بحلول عام 1913، كانت رومانيا رابع أكبر مصدر للقمح في العالم، لكن مسألة توزيع الأراضي غير العادلة أصبحت مزعجة بشكل مستمر (وبالتأكيد اتفاقمت في تلك السنة عندما قاتل الفلاحون الرومانيون في حرب البلقان الثانية، وشهدوا بشكل مباشر خطة توزيع الأراضي الأكثر إنصافًا الموجودة في بلغاريا). في أواخر القرن التسعتاشر حوالي 2000 من أصحاب الأراضي سيطروا على نص الأرض في حين كان للفلاحين (مع تمثيل ضئيل في الحكومة وكمان وصول محدود للأراضي وحقوق الملكية) ثلث واحد بس. في سنة ١٨٨٨، أدى استياء الفلاحين من التوزيع غير العادل للأراضي إلى مواجهات دموية أدت إلى إصلاحات زراعية جزئية وغير فعالة. استمر النظام الغير متساو في دفع الفلاحين إلى الإفلاس وبدا إنه يقود بشكل متزايد نحو نظام ملكية غائب. تقريباً بعد عشرين سنة، وقعت حلقة ثانية أكثر عنفاً: ثورة الفلاحين الرومانية سنة 1907
، واللي كاد تسبب في ثورة كاملة وأدى إلى مقتل عدة آلاف من الفلاحين بمجرد تدخل الجيش. نتيجة لذلك، أدخلت الحكومة تشريعات جديدة في 1907-08 لمصلحة الفلاحين، بما في ذلك قانون جديد بشأن العقود الزراعية وقانون إنشاء بنك ائتمان ريفي (Casa Rurală) يهدف إلى تسهيل عمليات الشراء والتأجير، ونقل الممتلكات من ملاك الأراضي الكبيرة إلى الفلاحين. ومع ذلك ، تم تطبيق القوانين دي (مؤثرة بالاتجاه "poporanist" لكونستانتين ستيري) بشكل ضعيف ، وتم توفير كمية غير كافية تمامًا من الأراضي للشراء والغالبية العظمى من الفلاحين لم يتأهلوا حتى لمعظم المساعدات المتاحة.