من يهدد استقرار المغرب وولوجه مجتمع السياسة ؟ من الملكية إلى النخب، الكل مسؤول على استمرار المخزن والاستبداد المغرب وسط العاصفة. الاستقرار مهدد مثله مثل الوحدة والاستقلال والديمقراطية التي يناضل من أجل إرسائها جيل جديد من المغاربة الحالمين بولوج مجتمع السياسة والعقل الجماعي المنظم داخل وعبر مؤسسات منتخبة. لكن من يهدد الاستقرار الهش؟ ومن هو اليوم أكثر استعدادا لضرب وحدة المغرب الترابية ووحدة المغاربة وقتل الانتماء فيهم لأرضهم وأبنائهم وثقافتهم التي تحتاج إلى ثورة حقيقية؟ ومن يناهض مطالب الديمقراطية ويقف سدا منيعا أمام إرسائها وأمام وضع أسس التنمية من تعليم وصحة وسكن وباقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟ هل هو الشارع الغاضب في المدن والهوامش باسم 20 فبراير وغلاء المعيشة والمطالبة بالشغل والوظيفة العمومية؟ أم هي الطبقة السياسية العاجزة عن تغيير البلد من داخل المؤسسات؟ هل هي الملكية بأسرتها الحاكمة وحلقية المستشارين وحكومة الظل من عمال وولاة الأقاليم؟ هل هم جنرالات المؤسسة العسكرية الشبيهة بصندوق أسود مغلق؟ أم هي الرأسمالية العالمية التي تتربص بكل الدول الفقيرة والضعيفة المحكومة من لدن لوبيات الفساد لتعمق تخلفها وتسلبها خيراتها؟ أم الأمر يتعلق بتنظيم أكثر تعقيدا يتداخل فيه الداخلي بالخارجي، المجتمع والدولة، الحكام والمحكومين، المجتمع المدني والمثقف والأحزاب؟ أسئلة تؤرق وتعود بنا إلى أخرى كلاسيكية : لماذا نستمر في التخلف وتفشل القومية والحس الوطني في التأسيس للدولة الوطنية؟ ولماذا لا ينمو الحس الديمقراطي ولا تتحقق التنمية حتى داخل نظام استبدادي كما وقع في مناطق أخرى في العالم اليوم وفي الماضي منذ نابوليون حتى عهد الميجي باليابان والنظام الشيوعي بالصين؟ لماذا لم ينجح التوافق لينتج مرحلة جديدة بدل أن يميل لصالح قوى المحافظة والاستبداد ويتقوقع اليسار ومعه الفكر الحداثي داخل المجتمع؟ لماذا لم يستطع المجتمعي المدني التأثير على مجتمع مجزء محكوم بقيم “القبيلة” وثقافة الشيخ والمريد من البادية/الزاوية إلى المدينة الخاضعة للترييف؟ ولماذا لم يتغير الزمن، بل زج بنا في انفصام وتخلف أعمق من التخلف الذي ساد في عهد الفيودالية والعصر الوسيط بأوربا. فلا نحن دخلنا عهد التصنيع والمدرسة العمومية للجميع والمعمل كمركز للمجتمع وحركة التمدين الواسعة كنمط معبر عن حركية المجتمع ولا نحن توجهنا إلى المستقبل لولوج الموجة الثالثة، موجة التكنولوجيا والطاقات المتجددة. أما النظام الضعيف الخاضع والنيوكولونيالي فلا هو أسس لوطنية مستبدة متنورة ومحققة للتنمية وقواعد التعليم الوطني للجميع ولا هي سمحت بنشأة قوى ديمقراطية تتداول على السلطة ديمقراطيا وتقترح مشاريعها المجتمعية على المغاربة ليختاروا. لقد أسس النظام الغير وطني الذي يعيش المغاربة تحت ظله لاستبداد وتبعية فقط، لكنه اليوم لا يمنع، مثله مثل باقي الأنظمة في المنطقة من نشأة حركات