في عام 2000 اتهمت الامم المتحدة الرئيس الليبيري تشارلز جي تايلور بدعم تمرد الجبهة الثورية المتحدة (RUF) في سيراليون المجاورة بأسلحة وتدريب مقابل الماس. في عام 2001، فرضت الامم المتحدة عقوبات على تجارة الماس الليبيرية. في أغسطس 2003، استقال تايلور من منصبه رئيساً، وبعد أن تم نفيه إلى نيجيريا، واجه محاكمة في لاهاي. في 21 يوليو 2006، اعترف بأنه غير مذنب في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والتي تمت إدانته فيها في أبريل 2012. في 30 مايو 2012، بدأ حكماً بالسجن لمدة 50 عاماً في سجن شديد الأمن في المملكة المتحدة. في وقت تفجيرات سفارة الولايات المتحدة في عام 1998، زُعم أن القاعدة اشترت جواهر من ليبيريا باعتبارها بعض أصول العمل المالية الأخرى. بعد استعادة السلام، حاولت حكومة ليبيريا بناء صناعة التعدين الليبيرية المشروعة. في ديسمبر 2014،
سيراليون