لاتزال الصراعات بين الاخوة الاعداء في حزب الاستقلال مستمرة، حيث باتت الحرب على غنيمة قيادة شبيبة الحزب العنوان البارز لما تشهده هياكل حزب الاستقلال في الفترة الاخيرة التي تعرف انقسام حادا بين تياران، الأول يدعي قربه من حمدي ولد الرشيد، الرجل القوي داخل الحزب، والثاني يدعي قربه من العائلة الاستقلالية “آل الفاسي”. في خضم هذا الصراع، الذي انتقل الى الصفحات الفايسبوكية وتبادل الاتهامات المتبادلة بين الطرفان، خرج عضو باللجنة التنفيذية للشبيبة الاستقلالية ببيان حقيقة ينفي فيه توقيع مذكرة مرفوعة الى الأمين العام لحزب الاستقلال، والتي روج لها تيار عبد القادر الكيحل داخل الشبيبة الاستقلالية. وقال محمد الهاني، في بيان حقيقة توصلت به “كود” أنه لم يوقع لأي مذكرة تضرب في شرعية المؤسسات في اشارة إلى أنه لم يوقع أي مذكرة صادرة عن المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية، نافيا أن يكون حضر في الاجتماع الذي سمي بـ”اغلبية المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية”. يذكر أن بيانا منسوبا لـ”اغلبية المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية”، طالب بضرورة “اصلاح الاوضاع وتصحيح مسار اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثالث عشر”. هذا البيان الذي توصلت به “كود” أظهر توقيع محمد الهاني، لكن الاخير نفى ان يكون هو من وقع وقال “استنكر استغلال اسمي من اجل النيل في قوانين الحزب”. ويبقى هذا الصراح بين تياران متصارعان داخل حزب “الميزان” مفتوحا على جميع السيناريوها، أقواها أن يتم التوافق بين الطرفان على صيغة معينة من أجل رأب الصدع وتجاوز الخلافات وتقسيم كعكة التنظيمات الموازية خصوصا منظمة المرأة الاستقلالية ومنظمة الشبيبة الاستقلالية، أقوى التنظيمات داخل حزب الاستقلال. ويأتي هذا الصراع في سياق نقاش يسود داخل الاوساط الاستقلالية والذي يرى أن الدولة محتاجة لحزب الاستقلال في المرحلة المقبلة لقيادة الحكومة. 
حرب “المناصب” التنظيمية شاعلة داخل حزب الاستقلال