دعا مكتب مجلس النواب للجان الدائمة المعنية ببعض المهام الاستطلاعية من أجل إيداع التقارير المنجزة لأعمالها طبقا لمقتضيات النظام الداخلي. كما أكد على أهمية هذه المهام في العمل الرقابي. واطلع المكتب على مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع القانون رقم 16.10 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، حيث تقرر موافاة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وأعضاء المجلس بنسخة من هذه المذكرة. وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد دعا إلى إلغاء المثلية الجنسية، عبر حذف الفصل 489 من القانون الجنائي، والذي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة مالية من 200 درهم إلى 1000 درهم. وبخصوص التشريع، اطلع المكتب وأحال على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج مجموعة من الاتفاقيات تخص حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية لتفادي الازدواج الضريبي والتسهيل في ميدان الاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا في شأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة. كما اطلع المكتب وأحال على نفس اللجنة مشروع قانون يوافق بموجبه على البرتوكول الملحق بالقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي، وعلى اتفاقية التعاون الجمركي العربي الموقعة بالرياض في 5 ماي 2015. 
مذكرة بوعياش على إلغاء تجريم المثلية الجنسية وصلات للجنة العدل