اكتب استمرار لهذه الفقرة - الوسائط الاجتماعية غالباً ما تظهر في النضالات السياسية للسيطرة على تصور الجمهور والنشاط عبر الإنترنت. في بعض الدول، شرطة الإنترنت أو الشرطة السرية تراقب أو تسيطر على استخدام المواطنين لوسائل التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، في عام 2013 تم حظر بعض وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا بعد احتجاجات حديقة تقسيم غيزي. كل من تويتر و يوتيوب تم تعليقهم مؤقتا في البلاد بقرار من محكمة. القانون الجديد، الذي مرره البرلمان التركي، منح حصانة لموظفي مديرية الاتصالات (TİB). تم اعطاء TİB السلطة ليمنع الوصول الى مواقع معينة بدون الحاجة الى قرار من المحكمة. ومع ذلك حظر تويتر لـ TİB في عام 2014 حكم عليه المحكمة الدستورية بأنه انتهاك لحرية التعبير. مؤخراً، في الانقلاب التايلاندي عام 2014
، تم توجيه الجمهور بشكل صريح بعدم "مشاركة" أو "مثل" الآراء المعارضة على وسائل التواصل الاجتماعي أو مواجهة السجن. في يوليو من نفس السنة، رداً على نشر ويكيليكس لأمر إخفاء سري صادر عن المحكمة العليا في فيكتوريا، اقتبس محامو وسائل الإعلام في وسائل الإعلام الأسترالية بقولهم "أي شخص ينشر رابطاً لتقرير ويكيليكس، أو ينشره على الفيسبوك، أو يشاركه بأي شكل من الأشكال على الإنترنت يمكن أن يواجه اتهامات". في 27 يوليو 2020، في مصر، حُكِم على امرأتين بالسجن سنتين بسبب نشر فيديوهات تيك توك، والتي ادعت الحكومة بأنها "تنتهك القيم العائلية".