لخص المقالة:  القاضي الفيدرالي اوصي وزارة الدفاع ان تطلق صورا يظهرون المعتقلين يسيئون الاحوال في مراكز الاحتجاز في العراق وافغانستان خلال ادارة بوش. الصور لن تُنشر على الفور. في أمر صدر يوم الجمعة، القاضي المقاطعي الولايات المتحدة ألفين ك. هيلرشتاين من المقاطعة الجنوبية من نيويورك منح الحكومة 60 يوما للطعن. الـ"اي سي إل يو" قامت بمقاضاة وزارة الدفاع في 2003 لكي تصبح الصور عامه. فمن غير الواضح كم عدد الصور المشاركة او اين التقطت الصور، لكن في رأي اغسطس، قال هيلرشتاين ان الحكومة اعترفت بامتلاكها ما لا يقل عن 29 صورة من ما لا يقل عن سبعة مواقع مختلفة في أفغانستان والعراق وربما لديها مئات أو آلاف اخرى. بَعْض الصور ربما جَاءت من سجن أبو غريب الشهير في العراق. فِي 2004، صَارَت الصور عَلَى العَلَى الْأَعَانِي تُبَيِّن جُنُودَ أمريكا يَعْتَدُونَ عَلَى المَحْبُوسِينَ في أبو غريب ويَضَعُونَهُمْ في أوضاعٍ جنسية مُهِينَة. الناس في الشرق الاوسط والامريكيين غضبوا وصدموا من الصور، والتي زادت من النقاش الوطني على استخدام التعذيب في الحرب على الارهاب. هيليرستين قال ان الحكومة فشلت في اثبات حجتها بان نشر الصور سيهدد الجنود الامريكيين او المدنيين في الخارج. فِي يوليو 2011، حَجَزَ القاضي عَنْ نشر الصور بِحُثِّ وزير الدفاع لأن القوات الأمريكية ما زالت تقاتل في العراق. بحلول ديسمبر 2011، معظم القوات البرية الامريكية انسحبت من العراق، كتب القاضي، ولم يعرف اذا كان نشر الصور سيهتم بالعمليات العسكرية. "ثلاث سنوات هي فترة طويلة في الحرب، ودورة الاخبار و النقاش الدولي حول كيفية الرد على الارهاب"، كتب. القاضي ايضاً قال ان الحكومة فشلت في اقناعه بان المراجعة الجماعية للصور تلبي متطلبات قانون وثائق الامن القومي المحمية. ACLU جادلت ان وزارة الدفاع يجب ان تدرس كل صورة بشكل فردي وتشرح لماذا نشرها سيضع الامريكيين في خطر. جميل جافير، نائب مدير القانون لـ"أي سي إل يو"، قال...
الاتحاد الوطني لحقوق الانسان دعى وزارة الدفاع في 2003 عشان صور للمعتقلين في العراق وافغانستان. الحكومة قالت ان نشر الصور ممكن يعرض الجنود الامريكيين والمدنيين في الخارج للخطر.