تلخيص المقال:  (سي إن إن) إيه اللي ليه وول مارت وتارجيت، و دلوقتي أخوان كوخ مشترك مع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، و ColorOfChange.org، و مركز التقدم الأمريكي؟ كلهم بيعتمدوا أو يدافعوا عن ممارسات التوظيف اللي بتفتح فرص عمل للأشخاص ذوي القناعات وتستفيد من الإمكانيات غير المستغلة في سوق العمل. إعلان شركة كوتش للصناعات مؤخراً أنها "ستمنع الصندوق" - أي تخلص من طلبات الوظائف الصندوق الذي يسأل عن الإدانات - هو خطوة كبيرة للأمام في الحركة لتخريب الحواجز أمام التوظيف للباحثين عن العمل مع سجلات. "حظر الصندوق" مش بيحظر التحقق من الخلفية، بس بيؤجلهم لفترة لاحقة في عملية التوظيف. هو بند واحد على قائمة من إصلاحات التوظيف العادلة المقصودة لضمان تقييم المتقدمين للوظائف على مهاراتهم ومؤهلاتهم أولاً، بدل من الحكم عليهم فقط على أخطاء الماضي. بتساعد السياسات دي على تقليل الانتكاس عن طريق جعل التوظيف متاح للباحثين عن العمل اللي محتاجين فرصة ثانية، وتساعد على كسر وصمة العار لوقوف أو سجل إدانة. جيلين من الحرب على المخدرات، والتسامح الصفري، والشرطة العدوانية خلفت 70 مليون بالغ بسجلات اعتقال أو إدانة تقوض قدرتهم على التفكير في الوظائف، حتى مع نمو سوق العمل بشكل مطرد. ملايين الناس بيبقوا ورائه، و ده بيحمل ضريبة على اقتصادنا: انخفاض الناتج الاقتصادي للأشخاص ذوي السجلات كلف اقتصادنا ٥٧-٦٥ مليار دولار في سنة ٢٠٠٨ لوحدها. سياسات العدالة الجنائية دي بتؤثر بشكل غير متناسب على الأمريكيين من أصل أفريقي، اللي بيتم سجنهم بمعدل ست مرات أكتر من البيض. تحقيق وزارة العدل الأخير لقسم شرطة فيرجسون، على سبيل المثال، بيظهر مدى إدامة العنصرية من خلال أقسام الشرطة ونظام المحاكم. بعد كده، بيتكرر التفاوت العرقي النظامي ده في كل أنحاء الاقتصاد، ويتم وضع المجتمع في وضع سيئ جداً في سوق العمل بعد وقت طويل من قضاء الأفراد وقتهم. ده سبب واحد...
اخوة كوخ بيطلعوا علامات التحقق من السجلات الجنائية من طلبات الوظائف. المؤلفين: الشركات الكبرى بتعترف إن اللي معهم ماضي إجرامي ممكن يكونوا عمال منتجين.