و بعد فترة وجيزة من عودة وولبول إلى مجلس الوزراء، تعرضت بريطانيا لموجة من المضاربة المفرطة والتي أدت إلى فقاعة البحر الجنوبي. قامت الحكومة بتأسيس خطة بحيث تتحمل شركة البحر الجنوبي الدين الوطني لبريطانيا العظمى مقابل السندات المربحة. كان من المعتقد على نطاق واسع أن الشركة في نهاية المطاف ستحصل على ربح هائل من خلال التجارة الدولية في القماش والبضائع الزراعية والعبيد. كثير من الناس في البلاد، بما في ذلك وولبول نفسه (اللي باع في أعلى السوق وحقق ربح 1000 في المئة) ، استثمروا بجنون في الشركة. من خلال الجزء الأخير من عام 1720، ومع ذلك، بدأت الشركة في الانهيار مع هبوط سعر أسهمها. في عام 1721، قامت لجنة بتحقيق في الفضيحة، فكانت هناك فساد على جانب مجلس الوزراء. من بين الوزراء، كان هناك إشغالط
جيمس كريغز الأكبر