فسنة 1985، تم إصدار تشريع وطني باش يمنع التمييز على أساس التوجه الجنسي في التوظيف والإسكان وغيره من الخدمات والبضائع العامة والخاصة. ف يوليو 2012، أضاف البرلمان الفرنسي الهوية الجنسية إلى أسباب التمييز المحمية في القانون الفرنسي. استخدمت عبارة الهوية الجنسية على أنها مرادفة للهوية الجندرية على الرغم من بعض الانتقادات من ILGA-Europe، واللي بقي يعتبرها خطوة مهمة. في 18 نوفمبر 2016، عدل قانون جديد المادة 225-1 من قانون العقوبات الفرنسي واستبدل "الهوية الجندرية" ب "الهوية الجندرية". فالفصل 2 من قانون العمل (بالفرنسية: Code du travail) كيتلقى على النحو التالي: السؤال: من أي وقت حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي؟
1985