أيدت المحكمة الإدارية الإستئنافية بمراكش الحكم الإبتدائي الصادر من المحكمة الإدارية في أكادير، بخصوص وقف تنفيذ ميزانية جهة كلميم وادنون برسم السنة المالية 2018. وكان عضو المجلس الجهوي عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية لحسن بلفقيه، قد تقدم بدعوى سابقة مطالبا بوقف تنفيذ الميزانية متهما رئيس المجلس الجهوي عبد الرحيم بوعيدة وكاتب المجلس ب”تزوير” محضر الدورة التي لم تعرف التداول في نقطة التأشير على الميزانية، وكذا مخالفة مقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 14-111. حري بالذكر أن وزارة الداخلية سبق لها وأن أكدت غياب أي مقرر إستلهمه المجلس الجهوي يفضي بالتداول من عدمه في النقطة المذكورة عبر مذكرة جوابية موجهة لرئيس الجهة. 
المحكمة الإدارية الإستئنافية ديال مراكش ايدات قرار إيقاف تنفيذ ميزانية كلميم وادنون‎