لخص المقالة:  في وقت سابق من هذا الشهر، شاهيندوخت مولوردي، نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، قادت وفد رسمي إلى الأمم المتحدة في نيويورك لحضور الدورة الـ59 للجنة وضع المرأة. في خطابها في 11 مارس أمام اللجنة، قالت مولافردي إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دائماً تضع تمكين المرأة وتحسين وضعها... على جدول أعمالها". وصف مولوردي التقدم الكبير الذي حققته النساء الإيرانيات في التعليم والعلوم، مشيرًا إلى العقوبات الاقتصادية الأحادية والعنف ضد المرأة باعتبارها عوامل أعاقت تحقيق حقوق المرأة بالكامل. كان هناك القليل في كلمتها يشير إلى أن العوامل المحلية -- بما في ذلك القوانين والسياسات الإيرانية -- تلعب دورًا مهمًا في حرمان النساء الإيرانيات من المساواة الحقيقية بين الجنسين وتمكينهن. لسوء الحظ، تعليقات مولافردي كانت تناقض حاد مع الواقع. في اليوم الذي ألقيت فيه خطبتها، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً يثير القلق من إمكانية تمرير مشروعي قانونين أمام البرلمان الإيراني من شأنهما تقييد حقوق المرأة أكثر. واحد يمنع التعقيم الطوعي كجزء من جهود البلاد لتعزيز النمو السكاني وتعزيز مكانة ما يعتبر "التقليدي" العائلات في المجتمع. والثانية "ستعزز التمييز على أساس الجنس، خاصة ضد النساء اللواتي يختارن عدم الزواج أو عدم القدرة على الزواج أو إنجاب الأطفال"، قالت منظمة العفو الدولية. بعد يوم، المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، أصدر تقريره الرابع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يصف الحالة المروعة لحقوق الإنسان في البلاد. استشهد تقريره بالاهتمامات حول التمييز بين الجنسين التي أثارتها هيومن رايتس ووتش وغيرها خلال مراجعة إيران الدورية العالمية لعام 2014، وهي مراجعة لسجل حقوق الإنسان في كل دولة من دول الأمم المتحدة كل أربع سنوات من قبل مجلس حقوق الإنسان. الواقع المثير للاستنتاج، المألوف جداً لمولافردي، هو ان النساء الايرانيات يواجهن تمييز في العديد من جوانب حياتهن،
فراز ساني: مجموعات النساء في ايران بقت قادرة على التكيف. اللي بيعادي حقوق المرأة في إيران يبقون متواصلين، تقول.