بعد الاحتجاجات الجماهيرية ضد حكومتها في أواخر عام 2013 ، طلبت حل البرلمان في 9 ديسمبر 2013 ، مما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة ، لكنها واصلت العمل كرئيسة وزراء مؤقتة. في 7 مايو 2014 ، قامت المحكمة الدستورية في تايلاند بإزالة ينجلوك شيناواترا من منصب رئيس الوزراء والوزير المؤقت للدفاع بعد أشهر من الأزمة السياسية. المحكمة وجدتها مذنبة بتهمة إساءة استخدام السلطة بسبب إزالة رئيس الأمن القومي ثويل بلينسري في عام 2011. في أعقاب الانقلاب العسكري في مايو 2014
واعتقلوا ينجلوك مع وزراء سابقين وزعماء سياسيين من كل الأحزاب واحتجزوا في معسكر للجيش لبضعة أيام بينما تم توطيد الانقلاب.