أكمل الجملة اللي جاية:
اتبناها في استفتاء وطني يوم 12 ديسمبر 1993. المادة 29 "عن حقوق وحريات الشخص والمواطن" بتؤسس الحق العالمي في حرية الفكر والرأي، وحرية التعبير عن المعتقدات والمعتقدات، وحرية البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها وإنتاجها ونشرها. الحق ده ممكن يقتصر بس بقانون و بس "في مصلحة حماية الدستور، الأخلاق، الصحة، الحقوق والمصالح المشروعة للأشخاص الآخرين، أو للدفاع عن البلد والأمن القومي". وفقاً للدستور، القانون وحده ممكن يحد من حرية التعبير ويحدد حدود للتعبير عنها. الجزء الأساسي من التشريع الفيدرالي الخاص بالوسائط هو قانون "على وسائل الإعلام" ، واللي اتم إقراره في 27 ديسمبر 1991 ودخل حيز التنفيذ في 13 فبراير 1992.