الدولة تدار على اساس نظام ديمقراطي متعدد الاحزاب وفصل السلطات بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. انها جمهورية شبه رئاسية حيث يتم الاضطلاع بالمهام التنفيذية من قبل كل من الحكومة والرئيس. هذا الأخير يتم انتخابه عن طريق التصويت الشعبي لمدة أقصاها سنتين من خمس سنوات ويعين رئيس الوزراء، والذي بدوره يعين مجلس الوزراء. السلطة التشريعية للحكومة، المعروفة مجتمعة باسم البرلمان (الذي يقيم في قصر البرلمان) ، تتكون من غرفتين (مجلس الشيوخ وغرفة النواب) أعضائها يتم انتخابهم كل أربع سنوات. الطبيعة الأساسية للقانون الديمقراطي هي الاستقلال القضائي، والتنفيذية، والقضائية. من خلال إدخالها في القانون الروماني، يمكن زيادة التأثير على السياسة القضائية من خلال تدابير القانونية المحلية، ويتمثل أيضا في إدخالها
نموذج فرنسي،