أعلن مركز ابن رشد للدراسات والتواصل وضع حد لكل أنشطته وذلك ابتداءً من 31 دجنبر 2014، والحل النهائي للمركز ما أنهم في أجل أقصاه 31 يناير المقبل. وذلك في سياق سياسة الدولة القائمة على منع الأنشطة الحقوقية والتضييق على النشطاء الحقوقيين منذ بضعة أشهر. فسر بلاغ صادر عن إدارة المركز هذا القرار بعجز المؤسسة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها المغاربة والأجانب، نظرا لمجموعة من المضايقات التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة. يتعلق الأمر بقرارات المنع العديدة التي اتخذتها السلطات تجاه كل اللقاءات والأنشطة المدنية والتكوينات التي كان مركز ابن رشد بصدد تنظيمها. هذه المضايقات التي يوضح القائمون على المركز أنها بدأت مباشرة بعد محاولة التقريب بين إسلاميين ويساريين، من خلال ندوة 6 أبريل الماضي، التي احتضنها مقر المركز بالرباط، حول “دفتر تحملات ديمقراطي بين الاتجاهات الإسلامية والعلمانية وذلك في أعقاب التوتر الذي خلقته داخل المجتمع المدني والسياسي المغربي التصريحات الشهيرة للسيد أبو النعيم، السلفي المعروف، عبر التلفزة العمومية”. وهي الندوة التي كان هدف المشاركين فيها والمنظمين لها “النقاش والتفكير في السبل السلمية للتوافق، إذا أمكن” حسب نص البلاغ. لذلك تعتقد إدارة المركز أن الجمع بين نشطاء يساريين وإسلاميين “قد يكون السبب الرئيسي في منع الأنشطة اللاحقة لمركز ابن رشد.” تجلت المضايقات التي تعرض لها المركز، حسب نفس المصدر، في “الضغوط والمراقبة اللصيقة، وأحيانا المطاردة بالسيارات التي مارستها السلطات في حق أعضاء المركز والمتعاونين معه وضيوفه الأجانب، وبسبب الهلع الذي خلقته هذه التصرفات لدى الأخيرين ولدى بعض المستفيدين من أنشطة المركز”. إضافة إلى “الاعتداء الذي قام به مجهولون يوم 24 شتنبر الأخير ضد أحد المتعاونين مع مركز ابن رشد أثناء قيامه بمهامه، والذي نتجت عنه جروح ورضوض متوسطة الخطورة للمعني الذي حصل على شهادة طبية حددت مدة العجز في سبعة أسابيع، والقضاء لازال لم يتوصل حتى اليوم للتعرف على هوية المعتدين الثلاثة”. 
المنع والتقريب بين إسلاميين ويساريين يجبر مركز ابن رشد على حل نفسه