لخص المقالة:  احدى عشر شخصية رئيسية من تسع احزاب كتبت رسالة مشتركة تشكك في قرار النيابة العامة بعدم مقاضاة اللورد جانر لسوء معاملة الاطفال السياسيين البارزين من سبع احزاب اجتمعوا لمهاجمة قرار عدم مقاضاة اللورد جانر بسبب الاعتداء على الاطفال واتهموا الشركة بتنظيم "غسل". بترك الانتخابات جانباً، 11 شخصية بارزة قالت ان مديرة الادعاء العام أليسون ساندرز كانت "تضر بثقة الشعب" في نظام العدالة بقرارها. اتهمت هيئة الادعاء بالمعايير المزدوجة لعدم مقاضاة اللورد جانر بعد ما ظهر على الاقل 19 رجل مصابين بالخرف تم ادانتهم بجرائم جنسية ضد الاطفال منذ 2010، كشفت ميل اون لاين ان بعض المتحرشين بالاطفال، بمن فيهم عدة مرضى لدرجة انهم لا يستطيعون ان يعترفوا، ما زالوا يحاكمون وفي بعض الحالات سجنوا لبقية حياتهم بسبب الاعتداءات الجنسية التاريخية. لكن اليسون ساندرز و مكتب المحاماة يصرون على ان اللورد جانر لا يمكن ان يواجه مقاضاة. كتب السياسيون لصحيفة وطنية يطالبون بإلغاء القرار وسط مخاوف الشعب. المجموعة المشتركة بين الحزبين، بقيادة سايمون دانجوك من حزب العمال، سألت في رسالتها لصحيفة التايمز: "هل تعلمنا أي شيء من أخطاء الماضي؟ طالما العدالة لا تتم ولا المصلحة العامة الكبرى لا تخدم، الجمهور سيشوف محاولات التحقيق في شخصيات المؤسسة المتورطة في إساءة معاملة الأطفال التاريخية على أنها غسل. السيدة ساندرز اعلنت الاسبوع الماضي ان اللورد جانر 86 عاما من حزب العمال، الذي يعاني من الخرف، لن يواجه محاكمة بسبب 22 جريمة خطيرة ضد تسعة ضحايا مزعومين في ليسترشاير، من الستينيات الى الثمانينيات. التدخل كان منسق من قبل السيد دانتشوك، الذي حقق في فضيحة إساءة معاملة سيريل سميث في روتشديل والتغطية اللاحقة. قرار السيدة ساندرز قد أثار بالفعل انتقادات من وزيرة الداخلية تيريزا ماي. البوليس يفكر في دعوى قانونية، واللورد ماكدونالد من ريفر غلايفن، مدير سابق للادعاء العام، شكك في القرار أيضاً.
أحد عشر سياسي من سبعة أحزاب كتبوا تعليقاتهم في رسالة إلى صحيفة. قال المدعي العام أليسون ساندرز " تضررت الثقة العامة " في العدالة. السيدة ساندرز حكمت ان اللورد جانر غير مؤهل للمحاكمة بسبب ادعاءات الاعتداء على الاطفال. مكتب الادعاء اتبع على الاقل 19 مشتبه بهم من المتحرشين بالأطفال المصابين بالخرف.