لخص المقالة:  تقرير جديد متفجر كشف ان الولايات المتحدة بدأت تتبع الهواتف سرا قبل فترة طويلة من أحداث 11 سبتمبر أو تمرير قانون باتريوت. في عام 1992، عملية وكالة مكافحة المخدرات والتي توقفت منذ ذلك الحين، رصدت كل مكالمة هاتفية من الولايات المتحدة لأحد ما يصل إلى 116 دولة على قائمة المراقبة للتجارة بالمخدرات، بما في ذلك كل دولة تقريبا في كل من أمريكا الشمالية والجنوبية. يو اس ايه توداي كشف تفاصيل البرنامج الذي لم يكن يعرف حجمها حتى الآن، وممارساتها، خاصة في جمع المعلومات الضخمة، أصبحت فيما بعد نموذجا لوكالة الأمن القومي. انزل للفيديو. كشفوا ان الحكومة بدأت تتعقب مكالمات هاتفية سراً تحت برنامج تم إنشاؤه لوكالة مكافحة المخدرات في عام 1992. برنامج وكالة مكافحة المخدرات وأهدافه كشفت في وقت سابق من هذا العام في تقرير من وزارة العدل، على الرغم من أنه لم يكن هناك أي ذكر لمدى حجم البرنامج، هذا ايضاً أقدم مثال معروف للحكومة الأمريكية التي تسمح بهذا المستوى من التتبع على مواطنين غير مدركين للبلاد. الهدف كان التسلل الى شبكات تهريب المخدرات، خصوصا تلك التي كانت غير معروفة من قبل لأعضاء مكافحة المخدرات والحكومة الفيدرالية. البرنامج ايضاً سمح للعملاء بمراقبة المكالمات واستبعد امكانية وجود علاقات اجنبية مع تفجير 1995 للمبنى الفيدرالي بمدينة اوكلاهوما من قبل الامريكي تيموثي مكفي. البرنامج تم إغلاقه مؤخراً، وكان يستخدم لما يقرب من عقدين، مع كبار مسؤولي وزارة العدل في أربع إدارات - جورج بوش الأب، بيل كلينتون، جورج بوش الصغير، وباراك أوباما - يوافقون على جمع البيانات. جمع البيانات لم يسمح لمحققي مكافحة المخدرات بالوصول إلى المحتوى الفعلي للمكالمات، فقط الأرقام التي تم الاتصال بها ووقت المكالمات تم تسجيلها. طلب عام 1998 لشركة سبرينت لتحرير سجلات المكالمات للبرنامج وصفها بأنها "واحدة من أهم وأكثر القوانين الفيدرالية فعالية في مجال مكافحة المخدرات
كشفوا ان الحكومة بدأت تتعقب مكالمات هاتفية سراً تحت برنامج تم إنشاؤه لوكالة مكافحة المخدرات في عام 1992. البرنامج أجبر شركات الهاتف على تسليم كل اتصالات يومياً بين أي أمريكي يتصل بأي من 116 دولة في قائمة المراقبة. البيانات التي تم جمعها شملت أرقام الهواتف ووقت المكالمات التي تم إجراؤها، على الرغم من عدم تضمين المحتوى الفعلي. البرنامج تمت الموافقة عليه من كل إدارة بدءاً بالرئيس جورج بوش الأب. تم إغلاقه في سبتمبر 2013، بعدما أصبح النائب العام إريك هولدر متوتر بعد تسريبات إدوارد سنودن. البرنامج عمل ايضا كخطة لوكالة الأمن القومي.