كشف تقييم لنتائج برنامج “سكن الطبقة المتوسطة” الذي كان محور أشغال ورشة تفكير اليوم الثلاثاء بالرباط، عن أن هذا البرنامج لم يثر اهتمام المنعشين العقاريين منذ إطلاقه سنة 2013 وبالتالي فإن نتائجه ظلت متواضعة. فقد أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، في مستهل أشغال الورشة التي تدخل في إطار تفعيل توصيات المجلس الوطني للإسكان، أن البرنامج الموجه للطبقة المتوسطة لم يثر منذ انطلاقه “الاهتمام المنتظر” من لدن المنعشين العقاريين الذين فضلوا الاستثمار في السكن الاجتماعي بقيمة 250 ألف درهم والذي “كان على ما يبدو أكثر جاذبية منه ومن السكن ذي التكلفة الإجمالية المنخفضة ب140 ألف درهم”. وأضاف الوزير أن هذا الواقع دفع بالطبقة المتوسطة إلى الإقبال على منتوجات سكنية “لم تكن تستهدفها أصلا”، وبالتالي فإنها “لم تحظ بتكافؤ الفرص في ما يخص توزيع الدعم”. وبناء على هذا التشخيص، أوضح الوزير أن ورشة التفكير مدعوة لبلورة منتوج سكني لهذه الشريحة بكيفية أنجع في إطار تشاركي وتوافقي بين أعضاء المجلس الوطني للإسكان، سواء الخواص منهم أو المؤسساتيين. وفي الاتجاه ذاته، سجلت فاطنة الكحيل كاتبة الدولة لدى لمكلفة بالإسكان، أن النتائج المسجلة في برنامج السكن الموجه للطبقة المتوسطة ظلت “متواضعة” حتى الآن، بالرغم من أنه حظي باهتمام الوزارة منذ قانون المالية 2013. وذكرت بأنه تم منذ هذا التاريخ منح امتيازات جبائية وضريبية لتشجيع هذا المنتوج السكني على أساس مواصفات تتعلق بالمساحة التي يجب أن تتراوح بين 80 و150 متر مربع وثمن بيع إجمالي لا يتجاوز 6 آلاف درهم للمتر المربع. وعبرت كاتبة الدولة عن الأمل في إعطاء انطلاقة جديدة لهذا المنتوج السكني على أساس استهدافه بمعايير واضحة وتحفيزات ملائمة في إطار استراتيجية وطنية تروم إنعاش الطبقة المتوسطة. وستتميز الورشة بتقديم عروض تتناول بالخصوص “مفهوم الطبقة المتوسطة بالمغرب: الأبعاد الديمغرافية والسوسيولوجية” و”الطبقة المتوسطة بالمغرب.. تحليل المفهوم من خلال الطلب على السكن” بالإضافة إلى شهادات عن تجارب في مجال سكن الطبقة المتوسطة. 
برنامج سكن الطبقة المتوسطة فشل وبشهادة الحكومة