وخلال الخطة التجارية، تم تشكيل مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص لتطوير صناعات التعدين والحاويات والسياحة والخدمات الاستشارية. وخلال الخطة التجارية، تم تمرير قانون التنسيق الصناعي خلال الخطة الماليزية الثانية، والذي طلب من جميع الشركات الصناعية الجديدة مع 100،000 دولار أمريكي، أو خمسة وعشرين عاملًا أو أكثر، الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة.
100٪