استغرب المحامي الحقوقي، محمد زيان، من البلاغ الذي أصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، ورد من خلاله على تصريحات بعض هيئة دفاع معتقلي حراك الريف. الوكيل العام كان أوضح ان تطبيق عقوبة الإعدام في حق بعض المشتبه فيهم في أحداث الحسيمة لا يستند على أساس من الصحة والقانون، غير أن زيان أوضح، لـ”كود”، قائلاً: “حنا مهضرناش على التطبيق كاع وبصفة نهائية”. واضاف محامي القائد الميداني لحراك الريف، في تصريح لـ”كود” بالقول: “لم نذكر إطلاقا “تطبيق الاعدام” بل تحدثنا عن الملتمس ديال متابعة الزفزافي ومن منعه في إطار الفصلين 201 و202 من قانون المسطرة الجنائية واللّي النيابة العامة معندهاش الحق فيها حقاش الأفعال لا تُكيّف بهاد الفصلين”. 
المحامي زيان مهاجما الوكيل العام بالبيضاء: حتى واحد مهضر على تطبيق عقوبة الإعدام بل اهضرنا على الملتمس ديالك اللّي معندكش فيه الحق