نبّه محمد بوزلافة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، أن المشرع المغربي ومنذ سنة 1967 نظم بمرسوم ملكي رقم 65. 554 بتاريخ 17ربيع الأول 1387 الموافق لـ26 يونيو 1967 بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض المعدية واتخاذ تدابير وقائية للقضاء على هذه الأمراض. وقد نص في الفصل الأول، حسب الدكتور بوزلافة، على الحجر الصحي في علاقة بالأمراض المعدية أو الوبائية. كما نصت المادة الثانية على ضرورة اتخاذ التدابير المستعجلة في حالة وجود خطر جسيم على الصحة العمومية. وكشف عميد كلية الحقوق، في تصريح لـ”كود”، أنه “يعاقب وفق الفصل 6 عن المخالفات لمقتضيات هذا المرسوم الملكي بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أيام وشهرين وبغرامة مالية تصل إلى 2400 درهم او بإحدى العقوبتين”. ومن جانب آخر، يؤكد الدكتور بوزلافة، لـ”كود”، أن عدم الامتثال للقرارات الصادرة عن المؤسسات الرسمية للدولة، في ظل الوضع الصحي المقلق يشكل خطرا على المجتمع، يقتضي التدخل الصارم من لدن السلطات المكلفة بإنفاذ القوانين. واعتبر المتحدث أن عدم احترام القرارات الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة، يشكل نوع من العصيان، يقتضي معه تحريك المتابعات أمام القضاء، في مراجهة كل من لم يحترم المنع من مغادرة المنازل دون ترخيص. وأضاف قائلاً: “وفي ظل الوضع المقلق لا يمكن معه الحديث عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية. بل حماية المجتمع بمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا ، هي أولوية الأولويات. لذلك ومن موقعه كقانوني وحقوقي يناشد بوزلافة الوعي المجتمعي للمغاربة الدين أبانوا لحد الساعة على نضج متميز وتجاوب تلقائي”. وأكد عميد كلية الحقوق بفاس أن انخراط المغاربة في البقاء بمنازلهم من شأنه أن يحمي المواطنين من الآفة الكبيرة التي تتهدد مختلف مكونات المجتمع، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ تخول لأجهزة الدولة القيام بأعمال وفرض سياسات لا يسمح بها عادة، من قبيل أن تفرض على المواطنين تغير سلوكهم الطبيعي، من قبيل المنع من الخروج إلا بترخيص خاص. وأوضح أن هذه إمكانية مؤطرة من قبل القانون الدولي، الذي يجيز تعليق الحقوق والحريات أثناء حالة الطوارئ. وتابع بأن حالة الطوارىء تدبير استثنائي مؤقت، يقتضي من الممارسين لأعمال وأنشطة اقتصادية ومهنية ووظيفية استصدار ترخيص يسمح لهم في إطاره بالتنقل في نطاق محدود. وبالنسبة للحالات الأخرى، ينهي الدكتور بولازفة تصريحه مع “كود”، قائلاً: “لقد تم تحديدها في البلاغ الصادررعن وزارة الداخلية. وبالتالي فإن المطلوب تقييد التنقلات مؤقتا في أفق محاصرة انتشارزالفيروس”. 
عميد كلية الحقوق بفاس لـ”كود”: عدم الامتثال لقرارات الدولة راه كيشكل خطر على المجتمع وصاحبها يقدر يدوز 2 حبس مع الغرامة