أدوار مستشاري الملك .. تجسيد لإرادة القصر وحكومة الظل”، آ العززززز... هاذ عنوان مقال/بحث للأستاذ محمد شقير نشرو بموقع “هيسبريس”...موضوع مهم جدا وكثار من القياس...المعالجة ديالو من وجهة نظر علم السياسة ماشي ساهلة...كاتطلب أن الإنسان يقطع مع البديهيات ويقطع مع المسلمات المنتاشرة في الخطابات السياسية السجالية، وفي الصحافة وفي المواقع الإلكترونية، وياخذ بحذر “أكبر من الكبير” كل مايروج من أقوال “مسشاري الملك” في وسائل الإعلام مللي كايزغب عليهوم الله ويتكللمو...كايتطلب كذلك جزء كبير من “علم السياسة المقارن” بحيث الواحد لازمو يشوف آشنو عند الشعوب الأخرى، وكيفاش كايشتاغلو الرؤساء والملوك عند كًاع عباد الله، لأننا ماشي حنا بوحدنا للي عندنا ملك للي عندو مستشارين... المقال/البحث ديال الدكتور محمد شقير طوييييل بزاف..وقررت مانعللقش عليه كامل وفي ورقة وحدة، بل دقة دقة، وبالدارجة لتعميم الفائدة، وباش للي ما شرى، يتنززه...السيد شقير كان من أنجب طلبتي في الثمانينات، وهو صاحب رسالة دبلوم الدراسات العليا حول موضوع “القرار السياسي في المغرب”، وهو الآن دكتور... كانعقل على المرحوم مولاي عبدالله إبراهيم واحد النهار كاندويو على هاذ الموضوع، كًال ليا أنا وشي زملاء راهوم باقين أحياء :”واه...أنا كنت رئيس حكومة، ودرت السياسة حتى عييت، ووالله ماعارف كيفاش كايتخاذ القرار السياسي في هاذ البلاد ديالنا !”...ما علينا، المهم بالنسبة ليا شخصيا، الأستاذ شقير في ذاك الوقت فتح باب للي كان مسدود في علم السياسة، ويستحق عليه كل التنويه.. نرجع لهاذ العجب ديال “مستشاري الملك” باش نتكلم غير على الفكرة المؤسسة للبحث في المقدمة، وللي كاتبان ليا متسرعة بززززاف...على أساس أنني نرجع دقة دقة لما تبقى من المقال/البحث... قلت أن الأستاذ كتب في المقدمة ديالو ما يلي: ” بالرغم من أن النظام السياسي المغربي قد عرف إصدار عدة دساتير ومراجعات دستورية منذ ستينيات القرن الـ20 إلى بداية القرن الـ21؛ فقد بقيت وضعية المستشار تفتقد لأي إطار قانوني، أو دستوري. فدستور 1962 لم يتضمن أية إشارة إلى المستشار الملكي، أو حدد مهامه وموقعه داخل الهرم السياسي بالمغرب. كما أن فصول دستور فاتح يوليوز 2011، التي بلغت 180 فصلا و14 بابا، والتي أسهبت في ذكر مختلف السلطات من سلطة تشريعية، وسلطة تنفيذية، وسلطة قضائية، بالإضافة إلى بعض المؤسسات الدستورية كالمحكمة الدستورية، والمجلس الأعلى للقضاء... وهيئات مدنية وحقوقية واجتماعية... فإنها لم تلمح إلى المستشار سواء في ارتباطه بالمؤسسة الملكية أو في علاقة هذه الأخيرة بباقي المؤسسات، وعلى رأسها المجلس الوزاري أو مجلس الحكومة. في الوقت الذي نجد فيه أن المستشار الملكي أصبح حاضرا بشكل مكثف في الممارسة السياسية، سواء خلال حضوره في اجتماعات المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك، حيث يظهر فيه مستشارو الملك محمد السادس وهم جالسون وراء الوزراء بشكل بارز، أو من خلال حضور المستشارين في بعض جلسات العمل أو التظاهرات الاقتصادية التي يترأسها عاهل البلاد سواء كانت تتعلق بتوقيع اتفاقيات لمشاريع تنموية أو استثمارية الشيء الذي يثير التساؤل عن الصيغة القانونية أو الدستورية التي تسمح لهم بهذا الحضور؟” !!!! النقيشة ديالي اللولة: دخخلت عليك بالله آ دكتور فاين عممرك شفتي شي دستور في شي جمهورية ولا في شي ملكية دستورية ولا برلمانية، كايتكللم على مستشاري الملك أو مستشاري رئيس الجمهورية، وكايحدد “السلط ديالهوم وعلاقتهوم بالمؤسسات الدستورية الأخرى؟؟؟ فاينا بلاد في السند ولا في الهند ولا في القمر شفتيها ولا قريتيها؟؟؟ لازم مؤسسة المستشار تكون بعدا دستورية باش يتطرق ليها الدستور...والحال أن المستشار ماشي مؤسسة دستورية...المستشار راه غير مستشار..يعني “حمال حطب”...يعني “خدام”...يعني “لاربان” larbin...يعني كايغسل المماعن...يعني والو...يعني حتى حاجة...يعني حتى وزة...اليوم كاين وغدا يمكن “بحح”... علاش بغيتي غير المغرب للي يخصص نصوص خاصة بالمستشارين؟؟؟ هاذي عندك آ عزيزي مافهمتهاش وماشادداش، ومايمكنش ليا نفهمها واخا تكًولها ليا بلغة أهل المرريخ... غدا إن شاء الله ندير ليك النقيشة الثانية إيلى بقينا في الحياة، وغادي نكًول ليك آشنو هو الديوان باش تفهم آشنو هو المستشار....بيزوووو 
والسي الاستاذ شقير: أدوار مستشاري الملك .. تجسيد لإرادة القصر وحكومة الظل” كاع