از صدر و ذیل روایت و آیه اى كه در  حدیث ذكر شده است، استفاده مى شود كه موضوع، تنها، تعیین قاضى نیست كه امام(علیه السلام) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امورِ مسلمانان تكلیفى معیّن نكرده، در نتیجه یكى از دو سؤالى را كه مراجعه به دادخواهى از قدرت هاى اجرایى ناروا بود، بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اى نیست; جاى تردید نیست كه امام، فقها را براى حكومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از این فرمان امام(علیه السلام) اطاعت نمایند.[14]