إن الطريقة المهينة التي تم بها اعتقال الصحفي علي أنوزلا، تعبر بشكل واضح عن عقيدة أمنية متخلفة بعيدة بسنوات ضوئية عن ثقافة حقوق الإنسان، ولازلت تعتبر الصحافيين مجرد إرهابيين ومجرمين، في ضرب صارخ للقانون والدستور وشعارات إصلاح العدالة والقطاع الإعلامي. والمؤسف أن هذا الأمر المخزي حدث في عهد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الذي كان فقط قبل سنتين، محاميا وحقوقيا مدافعا عن المتهمين في قضايا الإرهاب !! علي أنوزلا مجرد صحفي وليس قائد جماعة إرهابية، فما مبرر تجنيد أكثر من 20 رجل أمن للقبض عليه في الصباح الباكر، فليست هذه المرة الأولى التي يتم التحقيق فيها مع انوزلا. لقد سبق استدعاؤه أكثر من مرة، ولبى بإرادته استدعاء الأمن، وخضع للتحقيق والمحاكمة، فلماذا إذن كل هذا التجييش الإعلامي والاستنفار الأمني من أجل اعتقال صحفي لا يملك سوى حاسوبه الصغير؟. عملية الترهيب الأمني هي إستراتيجية تمارسها أغلب الأنظمة الاستبدادية من أجل زرع الرعب في حاملي الآراء المخالفة والمزعجة لأصحاب القرار، يضاف إلى هذا خلق جو من الذعر في صفوف جميع الأقلام الصحافية، خاصة التي بدأت تتجرد نسبيا من الرقابة الذاتية في العالم الالكتروني. الأمن لم يكتف باعتقال أنوزلا، بل ذهب بعيدا واعتقل حواسيب الموقع جميعا، وأشرف على هذا الانجاز العظيم 8 من رجال الأمن، الذين لم يكتفوا فقط بخزان المعلومات في الحواسيب، بل القوا القبض على الحواسيب كاملة، كأنها تصلح لشيء مهم في بحثهم، وهذا دليل على التخلف التكنولوجي الذي يعيش فيه الأمن المغربي. الخطأ المهني في الصحافة وارد، والصحافي ليس فوق القانون بل هو مجرد إنسان يخطئ ويصيب، وخضوعه للقانون أمر طبيعي من أجل ضمان حقوق المتضررين، لكن هنا طرق وآليات في الدول التي تحترم مواطنيها، يتم تتبعها في قضايا النشر، فهناك شيء اسمه استدعاء الصحفي من طرف الشرطة يكون في الغالب مرفوقا بتحديد المكان والوقت. غير أننا كاستثناء مغربي، لازالت عملية توقيف الصحفيين تتم باستعراض العضلات الأمني، وبعملية بروباغندا إعلامية، كأن الأمر يتعلق بتوقيف زعماء عصابات المافيا. من خلال تتبع لمسلسل توقيف الصحفي علي أنوزلا، يمكننا تسجيل مجموعة من الملاحظات، من بينها مقال لأستاذ جامعي يدعى “منار السليمي”، تم نشره من طرف مجموعة من المواقع الالكترونية في وقت واحد، وذلك ساعة بعيد توقيف أنوزلا. مضمون المقال المنشور، يتضمن اتهامات خطيرة للصحفي علي أنوزلا، حيث حاول منار السليمي في تحليله البعيد في الحقيقة عن العلمية والموضوعية، ربط عملية نشر صحيفة “الباييس” وموقع “لكم”، لفيديو القاعدة بعمل استخباراتي جزائري، يستهدف استقرار المملكة وأمنها، رغم أن العلامة سليمي منار لم يدل للقارئ بمصدر معلوماته الأمنية الخطيرة، خاصة أنه ينسب نفسه للأسف للبحث العلمي الجامعي. الخطير أيضا في مقال السليمي، الذي لا يمكن في جميع الأحوال اعتباره جاء صدفة، هو ذهابه بعيدا في عملية تخوين الصحافي “علي انوزلا”، حيث ربط عملية نشره للفيديو بإستراتجية استخبارتية جزائرية محبوكة، في اتهام واضح بالعمالة للصحفي، حتى قبل أن تبدأ الشرطة الوطنية القضائية التحقيق مع الصحفي على انوزلا في المنسوب إليه من اتهامات. ترابط الأحداث والمعطيات وعمليات التجييش الإعلامي والأمني، التي رافقت اعتقال الصحفي انوزلا، تعتبر مؤشرات جد سيئة على الوضع الحقوقي الذي نحن عليه الآن، مما يدفع بالتشكيك في دوافع هذا الاعتقال، خاصة أن الجميع يعلم مواقف علي أنوزلا الوطنية، التي تنتصر لوحدة الوطن وللحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. 
تغريدة طائشة: هل هي مجرد مصادفة أن ينشر أستاذ جامعي مقالا تحليليا في مواقع الكترونية مختلفة يتضمن تخوينا صريحا للصحافي علي أنوزلا ساعة بعيد توقيفه؟ ولماذا ارسل له جيش من 20 امنيا لاعتقاله؟