في ديسمبر 1689، أقر البرلمان واحدة من أهم الوثائق الدستورية في التاريخ الإنجليزي، وهي وثيقة الحقوق. هذا الإجراء، الذي أعاد وأكد العديد من أحكام إعلان الحقوق السابق، وضع قيود على الامتياز الملكي؛ أعلن، من بين أمور أخرى، أن الملك لا يمكنه تعليق القوانين التي أصدرها البرلمان، وفرض الضرائب دون موافقة البرلمانية، وانتهك حق التماس، ورفع جيش دائم خلال وقت السلم دون موافقة البرلمانية، ويحرم الحق في حمل السلاح للمواطنين البروتستانت، ويتدخل بشكل غير لائق في الانتخابات البرلمانية، ويعاقب أي من أعضاء مجلس البرلمان لأي شيء يقال أثناء المناقشات، ويتطلب كفالة مفرطة، أو يفرض عقوبات قاسية أو غير عادية. وثيقة الحقوق اللاحقة أكدت أيضًا على الخلافة على العرش. بعد وفاة ماري الثالثة أو ماري الثانية، تم إعادة تأكيد العديد
الوصية الخامسة