كان الملك هو القائد العسكري الأعلى ورئيس الحكومة، والذي اعتمد على بيروقراطية من المسؤولين لإدارة شؤونه. كان المسؤول عن الإدارة هو نائبه، الوزير، الذي كان يمثل الملك ويقوم بتنسيق مسحات الأراضي والخزينة ومشاريع البناء والنظام القانوني والأرشيفات. على المستوى الإقليمي، كانت البلاد مقسمة إلى 42 منطقة إدارية تسمى نوم، كل واحدة تحكمها وزير، والذي كان مسؤولاً عن ولايته. شكلت المعابد العمود الفقري للاقتصاد. لم تكن فقط بيوت العبادة، ولكنها كانت مسؤولة أيضًا عن جمع وتوفير أموال المملكة في نظام كامل من المسؤولين والمسؤولين في إدارة شؤونهم. في القرن الخامس قبل الميلاد، تم إدخال القائمة الدولية للعملات الرقمية في مصر، بينما كان يتم استخدام القائمة الدولية للعملات الرقمية في القرن الخامس والخامس بعد القرن
فرعون