 أعرب التنسيق النقابي الثلاثي المكون من المركزيات النقابية الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضه للعرض الحكومي “الهزيل” الذي قدمه رئيس الحكومة مؤخرا للحركة النقابية بشأن المذكرات المطلبية المشتركة، مؤكدا أن “الملف المطلبي يشكل وحدة مترابطة غير قابلة للتجزيء”. وأوضح بلاغ مشترك للتنسيق، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الأربعاء، صدر عقب اجتماع القيادات الوطنية لهذه المركزيات النقابية الثلاث يومي 17 و21 يوليوز الجاري لتدارس الأوضاع المادية والاجتماعية والاقتصادية والمهنية للطبقة العاملة المغربية، وعموم المأجورين، وللتداول في مآل المذكرات المطلبية المشتركة التي رفعتها الحركة النقابية إلى رئيس الحكومة، أن النقابات الثلاث تعلن عن “رفضها القاطع للعرض الحكومي الهزيل الذي قدمه رئيس الحكومة للحركة النقابية خلال اللقاء الأخير، والذي يتأكد من خلاله مرة أخرى استمرار الحكومة في تبني مقاربتها أحادية الجانب وعزمها على المضي في اتخاذ المزيد من القرارات التراجعية الماسة بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء”. وبعد أن شددت على تشبثها بالتنسيق النقابي باعتباره “خيارا وحدويا استراتيجيا لا محيد عنه”، أعربت المركزيات الثلاث عن “أسفها العميق لغياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى الحكومة لنزع فتيل التوتر، وتجنيب البلاد أزمات اجتماعية ستكون لها، لا محالة، تداعيات اقتصادية واجتماعية تهدد السلم والاستقرار الاجتماعيين بكل المؤسسات والقطاعات والوحدات الإنتاجية وعموم الحياة اليومية للمواطن المغربي”. وأكد التنسيق النقابي الثلاثي أن “الملف المطلبي يشكل وحدة مترابطة غير قابلة للتجزيء”.، معربا عن “شجبه لكل المحاولات الحكومية الرامية إلى الالتفاف والتحايل على بنوده ومكوناته”. وفي هذا الصدد، عبرت المركزيات الثلاث عن “رفضها المبدئي والمطلق” لكل إصلاح لأنظمة صناديق التقاعد على حساب الأجراء والمنخرطين وتشبثها بإصلاح شمولي وعادل ومنصف لمنظومة التقاعد”، محذرة الحكومة من “مغبة استعمال المساطر الملتوية من أجل تمرير ما تسميه ” ومحملة إياها كامل المسؤولية في ما سيترتب عن ذلك من “تبعات وتداعيات خطيرة”. كما حمل التنسيق النقابي الثلاثي الحكومة المسؤولية الكاملة في “تدهور السلم الاجتماعي وزعزعة استقراره جراء تعنتها وإصرارها على نهج أساليب المراوغة والتسويف، وسعيها إلى إقبار التفاوض والحوار الاجتماعيين”، داعيا الحكومة إلى “نهج سياسة اجتماعية حقيقية وبناء علاقات مهنية تفاوضية جادة ومنتجة، تضمن تحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء وكافة الشرائح المغربية وتفسح المجال لاستقرار اجتماعي من شأنه المساهمة في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني”. وأكدت المركزيات الثلاث “عزمها القوي للجوء إلى كافة الأشكال والبرامج النضالية، النوعية والتصعيدية، حتى تحقيق المطالب المشروعة والعادلة لعموم الطبقة العاملة وصون وحماية مكتسباتها”، مهيبة بكل الطبقة العاملة المغربية وعموم الموظفات والموظفين بالوظيفة العمومية، الجماعات المحلية، الإدارات والمؤسسات العمومية والشبه عمومية والقطاع الخاص، وكل الاتحادات المحلية والجهوية والجامعات والنقابات الوطنية والمهنية وكل الأجراء إلى “رفع وتيرة التعبئة والاستعداد للدخول في الخيارات النضالية التي قد تفرضها علينا المرحلة”. 
ثلاث نقابات لبنكيران: نرفض عرضكم الهزيل