في يوليو 2012، أضاف البرلمان الفرنسي الهوية الجنسية لأسباب التمييز المحمية في القانون الفرنسي. استخدمت عبارة الهوية الجنسية كمرادف للهوية الجنسية على الرغم من بعض الانتقادات من ILGA-Europe، التي لا تزال تعتبره خطوة مهمة. في 18 نوفمبر 2016، عدل قانون جديد المادة 225-1 من قانون العقوبات الفرنسي واستبدل "الهوية الجنسية" بـ "الهوية الجنسية". الفصل 2 من قانون العمل (بالفرنسية: Code du travail) يقرأ على النحو التالي: السؤال: متى تم حظر التمييز على أساس الميول الجنسية؟
1985