الوثائق التي حصلت عليها واشنطن بوست من خلال طلبات قانون حرية المعلومات (FOIAs) كشفت انه بعد ان قامت القاعدة
وبسبب هجمات 11 سبتمبر 2001 على مركز التجارة العالمي والبنتاغون، تم تخفيض وحدة الجرائم الاقتصادية في البحرية من 140 موظف إلى تسعة أشخاص فقط، معظمهم تم تعيينهم ليركزوا على الإرهاب. على الأقل 27 تحقيقات منفصلة تم فتحها، ولكن في وقت لاحق أغلقت دون عمل، بفضل تدخل كبار أفراد البحرية الذين كانوا في اتحاد مع فرانسيس.