في عام 1919 ، تولى المجلس التشريعي الهندي ، والذي يتكون من مجلس الدولة والجمعية التشريعية ، الوظائف التشريعية لمجلس نائب الملك. مع ذلك احتفظ نائب الملك بسلطة كبيرة على التشريع. كان بإمكانه أن يأذن بإنفاق الأموال دون موافقة المجلس التشريعي لأغراض "كنسية وسياسية [و] دفاعية" ، ولأي غرض خلال "طوارئ". كان مسموح له بالاعتراض على أي مشروع قانون ، أو حتى التوقف عن المناقشة. إذا أوصى بمرور مشروع قانون ، لكن غرفة واحدة فقط تعاونت ، كان بإمكانه إعلان مشروع القانون تم تمريره على اعتراضات الغرفة الأخرى. لم يكن لدى المجلس التشريعي سلطة على الشؤون الخارجية والدفاع. رئيس مجلس الدولة تم تعيينه من قبل نائب الملك ؛ انتخب المجلس التشريعي ، لكن رئيسه كان بحاجة إلى موافقة نائب الملك. السؤال: ماذا فعل نائب الملك؟
سلطة كبيرة على التشريعات