في النهاية ، يقترحون أن يتم تنفيذ هذا النظام الاقتصادي بطريقة تحاول تعظيم حرية الأفراد وتقليل تركيز السلطة أو السلطة (الليبرتارية). يقترح المؤيدون تحقيق ذلك من خلال اللامركزية للسلطة السياسية والاقتصادية ، والتي عادةً ما تتضمن تجميع معظم المؤسسات الخاصة والخاصة على نطاق واسع (مع الاحتفاظ بالملكية الشخصية). تميل الليبرتارية إلى إنكار شرعية الملكية الاقتصادية الخاصة الأكثر أهمية ، والتي تعتبر سيطرة اشتراكية في مكان العمل والتي تنحرف جذرياً في بعض الجوانب عن الاقتصاد النيوكلاسيكي لصالح التعاونيات الديمقراطية أو الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج (الاشتراكية). يقترح المؤيدون تحقيق ذلك من خلال اللامركزية للسلطة السياسية والاقتصادية ، والتي عادةً ما تتضمن تجميع معظم المؤسسات الخاصة والخاصة على نطاق واسع
الاشتراكية الليبرتارية