يجيب حسن السعودي الخبير الاستراتيجي والأمني والباحث المشارك بالمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية على خمسة أسئلة لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، في إطار نافذتها “في ضيافة الوكالة”، وذلك بخصوص موضوع “الأخبار الزائفة”. كيف تقيمون المعالجة اليومية للوقائع الإجرامية من طرف وسائل الإعلام؟ تعد وسائل الإعلام، على العموم، واعية بمسؤوليتها بإخبار الجمهور. وينظم عملها ميثاق أخلاقيات قائم على احترام الحقيقة والتحقق من المعلومات واحترام قرينة البراءة والحياة الخاصة للأشخاص وسرية التحقيق. هي حدود تفرضها على نفسها بشكل ذاتي عبر اختيار حر. يتعين على وسائل الإعلام هذه اخبار العموم من أجل التقليص من مجال التواصل البديل عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي يتم فيها تجاهل قواعد الأخلاقيات والضرب بها عرض الحائط. ماهي وجهة نظركم بخصوص تأثير المحتوى الذي يتم تقاسمه على شبكة الانترنت على الشعور بغياب الأمن؟ الشعور بغياب الأمن يمكن أن يتولد عن طريق الإشاعة، والتواصل المباشر، ووسائل التواصل الاجتماعي التي تمتلك قدرة استثنائية على إشاعة الأخبار. يتعين على مستخدم المنصات الرقمية أخذ هذا المعطى في الاعتبار حتى لا ينقل بدوره سوى الأمر الواقع لان مسؤوليته قائمة. التكنولوجيا تعد مجرد حامل، وهي ليست مسؤولة عما نفرغه فيها. ومن أجل مكافحة الأخبار الزائفة، يبرز أمران هما التربية وتحسيس مستخدمي شبكة الانترنت من أجل تطوير حس نقدي لدى مستهلك المعلومة وتعزيز واجب قول الحقيقة والصراحة. فمن خلال احترام الممارسات الجيدة، يتعين على مستخدم شبكة الانترنيت أن يستحضر في ذهنه المسؤوليات الجنائية في حال لم يتم احترام قواعد القانون. إنها مسؤولية الآباء والمدرسة ووسائل الإعلام بمختلف مشاربها . هل يساهم التناول المبالغ فيه لبعض الحوادث الإجرامية في خلق الشعور بغياب الأمن لدى المغاربة؟ عندما تقوم الصحافة بالتنديد بالاختلالات والتجاوزات والاختلاسات فذلك من صميم دورها. وهي بذلك تضطلع بالمهمة الأصيلة للمهنة، والمشكل يطرح مع بعض مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الذين غالبا ما يجهلون أن الانترنيت هو في الآن نفسه فضاء للحرية والمسؤولية. كما يتعين التأكيد على أن “ما هو مبالغ فيه يصبح في نهاية المطاف أمرا لا معنى له ، ومن هنا تبرز ضرورة التحلي بحس تقدير الامور في هذا المجال حتى لا نقع في التهويل والبحث عن الإثارة اللذين يقوضان شعور المواطن بالأمن”. “الكثير من المعلومات يقتل المعلومة”، لكن في مجال المعلومة الأمنية، قد يؤدي الكثير من المعلومات إلى إثارة الشعور بعدم الأمان، ما رأيكم؟ ينص الدستور المغربي في المادة 27 على “الحق في الولوج إلى المعلومة التي تمتلكها الإدارة العمومية”، المؤطر جيدا، وأنه من واجب المصالح العمومية التواصل لإطلاع المواطن على أنشطتها، وأدائها وخبراتها. وفي هذا الإطار، تبرز الإحصاءات ما يسمى “الأمن الموضوعي” القائم على معطيات حقيقية وليس “الأمن الشخصي” الذي يعود إلى التصور الذاتي للمواطن. لذلك، تعد الإحصائيات بشكل عام أدوات بيداغوجية تهدف إلى تحديد واقع الجريمة وزيادة الوعي وتثقيف والرفع من يقظة المواطنين، والتي بدونها يفقد المجتمع تماسكه. ومع ذلك، هنا أيضا، يجب أن تطمئن وتبني الثقة وليس دق ناقوس الخطر. تواصل جيد ومستهدف يعزز المقاومة المجتمعية الضرورية في مجال الأمن الجماعي في بلدنا. كيف يمكن “تحصين” المواطنين ضد الأخبار الزائفة ؟ لتحصين المواطنين ضد “الأخبار الزائفة “، من المفيد اعتماد استراتيجية تقوم على الوقاية الدينامية، التي تركز بشكل أساسي على الرؤية اليومية للسلطات والمصالح الأمنية وتعزيز الرابط الاجتماعي بين السكان ومؤسسات الدولة. ومن الضروري أيضا التوفر على “أمن قضائي”، كما جاء في الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2009 والمتعلق بإصلاح العدالة، أمن قضائي يضمن الفعالية، والإنصاف والمصداقية. وفي إطار الجهود الرامية إلى تحصين المواطنين ضد الأخبار الزائفة، يعد إنشاء “المرصد الوطني للجريمة” مهما أيضا، كأداة تحليل وتقييم، تشكل إصلاحا كبيرا من شأنه أن يعزز هذا الشعور بأمن المواطن. 
الفايك نيوز. الخبير الاستراتيجي السعودي: خاص تحصين المواطنين ضد الفايك نيوز بهاد الطريقة