خلاصة المقالة:  سكان الأقليات العرقية في بريطانيا غادي يتضاعفون بحلول منتصف القرن الحالي، وهذا يعني أن واحد من كل أربعة من البريطانيين سيكون من السود أو من الأقليات بحلول عام 2051، كما تظهر الأبحاث. التزايد الكبير غادي يكون بسبب ازدياد عدد الأطفال بين المهاجرين الباكستانيين والبنغلاديشيين والأفريقيين اللذين عادة ما يجيوا لهاد البلاد خلال سنواتهم الصغار والإنجابية. ويكخافوا النشطاء من أن هذه الزيادة المفاجئة ستضع ضغوطا على السكن والمدارس والخدمة الصحية الوطنية، وتسوء نوعية الحياة في بريطانيا ككل. وفقًا للبيانات الجديدة، فإن الطفرة في الولادة بين الأقليات العرقية في المملكة المتحدة ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأرقام بحلول منتصف القرن، مع ربع البريطانيين من خلفية الأقليات بحلول عام 2051. البحث، الللي قامت به جامعة ليدز، واللي نشرته صحيفة التايمز، كايبين أنه بشكل عام، بين عامي 2011 و2051، سكان المملكة المتحدة سيرتفعوا من 63.4 مليون إلى 77.4 مليون. وخلال ما يزداد عدد البريطانيين البيض خلال هذا الوقت، بحوالي ثلاثة ملايين، فإن عدد الأقليات سيزداد بثلاث مرات أسرع، بحوالي عشرة ملايين. بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين، المجتمعات العرقية الأقلية غادية تشكل 24.3 في المئة من إجمالي السكان، مقارنة ب 12.8 في المئة خلال تعداد عام 2011. على النقيض من ذلك، فإن نسبة البيض ستخفض من 87.2 في المائة في عام 2011 إلى 75.7 في المائة في عام 2015. الارتفاع المفاجئ في عدد السكان من الأقليات العرقية يمثل زيادة في التنبؤات من نفس الجامعة قبل خمس سنوات فقط. في دراسة شبه متطابقة، نشرت في يوليو 2010، توقع أساتذة في جامعة ليدز أن الأقليات العرقية ستشكل حوالي خمس مجموع السكان بحلول عام 2051. وفي نفس الدراسة، تنبأوا أيضًا بأن المجتمع البريطاني سيصبح أكثر اندماجًا، مع انتقال الأشخاص من الأقليات العرقية إلى مناطق أكثر ثراءً. قال البروفيسور فيليب ريس، اللي قاد المشروع: "التكوين العرقي لسكان المملكة المتحدة يتطور بشكل كبير. "الجماعات خارج الأغلبية البريطانية البيضاء تزداد في الحجم والحصة، ليس فقط في مناطق الهجرة الأولية، بل في جميع أنحاء...
المجموعات الأكثر نمو هي من باكستان وبنغلاديش وأفريقيا. سكان الأقليات غادي يكبرو بثلاثة مرات أسرع من البيض حتى عام 2051. بين 2011 و 2051، مجموع السكان غادي يزيد من 63.4 مليون إلى 77.4 مليون. حذروا من أن هذا سيشكل ضغط على السكن والمدارس والخدمة الصحية الوطنية.