لخص المقالة:  (CNN) قبل حوالي 15 سنة، كنت اعمل بحثاً عن قوانين الميراث في مالاوي وتأثيرها على النساء. جزء من منهجية بحثي كان ان اشترك في مناقشات مجموعات تركيز مع نساء في بيئات القرية. ليقوموا بفعل هذا في اي قرية في مالاوي، يجب على المرء ان يطلب اذن من رئيس القرية. و لذَلِكَ فعلتُ. الزعيم اخبرني ان اعود في اليوم التالي ليكون لديه الوقت ليحشد النساء و يبلغهن بالاجراءات المقررة وَعِنْدَمَا رَجَعْتُ فِي الْيَوْمِ التَّالِي ، وَجَدْتُ أَنَّ "النِّسَاءَ" اجْتَمَعْنَ وَهُنَّ تَنْتَظِرْنِي. لكن لاحظت ان "النساء" لم تكن نساء، على هذا النحو. كَانوا... أطفال. فتيات مراهقات. قُلْتُ لِرَئِيسِي "كُنْتُ أَرْجُو أَنْ أَتَكَلَّمَ مَعَ النِّسَاءِ لا مَعَ الْأَطْفَالِ أَوِ الْبِنْتِ لأَنِّي لا أَظُنُّ أَنَّهُمْ يَفْهَمُونَ الْمِيرَاثَ". فَقَالَ: " لَكِنْ هَؤُلاءِ نِسَاؤُنَا ، وَمَعَهُمْ أَطْفَالٌ ، وَكُلُّهُنَّ مَزَوَّجَاتٌ. " صُدِمْت. ثُمَّ فَهِمْتُ، "نِكَاحُ بِنْتٍ وَطِفْلٍ". بَعْدَ سُؤَالِي، وَجَدْتُ بَيْنَ فِتْيَتَيْهِمَا فَرْقٌ بَيْنِ 13 و 18، وَاثْنَتَيْنِ بَيْنَ 24. و هذا دفعني الى العمل و كان بداية رحلة اكثر من عشر سنوات لفهم زواج البنات و الاطفال في بلدي و النضال من اجل انهاء هذه الممارسة. ما اكتشفته كان محبطاً عندما وصلت الإحصائيات. فزعت لما علمت ان مالاوي لديها واحد من اعلى معدلات زواج الاطفال في العالم. هُوَ في المرتبة الثامنة من بين ال 20 دولة التي يُعتبر أن لديها أعلى معدلات زواج الأطفال من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان. في المتوسط، واحد من كل فتاتين في مالاوي سيتزوجون بحلول عيد ميلادهم الثامن عشر، حسب الأمم المتحدة. فِي 2010, نِصْفِ النِسَاءِ (50%) بِعُمْرِ 20-24 سَنَةً تَزَوَّجَتْ أَوْ كَانَتْ فِي زَوْجَةٍ قَبْلَ أنْ تَبْلُغَ 18 (مُقَارَنَةً بِالنِّسْبَةِ لـ 6.4% مِنَ الأَبْنَاءِ) ، و12% مِنَ النِّسَاءِ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أنْ تَبْلُغَ 15 سَنَةً مُقَارَنَةً بِالنِّسْبَةِ لـ 1.2% مِنَ الرِّجَالِ. زواج الاطفال موجود في كل من المناطق الريفية والحضرية. هو كمان اعلى من المتوسط الإقليمي لأفريقيا جنوب الصحراء (37%) "قانون، انقذ البنات!" كوني محامي، كنت اتطلع الى القانون. " بطلي القانون، انقذ البنات، " فكرت!...
50% من البنات في مالاوي راح يتزوجو قبل يبلغون 18 سنة. الدراسات تبين ان الممارسة تزيد مخاطر الولادة لكل من الام والطفل. القوانين الجديدة التي تمنع زواج الاطفال ما زالت غير موجودة في دستور مالاوي.