 تباشر الفرقة الوطنية للشدطة القضائية، منذ الخميس الماضي، أبحاثا معمقة بشأن اختلالات مالية بالجماعة الحضرية للجديدة، همت على الخصوص، التقاعس في استخلاص الواجبات الضريبية أو غض الطرف عنها، وأيضا أداءات رخص البناء والتجزيء ومدى احترامها للقوانين الجاري بها العمل. وتدقق عناصر الشرطة القضائية في مختلف الوثائق، المملوكة للجماعة الحضرية، والتي تؤرخ للفترة ما بين سنتي 2009 و2012، حول ما وصف ب «اختلالات في التدبير نتجت عنها خدوقات في مجال التعمير». 
الفرقة الوطنية تحقق في اختلالات مالية بالجديدة