لخص المقالة:  تجميد سعر الطاقة الرائد من حزب العمال كان مزيد من الفوضى ليلة امس حيث اضطر إيد ميليباند لإعادة إطلاقه كحملة لتخفيض تكاليف الوقود. تعهده بتجميد الفواتير لمدة 20 شهر تَرَكَ في الاضطرابات في وقت سابق من هذا العام بسبب هبوط أسعار الجملة. اليوم، زعيم العمال سيعلن انه سيقرر قانون يجبر المنظمة "أوف جيم" على خفض الأسعار بمقدار 100 جنيه هذا الشتاء. انزل للأسفل للفيديو. إد ميليباند اضطرت لتوضيح سياسة الطاقة بعد ان انخفاض أسعار الجملة هدم مفهوم تجميد الأسعار، والآن يقول انه سيجبر الموردين على تخفيض فواتيرهم بمقدار 100 جنيه هذا الشتاء. لَكِنَّ النَّقَّادِينَ أَشَارُوا لَهُ بِأَنَّهُ عِنْدَمَا أَعْلَنَ بِتَجْمِيدِ الثَّمَنِ، فِي إعْلَامٍ مُشْتَدِّدٍ فِي 2013، دَعَا لِإِلْغَاءِ Ofgem. موظفيه الآن يعدوا مشروع قانون يسمح لـ"أوفجيم" بـ"الوضع حد فوري لفرض رسوم زائدة من قبل شركات الطاقة الستة الكبيرة" التي تكلف العائلات والشركات حوالي 2.5 مليار جنيه استرليني سنوياً. اضطرت حزب العمال الى "تغيير اسم" التجميد المقترح كحد سعر عندما شركات الكهرباء بدأت تخفيض فواتير الوقود المنزلية في وقت سابق من هذا العام ردا على انخفاض تكاليف الجملة. الطرف كان عليه ان يصدر "توضيحاً" انهم سيسمحون ايضاً بان تنخفض فواتير الطاقة المنزلية وانهم لن يتجمّدوا على مستوى اعلى من الضروري. السيد ميليباند انتقد لانه تدخل في السوق و الصناعة حذرت من ان هذا سيضع الاستثمار في خطر. الاصحاب المحافظين اشاروا الى انه لو تم تجميد اسعار الطاقة عندما اعلن السيد ميليباند السياسة، لكان هذا يعني ان العائلات تدفع فواتير 100 جنيه اعلى من الضروري اليوم. اذا كان ميليباند جمد اسعار الغاز لما اعلن عن سياسته في عام 2013، فالعائلات ستدفع الان 100 جنيه اكثر من اللازم بعد ان انخفضت اسعار الجملة وقلصت الفواتير. معارضو السيد ميليباند يقولون ان هذا الخطأ يكشف عن خطر التدخل في السوق الحرة، ويحذرون من ان اي تدخل اخر يمكن ان يخاطر بالاستثمار و الوظائف. وزير الطاقه مات هانكوك قال البارحه: "هذا الان النسخة السادسه من فوضى"...
ميليباند وعد بتجميد فواتير الغاز والكهرباء في 2013. انخفاض الاسعار يعني ان التجميد كان سيوضع الاهلي بمئة جنيه احسن. يَقُولُ الآن سَيَجْعَلُ " أوفجِم " يُجْبِرُ شركات الطاقة على خُفض الأسعار. لكن المعارضين يشيرون انه وعد يخلص من المنظم.