لخص المقالة:  لجنة المساواة وحقوق الإنسان، برئاسة البارونة أونورا أونيل (في الأعلى) ، قالت إن قانون حقوق الإنسان "ثبت قيمته" بالرغم من ان الانتخابات بقيت اقل من شهرين، لجنة المساواة وحقوق الانسان دخلت في النقاش السياسي حول مستقبل قانون حقوق الانسان في حزب العمال. في بيان نشر على الموقع الالكتروني للجنة، مدعوم برسالة الى اعضاء البرلمان، ادعى ان التغييرات في قوانين حقوق الانسان التي من شأنها تخفيف الحماية التي نتمتع بها جميعا، ستكون رجعية وتقوض سمعة بريطانيا كقائد عالمي يمكنه تحدي انتهاكات حقوق الانسان في الخارج. الكوانغو اعلن ايضا ان القانون نجاح، وقال انه "ثبت باستمرار قيمته". هذا على الرغم من الطريقة التي استخدمها المجرمون والأرهابيون الأجانب مرارا وتكرارا لتجنب الترحيل. المحافظين لديهم تعهد بياني لإلغاء القانون واستبداله بقانون حقوق بريطاني. وزير العدل كريس غرايلينغ يعتزم ايضا ان يعطي المحكمة العليا في بريطانيا الكلمة الاخيرة في قضايا حقوق الانسان وليس المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورج. لكن كبار الشخصيات في حزب المحافظين يرون تدخل اللجنة كعمل سياسي. ككوانجو، تلقيت 18.7 مليون جنيه من المال العام العام الماضي، من المفترض ان تبقى خارج المعركة السياسية. مصادر حكومية قالت انه حتى لم يحصل على الحقائق الصحيحة في الرسالة الى اعضاء البرلمان، قال: "المحاكم البريطانية ليست ملزمة بمتابعة أحكام محكمة ستراسبورغ. محاكمنا تحتاج فقط لتأخذ في الاعتبار مثل هذه الأحكام. لكن مصدر حكومي رفيع قال: <unk>للبداية، من الخطأ البديهي الادعاء بأن محاكمنا ليست ملزمة بالقرارات التي اتخذتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ. هم كذلك. هذا الكوانغو الممول من دافعي الضرائب من صنع حزب العمال يحاول عمداً لعب السياسة عشية الانتخابات. النائب المحافظ مايكل إليس، جزء من لجنة الشؤون الداخلية، قال: "هذا...
لجنة المساواة وحقوق الإنسان أثارت غضب المحافظين. دعمت قانون حقوق الانسان رغم ان المجرمين يستخدمونه لتجنب الترحيل. المحافظين هجموا على كوانجو لانه "يحاول عمدا ان يلعب بالسياسة"