أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن التدبير الاستباقي للأزمة الصحية، من خلال لجنة اليقظة الاقتصادية وتدابير الدعم التي تم اعتمادها في الوقت المناسب وتلك التي تم اتخاذها في إطار قانون المالية المعدل لسنة 2020، مكن من التخفيف، إلى حد كبير، من تداعيات الصدمة الاقتصادية والاجتماعية التي واجهها المغرب. وكشف المسؤول الحكومي، في تصريح خص به “كَود”، أن استفحال الركود الاقتصادي تقلص من -7,3 % إلى -5,8 %، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع أن ينعكس بشكل أكثر قساوة على معدل البطالة على المستوى الوطني، الذي كان من المنتظر أن يرتفع ما بين %14,8 و%12,8. وأوضح المسؤول الحكومي، في ذات التصريح، أن هذه التوقعات جاءت حسب الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2020 وكذا لسنة 2021 للمندوبية السامية للتخطيط والتي تم من خلالها تحيين المعطيات الاقتصادية وحسب ظروف الجائحة وفرضية استمرار المنحى التنازلي لمعدل النشاط. 
الاقتصاد المغربي كان ممكن يتضرر اكثر.. بنشعبون لـ”كَود”: الركود نقص من 7,3 فالمية لـ5,8 فالمية والبطالة كانت غاتزاد لما بين 14,8 و 12,8 فالماية