في 25 نوفمبر 2009، أعلنت حكومة دبي أن الشركة "تعتزم أن تطلب من جميع مقدمي التمويل لدبي العالمي أن 'يوقفوا' ويمددوا المواعيد حتى 30 مايو 2010 على الأقل". قررت الشركة تسريح 10,500 موظف في جميع أنحاء العالم. في ذلك الوقت، كانت ديون دبي العالمي تبلغ 59 مليار دولار، ما يمثل ما يقرب من ثلاثة أرباع ديون الإمارة البالغة 80 مليار دولار. ويشمل هذا قرض رقيق بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي لم تتمكن الشركة من سداده بحلول موعد نهايتها في ديسمبر. استجابة لوقف الحكومة المعلن عن ديون دبي العالمي، خفضت كل من موودي ستاندرد وفوركس آند بورز إنفستورز أسهم دبي بشكل كبير مقابل مختلف الدينات المتعلقة بالعقارات الحكومية في دبي العالمية بنسبة 1.5% في 23 نوفمبر.
دبي