فين غادي العربي بن الشيخ بالتكوين المهني؟ سؤال يستمد مبرر طرحه من الصورة القاتمة التي رسمها إدريس جطو لمستقبل القطاع. ففي تقريري 2011 و2012، عدد المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من “الاختلالات” في التكوين المهني وإنعاش الشغل، الذي استنزف مبالغ ضخمة من خزينة الدولة دون أن ينجح في بلوغ الأهداف المسطرة له، ومنها تلك الواردة في الاستراتيجية الوطنية لتكوين آلاف المغاربة وإدماجهم في سوق الشغل، والتي رصدت لها الحكومة مبلغ 66 مليار درهم. ومن بين “الاختلالات التي وقف عليها جطو، في تقريره لسنة 2011، “غياب مخططات تنمية قطاعية متعلقة بالتكوين المهني”، إذ أشار، في هذا الصدد، إلى أن “المكتب اعتمد مخطط تنمية يغطي الفترة الممتدة ما بين 2003 و2008، ويهدف إلى تلبية الطلب الحكومي المتمثل في تكوين 400 ألف شاب. غير أنه لوحظ أن هذا المخطط لات يحتوي على مؤشرات تتعلق بتقسيم هذا الهدف إلى أهداف قطاعية”. كما سجل التقرير أيضا غياب رؤية واضحة فيما يخص مخططات تنمية التكوين المهني، مشيرا إلى أنه “يتعين على مؤسسات التابعة له إعداد مخططات تنمية توضح رؤيتها على مدى عدة سنوات لتطور خريطة التكوين، بالتعاون مع الشركاء المهنيين”. تطور برز قصر النظر في التخطيط له بشكل سليم تقرير 2012، الذي سجل عدة ملاحظات على السياسة الاستثمارية للمكتب، رغم تخصيص الدولة 1.926.447.715.53 درهم لتوسيع شبكة التكوين من خلال إنشاء مؤسسات جديدة وتوسيع أخرى. ووقف المجلس الأعلى للحسابات على عدم وجود تصميم مديري عقاري، كما لاحظ قصورا على مستوى إعداد وتنفيذ مخططات التنمية، مشيرا، في هذا الصدد، “اعتمد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من أجل تخطيط تنميته خلال 2003-2012 بالتوالي على مخطط التنمية 2003-2008، ومخطط التنمية 2010-2016، والذي تم اقتراحه كمشروع عقد – برنامج بين الدولة ومكتب التكوين المهني. وهذه المخططات التي من المفترض أن تشكل جسرا بين السياسة التكوينية للمكتب وسياسة الاستثمار العقاري تبدو كأدوات برمجة غير دقيقة، حيث تبين من خلال تقييم المنجزات أن هذه الأخيرة مختلفة عن الأهداف مختلفة عن الأهداف التي جرت برمجتها”. بن شيخ رد على هذه الملاحظات بالتأكيد على أن الاستثمارات العقارية المنجزة من طرف المكتب ترتكز أساسا على التوجهات الحكومية إخذا بعين الاعتبار حاجيات الاقتصاد الوطني، وزاد شارحا “الواقع أن الاستثمارات العقارية كما أشارت إليها لجنة الافتحاص تمت في إطار الاستراتيجية الشاملة الهادف إلى تطوير المهارات اللازمة لدعم الأوراش القطاعية الكبرى الوطنية، وخاصة منها تلك التي توفر للمغرب امتيازات تنافسية وتجلب الكثير من الاستثمارات”. أما فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ مخططات التنمية، فجاء في جواب المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أن “وضع خطط برنامج المكتب يتم عبر برامج عمل سنوية ووفقا لمشروع البرنامج التعاقدي والاتفاقيات المبرمة في إطار التعاون الدولي ومع مختلف المتدخلين في القطاعات المهنية المعنية بمشاريع التكوين”. 
فين غادي العربي بن الشيخ بالتكوين المهني؟