تم تخصيص مبلغ 7.25 مليار دولار في المجموع لخطة ماليزيا الثانية. على الرغم من أن هذا يشكل انخفاضًا من تخصيص الخطة الأولى ماليزيا البالغة 10.5 مليار دولار ، إلا أن الخطة الثانية ماليزيا كانت تأمل في تحقيق انخفاض أكبر في الفقر وزيادة مشاركة الملايو في القطاع الخاص عن طريق فرض قيود معينة على الملكية الخاصة للشركات والتوظيف. في الوقت الذي أعلنت فيه الخطة المدنية ، ركزت الخطة على النمو الاقتصادي الهائل ، بهدف توسيع حصص الماليز وغير الماليز في الاقتصاد بالشكل المطلق ، مع زيادة حصة الماليز بالشكل النسبي أيضًا. ومع ذلك ، فقد تم تخصيص مبلغ 7.25 مليار دولار في المجموع لخطة ماليزيا الثانية. ومع ذلك ، في الخطة الثانية ، تم تحديد سيطرة كبيرة على جميع المهن غير الماليزية في المناطق الريفية ، بما في ذلك الصناعات الصناعية الصناعية ، والصناعات الصناعية ، وال
المصالح الأجنبية