في ديسمبر 1689 ، أقر البرلمان واحدة من أهم الوثائق الدستورية في التاريخ الإنجليزي ، وهو مشروع القانون الخاص بالحقوق. هذا الإجراء ، الذي أعاد وأكد العديد من أحكام إعلان الحقوق السابق ، وضع قيودًا على الامتياز الملكي. أعلن ، من بين أمور أخرى ، أن الملك لا يمكنه تعليق القوانين التي أقرها البرلمان ، وفرض الضرائب دون موافقة البرلمانية ، وانتهاك حق التماس ، ورفع جيش دائم خلال وقت السلم دون موافقة البرلمانية ، ويحرم حق حمل السلاح للمواضيع البروتستانتية ، ويتدخل بشكل غير لائق في الانتخابات البرلمانية ، ويعاقب أي من أعضاء مجلس البرلمان على أي شيء يقال أثناء المناقشات ، ويتطلب كفالة مفرطة ، أو يفرض عقوبات قاسية أو غير عادية. كما أكد مشروع القانون اللاحق على الخلافة على العرش. بعد وفاة ماري ويليام الثالث أو ويليام الثاني ، كانت كل
الوصية الخامسة