بدأ موظفو حكومة حركة “حماس” في قطاع غزة يوم امس في تلقي رواتبهم بعد دخول الدفعة الثانية من المنحة المالية القطرية للقطاع، ضمن تفاهم تثبيت التهدئة بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل. وأفاد مراسل وكالة “فرانس برس” أن مئات من موظفي حكومة “حماس” اصطفوا في طوابير طويلة منذ ساعة مبكرة صباح اليوم أمام البنوك لتلقي نحو نصف راتب شهر. ويأتي ذلك بعد تصعيد كبير بين “حماس” واسرائيل الشهر الماضي أدى الى استقالة وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان، متهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتساهل مع “حماس”. وأعلنت إثر ذلك تهدئة بين الطرفين بجهود مصرية. وأعلنت وزارة المال التي تديرها “حماس”، في تصريح بثته وكالة الرأي الرسمية التابعة لوزارة إعلام “حماس” أنه “يتم يومي الجمعة والسبت صرف الدفعة الثانية من المنحة القطرية الخاصة بالموظفين، بما يعادل 50 بالمئة وبحد أدنى 1400 شيكل من راتب شهر آب، عبر فروع بنك البريد”. وتقول دعاء ، وهي موظفة في وزارة المرأة: “جئت صباح اليوم الى البنك لتسلم الراتب. هذه الدفعة تساهم في تحريك أمور الحياة، وتلبية احتياجات أولادنا ولو قليلا”. أما جهاد محسن، وهو مدرس في الأربعينات من عمره، فقال: “تلقيت 300 دولار، هذا لا يكفي لشيء. لا بد من أن تستدين لتعيش”. ووفقا لمصادر في “حماس”، فقد تم إدخال هذه المنحة، وقدرها نحو 15 مليون دولار مساء الخميس، بواسطة الديبلوماسي القطري محمد العمادي عبر معبر بيت حانون الإسرائيلي الى قطاع غزة. وفور وصوله إلى غزة، التقى العمادي رئيس المكتب السياسي لـ”حماس” إسماعيل هنية في منزل الأخير، وفقا للمصادر ذاتها، من دون مزيد من التفاصيل. ويبلغ عدد موظفي “حماس” الحكوميين نحو 40 ألف موظف مدني وشرطي. ولم تعترف حكومة الوفاق التابعة للسلطة الفلسطينية بهؤلاء الموظفين الذين عينتهم “حماس” عند سيطرتها على القطاع، بعد طرد موظفي السلطة الفلسطينية في صيف 2007. يشار أن مصر نجحت، بالتعاون مع الأمم المتحدة قبل نحو شهرين، في التوصل الى تفاهم لتثبيت التهدئة بين “حماس” واسرائيل. لكن الطرفين خاضا مواجهة عسكرية استمرت يومين الشهر الماضي، بينما يسود هدوء هش على حدود القطاع. وكان نتنياهو سمح لقطر بتسليم قطاع غزة 15 مليون دولار لدفع متأخرات رواتب موظفي الدوائر الحكومية، موضحا أن هذه الدفعات ستخفض من حدة التوتر، وتحول دون وقوع أزمة إنسانية. 
حماس ماقدراتش تخلص الموظفين هاد الشهر و قطر عتقات القضية