*استاد يار موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)- تاريخ دريافت:87/5/20-تاريخ پذيرش:87/9/25.  1. معناي واژه «حق» در ترکيب« حق داشتن » و نه « حق  بودن» است. در اين معنا، حق به معناي «امتياز» است.  2- مراد از «نوع» معناي مطقي آن (مرکب از جنس و فصل حقيقي) نيست؛ زيرا جنس و فصل حقيقي منحصر به مفاهيم ماهوي است. (ر.ک. سيد محمد حسين طباطبائي، نهايه الحکمه « قم، موسسه النشر الاسلامي، 1362»، ص 13) حال آنکه «حق» مفهومي فلسفي دارد.  3- دليل طرح اين بحث اين است که ممکن است برخي، با توجه به انواع مختلف حق، آن را مشترک لفظي بدانند؛ چنان که اصفهاني دانسته است. (ر.ک. محمدحسين غروي اصفهاني، حاشيه کتاب المکاسب «قم، منشورات مجمع الذخاير الاسلاميه، 1418»، الجزء  الاول، ص 44).  4- ر.ک. به : ابن منظور، لسان العرب (قم، ادب الحوزه، 1405)، ج10، ص 49-54/ ابراهيم أنيس و ديگران، المعجم الوسيط (تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1372)، ط. الرابعه، ج1، ص 188/ اسماعيل بن حماد جوهري، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربيه (بيروت، دارالعلم للملايين، 1399ق)، الجزء الرابع، ص 1-1460 / خليل بن احمد فراهيدي، کتاب العين (قم،؛ دارالهجره، 1405)، الجزء الثالث، ص 6/ ابوهلال عسکري، معجم الفروق اللغويه (قم، جامعه مدرسين، 1412)، ص 4-193/ احمد بن فارس بن زکريا، معجم مقاييس اللغه، تحقيق و ضبط  عبدالسلام محمد هارون (قم، مکتب الاعلام الاسلامي، 1404)، ج2، ص 15و19/ نديم مرعشلي و اسامه مرعشلي، الصحاح في اللغه و العلوم: تجديد صحاح العلامه الجوهري و المصطلحات العلميه و الفنيه للمجامع و الجامعات العربيه (بيروت، دارالحضاره العربيه، 1974م)، ج1، ص 281/ اسماعيل بن عباد، المحيط في اللغه، تحقيق محمدحسين آل ياسين (بيروت، عالم الکتب، 1414)، ج2، ص 8-286/ احمدرضا، معجم متن اللغه: موسوعه لغويه حديثه (بيروت، دار مکتبه الحياه، 1377ق)، ج2، ص 133/ مجد الدين محمدبن يعقوب فيروزآبادي، القاموس المحيط (بيروت، داراحياء التراث  العربي، 1412)، الجزء الثالث، ص 3-322/ راغب اصفهاني، المفردات في غربي القرآن (مکتبه المرتضويه، 1362)، چ دوم، ص 125/ احمد فيومي، المصباح المنير(بيروت، مکتبه لبنان ناشرون، 2001)، ج 1و2، ص 143-144/ محمد مرتضي زبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس (بيروت، دار مکتبه الحياه، 1306)، ج6، ص 6-315/ سعيد الخوري شرتوني اللبناني، اقرب الموارد في فصح العربيه و الشوارد (بيروت، مرسلي اليسوعيه، 1889م)، ج1، ص 215/ محمدمعين، فرهنگ فارسي (تهران، اميرکبير، 1362)، چ پنجم، ج1، ص 1363.  5. Jonathan Crowther, Oxford Advanced Learner's  Dictinary, fifth ed., (New York, Oxford university press, 1995), pp. 1011-2/ william Morris, The Heritage Illustrated Dictionary of the English Language, fourth ed., (New York, American heritage publishing co., inc., 1973), p. 1118/BBC English, BBC English Dictionary, first published (London, Harper Collins publishers, 1993), p.965/ Random house, Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the  English Language (New York, Gramercy, 1995), p 1656.  