رئيس شوراى عالى هماهنگى مديران عامل بانك هاى دولتى از پايين بودن كارمزدهاى بانكى انتقاد كرد و گفت: علاوه بر اينكه هم اكنون قوانين پولى و بانكدارى در حال اصلاح است، چهار قانون ديگر بانكى نيز در بوته نقد و بررسى است.محمود رضا خاورى در گفت وگو با مهر از پايين بودن رقم كارمزدهاى بانكى انتقاد كرد و در بيان دليل اين امر نيز گفت: بانكها بايد هزينه خدمات خود را به نحوى دريافت كنند.رئيس شوراى عالى هماهنگى مديران عامل بانكهاى دولتى با بيان اينكه بانكها به  سمت بانكدارى اسلامى و مشاركت واقعى در حال حركت هستند، افزود: بانكها براى انجام چنين مشاركت واقعى بايد هزينه مناسبى از خدمات بانكى نيز دريافت نمايند.وى با اشاره به استفاده مردم و دولت از خدمات بانكى و تكاليفى كه در اين خصوص برعهده بانكها است، اظهار داشت: بانكها براى تكميل تداوم فعاليت، پاسخگويى به تقااهاى جامعه و ارايه خدمات مطلوب لازم است كه هزينه و كارمزد خدمات را نيز دريافت دارند.مدير عامل بانك ملى گفت: بانك ملى در مورد انتشار اوراق مشاركت رهنى مسكن هنوز تصميم گيرى خاصى را اتخاذ نكرده است، ولى جمع آورى  سپرده هاى ويژه را در دستور كار قرار داده است.وى همچنين در خصوص اصلاح قوانين بانكى كشور اظهار داشت: با توجه به حضور بانكهاى خصوصى در كشور و تفكيك بانكدارى دولتى از خصوصى، مجبور به اصلاح قانون اداره امور بانكها، ايجاد كانون صنفى بانكها و حركت به سمت دفاع از حقوق سپرده گذاران، كاركنان و سهامداران هستيم.خاورى موارد مذكور را بسترهاى لازم براى اصلاح قوانين بانكى برشمرد و با بيان اينكه هم اكنون اين بسترها در حال اصلاح است، بيان كرد: علاوه بر اينكه در حال حاضر قوانين پولى و بانكدارى در حال اصلاح است، چهار قانون ديگر  بانكى نيز در بوته نقد و بررسى است.وى اضافه كرد: با كمك دولت و مجلس بسترهاى عمليات بانكى، اصلاح و به هدف مطلوب مى رسد.