في 25 أكتوبر 2009، تم إصدار البرنامج الحكومي للتحالف الديمقراطي المسيحي الحر الديمقراطي الجديد. و ينص على أنه سيتم إزالة عدم المساواة الضريبية بين الشركاء في الحياة (من نفس الجنس) والزوجين المتزوجين (من الجنس المقابل) و سيقوم بتدوين حكم المحكمة الدستورية في 22 أكتوبر 2009. ومع ذلك، لم يذكر البرنامج الحكومي حقوق التبني. في 17 أغسطس 2010، قضت المحكمة الدستورية الاتحادية بأن الشركاء الباقين على قيد الحياة من الشراكات المسجلة يحق لهم نفس قواعد ضريبة الميراث مثل الناجين من الزيجات المختلطة. دفع الشركاء الباقين على قيد الحياة ضريبة الميراث 7<unk>30% في حين دفع الشركاء المسجلين الباقين على قيد الحياة 17<unk>50٪. في 18 فبراير 2013، وسعت المحكمة الدستورية الاتحادية حقوق التبني المسجل.
تم نشر برنامج حكومة التحالف الجديد بين الديمقراطيين المسيحيين والديمقراطيين الأحرار