Write a continuation for this paragraph - في عام 2019، أفادت لجنة مجلس النواب المعنية بالرقابة والإصلاح في الولايات المتحدة الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب كان يخطط لتقديم التكنولوجيا النووية إلى المملكة العربية السعودية في انتهاك لقانون الطاقة الذرية. وستقوم شركة IP3 الدولية بإنشاء هذه المفاعلات، في حين أن مفاوضات يقوم بها جاريد كوشنر ووزير الطاقة ريك بيري. وقد تسبب التقرير في إدانة واسعة النطاق من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء في مجلسي الكونغرس، ويعزى ذلك جزئيا إلى اغتيال جمال خاشقجي
مؤخرا، وإلى سلوك التدخل بقيادة السعودية في اليمن. وفي مجلس الشيوخ، قدم إيد ماركي وماركو روبيو مشروع قانون، هو القانون السعودي للانتشار النووي، لعرقلة الصفقة. كما أثيرت شواغل بشأن ما إذا كانت الصفقة ستستتبع إمكانية الحصول على تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم. وردا على ذلك، ادعى نائب وزير الطاقة دان برويليت أن المملكة العربية السعودية ستوقع على اتفاقية المادة 123 لتقييد قدرة المملكة العربية السعودية على استخدام التكنولوجيا النووية.