لخص المقالة:  مررت ماليزيا قانون إرهابي مثير للجدل يهدف لمعالجة الدعم المتزايد لمتطرفي الدولة الإسلامية في البلاد في خطوة ندد بها المعارضون كضربة قاسية لحقوق المدنيين. قانون منع الإرهاب، الذي تم تمريره في العاصمة كوالالمبور أمس، يسمح للسلطات رسمياً باحتجاز الإرهابيين المشتبه بهم لمدة سنتين بدون تهمة أو محاكمة. لكن ايضاً يسمح للسلطات بطلب تمديدات غير محدودة بعد انتهاء تلك السنتين - شيء سيقرره مجلس مكافحة الارهاب الذي عينته الحكومة، وليس قاضي ومحلفين. مشروع القانون يعيد بشكل فعال احتمال الاحتجاز غير المحدد بدون محاكمة في ماليزيا - وهو شيء ألغى رئيس الوزراء نجيب رازاك في الأصل في عام 2012. ارتفاع: قالت الشرطة الماليزية في يناير / كانون الثاني انها اعتقلت 120 شخص يشتبه في صلاتهم أو تعاطفهم مع تنظيم الدولة الإسلامية (في الصورة) ، أو الذين حاولوا السفر إلى سوريا أو العراق التي مزقتها الحرب. المعارضين السياسيين لرازق وجماعات حقوق الانسان حثوا على سحب مشروع القانون، مدعين انه "مفتوح للاستغلال ويمثل ضربة مؤلمة للديمقراطية". هيومن رايتس ووتش وصفتها بأنها "خطوة عملاقة للخلف لحقوق الإنسان". تم تمرير التشريع بعد منتصف الليل، بعد 15 ساعة من النقاش، وفقا لتقارير الإعلام. تمريره لم يكن في شك بسبب أغلبية النظام الحاكم في البرلمان. السلطات اعربت عن قلقها المتزايد في أعقاب الجهاد الدموي لداعش في سوريا، والذي تقول الشرطة انه جذب عشرات من المجندين من ماليزيا المعتدلة تقليديا، ذات الأغلبية المسلمة. امس، الشرطة قالت ان 17 شخص، من ضمنهم اثنين عادوا مؤخرا من سوريا، اعتقلوا للاشتباه في التخطيط لهجمات ارهابية في كوالالمبور. ما اعطيت تفاصيل اخرى. دولي: السلطات الماليزية أعربت عن قلق متزايد في أعقاب الجهاد الدموي لداعش في سوريا، والذي تقول الشرطة إنه جذب عشرات من المجندين من ماليزيا المعتدلة تقليدياً والتي أغلبيتها مسلمة. الشرطة قالت في يناير انها اعتقلت 120 شخص مع...
القانون يسمح للشرطة باحتجاز المشتبه بهم لعامين بدون اتهامات او محاكمات. المجلس الإرهابي المعيّن من الحكومة يمكن أن يقرر بعد ذلك منح تمديد. المعارضين وجماعات حقوق الانسان قالوا ان القانون "مفتوح للانتهاكات" ويمثل "خطوة عملاقة للوراء لحقوق الانسان" تم إدخال القانون لمكافحة التهديد المتزايد لداعش في ماليزيا.