بحلول نهاية مدة الخطة، كانت شركة بيرناس تملك 100٪ من ثمانية شركات تعمل في مجال التأمين والتجارة والبناء والعقارات والهندسة والأوراق المالية والتعدين. كما تم تشكيل مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص لتطوير التعدين والحاويات والسياحة والصناعات الاستشارية. وافق البرلمان على قانون التنسيق الصناعي خلال الخطة الماليزية الثانية، والذي كان يتطلب من جميع الشركات التصنيعية الجديدة التي تبلغ قيمتها 100،000 دولار أمريكي، أو خمسة وعشرين عاملًا أو أكثر، الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة.
100 بالمئة