1 ـ مقدمه    نظامهاي حقوقي داخلي ، مسئوليت مدني را عمدتاً به دو نظام مسئوليت ممتايز، يكي مسئوليت قراردادي و ديگري مسئوليت خارج از قرار داد تقسيم كرده اند. مسئوليت قراردادي در نتيجه قراردادي در نتيجه عدم اجراي تعهد ناشي از قرارداد به وجود مي آيد و نتيجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصي است مسئوليت خارج از قرارداد يا قهري در  جايي اينجاد مي شود كه بين طرفين دعوي رابطه قراردادي وجود نداشته و ريشه مسئوليت تخلف از تكاليف عمومي قانوني است.    در مورد ميزان استقلال مسئوليت قراردادي و غير قراردادي از يكديگر در حقوق داخلي نظرات يكسان نيست. عده اي از صاحبنظران اين دو نوع مسئوليت را «دو چهره گوناگون مسئوليت مدني» دانسته اند و تقسيم مسئوليت مدني را به دو شعبه متمايز صرفاً بنا به ضرورتهاي عملي قابل توجيه مي دانند. حال آنكه در بعضي از نظامهاي حقوقي آثار مترتب بر تفكيك بين اين دو چهره مسئوليت به گونه اي وسيع است كه بعضي ها تمايل  دارنده آنها را از نظرمفهومي و نظري هم مستقل از يكديگر بدانند .    ورود در جزييات بحث راجع به وحدت يا تعدد مسئوليت قراردادي و قهري و بررسي دلائل موافق و مخالف هر يك از اين فروض در حقوق خصوصي مورد نظر اين مقاله نيست . ليكن بايد گفت جداي از آثاري كه به ويژه در عمل مترتب بر اين دو گونه مسئوليت بوده و آن دور را از هم متمايز مي سازد ، از ديد نظري اين سوال اساسي مطرح است كه آيا واقعاً مبناي مسئوليت قراردادي از مسئوليت قهري متفاوت است يا اينكه بنياد هر دو مسئوليت يكي است نظريه تعدد مبناي قرارداد و قهري مشعر  بر اين است كه مسئوليت قراردادي ازآثر تعهد قراردادي است لذا در اين نوع از مسئوليت اراده طرفين منشاء اصلي مسئوليت بوده و شرايط مسئوليت و آثار عدم اجراي تعهد به تبع اراده طرفين مقرر مي گردد. در حالي كه در مسئوليت قهري بنا به ضرورتهاي نظم عمومي ، قانون كسي را كه موجب زيان به ديگري شده است مسئول مي شناسد به بيان ديگر ، منشاء تعهد قانون است و شرايط و آثار مسئوليت را قانون مقرر مي كند.    در نظريه وحدت مسئوليت قراردادي و قهري سخن اين است كه مبناي مسئوليت در هر دو قسم مسئوليت قانون است چرا كه بدون قانون  اثري بر اراده قراردادي مترتب نيست .و بنابراين منشاء نهايي مسئوليت قراردادي نيز قانون است و نه اراده طرفين . مضاف بر آن ، گفته مي شود كه مسئوليت ناشي از عدم اجراي تعهد قراردادي تعهد مستقلي است كه از عدم اجراي تعهد ناشي شود و نمي توان آن را ز آثار تعهد اصلي شمرد.    گذشته از اينكه بحث نظري راجع به تعدد اين دو مفهوم مسئوليت تا چه حدي وارد است، ترديدي وجود ندارد كه اغلب نظامهاي حقوقي دنيا در عمل مسئوليت قراردادي و غير قراردادي را متمايز نموده و آثار حقوقي شكلي و ماهوي فراواني را بر اين تفكيك جاري مي  سازند. از جمله اين وجوه افتراق عملي مي توان به تفاوت در اثبات تقصير ، صلاحيت دادگاه، محاسبه مررور زمان و مقدار و نوع خسارت اشاره نمود. تاثير اين تمايز عملي به نحوي است كه در اغلب نظامهاي حقوقي ، اين دو مسئوليت را بطور جداگانه اي مورد بررسي قرار داده و شرايطي را كه طي آن هر يك از مسئوليت هاي قراردادي و يا قهري مي تواند ايحاد شوند بطور جداگانه و تحت مقررات قراردادي و يا قهري مي توانند ايجاد شوند بطور جداگانه و تحت مقررات ويژه آن معين مي سازند بطوري كه به لحاظ اين تعدد عملي ، نظام مسئوليت قراردادي و قهري از  مقررات مستقل و ويژه خود برخوردار گرديده و آثار خاصي بر اين تعدد مترتب مي گردد و مدعي ناچار است مبناي دعوي خود را بر حسب اينكه قراردادي يا قهري است صريحاً مشخص سازد و نمي تواند قواعد اين دو مسئوليت را باهم در آميزد. بنابراين حتي در مواردي هم كه در قضيه اي خاص شرايط هر دو مسئوليت جمع بوده و موضوع دعوي از مصداقهاي مثبته بين مسئوليت قراردادي و قهري است مدعي بايد مبناي دعوي خويش را مشخص نمايد.    با اين توضيح روشن است كه توجه به منبع تعهد عامل اصلي در تعدد مسئوليت قراردادي و غيرقراردادي در حقوق داخلي است  ترديدي نيست كه پويش در نظام مسئوليت بين المللي از حيث تعدد يا وحدت مسئوليت قراردادي وغير قراردادي بين المللي و يا به تعبير دقيق تر از حيث تعدد و يا وحدت نظام مسئوليت معاهده اي يا غير معاهده اي نيز نياز به شناخت ماهيت منابع قانون و منابع حق و تكليف در نظام حقوقي بين المللي دارد بنابراين اينكه آيا با توجه به ماهيت ويژه منابع حقوق بين الملل و روند شكل گيري قوانين و حقوق و تكاليف بين المللي كه خود انعكاس ساختار ويژه جامعه بين المللي است تعبير تعهدات معاهده اي و غير معاهده اي به تعهدات «قراردادي و غير قراردادي »  بين المللي تعبير درستي است يا نه ، خود نياز مند يك بررسي مقدماتي است.    به هر رو آنچه كه در نگاه اول روشن است اين است كه بند 1 ماده 38 اساسنامه ديوان دادگستري بين المللي كه در مقام بيان منابع حقوق بين الملل است، معاهدات اعم از عام يا خاص را در كنار عرف بين المللي و اصول كلي حقوق در زمره منابع حقوق بين الملل ذكر مي كند از طرف ديگر استنباط اوليه و درست هر حقوق دان از جمله حقوق دان بين المللي اين است انعقاد اعتبار و اختتام وئ بلكه ماهيت آن از روند شكل گيري و حيات و ممات و ماهيت عرف و اصول كلي حقوق  متفاوت است چنانچه احكام و قواعد خاصي تحت عنوان حقوق معاهدات بر انعقاد ، اعتبار و اختتام معاهدات انحصاراً ناظر است. در چنين حالتي نزديكترين معادلي كه در حقوق داخلي با معاهده بين المللي قابل قياس است همان قرارداد است و در نظام حقوقي حاكم بر آن يعني حقوق قراردادها نيز شباهت زيادي به حقوق معاهدات دارد. در حالي كه روند شكل گيري و حيات و ممات عرف و اصول كلي حقوق كاملاًس متفاوت است و حقوق و تكاليف ناشي از آنها نيز از حيث منشاء خود بي شباهتي به حقوق و تعهدات غير قراردادي در حقوق داخلي نيست.    