أكمل الجملة التالية: انهيار فقاعة أسعار الأصول اليابانية في عام 1991 أدى إلى فترة من الركود الاقتصادي المعروفة باسم "العقد المفقود"، وأحيانًا تمتد الآن باسم "العشرين سنة المفقودة". من عام 1995 إلى عام 2007، انخفض الناتج المحلي الإجمالي من 5.33 تريليون دولار إلى 4.36 تريليون دولار بالمعنى الاسمي. من بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأ بنك اليابان في تشجيع النمو الاقتصادي من خلال سياسة جديدة للتيسير الكمي. مستويات الدين واصلوا الارتفاع في استجابة للأزمة المالية العالمية في 2007-08،
زلزال توهوكو سنة 2011، ووباء كوفيد-19 بداية من أواخر سنة 2019. اعتبارًا من عام 2021، كان لليابان مستويات ديون عامة أعلى بكثير من أي دولة متقدمة أخرى، حيث بلغت 266% من الناتج المحلي الإجمالي. 45% من هذا الدين يحتفظ به حاليا بنك اليابان. الاقتصاد الياباني يواجه تحديات كبيرة بسبب شيخوخة السكان وتناقص عدد السكان، والذي بلغ ذروته 128 مليون نسمة في عام 2010 وانخفض إلى 125.9 مليون نسمة في عام 2020. وتشير التوقعات إلى أن عدد السكان سيستمر في الانخفاض، ويمكن أن ينخفض إلى أقل من 100 مليون بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين.