أَيُّهَا حَدَثَ مُؤَخَّرًا، أَمْرُ مُحَرَّرَةِ الْمَدِينَةِ الْمُحَرَّرَةِ لِدَستورِ الدَّولةِ أَمْ حَكَمَتْ مَحْكَمَةُ فِلَرْدِيَا العُلْيَا بِالتَّرْجِيحِ؟ مِنْ قِبَلِ السُّؤَالِ الْمُتَقَدِّمِ، اُكْتُبْ مَوْضِعَ الْجَوَابِ. يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ 1 - 20 جُمْلَة. مَضْمُونٌ:
إِعَادَةُ تَقْسِيمِ الْبَلَدِ بَعْدَ إِحْصَاءِ الْبَلَدِ فِي 2010 أَعْطَتْ الدَّوْلَةَ مَقَاعِدَ أُخْرَى فِي دَارِ الْمُنَافِقِينَ. إِعْدَادُ الْمُدَوَّنَةِ، أُعْلِنَتْ فِي 2012، وَسُرِعَتْ إِلَى الْمُحَاكَمَةِ، عَلَى أَسْبَابِ أَنَّهَا أَفْضَتْ مَصَالِحَ الجُمْهُورِيِّينَ بِغَيْرِ عَدْلٍ. فِي 2015, فِلَارِيْدَا قَضَتْ الْعَالِيَةِ عَلَى التَّرْجِيَةِ أَنَّ مَنَاطِقَ الْكُنْسِيَّةِ كَانَ يَجِبُ أَنْ تُعَادَ رَسْمُهَا بِسَبَبِ الْمُشْرِعِينَ الْمُخَالِفِينَ لِتَعْدِيلِ مَنَاطِقِ الْعَدْلِ لِدِيَانَةِ الدَّوْلَةِ الْمُقَرَّرَةِ فِي 2010; وَقَبِلَتْ خَرْطَةً جَدِيدَةً فِي أَوَّلِ دِيْنَارِ 2015.