يجب خوصصة التظاهر والوقفات. يجب فرض رسوم على كل من يرغب في الخروج والاحتجاج في الشارع العام. يجب وضع محطات أداء تحول دون مرور المتظاهرين الذين يرفضون الدفع. لا للاحتجاج المجاني. لا للتظاهر العمومي. فقد تراجع مستوى المسيرات والوقفات والاحتجاجات في السنوات الأخيرة، وصار هذا المستوى المتدني مخجلا لنا كشعب أمام أنظار الناس في كل أنحاء العالم. ومن يرغب في الدفاع عن قضية ومن يرغب في رفع الشعارات ومن يرغب في الصراخ والعويل والبكاء ولطم الخدود وشق الجيوب ومن يطالب بإطلاق سعد المجرد ومن يحذر من أخونة الدولة ومن يحتج أمام سفارات البلدان وقنصلياتها فعليه أن يدفع لأنه لم يعد مقبولا أن يفضحنا المتظاهرون لم يعد مقبولا أن يكشفوا غباءنا وجهلنا وأميتنا ولا إنسانيتنا لم يعد من المسموح أبدا أن يكشفوا في كل مرة حقيقتنا وكل هذا لأن التظاهر سهل ودون مقابل، إذ يكفي أن تسمع بالخبر فتخرج، والأدهى أن نوعا من المتظاهرين يحصلون على تعويض من أجل أن يتظاهروا. و من أجل الإساءة إلى سمعة بلاد يتقاضون تعويضا، وتوضع الساندويشات والحافلات وقناني المياه المعدنية رهن إشارتهم. وهناك من سبق له أن أخرجهم مع الحمير فلا للاحتجاج دون اجتياز مباراة لا للتظاهر في الشارع إلا لأصحاب الكفاءة لا للصراخ المباشر في الساحات فاليوم خرج لنا فنانون وبنات يدافعون عن الحق في الاغتصاب ولا نعلم من سيخرج غدا وقد يتظاهر أنصار القتل أمام البرلمان وقد يتظاهر أنصار التغوط تحت إشارات الوقوف وقد ينظم المدافعون عن حمل السيوف ورياضة الشرملة وقطع الطريق وقفة في ساحة الحمام ولا أحد يعلم من سيتظاهر غدا وقبل وفي الأيام الخوالي كنا نسخر من السفياني وشلته ومن الذين يتظاهرون من أجل العراق ومن أجل بشار الأسد وممن يحمل راية حزب الله وراية حماس ويحرق علم إسرائيل وممن يحمل صور صدام ويطالب بفك الحصار وممن يرغب في تحرير فلسطين وممن مهنتهم هي الاحتجاج والتظاهر والخروج إلى الشارع لكننا لم نتوقع أبدا أن يتراجع مستوى المظاهرات والوقفات إلى حد لم يعد ينفع معه إلا خوصصة هذا المجال وإلغاء مجانيته، وفتح باب الاستثمار فيه، وذلك حفاظا على سلامة الشعب المغربي العقلية، ودعما لميزانية الدولة التي تصر على أن تبقى دولة-رعاية، تدعم هذا النوع من الاحتجاج، وتشجعه، وتستنزف خزينتها وسمعتها وجديتها، رغم أننا نعيش عصر اقتصاد السوق والمبادرة الفردية. والدولة التي تفكر وتغامر بإلغاء المدرسة العمومية، فإنها لن تعجز عن خوصصة التظاهر، وخوصصة المواطن، الذي لم يعد مقبولا أن يعبر عن مواقفه وآرائه دون أن يدفع. ودور الدولة هو أن ترفع الثمن وتصنع مواطنا صالحا مقابل الأداء وتفتح المجال أمام القطاع الخاص وأمام المستثمرين الأجانب قبل فوات الأوان وقبل خروج مظاهرة تطالب بالتخلص من النساء كي لا يعترضن طريق النجوم المتهمين بالاغتصاب. 
يجب إلغاء التظاهر العمومي والاحتجاج المجاني! حان الأوان لخوصصة المواطن المغربي ووضع محطات أداء أمام الراغبين في المشاركة في الوقفات والمظاهرات