بعد مرور أزيد من أسبوع عن يوم الاقتراع للسابع من أكتوبر 2016 بالمغرب، وضعت انتخابات تجديد أعضاء مجلس النواب أوزارها، وتصدر حزب العدالة والتنمية نتائجها فيما تقهقرت بعض الأحزاب التاريخية مقارنة مع نتائجها في تشريعيات نونبر 2011، في مشهد شكل مفاجأة لدى بعض المتتبعين للمشهد السياسي، سيما بعد قيادة العدالة والتنمية في الفترة السابقة التجربة الحكومية لمدة خمس سنوات، وكل التنبؤات التي كانت تنشر حينها أشارت إلى تراجع شعبية العدالة والتنمية والتكهن بالصدارة لأحزاب أخرى، من بينها الأحزاب التاريخية وبعض أحزاب الإدارة. الدلالة الدستورية : احترام المنهجية الدستورية بإجراء الانتخابات، وتعيين الملك محمد السادس عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي حصل على أغلبية مقاعد مجلس النواب، رئيسا للحكومة وتكليفه بتشكيل أعضاء حكومته يكون المغرب قد أجرى تمرينا ديمقراطيا ودستوريا هو الثاني من نوعه في ظل دستور 2011، الذي ينص فصله 11 على الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديموقراطي، وكذا باختيار جلالة الملك لعبد الإله ابن كيران الأمين العام رئيسا للحكومة وكلفه بتشكل الحكومة الجديدة، باعتباره من الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات لهو تجسيد واحترام للمنهجية الدستورية التي نص عليها الفصل 47 من دستور 2011 حيث جاء فيه : ’’يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها’’، وتشكل هذه الدلالة الدستورية مدى احترام المؤسسة الملكية للقانون الأسمى للمملكة المغربية وإعطاء النموذج الراسخ في الديموقراطية واحترام المنهجية القانونية والدستورية. إن انتخابات سابع من أكتوبر تعتبر هي ثان انتخابات تشريعية تجرى في ظل دستور 2011، وهي بنتائجها وتبعاتها تكون قد رسخت لمنهجية دستورية واحترام تام للوثيقة الأسمى في البلاد.. دلالات سياسية : المشهد الحزبي بعد انتخابات 2016 وموقع العدالة والتنمية من ذلك في الوقت الذي كان يتوقع فيه البعض عجز رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، عن الصمود وتقديم استقالته خلال الولاية السابقة لترؤسه الحكومة، واصل رفقة أعضاء حكومته رغم انسحاب حزب الاستقلال، ووضع العصى في عجلة الحكومة، طيلة مدة تدبير حزب المصباح للشأن العام على رأس الحكومة، وهو الإنجاز الأبرز الذي يحسب لحكومة المغرب الأولى بعد الربيع الديموقراطي ألا وهو الصمود واستكمال ولاية كاملة كحكومة تحسب على الإسلاميين في العالم العربي ما بعد حراك فبراير 2011. مضت خمس سنوات ، والكثير توقع خفوت شعبية الحزب الذي يقود الحكومة الأولى التي جاءت بعد دستور 2011 إلا أن ما حصل عكس ذلك، حيث حافظ حزب المصباح على شعبيته بل امتدت هذه الأخيرة وتطور عدد الأصوات التي حصل عليها ما بين الانتخابات البرلمانية والانتخابات الجماعية والجهوية التي عرفها المغرب في شتنبر 2015 وبهذا يكون حزب العدالة والتنمية قد قدم استثناءً في تاريخ الأحزاب السياسية المتصدرة للمشهد بالمغرب منذ فجر الاستقلال. اليوم وقد أسدل الستار عن الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016 وهي ثان انتخابات تشريعية يعيشها المغرب في ظل دستور 2011 حيث تصدر فيها حزب العدالة والتنمية المشهد من جديد محطما رقما قياسيا في عدد النواب للمرة الثانية في تاريخ المغرب بعد تحطيمه رقما آخر في انتخابات 25 نونبر 2011 وذلك بحصوله على 125 مقعدا برلمانيا. 98 منها في الدوائر المحلية و27 في الدائرة الوطنية. دلالات سوسيولوجية : تطور الوعي السياسي لدى المواطنين · شَعبية قابلة للتوسع عرفت شعبية حزب العدالة والتنمية منذ ترؤسه للحكومة تزايدا ملحوظا، عكس المتعاهد عليه في معظم الحكومات بكون الأحزاب التي تترأسها، ما إن تكاد تكمل ولايتها حتى يكون رصيد شعبية الحزب الحاكم قد انتهى، إلا أن حزب العدالة والتنمية، كلما أشرفت ولايته على رأس الحكومة على الانتهاء كلما زاد شعبيته، بالرغم من القرارات التي كانت صعبة حينها.