كشفت مصادر قيادية في البام لـ”كود” أن لائحة المكتب السياسي المنتخب حديثا بالمجلس الوطني للأصالة والمعاصرة، يوم أمس، فيها اشخاص مافيهمش الشروط المنصوص عليها فالنظام الأساسي للحزب باش يكونو اعضاء فالمكتب السياسي. وقال قيادي بامي لـ”كود” بلي كاين جدل قانوني كبير كيخلي نوصفو بأن اللائحة اللي تقدم بها عبد اللطيف وهبي، الامين العام، للمجلس الوطني يوم أمس، غير قانونية. حيث المادة 100 من النظام الأساس تنص على أنه ميمكنش يتم انتخاب عضو ف المكتب السياسي بلا ماتكون عندو ولاية واحدة فالمجلس الوطني. وزاد ذات المصدر لـ”كود” :”مثلا نائب رئيس مجلس النواب، محمد الصيباري، معندوش ولاية واحدة، بحيث طلع للبرلمان بعد التحاقه للبام بجهة كلميم وادنو، في ظروف سياسية كولشي كيعرفها” مضيفا :”تمثيلية هاد الجهة تقتضي يكونو قيادات منها اعضاء فالمكتب السياسي”. المعني بالموضوع، المحامي الصيباري قال لـ”كود” إن “النص وردت فيه عبارة ولاية واحدة و لم يقيدها بان تكون كاملة”، مضيفا :”المطلق في اصول الفقه يؤخذ على اطلاقه ما لم يتم تقييده ، و لو كان النص يتضمن عبارة ولاية كاملة لكان تفسيركم صحيح غير ان النص لم يشر الى ان تكون الولاية لمدة سنة و لا أن تكون الولاية كاملة”.و أضاف الصيباري ل”گود” أن المادة 100 من النظام الأساسي تتحدث عن توفر المرشحات و المرشحين على ولاية واحدة على الاقل بالمجلس الوطني، و كل المترشحات و المترشحين يتوفر فيهم الشرط المذكور لانهم كلهم اعضاء بالمجلس الوطني الحالي و منهم من كان كذلك بالسابق”. لكن قيادي بارز في البام يرى أنه هناك فعلا اشكال قانوني، وأن هذا الخطأ ارتكبه الأمين العام وهبي، مضيفا :”ترضيات سياسية وراء وضع أسماء لا تتوفر فيها الشروط الكاملة ضمن لائحة المكتب السياسي التي صوت عليها المجلس الوطني، ويتعلق الأمر بكل من الصيباري والهام الساق ولالة الحاجة الجماني”. وهبي وزير العدل، بدل النظام الاساسي بالترضيات السياسية والقبلية، إضافة إلى أنه “همش الكفاءات باستثناء النقيب الصيباري لي هو كفاءة ف القانون، وجاب الأعيان للي معروفين واللي فيهم لي عندو الوسخ فمسارو “. 
جدل قانوني فـ انتخاب بعض أعضاء المكتب السياسي للبام.. ومصادر لـ”كود”: وهبي حط اسماء بالترضيات وخرق النظام الأساسي. والصبياري لـ”كود”: انتخابي قانوني