في سبتمبر 2017، أطلقت المفوضية الأوروبية المرحلة الثانية من الاعتداء على دولة القانون في بولندا. هذا جاء في سياق نزاع بين بولندا والاتحاد الأوروبي الذي شمل أيضا قطع الأشجار في غابة Białowieża، ورفض قبول اللاجئين
تحت برنامج الانتقال، وقضايا اخرى.