وديع تاويل — يخلد المغاربة في هذه الأيام، الذكرى السادسة للتصويت على دستور يوليوز 2011، هاد الدستور لي جا فالمكان ديال الوثيقة الدستورية 1996، وكيف ما تانعرفو جميع، السياقات ديال الولادة ديالو ولي كانت مرتبطة بالربيع العربي، جميعا نتذكر خطاب 9 مارس لي تم فيه الإعلان عن مراجعة دستورية، وتكليف الأستاذ عبد اللطيف المنوني برئاسة لجنة مراجعة الدستور. بخلاف الدساتير السابقة، تم إعتماد نوع من المقاربة التشاركية، بغرض تمرير رسالة كون أن هاد الدستور هو شعبي، وليس ممنوح كما كان في الماضي، وهاد المقاربة إرتكزت على مذكرات الأحزاب السياسية، وجمعيات المجتمع المدني، والفنانين والأكادميين وحتى الناشطين السياسيين لي إرتبط الإسم ديالهم بحركة عشرين فبراير، بحال الزميل ديالنا سقراط ولي حضر مع علية القوم في أكاديمية المملكة باش يعطي الرأي ديالو فصياغة الدستور الجديد للمملكة. قبل مانهضرو على كواليس هاد اللحظة التاريخية لي عاشها المغرب، لابد من التعريج على التاريخ، بحيث أن عدد كبير من المغاربة يظنون أن أول دستور فالمغرب هو ديال عام 1962، ولكن الواقع هو أنه في عام 1901 كانت هناك مذكرة عبد الله بن سعيد ولي كانت كتابا الى السلطان عبد العزيز، وفيها 19 فصل، الهدف ديالها هو عقلنة مرافق الإيالة الشريفة، وهاد الوثيقة جاءت في ظل نزاعات سياسية وإقتصادية كبيرة، فضلا عن الأطماع وتزايد ضغط القوى ديال الإستعمار خصوصا بعد الهزيمة في إيسلي و تطوان والوفاة ديال الحاجب با حماد سنة 1900. من بعد هاد الكتاب بست سنوات، جاء فصل جديد، وهو أن المملكة الشرفة عرفت خروج مذكرة علي زنيبر، ولي كانت وطنية بزاف، حيث فالمواد 31 ديال هاد المذكرة كانت تتحدث على لفظ إستقلال وإحتلال بشكل متكرر، فضلا عن مصطلحات حديثة لبناء الدولة، وحاولت بناء وإصلاح المخزن خصوصا بعد مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906 ولي عرف ضعف المغرب في ظل الديون لي كانت عليه. بعد ذلك، توالت المذكرات والمشاريع القانونية، ولي كانت حينها بمثابة الدساتير، وبعد الإستقلال، ووفاة محمد الخامس، كان هناك ما يسمى بالقانون الأساسي للمملكة المغربية، لي أصدره الحسن الثاني، وكان مؤقت في إنتظار صياغة أول دستور للبلاد في عهد الإستقلال، هاد القانون كان فيه 17 فصل بمبادئ قانونية عادية جدا تتحدث عن وحدة المغرب وحقوق المغاربة وواجباتهم وتوجه المغرب في سياسته الخارجية وخصوصا المادة ما قبل الأخيرة ولي كانت تتحدث عن الوحدة الإفريقية. فعام 1962، خرج الى الأضواء أول دستور رسمي للمملكة المغربية، أي أن المغرب قطع 61 سنة من أجل إخراج أول وثيقة دستورية، بدون إستشارة السياسين، مما عرف مقاطعة المعارضة وعلى رأسهم الإتحاد الوطني للقوات الشعبية، ولكن في ظل عدم وجود الديموقراطية كانت النتيجة لصالح الدولة، التي تتفنن في مثل هذه المناسبات بنسف الديموقراطية. عرف المغرب بعد ذلك أحداث سياسية تاريخية، من التزوير في الإنتخابات، الى سلسلة من الإعتقالات والنفي، مرورا بأحداث 23 مارس وصولا الى حالة الاستثناء، ولي تؤطرها المادة 35 من دستور 1962، وكما هو الحال