لقد اخترت ترك الحلقة التي تتحدث عن مدى ربحية الرئاسة لدونالد ترامب حتى يوم الانتخابات لسبب بسيط: لإثبات أن دونالد ترامب ليس لديه مخرج آخر باستثناء فترة ولاية أخرى كرئيس للولايات المتحدة: بأكثر من 420 مليون دولار ديون مستحقة لكيانات أجنبية غير أمريكية وأعماله الحالية في حالة سيئة للغاية, فترة ولاية أخرى يمكن أن تكون طريقه الوحيد للخروج من هذه المشكلة وإلا فإن الهروب من البلاد قد يكون أمرًا لا بد منه. يقول العديد من منتقديه إن الرئيس لم يواجه بعد المساءلة عن تضارب المصالح الصارخ المرتبط بأعماله الخاصة. في هذه الحلقة سوف ندرس – وفي السياق – كيف دمج ترامب إمبراطوريته التجارية في الرئاسة وعدد قليل ، قليل فقط، من الطرق العديدة والمباشرة التي استفاد من خلالها ترامب من رئاسته. وسنوضح لماذا لا يستطيع الاستغناء عن الإيرادات الضخمة التي تم تحويلها إلى أعماله كنتيجة مباشرة لكونه رئيسًا. لا يوجد رئيس حديث قفز بشكل مباشر من عالم الأعمال إلى الرئاسة مثل دونالد ترامب. وبذلك ، رفض ترامب أن يفعل كما فعل أسلافه: قطع العلاقات مع الشركات أو المصالح المالية التي قد تشكل أو تظهر تضاربًا في المصالح. من خلال الاحتفاظ بأصوله في صندوق استئماني تديره العائلة ، ويمكنه إلغاءه في أي وقت ، يكون ترامب وعائلته في وضع فريد للاستفادة مباشرة من خدمته كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية. بعد وصول ترامب إلى الرئاسةانتشر اصحاب المصالح الخاصة في واشنطن. أولئك الذين يسعون إلى كسب ود ترامب لا يتبرعون فقط لحملة إعادة انتخابه ، لكنهم يجمعون التبرعات والمناسبات في منتجعاته ونواديه الخاصة وفنادقه – التي تعود عائداتها بالفائدة عليه وعلى أسرته. كمرشح في عام 2016 ، انتقد دونالد ترامب الرئيس أوباما بسبب نزهاته للعب الجولف ، بل وأخبر الصحافة أنه- ترامب – “نادرًا ما سيغادر البيت الأبيض” بكل العمل الذي سيفعله كرئيس. وقال قبل أربع سنوات هذا الشهر إنه لا داعي للقلق على الناخبين بشأن استفادة ممتلكاته التجارية من رئاسته. في إشارة إلى أنه سيتجنب الشركات المملوكة لترامب إذا تم انتخابه، “إذا فزت ، فقد لا أرى ممتلكاتي أبدًا – قد لا أرى هذه الأماكن مرة أخرى ... صدقوني. صدقوني يا جماعة “. وقال إنه لا داعي للقلق على الناخبين بشأن استفادة ممتلكاته التجارية من رئاسته. في إشارة إلى أنه سيتجنب الشركات المملوكة لترامب إذا تم انتخابه ، أخبر الجمهوري الناخبين قبل أربع سنوات هذا الشهر ، “إذا فزت ، فقد لا أرى ممتلكاتي أبدًا – قد لا أرى هذه الأماكن مرة أخرى ... صدقوني. صدقوني يا جماعة “. أولئك الذين صدقوه ، بالطبع ، كانوا حمقى أو في أحسن الأحوال كانوا ساذجين للغاية. فبعد توليه منصبه ، شرع ترامب في زيارة ممتلكاته مئات المرات – وما زال – لقد زار الرئيس ترامب ممتلكاته أكثر من 500مرة منذ توليه منصبه حتى الآن في أقل من فترة ولاية كاملة: لقد ذهب ترامب إلى نواديه للجولف أكثر من 300 : نادي بيدمينستر 104 مرة ، ونادي ترامب الدولي للغولف في ويست