أعلن النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه عبأ 3200 ملاحظ وملاحظة لتتبع العمليات الانتخابية بجميع جهات المملكة برسم الاستحقاقات التشريعية ليوم 25 نونبر الجاري. وأكد ممثلو النسيج، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم برنامج عمله واستراتيجيته لملاحظة هذه الانتخابات، أن هؤلاء الملاحظين يمثلون 75 في المائة من مجموع ملاحظي 16 جمعية حصلت على اعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مضيفين أن النسيج قد يغطي 15 في المائة من مكاتب التصويت، متجاوزا بذلك المعيار الدولي الذي يضفي طابعا علميا على الملاحظة. كما أشاروا إلى أن النسيج تمكن من تغطية جميع جهات المملكة، إذ سيجري توزيع الملاحظين والملاحظات وفق معايير على مجموع الدوائر الانتخابية بالوسطين الحضري والقروي، إلى جانب تحديد عدد منهم لإنجاز الملاحظة في مكتب واحد من الافتتاح حتى الإغلاق، في حين سيكون على الآخرين ولوج 6 مكاتب على الأقل. وجاء في تصريح صحفي وزعه النسيج بالمناسبة ، أنه تم تحيين وتدقيق ميثاق الأخلاقيات الذي يلزم الملاحظين والملاحظات بالالتزام الصارم بموقف حيادي واضح أثناء كل مراحل العمليات الانتخابية، فضلا عن بلورة وتحيين عدة أدوات عمل من بينها، دليل المكونين والمكونات في تقنيات رصد الانتخابات، ودليل الملاحظات والملاحظين غير الحزبيين. وتشمل أدوات العمل، حسب التصريح، استمارات خاصة تتعلق بمرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، والحملة الانتخابية، ويوم الاقتراع، وعملية الفرز، والحقوق اللغوية والثقافية، مبرزا أن هذه الاستمارات تستحضر قضايا حقوق المرأة، والحقوق اللغوية، وحقوق ذوي الإعاقة. وطبقا للتصريح فقد أقر النسيج، على مستوى ملاحظة الإعلام، استراتيجية تتعلق بتتبع تغطية الصحف لسير العمليات الانتخابية، وكذا تتبع عينة من وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية وتحليل أدائها إبان الحملة الانتخابية على أساس معيار التغطية العادلة والمنصفة للمتنافسين، إلى جانب الملاحظة على أساس معيار مقاربة النوع والمساواة في التغطية الإعلامية بين الجنسين. من جهة أخرى، أكد النسيج، الذي تأسس في 2002 ويضم اليوم 70 جمعية، أنه تم تكليف 800 ملاحظ وملاحظة لتغطية مرحلة ما قبل الحملة، وأنه لازال بصدد تجميع معطيات الاستمارات المعدة لهذا الغرض. ويأتي مشروع الملاحظة هذا, حسب النسيج، في ظروف تختلف عن استحقاقات 2007 بارتباط مع التحولات العميقة في العالم العربي التي تتجه نحو إقامة تجارب انتخابية حرة ونزيهة وشفافة والتي تأثر بها المغرب من خلال بروز حراك اجتماعي وسياسي ينشد الديمقراطية. كما يتزامن المشروع مع إخراج قانون الملاحظة الى حيز الوجود والذي يمنح، رغم الاختلالات التي اعتبر النسيج أنه تضمنها، تغطية قانونية تمكن الملاحظين من الحصول على كل المعطيات والوثائق المتعلقة بالانتخابات، وملاحظة الحملة الانتخابية، والولوج الحر لمراكز الاقتراع لملاحظة عملية التصويت، والحضور أثناء الفرز ومراحل الإعلان عن نتائج الانتخابات محليا وإقليميا ووطنيا. 
انتخابات 25 نونبر الجاري .. النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات يعبئ 3200 ملاحظ وملاحظة