لخص المقالة:  ميزانية المساعدات الخارجية في بريطانيا ستحمي بقانون بعد تصويت تاريخي ليلة امس... لكن الوزراء ما زالوا يرفضون حماية التمويل للقوات المسلحة. مجلس اللوردات صوّت ليتعهد الحكومات المستقبلية بإنفاق ما لا يقل عن 0.7 بالمئة من الثروة الوطنية -- حالياً حوالي 12 مليار جنيه استرليني سنوياً -- على التنمية في الخارج. القانون الجديد سيبدأ العمل خلال الاسبوعين المقبلين، بعد ان يحصل على الموافقة الملكية من الملكة. التشريع الي يجبر بريطانيا على ان تنفق 0.7% من الدخل الوطني على المساعدات الخارجية سيصبح قانون الليلة. ليلة امس اصطف المحافظين ليحاكموا على هذه الخطوة ويقولون انه من الخطأ حماية مصاريف المساعدات عندما يتوقع تخفيضات وحشية في الدفاع بعد الانتخابات مركز فكر دفاعي حذر من ان حوالي 30،000 من اعضاء القوات سيواجهون التكلفة الاضافية خلال البرلمان المقبل. ديفيد كاميرون رفض مرارا التعهد بأن تمويل الجيش سيبقى فوق هدف الناتو من 2 بالمائة على الاقل من الناتج المحلي الإجمالي. ميزانية الدفاع لسنة 2013/14 كَانَت 34.3 مليار جنيه استرليني <unk> اكثر بقليل من هدف 2 في المئة هذا وانخفاض من 35.9 مليار جنيه استرليني في 2010/11، عندما تولى الائتلاف. بِالنِّسْبَةِ لِهَذَا، زَادَ مَبْلَغُ المُسَاعَدَةِ مِنْ 8.5 بِليونِ جنيه إسترليني في 2010 إلى 11.5 بِليونِ جنيه إسترليني في 2013، السَنَةُ الَّتِي وُصِلَتْ فيها نَسبةُ 0.7 بالمائة مِنْ الدَّخْلِ الوطنيِ الإجْمَاعِي لأول مرة. عندما غادرت مارغريت تاتشر المكتب، فقط 0.27 بالمئة من الدخل القومي الإجمالي دخل على المساعدات. التشريع لتحديد هدف المساعدات في الحجر مرر من قبل اللوردات على الرغم من معارضة من الكبار المحافظين بمن فيهم المستشار السابق لورد لاوسون، الذي وصف هذا الإجراء بـ"السياسة الإيماءة". السير جيرالد هوارت، وزير الدفاع السابق المحافظ، قال ان نفقات المساعدات يجب ان تُقلص للسماح بزيادة في ميزانية الدفاع لأن روسيا تزيد من نفقاتها على السلاح والشرق الاوسط في النيران. مصاريف المساعدات الخارجية ارتفعت لأكثر من 11 مليار جنيه استرليني في 2013 مع تحرك الوزراء للوصول الى هدف 0.7%. "هذا عالم خطير،" قال لـ بي بي سي راديو 4 في برنامج "العالم في واحد". هذا ليس وقت لخفض دفاعنا بأي حال. اذا سألتني اين انت...
بيت اللوردات يصوت لصالح القانون الذي دعمه النواب. مشروع القانون اخذ من البرلمان من قبل الوزير الليبرالي الديمقراطي السابق مايكل مور. هدف المعونة الخارجية بنسبة 0.7% دعمها كل الاحزاب الرئيسية. بعض المحافظين يقولون ان هذا " غباء " في وقت نحتاج فيه الى تخفيضات في اماكن اخرى