لخص المقالة:  اقل عائلات تأخذ اجازة خلال الفترة الدراسية في أعقاب حملة الحكومة على التغيب، تشير الأرقام الجديدة. عدد الأيام التي غاب فيها التلاميذ في العطلة انخفض بمقدار ثلث تقريباً في السنة الماضية بعد حظر إخراج الأطفال من الدروس في رحلات. تم تغريم الآباء حتى 1000 جنيه إسترليني وحتى تم تقديمهم للمحكمة منذ دخول السياسة الجديدة حيز التنفيذ في سبتمبر 2013. انخفاض: الأرقام تظهر أن ثلاثة ملايين يوم تغيبت عنهم التلاميذ العام الماضي - انخفاض بمقدار 1.4 مليون يوم عن 2012-13. أمس، أظهرت إحصائيات وزارة التعليم أن ثلاثة ملايين يوم غابوا عن العطلات في 2013-14, أقل من 4.4 مليون في 2012-13. آخر رقم يمثل انخفاض بأكثر من خمسين عن 2009-2010، عندما غاب 5.3 مليون يوم. قال خبراء الإحصاء الحكومي إن هذا الانخفاض كان مدفوعا بانخفاض عدد الرحلات الترفيهية المعتمدة من قبل المدرسة. كان هناك زيادة طفيفة في عدد الإجازات غير المصرح بها، مما يشير إلى أن بعض الآباء قد يقرروا إخراج أطفالهم من المدرسة دون إذن، وبدلاً من ذلك يواجهون خطر الغرامة. آخر الأرقام، للسنة الدراسية الماضية، هي الأولى التي تظهر تأثير القواعد الجديدة الصارمة على غياب التلاميذ التي أدخلها وزير التعليم السابق مايكل جوف. بموجب التغييرات، يمكن للرؤساء الآن منح الإجازة في "ظروف استثنائية" ويمكن تغريم الوالدين 60 جنيهًا إسترلينيًا لكل تلميذ لأخذ إجازة مدة الفصل الدراسي دون إذن. التكلفة ترتفع الى 120 جنيه اذا لم تدفع خلال 21 يوم. الغرامات: انخفاض في المعدلات يعود الى نظام الغرامات الجديد، والذي يفرض على الآباء عقوبة 60 جنيه استرليني اذا اخذوا أطفالهم من المدرسة لغياب "غير مصرح به". اللي ما يدفعون يواجهون الملاحقة القضائية، مع غرامة قصوى، إذا أدينوا، من 2500 جنيه إسترليني أو حكم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. الرابطة الوطنية لرؤساء المعلمين أصدرت توجيهات تقول إن الاستثناءات يمكن أن تتم لجنازات الأسرة والأحداث الدينية، لكن العطلات العائلية من غير المرجح أن تفي بالمعيار. الناشطين قالوا ان القوانين تؤثر على...
ثلاثة ملايين يوم مفقود العام الماضي، تقول أرقام وزارة التعليم. الرقم انخفض من 4.4 مليون في 2012-13 و 5.3 مليون في 2009-10. السقوط يأتي بعد غرامة 60 جنيه لكل تلميذ يجلب لغياب المدرسة. لكن المتظاهرين يقولون ان الاجراءات تؤثر بشدة على العائلات الفقيرة.