تلخيص المقال:  وزارة العدل الأمريكية حددت متهم جديد في الحرب على المخدرات، والاتهامات خطيرة فعلاً. اتهامات 15 تهمة تم تقديمها في محكمة اتحادية في كاليفورنيا بتتكون من اتهامات بالتآمر، ونقل الأدوية الموصوفة بدون وصفات طبية غير قانونية، وانتهاكات قانون المواد الخاضعة للرقابة، واتهامات التسمية الخاطئة، واتهامات غسيل الأموال. مين ده التهديد للمجتمع؟ فيديكس. أيوة، خدمة التوصيل السريع. إنتظر، ممكن الشركات تتهم بالجرائم؟ فين بتسجن شركة فيديكس؟ فيه سجن شوشانك للشركات؟ كيف يتناسب الشخص مع شركة لبذلة السجن؟ إتضح إن الشركة ممكن في الحقيقة تتعرض للملاحقة القضائية زي الشخص. هي ممارسة أقرتها المحكمة العليا لأكتر من قرن. في الحقيقة، بطرق كتير، هم أسهل للمحاكمة من البشر. الشركات مش ليها نفس الحقوق الدستورية المزعجة زي المواطنين المتهمين بالجرائم. سجن المواطنين المدانين مكلف، لكن إدانات الشركات، من ناحية تانية، بتحصل على أرباح جيدة لحكومة الولايات المتحدة، بدون أي تكاليف سجن. حتى لو الشركات ممكن تتحمل المسؤولية الجنائية، فهل يجب أن تكون خدمة البريد السريع مثل فيديكس مسؤولة عن "امتلاك" ما قد يرسله الأشرار من خلال الخدمة؟ الجواب، حسب فيدكس، مش بس "لا"، بل "لا" قاطع جداً لدرجة إن القضية دي مش لازم تظهر أبدًا في قاعة المحكمة. الشركة بتقول إنها بريئة. فيه وجهة نظر. "الحيازة" هو مفهوم مبهم. لما يتعلق الأمر بالمخدرات، القانون بيعترف بنوعين من الحيازة: فعلية وبناءة. الحيازة الفعلية هي لما يكون عندك سيطرة مادية على البضاعة المهربة. لما يكون عندك مسدس في يدك أو مخدرات في جيبك، فأنت "في الواقع" تمتلك تلك الأشياء. المفهوم الغامض إلى حد ما من "الحيازة البناءة" يعني إنك تقدر "تمتلك" شيء من غير أن يكون معك حتى، طالما أن لديك ملكية أو سيطرة أو سيطرة على البضاعة المهربة أو الممتلكات اللي موجودة فيها. على سبيل المثال، الحكومة بتقول...
وزارة العدل بتقاضي شركة فيديكس على شحنة مخدرات مش مرخصة. داني سيفالوس: فيديكس عندها حجة قوية إنه ما يجبش يتحمل المسؤولية.