خلاصة المقالة:  بانكوك (سي إن إن) رفعت تايلاند القانون العسكري، واستبدلته بأمر أمني جديد مثير للجدل يمنح سلطات واسعة للحكومة العسكرية الحاكمة. و أعرب النقاد عن القلق حيال الخطوة، و قال مدير هيومن رايتس ووتش لآسيا براد آدمز إنها كانت علامة على "التدنيس المتزايد للبلاد في الديكتاتورية". تم رفع القانون العسكري يوم الأربعاء عندما وافق الملك التايلاندي بوميبول أدوليادج على طلب من رئيس الوزراء الجنرال برايوت تشان أوشا. برايوت -- رئيس المجلس الوطني للسلام والنظام (NCPO) -- استعمل على الفور المادة 44 من الدستور المؤقت للبلاد "لكي يحد من الأفعال التي تعتبر ضارة بالسلام والاستقرار الوطني". المادة 44 تقول، بمصطلحات واسعة النطاق، أنه عندما يعتقد رئيس المجلس العسكري أنه ضروري باسم الانسجام العام أو لمنع تقويض الأمن القومي، عندها يكون لديه السلطة للعمل كما يعتقد ضروري. وفقا لبيان صدر من NCPO، القانون الجديد يمنح القوات العسكرية السلطة للاستدعاء والاعتقال لأولئك اللذين يرتكبون جرائم ضد العائلة المالكة أو ضد الاستقرار الوطني، أو اللذين يرتكبون جرائم تتضمن الأسلحة الحربية، أو اللذين يخالفون أوامر NCPO. تم منح الأفراد العسكريين المعينين السلطات للاستيلاء على الأصول، ويمنعوا وسائل الإعلام من التقارير أو النشر، ويحتجزوا المشتبه بهم لمدة سبعة أيام، على حد قول البيان. التجمعات السياسية غير المصرح بها لأكثر من خمسة أشخاص محظورة، في حين أن أولئك الذين يتحدان أوامر NCPO يمكن أن يلقوا بالسجن لمدة تصل إلى سنة، كما قال. ولا يمكن للي احتجزوهم يخرجوا من البلاد من غير موافقة رئيس الهيئة. منظمة هيومن رايتس ووتش قالت في بيان إن القرار الجديد سيسمح لبرايوت "بإصدار أوامر من دون إشراف إداري أو تشريعي أو قضائي أو المساءلة". "لا ينبغي على أصدقاء تايلاند في الخارج أن يخدعوا من خلال هذه الخدعة الواضحة من قبل زعيم الحكومة العسكرية لتبديل القانون العرفي بنص دستوري يمنح بفعالية سلطات غير محدودة وغير مسؤولة"، قال أدامز في بيان.
تم رفع القانون العسكري في تايلاند بعد 10 شهور. تم استبدالها بأمر جديد يمنح السلطات العسكرية السلطة الكبيرة. النقاد حذروا من أن هذه الخطوة تزيد من "التراجع إلى الديكتاتورية" في البلاد