إن الحركة التي تمت المبادرة إلى العوة إليها وإنجازها عبر مظاهرات 20 فبراير قد غيرت المعطيات من الآن، ولا بد – أولا – من تحية خاصة إلى اللواتي والذين أطلقوها، على أمل أن يتحكموا في المحافظة على استقلال هذه الحركة وقيادتها. وأخيرا فقد أصبحت المطالب الواضحة والصرامة للحركة، بأهدافها المستعجلة والقابلة للتنفيذ، معروفة لدى عموم المغاربة وفي كل العالم. في هذا السياق لا بد من تسجيل كون خطاب الملك ليوم 9 مارس 2011، لا يجيب قط عن مطالب المرحلة، أو أنه يجيب من خلال بعض القرارات تروم أحداث تغييرات بسيطة وبدون آجال محددة. هذه المقترحات الواردة في الخطاب الملكي هي في حقيقة الأمر قرارات أحادية تؤكدها المفردات المستعملة في الخطاب ذاته، فضلا عن المسطرة التي اعتمدت في تعيين لجنة خاصة التي من مهامها الاستماع – فقط – للفرقاء الاجتماعيين، إذن إننا لا نزال دائما بعيدين عن المشاركة الديمقراطية والفعلية لهؤلاء الفرقاء بهدف بلورة نص الدستور الجديد والذي سيحكم حياتنا جميعا. إن الدستور هو أولا وقبل كل شيء، ميثاق من أجل تظبيط الحياة السياسية، ودور الخبراء في بلورته يتجلى في إيجاد الصيغ القانونية الملائمة لترجمة المطالب السياسية المشروعة للشعب، غير أننا نواصل في وضع مصيرنا بين أيدي خبراء رهن الأوامر. لا يتعلق الأمر بإقصاء الخبراء – بل بالعكس – ولكن لا بد من أن نحدد لهؤلاء المكانة التي تعود إليهم، ذلك أن الاختيارات السياسية الأساسية لا تندرج ضمن اختصاصات الخبراء وهذا الأمر لا يلغي حق هؤلاء في أن يكون لهم مواقفهم السياسية الخاصة كأفراد شأنهم في ذلك شأن باقي المواطنين. بالعودة الآن إلى مضمون الخطاب الملكي، نجد أنه يركز الاهتمام بالدرجة الأولى على مشروع الجهوية على خلفية قضية الصحراء، حيث أن نصف الخطاب خصص لهذا الموضوع والباقي الإعلان عن قرارات، وبين هذا وذاك، يتم التذكير مرة أخرى بالثوابت الراسخة للأمة. لابد من الآن أن نقول أن التسلسل المنطقي بات مقلوبا على ما يبدو لأسباب يصعب حصرها، وذلك أنه حتى الجهوية ينبغي أن تتم في إطار دستور ديمقراطي جديد. بينما النظام يحكمنا منذ أزيد من ثلاثين سنة بقضية الصحراء هذه، ولذلك فقد حان الوقت لنا جميعا للمساهمة الفعلية في تدبير بلادنا ككل وضمنها الصحراء. بحيث أن الشعب – وضمنه كاتب هذه السطور – متشبث بالوحدة الترابية للبلاد والجيش المغربي يعرف كيف يدافع عن حدودنا وباختصار فإن نظاما ديمقراطيا لهو أفضل صيانة للوحدة الترابية، وهو القادر على التفاوض بفعالية للحفاظ على مصالحنا وإرساء جهوية منيعة في الوقت المناسب. الحكومة الديمقراطية من خلال التشريعات والممارسة، هي التي ستمكننا من إرساء هويتنا المتعددة، تحظى فيها الأمازيغية بمكانتها، وستكون تلك الحكومة الديمقراطية أفضل لإقرار حرية المعتقد والحق في الاختلاف في نطاق مناخ وطني جديد ومنفرج. من المؤكد أن الوحدة الوطنية والترابية تشكل تلك القيم التي من أجلها نحيى ومن أجلها نموت كلما تطلبت الظروف ذلك، لكن ماذا عن إمارة المؤمنين والقداسة، إن هذه “الإمارة” ليست مرتبطة – بالضرورة – بنظام معين لقد عمرت في نظام قديم جدا انتهى منذ الخليفة الأول، وضمن نظام سياسي شوري وغير ديمقراطي. وقد كانت موجودة أيضا ضمن أنظمة إمارات تاريخية و ملكيات إسلامية مختلفة. ثم إنها كانت موقوفة على طبقة من العلماء الأكفاء في مجال الشريعة بنظرة تحكم الاعتدال والوسطية، ولذلك فالمغاربة اليوم متشبثون بملكيتهم وبالحفاظ على الاحترام الكبير لها كمركز للتوحيد والهوية لكن هذه القدسية لا أساس لها، على الرغم مما يقال في هذا الشأن. على ضوء الملاحظات السابقة، فإن المنطق يستوجب تغيير المسار المعلن عنه رأسا على عقب، والبدء من البداية: أي تلبية مطالب الحركة ومراجعة الدستور وللشروع في هذه المراجعة يبدو أن الخطوات التالية لا محيد عنها: – حل البرلمان الحالي وتشكيل حكومة تقنوقراط نزهاء لفترة زمنية محدودة؛ – انتخاب جمعية تأسيسية بشكل شفاف ويعهد إليها بصياغة نص الدستور الجديد وتقديمه بعد ذلك إلى الملك للمصادقة عليه. لقد شكلت الجمعية التأسيسية مطلبا أساسيا للحركة الوطنية. وقد تعرض أصحاب هذا المطلب للقمع، وأدى بعضهم حياته ثمنا لذلك. غير أن هذا المطلب يمكن أن ينبعث من الرماد من جديد. لقد باتت الحلول المبنية على الإجراءات البسيطة والجزئية متجاوزة، وإذ ما تم القبول بها فلن تؤدي إلا إلى تمييع حركة حبلى بالآمال. 
أي أفق بعد الخطاب الملكي