لخص المقالة:  تيريزا ماي حذرت الليلة الماضية ان الارواح ستكون في خطر اذا بريطانيا كانت محملة برلمان معلق غير قادر على تمرير قوانين مكافحة الارهاب. وزير الداخلية قال ان هناك حاجة عاجلة لتشريع جديد لتحديث صلاحيات المخابرات البريطانية و GCHQ و إصلاح الضرر الذي سببه خائن الولايات المتحدة إدوارد سنودن. لكن، بناء على الاستطلاعات الحالية، البرلمان سيبقى في طريق مسدود مع توازن القوى الذي يملكه القوميين الاسكتلنديين المعارضين لتحديث القانون. وزيرة الداخلية تيريزا ماي (في الصورة) حذرت من أن الأرواح ستكون في خطر إذا كانت بريطانيا محملة برلمان معلق غير قادر على تمرير قوانين مكافحة الإرهاب - إضافة تشريع جديد لـ MI5 و GCHQ مطلوب بشكل عاجل. حثت مؤيدي حزب الاتحاد الوطني المتذبذبين وأربعة من كل عشرة ناخبين الذين يقولون انهم ما زالوا غير حازمين على إدراك ما هو على المحك لأمن بريطانيا في 7 مايو. الوضع اصبح اكثر حدة بسبب "حبوب السم" المضمنة في قوانين الطوارئ لمكافحة الارهاب التي تم تمريرها العام الماضي. التشريع ينتهي السنة القادمة. وإذا لم يتفق أعضاء البرلمان على بديل، فإن جواسيس بريطانيا لن يكونوا قادرين على تتبع اتصالات تنظيم الدولة الإسلامية والإرهابيين الآخرين بشكل صحيح. قالت السيدة ماي انه في اسوأ السيناريوهات، القرار سيكون في ايدي حكومة اقلية مدعومة من الحزب الوطني السويسري، والتي تعارض صلاحيات جديدة للاحتفاظ بالبيانات. تعليقاتها تتبع تحذير مثير للجدل من قبل وزير الدفاع مايكل فالون ان حزب العمال قد يكون غير قادر على تجديد الردع النووي لـ تريندنت اذا اعتمد على حزب ستورجن الوطني الاسباني كما تقول استطلاعات الرأي انه من المرجح جدا. وزير الدفاع مايكل فالون (في الصورة) قال إن حزب العمال قد لا يكون قادر على تجديد الردع النووي لـ " ترايدنت " إذا كان يعتمد على حزب " ستيرجن " الوطني السويسري. السيد فالون قال انه بعد ان طعن اخوه في الظهر ليحصل على قيادة حزب العمال، السيد ميليباند قد يفعل نفس الشيء لبلاده بسبب الامن القومي. لكن السيدة ماي تصر على انها لا تستخدم مكافحة الارهاب كـ"كرة سياسية" والتهديد حقيقي. قالت لـ"ميل": "هذه مسألة تهمني جداً. هناك قلق...
وزيرة الداخلية تيريزا ماي حذرت الليلة الماضية ان الارواح ستكون في خطر اذا كانت بريطانيا محملة برلمان معلق غير قادر على تمرير قوانين مكافحة الارهاب. قالوا ان هناك حاجة عاجلة لتشريع جديد لتحديث صلاحيات المخابرات البريطانية ومكتب الاتصالات العامة. لكن بناء على الاستطلاعات الحالية البرلمان يمكن ان يبقى مسدود.