صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء ، على مشروع مرسوم يتعلق باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2012. وقال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح للصحافة عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن المشروع يتضمن فقط، التدابير الجمركية والضريبية المدرجة في مشروع قانون المالية، والتي يقترح إلغاؤها أو تخفيض مقدارها. وأوضح الناصري أن هذه التدابير تهم، أساسا، تطبيق تعريفة رسوم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5 في المائة على الدراجات النارية التي تعمل بالطاقة الكهربائية. كما تتضمن التشجيعات الضريبية لفائدة قطاع الرياضة، وذلك بتطبيق الضريبة على الشركات بسعر مخفض بنسبة 17.5 في المائة طوال الخمس سنوات المحاسبية الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها، وكذا إخضاع الأجور المحصل عليها من طرف الرياضيين المحترفين للحجز في المنبع بسعر إبرائي بنسبة 30 في المائة، وذلك بعد تطبيق تخفيض جزافي نسبته 40 في المائة. وتتضمن أيضا إعفاء السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، وكذا الخدمات المقدمة من طرفها, من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم. 
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2012