أكد وزير التجهيز والنقل، عزيز رباح، أن القطاع مطالب برفع تحديات كبرى تتعلق بضمان استمرارية السياسة الإرادية للدولة في مجال تطوير البنيات التحتية للنقل، وبإطلاق إصلاحات طموحة لمنظومة النقل تتوخى أساسا محاربة اقتصاد الريع. وأوضح رباح، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه السياسة الإرادية للدولة يجب أن تتواصل في إطار نظرة مجددة تتوخى التوازن والتكامل بين الأوراش الكبرى ذات الطابع الاقتصادي والبنيات التحتية ذات البعد الاجتماعي الموجهة للفئات والمناطق الأكثر فقرا، خاصة العالم القروي والمناطق النائية والجبلية. كما أشار الوزير إلى أن محاربة اقتصاد الريع تتجسد في “الرقي بالقطاع من نظام الرخص إلى حرية المنافسة والمبادرة الخاصة مع ضمان شفافية الولوج لممارسة الأنشطة وفق معايير عادلة مبنية على الحرفية والفعالية”. ويؤكد رباح، في هذا الصدد أنه، “لا يمكن أن نتغاضى عن أحد المطالب الأساسية التي ينادي بها الشعب المغربي وهي محاربة مختلف الامتيازات الإقصائية التي تعيق تنافسية الاقتصاد الوطني وتعمق بصفة كبيرة الهوة بين شرائح المجتمع”. لذا فمحاربة اقتصاد الريع تشكل أولوية ملحة، حسب الوزير، الذي أشار إلى أن ذلك سيتم مثلا في قطاع النقل الطرقي للمسافرين في عدة مراحل أولها “مراجعة مشروع الإصلاح المعد مسبقا وملاءمته إذا دعت الضرورة ثم إطلاق مسلسل تشاوري حوله مع كافة الفئات المعنية أولا قبل عرضه على البرلمان”. وأضاف أن هذا المجهود، على غرار أي برنامج إصلاحي، سيجد أمامه الكثير من الإكراهات والعراقيل تتعلق إما بمصالح الأطراف المستفيدة من اقتصاد الريع أو القوانين والمساطر الإدارية الجارية أو الثقافة السائدة. ولتجاوز كل المعيقات، أكد رباح على ضرورة “تضافر جهود كل الفاعلين من سياسيين، أغلبية ومعارضة، واقتصاديين، ومهنيين، ومجتمع مدني، وصحفيين، لنكون في مستوى ثقة الشعب المغربي الذي ينتظر منا العمل على تحسين أوضاعه وبناء اقتصاد قوي ومؤسسات فاعلة”. وبخصوص الكشف عن لائحة المستفيدين من رخص النقل والصيد البحري واستغلال المقالع، يقول الوزير، “كما أكدنا عليه مرارا، نحن لسنا هنا للإثارة عبر مبادرات غير منضبطة بالقانون والمؤسسات. نحن هنا لنشتغل للخمس السنوات المقبلة لبذل أقصى جهدنا لتحسين المستقبل”. بالمقابل، أكد رباح أن “كل مبادرة تخدم الصالح العام ولا تتعارض مع القانون وتحترم حقوق الإنسان سنقوم بها بطريقة معقلنة وهادفة”. في ما يتعلق بمدونة السير، التي صوت فريق العدالة والتنمية ضدها في الولاية التشريعية السابقة، أبرز الوزير أنه “عند التصويت على أي مشروع قانون، فإنه يصبح قانونا ملزما للجميع ويجب تطبيقه”، موضحا “أن الهدف الأساسي من مدونة السير هو النجاح في الحد الفعلي من آفة حوادث السير، وإذا اقتضى الأمر إدخال تعديلات عليها فسيتم ذلك بتشاور مع كل الفاعلين”. وعلى مستوى تنزيل المدونة، قال الوزير إنه “تم اعتماد مجموعة هامة من النصوص التطبيقية كانت ضرورية لتفعيل المقتضيات الأساسية الخاصة مثلا باستخلاص الغرامات وبنظام نقط رخص