وقلق متزايد إزاء الانتهاكات الأخلاقية المحتملة الناشئة من الموافقة القسرية والفساد قاد المجموعات الطبية والمنظمات لحقوق الإنسان، بحلول التسعينيات، للبدء في إدانة الممارسة. القلق هاذا عاود يظهر في عام 2001، وذلك عندما شهد طبيب صيني طالب لجوء إنه شارك في عمليات نقل الأعضاء. في عام 2006، ظهرت مزاعم بأن عدد كبير من المشاركين في عملية زرع الأعضاء قد قُتِلوا في الصين، بما في ذلك زراعة الوجه بما في ذلك العظم. وبالرغم من ذلك، تحت قانون الصين في عام 1984، أصبح من غير القانوني إزالة الأعضاء من المجرمين المعدمين بموافقة مسبقة من المجرم أو الأقارب. في شهر أغسطس عام 2005، صحيفة الصينية ذكرت أن "الشركة الصينية لم تدمج بعد في التجارة الكبيرة الكبيرة في الأعضاء من السجناء، وبالرغم من ذلك
العقد الستين