لخص المقالة:  التغيير قادم لفيرغسون. في الأسابيع القليلة القادمة وزارة العدل (DOJ) ستبدأ في التفاوض بجدية مع المدينة لإعادة هيكلة قسم الشرطة، الذي اتهمته الوزارة بالانخراط في نمط وممارسة التمييز العنصري. لا يجب نسيان ان مراجعة وزارة العدل لقسم شرطة فيرجسون كانت نتيجة شهور من الاحتجاجات والنشاط بعد مقتل مايكل براون على يد ضابط شرطة في فيرجسون والكشوفات عن نظام الحكومة والمحاكم المتعثرة في المدينة من قبل مجموعات حقوق المدني المحلية. الان، بعد نصف سنة من الاضطرابات، ومع المواطنين يوم الثلاثاء يختارون عضوين جديدين من المجلس السوداء، التغيير بدأ يأتي لفيرغسون. السؤال هو، أي نوع من التغيير؟ التقرير من وزارة العدل قدم نظرة مدمرة على قسم الشرطة ونظام المحاكم الذي يفترس مواطنيه. من خلال توقف المرور غير القانوني والاعتقالات، واستخدام القوة المفرطة، قسم الشرطة عقد سكان البلدة في العبودية. استخدم نظام المحاكم البلدية غرامات ومبالغ محكمة مفرطة لضمان أن المواطنين المعتقلين حتى عن مخالفات طفيفة سيتم فرض عليهم آلاف الدولارات أو يواجهون السجن. تكاليف المحاكم والرسوم شكلت ثاني أكبر مصدر للدخل للبلدة. بدل من قوة للسلامة العامة، أصبحت إدارة شرطة فيرجسون، وفقاً لوزير العدل إريك هولدر، "وكالة تحصيل" -- وكالة تفترس بشكل غير متناسب على سكان المدينة من الأمريكيين الأفارقة. الدليل على التمييز العنصري القبيح والواضح كان مدمراً. شملت رسائل إلكترونية عنصرية بين الضباط، وأدلة على أن الأمريكيين من أصل أفريقي كانوا ضحايا في جميع حوادث لدغات الكلاب التي سجلتها الإدارة. لكن قبل بضعة أسابيع من نشر التقرير، رئيس شرطة فيرجسون أعلن أنه "لا توجد قضايا عنصرية" في إدارته. رسائل فيرجسون العنصرية البشعة تم نشرها. التوصيات في التقرير، تتراوح من التدريب الجديد و...
مدينة مع نمط من التمييز العنصري انتخبت مرشحين سود جديدين لمجلس المدينة الثلاثاء. تقول ان فيرجسون تواجه تغييرات اخرى ايضاً، والتي يجب ان تحفز التفكير في ضواحي الطبقة العاملة في جميع انحاء امريكا.