علمت “كود” أن وزارة العدل والحريات، التي يوجد على رأسها مصطفى الرميد، توصلت، يوم الجمعة الماضي ، بتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011، الذي تضمن مجموعة من الاختلالات في مجموعة من الجماعات الحضرية، والمؤسسات العمومية، ووكالات التنمية، والجامعات والأكاديميات الجهوية للتعليم، وقطاعات الماء والمجال البحري والتشغيل والتعاون الوطني. ورجح مصدر مطلع، في إفادة لـ “كود”، أن تشرع اللجنة، التي شكلها مصطفى الرميد من قضاة متخصصين في الجرائم المالية، في البت في الملفات، في الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن “مواجهة الفساد تحتاج إلى مواكبة دورية”. وقام المجلس في هذا الإطار بإنجاز 54 مهمة تتعلق بمراقبة التدبير، وثلاث مهام تتعلق بمراقبة استخدام الأموال العمومية. وأنجز 31 مهمة رقابية على مستوى الجماعات الحضرية والقروية، في حين همت المهمات الأخرى سبعة مرافق مسيرة في إطار عقود التدبير المفوض، وستة عمالات وأقاليم، وست مؤسسات عمومية محلية، ومجلسان جهويان وشركة واحدة تمتلك فيها الجماعات المحلية حصة كبيرة من الرأسمال وتجمع جماعات واحد. يشار إلى أن تقرير سنة 2011 كان الأول في عهد الرئيس الجديد إدريس جطو. 
انفراد. جطو يرمي بكرة ملفات الفساد إلى الرميد بسرعة قياسية. مسؤولون يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا من النتائج