لخص المقالة:  مسؤولين في ولاية أريزونا الذين أفسدوا تحقيق في اغتصاب فتاة عمرها 13 عاماً - سمحوا لمغتصبها بأن يواصل الاعتداء عليها لأربع سنوات - وافقوا على دفع 3.5 مليون دولار لها. الدفعة من مقاطعة ماريكوبا، والتي كشفت يوم الاربعاء، تأتي بعد ان اتضح ان باتريك موريسون استمر في الاعتداء على الفتاة المعوقة عقليا، ابنة اخته، وحتى جعلها حامل عندما فشل المحققون في التحقيق بشكل صحيح في القضية. اغتصابها كان من بين اكثر من 400 قضية جريمة جنسية التي تم التحقيق فيها بشكل غير كاف او لم يتم النظر فيها على الاطلاق من قبل مكتب المأمور جو اربايو خلال فترة ثلاث سنوات انتهت في 2007. موريسون، من ميسا، اغتصب ابنة اخته سابرينا موريسون في مارس 2007، وبعد ان قالت لمعلمة في اليوم التالي، قامت السلطات بتجربة الاغتصاب عليها. الدفع: سابرينا موريسون، في الصورة على اليسار في مقابلة في عام 2012، ستحصل على 3.5 مليون دولار بعد فشل نواب المأمور في اعتقال عمها، باتريك موريسون، على اليمين، بعد أن اغتصبها عندما كانت في الثالثة عشر من عمرها. بالرغم من ان المجموعة كشفت آثار السائل المنوي، نائب المأمور لم يجمع عينة دم من باتريك موريسون - كما طلب المختبر - وتركوه يمشي في الشوارع. والدة سابرينا، فيكي موريسون، قالت ان ابنتها كانت معروفة بتخيل القصص، لذا عندما قال لها مساعدو المأمور ان اختبار الاغتصاب لم يظهر اي دليل على الاغتصاب، صدقتهم. "قيل لي مباشرة في وجهي انه ما كان هناك دليل على اي صدمة او اي اعتداء جنسي، لذلك اعتقدنا انها كانت تكذب طوال الوقت،" قالت لـ CBS5AZ في مقابلة عام 2012. يعني ان موريسون استمر في اغتصاب ابنة اخوته للاربع السنين القادمة وحتى انه حملها في 2009. لكن بسبب تعقيدات جسدية، تم الإجهاض. هددها بقتلها اذا اخبرت اي احد عن الاعتداءات، قالت سابرينا وهي تتحدث عن المحنة في 2012. قالت عائلتها انها كانت تتصرف بشكل سيء جداً، لدرجة انها ارسلت لتعيش في منزل جماعي. أخيراً، بعد أربع سنوات من الهجوم الأولي، تم إعادة فتح القضية وجمع النواب عينة الدم من موريسون. ال....
باتريك موريسون اغتصب ابنة اخته سابرينا موريسون في 2007 وبعد ان اخبرت المعلم، تم اجراء اختبار اغتصاب. بالرغم من ان المختبر عثر على اثار من السائل المنوي، المحققين مع مكتب شريف مقاطعة ماريكوپا أغلقوا القضية ولم يعتقلوا موريسون. استمر في اغتصاب ابنة أخيه لمدة أربع سنوات وحتى جعلها حامل، على الرغم من أنها قامت بالإجهاض. تم إعادة فتح القضية في عام 2011 وأعترف بالهجمات. هو واحد من 400 قضية جريمة جنسية التي تم التحقيق فيها بشكل غير كاف من قبل مكتب المأمور جو اربايو على مدى ثلاث سنوات.