 بعدما أثارت تصريحات مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير العدل والحريات السابق، حول ظروف البلاغ المشترك الذي وقعه مع الداخلية بشأن الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا، الكثير من ردود الفعل، خرج المسؤول الحكومي مجددا ليدافع عن موقفهو وقال أن البلاغ المشترك الذي أشار إلى المتابعة طبقا للقانون الجنائي، لم يكن موجها إلى النيابة العامة، لأن هذه الأخيرة لا يمكن «مخاطبتها ببلاغ»، بل إنه جزم بأن «البلاغ لم يكن له أي تأثير على موقف النيابة العامة في تكييف قضية المدونين». الرميد أشار إلى أن النيابة العامة أدت دأبت منذ سنوات على تطبيق قانون الإرهاب في هذه القضايا و«عدم الالتفات إلى قانون الصحافة بالنسبة إلى التدوينات الإلكترونية». 
بعد ما زبلها. ها آش قال الرميد ثاني على قضية البلاغ المشترك حول الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا