لخص المقالة:  وزير الداخلية حدد تعديل شامل يهدف للحد من قوة اتحاد الشرطة. نقابة الشرطة المضطربة من الفضيحة ستواجه إصلاحات واسعة لإنهاء ثقافة "المتجر المغلق"، أُعلن بالأمس. وزير الداخلية وضع تعديل شامل يهدف الى كبح قوة اتحاد الشرطة و ينهي عقود من سوء الإدارة. تيريزا ماي اعلنت ان العضوية لن تكون اجبارية لـ 126,000 ضابط في الخطوط الامامية الذين يخدمون في انجلترا وويلز من الشهر القادم. كبار القيادة ايضاً لن يتقاضون رواتب من المال العام ويجب عليهم ان يثبتوا "نزاهتهم وقيمتهم"، زادت. هذه الخطوة هي انتصار لصحيفة ديلي ميل التي كشفت مرارا كيف ان النقابة اخطفت من قبل اقلية متشددة عازمة على مهاجمة الحكومة. تكتيكاتهم المتنمرة، والإنفاق الفخم على بطاقات الائتمان الشركاتية والحيل السكيرة كشفتها هذه الجريدة في سلسلة من الكشوفات المدمرة. واكتشفوا ايضا ان النقابة استثمرت مبالغ ضخمة في حسابات غامضة خارج البلاد وسط تساؤلات حول 95 مليون جنيه نقدي وأصولها. كَمْ هَذَا مِنْ مَالٍ ضخمٍ ظَهَرَ في 26 مليون جنيه إسترليني (£26million) بِهَا شُرِعَ المقر الرئيسي الفاخر في (ليذرهيد) ، (سوري) ، والذي يَتضمّن بيت (فريماسونز) وبالسنة الماضية استقال اثنان من كبار المسؤولين بعد ايام من كشف الصحيفة انها استأجرت شركة علاقات عامة لتنظيم حملة "حرب فجائية" ضد الحكومة. صُممت صفقة "تكتيكات العصابات" لتقويض برنامج غير شعبى جداً من التخفيضات والإصلاحات المصممة لسحب الشرطة الى القرن الواحد والعشرين. كما تضررت النقابة من قضية بلبجيت، والتي انطلقت من اشتباك بين رئيس النقابة آنذاك أندرو ميتشيل والحراس المسلحين في شارع داونينغ. بَعْض الشخصيات الكبيرة استغلوا الفضيحة، وطبعت القمصان والملصقات وبدأت حملة على الانترنت في محاولة لتشويه سمعة قيادة المحافظين. لكن سلسلة الحركات السياسية انكسرت بعد ان اكتشف المسؤولين انهم قللوا من تعليقات السيد ميتشل في اجتماع خاص. زعماء الاتحاد الجدد، بقيادة...
وزير الداخلية حطت تعديل كبير موجه لتحالف الشرطة. العضوية لن تكون إلزامية لـ 126,000 ضابط خط الجبهة. القيادة العليا ما راح تتلقى اجورها من الكيس العام تحت القوانين الجديدة. يجي بعد ان كشفت البريد عن اقلية مسلحة اخذت الاتحاد. كَانُوا يَتَبَذَّرُونَ على بطاقاتِ إئتمانِ الشركاتِ وَلَهُمْ حسابات مصرفية خارجية. سَتُعْمَلُ جلسات الاستماع عن سوء سلوك الشرطة في المستقبل علناً. وفي الوقت نفسه، سَتُعْطَى الحماية للمبلغين عن المخالفات من الإجراءات التأديبية إذا أبلغوا عن مخاوف حول كيفية إدارة قواتهم، تحت التغييرات في النظام التأديبي.