بعد الحرب، بعد عودة قصيرة للصحافة، عاد يونغ لخدمة الاستخبارات السرية (SIS) كرئيس لمركز فيينا، حيث كان متورطا في تشغيل العملاء في جنوب شرق أوروبا. في عام 1949، تم تعيينه رئيس قسم المتطلبات الاقتصادية في SIS (R6) ، نقطة الاتصال مع وزارة الخزانة ومجلس التجارة وبنك إنجلترا. في عام 1951، تم تعيينه مراقب عمليات SIS في "منطقة الشرق الأوسط" التي امتدت من المغرب إلى أفغانستان وصولاً إلى إثيوبيا. هنا دخل في تنفيذ القرار الإنجليزي الأمريكي لإزالة الزعيم الإيراني موسادق وإعادة الشاه
.. وفقاً لكافنديش قال الشاه لاحقاً عن يونغ "في أوقات الأزمة هو رجل يستطيع اتخاذ القرارات ويرمي الحذر للرياح. يونغ هو رجل يعتقد ان الصداقة تقطع في كلا الاتجاهين وان بريطانيا يجب ان تقف الى جانب اصدقائها حتى ولو كان ذلك يخاطر بإهانة الاخرين". في عام 1953 تم استدعاء يونغ إلى لندن ليتولى منصب مدير متطلبات SIS وفي عام 1956، خلال أزمة السويس، تم تعيينه مرة أخرى مسؤولاً عن عمليات الشرق الأوسط. في عام 1959 عين نائب رئيس الخدمة السرية. عدم رضاه عن حكومة ماكميلان قادته للاستقالة من منصب نائب MI6 في عام 1961 ودخول العمل المصرفي التجاري.