الممر: النظام القانوني مبني على الدستور الاتحادي، الذي صدر في 5 أكتوبر 1988، وهو القانون الأساسي للبرازيل. كل التشريعات الأخرى وقرارات المحاكم يجب أن تتوافق مع قواعده. اعتبارًا من أبريل 2007، كان هناك 53 تعديل. الولايات لها دستوراتها الخاصة، والتي يجب ألا تتعارض مع الدستور الاتحادي. البلديات والمقاطعة الاتحادية لها "قوانين عضوية" (leis orgânicas) ، والتي تعمل بطريقة مشابهة للدستورات. الكيانات التشريعية هي المصدر الرئيسي للقوانين، على الرغم من أنه في بعض المسائل يمكن للأجهزة القضائية والتنفيذية سن المعايير القانونية. تدار الاختصاص القضائي من قبل الكيانات القضائية، على الرغم من أنه في حالات نادرة يسمح الدستور الاتحادي لمجلس الشيوخ الاتحادي بتمرير الأحكام القانونية. وهناك أيضًا محاكم متخصصة وعسكرية وإنتخابية.
الجهات القضائية