قضية مدير موقع “لكم” الأستاذ “علي أنوزلا”، تطرح علينا أكثر من سؤال، يهم “خط التماس” بين الحق في نشر الخبر وقانون التحريض على القتل والكراهية، وهو خط يسيل دائما الكثير من المداد خاصة في المغرب، نظرا لضبابية الحقلين معا في دولة لازال مسارها الديمقراطي يعرف تقهقرا في ظل غياب إرادة حقيقية للتغير، ويتعلق الأمر ب: حقل حقوق الإنسان بما يحتويه من الضمانات التي تكفل للإنسان أن يعيش حرا، وحقل القانون بشكل عام، وهو المؤطر في التجربة المغربية ل”منع ممارسة بعض الأعمال” وليس “حماية ممارسة الحقوق.” فقد صدر للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في يناير 2009 وثيقة تحمل رقم ISSN1014-5583، معنونة ب “الإرهاب ومقاومة الإرهاب”، تدعو من خلالها إلى تلازم تعزيز حقوق الإنسان بشكل تكاملي مع مكافحة الإرهاب، باعتبار أن أحدهما يعزز الآخر. كما أن الوثيقة نفسها تحيل إلى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان وحمايتها أثناء مكافحة الإرهاب، الذي يعمل على تحديد ورصد الممارسات الفضلى من جهة ومن جهة أخرى الانتهاكات التي تقع أثناء مكافحة الإرهاب التي تحترم أو لا تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1624 لسنة 2005 الذي يمنع التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية وعلى التطرف والتعصب اللذين يؤديان إلى العنف، ووفق الستة عشر صكا قانونيا على مستوى العالم المعتمدين من قبل الأمم المتحدة والمتعلقين بالإجراءات التي يجب اتخاذها أثناء مكافحة الإرهاب. الوثيقة الأممية تحيل على إعلان مشترك صادر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول حرية الإعلام، والمقرر الخاص لمنظمة الدول الأمريكية حول حرية التعبير بتاريخ 21 دجنبر 2005 الذي يدين “محاولات بعض الحكومات استغلال الحاجة لمكافحة الإرهاب كمبرر لتبني قوانين تقيد بشكل غير لازم حرية التعبير، تبني بشكل راسخ عبارات النظام العام والأمن القومي الذي يتم من خلاله تقويض حرية التعبير باللجوء إلى تعبيرات غامضة وفضفاضة للغاية”، مما حدا بالإعلان المشترك أن يوصي الدول بأنه “لا ينبغي أن يكون أي شخص مسئول عن محتويات تنشر على الإنترنت في حال أن لا يكون ذلك الشخص هو مؤلفها ما لم يقم ذلك الشخص بتبني تلك المحتويات كمحتويات صادرة عنه أو أن يرفض أمر المحكمة بإزالة تلك المحتويات. ينبغي أن يتم حصر الاختصاص القضائي في القضايا القانونية المتعلقة بمحتويات الإنترنت بالدول التي يتواجد فيها المؤلف أو الدول التي تستهدفها تلك المحتويات بشكل خاص. لا ينبغي أن ينشأ الاختصاص القضائي ببساطة بسبب أن المحتويات قد تم تنزيلها في دولة معينة”. ويضيف الإعلان المشترك أن: “الحق في حرية التعبير هو حق معترف به عالمياً كحق أصيل من حقوق الإنسان ويمكن أن تؤدي محاولات مواجهة الإرهاب من خلال تقييد هذا الحق إلى تحقيق أغراض بعض الجماعات الإرهابية وعلى الأخص فيما يتعلق بتفكيك حقوق الإنسان. بينما قد يكون من المشروع حظر التحريض على الإرهاب أو الأعمال الإرهابية إلا أنه لا ينبغي للدول أن تستخدم تعابير غامضة مثل تعابير “التمجيد أو الترويج” للإرهاب عند تقييد حرية التعبير. وينبغي أن يفهم التحريض على أنه الدعوة المباشرة للانخراط في الإرهاب بهدف الترويج للإرهاب وفي الحالات التي تكون فيها تلك الدعوة مسئولة بشكل مباشر عن زيادة احتمال حدوث أعمال إرهابية.” وقد حددت المعايير الدولية في إطار المادة 5 من اتفاقية منع الإرهاب ثلاثة شروط موضوعية لربط حرية التعبير بالتحريض على الإرهاب وهي: أن يكون هناك “فعل” اتصال مع شبكة إرهابية، أن يكون هناك “تعمد” موضوعي من هذا الشخص للتحريض على الإرهاب، وأخير أن يكون هناك خطر موضوعي إضافي من أن سلوك الشخص يحرض على الإرهاب. ويتفق الخبراء الدوليون على أن القصد من “التعمد” هو أنه “نداء مباشر للاشتراك في الإرهاب، بقصد تعزيز هذا الإرهاب، وفي سياق تكون الدعوة فيه مسؤولية سببية مباشرة عن زيادة الاحتمال الفعلي لحدوث عمل إرهابي.” وأشار السيد “مارتين شاينين” المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، في تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان في دروته 16 بتاريخ 22 دجنبر 2010، في علاقة بالتحريض على الإرهاب، من خلال قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية “لوروا ضد فرنسا”، “لابد من أن تُحترم عند تنفيذ المادة 5 التزامات حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في حرية التعبير”. مما جعل المقرر الخاص يدخل تعديلاً على تعريف الإرهاب للإشارة إلى السلوك الذي يؤدي إلى خطر موضوعي يتمثل في ارتكاب جريمة إرهابية، وإثبات شرط وجود نية ذاتية للتحريض على ارتكاب عمل إرهابي ووجود خطر موضوعي بأن عملاً إرهابياً سيُنفَّذ فعلاً.” كما أكد أنه لا يجب تقييد حرية التعبير إلا بما هو ضروري لحماية الأمن الوطني أو النظام العام والسلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة، ويجب أن تكون محددة في القانون بلغة دقيقة، مع تجنب أي تعابير غامضة مثل “تمجيد” أو “تشجيع” الإرهاب، ويجب أن تنطوي على خطر فعلي بارتكاب العمل الذي تم التحريض عليه، ينبغي أن يشير نصها صراحة إلى عنصرين من عناصر القصد هما قصد إيصال رسالة وقصد التحريض على ارتكاب عمل إرهابي”. من خلال الحيثيات المذكورة أعلاه فإن الأستاذ “علي أنوزلا” لم يحرض على الإرهاب، في المقابل استطاعت الدولة المغربية أن تؤكد مرة أخرى أنها غير قادرة على حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وخاصة حرية الرأي والتعبير. فالدولة القوية هي التي تواجه الإرهاب بحقوق الإنسان، وليست تلك التي تواجه حقوق الإنسان بالإرهاب. 
علي أنوزلا لم يحرض على الإرهاب