كود باريس- علمت “كود” ان كلا من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ووزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا توصلا الى اتفاق يطوي معه صفحة الخلافات التي عصفت بالعلاقات الفرنسية الفرنسية ويعدل اتفاقية التعاون القضائي بين الدولتين، ويعلن استئناف التعاون القضائي والقانوني بين الدولتين وطبعا عودة قضاة الاتصال لعملهما بباريس والرباط. وحسب تصريح لوزير العدل والحريات ل”كود” فان هذا الاتفاق يستلهم روح الاتفاقيات الدولية في التعاون القضائي . بهذا التوقيع سيتم اعداد اتفاقية جديدة للتعاون القضائي بين الدولتين تعوض الاتفاقية الحالية وستعرض عل برلمانيي الدولتين للمصادقة عليها حسب ما توصلت اليه “كود” من معطيات حول الاتفاقية الجديدة فانه تم حسم الموضوع الشائك الذي تسبب في الازمة، اذ تم الاتفاق على ان كل شكاية تتوصل بها فرنسا او المغرب لا يتم البث فيها الا بعد اطلاع الدولة الاخرى. هذه الاخيرة لها مهلة كي تفتح بحثا في الشكاية. حسب مصدر “كود” فان هذا الاتفاق لا يعني الإفلات من العقاب ولكن يعزز القضاء التكاملي. 
عاجل. المغرب وفرنسا يطويان صفحة خلافهما رسميا. عودة التعاون القضائي والتوقيع على تعديل الاتفاقية السابقة وهذا اهم ما توصلا اليه والرميد ل”كود”: حصل اتفاق بين الطرفين باستلهام روح الاتفاقيات الدولية