اكتب استمرار لهذه الفقرة بعد الفراق
في عام 1971، تشكلت حكومة رئيس الوزراء زلفيكار علي بوتو لجنة تحت قيادة رئيس القاضي حمودور رحمان للتحقيق ودراسة فقدان شرق باكستان. في حين أن العديد من العوامل أشارت إليها اللجنة، والتي عادة ما تشير إلى الأسباب السياسية والاقتصادية والأيديولوجية والجيوفيزيائية، لكن واحدة أكدت على "توزيع الموارد" بين كل فرقة. بشكل مثير للجدل، كان التوزيع الاقتصادي للصناديق المالية والمنح والموارد يعتمد على أداء الناتج المحلي الإجمالي وجمع الضرائب. مسألة النمو السكاني لم يتم حسابها أو حتى طرحها من قبل أي موظف حكومي أو بيروقراطي، لأن الكثيرين أدركوا أنه إذا تم تحديد مثل هذه العوامل، فستؤدي إلى حصة أكبر من شرق باكستان من المجمع الفيدرالي القابل للتقسيم أو في الميزانية الفيدرالية لباكستان الشرقية والغربية.