پيرمحمد ملازهی    اين فتوا يكى از نادرترين فتواهاى مهم است كه از طرف اين تعداد از علماى دينى اهل سنت در پاكستان صادر شده است. به همين دليل اين پرسش مطرح شده است كه چه الزاماتى صدور چنين فتوايى را ايجاب مى كرده ومهم تر اين كه پى آمدهاى احتمالى اين فتوا در پاكستان وافغانستان چه خواهد بود.    آيا گروههاى راديكال اسلامى كه در عنوان كلى  طالبان طبقه بندى شده اند چنين فتوايى را به رسميت خواهند شناخت ودست از عمليات از نظر خودشان استشهادى برخواهند داشت يا نه؟ واقع امر اين است كه پاسخ روشنى وجود ندارد واحتمال اين كه تأثيرات اين فتوا محدود باشد وجود دارد. با اين حال اين فتوا دو موضوع مهم را در نظر گرفته است:    ۱- عمليات انتحارى يا در ادبيات طالبان استشهادى را حرام اعلام كرده است.  ۲- مسلمانان را از حوزه جهاد خارج كرده وكشتن مسلمان به بهانه جهاد را حرام اعلام كرده است.    نگاهى واقع بينانه به اين هر دو مورد واقعيت هاى مهم  ترى را نشان خواهند داد. در حقيقت مى توان گفت كه دو نگاه متفاوت تحت تأثير تحولات جارى در جنوب آسيا بين هواداران جهاد شكل گرفته است. نگاهى كه تحت تأثير سازمان القاعده ومكتب سلفى اش حوزه جهاد را گسترش داده و علاوه بر كفار از نظر خودش مسلمانان همكار با كفار را شامل مى شود و در اين راستا عمليات استشهادى دقيقاً مطابق آموزه هاى دينى عملی جهادگرانه تصور شده است ونگاهى كه تحت تأثير مكتب ديوبندى شبه قاره اى است وبا ارزيابى مجددى كه در امر جهاد كرده است عمليات انتحارى را ديگر استشهادى نمى داند و رأى به حرمت آن داده  است.    به عبارتى دو مكتب سلفى وديونبدى كه در دوره جهاد افغانستان با ارتش سرخ حول محور جهاد به وحدت عملياتى رسيده بودند، اكنون در حال فاصله گرفتن از يكديگر هستند. به موازات اين تحول مهم علماى اهل سنت در شبه قاره هند دو برداشت متفاوت از امر جهاد و عمليات شهادت طلبانه پيدا كرده اند.    علماى سنت گراتر وفادار به مكتب ديوبندى به درك جديدى از شرايط منطقه رسيده اند و اين در حالى است كه وفاداران به مكتب سلفى يا كسانى كه تحت تأثير آن قرار گرفته اند هم چنان به آموزه هاى القاعده كه مكتب فكرى اش  اساساً عربى است وفادار باقى مانده اند.    هرگاه به اين واقعيت توجه شود كه طالبان امروز چه در پاكستان وچه در افغانستان خود تربيت شده مدارس مذهبى هستند كه در دوره جهاد با روس ها در پاكستان و افغانستان سازماندهى شدند وشاگردان همين علماى دينى هستند كه اكنون فتواى حرمت عمليات انتحارى را صادر كردند، آنگاه فهم موضوع قدرى ساده تر خواهد شد.    مولانا فضل الرحمن كه يكى از شاخص ترين علماى اهل سنت پاكستان است اين فتوا را امضا كرده است. اين در حالى است كه از وى بنام پدر معنوى طالبان ياد مى شود. برداشتى  كه خيلى هم دور از واقعيت نيست زيرا كه طالبان عمدتاً از مدارس مذهبى تحت رياست مولانا فضل الرحمن يا مولانا سميع الحق فارغ التحصيل شده و در همين مدارس بود كه جهاد در اولويت قرار داشت.    پرسش اين است كه حالا چه اتفاقى روى داده است كه علماى اهل سنت پاكستان تلاش دارند امر جهاد را محدود سازند و فتوا به حرمت عملياتى ميدهند كه قبلاً از طرف خود آنها آموزش داده مى شده است؟ گمان می رود كه دو دليل اصلى وجود داشته باشد كه علماى اهل سنت را مجبور به صدور چنين فتوايى كرده باشد:    ۱- گسترش مفهوم جهاد و  منبع صدور شرعى فتوا از طريق القاعده كه قدرت علماى اهل سنت را با چالش روبرو كرده است.  ۲- گسترش عمليات انتحارى در پاكستان در سطحى كه علماى مخالف طالبان را نيز شامل شده است و تعدادى از علما در همين راستا جان خود را از دست داده اند.    