الضو مدايزش بين العمالة والمجلس بركان. ففي مراسلة وجهت إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، التمس المجلس إيفاد لجنة مركزية مختصة لإرساء آليات التواصل والمواكبة بين العمالة والمجلس بالإقليم. وأرجع المجلس اتخاذ هذه الخطوة، وفق ما ورد في المراسلة التي تتوفر “كود” على نسخة منها، إلى تعذر قيامه بمجموعة من المهام المنوطة به بسبب انعدام التواصل والتعاون، والذي حدد غيابه عن ثلاث مستويات، أولها تدبيري، إذ كشف أنه لم يتسن له تنزيل الهيكل التنظيمي لإدارته نظرا لعدم إعادة توزيع الموارد البشرية بين الإدارة الترابية الإقليمية والمجلس الإقليمي، حيث لاتزال مصالح إدارة المجلس بدون موظفين رغم توفرهم بمختلف الإدارات الترابية الإقليمية. أما الثاني فهم المشاريع التنموية والمهيكلة، إذ أكد المصدر نفسه أن مجموعة من المشاريع تعرف تعثرات نتيجة غياب التنسيق والتعاون مع تعمد تبخيس إسهامات المجلس سواء في تنفيذ “برامج تنمية الإقليم” أو في إنجاز مشاريع تنموية مهيكلة، في حين تجلى المستوى الثالث في غياب عامل الإقليم عن الحضور المنصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم لجميع دورات المجلس، والاكتفاء، في أغلب الأحيان، بإيفاد رؤساء أقسام العمالة للحضور نيابة عنه، وفي بعض الحالات النادرة بحضور الكاتب العام للعمالة. كما أشار إلى أنه، وفي إطار تنظيم وتوثيق التعامل بينه والعمالة، اتخذ، عن حسن نية، مجموعة من المقررات تماشيا مع اختصاصاته وعمل بتوصيات المفتشيات المركزية للداخلية والمالية، نتج عنها نوع من التصادم واتساع الهوة بين السلطة الإقليمية والمجلس الإقليمي، بلغ ذلك إلى درجة جعل المجلس يشتغل في عزلة. 
الضو مدايزش بين العمالة والمجلس فبركان.. والأمور وصلات للتصادم كاع ولفتيت دخل على الخط