لخص المقالة:  فرنسا رفضت فرض حظر على عارضات الأزياء النحيفات جداً - لأن القانون سيهدد بالتمييز ضد "الناس النحيفين" في مكان العمل. طلب اعضاء البرلمان اليساريين عقوبة السجن ستة اشهر او غرامات قدرها 60,000 جنيه استرليني لزعماء الموضة الذين 'يعملون على تمجيد فقدان الشهية' عن طريق توظيف فتيات منخفضة الوزن. طلبوا من الموديلات ان يحملوا شهادات طبية تبين مؤشر كتلة الجسم - يحسب من خلال تقسيم وزن الشخص بالكيلوغرام بمربع طول الشخص بالمتار. انزل للفيديو. غير صحي: فرنسا رفضت فرض حظر على عارضات الأزياء النحيفات. طلب الحظر سياسي اشتراكي قال ان عقوبات السجن يجب ان تعطي لرؤساء الموضة الذين يستخدمونهم. قال السياسي الاشتراكي أوليفر فيران لصحيفة "لو باريسيان" الفرنسية: "من غير المقبول تشجيع سوء التغذية واستغلال تجاري للأشخاص الذين يعرضون صحتهم للخطر. لازم يحددوا ويتطبقوا مؤشر كتلة الجسم المقبول. المواقع اللي بتشجع الفتيات على انقاص الوزن لازم تحظر ايضاً". لكن البرلمان الوطني البارحة رفض تعديل النواب الاشتراكيين على مشروع قانون الصحة الجديد في فرنسا على أساس أنه "يفرق بين الباحثين عن عمل على أساس وزنهم". السيد فيران وزملائه في البرلمان قالوا انهم سيعيدون الآن كتابة تعديلهم على أمل إدراجهم في مشروع القانون، والذي سيتم مناقشته مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام. أوليفييه فيران طلب ان كل عارضات الأزياء يضطرون لتقديم شهادة صحية قبل السماح لهم بالصعود على المنصة. فرنسا قالت ان مثل هذه القوانين ستخاطر بالتمييز ضد "الناس النحيفين". هناك الآن 40،000 شخص في فرنسا يعانون من فقدان الشهية، حوالي 90 في المئة منهم مراهقين، وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة. السياسي الاشتراكي الفرنسي اوليفييه فيران كان يقود دعوات لتغيير القواعد على العارضات النحيفة جداً. في النرويج، اقترح أعضاء البرلمان أن تكون صور عارضات الأزياء المكشوفة يجب أن تأتي مع تحذير صحي على غرار علبة السجائر في محاولة لمعالجة اضطرابات الأكل. نص واحد مقترح لـ...
السياسي الاشتراكي اوليفييه فيران قال ان العارضات النحيفات "يعلنون عن فقدان الشهية" طلب عقوبة سجن لرؤساء الأزياء الذين يستخدمون فتيات منخفضات الوزن. طلبوا ايضا غرامات تصل الى 60 الف جنيه و قالوا ان العارضات يجب ان يقدموا شهادة طبية عن الصحة قبل ان يدخلوا على المنصة. لكن فرنسا رفضت الاقتراح، وقالت انها غير عادلة على الناس النحيفين. التعديل رفض في البرلمان لانه يمكن ان "يفرق بين الباحثين عن عمل على أساس وزنهم"