خطة ماليزيا الثانية زادت من مشاركة الحكومة في الاقتصاد، مع الهدف الرئيسي من زيادة المصالح الاقتصادية الماليزية، وخاصة في مجالات التصنيع والتعدين. لتجنب الإضرار المباشر بالمصالح الاقتصادية الصينية، ركزت الخطة على النمو الاقتصادي الضخم، بهدف توسيع حصة الماليزية وغير الماليزية في الاقتصاد بمقدار مطلق، مع زيادة حصة الماليزية بمقدار نسبي. تم تخصيص مبلغ 7.25 مليار دولار أمريكي في المجموع للخطة الماليزية الثانية. على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضًا من تخصيص الخطة الماليزية الأولى البالغة 10.5 مليار دولار، إلا أن الخطة الماليزية الثانية كانت تأمل في تحقيق انخفاض أكبر في الفقر وزيادة مشاركة الماليز في القطاع الخاص من خلال فرض قيود معينة على الشركات الخاصة التي من شأنها حظر الملكية الخاصة والتوظيف. في الوقت الذي أعلنت فيه الخطة، ركزت الخطة
مصالح أجنبية