أكمل الجملة التالية: لقرون، كان الدستور المجري غير مكتوب، مبني على القانون العرفي. ما كان هناك قانون مدني أيضاً؛ كان المحامون يعملون مع "Corpus Iuris Hungarici". من بين القوانين التي اكتسبت قوة دستورية كانت سلسلة من القوانين الليبرالية التي تم سنّها خلال فترة الحكم
ثورة 1848؛ النظام الأساسي الثاني عشر لعام 1867 (الذي ينص على Ausgleich) ؛ ومزيد من الضمانات للدستورية، مثل النظام الأساسي الرابع لعام 1869، والذي يفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية؛ أو القوانين التي أعقبت عام 1870 والتي تنظم الحكم الذاتي المحلي وإدارة الدولة.