 رفضت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مطلب إدماج “مستخدمين غير تابعين لها” داخل المؤسسة، “لمجرد انتمائهم لشركات تشتغل لحسابها”، معتبرة ذلك “مطلبا مجانبا لمنطق الصواب، ويفتقد لكل عناصر المشروعية، ولا يمكن الاستمرار في طرحه ومناقشته”. وجاء هذا الموقف على إثر الإضراب، الذي تخوضه النقابة الوطنية لمستخدمي شركات الخدمة المتعاقدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لمدة 72 ساعة ابتداء من اليوم الجمعة. وأوضحت الشركة في بلاغ، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن “تشدد ممثلي النقابة وممثلي المستخدمين وتشبثهم بالمطالبة بالإدماج في الشركة بدون وجه حق أدى إلى استحالة حل هذا النزاع ، رغم كل المجهودات التي بذلتها كل من مصالح وزارة التجهيز والنقل، ومصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني، ووزارة الداخلية، لتسوية النزاع في إطاره القانوني، بإيجاد حلول تضمن للمتضررين حقوقهم المشروعة حسب ما تقتضيه مدونة الشغل في إطار بلورة دفتر تحملات نموذجي جديد”. وأضافت أنه منذ اندلاع هذا النزاع الاجتماعي “التزمت مصالح وزارة التجهيز والنقل والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب باب الحوار الذي مازال مفتوحا”. وذكرت الشركة أنه تجاوبا مع مطالب مستخدمي شركات الخدمة المتعاقدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة لدى هذه الشركات لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي طرحها هؤلاء المستخدمون، تم عقد اجتماع بتاريخ فاتح غشت 2011، بمقر وزارة التجهيز والنقل، تحت رئاسة وزير التجهيز والنقل، وحضور الكتاب العامين لوزارة التجهيز والنقل، والداخلية، والتشغيل والتكوين المهني، والمدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة، ووفد من الاتحاد المغربي للشغل، وممثلي نقابة المستخدمين. وأشارت إلى أن الاجتماع خلص إلى “حل كل المشاكل العالقة آنذاك، التي خصت النزاع القائم بين المستخدمين وشركات الخدمة بما فيها إرجاع كافة المستخدمين الموقوفين إلى عملهم لدى مشغليهم”، و”إحداث لجنة تقنية مشتركة بين ممثلي الأطراف التي حضرت ذلك الاجتماع للسهر على إعادة النظر في دفتر التحملات، بإقرار بنود جديدة كفيلة بتحسين ظروف العمل، والاستجابة للمطالب الاجتماعية للمستخدمين”. وعقدت وزارة التجهيز والنقل، يضيف البلاغ، اجتماعا يوم 27 فبراير الماضي، برئاسة وزير التجهيز والنقل، حضره وفد من الاتحاد المغربي للشغل، وممثلو نقابة المستخدمين، وممثلو الشركة الوطنية للطرق السيارة، خلص، على الخصوص، إلى عقد اجتماع للجنة التقنية لاطلاع ممثلي النقابة على الصيغة النهائية لدفتر التحملات النموذجي من أجل احتمال تعديله، وفق اقتراحاتهم، قبل الإعلان عنه من قبل الشركة للتعجيل بالاشتغال وفق هذا الإطار، الذي سيمكن من تحسين ظروف عملهم وضمان حقوقهم المشروعة وفق بنود مدونة الشغل. وأكدت الشركة أنها التزمت بهذا الاتفاق، حيث تم تقديم الصيغة النهائية لدفتر التحملات النموذجي في إطار اجتماع اللجنة التقنية بتاريخ 7 مارس 2012، ومد الكاتب العام لنقابة المستخدمين بنسخ من دفاتر التحملات للصفقات المبرمة حاليا، والخاصة بالخدمات المستخرجة، مشيرة إلى أن ممثلي نقابة المستخدمين ” ظلوا متشبثين بمطلب الإدماج المباشر والفوري داخل الشركة، رافضين أي نقاش حول النقاط الأخرى”. 
شركة الطرق السيارة ترفض مطلب إدماج مستخدمين غير تابعين لها