لخص المقالة:  السلطة الفلسطينية رسميًا أصبحت العضو الـ123 في المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء، وهي خطوة تمنح المحكمة ولاية قضائية على الجرائم المزعومة في الأراضي الفلسطينية. انضمامه الرسمي كان مع حفل في لاهاي، في هولندا، حيث مقر المحكمة. ووقع الفلسطينيون على نظام روما التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية في يناير، عندما قبلوا أيضًا ولايتها القضائية على الجرائم المزعومة التي ارتكبت "في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، منذ 13 يونيو 2014". في وقت لاحق من ذلك الشهر، فتحت المحكمة الجنائية الدولية فحصًا أوليًا للوضع في الأراضي الفلسطينية، مما مهد الطريق لتحقيقات جرائم حرب محتملة ضد الإسرائيليين. كأعضاء في المحكمة، الفلسطينيين قد يخضعون لاتهامات مضادة. اسرائيل والولايات المتحدة، لا واحد منهم عضو في المحكمة الجنائية الدولية، عارضوا جهود الفلسطينيين للانضمام إلى الهيئة. لكن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في حديثه في حفل الأربعاء، قال إنه خطوة نحو عدالة أكبر. "عندما تصبح فلسطين رسميا دولة طرف في نظام روما اليوم، العالم هو أيضا خطوة أقرب لإنهاء حقبة طويلة من الإفلات من العقاب والظلم،" قال، وفقا لبيان صحفي للمحكمة الجنائية الدولية. في الحقيقة اليوم يقربنا من أهدافنا المشتركة للعدالة والسلام القاضي كونيكو أوزاكي، نائب رئيس المحكمة الجنائية الدولية، قال ان الانضمام للمعاهدة كان مجرد خطوة أولى للفلسطينيين. مع دخول نظام روما اليوم حيز التنفيذ بالنسبة لدولة فلسطين، فلسطين تحصل على كل الحقوق وكذلك المسؤوليات التي تأتي مع كونها دولة طرف في النظام الأساسي. هذي التزامات جوهرية، ولا يمكن اخذها بسهولة". منظمة حقوق الانسان هيومن رايتس ووتش رحبت بالتطور. "الحكومات اللي تسعى لتعاقب فلسطين للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية يجب ان توقف ضغوطها فورا، والبلدان التي تدعم القبول العالمي لمعاهدة المحكمة يجب ان تتحدث عن ترحيبها بالعضوية"، قال بالكيس جراح، مستشار العدالة الدولية للمجموعة....
العضوية تعطي المحكمة الجنائية الدولية اختصاص على الجرائم المزعومة التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية منذ يونيو الماضي. اسرائيل والولايات المتحدة عارضوا هذه الخطوة، والتي يمكن ان تفتح الباب للتحقيقات في جرائم الحرب ضد الاسرائيليين.