علمت “كود” أن عددا من رؤساء الجماعات بمختلف المدن المغربية، اشتكوا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من معايير توزيع “حصة الضرائب على القيمة المضافة” على الجماعات، حيث يقول البعض من هؤلاء ـ خصوصا المنتمين لحزب العدالة والتنمية ـ وقال رئيس جماعة لـ”كود” “نحن نطالب بإخراج موضوع حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة من دائرة الغموض إلى الوضوح من خلال اعتماد مرسوم يحدد بدقة معايير التوزيع بدل العمل بمذكرة وزارية تعود إلى يناير 1996 وسجلت بعض الأمثلة من الحيف “. وأوضح ذات المصدر أن “المشكل هو ان هذا مورد مهم من موارد الجماعات ومعايير توزيعه غير مفهومة، والنتيجة أن هناك جماعات محظوظة وأخرى لا يصلها ما تستحق، إضافة إلى أن سنوات مضت ولم يتم الزيادة في الحصص للبعض رغم تطور تحصيل الضرائب في ترابها”، مضيفا ” ما نطالب به هو الوضوح في المعايير من خلال اعتماد مرسوم عوض المذكرة التي لا تفي بالغرض”. ويتم توزيع TVA على الجماعات من خلال وزارتي المالية والداخلية مركزيا، لكن “الحصص غير كافية وغير خاضعة لمعايير شفافة واضحة” يقول رئيس جماعة منتمي لـ”البيجيدي”. 
“البيجيدي” كيتهم “الداخلية والمالية” بـ”الغموض” فتوزيع حصص TVA على الجماعات