لخص المقالة:  الاتحاد الامريكي للحريات المدنية يطعن بقانون من ولاية الاباما الذي سيجبر الاطفال تحت الـ18 الذين يطلبون اجهاض عادةً، القانون في الولايات المتحدة يَقْتَضِي موافقة الوالدين لإجراء الإجهاض. لَكِنْ لِبَعْضِ الْأَطْفَالِ، لا يُمْكِنُ أَنْ يَحْصُلُوا عَلَى إذْنِ الْوَالِدِ. هَذِه الفِئَة مِنْ القاصرين يَجِبُ أَنْ تَطْلُبَ مُنْفَصِلَةً قضائيه. بالرغم من ان الالتفاف هو سمة مشتركة لقوانين الإجهاض في ولايات اخرى، هذا القانون في ألاباما ربما ذهب بعيدا. هَذِهِ احْتِيَاطَاتٌ مُشْكِلَةٌ مِنْ هذا "التَجَاوُزِ بِالمُحَاكَمَةِ":........................................................ وبالنسبة للإجهاض، يفترض ان القاصرين يتمتعون بنفس الحق الدستوري في الخصوصية مثل البالغين، خالين من تدخل الدولة غير المبرر. وبالرغم من ذلك، قامت المحكمة العليا بتوضيح أسباب لماذا حقوق الاطفال الدستورية ليست متطابقة مع حقوق البالغين. الاطفال ضعفاء وغير قادرين على اتخاذ قرارات حاسمة وبالطبع، الآباء لهم الحق في المشاركة في تربية طفلهم. الدول يمكن ان تمرر قوانين تخضع القاصرين الراغبين في الإجهاض لشرط إضافي: مشاركة الوالدين. بَلْ ، اذا اخترت الدولة ان تطلب موافقة الوالدين للاطفال الحوامل للانجهاض ، يجب على الدولة ايضا ان توفر اجراء بديل للحصول على هذا التفويض -- اجراء "يتجاوز" الحصول على موافقة الام والأب. المحكمه العليا طلبت ان هذه الجلسات "يجب تضمن ان القرار... يكتمل مع عدم الكشف عن هويته ويكفي...
سيفالوس: الاباما ممكن تمضي بعيد جداً في العملية المستخدمة لتقرر اذا المراهقة ممكن تطلق بدون موافقة الوالدين. هو يقول ان جلسة المحكمة معقولة، لكن العملية الخصومية، مثل المحاكمة، مشكوك فيها.