كـود — أمر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بصفته رئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بتعليق تنفيذ القرارات المتخذة فيما يتعلق بمنح قروض السكن للمنخرطين، وإحالة الأمر على مجلس التوجيه والمراقبة لاتخاذ القرار الملائم في اجتماعه الذي تقرر عقده بتاريخ 11 مارس 2015. وعزا بلاغ لوزارة العدل والحريات، توصلت “كود” بنسخة منه، الأسباب إلى ما تناهى إلى علم وزير العدل من خروقات مُحتملة في تطبيق المعايير المعلن عنها لمنح قروض السكن للمنخرطين. 
خروقات تدفع الرميد إلى تعليق تنفيذ منح قروض السكن لموظفي وزارته