استعانت السلطات الجزائرية، بسلاح الجو وطائرات الاستطلاع لمراقبة حركة المهربين، على الشريط الحدودي المغربي الجزائري، في حين تواصل فيه عناصر جيش الجارة الشقيقة توسيع حفر الخنادق بطول 170 كلم، وهي الإجراءات التي لم تشهدها المنطقة منذ تاريخ إغلاق الحدود البرية بين البلدين في عام 1994. وقد ساهمت هذه الإجراءات والتي يقابلها في الجانب المغربي تشديدا للتدابير الأمنية بعد الانتهاء من إقامة سياج حدودي على مسافة تزيد عن 140 كلم، من تراجع كبير في نشاط التهريب بين ضفتي الحدود، وخصوصا الوقود الجزائري المهرب، وهو الأمر الذي دفع العديد من المشتغلين في هذا المجال إلى البطالة في كل من الغرب الجزائري و الشرق المغربي. وتعيش مناطق الغرب الجزائري القريبة من الحدود المغربية، حالة من الاحتقان الاجتماعي بعد تضييق السلطات الأمنية الجزائرية الخناق على مهربي الوقود إلى المغرب، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير أمنية جزائرية إلى أزيد من 10 ألاف مركبة يشتغل أصحابها الجزائريون في تهريب الوقود عبر سيارات سياحية معدة لهذا الغرض وبواسطة شاحنات تصل قيمة تعبئة خزان الواحدة منها من الوقود أزيد من 1200 لتر. 
الجزائر تستعين بسلاح الجو وطائرات الاستطلاع لمراقبة الشريط الحدودي المغربي الجزائري‏