كشف تقرير صادر عن وزارة العدل والحريات المغربية الاربعاء عن ملاحقة 13 من قوات الامن خلال عام 2015 بتهم تتعلق بالتعذيب, وذلك بعد إجراء اكثر من 100 فحص طبي. وكشف التقرير الذي قدم خلال مناقشة موازنة هذه الوزارة أنه في قضايا سوء استغلال السلطة و”تعذيب الافراد, تمت ملاحقة 9 رجال أمن, وموظف سجن ورجل سلطة , واثنين من رجال الدرك”. وبحسب التقرير, استجابت السلطات القضائية إلى 101 طلب اجراء فحص طبي والتحقيق في ادعاءات التعذيب, وأسفرت عن ملاحقة 13 فردا من قوات الامن. ووفقا لوزارة العدل فإن “سنة 2014 استجابت السلطات القضائية ل70 طلبا بإجراء الفحص الطبي فيما ارتفع هذا العدد إلى 101 طلب خلال 2015”. واتخذت وزارة العدل المغربية بحسب التقرير نفسه “مقتضيات لمناهضة التعذيب”. وفي السياق ذاته, قامت الوزارة بتتبع ما مجموعه654 شكوى لسجناء, تسلمتها عن طريق مدراء مؤسسات السجون او من طرف ذوي السجناء أو جمعيات حقوقية أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وطالبت منظمة العفو الدولية المغرب في تقرير صادر في أيار/مايو الماضي ببذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة التعذيب, معتبرة أن هذه الممارسة “ما زالت مستمرة” حيث “تستعمل لانتزاع +اعترافات+ بالجرائم او لاسكات الناشطين وسحق الاصوات المعارضة”. واثار التقرير استياء السلطات المغربية نظرا لتسجيله 171 حالة ادعاء بالتعرض للتعذيب, وهو ما اعتبرته الرباط مبالغا فيه متهمة المنظمة ب”التحامل وعدم الدقة” بسبب “عدم طلبها المعلومات من السلطات المغربية في أغلب تلك الملفات”. وصادق المغرب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي, بمناسبة احتضانه للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان في مراكش, على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في انتظار أن ينشئ Bلية وطنية خلال عام كحد اقصى بعد التوقيع وفقا للبروتوكول. 
القضاء لاحق 13 رجل امن بتهم التعذيب خلال 2015