لخص المقالة:  اللورد جانر ارسل بطاقة عيد ميلاد "شكراً لك" لمحقق بعد ان علم انه سيهرب من اتهامات الاعتداء الجنسي على الاطفال، ظهر البارحة. اللورد جانر ارسل بطاقة عيد ميلاد "شكراً لك" لمحقق بعد ان علم انه سيهرب من اتهامات الاعتداء الجنسي على الاطفال، ظهر البارحة. الضابط قال انه كان مرعوب من ملاحظة الزملاء العمال بعد ان اجبره رؤسائه على التخلي عن تحقيقاته في الاعتداء الجنسي المزعوم لجانر. الملاحظة شكرته على طريقته في التعامل مع المسألة، وحتى دعته هو وزوجته لتناول العشاء في البرلمان. الكشف عن محاولة جانر للتأثير على الشرطة جاء وسط مخاوف جديدة حول التغطية على المزاعم عن الازدواج الجنسي بين رجال حزب العمال. المحققين عملوا اربع تحقيقات عن جنسيات الاطفال في جانر منذ عام 1991 لكن محاولات احضاره للعدالة تم منعها مرارا وتكرارا مديرة الادعاء العام أليسون ساندرز أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنه كان يجب أن يتم اتهامه في كل مناسبة. لكنها قررت ان الرفيق البالغ من العمر 86 عاماً لايجب ان يواجه محاكمة بسبب مرضه الخرفي. القرار سبب غضب مع منتقدين يشيرون الى انه وقع رسائل في مجلس اللوردات مؤخرا في هذا الشهر، وعقد العديد من العشاء والمناسبات في البرلمان منذ تشخيصه في 2009. كشفت ايضا ان السيدة ساندرز كانت تلميذة في نفس الهيئات القانونية مثل جانر رغم انها تدعي انها لم تقابله ابدا. الغضب على قرارها زاد البارحة لما اتضح ان: الشرطي الذي قاد التحقيق الاصلي في جانر في بداية التسعينات، تحدث البارحة عن كيفية "تقطيعه" بعد أن جاءت أوامر بإسقاط القضية "من الأعلى". المفتش المتقاعد كيلفين آشبي، من شرطة ليسترشاير، قال إن فريقه كشف عن أدلة تدعم الادعاءات بأن عضو برلمان ليستر في ذلك الوقت استخدم منزله وفندقه لإساءة معاملة فتى مراهق. قال انه وزميله المحقق ميك كريدون، الآن رئيس شرطة ديربيشاير، تم منعهم من اعتقال جانر. مديرة الادعاء العام أليسون...
جانر ارسل البطاقة للمحقق بعد ما علم انه لن يتم اتهامه. حتى بطاقة عيد الميلاد دعت الكيلفين آشبي المتقاعد لتناول العشاء في البرلمان. الشرطي السابق قال انه كان مرعوب من ملاحظة الزميل العمالي. الضابط يقول ان رؤسائه أجبروه على التخلي عن التحقيقات في الاعتداء الجنسي المزعوم. اربعة خبراء طبيين فحصوا النظير لم يتفقوا جميعا على طبيعة ومدى خرفه، كما حددت السيدة ساندرز. محامي جانر نفسه كان متفاجئ انه هرب من التهم في عام 1991، و مشتبه في محاولات للتأثير على قرار المدعي العام. مدير الادعاء العام المسؤول في ذلك الوقت قال انه لا يتذكر حتى انه شاهد ملف السياسي.