أصدرت الهيئة الأوروبية لسوق الرساميل “ESMA”، بتاريخ 3 يونيو 2020، رأيا محينا حول شفافية ما بعد التداول، حسب التوجيه الأوروبي MiFIDII والنظام الأوروبي MiFIR، مرفقا بلائحة تضم 136 سوقا ماليا، في 25 دولة، حاصلين على تقييم “إيجابي” أو “إيجابي جزئيا”. السوق المغربي، الذي يعد أحد السوقين الوحيدين في إفريقيا الواردين في اللائحة المذكورة، حصل على تقييم “إيجابي” في إطار هذا التقييم المرتكز على وجود إطار قانوني وتنظيمي متكامل لما بعد التداول، ووجود قواعد إلزامية تنظم مداولات السوق و تضمن حسن مآل المعاملات. كما حصل على هاد التقييم لوجود إطار متكامل لضبط السوق والإشراف عليه من طرف هيئة مراقبة مستقلة، والتوقيع من طرف هيئة مراقبة السوق على بروتوكول الاتفاق متعدد الأطراف للمنظمة الدولية لهيئات القيم “OICV” المتعلق بالتشاور، التعاون وتبادل المعلومات، مقابل وجود شفافية للسوق، مضمونة بإلزامية نشر المعلومات المتعلقة بالمعاملات المنفذة. وقد مكن هذا التقييم من إدراج سوق البورصة المغربي ضمن لائحة أسواق الدول الغير المنتمية للاتحاد الأوروبي والتي تحترم متطلبات شفافية ما بعد التداول، المنصوص عليها في المنظومة التنظيمية الأوروبية .MiFIDII / MiFIR. 
السوق المغربي خدا تقييم “إيجابي” من بين 25 دولة فالعالم