لخص المقالة:  مشروع قانون يهدف الى زيادة معدلات الولادة المتراجعة يهدد بتقليص النساء الايرانيات الى "آلات لصنع الاطفال" ويعيد حقوقهن الى الوراء لعقود، حذرت منظمة العفو الدولية يوم الاربعاء. منظمة حقوق الانسان مقرها في لندن قالت ان القانون الاول، الذي وافق عليه البرلمان من قبل، سيقيد الوصول الى وسائل منع الحمل، مما يجبر النساء على اجهاض غير آمنة. قَالَ ان مشروع القانون الثاني الذي سَيُقَدَّم للبرلمان الشهر القادم سَيَغْلِق العديد من الوظائف للنساء اللواتي يَخْتَارن الامتناع عن الولادة او اللواتي لا يَقْدِرن على الولادة. ايران تسعى لتضاعف عدد سكانها الى 150 مليون بحلول 2065. "القوانين المقترحة ستعزز الممارسات التمييزية وتعيد حقوق النساء والفتيات في ايران بعقود من الزمن"، قالت نائبة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسيبة حاج صحراوي. "السلطات تُعَزِّز ثقافة خطيرة حيث تُحْرِمُ من النساء حقوقهم الأساسية وتُعْتَبَرْ كأجهزة لإنتاج الأطفال بدلاً من البشر الذين لديهم الحق الأساسي في الاختيار حول أجسادهن وحياتهن". مشروع القانون جاء استجابة لدعوة من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي لتضاعف عدد سكان إيران الى 150 مليون في غضون 50 سنة. اعرب المسؤولون الايرانيون عن قلقهم من شيخوخة السكان، مع مسؤول في سجل المواليد الوطني، محمد نازيمي اردكاني، الذي حذر في ابريل الماضي من ان معدل النمو السكاني يمكن ان ينخفض الى الصفر "في غضون 30 سنة". مشروع القانون، الذي هو الآن تحت التعديل، سَيَحْرُمُ التعقيم الطوعي ويُنهي الدعم الحكومي لخدمات منع الحمل. مشروع القانون بيوضع الرجال والنساء في ايران الي يقدرون ينجبوا اطفال على قمة قائمة الاولويات في الوظائف. منظمة العفو الدولية قالت ان هذا سيؤدي الى زيادة في حالات الإجهاض في الشارع في بلد حيث الإجهاض غير قانوني ما عدا في ظروف محدودة جداً. القانون الثاني يطلب من كل من الجهات الحكومية والخاصة ان يعطوا الأولوية للرجال والنساء مع الاطفال عند التوظيف لبعض الوظائف. وبالاضافه سيسبب صعوبة الطلاق ويقيد...
مشروع قانون يهدف لزيادة معدل الولادة المتراجع اصبح تحت النقد. ايران تسعى لتضاعف عدد سكانها الى 150 مليون بحلول 2065. يريد يقيد الوصول الى وسائل منع الحمل ويعطي الأولوية للوظائف للخصبة. منظمة العفو الدولية تقول ان القوانين راح تعيد حقوق المرأة لعقود.