تطرح قضية التفكير في 20 فبراير، بدءا مسألة الداخل والخارج، في العلاقة مع موجة الحراك الديمقراطي العربي. لقد تابعنا كيف أن النقاش الذي شكل رد الفعل الأولي حول الأحداث العربية، والذي تموقع الرأي العام المغربي حوله، انطلاقا من قضية “الاستثناء المغربي”، لم يصمد أمام تسارع الدينامية الداخلية التي تقر بالتراكم الوطني في مجال العمل المدني السياسي من أجل الديمقراطية، لكنها تمتح في نفس الوقت من الأفكار السياسية التي توجد في عمق خلفية الثورات العربية والمنطلقة من كونية القيم الديمقراطية، في مواجهة خطاب الخصوصية الذي شكل في حالات عديدة ذريعة إيديولوجية بدائية في يد الاستبداد. لذلك فالحقيقة تأكيدا توجد في المنطقة ما بين التحليل الذي يعتبر المغرب مجرد إمتداد لما يقع، وبين التحليل الذي يعتبر المغرب معزولا عن كل ما يقع في الخارج. وبالقدر الذي كان الشباب حاضرا وفاعلا في دينامية هذا الحدث وداخل تداعياته، نعيد من جديد اكتشاف هذا “الشباب”، هذه “القارة” البشرية والاجتماعية، الغامضة.والتي نحمل حولها الكثير من الكليشهات والأفكار الجاهزة، لعل أكثرها كاريكاتورية هو ذلك الخطاب السهل حول “العزوف”. إن دينامية الاحتجاج الشبابي أو الاحتجاج المجتمعي بأدوات ووسائل الشباب، قد تعتبر امتدادا لتعبيرات ثقافية وفنية وموسيقية، ظلت حاضرة منذ عشر سنوات على الأقل داخل شبيبتنا الحضرية، وهي تعبيرات لم تكن تخفي هواجسها السياسية. إن السؤال الذي يطرح على هذا المستوى، يتعلق ببحث مدى إمكانية قراءة حدث 20 فبراير كطلب هائل على السياسة؟ لقد شكلت بعض اللحظات النادرة في حياتنا السياسية، حالات مدرسية لتلك “العودة المفاجئة” للسياسة، لكن الرهان هو الاحتفاظ بهذا النفس وهذه الروح داخل المؤسسات وداخل الثقافة السياسية للنخب وللفاعلين، وهو رهان مرتبط بدرجة الاستيعاب والإنصات والفهم لدى عموم مكونات المجتمع السياسي والمدني. سياسيا، تبدو 20 فبراير كلحظة حاملة لمعادلة جديدة للإصلاح السياسي والدستوري، معادلة تتجاوز المحاورة الثنائية التي ظلت تطبع ملف الإصلاحات المؤسساتية، بين الأحزاب الوطنية والديمقراطية وبين الدولة. فهل يتعلق الأمر بفاعل جديد، بإستراتيجيات جديدة وبأساليب جديدة، حتى ولو ظل بنفس المطالب القديمة؟ أم أن الأمر يؤشر إلى تحولات عميقة في النسيج الاجتماعي توحي بميلاد مجتمع المواطنين، القادر على التعبير الذاتي عن مطالبه دون الحاجة إلى المرور الحتمي عن طريق الوساطات “التقليدية” خاصة مع توفره على إمكانيات ولوج سهل إلى “الساحة العامة”؟ لقد ظل الاحتجاج جزء من المشهد العام، منذ ما يزيد عن العقد، وأصبحت إستراتيجية اللجوء إلى الشارع والفضاء العام جزءا من دينامية الحركات الاجتماعية وبعض الفاعلين الحقوقيين، لكن مؤشر التحول هنا، يتمثل في الانتقال من حالة الاحتجاج الاجتماعي ، ومن حالة التظاهر العمومي بناء على التعاطف الشعبي مع قضايا قومية أو مع القضية الوطنية، إلى حالة احتجاج بهوية سياسية معلنة. إن عودة السياسة تعني هنا كذلك إعادة انتشارها من داخل المؤسسات نحو الشارع، ومن داخل الفضاء الإعلامي العمومي نحو الفضاء الافتراضي.. طبعا إن 20 فبراير، هي كذلك هذا الاستثمار الهائل لإمكانيات شبكات التواصل الاجتماعي، لكن الأمر لا يجب أن يبدو كما لو أننا نجعل كل عناصر التحليل والمقاربة مختبئة وراء “أسطورة الأنترنيت”، نعم إن الوسيلة في عالم التواصل جزء من المضمون، لكن تحويل “الفيسبوك” إلى عامل محدد لكل الظاهرة السياسية، التي عبرت عن نفسها في 20 فبراير، قد يبدو مجانبا للتحليل الرصين. لقد بنت الكثير من التحاليل الإعلامية، أطروحتها حول فكرة “الأقلية السياسية” التي تلجأ إلى الشارع للتعبير عن مطالبها، لكن الواضح أن هذه الأطروحة تستعيد خطاطة المجتمعات الديمقراطية العريقة، حيث لمفهوم الأغلبية والأقلية سياقه التمثيلي والسياسي الواضح، وحيث الأغلبية السياسية في الغالب تطابق أو تكاد الأغلبية السوسيولوجية، لأن المؤسسات ليست بعيدة كل البعد عن الشارع. وكما دائما فإن التحاليل السهلة التي تقدم الأوضاع المعقدة، في صورة تنميطات وتقابلات جاهزة، كانت في الموعد، حيث سمعنا وقرأنا عن عودة مقولة “صراع الأجيال” على صهوة التكنولوجيات الجديدة هذه المرة، وعن تناقضات الشباب/الأحزاب، وتقابلات الحركات الاجتماعية/الحقل السياسي، بل و عن القطيعة بين شباب 20 فبراير/وشباب الشبيبات الحزبية... إن جزء أساسيا من التفاعل مع الواقع، ينطلق من فهم هذا الواقع، لكن المشكلة في “20 فبراير” تتعلق بحجم تسارع التاريخ الذي قد لا يسمح للباحث بالتقاط أنفاسه بحثا عن “ترف” المسافة الضرورية للتحليل. 
20 فبراير …. أفقا للتفكير