تحفظ وزير الاتصال مصطفى الخلفي على الغلاف المالي لمشروع العقد البرنامج الذي قدمته الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة للحكومة من أجل تمويل ما جاء في دفتر التحملات من التزامات. وذكر مصدر مطلع أن بعض التوقعات المالية التي يقترحها التلفزيون في هذا العقد تتجاوز التكلفة الحقيقية لبعض البرامج، لأنها أعدت بطريقة وكأن التلفزيون سيكون مستقبلا بصدد صياغة كلية لشبكات برامجه للمرة الأولى في تاريخه من جهة ولأنها تراهن بشكل كبير على الإنتاج الخارجي رغم أن دفتر التحملات ينص على أن 60 بالمائة من المدة الزمنية للإنتاج يجب أن تكون داخلية. وأضاف ذات المصدر أن مثل هذه التكلفة الكبيرة التي يحاول المهندسون الماليون للتلفزيون تمريرها في غفلة من الحكومة كانت ستكون مبررة في حالة إذا ما تم الإبقاء على بعض الالتزامات التي كانت واردة بدفاتر التحملات في صيغتها الأولى قبل تعديلها مثل تعريف البث الأول أو قبل تحويل بعض الالتزامات البرامجية والإنتاجية من صيغة إجبارية إلى صيغة اختيارية. وفسرت ذات المصادر أن موقف وزير الاتصال من هذا العقد البرنامج يأتي كردة فعل على ما أقدم عليه التلفزيون بخصوص تشكيل لجنة الانتقاء. فرغم كل ردود الفعل التي أثارتها تشكيلة لجنتي انتقاء برامج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية والمنصوص عليهما في دفاتر التحملات، تمكن التلفزيون من الاحتفاظ بكل الاعضاء رغم أن بعضهم لا يتعين أن يتمتع بالعضوية داخلها لأن دفاتر التحملات تنص صراحة “على أن العضوية بها تكون لممثلين عن الشركة وشخصيات مستقلة مؤهلة من خارجها، ولا يجوز أن يكون عضوا في اللجنة كل مستخدم في الشركة يشتغل في الإنتاج والبرمجة وكل شخص له بصفة مباشرة أو غير مباشرة علاقة تجارية مع الشركة في مجال الإنتاج أو كتابة السيناريو”. وهو ما عجز وزير الاتصال عن التدخل فيه حتى لا يتهم بانه يتدخل في قرارات واختيارات المجلس الإداري ويتهم مرة اخرى بالمساس باستقلالية الإعلام العمومي. لكنه اليوم يحاول رد الصاع صاعين للتلفزيون بممارسة كامل صلاحياته بخصوص العقد البرنامج على اعتبار ان الحكومة هي التي توفر الدعم المالي للتلفزيون، ما عدا إذا كان التلفزيون سيتجاوز وزير الاتصال ويدخل في مفاوضات مباشرة مع وزارة المالية كوزارة استقلالية، مستغلا في ذلك العلاقات المتميزة لعياد المدير العام لدار لبريهي مع مسؤولي هذه الوزارة والتي مكنته من الاستفادة من عقد برنامج بشروط “تفضيلية” على عهد حكومة عباس الفاسي. 
الخلفي يرد الصاع صاعين للتلفزيون بتحفظه على الغلاف المالي لمشروع العقد البرنامج بعد مناورة قانونية في تعيين لجنة الانتقاء