أكمل الجملة التالية:
تنصيب أوباما) تم إلغاؤه في 20 يوليو 2007. قامت بتقييد وكالة المخابرات المركزية والوكالات التنفيذية الأخرى على المضي قدما في الاستجوابات "بالتزام صارم بالمبادئ والإجراءات والشروط والقيود [دليل الميدان الجيش 2 22.3]". تم نصح الأشخاص المرتبطين بالحكومة الأمريكية بأنهم يمكنهم الاعتماد على الدليل، ولكن لا يمكنهم الاعتماد على "أي تفسير للقانون الذي يحكم الاستجواب <unk> بما في ذلك تفسيرات للقوانين الجنائية الفيدرالية، واتفاقية ضد التعذيب، المادة المشتركة 3، دليل ميدان الجيش 2 22.3، ووثيقة سلفه، دليل ميدان الجيش 34 52 الصادرة عن وزارة العدل بين 11 سبتمبر 2001 و 20 يناير 2009". هذا الاوامر يقيد وكالة المخابرات المركزية وجميع الموظفين الآخرين في الولايات المتحدة بنفس القواعد التي يستخدمها الجيش في الاستجوابات. نيوزويك وصف تأثير هذا وثلاثة أوامر تنفيذية أخرى صدرت بعد فترة وجيزة من تنصيب أوباما على أنها "نهاية التعذيب"، ووصف قرار أوباما بتقييد وكالة المخابرات المركزية إلى دليل الجيش الميداني بأنه "خطوته الأكثر بعيدة المدى وربما مثيرة للجدل" من بين هذه، وموضوع نقاش داخلي بين مستشاري أوباما. عبّر آخرون عن شكوكهم في السياسات، مشيرين إلى أنه في ستة أشهر، قد توصي لجنة بين الوكالات، برئاسة المدعي العام الأمريكي، "بإرشادات إضافية أو مختلفة" للوكالات غير العسكرية مثل وكالة الاستخبارات المركزية. مركز الحقوق الدستورية، وهي مجموعة تمثل المعتقلين، وصفت اللجنة بأنها "مخرج للهروب" للعودة إلى الممارسات السابقة. وصفت صحيفة وول ستريت جورنال هذا بأنه "استثناء جاك باور"، وقالت إن أوباما كان يرسم خطاً حيث لم يكن موجوداً في الواقع، مشيرة إلى أن مسؤولي بوش ذكروا أنهم استخدموا الطواف المائي فقط ضد ثلاثة من كبار مسؤولي القاعدة في عام 2003، وقالت إن التأثير الحقيقي كان أن المحققين من وكالة المخابرات المركزية كانوا يشترون تأمين قانوني.