اقترح بعد النقاش المرير في 1787-88 حول التصديق على الدستور، وكتبت لمعالجة الاعتراضات التي أثارها المناهضون للاتحادية، تعديلات مشروع القانون تضيف إلى الدستور ضمانات محددة للحريات والحقوق الشخصية، قيود واضحة على سلطة الحكومة في الإجراءات القضائية وغيرها، وإعلانات صريحة بأن جميع السلطات التي لم يتم منحها بشكل خاص للكونغرس الأمريكي من الدستور محجوزة للولايات أو الشعب. المفاهيم المدمجة في هذه التعديلات مبنية على تلك الموجودة في الوثائق السابقة، وخاصة إعلان حقوق فرجينيا (1776) ، وكذلك مشروع القانون الإنجليزي لحقوق الإنسان (1689) وكارتا العظمى (1215). بسبب جهود الممثل جيمس ماديسون، الذي درس أوجه القصور الرئيسية في الدستور، وكتب لمعالجة الاعتراضات التي أثارها المناهضون للاتحادية، أضاف تعديلات إلى الد
ميثاق الحقوق