علمت “گود” من مصادر نقابية أن وزير الصحة الحسين الوردي اكتشف فضيحة جديدة من مخلفات الوزيرة السابقة ياسمينة بادو، بعد فضيحة اللقاحين الذين تم اقتنائهما بمبلغ خيالي يفوق 141 مليار، في أكبر صفقة إطار عقدها الكاتب العام للوزارة المهندس رحال مكاوي، دون استشارة الهيئة الطبية المختصة، وما يمكن أن يشكله ذلك من عواقب ومخلفات وانعكاسات سلبية على صحة الأطفال المستفيدين. وتتعلق الفضيحة الجديدة، وفق مصادر “كود”، باكتشاف 250 طنا من الأدوية المنتهية الصلاحية مخزونة بمختبر الصيدلية المركزية ببرشيد، ويجهل لحد الساعة منذ متى وهذه الأطنان من الأدوية توجد بمختبر الصيدلية المركزية؟ ومتى تم تسليم هذه الكمية من الأدوية وتواريخ انتهاء الصلاحية عند تسليمها؟ ولماذا لم توزع على المستشفيات والمراكز الصحية في الوقت المناسب؟ وما هي الصفقات التي تم بموجبها اقتناء وتخزين هذه الأدوية، وما هو مبلغ شراء هذه الكمية ومن هي الشركات التي سلمتها وفي أي تاريخ؟ ومن هو المسؤول الرئيسي بوزارة الصحة على الصيدلية المركزية، الذي يؤشر على تسلمها وتخزينها وتوزيعها وما هو دور مديرية الأدوية في هذا المجال. أسئلة تعتبرها النقابة الديمقراطية للشغل مشروعة يطرحها المهنيون لكي تقوم الوزارة بالمرور على هذا الملف مرور الكرام، لكون مستشفيات المغرب والمراكز الصحية والمستوصفات ومعها المرضى، وخاصة المحتاجين منهم عانت الأمرين من فقدان الدواء بما فيها الأدوية الأساسية والخاصة بالمستعجلات، فما بالك بالأدوية المكلفة الخاصة بالأمراض المزمنة التي يضطر المواطن لشرائها سواء كان منخرطا في نظام للتأمين عن المرض ويحمل شهادة الاحتياج، أو مسجل اليوم نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود. وتؤكد مقادرنا النقابية في حالة ما إذا قررت الوزارة القيام بعملية إتلاف والتخلص من هذه الكمية الضخمة من الأدوية فسيصل الغلاف المالي المخصص لذلك إلى 150 مليون سنتم بطريقة علمية، وعبر آلية تتوفر فيها الشروط الصحية والبيئة، دون أن تؤثر هذه العملية ومخلفاتها على صحة المواطنين والحيوان والبيئة. 
فضيحة جديدة بوزارة الصحة. اكتشاف 250 طنا من الأدوية المنتهية صلاحيتها مخزونة في الصيدلية المركزية لوزارة الصحة