كيف العادة، “كود” دارت جولة على الصحف الصادرة نهاية الاسبوع الجاري 7 و8 مارس الجاري، وجابت اهم الاخبار: كورونا في قبضة الدرك البداية مه يومية “الصباح” التي أوردت أن عناصر مدربة من الدرك الملكي، منذ أسبوع، تتقدم فرق البحث المكلفة بتقصي أخبار وأماكن وجود عدد من المغاربة والأجانب، الذين وصلوا إلى أرض الوطن عبر رحلات جوية أو بحرية مختلفة، خصوصا ركاب الرحلة “تی.بی 7812” التي وصلت مطار محمد الخامس الدولي الخميس 27 فبراير الماضي. وتجوب مجموعات فرق متخصصة تضم أطباء وتقنيين وعناصر من الدرك الملكي، مدربين في مجال التصدي للأوبئة، عددا من القرى والمدن والمناطق شبه الحضرية، لتحديد وضعية الأشخاص المشتبه في إصابتهم بفيروس “كورونا”، وتحديد أماكنهم واخضاعهم إلى الفحوصات والتحاليل المخبرية الأولية وتقييم عدد الأشخاص المحيطين بهم. رهانات انتخابات 2021 ننتقل إلى يومية “الأحداث المغربية” التي أوردت أن جدول الأعمال ساخن، لكن الاجتماع الذي عقده قادة الأحزاب، منتصف هذا الأسبوع مع رئيس الحكومة لمناقشة قوانين الانتخابات كان هادئا: الأمر عادي، إنه اجتماع أولي لجس النبض، وذاك الهدوء الذي عم قاعة الاجتماع ليس إلا الهدوء الذي يسبق العاصفة. يوم الأقتراع وجهة الإشراف على الاقتراع، مجال الإصلاح الانتخابي واسع، يشمل واللائحة الوطنية للشباب والنساء... لكن ثلاث قضايا تستأثر بالاهتمام أكثر من غيرها: نمط الاقتراع، تقطيع الدوائر الانتخابية، ثم نظام العتبة. في هذه الجوانب الثلاثة تتفوق أحزاب وتتراجع أخرى، بل إن بعضها قد لا يصل إلى حجز ولو مقعد برلماني. تعي الأحزاب جيدا حساسية رهاناتها في هذه المجالات الثلاثة، وتحضيرا للانتخابات الترابية والتشريعية الأخيرة اشتد النقاش حول جهة الإشراف على الانتخابات لكن الملك حسم النقاش باستبعاد الهيئة المستقلة، واعتبارا رئيس الحكومة هو المشرف السياسي على الأعمال التقنية، التي تقوم بها وزارة الداخلية والجوانب القضائية، التي تباشرها وزارة العدل، وفي نظام العتبة تم التوافق على مضض على تخفيضها من ستة في المائة إلى ثلاثة في المائة، بينما بقي التقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع على حالهما دون تغييرات جوهرية. ومع ذلك، لم تؤد هذه المراجعات الانتخابية المحدودة إلى تغيير في التوازنات السياسية العامة التي أفرزتها انتخابات 2012: يتقدم حزب العدالة والتنمية في مراكمة الأصوات متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة، بينما يستمر النزيف الانتخابي في صفوف باقي الأحزاب، وخاصة الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية. وبتغير السياق الإقليمي، أصبح النظام القانوني للانتخابات مطروحا على الطاولة من خلال إعادة النظر في نمط الاقتراع اللائحي، الذي يخدم مصالح العدالة والتنمية لصالح العودة إلى نمط الاقتراع الفردي، الذي قد يعطي نوعا من التوازن في الأصوات بين الأحزاب. 
جورنالات بلادي: الدرك كيقلب على كورونا..وهادي رهانات انتخابات 2021