تلخيص المقال:  فازت مجموعة من الغجر الذين استغلوا قوانين حقوق الإنسان للبقاء في معسكرهم غير القانوني لأكتر من خمس سنوات معركة قانونية أخرى للبقاء - في معركة كلفت دافعي الضرائب 200,000 جنيه استرليني. 78 مسافر أيرلنديين، من أربع عائلات فقط، رفضوا التراجع رغم أنهم واجهوا ثلاث محاكم مختلفة، تحقيق تخطيط ومجلس. والسكان المحليين في هاردهورن، لانكشاير، اتهموا المجموعة بتخريب قريتهم المورقة - ووصفوها بأنها "جيران من الجحيم". مجموعة من الغجر استغلوا قوانين حقوق الانسان للبقاء في مخيمهم الغير شرعي لأكتر من خمس سنين فازوا بمعركة قانونية تانية للبقاء. المجموعة زعمت إن الإخلاء " انتهك " حقوق الإنسان لـ 39 طفل يعيشون في الموقع في 60 قافلة. في أكتوبر الماضي ، يبدو أن المخيم ، الذي خرق قواعد التخطيط ، خسر قضيته بعد أن أُمرت المسافرين بالخروج من محكمة الاستئناف. لكن على الرغم من أنه تم إعطائهم أربعة أشهر لمغادرة الموقع بدون فرصة للاستئناف، استخدمت المجموعة ثغرة لتقديم قضيتهم إلى المحكمة العليا. زعمت إن الإخلاء "خرق" حقوق الإنسان لـ 39 طفل يعيشون في الموقع في 60 قافلة. في وقت لاحق رفضت المحكمة العليا الادعاءات التي تمنح المجموعة حق الاستئناف بموجب "قضية قانونية ذات أهمية عامة عامة". بس دلوقتي اتفضح انه تم منح مراجعة قضائية اخرى في المحكمة العليا. قال مجلس فيلد إن محاربة "معركة هاردهورن" كلفت السلطة المحلية بالفعل 200،000 جنيه إسترليني في رسوم قانونية والتي ستتم تغطيتها من الكيس العام. قال عضو مجلس الأبرشية ماكسين تشو: "إنه من العار إن مبلغ كبير من الأموال العامة اتصرف في محاربة هذا. المسافرين فعلاً كانوا جيران من الجحيم. كمية السلوك المناهض للمجتمع زي رمي الذباب، السرقة، السكر زادت بشكل كبير في السنوات الأربع الماضية منذ أن أقام المسافرون المخيم. المعسكر (في الصورة) شكله خسر قضيته بعد ما طلب من المسافرين الخروج من محكمة الاستئناف السنة الماضية. قال متحدث باسم القرية: 'بعد خمس سنين...
المسافرين الأيرلنديين رفضوا التنقل من موقع هاردهورن، لانكشاير. في أكتوبر الماضي، قيل للمجموعة إنها تتحرك من قبل محكمة الاستئناف. قدموا القضية للمحكمة العليا بحجة أن الإخلاء " انتهك " حقوق الإنسان لـ 39 طفل يعيشون في الموقع. السكان المحليين بيقولوا إنهم عانوا بسبب "جيران من الجحيم" لمدة خمس سنوات.