لخص المقالة:  شنو مشترك بين وول مارت و تيرغيت و الان اخوان كوخ مع اتحاد الحريات المدنية الامريكي و ColorOfChange و مركز التقدم الامريكي؟ كلهم يعتمدون او يدافعون عن ممارسات التوظيف التي تفتح فرص عمل للأشخاص ذوي القناعات وتستفيد من الإمكانات غير المستغلة في سوق العمل. إعلان شركة كوتش للصناعات مؤخراً بأنها "ستمنع الصندوق" -- أي، ستزيل من طلبات الوظائف الصندوق الذي يسأل عن الإدانات -- خطوة كبيرة للأمام في الحركة لتدمير الحواجز أمام التوظيف للباحثين عن عمل مع سجلات. "حظر الصندوق" لا يمنع فحص الخلفية، بل يؤجلها لفترة لاحقة في عملية التوظيف. هو بند واحد على قائمة من إصلاحات التوظيف العادلة التي تهدف لضمان تقييم المتقدمين للوظائف على مهاراتهم ومؤهلاتهم أولاً، بدلاً من الحكم عليهم فقط على أخطاء الماضي. هذي السياسات تساعد في تقليل الانتكاس عن طريق جعل التوظيف متاح للباحثين عن العمل الذين يحتاجون فرصة ثانية، وتساعد في كسر وصمة العار بسبب سجل الاعتقال أو الإدانة. جيلين من الحرب على المخدرات، عدم التسامح، والشرطة العدوانية خلفت 70 مليون بالغ مع سجلات الاعتقال أو الإدانة التي تقوض قدرتهم على التفكير في الوظائف، حتى مع نمو سوق العمل بشكل مطرد. ملايين الناس يتخلفوا، وهذا يؤثر على اقتصادنا: انخفاض الناتج الاقتصادي للأشخاص الذين لديهم سجلات كلف اقتصادنا 57-65 مليار دولار في عام 2008 وحده. سياسات العدالة الجنائية هذه تؤثر بشكل غير متناسب على الأمريكيين من أصل أفريقي، الذين يُسجنون بمعدل ستة أضعاف من البيض. التحقيق الاخير لوزارة العدل في قسم شرطة فيرجسون، على سبيل المثال، يظهر مدى استمرار العنصرية من خلال أقسام الشرطة ونظام المحاكم. هذا التفاوت العرقي النظامي يتكرر في كل الاقتصاد، ويتم وضع المجتمع في وضع غير مؤات بشدة في سوق العمل بعد فترة طويلة من خدمة الأفراد وقتهم. هذا واحد من الاسباب...
اخوة كوخ يزيلون علامة التحقق من السجلات الجنائية من طلبات العمل. الشركات الكبرى بتدرك ان الاشخاص الذين لديهم ماضي جنائي يمكن ان يكونوا عمال منتجين.