تصر القناتان الأولى والثانية كل يوم على أن تصيب المشاهد المغربي بتخمة إشهارية ساعة الإفطار بسبب كثرة الوصلات الإشهارية التي تبثها أكثر من المواد الفكاهية والدرامية المبرمجة، وهي حالة وقف عليها حتى وزير الاتصال خلال الجلسة البرلمانية ليوم أمس. لكنها حالة تخفي تلاعبا قانونيا كبيرا، نأى الوزير بنفسه عن الدخول في تفاصيله، لكنه دعا إلى عقد جلسة خاصة للتداول في هذا الموضوع بشكل هادئ ومسؤول ومضبوط. فلماذا إذن وقع مصطفى الخلفي على مثل هذا الرد السياسي؟ لأن الوزير يعلم أن فتح النقاش حول موضوع التسونامي الإشهاري ساعة الإفطار خصوصا بالقناتين الأولى والثانية سيجره طبيعيا ومنطقيا إلى الحديث من جديد عن قصة دفاتر تحملات الإعلام العمومي التي أعدتها الحكومة وصادقت عليها الهاكا قبل أن تعود نفس الحكومة إلى تجميد العمل بها إلى غاية شهر شتنبر المقبل بعد أن أثارت جدلا سياسيا وإعلاميا وثقافيا وإيديولوجيا لم يسبق له مثيل في الساحة الإعلامية المغربية مما استدعى معه تدخلا ملكيا. وبالتالي نجد الخلفي يدعو اليوم وتحت قبة البرلمان إلى حوار مسؤول وهادئ بخصوص هذه النقطة. وعليه فالقناتان العموميتان تشتغلان اليوم في ظل فراغ قانوني بخصوص هذه النقطة بعد تجميد دفاتر تحملات الخلفي والتي كانت تنص على أن مدة الإشهار في ساعة واحدة خلال رمضان يجب ألا تتعدى 16 دقيقة فقط بالنسبة للقناة الثانية و14 دقيقة فقط بالنسبة للقناة الأولى بعدما كانت هذه المدة في الدفاتر السابقة التي امتد العمل بها من 2009 إلى 2011 هي 18 دقيقة لكل قناة على حدة. وبالتالي فالقناتان اليوم بشهية جد مفتوحة للحصول على مداخيل إشهارية كبيرة في ظل السيبة الموجودة خصوصا مع الأزمة المالية التي تعرفها القناة الثانية على وجه الخصوص، قبل أن يعاد ضبط الصنبور الإشهاري مرة أخرى عندما ستعتمد الدفاتر الجديدة خلال شتنبر المقبل. 
كود” تقوم بتشفير تصريح الخلفي بالبرلمان بخصوص الإشهار التلفزيوني في رمضان وتكشف المسكوت عنه: التلفزيون العمومي يستغل تجميد دفاتر التحملات ليفتح الباب لتسونامي إشهاري ساعة الإفطار بهدف ملئ خزائنه بأموال المعلنين