لخص المقالة:  المحكمة العليا في ولاية ألاباما يوم الثلاثاء أمرت قضاة الوصايا في الولاية بالتوقف عن إصدار تراخيص للزواج من نفس الجنس. في فبراير، قررت محكمة فيدرالية في مقاطعة موبيل تفتح الطريق لبدء زواج المثليين في الولاية. قرار الاربعاء المكون من 134 صفحة دعمه ستة قضاة. واحد اختلف والآخر وافق على معظم الرأي وفي المجموع على النتيجة. الماضي والحاضر يتصادم حول زواج المثليين في الجنوب العميق. الزواج بين رجل وامرأة بموجب قانون ولاية ألاباما. "قضاة ولاية الاباما لديهم واجب وزاري لعدم إصدار أي رخصة زواج مخالفة لهذا القانون. لا شيء في دستور الولايات المتحدة يغير أو يتجاوز هذا الواجب". قضاة الوصايا عندهم خمسة ايام عمل ليرجعوا للقرار اذا لم يعتقدوا انهم ملزمون بتطبيقه. "الزوجين المثليين في #ألاباما لا ينبغي أن يفقدوا الأمل بسبب حكم المحكمة العليا خارج الخطوة؛ #معركة الزواج بعيدة عن النهاية. #الزواج_المتساوي"، كتبت منظمة المساواة في ألاباما على تويتر. قال ليبرتي كاونسل، الذي قدم عريضة طارئة لمحكمة الولاية العليا على موقعه الإلكتروني إن "حكم المحكمة العليا في ألاباما يقدم أقوى دليلا واضحا حتى الآن على الحجج الخيالية لصالح "زواج" المثليين التي تستخدمها المحاكم الفيدرالية". في اعتراضه، القاضي غريغ شو كتب انه لم يعتقد ان القضية تمت بشكل صحيح ولا ان المحكمة لها اختصاص. قال ايضا ان جماعات المصلحة العامة المشاركة في القضية لا يمكنها مقاضاة باسم ولاية الاباما. شو أضاف أن المحاكم الفيدرالية كان يجب أن توقف أمر إلغاء قانون الزواج في ألاباما حتى تقرر المحكمة العليا في الولايات المتحدة هذا الخريف. وبعدين كان هناك 12 ولاية: نبراسكا طلبت إنهاء حظر زواج المثليين. تشاندلر فريدمان و مات تيتيلباخ من سي ان ان ساهموا في هذا التقرير.
قاضي فيدرالي في موبيل فتح الطريق لزواج المثليين. المحكمة العليا في ألاباما قالت يوم الثلاثاء ان قانون الولاية لا يمكن أن يطغى على الحكم الفيدرالي. القضاة عندهم خمسة ايام ليرجعوا للقرار اذا اختلفوا.