كشف التقرير السنوي الصادر عن الهيئة الوطنية الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، برسم سنة 2019، أن المغرب لم يراوح مكانه في تصنيفات مؤشرات محاربة الفساد والوقاية من الرشوة، خلال 15 سنة الأخيرة، أي في ظل 3 حكومات متتالية . وقال التقرير إن المغرب تراجع بسبع رتب في مؤشر ملامسة الفساد سنة 2019، مقارنة مع سنة 2018. وأكد المصدر نفسه أن الرشوة متفشية فالمغرب، مستندا إلى احصائيات النيابة العامة، حيث تلقت حوالي 19.168 مكالمة إلى حدود 2018، احتلت فيها التبليغات عن الرشوة فقط في مختلف مناطق المغرب، وذلك بشأن طلبات رشاوى بمبالغ متفاوتة تراوحت بين 200 درهم و300.000 دهم. التقرير معطاش تفاصيل لكن عطا مبررات توضح أن المحيط العام لا يشجع على الشفافية، إذ سجل التقرير انغلاق التدبير العمومي لكل قطاع والتمسك بالسر المهني والنفور من الشفافية والمساءلة وإعطاء الحساب إضافة إلى عدم التجاوب مع المجهودات من أجل مكافحة الفساد وضعف التبليغ. مصدر من الهيئة قال لـ”كود” بأن “التقرير سميناه انطلاقة وداكشي لاش مافيهش تفاصيل دقيقة عن كل قطاع لأسباب عدة منها تأخر إخراج القانون لي يالله لبارح كيتناقش فالبرلمان وسط مخاوف من البلوكاج، ثانيا الرئيس عاد تعين مؤخرا وباش يفعل صلاحيات كيستنا البرلمان يصوت على القانون و يقوي صلاحيات الهيئة”. بالنسبة للباحث في معهد السياسات العمومية، رشيد أوراز، فإنه “لا يمكن الحديث عن المحاسبة في ظل غياب المؤسسات الديمقراطية”. وشدد اوراز في تصريحه لـ”كود” أن “الشفافية والمحاسبة لاحقة على ترسيخ المؤسسات الديمقراطية”، موضحا :”خاص تبنى المؤسسات الديمقراطية وترجع الثقة عاد كتجي المحاسبة والشفافية حيث ميمكنش تكون عندك الفعالية في الشفافية والمحاسبة في ظل مؤسسات غير ديمقراطية”. وعلى سبيل المثال، الأجهزة المعنية بحالات التلبس التي تم ضبطها، أعون ورجال السلطة ، أعوان الجماعات المحلية ، القوات العمومية ، وسطاء ، قطاع الصحة .. باقي القطاعات تتراوح بين حالتين إلى 4. وفق تقرير النيابة العامة برسم 2018. 
تقرير رسمي: الفساد متغلغل فالمغرب و15 العام بقينا فنفس الوضع.. والباحث اوراز لـ”كود”: خاص الديمقراطية عاد نديرو المحاسبة