ثمة مؤشرات ثلاثة تدلّ على أننا نتجه مغربيا نحو معجم سياسي جديد، يقلب رأسا على عقب الكثير من المفاهيم الحقوقية المتعارف عليها في العالم، والتي على أساسها تحاسَب الدول والحكومات على مدى احترامها لحقوق مواطنيها، وعلى رأسها حرية التعبير والتظاهر والتنظيم. كان المؤشر الأول مسودة مشروع القانون الجنائي التي اقترحها وزير العدل والحريات، والتي تضمنت فقرة ذات خطورة، تتضمن تهمة “زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي”، وهي عبارة من النوع الفضفاض القابل للاستعمال ضدّ أي طرف لا ترغب السلطة في سماع صوته المعارض، ويمكن في حالة تمرير صياغة من هذا النوع الزيادة في نسبة التوتر بين السلطة والمجتمع المدني والحقوقي، وتأخير الانتقال نحو الديمقراطية بشكل حتمي. وجاء المؤشر الثاني مع قضية الأستاذ المعطي منجب، التي مست بشكل واضح بسمعة المغرب في الخارج، السمعة التي يحرص عليها كثيرا أولائك الذين يضطهدون الحقوقيين والصحافة الوطنية غيرة منهم على “سمعة البلاد”، حيث اعتمدت السلطة بشكل استباقي في اتهامها لمنجب الفقرة الواردة في مسودة مشروع القانون الجنائي كما لو أنها أصبحت نصا قانونيا نهائيا، حيث اتهم الرجل بزعزعة ولاء المواطنين للدولة وتهديد أمن هذه الأخيرة، ما يدلّ على مشروعية الرأي النقدي الذي عبرنا عنه ضد مسودة المشروع المذكور، عندما قلنا إن مثل هذه الصياغات في القوانين من شأنها أن تستعمل في تكريس كل أنواع الظلم بدون حدود. وكان المؤشر الثالث هو انسحاب قيادي اتحادي ووزير سابق من بلاتو قناة تلفزيونية بحجة عدم قبوله بـ”محاكمة بلده في قناة تلفزيونية أجنبية”، ما يعني أن هذا الخلط بين السلطة والوطن أصبح أمرا بديهيا حتى عند فاعلين سياسيين يساريين، وهو أمر على قدر من الخطورة، لأنه يفتح الباب أمام عدم شرعنة الرأي المعارض، واعتباره خروجا عن “الوطنية”، ما سيبرر حتما كل اضطهاد يطال الأصوات المعارضة. يتضح من العناصر السالفة الذكر أنّ التشويش الذي يتمّ حاليا على عدة أصعدة، يستهدف أساسا القيم الرئيسية للديمقراطية، والتي هي الحرية والعدل والمساواة، فحرية الرأي والتعبير عن المواقف بكل الطرق السلمية المتاحة، والحق في محاكمة عادلة لا تقوم على خلط الأوراق وفبركة التهم الملفقة، هي حقوق للجميع في إطار المساواة أمام القانون، ولا يعقل أن يجد البعض ما يكفي من المال والمنابر للتعبير عن مواقفه التي تهدف بشكل كبير إلى إخفاء الحقائق ومغازلة السلطة، بينما يظل الرأي المعارض منبوذا ومحاصرا، وحتى عندما يجد لنفسه متنفسا خارج الوطن تتم ملاحقته بتهمة “زعزعة ولاء المواطنين للدولة”. بهذا المنظور يصبح كل نقد للسياسات العمومية زعزعة لولاء المواطنين لأن هدف النقد هو إظهار الثغرات والنقائص، وهو عمل من شأنه أن يجعل المواطنين يفقدون الثقة في المسؤولين الذين أخطأوا وعجزوا عن حلّ مشاكل المجتمع، والسلوك السلطوي يعني السكوت عن النقد لإخفاء الثغرات والنقائص والتناقضات وتمكين الوضع من الاستمرار على ما هو عليه، فمن هو الوطني، المعارض أو السلطة ؟ إن الولاء للدولة ليس هو الولاء للسلطة، فالدولة ،مثل الوطن، هي ما يجمعنا، والولاء لها واجب بحكم الشعور بالانتماء، أما السلطة فهي تنفيذية، وعندما تتجاوز حدودها فإنها تشوّه صورة الدولة، وسيكون على الدولة أن توقف السلطة عند حدّها من أجل الحفاظ على الاستقرار العام، فكلما تجسد الخيار الديمقراطي وترسخ كلما كان الولاء للدولة أعمق وأقوى، وكلما كان العكس كلما ضعف هذا الولاء بسبب شيوع الظلم والطغيان ومنطق الغلبة. لقد أدى صفع مواطن من طرف شرطية إلى إحراق نفسه واندلاع الربيع التونسي الذي كاد يعصف بأركان الدولة لولا يقظة المجتمع السياسي والمدني في تونس، فلا ينبغي ترك السلطة بمنطقها الأمني الشرس واللاعقلاني تستأثر بكل السلطات وتحتكر كل الفضاءات، لأن من شأن ذلك تحويل الدولة إلى غول مفترس يشيع الخوف عوض الشعور بالأمن وبحقوق المواطنة. ليس على السلطة إذن معاقبة الناس على ضعف ولائهم للدولة إذا لم تكن شروط الولاء متوفرة، وهي الحرية والعدل والمساواة، وغيرها من القيم الديمقراطية الصميمة، لأن أساس الولاء هو حماية الدولة للأفراد باعتبارها تعاقدا مبنيا على تنازلهم لها عن حرياتهم الأصلية. إن مغرب اليوم ملزم بالعمل على ترسيخ الديمقراطية عبر مفاهيمها المتعارف عليها، وكل محاولة لخلق مفاهيم للتشويش على المنطق الديمقراطي ستؤدي بنا إلى العودة إلى الوراء، وهو ما سيمثل خسارة محققة للجميع. 
معنى “الولاء للدولة”.الولاء للدولة ليس هو الولاء للسلطة، فالدولة ،مثل الوطن، هي ما يجمعنا، والولاء لها واجب بحكم الشعور بالانتماء