عندما تنبأ أحد القادة السياسيين الأوروبيين بأنه في حالة انفصال كاتالونيا عن إسبانيا فإن الاتحاد الأوروبي قد يتمزق إلى 75 دولة، لم يكن مخطئا. فواقع الحال يدل على تنامي النزعات الوطنية ذات الهويات المغرقة في الخصوصيات المحلية، على امتداد مساحة القارة العجوز. في اسكتلندا، وشمال إيطاليا، وكورسيكا، وبلاد الباسك على ضفتي الحدود الإسبانية والفرنسية، والفلاندر في بلجيكا، ومناطق أخرى لا يسع المجال لذكرها جميعا. كل الدول الوطنية تأسست على الكثير من الخصوصيات المحلية لشعوب وإثنيات متعددة، على أساس أن تذوب هذه الخصوصيات في بوثقة الهوية الوطنية الأكبر والأشمل. في الحالة الأوروبية تبدو المفارقة حقيقية. فبينما تضحي البلدان الأوروبية بقليل من سيادتها من أجل الانخراط في مشروع موحد ومؤسسة أعلى من الدول الوطنية، تتنامى مطالب هوياتية محلية من كل مكان، لتدعي، وهنا تكمن المفارقة، إيمانها بالمشروع الأوروبي. تشبه حالة الكاتالان اليوم، حال الاسكتلنديين من ذي قبل. في هذا النقاش، يتبجح الانفصاليون بالكثير من الأرقام، من الأنسب أن تخضع لمنطق التنسيب. كاتالونيا تمثل 20 بالمائة الناتج الداخلي الإسباني الخام، وتستقبل أزيد من 18 مليون سائح سنويا. لكن هل يملك أحدهم تصورا ولو تقريبيا على ما ستؤول إليه الأوضاع، في حال إعلان استقلال كاتالونيا، واستنبات حدود جديدة هناك على فواصل الإقليم غربا وشمالا وجنوبا ؟ قطعا لا. لا أحد يجزم بتخيل ما سيحدث، فمابالك إذا ما دخل هذا الاستقلال حيز التنفيذ، على خلفية متأزمة سياسيا وأمنيا. حين طالب الاتحاد الأوروبي، الانفصاليين الكاتالان، باحترام الدستور الإسباني، كان يشهر في وجههم إنذارا في حقيقة الأمر، تقول رسالته إن انخراط دولة جديد في المسار الأوروبي ليس أمرا شكليا ولا آليا، ولن يكون سهلا. وبرشلونة خارج الاتحاد الأوروبي، ستفقد الكثير من مقومات الجذب السياحي والاقتصادي الذي تستفيد منه اليوم. فهل تم تقييم التكلفة المالية التي سيكون على سكان الإقليم تحملها في حالة الخروج من منطقة اليورو ؟ و هل تم دراسة انعكاسات هذا الخروج على حجم الدين الداخلي المرتفع أصلا في منطقة اليورو ؟ حين يعلو صوت العاطفة يخفت صوت التعقل والحكمة. إسبانيا لم تكن أبدا بلدا مركزيا. لقد بنيت الدولة الإسبانية الحديثة بعد نهاية مرحلة الجينرال فرانكو، على أعمدة نظام سياسي ديمقراطي غير ممركز. يتعلم أبناء الكاتالان في المدارس المحلية كل المواد والمعارف باللهجة المحلية، والإسبانية، لغة قشتالة، هي اللغة الثانية هناك. بلاد الباسك تمتلك نظاما للحكم الذاتي يسمح لها بالإشراف التام على ماليتها الداخلية. وقد كان من المفترض أن يعزز هذا الاحترام الإسباني الاسثتنائي للخصوصيات المحلية، الديمقراطية الإسبانية. أزمة كاتالونيا تطرح أسئلة أكبر وأعمق، تتعلق بمعرفة إذا ما كان بمقدور كل ثقافة، كل هوية، أن تعلن عن نفسها كأمة، أو أن تطالب بالحصول على استقلالها في إطار دولة واحدة ؟ وانطلاقا من التسليم بأن لا إكراه في الديمقراطية، هل من الممكن أن نشاهد، في المستقبل القريب، دولا أوروبية تتمزق بحكم أنها تتشكل في الأصل من فسيفساء هويات صغيرة ذابت، لحظة التأسيس، في هوية وطنية أكبر ؟ أخيرا، ما زال ثمة سؤال عالق، يتعلق بمعنى الاستفتاءات التي لا يمكن أن تشكل مدخلا لبناء سياسي طبيعي، إذ تصوت فيها الشعوب استجابة لنداء العاطفة، دون أدنى تحليل لتداعيات هذا التصويت في المستقبل. التاريخ يذكرنا، أن كل الإنجازات الديمقراطية والمجتمعية الكبرى، تمت بفضل شجاعة السياسيين، وليس من خلال نتائج الاستفتاءات . استقلال كاتالونيا سيشجع على بروز دويلات صغيرة، لا يعرف ما إذا كانت ستتوفر فيها مقومات الحياة ؟ لا شيء يعد بذلك. تكاليف التعليم والدفاع تتحملها الصناديق السيادية للدول المركزية. برشلونة تعرضت مؤخرا لهجمات إرهابية، فهل يقبل الكاتالان أن يواجهوا الإرهاب مستقبلا منزوعي السلاح ؟ هذه الكيانات الصغيرة لن تكون قادرة على توفير شروط الحياة، اقتصاديا على الأقل، في أزمنة التجمعات الكبرى وعمالقة العولمة التجارية. أسواقها ستكون محدودة بالنظر لعدم تطور تنافسية شركاتها ومقاولاتها حتى على الصعيد الداخلي، إلا في حالة تبني شكل اقتصادي مكتفي ذاتيا، على حساب تراجع اجتماعي وفقر معمم. في مثل هذه الحالات، يتكرر الجواب ذاته دائما : الحل في الديمقراطية. الانفصال ليس طريقا سعيدا، ولا مبتكرا ولا وحيدا من أجل تقرير مصير الشعوب وهوياتها الخصوصية. 
كاتالونيا : وهم الهوية و تحديات الواقع