6- Jack Donnelly, Universal Human Rights in  Theory and Practice (London, Cornell University, 1993), p.9.  7. علامه طباطبائي نيز «حق» را از اعتباريات بعدالاجتماع دانسته و آن را به «اختصاص» يا « امتياز» معنا کرده است. (ر.ک. سيد محمد حسين طباطبائي، الميزان في تفسير القرآن « بيروت، موسسه الاعلمي للمطبوعات، 1393ق»، ط. الثالثه، ج2، ص 3-212).  8. امتياز و اختصاص را معناي حق دانستيم تا از اشکالات مختلفي که به ديدگاه هاي ديگر در مورد معناي اين واژه وارد است دور شده باشيم.  9. Legal Rights.  10. Moral Rights.  11. Peter Jones, Rights,  (New York, St. Martin's Press, 1994), p. 45.  12. ر.ک. محمدعلي موحد، در هواي حق و عدالت : از حقوق طبيعي تا حقوق بشر (تهران، کارنامه، 1381)، ص 60.  13. Legal rules.  14. Raymond Plant, Modern Political Thought (Blackwell, 1992), p. 254.  15. Political Fallacy.  16. H.L.A. Hart, Essays on Bentham: Jurisprudence and Political Theory (New York, Oxford, 2001), p. 80.  17. Ibid, p. 82.  18. Ibid.  19. Peter Jones, Rights, p. 26.  20. David Lyons, Rights, Welfare, And  Mill's Moral Theory (New York, Oxford, 1994), p. 24.  21. ر.ک. ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعي (متن و در زمينه متن)، ترجمه مرتضي کلانتريان (تهران، آگاه، 1379)، ص 9و10.  22. همان، ص 5.  23. همان، ص 22و 26.  24. همان، ص 45-46.  25. همان، ص 191.  26. ر.ک. فردريک کاپلستون، تاريخ فلسفه (فيلسوفان انگليسي از هابز تا هيوم)، ترجمه امير جلال الدين اعلم (تهران، علمي و فرهنگي و سروش، 1370)، چ دوم، ج5، ص 148-152.  27. ر.ک. ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعي، ص 192.  28. ر.ک. محمدتقي مصباح،  نظريه حقوقي اسلام (حقوق متقابل مردم و حکومت)، نگارش محمد مهدي نادري و محمد مهدي کريمي نيا ( قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1382)، ج1، ص 92-93و 102.  29. همان، ص 100-101.  30 . Ought.  31. Andrew Heywood, Political Theory: An Introduction, p. 187.  32. Joseph Raz, The Morality of Freedom, (New York, Oxford, Clarendon press, 1986), p. 193.  33. David Lyons, Rights, Welfare, And Mills Moral Theory, pp. 3-4.  34. Richard, B. Brandt, Morality, Utilitarianism, and Rights,  (Cambridge, 1992), p. 179.  35. What is indeed right.  36. Positive morality.  37. Critical morality.  38. Peter Jones, Rights, pp. 45-48.  39. Principle.  40. Fact.  41. David Lyons, Rights, Welfare, And Mill's Moral Theory, pp. 3-6.  42. Andrew Heywood, Political Theory: An Introduction, p. 187.  43. ر.ک. محمد علي موحد، در هواي حق و عدالت، ص 60.  