احدى الإجراءات الفورية لإدارته كانت لحل اختلاف في التفسير حول القانون الذي خلق منطقة القناة
اتخذت في 28 ابريل 1904. قصد المشرعون البنمانيين منح المنطقة للولايات المتحدة أن تعني أن الولايات المتحدة يمكن أن تمارس السيادة "فقط لغرض بناء القناة". لأن الموانئ كانت حيوية لاقتصاد بنما، لم تكن حكومة بنما عازمة على التخلي عن السيادة القانونية أو الاقتصادية الكاملة في منطقة القناة ولم تتنازل عن أراضيها إلى الولايات المتحدة. أنشأ الأمريكيون موانئ ومكاتب جمركية ومرافق بريد في المنطقة، والتي اعترض عليها بنما، لأنها لم تكن لها علاقة بالبناء وكانت وظائف سلطة سيادية.