اينك با توجه  به تفاوتي كه در منشاء حقوق و تعهدات معاهده اي و غير معاده اي وجود دارد آيا مي توان قائل به تعدد نظام مسئوليت بين المللي از حيث قراردادي بودن تعهد بين المللي گرديد.    با اينكه وحدت نظام مسئوليت بين المللي حاكم است و تفاوت در منشاء تعهد از حيث معاهده اي يا غير معاهده اي بودن آن بي تاثير بوده و مقايسه اي كه حقوق دانان ، حتي بعضي از حقوق دانان بين المللي ، ممكن است با تاثير پذيري از حقوق داخلي به عمل آورده و قائل به تعدد نظام مسئوليت معاهده اي و غير معاهده اي گرديده باشند بي مورد است و اگر وحدت نظام  مسئوليت بين المللي حاكم است، اين مطلب چه آثاري را به ويژه در حقوق معاهدات در پي دارد كه تلقي ظاهري و الهام گرفته از حقوق داخلي ما را از توجه ئ شناخت دقيق آثار وسيع وحدت نظام مسئوليت بين المللي در حقوق معاهدات غافل نگهداشته است.    هدف از تحقيق حاضر اين است كه با كنكاش در مراجع ماخذ و منابع حقوقي بين المللي خصوصاًس در زمينه حقوق معاهدات و حقوق مسئوليت بين المللي نشن دهد كه عليرغم تصوري كه ممكن است در نگاه اول و با الهام از طبقه بندي موجود در حقوق داخلي ايجاد شده باشد، در حقوق بين الملل وحدت نظام  مسئوليت معاهده اي و غير معاهده اي جاري است و اين وحدت آثار وسيعي را در حقوق معاهدات در پي دارد كه شايد به علت همان تصور ظاهري پوشيده مانده و يا ابعاد گسترده آن مورد توجه واقع نشده اند اينكه چنين وحدتي در نظام مسئوليت بين المللي مطلوب است يا خير، بحث ديگري است به هر رو همانطوري كه در طول مقاله حاضر روشن خواهد شد وحدت نظام مسئوليت بين المللي واقعيتي است انكار ناپذير كه آثار مهمي را خصوصاً از حيث تعليق و اختتام معاهدات در پي دارد و موجب مي گردد كه عليرغم استقلال ظاهري نظان حقوق معاهدات نتوان صحت و درستي تعليق يا  اختتام معاهده را بدون مراجعه به اصول مسئوليت بين المللي مورد سنجش قرار داد.    اين مقاله را با تحليل مختصري در مورد ماهيت مقررات معاهده اي و غير معاهده اي بين المللي از حيث مقايسه و تطبيق آنها با قرارداد و تعهدات قهري در حقوق داخلي آغاز خواهيم نمود. سپس در بخش ديگر اين سوال بررسي خواهد شد كه آيا حقوق معاهدات نظامي خود گردان و مستقل است و آيا قواعد حاكم بر انعقاد ، اعتبار و خصوصاً تعليق معاهدات را فقط بايد در حقوق معاهدات جستجو كرد و يا اينكه احكام و قواعد شاخه هاي ديگر حقوق بين الملل به عنوام  مثال حقوق جانشيني كشورها يا حقوق مسئوليت بين المللي مي توانند حسب مورد به نحوي ناظر و مكمل حقوق معاهدات گردند. در بخش بعدي ، ضمن تفحض در قلمرو و حقوق مسئوليت بين المللي روشن خواهد شد كه حقوق مسئوليت بين المللي قائل به تعدد نظام مسئوليت معاهده اي و غير معاهده اي بين المللي نيست و بنا به دلائلي كه شرح اش خواهد رفت معتقد به وحدت آن است بالاخره در بخش نهايي اين مقاله آثار وحدت نظام مسئوليت بين المللي به ويژه در ارتباط با حقوق معاهدات مورد بررسي قرار گرفته و مواردي را كه انديشه وحدت نظام مسئوليت بين المللي آنها را  متاثر مي سازد باز خواهيم شناخت.    2 ـ قابليت اطلاق مفاهيم «قراردادي و غير قراردادي » به منشا مسئوليت بين المللي    الف ـ معاهدات بين المللي به مثابه منشاء مسئوليت «قراردادي »    بين المللي ؟    همانطوري كه گفته شد بند 1 ماده 38 اساسنامه ديوان دادگستري بين المللي عموماً به عنوان بيانگر منابع حقوق بين الملل پذيرفته شده است. بنابراين طبق قسمت الف همين بند معاهدات اعم از عام يا خاص در رديف منابع حقوق بين الملل هستند از يك ديد ،اين ويژگي معاهده قابليت قياس آن با قرارداد  در حقوق داخلي كمتر مي كند چرا كه در حقوق داخلي قرارداد فقط مي تواند موجد حق و تكليف براي طرفين قرارداد گردد ولي نمي تواند در رده منابع قانون قرار گيرد ، به دليل اينكه اراده خصوصي قراردادي فقط مي تواند در قالب نظام حقوقي معين و در چارچوبي كه اين نظام مقرر مي كند اعتبار پيدا كند.    از سوي ديگر اين اختلاف در عنوان نبايد مانع از اين شود كه از شناخت شباهتهاي اساسي بين معاهده در حقوق بين الملل و قرارداد در حقوق داخلي غافل شويم. چرا كه عليرغم اطلاق عنوان منبع حقوق بين الملل به معاهده ، از حيث روند شكل  گيري انعقاد، اعتبار و اختتام و به تعبير ديگر از حيث ماهيت ، اين منبع حقوق بين الملل ماهيتي شبيه قرارداد در حقوق داخلي را دارد به ويژه اينكه ، اثر معاهده مانند قرارداد در حقوق داخلي فقط محدود به طرفين معاهده است و اصولاً معاهدات اعم از عام يا خاص، دو جانبه يا چند جانبه نمي توانند براي غير اعضا معاهده حقوق و تكاليفي را بدون رضايت آنها ايجاد نمايند. به اين ترتيب ، ويژگي ايجاد الزام يافت نمي شود نقصاني كه از يك ديدگاه از ساختار ويژه حقوق بين الملل ناشي مي شود كه در آن قدرت الزام آور منابع اين نظام حقوقي خود منعبث  از رضايت صريح يا ضمني كشورهاست. در مقابل، صاحبنظران ديگري با تكيه بر فقدان خصيصه الزام همگاني در معاهده در اطلاق «منبع حقوق بين الملل» به آن ترديد نموده و معاهده را فقط منبع حق و تكليف بين المللي به حساب مي آوردند و نه منبع نظام حقوقي مذكور.    