في النهاية، يقترحون أن يتم تنفيذ هذا النظام الاقتصادي بطريقة تحاول تعظيم حرية الأفراد وتقليل تركيز السلطة أو السلطة (الليبرتارية). يقترح المؤيدون تحقيق ذلك من خلال اللامركزية للسلطة السياسية والاقتصادية، وعادة ما ينطوي على تخصيص معظم المؤسسات الخاصة والخاصة على نطاق واسع (مع الاحتفاظ بالملكية الشخصية). الليبرتارية تميل بشكل عام إلى إنكار شرعية الملكية الاقتصادية الخاصة الأكثر أهمية، والتي تنظر إليها على أنها سيطرة اشتراكية في مكان العمل والتي في بعض الجوانب تنحرف جذرياً عن الاقتصاد الكلاسيكي الجديد لصالح التعاونيات الديمقراطية أو الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج (الاشتراكية). يقترحون أن يتم تنفيذ هذا النظام الاقتصادي بطريقة تحاول تعظيم حرية الأفراد وتقليل تركيز السلطة أو السلطة (الليبرتارية). في مؤتمر عام 1858،
اشتراكية ليبرالية