فقها وقف منفعت را صحيح نمي‏دانند؛ به اين معني که کسي مثلا خانه‏اي را که به مدت بيست سال اجاره کرده است، بخواهد منفعت آن يعني سکونت در آن را وقف کند؛ با اينکه اصل خانه، ملک شخص ديگري هست. چنين وقفي باطل است؛ زيرا غرض از وقف، به مقتضاي  تعريفي که براي آن کرده‏اند، آن است که اصل مال حبس گردد و منفعت آن آزاد گذارده شود، و در مورد بحث، به لحاظ اينکه اصلي که بناست وقف شود، همان منفعت است، تصور حبس اصل نمي‏شود کرد، زيرا همين اصل به واسطه‏ي انتفاع کم‏کم از بين مي‏رود و باقي نمي‏ماند؛ به تعبير ديگر، منفعت قابل بقا نيست و استفاده از آن، نابود کردن آن است. امام خميني (ره) در تحريرالوسيله مي‏نويسد: در آنچه وقف مي‏شود، شرط است که عين مملوکي باشد که بتوان از آن به صورت حلال در مدت بقاي عين (بقايي که قابل اعتبار باشد) انتفاع برد، و بايد حق کسي ديگر که  مانع از تصرف باشد، بدان تعلق نداشته باشد و قبض آن ممکن باشد؛ پس وقف منافع صحيح نيست.. و صحيح است وقف آنچه با بقاي عين، انتفاع به آن ممکن باشد با وجود شرايط؛ مثل زمين و خانه و لباس و سلاح و آلات مباح و اشجار و قرآن و کتاب و زينت، و وقف اصناف حيوانات حتي سگ مملوک و گربه و نظاير آنها (21)