چنانچه فيتز موريس قاضي سابق ديوان دادگستري بين المللي ، اين مشكل را مورد توجه قرار داده است نقل قسمتي از استدلال وي گوياي مطلب است :    «معاهدات به ذات خود به ويژه از حيث تكوينشان ، قاعده منبع تعهد هستند تا منبع قانون از ديد ويژگي قراردادي آن ،  معاهدات نمي توانند منبع قانون باشند، به همان ترتيبي كه يك قرارداد معمولي حقوق خصوصي كه صرفاً موجد حقوق و تعهدات است، نمي تواند منبع قانون باشد. در اين ارتباط ، اعتبار تلاشهاي كه براي اسناد خصيصه قانون سازي به همه معاهدات بدون توجه به وصف موضوع يا تعداد اعضاي آنها صورت گرفته و گفته شده است كه بعضي معاهدات حقوق بين الملل «خاص» و بعضي ديگر حقوق بين الملل «عام» ايجاد مي كنند. به شدت محل ترديد است. در واقع چنين چيزي به عنوان قانون بين المللي معاهده اي خاص وجود ندارد، ولي آنچه كه هست عبارت است از حقوق و تعهدات  معاهده اي بين المللي خاص تنها «قانوني» كه در اين بين مطرح است، موجوديت آن نه ناشي از معاهده موجد حقوق و تعهدات است و نه هيچ معاهده ديگري بلكه از لزوم وفاي به عهد به عنوان يكي از اصول كلي حقوقي مقدم بر آن ناشي مي گردد اين قانون عبارت از اين است كه تعهد بايد اجرا شود ولي تعهد به ذات خود قانون نيست . يك قانون مصوب مجلس قانونگذاري هميشه از حين تكوينش ، قانون است؛ معاهده هر چند كه ممكن است انعكاسي از قانون بوده يا منتج به آن شود ولي به ويژه از حيث تكوين اش في نفسه قانون تلقي نمي شود…»    فيتز موريس  ايرادات مشابهي را از حيث محدود بودن اثر معاهده به طرفين آن مطرح مي كند و نتيجه مي گيرد كه معاهده به ذات خود منبع قانون نيست بلكه فقط منبع حقوق و تكاليفي است كه در آن مقرر شده است.    توجه به دسته ديگري از معاهدات كه با عناوين معاهدات عام ، چند جانبه يا قانون ساز از آنها ياد شده است كمكي به اطلاق عنوان قانون سازي به اين دسته از معاهدات نمي كند چرا كه عليرغم عناويني كه براي اين گروه از معاهدات به كار برده شده و وسيعاً هم در ادبيات حقوقي رايج گرديده ، اين عناوين فاقد جامعيت و تعين حقوقي هستند كه مفهوم  حقوقي خاصي را بر اين معاهدات بار كند، وانگهي ، چند جانبه بودن اين معاهدات هر چقدر هم تعداد اعضاي آن قابل توجه بوده يا موضوع آن عموميت داشته باشد، تاثير خاصي از حيث آثار كلي مترتب بر معاهدات نداشته و اين معاهدات كماكان تابع همان قواعدي هستند كه حقوق معاهدات بر معاهدات دو جانبه و خاص جاري مي سازد. بطور مثال ، عام بودن موضوع يا كثرت اعضا، تاثيري از حيث شمول قواعد مربوط به محدوديت اثر معاهده به طرفهاي معاهده و عدم شمول آن به ثالث شرحي كه گفته شد، ندارد.    ديگر اينكه، به استثناي دسته خاصي از معاهدات چند  جانبه كه توجه به نوعي منافع عام بين المللي در آنها مشهود بوده و مي توان تمايل به حفظ تماميت و يكساني موضوع تعهد را بين همه اعضا معاهده در آنها استنباط نموده و بالنتيجه صرفاً از اين دريچه قائل به نوعي نقش فراگير براي اين نوع معاهدات گرديد. و سواي اهميت سياسي و اجتماعي و ملاحظات عملي، اثر حقوقي متمايزي بر معاهدات چند جانبه مترتب نيست تا عناويني مانند« عام» با «قانون ساز» مصداق حقيقي پيدا كنند. در تاييد ، مي توان نتيجه اي را كه از تحليل زير بناي فكري مورد قبول حقوق معاهدات در خصوص حق شرط يا تحفط به دست مي آيد  مورد استفاده قرارداد. براي اهل فن سابقه گرايشهاي فكري راجع به چگونگي پذيرش تحفظ در معاهدات خصوصاً گرايش موسوم به گرايش مورد عمل جامعه ملل و گرايش پان آمريكن امري دانسته است مخلص اختلاف نظر بين اين دو گرايش فكري اين بود كه رويه جامعه ملل انديشه يا اصل تماميت معاهده را معتبر مي دانست و كشوري را كه تحفظ وي مورد قبول همه اعضا معاهده قرار نگرفته بود عضو معاهده تلقي نمي كرد. در حالي كه گرايش پان آمريكن ، معاهده چند جانبه را شبكه اي از روابط دو جانبه مي ديد و بالنتيجه بين كشور تحفظ كننده با كشور پذيرنده تحفظ رابطه  معاهده اي بر قرار مي ساخت ولي بين كشور معترض به آن و كشور تحفظ كننده رابطه اي ايجاد نمي نمود . آنچه كه اهميت دارد اين است كه ديوان دادگستري بين المللي در نظريه مشورتي خود در قضيه به تحفظ به كنوانسيون نسل كشي صريحاً اعلام مي كند كه :« به نظر نمي رسد كه مفهوم تماميت مطلق معاهده به شكل قاعده حقوق بين الملل در آمده است…» بنابراين ديوان هنگام اعمال قاعده سازگاري تحفظ با موضوع و هدف معاهده، نتيجه مي گيرد كه بين كشور يا كشورهايي كه تحفظ را مغاير با هدف و موضوع معاهده اعلام مي كنند با كشور تحفظ كننده رابطه حقوقي  ايجاد نمي شود ولي بين كشورهايي كه آن را مغاير موضوع و هدف معاهده نمي شناسد رابطه معاهده اي برقرار مي گردد.    اين نظريه ديوان كه در واقع تاييدي بر گرايش پان آمريكن بود. در هنگام تدوين كنوانسيون حقوق معاهدات پس از بحث و جدلهاي فراوان با تغييرات اندكي به عنوان زيربناي فكري اثر تحفظ مورد قبول كميسيون حقوق بين الملل واقع گرديده و در تدوين مواد راجع به تحفظ اعمال گرديد.    طبق كنوانسيون حقوق معاهدات به جز در مواردي كه تحفظ در معاهده اي ممنوع يا محدوده شده است و يا اينكه چنين وضعيتي به لحاظ  مغايرت آن با موضوع و هدف معاهده مطرح است و به جز در مواردي كه قبولي همه اعضا معاهده يا ارگان سازمان بين المللي خاصي ضرورت دارد، قبولي يا عدم قبولي تحفظ بستگي به نظر انفرادي اعضا معاهده دارد. به اين ترتيب ، در صورت قبولي تحفظ رابطه معاهده اي بين كشور تحفظ كننده و كشور پذيرنده تحفظ ايجاد شده و در حد تحفظ تعديل مي يابد و در صورت عدم قبولي آن رابطه معاهده اي ، حسب نوع اعتراض يا ايجاد نمي شود يا اينكه رابطه معاهده اي منهاي مفادي از معاهده كه تحفظ مربوط به آن است ايجاد مي گردد بنابراين ، به جز در مواردي كه تماميت  معاهده به نحوي مورد تاكيد واقع شده باشد، معاهده چند جانبه ابزاري براي تاسيس يك رژيم حقوقي واحد بين همه اعضا آن نبوده بلكه تعدل به شبكه اي از روابط و نظامهاي معاهده اي متعدد و دو جانبه مي گردد.    