أقرأ المقطع الي تحت، و أجب على السؤال الي بعد، باللغة الي فيه المقطع:  الممر: البرلمان يقدر يحدد عدد أعضاء مجلس النواب ولكن الدستور ينص على إن العدد هذا يجب أن يكون "تقريبًا قدر الإمكان، ضعف عدد أعضاء مجلس الشيوخ"؛ الشرط هذا يُسمى عادة ب "حكم العلاقة". إمَّالا، المجلس حاليا مكون من 150 عضو. كل ولاية تُعْطَى بضعة بلايص على أساس عدد سكانها، أما كل ولاية أصلية، بغض النظر عن حجمها، فهي مُضمنة بضعة بضعة بلايص على الأقل. الدستور ما يضمنش التمثيل للمناطق. البرلمان منح مقعد لطرق الشمال في عام 1922، ولطرق عاصمة أستراليا في عام 1948؛ ومع ذلك، الممثلين الإقليميين هذين كان عندهم حقوق تصويت محدودة حتى عام 1968. الهيئات الانتخابية الفيدرالية تتم إعادة رسم حدودها أو إعادة توزيعها كلما تتم تعديل عدد المقاعد في ولاية أو إقليم، إذا كانت الهيئات الانتخابية ما تتطابقش عمومًا مع حجم السكان أو إذا مضت سبع سنين منذ أحدث إعادة توزيع. من 1901 إلى 1949، المجلس يتكون من 74 أو 75 عضو (المجلس الأعلى كان فيه 36). بين عامي 1949 و 1984، كان فيه ما بين 121 و 127 عضوا (المجلس الأعلى كان فيه 60 عضوا حتى عام 1975، وقتلي زاد ل 64 عضوا). في عام 1977، قررت المحكمة العليا أن حجم المجلس يقل من 127 إلى 124 عضو ليتوافق مع حكم العلاقة. في عام 1984، تم توسيع مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ومنذ ذلك الحين، المجلس العضوي يحتوي على ما بين 148 و 150 عضو (المجلس العضوي يحتوي على 76 عضو).  السؤال: شنوة الوثيقة الي ما تضمنش التمثيل للمناطق؟
الدستور