 كشف مصدر برلماني ل”كود” أن برلمانين من فريق العدالة والتنمية يعكفون على صياغة مقترح قانون يرمي إلى إصلاح الشركة الوطنية للتقاعد والتأمين التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير المسؤولة عن معاشات البرلمانيين، وذلك تماشيا مع تنظيم هذه المعاشات وجعلها أكثر إنصافا وعدلا على حد تعبير برلماني من الفريق المذكور. وأضاف مصدر كَود أن مقترح القانون سيقترح إجراءات وُصفت بغير المسبوقة، لتفادي وصول الشركة الوطنية للتقاعد والتأمين إلى حافة الإفلاس بعد أن شرعت في صرف احتياطاتها، ولتنظيم صرف معاشات للنواب وفق معادلة حسابية جديدة تراعي مساهمات البرلمانيين ومدة انتدابهم على قاعدة الانصاف. وحسب المصدر نفسه فإن عبد العزيز أفتاتي وسعيد خيرون أعدا مقترح القانون المذكور، وسيحيلانه عما قريب على مكتب مجلس النواب الذي سيحيله بدوره على اللجنة المختصة للشروع يف مناقشته. كما أوضح المصدر البرلماني أن عبد الصمد الإدريسي المحامي و النائب عن العدالة والتنمية أعد بدوره مقترحا قانون يتعلق بمعاشات البرلمانيين. من جهة أخرى يخيم موضوع معاشات البرلمانيين على اجتماعات نواب العدالة والتنمية، بحيث يدافع عدد منهم عن إلغاء هذه المعاشات أو إعادة صرفها بطريقة معقولة. وفي هذا الصدد قال عزيز الكرماط النائب عن حزب المصباح عن دائرة القنيطرة، أن النقاشات العمومية التي تدور حول كل تدخل عمومي أو سياسة عمومية، هي صحية و لا يمكن إلا أن تكون لها فائدة في تقييم وتوجيه السياسات العمومية في اتجاه التجويد والتصويب و لما لا إعادة النظر فيها كلية، معتبرا في تصريح لكَود أن هذا من شأنه تعزيز سلطة الشعب كمصدر واحد و وحيد من خلال ممثليه لإقرار كل التدخلات العمومية. وأكد الكرماط أنه لا يستوي طرح إصلاح معاشات الموظفين داخل قبة البرلمان دون طرح موضوع الأجور والتعويضات والمعاشات التي تهم كبار موظفي الدولة والبرلمانيين، داعيا إلى إقرار قوانين من شأنها تحقيق العدل والتناسب بين كل مكونات المجتمع. 
برلمانيو العدالة والتنمية يُعدّون مقترح قانون لتعديل معاشات البرلمانيين