انتفاضة الريف ضدّ الدولة المركزية يمكن أن تُدرس أيضا على أنها مؤشر لمقدار الإنهاك الذي أصاب نموذج الدولة الوطنية التقليدي، ومقدار التذمر الذي استبدّ بالمواطنين في منطقة عانت من سياسة انتقامية دامت لعقود، وتركت جرحا عميقا ما فتئ يتجدّد مع كل تصادم جديد. عنوان المرحلة الحالية كما يعكسه الحراك الحسيمي هو انعدام الثقة التام بين الريف والدولة، ما يقتضي التفكير ليس فقط في تدارك الوضع الراهن، وهذا مسؤولية جميع أطراف الدولة بدون استثناء، بل وفي التأسيس لمستقبل أكثر أمنا وأمانا واستقرارا، وهذا لن يكون متيسرا إلا مع الانتقال من نموذج دولة أصابه الإنهاك إلى نموذج جديد يبدو أن المغرب يتجه إليه بقوة الأشياء، وهو النموذج الفدرالي. كانت الحركة الأمازيغية سباقة إلى تطارح فكرة الدولة الفدرالية منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي، وهو ما يفسر كيف بادرت مناطق مثل سوس والريف إلى التعبير عن رغبتها الأكيدة في الحصول على حكم ذاتي بعد إعلان الملك محمد السادس لأول مرة عن مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية سنة 2005، ولهذه الرغبة التي عبرت عنها الجهتان دلالتها الكبيرة، لأنها تعكس مقدار التذمر من مركزة السلطة والرساميل والقيم منذ الاستقلال، ومن تهميش النخب المحلية ومحاصرة المناطق التي لم تجد أمامها آفاق التنمية الذاتية والنهوض، كما تعكس هذه الرغبة تطلع الجهات إلى لعب دور فعال في الترسيخ الديمقراطي وفي النهوض بالأوضاع المتردية انطلاقا من عبقرية الجهات. يطرح موضوع الدولة الفدرالية تحديا كبيرا على النخب السياسية والمدنية المغربية، حيث يدعوهم جميعا إلى التفكير بشكل مختلف في مغرب ممكن خارج النموذج التقليدي للدولة الوطنية المركزية، وهو أمر من الصعوبة بمكان إذا علمنا بأن معظم هذه النخب قد تربت على مدى نصف قرن على ثوابت الدولة المركزية وبديهياتها السياسية والإيديولوجية ، أي أنّ معظم الفاعلين الرئيسيين هم بشكل أو بآخر أبناء “الجاكوبينيزم”، وخاصة منهم المثقفون. ولعلّ المشكل لا ينحصر هاهنا في مدى قدرة النخب المغربية على استيعاب التحديات الجديدة والتفكير فيها، بل يخصّ أيضا ـ وهذا أمر على قدر كبير من الأهمية ـ مدى قدرتها على الحسم وتوضيح الرؤى فيما بينها من جهة، ثم الاستماع إلى نبض المجتمع ونداء الساكنة التي لم تعد تجد نفسها في أساليب التدبير القديمة. هذا إذا افترضنا توفر إرادة فعلية لدى السلطة لإقرار جهوية موسعة حقيقية قبل الوصول إلى قبول حكم ذاتي للمناطق وإرساء نظام فدرالي، إن لم يكن الأمر يتعلق فقط بتدبير سياسي ظرفي لملف الصحراء. 
من أجل مغرب فدرالي: لنفكر بشكل مختلف في مغرب ممكن خارج نموذج الدولة الوطنية المركزية