تنشر المرسوم بالقانون رقم 2.20.292 اللي كيخص سن أحكام خاصة فحالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الإعلان عليها، اليوم الثلاثاء 24 مارس، فالجريدة الرسمية، بالإضافة للمرسوم رقم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس “كورونا” المستجد، ودخلو بجوج حيز التنفيذ. بالنسبة للمرسوم بقانون اللي كيخص سن أحكام خاصة فحالة الطوارئ الصحية، وحسب المادة الثالثة ديالو، كيتعاقب كل اللي خالف أوامر وقرارات السلطات العمومية ففترة الطوارئ الصحية بالحبس من شهر ل3 شهور، وغرامة كتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بوحدة من العقوبتين بجوج، وهذشي دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. وغيتعاقب بنفس العقوبة كذلك كل واحد عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذ المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة فهذ الفقرة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديد. وحسب المادة اللولة فالمرسوم، كيمكن تتعلن حالة الطوارئ فأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو جماعات، أو فمجموع التراب الوطني إلى اقتضى الحال، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار الأمراض المعدية أو الوبائية، وإلى اقتضت الضرورية “اتخاذ إجراءات استعجالية لحمايتهم من هذ الأمراض، والحد من انتشارها، والحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان السلامة ديالهم”. وفالمادة الخامسة، كيخول هذا المرسوم للحكومة باش تتخذ بصفة استثنائية، أي إجراء ذو طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيني يكتسي صبغة استعجالية، ومن شأنو الإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على الإعلان حالة الطوارئ المذكورة. والمرسوم كيشير بللي هذ التدابير المتخذة مكاتحولش دون استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين. والمادة الساتة من هذ المرسوم كتحدد توقيف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليهل فالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، ويستأنف احتسابها بداية من اليوم الموالي. 
تنشر فالجريدة الرسمية.. المرسوم المتعلقة بسن أحكام حالة الطوارئ الصحية دخل اليوم حيز التنفيذ.. وها أبرز موادو