أوضح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن مشروع قانون مالية 2021، الذي عرضه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أخيرا أمام البرلمان بغرفتيه، انطلق من أرضية قوية وصلبة، وأنه مشروع يليق بمغرب اليوم وبمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة “كوفيد-19”. وأكد في أشغال المجلس الحكومة اليوم الخميس، أن المشروع المذكور “يأتي في ظرفية دولية ووطنية صعبة، من حيث التطور الوبائي لجائحة كورونا “كوفيد-19′′، والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، وتقلص مداخيل المالية العمومية، والسياق العالمي الاقتصادي الصعب”، وكالعادة، تبقى الحكومة، يضيف الرئيس، منفتحة على الملاحظات، وحتى الانتقادات، وترحب بمقترحات الفرق البرلمانية في الغرفتين، التي يمكن أن تساعد على تجويده. وشدد رئيس الحكومة على أن الحكومة حرصت على تأطير مشروع قانون مالية 2021 بالتوجيهات الملكية التي شكلت أساس إعداده وعموده الفقري، لأنها بمثابة رؤية استراتيجية واضحة، حددت ماهية الأهداف والغايات الكبرى التي يجب السير نحوها لتحقيق التوازن بين ما هو اقتصادي واجتماعي وما يتعلق بتطوير الحكامة والإدارة، مركزا على أهمية هذا التوازن الثلاثي في هذه الظرفية، كما ورد ذلك في الخطب الملكية المتتالية، وآخرها خطاب افتتاح السنة التشريعية الحالية. وذكر بالاجتماع الأول للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية التي نص عليها القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، التي يترأسها وتضم بعض أعضاء الحكومة، قائلا، إن “تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ورش مهم واستراتيجي، سبق لجلالة الملك حفظه الله أن دعا إليه في خطب ملكية، وعلى الجميع العمل على حسن تطبيق مقتضياته على أرض الواقع”. كما عبر رئيس الحكومة عن أمله في أن تشهد الإدارة تغييرا جذريا، وتتحسن علاقتها بالمواطن وبالمقاولات، وأن يسهم هذا الإصلاح في رفع منسوب الثقة في الإدارة، وتقوية الشفافية، ومحاربة الفساد، شريطة تطبيقه بالجدية والنجاعة اللازمتين، إلى جانب حزمة الإصلاحات الأخرى الجارية. 
رئيس الحكومة: مشروع قانون مالية 2021 قوي وخا صعوبة الظرفية الوطنية والدولية