 كالعادة لم يكن من السهل أن يمر بلا أثر ،حديث عبدالإله بنكيران أمام شبيبة حزبه ،نهاية الأسبوع الماضي ،حول وجود “دولة حقيقية يرأسها الملك محمد السادس ” ،وإلى جانبها “دولة أخرى لا ندري من أين تأتي قراراتها ولا من أين تأتي تعييناتها”. والمؤكد أن الكثيرين انتبهو الى تزامن هذا الحديث مع الفقرات القوية الواردة في البيان الصادر في نفس اليوم،عن المجلس الوطني لحزب الإستقلال،حول الإختراقات التي تتعرض اليها الدولة المغربية ،وهو البيان الذي أكد على ” مسؤولية الدولة الواضحة و المتجلية فيما يحاك ضد الديمقراطية من خلال تسخير إمكانياتها اللوجستيكية و البشرية و المالية و الإدارية لخدمة أجندة حزبية معينة ” ، قبل أن يدعوها إلى تحمل “مسؤوليتها فيما يحدث بأن تصون هيبتها و تصون مؤسساتها من مخاطر الإختراقات و التحكم الذين يضعفانها و يفقدانها قيمتها و حيادها و توازنها “. على العكس تماما ،من القراءات التي قدمتها بعض الأوساط لتصريح بنكيران ولبيان حزب الاستقلال ،فإن الأمر يتعلق بنقاش في قلب الحلقة المركزية للإصلاح الديمقراطي لبلادنا ،المرتبطة بالخروج مما اعتبره عبدالحميد جماهيري “دولة الظل”. وعموما فكتاب السياسة المغربية مليء بفكرة الإزدواجية .الجميع يتذكر خطاب اليوسفي ببروكسل حول الازدواجية داخل السلطة التنفيذية كإحدى أعطاب التحول الديمقراطي التي أدت إلى إفشال الانتقال من التناوب التوافقي إلى التناوب الديمقراطي . بعيدا عن خطابات الفاعلين ،فإن الكتابة حول السياسية بالمغرب ،كثيرا ما وقفت على معطى الازدواجية-بغض النظر عن مضمونها- كإحدى عناصر توصيف النظام السياسي .يتحدث عبدالله العروي عن إزدواجية دولة الحماية في اللغة والثقافة والاقتصاد والقانون ،دولة تجمع الإمارة والإمامة ،وهي ازدواجية لم تنتهي مع عهد الاستقلال ،بل إنها عادت إلى صورتها الأولى ،وهو ما يسري بالنسبة لصاحب الايديولوجيا العربية المعاصرة ،على ما وصفه بالدستور الملكي المكتوب بلغتين ،والذي يحتمل قراءتين. من جهته ظل عابد الجابري يميز بين المجال التقليدي والمجال الحديث ،في مقاربته للنظام السياسي في المغرب المعاصر ،أما المنشغلين بحقل الدراسات الدستورية ،فكثيرا ما عملوا على تطوير أطروحة الازدواحية ،سواء عندما وقفوا على عديد من الثنائيات المهيكلة للحياة الدستورية المغربية بين المجال الصريح والمجال الضمني ،أو بين مجال إمارة المؤمنين ومجال الدستور الوضعي ... لكن من كل هذه القراءات والتحاليل ،يبدو المفهوم الذي صاغه حسن أوريد حول “البنية الموازية” كشبكة للتأثير في دواليب القرارات الرسمية ،والتي قد تحمل في جيناتها إمكانية الإصطدام مع الدولة نفسها ،أكثر قربا من دلالات وسياقات التصريحات سابقة الذكر. لقد تجاوز المغرب لحظة الصراع حول المشروعية ،وسؤال من مع الملك ومن ضد الملك ؟لم يعد سؤالا مهيكلا للحقل السياسي ،كما أن دستور 2011 يمكن أن يقرأ كذلك على إعادة التوافق على ضوء فكرة السمو الوظيفي والمؤسسي للملكية ،لكن ذلك لا يعني بالضرورة عدم إستمرار البعض في مغامرة” تحزيب الملكية “،وهي مغامرة ظلت مرتبطة بمن كان يسميها عابد الجابري “القوة الثالثة “والتي -دفاعا عن مصالحها – كان رهانها دائما هو عزل الملكية عن الحركة الوطنية والديمقراطية . ولاشك أن هذه المغامرة تأخذ العديد من الأشكال قد تبدأ بما تحدث عنه بيان حزب الإستقلال بالاختراقات، و قد تصل إلى ما أسماه بنكيران ” دولة أخرى “تعيش على هامش المؤسسات . . حسن طارق 
الدولة الأخرى ! دولة حقيقية يرأسها محمد السادس واخرى لا ندري من اين تأتي قراراتها