عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 0,1% في الفصل الأول من سنة 2020، مقابل ارتفاع بنسبة 3,4% سنة من قبل، وذلك مع ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 0,4% عوض 4,1% خلال الفصل الأول من السنة الماضية وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 12,1% عوض 11,1%. وحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، توصلت بها “كود”، فإنه أخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 3,4% مقابل 3,7% سنة من قبل، بلغ الادخار الوطني 25,4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2%. وقد مثل إجمالي الاستثمار 30,6% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 32,7 %خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالفصل الأول من سنة 2019 حيث انتقلت من 4,5% إلى 5,2% من الناتج الداخلي الإجمالي. 
فزمان “كورونا”.. الحاجة لتمويل الاقتصاد تفاقمات بزاف