عقد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أمس ندوة صحافية في مقر الوزارة لتقديم المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، التي تم الاشتغال عليه حوالي سبع سنوات مع الأمانة العامة للحكومة، بهدف ضبط وإحصاء الأوقاف العامة التي تتوفر عليها الوزارة في مختلف ربوع المغرب وإدخال مبدأ الشّفافية في مراقبة وتدبير مالية هذه الأوقاف. كانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ولا تزال تعدّ من أغنى وزارات المملكة، بالنظر إلى ما يوجد تحت تصرفها من الأوقاف العديدة التي حبّسها أصحابها خدمة لبعض المناشط الدينية أو الاجتماعية أو الثقافية، لكنْ طيلة العقود الماضية كان يجري التصرف في هذه الأوقاف من دون حسيب ولا رقيب، إلى حد أنها أصبحت دليلا على الريع، إذ كانت هناك العديد من الانتقادات التي توجّه إلى الوزارة بسبب استغلال بعض المقرَّبين لبعض هذه الأوقاف، سواء من أجل السكن أو للاستغلال التجاري. المطلوب من مدونة الأوقاف الجديدة هو أن تكون بداية للحكامة الجيدة في هذا المجال، وأن تتحول الأموال المستخلصة منها إلى استثمارات مربحة، كما أن المطلوب هو زجر المخالفات ومحاربة كل أشكال الطفيلية والاستغلال لهذه الأوقاف 
وزارة الأوقاف.. هل تضع المدونة الجديدة حدا للريع؟