تلخيص المقال:  هيئة الحماية من الحيوانات البرية بتفكر في التخلي عن سياستها المثيرة للجدل في "متابعة مقاضاة صيد الثعالب بلا جدوى" بعد انهيار الحالة الأخيرة. جمعية الخير الحيوانية ما بقتش عندها أي إجراءات قانونية تحت قانون الصيد بعد قرارها الشهر الماضي بإسقاط القضية ضد ويليام براير، المدير المشترك للصيد الشهير في دورست. بعد الانتقادات لإنفاق 22.5 مليون جنيه استرليني في ملاحقات رفاهية الحيوانات في العام الماضي، فإن رابطة الحيوانات الحيوانية المسلحة بتعيد النظر في سياستها في قضايا صيد الثعالب. رسبكا بتدرس التخلي عن سياستها المثيرة للجدل في "متابعة مقاضاة صيد الثعالب بلا جدوى" بعد انهيار الحالة الأخيرة (صورة ملف من صيد يوم الملاكمة في لاكوك ، ويلتشاير). رسبكا ليها السلطة لتقديم مقاضياتها الخاصة بدلاً من الاعتماد على الشرطة أو دائرة الادعاء الملكي (سي بي إس). ومع ذلك، في أكتوبر الماضي، أوصى تقرير بتكليف من الجمعية الخيرية بالتخلي عن السياسة وترك المهمة لشركة CPS، اللي ليها خبرة أكتر. أكدت المنظمة إن دورها الرئيسي هو التركيز على إنقاذ وإعادة التأهيل وإعادة توطين الحيوانات ، بدل أن تأخذ الناس إلى المحكمة. قال متحدث: 'واحد من الأسئلة اللي بنبحثها دلوقتي هو إن كنا بنتابع الملاحقة القضائية بموجب قانون الصيد أم لا.' تم حظر صيد الثعالب في سنة 2005 في عهد حكومة توني بلير، لكن المجموعات ما زالت بتلتقي باستخدام صيد الممرات، عادةً مع عضو صيد يجر رائحة الثعلب عبر الحقول والغابات. الصيد التاني بيستخدم إعفاء بيسمح للكلاب بتجريف الحيوانات من الغابة واللي ممكن بعدين يطلقوا عليها النار. كان هناك أكثر من 400 محاكمة بموجب قانون الصيد المثير للجدل بين 2009 و 2013. اتهمت 49 شخص بس بجرائم صيد في سنة 2005، لكن ده زاد أكتر من الضعف ليكون 110 بحلول سنة 2010. لم يعد لدى جمعية الخير الحيوانية أي إجراءات قانونية تحت قانون الصيد بعد قرارها الشهر الماضي بإسقاط القضية ضد ويليام براير، المدير المشترك لمطاردة كاتيستوك الشهيرة (في الصورة) في دورست. صيد الثعالب مع الكلاب كان ممنوع في سنة 2005 تحت حكم توني...
هيئة حماية الحيوانات بتفكر إنها تتخلى عن سياسة محاكمة الناس على صيد الثعالب. جمعية الخير الحيوانية أسقطت قضيتها الأخيرة ضد سيد الصيد و ما بقى عندهمش أي قضية. مجموع ٢٢.٥ مليون جنيه استرليني اتصرف على قضايا رعاية الحيوانات السنة الماضية لوحدها. ويقول المدافعون إنه يجب على رابطة الحماية من الحيوانات البرية التوقف عن "متابعة الملاحقات القضائية العبثية"