في كوريا الجنوبية، ارتفعت النسب من 13٪ إلى 21٪ ومن ثم ارتفعت إلى 40٪، في حين أن البلدان الصناعية الشمالية الجديدة الأخرى حققت نتائج أفضل بكثير. فقط في تايلاند وكوريا الجنوبية ارتفعت نسبة خدمة الديون إلى الصادرات. على الرغم من أن معظم حكومات آسيا كانت لديها سياسات مالية سليمة على ما يبدو، تدخل صندوق النقد الدولي (صندوق النقد الدولي) لبدء برنامج بقيمة 40 مليار دولار لتحقيق الاستقرار في عملات كوريا الجنوبية وتايلاند وإندونيسيا، والبلدان التي تضررت بشدة من الأزمة. الجهود المبذولة لوقف الأزمة الاقتصادية العالمية لم تسهم في وضع إندونيسيا بشكل كامل. ومع ذلك، بعد 30 عاماً من التضخم، شهد الرئيس إندونيسي سوهارتو ارتفاعاً كبيراً في كوريا الجنوبية. في نهاية عام 1998، استرجع الاقتصادات السنغرافية في كل من السنغوط
تدفق كبير من المال