مقام معظم رهبري سياست هاي كلي نظام در امور ايثارگران، مسكن، شهرسازي، تشويق سرمايه گذاري، پدافند غيرعامل و افتا را ابلاغ  فرمودند.  به گزارش زاهدان نیوز به نقل ازپايگاه اطلاع رساني مجمع تشخيص مصلحت نظام، مقام معظم رهبري سياست هاي كلي نظام در امور ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران، شهرسازي، مسكن، تشويق سرمايه گذاري، پدافند غيرعامل و امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات (افتا) را ابلاغ فرمودند.  در اين سياست هاي ابلاغي كه به عنوان راهنماي دستگاه هاي اجرايي، تقنيني و نظارتي است، مقام معظم رهبري خط مشي و جهت گيري نظام را در شش بخش مذكور تعيين فرمودند، پيش نويس اين سياست ها قبلاً در مجمع تشخيص مصلحت  نظام تهيه و به محضر معظم له تقديم شده بود.  براساس اين گزارش، متن كامل سياست هاي ابلاغ شده از سوي رهبرمعظم انقلاب به شرح ذيل است؛  سياست هاي كلي ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار و جهاد سازماندهي امور ايثارگران  به منظور ترويج و تحكيم فرهنگ پايداري و ايثار و جهاد در كشور و تكريم و پاسداري از حق ايثارگران اعم از شهيدان، جانبازان، آزادگان و رزمندگان و خانواده هاي آنان و سهمي كه در عزت، امنيت و اقتدار ملي و نظام اسلامي دارند، سياست هاي كلي نظام در اين امور به شرح ذيل تعيين مي گردد:  1-اعتلاء، ترويج  و تحكيم فرهنگ ايثار، جهاد، شهادت و تفكر بسيجي در جامعه و نهادينه ساختن آن در انديشه، باور، منش و رفتار مردم و مسئولان و مقابله با عوامل بازدارنده و تضعيف كننده آن.  2- تعظيم و تكريم ايثارگران و پاسداري از منزلت و حق عظيم آنان بر مردم و كشور و تبيين نقش برجسته آنان در انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن و دفاع مقدس و امنيت ملي.  3- بسترسازي، ايجاد و توسعه ظرفيت هاي لازم در رسانه ها بويژه صدا و سيما، نظام آموزشي كشور و دستگاه هاي فرهنگي و هنري به منظور تحقق بندهاي يك و دو و ترويج اهداف، آرمان ها، وصايا و  آثار ايثارگران و ارائه الگوهاي جهاد و حماسه و فداكاري و معرفي قهرمانان عرصه جهاد و شهادت به جامعه.  4- حمايت از توليد آثار ارزنده فرهنگي و هنري در جهت اشاعه فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت در جامعه.  5- تحقيق، شناسايي و ترويج مستمر عوامل تقويت كننده فرهنگ جهاد، ايثار و شهادت و مشاركت دستگاه ها و اركان نظام و لايه هاي مختلف اجتماعي در اجراي سياست هاي مربوط به ايثارگران.  6- توانمندسازي فردي و جمعي و اهتمام به پرورش استعدادها و ارتقاء سطح علمي، فني و فرهنگي ايثارگران و فرزندان آنها به منظور نقش  آفريني فعال و موثر در عرصه هاي مختلف و اولويت دادن به استفاده از ايثارگران در بخش هاي مديريتي در شرايط مساوي.  سياست هاي كلي شهرسازي  1- مكان يابي توسعه شهرها در چارچوب طرح آمايش سرزميني و براساس استعدادهاي اقتصادي و با رعايت معيارهاي زيست محيطي و مراقبت از منابع آب و خاك كشاورزي، و ايمني در مقابل سوانح طبيعي و امكان استفاده از زيرساخت ها و شبكه شهري.  2- تعيين ابعاد كالبدي شهرها در گسترش افقي و عمودي با تاكيد بر هويت ايراني-اسلامي و رعايت ملاحظات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، امنيتي، حقوق همسايگي و  امكانات زيربنايي و الزامات زيست محيطي و اقليمي  3- هماهنگ سازي مقررات و ايجاد هماهنگي در نظام مديريت تهيه، تصويب و اجراي طرح هاي توسعه و عمران شهري و روستايي.  