في يوليو 2012، أضاف البرلمان الفرنسي الهوية الجنسية إلى أسباب التمييز المحمية في القانون الفرنسي. استخدم مصطلح الهوية الجنسية مترادفًا للهوية الجنسية على الرغم من بعض الانتقادات من ILGA-Europe، واللي مع ذلك ظل يعتبره خطوة مهمة. في 18 نوفمبر 2016، عدل قانون جديد المادة 225-1 من قانون العقوبات الفرنسي واستبدل "الهوية الجنسية" بـ "الهوية الجنسية". الفصل 2 من قانون العمل (بالفرنسية: Code du travail) هو: السؤال: متى تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي؟
1985