كان الملك هو القائد العسكري الأعلى ورئيس الحكومة، والذي اعتمد على بيروقراطية من المسؤولين لإدارة شؤونه. كان المسؤول عن الإدارة هو نائبه في القيادة، الوزير، الذي كان يمثل الملك ويقوم بتنسيق مسحات الأراضي والخزينة ومشاريع البناء والنظام القانوني والأرشيفات. على المستوى الإقليمي، كانت البلاد مقسمة إلى 42 منطقة إدارية تسمى نوم، كل واحدة تحكمها وزير، والذي كان مسؤولاً عن ولايته. شكلت المعابد العمود الفقري للاقتصاد. لم تكن فقط بيوت العبادة، ولكنها كانت مسؤولة أيضًا عن جمع وإدارة ممالك المملكة في نظام من القرون الخمسة قبل الميلاد والخمسة والخمسة والخمسين. خلال فترة القرن الخامس، تم تسجيل النظام الدولي للعملة على شكل قديم من النحاس أو النحاس، بينما كان يتم تسجيل العملة في القائمة الدولية في
المشرفين