 أقرت محكمة العدل الأوروبية يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ ل 2 مارس المقبل موعدا لعقد جلستها بخصوص الطعن رقم T-279/19 الذي قدمته جبهة البوليساريو ضد مجلس الإتحاد الأوروبي بشأن الإتفاقيات التجارية الموقعة بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية التي تشمل الصحراء. وكانت جبهة البوليساريو قد رفعت دعوى قضائية ضد مجلس الإتحاد الأوروبي بشأن إبرام الإتفاقية في شكل تبادل رسائل بين الاتحاد والمملكة المغربية وتعديل البروتوكولات 1 و 4 من الاتفاقية الأورومتوسطية المتعلقة بالشراكة بين الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والمملكة المغربية، قبل أن ترفض المحكمة الطعن، وتلجأ جبهة البوليساريو لإستئناف الحكم عبر محامبها الفرنسي، جيل ديفرز. وكان مجلس الإتحاد الأوروبي قد أشّر على الإتفاقية التجارية بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي لتشمل منطقة الصحراء، وذلك بناءً على الأثر المباشر لتلك الإتفاقيات على ساكنة المنطقة، وإستثمار المملكة المغربية لعائداتها قصد إنجاز مشاريع سوسيو-إقتصادية تساهم في تنميتها. ويشار أن الإتحاد الأوروبي يتبنى طرحا واضحا من مسألة الإتفاقيات التجارية، ذلك الذي يتعلق بعدم الخلط بين نزاع الصحراء سياسيا وإقتصاديا، ووجوب عدم تأثيره على حق ساكنة الصحراء في التنمية والعيش الكريم ما دامت عائدات تلك الإتفاقيات يتم إستثمارها بالمنطقة بشكل مباشر. 
محكمة العدل الأوروبية حددات تاريخ الجلسة للنظر فالطعن ديال البوليساريو على الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب