أكمل الجملة التالية: نظام القانون والعدالة في جمهورية التشيك كان في تطور مستمر منذ بداية القرن العشرين.
تغيير النظام عام 1989. في عام 1993، تم سن دستور جمهورية التشيك، والذي يفترض سيادة القانون، ويحدد هيكل ومبادئ الحكومة الديمقراطية، ويعلن حقوق الإنسان وحقوق المواطن. منذ عام 2004، العضوية في الاتحاد الأوروبي تعني أولوية قانون الاتحاد الأوروبي على قانون التشيك في بعض المجالات. مؤخراً، دخل قانون جنائي جديد حيز التنفيذ في عام 2010، ولاحق القانون المدني في عام 2014.