كانت حلقة برنامج ، المذاعة عبر القناة الثانية بتاريخ 8 يناير 2014، فرصة لكي نتعرف على ملامح المشروع السلفي من خلال ما ورد على لسان أحد أبرز رموزه، وهو السيد محمد الفيزازي، الذي شارك في البرنامج وقدم تفاصيل عن المشروع المشار إليه؛ هذه التفاصيل تسمح بإدراك التباعد الحاصل والبون الشاسع القائم بين تفكير السلفيين وتفكير التيارات الأخرى، في المجتمع المغربي، وصعوبة توصل السلفيين إلى القبول باشتراطات ومتطلبات الانتقال الديمقراطي والتوافق، مع غيرهم، على أرضية تأسيس هذا الانتقال. رَفَضَ الفيزازي ، لكنه قال بتخويل القضاء الشرعي سلطة العقاب على عند الاقتضاء. هذا فيه إخلال بَيِّنٌ بقاعدة التي يتعين أن يستهدي بها كل مسلم يقتنع بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وأشار الفيزازي إلى أن التطرف الديني هو نتاج “التطرف العلماني”. وعندما نسعى إلى التعرف على مضمون هذا “التطرف الأخير”، نجد أنه يتمثل، فقط، في ممارسة حق طرح عدد من المشاكل والمظالم، القائمة في المجتمع، للنقاش، وفي البحث عن طرق حلها ومعالجتها، مع الاقتناع بأن الإسلام، في حد ذاته ومثل أية ديانة أخرى، لا يمكن أن يشكل عائقًا في وجه تدبير الحلول الضرورية التي يفرضها تطور الواقع؛ ومن يريد، باسم الدين، مصادرة الحق في النقاش، يخل بالحد الأدنى من الالتزامات التي يفرضها الاقتناع بالخيار الديمقراطي. وأكد الفيزازي أن الانتماء إلى الإسلام، كما يحدده الدستور المغربي، لا يمكن أن يسمح بحرية التفكير في موضوع “النصوص الشرعية القطعية”، وقال الفيزازي لمجالسيه: أأنتم أعلم أم الله؟ بينما ينبئنا التاريخ الإسلامي أن حالات مخالفة تلك النصوص، من طرف الصحابة، أنفسهم، قد حصلت وتواترت وأملتها مصالح عامة مؤكدة تتوافق، في النهاية، مع مقاصد الإسلام ومثله النبيلة؛ فعمر بن الخطاب، رضي الله عنه، بعد فتح العراق، لم يلتزم بالقاعدة الواردة في القرآن الكريم بخصوص توزيع الغنائم على الجند، وعطَّل تطبيق حد السرقة في عام الرمادة ..إلخ. لابد، إذن، من الاجتهاد لتجاوز القراءات الحرفية ولإعادة تحديد القطعي وغير القطعي، في ضوء فكر إصلاحي مقاصدي مستنير وُضعت أسسه قبل أكثر من قرن، وتماشياً مع واقع جرى التخلي، فيه، عن إعلان الجهاد ضد الكفار، وعن تطبيق الحدود، وعن ملك اليمين، وعن المنع المطلق للربا. وطالب الفيزازي بأن يبقى تناول القضايا، المثارة في برنامج القناة الثانية، حكراً على “أهل الاختصاص”، ويقصد بهم علماء الدين، بينما لا يستطيع هؤلاء ممارسة دورهم على الوجه الأكمل دون الرجوع إلى رجال ونساء العلوم الأخرى من أجل التزود بالمعلومات والمعطيات التي تسمح بمواكبة ما يجري وتتبع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والعلمية والتكنولوجية والإدارية والقانونية والدولية. إن الذين يدعون إلى قراءة مقاصدية وتاريخية للنصوص الشرعية لا ينطلقون، بالضرورة، من نفي حقيقة الوحي أو اعتباره أسطورة أو الطعن في القيمة الدينية للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، كما يتهمهم بذلك خصومهم، ولكنهم يعتبرون أن هناك حكمة ربانية تستدعي هذه القراءة، ذلك أن القواعد الواردة في الكتاب والسنة، تحمل معنيين في الوقت نفسه : – معنى موجه إلى الذين وُجِدُوا، في الزمن الذي صدرت فيه، إذ هي راعت ظروفهم