لخص المقالة:  " غير مقبول ": النائب الليبرالي الديمقراطي جو سوينسون تكلم عن عدم المساواة بين النساء في مكان العمل. الشركات اللي عنده اكثر من 250 موظف سوف يضطرون للكشف عن تفاصيل فجوة الرواتب بين الجنسين في تغيير كبير للحكومة. النواب الليبراليين الديمقراطيين يضغطون لتنفيذ اجراءات في قانون المساواة لعام 2010 <unk> والتي لم يطبقها الائتلاف <unk> جعل الشركات تنشر الفرق بين أجور الرجال والنساء. المحافظين قاوموا الخطط على اساس ان الشركات لا يجب ان تكون محملة بالمزيد من البيروقراطية بينما يتعافى الاقتصاد من الانهيار المالي. لكن مصادر الحكومة قالت ان مع دعم حزب العمال لتغيير القانون، تواجه المحافظين احتمال الهزيمة في تصويت صعب في مجلس اللوردات. احدهما قال ان الوزراء المحافظين وافقوا على ان الاصلاح سيجري لكن فقط بعد استشارت مع قادة الاعمال على كيفية عمله بالضبط نائب رئيس الوزراء السابق المحافظ لورد هيسلتين قال انه يعارض التشريع لانه سيوفر "مزيد من البيروقراطية، مزيد من النماذج، مزيد من الردع للشركات لاستقبال الناس". القانون الجديد سيجعل الشركات الكبيرة ملزمة بنشر الفرق المتوسط بين رواتب موظفيها الذكور والإناث. مقاربة طوعية لشفافية الأجور التي تشجعها الحكومة حتى الآن أدت لخمسة فقط من شركات البلاد الكبيرة تكشف عن فجوة الأجور بين الجنسين. العمال يقولون ان تحليل مكتب الاحصاءات الوطني السنوي للساعات والاعمال يظهر ان خلال مهنة، من عمر 22 الى 64، امرأة تكسب في المتوسط 209,976 جنيه استرليني اقل من الرجال. غلوريا دي بييرو، وزيرة الظل للنساء والمساواة، قالت ان الشركات التي قررت بالفعل نشر بيانات الفجوة في الأجور بين الجنسين قالت "السقف لم ينهار" ، واكتبت: "انها فقط مكنتهم من رؤية ان لديهم مشكلة ويتعاملون معها". نائب رئيس الوزراء نيك كليج قال: "بينما الديمقراطيين الليبراليين حققوا تقدم حقيقي في مجالات مثل اجازة الوالدين المشتركة وتوسيع الحق في طلب مرن...
النواب الليبراليين الديمقراطيين يضغطون على اجراءات جديدة بخصوص الرواتب. المحافظين قاوموا الخطط على اساس ان الشركات تحتاج اقل بيروقراطية. لكن المحافظين يواجهون الهزيمة على المسألة بينما العمال وراء التغيير.