اكتب استمرار لهذه الفقرة - المجلس القضائي الأعلى عيّنه كمحقق شرعي في ميناء بيروت
التفجير الذي حصل في 4 أغسطس 2020. ومع ذلك، في فبراير 2020، خلعته المحكمة اللبنانية من منصبه، بعد تحديات قانونية من قبل المسؤولين اللبنانيين الذين اتهمهم سابقاً بـ "الإهمال" الذي أدى إلى الانفجار. الخطوة التي يعتقد انها مخطط لها عمداً، ستؤخر التحقيق الذي واجه بالفعل معارضة سياسية عنيفة. كما واجه انتقادات من حزب الله الشيعي ورئيس الوزراء السني السابق سعد الحريري. تم إزاله من القضية في 18 فبراير 2021، بعد طلب من وزيري سابقين غازي زياتر وعلي حسن خليل، كلاهما نواب لحركة أمل لرئيس مجلس النواب نبيه بري، حليف حزب الله، والذين اتهمهم بالفعل في القضية، وهي خطوة أدانتها هيومن رايتس ووتش.