قدم وزير الشغل والإدماج المهني، أمس الخميس، عرضا أمام المجلس الحكومي، حول السياسة الوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنية، حيث أكد على أن وزارته أشرفت على إعداد مشروعي السياسة والبرنامج الوطني للسلامة والصحة في العمل. هاد المشروع، حسب الوزير أمكراز، تم الإعداد ديالو بالتشاور مع كافة القطاعات الحكومية المعنية، وكذا المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء الأكثر تمثيلية وذلك تنزيلا لالتزامات البرنامج الحكومي بخصوص النهوض بالصحة والسلامة المهنية. ويرمي مشروع هذه السياسة العمومية، حسب الحكومة، إلى تحقيق عدد من الأهداف منها التقليص من حوادث الشغل والأمراض المهنية ببلادنا وتقوية النظام الوطني للسلامة والصحة في العمل وتعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية، بالنسبة لجميع فئات العاملين لفائدة مشغلين بمن فيهم الموظفين العموميين والأولويات التي يجب مراعاتها ووسائل العمل الموضوعة من أجل تحسين السلامة والصحة المهنية، والوسائل اللازمة لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في هذا المجال. وتفعيلا للمنهجية التشاركية التي تنص عليها توصيات منظمة العمل الدولية، فقد عهد إلى لجنة مصغرة، ثلاثية التركيب، منبثقة عن مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية بتتبع مشروع إعداد السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية والبرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية للفترة ما بين 2020 و2024. ويرتكز مشروع السياسة الوطنية للسلامة والصحة على العمل من تحقيق 4 أهداف استراتيجية، يتم تنزيلها عبر 22 هدف تنفيذي و70 إجراء: – تطوير النظام الوطني للسلامة والصحة المهنية – تطوير التكوين في السلامة والصحة المهنية – النهوض بثقافة الوقاية – تعزيز الحكامة والحوار الاجتماعي والبعد الترابي. 
تفاصيل مشروع السياسة الوطنية فمجال الصحة والسلامة المهنية: ها الأهداف وها شكون متابع المشروع