في عام 2000، اتهمت الأمم المتحدة الرئيس الليبيري تشارلز جي تايلور بدعم تمرد الجبهة المتحدة الثورية في سيراليون المجاورة بالأسلحة والتدريب مقابل الماس. في عام 2001، فرضت الأمم المتحدة عقوبات على تجارة الماس الليبيرية. في أغسطس 2003، استقالت تايلور من منصب الرئيس، وبعد أن تم نفيه إلى نيجيريا، واجهت محاكمة في لاهاي. في 21 يوليو 2006، اعترف بأنه غير مذنب في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والتي اتهم فيها في أبريل 2012. في 30 مايو 2012، بدأ حكماً بالسجن لمدة 50 عاماً في سجن شديد الأمان في المملكة المتحدة. في وقت تفجيرات سفارة الولايات المتحدة في عام 1998، اشترت القاعدة الأحجار الكريمة من ليبيريا باعتبارها بعض الأصول المالية الأخرى لعملها. بعد استعادة السلام، حاولت ليبيريا بناء صناعة التعدين الليبيرية بشكل مشروع. ومع ذلك، تم رفع عقوبات التعدين الليبيرية با
سيراليون