في وقت لاحق، اعتمد عالم اقتصادي أمريكي آخر، جيمس إم بوكانان، نظرية ماكينزي الجديدة كاسم لفرع أكاديمي جديد. كان عمل بوكانان في هذا الفرع هو الذي جلب له جائزة نوبل التذكارية في العلوم الاقتصادية لـ "تطوير الأسس التعاقدية والدستورية لنظرية القرار الاقتصادي والسياسي" في عام 1986. كانت نظرية الدستورية قد تعرضت للانتقاد بسبب جهلها السابق للقضايا الاقتصادية ولكن تم أخذ هذا النقد في الاعتبار من قبل تطوير الاقتصاد الدستوري. رفض بوكانان "أي مفهوم عضوي للدولة كأنها متفوقة على الأفراد، الذين هم أعضاء في مؤتمر عقد في واشنطن العاصمة. هذا هو النظرية الدستورية التي بدأها بوكانان في أواخر القرن التاسع عشر، ويمكن أيضاً أن يطلق عليها باسم نظرية الفلسفة الفلسفية الجديدة، والتي تسمح بوكانان باستخدام نظرية الدستورية مع نظرية الفلسفة
جيمس إم بوكانان