منظور از ذكر مطالب فوق در خصوص معاهدات چند جانبه اين بود كه نشان داده شود كه حتي دسته مهمي از معاهدات چند جانبه نيز در واقع ماهيتي شبيه قرار داد در حقوق داخلي دارند و چند جانبه بودن آنها و يا كثرت اعضا اثر حقوقي خاصي از حيث فراگير بودن و ايجاد الزام يكسان و همگاني ندارد.    البته در كم اثر بودن  ويژگي قانون گذاري معاهدات عام نبايد اغراض نمود. همانطوري كه گفته شد امروزه ، تعداد فزاينده اي از معاهدات بين تعداد زيادي از كشورها به منظور تدوين قواعد رفتاري كلي كشورها در سطحي فراگير به خدمت گرفته مي شوند اين معاهدات بلحاظ يكساني و عموميت موضوع مورد توجه اشان و يا منافع عامي كه در تدوين آنها ملحوظ قرار گرفته و در واقع اقتضاي وجودي آنها يكساني و فراگير بودن موضوع تعهد بين همه اعضا معاهده به شكل يكپارچه مي باشد، در حقيقت به عنوان ابزاري براي قانونگذاري در سطح بين المللي مورد استفاده واقع مي شوند. اهميت اينگونه  معاهدات در تنظيم امور جاري حقوق بين الملل به درجه اي است كه به اعتقاد بسياري از اهل فن، ابزار سنتي عرف براي تنظيم اين امور نا مناسب و ناكافي بوده و فقط از طريق اين معاهدات است كه مي توان تصوير مدون و موضوعه اي را از قوانين جاري بين المللي ارائه نمود و چه بسا تحول عرف بين المللي را نيز تحت تاثير متقابل قرارداد.    چنانچه بريرلي تاكيد ميكند:    «تنها دسته اي از معاهدات كه مي توان آنها را به عنوان قوانين عام تلقي كرد، آن معاهداتي هستند كه تعداد زيادي از كشورها، به منظور اعلام قوانين موجود  راجع به موضوعي خاص و يا به منظور ايجاد يك قاعده كلي براي رفتار آينده و يا ايجاد يك نهاد بين المللي منعقد كرده اند اين معاهدات در نظام بين المللي جايگزين قانونگذاري هستند و اصطلاحاً عنوان «قانون ساز» به آنها اطلاق مي شود تعداد اين معاهدات به سرعت در حال افزايش است و قوانين معاهداتي بين المللي به خوبي در كنار قوانين عرفي بين المللي جاي گرفته و حجم قوانين عرفي هم فراتر رفته است علت اصلي انتساب نقش قانون سازي به اين معاهدات يك علت عملي است چرا كه اين معاهدات تنها مكانيسمي هستند كه بطور آگاهانه اي مي توان حقوق  بين الملل را با شرايط جديد تطبيق داده و قدرت قانون را در بين كشورها تقويت كرد. مضافاً به نظر تصنعي مي رسد كه گفته شود ـ هر چند هم كه به مفهوم دقيق تئوريكي درست باشد ـ كه نهادهاي مهم زندگي بين المللي نظير اتحاديه پست جهاني ، يا ديوان بين المللي دادگستري ، يا سازمان ملل متحد با انواع فعاليتهاي گوناگون خود ، چيزي بيش از ترتيبات قراردادي بين كشورهاي خاصي نيستند ما بايد در وراي ظاهر اين معاهدات اثر ماهوي آنها را مد نظر قرار دهيم»    با اين مختصر مي توان گفت ماهيت دو گانه ماهيت دوگانه معاهدات در حقوق بين  الملل امر انكار ناپذيري است از يك طرف در تحليل تئوريكي محض ماهيت قراردادي معاهده نمايان مي گردد از سوي ديگر واقعيت هاي موجود حاكي از تلقي روز افزون انواع خاصي از معاهدات چند جانبه به عنوان منبع حقوق بين الملل است كه انكار آن به جز در عالم تجرد و انتزاع غيره ممكن است. لذا بحث ماهيت معاهده را به همين مقدار بسنده كرده و در مبحث بعدي ماهيت ديگر منابع حقوق بين الملل را از حيث تشابه به آنها با منشاء مسئوليت قهري مورد بررسي قرار خواهيم داد.    ب ـ منابع غير معاهده اي حقوق بين الملل به مثابه منشاء  مسئوليت    «غير قراردادي » بين المللي ؟    در نگاه به مبنا و ماهيت ديگر منابع حقوق بين المللي خصوصاً عرف بين المللي كه نقش بارزي به عنوان منبع قوانين و منشاء مستقيم حقوق و تكاليف بين المللي به عهده دارد، دوگانگي مشابهي مشهود است بدواً بايد گفت كه بند 1 ماده 38 اساسنامه ديوان دادگستري بين المللي ، عرف بين المللي را در رويه عمومي كه به عنوان قانون پذيرفته شده است متجلي مي بيند و در همين بند از اصول كلي حقوق كه مقبول ملل (متمدن) است به عنوان ديگر منبع حقوق بين الملل ياد مي كند تاكيد بر «پذيرش»  رويه عمومي به عنوان قانون نقطه آغاز بحث بر سر ماهيت و منباي عرف است. سوال اساسي اين است كه آيا عرف بين المللي محصول اراده كشورهاست و يا اينكه ، عليرغم تاكيدي كه بر عنصر پذيرش عرف شده است ، روند شكل گيري و حيات و ممات آن عينيتي مستقل از اراده تابعان حقوق بين الملل دارد.    آشكار است كه در فرض انتساب مبناي ارادي ، عرف بين المللي ماهيتي مشابه به معاهده ضمني پيدا مي كند و در چنين حالتي تعهدات ناشي از عرف به تعهدات ارادي نزديكتر است تا تعهدات قهري. بالعكس در فرض انتساب مبناي عيني ، شناخت ماهيتي عام و  فراگير براي عرف بين المللي با سهولت بيشتري قابل توجيه بوده و تعهدات ناشي از آن نيز مي توانند قابليت قياس خوبي با تعهدات قهري داشته باشند معهذا سنجش درستي يا نادرستي هر يك از اين فرصتها كه مستلزم تحليل و تبيين تئوريكي مبناي عرف است موضوع اصلي اين تحقيق نيست و تا آنجايي كه به جايگاه بحث حاضر در اين تحقيق مربوط مي گردد، اين مقصود با شناخت كلي جوانب امر نيز حاصل مي گردد.    