علمت “كود”، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بفاس، انتهت أخيرا، من التحقيق في شكاية تتعلق بالتزوير واستغلال النفوذ، التي ورطت فيها ساكنة دوار ولاد معرف ضواحي إقليم مولاي يعقوب رجال السلطة ونواب التراب. وفي الوقت الذي تنتظر فيه ساكنة دوار ولاد معرف” تقديم المتورطين وكل من تبث تورطه في ذلك إلى العدالة، لا زال الوكيل العام بفاس لم يتخذ أي إجراء، وتوقعت مصادر “كود” أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في غضون الأيام المقبلة. وأخبرت الساكنة المتضررة رئيس النيابة العامة أنه “في إطار مشروع نزع الملكية لإحداث مشروع تجزئة الجنان1 توسعة تم إعداد لائحة أولية للمستفيدين، وذلك سنة 2015 تضمنت مجموعة من الأسماء لم يكن من بينهم المشتكى بيهم”. وتفاجئت الساكنة بأن هناك لائحة سميت “تكميلة” لنفس المشروع قد تضمنت أشخاصا لا حق لهم في قطعة أرضية تبلغ مساحتها حوالي 5 هكتارات، تم توزيعها بينهم تحت جنح الظلام بتواطؤ مع أشخاص من السلطة المحلية والإقليمية وأشخاص ذو نفوذ، وقد أعد هذه اللائحة التي يرونها “مزوّرة” نواب التراب المشتكى بهما، دون وجه حق وبدون أي سند بمعية القائد والسلطات المعنية وشركائهم. هاد القضية خازنة بزايد وغادي تطيح ناس كبار وفيهوم شي برلمانيين ونواب التراب تجبدات الأسماء ديالهوم ف الشكاية اللي حركها رئيس النيابة العامة وصيفطها للوكيل العام ديال فاس. 
الابحاث القضائية سالات ف أكبر عملية تزوير ديال نزع ملكية عقار ف فاس