تلخيص المقال:  تحت الضغط: توني كوكر، الرئيس التنفيذي لشركة إي. أون، واللي اضطرت لدفع 7.75 مليون جنيه إسترليني لشركة نصيحة المواطنين بعد أن اكتشف المنظم أن عملاق الطاقة اتعدى على الزبائن بعد ارتفاع الأسعار. اتطلب من شركة الكهرباء العملاقة إي. أون دفع غرامة 7.75 مليون جنيه إسترليني بعدما خدعت زبائن كانوا بيعدلوا لشركات منافسة. بيوصل المال لـ Citizens Advice عشان يمول عمل المنظمة اللي بتساعد اللي بيحاولوا يخفضوا فواتير الطاقة بتاعهم. إيه أون فعليًا زادت من التكاليف على الآلاف اللي قرروا الانتقال لموردين آخرين بعد ما أعلنت عن زيادة الأسعار في يناير 2013 ومرة تانية في أوائل 2014. بتقول قواعد الصناعة إن شركات الطاقة لازم تبلغ العملاء ب30 يوم قبل أي زيادة في الأسعار. بمجرد ما يعلن العميل إنه عازم يتحرك، مش مسموح للشركة تفرض رسوم خروج أو تطبيق التعريفة العالية الجديدة حتى لو حدثت التحرك بعد تاريخ الزيادة. ومع كده، اكتشف منظم الصناعة أوفجم إن إيون خرقت القواعد عن طريق ضرب عشرات الآلاف من العملاء المغادرين بتعريفة أعلى في الأيام اللي قبل تبديل حسابهم. الوكالة اعترفت بالخطأ بالنسبة للعملاء اللي دفعوا عن طريق الخصم المباشر أو الشيك. ومع كده، فشلت في إخطار أوفجيم بإن الفيروس عانى كمان من الناس اللي عندهم عدادات حتى وقت متأخر من التحقيق. هو رد 8 إلى 12 جنيه إسترليني لـ 40,000 زبون دفعوا نقداً أو شيك و بيحاول دلوقتي يلاقي 7,000 زبون آخرين عشان يدفعوا لهم متوسط 3.42 جنيه إسترليني. في حين إن المبالغ المعنية قليلة نسبياً، فرضت أوفجيم غرامة كبيرة لأن إيون عملت نفس الشيء في يناير 2012. في الوقت ده، اتطلب منها تسديد 1.4 مليون جنيه استرليني للعملاء ودفع 300,000 جنيه استرليني بدل عقوبة لشركة إيج بريطانيا. ادعت الشركة إنها طبقت إجراءات جديدة لمنع تكرارها، لكن كانت مذنبة بنفس الخطأ في كل من 2013 و 2014. "غير مقبول خالص": قال المنظم أوفغيم إن العقوبة بتعكس "التخلفات المتكررة" لشركة إيون في قواعد الفواتير بعدما فرضت الشركة رسوم الخروج بشكل غير صحيح وتكلفة الزيادة على العملاء. رئيسة التنفيذ في مكتبنا، سارة هاريسون،
الشركة بتدفع لشركة نصائح المواطنين 7.75 مليون جنيه بعد ما فرضت رسوم الخروج بشكل غلط. استرداد للمستهلكين اللي تأثروا في يناير 2013 و يناير 2014. أوفجم بتصنف إيه. أون "بغير مقبول على الإطلاق" لعدم حماية عملائها.