لخص المقالة:  سكان المجتمعات الريفية يمكن ان يضطروا للسفر أميال الى اقرب بنك لهم بعد ان رفض أكبر المقرضين الالتزام بـ"لا يغلقوا البنك الاخير في المدينة" بعد شهور من المفاوضات، فشلت الحكومة في تأمين الاتفاق الحاسم لحماية العملاء، حيث ان رؤساء البنوك يبررون اغلاق الفروع من خلال التأكيد على شعبية الشبكة الالكترونية. بنوك الشارع العليا وافقت على قواعد جديدة على مستوى الصناعة تحدد سلسلة من الخطوات التي يجب عليهم اتخاذها قبل إغلاق الفروع. إلقاء اللوم على الانترنت: لأنهم يرفضون الالتزام بألا يغلقوا "آخر بنك في المدينة" ، يبرر رؤساء البنوك اغلاق الفروع من خلال التأكيد على الشعبية المتزايدة للخدمات المصرفية عبر الانترنت. لكن المنتقدين يقولون انهم لا يذهبون بعيدا بما فيه الكفاية وسوف يسمحوا للمقرضين بإغلاق مئات الفروع في جميع أنحاء البلاد حتى عندما لا يكون هناك بنك آخر في المجتمع. تحت النظام الجديد، البنوك يجب ان تتشاور مع المجتمعات المحلية قبل اي اغلاق فرع وتضمن ان هناك بدائل للعملاء مثل ماكينات النقود المجانية، "مقطورات الخدمات المصرفية المتنقلة"، ومكتب بريد محلي حيث يمكنهم ان يرتبوا امورهم المالية. القوانين القائمة تنص على انهم يضطرون للذهاب من خلال هذه العملية فقط اذا كانوا يغلقون اخر فرع في بلدة او قرية. البنوك ايضاً يجب ان تعطى إشعار 12 أسبوع قبل ان تغلق فرع. وزير الأعمال فينس كيبل وصف "البروتوكول" الجديد بـ"خطوة كبيرة نحو الامام" لضمان ان اولئك الذين لا يستخدمون البنوك عبر الانترنت "لا يتركوا وراءهم". لكن الليله الماضيه وصف العمال القوانين بانها " مسمار اخر في التابوت للشارع الرئيسى " ، حيث ان كل المقرضين الكبار تخلوا عن التزامهم السابق بابقاء " اخر بنك في المدينة " مفتوح. فينس كيبل وصف "البروتوكول" الجديد "كخطوة كبيره للأمام" في التأكد من أولئك الذين لا يستخدمون البنوك عبر الإنترنت "لا يتركوا وراءهم". "لويدز" اصبح اخر واحد يستخدمها في أكتوبر، حيث اعلن عن خطة لمدة ثلاث سنوات لإغلاق 200 فرع وفتح 50 فرع. الجهود التي بذلها السيد كيبل لإجبار البنوك على اعادة هذا الالتزام رفضت و خبراء حذروا من ان 978 فرع في جميع انحاء البلاد...
اكبر المقرضين رفضوا الالتزام بـ ان لا يغلقوا " اخر بنك بالبلدة " زعماء البنوك يلقون باللوم على إغلاق الفروع بالبنوك الإلكترونية. فينس كيبل وصف "البروتوكول" الجديد بـ"خطوة كبيرة للأمام"