رمى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بكرة اللهب المتمثلة في اختفاء المناضل اليساري المهدي بنبركة إلى ساحة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وقال الرميد خلال جواب كتابي عن سؤال تقدم به النائب حسن طارق “بصراحة لم أفتح هذا الملف بعد، وإن كنت من الناحية النظرية أعتقد أنه أوكل للمجلس الوطني لحقوق الانسان مهمة الكشف عن حالات الاختفاء القسري والتي تعتبر حالة المهدي بنبركة من بينها” معتبرا أن هذا الملف الذي يناهز عمره نصف قرن ليس من أولويات بداية ولاية الرميد، قبل أن يتساءل الوزير الإسلامي في الجواب الذي تلقى فريق الاتحاد الاشتراكي حتى مع وجوده ضمن الأولويات هل يمكن لوزارة العدل المغربية أن تقوم بدور ما؟ خصوصا وأن هذه الوزارة قادها وزيرين من حزب الاتحاد هما محمدج بوزبع والكاتب الأول للاتحاد عبد الواحد الراضي دون الوصول لفك خيوط هذا الملف الغامض. 
الرميد يرمي بكرة بنبركة لمجلس اليازمي، ويتساءل هل بإمكان وزارة العدل أن تقوم بأي دور؟