فالمملكة، كايعمل ضمن القيود ديال الاتفاقية والسابقة، كايمارس الاختصاص فقط على نصيحة الوزراء المسؤولين عن البرلمان، غالباً عن طريق رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء. فالممارسة، كايمارس الاختصاص فقط على نصيحة رئيس الوزراء، و ليس رئيس الوزراء، كايتحكم. كايعقد الملك أسبوعيًا أسبوعيًا مع رئيس الوزراء؛ ما كايناش سجلات من هذه السجلات المدنية، و لا يمكن للعمليات البقاء سرية بالكامل. يمكن للشاه أو المملكة تقبل وجهات نظرها أو اتفاقياتها المدنية، ولكن كحقيقة رئيس الوزراء في المملكة، و كايعرف باسم الاستحقاق الملكي. وبالرغم من ذلك، كايتطلب من البرلمان القرارات التنظيمية الجديدة، لا يمكن للبرلمان أن يقرر أو ينص على القرارات القانونية أو القرارات القانونية، إلا وبالإقرار بالعقوانين القانونية أو القرار
رئيس الوزراء و مجلس الوزراء