لخص المقالة:  توني ابوت حث حزب العمال على دعم التشريع للقضاء على الأسلحة النارية غير القانونية، والتي ستعود للبرلمان هذا الأسبوع. الائتلاف سيسعى مرة اخرى للحصول على الحد الادنى من خمس سنوات اجبارية للسماسرة عن طريق تقديم تشريع رفضه مجلس الشيوخ في فبراير. رئيس الوزراء يوم الاحد دعا العمال لدعم قوانين السلاح الجديدة القاسية، وقال انها مهمة للقضاء على المجرمين المتورطين في تجارة الأسلحة النارية غير القانونية. رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت (يسار) والمدعي العام جورج برانديس (يسار) في مقر الشرطة الاتحادية الاسترالية. اقول لـ بيل شورتن و حزب العمال اذا كنتم صادقين في حماية مجتمعنا من جرائم الاسلحة يجب ان تدعموا الحد الادنى من العقوبات للناس الذين يتاجرون بأسلحة نارية غير قانونية. العمال صوتوا ضد التدابير في وقت سابق من هذا العام، مشيرين الى معارضة للعقوبات الإلزامية. لكن السيد آبوت قال ان حزب العمال دعم الحد الادنى من العقوبات لمهربين البشر عندما كان في الحكومة، ويجب ان يدعم قانون الاتجار بالسلاح. حزب العمال لذاته لديه سجل عادل في هذا البرلمان على الأمن القومي، قال. هناك ما يقارب 250 ألف سلاح ناري غير قانوني في أستراليا. لا اعتقد انك تستطيع فصل هذه الحملة على الاتجار غير القانوني بالأسلحة النارية عن جهودنا الامنية الوطنية لكن المدعي العام في الظل مارك درايفوس استبعد دعم هذا الإجراء، قائلاً ان العقوبات الثقيلة موجودة مسبقاً لتجارة الأسلحة النارية. "لا يوجد دليل على ان الحد الادنى الاجباري للعقوبات يعمل كقوة ردع"، قال السيد دريفوس. السيناتور الخضر بيني رايت قالت انها لم تصدق ان عقوبات السلاح القاسية ستجعل استراليا مكانا اكثر امنا. الائتلاف سيسعى مرة اخرى لفرض الحد الأدنى من خمس سنوات للسماسرة عن طريق تقديم تشريع رفضه بالفعل مجلس الشيوخ في فبراير. 'الحكم الصعب على التهريب ليس هو الطريق لمعالجة جرائم الأسلحة في أستراليا،' قالت. وبينما اكيد احتاج...
توني آبوت طلب من حزب العمال دعم تشريع السلاح الجديد. التحالف يطالب بحكم خمس سنين كحد أدنى للمتجرين. بيعرض في البرلمان هذا الاسبوع. رئيس الوزراء قال انه مهم للقضاء على المجرمين.