وضع مصطفى الرميد وزير العدل والحريات مشروع تعديل للقانون الجنائي لدى مكتب رءيس الحكومة عبد الإله بنكيران يتضمن حذف جميع العقوبات الماسة بحرية الصحافة من مدونة القانون الجنائي. وبحسب المشروع فإن الرميد وضع فصلا واضحا بين جرائم الصحافة المحظة والجرائم المرتكبة في إطار الحق العام عن طريق وساءل الإعلام والمنظمة ضمن مشروع قانون الصحافة الذي ستصادق عليه الحكومة الأسبوع المقبل. وبهذا التعديل الذي يعد خطوة مهمة اتجاه حماية الصحفيبن مو الاعتقال سيتم الاكتفاء بتنظيم الجرائم الصحفية المحظة في القانون الجنائي مع حذف جميع العقوبات السالبة للحرية المتعلقة بها مع تخصيصها بعقوبات مالية فقط. 
الرميد يسقط العقوبات السالبة للحرية عن الصحفيين في قانونه الجنائي ويحتفظ بالغرامات