وبالرغم من النتائج دي، معظم الإصلاحات لم تتم عكسها حتى التسعينيات، عندما أنهت حكومة الليبرالية ألبيرتو فوجيموري الرقابة على الأسعار، والحماية، والقيود على الاستثمار الأجنبي المباشر، ومعظم ملكية الدولة للشركات. سمحت الإصلاحات بالنمو الاقتصادي المستدام منذ عام 1993، باستثناء الركود بعد الأزمة المالية الآسيوية عام 1997. خدمات 53 من الصناعات البيرية الرئيسية، تلتها اتفاقية صناعات البنية الأجنبية (22.5%) ، وخلق نظام تخطيط اقتصادي، وخلق قطاع كبير مملوك للدولة. وبالرغم من هذه النتائج، فإن معظم الإصلاحات لم تتم حتى التسعينيات، عندما أنهت حكومة الليبرالية ألبيرتو فوجيموري الرقابة على الأسعار، والحماية، والقيود على الاستثمار الأجنبي المباشر، ومعظم الشركات.
استقرار الاقتصاد الكلي، تحسن شروط التجارة، وزيادة الاستثمار والاستهلاك