راست است كه رسيدگي به جرائم بزرگ كارمندان دولت كه هر يك متضمن چندين رشته عمل خلاف قانون ومضر بخزانه كشور مي تواند باشد دشوار و پيچيده به نظر مي آيد و تصميمي كهمراجع قضائي در اين زمينه اتخاذ مي كنند در سرنوشت و زندگي مردم موثر خواهد بود اما با توجه به مصالح اجتماعي و اصول معروف گويا به مصلحت دستگاه قضائي و صرفه مردم باشد كه دامنه رسيدگي و صلاحيت  قضات را در اين زمينه ها توسعه دهيم و تعداد زيادتري از متصديان مشاغل قضائي را در اين امور ورزيدگي و دخالت بخشيم زيرا تاخير در رسيدگي و انجام تشريفات خاص پيوسته بسود تباهكاران تمام مي شود.