أجرت “كَود” حوارا خاصا مع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، هو الأول من نوعه بعد تعيينه من قبل الملك محمد السادس بتاريخ 22 مارس بالقصر الملكي في فاس. وأكد رئيس النيابة العامة، في هذا الحوار، أنه سيواصل تنزيل الأوراش والمشاريع المهمة التي بدأها الرئيس السابق محمد عبد النباوي، والذي عينه الملك رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيسا أولا لمحكمة النقض. كما أبرز أنه سيحرص على أن تظل النيابة العامة منفتحة على محيطها لمواجهة التحديات، نيابة عامة مواطنة، لا تذخر جهدا من أجل التصدي لكل ما يشكل انتهاكا أو مساسا بأي حق من الحقوق، واحترام الأجل المعقول في تدبير الإجراءات. وفيما يلي الحوار الكامل ل “كَود” مع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض: “كَود”: ما هو أول قرار اتخذتموه مباشرة بعد تعيينكم رئيسا جديدا للنيابة العامة؟ – رئيس النيابة العامة: لا شك أن سلفي ذ. محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أرسى دعائم مؤسسة رئاسة النيابة العامة على أسس متينة، وتمكن بفضل حنكته وتجربته الواسعة من إتمام بناء هياكلها وتحديد مجال تدخلها، كما ترجم على أرض الواقع المقتضيات الدستورية والقانونية التي تحدد اختصاصاتها. وإذا كان النجاح في إنجاز أي عمل وبلوغ الأهداف المسطرة مسألة إيجابية، فإن الحفاظ على المكتسبات وتطويرها، ومواصلة المسيرة بنفس الروح تطرح على عاتقي وعاتق الفريق الذي يشتغل معي مسؤوليات كبيرة، أبرزها الحفاظ على الصورة المؤسساتية لرئاسة النيابة العامة، كإدارة معنية بتنفيذ السياسة الجنائية، مؤسسة قضائية تسهر على حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الحق العام وحماية النظام العام، والحرص على سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف في إطار من التلاؤم بين الحقوق والواجبات كما جاء ذلك في التوجيهات الملكية السامية في ظهير تعييني وكيلا عاما لجلالته لدى محكمة النقض وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة. وانطلاقا مما سبق، جعلت من أولى اهتماماتي استكمال الأوراش والمشاريع الرائدة التي بدأها السيد الرئيس السابق، وإعداد خطة عمل متكاملة للمرحلة المقبلة، تنصب على خدمة المواطن المغربي وتعزيز ثقته في القضاء، عبر تكريس التخليق ونشر ثقافة النزاهة والحياد، والحرص على تطوير آليات اشتغال النيابة العامة، وتمكينها من الإمكانيات اللازمة والرفع من قدرات أعضائها المعرفية. كما سأحرص على أن تظل النيابة العامة منفتحة على محيطها لمواجهة التحديات، نيابة عامة مواطنة، لا تذخر جهدا من أجل التصدي لكل ما يشكل انتهاكا أو مساسا بأي حق من الحقوق، واحترام الأجل المعقول في تدبير الإجراءات، واتخاذ القرارات وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع. لذلك، فإنني سأعمل على توجيه عمل النيابة العامة في هذه المرحلة لتكون في خدمة المواطن. كما عبر ذلك جلالة الملك في خطابه السامي خلال ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة بتاريخ 09 أكتوبر 2010، والذي جاء فيه: . ومن تم فإن عمل رئاسة النيابة العامة ينبغي أن ينعكس إيجابا على مستوى النيابات العامة بالمحاكم، فلا أهمية في نظري لأي عمل نقوم به، إذا لم يجني المواطن ثماره من خلال تنزيل مختلف أوجه مضامين منظومة العدالة وفقاً لما ينص عليه القانون على أرض الواقع بالمحاكم. “كَود”: كيف ستعملون على أجرأة مقتضيات أخلاقيات القضاء في ظل تنامي استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وتنامي مطالب الحق في حرية التعبير؟ – رئيس النيابة العامة: شكل صدور مدونة الأخلاقيات القضائية حدثا هاما في تاريخ القضاء المغربي، وتنزيلا لمقتضيات المادة 106 من القانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 24 مارس 2016 والتي تنص على أن المجلس يضع بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة مدونة للأخلاقيات تتضمن القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية. ولا شك أن انتشار استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، والاقبال المتزايد عليها طرح مجموعة من التحديات على الجسم القضائي من حيث الموازنة بين حرية التعبير واحترام واجب التحفظ، الذي تم إقراره لدرء فقدان المتقاضين الثقة في استقلالية وحياد العدالة، وضمانا لمصداقية الاحكام والقرارات القضائية. وفي هذا الإطار عرفت مدونة الأخلاقيات القضائية واجب التحفظ، بأنه هو حرص القاضي في سلوكه وتعبيره على الاتزان والرصانة وعدم إبداء آراء أو مواقف، من شأنها المساس بثقة المتقاضين في استقلال وحياد القضاء، وذلك مهما كانت وسائل الاتصال ومواقع التواصل المستخدمة، ودون الاخلال بالحق الدستوري للقضاة في التعبير. ولقد ألزمت مدونة الأخلاقيات السادة القضاة باحترام مقتضياتها أثناء التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الالتزام بدرجة عالية من الحذر عند التعبير عن الآراء والمواقف سواء وقع الإفصاح عن الصفة القضائية أم لا، وسواء تعلق الأمر بالشأن القضائي أو بالحياة الخاصة أو بأي شأن آخر ، مع ضرورة الابتعاد عن كل ما هو مسيئ لسمعة القضاء أو يمس باستقلالية ونزاهة وحياد القاضي، ومراعاة المكانة الاعتبارية للقضاة واحترام الشرف والوقار والكرامة، وعدم استخدام لغة مشينة أو غير لائقة، والامتناع عن الدخول في سجالات علنية إلى غير ذلك من الضوابط الواردة في مدونة الأخلاقيات. ولأجرأة هذه الالتزامات، أقرت مدونة الأخلاقيات آليات لتطبيق مقتضياتها ومواكبتها، وعلى رأسها لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة، كما تم احداث مهمة قاض مستشار الأخلاقيات لدى مختلف الدوائر الاستئنافية يتولاها الرؤساء الأولون والوكلاء العامون كل حسب اختصاصه. وأعتقد أن التركيز ينبغي أن يكون في مرحلة أولى على تعميم مدونة الأخلاقيات القضائية على كافة السادة القضاة، والتعريف بمضامينها، وتنظيم الندوات واللقاءات التحسيسية بشأن أحكامها، سواء على الصعيد الوطني أو على صعيد الدوائر الاستئنافية، والانفتاح على التجارب والتطبيقات المقارنة. علما أن هذه المدونة أبقت الامكانية مفتوحة لتلقي المقترحات والتوصيات الرامية إلى اجراء أي تعديل أو تغيير على أحكامها من طرف المسؤولين القضائيين والجمعيات المهنية للقضاة. “كَود”: تحدثم في حفل التنصيب عن توجه النيابة العامة للمساهمة في التنمية وتشجيع الاستثمار، كيف ستقومون بتفعيل هذه المقاربة؟ – رئيس النيابة العامة: تلعب السلطة القضائية دورا هاما في حماية الاستثمار، هذا الأخير الذي يعد دعامة أساسية للتنمية، إلا أن النهوض به يستلزم توفير المناخ المناسب إن على مستوى البنيات التحتية أو الإطار القانوني المحفز، فالمستثمر سواء كان أجنبيا أو مغربيا، لا يمكن أن تحفزه على استثمار أمواله إذا لم تتوفر له الضمانات القانونية والقضائية الكفيلة بتوفير الأمن القانوني والقضائي. وإذا كان الدستور المغربي لسنة 2011 قد خطا خطوات عملاقة في هذه المجال، من خلال تكريس استقلال السلطة القضائية عن باقي السلط وتحديد مسؤولية القضاة في التطبيق العادل للقانون، فان تجسيد هذه المقتضيات الدستورية