شافعيه و حنابله گفته‏اند: وقف مشاع صحيح است؛ گرچه که قبول قسمت نکند. اگر شريک بخواهد مال مشاع تقسيم شود، واقف را مجبور به شرکت مي‏کند و نيز اگر شريک قصد فروش مال مشاع را داشته باشد، واقف را مجبور مي‏کند و بهاي آن را وقف قرار مي‏دهند. به دليل اينکه عمر  صد سهم از سهام خيبر را با اجازه‏ي رسول‏الله (ص) وقف کرد، زيرا آنچه مهم است، اين است که عين حفظ و منافع واگذار شود و مشاع از اين جهت همانند مفروز است.