لخص المقالة:  كان عودة منزلية مقلقة جداً لشريا سينغال، التي كانت في ذلك الوقت في الـ21 من عمرها. وَكَانَتْ رَجَعَتْ إِلَى الْهِنْدِ مِنْ كُرْسِهَا فِي الفِيزِيَةِ الفَلَكِيَّةِ بِجامعةِ بِريستُولَ في المملكة المتحدة في عام 2012، وَبَدَأَتْ الْخَبَرُ تَصِلُ إِلَى الْخُطُوطِ الْكُبْرَى بِسَبَبِ الْقَبْضِ عَلَى الْمُسْتَخْدِمِينَ. وراء هذه الاعتقالات كان يختبئ قانون مظلم حديث نسبياً: القسم 66A من قانون تكنولوجيا المعلومات. شرييا قررت ان تطالب بالمصلحة العامة. بَعْدُ بِقَلِيلٍ مِنْ سَنَتَيْنِ، قَامَ الْقَاضِي روهيتون ناريمان من كُرْسِيِّهِ بَعْدَ إعْلَانِهِ بِأَنَّ الْقِسْمَ 66 أَ مِنْ قانونِ تكنولوجيا المعلوماتِ لسنة 2000 يُلْغَى كُلُّهُ. الشاكسة شريا سينغال و امها منالي سينغال سعداء بالقرار. قاعة المحكمة الممتلئة بضوضاء رحبت بالقرار التاريخي الذي يدعم حرية الكلام والتعبير على الانترنت. وَقَالَ الْقَاضِيَانِ بِرَأْسِهِمَا ابْنُ الْفَقِيهِ الْمَشْهُورِ فَالِي نَرِيمَانَ ، بِأَنَّ الْحُكْمَ الْمُشَدَّدَ الَّذِي يُعْطِي السُّلْطَةَ الْكَبِيرَةَ وَالْمَحْظُورَةَ لِلْمَرْجُوْعِ ، لا يَصِحُّ أَنْ يُوقِفَ أَيَّ وَاحِدٍ يَنْشُرُ تَصْحِيْحًا مُهَيِّئًا فِي الْمُتَعَامَلَاتِ الاجْتِمَاعِيَّةِ أَوْ يُرْسِلُ رِسَالَةً عَل وبالنسبة لشرييا ابنة محامية المحكمة العليا مانالي سينغال وحفيدة قاضي المحكمة العليا في دلهي سوناندا بهانداري، انتهت معركة طويلة ضد قوة الدولة. صدمة وغضب. وَقَالَتْ: "تَعَجَّبْتُ مِنْ الْمَقْبُوضِ عَلَيْهِمْ، بِمَعْنَى مُعَلِّمَةٍ بِجامعةِ جَادَابُورِ، وَمِنْهُمْ مَنْ بَعْثَرَ صُورَةً مُخَيَّلَةً عَلَى رَئِيسِ الْبَنْغَالِ مَمَاتَةَ بَنْرْجِي وَمُكُولَ رَايَ زَمِيلِهَا فِي الْحَزْبِ. وَمِنْ حَبْسِ الْعَامِلِ رَاوِي سِرِينِفَاسَانَ مِنْ بُدْتَشْرِيرِي، وَالْمُتَرْجِع وَالْمُفَجِّرُ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُوَ الْقَبْضُ عَلَى فِتْيَتَيْنِ فِي مُومباي لِمَا وَضَعَاهُمَا فِي الْمُتَنَقِّدِينَ عَلَى الْمُتَعَلِّقِينَ بِالْإِغْلَاقِ الْمَدِينِيِّ لِجَنَازَةِ بَال ثَكَارِي. غَضِبْتُ جِدًّا. القانون كَانَ يُسيء استخدامه بشكل صارخ. المادة كانت غامضة جداً في تعريفها لما يجب ان يذهب على الانترنت، قالت.
القسم 66A من قانون تكنولوجيا المعلومات يسمح باعتقال الهنود لمجرد مشاركة آراءهم على الفيسبوك وتويتر. الطالبة شريا سينغال حطت دعوى قضائية ضد قانون غامض وشريط. المحكمه العليا اعلنت الان انها "غير دستوريه"