خلاصة المقالة:  السلطة الفلسطينية صارت رسمياً العضو 123 من المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء، وهي خطوة تعطى للمحكمة الاختصاص في الجرائم المزعومة في الأراضي الفلسطينية. تم الاحتفال بالانضمام الرسمي بمهرجان في لاهاي، في هولندا، حيث مقرها المحكمة. الفلسطينيين وقعوا على اللائحة الأساسية ديال روما ديال المحكمة الجنائية الدولية في كانون الثاني، وخلالها قبلو بالسلطة اللي عندها على الجرائم اللي اتهموا بيها "في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من 13 يونيو 2014". في وقت لاحق من الشهر، فتحت المحكمة الجنائية الدولية فحصا أوليا للوضع في الأراضي الفلسطينية، مما مهد الطريق لتحقيقات ممكنة في جرائم الحرب ضد الإسرائيليين. كعضو في المحكمة، يمكن للفلسطينيين يواجهوا اتهامات أخرى. إسرائيل والولايات المتحدة، اللتان لا واحد منها عضو في المحكمة الجنائية الدولية، عارضوا جهود الفلسطينيين للانضمام إلى الهيئة. لكن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، كلم في حفل الأربعاء، قال إنه خطوة نحو عدالة أكبر. "حيث أصبحت فلسطين رسميا دولة طرف في نظام روما اليوم، العالم هو أيضا خطوة قريبة من إنهاء حقبة طويلة من الإفلات من العقاب والظلم"، قال، وفقا لبيان صحفي للمحكمة الجنائية الدولية. "حقا، اليوم يقربنا من الأهداف المشتركة للعدالة والسلام". القاضي كونيكو أوزاكي، نائب رئيس المحكمة الجنائية الدولية، قال إن الانضمام للمعاهدة كان مجرد الخطوة الأولى بالنسبة للفلسطينيين. "مع دخول نظام روما اليوم حيز التنفيذ بالنسبة لدولة فلسطين، فإن فلسطين تكتسب كل الحقوق والمسؤوليات التي تأتي مع كونها دولة طرف في النظام الأساسي. هادي التزامات جوهرية، ما يمكنش نأخذوها على محمل الجد". منظمة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش رحبت بالتطور. "الحكومات اللي بغاو تعاقبوا فلسطين على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية خاصها تتوقف على الفور عن الضغط، والبلدان اللي تدعموا القبول العالمي لمعاهدة المحكمة خاصها تتكلم عن ترحيبها بالعضوية فيها"، قال بالكيس جاراح، مستشار العدالة الدولية للمجموعة....
العضوية ديالك تعطي للمحكمة الجنائية الدولية سلطة قضائية على الجرائم المزعومة التي تمت في الأراضي الفلسطينية من يونيو الماضي. إسرائيل والولايات المتحدة عارضوا الخطوة، واللي يمكن أن تفتح الباب للتحقيقات في جرائم الحرب ضد الإسرائيليين.