في تطور مثير في ملف التحقيق حول وجود شبهة “اختلاس” في مالية جامعة الشطرنج، كشف مصدر موثوق، لـ “كود”، أن أندية من وجدة، وطنجة، ومكناس، وبني ملال، وسيدي سليمان، انضمت إلى قافلة المطالبين بالحقوق المدنية، بعد تنصيب أعضاء من المكتب الجامعي كطرف مدني في القضية المعروضة حاليا على القضاء. وتزامن اتخاذ هذه الخطوة مع تخلف رئيس الجامعة وكاتبته للمرة الثانية عن جلسة استنطاقه من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، عبد العزيز قيمز، التي كان مقررا إجراؤها، أمس الخميس، بينما حضر أمين المال الذي فجر هذا الملف ونائبه. وذكر مصدر “كود” أن قاضي التحقيق حدد، يوم 27 دجنبر المقبل، كموعد جديد لاستنطاق جميع الأطراف في القضية، مرجحا أن يجري اللجوِء إلى مسطرة الإحضار بالقوة العمومية، في حال عدم الامتثال لأمر المثول أمامه. وانطلق مسار البحث من 3 شكايات تفيد احتمال وجود شبهة “تلاعب” بمالية الجامعة، والتي وجدت فيما بعد طريقها إلى مكاتب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من وكيل الملك الذي أمر بالاستماع إلى نادية السبتي، كاتبة رئيس الجامعة، بخصوص “المبالغ المالية التي تم تحويلها في حسابها البنكي وأسبابها، وأيضا حول عدم اختصاصها من الناحية القانونية في التوقيع، إلى جانب الرئيس مصطفى أمزال، ومآل المبالغ موضوع توقيعها بعد تعديل القانون مع الإدلاء بالوثائق القانونية”. وحسب ما تسرب لـ “كود” من معطيات التحقيق الأمني المنجز في القضية، فإن المشتكى به، وأثناء مواجهته بتصريحات المصرحين، أكد أن “الاتهام الموجه إليه من طرف أعضاء المكتب المديري باختلاس أموال الجامعة راجع إلى أن كل واحد منهم يطمح في تولي رئاسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج”، فيما أشارت نادية السبتي إلى أن مجموع المبالغ التي قامت بسحبها من مالية الجامعة، والمقدرة بـ 5.800.000 درهم، “كانت بأمر من الرئيس، وغالبا ما تسلمها له نقدا”. أما أمين المال، عبد القادر تقي الدين، وخلال البحث معه بخصوص توقيعه، رفقة نائبه، على أوراق على بياض، وهل من الناحية العملية يجري الاعتماد على هذه الطريقة أم يتعين لزوما أن يجري تضمينها المبالغ المالية من طرفهما، أفاد أن “الثقة التي وضعها في رئيس الجامعة كانت الدافع وراء توقيعه على بياض على أكثر من 20 ورقة بيضاء، سواء مرؤوسة أو غير مرؤوسة، اعتمدت كأوامر بصرف أو تحويل مبالغ مالية مهمة من مالية الجامعة للغير، إلى جانب توقيعه على بياض على ثلاث شيكات بنكية في اسم الجامعة تابعة للخزينة العامة، أحدهما يحمل رقم باسم الجامعة مسحوب عن الخزينة العامة بوكالة بوكون مضمن به مبلغ 25.000 درهم بتاريخ 28 شتنبر 2015 لفائدة رئيس الجامعة”، وزاد موضحا “كان من المفروض أن يتم وضعه لدى أحد الفنادق على سبيل الضمان، أما الشيكين الآخرين يجهل مآلهما، وقد اعتبر هذا الفعل غير لائق وتقصير منه في إطار مسؤوليته كأمين مال الجامعة”. كما أكد عدم توقيعه على أمر بتحويل 905.188 درهم أو مبلغ 120.000 درهم، والحال نفسه بالنسبة لأمر صرف مبلغ 500.000 درهم ومبلغ 340.000 درهم لفائدة مصطفى أمزال، على حد ما جاء في إفادته أمام ضابط الشرطة بالفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. 
فليم “اختلاس” أموال جامعة الشطرنج كبر. تطور مثير فالملف.. وها الروايات اللي تقدمات على الفلوس اللي تسحبات