يحاول مكتب مجلس النواب، برئاسة الاتحادي الحبيب المالكي، تبييض صورته بعد خطاب عيد العرش الأخير للملك محمد السادس، الذي دعا إلى إنجاح المرحلة الجديدة من حكمه عبر “انخراط جميع المؤسسات والفعاليات الوطنية المعنية” وفق نص الخطاب. وحسب مصادر مطلعة فإن مكتب مجلس النواب، الذي لم يتمكن في تمرير قانون التعليم إلا بعد أن خرج عمر عزيمان، مستشار الملك، ورئيس المجلس الأعلى للتعليم، عن صمته، بالقول إن “صلاح التعليم يصطدم برياح معاكسة، وبمقاومات مناقضة، تارة معلنة وتارة أخرى مستترة”، يواجه اليوم اتهامات بالتساهل مع نواب يستغلون صفتهم البرلمانيين لقضاء مصالحهم الشخصية. “كود” وقفت على بعض الحالات، أشهرها أحد النواب الذي دافع عن شركته في الجلسة العامة، ليلتقي بعدها بوزير المالية في ردها البرلمان مطالبا اياه بالتدخل من أجل حل مشكلته. الحالة الثانية تتعلق ب”حرب المحروقات”، اذ يرغب مستثمرون جدد يدخلو للسوق، وقد دعم برلمانيون مستثمرين في أفق تأسيس شركات جديدة والحصول على الموافقة المبدئية من وزارة رباح لبدء العمل في القطاع الأكثر تأثيرا على اقتصاد المغرب. وحاول أحد هؤلاء استعمال صفتهم البرلمانية من أجل الضغط للحصول على تراخيص تهم بناء محطات جديدة. ليس هذا فقط، بل إن برلمانيا آخر يدعي دفاعه المستميت على قطاع الصحة، لا يزال يستفيد من سيارة الخدمة منذ عامين ويحصل في نفس الوقت على تعويض التنقل بـ4000 درهم شهريا. يشار إلى أن مكتب مجلس النواب أكد في اجتماعه الأخير يوم أمس، على “مواصلة الإصلاحات الداخلية الجاري تنفيذها بما يطور أداءه ومردوديته ويعزز ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات ويحفز على المشاركة وعلى التعبئة السياسية والمدنية، وهو ما ينبغي أن تنهض به نخب كفأة، ذات مصداقية، تساهم في تحقيق صعود المغرب وتبوئه المكانة التي يستحق بين الأمم المتقدمة”. راه الثقة باش ترجعوها هو تعاقبو هادوك البرلمانيين لي كيخالفو النظام الداخلي خصوصا فيما يتعلق بتضارب المصالح، وتعاقبو لي كيغيبو لأسباب مجهولة كيف وقع ف لجنة العدل والتشريع قبل اسابيع، فاش كان مقرر مناقشة تقرير النيابة العامة، وتعاقبو لي قبرو المهمات الاستطلاعية ولي كيستغلوها لاغراض “شخصية”. وجاء في البلاغ :”حرصا منه على جعل التشريع منتجا للأثر على المجتمع وعلى علاقة المواطن بالإدارة ومحفزاً على الاستثمار والمبادرة الخاصة، سيجعل المجلس من مراقبة تطبيق القوانين ورشا أساسيا ضمن مهامه الرقابية من خلال سلسلة مساطر وإجراءات تندرج في إطار اختصاص مراقبة العمل الحكومي”، هادشي غير كيبان حبر على ورق، حيث كاينين قوانين مخرجوش من المجلس الا بشق الانفس. 
أزمة “الثقة” ف المؤسسات.. تضارب المصالح وضع مجلس النواب ف ورطة 