علمت “كَود”، أن غرفة الجنايات الإستئنافية فكازا أصدرت الاثنين الماضي قرارتها في الملف المعروف إعلاميا بشبكة تجنيس الإسرائيليين الذي يعرف متابعة 26 متهما بتهم جنائية متنوعة تشمل “المشاركة في تزوير محررات رسمية وسجلات رسمية و استعمالها و المشاركة في تزوير وثائق ادارية تصدرها الادارات العامة، تكوين عصابة اجرامية والمشاركة في الارشاء بغرض ارتكاب جناية و المشاركة في تزوير محررات وسجلات رسمية عن طريق اصطناع تضمينات مخالفة للحقيقة اضرارا بالغير و استعمالها والمشاركة في صنع اقرارات واشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها و الدخول الى المغرب بصفة سرية”. وقضت هيئة المحكمة بسقوط الدعوى العمومية في مواجهة متهم متوفي وإعادة تكييف جنحة الارتشاء إلى جنحة المشاركة في الارتشاء بالنسبة للمتهمين لحسن التاغي ومحمد فريك، وخفض العقوبة المحكوم بها على المتهمين ميمون بيريز، احسان جنانات وأمينة بوجندار إلى 5 سنوات حبسا نافذا، وبخفضها في حق المتهم التهامي الحاجلي إلى 4 سنوات حبسا نافذا و بخفضها في حق المتهمين بروسبير بيريز، علي مخلص ورضى بلصفر إلى 3 سنوات حبسا نافذا، كما قررت الهيئة تحديد العقوبة بالنسبة للمتهمين جبرين الطالق، جورج بيت ادا، وموشي بيت ادا، ايفي نيفداغي، عصام حجاج، ليور حداد، كولان أفيتان وميري نحماني في 3 سنوات حبسا نافذا. وأدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، في دجنبر 2019، المتهمين الرئيسيين الثلاثة في القضية، وهم زعيم الشبكة، اليهودي الديانة، وسيدتين كانتا على علاقة به بـ 6 سنوات سجنا نافذا. وأدانت المحكمة 3 متهمين آخرين، ضمنهم شخص من الديانة اليهودية عثر بحوزته على 3 بطائق وطنية وجوازي سفر باسمه، بـ 4 سنوات نافذة، فيما وزعت أحكاما متفاوتة على باقي المتهمين في القضية. وكانت قد أعلنت المصالح الأمنية في مارس 2019، توقيف 28 شخصا في أوقات متفرقة، بينهم إسرائيليون بمدينتي الدار البيضاء، ومراكش ، يشتبه بتورطهم في تزوير وثائق رسمية لفائدة إسرائيليين من أصول برتغالية وإسبانية، قصد الحصول على الجنسية المغربية. 
گود تنشر تفاصيل العقوبات.. هاكيفاش سالات قضية تجنيس إسرئيليين قدام غرفة الجنايات الاستئنافية فكازا