كشفت مصادر عليمة أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات أسعار النفط في السوق الدولية، في سياق الصراع الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وتتم دراسة مختلف السيناريوهات الممكنة من أجل تفادي أي تأثير كبير على الأسعار الداخلية للمحروقات، في ظل غياب دعم صندوق المقاصة لهذه المواد. ووفق الجريدة فإن خبراء وزارة الطاقة والمعادن ووزارة الاقتصاد والمالية يدرسون مختلف المؤشرات، إذ ينتظر أن تذهب الحكومة إلى اتخاذ قرار التوقيع على تأمين دولي “هيدجينغ” في حال تأكد لها أن الأمور تسير نحو الأسوأ. هذا القرار الذي تضمنته المذكرة الإطار لمشروع مالية 2020، قد يتم اللجوء إليه قريبا في حال اتجهت الأسعار في السوق الدولية نحو الارتفاع بشكل كبير. 
الحكومة كاتفرج: المغاربة ف مواجه مباشرة مع تقلبات أسعار المحروقات