خالفت المستشارة الشابة فرنشيسكا شوقي، المتعاقدة مع الفاتيكان، قاعدة الصمت في أصغر دولة في العالم وأكثرها تكتماً، ما أدى إلى توقيفها في قضية أشبه بفضيحة “فاتيليكس” جديدة. هذه المرأة الحسناء البالغة من العمر 33 عاماً الإيطالية من أصل مغربي والتي أُخلي سبيلها لموافقتها على التعاون مع قضاء الفاتيكان، عملت في السابق في مكاتب مشهورة للاستشارات القانونية والاتصالات. وهي مقرّبة أيضاً من الكاهن الإسباني لوشو انخيل فاليخو بالدا العضو في جمعية الكهنة المعروفة باسم “جمعية الصليب المقدس” المتحدة عضوياً بحبرية “اوبس داي”. وتقرّ فرنشيسكا شوقي بأنها تشعر بأنها قريبة من هذه الحبرية المحافظة المقتدرة التي تولي أهمية كبيرة للعلمانيين والتقديس عبر العمل وتتمتع بوسائل اتصال حديثة وفعّالة. والمونسنيور فاليخو بالدا المحتجز اليوم في الفاتيكان هو الذي اقترح عام 2013 اسم فرنشيسكا شوقي عندما شكّل البابا فرنسيس لجنة مؤلفة من ثمانية خبراء مكلّفة مراقبة وتصحيح النظام المالي لدولة الفاتيكان من أجل إيجاد حلول لسوء الإدارة المالية في الكرسي الرسولي. ومهمة لجنة المراقبة وتصحيح النظام المالي تسمح لها بالتحقيق في كل الدوائر ووثائق الإدارات في الدولة الصغيرة. وشوقي هي أصغر عضو في اللجنة والمرأة الوحيدة فيها. لكن حضورها الناشط على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي لم يلقَ الاستحسان في هذا العالم المتكتم. وأول من كشف هذا الانزعاج ساندرو ماجيستر الخبير في شؤون الفاتيكان الذي انتقد كثيراً البابا فرنسيس في صيف العام 2014. 
مستشارة مغربية الأصل لبابا الفاتيكان قد تكون وراء فضيحة “فاتيليكس” جديدة