في تصريح صحافي لـ”صحيفة الناس”، قال أستاذ العلاقات الدولية إدريس الكريني إن المغرب مطالب بأن يتريث في قرار الحرب على تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام”، المعروف اختصارا بـ”داعش”، التي ينتظر أن يخوضها ائتلاف دولي موسع بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وفعلا، هذا هو عين العقل، لأن التحالف الدولي الذي تنسجه أمريكا حاليا مع حلفائها الغربيين في هذه المنطقة المشتعلة لإعلان الحرب عن “داعش” يثير العديد من الأسئلة المعقدة التي ينبغي أن يجيب عنها المغرب قبل القيام بأي خطوة قد يكون لها ما بعدها . . صحيح أنه إلى حد الساعة، لا يزال هذا التحالف الدولي في طور التأسيس، فاللقاء المرتقب في جدة تحضره دول مثل تركيا والأردن ومصر، ولم يذكر فيه اسم المغرب ضمن المشاركين . من حيث المبدأ، لا يتردد المغرب في إعلان مواقفه الرافضة للإرهاب والشبكات الإرهابية، وقد كسب بلدنا خبرة في مواجهة التنظيمات الإرهابية أهلته لتبني إستراتيجية استباقية قادت إلى تفكيك عدد كبير من الخلايا الإرهابية، فضلا على أن المغرب يبذل جهودا كبيرة في التنسيق الأمني والمعلومياتي في هذا المجال . لكنْ، من حيث الجغرافيا، فإن المسافة البعيدة التي تفصله عن الشام والعراق تجعل المشاركة العسكرية المباشرة خيارا يتطلب بعض الحذر بحكم أن مقتضيات المواجهة مع هذا “التنظيم” تستدعي خيارات أخرى يملك المغرب أن يقدم فيها إسهامه النوعي دون أن يضطرّ إلى المشاركة العسكرية الفعلية، ذلك أن تعبئة بعض المكونات الداخلية في كل من سوريا والعراق ومشاركة بعض دول الجوار، إلى جانب دول التحالف وبعض الدول العربية، مثل مصر والأردن، يجعل الحاجة إلى المشاركة العسكرية المغربية غير ذات مضمون، بحكم أن الطبيعة العسكرية في كل من سوريا والعراق غير معقدة بالشكل الذي توجد عليه هذه الطبيعة في أفغانستان، التي عرفت تجربة الحرب على الإرهاب . أما من حيث الاعتبارات الإستراتيجية، فقد اختار المغرب، منذ مدة طويلة، أن ينأى بنفسه عن الاصطفاف مع هذا المحور أو ذاك، والبيئتان السورية والعراقية أضحتا اليوم بؤرتي توتر صراع المحاور الإقليمية في المنطقة، إذ تتمايز الأجندة القطرية التركية في المنطقة عن الأجندة الإيرانية، وتختلف هاتان الأجندتان معا عن الأجندة السعودية -الإماراتية -المصرية، ويزداد الأمر تعقيدا عندما تدخل الأجندة الأمريكية والأوربية.. وهكذا، يصعب بالتحديد الجواب عن أسئلة من قبيل: كيف ستتم حرب “داعش”؟ وهل سيتم التنسيق مع النظام السّوري أم مع غيره؟ وهل سيتم دعم كل المكونات التي تحارب تنظيم داعش؟ أم سيتم التحالف مع بعضها دون الآخر؟ وهل ستتم محاربة “داعش” لوحدها أم ستتم، إلى جانبها، محاربة مكونات أخرى محسوبة على التيارات الجهادية؟ وماذا بعد حرب “داعش”؟ وما هو السّيناريو الذي سيتم اعتماده لترتيب الوضع بعده؟ وكيف ستكون مواقف بعض الدول العظمى من المسّ بمصالحها الإستراتيجية في المنطقة؟ وهل سيكون المغرب مستعدا للسيناريوهات المحتملة في الجواب العملي عن هذه الأسئلة؟ هذه الأسئلة المعقدة والمكلفة تعطي لغة الحسم للجغرافيا أولا، ثم للخيارات الإستراتيجية التي انتهجها المغرب منذ مدة طويلة، والتي مضمونها أن يبحث عن خيارات النأي بالنفس عن المشاركة العسكرية المباشرة . لكنْ عندما نختار ألا يشارك عسكريا في هذه الحرب على “داعش”، فإن هذا لا يعني أن المغرب معفي تماما من تقديم مساهمته في مواجهة هذا التنظيم، فالطبيعة التكوينية لهذا التنظيم وحجم مشاركة المغاربة فيه وتقلدهم مناصب قيادية في بنيته التراتبية واستمرار وجود خلايا لتجنيد المغاربة للسفر إلى سوريا والعراق.. عوامل تفرض أن يستمر بلدنا في تعزيز تعاونه الأمني والإقليمي والدولي لمكافحة هذا التنظيم وعزله ودفعه إلى الاختناق الذاتي . هناك اليوم عوامل مساعدة للمغرب لتعزيز إستراتيجيته ورفع درجة نجاعتها، فالتساهل أو الدعم الذي قدّمته بعض دول الجوار لدخول مقاتلين أجانب لمحاربة النظام السوري لم يعد قائما، بل العكس هو الحاصل، إذ ثمة إستراتيجيات لدول الجوار لإخراج المقاتلين الأجانب من سوريا. كما أن الرقابة الدولية على حركة السفر إلى سوريا والدول المجاورة تكثفت لمنع وصول المجندين إلى سوريا أو العراق، وهذا يعني أن فرص التجنيد لم تعد بالحجم نفسه الذي كانت عليه سابقا. كما أن اشتغال دول التحالف على إستراتيجية مندمجة لمواجهة “داعش” سيزيد في إضعاف فرص التجنيد، ما يعني أن التحدي الذي كان مطروحا على المغرب قد خفّ، وأن الجهد الذي بقي سيتجه نحو تفكيك ما تبقى من الخلايا وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول المغاربة الذين التحقوا بهذا التنظيم أو الذين خرجوا من سوريا وعادوا إلى المغرب، إما بغرض بناء فروع للتنظيم في المنطقة أو تيسير عمليات التجنيد 
المغرب والحرب على “داعش” تحت الرّاية الأمريكية.. ما هو عين العقل؟