العادة دارت “كود” دورة ف الجورنالات اليومية ديال الويكاند 25 و26 ماي 2019، وجابت أهم الخبيرات: 20 وزيرا تستروا على الأشباح نبداو مع جورنال “الصباح” لي جا فيه بأن 20 وزيرا ، أخفوا ملف 28 ألف موظف تغيبوا عن العمل، وحصلوا على أجورهم من قبل الخزينة العامة، بين حكومتي عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني، جراء تقاعسهم عن تنبيه المفتشين للقيام بواجبهم في مجال مراقبة سلايتية الإدارة، وتواطؤ رؤساء المصالح الإدارية للدفاع عن المتغيبين، وعدم تطبيق النظام الإلكتروني للمراقبة بنسبة 90 في المائة، وفق ما ذكرته مصادر “الصباح”. وأفادت المصادر أن 20 وزارة لم تف بوعدها في تقديم تقارير سنوية تنجز من قبل الموارد البشرية، تطبيقا لمنشور صادر عن رئيس الحكومة في 2012، ولم تتمكن المصالح الإدارية من إنجاز تقارير شاملة طيلة ست سنوات. وجاء في تقرير صادر عن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، حصلت “الصباح” على نسخة منه، أن خمسة قطاعات وزارية أنجزت 80 في المائة من التقارير السنوية الخاصة بالمفتشيات العامة خلال بين 2012 و2016، بينما لم تنجز 10 قطاعات وزارية أي تقرير قط خلال الفترة المذكورة، منها أربعة قطاعات لا تتوفر على مفتشية عامة أو على مفتش عام. الأمازيغية تفرق الأغلبية ندوزو لجورنال “الأحداث المغربية”، لي جا فيه بأن التعديل، الذي وضعه فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، وضع فرق الأغلبية في مجلس النواب في حرج كبير، ومتاهة أكبر، بسبب تعديل صادق عليه مجلس المستشارين يقضي بتعديل مشروع قانون رقم 47.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب. وفيما سبق للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن رفضت في القراءة الثانية مشروع النص، كما ورد من مجلس المستشارين تبني هذا التعديل مستغلة في ذلك إجماع ممثلى الأغلبية وحزب الاستقلال على هذه النقطة، عاد الخلاف ليطفو من جديد بين مكونات التحالف الحكومي، بعد أن أعاد التجمع الدستوري، المكون من حزبين مشاركين في الحكومة موقفه، بعدما تدخل عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، على خط هذه الأزمة الجديدة. وفيما دافع العدالة والتنمية وحزب الاستقلال عن عدم التجاوب مع التعديل الذي طرحه فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، معتبرا أن خيار تغيير الأوراق النقدية خيار استراتيجي، ووجب انتظار المصادقة على القانون المنظم لتفعيل الأمازيغية عاد فريق التجمع الدستوري ليتراجع عن موقفه المسجل في لجنة المالية، والقاضي برفض تعديل القانون المنظم لبنك المغرب. 
جورنالات بلادي: 20 وزير تسترو على 28 ألف موظف شبح..والأمازيغية ف الفلوس فرقات الأغلبية