الممر: المحكمة العليا النرويجية في المملكة مبررة بالدستور وكانت تستخدم بشكل متكرر من قبل البرلمان كوسيلة سياسية للسيطرة على الحكومة خلال القرن التاسع عشر، ولكن لم يتم إجراء أي إدانات منذ عام 1927. تم تقديم تقرير برلماني واقتراح لتعديل الدستور في عام 2004 لتغيير الأساس القانوني للمحكمة العليا في المملكة وتقليل تحيزها السياسي. تم تمرير الاقتراح بالإجماع في البرلمان في 20 فبراير 2007. المحكمة ستكون مكونة من خمسة قضاة منتظمين من المحكمة العليا النرويجية وستة قضاة عاديين يعينهم البرلمان، بدلاً من المحكمة العليا بأكملها بالإضافة إلى اللجنة (1/4 البرلمان) ، والتي تم إلغاؤها في نفس الوقت. السؤال: متى كانت آخر إدانة؟
سنة 1927