أحالت النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بتطوان، المشتبه فيهم الثلاثة في جرائم الاختطاف والاحتجاز، المدرجة في الشكاية المسجلة تحت رقم 20/3101/344 على قاضي التحقيق بذات المحكمة الذي ظل يحقق معهم إلى غاية التاسعة ليلا من مساء الخميس الماضي في جلسة أولى في انتظار باقي الجلسات المقبلة للاستنطاق التفصيلي. وكان الوكيل العام أمر بإحضاهم لإستنطاقهم في التهم المنسوبة اليهم. وبالفعل أحضرت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مارتيل المشتبه فيهم الثلاثة صبيحة الخميس، وسط حالة استنفار عاشتها المحكمة نتيجة مكانة المشتبه فيهم حيث يعتبرون من أكبر المنعشين العقاريين في تطوان ومارتيل، وكذا بسبب المتابعة الإعلامية الكبيرة لهذا الملف الذي حظي باهتمام لافت من طرف الرأي العام بمدينتي طنجة وتطوان الذي يتطلع لمعرفة مآل هذه القضية. وأسرت مصادر خاصة ل”كود” أن المشتبه فيهم تفاجؤوا بإحضار الشرطة القضائية لهم وتقديمهم للوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بتطوان حيث بدت على وجوههم صدمة كبيرة قبل ولوجهم مكتب الوكيل العام، وظهر عليهم توتر وارتباك لم تفلح مساعي محاميهم الأستاذ هشام بوعنان، رئيس جماعة مرتيل، في نزعها عنهم. وعقب استنطاقهم من طرف الوكيل العام قرر متابعتهم و إحالتهم على قاضي التحقيق من أجل استنطاقهم تفصيليا بذات المحكمة حيث استمر التحقيق إلى غاية التاسعة ليلا من نفس اليوم، قبل أن يتم تعليقه لاستئنافه مجددا في جلسة مقبلة. وفي سياق متصل، استمع الى ذات المشتبه فيهم عناصر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بمركز القصر الصغير ضواحي طنجة، في قضية أخرى تتعلق بالاتجار في المخدرات بعد ضبطها وحجزها لسيارة توجد في ملكيتهم، على متنها كمية من المخدرات. وقالت مصادر مقربة من المشتبه فيهم ل”كود” إن هذين الملفين هما ملفان “مفبركان” وفق توصيفها، صنعهما خصوم للمشتبه فيهم وهم سماسرة في المجال العقاري، يهدفون منه إلى تضليل العدالة، وإبتزازهم، لكونهم مقاولين بارزين لهم مشاريع هامة بكل من طنجة وتطوان ومارتيل. 
الوكيل العام يحيل أقارب أكبر منعش عقاري بالشمال على قاضي التحقيق بتهم الاختطاف والاحتجاز ودرك طنجة استداعهم فمسطرة أخرى عندها علاقة بالمخدرات