تحررية. ولعل قراءة الوضع اليوم يحتاج لبحث عميق حول مجتمعنا، تاريخه ومؤسسات الدولة التقليدية منها أو الحديثة. فمسألة التخلف ليست هي ما تهمني في هذا المقال بقدر ما أريد المساهمة ففي فتح النقاش حول الأسئلة التي سبق وطرحتها وذلك في مغرب يعيش مرحلة حساسة من تاريخه الحديث. أتذكر جيدا أولى أيام الاحتجاج المنظم بالمغرب تحت راية حركة 20 فبراير: لا شيء يمكنه أن يوقف حماسة الشباب المناهض للاستبداد والرافع لشعارات تفضح الفساد وتطالب بالديمقراطية. عرف أول يوم للاحتجاج خروج الآلاف من المتظاهرين في أزيد من 70 مدينة ومركز قروي. ولعل هذا الأمر لم يحصل في أي دولة عربية أخرى في أول أيام الاحتجاج، بل فقط بعدما تشتعل حرارة الصراع ويمتد العنف والقمع ليشمل كل المناطق. لكن غموضا كبيرا كان يلف مستقبل الحركة وخاصة الكيفية التي ستعامل بها أجهزة الدولة هذه الحركة الحاملة لمطالب سياسية. قبل الاحتجاج لم تعبر إلا تنظيمات سياسية ونقابية وجمعوية قليلة على مساندتها ودعمها وتأطيرها للحراك السياسي الشاب. حتى التنظيمات المعارضة تاريخيا والتنظيمات التي طالما ادعت الوطنية وتلك التي سبق وأن حملت مطلب التغيير ظلت تنتظر ولم تعبر عن رغبتها في الالتحاق بنداءات الشباب. ليس لأنه لم يرفع المغاربة في الشارع العام شعارات المطالبة بالديمقراطية منذ انتفاضة 1965 وليس لأن جل النخب الممارسة داخل المؤسسات وأحيانا خارجها غير مستقلة القرار وغير منخرطة في إرادة التغيير ولكن كذلك لأن عقما سياسيا كبيرا ينتاب المغرب منذ فشل حكومة التناوب الأولى بزعامة عبد الرحمان اليوسفي في إرساء المغرب الذي حلم به آلاف المناضلين منذ استقلال المغرب حتى بداية الألفية الثالثة. هذا الحلم الذي تحطم أمام مصالح النظام التقليدي والسلطة الاستبدادية وأمام انتهازية ووصولية الفاعل السياسي الذي قبل بالتوافقات المهينة وأنصاف الحلول... هذا الحلم لم ينشأ من جديد إلا بعد انطلاق مسيرة 20 فبراير ليسطع من جديد معها جيل جديد من المناضلين سواء المنخرطين منهم في ديناميات حزبية أو جمعوية أو مستقلين. فمن منا لا يتذكر الفترة ما بين 2002 ونهاية 2010؟ فترة عرفت موتا حقيقيا للسياسة والإرادة، وبرزت فيها حركات احتجاجية غير منظمة قادمة من الهوامش وبدون تأثير على المسار الديمقراطي الذي ترفض الدولة ولوجه. إن بداية سنة 2011 وما عرفته من حركات مطالبة بالديمقراطية ونهاية عهد الاستبداد والتخلف في العالم العربي، هي بداية كذلك لحراك طويل المدى بالمغرب. لقد أعلن فيه شباب التغيير أنه رغم كل الإشكالات البنيوية العميقة التي تكبل المغرب شعبا ومؤسسات، ورغم النسبة العالية للأمية والفقر والتهميش ورغم الجهل الذي يعم البلاد نتيجة غياب السياسات أو بروز أخرى هدفها إخضاع المغاربة ونشر الأصولية والغيبيات ومنع التربية والتهذيب وقتل إرادة التطور لدى المغاربة... رغم كل ذلك، إلا أن جيلا جديدا بدأ يتشكل ووعيا بأهمية ولوج مجتمع السياسة والديمقراطية