كشف مصدر برلماني أن سبب معارضة حكومة العثماني وفرق الاغلبية وحزب الاستقلال بمجلس النواب، لبند “تعديلي” في مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، يلزم هذا الأخير بإصدار أوراق مالية أمازيغية، يكمن في غياب القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، و الذي تأخرت المصادقة عليه بسبب حسابات سياسية إيديولوجية وصراعات تشبه تلك التي عرقلت المصادقة على مشروع القانون الاطار ديال التعليم. ورفضت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، هذا التعديل، في إطار القراءة الثانية لمشروع القانون، يوم أمس الثلاثاء في اللجنة. باستثناء فدرالية اليسار الديمقراطي وبرلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة، رفضت أغلبية العثماني ونواب الاستقلال، إلزام بنك المغرب بإصدار أوراق مالية أمازيغية. وسيحال مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب على الجلسة العامة للمصادقة النهائية عليه قبل صدوره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ، دون أن يلزم بنك المغرب بتطبيق رسمية الأمازيغية على الأوراق المالية التي يصدرها. هذا وعبرت مختلف الفعاليات الأمازيغية عن غضبها تجاه أحزاب التحالف الحكومي، حيث اعتبر البعض عدم مصادقة البرلمان على هذا التعديل بمثابة “اقصاء للغة الأمازيغية رغم ترسيمها في دستور 2011”. 
تحالف الأغلبية وحزب الاستقلال حيد الأمازيغية ف الفلوس