مورد وقف بايد مالي باشد که متعلق حق ديگري قرار نگرفته باشد؛ مانند مالي که در رهن است يا مالي که مالک آن ورشکست شده است؛ زيرا حقوق مرتهن و منتقل‏اليه در بين شرط و طلبکاران ورشکسته در دارايي او ايجاب مي‏کند که آن را فروخته و از ثمن فروش طلب آنان پرداخت گردد؛ حال آنکه عين وقف بايد در حبس بماند تا موقوف عليهم از آن منتفع شوند. صاحب جواهر مي‏نويسد: چنانچه مالي را که مالک آن نيست، وقف کند، صحيح  نخواهد بود. صحيح نبودن وقف در صورت عدم اجازه‏ي مالک، قطعي است و در صورت اجازه‏ي مالک، صحت وقف مورد اختلاف است. برخي گفته‏اند چنين وقفي صحيح نيست؛اما علت عدم صحت اين نيست که «فضولي» بر خلاف اصل است و بايد به مواردي که نص داريم، اکتفا کرد؛ بلکه به خاطر اين است که در وقف قصد قربت شرط است و قصد قربت از غير مالک واقع نمي‏شود و نيت قربت در زمان اجازه کفايت نمي‏کند؛ به چند دليل: 1. نيت بايد مقارن باصيغه باشد. 2. تأثير نيت در زمان اجازه در صحت وقف معلوم نيست. 3. اصل، بقاي ملکيت است. طرفدار اين قول، محقق کرکي و تعداد  ديگري از فقها هستند. در مقابل اين عقيده، برخي ديگر از فقها، وقف فضولي را صحيح نمي‏داند؛ چون وقتي اجاره آمد، وقف جديدي صورت گرفته است. مرحوم محقق اين قول را نيکو مي‏داند. صاحب جواهر آن را نمونه اي از صدقاتي مي‏داند که نص بر جواز آن داريم؛ مانند مال مجهول‏المالک. و در پاسخ اين اشکال که قصد قربت از غير مالک واقع نمي‏شود، چنين مي‏گويد: قصد قربت به مال غير، وقتي واقع نمي‏شود که پرداخت کننده از طرف خود بدهد؛ اما وقتي که به نيت صاحبش بدهد، اشکالي ندارد و از بعضي ادله جواز آن استفاده مي‏شود. همه‏ي اينها در وقتي است  که قصد قربت را شرط بدانيم و وقف را جزء عبادات بدانيم، اما اگر در وقف قصد قربت را شرط ندانيم، در جواز آن هيچ اشکالي نيست (34)