حاليا، ليس هناك أي مدة محددة، وهاد الحالة بقات لمدة 5 سنوات. ثم جاء دستور 1970 في أجواء محتقنة بعد خمس سنوات من الأزمة السياسية والسيطرة المطلقة للملك الذي كان يعتبر قبل دستور 2011 شخصا مقدسا، هذا التعديل الدستوري الجديد لم يعرف جديدا مقارنة مع سابقه، بل لقي معارضة من طرف الكتلة الوطنية. سنتين بعد ذلك، شاءت الأقدار أن يكون إنقلابا فاشلا ضد الملك، مما جعل هذا الأخير بفتح قنوات الإتصال بالمعارضة، خصوصا وأن أحد المقربين من البلاط أسر لي يوما وهو الذي إشتغل في التاريخ كثيرا، أن بعض قادة المعارضة كان على علم بإنقلاب الصخيرات، ولكن المعارضة ضلت ترفض أحادية الملك في إصدار الدستور، وهو ما جعلها ترفضه خلال الإستفتاء المنظم يوم فاتح مارس من سنة 1972. عشرين سنة بعد أخر مشروع دستوري، جاءت فكرة دستور 1992، بعد ضغط من طرف قوى المعارضة، وإستمر النزاع حول الوثيقة الدستورية بين القصر والمعارضة الى حين طرحها على المغاربة، مع تجاهل المذكرات التي قدمت من طرف الكتلة الديموقراطية، وتم التصويت بنعم مع رفض أحزاب الكتلة، باستثناء علي يتعة الذي تلقى الأمر من طرف إدريس البصري، رغم نفي رفاقه لهذا الأمر. وخلال أواسط التسعينات من القرن الماضي، عرف المغرب أزمة إقتصادية خانقة سُميت بالسكتة القلبية، فقد من خلالها المغرب سيادته بتطبيقه لمخطط التقويم الهيكلي، مما جعل النظام على المحك، لتبدأ سلسلة المشاورات بشأن عهد جديد من الإصلاحات، من بينها الدستور الجديد لسنة 1996 والذي حاول أن يبقى على ما جاء في سابقيه خصوصا فيما يتعلق بعلاقة المؤسسة الملكية بباقي المؤسسات، وستدعو الكتلة لأول مرة بالتصويت بنعم، ربما بغية الخروج من نفق المعارضة المظلم والدخول الى عالم السلطة، وتم ذلك يوم 14 مارس 1998 حين عين الملك حكومة التناوب برئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي. ظل هذا الدستور ساري المفعول، حتى في عهد الملك محمد السادس، والذي إختار أن يبدأ العهد الجديد بالقطع مع الماضي، إقالة إدريس البصري، رفع الإقامة الجبرية عن عبد السلام ياسين وعودة أبرهام السرفاتي الى الوطن، كانت هذه ثلاث قرارات كبرى دشنت العهد الجديد للملك بجبر الضرر وهيئة الإنصاف والمصالحة وأوراش أخرى، طيلة سنوات توجت بخطاب 9 مارس الذي جاء في ظل حراك إقليمي كبير. لم تؤثر حركة 20 فبراير على السلطة المركزية، رغم أنها خاضت معركة كبيرة في سبيل إرساء الديمقراطية، صحيح أن حركة عشرين فبراير ستبقى من المحطات الجميلة التي عرفها تاريخ المغرب، لكن غياب التجانس والتنسيق بين مكوناتها، جعلت الدولة تسارع في إخراج زرمة من الإصلاحات منها تعديل دستوري شامل، وعرف تغييرات عديدة منها صلاحيات الملك التي تقلصت بشكل ضئيل، وميلاد مؤسسة رئاسة الحكومة، فضلا عن صلاحيات واسعة للبرلمان في مجال الرقابة والتشريع، وخصوصا مؤسسات الحكامة وقوانين تنظيمية ومضامين أخرى جديدة. لكن تبقى أسئلة كثيرة تطرح ونحن في ذكرى الدستور السادسة، هل كلفت اللجنة التي عينت لمراجعة الدستور، نفسها بإصدار تقييم شامل لجميع المحطات الدستورية التي ذكرناها أعلاه، وتخرج بوثيقة