والقانونية على أرض الواقع تستلزم بذل مجهودات كبرى من جميع مكونات السلطة القضائية. وباعتبار النيابة العامة جزءا من السلطة القضائية، فهي واعية بأهمية الأدوار المنوطة بها في مجال تشجيع الاستثمار، وذلك ما يحتم عليها الحرص على تطبيق القانون واستحضار البعد الحمائي للاستثمار في القرارات التي تتخذها، والتي ينبغي أن تكون بالإضافة إلى طابعها القانوني متسمة بالإنصاف والجرأة، ومحترمة للآجال المعقولة لحسم النزاعات، ومفعلة لكل الصلاحيات التي يخولها القانون للنيابة العامة. كما أن تواجد النيابة العامة في المحاكم التجارية، وتدخلها في القضايا المعروضة على القضاء التجاري ينبغي أن يكون إيجابيا وقيمة مضافة تساعد المحكمة على بلوغ الأحكام العادلة والمنصفة والمحققة للأمن القضائي خاصة في ظل تنامي الصلاحيات التي منحت للنيابة العامة في نظام صعوبات المقاولة على ضوء التعديل التشريعي الأخير. وسنحاول خلال الفترة المقبلة تحديد مجالات التكوين المستمر التي ينبغي التركيز عليها للرفع من قدرات أعضاء النيابة العامة في مجال القانون الجنائي للأعمال، وتجويد الملتمسات التي يتقدمون بها في إطار القضايا التجارية المحالة عليهم وحثهم على ممارسة طرق الطعن المخولة لهم قانونا. “كَود”: قلتم كذلك إن النيابة العامة ستهتم بالفئات الهشة في المجتمع، وأشرتم إلى النساء والأطفال، كيف ذلك؟ – رئيس النيابة العامة: تعلمون أن حماية المرأة والطفل تحظى بأهمية بالغة وبمكانة متميزة ضمن أولويات السياسة الجنائية التي تسهر النيابة العامة على تنفيذها، باعتبارهما من الفئات الاجتماعية التي خصهما القانون، بحماية خاصة، بالإضافة إلى فئات أخرى كضحايا الاتجار بالبشر وذوي الاحتياجات الخاصة والضحايا..... . وكما تعلمون فمجموعة من المناشير التي صدرت عن رئاسة النيابة العامة واللقاءات التكوينية والندوات التي نظمتها، همت موضوع حماية المرأة والطفل وهو ما يعكس الاهتمام الخاص الذي نوليه لهذه الفئة وباقي الفئات الهشة من المجتمع، وذلك تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية لما ينبغي إيلاؤه من عناية خاصة لهذه الفئة وكذا إيمانا منا بضرورة تجسيد المواثيق الدولية ذات الصلة والقوانين الوطنية على أرض الواقع في بعدها الحمائي. فالنيابات العامة ينبغي ألا تتوانى عن تطبيق مقتضيات القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء الذي أقر مجموعة من التدابير الحمائية للنساء ضحايا العنف، وفي هذا الإطار أود أن أشير أنه خلال سنة 2019 بادرت النيابات العامة إلى تفعيل ما مجموعه 4250 تدبيرا حمائيا من قبيل المنع عن الاتصال بالضحية أو ارجاع المحضون إلى حاضنته، أو إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء... وبالموازاة مع ذلك، فإن رئاسة النيابة العامة تسعى إلى تكريس الحماية القانونية للأطفال في مختلف أوضاعهم القانونية والاجتماعية سواء كانوا ضحايا لأفعال جرمية أو وجدوا في حالة نزاع مع القانون أو كانوا في وضعية صعبة، وذلك عبر المناشير والدوريات الصادرة في الموضوع أو عبر الدورات التكوينية الرامية إلى تحسيس أعضاء النيابة العامة بالعمل على تعزيز الحماية للأطفال والسعي نحو مصلحتهم الفضلى عند النظر في قضاياهم. وسأعمل على مواصلة حشد الجهود لتعزيز وتجويد كل الإجراءات الهادفة إلى مزيد من العناية والخطوات الحمائية بهذا الخصوص. 
رئيس النيابة العامة في حوار حصري مع “كَود”: مدونة الأخلاقيات القضائية حدث هام ف تاريخ القضاء المغربي.. وها الأولويات اللي عندنا وها كيفاش غادي نساهمو ف التنمية والاستثمار وحماية المرأة والطفل