عدة دراسات إحصائية تدعم النظرية القائلة بأن درجة أعلى من الحرية الاقتصادية، كما تقاس بأحد مؤشرات الحرية الاقتصادية التي استخدمت في العديد من الدراسات، تزيد من النمو الاقتصادي، وهذا بدوره يزيد من الرخاء العام، يقلل من الفقر ويسبب الديمقراطية. هذا هو اتجاه إحصائي، وهناك استثناءات فردية مثل مالي، التي تصنف على أنها "حرة" من قبل مؤشر الحرية الاقتصادية، ولكنها أقل بلد متطور، أو قطر، التي يمكن القول أنها أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد في العالم، ولكنها لم تكن ديمقراطية أبدًا. وهناك أيضًا دراسات أخرى تشير إلى أن المزيد من الديمقراطية تزيد من الحرية الاقتصادية، على الرغم من أن عدد قليل لا يجد أي تأثير سلبي أو حتى صغير. قد يكون أحد الاعتراضات هو أن دول مثل كندا والسويد اليوم تسجل أقل من استونيا وتشيلي على الحرية الاقتصاد
الرأسمالية