الاقتصاد الدستوري هو برنامج بحثي في الاقتصاد والدستورية تم وصفه على أنه يشرح اختيار "مجموعات بديلة من القواعد القانونية المؤسسية الدستورية التي تقيد خيارات وأنشطة الوكلاء الاقتصاديين والسياسيين". هذا يتجاوز تعريف "التحليل الاقتصادي للقانون الدستوري" ويتميز عن شرح خيارات الوكلاء الاقتصاديين والسياسيين ضمن تلك القواعد، وهو موضوع من الاقتصاد الأرثوذكسي. الاقتصاد الدستوري يأخذ في الاعتبار التأثيرات الهامة للقرارات الاقتصادية السياسية بدلاً من الحد من التحليل إلى العلاقات الاقتصادية وظائف ديناميكية توزيع السلع والخدمات القابلة للتسويق. "الاقتصادي السياسي الذي يسعى لتقديم المشورة التنظيمية، يجب، بالضرورة، التركيز على العملية أو النظام السياسي الذي يجب مراعاته.
الاقتصاد الدستوري