عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، التازم بتحسين دخل وأجور الأساتذة في السنة الأولى من ولاية الحكومة الجديدة. وجاء ذلك خلال تقديمه الحكومي، اليوم الإثنين، أمام مجلسي النواب، مشيرا، في كلمته، إلى أنه، في إطار الحوار الاجتماعي الوطني، تلتزم الحكومة خلال السنة الأولى من ولايتها، بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وأضاف “لغاية إصلاح المنظومة التعليمية والتربوية، تعتبر الحكومة رد الاعتبار لمهنة التدريس مدخلا رئيسيا، من خلال تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم. وتعزيزا لكفاءات الأساتذة. لذا فهي ستعمل على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم. وتتجلى أهم ركائز هذه الخطة في خلق تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة، من خلال إحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس انتقائي، بالموازاة مع تعزيز القدرات التكوينية للبنيات الحالية، خاصة منها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتعزيز جودة التكوين المستمر للأساتذة”. كما أوضح أخنوش أن الحكومة ستجعل من الاستثمار في الرأسمال البشري أولوية لتمكين القطاعين العام والخاص من الولوج إلى كفاءات تتلاءم واحتياجاتها، حيث سيمكن تجويد التكوين الجامعي من تزويدها بموارد بشرية مؤهلة، قادرة على تلبية متطلبات اقتصاد متنوع وموجه نحو الابتكار. وأشار إلى أنها ستدشن، تعزيزا لجاذبية مؤسسات التعليم العالي في المغرب، خطة استثمارية تهدف إلى انفتاح أكبر للجامعة على محيطها وتجديد البنيات التحتية الجامعية وخلق ثقافة مركبات جامعية حقيقية. ومن أجل انفتاح أكبر على عالم المقاولات، أكد أنها ستشغل على تحفيز الاختيار الإرادي لميادين البحث العلمي قصد توجيهه نحو أولويات الاقتصاد الوطني. وستحرص كذلك على تطوير المسالك بين عالم المقاولات والتعليم عبر التكوين المهني والمستمر، قصد تيسير إدماج الشباب في سوق الشغل وتلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات. 
أخنوش ملتازم بتحسين الصالير ديال الأساتذة فـ العام اللول من ولاية الحكومة الجديدة