كشف مكتب الصرف أن وضع الاستثمار الدولي بالمغرب، الذي يمثل الوضعية المالية للاقتصاد المغربي مقابل بقية العالم، أفرز وضعا صافيا مدينا بلغ 719,8 مليار درهم مع متم شهر شتنبر الماضي، مقابل ناقص 737,4 مليار درهم المسجلة مع متم يونيو 2020. وأبرز المكتب، حسب بلاغ له نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، بأن نتائج المبادلات الخارجية إلى غاية متم شتنبر 2020، إلى الارتفاع الحاصل في إجمالي الأصول المالية ، مقرونا بانخفاض طفيف في الخصوم المالية . وأشار المصدر نفسه إلى أن ارتفاع الأصول المالية يعود، بالأساس، إلى الزيادة في الأصول الاحتياطية بـ14,1 مليار درهم، وفي في رصيد “الاستثمارات الأخرى” بما قدره 2,1 مليار درهم. كما أفاد إلى انخفاض رصيد الخصوم المالية ناتج عن التراجع المسجل في رصيد “الاستثمارات الأخرى” بناقص 8,1 مليار درهم، ورصيد الاستثمارات الخارجية المباشرة بناقص 1,5 مليار درهم، مصحوبا بارتفاع في رصيد استثمارات الحافظة بزائد 7,5 مليار درهم. 
الاستثمار الدولي فالمغرب: وضع صافي وصل لـ719,8 مليار درهم.. وها كيفاش دايرة الاستثمارات الخارجية