علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر أمس الثلاثاء، إعادة المسطرة المنجزة حول شكاية تتعلق بالتزوير واستغلال النفوذ، التي ورطت فيها ساكنة دوار ولاد معرف ضواحي إقليم مولاي يعقوب رجال السلطة ونواب التراب، في انتظار تقديم المتهمين أمام النيابة العامة المختصة في المستقبل القريب. ووفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن عبد العزيز البقالي، ممثل النيابة العامة، أمر الفرقة الجهوية بالاستماع إلى عدد من المستفيدين من مشروع نزل الملكية لإحداث مشروع تجزئة الجنان1، وكذا الكشف عن مدى علاقتهم برجال سلطة، من بينهم قائد وباشا تم تنليقهما في وقت سابق خارج النفوذ الترابي لإقليم مولاي يعقوب. وأخبرت الساكنة المتضررة رئيس النيابة العامة أنه “في إطار مشروع نزع الملكية لإحداث مشروع تجزئة الجنان1 توسعة تم إعداد لائحة أولية للمستفيدين، وذلك سنة 2015 تضمنت مجموعة من الأسماء لم يكن من بينهم المشتكى بيهم”. وتفاجئت الساكنة بأن هناك لائحة سميت “تكميلة” لنفس المشروع قد تضمنت أشخاصا لا حق لهم في قطعة أرضية تبلغ مساحتها حوالي 5 هكتارات، تم توزيعها بينهم تحت جنح الظلام بتواطؤ مع أشخاص من السلطة المحلية والإقليمية وأشخاص ذو نفوذ، وقد أعد هذه اللائحة التي يرونها “مزوّرة” نواب التراب المشتكى بهما، دون وجه حق وبدون أي سند بمعية القائد والسلطات المعنية وشركائهم. 
فاس: ها جديد قضية تزوير نزع ملكية عقار،الوكيل العام رجّع المسطرة للفرقة الجهوية للاستماع إلى أطراف جديد ورجال سلطة مهددون بالمتابعة