ابتداء من اليوم على كل مواطن مغربي أن يتحلل من الامتثال لأي دعوى يتوصل بها من الشرطة أو الدرك الملكي أو وكيل الملك. فالدستور أقر بالمساواة في إخضاع المواطنين كلهم للضوابط. القانونية. إلا أن الواقع اليوم يكذب ذلك بالنظر إلى أن البوليس والدرك والنيابة العامة «يجاهدون» فقط في المواطن البسيط بينما لم يتحرك أي مسؤول أمني أو دركي أو قضائي لاستدعاء رئيس الحكومة بنكيران للتحقيق معه فيما صرح به من مزاعم حول توفره على لائحة للمفسدين. فهناك ثلاثة اعتبارات تضع رئيس الحكومة تحت طائلة القانون، وتدفع إلى تحريك كل المساطر لوضعه تحت الحجر إثر اتهامه بالفساد بدون الإدلاء بالحجج لجزء من الفاعلين السياسيين، وتحديدا لقيادات استقلالية دون تسميتها من خلال اقتناء شقق في باريس بطريقة غير شرعية حسب قوله، مضيفا بأنه يمتلك معطيات عن تورط أشخاص في عمليات تهريب أموال خارج المغرب. الاعتبار الأول: من يسمع بنكيران يتحدث تحت قبة البرلمان يظنه مثل «أيها الناس» لاحول ولا قوة له غير الشكاية، مستثمرا ذلك المرور التلفزيوني العمومي ليبلغ العالم شكواه ومظلوميته. في حين أن الرجل يعتبر تاريخيا أول رئيس حكومة في البناء الدستوري المغربي يتمتع بسلطات دستورية واسعة في التقرير والتعيين والتوجيه ويعتبر الرئيس الإداري لـ 860 ألف موظف عمومي. ومن ثم فقد كان الأولى أن يحرك هذه السلطات ليفعل شعار الحكامة، وليحرك مسطرة المتابعة، خاصة أن وزارة العدل تتبع عمليا إلى رفيقه في الحزب. ومن ثم ينتفي كل مبرر حول تقاعس الآخرين من أحزاب أخرى في تحريك مسطرة المتابعة. الاعتبار الثاني: يتعلق بجهاز النيابة العامة نفسها، فهل يعقل أن تظل صامتة أمام اتهامات تحدث في فضاء عمومي أمام أنظار المغاربة وكل العالم. علما أن النيابة العامة مفروض أن تتحرك بمجرد تداول إشاعة فأحرى أن تسمع رئيس الحكومة يقر بذلك بالبرلمان. إن الصمت في هذا المقام لا يعني فقط فساد السياسة كنظام حكم وقيم، ولكن أيضا فساد البلاد بكاملها. إذ لا يعقل أن نرى شخصا معتوها، على سبيل المثال، يرمي الناس بالحجر، ويكسر واجهات المحلات ويهدد المارة ويغتصب الأطفال والنساء دون أن تتدخل السلطات العمومية لمتابعة الرجل في إطار القانون. بنكيران لا يقترف فقط هذه الجرائم المادية. إنه يفعل أكثر من ذلك حين يدوس القيم، ويحول حقل السياسة إلى مجال ابتزاز. نعم إنه الابتزاز بعينه. لقد سبق لبنكيران أن اتهم صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار بالفساد، وباستعمال الشطط في الحصول على المال، وها هو اليوم يتحالف معه لإنقاذ النسخة الثانية من حكومته. نعم إنه الابتزاز بعينه، إذ كيف يتسنى للمواطن أن يثق في بنكيران وفي السياسيين، وهو يرى رئيس الحكومة يتهم فصيلا كان في الأمس القريب حليفا معه، وجزءا من الأغلبية الحكومية. المواطن المغربي لا ينقصه الذكاء لكشف أن بنكيران لا يعترف