الدولة محكومة على أساس نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب وفصل السلطات بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. هي جمهورية شبه رئاسية حيث تمارس كل من الحكومة والرئيس وظائف تنفيذية. الأخير انتخب عن طريق التصويت الشعبي لمدة أقصاها سنتين من خمس سنوات ويعين رئيس الوزراء، والذي بدوره يعين مجلس الوزراء. السلطة التشريعية للحكومة، المعروفة بشكل جماعي باسم البرلمان (الذي يقيم في قصر البرلمان) ، تتألف من مجلسين (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) أعضائه يتم انتخابهم كل أربع سنوات. الطبيعة الأساسية للعدالة هي استقلالية القانون. من خلال الإشارة إلى نظام القضاء الروماني، يمكن زيادة تأثيره على السياسة القضائية، والتي تعتمد بشكل كبير على القضاء المحلي، بما في نظام المحاكم العليا، والإجراءات القانونية المحلية، والإجراءات القضائية. من خلال
نموذج فرنسي،