لخص المقالة:  وزير الدفاع مايكل فالون تعهد لحماية الجنود البريطانيين اذا فاز المحافظون بالانتخابات العامة. الجنود البريطانيين سَيَكُونُونَ مَحْمُوْيَينَ مِنْ "محامٍ يَطْرُدُ الإسعافات" إذا فَازَ المحافظون في الانتخابات العامة، تعهد وزير الدفاع ليلة أمس. قوانين حقوق الانسان سوف "تتمزق" لضمان ان اولئك الذين يناضلون من اجل بلادهم لا يمكن ان يطاردوا في المحاكم، قال مايكل فالون. وَعَدَ بِانْتِهَاءِ "إساءة استخدام" قانون حقوق الانسان من قبل شركات المحاماة وما يسمى الضحايا، والذين قال انهم يقدموا مطالبات على "مقياس صناعي". هَذِهِ الادعاءات كَانَت تُكَلِّفُ دافعي الضرائب مِلْيُونَ جنيه و تُقوِّضُ العمل الحيوي للجيش، حَذَّرَ السيد فالون. المحافظون سيؤكدوا التزامهم لتقليص عضوية المملكة المتحدة في الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان في بيانهم. كجزء من هذا، قانون حقوق الانسان سَيُلغي والجنود سَيَكُونونونَ خاضعين لميثاق حقوق بريطاني جديد الذي سَيُعكس الضغوط التي يواجهونها في القتال. قال السيد فالون: "هذه الانتهاكات يجب ان تتوقف والحكومة المحافظة القادمة ستحد من وصول قضايا حقوق الانسان الى المملكة المتحدة حتى لا تخضع قواتنا في الخارج لادعاءات حقوق الانسان المستمرة". الأرقام البارحة أظهرت دعاوى قانونية عن الحوادث التي تشمل الجنود البريطانيين في العراق وأفغانستان كلفت بالفعل دافعي الضرائب تقريباً 90 مليون جنيه استرليني خلال السنوات العشر الماضية <unk> رقم يتوقع ان يرتفع اكثر. كثر من "الضحايا" المزعومين لهذه الحوادث استخدموا القانون الدولي للملكية المتحدة لطلب ملايين الجنيهات في تعويضات. اثنين من التحقيقات العامة لوحدها كلفت وزارة الدفاع 55.9 مليون جنيه استرليني. تحقيق آل سويدي نظر في ادعاءات قدمها شركتين تمولهم المساعدة القانونية " محامون المصلحة العامة " و " ليي داي " ان القوات البريطانية قتلت و شذبت و عذبت المعتقلين العراقيين. وزير العدل كريس جرايلينغ قال امس: "لا نقدر نستمر في الوضع الذي فيه فتياننا يعانيون من قوانين حقوق الانسان" بعد تحقيق كلف 31 مليون جنيه استرليني، اتضح ان الادعاءات "بلا اساس تماماً"
المحافظين يتعهدوا بضمان ان الجنود ما بقت تلاحقهم المحاكم. راح يقلل عضوية المملكة المتحدة في الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان. الجنود سيبقوا تحت القانون البريطاني الذي سيعكس احسن ضغوط القتال. الحوادث التي تشمل جنود بريطانيين كلفت دافعي الضرائب تقريباً 90 مليون جنيه.