استعانت رئاسة النيابة العامة بثلة من الأساتذة والخبراء المغاربة والأجانب لتنفيذ مكونات علمية لبرنامج يرمي إلى تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان، انطلق منذ دجنبر الماضي، وأشارت بعض المصادر لـ”كَود” إلى أنه ما يزال متواصلا. وأوضحت رئاسة النيابة العامة بأنها اعتمدت برنامجا خاصا لتكوين قضاة النيابة في مجال حقوق الإنسان وتقوية المعرفة بالهيئات والآليات المكلفة بمراقبة مدى التزام الدول بمقتضيات الاتفاقيات الأساسية التي صادق عليها المغرب. وانخرط المغرب في تسع اتفاقيات أساسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حماية حقوق العمال والمهاجرين واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وذكرت رئاسة النيابة العامة بأن قضاة النيابة العامة يتحملون مسؤولية جسيمة في مجال حقوق الإنسان، فهم مطالبون بمهمة بتمثيل الحق العام والدفاع عن حقوق المجتمع وحرياته الأساسية، مع الحرص، في نفس الوقت، على ضمان عدم تعرض حقوق الأشخاص المتابعين لأية انتهاكات طبقا للقوانين والقواعد المسطرية الوطنية والمعايير الدولية المنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب. 
مناهضة التعذيب والاختفاء القسري والتمييز.. عبد النباوي دار برنامج لتعزيز القدرات ديال قضاة النيابة العامة ف مجال حقوق الإنسان