لازالت تداعيات انتشار اخبار إنشاء مشروع لبيع الخمور بصفة قانونية في حي “درب السي لحسن” بمدينة ابن احمد ترمي بظلالها على المنطقة، بحيت قسمت الشارع الحمداوي إلى طرفين بين مؤيد لمشروع ومعارضة على إنشاء المشروع. وفي ذات السياق فإن نسبة كبيرة من المجتمع الحمداوي مؤيدة لهذا المشروع، وذلك باعتمادها على ما أسماه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من المنطقة بـ”الدلالة التاريخية للمدينة”، حيث جاء في إحدى التدوينات على الجدل حول محل بيع الخمور بالعلوة: “تفاجأت بالأمس حول إجماع أعضاء المجلس على رفض وجود المحل بالعلوة. و استغرابي نابع بالأساس من كوني أعرف أن البعض منهم “زهواني”.. لكن لم أعد مستغربا حينما سمعت مرافعة المستشار الأكبر سنّا، قائلا ما مفاده: استوعبت آنذاك أن هؤلاء ينتابهم هلع شديد من العودة لاستهلاك الخمور مرة أخرى بعد التوبة “، حسب ذات التدوينة. تصريح قيدوم المستشارين الجماعين بمدينة ابن احمد، خلال انعقاد الدورة الاستتنائية، والتي تضم نقطة فريدة حول المصادقة على القانون الداخلي للمجلس جعل أعضاء المعارضة المكونة من حزب العدالة والتنمية تنتفض على هذه المداخلة، والتي تنصب في نقطة نظام، بحيث عارض بعض المستشارين الجماعين فكرة إنشاء المحل، ولكنهم اعتبروا أن تدخل قيدوم المستشارين، وهو بالمناسبة ينتمي إلى الأغلبية المسيرة لمدينة ابن احمد، يستنتج منه أنه رأي المجلس يسير في طريق الموافقة على إنشاء محل بيع الخمور. 
الحق فـ الترفيه و نفاق بعض المسؤولين المحليين.. عدد من سكان بن احمد باغيين پيسري ديال الشراب فـ المنطقة ومستشار جماعي “زهواني” هو اللي محيح ومعارض 