تلخيص المقال:  تقرير جديد لوزارة العدل عن شرطة فيرجسون والمحاكم مش ممكن يكون أكتر وضوحا: تقرير 102 صفحة بيدل على التمييز الواسع النطاق والمنهجي ضد السود على أيدي المسؤولين -- والذي يرسم على الأرجح الصورة الأكثر وضوحًا حتى الآن لما يبدو عليه سيادة القانون ويشعر به في مدينة ميسوري. بيتضمن 26 توصية. التقرير قاسي في انتقاده، وواضح عن اللي لازم يحصل بعد كده، بس ما بيردش على السؤال: مين، لو كان أي واحد، هو المسؤول عما حصل؟ هل الضباط الفرديين ليهم اللوم؟ هو رئيس الشرطة؟ وماذا عن مسؤولي المدينة اللي دفعوا الشرطة مراراً وتكراراً لزيادة الإيرادات عن طريق التذاكر، والذي أدى إلى استهداف الأمريكيين من أصل أفريقي بشكل غير متناسب؟ كتب لـ سي إن إن، محامي الدفاع الجنائي مارك أومارا يجادل لصالح إزالة قسم الشرطة بأكمله، والبدء من الصفر. لحد دلوقتي، شخص واحد طرد؛ و اتنين تانيين في إجازة إدارية. هو احتمالية وجود رؤوس اكتر؟ "عندما قال المدعي العام إن وزارة العدل قدمت توصيات معينة، فهي ليست بالضرورة توصيات فقط. إدارة شرطة فيرجسون والمحاكم البلدية لازم تتصلح. ده موقف لازم يفعله. احنا بنتكلم عن إصلاح شامل"، قال محلل القانون في سي إن إن، ساني هوستين. "و أنا هكون مندهش جداً إن بقيت أي من القيادة". قال العمدة جيمس نولز إن الموظفين اللي في إجازة منتظرين نتائج تحقيق داخلي. "أبلغ مسؤولو وزارة العدل مدينة فيرجسون أن مراجعة رسائل البريد الإلكتروني للمدينة كشفت عن تحيز عنصري صريح من قبل ثلاثة أفراد يعملون في إدارة شرطة مدينة فيرجسون. خليني أكون واضح: هذا النوع من السلوك مش هيتحمل في قسم شرطة فيرجسون أو في أي قسم في مدينة فيرجسون ، "قال للصحفيين الأربعاء. "تم وضع الأفراد التلاتة في إجازة إدارية بانتظار التحقيق. واحد تم إنهائه منذ ذلك الحين". مصدر قال إن الموظفين "ميسيبقوش على قيد الحياة...
لحد دلوقتي، شخص واحد طرد؛ و اتنين تانيين في إجازة إدارية. رئيس الشرطة المثير للجدل توم جاكسون بقى في القيادة.