لخص المقالة:  سكان المجتمعات الريفية يمكن أن يضطروا للسفر أميال لأقرب بنك لهم بعد أن رفض أكبر المقرضين الالتزام بعدم إغلاق "آخر بنك في المدينة". بعد شهور من المفاوضات، فشلت الحكومة في تأمين الاتفاقية الحاسمة لحماية العملاء، حيث يبرر رؤساء البنوك إغلاق الفروع من خلال التأكيد على شعبية الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. بنوك الشارع العالي وافقت على قواعد جديدة على مستوى الصناعة تحدد سلسلة من الخطوات التي يجب عليهم اتخاذها قبل إغلاق الفروع. إلقوا اللوم على الإنترنت: بما أنهم يرفضون الالتزام بعدم إغلاق "آخر بنك في المدينة"، يبرر رؤساء البنوك إغلاق الفروع من خلال التأكيد على شعبية الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. لكن المنتقدين يقولون انهم لا يذهبون بعيد بما فيه الكفاية وسيسمحون للمقرضين بإغلاق مئات الفروع في جميع أنحاء البلاد حتى عندما لا يكون هناك بنك آخر في المجتمع. بموجب النظام الجديد، ستضطر البنوك للتشاور مع المجتمعات المحلية قبل أي إغلاق فرع وتضمن وجود بدائل للعملاء مثل أجهزة الصراف الآلي المجانية، "شاحنات الخدمات المصرفية المتنقلة"، ومكتب بريد محلي حيث يمكنهم ترتيب أموالهم. القوانين الموجودة تنص على انهم يجب ان يمروا بهذه العملية فقط اذا كانوا يغلقون اخر فرع في بلدة او قرية. البنوك لازم تعطى 12 أسبوع قبل إغلاق فرع. وزير الأعمال فينس كيبل وصف "البروتوكول" الجديد بأنه "خطوة كبيرة للأمام" لضمان أن أولئك الذين لا يقومون بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت "لا يتركون وراءهم". لكن الليله الماضيه، وصف العمال القوانين بأنها "مسمار آخر في نعش الشارع الرئيسي" لأن كل المقرضين الكبار تخلوا عن التزامهم السابق وصف فينس كيبل "البروتوكول" الجديد بأنه "خطوة كبيرة للأمام" في ضمان أن أولئك الذين لا يستخدمون الخدمات المصرفية عبر الإنترنت "لم يتركوا وراءهم". لويدز أصبح آخر من فعل ذلك في أكتوبر، حيث أعلن خطة مدتها ثلاث سنوات لإغلاق 200 فرع وفتح 50. جهود السيد كيبل لإجبار البنوك على إعادة هذا الالتزام تم رفضها والخبراء حذروا من أن 978 فرع في جميع أنحاء البلاد...
أكبر المقرضين رفضوا الالتزام بألا يغلقوا البنك الاخير في المدينة مدراء البنوك يلقون باللوم على إغلاق الفروع على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. فينس كيبل وصف "البروتوكول" الجديد بأنه "خطوة كبيرة للأمام"