في عام 1919، استولى المجلس التشريعي الهندي، الذي يتكون من مجلس الدولة والجمعية التشريعية، على الوظائف التشريعية لمجلس نائب الملك. مع ذلك احتفظ نائب الملك بسلطة كبيرة على التشريع. كان بإمكانه أن يأذن بإنفاق الأموال دون موافقة المجلس التشريعي لأغراض "كنسية وسياسية [و] دفاعية" ، ولأي غرض خلال "طوارئ". كان مسموح له بالاعتراض على أي مشروع قانون، أو حتى التوقف عن المناقشة. إذا أوصى بمرور مشروع قانون، ولكن شقة واحدة فقط تعاونت، كان بإمكانه إعلان مشروع القانون تم تمريره على اعتراضات الغرفة الأخرى. لم يكن لدى المجلس التشريعي سلطة على الشؤون الخارجية والدفاع. رئيس مجلس الدولة كان يعين من قبل نائب الملك؛ انتخب المجلس التشريعي رئيسه، ولكن يتطلب موافقة نائب الملك.
حجرة