كان عمل بوكانان في هذا التخصص هو الذي جلب له جائزة نوبل التذكارية في العلوم الاقتصادية لـ "تطوير الأسس التعاقدية والدستورية لنظرية اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية" في عام 1986. كانت الدستورية هي موضوع الانتقادات بسبب جهلها السابق للقضايا الاقتصادية ولكن تم أخذ هذا الانتقاد في الاعتبار من قبل تطوير الاقتصاد الدستوري. رفض بوكانان "أي مفهوم عضوي للدولة كأنها أعلى من الأفراد، الذين هم أعضاء في مؤتمر عقد في واشنطن العاصمة".
جيمس إم. بوكانان