بدلًا من اتباع نصيحة وود، استخدم وزراء الحكومة نصيحة اللورد جولدسميث، الذي كان في ذلك الوقت المدعي العام لإنجلترا وويلز. جولدسميث، الذي من المقرر ان يظهر امام التحقيق هذا الاربعاء، نصح سترو ان قرار امم المتحدة الثاني لن يكون مطلوب للغزو، بناء على سلسلة من قرارات الامم المتحدة تعود الى نهاية حرب الخليج
على الرغم من أنهم قالوا لرئيس الوزراء قبل أيام فقط أن ينتظر قرار آخر من الأمم المتحدة، والذي دفعوا لأعضاء آخرين في مجلس الأمن في الأسابيع التي سبقت الغزو. وود يوضح، مع ذلك، ان القرار النهائي بخصوص شرعية الحرب كان مع النائب العام، وليس مع نفسه.