في الولايات المتحدة، قرار المحكمة العليا في عام 1965 غريسوالد ضد كونيتيكت قلب قانون ولاية يمنع نشر معلومات منع الحمل على أساس حق دستوري في الخصوصية الزوجية. في إيزنشتاد ضد با، منح معظم الحكومات حق الخصوصية في العلاقات الإنسانية. في عام 2010، أطلقت الأمم المتحدة حركة كل طفل لتقييم طرق منع الحمل الآمنة والفعالة بما في ذلك وسائل منع الحمل الطارئة، وتأكد من وجود مقدمي الرعاية الصحية والمرافق المدربين بشكل مناسب بسعر معقول، وخلق عملية لمراجعة البرامج التي يتم تنفيذها. إذا فشلت الحكومات في القيام بذلك، فقد تضعها في انتهاك لالتزامات المعاهدة الدولية الملزمة. في عام 1971، وجد مؤسسة الأمم المتحدة كل امرأة الطفل أن القانون القانوني ضد منع الحمل يهدف إلى زيادة التمييز بين النساء والنساء.
120 مليون