من بين ما يميز الدولة الحديثة القائمة على مفهوم المواطنة وسلطة القانون العليا، أن قضايا المجتمع تظل عرضة لنقاش دائم لا ينتهي، حيث تلزم التحولات المتسارعة كل الأطراف بفحص القوانين والنظر في الأسس التشريعية لتدبير الشأن العام، لمعرفة ما إن كانت ما زالت صالحة للعمل بها، أي أنها تضمن العدل المساواة بين الناس، أو إن كانت في وضعية أزمة بسبب تفكك البنيات السوسيوثقافية التي بُنيت عليها. بينما كانت الدولة الدينية التي عرفتها العصور الوسطى سواء في بلاد الغرب أو في “دار الإسلام”، تقوم أساسا على تشريعات دينية تعتبر مطلقة وثابتة، حيث تسند إلى مصدر إلهي، وإن كانت في الحقيقة عائدة إلى سياقات تاريخية محددة، وإلى أفهام البشر وأساليبهم في تدبير شؤونهم الأرضية. وما حدث للدولة الدينية حتى بلغت درجة كبيرة من الضعف والخور، إلى أن انهارت مع بدايات الأزمنة الحديثة، هو أن اعتماد نصوص ثابتة مع وجود طبقة رجال الدين التي تعمل على إحكام وصايتها على المجتمع عبر تلك النصوص، وحماية مصالحها المرتبطة بالبنيات القديمة، قد أدّى إلى عرقلة تطور المجتمعات الغربية والإسلامية معا، ولقد سقطت الدولة الدينية في أوروبا بعد الثورات العلمية المظفرة والثورات الإجتماعية ، والثورات السياسية ، بينما نجح الفقهاء والزوايا التقليدية في عرقلة تطور المجتمعات الإسلامية لقرنين آخرين، أديا إلى إضعاف دولة الخلافة العثمانية التي أصبحت تنعت بـ”رجل أوروبا المريض”، كما أدخل دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط تحت نير الاستعمار بعد فشل كل محاولات الإصلاح من الداخل. بعد ذهاب الاستعمار ونهاية عهد الحجر والوصاية الأجنبية، وجدت هذه البلدان نفسها عاجزة عن العودة إلى الدولة الدينية السابقة، التي تجاوزها الزمن، وغير قادرة في نفس الوقت على ترسيخ بنيات الدولة الحديثة، بسبب ثقل إرث الماضي، وبسبب “عسر الهضم” الذي أصابها من عقود من التفاعل مع نماذج الدولة الحديثة، مما أدى إلى تمزق هوياتي تمظهر سواء في الدولة أو في حياة الأفراد والجماعات، مما أدّى إلى انقسام المجتمع أمام أي موضوع متعلق بالقيم. وكان من النتائج الفادحة لهذا التمزق تعثر بناء التعاقد المدني الصلب والحاسم الذي من شأنه ضمان استقرار الدولة، ووضع دساتير تضمن حقوق الجميع على قدر المساواة. ما أدى إلى استحكام الاستبداد وتزايد عناصر الفرقة والتشرذم بين العناصر المكونة لهذه المجتمعات. فظلت النعرات العرقية والإثنية والدينية والقبلية حيّة وفاعلة عوض ترسيخ معنى المواطنة الجامع لكل الأفراد والضامن لحقوقهم. ومن بين القضايا التي انبثقت عن هذا التمزق والارتباك قضية المرأة التي عانت الأمرّين بسبب غياب الترسيخ الديمقراطي المأمول، وبسبب عودة التقليد الناتج عن فشل مشروع التحديث المجهض. وهذا ما يفسر مقدار التشنج والتوتر الذي يرافق في كل مرة النقاش المرتبط بهذه القضية. وإذا كان من حق كل واحد أن يدلي بدلوه في النقاش الدائر الذي هو طبيعي بالنظر إلى مسلسل التطورات التي عرفها بلدنا، فإن المستغرب هو مقدار العنف اللفظي الذي يتعامل به بعض المحسوبين على الحزب الذي يرأس الحكومة، مع المخالفين لهم في الٍرأي والموقف. فكما حدث في موضوع الإجهاض وتزويج القاصرات خرج المحافظون عن طور التعقل، واحتكموا مرة أخرى إلى الإرهاب الفكري، والتمسوا الوسائل غير الشريفة لإسكات أصوات خصومهم الحداثيين. وهم بذلك يعتقدون أنهم بالغوغائية والصراخ يمكنهم الحفاظ على ما هو موجود، وإن كان