علمت “كود”، من مصادر خاصة، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، محمد الطويلب، أنهى اليوم الخميس ، التحقيق التفصيلي مع آخر معتقلي شبكة تجنيس الجزائريين بالجنسية المغربية، ويتعلق الأمر بعون سلطة كان يعمل بالملحقة الإدارية عين هارون ورجل أمن برتبة مفتش شرطة ممتاز. ووفق ما كشفت عنه المصادر نفسها، فإن قاضي التحقيق المكلف ينتظر أن يحيل ملف آخر معتقلي الشبكة على الوكيل العام للملك، من أجل تقديم مستنتجات النيابة العامة، قبل أن يصدر القاضي قرار المتابعة أو عدم المتابعة في حق المتهمان، وإحالتهم على المحاكمة في حالة اعتقال بعد رفض القاضي تمتيعهم بالسراح المؤقت. وكان المتهم الرئيسي في القضية قد صرّح أثناء التحقيق معه في مقر الفرقة الوطنية بأن زميله المقدم العامل بالملحقة الإدارية عين هارون، توسط له مع مسؤول أمني معتقل لإنجاز شهادة سكنى لأحد الجزائريين مقابل مبلغ مالي قدره 500 درهم. يذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كان قد عهد إليها التحقيق في قضية تزوير ثائق تعريفية واستعمالها من قبل مواطنين يحملون الجنسية الجزائرية، والذين كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الدولي من أجل أفعال إجرامية مختلفة، وهي القضية التي أسقطت مسؤولين أمنيين ورجال سلطة. وعلاقة بالموضوع، أفادت المصادر نفسها أن غرفة الجنايات الابتدائية رفضت تمتيع المتهم الرئيسي بالسراح المؤقت، وقررت تأجيل محاكمته إلى جانب جزائريين، وذلك إلى غاية شهر يناير المقبل. 
إنهاء التحقيق التفصيلي مع آخر معتقلي شبكة تجنيس الجزائريين وغرفة الجنايات ترفض تمتيع المتهم الرئيسي بالسراح