علمت “كود”، غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أدانت مؤخرا سمسار ظل مبحوثا عنه على الصعيد الوطني لمدة سنتين، بسبب ارتباطه بشبكة للنصب على عشرات من المواطنين ومحلات لبيع السيارات المستعملة الفارهة، ب 5 سنوات نافذة. وتابعت النيابة العامة شبكة السمسار، من أجل “تكوين عصابة اجرامية متخصصة في السرقة وتزوير وثائق ادارية تصدرها الادارة العامة و حيازة سيارات تحمل صفائح مزورة و المشاركة في كل ذاك و استعمال وثائق مزورة”. 
ها بشحال تحكم على سمسمار دارها بوكالات بيع السيارات المستعملة الواعرة