اين دادگاه ها در همان دوره و پس از رسيدگى به جنايات عاملان آلمانى و ژاپنى، به كار خود پايان دادند. مورد دوم مربوط به جنايات واقع شده در يوگسلاوى سابق است. بين اين ۲ دادگاه يك فاصله چند دهه اى وجود دارد كه نقش جنگ سرد را در پيشرفت يا عدم پيشرفت حقوق و على الخصوص حقوق كيفرى بيشتر مى نماياند. يك سال بعد نيز در سال ۱۹۹۴ شوراى امنيت يك بار ديگر، يك جنايت بين المللى ديگر را مشمول حقوق كيفرى بين المللى دانسته و دادگاهى را بدين منظور پايه ريزى كرد. اين بار جنايات واقع شده در رواندا مستلزم رسيدگى در يك دادگاه شده بود.