خلاصة المقالة:  أصبح كانساس أول ولاية تحظر إجراء الإجهاض الشائع في الثلث الثاني من الحمل والذي يوصفه النقاد بأنه يقطع الجنين. الحاكم الجمهوري سام براونباك، المعارض القوي للإجهاض، وقع يوم الثلاثاء على قانون حماية الطفل غير المولود من الإجهاض. القانون يمنع ما يسمى بإجراء "التوسع والإخلاء" ويعيد تعريفه على أنه "الإجهاض بتمزيق الأطراف". سام براونباك، حاكم كانساس، نشر صورة على تويتر يوم الثلاثاء، فيها يظهر فيه وهو يوقع على مشروع قانون حظر الإجهاض. معارضو الإجهاض في كانساس قضوا سنوات في دفع ولايتهم لليمين في المسألة المثيرة للجدل، بما في ذلك هذا التجمع في عام 2013 على خطوات قصر ولاية كانساس في توبيكا. صياغة من قبل اللجنة الوطنية لحق في الحياة، تم تقديم القانون في ميسوري وأوكلاهوما وكارولينا الجنوبية، على الرغم من أن المشرعين في كانساس فقط مرروه. "قانون الحماية من الإجهاض على الأطفال غير المولودين هو الأول من بين ما نتمنو يكونوا العديد من قوانين الولاية اللي تقيد الإجهاض على أساس التقطيع"، قال رئيس الهيئة الوطنية لحق في الحياة كارول توبايس لصحيفة نيويورك تايمز. "القانون داك ليه القوة لتحويل سياسة الإجهاض في الولايات المتحدة"، قالت. جولي بوركهارت، المدير التنفيذي لمؤسسة المرأة الثقة، تنبأ بأن جماعتها سوف تتحدى القانون في المحكمة. سميناه "عمل التخويف والجريمة للطبيب"، قال بركهارت لصحيفة تايمز. "داك الشي غير دستوري". منظمة التخطيط للأسرة في كانساس ووسط ميسوري كايفكروا في دعوى قضائية. و لكن الحاكم صامد. برونباك كان رئيس واحد من أكثر الدول العدوانية في البلاد لقيود على الإجهاض، مما أدى إلى ما لا يقل عن 20 قانون يقيّد ممارسة الإجهاض الطبي. "هذا إجراء فظيع،" قال المتحدث باسم براونباك إيلين هولي. كايتمنى أن تتبع الأمة نفس الحالة. براونباك، الحاكم المحافظ الشعبي، فاز بفترة ثانية في نوفمبر على الرغم من الحملة الساخنة التي ركزت على الاقتصاد ولا على القضايا الاجتماعية. النائب جون من ولاية كانساس...
تحذير: لغة الرسومات اللجنة الوطنية لحق في الحياة كتبت التشريع، اللي يحظر استخدام الأدوات الطبية لإزالة الجنين من الرحم في أجزاء. الحاكم سام براونباك جعل ما يسمى الإجهاض "المتقطع" غير قانوني، ابتداء من الأول من يوليو. تم إستثناءات للحالات التي يمكن فيها لحمل الطفل إلى الموعد أن يضر بصحة المرأة بشكل لا يمكن إصلاحه أو يهدد حياتها. ماكاينش إستثناءات للفاحشة أو الاغتصاب. مكتب الحاكم وصف العملية بأنها "مروعة"، والجماعات اللي مدافعين عن حقوق الإجهاض كايفكروا في دعاوى قضائية ضد الولاية.