عبر أرباب محطات توزيع الوقود بالمغرب عن رفضهم القوي لمشروع القانون الجديد الخاص بـ”المحروقات”، واصفين إياه بـ”قانون جنائي مصغر”، وينطلق من إدانة كل العاملين بالقطاع. وقالوا، في مسودة يعتزمون إرسالها إلى وزير الطاقة والمعادن، إن واضعي المشروع قدموا آلية المعاقبة والزجر، في الوقت الذي كانوا ينتظرون أن يسد هذا القانون النقائص والمشاكل ويقدم البدائل والحلول والضمانات. وأضافوا، في المسودة التي حصلت “كود” على نسخة منها، إن واضعي المشروع استحضروا ما وقع مؤخرا في “لا سامير”، معتبرين أن استحضار تلك الأزمة “جعل من هذا القانون يأتي حافلا بالأخطاء والثغرات”، فيما شددوا على أن “التركيز على العقاب والردع وإعمال آلية التخويف والزجر لا يأتي دائما بالنتائج المرجوة، بل أحيانا قد يأتي بنتائج عكسية وقد يدفع المستثمرين إلى مزيد من الاحتراز ومن التخوف والتوجس من مستقبل المهنة”، وأشاروا إلى العقوبات التي قد تصل أحيانا إلى ملايين الدراهم، واصفين إياها بـ”القاسية”. كما اعتبروا أن تحميل أرباب المحطات مسؤولية عدم المطابقة الهيدروكاربور للمواصفات التنظيمية داخل نقط البيع غير منطقي، نظرا لكونهم “لا يتدخلون لا في إنتاج المادة ولا في استيرادها ولا في توزيعه، ويبقى دورهم محصورا في التسويق لا أقل ولا أكثر”. وشددوا على أن اشتراط ضمان المطابقة “يقتضي توفر المحطات على مختبرات ووسائل قمينة للتأكد من جودة المنتوج الذي ستفرغه، في حين أن الواقع الذي يعرفه الجميع هو أن جل المحطات، بل ونجزم أن كل المحطات لا تملك آليات ووسائل الرقابة هذه والمتجلية في مختبرات مصغرة لافتحاص الهيدركاربور والتأكد من جودته، وبالتالي فتحميل نقط البيع المسؤولية يعد حيفا وظلما في حقهم ما دام يستحيل عليهم فعليا التأكد من جودة المنتوج، ويظل دورهم محصورا في معاينة المنتوج قبل إفراغه والتأكد من بعض المواصفات والتي لا تقدم وحدها الدليل الكافي على الضمان”. وأشار أرباب المحطات إلى أن تنصيص المشروع على عقوبات مرفوقة بغرامات مرتفعة، في حالة عدم التوفر على المخزون، تجاهل واقع النقل بالمغرب والإكراهات التي تواجهها مقاولاتهم يوميا، وقالوا “إن فرض مزيد من الغرامات سيؤدي لإغلاقها نهائيا وتشريد المئات من العمال”. كما اعتبروا أن فرض عقوبات مماثلة لسابقاتها في حال رفض البيع مقتضى غير دستوري، “يتناقض والحق في الإضراب الذي يقره الدستور كحق مكفول للعاملين، وكذا لأصحاب المحطة أنفسهم وذلك كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقهم”. ودعا أرباب المحطات الوزارة المعنية إلى الجلوس حول طاولة الحوار والأخذ بعين الاعتبار إكراهاتهم الحقيقية. 
أرباب محطات توزيع الوقود يرفضون مشروع القانون الجديد لـ”المحروقات” ويصفونه بـ”قانون جنائي مصغر” وقد يدفع العديد منهم إلى الضياع