تاريخيا، علاقة المغاربة بالمخزن ليست على ما يرام، والذاكرة الشعبية تختزن عشرات المقولات تعبر عن هذه التوتر في العلاقة، وتوضح عدم الارتياح وفقدان الثقة بين السلطة والشعب. وفي أغلب فترات التاريخ وحتى قبيل الاستعمار بقليل، كانت السلطة المركزية في فاس أو مراكش أو مكناس تمثل قوة الردع والقمع والإخضاع عند القبائل في أغلب الأحيان، وللأسف وحتى بعيد الاستقلال ترسخت نفس حالة الارتياب بين الطرفين، فالمغرب الرسمي لم ينجح في تبديد هذه الصورة الموروثة، بل كرسها بشكل أكبر مع حملات القمع الدموي الذي عرفته مناطق الريف وغيرها من المناطق إبان فترة الستينات...وهكذا كانت نظرة المواطن إلى رموز الدولة ومؤسساتها -التي هو في احتكاك مباشر معها يوميا- كالمقاطعة والقيادة ودار الخليفة والكوميسارية والباشوية والمحكمة نظرة عدم ارتياح، إن لم نقل نظرة خوف ورعب، حتى إن كثيرا من الناس يستغنون عن أغراضهم ووثائقهم ولا يتوجهون إليها إلا في حالة الضرورة القصوى، حيث كان الشعار الشعبي الساري والسائد “كم حاجة قضيناها بتركها”. لهذا ليس مستغربا أن تجد كثيرا من المغاربة وإلى عهد قريب لا يملكون عقود زواج أو بطائق وطنية أو كناش الحالة المدنية،.أما جواز السفر فقد كان حلما....أو تراهم يفرون عند رؤية “الواشمة” و”لاراف” و”الحناش” و”الجدارمية” بدون ذنب أو سبب فحالة التوجس دائما قائمة. وبعد سقوط الأنظمة القمعية البوليسية وانتشار ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم، وارتفاع مستوى الوعي بثقافة الحقوق والواجبات، وبفعل الانفتاح الإعلامي وجهود الأحزاب والقوى الوطنية والمدنية، حاولت الدولة تلميع صورتها وتبديد الصورة النمطية، فأقدمت الداخلية والأجهزة الأمنية في المغرب على تبني إستراتيجية جديدة من سياسة القرب ورفعت شعار الشرطة المواطنة، وتبنت المفهوم الجديد للسلطة، لكن هذه الجهود ظلت تصطدم بأمرين: 1 -انعدام وجود سلوك سياسي مؤسساتي يحصن المكتسبات الحقوقية بشكل أكبر، خاصة في تعاطي الأمن مع حركات الاحتجاج السياسي والشعبي. 2 – عدم تأهيل العنصر البشري خاصة الأجيال القديمة وفق الرؤية الحديثة، فمن شب على شيء شاب عليه، لذا فكثير من رجال الأمن والسلطة الذين ورثوا عقلية سلطوية، وجدوا صعوبة كبيرة عند محاولة الاندماج في هذا الواقع الجديد أفقيا وعموديا، أي في علاقتهم مع الزملاء وفي علاقتهم مع المواطن. وكانت الحصيلة أن صورة رجال الشرطة –وهم أكثر رجال السلطة احتكاكا بالمواطن- لم تعرف تغيرا كبيرا عند المواطن، ف”البوليس هم البوليس”، وأحد التعليقات التي سمعتها بعد “مجزرة بلقصيري المؤسفة” ربما تلخص نظرة فئات عريضة من المجتمع لرجال الأمن، “هاديك غير دعاوي المظلومين وفلوس الحرام اللي خرجات فيهم”، بالطبع لا نتفق مع هذه النظرة المعممة، لكنها للأسف تبرز كيف ينظر المجتمع إلى رجل الأمن، فوفق هذه النظرة فرجال الشرطة في أغلبهم مرتشين فاسدين ظالمين “حكارة”، وهذه نظرة ينبغي أن تعالج بشكل احترافي وسريع، فرجل الأمن ليس مهمته محاربة الجريمة فقط، حسب ما تقدمه “برامج الجريمة” التي فرخت مؤخرا، ولكن له أدوار أخرى وقائية وتوعوية وتربوية، ورجل الأمن أيضا ليس جزيرة معزولة، بل هو إنسان يحتاج تضامنا من المجتمع واحتضانا من الدولة، ويحتاج رعاية خاصة، فمع توالي حوادث الانتحار في الآونة الأخيرة-رغم أن جهات رسمية قللت من شأنها-، وتوالي حوادث العنف المتبادل، ينبغي أن يفتح نقاش عمومي حول ما آلت إليه الأوضاع