لخص المقالة:  بنك انجلترا يخاطر ان ينجرف في تحقيق جنائي في كيفية دعمها للمقرضين المرضى خلال الأزمة المالية، ظهر هذا الليلة الماضية. البنك المركزي زود المقرضين في الشارع العالي بأموال الطوارئ في 2007 و 2008 من خلال ما يسمى المزادات في سوق المال لمنع التجميد للنظام المصرفي مع تكثيف أزمة الائتمان. لكن السنة الماضية طلبت من محامي كبير ان يبحث في اذا كان اي من موظفيها يعرف او يشارك في محاولات لتزوير المزادات. بنك انجلترا (في الصورة) يخاطر ان ينجرف في تحقيق جنائي حول كيفية دعم المقرضين المرضى خلال الأزمة المالية. البنك منذ ذلك الحين مرر نتائج التحقيق من قبل اللورد جريبينر كيو سي إلى مكتب الاحتيال الخطير الذي يدرس الآن النتائج. قال مكتب الخدمات المالية إنه كان "يحقق في المواد التي أحالها إليها بنك إنجلترا بخصوص مزادات السيولة خلال الأزمة المالية في 2007 و 2008". يعتقد ان التحقيق يمكن ان يؤدي الى تحقيق جنائي كامل <unk> على الرغم من انه من غير الواضح اذا كان مثل هذا التحقيق سيركز على مسؤولي البنك او التجار خارج البنك المركزي. تحقيق جنائي رسمي سيكون ضربة لسمعة البنك بعد سلسلة من الفضائح التي هزت القطاع المالي. عضو البرلمان الكبير في حزب المحافظين اندرو تايري، الذي يرأس لجنة الخزانة في مجلس العموم، قال ان البنك كان على حق في إحالة التحقيق لمكتب الاحتيال الخطير. في بيان ليلة أمس، قال البنك: <unk>بعد تأكيد مكتب الخدمات المالية في البنك أنه يحقق في المواد التي أحالتها إليه بنك إنجلترا، يمكن للبنك الآن أن يؤكد أنه كلف اللورد غرابينر كيو سي بإجراء تحقيق مستقل في مزادات السيولة خلال الأزمة المالية في 2007 و 2008. <unk>بعد انتهاء هذا التحقيق الأولي، أحال البنك المسألة إلى مكتب الشؤون المالية في 20 نوفمبر 2014. <unk>بسبب ان التحقيق مع مكتب الشؤون المالية مستمر، فمن غير المناسب للبنك ان يقدم اي تعليقات اضافية على الموضوع في الوقت الحالي.<unk> عضو البرلمان المحافظ الكبير اندرو...
البنك أعطى مقرضين الشارع الكبير أموال الطوارئ عن طريق مزادات سوق المال. كانت الخطوة هي وقف تجميد النظام المصرفي مع اندلاع أزمة الائتمان. المحامي بحث عما اذا كان أي من الموظفين يعرف أو يشارك في مزادات التلاعب. النتائج تم إحالتها الآن لمكتب مكافحة الاحتيال الخطير لفحصها.