في 27 يونيو 2013، تم تقديم قضية ضد حسينة و 24 وزير بنغلاديشي وموظفين أمنيين آخرين في المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بتهمة انتهاك حقوق الإنسان. تم "إسنادها على المستوى الدولي" لتحقيق بعض الأهداف الإنمائية للألفية للأمم المتحدة. في عام 2012 تم إيقاف محاولة انقلاب ضدها من قبل ضباط جيش متوسطي الرتبة ، حيث تم إبلاغ جيش بنغلاديش من قبل وكالة استخبارات هندية. وصف جيش بنغلاديش ضباط الجيش المتورطين بأنهم متطرفين إسلاميين. في عام 2012 ، وقعت في خلاف مع محمد يونس ، الحائز على جائزة نوبل ومؤسس بنك جرامين ، بعد فيلم وثائقي نرويجي انتقد تحويل يونس للمال من بنك جرامين إلى منظمة تابعة. نقل يونس الأموال مرة أخرى بعد بث الفيلم الوثائقي لكن زاد من التدقيق في البنك من قبل الحكومة ووسائل الإعلام في بنغلاديش. يونس خسر السيطرة على بنكه بعد حكم من المحكمة. انتقد حسينة وسياسيين بنغلاديشيين اخرين. ردت بقولها إنها ما فهمتش ليه يونس يلومها بينما كانت حكم محكمة أزاله من بنك جرامين. خلال فترة ولايتها، قادت حكومتها ونجحت في تشكيل محكمة الجرائم الدولية، للتحقيق ومقاضاة المشتبه بهم المتورطين في الإبادة الجماعية في بنغلاديش
ارتكبها الجيش الباكستاني ومتعاونوهم المحليين، الرازكارز، البدر، والشامز خلال حرب تحرير بنغلاديش في عام 1971.