كـود: قال عبد العزيز عماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في معرض جوابه عن سُؤالين شفويين تقدم بهما فريقا العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب مساء الثلاثاء 23 يونيو 2015، أن بلادنا منذ ظهير 1958، ومرورا بمناشير ودوريات تتعلق بالموضوع، وانتهاء بما تضمنه دستور سنة 2011، عرفت تراكمات إيجابية تم تتويجها بتدشين سينتقل فيها الفاعل المدني إلى دائرة المشاركة الفعلية في صناعة القرار العمومي. وشدد عماري على أن هذا الانتقال النوعي يشكل تحولا في غاية الأهمية، ستظهر ثماره مستقبلا عقب المصادقة على مشاريع القوانين ذات الصلة، مشددا على أن اعتماد الشفافية في معايير الدعم العمومي لمشاريع الجمعيات، يشكل مَطلب الجميع. وأعلن الوزير عزم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تنظيم دورات تكوينية للرفع من قدرات الجمعيات في مجالات كثيرة تتعلق بالترافع، والحصول على تمويلات لمشاريعها، فضلا عن إطلاق قرب إطلاق الوزارة لبوابة إلكترونية موحدة، تجد فيها الجمعيات كل ما تحتاجه لضمان قيامها بواجبها على أكمل وجه، وهي البوابة التي قال عنها الوزير “بوابة شبيهة ببوابة الصفقات العمومية، يتم فيها نشر جميع طلبات العروض المتعلقة بالجمعيات، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات من شأنها “ضمان أكبر قدر من الشفافية وتكافؤ الفرص. 
عماري يكشف عن مشاريع مهمة لضمان شفافية ولوج الدعم الممنوح للجمعيات +فيديو