أَيُّ دَعْوَى قَضِيَّةٍ قَضَى بِهَا كَاتَزُ ضِدَّ الْمَمْلُوكِ؟ مِنْ قِبَلِ السُّؤَالِ الْمُتَقَدِّمِ، اُكْتُبْ مَوْضِعَ الْجَوَابِ. يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ 1 - 20 جُمْلَة. مَضْمُونٌ:
هُوُوُر بَدَأَ يَستَعملُ التَنصِتَ في 1920 مِنْ زَمنِ الحَظرِ لِيَقبَضَ على المُتَهَرِّبِينَ. فِي قَضِيَّةِ أُولْمْسْتَادَ ضِدَّ الْمَمْلُوكِيَّةِ مِنْ سَنَةِ 1927, حَكَمَتْ الْمَحْكَمَةُ الْعَالِيَّةُ الْمَمْلُوكِيَّةُ أَنَّ تَسْمِيَاتِ الْإِفْبِيَاءِ لَمْ تُخَالِفِ الْمَصْلَحَةَ الرَّابِعَةَ كَتَفْتِيشٍ وَإِمْسَاكٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ, مَا دَامَتْ الْإِفْبِيَاءُ لَمْ تَقْتَحِمْ بَيْتَ الْمَمْلُوكِ لِتَكْمِلَةِ التَّ بَعْدَ إِلْغَاءِ الحُرْمَةِ، أَجَازَ الكُونْغِرسُ قانونَ الاتّصالاتِ لِ 1934، الذي حَرَّمَ التّنصتَ غيرَ المُتَوافِقِ، لكنَّهُ سمَحَ بالتّنصت. فِي قَضِيَّةِ 1939 نَارْدُونْ ضِدْ مَمْلُوكَاتْ، قَضَتِ الْمَحْكَمَةُ بِأَنَّهُ بِسَبَبِ قَانُونْ 1934، دَلِيلُ الْفِي.بِي. الْمَحْصُولُ مِنْ التَّلَامُسِ الْتَلَامُسِ الْتَلَامُسِ الْتَلَامُسِ الْتَلَامُسِ الْتَلَامُسِ بَعْدَ قَضِيَّةِ كَاتَزْ ضدْ الولايات المتحدةْ في عام 1967 أَلْغَتْ قضية 1927 التي أَذِنَتْ في التَّصْغِيَةِ، أَمَرَ الكونغرس بِقانونِ مكافحة الجريمةِ المُجْمَلِ، يَسْمَحُ للسلطاتِ العامةِ بالتَّصْغِيَةِ إلى الهواتفِ أثناء التحقيقات طَالَمَا يَحْصُلُونَ على مذكرةٍ مسبقاً.