كلما اقتربت نهاية الولاية الحكومية الحالية، زادت شراسة “بيجيدي” في حرب تكميم الأفواه. واتسعت الدائرة وتعددت الجبهات مع الإعلان عن تاريخ الاستحقاقات التشريعية المقبلة ولم يتردد إخوان بنكيران في استعمال سلاح النيابة العامة في غزوات ينبعث منها دخان تصفية الحسابات. حاول “بيجيدي” النفخ في رماد الحرب مع المعارضة، لكن أحزابها رفضت الوقوع في فخ المواجهة، خوفا من تداعيات خطاب المظلومية، الذي يتقن بنكيران ومن معه استعماله، وفطن الجميع إلى تفاصيل خدعة الحملة الانتخابية المختفية خلف أقنعة صيادي التماسيح والعفاريت. وخلصت المليشيات الانتخابية لـ “بيجيدي” إلى أن كل الثغور التي تحمل ألوية العصيان قد سقطت، ولم يبق أمام عناصرها سوى يومية “الصباح”، لا لشيء سوى لأنها ظلت خارج أجندة المصالح الانتخابية، ورفض صحافيوها دخول لوائح الطامعين في أجر تكميلي يصر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن يذل به السلطة الرابعة، بعدما اعتقد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أنهما طوعا التشريعية والقضائية. لقد فشلت الكتائب الإعلامية في إسكاتنا، واحتاج الأمر إلى تدخل “عاجل” من بنكيران والرميد، فتقاطرت الاستدعاءات الزرقاء من “إمارة” ولاية أمن الرباط على صحافيي “الصباح” لأنهم تجرؤوا على كسر احتكار “بيجيدي” لعلامة “الشعب يريد” بتبني شكايات المواطنين وإسماع أصواتهم وأنينهم المنبعث من تبعات السياسات اللاشعبية للحكومة. أكثر من ذلك، تفاجأ المداومون في مقر الجريدة، أول أمس ، بثلاثة ضباط يحملون استدعاء موجها إلى رئيس التحرير يطلب حضوره على وجه السرعة إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، في أجل أقصاه صباح اليوم ، وكأن الأمر يتعلق بفعل إجرامي يهدد أمن البلاد، قبل أن يتبين أن سبب الاستدعاء شكاية للوزير نجيب بوليف بشأن خبر نشرته “الصباح” يخص تراخيص الفحص التقني. في أمر “الاستعجال” كثير من علامات الاستفهام، وقد يجد بعد تفسيراته في أن رئيس النيابة، وزير العدل، حريص على تسخير أمن الدولة ووضع رجالاته في خدمة “الأخ” في الحكومة الذي يتقاسم رفقة زميله في الحزب وزارة النقل والتجهيز. ليس هناك تفسير لهذا الاستعجال، إلا إذا كان المشرفون على النيابة العامة يميزون بين أصحاب الشكايات، وأن الأسبقية للوزير وللحزب الحاكم حتى لا تتأثر سمعتهما في الطريق إلى الانتخابات التي يعول عليها الحزب الحاكم من أجل العودة إلى الحكومة. أما نحن فإننا ننتظر شكايات المواطنين قبل وبعد الانتخابات. اختار صاحب “الولاية” على النيابة العامة أن يذهب بعيدا في الدفاع عن الوزير والدائرة وأرسل مكتوبا عاجلا إلى رئيس تحرير “الصباح”، يحمل شبهة ردع الجريدة وتخويفها. لن ترضخ “الصباح”، التي واجهت وزراء كثرا قبل بوليف والرميد، وستواجه آخرين تأتي بهم انتخابات أكتوبر، ولن تتنازل عن ريادة ثغور المقاومة، ما دام “الشعب يريد”. 
جريدة “الصباح: هذه رسالتنا الى اصحاب البي جي دي: لن نرضخ