استنكر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب تماطل مديرية الميزانية في تنفيذ التعديل رقم 03/2011 المتعلق بمنحة النتيجة الموقع ، السنة الماضية، من طرف السيدين وزيري الإسكان و التعمير و التنمية المجالية ووزير الاقتصاد و المالية، و القاضي باعتماد منحة للنتيجة تصرف لمستخدمي الوكالات الحضرية العاملة بالخدمات المؤذى و التي حققت مداخيل تفوق نصف ميزانية وكالاتهم. و اعتبرت مصادر ” كود” من النقابة الوطنية للوكالات الحضرية “أن هذا السلوك يعكس تناقضا واضحا و غير مفهوم بين الخطاب و الممارسة، فالوكالات الحضرية مدعوة بإلحاح إلى تنمية مواردها في أفق بلوغ الاستقلالية المالية و الاستغناء عن الدعم،و حينما تحقق عدد من الوكالات الحضرية نتائج باهرة على هذا المستوى و تسعى إلى أن يكون لهذه النتائج انعكاسات مباشرة على أوضاع مستخدميها تواجه بتلكؤ غير مبرر من طرف مديرية الميزانية؛ خاصة و أن صرف المنحة المذكور يتطلب توافر شكليات خاصة يجعل تمديدها إلى جميع الوكالات أمرا مستحيلا.الا أننا نعتبره مكسبا لا يمكن التنازل عنه و التزاما حكوميا ملزما للوزير الحالي”. كما أكد مصدر نقابي من داخل النقابة المذكورة ل ” كود ” أن الاجتماع الاستثنائي لمكتبها التنفيذي الجمعة القادمة قد يخرج بقرارات نضالية ضد استمرار تعنت الوزير المعني و رفضه تنفيذ التزامات الحكومة السابقة. 
الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية يرفض تنفيذ التزامات الحكومة السابقة