لخص المقالة:  لن يكون خبر لأي شخص في أمريكا اليوم أن السلطة لإجراء الاعتقال تحمل معها القدرة على التصعيد إلى القوة القاتلة. لكن أصل السلطة البوليسية الذي يبدو غير ضار (الوقوف الأولي والاستجواب، إيقاف شخص ما بسبب مخالفة مرور) يصبح مهم بسبب النتيجة المحتملة (القوة القاتلة). توقف مرور بسيط يمكن يكون نقطة انطلاق لتحقق من مذكرات التفتيش. التوقف الاول يمكن ان يؤدي الى الاعتقال. واعتقال، ونحن نعلم، يمكن ان يكون له نتائج قاتلة. في كارولينا الجنوبية في بداية هذا الشهر، والتر سكوت كان موضوع مذكرة مقعد لأكثر من 18000 دولار في دعم الطفل غير مدفوع، وفقا لسجلات المحكمة. هذا يعني انه بمجرد ايقافه، ربما كان يعرف قبل ضابط الشرطة ان اعتقاله كان نتيجة مسبقة. لكن الفشل في دفع دعم الطفل ليس جريمة. على الاقل، ليس بالمعنى التقليدي، بالرغم من ان الدول تجرم ذلك. هذا حق مسألة مدنية. تخطي دعم الاطفال في المحكمة لا يجب ان تكون جريمة ايضاً. هذا يعني ان مذكرة التفتيش لعدم الظهور في محكمة دعم الاطفال ليست عن القبض على المجرمين -- انها تحصيل الفواتير، فقط مع وكالة تحصيل مليئة بالأسلحة القاتلة وغيرها، وتعمل تحت لون القانون. هذا يثير بعض الاسئلة الجدية حول ماذا نريد بالضبط من ضباط إنفاذ القانون المسلحين بشده ان يفعلوا. ليس كل "أوامر" متساوية. في بعض الاحيان يكون هناك مذكرات اعتقال تصدر بتهمة القتل او تجارة المخدرات او الاعتداء الجنسي. ثم هناك قضايا مثل قضية سكوت. مذكرات اعتقال لأباء عاديين ليست مذكرات اعتقال لجرائم. لا تفهمني غلط. الآباء الغير منتظمين والغائبين هم واحد من أخطر التهديدات التي غالبا ما يتم تجاهلها لرفاهنا الجماعي اليوم. انسي خط الانابيب من المدرسة للسجن. الوالدين الفاشلين هم خط سجن؛ خصوصاً العرضي لهذه المشكلة هو الوالدين الغائبين والفاشلين. ومع ذلك، نظراً لرؤيتنا الغامضة المبررة للأباء الفاشلين و قوانين المحاكم المتعلقة بدعم الأطفال، هناك...
والتر سكوت قتل على يد شرطي من ساوث كارولاينا في ابريل. الفشل في دفع دعم الطفل يجب ان يكون مسألة مدنية، وليس جريمة.