لخص المقالة:  في الوقت الحالي، ربما يكون لديك موقف بخصوص الجدل حول قانون حرية الدين في إنديانا. تصفقون للجوقة المتزايدة من الشركات التي تهاجم القانون كدعوة للشركات للتمييز ضد المثليين والمثليات، باستخدام الدين كغطاء. او، مثل حاكم إنديانا مايك بنس، أنت متفاجئ من رد الفعل العكسي وتصر على أنه في الأساس نسخة من قانون موجود بالفعل في الكتب على المستوى الفيدرالي و 19 ولاية أخرى. المسألة تثير مشاجرة لأن النقاش حول الحرية الدينية وحقوق المثليين مثير دائما، ولكن أيضا لأن التفسيرات والدوافع وراء القانون يمكن التشكيك فيها. أيا كان الجانب الذي أنت عليه، هاك خمسة أشياء ربما لم تفكر فيها عند التفكير في هذا الجدل. هذه النقاط ممكن لا تغير رأيك، لكن توفر السياق لفهم الاضطراب بشكل أفضل. كمؤلف لقانون استعادة الحرية الدينية في عام 1993، السيناتور تشاك شومر هو الشخص الذي يمكن أن يقدم وضوحًا حول الجدل حول نسخة إنديانا من القانون. شومر يسخر من ادعاء إنديانا بأن قانون الولاية هو ببساطة مرآة للقانون الفيدرالي الذي عمره 22 سنة. "هذا ممكن يكون صحيح فقط اذا كنت تستخدم مرآة فان هاوس"، كتب شومر على صفحته الفيسبوك. القانون الاتحادي يهدف لحماية حرية الدين الفردية من تدخل الحكومة، قال. قانون إنديانا يبرر التمييز باسم الحرية الدينية، يقول. كمان، القانون كان متصور لحماية الحريات الدينية للأفراد، في حين أن قانون إنديانا يحمي أيضا الشركات الخاصة، قال شومر. فكيف يمكن لمؤيدو القانون ان يزعموا انه نسخة من القانون الفيدرالي؟ اذا نظرت الى الغرض من القانون، اللغة في القوانين الفيدرالية وقوانين حرية الدين في ولاية إنديانا هي في الواقع شبه غير قابلة للتمييز. باختصار، الحكومة لا يمكن أن تتدخل في ممارسات شخصية دينية ما لم يكن هناك مصلحة حكومية ملزمة للقيام بذلك. الضجة حول حقيقة ان قانون انديانا يوسع نطاق الديانة...
الجدل حول قانون الحرية الدينية في إنديانا معقد. بعض العوامل ربما لم تأخذها بعين الاعتبار.