قانون مدني هم همين قاعده را پذيرفته  است؛ آنجا که مي‏گويد مالي که قبض و اقباض آن ممکن نيست، وقف آن باطل است (ماده‏ي 67)؛ خواه آنکه طبيعتا غيرمادي باشد، مانند طلب و حق انتفاع (همچنين است کسي که خانه‏اي را براي مدت دو سال اجاره کرده باشد و مستأجر بخواهد منافع دو ساله را که ملک اوست، وقف کند. منفعت علاوه بر اينکه قابل قبض نيست، قابل بقا هم نيست و استفاده کردن از آن، نابود کردن آن است) و خواه آنکه طبيعتا مادي و قابل قبض باشد ولي واقف به واسطه‏ي موانع خارجي مانند غرق و غصب نتواند آن را به قبض موقوف عليهم دهد؟ ليکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن  نباشد و موقوف عليه قادر بر اخذ باشد، صحيح است؛ چنان‏که هرگاه مال وقف در دست کساني است که واقف قادر به تصرف در آن نيست ولي موقوف عليه قادر است که آن را از متصرف بگيرد، در اين صورت هرگاه موقوف عليه با اجازه‏ي واقف آن را تصرف کند، قبض و اقباض که شرط صحت وقف است، حاصل مي‏گردد؛ همچنان که هر گاه موقوف عليه خود غاصب و متصرف باشد، احتياج به قبض جديد نخواهد داشت (39)