در ديوان بين المللى كيفرى جرم را نمى توان تا اين حد آزادانه و كلى تعريف كرد در اين دادگاه جرم تعريف مختصر و مفيدى دارد و به جز موارد دقيق طراحى شده اعمال وضعى و يا صورى ديگر را شامل نخواهد شد در تعريف مجرم بين المللى نيز اين ۲ توافق نظر ندارند حقوق كيفرى بين المللى هنوز به توافق كلى در اين رابطه دست نيافته است. از نظر آن هيچ فرد به اندازه اى قدرت ندارد كه بتواند به تنهايى مجرم جرايم بين المللى به حساب آيد و از طرف ديگر از آنجا كه تنها تابعين واقعى حقوق بين الملل دولت ها هستند، دولت قابليت انجام جرم را نخواهد داشت و نمى توان آن را تابع حقوق كيفرى به شمار آورد. هرچند حقوق مذكور در تعريف مجرم بين المللى با مشكل مواجه است ولى اساسنامه رم به نحوى صورى و قراردادى آن را حل وفصل مى نمايد. از نظر اين اساسنامه، تنها افراد را مى توان به عنوان مجرم بين المللى احتساب نمود.