نحجت جمعيات هيآت المحامين في ارغام وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، في التراجع على اعتماد النظام الجديد للمساعدة القضائية بعد المعركة الطاحنة التي خاضوها مع مصطفى الرميد. الحكومة قررت يوم امس الخميس نسخ مرسوم المساعدة القضائية المعتمد نظام جديد لأتعاب المحامين في إطار المساعدة القضائية تعتمد نص المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والتي تجبر المحامين على استيفاء اتعابهم من الخزينة العامة عوض مكاتب النقباء. المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 05 شتنبر 2013 صادق على مشروع مرسوم بنسخ المرسوم رقم 2.12.319 الصادر في 15 من ربيع الآخر 1434 بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، تاركا الصراع بين المحامين وبين الحكومة مفتوحا على المجهول. بعدما ابدت هيأت المحامين ونقباءها تمسكهم باستيفاء واجبات المساعدة القضائية من قبل النقباء. للاشارة فالمادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 20 من شوال 1429 نصت على أنه: “للمحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها، ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب. يتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بنص تنظيمي”. على ضوء ذلك فقد تحددت المبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية في 2000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض، و1500 درهم بالنسبة للقضايا المعروضة أمام محكمة الاستئناف.1200 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام المحاكم الابتدائية مع إمكانية مراجعة التحديد المذكور على رأس كل سنتين بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والحريات والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيئات المحامين بالمغرب في إطار جمعية هيئات المحامين بالمغرب. تشبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتأجيل نشر المرسوم موضوع البيان إلى حين إعادة النظر في مقتضيات المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. دفع وزارة العدل بحسب بلاغ تم نشره على موقع الوزارة لمكاتبة الأمانة العامة للحكومة قصد بحث إمكانية تأجيل نشر المرسوم المذكور بناء على طلب الجمعية المذكورة، إلا أنه بعد نشره تمسكت جمعية هيئات المحامين بموقفها الرافض له وتبنت قرار تعليق النيابة في إطار المساعدة القضائية. توضيح الوزارة قال إن المرسوم المذكور شرع لفائدة المحامين بتمكينهم من مبالغ مالية من الميزانية العامة مقابل أدائهم لخدمة المساعدة القضائية، وبالنظر إلى موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب الرافض لتطبيق مقتضيات المرسوم المذكور، فإنه كان من الملائم نسخ مقتضياته، بالرغم من أنه سيحرم -للأسف الشديد- المحامين خاصة منهم محدودي الدخل مما كان مخصصا لهم في الميزانية السنوية بما قدره: 50 مليون درهم قابلة للمراجعة كل سنتين. 
الرميد يخضع لضغوط هيآت المحامين ويتراجع عن فرض ارادته في تنظيم المساعدة القضائية