حملة «الأيادي النظيفة» للبوليس كشفات مزيد من الفضايح فسوق الشراب فطنجة. فاللجنة الأمنية المختلطة، التي تضم مصالح الأمن الوطني بالمدينة والسلطات المختصة، واصلت مباشرة عمليات المراقبة والتقنين التي تستهدف فرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية واحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المحلات العمومية التي تقدم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، أن عمليات المراقبة المنجزة خلال يوم 25 شتنبر الجاري، بحضور ممثلين عن جميع المصالح المختصة بما فيها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، شملت 15 من المطاعم المصنفة، ومكنت من رصد 10 مخالفة، تتعلق 4 منها بغياب المسير المسؤول، و5 مخالفات أخرى بعدم احترام صنف الرخصة وتحويل النشاط الأساسي للمطاعم إلى حانات، بالإضافة إلى مخالفة تتعلق بتشغيل عمالة دون الحصول على التراخيص الضرورية، و3 مخالفات أخرى تتعلق بعدم إشهار الإطار القانوني لعمل هذه الفئة من المطاعم وتغيير الاسم التجاري بدون ترخيص. كما أسفرت هذه العمليات، حسب المصدر ذاته، عن حجز وإتلاف 58 قنينة من الجعة و7 قنينات من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية، فضلا عن كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك والمخزنة في ظروف غير ملائمة. وأضاف البلاغ أنه على إثر هذه العمليات الأمنية، أصدرت السلطات المحلية قرارات بإغلاق 3 محلات إلى حين تسوية وضعيتها القانونية، في حين تم إخضاع مسيري هذه المحلات لأبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى ومستوى تورطهم في المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة. وذكر البلاغ بأن هذه الإجراءات تأتي في سياق العمليات الأمنية التي تباشرها المصالح الأمنية على الصعيد الوطني، وذلك من أجل زجر المخالفات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن تلك المرتبطة باستغلال رخص ترويج المشروبات الكحولية، للكشف عن باقي ملابسات وخلفيات هذه القضية. 
حملة “الأيادي النظيفة” للبوليس كشفات مزيد من الفضايح فسوق الشراب فطنجة