و في حيثيات هذا الملف، أصدرت محكمة الدرجة الاولى بمدينة رووان الفرنسية حكما يقضي بنزع الولاية الشرعية عن الأب ف م المغربي المقيم بالمغرب و اسنادها للأم م ك و هي مواطنة مغربية مقيمة مؤقتا بالتراب الفرنسي بذريعة البعد الجغرافي، حيث استبعدت المحكمة طلبا للأب بارجاء البث في القضية الى حين أن تبث المحكمة المغربية المختصة تطبيقا للفصل الثامن ظهير شريف رقم 1.83.197 صادر في 11 من ربيع الأول 1407 بنشر الاتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية الموقعة بالرباط في 10 أغسطس 1981 و الذي ينص على انه إذا قدمت دعوى أمام محكمة إحدى الدولتين وقدمت ثانية بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع أمام محكمة الدولة الأخرى فيجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى الثانية أن ترجىء البت فيها. و اصدرت بعد ذلك حكما يقضي بنزع الولاية الشرعية عن الاب و منعه من زيارة و استزارة ابنته س .م أو حتى الاقتراب منها. و في شكاية بعث بها ف م لوزير العدل تتوفر الجريدة على نسخة منها، ذكر أن طليقته م ك بطلب تذييل الحكم الاجنبي وافقت عليه المحكمة الابتدائية بورزازات رغم كونه يتعارض مع الشريعة الاسلامية و مع النظام العام بهذا البلد الامين، حيث ان اسناد الولاية تكون للاب و الحضانة للام و بذلك يكون قاضي ورزازات قد جعل من النائب الشرعي أبا بيولوجيا يمنح السائل المنوي فقط, و عليه فالحكم الأجنبي بحيثياته ومنطوقه متعارض مع قاعدة من قواعد النظام العام المغربي والآداب السائدة و الدين الرسمي للدولة. وإذا كان المشرع المغربي على غرار باقي التشريعات قد سمح بتنفيذ الأحكام الأجنبية على إقليميه في بعض الفروض، فإن ذلك لا يعني أنه قد منح توقيعا على بياض لمشرعي دول العالم جميعا، إذ ليس من المقبول أن يمنح القاضي الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي يتعارض مفهومه والنظام العام المغربي. و ذكرت الشكاية ذاتها أن حكم التذييل تعتريه عدة عيوب مسطرية ذلك أن المقتضيات القانونية تلزم القاضي المغربي بالتأكد من أن الحكم الاجنبي انتهائي و لم يتم الطعن فيه، بينما في هذه القضية فان الحكم بقبول حرمان الأب من حقه الطبيعي في ابنته قد صدر بتاريخ 26 نونبر 2013 و الحكم الاجنبي تم تبليغه ستة اشهر بعد ذلك عن طريق انابة قضائية دولية بتاريخ 18 فبراير 2014. ان ما يزيد في قتامةالوضع حسب المشتكي، هو قيام الحاضنة بمغادرة التراب المغربي عبر مطار الدار البيضاء بعد تزييف جواز سفر المحضونة س م دون أن يسألها أحد عن رخصة الاب لمغادرة التراب الوطني، ذلك ان السيدة م ك تقدمت الى مصالح عمالة ورزازات في يونيو 2013 لاستخراج جواز سفر لابنته القاصر و تم رفض الطلب لعدم وجود موافقة النائب الشرعي، و بتاريخ 12/11/2013 أصدرت عمالة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء جواز سفر باسم اينته غادرت بموجبه التراب الوطني. طالب ف م بفتح تحقيق في تزوير وثائق رسمية بغرض استخراج جواز سفر لابنته القاصر و بمحاسبة الاطراف التي تقف وراء ذلك 
بعد مغادرة زوجته للتراب الوطني رفقة ابنته القاصر، مواطن مراكشي يراسل وزير العدل للتحقيق في تزوير وثائق رسمية