لخص المقالة:  مؤتمر الصحافة المحامي لهيلاري كلينتون الثلاثاء، حيث رفضت بقوة الاقتراحات بأن استخدامها لخادم البريد الإلكتروني الخاص لإجراء أعمال وزارة الخارجية الرسمية كان غير لائق، قد يطفئ المسألة بالنسبة لمعظم الأمريكيين -- لكن هذا لا يخرج كلينتون من الغابة سياسيا. الاحتمال الحقيقي للضرر السياسي الدائم لوزيرة الخارجية السابقة سيأتي إذا كشفت رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بها عن أي تفضيل لأي من المانحين الأجانب الذين ساهموا في فوضى المنظمات الخيرية القوية الموجودة في مؤسسة بيل وهيلاري وتشيلسي كلينتون. هذه هي مؤسسة مليارات الدولارات التي تقودها هيلاري كلينتون جنبًا إلى جنب مع الرئيس السابق بيل كلينتون وابنتهم تشيلسي. ما نعرفه بالفعل عن المانحين للمؤسسة مثير للجدل: بعض الشركات والبنوك والحكومات الأجنبية التي مولت مشاريع المؤسسة لها سجلات حقوق الإنسان الفظيعة وقد تورطت في كل شيء من غسيل أموال المخدرات إلى مساعدة الإرهاب في انتهاك للقانون الأمريكي. يمكن لآل كلينتون ان يقدموا قضية معقولة انه من الافضل ان يطلبوا مالا من الشركات والحكومات الاجنبية -- حتى تلك التي تتحدى أخلاقيا -- ويستخدموها بشكل جيد لمهاجمة مشاكل الفقر العالمي. كما قال بيل كلينتون للصحفيين مؤخرا: "عليك تقرر عندما تقوم بهذا العمل إذا كان سيفيدك أكثر من الضرر إذا ساعدك شخص من بلد آخر". هو نقاش مثير ومهم، ومعظم الأمريكيين على الأرجح يوافقون على فكرة وضع المال "السيء" للاستخدام الجيد. لكن الحجة تعمل فقط اذا عمل كلينتون كوزير للخارجية كان منفصلا تماما عن تحركات المؤسسة حول التحديات الأخلاقية. لمعرفة هذا يتطلب تحليل تاريخ ما بدأ كمؤسسة ويليام جيه كلينتون بعد فترة وجيزة من ترك منصبه في 2001. تمت إضافة مبادرات مختلفة على مر السنين لمكافحة الإيدز وتغير المناخ والفقر وغيرها من الأمراض. الأكثر شهرة من هذه المشاريع، مبادرة كلينتون العالمية، التي تم إضافتها في عام 2005، تجمع زعماء العالم...
السؤال الأكبر من نوع البريد الإلكتروني المستخدم هو ما إذا كانت رسائل هيلاري كلينتون الإلكترونية تظهر تفضيل للمتبرعين. يقول بعض الشركات والمانحين الأجانب ملطخين بالعقوبات بسبب سلوك غير قانوني. لو رأى الناخبون تبرع من رسائل وزيرة الخارجية السابقة، فيمكن ان يفسد ترشيحها.