يعيش حزب العدالة والتنمية في حالة استنفار قصوى بسبب الجدل الدائر حول التنازلات التي قدمها حزب المصباح في بات يعرف بـ”صفقة” التوافق لتمرير مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم. وعلمت “كود” أن قيادة بارزة في حزب العدالة والتنمية برئاسة العثماني والرميد والازمي التقوا صباح اليوم الاثنين 1 أبريل الجاري، باعضاء الفريق البرلماني للحزب، في جو مشحون بسبب رفض قيادات محسوبة على تيار بنكيران التعديلات التي جاء في مشروع القانون الاطار للتعليم خصوصا في المادة 30 التي تتعارض مضمون المادة 2. وحسب مصدر برلماني ل”كود فإن الاشكال بسيط للغاية حيث من المنتظر اتخاذ قرار من قيادة الحزب للدفع بالتمسك بالصياغة الاولى حيث المادة 30 من مشروع القانون الإطار تتلاءم مع المادة 2 . وحضر الاجتماع عن وزراء البيجيدي كل من مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العلمي خالد الصمدي، وعن الامانة العامة كل من ادريس الازمي الادريسي وسليمان العمراني.وغاب عن اللقاء ازيد من نصف البرلمانيين في فريق البيجيدي. ويأتي هذا اللقاء قبل عقد جلستين عموميتين على الساعة الثالثة بعد الزوال تخصص الأولى لافتتاح الدورة الاستثنائية والثانية للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة. وحسب مصدر مطلع فإن العثماني سيبرر لفريقه النيابي مسلسل التنازلات التي قدمها العدالة والتنمية من أجل التوافق على مشروع القانون الإطار للتعليم. ووصف قيادي حزبي اللقاء بـ”اجتماع التنازلات” الذي قد يستمر أو لا يستمر بسبب غضب النواب البرلمانيين من طريقة تدبير العثماني لعدد من الملفات. ويحمل مشروع القانون المتوافق عليه، بنود تفرض رسوم على الأسر الميسورة، مقابل تمدرس أبنائها في الثانوي والجامعة، بالإضافة إلى تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في إطار مبدأ التناوب اللغوي. وسيقدم كل من العثماني وإدريس الازمي توضيحات حول سياق عقد دورة إستثنائية للبرلمان من أجل التصويت على عدد من مشاريع القوانين، خاصة مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. 
حرب اللغات: اجتماع عاصف لقيادة البيجيدي وغياب أكثر من نصف البرلمانيين