حمل حزب الاستقلال تداعيات التسريبات التي عرفتها امتحانات البكالوريا لهذه السنة، وكذا الأحداث التي شهدتها مجموعة من المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني مسؤولية الحادثة للحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران وذكر بلاغ لحزب الميزان أن الحكومة تضع مشاريع قوانين تتضمن عقوبات سجنية في حق الغشاشين، في حين تعتبر هي الراعية لأكبر عملية غش في تاريخ البكالوريا المغربية، وطالب الاستقلال بتحديد موعد جديد لإعادة امتحانات البكالوريا بخصوص المواد المسربة. كما طالب الاستقلال باستقالة وزير التربية الوطنية وفتح تحقيق فوري مع كافة الجهات المسؤولة عن عملية وضع الأسئلة وتأمينها من التسريب، معتبرا أن ماجرى ويجري “عنوانا بارزا لفشل منظومة التربية والتكوين”، حسب تعبيره. 
الاستقلال يطالب باستقالة بلمختار وفتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن التسريبات