لخص المقالة:  محامو حقوق الانسان ملطخوا الجنود البريطانيين بالاتهامات الزائفة بالتعذيب والقتل او العراقيين البريئين، حسب ما ادعى ملف حكومي. تقرير كتب بناء على أوامر رئيس الوزراء يدعي أن محامين المصلحة العامة (PIL) تابعوا مطالبات ضد الجنود على الرغم من إدراكهم بأن مزاعم الإساءة قد تكون "غير صحيحة". هذا بعد ان انفاق تحقيق عام 31 مليون جنيه استرليني لتبرئة الجنود البريطانيين من ادعاءات انهم ذهبوا انزل للفيديو. "ادعاءات كاذبة": الحكومة قد تتخذ إجراءات قانونية ضد محامين المصلحة العامة ومحاميها الرئيسي، فيل شينر، غادر، بسبب مزاعم بأن الشركة دمرت الجنود البريطانيين بمزاعم كاذبة عن التعذيب والقتل. على اليمين صورة لما بعد معركة داني بوى تظهر لتحقيق السويدي لمدة خمس سنوات. بعد خمس سنوات من التحقيقات، انتهى تحقيق السويدي في ديسمبر إلى وجود بعض انتهاكات اتفاقية جنيف بعد المعركة. لكن ايضا حكم اتهامات القتل والتعذيب كانت مبنية على "أكاذيب متعمدة، تكهنات متهورة وعداء متجذر". الحكومة بتستعد لتقاضي شركات المحاماة بملايين الجنيهات في التكاليف القانونية وتدعو إلى إزالة المحامي الرئيسي لشركة PIL، فيل شينر. ملف وزارة الدفاع، والذي اطلعت عليه صحف الاحدتان على الاقل، اتهم شركة "بي آي إل" وشركة محاماة اخرى، "لي داي"، بمواصلة متابعة القضية يقترح هذا ان شركة PIL كانت لديها شكوك حول مصداقية ادلة عملائها في وقت مبكر من مارس 2013 ولكنها فشلت في سحب الادعاءات لمدة 12 شهور اخرى، كما ذكر تيم روس من صحيفة ساندي تلغراف. هذا قاد المحققين ليحصلوا على دليل من حوالي 100 شاهد آخر، كلف دافعي الضرائب 780,000 جنيه إضافي، حسبما ذكرت الصحيفة في ملف الحكومة. كما زُعم أن شركة "بيل" استخدمت "وكيل" محلي لتفتيش البصرة عن ضحايا محتملين، خرق لحظر على المحامين الذين يروجون للأعمال التجارية التي جلبت...
تحقيق السويدي صرف 31 مليون جنيه في التحقيق في الادعاءات ضد الجنود. الدعاوى الحكومية محامون اتبعوا دعاوى عرفوا انها مزيفة. الملف يزعم انهم استخدموا " عميل " محلي ليتجولوا في البصرة بحثاً عن متطالبين جدد. ونتيجة لذلك، تم تمديد التحقيق لمدة سنة إضافية، كما تزعم وزارة الدفاع. المحامون الحكوميون ممكن يقاضوا شركات المحاماة بالملايين من التكاليف القانونية.