أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره الأولي حول ملاحظة الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الجاري، وذلك في إطار مساهمته في تعزيز البناء الديمقراطي. وأشرف المجلس، الذي ترأس اللجنة الخاصة للاعتماد، على عملية اعتماد الملاحظين الوطنيين والدوليين الذين قاموا بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية الأخيرة. وفي هذا الإطار، عمل المجلس على تعبئة 227 ملاحظا لمدة 15 يوما، تحت إشراف 28 منسقا إقليميا، إضافة إلى إحداث خلية مركزية، تتكون من 12 شخصا، داخل المجلس للسهر على تتبع سير العملية الانتخابية في 92 دائرة انتخابية، و742 جماعة، و926 مكتبا للتصويت، و206 مكتبا مركزيا و82 لجنة إقليمية للإحصاء. وقام ملاحظو المجلس بملء 3054 استمارة خاصة بملاحظة سير الحملة الانتخابية، و245 استمارة خاصة برصد استخدام أماكن عقدِ التجمعات الانتخابية التي وضعتها الدولة أو السلطات المحلية رهن إشارة المرشحين أو الأحزاب السياسية، و1388 استمارة خاصة بمختلف مراحل التصويت، ابتداء من افتتاح صناديق الاقتراع إلى إعلان النتائج الوطنية من قبل لجنة الإحصاء الوطنية. وسجل التقرير الأولي أن 80 في المائة من حالات نزع الملصقات الانتخابية التي تمت ملاحظتها بشكل مباشر، والتي بلغ عددها 5171 حالة، قام بها ناخبون، وأنه يمكن من خلال التحليل المفصل للاستمارات التحقق من صحة الفرضية التي ترجع هذا الفعل إلى عدم رضا الناخبين عن عرض الترشيح المقدم. وفي ما يتعلق بالعنف اللفظي والجسدي، سجل التقرير ملاحظة 372 حالة عنف بشكل مباشر، ليتبين مدى انتشار العنف اللفظي مشيرا إلى أن المعطيات تؤكد “العجز في مجال الأخلاقيات السياسية المسجل قبل الفترة الانتخابية”. أما حالات العنف الجسدي فعزاها التقرير إلى متغيرين رئيسيين هما العنف بين المرشحين ومساعديهم خلال التجمعات والمسيرات والمواكب، وكذا تدخلات فرق حملات مختلف المرشحين، وقوات الأمن ضد النشطاء الداعين لمقاطعة الانتخابات، وخصوصا ما بين 18 و20 نونبر 2011. وفي ما يخص توزيع الهبات والهدايا وغيرها من المخالفات التي تهدف إلى التأثير على أصوات المواطنين، تمت ملاحظة أن 45.42 في المائة من الحالات الـ 317 المسجلة بشكل مباشر كانت على شكل هبات عينية. وأكد أن تشديد العقوبات على هذا النوع من المخالفات الانتخابية يفسر التغير الملاحظ في طبيعة الهبات ، وكذا توزيعها خلال الحملة من قبل أشخاص لهم علاقة بمرشح للانتخابات التشريعية. واعتبر أن وتيرة التوزيع التي تمت ملاحظتها تؤكد العلاقة القوية بين الفقر والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية واستعداد شرائح معينة من الناخبين لتلقي الهبات من أجل التأثير على قرارهم في التصويت. وفي ما يتعلق بتسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات الخاضعة لمقتضيات القانون 69.00 المتعلق بالرقابة المالية للدولة وهيئات أخرى، تم تسجيل 89 حالة في هذا الإطار، تم في 61.79 في المائة، من بينها تسخير وسائل وأدوات في ملكية السلطات المحلية. 
تقرير. 372 حالة عنف لفظي وجسدي في الانتخابات التشريعية