مدني در ذکر اين امر خواسته عدم صحت وقف فضولي را برساند؛ چنان که بسياري از فقهاي اسلام بر اين عقيده‏اند؛ زيرا ممکن است قانون مدني نظر به اين امر نداشته و شرايط وقف صحيح را بيان کرده است؛ چنان‏که معمول حقوق‏نويسان است. بدين جهت در مورد مبيع مي‏گويند: بايع بايد مالک مبيع باشد. با آنکه قانون مدني، معاملات فضولي را اجازه مي‏دهد و ماده‏ي 60 ضمنا صحت آن را مي‏رساند، بنابراين وقف فضولي جايز  خواهد بود و تنفيذ آن منوط به اجازه‏ي مالک است. هر گاه در يک عقد، مملوک و غير مملوک وقف شود، عقد نسبت به مملوک صحيح است و نسبت به غيرمملوک محتاج به اجازه‏ي مالک است و در صورت عدم اجازه، عقد وقف نسبت به آن باطل است. علت اين امر آن عقد واحد به اعتبار تعدد مورد به عقود متعدد منحل مي‏گردد و عقد وقف که مورد آن دو شي‏ء يکي مملوک و ديگري غيرمملوک - است، در حقيقت دو عقد است. عقد نسبت به مملوک صحيح و نسبت به غيرمملوک فضولي است (35)