تلخيص المقال:  خرج رجل أسود لدعم كاميرات جسد الشرطة بعد أن أطلق عليه ضابط أبيض النار أثناء إيقاف حركة المرور وتتقلص في ألم على الأرض قائلاً: 'لماذا أطلقت النار علي يا سيدي؟' ليفار جونز، 36 سنة، اللي ماعندهش سجل جنائي وكان في طريقه للبيت من عمله في مقهى المترو، قال إن الرعب من إطلاق النار عليه أدى إلى وفاة والتر سكوت الأسبوع الماضي. قال لديلي ميل أون لاين إنه عايز يرى أساليب غير قاتلة يتم إدخالها للشرطة، وتدريب جديد فيها، ودعم كاميرات الجسم للضباط. اتواجه السيد جونز مع ضابط شرطة فتح النار عليه لما اتبع التعليمات عشان يقدم رخصة قيادته وتم ضربه في المعدة. الحادثة المروعة تم تصويرها على كاميرا الضابط وأدت إلى طرد الشرطي شون جروبرت، 31 سنة، واتهم بالاعتداء. اقرأ فيديو. الهدف: ديه اللحظة اللي فيها شرطي ولاية كارولينا الجنوبية شون جروبرت فتح النار على ليفار جونز، اللي كان غير مسلح و كان ظهره لضابط. هو وقفوه بسبب شك في خرق حزام الأمان. الضحية والمتهم: ليفار جونز ما عندهش سجل جنائي وكان غير مسلح لما تم ايقافه. شون جروبرت تم فصله من كونه شرطي ولايتي، واتهم بالاعتداء الجنائي على إطلاق النار. قال الضحية إن إطلاق النار في سبتمبر الماضي أدى إلى مشاكل نفسية خطيرة واللي خلفته غير قادر على العمل منذ ذلك الحين ويحتاج لرؤية مستشار بانتظام لمساعدته في التعامل مع الصدمة. قال لديلي ميل أون لاين: 'كنت مجرد شخص بريء بيقف عند محطة بنزين. طلب الضابط رخصتي وحاولت مش أبدو كتهديد في أي دقيقة. أنا جعلت من الواضح إني كنت عايز محفظتي وكأنني كنت عايز أصل إليها. بدأ يصرخ علي وفتح النار. قال السيد جونز إنه ذهب لمحطة بنزين شل في كولومبيا، كارولينا الجنوبية، نفس الولاية اللي قتل فيها السيد سكوت الشهر ده، عشان يشتري سجائر وهو في طريقه للبيت من العمل. كاميرات الجهاز بتسجل إطلاق النار والسيد جونز يتجول في الألم، يدعو الضابط...
ليفار جونز اتعرض لإطلاق نار وجرحه ضابط شرطة في كولومبيا، كارولينا الجنوبية، لما تم إيقافه وقيل له إنه يقدم رخصة. وصل عشان محفظته و شرطي الولاية شون جروبرت فتح النار، و ضربه في المعدة. جونز تلتوي على الأرض ويقول: 'لماذا أطلقت النار علي؟'بينما اتهمه الضابط بانتهاك حزام الأمان. جونز بيقول لديلي ميل أون لاين إن موت والتر سكوت لازم يجبر على إعادة التفكير في إجراءات الشرطة بأساليب جديدة غير قاتلة مفضلة. الشرطي اتقاضى و اتهم بالاعتداء ويواجه أقصى عشرين سنة إذا تثبتت ذنبه.