4- تامين منابع پايدار براي توسعه و عمران و مديريت شهري و روستايي با تاكيد بر نظام درآمد- هزينه اي و در چارچوب طرح هاي مصوب.  5- حفظ هويت تاريخي در توسعه موزون شهر و روستا با احياء بافت هاي تاريخي و بهسازي يا نوسازي ديگر بافت هاي قديمي.  6- جلوگيري از گسترش حاشيه نشيني در شهرها و ساماندهي بافت هاي حاشيه اي و نامناسب موجود.  7-  تقويت و كارآمد كردن نظام مهندسي، ايمن سازي و مقاوم سازي محيط شهري و روستايي.  8- رعايت هويت تاريخي و معنوي شهرها در توسعه و بهسازي محيط شهري بويژه شهرهايي از قبيل قم و مشهد.  9- سطح بندي شهرهاي كشور و جلوگيري از افزايش و گسترش بي رويه كلان شهرها.  10- رعايت نياز و آسايش جانبازان و معلولان در طراحي فضاي شهري و اماكن عمومي.  سياست هاي كلي مسكن  1-مديريت زمين براي تامين مسكن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضي و سياست ها و ضوابط شهرسازي و طرح هاي توسعه و عمران كشور و ايجاد و  توسعه شهرهاي جديد.  2- احياي بافتهاي فرسوده شهري و روستايي از طريق روشهاي كارآمد.  3- برنامه ريزي دولت در جهت تامين مسكن گروههاي كم درآمد و نيازمند و حمايت از ايجاد و تقويت موسسات خيريه و ابتكارهاي مردمي براي تامين مسكن اقشار محروم.  4- برنامه ريزي جامع براي بهبود وضعيت مسكن روستايي با اولويت مناطق آسيب پذير از سوانح طبيعي و متناسب با ويژگي هاي بومي.  5- ايجاد و اصلاح نظام مالياتها و ايجاد بانك اطلاعاتي زمين و مسكن.  6-حمايت از توليد حرفه اي، انبوه و صنعتي مسكن.  7- اجباري كردن  استانداردهاي ساخت و ساز و مقررات ملي ساختمان و طرحهاي صرفه جويي انرژي.  8- رعايت ارزشهاي فرهنگي و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماري مسكن.  9- تقويت پژوهش و ارتقاي سطح دانش علمي در حوزه مسكن.  سياست هاي كلي پدافند غيرعامل  1- تاكيد بر پدافند غيرعامل كه عبارت است از مجموعه اقدامات غيرمسلحانه كه موجب افزايش بازدارندگي، كاهش آسيب پذيري، تداوم فعاليت هاي ضروري، ارتقاي پايداري ملي و تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديدات و اقدامات نظامي دشمن مي گردد.  2- رعايت اصول و ضوابط پدافند غيرعامل از  قبيل انتخاب عرصه ايمن، پراكنده سازي يا تجميع حسب مورد، حساسيت زدايي، اختفا، استتار، فريب دشمن و ايمن سازي نسبت به مراكز جمعيتي و حائز اهميت بويژه در طرحهاي آمايش سرزميني و طرحهاي توسعه آينده كشور.  3-طبقه بندي مراكز، اماكن و تاسيسات حائز اهميت به حياتي، حساس و مهم و روزآمد كردن آن در صورت لزوم.  4- تهيه و اجراي طرحهاي پدافند غيرعامل (با رعايت اصل هزينه- فايده) در مورد مراكز، اماكن و تاسيسات حائز اهميت (نظامي و غيرنظامي) موجود و در دست اجرا براساس اولويت بندي و امكانات حداكثر تا پايان برنامه ششم و  تامين اعتبار مورد نياز.  5- تهيه طرح جامع پدافند غيرعامل در برابر سلاح هاي غيرمتعارف نظير هسته اي، ميكروبي و شيميايي.  6- دو يا چند منظوره كردن مستحدثات، تاسيسات و شبكه هاي ارتباطي و مواصلاتي در جهت بهره گيري پدافندي از طرحهاي عمراني و توسعه اي بويژه در مناطق مرزي و حساس كشور.  سياست هاي كلي  تشويق سرمايه گذاري  1- حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن از جمله مالكيت معنوي.  2- تقويت و حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني در فعاليتهاي اقتصادي كشور برابر با سياست هاي  ابلاغي اصل 44 قانون اساسي.  