تلخيص المقال:  عشرات من أعضاء البرلمان يطالبون بإنفاق مدفوع من دافعي الضرائب لتأجير المنازل أو البقاء في غرف الفنادق في لندن بينما يستأجرون ممتلكاتهم القريبة، ظهر الليله الماضيه. طالب 46 عضو برلماني أكتر من 1.3 مليون جنيه استرليني للإيجار أو الغرف الفندقية في نفس الوقت الذي حصلوا فيه على إيجار من العقارات اللي في الغالب اتشترت وتم تجديدها من أموال دافعي الضرائب. في تحقيق قامت به قناة 4 نيوز، اتضح ان 25 من المحافظين و 14 من العمال و اربعة من الليبراليين الديمقراطيين استفادوا من ثغرة النفقات، واللي مش ضد القواعد البرلمانية. كتير من أعضاء البرلمان اشترى عقاراتهم في لندن بمساعدة دافعي الضرائب تحت نظام النفقات السابق الذي سمح بالادعاءات لدفعات الرهن العقاري. 46 عضو برلمان - من ضمنهم زعيم حزب العمال الاسكتلندي جيم مورفي (يسار) و وزير الصحة المحافظ السابق أندرو لانسلي (يمين) - طالبوا بأكتر من 1.3 مليون جنيه استرليني للإيجار أو غرف الفنادق في نفس الوقت الذي يتلقوا فيه إيجار من العقارات. لكن منذ أن تم حظر المطالبات من قبل هيئة المعايير البرلمانية المستقلة (IPSA) بعد فضيحة النفقات ، تحول النواب إلى تأجير العقارات التي يملكونها وبدلاً من ذلك طالبوا بنفقات الإيجار والفنادق. بموجب النظام الحالي، مسموح للنواب بطلب 20,600 جنيه استرليني في السنة في إيجار لندن و150 جنيه استرليني في الليلة للفنادق. وزير الثقافة في حزب العمال، كريس براينت، طلب 35,350 جنيه استرليني في السنتين الماضيتين لتأجير عقار في لندن على الرغم من أنه بيحتوي بالفعل على شقة. اشترى الشقة ذات غرفتي نوم، واللي فيها مصعد خاص وناقل، في سنة 2005 وطلب حوالي ألف جنيه في الشهر في مطالبات الرهن العقاري. بس لما اتغيرت القوانين انتقل لشقة تانية وأجّر العقار اللي كان عنده من قبل بحوالي 3000 جنيه شهريًا. زعيم حزب العمال الاسكتلندي جيم مورفي بيعمل في عقار على بعد ميلين من وستمنستر واللي اشتراه بمساعدة دافعي الضرائب. بس في السنتين اللي قبلها طلب 39,372 جنيه استرليني عشان يستأجر شقة تانية لنفسه. وزير الثقافة في حزب العمال كريس براينت (يسار) طلب 35,350 جنيه استرليني في السنتين الماضيتين لتأجير عقار في لندن على الرغم من امتلاكه شقة. الليبرالي السابق...
46 عضو في البرلمان استخدموا ثغرة النفقات، واللي مش ضد القواعد البرلمانية. مسموح له أن يطالب ب20600 جنيه سنوياً في إيجار لندن و150 جنيه لليلة في الفنادق. ممنوع طلب الرهن العقاري أجبرهم على ترك بيوتهم الثانية، قال النواب.