بالم بيتش 92 مرة ، وزار ناديه للغولف في خارج منطقة واشنطن 91 مرة بالطبع إلى جانب مكوثه ومرافقيه في فنادقه مما يوفر تدفقًا ثابتًا و مستمرا من الإيرادات لشركاته المختلفة على حساب دافع الضرائب. في فبراير ، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن شركة ترامب تفرض رسومًا على المكتب الفيدرالي للحماية السرية ” لإيجار الغرف التي يستخدمها الوكلاءضباط المكتب أثناء حمايته في ممتلكاته الفاخرة – على حساب دافعي الضرائب الأمريكيين بأسعار تصل إلى 650 دولارًا في الليلة لكل غرفة”. وأضاف المقال ، “تقول شركة ترامب إنها تتقاضى رسومًا قليلة فقط. لكن سجلات المكتب الفيدرالي للحمايةالسرية لا تظهر ذلك”. ذكرت الصحافة الأمريكيةتفاصيل مذهلةللغاية: فمثلا في إحدى الحالات دفع المكتب الفيدرالي للحمايةالسرية 1300 دولار لنقل الأثاث في إحدى الغرف خلال زيارة رئاسية. لقد أمضى ترامب يومًا من كل ثلاثة أيام كرئيس يزور أحد منتجعاته الفاخرة أو فنادقه أو ملاعبه للجولف. لقد استفاد من منصته الدولية القوية للترويج لتطوراته عشرات المرات. وقد وجه ملايين الدولارات من دافعي الضرائب الأمريكيين إلى أعماله التجارية في جميع أنحاء العالم. خلال أقل من أربع سنوات في البيت الأبيض ، أنجز دونالد ترامب شيئًا لم يستطع فعله أي رئيس من قبل: دمج مصالحه التجارية الخاصة مع أعلى منصب عام في أمريكا. أدى قرار ترامب المبكر بالإبقاء على قبضته على إمبراطوريته العقارية المترامية الأطراف – على الرغم من تعهده بتنحية عمله جانبًا أثناء وجوده في البيت الأبيض – إلى خلق شبكة واسعة من تضارب المصالح المحتمل ، واتهامات حول سياساته مدفوعة بمصالحه التجارية و حتى الانتهاكات المحتملة للقانون ، بحسب الوثائق الرسميةو دعاوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية. حتى في الوقت الذي يدخل في الانتخابات الرئاسية اليوم وبعد أن تهرب من مواجهة وصمة محاكمة العزل ، فقد تمكن من تجنب المساءلة عن تضارب المصالح المحتمل على نطاق واسع والذي يقول النقاد إنه يمثل إساءة استخدام صارخة للسلطة ويخلق مخاطر خطيرة على نزاهة رئاسته. التقاطعات بين شركات ترامب والرئيس ترامب في كل مكان: – حصلت شركة صينية مملوكة للدولة على عقد بملايين الدولارات للمساعدة في تطوير ملعب ترامب للغولف في دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، وسط حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين. – بقي المسؤولون التنفيذيون في T-Mobile في فندق ترامب بواشنطن أثناء السعي للحصول على ضوء أخضر من الحكومة الفيدرالية لإجراء عملية اندماج – مفوض مصلحة الضرائب ، الذي رفض الإفراج عن إقرارات ترامب الضريبية للكونغرس ، يتحصل على الإيجار من زوج من شقتين في عقار مملوك من قبل ترامب في هاواي. وفي الأسابيع الأخيرة ، اعترف حتى أقوى حلفاء ترامب في الحزب الجمهوري بصراحة بأن الرئيس ترك ممتلكاته عرضة لهجمات إيران بعد أن أمر بضربة دقيقة “للقضاء” على قائد عسكري إيراني كبير. بموجب القانون ، يتعين