الممر: في عام 1919، التشريع الهندي، المكون من مجلس الدولة والجمعية التشريعية، تولى الوظائف التشريعية لمجلس نائب الملك. مع ذلك احتفظ نائب الملك بسلطة كبيرة على التشريع. كان بإمكانه أن يأذن بإنفاق الأموال دون موافقة المجلس التشريعي لأغراض "كنسية وسياسية [و] دفاعية" ، ولأي غرض خلال "طوارئ". كان مسموحًا له بالاعتراض على أي مشروع قانون، أو حتى التوقف عن المناقشة. إذا أوصى بمرور مشروع قانون، لكن غرفة واحدة فقط تعاونت، كان بإمكانه إعلان أن مشروع القانون تم تمريره على اعتراضات الغرفة الأخرى. لم يكن للمجلس التشريعي سلطة على الشؤون الخارجية والدفاع. رئيس مجلس الدولة كان يعين من قبل نائب الملك؛ انتخب المجلس التشريعي، لكن رئيسه كان يحتاج إلى موافقة نائب الملك. السؤال: ماذا فعل نائب الملك؟
سلطة كبيرة على التشريعات