كاين بعض المنتخبين ما كينفع معهم غير المعقول والقضاء، هادشي لي وقع بين مقاولة ديال المتلاشيات وجماعة القصر الكبير، بعد الضجة لي دارها مول الشركة اللي فازت بصفقة شراء أكثر من 360 دراجة نارية، قبل ما يتقلب عليها البرلماني السيمو رئيس بلدية القصر لكبير. وفاش القضية كبرات من بعد ما خرج مول الشركة يهضر فوسائل الإعلام، وقدم دعوى قضائية فالمحكمة الإدارية فالرباط، عاود مجلس جماعة القصر الكبير، عملية فتح أظرفة المقاولات المتنافسة على نفس الصفقة، ورد الحق لنفس الشركة لي كانت فازت فطلب عروض الأول قبل ما يتقلب عليها السيمو. هادشي كامل دارو السيمو حيت لقا رسو محرج فالقضاء الإداري لي ما كيعقل على حد فهاد المسائل ديال الصفقات العمومية، لأن شركة “سال سامية” كانت حازت على الصفقة، وأدت الواجبات عند الخزينة العامة، وحطت مبلغ 96 ألف درهم فحساب البلدية. لكن رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، كان رفض تنفيذ مخرجات الصفقة، وأعلن على طلب عروض جديد هو لي تفتحو فيه الأظرفة ديال المتنافسين البارح فصباح، وعاود رد الحق للشركة المتضررة لي رفض مولاها الشونطاج وداكشي لي معروف ب”دوز تحت الطابلة تربح الصفقة”. من بعد السيمو اللي ما عندو كفاءة وطامع يرحل لحزب التجمع الوطني للاحرار لي دار سياسة استقطاب الكفاءات، فاش شاف القضية مربوحة عند القضاء الإداري لأن إلغاء طلب العروض الأول لم يستند على أي مادة من مقررات المرسوم 2.12.349 المنظم للصفقات العمومية، وخاصة المادة 45 لي كتهظر على مقتضيات محددة. 
شركة ديال لافيراي جابت السيمو على راسو ومشات للمحكمة: بغا يديرلها خاوية فعامرة بسبب صفقة 360 موطور