أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، برسم الفصل الأول من 2021، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 29,5 مليار درهم، مقابل 29 مليار درهم برسم نفس الفترة من سنة 2020. وأوضحت الوزارة أن تحليل هذا الوضع يجب أن يتم مع الأخذ في الاعتبار نتيجة التأثير على الإيرادات الضريبية للتوقف المفاجئ للنشاط في عام 2020، ولا سيما خلال فترة الحجر الصحي، وتعبئة في عام 2020 لإيرادات استثنائية هامة في إطار الصندوق الخاص بتدبير وباء كوفيد-19. كما يجب تحليله مع الأخذ في الاعتبار علامات الانتعاش في النشاط الاقتصادي التي يمكن ملاحظتها انطلاقا من الربع الأول من عام 2021، ولا سيما فيما يتعلق بالموسم الفلاحي الجيد، وتعافي الطلب المحلي والتقدم المحرز في حملة التلقيح، وكذلك تخفيف القيود الصحية المتعلقة بالوباء خلال شهر يونيو. وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل على أساس صاف من المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة سجلت ارتفاعا بنحو 10,8 مليار درهم مقارنة بنهاية يونيو 2020، ومعدل إنجاز مقارنة بتوقعات قانون المالية بنسبة 50,4 في المائة. وبخصوص الإيرادات الضريبية، أشارت الوزارة إلى أنها سجلت آداء جيدا، باستثناء الضريبة على الشركات التي تراجعت بـ11,8 في المائة، وذلك نظرا لانخفاض النشاط خلال 2020، مبرزة أن الإيرادات الضريبية سجلت على العموم ارتفاعا بنسبة 8,4 في المائة ومعدل إنجاز نسبته 55,2 في المائة. وأضافت أن هذا الارتفاع في الإيرادات الضريبية بلغ 11,8 مليار درهم ، وذلك إذا أخذنا في الاعتبار المساهمة الاجتماعية للتضامن الموجهة، في سنة 2021، لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي. من جهتها، بلغت الإيرادات غير الضريبية 9,8 مليار درهم مقابل 8,4 مليار درهم حتى متم يونيو 2020. وتأتي هذه الإيرادات، لتصل قيمتها إلى 5.2 مليار درهم، من المنتجات القادمة من المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما برسم عائدات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والمكتب الشريف للفوسفاط . من جهة أخرى، أفرز تنفيذ النفقات العادية زيادة قدرها 6,6 مليار درهم ومعدل تنفيذ نسبته 51,8 في المائة، ويعزى ذلك إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بنحو 4,2 ملايير درهم. وارتفع عبء المقاصة بمقدار 1,6 مليار درهم، كما ارتفعت الفوائد على الدين بمقدار 697 مليون درهم، لتغطي تراجع طفيف في صافي الفوائد على الدين المحلي ، وزيادة قدرها 752 مليون درهم بالنسبة لتلك المرتبطة بالدين الخارجي. وتجسدت تطورات هذه المداخيل والنفقات العادية في رصيد عادي سالب قدره 8,4 مليار درهم، مقابل ناقص 12,7 مليار درهم بمتم يونيو 2020، أي يتحسن قدره 4,2 مليار درهم. وبخصوص الإصدارات برسم النفقات الاستثمارية، فقد أشار المصدر ذاته إلى أنها بلغت 31,8 مليار درهم، أي بنفس المستوى تقريبا بمتم يونيو 2020، وذلك بنسبة إنجاز بلغت 46,7 في المائة. وأفرزت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا في الرصيد بلغ 10,7 مليار درهم مقابل نحو 15,3 مليار درهم بنهاية يونيو 2020، والتي تضمنت مبلغا قدره 3,5 مليار درهم في إطار المساهمة الاجتماعية للتضامن الموجهة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي. وخلصت الوزارة إلى أنه اعتبارا لهذه التطورات وتقليص العمليات المعلقة بمقدار 18,2 مليار درهم، فإن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت حاجيات تمويلية بقيمة 47,8 مليار درهم. 
وزارة المالية: العجز ديال الميزانية وصل لـ29,5 مليار درهم فهاد المدة – أرقام