قضية جديدة على طاولة رئاسة النيابة العامة بطلها برلماني سابق عن حزب الإتحاد الدستوري بفاس، متهم بالإستيلاء على قطعة أرضية مساحتها 15 هكتار. ووضع “عمر فاسي الفهري” شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، تتوفر “كَود” على نسخة منها، من أجل التدخل لمعرفة أسباب عدم تحريك النيابة العامة بابتدائية فاس لشكايات تم توجيهها ضد البرلماني السابق عن الإتحاد الدستوري “ح. م.” . وبحسب الشكاية، فإن البرلماني السابق استغل شراءه للقطعة المسماة جنان عبد الواحد وغابة الرامية ليقوم بالاستيلاء على جزء من الملك المسمى “الغابة الكبرى” و الذي يوجد منذ عقود خلت في ملكية أسرتي اكومي و الفاسي الفهري، و هو العقار المتواجد بحجر جبل زلاغ خارج باب العجيسة والمحدود شمالا بجبل زلاغ وقبلة بجنان صفايرة وقسمة العريصة وجنوبا حجرة لحضة وحاط روحو وجنان الحجام و غربا جنان الإدريسي وجنان عبد الواحد، و ذلك بمساحة إجمالية قدرها 15 هكتار بها 210 من أشجار الزيتون. وأشارت الشكاية أن واقعة الإستيلاء تلك تمت بواسطة شركة المشتكى و بالتدليس و استعمال تصريحات كاذبة أمام المحافظة العقارية واعتماد حدود وهمية ليضم بذلك جزءا من “الغابة الكبرى” إلى مطلب تحفيظه عدد . وأوضحت ذات الشكاية أنه تم اعتمد نفس الأسلوب في الاستيلاء على أجزاء أخرى من أملاك أخرى تعود ملكيتها للأسرتين المذكورتين، وهي الأجزاء التي قام بإدراجها ضمن مطلب التحفيظ عدد 1365/69. ويتعلق الأمر، حسب شكاية المتضررين، بـ”بلاد المرجعين” و”قسمة العريصة” و”جنان الطويل” و”المعصرة” هذا مع علمه يقينا بملكيتهم لهذه الأراضي كلها بعدما كان طرفا في دعوى الشفعة موضوع الملف الاستئنافي عدد 473/2016، والتي صدر بشأنها قرار لفائدة كل من عائلتي أكومي و الفاسي الفهري. وأشارت الشكاية أن المطلب عدد 225/69 أفضى إلى حصول المشتكى به على رسم عقاري خاص به تحت عدد 83005/69، علما أن الأملاك المذكورة توجد في حيازة عائلتي الفاسي الفهري و أكومي منذ عقود، و يتصرفون فيها بجميع أنواع التصرف من حرث وزرع وجني الثمار وتربية الماشية. وبحسب الشكاية فإن المشتكى به أدين بـ4 أشهر حبسا نافذة من طرف محكمة الإستئناف بفاس في الملف عدد 1511/2601/ 2018 من أجل جنحة محاولة التوصل الى وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق إضافة إلى إدانته من أجل أفعال أخرى، حيث ثبت للمحكمة آنذاك أنه تقدم بمطلب تحفيظ الملك المسمى “جنان البسباسة” معتمدا في ذلك على حدود وهمية، حيث أن الأشخاص الذين ذكرهم المشتكى به على انهم مجاورون له نفوا نافيا قاطعا هذا الادعاء، وهو ما أكده كذلك كتاب محافظ الأملاك العقارية زواغة مولاي يعقوب المؤرخ في 22/01/2018، وعززته تحريات الضابطة القضائية والسلطة المحلية بهذا الخصوص. ولم يقف تطاول المشتكى به عند هذا الحد، بحسب الشكاية، إذ عمد إلى تحفيظ القطعة المسماة غابة العلج و الكائنة هي الاخرى بمزارع جبل زلاغ و التي سبق له و أن باعها وقبض ثمنها من المشتري الدكتور محمد العبدلاوي معن، الذي لما عزم على تحفيظ قطعته فوجئ بكونها موضوع مطلب تحفيظ من لدن المشتكى به، مما يشكل نصبا و احتيالا، ومحاولة للتوصل إلى وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق، واستعمال بيانات غير صحيحة ناهيك عن ما يمكن كشفه البحث أو التحقيق من تواطئ بين المشتكى به وبين أشخاص من داخل أو خارج الإدارة ساعدوه في اقتراف كل هذه الأفعال ومكنوه من استصدار وثائق رسمية بناء على معطيات مزورة وحدود وهمية، وما إلى ذلك من المناورات التي اعتمدها في نيل مبتغاه. كما تضيف الشكاية أن منير صفيرة تقدم في مواجهة المشتكى به بشكاية ثالثة إلى نفس الجهة والتي عرض من خلالها أنه وباقي ورثة محمد بن محمد صفيرة يملكون الملك المسمى حاطروحو الصغير الكاىن هو الآخر بمزارع جبل زلاغ ضواحي فاس ، وأنهم حائزون له ويتصرفون فيه بشتى أنواع التصرف وان المشتكى به وعلى غرار ما فعل مع المشتكيين الآخرين، ضم جزءا من الملك العائدة ملكيته لعائلة المشتكي، إلى مطلب تحفيظه عدد 1365/69، مستغلا في ذلك هويات أشخاص يعملون تحت إمرته على أنهم من الجوار و يملكون أراضي مجاورة للملك المراد تحفيظه. وبحسب الشكاية الجديدة فإن الشكايات الثلاث تم تقديمها في مواجهة المشتكى به سنة 2018، وبينما كان الكل ينتظر ردا صارما و مدويا من قبل القضاء على كل هذه الجرائم التي اقترفها المشتكى به في حق مواطنين شرفاء، ظلت الشكايات الثلاث حبيسة الرفوف. والتمس المتضررون من رئيس النيابة العامة التدخل عاجلا لمعرفة أسباب التأخير الذي عرفته الشكاية منذ 2018، وتتبع الشكاية عدد 17622/3202/2018 بالمحكمة الابتدائية بفاس والتي ضمت فيها الشكايات الثلاث لبعضها، وذلك للحيلولة دون تملص المشتكى به وشركائه من العقوبات الجنائية المقررة قانونا. 
وصلات لرئيس النيابة العامة. شكاية فيها اتهامات لبرلماني سابق بالاستيلاء على 15 هكتار بالتزوير.. والمتضررون: بغينا الإنصاف