لخص المقالة:  الزوجين اللي يرفضون دفع تعويضات الطلاق لزوجاتهم السابقات يجب ان يمنعوهم من قيادة السيارات، السفر للخارج وحتى ان يعطوهم حظر تجول فرضه المحكمة، قال مستشارون قانونيون للحكومة البارحة. القضاة المعيينين خصيصاً يجب ان يكونوا قادرين على ان يطلبوا من البنوك ومكتب الجمارك ان يخبروا المحاكم كم من المال يجنيه الزوجات السابقات المترددات فعلاً. حظر التجول للرجال الذين لا يدفعون ديونهم لزوجاتهم السابقات يمكن أن يجبروهم على البقاء في المنزل لمدة 12 ساعة يوميًا <unk> وسيتم تطبيقه عن طريق إجبارهم على ارتداء بطاقات إلكترونية. حظر القيادة يمكن ان يدوم لمدة سنة. حوالي 90,000 أوامر مالية عائلية تصدر من قبل المحاكم في إنجلترا وويلز كل عام، وتظهر في ثلاثة من أصل أربع قضايا الطلاق. العقوبات الشاملة طرحتها لجنة القانون، وهي هيئة بقيادة قاضي الاستئناف الذي يزود الوزراء بمقترحات حول الإصلاحات القانونية الضرورية. في ورقة امس قالت انه حان الوقت لضغط على اولئك الذين يرفضون الوفاء بالتزاماتهم تحت نظام مالي عائلي. واكد ان دفع الزوجين سيوفر للدولة ملايين الجنيهات في الدفعات الاجتماعية. عادةً ما تعتمد عائلات الوالد الواحد بعد الطلاق على الفوائد والخدمات الاجتماعية الأخرى. حوالي 90,000 أمر مالي عائلي يصدر من قبل المحاكم في انجلترا وويلز كل عام، ويظهر في ثلاثة من كل أربع قضايا الطلاق. الاوامر تحدد ما يجب على الزوج السابق أو الشريك المدني الأكثر ثراءً - في معظم الأحيان الزوج - يدفع لدعم زوجته السابقة لتلبية احتياجاتها والحفاظ على مستوى معيشتها. الاوامر بتتضمن عادة دعم الاطفال. لكن، قالت اللجنة، الزوجات غالبا ما تخلف عن الامتثال لأوامر إما لأنهم لا يستطيعون الدفع أو لأنهم لا يريدون الدفع. جعلهم يدفعون هو معقد، محير ومكلف، وفي كثير من الأحيان الجهود للقيام بذلك لا تنجح. العقوبة الوحيدة التي يمكن للمحاكم فرضها هي السجن لكن إرسال زوج للسجن لمدة ستة أشهر يتطلب معايير جنائية من الأدلة التي...
المستشارون القانونيين يريدون عقوبات قاسية للزوجين الذين يرفضون الطلاق. هذا يشمل حظر القيادة، منعهم من الذهاب للخارج وحظر التجول. تم تقديم العقوبات من قبل لجنة القانون امس.