لخص المقالة:  الرسائل المثيرة للجدل التي ارسلت لفرار الجيش الجمهوري الايرلندي التي اعطتهم عفو من الملاحقة قد تكون غير قانونية، واكتشف تقرير برلماني مقنع. لجنة مختارة في مجلس العموم قالت ان ما يسمى " رسائل الراحة " والتي اطمنت على 187 من الجمهوريين المشتبه بهم في الارهاب انهم لم يعدوا يطاردون من قبل الشرطة لم يكن يجب ان تكتب ابدا فِي تقرير شَدِيد النقد، قال ان "المخطط السري الاحادي الجانب" الذي قال الضحايا انه فعلياً اعطى مقاتلين شبه عسكريين بطاقات "الخروج من السجن مجاناً" أضر بنزاهة نظام العدالة الجنائية في المملكة المتحدة. انزل للأسفل للفيديو. لجنة مميزة في مجلس العموم قالت ان خطة "رسائل الراحة" التي انشأتها حكومة توني بلير العمالية في عام 2000 (الصورة) ما كان يجب ان تكتب ابدا وربما كانت غير قانونية. النواب الذين يحققون في الفضيحة قالوا ان المخطط الذي انشأته حكومة توني بلير العمالية في عام 2000 سبب المزيد من الضرر لعائلات القتلى خلال الاضطرابات على الاقل 95 من المستلمين مرتبطون ب 300 جريمة قتل تقريباً. لكن الرسائل التي ارسلت الى ما يسمى بالمتسللين بعد ضغوط من شين فاين ظهرت فقط خلال محاكمة جون داوني، الرجل المتهم بتفجير هايد بارك في 1982. المحاكمة انهارت في فبراير من السنة الفائتة عندما ظهرت ان الرجل البالغ من العمر 63 عاما قيل له انه لن يواجه محاكمة للانفجار الذي قتل اربعة جنود وسبعة خيول في لندن. فحص من قبل القاضية هاليت في يوليو خلص الى ان خطة الرسائل، التي انشئت كجزء من عملية السلام، لم تكن غير قانونية لكن كان هناك "اخطاء كبيرة" في كيفية عملها. رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير (من اليسار) يلتقي زعيم شين فاين جيري آدامز (من اليمين) ورئيس المفاوض مارتن ماكغينيس في 2005 -- الرسائل ارسلت الى ما يسمى "على المدى" بعد ضغط شين فاين. لكن اليوم، لجنة الشؤون في مجلس العموم في ايرلندا الشمالية نشرت تقرير يثير تساؤلات جدية حول قانونية هذا المخطط الشديد الانقسام. التقرير قال: "من المشكوك فيه اذا كانت خطة "على التشغيل"...
الرسائل الي ارسلت لفرار الجيش الجمهوري الايرلندي اللي اعطيتهم العفو ممكن تكون غير قانونية. تقرير برلماني بحث في المناقشة المسمية " رسائل الراحة " المخطط اقيمت من قبل حكومة توني بلير العمالية في 2000. قالوا لـ 187 مشتبه بالارهاب الجمهوري انو ما بقى يطاردوهم. على الاقل 95 من هؤلاء المستلمين كانو مرتبطين بـ 300 جريمة قتل خلال الاضطرابات. المجلس الان قرر ان الرسائل ما كان يجب ان تكتب ابداً. تقرير يقول ان المخطط ضايع نزاهة نظام العدالة الجنائية في المملكة المتحدة.