أكمل الجملة التالية: تظهر مراجعة الوضع السياسي في أستراليا من السبعينيات حتى اليوم، أنه في حين لم يتغير موقف الملك كرئيس للدولة، فقد جادل بعض الأستراليين لصالح تغيير الدستور إلى شكل من أشكال الحكومة الجمهورية التي، يقترحونها، تكون أكثر ملاءمة لكومنولث أستراليا من الملكية الحالية. في حين أن المصادر الرسمية الحالية تستخدم وصف "رئيس الدولة" للملك،
في استفتاء الجمهورية في عام 1999، اقترح السير ديفيد سميث تفسير بديل، بأن أستراليا بالفعل لديها رئيس دولة في شخص الحاكم العام، والذي منذ عام 1965 كان دائما مواطن أسترالي. ويحظى هذا الرأي ببعض الدعم داخل مجموعة الأستراليين من أجل الملكية الدستورية. صممت لتجاوز اعتراضات الجمهوريين، مثل حركة الجمهورية الأسترالية، بأن لا يمكن لأي أسترالي أن يصبح، أو يمكن أن يشارك في اختيار رئيس الدولة الأسترالي. كتيب أسترالي لقانون الدستور، كَيْعْرَفْ الْمَقَامَة دْيَالْ هَادْ الشَّعْبْ بْكْلَامْ: "الْمَلِكَة، اللِّي مُمَثّْلَة فْأستراليا بْالْحَاكْمْ الْعَامْ، هِيَ الرَّاسْ دْيَالْ أستراليا".