قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، صباح اليوم الإثنين، إن التأسيس لثقافة مكافحة غسل الأموال في بلدنا يتم وفق مقاربة تشاركية وتراكمية تنم عن دينامية حيوية تستجيب للمتطلبات الدولية مع مراعاة الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لبلادنا. وكشف خلال في افتتاح الدورة التكوينية حول “تعزيز قدرات القضاة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال”، أن عمليات غَسل الأموال تقدر بما يقارب 2200 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة 3% من الناتج الخام الدولي . وأكد عبد النباوي “إن خطورة هذا الرقم تصبح أكثر دلالة إذا عرفنا أنها تقترب من الناتج الداخلي الخام لاقتصادات دول كبرى كالمملكة المتحدة وفرنسا والهند ”. وأوضح أنها “تتجاوز الناتج الداخلي الخام لاقتصادات كبرى أخرى كإيطاليا والبرازيل ، كندا ، روسيا وكوريا الجنوبية ”. كما أن رقم المعاملات العالمي عن طريق غسل الأموال ، يقول عبد النباوي، “يعادل معدل الناتج الداخلي الفردي لحوالي 200 مليون فرد من سكان العالم، وهو ما يكفي للقضاء على المجاعة بالعالم والتي يعاني منها حوالي 800 مليون شخص، يُتَوفى من بينهم 25000 شخص يومياً بسبب الجوع. بحيث إن اقتسامه بينهم يؤدي إلى حصول لكل واحد بين 800 مليون فقير على 230 دولاراً شهرياً، أي ثماني دولارات يوميا لكل فرد، وهو ما يكفي لمنع الموت بسبب الجوع”. 
عبد النباوي: عمليات غسل الفلوس فالعالم كتقدر بـ2200 مليار دولار وهادشي خطير