أكمل الجملة اللي جاية: التعديل التالت، اللي اتقن في سنة 1972، سمح لإيرلندا بالانضمام للمجتمعات الأوروبية. في سنة 1986، وقعت الحكومة على القانون الأوروبي الموحد (SEA). ومع ذلك، طلب رايموند كروتي حظرًا ضد التصديق من قبل الولاية. في قضية "كروتي ضد رئيس الوزراء" (1987) ، قررت المحكمة العليا إن نقل المزيد من الصلاحيات من الدولة للمؤسسات الأوروبية في إطار SEA ما كانش "مطلوبًا من قبل التزامات العضوية في المجتمعات" زي ما ينص عليه التعديل الثالث. وبالتالي، احتج الدستور تعديل آخر، قبل ما يتم التصديق على اتفاقية التجارة العالمية. ده اتعمل في استفتاء بعدين في سنة 1987. على نفس الأساس، أجريت استفتاءات أخرى على المعاهدات الأوروبية على معاهدة ماستريخت (في سنة ١٩٩٢) ، وعلى معاهدة أمستردام (في سنة ١٩٩٨) ، وعلى معاهدة نيس (في سنة ٢٠٠١ وفي سنة ٢٠٠٢) وعلى معاهدة لشبونة (في سنة ٢٠٠٨ وفي سنة ٢٠٠٩).
سنة 2009). اتعقدت الاستفتاءات كمان للسماح للدولة بالالتزام باتفاقية الجمعة العظيمة في سنة 1998، والتصديق على المحكمة الجنائية الدولية في سنة 2001 وعلى معاهدة الاستقرار في سنة 2012.