قانون مالية اجتماعي تعرض على الملك فالمجلس الوزاري. القانون، الذي عرضه وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، حددت له 4 ولويات كبرى، رسم الملك خطوطها العريضة في خطابي العرش وذكرى ثورة الملك والشعب. الأولية الأولى تمثلت في تخصيص الحيز الأكبر من مالية 2018 للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي، ولاسيما فيما يخص تقوية دور المنظومة التعليمية في التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتحسين شروط ولوج المواطنين للخدمات الصحية، والمساهمة في إعادة هيكلة سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، والعمل على تقليص الفوارق بين الفئات والجهات. أما الثاني، وفق ما ورد في بلاغ للديوان الملكي تلي عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري المنعقد، اليوم الإبعاء، برئاسة الملك، فتجلى في تحفيز الاستثمار الخاص عن طريق تسريع اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، وتنزيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة. وفيما يخص الأولية الثالثة فهمت متابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى، ولاسيما منها استكمال إصلاح العدالة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتسريع تفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة إصلاح الإدارة العمومية، بينما الرابعة فتحددت في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى، من خلال متابعة تخفيض نسبة العجز في الميزانية والتدبير اليقظ للمديونية. 
مالية 2018 مخصصة باش تكعد المغاربة اجتماعيا. القانون اللي تعرض اليوم على الملك محددة فيه 4 أوليات على رأسها التشغيل والصحة والتعليم