لم تستثن غضبة المشاريع الملكية رجال وأعوان السلطة، إذ شرعت الداخلية في إجراء تحقيقات مفصلة بخصوص تقارير تتهم رجال السلطة وأعوانها باستغلال تعاونيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة في العالم القروي. وسجل التقرير المذكور أن رجال السلطة يخرقون القانون رقم 112.12، الذي يعطي للتعاونيات حق التدبير الحر في ممارسة عملها، من خلال فرض وصاية قاتلة عليها، والسطو عليها من قبل أعوان السلطة الإدارية الذين يتحكمون في تأسيسها وممارسة مهامها، الأمر الذي فتح الباب أمام سوء التدبير والتسيير والفساد المالي ضدا على أحكام الدستور، الذي جعل من الحكامة الجديدة وربط المسؤولية بالمحاسبة أساس التدبير الجيد للسياسات العمومية. 
غضبة ملكية تحاصر المقدمين والشيوخ