تلخيص المقال:  سكان المجتمعات الريفية ممكن يضطروا للسفر أميال لأقرب بنك لهم بعد ما رفض أكبر المقرضين الالتزام بأنهم مش هيقفلوا أبدًا "آخر بنك في المدينة". بعد شهور من المفاوضات، فشلت الحكومة في تأمين الاتفاق الحاسم لحماية العملاء، لأن رؤساء البنوك يبررون إغلاق الفروع عن طريق التأكيد على شعبية الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. بنوك الشارع العالي وافقت على قواعد جديدة على مستوى الصناعة بتحدد سلسلة من الخطوات اللي لازم يتخذوها قبل إغلاق الفروع. إلقاء اللوم على الإنترنت: لما رفضوا الالتزام بعدم إغلاق "آخر بنك في المدينة" ، يبرر رؤساء الفروع إغلاق الفروع عن طريق التأكيد على شعبية الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. لكن المنتقدين بيقولوا إنهم مش بيذهبوا بعيد كفاية وسيسمحوا للمقرضين بإغلاق مئات الفروع في جميع أنحاء البلاد حتى لو ما كانش هناك بنك آخر في المجتمع. بموجب النظام الجديد، لازم البنوك تتشاور مع المجتمعات المحلية قبل أي إغلاق فرع وتضمن وجود بدائل للعملاء زي أجهزة الصراف الآلي المجانية، و "شاحنات الخدمات المصرفية المتنقلة"، ومكتب بريد محلي حيث يمكنهم ترتيب أموالهم. القوانين الحالية بتحدد إنهم لازم يمروا بهذه العملية بس لو كانوا بيقفلوا آخر فرع في مدينة أو قرية. البنوك بردو لازم تعطى إشعار 12 أسبوع قبل ما تفتح فرع. ووصف وزير الأعمال فينس كيبل "البروتوكول" الجديد بأنه "خطوة كبيرة للأمام" في ضمان أن أولئك اللي مش بيعملوا الخدمات المصرفية عبر الإنترنت "م يتخلوا وراءهم". بس الليله الماضيه، وصف حزب العمال القوانين بأنها "مسمار آخر في نعش الشارع الرئيسي"، لأن كل المقرضين الكبار اتخلوا عن التزامهم السابق بيبقوا دائماً مفتوحين "آخر بنك في المدينة". وصف فينس كيبل "البروتوكول" الجديد على إنه "خطوة كبيرة للأمام" في ضمان إن اللي مش بيعملوا الخدمات المصرفية عبر الإنترنت "ميتخلوا وراهم". بقى لويدز آخر من عمل كده في أكتوبر، لما أعلن عن خطة مدتها ثلاث سنوات لإغلاق 200 فرع وفتح 50 فرع. محاولات السيد كيبل لإجبار البنوك على إعادة هذا الالتزام تم رفضها والخبراء حذروا من أن 978 فرع في جميع أنحاء البلاد...
أكبر المقرضين رفضوا الالتزام بأنهم مش هيقفلوا أبدًا "آخر بنك في المدينة" زعماء البنوك بيعطوا مسؤولية إغلاق الفروع للخدمات المصرفية عبر الإنترنت. وصف فينس كيبل "البروتوكول" الجديد بأنه "خطوة كبيرة للأمام"