كان رئيس جمعية المحامين في هونغ كونغ من 2007 إلى 2010، وكذلك عضو في لجنة غوانغدونغ للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، قبل تعيينه وزير العدل. تزامنت فترة ولايته مع العديد من الجدل السياسي الذي لعب فيه دورا مركزيا. بينهم: الإصلاح الانتخابي لعام 2014/15 الذي أثار حركة احتلال المركزي
، حكاية قسم المجلس التشريعي والتي أدت إلى استبعاد ستة مشرعين، وسجن نشطاء الديمقراطية في هونغ كونغ في عام 2017، ومشروع ربط السكك الحديدية السريعة بين غوانغجو وشينشن وهونغ كونغ الذي هو موضوع تحدي مراجعة قضائية مستمرة.