اما شرائطي كه در فقه اسلامي براي تحقق سرقت مستوجب حد ذكر شده عبارت است از:  بلوغ و عقل اختيار مرتكب ماليت مال و مسروقه بحد نصاب رسيدن قيمت مال مسروقه و آن ربع مثقال طلاي خالص است مال مسروقه متعلق بفرزند و غلام شخص نباشد اگر مال مسروقه طعام است در زمان قحطي نباشد مال مسروقه مال سارق نباشد كه به شكل رهن و وثيقه و اجاره و امثال آن امانت داده باشد . توهم حليت نرود يعني سارق خيال نكند كه مال خود اوست مال مسروقه از محرمات نباشد مال مسروقه از حرز دزديده شده باشد دزد  شخصاً ا زحرز بيرون آورد و اگر او حرز را بشكند و ديگري بيرون آورد حد نيست دزد متاع را شخصاً ببرد دزد پنهاني ببرد چه اگر بظاهر و به قهر و غلبه يا غير آن ببرد قطع نيست.