كتابة استمرار لهذه الفقرة - مسألة ما إذا كانت الملكة أو الحاكم العام هي رئيس دولة أستراليا أصبحت مسألة سياسية في السنوات السابقة على استفتاء الجمهورية الأسترالية في عام 1999
. من بين الحجج المقدمة في الحملة دي كان بعضها للاحتفاظ بمكتب الحاكم العام كممثل (اسميا) للملك ، وكانت بعضها لزعيم دولة منتخب من قبل الشعب. شمل الجمهوريون في حملتهم فكرة أن الملكة هي رئيس الدولة وليست أسترالية ، وعلى هذا النحو ، يجب استبدالها بمواطن أسترالي ؛ تم تلخيص ذلك في شعارهم "شريك لرئيس الدولة". معارضو الخطوة لجعل أستراليا جمهورية يزعموا رداً على ذلك أن أستراليا بالفعل لديها أسترالي كرئيس للدولة في الحاكم العام ، والذي ، منذ عام 1965 ، كان دائماً مواطن أسترالي. الحاكم العام في سنة 2004، اللواء مايكل جيفري، قال وقتها: "إن صاحبة الجلالة هي رئيس دولة أستراليا لكن أنا ممثلها وبكل نوايا وأغراض أؤدي الدور الكامل". ومع ذلك ، في السنة التالية ، رفض تسمية الملكة رئيسًا للدولة ، بدلاً من ذلك قال رداً على سؤال مباشر ، "الملكة هي الملك وأنا أمثلها وأقوم بجميع وظائف رئيس الدولة". الحاكم العام عادةً بيمثل أستراليا دولياً ، ويجعل ويستقبل زيارات دولية ، لكن الملكة بتقوم أيضًا ببعض الواجبات الرسمية التي تمثل أستراليا خارج أستراليا ، مثل المملكة المتحدة.