طالبت اللجنة الدولیة للحقوقیین السلطات المغربیة بوضع حد فوري للإجراءات التأدیبیة المتخذة ضد القاضیین أمال الحماني ومحمد الھیني، حیث قام وزیر العدل بإحالة القاضیین للمجلس الأعلى للقضاء بناءا على ما اعتبرته “مزاعم” غیر مؤسسة تتمثل في “الإخلال بواجب التحفظ” و”اتخاذ موقف یكتسي صبغة سیاسیة”. وقالت اللجنة المذكورة، في بلاغ لها، توصلت “كود” بنسخة منه، أن وزارة العدل استندت التھم إلى تعلیقات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مقالات صحفیة كتبھا القاضیان وانتقدا من خلالھا مشروع القانون رقم 100.13 بشأن المجلس الأعلى للسلطة القضائیة ومشروع القانون رقم 106.13 بشأن النظام الأساسي للقضاة، الذین أعدتھما الحكومة، بما في ذلك المقتضیات التي یبدو أنھا وضعت للإبقاء على سیطرة السلطة التنفیذیة على القضاء وعلى المسار الوظیفي للقضاة. وأضافت أنه “من الواضح أن الإجراءات التأدیبیة المتخذة ضد القاضیین أمال الحماني ومحمد الھیني لا أساس لھا، مشددة على ضرورة إنھائھا على الفور وبدون شروط.” 467 لسنة 1974 المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، یتمتع -74- وفي ظل الإطار القانوني الحالي، وبالأخص القانون رقم 1 وزیر العدل بسیطرة شاملة وفعلیة على القضاء برمته، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء، والمسار المھني للقضاة والإدارة القضائیة. 
قضية القاضيين الحماني والهيني تأخد بعداً دولياً. اللجنة الدولية للحقوقيين تطالب بوضع حد فوري للإجراءات التأديبية في حقهما