أكمل الجملة اللي جاية: نظام القانون والعدالة في الجمهورية التشيكية كان في تطور مستمر من زمان
تغيير نظام 1989. في سنة 1993، اتبنى دستور جمهورية التشيك، اللي بيعتمد سيادة القانون، ويحدد هيكل ومبادئ الحكومة الديمقراطية، ويعلن حقوق الإنسان وحقوق المواطن. من سنة 2004، العضوية في الاتحاد الأوروبي بتعني أولوية قانون الاتحاد الأوروبي على قانون التشيك في بعض المجالات. مؤخراً، دخل قانون جنائي جديد تمامًا حيز التنفيذ في سنة 2010، ولاحق عليه القانون المدني في سنة 2014.