ما أقدمت عليه السلطة من دفع الدكتورة أسماء المرابط إلى تقديم استقالتها من “الرابطة المحمدية للعلماء” بسبب موقفها من نظام الإرث المعتمد، هو إجراء بعيد عن روح الحكمة ومنطق التجديد والتنوير الفكري الذي تمثله الرابطة، أو من المفروض أنها تدفع في اتجاهه من داخل المؤسسة الدينية الرسمية. سوف لن نشغل أنفسنا بالحملة المسعورة التي يقودها أولائك الذين تعطلت عقولهم منذ زمن بعيد، والذين ألفوا إشهار أسلحة التحريض الجبان كالعادة، وندعو السيدة أسماء إلى ألا تأبه بهم، فهؤلاء خارج التاريخ ولا يستحقون أي اهتمام، لأن الزمن يتكفل بهم على أحسن وجه، حيث يغيبهم بين تلافيفه بالتدريج إلى أن تتلاشى أصواتهم المنكرة خلف الواقع الذي لا يرحم المغفلين والجهلة. ويكفي دليلا على ذلك أن أسماء أشباههم غيبها التاريخ ونسيها بالكامل، بينما يذكر أسماء العظماء الذين اصطلوا بنار أحقادهم وتكفيرهم، أولائك الذين بفضل صبرهم على الأذى، استطاعوا أن يغيروا اتجاه التاريخ، وأن يرتفعوا بالبشرية درجة أخرى في مرقاة الحضارة. إن السبب الرئيسي لانزعاج قوى التقليد والرجعية من مواقف امرأة مفكرة هو تعودهم على أن الفقه وشؤون الدين شأن ذكوري يحتكره أصحاب اللحى الطويلة، بينما نعلم علم اليقين بأن من أسباب تخلف المسلمين وتردّي أوضاعهم هو احتكار الرجال لسلطة الإفتاء في مصير النساء في غيابهن، وهو أمر ينبغي أن ينتهي إلى غير رجعة. سوف لن نهتم لهؤلاء لكننا سنقف عند الموقف الرسمي المؤسساتي الذي يهمّنا، نظرا للاحترام الذي نكنه لـ”الرابطة” التي عودتنا على المواقف الفكرية الشجاعة، وعلى العمل الإيجابي الذي يتراوح بين التنظير العميق والعمل الميداني الدؤوب من أجل تطويق التطرف العقدي والمذهبي، وفسح المجال أمام الاجتهاد الفقهي الذي يتخطى قواعد الفكر التراثي القديم، ويسنّ قواعد ومعايير جديدة للقراءة والتأويل والفهم والتأصيل. فما عبرت عنه السيدة أسماء المرابط ليس سوى ثمرة هذه الجهود مجتمعة، كما أنه لم يتعدّ ما يجول في الأذهان ويختمر في النفوس ويعكسه الواقع اليومي، بل يصرخ به ويلحّ في طرحه وطلبه، هذا الواقع الذي تصطلي بناره آلاف النساء يوميا بسبب اعتماد نظام كان مطابقا لواقع لم يعد موجودا منذ عقود طويلة. ألم يصرح الدكتور العبادي نفسه رئيس الرابطة سنة 2015 عند صدور توصية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان تدعو لمراجعة نظام الإرث، بأنه لا بأس من ترك باب النقاش مفتوحا ما دام هناك ظلم يلحق النساء في المجتمع ؟ إن إقصاء السيدة أسماء المرابط حدث يتعارض كليا مع المؤشرات الإيجابية التي عكستها الكثير من القرارات الحكيمة التي نبعت من داخل دواليب السلطة نفسها، والتي كان هدفها إحداث التوازن المطلوب بين القوانين وواقع الناس، ورفع الظلم عن ضحايا التمييز بجميع أضربه وأشكاله، ولقد كان منتظرا من الرابطة أن تبادر بالمشاركة في النقاش العمومي الدائر، والذي لن يتوقف ما دام هناك قوانين لا تستجيب لمقتضى الكرامة الإنسانية. ثم إن وظيفة مؤسسة “الرابطة المحمدية للعلماء”، بالنظر إلى نهجها في العمل وأسلوبها في تدبير الخلافات الفكرية التي لها صلة بالدين أو بالفقه، هي تطوير النقاش وترشيده وتشجيع الفقهاء على النظر الاجتهادي الحقيقي من داخل منظومة الفكر الديني الذي يعاني من جمود وارتباك أصبحا ظاهرين للعيان، بما لهما من آثار سلبية على واقع المجتمع الذي ما زال يعاني من مظاهر التأخر القيمي الكبير. إننا إذ نعتز بموقف السيدة أسماء المرابط ورأيها الاجتهادي الذي جاء في الوقت المناسب، وبكل العطاء الفكري الذي جعلها تستحق التنويه والتكريم لأكثر من مرة، سواء داخل المغرب أو خارجه، لندعو النخب السياسية والمدنية، وأهل النظر والفكر والأدب والفن، وجميع الفاعلين الديمقراطيين، إلى مساندتها ومؤازرتها في محنتها، ونحن واثقون بأن المستقبل القريب سيكون لها ومعها، وإن كانت عثرات الحاضر قد أشعرتها ببعض الخيبة والمرارة العابرة. 
عصيد يكتب عن اسماء المرابط. السبب الرئيسي لانزعاج قوى التقليد والرجعية من مواقف امرأة مفكرة هو تعودهم على أن الفقه وشؤون الدين شأن ذكوري يحتكره أصحاب اللحى الطويلة