أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمس الأربعاء، أن المحاكم المالية ساهمت بشكل كبير في المجهودات المبذولة لزجر حالات الفساد، وذلك بالنظر إلى طبيعة اختصاصاتها ونطاقها ومخرجات ممارستها لمهامها الرقابية. وأكدت العدوي، بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للحسابات من جهة، وبين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، أنه في حالة ما إذا أسفرت المهمات الرقابية التي تنجزها عن اكتشاف أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية، يتم إعمال مسطرة الإحالة على رئاسة النيابة العامة، طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية. وتروم هذه المذكرة، حسب العدوي، وضع إطار عام لتعزيز التنسيق والتعاون بين الأطراف الموقعة عليها من خلال تبادل المعلومات والوثائق والتجارب والخبرات في ما بينها، وكذا الاجتهادات والمقررات القضائية الصادرة عن كل جهة، هذا فضلا عن تنظيم تداريب وأيام دراسية لتأهيل العنصر البشري. ومن شأن هذا التعاون التحسين من فعالية التصدي للإخلال بواجب الاستقامة والنزاهة في تدبير الشأن العام، إذ يتيح هذا التعاون إثراء التحريات خلال إعمال مساطر البحث والتحقيق من طرف المحاكم المالية وكذا أقسام جرائم الأموال. 
العدوي: المحاكم المالية ساهمت بشكل كبير فـ محاربة الفساد و ها الضواصا اللي كانصيفطو للنيابة العامة