أهم إصلاحات جورباتشوف في قطاع الاقتصاد الخارجي سمحت للأجانب بالاستثمار في الاتحاد السوفيتي في شكل مشاريع مشتركة مع الوزارات السوفيتية وشركات الدولة والتعاونيات. النسخة الأصلية من قانون المشاريع المشتركة السوفيتية ، والذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 1987 ، حد من الأسهم الأجنبية للمشروع السوفيتي إلى 49 في المئة وطلب من المواطنين السوفيت أن يشغلوا مناصب الرئيس والمدير العام. بعد أن اشتكى الشركاء الغربي المحتمل ، قامت الحكومة بمراجعة اللوائح للسماح بالملكية الأجنبية والسيطرة. بموجب شروط قانون المشاريع المشتركة ، قام الشريك السوفيتي بتزويد العمالة والبنية التحتية وسوق محلية كبيرة محتملة. قام الشريك الأجنبي بتزويد رأس المال والتكنولوجيا والخبرة الريادية ، وفي كثير من الحالات ، بدأت المشاريع المشتركة في الات
يونيو 1987