44. H. L. A. Hart, Are There any Natural Rights? in: Contepporary Political Philosophy: An Anthology , ed. E.  Goodin, Robert and Pettit, Philip (Blackwell, 1998), p. 321.  45. Judith Jarvis Thomson, The Realm of Rights (Harvard University Press, 1990). pp. 1-2.  46. ر.ک. محمدتقي مصباح، نظريه حقوقي اسلام، ص 81، ص 100-101 و 109.  47. ر.ک. عبدالله جوادي آملي، حق و تکليف در اسلام، تحقيق و تنظيم مصطفي خليلي (قم، اسراء، 1384)، ص 240-241.  48. ر.ک. ج. وارنوک، فلسفه اخلاق در قرن حاضر، ترجمه صادق ا. لاريجاني (تهران، علمي و فرهنگي، 1362)، ص 69. استيونسن (stevenson) با تفکيک ميان اعتقاد و جهت گيري انسان ها و نيز  تفکيک ميان کاربرد توصيفي و تحريکي و احساسي کلمات، معتقد بود کلماتي که معناي احساسي دارند از جهت گيري موافق يا مخالف نسبت به مدلول حکايت دارند. از اين رو، او در مورد ملاک يک حکم اخلاقي مي گويد: « وجه مميزه حکم اخلاقي در اين نيست که حامل اعتقادات گوينده است، بلکه در اين است که نشان دهنده  جهت گيري هاي اوست؛ همچنين در اين نيست که بر اعتقادات مخاطب خود بيفزايد يا آنها را تغيير دهد، بلکه در اين است که در جهت گيري هاي وي و نتيجتاً، به احتمال زياد، در رفتار او اثر بگذارد. خلاصه اينکه گفتارهاي اخلاقي اساساً  جنبه اخباري ندارند، جنبه تأثيري دارند؛ ممکن است به طور عارضي اعتقادات را تغيير دهند، و لکن اساساً جهت گيري ها را تغيير مي دهند.» (همان، ص 30).  49. ج. وارنوک، فلسفه اخلاق در قرن حاضر، ص 70. اين نظر در «هدايت گرايي» « هير Hare» حدااقل به صورت مضمر وجود دارد. طبق اين نظر، اصول اخلاقي هر فرد همان هايي هستند که او بالاخره قبول مي کند که زندگي خويش را تحت هدايت آنها بگذارند.( ر.ک. همان).  50. همان، ص 71. بنا به اين نظر، آنچه يک ديدگاه را اخلاقي مي سازد هاله رواني محيط بر آن، يا اهميت بسيار آن در زندگي  پيرو خود نيست؛ بلکه بيش از هر چيز محتواي آن ديدگاه، موضوع آن ديدگاه و دامنه يا نوع ملاحظاتي اهميت دارد که اين ديدگاه بر آن مبتني است. اين نظريه شکل هاي مختلفي به خود گرفته است. در طرز تفکر « مذهب اصالت نفع » (Utilitarianism) قوانين اخلاقي آن قوانيني است که مراعات آنها موجب «بيشترين لذت» بشر و عدم مراعات آنها منجر به افزوني بدبختي هاي بشر مي شود. بعضي ديگر گفته اند که ماهيت اخلاق را نبايد در مفهوم افزايش لذت، بلکه بايد در ارضاي نيازهاي انسان يا گسترش منافع و مصالح ميان اين منافع جست و جو کرد. (همان.)  51. ر.ک. ژکس، فلسفه اخلاق (حکمت علمي)، ترجمه ابوالقاسم پورحسيني (تهران، اميرکبير، 1355)، ص 9.  52. ر.ک. محمد تقي مصباح، دروس فلسفه اخلاق ( تهران، اطلاعات، 1374)، چ پنجم، ص 10.  53. ممکن است گفته شود که تفکيک ميان حق اخلاقي و حق قانوني، به عموميت دامنه حق اخلاقي و محدوديت حق قانوني، درست نيست؛ زيرا حقوق قانوني نيز شامل رابطه انسان با حيوانات و گياهان مي شود، به طوري که عدم رعايت آنها مجازات حکومتي را در پي دارد. اما اين اشکال، صحيح نيست؛ زيرا اگرچه قانون براي اعمالي همچون تخريب جنگل ها و مراتع، آزار  و کشتن حيوانات، صيد غير مجاز از دريا، شکار غير مجاز حيوانات جنگلي، قطع غير مجاز درختان، نابود کردن فضاي سبز، آلوده کردن آب، آلوده ساختن دريا به نفت، مواد شيميايي و زباله، و آلوده کردن هوا مجازات هايي در نظر گرفته ( ر.