وبالعودة إلى الأرقام نجدها تعبر عن هذا التوسع في الشعبية، فحزب العدالة والتنمية حصل على مليون وثمانين ألف صوت في الانتخابات البرلمانية 2011، أما في الانتخابات الجماعية والجهوية أي بعد مرور أربع سنوات من ترؤسه الحكومة وهي السنوات التي مرت فيها أشد وأصعب أنواع الإصلاحات، حصل ذات الحزب على حوالي مليون وستمائة وسبعون ألف صوت الأمر الذي مكنه من مضاعفة عدد مستشاريه في الجماعات الترابية وترؤسه جهتين وعمادة المدن الكبرى بالمغرب، ونفس الشيء حصل في الانتخابات التشريعية الأخيرة حيث زاد الحزب من عدد الأصوات المحصل عليها والتي مكنته طبعاً من زيادة عدد المقاعد البرلمانية لينتقل من 107 إلى 125 مقعدا، ولولا توسع شعبية الحزب، وحصوله على ثقة المواطنين لما ضَاعف عدد الأصوات وعدد المقاعد البرلمانية وعدد مُسْتشاريه الجهويين والجماعيين. هذه الشعبية أساسها صدق ووُضُوح في الخطاب السياسي لهذا المكون السياسي في المغرب، بشكل لم يعهده الشعب من قبل، حيث كلما قرر أن يباشر أي إصلاح يخرج رئيس الحكومة ليخبر المواطنين به تارة عبر الجلسات الشهرية بالبرلمان وإذا استدعت الضرورة عبر قنوات القطب العمومي، حيث يصارحهم بأنه سيكون إجراءً قاسيا ويوضح لهم طبيعة الإجراء تقنيا واقتصاديا واجتماعيا، وهذه الصيغة لم يشهد المواطنون مثله عبر تعاقب الحكومات السابقة. بهذا يساهم حزب العدالة والتنمية في صناعة الاستثناء كحزب يترأس الحكومة وشعبيته تزداد ثم يعود إلى الناخبين بعد خمس سنوات لينجح في الاختبار ديموقراطيا. · تفويض شعبي لمواصلة الإصلاح خلال الخمس سنوات الماضية أقدم وزراء حزب العدالة والتنمية إلى جانب زملائهم في الحكومة على إصلاحات هيكلية وبنيوية همت مجالات حيوية وعلى رأسها الاقتصاد، وكان عبد الإله ابن كيران يرفع شعار الوطن أولا والحزب ثانيا، وهذا ما كان يفسره بكونه مستعد لتحمل ضريبة الإصلاح على مستوى شعبية الحزب، فإن تم الإصلاح وتضررت شعبية الحزب فلا بأس، ومضى في سلسلة الإصلاحات تلك، وعاد إلى الشعب في الاقتراع الذي جرى يوم الجمعة الماضية وتصدر الانتخابات التي رفع الحزب فيها شعار « صوتنا فرصتنا لمواصلة الإصلاح » والمشهد السياسي من جديد، وهذا ما يمكن تفسيره بالتفويض الشعبي لمواصلة الإصلاح. هذا التفويض راسخ من أن الشعب يعي جيداً طبيعة الإصلاحات التي قامت بها حكومة ابن كيران، ويكرس ثقة المواطنين في حزب العدالة والتنمية التي تعتز من وقت لآخر، حتى أن عدد من المواطنين والمواطنات رفعوا شعار « الشعب يريد ولاية ثانية » في المهرجانات الخطابية التي يؤطرها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران بشكل تلقائي. إن امتداد شعبية حزب العدالة والتنمية وتفويض الشعب له لمواصلة الإصلاح يعكس مدى الوعي السياسي الذي يتمتع به الشعب المغربي، هذا الوعي الذي دحض كل ماتعرض له حزب العدالة والتنمية خلال الولاية الفارطة من حملات إعلامية وهجومات متوالية سواء تعلق الأمر به كتنظيم بمرجعيته وأهدافه ومشروعه المجتمعي، أو كحزب يقود الحكومة بالقرارات التي تتخذها، وبالرغم من كل ذلك بوأه الصدارة. واليوم بتعيين عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيسا للحكومة، يكون قد ظفر بفرصة أخرى لمواصلة سلسلة الإصلاحات التي شرع فيها خلال الولاية السابقة، بثقة ملكية وثقة شعبية والتي تعتبر بمثابة تفويض شعبي وثقة ملكية، ومن خلال هذا المسار يكون حزب المصباح وأمينه العام قد شكلوا الاستثناء إقليميا ووطنيا، حيث يكون ابن كيران أول رئيس حكومة مغربي منتخب لولايتين متتاليتين، ويكون حزب العدالة والتنمية أول حزب سياسي مغربي يحطم الرقم المعتاد في عدد النواب البرلمانيين لمرتين متتاليتين على مدى المحطات الانتخابات التشريعية التي عرفها المغرب، حيث حصد سنة ألفين وإحدى عشر 107 مقعدا برلمانيا لأول مرة في تاريخ المغرب ويزيد عليه في اقتراع السابع من أكتوبر حيث حصل على 125 مقعدا انتخابيا. إذا هو تصدر وثقة مستحقة من قبل الملك والشعب وفي الوقت ذاته مسؤولية كبرى تلقى على عاتق الرجل الثاني في هرم الدولة المغربية وعلى عاتق التحالف الحكومي الذي ستكشف عنه النقاب الأيام القليلة المقبلة. 
المشهد السياسي المغربي بعد السابع من أكتوبر.. أي دلالات ؟