لخص المقالة:  الزكاة على الاطفال يمكن ان تقتصر على ثلاثة اطفال فقط، تحت الخطط التي يدرسها المحافظون. المقترحات ستصيب فقط الأطفال المولودين بعد تغيير القانون ويمكن ان توفر الحكومة 300 مليون جنيه سنوياً. في الوقت الحالي هناك حوالي 320,000 عائلة بأربعة أطفال أو أكثر. المستشار جورج أوزبورن يقاوم مقترحات من وزير العمل والمعاشات التقاعدية آين دنكان سميث لحد إعانة الطفل بثلاثة أطفال. الزكاة على الاطفال تدفع للعائلات التي لديها اطفال تحت 16 سنة او تحت 20 سنة اذا كانوا في تعليم او تدريب. لكن منذ 2013 العائلات مع واحد من الوالدين يكسب اكثر من 50,000 جنيه استرليني سنوياً تم استبعادهم من المطالبة بالفائدة. في الوقت الحالي تدفع 20.50 جنيه إسترليني في الاسبوع للطفل الاول، ثم 13.55 جنيه إسترليني للأطفال الاخريين. جيمس براون، من معهد الدراسات المالية، قال ان هذه الخطوة ستوفر في نهاية المطاف مئات الملايين من الجنيهات ولكن ليس ل18 سنة اخرى لأنها تؤثر فقط على الاطفال الذين ولدوا بعد تغيير القانون. يدفع البدل النقدي للأسر التي لديها اطفال تحت 16 سنة - او تحت 20 سنة اذا كانوا في التعليم او التدريب - ويقيم قيمته 20.50 جنيه استرليني في الاسبوع للطفل الاول، ثم 13.55 جنيه استرليني للاطفال الاخريين. وزير العمل والمعاشات ايان دنكان سميث اقترح سابقا حد طفلين لكن جورج اوسبورن رفضه. وزارة الخزانة الآن "تتراجع" عن الفكرة وتدرس التفاصيل. النائب المحافظ دومينيك راب قال انه ليس فقط حول التكلفة لكن يمكن ان "يرسل رسالة عن المسؤولية الشخصية". قال: "هناك نقطة أوسع بكثير من مجرد حساب الفاصوليا المالي،" قال. هَلْ نُريد شبكة أمان اجتماعي امْ نَقُولُ ان الرفاهية هي نوع من خيارات نمط الحياة؟ <unk>واعتقد اننا نريد ان يرسل نظام الرفاهية رسالة عن المسؤولية الشخصية، ونعم هذا يشمل انقاذ الاباء وتحمل بعض المسؤولية عن حجم عائلاتهم، والتأكد من انها وفقا لوسائلهم.<unk> لكن النائبه العماليه آن بيج قالت ان الناس لا يمتلكون اطفال للاستعانة بالاطفال وسألت لماذا اختاروا...
مقترح مثير للجدل سيهجم فقط على الاطفال المولودين بعد ما يتم ادخال القوانين. في الوقت الحالي هناك حوالي 320,000 عائلة بأربعة او اكثر اطفال. دعم الاطفال يُدفع للاطفال تحت 16 سنة او تحت 20 سنة في التعليم او التدريب. هو يساوي 20.50 جنيه إسترليني في الاسبوع للطفل الاول، ثم 13.55 جنيه إسترليني للأطفال الاخريين. وزير العمل والمعاشات ايان دانكن سميث يدافع عن الخطة.