكيران، ولا يتعلق الأمر هنا بخصومه الذين دعموا ووقفوا إلى جانب الطرف الآخر الذي حاول فرض تعليمات القصر على رئيس حكومةٍ منتخب، وإنما أقصد هنا القوى الديمقراطية والشخصيات المستقلة التي تنتقد الطرفين معا، أن الخاسر الكبير من معركة “كسر العظم” هذه هي الديمقراطية التي يحاول بنكيران اليوم الانتصار إلى إحدى شروطها، أي فرض “الإرادة الشعبية”، وهو الذي وقف عام 2011، في أثناء الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب، ضدها. وبحسب هؤلاء، ما يلاقيه اليوم بنكيران من صدٍّ من مقربين من القصر هو الذي جناه على نفسه، عندما اختار الاصطفاف خلف الدولة العميقة، وضد الإرادة الشعبية قبل خمس سنوات ونيف. ويذهب هؤلاء إلى اعتبار قبول بنكيران الدخول في لعبة التفاوض، وهو يدرك، أكثر من غيره، أن الأمر لا يعدو أن يكون مسرحية “سريالية”، كما وصفها عبد العالي حامي الدين، العضو القيادي في حزب بنكيران، واعتباره تزكية للعبةٍ تفتقد إلى أدنى الشروط الديمقراطية، وهي تحكيم إرادة الشعب، وليس الاستماع إلى التعليمات الآتية من فوق، يحملها إليه “وسطاء” يلبسون جلابيب حزبية. يعتبر معارضو بنكيران، أيضاً، أن قراره وقف مفاوضاتٍ “عبثية” لتشكيل حكومته استمرت ثلاثة أشهر ونيف هو إعلان عن فشل مشروعه القائم على “الإصلاح من الداخل”، فبعد خمس سنوات ونيف من محاولات الإصلاح من الداخل، يجد بنكيران نفسه أمام نفقٍ مسدودٍ، هو من زجّ نفسه بداخله. ولا تعني عبارة “انتهى الكلام” التي ختم بها بيان وقف المفاوضات فقط أن الأزمة وصلت إلى القاع، وإنما تفيد أيضاً بأن مشروع “الإصلاح من الداخل” وصل إلى السقف الذي لا يمكنه تجاوزه، وبالتالي، بات عليه مراجعة أوراقه أو ممارسة نقده الذاتي. وبعيداً عن مؤيدي بنكيران وخصومه ومعارضيه، فإن معركة “كسر العظم” بين رئيس حكومة منتخب و”المخزن” أظهرت، بما لا يدع أي مجال للشك، أن “الإصلاحات” التي تبناها المغرب عام 2011، وأيّدها بنكيران وأنصاره لم تغير أي شيء في بنية السلطة في المغرب التي ما زالت بيد القصر. كما أن الانتخابات ونتائجها، بكل عللها، ما زالت بعيدةً كل البعد عن تجسيد “الإرادة الشعبية”، وبأن المشاركة فيها، بالشروط الحالية نفسها، إنما هي تزكية لـ”سلطة التعليمات” على “سلطة الشعب” التي خرجت المظاهرات للمطالبة بفرضها عام 2011، ووقف ضدها بنكيران، ومن يدعمونه، صفاً واحداً خلف “القوة القاهرة” التي تهين اليوم الجميع بلا استثناء، وبكثير من الغطرسة والاستعلاء. رابط المقال 
بنكيران ومعركة كسر العظم