هدا نص الموضوع كاملا كما نقلته جريدة المساء وكدلك هناك مقال نشر في جريدة اخبار اليوم عدد 560 الخميس 29/09/2011 صفحة 6 بخصوص احتجاجات السكان المجاورون للمقلع مقلع حجارة بآسفي يثير جدلا حول أضراره على السكان واستغلاله رغم حظر وزارة التجهيز صاحب المقلع عرض على الورثة الشرعيين اقتناء وعائه العقاري مقابل 20 درهما للمتر! المساءنشر في المساء يوم 23 – 09 – 2011 يخوض عدد من سكان آسفي، الذين يجاورون مقلعا حجريا، صراعا يوميا مع شركة خاصة مكلفة باستغلال المقالع في المنطقة، والتي يصفها السكان بأنها تمارس عملها بطريقة «غير قانونية» وأنها لم تنفذ قرار وزارة التجهيز بالإغلاق النهائي للمقلع. ويقول السكان إن شركة «كاتراد»، الناشطة في مجال المقالع الحجرية بمدينة آسفي، تتحدى قرار وزارة التجهيز والنقل، القاضي بإيقاف العمل بالمقلع وإغلاقه نهائيا، وذلك لكونه لا يتوفر على الوسائل الوقائية لضمان سلامة المواطنين، وكذا قرار السلطات القضائية الآمر بإيقاف أعمال الحفر واستخراج الأحجار من المقلع الذي تستغله الشركة. وحسب محضر اللجنة الإقليمية لمتابعة المقالع، التابعة للمندوبية الجهوية للتجهيز لجهة دكالة عبدة، والذي حصلت «المساء» على نسخة منه، فإن اللجنة قررت سحب رخصة الشركة بالنظر لما تسببه عملية تفتيت الأحجار من أضرار للسكان المجاورين. وحسب شكاية تقدم بها عبد الرحمان سلاما، وهو وريث الأسرة التي قامت بكراء المقلع لمالك شركة «كاتراد»، والتي وجهها لوزير الداخلية، فإن صاحب الشركة، عمر لمخودم ، كان قد اكترى المقلع من والدته سنة 1979 لمدة 4 سنوات، لكنه قام بتجاوز مدة العقد، كما قام بإنشاء شركته عليه دون موافقة المكترين، وقام بحفر آبار بداخله، وجلب آليات متطورة لاستغلال المياه الجوفية به، دون سند قانوني، حسب المشتكي، غير أن دخول المقلع إلى المجال الحضري، جعله يشكل خطرا محدقا بسلامة وصحة الساكنة، الأمر الذي جعل المديرية الجهوية للتجهيز والنقل تصدر قرارها سنة 2003 بإغلاق المقلع، وهو الأمر الذي لم يمتثل له صاحب الشركة. وحسب المشتكي، فإن المصالح المختصة لعمالة آسفي ردت على شكاياته بالقول إن المقلع مغلق، رغم حصوله على محضر إثبات حالة من طرف مفوض قضائي يؤكد أن المقلع لا يزال يعمل إلى الآن، وقد أدلى المشتكي ل«المساء» بصور يقول عنها إنها تثبت اشتغال المقلع إلى اليوم، حيث وسع صاحب الشركة مشروعه ليشمل، إلى جانب استخراج الأحجار، محطة بنزين وورشا لإصلاح الشاحنات، إضافة إلى تفتيت الأحجار وصناعة الأجور، وأضاف المشتكي أن الاستغلال المفرط لصاحب الشركة لهذا المقلع أدى إلى نفاد الأحجار مما جعله يأتي بها من مناطق أخرى. ويضيف المشتكي، أن الاستغلال غير القانوني للمقلع من طرف صاحب الشركة، منع الورثة الشرعيين المالكين لهذا المقلع، من الاستفادة من أرضه، خاصة وأنهم يعيشون في حالة من الفقر والعطالة، كما يقول المشتكون إن صاحب الشركة عرض على العائلة الوارثة اقتناء القطعة الأرضية مقابل 20 درهما للمتر فقط، وهو الأمر الذي اعتبره الورثة تهكما عليهم، كون قيمة المتر المربع بالمنطقة المتواجد فيها المقلع، بلغت 3 آلاف درهم. من جهته قال محمد لمخودم ابن صاحب الشركة، إنه يستغل هذا المقلع منذ سنة 1964، وأن لديه وثائق تثبت ذلك، وأن لا مشكلة لديه في التوصل إلى حل ودي مع المشتكين، من أجل وضع حد نهائي لهذا النزاع. وأضاف لمخودم، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أنه يوجد في هذا المكان منذ 48 سنة، وأنه لو أراد وضع اليد عليه لفعل ذلك منذ وقت طويل. ويقول وريث الأرض التي أقيم عليها المقلع إنه «طالب الوزارات المعنية من خلال عدة شكايات، بفتح تحقيق في الموضوع، وإرسال لجنة مباغتة دون علم السلطات بآسفي تجنبا لإخفاء أو طمس الحقائق». 
اعادة نشر وتتبع المقال