لخص المقالة:  الـ1.6 مليار جنيه سنوياً من الـ"تريبونال الصناعي" تم إيقافه. الأرقام الرسميّة تظهر انخفاض بنسبة 80 بالمائة تقريباً في عدد القضايا التي يرفعها العمال ضد الشركات. زعماء الاعمال قالوا ان الحكومة ادخلت رسوم لردع الادعاءات المزعجة يبدو انها انهت ثقافة "لا فوز ولا رسوم" الضارة التي ازدهرت في عهد العمال. الارقام الرسمية تكشف ان هناك انخفاض بنحو 80 بالمائة في عدد القضايا التي يرفعها الموظفون ضد الشركات. انتقدوا مخططات حزب العمال لتغيير الاصلاحات اذا فاز بالسلطة في مايو، وحذروا من ان هذا سيجعل الشركات اقل احتمالا لتعيين. التَقْدِيمُ مِنْ 390 جنيه استرليني الى 1200 جنيه استرليني لاخْذ صَاحِب العمل الى المحكمة، يُرجَعُ اذا فُزت القضية، شهد انخفاضا 78 في المئة في عدد القضايا منذ تَقْدِيمه في يوليو 2013، كما أظهرت الأرقام. هذا يعني ان مستوى المطالبات عاد الى المستويات التي شوهدت في بداية الالفينات، قبل تصعيد قضايا الفوز بدون رسوم ساعدت العدد على الارتفاع الى حوالي 240،000 في السنة. تحت الحكومة الاخيرة، دافع الضرائب اكمل 86 مليون جنيه استرليني في السنة تكلفة تشغيل المحاكم. الشركات تنفق حوالي 1.6 مليار جنيه استرليني سنوياً على مصاريف الدفاع. محاكم التوظيف كانت ايضا تكلفة كبيرة لأصحاب العمل، الذين كانوا ينفقون حوالي 1.6 مليار جنيه استرليني سنويا في تكاليف الدفاع. غرف التجارة البريطانية تقدر متوسط التكلفة للشركة للدفاع عن نفسها في المحكمة 8,500 جنيه استرليني، و متوسط تكلفة الاتفاق على تسوية 5,400 جنيه استرليني. العديد من الشركات قالوا انهم حلوا المطالبات التي ينازعوا عليها بدلا من المخاطرة بتكاليف الارتفاع عن طريق المضي الى المحكمة. الوزيرين يقولون ان نظام الرسوم الجديد يرافق دعم مالي لمن يزعمون انهم عانوا من سوء معاملة من قبل أصحاب العمل عديمي الضمير ولا يستطيعون دفع الرسوم. وزير الاعمال ماثيو هانكوك قال لصحيفة ديلي ميل: " ثقافة التعويضات العمالية خرجت كليا من السيطرة. كلف الملايين وحذّر الشركات من خلق الوظائف بسبب خطر ان يطلبوا فدية من خلال ادعاء زائف...
انخفاض 80 بالمية في عدد القضايا التي يرفعها الموظفين ضد الشركات. زعماء الاعمال يشيرون الى اتهامات جديدة مصممة لتثبيط الادعاءات المزعجة. انتقدوا مخططات حزب العمال لتراجع الاصلاحات اذا فاز بالسلطة في مايو.