وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: وَلَوْ كَانَ الْحَرْبُ الْمُتَعَدِّدَةُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَرْبٌ مُتَعَدِّدٌ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَرْبٌ مُتَعَدِّدٌ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَرْبٌ مُتَعَدِّدٌ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَرْبٌ مُتَعَدِّدٌ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَرْبٌ مُتَعَد
يُشَاهِدُ أَكْثَرَ أَرْضِ الغاباتِ