خلاصة المقالة:  ماليزيا وافقت على قانون الإرهاب المثير للجدل والذي يهدف للتصدي للدعم المتزايد لمتطرفي الدولة الإسلامية في البلاد، في خطوة اتهمها المعارضون بأنها ضربة قاسية لحقوق المدنيين. قانون الوقاية من الإرهاب، اللي تم تمريره أمس في العاصمة كوالا لمبور، يسمح للسلطات باحتجاز الإرهابيين المشتبه فيهم لمدة سنتين من غير اتهام أو محاكمة. وبالاضافة، كايسمح لسلطات الدولة بالطلب من أجل التمديد غير المحدد من السنتين اللتين انتهتتا، و هادا شي يقرره مجلس مكافحة الإرهاب المعيّن من قبل الحكومة، وليس القاضي والهيئة. القانون بيدخل مرة اخرى الاحتجاز غير المحدد من غير محاكمة في ماليزيا، واللي كان رد عليه رئيس الوزراء نجيب رازاك عام 2012. الشهر الجاري، قالت الشرطة الماليزية إنها اعتقلت 120 شخص يشتبه في ارتباطهم أو تعاطفهم مع تنظيم الدولة الإسلامية (في الصورة) ، أو اللذين حاولوا السفر ل سوريا أو العراق اللتين مزقتهم الحرب. المعارضين السياسيين لرازاك وجماعات حقوق الإنسان حثوا على سحب القانون، ويقولوا إنه "مفتوح للاستغلال ويمثل ضربة خطيرة للديمقراطية". وصفتها هيومن رايتس ووتش بأنها "خطوة عملاقة للخلف بالنسبة لحقوق الإنسان". تم تمرير التشريع بعد منتصف الليل، بعد 15 ساعة من النقاش، وفقا لتقارير وسائل الإعلام. لم يكن هناك شك في إقرارها بسبب أغلبية النظام الحاكم في البرلمان. السلطات عبرت عن القلق المتزايد في أعقاب الجهاد الدموي لداعش في سوريا، والتي تقول الشرطة إنها جذبت عشرات من المجندين من ماليزيا المعتدلة تقليديا، والتي أغلبيتها مسلمة. يوم أمس، قالت الشرطة إن 17 شخص، من ضمنهم شخصين رجعوا من سوريا، اعتقلوا بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية في كوالالمبور. ماكانش هناك تفاصيل اخرى. دولية: السلطات الماليزية عبرت عن القلق المتزايد من جهاد دموي لداعش في سوريا، والذي تقول الشرطة إنه جذب عشرات من المجندين من ماليزيا، اللي عادة ما تكون معتدلة، ولها أغلبية مسلمة. قال البوليس ف كانون الثاني إنهم اعتقلوا 120 شخص مع...
القانون كايسمح للشرطة بالاحتجاز للمشتبه بهم لمدة سنتين من غير اتهام أو محاكمة. المجلس الإرهابي المعيّن من الحكومة يقدر بعدين يقرر منح التمديد. المعارضين وجماعات حقوق الإنسان قالوا إن القانون "ممكن يسيء استخدامه" ويمثل "خطوة كبيرة للخلف بالنسبة لحقوق الإنسان". تم إدخال القانون للتصدي للتهديد المتزايد لداعش في ماليزيا.