خلقت التقارير الدولية الصادرة حديثا، قلقا لدى المؤسسة التنفيذية بالمغرب، خصوصا تقرير مؤشر الدول الهشة، الذي وضع المغرب في الرتبة 78 من أصل 178. وهوت عوامل عدة مثل تفشي الفساد، سوء التظلمات الجماعية، وضعف الثقة في المؤسسات لدى المغاربة، بالمغرب في مؤشر الدول الهشة، الذي كان سمى فيما سبق الدول الفاشلة، إلى 78 من أصل 178 شملها التصنيف الصادر حديثا. وسجل المغرب تراجعا كبيرا بخمسة مراكز عن آخر تصنيف صدر العام الماضي، حسب معطيات المؤشر الصادر عن مجلة “فورين بوليسي”، بدعم من صندوق السلام الأمريكي. من جانب آخر رسمت مؤسسة “مراسلون بلا حدود” صورة قاتمة عن حرية الصحافة بالبلد، حيث احتل المغرب مراتب متدنية حيث احتل المرتبة 135 من ضمن 180 بلداً، وهو نفس ترتيب العام السابق. وقال تقرير مراسلون بلا حدود إن “السلطات المغربية أعاقت عمل وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية سنة 2018، إبان حراك الريف وفي قضية الهجرة التي صارت من المحرمات وتم رفع دعاوى قضائية ضد صحفيين ومواطنين-صحفيين، وحكم على العديد منهم بالسجن والغرامات، كما تم ترحيل صحفيين الأجانب”. بلدان مثل بوركينافاصو وبوتسوانا والسنغال ومدغشقر وزيمبابوي والموزمبيق، فضلا عن تونس التي حلت في المرتبة 72 ولبنان والكويت وأفغانستان وقطر والإمارات والأردن وسلطنة عمان، تفوقوا كاملين على المغرب. هادشي فجانب حرية الصحافة، أما الجانب ديال الاستثمار، خبراء مغاربة دقوا ناقوس الخطر في وقت، حيث أكدوا في تصريح لـ”وكالة رويترز” قبل 8 أشهر، أي بعد اعتماد قرار تعويم الدرهم، على ضرورة قيام المملكة بإصلاحات كبرى تتناسب مع مشروع تعويم الدرهم، بالقول إن :”إجراء إصلاحات على نطاق أوسع يبدو ضروريا لدعم الاستثمار قبل إتخاذ الخطوة التالية على مسار تحرير العملة”. وقال أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط ”ماهو مطلوب الآن لبلد مثل المغرب ليس إصلاح نظام الصرف، بل يتطلب قبله إصلاحات يجب أن تكون تتويجا لاصلاحات، وليس أول إصلاح جوهري يتطلبه الوضع في المغرب“. وتابع قائلا ”المغرب في حاجة إلى إصلاحات جوهرية في نظام التعليم والتكوين وتخليق الحياة العامة في ميادين تدبير الإقتصاد والمجتمع وإشراك الناس“. هادشي قالو مسؤول لرويترز، دبا واش سعد الدين العثماني، لي هو رجل “ضعيف في التواصل السياسي” وحتى النخب مكثيقش ف قدراتو، غاتكون عندو الشجاعة ويقدم استقالتو ولا غايتسنا تا تكون شي كارثة احتجاجية خصوصا وأن الشارع بدا كيغلي، ومراكز دراسات حذرت من عودة المعطلين للشارع لكن هذه المرة بمطالب سياسية. دبا كاينا كرة “المتعاقدين” مزال معرفناش فين غاتمشي، في ظل تصريحات ديال وزير التعليم سعيد امزازي لي زادت شعلات الازمة، وكاين مسيرة ديال عائلات معتقلي حراك الريف بدعم العدل والاحسان واليسار والعدالة والتنمية وباقي التيارات الامازيغية والمدنية، هادشي كامل واقع والعثماني مشا ل ايطاليا. هنا كيطرح السؤال واش هادا رئيس الحكومة ديال المغاربة كاملين ولا مقابل غير الحزب ديالو على برا باش متمشي لو الشعبية الداخلية. 
فقدان الثقة في المؤسسات و”غليان” الشارع.. واش غايقدم العثماني استقالتو من الحكومة؟