لخص المقالة:  زعيم الحزب، ناتالي بينيت، قال ان الاقتراحات ستخلق "ثورة سياسية سلمية" في الانتخابات العامة. حزب الخضر يطالب بتوسيع قانون حقوق الانسان ليشمل الحيوانات حتى يواجه القتلة وخاطفون الحيتان والدلافين والقردة نفس عقوبات السجن كقتلة البشر. مخططها الغريب، والذي يتضمن ايضا ضريبة على الحفاضات ومستوى معيشة افضل للقوارض، كُشِف في المؤتمر السنوي للحزب في ليفربول هذا الاسبوع. مقارنة قتل المخلوقات البحرية والقردة بقتل البشر، زعيمها ناتالي بينيت حثت على تغيير القانون لضمان اي شخص يثبت ذنبه في مثل هذه الجرائم ضد الحيوانات يواجه عقوبة السجن. وبالكلام في المؤتمر قالت ان هذه الخطوة ستخلق "ثورة سياسية سلمية" في الانتخابات العامة في مايو. اقتراحها سيشوف قانون حقوق الانسان لعام 1948 يمتد لحماية "كل اشكال الحياة الحية". الضرائب على الحفاضات، حظر سباق الخيول و إنشاء أسطول من سفن المستشفيات للعالم الثالث الاخضر ايضاً يخططون لتشكيل تحالف مع الحزب الوطني الاسكتلندي و Plaid Cymru لإجبار الحكومة العمالية القلة على خفض ميزانية الدفاع. التمويل سيبقى من الردع النووي ليتم صرفه على المساعدات الخارجية، يزيد الميزانية ل16 مليار جنيه سنوياً، أو واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. يوم الاحد كان من المقرر ان يناقش اعضاء المجلس استخدام الميزانية لبناء اسطول من سفن المستشفيات لتقديم المساعدات والمساندة الانسانية في العالم. الحزب ايضا يقترح ضرائب جديدة على مصنعي الحفاضات القابلة للتخلص. خطط لتوسيع قانون حقوق الانسان، الذي يذكر ان "لا احد يجوز ان يخضع للتعذيب او للعلاج او العقاب القاسي او اللاإنساني او المهين" يعني ان اي شخص يقتل او يعذب او "يختطف" الدلافين والحيتان والقردة والفيلة سوف يحدث لجرائم مماثلة ارتكبت ضد الانسان. زعيم الحزب، ناتالي بينيت، والتي سَتَلْحَقُ بالنموذج ليلي كول يوم الاحد، قال ان الاقتراحات سَتَخلق...
الحيوانات تتلقى حقوق بشرية كاملة في خطط يدرسها حزب الخضر. القتلة والخاطفين من مخلوقات البحر والحيوانات سيواجهون السجن. السياسات الاخرى تتضمن حظر مسابقات السباقات مثل سباق الوطني الكبير. وخلق أسطول من سفن مستشفى عائمة لخدمة العالم النامي. الخطط ستصبح سياسة رسمية خلال سلسلة من النقاشات يوم السبت.