للأشخاص بطهارتهم ونزاهتهم وبياض تاريخهم إلا إذا قبلوا التحالف معه. أما إّذا خالفوه الرأي وعارضوا توجهاته فهم فاسدون همازون لمازون مشاؤون بنميم. الاعتبار الثالث: أخطر من ذلك لأنه يرتبط بانتماء المغرب والمغاربة إلى هذا العالم باعتباره قرية صغيرة. قصير النظر من يعتبر أن ما يجري داخل قبة البرلمان هو مجرد مسرحية هزلية لتبذير الوقت. ما يجري هناك لحظة حقيقية من واقع السياسة المغربية يتتبعها المراقبون في العالم، سواء في مراكز التحليل والمتابعة داخل السفارات الكائنة في المغرب، أو في مراكز صنع القرار السياسي والمالي في العالم. تلك اللحظة الحقيقية تعطي الدليل لهؤلاء لا فقط على سقوط المصداقية في أعلى مناصب القرار التنفيذي، ولكن أيضا تشيع فكرة أن المغرب ليس بلدا آمنا للاستثمار الخارجي، ولتنقل رؤوس الأموال ما داموا يرون أن رئيس الحكومة المغربية نفسه لا يملك إلا الشكوى أمام ما يعتبره فسادا وتورطا في تهريب الأموال. فكيف الحال بأجنبي ننتظر أن يحل بيننا لترويج الاقتصاد الوطني ولاستثمار أمواله؟ الرجل الذي قلنا إنه يرمي الناس بالحجر، ويكسر الواجهات لا يكتفي بذلك فقط. إنه يعرض الأمة المغربية بكاملها للتشهير وللقذف والإساءة في واضحة النهار. بنكيران نفسه الذي يحول قبة البرلمان إلى قاعة حمام، إذا استعرنا مفرداته، حيث يرغي ويزبد هو نفسه الذي حول تدخله في منتدى عالمي للتظلم حول ما يتعرض له حزبه من معاناة واضطهاد! ناسيا اعتباره كرئيس حكومة وكرجل دولة، وهو الذي أساء التعامل البروتوكولي مع رجال السياسة والدبلوماسيين العالميين وقبل هذا وذاك هو الذي يعيث في أرض السياسة فسادا بعد أن ضرب بالقيم عرض الحائط. ما العمل إذن؟ هل يظل المغاربة مستسلمين إلى هذا العبث إلى أن تحين الانتخابات التشريعية القادمة؟ أي إلى أن يسقط سقف البيت على ساكنيه؟ أم أن المصلحة العليا للوطن تقضي التدخل لوقف النزيف، ولإعادة الرشد للسياسة، ولتفعيل شعارات الحكامة. وفي هذا الإطار فالمؤسسة الوحيدة التي لها كل السلطات الدستورية، ولها الشرعيات الدينية والتاريخية والدستورية للتدخل في هذه النازلة المستعجلة هي الملك حامي الوطن والملة والدين والقيم وحامي الموروث المغربي. إنه الدور التاريخي الذي يقوم به الملك دائما كلما حصل انزلاق أو انزياح في مكان ما. ولا نعتقد أن ما يقترفه رئيس الحكومة اليوم لا يرقى إلى اعتباره انزلاقا حقيقيا. ما يفعله بنكيران له اسم واحد هو العبث. وإن لم يتم استدعاؤه للتحقيق معه، فعلى رجال الشرطة ورجال الدرك الملكي ووكلاء الملك تقديم استقالتهم فورا لأنهم فقدوا المصداقية ونسفوا الدستور ودكوا مبدأ المساواة. عبد الرحيم أريري مدير نشر أسبوعية “الوطن الآن” افتتاحية العدد 548 الخميس 9 يناير 2014 
في الحاجة إلى الحجر على بنكيران: رئيس الحكومة حول قبة البرلمان إلى قاعة حمام حيث يرغي ويزبد. حوله الى منتدى عالمي للتظلم