مثل البرلماني الاستقلالي محمد لعيدي، رئيس بلدية مولاي يعقوب، يوم الأربعاء ، أمام قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، بعد متابعته وثلاثة أشخاص آخرين، بينهم نائبه الثاني بالمجلس البلدي، في حالة سراح مؤقت، بتهم تتعلق بـ”أخذ فائدة غير مشروعة والغدر وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك”. وذكرت مصادر “كـود” أن قاضي جرائم الأموال قرر تأجيل البث في هذه القضية، وذلك إلى غاية 17 دجنبر 2013 المقبل. واستنادا لوثائق تتوفر “كـود” على نسخة منهم، فإن لجنة التفتيش المركزية بوزارة الداخلية تتهم البرلماني العايدي بارتكب أخطاء “جسيمة ومخالفة للقانون”، ووقفت مجموعة من أشكال استغلال النفوذ من قبل الرئيس واحتلال الملك العام الجماعي وعدم أداء الضريبة، وعدم مسك سجلات ضبط دخول وخروج المواد والمقتنيات، وعدم اعتماد المحاسبة المادية، وعدم تبرير بعض النفقات بالبلدية. وفي سياق متصل، علمت “كـود” أن التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد والاستبداد بالمنطقة اسنتصبت، طرفا مدنيا في الملف الذي فتح بناءً على تقرير حول اختلالات مالية وفي تدبير المرفق العمومي ببلدية مولاي يعقوب، أعده مفتشو المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية التي سبق لها أن أوقفت البرلماني رئيس البلدية شهرا بموجب قرار أعقب التقرير ونشر بالجريدة الرسمية 
البرلماني الاستقلالي رئيس جماعة مولاي يعقوب أمام القضاء بتهمة “تبديد أموال عُمومية والغدر”