في سياق التفاعلات التي خلفها التقرير الذي أصدرته اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، وتداعيات تصريحات رئيس اللجنة عبد الله بوانو التي كشف فيها عن أرباح خيالية تذخرها الشركات في كل سنة، طالب حزب الاستقلال بـ”ضرورة إيجاد صيغة لتخفيض أسعار المحروقات السائلة، عبر التفاوض المباشر مع الشركات المعنية وجعل المواطن يستفيد بشكل مباشر من سياسة تحرير الأسعار عبر تحسين قدرته الشرائية”. وحسب وثائق حصل عليها موقع “كود”، فإن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، يعد الفريق النيابي الوحيد الذي تقدم بتعديلات تخص توصيات اللجنة وهو ما يفرض، حسب ذات المصدر، عقد لقاء للجنة الاسبوع المقبل، الذي قد يشهد توتر وخلافات بين اعضاء اللجنة بسبب تصريحات بوانو. ومن بين التعديلات التي اقترحها الفريق الاستقلالي، الاستفادة من التجارب الدولية فيما يتعلق بوضع سقف لهامش الربح الذي تحققه الشركات المعنية من ممارسة هذا النشاط الحيوي؛ ومن التوصيات التي اقترحها نواب حزب الميزان، “إيجاد حل جدي وسريع لمشكل شركة “سامير”، وإن اقتضى الحال تعويض هذه الشركة بشركة أخرى وطنية متخصصة في تكرير النفط وتوزيعه على المستوى الوطني، واعتبار صناعة تكرير النفط من الأولويات ضمن السياسة الصناعية للدولة”. ويطالب الفريق الاستقلالي بالتسريع بوضع الإجراءات المواكبة لتحرير سوق المحروقات وعلى رأسها وضع نظام التتبع الدقيق للقطاع ولسياسة عكس الأسعار الدولية على الأسعار المحلية؛ كما شدد نواب الميزان بضرروة تدخل الدولة في حالة تجاوز الأسعار المحلية للمحروقات السقف المسموح به، وذلك كما هو معمول به في المواد الغذائية الأساسية المحررة؛ وجاء في باقي التوصيات: ـ الاتفاق مع الشركات المعنية على سياسة استثمارية واضحة المعالم والتكاليف مع دعمها في ذلك، شريطة عدم عكس تكاليف الاستثمار على سعر البيع للعموم؛ ـ الإسراع بتمكين مجلس المنافسة من لعب دوره الدستوري، خاصة فيما يتعلق بتنظيم المنافسة الحرة لضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، ومكافحة الشطط في استغلال مواقع النفوذ؛ ـ إخضاع نظام فتح محطات توزيع الوقود لكناش التحملات بدل نظام الرخص المعمول به اليوم، بما يضمن حرية المبادرة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص؛ ـ التفعيل الفوري للقانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك الصادر بالجريدة الرسمية منذ2011، وذلك عبر الإسراع بإخراج جميع المراسيم التطبيقية المتعلقة به لضمان شروط المنافسة الحرة. 
بعد تقرير المحروقات..حزب الاستقلال كيطالب بوضع حد لهامش ربح الشركات وايجاد حل سريع لمشكل شركة “سامير”