تواصل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، صباح اليوم الإثنين، دراسة مشروع قانون رقم 71.18 والذي يتعلق بشرطة الموانئ، وذلك بعد أشهر قليلة من المصادقة عليه من طرف الحكومة. ويأتي هذا المشروع في إطار التغييرات الهيكلية التي عرفها قطاع الموانئ، والتي مكنت من إدخال تطورات مهمة على هذا القطاع الاستراتيجي لما يمثله من رافعة أساسية لربح رهان التنمية الاقتصادية، عبر خلق مناخ أعمال محفز ومشجع للاستثمار الخاص في هذا القطاع. و يهدف القانون إلى مراجعة الظهير رقم 1.59.043 الصادر في 28 أبريل 1961 المتعلق بمراقبة الموانئ البحرية التجارية، والتي أملاها تغيير الأدوار التي كانت للموانئ بفعل انتقال وظائفها من كونها نقطة التقاء وسائط النقل البري والبحري، والتي من خلالها يتم نقل البضائع من وسيلة إلى أخرى، إلى حلقة في سلسلة متكاملة للنقل والتوزيع. 
لجنة الداخلية بدات اليوم دراسة مشروع قانون ديال بوليس الموانئ