لخص المقالة:  عشرات من النواب يطالبون بتمويل ضرائبهم لتأجير المنازل أو البقاء في غرف الفنادق في لندن بينما يستأجرون ممتلكاتهم القريبة، ظهر ذلك الليلة الماضية. الـ46 نائب طالبوا بأكثر من 1.3 مليون جنيه استرليني للايجار او غرف الفنادق في نفس الوقت الذي يتلقون فيه إيجار من العقارات التي غالباً ما تم شراؤها وتجديدها بأموال دافعي الضرائب. تحقيق قامت به قناة نيوز الرابعة وجد 25 محافظ، 14 من حزب العمال وأربعة من الليبراليين الديمقراطيين استفادوا من ثغرة النفقات، والتي ليست ضد القواعد البرلمانية. كثير من النواب اشترو عقاراتهم في لندن بمساعدة دافعي الضرائب تحت نظام النفقات السابق الذي سمح بالادعاءات عن مدفوعات الرهن العقاري. 46 نائب - من ضمنهم زعيم حزب العمال الاسكتلندي جيم مورفي (يسار) و وزير الصحة المحافظ السابق أندرو لانسلي (يمين) - طلبوا أكثر من 1.3 مليون جنيه استرليني للايجار أو غرف الفنادق في نفس الوقت الذي يتلقون فيه إيجار من العقارات. لكن منذ أن تم حظر المطالبات من قبل هيئة المعايير البرلمانية المستقلة (IPSA) بعد فضيحة النفقات، تحول النواب إلى تأجير العقارات التي يملكونها وبدلاً من ذلك طالبوا بنفقات الإيجار والفنادق. بموجب النظام الحالي، يسمح للنواب بطلب 20,600 جنيه استرليني في السنة في إيجار لندن و150 جنيه استرليني في الليلة في الفنادق. وزير الثقافة في حزب العمال، كريس براينت، طلب 35,350 جنيه استرليني في السنتين الماضيتين لتأجير عقار في لندن على الرغم من امتلاكه بالفعل شقة. اشترى الشقة ذات غرفتي النوم، والتي فيها مصعد خاص وناقل، في عام 2005 وطلب حوالي 1000 جنيه شهريًا في مطالبات الرهن العقاري. لكن لما تغيرت القوانين انتقل لشقة اخرى واستأجر الممتلكات التي كان يملكها من قبل بحوالي 3000 جنيه شهرياً. زعيم حزب العمال الاسكتلندي جيم مورفي يملك عقار على بعد ميلين من وستمنستر اشتراه بمساعدة دافعي الضرائب. لكن في السنتين السابقين طلب 39،372 جنيه استرليني لاستئجار شقة أخرى لنفسه. وزير الثقافة في حزب العمال، كريس براينت (يسار) طلب 35,350 جنيه استرليني في السنتين الماضيتين لتأجير عقار في لندن على الرغم من امتلاكه شقة. الليبرالي السابق...
46 عضو في البرلمان استخدموا ثغرة النفقات، والتي ليست ضد القواعد البرلمانية. مسموح له ان يطالب ب20600 جنيه في السنه في إيجار لندن و150 جنيه في الليلة في الفنادق. منع طلب الرهن العقاري أجبرهم على ترك بيوتهم الثانية، قال النواب.