أكمل الجملة اللي جاية: ارتفاع مستويات الدين كان استجابة للأزمة المالية العالمية في 2007-08، والتكاليف الضخمة اللي اتتكبدت في كارثة
زلزال توهوكو سنة 2011، وباء كوفيد-19 بداية من أواخر سنة 2019. في أغسطس 2011، خفض تصنيف موديز تصنيف الديون السيادية طويلة الأجل لليابان بنسبة درجة واحدة لـ Aa3 من Aa2 وفقًا لحجم عجز البلاد ومستوى الاقتراض. عجز الميزانية الكبير والدين الحكومي منذ الركود العالمي 2008-09 وزلزال توهوكو وتسونامي في مارس 2011 ساهموا في تخفيض التصنيفات. في عام 2012 ، ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في كتاب السنة أن ديون اليابان ارتفعت لأكثر من 200٪ من الناتج المحلي الإجمالي جزئياً نتيجة للزلزال المأساوي وجهود إعادة الإعمار المتعلقة به. رئيس الوزراء السابق ناوتو كان قال إن الوضع "عاجل" بسبب الديون المتزايدة.