 بيسمارك عبداللطيف وهبي. محام ونائب رئيس مجلس النواب باسم الأصالة والمعاصرة ///// إن من المعطيات التاريخية المثيرة للاشمئزاز هي أن الأحزاب اليسارية الأكثر إنسانية والتي تملك اهتماما عميقا بتحسين أوضاع الطبقات الدنيا أصبحت في وضعية تعرف فيها إنصافا أقل واعترافا محدودا، أصبحت بعض الأحزاب المحافظة التي خلقت في مرحلة ضعف اليسار وهي اليوم في السلطة تتجه إلى البحث عن الهوية ومدى شرعية قبولها للالتزام بالديمقراطية وإمارة المؤمنين، وهي القوى الدينية التي تملك سلطة التشريع حاليا غير أنها بعيدة عن الشريعة نفسها التي رفعتها كشعار لبرنامجها السياسي وجعلتها جزء رئيسي في ادعاء وجودها. فيما بعض الأحزاب الأخرى المحسوبة على مرحلة إدارية سابقة ظلت منزوية بقاعة انتظار الاستوزار فهي تتحالف مع كل من وصل إلى السلطة كان يساريا أم يمينيا، لا تهمها الديمقراطية بقدر حبها للسلطة، فزعماؤها الذين صنعتهم الصدفة لا يرغبون مطلقا أن يدعون بالوزراء السابقين، يريدون أن يستمروا وزراء في عهد هذا الملك كما عهد ذاك الملك، ولضمان تموقعهم يقتاتون اليوم من ذلك الصراع بين مكونات العملية السياسية الرئيسيين، بين محافظين حاضرين في السلطة وبين حداثيين وأحزاب تاريخية في المعارضة، معتبرين أن الصراع بين هذه الأطراف هو أحسن مبرر لاستمرارهم في موقع السلطة، فهم على استعداد للتحالف مع المنتصر ضد المنهزم، المهم أن يكونوا في السلطة. وبغض النظر عن الرأي القائل بأن أي تقارب بين حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية قد يؤدي إلى إلغاء الأحزاب الأخرى، فإن لدى حزب العدالة والتنمية اعتقاد راسخ بكون وجود حزب الأصالة والمعاصرة هو مشروع إلغاء له، لذا تجده يتكلم داخل المؤسسات بلغة سياسية منفتحة غير أنه يحمل دائما معه عصا غليظة منتظرا حزب الأصالة والمعاصرة في أقرب منعرج للطريق، أو متوجها ضد الجميع بلغة تنم على كثير من الاحتقار، غير أن هذا السلوك لا يثير سوى الاحتقار نفسه. إن ما يجب أن لا ننسى هو أن كثير من مواقف حزب الأصالة والمعاصرة تتحكم فيها عدة عناصر تهم استقرار الوطن أكثر من ما يهمه وجود حزب محافظ يتلقى منه الضربات ويتحملها بهدوء يتسم بنوع من اللامبالاة، إلا أنه يجب عدم ازدراء ردود فعل هذا الحزب الحداثي ، فالصينيون ربما كانوا على صواب عندما قالوا ، وقد تكون هذه السنة هي عنوان لحقيقة خصم العدالة والتنمية، هذا الأخير الذي تحول من حركة تبحث عن الشرعية إلى تنظيم حاول أن يصبح حزبا، إلا أن أمينه العام عوض أن يفهم بأن الديمقراطية تقتضي أن يكون هناك حزب بمفهومه المؤسساتي ومفهومه السياسي، قام بتحويل حزبه إلى مجرد قضية، قضية عدم القبول بوجود حزب آخر، قضية إقناع النظام بشرعيته، منطلقا من وهم أنه ليس ككل الأحزاب وأنه غير مقبول من النظام، فيسعى إلى تشتيت الساحة من خلال خلق معارك متعددة، إذ من المفروض أن تقوم السياسة على جمع ما تشتته اللغة بعنفها، غير أن ذلك الحزب ظل يستهدف طول مدة وجوده في السلطة تشتيت المكونات حول السياسة، أو لنقل حول الديمقراطية سعيا منه إلى اغتيالها من خلال اللغة التي يستعملها، متجاهلا أن قبول النظام للديمقراطية كوسيلة لممارسة الحكم لا يمكن أن تتم إلا بوجود الديمقراطيين والأحزاب الديمقراطية، ولكن من هم الديمقراطيون في وطننا؟ إنها صفة تثير كثير من اللبس لدينا. إن سلوك هذا الحزب يهدد أحسن مرحلة دستورية عرفها المغاربة منذ أربعة عشر قرنا، هذه المرحلة التي كان من المفروض أن يتم السعي فيها إلى تطوير الديمقراطية بقبول الجميع وفتح الحوار مع الجميع ويكون رئيس حكومة الجميع، فنحن في دار الإسلام وليس في دار الحرب لكي نرجم بكل هذه الكلمات والأوصاف القدحية. إن أوهام رئيس حزب العدالة والتنمية جعلته يرتكب أخطاء كثيرة، تارة يصف النظام بالسجان “وخا تديني الحبس أنا معاك” وتارة يصف علاقته المؤسساتية بالعلاقات العاطفية “يحبنا أو لا يحبنا” كأن السيد رئيس الحكومة المحترم لم يعين رئيسا للحكومة بإرادة ملكية ووفقا للدستور، أو كأنه عين وفقا للدستور لكن دون قبول عاطفي من الملك، في حين أن تصرفات الملك لا يمكنها أن تخرج عن الدستور وليس هناك عنصر العاطفة، ولكن هناك الاحترام الواجب للدستور الذي هو من الثوابت ومن المهام الملكية فما علاقة العاطفة بمهام رئاسة الدولة؟ تم تارة تجده منافسا للملك في تقييم الشعب لتصرفات كل من الملكية والحكومة، حتى هاته يتعامل معها بغيرة ذاتية مثيرة للشفقة. 
الحزب “الأغلبي” :وهم السلطة وحقيقة الديمقراطية الجزء 3 : نعيش في زمن عجيب