لخص المقالة:  كل ماعدا واحد من عشرة معلمين سابقين في مدرسة عامة في أتلانتا أدينوا في مؤامرة واسعة النطاق لتضخيم درجات الطلاب في الاختبارات الموحدة حكم عليهم بالسجن يوم الثلاثاء، حيث وصف القاضي فضيحة الغش بأنها "أسوأ شيء حدث في هذه المدينة". قاضي المحكمة العليا في مقاطعة فولتون جيري باكستر تأجل الحكم بيوم واحد وشجع الجميع على التفاوض مع المدعين العامين. لكن اثنين فقط وافقوا على الصفقات. في كلتا الحالتين، اتبع باكستر توصيات الولاية: اعطى لمعلم سابق حظر تجول من السابعة مساءً إلى السابعة صباحاً في المنزل لمدة عام و منسق اختبار سابق قضى ستة أشهر في عطلات نهاية الأسبوع في السجن. هم كمان سيقضوا خمس سنوات تحت المراقبة. انزل للفيديو. قاضي المحكمة العليا في مقاطعة فولتون جيري باكستر يصف كيف ان المدراء الثلاثة السابقين لـ SRT كانوا في قمة السلسلة خلال الحكم يوم الثلاثاء في أتلانتا. وصف فضيحة الغش بأنها "أكثر شيء مريض حدث في هذه البلدة" محامية الدفاع أنجيلا جونسون تمسك بيدها على موكلتها، المعلمة السابقة في مدرسة عامة في أتلانتا باميلا كليفلاند. كانت الوحيدة من المتهمين التي تجنبت السجن بعد أن قبلت اتفاقية الاعتراف وحكم عليها بخمس سنوات، مع سنة واحدة من الحبس المنزلي وحظر التجول. بالرغم من طلب محاميهما للقيام بعمليات خدمة المجتمع، إلا أن الثمانية الباقين تلقى أحكام أشد، تتراوح من سنة إلى سبع سنوات في السجن. من المتوقع انهم يطعنوا وسيكونوا حرين بكفالة بينما الطعون معلقين. اكتشف تحقيق حكومي أنه منذ عام 2005، قام المعلمون من نظام مدرسة أتلانتا الذي يضم 50,000 طالب بإعطاء الردود للطلاب أو حذف وتغيير الردود على الاختبارات بعد تسليمها. وجد دليل على الغش في 44 مدرسة مع ما يقرب من 180 معلم متورط، والمعلمين الذين حاولوا الإبلاغ عنهم هددوا بالانتقام. في عام 2013، اتهم 35 معلمين بتهم تشمل الابتزاز والإدلاء بتصريحات كاذبة والسرقة. كثيرين اعترفوا بالذنب قبل المحاكمة، وبعضهم شهدوا في المحاكمة التي استمرت شهور. هيئة المحلفين برأت واحد من...
القاضي جيري باكستر وصف فضيحة الغش بأنها "أكبر شيء مريض حدث في هذه البلدة" عندما حكم على المعلمين يوم الثلاثاء. كل ما عدا واحد من عشرة معلمين سابقين في مدارس أتلانتا الحكومية حكم عليهم بالسجن. القاضي شجع كل المتهمين على التفاوض على الصفقات، لكن اثنين فقط وافقوا وحصلوا على أحكام أخف. الثمانية الباقين حصلوا على عقوبات قاسية، تتراوح من سنة إلى سبع سنوات في السجن.