 الصراع بين وزارة التجهيز والنقل وشخصيات نافذة حول الملك البحري ما يزال متواصلا، حيث كشفت مصادر مطلعة أن مديرية الموانئ والملك العمومي البحري شرعت في تحرير الكثير من العقارات، التي كاني يسيطر عليها خواص بموجب عقود انتهت مدة صلاحيتها منذ سنوات. ووفق مصادر، فإن المديرية اصطدمت بلوبي من أصحاب العقار والعاملين فس القطاع السياحي، الذين يرفضون أولا تجديد العقود طبقا للشروط الجديدة التي حددتها الوزارة، والمتمثلة بالأساس في مراجعة أثمنة الكراء والتفويت في الحالات النادرة، فيما رفض جزء آخر التخلي عن ممتلكات الدولة التابعة للملك البحري بعد عقود من استغلالها. 
شخصيات نافذة تنهب المليارات من الملك البحري والولاة يهددون باستعمال القوة العمومية