الفكرة القائلة بتواجد صفقات سياسية لتمويل الشرعية السياسية للنظام المغربي، كاتلقى السند ديالها في كون “تقديس التقليد” عند الطبقة السياسية المغربية لا ينطوي على أي قوة ذاتية أو مناعة سياسية للي كاتضمن استمرارية النسق السياسي، وذلك بالنظر إلى أن النخبة السياسية المغربية مستاعدة في أي وقت لقب تحالفاتها السياسية مع أي جهة سياسية اكتاسبات القوة المادية أو الرمزية بطريقة من الطرق !! وهاذي فكرة سبق ليا أكدت عليها في مواضع عديدة... الأمريكي “جون واثربوري” كايتكللم على “صفقة سياسية” بين النظام الملكي المغربي والنتخبة ديالو للي كاتساندو وللي هي من كل المشارب السياسية والإيديولوجية..والأساس ديال هاذ الصفقة ماموجودش في شي “شرعيى تقليدية باتريمونيالية”، بل موجودة في استخدام إيديولوجية تقليدانية كاتبحث باستمرار على الاحتماء من الجماهير الشعبية وإبعادها عن الصفقة السياسية الأصلية للي كاتجمعها مع النظام السياسي... بطبيعة الحال، مللي كانتكللم على “الصفقات السياسية” بين النخبة السياسية والنظام، لابد ليا مانستحضر وسائل وكيفية تمويل هاذ الصفقات...وأول حاجة للي كاتبان ليا من خلال تحليل هاذ الوسائل ديال التمويل، هو وجود واحد النظام للمكافآت واضح في المغرب، وللي هو عبارة عن مجموعة من الموارد المادية والرمزية للي كاتحتاكرها المؤسسة الملكية بقوة القانون الوضعي وبقوة الدستور ديال البلاد...وهي موارد يمكن للمؤسسة الملكية أنها تستعنلها عند الضرورة للتحكم في مصائر النخبة، وفي نفس الوقت لتجديد قواعدها الاجتماعية من أجل استمراريتها... وعليه يمكن ليا نعطي أهم هاذ الموارد المعدة لتمويل الصفقات السياسية على الشكل التالي: 1- الأراضي الفلاحية للي كانت سابقا في يد المستعمر الفرنسي، وكذا أراضي “الجموع”... 2- قدرة النظام على منح العديد من الرخص والمنح للي كاتمككن المستفيدين منها من الاغتناء والتسلق الاجتماعي... 3- احتكار المؤسسة الملكية للتعيين في المناصب السياسية وغير السياسية للي كاتعطي لأصحابها فرص الاغتناء بوسائل متعددة ومتشعبة ومن الارتقاء في السلم الاجتماعي...بحيث يمكن للنظام في أي وقت أنه يخلق طبقة اجتماعية جديدة ولو من عدم كيفما حصل في أواسط السبعينات مع ما سمي بالمغربة... 4- الاحتكار الملكي سياسيا ودستوريا لمساطر وضع السياسات الاقتصادية للي كاتتناسب مع طموحات المؤسسة الملكية في الهيمنة الاقتصادية والاجتماعية، أو ما يسمر احتكار وضع “الاختيارات الكبرى للأمة”، وللي كايكون التعبير عليها بواسطة الخطب الملكية ثم بواسطة رئاسة المجالس الوزارية للي هي حكر على الملك دون غيره.. نحاول هنا نعطي بعض الأمثلة على صياغة ما أسميه بالصفقات السياسية في المغرب وكيفية تمويلها... الصفقة الأولة ظهرات المعالم ديالها مع بداية عام 1960، وانتهى العمل بيها مع المحاولات الانقلابية ديال 1971 و1972، واتاسمات هاذ الصفقة السياسية بنوع من “الليبرالية السلطوية” خذات جوج الاتجاهات: 1- في اتجاه حرب ضروس ضد أفكار الاتحاد الوطني للقوات الشعبية للي كان كايمثل حسب المنظرين ديالو ما يسمى “بالوطنية الديمقراطية”... 2- ثم في اتجاه إعادة بناء الشبكات الإدارية ديال الدولة وللي هي ضرورية للتأطير الاجتماعي، بحيث وظظفات المؤسسة الملكية “سياسة الأعيان القرويين” للي ابتادعاتها الحماية الفرنسية في السابق في مواجهة بورجوازية المدن... في هاذ الإطار قامت المؤسسة الملكية بمبادرة هامة لصالح حلفائها في العالم القروي، ثم قامت بتجميد البنيات العقارية والفلاحية ورفضات فكرة الاتحاد الوطني القائلة بضرورة “الإصلاح الفلاحي الجذري” للي كان كاينادي بيها المهدي بنبركة وصحابو... إجرائيا، قامت المؤسسة الملكية بإصدار ظهير شتنبر 1963 المتعلق باقتناء الممتلكات العقارية للي كانت في يد “المعمرين الفرنسيين”، وهو بالطبع ظهير للي كايضمن أساسا مصالح كبار الملاكين العقاريين..أما في اتجاه الشرائح الاجتماعية الحضرية، فالمؤسسة الملكية قامت بخلق إطار مؤسسي كايشجع المبادرة الحرة ومنحها امتيازات هامة تجسسدات خصوصا في منح رخص الاستيراد، وقروض ذات أساس تفضيلي، وصفقات عمومية مربحة..