كان يقترح في الوقت الذي كان كاميرون يخطط لعقد الاستفتاء في أكتوبر 2016، لكن قانون استفتاء الاتحاد الأوروبي 2015، الذي سمح به، ذهب أمام مجلس العموم في اليوم التالي، بعد ثلاثة أسابيع فقط من الانتخابات. في القراءة الثانية لمشروع القانون في 9 يونيو، صوت أعضاء مجلس العموم 544 إلى 53 لصالح، معتمدين على مبدأ عقد استفتاء، مع تصويت الحزب الوطني الاسكتلندي فقط ضد ذلك. على عكس موقف حزب العمال قبل الانتخابات العامة 2015 تحت ميليباند، تعهدت زعيمة حزب العمال بالوكالة هارييت هيرمان بحزبها بدعم خطط للاستفتاء على الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2017. لتمكين إجراء الاستفتاء، تم إقرار قانون استفتاء الاتحاد الأوروبي من قبل برلمان المملكة المتحدة. تم تمديده لتشمل موافقة تشريعية في جبل طارق، وحصل على موافقة ملكية في 17 ديسمبر 2015، وتم تأكيد قانون الاستفتاء في جب
53