استنكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معالجة القضايا المتعلقة بالعنف الجنسي فمجتمعنا، بشكل اعتبر أنه كيخالف مبادئ حقوق الإنسان، كيف عبر على إدانتو لحملات التشهير اللي عرفوها المشتكين بالمتهمين، والقذف والاعتداء والتهديدات اللي قاست كرامتهم وعرضات سلامتهم وصحتهم للخطر، كيف قال. وفخلاصاتو الأولية، بعد ملاحظة محاكمة كل من الصحافيين المعتقلين، عمر الراضي وسليمان الريسوني، شاف أن المعلومات الغالطة وغير الدقيقة كتنتشر بشكل كبير خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفهذ الإطار ووصى المجلس، من جديد، بتجريم خطاب التشهير والتمييز والتحريض على الكراهية والعنف، ووضع قانون لمكافحة الاخبار الزائفة. وشدد للراي العام أن لا المهنة ولا الشهرة ولا العلاقات ولا الآراء ممكن تكون عناصر لتأكيد أو نفي ارتكاب الجرائم والجنح، وماخصش المس مبدأ المساواة بين المواطنين امام القانون. ودعا المجلس هيئة العدالة لضمان تحكيم المقتضيات الدولية اللي صادق عليها المغرب، إلى حين ملائمة قوانين المملكة مع المعايير الدولية وأحكام الدستور، ووصى بضرورة تمسك المحامين بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفق القوانين الوطنية والدولية، ودعا لإخضاع جميع القرارات المتعلقة بالحرمان من الحرية لمراجعة قضائية مستقلة. ودعا المجلس كذلك النيابة العامة لتسريع جهود عقلنة اللجوء للاعتقال الاحتياطي. وطالب بإعمال تدابير حماية الضحايا طبقا لمقتضيات القانون رقم 103.13، وإعمال تدابير حماية الضحايا والشهود والمبلغين طبقا للقانون رقم 37.10، كيف أكد على ضرورة وضع آلية للتكفل الطبي والنفسي والقانوني لضحايا الاعتداء الجنسي. من جهة خرى، أكد مجلس يوعياش على توصيتو بشأن مصادقة البرلمان، فأقرب الآجال، على إصلاح القانون الجنائي وتكريس مبادئ الشرعية، والضرورة والتناسب وتوقع مآلات تطبيق القوانين. 
استنكر التشهير بالمشتكين ووصى باحترام القانون الدولي والدستور وعقلنة اللجوء للاعتقال.. ها توصيات مجلس بوعياش فتعليقو على محاكمات الراضي والريسوني – الجزء الثاني