لخص المقالة:  أرقام مروعة اليوم تظهر مدى "عجز العدالة" لضحايا الاغتصاب. واحد فقط من كل اربع قضايا اغتصاب تم نقلها الى الادعاء الذي يقرر اذا يرفع اتهامات او لا، حسب البيانات. الارقام، التي نشرتها هيئة المفتشين في شرطة جلالتها، تكشف ايضاً عن اختلافات مقلقة بين القوات في انجلترا وويلز في كم مرة يصف الضباط الحالات بـ"لا جريمة". الأرقام المنخفضة: في بعض المناطق، واحد فقط من كل خمسة حالات اغتصاب تم تقديمها الى المحاكمة (الصورة من قبل الموديل) في بعض المناطق، عدد حالات "لا جريمة" يصل الى واحد من كل خمسة، وفقًا لفرقة مراقبة الاغتصاب التابعة للمفتشية. مجموعات الضحايا ادانت قرعة الرمز البريدي وقالت انه بالرغم من جهود الشرطة، تجربة الضحايا لا تتحسن. مارك كاسل، من دعم الضحايا، قال انه كشف عن " ثقافة غير مقبولة من عدم الإيمان " في بعض المناطق. قال: "إنه أمر مقلق جداً ان في بعض الاحياء من انجلترا وويلز احتمال رفض اتهامات الاغتصاب اربع مرات اكثر من غيرها. <unk> بالرغم من ان هناك اسباب مشروعة لتسجيل ادعاء بالاغتصاب كـ "لا جريمة"، هذه الارقام تظهر ان ثقافة عدم الايمان غير مقبولة ما زالت موجودة في بعض اجزاء الشرطة.<unk> كايتي راسل، من مجال "أزمة الاغتصاب"، قالت ان البيانات لا تظهر "أي تحسن" في تجربة الضحايا مع النظام القانوني. قلق: المدير التنفيذي لمساعدة الضحايا مارك كاسل وصف انخفاض الاحصاءات عن الادعاء بانها "مقلقة" الأرقام أظهرت اختلافات هائلة بين قوى <unk> <unk>عدد الجرائم <unk>. هذا عندما يُسجّل جريمة في البداية كإغتصاب لكن بعد فحصٍ آخر يُقرّر ان لا جريمة حدثت. الضحايا يشتكون ان "لا جرائم" استخدمت من قبل الشرطة كوسيلة لتحسين احصائياتهم. في المتوسط، حوالي 9 بالمائة من قضايا الاغتصاب الكبيرة تم تقييمها كغير جريمة. لكن في ليسترشاير هذا الرقم كان تقريبا واحد من كل خمسة. في الطرف الاخر من...
الاختلافات المقلقة بين القوات في تسجيل قضايا " لا جريمة ". يُزْعَمُ ان تجربة الضحايا لا تتحسن بالرغم من جهود الشرطة. 43 قوى في انجلترا وويلز سجلوا 20,727 اغتصاب مزعوم في 2013/14. 5,850 (أو 28%) من هؤلاء ارسلوا الى الادعاء في نفس الفترة.