براي اين مقصود بايد مختصراً اشاره كرد كه تحليلهاي حقوقي نشان دهنده دو نظريه متفاوت راجع به مبناي عرف است و آرا و رويه قضايي هم به  گونه اي است كه مي توان در آن تاييدي بر هر يك از اين دو نگرش يافت در اين ميان احكام و قواعد ناظر بر پيدايش ، تحول و آثار عرف نيز بر اين دو گانگي مي افزايند. در يكي از اين ديدگاهها تاكيد بر اصالت اراده است و طي آن عرف بين المللي تنها و تنها از طريق اراده كشورها قابل پيدايش و تكوين است بايد گفت كه ظاهر عبارات بند 1 ماده 38 اساسنامه و ديوان دادگستري بين المللي اين ديدگاه را مورد تاكيد قرار مي دهد در احكام و آراي ديوان دائمي دادگستري و ديوان دادگستري بين المللي هم قرائني وجود دارند كه مويد ديدگاه ارادي مبناي عرف  است به عنوان نمونه همانطوري كه در صفحات پيشين مذكور افتاد در قضيه لوتوس ديوان دائمي دادگستري بين المللي اظهار مي دارد كه معاهدات و رسومي كه عموماً به عنوان بيانگر قواعد حقوق پذيرفته شده اند ناشي از اراده آزاد كشورهاي مستقل هستند. آرا مويد اينگونه تلقي از عرف در رويه قضايي ديوان دادگستري بين المللي هم يافت    مي شوند .    مطلبي كه به ويژه اينگونه برداشت را از مبناي عرف بين المللي از حيث آثار آن تقويت مي كند اين است كه عرف بين المللي نسبت به كشوري كه آن را از آغاز مورد قبول قرار نداده است  اثري ندارد به بيان ديگر، عرف بين المللي نسبت به كشوري كه مصراً قابليت اجراي بيان ديگر عرف بين المللي نسبت به كشوري كه مصراً قابليت اجراي قاعده عرفي معيني را از آغاز شكل گيري آن نسبت به خود مورد اعتراض قرارداده قابل تسري نيست. همانگونه كه روشن است اين طرز تلقي از مبناي عرف كه موجوديت آن را تابع اراده كشورها قرار مي دهد، از ميزان فراگيري و همگاني بودن عرف كاسته و آن را در سطح معاهده اي ضمني مورد توجه قرار مي دهد در چنين حالتي مقايسه تعهدات عرفي يا تعهدات قهري يا غير قراردادي مقايسه اي عاري از اشكال نيست .    از سوي ديگر در ديدگاه دوم تحول و پيدايش عرف براساس ضرورتهاي زندگي اجتماعي بين المللي بطوري توجيه مي گردد كه اين ضرورتهاي مافوق اراده ظاهري قرار گرفته و بر آن تحميل مي گردند در اين ديدگاه تشكيل عرف به سان يك روند اجتماعي است كه طي آن كشورها ( يا سازمانهاي بين المللي) بنا به نيازهاي زندگي اجتماعي بين المللي قواعد رفتاري معيني را مورد عمل قرار مي دهند در اينجام نقش اراده عيناً مشابه اراده اي كه در هنگام ايجاد رابطه قراردادي با نيت ايجاد حقوق و تعهدات قراردادي خاص و معين صورت مي گيرد نيست بديهي است كه  بر طبق اين تفسير عرف تشابه كمتري با قرارداد دارد و با توجه به اينكه از نيازهاي مشترك بين المللي ناشي شده است در قلمرو مربوطه خود عام و فراگير است.    در اين ارتباط با دقت در كنه و روند شكل گيري عرف ، عليرغم تاكيدي كه در مور نقش اراده در آن شده است مي توان دريافت كه عرف مبنا و ماهيتي متفاوت از ماهده دارد اين نكته را مي توان به ويژه در تحليلهاي نظري قضات و حقوق دانان بين المللي راجع مبناي عرف مشاهده نمود. توجه به آثار ويژه دامنه شمول قواعد عرفي نيز اين نتيجه گيري را تاييد مي كند بطور نمونه ، مي توان  گفت در عين اينكه مشاركت وسيعي و همه جانبه تعداد كثيري از كشورها براي عموميت يافتن عرف ضروري است ولي لازم نيست همه آنها عملاً در شكل گيري عرف مشاركت داشته باشند تا اينكه عرف بتواند بطور همگاني شامل همه كشورها يا همه كشورها ذينفع در امري شود مفهوم اين قاعده عموماً پذيرفته شده اين است كه برخلاف معاهده ، لازم نيست كشوري بطور اثباتي در شكل گيري عرف نقش داشته يا وجود آن را تاييد كرده باشد تا عرف بتواند براي اين كشور ايجاد تعهد نمايد عرف بين المللي مي تواند حتي براي كشورهايي كه در ايجاد و شناسايي آن نقشي نداشته  اند ـ به جز در مواردي كه كشوري از آغاز مصراً معترض به آن بوده است ـ ايجاد تعهد نمايد. لاكس قاضي سابق ديوان دادگستري بين المللي در نظر مخالف خود در قضاياي فلات قاره درياي شمال ، ضمن استناد به تعدادي از اظهار نظرهاي سابق ديوان ، مي گويند : براي اينكه « يك قاعده يا اصل حقوق بين الملل بتواند اعتبار پيدا كند لزومي ندارد كه بطور همگاني مورد قبول واقع گردد همه كشورها فرصت اعمال قواعد حقوق بين الملل را ندارند شواهد وجود عرف مي تواند از رفتار اكثريت عمده كشورها استنباط گردد».    نظريه مخالف تاناكا (قاضي  سابق ديوان) در همين قضيه، به نحوي مبناي عيني عرف را مورد تاييد قرار مي دهد. قاعده راجع به تسري خود به خودي عرف به كشورهاي جديد نيز از احكامي است كه انديشه عيني بودن و غير ارادي بودن عرف را تقويت نموده و به نوبه خود وصفي عام و قهري ، كه از ويژگي هاي قانون گذاري و تعهدات قهري است، به عرف مي بخشد. چرا كه عموماً پذيرفته شده است كه كشورهاي جديد در خلاء قانوني قرار نمي گيرند و قواعد ين المللي بطور خود به خودي شامل حال آنها مي گردد. در اين ارتباط استدلال شده است كه مبناي نظم حقوقي بين المللي مستلزم اين است كه حقوق  بين الملل همه كشورها را در سيطره الزام قواعد خود داشته باشد و يك كشور نمي تواند صرفاً بغ اين علت كه در ايجاد قاعده عرفي دخالت نداشته است از الزامات آن قاعده اجتناب كند. اين اصل عيناًنسبت به كشورهاي جديد هم اعمال مي گردد و كشور جديد، صرف نظر از عنصر رضايت ، تحت الزام قواعد عرفي قرار مي گيرد. بطور خلاصه ، آنچه كه عموماً پذيرفته شده است اين است كه «عرف عام نه تنها براي كشورهايي كه آن عرف را ايجاد كرده اند بلكه براي كشورهايي هم كه رويه آنها نه مويد عرف است و نه منكر آن و همچنين كشورهاي جديدي كه بعد از ايجاد عرف  استقرار يافته اند الزام آور است ـ عرف نسبت به همه كشورها به جز آنهايي كه از آغاز مصراً معترض به آن بوده اند الزام آور است » وانگهي اگر قاعده حقوقي از قواعد آمره بين المللي باشد، حتي اعتراض معترض هم نمي تواند مانع از تسري اين قاعده نسبت به وي گردد.    