"الاقتصاد الدستوري هو برنامج بحثي في الاقتصاد والدستورية والذي تم وصفه على أنه يشرح اختيار "مجموعات بديلة من القواعد القانونية المؤسسية الدستورية التي تقيد خيارات وأنشطة الوكلاء الاقتصاديين والسياسيين". وهذا يتجاوز تعريف "التحليل الاقتصادي للقانون الدستوري" ويتميز عن تفسير خيارات الوكلاء الاقتصاديين والسياسيين ضمن تلك القواعد، وهو موضوع من الاقتصاد الأرثوذكسي. الاقتصاد الدستوري يأخذ في الاعتبار التأثيرات الهامة للقرارات الاقتصادية السياسية بدلا من الحد من التحليل إلى العلاقات الاقتصادية وظائف ديناميكية توزيع السلع والخدمات القابلة للتسويق. "الاقتصادي السياسي اللذي يسعى لتقديم المشورة التنظيمية، يجب عليه، بالضرورة، التركيز على العملية السياسية أو العملية التي يجب مراعاتها. الهياكل أو القواعد القائمة موجودة، هي موضوع الت
الاقتصاد الدستوري