لخص المقالة:  جنون الجنس: دكتور آرثر زيلبرشتاين'الاهتمام بالمسائل الجنسية'سبب له فقدان رخصته. طبيب تم تعليق رخصته بعد تصرفات غريبة و جنسيّة في العمل، تقول وزارة الصحة بالولاية. 'اهتمام الدكتور آرثر زيلبرشتاين بالمسائل الجنسية' بما في ذلك استخدام الصور الطبية من أجل الإشباع الجنسي والحصول على لقاءات جنسية في مكان عمله أدى إلى تعليق ترخيصه من قبل اللجنة الطبية في 5 يونيو 2014. "سياتل باي" يذكر ان جلسة الاتهامات اللاحقة قادت الى تعليق غير محدد. زيلبرشتاين لازم يخضع لتقييم عقلي وسلوكي ويدفع غرامة 5000 دولار. سيكون قادراً على تقديم طلب لاستعادة رخصته الطبية فقط بعد ان يكمل التقييم والتوصيات المطلوبة. طبيب التخدير، من سياتل، واشنطن، أيضاً أرسل رسائل نصية واضحة أثناء إجراء عملية قيصرية وصور سيلفي عارية لمريض في المركز الطبي السويدي حيث كان يعمل. الاتهامات تقول ان بعض الصور "تصور نفسه في ملابس المستشفى ويرتدي شارة المستشفى ويكشف اعضائه التناسلية". السلطات الصحية في ولاية واشنطن قالت ان زيلبرشتاين البالغ من العمر 47 عاماً، عرض للخطر عدة مرات سلامة المرضى بين أبريل 2013 وأغسطس 2013 على الأقل. اتهمت السلطات زيلبرشتاين، الذي كان في الممارسة منذ 1995، بإصدار ما لا يقل عن 29 وصفات غير مصرح بها للمواد الخاضعة للرقابة والمخدرات الأخرى. طبيب التخدير ايضاً يزعم انه ارسل رسائل نصية اثناء اجراء العمليات. التهم، المقدمة مع لجنة تأمين الجودة الطبية في الولاية، تزعم أيضاً أن زيلبرشتاين وصف مخدرات غير مصرح بها لمريضة مارست معها الجنس، حسبما ذكرت شبكة ان بي سي نيوز. في يوم واحد فقط، 17 يونيو 2013، اتهم بإرسال 64 رسالة نصية، معظمها بفارق دقائق فقط، خلال سبع عمليات جراحية، والكثير منها كان لها تلميحات جنسية. سلوك غير لائق: الدكتور آرثر زيلبرتشتاين، طبيب التخدير، زعم انه ارسل رسائل صريحة
دكتور آرثر زيلبرستين تم تعليق رخصته لأجل غير مسمى بعد سلوك جنسي غريب في العمل. زيلبرشتاين لازم يخضع لتقييم عقلي وسلوكي ويدفع غرامة 5000 دولار. اتهم باستخدام الصور الطبية من أجل الإشباع الجنسي. الاتهامات تقول ان بعض الصور كانت "تصور نفسه في ملابس المستشفى ويرتدي شارة المستشفى ويكشف أعضائه التناسلية" طبيب التخدير كمان يزعم انه ارسل رسائل جنسية اثناء اجراء العمليات. السلطات اتهمت زيلبرشتاين، الذي كان في الممارسة منذ عام 1995، بإصدار 29 وصفة طبية غير مصرح بها على الأقل للمواد الخاضعة للرقابة.