در جمع بندي كلي مي توان گفت كه با توجه به روند شكل گيري، دامنه شمول و آثار آن ، عرف بين المللي داراي ويژگي هايي است كه به آن ماهيتي عمدتاً عام و فراگير بخشيده و باعث مي گردد كه تعهدات ناشي از آن تشابه به بيشتري به تعهدات قهري و غير ارادي داشته باشند تا  تعهدات قراردادي علرغم اين ، بنا به اشكالاتي كه مذكور افتاد، تعبير مطلق تعهدات معاهده اي به تعهدات قراردادي و تعهدات غير معاهده اي به تعهدات غير قراردادي يا ايراداتي هم مواجه است كه وجود آنها اين مقايسه را از قطعيت كامل برخوردار نساخته خواهيم كرد و در نهايت ما را با تشابهي نسبي موجه مي سازد در مبحث بعدي بررسي خواهيم كرد كه آيا نظام حقوق معاهدات از حيث تعليق و اختتام معاهدات ، نظامي مستقل است يا اينكه قواعد ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل نيز بايد در اين ارتباط مد نظر قرار گيرند.    3 ـ استقلال حقوق  معاهدات و مسئوليت بين المللي    يكي از عواملي كه تعدد مسئوليت قراردادي و غيرقراردادي را در حقوق داخلي تقويت مي كند وجود سلسله اي از قواعد جامع، موسوم به حقوق قراردادهاست كه انعقاد، اعتبار ، سقوط و نقض قراردادها را به نظم مي كشد. به همين لحاظ قواعد راجع به مسئوليت ناشي از نقض قرارداد بخشي از حقوق قراردادها را تشكيل داده و بطور مستقل از قواعد مسئوليت قهري مورد توجه واقع مي شوند حال سوال اين است كه آيا حقوق معاهدات هم به همين درجه جامع و مستقل از ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل است؟ آيا همه جوانب راجع به  انعقاد ، اعتبار، سقوط و خصوصاً نقض معاهده تحت حقوق معاهدات تنظيم مي گردد و يا اينكه آثار ناشي از نقض معاهده را بايد با توسل به ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل ، يعني حقوق مسئوليت بين المللي پاسخ گفت ؟ بي ترديد پاسخ منفي به فرض اخير مستلزم تاييد وحدت مسئوليت قراردادي و غير قراردادي بين المللي نيز خواهد بود.    از هنگامي كه معاهدات در صحنه بين المللي براي تنظيم روابط حقوقي مورد استفاده واقع شده اند حقوق بين الملل اصول و قواعدي را شناخته است كه الزام آور بودن تعهدات و انعقاد و اعتبار معاهدات را تنظيم  نموده است اين اصول در آغاز به شكل قواعد عرفي و اصول كلي حقوقي تحول پيدا كرده سپس خود به شكل معاهده اي تنظيم گرديده است چنانكه اكنون هم در شكل عرفي و هم معاهده اي اصول و قواعدي وجود ندارند كه در آن احكام راجع تعهدات قراردادي بين المللي را مي توان جستجو نمود اغلب احكام و قواعد حقوق معاهدات از اعتبار عرفي شناخته شده اي برخوردار هستند ليكن، سهولت تحقيق ايجاب مي كند كه ما در بررسي جامعيت و استقلال معاهدات به شكل تدوين يافته آن يعني كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات مراجعه كنيم.    با فرض اينكه  كنوانسيون حقوق معاهدات 1969 را، تا آنجايي كه به اهداف اين تحقيق مربوط شود ، تدوين حقوقي عرفي و تصوير كاملي از حقوق معاهدات بدانيم ـ فرضي كه بنا به قرائن موجود چندان نادرست نمي نمايد ـ كنكاش در جامعيت و استقلال حقوق معاهدات با علائم متضادي روبه رو ست . از يك سو ، نگاهي به دامن و عناوين بخشهاي مختلف كنوانسيون نشان مي دهد كه اين كنوانسيون همه موضوعاتي كه بطور سنتي در چهارچوب حقوق معاهدات قرار مي گيرند را شامل مي شود گفته شده است كه كنوانسيون با انگيزه گردآوري «يك مجموعه جامعي از اصول و قواعدي كه مهمترين مباحث  حقوق معاهدات را شامل مي شود تدوين شده است» اين مباحث عبارتند از انعقاد ، قدرت اجرايي يافتن ، رعايت، اجرا و تفسير ، اصلاح و تجديدنظر ، و بالاخره بي اعتباري ، اختتام و تعليق اجراي معاهده در حقيقت اين ادعا در مورد جامعيت كنوانسيون حقوق معاهدات امري است كه حداقل در ارتباط با بعضي مباحث حقوق معاهدات مورد تصريح خود كنوانسيون هم قرار گرفته است مستند اين ادعا را مي توان در آغاز يكي از مهمترين بخشهاي كنوانسيون ، يعني در بخش پنجم ، در ماده 42 كنوانسيون يافت بندهاي 1 و 2 ماده 42 مدعي جامعيت انحصاري كنوانسيون از حيث احكام  اين بخش از كنوانسيون مي باشند. بند 2 ماده 42 مقرر مي كند كه «اختتام معاهده، لغو و خروج طرف يك معاهده از آن ، مي تواند فقط در نتيجه اعمال مقررات خود معاهده يا كنوانسيون حاضر انجام پذيرد همين قاعده در مورد تعليق اجراي يك معاهده هم جاري است».    شرح كميسيون حقوق بين الملل راجع به اين ماده نشان مي دهد كه عبارات «فقط از طريق مواد حاضر» و «فقط در نتيجه اعمال مواد حاضر» (بعدا در كنفرانس وين «مواد حاضر » به «كنوانسيون حاضر» تغيير داده شد) كه به ترتيب در بندهاي 1 و 2 ماده 42 آمده اند : براي نشان دادن اين  است كه زمينه هاي بي اعتباري ، اختتام، الغا ، خروج و تعليق كه در كنوانسيون مقرر شده اند به جز در موارد خاصي كه در خود معاهده تصريح ديگري شده باشد، انحصاراً همانهايي است كه در اين كنوانسيون بيان شده اند» از حيث قابل قبول بودن جامعيت كنوانسيون بيان شده اند». از حيث قابل قبول بودن جامعيت كنوانسيون در مواردي كه گفته شد انتقاداتي مطرح شده و عده اي مواد مربوطه كنوانسيون را جامع همه موارد اختتام و تعليق معاهدات نمي دانند. به هر حال ، كميسيون حقوق بين الملل به جز در مواردي كه درخود كنوانسيون آمده يكي از آنها در زير  خواهد آمد ، ادعاي جامعيت مواد مربوطه كنوانسيون را حفظ نموده و آن را در ماده 42 آورده است.    