قاد فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، انقلابا على الأغلبية الحكومية، حينما أشهر، أول أمس ، ورقة الامتناع عن التصويت على المادة 9 في مشروع قانون مالية 2020، ما أدى إلى إرباك لجنة المالية، وامتعاض محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الذي استفزه سلوك حزب رئيس الحكومة. وقالت مصادر “الصباح” إن برلمانيي الأغلبية تفاجؤوا بموقف “بيجيدي” بالغرفة الثانية، الذي صوت بالامتناع، في إطار سياسة “كول مع الذيب وبکي مع السارح”، فأثر ذلك سلبيا على برلماني المركزيات النقابية، الذين اضطروا إلى التصويت ضد المادة 9، حتى لا يسجل عليهم أنهم خاضعون للسلطة التنفيذية، وأن مجلسهم مجرد غرفة للتسجيل. وأكدت المصادر أن محمد علمی، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، ورئيس فريقه بالمستشارين، غضب كثيرا لتشتت مواقف الأغلبية إزاء المادة 9، وغياب التنسيق بين مكوناتها، ما جعله يمتعض من رفض سعد الدين العثماني، رئیس الحكومة، عقد اجتماع للأغلبية، لاتخاذ موقف موحد إزاء القضايا المثيرة للجدل، إذ لم يتلق أي رد على رسالته التي وضعها بمكتب رئاسة الحكومة، رغم أنه عارض سياسيا المادة 9، واعتبرها غير دستورية، وبحكم أنه ليس عضوا في لجنة المالية، فإن القانون حرمه من التصويت. 
المادة 9..”بيجيدي” انقلب على الأغلبية