فيديو: مقطع: عدة دراسات إحصائية تدعم النظرية القائلة إن درجة أعلى من الحرية الاقتصادية، كما تقاس بأحد مؤشرات الحرية الاقتصادية المستخدمة في العديد من الدراسات، تزيد من النمو الاقتصادي وأن هذا بدوره يزيد من الازدهار العام، ويقلل من الفقر ويسبب الديمقراطية. وهذا هو اتجاه إحصائي وهناك استثناءات فردية مثل مالي، والتي تم تصنيفها على أنها "حرة" من قبل فريدوم هاوس، ولكنها أقل دولة متقدمة، أو قطر، والتي يمكن القول إنها أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد في العالم، ولكنها لم تكن ديمقراطية أبدًا. وهناك أيضًا دراسات أخرى تشير إلى أن المزيد من الديمقراطية تفضل زيادة الحرية الاقتصادية، على الرغم من أن عدد قليل من الدول لا تجد أي تأثير سلبي أو حتى صغير. اعتراض واحد قد يكون أن دول مثل كندا والسويد اليوم أقل من واحد من مؤشرات
الرأسمالية