همچنين وقف دين صحيح نيست؛ به اين معني که کسي مثلا ده عدد گوسفند را که از شخص طلب دارد، پيش از آنکه آن را از مديون تحويل بگيرد، وقف کند؛ زيرا مقتضاي تعريفي که براي وقف کرده‏اند که حبس اصل و  آزاد کردن منفعت باشد، اين است که بايد مال موقوف، در خارج وجود داشته باشد تا به سبب عقد وقف، اصل آن مال حبس گردد و منفعتش آزاد گذارده شود. و معلوم است که دين قبل از تعيين آن از طرف مديون و قبض طلبکار، امر کلي است و به اعتبار کليت آن، وجود معين خارجي ندارد. پس وقف آن پيش از تعيين، مثل وقف معدوم خواهد بود که باطل است.