إن أردنا التخلص من الفقر في المغرب، وضمان تنمية حقيقية في جميع أقاليم المملكة تنتهي معها الاحتجاجات وربما نزاع الصحراء، علينا التخلص من التعصب الديني والجهل أولا. في الرؤية الملكية الجديدة للمغرب هناك شقين: شق متعلق بصندوق دعم الاستثمارات والمقاولات الصغرى والمتوسطة للدفع بخريجي الجامعات والمعاهد لولوج السوق الحر والكف عن انتظار الوظيفة العمومية وتحيقق نهضة رأسمالية حقيقة، وشق متعلق بصندوق تعميم التأمين الصحي ودعم الفئات الهشة والمعطلين الباحثين عن عمل لتحقيق العدالة وتطويع الرأسمالية المتوحشة نحو المجتمع. وللمضي بسرعة ونجاعة نحو هذه الرؤية الملكية، نحتاج أدمغة تستطيع خلق الثروة بدون عوائق ذهنية سيكولوجية مرتبطة بالحلال والحرام والأخلاقيات، التي ليست سوى قوانين وضعية ثقافية نظم بها الإنسان مجتمعاته.. واليوم مع تطور القيم الإنسانية أصبح لزاما تطور هذه القوانين بوعي وحكمة ما يوسع مجالات الاستثمار واستغلال الثورات والقدرات دون فقدان النزعة الأخلاقية. بداية بتقنين الحشيش والمشروبات الروحية التي يمكن أن تذر على الخزينة مبالغ محترمة تغطي جزأ من المشروع المجتمعي الملكي للقضاء على الفقر، بدل سياسة النفاق والتقية: الذيب حرام ومرقته حلال، سياسة تتنفع من مداخيل منتجات تعتبر قانونيا محرمة، لا المسثمرون يتاجرون بأريحية ولا الشعب يعرف قيمتها الحقيقية ولا الخزينة تتمتع بضرائبها وأرباحها كاملة بسبب غياب المراقبة والتهريب! التخلص من التعصب الديني والجهل سيجعلنا ننفتح على تجارة الحشيش دون حساسيات وأحكام قيمة مسبقة، خاصة وأن الحشيش المغربي يعتبر من النوع الرفيع ويمكن تصدير بالكامل، وأن عددا من الدول إضافة إلى تقنين استهلاكه تسمح باستعماله في القطاع الصحي العلاجي. وتختار الدولة عددا من الأراضي التي يسيطر عليها رجال مخزن لتأميمها واستغلالها والاستفادة المباشرة من أرباحها في صندوق التغطية الصحية، وجزءا آخر من أراضي الخواص لدعم التصدير وإيقاف التهريب والاستفادة الكاملة من ضرائبه. بدل النشرات الإخبارية التي تكدر أنفسنا بمشاهد حرقه، حرق ثروة الله على أرضه!! كذلك فيما يتعلق بالمشروبات الروحية، بأن يتم تغيير القانون الجنائي الذي يجرم استهلاكها من طرف المسلمين المغاربة، ولا يسمح للمطاعم بعرضها إلا برخص استثنائية تتدخل فيها الكثير من الزبونية والمحسوبية والهدايا والمعارف والقرب.. بدل أن يكون سوقا حرا لكن مراقبا من طرف الدولة بشكل قانوني أخلاقي واضح شفاف يسمح لأي مغربي بالاستثمار فيها وبيعها واستهلاكها دون تجريم قروسطي منافق لا معنى له. كما ستتمكن الخزينة من معرفة حجم مداخيلها بشكل واضح والاستفادة من ضرائبها كاملة وقد تزهو تجارتها في حالة ما توافق قانون المغرب مع واقعه المعيش. فمن منا لا يرغب بقارورة نبيذ باسمه يجني من ورائها ربحا حلالا طيبا! لا أظن أن هناك رغبة ملكية في الإبقاء على هذا الوضع الكاسد ولا أظنها رغبة مستشاريه.. ولا أظن أن استمرار صعود حزب إسلامي أعلن نفاقه مرارا بين واقع قيادييه وما يدعون، يشكل عائقا في تغيير قوانين البلد وضبط إقاعها على المنطق والواقع ومستقبل الاستثمار، إنما أظنه رأي عام جامد متخن بالتجهيل الإعلامي يعربد على الدولة كلما حاولت فتح أجنحتها نحو الحداثة وتمرير قوانين تقنين الحشيش وبيع المشروبات الروحية وغيرها من القوانين الإنسانية الجميلة، ثم السبب الأكبر هو منابر إعلامية حداثية مستفزة تنشر الكراهية والتفرقة بدل نشر ثقافة الانفتاح بهدوء وذكاء وتوحيد... ولذلك آن الأوان لينتبه المخزن لإعلامه القديم المتآكل، وللمنابر التي يمول، ليختار من يستطيع تحديث الرأي العام بما يلزم من الذكاء والتوحيد حتى لا نسقط في الانقسام الأمريكي الحاصل بين المحافظين والتقدميين. فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر المغرب في سياسة النفاق وازدواجية المعايير التي أثقلت كاهل المجتمع وتعيق اقتصاد البلد. في وقت يمكن بقليل من الوضوح والشفافية وضبط عقيدة الدولة مع الواقع المعيش أن نفتح أفاقا جديدة تسهل علينا التعامل مع أنفسنا ومع الغير، ونعطي دفعة قوية للاستثمار ومداخيل التنمية وننهي عدد من الصراعات المجتمعية التي تتفجر بين الفينة والأخرى بسبب عوائق ثقافية اقتصادية. حان الوقت. وتمويل إعلام بديل حداثي ذكي هو الحل. 
إلى متى سنعيق الاقتصاد المغربي بالنفاق الديني.. ونمنع صوريا الحشيش والمشروبات الروحية القادرة مداخيلها على تنزيل الرؤية الملكية