تلخيص المقال:  مذنب: أندراس يانوس فاس، 25 سنة، اتهم بالتجارة بالبشر والإبتزاز. اتهم رجل هنغاري بإغراء شبان شاذين من أوروبا الشرقية إلى الولايات المتحدة لحياة مروعة من العبودية الجنسية. أندراس جانوس فاس، 25 سنة، اتهم بتجارة البشر و جرائم الابتزاز الأسبوع ده بعد ما خدع زملائه المجريين على الإنترنت ثم احتجازهم في مدينة نيويورك و ميامي. فاس جلب رجال لأمريكا بوعود عمل سهل وأجور عالية - بعدين أخذوا وثائق السفر الخاصة بهم، وهددوا عائلاتهم، وجعلهم يقضوا 20 ساعة يوميًا في العمل الجنسي، حسبما قال المدعين العامين. اتهمته هيئة محلفين في ميامي ديد بالجرائم يوم الخميس، حسبما ذكرت صحيفة ميامي هيرالد. هو بيواجه أقصى عقوبة 155 سنة في السجن - وسيبقى 21 سنة على الأقل خلف القضبان. ثلاثة من ضحايا فاس شهدوا ضده في المحاكمة. قال اثنان إنهم تم إغرائهم للولايات المتحدة بعد ما اتصلوا من خلال بلانيت روميو، موقع مواعدة مجاني. وفقًا لـ غاي ستار نيوز ، اعتقد الرجال إنهم سيتم توظيفهم كمرافقين قانونيين ويكسبوا ما بين 3000 و 5000 دولار شهريًا. قال الضحايا إنهم طيروا إلى مدينة نيويورك سنة 2012 وأجبروا على العيش في شقة صغيرة من غرفة نوم واحدة. كانو مجبرين على أداء أعمال جنسية في كل ساعات، إما شخصياً أو على الهواء مباشرة عبر الكاميرات. الاغراء: قال المدعين العامين إن على الأقل ضحيتين من الضحايا تم إغوائهم لأمريكا عن طريق موقع المواعدة المثليين " بلانيت روميو ". وفقًا للقوائم على الإنترنت ، كانت شركة فاس ، Never Sleep Inc. ، مقرها في عنوان في سنسيت بارك ، بروكلين في مدينة نيويورك. في أغسطس 2012، قال المدعين العامين، إن فاس وشركائه نقلوا العمل إلى ميامي. اتهم فاس بتشغيل حلقة الجنس مع رجلين آخرين، غابور أكس وفيكتور بيركي، اللي لسه ما تمت محاكمتهم. قال الضحايا إن جوازات سفرهم اتخذت عند وصولهم وأن بيركي، وهو شرطي سابق، هدد عائلاتهم في المجر. فاس حيكون حكم عليه يوم 2 يونيو.
أندراس جانوس فاس، 25 سنة، اتهم بالتجارة بالبشر والإبتزاز. خدت على الأقل شابين لأمريكا عن طريق موقع المواعدة بلانيت روميو. فكروا إنه هيعرض عليهم عمل مرافق قانوني، بيكسبوا 5000 دولار شهرياً. الضحايا قالوا إن أوراق السفر اتخذت منهم وأجبروهم على ممارسة الجنس. حلقة الجنس لفاس، اللي زعم إنه كان بيديرها مع رجلين آخرين، بدأت في نيويورك. إنتقل إلى ميامي في أواخر سنة 2012، حيث فاس بيحاكم. هو بيواجه حتى 155 سنة بالسجن بسبب جريمته - مع الحد الأدنى 21 سنة.