نقل الأعضاء غير الطوعي غير قانوني بموجب القانون الصيني، ولكن بموجب قانون 1984، أصبح من القانوني إزالة الأعضاء من المجرمين المعدمين بموافقة مسبقة من المجرم أو الأقارب. القلق المتزايد بشأن الانتهاكات الأخلاقية المحتملة الناجمة عن الموافقة القسرية والفساد قاد الجماعات الطبية ومنظمات حقوق الإنسان، بحلول التسعينيات، للبدء في إدانة هذه الممارسة. ظهرت هذه المخاوف في عام 2001، عندما شهد طبيب صيني طالب لجوء أنه شارك في عمليات نقل الأعضاء. في 2006، ظهرت مزاعم بأن عدد كبير من المنتمين إلى جرائم زراعة الأعضاء قد قتلوا، بما في ذلك زراعة الوجه بما في ذلك العظام. في أغسطس 2005، صحيفة الصينية ذكرت أنه على الرغم من أنه لم يتم بعد إصدار قرارات بشأن إزالة الأعضاء من السجناء، إلا أنه لا يزال يتم إصدارها على نطاق واسع. في
الستينيات