لخص المقالة:  عائلات العراقيين الذين قتلوا في ساحة المعركة من قبل الجنود البريطانيين يمكن ان يقاضوا وزارة الدفاع لانتهاكات حقوق الانسان بعد حكم المحكمة العليا. قررت الحكم ان القضايا التي قتل فيها عراقي او جرح تحت اختصاص قانون المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الحكم التاريخي يمكن ان يؤدي الى اكثر من 1200 دعوى، ممثلة من قبل المحامين المثيرين للجدل في فيل شينر، يجري التحقيق فيها في محاكم المملكة المتحدة. عائلات الجنود العراقيين الذين قتلوا من قبل القوات البريطانية يمكن أن يقاضوا وزارة الدفاع لانتهاكات حقوق الإنسان بعد حكم المحكمة العليا. ليلة أمس، وزارة الدفاع قالت إنها "مقلقة" أن المحكمة اتخذت "نظرة واسعة على اختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" قالوا ايضا انه من المرجح ان يشجع على "عدد كبير من المطالبات الانتهازية" والتي يجب التحقيق فيها بتكاليف عالية لدافعي الضرائب. الكولونيل ريتشارد كيمب، القائد السابق للقوات البريطانية في أفغانستان، قال إن الحكم "مجنون". قال: "الفرصة ان كل مرة يطلق القوات البريطانية النار او يطلقوا القذائف على العدو في المعركة يمكن ان يقدموا امام محكمة هي اكثر من محاكاة ساخرة و غير معقولة تماما". كيف من الممكن ان تتوقع من قواتنا ان تهاجم العدو او تدافع عن نفسها مع العلم ان كل رصاصة تطلقها يمكن ان تهبطهم في المحكمة. هناك فائزين في هذا الحكم، أعداء بلادنا والمحامين الذين يطاردون سيارات الإسعاف والذين سيفكوا أيديهم مع بعضهم في احتمال حصولهم على ملايين من جنيهات من أموال دافعي الضرائب. الكولونيل تيم كولينز، الذي كان خطابه في ليلة المعركة ألهم الأمة قبل حرب العراق، أضاف: "اعتقد ان هؤلاء المحامين لديهم أسئلة خطيرة للإجابة عن إساءة استخدام استعداد المملكة المتحدة للتحقيق في مثل هذه الادعاءات لتحقيق المكاسب الشخصية، ولهذا السبب يجب التشكيك في مصداقيتهم ودوافعهم". الكولونيل تيم كولينز، الضابط القائد السابق للكتيبة الأولى، الفوج الملكي الايرلندي، (الوسط) قال المحامين الذين قدموا...
الحكم قال ان الحالات التي تعرض فيها عراقي لإطلاق نار أو جرح مدرجة. الحكم ممكن يسبب اكثر من 1200 دعوى يتم التحقيق فيها في محاكم المملكة المتحدة. وزارة الدفاع قلقة و ستأخذ القضية الى محكمة الاستئناف. الكولونيل ريتشارد كيمب، القائد السابق، قال ان الحكم كان "مجنون" بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الدولة ملزمة بالتحقيق في مزاعم ارتكاب مخالفات.