هل يمكن اعتبار بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم الثالث من شهر غشت في موضوع العفو عن مغتصب أطفال مدينة القنيطرة كافيا، كي تضع هذه الحرب أوزارها؟ العقلاء في هذه البلاد سيقولون نعم ولا... الحمقى سيتوزعون بين لا وبين نعم... حمقى الوطن، الذين سيتشبثون بلا القطعية، سيرفضون البيان لأنه لم يأت باعتذار صريح حسب فهمهم، وسيقولون أن من اعترف بجهله لما يوقعه لا يستحق تسيير البلاد، وسيرددون الشعار العشريني الذي كانت تصدح بها حناجر الشباب “إذا كان يعرف مصيبة وإن لم يكن يعرف فمصيبتان”، سيعبئون للمسيرات والوقفات وسيبحثون عن تعليق الملك وجلد مستشارييه وستختلط القضية التي تعاطف معها الشعب برمته بتلك التي نفر منها هذا الشعب بالضبط، وسنعيد إلى الواجهة تلك القراءات التي كان يستعين بها بعض الجبناء والتي تفيد بنية الزج بالوطن في مسار تونس وليبيا ومصر، مستعينين بمقارنات يجريها هؤلاء بين بلاغ الديوان الملكي وبين خطاب بنعلي الذي قال فيه أنهم استغفلوه وما إلى ذلك من حيثيات لن يعدموها من أجل التصعيد المجاني دون ترتيب لإستراتجية محددة للمطالب ولا للمآل.... حمقى الوطن المتشبثون بنعم القطعية، وأغلبهم ممن ضربوا “الطم” حول الفضيحة التي كان بطلها القصر الملكي والمجرم دانيال، منهم الأحزاب السياسية العتيدة منها والمعاصرة، اليسارية منها واليمينية، الوطنية منها والإدارية، شخصيات مثقفة وأخرى تدلي بدلوها في كل المواضيع إلا ما يخطئ فيه الملك، هؤلاء سيهللون لتجاوب الملك مع غضب الشارع، وسيتحدثون عن حسه الإنساني والأبوي، وسيفككون لغة البلاغ إلى حكم ودرر تصلح لتوجيه الحجاج في مكة، وزوار بوذا وسيقذفون الذين كانوا يصرخون غضبا بكلمات البيان وسيعتبرونهم أنهم متسرعون وعدميون وغيرها من الألقاب والألفاظ ... صوت العقل وحده من سيعتبر البلاغ كافي وغير كاف... كافي كي تحط هذه الحرب أوزارها، ويغلق ملف هذا المجرم، لأن هناك اعتبار رُدَّ لضحاياه من جهة عبر تكفل الملك عبر التزامه بأن لا يدخر أي مجهود في إحاطتهم بعنايته، وحتى نكون واقعيين، فهذا ما لم يكن متوفرا لهم حتى والجاني يقضي عقوبته كاملة، وهناك أخبار تفيد أن السلطات باشرت الاتصال بهؤلاء الضحايا، من جهة أخرى يبقى الاستمرار في طرح هذه القضية بهذا الزخم وهذا الشكل نبشا مستمرا في جرح هؤلاء مما لا يساعدهم على الشفاء، وإمعانا في عدم تمكنهم من نسيان آلامهم. طبعا مع استمرار العمل القانوني الوطني والدولي من أجل إعادة هذا الذئب البشري إلى مكانه الطبيعي: السجن. من جهة أخرى هو غير كاف، ليس لأنه لم يتضمن اعتذارا كما يعتقد البعض، لأن جملة “قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف” لها من الرمزية ما يجب الانتباه إليه، لأن الملك حتى وهو لم يعتذر، باعتبار أن الاعتذار لن يكون منطقيا والدفع الأول الذي يفيد عدم علمه بخطورة الجرائم الدنيئة التي اقترفها الجاني، فالاعتذار لغةً يفيد تقديم عذر عن خطأ مقصود، وهو ما ينفيه المنطق هنا، إلا أنه عوضه بكلمة الأسف ، وهو ما يفيد لغةً حزناً وألماً لحدوث خطأ، والحزن والألم هنا مشاعر ابوية تعكس جوهر العلاقة التي تبطنها المؤسسة الملكية اتجاه الشعب، بينما التطورات المؤسساتية الأخيرة التي شهدتها البلاد، بما فيها اعتماد دستور يوليوز 2011 يقتضي بناء علاقة مؤسساتية بين الملك والمواطنين، تقتضي تحمل المسؤولية فيما يمكن أن يقرره، وجزاء الخطأ في القرار هو الاعتذار والاستقالة وما شابهها... هو غير كاف، لأنه ببساطة يكتنفه بعض التضليل أولا، وخاصة في دعوة وزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله، لأن هذه الشروط منصوص عليها في القانون المنظم للعفو، بينما الصحيح كان يجب أن يكون التزاما بعدم إمضاء أي ظهير بالعفو خارج المساطر المنصوص عليها في هذا القانون، لأن الجميع يعرف أن اللائحة التي تضمنت أسماء السجناء الإسبان الذين استفادوا من هذا العفو، وضمنهم دانيال هذا، أعدت في الديوان الملكي، وأسقطت من السماء على الوزارة... غير كاف، لأنه مع جواز عدم علمه بكل تفاصيل الجرائم الدنيئة التي ارتكبها دانيال، وهذا ممكن لأن المفروض فيه أنه محاط بمساعدين أكفاء وذووا ثقة، إلا أن تكرار هذه الأخطاء، ونحن لا زلنا نتذكر واقعة اكتشاف البترول في تالسينت، تستوجب إعادة النظر في مسطرة اتخاذه للقرارات، وربطها بآلية للمحاسبة القانونية... غير كاف أيضا، وكان له أن يكون كافيا لو أتى ب24 ساعة قبل هذا الموعد، لأنه لم يشر إلى الغضب الشعبي، ولم يشر إلى العنف الذي مارسه رجال السلطة ضد مواطنين عبروا عن غضبهم، ولا نعتقد أن التحقيق سيشمل أيضا الأخطاء التي وردت في التدخل الأمني في هذه الوقفات، مما يجعل سؤال القرار الأمني مطروحا بحدة... كتبنا سابقا أن هذا الحدث سيكون فارقة في الوعي السياسي المغربي، بكل جوانبه السلبية والإيجابية، وعلى القوى الحية أن تشتغل على إيجابياته من أجل تحديث المشهد السياسي بما يمكن من تعزيز لبنيات المؤسسات الديمقراطية، ومنها المؤسسة الملكية بالذات... ورب ضارة نافعة.... 
اشتغال أولي على البلاغ الأميري. هل يمكن اعتبار بلاغ الديوان الملكي موضوع العفو عن مغتصب الاطفال كافيا، كي تضع هذه الحرب أوزارها؟ العقلاء في هذه البلاد سيقولون نعم ولا… الحمقى سيتوزعون بين لا وبين نعم…