في عام 1919، تولى المجلس التشريعي الهندي، والذي يتكون من مجلس الدولة والجمعية التشريعية، المهام التشريعية لمجلس نائب الملك. مع ذلك احتفظ نائب الملك بسلطة كبيرة على التشريع. كان بإمكانه أن يأذن بإنفاق الأموال دون موافقة المجلس التشريعي لأغراض "كنسية وسياسية [و] دفاعية" ، ولأي غرض أثناء "طوارئ". كان مسموح له بالاعتراض على أي مشروع قانون، أو حتى التوقف عن المناقشة. إذا أوصى بمرور مشروع قانون، لكن غرفة واحدة فقط تعاونت، كان بإمكانه إعلان أن مشروع القانون قد تم تمريره على اعتراضات الغرفة الأخرى. لم يكن لدى المجلس التشريعي سلطة على الشؤون الخارجية والدفاع. رئيس مجلس الدولة تم تعيينه من قبل نائب الملك؛ انتخب المجلس التشريعي رئيسه، ولكن يتطلب موافقة نائب الملك. السؤال: أي نوع من التشريعات تتعامل معها المجموعة الحكومية؟
حجرة