حسب ما ذكرته مصادر لـ”كَود” فقد حلت لجنة تفتيش من وزارة الداخلية صباح اليوم بمقاطعة بني مكادة بطنجة لاستكمال التحقيق في أسباب فاجعة غرق المعمل السري للنسيج الشهر الماضي، والذي أودى بحياة 28 من عمال وعاملات المصنع الذي كان يشتغل بدون شروط السلامة في بناية تم تشييدها قبل 20 سنة في مجرى واد السواني. وأضافت ذات المصادر لـ”گود”، أن لجنة التفتيش فتحات أونكيط في الرخص التي تم منحها من قبل جماعة بني مكادة بين سنتي 2000 و2002، وهي الفترة التي كان فيها برلماني الاتحاد الدستوري يترأس هذه الجماعة التي بدأت فيها فضائح واختلالات التعمير التي شوهت معالم مدينة طنجة. و وفق ما علمته” كَود”، يشتبه في أن البرلماني الزموري كان قد منح عشرات رخص البناء ورخص السكن وشواهد المطابقة لبنايات غير قانونية تم تشييدها فوق مجرى واد السواني، دون استشارة وكالة حوض اللوكوس، ودون الحصول على التراخيص الضرورية من السلطات المختصة. كما أكدت مصادر “كَود”، أنه في حالة ما تم تأكيد تورط الرئيس السابق لجماعة بني مكادة، البرلماني محمد الزموري، في هذه الملفات، فسيعتبر ضمن المسؤولين المباشرين عن هذه الفاجعة، وسيضعه ذلك في قفص الاتهام مما يهدد مستقبله السياسي، خاصة وأنه يعتزم الترشح للبرلمان ولعضوية مجلس الجهة خلال الاستحقاقات المقبلة. 
فاجعة “وزين البرانص”.. مصادر لـ”كَود”: لجنة تفتيش من الداخلية جات لطنجة و احتمال تورط البرلماني محمد الزموري