بعد الإحباط المتزايد داخل القوات المسلحة على استراتيجيات الحكومة المالية غير الفعالة لقمع تمرد الطوارق في شمال مالي،
في 21 مارس 2012 أطاح بالرئيس أمادو تومني توري وألغى دستور 1992. استفاد متمردو الطوارق من حركة تحرير النظام الوطني والأنصار الدين من الارتباك لتحقيق مكاسب سريعة ، وفي 1 أبريل 2012 ، تم الاستيلاء على تيمبكتو من الجيش المالي.