بعد مصادقة البرلمان المغربي قبل ثمانية اشهر على قانون يخضع الوقاية المدنية للقانون العسكري، عرض عبد الوافي لفتيت على المجلس الحكومي امس الخميس مشروعي مرسومين يتعلقان بتنزيل قانون تحويل الوقاية المدنية للقانون العسكري من أجل الانضباط. وهدف النص الاول الذي هو بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، إلى تحديد المقتضيات النظامية التي ستطبق على مختلف فئات الموظفين المذكورين الذين أصبحوا خاضعين للقوانين والانظمة العسكرية. اما النص الثاني فيهدف إلى تحديد الدرجات التي تشتمل عليها كل رتبة من رتب أسلاك موظفي الوقاية المدنية، وتسلسل الأرقام الاستدلالية المطابقة لها، وشروط الترقية فيها، وكذا الشروط الخاصة لولوج هذه الأسلاك. وبالنسبة للنص الثالث يهدف الى تسمية هذه مدرسة الوقاية المدنية بـ ” المدرسة الوطنية للوقاية المدنية”، وتمكينها من أداء المهام الموكولة إليها، والمتمثلة أساسا في التكوين واستكمال الخبرة بالنسبة لهذه الفئة من الموظفين، وذلك في المجالات المرتبطة بالوقاية والإنقاذ والإغاثة ومواجهة الأخطار ومكافحة الحوادث والكوارث. 
الوقاية المدنية: واش حنا عسكر ولا زمر