لخص المقالة:  مشروع قانون يهدف لزيادة معدل الولادة المتراجع يهدد بتقليص النساء الإيرانيات إلى "آلات صنع الأطفال" ويعيد حقوقهن لعقود، حذرت منظمة العفو الدولية يوم الأربعاء. مجموعة حقوق الانسان مقرها في لندن قالت ان مشروع القانون الاول، والذي وافق عليه البرلمان مرة واحدة، سيقيد الوصول الى وسائل منع الحمل، ويجبر النساء على اجراء عمليات اجهاض غير آمنة. قالوا ان مشروع القانون الثاني، الذي سيذهب الى البرلمان الشهر القادم، سيقفل العديد من الوظائف للنساء اللواتي يختارن عدم الولادة او اللواتي غير قادرات على الولادة. إيران تسعى لتضاعف عدد سكانها إلى 150 مليون بحلول 2065. "القوانين المقترحة ستعزز الممارسات التمييزية وتعيد حقوق النساء والفتيات في إيران لعقود من الزمن"، قالت نائبة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسيبة حاج صحراوي. "تروج السلطات ثقافة خطيرة حيث تتم تجريد النساء من الحقوق الأساسية وتعتبر كأجهزة صنع الأطفال بدلاً من البشر الذين لديهم حقوق أساسية لاتخاذ خيارات حول أجسادهم وحياتهم". مشروع القانون جاء استجابة لدعوة من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي لتضاعف عدد سكان إيران إلى 150 مليون في غضون 50 سنة. اعرب المسؤولون الايرانيون عن قلقهم من شيخوخة السكان، مع مسؤول في سجل المواليد الوطني، محمد نظيمي أردكاني، الذي حذر في أبريل الماضي من أن معدل النمو السكاني يمكن أن ينخفض إلى الصفر "خلال 30 سنة". مشروع القانون، الذي يجري تعديله الآن، سيحظر التعقيم الطوعي وينهي الدعم الحكومي لخدمات منع الحمل. مشروع القانون هذا سيضع الرجال والنساء في إيران الذين يمكنهم إنجاب أطفال في أعلى قائمة الأولويات للعمل. منظمة العفو الدولية قالت ان هذا سيؤدي حتما الى زيادة في عمليات الإجهاض في بلد حيث الإجهاض غير قانوني إلا في ظروف محدودة جدا. مشروع القانون الثاني يطلب من أصحاب العمل العامين والخاصين إعطاء الأولوية للرجال والنساء مع الأطفال عند التوظيف لبعض الوظائف. هذا ايضاً سيجعل الطلاق اكثر صعوبة ويحد من...
مشروع قانون يهدف لزيادة معدل المواليد المتراجع قد تعرض للنار. إيران تسعى لتضاعف عدد سكانها إلى 150 مليون بحلول 2065. يريد يقيّد الوصول لمنع الحمل ويعطي الأولوية للعمل للخصبة. منظمة العفو الدولية تقول ان القانون سيعيد حقوق المرأة لعقود.