أصدر الوكيل العام للملك بمراكش، أول أمس تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بالتحقيق مع أمين مكتب مجلس المستشارين وقريب له، بناء على شكاية تقدمت بها جمعية حقوقية تتهمهما باختلاس أموال عمومية تقدر بالملايير والتزوير في وثائق رسمية بتواطؤ مع مقاولين وموظفين، خلال فترة إشرافهما بالتناوب على تسيير المجلس الجماعي لآيت أورير من 2009 إلى 2015. وتأتي هذه التعليمات، بعد انتقال الفرقة الجهوية للشرطة القضائية الجمعة الماضي إلى مقر المجلس الجماعي لآيت أورير، وسلمها رئيس المجلس الحالي المنتمي إلى العدالة والتنمية جميع الوثائق الخاصة بعدد من الصفقات المنجزة خلال الفترة المذكورة، للاطلاع عليها. ورجحت مصادر “الصباح” أن تشرع الفرقة الجهوية في التحقيق مع أمين مكتب مجلس المستشارين، والذي يشغل في الوقت نفسه منصب نائب رئيس جهة مراكش آسفي، وقريبه، الذي تولى رئاسة مجلس آيت أورير من 2012 إلى 2015، إذ ستتم مواجهتهما بعدد من الصفقات التي أبرمت في ظروف مشبوهة، وتم التلاعب في قيمتها المالية وتزوير وثائقها الرسمية. 
بتهمة “اختلاس أموال عمومية”.. أمين مكتب المستشارين أمام الفرقة الوطنية