شددت وزارة الداخلية الخناق على حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، والتمست من القياد والباشاوات والشيوخ، و”المقدمين” مراجعة المعلومات السابقة، وتحيينها، إذ صنفت ضمن الجماعات التي قد تضم أشخاصا يحملون توجها متطرفا، كما هو الشأن بالنسبة إلى جماعات التبليغ والدعوة إلى الله، والعدل والإحسان، والسلفية التقليدية المغراوية والسلفية الجهادية. وأكدت مصادر أن من مهام وزارة الداخلية حفظ الأمن، وهو ما يفرض عليها إجراء مراقبة دقيقة لتحركات المنتمين إلى الجماعات الدينية لأنها تضم أشخاصا يتعاملون مع الأحداث السياسية بحماس زائد ويستسلمون لعواطفهم الجياشة في نشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتابة مقالات أو ربط علاقات مع متشددين في الخارج، أو تقديم تصريحات قد تضر بالسياسة الخارجية والداخلية للمغرب، كما حصل أخيرا مع شباب أشادوا باغتيال السفير الروسي في تركيا، ما أثار احتجاج السفير الروسي بالرباط. 
الداخلية تتشدد مع التوحيد والإصلاح