در كنار اين دو عامل مهم و تعيين كننده بايد شرايط منطقه و موقعيت دشوارى را كه پاكستان در آن قرار گرفته است هم در نظر گرفت. علماى طراز اول پاكستان اكنون خطر را احساس مى كنند. چندين هزار كشته در عمليات انتحارى طى سال هاى اخير در پاكستان به تنهايى كافى است كه خارج شدن  ابتكار عمل از دست خود را مشاهده نمايند وتلاش كنند وضعيت را مجدداً ارزيابى نمايند.    با توجه به چنين واقعيت هايى مى توان گفت كه صدور فتواى حرمت عمليات انتحارى كه اساتيد جهادى وشاگردان جهادى را به نقطه جدايى رسانده است از اين رو قابل انتظار است كه علماى جوان تر از علماى مسن تر و اساتيد خود فاصله بگيرند و در آينده، با دو برداشت از امر جهاد وعمليات استشهادى يا انتحارى در پاكستان و افغانستان روبرو شويم:    گروهى از علماى مكتب ديوبندى به حرمت عمليات انتحارى رأى دهند وگروهى ديگر كه تحت تأثير  مكتب سلفى قرار گرفته اند وراديكال هاى اسلامى مرتبط با سازمان القاعده را تشكيل ميدهند اين رأى را نپذيرند و راه خود را در پيش بگيرند. اين جدايى احتمالى نه تنها براى علماى اهل سنت مناطق پى آمدهاى مهمى خواهد داشت بلكه براى جهان اهل سنت در كليت آن مهم خواهد بود. زيرا كه مكتب ديوبندى شبه قاره هند را از مكتب سلفى با منشأ عربى آن در عمل مى تواند از هم جدا و بين آنها ايجاد فاصله بكند وهمكارى گذشته آنها را با مانع روبرو سازد.    در عين حال اگر در نگاهى واقع بينانه به عقب برگرديم و رشد اسلام راديكال در منطقه  را با خط مشى جهادى در پيوند دو مكتب ديوبندى و سلفى در پيشاور پاكستان در دوره جهاد افغانستان عليه روس ها مورد توجه قرار دهيم، ناچار به اعتراف به اين واقعيت خواهيم بود كه در رشد راديكاليسم جهادگراى اسلامى در منطقه و پيوند دادن دو مكتب ديوبندى وسلفى عناصر ديگرى غير از علماى اهل سنت پاكستان نقش داشته اند.    بدين معنا كه اگر مدارس مذهبى پاكستان را منشأ رشد راديكاليسم طالبانى در نظر بگيريم، اين مدارس با پول اعراب، سازماندهى آمريكا وميزبانى پاكستان شكل گرفته وگسترش پيدا كرده اند.  لا أقل مى توان  گفت كه توسعه انديشه جهاد در اين مدارس امرى خودجوش نبوده است. در چنين نگاهى علماى اهل سنت پاكستان با واقع بينى شرايط نوين را مورد ارزيابى مجدد قرار داده اند و با صدور فتواى حرمت عمليات انتحارى كوشيده اند خود را با روند تحولات هماهنگ سازند. بويژه آنكه راديكال هاى اسلامی منطقه هم چنان پيوندهاى خود را با القاعده حفظ كرده اند و القاعده مفهوم جهاد را گسترش داده، و از حيطه قدرت اعضاى علماى اهل سنت خارج كرده است.    از طرف ديگر عمليات انتحارى در قالبى كه هم اكنون از طرف جهادگران سابق پى گيرى مى شود با تلفات  وسيع غير نظاميان همراه است واين خود با مخالفت افكار عمومى روبرو شده است. علماى اهل سنت پاكستان به حفظ موقعيت خود نيز در افكار عمومى توجه دارند واين مى تواند دليل ديگری برای صدور فتواى حرمت عمليات انتحارى باشد.    ظاهراً علماى اهل سنت امضا كننده فتواى حرمت عمليات انتحارى اميدوارند كه در بين جوانانى كه از طرف گروههاى راديكال براى انجام عمليات انتحارى آماده مى شوند، ترديد بوجود بياورند زيرا كه در هر حال جوانانى كه دست به اين گونه اقدامات ميزنند در ذهنيت خودشان جهاد في سبيل الله مى كنند و انتظار  پاداش بهشت طبق وعده اى كه داده شده است را دارند. حال اگر علماى طراز اول چنين عملياتى را حرام بدانند اين ترديد ممكن است بوجود آيد كه آنها ديگر شهيد نخواهند بود و نتوانند با اطمينان واعتماد قلبى دست به عمليات انتحارى بزنند.    البته ميزان تأثير گذارى فتواى علماى دينى در حرمت عمليات انتحارى چندان روشن نيست و مى بايد به فضاى كلى نظر داشت كه ياورمندان جهاد در آن قرار دارند، بطور طبيعى طالبان و القاعده فتواى علماى دينى را سياسى و تحت فشار دولت پاكستان ويا آمريكا وا نمود خواهند كرد و هواداران خود را هم چنان  فعال نگاه خواهند داشت بويژه آنكه اكثريت همين علما كسانى هستند كه در گذشته از جهاد حمايت مى كرده و عمليات شهادت طلبانه را تشويق مى كرده اند.    