لخص المقالة:  ما كان شي اذا ما كان متوقع. خذ قضايا قابلة للاشتعال مثل الدين والجنسية، وتحرك في قانون جديد وتتحدث عن مقاطعة، ثم -- بوم! -- ينفجر النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي. وكذلك ثبت مع قانون "الحرية الدينية" الجديد في إنديانا، الذي وقعه الخميس الحاكم مايك بنس. القانون الجديد يمكن يسمح للشركات بأن ترفض زبائن المثليين جنسياً و المثليات جنسياً إذا خدمة زبائن مثليين جنسياً كانت تتعارض مع المعتقدات الدينية لمالك الشركة. مؤيدو القانون يقولون انه يحمي حقهم في الاعتقاد كما يختارون. المعارضين يقولون انه ليس سوى تعصب يرتدي زي الحرية. النقاش ما هو الا قاسي. وملونة، أيضا. "ليبس شوتوب"، يقرأ أحد التغريدات، الذي يواصل التأكيد على أن "قانون استعادة الحرية الدينية (sic) " في ولاية إنديانا هو على غرار التشريع الفيدرالي الذي وقعه الرئيس بيل كلينتون في عام 1993. الناس في الجانب الآخر من النقاش بنفس القدر من التركيز -- ويبدو في الوقت الحالي، أكثر عددا. بعضهم شبهه القانون الجديد بالسماح للشركات بالتمييز ضد السود، إذا كان دينهم يفرض ذلك. آخرين يقولون ان اينديانا تبدو غير متوافقة مع العصر الحديث. وبعد كده هناك ردة فعل الاعمال -- سواء المقاطعة الناشئة من خارج الولاية أو التسرع من قبل بعض الاعمال داخل الولاية لإعلان ذلك، قانون أو لا قانون، ليس لديهم نية لرفض أي شخص. "فريقي ألغى رحلة إلى إين بسبب قانون #ReligiousFreedomRestorationAct"، كتب مستخدم باسم مارك سي سومرفيل، الذي يقول إنه يعمل في @salesforce. "نحن ضد التمييز". و تغريدة من مطعم ستيك سانت إلمو، شركة في إنديانابوليس، عاصمة الولاية وأكبر مدينتها، تعهدت بحروف كبيرة لتواصل خدمة كل شيء. كلمة حرية يجب ان تستخدم فقط عندما تكون شاملة وعادلة للجميع. ومع ذلك، أوضح مؤيدو القانون ما يعتقدون أن المعارضين يجب أن يفعلوه بمقاطعتهم المقترحة. "قبل ان تذهب وتصبح متكبر جدا مع #BoycottIndiana،" كتب مستخدم اسمه كيلب بارك، "@GovPenceIN يحمي...
مؤيدو الوسائط الاجتماعية لقانون "الحرية الدينية" في إنديانا يقولون إنه يحمي حقهم في الاحتفاظ بمعتقداتهم الخاصة. المعارضين للقانون يقولون ان "الحرية" غطاء للتعصب ضد المثليين. بعض الشركات في ولاية إنديانا كتبت على تويتر بأنها ستواصل خدمة جميع الزبائن بغض النظر عن التوجهات. بعض المستخدمين يذهبون لوسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لتنظيم مقاطعة إنديانا.