أعلنت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي، عن مصادقتها اليوم في لقاء المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب والمنتجات الحليبية. المشروع تقدم به عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وأكد الخلفي غن هذا القانون الذي صودق عليه اليوم الخميس28 فبراير، يهدف إلى إحداث آلية وطريق لمراقبة إحترام منع صنع الحليب المعقم انطلاقا من مسحوق الحليب المعاد تكوينه. ويتعلق التعديل الذي جاء به اخنوش في مشروع المرسوم الحليب المعاد تكوينه بذلك المنتج المحصل عليه، مراقبة المنتوج عند إضافة الماء إلى مسحوق الحليب بالنسبة اللازمة لإعادة إقرار النسبة المحددة بين الماء وعناصر الحليب الصلبة. وحسب مشروع المرسوم لا يمكن استخدام إلا مسحوق الحليب والمستحضرات الحليبية المضاف إليها النشا القابل للذوبان بنسبة 5 غرامات لكل ألف غرام من المسحوق من قبل المؤسسات والمقاولات المصنعة للحليب المعالج والمنتجات الحليبية. وأكد النص على أن استعمال مسحوق الخليب أو المستحضرات الحليبية من أجل إنتاج الحليب المعاد تكوينه غش، يعاقب عليه القانون، مشددا على ضرورة توفر المؤسسات والمقاولات على سجل يتعلق باستعمال مسحوق الحليب والمستحضرات الحليبية لأغراض أخرى، بهدف تتبع مصادرها واستعمالاتها. ويحدد نموذج السجل المذكور ومضمونه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، وأسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. 
مشروع جديد ديال اخنوش لتقوية انتاج الحليب ومحاربة الغش فتسويق المنتجات الحليبية