ک. مصطفي تقي زاده انصاري، حقوق کيفري زيست محيطي « تهران، قومس، 1376»، ص 18-23)، اما هيچ گونه استقلالي براي آنها قائل نشده و اصولاً ارتکاب جرمه نسبت به آنها ارتکاب جرم بر ضد انسان تلقي شده است. براي نمونه، در تعريف « جرم زيست محيطي» آورده اند: « جرم زيست محيطي فعل يا ترک فعل زيانباري است که باعث  صدمه شديد به محيط زيست و در نتيجه به خطر افتادن زندگي و سلامت بشر مي گردد. بنابراين، يکي از ويژگي هاي جرائم زيست محيطي به مخاطره انداختن سلامت و زندگي بشر است، لذا از اين نظر مي توان آنها را در طبقه بندي جرائم بر عليه اشخاص و يا بر عليه تماميت جسماني قرار داد. يکي ديگر از ويژگي هاي جرائم زيست محيطي صدمه شديد به محيط زيست و در نتيجه تخريب اموال چه عمومي و چه خصوصي مي باشد. لذا از اين نظر مي توانيم آنها را در طبقه بندي جرائم بر عليه اموال و يا بر عليه مالکيت قرار دهيم.  از جمله ويژگي هاي ديگر جرائم زيست  محيطي پيامدهاي آن مي باشد، زيرا اين جرائم داراي آثار نامطلوب روحي و رواني در جامعه بوده و به عبارت ديگر، بدون اينکه هدفشان آسيب رساندن به فرد بخصوصي باشد، تمامي موجودات و از جمله انسان را تحت تأثير منفي قرار مي دهند. بنابراين، مي توانيم آنها را در طبقه بندي جرائم بر عليه آسايش عمومي قرار دهيم.» (همان، ص 25).  54. کانت در مقدمه چاپ اول کتاب خود، دين در محدوده عقل محض، در مورد رابطه دين و اخلاق گفته است: اخلاق مبتني بر مفهوم انسان، فاعل مختاري شمرده مي شود که با به کارگيري عقل، خود را به قوانين مطلق  محدوده کرده است. اخلاق براي اينکه تکليف خود را بشناسد، نيازمند به موجود ديگري بالاي سر انسان نيست و نيز براي عمل به وظيفه، محتاج به انگيزه هاي غير از لحاظ خود قانون نيست. بنابراين، اخلاق به هيچ وجه نيازي به دين ندارد، بلکه به برکت عقل عملي محض به کلي خودکفا و بي نياز است.  Immanuel Kant, Religion within the Boundaries of Mere Reason, ed. Allen wood and George Digiovanni (New York, Cambridge, 1998), p. 33.  55. البته در اين مقام، مقصود از « دين» مجموعه اي از انديشه هاي ناظر به هست ها و نيست ها، و اصول  ناظر به رفتارهايي خواهد بود که از ناحيه خداوند به صورت وحي به پيامبران الهي نازل شده است. گفتني است در اين مختصر، از ميان اديان توحيدي، دين اسلام را به بحث مي گذاريم. با اين حال، چون بحث اصلي نوشتار حاضر بررسي حقوق برآمده از دين نيست، در پي بيان همه حقوق برآمده از دين اسلام بر نخواهيم آمد.  56. ر.ک. عبدالله جوادي آملي، حق و تکليف در اسلام، ص 167-172.  57. در تقسيم بندي بعدي حق ها، با تفصيل بيشتري درباره نظرهاي حقوقي دين اسلام صحبت خواهيم کرد.  58. Gordon Graham, Politics in its Place(New  York, Oxford, 1985), p. 95.  