در واقع توجه دقيق تر به مواد بخش پنجم كنوانسيون وين و به ويژه قسمت سوم آن نشان مي دهد كه طي اين مواد و خصوصاً مواد 54 تا 64 سياهه اي از مواردي كه معاهده مي تواند بطور قانوني تعليق يافته يا مختومه گردد ارائه شده است در ميان اين مواد ، قواعد راجع به تعليق يا خاتمه معاهده در نتيجه نقض آن (ماده 60) عدم امكان اجرا (ماده 61 ) و اتغيير بنيادين اوضاع و احوال (ماده 62 ) كه همگي از اصول و قواعد شناخته شده حقوق  معاهدات بوده و در صورت تجمع شرايط لازم مي توانند عضو معاهده را از مسئوليت عدم اجرا يا تعليق آن مبرا سازند، به ويژه جالب توجه اند. به ديگر سخن در تحليل نهايي، مواد فوق قواعدي را به نظم درآورده اند كه از معاذير رافع مسئوليت عدم اجراي معاهده هم به شمار مي روند. باز به بيان دقيق تر ما از اصولي صحبت مي كنيم كه فصل مشترك مبحث مسئوليت بين المللي و حقوق معاهدات به حساب مي آيند.    اكنون سوال اين است كه آيا با توجه به ادعاي حصري بودن اين قواعد كه در ماده 42 كنوانسيون از آن سخن به ميان آمده ، قواعد و احكام راجع  به معاير و دفاعيات رافع مسئوليت معاهده اي نيز ، كه در مواد فوق از آنها صحبت شده، جامع و انحصاري هستند؟ اگر چنين باشد، در غير موارد مصرح در بخش پنجم مذكور، هرگونه اختتام يا تعليق معاهده و يا به تعبير ديگر هرگونه عدم اجراي معاهده را، كه نمي تواند مستند به يكي از معاذير قسمت سوم بخش پنجم كنوانسيون باشد، بايد غير قانوني و موجد مسئوليت دانست. اطلاق ماده 42 و چگونگي تنظيم مواد اين بخش ظاهراً چنين قصدي را    مي رسانند.    از سوي ديگر، از تعميق در ديگر مواد كنوانسيون نبايد غافل ماند. هر چند كه  تا اينجا در بررسي كنوانسيون چيزي كه از جامعيت آن بكاهد به صراحت مورداشاره قرار نگرفته است ولي «علائم متضادي» كه راجع به جامعيت حقوق معاهدات در ابتداي بحث حاضر ذكر آن رفت تجلي آشكاري در خود كنوانسيون حقوق معاهدات دارد. سخن اين است كه كنوانسيون حقوق معاهدات عليرغم بيان معاذير عدم اجراي دائم يا موقت معاهده ، به شرحي كه گفته شد، مباحث مربوط به مسئوليت بين المللي معاهده اي را به نظم در نياورده است در حقيقت ماده 73كنوانسيون ، تصريح مي كند كه :    «مقررات كنوانسيون حاضر هر مساله اي را كه، نسبت به يك  معاهده از جانشيني كشورها يا از مسئوليت بين المللي يك كشور يا از وقوع جنگ بين كشورها ناشي گردد ، تحت الاشعاع قرار نمي دهد».    معني عبارات ماده 73 روشن است يكي از مواردي كه در قلمرو احكام كنوانسيون معاهدات آورده نشده ، احكام و قواعد راجع به مسئوليت بين المللي ناشي از معاهدات است سوابق كار كميسيون حقوق بين الملل و لحن ماده 73 حكايت مي كند كه كنار گذاشتن مباحث مرتبط با مسئوليت بين المللي با شناخت كامل انجام شده است شرح كميسيون حقوق بين الملل راجع به ماده 73 مي گويد:    «كميسيون به دلايل مذكور در  پاراگرافهاي 31 ـ 29 مقدمه فصل حاضر اين گزارش تصميم گرفت كه در مواد پيش نويس هيچگونه مقرره اي راجع به 1) آثار وقوع جنگ بر معاهدات 2 ) جانشيني كشورها نسبت به معاهدات و 3 ) شمول حقوق مسئوليت كشورها در صورت نقض تعهدي كه طي معاهدات به عهده گرفته شده است، نگنجاند. در مرور پيش نويس نهايي و به ويژه در مقررات راجع به اختتام و تعليق اجراي معاهده ، كميسيون نتيجه گرفت كه كافي نيست كه توضيح كنار گذاشتن مباحث دوم و سوم را از مواد حاضر صرفاًبه مقدمه فصل حاضر واگذار بكند. كميسيون تصميم گرفت كه يك رزرو (مقرره ) صريح راجع  به تاثير احتمالي جانشيني كشورها يا مسئوليت بين المللي كشورها راجع به اعمال مواد حاضر مطلوب بود. تا از هرگونه سوء تغيير ناشي از رابطه دروني بين قواعد حاكم بر اين مباحث و حقوق معاهدات ممانعت به عمل آيد. هر دو اين مباحث مكن است در اجراي بعضي بخشهاي حقوق معاهدات در شرايط كاملاً عادي بين المللي تاثير داشته باشند، و كميسيون احساسي نمود كه ملاحظات مبتني بر منطق و جامعيت مواد پيش نويس ايجاب مي نمود كه يك رزرو كلي در بر گيرنده موارد جانشيني كشورها و موارد مسئوليت كشورها گنجانده شود».    البته كنوانسيون حقوق  معاهدات خود را از تشريع راجع به همه اصول و قواعد مرتبط با مسئوليت بين المللي كنار نكشيده است. به شرحي كه گفته شد، وضع مواد راجع به تعليق و اختتام معاهدات ، خصوصاً مواد 60 و 61 و 62 اين نتيجه را در بر دارد كه اين كنوانسيون شماري از معاذير رافع مسئوليت معاهده اي را هم به نظم درآورده است توجه به شرح كميسيون حقوق بين الملل به ارتباط مقررات راجع به اختتام و تعليق معاهدات يا مساله مسئوليت بين المللي حكايت از بعد دو گانه اين مقررات دارد.    نتيجه اين است كه كنوانسيون حقوق معاهدات از يك سوء ضمن عدم تنظيم  كلي مقررات راجع به مسئوليت بين المللي ، شمول مقررات اين مبحث از حقوق بين الملل را منتقي ندانسته و از سوي ديگر در قالب بعضي مقررات راجع به اختتام و تعليق معاهدات از معاذير رافع مسئوليت معاهده اي سخن به ميان آورده و مقررات مربوطه اين بخش را صريحاً واجد جامعيت و ويژگي انحصاري اعلام نموده است. اكنون سوال اين است كه اصول و قواعد مسئوليت بين المللي تا چه درجه اي حقوق معاهدات را تحت الشعاع قرار مي دهند؟ آيا اصول و قواعد مسئوليت بين المللي جامعيت ادعايي بخش پنجم كنوانسيون حقوق معاهدات راجع به تعليق و اختتام  معاهدات را نيز خدشه دار مي سازند؟ اين سوال را در بخش آثار وحدت نظام مسئوليت قراردادي و غير قراردادي بين المللي ، پي خواهيم گرفت.    4 ـ وحدت مسئوليت «قراردادي و غير قراردادي » در حقوق مسئوليت بين المللي    پويش در مورد وحدت مسئوليت قراردادي و غير قراردادي در حقوق مسئوليت بين المللي با پاسخ صريحي مواجه است بررسي اين شاخه از حقوق بين الملل ترديدي باقي نمي گذارد كه وحدت مسئوليت قراردادي و غير قراردادي در حقوق بين الملل جاري است و احكام و قواعد حقوق مسئوليت بين المللي به هر دو نوع مسئوليت بطور  يكسان تسري مي يابند. اين حقيقت را مي توان با بررسي انبوه رويه قضايي ، رويه دولتها و تئوري حقوقي احراز نمود.    نخستين دليل وحدت نظام مسئوليت قراردادي و غير قراردادي را مي توان با توجه به وسعت مفهومي و كاربري واژه «مسئوليت» در حقوق بين المللي به دست آورد. حقوق بين الملل از آغاز در تئوري و عمل با اطلاق مفهومي وسيع به مسئوليت بين المللي بين مسئوليت قراردادي و غير قراردادي قائل به تفكيك نگرديده وآن را از تبعات نقص هر دو نوع تعهد دانسته است. جمله معروف «ماكس هابر» قاضي و حقوق دان بين المللي ، در قضيه  «مناطق اسپانيايي مراكش» مشعر بر اينكه همه حقوقي كه ماهيت بين المللي دارند مشتمل بر مسئوليت بين المللي مي باشند» مويد اين تلقي وسيع از مفهوم مسئوليت بين المللي است. در قضيه كارخانه كورزوف، كه موضوع مسئوليت مطروحه در آن عبارت بود از نقص معاهده 1922 ژنو بين آلمان و لهستان، ديوان دائمي دادگستري بين المللي اعلام مي كند كه هرگونه« هرگونه نقض تعهدي مستلزم تعهد به جبران خسارت است» به همين سياق كميسيون دعاوي مشترك مكزيك و آمريكا در راي مورخ جولاي 1931 خود، ضمن بررسي شرايط انتساب مسئوليت ، اعلام مي كند كه «عمل خلاف بين  المللي عبارت از عملي است كه مستلزم نقض تكليف ناشي از معيارهاي حقوقي بين المللي باشد».    در ميان صاحبنظران حقوق بين الملل هر چند شمار زيادي از حقوق دانان بطور صريح به انديشه وحدت مسئوليت قراردادي و غير قراردادي نپرداخته اند، ولي نادرند حقوق داناني كه ضمن توجه به مطلب منكر اين وحدت شده باشند. اينگونه حقوق دانان اگر در نظريه حقوقي شخصي خود هم اعتقاد به مطلوب بودن تعدد مسئوليت قراردادي و غير قراردادي داشته اند، نتوانسته اند منكر اين واقعيت گردند كه در حقوق بين الملل وحدت مسئوليت حاكم است. «بين چنگ»  يكي از كساني است كه با اعتقاد به دو مفهوم «مسئوليت عهدي» و «مسئوليت به مفهوم درست آن» ، قائل به تفكيك شده است و فقط مورد اخير، را كه او ناشي از نقض تكاليف عمومي و غير قراردادي بين المللي مي داند، مسئوليت به معني درست آن مي شناسد در عين حال همين نويسنده صراحتاً مي پذيرد كه در رويه حقوق بين الملل تفكيكي بين اين دو نوع مسئوليت شناخته نشده است و نقض همه انواع تكاليف بين المللي اعم از اينكه اين تكليف ناشي از معاهده ، عرف و غير آن باشد مستلزم مسئوليت بين المللي است.    ديگر اين كه، انديشه وحدت مسئوليت  قراردادي و غير قراردادي در حقوق بين الملل با فقدان سلسله مراتب بين منابع حقوق بين الملل سازگار است و بدين وسيله نيز تاييد مي گردد. عموماً پذيرفته شده است كه بين منابع حقوق بين الملل ـ به استثناي قواعد راجع    Jus Cogens سلسله مراتبي وجود ندارد بنابراين برخلاف حقوق داخلي كه در آن تعهدات قراردادي و غير قراردادي حداقل از نظر منشاء مستقيم تعهد از درجه و مرتبه متفاوتي برخوردارند در حقوق بين الملل چنين سلسله مراتبي بين منابع معاهده اي و غير معاهده اي وجود ندارد كه بتوان به استناد آن تعدد نظامهاي مسئوليت  قراردادي و غير قراردادي را توجيه نمود.    تحقيق در سوابق كار مفصل كميسيون حقوق بين الملل راجع به تدوين اصول و قواعد مسئوليت كه نتيجه بخشي از آن در شكل «بخش اول» و تحت عنوان «مواد پيش نويس كميسيون حقوق بين الملل راجع به مسئوليت بين المللي » (كه از اين به بعد مواد پيش نويس ناميده خواهد شد) به منشاء مسئوليت بين المللي اختصاصي يافته است ، كاملاً مويد بحث حاضر است گفتني است هر چند كه مواد پيش نويس كميسيون حقوق بين الملل در شكل يك سند الزام آور تنظيم نگرديده ، ليكن صرف نظر از ارزش علمي مصوبات كميسوين ،  اهميت اين مواد به عنوان تدوين و تبلور اصول و قواعد پذيرفته شده عرف بين المللي ، حتي در رويه قضايي بين المللي هم شناخته شده است. ماده 2 مواد پيش نويس مقرر مي كدند كه : «هر عمل متخلفانه بين المللي يك كشور مستلزم مسئوليت بين المللي آن كشور است». مضاف بر آن، ماده 3 همين مواد پيش نويش ضمن تعريف عمل متخلفانه بين المللي كشور ، علاوه بر قابليت انتساب عمل، در بند ب اين ماده آن را عبارت از رفتاري مي داند كه ناقض تعهد بين المللي كشور است كميسيون حقوق بين الملل در شرح خود راجع به مواد پيش نويس مي گويد كه ماده 1 «يكي از  اصولي است كه قوياً در رويه كشورها و تصميمات قضايي پذيرفته شده و عميقاً در تئوري حقوق بين المللي ريشه دارد» در شرح راجع به بند ب ماده 3 نيز ، كميسيون حقوق بين الملل وسعت مفهوم « عمل متخلفانه بين الملل كشور» را كه در برگيرنده نقض تكاليف معاهده اي و غير معاهده اي است با اشاره به تئوري حقوقي و رويه قضايي مورد تاكيد قرار مي دهد.    در واقع رويه قضايي اخير با صراحت بيشتري وسعت مفهوم مسئوليت بين المللي را مورد تاييد قرار داده است بطور نمونه، در نظريه مشورتي راجع به تفسير معاهدات صلح، ديوان دادگستري بين  المللي تصريح مي كند كه : «خودداري از انجام يك تعهد معاهده اي موجب مسئوليت بين المللي است» در قضيه «بارسلونا تراكش » ديوان دادگستري بين المللي با وضوح بيشتري ب