تم اقتراح في ذلك الوقت أن كاميرون كان يخطط لإجراء الاستفتاء في أكتوبر 2016 ، لكن قانون استفتاء الاتحاد الأوروبي 2015 ، الذي أذن به ، ذهب أمام مجلس العموم في اليوم التالي ، بعد ثلاثة أسابيع فقط من الانتخابات. في القراءة الثانية لمشروع القانون في 9 يونيو ، صوت أعضاء مجلس العموم بـ 544 إلى 53 لصالح ، ووافقوا على مبدأ إجراء استفتاء ، مع تصويت الحزب الوطني الاسكتلندي فقط ضد ذلك. على عكس موقف حزب العمال قبل الانتخابات العامة 2015 تحت ميليباند ، التزمت زعيمة حزب العمال بالوكالة هارييت هارمان بحزبها بدعم خطط لإجراء استفتاء للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2017. لتمكين إجراء الاستفتاء ، تم إقرار قانون استفتاء الاتحاد الأوروبي من قبل برلمان المملكة المتحدة. تم تم تمديده لتشمل موافقة تشريعية في جبل طارق ، وحصل على قانون ملكي في 17 ديسمبر 2015 ، وتم تأكيد قانون
53