همان چند سال پيش كه بنده اول‏بار راجع به مفاسد اقتصادى صحبت كردم، بعضى از مسئولان در ذهنشان اين بود كه ممكن است مشكلاتى ايجاد كند. من گفتم نه، آن كسانى كه مى‏خواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند، خوشحال مى‏شوند از اينكه يك عده كلّاش و قلّاش و كلاهبردار و پشت‏هم‏انداز و قانون‏شكن در ميدان نباشند، راهها را نبندند، اينها را بدنام  نكنند. ما اين دو تا را نه فقط با همديگر منافى نمى‏دانيم، بلكه بنده اينها را مكمل هم مى‏دانم؛ معتقدم كه مبارزه‏ى با فساد و ريشه‏كنى فساد، بسترساز رقابت سالم اقتصادى است و كمك به همين سياستهاى اصل 44 است كه ابلاغ كرديم. البته براى اينكه فساد در اين كار راه پيدا نكند، يك الزاماتى وجود دارد كه دولت، مجلس و قوه قضائيه، بايد به آنها پايبند باشند. من اجمالاً اشاره خواهم كرد:    بايد مقررات را شفاف كنند، راهها را كوتاه كنند، پيچ و خمهاى ادارى را كم كنند. اينكه اختيار يك فعاليت اقتصادى ناگهان برگردد به يك  مأمورى كه پشت فلان ميز و در فلان اداره نشسته، كه او بتواند بگويد آرى يا نه، و سرنوشت يك كار را فراهم بكند، اين بزرگترين ضربه است. اين مأمور در معرض خطر است؛ در معرض لغزش است. بايد كارى كرد كه اين، پيش نيايد. بايد قواعد، قوانين و روشها اصلاح شود و بر اساس آنچه كه در اينجا هست، تغيير پيدا كند.    اين را هم من مى‏خواهم جداً به دوستان عرض بكنم كه اين كار، يعنى اجراى اين سياستها، مخالفان و دشمنانى دارد. چون دشمنانى دارد، پس تلاش در اجراى اين سياستها يك نوع جهاد است. هر تلاشى كه در مقابله‏ى با دشمنان باشد،  مجاهدت است و در عرف اسلامى اسمش جهاد است؛ اگر با اخلاص و درست انجام بگيرد. دشمنانش چه كسانى هستند؟ بعضى از مخالفان نمى‏خواهند با اجرايى شدن اين سياستها، كمبودها برطرف شود. اصلاً نمى‏خواهند نظام اسلامى آن شكوفايى و پيشرفت اقتصادى و رونق اقتصادى را داشته باشد. روى فشار اقتصادى بر كشور برنامه‏ريزى كرده‏اند. خارجيها از اين قبيلند. الان ببينيد، همين‏طور مثل يك گرگ گرسنه‏اى كه نشسته و منتظر است كه فرصتى پيدا كند و حمله كند، منتظرند بتوانند يك اقدام اقتصادى بكنند. البته از اقدام نظامى و اجتماعى مأيوسند؛ خودشان هم  مى‏گويند كه بايد فشار اقتصادى بياوريم. مى‏خواهند فشارهاى اقتصادى را زياد كنند. يكى از چيزهايى كه مى‏تواند اين فشارها را كم كند، يا تأثيرش را بسيار كم كند، همين اجراى اين سياستهاست. آنها مايل نيستند اين سياستها اجرا شود. ممكن است در داخل هم دوستان و طرفدارانى داشته باشند. بعضى - كه اين ديگر مربوط به داخلى‏هاست - در وضع كنونى منافعى دارند؛ ذى‏نفع‏اند و دلشان نمى‏خواهد اين وضعيت به هم بخورد. از اينكه اجازه يك مدير، گردش قلم يك مدير يا يك مسئول، حالا در هر جا - چه در قوه‏ى مجريه، چه در قوه‏ى قضائيه، چه در مجلس  - توانايى اين را داشته باشد كه خيلى از اين چيزها را جابه‏جا بكند، اين را مغتنم مى‏شمارند و نمى‏خواهند از بين برود. بنابراين، اينها هم جزء مخالفان هستند. حالا بعضى‏ها هم شايد باشند كه نخواهند متصدى اين كار بزرگ، دولت كنونى باشد. البته اين را احتمال مى‏دهيم، يقين نداريم.