قالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في بلاغ لها، توصلت “كَود” بنسخة منه، أنها اجتمعت بتاريخ الأربعاء 27 أكتوبر، وتداولت فيما يخص قضية “جواز اللقاح”، والنقاش الدائر حوله، بخصوص حماية المعطيات الشخصية. وقالت اللجنة أن انتشار استخدام الجواز الصحي كأداة لـ”مراقبة الولوج” لا يهدف إلى تقييد حركة المواطنين، بل يهدف إلى تعزيز الصحة العمومية، وتعزيز الشروط الأساسية لإنعاش النشاط الإقتصادي على نطاق واسع، ومواكبة تنقل المواطنين والمقيمين في المغرب على الصعيد الوطني والدولي. وأشار ذات البلاغ إلى أن قراءة رمز “QR” المخصص للإستخدام في المغرب لا يسمح بالحصول سوى على المعلومات المتاحة أصلا والقابلة للقراءة بوضوح داخل الجواز الصحي، إذ أنه لا يتم إجراء أي اتصال بأي مزود إلكتروني، وبالتالي فإنه لا يمكن تتبع تحركات المواطنين عبر هذه الوسيلة. وخلصت اللجنة إلى أنها تضع نفسها رهن إشارة المواطنين لتلقي أي شكوى تتعلق بعدم احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي والتحقيق فيها. 
من بعد الصداع اللي ناض عليه.. لجنة حماية المعطيات الشخصية: الباس ڤاكسينال خطوة مزيانة هدفها إنعاش الاقتصاد ديال بلادنا