پولها و سرمايه هاى شخصى بايد به نوعى به سود جامعه در گردش باشد و از احتکار آن جلوگيرى به عمل آيد. ايناصل شايد بر اين بينش اسلامى استوار باشد که جامعه در اموال شخصى اشخاص نيز حق دارد؛ از اينرو مى بينيم کهاسراف در مال شخصى نيز حرام و ممنوع است؛ چون اجتماع نيز در مال شخصى حق دارد، و اسراف مستلزم تضييع حقاجتماعى در اموال شخصى است.