بعد تشكيل الحكومة البرلمانية في عام 1948، بدأ رئيس الوزراء يو نو في سياسة التأميم. حاول جعل بورما دولة رفاهية عن طريق اعتماد تدابير التخطيط المركزي. بحلول الخمسينيات، انخفضت صادرات الأرز بمقدار الثلثين وتصدير المعادن بأكثر من 96%. تم تنفيذ الخطط في إنشاء صناعات الاستهلاك الخفيفة من قبل القطاع الخاص. انقلاب بورما 1962
تبع ذلك خطة اقتصادية تسمى "الطريق البورمي إلى الاشتراكية"، وهي خطة لتأميم جميع الصناعات باستثناء الزراعة. البرنامج الكارثي حول بورما الى واحدة من أكثر الدول فقراً في العالم. قبول بورما لدرجة الدولة الأقل نمواً من قبل الأمم المتحدة في عام 1987 سلط الضوء على إفلاسها الاقتصادي.