لخص المقالة:  هيئة محلفين من ولاية إنديانا حكموا على امرأة تقول ان لديها اسقاط طفلي بالسجن لعشرين سنة. في 2013، بُورفي باتيل ظهرت في غرفة الطوارئ بالمستشفى تعاني من نزيف مهبلي شديد. ووفقاً لوثائق المحكمة، في البداية انكارت انها كانت حاملاً لكن بعد ذلك اخبرت الأطباء انها سقطت وولدت جنيناً ميتاً والذي قالت انها وضعته في كيس في حاوية نفايات. اتُهِمَ باتل لاحقاً بقتل الجنين و الإهمال الجسيم لمعتمد، بالرغم من أن هذه التهم متناقضة بشكل قاطع. "مقتل الجنين" يطلب من باتيل ان يقطع الحمل بينما الجنين ما زال في الرحم. و من ناحية اخرى، "الاهمال الجنائي للمعتمدين" يتطلب ايصال جنين حي و بعد ذلك تهمله. كَمَا أَشَارَتْ أَمَانْدا ماركوت من مجلة سلايت في فبراير، باتل "وُجِدَ مُذْنِبًا بِمَوْتِ طِفْلٍ وَمَوْتِ جنين". الشي الوحيد الاكثر غباء من هذا هو ان باتل اتهم من البداية. الأدلة ضدها كانت زعزعة من البداية. في البداية، استجوبت الشرطة باتل عندما كانت لا تزال في المستشفى بدون وجود محامي. الادعاءون لاحقاً سيقدموا رسائل نصية تشير الى ان باتل اشترت دواء يسبب الإجهاض، لكن ما كان هناك دليل على ان باتل تناولت الدواء. في الحقيقة، لم يظهروا في فحوص الدم بعد ان سقطت. ومع ذلك، بعد خمس ساعات من المداولات، حكم هيئة المحلفين على باتيل بجريمتين متناقضتين تماماً استناداً على أدلة ظرفية بالكامل. و في 30 مارس 2015، حُكِمَ عليها بـ30 سنة بتهمة الإهمال الجسيم، 10 منها معلقة. هِيَ سَتَقْضِي حُكْمَ سِتّ سِنِينِ مُتَزَامِلًا لِقَتْلِ جِنين. باتيل هي الثانيه من النساء الحوامل التي اتهمت تحت قانون "قتل الجنين" ضد الاختيار في اينديانا. فِي 2011، اتُهِمَت بي بي شواي بقتل الجنين بعدما حاولت الانتحار عندما كانت حامل في الشهر الثامن. فِي 2013، اعْلَنَ المُحَامُونَ بِأَنَّ شُوَي وَصَلَتْ لِتَوْفِيقٍ قَبْلَ انْ يَبْدَأَ مُحَاكَمَتُهَا. لَكِنْ كِلا الحالتين عَرَضَتْ نساء حاملين مُضطربين...
سالي كوهن: حكم هيئة المحلفين في إنديانا على امرأة بعشرين سنة بتهمة قتل الجنين وإهمال المعتمدين بعد ان سقطت. ويقول ان الحالة السخيفة والظالمة تجعل النساء الحوامل يختبئون ويتجنبون الرعاية الطبية ويعرضون حياتهم لخطر اكبر.