شوف الفقرة اللي تحت، وبعد جاوب على السؤال بعدين بنفس لغة الفقرة:  الممر: البرلمان ممكن يحدد عدد أعضاء مجلس النواب لكن الدستور ينص على أن يكون هذا العدد "بقدر الإمكان تقريباً، ضعف عدد أعضاء مجلس الشيوخ"؛ هذا الشرط عادةً ما يسمى "حكم الصلة". ولهذا، بيت المجلس حالياً مكون من 150 عضو. كل ولاية بتتوزع مقاعد بناءً على عدد سكانها؛ ومع ذلك، كل ولاية أصلية، بغض النظر عن حجمها، مضمونة عليها خمسة مقاعد على الأقل. الدستور ما بيضمن تمثيل للأقاليم. البرلمان منح مقعد للإقليم الشمالي في عام 1922، وإقليم العاصمة الأسترالية في عام 1948; ومع ذلك، لم يكن لهؤلاء الممثلين الإقليميين سوى حقوق تصويت محدودة حتى عام 1968. الهيئات الانتخابية الاتحادية تعيد رسم حدودها أو تعيد توزيعها كلما تم تعديل عدد المقاعد في ولاية أو إقليم، إذا لم تتطابق الهيئات الانتخابية بشكل عام مع حجم السكان أو إذا مرت سبع سنوات منذ آخر إعادة توزيع. من 1901 إلى 1949، كان مجلس النواب يتكون من 74 أو 75 عضوًا (كان مجلس الشيوخ 36 عضوًا). بين 1949 و1984، كان فيه ما بين 121 و127 عضو (كان في مجلس الشيوخ 60 عضو حتى عام 1975، بعد ما زاد عدد أعضائه إلى 64 عضو). في عام 1977، أمرت المحكمة العليا بتخفيض حجم مجلس النواب من 127 إلى 124 عضوًا للامتثال لأحكام الارتباط. في سنة 1984، تم توسيع مجلس الشيوخ ومجلس النواب؛ ومنذ ذلك الحين، كان مجلس النواب بين 148 و 150 عضو (مجلس الشيوخ لديه 76 عضو).  سؤال: اي وثيقة ما بتضمن ان المناطق بتحصل على تمثيل؟
الدستور