لخص المقالة:  لجنة المساواة وحقوق الانسان ، برئاسة البارونة اونورا اونيل (علي) ، قالت ان قانون حقوق الانسان "ثبت قيمته" رد فعل اعضاء البرلمان المحافظين غاضبين ليلة امس بعد ما زعمت ان الحزب غير المتحيز ب19 مليون جنيه استرليني في السنة تمولها دافعي الضرائب وقعت في خطط الحزب لإصلاح قانون حقوق الانسان. بالرغم من ان هناك اقل من شهرين الى الانتخابات، لجنة المساواة وحقوق الانسان انخرطت في النقاش السياسي حول مستقبل قانون حقوق الانسان في حزب العمال. في بيان نشر على الموقع الالكتروني للوكالة، مدعوم برسالة الى اعضاء البرلمان، ادعى ان التغييرات في قوانين حقوق الانسان التي من شأنها تخفيف الحماية التي نتمتع بها جميعنا، ستكون رجعية وتقوض سمعة بريطانيا كزعيم عالمي يمكنه تحدي انتهاكات حقوق الانسان في الخارج. الـ"كوانجو" اعلن ايضاً ان القانون نجاح ويقول انه "ثبت قيمته باستمرار". هذا بالرغم من الطريقة التي استخدمها المجرمون الأجانب والإرهابيون بشكل متكرر لتجنب الترحيل الحزب المحافظ عنده إلتزام بياني لإلغاء القانون واستبداله بقانون حقوق بريطاني. وزير العدل كريس غرايلينغ يخطط ايضاً ليعطي المحكمة العليا في بريطانيا الكلمة الاخيرة في قضايا حقوق الانسان وليس المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ. لكن كبار شخصيات الحزب المحافظ يرون تدخل اللجنة كعمل سياسي صريح. كـ كوانجو، تلقيت 18.7 مليون جنيه من المال العام السنه الماضيه، من المفترض ان تبقى خارج المعركه السياسيه. مصادر الحكومة قالت انها حتى لم تحصل على حقائقها الصحيحة. في الرسالة الى اعضاء البرلمان، قال: "المحاكم البريطانية لا يجب عليها ان تتبع حكمات محكمة ستراسبورغ. محاكمنا فقط تحتاج ان تأخذ في الاعتبار مثل هذه الاحكام. لكن مصدر حكومي رفيع قال: <unk>لأول شيء، من الخطأ التأكيد ان محاكمنا ليست ملزمة بالقرارات التي اتخذتها المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ. هُمْ. هذا الكوانجو الممول من دافعي الضرائب من صنع حزب العمال يحاول عمداً ان يلعب بالسياسة عشية الانتخابات. النائب المحافظ مايكل ايلس، جزء من لجنة الشؤون الداخلية المختارة، قال: هذا...
لجنة المساواة وحقوق الانسان اثارت غضب المحافظين. داعم قانون حقوق الانسان بالرغم من ان المجرمين يستخدموه لتجنب الترحيل. المحافظين هاجموا كوانجو لانه " يحاول عمداً ان يلعب بالسياسة "