لخص المقالة:  عندما وقع حاكم إنديانا مايكل بنس على قانون استعادة الحرية الدينية في ولايته (RFRA) ، من الواضح أنه لم يتوقع الضجة الناتجة. كثير من الشركات في ولاية إنديانا تخاف من أن يستخدم القانون للسماح لأصحاب المتاجر بمنع خدمة المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا (LGBT). الاتحاد الوطني لكرة القدم عبّر عن قلقهم بشأن النهائي الأربعة، الذي تستضيفه إنديانابوليس في نهاية هذا الأسبوع، وشركات أخرى هددت بنقل أعمالها خارج الولاية. لكن، عندما ضغط على المسألة، أصر بنس على أن القانون "ليس عن التمييز" ولكن بدلاً من ذلك "عن حماية الحرية الدينية لكل هوزير من كل دين". لما سئل عما اذا كان سيسمح بتعديل لتوضيح ان القانون لن يمنع حماية مكافحة التمييز، ضاعف الحاكم، مشيرا الى انه "لن نغير هذا القانون". لكن اعضاء المجلس التشريعي في ولاية إنديانا يختلفون مع الحاكم، متعهدين في "إصلاح" قانون إنديانا. واليوم، غير الحاكم لهجة، يدعو أيضا لتصحيح مشروع القانون. ممكن يكون هناك حل سهل، غير إلغاء القانون؟ الجواب، بالطبع، يعتمد. بموجب قوانين مثل قوانين إنديانا، الناس ليسوا أحرار ليعصوا أي قانون في خلاف مع قناعاتهم الدينية. بدلًا من ذلك، تخلق قوانين القانون الدولي معيارًا لتحقيق التوازن بين المصالح الدينية للشخص والسياسة الحكومية المعنية. بموجب قانون RFRA في ولاية إنديانا، يجب على الحكومة أن تثبت أن مصلحة سياساتها تقدم مصلحة حكومية مقنعة وهي أقل وسيلة تقييدية لمعالجة المشكلة المعنية. السؤال بعد كدا هو اذا قوانين مكافحة التمييز تقدم مصلحة مقنعة في اقل وسيلة تقييدية. الجواب على هذا السؤال سهل: نعم. اعتبروا منذ فترة طويلة أن اعتماد مثل هذه القوانين يعزز مصالح الدولة الملحة، والطريقة الوحيدة للقضاء على التمييز هي حظر التمييز، لذلك هي أقل الوسائل تقييدية. في الوقت الحالي في ولاية إنديانا، لا يوجد قانون على مستوى الولاية يحمي المثليين من التمييز من قبل الأطراف الخاصة. في...
تيم هولبروك: قانون إنديانا يسمح بالتمييز ضد مجتمع المثليين. يقول ان حاكم الولاية والآخرين يستخدمون الدين كعذر.