با وجود اين حكومت خودمختار محلي، براي جلوگيري از هرگونه نفاق و نقار ملي و نيز براي بسط مبارزه آزاديخواهانه به سراسر ايران، به امضاي قرارداد ١٥ ماده اي با دولت قوام مبادرت نمود. كه بعد از مدت كوتاهي از طرف دولت قوام به آن پشت  پا زده شد. اين قرارداد كه به امضاي فيروز مظفر به نمايندگي از طرف دولت قوام و پيشه وري به نمايندگي از طرف حكومت ملي آذربايجان در تاريخ ٢٣/٣/١٣٢٥ رسيد، اگر از طرف دولت مركزي ناديده گرفته نشده و به مرحله اجرا گذاشته مي شد، قطعا فجايعي كه چند ماه بعد از آن در آذربايجان و كردستان رخ داد، روي نمي داد و به احتمال قوي كشور ما در مسيري گام برنمي داشت كه ابتدا به كودتاي ٢٨ مرداد ١٣٣٢ و سپس به انقلاب بهمن ١٣٥٧ و قدرت گيري عقب مانده ترين و مرتجع ترين قشر اجتماعي ايران منجر گشت.