علمت “كود” أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اجتمعت اليوم السبت بمنزل سعد الدين العثماني، الامين العام ورئيس الحكومة، لمناقشة تطورات تصويت البرلمان على اعتماد القاسم الانتخابي على اساس المسجلين. وكشفت مصادر “كود” أن جميع الخيارات مفتوحة بما فيها تفعيل الفصل 103 من الدستور الذي ينص على كيفية سحب الثقة من الحكومة ومن تم استقالتها، او مقاطعة الاستحقاقات المقبلة. وقال قيادي في الأمانة العامة :”إن موضوع استقالة رئيس الحكومة أو مقاطعة الانتخابات، قضايا مطروحة على المجلس الوطني ليقرر في الموقف مما جرى و ما العمل في الآتي”. وتابع ذات المصدر :”الأمانة العامة تشتغل على برنامج للحزب و أجندة تهم القترة و تتطلب تنزيلا و برمجة..”. واردف ذات المصدر :”لا يمكن لباقي الهيآت الاشتغال إلى ما لا نهاية له بموضوع سيحسمه المجلس الوطني في الأيام القريبة كاعلى هيأة تقريرية مختصة حصريا في التقرير في نازلة الانقلاب الفاشيستي على الخيار الديمقراطي...”، مضيفا :”و لكن النقاشات بالطبع مستمرة في صفوف المناضلين و المناضلات.... يشار الى ان مجلس النواب صادق يوم امس، على اعتماد القاسم الإنتخابي المحتسب على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية. وجاءت نتائج التصويت كالتالي: الموافقون 162، المعارضون 104 الممتنعون1. جلسة التصويت على القوانين الانتخابية كانت سياسية، تبلوكات لساعات بسبب حضور 120 برلماني من حزب العدالة والتنمية. معطيات “كود” تفيد بأن الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قررت دير التصعيد بخصوص الموقف النهائي من فقدان رئيس الحكومة للإغلبية، بعدما صوتت الاخيرة مع المعارضة على تعديل يقضي باحتساب القاسم الانتخابي على اساس المسجلين. 
مقاطعة الانتخابات واستقالة رئيس الحكومة في لقاء أمانة البي جي دي.. وقيادي لـ”كود”: ها وقتاش غايقرر برلمان الحزب في نازلة الانقلاب الفاشستي على الخيار الديمقراطي