الزيار مزيان.. فمع استئناف النهج الصارم في تطبيق مفتضيات قانون «الطوارئ الصحية»، وفرض احترام الإجراءات الوقائية من ، عملا بالمذكرة المصلحية لمدير المديرية العامة للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، الصادرة في هذا الصدد، عادت الكمامات لتغطي وجوه الكازاويين، بعدما كانت اختفت، بشكل ملفت، في مشهد أوحى بسيادة اعتقاد بأن الفيروس لم يعد موجودا، عقب إقرار الحكومة تخفيف التدابير الاحترازية للحد من تفشي الوباء بعد توديع شهر الصيام. ولاحظت «كود» في جولة لها بعدد من الفضاءات العامة بمنطقة آنفا وأحياء متفرقة بالعاصمة الاقتصادية، تقيد الغالبية بارتداء هذه الأداة الوقائية الأساسية في مواجهة الجائحة. والظاهر أن هذا الالتزام الجماعي مرده التخوف من تحرير غرامات في حق المخالفين لمقتضيات قانون «الطوارئ الصحية»، والذين على ما يبدو أن هذا التوجه كان السبيل الأنجع لردع سلوكاتهم المتهورة، بعدما لم تحرك التنبيهات وحملات التوعية حس المسؤولية لدى العديدين تجاه أنفسهم والمجتمع والوطن، وكأنهم غير معنيين بهذه المعركة الشرسة ضد الوباء، الذي ما زالت الطريق طويلة وشاقة لطي صفحته بشكل نهائي. وقد خلف هذا التحول في السلوكات استسحانا كبيرا وسط سكان أكبر بؤرة وبائية في المملكة، بعدما عاينوا الأثر الذي أحدثه مذكرة حموشي في مرحلة حاسمة الاستهتار فيها غير مسموح لأن ضريبته ستكون ثقيلة، على اعتبار أن أي تهاون أو تراخي سيعيدنا إلى نقطة الصفر ويضرب كل الجهود والتضحيات التي بذلت لاستقرار الوضعية الوباء، وهو التخوف الذي كان اعترى العديدين، إثر اصطداهم بمشاهد تخلي أغلب الفئات عن ارتداء الكمامة في تنقلاتها وترددها على الأمكان التي تعرف إقبالا كبيرا، في الأيام التي أعقبت بلاغ التخفيف. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني شددت، في المذكرة لها، على ضرورة استحضار مصالح الأمن لمواعيد الحجر الصحي الجديدة التي حددتها السلطات العمومية، في جميع مخططات العمل الأمني الميداني، سواء تلك المتعلقة بنقط المراقبة على الطرق، أو ضبط ومراقبة مواعيد الإقفال المحددة إداريا، فضلا عن تعزيز الدوريات الأمنية لمكافحة الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمن. وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني في توجيهاتها الموجهة لعناصر الأمن الوطني “أن إرجاء ساعات إقفال المحلات العمومية والحجر الصحي حتى الساعة الحادية عشر ليلا يقتضي ملاءمة مخططات العمل الشرطي مع هذه المواعيد الجديدة، بما يضمن حماية أمن الأشخاص والممتلكات، كما يتطلب أيضا مواصلة تطبيق أحكام قانون الطوارئ الصحية خاصة فرض ارتداء الكمامات الواقية واحترام شروط التباعد الاجتماعي”. وأوضح مصدر أمني بأن المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني تراهن على مواصلة التطبيق السليم لأحكام حالة «الطوارئ الصحية» على ضوء المواعيد الجديدة للحجر الصحي، بما يضمن الحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين، مع تدليل وتفادي اللبس الذي اعترى البعض والذين فسروا بشكل مغلوط «المواعيد الجديدة للحجر الصحي وكأنها مؤشر على إمكانية رفع شروط التباعد الاجتماعي». وختم ذات المصدر تعليقه بأن أحكام قانون الطوارئ الصحية ستبقى مستمرة إلى غاية انتهاء موجبات فرضها، مع ما يستتبع ذلك من إلزامية ارتداء الكمامة الواقية واحترام شروط التباعد. ويبقى الشيء الوحيد الذي تغير في الوقت الراهن هو الحيز الزمني للحجر الصحي وليس قانون الطوارئ الصحية. 
الزيار مزيان.. مذكرة حموشي رجعات الكمامة الواقية من كورونا لوجوه الكازاويين