اين قانون است كه عالم و عامى و كارگزار و فرمانده و فرمانبَر و فقير و غنى را انضباط مى‏دهد، و قرار مشروطيّت بر همين استقرار قانون بود. البته طبيعى است كه در اين جامعه و در آن روزگار، وقتى بحث چگونگى قانون در ميان آيد، موافقت آن با اسلام  از شروط باشد، و اين نه آن چيزى بود كه مرحوم شيخ فضل‏اللَّه نورى و همرايانش بر سر آن با امثال مرحوم آخوند خراسانى اختلاف نظر داشته بوده باشند76.