قدمت المديرية العامة للأمن الوطني لـ”كَود” أهم القضايا التي سجلتها خلال سنة 2021 في عدد من القضايا كالجرائم الاقتصادية والمالية ومحاربة الاتجار في المخدرات ومحاربة الجرائم المرتبطة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات. ومن بين أهم القضايا المتعلقة بهذا النوع من الجرائم، توجد قضية عالجتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط متم سنة 2021، حيث تم إيقاف مستخدم بوكالة بنكية، على خلفية تورطه في اختلاس مبلغ 4.981.841 درهم من الحساب الخاص بجمعية الأعمال الاجتماعية التابعة لمؤسسة عمومية، المفتوح لدى الوكالة التي يشتغل بها. المعني بالأمر عمد إلى تبييض الأموال المختلسة من خلال اقتناء 3 عقارات، وسيارة فارهة، بالإضافة إلى فتح حسابين بنكيين في إسم ابنيه، استغلهما لضخ جزء من المبالغ المالية المختلسة، وهي الممتلكات التي تم إنجاز انتدابات في شأنها وجهت إلى مختلف المؤسسات المالية والمحافظة العقارية من أجل حجزها ووضعها رهن إشارة العدالة، إلى جانب الكشف عن أية ممتلكات أخرى قد تكون مسجلة في إسم المعني بالأمر وأفراد أسرته. عملية أخرى قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 05 مشتبه فيهم، تتزعمها سيدة متخصصة في الإستيلاء على عقارات الغير والتزوير تنشط على مستوى مدينة مكناس والضواحي، وتستهدف ضحاياها من بين الراغبين في اقتناء عقار في ملكية متزعمة العصابة عن طريق عملية التبادل، حيث يبقى من بينهم ضحية مغربية مقيمة بالمهجر، والتي تم على ضوء ندائها، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وضع اليد على عناصر التنظيم المذكور. النمط الإجرامي المتبع من قبل المشتبه فيهم يتجلى في وضع رهون على العقار الذي تعرضه زعيمة العصابة للبيع والتي تعمل عبره على استدراج ضحاياها، حيث وبمجرد الاتفاق مع المشتري الضحية على حيثيات عقد البيع، تطلب منه تمكينها من تسبيق مالي مهم حتى يتسنى لها تصفية الرهون الصورية، وهو الوقت الذي تعمل خلاله على اختلاس مبلغ التسبيق دون إتمام عملية البيع المتفق عليها. وفي عملية أخرى، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في غضون سنة 2021 من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 07 مشتبه فيهم، يتزعمها أحد المدانين سابقا من أجل قضايا إرهابية، تنشط في مجال تزوير جوازات التلقيح ضد وباء “كوفيد-19” المستجد، على مستوى مدينتي الجديدة والدار البيضاء. الموقوفون استغلوا في إتيان أفعالهم الإجرامية، القن السري المودع رهن إشارة شريكهم الذي يشغل مهمة عون سلطة، والذي كان يخوله الولوج إلى قاعدة البيانات المتعلقة باستصدار جوازات التلقيح، حيث أصبح يعمل على إدراج أسماء الأشخاص المستفيدين من خدمات هذه الشبكة بقاعدة البيانات المذكورة، بالرغم من عدم تلقيهم جرعات التلقيح الواجبة، وذلك نظير رشاوى تتراوح قيمتها ما بين 1.500 درهم و2.000 درهم. يشار إلى أنه تم العثور بهاتف الرأس المدبر لهذه الشبكة الإجرامية بمناسبة إخضاعه لخبرة تقنية، على مجموعة من الأناشيد الدينية ذات حمولة متطرفة، بالإضافة إلى صور ومقطع فيديو يخص مقاتلين يحملون أسلحة رشاشة، وجثة مقطوعة الرأس، إذ وبعد استفساره في شأنها صرح أنها تخصه، وأنه قام بتحميلها على هاتفه المحمول انطلاقا من شبكة الأنترنيت. وعن مآل صرف المبالغ المالية التي كان يتحصلها جراء أفعاله الإجرامية، صرح أنه يستغلها في توفير لقمة العيش لأبنائه وتحسين وضعيته المعيشية، بحكم أنه يعتبر هذه الأموال حلالاً ضداً عن القانون، حيث يندرج سلوكه هذا وقناعاته بهذا الخصوص في إطار الاستحلال والفيء. في عملية أخرى، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتاريخ 2021.06.07، من إيقاف ستة أشخاص ينشطون في مدينة سلا ضمن شبكة إجرامية بهدف النصب على وكالات التأمين عن طريق إفتعال حوادث سير وهمية بخلفية مشبوهة تتعلق بالإستحلال والفيء. عمليات التفتيش المنجزة بمحلات سكنى المعنيين بالأمر أسفرت عن حجز 07 هواتف نقالة، و05 كتب ذات طابع متطرف، و03 بطاقات للتخزين، و01 مفتاح تخزين، و قارئ شرائط ، و03 أقراص مدمجة، ووحدة مركزية للحاسوب، وآلة تصوير ، وشريحة هاتف، ومبلغ مالي قدره 468 درهم، ودراجة نارية نوع “أطلس”، و06 أقراص صلبة خارجية. 
الجرائم الاقتصادية والمالية.. المديرية العامة للأمن الوطني تقدم لـ”كَود” أهم القضايا اللي خدم عليها البوليس فـ2021