از شرايط مزبور آنچه در اين مقام بيشتر مورد توجه و در تعريف فقهي و لغوي سرقت مندرج است و وجود دوركن اساسي ربودن سري از جاي محفوظ و ممنوع است يعني پنهان از ديگران بوده در جاي بسته و محفوظ بوده و شخص ممنوع از دخول در آنجا باشد.  اين دو شرط اصلي مورد نظر تمام فقهاست بطوريكه محقق (ره) در كتاب مستطاب شرايع الاسلام در سرقت مستوجب حد قطع  هتك حرز و ربودن بطور پنهاني را ذكر كرده (ان يهتك الحرز منفرداً كان او مشاركاً _ و _ ان ياخذه سراً فلوهتك قهراً ظاهراً و اخذ لم يقطع).  نظر به همين شرايط و اركان اصلي سرقت است كه قانون مجازات ايران در ماده (222) به شرايط مقرره در شرع اشاره كرده است و سپس اقسام مختلف سرقت را شمرده بدون آنكه نيازي به تعريف سرقت ديده باشد يعني مقنن در اين مورد مفهوم دزدي را مشخص و معين فرض كرده و خود را از تعريف آن مستغني دانسته منتها براي انواع دزديها مجازاتها متفاوت تعيين نموده است.  در حقوق فرانسه سرقت چنين تعريف شده  است : سرقت عبارت از ربودن غير مشروع مال غير است (2) و با اين تعريف سرقت را از نوع جرائم بر عليه اموال و در رديف كلاهبرداري و خيانت در امانت مي شمارد ولي از لحاظ تعريف و كيفيت مجازات و آثار جزائي از هم فرقي مي گذارد.