نشرت جمعية طفرة على موقعها الإلكتروني ملخصا لمقال أكاديمي عن شكبة الحكامة في الاقتصاد المغربي. من يدير الاقتصاد المغربي؟ هذا هو السؤال الذي أجاب عنه، حسب جمعية طفرة، الباحثان محمد أوبنال وعبد اللطيف زروال ، من خلال دراسة بنية الحكامة داخل النسيج الاقتصادي المغربي. وتناول الباحثان تركيبة مجالس إدارة 76 شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء بتاريخ 31 أغسطس 2013، من أجل توصيف دقيق لنظام الحكامة بالقطاع الرأسمالي المغربي. ولتحقيق ذلك، أعادا الباحثان، بناء شبكة علاقات متداخلة تضم 441 مدير شركة تجمع بينهم عضوية مجالس إدارة نفس الشركات. وتبين من خلال البحث المنجز، أن حكامة الشركات المغربية الكبيرة تتركز في أيدي قلة قليلة، حيث نجد مستثمرين مؤسسين هما “CDG” و “CIMR”، اللذان يلعبان دور الوساطة وتقديم المشورة والموارد المالية للنخب الاقتصادية للبلاد، إضافة إلى بالإضافة إلى مجموعات اقتصادية خاصة تملكها عائلات كبيرة والهولدينغ الملكي “الشركة الوطنية للاستثمار”. رابط المقال كاملا: leconomie-marocaine 
خيرنا ما يديه غيرنا: ها شكون كيتحكم فالاقتصاد المغربي