الرأي الوكالي للشركة يفترض أن المساهم يتخلى عن حقوق القرار (السيطرة) ويعتمد على المدير للعمل في مصالح المساهمين الأفضل (المشتركة). جزئياً نتيجة لهذا الفصل بين المستثمرين والمديرين، آليات حوكمة الشركات تشمل نظام من الضوابط يهدف إلى مساعدة في مواءمة حوافز المديرين مع مصالح المساهمين. مخاوف الوكالة (المخاطر) هي بالضرورة أقل بالنسبة للمساهم المسيطرين. في الشركات الخاصة للربح، أي من المساهمين يختارون مجلس الإدارة ليمثلون مصالحهم الرئيسية. في حالة بعض أصحاب المصلحة المباشرين، غير المنتظرين، العملاء، الموردين، الوكالات الحكومية، أو المجموعات التنفيذية، يمكن أن يكون لها دور إضافي في تنظيم الشركات. في الممارسة، مجلس الإدارة يوصي بأن يكون قادرًا على إدارة الشركات على مستمرة.
الدائنين، المدققين، العملاء، الموردين، الوكالات الحكومية، والمجتمع ككل