أدانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بموجب شكوى تقدمت بها منظمة الكرامة الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، إقدام السلطات الجزائرية على إختطاف الخليل أحمد ابريه قسريا منذ 6 يناير 2009. وقالت اللجنة الأممية في قرارها، أن الخليل أحمد لا يزال محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي من قبل السلطات الجزائرية، وهو ضحية مع عائلته، للاختفاء القسري منذ 6 يناير 2009 إلى أبريل 2011، ثم من أبريل 2011 إلى اليوم. وجاء في قرار للجنة صادر بتاريخ 27 يوليوز الماضي تموز 2020، أنه يستحيل اللجوء إلى هيئة قضائية إثر تفويض الدولة الجزائر للبوليساريو تدبير أمور مخيمات تندوف، مشيرا أن الملف يفتقد إلى سبل انتصاف فعالة للأشخاص، ما حرم المختفي قسريا الخليل أحمد منه. وحثت اللجنة الأممية قرارها الجزائر على وجوب مباشرة تحقيق سريع وفعال وشامل ومستقل ونزيه وشفاف في ملف اختفاء الخليل وتزويد منظمة الكرامة وذويه بمعلومات مفصلة عن نتائج التحقيق، مردفة أنه يتوجب على السلطات الجزائرية الإفراج الفوري عن المختفي أحمد خليل إذا كان لا يزال محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي، مشيرة أنه وفي حالة وفاته يعاد رفاته إلى أسرته مع احترام الكرامة الإنسانية، وفقاً للمعايير والتقاليد الثقافية للضحايا. ودعت اللجنة الأممية في قرارها السلطات الجزائرية لوجوب مقاضاة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في حق الخليل أحمد ومنحه وعائلته جبر الضرر الكامل، مؤكدة من جانب آخر أن تفويض الجزائر للبوليساريو لتدبير شؤون مخيمات تندوف لا يُعفيها من مسؤولياتها في حماية حقوق الإنسان لسكان مخيمات تندوف، موردة أنه على الجزائر ضمان حرية وأمن الساكنة والوصول إلى المحاكم الجزائرية. ويعد ملف الخليل أحمد أحد أهم الملفات التي أخرجت الجزائر وجبهة البوليساريو بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث تم إختطافه قسريا من دائرة الاستعلام والأمن الجزائرية DRS من الجزائر بتاريخ 6 يونيو 2009 دون تقديم الجزائر وجبهة البوليساريو لأي توضيحات بخصوص عملية الإختطاف. وسبق لأحد أبناء الخليل أحمد ابريه مرفوقا بقيادي بالبوليساريو زيارته بسجن البليدة في أبريل 2011 بعد العديد من المحاولات، في حين تم منعه من ذلك في محاولات أخرى، حيث انقطعت أخباره، قبل أن يعود ملفه للواجهة مجددا من خلال سلسلة إحتجاجات في تندوف رضخت لها قيادة جبهة البوليساريو من خلال وعد بإطلاق سراحه دون تحقق ذلك إلى غاية الآن. 
لجنة حقوق الإنسان للجزائر: كشفو على مصير الخليل وتفويض إدارة المخيمات للبوليساريو ما يعفيكومش من المسؤولية