1- درصورتيكه دفاتر ارائه شده از پلمب خارج شده و يا فاقد يك يا چند برگ باشد. 2- عدم ثبت يك يا چند فعاليت مالي در دفاتر به شرط احراز. 3- تراشيدن، پاك كردن و محو كردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده 4- تاخير تحرير دفاتر روزنامه و مشاغل زايد بر حد مجاز مندرج در تبصره هاي 2 الي 4 ماده 13 و ماده 17 و تاخير تحرير دفتر كل زايد برحد مجاز مندرج در ماده 14 اين آيين نامه. 5- عدم ثبت عمليات شعبه يا شعب در دفاتر مركزي طبق مقررات ماده 15 اين آيين نامه 6- در اجراي مقررات تبصره 3 ماده 13  اين آيين نامه در مواردي كه دفاتر مزبور به ادعاي مؤدي از دسترس وي خارج شده باشد و غيراختياري بودن موضوع مورد تاييد اداره امور مالياتي ذيربط قرار نگيرد. 7- عدم ارائه دستورالعمل هاي نحوه كار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده در مورد اشخاصي كه از سيستم هاي الكترونيكي استفاده مي نمايند. 8- عدم تطبيق مندرجات دفاتر قانوني يا دفتر مشاغل حسب مورد كه به شرح ماده 17 اين آيين نامه تهيه و تنظيم گرديده با اطلاعات موجود در سيستم هاي الكترونيكي، در مورد اشخاصي كه از سيستم هاي مذكور استفاده مي نمايند. 9- جاي سفيد گذاشتن بيش  از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء استفاده. 10- عدم ارائه يك يا چند جلد از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده نانويس . 11- در صورتي كه ثابت شود اسناد ثبت شده در ماشين هاي الكترونيكي ظرف مهلت هاي مقرر در مواد 14.13 و 17 آيين نامه (با درنظر گرفتن مقررات تبره هاي ماده 13) قطعي نشده باشد (هرگونه اصلاحات مربوط به عمليات و رويدادهاي مالي مربوط به قبل از قطعيت اسناد بايد در همان سال از طريقي ثبت هاي حسابداري اصلاح گردد) 12- تهيه و تنظيم صورتهاي مالي بدون رعايت مقررات ماده 18 اين آيين نامه براي اشخاص  حقوقي و مشمولين بند الف ماده96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 13- اشتباه حساب حاصل از ثبت عمليات موسسه در صورتي كه نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 اين آيين نامه اقدام نشده باشد. 14- در صورتيكه مؤديان مالياتي حسب مورد از اوراق مخصوص ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم استفاده ننمايند. ماده 21) هيات سه نفري حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم، در موارديكه با توجه به دلايل توجيهي مؤدي و نحوه تحرير دفاتر و رعايت استانداردهاي حسابداري و درجه اهميت ايرادات مطروحه از سوي اداره امور  مالياتي و رعايت واقعيت امر، احراز نمايند كه ايرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللي وارد نمي نمايد، مي توانند نظر خود را مبني بر قوبلي دفاتر و اسناد و مدارك اعلام نمايند. اين آيين نامه در اجراي تبصره (2) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 به پيشنهاد شماره 384/29-211 تاريخ 10/1/82 سازمان امور مالياتي كشور در پنج فصل و بيست يك ماده و دوازده تبصره در تاريخ 10/1/82 به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي رسيد و مقررات آن از اول فرودين سال 82 لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقي كه سال مالي آنها با سال شمسي منطبق  نباشد. در مورد سال مالي كه از 1/1/82 به بعد آغاز مي گردد جاري بوده و نسبت به سال مالي قبل از آن مفاد آيين نامه قبلي مجري مي باشد.