القلق المتزايد حول الانتهاكات الاخلاقية المحتملة الناتجة عن الموافقة القسرية والفساد قاد الجماعات الطبية ومنظمات حقوق الانسان ، بحلول التسعينيات ، للبدء في إدانة الممارسة. ظهرت هذه المخاوف في عام 2001 ، عندما شهد طبيب صيني طالب لجوء بأنه شارك في عمليات نقل الأعضاء. في ادعاءات بأن عدد كبير من المنتمين إلى جراحي زراعة الأعضاء قد قتلوا في الصين ، بما في ذلك زراعة الوجوه بما في ذلك العظام. يشار يومي الصين الصحي في ديسمبر 2005 إلى اقتراح في الصين لا يزال يقضي بمنع استخدام الأعضاء من السجناء الذين لا يرغبون في نقل الأعضاء بشكل مباشر ، ووصف أنه لا يزال يجوز استخدام هذه الممارسة من السجناء في الصين. في ديسمبر 2005 ، "في الصين ، وبالرغم من القانون الوطني الذي لا يسمح بتجارة الأعضاء من السجناء ، تم إصدار تقرير ضريبة
الستينات