وبالرغم من أن بوتسوانا كانت غنية بالموارد، إلا أن الإطار المؤسسي الجيد سمح لبلادها بإعادة استثمار الدخل من الموارد من أجل توليد دخل مستقبلي مستقر. ووفقا لبعض التقديرات، فلها رابع أعلى دخل وطني إجمالي في القوة الشرائية في أفريقيا، مما يعطيها مستوى معيشة قريب من المكسيك. ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن النمو الاقتصادي في بوتسوانا كان متوسط 9% سنويًا من 1966 إلى 1999، ولها مستوى من الحرية الاقتصادية مقارنة بالبلدان الأفريقية الأخرى. الحكومة حافظت على سياسة مالية سليمة، على الرغم من العجز المالي في عام 2002 و 2003، ولوجود أعلى مستوى من الدين السيادي في أفريقيا.
اكتر من سبعة مليارات دولار