لخص المقالة:  وُجِدَ ان عملاء مكتب الضرائب الاسترالي (ATO) انخرطوا في " سوء اداري واع" ادى الى فاتورة ضرائب بقيمة 30 مليون دولار تم ابطالها من قبل المحكمة الاتحادية. الوثائق استخدمت تحت امتيازات القانونية المهنية في اصدار الفاتورة بملايين الدولارات لرجل الأعمال الأسترالي غاري جون دونوهو. غاري، اذا لم تدفع لي ولعائلتي، فلن اتردد في اعطاء الـ"اي تي او" كل ما عندي عنك. يجب عليك ان تكون قلق جداً" مستشاره القانوني سيميون مور قال للسيد دونوهو قبل ان يسرق معلوماته لمكتب الضرائب الاسترالي، سمعت المحكمة. وُجِدَ ان عملاء مكتب الضرائب الاسترالي (ATO) انخرطوا في " سوء اداري واعي" اخبر مكتب الضرائب فيرفاكس ميديا انه سيطعن على القرار. الايج تقرير ان السيد دونوهو، 58 سنة، وهو كوينزلندي سابق والذي يعيش الان في لندن، كان يدير سلسلة من شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك المدير التنفيذي السابق لمزود خدمات الهاتف المحمول المسجل بلوس اس ام اس. اخذ القضية الى المحكمة الفيدرالية، بحجة ان السيد مور، الذي كان غاضب من الادعاءات عن عدم دفع الرسوم، مرر ملفه الى مكتب الضرائب. القاضي لوغان من المحكمة الاتحادية وجد ان تقييم ATO كان غير صالح لانه كان مبني على معلومات تحت امتياز المهنية القانونية، و لم يكن لـ ATO الحق في استخدامه. تقييم ATO اصدر عن السنوات الضريبية من 2005 الى 2007 وبلغ اكثر من 30 مليون دولار بعد حساب الفوائد والعقوبات. قراراً مِنْ الـ "آتو" أَسْبَبَ فِي فَاتِحَة ضرائب بقيمة 30 مليون دولار، والتي تمّ إلغائها الآن من قِبل المحكمة الفيدرالية. السّيد مور، الذي في ذلك الوقت ما كان مسموح له بممارسة القانون لكن كان صديق ابنة السّيد دونوهيو، أليكساندريا، أصدرت للسّيد دونوهيو فاتورة لخدمات قانونية بقيمة 753,174 دولار. السّيد مور وابنت السّيد دونوهيو، الإسكندرية كَانتْ تَدْرُسُ في جامعة بوند في السّاحل الذهبي سوية في ذلك الوقتِ. القاضي لوجان قال ان هذا "غش فظيع" و "خيال" مبلغ اعطاه السيد مور كان "مؤسسة بعد التخرج بعد التخرج...
موظفو الـ ATO وُجِدوا انخرطوا في " سوء اداري متعمد " الوثائق استخدمت تحت امتياز المهني القانوني في اصدار الفاتورة المليونيه دولار. سمعت المحكمه ان مستشار قانوني لرجل أعمال أسترالي سَرب معلوماته لـ ATO. قاضي المحكمة الفيدرالية " لوغان " وجد ان تقييم " اي تي او " غير صالح في هذه القضية. واكتشف انه يستند الى معلومات تحت امتياز المهني القانوني، و لم يكن لـ ATO الحق في استخدامه.