على خلاف ما تم ترويجه سابقا بإدانة النائب الرابع لرئيس مجلس المستشارين عبد القادر سلامة رفقة رئيس بلدية أزغنغان لحبيب فانا بجنحة الارشاء، فإن الحكم الصادر حسب موقع وزارة العدل إستئنافية الناظور ، كان بتبرئتهما تماما من الارشاء عبر تقديم هبة أو عرضا أو وعدا لموظف عمومي أو قاضي أو غيرهم من المذكورين في المادة 248 و 251 من القانون الجنائي. وقد رأت محكمة الاستئناف بالناظور، حسب منطوق الحكم بأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب، نظرا لأنه لم يوجد ما يدين سلامة وفانا في قضية الارشاء، إذ أن الدليل الوحيد الذي تم تقديمه ضد النائب الرابع لرئيس مجلس المستشارين ورئيس بلدية أزغنغان وهو عبارة عن مكالمتين هاتفيتين كانتا خاليتين حسب نص الحكم من أي إشارة إلى أنهما قدما هبة أو هدية لشخص ما من أجل التدخل لفائدتهما في العملية الانتخابية. عبد القادر سلامة المنتمي إلى التجمع الوطني للاحرار والذي سبق وأن قاد بلدية أزغنغان في عدة دورات سابقة رفض التعليق على الحكم ، مؤكدا أنه يثق ببرائته ونزاهة العدالة. من جهة أخرى كان نشطاء فايسبوكيون، قد تساءلوا عن السبب الذي يجعل سلامة وسط زوبعة الانتقادات بعد الهجوم اللاذع الذي شنه نشطاء آخرون عليه مباشرة بعد صدور الحكم سيما بعد تمكنه من الوصول إلى واحد من المناصب الهامة في هرم السلطة حسب تعبير النشطاء. مصدر من التجمع رفض الكشف عن إسمه أكد أن الحزب بالاقليم يثق في نزاهة المتهمين مؤكدا أن الحكم الذي برأهم من الارشاء هو إلا دليل مادي على ذلك، قبل أن يضيف بأن سلامة قضى 33 سنة في العمل السياسي ولم يسبق أن تمت الاشارة إليه في أي قضية فساد إنتخابي أو إداري وهو ما جعل الجميع يستغرب من الاتهامات التي وجهت إليه بعد كل هذه المدة من العمل السياسي، مشيرا إلى أن هناك من يتلذذ من المواطنين بالحكم في حق النائب الرابع لرئيس مجلس المستشارين ويصدر إتهامات مجانبة للصواب وإصدار الشائعات، وزاد المصدر أن سلامة سيلتجئ إلى محكمة النقض التي ستبرئه لا محالة، حسب المصدر نفسه دائما. وزاد المصدر نفسه أن عدد الاصوات التي حصل عليها سلامة في مجلس المستشارين يوازي عدد مستشاري التجمع الوطني للاحرار في الجهة الشرقية بمعنى أنه حصل فقط على أصوات مستشاري حزبه. هذا وكانت التساؤلات قد طرحت على مرشح لحزب العهد الديمقراطي الذي إحتل الرتبة الاولى في الجهة الشرقية في انتخابات مجلس المستشارين رغم أن حزبه ليس لديه بالجهة بأكملها سوى مستشاران إثنان فقط. 
خاص. هذا هو حكم البراءة الذي أصدرته محكمة الاستئناف في قضية إتهام النائب الرابع لرئيس مجلس المستشارين