ظهرت معطيات جديدة حول الاتهامات التي نسبت إلى شرطي يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم والمتمثلة في استعمال ألفاظا وعبارات تنطوي على إيحاءات جنسية في حق تلميذات بإحدى المؤسسات المدرسية، مستغلا صفته الوظيفية كشرطي للتحرش بالمعنيات بالأمر. وتشير هذه المعطيات إلى أن المديرية العامة للأمن أجرت بحثا داخليا للتحقق من صحة الادعاءات والمزاعم المنشورة، بهدف ترتيب المسؤوليات الإدارية في حق أي موظف شرطة مخالف. وأوضحت التحريات المنجزة، يوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن، أن الشرطي المذكور لم يكن مكلفا بحراسة الفضاء المجاور لمؤسسة تعليمية، الذي تشرف عليه الفرقة المختلطة لتطهير محيط الوسط المدرسي، وإنما كان في مهمة حراسة ثابتة بإحدى المنشآت الحيوية بالمدينة، عندما تقدمت منه تلميذة للاستفسار عن مآل شكايتها، التي سبق أن سجلتها لدى فرقة الشرطة القضائية بكلميم من أجل التغرير بقاصر والسب والشتم. ويعزى سبب اختيار هذا الشرطي بالذات لاستفساره عن مآل شكاية المعنية بالأمر، إلى كونه كان ملحقا في فترة سابقة بمصلحة الشرطة القضائية عندما جرى تسجيل هذه الشكاية، حيث أرشدها بمراجعة قسم الأحداث بالشرطة القضائية باعتباره الجهة صاحبة الاختصاص. وتشير الأبحاث المنجزة أيضا، يضيف المصدر نفسه، إلى أن هذا الحادث العرضي أثير في بادئ الأمر من طرف أشخاص محسوبين على نشطاء الطرح الانفصالي مشفوعا بتعليقات غير صحيحة، على اعتبار أن الشرطي المذكور هو الذي كان ضحية اعتداء جسدي بليغ من طرف أحد المنضوين في ما يسمى ب”الأطر الصحراوية المعطلة”، والذي جرى توقيفه وتقديمه أمام المحكمة قبل أن توافيه المنية داخل السجن، وهو ما جعل هذا الشرطي موضوع عدة وشايات بعد ذلك من طرف جهات تزعم أنه كان المسؤول عن اعتقال المعني بالأمر و”وفاته” داخل السجن. وختمت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغها بالتأكيد على أنها حريصة على حماية حقوق وحريات المواطنين، وتطبيق القانون في حق كل موظف أمن يرتكب أفعالا مخالفة، فإنها تؤكد في المقابل على أنها لم تتوصل نهائيا بأية شكاية رسمية تنسب فعل التحرش للموظف المذكور، كما لم يثبت لديها تسجيل أي فعل مخالف في حقه. 
ها الجديد ديال قضية الشرطي لي اتهم باستعمال ألفاظ وعبارات تنطوي على إيحاءات جنسية في حق تلميذات بكلميم