59. Peter Jones, Rights, p. 49.  60. ابراهيم: 10 .  61. غافر : 62.  62. آل عمران: 109.  63. آل عمران : 129.  64. انعام : 73.  65. شوري : 53.  66. ذاريات: 56.  67. ر.ک. محمدتقي مصباح، نظريه حقوقي اسلام، ج1، ص 106-123/ سيد محمود هاشمي، مباحث الحجج و الاصول العمليه: الحجج و الامارات، تقرير ابحاث السيد محمدباقر الصدر (بي جا، المجمع العلمي للشهيد الصدر، 1405)، الجزء الاول، ص 30.  68. نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي (قم، صحفي، 1379)، خ 216.  69. محمدباقر مجلسي، بحارالانوار (تهران، المکتبه الاسلاميه، بي تا)، ج74، ص 10-11/ همچنين ر.ک. حسن بن شعبه حراني، تحف العقول، ترجمه علي اکبر غفاري (تهران، کتاب فروشي اسلاميه، 1384ق)، چ چهارم، ص 260-262.  70. اين برهان براي کساني که حق را به معناي «سلطه» فرض مي کنند برهان تامي است.  71. ر.ک. محمدتقي مصباح، نظريه حقوقي اسلام، ج1، ص 143-151.  72. اسقاط، صرف نظر از اصل حق نيست، بلکه صرف نظر از استيفاي حق و اعمال آن است.  73. در کتب مختلف فقهي و اصولي، به تفصيل درباره مسئله «انتقال حق»  صحبت شده است؛ اما چون در اين مقام در صدد تفصيل اين موضوع نيستيم، از ذکر آن مباحث صرف نظر کرديم.  74. ر.ک. شيخ انصاري، المکاسب (قم، الهادي، 1418)، ج3، ص 16-20.  75. ر.ک. محمدکاظم طباطبائي يزدي، حاشيه المکاسب (قم، اسماعيليان، 1378)، ج1، ص 56. وي در وجه تفصيل گفته است: طبيعت حق [ چون سلطنت است] مقتضي اسقاط، و جواز نقل است. اما اگر در مواردي قابل استقاط يا نقل نباشد، ناشي از دو امر است: دليل تعبدي و قصور در کيفيت جعل حق. مانند اينکه حق، متقوم به شخص خاص يا عنوان خاص باشد. براي نمونه، حق توليت در وقف و  حق وصايت، که واقف و موصي فرد خاصي را صاحب حق قرار داده اند، نمي توانند از آن دو به فرد ديگري منتقل شوند (فان الواقف أو الموصي جعل الشخص الخاص من حيث إنه خاص مورداً للحق فلا يتعدي عنه.) نيز حق ولايت حاکم، حق مضاجعت و حق شفعه، که مختص عنوان خاصي است، قابل انتقال به غير حاکم، غير زوج و زوجه و غير شريک نيست ( و کولايه الحاکم فأنها مختصه بعنوان خاص لا يمکن التعدي عنه ألي عنوان آخر و مثل حق المضاجعه بالنسبه إلي غير الزوج و الزوجه و کحق الشفعه بالنسبه إلي غير الشريک.)  76. ر.ک. روح الله موسوي خميني، کتاب البيع  (قم، اسماعيليات، 1366)، ج1، ص 26-27. او در اين مورد گفته است: چون سلطنت از آثار حق است، صاحب حق مي تواند آن را منتقل يا اسقاط کند؛ از اين رو، هر حقي قابل اسقاط است. اما بايد توجه کرد که اين قابليت اسقاط از نوع اقتضايي است؛ يعني اگر مانعي نباشد، اسقاط حق جايز است. بنابراين مقوم حق بودن قابليت بالفعل براي اسقاط حق نيست، به طور يکه اگر حقي بالفعل اسقاط ناپذير باشد حق نباشد.  77. ر.