مع كل هذه النتائج، معظم الإصلاحات لم تُعكس حتى التسعينيات، عندما أنهت حكومة الليبرالية ألبيرتو فوجيموري الرقابة على الأسعار، الحماية، القيود على الاستثمار الأجنبي المباشر، وملكية الدولة في معظم الشركات. سمحت الإصلاحات بالنمو الاقتصادي المستدام منذ عام 1993، باستثناء الانكماش بعد الأزمة المالية الآسيوية عام 1997. خدمات 53 من الصناعات البيروفية الرئيسية، تلتها اتفاقية الإصلاح الزراعي (22.5%) ، تليها صناعات الأجنبية، وإدخال نظام تخطيط اقتصادي، وإنشاء قطاع كبير مملوك للدولة.
الاستقرار الاقتصادي الكلي، تحسن شروط التجارة، وزيادة الاستثمار والاستهلاك