كشفت مصادر مطلعة أن أعضاء لجنة 13 المكلفة بفحص ميزانية مجلس المستشارين برسم السنة المالية 2018 رفضوا التوقيع على التقرير، الذي أعده عبد الإله حفضي، رئيس اللجنة ورئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالغرفة الثانية. وأكدت المصادر أن اجتماعا عقدته اللجنة المذكورة الأسبوع الماضي، انتهى إلى رفض أغلبية أعضائها التوقيع على التقرير، لتكون بذلك هي المرة الثانية التي تفشل فيها هذه اللجنة في رفع تقريرها إلى مكتب المجلس، بعدما سبق أن رفض الأعضاء أنفسهم التوقيع على تقرير 2017، عقب بتر فقرة أساسية منه من قبل «جهة مجهولة» تتعلق بتوصية إحالة صرف ميزانية مجلس المستشارين على المجلس الأعلى للحسابات. 
شكوك حول ميزانية مجلس المستشارين