أربعة أيام بالتمام والكمال تفصلنا عن القرار الأممي بخصوص مستقبل بعثة “مينورسو” وآليات اشتغالها بالصحراء، بعدما قامت الدنيا ولم تقعد بخصوص ماهية هذا القرار الذي ينتظره طرفا الصراع منذ أبريل الماضي وما سيستتبع ذلك من أحداث. فمنذ مصادقة مجلس الأمن في التاسع والعشرين من أبريل عام 1991 على القرار690 وتماشيا مع ما سطر في المادة السادسة منه، ظل مشكل الصحراء أولى أولويات المجلس على الصعيد الإفريقي وإن كان هناك تباين في الاهتمام منذ ذلك التاريخ إلى اليوم، فقبل سنة تقريبا وبالتحديد في التاسع والعشرين من أبريل الماضي، أصدر مجلس الأمن آخر قرار له 2152 حول الأوضاع التي تعيشها منطقة النزاع، فلم يأت بذلك بأي جديد على الرغم من أن السنة التي سبقتها “2013” كادت أن تغير ما لم يستطع أحد تغييره منذ 1975 “تاريخ اندلاع الصراع بين المغرب وجبهة البوليساريو”. فعندما طرحت الولايات المتحدة الأمريكية مسودة تقترح فيها توسيع صلاحيات بعثة حفظ السلام المعروفة اختصار بـ”مينورسو” بشكل يسمح لها بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان بالصحراء، قرار جاء بطبيعة الحال نتيجة ضغط عدد لا بأس به من منظمات المجتمع الدولي المؤيدة لوجهة نظر الجبهة والجزائر في الحل القاضي بـ”تكوين دولة صحراوية بعيدا عن السيادة المغربية على الإقليم”، مسودة وقف لها المغرب بالمرصاد رافضا تغيير طبيعة مهمة “مينورسو” باعتبارها بعثة أممية للإستفتاء ولا علاقة لحقوق الإنسان بأجنداتها. ففي وقت ظن الجميع “من مؤيدي الجبهة” أن المسودة الأمريكية في طريقها إلى أن تجسد على أرض الواقع، تدخل ما وصفه البعض بأياد خفية وتم نسفها من الوجود، ما جعل مجلس الأمن يتبنى بالإجماع القرار 2099 الذي مدد ولاية البعثة من دون توسيع صلاحياتها، الشيء الذي شكل انتصارا قويا للديبلوماسية المغربية وخيبة أمل للجبهة والجزائر وكل ما يدور في فلكهما، انتصار جعل المغرب لا يعير اهتماما كما كان لأبريل اللاحق 2014، بعدما تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية عن تعنتها منذ تقديم المسودة، وبالتالي التراجع عن موقفها بهذا الخصوص، ولعل ذلك راجع -دون الخوض في نقاش المبادئ- إلى الدور الذي لعبته الدولة العميقة بالمغرب وعلاقتها بصفقة التسلح التي أشرف عليها “سيرج بيرديغو” المكلف بصفقات تسلح الجيش في عمق الأزمة، والتي سبق وأن أشرت إليها في مقال سابق بعنوان “الدولة العميقة في المغرب ومشكل الصحراء”. غير أن هذا كله لا يهم مادامت كل الطرق تؤدي إلى روما، فالنتيجة في آخر المطاف هي الفيصل وأما التفاصيل فهي رجز من عمل الشيطان لزم اجتنابه. في قراءة متأنية لمضامين القرار الأممي الأخير “أبريل الماضي” والذي يعتبر الثالث والأربعين منذ سنة 1991 حتى 2014، نجده لا يخلو من لغة يعتبرها المغرب قاسية في حقه وتخدم أجندة البوليساريو التي تعتبرها واقعا حياديا ذا مصداقية خصوصا عندما ينطق مجلس الأمن أو يكتب، وحتى أكون منصفا فجبهة البوليساريو -في السابق- نادرا ما كانت تعترض على قرارات مجلس الأمن أو لنقل لم تعترض أبدا عكس المغرب الذي في كل مناسبة يبدي تحفظه من قرار ما أو مسؤول أممي، وله الحق ما دام يتعارض ذلك مع المبادئ التي سطرتها المملكة في الحفاظ على الوحدة الترابية للمغرب. فلأول مرة في قرارات مجلس الأمن يذكر أن إقليم الصحراء لا يتمتع بالحكم الذاتي، وما لمح إليه بكون المغرب لا تربطه بالصحراء إلا علاقة “احتلال”.. وإعادة التذكير برفضه السيادة المغربية على الصحراء، كلها مفاهيم لعبت عليها ونجحت في تسويقها الجبهة إعلاميا في الداخل وفي الخارج خصوصا عندما بدأت تحصد تأييدا بالجملة في دول أمريكا اللاتينية والدول الاسكندنافية، أمام تعطل واضح لماكينة الديبلوماسية المغربية التي يعتبرها البعض ناجحة في إبداء رفضها لمضامين بعض القرارات وإبراز تحفظها على عدد من المبعوثين الأمميين كان آخرهم “كريستوفر روس” الذي عاد لإتمام مهامه بعد قطيعة مع المغرب، وبعد تدخل الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون” لتسوية الأوضاع في اتصال هاتفي مع “الملك محمد السادس” أنهى الأزمة بين الطرفين، رغم أن المغرب ظل يتهم “روس” بالموالاة للبوليساريو. فبالرغم من “قساوة” القرار الأخير2152 على الطرف المغربي، إلا أن الأخير لا يزال متشبثا بأقصى تنازلاته المتمثل في مقترح الحكم الذاتي “تسيير الصحراويين شؤونهم بأنفسهم تحت السيادة المغربية”، مقترح ترفضه جبهة البوليساريو جملة وتفصيلا، اللهم إذا ارتبط ما بعده بالالتزام