لخص المقالة:  التدخل المبكر يغير الحياه. الرعاية التمهيدية تبقي العائلات معاً. كلتا الدول توفر مال بمرور الوقت. لسوء الحظ، كلاهما -- جنبًا إلى جنب مع مجموعة ضخمة من الخدمات الحيوية الأخرى -- تحت الهجوم من قبل إدارة بروس راونر، الحاكم الجمهوري الجديد لإلينوي. هذا يحدث لسببين. الاول، راونر عنده مشكلة. وَعَدَ بِخَفْضِ الضرائبِ بالرّغم مِنْ عَجَزِ الميزانيّةِ الهيكليّةِ بِ6.2 مليار دولار. غير راغب في التفكير في دخل جديد كل ما يقدر عليه هو خفض البرامج. ثانيًا، تخفيضات راونر تجري على خلفية هجوم اكبر على الإعاقة. كثر من السياسيين اليمينيين والخبراء يرون الإعاقة كقضية شفرة يمكنهم من خلالها تقسيم مجموعات المصالح، وتعريض الناس الذين يحتاجون المساعدة ضد بعضهم البعض وتمزق شبكة الأمان الاجتماعي الأساسية. وخلال ذلك، يطمئنون قاعدتهم، التي مليئة بالأفراد الذين يحتاجون ايضاً الى مساعدة من الدولة، بأنهم هم فقط يستحقون الفوائد. مثل راونر، حكام اخرين يقللون الخدمات باسم التقشف. كانساس، تحت سام براونباك، دَفَعَ المُعَاقين من الرعاية الطبية، وجعلت الخدمات اقل فاعلية وكفاءة. سكوت ووكر، في ويسكونسن، اقترح خفض خدمات الرعاية الطويلة المدى بطريقة تحد من الخيار الفردي لرعاة ومقدمي الخدمات، وتمكين صناعة الرعاية الصحية وليس الأمريكيين المعوقين. فلوريدا خلصت الفوائد للأفراد المعوقين بشدة في قضايا تعويضات العمال وخلصت من عدد لا يحصى من المناصب في وزارة الصحة. وكل هذا فقط على مستوى الولاية. على الصعيد الوطني، بدأ الكونغرس الجديد السنة مع هجوم مستمر على تأمين الإعاقة الاجتماعي، والذي يراه بعض المحللين كوسيلة لتهديد أساس الضمان الاجتماعي بأكمله. في ديسمبر الماضي، اصر الجمهوريون في مجلس النواب على ان قانون ABLE، وهو مشروع قانون يهدف لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة ومقدمي رعايتهم على توفير المال، يقدم فقط لأولئك الذين كانوا معاقين قبل سن 26، وهو قيود يهدف إلى استبعاد الأشخاص الذين يصبحون معاقين بسبب العمل، المرض، الحادث أو العمر. الآن...
ديفيد بيري: الحكام بيقومون بالخيار الخاطئ بالهدف من خفض برامج العجز والفوائد. هو يقول ان حاكم ايليينوي الجديد من بين اولئك الذين يتخذون قرارات قصيرة النظرة.