۳ - قضات-مجموعه قضات ديوان ۱۸ نفر هستند. انتخاب قضات وظيفه اى است كه مستقيماً توسط اساسنامه بر  عهده مجمع دولت هاى عضو نهاده شده است. هرچند اصلى در حقوق وجود دارد كه بنابرآن هيچ كس نمى تواند قاضى پرونده خويش باشد ولى اين كه تا چه حد بتوان اين اصل و آثار و نتايج آن را در حقوق بين الملل پياده كرد خود بحثى مفصل است. حتى در مورد ICJ شوراى امنيت براى انتخاب قضات نمى تواند از حق وتو استفاده نمايد و انتخابات قضات ديوان بين المللى دادگسترى به انتخاب مستقيم كشورهاى عضو سپرده شده است. هرچند دوره تصدى منصب قضا در ديوان همانند ICJ ۹ سال است ولى برعكس آن قضات را بعد از اين ۹ سال ديگر نمى توان مجدداً انتخاب نمود.  باز همانند ديوان لاهه از تبعه كشورى معين بيش از يك قاضى نمى توان برگزيد. تخصص، يكى از مسائلى است كه در انتخاب قضات مورد توجه قرار مى گيرد. كلاً در انتخاب قاضى براى ديوان كيفرى چند تخصص را بايد در نظر گرفت. اين تخصص ها عبارتند از حقوق كيفرى، آئين دادرسى كيفرى و گرايش هاى مختلف حقوق بين الملل همانند حقوق بشر. مسأله بعد خصوصياتى است كه براى قضات مدنظر است. از ميان خصايص قضات مهمترين خصلت شرطى است كه در آن هر قاضى منتخب بايد در كشور بتواند خود متصدى عالى ترين مقام هاى قضايى را برعهده بگيرد. براين اساس، قاضى  هرچقدر هم متبحر و متخصص باشد در صورتى كه نتواند در كشور متبوع خويش بر عالى ترين مسند قضاوت تكيه بزند نخواهد توانست به عنوان قاضى ديوان انتخاب شود. شرايطى ديگر همانند سجاياى اخلاقى، حسن شهرت به بى طرفى و كمالات از جمله ديگر شرايط قضات منتخب است. رعايت برخى نكات نيز براى دولت هاى انتخاب كننده لازم است. يكى از اين موارد عدالت ميان تعداد قضات زن و مرد در ديوان است. بدين مفهوم كه نبايد تعداد قضات مرد به طور ناعادلانه از قضات زن بيشتر باشد، آنچنان كه از شروط فوق مى توان برداشت كرد نامزد شدن توسط دولت هاى عضو صورت مى  گيرد. قضات به طور تمام وقت خدمت نخواهند كرد. اين يك اصل است ولى استثناهايى هم دارد. يكى ازموارد استثنا اعضاى هيأت رئيسه هستند كه متشكل از سه قاضى خواهند بود و ديگرى قضاتى كه هيأت رئيسه از آنها بخواهد تمام وقت در خدمت ديوان باشند.