فجوابو على سؤال كتابي للمستشار البرلماني نبيل الأندلوسي، وضح وزير الخارجية، ناصر بوريطة، حقيقة اخبار راجت على مواقع وصفحات إلكترونية، بخصوص تزويد المغرب لدول أجنبية بمعطيات حول ممتلكات المغاربة اللي عايشين برا، واستثماراتهم وحساباتهم البنكية، الشي اللي خلق الهلع عند المغاربة اللي عايشين برا. ووضح الوزير، فجوابو الكتابي على المستشار، اللي حصلات عليه “كود”، أن إقدام السلطات البلجيكية على طرد بعض المواطنين المغاربة ماعندوش علاقة بالمغرب، وقال أن “هذا إجراء داخلي للسلطات البلجيكية ضد “الفساد الضريبي والاجتماعي”، وطال عدد من المقيمين من جنسيات مختلفة، بحال البرتغال وجورجيا وسلوفاكيا وتركيا، حيت اتهمتهم بالاستفادة من الإعانات والسكن المدعوم المخصص للفئات الهشة رغم التوفر على عقارات وحسابات بنكية وموارد مالية”، كيف قال. وبالنسبة للاتفاقية متعددة الاطراف MLI، أكد أنها ماكتنصش على التبادل الآلي للمعلومات ومعطيات المغاربة، وكانت خرجات المديرية العامة للضرائب باش تنفي الاخبار اللي كتروج بشأن هذ الاتفاقية، وكشفات ان المغرب غير ملتزم بالتبادل الالي لاغراض ضريبية برسم سنة 2021. وكشف بوريطة حيثيات واسباب خلق هذ الاتفاقية وغيرها، فالجواب ديالو ديما: “المغرب ف25 يونيو 2019 وقع على 3 إتفاقيات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف تدارك التباين الحاصل فالقوانين والأنظمة الضريبية للدول، حيت كان الاتحاد الأوروبي حط المغرب فالقائمة الرمادية للدولة اللي ماكتمتثلش للمعايير المرتبطة بالشفافية الضريبية، واللي كتشكل ملاذ ضريبي لمجموعة من الشركات اللي كتعتمد على نقل أرباحها بشكل صوري بلا ماتزاول حتى نشاط اقتصادي، الشي اللي ماكيخليش الدول تاخد الضرائب المستحقة”. وعلى هذشي، كيقول بوريطة، دار المغرب اتفاقية متعددة الأطراف MLI لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية، لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، وكذلك الاتفاق بين السلطات المختصة بشأن تبادل التصاريح بين الدول، والاتفاق بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية. وكيف قال بوريطة هذشي ف2019 وماشي هذ العام، وجا بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية، كإجراء استعجالي للخروج من اللائحة الرمادية للاتحاد الأوروبي، بالإضافة لتدابير خرى لتحسين الشفافية الضريبية، حتى قدر ففبراير 2021 يخرج من هذ اللائحة. ومن غير هذشي، قال بوريط أن المواطنين والأجانب بعض الدول الأوروبية ملزمين بالتصريح بحساباتهم البنكية وممتلكاتهم بالخارج، بما في ذلك أفراد الجالية المغربية، كيجي هذشي فإطار لتفعيل تشريعات هذ البلدان وقوانينها ذات للصلة اللي تم إصدارها منذ تسعينيات القرن الماضي، واللي كتسري على كلشي. 
بوريطة وضح حقيقة تسريب معطيات المغاربة اللي عايشين برا للدول الأجنبية: الاتفاقية متعددة الأطراف ماكتنصش على التبادل الآلي للمعلومات