علمت “كود” من مصادر خاصة، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أحالت منذ بداية شهر رمضان، ثلاثة أشخاص، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، بتهمة الإفطار العلني في شهر رمضان. وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة بنفس المحكمة، قررت متابعة اثنين في حالة سراح مؤقت، بعد تقديمهما عذرا عن قيامهما بالإفطار العلني، فيما تقرر متابعة شخص في حالة اعتقال بالسّجن المحلي عين قادوس على خلفية نفس التهمة. نفس المصادركشفت لـ”كود”: راه كاين تهم اخرى كيتابعو بها هاد الاشخاص ماشي غير الإفطار العلني. من جهتها، جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ، موقفها الرافض للفصل 222 من القانون الجنائي، الذي وصفته بـ”المنبوذ” على لسان رئيس الفرع مصطفى جبور. وأكد أن الجمعية ستؤازر المتهمين للمطالبة بإسقاط المتابعة عنهم وبالإفراج الفوري عن المعتقل. وأضاف رئيس الجمعية الحقوقية المذكورة فرع سايس أنهم سيتابعون الملف لضمان براءة المتهمين من تهم “الإفطار العلنيئ”، مؤكدا أن هاد المتابعات تبين التعامل المزدوج للدولة المغربية مع الاتزاماتها الدولية. وتساءل جبور في تصريح لـ”كود” بالقول: “كيف يعقل أن تصادق الدولة على اتفاقية تضمن حرية المعتقد وتسارع إلى سلوكات تناقض مع هذه الاتفقايات وهذا دليل على التعامل المتسم بالنفاق الذي ما فتئت الدولة التعامل به مع الاتزاماتها الدولية”. 
ها شحال شدو بفاس بسبب الإفطار في رمضان والجمعية لـ”كود”: هاد الاعتقالات كتبين نفاق بلادنا مع المجتمع الدولي