أثارت زيارة وفد من العدل والإحسان رفيع المستوى، لبيت الأستاذ عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، من أجل تهنئته على انتخابه أمينا عاما للحزب لولاية ثانية جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والسياسية، فقد اعتبرها البعض بداية لدخول العدل والإحسان ل”بيت الطاعة المخزني” عبر بوابة العدالة والتنمية يبدو أن التبريرات التي أوردها موقع الجماعة في تعليقه على خبر الزيارة من أنها تدخل في إطار ما دأبت عليه الجماعة “وتأتي هذه المبادرة من جماعة العدل والإحسان انسجاما مع سلوك ثابت لديها تجاه كل الأحزاب والتنظيمات في مناسبات مماثلة، لإيمانها العميق بأهمية التقارب والحوار في بناء عمل مشترك بين مكونات البلد الواحد يضمن المستقبل المستقر مهما كان الاختلاف أو التقارب المرجعي” لم يكن كافيا لتبديد شكوك المراقبين الذين اعتبروا الحدث ذي أبعاد سياسية وغير عاد بالمرة، أولا لأن الخبر اعتبر الزيارة “مبادرة”، وثانيا لأن الجماعة لم تقم بنفس الخطوة سابقا وبنفس الحجم من التمثيلية مع أحزاب سياسية أخرى. ولعل هذا ما دفع الناطق الرسمي باسم الجماعة ذ فتح الله أرسلان لتوضيح الموقف بشكل أكبر في تصريح لموقع هسبريس، حتى توضع الزيارة وحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في سياقهما الطبيعي باعتبارهما أمرا “عاديا وطبيعيا يدخل في إطار التواصل الذي دأبت عليه الجماعة التي تحرص على الانفتاح على جميع الأطراف السياسية في البلاد... وأن الخلافات والتقديرات السياسية شيء، أما العلاقات العامة فتظل شيئا آخر...وأنه سبق له أن هنأ عباس الفاسي عندما تبوأ منصب الأمين العام لحزب الاستقلال”. وإذا كان موقف الجماعة بهذا الوضوح أي أنها لم تتراجع عن مواقفها –المعروفة والمحسومة-من المشاركة في الحياة السياسية مادامت الشروط لم تنضج ولم تتغير، فإن هذا لن ينفي نية أطراف في الدولة تحاول بما أوتيت من وسائل وشخصيات وأوراق إدماج العدل والإحسان في اللعبة السياسية، وإدخالها بيت الطاعة المخزني حتى لا تظل الاستثناء الذي يؤرق النظام في المغرب، وهذه ليست المحاولة الأولى فقد جرب المخزن مع العدلاويين بوجوه وشخصيات مختلفة الانتماءات1 بدء من الوجوه المخزنية كوزير الأوقاف الدكتور العلوي المدغري والمرحوم الدكتور عبد الكريم الخطيب وصولا إلى المناضل اليساري عبد الصمد بلكبير حين كان مستشارا ثقافيا لدى عبد الرحمان اليوسفي، فحركة الوسطاء والرسائل بين المخزن والعدل والإحسان لم تتوقف طيلة ثلاثة عقود، فهل يكون العدالة والتنمية ورقة أخرى يلعب بها المخزن؟ وهل ينجح ذ ابن كيران فيما فشل فيه الآخرون وينقذ الموقف و”يجيب الله على يديه التيسير”؟ هي محاولة إذن يحاولها المخزن، لكن الاستقبال أيضا هو شجاعة تحسب للحكومة ولرئيسها الأستاذ ابن كيران، الذي لم يرضخ لضغوطات التيار الاستئصالي، الذي يحاصر العدل الإحسان ويحاول عزلها سياسيا، وهو أيضا فهم استراتيجي من العدالة والتنمية وحركة الإصلاح والتوحيد الذين لم يقطعوا حبل الود مع رفاق السلاح، ومازالوا يعتبرون أن “العدل والإحسان” حليف استراتيجي، ومخزون جماهيري وشعبي يمكن المراهنة عليه على المدى البعيد. 1 -ممن حاولوا التفاوض مع العدل والإحسان: الحاج محمد الخلطي العميد السابق والعميل السري في البوليس السياسي/حسن أوريد الناطق الرسمي باسم القصر الملكي سابقا./ أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا. 
هل تدخل العدل والإحسان “بيت الطاعة” المخزني عبر بوابة العدالة والتنمية