[2]  طبق اين فرض و بيان، ترديد ما بين مجتهد مطلق و مجتهد متجزى واقع است نه ما بين اعلم و عالمى  كه حجت‏شرعى در عامه احكام برايش قائم است و واجب العمل، وگرنه به خود مجتهد عالم واجب بود كه به مجتهد اعلم رجوع كند، و اين امر با بناء قطعى عقلاء مخالف است.مثلا در هيچ شهرى بيماران و حتى خود اطباء در معالجه منحصرا به اعلم اطباء شهر رجوع نمى‏كنند و همچنين در ساير صناعات و حرفه‏ها تنها به بالاترين استاد رجوع نمى‏كنند و اگر رجوع هم كنند به عنوان ارجحيت است نه تعين و لزوم.در آيه كريمه هم علم و جهل مناط گرفته شده نه اعلميت، و عالميت، يا اعلميت و جاهليت. (اين تعليقه از استاد گرامى حضرت آية الله علامه طباطبائى مدظله  العالى است).