اكتب استمرار لهذه الفقرة - وفقًا لتقرير المنظمة غير الحكومية الخصوصية الدولية في سبتمبر 2016 ، "حكومة التايلاندية العسكرية اعتمدت على قوات الشرطة لمراقبة الكلام عبر الإنترنت من أجل كبح المعارضة. وَبَعْدَ انْتِفَاعِهِمْ بِقُوَّةِ الْمُسْتَشْرِكِينَ، قَدْ أَعْطَتْ الحكومة العسكريّة السّلْطَةَ لِمُجْتَمِعِينَ مِنَ المُواطِنِينِ، وَشَجَّعَتْهُمْ عَلَى التّبَيُّنِ عَلَى مَنْ يَنْشُرُ مُخَالِفَاتٍ لِلسياساتِ الْحَكَمِيَّةِ". بعد انقلاب مايو 2014
بقيادة الجنرال برايوت، كان هناك زيادة حادة في المراقبة على الانترنت التي ينفذها المجلس الوطني للسلام والنظام (NCPO) ، المجلس الحاكم. قانون جرائم الكمبيوتر المحدث في 2014 اعطى للشرطة سلطات واسعة لمراقبة التعليقات على الانترنت، خصوصا تطبيقات الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك. فِي السَنَتَيْنِ مُنْذُ الانقلابِ، 527 شخص قُبِضَ عَلَيْهِمْ، 167 حُوكموا في محاكم عَسْكَرِيَّة، و68 اتُّهِموا بتهمة الإساءة للكَلِمَة. الادعاء بتهمة الازدراء الملكي يمكن ان يحمل حكم بالسجن لمدة تصل الى 15 سنة. مِنْ الـ68 قضية التي اتُهم فيها الناس، 21 قضية تتعلق بمحتوى تم نشره على الفيسبوك.