 بدون لف ولا دوران، عرف المؤرخ المغربي عبد الله العروي، الديمقراطية باعتبارها نقاش وتفاهم حول المصالح، بذلك حدد مسارها ومصيرها في المصلحة التي تحرك الجميع، أفرادا وجماعات، من هذا المنطلق نتساءل حول التجربة السياسية المغربية، وهي تدخل مرحلة جديدة، هل الإصلاح السياسي في المغرب لم يعد يجدي نفعا ؟ هل الأحزاب أصبحت فاقدة لاستقلالية قرارها؟ أم أن الانتهازية اخترقت معظم نخبها بمن فيها تلك التي كانت محط ثقة لدى أوساط اجتماعية مختلفة في المغرب”. فبعد إعفاء عبد الإله بنكيران من مهمة تشكيل الأغلبية الحكومة، يتضح أن الحقيقة السياسية التي لا يمكن إنكارها هي أن قيادة حزب العدالة والتنمية قررت المشاركة في حكومة “جلال الملك” بدل ترؤسها، واقتنعت بأن تكون تمثيليتها داخل الحكومي رمزية، لكي لا تفسد للود قضية،وتترك لعبة الشروط تستمر، أو كما علقت يومية العلم، الناطقة باسم حزب “الاستقلال”، بالقول :”ويستمر هذا المسلسل المكسيكي”. لذلك يجب الطرح السؤال القديم، هل الإصلاح من مدخل السياسة مجدي، أم أن الحاجة إلى ثورة ثقافية أصبحت ملحة، وضرورة مجتمعية لتجاوز النكبات التاريخية التي تمر منها بلادنا، فمنذ أول حكومة بعد الاستقلال اتضح جليا أن ما يصطلح عليه “التحكم= الاستعمار الجديد= القوة الثالثة”، لها جذور ثقافية وتربوية تتجاوز الأنظمة السياسية، وهذا ما حاول الانتروبولوجي عبد الله حمود شرحه بتدقيق في دراسة معمقة معروفة ب “الشيخ والمريد”. لذلك من يعول على الإصلاح السياسي وحده، غير مدرك لقوانين التاريخ، لا يمكن لتيار إصلاحي أن يقوم بإصلاحات كبرى في البلاد، وهو لا يملك أي رؤية في الثقافة والفن، بحيث أن مسألتي الفن، الثقافة من أسس التغيير، بدونهم تبقى حلقات “الإصلاح السياسي” مجرد تكرار لتجارب فاشلة . لكن بعيدا عن السؤال الثقافي، أصبح اليوم من الضروري التمسك بضرورة “تسييس المجتمع” في أفق ثورة ثقافية، من خلاله تستطيع القوى الحية والمؤمنة بالديمقراطية استعادة دورها في المشهد الحزبي والسياسي. اليوم اتضح جليا أن النظام السياسي الحاكم في البلاد لا يسمح حتى بالحد الأدنى من الممارسة الديمقراطية ولا يريد أي شريك في التدبير بل يريد من يمسح به ذنوبه في لحظات “الصراع” أو في لحظات ضعفه. أمام هذا الواقع السوريالي، وأمام محاولة عزل زعيم سياسي، حاول أن يعطي للممارسة السياسية قيم إصلاحية عميقة، وصالح معظم الفئات الشعبية مع المؤسسات الدستورية بالبلاد وأحيى دور الوسائط الحزبية في عملية الانتقال الديمقراطي الذي ناضلت من أجل القوى الوطنية منذ زوال الاستعمار القديم. أمام هذا “النكوص” الذي تعرفه السياسة في بلادنا، أصبح لزاما تجمع أنصار الجبهة الديمقراطية وراء الزعيم الوطني عبد الإله بنكيران في حزب جديد، مادام التاريخ غير مقدس، وأن الاستمرارية على نفس القوانين غير ملزم دائما لتجارب الإصلاح السياسي، ومادامت هذه اللحظة فارقة. الكل كان يتذكر تلك اللحظة التي كنا نقول فيها إن النظام السياسي ببلادنا أصبح يتحول جذريا إلى نظام شبه برلماني، فإذا بكل شيء ينهار في لحظة سياسية فارقة كان عنوانه القطع مع مرحلة “السياسية الحقيقية” التي بدأها بنكيران منذ بدء الحراك الشعبي بالمغرب إبان سنة 2011. لقد تبين بالواضح أن النظام السياسي أصبح يخطو للرجوع إلى نموذجه السابق وعاد إلى عاداته بشكل أسوأ مما نتوقع، فهل هذه عقلية وتربية المخزن التي لا تتبدد؟، صعب للغاية الجواب على سؤال سبق أن أجاب عنi الحراك الشعبي سنة 2011 وضمن خطاب الملك الشهير يوم 9 مارس من نفس العام. لا أحد يشكك في صفاء الذمة المالية للأستاذ عبد الإله بنكيران، ولا أحد يتصور أن الرجل اتخذ السياسة سبيلا للاغتناء أو لإغناء المقربين، ولا أحد سيجد سهولة في إقناع المغاربة بأن قائد تجربة الإصلاح السياسي التي حاول أن يعمق منهجها بالتواصل المباشر مع المواطنين، كانت كلها في صالح الوطن، لكن اليوم بعدما أصبح شبه “معزولا” في نظر القوى السلطوية التي تحكم البلاد، يفرض على الضمائر الحية من قوى جبهة الديمقراطية أن تدعمه ولم لا السير نحو تأسيس حزب جديد. يجب أن نقول إن الحقيقة التي يتهرب الكثيرون من قولها هي أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، والرباعي الذي يتفاوض معه في تشكيل الحكومة ، خانوا أصوات المواطنين، وخانوا المنهج السياسي في إصلاح أوضاع المغاربة، المنهج الذي صوت عليه المغاربة رغم كل التضييق الممارس ضدهم . على هؤلاء الذين تخلو عن العقد الاجتماعي الذي يجمعهم مع المواطنين، أن يعرفوا جيدا أن الشعب المغربي في انتخابات 7 أكتوبر كان عظيما كلهم كانوا مساهمين في الانتصار على المخزن، لذلك وفاء لهذا الشعب العظيم هذه الحكومة يجب إسقاطها. 
في الحاجة إلى تجمع أنصار الديمقراطية وراء بنكيران في حزب جديد