تعديل النظام الداخلي لتمكين إدريس لشكَر من ولاية ثالثة فقيادة الاتحاد الاشتراكي يثير المزيد من ردود الفعل المنتقدة فالحزب. عبد الكريم بنعتيق مرشح الكتابة الأولى للاتحاد، أصدر بلاغا ثانيا استعرض فيه ما وصفه ب”الخروقات” في مرحلة التهييء للمؤتمر الوطني ال11 لحزب “الوردة”. وجاء في البلاغ، الذي أكد بنعتيق بأن موضوعه الإخبار بتفاصيل ما وقع وما سيقع أثناء التهييئ للمؤتمر، “أتوجه إلى الكاتب الأول للحزب بصفته رئيسا للجنة التحضيرية قصد التدخل لإعادة الإعتبار للمنظومة القانونية للحزب التي تشكل تعاقدا بين كل الإتحاديات والإتحاديين، مدركا بأن لحظة المؤتمر وما يسبقها يجب أن تكون مناسبة لنقاش هادئ وراقي و مسؤول”. وأضاف “لقد أدخلت الورقة التنظيمية تعديلا على النظام الأساسي، وهو القانون الأسمى للحزب الذي لا يعدل إلا بمؤتمر وطني. فالمادة 33 من هذا النظام تنص على أن ، ثم تؤكد المادة 34 من نفس النظام على أن ، في حين أن الورقة التنظيمية تنص على إجراء مؤتمر وطني بمنصات جهوية، مما يعتبر تعديلا للنظام الأساسي دون المرور من المؤتمر باعتباره الجهة المخول لها تعديل القانون الأساسي طبقا للمادة 36 من هذا الأخير”. وهي المادة التي تنص، يضيف البلاغ الذي توصلت به “كود”، على أن ، في حين نصت الورقة التنظيمية على انتخاب الكاتب الأول من طرف المجلس الوطني ثم إنتخاب المجلس الوطني في منصات جهوية”. وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه “يجب التذكير أن المؤتمر ليس مجرد مصطلح، وإنما هو مؤسسة قائمة بذاتها وأن تحويل المؤتمر لمنصات جهوية غير مشروع إلا بتعديل النظام الأساسي من طرف المؤتمر الوطني”، وزاد موضحا “لذلك أكدنا رفضنا للورقة التنظيمية التي أدخلت تغيرا جوهريا على المادة 36 من النظام الأساسي الذي لا يمكن المساس ببنوده إلا من طرف بالمؤتمر الوطني. وإذا تعمقنا في الأمر يمكن اعتبار النظام الأساسي للاتحاد هو بمثابة دستور الحزب لا يقع تغييره إلا بالمؤتمر الوطني والتصويت عليه من طرف المؤتمرين المنتدبين من خلال تنظيمات الحزب. بل أن الورقة التنظيمية جاءت بمشروع مقترح لاعتماد ثلاثة ولايات لكل التنظيمات الحزبية بما فيها الكتابة الأولى”. ليضيف بعد ذلك “حتى إن اعتبرنا أن هذا المقترح سيتم تبنيه، فإنه لن يصبح ساريا المفعول إلا في المرحلة المقبلة أي بعد المؤتمر 11، وذلك إعمالا بمبدأ عدم رجعية القوانين التي تستند هنا على الفصل 6 من الدستور هذا الأخير ينص على أن . وذكر أن “نفس الفصل من الدستور أضاف على أن ، مع التأكيد دائما حسب المقتضيات الدستورية على أنه “ليس للقانون أثر رجعي”، دون الوقوف عند ما ذكرناه في البلاغ رقم 1، لاسيما ما يتعلق بخرق المواد 213 و214 و216 من النظام الداخلي للحزب، فإننا نود في هذا البلاغ الوقوف عند المادة 219 من نفس النظام الداخلي، والتي تؤكد على أن أجل البث في الترشيح بالقبول أو الرفض من طرف لجنة التأهيل يجب أن لا يتعدى ثلاثة أيام، مع تبليغ قرار اللجنة إلى المعنيين بالأمر”. وبذلك، يمضي بنعتيق شارحا، “تكون الورقة التنظيمية بإقتراحها تقديم طلبات الترشيح إلى رئاسة المؤتمر يوم إنعقاده، خرقا لمبدأ تكافئ الفرص بين كافة المترشحين، من خلال إعطائهم الوقت الكافي لتقديم أطروحاتهم و تبليغها إلى كافة المناضلين في كل أنحاء المغرب خلال الفترة الفاصلة بين تقديم الترشيحات وتاريخ إنعقاد المؤتمر، بالإضافة إلى القفز على المادة 220 من النظام الداخلي التي تعطي إمكانية للمرشحين بالطعن في قرارات لجنة التأهيل أمام اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، بحيث تحدد المادة 221 من نفس النظام أن رئيس لجنة التحكيم والأخلاقيات ملزم بالبث في قرارات لجنة التأهيل داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الطعن”. وأضاف “أخيرا ألغت لجنة التنظيم إحدى أهم المواد، ألا وهي المادة 225 من النظام الداخلي التي تؤكد حق المرشحات و المرشحين لمهمة الكاتب الأول عرض برنامج العمل أمام المناضلين والذي يشكل قاعدة التعاقد مع كافة الإتحاديات والإتحاديين. من هنا وبواسطة هذا البلاغ أود التأكيد على أن كل الخروقات التي تطرقنا إليها تمس مصداقية التحضير للمؤتمر الذي نسعى جميعا أن يكون محطة للتنافس بواسطة مشاريع و إجتهادات قادرة على تحصين المشروع الإتحادي والتوجه نحو المستقبل”. 
مزال نايضة على تعديل النظام الداخلي لتمكين لشكَر من ولاية ثالثة فقيادة الاتحاد الاشتراكي.. بنعتيق: هادي خروقات كتمس بمصداقية التوجاد لمؤتمر الحزب