 خلف الحكم الإبتدائي على “الرابور” حمزة السباعر، بالسجن أربع سنوات نافذة، حالة من الحزن لدى الأوساط المحلية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وردود أفعال متباينة بين متضامن معه ومطالب بتطبيق القانون. وإستأثرت قضية الشاب البالغ من العمر 18 سنة الناشط في مجال الألتراس بمدينة المرسى، باهتمام بالغ لدى الفاعلين في المجال الحقوقي على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، والذين واكبوا أطوار المحاكمة إبتدائيا وإستئنافيا في جلستها الأولى التي تم تأجيلها إلى يوم الخميس المقبل الموافق للسادس عشر من يناير الجاري. وعلاقة بذات الموضوع عبر رئيس الشبكة المغربية لحقوق الانسان المرسى العيون، سعيد اجنهاج، عن قلقه الشديد جراء اعتقال التلميذ حمزة سباعر، الموقوف يوم السبت، والمقدم للمحاكمة يوم الثلاثاء الموالي له مباشرة بالمحكمة الابتدائية العيون، وإدانته بعقوبة حبسية أربع سنوات وغرامة مالية 10 الآلاف درهم بتهم متعلقة بالرأي السياسي على حد تعبيره. واعتبر المتحدث أن الحكم الصادر جد قاسي في حق شاب مراهق في مقتبل العمر يدرس في الثانوي، مشيرا أنه لم يتحصل على شروط المحاكمة العادلة، بحيث أنه لم يُمَكن من محامي خلال أطوار المحاكمة الابتدائية، مسترسلا أن المحاكمة مرت بوتيرة سريعة جدا دون علم عائلته بتوقيت المحاكمة ومجرياتها. وناشد رئيس الشبكة المغربية لحقوق الانسان المرسى العيون الدولة ضرورة إستحضار المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والحقوق المدنية والسياسية والمتعلقة بحرية التعبير والرأي في تعاطيها مع ملف التلميذ المعتقل. وعقب مولاي أحمد الشتوكي، المنسق الجهوي للمنتدى المغربي للمواطنة والدفاع عن حقوق الإنسان، والمنسق الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، من جانب آخر على ملف محاكمة الشاب قائلا أن المنتدى كان من المتابعين لحلقة إعتقال التلميذ القاصر، حمزة السباعر، بمدينة المرسى، وأطوار المحاكمة السريعة، ما جعل العديدين يطرحون علامات إستفهام حول الوضعية الحقوقية، خاصة وأن المعتقل قاصر. وشدد مولاي أحمد الشتوكي في ذات السياق، على وجوب إستحضار مسألة كون التلميذ قاصرا، مشيرا أن هذه المرحلة السنية تحمل معها العديد من الأوصاف على غرار الطيش الذي يمكن أن يتسم به الشاب في تلك المرحلة العمرية، مبرزا أن الفترة الحالية تشهد العديد من التجاذبات التي تُجهل أسبابها والمروجين لها في أوساط شباب الوطن بصفة عامة. وقال المتحدث أن الحكم بأربع سنوات سجنا على التلميذ حمزة السباعر سيبقى مسجلا في ملفه القضائي لمدة سنوات، وسيكون عائقا أمام تحقيقه لأحلامه سواء في مجال الحصول على العمل او غيره مستقبلا، مؤكدا أن المرصد ضد المس بالثوابت الوطنية ولا يتسامح بخصوص المقدسات، بيد أنه يؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضعية الحقوقية التي أسس لها الملك محمد السادس في خطاباته، وكذا تأمين الإنخراط الإيجابي للمملكة في العمل بمختلف المواثيق الدولية المتعلقة بحرية التعبير، وإيجاد صيغة حقيقية ينخرط فيها الكل لإنقاذ الشباب وخاصة القاصرين من الإنجرار لإنزلاقات غير محسوبة العواقب والتي تؤثر على حياتهم آنيا و مستقبلا. وناشد المتحدث ل”كود” الملك محمد السادس للتدخل والعفو عن التلميذ القاصر وكل الشباب الذين أخطأو والصفح عنهم، حاثا على استحضار مقولة الملك الحسن الثاني “إن الوطن غفور رحيم”، وتفاني والد حمزة السباعر في العمل بالقوات المسلحة الملكية المغربية ودفاعه عن ثوابت الوطن، وصرخة شقيقته، مضيفا أن القضاء لابد ان ينخرط في مسلسل التصالح مادامت المملكة قد قطعت اشواطا كبيرا في مجال حقوق الإنسان. ومن جانب آخر علق بلعايدي حسن، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فرع العيون الساقية الحمراء على الملف، بإلتماس التخفيف في قضية الشاب المحكوم بأربع سنوات سجنا، معتبرا أن القضية هي قضية مراهق سياسي ضحية إنحراف فكري إيديولوجي كباقي الشباب المتأترين بثقافة مستوردة الملقبة بالراب للتعبير عن رأيهم الإيديولوجي المضاد للنظام ولمؤسسات الدولة دون حس المسؤولية بإعتبار أن الكلمات التي تغنى بها الشاب هي كلمات لمراهق سياسي ضحية ظاهرة الإنحراف الفكري الذي أدى بالشباب المتهور إلى الهجرة السرية وأغلبهم تعرضو للغرق، ومنهم من أدى به إلى التخدير والسكر والهلوسة ومنهم من تعرضوا لحوادت السير ومنهم من لجو في السجون والمستشفى الأمراض النفسية والعقلية، على حد تعبيره. وأشار حسن بلعايدي أن الأحكام القاسية في حق هؤلاء الشباب ليست حلا للحد من هذه الظاهرة الفتاكة التي ستقضي على عدد كبير من هذا الجيل، مضيفا أن الحل هو العقوبات البديلة لإعادة إدماجهم وملأ الفراغ وخلق نوادي لإبراز طاقات الشباب المخزونة وخلق برامج إعلامية ثقافية تحسيسية وفتح لهم المجال للتعبير وحرية الرأي بحرية مشروطة دون المساس بالمؤسسات الملكية والمواطنين. وأبرز المتحدث ل “كود”، أن المسؤولية بخصوص هذا الملف مسؤولية مشتركة، مجدظا التماس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فرع العيون من المجلس الأعلى للقضاء إعادة النظر في هذا الحكم القاسي وإحداث مشروع سياسي تواصلي مع الشباب بتأطير من الأحزاب السياسية الغائبة عن التحسيس والتوعية السياسية بتواصل بنيوي ببنية فكرية ثقافية إنسانية والتصالح بين الشباب المتهور والدولة المدنية الحقوقية الديمقراطية، وذلك من أجل بناء مستقبل لشباب مغربي متمرد بتمرد إيجابي من أجل مصلحة البلاد دون تكاليف. 
فاعلين حقوقيين فالصحرا لـ”كود”: ماكانش احترام لشروط المحاكة العادلة فقضية رابور المرسى وكنطلبو العفو والأحكام القاسية ماشي حل