مع تزايد عدد السجناء نتيجة الحرب على المخدرات وزيادة استخدام السجن، أصبح اكتظاظ السجون وارتفاع التكاليف مشكلة متزايدة للحكومات المحلية والولاية والحكومات الفيدرالية. استجابة لهذا النظام العدالة الجنائية المتوسعة، رأت مصالح الأعمال التجارية الخاصة فرصة للتوسع، وبالتالي، انتقل مشاركة القطاع الخاص في السجون من التعاقد البسيط للخدمات إلى التعاقد على الإدارة والتشغيل الكامل للسجون الحديثة. ظهرت الشركة الخاصة لأول مرة وعرضت نفسها علنا في عام 1984 عندما حصلت شركة تصحيحات أمريكا (CCA) ، المعروفة الآن باسم CoreCivi، في نهاية المطاف على عصر جديد من خصخصة السجون. على الرغم من الاعتراض القوي على نظام السجون التشريعي في ولاية تينيسي، والذي أدى في نهاية المطاف إلى هزيمة الشركات الحكومية الأخرى التي عرضت عقود عامة لأول مرة منذ عام 1980 لأخذ أكثر من 200 مليون دولار كعقود عامة،
خصخصة السجون