كشفت وزارة الداخلية عن فحوى الدراسات التي أنجزتها حول الجدوى من تقنين زراعة الكيف بالمغرب، حيث سيمكن هذا التقنين من ضخ الملايير في ميزانية الدولة، كما سيمكن من تشغيل الآلاف من مناصب الشغل. وحسب خلاصات الدراسات التي حصلت عليها “كود”، فقد حددت أهداف الصادرات المغربية من القنب للاستخدام القانوني في أوروبا بحلول سنة 2028، وفقا لفرضيتين: الأولى: من خلال استهداف 10 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف ، وهو ما يعادل 4.2 مليار دولار ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 420 مليون دولار. الفرضية الثانية: من خلال استهداف 15 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف وهو ما يعادل 6.3 مليار دولار، ويمثل مداخيل فلاحية بحوالي 630 مليون دولار. وأفادت نفس الخلاصة أن التقنين سيمكن من تجاوز حجم المداخيل الفلاحية الاجمالية الحالية خاصة وأن هذه المداخيل لا تأخذ بعين الاعتبار عائدات زراعة وتحويل القنب الهندي لأغراض صناعية. وتشير الدراسات إلى أن الدخل الصافي للهكتار يمكن أن يصل إلى حوالي 110 ألف درهم سنويا، أي بتحسن قدره 40 في المائة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي. ووفق نفس الدراسات فإن السوق الأوروبي هو السوق الرئيسي بالنسبة لبلدنا، من حيث سهول ولوجه وكذا العوامل المتعلقة بتوقعات تطور الاستهلاك وحجم الواردات من جهة أخرى. في الوضع التشريع الحالي، فإن الأسواق ذات الأولوية للقنب المغرب الطبي هي : اسبانيا وهولندا وبريطانيا والمانيا مع توقعات بقيمة 25 مليار دولار في عامل 2028. وفق نفس الوثائق. وتقول الدراسات :”إذا تم أخذ إمكانات أسواق فرنسا وايطاليا في الاعتبار فهذا يعزز حجم السوق المحتمل بمقدار 17 مليار دولار ليصل إلى 42 مليار دولار”. 
بالوثائق.. دراسات تقنين الكيف: المغرب غايربح الملايير من الدولارات غير من تقنين الكيف لأغراض طبية وهادشي غايفوت مداخيل الفلاحة سنويا