مطابق قرارداد مزبور نمايندگي حكومت خودمختار محلي خواست هاي دولت قوام به شرح زير را پذيرفتند.  الف: انصراف از به كار بردن نام حكومت خودمختار محلي  ب: تغيير نام مجلس ملي آذربايجان به انجمن ايالتي آذربايجان  ج: استان زنجان جزو آذربايجان محسوب نشود.  در مقابل دولت امتيازهايي را طي ١٥ ماده به آذربايجان محول كرد كه در زير به برخي از مهمترين آن ها اشاره مي  شود:  ١ - دولت پذيرفت كه تعيين استاندار و وزير دارايي با با پيشنهاد انجمن ايالتي آذربايجاني به تصويب دولت برسد.  ٢ - شرايط نظارت انجمن ايالتي در كارهاي دولتي فراهم گردد.  ٣ - ٧٥ درصد درآمد آذربايجان صرف آباداني خود اين خطه گردد.  ٤ - حق تدريس و تحصيل به زبان آذربايجاني در كنار زبان فارسي در تمام مراحل تحصيلي پذيرفته شد و نيز همين حق در مورد ساير اقليت هاي ملي مقيم آذربايجان هم تا كلاس پنجم ابتدايي به رسميت شناخته شد.  ٥ - در مورد اصلاحات ارضي در آذربايجان كه توسط حكومت خودمختار محلي  شروع شده بود، دولت پذيرفت كه:  الف: ادامه تقسيم ارضي خالصجات دولتي بين روستاييان و كشاورزان بلامانع است.  ب: دولت قبول نمود كه لايحه مربوط به اصلاحات ارضي در اسرع وقت از طرف دولت تهيه و در اولين فرصت براي تصويب به مجلس شوراي ملي ارائه كند.  ج: و بالاخره براي پيداكردن راه حل جبران خسارت مالكيني كه زمينشان بين دهقانان تقسيم شده بود، كميسيوني مركب از نمايندگان دولت قوام السلطنه و انجمن ايالتي قرار شد تشكيل يابد.  علاوه بر اين دولت آزادي زنان در انتخاب شدن و انتخاب كردن را پذيرفته و مطابق  ماده ٩ قرارداد ((مصالحه)) متعهد شد كه:  ((با افتتاح مجلس پانزدهم لايحه قانون انتخابات را كه روي اصل آزادي و دموكراسي يعني با تامين راي عمومي ، مخفي ، مستقيم ، متناسب و متساوي ، شامل نسوان هم باشد، تنظيم و قبول آن را به قيد فوريت خواستار شود...)) (١)