مع ذلك، تمكنت الحكومة من إجراء إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق دفعت في تضخم أقل بشكل كبير ونمو مستمر. وقف إطلاق النار عام 1994 في نزاع ناغورنو كاراباخ ساعد أيضًا الاقتصاد. حققت أرمينيا نموًا اقتصاديًا قويًا منذ عام 1995، بناءً على التحول الذي بدأ في العام السابق، وكان التضخم غير مهم في السنوات القليلة الماضية. بدأ القطاعات الجديدة، مثل معالجة الأحجار الكريمة وصناعة المجوهرات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحتى السياحة في تكمل قطاعات اقتصادية أكثر تقليدية، مثل الزراعة. اكتسب هذا التقدم الاقتصادي المطرد دعمًا متزايدًا من المؤسسات الدولية. صندوق النقد الدولي (IMF) ، البنك الدولي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ، والمؤسسات المالية الدولية الأجنبية الأخرى (IFR) والبلدان الأجنبية الغربية بتو
الشتات الأرمني