في عام 2016، واجه ويلسون وشيك برودي، عضو الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يمثل منطقة جنوب اسكتلندا الانتخابية في البرلمان الاسكتلندي، جدلاً بسبب فضيحة النفقات العامة، حيث نقل شيك برودي 87,616 جنيه استرليني من النفقات العامة إلى مصادر كاليدونيا لكوري ويلسون "للعمل في الدائرة الانتخابية الخارجية" بعد انتخابها كمستشارة في منطقة آير إيست في عام 2012، مع تحويل حوالي 20,000 جنيه استرليني خلال حملة استفتاء الاستقلال الاسكتلندي في عام 2014.
و20,000 جنيه إسترليني آخر تم تحويله خلال حملة الانتخابات العامة في المملكة المتحدة عام 2015، وهو أكثر بكثير من المبادئ التوجيهية لهيئة المعايير البرلمانية المستقلة. النفقات ما كانت مسجلة في سجل مصالح الاعضاء في كوري ويلسون. تم حل شركة كاليدوني ريسورس في وقت لاحق في مايو 2017.