اعتبرات نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، بللي مايمكنش لينا نتكلمو على التنمية بلا ما يتم إصلاح المدرسة والتعليم، وتشجيع البحث العلمي، وأكدات على ضرورة وضع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكون على الطاولة من أجل إعادة النظر فيه من جديد. وزادت منيب كتقول، فندوة صحفية لتقديم مذكرة فيدرالية اليسار الديمقراطي حول النموذج التنموي، صباح اليوم الخميس فكازا، بللي لازم تتم مراجعة أوضاع السياسة الصحية، وإقرار الملكية البرلمانية، ثم إطلاق سراح المعتقلين، وإعادة تشغيل مصفاة لاسامير من أجل التوزيع العادل للترواث باش تستفد جميع الأسر. وكذلك “كايخص الأحزاب تقوم بالدور المنوط بها، وتكون تعددية سياسية حقيقية، ماشي عينة من الأحزاب موالية للدولة تخدم أجندات الداخلية”، كيف قالت. وأكدات منيب بللي الفيدراية بغات من خلال مذكرتها بناء ديمقراطية حقيقية، اللي ممكن نوصلو ليها من خلال بلورة نموذج تنموي بديل على ما هو قائم، ومختلف على الواقع للي كانعيشوه، واعتبرات أن هادشي لي وصلات ليه البلاد نتيجة لسياسات اجتماعية وتنموية واجب إعادة النظر فيها. ومانساتش منيب الإشارة لنقطة اساسية كتتعلق بضرورة إصلاح الشان الديني والانفتاح على القيم الكونية، وتنمية روح التسامح عند المواطنين، والتربية على التعايش واحترام الاختلاف، باش يحدث واحد الانسجام والتناسق بين جميع مكونات المجتمع. من جهتو، اعتبر علي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي، بللي المذكرة كتركز بشكل كبير على الإصلاحات الدستورية العميقة والحقيقية لإقرار دستور يقر بنظام الملكية البرلمانية، وبناء مغرب الديموقراطية والعدالة الاجتماعية. وأضاف بوطوالة بللي أول حاجة ممكن تحقق انفراج سياسي حقيقي هي إطلاق سراح كافة المعتقلين، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف. أما عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، فأكد على ان البلاد في حاجة كبيرة لإصلاح نسقي وعميق، المدخل ديالو إصلاح مجال التشغيل والمستوى المعيشي من أجل ضمان شروط العيش الكريم، ثم إصلاح القطاعات الاجتماعية من خدمات صحية ونقل حضري وضمان شروط العيش الكريم للمواطن. 
منيب: مايمكنش نتكلمو على تنمية بلا إصلاح اجتماعي وملكية برلمانية وإطلاق سراح المعتقلين