قبل ايام خرج المجلس الاعلى للسلطة القضائية لوائح الانتقالات وتحديد المناصب والتكليفات اللي همت مختلف الدوائر القضائية المغربية. المجلس الاعلى قال باللي هاد الانتقالات دارت وفق معطيات دقيقة ودراسة معمقة لجميع الملفات. النتيجة كتقول باللي تنقيلات كانت لا علاقة. رئيس النيابة العامة جبد شحال من مرة جوجت الامور: التركيز على الاختصاص باش القضاء يطور مع محاربة الخصاص فشي محاكم. خدم فهاد الشي ولكن بعض التعيينات الاخيرة ضد هاد التوجهين بجوج. وها الامثلة اللي تقدمها ليكم “كود”. كيفاش المهدي البطمي نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية فكازا يعين قاضيا بالمحكمة التجارية. اش لاح هاد المنصب للمنصب الجديد. وكيفاش سعيد بوسليخن اللي دوز 20 عام بالقضاء الواقف بحال البطمي اي النيابة العامة٬ ينقل الى الرئاسة اي القضاء الجالس. نزيدو عليهم عدد من قضاة النيابة العامة بالقطب الجنحي عين السبع فكازا عوضوهم بقضاة ما عندهمش تجربة فيهم الحالة ديال اللي كان فالمحكمة التجارية. كاين شي حالات فشي شكل بحال حالة القاضي هشام بحار اللي نقلو المجلس الاعلى ما قبل الاخير لخريبكة من قاضي الى نائب وكيل الملك وتنازل على الترقية باش يبقي فكازا ونقلوه كقاضي لخريبكة ودابا نقلوه فهاد المجلس الى سطات. وكاين اللي مشى من نائب وكيل الملك الى نائب وكيل عام خريبكة ثم نائب وكيل الملك بالمحمدية كحالة احمد صفصافي. شي تنقيلات فيها ضرب للاختصاص وشي خلات الخصاص. 
من غير تقليقة شي قضاة: شكون كيحارب رئيس النيابة العامة فالمجلس الاعلى: هو مع الاختصاص والقضاء على الخصاص وتعيينات كتضرب فهاد الشي