لخص المقالة:  الشركات هاجمت حزب العمال الليله الماضيه على خطط لإجبار الشركات على تقاسم الأرباح مع الموظفين. كبار الشخصيات في الحزب يقال انهم يفكرون في اقتراح لإلزام كل الشركات التي لديها أكثر من 50 موظف لإنشاء نظام تقاسم الأرباح. العمال بعدين يحصلون على مبلغ نقدي منتظم بناءً على الوضع المالي لأصحاب العمل. كبار رجال الاعمال يتنافسون للتنبؤ بأن إد ميليباند هو " كارثة " محتملة للبلاد. الليله الماضيه, حزب العمل قال ان الفكره ليست سياسه رسميه مع ان وزير الظل قال انها تدرس في قمة الحزب. لكن كبار رجال الأعمال حذروا من أن الخطة ستشجع أصحاب العمل على عدم توظيف الموظفين. هذا هو آخر صدام في سلسلة من الاشتباكات الضارة بين حزب العمال وقادة الأعمال، الذين اتصطفوا للتنبؤ بأن إد ميليباند هو "كارثة" محتملة للبلاد. قال جلين كوبر، الرئيس التنفيذي لشركة ATG Access، صانعة الألواح في منطقة ميدلاندز: "نحتاج الشركات الصغيرة في بريطانيا لتصبح أكبر، وليس لتخنقها تدخل حزب العمال. الفكرة هذي بتجعل الشركات تتوقف عن توظيف الموظفين بدل ان تنمو. أنا سعيد لأدير خطتي الخاصة لأحفز موظفيني، لكن لا أريد أن يفرض عليّ حزب العمال". سياسة العمل ستعكس الوضع في فرنسا الضعيفة اقتصادياً، حيث الشركات مع أكثر من 50 موظف لديها التزامات إضافية، مثل إنشاء مجلس عمال. اتضح ان هذه العبءات تكلف 140،000 وظيفة، والرئيس فرانسوا هولاند يريد ان يرفعها. تشارلي برادشو، المدير التنفيذي لشركة ماتريكس أبا، شركة تصميم منتجات مع 60 موظفين، قال: "إجبار الشركات على تقاسم الأرباح عندما يصلوا إلى 50 موظف، تماماً مثلما تسعى فرنسا لإلغاء قوانين مماثلة، سيهدد الوظائف". سيمون ووكر، من معهد المديرين، قال: "لا يمكننا أن نعتقد أن زعيم العمال سيأخذ مثل هذا الإجراء الواضح غير المنتج بجدية. مشاركة الموظفين في الأرباح يمكن أن تعمل بشكل جيد للشركات التي تختارها، لكن يجب أن تكون متروكة لهم. هذه الفكرة ستعطي الشركات مع 49 موظف...
الشركات التي لديها خمسين موظف أو أكثر يمكنها أن تضع نظام لتقاسم الأرباح. العمال سيحصلون على مبلغ منتظم بناء على وضع مالي لأصحاب العمل. قادة الاعمال يحذرون من انه يشجع أصحاب العمل على عدم توظيف الموظفين.