 وقفت “كود” خلال جولتها الصحافية في الجرائد الوطنية الصادرة يوم الخميس ، على مجموعة من العناوين البارزة. قاض يقتني 220 هكتارا بوثائق مزورة كشفت “الصباح” أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، أمرت ضباط المركز القضائي للدر ك الملكي، منتصف الأسبوع الماضي، بالتحقيق في شكاية قاض سابق كان يشغل نائبا للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعدما اقتنى 20 هكتارا تبين من خلال أبحاث الضابطة القضائية أنها تدخل ضمن أراضي الجموع بضواحي بولمان، وتقدم المسؤول القضائي بشكاية ضد المنعش العقاري الذي باعه الأرض. وفي التفاصيل، تفجرت الفضيحة حينما تناولت الجريدة فضيحة السطو على 1700 هكتار سلالية بمنطقد “أنجيل اختارن” ضواحي بولمان، بعدما باع المنعش العقاري الذي يشتغل في الوقت ذاته وسيطا عقاريا بتمارة، الأراضي إلى شركة عقارية بمنطقة الهرهورة، لتكتشف الشركة أن الأراضي مسجلة ضمن أراضي الجموع، حسب شهادات التحديد الإداري التي أنجزها قائد بولمان، وحصلت عليها النيابة العامة. وجاء في باقي العناوين “تمويل العصيان يورط بيجيدي”، و”غضبة الملك تقترب من بنكيران”، و”البحث عن أموال داعش بالحسيمة”، و”التمديد لولاة وعمال يثير جدلا”، و”آثار بول في مستحضرات التجميل”، و”حجز ملفات ووثائق أثناء اعتقال شريك الكرطومي”. ملفات فساد بين يدي وزير العدل من جهتها، أفادت “الأحداث المغربية” أن مكتب وزير العدل والحريات، محمد أوجار، توصل من المجلس الأعلى للحسابات بأول حزمة من ملفات فساد تستوجب عقوبات جنائية. وتعد هذه الملفات أول امتحان حقيقي للوزير الجديد في مجال محاربة الفساد، الذي التزم بتفعيل القانون عندما تولى منصبه خلفا للوزير السابق مصطفى الرميد. وفي هذا الصدد، أحال إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ثمانية ملفات تهم اختلالات مالية رصدتها تقاريره لسنة 2015، وتم الكشف عنها خلال الأيام الماضية. وجاء في باقي العناوين “الريف يشق المصباح ويبعثر الوردة”، و”عودة الملثمين”، و”قصة احتجاز.. محجوبة قضت 11 سنة في غرفة مظلمة وبئيسة”، و”فيروس ‘‘بيتيا‘‘ يضرب العالم”، و”المغرب ومحاربة الاتجار بالبشر.. اعتراف أمريكي”، و”جدل حول فعالية الأمصال المضادة للتسممات”، و”استقبال اللاجئين السوريين.. درس في الإنسانية”، و”اجتماع بهولاندا لاستعادة زياش”. 
جورنالات بلادي2. قاض يقتني 220 هكتارا بوثائق مزورة وملفات فساد بين يدي وزير العدل