غير سليم ولا يحقق الكرامة لأفراد المجتمع رجالا ونساء. وحجتهم في ذلك وجود “نصوص ثابتة”، “قطعية الدلالة”، و”لا تحتمل أي تأويل” أو إعادة قراءة. وكأن الكثير من النصوص “الثابتة الصريحة” لم يتم الاجتهاد في فهمها بسبب ضرورات الوقت وانقلاب الأوضاع والأدوار والوظائف الاجتماعية، ولدينا بعض أمثلة واضحة لا لبس فيها، سنوردها في مقال قادم. أما الآن فدعونا نناقش هؤلاء الذين يخوضون الانتخابات باسم الديمقراطية، ثم يسعون بعد ذلك إلى حرمان الناس من أبسط حقوقهم، وكأن الديمقراطية سُلّم يصعد عليه من يريد، لقضاء مآربه على حساب الآخرين. ـ قام بالهجوم على المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من الأشخاص يعتبر بعضهم نفسه مختصا في مجال الدين، وبعضهم صاحب مشروع سياسي هو إقامة الدين في الدولة في القرن الواحد والعشرين، وينتمي كثير من هؤلاء إلى حزب العدالة والتنمية وإلى تياره الدعوي “حركة التوحيد والإصلاح”، التي عودتنا على إثارة الشغب أمام كل خطوة تحديثية في موضوع القيم والحقوق الأساسية التي هي مرتكز الدولة الحديثة، وهي المعارك التي خسرتها جميعها بالمناسبة، دون أن تتعظ أو تتساءل عن أسباب فشلها. الهجوم على المجلس الوطني لحقوق الإنسان اعتمد أساليب التدليس والدسّ كالعادة، لكنها مرة أخرى أساليب في غير محلها، فالقول إن المجلس لا شأن له بموضوع الإرث ولا حق له في الإدلاء برأي في الموضوع هو قول ظاهر البطلان، لأن المؤسسة المعنية هي “مؤسسة وطنية” أنشئت من طرف الدولة المغربية وفق “مبادئ باريس” المعروفة دوليا، وعوض أن يطعن الطاعنون في عملها كان عليهم رفض المؤسسة من الأصل، وأما وقد سكتوا عنها وهم يعرفون هويتها فإنها لن تعمل إلا وفق المبادئ والتوجهات التي أنشئت على أساسها، ومن أجل هدف رئيسي ـ يبدو أنه لا يروق لدعاة التقليد ـ وهو وضع تقارير مدققة حول حقوق الإنسان واقتراح البدائل المطلوبة بهدف تحقيق المساواة التامة في إطار المواطنة بين جميع أفراد المجتمع رجالا ونساء. فعلى هذا المستوى نعتقد أن المجلس قد قام بدوره المنوط به ولا مجال للمزايدة عليه بغليظ الكلام الذي لا ينفع، بقدر ما يضرّ بأصحابه ويجعلهم عرضة للسخرية. ـ لاحظنا أن هؤلاء الذين يتسابقون في استعراض عضلات البلاغة الجوفاء ينتمون إلى الحزب الذي يرأس الحكومة، والذي قام بالتوقيع قبل بضعة أشهر مع الأحزاب الأخرى على اتفاقية “سيداو”، التي تتضمن المساواة التامة بين الرجال والنساء في كل المجالات. وهو ما عبر عنه التيار الدعوي بالرفض والتحفظ والاستنكار، لكن وبهذا يقع الحزب في التناقض تماما كما وقع فيه أيام وضع الدستور، عندما هدّد بالنزول إلى الشارع إذا ما اعترف الدستور المغربي بحرية المعتقد، ثم قام بعد ذلك بالاحتفاء بحرية المعتقد في أرضية مؤتمره وتبنيها، فالحزب مثل النظام السياسي المغربي تماما، يلعب على الحبلين ويضع رجلا في الحداثة ورجلا في التقليد، بالحداثة يتملق النخب والطبقة السياسية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وبالتقليد يستثمر طاقات التخلف والنكوص الكامنة في المجتمع للحفاظ على مصالحه عبر الضبط والتحكم. ـ لا حظنا كذلك أن بعض حراس المعبد القديم تباروا في الصياح قائلين إن ملف الإرث قد “أشبع” و”قتل” بحثا ودراسة وأنه قد أغلق بعد أن لم يبق ثمة ما يقال فيه. وهذا من غرائب الأمور المثيرة للضحك، فلا يوجد ملف ذو صلة بقضايا المجتمع يمكن إغلاقه وحظر البتّ فيه ما دام الناس أحياء وعجلة التاريخ تدور، وإنما