كشفت دراسة تشخيصية حول “زواج القاصر” أنجزتها رئاسة النيابة العامة أن أغلب القاصرات وذويهن هم في الغالب من الطبقة الهشة، والفقيرة، والتي يمارس أفرادها -هي وباقي أفراد أسرتها- منها بسيطة. وأضافت الدراسة: “وإن كانت تقي من الحاجة، فإنها لا تسمح في العادة بالادخار، لكونها في الغالب تنتمي إلى القطاع غير المهيكل، ولا توفر دخلا محترما، يمكن من تلبية الاحتياجات فوق الأساسية للأسرة، الشيء الذي يدفع بها إلى البحث عن بدائل لتوفير التمويل اللازم أو التخفيف من أعبائها”. وذكرت الدراسة أن الزواج المبكر يكون حلا لذلك، خاصة مع ارتفاع عدد الإناث داخل الأسر، فيكون الزواج المبكر مناسبة للتخلص من المصاريف الخاصة بالقاصر، وفرصة للحصول على مساعدات مادية من الزوج وعائلته، ونتيجة ذلك فإن 11,37 في المائة من حالات القبول بالزواج المبكر كان دافعها الأساس هو الفقر. وكشفت أن 11,37 في المائة من حالات القبول بالزواج المبكر كاد دافعها الأساسي هو الفقر، حيث يصبح الزواج أداء تمويل للأسرة سواء من خلال الهدايا العينية التي تتلقاها بعد الزواج بشكل مناسباتي بنسبة 54,73 في المائة، أو المساعدات الدورية أو غير الدورية، التي حصل عليها بنسبة 38,69 في المائة. وزادت الدراسة أنه “يمكن القول إن زواج القاصر يدخل في علاقة عكسية مع القدرة على الإدخار، فكلما علا أحدهما إلا وانخفض الآخر، مؤكدة أن الأزواج الذين يقبلون على هذا النوع من الزواج، ينتمون بعضهم لنفس الطبقة الاقتصادية والاجتماعية للقاصرات المتزوجات، بينما البعض الآخر يتكونون من بعض الفئات التي يمارس نشاطا يفترض نسبته إلى الطبقة الوسطى، كفئة المقاولين، والعمال المهاجرين، والمستخدمين. الدراسة، التي تتوفر عليها “كَود”، أشارت إلى أن معطى الأنشطة الاقتصادية للأزواج يعرف حضور فئة رجال التعليم وأئمة المساجد ضمنهم، والحال أن هؤلاء من المعول عليهم في المساهمة في التصدي لهذه الظاهرة. 
زواج القاصرات فـ المغرب.. أغلبيتهم من طبقات فقيرة ورئاسة النيابة العامة: نسبة مهمة من رجال التعليم والفقها كيتزوجو بنات صغار