ک. محمدعلي اراکي، کتاب البيع (قم، اسماعيليان، 1415)، ج1، ص 10-12. وي در اين باره آورده است: داعي جعل و تشريع در حق، رعايت حال  مکلف و ارفاق به او يا اهليت اوست. براي مثال، چون شخص تحجير کننده متحمل رنج شده، به منظور رعايت حال او، سلطنت بر احيا براي او جعل گشته است؛ يا چون پدر متحمل رنج زيادي مي شود، حقوقي براي او جعل مي شود. کما اينکه چون فقيه جامع الشرايط اهليت هدايت جامعه را دارد، منصب ولايت براي او جعل شده است. از آنجا که داعي تشريع در حق همانا رعايت حال مکلف است، مکلف مي تواند آن را اسقاط کند؛ اگرچه در برخي از موارد، شارع اسقاط او را امضا نمي کند.  78. ر.ک. سيد محمد صدر، ماوراء الفقه (بيروت، دارالاضواء، 1416)، الجزء  الثالث، ص 234-235. وي معتقد است: در صورتي که مدلول مطابقي جعل، حق باشد و حکم تکليفي به صورت التزامي از آن به دست آيد (مانند حق زوج نسبت به تمکين زوجه که اين حق مستلزم حکم تکليفي وجوب تمکين از ناحيه زوجه است)، چنين حقي اسقاط پذير است. اما اگر مدلول مطابقي جعل، يک حکم تکليفي باشد و حق از آن به صورت التزامي به دست آيد ( مانند اينکه اطاعت از والي عادل واجب است و از اين حکم تکليفي حق اطاعت شدن والي به صورت دلالت التزامي به دست آمده است)، چنين حقي اسقاط پذير نيست.  79. ر.ک. محمدهادي تهراني، « رساله في الفرق بين  الحق و الحکم»، پژوهش هاي اصولي 6 (زمستان 1382)، ص 110-111. او اعتقاد دارد که حق، سلطنتي است که به مال يا شخص تعلق مي گيرد. در صورتي که سلطنت به شخص تعلق بگيرد و منشأ انتزاع سلطنت مقتضي براي انتزاع سلطنت باشد (مانند سلطنت بر عبد، اجير، ضامن و مديون)، چنين حقوقي اسقاط پذير خواهند بود؛ اما اگر منشأ انتزاع سلطنت علت تامه براي انتزاع سلطنت باشد (مانند سلطنت خداوند بر بندگان، اولويت پيامبر و ائمه عليه السلام بر مؤمنان از خودشان، ولايت فقها، ولايت أب و جد، و ولايت زوج بر زوجه)، اين گونه حقوق اسقاط پذير نخواهد بود.  80. Tom Campbell, Right: A Critical Introduction, (London, Rutledge, 2006), p. 45.  81. David Lyons, Rights, Welfare, And Mill's Moral Theory, p. 8.  82. Laurence Berns, Thomas Hobbes in: History of Political Philosophy, ed. Strauss, Leo and Joseph Cropsey, (London, The University of Chicago, 1987), pp. 407-408.  83. ر.ک. موسي بن محمد نجفي خوانساري، منيه الطالب في شرح المکاسب : تقريرات الناييني (قم، موسسه النشر الاسلامي، 1418)، ج1، ص 106-107. همچنين، کلام خوئي نيز بيانگر اسقاط پذيري هر  حقي است. به اعتقاد وي، حق همان حکم شرعي است و با آن هيچ فرقي ندارد؛ جز اينکه حق، حکمي است که اختيار آن در دست مکلف قرار دارد، از اين رو اسقاط پذير است. به عبارت ديگر، حق به احکام اسقاط پذير اطلاق مي شود. (ر.ک. علي حسيني شاهرودي، محاضرات في الفقه الجعفري: المکاسب المحرمه، تقريرات ابحاث ابي القاسم الموسوي الخوئي «قم، دارالکتاب الاسلامي، 1409»، ج2، ص 20-21.)  84. ر.ک. روح الله موسوي خميني، کتاب البيع، ص 26-27.  85. ر.ک. محمدصادق روحاني، منهاج الفقاهه: التعليق علي مکاسب الشيخ الاعظم (بي جا، العلميه،  1418)، ط. الرابعه، ج3، ص 18-19.  86. ميرزا هاشم آملي، المکاسب و البيع، تقريرات الناييني (قم، موسسه النشر الاسلامي، 1413)، ج1، ص 92.  