في واقعة وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش وحكاية الآمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي، بدا واضحا منذ البداية، أن الإشكال أكبر من تمرير مادة في قانون المالية لسنة 2016 ، أو تسريب معطيات حولها للصحافة، وأعمق من مخالفة دستورية صريحة أو تحرش باختصاصات رئيس الحكومة. إننا بكل يقين أمام جولة جديدة من جولات الصراع الدائر في البلاد منذ سنوات، بين منطق يكرس الجمود والغموض في تدبير الشأن العام، ويقفز على كافة القوانين والأعراف الإدارية، تطبيقا لمقاربة لا تؤمن إلا بالتعليمات، وتضرب بكافة المواقع الانتخابية عرض الحائط غير معترفة بشيء اسمه ديمقراطية وإرادة مواطنين واختياراتهم، وغير آبهة بكلفة هذا المنطق على صورة البلاد عند المراقبين خاصة في الخارج، وبين منطق يحاول أن يجد له موطأ قدم في المشهد من بين فرث ودم، ينتصر للمؤسسات ولانعكاس رغبات المواطنين على تركيبتها وما يخرج عنها، حريص على جعل صورة دولة القانون والمؤسسات حقيقية وليست مجرد شعارات تردد بلغة خشب في المنتديات واللقاءات والرسائل والخطب. لذلك فإن استدعاء النقاش القانوني والدستوري وحدهما في هذه الواقعة، ينم عن سوء فهم لطبيعة الإشكال فيها، وقد يكون هذا النقاش تغليطا مقصودا بهدف التضبيب المفضي الى التيه في تشعباتها، وإبعادا عن سبق إصرار وترصد عن مسرح الوقائع وحجبا لمعطياتها المحددة في استيعابها. من أوحوا بحكاية المادة 30 من قانون المالية، لا يُعتقد أنهم أغبياء لدرجة جهلهم بمقتضيات القانون والدستور المتعلقة بتدبير ميزانية الدولة، إنها عملية مدبرة بتخطيط لتحقيق أهداف تتجاوز مسرحية الثقة التي بكى عليها الوزير عزيز أخنوش، وتتجاوز المشهد الذي تحدث فيه وزير المالية محمد بوسعيد عن “رئيس حكومة مغفل”، ولا علاقة لها بما أُثير حول ضعف كفاءة ديوان رئيس الحكومة وخبرائه ومستشاريه. هذه القصة بلا لفّ ولا دوران تستهدف العلاقة بين رئيس الحكومة والملك، من خلال إشهار أعراف شكلت منذ سنوات مدخلا من مداخل التحكم السياسي في البلاد، الذي عادة يكون من أعراضه تهريب الاختصاصات والبرامج من المؤسسات المنتخبة، وسلب الصلاحيات من المسؤول المنتخب وإسنادها للغير بحجة القرب ! القائمون على الحكاية يعرفون جيدا أن البلاد ماضية في التأسيس لعلاقات قائمة على منطق مغاير لما ألفوه بين الفاعلين في مختلف مستويات القرار، يحكمها الدستور صحيح، لكن تؤطرها معطيات سياسية تراعي مصلحة الوطن وتراعي التراكمات المكبِّلة، وحتما الاستمرار في بناء هذا النوع من العلاقات يقلص هامش تحركاتهم أو على الأقل سيجعلها مكشوفة وبادٍ شرودها، لذلك كان ضروريا القيام بهذه العملية على ما فيها من خشونة وعنف وتعسف، ومع ما فيها من نقض للغزْل ! عموما قد يستطيعون تأمين النجاح في هذه العملية الشاردة في سياق الإصلاحات التي تعرفها البلاد، من خلال رص صف أذرعهم في الحكومة وفي البرلمان وفي الإعلام، ومن خلال آليات أخرى يُتقنونها تتيحها لهم معطيات التاريخ والاستثمار المشترك في الثروات تدبيرا واقتساما، لكن عليهم أن يضعوا في حسبانهم أن هناك عالم حر يتابع ما يقع في المغرب، كيف سيقنعونه بأن المغرب جاد في البناء الديمقراطي المؤسساتي الذي سيخول له مكانة يستحقها بين الدول، كيف سيقنعونه بأن وزيرا سيسطو على اختصاص دستوري وإداري لرئيسه بدعاوى ملتبسة لا يفهمها العالم الحر الديمقراطي الذي نحن في حاجة إلى مواقف مبدئية منه مساندة للمغرب في كل قضاياه ! اليوم لا ينبغي تحريف النقاش الحقيقي حول هذه المادة التي تكاد تكون لقيطة في قانون المالية، بتوجيهه صوب رئيس الحكومة وحزبه، وإنما ينبغي توجيهه إلى الفاعلين الرئيسيين الظاهرين والمستتيرين، أما عن رئيس الحكومة فقد حسم في مواقفه المرتبطة بالمربع الذي يشترك فيه القرار مع الملك، بناء على أطروحة المؤتمر السابع لحزبه التي جاء فيها أن الحزب سيعمل على إرساء علاقة متوازنة مع المؤسسة الملكية على قاعدة الإصلاح وأرضية التعاون والتفاهم والثقة المنتجة في إطار مقتضيات الدستور، ولا مجال للاستجابة لاستفزاز أو استدراج في هذا الباب. اليوم كذلك على المعنيين بسؤال دولة المؤسسات أن تتحرك لتنتصر للقانون ولشرعية الدستور، لا لتنصر رئيس الحكومة، وإلا سنكون فعلا إزاء مؤشر سلبي على عودة مفترضة للحيوية إلى هيآت الوساطة من أحزاب وبرلمان، ومن شأن ذلك أن يشكك في القدرة على تحصين مكتسبات السنوات الأربع الماضية المتعلقة بتمكين المؤسسات المنتخبة ومنها الحكومة ورئاستها من لعب أدوارها بدون وصاية أو تدخل. 
أخنوش والصندوق… الدولة إذ تنقُض غزْلها !