على جهاز الحماية السرية الأمريكية المسؤول عن حماية الرئيس حماية جميع ممتلكاته أيضًا. لقد روّج ترامب لممتلكاته عشرات المرات أثناء توليه منصبه ، وذكرها في تصريحات رسمية ، في كل مكان من الأمم المتحدة إلى المكتب البيضاوي ، وفي تغريدات لأكثر من 87 مليون متابع له ، مع تزايد التردد كل عام يتولى الرئاسة. في مارس ، غرد عن ترامب انترناشيونال في اسكتلندا ، في تغريدة حيث خلط ودمج أعماله الخاصة ورئاسته. فغرد “فخور جدا باربما أعظم ملعب للجولف في أي مكان في العالم. أيضًا ، سيعزز- الملعب- العلاقة بالمملكة المتحدة! ” مثال صارخ آخر كان عندما أعلن ترامب العام الماضي أنه يعتزم عقد قمة قادة مجموعة السبع العالمية لعام 2020 في منتجع ترامب ناشيونال دورال ميامي –National Doral- الذي كان يواجه صعوبات مالية. لكنه عكس مساره بعد أيام من التدقيق المكثف من الديمقراطيين والجمهوريين ، الذين اشتكوا من أنه سوف يملأ جيوبه بأموال الحكومة الأمريكية والأجنبية. سنراجع هذا الحادث بالذات في نهاية هذه المقالة. تعرض ترامب وأبناؤه البالغون لانتقادات بسبب ترددهم على منتجعات ترامب حول العالم في إجازة وفي رحلات عمل ، مما أجبر المكتب الفيدرالي للحمايةالسرية والوكالات الفيدرالية الأخرى التي ترافقهم على إنفاق أموال دافعي الضرائب في عقارات ترامب. أنفق المكتب الفيدرالي للحمايةالسرية أكثر من 250 ألف دولار في ممتلكات ترامب خلال فترة خمسة أشهر في عام 2017 ، وفقًا للوثائق ، مما يوفر تلميحًا لما قد يكون أنفقته على مدى السنوات الأربعةالتي قضاها رئاسته. لا توجد طريقة لتحديد المبلغ الإجمالي الذي تنفقه الإدارة لأنه لا يوجد كيان واحد يتتبع هذه الأموال. لكن الديمقراطيين يقولون إن قرار ترامب قبول أموال الحكومات الأجنبية هو المكان الذي قد يكون لديهم فيه أكبر نفوذ. قام أكثر من 100 مسؤول ومجموعة من 57 دولة أجنبية بزيارات إلى ممتلكات ترامب ، وفقًا لمجموعة مواطنين من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن ، وهي مجموعة مراقبة حكومية. حتى أن ترامب دعا قادة سبع دول للقائه في مار إيه لارجو -Mar A Largo- منتجعه في بالم بيتش. و الآن تقوم الشركات المملوكة للدولة في الصين والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية ببناء منتجعات ترامب بينما تقوم دول أخرى ببناء الطرق والتبرع بالأراضي العامة للتطورات الجديدة لمنتجعات ترامب – وكل هذه جميعها انتهاكات محتملة للدستور. العديد من هذه الانتهاكات معروضة على المحاكم: رفع أكثر من 200 ديمقراطي دعوى قضائية في عام 2017 ، زعموا فيها أن ترامب ينتهك بند المكافآت من خلال المدفوعات الأجنبية التي حصل عليها في ممتلكاته. و بدأ مجلس النواب تحقيقًا في مزاعم بأن مجموعات – بما في ذلك حكومة أجنبية واحدة على الأقل – حاولت كسب ود ترامب عن طريق حجز غرف في فنادقه ولكن دون البقاء فيهاأبدًا. في غضون ذلك ، يتدفق الجمهوريون إلى منتجعاته ، ربما للتعبير عن إعجابهم بالرئيس أو لمجرد مقابلته. أنفقت ما يقرب من 200 حملة