أَيُّ التَّعْدِيلِ يُذْكَرُ: الْأَوَّلُ، الثَّانِي أَوْ الثَّالِثُ؟ مِنْ قِبَلِ السُّؤَالِ الْمُتَقَدِّمِ، اُكْتُبْ مَوْضِعَ الْجَوَابِ. يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ 1 - 20 جُمْلَة. مَضْمُونٌ:
قَالَتْ جَمَاعَاتُ الْمَصَالِحِ السيَاسِيَّةِ إنَّ هَذِهِ الْقَوَانِينَ تَنْزِعُ قَيَدَاتٍ مُهِمَّةً عَلَى السُّلْطَانِ الحَكَمِيِّ، وَهِيَ تَعْدِيَةٌ خَطِيرَةٌ عَلَى الْحُرُوْرِيَّاتِ الأَهْلِيَّةِ، وَمُمْكِنٌ أَنْ تَكُونَ مُخَالِفَةً لِلْمَصْلَحَةِ الرَّابِعَةِ. فِي 30 يُولِيْيَا 2003، أَدَّى الإتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) الطَّعَامَ الْأَوَّلَ الْقَضِيَّ عَلَى القسم 215 مِنْ قانون باتريوت، زَاعِمًا أنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ إف بي آي مُخَالَفَةَ حُقُوقِ المُواطَنِينَ في التعديل الأوَّل، وحُقُوقِ التعديل الرَّابِع، والحقّ في الإجراءات الْمُسْتَقِيمَة، بِمُنَالِهِمْ الحُكُومَةَ الحقّ في تَفْتِيشِ سِجِلّاتِ شَخْصٍ، وَكُتُبِهِ، وَمَكتَبِهِ في تحقيق إرهابي، دون إفصاح الفرد بأن وَأَيْضًا، أَصْدَقَتْ الْمَجَالِسُ الْمُدَبِّرَةُ فِي بَعْضِ الْمَجَالِسِ أَقْرَارًا رَمْزِيَّةً.