الممر: الخصخصة والتحرك نحو اقتصاد السوق بالكاد بدأوا تحت الحكومة الكرواتية الجديدة عندما اندلعت الحرب في عام 1991. نتيجة للحرب، عانت البنية التحتية الاقتصادية من أضرار هائلة، وخاصة صناعة السياحة الغنية بالدخل. من 1989 إلى 1993، انخفض الناتج المحلي الإجمالي 40.5%. ولا تزال الدولة الكرواتية تسيطر على جزء كبير من الاقتصاد، حيث تمثل النفقات الحكومية ما يصل إلى 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي. نظام قضائي متخلف، بالإضافة إلى الإدارة العامة غير الفعالة، خاصة في قضايا ملكية الأراضي والفساد، هي مخاوف خاصة. في مؤشر إدراك الفساد لعام 2018، الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية، تم تصنيف البلاد في المرتبة الستين بنتيجة 48، حيث الصفر يدل على "فاسد الفساد" و 100 "نظيف جداً". في يونيو 2013، وقف الدين الوطني عند
النظام القضائي المتخلف، مع عدم كفاءة الإدارة العامة، خاصةً في قضايا ملكية الأرض والفساد