في مايو 2015، أعلنت الحكومة الأسترالية عن تعيين موريارتي كمنسق لمكافحة الإرهاب في الكومنولث في إدارة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. في الدور ، لم يكن لدى موريارتي سلطة لتوجيه عمليات أي وكالة معينة ، بدلاً من ذلك تم منحه سلطة "عبر الوكالات" لتعزيز التعاون بين أجهزة الاستخبارات والأمن الأسترالية. كان من المفترض أن يركز دوره في المقام الأول على منع التهديدات الإرهابية المحلية. بعد وقت قصير من بدء دوره، قال موريارتي لوسائل الإعلام إنه "صدم" من عمق المشكلة ومدى انتشارها. بعد الهجوم الارهابي في نيس
، تم تفويض موريارتي لفحص المجموعة الكاملة من الأشخاص المهتمين الذين تقوم وكالات الأمن بالتحقيق معهم لأغراض مكافحة الإرهاب ، لتحديد الأشخاص الضعفاء الذين لديهم مخاوف بشأن الصحة العقلية أو أنماط السلوك الإجرامي ، وفحص التدابير اللازمة لمنع تطرف هؤلاء الأشخاص.