ماده 169 قانون مجازات فرانسه از قانون 24 مه 1946 چنين مي گويد.  هر تحصيلدار هر مامور وصول هر امين دارائي يا هر حسابدار كه وجوه عمومي يا اختصاصي و اسناد بهادار را كه بجهت شغل سپرده به آنها بوده سرقت نمايد بحبس موقت با اعمال شاقه محكوم خواهد شد بشرطي كه قيمت مال مسروقه بيش از صدهزار فرانك باشد.  بايد اضافه  كرد كه بموجب ماده 19 قانون مزبور حداقل حبس با اعمال شاقه پنجم و حداكثر آن بيشت سال است اما اگر قيمت مال مسروقه از يكصدهزار فرانك كمتر باشد مجازات مختلس بين دو تا پنجسال خواهد بود( ماده 171 قانون مجازات فرانسه) .  اين دو ماه مربوط به تحصيلداران و حسابداران و ماده 173 مربوط به ساير كارمندانست كه به موجب ماده اخير:  هر قاضي هر كارمند يا هر مامور خدمات دولتي كه اوراق بهادار و اسناد دولتي و اسهام سپرده به آنها را از بين ببرد يا سرقت نمايد محكوم بحبس با اعمال شاقه خواهد بود…