قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن القضاء لن يتساهل مع كل من ثبت تورطه في الاستيلاء على عقارات الغير. وأضاف الرميد، الذي كان يتحدث في لقاء نظمته الوزارة الثلاثاء بالرباط، أن أفعال الاستيلاء قد تتجاوز في بعض الأحيان السلوكات الفردية، وتتخذ صورة جرائم منظمة تتقاسم الأدوار فيها مجموعة من المتدخلين، مستفيدين في بعض الأحيان من خبرة ومساعدة بعض المتدخلين في المنظومة القضائية والمهنية والإدارية. وحضر اللقاء ممثلون عن الإدارات المتدخلة في توثيق المنظومة العقارية، من بينهم الوكلاء العامون للمملكة بكل من محاكم الاستئناف بالدارالبيضاء والرباط والقنيطرة وطنجة التي تعرف أكبر نسبة من الاستيلاء على عقارات الغير. وسئل الرميد إن كانت الوزارة توصلت بشكايات تزعم أن شخصا مقربا من مسؤول قضائي كبير يتزعم “مافيا” في الدارالبيضاء دون أن تطاله يد العدالة، فأجاب “سيطال القانون كل من تورط أو كان طرفا أو ساهم، بشكل أو بآخر، في الاستيلاء على أملاك الغير، مهما كان مركزه المهني”. يذكر أن عمليات الاستيلاء على عقارات الغير استشرت، خاصة في العاصمة الاقتصادية، فيما أصبح يعرف بـ”مافيا العقار في الدارالبيضاء”، والتي تشير فيها أصابع الاتهام إلى مسؤولين قضائيين وموثقين وموظفين في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري ومحامين وسماسرة. وبينما شدد الرميد على أن المقاربة القضائية تبقى لوحدها غير كافية للحد من الظاهرة، رغم ما اتسمت به الأحكام القضائية من صرامة وتشدد، دعا إلى التنسيق بين كل المتدخلين لإيجاد حلول ناجعة وآنية، كل من زاوية تدخله، حماية لحقوق الأغيار وضمانا للأمن العقاري. 
الرميد: ما غادي نتفاكو حتى مع شي واحد من “مافيا العقار” كيف ما كان نوعو