لخص المقالة:  الشهادة التي سمعتها هيئة المحلفين الكبرى والتي رفضت توجيه اتهام ضابط شرطة في موت إريك غارنر بالخنق لن تُنشر، قال القاضي يوم الخميس، بحجة أنه لم يكن هناك سبب جيد كفاية لجعل المعلومات السرية عامة. الحريات المدنية في نيويورك وآخرين طلبوا من المحكمة أن تأمر المدعي العام في ستاتن آيلاند، دانيال دونوفان، بأن يفرج عن نسخة لجنة التحكيم الكبرى، خطوة مماثلة اتخذت طواعية من قبل المدعي العام في فيرجسون، ميسوري، عندما رفضت هيئة المحلفين الكبرى هناك اتهام ضابط في إطلاق النار على الشرطة القاتلة مايكل براون، 18 سنة. مو مهم كفاية؟ قاضي ولاية نيويورك، ويليام غارنيت، قال بأن الأطراف التي رفعت الدعوى لم تثبت "حاجة ملزمة ومحددة" للإفراج عنه. كان كل من جارنر وبراون اسود؛ الضباط المعنيين بيض. الوفيات أثارت احتجاجات على مستوى البلاد حول معاملة المجتمعات الملونة من قبل إنفاذ القانون ومناقشة حول دور العرق في الشرطة. محامو الحريات المدنية جادلوا بأن الجمهور يحتاج للتوفيق بين الفيديو المشاهد على نطاق واسع من الاعتقال مع القرار بعدم توجيه الاتهام للضابط المعني. لكن قاضي المحكمة العليا في الولاية ويليام غارنيت كتب ان القانون يطلب من اتحاد نيويورك للجنسية والاحزاب الاخرى التي رفعت الدعوى ان يثبتوا "حاجة ملزمة ومحددة" لتحرير محضر لجنة التحكيم الكبرى. ليش يستخدموا الدقائق؟ الرد الوحيد الذي سمعته المحكمة كان إمكانية إجراء تغيير تشريعي". الحاجة المقدمة هي مجرد تكهنة ولا تلبي متطلبات القانون. قال دونوفان ان الكشف سيقوض مصداقية الادعاءات التي تسعى لضمان كل من المحلفين الكبار والشهود ان تفاصيل مشاركتهم ستبقى مخفية عن الرأي العام. بعد قرار هيئة المحلفين الكبرى، طلب (دونوفان) بعض المعلومات لتصبح علنية، لكن لم تكن...
حريات مدنية نيويورك وآخرين طلبوا من المحكمة ان تأمر المدعي العام في ستاتن آيلاند دانيال دونوفان ان يفرج عن نسخة هيئة المحلفين الكبرى المطبوعة تتضمن شهادة الضابط المعني، دانيال بانتاليو، وعشرات الشهود، وصف الأدلة وغيرها من الوثائق. قال القاضي ويليام جارنيت ان الاطراف اللي رفعوا الدعوى لم يثبتوا "حاجة ملزمة ومحددة" لإطلاقه.