الزراعة غير الطوعية للأعضاء غير قانونية بموجب القانون الصيني، لكن بموجب قانون 1984، أصبح من القانوني إزالة الأعضاء من المجرمين المعدمين بموافقة مسبقة من المجرم أو من أقاربهم. القلق المتزايد حول الانتهاكات الأخلاقية المحتملة الناجمة عن الموافقة القسرية والفساد قاد الجماعات الطبية ومنظمات حقوق الإنسان، بحلول التسعينيات، للبدء في إدانة الممارسة. ظهرت هذه المخاوف في عام 2001، عندما شهد طبيب صيني طالب لجوء بأنه شارك في عمليات زراعة الأعضاء. في 2006، ظهرت مزاعم بأن عدد كبير من المتنافسين لزرع الأعضاء قد قتلوا، بما في ذلك زراعة الوجه بما في ذلك الزراعة العظمية. في أغسطس 2005، وزير الصحة الصيني قال: "منظمة الصحة الصينية لا تزال تسمح بإزالة الأعضاء من السجناءات الفورية من السجناءات الفورية،
السبعينات