بعد احتجاجات جماهيرية ضد حكومتها في أواخر عام 2013، طلبت حل البرلمان في 9 ديسمبر 2013، مما أدى لانتخابات مبكرة، لكنها واصلت العمل كرئيس وزراء مؤقت. في 7 مايو 2014، المحكمة الدستورية في تايلاند خلعت ينجلوك شيناواترا من منصب رئيس الوزراء والوزير الدفاع بعد أشهر من الأزمة السياسية. المحكمة وجدتها مذنبة بتهمة إساءة استخدام السلطة في إزالة رئيس الأمن القومي ثويل بلينسري في عام 2011. في أعقاب الانقلاب العسكري في مايو 2014.
اعتقل ينجلوك مع وزراء سابقين وزعماء سياسيين من كل الاحزاب واحتجزوا في معسكر للجيش لبضعة ايام بينما تم توطيد الانقلاب.