أفادت مصادر وزارة الداخلية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية شرعت، بتعليمات من الوزير عبد الوافي لفتيت، في إحالة ملفات عدد كبير من رؤساء المجالس الجماعية على القضاء، ومنهم رؤساء أحالت السلطات ملفاتهم على القضاء الإداري للمطالبة بعزلهم من مهامهم، ويبلغ عددهم حوالي 20 رئيسا، أغلبهم من حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، اللذان يسيران ثلثي الجماعات الحضرية والقروية. وذكرت المصادر ذاتها أنه، بعد الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش، الذي أكد التطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، قامت وزارة الداخلية بتحريك الملفات التي توصل بها من المجلس الأعلى للحسابات، وكذلك التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي تتضمن خروقات واختلالات إدارية ومالية بعضها يكتسي صبغة جنائية يستوجب المتابعة القضائية، وملفات أخرى أحيلت على مسطرة العزل التي أصبحت من اختصاص القضاء الإداري حسب القانون التنظيمي للجماعات الترابية. 
لفتيت كيوجد باش يطير 20 رئيس جماعة