خلف الرأي الذي قدمه مجلس المنافسة حول أتعاب الموثقين التي صدرته في الجريدة الرسمية عدد 6856 الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2020، مواجهة بين مجلس المنافسة والمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، التي سارع أمس الجمعة إلى عقد اجتماع، عبر فيه عن استنكاه الشديد لاعتبار أتعاب الموثقين سلعة تخضع لقانون السوق وللعرض والطلب. وعبر مجلس الموثقين بالمغرب، في بلاغ له، توصلت به “كود”، عن رفضه اعتماد المرسوم المحدد لأتعاب العدول من المعايّير المعتمدة لتحديد أتعاب الموثق، مبديا رفضه اعتبار مهنة التوثيق ظهرت إبان الحقبة الاستعمارية. كما رفض الاعتماد الذي وصفه بـ”الملغوم” للقانون المقارن، خصوصا النموذج الفرنسي والكندي والبلجيكي لتبرير رأي مجلس المنافس المرفوض بخصوص تسقيف الأتعاب في حين أن القانون في هذه الدول لا يسقف أتعاب الموثق مطلقا. وأعلن المجلس عن رفضه تسقيف أتعاب الموثق بشكل سيجعل المرسوم مفرغا من محتواه وسيولد ميتا، على اعتبار أن إبقاء لفظ “للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفية الملحقة بهذا المرسوم” من شأنه اذكاء منافسة غير مشروعة وغير شريفة بين الموثقين، وإفراغا لمنطوق المادة 15 من القانون 32.09، التي تقوم أن للموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي. من جهته، أعلن الموثق محمد السوسي صدوق، دخول الموثقين في حرب مفتوحة مع مجلس المنافسة، مؤكدا في تصريح لـ”كود”، أن الموثقين سيقومون بجميع أنواع التصعيد، ولو ألزم الأمر تقديم استقالة جماعية لموثقي المغرب. وأضاف الموثق صدوق، قائلاً: “مجلس المنافسة بقراره الاستشاري فيما يخص أتعاب الموثقين يشبه الخدمة التي يقدمها الموثق للمواطنين بسلعة خاضعة لمبدأ العرض والطلب، ومهنة التوثيق بسوق. فمتى كان الامن التعاقدي سلعة ؟ ومتى كانت السلطة التي تفوضها الدولة للموثق بسوق؟. للأسف مجلس المنافسة اختلط عليه الحابل بالنابل”. 
شعلات مواجهة بين الموثقين ومجلس المنافسة.. النُوطِيرْ السوسي صدوق لـ”كود”: غادي ندخلو ف جميع أنواع التصعيد وخّا نعرفو نقدمو استقالات جماعية