لخص المقالة:  بريطانيا ستظل تعاني من عجز في الميزانية بنهاية العقد على الرغم من خطط عودة البلاد إلى السوداء، حذّر صندوق النقد الدولي ليلة أمس. المراقب العالمي قال ان الدولة ستستمر في انفاق اكثر على الخدمات العامة والمجالات الاخرى مثل الرعاية والمساعدات الخارجية من زيادة الضرائب خلال البرلمان القادم. التوقعات تؤكد مدى صعوبة الحكومة القادمة في القضاء على العجز السنوي للبلاد، والذي وصل إلى رقم قياسي 153 مليار جنيه استرليني في عهد حزب العمال في 2009-2010 ويقف الآن عند 90 مليار جنيه استرليني. صندوق النقد الدولي (المدير التنفيذي، كريستين لاغارد، في الصورة) حذر من أن بريطانيا ستظل تعاني من عجز في الميزانية في نهاية العقد، على الرغم من خطط عودة البلاد إلى السوداء. تعهد المحافظون بإعادة بريطانيا للأسود في 2018-19 مع فائض بقيمة 5.2 مليار جنيه استرليني، الأول منذ 2001. ديفيد كاميرون وجورج أوزبورن بعدين يخططون لتشغيل فائض من 7 مليار جنيه استرليني في 2019-2020. لكن صندوق النقد الدولي توقع انه لا يزال هناك عجز 7 مليار جنيه استرليني في تلك السنة حتى بعد عقد من التقشف. التحذير، في تقرير مراقب الميزانية الصندوق في المالية الحكومية في جميع أنحاء العالم، سيقلق المحافظين على وجه الخصوص لأنهم يحاولون إقناع الناخبين بأنهم فقط يمكنهم موازنة الكتب. لكن هذا يثير ايضا احتمال زيادة الاقتراض تحت حكومة حزب العمال. التقرير حذر من ان "الغموض المتعلق بانتخابات مايو" يعني ان النفقات قد لا تقطع بالسرعة المخطط لها. تعهد المحافظون بإعادة بريطانيا إلى الفائدة السوداء في 2018-19 مع فائض قدره 5.2 مليار جنيه استرليني ، الأول منذ عام 2001. إد ميليباند يخطط بالفعل لتخفيض العجز بوتيرة أبطأ من المحافظين مع تحذير الخبراء انه يمكن ان يقترض حوالي 30 مليار جنيه استرليني سنويا بحلول نهاية العقد. لكن من المرجح ان يكون هذا الرقم اكبر اذا ثبت ان صندوق النقد الدولي على حق والإيرادات الضريبية لا تفي بالتوقعات الحالية. فيتور غاسبار، مدير الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، قال انه من المهم لجميع الدول ان تحصل على...
التوقعات تدل على مهمة الحكومة القادمة للقضاء على العجز السنوي. وصلت الى رقم قياسي 153 مليار جنيه تحت حكم حزب العمال في 2009/10 والان 90 مليار جنيه. تعهد المحافظين بإعادة المملكة المتحدة للأسود في 2018/19 بفائض قدره 5.2 مليار جنيه استرليني. لكن المراقبين العالميين يتوقعون انه لا يزال هناك عجز بسبعة مليارات جنيه في تلك السنة.