عادل المكناسي- كود — نظمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ندوة يوم امس حول القانون الجنائي عرفت تدخل القاضي بمحكمة القنيطرة محمد الهيني الذي قال ان المسودة حاولت ان تزاوج بين العصرنة والخصوصية المغربية، لكن غلب عليها الطابع الديني و اضاف ان الابقاء على عقوبة الاعدام مسألة مخالفة للدستور الذي ينص على الحق في الحياة، اعتبارا أن الاعدام ليس عقوبة بل جريمة في حق المجتمع. نفاق اجتماعي و تساءل : لماذا القبول بعقوبة لا يتم تنفيذها؟ و عن جريمة التحرش الجنسي ذكر القاضي انها ظاهرة مقلقة ميز فيها المشرع بين النساء والرجال حيث تحدث عن تحرش زميل بزميلة ولا يقول زميلة بزميل. و عن تجريم الافطار العلني في رمضان فقد ذكر انه يتناقض مع حرية العقيدة المكرسة دستوريا وفي القوانين الدولية بحيث ان “القانون الجنائي يجب أن ينظم علاقة الانسان بأخيه الانسان وبالدولة ولا أن ينظم علاقة الانسان بربه” و عن الفصل الذي يجرم زعزعة عقيدة مسلم فقد علق عليه الهيني قائلا : لماذا حمى القانون الجنائي الاسلام فقط؟ لماذا التمييز بين الديانات؟ علما أن هناك يهود مغاربة, و اضاف الهيني ان العقوبات المنصوص عليها في مجال الجرائم الالكترونية هي عقوبة اعدام المواقع الالكترونية و مس بحرية التعبير وتداول المعلومة. ولم يحدد القانون الجرائم التي وجب فيها اغلاق الموقع. و عن زعزعة ولاء المواطنين بالدولة ومؤسسات الشعب فقد علق قائلا ان وقائعها عامة وفضفاضة تقيد الحق في التعبير كان “يجب تجريم المسؤولين الذين يزعزعون ولاء المواطنين بمؤسساتهم.” وختم مؤكدا على ضرورة الغاء بعض الجرائم المضحكة مثل عدم ابلاغ السلطات في العثور على كنز و عرفت الندوة تدخل المحامي بالدار البيضاء سعيد بنحماني و الذي قال ان “مشروع القانون الجنائي لا يرقي لتطلعات المغاربة ويكرس توجهات مخافظة،دينية،رجعية” واعتبر جرائم الشرف “مفاجئة أرجعتنا للقرون الوسطى” تقتضي تخفيف العقوبات بموجب القانون اذا ارتكبت في اطار ما يسمى بالشرف. و علاقة جنسية بين رجل وامرأة تعتبر جريمة مخلة بالحياء دون تحديد مفهوم الحياء: “الممارسة الجنسية حق من الحقوق الفردية ولا يجب تجريمه ” و عن ادماج السكر العلني في القانون الجنائي فقد قال انه نفاق وتناقض كبير في أذهان المشرعين لأنه اما يجب وقف انتاج وتصنيع وبيع الخمور أو اسقاط تجريم السكر العلني. و تدخل عبد الرحيم الجامعي واصفا المسودة بانها ذات بعد ايديولوجي بحيث ان مشروع القانون يطغى عليه بعد محافظ، يعتمد على الشريعة، مبني على مدرسة مذهبية فقهية ويغض النظر عن العدالة الجنائية الدولية و ختم مؤكدا على ان القانون غير صادر عن مؤسسة تتمتع بالمصداقية والديمقراطية 
ها اش قالو قضاة و محامون على مسودة القانون الجنائي:تعديلات محافظة و غادي ترجعنا للقرون الوسطى