بإجراء استفتاء يحدد مصير الإقليم بين البقاء مع المغرب أو الإنفصال عنه لتكوين “دولة صحراوية مستقلة”. فرفض المغرب المتكرر لمقترح الاستفتاء نسفه حتى لم يعد هو الآخر ذا معنى ونتيجة في المفاوضات الجديدة التي جمعت طرفي النزاع منذ العام 2007 دون أن تقدم أو تؤخر في شيء سطحيا وأمام مرأى من الجميع، فيما تذهب بعض الأخبار إلى حدوث تقدم ملحوظ في الاجتماعات واللقاءات السرية لآل المغرب وآل الجبهة، والتي كان آخرها ما سرب منذ شهرين عن لقاء باريس وتدارس مقترح “الكونفدرالية” الذي أتى به المبعوث الأممي “روس” وتوافق الطرفين مبدئيا على الامتثال له، والله أعلم. وكالة “فرانس بريس” كتبت منذ يومين ما وصفته بتسريبات حول مضمون نص القرار الجديد الذي لا يحمل في طياته أي جديد يذكر، وذلك بتمديد ولاية بعثة “مينورسو” سنة أخرى دون أن تكلف البعثة بمراقبة حقوق الإنسان من جديد، اللهم الإشارة إلى أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان في الصحراء وفي مخيمات تندوف، وتشجيع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لوضع وتطبيق إجراءات مستقلة وموثوق بها في نفس الإطار، ولعل هذا يخدم بشكل كبير مصالح المغرب وأن الماكينة التي تحدثنا أنها تعطلت في وقت سابق عادت للإشتغال من جديد وبقوة، وكأنها تحاول تدارك ما فاته. وعندما يطالب مجلس الأمن – في نفس السياق- أطراف النزاع بمواصلة المفاوضات من دون شروط مسبقة وبحسن نية بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول يضمن لسكان الصحراء حق تقرير المصير، فهذا يدل – بما لا يدع مجالا للشك- أن المفاوضات ستطول وسننتظر سنوات طوال قادمة من أجل التوافق على حل يرضي طرفي النزاع، أو لنقل الأطراف المتدخلة في النزاع، لأن هذا الأخير وبصراحة نقولها، لا يقتصر على المغرب وجبهة البوليساريو، اللهم إذا خرق أحدهما اتفاقية وقف إطلاق النار التي تهدد بها الجبهة بين الحين والآخر. الجبهة مؤخرا أعلنت بشكل رسمي، “تموقفها” من مجلس الأمن والمسار الذي يتخذه لإيجاد حل للقضية الصحراوية التي أنهت عامها الأربعين، فقد أطل علينا أحد قيادييها البارزين “محمد خداد” من خلال وكالة “رويترز” مهددا بإعادة النظر في التعاون مع “مينورسو” إذا تخلت الأمم المتحدة عن فكرة إجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء، حيث أكد “أنه إذا فشل قرار هذا العام في الخروج من الطريق المسدود في المحادثات مع الطرف المغربي بشأن وضع الصحراء، فإن الجبهة ستعيد تقييم تعاونها مع “مينورسو” على هذا الأساس”. من جهتها، عبرت الناشطة الحقوقية الصحراوية “منتو حيدار” رئيسة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المعروف اختصارا بـ”كوديسا”، في حوار خاص مع جريدة “الخبر الجزائرية”، تقول من خلاله “أن مجلس الأمن والأمم المتحدة خيبا آمال الصحراويين”، في إشارة واضحة إلى مضامين القرار القادم، وكأن الجبهة ممثلة في “لبؤتها” كما يفضل أنصار البوليساريو توصيف “منتو حيدار”، تبدي اعتراضا واضحا وصريحا لما قد تسميه مستقبلا انحيازا لصالح المغرب. هذا التباين في المواقف بين المغرب وجبهة البوليساريو من حين لآخر، واتهامهما المتبادل لمجلس الأمن بالانحياز لطرف على الآخر، لم ولن يفضي لأي نتيجة تذكر، سوى المساهمة في إطالة أمد النزاع. المهم أن نهاية شهر أبريل شارفت على الإنتهاء، وأن الكل يتحرك من أجل تقوية ملفه وحمايته من الضياع، حتى مجلس الأمن يتحرك بدوره خلافا للأعوام السابقة من خلال عقد جلسة خاصة مع البلدان المساهمة في تشكيل “مينورسو” وجلسة خاصة أيضا مع الجديد الذي ستقدمه الممثلة الخاصة للأمين العام الأممي “كيم بولدولك” المقيمة بمدينة العيون كبرى حواضر الصحراء الغربية. ما نحتاجه اليوم هو فرض قرار من مجلس الأمن على طرفي النزاع يحفظ لكل منهما كرامته وأنفته دون أن يترك لأحد خارج النزاع مجالا للعب الخبيث وتصفيات الحسابات الضيقة التي كثيرا ما ترمي بأصحابها في مزبلة التاريخ، إذا ما وضعنا بعين الإعتبار أن عدم إنجاز تقدم لحل النزاع بين الطرفين قبل نهاية الشهر الجاري -وهو ما نعيشه بالفعل- سيؤدي إلى إشراك مجلس الأمن في عملية استعراض شاملة للإطار الذي حدده عام 2007 بمقتضى القرار1715 لعملية التفاوض، وهو ما يجعل القرار القادم ذا أهمية كبيرة، حتى وإن لم يحتوي توسيع صلاحيات “مينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، والإتجاه إلى استمرار مفاوضات جديدة، ومن يدر..فقد يكون هناك ما لم يضعه أحد في الحسبان.. 
أبريل الصحراء ليس كذبة