والمواطنة بدأت تظهر إرهاصاته وبدأ يجتمع رافعي هذه المطالب ويخلقون “شارعا وفضاءا عموميا”. أمام انهيار رؤوس الأنظمة بالعالم العربي وأمام “نهضة” الشارع المغربي، لم يتأخر خطاب الملك. هذا الأخير أعلن في خطاب اعتبره العديد من الديمقراطيين بأنه “واعد ومواكب للمرحلة”. ففي 9 مارس 2011 أعلن ممثل أعلى سلطة في الدولة عن توجه نحو إصلاحات جذرية لنظام سياسي مستبد لا يؤمن باقتسام السلط وخضوعها للرقابة الشعبية. إنه دون شك خطاب جاء تحت ضغوط داخلية وتحت ضغوط خارجية ممثلة أساسا في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي . فخطاب الملك جاء ليظهر توازنا جديدا للقوى الذي استطاعت الحركة أن وضغط الشارع أن يفرضوه على النظام السياسي في حين أن التنظيمات الحزبية التي تماهت جلها مع التوازن القديم والذي كان يضمن تسلط المؤسسات المخزنية المعينة، هذه التنظيمات بدت وكأنها خارج السياق تلعب دور المتفرج والمنتظر لما ستؤول له الأوضاع. لكن مباشرة بعد هذا الخطاب بدأ المتضررون من ملامح النظام الجديد المعلن عنه من طرف الملك في البروز والخروج للشارع كذلك. تحت مسميات عدة “الشباب الملكي، الشبيبات الحزبية الديمقراطية، شباب ما تقيسش بلادي...” بدأ النظام الخفي المستفيد من الوضع المغربي بالظهور والتضييق على الديمقراطيين. فتم الإعلان عن تنظيم مسيرات متعددة وتم إعطاء أوامر وقرارات خفية لمحاصرة وضرب المحتجين الديمقراطيين في الشارع ومنع التظاهرات السلمية وبدت في كل الشوارع المغربية لافتات كبرى مخصصة للإشهار تحمل شعارات “ما تقيسش بلادي”، وتم تسخير الإعلام العمومي والإذاعات الرسمية والخاصة لتبخيس التظاهرات وتمييعها والتحامل عليها. في هذه اللحظات كان الشباب المطالب بالتغيير يعيش تضييقا كبيرا وتهديدا يوميا لسلامتهم البدنية. والأخطر من ذلك كله هو تحول العديد من المدن الهامشية إلى قنابل موقوتة مهددة للاستقرار بالمغرب وذلك من تدبير لوبيات العقار والتجارة والعسكر والأعيان أصحاب المصالح وتجار الانتخابات. لقد انتفض النظام على النظام! حينها لم يكن للملك نفسه مرة أخرى إلا الخضوع لهذا التوازن الجديد. فهذا الهجوم الكبير على دعاة التغيير من لدن النظام الخفي المدبر من المكاتب بالولايات والعمالات والإذاعات والقنوات العمومية وفيلات الجنرالات والمكاتب الغير خاضعة لأية رقابة، هو ما أنتج التوازن الجديد. هذا الأخير أفرز خطاب الملك الثاني الذي سطر دستورا لا يرقى لمطالب الشارع، دستور مؤسس لاستبداد جديد. لقد خضع الملك لضغط نظامه. فمن دون أي شك، هناك مصالح عديدة تربط الملك والأسرة الملكية بالمغرب الحالي بما هو مغرب متخلف وتابع اقتصاديا. لكن أملا كبيرا كان معلقا على الملكية لتساهم في تأسيس مكلية ثانية، ملكية وطنية ديمقراطية مصطفة إلى جانب حاملي حلم التغيير ومناهضة للفساد والاستبداد، بدل الخضوع لنظامها القائم على مركبات المصالح الفاسدة. بعد المصادقة على الدستور بعد عروض فلكلورية