السياقة، وبالدروس التداركية للسلامة الطرقية”. كما يوجد الآن عدد من النصوص التطبيقية قيد الإعداد، حسب رباح، الذي أوضح أن الوزارة تعتزم إطلاق مسلسل تشاوري حولها مع كافة الأطراف المعنية وفي مقدمتها مهنيي القطاع قبل الشروع في المصادقة عليها. وللحد من نزيف حرب الطرق، أكد الوزير أن التجربة أثبتت أن نجاح جهود الحد من آفة حوادث السير يستوجب تعبئة كل الفاعلين وعلى مستوى عال وتشديد المراقبة الطرقية، موضحا أنه سيتم حاليا “تعزيز وتيرة المراقبة التي يقوم بها الدرك الملكي والأمن الوطني والوحدات التابعة للوزارة، وكذا آليات المراقبة من رادارات ثابتة ومتحركة”. وأضاف في هذا السياق أن اليوم الوطني للسلامة الطرقية سيشكل فرصة لتقييم النتائج وتحديد إجراءات أخرى للحد من نزيف الطرق، مشيرا أيضا إلى أهمية أخذ الجوانب التربوية والثقافية بعين الاعتبار لمعالجة هذه الآفة. من جهة أخرى، أبرز رباح أن البرنامج الجديد لفك العزلة، الذي سيتم تحديده بعد تقييم أثر البرنامجين الأولين، يولي أهمية قصوى للفئات وللمناطق الأكثر فقرا، خاصة المناطق النائية والمعزولة والجبلية. وأوضح الوزير أن هذا البرنامج “سيسهر على تقييم مدى فعالية المعايير الحالية لفك العزلة قصد ملاءمتها إن اقتضت الحاجة لذلك وتجاوز محدوديتها في بعض الحالات. وسيأخذ هذا البرنامج بعين الاعتبار التفاوت الحاصل بين المناطق ومدى جاهزية الجماعات القروية في إبرام شراكة مع الوزارة”. وفي إطار النظرة الشمولية لبرنامج فك العزلة عن العالم القروي، أكد رباح أن الأمر لن يقتصر على المسالك الطرقية بل سيتعداه إلى مجالات أخرى لا تقل أهمية كالنقل مثلا. وفي قطاعي النقل البحري والجوي، أشار الوزير إلى الحاجة لتحديد وتفعيل استراتيجيات جديدة لاستعادة تنافسية الأسطول الوطني وتوفير الشروط الكفيلة بمشاركته بصفة فعالة في التنمية الاقتصادية للبلاد. وارتباطا مع تحقيق رؤية 2020 في السياحة، أوضح رباح أن تحرير النقل الجوي أدى إلى تنوع وتعدد الفاعلين الذين يدعمون الوجهات السياحية للمملكة، خاصة مع التطور الملحوظ للشركات الجوية المنخفضة الكلفة التي عوضت بعضها الخطوط الملكية المغربية في عدد من الخطوط الجوية الملغاة نحو المدن السياحية بسبب مسلسل إعادة هيكلة الشركة الوطنية بموجب العقد البرنامج الموقع مع الدولة. واعتبر الوزير أن تواجد هذه الشركات في الأجواء المغربية عامل يحد من التأثير على القطاع السياحي خلال هذه الفترة الانتقالية لإعادة هيكلة الشركة الوطنية والتي يرتقب أن تستعيد مسلسل نموها لاحقا. وللحد من تأثر المغرب بتداعيات الأزمة العالمية على قطاع النقل الجوي، يرتقب اتخاذ كل التدابير بتنسيق مع قطاع السياحة، أولها الشروع خلال الأسابيع القادمة في تطبيق تدابير تعريفية جديدة خاصة بأتاوات المطارات تتضمن تخفيضا ملحوظا بالنسبة للرحلات التي تربط مطارات الوجهات السياحية للمملكة، حسب رباح. 
رباح: استمرارية سياسة الدولة لتطوير البنيات التحتية وإطلاق إصلاحات طموحة لمحاربة اقتصاد الريع تحديات كبرى أمام قطاع التجهيز والنقل