مع ذلك، تمكنت الحكومة من إجراء إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق والتي دفعت في التضخم المنخفض بشكل كبير والنمو المستمر. وقف إطلاق النار في 1994 في نزاع ناغورنو كاراباخ ساعد أيضًا الاقتصاد. حققت أرمينيا نموًا اقتصاديًا قويًا منذ عام 1995، بناءً على التحول الذي بدأ في العام السابق، وكان التضخم ضئيلًا في السنوات القليلة الماضية. قطاعات جديدة، مثل معالجة الأحجار الكريمة وصناعة المجوهرات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحتى السياحة بدأت تكمل قطاعات اقتصادية أكثر تقليدية، مثل الزراعة. هذا التقدم الاقتصادي المطرد حقق أرمينيا دعمًا متزايدًا من المؤسسات الدولية. صندوق النقد الدولي (IMF) ، البنك الدولي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ، والمؤسسات المالية الدولية الأجنبية الأخرى (IFR)
الشتات الأرمني