الرجوع إلى الفقرة أدناه ثم الإجابة على السؤال بعد ذلك بنفس اللغة مثل الفقرة: الفقرة: يعود دستور أستراليا إلى عام 1901، عندما لم تكن ممالك الإمبراطورية البريطانية دولًا ذات سيادة، ولا يستخدم مصطلح "رئيس الدولة". نظرًا لأن أستراليا ملكية دستورية، تصف المصادر الحكومية والأكاديمية الملكة كرئيس للدولة. في الممارسة العملية، يتم تقسيم دور رئيس دولة أستراليا بين شخصين، ملكة أستراليا والحاكم العام لأستراليا، الذي يتم تعيينه من قبل الملكة بناءً على نصيحة رئيس وزراء أستراليا. على الرغم من أن الحاكم العام هو ممثل الملكة في كثير من النواحي، ويمارس مختلف الصلاحيات الدستورية باسمها، إلا أنهم يمارسون العديد من الصلاحيات الهامة بشكل مستقل من تلقاء أنفسهم. يمثل الحاكم العام أستراليا دوليًا، ويجري زيارات دولية.
- 1901 -