وبالرغم من أن هذا كان يقلل من تخصيص الخطة الأولى لماليزيا من 10.5 مليار دولار، إلا أن الخطة الثانية لماليزيا كانت تأمل في تحقيق تقليص أكبر في الفقر وزيادة مشاركة الملايو في القطاع الخاص عن طريق فرض قيود معينة على الشركات الخاصة والعمالة. فالوقت الذي أعلنت فيه الخطة، ركزت الخطة على النمو الاقتصادي الضخم، مع الهدف من توسيع حصة الملايو وغير الملايو في الاقتصاد بالشكل المطلق، مع زيادة حصة الملايو بالشكل النسبي. وبالرغم من أن هذا كان يقلل من تخصيص الخطة الأولى لماليزيا من 10.5 مليار دولار، إلا أن الخطة الثانية لماليزيا كانت تأمل في تحقيق تقليص أكبر في الفقر وزيادة مشاركة الملايو في القطاع الخاص عن طريق فرض قيود معينة على الشركات الخاصة والعمالة.
مصالح أجنبية