اكتب متابعة لهذه الفقرة - بعد انقلاب 22 مايو 2014
بعد إلغاء دستور 2007، استولت منظمة عسكرية تسمى المجلس الوطني للسلام والنظام (NCPO) على الإدارة. رئيس NCPO حطم الجمعية الوطنية وتولى مسؤوليات السلطة التشريعية. بموجب القانون العسكري المطبق في جميع أنحاء المملكة، تم تكليف المحاكم العسكرية لتكون مسؤولة عن بعض القضايا التي هي عادة تحت المحاكم المدنية. ومع ذلك، نظام المحاكم، بما في ذلك المحكمة الدستورية، ما زال موجودا، حتى بدون الدستور. تم حل NCPO رسميًا بعد حلف الحكومة الجديدة في 16 يوليو 2019.