دوم) بخواهد: ممكن است دولتى مايل باشد تا با مصون ساختن متهم، او را از قيد مجازات برهاند. تأخير در امر رسيدگى نيز مى تواند اگر به نحو ناعادلانه و غيرقانونى باشد نشان بدهد كه دولتى مايل به رسيدگى نيست. حتى عدم رعايت بى طرفى نيز ممكن است نشان دهد كه دولت تمايلى به دادگاهى نمودن شخص ندارد. در اين صورت نيز ديوان رأساً دست به كار مى شود ولى مرجع تشخيص تمايل و قدرت رسيدگى توسط هر دولت عضو كيست؟ اين مرجع طبق نظر اساسنامه ديوان است و مى تواند رأساً نسبت به قابل پذيرش بودن يا نبودن تصميم گيرى نمايد. البته اين تصميم درباره صلاحيت دولت ها به رسيدگى نيست. در اينجا چند پرسش نيز وجود دارد.