تلخيص المقال:  قامت أعلى محكمة في الهند بإلغاء قانون مثير للجدل أعطى السلطات سلطات واسعة لقبض على الأشخاص وربما سجنهم بسبب التعليقات التي تم نشرها على الشبكات الاجتماعية ومنصات الإنترنت الأخرى. قررت المحكمة العليا أن القسم 66 أ من قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2008 كان "غير دستوري" و "ضرب في جذور الحرية وحرية التعبير ، الركائز الأساسية للديمقراطية". بموجب القسم 66 أ، يمكن للمتهمين المزعومين أن يواجهوا حتى ثلاث سنوات في السجن لإنشاء مواد "مسيئة بشكل كبير"، ولها "طابع تهديد"، أو ربما بشكل أكثر غموضًا - تسبب "إزعاج أو إزعاج". قالت المحكمة إن الصياغة دي "مبهمة" ويمكن "تفسيرها بشكل خاطئ"، حسبما قالت رانجيتا روهاتجي، وهي محامية كانت حاضرة في جلسة الاستماع في دلهي يوم الثلاثاء. قوانين الإنترنت في الهند أثارت نقاشات حادة حول قيود حرية التعبير في السنوات الأخيرة. في سنة 2012، تم القبض على أستاذ جامعي بتهمة نشر رسوم كرتونية كانت تستهزئ بمديرة ولاية البنغال الغربية، مماتا بنرجي. الرسوم المتحركة ، واللي كانت محاكاة ساخرة لمشهد في فيلم هندي مشهور ، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. اتهم بمجموعة من الجرائم من ضمنها التشهير وإهانة إمرأة وإرسال رسائل مسيئة من الكمبيوتر. ووصف مهاباترا التهم بأنها إساءة استخدام القانون "باسم المراقبة، للحد من الحقوق الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان للناس العاديين". قبل سنة، ذهبت دلهي خطوة أبعد مع حملتها الرقمية عندما تورطت ما يسمى "المبادئ التوجيهية الوسيطية" منصات الويب نفسها. بتتطلب القواعد دلوقتي من شركات الإنترنت إزالة أي محتوى يعتبر "مقلل من شأن الشخص" أو "كفر" أو "شائن" في غضون 36 ساعة من تقديم المستخدم طلب رسمي لإزالته. في مومباي، المركز المالي في الهند، قال المتحدث باسم الشرطة دنانجاي كولكارني لشبكة سي إن إن في فبراير إن حوالي 650 منشور وصفحة تم حجبها العام الماضي بموجب هذه القواعد. جوجل بيقول انه في النصف الأخير من سنة 2013 نزلت 540 عنصر من صفحاتها وفقًا لأوامر صادرة عن الهندية...
قضات المحكمة العليا القسم 66A من قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2008 كان "غير دستوري" قبل كده كان المجرمين بيواجهوا ثلاث سنوات في السجن بتهمة نشر مواد "مسيئة بشكل كبير". المحكمة قالت إن الصياغة دي كانت غامضة وإنها استخدمتها الشرطة بشكل خاطئ.