بعد الهزيمة في الاستفتاء لمعاهدة لشبونة الاولى، تم تعيين مولين في اللجنة الفرعية للشؤون الاوروبية المكلفة بالتحقيق في المأزق السياسي. مولن اختلف عن التقرير الختامي للجنة الفرعية، مستشهد بالفشل للجنة الفرعية في اخذ على محمل الجد الصدامات المحتملة بين قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدستوري الايرلندي على القضايا الاجتماعية والأخلاقية كسبب له للقيام بذلك. مولين اقترح ان من اجل معاهدة لشبونة ان تتم اجتيازها عن طريق استفتاء يجب ان تتمضى ضمانات ملزمة قانونا الى المعاهدة التي تعيد تأكيد السيادة فيما يتعلق بموقف ايرلندا الدستوري على الحق في حياة الاطفال غير المولودين والعائلة والتعليم والدين. وَقَدْ اقْتَرَحَ أَنْ يُضَمِّنَ القانون الأوروبي وَدَستور أيرلندا هذه القيود لمنع "التَّحَرُّكِ" في المستقبل. اقتراح بخصوص ضمانات ملزمة قانوناً اخيراً تم اخذه من قبل الحكومة الايرلندية في مفاوضاتها مع الاتحاد الاوروبي في التحضير لمحاولة ثانية لاستفتاء. بحلول وقت استفتاء لشبونة الثاني
الحكومة حصلت على الضمانات لكن لا تعديل دستوري اخر اقترح كجزء من الاستفتاء. معاهدة لشبونة تم تمريرها في المرة الثانية من الطلب بـ 67.1% لصالح لـ 32.9% ضده.