لخص المقالة:  اتُهمَت قوة شرطة بوضع "حقوق الانسان" للمجرمين الجنسيين قبل السلامة العامة بعد ان اعترف الضباط انهم كانوا يحاولون تعقب شخص مفقود لكن رفضوا الكشف عن اسمه او جنسيه. شرطة مانشستر الكبرى (GMP) أكدت ان شخص مُدان بجرائم جنسية اختفى من منطقة بولتون ويمكن ان يكون في اي مكان في المملكة المتحدة. لكن بالرغم من طلب حرية المعلومات، الجهاز يرفض ان يذكر اسم المنحرف المفقود او حتى ان يقول اذا كان رجلا ام امراة، مدعيا بشكل غريب ان المعلومات كانت "شخصية". شرطة مانشستر العظمى اعترفت بانها تحاول تعقب مجرم جنسي مفقود لكن ما راح تكشف عن اسم او جنس الفرد. البارحه اعضاء البرلمان والسكان المحليين في بولتون انتقدوا الـ جي ام بي بسبب موقفهم الجامد ادعى انه عائق في ايجاد المجرم المفقود. غاضبة جولي هيلينغ، النائب عن بولتون ويست، قالت ان الشرطة تقدم الحماية للمجرمين الذين "كسروا القوانين". السيدة هيلينغ قالت: "هؤلاء الناس لا يفيوا بواجبهم القانوني لكن حقوقهم الانسانية تعني ان المعلومات لا يمكن ان تُكشف. لا عجب انهم اختفوا ولا يمكن ايجادهم. الشرطة تقول انهم لا يذكرون اسماء الضحايا لضمان سلامتهم. اذا اتضح اسم المعتدي الجنسي و هاجمه رجال الانتقام فانهم يستطيعون محاولة مقاضاته بموجب المادة 2 من قانون حقوق الانسان لعام 1998 الذي يحمي " اي شخص من العنف غير القانوني". توني لويد غاضب، مفوض شرطة و الجريمة في مانشستر الكبرى، قال ان قانون حقوق الانسان لم يكن ابدا يهدف لحماية المجرمين الجنسيين المسجلين. قال انه تحدث مع شرطة مانشستر الكبرى (GMP) ليتأكدوا ان كل شيء يجري لتحديد مكان المجرمين المفقودين. غضب: جولي هيلينج، النائب عن بولتون ويست، قالت ان الشرطة تقدم الحماية للمجرمين الذين "كسروا القوانين". قالت: "حين يكون ضروري وملائم، الشرطة يجب ان تستعين بمساعدة الجمهور. "قانون حقوق الانسان ما كان يوما يهدف لحماية المجرمين الجنسيين المسجلين الذين يختارون ان يختفون عن الشبكة. لا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ المُحَدِّدَ...
شرطة مانشستر الكبرى تحاول تتبع مجرم جنسي من منطقة بولتون. لكنهم يرفضون الكشف عن اسم او جنس الفرد. عضو مجلس بولتون يدعي ان قوانين حقوق الانسان تستخدم لحماية المجرمين. الشرطة تقول انهم يحتفظون بالمعلومات ليوقفوا هجمات الانتقام ويمنعوا الضحايا من التعرف عليهم.