لخص المقالة:  مصدر غذائي غامض اصاب قرابة 100 زبائن مطعم في فيلادلفيا الشهر الماضي، لكن مسؤولي الصحة في المدينة والولاية يقولون ان قانون الولاية يمنعهم من الكشف عن ماهية الطعام او كيفية تلوثه. عشرات من المحامين و طلاب القانون من جامعة تيمبل اصبحوا مريضين بعد العيد في 27 فبراير في جوي تسين لاو في الحي الصيني بالمدينة. بَعْضهم قَالوا بِأَنَّهُمْ مُرْقَدُونَ عَلَى الفِرَاشِ وَغَيْرُهُمْ طَلَبُوا العنايةِ الطبيَّةِ بِسَبَبِ تَسمُّمِ طَعَامِهِمْ، لَكِنْ صَرَّحَتْ صَاحِبَةُ المطعمِ بِأَنَّهُ لَيْسَ هُوَ المُذْنِب. المعدة تدور: عشرات من المحامين و طلاب القانون من جامعة تيمبل اصبحوا مريضين مع القيء والإسهال المتفجرة بعد العيد في 27 فبراير في جوي تسين لاو في الحي الصيني بالمدينة. 'لم تكن مشكله مع مطعمِي,' كَلامَتْ تشي مابيل تشان لصحيفة فيلادلفيا انكوايرر. لَرُبَّمَا بَرِدُوا أَو شَرِبُوا كَثِير. "مصدر غذائي" حدد كسبب الوباء، لكن المتحدث باسم قسم الصحة في المدينة جيف موران رفض شرح ماهية الغذاء او كيفية تلوثه، مستشهد بقوانين الولاية التي تمنعهم من الكشف عن نتائج التحقيقات. ويس كولب، المتحدث باسم وزارة الصحة بالولاية، قال ان القانون يمنع الكشف عن "المرض او اي سجلات تحتفظ بها نتيجة اي اجراءات اتخذت نتيجة لتلك التقارير". "نحن لا نكشف عن المعلومات المتعلقة بالتحقيق الا اذا كان هناك هدف صحي عام لتقاسم المعلومات،" قال كولب في بريد الالكتروني. في تقرير قبل اسبوعين من تفشي المرض، موظف في قسم الصحة في المدينة ذكر المطعم لعدة مخالفات، بما في ذلك نقص الصابون والمناديل الورقية في مرحاض الموظفين، والذي لوحظ كانت انتهاك متكرر. تقرير 10 فبراير ذَكَرَ جزئياً: "المواد الغذائية الجاهزة للاكل التي يحتمل ان تكون خطرة، والتي اعددت في المرفق الغذائي و احتفظت لأكثر من 48 ساعة، والتي تقع في الممر في المبرد، لم تكن عليها علامة تاريخ". وَوَجَدَ الْمُتَفَقِّدُ مِنْ الْمَدِينَةِ أَيْضًا أَنَّ بَعْضَ الأَطْعِمَةِ الْمَوْضُوعَةِ فِي الثَّلاَّجِ تَحْتَ الْمَكَانِ الْمُكَبَّدِ ، لَمْ تُغَطَّ'لِيُمْنَعَ الْمَسَاءَةَ مِنْهَا. ' في...
عشرات المحامين وطلاب القانون من جامعة تيمبل اصبحوا مريضين بعد العيد في 27 فبراير في جوي تسين لاو. مالك المطعم اصر على انه ليس ذنب مطعمها، وقال ان الضيوف اكيد سكروا كثيرا. مفتش قسم الصحة ذكر المطعم بسبب مخالفات متعددة قبل اسبوعين من تفشي المرض. قانون ولاية بنسلفانيا يمنع المسؤولين الصحيين من الكشف عن نتائج التحقيقات.