لخص المقالة:  البوليس، القابلات والناشطين ما زالوا مشوشين حول ما اذا كانت عمليات المهبل المصممة تدخل ضمن قوانين تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، قالت مجموعة من النواب. الحكومة قالت سابقاً ان قانون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لعام 2003 لا يحتوي على أي إعفاءات للجراحة التجميلية، وليس لديها خطط لتعديل التشريع تحديداً لحظر الجراحة التجميلية للجنس الإناث. لكن في تقرير عن ختان الإناث، قالت لجنة الشؤون الداخلية المختارة إنه على الرغم من تأكيدات الحكومة، لا يزال هناك ارتباك ويجب تعديل القانون ليجعل من الواضح أن جراحة التجميل في الأعضاء التناسلية الأنثوية ستكون جريمة جنائية إذا أجريت على الفتيات دون سن 18 من دون تبرير الصحة الجسدية أو العقلية. الحكومة تقول انها لا تخطط لتعديل قانون تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية تحديداً لحظر الجراحة التجميلية للجنس الأنثوي. رئيس اللجنة كيث فاز قال: "القانون المتعلق بالجراحة التجميلية في الأعضاء التناسلية للإناث غامض ويجب توضيحه. ما نقدر نقول للمجتمعات في سيراليون والصومال ليوقفوا ممارسة مسموح بها بحرية في شارع هارلي". عدد الجراحات التجميلية للعضو التناسلي - أو عمليات الشفاه - التي تقوم بها هيئة الصحة الوطنية ارتفع بخمسة أضعاف منذ عام 2001، مع إجراء 2000 عملية في عام 2010. ومع ذلك، يتم تنفيذ العديد من العمليات في العيادات الخاصة، والتي لا تحتاج إلى تقديم إحصاءات للحكومة. جراحة الشفاه هي الشكل الأكثر شيوعًا من جراحة الأعضاء التناسلية التجميلية وتتضمن تقليل حجم الشفاه حتى لا تبرز. يخشون أن الزيادة في الطلب على جراحة التجميلية للجنس هي نتيجة لما وصفه الأطباء بـ "التمثيلات غير الواقعية لمظهر المهبل في الثقافة الشعبية". الهيئة حذرت من وجود "فجوة" بين عدد الحالات المبلغ عنها من ختان الإناث وعدم وجود مقاضاة. في مستشفى هارتلاندز في برمنغهام وحده، تم تسجيل 1500 حالة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية خلال السنوات الخمس الماضية مع الأطباء الذين يرون ستة مرضى خضعوا للعملية كل أسبوع. قال كيث فاز ان القانون المتعلق بالجراحة التجميلية للجنس الأنثوي غامض ويجب ان يكون...
الحكومة قالت ان قانون تشويه الأعضاء التناسلية للنساء ليس فيه إعفاءات للجراحة التجميلية. كيث فاز قال ان قانون تشويه الاجسام غامض ويجب ان يوضح عدد جراحات التجميل التناسلية في الخدمة الوطنية للصحة ارتفع خمس مرات منذ 2001.