‎أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، اليوم الجمعة بمقر الأمم المتحدة، أن المغرب أخذ علما بالقرار 2285 لمجلس الأمن، الذي يمدد لمدة سنة واحدة ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2017. ‎وأوضح هلال، في تصريح افتتاحي خلال لقاء صحفي عقده عقب تصويت مجلس الأمن، أن “المغرب أخذ علما بهذا القرار، الذي يجدد التأكيد على المعايير الرئيسية الخمسة للمفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية لهذا النزاع الإقليمي، الذي طال أمده”. ‎وتشدد هذه المعايير، التي تم التأكيد عليها مجددا من قبل الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، على أن أي حل لهذه القضية “لا يمكن إلا أن يكون سياسيا، توافقيا ويرتكز على روح التفاهم والواقعية، وتفوق المبادرة المغربية والجهود التي تبذلها المملكة المغربية، المعترف بها من قبل المجموعة الدولية ومجلس الأمن بكونها جدية وذات مصداقية، علاوة على تأكيد مجلس الأمن على تقادم وإقبار المخططات والمقترحات المقدمة قبل سنة 2004 “. ‎وأضاف أن “المجلس دعا، مرة أخرى، الجزائر إلى الانخراط أكثر والمساهمة بشكل تام في تسوية هذا الملف، وتكريس البعد الإقليمي للنزاع من خلال الاعتراف بأن تسويته والتعاون بين بلدان المنطقة سيضمن السلام والأمن بمنطقة الساحل والصحراء التي تحفها المخاطر “. ‎وأبرز الدبلوماسي المغربي أن مجلس الأمن هنأ، في قراره 2285، “المغرب على التزامه وجهوده في مجال تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيدا على الخصوص بالدور الذي تضطلع به المؤسسات الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لاسيما بالداخلة العيون “. ‎وسجل هلال أن مجلس الأمن، من خلال هذا القرار، يكرس ويضفي الشرعية على دور الآليات الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء التراب المغربي”. ‎من جهة أخرى، “نوه المجلس وأشاد بتعاون المغرب مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكذا بتفاعله مع آليات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة”، مشددا على أن “هذا التعاون والتفاعل مع الآليات الأممية يفند بشكل واضح الادعاءات المضللة للأطراف الأخرى حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية “. ‎وأشار إلى أن المجلس دعا للسنة الخامسة على التوالي إلى تسجيل سكان مخيمات تندوف، مضيفا أن “تجديد هذه الدعوة في قرارات مجلس الأمن، لتصحيح هذا الوضع الإنساني الدولي المختل، موجه بشكل خاص إلى الجزائر باعتبارها البلد المضيف، من أجل تمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة من إجراء تسجيل هذه الساكنة، وهو الأمر الذي لا تزال الجزائر ترفضه منذ 40 سنة”. ‎واختتم السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة تصريحه الافتتاحي بالتعبير عن “إشادة خاصة، وشكر المغرب وتقديره العميق لفرنسا، ووفود إسبانيا والسينغال ومصر، وباقي الوفود الأخرى التي ساهمت في التوصل إلى الصيغة النهائية لهذا القرار، وإعادة التوازن من خلال التصدي لتجاوزات البعض”. ‎وقال إن هذا القرار كما هو، “سيمكن بالطبع من مواصلة الحوار مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، وكذا مع عواصم البلدان الصديقة من أجل التوافق على أفضل الطرق والسبل لكي تسير ولاية المينورسو بشكل طبيعي 
الممثل الدائم للمغرب لدى الامم المتحدة: حل القضية لا يمكن ان يكون سياسيا والمغرب يشكر ويقدر فرنسا ووفود إسبانيا والسينغال ومصر