حنفيه گفته‏اند: موقوف بايد ملک تام واقف باشد؛ يعني اختيار فسخ از طرف بايع وجود نداشته باشد؛ چرا که وقف، اسقاط ملک است و بنابراين بايد ملک واقف باشد. در نتيجه اگر شخصي چيزي را بخرد که فروشنده تا سه روز حق به هم زدن داشته باشد و در مدت خيار وقف کند، وقف صحيح نيست.