لخص المقالة:  قضية امراءة من جورجيا، والتي تم تأجيل تنفيذها للمرة الثانية يوم الاثنين، تلقي الضوء مرة اخرى على واحد من الاسئلة الاساسية التي نواجهها كدولة: متى نعدم مواطنينا؟ لَكِنَّهُ مَسْأَلَةٌ تَتَحَرَّكُ بِهَا البِلادُ كُلُّها. "بما انه يتعلق بالجرائم ضد الأفراد... عقوبة الإعدام لا ينبغي ان تتوسع لحالات حيث لم تُؤخذ حياة الضحية". كان هذا القاضي انطوني كينيدي يكتب لصالح الاغلبية في قضية كينيدي ضد لويزيانا (2008). قد تظن في البداية ان وزارة العدل لا تستمع. بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ، الحكومة الفيدرالية الأمريكية تُسَمِّي عشرات الجرائم التي تُعاقَبُ بِالْمَوْتِ، و ليس كلّها تَتَضَمَّنَ قَتْل الضحيّة. هُمْ يَخْتَصُّونَ بِثَلاثِ فِرَقٍ رَئِيسَةٍ: (1) جِنَايَاتِ الْقَتْلِ، (2) التَّجَسُّسِ وَالْخِيَانَةِ، وَ (3) جِنَايَاتِ المخدّراتِ الغَيْرِ الْقَاتِلَةِ. وبالرغم من ان معظمهم يشتملون على موت الضحية، لكن ليسوا كلهم. لَكِنْ مَاذَا حَدَثَ بِكُلِّ هَذَا " لا يَجِبُ أَنْ يُوسِعَ حُكْمَ الْمَوْتِ لِجِنَايَاتٍ لا يُؤْخَذُ فِيهَا حَيَاةُ الْقَتِيلِ " لُغَةَ الْمَحْكَمَةِ العُلْيَا؟ الا يجب على وزارة العدل ان تستمع الى المحكمة العليا؟ هُمْ يَعْمَلُونَ، وَقَدْ عَمِلُوا. وزارة العدل قرأت حروف المحكمة العليا في قضية كينيدي ضد لويزيانا: "اهتماماتنا هنا تقتصر على الجرائم المرتكبة ضد اشخاص. نحن لا نناقش، على سبيل المثال، الجرائم التي تعرّف وتعاقب الخيانة، التجسس، الإرهاب، و نشاط زعيم المخدرات، والتي هي جرائم ضد الدولة. بَلْ لأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِجِنَايَاتٍ ضِدِّ أَفْرَادٍ، لا يَجِبُ انْتِفَاعُ حُكْمِ الْمَوْتِ إلى الحالاتِ الَّتِي لا يُؤْخَذُ فِيهَا حَيَاةُ الْمَقْتُولِ". اه. اه. مثل معظم الاشياء، هناك استثناءات للقاعدة -- بالرغم من ان العقول المعقولة قد تختلف عن المنطق وراء تلك الاستثناءات. بَدَا اننا نتحدث عن جرائم ضد الناس، لا يجب ان يتم توسيع عقوبة الاعدام الى جرائم غير القتل. اذا كانت جريمة ضد الدولة، حسناً، لعبة على. بعد كل شيء، الخيانة واحدة من ثلاث جرائم مذكورة في...
الحكومة الفيدرالية الأمريكية تدرج عشرات من الجرائم العظمى التي يعاقب عليها الموت. داني سيفالوس: وجهة نظر المجتمع عن عقوبة الاعدام تتطور باستمرار.