خلاصة المقالة:  القضاة دالمحكمة العليا كايديرو السياسة بقدر ما كايديرو القانون -- و هاد الشي غييكون أكتر وضوحا من أي وقت مضى عندما تكون مسألة زواج المثليين قدمت للمحكمة يوم الثلاثاء. رأي الجمهور حول زواج المثليين تغير منذ أن قامت المحكمة العليا في ماساتشوستس بتشريع هذه الممارسة في عام 2003. معارضة ساحقة تحولت إلى تأييد أغلبية كبيرة، خاصة بين الشباب من جميع المعتقدات السياسية. حتي اسم المسألة تغير -- لالمساواة في الزواج. طبعا، الدستور ما تغيرش من سنة 2003، وهي نقطة من المؤكد أنها ستردد من قبل المعارضين لزواج المثليين مثل القاضي أنطونين سكاليا. للفكرين الأصليين مثل سكاليا -- اللاتي كايضمنو بلي الدستور خاص يفسر بالشكل اللي فاهمه فيه أصحاب الدستور -- الفكرة بالحق الدستوري في الزواج بين المثليين هي حلاوة. بالنسبة ليهم، الدستور كايعني للي كتبوه -- و جيمس ماديسون (أو كاتب التعديل الرابع عشر، من بعد الحرب الأهلية مباشرة) ما كايفكرش قط بلي كانو كايعطي للي مثليين اليمين للزواج. و لكن المحكمة العليا دايماً كانت أكثر من النوايا ديال المؤلفين. و الرأي العام هو واحد فقط من العوامل خارج القضاء التي يأخذونها القضاة في الاعتبار أحيانا. في عام 1954، حكمت المحكمة العليا بالإجماع على أن المدارس الحكومية لم تعد قادرة على الفصل بين الطلاب حسب العرق، على الرغم من أن مؤلفي التعديل الرابع عشر اعتبروا بوضوح أن المدارس المفصولة مسموح بها. القاضي الرئيسي إيرل وارن، الذي كتب الرأي في براون ضد مجلس التعليم، أدرك أن العالم تغير، خاصة في ضوء الحرب الباردة. عرف وارن أن المدارس المنفصلة تضر بسمعة الولايات المتحدة في المنافسة على القلوب والعقول في جميع أنحاء العالم، وقام بتوجيه المحكمة وفقًا لذلك. حوافز وارن ما كانش ليها علاقة بنوايا الصانعين، و القليل ليها علاقة بكلمات الدستور بحد ذاته، ولكن هذا النوع من الحوافز كان شائع...
جيفري توبين: سكوتش يقرر الزواج بين المثليين و الولايات المتحدة في معظمها في صالح. واش هادشي اللي صايبوه؟ هاد الشي ماكانش مهم. ويقول إن أصليين في المحكمة ممكن يكونوا على رأي محافظ، لكن أغلب القضاة أعطوا دلائل بلي شافو الكتابة على الحائط.