الخاصة وتجنبت أن تصدم تفكيرهم، وهم في ما هم فيه من وعي محدود بحركة التاريخ والإنسان ومن بساطة في النظم القائمة وتمثل ضعيف للحقوق؛ – ومعنى آخر موجه إلى الذين سيأتون في ما بعد، والذين عليهم أن يسيروا بعيدًا في الاتجاه الذي رسمته النصوص ودعت إلى نهجه تدريجيًا، وأن يتجاوزوا النص وصولاً إلى الأهداف الكبرى التي توخاها والتي لا يمكن أن تبقى حبيسة المعنى الحرفي. إن النصوص الشرعية قد قَدَّمت، في مرحلة صدورها، أقصى ما كان يمكن أن تقدمه آنذاك، حتى تحقق إمكان النفاذ المتدرج إلى وعي الناس وممارساتهم وتضمن التطور، بالقدر المتاح، على أمل تحقيق المزيد في المستقبل. ومن أطرف ما فاه به الفيزازي قوله إن أحكام الإرث يجب أن تُفهم في ظل المنظومة الإسلامية ككل والتي كرَّمت المرأة وأعفتها من النفقة، فالمرأة ينفق عليها أبوها ثم زوجها، والذين يريدون تغيير قواعد الإرث، يريدون، حسب الفيزازي، أن تخرج المرأة للعمل وهي حائض أو نفساء أو ضعيفة الجسد، إذ لا يمكن أن نسوي بين المرأة والرجل في التكوين الفيزيولوجي والعضلي، إنهم يريدون أن تخرج المرأة للعمل “كيفما اتفق”؟ لكي يطالبوها، بعد ذلك، بأداء نصف واجبات الكراء ونصف واجبات الماء والكهرباء ونصف ثمن الطعام، هذا ظلم للمرأة، حسب الفيزازي، فالأفيد لها أن يتم الإبقاء على قاعدة ، وتمكينها من نصف حصة الرجل من الميراث، في الحالات التي تطبق فيها هذه القاعدة، ولكن مع الابقاء على كل أوجه الإعفاء من الإنفاق التي تتمتع بها. الغريب أن الفيزازي يستعمل صيغة ، والحال أنها خرجت، فعلاً، للعمل منذ مدة طويلة ولم تنتظر الإذن من الفقهاء المحافظين. وهو يعترف بأن القاعدة، المشار إليها، جاءت مطابقة لوضع مجتمع لا تخرج فيه المرأة للعمل ولا تتحمل، فيه، أي وجه من أوجه الإنفاق على نفسها أو على الغير. هل غاب عليه أن الأوضاع تغيرت، جوهريًا، وأن المرأة خرجت للعمل وأنها تساهم في تحمل كافة نفقات الأسرة، فكيف يُعقل أن نقول إننا أعفيناها من التزامات مالية ظهر في الواقع أنها لم تُعف منها. يعيب الفيزازي على البعض رغبته في إخراج المرأة للعمل ، فما هو الاحتراز الذي كان ينبغي، في نظره، التقيد به قبل إخراجها للعمل. من المعلوم أنه في فترة الوضع والنفاس تستفيد المرأة العاملة من عطلة مؤداة الأجر. لكن ما دخل الحيض “والضعف العضلي”، هنا، ولماذا الجمع بين النفاس والحيض و”الضعف العضلي”؟ هل يكون الدافع إلى هذا الجمع هو الشعور بالامتعاض من عمل المرأة في جميع الحالات؟ المرأة الحائض تمارس عملها بشكل عادي، والحيض لم يمنع النساء من إجراء العمليات الجراحية الدقيقة وقيادة الطائرات والقطارات، ولا ندري ما إذا كان الفيزازي يشترط، قبل ركوبه الطائرة، ألا يكون الربان امرأة توجد في فترة الحيض. وفي الحالات الاستثنائية التي يمكن، فيها، أن تترتب عن الحيض اضطرابات نفسية أو فيزيولوجية جدية، فإن المرأة، طبعاً، ستتمتع بعطلة مَرَضِية. وحالة الضعف العضلي يقدمها كحالة تشمل جميع النساء، فهل معنى ذلك أن عليهن، جميعًا، التزام البيت أو الاقتصار على مجالات مهنية محدودة؟ النساء، اليوم، ينفقن على أسرهن، ومنهن من تعيل أبويها وإخوانها الذكور، فهل يجوز القول، في هذه الحالة، إن استمرار العمل بقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين أفيد للمرأة؟ مثل هذا الخطاب، الذي يردده الفيزازي، متناقض مع المكتسبات التي حصلت عليها المرأة المغربية، فهو يتحدث كما لو أن هذه المكتسبات غير موجودة. المرأة، في المغرب، لم تعد في حاجة إلى إذن زوجها لممارسة التجارة، ولم تعد تحتاج إلى ولي من أجل الزواج، ويمكنها طلب الطلاق للشقاق، ولها نصاب في التمثيل النيابي وفي أجهزة الأحزاب، وهي قاضية تحكم بين الناس وضابطة عسكرية وشرطية ووزيرة ووالية ومستشارة للملك ورئيسة حزب ومهندسة تضع تصاميم القناطر والعمارات والطرق. وقد أُدخلت العديد من التعديلات التشريعية التي منحتها حقوقاً جديدة. ولا يمكن أن نعود إلى الوراء، فترجع المرأة إلى البيت وتتوقف عن الإنفاق، مثلاً. اعتبر الفيزازي، أيضاً، أن التعدد يمثل الحل الأمثل للعنوسة التي تعاني منها، في نظره، 6 ملايين امرأة مغربية، يبحثن عن الزوج ولا يجدنه. هذا النوع من التفكير يحط من قيمة المرأة، فهو ينطلق من أن العنوسة ظاهرة نسوية فقط، وأن المرأة تسعى إلى الظفر بالزوج بأي ثمن، وتقبل به تحت أية شروط ولو كانت مذلة لها وماسة بكرامتها، وأنها لا تَختار بل تُختار، وأن عقد الزواج ليس عقد تراض، كما ينص على ذلك القانون، بل عقد إذعان تستسلم فيه المرأة صاغرة لإرادة الرجل، وأن المرأة بدون زوج لا قيمة لها، وأن الرجل، عندما يقبل الاقتران بها، فإنما ذلك من فضله وكرمه عليها، وأن الزواج مؤسسة خيرية لإسعاف النساء، وأن الرجل هو الأقوى والمرأة هي الأضعف . لكن إخواننا الإسلاميين عندما يمارسون التعدد، فهم، كما نرى ذلك أمامنا، يسعون إلى صغيرة السن، كزوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، ممن لم تُطرح عليهن، بعد، مشكلة “العنوسة”، فالغاية هي اللذة وليس الإحسان. لقد ظهر الفيزازي، في برنامج القناة الثانية، كما لو كان قد نزل، لتوه، من كوكب آخر أو جاء من عصر غابر وقارة سحيقة، وكأنه لا يفهم ما يجري في العالم وما يدور من حوله، وكأن لا علاقة له بالناس وبالواقع.. فهو يرى إمكان المعاقبة على الكفر؛ وهو يرى منع أية محاولة لإعادة تأويل نصوص الشرع، بما يطابق المصلحة وتطور الأوضاع، كما فعل الصحابة من قبل وكما هو جار اليوم في الواقع على أكثر من صعيد؛ وهو يرى منح علماء الدين تفوقًا غير مبرر وتحويلهم إلى أصحاب الحل والعقد في كل الأمور وتجاهل حاجتهم إلى تدخل علماء الحقول الأخرى؛ وهو يرفض الأخذ برأي مسلم من مذهب آخر، ويعتبر صاحبه منحرفًا. فكيف له أن يأخذ برأي غير المسلم؟ وهو لا زال يناقش خروج المرأة للعمل كإمكان أو كاحتمال بينما الواقع حسم الأمر؛ وهو لا زال يتعامل مع المرأة كما لو كانت، فعلياً، معفية من الإنفاق؛ وهو لازال يطرح قضية التعدد كما لو أن الرجال مخيرون، فقط، بين تعدد الزوجات أو تعدد الخليلات، وهو ما يعكس وجود نزعة ذكورية متأصلة؛ وهو يتوصل، ضمنيًا، إلى استنتاج مؤداه أن فقهنا لن يتقدم أبدًا وأن الواقع لا يتغير أبدًا. فكيف لفكر، على هذه الدرجة من التحجر، أن يبني، مع المخالفين له، أسس التعايش الضرورية في نظام ديمقراطي؟ ومع ذلك، فإن مجرد التناظر، في قناة تلفزية عمومية، بين أصحاب هذا الفكر وبين من يحملون فكرًا مخالفاً، يمثل خطوة، فهل ينجح معتدلو الصف السلفي، إذا وُجدوا، في بذل خطوات أخرى؟ جريدة “المساء” 06 فبراير 2014 العدد 2291 الصفحة 09 
لا تخرج المرأة للعمل وهي حائض !