سجل تقرير جديد صادر عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، غياب التغطية الصحية الشاملة بالمغرب وضعف وتدني الخدمات الصحية وفقدان الأدوية وارتفاع الوفيات بسبب المرض والحمل، وهو ما جعل “فئات كثيرة تنخرط في الاحتجاجات الشعبية” وفق تعبير التقرير. وقال التقرير الذي توصل به موقع “كود” إن هناك “فشل حكومي في تحقيق أبسط الحقوق الصحية التي كفلها دستور المملكة والقانون الدولي الإنساني والمتمثلة في حق المواطن في الوقاية و العلاج والدواء والرعاية الصحية ،بدون النظر لوضعهالاجتماعي حيث أصبح الولوج إلى العلاج والدواء بالمغرب ميسرا فقط، لمن له القدرة على الدفع ، وأصبحت المستشفيات العمومية خاصة بالفقراء تنتج الفقر”. وأوضح التقرير أن ” الحكومة المغربية ووزارة الصحة على الخصوص تسيران عكس التيار، بخصوص توجيهات منظمة الصحة العالمية وتطلعات المواطنين وحاجياتهم الملحة في الوقاية والعلاج والدواء”. وأضاف التقرير :” رغم التنصيص على هذا الحق في ديباجة الدستور والفصل 31 منه .فالولوج للعلاج والدواء المجاني أو في المتناول، بالمغرب ، لا زال يعتبر من قبيل المستحيلات بالنسبة لفئة واسعة من الشعب المغربي”. وتابع التقرير أن “أسعار عدد كبير من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة باهظة الثمن، ولم تعد توفرها المستشفيات والمراكز الصحية العمومية حيث ان هده الأخيرة أي المؤسسات الصحية توقف دورها في غالب الأحيان باكتفاء الطبيب بالتشخيص وتقديم وصفة العلاج والدواء”. وشدد التقرير أن كل الدراسات والأبحاث تؤكد على العلاقة الجدلية بين الصحة العمومية ومستشفياتها بالفقر والهشاشة وتعتبر احد مسببتها في المغرب”. وأشار المصدر نفسه أنه منذ دخول نظام التامين الصحي إلى حيز التنفيذ منذ سنة 2005 ، لم تتمكن وزارة الصحة من تخفيض مساهمة الأسر إلى 25 في المائة كهدف التزمت به لكون أزيد من 50 في المائة من المواطنين خارج اية تغطية صحية. وان أكثر من 56 % من الإنفاق الكلي على الرعاية والخدمات الصحية هو إنفاق ذاتي مصدره من جيوب الأفراد والأسر المغربية و تدفع بطريقة مباشرة من قبل المواطن. وأردف التقرير ان ما يقارب 70 بالمائة من المرضى يجابهون المصاريف الكارثية للصحة، والتي يمكن أن تتسبب في تفقيرهم، بينهم من يتمتعون بتامين صحي لدى صناديق التامين الإجباري عن المرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لأنهم يؤدون من جيوبهم رسوما إضافية تتجاوز 30 في المائة من تكلفة العلاج الإجمالية. وتابع التقرير :”فغياب نظام التغطية الطبية الشاملة أو التامين الصحي الشاملCMUcouverture médicale universelle/ له انعكاسات كبيرة وواسعة على المنظومة الصحية ككل باعتبار ان 50% من المواطنين لازالوا خارج آية تغطية صحية كما ان القوانين الخاصة بالتغطية الصحية للمهن الحرة والمستقلين لازالت حيز الرفوف وتعاني من صعوبات التنفيذ رغم اجباريتها لكونها قوانين كان لها هدف انتخابي”. وقالت التقرير إن “ما يميز القطاع الصحي في السنوات الأخيرة بضعف الحكامة وغياب الرؤية و الشفافية والمراقبة وتفشي أمراض الفساد والرشوة بشكل كبير. وتحدث التقرير عن تحويل 100 مليار من الأموال العمومية الى حسابات الشركات المصنعة للتجهيزات الطبية – أجهزة السكانير – شراء مستشفى متنقل ب 10 مليار درهم وثمنه الحقيقي لا يتعدى 3 مليار درهم ولم يتم استعماله الا في حالات نادرة وخاصة سنة 2018 التي كان فيها الفضل للمستشفى المتنقل العسكري في تقديم خدمات صحية وطبية مستعجلة للمواطنين المحاصرين في الجبال والمناطق النائية الصعبة الولوج بما فيها خدمات مروحيات الدرك الملكي . علاوة على تحدث التقرير عن شراء 100 سيارة إسعاف ب 340 مليون درهم للواحدة ومن المستحيل استعمالها من طرف المندوبيات والمديريات الصحية بسب حجمها ومتطلباتها من المحروقات وعملية التشحيم التى تتطلب 4000 درهم لكل سيارة إسعاف. وسجل التقرير :”كراء 4 مروحيات طبية بمبلغ 600 مليون في السنة وتنفق المراكز والاستشفائية ما يقارب 500 مليون سنويا لتدبير هذه العمل الذي ظلت نتائجه الصحية لا تتجاوز الاستهلاك الإعلامي، علما ان هذه المروحيات لا يمكنها التحرك ليلا او في الأحوال الجوية الصعبة وحيات الطبية المعتمدة عالميا”. وأكد التقرير على “ضعف التمويل العمومي للصحة- 5 % سنة 2018 في حين تلزم منظمة الصحة العالمية ب 8-12% للإمكانية من تلبية حاجيات المرضىومواصلة الحكومة التخلي عن اعتبار نظام المساعدة الطبية كعمل احساني خيري من الحكومة رغم كونه نظام تضامني بين مكونات المجتمع وتخلت عن تمويله وتحويل مخصصات الراميد الى وجهات أخرى ضدا على القانون”. وقالت التقرير :”لم تتجاوز نفقات الدولة من الميزانية العامة لصالح القطاع الصحي 5 لاتتجاوز في المائة في المتوسط من ميزانيتها العامة سنة 2018 ، أي ما يقارب 18 مليار درهم خصصت 60 في المائة منها للتسيير و40 في المائة للتجهيز”. 
الي فقير فهاذ البلاد غير بلا مايمرض. تقرير على الفشل الحكومي فالصحة: التغطية الصحية ماكيناش وسبيطارات مافيهاش الدوايات والوفيات فارتفاع