لخص المقالة:  أُمرت وكالات الاستخبارات البريطانية بتدمير المعلومات التي حصلت عليها بطريقة غير قانونية عن طريق التجسس على الاتصالات السرية بين معارض ليبي ومحاميه، حكمت وكالة مراقبة. جي سي كي، مركز التنصت الحكومي، اعترض بشكل غير قانوني مكالمات هاتفية ورسائل بريد إلكتروني من سامي السعدي في حكم تاريخي امس، محكمة السلطات التحقيقية (IPT) الهيئة القضائية الوحيدة مع السلطة للتحقيق في الأجهزة الأمنية، أمرت الجواسيس لتدمير نسختين من الاتصالات حساسة التنصت. مقر الاتصالات الحكومية (GCHQ) في شلتنهام. محطة التنصت الحكومية اعترضت مكالمات هاتفية وبريد إلكتروني من سامي السعدي بشكل غير قانوني، وقد حكم. القسم اعترف انه اعترض محادثات سرية بين السيد السعدي (في الصورة) ومحاميه. السيد السعدي خاض معركة قانونية ضد الحكومة البريطانية مدعيا انها كانت متواطئة في اختطافه و ارساله الى وطنه ليتعرض للتعذيب من قبل نظام القذافي. لكن المحكمة قالت ان المنشق لا يجب ان يحصل على تعويض لانتهاك المادة 8 من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان، الحق في الحياة الخاصة والعائلية. زعماء المخابرات أثاروا الغضب في فبراير من خلال الاعتراف بأنهم استمعوا بشكل غير قانوني إلى اتصالات المحامي والعميل على الرغم من أنها عموماً مغطاة بـ "امتياز المهني القانوني" لحماية الخصوصية والحق في محاكمة مجانية. الان جيتش كي اعترفت انها اعترضت محادثات سرية بين السيد السعدي ومحاميه. ال IPT رفضت ادعاءات مماثلة من قبل المطالبين الليبيين الآخرين بما في ذلك عبد الحكيم بلحاج، وهو ناشط بارز آخر ضد القذافي. بريطانيا دفعت بالفعل لالسيد السعدي تعويض بـ 2.2 مليون جنيه بعد ان اتخذ إجراءات قانونية على دور MI6 في اختطافه وسجنه وسوء معاملته من قبل ليبيا. السيد بلحاج حالياً يقاضي المملكة المتحدة. ما تم الكشف عن نوع المادة التي تحتوي عليها الوثائق أو متى تم تسجيلها...
اتصالات سامي السعدي مع محاميه تم اعتراضها بشكل غير قانوني. محكمة السلطات التحقيقية التي تشرف على الأجهزة الأمنية أمرت الجواسيس بتدمير نسختين من الاتصالات المراقبة. السيد السعدي يدعي ان الحكومة البريطانية كانت متواطئة في اختطافه وإرساله لليبيا لتعرض للتعذيب من قبل نظام القذافي.