تم تأسيس PERNAS لشراء الشركات والمشاركة في مشاريع مشتركة مع الشركات الخاصة ، وكذلك لتطوير الصناعات الناشئة التي سيتم الاحتفاظ بها في الثقة حتى يمتلك الملايو رأس المال الكافي ليتسلموها. بحلول نهاية فترة الخطة ، كانت PERNAS تملك 100٪ من ثمانية شركات تشارك في التأمين والتجارة والبناء والعقارات والهندسة والأوراق المالية والتعدين. كما تم تشكيل مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص لتطوير صناعات التعدين والحاويات والسياحة والاستشارات. وافق البرلمان على قانون التنسيق الصناعي خلال الخطة الماليزية الثانية ، والذي كان يتطلب من جميع الشركات التصنيعية الجديدة التي تبلغ 100،000 دولار أمريكي ، أو خمسة وعشرين عاملًا أو أكثر ، أن تكون مرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة.
100٪