القضية غادا وكتحماض. الأستاذ الذي تم إعفاؤه من مهمة منسق ماستر المالية العامة بكلية سطات بقرار وزاري تقرر الاستماع إليه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية تصريحات ضحايا الاستغلال الجنسي. لينضاف الى زميله رئيس شعبة القانون العام الذي تم اعفاؤه أيضا من مهمة التنسيق. دابا. هادو متورطين في قضايا فساد أخلاقي وإداري حسب التقارير الأولية لنتائج التفتيش المركزي. وإدارة الكلية تتوصل بتنفيذ قرارات أخرى خاصة بعد إغلاق وحدات ماستر كانت موضوع تفتيش لجنة وزارية. مسلسل إغلاق وحدات الماستر بكلية الحقوق بسطات مستمر أيضا على خلفية تفجر فضائح الجنس مقابل النقاط التي جرت ثلاثة أساتذة إلى لجنة التفتيش المركزية. بالمقابل تحوم الشكوك حول تورط استاذين آخرين بكلية علوم الاقتصاد والتدبير بنفس الجامعة، بينها مراسلات رئيس شعبة التدبير الذي يتهم منسق ماستر المالية بكلية الحقوق بتسريب مراسلاته انتقاما منه. وفي الوقت الذي تنشغل كل الكليات على صعيد المملكة بتوفير دخول آمن من تداعيات كوفيد 19 عبر تنظيم حملات تلقيح وتوعية في صفوف الطلبة وتفاعلا مع الدعوات الملكية في هذا الصدد، تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات على ايقاع زيارات لجان التفتيش الوزارية وعناصر الشرطة الذين يرصدون كل كبيرة وصغيرة داخل الكلية، في انتظار ما ستؤول إليه نتائج التحقيقات الجارية مع أساتذة متورطين في مراسلات جنسية تفضح نزواتهم المرضية. تدوينات الطلبة في صفحات الفيسبوك فضحت المستور وعرت على واقع الفساد الذي يتغذى منه بعض المحسوبين على قطاع التعليم العالي سواء في تدبير الصفقات داخل الكلية أو إدارة وحدات التكوين الماستر او التلاعب في النقاط وابتزاز الطالبات. 
الفرقة الوطنية رجعات للتحقيق ف فضيحة “الجنس مقابل النقاط” ف كلية سطات