لخص المقالة:  وزير الدفاع مايكل فالون تعهد لحماية الجنود البريطانيين اذا فاز المحافظون بالانتخابات العامة. الجنود البريطانيين سيبقوا محميين من المحامين الذين يطاردون الاسعافات اذا فاز المحافظون بالانتخابات العامة، وعد وزير الدفاع ليلة امس. قوانين حقوق الانسان سوف "تتمزق" لضمان ان اولئك الذين يحاربون من اجل بلادهم لن يتم ملاحقتهم في المحاكم، قال مايكل فالون. وعد إنه سيوقف "إساءة استخدام" قانون حقوق الإنسان من قبل شركات المحاماة وما يسمى بالضحايا، والذين قال إنهم يقدمون مطالبات على "مقياس صناعي". مثل هذه المطالبات كانت تكلف دافعي الضرائب ملايين الجنيهات وتقوض العمل الحيوي للجيش، حذر السيد فالون. المحافظين سيؤكدون التزامهم بتقليل عضوية المملكة المتحدة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في بيانهم. كجزء من هذا، قانون حقوق الانسان سيتم إلغاؤه والجنود سيكونون خاضعين لميثاق حقوق بريطانيا الجديد الذي سيعكس الضغوط التي يواجهونها في القتال. السيد فالون قال: "هذه الانتهاكات يجب ان تتوقف والحكومة المحافظة القادمة ستحد من وصول قضايا حقوق الانسان الى المملكة المتحدة حتى لا تخضع قواتنا في الخارج لادعاءات حقوق الانسان المستمرة". أظهرت الأرقام أمس أن المطالبات القانونية بسبب الحوادث التي تضم الجنود البريطانيين في العراق وأفغانستان كلفت بالفعل دافعي الضرائب ما يقرب من 90 مليون جنيه إسترليني خلال السنوات العشر الماضية، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع أكثر. كتير من "الضحايا" المزعومين لهذه الحوادث استخدموا المحكمة الأوروبية للمحاسبة للملايين من الجنيهات كعوض. تحقيقين علنيين وحده كلفوا وزارة الدفاع 55.9 مليون جنيه. التحقيق في سويدي بحث في ادعاءات اثنين من الشركات المدعومة من المساعدة القانونية - محامون المصلحة العامة و لي يوم - ان القوات البريطانية قتلت وتشويت وتعذبت المعتقلين العراقيين. وزير العدل كريس جرايلينغ قال امس: "لا نقدر نستمر في وضع حيث يتم تعرقل أولادنا بقوانين حقوق الإنسان" بعد تحقيق كلف 31 مليون جنيه استرليني، تبين أن الادعاءات "بلا أساس وبدون أساس"
المحافظين يتعهدون بأن يضمنوا ان الجنود لم يعودوا يطاردوا من قبل المحاكم. سيقلل عضوية المملكة المتحدة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. الجنود سيخضعون لميثاق الحقوق البريطاني الذي سيعكس بشكل أفضل ضغوط القتال. الحوادث التي تشمل جنود بريطانيين كلفت دافعي الضرائب ما يقرب من 90 مليون جنيه.