عاد ملف “انتزاع” الأراضي الجماعية بالأحياء الراقية، إلى دائرة البحث والتحري حول طريقة تدبيره في السنوات الأخيرة، حيث كشفت مصادر “كود” أن والي جهة الرباط سلا القنيطرة، فتح باب التحري في “شبهات” حول انتزاع أراضي سكان دوار ولاد دليم وتعويضهم بمبالغ مالية وصفها نشطاء جمعويون وحقوقيون بـ”الهزيلة”. وفي هذا السياق علمت “كود” أن اليعقوبي فتح بحثا معمقا حول ملف انتزاع أراضي دوار دليم بحي الرياضي الراقي، الذي تم تحويله إلى تجزئات سكنية راقية. هذا الملف الذي تفجر منذ سنة 2004، شهد تدخل السلطات العمومية يوم الثلاثاء 08 ماي 2018، بالقوة لإخلاء سكان دوار اولاد دليم من خيامهم التي يعتصمون فيها منذ سنة 2004، احتجاجا على ما يقولون انه “استيلاء على أرضهم المحسوبة على حي الرياض الراقي بالرباط”. وسبق لحقوقيون أن نهبوا إلى أن “تفويت 96 هكتار من أراضي كيش الوداية “بدرهم رمزي” لفائدة شركة تهيئة الرياض عبر وساطة صندوق الإيداع يعد انتهاكا لأبسط حقوق الإنسان وخرقا سافرا لحق الملكية كما هو الشأن بنسبة لحديقة الحيوانات التي فوتت إلى شركة الضحى والشاطئ إلى شركة إعمار الإماراتية وحي الرياض إلى أشخاص ذاتيين ومعنويين والحزام الأخضر وحي الرياض وأحياء وتجزءات أخرى على صعيد ولاية الرباط وعمالة تمارة- الصخيرات”. يشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية الحالي، كان هو الوالي على مدينة الرباط إبان مرحلة “طرد” سكان دوار دليم من أراضيهم، كما كان الباشا الحالي لحي أكدال الرياض، قائدا في تلك المنطقة، حيث دخل في مناوشات ما من مرة مع ساكنة دوار أولاد دليم. وحسب مصادر “كود” فإن هناك شبهات قد تورط رجال السلطة المحلية، قد تعصف بـ”باشا” حي أكدال الرياض، الحالي. يذكر أن ساكنة دوار دليم سبق لهم أن دخلوا في منازعات قضائية منذ سنوات مع شركة “تجهيز الرياض”، وذلك بعد “انتزاع” أراضيهم الجماعية لتحويلها لإقامات راقية، وذلك بأحكام قضائية اعتبروها “جائرة” قضت بتعويضهم عن عملية نزع الملكية هذه بمبالغ اعتبروها “هزيلة”. وكانت يومية الصباح” قد تطرقت للوضوع قبل سنتين، حيث أفادت بأن “اعتصام أصحاب الحقوق في أرض بالرباط، أوصل ملف صفقة تم تمريرها بدرهم رمزي إلى البرلمان، إذ استفحلت وضعية عشرات الأسر بدون مأوى بدوار أولاد دليم، وذلك في صفقة ورطت الداخلية، بعد أن مكنت اللجنة، التي أوكل لها أمر تعويض السكان وترحيلهم، غرباء من الاستفادة من الحصص المخصصة لسكان الحي الصفيحي”. وفي سنة 2018ـ وجه عمر بلافريج، نائب برلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية، يسأله عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية القيام بها بخصوص معاناة سكان ” أولاد دليم”، بحي الرياض بالعاصمة. وسجل بلافريج في سؤاله الكتابي بأن المتضررين “يعيشون على إيقاع التدخل المتكرر للسلطات العمومية بالقوة، من أجل إفراغهم من الخيام التي يقطنونها منذ سنوات، احتجاجا على انتزاع أراضيهم، وعدم تعويضهم بما سبق الالتزام به”. يشار إلى أن الاتفاق الذي سبق أن التزمت به السلطات المحلية مع سكان الأرض المذكورة ، نص على ترحيلهم في آجال معقولة إلى شقق مبنية وكاملة التجهيز في مدينة تمارة، لكن استغرق الأمر سنوات. 
لي حصل يودي.. تحقيقات للوالي اليعقوبي تقدر تعصف بمسؤولين ف الداخلية بسبب تفويت الأراضي بـ”درهم رمزي”