صادق مجلس المستشارين، أمس الجمعة، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وحظي هذا المشروع بموافقة 42 مستشارا، وعارضه ثلاثة مستشارين، فيما امتنع تسعة مستشارين عن التصويت. وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إن المشروع الذي يشكل تتويجا لمسار ساهمت فيه مختلف المؤسسات الدستورية، يأتي في سياق سيرورة متواصلة ومتجددة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، تجسد رغبة وطنية ملحة، وحرصا ملكيا شديدا لتجديد المدرسة المغربية، بغية تحقيق إقلاعها الحقيقي. وأوضح أمزازي أن الملك محمد السادس ما فتئ يلح، منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، على ضرورة الإصلاح العميق للمدرسة المغربية، باعتبارها المدخل الأساس لتأهيل الرأسمال البشري، وتحقيق مغرب الديمقراطية والتنمية والازدهار. وأضاف أمزازي أن مشروع القانون-الإطار، يعد مشروعا وطنيا ومجتمعيا، يهم كافة أطياف المجتمع، ومختلف مؤسساته، ويتقاطع مع جميع الأوراش الإصلاحية للمملكة في مختلف المجالات. 
مشروع قانون الإطار داز بالأغلبية فالمستشارين.. أمزازي: هذا تتويج ساهمات فيه مختلف المؤسسات الدستورية