لخص المقالة:  عائلات العراقيين الذين قُتِلوا في ساحة المعركة من قبل الجنود البريطانيين يمكن ان يقاضوا وزارة الدفاع لانتهاكات حقوق الانسان بعد حكم من المحكمة العليا. قررت الحكم ان القضايا التي يكون فيها عراقى اطلق النار عليه او جرحه تقع تحت اختصاص قانون محكمة حقوق الانسان الاوروبيه. الحكم التاريخي يمكن ان يؤدي الى اكثر من 1200 دعوى، ممثلة من قبل المحامين المثيرين للجدل في فيل شينر، يجري التحقيق فيها في محاكم المملكة المتحدة. عائلات الجنود العراقيين الي قتلتهم القوات البريطانية يمكن يقاضون وزارة الدفاع بسبب انتهاكات حقوق الانسان بعد حكم المحكمة العليا. ليلة امس، وزارة الدفاع قالت انها " قلقة " ان المحكمة اتخذت " وجهة نظر واسعة حول اختصاص المحكمة الاوروبية للعدالة الاوروبية" ويقولون ايضا انه من المحتمل ان يشجع على "عدد كبير من المطالبات الانتهازية" التي يجب التحقيق فيها بتكاليف عالية لدافعي الضرائب. الكولونيل ريتشارد كيمب، القائد السابق للقوات البريطانية في أفغانستان، قال ان الحكم كان "مجنون". قال: "الفرصه ان كل مرة القوات البريطانيه تطلق النار او تقصف عدو في المعركه يمكن ان يوضعوا امام محكمة هي اكثر من الساخرة و غير معقولة تماماً". <unk>كَيْفَ يُتَوَقَّعُ مِنْ جُنُودِنَا أنْ يُهَاجِمُوا العَدُوَّ أَوْ يُدَافِعُوا عَنْ أنفسِهِمْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أنَّ كُلَّ رَمْيَةٍ يُطْلِقُونَهَا تُسَاقِطُهُمْ فِي المحكمة. ثمة اثنين من الفائزين في هذا الحكم اعداء بلادنا والمحامون الذين يطاردون الاسعافات والذين الآن سيفكوا ايديهم مع بعضهم في احتمال حصولهم على ملايين جنيهات من مال دافعي الضرائب الكولونيل تيم كولينز، الذي كَلَمَ الأمة قبل حرب العراق، قال: "أعتقد ان هؤلاء المحامون لديهم اسئلة جادة ليقوموا بالرد عليها حول إساءة استغلال رغبة المملكة المتحدة للتحقيق في مثل هذه الادعاءات لتحقيق المكاسب الشخصية ولهذا الغرض يجب التشكيك في مصداقيتهم ودوافعهم". الكولونيل تيم كولينز، القائد السابق للكتيبة الاولى من الفوج الملكي الايرلندي، (الوسط) قال ان المحامين الذين قدموا...
الحكم بيقول ان الحالات التي اطلق عليها النار او جرحها عراقي متضمنة. الحكم ممكن يسبب اكثر من 1200 دعوى تتم التحقيق فيها في محاكم المملكة المتحدة. وزارة الدفاع " مهتمة " وستأخذ القضية الى محكمة الاستئناف. الكولونيل ريتشارد كيمب، القائد السابق، قال ان الحكم كان "بلا معنى" تحت القانون الأوروبي لحقوق الانسان، الدولة لها واجب للتحقيق في الادعاءات بالخطأ.