صرحت المحكمة الدستورية، في قرار جديد، بأن مواد القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ليس فيها ما يخالف الدستور. وحسب القرار، رقم: 97/19 م.د الصادر يوم أمس، فإن المواد 1 و2 و3 و5 و8 و9 و13 و30 و33، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير المتعلق بها؛ وجاء في نفس القرار الذي اطلعت عليه “كود” بأن باقي أحكام هذا القانون التنظيمي مطابقة للدستور، كما أمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، ونشره بالجريدة الرسمية. ويتكون القانون التنظيمي للأمازيغية رقم 26.16 من 35 مادة موزعة على عشرة أبواب، يتضمن الباب الأول منها أحكاما عامة ، ويتعلق الباب الثاني بإدماج الأمازيغية في مجال التعليم ، والثالث بإدماج الأمازيغية في مجال التشريع والتنظيم والعمل البرلماني ، والرابع بإدماج الأمازيغية في مجال الإعلام والاتصال ، والخامس بإدماج الأمازيغية في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني ، والسادس باستعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية ، والسابع بإدماج الأمازيغية في الفضاءات العمومية ، والثامن بإدماج الأمازيغية في مجال التقاضي ، والتاسع بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وآليات تتبعه ، والعاشر بأحكام ختامية . 
المحكمة الدستورية: القانون التنظيمي للأمازيغية مافيهش ما يخالف الدستور