بعد الإحباط المتزايد داخل القوات المسلحة بسبب استراتيجيات الحكومة المالية غير الفعالة لقمع تمرد الطوارق في شمال مالي،
في 21 مارس 2012، أطاح بالرئيس أمادو تومني توري وألغى دستور 1992. استغل المتمردون الطوارق من الحركة الوطنية لتحرير تونس والأنصار الدين الارتباك لتحقيق مكاسب سريعة، وفي 1 أبريل 2012، تم الاستيلاء على تيمبكتو من الجيش المالي.