حرب عقارية كبيرة تعيشها مدينة السطات بسبب مديرة الوكالة الحضرية الجديدة، التي ترفض تمرير عدد من الرخص، سيما رخصة تجزئة سكنية. ورغم أن الوكالة الحضرية ترفض التوقيع على هذه الرخص، إلا أن جماعة السطات وقعت عليها وسلمت الترخيص المؤقت للشركة المالكة للتجزئة السكنية. مصادر “كود”، قالت أن المديرة التي تم تعيينها قبل أشهر حاولت تطبيق القانون ما جعلها تصطدم مع أباطرة العقار بالمدينة، وذلك لكونها ترغب تنفيذ أدق تفاصيل قانون التعمير، الأمر الذي يضر بجشع أباطرة العقار ويجعل أرباحهم تتضاءل، لذلك أطلقوا ضدها حملة إساءة للضغط عليها وإرغامها على التراجع عن إصرارها في تنفيذ القانون. وزاد مصدر “كود”، أن النقطة التي أفاضت الكأس هو تجزئة سكنية إتفق مع مالكها على تسليم ستة مرافق اجتماعية بشكل مجاني للجماعة خلال تسليم الرخصة، وتقديم 16 مرفقا آخرا خلال تسليم الشطر الثاني والثالث، بالإضافة إلى أداء المنعش العقاري لما بذمته للوكالة الحضرية، وأمام عدم التزام المنعش بالإتفاق، رفضت الوكالة التوقيع على التسليم المؤقت، في الوقت الذي أشارت مصادر “كود”، أن الجماعة سلمت المنعش العقاري التسليم المؤقت، خارج الضوابط القانونية. مصدر مقرب من الجماعة قال في تصريح ل”كود”، أن المنعش العقاري سلم المرافق وأوفى بالتزاماته لذلك تم منحه التسليم المؤقت، لكن مصدرا من الوكالة الحضرية نفى الأمر وشدد على أن الجماعة وبعدما تورطت في هذا الخرق القانوني، تحاول مسابقة الزمن والضغط على الوكالة الحضرية لتوقع، وذلك لتلافي أي مشاكل قانونية، سيما بعدما قامت المحكمة بعزل رئيس بلدية الناظور قبل أسابيع بسبب خروقات قانونية مشابهة. وزادت ذات المصادر أن الأدهى من هذا كله هو أن منزل رئيس البلدية نفسه، عرف بناء عشوائيا دون أن تقوم السلطات بالمتعين، حيث قام الرئيس بإضافة طابق في منزله بشكل عشوائي، وقامت لجنة من العمالة بإنجاز محضر حول الحالة سيما وأن إضافة الطابق كان بدون أي تراخيص، لكن المحضر لم تتخذ فيه الإجراءات القانونية. وختم المصدر بالقول :” الرئيس سلم محضر تسليم مؤقت للتصميم التعديلي،للشطرين الأول، و الثاني، دون الاستجابة لملاحظات الوكالة الحضرية، المتعلقة باستخلاص الرسوم المتعلقة بالخدمة، و دون تقديم ما يثبت تسلم البلدية للمرافق المنصوص على تفويتها مجانا بدفتر التحملات، و كذلك دون تقديم تصميم ما بعد التحديد يبرز مدى مطابقة الواقع للتصميم المرخص، و هنا لا بد من الإشارة إن هناك تغييرات مهمة على مستوى الواقع نتج عنها عدم مطابقة الرسوم العقارية التي تم تفتيتها للتصميم التعديلي المرخص..و التساؤل الذي يطرح نفسه كيف تم استخراج و تفتيت الرسوم العقارية في غياب محضر تسليم مؤقت يحمل موافقة و تأشيرة جميع أعضاء اللجنة كما نص عليهم القانون و بعيدا عن ما تم الترخيص له، وفيما يتعلق بالمرافق العمومية، يجب أن يتسلم المجلس البلدي ست مرافق قبل التسليم المؤقت للشطرين الأول و الثاني في ما يتسلم الباقي قبل تسلم الشطرين الثالث و الرابع، و ذلك كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات المرخص.” وطالبت مصادر “كود”، بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للتحقيق مع جميع الأطراف، بسبب ما أصبحت تعرفه المدينة من تسيب وخرق في قانون التعمير مع تغاضي السلطات عن الأمر. 
بسباب العقار. حرب نايضة فالسطات على مديرة الوكالة الحضرية لي مابغاتش تعطي تراخيص ماشي قانونية