في 19 مايو 2009 ، أعلنت حكومة أيسلندا ، المنتخبة في أبريل 2009 ، عن إدخال قانون الزواج المحايد من الناحية الجندرية في وقت ما في المستقبل. في 19 مايو 2009 ، أعلنت علناً أن "قانون الزواج الواحد سيتم اعتماده". على الرغم من أنه لم يذكر صراحةً ، إلا أنها ضمناً أن القانون سيكون محايدًا من الناحية الجندرية. كما أيد حزب التقدم المعارض الزواج المحايد من الناحية الجندرية. في 18 نوفمبر 2009 ، أكدت وزيرة العدل وحقوق الإنسان ، راجنا آرنادوتير ، أن الحكومة الأيسلندية كانت تعمل على "قانون الزواج الواحد" الذي يشمل كل من الأزواج من الجنس الآخر والمثلي. السؤال: متى اعتمدت حكومة أيسلندا قانون الزواج الواحد؟
19 مايو 2009