المقطع: محكمة النرويج العليا في المملكة مبررة بالدستور وكثيرا ما كانت تستخدم من قبل البرلمان النرويجي كأداة سياسية للسيطرة على الحكومة خلال القرن التاسع عشر، لكن لم يتم إجراء أي إدانات منذ عام 1927. تم تقديم تقرير برلماني واقتراح لتعديل الدستور في عام 2004 لتغيير الأساس القانوني للمحكمة العليا في المملكة وتقليل تحيزها السياسي. تم تمرير الاقتراح بالإجماع في البرلمان في 20 فبراير 2007. المحكمة ستكون مكونة من خمسة قضاة منتظمين من المحكمة العليا في النرويج وستة قضاة عاديين يعينهم البرلمان النرويجي، بدلاً من المحكمة العليا بأكملها بالإضافة إلى اللجنة (1/4 من البرلمان) ، والتي تم إلغاؤها في نفس الوقت. السؤال: متى كانت آخر إدانة؟
سنة 1927