در پايان ذكر اين نكته ضرورى است كه هرچند ديوان در سال ۲۰۰۲ با ارائه اسناد تصويب به مرحله لازم الاجرايى قدم گذاشته است ولى مخالفت هاى علنى قدرت هاى بزرگ و على الخصوص آمريكا موجب شده است عملاً قدرت اجرايى نداشته باشد. اين مسأله باعث مى شود تا رشد و ترقى  اين نهاد به تأخير بيفتد.