لخص المقالة:  المخططات وافقت من قبل وزير الوزراء السير جيريمي هيوود (في الصورة) الذي كان يلقب السير التغطية لمنع تحقيق تشيلكوت. الوزراء الليله الماضيه كانو يكافحون ليحكموا على الصراع المتصاعد حول خطط مثيرة للجدل جدا لمنع 430،000 موظف مدني من التحدث للصحفيين. المنتقدين أثاروا مخاوف حول تغيير هادئ لقوانين الخدمة المدنية، والذي حذروا منه يمكن أن "يخنق الإفصاح" والحكومة المفتوحة. تم تعديل القانون لتضمين حكم جديد يوضح ان المسؤولين يمكن ان يطردوا اذا تحدثوا قبل التحقق من الوزير. فهمنا ان داونينج ستريت تدخلت في الصف، مما أجبر مكتب مجلس الوزراء على تقديم سلسلة من التنازلات. وزير مكتب مجلس الوزراء، فرانسيس مود، وافق على إعادة صياغة التوجيهات لـ"تعزيز الحماية" لأولئك الذين يتحدثون ليفضحوا الفضائح أو إساءة استخدام الأموال العامة، وتشمل التزامًا بـ"الشفافية قدر الإمكان" مع البرلمان والجمهور. ومع ذلك، من غير المرجح أن يريح هذا المنتقدين، الذين سألوا لماذا تم تطبيق مثل هذا التغيير قبل حملة الانتخابات العامة مباشرة. يبدو انه وافق عليه السير جيريمي هيود، وزير الوزراء، الذي كان يلقب السير تغطية لمنع تحقيق تشيلكوت في حرب العراق من رؤية رسائل وسجلات المكالمات الهاتفية بين توني بلير وجورج بوش. ومع ذلك، فمن المفهوم ان الزخم جاء من الوزراء، الذين ارادوا التحكم في تدفق المعلومات من الوزارات لتوضيح انهم، وليس الموظفين المدنيين، هم المسؤولين في نهاية المطاف. تمت إضافة سطر إلى قانون الخدمة المدنية، الذي يحكم سلوك الموظفين، يقول: "تأكد من أن لديك تصريح وزاري لأي اتصال مع وسائل الإعلام". مارغريت هودج، رئيسة لجنة الحسابات العامة في مجلس العموم، قالت إن مكتب مجلس الوزراء "يستخدم مطرقة لتفجير الجوز". مارغريت هودج (في الصورة) قالت ان مكتب مجلس الوزراء كان "يستخدم مطرقة ليحطم الجوز" "لا تريد تشجيع الإحاطة ضد الوزراء، أو انتقاد الناس وراء...
النقاد يقولون ان التعديل على قانون الخدمة المدنية يمكن ان 'يقمع الكشف عن المعلومات' الوزراء حالياً يكافحون لاحتواء الخلافات حول الخطط المتنازع عليها. الخطط ستمنع 430,000 موظف مدني من التحدث مع الصحفيين. المسؤولين يمكن أن يطردوا لو تكلموا قبل التحقق من الوزير. مكتب مجلس الوزراء يصر على ان التعديل " يوضح " الممارسة الحالية.