أكمل الجملة التالية: بحلول عام 1913، كانت رومانيا رابع أكبر مصدر للقمح في العالم، لكن مسألة التوزيع غير العادل للأراضي أصبحت مزعجة باستمرار (وبالتأكيد ازدادت سوءًا في تلك السنة عندما قاتل الفلاحون الرومان في حرب البلقان الثانية، وشهدوا مباشرةً على نظام توزيع الأراضي الأكثر إنصافًا الموجود في بلغاريا). في أواخر القرن التاسع عشر، سيطر حوالي 2000 من أصحاب الأراضي على أكثر من نصف الأرض، في حين كان للفلاحين (مع تمثيل ضئيل في الحكومة وكذلك وصول محدود إلى الأراضي وحقوق الملكية) ثلث فقط. في عام 1888، أدت استياء الفلاحين من التوزيع غير العادل للأراضي إلى مواجهات دموية أدت إلى إصلاحات زراعية جزئية وغير فعالة. استمر النظام غير المتكافئ في دفع الفلاحين إلى الإفلاس وبدا أنه يقود بشكل متزايد نحو نظام ملكية غائب. تقريباً بعد عقدين، حدثت حلقة ثانية أكثر عنفاً:
1907 ثورة الفلاحين الرومانية، والتي كادت تسبب في ثورة كاملة وأدت إلى مقتل عدة آلاف من الفلاحين بمجرد تدخل الجيش. ونتيجة لذلك، أدخلت الحكومة تشريعات جديدة في 1907-1908 لصالح الفلاحين، بما في ذلك قانون جديد بشأن العقود الزراعية وقانون إنشاء بنك ائتمان ريفي (Casa Rurală) يهدف إلى تسهيل عمليات الشراء والتأجير، ونقل الممتلكات من أصحاب الأراضي الكبيرة إلى الفلاحين. ومع ذلك، تم تطبيق هذه القوانين (تأثرت بالاتجاه "البوبوراني" لكونستانتين ستيري) بشكل ضعيف، وتم توفير كمية غير كافية تمامًا من الأراضي للشراء والغالبية العظمى من الفلاحين لم يتأهلوا حتى لمعظم المساعدات المتاحة.