خلاصة المقالة:  وواحد من أصحاب الأراضي الغاضبين كان مضطر لإنفاق آلاف من الجنيهات لإعادة بناء طريق عام لواحد من أكثر الأماكن الجمالية شعبية في بريطانيا. جمع جيمس ويلد 15000 جنيه استرليني لانهو حلا لخلافة دلتين عاما بينهم وبين "نورال إنجلترا" حول من هو المسؤول عن الطريق الساحلي للي يصل للشاطئ في "ديردل دور" على ساحل جوراسيك في دورست. الخطوات السابقة اللي كانت تهبط لداخل الجذب السياحي الشهير تمت شطفها في العواصف في عام 2012. جيمس ويلد حط 15 ألف جنيه استرليني لانه عقد مع " نيتورال إنجلترا " لثلاث سنوات على السماح له بالوصول ل شاطئ ديردل دور. ومنذ ذلك الحين، واجه الزوار مشاكل خطيرة في النزول من على الجرف المتداعي للوصول للشاطئ، بل حتى يلجأوا للانزلاق على ظهورهم. القوس الصخري الشهير وخليج لولورث المجاور جزء من ممتلكات لولورث لعائلة ويلد التي تبلغ مساحتها 12000 فدان. عاشت الأسرة السلالم من وقت اشترو فيها الأرض لأول مرة في القرن السادس عشر. و لكن في عام 2009، تم منح لشركة "نيچورال إنجلترا" المسؤولية عن الطرقات الساحلية في البلاد بموجب قانون الوصول الساحلي. كما أعلنت الحكومة عن مسار يبلغ طوله 630 ميل على طول الساحل الجنوبي الغربي والذي كان سيتم افتتاحه في الوقت المناسب للألعاب الأولمبية. ومع ذلك، قال السيد ويلد إن شركة "نورال إنجلترا" تخلت عن واجبها في إعادة إقامة الخطوات بموجب القانون لمدة ثلاث سنوات من خلال الادعاء بأنها لم تكن جزء من المسار الساحلي. ووصف النزاع الطويل "بالمضحك والسخيف"، واتهم أيضا المنظمة بتجاهل النصائح المقدمة لها حول كيفية إدارة النقاط السياحية الساخنة مثل Lulworth Estate. السلالم للوصول إلى القوس الصخري الشهير على ساحل دورسيت الجوراسي تمت شطفها خلال العواصف في عام 2012. قال إنترلاند الطبيعي إنهم سعداء بإعادة فتح السلالم، لكن رفضوا التعليق على ادعاءات السيد ويلد. اتخذت العقار القرار لإعادة بناء الخطوات الـ88 بحد ذاتها بعدما "تعبت من البيروقراطية"، قال السيد ويلد. قال السيد ويلد، وهو مُسَوِّي مُتجَرِّد: "منذ عدة عقود، كان الناس كايزورو السواحل والشواطئ ديالنا بحرية. قبل عشرين عاما، قررنا نضيفو ليهوم...
كان على جيمس ويلد يكلف 15 ألف جنيه استرليني باش يصلح الخطوات ل الشاطئ في دريدل دور اللي تمت الغوص ف 2012. القرار يخلص لثلاثة أعوام من المواجهة مع " إنجلترا الطبيعية " على من المسؤول عن الوصول إلى الجذب السياحي. فسنة 2009، تم منح لشركة "نيو إنجلترا" المسؤولية عن المسارات الساحلية في البلاد بموجب قانون الوصول الساحلي. لكن الهيئة الحكومية زعمت أن الخطوات ما كانتش جزء من الطريق الساحلي ورفضت تدفع للتصليح لثلاث سنوات.