ارجعي الي الفقرة الي تحت، وبعدين اجيبي على السؤال بعدين بنفس اللغة التي الفقرة فيها:  الممر: البرلمان يمكن ان يحدد عدد اعضاء مجلس النواب لكن الدستور ينص على ان هذا العدد يجب ان يكون "بقدر الامكان عملياً، ضعف عدد اعضاء مجلس الشيوخ" هذا الشرط يُسمى عادة بـ "حكم الصلة". لذا، المجلس حالياً مكون من 150 عضو. كل ولاية تُعْطَى مقاعد بناءً على عدد سكانها، لكن كل ولاية أصلية، بغض النظر عن حجمها، مُضَمَّن لها خمسة مقاعد على الأقل. الدستور ما يضمن تمثيل للمناطق. البرلمان اعطي مقعداً للارض الشمالية في 1922، ولإقليم العاصمة الأسترالية في 1948; لكن هؤلاء الممثلين الإقليميين كان لهم حقوق تصويت محدودة فقط حتى 1968. الجهات الانتخابية الاتحادية تُعيد رسم حدودها او تُعيد توزيعها كلما تُعدل عدد المقاعد في ولاية او منطقة، اذا لم تكن الجهات الانتخابية متطابقة بشكل عام مع حجم السكان او اذا مرت سبع سنوات منذ آخر إعادة توزيع. من 1901 الى 1949، كان مجلس النواب يتألف من 74 او 75 عضوا (للمجلس العليا 36 عضوا). بَيْنَ 1949 و 1984 ، كان له ما بين 121 و 127 عضو (السينات كان له 60 حتى 1975 ، عندما ارتفع الى 64 عضو). فِي 1977، أمرت المحكمة العليا بتخفيض عدد أعضاء مجلس النواب من 127 إلى 124 لأجل الامتثال لأحكام الارتباط. في عام 1984، تم توسيع كل من مجلس الشيوخ و مجلس النواب؛ ومنذ ذلك الحين كان للمجلس ما بين 148 و 150 عضو (للمجلس 76 عضو).  السؤال: اي وثيقة لا تضمن ان المناطق تحصل على تمثيل؟
الدستور