2. در حکم عين معين: هر گاه موضوع تعهد، مقدار معيني از مالي باشد که اجزاي آن از هر حيث با هم برابر است، به اصطلاح قانون مدني، آن موضوع در حکم عين خارجي است (ماده‏ي 402). مثلا اگر صد کيلو گندم به طور کلي از خرمني فروخته شود، هر چند که مبيع در خارج معين و قابل اشاره نيست، ولي چون بايد از خرمن  معيني برداشته شود، مي‏گويند مبيع در حکم عين خارجي است. عيني که در حکم معيني است، با مال مشاع تفاوت فراوان دارد؛ چنان‏که اگر در مثال مزبور، صد کيلو گندم مشاع از خرمن فروخته مي‏شد، خريدار به نسبت سهم خود مالک تمام حبه‏هاي خرمن بود؛ در حالي که در فرض ما او فقط مالک صد کيلو گندم نامعين است که فروشنده مي‏تواند بنا به ميل خود از هر قسمت خرمن که بخواهد، به او تسليم کند (19)