 منع مصطفى الباكوري، مدير الوكالة المغربية للطاقة المستدامة والأمين العام السابق للبام ورئيس جهة كازا-سطات، من مغادرة التراب الوطني، الاثنين الفايت، خبر زلزل أوساط السياسة والمال والاقتصاد في البلاد، لسبب وحيد. الباكوري خريج مدرسة القناطر بفرنسا، يعتبر من رجال القصر المنعم عليهم، واخا كيفرط بعض المرات. الغضبات الملكية على بكوري بدات مع مسؤوليته على رأس صندوق الإيداع والتدبير منذ سنة 2001 إلى 2009، قبل إعفاءه من منصبه، لأسباب ربطتها تقارير أنذاك بغضبة ملكية بسبب اختلالات تدبيرية رافقت مشروع كلوب ميد. بكوري اللي دخل من الباب الكبير للصندوق، وقدر يرفع من أرباح الصندوق من 600 مليون درهم إلى 2.5 مليار درهم وأكثر من 100 مليار درهم للأصول، خرج من الباب الصغير لإمبراطورية “سي دي جي” وغبر عن المشهد العام ودخل سوق جواه لعدة أشهر في انتظار المجهول. ولد حي السعادة الشعبي بالمحمدية ابتسم له الحظ من جديد وعينه الملك على رأس الوكالة المغربية للطاقة المستدامة في 30 دجنبر 2009. عهد إليه بالسهرعلى تنفيذ أجندة مشاريع ضخمة أبرزها حقول الطاقة الشمسية “نور” الأولى والثانية والثالثة والرابعة و”نور العيون” و”نور بوجدور”، وهي المشاريع التي يفترض أن تمكن المغرب من إنتاج 52 في المائة من حاجياته الكهربائية بواسطة الطاقة النظيفة في أفق سنة 2030. على المستوى السياسي، كان بكوري ضمن أوائل الأطر التكنوقراطيين الذين التحقوا بحركة لكل الديمقراطيين وشكلوا لاحقا نواتها الصلبة، اللي أسست لحزب الأصالة والمعاصرة اللي تولى قيادته ما بين 2012 – 2016، كما تمكن في 2015 من الفوز برئاسة مجلس جهة كازا/سطات. في 2016، أثار الرجل سخط جهات نافذة بالدولة، بسبب تخصيص مجلس جهة كازا – سطات لدعم سنوي بقيمة 500 مليون سنتيم لفائدة “جمعية أوركسترا الفلرمونية المغربية” اللي بكوري عضو شرفي بها وكيترأسها صاحبو الملياردير فريد بنسعيد مالك “تينور هولدينغ/ holding tenor”، واللي أيضا استفادت “مؤسسة تينور للثقافة” التابعة ليه من دعم صندوق الإيداع والتدبير خلال فترة ترؤسه من طرف بكوري. في العام نفسه، خرج تقرير المجلس الأعلى للحسابات، جزء منه، خصص للجمعيات ذات المنفعة العامة، ومن بينها “جمعية أوركسترا الفلرمونية المغربية” اللي فرش اختلالات مالية وإدارية تستوجب المتابعة طبقا للقانون، بسبب عدم تقديم حسابات استعمال أموال عمومية.. نرجعو للقضية الأهم واللي على إثرها يمكن تمنع بكوري من مغادرة التراب الوطني. في جلسة عمل عقدت يوم الخميس 23 أكتوبر 2020 خصصت لتتبع ملف استراتيجية الطاقات المتجددة، تعرض بكوري للتوبيخ من طرف الملك محمد السادس. بلاغ الديوان الملكي الصادر بعد جلسة العمل، جا فيه، أن الملك سجل بعض التأخير الذي يعرفه هذا المشروع الواسع، كما لفت الملك الانتباه إلى ضرورة العمل على استكمال هذا الورش في الآجال المحددة، وفق أفضل الظروف، وذلك من خلال التحلي بالصرامة المطلوبة. العديد من المتتبعين، استبعدوا أن تكون المتابعة القضائية المرتقبة في حق بكوري، بسبب بطء وتيرة إنجاز مشاريع مسطرة. لكن دراسة رفعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى الملك محمد السادس في يوليوز 2020، بشأن السياسة الطاقية للمغرب، كشفت عن “خطأ تقني جسيم” في استراتيجية الطاقة الشمسية التي اعتمدتها مازن. إنتاج الطاقة بمحطات نور، يعتمد على أنظمة الطاقة الشمسية المركزة المعتمدة على المرايا والعدسات، في الوقت اللي كان خاص التفكير بشكل جدي في استخدام الخلايا الكهروضوئية الصديقة للبيئة اللي كتنتج الطاقة أرخص بـ 12 مرة من انتاجها بأنظمة الطاقة الشمسية المركزة، واخا كاين فرق ديال مدة تخزين الطاقة. وكمثال.. محطات للطاقة المتجددة بمنطقة مينا تستعمل تقنية الخلايا الكهروضوئية، في تونس تكلفة إنتاج 1 كيلوواط تساوي 0.25 درهم وفي مصر تكلفة إنتاج 1 كيلوواط تعادل 0.27 درهم، أما تكلفة إنتاح 1 كيلوواط بمحطات نور، كتراوح مابين 1.38 و1.62 درهم. دابا الخسائر المالية الناتجة عن هاذ الاختيار الكارثي هي 16 مليار درهم وجميع محطات نورغادي تبدا تسجل في العقدين القادمين، خسائر سنوية بقيمة 800 مليون درهم.. وفي الغالب، هذا هو السبب المباشر وراء قرار منعه من مغادرة التراب الوطني ومتابعته قضائيا مع مسؤولين آخرين عندهم علاقة بهاذ الاختلالات.. 
كرونولوجيا سقوط مصطفى بكوري.. من “سي دي جي” إلى دعم جمعية صاحبو الملياردير من المال العام إلى 16 مليار درهم اللي تبخرات فـ “مازن”