لخص المقالة:  توني ابوت طَلَبَ مِنْ حزب العمال ان يُساند التشريع لِقَضْبِ الأسلحة النارية الغير شرعيّة، والذي سَيُعَرَضُ على البرلمان هذا الاسبوع. الائتلاف سيقوم مرة اخرى بضغط من اجل الحد الادنى من السنوات الخمسة لإلزام تجار البشر عن طريق تقديم تشريع رفضه مجلس الشيوخ في فبراير. رئيس الوزراء يوم الاحد دعت العمال لدعم قوانين السلاح الجديدة الصارمة، وقالت انها مهمة للقضاء على المجرمين المتورطين في تجارة السلاح الناري غير القانوني. رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت (يسار) والنائب العام جورج برانديس (يسار) بمقر الشرطة الاتحادية الاسترالية. "قُلْتُ لـ بيل شورتن و حزب العمال، اذا كنتم صادقين حيال حماية مجتمعنا من جرائم السلاح، يجب عليكم ان تدعموا الحد الادنى من العقوبات الاضطرافي للناس الذين يتاجرون بالسلاح غير القانوني"، قال للصحفيين في سيدني. العمال صوتوا ضد الاجراءات في بداية هذا العام، مدعين معارضهم للعقوبات الإلزامية. لكن السيد آبوت قال ان حزب العمل دعم الحد الادنى من العقوبات لمهربين البشر عندما كان في الحكومة، ويجب ان يدعم قانون تجارة السلاح. "حزب العمال لذاته لديه سجل عادل في هذا البرلمان على الأمن القومي،" قال. اقدر انو هناك 250,000 سلاح ناري غير شرعي في استراليا. لا اظن انكم تستطيعون ان تفصلوا بشكل صحيح هذه الحملة على الاتجار غير القانوني بالسلاح الناري من جهودنا الامنية الوطنية الشاملة لكن المدعي العام في الظل مارك دريفوس استبعد الدعم للقياس، وقال ان العقوبات الثقيلة موجودة بالفعل لتهريب الاسلحة النارية. "لا دليل على ان الحد الادنى من العقوبات الإلزامية تعمل كقوة رادعة،" قال السيد دريفوس. السيناتور البيض بيني رايت قالت انها لا تصدق ان عقوبات السلاح القاسيه ستجعل استراليا مكانا اكثر امنا. الائتلاف سيقوم مرة اخرى بضغط على الحد الادنى من خمس سنين اجباري للتاجرين بالبشر عن طريق تقديم تشريع رفضه مجلس الشيوخ في شباط. 'الحكم الصعب على التهريب ليس هو السبيل لمعالجة جرائم السلاح في استراليا,' قالت. بينما اكتر احتياجات...
توني ابوت حاكم العمال ليدعموا قانون السلاح الجديد. الائتلاف يطالب بحكم خمس سنين كحد أدنى للمتاجرين. هو بيدخل البرلمان هذا الاسبوع. رئيس الوزراء قال انو مهم جداً للقضاء على المجرمين.