يعيش المحيط الملكي تخبطا شديدا في التعامل مع الرأي العام، وذلك منذ فضيحة العفو الملكي على البدوفيل الاسباني”دانيال”، التي مست بصورة الملك عند عموم الشعب المغربي بل ولدى معظم شعوب العالم. واتسمت خطوات البطانة الملكية بردود الأفعال والخبطات العشوائية، التي ستزيد من توريط المؤسسة الملكية، لأن سقف ومطالب المواطن المغربي، تتجاوز الأحزاب الرسمية وما قدمه القصر من تنازلات سياسية للشارع. فواهم من يعتقد أن مغاربة ما قبل الحراك الديمقراطي هم نفسهم مغاربة الآن، فجرأة حرية التعبير عن الغضب من السياسات الملكية في ازدياد كبير، وذلك منذ انطلاق الحراك الشعبي في 20 فبراير 2011. وذلك لأن المكتسب الوحيد الذي يمكن أن نقول حققه المغاربة من موجة 20 فبراير، كان هو تكسير جدار الخوف، عبر توجيه الخطاب الاحتجاجي بشكل مباشر للمسؤول الحقيقي عن التردي السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه البلد. وتجلى هذا في شعارات مسيرات حركة 20 فبراير، التي وجهت الانتقادات بشكل واضح الى الملك ومحيطه، في جرأة شعبية ستكون لها تأثيرات كبيرة على التحول السريع، الذي بدأ يتشكل في وعي شريحة الشباب بشكل خاص، وذلك من خلال التعليقات الجريئة التي تقابل الخطب الملكية والسياسات الملكية في جل القطاعات العمومية. فالحملة الشعبية الكبيرة الغاضبة من قرار العفو الملكي عن البدوفيل الاسباني، لا يمكن ان نعتبرها فقط غضبة شعبية عابرة، ستتم معالجتها عبر عبارات عاطفية، مثل التي وردت في خطاب الملك الأخير، والتي ركز فيها كاتب الخطاب الملكي على تمرير رسالة الملك المواطن البسيط، الذي درس في المدرسة العمومية والقريب من هموم المواطن البسيط الذي يعيش تحث نار غلاء المعيشة والبطالة والفقر. فقد أصبح من المؤكد أن حملة الغضب الشعبي المتزايدة، سيكون لها أثر كبير في النفسية الجماعية للجيل الجديد، كما أن مكسب إسقاط قرار العفوي الملكي، عبر الاحتجاجات والانتقادات اللاذعة، جعل من مكتسب الضغط الشعبي على الملكية وسيلة وحيدة لحفظ كرامة المغاربة. فمن خلال قراءة في رسائل الخطاب الملكي الأخير، يتضح أن وسيلة”الماركوتينغ بولتيك”، ليست بالضرورة تأتي بنتائج ايجابية، بل في غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، تكون لها نتائج عكسية. فالغضب الشعبي على مواقع الانترنت عرف تناميا على القصر، بسبب ربط الخطاب الأخير فشل المنظومة التعليمية، بحكومة لم يمر على تنصيبها سوى أقل من سنتين. فعموم المغاربة يعلمون أن مشكلة التعليم المغربي، تعود الى أيام الحسن الثاني، كما ان نفس السياسة الفاشلة في تدبير قطاع التربية والتعليم استمرت في عهد الملك محمد السادس. بالإضافة أن الجميع يعلم أن قطاع التعليم وباقي السياسات العمومية الكبرى، يحتكرها القصر منذ إسقاط حكومة عبد الله إبراهيم إلى اليوم. والخطوة الثانية الفاشلة للبطانة الملكية في الماروكتينغ السياسي، كانت في إعداد لائحة الموشحين بأوسمة ملكية. فالغرض من هذه اللائحة الطويلة لمجموعة كبيرة من الشخصيات، غالبيتها لم تقدم الشيء الكثير للفن المغربي، كان هو توجيه رسالة الى العالم الخارجي، أن القصر هو محتضن الفن والإبداع في زمن “الإخوان”. لكن ورود أسماء لم تفز في مسارها الفني المتواضع ولو بجائزة واحدة، جعل غضب المغاربة يتنامى على الخطوات الملكية، وهذا كله بسبب التعامل العشوائي للمحيط الملكي مع الرأي العام. جرأة النقد وهامش حرية التعبير المتنامي على المواقع الاجتماعية، يعبر عن مؤشر ايجابي لتنامي وعي المغاربة، بضرورة القطع مع الملكية التنفيذية السلطوية، ويزيد من ضرورة الإسراع بالتحول الى نظام ديمقراطي يربط المسؤولية بالمحاسبة ويضمن للشعب تقرير مصيره السياسي والاقتصادي بدون وصاية من أي مؤسسة كانت. فالنخب السياسية الرسمية معارضة برلمانية وحكومية، نالت من المؤسسة الملكية نفسها نقدا لاذعا في الخطاب الأخير، بسبب تخلف خطاب الأحزاب السياسية وتواضعه وعدم قدرته على التأثير في الشباب، الذي أصبح طموحه يتجاوز سقف هذه النخب المتملقة، التي تهرب وتترك الملكية في مواجهة الشارع لوحدها، في كل لحظة غضب شعبي من قرار ملكي. 
تغريدة طائشة: خطوات المحيط الملكي تتسم بالعشوائية وردود الأفعال وتأتي بنتائج عكسية وسقف مطالب الشارع يتجاوز الأحزاب السياسية الرسمية وعروض القصر