ساد الارتباك وسط أرباب المقاهي والمطاعم مع استئنافهم لنشاطهم، اليوم الجمعة، الذي سيقتصر، كمرحلة أولى، على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل إلى الزبناء، بعد إغلاق دام لأسابيع، في إطار التدابير الوقائية المتخذة للحد من تفشي فيروس «كورونا». وسقط مستثمرين في القطاع في هذه الحالة بعدما خرجوا باستنتاج أن القرار المعلن عنه من قبل وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أمس الخميس، هو بمثابة رخصة لجميع أصحاب المقاهي والمطاعم للبدء في العمل ابتداء من اليوم، فيما أن هذه العملية، ووفق البلاغ الصادر، رهنت بمدى الاستجابة للتدابير الوقائية الموصى بها للحفاظ على الصحة العامة، وهو ما ستسهر السلطات المختصة بكل منطقة على التأكد من الالتزام به، قبل السماح لصاحب كل محل يوجد في نفوذها الترابي بالعودة لممارسة نشاطه التجاري. وفي توضيح لمحمد عبد الفضل، منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة في المغرب، في هذا الشأن، قال، ل «كود»، إن «القرار جاء مقرونا بأن يتم بتنسيق مع السلطات المحلية»، وزاد موضحا «كما يعلم الجميع المغرب ما زال في حالة ، لذا فإن السلطات المخول لها هذه الصلاحيات هي الداخلية، بتنسيق مع الصحة». وأضاف «هاد العملية ستتكلف السلطات المحلية في كل منطقة بتقييمها، وغادي تشوف كيفاش غادي يجري التعامل مع الإجراءات الوقائية المفروضة للحد من تفشي الوباء.. وهي ديك ساعة غادي تقرر واش تسمح باستئناف العمل ولا تبقي على إغلاق المحل»، موضحا، في الوقت نفسه، «كلجنة مشتركة لمهن المطعمة، كنا وضعنا دليل يتضمن عدد من الإرشادات التي تتناسق مع الإرشادات التي وضعتها وزارة الصحة. وكان عندنا فيها بزاف ديال الشروط». ومضى شارحا «في حالة ما إذا ظهرات أي بؤرة أو وقع شي مشكل فشي بلاصة بعد استئناف النشاط بها، فسيجري توقيفه بها، كما حدث بالنسبة لمهن أخرى استمرت بالعمل في كالبقالة والجزارة وبيع السمك وغيرها، إذ أوقفت وأغلقت الأسواق التي توجد بها هذه المحلات بعد اكتشاف حالات إصابة وسط تجار». وبعدما أكد أن توقيت العمل حدد من السادسة صباح إلى السادسة مساء، أشار محمد عبد الفضل إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلبات تقدمنا بها، والتي اقترحنا من خلالها أن يستأنف النشاط بشكل تدريجي في إطار الخروج من ، خاصة بالنسبة للمطاعم التي تعتمد في عملها على التسليم الخارجي. فرحة ما كاملاش رغم أن الرفع التدريجي لبعض القيود على تجارتهم أدخل بعضا من الفرحة عليهم، إلا أنها لم تكن مكتملة، لكون أن هذا الإجراء لم ينسي أرباب المقاهي والمطاعم بأن هناك ملفا مطلبيا ما زال ينتظر أخذ ما جاء فيه بعين الاعتبار لإخراج القطاع من أزمة ستبقى متواصلة إلى ما بعد «كورونا». وفي هذا الصدد، قال محمد عبد الفضل، «ليس لنا إلا أن نتوجه بالشكر على اتخاذ هذه الخطوة. لكن هذا لا ينسينا في أن هناك مطالب يجب النظر فيها»، داعيا، في الوقت نفسه، لجنة اليقظة الاقتصادية والحكومة إلى «التفكير في حلول عاجلة بالنسبة للقطاع لتحفيزه باش يقدرو المهنيين يحلو ويستمرو في مزاولة النشاط ديالهم.. حينت كاين عدد مهم منهم ماغاديش يقدر يرجع يخدم نظرا للخسائر الكبيرة لي تكبدها ففترة الإغلاق والأعباء المالية التي تنتظره في المستقبل، علما أن المداخيل فهاد المرحلة الأولى من استئناف العمل غادي تكون قليلة مقارنة مع المصاريف». ومن بين المطالب التي أكد على أنه يجب أخذها بعين الاعتبار «إلغاء الضريبة المهنية لهذه السنة والسنة المقبلة، خاصة أنها تعتمد في حسابها على القيمة الكرائية»، وزاد متسائلا «كيف لنا إن كنا غير قادرين على أداء السومة الكرائية، أن نؤدي الضريبة على الكراء». كما طالب أيضا بالإعفاء من الرسوم الجبائية واستغلال الملك العام وتسريع وتيرة تنزيل توصيات المناظرة الثالث للجبايات التي كان عنوانها «العدالة تالضريبية»، علما أن القطاع يعتبر من بين الأكثر تضررا من الترسانة الضريبية التي ترتكز على رقم المعاملات وليس على الأرباح. ودعا محمد عبد الفضل إلى البحث عن حلول بنكية جديدة للتخفيف من آثار تداعيات الاقتصادية على مهنيي القطاع، نظرا للتعقيدات الكبيرة التي وجدوها أثناء محاولتهم الاستفادة من المنتوج الحالي المقدم ك «ضمان أوكسجين»، إذ واجهوا عدو صعوبات منعتهم من الاستفادة منه، وهو ما فاقم وضعيتهم المادية المتأزمة. 
صحاب القهاوي والمطاعم داخو مع انطلاق موعد استئناف نشاطهم التجاري. كلشي سحاب ليه غادي يحل اليوم.. وعبد الفضل لـ”كود”: القرار جا مقرون بالتنسيق مع السلطات المحلية