— قضت المحكمة العليا في كاطالونيا أمس الثلاثاء، بأنها “لا ترى أي جرم في البيان الذي اعتمده البرلمان المحلي في 9 نونبر ” والهادف الى إطلاق عملية الانفصال عن إسبانيا. ورفضت المحكمة أيضا شكايتين اثنين ب “التمرد والفتنة” و” تهديد الامن العام”، لا سيما ضد رئيسة البرلمان المحلي ، كارمي فوركاديل والرئيس السابق للحكومة المحلية ، أرتور ماس مشيرة الى ان “جريمة التمرد تتطلب استخدام القوة”، وأن بيان 9 نونبر لا يؤدي الى الفتنة كما لا يهدد الامن العام. وكان برلمان كاطالونيا قد تبنى في 9 نونبر الماضي قرارا يطلق العملية التي تهدف إلى إقامة دولة مستقلة عن إسبانيا في 2017. وتبنى 72 نائبا استقلاليا من أصل 135 في البرلمان، النص حول إطلاق هذه العملية التي تهدف إلى إقامة دولة كاطالونية مستقلة بشكل جمهورية. وينص القرار في الواقع على أن النواب الكاطالونيين ” لن يمتثلوا بعد الآن لمؤسسات الدولة الإسبانية وخصوصا المحكمة الدستورية”. وأعلنت الحكومة المركزية في إبانه أنها ستطلب من المحكمة الدستورية فورا إلغاء هذا القرار. كما لوحت الحكومة بمسألة تعليق الحكم الذاتي الذي تتمتع به كاطالونيا عملا بمادة من الدستور لم تستخدم من قبل. 
المحكمة الدستورية في اسبانيا: الرغبة في انفصال كاطالونيا ليس جريمة