اشير للقطعة أدناه، ثم اجيب على السؤال بعد ذلك بنفس اللغة:  المقطع: وفقاً لأوسكار شاكتر، هناك بعض التساؤل عما إذا كانت عملية صنع القوانين الدولية التقليدية للتصديق على المعاهدات من دولة إلى دولة كافية اليوم: "لا يمكن لعملية القضية التقليدية الخاصة بالقانون العرفي تلبية الحاجة إلى عمل مشترك للتعامل مع المشاكل العديدة التي تثيرها التطورات التكنولوجية، الآثار الديموغرافية والبيئية، المواقف المتغيرة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، أو المتطلبات العديدة للأعمال التجارية الدولية. في حين يمكن معالجة كل هذه المسائل من خلال المعاهدات المتعددة الأطراف، إلا أن عمليات المعاهدة غالبًا ما تكون معقدة وبطيئة، في حين يمكن تحقيق قرارات الأمم المتحدة بسهولة أكبر". قانون البحار هو مثال على اتفاقية مرت عقود وما زالت لم يتم تمريرها في الولايات المتحدة (على الرغم من أن معهد كاتو يعتبر التأخير شيئًا جيدًا). يقول جورج مونبيو: "غياب الهيئة التشريعية الدولية يقوض سلطة القضاء الدولي (مثل المحكمة الجنائية المقترحة). القضاة الذين يرأسون محاكم جرائم الحرب في لاهاي وأروشا، في الواقع، اضطروا لتشكيل القانون أثناء سيرهم. "المقترحات لمنح الجمعية العامة للأمم المتحدة السلطة التشريعية، بما في ذلك فكرة" الثالوث الملزم "التي من شأنها أن تجعل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ملزمة إذا تم إقرارها من قبل دول تشكل أغلبية كبيرة من دول العالم وسكانها وإنتاجها الاقتصادي، لم تحرز تقدماً كبيراً. وفقاً لهينريش، بمجرد إنشاء UNPA، سيكون من الأسهل جمع الدعم لتمكينها. يمكن توقع من أعضاء الجمعية أن يلعبوا دورًا رئيسيًا في الضغط على تطورها من خلال السعي لتعديل ميثاق الأمم المتحدة لجعلها "جهاز رئيسي" بالتوازي مع الجمعية العامة. مع معرفتهم السياسية، وصولهم لأعلى مستويات حكوماتهم الوطنية، ومصداقيتهم مع  سؤال: من يجادل في هذا؟
جورج مونبيوت