لخص المقالة:  قاضي اتحادي طلب من وزارة الدفاع ان تعلن صور يزعم انها تظهر معتقلين يتعرضون لسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز في العراق وافغانستان خلال ادارة بوش. الصور لن تظهر على الفور. في أمر صدر يوم الجمعة، القاضي المقاطعة الولايات المتحدة ألفين ك. هيلرشتاين من المقاطعة الجنوبية من نيويورك منح الحكومة 60 يوما للطعن. اتحاد الحريات المدنية دعى وزارة الدفاع عام 2003 عشان تصدر الصور علنا. ما من الواضح كم عدد الصور المشاركة أو أين التقطت الصور، لكن في رأي أغسطس، قال هيلرشتاين إن الحكومة اعترفت بوجود ما لا يقل عن 29 صورة من ما لا يقل عن سبعة مواقع مختلفة في أفغانستان والعراق وربما لديها مئات أو آلاف أخرى. بعض الصور ممكن تكون من سجن ابو غريب الشهير في العراق. في عام 2004، اصبحت الصور علنية والتي تظهر الجنود الامريكيين يسيئون معاملة المعتقلين في أبو غريب ويضعونهم في مواقف جنسية مهينة. الناس في الشرق الأوسط والأمريكيين غضبوا وصدموا من الصور، والتي زادت من النقاش الوطني حول استخدام التعذيب في الحرب على الإرهاب. قال هيليرشتاين ان الحكومة فشلت في إثبات حجتها بأن نشر الصور سيهدد الجنود الأمريكيين أو المدنيين في الخارج. في يوليو 2011، حظر القاضي نشر الصور بناء على حث وزير الدفاع لأن القوات الأمريكية ما زالت تقاتل في العراق. بحلول ديسمبر 2011، معظم القوات البرية الأمريكية انسحبت من العراق، كتب القاضي، ولم يعرف إن كان نشر الصور سيؤثر على العمليات العسكرية. "ثلاث سنوات وقت طويل في الحرب، دورة الأخبار والنقاش الدولي حول كيفية الرد على الإرهاب،" كتب. القاضي قال ايضا ان الحكومة فشلت في اقناعه بان المراجعة الجماعية للصور تفي بمتطلبات قانون حماية الوثائق الامنية الوطنية. الاتحاد الوطني لحقوق الانسان جادل بأن وزارة الدفاع يجب ان تدرس كل صورة على حدة وتشرح لماذا نشرها سيضع الامريكيين في خطر. جاميل جافير، نائب مدير القانون في اتحاد الحريات المدنية، قال...
الاتحاد الوطني للحقوق المدنية قام بمقاضاة وزارة الدفاع في 2003 لصور المعتقلين في العراق وأفغانستان. الحكومة قالت إن نشر الصور يمكن أن يعرض الجنود الأمريكيين والمدنيين في الخارج للخطر.