أشاد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه على مستوى السلامة الصحية للأغذية منذ سنة 2009، مع اعتماد القانون 08 -25 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والقانون 07 – 28 حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والقانون 08 – 31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهل.، مشيرا إلى أن ذلك هو ما جعل اليوم نظام السلامة الصحية للأغذية يتيح للمنتجات المغربية إمكانية اختراق “الأسواق العالمية” التي يصعب الولوج إليها. ودعا المجلس إلى منح أونسا صلاحيات زجر الممارسات غير المطابقة على جميع المستويات، حيث اقترح المجلس الانتقال التدريجي من منظومة الحكامة الحالية القائمة على هيئات متعددة إلى منظومة مندمجة. كما دعا إلى توفير الوسائل والموارد الكافية لإجراء عمليات مراقبة السلامة الصحية ومنح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصلاحيات اللازمة للاضطلاع بمهامه، وكذا منحه صلاحيات زجر الممارسات غير المطابقة على جميع المستويات. وأرجع المجلس النواقص التي يعاني منها نظام السلامة للأغذية إلى تداخل الاختصاصات وتعدد المتدخلين وهيمنة القطاع غير المنظم، وانخفاض مستوى متطلبات المستهلكين، وكذا بمحدودية الأدوار المنوطة بالجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلك. كما دعا المجلس إلى تعزيز دور جمعيات حماية المستهلكين، وتطوير الإمكانات التي توفرها الرقمنة، بشكل كبير، من أجل تحسين السلامة الصحية للأغذية. 
مجلس الشامي كيشيد بالتقدم الكبير فمراقبة السلامة الصحية: خاص توفير الوسائل والموارد باش تخدم أونسا