أكمل الجملة اللي جاية: التقارير التحقيقية للمفاوضات بتفصيل الفجوة بين الحكومة اليونانية ومقرضيها. وصلوا لاتفاق صارت أصعب بسبب محاولات الحكومة اليونانية لاستخدام
أزمة اللاجئين الأوروبية كأداة مساومة في دبلوماسية الهجرة. بعد بضعة أشهر من المفاوضات، في 12 يوليو 2015، وصل رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، إلى اتفاق إنقاذ مع المقرضين لبرنامج إيسم جديد. هتحصل اليونان على قرض بحد أقصى ٨٦ مليار يورو، واللي هيتم تسليمها لليونان تدريجياً من سنة ٢٠١٥ لحد يونيو ٢٠١٨. ده بيتضمن عازل يصل لـ 25 مليار يورو للقطاع المصرفي عشان يتعامل مع تكاليف إعادة الرأسمالية والتصدي للمصارف المحتملة. في المقابل، لازم على اليونان تبسيط نظام ضريبة القيمة المضافة وتوسيع القاعدة الضريبية لزيادة الإيرادات، وإصلاح نظام التقاعد، وحماية الاستقلال القانوني الكامل لـ ELSTAT، وتخفيض النفقات العامة تلقائياً للحصول على الفوائض الأولية، وإصلاح العدالة بهدف تسريع العملية القضائية وخفض التكاليف، وتنفيذ جميع توصيات مجموعة أدوات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية I، وتحديث تشريعات سوق العمل، وتحديث وتقوية الإدارة اليونانية، وإلغاء القوانين التي اعتمدتها حكومة تسيبراس ضد اتفاق 20 فبراير - باستثناء اللي بيحتوي إلى "الأزمة الإنسانية" - أو تحديد مكافآت واضحة للملكيات المكتسبة اللي اتعملت بعد كده (زي إعادة توظيف الموظفين الحكوميين المفصولين) ، وإعادة تمويل البنوك، وتخصيص 50 مليار من أصول الدولة. عشان تساعد في دعم النمو وخلق الوظائف في اليونان لحد سنة 2020، بتساعد المفوضية الأوروبية في تعبئة ما يصل إلى 35 مليار يورو لتمويل الاستثمار والنشاط الاقتصادي، بما في ذلك في الشركات الصغيرة والمتوسطة. بتوفر خطة الاستثمار لأوروبا فرص تمويل لليونان كمان.