تلخيص المقال:  مشروع التشريع المستهدف زيادة معدل الولادة المتراجع يهدد بتخفيض النساء الإيرانيات إلى "آلات صنع الأطفال" ويعيد حقوقهن لعقود، حذرت منظمة العفو الدولية يوم الأربعاء. قالت مجموعة حقوق الإنسان ومقرها لندن إن مشروع القانون الأول، اللي اتفق عليه البرلمان مرة واحدة، هيقيد الوصول إلى وسائل منع الحمل، ويجبر النساء على الإجهاض غير الآمن في الشارع. ويقول إن مشروع القانون التاني، اللي هيبقى أمام البرلمان الشهر الجاي، هيقطع العديد من الوظائف للنساء اللواتي خارتش أو مش قادرين على إنجاب أطفال. ايران بتسعى لتضاعف عدد سكانها ل150 مليون بحلول 2065. قال نائب مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسيبة حاج صحراوي، إن "القوانين المقترحة هتعزز الممارسات التمييزية وتعيد حقوق النساء والفتيات في إيران لعقود من الزمن". "تروج السلطات لثقافة خطيرة حيث تُحرم النساء من الحقوق الأساسية وتُنظر إليهن كأجهزة صنع أطفال بدلاً من كائنات بشرية مع حقوق أساسية لاتخاذ خيارات حول أجسادهن وحياتهن". مشروع التشريع بيجي استجابة لدعوة من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي لتضاعف عدد سكان إيران إلى 150 مليون في غضون 50 سنة. أعرب المسؤولون الإيرانيون عن قلقهم من شيخوخة السكان ، مع مسؤول في سجل المواليد الوطني ، محمد نازيمي أردكاني ، والذي حذر في أبريل الماضي من أن معدل نمو السكان يمكن أن ينخفض إلى الصفر "خلال 30 سنة". مشروع القانون ده، اللي هو دلوقتي تحت التعديل، هيحظر التعقيم الطوعي ويكف عن الدعم الحكومي لخدمات منع الحمل. مشروع التشريع هيعطي الرجال والنساء في إيران اللي يقدروا يكونوا عندهم أطفال الأولوية في قائمة الوظائف. قالت منظمة العفو الدولية إنه من غير المحتمل أن يؤدي إلى زيادة الإجهاض في الشارع في بلد الإجهاض فيه غير قانوني إلا في ظروف محدودة جداً. مشروع القانون التاني بيحتاج كل من أصحاب العمل العامين والخاصين لإعطاء الأولوية للرجال والنساء مع الأطفال عند توظيفهم لبعض الوظائف. كمان هيبقى الطلاق أصعب ويحد من...
مشروع تشريع يهدف لتعزيز معدل المواليد المتراجع اتعرض للقصف. ايران بتسعى لتضاعف عدد سكانها لـ 150 مليون بحلول 2065. هو عايز يقيد الوصول لمنع الحمل ويعطي الأولوية للوظائف للأخصاب. منظمة العفو بتقول إن القوانين هترجع حقوق المرأة لعقود.