أثناء افتتاح السنة القضائية الجديدة لمحكمة النقض، يوم الأربعاء 22 يناير 2020 ، سجل مراقبون ل”كود” وقوع مخالفة قالو انها “قانونية أثناء انعقاد جلسة الافتتاح. مصدر “كود” قال ان هذه المخالفة “خطيرة” وتشكل “سابقة” في التقاليد القضائية المغربية. كيفاش؟ مصدر “كود” قال ان المخالفة تجسدت فتقدم الوكيل العام لدى هذه المحكمة، محمد عبد النباوي، على هيأة المحكمة الممثلة في رئيسها مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض، وباقي أعضاء الهيئة، إلى قاعة الجلسة بالقاعة الكبرى لمحكمة النقض، بمقرها بشارع النخيل حي الرياض الرباط. وبحسب نفس المصادر ل”كود” فإن جهاز النيابة العامة ولو تعلق الأمر بأعلى مسؤوليها لا يمكنه أن يتقدم على أي هيئة حكم وإلا سَجّل هذا السلوك تعدّيا على سلطة واستقلال القضاء الجالس وترتب عنه بطلان انعقاد جلسة الحكم يشرح نفس المصدر ل”كود”. وجرت التقاليد في محاكم المغرب أن يدخل ممثل النيابة العامة وهيئة الحكم معا في نفس الآن إلى قاعة الجلسة، وأن لا يجلسوا إلا بعد أن يجلس رئيس الهيئة ونوابه إلى مقاعدهم للإذن بافتتاح الجلسة. وهذا التقليد كان يتم احترامه خلال انعقاد جلسات افتتاح السنة القضائية طيلة السنوات الماضية باعتباره تقليدا راسخا أصبح يرقى إلى العرف القضائي الذي بدون احترامه يمكن الطعن في قانونية الجلسة وإعلان بطلانها. تنسناو ونشوفو 
سكوب. واش جلسة افتتاح السنة القضائية الجديدة لمحكمة النقض باطلة؟ ها علاش