أو أرضية يتم من خلال بناء المسودة. في عالمنا اليوم، التقييم أصبح عنصرا مهما في اللعبة، بفضله نصنع التشخيص ونعرف العيوب، ونصل الى حلول المشاكل كي لا تتكرر في المستقبل، هذا هو دور التقييم الأساسي، للأسف الوثيقة الدستورية الحالية لم تعرف تقييم، كنت أتمنى أن يكون تصديرا لهذه الوثيقة المهمة. طبعا مع مرور الزمن وتجارب تعيش فيها المؤسسات والأفراد المعنية، تظهر عيوب هذا الدستور الجديد، ومنها الفصل 47 منه، والذي يحدد كيفيات تعيين رئيس الحكومة، هناك منهجية ديموقراطية، لكن بسبب فراغها الدستوري والقانوني، عاشت البلاد أزمة إستمرت لمدة ستة أشهر، كلفت المغرب خسائر سياسية وإقتصادية جسيمة، وتعطيل في مؤسسات الدولة، بل تولد حراك الريف، ولا زالت حكومة تصريف الأعمال تقوم بإختصاصاتها. وهناك أيضا في هذا الدستور مفاهيم خاطئة، مثلا عندما نتحدث عن الفصل الثاني هل فعلا الأمة بمعناها الإصطلاحي واللغوي هي من تختار ممثليها، هل طرحنا يوما السؤال، كم هي نسبة التصويت في مختلف الإستحقاقات الإنتخابية، وعلاقتها بهذا الفصل، عندما نتحدث عن الأمة. حتى في إستمرارية هذه الوثيقة أو تكميلها، وهنا أتحدث عن القوانين التنظمية، هل فعلا حققنا المراد من خلال إخراج قوانين تسمو على القوانين العادية وتخضع لمسطرة خاصة عند المصادقة، عند إخراج ورش الجهوية الى أرض الواقع، جاءت القوانين التنظمية للجماعات الترابية، هل وزير الداخلية حينها قرأ جيدا المادة 146 من الدستور، حيث جاء بثلاث نصوص بينما المادة تتحدث عن نص واحد، يقال في قاعدة قانونية شهيرة “لا إجتهاد مع وجود النص”. وحتى عند الدراسة والمصادقة على هذه النصوص، كيف يعقل أن الدولة لم تحترم ما جاءت به المادة 78 فيما يتعلق بأسبقية الإيداع، علما أن هذه القوانين تدخل في إطار الجماعات الترابية، وهذا منصوص عليه بصراحة في هذا الفصل. واليوم إن كنّا نتحدث عن حراك الريف، فقد تم منع مواطنات مواطنين من الوصول الى الحسيمة، كما هو الشأن في عدد كبير من المناسبات التي يتم فيها منع مواطنات ومواطنين من التجوال بحرية، في خرق سافر لمقتضيات المادة 24. اليوم ونحن في ذكرى الدستور السادسة، يمكن أن نقر، أن هذا الدستور تضمن إلتزامات لم تحترمهم الدولة، سواء في خرق المقتضيات، أو تنزيل ما تبقى من القوانين التنظيمية، خصوصا فيما يتعلق بالهوية في ظل تردي مستوى التعليم ببلادنا منذ بداية التسعينيات. كما أن الوقت حان اليوم ونحن نكتشف عيوب هذا الدستور سواء في العلاقة بين المؤسسات، والفراغ القانوني في بعض المضامين، وخلط المفاهيم، يتوجب مراجعة دستورية شاملة، لكن لا إصلاح بدون تشخيص قائم ولا تقييم مفصل. الدستور فكرته في المجال الأوروبي هو عقلنة المعترك السياسي، عن طريق تنظيم العلاقة بين مختلف الأفراد، ومن حق النظام السياسي المغربي أن يكون له دستور حقيقي، يساهم في بناء دولة المؤسسات. في إنتظار الإصلاح الدستوري المنشود، نتمنى للوثيقة الحالية عيد ميلاد سعيد، وكل عام وأنت في خرق جديد من طرف الدولة والأفراد للأسف. 
الدستور تايبقى أسمى قانون فالبلاد، والتقييم ديالو والمراجعة شيء ضروري اليوم