الأمر يتعلق بمناطق نفوذ التيار المحافظ يُراد تسييجها ومنع الناس من دخولها خشية اكتشاف الحقائق التي يتم إخفاؤها عنهم. من جانب آخر فدراسة ملف ما والبحث فيه يهدف أساسا إلى حل المشاكل المثارة في المجتمع، وإنهاء الظلم بجميع أنواعه، وفي حالة عدم تقديم أي حل ناجع وعملي فإن الملف يبقى مفتوحا للنقاش إلى أن يتم الحسم فيه لصالح الإنسان، لا لصالح ثقافة الوصاية والحظر والترهيب. فعلى الذي لا يحتمل النقاش العمومي أن يغلق عليه بابه ويوصد النوافذ بإحكام، حتى لا تصل إليه أصوات المطالبين بحقوقهم، والسائلين عن مصائرهم، أما أن يسعى إلى إسكات الناس وتكميم أفواههم إرضاء لنزوعاته التيوقراطية، فهذا أمر “دونه خرط القتاد” كما يقال. ـ اعتمد هؤلاء المناوئون لحقوق النساء وكرامتهن دستور البلاد، وأخذوا منه بعض عبارات مبتورة عن سياقها، كمثل “إسلامية الدولة”، التي يعلمون أكثر من غيرهم أنها عبارة لا تعني البتة أننا في دولة دينية قائمة على تطبيق النصوص حرفيا، إذ لو كان الأمر كذلك لكنا نعتمد الدين في كل مجالات الحياة ودواليب الدولة، وهو خلاف ما يجري واقعيا، فإسلامية الدولة ليست سيفا مسلطا على رقاب الناس نردعهم بها كلما طالبوا بحق من حقوقهم الأساسية، وعلى المحافظين أن يخرجوا من التناقضات التي يتخبطون فيها، فإذا كان الإسلام دين حرية وحقوق وكرامة، فإن ذلك لا ينبغي أن يبقى صيغا بلاغية بدون تفعيل واقعي. إننا لا نثق بالأقوال بل بالأفعال التي تجعلنا نعيش ما نقول، ونقول ما نعيشه بدون عُقد. وما دمنا نتحدث عن الدستور فإن هذا الأخير يعتبر حقوق الإنسان “كما هي متعارف عليها دوليا” مرجعية للدولة، ويعتبرها سامية على التشريعات الوطنية، كما يعتبرها “كلا غير قابل للتجزيء”، فالمحافظون برفضهم المساواة في الإرث يخالفون الدستور الذي يعتبر حقوق الإنسان “كما هي متعارف عليها دوليا غير قابلة للتجزيء”. أما كون الإسلام “يتبوأ الصدارة في الهوية” فهذا لا يعني مطلقا أنه المرجع في التشريع أو أن أحكام الشريعة أو مبادئها هي المنطلق، لأن المشرع لو كان يقصد ما يسعى إليه المحافظون لكان أكد على أن نصوص الشرع هي المنطلق بأحكامها ومبادئها كما في بعض الدول الأخرى، وهذا لم يرد في الدستور بل ورد خلافه تماما. ـ من جانب آخر لاحظنا أنّ الراغبين في إنهاء النقاش قد اعتمدوا حججا ضعيفة مثل القول إن من يطالب بالمساواة في الإرث لا يعرف “الحكمة من نظام الإرث في الإسلام” ولا يفقه في “قاعدته الشرعية” و “دلالاته وأبعاده”، فهل من حقنا أن نقول لهؤلاء إن نظام الإرث والحكمة من ورائه وأبعاده الشرعية ومراميه هي أمور نعرفها منذ سنوات تمدرسنا الأولى، حيث حرص المسؤولون عن تدريس المادة الدينية على تلقينها لنا بتفاصيلها منذ نعومة أظفارنا، وما زالت تلقن لأطفال المدارس حتى اليوم، وقد عدنا إلى الموضوع بعد أن كبرنا ونحن مهتمون بحقوق الإنسان وبالشأن العام فأشبعناه تمحيصا وفحصا ودراسة على مستويين، مستوى النصوص والقوانين المعمول بها، ومستوى آثارها الاجتماعية، فتبين لنا أن كل عناصر الحكمة والدلالات والأبعاد المذكورة إنما ترتبط في الواقع بوضعية القبيلة والعشيرة العربيتين قبل قرون طويلة، كما تبين لنا أن تلك الأوضاع قد انقلبت رأسا على عقب سواء فيما يخص وضعية المرأة أو الأسرة أو العلاقات الاجتماعية، فالأمر شبيه بالحديث عن حكمة الشرع من الدعوة إلى “تحرير رقبة” من أجل التكفير عن ذنب أو حسن معاملة العبد وإطعامه، في الوقت الذي لم تعد العبودية قائمة