أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الانتقال التدريجي من مرحلة إلى أخرى سيخضع مسبقا لعملية تقييم للإجراءات الواجب تنفيذها والشروط اللازم توفرها على مستوى كل عمالة وإقليم، وذلك من طرف لجان اليقظة والتتبع، التي يترأسها الولاة والعمال والمتكونة من ممثلين عن وزارة الصحة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية والمصالح الأمنية. وبعدما أشار إلى أنه سيتم إعادة تصنيف العمالات والأقاليم، أسبوعيا، حسب منطقتي التخفيف، على أساس المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية، استطرد الوزير أمام مجلس النواب أن إنجاح هذه العملية كان يستلزم تخويل الحكومة للولاة والعمال، وفق مرسوم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، صلاحية اتخاذ كل تدبير يروم التخفيف من القيود المعمول بها. 
القيود الصحية.. وزير الداخلية: الانتقال من مرحلة إلى أخرى كيخضع لعملية تقييم للإجراءات الواجب تنفيذها