منذ 25 مارس سنة 1929، أي في ظل الحماية الفرنسية، لم يتغير القرار المتعلق بضبط صناعة الجعة والمتاجرة فيهاإلا في حدود اليوم حيث سيدخل قرار جديد حيز التنفيذ كان أصدره أخنوش في نونبر 2017. وحسب القرار الجديد لعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فإنه ستم تغيير عدد من بنود القرار الصادر سنة 1929. وتم تغيير الفصل الأول، من القرار الذي توصل به موقع “كود”، حيث جاء فيه أنه يباع :” 1ـ تحت اسم “جعة”: منتوج آخر غير المشروع المحصل عليه بواسطة الاختمار الكحولي لعصارة مصنوعة من ملت الحبوب، والمواد الأولية المتأتية من الحبوب، والسكر الغذائي والحنجل”، و”والمواد التي تمنح المرارة المتأتية من الجنجل، والماء الصالح للشعرب”. ويمثل ملت الحبوب خمسين في المائة على الأقل من وزن المواد النشوية أو السكرية المستعملة، وتمثل نسبة المادة المستخرجة الجافة اثنين في المائة، على الأقل من وزن العصارة الأصلية”. التغيير الثاني في نفس الفصل، أكد أنه يباع تحت اسم :”جعة بدون كحول” او Gueuze، وهو منتوج آجر غير الجعة التي تقل النسبة الحجمية للكحول فيه عن 1،2 في المائة او تعادلها، وذلك عقب إزالة الكحول منه أو وقف عملية الاختمار”. وتغيير أخرى يمكن الاطلاع في مرسوم الوزير عزيز اخنوش، المنشور في الجريدة الرسمية لعدد اليوم الاثنين 7 ماي الجاري. كما ينص القرار على عقوبات زجرية تخص الغش في البضائع والأعمال التي تهدف إلى صنع الجعة قانونيا أو حفظها. 
من 1925 ماتبدل هاد القرار.. ولأول مرة أخنوش صدر قرار جديد كيضبط صناعة البيرة والمتاجرة فيها وها التفاصيل