في بعض الحالات، تعامل محاكم الأسرة القائمة على الشريعة الإسلامية شهادة المرأة بأنها تساوي نصف شهادة الرجل. تم إدخال قانون الأسرة المنسق في عام 2006. يسمح بتعدد الزوجات الإسلامي. العقوبة الجسدية القضائية شائعة في قطر بسبب التفسير الوهابي للشريعة الإسلامية، على الرغم من أنها كانت في قطر في الأصل مدرسة هانبالي للشريعة الإسلامية السائدة. يتم استخدام الجلد كعقوبة للاستهلاك أو العلاقات الجنسية غير المشروعة. المادة 88 من القانون الجنائي في قطر تنص على أن العقوبة هي 100 جلدة، والوراثة، والعقوبة على العديد من الأفعال الجنائية (بما في ذلك الزنا والسرقة والقتل). في 21 أبريل 2012، تم الحكم على 40 عامًا بالسجن أو 40 جلدة بالسوط إذا تم القبض على شخص مسلم في قطر بسبب جرائم مثل شرب الكحول أو شرب الكحول أو شرب الكحول بشكل مش مش مش مشروع. في
الخطوط الجوية القطرية