أكمل الجملة اللي جاية:
بعد الانقلاب بتاريخ 22 مايو 2014 واللي ألغى دستور 2007، استولت منظمة عسكرية بتسمى المجلس الوطني للسلام والنظام (NCPO) على الإدارة. رئيس NCPO ألغى الجمعية الوطنية وتولى مسؤوليات الفرع التشريعي. بموجب القانون العسكري المفروض في جميع أنحاء المملكة، تم تكليف المحاكم العسكرية بمسؤولية بعض القضايا التي عادة ما تكون تحت المحاكم المدنية. ومع كده، نظام المحاكم، ومنها المحكمة الدستورية، لسه موجود، حتى من غير الدستور. تم حل NCPO رسميًا بعد حلف الحكومة الجديدة في 16 يوليو 2019.