طالبان و القاعده بطور طبيعى روى اين دوگانگى مواضع علما انگشت خواهند گذاشت تا از ميزان تأثير گذارى احتمالى فتواى صادر شده در ميان هواداران خود بكاهند. با تمام اين اوصاف شكى وجود ندارد كه صدور فتواى حرمت عمليات انتحارى گام مهمى است كه علماى دينى پاكستان برداشته اند. لااقل مى توان گفت كه اين فتوا در آن بخش كه مسلمانان را از تكفير يكديگر باز ميدارد حائز اهميت  است و هواداران دو فرقه بزرگ اهل تسنن و اهل تشيع در شبه قاره هند مى توانند از آن سود ببرند.    دولت هاى پاكستان و افغانستان نيز از اين فتوا استقبال مى كنند ولى نيروهاى راديكال اسلامى و جهاد گرايى كه از حمايت هاى "آي.اس.آي" پاكستان برخوردار بوده اند آنرا نشانه اى از چرخش علما و دولت پاكستان در امر جهاد ارزيابى خواهند كرد و در مقابل آن موضع خواهند گرفت، چرخشى كه از نظر آنها تحت فشار آمريكا صورت گرفته و سياسى است و طبعاً در برداشت آنها غير اسلامى تلقى مى شود، بنابراين در سطح كلى تر راديكال هاى اسلامى  منطقه ممكن است تأثير اندكى بر جای گذارد ولى مى تواند در بدنه عمل كننده طالبان پاكستان و افغانستان ترديدهايى بوجود بياورد و تا حدى بصورت يك عامل بازدارنده عمل كند.    مطلب دومى كه از تأثير گذارى احتمالى فتواى حرمت عمليات انتحارى خواهد كاست، اين است كه اين فتوا بصورت عام عمليات انتحارى را تحريم نمى كند. به عنوان مثال عمليات عليه هندوستان مدّ نظر آن ها نيست و بخش مهمى از جهادگران راديكال كشميرى را مشمول فتوا نمى داند يا حداقل صراحتى در اين خصوص وجود ندارد. و از اين رو بخش مهمى از جريان راديكال اسلامى  در شبه قاره هند همچنان تلقى عمليات استشهادى خود را حفظ مى كند و گمان ميرود كه علماى صادر كننده فتوا در قبال هند وكشمير اين تلقى را به رسميت نمى شناسند. نظر و جهت فتوا پاكستان و افغانستان است و اين درست همان چيزى است كه دولت پاكستان خواهان آن است.    در واقع فتواى صادر شده در مدسه نظاميه وزيرستان به نياز پاكستان پاسخ داده است و از جامعيت لازم برخوردار نيست و اين در حالى است كه راديكال هاى اسلامى مواضع كاملاً روشن و شفافى در قبال جهاد و عمليات استشهادى اتخاذ كرده اند و هيچ ابهامى در مواضع آنها وجود  ندارد.    در هر حال چنين بنظر مى رسد كه در پى صدور فتواى حرمت عمليات انتحارى از طرف علماى اهل سنت پاكستان، اكنون دو برداشت متضاد وجود دارد، برداشت راديكال هاى اسلامى هوادار تداوم خط جهاد و عمليات استشهادى راه خود را در پيش مى گيرند و علماى اهل سنت بطرف ميانه روى متمايل خواهند شد. اين كه از اين دو خط فكرى در نهايت كذام يكى وجه غالب را خواهد يافت از هم اكنون روشن نيست و بستگى به چگونگى حل جنگ در افغانستان و نقش پاكستان در آن خواهد داشت.    اگر روند پيشبرد مصالحه ملى در افغانستان در مسيرى  هدايت شود كه طالبان به آن به پيوندد انتظار غالب شدن خط ميانه رو اسلامى وجود دارد. پاكستان نيز تحت تأثير آن قرار خواهد گرفت و راديكالهاى اسلامى با طالبان محلى كنونى پاكستان در مسير مشابهى با طالبان افغانستان قرار مى گيرند، در چنين فرض جدايى طالبان و القاعده نيز عملى خواهد بود در غير اين صورت منطقه شاهد صف بندي هاى جديد ايدئولوژيك حول محور راديكال ها و ميانه روها تا سطح تشديد عمليات انتحارى در كوتاه مدت و ميان مدت خواهد بود وچه بسا فتواى حرمت عمليات انتحارى به نتائجى خلاف انتظارعلماى اهل سنت منتهى گردد و نقش  آن ها را كم رنگ و نقش راديكال ها را پر رنگ تر نمايد.