دائرة المغضوب عليهم بسبب ما يحدث في الحسيمة تتسع. فإلى جانب “معاقبة” وزراء بحرمانهم من العطلة السنوية ينتظر، حسب معطيات توفرت لـ “كود”، أن تطال الغضبة الملكية عدة أسماء في مناصب المسؤولية في قطاعات لها صلة مباشرة بمشاريع متعثرة الإنجاز في الإقليم، وعلى رأسها برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، والتي عبر الملك محمد السادس، في أول مجلس وزاري في عهد حكومة سعد الدين العثماني عقد، الأحد الماضي، عن استيائه، وانزعاجه، وقلقه بخصوص عدم تنفيذها في الآجال المحددة لها. ومن بين هؤلاء الذين وجدوا أنفسهم في قلب العاصفة بعدما أصدر الملك تعليماته لوزيري الداخلية، والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث، والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة ضمن “البرنامج التنموي الكبير”، الذي جرى توقيعه تحت الرئاسة الفعلية للملك، بتطوان في أكتوبر 2015، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن في أقرب الآجال”، يوجد كل من الكاتبة العامة لوزارة السكنى وسياسة المدينة، فاطمة شهاب، والكاتب العام لوزارة الثقافة محمد لطفي المريني، والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر آنذاك عبد العظيم الحافي، ووالي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة محمد اليعقوبي، ورئيس مجلس جهة طنجة – تطوان الحسيمة، إلياس العماري، ومدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، علي الفاسي الفهري، ومدير مكتب التكوين المهني إنعاش الشغل سابقا، والعربي بن الشيخ، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، ومنير البويسفي، ورئيس المجلس الإقليمي للحسيمة، إسماعيل الرايس. 
سكوب. بعد الوزراء.. غضبة الملك على ما يحدث في الحسيمة تلف حبل الإعفاء حول عنق عدة أسماء وازنة في مناصب المسؤولية.. وها شكون لي جاياهم الدقة