أكمل الجملة اللي تليها: المسألة حول ما إذا كانت الملكة أو الحاكم العام هو رئيس الدولة في أستراليا، صار مسألة سياسية في السنوات اللي سبقت التاريخ
ريفراندوم الجمهورية الأسترالية سنة 1999. من بين الحجج المقدمة في تلك الحملة، كان بعضها للحفاظ على منصب الحاكم العام كممثل (اسميا) للملك، وكان آخرون لرئيس الدولة المنتخب من قبل الشعب. شمل الجمهوريون في حملتهم فكرة أن الملكة هي رئيس الدولة وليس أسترالي، وعلى هذا النحو، يجب استبدالها بمواطن أسترالي؛ تم تلخيص هذا في شعارهم "شريك لرئيس الدولة". معارضو الخطوة لجعل أستراليا جمهورية يدعون في الرد على ذلك أن أستراليا بالفعل لديها أسترالي كرئيس للدولة في الحاكم العام، والذي، منذ عام 1965، كان دائما مواطن أسترالي. الحاكم العام في عام 2004، اللواء مايكل جيفري، قال وقتها: "الملكة هي رئيسة الدولة الأسترالية، ولكن أنا الممثل الخاص بها، وبالنسبة لجميع النوايا و الأغراض، أنا نلعب الدور الكامل". ومع ذلك، في العام التالي، رفض تسمية الملكة رئيسا للدولة، وبدلا من ذلك قال ردا على سؤال مباشر، "الملكة هي الملك وأنا أمثلها وأقوم بجميع وظائف رئيس الدولة". الحاكم العام عادة ما يمثل أستراليا على الصعيد الدولي، ويقدم ويستقبل الزيارات الحكومية، ولكن الملكة أيضا تقوم ببعض الواجبات الرسمية التي تمثل أستراليا خارج أستراليا، مثلًا في المملكة المتحدة.