صحاب الفنادق ف المغرب باغيين تعديل مادة ف قانون العقوبات كتحظر العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج، وهو ما يمنع أي رجل وامرأة لا تربطهما علاقة زواج من تأجير غرفة فندقية مشتركة، الأمر اللي كيأثر سلبا على سوق السياحة اللي تراجعت بالفعل بسبب جايحة كورونا، وفق تقرير لمجلة “دي إيكونوميست”. وقالت المجلة ان عدد السياح اللي زارو المغرب تراجع بنسبة 80 في المئة بسبب كورونا “ويزيد الطين بلة حظر المغرب لممارسة الجنس خارج نطاق الزواج ما يخنق السوق المحلية” للفنادق. ويقول التقرير ان المادة 490 من قانون العقوبات كتعاقب الأشخاص اللي يتم ضبطهم ف غرفة واحدة بلا ما يكون عندهم عقد الزواج، بالسجن لمدة تصل إلى عام. وكتقول مريم زنيبر، مديرة منتجع ف منطقة جبال الريف: “كيجيوني مكالمات كثر من كوبلات غير متزوجين باغيين الإقامة أكثر من الآخرين.. يمكنني ملء الفندق ديالي بنسبة 100 في المئة الى رفعوا الحظر القانوني فقط”. ويشير التقرير إلى الآمال اللي كانت معقودة بتغيير القانون بعد هزيمة الإسلاميين ف الانتخابات البرلمانية، وتولي عزيز أخنوش، اللي كيبان أكثر ليبرالية، رئاسة الحكومة، وتعهد حكومتو بمراجعة قانون العقوبات بأكمله. كما أن وزارة الداخلية تقدر تعارض القانون، ووفق وزير سابق تحدث للمجلة فإنهم “كيخافو من تحويل الفنادق إلى بيوت دعارة”. وكيقول التقرير انه في حين المحافظون في المغرب كيدعيو لاحترام التقاليد، كيقولو الشباب ان المادة 490 قدمتها فرنسا عام 1953، قرب نهاية الحقبة الاستعمارية، وكيشيرو إلى دول إسلامية أخرى حيدات قوانين مشابهة كتحظر الجنس خارج الزواج. وكانو ناشطون لونصاو ف فبراير اللي فات حملة لإلغاء المادة 490، من بهد أمر قضائي بحبس امرأة لمدة شهر لممارستها الجنس خارج الزواج. وانتشرت حملات وهشطاگات تحت عناوين بحال “Love is not a crime و “Stop490” . 
الحب ماشي جريمة.. “دي إيكونوميست”: صحاب الاوطيلات ف المغرب مخنوقين بعقد الزواج كشرط لحجز الغرف وبغاو الغاء المادة 490