قبل أن نفاجئ بمجزرة أخطر مما وقع في “بلقصيري” وهذه المرة في الشارع لا قدر الله، وينبغي أن يغطي النقاش العمومي الجوانب التالية : الإكراهات النفسية: إن تنامي ظاهرة العنف –وهي ظاهر عامة- في أوساط رجال السلطة منهم في اتجاه المواطن أو من المواطن في اتجاههم يطرح أكثر من سؤال حول الاهتمام الذي توليه الأجهزة الأمنية للصحة النفسية لموظفيها ومدى الدعم النفسي الذي يحظون به، وهل يخضعون لاختبارات بسيكو/تقنية دورية لتعزيز الثقة بالنفس ولتحصين وامتصاص الآثار النفسية للضغط الاجتماعي والمهني الذي يعيشونه يوميا، ولاكتشاف العاهات النفسية التي قد يعانون منها بعد سنوات من العمل، وهذا امر معمول به في كل بقاع الدنيا. الضغوط المهنية: إن من بين أخطر ما يعانيه جهاز الأمن مشكلة قلة الموارد البشرية خاصة بعد المغادرة الطوعية والتسريح المفاجئ لعدد من الكفاءات والأطر، مما جعل القطاع يعرف خصاصا مهولا أدى أوتوماتيكيا إلى ارتفاع عدد ساعات العمل، تعدد الأدوار، طول مدة الديمومة، تقلص فرص العطل والراحة، هذا إذا أضيف إليه طبعا، التنقلات المفاجئة وتغطية بعض الأنشطة الطارئة كالزيارات الملكية، أو التدخل لقمع حركات الاحتجاج اليومي، وإذا أضيف إليه استشراء الفساد والمحسوبية في توزيع المهام والترقية و”البريمات”، وسيطرة العقلية التسلطية، فإننا نجد أنفسنا أمام ضغوطات في العمل تشكل في مجموعها قنبلة موقوتة، خاصة وأن رجال الأمن لا يملكون متنفسا لتصريف احتجاجهم ومطالبهم كالنقابات والجمعيات المهنية لأن القانون المغربي يمنع ذلك. وهذا وضع ينبغي أن يصحح في مجمله. الحاجيات المادية: إن من يتابع شهادات بعض رجال الأمن العاملين أو السابقين على صفحات الجرائد أو بعض المواقع الالكترونية، حول الوضعية المزرية التي تعيشها بعض المناطق الأمنية، مثل انعدام الأوراق والطابعات وأجهزة الكمبيوتر وسيارات الخدمة، أو اضطرار بعضهم إلى تزويد سيارات الخدمة بالبنزين من جيبه الخاص أو استعمال السيارة الشخصية، أو عدم وجود حتى كراسي ومكاتب وأجهزة اتصال، وضعف الخدمات الاجتماعية يطرح سؤالا عريضا عن مآل الميزانية الضخمة التي ترصد لوزارة الداخلية التي فاقت 18 مليار درهم، في قانون المالية الحالي، ومآل الأرصدة الضخمة في الصناديق السرية التي ترصد للأمن كصندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني، فالاعتمادات المالية ينبغي أن توزع بشكل عادل بين مديريات الأمن الست. /مديرية الأمن العمومي؛ مديرية الشرطة القضائية؛ مديرية الاستعلامات العامة؛ مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص؛ مديرية الموارد البشرية؛- مديرية التجهيز والميزانية./ كما ينبغي أن تبذل جهود أكبر كما وكيفا في توفير وتطوير العنصر البشري وفي إيجاد التجهيزات والمعدات اللوجيستيكية والعلمية، وفي تحسين الوضعية المالية والاجتماعية لرجال الأمن، وحينها تكون الرقابة والزجر لهما معنى وأثر في محاربة الفساد والرشوة والإخلال بالواجب المهني. من المؤكد أن جهاز الأمن يزخر بكثير من الرجال الشرفاء النزهاء و”أولاد الناس”، الذين نرفع لهم القبعة عاليا تحية واحتراما، لما يبذلونه من جهود وتضحيات جسيمة في سبيل أمن المواطن والسهر على حمايته والحرص على خدمته، والحمد لله هم أغلبية تكثر كل يوم، وينبغي أن يساعدهم ذوي القرار السياسي ويشجعوهم بشكل أكبر، حتى يكون شعار الشرطة في خدمة ولخدمة الشعب شعارا واقعيا وحقيقيا. 
المغاربة و”البوليس” أية علاقة؟