في 25 أكتوبر 2009، صدر البرنامج الحكومي للتحالف الديمقراطي المسيحي-الديمقراطي الحر الجديد. نص البرنامج على أنه سيتم إزالة التفاوت الضريبي بين الشركاء (من نفس الجنس) والزوجين المتزوجين (من جنس مختلف) وسيتم تدوين حكم المحكمة الدستورية في 22 أكتوبر 2009. ومع ذلك، لم يذكر البرنامج الحكومي حقوق التبني. في 17 أغسطس 2010، قضت المحكمة الدستورية الاتحادية بأن الشركاء الباقين على قيد الحياة من الشراكات المسجلة يحق لهم نفس قواعد ضريبة الميراث مثل الناجين من الزيجات المختلطة. دفع الشركاء الزوجين الباقين على قيد الحياة 7<unk>30% ضريبة الميراث بينما دفع الشركاء المسجلين 17<unk>50٪. في 18 فبراير 2013، وسعت المحكمة الدستورية الاتحادية حقوق التبني المسجل. يجب السماح للشريك بتبني طفل الشريك الآخر، ما يسمى بـ "قانون التبني العقري
برنامج الحكومة للتحالف الجديد بين الديمقراطي المسيحي والديمقراطي الحر تم نشره