لخص المقالة:  السيدة الاولى السابقة من ولاية أوريغون مقارنة نفسها مع مونيكا لويسنيكي في منشور على الفيسبوك حيث انتقدت وسائل الاعلام لتحويل "الاهانة العامة الى سلعة و العار الى صناعة". خطيب سيلفيا هايز، جون كيتزابير، اضطرت للاستقالة من منصب الحاكم في فبراير بسبب اتهامات انه ساعد في توجيه الاعمال لشركتها الاستشارية البيئية ومن ثم اخفاء النشاط. الزوجان الآن يواجهان تحقيقات الفساد الفيدرالي من كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي و مصلحة الضرائب - بالرغم من انهما لم يفرضوا اي اتهامات. مخطوب سيلفيا هايز ، جون كيتزابير ، اضطرت للاستقالة بسبب اتهامات انه ساعد في توجيه اعمال شركتها الاستشارية البيئية. هايز مقارنة اهانتها العامة مع اهانة مونيك لوينسكي، التي تكلمت عن ان حياتها كشفت بعد كشف عن علاقتها مع الرئيس بيل كلينتون. يوم الثلاثاء، نشرت هايز رابط لحديث تيد للوينسكي اسمه "ثمن العار" حيث تقول المتدربة السابقة في البيت الأبيض الشهيرة انها تنتقد "الاندفاع في الحكم" في وسائل الاعلام على الكشف عن علاقتها الغرامية مع الرئيس بيل كلينتون. 'فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ، تَحَوَّلْتُ مِنْ شَخْصٍ خَفِيٍّ كَامِلاً إلى شَخْصٍ مُذَلَّلٍ عَلَى نَاحِيَةِ العالمِ كُلِّهِ.' هايز شارك الرابط مع التعليق: 'انا ممتن جداً لها لأخذ هذا على عاتقها. "هذه بيانة قوية عن كيفية ان نموذج الاعلام التجاري الذي نشتريه مقابل النقود حول الاهانة العامة الى سلعة و العار الى صناعة". كَانَت المرة الاولى التي تكلمت فيها هايز منذ استقالة خطيبها في فبراير. وبالاضافه، غردت رابط للاعتذار كتبه مراسل بوليتيكو اتهم اثنين من عملاء الخدمة السرية بالاصطدام بمعاقل وهم ثملون خارج البيت الابيض. تفاصيل تلك الحادثة ما زالت غير واضحة. هذي اخر مثال على هايز وكيتزايبر يلومون الاعلام على اجبارهم على الخروج من مكتب الحاكم. عِنْدَمَا استَقَالَ، كيتزابير، الذي فَزَعَ فِي فَتْرَةٍ رابعَةٍ كحاكِم، انتقدَ الصحافة بقوله، "إنه مُقلِق جدًا بالنسبة لي لأدرك بأننا جِئْنَا...
سيلفيا هايز اتهمت وسائل الاعلام بتحويل "الإنسانية العامة الى سلعة و العار الى صناعة" انضم الى مونيكا لوينسكي اللي قالت انها خضعت علناً بسبب علاقتها بالرئيس بيل كلينتون. خطيبها (جون كيتزابير) اجبر على الاستقالة من منصب الحاكم بسبب ادعاءات انه ساعد في توجيه اعمال شركتها الاستشارية ولم يبلغ عنها. هايز وهيتزابير يواجهون تحقيقات جنائية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الضرائب.