لخص المقالة:  المحافظين اكتسبوا اكبر تقدم في الاستطلاعات منذ 2010 في أعقاب الموازنة، وفقاً لاستطلاع. احدث استطلاع رأي لـ"المراقب" وضع المحافظين فوق بثلاث نقاط لـ36 بالمئة، مع انخفاض حزب العمال بـ2 الى 33 بالمئة، و"يوكياب" بـ14 بالمئة، والليبرالين الديمقراطيين بـ7 بالمئة والخضر بـ6 بالمئة. ديفيد كاميرون وجورج أوزبورن لديهم تقدم كبير في التعامل مع الاقتصاد يفضلهم 42 بالمئة من الناخبين مقارنة بـ 21 بالمئة الذين يدعمون ايد ميليباند و ايد بالز انزل للأسفل للفيديو. الميزانية لـ المستشار جورج أوزبورن بدت ان اعطت المحافظين دفعة في اخر الاستطلاع. Adam Drummond من Opinium قال: "بالتأكيد يبدو ان ميزانية جورج اوسبورن و ردة فعل الصحافة الايجابية اعطت المحافظين دفعة. "اكثر من هذا" "بالنسبة لرجل تم الاصفاح عليه بشكل لا يُنسى في الالعاب البارالمبية" "جورج أوزبورن" "يبدو انه حقق تحول ملحوظ في الرأي العام" لا شك ان هذا يساعد على حقيقة ان اكثر الناخبين يعتقدون ان الاقتصاد يعمل بشكل جيد اكثر من اي نقطة في تعقيبنا لهذا البرلمان. واكد السيد دراموند: "بجانب تقييمات دافيد كاميرون القوية للاقتصاد، وبالإضافة الى ذلك، تدبير جورج أوزبورن للاقتصاد، هو اكبر أصول المحافظين في الانتخابات". لكن استطلاع رأي لشركة "سيرفيتشن" لصحيفة "ميل أون سنداي" لم يجد دليل على "تعزيز الميزانية"، وظهر ان حزب العمال متقدم بـ 34 نقطة، حزب المحافظين بـ 30 نقطة، حزب الاتحاد الاوروبي بـ 17 نقطة والديمقراطيين الليبراليين بـ 10 بالمائة. ووفقاً لاستطلاع رأي لـ "آي سي إم" و "تيليجراف ويزم إندكس"، فإن حزب المحافظين سيصل لـ 32 بالمئة من الأصوات، نقطة واحدة قبل حزب العمال بـ 31 بالمئة. الاستطلاع، الذي يطلب من المشاركين ان يتوقعوا نتيجة الانتخابات بدلا من كيفية نيتهم للتصويت، أكد ان حزب الاتحاد الاوروبي يخسر الارض ويتوقع ان يحصل على 13 بالمائة من الاصوات.
المحافظين اكتسبوا اكبر تقدم منذ 2010. اخر استطلاع رأي حط المحافظين فوق بثلاث نقاط لـ36 بالمية. يُعتقد ان مكتب جورج أوزبورن للميزانية هو المسؤول عن الدفع. بريطانيا يجب ان تختار بين انخفاض 56 مليار جنيه استرليني في السنه او الاستمرار في عرض الحدود المفتوحة للمهاجرين الأوروبيين اذا اخترت ان تترك الاتحاد الاوروبي، حذر مركز فكري. أوروبا المفتوحة قالت ان الخروج سيؤدي الى انخفاض في الدخل القومي 2.23 بالمائة بحلول 2030، مع رسوم تصدير تصل الى 10 بالمائة. السبيل الوحيد لتجنب هذا هو اتفاق تجاري حر، يسمح بحرية حركة العمال.