لخص المقالة:  جورج أوزبورن رفض الالتزام بإنفاق 2 بالمئة من الدخل القومي البريطاني على الدفاع. جورج أوزبورن أغضب أعضاء البرلمان المحافظين أمس بعدما رفض الالتزام بإنفاق 2 بالمئة من الدخل الوطني البريطاني على الدفاع على الرغم من زيادة كبيرة في ميزانية المساعدات الخارجية. المستشار تجنب السؤال مراراً خلال مقابلة بعد الميزانية، بالرغم من الضغط المتزايد من السياسيين والقادة العسكريين. السيد أوزبورن رفض أربع مرات لضمانة انه سيفي هدف اثنين بالمئة في البرلمان القادم، وقال فقط: "نحن نعد بالحفاظ على بلادنا آمنة". ليلة امس، اعضاء البرلمان المحافظين، الذين كانوا يناضلون من اجل ان يدرجوا التزامهم في بيان حزب المحافظين، غضبوا من ردة فعل المستشارة هم غاضبون بشكل خاص بالنظر إلى أن الحكومة التزمت بإنفاق ما لا يقل عن 0.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي - حاليا حوالي 12 مليار جنيه استرليني سنويا - على المساعدات الخارجية. عضو البرلمان المحافظ السير جيرالد هوارت، وزير الدفاع السابق، قال: "دفاع المملكة هو أول واجب للحكومة وفي هذه الأوقات الخطيرة جداً يبدو من غير المعقول أن حزب المحافظين غير قادر على الالتزام بالحفاظ على ميزانية الدفاع بنسبة 2 في المئة وفقاً لالتزام حلف شمال الأطلسي. هذا غير منطقي، خصوصاً عندما نكون على بعد خطأ واحد من حرب أوروبية محتملة. عضو البرلمان المحافظ بيتر بون، قال: "2% يجب أن يكون التزام في بيان حزب المحافظين". هو هدف حلف شمال الأطلسي ونحن نضع الآن 0.7 في المئة من الدخل القومي في المساعدات الخارجية. اذا كنت تستطيع فعل ذلك للمساعدات الخارجية فبالتأكيد يمكنك فعل ذلك للدفاع. معهد الدراسات المالية حذر من أنه سيكون من المستحيل تلبية مثل هذه المطالب لحماية الإنفاق الدفاعي دون فرض تخفيضات هائلة في مجالات الإنفاق الأخرى مثل الشرطة والنقل والطاقة - خاصة مع الصحة والمدارس والمساعدات الخارجية المحمية بالفعل. الاقتصادي سومايا كينز قال ان الادارات الغير محمية تواجه بالفعل...
جورج أوزبورن تجنب السؤال أربع مرات خلال مقابلة ما بعد الميزانية. هناك ضغط متزايد من السياسيين والقادة العسكريين على الإنفاق. النواب المحافظين غاضبون بعد تصاعد التوترات مع روسيا والدولة الإسلامية. التزمت الحكومة بإنفاق ما لا يقل عن 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي على المساعدات الخارجية. قادة الدفاع سيدفعون 250 مليون جنيه استرليني خلال السنوات القليلة القادمة للمقاولين الخاصين حتى يتمكنوا من تقديم المشورة حول كيفية تقليل الاعتماد المفرط على المقاولين الآخرين، كما ظهر. النتائج ستنشر في تقرير اليوم والذي يحذر من أن القدرات العسكرية لبريطانيا في خطر حقيقي من تجاوز التكلفة بمليارات الجنيهات.