ف 25 أكتوبر 2009، تم إصدار البرنامج الحكومي ديال الائتلاف الحر الديموقراطي المسيحي الجديد. و كان فيه حتا الاختلافات في الضرائب بين الشريكين (من نفس الجنس) و الشريكين المتزوجين (من غير الجنس) و كان فيه حتا القانون ديال المحكمة الدستورية ديال 22 أكتوبر 2009. و لكن البرنامج الحكومي ما كانش فيه حتا إشارة لحقوق التبني. ف 17 أغسطس 2010، حكم المحكمة الدستورية الاتحادية بلي الشريكين الباقين على قيد الحياة من الشراكات المسجلة يحق لهم نفس قواعد الضرائب على الوراثة كالمعيشين من الزواجات المختلطة. الشريكين الباقين على قيد الحياة من الزوجة دفعوا 7<unk>30% د الضرائب على الوراثة و الشريكين المسجلين بقي دفعوا 17<unk>50%. ف 18 فبراير 2013، توسعت المحكمة الدستورية الاتحادية حقوق التبني للمسجلين.
تم إصدار برنامج الحكومة ديال الائتلاف الجديد د الديمقراطي المسيحي و الديمقراطي الحر