لخص المقالة:  اتهمت قوة شرطة بوضع "حقوق الإنسان" لمجرم جنسي قبل السلامة العامة بعد أن اعترف الضباط بأنهم كانوا يحاولون تعقب شخص مفقود لكن رفضوا الكشف عن اسمه أو جنسه. شرطة مانشستر الكبرى أكدت أن شخص مدان بجرائم جنسية اختفى من منطقة بولتون ويمكن أن يكون في أي مكان في المملكة المتحدة. لكن على الرغم من طلب حرية المعلومات، القوة ترفض تسمية المنحرف المفقود أو حتى تقول إن كان رجلا أو امرأة، زاعمة بشكل غريب أن المعلومات كانت "شخصية". شرطة مانشستر الكبرى اعترفت بأنها تحاول تتبع مجرم جنسي مفقود لكن لن تعلن عن اسم او جنس الفرد امس، النواب والسكان المحليين في بولتون انتقدوا الـ جي ام بي على موقفهم الجامد - مدعين انه عائق في العثور على المجرم المفقود. غاضبة جولي هيلينغ، النائب عن بولتون الغرب، قالت ان الشرطة تقدم حماية للمجرمين الذين "كسروا القواعد". قالت السيدة هيلينج: "هؤلاء الناس لا يفيوا بواجبهم القانوني لكن حقوقهم الإنسانية تعني ان المعلومات لا يمكن ان تُنشر. لا عجب انهم اختفوا ولا يمكن العثور عليهم. البوليس يقولون انهم لا يسمون الضحايا لضمان سلامتهم. اذا اتضح اسم مجرم جنسي وهاجم من قبل رجال الانتقام، فبإمكانهم محاولة مقاضاة بموجب المادة 2 من قانون حقوق الإنسان لعام 1998 الذي يحمي "أي شخص من العنف غير القانوني". توني لويد غاضب، مفوض الشرطة والجريمة في مانشستر الكبرى، قال إن تشريع حقوق الإنسان لم يكن أبدا يهدف لحماية المعتدين الجنسيين المسجلين. قال انه تحدث مع شرطة مانشستر الكبرى ليتأكدوا من ان كل شيء يجري لتحديد مكان المجرمين المفقودين. غضب: جولي هيلينغ، عضو البرلمان عن بولتون ويست، قالت ان الشرطة تقدم حماية للمجرمين الذين "كسروا القواعد". قالت: "حيثما يكون ضروري وملائم، على الشرطة أن تستعين بمساعدة الجمهور. قانون حقوق الانسان ما كان ابدا يهدف لحماية المجرمين الجنسيين المسجلين الذين يختارون ان يختبؤوا. ما يجب ابدا ان يكون هو المحدد...
شرطة مانشستر الكبرى تحاول تتبع مجرم جنسي من منطقة بولتون. لكن هم يرفضون الكشف عن اسم او جنس الفرد. عضو مجلس بولتون يدعي ان قوانين حقوق الانسان تستخدم لحماية المجرمين. البوليس يقولون انهم يحجبون المعلومات ليوقفوا هجمات المنتقمين ويمنعوا الضحايا من التعرف عليهم.