تعيش عمالة إقليم مديونة بضواحي مدينة الدار البيضاء حالة استنفار غير مسبوقة بعد وضع شكاية ضد أحد البرلمانيين تتعلق بخروقات في مجال التعمير و البناء بدون رخصة والتهرب الضريبي. وحسب مصادرنا، فإنه تم عقد اجتماعات ماراطونية للنظر في الأمر في انتظار اتخاد الإجراءات القانونية في حق برلماني شيد العديد من البنايات العقارية خارج نطاق القانون ، عبارة عن قاعات للأفراح وفندق ومستودعات وبنايات أخرى، بدون التوفر على رخص لذلك ، بل إن التصاميم الأولى التي حصل عليها المعنى بالأمر أدخلت عليها مجموعة من التعديلات في الوقت الذي مازالت هذه التصاميم بمقر جماعة لهراووين تنتظر الموافقة عليها. وأوضحت مصادرنا،أنه وإضافة لملف البناء العشوائي الذي تم إحاطة سلطات الوصاية به علمًا لإنجاز بحث بشأنه ، فإن البرلماني المعني بالملف متهم أيضا بالتهرب الضريبي، على اعتبار أنه مطالب بأداء مبالغ بذمته تقدر بزهاء 400 سنتيم لحساب جماعة لهراويين ، عبارة عن ضرائب حضرية عن الأراضي المبنية ، والتي رفض أدائها وتم الحجز عن حساباته البنكية وممتلكاته إلى حين أداء مابذمته لخزينة الجماعة. لكن ، وبعد إقدام وزارة الداخلية عن عزل الرئيس الحالي لجماعة لهراويين ،تدخل البرلماني ليحاول توظيف شبكة علاقاته لتنصيب رئيس جديد للجماعة موال له للتهرب من أداء بذمته لصالح جماعة لهراويين . وتساءلت مصادرنا عن ما وصفته بـ«الصمت المريب» لعمالة إقليم مديونة التي تظل يدها مغلولة لتطبيق القانون ،في وقت يستمر فيه البرلماني المعني تشييد بنايات شاهقة في مدخل الدار البيضاء على مستوى طريق مديونة . وفي الوقت الذي تعطى فيه إشارات ملكية للتعامل مع ظاهرة البناء العشوائي بما يلزم من الحزم ،كما حدث قبل أيام بمنطقة تاغازوت بضواحي أكادير ،فإن الإدارة الترابية بعمالة إقليم مديونة تظل عاجزة على تطبيق القانون في ملفات للبناء العشوائي لا ترتبط فقط بالبسطاء من المواطنين الحالمين بسكن، بل بمنشآت مدرة للدخل أصحابها برلمانيون يملكون نفوذا وشبكة قوية من العلاقات . 
واش جرافات تغازوت غادي توصل لإقليم مديونة..برلماني في قلب فضيحة للبناء العشوائي والتهرب الضريبي