لخص المقالة:  التهرب من ترخيص التلفزيون سيظل جريمة في المستقبل المنظور، لأن الوزراء المحافظين تخلى عن محاولة الإطاحة به قبل الانتخابات. النواب حثوا على اصلاحات في النظام الذي يرى أولئك الذين لا يدفعون 145.50 جنيه استرليني في السنة يجرون أمام القضاة. حوالي 150,000 شخص سنويا يدانون. لكن اتهمت الحكومة بالتحول البارحة بعد ان تراجعت عن نيتها لتجريم عدم الدفع قبل مايو. كان النواب يطالبون بإصلاحات للنظام الذي يرى أولئك الذين لا يدفعون 145.50 جنيه إسترليني في السنة يتهمون أمام القضاة - لكن الوزراء المحافظين تخلى عن محاولة تغييرها قبل الانتخابات. التهرب من رسوم الترخيص يمثل حوالي واحدة من كل عشرة قضايا تسمع من قبل القضاة الذين يمكنهم فرض غرامة تصل إلى 1000 جنيه استرليني. حوالي خمسين شخص سنويا يذهبون للسجن لعدم دفع الغرامة. في تصويت تاريخي العام الماضي، دعم النواب من كل الأحزاب استبدال التهمة الجنائية بغرامة مدنية مشابهة لتلك التي لا تدفع فاتورة الغاز. لكن الشهر الماضي، اعترض زملائه بقيادة رئيس بي بي سي السابق اللورد جريد من يارموث على اي تغييرات في النظام حتى ابريل 2017، وحذروا من ان "القوى المظلمة" تسعى الى إلغاء رسوم الترخيص تماما. تدخل اللورد جريد يعكس المخاوف بين المديرين التنفيذيين في بي بي سي بأن إزالة العقوبات الجنائية ستؤدي إلى زيادة التهرب الذي يمكن أن يصل إلى إيرادات البث 200 مليون جنيه إسترليني في السنة. داونينغ ستريت و وزارة الثقافة اصروا في بداية فبراير بعد تعديل مجلس اللوردات، انهم سيحاولون اقلاع هذا الموعد النهائي. لكن البارحة، الوزراء تراجعوا عن معارضتهم له، مدعيين انهم يعتقدون الان انه يجب ان ينتظروا نتيجة مراجعة مستقلة لعدم تجريم القانون من قبل ديفيد بيري في نهاية يونيو. كريس براينت، المتحدث باسم ثقافة حزب العمال قال انه كان "تحول ذكي" من قبل المحافظين الذين تحدثوا بقوة عن الحاجة لإصلاح نظام قديم بدون تأخير. وزير الثقافة توم بريك، الليبرالي الديمقراطي، أكد لمجلس العموم أمس ان أي تغيير...
أعضاء البرلمان دفعوا لإصلاح النظام الذي يأخذ غير المدفوعين للمحكمة. حجة لتبديل التهمة الجنائية لعدم الدفع بغرامة مدنية. لكن الحكومة تراجعت عن خطتها لتجريم عدم الدفع. أي تغييرات تم تأجيلها حتى بعد الانتخابات العامة. كريس براينت، المتحدث باسم ثقافة حزب العمال قال انه كان "تحول ذكي".