ومجموعة سياسية – جميعهم تقريبًا محافظين – أكثر من 8 ملايين دولار في منتجعات ترامب وغيرها من الشركات منذ انتخابه في عام 2016 ، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة حقوق المستهلك ذات الميول اليسارية صدر في أواخر العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك ، قام ما لا يقل عن 285 من كبار المسؤولين الإداريين وأكثر من 90 عضوًا في الكونجرس و 47 مسئولًا بالولاية – بعضهم يستخدم أموال دافعي الضرائب – بمئات الزيارات. من المرجح أن تبدأ المشاكل القانونية الخطيرة التي يواجهها ترامب فقط عندما يترك منصبه لأن ترامب لم يتخلَّ عن مصالحه التجارية أبدًا ، فقد انتهك الدستور في كل مرة تعقد فيها إحدى شركاته تعاملات تجارية مع مسؤولين حكوميين أجانب أو أمريكيين. يحظر بند الأجور الأجنبية في الدستور على الرئيس قبول المزايا الشخصية من أي حكومة أو مسؤول أجنبي. وبالتالي، في كل مرة يقيم فيها مسؤول أجنبي في أحد فنادق ترامب ، أو توافق حكومة أجنبية على مشروع جديد لمنظمة ترامب، أو تمنح علامة من علاماتهال تجارية امتياز، فإن ترامب ينتهك الدستور. قد دفع ترامب مرارًا وتكرارًا بممتلكاته كوسيلة لتأمين مصلحته ، وبقي العديد من المسؤولين الأجانب ومنهم كبار المسؤولين العرب في فنادقه و ممتلكاته أثناء الضغط على إدارته من أجل مصالحهم. وشملت الجوانب الأخرى للاستفادة من منصبه موافقة الصين على علامات تجارية متعددة للعلامات التجارية لعائلته أثناء التفاوض بشأن السياسات التجارية. قام ترامب بنفسه بترشيح منتجعه في دورال بافلوريدا لحضور مؤتمر G-7 لعام 2020 ، وأعلن البيت الأبيض عن منح عقد بملايين الدولارات لمنتجعه الخاص بعد اقتراحه. في نهاية المطاف ، تم إلغاء هذا العقد عندما شجبته قيادة حزبه ووصفته بأنه إساءة استخدام صارخة لمنصبه. في كل مرة يذهب فيها إلى لعبة الجولف في أحد عقاراته ، يقوم ترامب بتحويل أموال دافعي الضرائب إلى شركة عائلته – في انتهاك لشرط الأجور المحلية. حتى الآن ، أنفق ترامب أكثر من 100 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب على لعبة الجولف وقضاء عطلة في ممتلكاته الخاصة. وفقًا لصحيفة New York Times ، استفاد 200 من الحكومات الأجنبية وجماعات الضغط والأفراد الذين ضخوا أموالاً في أعمال ترامب من إدارته. وجدت أن 60 شخصًا قد أنفقوا 12 مليون دولار في أعمال ترامب ، ورأوا ، بشكل ما ، مصالحهم تتقدم من قبل إدارته. فاز ترامب في انتخابات عام 2016 متعهدا “بتجفيف المستنقع” مما يعني أنه سيطرد الفساد من واشنطن، لكنه افاد الساعين للحصول على امتيازات خاصة والذين يرعون فنادقه ومنتجعاته للتملق له. لكن حقيقة الأمر هي أن أعمال دونالد ترامب قد جلبت 1.9 مليار دولار من العائدات على مدى السنوات الثلاث الأولى التي قضاها الرئيس في منصبه. وهذا بحد ذاته سبب كافٍ لعدم إعادة انتخابه لولاية أخرى. 
غنيم فحلقات لـ”كود” من واشنطن على الانتخابات الامريكية.. ح 4: كيفاش ربحات شركات دونالد ترامب 1.9 مليار دولار من الرئاسة