أمّا الشیعة فإنّهم علّلوا أحکام الله تعالی بالحِکَم و المصالح، و أنّها إنّما تقع لغایاتٍ و أغراضٍ صحیح لا عبثاً و لعباً، و قالوا: کلّ ما هو حَسَن و مصلحةٌ للعبد و هو یشتمل علی نفعه، فإنّ الله تعالی یأمر به و یوجبه و یریده، و یکره ترکه إن اشتمل علی وجه الوجوب و إلاّ استحبّه و ندب إلیه و رغَّب  فیه؛ و کلّ ما هو قبیح و مفسدة للعبد و فیه مضرّة علیه، فإنّ الله تعالی یَنهی عنه و یَکرهُهُ و لا یریده، فجعلوا التکالیف منوطاً بالحِکم و المصالح و الأغراض و الحُسْن و القبح، و لمّا کانت هذه الأشیاء قد تختلف باختلاف الأزمان و الأحوال و الاُمم، لاجرم اختلف التکلیف باختلافها، و لمّا کانت المصالح غیر منضبطة، لأنّها تختلف باختلاف الأحوال و الأزمان و الأشخاص، اختلف التکلیف، جاز أن یکون الحکم فی زمن آدم ـ علیه السلام ـ مصلحة و حَسنا، ثمّ بعد مدةٍ مدیدةٍ تتغیّر تلک المصلحة لتغییر الوقت و المکلّفین، و تکون المصلحة فی  وقت محمّد ـ علیه السلام ـ أو فی وقت غیره من الأنبیاء ضدّ ما کانت أوّلاً باختلاف الأزمان و الأشخاص و الأحوال؛