كـود: يبدو أن الاعتداء الشنيع الذي تعرض له “مثلي فاس” بشارع الحسن الثاني وسط مدينة فاس، يوم الإثنين الماضي، ما زالت تداعيته مُستمرة، حيث من المرتقب أن يمثل وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أمام المساءلة البرلمانية على خلفية هذا الموضوع. وفي هذا الصدد، وجه فريق الحركة الشعبية في مجلس النواب سُؤال شفوي آني حول “حماية الحريات الفردية”، وتساءل من خلاله وزير العدل عن تبعات هذه الحوادث المتكررة في الآونة الأخيرة، والتدابير الحكومية المتخذة لضمان وحماية المكتسبات التي حققها المغرب في مجال الحريات والإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة لضمان الحقوق والحريات العامة. وأوضح الفريق الحركي أن “التوجه الذي سارت عليه البلاد في تعزيز مناخ الحريات سواء العامة او الفردية، عرفت بعض مناطق المملكة ممارسات متطرفة تضر بهذا التوجه وتهدد المسار الحقوقي وحماية الحرية والحقوق المدنية التي يكفلها الدستور وتضمنها ثقافة المجتمع المبنية على احترام الخصوصيات في إطار الاختلاف، والنابعة من أصالة المجتمع المغربي المبنية على التعدد والاختلاف والحرية في ممارسة الحياة الخاصة، وهي الميزة التي تجعل المغرب فضاء للحرية وتعدد الثقافات وصون كرامة الأفراد والجماعات في احترام كامل لدولة الحق والقانون”. 
الاعتداء على “مثلي فاس” يجر الرميد إلى المساءلة البرلمانية