شهد الملتقى الثالث للعدالة حول موضوع “العدالة في النموذج التنموي الجديد”، المنظم صباح اليوم بقصر المؤتمرات بالعيون إثارة رئيس جهة العيون – الساقية الحمراء موضوعا شائكا يتعلق بحرمان أبناء وبنات العائدين لأرض الوطن من الأوراق الثبوتية. وقام س. حمدي ولد الرشيد بمداخلة تطرق من خلالها إلى العناية الخاصة التي ينبغي أن تحاط بها هذه الفئة تحديدا، جراء المعاناة التي كانت تئن تحت وطأتها بمخيمات تندوف، وإختيارهم ركوب غمار التحدي تلبية لنداء الملك الراحل الحسن الثاني بالعودة لحضن الوطن. ولد الرشيد ناشد وبإلحاح شديد من محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسطلة القضائية على ضرورة معالجة هذا الوضع الإداري المعقد، من خلال قرارات وإجراءات إستثنائية تبسط المساطر القانونية ليحصل أبناء العائدين على كافة وثائقهم الثبوتية والإدارية، وذلك وفق مقاربة شمولية تتماهى والتضحيات الجسام المقدمة من هذه الفئة دفاعا عن الوحدة الترابية للوطن. رئيس جهة العيون لم يكتف في هذا السياق بالمرافعة عن ملف ولاد العائدين لأرض الوطن من خلال مداخلته، بل حرص على ترجمة تسوية هذا الملف من خلال تضمين الدعوة لحل هذا الموضوع الشائك بالتوصيات المنبثقة عن الملتقى. كما عقد حمدي الصغير، جملة من اللقاءات الثنائية لتعميق النقاش، وهو ما أثمر تعهد كافة المتدخلين على حلحلة هذا الملف في الأفق المنظور، باصما على إستجابة نوعية لتعهداته السابقة التي قطعها لهذه الفئة بالإجتماعات التي جمعته وممثليهم بالتزامن والإستحقاقات الإنتخابية المنصرمة . الملتقى تم خلاله التأكيد على دور العدالة في كسب رهان التنمية لتكون في مستوى انتظارات المغاربة، وأن عدالة مستقلة تحظى بالمصداقية والثقة، تربط تحقيق النتائج بالأهداف في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، عدالة قادرة على أن تكون قاطرة لتحقيق التنمية بمختلف تجلياتها. 
ولد الرشيد لعبد النباوي: بغينا حل لملف حرمان ولاد العايدين لأرض الوطن من وراقهم الثبوتية