وكان من النتائج الطبيعية لهاذ الصفقة السياسية، أنه تفششات الرشوة والفساد والتفسخ والانحلال حتى صبحات “نظام شبه مؤسسي” للحكم في البلاد...وهاذا هو للي خللى الجيش يتدخل جوج ديال المرات محاولا الانقلاب على السلطة الملكية بمشاركة بعض أعضاء النخبة السياسية نفسها، وخاصة من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية!! وكانت هاذ المحاولات الانقلابية إعلانا عن نهاية هاذ الصفقة السياسية الأولى بين الملكية والتنخبة ديالها... بعد المحاولتين الانقلابيتين، ظهرات بوادر صفقة سياسية جديدة بين المؤسسة الملكية ونخبها السياسية تجلات في محاولة وضع حد لامتيازات النخب القروية الحليفة التقليدية للسلطة الملكية...وبدات هاذ السياسة الجديدة بتوزيع بعض الأراضي الفلاحية على الفلاحين الصغار في إطار ماسمي بالإصلاح الفلاحي..ولكن لابد ليا مانشير أنه في الواقع، هاذ “الإصلاح” النسبي كان كايهدف أساسا لإسكات العالم القروي للتقليص من غضبه عقب محاكمة ضباط الجيش الانقلابيين للي كانت الأول ديالهوم كولهوم من العالم القروي البربري.. ولكن المبادرة الأكثر دلالة على إبرام الصفقة الثانية بين الملكية والنخبة انطالقات ابتداء من سنة 1973، وللي كانت كاتهدف لإعادة ترتيب أفراد البيروقراطية الإدارية في إطار القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الحر، وتعويضهوم في دواليب الدولة بنخب حضرية جديدة تلقات تعليمها في الكليات والمعاهد العصرية...وكان تمويل هاذ العملية أساسا جاي من العائدات الفوسفاطية في الوقت للي عرفات أثمنة الفوسفاط تصاعدا كبيرا في بداية السبعينات... عائدات الفوسفاط للي تصرفات على هاذ الصفقة السياسية وعلى عملية غستعادت الصحراء من يد الإسبان، مابقاتش نافعة مع منتصف السبعينات مللي انخافضات أثمنة هاذ المادة في السوق الدولية، وإيلى ضفنا ليها الديون للي خذاتها الدولة من المؤسسات المالية الدولية، جعلات البلاد في موقع حرج مللي بدات هاذ المؤسسات الدولية كاتطالب بفلوسها...وهنا سلكات الدولة ماسمي بسياسة التقويم الهيكلي وما صاحبها من “تقشف” للي ضر بجميع القطاعات الاجتماعية ديال البلاد، وخلات الشباب وغير الشباب يدخل في إضرابات وانتفاضات في سنوات 1981 و1990 وللي واجهاتها السلطة بغير قليل من العنف... هاذي كولها أمور جعلات المؤسسة الملكية تتحدث على “سكتة قلبية” للي يمكن ليها تصيب البلاد في أي لحظة خاصة منذ نهاية الثمانينات، وللي جعلات المؤسسة الملكية تبرم من جديد صفقة سياسية جديدة مع نخبتها وخاصة مع ماكان يسمى بالمعارضة !! هاذ الصفقة الجديدة تأسسات على أساس إدماج المعارضة التاريخية ديال المؤسسة الملكية، أي المعارضة الاتحادية على وجه التحديد...وهي الصفقة للي كانت وراء العفو الشامل على المنفيين وعلى المعتقلين السياسيين، ووراء إعادة الهيكلة الدستورية في اتجاه إرضاء بعض مطالب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحلفائه، ومن تم وراء الإعلان عن حكومة تناوب توافقي بين هذه المعارضة وباقي الأحزاب الموالية للنظام في عام 1996...وعليه، يمكن القول أن هذه الصفقة موولاتها المؤسسة الملكية خصوصا من نظام المكافآت التقليدي والمتجسد في قدرتها على منح التراخيص المختلفة، وقدرتها على التعيينات في المناصب الاستراتيجية للدولة..بحيث بين عشية وضحاها صبحو المعارضين ديال البارح هوما السند الصحيح للمؤسسة الملكية خاصة في وضع عصيب تجسد في موت الراحل الحسن الثاني واستخلافه بابنه محمد السادس في عام 1999، وللي لعب فيها الأستاذ اليوسفي دور محوريباش تطون عملية الاستخلاف على العرش سلسة وبلا صداع... بقات صفقة أخرى برماتها المؤسسة الملكية في عهد الملك محمد السادس مع النخبة السياسية في عام 2011..ولكن هاذا مشكل آخر غادي نرجع ليه في كتاب آخر بديت في كتابتو !! 
الحلقة الأخيرة من سلسلة “مرايا الأمراء والملوك والسلاطين المغاربة”…كيفية وطرق تمويل الشرعية السياسية للملوك المغاربة !! ح 180