لخص المقالة:  القضاة في المحكمة العليا يمارسون السياسة بقدر ما يمارسون القانون، وهذا سيكون أكثر وضوحاً من أي وقت مضى عندما تأتي مسألة زواج المثليين أمام المحكمة يوم الثلاثاء. الرأي العام حول زواج المثليين قد تحول رأسا على عقب منذ أن قامت المحكمة القضائية العليا في ماساتشوستس بتشريع هذه الممارسة لأول مرة في 2003. المعارضة الساحقة تحولت إلى دعم الأغلبية الكبيرة، خاصة بين الشباب من جميع المعتقدات السياسية. حتى اسم المسألة تغير -- لمساواة الزواج. بطبيعة الحال، الدستور لم يتغير منذ عام 2003، وهي نقطة من المؤكد أنها سترد من قبل معارضين زواج المثليين مثل القاضي أنطونين سكاليا. للمبدعيين مثل سكاليا -- أولئك الذين يعتقدون أن الدستور يجب أن يفسر فقط كما كان مفهوم في الأصل من قبل صانعي الدستور -- فكرة الحق الدستوري في زواج المثليين هي لعنة. بالنسبة لهم، الدستور يعني فقط ما يعني لأولئك الذين كتبوه -- وجيمس ماديسون (أو مؤلفي التعديل الرابع عشر، بعد الحرب الأهلية مباشرة) لم يفكروا أبداً في ما إذا كانوا يمنحون المثليين الحق في الزواج. لكن المحكمة العليا كانت دائماً اكثر من نواياه المؤلفين. والرأي العام هو واحد من العوامل خارج القضاء التي يأخذها القضاة في الاعتبار أحياناً. في عام 1954، قضت المحكمة العليا بالإجماع بأن المدارس الحكومية لم تعد قادرة على فصل الطلاب حسب العرق، على الرغم من أن مؤلفي التعديل الرابع عشر اعتبروا بوضوح أن المدارس المنفصلة مسموح بها. رئيس القضاء إيرل وارن، الذي كتب الرأي في قضية براون ضد مجلس التعليم، أدرك أن العالم تغير، خاصة في ضوء الحرب الباردة. عرف وارن ان المدارس المنفصلة تضر بسمعة الولايات المتحدة في المنافسة على القلوب والعقول في جميع أنحاء العالم، وقام بتوجيه المحكمة وفقا لذلك. دوافع وارن ما كان لها علاقة بنوايا صانعي الدستور ولا علاقة بكلمات الدستور نفسه لكن هذا النوع من الدوافع كان شائع
سكوتس يقرر زواج المثليين والولايات المتحدة معتمدة بشكل كبير. هل المخططين قصدوا هذا؟ هذا ما يهم دائماً. يقول ان المبدعين في المحكمة ممكن يكونوا محافظين، لكن معظم القضاة اعطوا دلائل انهم يرون الكتابة على الحائط.