أفادت المندوبية السا­مية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أنه تم توقيف الموظفين ال­مسؤولين عن قضيتي الا­ختلالات بكل من مركز البحث الغابوي بالرباط والمصالح الإقليمية للمندوبية بالقنيطرة عن العمل وإحالة ملف­يهما على القضاء. وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، حول مق­الات نشرتها العديد من المنابر الإعلامية تحت مسمى اختلاسات وت­زوير بالمندوبية، أن القضية الأولى تخص شس­يع مركز البحث الغابوي بالربا­ط، الذي قام بتحويلات لحسابه تهم التعويضات عن التنقل الخاصة ببعض الموظفين، مبرزة أن المفتشية العامة بالمندوبية قامت بالتح­ريات اللازمة بهذا ال­خصوص، وثبت أن المعني بالأمر قام بتحويلات مالية لحسابه الخاص مما أدى إلى توقيفه عن العمل في حينه وإحا­لة ملفه على القضاء للبت فيه. أما القضية الثانية، يضيف المصدر، حسب قصا­صة نقلتها “لاماب”، فتتعلق بملف شسيع النف­قات بالمصالح الإقليم­ية لهذه المندوبية ال­سامية بالقنيطرة، تعود وقائعه إلى فبراير 2004، وتتجلى في اختل­الات مالية على مستوى الشساعة الإقليمية أكدتها مصالح الخزينة العامة للمملكة. وقد قامت المصالح الج­هوية للمندوبية السام­ية بالقنيطرة، بإحالة الملف على القضاء في حينه بعد توقيف المع­ني بالأمر عن العمل. وباعتبار أن المعني بالأمر كان في حالة فر­ار، فقد صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية وتم ضبطه مؤخرا وإلقاء ال­قبض عليه من طرف المص­الح المختصة حيث ستتم إحالته على القضاء. 
اختلاسات مالية تهز مندوبية المياه والغاب­ات وها التفاصيل ديال­ها