3- تنظيم سياست هاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات و تقويت توليد ملي.  4- افزايش بهره وري اقتصاد كشور با اصلاحات و اقدامات لازم بويژه اصلاحات ساختاري و مديريتي و كاهش هزينه هاي مبادله و رفع موانع.  5- افزايش توان رقابت اقتصادي در داخل و صحنه هاي بين المللي از طريق لغو انحصارات غيرضرور و تقويت ساختار رقابتي و زيرساخت هاي لازم و حمايت از كارآفريني و ارتقاي خلاقيت و نوآوري.  6- اصلاح نظام مالياتي در جهت تقويت سرمايه گذاري از طريق  ثبات ماليات ها، شفافيت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقي كردن معافيت ها.  7- تجهيز پس انداز ملي، تقويت نظام پولي و هدايت بازارهاي پول و سرمايه در جهت حمايت از سرمايه گذاري.  8- توجه به كسب دانش فني، دسترسي به بازارهاي بين المللي، رشد اقتصادي، توسعه اشتغال و ارتقا، مديريت و بهره وري، در جذب سرمايه گذاري خارجي، با اولويت سرمايه گذاري مستقيم و بلندمدت.  9- تنظيم فعاليت مجاز سرمايه گذاري خارجي در بورس اوراق بهادار به نحوي كه ثبات و تعادل بازارهاي مالي و ارزي حفظ شود.  10- ساماندهي رفتار تقنيني  اداري، قضايي، بازرسي، نظارت، حسابرسي و تخصصي كردن امور در جهت حمايت از سرمايه گذاري و توليد.  11-توانمندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليت هاي گسترده و اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ.  سياست هاي كلي امنيت فضايي توليد و تبادل اطلاعات و ارتباطات (افتا)  1-ايجاد نظام جامع و فراگير در سطح ملي و سازوكار مناسب براي امن سازي ساختارهاي حياتي و حساس و مهم در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، و ارتقا، مداوم امنيت شبكه هاي الكترونيكي و سامانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي در كشور به منظور:  - استمرار  خدمات عمومي.  - پايداري زيرساختهاي ملي.  - صيانت از اسرار كشور.  - حفظ فرهنگ و هويت اسلامي- ايراني و ارزشهاي اخلاقي.  - حراست از حريم خصوصي و آزادي هاي مشروع و سرمايه هاي مادي و معنوي.  2- توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات با رعايت ملاحظات امنيتي.  - ارتقا، سطح دانش و ظرفيتهاي علمي، پژوهشي آموزشي و صنعتي كشور براي توليد علم و فناوري مربوط به امنيت فضاي اطلاعاتي و ارتباطي (افتا).  4- تكيه بر فناوري بومي و توانمنديهاي تخصصي داخلي در توسعه زيرساخت هاي علمي و فني امنيت شبكه هاي  الكترونيكي و سامانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي.  5- پايش، پيشگيري، دفاع و ارتقاي توان بازدارندگي در مقابل هرگونه تهديد در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات.  6- تعامل موثر و سازنده منطقه اي و جهاني و همكاري و سرمايه گذاري مشترك در حوزه هاي دانش، فناوري و امور مربوط به امنيت شبكه هاي الكترونيكي و سامانه هاي اطلاعاتي و ارتباط با حفظ منافع و امنيت ملي.  7- تعيين نهاد متولي و هماهنگ كننده زير نظر دولت به منظور هدايت، نظارت و تدوين استانداردهاي لازم براي حفظ و توسعه امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات و  ارتباطات و تهيه پيش نويس قوانين مورد نياز.  8- فرهنگ سازي، آموزش و افزايش آگاهي و مهارتهاي عمومي در حوزه افتا.  9- رعايت موازين شرعي و مقررات قانوني مربوط به حفظ حقوق فردي و اجتماعي در اجراي اين سياست ها.