أكمل الجملة التالية: استعراض الوضع السياسي في أستراليا من السبعينيات إلى الوقت الحاضر يظهر أنه في حين لم يتغير موقف الملك كرئيس للدولة، فقد جادل بعض الأستراليين لصالح تغيير الدستور إلى شكل حكومة جمهورية من شأنها، كما يقترحون، أن تكون أكثر ملاءمة لولاية أستراليا من الملكية الحالية. في حين أن المصادر الرسمية الحالية تستخدم وصف "رئيس الدولة" للملك،
الاستفتاء الجمهوري في عام 1999، اقترح السير ديفيد سميث تفسير بديل، بأن أستراليا لديها بالفعل رئيس دولة في شخص الحاكم العام، الذي منذ عام 1965 كان دائما مواطن أسترالي. وجهة النظر هذه لها بعض الدعم داخل مجموعة الأستراليين من أجل الملكية الدستورية. صممت لتجاوز اعتراضات الجمهوريين، مثل الحركة الجمهورية الأسترالية، بأن لا يمكن لأي أسترالي أن يصبح، أو يمكن أن يشارك في اختيار رئيس الدولة الأسترالي. الكتاب الرائد في القانون الدستوري الأسترالي يصيغ الموقف هكذا: "الملكة، كما يمثلها في أستراليا الحاكم العام، هي رئيس دولة أستراليا".