أكمل الجملة التالية: مراجعة الوضع السياسي في أستراليا من سبعينيات القرن العشرين وحتى الوقت الحاضر تظهر أنه في حين لم يتغير موقف الملك كرئيس للدولة ، فإن بعض الأستراليين جادلوا لصالح تغيير الدستور إلى شكل من أشكال الحكومة الجمهورية التي من شأنها ، كما يقترحون ، تكون مناسبة بشكل أفضل للكومنولث الأسترالي من الملكية الحالية. في حين أن المصادر الرسمية الحالية بتستخدم وصف "رئيس الدولة" للملك ، في الفترة اللي سبقت
في استفتاء الجمهورية في سنة 1999، اقترح السير ديفيد سميث تفسير بديل، بأن أستراليا ليها بالفعل رئيس دولة في شخص الحاكم العام، واللي من سنة 1965 كان دائماً مواطن أسترالي. وجهة النظر دي ليها بعض الدعم داخل مجموعة الأستراليين للسلطة الملكية الدستورية. تم تصميمه لمواجهة اعتراضات الجمهوريين ، مثل حركة الجمهورية الأسترالية ، إنه لا يمكن لأي أسترالي أن يصبح ، أو يمكن أن يشارك في اختيار رئيس الدولة الأسترالي. كتيب أسترالي رئيسي عن القانون الدستوري الأسترالي بيصيغ الموقف هكذا: "الملكة ، كما هي ممثلة في أستراليا من قبل الحاكم العام ، هي رئيس دولة أستراليا".