خلاصة المقالة:  "الجنرال": محمد سليمان خان، 43، حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنين في أبريل الماضي، ولكن يواجه عشر سنين أخرى إذا ما دفعش 2.2 مليون جنيه استرليني. واحد المحتال على الضرائب اللي خفي ثروته في المملكة المتحدة بينما كان بينا عقار في باكستان على غرار قصر باكنغهام خاص يرد 2.2 مليون جنيه إسترليني خلال ستة شهور أو يواجه عشر سنوات أخرى في السجن. محمد سليمان خان، 43، حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنين في أبريل الماضي بعد ما خدع الضرائب بمبلغ 450،000 جنيه إسترليني. فضحت عملية الاحتيال اللي دامت تسع سنين بعد ما قامت الشرطة بتفتيش بيته في برمنغهام و اكتشفت خطط لإقامة قصر خاص به في باكستان، كامل مع مكتبة، سينما ومساكن الخدم. السجين خان واجه جلسة في محكمة ليفربول الأسبوع الفائت، و تم إصدار له القانون يدفع 2.2 مليون جنيه إسترليني خلال ستة شهور. إيلا ما سلمش ليا هاد المال، غي يواجه عشر سنين أخرى في السجن. الاحتيال الضريبي كان يطعن في القانون، والذي جلبته شرطة ويست ميدلاندز، و اتهم في المحكمة من قبل أندرو سميث. القاضي أندرو ميناري كيو سي كان رئيس القضية اللي دامت أسبوع، واللي سمع تفاصيل الشؤون المالية المعقدة لخان. فالقضية الأصلية للاحتيال الضريبي، سمعنا كيفاش كان يقيم في منزل مغلق بقيمة 500,000 جنيه استرليني في موزلي و كان يقود سيارة بي إم دبليو، ولكن ما كانش عنده أي وظيفة واضحة. بيت عائلته كان ملك لأقارب ومبالغ قليلة من المال كانت تمر عبر حساباته البنكية. و مع ذلك كان حريص على تجنب إظهار الثروة في المملكة المتحدة، اكتشف المحققين من شرطة ويست ميدلاندز أنه دفع سرا لشقة ب 2.3 مليون جنيه إسترليني ليتبنى فيها في باكستان. في المحكمة، وصفه فريق الدفاع بأنه رجل أعمال شرعي كسب حوالي 400،000 جنيه استرليني على مدى تسع سنوات من جني الديون وغيرها من المصالح التجارية في المملكة المتحدة وخارجها. و لكن الشرطة ما لقيتش أي دليل على وجود شركة قانونية لتجميع الديون، و أثبتت التحقيقات بلي حصل على أكثر من مليون جنيه استرليني خلال تلك الفترة، من دون دفع الضريبة المطلوبة و التأمين الوطني. إلهام: بنى خان لنفسه عقار واسع في باكستان، على اليسار، مستوحى من قصر باكنغهام، على اليمين. و...
محمد سليمان خان كان يعيش حياة فخمة من غير شغل. اكتشفوا بلي كان بينا قصر باكنغهام خاص به في باكستان. معروف باسم "الجنرال" فالعصابات البريطانية و سجن لمدة أربع سنين العام الماضي. القاضي حكم عليه يرد 2.2 مليون جنيه إسترليني أو يواجه 10 سنين أخرى في السجن.