من بعد ما سالا التحقيق معاه، تحال ، المتهم الرئيسي فقضية مشروع “دار الأعراس” بالهرهورة، ورئيس جمعية “إ.س” الإيكولوجية، على هيئة الحكم فغرفة الجنايات فالمحكمة الابتدائية بتمارة، وغاتكون عندو أول جلسة يوم 27 ماي الجاري. وتطلب التحقيق مع كثر من ربع شهور، والنيابة العامة كانت آمرات باش تتم متابعتو فحالة اعتقال احتياطي، بحيت أزيد من 100 منخرط بالجمعية اتهموه بالنصب، وأكدو أنه خدا من عندهم التسبيق بمبالغ مالية مهمة، باش يشريو شقق فمشروع “دار الأعراس”، قبل ما يكتشفو فالأخير أن هذ المشروع ماكاينش فالأصل، والمعني بالأمر ماشاريش حتى الثلث من الأرض اللي تخصصات ليه. وطالبو الضحايا فهذ الملف، فالصفحة ديالهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، باش تتشدد العقوبات على ، باعتبار أنه “استعمل أساليب مافياوية لإخفاء وإتلاف أموال المنخرطين ووثائق الجمعية”، كيف كيطالبو بمتابعة المتهمة الثانية، وهي أمينة مال الجمعية ، حتى هي فحالة اعتقال، لاعتقادهم أنها فنظرهم كتواصل إخفاء وإتلاف الأموال المنهوبة. وطالبو الضحايا كذلك بمواصلة الضغط على المتهمين باش يكَرو بالبلاصة فين خبعو الفلوس،وفتح تحقيق حول حساباتهم النكية والشركاء اللي كيتعاملو معاهم. 
تطورات مشروع “دار الأعراس” اللي مشات فيه 4 مليار.. التحقيق سالا مع المتهم وأول جلسة عندو ف27 ماي