لخص المقالة:  نيك كليج الليله الماضيه اصدر انتقادات قاسيه لاستخدام القوانين القديمة لمحاكمة الصحفيين الذين يتابعون قصص المصلحة العامة. نيك كليج الليله الماضيه اصدر انتقادات قاسيه لاستخدام القوانين القديمة لمحاكمة الصحفيين الذين يتابعون قصص المصلحة العامة. زعيم الليبراليين الديمقراطيين قال ان الادعاءات "تعتمد على قوانين القرن الثالث عشر" لتقديم الصحفيين للمحاكمة ودان عدم وجود دفاع لمن "يكشف المعلومات في مصلحة الجمهور". هو أكبر شخصية سياسية رفيعة تثير مخاوف حول تحقيق الشرطة بملايين الجنيهات في مدفوعات الصحف الشعبية للحصول على المعلومات، والتي يدينها النقاد باعتبارها "صيد ساحرات". العملية "إلفيدن"، والتي بدأت في 2011 وكلفت دافعي الضرائب أكثر من 15 مليون جنيه استرليني، شهدت مداهمات الصباح، وعدد كبير من الاعتقالات وفترات كفالة طويلة للمشتبه بهم. لكن من 20 صحفيين قضاياهم وصلت للمحاكم اثنين فقط تمت إدانتهم، والأسبوع الماضي واحد منهم، صحفي من صحيفة صن، دعي لتقديم استئناف ضد إدانته. رفض القضايا من قبل هيئات المحلفين قاد النواب للطلب من الشرطة و CPS للنظر مرة أخرى في القضايا المتبقية. الادعاء اتهم الصحفيين والموظفين في القطاع العام باستخدام الجريمة القديمة في القانون العام لسوء السلوك في المنصب العام. لكن المراسلين المتهمين جادلوا انهم يتابعون قصص كانت في المصلحة العامة. متحدثاً في إطلاق حملة حزبه في أبينغدون، أكسفورد، قال السيد كليج لصحيفة "ديلي ميل" إن الدفاع عن المصلحة العامة كان "مش فاضح جداً في الكثير من قوانيننا. ودعا أيضاً إلى "مراجعة مناسبة وإصلاح مناسب" لقانون سوء السلوك. قال: "لقد كنت قلق منذ فترة طويلة من أن قوانين البلاد ليست واضحة بما فيه الكفاية بشأن الدفاع عن المصلحة العامة للصحفيين وغيرهم من الأشخاص الذين يغطون المعلومات في مصلحة الجمهور". واضاف: "إنه فقط غامض جدا، في الكثير من قوانيننا، بالضبط ما هي قوة وطبيعة الدفاع عن المصلحة العامة. ابغى اشوف هذا واضح في القانون،
قال نيك كليج ان المدعين يستخدمون قوانين القرن الثالث عشر لمحاكمة الصحفيين. هو الشخصية الاكثر تقدماً في التعبير عن القلق بشأن "صيد الساحرات" للصحفيين. من بين 20 صحفيين تم احضارهم للمحكمة، اثنين فقط تم ادانتهم. عملية " إلفيدن " بدأت في 2011 و كلفت دافعي الضرائب أكثر من 15 مليون جنيه.