عن المساء: تفاعلا مع تحقيق حول ظاهرة الاعتقال الاحتياطي وتسببه في حبس أكثر من 1300 مواطن بريء، السنة الماضية، وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تعليمات صارمة إلى المفتش العام للسلطة القضائية، تقضي ببحث شروط وملابسات مسطرة الأمر باعتقال المشتبه فيهم من طرف النيابة العامة في أولى مراحل التحقيق معهم، والتي تسببت في اعتقال 1365 مواطنا نالوا أحكاما بالبراءة لاحقا. ويرى متتبعون أن المهمة التي كلف بها المفتش العام تمثل تحديا حقيقيا لجهاز التفتيش الجديد، وسيظهر ذلك عبر النتائج التي سيخرج بها هذا البحث. 
التحقيق في اعتقال 1365 بريئا