لخص المقالة:  اكثر من 200 الف من المالكين البريطانيين للمنازل الثانية يحتفلون بانتصار حاسم على قوانين الضرائب الفرنسية. محكمة العدل الاوروبية قررت ان اتهامات الرئيس هولاند التي تستهدف المنازل الثانيه انتهاك القانون الاوروبي، ذكرت التلغراف. ونتيجة لذلك، البريطانيين الذين استأجروا او باعوا بيوتهم الثانية في فرنسا خلال السنوات الثلاث الماضية يمكنهم ان يتطلعوا للحصول على عشرات الملايين من اليورو كعوض من الحكومة الفرنسية. فيكتور: المواطنين البريطانيين الذين يمتلكون منازل ثانيه في فرنسا، مثل هذا الدار الحجري الرائع في سارلات لا كانيدا، جنوب فرنسا، اليسار، لن يضطروا بعد الان لدفع ضريبة "المساهمات الاجتماعية" الكبيرة التي يفرضها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، اليمين، ويمكنهم التقدم للحكومة الفرنسية للحصول على الدفع. فِي 2012، حكومة فرانسوا هولاند الاشتراكية اعْتَرَضَتْ اتهامات جديدة مؤلمة على مالكي المنازل الثانية، والتي ضربت مئات الالاف من البريطانيين. الضريبة على دخل الإيجار من المنازل الثانية ارتفعت من 20 بالمائة الى 35.5 بالمائة، بينما ضريبة الأرباح الرأسمالية ارتفعت من 19 الى 34.5 بالمائة. "مساهمة اجتماعية" إلزامية، 15.5 بالمئة، أدخلت على كل من الأرباح الرأسمالية ودخل الإيجارات، وتجميع 250 مليون يورو إضافية سنوياً لنظام الرفاه الفرنسي. هذا، وزير المالية الفرنسي قال، سيقوم ب"إزالة ميزة ضريبية غير مبررة" لأصحاب الموطنيين السابقين. التدابير سببت ضجة بين المالكين البريطانيين للممتلكات الفرنسية. هذا يعني انهم يدفعون الى نظام الضمان الاجتماعي الذي لن يستفيدوا منه، بالاضافة الى الدفع الى دولة الرفاهية في بريطانيا. وبالاضافه الى ذلك، بما ان التكلفة صُنِفَت كـ"مساهمة" لا كضريبة، فهي لا تَشْتَرِط في معاهدة الضريبة المزدوجة بين بريطانيا وفرنسا، ويعني ان مالكي المنازل الثانية في بريطانيا يفرضون ضريبة مرتين. ووفقاً لحسابات التلغراف، هذا يعني ان زوجين بريطانيين اشتروا منزل فرنسي بـ200,000 يورو قبل 20 سنة وبيعوه بـ750,000 يورو سيضطروا لدفع "مساهمة اجتماعية" مؤلمة بـ60,000 يورو فوق المكاسب الرأسمالية القياسية...
في 2012، حكومة فرانسوا هولاند الاشتراكية ادخلت رسوم جديدة مؤلمة على مالكي المنازل الثانية البريطانيين. إشترطوا "مساهمة اجتماعية" 15.5 بالمئة على كل من الأرباح الرأسمالية ودخل الإيجار. هذا يعني ان البريطانيين يدفعون في نظامين للتأمين الاجتماعي، ويتم فرض ضرائب عليهم مرتين. محكمة العدل الاوروبية قررت ان هذا انتهاك لقانون الاتحاد الاوروبي، ويعني ان الاف البريطانيين في طابور للحصول على مبالغ كبيرة.