تبعا للمقال المتداول عبر وسائل الإعلام الوطنية والمحلية بالصحراء حول استفادة قضاة من تجزئات سكنية بالعيون، أصدر مولاي حمدي ولد الرشيد رئيس الجماعة الحضرية للعيون بيان حقيقة موقع بتاريخ 13 شتنبر الجاري في إطار تنوير الراي العام واستبيان الحقيقة وحسب البيان الذي توصلت “كود” بنسخة، فإن المعطيات المضمنة للمقال كاذبة ومغلوطة جملة وتفصيلا. وأوضحت الجماعة الحضرية للعيون، أن التجزئة الكائنة شمال مشتل المقاولات جنوب تجزئة الراحة بالعيون، انطلق مشروعها سنة 2011 بناءا على الإتفاقية المبرمة بين جماعة العيون ووزارة التجارة والصناعة وكذا الصناعة التقليدية ممثلة في صندوق النهوض بتشغيل الشباب بتاريخ 17 دجنبر 1998 والتي تنص في مادتها الثامنة على جعل مشمولات العقار المذكور ملكا جماعيا لمجرد الإنتهاء من تهيئته، مستطردا أن لها ملفا قانونيا يستوفي جميع الشروط والضوابط القانونية لمعمول بها خاصة 12.90 في مواده 45 و46، مضيفا أن الإستفادة تمت بشكل قانوني وفق ضوابط وشروط محددة بعيدا عن أي محاباة أو شروط تفضيلية. وكشف البيان عن عدم وجود أي مستفيد يحمل صفة قاضي أو مسؤول قضائي أو ذويه الكائنين بالدائرة القضائية للعيون. واختتمت الجماعة الحضرية للعيون بوصف الخبر المتداول بالعاري عن الصحة والمحاولة البائسة المفبركة ممن له مصلحة في النيل من سمعة القضاء ورجالاته بهدف الزج بالمؤسسة القضائية في صراع انتخابي. 
ولد الرشيد : ها قصة التجزئة الكاملة وماكاينش شي مسؤول قضائي استافد منها