بعد تشكيل حكومة برلمانية في عام 1948، بدأ رئيس الوزراء أوو نو في سياسة التأميم. حاول جعل بورما دولة رفاهية عن طريق اعتماد تدابير التخطيط المركزي. بحلول الخمسينيات، انخفضت صادرات الأرز بمقدار ثلثين وتصدير المعادن بأكتر من 96٪. تم تنفيذ الخطط في إنشاء صناعات الاستهلاك الخفيفة من قبل القطاع الخاص. انقلاب بورما 1962
، تبعه مشروع اقتصادي اسمه الطريق البورمي للاشتراكية ، وهي خطة لتأميم جميع الصناعات ، باستثناء الزراعة. البرنامج الكارثي حول بورما إلى واحدة من أفقر دول العالم. إعتراف بورما بوضع أقل دولة متقدمة من قبل الأمم المتحدة في عام 1987 أبرز إفلاسها الاقتصادي.