وبأرقام خيالية وتزوير كبير شاب العملية، تم ترسيخ سياسة النظام السابق/الحالي رغم الإعلان عن نوايا إصلاحية وإطلاق أوراش هامشية تهم تخليق الحياة السياسية. لكن المغربي العادي مثله مثل المتتبع للشأن السياسي لم يلحظ أي تغيير ملموس داخل القطاعات . فمن دون شك، التغيير يلزمه وقت محدد، لكنه لا بد أن ينطلق من إرادة سياسية معلنة وواضحة وببرنامج انتقالي تساهم فيه القوى السياسية كلها. وفي حالة المغرب يحتاج هذا الانتقال إلى مصالحة حقيقية وابتعاد كلي لأعيان النظام القديم ورجالاته ومؤسساته عن تدبير المرحلة. وهذا الأمر غير موجود حتى الآن وليست هناك أية نية واضحة لتفعيله. فليس الأمر يتعلق فقط بأزمة النخب السياسية الغير قادرة على أخذ المبادرة والالتزام بتفعيل الإصلاح، وإنما الأزمة كذلك في النظام المتحكم بالسلطة والذي لا رغبة له في ترك الشأن العام للقوى السياسية. من جانب آخر، لا يمكن لقارئ الوضع المغربي والإقليمي عموما إنكار الدور الذي تقوم به القوى الخارجية في توجيه الدولة وخياراتها والضغط من أجل حفظ مصالحها. فأهم شيئ تطمح له هذه القوى اليوم هو دعم وصول أنظمة تأسس للاستقرار بعدما أحست عبر تقاريرها أن الأنظمة الديكتاتورية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط صارت عاجزة على صد الحركات الاحتجاجية التي يتنامى وعيها وتتصاعد حدتها. لكن في أنظمة شبه ديكتاتورية مثل المغرب يغيب الدعم الواضح من طرف هذه القوى لصالح الحركات الاحتجاجية. ولعل في هذا الأمر شيء إيجابي. فحركات التغيير لن تستطيع التغلب على الفساد السياسي الداخلي عبر اللجوء لقوى خارجية لا يهمها سوى سمو مصالحها وثقافتها في الإقليم. كما أن الطابع اليميني الليبرالي المتوحش الذي يطبع هذه القوى لن يساهم في دعم حركات وطنية ديمقراطية دون أن يثقل كاهلها بالعديد من الإلتزامات والتوجهات، وهذا هو موضوع المقال القادم. وفي الأخير لا بد من التأكيد أن الذي يهدد الاستقرار اليوم هو من يقف حاجزا في وجه تأسيس الديمقراطي. من بقايا النظام الكولونيالي إلى الأسرة الحاكمة التي لا تقبل بالدخول في المغامرة الديمقراطية الجميلة التي يستحقها شعوب العالم والتي أثبت التاريخ والإتنوغرافيا أنها ليست حكرا على شعب دون الأخر. هذا الاستقرار مثله مثل التقدم يهدده أصحاب المصالح المرتبطة بمنظومة الفساد والمدافعين عن مشروع المحافظة والخلود في زمن الإقطاع والدين والسحر والغيب. الذين يهددون مستقبل المغرب هم من لم يفهموا بعد أنه رغم سياسات زرع الجهل والأمية فإن جيلا جديدا قادرا على النضال من أجل دخول مجتمع السياسة والمواطنة. من لا يؤمن بضرورة القطيعة السلمية مع زمن الخضوع والحكم الفوقي والسياسات الفاشلة المستوردة والمصنعة بغرف بعيدة عن المؤسسات المنتخبة، أولئك هم من يهدد بفشل مشروع تأسيس دولة ديمقراطية بل يهددون بنهاية الدولة نفسها ويزرعون عاصفة التشتت والفوضى والدم. 
من يهدد استقرار المغرب وولوجه مجتمع السياسة ؟