اشير للقطعة أدناه، ثم اجيب على السؤال بعد ذلك بنفس اللغة:  مقطع: عدة دراسات إحصائية تدعم النظرية القائلة بأن درجة أعلى من الحرية الاقتصادية، كما تقاس بأحد مؤشرات الحرية الاقتصادية العديدة التي استخدمت في العديد من الدراسات، تزيد من النمو الاقتصادي وأن هذا بدوره يزيد من الرخاء العام، ويقلل من الفقر ويسبب الديمقراطية. هذا اتجاه إحصائي وهناك استثناءات فردية مثل مالي، التي تصنف على أنها "حرة" من قبل فريدوم هاوس، لكنها أقل دولة متقدمة، أو قطر، التي يمكن القول إنها أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد في العالم، لكنها لم تكن ديمقراطية أبداً. هناك دراسات اخرى تشير الى ان المزيد من الديمقراطية تزيد من الحرية الاقتصادية، على الرغم من ان القليل منها لا يجد اي تأثير سلبي او حتى تأثير سلبي صغير. اعتراض واحد ممكن يكون ان دول مثل كندا والسويد اليوم تحصل على درجات اقل من دول مثل تشيلي واستونيا في الحرية الاقتصادية، لكن كندا والسويد اليوم لديها ناتج محلي إجمالي أعلى للفرد. ومع ذلك، هذا سوء فهم لأن الدراسات تشير إلى تأثير على النمو الاقتصادي وبالتالي فإن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في المستقبل سيكون أعلى مع زيادة الحرية الاقتصادية. ووفقًا للمؤشر أيضًا، فإن كندا والسويد هي من بين الدول في العالم ذات أعلى تصنيفات الحرية الاقتصادية، بسبب عوامل مثل سيادة القانون القوية وحقوق الملكية القوية والقليل من القيود ضد التجارة الحرة. ممكن يجادل النقاد بأن مؤشر الحرية الاقتصادية والأساليب الأخرى المستخدمة لا تقيس درجة الرأسمالية، وتفضل تعريفًا آخرًا.  السؤال: أولئك الذين ينتقدون مؤشر الحرية الاقتصادية يعتقدون أنه يفشل في قياس أي نظام اقتصادي؟
الرأسمالية