أفرج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مساء أمس الجمعة، عن لوائح الانتقالات وتحديد المناصب والتكليفات، سيما التي تمت بناء على طلب القضاة. ووصفت مصادر قضائية هاته الحركية بـ”الكبيرة” التي همت مختلف الدوائر القضائية المغربية. وقال المصدر نفسه أن هذه الانتقالات من شأنها أن تضع حدّا لمسلسل الانتظار الذي رافق عدد من القضاة، حيث استجاب المجلس في أشغال اجتماعه الأخير إلى نسب مهمة من طلبات الانتقال، وذلك وفق معطيات دقيقة ودراسة معمقة لجميع الملفات. وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أنهى أشغاله بعد المصادقة الملكية على اقتراحاته التي تضمنت تعيينات في مناصب المسؤولية وترقيات شملت جميع الدرجات. 
تنقيلات وتعيينات جديدة فصفوف القضاة