درس تعطى فأكادير على أن كلشي سواسية أمام القانون مهما بلغت مناصبهم ومكانتهم الاجتماعية. هاد الدرس قدمه الأمن والقضاء بالمدينة، حيث وضعت، صباح اليوم الأحد، مهندسة دولة وزوجها، الذي يملك شركة، تحت تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، للاشتباه في خرقهما حالة «الطوارئ الصحية» التي فرضتها السلطات العمومية، منذ 20 مارس الماضي، لتفادي تفشي وباء «كورونا». وأوقف المعنيين بالأمر، وفق ما أكده مصدر مطلع ل «كود»، من قبل دورية أمنية والتي ضبتطهما يقومان بأنشطة رياضة ليجري بعد ذلك اقتيادهما إلى مقر الشرطة، حيث أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي معهما بعد وضعهما رهن التدبير المذكور. هاد الواقعة لي كتعتبر نموذج في التطبيق الصارم ل «الحجر الصحي الشامل» على الجميع بدون استثناءات، وهو على ما يبدو أنها العامل الرئيسي وراء تسجيل معدل منخفض من الإصابات ب «كورونا» في أكادير وجهة سوس عامة، يأتي في وقت كتعرف فيه بعض المدن بعض التساهل في تنزيل هذا الإجراء، سواء على فئة من المستهترين أو يعتقدون أن مكانتهم «تحصنهم» من الوقوع تحت طائلة القانون في حال عدم التزامهم بالتعليمات الوقائية، وهو ما بدأ يثير موجة من الغضب بين ساكنتها لي ولات كتشوف أن التزامها بالحجر مليه حتى معنا في ظل استمرار خرقه على نطاق واسع، وما يشكله هذا السلوك من تهديد على حياتهم وحياة أسرهم. 
كلشي سواسية أمام القانون فسوس وخا معرفت شكون يكون. درس تقدم من أكادير بعدما هبطو مهندسة دولة وراجلها صاحب شركة للجيول لخرقهما “الطوارئ الصحية” لممارسة الرياضة فلاكوط