خلاصة المقالة:  يمكن للوالدين اللذين يرفضون تطعيم أطفالهم يخسرو ما يصل إلى 11،000 دولار من فوائد الرفاهية سنويًا تحت سياسة حكومية جديدة، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت. فالوقت الحالي، يمكن للوالدين يختاروا التخلي عن التطعيم لأسباب طبية أو دينية، أو بالقول إنهم "معارضين للضمير"، ومازالوا يحصلون على إعانات رعاية الأطفال الممولة من دافعي الضرائب. في سياسة "لا حقنة، لا راتب"، سيتم إزالة الإعفاء من الاعتراض الديني بداية من يناير 2016. "الاختيار اللي اتخذته العائلات لعدم تطعيم أطفالهم ما يدعموش السياسة العامة أو البحوث الطبية ولا يجب دعم مثل هذا الإجراء من قبل دافعي الضرائب في شكل مدفوعات رعاية الأطفال،" قال أبوت في بيان مشترك مع وزير الخدمات الاجتماعية، سكوت موريسون. يمكن لآلاف من العائلات يضيعوا على الدفعات الرفاهية، حيث تقدر الحكومة الأسترالية أن أكثر من 39000 طفل تحت سن السبعة لم يتم تطعيمهم بسبب اعتراضات والديهم. وفقًا للحكومة، زاد عدد الأطفال في أستراليا اللذين مَا اتلقاوش اللقاحات ضد الحصبة والأمراض الأخرى تقريبًا فالعشر سنوات الماضية. في الآونة الأخيرة، اكتسبت الحملات المناهضة للتطعيم قوة في الدول الغربية. بعض الوالدين يعتقدون أن اللقاحات تسبب التوحد، لكن النظرية تم استنكارها على نطاق واسع قال أبوت إن الإعفاءات القائمة على أساس طبي أو ديني ستبقى، لكن الإرشادات على الإعفاءات الدينية ستتشدد. "تتطلب الوضع الرسمي لهاد الهيئة الدينية أن تكون مستشارة للحكومة وتتم الموافقة عليها من الحكومة. "هذا تقليص كبير جداً،" قال موريسون للصحفيين في سيدني يوم الأحد. وأضاف أنه لا توجد منظمات دينية رئيسية قدمت أي اعتراض رسمي على التطعيم. في رد على الإعلان، وقع أكثر من 7000 شخص على عريضة في معارضة للإصلاحات.
أستراليا باش تقطع الفوائد الاجتماعية للوالدين اللذين يرفضوا تطعيم أطفالهم. سياسة "لا حقنة، لا راتب" غادي تدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/ يناير 2016. الحكومة الأسترالية تقدر بلي كاين أكثر من 39000 طفل ما اتلقواش اللقاح.