كان هنري لابوشير، عضو البرلمان من الجناح الراديكالي للحزب الليبرالي، معارض بشدة للمثلية الجنسية وكان قد قام بحملة ناجحة لإضافة تعديل "الوقاحة الجسيمة" (المعروف باسم "تعديل لابوشير") إلى قانون تعديل القانون الجنائي لعام 1885. كان مقتنعًا بأن المؤامرة لتغطية الفضيحة وصلت إلى الحكومة أكثر مما كان متوقعًا. أعلن لابوشير شكوكه في البرلمان في 28 فبراير 1890. نفى أن "رجل ذي مكانة عالية جدًا" كان متورطًا بأي شكل من الأشكال في الفضيحة، لكن اتهم الحكومة بالتآمر لتشويه مسار العدالة. اقترح أن اللورد لابوشير سمح لرئيس الوزراء سوبري سيبوريس بالتحقيق في مسألة الشذوذ الجنسي. ورفض الوزير ريتشارد هامبوري إرجاعًا إرجاعًا خلال الجلسة الوطنية ،
اكتر من سبع ساعات