ترجمه جمله مذکور چنين است: روشن شد که حقيقت حق همان سلطنت بر شيء است و اينکه زمان امر آن شيء به دست صاحب حق است، به طور يکه قدرت دارد آن را اعمال يا اسقاط کند؛ کما اينکه گفته شده است که حق خيار عبارت است از ملک فسخ عقد و ابقاي آن.  87. Carl Wellman, Concepts of Right in : Encyclopedia of Ethics, ed. Lawrence C. Becker,  Charloote B. Becker (New York,  Routledge, 2001), v.3, p. 1500.  88. البته ادعاي ميل ناظر به حق هاي اخلاقي است. او مدعي است که حق اخلاقي همان تکليف اخلاقي است؛ مثلاً حق سوال کننده (دريافت سخن راست) همان تکليف پاسخ دهنده (بيان سخن راست) است. اگرچه سخن ميل در حوزه اخلاقي قرار دارد، اما اتحاد حق و تکليف مستلزم آن است که هيچ حقي در حوزه اخلاق اسقاط پذير نباشد؛ زيرا داراي الزام اخلاقي است.  89. در انديشه اسلامي، خداوند براي همه انسان ها (چه مسلمان و چه غير مسلمان) حقوقي را جعل کرده که در همه زمان ها و مکان ها معتبر است.  90 . ر.ک. محمد  تقي مصباح، نظريه حقوقي اسلام، ج1، ص 104.  91. Peter Jones, Rights, pp. 18-19 & 24-25/ Tom Campbell, Right: A Critical Introduction, p. 31/ Jeremy Waldron, Theories of Rights (New York, Oxford, 1984), p. 7.  92. Barrie Axford and Others, Politics: An Introduction (London, Routledge, 1997), p. 181.  93. Martin Cohen, Political Philosophy: From Plato to Mao (London, Pluto Press, 2001), p. 210.  94. Dudley Knowles, Political Philosophy (London, Routledge, 2002), p. 140/ Peter Jones,  Rights, p. 15.  95. ر.ک. محمدعلي اراکي، کتاب البيع، ص 10. او نوشته است: « ان الحق عباره عن السلطنه المتعلقه بالمال و ليس بمال کحق التحجير».  96. ر.ک. محمدکاظم طباطبائي يزدي، حاشيه المکاسب، ج1، ص 55. يزدي نوشته است: « فان الحق نوع من السلطنه علي شيء متعلق بعين کحق التحجير و حق الرهانه و حق الغرماء في ترکه الميت أو غيرها کحق الخيار المتعلق بالعقد أو علي شخص کحق القصاص و حق الحضانه و نحو ذلک.»  97. ر.ک. محمد آل بحرالعلوم، بلغه الفقيه، شرح و تعليق محمدتقي آل بحرالعلوم (تهران، مکتبه الصادق، 1403)، ط.  الرابعه، ج1، ص 13-14. او مي نويسد: « أما الحق ... سلطنه مجعلوه للانسان من حيث هو علي غيره و لو بالاعتبار: من مال أو شخص أو هما معاً، کالعينن المستأجره، فان للمستأجر سلطنه علي المؤجر في ماله الخاص.»  98. ر.ک. ميرزا محمدعلي توحيدي، مصباح الفقاه في المعاملات، تقريرات ابحاث ابي القاسم الموسوي الخوئي (بيروت، دارالهادي ، 1412)، الجزء الثاني، ص 339. نوشته است: « و علي الجمله ان الفارق بين الحق و الحکم و بين الملک، ان الاولين لا يتعلقان الا بالافعال بخلاف الملک فانه يتعلق بالاعيان تاره و بالافعال أخري. »  همچنين، ر.ک. علي حسيني شاهرودي، محاضرات في الفقه الجعفري، ص 21.  99. ر.ک. عبدالله جوادي آملي، حق و تکليف در اسلام، ص 25. وي نوشته است: « متعلق حق هميشه عملي از اعمال است.»