فديسمبر 1689، وافق البرلمان على واحد من أهم الوثائق الدستورية في التاريخ الإنجليزي، وهو مشروع القانون الخاص بالحقوق. هذا التدبير، اللي أعاد وأكد العديد من الأحكام من الإعلان السابق عن الحقوق، وضع قيود على الحقوق الملكية؛ وبيصرح، من بين أمور أخرى، أن الملك ما يمكنش يعلق القوانين التي وافق عليها البرلمان، يفرض الضرائب بدون موافقة البرلمانية، يخرق الحق في التماس، يرفع جيش دائم خلال وقت السلم بدون موافقة البرلمانية، يمنع الحق في حمل السلاح للمواضيع البروتستانتية، يتدخل بشكل غير لائق في الانتخابات البرلمانية، يعاقب أي من أعضاء مجلس البرلمان على أي شيء قال خلال المناقشات، يطلب كفالة مفرطة، أو يفرض عقوبات قاسية أو غير عادية. مشروع القانون اللاحق أكد أيضًا على الخلافة على العرش.
الوصية الخامسة