با همه اين احوال جامعه جهانى در اواخر قرن بيستم به حدى از بلوغ رسيد كه با پيشنهاد سازمان ملل متحد، به فكر عملى ساختن ايده ديوان بين المللى كيفرى بيفتد. بدين منظور نشستى در تاريخ ۱۷ ژوئيه ۱۹۹۸ در شهر رم برگزار گرديد و در آن اساسنامه ديوان كيفرى بين المللى كه به «اساسنامه رم» معروف است به امضا رسد. از مجموع ۱۶۰ كشور حاضر در اين نشست، ۱۲۰ كشور اين سند را امضا كردند. در اين اساسنامه صلاحيت ديوان به شكلى دقيق و محدود تبيين شده است تا هم به اصل قانونى بودن جرم و مجازات لطمه وارد نشود و هم حساسيت دولت ها نسبت به صلاحيت ديوان تبيين شده بود و سعى بر اين بود تا مواردى نيز پس از قطعى شدن تشكيل ديوان و كسب تجربه لازم توسط آن طراحى گردد.