لخص المقالة:  فرنسا رفضت فرض حظر على عارضات الأزياء النحيفين جداً - لأن القانون سيهدد بتمييز ضد "الناس النحيفين" في مكان العمل. اعضاء البرلمان اليساري طلبوا ستة اشهر سجن او غرامات بـ 60,000 جنيه استرليني لزعماء الموضة الذين 'يُمَجِّدون فقدان الشهية' عن طريق توظيف فتيات منخفضات الوزن. دَعَوْا النماذج ليحملوا شهادات طبية تبين مؤشر كتلة الجسم -- يُحاسَب عن طريق تقسيم الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول بالميتر. انزل للأسفل للفيديو. غير صحي: فرنسا رفضت فرض حظر على نماذج الأزياء النحيلات. الدعوة للقضاء كانت من قبل سياسي اشتراكي قال ان عقوبات السجن يجب ان تتم على زعماء الموضة الذين يستخدمونهم. السياسي الاشتراكي اوليفييه فيران قال لصحيفة "الباريسيين" الفرنسية: "من غير المقبول تشجيع سوء التغذية والاستغلال التجاري للناس الذين يعرضون صحتهم للخطر. "يجب يحددوا و يفرضوا مستوى مقبول من مؤشر كتلة الجسم. المواقع الالكترونية التي تُشجّع الفتيات على انقاص الوزن يجب ان تُمنع ايضاً". لكن البرلمان الوطني البارحة رفض تعديل النواب الاشتراكيين لقانون الصحة الجديد في فرنسا على اساس انه "يفرق بين الباحثين عن عمل على اساس وزنهم". ويقول السيد فيران وزملاؤه في البرلمان انهم سيقومون الآن بإعادة كتابة تعديلهم على أمل ان يدرجوه في مشروع القانون، والذي سيتم مناقشته مرة اخرى في وقت لاحق من هذا العام. رقيق: اوليفييه فيران طلب ان كل العارضات يضطروا ليعرضوا شهادة صحية قبل ان يسمح لهم بالصعود على المنصة. فرنسا قالت ان مثل هذه القوانين ستخاطر بالتمييز ضد "الناس النحيفين" هناك الآن 40،000 شخص في فرنسا يعانون من فقدان الشهية، حوالي 90 بالمائة منهم مراهقين، وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة. السياسي الاشتراكي الفرنسي اوليفييه فيران كان يقود دعوات لتغيير القوانين على العارضات النحيفات. في النرويج، اقترح اعضاء البرلمان ان صور عارضات الأزياء المكشوفة يجب ان تأتي مع تحذير صحي على غرار علبة السجائر في محاولة لمعالجة اضطرابات الأكل. نص واحد مقترح لـ...
السياسي الاشتراكي اوليفيير فيران قال ان العارضات النحيفات " يسبحون بداء الشهية " طلبوا عقوبات سجن لرؤساء الموضة الذين يوظفون فتيات ضئيلات الوزن. كما طلب غرامات تصل الى 60 الف جنيه ويقول الموديلات لازم يقدموا شهادة طبية عن الصحة قبل ان يطلعوا على المنصة. لكن فرنسا رفضت الاقتراح، وقالت انه غير عادل على الناس النحيفين. الاصلاح رفض في البرلمان لانه يمكن ان "يفرق بين الباحثين عن عمل على اساس وزنهم"