خلاصة المقالة:  إد ميليباند كيدعي على القمع على الغنيين الفائقين كشف اليوم بعدما ظهرت إد بالز حذر من فكرة التخلص من القواعد غير القانونية زعيم حزب العمال استخدم كلمة ليقول فيها بلي غادي "يخلص" القاعدة اللي عمرها 200 سنة لغير المملكيين، واللي تطبق على حوالي 116,000 شخص، ويقول بلي هاد القاعدة تجعل بريطانيا "ملاذ ضريبي خارج البلاد لعدد قليل" و "مستحيل بعد". ولكن في يناير، قال السيد بالز، المستشار الظل: "أعتقد بلي إذا ألغيتم الوضع بالكامل، فمن المحتمل يخلص ليكلف بريطانيا مالا حيت غادي يخرج بعض الناس من البلاد". طيح للاسفل باش تشوف الفيديو. إد ميليباند تعهد بإلغاء الوضع المثير للجدل "اللي ما هوش ملك" والذي يسمح للمليونيرات بخفض فاتورة الضرائب. زار زعيم حزب العمال مقهى تشيسويك في رولي ريجيس في ويست ميدلاندز بعد الظهر. السيد ميليباند يقول إن الاختبارات غير المنزلية "ليش صارمة جداً" ويمكن منحها للأشخاص اللذين عندهم أرض دفن أو ممتلكات في الخارج. الوضع غير الساكن يسمح للأشخاص اللي كايعيشو ويعملو في بريطانيا بأن يدفعوا الضرائب على دخلهم في بريطانيا، ولكن ليس على الدخل من الخارج. لكن السيد ميليباند قال إن الاختبارات غير الدومية "مستحقة" ويمكن منحها للأشخاص اللذين عندهم أرض دفن أو ممتلكات في الخارج. في خطاب له اليوم في وارويك، قال السيد ميليباند إن كل واحد خلي بريطانيا بيته الدائم يجب عليه يدفع ضريبة بريطانية كاملة على كل دخل ومكاسب. تعهد بإلغاء الوضع غير الديمقراطي من أبريل 2016. وْݣَالْ لْوَاحْدْ الجَمَاعَة فْكُلّْ وَاحْدْ فْالْكُلّْ: "عْلَاشْ خَاصْ يْكُونْ كَايْنْ شِي قَانُونْ لْشِي وَاحْدْ وْكَايْنْ آخُرْ لْكُلّْ وَاحْدْ؟ "داكشي عادلا. داكشي عادلا. داكشي كايعيق بريطانيا. غادي نوقفوه. الحكومة العمالية الجاية غادي تلغي حكم غير الدوم. "و غنبدلو بمبدأ واضح: كل واحد يقيم بشكل دائم في المملكة المتحدة غي يدفع الضرائب بنفس الطريقة. القواعد اللي غادي نقدموها هي على غرار ما كايديو في بلدان أخرى. المقيمين المؤقتين الحقيقيين، هنا لفترة قصيرة، غادي...
إد ميليباند اليوم حلف على التخلص من الوضع المثير للجدل "غير الدوم". القاعدة ديالو تسمح للأغنياء في بريطانيا بالتحاشي من الضريبة البريطانية على دخلهم العالمي. غي يزعم العمال بلي هاد الشي ممكن يتعرض للاستغلال و يسيء للأساس الأخلاقي للضرائب. و لكن النقاد كايقولوا بلي هو مثال آخر على جدول أعمال حزب العمال ضد الشركات.