أصلا منذ عقود. كما أن الأمر شبيه بمن يقوم بإبراز حكمة الشرع من تأديب الرجل لزوجته وأساليب ضربها “ضربا غير مبرح”، في الوقت الذي أصبح ذلك يعد جريمة غير مقبولة بالمرة، وأصبحت الدولة تنفق الملايير من ميزانيتها لإنهاء العنف ضد النساء. ـ ورد في اعتراض المحافظين أيضا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم يرجع إلى “أهل الاختصاص” في الدين من الفقهاء ليعرف رأيهم، والواقع أنّ المؤسسة الوطنية المذكورة ملزمة بالقيام بعملها وفق المبادئ التي أقيمت عليها وليس غيرها، فـ”أهل الاختصاص” في الدين ليسوا خبراء في حقوق الإنسان وليس لهم اختصاص فيها، ورأيهم مخالف لرأي الحقوقيين بل مناقض له، ووظيفة المجلس إخبارنا بما ينبغي عمله للحفاظ على حقوق الإنسان وليس بما يقوله الفقهاء الذين يمكن لهيئات أخرى أن تستشيرهم مثل “إمارة المؤمنين” عبر المجلس العلمي الأعلى أو وزارة الأوقاف. أما الحقيقة فهي أنّ معضلة المجتمعات الإسلامية كانت كامنة في “أهل الاختصاص” هؤلاء، الذين لو بقي الناس عند رأيهم لما خطونا خطوة واحدة في طريق التحديث والدمقرطة، ألم يسعوا منذ بداية الاستقلال إلى الحيلولة دون إدخال الفتاة المغربية إلى المدرسة، معتبرين أن ذلك من شأنه “أن يقلب المجتمع رأسا على عقب” ويخرجه من دائرة الإسلام ؟ ألم يتصلوا بالسلطان محمد الخامس منظمين حملات لتغليب رأيهم ؟ لكن الدولة اختارت طريقا آخر غير طريق “أهل الاختصاص”، الذين حرّموا قبل ذلك الهاتف والمذياع والبنوك والصور الفوتوغرافية واللباس العصري والسباحة في الشواطئ وعزف الموسيقى، بل وحرّموا قبل ذلك كله شرب الشاي ! ، فلو ظل الناس عند رأي “أهل الاختصاص” لجعلنا من بلدنا هذا سجنا كبيرا مراقبا بإحكام، يتوق فيه المرء إلى كوة ضوء أو نسمة هواء فلا يجد، والحال أن هذا ليس هو الحكمة من وجود الدولة والمؤسسات في عصرنا هذا. إن المطلوب اليوم من “أهل الاختصاص” في الدين أن يلتحقوا بقطار العصر، وأن يعملوا على المساهمة في ترسيخ الديمقراطية ودولة القانون في بلدانهم عبر اجتهاد تنويري عميق ومسؤول، يبدع مناهج جديدة في النظر الفقهي، ويجعلهم ينفتحون على علوم عصرنا فيدركوا بها التحولات التي تختمر في عمق الواقع، فيستبقوها باجتهاداتهم بهدف التيسير لا التعسير، ويكونوا بذلك فقهاء رحمة لا دهاقنة قسوة وانتقام. إن ما يبدو في ردود المحافظين ودعاويهم هو التذمر من النقاش، والرغبة الملحة في إغلاق الملف وعدم البت فيه أو العودة إليه، وعلى فقهائنا المسيّسين على مذهب الإخوان أو الوهابيين، والغارقين في كتب الفقه التراثي القديم، أن يتحلوا برحابة الصدر لأننا سنناقشهم شاؤوا ذلك أم أبوا، لأن معرفتهم ببعض النصوص الدينية لا تعطيهم الحق في تقمص الذات الآلهية، ولا تسمح لهم بالتحكم في مصائرنا في غيابنا، أو إسكات أصواتنا المعارضة لهم. إننا لا ننتظر من فقهاء الإسلام السياسي أن “يقتلوا” الملفات بحثا عبثيا لا طائل من ورائه، بل أن يقدموا للناس حلولا عملية لأن الظلم لا يمكن تجميله، وبقاء فقهاء التحريم على مواقفهم المعاندة لا يعني أن المجتمع سيظل واقفا عند الحدود التي يرسمونها، إن لم تتحقق قيم العدل والمساواة والحرية. 
لا أحد يملك سلطة إيقاف النقاش العمومي في موضوع الإرث وغيره. الدولة اختارت طريقا آخر غير طريق “أهل الاختصاص”، الذين حرّموا قبل ذلك الهاتف والمذياع والبنوك والصور الفوتوغرافية واللباس العصري والسباحة في الشواطئ وعزف الموسيقى، بل وحرّموا قبل ذلك كله شرب الشاي !