ظهرت تفاصيل أخرى بخصوص واقعة إخضاع عناصر شرطة بسلا مستعملي سيارة خاصة، كان برفقتهم محامي بهيئة القنيطرة، لإجراءات المراقبة التي تفرضها تدابير حالة الطوارئ الصحية لمنع تفشي جائحة ، عند اجتيازهم للسد القضائي الكائن عند مدخل المدينة من جهة بدال الطريق السيار الرابط بين مدينتي القنيطرة والرباط، والتي كانت موضوع جدل. ففي خرجة لمصالح الأمن الإقليمي نفت، بشكل قاطع، في بيان لها، «الاتهامات والمزاعم غير الصحيحة المنسوبة لعناصرها»، مؤكدة بأن الادعاءات التي يحاول نشرها البعض لا علاقة لها بالحقيقة والواقع، وفيها استباق لمجريات البحث وافتراض للإدانة، مهيبة بهم انتظار انتهاء مآل البحث التمهيدي الذي عهدت به النيابة العامة المختصة إلى الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، ليتسنى تحديد الظروف والملابسات الحقيقية لهذا الحادث. كما شددت مصالح الأمن بسلا على أن كاميرا المراقبة الصدرية للموظف المشرف على السد القضائي قامت بتوثيق جميع إجراءات المراقبة التي خضعت لها سائقة السيارة التي كان برفقتها المحامي، والتي انصبت أساسا على ضرورة تقديم الرخص الاستثنائية للتنقل، وهي المحتويات الرقمية الموثقة التي سيجري وضعها رهن إشارة النيابة العامة المشرفة على البحث التمهيدي في القضية”. وأضاف البيان أن «الأمن الإقليمي بسلا، إذ يحرص على دحض الاتهامات المنسوبة لعناصره والأحكام المسبقة الموجهة لمصالحه، ملتزما بإملاءات السرية المكفولة لإجراءات البحث التمهيدي في هذه القضية، فإنه يستغرب في المقابل محاولات تقديم هذا الحادث العرضي على أنه خلاف مؤسساتي بين عناصر الأمن الوطني بسلا وهيئة المحامين، والتي تجمعهما مصلحة واحدة ومناط وحيد هو خدمة العدالة والتطبيق السليم والحازم للقانون». 
قضية الخلاف لي وقع بين بوليس فسلا ومالين طونوبيل كان فيها محامي خدات بعد آخور. بحث تفتح وتفاصيل جديدة بانت