قال المحامي بهيئة فاس، الحسين العبادي، إن قرار الحكومة بخصوص إلزامية الإدلاء، بجواز التلقيح عند ولوج المواطنات والمواطنين للإدارات العمومية وبعض الأماكن الخاصة، جاء في إطار بلاغ، وبالتالي يستمد شرعيته، وأساسه القانوني من قانون الطوارئ، الذي أعطى كامل الصلاحية للسلطات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة جائحة “كوفيد-19”. وأوضح المحامي العبادي، في تصريح لـ”كَود”، أنه للحكومة كامل الصلاحية لاتخاذ هذا الإجراء ويبقى في إطار الشرعية القانونية، لكن تطبيقه على أرض الواقع سيصطدم بعدة إكراهات، خاصة بالمقاهي، والمطاعم والحمامات، وغيرها. وزاد قائلا: “بخصوص الطعن في هذا الإجراء فالقضاء العادي هو المختص وليس المحكمة الدستورية، نظرا لعدم وجود قانون الدفع بعدم الدستورية كما هو منصوص عليه دستوريا الفصل 133، وثانيا الإجراء جاء في إطار بلاغ فقط، يضيف المتحدث ل”كَود”. 
المحامي العبادي لـ”كَود”: قرار إجبارية الباس فاكسينال مشروع والطعن فيه هو من اختصاص القضاء العادي وماشي المحكمة الدستورية